version_arabe
version_arabe
version_arabe
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
متنامية<br />
مدن<br />
È<br />
مفاتيح من أجل الفهم والعمل
متنامية<br />
مدن<br />
مفاتيح من أجل الفهم والعمل
4<br />
مدن متنامية، الطبعة العربية<br />
ترجمة: مؤسسة أفريام (Afriam)<br />
3, rue de l'Atlas - 75019 Paris<br />
afriam@wanadoo.fr<br />
هيئة الإرشاد<br />
وزارة البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة<br />
إدارة الشؤون الإقتصادية والدولية (DAEI) : Thierry Desclos<br />
الإدارة العامة للعمران والمسكن والإنشاء (DGUHC) : Francine Gibaud<br />
خطة عمارة الإنشاء المديني (PUCA) : Anne Querrien<br />
ISTED<br />
Xavier Crépin, Anne Charreyron-Perchet<br />
Isabel Diaz, Anne Baron<br />
وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية<br />
الإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية<br />
(DGCID) : Olivier Mourareau<br />
الوكالة الفرنسية للتنمية<br />
(AFD) : Thierry Paulais<br />
معهد التهيئة والعمران المديني في منطقة إيل دو فرانس<br />
(IAURIF) : Gilles Antier .<br />
النصوص والمساهمون<br />
Gilles Antier / Iaurif ; Anne Baron / Isted ;<br />
Patrice Berger / AU Lyon ; Sarah Botton / LATTS ;<br />
Anne Charreyron-Perchet / Isted ; Xavier Crépin / Isted ;<br />
Félix Damette / Groupe Huit ; Thierry Desclos / DAEI ; Isabel Diaz / Isted ;<br />
Ludovic Faytre / Iaurif ;<br />
Mireille Grubert / Cedhec ; Gilles Horenfeld / Consultant ;<br />
Mylène Hue / IEP de Rennes ;<br />
Marie-Alice Lallemand-Flucher / Dexia ;<br />
Éric Le Breton / Université Rennes 2 ;<br />
Cédric Lebris / IGD ; Émile Lebris / IRD ;<br />
Louis Lhopital / Isted ; Michel Marcus / Forum français<br />
pour la sécurité urbaine ;<br />
Olivier Mourareau / MAEE ;<br />
Jean-Claude Oppeneau / ADEME ; Annik Osmont / Gemdev ;<br />
Thierry Paulais / AFD ; Vincent Renard / CNRS.<br />
التحرير<br />
تنسبيق التحرير: Isabelle Biagiotti / Courrier de la Planète<br />
التصميم والإخراج الفني: Bernard Favre / Louma productions<br />
ISBN : 2.86815.053.5<br />
الموقع الإلكتروني<br />
www.villesendevenir.org
تمهيد 5<br />
تمهيد<br />
يعيش اليوم في المدن ثلاثة من كلّ ستة أفراد، إثنان منهم يسكنان في مدن نامية. هذه الأرقام تبيّن<br />
نطاق التحدي الذي تمثله التنمية المدينية في العالم الراهن، والضغط المتزايد الذي تمارسه راهناً<br />
على مختلف المستويات في المدن.<br />
وبسبب النموّ السكاني سوف يتواصل التمدد العمراني والمديني الضخم في المدن النامية، ليزيد<br />
كل يوم في تأخر طاقات هذه المدن الطاقات المؤسساتية والمالية والتقنية بالتأكيد، ولكن أيضاً<br />
الإنسانية وحتى المفهومية في وجه «مسألة مدينية» تزداد معالجتها تعقيداً. ومن الواضح بالتالي<br />
أنّ المعنيين بالتعاون على النطاق العالمي والثنائي والفرنسيين، بين آخرين سوف يُسألون أكثر<br />
فأكثر من جانب نظرائهم المحليين (الجمعيات، والإدارات الوطنية والمحلية، وما إليها) حول<br />
مواضيع ذات صلة بالتهيئة، والتنمية المستدامة، والإدارة، وكذلك على نطاق أعرض ما نسمّيه<br />
اليوم «الحكم المديني».<br />
ولهذا بدا مفيداً لإدارة الشؤون الإقتصادية والدولية في وزارة البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة،<br />
ان تقدّم الموضوعات العمرانية بطريقة تركيبية وعملية، في كتاب مخصص للأفراد والسفارات،<br />
وتحديداً «دائرة التعاون والعمل الثقافي» ،SCAC الذين غالباً ما يكونون معنيين أكثر بالمطالب<br />
والمشروعات المحلية في هذا المضمار. والنطاق الذي يغطيه هذا الكتاب، الساعي إلى أن يكون<br />
تعليمياً ومتوجهاً إلى غير الاختصاصيين، هو البلدان غير الأعضاء في «منظمة التعاون<br />
الاقتصادي والتنمية» .OCDE والكتاب لا يشكّل، بحال من الأحوال، «دليلاً إلى التنمية المدينية».<br />
وطموحه في الأساس هو تقديم عدد من المفاتيح التي تساعد على إدراك أفضل للمطلوب،<br />
والاعتماد على 12 موضوعاً، هي جوهر الإشكاليات، في توفير رؤية للمناهج والتجارب في<br />
المضمار، إلى جانب المراجع على الإنترنيت في ما يخص المنظمات والمعنيين الأساسيين في<br />
القطاع.<br />
والموضوعات التي يعالجها الكتاب تنقسم إلى شطرين كبيرين، أولهما يتناول معرفة المدن<br />
وإدارتها، والثاني يثير الميادين الرئيسية في التنمية المدينية. ويُختتم الكتاب بعرض حول التعاون<br />
بين المدن، التي يُطلب منها اليوم أن تلعب دوراً متزايداً في جهاز التعاون الفرنسي والدولي.<br />
دومنيك بيرو Dominique Bureau<br />
رئيس إدارة الشؤون الإقتصادية والدولية (DAEI)<br />
وزارة البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة
6 فهرس<br />
فهرس<br />
مقدمة 8<br />
منذ قمّة المدن، التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة في إسطنبول سنة 1996، جرى الإقرار بأنّ<br />
المدن تشكّل واحدة من التحديات الكبرى أمام المجتمع الدولي في ما يتعلّق بالتنمية الإقتصادية<br />
والإجتماعية، وكذلك مستقبل المعمورة.<br />
u<br />
Pékin<br />
Delhi<br />
Karachi<br />
Bombay<br />
Calcutta<br />
Dakha<br />
Tokyo<br />
Osaka-Kobe<br />
Shanghai<br />
Manille<br />
Jakarta<br />
توصيف المدن 16<br />
كل إجراء يستهدف التخطيط والإدارة والحكم العمراني إجمالاً في المدن، ينطوي أولاً على امتلاك<br />
صورة معمقة عن المنطقة المعنية، بهدف الفهم الكامل للقضايا التي على المحكّ .<br />
حكم المدن 22<br />
إنّ الحركة الدولية باتجاه لامركزة السلطات الإقليمية أسبغت أهمية متزايدة على حكم المدن.<br />
لكنّ العوامل الرئيسية التي تحدد فاعلية الإدارة المحلية شديدة الإرتباط بالسياسة الثقافية الخاصة<br />
بكلّ مدينة.<br />
تمويل المدن 26<br />
تمويل حاجات المدن يقتضي من السلطات المحلية بذل طاقات غير مسبوقة في إدارة وتنويع<br />
مصادر التمويل. وهذا ملفّ فنّي للغاية، والسيطرة عليه سوف تحدد شروط الحياة اليومية<br />
لأبناء المدن.<br />
توجيه التنمية المدينية 32<br />
في سنوات التسعينيات تغيّرت أدوات التنمية المدينية وإطاراتها المرجعية، وذلك لكي تستجيب<br />
للضغوطات السكانية المتزايدة. وهي إذْ تطرح مقاربة شاملة، وتقترح رؤية على المدى المتوسط،<br />
فإنها تشهد كذلك على تأسيس عمليات أكثر تشاركاً في اتخاذ القرار.<br />
السكن والمسألة العقارية 38<br />
ينبغي على كل مدينة آخذة في التوسع أن تطرح مسألة السكن، مع ما تنطوي عليه من إشكاليات<br />
مختلفة: الأنظمة العقارية، وإنشاء وتمويل الحصول على المساكن. وفي البلدان الواقعة خارج<br />
«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، تتحكم المسألة العقارية اليوم بكلّ ما عداها.
فهرس 7<br />
توفير الخدمات الضرورية 44<br />
المدن هي المستوى الممتاز لتأمين الخدمات التي تُسمّى ضرورية: ماء الشرب، التنظيفات،<br />
المعالجة الجماعية للنفايات، الكهرباء (والطاقة، بصفة أعمّ)، والنقل. وهذه مهمة حاسمة تتطلب<br />
تجهيز السلطات المحلية بالخبرة وبالوسائل المالية على حدّ سواء.<br />
التنقل في المدينة 50<br />
مسألة الانتقال داخل المدينة لا تقتصر على تطوير البنى التحتية وإقامة تجهيزات فعالة.<br />
إنها تتطلب جهوداً في الإدارة، وابتكارات في احتساب وتمويل حاجات السكان وبيئتهم.<br />
مدن أكثر أمناً 56<br />
تزويد السكان المدينيين بمدن أكثر أمناً لتكون مساحات عيش ونشاط، هو هدف واجب على جميع<br />
البلديات في المعمورة. وهذا يتجاوز تأمين السلامة الجسدية، لأنّ خلق رابطة اجتماعية وزجّ<br />
السكان في الحياة البلدية هما وسيلتان هامتان في خدمة سياسات المدينة.<br />
مدن مستدامة 60<br />
حماية البيئة ليست مسألة مدينية بالمعنى الدقيق للكلمة. ومع ذلك فإنّ النضال ضدّ التلوّث، واختيار<br />
مصادر طاقة نقية، ومعالجة النفايات المدينية، تشكّل كلها ميادين أساسية من أجل تنمية متجانسة<br />
ومستديمة للمدن والتجمعات السكانية.<br />
التكهن بالأخطار الرئيسية ومعالجتها 66<br />
كارثة تسونامي سنة 2004 أو إعصار كاترينا سنة 2005 تسببا في خسائر إنسانية وأضرار<br />
جسيمة. وهذا أظهر، في آن معاً، عواقب الإعمار في المناطق المعرّ ضة للاخطار، وضرورة<br />
إدراج احتمال الخطر في كلّ سياسة للتهيئة، وكذلك أهمية أنظمة الوقاية، والحماية، أو إدارة<br />
الأزمات.<br />
الحفاظ على التراث المديني وتثمينه 72<br />
إنّ الحفاظ على التراث المعماري المديني وإبراز قيمته صار أكثر من مجرّ د مؤسسة ثقافية: إنه<br />
عامل هامّ في التنمية المدينية. وهو أيضاً يخلق روابط ذات مدى طويل بين مؤسسات التأهيل<br />
والمراجع المحلية، في الشمال كما في الجنوب.<br />
التعاون بين المدن 76<br />
لم تكن المدن في أيّ يوم حاضرة في المشهد الدولي كما هي حالها الآن، ليس بسبب ثقلها السكاني<br />
فحسب، بل كذلك بوصفها مكاناً تتجسد فيه التحديات الرئيسية للعولمة. والشاهد على هذا ظهور<br />
شبكات من المدن ذات الاعتماد المتبادل، والتسلسل الهرمي بين المدن الكبيرة والمتوسطة<br />
والصغيرة.
8 مقدمة
مقدمة 9<br />
مدن متنامية<br />
منذ قمّة المدن، التي عقدتها منظمة الأمم المتحدة في إسطنبول سنة<br />
1996، جرى الإقرار بأنّ المدن تشكّل واحدة من التحديات الكبرى<br />
أمام المجتمع الدولي في ما يتعلّق بالتنمية الإقتصادية والإجتماعية،<br />
وكذلك مستقبل المعمورة. وفي الواقع، وكما توقع علماء السكان، فإنّ<br />
فرداً من كلّ اثنَين يقطن اليوم في المدن.<br />
وللمدن خصائص مختلفة تماماً، على امتداد العالم النامي: كثيفة<br />
السكان في آسيا والشرق الأوسط، منبسطة في أمريكا اللاتينية،<br />
وذات صفات ريفية مدينية في أفريقيا. بعضها يشهد دينامية<br />
اقتصادية عالية، وبعضها الآخر يفتقر إلى أيّ محرّ ك للتنمية. غير<br />
أنّ هذا التنوّع ينطوي على نقاط مشتركة، وطموح هذا الكتاب هو<br />
تحديد سماتها المشتركة وتزويد كلّ منها بإمكانية التحرّ ك على<br />
مستواها وفي ميدان اهتمامها.<br />
ولتأليف هذا الكتاب اجتمع عدد من خيرة الأخصائيين الفرنسيين<br />
وشكّلوا هيئة تحرير لاقتراح نظرة معرفة عامة، استناداً إلى 12<br />
موضوعاً اتفقوا فيما بينهم عليها. ولكي تكون هذه المواضيع سهلة<br />
الوصول إلى نطاق كبير، وبهدف الخروج من دائرة المطلعين<br />
الضيقة، عُ هد بالصياغة اللغوية لهذا الكتاب إلى فريق من<br />
الصحافيين، وخبراء التنمية، الذين استخدموا لغة الحياة اليومية<br />
لتصوير ميدان ما يزال حكراً على الاختصاصيين. وجرى تزويد<br />
الكتاب بعدد من الصور لتحسين إدراك عملية ما تزال مبهمة أو حتى<br />
مثيرة للقلق عند الكثيرين.<br />
والنتيجة هي ثمرة إرادة سياسية تمثّل وزارتين فرنسيتين تلك<br />
المكلّفة بالأمور المدينية وإدارتها المكلفة بالشؤون الإقتصادية<br />
والدولية، ثمّ وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية والتزام عدد من<br />
المساهمين، المهنيين والباحثين والخبراء، الذين كانوا مستعدين<br />
لقبول النواقص المقترنة بكلّ تعميم لأوضاع خاصة.<br />
والمجازفة الموروثة في مثل هذه الممارسة تتمثل في تجزئة ظاهرة<br />
مثل العمران إلى مقاربات مختلفة، رغم أنها في طبيعتها شاملة<br />
متكاملة الأجزاء. والمرء، باختلاف ثقافته وتاريخه، يتناول المدينة<br />
حسب التخطيطات المتأصلة عميقاً في الذاكرة الجَ مْعية، محطّ جميع<br />
الأخطار بالنسبة إلى البعض، وكلّ الإمكانات عند البعض الآخر.<br />
وهذا التبسيط للمدينة قد يبدو اختزالياً بعض الشيء.<br />
مشهد من مدينة القاهرة (مصر).<br />
ومع ذلك يبدو ضرورياً نشر المعلومات المتوفرة، خصوصاً تلك التي
10 مقدمة<br />
عدد السكان في 24 مدينة ضخمة سنة 2003<br />
المدن الضخمة المتطورة عدد السكان تقديرات 2003<br />
طوكيو<br />
نيويورك<br />
أوساكا/ كيوتو/ كوبيه<br />
لوس أنجليس<br />
موسكو<br />
سيؤل<br />
لندن<br />
باريس/ إيل دو فرانس<br />
المدن الضخمة النامية<br />
المكسيك<br />
بومباي<br />
ساو باولو<br />
دلهي<br />
شنغهاي<br />
كالكوتا<br />
لاغوس<br />
كراتشي<br />
داكا<br />
القاهرة<br />
جاكرتا<br />
بيونس أيريس<br />
ريو دي جانيرو<br />
مانيلا<br />
بكين<br />
إسطنبول<br />
استجمعها منذ 50 سنة «المركز الفرنسي للتوثيق والمعلومات» تحت<br />
عنوان «مدن في طور النموّ» ،Villes en développement 1 لدى<br />
جمهور آخذ في الازدياد. وفي هذا الصدد كان اختيار 12 مدخلاً<br />
موضوعاتياً بمثابة محاولة لتيسير وصول المعطيات، التي باتت<br />
متوفرة على شبكة الإنترنيت، إلى عدد متزايد من المستخدمين،<br />
خصوصاً في قاعدة المعلومات التوثيقية .Urbamet<br />
والمدن تثير الاهتمام أكثر فأكثر. واليوم تقترح وسائل الإعلام<br />
تصنيفات للمدن حسب مستوى المعيشة وجاذبية السكن. لكنّ هذه<br />
الظاهرة لا تصف، مع ذلك، إلا بضعة مدن على نطاق العالم، أي<br />
المدن الكونية التي حدّدتها عالمة الإجتماع والإقتصادية الأمريكية<br />
ساسكيا ساسن، في حين أنّ القدر الأكبر من العمران يخصّ مدناً ذات<br />
أحجام أصغر. ومؤسسات مراقبة الحسابات تقدّم تصنيفات مالية للمدن،<br />
حيث تشكّل حكوماتها المحلية زبائن خاصين للمنظمات المالية.<br />
وأخيراً، تحتوي الدراسات المقارنة للتنمية في مختلف البلدان على<br />
أعداد متزايدة من المؤشرات حول كيفية قيام المدن بوظائفها؛ ولأنها<br />
تركز على التنمية البشرية، فإنها تعدّ تكملة للتصنيفات الماكرو <br />
إقتصادية.<br />
الأحدث بين هذه التطورات، أي المقاربة التي تعتمد على حكم البلدان<br />
والمدن، تضع موضع المساءلة موقع السلطات المحلية المسؤولة عن<br />
هذه المدن، ومدى قدرتها على خفض الصعوبات التي يواجهها<br />
السكان، خصوصاً الأكثر فقراً ممّن يشكّلون<br />
الأغلبية عموماً. والفوز في الانتخابات<br />
الوطنية أو خسارتها يتمّ اليوم في المدن،<br />
معقل النخب الوطنية السياسية والإقتصادية<br />
والإجتماعية.<br />
33 600 000<br />
20 100 000<br />
17 200 000<br />
16 900 000<br />
13 200 000<br />
12 400 000<br />
11 380 000<br />
11 130 000<br />
عدد السكان تقديرات 2003<br />
19 650 000<br />
18 300 000<br />
17 900 000<br />
13 800 000<br />
13 700 000<br />
13 500 000<br />
12 800 000<br />
12 500 000<br />
12 400 000<br />
12 300 000<br />
12 100 000<br />
12 100 000<br />
10 970 000<br />
10 950 000<br />
10 800 000<br />
10 300 000<br />
المصدر: Antier, 2006 .Gilles<br />
وإنّ عولمة الإقتصاد وتعاظم الهجرات<br />
الدولية يلقيان بثقلهما على مجمل المدن في<br />
البلدان المتطورة، وكذلك على المراكز<br />
المدينية الإقليمية في بلدان الجنوب. ولهذا<br />
فإنّ موضوعات جديدة، مثل الأمن المديني<br />
وتأثير المدن على البيئة المحلية والعالمية،<br />
تعبيء المسؤولين السياسيين في مجمل<br />
البلدان وعلى النطاق العالمي أيضاً.<br />
وأخيراً وقبل كلّ شيء، فإنّ التحوّل المديني<br />
الكوني الحقيقي الجاري حالياً، وهو النتيجة الضرورية والحتمية للتحوّل<br />
السكاني، يشكّل واحداً من التحديات الرئيسية في هذا القرن، كما يتضح<br />
في «أهداف التنمية الألفية» التي تبنتها الأمم المتحدة سنة 2000.<br />
1 www.isted.com/villesdeveloppement/accueil_<br />
documentation.htm
مقدمة 11<br />
لتطوّ 1975 2002<br />
(عد لسكا مضرباً ب (<br />
لزيا<br />
تطوّ لسكا في لمد 1975 2002<br />
x 4.15<br />
x 2<br />
x 1.5<br />
لنقصا<br />
لثبا<br />
لنقصا<br />
x 1.2<br />
x 1<br />
لمنهج لإحصائي:<br />
مج لمعدلا لمتوسطة<br />
عز لقِيَم لسلبية<br />
Benoit MARTIN, Atelier de cartographie de Science Po, 2005 يا<br />
4,15<br />
3,99<br />
3,97<br />
3,93<br />
3,41<br />
لحدّ لأنى<br />
طاجكستا<br />
قرغيزستا<br />
بكستا<br />
تركمانستا<br />
سريلانكا<br />
لحدّ لأعلى<br />
ند<br />
بوتسونا<br />
مومبيق<br />
عما<br />
تنزنيا<br />
0,70<br />
0,90<br />
0,94<br />
0,95<br />
0,96<br />
غيا<br />
لمعلوما<br />
: لمصد<br />
PNUD, Human Development Report,http:// www.undp.org/<br />
لتطوّ 1975 2003<br />
) عد لسكا مضرباً ب)<br />
طوكيو<br />
تطوّ لتجمعا لسكانية لكبير 1975 2003<br />
لو نجليس (2)<br />
x 10,4<br />
x 3,1<br />
نيويو (1)<br />
(1) نيويو - نيو<br />
(2) لو نجليس -<br />
ساكا- كوبى<br />
شنغها<br />
بكين<br />
لهي<br />
موسكو<br />
لونج بيتش - سانتا نا<br />
x 2,1<br />
x 1,5<br />
x 1<br />
لنقصا<br />
لمنهج لإحصائي:<br />
مج لمعدلا لمتوسطة<br />
عز لقِيَم لسلبية<br />
مانيلا<br />
كرتشي<br />
لقاهر<br />
لمكسيك<br />
لتجمعا لسكانية<br />
تزيد عن 2 مليو لتي<br />
هي حدها لمبيّنة<br />
جاكرتا<br />
كالكوتا<br />
كا<br />
بومبا<br />
لاغو<br />
Benoît MARTIN<br />
نوفمبر 2005<br />
جانير يو<br />
سا بالو<br />
بيونيس يريس<br />
Marie - Françoise DUR AND, Benoît MARTIN, Delphine PLACIDI, Marie TÖRNQUIST- CHESNIER,<br />
Atlas de la mondialisation, , Par is, Presses de Sciences Po, 2007, [2nde éd.]<br />
35<br />
18<br />
7<br />
Department of Economic and Social Affairs – Population Division لمتحد لأمم لمصد:<br />
http://www.un.org<br />
2003 لسكا عد جمالي<br />
(ببملايين نسمة)<br />
نشوء عالم من المدن<br />
تشير آخر تقديرات الأمم المتحدة 2 إلى ازدياد قوي في عدد السكان<br />
المدينيين: 3,1 مليار (بالمقارنة مع مليار سنة 1960 ومليارين سنة<br />
1985)، أي ما يعادل %50 من أهل المدن في عام 2007.<br />
والتوقعات المستندة إلى النموذج المعتمد من الأمم المتحدة (أربعة<br />
مليارات في 2020، وربما خمسة في 2030) تظلّ غير مؤكدة وهي<br />
لتوّها قد ضخّ مت تقدير سرعة ونطاق التمركز المديني في بلدان<br />
الجنوب: لهذا فإنّ فكرة %60 من أهل المدن، المقدّرة في 2030،<br />
تظلّ قابلة للتدقيق.<br />
2 World Urbanization<br />
Prospects: the 2005 Revision,<br />
UNDESA/Population Division,<br />
New York, mars 2006.
12 مقدمة<br />
المدن والمناطق المدينية تتوسع<br />
أكثر فأكثر، إلى الأعلى (من حيث<br />
الكثافة) وإلى الخارج (من حيث<br />
«التمدّد العمراني»).<br />
ولا شكّ في أنّ الإنسانية تشهد اليوم طوراً غير مسبوق، حيث<br />
يتضافر الإنفجار المديني مع النموّ السكاني. إنّ نسبة النموّ السنوي<br />
للسكان المدينيين تقارب حالياً %1,9 في السنة، ويظهر كلّ يوم على<br />
الأرض ما يعادل مدينة عدد سكانها 160,000 نسمة.<br />
وضمن هذا النظام المديني الهائل، نعدّ 940 مليون نسمة في المدن الكبيرة<br />
أكثر من مليوني ساكن بما في ذلك ما يزيد قليلاً عن ثلث (نحو 350<br />
مليون) يعيشون في 24 مدينة ضخمة يزيد عدد سكانها عن 10 ملايين.<br />
إثنتان من كلّ ثلاثة هما في عداد المدن النامية، في حين أنّ نيويورك<br />
وطوكيو كانتا سنة 1960 تنفردان وحدهما بعدد يفوق 10 ملايين.<br />
واليوم يتصف العالم المديني بحركة ثنائية:<br />
• نموّ معتدل في الشمال منذ دورة الستينيات، تتعارض مع طور<br />
سابق من الدينامية الإقتصادية خلال الثورة الصناعية أواسط<br />
القرن التاسع عشر. وهذا التباطؤ ملحوظ في أوروبا أكثر من<br />
أمريكا الشمالية.<br />
• نموّ مرتفع كثيراً في الجنوب، منذ الستينيات كذلك، ولكنه يختلف<br />
في السرعة بين منطقة وأخرى: يميل إلى البطء في أمريكا<br />
اللاتينية، ويتميّز خصيصاً بالحجم كما بالسرعة في آسيا، ويمكن<br />
أن يشهد منحنى تمثيلياً دالاً في أفريقيا. وهذا موضوع ما يزال<br />
قابلاً للنقاش: في كلّ حال، تقدّر الأمم المتحدة أنّ معدّل الساكنين<br />
المدينيين في أفريقيا سوف يبلغ %50 في 2030، مقارنة ب %84<br />
في أمريكا اللاتينية.
مقدمة 13<br />
ولهذا فإنّ المدن والمناطق المدينية تتوسع<br />
أكثر فأكثر، إلى الأعلى (من حيث الكثافة)<br />
وإلى الخارج (من حيث «التمدّد العمراني»).<br />
وكلما توسعت المدن في العالم النامي، ازداد<br />
تمركز السكان الشباب والأقلّ رفاهية في<br />
تخومهم، في مناطق سكنية غير آمنة، سيئة<br />
التخديم من حيث شبكات المواصلات<br />
والطرق، ويندر أن تتوفر فيها المياه وشبكات<br />
التنظيفات. وهكذا فإنّ هذا التمدّد المديني<br />
يجعل السكان أقلّ أماناً في مستوى حيازة<br />
الأرض والسكن. وهذا الانعدام الدراماتيكي<br />
في الأمن العقاري، الذي يصيب عشرات<br />
الملايين في مدن الجنوب الكبرى، هو عامل<br />
أوّل في التوتر.<br />
اختناقات المواصلات مشكلة متعاظمة، لأنّ<br />
نسبة استخدام السيارات تزداد بسرعة كبيرة،<br />
وكذلك لأنّ مساحة الطرق محدودة والآليات ذات التنوّع الشديد<br />
تتنافس فيما بينها على هذه الطرق. والمدينة الآخذة في التوسع تعني<br />
أن الناس سوف يضطرون سريعاً، وبشكل فردي، إلى اقتناء الآليات<br />
(السيارات، أو الدراجات النارية المتزايدة)، خصوصاً وأن هذا<br />
التوسع يجعل من الصعب إدارة شبكة النقل العامّ في المدينة. ولأنّ<br />
هذا النقلّ أقلّ ربحاً وأقلّ تشغيلاً، فهو بدوره يشجّ ع النموّ القياسي في<br />
الآليات الخاصة. وهكذا ازداد عدد الآليات في بكين سبعة أضعاف<br />
في 13 سنة، في حين أنه لم يتضاعف في منطقة إيل دو فرانس إلا<br />
بنسبة 2,7 خلال ما يقارب 40 سنة.<br />
اختناقات المواصلات مشكلة<br />
متعاظمة، لأنّ نسبة استخدام<br />
السيارات تزداد بسرعة كبيرة،<br />
وكذلك لأنّ مساحة الطرق<br />
محدودة والآليات ذات التنوّع<br />
الشديد تتنافس فيما بينها على<br />
هذه الطرق.<br />
ومن هنا مصدر المزيد من الضوضاء وتلوّث الجوّ. ويتضح أن<br />
الأضرار البيئة تتضاعف في مدن الجنوب، خصوصاً بالنظر إلى<br />
ازدياد استخدام الآليات والكيفية المتدنية للمركبات، والوقود،<br />
والمراقبة، والمعايير. وانعدام الأمان في شروط المعيشة داخل<br />
الضواحي يؤدي بدوره إلى مزيد من دمار البيئة المدينية: فقدان<br />
تأمين مياه الشرب، وخصوصاً فقدان المرافق الصحية ومعالجة<br />
النفايات، مما يسفر عن تلوّث الأنهار والمياه الجوفية.<br />
وهذا يفضي بنا إلى إثارة عامل رابع في الأزمة: الضغط المتعاظم<br />
للأخطار، خصوصاً الصحية (الإلتهاب الرئوي الحادّ، موجات الحرّ<br />
الشديد...)، ولكن أيضاً الطبيعية (تنامي الأعاصير والفيضانات المرتبطة<br />
بالتبدلات المناخية)، والصناعية والتكنولوجية أو حتى الإرهابية. ورغم<br />
هذا يمكن القول إننا نملك فرصة في الحصول على الإغاثة في مدينة<br />
كبيرة أو مركز عمراني، أفضل من فرصتنا في مناطق ريفية معزولة<br />
كما تبيّن بعد الهزة الأرضية في باكستان أواخر 2005.
14 مقدمة<br />
قيو معتدلة<br />
قيو ثقيلة<br />
الحصول على العقار هو أكثر من مجرد معيار للعدل الاجتماعي.<br />
ولكي تتركز المؤسسات الفعلية في المدن، يجب عليها أن تتمكن من<br />
هذا بسهولة، وبشكل شرعي ودائم. وهو إجراء يراه أصحاب<br />
الشركات بمثابة قيد ثقيل في كثير من المدن النامية.<br />
المصدر: Alliance, 2006 Cities<br />
والسياق الجيو سياسي والبيئي والإجتماعي <br />
الإقتصادي الراهن يساهم في ترسيخ إحساس جلي<br />
بوجود «أزمة مدن» وتنمية مدينية: التلوث، العنف<br />
والاعتداءات المدينية، والضغوط المتنوّعة التي<br />
تجهد السلطات العامة للتغلب عليها (فضلاً عن<br />
النقل، والسكن، والخدمات المدينية)، كلها تعطي<br />
الإنطباع بالأزمة، خصوصاً في مدن الجنوب. ولا<br />
شك في أنه من الأفضل الحديث عن توترات<br />
متعددة الأشكال: بعضها محددة (مثل انعدام الأمن<br />
العقاري وتوفّر المياه والمرافق الصحية)، وبعضها<br />
الآخر مشتركة مع مدن الشمال (اختناقات النقل<br />
وعواقبها على البيئة، ولكن أيضاً تصاعد<br />
الأخطار). ومع ذلك، وفي الوقت ذاته، فإنّ الحال<br />
الراهنة للتنمية تُظهر بوضوح أنّ المدن والحواضر<br />
الكبرى هي محرّكها الرئيسي: تأمين المرافق<br />
والبنى التحتية يسهّل الحركة وتوفير أنشطة الثقافة،<br />
وأنساق التوصل إلى الخدمات الأساسية أوسع نطاقاً<br />
في المدينة، إسوة بمصادر الدخل. وهكذا تتضافر<br />
العوامل لتجعل من الفضاء المديني، وأكثر من ذي<br />
قبل، موقعاً مميزاً للإبتكار والتقدم، على صعيد<br />
ثقافي مثلما هو إجتماعي ثقافي وتكنولوجي.<br />
والحال أنّ المدن تبرهن كل يوم على طبيعتها<br />
الإبتكارية. ولأنّ وضع مدن الجنوب يجعل هذا<br />
التحدي أكثر صعوبة، من الواجب بالتالي فهم اشتغالاتها المحلية<br />
والكونية، من أجل محاولة تحسينها.<br />
وإذا كانت مسألة العمران المديني قد صارت على أجندة السياسات<br />
الدولية، مثلها في ذلك مثل السكن في بداية الحقبة الصناعية، فإنّه<br />
يتبقى تحقيق الكثير من التقدم من أجل تحديد الإطار. وهذا العمل،<br />
إلى جانب أعمال أخرى صدرت أو ستصدر، يسعى لإضافة رؤية<br />
تساعد أولئك الذين يودّون التحرّ ك في هذا السبيل وضمن شروط<br />
افضل من ذي قبل.<br />
فلنأمل أنه على أساس هذا الكتاب سوف تُتخذ مبادرات جديدة في<br />
اتجاه إدراك أفضل لهذه الظاهرة حول مدن في طور النشوء، والتي<br />
إنما تكاد تبدأ المعرفة بها والعمل الجماعي من أجلها. ■
مقدمة<br />
15
16 توصيف المدن<br />
توصيف<br />
المدن<br />
كلّ إجراء يستهدف التخطيط<br />
والإدارة والحكم العمراني<br />
إجمالاً في المدن، ينطوي أولاً<br />
على حيازة أفضل معرفة ممكنة<br />
بالأرض المعنية، بهدف الفهم<br />
الجيد للتحديات. هذه المعرفة تمرّ<br />
اليوم عن طريق إتقان أدوات<br />
معالجة المعطيات ورسم الخرائط بشكل<br />
لا سابق له من الدقة.<br />
أجزاء من مسح روماني<br />
في منطقة أورانج.<br />
على الأرض بهدف تدقيق السكان في<br />
القطاعات التي يكون فيها البناء متجانساً. وأما<br />
المشكلة المزدوجة فهي أنها عالية الكلفة،<br />
وسرعان ما يتجاوزها واقعياً التوسع<br />
السريع في المدن النامية.<br />
ويتزايد، أكثر فأكثر،<br />
التحويل الرقمي لهذه الصور<br />
القياسية الجوية، للحصول<br />
على صورة مجسمة تمّ<br />
إذا توفرت عن المدن معطيات وإحصائيات،<br />
فإنها لا تكون موثوقة دائماً. وسواء تعلق<br />
الأمر بإشغال المساحة على الأرض، أو<br />
إحصاء السكان، أو النشاط الثقافي والعمل، فإنّ<br />
المعرفة بالمدن تظلّ منقوصة في كل مكان،<br />
ويتوجب غالباً الإكتفاء بالتقديرات والغربلة.<br />
ولتحقيق هذا الغرض تشترط السلطات<br />
المحلية أن تشتمل الإجراءات الخارجية على<br />
حصيلة حقيقية من المعطيات الموسوعية.<br />
ويتوجب، في هذا السياق، أن يلحظ التشخيص<br />
الجيد أمرين: المعطيات الفيزيائية الحاسمة عن<br />
الأرض، و«تحديات المستقبل» بمصطلح<br />
المنظورات الاقتصادية والاجتماعية.<br />
المعطيات والأطلس ورسم الخرائط<br />
تتيح الصور الفوتوغرافية الجوية القطرية<br />
دراسة وثيقة للنسيج المديني والبناء. ويمكن،<br />
فيما بعد، مطابقتها مع الإحصاء بهدف<br />
تحديد كثافة السكان، او مع نتائج التحقيقات
توصيف المدن 17<br />
ضاحية سكنية تابعة لمدينة<br />
كيب تاون، جنوب أفريقيا.<br />
تصحيحها هندسياً لكي تصير كل نقطة قابلة<br />
للتموضع في خريطة مسطحة متوافقة<br />
معها. وهذا الإجراء يسمح باستخراج ملفات<br />
تحتوي على معلومات وتعليقات محددة<br />
(حدود الأحياء، كثافة السكان، توزّ ع<br />
الشوارع، الخ.) مضافة على الصورة<br />
ذاتها. وتحديث المعلومات موثوق<br />
تماماً، ما دام من الممكن تنفيذ<br />
مطابقة دقيقة على الشاشة بين<br />
تضاريس الخارطة القديمة<br />
والصورة الجوية.<br />
والمعطيات والتغطية<br />
الجوية تتطلب الإستكمال<br />
الدائم عن طريق<br />
الإستقصاءات الميدانية،<br />
التي ستدخل نتائجها في<br />
«أنظمة المعلومات<br />
منطقة ،L'île de la cité باريس، صورة جوية وخارطة.<br />
المعلومات. والأطلس المعلوماتي لمدينة<br />
كيتو، والذي أنجزه «معهد أبحاث التنمية»<br />
،IRD يقدّم على سبيل المثال خرائط<br />
موضوعاتية متنوعة حول الحصول على<br />
الخدمات المدينية (مياه الشرب، مياه<br />
الإستهلاك، جمع النفايات، الخ.). كما يتيح<br />
تحليل العلاقات بين هذه الخدمات وشروط<br />
المعيشة في المدينة (مستوى تجهيز الأحياء).<br />
لكنّ هذه التمثيلات الخارطية والجغرافية<br />
الجغرافية» .SIG<br />
وبذلك يصبح<br />
ممكناً إجراء<br />
العديد من<br />
مطابقات<br />
إشغال الأرض في مدينة<br />
بانغالور (الهند)، خارطة<br />
من رسم IAURIF استناداً إلى<br />
صورة .Spot المناطق المدينية<br />
ملوّنة بالأحمر والبنفسجي،<br />
والأراضي الزراعية بالأصفر<br />
والبرتقالي.
18 توصيف المدن<br />
تُعطى على مستويات أقلّ دقة (1/80,000<br />
و1/40,000) من الملفات الناتجة عن<br />
الصور الجوية (1/5,000 أو<br />
1/10,000غالباً).<br />
والتزايد الكبير في «المهمة المدينية» على<br />
امتداد العالم النامي يفضي، أكثر فأكثر، نحو<br />
اللجوء إلى الرصد التلفزي عن طريق الأقمار<br />
الصناعية، وهو أسرع وأقلّ كلفة في الإستخدام،<br />
لكنه يتطلب وسائل تقنية وبشرية أضخم من<br />
مجرد التحليل البصري للصور الجوية.<br />
الرصد التلفزي<br />
القمر الصناعي الفرنسي ،Spot الموضوع<br />
في مداره على ارتفاع 830 كم عن الأرض،<br />
يتناوب قطرياً على النقطة ذاتها كلّ 26 يوماً،<br />
بمدى رؤية 60x60 كم. وهو يشكل مصدر<br />
معلومات جغرافية دائمة التحديث، ويوفّر<br />
حالياً دقة تصوير تعادل 5 إلى 10 أمتار.<br />
ويتوجب معالجة المعطيات الرقمية من<br />
جانب مؤسسة متخصصة (مزودة بنموذج<br />
رقمي للأرض 1 في حال وجود نتوءات<br />
كبيرة)، ينتج صورة على المستوى المطلوب.<br />
والفائدة هنا تتمثل في أننا نستطيع معالجة<br />
رُ قَع الأرض حسب وظيفة الموضوع<br />
المطلوب (الزراعة، العمران المديني،<br />
الطبقات السفلية...)، وهذا ما يتيحه التصوير<br />
الفوتوغرافي.<br />
إشغال الأرض في مانيلا<br />
في سنة 1995 كان مشروع الخطة الرئيسية في مانيلا (الفليبين) قد<br />
انطوى أولاً على معرفة الامتداد الفعلي لهذه المدينة الضخمة ذات ال<br />
9,5 مليون نسمة. وجرى دمج صورتين وتفسيرهما بهدف تمييز 39<br />
طرازاً لإشغال الأرض (بينها 30 في منطقة مدينية) في 17 ضاحية<br />
ومناطقها المتاخمة. والمعالجة انطلقت من تحديد مساحة كلّ قطاع<br />
منفرد في الصورة وكشفت، بدقّة المتر المربع، المساحات المشغولة<br />
من هذا النمط العمراني أو ذاك. وهكذا بيّنت الخارطة أنّ 2/3 من<br />
النموّ يقع، لتوّه، خارج حدود مانيلا الكبرى.<br />
والقمر الصناعي Spot أو Landsat يتيحان<br />
رسم خرائط، طيلة سبعة إلى ثمانية أشهر<br />
وبمعدّل 1/25,000، لطراز إشغال الأرض<br />
على مساحة عمرانية تبلغ 1500 كم مربع.<br />
ولكننا أيضاً نستطيع مزج صورتين التُقطتا<br />
بفارق عدد من السنوات فنحصل بذلك على<br />
«معالجة متعددة التواريخ»، وبالتالي تظهر<br />
بطريقة بديعة التوسّ عات المدينية لمركز<br />
عمراني كبير.<br />
1 النموذج الرقمي للارض (MNT) هو تمثيل رقمي لمنطقة ارضية<br />
تتيح حساب المساحات والحجوم، كما تتيح إعادة تكوين مشهد<br />
تصويري لتركيب الأرض وبالتالي إعطاء رؤية ثلاثية الأبعاد<br />
للتهيئة المستقبلية لمنطقة ما أو لحيّ ، الخ.
توصيف المدن 19<br />
وسيلة «أنظمة المعلومات الجغرافية» SIG<br />
تخزّن «أنظمة المعلومات الجغرافية» مجموعة<br />
من المعطيات الجغرافية المحوّلة رقمياً<br />
وترتّبها هيكلياً، على نحو يتيح استخلاص<br />
استنتاجات مركبة مفيدة لاتخاذ القرار: تصبح<br />
معرفة المدينة سهلة الأرشفة، والتوزيع،<br />
والتحديث، والديمومة. ولهذا فإنّ إقامة نظام<br />
لإدارة المعلومات حول منطقة مدينية معينة،<br />
يمكن أولاً أن يقتصر على طبقة معلومات<br />
مرجعية بسيطة تستند على قاعدة مخطط<br />
مدينة ما، بما يتيح تحديد مواقع عمليات<br />
التهيئة، وتركيب المعدّات الرئيسية، وإيضاح<br />
توزّع السكان وإنشاء التحليلات الأولى.<br />
وحين يتمّ ضبط معاييره بصورة أوسع نطاقاً،<br />
فإنّ النظام سوف يقوم بتزويد أي مزيج من<br />
المعطيات الفيزيائية والإجتماعية الإقتصادية<br />
المبيّنة والضرورية لاتخاذ القرار، ثمّ الإدارة:<br />
يمكن، مثلاً، اختيار إقامة مصنع عن طريق<br />
تقليب الرأي في عدد متنوع من خيارات<br />
التنفيذ (كثافة السكان، السكن، الطرقات،<br />
درجة الأخطار البيئية، الخ.).<br />
وفي المجال المديني تكون أولوية نظام<br />
المعلومات الجغرافية هي معالجة أنماط إشغال<br />
الأرض (المصادر : صور الأقمار الصناعية<br />
والدراسات الميدانية)، وخرائط تحديد قابلية<br />
العمران، ومعطيات السكن، والوظائف،<br />
والمعدّات (الموقع والخدمة)، المساحات<br />
الخضراء، إلخ. وفي الميدان البيئي يتمّ أيضاً<br />
تجريب خرائط الضوضاء والتلوّث المناخي.<br />
المزواة (تيودوليت) منصوباً<br />
على حامل، يتيح قياس الزوايا<br />
في المستويين الأفقي<br />
والشاقولي. وفي علم المساحة<br />
(الطبوغرافيا) يُستخدم في<br />
قياس مساحات الأرض.<br />
مزج بين الصورة الجوية<br />
ومخطّ ط مبسط لإشغال<br />
الأرض في منطقة<br />
،Issy-les-Moulineaux قرب<br />
باريس.<br />
ولكن من الهامّ التمييز بين أنظمة المعلومات<br />
الجغرافية على مستوى إقليمي أو في نطاق<br />
مركز عمراني، وأنظمة المعلومات الجغرافية<br />
«المَسْ حيّة»، التي تُعرف كذلك باسم «أنظمة<br />
المعلومات المجزّأة» .SIP فالأنظمة الأولى<br />
ملائمة تماماً إذا أردنا إقامة أداة على مستوى<br />
مركز العمران مشروع خطّ ة مثلاً والثانية<br />
ضرورية إذا كنّا نريد أداة إدارة شبكة معينة<br />
(المياه، الطرقات، الخ.). وفي الوقت الراهن<br />
لا تتوفر أداة أنظمة معلومات جغرافية تتيح<br />
القيام بالوظيفتين.<br />
عمليات المسح المبسطة<br />
إنّ غياب المسح، أو توفّر مسح من أيام<br />
الإستعمار فقد صلاحيته، غالباً ما يقود<br />
السلطات المحلية إلى التفكير في تنفيذ مسح<br />
مبسط، لأسباب تعود إلى الوقت والمال.<br />
ويكون الهدف هو تجسيد الحقوق القائمة (أياً<br />
كانت مصادرها) والتوصل إلى الإجماع على<br />
الصعيد المحلي، في استباق لاحتمال إصلاح<br />
تشريعي للتملّك العقاري. لكن التحليل<br />
الإجتماعي العقاري لأنماط الحقوق القائمة<br />
يظلّ مع ذلك جنينياً في هذه «الخطط المسحية<br />
المتوقفة عند منتنصف الطريق». وينبغي على<br />
المنظمات المحلية أن تستخلص وتستكمل<br />
لائحة بملاّك الأراضي الصغيرة، بهدف<br />
إصدار صكوك عقارية حقيقية. وسواء تعلق الأمر<br />
بالمعطيات المسحية والعناوين البريدية وتسجيل<br />
صكوك الملكية، أو بمتابعة التبدلات العقارية<br />
والبنائية، فإنّ دقة تحديد الموقع هي مصدر قيمة<br />
مضافة. والسجل العقاري المديني في دولة بينان<br />
يحصي، بالتالي، الأراضي والإنشاءات إلى جانب<br />
معرفة وإدارة شبكات أنظمة المعلومات الجغرافية SIG<br />
إنّ استخدام أنظمة المعلومات الجغرافية كوسيلة مساعدة في إدارة<br />
الشبكات يصبح خياراً لا مفرّ منه فور بلوغ المدينة عتبة حاسمة،<br />
بين 0,5 و1 مليون نسمة. وهذه الأنظمة تقتضي حيازة حدّ أدنى<br />
من المسح المبسط والرقمي. عندها يمكن أن تُتيح إدارة الصفات<br />
الفيزيائية للشبكات (إدارة المعطيات)، وإدراك توسعها (المساعدة في<br />
الأشغال أو إعادة تأهيل الناجز منها)، وحسن اختيار عمليات التدخل،<br />
سواء في الصيانة (التطهير) أو في الطوارىء (التلوّث العرضي،<br />
انفجار أنابيب المياه، الخ.)
20 توصيف المدن<br />
إقامة المراصد<br />
التبدل السريع الذي يطرأ على المدن يقتضي المتابعة والتحديث المنتظم<br />
للمعطيات. وإلى جانب أنظمة المعلومات الجغرافية، يتيح تطوير مراصد<br />
مدينية ائتلاف أطراف القطاعات العامة والخاصة حول الإستخدام<br />
المشترك للمعطيات وإنتاج المعلومات.<br />
وفي المغرب، كما في الجزائر أو كمبوديا، تقوم مراصد العقار والسكن<br />
بمتابعة أسعار الأراضي، وتطوّر أسواق شراء المساكن، وعمليات<br />
الإسكان، والإنشاءات، واستراتيجيات المشتغلين بها في القطاعات العامة<br />
والخاصة، الخ.<br />
الشوارع تًسمّى والبيوت تُرقّم:<br />
ملفات عنونة الشوارع تتيح القيام<br />
بتقسيم مريح للأحياء وإطلاق<br />
الأشغال الإجتماعية.<br />
ملاّكها ومستأجريها، ولكنه يقتصر على الأحياء<br />
المركزية في المدن الكبرى.<br />
العنونة، هل هي البديل؟<br />
تنفيذ المسح يقتضي قياس مساحة كلّ قطعة<br />
أرض صغيرة، وهذا ينطوي على ثلاثة<br />
مستلزمات إجبارية: الكلفة الباهظة، الأمد<br />
الطويل للمشاريع، وضرورة حيازة مخططات<br />
بالغة الدقة ومعقدة الإستخدام. والعنونة لا<br />
تُعنى إلا بموقع قطعة الأرض وطبيعة<br />
إشغالها، ولكنها تسفر عن معلومات عديدة:<br />
رسم خرائط المدينة، وتوصيف الإنشاءات،<br />
التنظيف، الأنشطة، والمعدّات.<br />
في الآن ذاته يتجلى النموّ المديني الهائل على<br />
نطاق البلدان النامية (PED) في ظهور أحياء<br />
عديدة تفتقر إلى المعدّات وتعيين أسماء<br />
الطرقات. وانطلاقاً من هذه الواقعة فإنّ<br />
عنونة الشوارع تستهدف السيطرة على<br />
المعلومات المدينية خطوة خطوة: خارطة<br />
المدينة، ترميز الشوارع، دراسات الإحصاء<br />
الميدانية، إقامة نظام معلوماتي بسيط، تطوير<br />
أدوات الإدارة التطبيقية.<br />
وإن وضع عملية عنونة الشوارع قيد التنفيذ<br />
يستدعي بالضرورة إنشاء مخطط معلوماتي<br />
للمدينة. هذا المخطط، بمعدّل 1/10000،<br />
يحتوي على رقم لكلّ درب، وبدايته، ونهايته،<br />
وموقع التجهيزات والخدمات الرئيسية<br />
وتعيين الحدود بين الأحياء. والترميز البسيط<br />
يتيح منح رمز محدد حسب الدرب الذي<br />
يخدّمه، ورقمه ضمن الشارع، وذلك بالنسبة<br />
مسّ احون من القرون الوسطى<br />
أثناء العمل، مقطع من كتاب<br />
عن المساحة وتحديد العقارات،<br />
لمؤلفه برتران بويسيه<br />
،Bertrand Boysset وهو<br />
مسّ اح من مدينة آرل Arles<br />
الفرنسية عاش في أواخر القرن<br />
الرابع عشر.<br />
مسح لمدينة ،Cheilly منطقة<br />
Bourgogne الفرنسية، يعود<br />
إلى سنة 1820.<br />
إلى كل الإنشاءات والأراضي والمواقع<br />
المدينية. فائدة هذا المنهج مؤكدة: إنه قابل<br />
للتطبيق على كل أنماط المدن (إذ لا توجد<br />
مدينة من غير طرقات)، وتنفيذه يتمّ بسرعة<br />
بالغة، وهو متحرّ ك (تُستبدل الرموز بالأسماء<br />
في الوقت المناسب، باستمرار).<br />
المؤشرات<br />
أنظمة المعلومات الجغرافية، وعمليات المسح<br />
المبسطة أو العنونة، تتيح في نهاية المطاف<br />
استخلاص مؤشرات على المناطق المدينية<br />
المخدّمة، أو إجراء جرد من أجل برمجة<br />
استثمارات وتجهيزات .(IPIE) وملف العنونة<br />
يتيح الحصول على معلومات تخصّ قطعة<br />
الأرض الصغيرة والقيام بتقسيمات مريحة<br />
للأحياء، بهدف استخلاص برنامج عمل حول<br />
التجهيزات القريبة (الصحة، التربية، صنابير<br />
المياه العمومية، القمامة، الخ.)<br />
واعتماداً على عدد منخفض من المعطيات<br />
على أساس المؤشرات والجداول، يمكن لهذا<br />
الملفّ أن يعطي صورة عن مستوى تخديم<br />
سكان الأحياء بواسطة البنى التحتية<br />
والتجهيزات، ويؤدي إلى تصنيف الأحياء<br />
والأولويات حسب الحيّ ونمط الخدمة.<br />
وعلى سبيل الخلاصة، لا نستطيع سوى<br />
التذكير بأنّ أيّ عمل في مدينة ما غير ممكن<br />
دون توصيفه أوّلاً. والتقنيات المتنوعة التي<br />
عُ رضت هنا تساهم جميعها في ذلك، وكلّ<br />
منها يغني الآخر. ■
توصيف المدن 21<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
معهد أبحاث التنمية IRD<br />
www.ird.fr<br />
جمعية مهنيي التنمية المدينية والتعاون<br />
ADP<br />
www.adp.asso.fr<br />
معطيات بالأرقام<br />
صورة Spot<br />
تقدّم المعطيات عن طريق الأقمار<br />
الصناعية. وهناك كاتالوغ للمصادر<br />
الخارطية يمكن الدخول إليه على<br />
الموقع.<br />
www.spotimage.fr<br />
المجلس الوطني للمعلومات الجغرافية<br />
CNIG<br />
العديد من الوثائق الخاصة بالتأمل<br />
في المعلومات الجغرافية وكذلك<br />
ملفات «الإشراف على العمل» يمكن<br />
الإطلاع عليها.<br />
www.cnig.gouv.fr<br />
معهد التهيئة والعمران المديني في منطقة<br />
إيل دو فرانس IAURIF<br />
مصادر موثقة عن فرنسا وباقي العالم.<br />
www.iaurif.org/fr/index.htm<br />
عنونة الشوارع في ألف استخدام واستخدام<br />
إذا كانت التجارب المتطورة في أفريقيا منذ 1990 قد جرى تنفيذها بتعاون تام مع شركات المياه<br />
والكهرباء والهاتف، فإنّ تطبيقات أخرى رأت النور، خصوصاً على الصعيد الضريبي: ضريبة<br />
الإقامة في بوركينا فاسو، ضريبة العمران المديني في توغو، قسط العمران المديني في مالي. هذه<br />
كلها تسهّل، كذلك، قيام أجهزة الصحة المحلية بمعالجة الأزمة الصحية: رسم خرائط فعلية للبيوت<br />
المصابة بوباء الكوليرا (مابوتو)، وحملات التلقيح أو التطهير في حالة أوبئة الحيوانات.<br />
جيوبوليس<br />
قاعدة معلومات عالمية عن التجمعات<br />
السكنية التي تزيد عن 10.000 نسمة<br />
www.geo.univ-avignon.fr<br />
Rubrique : «Géopolis»<br />
مرصد الأراضي (مرصد تابع لهيئة<br />
حكومية متخصصة في سبر<br />
الأراضي) يمكن تنفيذ خرائط حيّة<br />
حسب الطلب. وهذا الموقع يتيح أيضاً<br />
القيام ببحث حول مؤشرات معيّنة.<br />
www.territoires.gouv.fr<br />
رسم الخرائط<br />
المعهد الجغرافي الوطني IGN<br />
www.ign.fr<br />
الموقع:<br />
www.villesendevenir.org
22 حكم المدن<br />
حكم<br />
المدن<br />
إنّ الحركة الدولية باتجاه<br />
لامركزة السلطات الإقليمية<br />
أسبغت أهمية متزايدة على حكم<br />
المدن. لكنّ العوامل الرئيسية<br />
التي تحدد فاعلية الإدارة المحلية<br />
شديدة الإرتباط بالسياسة الثقافية<br />
الخاصة بكلّ مدينة.<br />
مسألة حكم المدن هي اليوم على الأجندة<br />
الدولية، وذلك بعد أن شهدت العقود الأخيرة<br />
اعترافاً بالجهات المحلية كأطراف حاسمة<br />
في التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وبوصفها<br />
الموقع الأول للتعبير عن الديمقراطية من<br />
جانب المؤسسات الدولية والرعاة الماليين<br />
للتنمية.<br />
هذا الدور يفترض مسبقاً أن تكون السلطات<br />
المحلية تمثيلية، شرعية، وفعالة في قيادة<br />
التنمية المدينية. وهذه السمات هي نتاج ثلاثة<br />
أنواع من العناصر المنطقية: الثقافة<br />
والمؤسسات السياسية المحلية، والعلاقات<br />
بين المستوى المحلي والحكومة المركزية،<br />
والعوائق الخارجية.<br />
المشاركة في الموازنة<br />
في سنة 1988 وضع حزب العمال وسيلة للإدارة<br />
المشتركة للميزانية في بورتو ألليغري (البرازيل).<br />
وبفضل صيغة هرمية للمشاركة، صار في<br />
وسع السكان المساهمة بنسبة 3 إلى %15 من<br />
الموازنة البلدية: المستوى الأول، تمثّله العمارات<br />
والشوارع، يوكل إلى المستوى الثاني، المحدد في<br />
الأحياء والقطاعات ذات الأولوية، وهذه بدورها<br />
تشارك في مجلس الموازنة التعاوني إسوة بالإدارة<br />
إجتماع بلدي في بيليمن البرازيل.<br />
والفرقاء الإجتماعيين. وهكذا بات في يد السكان<br />
بين 3 إلى %15 من الموازنة.<br />
ولقد طبّقت هذه التجربة على قرابة 200 مدينة، مع بعض التنويعات: مدينة ريو غراندي دو سول<br />
وضعت موازنة تعاونية على مستوى الدولة؛ ومدينة بيليم وسّ عت جهازها ليشمل مجلس المدينة؛ وبيلو<br />
هوريزونتو أدخلت موازنة تعاونية للسكن الاجتماعي. وخارج البرازيل نجد إجراءات مماثلة في<br />
البيرو والإكواتور وبوليفيا.
حكم المدن 23<br />
الثقافة المدينية والسياسية<br />
الثقافة السياسية المحلية مسألة خاصة بكل<br />
تراث، وكل منطقة، بل كل مدينة،<br />
والمؤسسات المناطقية ضمن تنظيمها<br />
وسلطاتها ووظيفتها تشهد على هذا التنوع.<br />
ومتانة الثقافة السياسية والمؤسسات هي<br />
نتاج التاريخ، كما يبيّن الدور المركزي الذي<br />
يلعبه العمدة في أمريكا اللاتينية. وفي أمكنة<br />
اخرى تبدو فكرة السلطات المحلية ذاتها<br />
حديثة العهد تماماً، بحيث لا يكون دورها<br />
محسوماً أو معترفاً به تلقائياً.<br />
وفكرة المواطَ نة المحلية ليست كونية هي<br />
أيضاً، والمجتمع المدني ليس مُمَؤسَ ساً في<br />
كل مكان وعلى مستويات قابلة للمقارنة.<br />
وإذا كانت تعبيرات المجتمع المدني الحقّة<br />
متوفرة في أمريكا اللاتينية، بحيث تتيح<br />
إشراك السكان في عمليات اتخاذ القرار،<br />
فإنّ هذه التعبيرات في القارة الأفريقية<br />
ترقى إلى مسألة تجاوز الأنظمة<br />
الأوتوقراطية.<br />
إنّ فهم طراز عمل المدينة وظيفياً يقتضي،<br />
في مثل هذه الظروف، إدراكاً دقيقاً للعلاقات<br />
بين المنطقة التي تتمّ إدارتها، وتحديات<br />
التنمية المدينية، والثقافة السياسية المحلية.<br />
والبنى التحتية الضخمة، وتأمين مياه الشرب<br />
والتنظيفات غالباً ما تتطلب مستويات أخرى<br />
حملة الإنتخابات البلدية في كراكاس، فنزويلا.<br />
«الكوكبة البشرية»، عمل يرمز إلى «الحقول الحديثة للحوار والتبادل<br />
الأخوي بين الشعوب»، حسب صاحبه تشين زين.
24 حكم المدن<br />
قطاع عام للمياه، رغم كل شيء<br />
في سنة 2000 رفض سكان مدينة كوشابامبا (بوليفيا) قبول توكيل<br />
إدارة المياه البلدية، وصارت الواقعة رمزاً عالمياً لمقاومة خصخصة<br />
الخدمات. وبعد سنة من الشدّ والجذب، وجدت الشركات الوكيلة<br />
نفسها مضطرة للإنسحاب بعد خسائر قُدّرت ب 50 مليون دولار.<br />
واليوم، تشرف على مياه المدينة شركة قطاع عام، هي ،SEMPA<br />
حيث ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة السبعة هم من السكان أنفسهم.<br />
وبفضل العديد من الرعاة الماليين، نجحت الشركة في توسيع شبكتها<br />
واقترحت تعريفات مخفضة حسب الوضع الاجتماعي. وبعد تدخل<br />
الحكومة البوليفية، تنازلت الشركتان السابقتان عن المطالبة بعطل<br />
وضرر في كانون الثاني (يناير) 2006.<br />
من الإدارة ما يعادل وكالات جرّ وتأمين<br />
المياه أو المراجع المختصة في ميدان النقل<br />
المديني. ولهذا فإنّ تجميع السلطات بهدف<br />
إدارة أفضل للأراضي أمر ملحوظ في العديد<br />
من التجمعات السكانية الضخمة. مدينة<br />
بانكوك وضعت، منذ الثمانينيات، استراتيجية<br />
إدارة للأراضي على مستوى التجمع السكاني.<br />
ومنذ سنة 2004، تتوفر في مدينة بومباي<br />
والمدينة الجديدة نافي بومباي منطقة مشتركة<br />
لإدارة شؤون التنمية في التجمع السكني.<br />
وانبثاق المدن على نحو معمم، وما اتصف<br />
به من فصل بين الجاليات والتمدد المديني،<br />
يبدو غالباً وكأنه ناتج عن صعوبة تكوين<br />
رؤية إدارية للتنمية. واليوم تسعى بعض<br />
التجمعات السكنية إلى التجاوب مع هذا<br />
التطور، وتقترح إعادة تقسيم المنطقة المدينية<br />
إلى كيانات متعددة، يصبح من السهل فيها<br />
تعريف فكرة المدينة ووضع استراتيجية<br />
تنمية قادرة على توجيه تدخل مجموع<br />
الأطراف الفاعلة. هذا الميل ملحوظ خصوصاً<br />
في البرازيل، التي صارت تمتلك تجربة<br />
طويلة في إنشاء الأنماط اللامركزية من<br />
الحكم المديني.<br />
وعند الخروج من أزمة معينة الكوارث<br />
الطبيعية، والحروب تجد السلطات المحلية<br />
نفسها في الصف الأول لتلبية حاجات<br />
السكان العاجلة، وبناء المستقبل. وفي معظم<br />
هذه الحالات، يحظى منطق الطوارىء<br />
(عمليات إعادة<br />
الإنشاء السريعة،<br />
إعادة الإسكان،<br />
المشكلات الصحية،<br />
الخ.) بالأسبقية تجاه<br />
الإستثمار من أجل مشروع مدينة على<br />
المدى البعيد. وفي هذا الصدد كانت جنوب<br />
أفريقيا قادرة على تكوين رؤية للمدينة ما<br />
بعد نظام التمييز العنصري (الأبارتيد)،<br />
المدينة المتراصة. وقامت الفكرة على التحام<br />
النسيج المديني، عن طريق التقريب بين<br />
أجزاء المدن التي خلقها نظام الأبارتيد،<br />
وعن طريق تنظيم السير، وإعادة توزيع<br />
الأرض المدينية وإعادة تنظيم الأنشطة<br />
ضمن توجّ ه نحو امتزاج أكبر، مع مشروع<br />
للتكثيف.<br />
اللامركزة والحكم المحلي أمام الاختبار<br />
منذ خمس عشرة سنة تجري، في غالبية<br />
البلدان، عملية واسعة لبلوغ اللامركزة<br />
السياسية والضريبية والإدارية. وهي تستجيب<br />
لهاجس جعل الحكومات أكثر فاعلية في<br />
معالجة الشؤون المحلية عن طريق إشراك<br />
القطاعات العامة، والقطاعات الخاصة،<br />
وجمعيات السكان. والصلات بين السلطات<br />
المحلية والدولة المركزية تميل اليوم، مع<br />
ذلك، إلى تنظيم ذاتها وفقاً لهذا النموذج.<br />
وفي الأماكن التي تقوم فيها سياسات التعديل<br />
الهيكلي باختزال دور الدولة إلى مجرّ د منظّ م<br />
المجالس البلدية للمدن في<br />
بابودو (تشيلي)، وبرايا<br />
غراندي (البرازيل).
حكم المدن 25<br />
بسيط جُ رّ د من وسائله المالية، يمكن لسياسات<br />
اللامركزة أن تمثّل فرصة للحكومات<br />
المركزية كي تتنازل عن بعض واجباتها<br />
لصالح السلطات المحلية. ويُلاحظ، في القارة<br />
الأفريقية خصوصاً، أنّ النقل الضروري<br />
للموارد بهدف مجابهة الاختصاصات لم<br />
يحدث. ولهذا وجد بعض المسؤولين<br />
السياسيين المحليين أنفسهم مجردين من<br />
طاقات السيطرة على العمل والتفاوض مع<br />
الرعاة الماليين.<br />
لامركزة على الطريقة الهندية<br />
تستقبل المدن الهندية ثلث سكان البلاد<br />
فقط، ولكنها تساهم ب %60 من الدخل<br />
القومي. هذا الدور المحرّك اعترفت به<br />
الحكومة الهندية منذ الثمانينيات. وفي<br />
سنة 1992 تمّ تعديل الدستور، وصارت<br />
السلطات المحلية، الريفية والمدينية<br />
على حدّ سواء، في المستوى الثالث من<br />
الحكومة. والمجالس المنتخَ بة، حيث<br />
يُخصص ثلث المقاعد للنساء، لا تُسند<br />
إليها إدارة التهيئة المدينية فحسب، بل<br />
أيضاً تمويلها، ويكون نقل المسؤوليات<br />
مترافقاً مع خفض في الدعم المقدّم من<br />
الدولة. ونلاحظ اليوم دينامية عالية<br />
متنوعة في المناطق الهندية، حسب<br />
قدرة السلطات المحلية أو عدم قدرتها<br />
على الاستفادة من تلك الوسائل.<br />
وما تزال طاقات التدخل لدى الجهات<br />
المناطقية محدودة للغاية، وغير كافية أبداً<br />
بالقياس إلى الصلاحيات الممنوحة لهم<br />
بموجب عملية اللامركزة. وهذا يعود<br />
خصوصاً إلى الوسائل المحدودة التي<br />
توضع تحت تصرفها، على صعيد الموارد<br />
البشرية المناسبة، ولكن أيضاً لدى دوائر<br />
الدولة اللاممركزة والخدمات العامة<br />
المحلية. وهذه الحاجة إلى منح الصلاحية<br />
تخص، في المقام الأول، إدارة الخدمات<br />
ذات الإدارة المباشرة، وأيضاً سلوك<br />
الدوائر التي صارت لامركزية. وتأهيل<br />
المسؤولين المحليين يشكل، بهذا، شرطاً<br />
ضرورياً لحكم المدن على نحو فعال.<br />
والإعتراف بالمدن كأطراف مركزية فاعلة<br />
في التنمية لم يكن كافياً، في كل مكان،<br />
لخلق شروط إدارتها السياسية الذاتية. لكنّ<br />
مخصصاتها الجديدة تضعها، رغم ذلك،<br />
في موقع الفاعل الحاسم في كل الأجهزة<br />
المحلية للتنمية والتعاون. ■<br />
ال «بانشايات»، المجلس<br />
البلدي، في بيدار (الأسفل)،<br />
وفي كاساراغود (إلى اليمين)،<br />
الهند.<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
برنامج الأمم المتحدة للمؤسسات البشرية<br />
ONU-Habitat<br />
www.unhabitat.org<br />
صفحة البنك الدولي المخصصة للحكم<br />
والقطاع العام<br />
www.worldbank.org<br />
publicsector<br />
المدن والحكومات المحلية المتحدة -<br />
CGLU مرصد دولي للديمقراطية<br />
المحلية واللامركزة، GOLD حسب<br />
الإختصار الإنكليزي، وهو بوّابة<br />
إنترنيت أطلقها المرصد لإعلام<br />
الممثلين المحليين حول وضع<br />
اللامركزة والحكومات المحلية على<br />
امتداد العالم.<br />
www.cities-localgovernments.<br />
org/gold<br />
تحالف المدن<br />
شراكة بين البنك الدولي، ومنظمات<br />
عالمية، ووكالات تعاون في مختلف<br />
البلدان، من أجل النضال ضدّ مدن<br />
الصفيح والفقر في المدن.<br />
www.citiesalliance.org<br />
السلطات المحلية العالمية WLA<br />
قاعدة معلومات تقدّم للمثّلين المحليين<br />
وأصحاب القرار، والجامعيين<br />
والشركات، ملفات معلومات وجيزة<br />
للغاية حول الحكومات المحلية في<br />
مختلف بلدان العالم.<br />
www.almwla.org<br />
تجمّع المصالح العلمية لدراسة العولمة<br />
والتنمية GEMDEV<br />
www.gemdev.org<br />
تعاونية التنمية البلدية PDM<br />
www.pdm-net.org<br />
الجمعية الدولية لرؤساء البلديات<br />
الفرانكوفونية AIMF<br />
www.aimf.asso.fr<br />
الموقع:<br />
www.villesendevenir.org
26 تمويل المدن<br />
تمويل المدن<br />
تمويل حاجات المدن يقتضي<br />
من السلطات المحلية بذل<br />
طاقات غير مسبوقة في<br />
إدارة وتنويع مصادر<br />
التمويل. وهذا<br />
ملفّ فنّي للغاية،<br />
والسيطرة عليه<br />
سوف تحدد شروط الحياة<br />
اليومية لأبناء المدن.<br />
للمدن اليوم حاجات بالغة الأهمية، مدعومة<br />
بنموّها. ذلك لأنّ توفير الخدمات الضرورية،<br />
والسكن، والنقل، وجمع ومعالجة النفايات،<br />
وحماية البيئة، وتأمين شروط معيشة لائقة<br />
للسكان في المدن، كلها تقتضي إستثمارات<br />
هائلة وصناديق مالية فعلية ضخمة. وفي<br />
قطاع معالجة مياه الصرف وحدها مثلاً،<br />
تشير التقديرات إلى الحاجة لاستثمار 14<br />
مليار يورو سنوياً، حتى العام 2025.<br />
ومن حيث التقليد تتولى الدول والضرائب<br />
تمويل حاجات المدن. ومناقلات الدولة لم<br />
ِ تماماً في أيامنا هذه، ولكنها صارت<br />
تختف<br />
تدخل ضمن حركة لامركزة تميل إلى زيادة<br />
المسؤوليات المحلية، ولكن من دون نقل<br />
وسائط العمل المقابلة لها. وفوق هذا، غالباً<br />
ما تكون الضرائب المحلية أكثر ضعفاً من<br />
أن تجلب الموارد الضرورية الناقصة.<br />
هذه الحالة، التي تشترك فيها مجمل الدول،<br />
تفتح ثلاث إمكانيات كبرى لتمويل<br />
المشروعات في المدن: تطوير أنظمة<br />
الضرائب المحلية، اللجوء إلى الإقتراض،<br />
والشروع في شراكة بين القطاعات العامة<br />
والخاصة. ولا ينبغي لسبيل أن يقصي سواه،<br />
إذْ على العكس تتطلب الإدارة المحلية الجيدة<br />
إدراج الإمكانيات الثلاث واستخدامها بأكبر<br />
قدر ممكن من تنويع الأشكال.<br />
تطوير الموارد المناسبة<br />
تعيش المدن في وضع إقتصادي متناقض.<br />
إنها اليوم، في كل مكان على امتداد العالم،<br />
حاملة التنمية الإقتصادية، وهي التي تستقبل<br />
غالبية الأنشطة الصناعية والتجارية.<br />
وإسهامها في الثروة القومية متفاوت، حسب<br />
البلدان، بين 50 إلى %80 من الناتج القومي<br />
الإجمالي. والمدن الكبرى في جنوب أفريقيا<br />
تبديل طرائق العمل<br />
الحديث عن «تمويل الجهات المحلية» يفترض الإبتعاد عن التدخلات<br />
الإنتقائية المرتبطة بقرار تمويل مشروع محدد، وذلك للتوجه نحو<br />
تمويل الآليات التي تستجيب لاحتياجات التمويل على المدى المتوسط<br />
والطويل، حسب نماذج العمل المعتمدة لدى مؤسسات التمويل<br />
المتخصصة في المغرب CPSCL) ،(FEC, وفي جنوب أفريقيا<br />
DBSA) .(INCA, وتقدير المجازفة مختلف، ويشدد على مجازفة<br />
المقترض، دون التقليل من مجازفة المشروع أيضاً.
تمويل المدن 27<br />
تعلّم الإستقلال الذاتي<br />
تأسست وكالة التنمية البلدية في<br />
السنغال (ADM) سنة 1997 لكي تزوّد<br />
معظم مناطق السنغال بالخدمات<br />
المالية: التمويل الآلي يُحتسب على<br />
أساس معايير بسيطة (أعداد السكان<br />
وقيمة التسليف). وهنالك دعم يغطي<br />
%70 من المبلغ، وتُستكمل نسبة<br />
%20 بواسطة قرض؛ وال %10<br />
المتبقية يجري تمويلها ذاتياً. وتنفيذ<br />
الإستثمارات يُعهد إلى وكالة تتولى<br />
مسؤولية العمل الذي تمّ التفويض<br />
به، ضمن علاقة وثيقة مع ال .ADM<br />
وأخيراً، يُسجّ ل التمويل ضمن عقد<br />
بين المدينة والدولة، تُلحق به إتفاقية<br />
تمويل بين البلدة وال ADM وبرنامج<br />
لتقوية القدرات قبل كلّ شيء. والهدف<br />
الرئيسي هو تحسين مصداقية البلدة<br />
تجاه الإقراض، بما يتيح لها المزيد<br />
من الإقتراض والإعتماد الأقلّ على<br />
دعم الدولة.<br />
جوهانسبرغ ودربان ولوكاب تنتج وحدها<br />
%50 من الناتج القومي الإجمالي للبلاد. لكن<br />
الحصول على الخدمات<br />
الضرورية، السكن والنقل<br />
وجمع ومعالجة النفايات<br />
وحماية البيئة: تأمين شروط<br />
معيشة لائقة لسكان المدن<br />
يتطلب استثمارات هامة.<br />
هذا الدور المميّز لا يجلب لها الموارد<br />
المناسبة. وفي معظم الحالات تقوم الدولة<br />
الوطنية بجباية العائدات الناجمة عن الأنشطة<br />
الإقتصادية دون أي إعادة توزيع لها.<br />
وإلى جانب هذا، ليست أنظمة الضرائب<br />
المحلية على مستوى الحاجات. ففي<br />
الإقتصادات الأفريقية، لا تتجاوز الجباية<br />
الضريبية %1 من الناتج الداخلي الإجمالي<br />
المحلي، في حين أنه يجب أن يقارب 5%؛<br />
وجهات القطاع غير الرسمي والإنفاق<br />
المنزلي لا تسدد الضرائب، باعتبارها غير<br />
شرعية. وزيادة التغطية الضريبية تستوجب<br />
أولاً تحديد مشروع سياسي مديني قادر على<br />
تعبئة الموارد المحلية.<br />
عثرة أخرى هي تعريف الملكية العقارية،<br />
قاعدة الضرائب المحلية الرئيسية. وإنشاء<br />
سجلّ عقاري مديني، يبيّن مواقع الحيازات<br />
وملاّكها، يتيح توسيع الصحن الضريبي. ففي<br />
دولة بينان أتاحت عنونة الشوارع زيادة<br />
الموارد الضريبية أربعة أضعاف في دورة<br />
زمن قصيرة نسبياً، دون تضخيم الضغط
28 تمويل المدن<br />
الثروات المحلية<br />
المدن أطراف إقتصادية مشاركة تتزايد أهميتها يوماً بعد يوم، قياساً<br />
على الناتج الإقتصادي المديني. والمدن التي تنتج أعلى الثروات في<br />
العالم تقع في الولايات المتحدة، وفي أوروبا، وبعض المدن في آسيا.<br />
ومعظم المدن ذات الناتج الأشدّ ضعفاً تقع في أفريقيا وآسيا.<br />
الضريبي. وبالمثل، في دول أوروبا الوسطى،<br />
أقيمت شراكة بين الملكية العقارية الخاصة<br />
والضرائب.<br />
وأخيراً، يحدث غالباً أن تسفر عمليات<br />
اللامركزة عن نقل المسؤوليات ذات الصلة<br />
بالتعليم والصحة، أكثر من تلك الخاصة<br />
بإدارة الماء والكهرباء، التي تشكّل مصادر<br />
دعم أكثر سهولة في الحصول على القروض<br />
والشراكات بين القطاعين العامّ والخاصّ .<br />
تحدّي الإقتراض<br />
تضطرّ السلطات المحلية إلى البحث عن<br />
عمليات تمويل إضافية، بسبب أنها تجابه<br />
حاجات تفوق غالباً مواردها الخاصة.<br />
واللجوء إلى الإقراض هو توجّ ه جديد ولكنه<br />
هامّ للتمويلات المحلية. ومنذ الثمانينيات<br />
ارتفعت القروض البلدية إلى ما يقارب 12<br />
مليار يورو سنوياً. وأكبر المقترضين، خارج<br />
دول ال G7، هم أفريقيا الجنوبية، بلغاريا،<br />
بولونيا، هنغاريا، إستونيا، البرازيل،<br />
كولومبيا، الجمهورية السلافية، وأوكرانيا.<br />
وبالمعنى الفني، هنالك سبيلان أمام المدن<br />
لتأمين تمويلات من السوق.<br />
المصدر: .Global Urban Observatory 1998<br />
الناتج/نسمة<br />
البلد المدينة $ 44 392,00<br />
الولايات المتحدة الأمريكية هارتفورد بال سويسرا $ 42 300,00<br />
سولت ليك الولايات المتحدة الأمريكية $ 37 116,00<br />
ستوكهولم السويد $ 36 240,00<br />
$ 30 155,00<br />
الولايات المتحدة الأمريكية بروفيدانس $ 28 750,00<br />
الولايات المتحدة الأمريكية برمنغهام (أمريكا) $ 26 333,00<br />
المملكة المتحدة إدنبرة $ 24 989,00<br />
المملكة المتحدة لندن $ 23 100,00<br />
السويد أوميا $ 22 955,00<br />
سنغافورة سنغافورة $ 21 672,00<br />
المملكة المتحدة بلفاست $ 18 717,00<br />
إسبانيا مدريد $ 17 865,00<br />
سلوفينيا لبوبليانا $ 17 776,00<br />
المملكة المتحدة برمنغهام $ 17 759,00<br />
المملكة المتحدة كارديف $ 17 360,00<br />
السويد أمال $ 16 218,00<br />
المملكة المتحدة مانشستر دي موينس الولايات المتحدة الأمريكية $ 15 342,00<br />
بامبيلوني إسبانيا $ 14 840,00<br />
بنوم بنه كمبوديا $ 699,00<br />
$ 614,00<br />
أندونيسيا سامارانغ $ 571,00<br />
بينان باراكو $ 564,00<br />
الهند بنغالور $ 547,00<br />
الهند شيناي $ 538,00<br />
رواندا كيغالي $ 518,00<br />
الكونغو برازافيل أولان باتور منغوليا $ 505,00<br />
$ 500,00<br />
بنغلاديش داكا $ 402,00<br />
زمبابوي بولاوايو $ 400,00<br />
أوغندا عنتيبي $ 340,00<br />
لاوس فيانتيان بورت جنتيل الغابون $ 186,00<br />
$ 180,00<br />
الغابون ليبرفيل $ 156,00<br />
توغو سوكودي $ 119,20<br />
السنغال تييس $ 43,30<br />
سريلانكا كولومبو $ 12,59<br />
أرمينيا يريفان
تمويل المدن 29<br />
في معظم الحالات، ولأسباب تخصّ الوضع<br />
أو الإعتبارات الفنية، لا تكون للمدن صلة<br />
بأسواق التمويل، أو حتى ببرامج رعاة<br />
الصناديق الدولية. عندها تصبح السلطات<br />
المحلية بحاجة إلى وسيط يضمن قرضها<br />
ويسمح وضعه بإقراض المال. هذا هو مبدأ<br />
المؤسسات المالية المتخصصة ،(IFS) التي<br />
أنشئت في بلدان عديدة من إجل إقراض<br />
الجهات المحلية وجباية التعويضات.<br />
السبيل الثاني هو قيام الجهات المحلية ذاتها<br />
بالدخول إلى الأسواق المالية، عن طريق<br />
إصدار سندات بلدية. ويمكن لهذه السندات أن<br />
تكون ذات غرض عام، ولكنها في الغالب<br />
تكون مرتبطة بمشروع تجهيز أو صادرة<br />
عن مؤسسة مالية متخصصة تضمن تمويلاً<br />
خارجياً. ولكي تكون فعالة، ينبغي لهذه<br />
السندات أن تلبي سلسلة شروط:<br />
• شفافية التمويلات المحلية. وينبغي للنتائج<br />
البلدية أن تُعرف وتُستثنى من الإختلاس<br />
أو الإفلاس. وإن استقرار الموارد الخاصة<br />
وفعالية نظام تسعير الخدمات تشكّل<br />
مؤشرات أخرى على الإدارة المالية<br />
الحسنة.<br />
• حدّ أدنى من الكادر التنظيمي، الشفاف<br />
والفعال. وإن وجود القواعد يتيح تحديد<br />
مسؤوليات مختلف الأطراف المشاركين،<br />
وخلق سبيل للجوء إلى الرعاة الماليين.<br />
• سياق إقتصادي ملائم. وتستطيع السلطات<br />
المحلية وضع حوافز ضريبية تشجّ ع نظام<br />
إصدار السندات، وكذلك الإعفاء من فوائد<br />
السندات. ويمكن إدخال ضمانات وحوافز<br />
أخرى من الخارج: يمكن لمجموعة<br />
مصرفية أن تنشيء صندوقاً لضمان<br />
إصدار السندات البلدية؛ ويمكن للتحويلات<br />
موازنات غير متكافئة<br />
من الصعب المقارنة بين ثروات المدن. وتلك التي تمتلك الموازنة<br />
الأعلى بالقياس إلى كل نسمة، تقع في أوروبا أو الولايات المتحدة. مدن<br />
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية هي الأقلّ حيازة على الثروات. وهذه<br />
نتائج تجعل إمكانياتها محدودة في مواجهة الإستثمارات المحتملة.<br />
المصدر: .Global Urban Observatory 1998<br />
الناتج الإقتصادي لكلّ نسمة في مدينة هارتفورد، في الولايات<br />
المتحدة الأمريكية، أعلى ب 3,256 ضعفاً من الناتج في يريفان،<br />
أرمينيا.<br />
المدينة البلد الناتج/نسمة<br />
$ 5 450,00<br />
السويد ستوكهولم $ 4 942,00<br />
السويد أوميا $ 4 835,00<br />
السويد أمال $ 4 637,00<br />
سنغافورة سنغافورة نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية $ 3 962,00<br />
$ 3 609,00<br />
ألمانيا فايسبادن $ 3 531,00<br />
ألمانيا كولونيا $ 3 273,00<br />
ألمانيا دويسبرغ $ 3 273,00<br />
ألمانيا لايبزغ $ 2 803,00<br />
ألمانيا فريبورغ بوسطن الولايات المتحدة الأمريكية $ 2 668,00<br />
إرفورت ألمانيا $ 2 552,00<br />
$ 2 442,00<br />
الولايات المتحدة الأمريكية هارتفورد $ 2 379,00<br />
الولايات المتحدة الأمريكية واشنطن $ 2 232,00<br />
الولايات المتحدة الأمريكية سان خوسيه $ 2 232,00<br />
الولايات المتحدة الأمريكية سياتل $ 2 066,00<br />
الولايات المتحدة الأمريكية منيابوليس سانت بول $ 1 902,00<br />
الولايات المتحدة الأمريكية أتلانتا $ 1 854,00<br />
الولايات المتحدة الأمريكية دي موينس $ 7,50<br />
بوروندي بوجومبورا $ 7,30<br />
الهند ميسوريه $ 7,00<br />
كينيا نيروبي ياموسوكرو ساحل العاج $ 6,92<br />
$ 5,59<br />
أوغندا جينجا $ 5,48<br />
بنما كولون $ 5,41<br />
عُ مان مسقط $ 5,20<br />
كمبوديا بنوم بنه هوانوكو البيرو $ 4,92<br />
أولان باتور منغوليا $ 4,36<br />
سيبو الفليبين $ 4,14<br />
بورتو نوفو بينان $ 4,10<br />
$ 2,61<br />
البيرو تاكنا $ 2,29<br />
نيجيريا لاغوس $ 2,23<br />
زمبابوي بولاوايو $ 2,19<br />
سريلانكا كولومبو $ 0,94<br />
الكونغو برازافيل $ 0,91<br />
توغو سوكودي كنشاسا جمهورية الكونغو الديمقراطية $ 0,09
30 تمويل المدن<br />
التخمين على الطريقة الهندية<br />
بلدية ستوكهولم، في<br />
السويد، تمتلك ميزانية بقيمة<br />
5450 دولاراً أمريكياً<br />
للشخص، مقابل 0,09 دولار<br />
امريكي للشخص في<br />
كنشاسا، جمهورية الكونغو<br />
الديمقراطية.<br />
كانت «دائرة معلومات تخمين التسليف<br />
المتحدة» أول وكالة وطنية للتخمين<br />
في الهند، وفي عام 1997 أطلقت<br />
خدمة تخمين للجهات المحلية تعتمد<br />
على ستة عوامل: (1) الإطار القانوني<br />
والتنظيمي، (2) الأساس الإقتصادي<br />
للمنطقة، (3) الوضع المالي الفعلي،<br />
(4) العمليات القائمة للبلديات،<br />
(5) القدرات الإدارية للبلديات،<br />
(6) المشروع المعنيّ . وتُعطى أهمية<br />
خاصة لتوفّر مورد ثابت وقابل<br />
للتثمين، بما يعوّض خدمة الدين.<br />
الدخول في شراكة<br />
المالية من الدولة إلى الشركة صاحبة<br />
الإصدار أن تكون كبيرة، كما في الفليبين؛<br />
وقد يقوم بعض الرعاة الماليين باقتراح<br />
أجهزة ضمان، تتوجه غالباً نحو القطاع<br />
الخاص. وعلى سبيل المثال، تقوم «سلطة<br />
تسليف التنمية» التابعة لوكالة التنمية<br />
الأمريكية ،(USAID) بضمان على مستوى<br />
%50 من إصدارالسندات البلدية، كما تقدّم<br />
المساعدة الفنية.<br />
هذه الآليات لا تستثني التنمية الموازية في<br />
أنظمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص<br />
في الخدمات العامة المحلية، وهذا يخرج عن<br />
نطاق التسليف البلدي بمعناه الحرفي.<br />
مساعدات مالية مكيّفة<br />
الإقرار بالحاجات الجديدة للمدن قاد بعض الرعاة الماليين، وبينهم<br />
الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) إلى تكييف أدواتهم التمويلية. فإلى<br />
جانب التمويلات الممنوحة للدولة «السيادية»، يقترحون تمويلات<br />
للجهات المحلية «مستقلة السيادة» تُمنح مباشرة أو بواسطة مؤسسات<br />
متخصصة. سبيل آخر هو تسهيل وصول تلك الجهات إلى سوق<br />
التمويل. هذه الأدوات الجديدة آخذة في التطور وتتطلب تقنيات<br />
متخصصة وجديدة. و«حملة التمويل البلدي» تقوم بمركزة العديد من<br />
هذه التجارب، وتقدّم بالتالي مساحة تفكير حول الممارسات الجارية.<br />
ثمة مصدر آخر لتمويل الخدمات هو تشكيل<br />
شراكة بين القطاع العام والخاص.<br />
وتقوم الفكرة على اقتران متابعة نفع عام <br />
هو في أغلب الأحيان تطوير الخدمات<br />
الضرورية بطراز من الإدارة الخاصة التي<br />
تُعرف عنها كفاءة أفضل. والتمويل المشترك<br />
الخاص للخدمات يتيح تخفيف عدد من<br />
التزامات الموازنات البلدية. ففي بيونس<br />
أيريس، ومن أصل 11 مليون نسمة، يتمتع<br />
ستة ملايين باستخدام شبكة المياه. وتلبية<br />
الاحتياج تتطلب توسيع الشبكات القائمة<br />
وإنشاء محطات تنقية، ذات كلفة هائلة لا<br />
تستطيع السلطات المحلية تأمينها لوحدها.<br />
ورغم ذلك، ولأنّ هذه الخدمات تمثّل أسواقاً<br />
هامة في المستقبل، فمن الممكن استدراج<br />
شركات من القطاع الخاصّ لتشغيلها.<br />
ويوجد شكلان للشراكة، هما الخصخصة<br />
التامة أو التفويض المشروط لإدارة البنى<br />
التحتية ذات النفع العام، كما في شبكات جرّ<br />
المياه أو شبكة النقل.<br />
وخصخصة الخدمة جرى تطبيقها في بعض<br />
البلدان الأنغلو سكسونية، خصوصاً في<br />
المملكة المتحدة، وبطريقة منهجية. وإذا<br />
www.afd.fr — www.mftf.org
تمويل المدن 31<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
الوكالة الفرنسية للتنمية AFD<br />
www.afd.org<br />
منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية <br />
OCDE<br />
www.ocde.org<br />
* www.ocde.org/cad<br />
* إدارة التعاون من أجل التنمية (CAD)<br />
هي الجهة الأساسية المعنية، في<br />
منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية،<br />
بمسائل التعاون مع البلدان النامية.<br />
وكالة التعاون التقني الدولي <br />
MINEF - ADETEF<br />
www.adetef.minefi.gouv.fr<br />
موقع البعثات الإقتصادية<br />
www.missioneco.org/me<br />
Dexia<br />
مصرف التنمية المحلية<br />
www.dexia.com<br />
البنك الدولي<br />
www.banquemondiale.org<br />
صندوق النقد الدولي<br />
www.imf.org<br />
البنك الاوروبي للإستثمار - BEI<br />
www.bei.org<br />
البنك الأفريقي للتنمية<br />
www.afdb.org<br />
بنك أفريقيا الغربية للتنمية<br />
www.boad.org<br />
بنك التنمية بين الدول الأمريكية<br />
www.iadb.org<br />
البنك الآسيوي للتنمية<br />
www.adb.org<br />
الموقع:<br />
www.villesendevenir.org<br />
كانت الخصخصة تحدّ من عمل السلطات<br />
المحلية، فإنها في الوقت ذاته تتطلب صناديق<br />
تمويل كبيرة ثابتة بشكل دائم في البنى<br />
التحتية الخاصة.<br />
التفويض بإدارة الخدمة العامة يتميز عن<br />
الأسواق بأنه يقتضي مدة محدودة للعقد (15<br />
إلى 50 سنة)، ويقيم تسديد تعويضات<br />
الأطراف المتعاقدة على أساس نتائج التشغيل.<br />
وهذه الشراكة تستهدف خلق كفاءة أفضل في<br />
إدارة الخدمة مثل إدارة الموظفين، وانتقال<br />
ملكية الأسواق، وتسديد الفواتير. وهكذا<br />
كانت أوّل أعمال شركة المياه في ساحل<br />
العاج ،SODECI أو في الأرجنتين Aquas<br />
،Argentinas هي ترشيد الإدارة التجارية<br />
للخدمة، والإدارة الداخلية للشركة. ومن<br />
المأمول أيضاً بذل اهتمام أكبر تجاه نوعية<br />
الخدمة وإدارة العلاقة مع الزبائن.<br />
ويمكن للتفويض أن يأخذ أشكالاً مختلفة،<br />
وفي نهاية التسعينيات لقيت هذه الشراكات<br />
في إطار عقد بين<br />
اهتماماً بالغاً مع توقيع عقود شهيرة بين مدن<br />
ولكنها جميعاً تظلّ<br />
السلطات العامة وجهة تشغيل (خاصة،<br />
العالم الكبرى ومجموعات دولية مثل Suez<br />
في بيونس أيريس. ومع ذلك، وبالنظر إلى<br />
مشتركة، أو عامة) خلال مدّة محددة.<br />
الإستثمارات في البدء، فإنّ ريعية هذه العقود<br />
استقراراً هائلاً. وحالات تبدّل معدّل<br />
وفي صميم هذا النموذج يمكن تمييز تقليدَين<br />
كبيرين. هنالك التجربة الأنغلو سكسونية، تتطلب<br />
الفوائد أو وقوع أزمة إقتصادية أظهرت أنّ<br />
دائماً ضمانات<br />
في تمويل المشروع ،(BOT) حيث يُعهد إلى<br />
الإدارة بالتفويض لا تحمل<br />
صاحب امتياز بإنشاء واستثمار الخدمة. وهو<br />
كافية لشركات التشغيل الكبرى. واللجوء إلى<br />
لا يصبح مالكاً فعلياً إلا عند نهاية العقد.<br />
شركات عامة أو خاصة وطنية، في حاجات<br />
والفائدة هنا تتمثل في تمويل الإستثمار<br />
أكثر تواضعاً، يمكن أن يكون أفضل أداءً.<br />
الإبتدائي عن طريق المستخدمين بدل دافعي<br />
وهذا الخيار تدعمه الوكالة الفرنسية للتنمية<br />
الضرائب.<br />
،(AFD) في أفريقيا الصحراوية وعلى امتداد<br />
وأمّا في التجربة الفرنسية للإدارة بالتفويض، العالم.<br />
فإنّ السلطات العامة تحتفظ بالمسؤولية عن<br />
الأعمال وملكية البنى التحتية. ويتمّ منح<br />
الإمتياز بواسطة دفتر مهامّ يركّز على مهامّ<br />
المنفعة العامة أكثر من تركيزه على احترام<br />
الإدارة الخاصة.<br />
حين يصبح المصرف بلدياً<br />
بسبب نظامه الذي يضيّق نطاق الإقراض أمام الدول، أنشأ البنك<br />
الدولي، بالتعاون مع المؤسسة المالية الدولية، «الصندوق البلدي»<br />
سنة 2003. وهذه المؤسسة تقترح قروضاً مستقلّة السيادة في نطاق<br />
عريض من القطاعات (المياه، النظافة العامة، النقل، الكهرباء،<br />
النفايات الصلبة، التدفئة المدينية، التعليم، الصحة، وغيرها من<br />
الخدمات العامة الضرورية)، التي يمكن أن تفيد نطاقاً عريضاً من<br />
الكيانات في القطاع العام البلدي أو الإقليمي (الإدارات المحلية<br />
أو المناطقية، شركات الخدمة العامة، شركات الإقتصاد المختلط،<br />
الشراكات بين القطاع العام والخاص، أصحاب التمويلات الوسيطة).<br />
وأياً كانت النماذج الفنية المختارة، فإنّ<br />
الضمانات الضرورية للحصول على التمويل<br />
الخارجي تظلّ عسيرة المنال بالنسبة إلى<br />
كثير من مدن العالم، ونطاق التعاون في هذا<br />
الميدان ما يزال هاماً. ■
32 توجيه التنمية المدينية<br />
توجيه التنمية<br />
المدينية<br />
في<br />
سنوات<br />
التسعينيات تغيّرت<br />
أدوات التنمية المدينية<br />
وإطاراتها المرجعية، وذلك لكي تستجيب للضغوطات<br />
السكانية المتزايدة. وهي إذْ تطرح مقاربة شاملة،<br />
وتقترح رؤية على المدى المتوسط، فإنها تشهد كذلك<br />
على تأسيس عمليات أكثر تشاركاً في اتخاذ القرار.<br />
خطة مدينية مرجعية مثل هذه<br />
التي تخص موندو (تشاد،<br />
الأعلى) توفّر إطاراً أوّلياً<br />
للبرمجة والعمل على المدى<br />
المتوسط. ومدينة كيسومو<br />
(اليمين) اعتمدت من جانبها<br />
أهداف التنمية الألفية في خطة<br />
العمل الخاصة بها.<br />
تمتلك السلطات المحلية وثائق عديدة حول<br />
التخطيط والتنمية لمواجهة التحديات المدينية،<br />
السكانية والبيئية والإقتصادية. هذه الوثائق<br />
تطورت كثيراً في السنوات الأخيرة، من<br />
حيث أهدافها (توجيه التنمية المدينية بدلاً من
توجيه التنمية المدينية 33<br />
الأمل في<br />
السيطرة عليها)،<br />
أو من حيث الشكل (الوثائق<br />
المبسطة)، أو المحتوى (التنفيذ والتأثير<br />
البيئي)، والإعداد (الإشتراك).<br />
وثائق ملائمة للمنطقة<br />
تتباين المناطق التي تخصها الوثائق، حسب<br />
حجم المدينة. وفي صدد مدينة يقارب عدد<br />
سكانها 200,000 نسمة، نستطيع الإقتصار<br />
على المجموع المديني وتخومه المباشرة.<br />
وفي هذه المرحلة تكفي وثيقة رئيسية،<br />
تُستكمل بعدئذ بخطط عديدة حول تهيئة<br />
القطاعات الجديدة أو المناطق الواجب إعادة<br />
تنميتها. ولكن كلما كبر تجمّع مديني،<br />
انخفضت أكثر إمكانية تأمين التخطيط<br />
والإدارة على مستوى الوثيقة الواحدة.<br />
وتأثير هذا النموّ على المحيط الريفي يفرض<br />
وجوب إدراج هذه المنطقة في مشروع<br />
التهيئة والتنمية على المدى البعيد.<br />
وفور وصول المدينة إلى مرحلة الحاضرة<br />
(قرابة مليون نسمة) أو الحاضرة «الكبيرة»<br />
أيضاً (قرابة مليونَيْ نسمة)، يصبح محتماً<br />
أن تدرك السلطات المحلية ضرورة اعتماد<br />
خطط عديدة ذات وظائف محددة:<br />
• وثيقة استراتيجية على المستوى البسيط<br />
مقياس (1/10,000 إلى 1/50,000)، تحدّد<br />
التوجهات الاستراتيجية، والبنى الهيكلية<br />
الرئيسية، والعوائق ومناطق الأخطار،<br />
والمناطق المدينية أو القابلة للتوسع<br />
في فنوم بينه (كمبوديا،<br />
الأعلى)، كما في كويريتارو<br />
(المكسيك، الأسفل) يتوجب<br />
على البلديات أن تمتلك أدوات<br />
تتيح لها إدارة نموّها.<br />
فنّ التشخيص المشترك<br />
لا بدّ للتشخيص، الذي يسبق<br />
بالضرورة أيّ مخطط توجيهي،<br />
من أن يعالج حالة مؤهلات المدينة<br />
ونواقصها: ما هي فرص الأرض<br />
المعنية، من حيث البنى التحتية<br />
والتجهيزات أو البيئة؟ ما هي نقاط<br />
الضعف من حيث درء الاخطار<br />
والتجهيز المديني القائم؟ وعلى هذا<br />
الأساس، ما هي التحديات من حيث<br />
الجاذبية، وشروط المعيشة، وأداء<br />
المدينة لوظائفها؟ وابتداء من إشتراك<br />
الممثّلين المحليين في اعتماده، يصبح<br />
من الممكن لهذا التشخيص أن يوفّر<br />
إطاراً للتوجّ ه أكثر تلاؤماً، ويصبح<br />
«جدول عمل» حقيقي لتطبيق الوثيقة.<br />
المديني، الخ.<br />
• وثيقة أو وثائق لكلّ قطاع قائم أو جديد<br />
(1/5,000، وأحياناً 1/2,000)، تتيح إدارة<br />
أفضل، محلية الموقع، للإنشاء والشبكات.<br />
ولكن أياً كان حجم المدينة، ينبغي أن تُستكمل<br />
وثائق التهيئة هذه بخطّ ة عمل على المدى<br />
القصير، تفصّ ل مختلف العمليات (العقار،<br />
السكن، الأنشطة، البنى التحتية، الشبكات،<br />
الخ.)، ضمن عدد معيّن من الملفات (تفصيل<br />
المشروع، الخطوات والأكلاف، الوثائق<br />
المصوّرة من نوع الخرائط، الأقسام<br />
المتقاطعة، الخ.)، يضمّ كذلك تقييماً بيئياً أو
34 توجيه التنمية المدينية<br />
وثائق تعليمية (الأعلى، مشروع<br />
التهيئة والتنمية المستدامة في<br />
مدينة روان، فرنسا)،<br />
اجتماعات للشرح (اليسار) في<br />
كاويمبي (كينيا)، أو للتشاور<br />
(الأسفل، في نواكشوط،<br />
موريتانيا)، حيث يمرّ توازن<br />
نموّ المدينة عن طريق<br />
المشاركة المتعاظمة للمواطنين.<br />
دراسة حول تاثير كلّ<br />
عملية.<br />
ولقد تطوّر كثيراً مفهوم<br />
وثائق التهيئة والعمران<br />
المديني. والمبدأ، حتى<br />
سنوات الثمانينيات، كان يتألف<br />
من اقتراح صيغة تقاسم<br />
للإستثمار على أرض المدينة،<br />
حسب الحاجات النوعية المتنامية خلال<br />
السنوات ال 25 التالية. لكنّ الإجراءات<br />
الحالية للتخطيط تميل إلى مزيد من السلاسة.<br />
وهنا يتمّ تفضيل خطاطات توجيه ملائمة<br />
وقابلة للتطوّر، أكثر بساطة من حيث<br />
الإدارة، وقائمة على أهداف ذات أفق يتراوح<br />
بين 10 إلى 15 سنة. والهدف هنا هو إسناد<br />
الديناميات المحلية القائمة والكفيلة بصياغة<br />
المشروع، أكثر من تخيّل برامج تهيئة معقدة<br />
الأهداف، وصعبة التنفيذ على المدى البعيد.<br />
وإذا كانت تستطيع الإعتماد على «الممارسات<br />
الطيبة» المتوفرة في مدن أخرى، فإنّ هذه<br />
المقاربة لا تضمر مسبقاً التطبيق الحرفي<br />
لها.<br />
ممارسات جديدة<br />
في العديد من الحالات تكون وسائل التمويل<br />
والتنظيم، التي تمتلكها المدن بهدف توجيه<br />
تنميتها، ملائمة على نحو معاكس للضغط<br />
المديني الذي تجابهه. ومن دون أدوات فعالة<br />
حقاً في الحفاظ على استملاك الأرض،<br />
وفرض احترام وظيفة هذه المنطقة<br />
أو عدم البناء في منطقة أخرى،<br />
سوف تجد المدن أنها بالفعل عاجزة<br />
عن توجيه التنمية التلقائية. وفي<br />
غياب إطار تنظيمي وإداري فعّال،<br />
فإنّ طاقة المخططات والخطاطات<br />
التوجيهية في اللجوء إلى الحظر،<br />
تصبح ضعيفة كثيراً.<br />
وإذا كانت المخططات التوجيهية
توجيه التنمية المدينية 35<br />
وظيفة خطاطة توجيهية<br />
في فنوم بينه (الأعلى) قام التعاون<br />
الفرنسي بدعم إنشاء خطاطة توجيهية<br />
للعمران حتى أفق 2020. ولأنها<br />
مرجع للإستثمار العام والخاص، تحدد<br />
الخطاطة مواقع البنى التحتية الكبرى<br />
والهيكل الرئيسي لشبكة الميدان<br />
العام، إلى جانب الإستخدام التفضيلي<br />
للمساحات المدينية. وهي أيضاً تؤطر<br />
تعديل الوثائق القطاعية حول المياه،<br />
والنظافة العامة، الخ.<br />
وبالإضافة إلى أعمال الطوارىء<br />
(الفيضانات، الخ.)، تلحّ الخطاطة<br />
التوجيهية على تقوية الإدارات<br />
المحلية، وتعريف تنظيم عمراني<br />
على مستوى الأحياء، والحفاظ على<br />
استملاكات الأرض الكبرى، وإنشاء<br />
مصرف للسكن ووكالة عقارية.<br />
خطاطة توجيهية للعمران في<br />
فنوم بينه (كمبوديا).<br />
وخطاطات القطاعات تظلّ حاسمة في<br />
الحواضر العمرانية، فإنّ وثائق جديدة أخذت<br />
تظهر في المدن الصغيرة والمتوسطة:<br />
بعضها يتيح، قبل أيّ أمر، إدارة مبسطة<br />
لتهيئة المساحة والخدمات المدينية، وبعضها<br />
الآخر يفضّ ل تحديد وتنفيذ أولويات واضحة<br />
بمعنى الأعمال والإستثمارات.<br />
والخرائط المرجعية للمدن، التي اختُبرت منذ<br />
سنوات التسعينيات، تقتصر على وثيقة هيكل<br />
واحدة، دون تقسيم فعلي للمناطق، بما يخدم<br />
كمرجع في تنفيذ شبكات وعمليات المستقبل:<br />
إنها لا تشير إلا إلى تصميم الطرق الرئيسية<br />
والأجهزة الرئيسية للخدمات المدينية، فضلاً<br />
عن المناطق التي وقع عليها الإختيار لتوسيع<br />
الأحياء خلال السنوات الخمس أو العشر<br />
التالية، واحتياطيات التجهيزات الكبرى.<br />
وهكذا فإنها تقدّم إطاراً للبرمجة والعمل على<br />
المدى المتوسط، أسهل بكثير من حيث<br />
الإدارة بواسطة الأطقم المحلية.<br />
ويمكن للوثيقة أن تثبّت حدود المناطق<br />
المقرّرة للإنشاء، وتوصي بطراز معيّن من<br />
إشغال الأرض (صناعة، سكن بكلفة أقلّ ،<br />
تجهيزات مجاورة)، وأحياناً تقدّر عدد السكان<br />
المتوقع في حينه. كما تتيح حساب الحاجات<br />
من التجهيزات الجماعية، وتقيس مسبقاً أبعاد<br />
الطرق والشبكات. وهذا الإجراء يجري<br />
إبتداء من هيكل المدينة القائم ما نطلق عليه<br />
اسم «العقدة الكبرى» في المدينة مع انتباه<br />
بالغ إلى الترابط بين التخطيط والخدمات<br />
المدينية (مياه الشرب، التنظيفات، المجاري،<br />
الكهرباء، الإنارة، الخ.).<br />
لكنّ هذا الإجراء يبلغ الحدود القصوى حين<br />
يصل عدد السكان عتبة 200 أو 300 ألف
36 توجيه التنمية المدينية<br />
وكالات الإعمار في المغرب<br />
منذ بدء التسعينيات، تمّ إنشاء، أو العمل على إنشاء، 25 وكالة إعمار<br />
في المدن المغربية. وهذه دوائر لامركزية مستقلة عن الإدارة المركزية،<br />
وصلاحياتها تستند على أربعة محاور رئيسية:<br />
1 إعداد دراسات ووثائق العمران التنظيمي (خطاطات توجيهية، خطط<br />
تهيئة، الخ.)؛<br />
2 وضع الوثائق وممارسة الإدارة المدينية (إبداء الرأي النظامي في<br />
مشاريع الإسكان، ومشاريع النفع العام)؛<br />
3 تنفيذ العمليات (إعادة التأهيل والتجديد، إعادة هيكلة الأحياء)؛<br />
4 وأخيراً تنظيم مهمات إستشارية لدى الهيئات المحلية وجميع المشغّلين،<br />
في القطاعين العام والخاص، والتدخل في ميدان التهيئة والعمران.<br />
ومنذ سنة 1999 ينادي البنك الدولي<br />
بإنشاء «استراتيجيات تنمية مدينية»<br />
،(City Development Strategies, CDS)<br />
ترتكز فكرتها الرئيسية على إطلاق تنمية<br />
للمدينة أكثر توازناً حول المشاركة المتعاظمة<br />
للمواطنين. هذه الاستراتيجية تقدّم رؤية<br />
كونية للتهيئة وللتنمية المدينية أكثر محدودية<br />
من المخطط التوجيهي، ولكنها تبرهن على<br />
أنها عملية أكثر من حيث تعريف الأولويات،<br />
والعمل، وتقييم هذا كلّه. ويجري تحديد<br />
الأهداف بالإشارة إلى «التشخيص المشترك»<br />
لنقاط القوّة والضعف، وكذلك الفرص<br />
والأخطار. وعلى هذا الأساس تتمّ صياغة<br />
استراتيجيات تنمية المدينة، وسلسلة الأعمال<br />
والإستثمارات. ومن جانب آخر يتمّ استخلاص<br />
مؤشرات تتيح متابعة تنفيذ الأهداف.<br />
وإذا كان ممكناً أن يؤخذ على ال CDS<br />
ضعف معرفتها ومتابعتها لتنمية المدينة<br />
بمجملها، فإنّ من الواجب الإقرار لها<br />
بنقطتين قويتين:<br />
هيئات أحياء الدائرة في مدينة<br />
بيكيني (السنغال) أنشأوا خطط<br />
عمل ذات أولوية: منتديات<br />
مشاركة المواطنين، ولجان<br />
المتابعة، والهيئات البلدية<br />
المتخصصة.<br />
نسمة. ويمكن، أعلى من هذا، أن يظل<br />
الإجراء طرازاً جيداً كافياً للتخطيط داخل<br />
التخوم المدينية، ولإدارة العمران التلقائي أو<br />
غير النظامي.<br />
• أنها تتيح لأصحاب القرار المحليين أن<br />
يجسدوا، على نحو جيد، رؤية المدينة،<br />
وتطوّرها الإقتصادي، وأهدافها في ما<br />
يخصّ البيئة وخفض معدّل الفقر، مع<br />
أولويات واضحة حول الأعمال<br />
والإستثمارات؛<br />
• وهي تشجّ ع مشاركة جيدة للسكان والممثّلين<br />
المحليين، مثل المنظمات غير الحكومية<br />
(ONG) والجمعيات.<br />
وبصدد هذا الاعتبار، استمدت ال CDS<br />
دروساً كثيرة من الأعمال متعددة الجهات،<br />
مثل برامج الإدارة المدينية ،(PGU) أو<br />
اعتمدت على التنمية الإجتماعية المدينية<br />
.(PDSU) وهذه الأخيرة، مثلاً، تدعم إنشاء<br />
خطط إستراتيجية للتنمية يكون التحدّي<br />
الجوهري فيها هو تشجيع انبثاق مشروع<br />
محلي متجانس وتكاملي، إبتداء من إجراء<br />
ينطوي على التنسيق والتفاوض بين مختلف<br />
الأطراف المحلية (البلديات، الشرائح
توجيه التنمية المدينية 37<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
تحالف المدن<br />
تتوفر هنا معلومات عديدة، بينها<br />
تلك التي تخص استراتيجيات التنمية<br />
المدينية (CDS)<br />
www.citiesalliance.org<br />
معهد التهيئة والعمران المديني في<br />
منطقة إيل دو فرانس IAURIF<br />
www.iaurif.org/fr/index.htm<br />
الورشة الباريسية للعمران APUR<br />
بنك معلومات مدينية قابلة للاطلاع.<br />
www.apur.org<br />
فرع المعهد الوطني الجغرافي IGN<br />
www.ignfi.fr<br />
المؤسسة العامة لتهيئة منطقة سينار <br />
EPA Sénart<br />
www.epa-senart.fr<br />
تجمّع المصالح الإقتصادية للعاملين<br />
في التهيئة والتنمية بفرنسا GIE<br />
ADEFRANCE<br />
www.gie-adefrance.fr<br />
الموقع<br />
www.villesendevenir.org<br />
الإجتماعية المهنية، خدمات الدولة، الخ.).<br />
وبين أكثرها شهرة، مشروع مدينة بيكيني<br />
(السنغال) حين دعمت ال PDSU هيئات<br />
الدائرة بحيث تتمكن من إنشاء خطط عمل ذات<br />
أولوية، من خلال منتديات مشاركة المواطنين<br />
ولجان المتابعة والهيئات البلدية المختصة.<br />
ولكن إذا كانت الهياكل المحلية قد اشتغلت<br />
بشكل جيد ومقبول على مستوى الأحياء، فإنّ<br />
النتائج كانت محدودة بسبب فقدان المتابعة<br />
المستديمة على المستوى البلدي.<br />
وخلاصة القول، إنّ التفكير في إدارة ومتابعة<br />
وثيقة التهيئة في ساعة إنشائها بالضبط، هو<br />
أمر حاسم. الكثير من الخطط والخطاطات<br />
قُدّمت للمدن والحواضر، جاهزة على طريقة<br />
«مفتاح في اليد»، ولكن دون متابعة حقيقية<br />
من جانب هيكل محلي أو أكثر. والمتابعة<br />
تقتضي إشراك وتكوين الأشخاص المحليين<br />
منذ بدء الإجراء، وكذلك إقامة الوسائط<br />
الفنية.<br />
وهذه المتابعة جوهرية لضمان تطبيق<br />
الخطة، ومتابعتها (المؤشرات، جداول<br />
التصميم الإحصائية، الأدوات اللازمة لرسم<br />
الخرائط والعنونة، والمراصد، الخ.<br />
يرجى الرجوع إلى فصل «توصيف<br />
المدن»)، وتقييمها بشكل منتظم، بهدف<br />
عمليات ملاءمتها أو مراجعتها لاحقاً. وفي<br />
المدن الصغيرة أو المتوسطة، يكفي عموماً<br />
إنشاء (أو تدعيم) مكتب للعمران أو التنمية.<br />
وفي المدن الكبرى والحواضر، الأمر<br />
التزوّد بالمواد الغذائية في هانوي،<br />
ثاني مدن فييتنام، يعتمد على<br />
حزام من قرى إنتاج الخضار.<br />
إنّ تحوّل البناء المديني<br />
والتوجهات الجديدة في مسألة<br />
التهيئة توجب إيجاد حلول متجانسة<br />
لمشكلات البيئة المتفاقمة، وإدارة المياه، وتأمين<br />
العقار. وأطلس المعلومات المصوّر «العمران<br />
المحيطي في إقليم هانوي»، الذي صدر عن ال CNST في فييتنام<br />
وجامعة بوردو الثالثة، يتضمن رؤية جديدة تماماً عن هذه<br />
العلاقات المعقدة بين المركز والمحيط، وبين الزراعة والامتداد<br />
العمراني.<br />
يفترض إنشاء هياكل محددة مثل وكالات<br />
الإعمار (المغرب)، أو مؤسسات التخطيط<br />
البلدية (المكسيك). ■<br />
زائر في معهد تخطيط مدينة ليون<br />
(المكسيك).
38 السكن والمسألة العقارية<br />
السكن والمسألة<br />
العقارية<br />
من اليمين إلى اليسار ومن<br />
الأعلى إلى الأسفل: تجسيد<br />
ثلاثي الأبعاد لشقّة في اليابان؛<br />
تضادّ بين المسكن النظامي<br />
وغير النظامي، وكلاهما آيل<br />
للتهديم، في سويتو (جنوب<br />
أفريقيا)؛ سياج عمارة في<br />
بوزنان (بولونيا)؛ شارع<br />
في الإمتياز<br />
الفرنسي<br />
في الوقت الحاضر، وعلى نطاق الكرة<br />
الأرضية، تُبنى معظم المساكن خارج أيّ<br />
إطار تشريعي أو تنظيمي، إما لأن المسكن<br />
لا يلتزم برخصة البناء الممنوحة، أو لأنّ<br />
المسكن أقيم من غير ترخيص، أو وهذه<br />
هي الحالة الغالبة أن البناء تمّ على ملكية<br />
الغير، وعلى أرض هي ملكية عامة إجمالاً.<br />
وبين 40 إلى %80 من سكان المدن الكبرى<br />
في الهند يقيمون في مساكن لا تتمتع بوضع<br />
نظامي وهذا وضع تشترك فيه نسبة 30 إلى<br />
%40 من سكان المدن في أمريكا اللاتينية.<br />
هذه النسبة هي أعلى أكثر من هذا في مدن<br />
البلدان الأفريقية شبه الصحراوية. وهكذا<br />
تشهد المدن النامية تعارضاً ملحوظاً بين<br />
المدينة القانونية والمدينة الفعلية، مع عواقب<br />
تنعكس على شروط المعيشة: عمليات البناء<br />
تجري غالباً قبل حيازة الملكية وتهيئة<br />
الشبكات. وإنّ تأمين الوصول إلى سوق<br />
العقار وتنظيم تمويل المساكن يصبحان،<br />
ينبغي على<br />
كلّ مدينة آخذة<br />
في التوسع أن تطرح مسألة<br />
السكن، مع ما تنطوي عليه<br />
من إشكاليات مختلفة: الأنظمة<br />
العقارية، وإنشاء وتمويل<br />
الحصول على المساكن. وفي<br />
البلدان الواقعة خارج «منظمة<br />
التعاون الإقتصادي والتنمية»،<br />
تتحكم المسألة العقارية اليوم<br />
بكلّ ما عداها.<br />
القديم<br />
في شنغهاي<br />
(الصين).<br />
الأحياء غير النظامية<br />
لم تعد عمليات فرز الأراضي غير النظامية تتجلى في عدم نظامية الإجراءات عدم نظامية<br />
التحويل، والخلل في التسجيل، وعدم المطابقة مع أنظمة العمران المديني، ومعايير التجهيز أو<br />
الإنشاء، أو المعايير الضريبية بل بافتقارها إلى التجهيز. ومستوى الوضع غير النظامي يتفاوت<br />
حسب الحالة، ولكن يندر أن يكون سكان حيّ منعدم الأمن في وضع غير نظامي على المستوى<br />
العقاري، والمديني، والضريبي. والكثيرون يتفادون انعدام الأمن والبيئة الملوثة في أحياء الإستيلاء،<br />
عن طريق الاحتماء بالطبقة المتوسطة. هذه حال ال loteamentos في ساو باولو، وال colonias في<br />
المكسيك، أو الأحياء المخالفة في المدن المغربية.
السكن والمسألة العقارية 39<br />
بذلك، ميدانَيْ عمل جوهريين يعتمد واحدهما<br />
على الآخر في مسألة المسكن.<br />
تأمين الوصول إلى السوق العقارية<br />
فكرة الملكية العقارية ليست بسيطة ولا<br />
أحادية المعنى. وابتداء من الإستخدام غير<br />
النظاميّ نهائياً لقطعة أرض، وانتهاءً بالملكية<br />
التامة والكلية الموثقة، ثمة سلسلة كاملة من<br />
أشكال الملكية الوسيطة ذات المحتوى<br />
المتنوع. الملكية العقارية، واستخدامها،<br />
وتناقلها وتبادلها، تقع كلها داخل إطار<br />
مجموعة من القوانين. ومن حيث الممارسة<br />
التقليدية، كانت الأعراف هي التي تحدّد تلك<br />
القوانين، وهي تظلّ الأكثر شيوعاً لدى<br />
السكان، في أفريقيا خاصة. ومع ذلك، وتحت<br />
تأثير الرعاة الماليين، يميل الإتجاه الحالي<br />
إلى استصدار القوانين ضمن إطار نصوص<br />
تشريعية ذات تسلسل هرمي سليم.<br />
والعمران غير الرسمي وغير النظامي في<br />
المدن النامية يثير عواقب سلبية على<br />
مستويات مختلفة. غياب الأمن وانعدام<br />
التجهيزات العامة يثبط الإستثمار في السكن،
40 السكن والمسألة العقارية<br />
وكذلك في الأنشطة المولّدة للدخل، فيزيد<br />
بذلك من حال انعدام الأمن. كذلك فإنّ غياب<br />
صكوك الملكية يحدّ من القدرة على الإقتراض<br />
عن طريق منع الرهن. والقروض، من غير<br />
ضمانات، تصبح أكثر ندرة وكلفة، وبهذا<br />
تحدّ الربح الإقتصادي من وراء الإستثمارات.<br />
وأخيراً، تساهم الحالات غير النظامية في<br />
تدهور البيئة المدينية.<br />
ولقد عارضت السلطات العامة، طويلاً،<br />
ترخيص وتهيئة الأحياء غير النظامية،<br />
بهدف الحدّ من اتساعها. والحال أنّ تجهيز<br />
هذه الأحياء يمثّل استثماراً هائلاً يقع على<br />
عاتق المدن، في حين أنّ الضرائب المحلية<br />
لا تسمح دائماً بتعبئة الموارد الضرورية.<br />
ومع ذلك فإنّ الأوضاع غير النظامية لهذه<br />
الأحياء هي ذاتها التي تعرقل تطبيق نظام<br />
ضريبي بلدي فعال، على العقارات المبنية أو<br />
غير المبنية.<br />
وتدفق السكان على هذه الأحياء غير النظامية<br />
يطرح سؤال الإنتاج العقاري. ذلك لأنّ<br />
الإنتاج العام للأراضي المخصصة للمعيشة،<br />
وكذلك لسكن المداخيل المتدنية، لا تلبّي في<br />
أحسن الأحوال إلا قسطاً صغيراً من الطلب.<br />
وهي عموماً تفضّ ل المداخيل المتوسطة<br />
وزبائن الدولة. والعائلات الفقيرة لا يعود<br />
أمامها خيار آخر سوى اللجوء إلى شبكات<br />
الإنتاج العقاري غير النظامية وغير الرسمية،<br />
بهدف الحصول على أرض للسكن.<br />
وإنّ سيطرة الدولة على الأراضي، ووضع<br />
سقف للملكية، وإقامة وكالات عقارية<br />
وشركات تهيئة عامة وشبه عامة: كلّ أشكال<br />
التدخّ ل المباشر للسلطات العامة فشلت، على<br />
الدوام تقريباً. وتبقى وسائط التدخل غير<br />
المباشرة:<br />
• يمكن لسياسة عقارية معينة أن تحدّ من المضاربة<br />
العقارية: فرض ضريبة على الأراضي المدينية<br />
غير المخمّنة، وضريبة على القيمة الزائدة<br />
المتحققة جرّاء المناقلات أو تركيب تجهيزات<br />
ثلاث مقاربات غير متطابقة<br />
إن هدف العائلات التي تعيش في أحياء غير نظامية هو، أوّلاً، عدم<br />
التعرّ ض للطرد، ثمّ التوصل إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية،<br />
والحصول أخيراً على الحقّ في بيع أو تسليم أو نقل ميراث الأرض<br />
والسكن الذي تشغله. ولبلوغ هذه الأهداف، لاجاجة أبداً إلى صكّ<br />
ملكية. فبالنسبة إلى السلطات العامة، يكون منح صكوك الملكية<br />
بمثابة وسيلة لجباية الضريبة، وتحديد المشمولين، وإدخال الأسواق<br />
العقارية غير النظامية في مضمار السوق النظامية. الأهداف الأخرى<br />
للسلطات العامة (التخطيط العمراني، إدارة البيئة) لا تتطلب منح<br />
صكوك الملكية.<br />
وفي الواقع، لا مصلحة إلا لممثّلي القطاع الخاص النظامي في تعميم<br />
الملكية الخاصة الفردية، لأنها من جهة تسهّل وتضمن الحصول على<br />
العقار ضمن مشروع لترويج العقارات والأبنية، ولأنها من جهة ثانية<br />
تشكّل عنصراً هاماً لتطوير الشركات، وأخيراً لأنها الشرط الضروري<br />
لإقامة نظام تمويل للسكن، عن طريق تطوير سوق رهنية.<br />
محلية. هذه الإجراءات الضريبية تقترن عموماً<br />
بسياسات دعم حكومي.
السكن والمسألة العقارية 41<br />
تمويل الملكية<br />
في بلدان أوروبا الشرقية «المتحوّلة»، لجأت الدول، التي كانت في السابق<br />
منتجة ومالكة المساكن، إلى خصخصة القسط الأعظم منها لصالح التوجّ ه<br />
الليبرالي، ومنحتها إلى ساكنيها بأسعار زهيدة. لكن الوضع تدهور، بعد<br />
هذه المرحلة الإبتدائية.<br />
فالقليل فقط من العائلات تمتلك القدرة الشرائية الكافية لحيازة مساكن<br />
جديدة، خصوصاً في المدن ذات الجاذبية الإقتصادية. ومن جانب آخر،<br />
يظلّ السكان مترددين في العهدة باقتصاداتهم إلى الأنظمة المصرفية، ولهذا<br />
تواجه هذه البلدان الكثير من الصعوبات في وضع آليات جديدة للتمويل.<br />
والبرامج التي اُطلقت تتراوح بين أنظمة العون على التوفير (وفقاً للنموذج<br />
• خلال سنوات 1980 1990، سعى البنك<br />
الدولي إلى وضع أنظمة تمويل للسكن<br />
مرتكزة على القرض الرهني. ولقد أعطت<br />
هذه المشاريع نتائج في الصين وماليزيا،<br />
بين البلدان التي تمزج بين الإستقرار<br />
السياسي، وفعالية الإدارة والنظام<br />
المصرفي، ومعدّل النموّ المدعوم والتضخم<br />
المعتدل. وفي أفريقيا الصحراوية كانت<br />
النتائج متباينة.<br />
• وثائق العمران ومختلف الأجهزة القانونية<br />
والتنظيمية يمكن أن تشكّل وسيلة فعالة<br />
لتأطير وتنظيم الإنتاج العقاري. وفي<br />
سياق الدول النامية، يحدث أن يكون<br />
تطبيقها محدود الفعالية غالباً.<br />
• ترخيص الإشغالات غير القانونية شكّل<br />
واحداً من الأغراض الرئيسية للمؤسسات<br />
العقارية حتى بداية سنة 2000. وفي<br />
العموم، يتمّ الترخيص لقاء إسهامات مالية<br />
من جانب شاغلي الأراضي.<br />
والواقع أنّ فتح المجال أمام الملكية وإصدار<br />
الصكوك يمنحان المالك شعوراً بأمن<br />
المؤسسة، وهذا شرط لا غنى عنه للتنمية في<br />
كل أبعادها. وانعدام الأمن الذي يواجهه<br />
مئات الملايين من ساكني مدن الصفيح يكمن<br />
في قلب مشكلة التخلّف.<br />
تمويل السكن:<br />
الخروج من المدى القصير<br />
يندر، عموماً، أن يؤخذ السكن في الحسبان<br />
القديم في فرنسا وألمانيا)، ونموذج أمريكا الشمالية القائم على ضمان<br />
مركزي للإقراض الرهني (بولونيا).<br />
القليل فقط من العائلات تمتلك<br />
القدرة الشرائية الكافية لحيازة<br />
مساكن جديدة؛ ولهذا، لكي<br />
تسكن العائلات الفقيرة، ليس<br />
أمامها من خيار آخر سوى<br />
اللجوء إلى الشبكات غير<br />
النظامية وغير الرسمية للإنتاج<br />
العقاري.<br />
ضمن إطار الهيئات الدولية: صندوق النقد<br />
الدولي (FMI) والبنك الدولي لا يخصصان<br />
عملياً أيّ تمويل للسكن. وتدخلات البنك، عن<br />
طريق «تحالف المدن» ،Cities Alliance لا<br />
تُعنى إلا بتطهير الأحياء الفقيرة واستراتيجيات<br />
تنمية المدن. وفي المقابل، يندر أن يستفيد<br />
هذا القطاع من الأولوية على مستوى وطني،<br />
إذْ غالباً ما يُعدّ هذا الطراز من الإستثمار<br />
جزءاً لا يتجزأ من منطق السوق. وأخيراً،<br />
تُطرح مسألة السكن على نحو يختلف جذرياً<br />
من بلد إلى بلد. وثمة القليل من النقاط<br />
المشتركة، في الواقع، بين بلدان أوروبا<br />
الشرقية التي خصخصت مساكن الدولة منذ<br />
سقوط جدار برلين، ومدن أفريقيا التي<br />
يتوجّ ب عليها أن تجابه نموّاً للسكان غير<br />
مسبوق.<br />
وفي المدن النامية يأتي الطلب، في الحقيقة،<br />
من سكان فقراء غالباً، يتعين عليهم تخصيص<br />
30 إلى %40 من دخولهم للاستئجار (مقابل<br />
معدّل %19 في البلدان المتقدمة). وإنتاج<br />
المسكن يصطدم، هكذا، بعدم كفاية المداخيل.<br />
ولأنّ السلطات العامة لا تمتلك وسائل تنفيذ<br />
مساكن شعبية (سوف تكون، لا ريب، باهظة<br />
كثيراً بالنسبة إلى الفقراء)، يتولى الأمر في<br />
هذه الحال الإنتاج الأهلي داخل مدن الصفيح،<br />
كما يتدخل فيه أكثر فأكثر قطاع غير نظامي<br />
للترويج العقاري (20 إلى %25 من سكان<br />
دلهي يعيشون في مساكن غير نظامية).
42 السكن والمسألة العقارية<br />
وهكذا فإنّ القسط الجوهري من إنتاج<br />
المساكن في الحواضر النامية يضمنه القطاع<br />
الخاص.<br />
وفي البلدان المصنّعة، تتولى قروض الرهن<br />
تمويل نسبة %90 من استثمارات السكن.<br />
وفي شرق آسيا، كما في الشرق الأوسط<br />
وأفريقيا الشمالية، تنخفض هذه النسبة إلى<br />
35 إلى %40. وفي أفريقيا الشرقية<br />
والصحراوية، كما في آسيا الجنوبية، يظلّ<br />
نموّ قروض الرهن محدوداً للغاية ويمثّل أقلّ<br />
من %10 من إستثمارات السكن.<br />
واليوم، تسمح الأنظمة المصرفية والمالية<br />
لاقتصادات البلدان المتقدمة بتوجيه ما يكفي<br />
من التوفير نحو تمويل السكن. وفي كلّ<br />
البلدان عملياً، وأياً كان مستوى التطوّر،<br />
تكون كافية تلك المصارف الخاصة وعروض<br />
التمويل المباشر للشرائح الإجتماعية الأكثر<br />
بحبوحة. لكن خطّ المشاركة في البلدان<br />
النامية والناشئة يمرّ عبر القرض إزاء حيازة<br />
الملكية بالنسبة إلى الشرائح المتوسطة، في<br />
حين أنّ تمويل سكن الشرائح الفقيرة، وهي<br />
الأغلبية، يعود أيضاً وعلى نطاق واسع إلى<br />
الإقتصاد غير النظامي. وفي مستوى الكلفة،<br />
يمكن أن يصبح السكن غير النظامي أعلى<br />
ثمناً من السكن الكلاسيكي. وهكذا يُعتبر<br />
السكن والغذاء والنقل ممثّلاً ل %80 من<br />
ميزانية أسرة فقيرة، وهذه نسبة مرتفعة<br />
للغاية بالقياس إلى أسرة متوسطة أو<br />
مرتاحة.<br />
ولهذه الأسباب أنشئت وسائل للتمويل الرهني<br />
منذ بدء التسعينيات في آسيا (كوريا، ماليزيا،<br />
تايلاند، أو الصن)، وأمريكا اللاتينية (تشيلي،<br />
الأرجنتين، أو البرازيل)، والشرق الأوسط<br />
(إيران والأردن)، أو أفريقيا الشمالية. ومع<br />
ذلك يظلّ تطوّر هذه الأداة محدوداً بفعل<br />
المنظورات الإقتصادية التي لا تشجّ ع عليه<br />
كثيراً، وخصوصاً بفعل عدم كفاية الإطار<br />
المؤسساتي والتقني والقانوني للكثير من<br />
البلدان النامية.<br />
يمكن للمدن أن تتلقى العون في<br />
إعداد استراتيجيات التنمية<br />
العمرانية، وتستفيد من<br />
التمويلات والخبرة.<br />
إستراتيجيات مالية على المدى البعيد<br />
ولقد أجريت أيضاً تجارب متنوعة على<br />
إنشاء «مصارف سكن» (تونس، السنغال،<br />
ساحل العاج...)، فأعطت نتائج مخيّبة غالباً.<br />
وتحت غطاء كونها وسائل متخصصة<br />
للسوق، خدمت تلك المصارف في التقاط<br />
الدعم العام الخارجي واجتذاب زبائن<br />
المصارف التجارية المحلية. ولكن تدفقات<br />
القروض، الفعلية أو المنتظَ رة، من هذه<br />
المؤسسات، يظلّ أدنى بكثير من حاجات<br />
تلبية الأولويات الإقتصادية والإجتماعية.<br />
والتمويل غير النظامي لاستثمارات السكن<br />
(الكفالة، الربا، العائلة...) والقروض<br />
القصيرة ولمبالغ ضئيلة، مقترنة بالضمانات<br />
الشخصية لدى المصارف ومؤسسات<br />
الإقراض المحدود، تظلّ بالتالي هي القاعدة.<br />
وتوسيع سوق التسليف لصالح السكن،<br />
وأمنه، وإنشاء سوق مالية قادرة على تسهيل<br />
حشد الموارد طويلة الأمد، تظلّ أهدافاً<br />
مبتغاة. وإمكانية الرهن ليست ضمانة آمنة<br />
بناء على مبادرة البنك الدولي ومنظمة UN-Habitat التابعة للأمم<br />
المتحدة، وبدعم من 12 دولة أعضاء في منظمة التعاون والتنمية<br />
الإقتصادية، يقوم «تحالف المدن» بمساعدة المدن في تحضير<br />
استراتيجيات التنمية المدينية .CDS وهي تقدّم التمويل وخبرة الإنشاء،<br />
من جانب الممثّلين المحليين، لمشروع تنمية مدينتهم. هذه الاستراتيجيات<br />
تتضمن، بشكل رئيسي، تسلسلاً هرمياً للأولويات بمعنى الأعمال<br />
والإستثمارات. وال CDS تدعم الأعمال على مستوى مجموع أراضي<br />
مدينة ما، وكذلك إصلاح السياسات، والمؤسسات، والأنظمة. وأحد<br />
المحاور هو شفافية إدارة الخدمات بغرض موازنة العوائد واجتذاب<br />
رؤوس الأموال المحلية والخارجية، العامة والخاصة. ومنظمة «تحالف<br />
المدن» ساندت ال CDS في أكثر من 150 مدينة في العالم.
السكن والمسألة العقارية 43<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
برنامج الأمم المتحدة للمؤسسات البشرية<br />
ONU-Habitat<br />
www.unhabitat.org<br />
الوكالة الوطنية للمعلومات حول السكن<br />
ANIL<br />
www.anil.org<br />
الشبكة الأوروبية لأبحاث السكن<br />
www.enhr.ibf.uu.se/index.html<br />
دراسات عقارية<br />
www.foncier.org<br />
الإتحاد الإجتماعي للسكن<br />
www.union-hlm.org<br />
حركة «باكت أريم» لتحسين المسكن<br />
www.pact-arim.org<br />
المركز العلمي والفنّي للبناء CSTB<br />
www.cstb.fr<br />
جيوإكسبرت<br />
www.geoexpert.asso.fr<br />
المجموعة الثامنة<br />
www.groupehuit.com<br />
الرابطة الفرنسية للمعلومات الجغرافية<br />
AFIGEO<br />
www.afigeo.asso.fr<br />
الموقع<br />
www.villesendevenir.org<br />
من الإنكار إلى الإعتبار<br />
حتى نهاية الستينيات، كان يتمّ إنكار<br />
وجود الأحياء غير النظامية ذاتها.<br />
فهذه لم يكن يُشار إليها في مخططات<br />
المدينة والوثائق العمرانية. واعتباراً<br />
من سنوات السبعينيات، جرى<br />
تدريجياً تفضيل إزالتها، ثمّ إدراجها<br />
وخصخصتها. ومنذ التسعينيات، تريد<br />
جميع الشركات إضفاء صفة قانونية<br />
على الأوضاع القائمة، سواء عن<br />
طريق تفضيل دمج الأسواق المالية<br />
غير الرسمية في الأسواق الرسمية<br />
والحصول على الملكية الفردية،<br />
كما في الأعمال التي يدعمها البنك<br />
الدولي؛ أو عن طريق منح الأولوية<br />
للإندماج الإجتماعي والإقتصادي<br />
للأحياء، والمواءمة في النهاية بين<br />
دمج الأسواق العقارية وتوحيدها،<br />
وهي المقاربة التي تطبّقها وكالات<br />
الأمم المتحدة.<br />
للمصارف فحسب، بل تعني أيضاً حماية<br />
حقوق الأفراد. وفي غضون ذلك، لا غنى<br />
عن التمويلات الخارجية والدعم الفنّي<br />
والمؤسساتي لمشروعات هادفة ومحدّدة<br />
الموقع، تنطوي على اشتراك نشط من جانب<br />
السكان لإنتاج مساكن ذات أسعار منخفضة.<br />
والبرامج الإرادية من هذا الطراز انطلقت<br />
في موريتانيا والمالاوي وأنغولا وغانا.<br />
وتطوير سلفة السكن من جانب المؤسسات<br />
المالية التعاونية، القريبة من السكان، يمثّل<br />
ميداناً آخر يسمح باستصدار آليات تمويل<br />
للسكن في البلدان الفقيرة. وهكذا فإنّ شبكات<br />
التوفير والتسليف الرئيسية في الكونغو <br />
برازافيل وبوركينا فاسو ومالي تعطي أمثلة<br />
فعالة على الإدارة والبنى التحتية القانونية<br />
والمصرفية. وهذه المؤسسات تضمّ عدداً من<br />
المودعين يفوق عدد الزبائن في مجموع<br />
المصارف المحلية. صحيح أنّ مبالغ التوفير<br />
متواضعة في المتوسط، ولكنها تتنامى<br />
بانتظام وبسرعة. وبسبب كونها في وضع<br />
إقتصادي صحّ ي، فإنها تمتلك قدرات تحويل<br />
تتيح لها تمويل المزيد من القروض الهامة<br />
على المدى القصير والمتوسط. ويمكن لها<br />
تحت رقابة المصرف المركزي، مثل سواها،<br />
أن تستكمل مواردها عن طريق الإنخراط<br />
في السوق المالية والتمويلية. ولسوف تتمكن،<br />
في نهاية المطاف، من اقتراح قروض طويلة<br />
مقترنة بضمانات رهنية.<br />
وعملية التنمية الإقتصادية للمدن تمرّ ،<br />
ختاماً، عبر إقامة حقوق إشغال وآليات<br />
تمويل للمساكن. وتلبية هذه الحاجات بطريقة<br />
ملائمة تقتضي التكامل ضمن تحديد كوني<br />
لسياسة المدينة. ■
44 توفير الخدمات الضرورية<br />
توفير<br />
الخدمات<br />
الضرورية<br />
المدن هي المستوى<br />
الممتاز لتأمين<br />
الخدمات<br />
التي تُسمّى<br />
ضرورية: ماء<br />
الشرب، النظافة<br />
العامة، المعالجة<br />
الجماعية للنفايات،<br />
الكهرباء (والطاقة، بصفة أعمّ)،<br />
والنقل. وهذه مهمة حاسمة<br />
تتطلب تجهيز السلطات المحلية<br />
بالخبرة وبالوسائل المالية على<br />
حدّ سواء.<br />
قرابة نصف سكان المدن في البلدان النامية،<br />
اليوم، لا تتوفر لهم الخدمات الضرورية.<br />
وبالإضافة إلى هذا، حين تتوفر المنشآت،<br />
فإنّ النوعية ليست مضمونة دائماً (إنقطاع<br />
الكهرباء، المعدّل الضعيف للماء...) وسكان<br />
المدن غير قادرين عموماً على سداد أكلافها.<br />
ولكن من دون هذه الخدمات لا يمكن<br />
لقطاعات مثل التعليم والصحة والسكن، دون<br />
احتساب جميع الأنشطة الإقتصادية، أن تعمل<br />
بشكل سليم.
توفير الخدمات الضرورية 45<br />
ولكي توفّر هذه الخدمات لمواطنيها، يتوجب<br />
على الهيئات المحلية أن تتبنى سلسلة من<br />
المبادىء: العدل في توفير الخدمة، اشتراك<br />
الأطراف في تحديد الخدمة، إدارة تشاركية<br />
في التنفيذ، والتمويل المستديم للإستثمار<br />
والاستخدام معاً.<br />
العدل في الحصول على الخدمة<br />
الحديث عن توفير الخدمات يشمل مسألتين<br />
متمايزتين في الواقع: هل تتوفر البنى التحتية<br />
الضرورية، وهل استمرار الخدمة مضمون؟<br />
وثانياً، هل في مستطاع المستخدمين سداد<br />
تعرفة الخدمات؟<br />
والحال أنّ بلداً مثل فرنسا احتاج إلى قرابة<br />
مئة سنة لكي يتوصل إلى تعميم توفير<br />
الخدمات على الطريقة الفنية التي نعرفها<br />
اليوم، من نوع صنبور مياه الشرب داخل<br />
المنزل. ولسبب كهذا يبدو ملائماً، بالنسبة<br />
إلى البلدان النامية، أن تثير المسألة على<br />
مستوى العدل في توفير الخدمة (توفيرها<br />
للجميع)، أكثر من المساواة (توفير النوعية<br />
ذاتها من الخدمة) لمجموعة محددة من<br />
إلى اليمين، من الأعلى<br />
إلى الأسفل:<br />
ربط مدينة ماسيا<br />
(الموزمبيق) بالشبكة<br />
الكهربائية، تجميع<br />
النفايات في شيمالواكان<br />
(المكسيك).<br />
الأسفل: في المدن<br />
الهندية يمثّل ماء<br />
الصنبور الصالح للشرب<br />
تحدياً أمام الصحة<br />
العامة. إلى اليسار،<br />
غطاء مجرور في البيرو.<br />
السكان. في معنى آخر، من المهمّ، ضمن<br />
أفضل الآجال الممكنة، ضمان الخدمة<br />
للجميع، حسب أشكال ومعايير مختلفة يمكن<br />
بعدئذ أن تتطوّر لتحقيق هدف المساواة في<br />
الخدمة لجميع السكان.<br />
وهذه المقاربة تشتمل على بُعدين: منظور<br />
على المدى البعيد، يعتمد على أجندة موثوقة<br />
وواقعية في ما يخصّ توسيع وتحسين<br />
الخدمة؛ وملاءمة التقنيات ومقاييس الخدمة<br />
المتوفرة، ضمن معطيات مختلفة (التوفّر<br />
المالي للخدمة وقدرة السكان على السداد<br />
أساساً).<br />
تحديد الخدمة بالشراكة<br />
تاريخ الخدمات الضرورية في معظم البلدان<br />
النامية أظهر فشل نماذج التشغيل التابعة<br />
للدولة والممركزة والبيروقراطية، ورجّ ح<br />
بذلك المقاربات الفنّية. ولأنّ شروط توفير<br />
الخدمات تحددها الخصائص المحلية، فإنّ<br />
الإطار الملائم لتنظيم الخدمات (على الأقلّ<br />
بالنسبة إلى الخدمة المباشرة للسكان: التوزيع،<br />
الجمع...) هو السلطات المحلية اللامركزية.<br />
وينبغي أن يكون هنالك دور لكلّ من<br />
السلطات المركزية والمحلية، وجهات<br />
التشغيل (العامة، الخاصة، المختلطة،<br />
التعاونية) والمستخدمين، وذلك في تحديد<br />
الخدمات (الإطار القانوني، المعايير الفنية
46 توفير الخدمات الضرورية<br />
مباشر بين كلّ الأطراف المشاركة والمواثيق،<br />
مثل ميثاق الخدمات العامة المحلية في<br />
فرنسا، أو ميثاق الخدمات الضرورية، التي<br />
يمكن أن توفّر مرجعيات مفيدة في تعريف<br />
مسؤوليات كلّ فريق، ضمن إطار تفاوضي.<br />
إعداد الفواتير،<br />
والتحصيل، وخدمة<br />
الزبائن في تعاونية<br />
كهرباء تانغيل<br />
(بنغلاديش).<br />
إدارة تشاركية<br />
ينبغي للخيارات الأساسية في إدارة الخدمات،<br />
مثل نمط الإنتاج ومستوى التعرفة وبرامج<br />
الإستثمار، أن تظلّ من صلاحية السلطات<br />
تعرفة إجتماعية هادفة<br />
في تشيلي، جرى وضع آلية لتقديم<br />
الدعم الحكومي إلى العائلات المعوزة،<br />
وذلك لتسهيل دفع فواتير المياه<br />
والتنظيفات. وهذه العائلات، فور<br />
تحديد أوضاعها من جانب البلديات،<br />
تحصل على الحقّ في تعرفة مخفضة<br />
بين 25 إلى %85 من قيمة الفاتورة<br />
التي يرسلها المشغّل. وهذا الأخير<br />
يتلقى دعماً من البلدية يعادل قيمة<br />
التخفيض. أمّا البلديات فهي تستفيد<br />
من تحويلات مالية من الدولة. ومنحة<br />
التخفيض للمستخدمين مشروطة بسداد<br />
الفواتير فعلياً.<br />
والبيئة، المراقبة، ومستوى اشتراك<br />
المستخدمين).<br />
والمحاصصة الواضحة في مسؤوليات كلّ<br />
الأطراف المشاركة تفرض نفسها: إحكام<br />
الإطار التشريعي والتنظيمي، بالنسبة إلى<br />
السلطات العامة؛ وتنظيم الخدمات (لا سيما<br />
اختيار نمط الإدارة)، ومراقبة أدائها وتحديد<br />
التعرفة، بالنسبة إلى السلطات المحلية؛<br />
واختيار الوسائط الفنية والبشرية والمالية<br />
لتحقيق أهداف الخدمة التي عهدت بها إليهم<br />
السلطات المنظ ِّ مة، بالنسبة إلى جهات<br />
التشغيل؛ والإشتراك في اختيار التوجهات<br />
الكبرى للخدمات، والرقابة المباشرة على<br />
المشغّل، مقابل سداد التعرفة، بالنسبة إلى<br />
المستخدمين. ويجب الحفاظ على حوار<br />
في مسكن تصل إليه<br />
الكهرباء، يزداد على<br />
الفور وقت الدراسة<br />
اليومية بعد المدرسة،<br />
بمعدّل 10 على %15.
توفير الخدمات الضرورية 47<br />
العامة ِّ المنظمة. وفي كلّ ما يخصّ الإدارة<br />
اليومية والتشغيلية (الإستهلاك، الصيانة،<br />
إعداد الفواتير والجباية، المعلومات)، تقع<br />
المسؤولية على عاتق المشغ ِّل. وفي غالبية<br />
كبيرة من الحالات، نشهد اضطراباً في<br />
الأدوار بين السلطات المنظّ مة والمشغّلة<br />
(وهي عموماً شركة أو إدارة عامة)، وهذا<br />
يلحق الأذى بفعالية الخدمة (الشللية،<br />
المحاباة، غياب الرقابة).<br />
نمط دفتر المهامّ، وبرنامج تحسين الخدمة،<br />
ومؤشرات الأداء. ومحتوى هذه الشراكات<br />
يعود إلى الحاجات والقدرات الذاتية لدى<br />
السلطة المنظمة.<br />
تمويل مستديم<br />
تمويلات الخدمات تتضمن منظوراً ذا أمد<br />
قصير (المهامّ المباشرة لتشغيل الخدمة:<br />
الربط، الإستخدام، الكشف والصيانة)،<br />
ومنظوراً ذا أمد بعيد، لا سيما بخصوص<br />
إطار للتشاور<br />
في فرنسا تمّ التوقيع على «ميثاق الخدمات العامة المحلية» بين<br />
الجمعيات الرئيسية للمثّلين المحليين المنتخَ بين، والمشغ ِّلين الرئيسيين<br />
في القطاعين العام والخاص، وجمعيات المستخدمين و«معهد الإدارة<br />
التفويضية» .(IGD) وهذا الميثاق ركز على المبادىء الرئيسية في<br />
الحكم: الشفافية، الوضوح واقتسام المسؤوليات، مشاركة جميع<br />
الممثلين في قرارات التوجيه، تقييم الأداء... ولأنه ليس مُلزماً، يستند<br />
الميثاق على النزعة الإرادية لدى الموقّعين، ويتيح تنظيماً فعالاً على<br />
أساس أثر السمعة. ومنذ توقيعه تقوم مجموعات عمل قطاعية بجمع<br />
الأطراف المشاركة لاستخلاص مؤشرات الأداء بخصوص المياه،<br />
والنظافة العامة، وجمع ومعالجة النفايات، والنقل الجماعي.<br />
وأياً كانت طبيعة المشغ ِّل، عاماً او خاصاً،<br />
من المستحب تطوير المقاربات التشاركية<br />
والمهنية، المرتكزة على أفكار المدى البعيد<br />
(الأهداف)، والتعديل (إعادة التفاوض<br />
بانتظام)، اعتماداً على أدوات تعاقدية من<br />
هندسة إجتماعية ناشطة<br />
في بورت أو برانس تقوم ال<br />
،CAMEP وهي جهة تشغيل عامة،<br />
ببيع المياه بالجملة إلى لجان أحياء<br />
تدير استغلال صنابير المياه النقية،<br />
بكلفة أقلّ . ونموذج الإدارة التشاركية<br />
الذي تطبقه في بيونس أيريس شركة<br />
(Suez) Aquas Aegentinas في<br />
الأحياء الفقيرة يستند على اقتسام<br />
الأدوار. الشركة تقدّم الموادّ والتأهيل،<br />
والبلدية تقدّم المعدّات، وسكان<br />
الحيّ يقدّمون اليد العاملة للأشغال.<br />
والإقتصاد في الكلفة يتيح خفض تعرفة<br />
المياه في هذه الأحياء. وفي بانغالور<br />
تقترح شركة المياه (BWSSB) خيارين<br />
في تقديم الخدمة: واحدة منزلية<br />
«تقليدية» بتعرفة ملائمة، وأخرى<br />
«شبه جماعية» (صنبور لكلّ 8 إلى<br />
12 بيت) للأحياء ذات الكثافة السكانية<br />
العالية.<br />
الصهاريج تتزوّد من خراطيم<br />
المياه في بورت أو برانس<br />
(هاييتي).
48 توفير الخدمات الضرورية<br />
البنى التحتية للمؤسسة الأولى، التي يمكن أن<br />
يتجاوز عمرها 50 سنة. مهامّ المدى القصير<br />
ينبغي أن يؤمّنها المستفيدون الفعليون من<br />
الخدمات، والنمط الأكثر ملاءمة للجباية هو<br />
دائرة التعرفة. ومن الضروري أن تكون<br />
جميع النفقات المباشرة مغطاة من ناتج<br />
التعرفة (خصوصاً الصيانة)، وإلا فإنّ نوعية<br />
الخدمة سوف تتدهور باضطراد.<br />
وبخصوص تمويل البنى التحتية، يمكن اعتماد<br />
العديد من الخيارات، لكن التمويلات الإبتدائية<br />
العامة، وهي غالباً صناديق غير قابلة للتحصيل،<br />
تبدو لا غنى عنها. والصناديق يمكن أن تأتي<br />
من هبات عالمية أو من قروض (يجري سدادها<br />
عن طريق الضرائب، وأحياناً جزئياً عن طريق<br />
المستخدمين مباشرة). ولكي تصبح واردة،<br />
ينبغي للقروض أن تدوم أطول فترة ممكنة (30<br />
40 سنة)، وتكون نفقتها أدنى ما هو ممكن: إما<br />
أن تأتي الصناديق من مصدر يتيح معدّل فائدة<br />
منخفض (التوفير الشعبي، صناديق المتقاعدين،<br />
القروض في إطار التعاون العالمي)؛ أو تكون<br />
ضمانات يتعهد بها رعاة ماليون عالميون، تتيح<br />
تخفيض استحقاقات الأخطار. وأخيراً، يتوجب<br />
على هذه القروض أن تكون في متناول<br />
السلطات المنظمة. وفي العديد من البلدان، لا<br />
يكون القرض في متناول الجهات المحلية، أو لا<br />
يكون في وسعها مخاطبة جميع الرعاة الماليين <br />
بعض المؤسسات الدولية لا تتعامل إلا مع الدول<br />
( أنظر فصل «تمويل المدن»)، رغم أنّ<br />
الوضع آخذ في التبدّل.<br />
التوصّ ل إلى تسوية بين التوازن<br />
الإقتصادي والعدل الإجتماعي<br />
الخدمات الضرورية هي أنشطة إقتصادية<br />
خاضعة للصالح العام، الذي يقتضي أنظمة<br />
الضمان الشعبي<br />
توجد في البرازيل دائرة Fundo<br />
de Garantia por Tiempo de<br />
،Serviçio التي تعادل ضمان البطالة<br />
المموّل من إكتتابات مقتطعة من الرواتب،<br />
ويُعهد بإدارتها إلى مصرف عام<br />
.(Caixa Economica Federal)<br />
جمع القمامة في بيليم<br />
(البرازيل).<br />
وهذه تسمح باقتراح قروض للبلديات،<br />
ذات أمد طويل ومعدّل فائدة مناسب<br />
موجّ ه خصوصاً إلى الإستثمارات في<br />
قطاعات التنظيفات والسكن. ومنذ بعض<br />
الوقت فُتحت هذه القروض أمام الشراكات<br />
الخاصة في مشاريع التنظيفات.<br />
بين العام والخاص<br />
إدارة الخدمات المدينية تلجأ غالباً إلى شراكات عامة خاصة (PPP) تجمع بين سلطة منظمة عامة، وشركة. بعضها مؤسسات،<br />
مثل جمعيات الإقتصاد المختلط (SEM) في فرنسا، لكن النمط الأكثر شيوعاً من ال PPP له طابع تعاقدي، مرتكز على دفتر مهامّ<br />
تحدده السلطة العامة وتنفذه الشراكة الخاصة. وحقل تطبيق ال PPP يمكن أن يكون الخدمة في مجموعها (الإستغلال، الكشف<br />
وصيانة الأعمال، إدارة المستخدمين)، أو العمل المحدد (مركز توليد كهرباء، محطة تنقية). ويمكن تصوّر العديد من التطبيقات:<br />
المصدر: معهد الإدارة التفويضية<br />
مصدر التعويض<br />
المالي للشراكة<br />
مشاريع تمويل المدة المتوسطة حقل الخاصة<br />
الأشغال الإستثمارات لل PPP التطبيق التعرفة المدفوعة من المستخدمين<br />
الشراكة الخاصة الشراكة الخاصة غير محددة خدمة خصخصة سلطة عامة تعرفة يدفعها<br />
(تحويل نتيجة المستخدمون عموماً<br />
الشراكة الخاصة<br />
20 إلى 30 سنة خدمة إمتياز توقيع عقد)<br />
إكتراء خدمة 10 إلى 20 سنة سلطة عامة سلطة عامة تعرفة يدفعها<br />
المستخدمون عموماً<br />
عقد خدمة أو مهمة 1 إلى 5 سنوات سلطة عامة سلطة عامة سداد من جانب<br />
إدارة محددة (مثل إعداد السلطات االعامة وأحياناً<br />
الفواتير للمستخدمين) مشاركة في كتلة الأرباح<br />
السداد من جانب<br />
سلطة عامة الشراكة الخاصة مدة تخفيض أشغال عقد من نوع السلطات العامة<br />
(تحويل نتيجة الإستثمارات «بناء تشغيل نقل» توقيع عقد)<br />
(BOT)
توفير الخدمات الضرورية 49<br />
محددة للتضامن. وإذا كانت وجهة نظر<br />
كونية ترى أنّ على المشغّل تغطية جميع<br />
النفقات (بما فيها الصيانة والإستثمار، حين<br />
يكون هذا من مهمّته)، فإنّ العائدات يمكن أن<br />
تتضمن مساهمات فردية من المستخدمين<br />
على اختلافهم (هيكل التعرفة)، أو من<br />
التحويلات العامة (الدعم الحكومي).<br />
ويمكن لهيكل التعرفة أن يستند على معادِلات<br />
أسعار بين المستخدمين (المنازل أو<br />
الصناعات، الفقراء أو الأغنياء)، لكنّ هذه<br />
بموجبها تحديد واضح للمستخدمين<br />
المستفيدين، وتتولى التمويل سلطة منظمة.<br />
ويمكن تأمين التمويل التكميلي عن طريق<br />
التحويلات الضريبية القائمة على التضامن<br />
الجغرافي والإجتماعي، واعتماداً على دخل<br />
دافع الضرائب. وعندها يكون للدولة<br />
ومستويات الإدارة الإقليمية دور رئيسي في<br />
إعادة التوزيع. ■<br />
تسفر غالباً عن تاثيرات ضارة مثل تطوّر<br />
خدمات بديلة حيت تبدو الإسهامات بالغة<br />
الأهمية. ويمكن لمعادلات الأسعار بين<br />
الخدمات أن توجد (في الأغلب بين المياه<br />
والتنظيفات، أو بين الكهرباء والمياه)، مع<br />
احتمال الخطر ذاته. واليوم يعتبر أفضل<br />
سبيل هو إنشاء تعرفة إجتماعية، يجري<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
المجلس الدولي للمياه<br />
www.worldwatercouncil.org<br />
المكتب العالمي للمياه<br />
www.oieau.fr<br />
برنامج المياه وتضامن المياه<br />
جمعية متخصصة في إشكالية المياه<br />
(الجرّ، التطهير...) في البلدان النامية.<br />
www.pseau.org<br />
معهد الإدارة بالتفويض IGD<br />
www.fondation-igd.org<br />
معهد إدارة النفايات<br />
www.iwm.co.uk<br />
عالم إعادة التصنيع<br />
www.recycle.net<br />
برنامج الأمم المتحدة للبيئة<br />
www.unepie.org<br />
توفير المياه وتنقيتها WatSan<br />
برنامج البنك الدولي<br />
www.worldbank.org/watsan<br />
المعهد العالمي لإدارة المياه IWMI<br />
www.cgiar.org/iwmi<br />
شركة المياه «سويز ليونايز» Ondéo<br />
Services<br />
www.suez-env.com<br />
شركة مياه «فيوليا»<br />
www.veoliaeau.com<br />
الشركة الهندسية الفرنسية BCEOM<br />
www.bceom.fr<br />
مكتب الإستشارات Sogreah<br />
www.sogreah.fr<br />
شراكة المهندسون والإقتصاديون<br />
ICEA<br />
www.icea-consult.com<br />
نقابة رجال الأعمال الفرنسية العالمية<br />
SEFI<br />
www.sefifrance.fr<br />
معهد الدراسات السياسبة في رين IEP<br />
(هندسة الخدمات المدينية والشبكات في<br />
البلدان النامية)<br />
www.rennes.iep.fr<br />
الموقع:<br />
www.villesendevenir.org<br />
الكشف على مجرور في باماكو<br />
(مالي).
50 التنقل في المدينة<br />
التنقل في<br />
المدينة<br />
مسألة الإنتقال داخل المدينة<br />
لا تقتصر على تطوير البنى<br />
التحتية وإقامة تجهيزات فعالة.<br />
إنها تتطلب جهوداً في الإدارة،<br />
وابتكارات في احتساب وتمويل<br />
حاجات السكان وبيئتهم.<br />
النموّ المديني وضع النقل المديني تحت<br />
ضغط هائل. وغياب سياسة إدارة المساحة<br />
العامة في البلدان النامية يزيد في تفاقك<br />
الآثار الناجمة عن النموّ المتسارع للمدن.<br />
وعلى السلطات المحلية، في كلّ مكان، أن<br />
تجد الوسائط المالية والفنية للربط بين أنماط<br />
النقل ذات الطابع المتنوع الفردية<br />
والجماعية، العامة والخاصة، في أمكنتها<br />
المخصصة أم لا وذلك لتلبية حاجات<br />
السكان.<br />
توصيف الحاجات<br />
تستقبل شوارع المدينة في البلدان النامية<br />
مارّ ة متنوعين (حسب تعدد أنماط الإنتقال،<br />
والأنشطة غير المبيّنة...)، يزيد كلّ منهم في<br />
صعوبة حركة السير وهشاشة حركة<br />
المشاة.<br />
والتزايد الكوني في استخدام الآليات اقترن<br />
بتطوّر ازدحام المدن والتلوث. وكانت النتيجة<br />
أنّ السرعة المتوسطة للسير انخفضت،<br />
رافعة بذلك كلفة استغلال وسائط النقل<br />
العامة. وارتفاع التعرفة جعلها أقلّ جاذبية،<br />
وأخذ دورها في التنقل يميل إلى التناقص.<br />
وهكذا يُقدّر أنّ النقل يمثّل 10 إلى<br />
%30 من مصادر دخل العوائل<br />
الأقلّ بحبوحة. وفي بعض المدن،<br />
يُضاف انعدام النقل العام إلى عدم<br />
كفاية الموارد لدى السكان، وبذلك<br />
يمثّل السير على الأقدام نسبة %50<br />
من التنقلات.<br />
كذلك تتجسد الكلفة في الوقت المهدور.<br />
ففي سنة 2000، في المكسيك، احتاج<br />
%20 من العمال إلى ثلاث ساعات<br />
جيئة وذهاباً من بيوتهم إلى أماكن<br />
عملهم. وهذا معطى يفسّ ر تطوّر<br />
الإستيلاء على مساكن مجاورة<br />
مباشرة لمراكز المدن، وعرقلة سوق
التنقل في المدينة 51<br />
زمن التنقل<br />
على المستوى الكوني، يتفاوت الزمن اللازم للإنتقال إلى مكان<br />
العمل، بين مدينة وأخرى. في معظم مدن البلدان النامية التي يتجاوز<br />
عدد سكانها ثلاثة ملايين، تستغرق المسافة أكثر من 45 دقيقة.<br />
لكن عدد السكان لا يفسر كل شيء. في بانغالور (الهند) يصرف<br />
الستة ملايين نسمة متوسط 30 دقيقة في المواصلات، في حين أنّ<br />
ال 570 ألف سكان فنوم بينه (كمبوديا) يحتاجون إلى 45 دقيقة. وفي<br />
بانكوك (تايلاند، 8,8 مليون نسمة) تقتضي الضرورة ساعة كاملة<br />
للقيام بالمشوار. وفي التجمعات السكنية للبلدان المصنّعة، تكون المدّة<br />
عموماً بين 20 إلى 30 دقيقة (بالنسبة إلى سكان بوسطن، وعددهم<br />
3,2 مليون نسمة، ينبغي قضاء 25 دقيقة وسطياً، و20 دقيقة بالنسبة<br />
إلى سكان برمنغهام).<br />
حصة وسائط النقل العام<br />
ضمن التنقلات المدينية<br />
الآلية في عدد من المدن<br />
في آسيا.<br />
المصدر:<br />
،Minefi-DGTPE<br />
تموز (يوليو) 2005.<br />
شوارع المدن في البلدان<br />
النامية تستقبل العديد من<br />
المارّة، يصادف كلّ منهم<br />
صعوبة في السير. إلى الأعلى،<br />
من اليمين إلى اليسار: موقف<br />
عالق في شاوكسنغ (الصين)،<br />
سائق تكسي في الجزائر، شارع<br />
المشاة في جايبور (الهند)،<br />
اختناق السير أثناء الليل في<br />
السكن. وحين يكون النقصان فادحاً للغاية،<br />
يتزايد خطر رؤية الشركات تنقل منشآتها من<br />
مدينة إلى أخرى.<br />
كييف (أوكرانيا)، الدراجات<br />
النارية المتواجدة في كل مكان<br />
من هانوي (فييتنام).<br />
وفي الماضي، وبسبب الإفتقار إلى قدرات<br />
الإستثمار وواقع النموّ المديني، لم يكن أمام<br />
العديد من الحواضر سوى خيار شقّ<br />
الطرقات، وهو حلّ دافع عنه الرعاة الماليون<br />
آنذاك. وهذا الميل شجّ ع الإنتشار، الفوضوي
52 التنقل في المدينة<br />
في كثير أو قليل، لجهات التشغيل الخاصة<br />
والنقل غير النظامي، أو حتى غير الشرعي،<br />
في حواضر الجنوب.<br />
إقتراح استراتيجية كونية<br />
تنمية النقل العام المديني تشكّل مكوّناً رئيسياً<br />
في خطط التنقل المديني، وشرطاً للتنمية<br />
المستدامة للمدن، وعنصراً حاسماً في البحث<br />
عن قدرتها على المنافسة الإقتصادية<br />
والتجانس الإجتماعي. والنقل يسمح بالوصول<br />
إلى المدرسة، والعمل، ومراكز النشاط<br />
والصحة وكلها انتقالات تمثّل غالبية التنقل<br />
المديني. والنوعية السيئة للنقل، أو حتى<br />
إنعدامه، هما سبب ظاهرة التغيّب. والنقل<br />
الإجتماعي، لتوّه، مشكلة رئيسية لا تنفك عن<br />
التفاقم في البلدان التي تكون فيها نسبة %70<br />
من السكان في أعمار تقلّ عن 25 سنة.<br />
وإنشاء أنظمة نقل منظمة يسمح، أيضاً،<br />
الهند: الخروج من السيارة<br />
في دلهي (الهند)، سوف يرتفع عدد<br />
الإنتقالات للشخص الواحد يومياً، من<br />
0,8 إلى 1,2 مرّة، إذا استمرت الميول<br />
الراهنة في العقد المقبل. والطول<br />
الوسطي للمسافات (في السيارة كما<br />
في الحافلة) ينبغي أن يتضاعف.<br />
وجواباً على هذا، سوف يزداد عدد<br />
السيارات إلى 8 مليون. ولهذا وضعت<br />
المدينة برنامجاً طموحاً للنقل السريع<br />
الجماعي، ودشنت خطّ المترو الثالث<br />
فيها. وإلى جانب تنويع أنماط النقل،<br />
تركز الهدف على التأثير في الهيكلة<br />
المدينية ومكافحة الإتساع والتمدد،<br />
وهي كلها مصادر للاعتماد على<br />
السيارات. وهذا يمرّ عبر تنسيق<br />
سياسات العمران والنقل، لا سيما<br />
تخصيص الأراضي.<br />
الموقع الخاص:<br />
البحث عن الترابط<br />
مشروعات مثل مترو هانوي، بتمويل<br />
من التعاونية الفرنسية؛ أو مترو دلهي،<br />
بدعم من التعاونية اليابانية؛ تُظهر أنّ<br />
نجاح مشروعات الإنشاء «الثقيلة»<br />
للنقل العام تمرّ عبر إدراجها في عمق<br />
خطاطات تنمية المدينة، وعبر مقاربة<br />
شاملة لمختلف أنماط النقل الحافلة،<br />
التاكسي، السكك الحديدة المدينية <br />
وذلك لخلق نظام مترابط.<br />
بخفض عوامل انعدام الإستقرار الإجتماعي<br />
والسياسي، ويقي من آثار الفصل المكاني.<br />
وتطوير وسائط النقل يفعل فعله، كذلك،<br />
لصالح حماية البيئة ويسمح بمكافحة التلوّث<br />
المناخي الذي تتسبب فيه وسائط النقل<br />
الفردية، وبذلك يضع النموّ المديني في قلب<br />
الهدف الكوني الساعي إلى خفض الإحتباس<br />
الحراري.<br />
إحدى الاستراتيجيات تقوم على تطوير<br />
أنظمة نقل جماعية، تشكّل شبكة تنتظم من<br />
الحافلة والترومواي لم يغادرا<br />
أبداً مراكز مدن أوروبا الشرقية<br />
ومحيط المتوسط. أعلى<br />
الصفحة: أنطاليا (تركيا)؛ بلزن<br />
(جمهوريك التشيك)؛ بودابست<br />
(هنغاريا)؛ الأسفل في تونس<br />
(تونس). والترومواي يعود<br />
اليوم بقوّة في شكل أكثر حداثة،<br />
كما إلي اليسار في إسكسيسر<br />
(تركيا).
التنقل في المدينة 53<br />
حولها المركبات ذات الطاقة الأصغر. وهذا<br />
التنظيم يمكن أن يُستكمل عن طريق الحافلات<br />
أو أنظمة النقل المديني في موقع خاصّ بها<br />
على المحاور الأشدّ ازدحاماً، مُعدّة في<br />
حارات محجوزة لها.<br />
الإنطلاق من الطلب<br />
سوق النقل المديني يجب أن ينتظم استناداً<br />
إلى الطلب، دون أن يتوقف عن اعتماد<br />
أنظمة تشجيعية لأنواع معينة من وسائط<br />
النقل حين تدعو الحاجة، مستنداً في هذا إلى<br />
تسلسل هرمي للعرض الذي يفسح المجال<br />
أمام كلّ طراز في النقل ضمن شبكة هيكلية<br />
منظمة. وبدل وضع القطاع العام في مواجهة<br />
القطاع الخاص، ينبغي لحاجات التنقل أن<br />
تكون صالحة في أفضل الشروط الممكنة،<br />
وبأقلّ كلفة بالنسبة إلى الهيئات المحلية.<br />
ومن هنا تتعايش شرائح مختلفة من خدمات<br />
النقل: النقل الجماعي، مع تعرفة ملائمة<br />
ومؤهلة حسب مواثيق متفق عليها بين
54 التنقل في المدينة<br />
المستخدمين والسلطة المنظمة؛ وسيارات<br />
التكسي الفردية والجماعية، التي تلبّي<br />
حاجات محددة، في مناسبات معينة؛<br />
والخدمات المخفضة عن طريق الحافلة<br />
الكبيرة والصغيرة، وتتيح تخديم الأحياء<br />
الوعرة التي يصعب على السيارات الضخمة<br />
الوصول إليها.<br />
والعرض المتنوع يتيح تلبية حاجات التنقل<br />
المتزايدة، وكذلك أخطار التشبّع وعرقلة<br />
في شكل «بناء تشغيل نقل» ،(BOT) كما<br />
في مترو بانكوك أو مانيلا؛ وتطوير شراكة<br />
بين القطاع العام والخاص ،(PPP) كما في<br />
ساو باولو أو المكسيك؛ واللجوء إلى<br />
قروض عامة ثنائية أو متعددة الجهات،<br />
وهو خيار تعتمده الجزائر وتونس<br />
ومصر.<br />
ولتحليل مشكلة التمويل، يتوجب تمييز<br />
استخدام أنظمة النقل المديني واستثمار<br />
السير. لكن تنفيذه يقتضي عمليات تهيئة<br />
هامة، واستثمارات مكلفة يتوجب تعميمها مع<br />
الزمن. وهو ينطوي كذلك على تجميع<br />
مختلف الأطراف في القطاع.<br />
مسألة التمويل<br />
ضعف الموارد التمويلية المتوفرة يشكّل<br />
العائق الرئيسي أمام السلطات المحلية في<br />
حسن تنفيذ مشاريعها. واللجوء إلى السلطة<br />
المركزية لا يكفي في الغالب، ويُلاحظ تطوّر<br />
أنماط تمويل بديلة: التنازل للقطاع الخاص<br />
المترو (من اليمين إلى اليسار:<br />
براغ، القاهرة، وارسو) يغري<br />
المسؤولين في الحواضر<br />
الكبرى المختنقة، لكنه الحلّ<br />
الذي يتطلب المزيد من<br />
الإستثمارات المالية.<br />
وتمويل الطرقات، عن تهيئتها. وبسبب<br />
دورها الجوهري في التنمية الإقتصادية<br />
والإجتماعية والبيئية للمدن، لا يمكن لوسائط<br />
النقل أن تُعتبر قطاعاً منتمياً كلياً<br />
إلى السوق، حيث ينبغي أن تتوازن<br />
المصروفات والأرباح دون تدخّ ل خارجي.<br />
ولا بدّ من تدخّ ل السلطات العامة في تنظيم<br />
وبرمجة وسائط النقل المديني، وتهيئة<br />
الطرقات، وحجوزات الإستملاك، وواقع<br />
الموازنات المرتفعة الضرورية وتعقيد أنساق<br />
التمويل.<br />
وغالباً ما يكون الإستثمار الإبتدائي كبيراً،<br />
ويتطلب آليات تمويل ملائمة. ويصعب على<br />
المشغّلين أن يعوّضوا قروضهم ويستوفوا<br />
نفقات عرباتهم في الوقت ذاته، مثلاً. وفي حالة<br />
مواقع العربات الثقيلة، يكون تمويل الإستثمار<br />
الإبتدائي أكثر تعقيداً. والغالبية العظمى من
التنقل في المدينة 55<br />
البلدان تضع خطاطات مؤسساتية وتمويلات<br />
تكميلية لحصيلة التعرفة، وذلك لضمان تطوّر<br />
النقل العام المديني الخاص بها.<br />
ومن المهمّ، بالتالي، تحديد ما يتوجب تمويله<br />
وحسب أيّ نسق. والدراسات التي أُجريت<br />
في بعض البلدان الأفريقية تشير إلى أنّ<br />
الحصيلة الضريبية على قطاع النقل المديني،<br />
بما في ذلك السيارات الخاصة، أعلى من<br />
النفقات المصروفة على هذا القطاع ذاته،<br />
مستبعَداً إلى حدّ كبير.<br />
والأمثلة السابقة تُظهر أنّ التمويلات لا تكفي<br />
للحفاظ على المؤسسة. هنالك إجراءات<br />
مكمّلة ضرورية، لا سيما التنظيم والرقابة.<br />
ومن المهمّ أيضاً أن يتبنى المشغّلون، في<br />
القطاعين العام والخاص، قواعد صارمة في<br />
الإدارة، وأهداف في تحقيق الإنتاجية تمكّنهم<br />
من بلوغ التوازن. والمؤسسات التي تستغلّ<br />
المحاور الهيكلية ينبغي أن تكون ذات أحجام<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
التعاون من أجل تنمية وتحسين وسائط<br />
النقل المديني CODATU<br />
www.codatu.org<br />
مركز دراسات شبكات النقل والعمران<br />
المديني CERTU<br />
www.certu.fr<br />
المعهد الوطني لأبحاث وسائط النقل<br />
وأمنها INRETS<br />
www.inrets.fr<br />
مختبر اقتصاد وسائط النقل LET<br />
www.let.fr<br />
برنامج العمل والتجديد في وسائط النقل<br />
الأرضية PREDIT<br />
برنامج بحث، وتجريب، وتجديد<br />
في وسائط النقل الأرضية، أطلقته<br />
وأدارته الوزارات المكلفة بالأبحاث،<br />
والنقل، والبيئة، والصناعة، ال<br />
.ANVAR وال ADEME<br />
www.predit.prd.fr<br />
الإدارة الذاتية للنقل الباريسي RATP<br />
www.ratp.fr<br />
SNCF العالمية (فرع من الشركة<br />
الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية<br />
(SNCF<br />
www.sncf-international.com<br />
SNCF الهندسة التابع ل (فرع Systra<br />
وRATP)<br />
www.systra.com<br />
المهامّ العامة<br />
www.missionspubliques.com<br />
برنامج النقل التابع للبنك الدولي<br />
www.worldbank.org/transport<br />
الموقع:<br />
www.villesendevenir.org<br />
حتى إذا أضفنا إليها مصروفات الطرق<br />
المدينية. والتحويل الجزئي لهذه الضرائب،<br />
في شكل يُتفق على تحديده، يمكن أن يكون<br />
مبرراً، خصوصاً بصدد الإستثمارات.<br />
وبالنسبة إلى الرعاة الماليين يكون الهاجس<br />
الرئيسي هو ديمومة الأنظمة. وتبعاً للبنك<br />
الدولي، جرى تفضيل خصخصة وسائط<br />
النقل، والمنافسة بين العديد من صغار<br />
المشغّلين، وإلغاء الدعم العام والأولوية<br />
المعطاة لمشغّلي الطرقات في الأنظمة الثقيلة،<br />
حتى للمدن التي يبلغ سكانها عدة ملايين.<br />
واحتساب التأثير البيئي أتاح تطوّر موقف<br />
الرعاة الماليين الذين أخذوا يموّلون المزيد<br />
فالمزيد من المشروعات الثقيلة، أو شراء<br />
معدّات النقل. ومع هذا، إذا كانت التمويلات<br />
متعددة الجهات متوفرة، فإنّ الإجراءات<br />
والإشتراطات ما تزال تجعل النقل المديني<br />
كافية، والحوافز الدافعة إلى التجميع يمكن أن<br />
تكون مفيدة لتحسين قدراتها على المنافسة.<br />
وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالإنخراط<br />
الحقيقي للسلطات العامة المحلية، بهدف<br />
استشراف رؤية كونية للمدينة، وتنظيم كامل<br />
لنظام النقل المديني. ■
56 مدن أكثر أمناً<br />
مدن أكثر أمناً<br />
تزويد السكان المدينيين بمدن أكثر أمناً لتكون<br />
مساحات عيش ونشاط، هو هدف واجب على<br />
جميع البلديات في المعمورة. وهذا يتجاوز تأمين<br />
السلامة الجسدية، لأنّ خلق رابطة اجتماعية<br />
وزجّ السكان في الحياة البلدية هما وسيلتان<br />
هامتان في خدمة سياسات المدينة.<br />
تميل المدن في هذه الأيام إلى أن تصبح<br />
أطرافاً فعلية في الصراع ضدّ ظواهر انعدام<br />
الأمن المديني، خصوصاً عن طريق تطوير<br />
مقاربات تشاركية تجمع ممثّلي القطاعين<br />
العام والخاص. إلى ذلك، يكون هذا الإجراء<br />
أكثر ضرورة حيث يحدث غالباً، وبالنظر<br />
إلى فقدان الوسائل، أن تعتمد المدن في هذا<br />
على ديناميات محلية سكانية إجمالاً، إذا<br />
توفرت: آليات التنظيم الذاتي التقليدية<br />
(مجالس الأسرة أو الحيّ ( يُضاف إليها<br />
ثلاثة أعمدة للوقاية<br />
الوقاية الإجتماعية<br />
• إستهداف المجموعات المعرّ ضة للخطر<br />
الموسرون من سكان المدن ذات<br />
الخطورة الأمنية يحيطون أنفسهم<br />
بحرّاس خصوصيين (صورة<br />
الأعلى، في أوغندا). ولأنهم<br />
ضحايا أيضاً، يدافع المعوزون<br />
عن أنفسهم كما ينبغي: الأعلى،<br />
مدينة صفيح في بورت هاركورت<br />
(نيجيريا)، يحمي السكان أنفسهم<br />
من اللصوص عن طريق تنظيم<br />
دوريات ليلية، هنا، مع فزّاعة<br />
يُراد لها أن تبدو في هيئة<br />
حارس.<br />
• التعليم<br />
• الأنشطة التفاعلية للشباب<br />
• تقديم العون للضحايا<br />
مفهوم البيئة<br />
• تحسين الإنارة<br />
• إعادة تشغيل الحدائق والميادين العامة<br />
• تصميم طرق ومبانٍ وحدائق أكثر أمناً<br />
• إعادة تنظيم الأسواق والمحطات<br />
تطبيق القانون<br />
• دوريات شرطة مرئية في الأحياء<br />
المستهدفة<br />
• شبكة مراقبة للجوار<br />
• اتصال أفضل وعلاقات مبسطة مع<br />
ممثّلي القانون<br />
المصدر: «مدن أكثر أمناً»، برنامج UN-Habitat<br />
مبادرات وقاية جماعية مثلاً (لجان الأمن<br />
المحلية) و«فردية» (مؤسسات الحراسة<br />
الخاصة).<br />
ولكن قبل مسألة الوسائل ذاتها، هنالك افتقار،<br />
منذ زمن طويل، إلى مفهوم الأمن المديني<br />
نفسه. وليس هذا بالعلاقة مع الأولوية شبه<br />
المطلقة التي تُمنح للبنى التحتية أو الخدمات<br />
العامة التجارية، بل أيضاً في المفهوم ذاته<br />
للأحياء الجديدة، ومناطق الأنشطة، أو<br />
التجهيزات العامة. ومسألة الأمن تخص، في<br />
صفة شاملة، العلاقة بين المباني، الشوارع،<br />
والميادين العامة الأخرى، فضلاً عن مجموع<br />
قاطني المدينة: «المستهلكون المدينيون»<br />
الجدد يمكن أيضاً أن يكونوا مصادر خطر.<br />
دمج الأمن في السياسات المدينية<br />
الجريمة والقلاقل المدينية تُلحق الأذى<br />
بالأفراد والجماعات على حدّ سواء،<br />
خصوصاً في تثبيط الإستثمار. وإذا كان<br />
الفقر يستولد انعدام الأمن غالباً، فإنّ التنمية<br />
الإقتصادية المدعومة يمكن أن تتعايش مع<br />
نسبة عالية من ارتكاب الجريمة، أو حتى<br />
تغذّيها. ولا يمكن لأي مدينة أن تتفادى<br />
التحرّ ك في هذا المضمار. ودمج الأمن في<br />
السياسات المدينية يشكّل توجهاً حديثاً، جرى<br />
تجريبه في الولايات المتحدة خلال سنوات<br />
الثمانينيات، ثمّ في أوروبا خلال التسعينيات.
مدن أكثر أمناً 57<br />
وفي سنة 1990، وبناء على طلب رؤساء<br />
البلديات الأفارقة الذي واجهوا ازدياد العنف<br />
في مدنهم، أنشأت وكالة ،Habitat التابعة<br />
للأمم المتحدة، برنامج «مدن أكثر أمناً».<br />
والفكرة الأقوى في هذه السياسات هي الوقاية،<br />
المتحققة من حول المؤسسات والثقافات<br />
المحلية.<br />
الوقاية جماعياً<br />
الكثير من الأفعال سوف تتمّ ضمن الشعور<br />
بالإنتماء والتضامن. ويمكن أن تأخذ هيئة<br />
مجموعات تقديم العون إلى أشخاص يعانون<br />
من المشكلات ذاتها، من طراز المدمنين،<br />
والآباء الذي يواجهون عنف الأبناء، الخ.<br />
ويمكن أيضاً إنشاء وساطات جديدة، لا سيما<br />
لصالح الأطفال والشباب الذين أهملهم أهلهم<br />
أو غابوا عنهم. والجماعة هي التي يتوجب<br />
تعاون مباشر في مدغشقر<br />
أن تستنفر قواها، سواء بهدف العثور على<br />
مهنة أو ثقافة المدينة.<br />
إدارة الميادين العامة<br />
إنّ عدم كفاية الإنارة، أو وضعية الميادين<br />
العامة، يمكن أن تؤثر على الإحساس بانعدام<br />
الأمن العام. وتنشيط الميادين العامة المدينية،<br />
أو أعمال التهيئة التي تتيح تعايش شرائح<br />
مختلفة من السكان، تشكّل وسائل أخرى<br />
للتحرك. أخيراً، تسهيل الإستقبال في مراكز<br />
الشرطة أو البلديات يتيح نزع فتيل الكثير من<br />
النزاعات والبون الإجتماعي. وهذا المحور،<br />
الذي يستلهم تجارب البلدان المتقدمة، هو أحد<br />
أعمدة برنامج «مدن أكثر أمناً».<br />
تكييف الحقّ<br />
الأنظمة القانونية الرسمية ليست متكيفة دائماً<br />
بحيث توفّر معالجة سريعة للشكاوى،<br />
وتخفيف أحاسيس الإقصاء. والتوسط على<br />
مستوى الجوار، القائم غالباً على مؤسسات<br />
ثقافية قديمة، يتيح تخفيف مقدار معاملات<br />
الاستئناف. وفي الهند، داخل مدن الصفيح،<br />
يتوفر سكان متطوعون للقيام بدور المُحاور<br />
المميّز مع الشرطة. وهم يرافقون سكان<br />
الحي الراغبين تقديم شكوى، ويؤدون كذلك<br />
دور الوسطاء في تحكيم النزاعات المحلية<br />
البسيطة. والممارسات الجديدة تسعى إلى<br />
القطع مع المقاربة التجزيئية لمشكلات الأمن،<br />
باحثة عن علاجات متطورة ومكيفة مع<br />
المنابع الثقافية للمدينة، وكذلك مع أسباب<br />
مركز الشفاء من الإدمان<br />
وإعادة التأهيل أكينجي أديلي،<br />
في لاغوس (نيجيريا)، حيث<br />
يُعالج «صبيان المنطقة»، فئة<br />
السوقيين الشباب الذين<br />
يتعاطون المخدّرات الثقيلة،<br />
خصوصاً الكوكايين.<br />
برنامج دعم مبادرات الأحياء ،(PAIQ) الذي تموّله التعاونية الفرنسية، بدأ كدعم<br />
للمجتمع المدني المدغشقري في الأوساط المدينية، وأصبح برنامجاً للتنمية المحلية،<br />
جامعاً السكان والمؤسسات في عواصم مدغشقر الإقليمية الستّ .<br />
وال PAIQ ينجز تجهيزات صغيرة، محسّ ناً شروط وإطار معيشة السكان المعوزين،<br />
عن طريق إشراكهم في تصوّرها وإنشائها: إعادة تأهيل وإنشاء التجهيزات<br />
الجماعية، الطرق، فتح التنظيفات، المجمعات الصحية، المدارس، بيوت الشباب...<br />
وهذا يتيح، من جهة، وضع السكان أمام مسؤولياتهم حول إطار معيشتهم،<br />
وكذلك إطلاق تشاور مستمرّ مع السلطات العامة من جهة ثانية، ضمن إطار من<br />
الديمقراطية التشاركية والإدارة المشتركة للميدان وللحيّ .
58 مدن أكثر أمناً<br />
السلوك العنفي أو اللصوصي.<br />
استنفار الممثلين المحليين<br />
في هذا السياق من التكييف الدائم، يكون<br />
للحركات التعاونية، على تعدد أوجهها في<br />
كلّ مكان من العالم، دور جوهري في تولّي<br />
المؤسسات وتقوية الروابط الإجتماعية:<br />
روابط الأحياء وجمعيات الشباب تستنفر<br />
ذاتها لتحسين الشوارع أو فكّ عزلة الأحياء؛<br />
وجمعيات آباء التلاميذ تأخذ على عاتقها،<br />
مباشرة، إنشاء المدارس والمسائل الصحية؛<br />
ومنظمات التضامن تهتم بالمعوزين<br />
المحتاجين؛ وتوسيعاً لمبدأ الكفالات، تقوم<br />
منظمات التوفير المشتركة بتقديم القروض<br />
للتعويض عن نفقات صحّ ة وتعليم الأطفال أو<br />
المسكن؛ وتترافق هياكل تأهيل مع إنطلاق<br />
مهن صغيرة، الخ.<br />
هذه الجمعيات تبني هيكل الفضاء الإجتماعي<br />
وتتقن الحوار البنّاء مع السلطات. ولقد<br />
صارت وسائط حوار لا غنى عنها للكفاح<br />
ضدّ الأشكال الجديدة من الفقر المديني،<br />
وتأهيل الشباب، وأنماط التمييز الإجتماعي<br />
والمكاني.<br />
أرض مواطنة خصبة<br />
النسيج التعاوني والتعبئة حول تحديات<br />
الإدارة الجماعية يجري تطبيقهما على نحو<br />
مختلف كلياً، حسب البلدان والقارّات: تشهد<br />
أمريكا اللاتينية تراثاً قوياً في التنظيم على<br />
قاعدة الجماعات المحلية؛ وفي أفريقيا، تتمّ<br />
هذه العمليات أساساً بمبادرة من جهات<br />
التشغيل الخارجية؛ وفي جنوب وجنوب<br />
شرق آسيا، يتباين التمفصل بين الجمعيات<br />
المحلية والسلطات البلدية، وبين الجماعات<br />
هذا الهيكل مسبق الصنع،<br />
المثبت أمام محكمة كيب (جنوب<br />
أفريقيا) يؤوي مستشارات<br />
مركز تدريب وعلاج النساء،<br />
حيث تتمّ مساعدة الضحايا<br />
الأشدّ فقراً في إجراءاتهم<br />
القانونية. والشعار الجديد<br />
للمحكمة العليا في جنوب<br />
أفريقيا (في الخلفية) يمثّل<br />
شجرة العدالة التقليدية التي<br />
تظلل أيضاً الرجال والنساء<br />
والبيض والسود.<br />
تمويل مهاجر<br />
جمعيات المهاجرين المقيمين في<br />
فرنسا تميل أكثر فأكثر إلى المشاركة<br />
في مشروعات التنمية، بالإرتباط<br />
مع البلديات الشابة، والسلطات<br />
القديمة (رئيس القرية، أو الحيّ )،<br />
وجمعيات الشباب والنساء، والتجار،<br />
والمزارعين، والحرفيين. الهدف هو<br />
دعم الديناميات المحلية الخالقة للعمل،<br />
والكفيلة بالحدّ من الرحيل. هذه هي<br />
حالة رابطة ائتلاف الجاليات في حلقة<br />
دييما (منطقة كايس، مالي) في فرنسا.<br />
إنها على صلة مع باماكو: جمعية<br />
«المهاجرين العائدين» في دييما. وتقدّم<br />
منطقة نور با د كاليه الفرنسية<br />
دعماً ذا صفة مؤسساتية، تحت عنوان<br />
التعاون المركزي.
مدن أكثر أمناً 59<br />
مشاركة دكارية<br />
إندياريم ليمامولاي هو واحد من 43 تجمّع سكاني في محيط مدينة دكار. وتحت ضغط الجمعيات<br />
تقوم السلطات المحلية بتجريب إدارة تشاركية قائمة على«الميثاق الأفريقي للشراكة بين السكان<br />
والهيئات المحلية» (منتدى السكان، وندويك، ناميبيا 12 18 أيار/ مايو 2000).<br />
وهنالك لجان أحياء تشاركية ولجان موضوعات، تتشكل مع الأخذ بالإعتبار جميع المجموعات<br />
الإجتماعية والإقتصادية، تقوم بتوصيف المشكلات والحاجات، وتبحث عن الحلول، بالتعاون مع<br />
المجلس البلدي. وممثّلو هذه اللجان يحضرون مداولات المجلس البلدي، ويمكن لهم التدخّ ل فيها<br />
إذا لم يكن لديهم حقّ التصويت. وهذا الإجراء، المستقى من بورتو ألليغري (البرازيل) يترافق مع<br />
تدخلات هادفة حول الجماعات الضعيفة: المجلس البلدي للنساء، المعاقين، والشباب.<br />
ألعاب أطفال، موسيقى في<br />
الشوارع، مغنّو ال «راب»<br />
(الفرقة النيجيرية (Kora أو<br />
الراقصون (كابوييرا، البرازيل):<br />
حرية التعبير في الميدان العام<br />
هي واحدة من العناصر<br />
التكوينية للمواطنة.<br />
إلى أعلاه، من الأعلى إلى<br />
الأسفل: لقاء المجموعات في<br />
ليمامولاي لإنشاء تعاونية؛<br />
ممثلون عن المنظمة غير<br />
الحكومية ،Enda مع معاون<br />
العمدة؛ حراسة تعاونية للصحة.<br />
المحلية القوية والجمعيات ذات الأصل التابع<br />
للدولة، حسب الخصوصيات الوطنية.<br />
والمنظمات غير الحكومية أدركت، بشكل<br />
مضطرد، أنّ الهياكل المتضاعفة التي تولد<br />
في الأحياء تشكّل رافعة للتغيير الإجتماعي.<br />
ولقد ساندوا دورها التوسطي لكي تصبح<br />
مواقع تأهيل وتعليم، أو حتى مشاركة في<br />
الحياة العامة.<br />
والمشاركة في الشأن العام، وتحديد القواعد<br />
التي تتيح الوصول إلى مواقع المدينة<br />
وخدماتها، والدمج أو التهميش الإجتماعي،<br />
وحرية التعبير، وتشكيل الجمعيات، وتكوين<br />
الشركات في الفضاء المديني، الخ... كلّها<br />
ممارسات إجتماعية تكوينية لمواطَ نة منبثقة.<br />
وفي مواجهة الخطاب الرسمي بهذه<br />
الممارسات، يمكن قلب المعنى المألوف<br />
للكلمة: المواطنة ليست حقاً فحسب، بل هي<br />
أيضاً ممارسة وبحث دائم. هذا العكس<br />
للمقاربة يصبح أكثر ضرورة، بالنظر إلى أنّ<br />
المطالبة بمدن أفضل أداء لوظائفها ودعم<br />
التنمية الإقتصادية، تسبّب شروخات عميقة<br />
في النسيج المديني. ■<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
برنامج «مدن أكثر أمناُ»:<br />
ONU-Habitat<br />
www.unchs.org<br />
المنتدى االأوروبي للأمن المديني<br />
www.urbansecurity.org<br />
المنتدى الفرنسي للأمن المديني<br />
FFSU<br />
www.ffsu.org<br />
المعهد الوطني للدراسات العليا للأمن<br />
INHES<br />
www.inhes.interieur.gouv.fr<br />
Finansol<br />
موقع التمويل التضامني<br />
www.finansol.org<br />
تنسيق الجنوب<br />
موقع المنظمات غير الحكومية<br />
الفرنسي، للتضامن العالمي<br />
www.coordinationsud.org<br />
الموقع:<br />
www.villesendevenir.org
60 مدن مستدامة<br />
حماية البيئة ليست مسألة مدينية<br />
بالمعنى الدقيق للكلمة. ومع<br />
ذلك فإنّ النضال ضدّ التلوّث،<br />
واختيار مصادر طاقة نقية،<br />
ومعالجة النفايات المدينية،<br />
تشكّل كلها ميادين أساسية من<br />
أجل تنمية متجانسة ومستديمة<br />
للمدن والتجمعات السكانية.<br />
مدن مستدامة<br />
إلى سوء قيام المدن الكبرى بوظائفها يرجع<br />
أصل قسط كبير من الأخطار البيئية الرئيسية<br />
الكونية، إلى جانب الإحتباس الحراري<br />
وتدهور طبقة الأوزون. ومن الآن وحتى<br />
العام 2015 سوف تمثّل المناطق المدينية<br />
أكثر من %80 من إطلاق غاز ثاني أوكسيد<br />
الكربون على نطاق العالم، جاعلة منها منابع<br />
أساسية لتلوّث الهواء والماء والأرض.<br />
وهكذا فإنّ الحفاظ على الصحة وشروط<br />
المعيشة يمرّ ، في جزء كبير، من إدارة<br />
مستديمة للعلاقات بين التنمية المدينية،<br />
والطاقة، والبيئة. والبحث في التنمية<br />
المستدامة للمدن والتجمعات هو الجواب على<br />
هذا الوضع، وكذلك على تحديات طلب<br />
عالمي على الطاقة لا يكفّ عن الإزدياد،<br />
والتبدّلات المناخية، وندرة المصادر<br />
الطبيعية.<br />
نحو مدن أكثر ديمومة<br />
خلال القرن التاسع عشر، كان توفير التنقل<br />
داخل المدينة قد أتاح توسعاً مدينياً عدّل<br />
ميدان المدينة بشكل جذري. ففي اليابان،<br />
حيث الكثافة السكانية عالية رغم المسكن<br />
الأفقي عموماً، بلغ التوسع الساحلي نِسَ باً<br />
عالية، ممّا جعل الإنتقال داخل التكتل<br />
آثار السيارات<br />
الكثافة، واختيار النموذج، وتلوّث الجوّ عن طريق عربات نقل الأشخاص<br />
إطلاق الغازات،<br />
إطلاق الغازات، % المشي، المنطقة (CO, SO 4 , Nox, COV) COV) (CO, SO 4 , Nox,<br />
الدراجات، المواصلات الكثافة لكلّ هكتار (كغ)<br />
لكلّ نسمة (كغ) العمومية (نسمة/هكتار) الولايات المتحدة وكندا %14 18.5 237 950-3<br />
أوروبا الغربية %50 55 88 800-4<br />
آسيا (المدن الغنية) %62 134 31 900-3<br />
آسيا (مدن أخرى) %68 190 84 200-14<br />
أفريقيا %67 102 148 600-8<br />
أمريكا اللاتينية %64 90 118 300-9<br />
المصدر : 2001 Dakar, Yves Amsler, Banque mondiale,
مدن مستدامة 61<br />
«المدن الحدائق»، الأقل كثافة،<br />
أسفرت عن اتساع مديني بات<br />
بلا حدود. من الأعلى إلى<br />
الأسفل: شارع في لشبونة<br />
القديمة (البرتغال)، الإزدحام في<br />
نيروبي (كينيا)، ضاحية<br />
صناعية في الولايات المتحدة.<br />
السكاني في طوكيو معتمداً على حسن<br />
اشتغال أنظمة النقل الجماعي. وعلى العكس،<br />
كان النموذج الأمريكي المرتكز كلياً على<br />
التنقّل بالآلية قد بلغ أبعاداً جعلت التنقل<br />
اليومي صعباً، في عالم أخذت تتناقص منه<br />
مصادر الطاقة الحَ فْرية. وتناثر السكن يترافق<br />
مع تناثر الإنتاج في المصانع والخدمات.<br />
واللجوء العام إلى النقل البري والمراكز<br />
اللوجستية المرتبطة به يؤدي اليوم إلى إشباع<br />
محاور السير. هذه الظواهر، التي لا تشمل<br />
بلدان الشمال وحدها، تميّز الحواضر<br />
والتجمعات السكانية في بلدان الجنوب،<br />
حيثما تبدّت أهمية التنمية السكانية<br />
والإقتصادية المحلية.<br />
و«المدن المتراصة»، أي المحتشدة والتي<br />
تكون مساحة أرضها محدودة، نُظر إليها<br />
على الدوام كأماكن للتدهور البيئي (التلوّث،<br />
الضجيج، نقص المساحات الخضراء).<br />
«المدن الحدائق» (الأقلّ كثافة، المتنقلة بين<br />
المدينة والريف، المبنية على تخوم المدن)،<br />
أتاحت بنفسها ولادة توسّ ع مديني وهو<br />
تطور أخذت تظهر حدوده من جوانبها البيئية<br />
والإقتصادية والإجتماعية. واليوم يبدو شكل<br />
المدينة الكثيفة وكأنه إجابة معقولة على<br />
التحديات البيئية: مسافات قصيرة، نقل<br />
مندمج، سيطرة على الحاجات ونفايات<br />
الطاقة. وبناء هذه المدينة ينطوي على سياسة<br />
حقّة لاستخدام الأرض: إعادة الإستيلاء على<br />
المراكز المتداعية، والأراضي البور،<br />
والأحياء المتدهورة في الأطراف... والموارد<br />
العقارية، التي كانت حتى اليوم تعتبر غير<br />
محدودة بالنظر إلى تقدّم الإنتاج الزراعي،<br />
صارت تحدياً حاسماً في استراتيجية تنمية<br />
المدن، مثلها في ذلك مثل الماء والطاقة.<br />
والإرتكاز على مبدأ الوقاية، وتصوّر خطط<br />
إدارة إندماجية، وتهيئة المساحات على<br />
المدى البعيد، وتوفير الموارد، إشاعة عمليات<br />
إعادة التصنيع، وتطوير طاقة مناسبة، تشكّل<br />
كلها مقتضيات صعبة ولكن لا غنى عنها من<br />
أجل مدن آخذة في التوسع السريع.ز<br />
نموذج دونغتانغ<br />
مستلهمة تجربة القرية البيئية الإنكليزية BedZed<br />
هواء نقي<br />
التلوث هو العاقبة الأسهل بروزاً في الطراز<br />
الراهن من التنمية المدينية. إنها نتاج الطاقة<br />
المستخدمة، وتفاقم السير الآلي، ولكن أيضاً<br />
عدم كفاية إدارة النفايات، ولهذا فهي تطرح<br />
مشكلات حول الصحة العامة والبيئة.<br />
والإتساع المديني في البلدان النامية يستدعي<br />
حاجات كبيرة من الطاقة، المرتبطة بالأنشطة<br />
الإقتصادية، والنقل، وكهربة المساكن، فضلاً<br />
عن التدفئة. ومصادر الطاقة المتوفرة هي،<br />
غالباً، مسبّبة لتلوّث كبير، في حدّ ذاتها<br />
،(Beddington Zero Energy Developmen)<br />
أطلقت السلطات الصينية في سنة 2005 مشروع<br />
قرية بيئية حسب تصميم الشركة الهندسية<br />
البريطانية .Arup وفي سنة 2010، سوف يتعين<br />
على قرية دونغتانغ، الواقعة على مبعدة بضعة<br />
كيلومترات من شنغهاي، أن تستقبل قرابة 50,000 ساكن أولي، في قرية<br />
مكتفية ذاتياً بالطاقة القابلة كلياً للتجديد (ريحية وشمسية). وعن طريق<br />
جعل السيارات المهجنة نموذجاً رئيسياً للنقل، وتحريض المزارعين<br />
على ممارسة الزراعة البيئية، تسعى دونغتانغ إلى أن تصبح القرية<br />
النموذجية للمستقبل.
62 مدن مستدامة<br />
التلوث الجوي والصحة<br />
مدن جنوب شرق آسيا هي الأكثر معاناة. سكانها يخسرون أكثر من<br />
عشر سنوات من أعمارهم وهم يعانون من أمراض مرتبطة مباشرة<br />
بتلوث الجو. الأقل إصابة هم سكان أمريكا اللاتينية وأوروبا. وبصفة<br />
عامة، البلدان المصنّعة جداً هي وحدها تقع أدنى معدل التلوث<br />
المناخي الأقصى الذي حدّدته منظمة الصحة العالمية.<br />
آثار تلوث الجو (سنة الإعاقة بالنسبة إلى 1000 شخص)<br />
وبسبب التكنولوجيات المستخدمة فيها. هذه<br />
هي حالة الفحم المستخدم على نطاق عريض<br />
في الصين للتدفئة المدينية، والذي، بسبب<br />
نوعيته وطبيعة البيوت التي تستخدمه، هو<br />
السبب الأول في التلوّث المديني هذه<br />
الظاهرة كانت سائدة في إنكلترا خلال الثورة<br />
الصناعية. ويمكن أن يُضاف إلى هذا، كما<br />
يتسبب في تلوّث مناخي وحراري شديد،<br />
اهتلاك الآليات العتيقة أو انحسار الغابات<br />
نتيجة توسع المدن.<br />
المصدر: Lvosky, 2002, Banque mondiale<br />
والمدن الأكثر تعرّضاً للتلوّث المناخي حالياً،<br />
هي أثينا، المكسيك، ومدن آسيا حيث نسبة<br />
تدنيّ أداء المركبات وكثافة السكان عالية.<br />
وبشكل عام، ما يطرح مشكلة هو نوعية<br />
المركبات تحديداً، أكثر من معدّل وجودها.<br />
ولهذا فإنّ مدناً ذات معدّل منخفض في<br />
استخدام المركبات، مثل الرباط أو طهران،<br />
تعاني من تلوث مناخي عالٍ جداً، عائد إلى<br />
وسائط النقل. ما يفسّ ر هذه النتيجة هو متوسط<br />
عمر المركبة القديمة، والنوعية الرديئة للوقود،<br />
والنسبة العالية للعربات العاملة على الديزل.<br />
ريو على شاكلة باريس<br />
منذ سنة 2005، على صورة شبكة Airparif في منطقة إيل دو<br />
فرانس الباريسية، صار لدى مدينة ريو دي جانيرو أداة لضبط<br />
التلوث الجوي تتيح تحديد مواقع وكميات مصادر التلوث حركة<br />
سير الآليات، الصناعات ومتابعة انتشارها في الجو ساعة بساعة،<br />
وتمثيل نسبة التلوث. ويمكن لدوائر البلدية أن تصوّر في خرائط آثار<br />
القرارات التي تنوي إتخاذها: التشجيع الضريبي لتجديد الآليات<br />
المعدومة، والإستثمار في النقل العام، ونقل المصانع أو<br />
المصافي، الخ. وهذا المشروع، الذي تموّله الحكومة الفرنسية<br />
وشركة رينو، نفذته شركات فرنسية<br />
ومنذ بدء القرن الحاي والعشرين، وضعت<br />
الدول المتقدمة أنظمة قياس لمعرفة ورصد<br />
التلوث المناخي بشكل أفضل. ومؤخراً جرى<br />
تجهيز حواضر نامية، بينها ريو وساو باولو<br />
ومكسيكو وسانتياغو وبانكوك وشنغهاي،<br />
بأنظمة مماثلة. وفي الشمال كما في الجنوب،<br />
تتوفر ترسانة إجراءات لمكافحة التلوث،<br />
لاسيما الناجم عن الآليات، تبدأ من تشجيع<br />
استخدام أجهزة فنية، وصولاً إلى حظر<br />
استخدام الآليات. وفي حالة الإنذار، تحظر<br />
سيؤل سير المركبات في أحياء الأعمال<br />
المركزية. وفي المكسيك كان برنامج مكافحة<br />
التلوث، الذي انطلق سنة 1988، يجمع<br />
بدرجة معينة من النجاح بين تنظيم إسطوانة<br />
الإنفلات وحركة السير واستخدام الوقود غير<br />
الرصاصي للسيارات والحافلات. ومنذ سنة<br />
1987 تطوّر بكين التدفئة على الغاز الطبيعي<br />
لاستبدال أجهزة التدفئة على الفحم.<br />
Ingérop) ،(Aria Technologies, Citepa, ويدخل في<br />
بفضل العولمة، أمكن متابعة تلوّث<br />
الجو في خليج ريو، ساعة بساعة<br />
وفي صيغة خرائط (أعلاه).<br />
إطار برنامج «مبادرة الهواء النقي لمدن أمريكا<br />
اللاتينية»، التابع للبنك الدولي.
مدن مستدامة 63<br />
معالجة النفايات<br />
مسألة النفايات الصلبة والسائلة مرتبطة<br />
بالتنامي المديني وتطور طراز الإستهلاك.<br />
والتمركز العمراني الشديد في بعض المدن<br />
الناهضة، التي لا تمتلك أي بنية تحتية<br />
لاستقبال سكان جدد، يزيد في تدهور البيئة.<br />
ويمكن تمييز الفضلات السائلة عن الفضلات<br />
الصلبة، رغمّ أنّ البلديات تعالج النوعين<br />
محلياً بصفة عامة، وتتولى مسؤولية تطبيق<br />
القانون الوطني غالباً الذي يفرض<br />
المبادىء الكبرى لحماية البيئة.<br />
وبلاد الشمال مثل بلاد الجنوب تتخذ، في<br />
وقت متأخر عموماً، إجراءات التطهير،<br />
وهذا بُعد مهمل تماماً في سياسة المياه. لكنّ<br />
تحدّي نوعية المياه أمر هائل على المستوى<br />
العالمي. واستيعاب الماء الملوث هو السبب<br />
المياه المستهلكة تُطرح عادة<br />
في الطبيعة دون معالجة،<br />
بالنظر إلى غياب التمويل اللازم<br />
لاستثمار وتشغيل البنى التحتية<br />
الضرورية.<br />
الرئيسي في الوفيات على نطاق الأرض.<br />
وفي سنة 2000 وضع المجتمع الدولي نصب<br />
عينيه تحقيق هدف للألفية وللتنمية حتى العام<br />
2015، هو تخفيض عدد غير الحاصلين على<br />
ماء الشرب، إلى النصف. وتتوفر تقنيات<br />
معالجة الماء، ودفع مياه الصرف إلى<br />
الطبيعة بطريقة ملائمة للبيئة، وتجعل منابع<br />
المياه نظيفة صالحة للإستهلاك البشري، لكنّ<br />
هذا كله يفتقر إلى تمويلات إنشاء واستغلال<br />
البنى التحتية الضرورية.<br />
وإدارة النفايات الصلبة تغطي ثلاثة أنماط<br />
من الأنشطة: الجمع، المعالجة، والتخزين.<br />
وجمع النفايات، وكذلك الفرز الإنتقائي<br />
وإعادة تصنيع المنتوج ليكتسب حياة ثانية،<br />
يتولاه غالباً القطاع غير النظامي ويمثّل<br />
وظائف للناس الأكثر احتياجاً في المدن<br />
جمع النفايات (يمين، عمّال<br />
تنظيفات صينيون)، الفرز،<br />
وإعادة التصنيع يتولاها غالباً<br />
قطاع غير نظامي (أسفل، تلّة<br />
قمامة في الفليبين).<br />
الناهضة. والنمط المثال هو جامعو فضلات<br />
القماش في القاهرة. ويقوم التحدي على<br />
تنظيم شبكة لجمع النفايات، قادرة على<br />
مواجهة الحجم المجموع. وعلاج النفايات<br />
الخطيرة، خصوصاً نفايات المشافي التي<br />
يمكن أن تمثّل %15 من النفايات كما في<br />
هانوي، يتطلب استخدام<br />
شبكات خاصة.
64 مدن مستدامة<br />
8<br />
509<br />
والتفريغ يظلّ طراز التخزين الأكثر انتشاراً<br />
في العالم، بالرغم من الأخطار التي يمثلها<br />
على صحة الإنسان وبيئته.<br />
لكنّ التنظيم الأكثر عقلانية، والأكثر تصنيعاً،<br />
في معالجة النفايات يقتضي معرفة ودمج<br />
القطاع غير الرسمي في الخطط الاستراتيجية<br />
لإدارة النفايات. وأخيراً، في حالة نفايات<br />
المدن، يتوجب من جهة أولى منهجة العمل<br />
(تفريغ حاويات القمامة والنفايات، والفرز<br />
اليدوي لفصل النفايات حسب العائلة)، والنقل<br />
من جهة ثانية (مكان الجمع، مكان<br />
التخزين).<br />
اختيار أنواع الطاقة<br />
تشتمل مسألة الطاقة على إشكاليات عديدة:<br />
إنتاج، وبالتالي نمط، الطاقة المستخدم،<br />
والتوزيع، والتعرفة، والآثار الناجمة خصوصاً<br />
في المسائل البيئة. وخارج بلدان منظمة<br />
التعاون والتنمية الإقتصادية، تكون أنواع<br />
الطاقة التقليدية الخشب، الموادّ الحيوانية <br />
هي أالاكثر شيوعاً في ميدان السكن. ويحدث<br />
غالباً أن لا تكفي الكميات المتوفرة، والحصول<br />
عليها يتمّ خارج كل إطار قانوني، وتكون<br />
أنماط التلوث الناجمة هائلة. والحال أنّ<br />
الحصول على الطاقة النظيفة، في حدّ ذاتها،<br />
له عواقبه في ميادين عديدة: التنمية<br />
الإقتصادية، الصحة (تخفيض<br />
الأمراض التنفسية ووفيات<br />
الأطفال)، الحياة اليومية (تخفيض الجوع،<br />
التوفير الأفضل لمياه الشرب، وخفض الزمن<br />
المهدور في الذهاب لجلب الماء، خشب<br />
التدفئة، وأعمال السخرة اليومية الأخرى)، أو<br />
البيئة (خفض التلوث).<br />
إعادة المعالجة: حلول تشاركية<br />
في البرازيل، تشير التقديرات إلى أن %35 فقط من مياه الإستهلاك<br />
تُعالَج وتُجمع. وقرابة 11 مليون متر مكعب من الماء المستهلك<br />
تُطرح يومياً في الطبيعة، دون معالجة. وخلال الثمانينيات كانت<br />
ناتال، في ريو غراندي دو نورتي، أول مدينة تقترح نظاماً للمجاري<br />
قائماً على الملكية المشتركة في أحياء العمران التلقائي وغير المنظم،<br />
وكثيف السكان عادة. وحسب هذا النظام تُدفن شبكة خراطيم على<br />
عمق بسيط (40 سم)، مستفيدة من الحركة الخفيفة، وبإدارة شراكية<br />
بين السكان وجمعياتهم والفنيين (في القطاعين العام والخاص). ونمط<br />
التشغيل هذا اعتُمد كنموذج في منظمة الصحة لدول أمريكا اللاتينية.<br />
وحسب الأمم المتحدة، لا تتوفر الكهرباء<br />
لمليارين من البشر في العالم. ملياران آخران<br />
يعتمدان على أنواع الطاقة التقليدية، مثل<br />
الخشب والفضلات الحيوانية أو النباتية، من<br />
أجل الطبخ والتدفئة. وغالباً ما تلجأ البلدان<br />
النامية إلى انواع الطاقة المتعارف عليها،<br />
مثل النفط أو الفحم، التي تكون عالية التلويث<br />
عموماً. في لاغوس (نيجيريا) لا تزوّد شركة<br />
الكهرباء الوطنية إلا بضع ساعات من<br />
الكهرباء يومياً، حيث أنّ معظم الأبنية<br />
مجهزة بمجموعات توليد على الديزل. وفي<br />
نهاية اليوم، تعمل المدينة كلها بمساعدة<br />
المولدات التي يغطّ ي دخانها المدينة بسحابة<br />
الفحم، المستخدم للتدفئة على<br />
نطاق العموم في الصين، هو<br />
السبب الأول في التلوث<br />
المديني.<br />
575<br />
2005<br />
18<br />
801<br />
713<br />
706<br />
223<br />
292
مدن مستدامة 65<br />
إعادة التفكير في النموّ المديني<br />
صار من المحتم اليوم إعادة التفكير في النموّ<br />
المديني على مستويات حفظ البيئة والطاقة.<br />
وهذا الإجراء يمكن أن ينتظم حول خمسة<br />
أهداف رئيسية:<br />
1 تفضيل التجهيز، المسبق إذا أمكن، لبنى<br />
تحتية تتيح هيكل تنمية للمدينة في أفضل<br />
الظروف: جرّ المياه وتوزيع ماء الشرب،<br />
النظافة العامة، شبكة النقل العام، معالجة<br />
النفايات، إلخ؛<br />
2 تسهيل توفير مصادر الطاقة الملائمة،<br />
مثل الطاقة القابلة للتجديد، والمحروقات<br />
البيولوجية، والطاقة الأحفورية المناسبة،<br />
وتوطيد فاعلية استخدام الطاقة في جميع<br />
ميادين النشاط والإستهلاك؛<br />
3 إعطاء الأولوية للنقل الجماعي، وتنظيف<br />
وسائط النقل الفردية؛<br />
4 تخطيط التنمية عن طريق تفضيل المزج<br />
بين الوظائف والبقاء على قرب من<br />
المسكن مكان العمل، ظهور أشكال من<br />
الخدمات والتجارة في الجوار، تحقيق<br />
التجهيز الجماعي اللامركزي؛<br />
5 في المسكن الشعبي، تفضيل معايير<br />
رفاهية واستهلاك للطاقة أعلى أداءً،<br />
والتفكير في حدائق للأنشطة تأخذ بعين<br />
الإعتبار مسائل البيئة الصناعية أو البيئة<br />
الدائرية. ■<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
وزارة البيئة والتنمية والتهيئة المستدامة،<br />
فرنسا<br />
www.developpement-durable.<br />
gouv.fr<br />
الصندوق الفرنسي للبيئة العالمية<br />
FFEM<br />
www.ffem.net<br />
معهد التنمية المستدامة والعلاقات الدولية<br />
IDDRI<br />
www.iddri.org/iddri<br />
اللجنة 21<br />
اللجنة الفرنسية للبيئة والتنمية المستدامة<br />
طاقة<br />
www.comite21.org<br />
وكالة البيئة والسيطرة على الطاقة<br />
ADEME<br />
www.ademe.fr<br />
مجموعة الطاقة القابلة للتجديد والبيئة<br />
GERES<br />
http://geres.free.fr<br />
بوابة إلكترونية حول الطاقة والتنمية<br />
المستدامة في الجنوب: روابط،<br />
استثمار، ومناهج تشغيل<br />
ENERDEV<br />
www.enerdev.org<br />
مؤسسة الطاقة للعالم، موقع لأنواع<br />
الطاقة القابلة للتجديد FONDEM<br />
www.fondem.org<br />
سوداء. وتعميم هذا النمط من الحلول يتسبب<br />
في مشكلات الصحة العامة (مرض الرئة)<br />
ويزيد في الأخطار (الحرائق المتكررة في<br />
مدن الصفيح).<br />
والفاعلية في استخدام الطاقة تشكل اليوم<br />
تحدياً اساسياً لخفض إطلاق الغاز والإحتباس<br />
الحراري، وتوفر مصادر إقتصادية هامة<br />
لكلّ نشاط في المدينة. ومثال البناء ذو دلالة<br />
هنا: الوكالة الفرنسية للبيئة والسيطرة على<br />
الطاقة (Ademe) بادرت إلى إطلاق برامج<br />
تجريبية حول فاعلية استخدام الطاقة ضمن<br />
قطاع الإنشاء، في لبنان وأفغانستان وتشيلي.<br />
وفي الصين تمّ بناء 800 ألف متر مربع من<br />
المساكن الشعبية في هاربين وشينيانغ وبكين،<br />
بفضل إجراءات تتيح اكتساب معدّل طاقة<br />
يفوق %50، وخفض ملموس في إطلاق<br />
الغاز والإحتباس الحراري (تفادي 44000<br />
طن من ثاني أوكسيد الكربون، سنوياً)،<br />
مقابل %7 من الزيادة في كلفة الإنشاء. هذه<br />
النتائج تبرهن أنّ التحويلات التكنولوجية<br />
الهادفة تتيح تثمين منجزات البلاد الغنية في<br />
مسائل النوعية البيئية للسكن، والتوجه نحو<br />
إنشاء محايد للطاقة أكثر فأكثر في مدن بلدان<br />
الجنوب.<br />
تأمين المياه وتنقيتها WatSan<br />
برنامج البنك الدولي<br />
28<br />
www.worldbank.org/watsan<br />
نفايات<br />
معهد إدارة النفايات<br />
www.iwm.co.uk<br />
عالم إعادة التصنيع<br />
www.recycle.net<br />
ملياران من<br />
الأشخاص لا تتوفر<br />
لهم الكهرباء في<br />
العالم. ملياران آخران<br />
يعتمدان على الخشب<br />
والفضلات الحيوانية أو<br />
النباتية، من أجل الطبخ<br />
والتدفئة.<br />
الماء والنظافة العامة<br />
برنامج المياه تضامن المياه pS-Eau<br />
www.pseau.org<br />
المعهد الدولي لإدارة المياه IWMI<br />
إنشاء<br />
www.cgiar.org/iwmi<br />
المركز العلمي والتقني للبناء CSTB<br />
www.cstb.fr<br />
الموقع:<br />
56 96<br />
www.villesendevenir.org
66 التكهن بالأخطار الرئيسية ومعالجتها<br />
كارثة تسونامي<br />
سنة 2004 في<br />
جنوب شرق آسيا<br />
أو إعصار كاترينا<br />
سنة 2005 تسببا<br />
في خسائر إنسانية<br />
وأضرار جسيمة.<br />
وهذا أظهر، في آن<br />
التكهن بالأخطار<br />
الرئيسية<br />
ومعالجتها<br />
معاً، عواقب الإعمار<br />
في المناطق المعرّضة للاخطار، وضرورة إدراج احتمال الخطر في كلّ سياسة<br />
للتهيئة، وكذلك أهمية أنظمة الوقاية، والحماية، أو إدارة الأزمات.<br />
إعصار في نيو أورليانز (الولايات المتحدة)، تدفق حمم بركانية في<br />
بليموث (مونسيرات)، هزة أرضية في بالاكوت (الباكستان)،<br />
فيضانات دورية في فنوم بينه (كمبوديا)، أو تسونامي في باندا أتشي<br />
(أندونيسيا): العواقب البشرية والمادية للكوارث الطبيعية هائلة.
التكهن بالأخطار الرئيسية ومعالجتها 67<br />
إنّ تعرّ ض الأشخاص والممتلكات للأخطار<br />
الرئيسية هو اليوم في ازدياد مضطرد على<br />
نطاق العالم. في سنوات 2005، حلّت بالكرة<br />
الأرضية 360 كارثة طبيعية (فيضانات،<br />
أعاصير، زلازل، هزات أرضية...)، متسببة<br />
في قرابة 92,000 وفاة، وخسائر إقتصادية<br />
تُقدّر ب 159 مليار دولار. وهذه الأحداث،<br />
الطبيعية ولكن أيضاً ذات المنشأ التكنولوجي،<br />
تثير الأسئلة حول الأمن الجماعي وتسفر عن<br />
خسائر مباشرة أو غير مباشرة في الممتلكات،<br />
والبنى التحتية، والنشاط الإقتصادي،<br />
والبيئة.<br />
وتطوّر الظواهر الحادة المرتبطة بالتعيّرات<br />
المناخية، ليس له سوى تفسير واحد. وعدد<br />
الأشخاص المتضررين وكلفة الأضرار<br />
ترتفع بانتظام منذ عقدين. هذه النتيجة تنجم<br />
فيضان في ميوز، فردان<br />
(فرنسا)، من الأعلى إلى الأسفل:<br />
صورة بالأقمار الصناعية بتاريخ<br />
2002/1/1 تُظهر موجة فيضان<br />
نهر في فردان؛ والصورة صباح<br />
اليوم التالي تظهر الحدّ الأقصى<br />
للفيضان.<br />
إجراءات الوقاية (صناديق التضامن،<br />
آليات التأمين، الخ.).<br />
التهيئة بقصد الوقاية<br />
الخطر هو اجتماع طارىء خطير مع تحدّ<br />
من نوع ما. وكلما ازداد الخطر، تزايدت<br />
معه التحديات (كثافة السكان، الكمون<br />
الإقتصادي). والسيطرة على العمران المديني<br />
في المناطق المعرّ ضة للأخطار تبدو،<br />
بالتالي، واحدة من أكثر الوسائل فعالية في<br />
تخفيض وطأة كارثة ما. والمشكلة مضاعفة<br />
في المدن النامية:<br />
• من جهة أولى، العمران المنفلت من<br />
السيطرة يتنامى غالباً في المناطق<br />
المعرّ ضة لكوارث طبيعية أو تكنولوجية<br />
كفيلة بإصابة الأشخاص وممتلكاتهم.<br />
أساساً عن التنامي الكبير في العمران<br />
المديني، وقيمة الممتلكات في المناطق<br />
المعرّ ضة لمخاطر فادحة، ولكن أيضاً نتيجة<br />
سرعة العطب الكبيرة المرتبطة بحالة<br />
الإعتماد المتبادل بين الأنظمة والشبكات.<br />
وسياسة الوقاية، سواء أكانت محلية أم<br />
وطنية، ينبغي أن تجيب على ثلاثة أهداف:<br />
1. ضمان أمن الأشخاص وتأمين حماية<br />
الممتلكات والمعدّات الجماعية؛<br />
2. دمج الأخطار الطبيعية ضمن خيارات<br />
الإستثمار والتهيئة؛<br />
3. التغطية المالية للأضرار الناجمة رغم
68 التكهن بالأخطار الرئيسية ومعالجتها<br />
• ومن جهة ثانية، في مناطق معينة من<br />
العمران «النظامي»، يجري تجاهل<br />
الأخطار أو عدم احتسابها بشكل كاف من<br />
جانب سلطات التهيئة. ومعظم المشاريع<br />
المدينية، الخاصة بالبنى التحتية<br />
والتجهيزات، يتمّ الشروع فيها دون اعتبار<br />
للأخطار الرئيسية في وثائق التوسع<br />
العمراني.<br />
ومن الناحية العملية، يحيل دمج الأخطار<br />
الطبيعية إلى ثلاثة مبادىء:<br />
1. الوقاية، التي تعتمد على معرفة الخطر،<br />
وتنفيذ الحماية، والأخذ بعين الإعتبار<br />
الخطر الكامن في تهيئة الأراضي<br />
والرقابة. وتجري معرفة الخطر عن<br />
طريق رسم خرائط لوقوع الطارىء،<br />
والتحديات وتناميها. والحماية هي الحدّ<br />
الحوادث الصناعية ليست أقلّ<br />
تسبباً في الوفيات من الحوادث<br />
المسماة طبيعية. سيفيسو<br />
(إيطاليا) وبوبال (الهند) ما<br />
تزالان في كلّ ذاكرة؛ وانفجار<br />
مصنع AZF في تولوز (فرنسا)<br />
ومحطة قطارات ريوشون<br />
(كوريا الشمالية) تسبّبا حديثاً<br />
بأضرار بالغة. وإلى الأعلى،<br />
مدينة ريوشون قبل الحادث<br />
وبعده.<br />
من وقوع الطارىء (بناء الأعمال<br />
المضادة للفيضانات، ردم المناطق الواقعة<br />
فوق مناجم...)، أو خفض عواقبه على<br />
البيئة. الرقابة، أخيراً، تتيح كشف دنوّ<br />
الخطر الرئيسي وإنذار السكان.<br />
2. الحماية، التي تستهدف إدارة الأزمة<br />
وتنظيم الإغاثة في حالة الكوارث<br />
الطبيعية.<br />
3. الإعلام الوقائي للسكان حول الأخطار<br />
التي يتعرضون لها، وتأهيل المكلفين<br />
بمواجهتها: خفض التحديات ضمن المناطق<br />
المعرضة للخطر، والقيام بما يلزم لخفض<br />
احتمالات تعرض الممتلكات الموجودة،<br />
والاستعداد لمواقف محتملة جراء الأزمات،<br />
كلّ هذا يمرّ بإشعار مجموع الممثلين<br />
المحليين (المنتخبَين، أصحاب القرار،<br />
الفنيين، الممثلين الإقتصاديين...)،<br />
والسكان، حول وجود الأخطار.
التكهن بالأخطار الرئيسية ومعالجتها 69<br />
رسم الخرائط لمعرفة الخطر<br />
إن إنتاج المعطيات الخرائطية أمر<br />
لا غنى عنه، سواء في دراسة<br />
وتصوير الخطر الطارىء، أو<br />
تقديره، أو محاولة الحدّ من<br />
تأثيره على المناطق المعرضة<br />
للأخطار. وهو يشكّل أساس إجراء<br />
شامل للوقاية من الأخطار الرئيسية<br />
ومعالجتها. ويتوجب على هذه<br />
الخرائط أن تكون قابلة للدمج في<br />
طور التكهن، ولكن أن تشكل أيضاً<br />
سنداً للتفكير والمساعدة في اتخاذ القرار<br />
ضمن طور استخلاص مشروع<br />
للتهيئة أو للتنمية المدينية.<br />
وفي هذا السياق، يقدّم تطوير<br />
نظام المعلومات الجغرافية (SIG)<br />
فرصة لتحسين وتسهيل تبادل<br />
المعرفة بالأخطار. وبمعزل عن<br />
المعرفة البسيطة للموضوعات،<br />
يتكشّ ف ال SIG عن أداة جبارة<br />
للتحليل متعدد المعايير. وهو<br />
يوفر إمكانية التنبؤ بالأخطار<br />
والتحديات خلال عمليات تهيئة أرض<br />
ما، متيحاً كلّ التصويرات المتوقعة لموقف<br />
معين،<br />
أو لمشروع وتنويعاته. وهو يوفر، بذلك،<br />
عناصر في تشخيص وتقييم المشروعات،<br />
ويلقي الضوء على أعمال التحكيم التي<br />
تشترط تهيئة أرض ما وتنميتها<br />
( أنظر فصل «توصيف المدن»).<br />
أخيراً، إنّ قدرته على إنتاج خرائط تُحمّل<br />
عليها كلّ الظواهر، حيث تتقاطع وتُقارن<br />
كمياً، جعلت منه أداة معلومات مفضلة،<br />
تسمح باستيعاب مشترك لأرض أو إشكالية<br />
معينة.<br />
وانتثار المعلومات يظل، في الغالب، العقبة<br />
التي يجب تجاوزها. ومن حيث أنّ مصادر<br />
معرفة الأخطار مبعثرة عموماً بين منظمات<br />
عديدة، فإنّ تنفيذ الخرائط المركبة ينطوي<br />
رسم خرائط الأخطار في منطقة<br />
الألب العليا (فرنسا). وعن<br />
طريق الجمع بين خرائط أخطار<br />
الإنهيارات الثلجية،<br />
والفيضانات، وانزلاق التربة،<br />
والزلازل (أعلاه، من الأعلى<br />
إلى الأسفل)، في الإمكان<br />
الحصول على خارطة عامة<br />
للبلديات المعرّضة للأخطار<br />
(اليسار).<br />
على مضاعفة الشراكات مع المنظمات<br />
والدوائر حاملة المعلومات.<br />
مسألة مستوى<br />
«خارطة معلومات»، تحدّد وتمزج<br />
مناطق الخطر على مستوى<br />
أرض معينة، هي للتوّ وثيقة<br />
هامة. إنها تصف الظواهر<br />
الناشطة أو الأحداث الماضية الأكثر<br />
أهمية. وبالنسبة إلى الأخطار<br />
الطبيعية، تقيم الدليل على<br />
المناطق المغمورة بفعل<br />
الفيضانات الأشدّ قوة، أو<br />
إنزياحات الأرض. وفي ما<br />
يخص الأخطار التكنولوجية،<br />
والمؤسسسات الأكبر تعرضاً<br />
للخطر (الصناعات الكيماوية،<br />
التخزين للهيدروكربور...)،<br />
فضلاً عن تعيين مواقع خطوط<br />
أقنية نقل الغاز والهيدركاربور<br />
والمحاور الرئيسية المرشحة لاستقبال<br />
تدفق نقل المواد الخطيرة.<br />
وللذهاب أبعد، يمكن إنشاء<br />
«خارطة طوارىء»، تعيد تثبيت<br />
تحليل أكثر تعقيداً وتفريداً<br />
للقطاعات الجغرافية على أساس ترتيب
70 التكهن بالأخطار الرئيسية ومعالجتها<br />
فرنسا تكون عادة في الخطّ<br />
الأول لإدارة الأزمة وتنظيم<br />
أعمال الإغاثة في حالة الكوارث<br />
الطبيعية.<br />
تمثيل لسحابة الدخان المنبعثة<br />
من حادث صناعي نحو المناطق<br />
المأهولة.<br />
الأخطار هرمياً، بالإحالة إلى المعطيات الجيو<br />
تقنية والهدروليكية ونمط المعايير، إلخ.<br />
وبصفة عامة، إنّ إقامة الصلة بين الوقاية من<br />
الأخطار الرئيسة، والتهيئة، والتنمية، تمرّ<br />
كلها من تعريف المستويات المطلوبة. بعض<br />
الأخطار الطبيعية يمكن التعامل معها على<br />
مستوى إقليمي (خطر الزلازل)، وبعضها<br />
الآخر، مثل انزياحات الأرض أو الفيضانات،<br />
تُدرس على مستويات أكثر من محلية.<br />
والبعض منها أوضح تحديداً، مثل الأخطار<br />
التكنولوجية المرتبطة بمؤسسات صناعية.<br />
ونقل الموادّ الخطرة يبدو، من جانبه، أشدّ<br />
اتساعاً بكثير.<br />
تحديد التحديات<br />
تحديات كارثة طبيعية أو تكنولوجية يمكن أن<br />
تأخذ العديد من المضامين: بشرية، إقتصادية<br />
إجتماعية، ولكن أيضاً بيئية أو تراثية.<br />
وتقدير أبعادها ينطوي على إمكانية تحديد<br />
موقعها ومقارنته مع خرائط الطوارىء،<br />
وذلك بالعلاقة مع المؤشرات الفيزيائية،<br />
السكانية، أو الإجتماعية الإقتصادية.<br />
والتحديات الرئيسية الواجب تحديدها هي<br />
التالية:<br />
• الميادين العمرانية أو المقرر إعمارها، مع<br />
التمييز بين مناطق السكن حسب كثافتها،<br />
والمناطق الصناعية أو التجارية، والمراكز<br />
الإدارية.<br />
• البنى التحتية وتجهيزات الخدمات<br />
والمصادر: وسائل الإتصال، مؤسسات<br />
استقبال الجمهور (المدارس، المشافي...)،<br />
التجهيزات الحساسة (مراكز الإغاثة،<br />
المراكز الهاتفية...)؛<br />
• الميادين غير المعرّ ضة مباشرة للأخطار،<br />
ولكن التي يمكن حسب الظروف أن تلعب<br />
دوراً في تشديد أو تخفيف الظاهرة (مدى<br />
توسّ ع الفيضانات، الخ.).
التكهن بالأخطار الرئيسية ومعالجتها 71<br />
ومعرفة إشغال الأراضي وكثافة السكان تتيح<br />
تقدير المساحات المعنية حسب نمط العمران،<br />
وكذلك السكان المحتمل تعرّ ضهم للخطر.<br />
وتعيين التجهيزات ومناطق النشاط يتيح<br />
تحديد الممتلكات المعرّ ضة. ولكن إلى جانب<br />
احتمال الخطر المباشر الذي قد يصيب بناية<br />
أو بنية تحتية، يتوجب على رسم الخرائط أن<br />
يتيح تقدير الآثار غير المباشرة، المتصلة<br />
بعدم توفر مقدار معين من التجهيزات<br />
الجماعية (الصحة، منشآت الإنتاج، النقل، أو<br />
تحويل الطاقة...)، مع العواقب الوخيمة<br />
لاستمرار عمل تجمّع سكاني ما، أو عواقب<br />
إغلاق بعض محاور الطرقات في ما يخصّ<br />
الإنتقال أو الوصول.<br />
الإستعداد لأوضاع الأزمة يمرّ<br />
من توعية السكان في «ثقافة<br />
الخطر»، كما في الصورة خلال<br />
دورة تأهيل لإدارة الأخطار<br />
الرئيسية، نظمتها بلدية<br />
سانت ماري في المارتينيك.<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
معهد البيئة الصناعية والأخطار<br />
INERIS<br />
خدمات على الإنترنيت، وتقارير<br />
حول دراسات، وبطاقات تصنيف،<br />
وعدد من الروابط تتوفر على هذا<br />
الموقع.<br />
www.ineris.fr<br />
بوّابة الوقاية من الأخطار الرئيسية<br />
بطاقات تصنيف حسب الموضوعات،<br />
وملفات معلومات، ودليل مواقع تتوفر<br />
على هذه البوّابة المواطنية.<br />
www.prim.net<br />
معهد علوم وتقنيات التجهيز والبيئة من<br />
أجل التنمية ISTED<br />
نشرة «أنظمة المعلومات الجغرافية<br />
وإدارة الأخطار» يمكن تنزيلها من<br />
هذا الموقع.<br />
www.isted.com<br />
موقع الأخطار العامة Educnet<br />
هذا الموقع، المكرس لتعليم استخدام<br />
تكنولوجيا المعلومات والإتصال<br />
في التعليم، وضع على الشبكة ملفاً<br />
موضوعاتياً بعنوان «الإنسان في<br />
مواجهة الأخطار»، يحتوي على<br />
معلومات حول الأخطار الرئيسية.<br />
www.educnet.education.<br />
fr/securite/indrmaj.htm<br />
معهد أبحاث الهندسة الزراعية والبيئة<br />
المياه والأرض CEMAGREF<br />
هذا المعهد منظمة عامة للبحث<br />
المعمق في إدارة المياه والأراضي.<br />
وهو يخصص مافاً موضوعاتياً حول<br />
الأخطار الطبيعية والتكنولوجية.<br />
www.cemagref.fr<br />
الشركة العامة لمنطقة الرون CNR<br />
www.cnr.tm.fr<br />
قسم «الأمن»<br />
الموقع:<br />
www.villesendevenir.org<br />
ومعرفة الأخطار الطارئة والتحديات توفر<br />
تمثيلاً ديناميكياً للمناطق المعرّ ضة للأخطار<br />
نقل التكنولوجيا بهدف درء الخطر<br />
المشروع الأوروبي ،(Information Systems for Local Authorities Needs to face Disasters) Island الذي<br />
انطلق في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 ولمدة سنتين، يستهدف نقل وتكييف أدوات اتصال متطورة في<br />
أوروبا، إلى جنوب شرق آسيا (فييتنام وكمبوديا ولاوس)، في إطار مشروع<br />
.(Operational Solutions for the Management of Inundation Risks in the Information Society) Osiris وهو يتيح<br />
التنبؤ بأخطار الفيضانات وتحديد خطط العمل. والمقاربة ترتكز على الوقاية والتواصل في المعلومات، وتسعى إلى<br />
تزويد المسؤولين المحليين بوسائط التحرك.<br />
الطبيعية أو التكنولوجية في وثائق التوسع<br />
العمراني. وهي تتيح تحديد، لكي لا نقول<br />
التنبؤ، بالآثار على العمران الراهن. كما<br />
تشير إلى العراقيل التي يتوجب أخذها بعين<br />
الاعتبار، أثناء التطوير المتوقع لحيّ جديد.<br />
وهي، أخيراً، تتسح استخداماً أفضل لأرض<br />
محلية، عن طريق التعويض عن بعض<br />
الأخطار: أقنية تتيح التخزين المؤقت لمياه<br />
الإعصار قبل الضخّ ، المساحات الخضراء<br />
العامة في فصول الجفاف وتحولها إلى<br />
مناطق توسع في فترة الأمطار، الخ.<br />
والسلطات المحلية والسكان صاروا على<br />
معرفة متزايدة بالتحديات التي تمثلها<br />
الأخطار. وبعض المدن أخذت تتزود بأدوات<br />
للوقاية، او دمجت هذا الجانب في إدارة<br />
الميدان العام. وهنالك إجراءات تنظيمية<br />
باتت تُطبّق في مسألة إشغال الميدان أو<br />
قواعد الإعمار. ولكن الحاجات في هذا<br />
المضمار تظل هامة، مع ذلك. ■
72 الحفاظ على التراث المديني وتثمينه<br />
الحفاظ على التراث<br />
المديني وتثمينه<br />
من الأعلى يساراً: «باب<br />
اللاعودة»، المبني على طريق<br />
العبيد في ويدا، بينان. إلى<br />
الأعلى: باب تقليدي في<br />
المغرب.<br />
مع مدرسة التراث الأفريقي<br />
في قصر ملوك أبوماي.<br />
إنّ الحفاظ على التراث<br />
المعماري المديني وإبراز<br />
قيمته صار أكثر من مجرّد<br />
مؤسسة ثقافية: إنه عامل<br />
هامّ في التنمية المدينية. وهو<br />
أيضاً يخلق روابط ذات مدى<br />
طويل بين مؤسسات التأهيل<br />
والمراجع المحلية، في الشمال<br />
كما في الجنوب.<br />
تنظم مدرسة التراث الأفريقي، بالتعاون مع المؤسسة<br />
الوطنية للتراث ومدرسة التراث ،Chaillot دورات<br />
تأهيلية لمدراء المتاحف ومسؤولي الإعمار المديني<br />
في البلدان الأفريقية الفرنكوفونية. والدراسات تبدأ<br />
من ترميم وتثمين قصور ملوك أبومي (بينان)، إلى<br />
مشاريع تنمية مدينة بورتو نوفو، تحت راية البيئة،<br />
والتراث غير المادي، والارتياد السياحي والبنى<br />
التحتية.<br />
التراث، في المعنى التقليدي، هو تلك<br />
الصروح والنُصُ ب المنعزلة. لكن المفهوم<br />
يتسع اليوم ليشمل المجموع المديني أو<br />
الطبيعي المراكز القديمة، القرى، المناظر<br />
الطبيعية أو الأراضي الواسعة، التي يندر أن<br />
يجري الحفاظ عليها في البلدان الناهضة،<br />
بالرغم من أصالتها العظيمة. وإلى جانب<br />
تثمين المواقع الأركيولوجية التي تشهد على<br />
حضارات اندثرت، ثمة اليوم توجّ ه نحو<br />
حماية التراث المبنيّ المنبثق من تراثات<br />
محلية، بهدف نقل الخبرة الحرفية والعادات<br />
الإجتماعية التي تمثّلها.<br />
وبالمثل، يحظى بالاعتراف التراث غير<br />
المادي المواقع المقدسة، الشعائر، الأحداث<br />
التاريخية التي قلّ أو انعدم تسجيلها في<br />
المنطقة، مثل طريق العبيد في أفريقيا<br />
الغربية. والشهادات عن الفترات الإستعمارية<br />
هي بدورها موادّ<br />
www.epa-prema.net<br />
www.inp.fr<br />
www.citechaillot.fr<br />
المشاركون في محترف «أماكن<br />
وتراثات، روح المكان»، تشرين<br />
الثاني (نوفمبر) كانون الأول (ديسمبر) 2004، بالتشارك مع المعهد<br />
الوطني للتراث.
الحفاظ على التراث المديني وتثمينه 73<br />
خبرة فرنسية وتراث صيني<br />
إنفجار المدن الصينية الكبرى، منذ عشر سنوات، أدى إلى تهديم<br />
الاحياء القديمة واستثارة يقظة ضمير كردّ فعل، لصالح الحفاظ على<br />
التراث. والمعهد الوطني الصيني لدراسة وأبحاث المدن التاريخية،<br />
بالتعاون مع جامعة تونغجي في شنغهاي، أطلقا حملة واسعة<br />
لحماية الأحياء القديمة عن طريق خطط في الإدارة تستلهم الوسائل<br />
الفرنسية. واعتماداً على المرصد المعماري للصين المعاصرة، قامت<br />
بعثات خبرة فرنسية ومدرسة Chaillot بالإسهام في تثمين مدينتي<br />
تونغلي وكسيتان، المصنّفتين كتراث عالمي.<br />
تاريخية، يساهم الاعتراف بها وإحياؤها في<br />
إبراز الخصوصية المحلية.<br />
أدوات إقتصادية، إجتماعية، وبيئية<br />
التراث الذي لا يُستخدم، يندثر. ومن أجل<br />
الحفاظ المستدام، يتوجب على المعالم القديمة<br />
أن تفيد الإستخدام الفعلي. ونقص الوسائل في<br />
البلدان الأقلّ تقدماً ليس عائقاً إلا من حيث<br />
المظهر. ذلك لأنّ اللجوء إلى اليد العاملة<br />
المحلية يتيح التوصل إلى معالجات باهظة<br />
النفقة في البلدان التي تُعتبر أكثر تقدماً.<br />
الأعلى: مدينة تونغلي (الصين)<br />
التي كانت موضوع خطة ترميم.<br />
إلى الأعلى يساراً: استقبال<br />
العاملين في الإعمار ورؤساء<br />
البلديات الصينية في مدينة رين<br />
(فرنسا).<br />
وتظلّ قائمة تقنيات مثل بناء الحجر أو<br />
الطين، وأعمال الخشب، واللجوء إلى الكلس<br />
كمادة ملاط، والطلاء، والجير. ودورات<br />
التأهيل الملائمة تتيح تناقل هذه الخبرات.<br />
وإحياء التراث، بوصفه مصدراً مباشراً<br />
للوظائف في الورشات، يستولد ايضاً أنشطة<br />
تجارية وحرفية. وتصبح السياحة محوراً<br />
للتنمية، مع تنفيذ هياكل استقبال الزوار،<br />
وتهيئة تنظيم الزيارات. وكلّ ارتياد سياحي<br />
تكون له تبعات ضاغطة. ولهذا فإنّ التوازن<br />
بين أعمال التهيئة التي تهدم، وتلك التي<br />
ترمم، يتطلب معرفة جيدة جداً بالتراث.
74 الحفاظ على التراث المديني وتثمينه<br />
إعادة تجهيز<br />
وإعادة تنشيط مركز<br />
أحمدآباد التاريخي<br />
في سنة 1997، في الذكرى الخمسين<br />
لاستقلال الهند، اقترحت الحكومة<br />
الفرنسية على الحكومة الهندية التعاون<br />
في ميدان ترميم وتثمين التراث. وفي<br />
سنة 2000، استفاد مركز أحمدآباد، ذو<br />
النوعية المدينية والمعمارية الرائعة،<br />
من بروتوكول تجديد يستهدف مساعدة<br />
السكان المحليين على ترميم تراثهم<br />
والبقاء في الموقع، وإعادة تنشيط<br />
الحياة في الأحياء، وتأهيل المعماريين<br />
الهنود في تقنيات الترميم. وفي سنة<br />
2003 بُني بيت تراثي، صار مكاناً<br />
للإستقبال والمعلومات والتأهيل، وفي<br />
نهاية عام 2005 تمّ بنجاح إنجاز 49<br />
مشروع ترميم.<br />
ِ<br />
أقنية التعاون<br />
منظمة اليونسكو، وبرنامجها في الحماية<br />
تحت اسم التراث العالمي، لا تجلب عوناً<br />
مالياً مباشراً، بل معرفة بالمواقع التي تجتذب<br />
الإستثمارات الخاصة والعامة. وتبادل<br />
التجارب على صعيد شبكات المدن المتشاركة<br />
في الاهتمامات العامة، هو قناة أخرى واعدة<br />
للتعاون. والتعاونيات اللامركزية تختار غالباً<br />
التراث المديني كمحور أولوية.<br />
وهنالك برامج أوروبية عديدة تستهدف المراكز<br />
القديمة في البلدان الناهضة. والبلدان الجديدة<br />
المنتسبة تستفيد من إعانات هيكلية برامج<br />
إقليمية أو مبادرات لجماعات محلية، Urban<br />
أو .Interreg وهنالك برامج إقليمية مختلفة،<br />
وفي فرنسا يشكل التراث جزءاً من<br />
المحاور ذات الأولوية في تدخّ ل وزارة<br />
الشؤون الخارجية والأوروبية، والوكالة<br />
الفرنسية للتنمية .(AFD) وأما وزارة<br />
الثقافة والإتصالات فإنها تدعم تبادل<br />
الخبرات.<br />
ومدارس العمارة الفرنسية تتعاون مع<br />
المؤسسات الاجنبية. وفي ما يخصّ<br />
الأعمال الحرَ فية، تقوم مدرسة أفينيون<br />
للتأهيل في مهن الحفظ والترميم، بتنظيم<br />
مدارس ورشات وتشترك في تحديد<br />
مدوّنة حول المسكن التقليدي الأجنبي.<br />
والمعهد الوطني للتراث يساهم في أعمال<br />
ترميم الديكور، وفي تأهيل محافظي<br />
المتاحف. مدرسة Chaillot تتعاون مع<br />
بلدان عديدة لتأهيل المعماريين<br />
المتخصصين.<br />
ولأنها غنية بالمعلومات، تكون هذه<br />
التعاونيات مصدر صلات وأسواقاً<br />
مثل ،EuroMed Heritage وAsie-Urb،<br />
إعادة تجديد مسجد جلالي في<br />
أحمدآباد (الهند).<br />
الشهادات على الفترات<br />
الإستعمارية صارت موضوعاً<br />
تاريخياً (مبنى بورجوازي في<br />
وسط مدينة الجزائر، الجزائر).<br />
وUrb-Al، تموّلها المفوضية الأوروبية.<br />
وبرنامج «التراث والتنمية المدينية»، التابع<br />
للبنك الدولي، يموّل مشاريع هامة للبنى<br />
التحتية، تضمّ أحياناً مكوّنات تراث ثقافي<br />
ومعماري. وفي سنة 2006، كان 18 مشروعاً<br />
من هذا النمط قيد التنفيذ.<br />
درس حول الترميم في بلغاريا، معهد النصب البلغارية/ مدرسة<br />
،Chaillot محترف في رودوبوس.
الحفاظ على التراث المديني وتثمينه 75<br />
للمحترفين في هذا الجانب أو ذاك. وإذا كان<br />
الطراز الغربي يثير الاهتمام، فإنّ الإعتماد<br />
على الهويات المحلية هو الذي يتيح للبلدان<br />
الناهضة أن تبتكر أدواتها الخاصة. وعلى<br />
التعاونيات أن تستولد مناقلات حقيقية<br />
للكفاءات، وترافق الأعمال المستدامة. ■<br />
درس حول الترميم في سورية،<br />
كلية العمارة في دمشق/مدرسة<br />
،Chaillot المحترف المشترك.<br />
اقتراح خطة ترميم لحيّ القنوات.<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
التراث العالمي لليونسكو<br />
http://whc.unesco.org/FR/<br />
apropos<br />
المجلس العالمي للنُصُ ب والمواقع<br />
ICOMOS<br />
www.icomos.org<br />
برامج أوروبية<br />
EuroMed Heritage)<br />
(Asia-Urbs, Urb-Al<br />
http://europa.eu.int<br />
المنظمة العالمية للسياحة<br />
www.world-tourism.org<br />
موقع عالمي لإعادة تنشيط المراكز<br />
التاريخية لمدن أمريكا اللاتينية<br />
والكاريبي SIRCHAL<br />
www.archi.fr/SIRCHAL<br />
التعاون الفرنسي<br />
www.diplomatie.gouv.fr/<br />
solidarite/fsp<br />
لجنة التنسيق، والتوجيه، والمشروعات<br />
COCOP<br />
www.egide.asso.fr/fr/<br />
programmes/econet<br />
مدرسة أفينيون<br />
www.ecole-avignon.com<br />
ثقافة فرنسا<br />
جهة تشغيل مفوضة من وزاراتَيْ<br />
الشؤون الخارجية والأوروبية،<br />
والثقافة والإتصال، للتبادل الثقافي<br />
العالمي.<br />
www.culturesfrance.com<br />
الموقع:<br />
www.villesendevenir.org
76 التعاون بين المدن<br />
التعاون<br />
بين المدن<br />
منذ قمّة الأرض في ريو<br />
دي جانيرو سنة 1992،<br />
ومؤتمر المسكن الثاني<br />
في إسطنبول سنة 1996،<br />
ثمّ قمة جوهانسبرغ سنة<br />
2002، كانت الخشية من<br />
تنامٍ لا حدّ له للمدن قد أخلت<br />
مكانها لرؤية أكثر إيجابية للأراضي<br />
المدينية بوصفها محرّكات إقتصادية<br />
للتنمية. وهكذا فُرضت ضرورة انخراط<br />
السلطات المحلية في تنفيذ الأهداف الشاملة<br />
للتنمية المستدامة، واليوم تتوجه الأمم المتحدة<br />
مباشرة إلى الجهات المحلية لمتابعة الأهداف<br />
الألفية للتنمية .(ODM)<br />
مدينة<br />
كوتيني d’Or) (Côte فتشت عن<br />
مدينة ألمانية شريكة (بوس)<br />
بعد كانت قد طوّرت علاقات مع<br />
مدينة كولوكورو (مالي).<br />
لم تكن المدن في أيّ يوم<br />
حاضرة في المشهد الدولي كما<br />
هي حالها الآن، ليس بسبب<br />
ثقلها السكاني فحسب، بل<br />
كذلك بوصفها مكاناً تتجسد<br />
فيه التحديات الرئيسية<br />
للعولمة. والشاهد<br />
على هذا ظهور<br />
شبكات من<br />
المدن ذات<br />
الاعتماد<br />
المتبادل،<br />
والتسلسل الهرمي<br />
بين المدن الكبيرة<br />
والمتوسطة والصغيرة.<br />
وأدواتها، في تبادل الخبرة<br />
عن طريق المعاملة بالمثل،<br />
تعدّل مقاربة التعاون في المسألة<br />
المدينية.<br />
شبكات المدن<br />
هذا المناخ السياسي شجّ ع انبثاق جهات<br />
محلية بوصفها مجموعات ضغط على المشهد<br />
الدولي وإنشاء شبكات المدن في مختلف<br />
مناطق العالم. وفي سنة 2004 كان إنشاء<br />
«إتحاد المدن والحكومات المحلية» (CGLU)<br />
قد دشّ ن عتبة في هيكلة ونفوذ السلطات<br />
المحلية، مع اندماج رابطتين كبيرتين <br />
«الإتحاد العالمي للسلطات المحلية» (IULA)<br />
و«الرابطة الدولية للمدن المتحدة» (FMCU)<br />
مع شبكة .Métropolis وهذه المنظمة<br />
الجديدة، المكلفة بتوطيد دور وموقع<br />
أوروبا: التعاون بالمعنى العريض<br />
فكرة التعاون اللامركزي، التي ظهرت مع ميثاق لوميه السادس<br />
سنة 1989، تترجم التزام المفوضية الأوروبية لصالح أشكال الحكم<br />
المحلية، ولمشاركة معمقة من جانب المجتمع المدني. والتعاون<br />
اللامركزي، في المعنى الإتحادي، لا يقتصر على العلاقات التي<br />
تقيمها الجهات المناطقية مع نظرائها في البلدان النامية، بل يُدرج<br />
المجتمع المدني أيضاً. وبهذه الصفة، يمكن الإبقاء على التعاون<br />
اللامركزي حين تكون علاقات الإتحاد الأوروبي مع مؤسسات<br />
الدولة لبلدٍ مستفيد من العون، قد عُ لّقت لأسباب سياسية، كما في مثال<br />
برماني وهاييتي.
التعاون بين المدن 77<br />
الحكومات المحلية لدى المراجع الدولية،<br />
وكذلك الصلات مع التعاونيات اللامركزية،<br />
كانت تؤشر على الدور المتعاظم ل<br />
«دبلوماسية المدن» على الساحة العالمية.<br />
وفي الجنوب كما في الشمال، تأسس العديد<br />
من شبكات المدن: الشراكة من أجل التنمية<br />
البلدية (PDM) في أفريقيا، وال CALGA<br />
وCiudades Merco في أمريكا اللاتينية،<br />
وCityNet في آسيا، وEurocitiés لعدد من<br />
المدن الاوروبية. والأعمال الاوروبية لصالح<br />
التعاون اللامركزي والمبادرات من نوع<br />
Cities Alliance ترتكز على هذه الشبكات،<br />
وتساهم في تنميتها وفي تضامنها. وفي<br />
اعتمادها على التبادل، تقدّم الدليل على أنّ<br />
التعاون في «المساعدة» وفي تناقل الخبرة<br />
من الشمال إلى الجنوب، قد تطوّر إلى تعاون<br />
أكثر اتجاهاً نحو المعاملة بالمثل، مستهدفاً<br />
توطيد دور وسلطة التأثير لدى الجهات<br />
المحلية.<br />
ومنذ عشر سنوات، وبهدف ضمان حكم<br />
مديني أفضل في المسائل الإدارية والمالية أو<br />
اليمين، من الأعلى<br />
إلى الأسفل:<br />
محترف عمل ل<br />
Urb-Al Rede10<br />
(شبكة مكافحة الفقر) في ساو<br />
باولو، شباط (فبراير) 2005.<br />
المؤتمر التأسيسي لاتحاد المدن<br />
والحكومات المحلية (CGLU)<br />
في باريس، أيار (مايو) 2005.<br />
حفل الإفتتاح ومحترف العمل.<br />
س. مكاتشوا، الرئيس المشارك<br />
ل .CGLU<br />
إلى الأسفل: المنتدى العالمي<br />
المديني في برشلونة، أيلول<br />
(سبتمبر) 2004.<br />
المشروع الألفي للأمم المتحدة:<br />
مجموعة عمل حول تحسين<br />
مدن الصفيح.<br />
توفير الخدمات، قامت جهات ONU-Habitat<br />
والبنك الدولي، ثمّ مؤخراً ال ،CGLU بتطوير<br />
أدوات تحليل وتقييم للظواهر المدينية.<br />
وأنشئت، لهذا، مراصد مدينية هدفها تحسين<br />
معرفة، ومساعدة، السلطات المحلية والمجتمع<br />
المدني في تطوير المؤشرات والإحصائيات،<br />
وفي جمع المعلومات الكفيلة بخدمة صياغة<br />
سياسات مدينية.<br />
وفي هذا السياق من الصعود القوي لمشاغل<br />
الجهات المحلية على المسرح العالمي،<br />
توجهت التعاونيات اللامركزية إلى أداء دور<br />
أساسي على صعيد إعادة تحديد توجّ ه التنمية<br />
المحلية والعون العامّ على التنمية.
78 التعاون بين المدن<br />
تدعيم التعاون في المناطق<br />
منذ أكثر من عشر سنوات، جرى تطبيق أنظمة مساعدة لممثلي التعاون<br />
اللامركزي، وذلك في جميع المناطق الفرنسية تقريباً. وهي تقوم على<br />
وضعيات قانونية مختلفة، ولكنها تقدّم خدمات متماثلة: توحيد المعلومات،<br />
دعم حَ مَلة المشاريع، التنسيق بين الأطراف، التأهيل. أوّل هذه الأنظمة<br />
تاسس سنة 1993 في منطقة رون ألب .(RESACOOP) وتوجد<br />
مبادرات مماثلة في مناطق أخرى: الألزاس ،(IRCOD)<br />
باس نورماندي solidaires) (Horizons ، بورغون ،(AB2C) فرانش<br />
كونتيه ،(CERCOOP) نور با د كاليه ،(LIANES) بروفانس <br />
ألب كوت دازور ،(MEDCOOP) لوار ALCID) ،(SGAR, والوسط<br />
. (CENTRAIDER)<br />
نقاط امتياز التعاون اللامركزي الفرنسي<br />
التوأمة بين المدن، في أعقاب الحرب<br />
العالمية الثانية، هي في أصل التعاون<br />
اللامركزي الفرنسي. وصبيحة الجفاف في<br />
بلدان الساحل الأفريقي خلال سنوات<br />
السبعينيات، اتخذت التوأمة شكل الأعمال<br />
الإنسانية. ومنذ خمس عشرة سنة، تُطوّر<br />
الجهات المحلية أنشطة عالمية ضمن حقل<br />
الكفاءة الخاصّ بها. وهكذا فإنها تنقل خبرتها<br />
في تطبيق سياسات عامة مثل اللامركزة،<br />
وإدارة الخدمات المدينية، وتنفيذ المشاريع<br />
المدينية، أو تهيئة الأراضي. وهذا الحقل من<br />
النشاط أقرّ ه قانون 6 شباط (فبراير) 1992،<br />
وإنشاء المفوضية الوطنية للتعاون<br />
اللامركزي، التابعة لوزارة الشؤون الخارجية<br />
والأوروبية في فرنسا، بهدف دعم قيام<br />
الجهات المناطقية بنشاطات خارجية. وفي<br />
فرنسا تقوم جميع المناطق، و%80 من<br />
الدوائر، و%80 من البلدات الأزيد من 5000<br />
نسمة، بممارسة التعاون اللامركزي مع 120<br />
بلداً على امتداد العالم. والمناطق الأكثر<br />
تركيزاً هي أفريقيا الفرنكوفونية، أمريكا<br />
اللاتينية، جنوب شرق آسيا، والصين. والحقل<br />
يتجه إلى التوسع صوب أفريقيا الناطقة<br />
بالبرتغالية أو الإنكليزية، وأوروبا الوسطى<br />
والهند.<br />
المبادرة المحلية<br />
أعمال التعاون اللامركزي هي، بصفة كلية،<br />
بالإضافة إلى التعاون السياسي،<br />
عمدة لعمدة، ثمة الكثير من<br />
التوأمة بين مدن فرنسية ومدن<br />
نامية، ينخرط فيها المجتمع<br />
المدني ضمن مشروع تعاون.<br />
من الأعلى إلى الأسفل: توقيع<br />
توأمة بين لاو (بوركينا فاسو)<br />
وبورغون (منطقة بلفور)،<br />
تومبوكتو (مالي) وسانت<br />
(شارانت)، أنتسيراب<br />
(مدغشقر) ومونلوسون (ألليه).<br />
مسؤولية الجهات المناطقية الفرنسية. ولهذا<br />
فإن المبادرات مبعثرة وتستجيب لأهداف<br />
متغايرة. ومع ذلك، تسعى الجهات المحلية<br />
اليوم إلى توحيد وسائلها حول استراتيجية<br />
وطنية واحدة، بحيث تتيح للمدن، كبيرة<br />
وصغيرة، في الشمال كما في الجنوب، أن<br />
تنضمّ إلى الأعمال العالمية المشتركة.<br />
وهذا، قبل كل شيء، يعني تعاوناً سياسياً،<br />
بين عمدة وعمدة، قائماً على التزام بين<br />
طرفين متساويين. وفي تعبئة الموظفين<br />
المناطقيين والهياكل المنبثقة عن المجتمع<br />
المدني، تهدف مشاريعها وبرامجها إلى<br />
تدعيم طاقات الإدارة وتنمية الإستقلال الذاتي<br />
لدى الشركاء. ومبدأ المعاملة بالمثل من<br />
خلال التبادل الثقافي، ودعم الجمعيات<br />
المحلية، وتوطيد الكفاءات المحلية ومرافق<br />
التميّز، يشكّل واحداً من الأهداف النهائية.<br />
الجذور المناطقية<br />
البعد المناطقي للسياسات العامة هو اليوم،<br />
وعلى نطاق واسع، صلاحية الرعاة الماليين.<br />
ويجري، أكثر فأكثر، الإعتراف بالجهات<br />
المحلية كأطراف حوار حول المشروعات<br />
التي تتجاوز المنطق القطاعي الوحيد. وفي<br />
هذا السياق، يمتلك التعاون اللامركزي قدرة<br />
على تعبئة الممثلين المحليين للمنطقتين<br />
المشتركتين في مشاريع وأهداف متجذرة
التعاون بين المدن 79<br />
مواقع مفيدة<br />
على الإنترنيت<br />
محلياً، وداخلة في المضمار العالمي، على<br />
حدّ سواء. وإنها، في اعتمادها أولاً على<br />
مواردها الخاصة، تضمن للشركاء التزاماً<br />
على المدى البعيد. وأخيراً، وبفضل تطور<br />
التمويل المشترك بين الجهات المحلية<br />
والرعاة الماليين الوطنيين والعالميين، يمكن<br />
لها أن تساهم في تنفيذ مشروعات عملياتية<br />
ذات شأن كبير، مطبّقةً المستويات الإقليمية<br />
أو الوطنية للإدارة وللمنظمات العالمية.<br />
والمستقبل، بذلك، يعتمد على التنسيق مع<br />
%1 للماء<br />
قانون أودان سانتيني، الذي أُقرّ سنة 2005، يوفّر منظورات جديدة<br />
للإسهام في تمويل التعاون اللامركزي وغير الحكومي. فهو يتيح<br />
للبلدات، وللمؤسسات الحكومية المعنية بالتعاون بين البلديات، أن تموّل<br />
أعمال تعاون لامركزي، وتقديم العون الطارىء أو التضامن في ميادين<br />
المياه والنظافة العامة، في ميزانية المياه والنظافة العامة. ويمكن ل<br />
%1 من ميزانية هاتين الخدمتين أن يُخصص لهذا الغرض. وكذلك يتمّ<br />
الترخيص لوكالات المياه بإقامة أعمال تعاون عالمي ضمن حدود %1<br />
من ميزانياتها.<br />
التعاون اللامركزي<br />
وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية<br />
المفوضية الوطنية للتعاون اللامركزي <br />
CNCD قاعدة معلومات عن مشاريع<br />
التعاون اللامركزي المنبثقة عن<br />
الجهات المحلية الفرنسية.<br />
www.diplomatie.gouv.fr/cncd<br />
المدن المتحدة فرنسا CUF<br />
جهات مناطقية ملتزمة بالتعاون<br />
العالمي، والمعلومات، والروابط،<br />
والمساعدة في تنفيذ المشاريع.<br />
www.cites-unies-france.org/<br />
html/cuf/index.html<br />
وكالات الإعمار المديني الفرنسية<br />
الرابطة الوطنية لوكالات الإعمار<br />
FNAU<br />
www.fnau-international.org<br />
جمعية مناطق فرنسا ARF<br />
www.arf.asso.fr<br />
التعاون الدولي<br />
إتحاد المدن والحكومات المحلية CGLU<br />
www.cities-localgovernments.<br />
org<br />
متروبوليس<br />
(الرابطة العالمية للحواضر الكبرى)<br />
تشجّ ع التعاون العالمي بين حكومات<br />
الحواضر الكبرى. أجندة للقاءات<br />
العالمية والمعطيات حول الحواضر<br />
الكبرى.<br />
www.metropolis.org<br />
البحر الأبيض المتوسط<br />
ميدكوب (مجموعة تنمية التعاون<br />
اللامركزي في المتوسط)<br />
www.medcoop.com<br />
أفريقيا<br />
الشراكة من أجل التنمية البلدية<br />
PDM<br />
آسيا<br />
www.pdm-net.org<br />
CityNet<br />
(الشبكة الآسيوية للسلطات المحلية)<br />
www.citynet-ap.org<br />
أوروبا<br />
Eurocities (المدن الأوروبية)<br />
www.eurocities.org/main.php<br />
أمريكا<br />
الرابطة اللاتينو أمريكية للمدن<br />
والبلديات والجمعيات FLACMA<br />
www.flacma.org<br />
الموقع:<br />
www.villesendevenir.org<br />
لافتة توأمة في مدخل مدينة<br />
شوفيني، فيين (فرنسا).<br />
الجهات المحلية الأخرى في الإتحاد<br />
الأوروبي، ووكالات التنمية، والشبكات<br />
العالمية. ■
الغلاف • 2007 Grrrr (www.grrrr.net) @Adagp, Paris<br />
حقوق الصور<br />
مقدمة • Agadir Le Caire © B. McKelvie, Shutterstock — Feu piétons © B. Pike Pikeynet.cm — Foule © L. Pavel, Shutterstock — Enfants<br />
© Socrates, Shutterstock — Hong Kong © T. Wei Ming, Shutterstock — Scooter Hanoi © Tom Andrus Photography — Construction à<br />
Doha, Qatar © P. Cowan, Shutterstock — Enfants sur le chemin de l’école © L. Harms, Shutterstock — Enfants jouant au ballon © G.P.<br />
Gennadevitch, Shutterstock — L’accès au foncier © La transition urbaine en Afrique subsaharienne C. Kessides, Cities Alliance, 2005,<br />
basé sur Chakraborty, Mita. 2005. Acting Locally While Thinking Globally: Subnational Strategies to Promote Investment Climate. TUDUR.<br />
Avant-projet.<br />
توصيف المدن • © Cap Cadastre romain d’Orange © D.Acolat — Occupation des sols à Bangalore © Sce & Iaurif — La ville du<br />
M. Leiter — Orthophoto île de la Cité © Apur — Cadastre île de la Cité © Apur — Manille satellite © Cnes, Spot-Image® & Iaurif<br />
— Théodolite DR — Plaque de rue © Groupe Huit — Issy-les-Moulineaux © IGN-BD Ortho et Iaurif — Arpenteur médiéval © P. Portet<br />
— Cadastre de Cheilly 1820 DR — Boîte aux lettres © Groupe Huit — Matériel d’adressage © Groupe Huit — Adressage © Groupe Huit.<br />
حكم المدن • Bruley, Réunion Belém © F. Lieberherr — La Constellation Humaine, Chen Zen © F. Lerin — Elections au Vénézuela © V.<br />
www.sipao.net — Conseil municipal de Papudo, www.lacoctelera.com/sinfronteras — Conseil municipal de Praia Grande DR — Panchayat<br />
de Kasagorod et panchayat de Bidar, extrait de l’ouvrage Culture and Public Action, par V. Rao et M. Walton, Stanford University Press,<br />
2004.<br />
تمويل المدن • www.arrakeen.ch Poignée de mains DR — Immeuble en construction © The Innovation Hub — Hartford © C. Haase,<br />
— Yerevan DR — Stockholm © Stockholm-Hotell.info — Kinshasa © SL, Calateboca.<br />
توجيه التنمية المدينية • Embouteillages Schéma directeur Moundou © Groupe Huit — Kisumu © E. Gray — Étude de plans DR —<br />
à Phnom Penh © Dana, www.phongsaly.com — Querétaro © G. Antier — Padd Rouen © Direction de l'Aménagement Urbain et de<br />
l'Habitat de la Ville de Rouen — Consultation Kawempe © UN-Habitat — Consultation Nouakchott © Groupe Huit — Panorama Phnom<br />
Penh © D. & K. Ciprari —Schéma directeur Phnom Penh DR — Casablanca © runswithscissors — Pikine © L. Ratton, Association Aidder<br />
— Agriculture péri-urbaine à Hanoi © G. Mandret, Cirad —Leon © C.Schwartzmann.<br />
السكن والمسألة العقارية • Immeuble Maquette d’appartement japonais DR — Township de Kliptown © E. Deliry Antheaume, IRD —<br />
à Pznan © B. Oporowski — Shangai © R. Jurkovskis, Shutterstock — Ouvriers du bâtiment © Isted — Rénovation d’immeuble à Tunis<br />
© B. Favre, Louma productions — Ouvrier du bâtiment © B. Favre, Louma productions — Construction de maisons pour les réfugiés en<br />
Afghanistan © Undpi — Maisons en bande, quartier Carapungo au nord de Quito © P. Cazamajor d'Artois, IRD — Programme gouvernemental<br />
de logement des jeunes en Egypte © A. Sierra, IRD — Maroc © Isted.<br />
توفير الخدمات الضرورية • Décharge Compteur d’eau DR — Électricien au Mozambique © E. Miller, The World Bank Group —<br />
Mexique © noticias@alianzatex.com — Lavabo © P. Virot, Who/Oms — Plaque d’égout © J. Miller, Malcolm Pirnie Inc, www.sewerhistory.<br />
org — Coopérative d’électricité de Tangail © The World Bank Group — Électricité solaire au Sri Lanka © D. Sansoni, The World Bank<br />
Group — Camion-citerne à Haïti © F. Duclos, www.suco.org — Éboueurs à Belém © F. Lieberherr — Égout Mali © C. Carnemark, The<br />
World Bank Group.<br />
التنقل في المدينة • de Quai de gare à Londres © F. Fontana-Giusti — Embouteillage à Shaoxing © Chuck@China, 2004 — Chauffeur<br />
taxi à Alger © C. Pointereau, Isted — Jaipur © G. Dominique, dom@alovelyworld.com — Embouteillage à Kiev © nostalgi@nostalgia.<br />
org.ua — Motos à Hanoi DR — Voiture et tram à Tunis © B. Favre, Louma productions — Tram à Antalya © www.trampicturebook.de<br />
— Trolleybus à Plzen © M. Taylor, www.einbahn.org —Tram de nuit à Tunis © B. Favre, Louma productions — Métro de Prague © S.<br />
Milton — Métro du Caire © M. Guarino, www.acappellafella.nomadlife.org — Métro de Varsovie © www.arikah.com.<br />
مدن أكثر أمناً • de Souterrain © Á. Mándok, Shutterstock — Garde à Kampala © R. Abrahamsen — Épouvantail © M.A. Pérouse<br />
Monclos, IRD — Centre de désintoxication © M.A. Pérouse de Monclos, IRD — Femmes Madagascar © M. Lasure, Shutterstock<br />
— Préfabriqué de conseil légal © R. Zurba, USAID — Kayes DR — Enfants fontaine © A. Popescu, Shutterstock — Groupe rap © emediawire<br />
— Musicien de rue © D. Remesov, Shutterstock — Capoeira DR — Ndiarème Limamoulaye © asbl Frères des Hommes Belgique.<br />
مدن مستدامة • P. Coucher de soleil avec smog © T. Olson, Shutterstock — Lisbonne © A. Gvozdikov, Shutterstock — Kampala ©<br />
Dmirty, Shutterstock — Maisons aux États-Unis © S. Stevenson, Shutterstock — Donftang DR — Visualisations pollution Rio © Aria<br />
Technologies — Christ Rio © Prefeitura de Rio de Janeiro — Écoulement d’eau dans une décharge © T. Olson, Shutterstock — Éboueurs<br />
G. Gonsalves, Shutterstock — Ordures compactées © V. Kozlovsky, Shutterstock — Décharge © B. Wahlstedt, Conexor — Eau<br />
croupie dans une décharge © trialart, Shutterstock — Sortie d’égout © salamanderman, Shutterstock — Seau de charbon © M. Natale,<br />
Shutterstock.<br />
توقع الأخطار الرئيسية ومعالجتها • aériennes Sauveteurs à la Nouvelle-Orléans © California University of Pennsylvania — Vues<br />
de la Nouvelle-Orléans © spaceimaging.com — Coulée de lave © C. Taylor, Shutterstock — Balakot © MD Ambulance — Inondations à<br />
Phnom Penh © R. Seghers — Crue de la Meuse © Cnes 2002, source Spot, carte Sertit — Tsunami © P. Jeffrey/Act International — Vues<br />
aériennes Ryongchon DR — Site AZF DR — Gare de Ryongchon © G. Bourke, WFP — Cartes des risques des Hautes-Alpes © Mairie<br />
d’Aix-en-Provence — Modélisation panache © Aria Technologies — Entraînement chien de secours (Tim, élevage Babillebaou) © M.<br />
Laroyenne — Entraînement aux premiers secours © Ville de Sainte-Marie.<br />
الحفاظ على التراث المديني وتثمينه • DR Porte du non-retour © J.-L. Rigot, voyagesaventures.com — Porte Maroc DR — Abomey<br />
— Atelier EPA © École du Patrimoine Africain — Tongli © Tsinghua University, Department of Matematical sciences — Ahmedabad © C.<br />
Dupavillon — Statue Alger © V. Rengifo, Isted — Cours de restauration en Syrie © Faculté d’architecture de Damas / École de Chaillot<br />
— Cours de restauration en Bulgarie © Institut des monuments bulgares / École de Chaillot.<br />
التعاون بين المدن • CGLU Quetigny-Koulikoro-Bous DR — Atelier Urb-Al Rede 10 © Prefeitura de Sao Paulo — Congrès fondateur de<br />
à Paris © CGLU/UCLG — Forum Mondial Urbain à Barcelone DR — Groupe de travail sur les bidonvilles © CGLU/UCLG — Smangaliso<br />
Mkhatshwa © CGLU/UCLG — Jumelage Lao-Bourogne DR — Jumelage Antsirabe-Montluçon © Consulat de Madagascar à Moulins<br />
— Panneau jumelage DR.<br />
www.villesendevenir.org<br />
———————<br />
الإيداع القانوني: إبريل 2008
مدن<br />
متنامية<br />
مفاتيح من أجل الفهم والعمل<br />
تبدّلت المدن. إنها مسكن لواحد من اثنين من سكان المعمورة، ولهذا أصبحت واحدة من التحديات الكبرى التي تجابه المجتمع<br />
الدولي على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك مستقبل الكرة الأرضية.<br />
ولا شكّ في أنّ الإنسانية تشهد اليوم طوراً غير مسبوق، حيث يتضافر الإنفجار المديني مع النموّ السكاني. إنّ نسبة<br />
النموّ السنوي للسكان المدينيين تقارب حالياً %1,9 في السنة، ويظهر كلّ يوم على الأرض ما يعادل مدينة عدد سكانها<br />
160,000 نسمة.<br />
وللمدن خصائص مختلفة تماماً، على امتداد العالم النامي: كثيفة السكان في آسيا والشرق الأوسط، منبسطة في أمريكا<br />
اللاتينية، وذات صفات ريفية مدينية في أفريقيا. بعضها يشهد دينامية اقتصادية عالية، وبعضها الآخر يفتقر إلى أيّ<br />
محرّك للتنمية.<br />
والحال الراهنة للتنمية تُظهر بوضوح أنّ المدن والحواضر الكبرى هي محرّكها الرئيسي: تأمين المرافق والبنى التحتية<br />
يسهّل الحركة والتوصّ ل إلى أشكال الثقافة، وأنساق توفير الخدمات الأساسية أوسع نطاقاً في المدينة، إسوة بمصادر الدخل.<br />
وهكذا تتضافر العوامل لتجعل من الفضاء المديني، وأكثر من ذي قبل، موقعاً مميزاً للإبتكار والتقدم، على صعيد ثقافي<br />
مثلما هو إجتماعي ثقافي وتكنولوجي. والحال أنّ المدن تبرهن كل يوم على طبيعتها الإبتكارية. ولأنّ وضع مدن الجنوب<br />
يجعل هذا التحدي أكثر صعوبة، من الواجب بالتالي فهم اشتغالاتها المحلية والكونية، من أجل محاولة تحسينها.<br />
ويغطي هذا الكتاب 12 موضوعاً، موزعة على قسمين عريضين يمكن قراءة كلّ منهما على حدة. الأوّل يتناول معرفة<br />
المدن وإدارتها، والثاني يتفحص المناطق الرئيسية للتنمية المدينية (الإسكان، الخدمات الأساسية، التنقل، الأمن، الطاقة،<br />
الأخطار، والتراث). وثمة فصل أخير يتضمن استعراضاً للتعاون بين المدن، التي يُطلب منها اليوم أن تلعب دوراً متزايداً<br />
في نظام التعاون الفرنسي والدولي.<br />
وهذا الكتاب، إسوة بالكثير سواه من الكتب التي صدرت أو سوف تصدر، يحاول تقديم رؤية مرّكبة، تعليمية ومصوّرة،<br />
حول قضايا العمران الرئيسية.<br />
www.villesendevenir.org<br />
معهد علوم وتقنيات التجهيز<br />
والبيئة من أجل التنمية<br />
(ISTED)<br />
La Grande Arche<br />
Paroi Nord<br />
92055 La Défense<br />
Cedex<br />
France<br />
www.isted.com<br />
الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)<br />
5, rue Roland Barthes<br />
75598 Paris Cedex 12<br />
France<br />
www.afd.fr<br />
وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية<br />
الإدارة العامة للتعاون الدولي والتنمية<br />
(DGCID)<br />
إدارة سياسات التنمية (DPDEV)<br />
الإدارة الفرعية للحكم الديمقراطي<br />
مكتب تحديث الدولة والحكم المحلي<br />
20, rue Monsieur<br />
75700 Paris 07 SP – France<br />
www.diplomatie.gouv.fr<br />
وزارة البيئة والتنمية<br />
والتهيئة المستدامة<br />
إدارة الشؤون الاقتصادية والدولية<br />
(DAEI)<br />
Tour Pascal A<br />
92055 La Défense<br />
Cedex<br />
France<br />
www.developpementdurable.gouv.fr<br />
التوزيع: anne.baron@i-carre.net<br />
ISBN 2.86815.053.5