ﺍﻟﻤﻐﺯﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ

مجلة جامعة دمشق - المجلد الخامس عشر-العدد الأول-‏ ١٩٩٩ 

محمد الحسين 

المغزى القانوني الصحيح لاستدراج عروض الأسعار 

الدكتور محمد الحسين 

قسم القانون العام كلية الحقوق 

جامعة دمشق 

الملخص 

لا يمكن للإدارة العامة المتمدنة إشباع كل احتياجاتها عن طريق إصدار القرار الإداري الانفرادي.‏ 

لذلك استعملت الإدارة الأسلوب التعاقدي.‏ 

ليست الإدارة حرة كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي ضمن مجال العقود الخاصة،‏ بل يجب 

عليها احترام القواعد العامة القانونية والمتغيرات التي تحكم أساليب إبرام العقد الإداري.‏ 

سنعالج من خلال هذا الفصل،‏ المفهوم القانوني لأسلوب استدراج عروض الأسعار،‏ لأن هذا 

الأسلوب يعد واحدا ً من أهم الطرق التي تستخدمها الإدارة من أجل إشباع احتياجاتها العامة.‏ والذي 

أصبح الوسيلة الطبيعية لإبرام العقد الإداري عندما يستلزم موضوعه البحث عن تقانات فنية أو 

جمالية أو إيضاح أو ضبط مادة جديدة.‏ 

٧٣

المغزى الصحيح لاستدراج عروض الأسعار.‏ 

إن استدراج عروض الأسعار هو طريقة من طرق انتقاء المتعاقد مع الإدارة وذلك من خلال سلسلة من 

الإجراءات الإدارية الخاصة التي تأخذ بالحسبان المتعهد الذي يقدم أفضل سعر لأفضل مشروع.‏ 

واستدراج عروض الأسعار بهذا المعنى هو جزء هام من نظرية العقد الإداري التي اكتملت خيوطها 

وأبعادها في سبيل مراعاة خصوصية المرفق العام من منطلقي الاتصال بالعالم الخارجي من جهة،‏ 

وحسن سير هذا المرفق من بحد ذاته من جهة أخرى.‏ 

فالإدارة تستطيع إشباع حاجاتها التي تزداد اتساعا ً يوما ً بعد يوم عن طريق الوسط المحيط بها،‏ وطريقة 

الاتصال بهذا الوسط المحيط الذي من شأنه تأمين ما تحتاجه الإدارة إنما هو العقد الإداري.‏ 

كما أن عمل الإدارة ليس محكوما ً بعوامل الإدارة المحضة كما هو الحال في مال العقود المدنية؛ إنما 

تحكمه جملة من العوامل والمتغيرات المتصلة بالمرفق العام اتصالا ً وثيقا ً مما يجعل كيفية تعبير الإدارة 

عن مضمون هذه الإدارة مختلفة عما هو مألوف في الحقوق المدنية.‏ 

والحقيقة أن كيفية التعبير عن مضمون إرادة الإدارة محكوم بالأبعاد الكاملة التي تمليها الأطر الخاصة 

بتكوين العقد الإداري.‏ 

ونلاحظ أن تكوين العقد الإداري يعطي نظرية العقد الإداري بشكل عام أصالتها وتميزها عن نظرية 

العقد المدني،‏ من حيث إن مقولة تكوين العقد الإداري هي التي تحدد خصوصية الإيجاب والقبول في 

العقد الإداري من جهة وانعقاد هذا العقد من جهة أخرى.‏ 

ونستطيع أن ندرك بعد ذلك أهمية البحث في استدراج عروض الأسعار إذا علمنا أن مفهوم استدراج 

عروض الأسعار يشكل عنصرا ً من أهم عناصر عملية تكوين العقد الإداري.‏ 

ونحن إذ نعالج استدراج عروض الأسعار فإننا سنحاول استخلاص المبادئ العامة التي تحكم هذا 

المفهوم،‏ وذلك للتوصل إلى الجانب التأصيلي له من خلال دراسة معناه،‏ والغاية منه،‏ والموجبات 

القانونية التي تحدد أركانه ‏"الإعلان،‏ وحرية المنافسة،‏ والمساواة فيها".‏ 

الفصل الأول 

مفهوم استدراج عروض الأسعار والغاية منه:‏ 

سنتطرق في هذا الفصل إلى المبادئ العامة التي تحكم استدراج عروض الأسعار وذلك من خلال 

البحث في مفهوم استدراج عروض الأسعار ومقارنته بطرق الإدارة الأخرى لانتقاء التعاقد معها ولا 

٧٤



سيما المناقصة من حيث إن الخلط بين هذين المفهومين يثير أكثر من تساؤل بين مختلف جهات 

الإدارة،‏ وإن البحث في الجانب التأصيلي لاستدراج عروض الأسعار سيقودنا للبحث حكما ً في 

الموجبات القانونية التي تؤدي إلى اكتمال أركان استدراج عروض الأسعار وذلك كما سيأتي:‏ 

المبحث الأول:‏ 

مفهوم استدراج عروض الأسعار:‏ 

استدراج العروض هو مجموعة من الإجراءات المتخذة وفق الأصول والتي تشكل وسيلة من وسائل 

الإدارة في انتقاء المتعاقد معها،‏ وذلك بعد مراعاة ضرورات النشر وحرية المنافسة وتركيب عاملي 

السعر والجودة لانتقاء المتعهد الذي قدم السعر الاقتصادي الأفضل،‏ ومن ثم التعاقد معه.‏ 

ونلاحظ من خلال التعريف بماهية استدراج العروض أنه غالبا ً ما يتم الخلط بينه وبين الغاية منه ككل 

وأن جانبا ً من الفقه الإداري السوري يؤكد تعريفه كما يلي:‏ ‏"نموذج عقد يترك للإدارة حرية انتقاء 

(١) 

المتعاقد معها"‏ . 

ونستطيع أن ندرك وجه الغرابة في هذا التعريف إذا علمنا أن النموذج يتعلق بالصيغة الشكلية للعقد.‏ أما 

استدراج العروض فهو مرحلة على طريق تكوين العقد؛ وهذه المرحلة تدخل في جوهر التكوين،‏ 

والفرق بين دون أدنى شك بين الشكل والجوهر.‏ 

ثم إن التعريف السابق منتقد من حيث تركيزه على أن استدراج العروض تترك للإدارة حرية في انتقاء 

المتعاقد معها،‏ في حين نستطيع أن نلاحظ أن استدراج العروض هو مجموعة من الإجراءات قد 

تضمنتها قواعد آمرة،‏ وهذه الإجراءات ترمي إلى تقييد حرية الإدارة في انتقاء المتعاقد معها وذلك 

لضمان أعلى درجات الكم والنوع التي يجب مراعاتها لأجل حسن سير المرفق العام.‏ 

إذن الأخذ بأسلوب استدراج العروض في انتقاء المتعاقد مع الإدارة لا يهدف إلى إثارة نوع هادئ من 

(٢) 

المنافسة ، كما تعبر عنه بعض نصوص الفقه،‏ إنما يهدف إلى تدعيم هذه المنافسة بعامل الجودة إضافة 

إلى عامل السعر،‏ إذ إن الأخذ بأسلوب استدراج العروض يؤدي إلى إشعال نار المنافسة في اتجاهين،‏ 

مما يؤدي في النهاية إلى التخفيف من تلقائية المنافسة التي نلاحظها في المناقصات البسيطة التي تعتمد 

٧٥ 

(١) 

(٢) 

راجع في ذلك:‏ د.‏ عبد الإله الخاني،‏ القانون الإداري علما ً وعملا ً ومقارنا ً الجزء الرابع،‏ لا يوجد 

اسم دار نشر دمشق 

١٩٨٠، ص‎٢٠٩‎‏.‏ 

راجع في ذلك:‏ د.‏ عبد الإله الخاني،‏ المرجع السابق،‏ ص‎٢٠٩‎‏.‏


على عامل السعر فقط وكم الضم أو التنزيل المتعلقين بهذا السعر.‏ 

ونلاحظ أن القانون ولا سيما المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨ قد أغفل تماما ً أي تعريف يتعلق 

باستدراج عروض الأسعار،‏ بل إن المادة 

(٢٩) 

من المرسوم المذكور قد اكتفت بذكر الغاية من 

استدراج العروض دون النص على أية دلالة تتصل بكيفية فهم المصطلح بحد ذاته.‏ 

والحقيقة أن هذا الإبهام في توضيح أبعاد مفهوم استدراج العروض أدى دائما ً إلى الخلط بينه وبين 

مفهوم المناقصة،‏ والجواب على مثل هذا السؤال يجعلنا نذك ِّر أن المرسوم التشريعي 

١٩٦٩/٢٢٨ لم 

ينطلق في أحكامه من العموم إلى الخصوص مما يجعل نصوصه متماسكة تماسكا ً منطقيا ً فعلا ً؛ إنما 

عالج الحالات كلها بصورة جزئية وعلى سبيل الخصوص.‏ 

ففي مجال تكوين العقد الإداري مثلا ً،‏ وهذا المجال هو الأهم في المرسوم المذكور نلاحظ أن هذا 

المرسوم قد انطلق من الشراء المباشر ثم إلى المناقصة ثم إلى استدراج عروض الأسعار ثم إلى التعاقد 

بالتراضي،‏ وكان أحرى بالمشرع لو أنه ذكر الأصل أولا ً الذي هو المناقصة ما دام الأصل إلى تكوين 

حرية الإدارة مقيدة بإجراءات معينة عند انتقائها للمتعاقد معها في سبيل إبرامها لعقودها،‏ ثم يأتي إلى 

أحكام عروض الأسعار على أساس أنه حالة خاصة للمناقصة لها؛ بعض القواعد المتعلقة بما تفرضه 

ضرورات المنافسة في استدراج العروض ولكنها تخضع في أحكامها العامة إلى القواعد الخاصة 

بالمناقصة ‏(المادة 

(٣٠) 

من المرسوم التشريعي 

.(١٩٦٩/٢٢٨ 

وهكذا بعد الانتهاء من القواعد المتعلقة 

بالأصل العام ‏(المناقصة)‏ والأصل الخاص ‏(استدراج العروض)‏ يمكن أن تذكر الاستثناءات الواردة 

على أن الإدارة مقيدة في تعاقدها،‏ وهذه الاستثناءات تتعلق ‏"بالشراء المباشر"‏ 

(٣) 

و"التعاقد بالتراضي"‏ . 

بعد هذا التأصيل الذي لا بد منه لفهم ترابط المصطلحات مع بعضها في مجال تكوين العقد الإداري 

نستطيع أن نقول:‏ إن استدراج العروض هو مناقصة ولكن هذه المناقصة ذات نمط خاص،‏ لها بعض 

أحكامها التي تفرضها كيفية المنافسة وعواملها ولا سيما عامل إضافة الجودة إلى جانب عامل السعر،‏ 

ولكن تبقى خاضعة في أحكامها العامة للنصوص المتعلقة بالمناقصة العامة،‏ خصوصا ً فيما يتعلق بتقديم 

العروض وقبولها وتشكيل لجنة المناقصات وانعقاد العقد الإداري،‏ وقبول العارضين وغير ذلك من 

(٣) راجع في ذلك:‏ د.‏ سليمان الطهاوي،‏ الأسس العامة للعقود الإدارية مطبعة الاعتماد،‏ القاهرة 

١٩٥٧، ص‎١٧٤‎‏،‏ وراجع أيض ًا:‏ مهاب نجا،‏ القانون الإداري العام،‏ دار الشمال،‏ طرابلس 

،١٩٩٠ 

الطبعة الأولى،‏ ص‎٢٩٣‎‏،‏ وراجع:‏ خالد وليد يعقوب،‏ تعليمات المناقصة العامة والعقود الإدارية 

مطابع دار المنار بدمشق،‏ ص‎٤٠‎‏.‏ 

٧٦



الإجراءات التي نصت عليها المواد من 

(٢٨-٧) 


.١٩٦٩/٢٢٨ 

وهذا ما أكده الطرح القانوني والفقهي المقارنان:‏ ففي مصر وفرنسة مثلا ً تتفق النظرتان القانونية 

والفقهية على أن استدراج عروض الأسعار وفقا ً للقانون السوري،‏ إنما هو ‏"مناقصة على أساس 

الموازنة بين السعر والجودة"‏ ويعالج المصطلح في فرنسة كما يلي:‏ 

“L’adjudiction sur 

confficients" 

وترجمتها الحرفية:‏ ‏(المناقصة على الجودة)،‏ وهذا التعبير يدل دلالة قاطعة أن استدراج العروض ما هو 

إلا مناقصة ولكن لها بعض الخصوصية بسبب إضافة عامل الجودة إلى عامل السعر عند انتقاء أفضل 

المتعاقدين،‏ بعد ذلك نستطيع القول:‏ إن جوهر استدراج العروض يتحقق عندما تعلق الإدارة عن رغبتها 

بإثارة منافسة بين متعهدين يقومون بأداء نوع معين من الأعمال وذلك لتقديم أفضل شروط مالية لتحقيق 

(٤) 

أفضل مشروع . 

ومما سبق نستطيع أن نقول:‏ إن مصطلح استدراج العروض هو مصطلح غير دقيق وفضفاض،‏ فهو 

غير دقيق لأنه يعبر بصورة كافية عن الإجراءات التي تشكل موضوعه،‏ وهو فضفاض لأن الإدارة 

عندما تعلق عن مناقصة عادية فهي تقوم ضمنا ً باستدراج عروض المتعهدين في سبيل إثارة المنافسة 

بينهم،‏ وحتى في حالة التعاقد بالتراضي فإنه يحق لآمر الصرف استدراج عروض المتعهدين لأجل تنفيذ 

عمل ما في سبيل انتقاء أفضلها للمتعاقد معه بطريقة التراضي،‏ وما دام هذا المصطلح أوسع من اللازم 

فإنه يجب أن تتوجه عناية المشرع إلى تبديله بمصطلح أكثر دقة ودلالة كمصطلح ‏"المناقصة على 

الجودة"‏ الفرنسي أو مصطلح ‏"المناقصة على أساس عاملي السعر والجودة"‏ المصري.‏ 

وحرصا ً على تجانس المصطلحات وترابطها فإننا نقترح اصطلاح ‏"المناقصة البسيطة"‏ وذلك إذا كانت 

المنافسة بين العارضين على أساس السعر فقط،‏ كما نقترح اصطلاح ‏"المناقصة المركبة"‏ إذا كانت 

(٥) 

المنافسة على أساس عاملي السعر والجودة معا ً . 

ومما تجدر الإشارة إليه قبل ختام هذا المبحث أن 

(٦) 

قانون مبايعات وزارة الدفاع كان أكثر تماسكا ً،‏ إذ 

٧٧ 

(٤) 

(٥) 

راجع:‏ د.‏ سليمان الطماوي،‏ المرجع السابق،‏ ص‎١٧٤‎‏.‏ 

راجع:‏ هذا القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 

(٨٠) 

موسوعة العقود الجزء الثاني،‏ دار الأنوار دمشق ١٩٩١، الطبعة الأولى.‏ 

(٦) راجع:‏ 

(٢٩) المادة 

عقود ومبايعات وزارة الدفاع.‏ 

تاريخ ١٩٥٣/٩/٢٧ في صبحي سلوم 

من المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨ وقارن ذلك مع الفقرة ج من قانون


انطلق من المفهوم العام للانتقاء عن طريق المنافسة أو المناقصة ‏(وذلك في المادة 

(١١) 

منه،‏ ثم انتقل 

إلى أجزاء هذا المفهوم فنص على أن المناقصة ثلاثة أنواع:‏ عادية،‏ منحصرة،‏ بالانتقاء،‏ وإن المناقصة 

بالانتقاء هي استبدال لمصطلح استدراج عروض الأسعار الذي نصت عليه القوانين الأخرى ولا سيما 

المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨، ولعل هذا ما يؤيد وجهة نظرنا السابقة.‏ 

المبحث الثاني:‏ الغاية من استدراج العروض ومسوغات الأخذ به:‏ 

في الواقع؛ إن القانون السوري ‏"المرسوم 

"١٩٦٩/٢٢٨ 

قد حدد الغاية من اللجوء إلى استدراج عروض 

الأسعار،‏ فلا تعلن الإدارة عن استدراج عروض أسعار إلا عندما يتعذر على الإدارة تحديد مواصفات 

وشروط مواد موحدة للمواد المطلوب تقديمها أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب 

إنجازها،‏ وذلك للتميز بين العروض واختيار أفضلها في ضوء الجودة والأسعار وسائر الشروط 

(٧) 

الأخرى . 

والحقيقة أن جهة الإدارة بما تملكه من إمكانات لن تعجز عن تحديد مواصفات وشروط ما تريد تنفيذه 

من أشغال أو خدمات أو ما تود شراءه من مواد مختلفة،‏ وفي غالبية الأحوال فإن الفنيين في جهة 

الإدارة يستطيعون الإلمام بما هو متوافر من مواصفات المواد المطلوب توريدها أكثر مما هو موجود 

على أرض الواقع وفي السوق.‏ 

لذلك فإن الغاية التي حددها المشرع في المادة 

بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم ‎٨١‎‏/ب 

(٢٩) 

منه لا تعبر عن المقصود بدقة،‏ وهذا ما يؤيده 

١٥/٤٦٥٩ تاريخ 

١٩٨٧/١٢/١٩ الذي ركز على مسألة 

الاقتصار،‏ عند تنظيم دفاتر الشروط من قبل اللجان الفنية المختصة بذلك على عدم ذكر المواصفات 

التفصيلية للمواد أو الأشغال أو الخدمات محل التعاقد،‏ والاقتصار عند تنظيم دفاتر الشروط الفنية 

وخصوصا ً المتعلقة بالتوريدات على ذكر المواصفات العامة والخطوط العريضة للمواصفات 

(٨) 

الفنية ، وفي هذا دون شك إدراك ‏"إقرار ضمنيان بقدرة جهة الإدارة على تحديد المواصفات 

الدقيقة للمواد أو الخدمات أو الأشغال محل التعاقد.‏ 

هذا بالنسبة للمواصفات ومسألة تحديدها بشكل دقيق،‏ فما هو الأمر بالنسبة ‏"للشروط الموحدة للمواد 

المطلوب تقديمها أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب إنجازها"…‏ المنصوص عليها في 

(٢٩) المادة 


.١٩٦٩/٢٢٨ 

(٧) 

(٨) 

راجع:‏ العميد صبحي سلوم،‏ المرجع السابق،‏ الجزء الأول،‏ ص‎٢٤٥‎‏.‏ 

راجع:‏ كتاب وزارة المالية إلى وزارة التعليم العالي رقم 

٥٢٩/٣٠٠٦٨ تاريخ .١٩٩٥/١١/٩ 

٧٨



الحقيقة أن النص المذكور ينطوي على حشوٍ‏ واضح،‏ فلم يكن هناك ثمة داعٍ‏ لأن تضاف كلمة الشروط 

إلى متن المادة (٢٩)، فالغاية التي أراد أن يفصح عنها المشرع في المادة ذات طابع فني بحت،‏ وإن 

اقتران كلمة شروط بما يدل على الأوصاف والطرق الفنية يعكس غير ما تتوجه إليه الإدارة وتريده من 

وراء الإعلان عن استدراج العروض،‏ فالإدارة تبغي أعلى درجات التنوع بين مستويات الجودة 

المختلفة التي يقدمها العارضون.‏ 

وكان أجدى بالمشرع الذي أورد هذه المادة 

(٢٩) 

من المرسوم التشريعي ٢٢٨ لو أخذ بما أورده 

المشرع في قانون عقود ومبايعات وزارة الدفاع،‏ حيث جاءت المادة التي تدل على الغاية من 

المناقصات أكثر وضوحا ً ودلالة وخالية من أي حشو كان:‏ 

‏"المناقصة بالانتقاء:‏ وتجري للأشغال واللوازم التي لا يمكن مسبقا ً تحديد أشكالها وأوصافها بصورة 

دقيقة وجليلة إذ يفرض على المناقصين تقديم مصورات للأشغال أو نماذج للوازم لفحصها…".‏ 

لذلك فإننا نقترح صياغة جديدة للمادة 

(٢٩) 

من المرسوم التشريع 

:١٩٦٩/٢٢٨ 

‏(يتم اللجوء إلى المناقصة المركبة عندما لا تريد تحديد مواصفات وأشكال دقيقة للمواد المطلوب تقديمها 

أو الأشغال المطلوب تنفيذها أو الخدمات المطلوب إنجازها،‏ وذلك بهدف الموازنة بين عاملي السعر 

والجودة عند الإرساء).‏ 

ولما كان استدراج العروض يهدف إلى تحقيق أعلى درجات الجودة مع أفضل الأسعار فإن ذلك يتطلب 

أن يكون المتعهد المرشح لتنفيذ الأعمال محل العقد ذا خبرة كافية ليقوم بمثل هذا التنفيذ؛ وهذا ما يعكسه 

جليا ً السجل التجاري للمتعهد المرشح،‏ فلا يجوز البتة أن يذكر في بيان قيود السجل التجاري للمتعهد 

المرشح أنه يقوم بأعمال معينة،‏ في حين محل استدراج العروض تنفيذ التزامات مختلفة كليا ً في الطبيعة 

والنوع،‏ إن ذلك يدل على أن المتعهد المرشح غير ملم بالأعمال التي سينفذها،‏ وهذا يمس درجة جودة 

(٩) 

هذه الأعمال بشكل أو بآخر . 

على أي حال فإننا نلاحظ أن اللجوء إلى طلب عروض أسعار من جانب الإدارة قد أصبح الطريقة 

الأصل لإبرام عقود التوريد،‏ فمن النادر جدا ً أن تلجأ الإدارة إلى أسلوب المناقصة البسيطة أو العادية 

لانتقاء المتعاقد في سبيل إبرام عقد توريد،‏ مع أن المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨ قد نص على أن 

٧٩ 

(٩) 

راجع:‏ د.‏ عبد الغني بسيوني عبد االله القانون الإداري،‏ منشأة المعارف الاسكندرية 

١٩٩١ الطبعة 

الأولى،‏ ص‎٥٢٦‎‏،‏ وراجع حكم مجلس الدولة الفرنسي في ١٩٤٤/٥/١٦ نقلا ً عن د.‏ عبد الإله 

الخاني،‏ المرجع السابق،‏ ص‎١٧٨‎‏.‏


المناقصة العادية هي الطريقة الأصلية والأساسية لانتقاء المتعاقد مع الإدارة في مجال عقود الخدمات أو 

الأشغال أو التوريد على حد سواء.‏ 

ولكن ما يدفع الإدارة للجوء إلى أسلوب استدراج العروض في مجال التوريدات هو رغبتها في انتقاء 

العارض الذي قدم أفضل حالة من حالات التركيب بين السعر والجودة،‏ أي أفضل سعر اقتصادي يقدمه 

أحد العارضين،‏ والواقع العملي يعكس ذلك،‏ فالإدارة في غالب الأحيان تملك تصورا ً شبه كامل عن 

مواصفات التوريدات التي تود التعاقد عليها.‏ 

لكنها لا تملك أدنى تصور عن الكيفية التي يقدمها كل عارض على حدة في مزاوجته بين السعر 

والجودة لذلك تلجأ الإدارة إلى هذا الأسلوب في انتقاء المتعاقد معها.‏ 

أما في الأشغال فإن تفاوت حالات التركيب بين الجودة والسعر تقل بين العارضين فجميع العارضين 

يملكون تصورا ً واحدا ً عن الجودة والسعر أو مختلفا ً اختلافا ً ضئيلا ً،‏ لذلك فإن وجهة النظر بين 

المتعهدين تبدو واحدة في هذا المجال،‏ وتغدو الأنظار كلها مشدودة نحو السعر حيث تتحكم المناقصة 

العادية في تحديد السعر الأكثر ملائمة.‏ 

ويمكن للإدارة أن تلجأ إلى أسلوب استدراج العروض في مجال العقود الإدارية،‏ وفي مجال العقود 

العادية،‏ أي تلك التي تكون الإدارة طرفا ً فيها؛ ولكن تظهر كفرد عادي ولا تظهر فيها الشروط غير 

المألوفة في القانون الخاص.‏ 

ما دام الأخذ بها الأسلوب لا يجعل العقد غير الإداري إداريا ً وهذا هو الرأي الذي استقر عليه القضاء 

والفقه في فرنسة ومصر.‏ 

ومن خلال ت َبين الغاية من اللجوء إلى استدراج العروض نستطيع أن نحصر مسوغات ذلك في نقطتين:‏ 

حسن سير المرفق العام:‏ فالمرفق العام من حيث كونه نشاطا ً يتم عن طريق مشروع يهدف 

لتحقيق النفع العام لا يمكنه أن يسير وفقا ً لأفضل المستويات إلا إذا قدمت أفضل السلع والبضائع 

والأعمال بأفضل الأسعار.‏ 

-١ 

-٢ 

الحفاظ على المال العام:‏ إن الصيغة المثلى للحفاظ على المال العام ليس فقط الشراء بأفضل 

الأسعار إنما تقديم منتجات أو خدمات أو تنفيذ أشغال بنوعية جيدة،‏ مما يخفف من احتمالات 

اللجوء إلى نفقات إضافية لذات المشروع سوءا لجهة الصيانة أم لجهة شراء البديل لسوء الأعمال 

المنفذة من حيث درجة الجودة.‏ 

الفصل الثاني 

٨٠



الموجبات القانونية لاستدراج العروض:‏ 

في الواقع إن لاستدراج العروض ركنين لا يقوم إلا بهما،‏ هذان الركنان هما الإعلان وحرية المنافسة،‏ 

وسندرس هذين الركنين من خلال المبحثين التاليين:‏ 

المبحث الأول:‏ 

الإعلان:‏ 

أولا ً تعريف الإعلان وكيفيته:‏ 

إن الإعلان هو قرار إداري ينطوي على دعوة للتفاوض تلجأ فيه الإدارة إلى التعبير عن إرادتها 

المنفردة في رغبتها باجتذاب أكبر عدد ممكن من حالات الإيجاب تحقيقا ً للمصلحة العامة وضمانا ً لحسن 

سير عملية التعاقد مع الإدارة.‏ 

يعالج الإعلان حالة فردية معينة بذاتها تتعلق بمجموعة محدودة من الأشخاص هم المتعهدون،‏ وبأشياء 

محددة هي موضوع استدراج العروض.‏ ومن هنا يمكن القول:‏ إن الإعلان عن استدراج العروض هو 

قرار إداري فردي،‏ ويتجلى محل هذا القرار بموضوع الإعلان وبياناته المكملة.‏ فأما سبب القرار 

المذكور فيظهر بصورة طريفة إذ إن لكل إعلان سببين:‏ سبب عام وسبب خاص.‏ فأما السبب العام 

فيمثل برغبة الإدارة في إتمام العملية التعاقدية والسير في إجراءاتها قدما ً،‏ أما السبب الخاص فيتحدد 

على شكل سلسلة من الدوافع التي تحدد وفقا ً لخصوصية العقد الذي ترغب الإدارة في إبرامه.‏ وبالنسبة 

لغاية هذا القرار فإنها تتجلى بالهدف النهائي الذي يسعى الإعلان إلى تحقيقه،‏ وهذا الهدف هو الحصول 

على أكبر عدد ممكن من حالات الإيجاب للموازنة بينها وفقا ً لما تمليه الحكمة من استدراج العروض 

بمجمله.‏ 

وبالنسبة للشكل فإن الإعلان يحتاج إلى إجراءات خاصة به.‏ ودون أدنى شك إن الإعلان حين يصدر 

فإنما يصدر عن جهة إدارية معنية به ومختصة بإصداره،‏ ومن ثم فإن ذلك يؤدي إلى توافر ركن 

(١٠) 

الاختصاص . 

٨١ 

(١٠) 

راجع:‏ د.‏ إبراهيم عبد العزيز شيحا ‏"أموال الإدارة العامة وامتيازاتها"‏ منشأة المعارف الإسكندرية 

بلا تاريخ بلا رقم،‏ طبعة ص‎١٨٢-١٨١‎‏،‏ وراجع د.‏ ماجد راغب الحلو القانون الإداري،‏ دار 

المطبوعات الجامعية الإسكندرية والطبعة الأولى ١٩٩٤، ص‎٦١٢‎ وما بعدها.‏


ثانيا ً السلطة التقديرية للإدارة في مجال الإعلان:‏ 

والحقيقة أن الإعلان عن استدراج العروض هو عمل قانوني،‏ تتمتع الإدارة في معرض القيام به بسلطة 

تقديرية يبررها اتصال الإدارة بالواقع،‏ وبشكل مستمر،‏ وإدراكها التام لحاجات المرفق مما يؤدي إلى 

عجز المشروع عن تحديد أوقات وأوضاع معينة للإعلان عن استدراج العروض من جانب الإدارة 

المعنية،‏ لذلك يبقى للإدارة الحق في تقدير الأوقات والحالات التي تعلن فيها عن عروض أسعار.‏ ولكن 

تبقى هذه السلطة التقديرية للإدارة مقيدة في حقيقتها بمبادئ المشروعية المتعلقة بالاختصاص وبالشكل 

(١١) 

وعدم مخالفة القانون . 

وإن السلطة التقديرية للإدارة في مجال الإعلان عن استدراج العروض لا تظهر فقط في مجال توقيت 

الإعلان وتناسبه مع المعطيات الاقتصادية المختلفة سواء تلك الخاصة بالإدارة أم التي تتعلق بالسوق،‏ 

بل إنه يظهر في الفترة الزمنية الفاصلة بين نشر الإعلان واليوم الأخير الذي تقبل فيه العروض،‏ فالحد 

الأدنى العادي لهذه الفترة هو خمسة عشر يوما ً ولكن يمكن لهذه الفترة أن تطول أكثر من ذلك،‏ أي إن 

الفترة الممتدة بين تاريخ النشر وآخر موعد لقبول العرض يمكن أن تزيد عن خمسة عشر يوما ً.‏ ولا 

يوجد حد أعلى لهذه الفترة المنوه عنها سابقا ً،‏ مما يترك تقديره لآمر الصرف المختص في الإدارة 

المعنية،‏ وكذلك الأمر بالنسبة لذات الفترة الزمنية،‏ إذا كان الإعلان خارجيا ً.‏ ولكن ما يتغير هنا هو الحد 

الأدنى حيث يصبح خمسين يوما ً بدلا ً من خمسة عشر يوما ً ويبقى الحد الأعلى لهذه الفترة مطلقا ً ويعود 

تقديره إلى آمر الصرف 

(١٢) 

المختص . 

والمظهر الآخر الذي تظهر فيه السلطة التقديرية للإدارة في مجال الإعلان يتمثل في تخفيض الحد 

الأدنى للفترة الفاصلة بين تاريخ النشر وآخر تاريخ لقبول العروض،‏ ففي الحالات التي توجب الإسراع 

في إتمام العملية التعاقدية لأن حاجات المرفق تتطلب ذلك فإنه يحق لآمر الصرف المختص إنقاص فترة 

النشر إلى حد أدنى جديد هو خمسة أيام.‏ ونستدل بمفهوم المخالفة على أنه يجوز أن يكون التخفيض في 

(١٣) 

كل ما يتجاوز خمسة أيام ، ولكن أي تخفيض لمدة النشر من جانب آمر الصرف إلى مادون الخمسة 

أيام يؤدي إلى اعتبار إجراءات النشر باطلة،‏ مما يترتب عليه بطلان أي إجراء لاحق من إجراءات 

(١١) 

(١٢) 

(١٣) 

راجع:‏ المادة 

(١٠) 

راجع:‏ الفقرة ج من المادة 

راجع:‏ الفقرة د من المادة 

من المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨ الفقرة أ.‏ 

(١٠) 


.١٩٦٩/٢٢٨ 

(١٠) 


.١٩٦٩/٢٢٨ 

٨٢



العملية التعاقدية.‏ 

ونحن نبحث في الفترة الفاصلة بين تاريخ النشر وآخر موعد لقبول العروض فإننا نقترح أن يطلق على 

هذه الفترة بين التاريخين المذكورين اصطلاحا ً،‏ مفهوم ‏"فترة العلم"،‏ بمعنى أن هذه الغاية من هذه الفترة 

هو وصول نبأ استدراج العروض إلى علم جميع المتعهدين مما يؤدي إلى الانتقال إلى الخطوات التالية 

للعملية التعاقدية.‏ 

وفي نطاق حساب ‏"مدة العلم"‏ هذه فإنه لا يدخل في هذا الحساب يوم الإعلان عن استدراج العروض 

(١٤) 

كما لا يدخل اليوم الذي يلي انتهاء الموعد المحدد لتقديم العروض ، إذ غالبا ً ما يكون هذا اليوم 

مخصصا ً لاجتماع لجنة المناقصات لدى الإدارة من أجل فض العروض وتحديد المراكز النهائية 

للعارضين قبل دخولهم ساحة المنافسة على السعر الاقتصادي الأفضل.‏ 

لما كان قد تم الإعلان عن استدراج العروض فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية التعديل في دفاتر 

الشروط التي بُني عليها هذا الإستدراج،‏ وذلك لأن التعديل يؤدي إلى تغيير الأسس التي قام عليها 

استدراج العروض بمجمله مما لا يتيسر على كل عارض أن يدركه ولم به.‏ 

ثالثا ً شروط الإعلان:‏ 

يجب أن يكون الإعلان متفقا ً مع القوانين والأنظمة النافذة ولا يحتوي أي بيانات مخالفة للنظام العام أو 

للآداب العامة،‏ كما يجب أن يكون متسما ً بالوضوح والكفاية في صيغته أي لا يوجد فيه أي لبس أو 

غموض أو تناقض أو تعارض أو نقص في البيانات الأساسية التي تطلب القانون أن ينص عليها 

الإعلان.‏ ويجب أن يكون الإعلان متسما ً بكفاية مدتة،‏ بما يتناسب مع حجم العطاء ودرجة بساطته أو 

تعقيده أو كونه داخليا ً أم خارجيا ً.‏ بالإضافة إلى ما تقدم فإن طرق ووسائل الإعلان يجب أن تكون كافية 

مما يؤدي إلى اتساع نطاق العلم به.‏ 

رابعا ً طرق الإعلان وأساليبه:‏ 

في الواقع إن لنشر الإعلان عدة أساليب،‏ ويأتي في مقدمة هذه الأساليب النشر في الصحف.‏ والمقصود 

بالصحف هنا:‏ الصحف واسعة الانتشار لذلك فلا بد أن يتم النشر في الصحف المركزية التي توزع في 

أنحاء القطر كافة.‏ وإذا اقتضى الأمر أن يتم نشر الإعلان في صحف غير سورية،‏ فيجوز ذلك على أن 

٨٣ 

(١٤) 

راجع:‏ في ذلك بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم ‎١٢٣‎‏/ب 

عن صبحي سلوم،‏ المرجع السابق،‏ الجزء الأول،‏ ص‎٩٧‎‏.‏ 

١٥/٢٤٨٩ تاريخ ١٩٧٤/٨/١١ نقلا ً


(١٥) 

تكون هذه الصحف متفقة في خطها ومنهجها مع السياسة العامة للقطر . والحد الأدنى لعدد الصحف 

التي ينشر فيها الإعلان عن استدراج العروض هو صحيفة واحدة ولمرة واحدة،‏ وذلك إضافة إلى 

وجوب نشر الإعلان في نشرة الإعلانات الرسمية ويقصد بنشرة الإعلانات الرسمية:‏ النشرة التي 

تصدرها المؤسسة العربية للإعلان وتتضمن نوعا ً من ‏"البانوراما"‏ الشاملة لجميع الإعلانات الصادرة 

عن جهات الإدارة المختلفة في سورية لإجراء مناقصات بسيطة أو مركبة أو مزايدات.‏ 

ولا يجوز قبول عروض المتعهدين شكلا ً ما لم يقدموا ما يشعر باشتراكهم في نشرة الإعلانات 

(١٦) 

الرسمية . وتجب الإشارة إلى أن التشدد في اشتراط وثيقة اشتراك في نشرة الإعلانات الرسمية 

لقبول دخول العرض في ساحة المنافسة قد تنعكس آثاره سلبا ً على الإدارة.‏ فربما كان هذا العرض 

محتويا ً على ما يلائم الإدارة ومصلحتها ماليا ً وفنيا ً،‏ فلا يجوز استبعاد مثل هذا العرض لمجرد تقديم 

العارض لوثيقة اشتراكه في نشرة الإعلانات الرسمية،‏ بل يجب أن يمنح العارض مهلة لتقديم الوثيقة 

أسوة بالوثائق المنصوص عليها في المادة 

(١٢) 

من المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨، وخصوصا ً أن 

الغالبية العظمى من المتعهدين يسجلون اشتراكا ً في نشرة الإعلانات الرسمية ليكونوا على اطلاع دائم 

ومباشر بما يمكن طرحه من أعمال وتعهدات.‏ 

وإضافة إلى النشر في الصحف هناك طريقة أقل أهمية هي النشر عن طريق الإلصاق فكل إعلان عن 

استدراج عروض أسعار يتم إلصاق نسخة عنه في لوحة إعلانات الإدارة المعنية،‏ كما يتم إرساله إلى 

كافة المحافظات ليصار إلى نشره عن طريق الإلصاق في بهو المحافظة هناك.‏ 

وهناك وسائل نادرا ً ما يتم اللجوء إليها تتمثل بالنشر عن طريق الإذاعة والتلفزيون إذا رأى آمر 

الصرف المختص أمرا ً موجبا ً لذلك وتجب الإشارة إلى أن استدراج العروض إذا كان ذا صفة دولية أي 

أنه خارجي،‏ فيجب تبليغ البعثات الدبلوماسية السورية المعتمدة في الخارج نسخا ً عن الإعلان وبعضا ً 

(١٧) 

من وثائقها اللازمة . 

(١٥) 

راجع:‏ في ذلك بلاغ مجلس رئاسة مجلس الوزراء رقم ‎١٢٣‎‏/ب 

١٩٦٨/٨/٢٩، وكذلك البلاغ رقم ‎٤١‎‏/ب 

١٥ /٢٦٩٤ تاريخ 

١٥/٣٤٧٤ تاريخ 

١٥/١٦٣٢ تاريخ .١٩٨٩/٣/١٨ 

(١٦) 

راجع:‏ في ذلك بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم ‎٢٧‎‏/ب 

بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم ‎٢٣‎‏/ب 

١٩٨٩/٨/٢، والبلاغ رقم ‎١٨‎‏/ب 

١٥/٤٩٧ تاريخ ١٩٧٣/٣/٤ وكذلك 

١٥/٦ تاريخ .١٩٨٢/٧/٢ 

(١٧) 

راجع المادة 

(٣١) 

من المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢ ولا سيما الفقرة ج منها.‏ 

٨٤



خامسا ً مضمون الإعلان:‏ 

ويمكن للإدارة تضمين الإعلان ما ترغبه من المعلومات التي تراها ضرورية ولكن هناك بيانات على 

درجة من الأهمية وهي لا غنى عنها في مجال حسن سير العملية التعاقدية وقد نص القانون على 

ذكرها بصورة وجوبية.‏ بديهيا ً يذكر الإعلان أنواع المواد أو الأشغال أو الخدمات المطلوبة وإلا أصبح 

طلب عروض الأسعار غير ذي موضوع،‏ ويجب أن يذكر تاريخ انتهاء فترة تقديم العروض ومكان 

تقديم هذه العروض،‏ كما ويجب أن يتضمن الإعلان بندا ً خاصا ً بطلب تفضيل العروض من حيث 

المواصفات والسعر وطريقة الدفع ومدة التسليم أو مدة إنجاز الأعمال،‏ كما ويجب أن يذكر فيه المدة 

التي سيبقى صاحب العرض مرتبطا ً خلالها بعرضه على ألا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء تقديم 

العروض.‏ والحكمة من هذا البند أن يكون العارض على بينة بالمدة التي سيبقى ملتزما ً خلالها بإيجابه،‏ 

وهذا يتعلق بشكل كبير بالجدوى الاقتصادية للتعهد مجمله،‏ إذ إن كل متعهد عارض يحرص على 

معرفة الفترة التي سيبقى خلالها جزء هام من رأسماله مجمدا ً لصالح المشروع المرتقب سواء بشكل 

تأمينات أولية أو كترقب لأن يرسو العطاء عليه في كل لحظة ومن ثم المباشرة في التنفيذ.‏ ومما لا 

ريب فيه أن تجميد الأموال لفترة طويلة سيزعزع المركز الاقتصادي للمتعهد مما يجعل المتعهدين 

يحجمون عن العطاءات التي لا تحدد فيها مدة ارتباطهم بعروضهم أو أن تكون هذه المدة طويلة نسبي ًا!.‏ 

(١٨) 

وحسنا ً فعل المشرع السوري حين وضع حدا ً أعلى لمدة ارتباط العارضين بعروضهم وإن كانت 

مؤشرات السوق وعوامل العرض والطلب تحتم أن يكون هذا الحد الأعلى أقل من هذه المدة،‏ مما يؤدي 

إلى أن تصبح العملية التعاقدية الإدارية أكثر تجاوبا ً مع الحاجات العملية ومقتضيات التبادل والتداول 

والتعامل التجاري عامة.‏ 

-١ 

-٢ 

ولكن إذا وضعت الإدارة مدة أدنى من الحد الأعلى المنصوص عليه في القانون ‏(ستة أشهر)‏ فإنه يجوز 

للإدارة المعنية رفع هذه المدة إلى الحد الأعلى وذلك ضمن شرطين:‏ 

أن تقتضي الدراسات الفنية والمالية ذلك.‏ 

(١٩) 

أن يوافق أصحاب العروض المقبولة على هذا التمديد . 

سادسا ً إشكالات الإعلان:‏ 

٨٥ 

(١٨) 

(١٩) 

راجع:‏ رأي مجلس الدولة رقم 

٦٠ لسنة .١٩٧٣ 

راجع:‏ هذا البلاغ في صبحي سلوم،‏ المرجع السابق،‏ ج‎١‎‏،‏ ص‎٩١‎‏.‏

ج/‏ 


‎١‎ الإعلان الداخلي والإعلان الخارجي:‏ 

يعني الإعلان الخارجي أن استدراج العروض مفتوح لجميع العارضين السوريين العرب والأجانب 

سواء أكانوا أشخاصا ً طبيعيين أم اعتباريين.‏ ونلاحظ أن الإشكال يقدر في مجال مدة العلم المحددة في 

القانون بالنسبة لاستدراج العروض الخارجي،‏ والحقيقة أن الفصل الرابع من المرسوم التشريعي 

١٩٦٩/٢٢٨ لم ينص على شيء من ذلك،‏ ولكن من قراءة المادة 

(٣٠) 

التي يتضمنها هذا الفصل 

نستنتج أن الأحكام المطبقة على المناقصة هي نفسها المطبقة على استدراج عروض الأسعار مع 

مراعاة الأحكام الخاصة لهذه الأخيرة.‏ 

ومن جملة الأحكام المطبقة على الأسلوبين معا ً هي جميع الأحكام والقواعد المتعلقة بالإعلان تقريب ًا 

لذلك بدلالة المادتين 

(٣٠ و‎١٠‎‏)‏ 

من المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨ نستطيع القول:‏ إن ‏"مهلة العلم"‏ في 

استدراج عروض الأسعار الخارجي هي خسمون يوما ً على الأقل،‏ والملفت للنظر أن بلاغ رئاسة 

مجلس الوزراء رقم ‎٢١‎‏/ب 

١٥/٧٨٨ تاريخ 

١٩٦٩/٢/٢٥ قد حتم أن تكون مدة الإعلان في 

العطاءات الدولية لا تقل عن ستين يوما ً،‏ وهذا مخالف للأصل القانوني المنصوص عليه في المادة 

(١٠) 

من المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨، والتي تقضي بأن لا تكون المهلة في المناقصات الخارجية 

أقل من خمسين يوما ً،‏ وفي هذا دون شك مخالفة لمبدأ الشرعية الذي يقضي بترجيح القاعدة 

(٢٠) 

القانونية باعتبارها القاعدة الأعلى . 

ويلاحظ أن بعض الجهات الإدارية تنشر إعلان استدراج العروض على أنه:‏ ‏(استدراج عروض أسعار 

استيراد)‏ وهذا المصطلح يدل دلالة قاطعة على أن العطاء مفتوح للعارضين السوريين والأجانب 

على حد سواء.‏ ولكن ما يجري في الواقع أن الإعلان يكون استيرادا ً ويتم فيه قبول عارضين أجانب؛ 

ولكن مدة الإعلان تكون أقل من المدة المطلوبة للإعلانات الخارجية.‏ وتقدم هذه الجهات الإدارية 

مسوغاتها على أسس مخالفة لكل منطق قانوني وخصوصا ً ذلك المبرر الذي يقول:‏ إن المقصود بإعلان 

الاستيراد أن يكون موجها ً إلى المتعهدين ضمن القطر على أن يقوموا باستيراد المواد المطلوبة.‏ 

والحقيقة أن هذه المقولة لا تعد حجة يعتد بها إذ إن معظم التوريدات المعلن عنها إن لم تكن جميعها،‏ 

وسواء أكان الإعلان داخليا ً أم خارجيا ً هي مستوردة في النهاية مما يؤدي إلى عدم التمييز بين 

الإعلانات الداخلية والخارجية.‏ 

(٢٠) 

راجع:‏ تعميم المؤسسة العربية للإعلان رقم 

ذلك رأي مجلس الدولة رقم 

١/٤/٦٢٢٣ تاريخ 

.١٩٧٤ ‏.ع ٦٢ 

١٩٧٦/١٠/١٧، كما راجع:‏ في 

٨٦



‎٢‎ الخطأ في الإعلان وتعديله:‏ 

قد تقع جهة الإدارة المعنية بالعطاء في خطأ ما في أثناء إعدادها لصيغة الإعلان،‏ والواقع العملي يعكس 

صيغا ً غريبة للخطأ قد يصل إلى حد الخطأ في موضوع استدراج العروض بحد ذاته.‏ وهذا يحصل 

عندما تكون جهة الإدارة بصدد الإعلان عن عدة عطاءات في أوقات متضاربة جدا ً مما يؤدي إلى 

وقوع الأطر الفنية المختصة في الخطأ بين مواضيع العطاءات المختلفة على أي حال فإن الخطأ في 

صيغة الإعلان يلزم الإدارة المعنية إعداد صيغة مصححة للإعلان وإرسالها إلى المؤسسة العربية 

للإعلان.‏ 

وقد تجد الإدارة نفسها مرغمة على التعديل في البيانات الأساسية للإعلان بسبب حدوث مفاجئ يطرأ،‏ 

يؤدي إلى تغير الإدارة نفسها استراتيجيتها تجاه هذا العطاء أو ذاك،‏ فمثلا ً يمكن للإدارة أن تمدد ‏"مدة 

العلم"‏ بسبب أنه قد تبادر إلى علمها أن أصنافا ً جديدة من التوريدات المطلوبة ستطرح في السوق مما 

يساهم في رفع السوية الفنية للعروض التي ستقدم من جانب العارضين.‏ 

وفي كلتا الحالتين ‏(التصحيح والتعديل)‏ فإن الإدارة المعنية تكون ملزمة بأجور النشر وفقا ً للتعرفة 

(٢١) 

السائدة لدى المؤسسة العربية للإعلان . 

المبحث الثاني:‏ حرية التنافس والمساواة فيها:‏ 

أولا ً المبدأ:‏ 

إن حرية المنافسة تعني حرية تقديم العروض من جانب كل شخص طبيعي أو اعتباري يجد نفسه أهلا ً 

لذلك،‏ أما المساواة في المنافسة فتعني عدم التمييز بين العارضين أي أن هناك شروط واحدة توضع 

وتسري على جميع المتعهدين العارضين،‏ وإن الارتباط واضح بين الإعلان وحرية المنافسة إذ إن 

الإدارة لا تقوم بالإعلان عن استدراج العروض إلا من أجل أن يتصل هذا الإعلان بعلم جميع 

المتعهدين،‏ ويقوم أكبر عدد ممكن من المتعهدين بتقديم عروضهم،‏ لذلك فإن اقتصار الإعلان في نطاقه 

أو مضمونه أو صيغته على شريحة معينة من العارضين يؤدي إلى الإخلال بمبدأ حرية المنافسة 

والمساواة فيها.‏ 

وهكذا فإن مبدأ حرية المنافسة يقتضي أن ترحب الإدارة دائما ً بكل المتعهدين العائدين إلى مهنة معينة 

٨٧ 

(٢١) 

راجع:‏ د.‏ عبد الإله الخاني،‏ المرجع السابق،‏ ص‎١٨٢‎‏.‏


(٢٢) 

ذات اتصال بالصفقة المحددة نوعا ً وكم ًا وأن تتلقى عروضهم ونستطيع القول:‏ إن المبدأ السابق 

يفرض على جهة الإدارة المعنية أن لا تعفي بعض المتنافسين من شروط معينة،‏ كما لا يجوز أن 

(٢٣) 

تضيف شروطا ً أو تحذفها أو تعدليها لبعض العارضين دون غيرهم . إضافة إلى ذلك فإن درجة 

تطبيق شروط استدراج العروض يجب أن لا تتفاوت من عارض إلى آخر،‏ ويا للأسف فإن هذا ما 

يلاحظ في الواقع العملي إذ إن العديد من الجهات الإدارية لا تقوم بتطبيق شروط العطاء بدرجة على 

كل العارضين مما يمنح بعضهم دون بعضهم الآخر امتيازات تجعلهم في مركز متميز ومتفوق على 

نظرائهم من العارضين.‏ وإن التخلص من عبء هذا الإشكال ممكن إذا أضاف آمر الصرف المختص 

إلى لجنة المناقصات عضوا ً مراقبا ً أو أكثر من أجل القيام برقابة مختلف الإجراءات التي تقوم بها لجنة 

المناقصة عند فض العروض وتفريغ الدراسة الفنية والعروض المالية في جدول واحد،‏ وهذا يساعد جدا ً 

في التقليل من إمكانية محاباة عارض على حساب غيره مما ينجم عنه ضياع الحكمة من استدراج 

العروض عامة.‏ 

ثانيا ً الاستثناءات العامة:‏ 

على الرغم من أن المبدأ العام هو حرية المنافسة والمساواة فيها إلا أن هناك جملة من العوامل التي 

يمكن أن تشكل استثناءات لهذا المبدأ،‏ ولعل هذه العوامل تشكل انعكاسا ً لجملة الشروط التي يجب أن 

تتوافر في العارض ليتمكن من ولوج باب المنافسة ضمن نطاق استدراج العروض،‏ والحديث عن هذه 

الشروط التي تنتج عنها جملة الاستثناءات التي تقيد حرية المنافسة والمساواة فيها سيقودنا حتما ً للبحث 

في مفهومين قانونيين غاية في الأهمية يتصلان اتصالا ً وثيقا ً بجملة المقيدات والشروط التي تحدثنا 

عنها:‏ 

‎١‎ الأهلية:‏ 

فيجب قبل كل شيء أن يكون المتعهد العارض ذا أهمية عامة تمكنه من التصرف 

القانوني،‏ أي يجب أن تتوافر فيه أهلية الأداء إلى جانب أهلية الوجوب،‏ وإن وجوب توافر الأهلية في 

شخص المتعهد العارض إنما هو تطبيق للقواعد العامة للتعاقد التي تقضي بأن يكون المتعاقد قادرا ً على 

اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.‏ لذلك فلا يقبل الاشتراك في استدراج العروض من قبل مجنون أو 

معتوه أو شخص محجور عليه لغفلة أو لسفه.‏ وكما يجب توافر الأهلية العامة في شخص من يود 

(٢٢) 

(٢٣) 

راجع:‏ حسين درويش عبد العال،‏ النظرية العامة في العقود الإدارية،‏ مكتبة الإنجلو المصرية 

القاهرة ١٩٥٨، الطبعة الأولى،‏ ص‎٨٧‎‏.‏ 

راجع:‏ د.‏ عبد الإله الخاني،‏ المرجع السابق،‏ ص‎١٨٢‎ 

٨٨



الاشتراك في استدراج العروض فإنه يجب أن تتوافر الأهلية التجارية فيه،‏ من حيث إن العارض 

سيتعهد بأن ينفذ التزامات تتسم بالطابع التجاري،‏ فالشركة المؤسسة خلافا ً لأحكام قانون التجارة لا 

يجوز قبول اشتراكها في استدراج العروض،‏ ومن ثم فإنه من الواجب على لجنة المناقصات رفض 

عرضها شكلا ً،‏ وكذلك الأمر بالنسبة للتاجر الذي تم إشهار إفلاسه فإنه لا يعد أهلا ً للاشتراك في 

(٢٤) 

استدراجات عروض الأسعار . لذلك فإنه يجب على مقدم العطاء أن يكون مسجلا ً في السجل 

(٢٥) 

التجاري الذي هو أداة للشهر يقصد بها جعل مندرجاته نافذة في حق غيره ، ومن ثم فإن السجل 

التجاري يقدم معلومات كافية ووافية عن التجار المتقدمين للمنافسة سواء أكانوا أشخاصا ً طبيعيين أ/‏ 

اعتباريين،‏ وهذا يمكن الإدارة من الوقوف على الأوضاع المالية والقانونية لكل متعهد عارض إذا 

اقتضت الضرورة ذلك،‏ ويجب على العارض أن يكون مسجلا ً في السجل التجاري السوري ولا يجوز 

(٢٦) 

الاستعاضة عن ذلك بالتسجيل في السجل التجاري لبلده . 

ولكي يدل العارض على إمكانياته المالية وفعالية نشاطه ولا سيما من الناحية النوعية،‏ فيجب أن يكون 

مسجلا ً في إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو الصناعية السورية ولا يجوز الاستعاضة عن ذلك 

(٢٧) 

بالتسجيل في إحدى الغرف في دولة أخرى . 

وفي الواقع فإن اشتراط المادة 

(١٢) 

من المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨ بدلالة المادة 

من (٣٠) 

المرسوم نفسه على المتعهد العارض التسجيل في السجل التجاري وفي إحدى الغرف التجارية أو 

الزراعية أو الصناعية السورية يؤدي إلى اكتمال الهوية التجارية للمتعهد العارض مما يجسد مصلحة 

المرفق العام في النهاية وأدائه للخدمات العامة في سبيل النفع العام على أتم وجه وأكمل شكل ممكنين.‏ 

والإشكال الذي يثار في هذا الصدد يخص فئة من المتعهدين العارضين وبخاصة أولئك الذين يقومون 

بتنفيذ الخدمات والأشغال.‏ فبالنسبة للفئة الأولى نستطيع أن نقول:‏ إن قسما ً مهما ً منها لا توجد جهات 

معينة ‏"نقابة،‏ جمعية…"‏ تؤلف مرجعا ً يمكن الاعتماد عليه لبيان المركز القانوني للمتعهدين الذين 

يقومون بأداء الخدمة،‏ ففي الفترة الأخيرة على ساحة المثال تزايدت عقود تنظيف المباني العامة،‏ 

وعند دخول المتعهدين ساحة المنافسة تلاحظ لجنة المناقصات عدم وجود وثائق تبين أن العارضين 

٨٩ 

(٢٤) 

(٢٥) 

راجع:‏ حسين درويش عبد العال،‏ المرجع السابق،‏ ص‎٨٧‎‏.‏ 

(٢٢) 

(٢٧) 

راجع:‏ المادة من القانون التجاري السوري.‏ 

(٢٦ 

) راجع:‏ تعميم وزارة المالية رقم ٧/١٥/٣٠١٤٣ تاريخ ١٩٧٨/١٢/٧. 

راجع:‏ تعميم وزارة المالية رقم 

٧/١٥/٣٠١٤٣ تاريخ .١٩٧٨/١٢/٧


مسجلون في السجل التجاري عملا ً بنص المادة 

(١٢) 


.١٩٦٩/٢٢٨ 

والسبب في ذلك أن المتعهدين القائمين على أداء هذا النوع من الخدمات لا يعدون تجارا ً وصناعيين ولا 

زراعيين لا مقاولين ومن ثم فإنهم لا يمنحون أية وثيقة تحدد مركزهم المالي والقانوني من قبل أي من 

هذه الجهات.‏ 

على أي حال،‏ فإن السجل التجاري يتضمن الأعمال التي يقوم بها المتعهد العارض ويجب أن تكون 

(٢٨) 

نوعية هذه الأعمال متجانسة مع نوعية الأعمال التي سيقوم المتعهد العارض بأدائها . فلا يجوز على 

سبيل المثال أن تكون الأعمال التي يقوم المتعهد بأدائها وتشكل مجال نشاطه هي الاتجار بقطع غيار 

الدراجات الهوائية وذلك وفقا ً لما هو مسجل في صورة سجله التجاري ويقوم باستدراج عروض 

موضوعه توريد مواد طبية!!‏ إن مثل هذا العرض جدير حتما ً بالرفض شكلا ً.‏ 

وإن مفهوم الأهلية في مجال التقدم لاستدراجات عروض الأسعار لا تكتمل أبعاده إلا إذا توافرت الأهلية 

الجانبية للمتعهد العارض،‏ فيجب أن لا يكون محكوما ً بجناية أو بجرم شائن،‏ والجناية كمفهوم قانوني لا 

تثير أي إشكال فهي كل جريمة معاقب عليها بعقوبة جنائية وفقا ً للمعيار المعتمد لذلك في قانون 

العقوبات.‏ ولكن المشكلة الحقيقية تظهر عندما نتناول مفهوم الجرم الشائن!‏ إضافة إلى ذلك فإن توضيح 

أبعاد نص قانوني بمثل هذه الأهمية يتطلب منا شرح مصطلح الجرم الشائن…،‏ ومن هنا فإننا نقترح 

التمييز بين الجريمة الطبيعية والجريمة الاجتماعية:‏ فعندما لا تكون الجريمة محل استنكار اجتماعي 

عام فإنها لا تكون جريمة اجتماعية وتشكل جرما ً غير شائن،‏ وأما عندما تكون الجريمة محل استنكار 

اجتماعي من حيث كونها تهز الضمير العام فإنها تكون جريمة طبيعية وتشكل جرما ً شائن ًا.‏ 

ولكن تجب الإشارة إلى أن التمييز بين الجرم الشائن والجرم غير الشائن ينصرف إلى الجرائم التي هي 

نوع من الجنح فقط،‏ وهذا واضح من منطوق البند 

/٥/ 

من الفقرة ‏/آ/‏ من المادة 

(١٢) 

المرسوم 

التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨، ولعل هذا التأصيل المتعلق بالتمييز بين الجريمة الطبيعة والجريمة الاجتماعية 

كمنطلق لفهم الجرم الشائن هو الذي يوضح لنا بماذا عد مجلس الدولة الجرائم المتعلقة بالتموين 

(٢٩) 

والتسعير أو تلك بحمل السلاح بصورة مخالفة للقانون غير داخلة في نطاق الجرائم الشائنة . 

وإن المنع الناجم عن الحكم على المتعهد بجناية ما أو بجنحة شائنة ينفيه إبراز المتعهد العارض لوثيقة 

(٢٨) 

(٢٩) 

راجع كتاب وزارة المالية إلى وزارة التعليم العالي رقم 


.١٩٩٥/١١/٩ ٥٢٩/٣٠٠٦٨ 

٣٦ تاريخ 

١٩٧٦/٢/٢٢، ورأي مجلس الدولة رقم 

٣٧٥ سنة 

.١٩٧٠ 

٩٠

ج/‏ 



سجل عدلي،‏ على أنه يمكن قبول وثيقة السجل العدلي التي تصدر 

(٣٠) 

عن بلد العارض بعد تصديقها أصولا ً . 

ونلاحظ أن البلاغات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء تشدد وتحت طائلة المسؤولية على عدم قبول 

العارضين الذين ارتكبوا جرائم من نوع محدد،‏ فلا يجوز لسائر جهات القطاع العام التعامل مع 

أشخاص سبق وحُكموا قضائيا ً بجرم اختلاس أموال الدولة،‏ وإن المنع المتعلق بجرم اختلاس أموال 

(٣١) 

الدولة قد أتى مطلقا ً أي أنه غير مقيد بإعادة اعتبار المحكوم عليه بهذا النوع من الجرائم ، ولكن إذا 

أخذنا بمفهوم تسلسل القواعد القانونية وتفوق القانون على القرار التنظيمي لقلنا إن هذا البلاغ وما يماثله 

مقيد بما تمليه مقتضيات المادة 

(١٢) 

من المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨ من حيث إن الأهلية الجنائية 

المطلوب توافرها في المتعهد العارض تعود حيز الوجود بمجرد رد اعتبار المحكوم مما يضطلع ببحث 

تفاصيله القانون الجزائي فقط.‏ 

وهناك عائق هام يحول دون اكتمال أهلية المتعهد العارض تمهيدا ً لدخوله ساحة المنافسة في نطاق 

استدراجات عروض الأسعار،‏ هذا العائق يتمثل بعدم كون المتعهد العارض من العاملين في الدولة،‏ وإن 

مدلول كلمة العاملين في هذا المجال لا ينصرف إلى فئات الموظفين والمستخدمين والعمال في الجهات 

العامة فحسب،‏ وإنما يتسع نطاقه حتى يشمل كل من له موقع من مواقع المسؤولية يمارس فيه نشاطا ً 

(٣٢) 

لصالح جهة عامة سواء أكان وجوده في ذلك الموقع عن طريق الانتخاب أو التسمية أو التعيين ، 

وغير خافٍ‏ أن اشتراط مثل هذا الشرط يجد مسوغاته في عدم الإخلال بمبدأ التكافؤ في الفرص بين 

المواطنين مما يسبب إحجام الكثيرين عن تقديم عروضهم.‏ 

وإن الحظر على العاملين في الدولة بعدم قبولهم للاشتراك في استدراجات العروض التي تجريها 

الجهات العامة على اختلاف درجاتها وأنواعها يبقى ساريا ً سواء أكانت هذه الجهة التي أعلنت عن 

(٣٣) 

استدراج عروض أسعار ما تقع في دائرة عمل الموظف أم في سواها من الدوائر . 

ولكن ضرورة نبذ الإجراءات الروتينية وتسهيل العمل عند القيام بإجراءات التعاقد فإنه لا يشترط إبراز 

وثيقة غير موظف،‏ وإنما يكتفي بتعهد شخصي أصولي يتقدم به صاحب العلاقة يؤكد فيه تحت طائلة 

(٣٠) 

(٣١) 

راجع:‏ تعميم وزارة المالية رقم 

راجع:‏ بلاغ مجلس الوزراء رقم ‎٣٤‎‏/ب 

٧/١٥/٣٠١٤٣ تاريخ .١٩٧٨/١٢/٧ 

١٥/٧٨٩ تاريخ .١٩٨٠/٣/٢٦ 

(٣٢ 


‏.ع عام ٦٣ 

.١٩٧٥ 

(٣٣) 

راجع كتاب وزارة المالية رقم 

١/١٠/١٥٤٦٤ تاريخ .١٩٧١/٨/٩ 

٩١


(٣٤) 

المسؤولية عدم كونه موظفا ً أو مستخدما ً أو عاملا ً أو متعاقدا ً مع أي من الجهات العامة . 

‎٢‎ الجنسية:‏ 

إن المشروع العربي السوري ذو نظرة قومية جادة فقد أباح لكل متعهد ينتمي لأي 

دولة من دول الجامعة العربية في رعويته الاشتراك في أي مناقصة أو استدراج عروض تجريه 

الجهات العامة،‏ وإن هذا الانفتاح على المتعهدين من جميع أنحاء الوطن العربي له فائدة لا تخفى ولا 

سيما فيما يتصل بإمكانية إشعال نار المنافسة بين أكبر عدد من العارضين وهذا بدوره ييسر توافر 

أفضل الاحتمالات لانتقاء أنسب العروض ماليا ً وفني ًا.‏ 

وإذا كان لا يحق لغير من لا يحمل جنسية بلد عربي الاشتراك في العطاءات التي تعلن عنها الجهات 

(٣٥) 

العامة في القطر إلا أنه يجوز له أن يشترك في العطاءات الخارجية . 

وفي فرنسة فقد جرى القضاء الفرنسي في بادئ الأمر على بطلان شرط الجنسية ولكنه عدل عن هذا 

المسلك واعترف بشرعيته في 

(٣٦) 

كل المناقصات والعطاءات التي تجريها الإدارات لانتقاء المتعهدين . 

وعلى أي حال فإن اتساع نطاق العلاقات التجارية الدولية من جهة ومصلحة المرفق التي تقتضي انتقاء 

أفضل المتعهدين العارضين للقيام بتنفيذ الأعمال المطلوبة من خدمات أو أشغال أو توريدات من جهة 

أخرى،‏ كل ذلك يدفعنا للقول:‏ إن شرط الجنسية قد تضاءلت أهميته في الوقت الحاضر،‏ وهذا ما يعكسه 

لنا الواقع العملي إذ إن استدراجات العروض التي تنطوي على أهمية ودقة في التنفيذ غالبا ً ما يدعى 

إليها العارضون الأجانب عن طريق إعلان عن استدراج عروض خارجي،‏ أي أن الصبغة الدولية هي 

المسيطرة على مثل هذه العطاءات.‏ 

‎٣‎ الحرمان من التعاقد مع الإدارة:‏ 

يعد هذا الشرط مكملا ً لأهلية التعاقد مع الإدارة وقد 

اقتضت أهميته منا أن نخصه بفقرة خاصة.‏ والحرمان كمصطلح هو إجراء يؤدي إلى منع المتعهد 

العارض من دخول المنافسة على العطاءات التي تعلن عنها جهة عامة أو التي تعلن عنها جميع الجهات 

العامة،‏ وذلك بقرار من الوزير المختص إذا كان يتعلق بجهة عامة محددة بذاتها أو بقرار عن رئيس 

(٣٧) 

مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص إذا كان متصلا ً بجميع الجهات العامة . 

(٣٤) 

(٣٥) 

(٣٦) 

(٣٧) 

راجع:‏ بلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم ‎٨٠‎‏/ب 

راجع:‏ الفقرة ج من المادة (١٢) من المرسوم التشريعي 

راجع:‏ د.‏ سليمان الطهاوي،‏ المرجع السابق،‏ ص‎١٨٦‎‏.‏ 


١٥/٣١٨٣ تاريخ .١٩٨٠/٧/٢ 

.١٩٦٩/٢٢٨ 

(٦٦) 


.١٩٦٩/٢٢٨ 

٩٢



والأساس القانوني للحرمان هو أن يصدر كجزاء يوقع عن أخطاء سابقة ارتكبها المتعهد،‏ متعلقة بسوء 

نيته في تنفيذ التزامات سابقة،‏ أو بعدم كفاءته في تنفيذ هذه الالتزامات.‏ كما أن الحرمان يوجد أيضا ً في 

غير حالة التنفيذ المعيبة لالتزام سابق وذلك بنصوص صريحة مبينة في القوانين واللوائح.‏ ولعل أبرزها 

تلك الحالة التي ينص عليها قانون العقوبات بحرمان المحكوم بجناية من أن يكون صاحب التزام مع 

(٣٨) 

الدولة . 

وعلى كل فإن قرار الحرمان يجب أن يكون مسببا ً،‏ ونلاحظ أن القضاء الإداري في سورية متشدد في 

هذه الناحية،‏ وأن كثيرا ً من قرارات الحرمان الصادرة من جهة الإدارة تتعرض للإلغاء من منطلق 

فعالية هذه الرقابة،‏ وفي اعتقادنا أن نطاق رقابة الفضاء الإداري على مشروعية قرار الحرمان يجب أن 

تمتد إلى أبعد مدى ولاسيما من حيث عيب الانحراف بالسلطة.‏ والواقع يدلنا على أن كثير من قرارات 

الحرمان لا يكون الهدف منها الصالح العام،‏ وإنما الكيد لمتعهد معين بقصد إقصائه والإضرار به من 

منطلق الباعث الشخصي.‏ 

هذا وإن قرار الحرمان من دخول باب المنافسة على العطاءات العامة يكون دائما ً ذا صفة مؤقتة بحيث 

لا تتجاوز فعاليته الثلاث سنوات مع جواز إعادة النظر به من قبل الوزير المختص أو رئيس مجلس 

(٣٩) 

الوزراء تبعا ً للحال بعد مرور سنة واحدة على الأقل . 

وإذا ما تم حرمان متعهد ما من التعاقد مع الإدارة فإنه لا يحق له أن يقوم بتنفيذ العقود الإدارية بصفة 

وكيل عن متعهد غير محروم من التعاقد.‏ 

‎٤‎ استثناءات فنية وسياسية:‏ 

وكما هو واضح من هذه الشروط كونها متباينة في طبيعتها،‏ 

فالضرورة الفنية تقتضي أحيانا ً وجود مؤهلات مالية وفنية ومهنية معينة بالراغبين في الاشتراك 

بالعطاء،‏ لكن ذلك مقيد بشرطين:‏ 

-I 

-II 

يجب أن تكون هناك ضرورة فنية تقتضي ذلك،‏ ويجب أن تسترشد الإدارة في معرض تطبيقها 

لهذا الشرط بالصالح العام.‏ 

يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة على النسق الخاص بهذه المؤهلات المالية والفنية 

والمهنية،‏ فإذا لم ينص دفتر الشروط على ذلك فإن استبعاد بعض العارضين عن نطاق المنافسة 

(٤٠) 

لعدم توافر الشروط هذه فيهم يعد غير قائم على أساس قانوني يسوغه . 

٩٣ 

(٣٨) 

(٣٩) 

(٤٠) 

راجع:‏ الفقرة 


(٤٩) من المادة (٣) 

(٦٦) 



من قانون العقوبات السوري.‏ 

.١٩٦٩/٢٢٨ 

٧ سنة .١٩٧٧


وقد قامت إسرائيل باغتصاب قطعة مقدسة من الوطن العربي،‏ ولما كانت المقاطعة الاقتصادية تعد من 

أنجح الوسائل في محاربة الدول فإننا نلاحظ أن من يريد التعاقد مع أي من الجهات العامة في سورية 

يجب أن لا يكون مالكا ً أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب فرعي في إسرائيل،‏ وألا يكون مشتركا ً في أي 

مؤسسة أو هيئة أو أن يكون طرفا ً في أي عقد للصنع أو للتجميع أو الترخيص أو المساعدة الفنية مع 

أي مؤسسة أو هيئة أو شخص في إسرائيل سواء بشخصه أو عن طريق وسيط،‏ وألا يساهم بشكل من 

(٤١) 

الأشكال في دعم إسرائيل أو مجهودها الحربي . 

ويلاحظ أن هذا القيد يبرز دوره بشكل جاد في نطاق المناقصات الخارجية وخصوصا ً في نطاق التعامل 

مع الشركات الأجنبية إذ يجب أن ترسل كل شركة تود الاشتراك في أحد استدراجات العروض إقرار 

(٤٢) 

يبين وضعها بشكل شامل وتفصيلي بعدم تعاملها مع إسرائيل . 

ثالثا ً مناقشة واقتراح:‏ 

نلاحظ أن الفقرة ب من المادة 

(١٢) 

من المرسوم التشريعي ١٩٦٩/٢٢٨ قد نصت على أن يقتصر 

تطبيق الفقرات المتعلقة بالجنسية وأن يكون العارض من غير العاملين وغير محكوم على الأشخاص 

الطبيعيين دون الأشخاص الاعتباريين.‏ وفي الواقع فإن هذا المذهب منتقد وينطوي على تناقض واضح،‏ 

فالفقرة ه من المادة نفسها تدل بصورة صريحة على أنه لا يجوز قبول العارض الأجنبي في 

العطاءات الداخلية وإن تطبيق البند 

(١) 

من الفقرة أ من ذات المادة على الأشخاص الطبيعيين فقط 

سيؤدي بنا إلى قبول العارضين من الأشخاص الاعتباريين الأجانب في حين لا يجوز قبولهم إلا في 

العطاءات الخارجية بدلالة الفقرة ه من المادة المذكورة كما أسلفنا.‏ 

كما أنه يجوز أن يطبق مفهوم العقوبة لجرم شائن على الشخص الاعتباري كما هو الحال بالنسبة 

للشخص الطبيعي تماما ً،‏ فمن الممكن جدا ً على سبيل المثال إقدام شركة معينة على إساءة استعمال 

أموال الدولة،‏ وإن تضيق مجال العقوبات المطبقة على الأشخاص الاعتباريين لا يمنع من تطبيق البند 

المتعلق بألا يكون الشخص الاعتباري المتقدم بعرضه غير محكوم بجرم شائن.‏ 

كما أن الفقرة ه من المادة نفسها قضت على أنه يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على الإعفاء 

من توافر الشرطين المتعلقين بالتسجيل في السجل التجاري وفي إحدى الغرف التجارية أو الزراعية أو 

الصناعية،‏ وذلك في العطاءات التي تستدعي طبيعتها ذلك وفي العطاءات الخارجية،‏ وإن هذا الحكم 

(٤١) 

(٤٢) 

راجع:‏ البند ٧ من الفقرة أ من المادة 

راجع:‏ تعميم وزارة الاقتصاد رقم 

(١٢) 


.١٩٦٩/٢٢٨ 

٤٩/٤/٨٠٨ تاريخ .١٩٨٣/١٢/٧ 

٩٤



ينطوي على شيء من الغرابة فمهما كانت طبيعة العطاءات فإن هذا لا يمنع البتة من ضرورة اطلاع 

الإدارة على ما يجسد الحالة التجارية ‏"المالية والقانونية والمهنية"‏ لمن تود التعامل معه لا شيء أكثر من 

وثيقتي التسجيل في السجل التجاري وفي إحدى غرف التجارة أشد دلالة على ذلك.‏ 

وقبل أن نختم هذا المبحث فإننا نقترح تعديل المادة 

كما يلي:‏ 

(١٢) 

‏"يشترط فيمن يود الاشتراك في عطاءات جهات القطاع العام مايلي:‏ 

أ أن تتوافر أهلية التعاقد مع الإدارة بعناصرها التالية:‏ 


١٩٦٩/٢٢٨ لتصبح 

الأهلية العامة:‏ يجب أن يكون العارض قادرا ً على اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات.‏ 

الأهلية الإدارية:‏ يجب أن لا يكون العارض من العاملين في الدولة وبأي صفة كانت وبأي شكل 

من الأشكال.‏ 

الأهلية التجارية:‏ يجب أن تتوافر في العارض الأهلية التجارية وفقا ً لما تنظمه القوانين الخاصة 

بهذا الشأن واستنادا ً إلى ذلك يجب على العارض أن يكون مسجلا ً في السجل التجاري وفي إحدى 

الغرف الصناعية أو التجارية أو الزراعية.‏ 

الأهلية الجنائية:‏ يجب أن لا يكون محكوما ً بجناية أو بجنحة تشكل إخلالا ً خطيرا ً بالنظام العام أو 

الآداب العامة أو الضمير العام الاجتماعي.‏ 

لا تكتمل العناصر المشار إليها سابقا ً إلا إذا كان العارض من غير المحرومين من التقدم 

للعطاءات التي تعلن عنها الجهة العامة التي أعلنت عن العطاء أو جميع الجهات العامة.‏ 

-١ 

-٢ 

-٣ 

-٤ 

-٥ 

ب يمكن للإدارة أن تشترط أهمية ذات طابع فني ومهني للاشتراك في بعض العطاءات ذات الطابع 

الخاص،‏ ويكون للإدارة السلطة التقديرية الكاملة في ذلك على أن تسترشد بالصالح العام وأن ينص 

دفتر الشروط الخاصة على ذلك.‏ 

ت الجنسية:‏ يجب أن يكون العارض سوريا ً أو عربيا ً ويجوز في العطاءات الخارجية قبول العارض 

الأجنبي.‏ 

ث التعامل مع إسرائيل:‏ يجب أن لا يكون العارض متعاملا ً مع إسرائيل بأي صورة كانت مباشرة أم 

غير مباشرة،‏ وذلك بألا يملك أي مصنع أو مؤسسة أو مكتب في إسرائيل وألا يكون مشتركا ً في أي 

مؤسسة أو هيئة فنية وألا يكون طرفا ً في أي عقد للصنع أو للتجميع…".‏ 

ج في معرض تطبيق هذه المادة يجب أن يقدم العارض الوثائق التي تثبت حالته من حيث 

٩٥


استيفاؤها للشروط السابقة ما عدا البنود ١-٢-٥ من الفقرة ‏/أ/‏ فيكتفي من العارض بتصريحات خطية 

على مسؤوليته لبيان مركزه بالنسبة لها.‏ 

ح تطبيق أحكام هذه المادة على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين على حد سواء،‏ ما عدا البند 

من الفقرة أ فيطبق على الأشخاص الطبيعيين فقط.‏ 

٢ 

بعد دراسة هذا البحث يمكننا القول:‏ إن استدراج العروض يعد طريقة من طرق انتقاء المتعاقد مع 

الإدارة ويقوم على أساس موجبات قانونية لا غنى عنها هي الإعلان وحرية المنافسة والمساواة فيها،‏ 

إضافة إلى أن استدراج عروض الأسعار هو مناقصة من نوع خاص اقتضاها إضافة عامل الجودة إلى 

عامل السعر،‏ وذلك في سبيل التخفيف من وطأة آلية الإرساء التي تطبع المناقصة البسيطة بطابعها.‏ 

وإن الحديث عن الإعلان يقودنا إلى القول:‏ إن التكييف القانوني له إنما يكون عبارة عن قرار إداري 

ينطوي على دعوة للتفاوض وإذا كانت الموجبات القانونية لاستدراج العروض تفرض التقيد التام بحرية 

المنافسة والمساواة فيها إلا َّ أن هناك استثناءات ترد على هذا المبدأ قد قمنا بتفصيلها في متن هذا الفصل 

وسنقوم لاحقا ً بدراسة تفصيلية للجانب العملي لاستدراج عروض الأسعار والمشاكل المتعلقة باستدراج 

. 

العروض.‏ 

. 

تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق 

.١٩٩٨/٨/٤ 

٩٦

ﺍﻟﻤﻐﺯﻯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻻﺴﺘﺩﺭﺍﺝ ﻋﺭﻭﺽ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?