ا ب I- - The Advocates for Human Rights

المغربالتحديات المرتبطة بمواجهة العنف المنزلي وفق مقتضياتاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أوالمهنية.‏الدورة 47 للجنة مناهضة التعذيب (31 أآتوبر - 25 نونبر 2011)تقرير مكتوب مشترك تم تسليمه تبعا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعيمن طرف جمعية مناصري حقوق الإنسان ومنظمةآمنظمتين غير حكوميتين ذات وضع استشاري خاصبشراآة مع تحالف من المنظمات المغربية غير الحكوميةرقم 1996/312Global Rights.31-Iتقديم:‏ تواجه النساء في المغرب عنفا مستمرا ومتكررا.‏18 و.4في وقت يتعذر فيه تحديد مدى انتشار ظاهرة العنف بشكل دقيق عبر المغرب،‏ فإن الإحصائياتالمتوفرة تفيد بأن العنف المنزلي يُشكل ظاهرة متفشية بشكل آبير.‏ وقد خلصت الدراسة الوطنيةلسنة 2011 حول مدى تفشي ظاهرة العنف الممارس ضد النساء،‏ أن %62,8 من النساء اللواتيتتراوح أعمارهن بين 64 سنة تعرضن لشكل من أشكال العنف خلال السنة التي سبقتإجراء البحث هذا وقد توصلت نفس الدراسة إلى أن %55 من أفعال العنف هذه،‏ تم ارتكابها منطرف أزواج الضحايا ولم يتم التبليغ عن التعرض لأفعال العنف إلا في % 3 من حالات العنف آماأن تقرير آخر تم تقديمه في سنة 2011 صرح بأن المعنف في معظم الأحيان هو الزوج ‏(في ثمانيةحالات من أصل عشر حالات آما ورد في التقرير)‏ بالإضافة إلى هذا،‏ فإن هناك قبول شبه عاملظاهرة العنف المنزلي وانعدام ثقة آبيرة في منظومة العدالة مما يجعل التبليغ عن العنف استثناءوليس قاعدة.‏ وقد توصلت الدراسة بعد استجواب العديد من الأشخاص أن % 33 منهم يعتبرون أن.5.61- 1جمعية مناصري حقوق الإنسان،‏ 330 الشارع الثاني جناح 800 مينيا بوليس،‏ ولاية منسوطا 55401-2211، الولايات المتحدةالإلكتروني:‏الأمريكية،‏ رقم الهاتف 612.341.3302، رقم الفاآسhrights@advrights.org612-341-3302، البريد602، واشنطن. www.theadvocatesforhumanrights.org- 2 Rights ،global المكتب الرئيسي:‏ ،1200 الشارع202-822-4600، الفاآس:‏212537660410/49 الفاآس- 320036 الولايات المتحدة الأمريكية،‏ الهاتف:‏18، نيويورك جناح202-822-4606، المكتب الإقليمي بالمغرب،‏ 3 زنقة واد زم شقة رقم 4 الرباط حسان المغرب،‏ الهاتف212537660414، الموقع الإلكتورني:‏جمعية أمل للمرأة والتنمية ‏(الحاجب)،‏ جمعية الأمان لتنمية المرأة ‏(مراآش)،‏ جمعية تاوزة لمناصرة المرأة ‏(مارتيل)،‏ جمعيةتفعيل المبادرات ‏(تازة)،‏ جمعية تافوآت سوس لتنمية المرأة ‏(أآادير)،‏ جمعية صوت المرأة الأمازيغية ‏(الرباط)،‏ فضاء درعه للمرأةوالتنمية ‏(زاآورة)،‏ جمعية باديس ‏(الحسيمة)،‏ جمعية المحامين الشباب ‏(الخميسات)‏ وفضاء واحة تفيلالت للتنمية ‏(الريصاني).‏المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب ‏"النتائج الرئيسية للبحث الوطني حول مدى انتشار العنف الممارس ضد النساء ‏(الصيغةالفرنسية)‏ ‏(يناير متواجدة على الموقع الإلكتروني:‏‏(تمت آخر زيارة للموقع في أآتوبر 2011)، انظر آذلك إلى نساء الأممالمتحدة،‏ ‏"الإصدار الموسع للحكومة المغربية للدراسة المرتبطة بالعنق الممارس على أساس النوع الاجتماعي"‏على الموقع الإلكتروني:-‏http://www.unwomen.org/2011/01/moroccan-government-releases-extensive-gender-based‏(آخر زيارة 6 أآتوبر لسنةالمرجع السابق.‏- آتابة الدولة للولايات المتحدة الأمريكية،‏ تقارير الدول حول الممارسة المرتبطة بحقوق الإنسان،‏ ‏"الممارسات المرتبطة بحقوقالرابطة الديمقراطية لحقوق النساء،‏ على الموقع الإلكتروني:‏أبريلالإنسان:‏ المغربwww.globalrights.org- 4http://www.hcp.ma/Conference-debat-consacree-a-l-etude-de-la-(20116،violence-a-l-egard-de-femmes-au-Maroc_a66.html10 يناير 2011.(2011violence-study/5- أنظر"2010 8) ،(2011 المرجعية:‏.http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154468.htm6

% 68 من7ضرب الزوج لزوجته يكون مبررا في بعض الأحيان آما أن هناك دراسة أخرى أآدت أنالنساء ضحايا العنف عبرن عن عدم ثقتهن في منظومة العدالة.8.-IIتكوين شبكة المنظمات غير الحكومية لمواجهة العنف الممارس ضد النساء.‏ابتداء من سنة 2007، قامت جمعية مناصري الحقوق الإنسانية ‏(المناصرون)‏ ومنظمة GlobalRights بالاشتغال بشراآة مع شبكة المنظمات الغير الحكومية المحلية بالمغرب من أجل النهوضبقانون لتجريم العنف الممارس ضد النساء،‏ والذي سوف يكون الأول من نوعه في العالم العربي.‏وقد قدمت جمعية المناصرين استشارات تقنية لفائدة الجمعيات الغير حكومية من أجل صياغةقانون قانون خاص بالعنف الممارس ضد النساء،‏ آما نظمت العديد من الدورات التكوينية حولالممارسات الجيدة في علاقة بالتشريع الخاص بالعنف الممارس ضد النساء وآيفية مواجهتهبالإضافة إلى المهارات المرتبطة بالمناصرة التشريعية.‏ وآجزء من هذه المبادرة قامت آل منوشرآاؤها المحليون من المنظمات غير الحكومية بتنظيم حملاتمنظمةتحسيسية على مستوى القاعدة،‏ ومجموعات بؤرية على مستوى العديد من المناطق النائيةوالمنعزلة عبر المغرب.‏ وتمت عملية المناصرة على مستوى مراآز صنع القرار وطنيا وجهويا منأجل إصدار قانون خاص بالعنف الممارس ضد النساء.‏إن هذا التقرير يتطرق لمدى احترام المغرب لالتزاماته المرتبطة بحقوق الإنسان في ظل اتفاقيةمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية فيسياق التعامل مع ظاهرة العنف المنزلي ومواجهتها،‏ اتخذت الحكومة المغربية إجراءات وتدابيرإيجابية من أجل الزيادة من مستوى الوعي بالعنف الممارس ضد النساء ومن أجل خلق وإنشاءخلايا لاستقبال النساء ضحايا العنف في مختلف محاآم المغرب إلا أنه ومع هذا لازالت هناك حاجةماسة لبذل المزيد من المجهودات من أجل أن يتسنى للمغرب الوفاء بالتزاماته المرتبطة بالتصديلظاهرة العنف المنزلي وفقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب.‏ إن هذا التقرير يسعى إلى تحليلهذه المجهودات والتحديات المتبقية وإلى تقديم التوصيات من أجل تعديلات إضافية وتحقيقالتغيير.‏9Global Rights-IIIالتزامات المغرب وفقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب:‏10. 1993لقد قام المغرب بالمصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب في يونيو لسنة وتعرفالاتفاقية التعذيب في المادة ‏"أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد،‏ جسديا آان أم عقليا،‏يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث،‏ على معلومات أوعلى اعتراف،...‏ أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخريتصرف بصفته الرسميةتلزم،‏ اتفاقية مناهضة التعذيب المغرب،‏ بحماية الضحايا من العنف المنزلي ومحاسبة المعتمدينحسب ما هو وارد في المادة بخصوص ‏"اتخاذ آل دولة للإجراءات التشريعية أو الإدارية أوالقضائية الفعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب ..." وما هو وارد في المادةتقضي بأنه يجب اعتبار جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب القانون الجنائي للدولة وبالتالي فهيتستوجب العقاب بعقوبات مناسبة،‏ وحسبما هو وارد في المادة التي تقضي بتجريم أفعالالتعذيب وعرض قضاياها على السلطات المختصة بقصد بتقديم الشخص للمحاآمة،‏ وحسب ما4 التي7211 بأنه2.1127- نساء الأمم المتحدة ‏"تطور نساء العالم،‏ نشرة2012-2011: الشرق الأوسط إفريقيا"‏ انظر إلى الموقع الإلكتروني:‏http://progress.unwomen.org/wp-content/uploads/2011/06/EN-Factsheet-MENA-Progress-of-the-Worlds-6 أآتوبر .(2011Women.pdf- 81984 الموجودة- 910 أآتوبر .(2011الإلكتروني:‏ http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htmhttp://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREAT101 30,Y&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&lang=en#EndDec- 11‏(تمت آخر زيارة للموقع يومانظر المرجع السابق.‏علىاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية لسنة‏(تمت آخر زيارة للموقع يومالموقعالإلكتروني:‏الموقع وتحفظات،‏ ‏-تصريحات من الاتفاقية غيرالفقرة تحفظ واحد للحكومة على المادة مرتبط بمدى التزامها بإعمال الاتفاقية فيما يتعلق بالعنف المنزلي.‏اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية لسنة 1984، الموجودة على‏(تمت آخر زيارة للموقع يومالموقع10 أآتوبر .(2011الالكتروني:‏ http://www2.ohchr.org/english/law/cat.htm

12ورد في المادة التي تحث على القيام بإجراء تحقيقات سريعة ونزيهة من طرف السلطاتالمختصة والمحايدة،‏ وما هو وارد في المادة بخصوص حق الضحايا في رفع الشكاوى إلىالسلطات المختصة وضرورة اتخاذ الدولة للخطوات اللازمة من أجل ضمان حماية مقدمي الشكاويوالشهود وأخيرا آما هو وارد في المادة 14 بخصوص تمتع ضحايا التعذيب بحق قابل للتنفيذ فيالتعويضات العادلة والمناسبة،‏ وفي حالة وفاتهم يصير للأشخاص الذين آانوا يعولونهم الحق فيالتعويض.‏13.12إن لجنة مناهضة العنف قد أقرت بأن العنف المنزلي يدخل في إطار الالتزامات التي وردت في موادالاتفاقية فالعنف الممارس ضد النساء،‏ أو العنف المنزلي آضرب من ضروبه يتعارض مع فحوىالاتفاقية عندما لا تقوم الحكومة المعنية بالتصدي لظاهرة العنف ولا تقدم مرتكبي العنف للمحاآمةمن أجل اتخاذ العقوبات وفرض التدابير الزجرية في حقهم وآما ورد في التعليق العام رقمفإن:‏،2.13‏...حيثما توفر للسلطات العمومية أو الموظفين الرسميين أو أي شخص آخر يتصرفبصفته الرسمية ما يكفي من الأدلة المعقولة،‏ التي تفيد بأن هناك من الأشخاص أوالموظفين غير الرسميين من يرتكبون أعمال التعذيب وسوء المعاملة،‏ ولم يتم اتخاذأية تدابير من أجل منع هؤلاء الموظفين غير الرسميين أو الأشخاص والتحقيق معهمومحاآمتهم ومعاقبتهم وفقا لمقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب،‏ فإن الدولةوموظفيها يتحملون مسؤوليتهم آاملة في أن يعتبروا مرتكبين لهذه الجرائم أو شرآاءفيها أو مسئولين بمقتضى هذه الاتفاقية عن موافقتهم على هذه الأفعال المحظورة.‏إن فشل الدول المعنية في اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التدخل لوقف ومعاقبةمرتكبي جرائم التعذيب وتوفير التعويضات اللازمة لضحايا التعذيب وعدم إعطائهاالأهمية الضرورية لمثل هذه الأفعال،‏ جدير بأن يشجع مرتكبي هذه الجرائم بل يؤآدقبول الدولة لمثل هذه الممارسات.‏ إن اللجنة تطبق هذا المبدأ على فشل الدولالأطراف في منع وحماية الضحايا من العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي،‏آالاغتصاب والعنف المنزلي وختان الفتيات وتجارة الأشخاص.14.1615وتبعا لما هو وارد في المادة 19 من اتفاقية مناهضة التعذيب فإن المغرب قدم تقريره الرابع للجنة. وفي التقرير الذي تم تقديمه للجنة،‏ فإن المغرب لم يضمنه ولو إشارة واحدةيومللعنف الممارس ضد النساء أو العنف المنزلي27 أبريل 20093-12لجنة مناهضة التعذيب،‏ التعليق العام رقم تطبيق المادة 2 من طرف الدول الأطراف،‏18، موجود على الموقع الإلكتروني:‏أآتوبر‎2011‎‏)‏مناصروا حقوق الإنسان،‏ ،Stop Vaw الموجود على24 يناير ،CAT/C/GC/2 ،2008 الفقرة:210http://www.unhcr.org/refworld/docid/47ac78ce2.html‏(آخر زيارة للموقع يوم- 13http://www.stopvaw.org/Convention_against_Torture_and_Other_Cruel_Inhuman_or_Degrading_Treatment_or_PuInternational" "Amnesty ‏"أجساد منكسرة،‏9 أآتوبرnishment_CAT.html‏(تمت آخر زيارة للموقع يوم 2011)، أنظر أيضا إلىنفسيات منهارة:‏ تعذيب النساء والمعاملة القاسية تجاههن"‏ مارس 2001، موجودة على الموقع الالكتروني:‏http://www.amnesty.org/en/library/asset/ACT40/001/2001/en/b68fe481-dc5f-11dd-bce7-9 أآتوبر .(201111be3666d687/act400012001en.pdf24 ،2:2- 14http://www.unhcr.org/refworld/docid/47ac78ce2.html،CAT/C/GC/2 الفقرة10 أآتوبر .(20115) نونبر (200915‏(تمت آخر زيارة للموقع يوملجنة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ،(CAT) التعليق العام رقم تطبيق الدول الأطراف للمادة يناير‏(تمت آخر18، موجودة على الموقع الالكتروني:‏زيارة يوموثائق الأمم المتحدة- النظر إلى التقارير التي قامت الدول الأطراف بتسلمها طبقا للمادة 19 من الاتفاقيةCAT/C/MAR/4 موجود على الموقع الالكتروني:‏‏(تمت آخر زيارة للموقع يومأآتوبرالنظر إلى التقارير التي قامت الدول الأطراف بتسليمها طبقا للمادة 19 من الاتفاقية طبقا للمادة 19 من الاتفاقيةوثيقة الأمم المتحدة CAT/C/MAR/4 موجود على الموقع الالكتروني:‏‏(تمت آخر زيارة للموقع يومأآتوبر،200810(5 نونبر10http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT-C-MAR-4.pdf.(2011- 16(2009http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT-C-MAR-4.pdf.(2011

وفي الفقرة 16 من قائمة الأسئلة والقضايا،‏ طالبت اللجنة الحكومة المغربية بشرح وتفصيل الإطارالقانوني الذي يستوعب ظاهرة العنف الممارس ضد النساء،‏ وبالإدلاء بإحصائيات حول الظاهرةووصف التدابير التي تم اتخاذها من أجل القضاء عليها وقد قامت الحكومة المغربية بالإدلاءبتصريح لها بخصوص الفقرة من قائمة القضايا والأسئلة للجنة ‏(والتي سيتم الإشارة إليهاأسفله آجواب أو رد الحكومة على قائمة أسئلة ومواضيع اللجنة.18("LOI".17.1916إن رد الحكومة على قائمة المواضيع والأسئلة يشير إلى بعض الإجراءات المزمع اتخاذها من أجلتحسين طريقة التعامل مع ظاهرة العنف الممارس ضد النساء.‏ وبشكل عام يمكن القول بأن الردودالمكتوبة بقيت في مجملها فضفاضة وغير محددة.‏ إن الأجوبة والتعليقات على قائمة المواضيعوالمسائل المتعلقة بالنظر في التقرير الدوري ارتكزت أساسا على مشروع القانون الجنائي الذيهو قيد الدارسة والتطوير على مستوى وزارة العدل،‏ ولكنها لم تتطرق للتعويضات التي يتعينمنحها للضحايا.‏ آما لم يتم التطرق لمختلف ضروب الحماية الواجب توفيرها للضحايا ولا لكيفيةمحاسبة المعتدين.‏ بالإضافة إلى هذا فإن رد الحكومة على أسئلة اللجنة المتعلقة بالنظر فيالتقرير الدوري لا يقر ولا يقدم أية توضيحات بخصوص عزم الحكومة المغربية على تحقيق التزامهابشأن إصدار قانون خاص وناجع مرتبط بالعنف الممارس ضد النساء آما هو وارد في الإعلاناتالسابقة وفي التوصيات التي يتم تقديمها وعرضها على الجهات المسئولة عن مراقبة مدى احترامالدول الأطراف لمقتضيات الاتفاقيات وبهذا تكون التدابير المتخذة من طرف الحكومة المغربيةوالواردة في رد هذه الحكومة على أسئلة اللجنة في قائمة مواضيعها وتساؤلاتها المتعلقة بالنظرإلى التقرير الدوري،‏ قد فشلت في تحقيق التزامات الحكومة المغربية في حماية النساء من العنفالمنزلي ومساءلة المعتدين ومتابعتهم حسب مقتضيات اتفاقية مناهضة التعذيب.‏-IVالتطورات الأخيرة المتعلقة بظاهرة العنف المنزلي بالمغرب:‏ليس هناك أي تشريع خاص بالعنف الممارس ضد النساء في المغرب حاليا،‏ إذ يدخل العنفالممارس ضد النساء في إطار المقتضيات العامة للقانون الجنائي لسنة 1962 ‏(والتي تم تعديلهاآمقتضيات خاصة بالعنف منذ سنة ولا تقوم منظومة العدالة في حالات العنف الممارسعلى أساس النوع الاجتماعي،‏ آحالات التحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداء المنزلي،‏ باتخاذالتدابير الزجرية الضرورية إلا في حالات قليلة.‏ إلا أن هناك بعض التطورات بخصوص الإطار القانونيالعام بالمغرب والتي ترتبط بمدى احترام المغرب لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية والتي يدخل فيإطارها حماية الضحايا ومحاسبة المعتدين.‏(2003أ-‏ مشروع القانون المرتبط بالعنف الممارس ضد النساء:‏منذ سنة 2006، قامت الحكومة المغربية بالإدلاء بالعديد من التصريحات على المستويين الوطنيوالدولي بخصوص عزمها على إصدار قانون خاص بالعنف الممارس ضد النساء،‏ وخلال السنواتالثلاثة الماضية،‏ قامت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بالتصريح أآثر من مرة أن إصدارهذا القانون مسألة حتمية،‏ في بداية سنة تم التصريح فيه،‏ أنه تم تقديم مشروع القانونللأمانة العامة للحكومة مما يعتبر الخطوة الأولى في المسار التشريعي،‏ لم يتم الإعلان الرسميعن مشروع القانون و لازال وضعه غير واضح.‏2010- 1720) يونيو (2011http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT.C.MAR.Q.4_en.pdf10 أآتوبر .(2011(CAT/C/MAR/Q/4)- 18(CAT/C/MAR/Q/4) 19) شتنبر ،(2011 الفقرات(CAT/C/MAR//4)11 أآتوبر (2011http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/CAT.C.MAR.Q.4.Add.1.pdf21 للجنة ،CEDAW فبراير19http://olddoc.ishr.ch/hrm/tmb/treaty/cedaw/reports/cedaw%2040/cedaw_40_morocco.pdfلجنة الأمم المتحدة لمناهضة العنف ،(CAT) قائمة القضايا الواجب أخذها بعين الاعتبار إثر النظر إلى التقرير الدوري الرابعوثيقة الأمم المتحدة CAT/C/MAR/4 في الفقرة 16، موجود على الموقع الالكتروني:‏للمغرب‏(تمت آخر زيارة للموقعيومالذي يجب ربطه بالتقرير الدوري الرابع للمغربرد الحكومة المغربية على قائمة القضايا70-80 موجودة على الموقع الإلكتروني:‏وثيقة الأمم المتحدة‏(تمت آخر زيارة للموقع يوم2008 التعليقات الختامية لأحدث التقريرين الدوريين الثالث والرابع)،‏ متوفر على- انظر مثلا إلى الفقرةالموقع الالكتروني:‏4

قامت منظمة Global Rights وشرآاؤها بالاشتغال على مشروع قانون للعنف ضد النساء،‏ تمتبلورته بشراآة مع المنظمات غير الحكومية في مارس 2010 وقد تم استعمال مشروع القانون هذامن أجل تشكيل لوبيات على مستوى البرلمانيين وموظفي الوزارات المعنية.‏خلال شهر أبريل 2011، قام الفريق البرلماني لحزب الاستقلال بتقديم مقترح قانون حول العنفالممارس ضد النساء أمام لجنة العدل وحقوق الإنسان في مجلس النواب ونحن لا ندري ما إذاآان مشروع القانون هذا لا زال مأخوذا بعين الاعتبار أم لا.‏ب-‏ الدستور المغربي الجديد:‏.20.21خلال شهر يوليوز من سنة 2011، تمت المصادقة على دستور جديد عن طريق استفتاء دستوريوقد تم إصدار هذا الأخير وتجدر الإشارة إلى أن الدستور الجديد يحتوي على بعض الموادوالمقتضيات التي إذا تم تطبيقها بشكل ناجع من شأنها أن تساند مقاربة إيجابية وفاعلة فيالتعامل مع العنف الممارس ضد النساء بالمغرب إن المادة 19 تقر بالمساواة بين الجنسيين منحيث الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية.‏ آما تقر المادةالحق في الحياة والمادة 21 الحق في السلامة الشخصية وتعتبر المادة 22 مادة صميمية منحيث حظرها لجميع الخروقات التي تمس بالسلامة البدنية والعقلية والكرامة وآذلك لجميع ضروبالمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهنية تحت أية ظرفية سواء تمت هذه الخروقات من طرفموظفين رسميين أو من طرف أشخاص لا ينتسبون للأجهزة الحكومية.‏20.22(12إن الدستور الجديد يؤآد على أهمية المنظمات غير الحكومية بإقراره لحرية تنظيم الأنشطة‏(المادة والحق في التجمع وخلق الجمعيات ‏(المادة وحق المواطنين في تقديم العرائضللسلطات العمومية ‏(المادة والحق في المشارآة الفاعلة في المسار التشريعي عن طريقتقديم مشاريع قانون للبرلمان ‏(المادة بالإضافة إلى الحق في المعلومة آما هو وارد فيالمادة(29(14(15.27إن الدستور الجديد يسمح بخلق مؤسسات يمكن لها أن تلعب دورا حقيقيا وفاعلا في المضيقدما بمشروع القانون المرتبط بالعنف الممارس ضد النساء،‏ من ضمنها هيأة المناصفة ومحاربةجميع أنواع التمييز ‏(حسب ما هو وارد في المادة والمجلس الاستشاري للأسرة والطفولةوالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ‏(المادة والمجلس الوطني‏(المادتينلحقوق الإنسان ‏(المادة(151(19.(16132 و (169ت-‏ التعديلات المرتبطة بالقانون الجنائي:‏تم إدراج العديد من التعديلات على القانون الجنائي لسنة 1962 ‏(وتعتبر التعديلات الخاصة بالعنفالممارس ضد النساء ضمن آخر التعديلات التي تم إدخالها سنة والتي آان لها أثر علىالوضع القانوني للنساء إضافة إلى توفيرها للحماية لضحايا العنف وإمكانية محاآمة المعتدين.‏ وآماسبقت الإشارة إلى ذلك.‏ ليست هناك أية قوانين لتجريم العنف المنزلي في القانون الجنائيالمغربي إلا أن القانون الجنائي المغربي يتضمن أحكاما عامة للحظر والمنع والتي يمكن تطبيقهاعلى العنف المنزلي،‏ بما في ذلك مقتضيات تقتضي بأن العلاقة الزوجية تشكل ظرفا من الظروف23التشديدية في المتابعة والمحاآمة في حالات الاعتداء والضرب(2003http://www.parlement.ma/parlem/loi_detaile.php?&num=1232- 20- 2112 أآتوبر (2011http://www.sgg.gov.ma/constitution_2011_Fr.pdf- 22404 و- 23متوفر على الموقع الالكتروني:‏الصيغة الفرنسية الرسمية لدستور 2011، متوفر على الموقع الالكتروني:‏‏(تمت آخر زيارة يومانظر المرجع السابق.‏القانون الجنائي المغربي،‏ المواد 414، انظر إلى رد الحكومة على قائمة القضايا للجنة المكلفة بالنظر إلى التقاريرالدورية،‏ الفقرة 72، انظر أيضا إلى Freedom House التقارير الخاصة على الموقع الالكتروني:‏5http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=178

ج-‏ التغييرات التي تمت على مستوى مدونة الأسرة:‏لقد أدخلت مدونة الأسرة لسنة 2004 بعض التعديلات على الوضع القانوني للنساء إذ أن مدونةالأسرة الجديدة حرصت على رفع السن الأدنى لزواج الفتيات منبالإضافة إلى هذا،‏ فإن مدونة الأسرة حرصت على تقنين الحق في طلب الطلاق على أساسمبدأ التطليق للشقاق وإلا استوجب على المرأة بخلاف الرجل تبرير طلب التطليق للشقاقعلى أساس أحد هذه الأسباب:‏ إخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج،‏ الضرر،‏ عدم الإنفاق،‏غياب الزوج،‏ العيب،‏ الإيلاء و الهجر.‏.2415 إلى 18 سنة26.27.25»-vالمعيقات التي تساعد على استمرار تفشي ظاهرة العنف بالمغرب:‏في وقت تقر فيه الحكومة المغربية،‏ في ردها على قائمة أسئلة اللجان التي تنظر في التقاريرالدورية،‏ أن هناك من الآليات القانونية ما يحمي النساء من العنق،‏ نجد أنه ليست هناك أيةتشريعات خاصة تتعامل مع ظاهرة العنف الممارس ضد النساء أو توفر أية تعويضات أو حمايةحقيقية للنساء من هذا العنف.‏ إن المقتضيات السارية المفعول والمعمول بها حاليا يمكن اعتبارهامتقادمة وفضفاضة ولا يتم تطبيقها بشكل ناجع من طرف منظومة العدالة في حالات العنف المبنيعلى أساس النوع الاجتماعي،‏ آحالات التحرش الجنسي والاغتصاب والعنف المنزلي وتعتبر هذهمسألة تستوجب أن يتعامل معها في الحين.‏ وآما تم التطرق إلى ذلك أعلاه فإنه يتعين علىالحكومة المغربية إدخال العديد من التعديلات الإضافية الأخرى من أجل أن يتسنى لها أن تفيبجميع التزاماتها التي تفرضها عليها هذه الاتفاقية.‏غياب نص قانوني صريح حول العنف الممارس ضد النساء بالمغرب.‏ يعتبر عدم إصدارقانون خاص بالعنف الممارس ضد النساء خرقا صريحا للمادتين 2 و‎3‎ من الاتفاقية وحاجزا يحول دونوفاء المغرب بالتزاماته التي تفرضها عليه هذه الاتفاقية ولهذا يتعين على الحكومة المغربية،‏ إصدارقانون متكامل خاص بالعنف الممارس ضد النساء بمقتضياته المدنية والجنائية،‏ وذلك في أقربالآجال آما أنه من الضروري أن يكون القانون الذي سوف يتم إصداره قانونا ناجعا ومتضمنا لكلالعناصر الضرورية التي من شأنها حماية ضحايا العنف المنزلي ومحاسبة المعتدين.‏ وآما جاء فيأقوال إحدى عضوات إحدى المنظمات غير الحكومية المغربية:‏يمكن القول بأن أفضل حماية يمكن توفيرها للنساء ضحايا العنف هي إصدار قانونخاص لحماية النساء من العنق المنزلي،‏ قانون من شأنه تحديد الآليات الخاصةوالكفيلة بضمان أآبر حماية للضحية من قبيل إصدار الأوامر الحمائية وإبعاد المعتديعن محل إقامة الضحية»‏لم يتم بعد تفعيل المقتضيات الحمائية التي يتضمنها الدستور الجديد.‏ إن الدستور الجديديخول العديد من الإمكانيات المهمة التي من شأنها ضمان المساواة بين الرجال والنساء والاعترافبالعنف الممارس ضد النساء في المجالين العام والخاص وبالرغم من آون مقتضيات الدستورالجديد تقر بضمان حق النساء في التحرر من العنف الممارس ضدهن،‏ لابد من الإقرار بسموالصكوك الدولية حول حقوق الإنسان التي يعتبر المغرب طرفا فيها وبسمو الدستور على القوانينالوطنية.‏ بالإضافة إلى هذا،‏ فإن التأويل الموضوعي والصميمي للدستور سيكون ضروريا من أجلضمان مختلف الشروط والعناصر الحمائية الواجب توفيرها للمرأة،‏ وحتى لا يتم استئصال هذهالأخيرة عن طريق القوانين الموجودة حاليا والتي تضر بحقوق المرأة وتسمح للمعتدين وممارسيالعنف بالإفلات من العقاب.‏ لهذا الغرض صارت ترجمة المقتضيات الدستورية الإيجابية بشكل بناءوموضوعي من مفاهيم نظرية إلى ممارسات واقعية مسألة ضرورية من أجل ضمان التغييرالحقيقي.‏،1 العنوان ،2 الباب ،I المادة .19.94-97 :2.98 :26- 24- 25- 26- 27مدونة الأسرة المغربية،‏ الكتابمدونة الأسرة المغربية،‏ الكتاب الموادمدونة الأسرة المغربية،‏ الكتاب المادةالتقارير المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب إلى منظمة ‏"مناصروا حقوق الإنسان"‏ (26 شتنبر.(2011

فشل منظومة العدالة في حماية النساء من العنف المنزلي.‏ يتضمن القانون الجنائيالمغربي العديد من المقتضيات الزجرية العامة التي يمكن تطبيقها على العنف المنزلي،‏ إلا أنالعنف الممارس على أساس النوع الاجتماعي بما فيه العنف المنزلي لا يتم التعامل معه بشكلصارم وزجري ولا مجال لتطبيق مقتضيات القانون بشكل حازم بصدده.‏ وقد نقلت إحدى المنظماتغير الحكومية بالمغرب في أحد تقاريرها أن فشل ممثلي منظومة العدالة في توفير الحمايةالضرورية لضحايا العنف المنزلي إنما يعكس تصورا وموقفا عاما يقضي بأن ضحايا العنف مسئولونعن ارتكاب العنف في حقهم وأن العنف المنزلي يشكل شأنا أسريا خاصا وفي هذا الصدد نقلتإحدى المنظمات غير الحكومية بالمغرب:‏.28.29أن الحماية التي يوفرها رجال الشرطة للنساء ضحايا العنف محدودة زمانا ومكانا إذأنها لا تتعدى الفترة التي يستغرقها البحث الذي يقوم به رجال الأمن داخل مرآزالشرطة بخصوص الاعتداء البدني الذي آانت الضحية عرضة له.‏ وفوق هذا،‏ فإن رجالالشرطة لا يتدخلون لتوفير الحماية اللازمة للنساء ضحايا العنف داخل بيت الزوجيةحيث ينفرد الزوج بزوجتهإن المسئولين عن الأمن وتنفيذ القانون لا يتجاوبون مع الشكايات المرتبطة بالتبليغ عن العنفالمنزلي بشكل ناجع ويستمرون في اعتبار العنف المنزلي مسألة خاصة وقد صرحت العديد منالمنظمان غير الحكومية بالمغرب أن النساء تواجهن الكثير من التحديات عند تبليغهن عن العنفالمنزلي الذي تعرضن له على مستوى مراآز الشرطة.‏وبشكل عام يتم التعامل مع حالات العنف المنزلي بطريقة يطبعها ‏"الإهمال واللامبالاة وانعدامالحزم والجدية"‏ بالإضافة إلى هذا فإن رجال الشرطة لا يتدخلون فور توصلهم بمكالمات هاتفيةمن طرف ضحايا العنف الذين يسعون إلى الحصول على المساعدة إلا في الحالات التي يكون فيهاالاعتداء البدني قد أدى إلى جروح بليغة علاوة على هذا،‏ ليست هناك خطوط هاتفية مخصصةلضحايا العنف إذ أن ‏"المكالمات التي يتوصل بها رجال الشرطة تأتي عن طريق الخطوط والأرقامالهاتفية التي تستقبل جميع أنواع المكالمات"‏هذا وترتبط التحديات الأخرى التي تواجه النساء ضحايا العنف في التبليغ عن الاعتداءات التيتعرضن لها بصعوبة الحصول على الأرقام الهاتفية لمراآز الشرطة ‏(خاصة بالنسبة للنساء الأميات)‏وبصعوبة الحصول على النقود لإجراء هذه المكالمات الهاتفية.30.34.3332.35.31عندما تسعى النساء ضحايا العنف للحصول على الحماية من طرف الشرطة،‏ تفيد المنظمات غيرالحكومية بالمغرب في تقاريرها أنه يتعين على هؤلاء النساء الانتظار طويلا وعندما يقوم رجالالشرطة أخيرا بمساءلتهن حول ظروف وملابسات العنف الذي تعرضن لها،‏ يطرح هؤلاء أسئلتهمبشكل ‏"يميزه الكثير من السخرية والاستهزاء"‏ ويقومون في معظم الأحيان بالعديد من التعليقاتالتي تشير إلى أن النساء هن اللواتي تسببن في فعل العنف إما بشكل مباشر أو عن طريقتصرفاتهن الاستفزازية والنتيجة هي أن المرأة التي تسعى إلى الحصول على الحماية منالعنف المنزلي تصير تحس ‏"...أنها متهمة من طرف رجال الشرطة"‏ هذا وتواجه النساء اللواتي لاتتكلمن اللغة العربية مشاآل وعراقيل أخرى فقد نقلت إحدى المنظمات غير الحكومية أن رجالالشرطة ‏"يحتقرون"‏ هؤلاء النساء وينظرون إليهن نظرة دنيوية36.37728- 29- 30- 31- 32- 33- 34 أنظر- 35 انظر- انظر المرجع السابق.‏أنظر المرجع السابق.‏، التقارير الخاصة.‏منظمةتقارير مكتوبة بعثت بها منظمات غير حكومية بالمغرب لمنظمة ‏"مناصروا حقوق الإنسان"‏ (26 شتنبرأنظر المرجع السابق.‏أنظر المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏ وقد نقلت إحدى المنظمات غير الحكومية بعض الأمثلة للأسئلة التي طرحها رجال الشرطة من قبيل‏"هل قمت باستفزاز زوجك،‏ لهذا ضربك؟ ماذا فعلت له حتى يضربك؟ لأنه لا يمكن له أن يضربك دون أي سبب أو مبرر".‏المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=178(2011Freedom house- 36 أنظر- 37 أنظر

.38وفي بعض الأحيان يتم مطالبة النساء ضحايا العنف بتقديم الرشوة حتى يتم التعامل مع ملفاتهنبجدية أو يتم تشجيعهن على العودة إلى بيوتهم أو سحب شكاياتهن،‏ وفي بعض الحالات يتمطردهن من مراآز الشرطةإن النساء ضحايا العنف اللواتي سعين إلى المضي قدما بملفاتهن التي يتم عرضها أمام المحاآمتواجهن نفس التحديات مع القضاة ووآلاء الملك.‏ وقد صرحت إحدى المنظمات غير الحكوميةبالمغرب أن ‏«موقف رجال القضاء تجاه العنف المنزلي تختلف باختلاف مدى اقتناعهم بقضاياالنساء وحقوقهن ومدى التزامهم بالاتفاقيات والعهود الدولية وآذلك مدى نزاهتهم في أداء مهامهموواجباتهم هذا وقد أجمعت معظم المنظمات غير الحكومية على أن مواقف القضاة ووآلاءالملك ‏«تبقى شبيهة بمواقف رجال الشرطة،‏ بحكم أنهم يقومون بطرح نفس الأسئلة بنفسالطريقة من أجل اتهام الضحية بكونها هي السبب المباشر في ارتكاب فعل العنف الذي تعرضتله»‏ وبشكل عام،‏ فإن النساء اللواتي توجهن للمنظمات غير الحكومية أجمعن على أن القضاة لايصغون لهن ولمطالبهن بالإضافة إلى تحيز رجال القضاة لمرتكبي جرائم العنف ‏.ويقال أن القضاةيتفادون الحكم بإلقاء القبض على المعتدين لأنهم ‏«لا يودون تفرقة الأسر وتشتيت آيانها»‏بالإضافة إلى هذا فقد صرحت آل من ضحايا العنف والمنظمات غير الحكومية أن ‏«آل من القضاةووآلاء الملك يشجعون محاولات الصلح عوض الإقرار بالمتابعة الجنائية»‏41%80 من4042...4439«43هذا وقد أضافت إحدى المنظمات غير الحكومية في أحد تقاريرها أنه ‏«يتم حفظ أآثر منالشكايات»‏ آما أن ‏«بطء الإجراءات يجعل النساء يفقدون الثقة في السلطات و يمتنعن عنالتقدم الشكايات للجهات المختصة»‏وهذا وتخلق آل هذه العوامل لدى النساء الإحباط واليأس وعدم الثقة في نظام العدالة برمته ممايفسر عدم تقدم النساء عادة أمام السلطات المختصة للتبليغ عما تعرضن له من عنف وتخليهنعن ملفاتهن في نهاية المطاف،‏ ويعزى التوافد الضئيل لملفات العنف الممارس ضد النساء علىالمحاآم إلى فشل وإخفاقات منظومة العدالة.‏ويعتبر غياب اتخاذ التدابير اللازمة من طرف الممثلين الرسمين للأجهزة الحكومية،‏ من المسبباتالرئيسية في تردد ضحايا العنف على المضي قدما بملفاتهم والدفاع عن مطالبهم المشروعة.‏آما أن عدم تحديد ظاهرة العنف المنزلي والتعامل معها على أنها جريمة صريحة وقائمة بذاتها،‏يجعل مسألة الحصول على معلومات واضحة بخصوص مدى تفشي هذه الظاهرة في المغربمسألة صعبة للغاية.‏ فكما لوحظ في الإحصائيات التي تم التقدم بها في إطار ردود الحكومةالمغربية على قائمة القضايا والمواضيع للجنة التي تنظر في التقارير الدورية،‏ فإن العنف المنزليلم يتم التطرق له آجريمة تستدعي متابعة مرتكبيها ومحاآمتهم.45الحواجز التي تحول دون تجريم العنف المنزلي بموجب القانون الجنائي،‏ بالرغم من أنرد الحكومة،‏ على قائمة القضايا والمواضيع،‏ للجنة التي تنظر في التقارير الدورية،‏ يشير إلى أنآل أفعال العنف التي يقوم بها الزوج تجاه زوجته،‏ يتم معاقبتها بشكل صارم،‏ إلا أننا نجد أنمعظم أفعال العنف التي لا تؤدي للضرر البليغ لا تخضع لأي نوع من أنواع العقاب.‏ فعندما تقعأفعال العنف يتم عادة تصنيفها آجنح صغيرة و أخرى آبيرة،‏ وتقتضي آلاهما توفر الضحية علىشهادة طبية لإثبات الضرر الذي لحق بها.‏ فالجنح الكبيرة هي تلك التي تستدعي حالة الضحية8- 38 أنظر- 39- 40 أنظر- 41 أنظر- 42 أنظر- 43 أنظر44- أنظر45المرجع السابق.‏أنظر المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏- ردود الحكومة المغربية على قائمة القضايا والمواضيع للجنة التي تنظر إلى التقارير الدورية،‏ الفقرة.75

46فيها شهادة طبية تتعدى 20 يوما أم الجنح الصغيرة فهي تلك التي تستدعي حالة الضحية فيهاشهادة طبية تساوي أو تقل عن20 يوماإن لغة القانون الجنائي المغربي وصيغته يلقيان على ضحية العنف عبء إثبات الأثر الناجم عنفعل العنف،‏ أي الضرر الجسدي وليس ضرورة إثبات التعرض لفعل العنف في حد ذاته فرجالالشرطة يعتبرون العنف المنزلي في معظم الأحيان مسألة خاصة بالشؤون الأسرية ولا يتجاوبونإلا مع الشكايات التي تفيد وجود ضرر بليغ في إطار التعريف بالجنحة الكبيرة،‏ أو حسب ما صرحتبه بعض المنظمات غير الحكومية،‏ عندما يؤدي العنف المنزلي إلى القتل بحكم أن رجالالشرطة لا يتنقلون عادة إلى مكان الحادث،‏ يتعين على الضحية الذهاب بنفسها إلى مرآزالشرطة في أيام العمل دون عطلة نهاية الأسبوع.‏ هذا ولا يتم في معظم الأحيان إلقاء القبضعلى المعتدين إلا في الحالات التي تكون فيها الضحية قد تقدمت بشكاية وبإمكانها إثبات تعرضهالأضرار بليغة ويقتضي هذا حصول الضحية على شهادة طبية تثبت حصول الضرر البليغ آذلكتوفر شهود العيان.47.484952.5154.5055بالإضافة إلى هذا،‏ فإن تقارير المنظمات غير الحكومية تشير إلى أنه باستثناء حالات التلبس أووجود خطر الموت،‏ فإن الشرطة تبقى محدودة في قدرتها على التدخل المباشر والآني ويتعينعليها الحصول على ترخيص من طرف وآيل الملك مما يعطل وببطيء الإجراءات الواجب اتخاذهاحيال حالات العنف المنزلي.‏ وقد نقلت عضوه في إحدى المنظمات غير الحكومية بالمغرب مايلي:‏قمت في إحدى المرات بالاتصال بمرآز الشرطة عندما أخبرني أحد الأشخاصالقاطنين قرب الجمعية بسماعه لصراخ ضحية تستغيث بمن يسمعها لأن زوجها آانيهددها بالقتل،‏ وحاول فعلا أن يقتلها،‏ لم يكتف ضابط الشرطة بالمكالمة،‏ بل طلبمنا الحضور شخصيا لمخفر الشرطة للتبليغ عن الحادث.‏ وعند توجهنا لمرآز الشرطة،‏وجدنا ضابطا واحدا وآلت إليه جميع المهام فرفض أن يذهب معنا إلى عين المكانمن أجل القيام بالواجب لأنه حسب ما قال ليست لديه الصلاحية القانونية للتدخلويمكن أن يكون موضوع متابعة حسب مقتضيات القانون الجنائي على أساس عدم53توفره على الحق القانوني لاقتحام بيت هؤلاء الأشخاص.‏غياب و قصر الإجراء الحمائية من الاغتصاب والاعتداء الجنسي،‏ إن القانون الجنائيالمغربي لا يوفر للنساء ما يكفي من الحماية من جرائم الاغتصاب والاعتداء الجنسي التي لا يتمالتبليغ عنها في معظم الأحيان،‏ آما لا يتم اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة حيالها.‏ وفي وقتتشير فيه الحكومة في ردها على قائمة المواضيع والتساؤلات للجنة النظر في التقارير الدوريةإلى العديد من حالات أو أنماط الاعتداء الجنسي التي تم تجريمها وفقا لمقتضيات القانونالجنائي المغربي،‏ فإن الاغتصاب الزوجي لا يتم اعتباره جريمة.‏ إن رد الحكومة المغربية علىقائمة المواضيع والقضايا اللجنة في الفقرة 79 لم يجب على السؤال المطروح بخصوص ما إذا آانالاغتصاب الزوجي جريمة يعاقب عليها وفقا للإجراءات الزجرية المشددة التي تمت الإشارةإليها.‏ فبالفعل،‏ من الواضح حسب لغة القانون وصيغته أن الاغتصاب الزوجي لا يعتبر جريمة9400 و .40146- 47(2011- 48 أنظر- 49 أنظر- 50 أنظر- 51 أنظر- 52 أنظر- 53 أنظر5455- القانون الجنائي المغربي،‏ المادتانالتقارير المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب إلى منظمة ‏"مناصروا حقوق الإنسان"‏ بتاريخالمرجع السابق.‏المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏المرجع السابق.‏- رد الحكومة المغربية على قائمة القضايا والمواضيع للجنة النظر إلى التقارير الدورية،‏ فقرة- رد الحكومة المغربية على قائمة القضايا والمواضع للجنة النظر إلى التقارير الدورية،‏ فقرة(26 شتنبر.71.79

5956بمقتضى القانون الجنائي ولا تتم المتابعة القانونية على إثره على مستوى الممارسة،‏ إذ يعتبرأن الزوجات راضيات مبدئيا على ممارسة الجنس مع أزواجهن منذ الوهلة التي قبلن فيها التزوجبهم.‏ وبالتالي فإن النساء لا تسعين إلى الحصول على المساعدة عند تعرضهن الاغتصاب منطرف أزواجهن وذلك يعود إلى الطابوهات الاجتماعية اللصيقة بالاغتصاب،‏ وصعوبة إثباتالاغتصاب،‏ بالإضافة إلى انعدام جدوى التبليغ عن فعل لا تعتبره الحكومة المغربية جريمة بادئ57ذي بدء.‏إن قضية الاغتصاب الزوجي مسألة لا تحظى باهتمام وانتباه الأجهزة المسئولةوممثليها،‏ فهي تعتبر غير مهمة وبالتالي لا يتم تعريفها ولا حتى الاعتراف بها من58طرف القانون المغربي.‏بالإضافة إلى هذا،‏ فإن الصيغة المستعملة في القانون الجنائي المغربي والتي تكرس ‏"سلطةالزوج"‏ على زوجته وتكرس بذلك مبدأ التمييز ضد النساء مما يتعارض صريح المعارضة معالتعديلات التي عرفتها مدونة الأسرة سنة 2004 والتي أقصت مبدأ آون الزوج رب الأسرة وراعيهاومبدأ واجب الزوجة طاعة زوجها والتي تم تعويضها بمبدأ آون الزوجين معا مسئولين بطريقةمشترآة عن بيت الزوجية والشؤون الأسرية.‏يصعب إثبات وقوع فعل الاغتصاب في معظم الأحيان بحكم ضرورة وجود آثار الاعتداء الجسديوالضرر البدني من أجل إثبات عدم الرضا عن المواقعة،‏ فالقانون الجنائي يعتبر الاغتصاب جريمةضد الآداب والأخلاق،‏ ولا يعرفه بأنه جريمة ضد الأشخاص.‏ فانعدام اتخاذ رجال الأمن والنظامالجنائي للتدابير اللازمة تجاه جرائم الاغتصاب الزوجي هذه،‏ يجعل النساء غير مستعدات للتبليغعن جرائم الاغتصاب التي يتعرضن لها،‏ آما أنه حتى في الحالات التي يتم فيها إجراء بعضالتحقيق،‏ لا تكون هناك معاقبة للمغتصبين بالإضافة إلى هذا فإن أي علاقة جنسية خارج إطارمؤسسة الزواج تعتبر غير شرعية ويتم تشديد العقوبات آلما آان أحد الطرفين في العلاقةمتزوجا.‏ وهذا يجعل النساء مضربات عن التبليغ عند تعرضهن لجرائم الاغتصاب مخالفة المتابعةالقضائية بتهمة العلاقة الجنسية غير الشرعية خاصة في الحالات التي لا تستطيع فيها الضحيةأن تثبت تعرضها لفعل الاغتصاب و لا تربطها علاقة شرعية بمغتصبها.‏ يمكن لمغتصب القاصر أنيفلت من العقاب والمتابعة إذا تزوج الضحية،‏ و في حين يسير رد الحكومة على قائمة القضاياوالمواضع للجنة،‏ على آون هذه المسألة رهينة برضا الضحية وانه من الممكن مراجعة هذاالمقتضى،‏ إلا أن هذه المسألة تبقى غير مناسبة وتخرق التزامات الدولة بموجب هذه الاتفاقيةلأن الضحية قاصر و لا تكون في موقف يسمح لها بإعطاء رأيها والتعبير عن رضاها بشكل64606562.616326) شتنبر (201110-56التقارير المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب إلى منظمة مناصري حقوق الإنسانحالة المرأة الشابة التي تعرضت للاغتصاب والعنف المنزلي بشكل متكرر من طرف زوجها.‏ سعت الضحية للحصول على الطلاقمن زوجها الذي ما زال يغتصبها ويضربها ويهدد بقتلها وقد قدمت الضحية شكوى في حقه أمام الشرطة إلا أنه لم يتم إلقاءالقبض على الزوج المعنف ولا إجراء أي تحقيق معه.‏التقارير المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب لمنظمة مناصري الحقوق الإنسانيةالمرجع السابق.‏قانون الأسرة المغربية،‏ المادة- القانون الجنائي المغربي،‏ المادتانالتقارير المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب لمنظمة مناصري الحقوق الإنسانيةنفس المرجع السابق،‏ دراسة حالة لفتاتين تم اغتصابهما من طرف أبيهما وقامت إحداهما بالهرب والأخرى بمحاولة الانتحاروبعد إجراء التحقيقات،‏ تم الاآتفاء بإلقاء القبض على الأب المجرم ثم إطلاق سراحه وفرض غرامة في حقه.‏- القانون الجنائي للمغرب،‏ المادتانالتقارير المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب لمنظمة مناصري الحقوق الإنسانية- القانون الجنائي المغربي المادة 475، أنظر أيضا آتابة الدولة الأمريكية،‏ تقارير البلدان بخصوص ممارسات حقوق الإنسانأبريل متوفر على الموقع الالكتروني التالي:‏‏"الممارسات المرتبطة بحقوق الإنسان لسنة‏(تمت آخر زيارة يوم26) شتنبر (201126) شتنبر (201126) شتنبر .(2011(201110 أآتوبر .(2011.51.488/486- 57- 58 أنظر- 5960- 61- 62490 و .49163- 6465:2010 المغرب"‏ 8)http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154468.htm

ي«‏موضوعي ومحايد حيث أنها تتعرض للكثير للضغوط لقبول الزواج من المغتصب آحل من أجل صون66شرف العائلة.‏صعوبة الولوج لملاجئ آمنة ومراآز الإيواء التي تخصص للنساء ضحايا العنفالمنزلي.‏ يعتبر إخفاء المرأة المتزوجة أو اختطافها مسألة غير قانونية بحكم القانون المغربيالذي لا يأخذ بعين الاعتبار الوضعيات الصعبة التي تمر بها النساء ضحايا العنف المنزلي والتييجدن فيها أنفسهن مضطرات للاختباء من أزواجهن ضمانا لسلامتهن م حياتهن،‏ وبالتالي فإن أيشخص يساعد المعتدى عليها على أن تختبئ من زوجها أو تفر منه قد يصير موضوع المتابعةوالمحاآمة بموجب هذا المقتضى وبالرغم من أن رد الحكومة على قائمة المواضيع والقضاياللجنة التي تنظر إلى تقرير الدوري يقضي بأن هذا المقتضى وغيره من المقتضيات ذات الصلة قديصير موضوع مراجعة وتعديل،‏ إلا أن هذا القانون يبقى إلى حد الساعة هو قانون البلاد الذييعتبر الملاجئ ومراآز الإيواء لفائدة الضحايا غير شرعية بحكم القانون الجنائي المغربي.‏وإلى حين إلغاء هذا المقتضى،تعتبر إشارة الحكومة إلى توفير فرصة الولوج للملاجئ آما هو واردفي رد الحكومة على قائمة المواضيع والقضايا للجنة التي تنظر في التقارير الدورية،‏ مسألةمفرغة من المعنى والجدوى.‏ إن مثل هذه القوانين تكرس مبدأ هضم حقوق النساء،‏ وتحولدون ولوجهن وتمتعهن بالحماية والتعويض وفقا لما جاءت به مواد ومقتضيات اتفاقية مناهضةالتعذيب.‏6768بالإضافة إلى هذا،‏ فإن مدونة الأسرة،‏ تقتضي أنه إذا قام أحد الزوجين بطرد الآخر من بيتالزوجية بدون مبرر،‏ فإنه بإمكان وآيل الملك أن يتدخل من أجل إرجاع الشخص المطرود إلى بيتالزوجية مع اتخاذ آل التدابير الكفيلة لضمان سلامة وحماية الطرف المطرود،‏ إلا أن إرجاعالمرأة المطرودة إلى بيت الزوجية حيث ظروف العنف والاعتداء،‏ ليس بالحل الأمثل حين لا يكونبمقدور ممثلي أجهزة العدالة والأمن توفير الحماية لها داخل بيت الزوجية.‏69إن غياب مراآز الإيواء وصعوبة الولوج إلى القلة القليلة الموجود منها يؤدي إلى تشكيل ضغوطأخرى على النساء ضحايا العنف الذين يبقون عرضة مواقف ووضعيات لا تخلو من الصعوبةوالخطورة.‏ ولهذا لا يبقى لهؤلاء النساء خيار آخر سوى الذهاب إلى منازل أفراد العائلة أوالصديقات أو الجيران.‏ وقد نقلت إحدى المنظمات غير الحكومية عن إحدى النساء قولها بأن:‏رفض الأصدقاء والجيران في معظم الأحيان استقبال الضحية نظرا لتخوفهم من أن يتعرض لهمزوج الضحية ويتابعهم بتمهمة اختطاف زوجته ومحاولة إخفائها.»‏ آما أن أفراد أسرة الضحية قديرفضون إيواء الضحية ‏«ويحاولون في معظم الأحيان مصالحتها مع زوجها وإرجاعها إلى بيتالزوجية خاصة في الحالات التي تكون فيها الزوجة أما للأطفال.»‏ وحتى في الحالات التي يوفرفيها أفراد أسرة الضحية الحماية والمأوى لهذه الأخيرة فإنهم يجعلونها في معظم الأحيان ‏«تحسبأنها تشكل عبءا عليهم وبالتالي تصير المرأة الضحية المعتدي وآذلك ضحية احتقار محيطهالها وعدم احترامه لها707172«:20101166- آتابة الدولة الأمريكية،‏ تقارير البلدان بخصوص ممارسات حقوق الإنسان"الممارسات المرتبطة بحقوق الإنسان لسنةالمغرب"‏ (8 أبريل متوفر على الموقع الالكتروني:‏ http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/nea/154468.htm‏(تمتآخر زيارة يوم- القانون الجنائي المغربي،‏ المادتان- رد الحكومة المغربية على قائمة المواضيع والقضايا للجنة التي تنظر في التقارير الدورية،‏ الفقرة- مدونة الأسرة المغربية،‏ المادةالتقارير المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب لمنظمة ‏"مناصرو حقوق الإنسان"‏ فينفس المرجع أعلاه.‏ ‏"هناك توجه عام لعدم الذهاب إلى المحاآم وانتظار أن بأتي الزوج بحثا عن المصالحة والتوافق ثمممارسة جميع الضغوط على الضحية من أجل أن تسحب هذه الأخيرة شكايتها وأن تتصالح مع شرآها."‏نفس المرجع أعلاه.‏(26 شتنبر‎2011‎‏)‏.76.496 – 494.53(201110 أآتوبر .(2011676869- 70- 71- 72

هناك العديد من مراآز الإيواء بالمغرب إلا أن الطاقة الاستيعابية لهذه الأخيرة تبقى محدودة جداوتعجز هذه المراآز عن إيواء مختلف الضحايا التي تحتاج لسقف آمن.‏ آما أن هناك ملاجئحكومية أنشئت من أجل إيواء النساء اللواتي تعانين من مشاآل اجتماعية واقتصادية وليستبالضرورة لإيواء النساء ضحايا العنف.‏ آما أنه حسب التقارير الواردة،‏ فإن مراآز الإيواء التيتسيرها المنظمات غير الحكومية رهينة بالعديد من الشروط والتعقيدات التي تحد من قدرتهاعلى تقديم الخدمات اللازمة لضحايا العنف التي تتوجه لها،‏ فلا يسمح للنساء بالإقامة في هذهالمراآز لفترات تتعدى مدة معينة آما أنه لا يسمح للنساء باصطحاب أطفالهن أو على الأقلجميع أطفالهن خاصة الأطفال الذآور الذين يفوق سنهم سنا معينا.‏‏«عندما تغادر ضحية العنف المنزلي بيت الزوجية،‏ فإنها غالبا ما تتخلى عن أطفالها للزوج75المعتدي،‏ لأن الأطفال قد يشكلون عبءا إضافيا قد لا تستطيع تحمله في بعض الأحيان»‏7374عدم توفر الخلايا على ما يكفي من الموارد من أجل توفير المساعدة الناجعةوالفعلية،‏ فالخلايا المشار إليها في رد الحكومة على قائمة أسئلة اللجنة التي تنظر إلى تقاريرالبلدان،‏ هي لجان محلية تعمل بشكل مشترك تحت إشراف و آيل الملك تتشكل من ممثليقطاعات عمومية مثل العدل والصحة الشرطة و الدرك بالإضافي إلى أعضاء المنظمات غيرالحكومية المحلية المتواجدة في نفس المنطقة بحيث تعمل على شكل خلايا متخصصة منداخل المستشفيات المحلية والمحاآم ومخافر الشرطة من أجل توفير الخدمات للنساء ضحاياالعنف.‏ و حسب تقارير المنظمات غير الحكومية المحلية،‏ فإن هذه الخلايا ما فتئت تفتقر للمواردالمالية والبشرية بحكم أن الحكومة أعطت الأولوية لإنشاء الخلايا عددا واسميا عوض إعطاء مايكفي من الأهمية لجودة الخدمات التي تقدمها هذه الخلايا.‏ففي إحدى محاآم إحدى آبريات المدن بالبلاد تتواجد الخلية المتخصصة للعنف الممارس ضدالنساء في فضاء ضيق مخصص بالأساس للراغبين في استرجاع رخص السياقة.‏ وقد أشارتإحدى المنظمات الحكومية لكون بعض هذه الخلايا لا تتعدى ‏«إشارات وأسماء مكتوبة على أبوابالقاعات أو الغرف المخصصة لها»‏ وعلى هذا الأساس،‏ فإن نجاعة أداء هذه الخلايا لم يتم إثباتهابحكم أن الكثير من القضايا المعروضة عليها مآلها الحفظ دون أية متابعة مما يجعل الكثير منالنساء يفضلن التقدم بملفاتهن مباشرة أمام المحاآم76إشكالية مقتضيات مدونة الأسرة الجديدة المرتبطة بمحاولات الصلح على مستوىالمحاآم.‏ بالرغم من المستجدات التي أتت بها مدونة الأسرة لسنة بخصوص الوضعالقانوني للنساء ، إلا أن تطبيق القوانين الجديدة لم يصل إلى مستوى مرضي وتبقى هناك الكثيرمن الإشكاليات على مستوى العديد من المقتضيات.‏2004فبالرغم من أن مدونة الأسرة الجديدة وسعت حق النساء في طلب الطلاق،‏ ما زال هذا الحقمقيدا بمحاولات الصلح التي يتم القيام بها داخل المحاآم و هذا الإجراء لا يخلو من الخطورةخاصة بالنسبة للنساء المعنفات،‏ آما يعتبر خرقا صارخا للحق في الحماية والتعويض الفعليين طبقالما ورد في المادة 2 من الاتفاقية.‏ بالإضافة إلى هذا،‏ فإن المنظمات غير الحكومية أوردت فيتقاريرها أن هناك تزايد في نسبة حالات الطلاق للشقاق وذلك بسبب صعوبة إثبات الضرر من أجلالحصول على الطلاق لسبب.‏ وهذا يحد بالفعل من قدرة النساء ضحايا العنف في الحصول على7778(26 شتنبر‎2011‎‏).‏1273- المذآرات المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب لمنظمة ‏"مناصرو حقوق الإنسان"‏ فيوقد صرحت إحدى المنظمات غير الحكومية بأن هناك مرآز إيواء واحد في جهة تازة،‏ الحسيمة،‏ تاونات،‏ آرسيف،‏ و أن المرآز حديثالتدشين،‏ إذ يعود تدشينه إلى 2010 وتبقى طاقته الاستيعابية محدودة جدا.‏التقارير المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية بالمغرب لمنظمة ‏"مناصرو حقوق الإنسان"‏ فينفس المرجع أعلاه.‏اللقاءات المباشرة و التقارير المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية الشريكة بالمغرب.‏- مدونة الأسرة المغربية،‏ الكتاب الثاني الموادالديمقراطية لحقوق الإنسان،‏ أنظر آذلك إلى التقارير المكتوبة التي بعثت بها- أنظر إلى التقرير الدولي لسنةالمنظمات غير الحكومية بالمغرب لمنظمة ‏"مناصروا حقوق الإنسان"‏ ‏(في‎26‎ شتنبر 2011)، مثال المرأة ذات الزوج المدمن علىالمخدرات والذي لم يتم القبض عليه من طرف رجال الشرطة ولاقت هذه المرأة صعوبات آثيرة إثر محاولاتها الحصول على الطلاق.‏(26 شتنبر‎2011‎‏)‏.97- 942006، الرابطة10 أآتوبر74-75-- 767778

الطلاق بشكل مباشر وعلى التعويضات المرتبطة بهذا الطلاق منمسألة صعبة على النساء أصلا.‏تعويض للضرر وما إليها،‏ وهي79فهذه المقتضيات بالرغم من آونها حمائية على الأقل في ظاهرها إلا أنها تكرس التمييز ضدالنساء إذا ما أخدنا بعين الاعتبار الطابوهات الاجتماعية ضد الطلاق في مجتمع حيث تبقى فيهالنساء مرتبطات اقتصاديا بأزواجهن.‏ و تشكل هذه المقتضيات خرقا للالتزامات الحكومية باتخاذالإجراءات الضرورية من أجل التصدي لظاهرة العنف المنزلي وفقا لمقتضيات هذه الاتفاقية.‏-VI التوصيات:‏إن منظمة ‏«مناصروا حقوق الإنسان»‏ بالإضافة إلى آل من منظمة Global Rights والجمعيات غيرالحكومية الشريكة تتقدم بالتوصيات التالية:‏أ-‏التغيرات والتعديلات الواجب إدراجها على مستوى التشريعات المحلية.‏يتعين على المغرب تطبيق مقتضيات دستوره الجديد بشكل فعال وناجع.‏يتعين على المغرب أن يكرس مبدأ سمو الاتفاقيات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان الذييعتبر المغرب طرفا فيها وآذا الدستور المغربي على التشريعات الوطنية.‏يتعين على المغرب أن يصدر قانونا للعنف ضد النساء.‏.1•.2.80يتعين على المغرب أن يصدر قانونا خاصا بالعنف الممارس ضد النساء في أقرب الآجال،‏ ويجب أنيتضمن هذا القانون مقتضيات جنائية وأخرى مدنية ويجب أن يحرص المشرع على أن لا يتضمنهذا القانون مقتضيات قد تلحق ضررا أآبر بضحايا العنف المنزلي.‏ ويتعين على الحكومة المغربيةفي هذا الإطار أن تتعاون مع العديد من المنظمات غير الحكومية ومع العديد من الخبراء فيالميدان حتى يتم التأآد من إدراج جميع العناصر الأساسية لأي قانون فعلي حول العنف المنزليوتوفير ما يكفي من الإجراءات الحمائية لفائدة ضحايا العنف ومحاسبة المعتدين مع الحرص علىعدم إلحاق أي ضرر إضافي بالضحاياالإجراءات التعديلية الواجب اتخاذها من أجل إصدار قانون يتصدى للعنف الممارس ضد النساءويحاربه يجب أن تسعى بشكل خاص إلى تحقيق ما يلي:‏توسيع نطاق التعريف بالعنف الممارس ضد النساء من أجل أن يشمل هذا الأخير العنفالجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي بالإضافة إلى سلب الحرية أو تقييدها.‏ضمان توفير شرطة فاعلة مع تكوينات وتداريب لفائدة ممثلي القضاء في قضايا الاعتداء،‏والتعامل الصحيح مع مختلف ضروب العنف الاقتصادي والنفسي.‏ يجب التعامل بكل حرصوحذر مع مثل هذه المقتضيات للتأآد أنه لا يتم استعمالها ضد الضحايا وحتى لا يتم إلحاقضررا إضافيا بهم.‏••التقارير المكتوبة التي بعثت بها المنظمات غير الحكومية المنظمة ‏"مناصروا حقوق الإنسان"‏ ‏(يوم- يمكن الحصول على معلومات إضافية بخصوص صياغة التشريعات الخاصة بالعنف المنزلي وأشكال العنف الأخرى الممارسةعلىضد النساء على مستوىالموقع الالكتروني التالي:‏‏(آانت آخر زيارة للموقع يوم 2011)، أنظر أيضا إلى صياغة قوانين خاصة بالعنف المنزلي،‏ stop vaw مناصروا‏(تمتحقوق الإنسان،‏ متوفر على الموقع الالكتروني الآتي:‏آخر زيارة للموقع26 شتنبر .(2011- 7980UN Women’s Global Knowledge Centre on Ending Violence Against Women and Girlshttp://www.endvawnow.org/en/articles/393-core-elements-of-legislation-on-domesticviolence.html9 أآتوبرhttp://stopvaw.org/drafting_law_on_domestic_violence.html9 أآتوبر (201113

إدراج نطاق أوسع للعلاقات التي يستوعبها هذا القانون حتى لا يتم الاقتصار على العلاقاتبين الزوجين في إطار الزواج الشرعي،‏ بل يتم إدراج علاقات أخرى من قبيل العلاقات بينالخطيبين أو المرأة والرجل اللذان آان مخطوبين والطليقين.‏تحريم أفعال العنف المنزلي بشكل واضح وصريح.‏إلغاء شرط توفر شهادة طبية ل لضمان مرتكبي أفعال العنف.‏إقرار حلولا مدنية بما في ذلك الإجراءات الحمائية التي تدخل في إطار قانون الإجراءاتالمدنية عوض إدراجها في نطاق القانون الجنائي.‏إدراج الأوامر الحمائية الاستعجالية في إطار القوانين المدنية الحمائية التي تستفيد منهاضحايا العنف.‏السماح للمحاآم،‏ فيما يخص الإجراءات الحمائية،‏ بالأمر بمنح حضانة الأطفال وبمنحالمساعدة للطرف الغير العنيف من الأبوين والسماح للمحاآم بإصدار أوامر حمائية لفائدةالطفل آذلك.‏اعتبار خرق أي أمر من الأوامر الحمائية جريمة تتم معاقبتها حسب المقتضيات ذات الصلةمن القوانين الجنائية.‏إقرار العقوبات المشددة في حق الخروقات المتكررة للأوامر الحمائية.‏منع مرتكبي العنف من حيازة أسلحة نارية بجميع أنواعها.‏إقرار العقوبات المشددة ضد أي جرائم أخرى لها صلة بالعنف المنزلي.‏إدراج مواد إضافية تقر وتكرس حقوق المشتكين والضحايا والخدمات التي يمكن توفيرهالهم.‏منع استعمال واللجوء إلى مراآز الوساطة الخاصة بقضايا الأسرة والتي تم إحداثها مؤخرافي الحالات المتعلقة بالعنف الممارس ضد النساء.‏الرفع من المواد المتوفرة لرجال الشرطة حتى يتسنى لهم التعامل مع ظاهرة العنفالممارس ضد النساء بشكل أآثر نجاعة،‏ بما في ذلك توفير والموارد البشرية الكافية ذاتالكفاءة مع توفير أماآن و أجهزة العمل اللازمة.‏الزيادة من السلطات المخولة لرجال الشرطة حتى يتسنى لهم التدخل في حالات العنفالممارس ضد النساء،‏ بما في ذلك السماح بالتدخل السريع والمباشر دون انتظار ترخيصمن وآيل الملك للتنقل لمكان ارتكاب الجريمة أو مطالبة الضحية بأن تتوجه إلى مخفرالشرطة لتقديم شكايتها.‏الأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الخاصة للنساء القرويات و الأمازيغيات وضمان ولوجهنللخدمات الحكومية و استفادتهن من آافة الموارد وتوفير إمكانية التدخل والحماية فيحالات تعرضهن للعنف.‏تغيير نوعية الحجج والبراهين التي يتم مطالبة النساء بها لإثبات العنف إذ يجب إلغاءالمطالبة بإثبات الضرر الجسدي وتوفر شهود العيان.‏إدراج المقتضيات المرتبطة بتطبيق القانون بما في ذلك تكوين الأطر القانونية المختصةومراقبة وتقييم القانون وتمويل إعمال و تنفيذ القانون.‏ضمان خلق فرق عمل وتنسيقات للسهر على التجاوب مع ظاهرة العنف بشكل مقننوتوفير الدعم المالي اللازم لتتمكن هذه الأخيرة من توفير الخدمات الضرورية بشكل ناجع.‏21 يومايتعين على المغرب إدراج تعديلات على القانون الجنائي وعلى مدونة الأسرة.‏••••••••••••••••••.3على التعديلات الواجب إدراجها على القانون الجنائي ومدونة الأسرة ما يلي:‏تعديل القانون الجنائي لجعله يجرم بشكل صريح الاغتصاب الزوجي.‏إلغاء المقتضيات الجنائية المرتبطة بالعلاقات الجنسية غير الشرعية.‏إلغاء القوانين التي تجرم وتسمح بمتابعة الأفراد الذين يقدمون الدعم والمساعدة للنساءالمتزوجات.‏إلغاء جميع المقتضيات التي تسمح بتعدد الزوجات.‏إلغاء المقتضيات التي تسمح لمرتكبي جريمة الاغتصاب بالإفلات من القانون عند تزوجهممن ضحاياهم.‏•••••14

إلغاء المقتضيات القانونية التي يطبعها الحيف والتمييز والتي تجعل ضحية العنف وحدهامسئولة عن عبء الإثبات.‏•ب-‏ العدل والمجالات القانونية:‏يجب أن تتعهد الدولة المغربية بتوفير الدعم اللازم ماليا وتقنيا للمنظمات غير الحكوميةحتى يتسنى لهذه الأخيرة الاستمرار في توفير دورات تكوينية حول الحقوق الإنسانيةللنساء وحول العنف المنزلي وتطبيق النصوص القانونية ومقتضياتها لفائدة رجال الشرطةووآلاء الملك والقضاة ومقدمي الخدمات الاجتماعية والسلطات الساهرة على حمايةالطفولة.‏يتعين على المغرب الاشتغال بشكل مكثف للزيادة من مستوى التنسيق على صعيدالعديد من الجهات الفاعلة بما في ذلك المنظمات الحكومية والشرطة والمحاآم ووآلاءالملك ومقدمي الخدمات الطبية والصحافة.‏••ت-‏ التمويل:‏يتعين على المغرب أن يستمر في توفير التمويل الكافي لمختلف المنظمات غير الحكوميةمن أجب أن يتسنى لهذه الأخيرة توفير الدورات التكوينية اللازمة والاشتغال على ظاهرةالعنف المنزلي.‏•ج-‏ التعليم والتكوين والوقاية:‏يتعين على المغرب مساندة برامج الوقاية والتعليم المرتبطة بظاهرة العنف سواء علىمستوى المؤسسات التعليمية وغيرها من المراآز والمنظمات وذلك من أجل تغيير موقفالرأي العام من ظاهرة العنف المنزلي والحد من القبول بها.‏•بخصوص المنظماتمناصروا حقوق الانسان ‏(أو المناصرون):‏ هي منظمة غير حكومية تسعى إلى تطبيقالمعايير الدولية للحقوق الإنسانية وضمان تنفيذها من أجل النهوض بالمجتمع المدني وترسيخمبدأ دولة الحق والقانون.‏ قامت منظمة مناصري حقوق الإنسان ببلورة العديد من البرامج من أجلالنهوض بحقوق الإنسان سواء على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية أو على مستوى الكثيرمن البلدان الأخرى عبر العالم.‏ إن برنامج مناصري الحقوق الإنسانية للنساء يقوم بجمع الوثائقوصياغة التقارير الخاصة بظاهرة العنف الممارس ضد النساء،‏ آما تقوم المنظمة بخلق شرآات معالعديد من المنظمات غير الحكومية الأخرى،‏ مع مناصري قضايا حقوق النساء ومع الأطر القانونيةالمختصة وذلك من أجل المضي قدما بمسارات التغيير القانوني في هذه المجال.‏ إن منظمةمناصري حقوق الإنسان قد اشتغلت بشكل مكثف وقامت بنشر 17 تقريرا حول العنف الممارسضد النساء في CEE/FSU وبالمغرب والنبال والمكسيك وهايتي وولاية منيسوطا بالولايات المتحدةالأمريكية حيث برنامج عملها المخصص للنساء والذي رآز على العنف المنزلي،‏ الذي يشكل أحدأخطر تمظهرات العنف ويعتبر خرقا للحق الإنساني الأساسي في التحرر من العنف هذا ويعتبرالموقع الإلكتروني الواسع الاستعمال لمنظمة مناصري حقوق الإنسان والحامل لعنوان أوقفواالعنف الممارس ضد النساء )(www.stopvaw.org منتدى لتبادل المعلومات والمناصرة والتغيير.‏‏،التي تم إنشاؤها سنة 1978، منظمة دولية تشتغل أساس علىتعتبر منظمةتقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان جنبا إلى جنب مع نشطاء محليين في إفريقيا و آسيا وأمريكة اللاتينية من أجل حماية و النهوض بحقوق المجموعات المهمشة.‏ تسعى منظمةRights إلى تقوية قدرات شرآائها على توثيق ورفع الستار عن الممارسات التي تشكل خروقاتلحقوق الإنسان والقيام بتعبئة الجهود في هذا الإطار،‏ بالإضافة إلى عملية المناصرة من أجل إقرارتعديل القانون والتغيير السياسي وتوفير الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات المرتبطة بها.‏Global15Global Rights

ويوجد في قلب برامجنا التزام حقيقي وعميق من أجل النهوض بتمتع الفئات الفقيرة الهشةوالمهمشة بحقها في الولوج إلى العدالة والنهوض بحقوق النساء والمساواة بين الجنسينوترسيخ العدالة والمساواة مع نبذ جميع ضروب التمييز العرقي والعنصري.‏ بالإضافة إلى هذا،‏ لدينامبادرتان اثنتان مرتبطتان بحقوق المثليين والمثليات،‏ المتحولي الهوية الجنسية و تنائي الجنس.‏بالإضافة إلى برنامج مرتبط بالموارد الطبيعية وحقوق الإنسان.‏تتوفر منظمة Global Rights على مكتب إقليمي بمدينة الرباط بالمغرب والذي منذ إحداثه سنة2000 اشتغل مع العديد من المنظمات غير الحكومية والمحامين والمحاميات في آل من المغربوالجزائر وتونس من أجل النهوض بالحقوق الإنسانية والقانونية للنساء.‏16