Al Multaqa Issue 014

حوار
يؤكد أن ‏»اليوم هو الوقت
المناسب لالستثمار في لبنان«‏
الوزير آالن حكيم:‏ المغتربون
اللبنانيون في الخليج هم
األمل في النهضة االقتصادية
بالرغم من الظروف الإقليمية الراهنة والداخلية المأسساوية،‏ لا يزال الاقتصاد اللبناني صامداً‏
• لن يتهقق النمو الهقيقي إلا متى جرى انتخاب رءيسسٍ‏ للجمهورية
• للمرة الأولى في لبنان تضضع وزارة الاقتصاد والتجارة خطةً‏ للسسنوات الخمسسالمقبلة،‏ للتوصل إلى روءيةٍ‏ اقتصادية موحدة
• حوار خاص‏ مع مجلة الملتقى
الأوضضاع السسياسسية التي يعيششها لبنان منذ فترة،‏ وأبرزها ششغور كرسسي الرءاسسة الأولى فيه،‏ ما ينعكسس تعطيلاً‏ لآلية العمل
الوزاري،‏ وبالتالي ششللاً‏ حكومياً،‏ إلى جانب تغييب مجلسس النواب دوره التششريعي،‏ مع ارتباط كل ذلك بالوضضع الإقليمي،‏
مسساءل تجعل الاقتصاد اللبناني يتخبط بين التدهور والصمود،‏ ويعاند للبقاء حياً‏ وتجنّب الانهيار مع ما يعنيه من آثارٍ‏
كارثية على التكريبة المجتمعية ومسستقبل الوطن..‏ فمن تراه أولى بالهديش معه عن كل هذه المهاور أكثر من وزير الصناعة
والتجارة آلان حكيم،‏ الذي نسستعرضض في هذا الهوار الششامل معه حقيقة الوضضع الاقتصادي الراهن وواقع الصناعة اللبنانية،‏
وخطة الوزارة للنهوضض بهذا القطاع.
مقابل غياب الستقرار الذي يوؤثر ‏سلباً‏ على قطاع الستثمار،‏ ويوؤدي
اإىل التباطوؤ القتصادي،‏ ل نبدو يف الأفق حماولت جدية لقلب الآية
ورفع هذا النمو اإىل النسب املقبولة..‏ ومن خنا كانت بداية احلوار مع
معايل الوزير اآلن حكيم الذي قال:‏
• بالرغم من الظروف الإقليمية الراهنة،‏ وتلك الداخلية املاأساوية،‏
ميكننا القول اإن القتصاد اللبناين ل يزال ‏صامداً،‏ ولو اأنه دون
طموحاتنا وتطلعاتنا.‏ فثمة موؤشرات اإيجابية عدة ‏سمحت لهذا
القتصاد باأن يبقى موجوداً،‏ اأهمها القطاع اخلاص واملبادرات
الفردية والقطاع املايل،‏ وخصوصاً‏ املصريف،‏ بالإضافة اإىل الدور
الذي يلعبه املغرتبون من خالل حتويالتهم املالية..‏ فاقتصادنا
يعتمد على هذه الركائز الثالث،‏ لكنه يفتقر اإىل الركائز الأمنت
التي هي:‏ القطاع الصناعي،‏ القطاع الزراعي وقطاع اخلدمات،‏
فال يسهم القطاع الزراعي يف القتصاد اللبناين ‏سوى بنسبة %8،
والقطاع الصناعي بنسبة %17، نتيجة استمرار الفراغ الرئاسي
وغياب خطط العمل الدائمة،‏ واستمرار الأزمة يف ‏سوريا،‏ ناهيك
عن اأزمة النفايات وملف السالمة الغذائية والفساد،‏ وهي
مشاكل جديدة اأضيفت اإليها اأخرياً‏ اإشكالية العالقة بني دول
جملس التعاون اخلليجي ولبنان.‏ ووفق البنك الدويل،‏ يرتاوح منو
القتصاد اللبناين اليوم بني %1.5 و‎%2‎‏،‏ ما يوؤكد ‏صموده اأمام
كل الأزمات والعراقيل وامللفات املعقدة.‏
ما هي التدابير التي ينبغي اتخاذها،‏ لتهسسين الأوضضاع المهلية
وتحقيق إنجازات ونتاءج إيجابية؟
الثقة والستمرارية والستقرار،‏ هذا الثالوث هو العمود الفقري
لالقتصاد اللبناين،‏ ولن يتحقق النمو احلقيقي اإل متى جرى انتخاب
رئيس للجمهورية،‏ ملا لهذا الأمر من تداعيات اإيجابية،‏ ولسيما لناحية
وقف الرتاجع القتصادي،‏ اإذ يعيد حتقيق الثبات السياسي والأمني،‏
والأهم تكريس تداول السلطة،‏ الثقة بهذا القتصاد.‏ اأما التحدي
الأساس فيكمن يف العجز املزمن الناجت عن غياب املوازنة منذ اأكرث من
عشر ‏سنوات،‏ واعتماد ‏سياسة الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية،‏
فبات الدين العام يفوق السبعني مليار دولر،‏ ما يعني اأن الأولوية تكمن
يف ‏ضرورة اإقرار املوازنة،‏ ليصبح يف المكان قوننة الإنفاق.‏
بالرغم من حالة عدم الاسستقرار إقليمياً،‏ بدا الأداء الاقتصادي
القوي مدعوماً‏ بانخفاضض أسسعار النفط،‏ ما دفع بالناتج المهلي
الإجمالي إلى تحقيق نموّ‏ فعلي،‏ مقارنةً‏ بالسسنوات الماضضية..‏ فماذا
عن النششاط الاقتصادي؟
بفضل ‏سياساته املاكرو-‏ اقتصادية املنيعة،‏ تفوّق اأداء القتصاد
اللبناين على اقتصادات بعض الدول الإقليمية،‏ وحقق مستويات عالية
من النمو على مدى السنوات القليلة املاضية.‏ وبحسب ‏»مرصد القتصاد
اللبناين«‏ الصادر عن البنك الدويل،‏ بداأ النشاط القتصادي بالنتعاش
يف النصف الثاين من العام 2014، بالرغم من حال عدم الستقرار
الإقليمية،‏ مدعوماً‏ باأداءٍ‏ اقتصادي قوي،‏ وبانخفاض اأسعار النفط،‏ ما
دفع بالناجت املحلي الإجمايل اىل حتقيق منوّ‏ فعلي وصل اىل % 2 يف
العام‎2014‎‏،‏ مقارنةً‏ ب % 1.5 يف العام 2013. كما اأثر اإطالق احلوار
الوطني اإيجاباً‏ على ثقة املستهلكني واملستثمرين،‏ فضالً‏ عن اأنه كان
الملتقى 19
18