ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ

دیگر هیچ تعلقی به خود آنان نداشت.‏ این نیرو فروخته شده بود و بر اساس«‏ قانون کار سرمایه»‏ کلیه حقوق مصرف و بهکارگیری آن یکجا حق مطلق صاحب مانوفاکتور بود.‏ خرید نیروی کار کارگر مطابق این«‏ قانون»‏ به سرمایه دار صاحب کارگاهحق می داد که کل کار این صدها کارگر را بر اساس نقشۀ قبلی خویش و در سیطرۀ یک تقسیم کار از پیش برنامهریزی شده،‏ آن سان که نیاز تولید ارزش اضافی بیشتر و انبوه تراست،‏ وادار به کار کند و مورد بهره برداری قراردهد .در درون جامعه اما تقسیم کار اجتماعی سرمایه صورت و سیاق دیگری داشت.‏ در اینجا رقابت سبعانه میان صاحبان مانوفاکتورهابر سر فروش کالاهای تولید شده بود که باعث می شد تا به شیوه ای کور،‏ جبارانه و وحشیانه این تقسیم کار اجتماعی را نسخهپیچی کند و مفاد این تقسیم کار اجتماعی نسخه پیچی شده را بر آنچه که از قبل تولید شده و به بازار عرضه گردیده است،‏تحمیل کند.‏ اگر در مانوفاکتور تقسیم کار حاضر و آمادۀ سرمایه بود که تعیین می کرد چه تولید شود،‏ به چه میران تولید گردد،‏ وکارگر در جریان تولید چه کند و چه نکند،‏ در درون جامعۀ رقابت سرمایه های مجزای متعلق به صاحبان مانوفاکتورهای پراکندهبود که سرنوشت آنچه تولید گردیدهمی کرد .و آنچه به بازار عرضه شده است وسهم هر سرمایه دار از استثمار کارگران را تعییندر همه این حالات،‏ یک اصل اساسی همه جا حکم می راند و مهر خود را بر سرنوشت کار و زندگی و دار و ندار اجتماعیانسان ها فرو می کوبید : اصل تعمیق و تشدید و توسعۀ بی انتهای استثمار توده های فروشنده نیروی کار،‏ اصل بالا بردن هرچه ممکن بخش اضافی کار و کاهش هر چه مقدور کار لازم در کل حجم کار انجام یافته توسط کارگران و،‏ در یک کلام،‏ اصلتاخت و تاز سرمایه برای دستیابی به تسلط کامل بر زندگی انسان ها.‏ قلمرو این تاخت و تاز به چهاردیواری کارگاه و مراکز کارمحدود نمی شد،‏ بلکه سراسر فضای زیست اجتماعی یا کل جامعه را در بر می گرفت.‏ سرمایه بر آن بود که نقش قدرتقانونگذار را در همه جا احراز کند.‏ تولید را در مسیر بهره کشی حداکثر از نیروی کار و سلب مطلق هر نوع اختیار و آزادی ازکارگران برنامه ریزی می کرد.‏ تقسیم کار را متناظر با تشدید هر چه فزونتر استثمار و کاهش هر چه بیشتر کار لازم بر کارگرانو روند جاری کار تحمیل می کرد.‏ چه تولید شود و چه تولید نشود و از هر چیز به چه میزان تولید گردد را در کشاکش رقابت وستیز جبری میان بخش های پراکنده خود برای کل جامعه رقم می زد.‏ نظم تولید را بر بنیان افزایش بی مرز اضافه ارزش هاینسبی بر کارگران مسلط می گرداند و همین نظم را به قلمرو قانونگذاری،‏ مدنیت سرمایه داری،‏قراردادپردازی و احکاماجتماعی بسط می داد.‏ نیاز بازار و مصالح ملزومات فروش کالاها را به مثابه نیاز انسان ها به مغز و ذهن و شخصیت آن هاتزریق می کرد.‏ حق و آزادی و عدالت و انسانیت و فرهنگ و شرف و همه چیز را علیه هر نوع حق و شرف و آزادی و عدالت وفرهنگ و ارزش های انسانی ترجمه می کرد و این ترجمه را به محتوای آموزش و ذهن و فکر آدمها تسری می داد .برنامه ریزی تولید ارزش اضافی بیشتر به سازمان کار سراسری سرمایه و به روبنای مدنی،‏ سیاسی،‏ اجتماعی و به ساختار دولت