الفرق-بين-الفرض-والواجب-وعلاقته-بمسألة-الزيادة-على-النص-عند-الحنفية

الفرق بين الفرض والواجبوعالقته بمسألةالزيادة على النص عند الحنفيةإعدادالدكتور موسى عمر كيتاأستاذ مساعد في قسم الفقه وأصوله جامعة المدينة العالمية

2الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةالملخصإن مصطلحي الفرض والواجب كانا حينا من الدهر موضع جدل وخالف بني علماء أصول الفقه،‏من حيث كوهنما مرتادفني حبيث يطلق أحدمها على اآلخر ويستخدم مكانه،‏ أو متباينني حبيث يكونأحدمها آكد وأعلى درجة من اآلخر،‏ وقد أخذا نصيبهما من الصفحات يف مؤلفاهتم،‏ وانتهى اخلالف بينهمإىل خالف آخر وهو هل لالختالف يف ترادف الفرض والواجب أو تباينهما مثرة فقهية نتجت عن اخلالفأو ليس هناك أي مثرة ميكن أن تستخرج من اخلالف حبيث يكون اخلالف لفظيا من االصطالح وال مشاحةأو مضايقة يف ذلك بعد االتفاق يف املعىن واملقصود؟ وكان ما اختاره أكثر العلماء هو كون اخلالف لفظيا المثرة له،‏ وقد أتت هذه الدراسة لبيان تربئة ساحة العلماء من تضييع الوقت واجلهود فيما ال مثرة له،‏ وذلكببيان أن هذه املسألة األصولية جاءت نتيجة ملسألة أخرى هي السبب الرئيس يف قول من قال بالتفريق،‏وهي مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أو ال؟ واتبع الباحث منهج الوصف والنقد ليتوصل إىل أناخلالف يف مصطلحي الفرض والواجب مل يأت فراغا وإمنا سببه االختالف يف مسألة الزيادة على النص،‏وأنه ملا قال القائلون بأن الزيادة على النص نسخ،و كان كثري من تلك الزيادة جاءت عن طريق أخبار آحادال تقوى على نسخ النصوص املتواترة،‏ فزعوا إىل إجياد خمرج هلم من هذا املأزق،‏ فكان التفريق هو املخرجالصحيح ليتمكنوا من إعمال الدليلني كل فيما يناسب مقامه ودرجته.‏

3الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةالمقدمة:‏احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،‏ سيدنا ونبينا حممد بن عبد اهلل،‏وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد؛فلقد اشتهرتيف كتب ومؤلفات علماء أصول الفقه مسألة مصطلحي الفرض والواجب هل مهامرتادفان حبيث يطلق أحدمها على اآلخر ويستخدم مكانه،‏ أو مها متباينان لكل واحد منهما مغزاه ومعناهبعيدا عن اآلخر،‏ وأخذا مكاهنما من الصفحات يف األخذ والرد،‏ وانتهى املقام إىل قول الكثريين بأن اخلالفلفظي ال مثرة له،‏ وقد كان هذا موضع استغراب الباحث كيف يضيع هؤالء العلماء كل هذه اجلهود ليصلوايف النهايةإىل ال شيء،‏ ويقال بأن اخلالف ال مثرة له إال يف اللفظ فقط،‏ وبعد برهة من التأمل والتفكري،‏والنظر يف املسائل الفقهية اليت فرقت احلنفية فيها بني الفرض والواجب؛ تبني للباحث أن هذا اخلالف مليأت سدى،‏ وأن التفريق بني الفرض والواجب إمنا جاءبناء علىالسبب الرئيس يف محل علماء املذهب احلنفي إىل القول بالتفريق بنياالختالف يف مسألة أخرى كانت هيالفرض والواجب،‏أال وهي مسألةالزيادة على النص واليت اشتهرت لدى األحناف أهنا تعترب نسخا،‏ فلهذا السبب ولتربئة ساحة العلماء مناخلوض فيما ال مثرة له مما يعترب تضييعاللوقت واجلهد؛ جاءت هذه الدراسة لتوضيح العالقة بني مسألةالتفريق بني الفرض والواجب ومسألة الزيادة على النص عسى اهلل أن ينفع هبا.‏وقد اتبع الباحث منهج الوصف والنقد حيث تناول املسألة بالدراسة والتحليل،‏ مث توصل إىل بياننوعية اخلالف،‏ واختيار املذهب الصحيح يف رأيه ونقد املذهب اآلخر،‏ مث التأمل يف املسائل اليت قضي فيهابالتفريق بني الفرض والواجب ليصل إىل نتيجة هي أن التفريق إمنا كان بسبب القول بأن الزيادة على النصنسخ.‏وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل مقدمة ومبحثني وخامتة وذلك كاآليت:‏

4الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةاملقدمة يف بيان أمهية البحث والسبب الداعي إليه،‏ ومنهج البحث وتقسيمه.‏المبحث األول:‏ يف مصطلحي الفرض والواجب.‏المطلب األول:‏ تعريف الفرض والواجب يف اللغة واالصطالح.‏المطلب الثاني:‏ هل مصطلحا الفرض والواجب مرتادفان أو متباينان؟المطلب الثالث:‏ : الرتجيح وبيان نوع اخلالف.‏المبحث الثاني:‏ عالقة التفريق بني الفرض والواجب مبسألة الزيادة على النص.‏المطلب األول:‏ املقصود بالزيادة على النص.‏المطلب الثاني:‏ هل الزيادة على النص نسخ أو ال؟المطلب الثالث:‏بيان العالقة بني املسألتني عند احلنفية.‏الخاتمة يف أهم النتائجالمبحث األول:‏ مصطلحا الفرض والواجب.‏ وفيه ثالثة مطالب:‏المطلب األول:‏ تعريف الفرض والواجب في اللغة واالصطالح:‏أوال:‏ تعريف الفرض والواجب في اللغة:‏‏"الفرض"‏مصدر فرض يفرض فرضا وله يف اللغة معان منها:‏ احلز يف الشيء والتأثري فيه ومنه اشتقالفرض الذي أوجبه اهلل تعاىل،‏ مسي بذلك ألن له معامل وحدودا،‏ ومن معانيه أيضا:‏ القطع والتقدير،‏)1(والتوقيت واإلنزال،‏ واإلباحة وغري ذلك .( 1 )‎1411‎هانظر:‏ ابن فارس،‏ أمحد بن فارس بن زكريا،‏ معجم مقاييس اللغة حتقيق عبد السالم حممد هارون . ط/‏‎1‎ دار اجليل بريوت-لبنان .. 444/4العصرية.‏ صيدا بريوت.‏ ط/‏‎2‎الفيومي،‏ أمحد بن حممد بن علي،‏ املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،‏ اعتىن هبا األستاذ يوسف الشيخ حممد.‏ املكتبة. 242 صه 1414الرسالة بإشراف حممد نعيم العرقسوسي.‏ ط/‏‎5‎ مؤسسة الرسالة بريوتالفَري ر وزآبادي،‏ حممد بن يعقوب،‏ القاموس احمليط،‏ حتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسةصه – لبنان.‏ 1411. 438 -434

5الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةالسقوطو"الواجب"‏يف اللغة الثابت والالزم والساقط،‏ من وجب جيب وجوبا،‏ إذا ثبت ولزم،‏ وأصل الوجوب)2(والوقوع،‏ قال اجلوهري : ‏)الوجبة:‏ السقطة مع اهلد ة،‏ قال تعاىل:‏)3(‏]احلج أي سقطت ميتة الزمة حملها .]31 منثانيا:‏ تعريف الفرض والواجب في االصطالح.‏ملا كان الفرض والواجب لدى مجهور العلماء مرتادفنيمل يكن هناك فرق بينهما يف التعريف،‏يعرف الفرض والواجب بأنه:‏ ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه،‏ أو ما أمر به الشارع أمر جازما.‏لذلكوأما عند احلنفية فهم يرون أن الفرض هو ما أمر به الشارع أمرا جازما عن طريق نص قطعي،‏)4(والواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما عن طريق نص ظين،‏ يقول اإلمام السرخسي ، رمحه اهلل تعاىل:‏‏)فالفرض اسم ملقدر شرعا ال حيتمل الزيادة والنقصان،‏ وهو مقطوع به لكونه ثابتا بدليل موجب للعلم قطعاالكتاب أو السنة املتواترة أو اإلمجاع،‏اهلل تعاىل:‏ ويف االسم ما يدل على ذلك كله،‏ فإن الفرض لغة التقدير،‏ قال • • 232[ ‏]البقرةأي قدرمت،‏ وقال تعاىل:‏1[ ‏]النورأن قطعنا األحكامفيها قطعا،‏ ويف هذا االسم ما ينبئ عن شدة الرعاية يف احلفظ ألنه مقطوع به وما ينبئ عن التخفيف ألنه)5(مقدر متناه كيال يصعب علينا أداؤه...(‏ . قال:‏ )... وأما الواجب؛ فهو ما يكون الزم األداء شرعا والزمالرتك فيما يرجع إىل احللواحلرمة،‏ واالسم مأخوذ من الوجوب وهو السقوط قال تعاىل:‏ ( 2 )383هو إمساعيل بن محاد الرتكي األ تراري أبو نصر اجلوهري ، من أئمة اللغة ، له مصنفات منها:‏ الصحاح وكتاب املقدمة يف النحو،‏ تويف سنةه . انظر:‏ الذهيب،‏ حممد بن أمحد،‏ سري أعالم النبالء،‏ حتقيق جمموعة من العلماء حتت إشراف الشيخ شعيب األرناؤوط.‏ ط/‏مؤسسة الرسالة بريوت11– لبنان .‎1414‎ه،42 -41/12واملستعربني واملستشرقني . خلري الدين الزركلي،‏ ‏)دار العلم للماليني،‏ ط‎5‎ دت(‏الزركلي،‏ خري الدين،‏ األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب.313/( 3 )انظر:‏ اجلوهري،‏ إمساعيل بن محاد،‏ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.‏ ‏)بريوت،‏ دار العلم للماليني،‏ ط‎3‎‏،‏ ‎1388‎ه(‏املصباح املنري ص 334، القاموس احمليط ص،232-231/1،141العريب،‏ ط‎3‎‏،‏ ‎1413‎ه(‏‎212-215/15‎‏،‏ معجم مقاييس اللغة‎48/1‎‏.‏( 4 )ابن منظور اإلفريقي،‏ لسان العرب.‏ ‏)بريوت،‏ دار إحياء الرتاث العريب،‏ ومؤسسة التاريخهو حممد بن أمحد بن أيب سهل ، مشس األئمة،‏ أبوبكر السرخسي،‏ من أئمة احلنفية يف الفقه وأصوله،‏ من مصنفاته : املبسوط يف الفقه ،وكتاب أصول السرخسي ، تويف434 سنة – رمحه اهلل تعاىل –‏)بريوت،‏ دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع،‏ دت(‏ ص‎158-154‎‏،‏ األعالم‎241/1‎،األصوليني.‏ نشره حممد أمني دمج.‏ ‏)بريوت،‏ دار الكتب العلمية،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1384‎ه(‏‎214/1‎‏-‏ 215.( 5 )ه . ينظر:‏ اللكنوي،‏ حممد بن عبد احلي،‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية.‏املراغي،‏ عبد اهلل بن مصطفى،‏ الفتح املبني يف طبقاتالسرخسي،‏ أبو بكر حممد بن أمحد أيب سهل،‏ أصول السرخسي حتقيق أيب الوفاء األفغاين،‏ ‏)بريوات،‏ دار الكتب العلمية ط‎1‎‏،‏‎1414‎ه(‏‎111/1‎.

1الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفية 31[ ‏]احلجأي سقطت على األرض فما يكون ساقطاعلى املرء عمال بلزومه إياه من غري أن يكون دليله موجبا للعلم قطعا يسمى واجبا ‏....والفرض والواجب كلمنهما الزم إال أن تأثري الفرضية أكثر،‏ ومنه مسي احلز يف اخلشبة فرضا لبقاء أثره على كل حال،‏ ويسمى)6(السقوط على األرض وجوبا ألنه قد ال يبقى أثره يف الباقي(‏ .المطلب الثاني:‏ هل الفرض والواجب مترادفان أو متباينان؟أوال:‏ تحرير محل النزاع:‏ال خالف بني العلماء يف أن كال من الفرضوالواجب مطلوب الفعل طلبا جازما،‏ وأن هذهاملطلوبات ليست يف درجة واحدة يف الثبوت،‏ بل منها الثابت بدليل قطعي من الكتاب والسنة،‏ كأركاناإلسالم اخلمسة،‏ ومنها الثابت بدليل ظين كالذي ثبت خبرب الواحد أو بالقياس،‏ كصالة الوتر عند احلنفية.‏وكذلك ال خالف بينهم يف أن من جحد شيئا مما ثبت بدليل قطعي أنه يكفر به،‏ ومن جحد ما ثبت بدليلظين وكان حمل خالف بني العلماء فإنه ال يكفر،‏ بل يفسق إذا مل يكن عن تأويل،‏ وإمنا اخلالف يف التسميةواالصطالح،‏ فالثابت بدليل قطعي يسميه اجلميع فرضا،‏ لكن هل يسمى أيضا واجبا أم ال؟ وكذلك الثابت)7(بدليل ظين يسمى واجبا عند اجلميع وهل يسمى فرضا؟ ومن هنا نشأ اخلالف .ثانيا:‏ األقوال في المسألة:‏اختلف العلماء يف هل الفرض والواجب مرتادفان أو خمتلفان على قولني مشهورين مها:‏القول األول:‏ أن الفرض والواجب مرتادفان،‏ يطلق أحدمها على اآلخر،‏ وهبذا قال مجهور العلماء:‏)8(املالكية،‏ والشافعية،‏ واحلنابلة يف أصح الروايات عنهم .( 6 )) 7 ( انظر :املرجع نفسه.‏الغزايل،‏ حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد،‏ املستصفى من علم األصول.‏ تقدمي وضبط وتعليق الشيخ إبراهيم حممد رمضان.‏‏)بريوت،‏ دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع،‏ دت(‏‎11/1‎-41 ،الفقه.‏ حتقيق طه جابر فياض العلواين.‏ ‏)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرياضالعلمية،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(‏‎84/1‎ ، أصول السرخسي‎112/1‎–-5 ،فخر الدين الرازي،‏ حممد بن عمر،‏ احملصول يف علم أصولالسعودية ب‎1411‎ه، وبريوت،‏ دار الكتبابن النجار،‏ حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي،‏ شرح الكوكب املنرياملسمى مبختصر التحرير أو املخترب املبتكر.‏ حتقيق د.‏ حممد الزحيلي و د.‏ نزيه محاد.‏ ‏)بريوت،‏ دار الفكر،‏ دط ‎1412‎ه(‏‎353/1‎.( 8 )انظر:‏ الباجي،‏ أبو الوليد سليمان بن خلف،‏ إحكام الفصول يف أحكام الفصول،‏ حققه وقدم له ووضع فهارسه عبد اجمليد تركي.‏ دارالغرب اإلسالمي ط/‏‎1‎ ‎1412‎ه،‏ ط/‏‎2‎،48 صه 1415ابن جزي املالكي،‏ أبو القاسم حممد بن أمحد،‏ تقريب الوصول إىل علم األصول،‏حتقيق د،‏ حممد املختار بن الشيخ حممد األمني الشنقيطي،‏ ‏)القاهرة،‏ مكتبة ابن تيمية،‏ وجدة،‏ مكتبة العلم،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(‏ صابن 214،احلاجب،‏ أبو الوليد سليمان املالكي،‏ خمتصر منتهى الوصول واألمل يف علمي األصول واجلدل.‏ ‏)مطبوع مع شرح العضد(‏‎232/1‎‏،‏ ابن

2الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةالقول الثاين:‏ أن الفرض والواجب متباينان،‏ فما ثبت بدليل قطعي من الكتاب والسنة املتواترةواإلمجاع؛ يسمى فرضا،‏ وما ثبت بدليل ظين كخرب الواحد أو القياس يسمى واجبا،‏ وبه)11()10(ومجهور احلنفية ، واحلنابلة يف رواية أخرى عنهم .ثالثا:‏ أدلة القولين:‏-1أدلة القائلين بالترادف ‏)الجمهور(:‏استدل القائلونجازما مبا يأيت:‏بأن الفرض والواجب مرتادفان،‏أوال:‏ أنه قد ورد الفرض يف القرآن الكرمي)9(قال أبو حنيفة ،يطلقان على شيء واحد وهو ما أمر به الشارع أمرامبعىن الوجوب كقوله تعاىل:‏ السمعاين،‏ أبو املظفر منصور بن حممد،‏ قواطع األدلة يف أصول الفقه.‏ حتقيق د.‏ عبد اهلل بن احلافظ احلكمي،‏ ود.‏ علي بن عباس احلكمي.‏‏)ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(‏‎234/1‎‏،‏ املستصفى‎11/1‎‏،‏ احملصول‎18/1‎‏،‏ اآلمدي،‏ سيف الدين أبو احلسني علي بن أيب علي،‏ اإلحكام يف أصولاألحكام،‏ حتقيق عبد الرزاق العفيفي،‏ تصحيح الشيخ عبد اهلل بن غديان وعلي احلمد الصاحلي ‏)مؤسسة النور،‏ ط‎1342‎ه ،84/1 ،1األسنوي،‏ عبد الرحيم بن احلسن،‏ هناية السول يف شرح منهاج األصول،‏ ومعه حواشيه املفيدة سلم الوصول لشرح هناية السول.‏ ‏)عامل الكتبدت(‏ -53 ، 23/1احمللي،‏ حممد بن أمحد،‏ شرح احمللى على مجع اجلوامع مطبوع مع حاشية البناين،‏ دار الفكر ‎1842‎مالشريازي،‏ الشيخ أيب إسحاق،‏ التبصرة،‏ حتقيق د/‏ حممد حسن هيتو . ‏)دار الفكر دط،‏ ‎1411‎ه(‏ ص، 44/1،84( 9 )أبو اخلطاب،‏ حمفوظ بن أمحد بناحلسن الكلواين احلنبيلي،‏ التمهيد يف أصول الفقه،‏ حتقيق د.‏ مفيد حممد أبو عمشة ‏)جدة،‏ دار املدين ط‎1‎‏،‏ ‎1411‎ه(‏‎1‎‏/‏ ابن قدامة،‏ موفقالدين عبد اهلل بن أمحد املقدسي،‏ روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه على مذهب اإلمام أمحد بن حنبل.‏ ومعها نزهة اخلاطر العاطر.‏حتقيق د.‏ حممد بكر إمساعيل.‏ ‏)القاهرة،‏ مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية،‏ دت(‏‎14/1‎‏،‏ الطويف،‏ سليمان بن عبد القوي شرح خمتصرالروضة،‏ حتقيق د.‏ عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي.‏ ط/‏‎2‎ ‎1418‎ه.‏ توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.‏ اململكة العربيةالسعودية 224/1، شرح الكوكب املنري‎351/1‎‏-‏ 352.– مسند ، تويفهو النعمان بن ثابت بن زوطى ، أبو حنيفة ، من األئمة املتبعني ، وإليه ينسب املذهب احلنفي ، وينسب إليه كتاب الفقه األكرب ، وله151 سنة – رمحه اهلل تعاىلحتقيق عبد الفتاح حممد احللو،‏ ‏)مصر،‏ هجر للطباعة،‏ ط،2ه . انظر:‏ حمي الدين،‏ عبد القادر بن حممد بن أيب الوفاء،‏ اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية،‏‎1413‎ه(‏وأنباء أبناء الزمان.‏ حتقيق د.‏ إحسان عباس.‏ ‏)بريوت،‏ دار صادر،‏ ‎1382‎ه(‏، 48 /1415 /5ابن خلكان،‏ أبو العباس أمحد بن حممد،‏ وفيات األعيان، سري أعالم النبالء 1/، 413 الفتح املبني 111/1.( 10 )انظر : أصول السرخسي‎111/1‎،الرب.‏ ‏)قطر،‏ إدارة إحياء الرتاث،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(‏ ص‏)بريوت،‏ درا الكتب العلمية دت(‏السمرقندي،‏ عالء الدين حممد بن أمحد،‏ ميزان األصول يف نتائج العقول.‏ حتقيق د.‏ حممد زكي عبد، 25، 135/2أمري بادشاه،‏ العالمة حممد أمني،‏ تيسري التحرير على كتاب التحرير البن اهلمام،‏البخاري،‏ عالء الدين عبد العزيز بن أمحد،‏ كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي.‏حتقيق حممد املعتصم باهلل البغدادي.‏ ‏)بريوت،‏ دار الكتاب العريب،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1411‎ه(‏ 544/2- 551.( 11 )انظر:‏ روضة الناظر ، 14/1 شرح الكوكب املنري 352/1.

8الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةرابعا:‏ أن طريق التفرقة بني األسامي يف مسمياهتا اللغة والشرع والعرف أو العادة،‏ ومل يوجد يف شيء)20(من ذلك،‏ فال وجه إلثبات ذلك من غري طريق هذه اجلهات .أن خامسا:‏الواجب أقل احتماالمن الفرضمن حيث املعىن اللغوي،‏ فالواجب يستعمل يف معانثالثة،‏ وهي:‏ السقوط،‏ واللزوم،‏ والثبوت،‏ بينما الفرض حيتمل معاين كثرية،‏ فيستعمل يف البيان قال تعاىل:‏ بيناها،‏ ويستعمل يف اإلنزال قال اهلل تعاىل:‏1[ أي ‏]النور•• ‏]القصص45[ أي أنزل عليك القرآن،‏ ويستعمل يف التقدير قال اهلل تعاىل:‏•• الوجوب قال اهلل تعاىل:‏‏]البقرة232[ ومنه مسيت الفرائض ملا فيها من تقدير األنصباء،‏ ويستعمل يف •-2‏]البقرة182[ أي أوجب،‏ والواجب ال حيتمل إال السقوط عليه على وجه ال حميص له عنه،‏ فكان استعماله يف ما)21(ثبت بدليل مقطوع به أوىل من استعمال الفرض،‏ وأقل األحوال أن يكونا سواء يف االستعمال .أدلة القائلين بالتباين ‏)الحنفية والحنابلة في رواية(:‏استدل القائلون بالتفريق بني الفرض والواجب بأدلة منها:‏أوال:‏ أن الفرض والواجب كلالواجب لذلك اختص مبا ثبت بدليل قطعي،‏ والواجب بدليل ظين.‏مقطوع بهمنهما الزم إال أن تأثري الفرضية أكثر،‏ لوجود قوة فيه ال توجد يفيقول اإلمام السرخسي،‏ رمحه اهلل تعاىل:‏ ‏)فالفرض اسم ملقدر شرعا ال حيتمل الزيادة والنقصان،‏ وهولكونهثابتا موجب للعلم قطعا،‏ فإنالفرض لغة التقدير،‏ قال اهلل تعاىل:‏••232[ ‏]البقرةأي قدرمت،‏ وقال تعاىل:‏]1‏]النور أن قطعنا األحكام)22(فيها قطعا(‏ . قال:‏ ‏)وأما الواجب؛ فهو ما يكون الزم األداء شرعا والزم الرتك فيما يرجع إىل احللواحلرمة،‏ واالسم مأخوذ من الوجوب وهو السقوط قال تعاىل:‏ ( 20 ).انظر الشريازي،‏ أبو إسحاق إبراهيم،‏ شرح اللمع.‏ حتقيق عبد اجمليد الرتكي.‏ ‏)بريوت،‏ دار الغرب اإلسالمي.‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(‏245/1( 21 )( 22 )انظر املرجع نفسه 241/1.أصول السرخسي‎111/1‎‏.‏

11الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةيوجب اختالف األمساء،‏ كما أن اختالف طرق الواجبات يف الظهور واخلفاء،‏ والقوة والضعف؛ حبيث إن املكلفيقتل برتك بعضها دون بعض ال يوجب اختالف حقيقة الواجب من حيث هو واجب،‏ فيكون ما ذهب إليه)28(اجلمهور،‏ هو الراجح،‏ وأما ما استدل به املفرقون فيجاب عنه بأن التفريق الذي ذهبوا إليه ال يستند إىل دليل ،وإذا كان كذلك،‏ فاملصري إليه حتكُّم حمض وذلك ال جيوز،‏ مث يلزم من اصطالحهم هذا أن تسمى النوافل الثابتة)29(بطريق مقطوع به فروضا،‏ لكن ذلك ال جيوز فبطل ما ذكروا ، أضف إىل ذلك أنه ال مناسبة بني كل من الفرضوالواجب وبني ما خصوه به من األحكام؛ إذ لو عكس ما ذهبوا إليه فسمي ما ثبت بدليل قطعي واجبا وما ثبت)30(بدليل ظين فرضا مل يكن ممتنعا وال بعيدا،‏ وذلك خلل ظاهر يف االصطالح ، على أن كثريا من العلماء ملا رأوا مابني الفريقني من االتفاق على كون كل من الفرض والواجب مطلوبا طلبا جازما،‏ وعلى أن ما كان منها ثابتا بدليلقطعي يكفر جاحده،‏ خبالف ما كان ثابتا بغريه،‏ ذهبوا إىل أن اخلالف لفظي راجع إىل التسمية واالصطالح،‏ وال)31(مشاحة يف ذلك بعد فهم املعىن ، قال اإلمام األسنوي ‏–رمحه اهلل تعاىل-:‏ ‏)فإن ادعوا ‏]أي احلنفية[‏ أن التفرقة)32(شرعية أو لغوية،‏ فليس يف اللغة وال يف الشرع ما يقتضيه،‏ وإن كانت اصطالحية فال مشاحة يف االصطالح(‏ .ومل يذكر أي مسألة فرعية على هذا اخلالف بني احلنفية واجلمهور،‏ وما ذكر من اآلثار الفقهية املرتتبة على)33(اخلالف؛ كمسألة تعيني قراءة الفاحتة يف الصالة وغريها،‏ ال مدخل هلا يف اخلالف يف التسمية ؛ على أن هذهاملسألة وغريها مما ذكرت أهنا ناةجة عن هذا اخلالف؛ إمنا هي مبنية على مسألة ‏)الزيادة على النص هل هي نسخ أم)34(ال(‏وليست مبنية على جمرد اخلالف يف التسمية،‏ واهلل تعاىل أعلم.‏) 28 ‏)كما صرح بذلك األمدي.‏ انظر : اإلحكام لآلمدي‎42/1‎‏-‏ ، 44 وانظر كذلك احملصول‎48/1‎.( 29 )انظر شرح اللمع‎241/1‎.) 30 ( انظر :الباقالين،‏ القاضي أيب بكر حممد بن الطيب،‏ التقريب واإلرشاد الصغري،‏ حتقيق د.‏ عبد احلميد علي أيب زنيد ‏)الرياض،‏ مؤسسةالرسالة،‏ ط‎2‎‏،‏ ‎1414‎ه(‏‎285/1‎،شرح اللمع‎241/1‎،علي أبو زنيد.‏ ‏)الرياض،‏ مكتبة املعارف،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(‏‎28/1‎ابن برهان،‏ أمحد بن علي البغدادي،‏ الوصول إىل األصول.‏ حتقيق د.‏ عبد احلميد، البحر احمليط . 142/1( 31 )( 32 )انظر املستصفى‎154/1‎‏.‏انظر األسنوي،‏ مجال الدين عبد الرحيم،‏ التمهيد يف ختريج الفروع على األصول،‏ حتقيق د.‏ حممد حسن هيتو،‏ ‏)الرياض،‏ مؤسسة الرسالة،‏د‎2‎‏،‏ ‎1411‎ه(‏ ص 54.( 33 )انظر:‏ شرح احمللى على مجع اجلوامع مع حاشية البناين‎48/1‎‏.‏) 34 ( كما يف مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول للتلمساين؛ حيث ذكر مسألة تعيني قراءة الفاحتة وغريها مما ذكر من اآلثار الفقهية يفمسألة الزيادة على النص هل هو نسخ أو ال؟ انظر التلمساين،‏ حممد بن أمحد مفتاح الوصول إىل بناء الفروع على األصول،‏ حتقيق عبد الوهابعبد اللطيف . ط دار الكتب العلمية بريوت-لبنان . 1413 صه.118 -114

12الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةالمبحث الثاني:‏ عالقة التفريق بين الفرض والواجب بمسألة الزيادة على النص..‏ وفيه ثالثةمطالب:‏المطلب األول:‏ المقصود بالزيادة على النص.‏ويسميه البعض‏)رفع خرب األحاد ملدلول النص(‏)35(فهذا وإن .)36(ذكر بعض الباحثنيأدل أنهوأظهر يف الداللة على املقصود إال أنه غري شامل حيث خيرج الزيادة املستفادة من القياس.‏يراد بالزيادة على النص،‏ أن يرد نص من كتاب أو سنة متواترة أو مشهورة‏)عند احلنفية(‏ أو إمجاعمتضمنا حكما معينا،‏ مث يأيت بعد ذلك نص آخرعن طريق خرب اآلحادعلى زيادة يتضمن أو القياساحلكم السابق الثابت بالنص املتواتر.‏قال عبد احملسن الزهراينيف بيان املراد بالزيادة على النص:‏ خرب الواحد أو القياس املفيد حكما زائدا)37(على مقتضى النص الدال على املزيد عليه من عري أن يتعرض هذا النص مبنطوقه للزيادة بنفي وال إثبات .واملرادبالنص هنا:‏ هو النص القطعي الثبوتوالداللةسواء كان من كالم اهلل تعاىل أم من كالمالرسول صلى اهلل عليه وسلم املنقول عن طريق التواتر املفيد للعلم،‏ وذلك أن النصوص على أربعة أقسام:‏نص قطعي الثبوت والداللةكالنصوص املتواترة.‏نص قطعي الثبوت ظين الداللةكاآليات املؤولة.‏نص ظين الثبوت قطعي الداللةكأخبار اآلحاد اليت مفهومها قطعي.‏)38(نص ظين الثبوت والداللةكأخبار اآلحاد اليت مفهومها ظين .-1-2-3-4المطلب الثاني:‏ هل الزيادة على النص نسخ أو ال؟( 35 )انظر اخلطيب الشربيين،‏ عبد الرمحن،‏ تقريرات على شرح احمللي على،‏ دار الفكر ‎1842‎م 81/2.) 36 ( كعبد احملسن الزهرايناملاجستري عام 1418 صهيف كتابه الزيادة على النص،‏ انظر الزهراين،‏ عبد احملسن سعيد أمحد،‏ الزيادة علىالنص دراسة وتطبيق،‏ رسالة.32( 37 )( 38 )الزهراين،‏ املرجع نفسه ص 31.البخاري،‏ كشف األسرار 131/1.

13الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةأوال:‏ تحرير محل النزاع:‏الزيادة على النص إما أن تكون مستقلة بذاهتا حبيث ال تكونجزءمن املزيد عليه أو من جنسه،‏كزيادة فرضية احلج والصوم على فرضية الصالة،‏ فمثل هذه الزيادة أمجع العلماء على أهنا ال تكون نسخا،‏)39(وذلك لعدم وجود التعارض أو التنايف بني املزيد والزيادة ، وإما أن تكون من جنس املزيد عليه كزيادة)40(صالة سادسة بعد أن كانت مخسا،‏ فهذا وإن وقع فيه اخلالفإال أن أغلب العلماء ذهبوا إىل أن مثلهذه الزيادة ال تكون نسخا وأنكر بعضهم اخلالف فيها،‏ وإما أن تكون الزيادةجزءمن املزيد عليه،‏ كزيادةالتغريب على حد الزنا،‏ وزيادة)41(اخلالف،‏ هل هذه الزيادة تؤدي إىل نسخ املزيد عليه أو ال ؟ثانيا:‏ األقوال في المسألة:‏لئن كانت األقوال يف هذه املسألة قد وصلتوصف اإلميان على الرقبة يف كفارة اليمني والظهار،‏ فهذا الذي اشتهر فيه)42(إىل سبعة أقوال ، إال أن هناك قولنيمها فقط)43(الطرفان،‏ واألقوال الباقية كلها واسطة وتفاصيل ورمبا خارجة عن حمل النزاع ، لذلك سوف يقتصر الباحثعلى إيراد القولني ومها:‏( 39 )انظر أبو احلسني البصري،‏ حممد بن عي بن الطيب،‏ املعتمد يف أصول الفقه،‏ تقدمي الشيخ خليل امليس.‏ دار الكتب العلمية بريوتلبنان 411/1، السرخسي،‏ أصول السرخسي 111/1، البخاري،‏ كشف األسرار 181/3، اإلحكام يف أصول األحكام–لآلمدي 243/3.( 40 )وذلك ألن بعض العراقيني ذهبوا إىل أن مثل هذه الزيادة تكون نسخا من جهة أن الصالة الوسطى املأمور باحملافظة عليها يف قوله تعاىل‏))حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى((‏ البقرة234خترج عن كوهنا وسطى وهو غري صحيح لوجهني األول أن النسخ إمنا يكون حلكمشرعي على ما تقدم وكون العبادة وسطى أمر حقيقي ليس حبكم شرعي الثاين أنه يلزم عليه أن لو أوجب الشارع أربع صلوات مث أوجب صالةخامسة أو زكاة أو صوما أن يكون ذلك نسخا إلخراج العبادة األخرية عن كوهنا أخرية وإخراج العبادات السابقة عن كوهنا أربعا.‏ انظر اآلمدي،‏اإلحكام مرجع سابق،‏ 144/2.( 41 )( 42 )انظر الزركشي،‏ حممد بن هبادر،‏ البحر احمليط 212/3.واألقوال اخلمسة الباقية هي:‏ القول األول:‏ إن كان املزيد عليه ينفي الزيادة بفحواه،‏ فإن تلك الزيادة نسخ،كقوله:‏ ‏"يف سائمة الغنم الزكاة"‏فإنه يفيد نفي الزكاة عن املعلوفة،‏وإن كان ال ينفي تلك الزيادة فال يكون نسخ ا،‏ حكاه ابن برهان،‏ وصاحب ‏"املعتمد"،‏ وغريمهاال .ثاين:‏ أن الزيادة إن غريت املزيد عليه تغريا شرعيًّا،‏ حىت صار لو فعل بعد الزيادة على حد.‏ ما كان يفعلها قبلها مل يتعد به،‏ وذلك كزيادة ركعة‏"كانت"‏ نسخ ا،‏ وإن كان املزيد عليه يصح فعله بدون الزيادة مل تكن نسخ ا،‏ كزيادة التغريب على اجللد،‏ وإليه ذهب عبد اجلبار،‏ كما حكا ه عنهصاحب ‏"املعتمد"،‏ وابن احلاجب،‏ وغريمها،‏ وحكاه سليم عن اختيار القاضي أيب بكر الباقالين،‏ والبصري.‏الثالث:‏ التفصيل بني أن تتصل به فهي نسخ،‏ وبني أن تنفصل عنه،‏ فال تكون نسخ ا،‏ حكاه ابن برهان عن عبد اجلبار أيض ا،‏ واختاره الغزايل.‏

14الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفية)44(املالكيةأن القول األول:‏الزيادة على النصال تكون نسخاحبال من األحوالوبه قالت)48( )47()46( )45(والشافعية واحلنابلة وغريهم من املعتزلة واألشاعرة .القول الثاين:‏ أهنا نسخ مطلقا)50()49(وهو قول احلنفية وبعض الشافعية .ثالثا:‏ أدلة القولين:‏أوال:‏ أدلة اجلمهور ملا ذهبوا إليه.‏استدل اجلمهور بأن النسخ عبارة عن رفع حكم شرعي ثابت،‏ وبالزيادة ال يرتفع احلكم وإمنا هي ضم)51(حكم إىل آخر شأنه يف ذلك شأن ضم عبادة مستقلة إىل أخرى يف التكليف وال فرق ، مث إن النسخ اليصار إليه إال عند التعارض والتنايف بني الناسخ واملنسوخ،‏ وعدم إمكان اجلمع بينهما،‏ ويف الزيادة على النصميكن اجلمع بني الزيادة واملزيد عليه فيجب)52(اجلمع بينهماعلى أن من شرط النسخ أن يرد الناسخالرابع:‏ إن تكن الزيادة مغرية حلكم املزيد عليه يف املستقبل،‏ كانت نسخ ا،‏ وإن مل تغري حكمه يف املستقبل،‏ بأن كانت مقارنة،‏ مل تكن نسخ ا،‏حنيفةحكاه ابن فورك عن أصحاب أيب ، قال صاحب ‏"املعتمد":‏ وبه قال شيخنا أبو احلسن الكرخي،‏ وأبو عبد اهلل البصري.‏اخلامس:‏ أن الزيادة إن رفعت حكم ا عقليًّا،‏ أو ما ثبت باعتبار األصل،‏ كرباءة الذمة،‏ مل تكن نسخ ا؛ ألنا ال نعتقد أن العقلومن يعتقد إجيابه ال يعتقد أن رفعها يكون نسخ ا،‏ وإن تضمنت رفع حكم شرعي،‏ كانت نسخ. .( 43 )( 44 )انظر اآلمدي،‏ اإلحكام 244/3يوجب األحكام،‏اكما أشار إىل ذلك الزركشي حيث قال:‏ وقال بعضهم إن هذه التفاصيل ال حاصل هلا وليست يف حمل النزاع فإنه ال ريب عند الكل أنما رفع حكما شرعيا كان نسخا ألنه حقيقة وليس الكالم هنا يف مقام أن النسخ رفع أو بيان وما ال فليس بنسخ فالقائل أنا أفصل بني ما رفعحكما شرعيا وما مل يرفع كأنه قال إن كانت الزيادة نسخا فهي نسخ وإال فال وهذا ال حاصل له،‏ البحر احمليط 218/3.انظر إحكام الفصول ص،411( 45 )( 46 )انظر ) 47 (القرايف،‏ شهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي،‏ شرح تنقيح الفصول يف اختصار احملصول يفاألصول.‏ حتقيق طه عبد الرؤوف سعد.‏ ‏)مصر،‏ مكتبة الكليات األزهرية وبريوت،‏ دار الفكر،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1383‎ه(‏ ص 312.انظر اآلمدي،‏ اإلحكام 244/3، البيضاوي،‏ منهاج العقول مطبوع مع شرحه هناية السول 111/2.انظر العدة 414/3، التمهيد أليب اخلطاب 384/2، شرح الكوكب املنري 541/3.املعتمد 415/1.) 48 ‏)كما حكاه الزركشي يف البحر نقال عن املاوري.‏ انظر البحر احمليط 211/2.( 49 )( 50 )انظر أصول البزدوي 221/1، أصول السرخسي 112/1.ونسب القول به إىل اإلمام الشافعي.‏ انظر البحر احمليط 212/2.انظر ) 51 (العدة 411/3،( 52 )انظر الوصول إىل األصول 33/2،إحكام الفصول ص 412.التمهيد 411/2[.

15الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةواملنسوخ على حمل واحد ليتحقق التعارض كما سبق،‏ ويف الزيادة على النص ال يتحقق هذا الشرط،‏ فإن)53(الزيادة تتناول أمرا آخر غري الذي تناوله املزيد عليه .ثانيا:‏ أدلة احلنفية ومن معهم يف القول بأن الزيادة على النص نسخ:‏تتمثل أدلة احلنفية يف:‏أوالأن الزيادة تفضي إىل إهناء حكم املزيد عليه وهو االقتصار على ما ورد فيه وترك الزيادة،‏ كما أنالزيادة تفضي إىل إهناء حكم املزيد عليه من اإلطالق إىل التقييد وهذا عني التنايف،‏ وهذا هو حقيقة النسخ)54(واليت هي بيان انتهاء مدة احلكم .وثانيا:‏إن الزيادة مينع أن يلزم يف املستقبل مثل ما كان الزما قبل الزيادة،‏ أال ترى أن زيادة إجياب النية)55(يف الطهارة مينع أن يلزم يف املستقبل مثل ما كان الزما فيما مضى .وأخريا إن الزيادة تزيل وترفع وصف اإلجزاء عن املزيد عليه مبفرد،‏ واإلجزاء حكم شرعي)56(حقيقة النسخ لديكم أيها اجلمهور .رابعا:‏ التعليق وبيان نوع الخالف:‏وهذا هوبإمعان النظر يف القولني وأدلة كل قول يتبني أن اخلالفمبينعلى االختالفيف حقيقة النسخ هلهي الرفع الذي هو زوال حكم شرعي بطريان الناسخ الذي لواله لبقي ثابتا،‏ أو البيان الذي يشري إىل أن( 53 )التبصرة ص 222، شرح اللمع 521/1، ابن القيم،‏ حممد بن أيب بكر،‏ إعالم املوقعني عن رب العاملني،‏ ط املكتبة العصرية صيدا بريوت– لبنان .311/2( 54 )( 55 )انظرأصول البزدوي 183-182/3، السرخسي،‏ األصول 43/2 ‏،كشف األسرار للبخاري 183/3[.انظر الصيمري،‏ احلسني بن علي،‏ مسائل اخلالف يف أصول الفقه،‏ حتقيق راشد بن علي بن راشد،‏ جامعة أم القرى،‏ اململكة العربيةالسعودية رسالة املاجستري ص 22 بواسطة كتاب الزيادة على النص للزهراين.‏( 56 )انظر ابن جنيم،‏ زين الدين،‏ فتح الغفار بشرح املنار ‏)مشكاة األنوار يف أصول املنار(‏ حتت عناية الشيخ حممود أيب دقيقة.‏ مكتبة مصطفىالبايب احلليب . ‎1355‎ه 135/2[.

11الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفية)57(احلكم األول انتهى بذاته يف ذلك الوقت،‏ مث جعل بعده حكم آخر ؟العلماء يف حقيقة النسخ فيقال:‏ولذا حتسن اإلشارة إىل موقفاتفق العلماء على أن احلكم السابق ينعدمالنعدام متعلقه،‏ وعلى أن احلكم الالحق ال بد أن يكونمنافياوإيذانا بانتهاءاحلكم األول،‏ وأن عنده‏)احلكم الالحق(‏يتحقق عدم األول،‏ واختلفوا يف عدم األولهل)58(هو لوجود املتأخر الالحق،‏ أو ألن السابق كان مغيا إىل غاية معلومة هلل تعاىل علم باحلكم الالحق؟على قولني:‏احلكم.‏القول األول:‏ذهبمجاعة من العلماءواستدلوا على هذا القول بما يأتي:‏)60(التغيري .)59(وهم اجلمهورإىل أن النسخ رفع وليس بيانا النتهاء مدةأوال:‏ أن النسخ يف اللغة عبارة عن اإلزالة والرفع فوجب أن يكون يف الشرع كذلك إذ األصل عدمثانيا:‏ أن النسخ لو كان عبارة عن انتهاء مدة احلكم مل يبق فرق بينما إذا ورد اخلطاب باحلكم مغياإىل غاية معينة،‏ وبينما إذا ورد مفيدا لشرعيته على الدوام مث يرد عليه النسخ إال يف اللفظ،‏ وهو كون الغايةمذكورة لفظا يف األول دون الثاين،‏ وليس كذلك لوجود تفرقة معنوية بني قول القائل:‏ صل الظهر يف كل يوم)61(مث ينسخه بعد شهر مثال،‏ وبني قوله:‏ صل الظهر يف كل يوم إىل شهر . أي أنه يلزم من القول بكونالنسخ بيانا أال يكون مث فرق بني النسخ والتخصيص،‏ كما يلزم منه عدم جواز النسخ قبل التمكن مناالمتثال،‏ لعدم وجود بيان انقطاع)62(املدة فيه .( 57 )انظر صفي الدين اهلندي،‏ حممد بن الرحيم األرموي،‏ هناية الوصول يف دراية األصول،‏ حتقيق د.‏ صاحل بن سليمان اليوسف ود.‏ سعد بنسامل السويح.‏ ط/‏‎2‎ مكتبة نزار مصطفى الباز . مكة املكرمة –السعودية.‏ 1418 ه .2228 /1( 58 )( 59 )الربهانانظر البحر احمليط 211. 5/انظر:‏ شرح اللمع، 441 /1 املستصفى 314 /1، اإلحكام لآلمدي112 /3، خمتصر املنتهى مع شرح الشريازي، 2 /3242 /2، روضة الناظر131 /1، شرح الكوكب املنري، 521 /3أصول الفقه.‏ حتقيق د.‏ عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي.‏ ‏)بريوت،‏ مؤسسة الرسالة،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1421‎ه(‏ 212. 1/) 60 ( انظر احملصول .531 /1( 61 )( 62 )انظر هناية الوصول 2231. 1/انظر:‏ روضة الناظر 128. 1/ابن عقيل البغدادي،‏ أبو الوفاء علي بن عقيل،‏ الواضح يف

12الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةاحلكمالقول)63(.الثاين:‏ ذهبأكثر الفقهاء ‏)احلنفية(‏ وبعض املالكية والشافعيةإىل أن النسخ بيان انتهاء أمدواستدلوا:‏ بأن علم اهلل تعاىل إما أن يكون متعلقا باستمرار هذا احلكم املنسوخ ودوامه أبدا،‏ أو يكونمتعلقا بأنه ال يبقى إال إىل الوقت الفالين،‏ فعلى األول يستحيل نسخه،‏ الستحالة وقوع خالف معلومه،‏وعلى الثاين وهو أن يعلم انتهاءه إىل الوقت يبطل القول بالرفع أيضا،‏ الستحالة وجود ذلك احلكم بعد ذلك)64(الوقت،‏ لوجوب ارتفاعه لذاته من غري حاجة إىل مزيل ألن الواجب لذاته ميتنع أن يكون واجبا لغريه ،وإذا بطل القول بالرفع ثبت أنه بيان وهو املطلوب.‏وأجيب:‏)65(بأنه جيوز أن يتعلق علم اهلل بالزوال والرفع يف ذلك الوقت بإزالة احلادث الفالين إياه ،وذلك ليس بقادح يف علم اهلل تعاىل،‏ كما أن اهلل تعاىل كان يعلم أن فالنا سيولد يف الوقت الفالين وال مينعذلك أن يولد من أب وأممعينني،‏ وكما أن اهلل تعاىل كان يعلم أن العامل سوف يوجد يف الوقت الفالين،‏فيكون وجوده يف ذلك الوقت واجبا،‏ ومل يكن ذلك الواجب قادحا يف افتقاره إىل السبب،‏ فكذلك ههنا.‏خامسا/‏ التعليق وبيان نوع الخالف:‏ميكن القول بأن اخلالف يف هذه املسألة لفظي؛ وذلك التفاقالفريقني على انعدام احلكم السابق)67()66(عند وجود الالحق ، وعلى جواز النسخ قبل الفعل،‏ وال ميكن هذا إال إذا كان رفعا ، وأما كون احلكممؤبدا،‏ أو مغيا إىل غاية معينة يف علم اهلل تعاىل فليس ألحد أن يقطع بشيء من ذلك،‏ ومل نكلف مبعرفته،‏فإن اهلل فعال ملا يريد،‏ يرفع ما يشاء ويثبت،‏ كما قال تعاىل:‏ • ‏]الرعد38[، هذا!‏ وقد مجع بعض العلماء بني القولني مجعاحسنا فقالوا:‏ إن النسخ بيان ملدة احلكم املنسوخ يف حق الشارع،‏ ورفع لذلك احلكم حبكم آخر يف حقنا( 63 )العلمية بريوتانظر:‏ اجلويين إمام احلرمني،‏ عبد امللك بن عبد اهلل،‏ الربهان يف أصول الفقه،‏ تعليق صالح بن حممد بن عويضة . ط/‏1– لبنان . ‎1414‎ه ، 242 /2 احملصول 528 /1، شرح تنقيح الفصول ص 312، البحر احمليط .188 /5( 64 )( 65 )( 66 )انظر:‏ البحر احمليط 211 5/انظر:‏ البحر احمليط 211 5/انظر البحر احمليط 211/5.، احملصول ، 531 /1 هناية الوصول .2225 /1، هناية الوصول .2221 /1( 67 )دار الكتبانظر األنصاري،‏ عبد العلي حممد بن نظام الدين،‏ فواتح الرمحوت شرح مسلم الثبوب.‏ مطبوع مع املستصفى للغزايل،‏ تقدمي وضبطوتعليق الشيخ إبراهيم حممد رمضان.‏ ‏)بريوت،‏ دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع،‏ دت(‏ 88/2.

14الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفية)69()68(على ما كان معلوما عندنا لو مل ينزل الناسخ ، وذلك ألن اهلل تعاىل عامل حبقائق األمور ال يعزب عنهمثقال ذرة يف السماء وال يف األرض،‏ فهو يعلم أن احلكم الفالين ينتهي أمده يف الوقت الفالين فريفعه ويبنيلعباده ما مل يعلموه،‏ وأما املكلف فإنه يظن بقاء ما يأتيه من حكم شرعي على التأبيد،‏ فيأيت النسخ رفعا)70(وتبديال ملا ظن بقاءه ودوامه ، واهلل تعاىل أعلم.‏ويف ظن الباحث أن اخلالف وإن كان لفظيا التفاق الفريقني يف بعض املضمون إال أنه قد بنيت عليهمسألة الزيادة على النص،‏ حيث ملا كان النسخ لدى األحناف ومن معهم بيان انتهاء مدة احلكم فقد رأواأن الزيادة على النص يكون إيذانا بانتهاء احلكم املتعلق بالنص وبالتايل يكون منسوخا وهذا ال يلزم أن يوجدتعارض بني املزيد والزيادةأو أن يكون املزيد من جنس املزيد عليه،‏ وملا كانت هذه الزيادة عندهم نسخاوجيب التكافؤ يف املرتبة والتساوي بني دليل احلكم الناسخ ودليل احلكم املنسوخ باإلمجاع؛ حبثوا عن خمرج هلمهلذه الزيادة كما سيأيت معنا يف العالقة بني املسألتني،‏ بينما يرى اجلمهور أن النسخ عبارة عن الرفع فال يقالبه إال عند وجود التعارض والتنايف بني املزيد عليه والزيادة،‏ ولذلك نفوا أن تكون الزيادة على النص نسخاحلكم ذلك النصلعدم التضاد والتنايف،‏ بل يكون ختصيصا أو تقييدا أو غري ذلك من أنواع القرائنوالصوارف وذلك ال يلزم منه التساوي بني الزيادة واملزيد عليه يف الرتبة بل جيوزختصيص أو تقييد األعلىباألدين،‏ ولكل من القولني وجاهة وإن كان الباحث مييل إىل القول بأن الزيادة على النص ليس بنسخ وذلكلعدمتوفر شروط النسخ واليت منها وجود التنايف والتضاد بني احلكمني وعدم إمكان اجلمع بينهما،‏ وأنيكون املزيد والزيادة من جنس واحد.‏ واهلل تعاىل أعلم.‏المطلب الثالث:‏ بيان العالقة بين المسألتين عند الحنفية.‏سبقت اإلشارة إىل أن اخلالف يف مسألة الفرض والواجب يعترب خالفا لفظيا وذلك لوجود االتفاق يفاملعىن واملضمون،‏ ولكن يف نظر الباحث أن هذا اخلالف له فائدة أخرى غري االتفاق على املضمون،‏ وتتمثل( 68 )( 69 )( 70 )انظر أصول السرخسي 54/2.عزب يعزب عزوبا أي غاب وخفي.‏ انظر : املصباح املنري ص‎211‎‏،‏ القاموس احمليط ص‎142‎‏،‏ خمتار الصحاح ص‎428‎‏.‏انظر كشف األسرار 311-311/3.

18الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةتلك الفائدة يف إجياد خمرج لألحناف يف مسألة الزيادة على النص،‏ حيث إهنم اعتربوا الزيادة على النصنسخا،‏ وقد وردت أحاديث صحيحة بالزيادات ومل يكن أمامهم بد من أحد أمرين:‏األمر األول:‏ رفض تلك األحاديث وردها مجلة وتفصيال،‏ وذلك ألدائها إىل تغيري احلكم الثابتبطريق قطعي وهو النسخ ومثل ذلك ال جيوز بأدلة هي أدىن رتبة من أدلة املنسوخ،‏ فيكونوا بذلك قد ارتكبواأمرا عظيما وهو االمتناع عن العمل بأحاديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم بعد ثبوت صحتها لديهم ويفذلك ما فيه.‏األمر الثاين:‏ أن يقبلوا تلك األحاديث ويعملوا باألحكام الواردة فيها مجلة وتفصيال وإن ترتب علىذلك ارتكاب احملظور الذي يفرون منه وهو إيقاع وإثبات النسخ بأدلة أقل رتبة ودرجة من أدلة املنسوخ،‏وذلك كما سبق أهنم يرون أن أي تغيري على احلكم يكون إيذانا بانتهاء أمد ذلك احلكم وذلك نسخ.‏وقد اختاروا األمر الثاين وهو قبول تلك األحاديث اليت صحت عندهم،‏ ولكنهم حبثوا عن خمرج هلمجينبهم ويبعدهم عن ارتكاب ذلك احملظور،‏ فقالوا جيب أن تعطى األحكام الزائدة الثابتة هبذه األحاديثأسامي أخرى تدل على اخنفاض رتبتها عن املزيد عليه،‏ وبالتايل ال يكون هناك تغيري أو بيان النتهاء احلكماألول،‏ فيكونون بذلك قد عملوا باألدلة كلها من غري نبذ لدليل صحيح يف مقابلة دليل صحيح آخر،‏ فكانذلك املخرج هو التفريق بني الفرض والواجب،‏ فقالوا:‏ إن الفرض ما أمر به الشارع أمرا جازما وكان ثابتابدليل قطعي،‏ ويكفر جاحده،‏ بينما اعتربوا الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما أيضا إال أنه دليل ليسقطعيا وإمنا هو ظين.‏والناظر يف األمثلة اليت ذكرها األحناف يف مسألة الزيادة على النص كتعيني قراءة الفاحتة يف الصالة،‏والطهارة يف الطواف،‏ والسعي يف احلج،‏ وأصل العمرة،‏ وصالة الوتر وغريها،‏ جيد هذا األمر واضحا،‏ حيثال توجد مسألة فرعية فرقوا فيها بني الفرض والواجب إال بوجود دليلني؛ أحدمها:‏ قطعي أثبت حكما،‏واآلخر:‏ ظين أثبت زيادة على ذلك احلكم الثابت بالدليل القطعي،‏ وال يقال إن األحناف قد ردوا كثريا منأخبار اآلحاد مبجرد دعوى الزيادة على النص؛ ألن ذلك يعترب تناقضا واضحا منهم،‏ حيث قبلوا أحاديثأخرى آحاد وقد أتت بأحكام زائدة على النص أيضا،‏ فيعلم بذلك أن ردهم مل يكن جملرد الزيادة علىالنص،‏ وإمنا كان ملربرات أخرى،‏ وهذا بني يف استدالالهتم،‏ وإال كانوا قد ردوا مجيع أحاديث اآلحاد اليتأتت بالزيادة،‏ ويف ذلك يقول اإلمام السرخسي رمحه اهلل تعاىل:‏ ‏))وهذا ألن الداللة قامت لنا على أن الزيادةعلى النص نسخ،‏ فال يثبت إال مبا يثبت النسخ به،‏ والنسخ ال يثبت خبرب الواحد،‏ فكذلك ال نثبت الزيادة،‏

21الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةفال يكون موجبا للعلم هبذا املعىن،‏)71(.ولكن جيب العمل به،‏ ألن يفالعمل تقرير الثابت بالنص ال نسخا له((‏مث بني السرخسي أن هذه املسألة ختفى على كثري من الناس وال تتبني إال بالتأمل والتفكري والنظرالدقيق فقال:‏ ))... إال أن هذا ‏]يعين التفريق بني الفرض والواجب[‏ يشكل على بعض الناس قبل التأمل)72(على ما حكي عن يوسف بن خالد السميت رمحه اهلل:‏ قدمت على أيب حنيفة رضي اهلل عنه فسألته عنالصالة املفروضة كم هي؟ فقال:‏ مخس،‏ فسألته عن الوتر،‏ فقال:‏ واجب،‏ فقلت لقلة تأملي:‏ كفرتَ،‏ فتبسميف وجهي،‏ مث تأملتفعرفتوجيازيه خريا على ما هداين إليه((‏علىالزيادة على النصواهلل تعاىل أعلم.‏أن بني الواجب والفريضة فرقا كما بني السماء واألرض،‏ فريحم اهلل أبا حنيفة)73(.أن الباحث التزم يف البحث ببيان سبب التفريق بني الفرض والواجب وأنه كان بناءعلى مسألةوقد اتضح ذلك وهلل احلمد،‏ وليس الكالم فيما عدا ذلك من ردهم لبعض األحاديث.‏الخاتمة في أهم النتائج والتوصية:‏وبعد الدراسة املتفحصة يف مسائل البحث توصل الباحث إىل عدد من النتائج كاآليت:‏أن ما اشتهر من كون اخلالف يف مسألة الفرق بني الفرض والواجب لفظيا ال مثرة له ليس بصحيحعلى إطالقه بل املسألة جاءت نتيجة لالختالف يف مسألة أخرى أصولية وهي مسألة الزيادة علىالنص.‏أن العالقة بني مسألة التفريق بني الفرض والواجب ومسألة الزيادة على النص عالقة األصل والفرع،‏حيث إن مسألة الزيادة على النص هي اليت أمثرت القول بالتفريق بني الفرض والواجب،‏ فهي تعترببذلك أصال للمسألة عند األحناف.‏-1-2( 71 )( 72 )( 73 )انظر أصول السرخسي 111/1.هو يوسف بن خالد بن عمري السميت ويكىن أبا خالد موىل سهل بن صخر الليثي من بين كنانة،‏ إمام ابن إمام،‏ وهو أول من محل رأيأيب حنفية إىل الكوفة،‏ وكان له بصر بالرأي والفتوى والكتب والشروط وكان الناس يتقون حديثه لرأيه وكان ضعيفا يف احلديث وقيل له السميتللحيته وهيئته ومسته وتويف يف رجب سنة تسع ومثانني ومائة وهو بن تسع وستني سنة.‏ انظر:‏ السعدي،‏ حممد بن سعد،‏ الطبقات الكربى دارصادر بريوت.‏ 282/2.انظر أصول السرخسي املرجع نفسه.‏

21الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفيةأن اخلالف يف مسألة الزيادة علىواإلبطال،‏ أو هي البيان والتوضيح.‏النص مبين على االختالف يف حقيقة النسخ هل هي الرفع-3-4أن علماء األحناف مل يردوا األخبار األحاد مبجرد دعوى الزيادة على النص،‏ وإمنا أتوا مبا ميكنهم منإعمال الدليلني كل فيما يناسب حاله ودرجته من غري حط لألعلى أو رفع لألدىن،‏ وما نسب إليهممن ردهم لبعض أخبار اآلحاد بدعوى الزيادة على النص ليس بصحيح عند التأمل بل كان ردهم هلابناء على أدلة أخرى.‏ومن هنا يوصي الباحث أن يويل العلماء وطلبة العلم والباحثون أمهية بالغة للمسائل األصولية اليتق ضي فيها،‏ أو ح كي فيها بأن اخلالف لفظي ال مثرة له إال جمرد أخذ ورد من ناحية اللفظ فقط،‏ وأن يعلمواأن هذه العبارة ثقيلة على األمساع،‏ فينبغي تربئة ساحة العلماء الذين قدروا أوقاهتم وصانوها من الضياع،‏ منأن ينسب إليهم ما يدل على تضييع تلك األوقات،‏ وتشغيل عدد كبري من صفحات كتبهم فيما ال يعودبالنفع عليهم أو على غريهم،‏ وال ينتج أي مثرة عملية،‏ فينبغي إعادة النظر والتأمل يف تلك املسائل،‏ وتناوهلابالدراسة املتفحصة املتعمة الدقيقة،‏ وذلك إلجياد السر الدفني الذي أدى بالعلماء إىل االختالف،‏ وعدماالكتفاء مبجرد النقل عمن سبقهم يف القول بأن اخلالف لفطي.‏

22الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفية-1-2-3-4-5-1-2-4-8قائمة المصادر والمراجع:‏ابن احلاجب،‏ أبو الوليد سليمان املالكي،‏ مختصر منتهى الوصول واألمل في علمي األصولوالجدل.‏ ‏)مطبوع مع شرح العضد(.‏ابن السبكي،‏ تاج الدين عبد الوهات بن علي،‏ طبقات الشافعية الكبرى.‏ حتقيق عبد الفتاح احللووحممود حممد الطناحي.‏ ‏)دار إحياء الكتب العربية،‏ دت(.‏ابن السمعاين،‏ أبو املظفر منصور بن حممد،‏ قواطع األدلة في أصول الفقه.‏ حتقيق د.‏ عبد اهلل بناحلافظ احلكمي،‏ ود.‏ علي بن عباس احلكمي.‏ ‏)ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(.‏ابن القيم،‏ حممد بن أيب بكر،‏ إعالم الموقعين عن رب العالمين،‏ ط املكتبة العصرية صيدا بريوتلبنان.‏–-11-11-12ابن النجار،‏ حممد بن أمحد الفتوحي احلنبلي،‏ شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير أوالمختبر المبتكر.‏ حتقيق د.‏ حممد الزحيلي و د.‏ نزيه محاد.‏ ‏)بريوت،‏ دار الفكر،‏ دط ‎1412‎ه(.‏ابن برهان،‏ أمحد بن علي البغدادي،‏ الوصول إلى األصول.‏ حتقيق د.‏ عبد احلميد علي أبو زنيد.‏‏)الرياض،‏ مكتبة املعارف،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(.‏ابن جزي املالكي،‏ أبو القاسم حممد بن أمحد،‏ تقريب الوصول إلى علم األصول،‏ حتقيق د،‏ حممداملختار بن الشيخ حممد األمني الشنقيطي،‏ ‏)القاهرة،‏ مكتبة ابن تيمية،‏ وجدة،‏ مكتبة العلم،‏ ط‎1‎‏،‏‎1414‎ه(.‏ابن حجر العسقالين،‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة.‏ حتقيق حممد سيد جاد احلق،‏ ‏)مصر،‏دار الكتب احلديثة،‏ دت(.‏ابن خلكان،‏ أبو العباس أمحد بن حممد،‏ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان.‏ حتقيق د.‏ إحسانعباس.‏ ‏)بريوت،‏ دار صادر،‏ ‎1382‎ه(.‏ابن عقيل البغدادي،‏ أبو الوفاء علي بن عقيل،‏ الواضح في أصول الفقه.‏ حتقيق د.‏ عبد اهلل بن عبداحملسن الرتكي.‏ ‏)بريوت،‏ مؤسسة الرسالة،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1421‎ه(.‏ابنالعماد،‏ أبو الفالح عبد احلي احلنبلي،‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب.‏ ‏)بريوت،‏ داراملسرية،‏ دت(.‏ابن فارس،‏ أمحد بن فارس بن زكريا،‏دار اجليل بريوت-لبنان . ‎1111‎ه.‏معجم مقاييس اللغة حتقيق عبد السالم حممد هارون . ط/‏‎1‎

23الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفية-13-14-15-11-11-14-18-21-21-22-23ابن قدامة،‏ موفق الدين عبد اهلل بن أمحد املقدسي،‏على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل.‏‏)القاهرة،‏ مكتبة ومطبعة دار إحياء الكتب العربية،‏ دت(.‏روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقهومعها نزهة اخلاطر العاطر.‏ حتقيق د.‏ حممد بكر إمساعيل.‏ابن كثري،‏ احلافظ أبو الفداء إمساعيل بن كثري القرشي الدمشقي،‏ تفسير القرآن العظيم.‏ ‏)القاهرة،‏ داراحلديث،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(.‏ابن منظور اإلفريقي،‏ لسان العرب.‏ ‏)بريوت،‏ دار إحياء الرتاث العريب،‏ ومؤسسة التاريخ العريب،‏ ط‎3‎‏،‏‎1413‎ه(.‏ابن جنيم،‏ زين الدين،‏فتح الغفار بشرح المنار ‏)مشكاة األنوار في أصول المنار(‏ حتت عنايةالشيخ حممود أيب دقيقة.‏ مكتبة مصطفى البايب احلليب . ‎1355‎ه.‏أبو احلسني البصري،‏ حممد بن عي بن الطيب،‏ المعتمد في أصول الفقه،‏ تقدمي الشيخ خليل امليس.‏دار الكتب العلمية بريوتلبنان.‏ –أبو اخلطاب،‏ حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلواين احلنبيلي،‏ التمهيد في أصول الفقه،‏ حتقيق د.‏ مفيدحممد أبو عمشة ‏)جدة،‏ دار املدين ط‎1‎‏،‏ ‎1411‎ه(.‏األسنوي،‏ مجال الدين عبد الرحيم بن احلسن،‏نهاية السول في شرح منهاج األصول البيضاوي.‏ومعه حواشيه املفيدة سلم الوصول لشرح هناية السول.‏ ‏)عامل الكتب،‏ دت(.‏األسنوي،‏ مجال الدين عبد الرحيم،‏ التمهيد في تخريج الفروع على األصول،‏ حتقيق د.‏ حممد حسنهيتو،‏ ‏)الرياض،‏ مؤسسة الرسالة،‏ د‎2‎‏،‏ ‎1411‎ه(.‏اآلمدي،‏ سيف الدينأبو احلسني علي بن أيب علي،‏ اإلحكام في أصول األحكام،‏ حتقيق عبدالرزاق العفيفي،‏ تصحيح الشيخ عبد اهلل بن غديان وعلي احلمد الصاحلي ‏)مؤسسة النور،‏ ط‎1342‎ه(.‏أمري بادشاه،‏ العالمة حممد أمني،‏الكتب العلمية دت(.‏األنصاري،‏ عبد العلي حممد بن نظام الدين،‏،1تيسير التحرير على كتاب التحرير البن الهمام،‏ ‏)بريوت،‏ درافواتح الرحموت شرح مسلم الثبوب.‏ مطبوع معاملستصفى للغزايل،‏ تقدمي وضبط وتعليق الشيخ إبراهيم حممد رمضان.‏ ‏)بريوت،‏ دار األرقم بن أيباألرقم للطباعة والنشر والتوزيع،‏ دت(.‏

24الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفية24- الباجي،‏-25-21-22-24-28-31-31-32-33عويضة . ط/‏ 1-34أبو الوليد سليمان بن خلف،‏ إحكام الفصول في أحكام الفصول،‏ حققه وقدم له ووضعفهارسه عبد اجمليد تركي.‏ دار الغرب اإلسالمي ط/‏‎1‎ ‎1412‎ه،‏ ط/‏‎2‎ ‎1415‎ه.‏الباقالين،‏ القاضي أيب بكر حممد بن الطيب،‏ التقريب واإلرشاد الصغير،‏ حتقيق د.‏ عبد احلميد عليأيب زنيد ‏)الرياض،‏ مؤسسة الرسالة،‏ ط‎2‎‏،‏ ‎1414‎ه(.‏البخاري،‏ عالء الدين عبد العزيز بن أمحد،‏ كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي.‏حتقيق حممد املعتصم باهلل البغدادي.‏ ‏)بريوت،‏ دار الكتاب العريب،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1411‎ه(.‏البخاري،‏ حممد بن إمساعيل،‏ صحيح البخاري.‏العلمية،‏ ط‎2‎‏،‏‎1414‎ه،‏ و ط/‏‎2‎ملؤسسة احلرمني اخلريية،‏ ط‎2‎‏(‏ .البزدوي،‏ فخر اإلسالم،‏مطبوع مع شرحه فتح الباري.‏ ‏)بريوت،‏ دار الكتب‎1418‎ه،‏ الرياض دار السالم للنشر والتوزيع طبعة خاصةأصول البزدوي ( كنز الوصول إلى معرفة األصول (، ‏)مطبوع مع شرحهكشف األسرار للبخاري،‏ بريوت،‏ دار الكتاب العريب دط،‏‎1411‎ه(.‏البيضاوي،‏ ناصر الدين عبد اهلل بن عمر،‏ المنهاج مطبوع مع شرحه هناية السول.‏تاج الدين ابن السبكي،‏الكتب العربية البايب احلليب دت(.‏التلمساين،‏حممد بن أمحدجمع الجوامع مطبوع مع شرحه وحاشية البناين عليه ‏)مصر،‏ دار إحياءمفتاح الوصول إلى بناء الفروع على األصول،‏ حتقيق عبد الوهاب عبداللطيف . ط دار الكتب العلمية بريوت-لبنان . ‎1413‎ه.‏اجلوهري،‏ إمساعيل بن محاد،‏ط‎3‎‏،‏ ‎1388‎ه(.‏–الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية.‏ ‏)بريوت،‏ دار العلم للماليني،‏اجلويين إمام احلرمني،‏ عبد امللك بن عبد اهلل،‏ البرهان في أصول الفقه،‏ تعليق صالح بن حممد بندار الكتب العلمية بريوت لبنان . ‎1111‎ه.‏اخلطيب الشربيين،‏ عبد الرمحن،‏ تقريرات على شرح المحلي على،‏ دار الفكر ‎1842‎م.‏35- الذهيب،‏األرناؤوط . ط/‏ 11-31حممد بن أمحد،‏سير أعالم النبالء،‏ حتقيق جمموعة من العلماء حتت إشراف الشيخ شعيبمؤسسة الرسالة بريوتالزركشي،‏ حممد بن هبادر بن عبد اهلل،‏األزهر.‏ ط/‏‎1‎ دار الكتيب ‎1111‎ه.‏–لبنان . ‎1414‎ه.‏البحر المحيط في أصول الفقه،‏ حتقيق جلنة من علماء

25الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفية-32-34-38-41-41-42-43الزركلي،‏ خري الدين،‏األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربينوالمستشرقين . خلري الدين الزركلي،‏ ‏)دار العلم للماليني،‏ ط‎5‎ دت(.‏الزهراين،‏ عبد احملسن سعيد أمحد،‏‎1418‎ه.‏الزيادة على النص دراسة وتطبيق،‏ رسالة املاجستري عامالسرخسي،‏ أبو بكر حممد بن أمحد أيب سهل،‏ أصول السرخسي حتقيق أيب الوفاء األفغاين،‏ ‏)بريوات،‏دار الكتب العلمية ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(.‏السمرقندي،‏ عالء الدين حممد بن أمحد،‏ ميزان األصول في نتائج العقول.‏ حتقيق د.‏ حممد زكي عبدالرب.‏ ‏)قطر،‏ إدارة إحياء الرتاث،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(.‏السيوطي،‏ جالل الدين،‏بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،‏ حتقيق حممد أيب الفضل إبراهيم‏)القاهرة،‏ مصر،‏ مطبعة عيسى البايب احلليب ط‎181344‎ه(.‏الشريازي،‏‎1411‎ه(.‏الشيخ أيب إسحاق،‏ التبصرة،‏ حتقيق د/‏ حممد حسن هيتو . ‏)دار الفكر دط،‏الشريازي،‏ أبو إسحاق إبراهيم،‏شرح اللمع.‏ حتقيق عبد اجمليد الرتكي.‏ ‏)بريوت،‏ دار الغرباإلسالمي.‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(.‏44- صفي الدين اهلندي،‏ حممد بن الرحيم األرموي،‏ نهاية الوصول في دراية األصول،‏ حتقيق د.‏ صاحلبن سليمان اليوسف ود.‏ سعد بن سامل السويح.‏ ط/‏‎2‎ مكتبة نزار مصطفى الباز . مكة املكرمة–السعودية.‏ 1418-45-41-42الصيمري،‏ه.‏احلسني بن علي،‏ مسائل الخالف في أصول الفقه،‏ حتقيق راشد بن علي بن راشد،‏جامعة أم القرى،‏ اململكة العربية السعودية رسالة املاجستري.‏الطويف،‏ط/‏‎2‎السعودية.‏سليمان بن عبد القوي شرح مختصر الروضة،‏ حتقيق د.‏ عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي.‏‎1418‎ه.‏ توزيع وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد.‏ اململكة العربيةالغزايل،‏ حجة اإلسالم أبو حامد حممد بن حممد،‏المستصفى من علم األصول.‏ تقدمي وضبطوتعليق الشيخ إبراهيم حممد رمضان.‏ ‏)بريوت،‏ دار األرقم بن أيب األرقم للطباعة والنشر والتوزيع،‏دت(.‏

21الفرق بين الفرض والواجب وعالقته بمسألة الزيادة على النص عن الحنفية-44فخر الدين الرازي،‏ حممد بن عمر،‏المحصول في علم أصول الفقه.‏العلواين.‏ ‏)جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية الرياضالكتب العلمية،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1414‎ه(.‏–-48الفَري ر وزآبادي،‏حممد بن يعقوب،‏القاموس المحيط،‏بإشراف حممد نعيم العرقسوسي.‏ ط/‏‎5‎ مؤسسة الرسالة بريوت–-51-51-52-53-54-55-51-52-54الفيومي،‏ أمحد بن حممد بن علي،‏حتقيق طه جابر فياضالسعودية ب‎1411‎ه، وبريوت،‏ دارحتقيق مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالةلبنان.‏ ‎1411‎ه.‏المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،‏ اعتىن هبا األستاذيوسف الشيخ حممد.‏ املكتبة العصرية.‏ صيدا بريوت.‏ ط/‏‎2‎ ‎1111‎ه.‏القاضي أبو يعلى،‏ حممد بن احلسني الفراء،‏املباركي.‏ ‏)ط/‏‎2‎ ‎1411‎ه(.‏القرايف،‏ شهاب الدين أمحد بن إدريس الصنهاجي،‏في األصول.‏ط‎1‎‏،‏ ‎1383‎ه(.‏العدة في أصول الفقه.‏حتقيق د.‏ أمحد بن علي سريشرح تنقيح الفصول في اختصار المحصولحتقيق طه عبد الرؤوف سعد.‏ ‏)مصر،‏ مكتبة الكليات األزهرية وبريوت،‏ دار الفكر،‏القرطبي،‏ حممد بن أمحد األنصاري،‏ الجامع ألحكام القرآن،‏ تقدمي فضيلة الشيخ خليل حميي الدينامليس.‏ دار الفكر ‎1414‎ه.‏اللكنوي،‏ حممد بن عبد احلي،‏ الفوائد البهية في تراجم الحنفية.‏والتوزيع،‏ دت(.‏احمللي،‏ حممد بن أمحد،‏‎1842‎م.‏شرح المحلى على جمع الجوامعحمي الدين،‏ عبد القادر بن حممد بن أيب الوفاء،‏الفتاح حممد احللو،‏ ‏)مصر،‏ هجر للطباعة،‏ ط ‎1413‎ه(.‏ 2،املراغي،‏ عبد اهلل بن مصطفى،‏‏)بريوت،‏ دار الكتب العلمية،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1384‎ه(.‏مسلم بن احلجاج،‏ صحيح مسلم.‏املعرفة للطباعة والنشر،‏ ط‎1‎‏،‏ ‎1421‎ه(.‏‏)بريوت،‏ دار املعرفة للطباعة والنشرمطبوع مع حاشية البناين،‏ دار الفكرالجواهر المضية في طبقات الحنفية،‏الفتح المبين في طبقات األصوليين.‏حتقيق عبدنشره حممد أمني دمج.‏مطبوع مع شرح النووي.‏ حتقيق الشيخ خليل مأمون شيحا.‏ ‏)دار