ﮐﻤﻴﺘﻪ هﻤﺎهﻨﮕﯽ ﺑﺮاﯼ اﻳﺠﺎد ﺗﺸﮑﻞ ﮐﺎرﮔﺮﯼ - کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد ...

کميته با درک و تحليل يکپارچه از آثار و عواقب حاکميت سرمايه داری نسبت به روند روز افزوناستثمار به وجود کودکان کار و خيابانی ، به استثمار زنان و دختران به اعلام مواضعپرداخته و متأ سفانه تنها در دو مورد سکوت رسمی کرد.‏،١۵ فوريه ،،کارگران ،عدم اعلام موضع رسمی درباره حمايت از سنديکای کارگران شرکت واحد و تعيين به نامروز کارگران ايران از سوی کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های آزاد کارگری در پايان سالدر درون و بيرون از کميته باب انتقاداتی را گشود.در هر دو مورد نظرات متفاوتی در درون اعضایکميته بوده و هست و صاحبان هر دو ديدگاه مواضعشان را به صورت فردی بيان داشته اند.‏٨۴١۵،،،به رغم وجود حمايت وسيع از اعتصاب کارگران شرکت واحد در درون کميته و نيز تعيين روزفوريه برای حمايت از کارگران ايران در پی ارسال نامه ی محمود صالحی به دبير کنفدراسيون بينالمللی اتحاديه های آزاد کارگری می بايست حق مطلب ادا می شد و از سوی کميته اعلام حمايترسمی به عمل می آ مد.‏ چرا که معتقديم علاوه بر نداشتن توهم ، بايد از هر فرصت و امکانی برایبازتر کردن فضا به نفع کارگران سود برد.‏به نظر ما مهمترين عامل عدم اعلام موضع رسمی و حمايتی از اين دو مورد ، نبود اراده ی منسجمو قاطع در درون هيئت اجرايی آن زمان کميته برای تصميم گيری بود.‏ به مرور و با حاکم شدن ارادهی اکثريت هيئت اجرايی تلاشهايی برای واقعی تر شدن چهره ی کميته انجام شد که برای مثال میتوان به تغيير مديريت و اداره ی سايت کميته از فردی به شورايی و رويکرد بازترآن به وقايع جنبشکارگری و نيز اتخاذ تصميم جهت اعلام پاسخ مثبت به فراخوان اتحاد کميته های کارگری برایشرکت در تشکيل شورای همکاری تشکل ها و فعالين کارگری بود.‏""""،،نتيجه آنکه کميته هماهنگی به لحاظ رويکرد راديکال و جدی اش به جنبش کارگری مبنی بر نداشتنتوهم به نهاد های سرمايه داری ، تأکيد بر نيروی خود کارگران برای رهايی و عدم نياز به کسبمجوز از دولت برای ايجاد تشکل اميدها و توقعات بسياری از آن ميرود.اما واقعيت اين است که بهدليل حاکميت اختناق و سرکوب در جامعه و نيز وجود ناامنی شغلی و گسترش فقر و بيکاری و عکسالعمل شديد کارفرمايان در قبال هر گونه تحرک و تلاش کارگران برای سازماندهی خود در محيطهای کار به عنوان مهمترين موانع تشکل يابی کارگران ، حرکت رو به رشد کميته هماهنگی کند و درحد انتظار نبوده است.‏از سوی ديگر کميته هماهنگی بستری است برای ايجاد تشکل سراسری ، پس بايد پيش شرط ها وزمينه های آن از قبل فراهم آيد ‏.پس وضعيت و نقشه عمل ها و راهکارهايش به مراتب پيچيده ترخواهد بود زيرا که همه ی اعضا و فعالينش در يک صنف و رشته کاری خاص و مشترک نيستند تابتواند به مانند شرکت واحد اقدام به ايجاد تشکل نمايد هر چند که اساسا"‏ تشکل مورد نظرکميته از جنس آن نيست يعنی فقط از کارگران يک صنعت خاص تشکيل نمی شود و همانگونه کهدر سند هويت و بعد ها در مقدمه اساسنامه آمده است ; کميته هماهنگی ضمن ترجيح ساختار شورايیبرای تشکل مورد نظرش ، قائل به اين است که انواع ديگر تشکل های کارگری مانند کميته ها ،انجمن ها و سنديکای کارگری نيز می توانند ضد سرمايه داری باشند . بنا براين کميته به درست برامکان پذير بودن ايجاد تشکل های ديگر با ساختارهای متفاوت و البته با جهت گيری و رويکردضديت با سرمايه صحه گذاشته است و اين به معنی آنست که چنانچه در آينده کميته بنا به وضعيت و، مثلا"‏