ïºï»ïºï»ï» ïº ï»ï» ï»° ïºï»ï»¬ïº¸ïºïº·ïº ï»ï»² ïºï»ïº®ï»³ï»ï»´ïº
ïºï»ïºï»ï» ïº ï»ï» ï»° ïºï»ï»¬ïº¸ïºïº·ïº ï»ï»² ïºï»ïº®ï»³ï»ï»´ïº
ïºï»ïºï»ï» ïº ï»ï» ï»° ïºï»ï»¬ïº¸ïºïº·ïº ï»ï»² ïºï»ïº®ï»³ï»ï»´ïº
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
التغلب على الهشاشة<br />
في أفريقيا<br />
صياغة نهج أوروبي جديد<br />
تعبئة البحوث الأوروبية من أجل<br />
سياسات التنمية
التغلب على الهشاشة<br />
في أفريقيا<br />
صياغة نهج أوروبي جديد<br />
تعبئة البحوث الأوروبية من أجل<br />
سياسات التنمية
التقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩، التغلب على الهشاشة في أفريقيا، مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة، المعهد<br />
الجامعي الأوروبي، سان دومينيكو دي فيسولي.<br />
© حقوق الطبع والنشر "اتمعات الأوروبية"، عام ٢٠٠٩<br />
يصرح بإعادة النشر شريطة قبول المصدر.<br />
إخلاء مسؤولية:<br />
الآراء الواردة في هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر كاتبيها، وينبغي ألا ت ُفهم على أنها آراء المفوضية الأوروبية أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.<br />
في حالة الغموض، فإن النص الإنجليزي تكون له الأسبقية على جميع إصدارات اللغات الأخرى.
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
مقدمة<br />
مقدمة<br />
إن صنع السياسات يتطلب معرفة دقيقة وعميقة ومناسبة التوقيت بأي موقف. والتنمية ليست استثناء ً من ذلك. إذ تتمتع<br />
أوروبا بثروة من الجامعات والمعاهد البحثية التي تفكر في قضايا التنمية وتقدم أعمالا ً تحليلية مستنيرة. ومع ذلك، فإن هذه<br />
الجامعات والمعاهد لم تطلق العنان بعد لإمكاناتها الحقيقة، وذلك لأسباب عديدة منها تشتت الجهود ونقص الموارد والانفصال<br />
النسبي عن مجال صنع السياسات.<br />
وتهدف مبادرة "تعبئة البحوث الأوروبية من أجل سياسات التنمية" إلى معالجة هذا الوضع. إذ تسعي هذه المبادرة، التي<br />
تساندها حاليا ً المفوضية الأوروبية وست دول أعضاء (فنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ وأسبانيا والسويد والمملكة المتحدة)، إلى<br />
تعزيز وجهة النظر والرؤية الأوروبية حول بعض القضايا الإنمائية الأكثر إلحاحا ً في عصرنا هذا، وتعتمد في ذلك على التفوق<br />
المعرفي والابتكار وبناء أرضية مشتركة بين الجهات البحثية وصانعي السياسات في أوروبا.<br />
ويشكل هذا التقرير الأوروبي حول التنمية ،(ERD) الذي سيتم نشره سنويا ً، النتيجة الرئيسية لهذه المبادرة. فهو عبارة عن<br />
استعراض مستقل ومعرفي وتطلعي لقضايا التنمية ويعكس الرؤية الأوروبية. ومن شأن هذا التقرير أن يساعد الاتحاد الأوروبي<br />
على صقل رؤيته حول التنمية، وإثراء سياساته، والتأثير في النقاش الدولي حتى يكون له أثر. كما يعد هذا التقرير مكملا ً<br />
للتقارير الأخرى الرائدة في مجال التنمية، في محاولة لتجسيد التنوع في الرؤى حول مختلف القضايا وكذلك – حيثما<br />
كان ذلك مناسبا ً - حول الن ُهج الأوروبية المحددة، التي تقوم على القيم السياسية والاجتماعية الأوروبية وتاريخ الاتحاد الأوروبي<br />
وتجاربه. وفي الواقع، نحن نؤمن بأنه يجب ألا يكون هناك احتكار للتفكير في مجال على هذا القدر من التعقيد والثراء الذي<br />
يتمتع به مجال سياسات التنمية.<br />
ويتناول هذا الإصدار الأول من التقرير، والتي أ ُعدت تحت إشراف المعهد الجامعي الأوروبي (EUI) في فلورنسا، قضية "الهشاشة"<br />
المعقدة والمتعددة الأبعاد، مع التركيز بشكل خاص على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وهي المنطقة التي تقع فيها<br />
غالبية البلدان الهشة. وقد و ُصفت هذه القضية بأنها "أصعب تحد ٍ يواجه التنمية في عصرنا هذا". فالتعامل مع حالات<br />
الهشاشة هو بحق مصدر قلق متزايد سواء لأوروبا أو للمجتمع الدولي بأسره، وقد أصبح أولوية ذات أهمية متزايدة في<br />
سياسات التنمية الأوروبية. كما أنه يشكل تحديا ً رئيسيا ً لاستراتيجية الأمن الأوروبية.<br />
وقبل كل شيء، فإن التغلب على الهشاشة هو ضرورة أخلاقية ملحة. إذ يعيش ثلث فقراء العالم فيما تسمى بالدول<br />
الهشة، التي تشهد تأخرا ً في التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويتسبب ضعف حكوماتها – خاصة عندما يؤدي<br />
إلى صراعات وحروب – في تكاليف باهظة، سواء من الناحية الاقتصادية أو الإنسانية أو الاجتماعية. وتزداد أهمية ذلك إذا<br />
ما نظرنا إلى الصدمات الغذائية والوقودية والآن المالية والاقتصادية التي ترتبط فيما بينها ارتباطا ً وثيقا ً وتهدد بعكس اتجاه<br />
التقدم الذي أ ُحرز مؤخرا ً في مجال التنمية. وتمثل التكاليف البشرية لهذه الأزمات مصدرا ً خاصا ً للقلق في البلدان الهشة<br />
في أفريقيا جنوب الصحراء، التي لا تملك سوى قدرة محدودة على التعامل مع الصدمات.<br />
وتشكل حالات الهشاشة أيضا ً مصدرا ً رئيسيا ً للقلق من المنظور الأمني. ففي عالم يزداد ترابطا ً يوما ً بعد يوم، نجد أن معالجة<br />
الهشاشة تصب أيضا ً في مصلحتنا، لضمان استقرار العالم وازدهاره. وليست عودة القرصنة في خليج عدن، وهي ظاهرة<br />
وثيقة الارتباط بالاضطرابات الحاصلة في الصومال، وكذلك تدفقات اللاجئين لأسباب اقتصادية وسياسية وبسبب الحروب<br />
الذين يفرون، عن حق وغالبا ً على مضض، من الهشاشة في أوطانهم لبناء حياة أفضل وأكثر استقرارا ً في أوروبا وغيرها من<br />
المناطق الغنية في العالم، إلا بعض الأمثلة على هذا الترابط المتنامي.<br />
III
مقدمة<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وفي النهاية، فإن التعامل مع هذه الحالات، التي تضم مجموعة متنوعة للغاية من اتمعات التي تختلف كثيرا ً في ظروفها<br />
وتكويناتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية، يتطلب اتباع ن ُهج محددة ومصممة خصيصا ً لها فيما يتعلق<br />
بالدعم الخارجي. إذ تواجه الرموز التقليدية لسياسات التنمية، مثل أجندة فعالية المعونة (إعلان باريس وأجندة التاءات الثلاث<br />
"التقييم والتحليل والتحرك") والإجماع الأوروبي بشأن التنمية والنهج الرامي إلى دعم إصلاحات الحكم، تحديات معينة عند<br />
تطبيقها في الأوضاع الهشة. وكما ورد في الورقة البحثية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٠٨ بعنوان "الأهداف الإنمائية<br />
للألفية في منتصف الطريق" midpoint") ،("MDGs at والتي أشرف على إعدادها البروفيسور بورغينيون وخرجت في إطار<br />
هذه المبادرة ، ١ فأنه "ينبغي معالجة قضية الهشاشة إذا كان لنا أن نحرز تقدما ً نحو بلوغ [الأهداف الإنمائية للألفية]. ويتطلب<br />
هذا الأمر بذل جهود متواصلة وابتكار استخدامات جديدة وخلاقة للموارد السياسية والفنية والمالية وفي بعض الأحيان<br />
العسكرية مجتمعة، وليس إشراك الحكومات فقط وإنما أيضا ً اتمع المدني والجهات الفاعلة غير الحكومية". وفي هذا الصدد،<br />
تشارك في الوقت الراهن البلدان الشريكة والمانحة معا ً في "حوار دولي حول بناء الدولة وبناء السلام"، وذلك بهدف التوصل<br />
إن أمكن إلى توافق في الآراء بشأن أهداف ومبادئ التدخل في هذه الظروف البالغة الصعوبة.<br />
وقد أ ُجريت عملية تشاركية مكثفة، جمعت طيفا ً واسعا ً من كبار الباحثين وصانعي السياسات وممثلي اتمع المدني من<br />
أوروبا وأفريقيا على السواء، من أجل تنفيذ هذه المبادرة الطموحة في مجال بحوث السياسات. ومن خلال بناء أرضية تحليلية<br />
مشتركة بشأن أفضل السبل لاستيعاب تلك الأوضاع الصعبة، سيكون هذا الإصدار الأول من التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
عونا ً لأوروبا في تحسين نهجها الاستراتيجي للتعامل مع الهشاشة وفي تحديد سياسات أكثر اتساقا ً في المستقبل. إنه<br />
خطوة كبيرة إلى الأمام للمبادرة البحثية الأوروبية التي تسعى إلى توضيح كيفية التوفيق بين أهداف التنمية والتحديات<br />
العالمية الجديدة.<br />
ستيفانو مانسيرفيسي<br />
إيف ميني<br />
مدير عام التنمية للمفوضية الأوروبية<br />
رئيس المعهد الجامعي الأوروبي<br />
١ انظر "الأهداف الإنمائية للألفية في منتصف الطريق: أين نحن وإلى أين نريد أن نذهب؟" ورقة بحثية للاتحاد الأوروبي أعدها فرانسوا بورغينيون<br />
وآخرون، ٢٠٠٨.<br />
http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/mdg_paper_final_20080916_en.pdf<br />
IV
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
شكر وتقدير<br />
شكر وتقدير<br />
إن الفضل في إعداد هذا التقرير يعود إلى فريق قادته جورجيا جيوفانيتي، ويضم فرانكلين آلن، وسيمون بيرتولي، وشايلاجا<br />
فينيل، وويندي هاركورت، ومارتا رينال-كويرول، وماركو سانفيليبو، وإليسا تيتشي، وباسكال فينيسون، وتيري فيردير، ويتخذ مقرا ً<br />
له في مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية .(EUI) وكان إنغو لينسمان مدير المشروع.<br />
ويشعر الفريق بامتنان خاص لفرانسوا بورغينيون لما قدمه من مشورة علمية، وكذلك للوكا آلينوفي، ونيكولا جيرار، وسيث<br />
كابلان، وستيفان كلاسن، ورامون ماريمون، وفرانسواز مورو، وياو نياركو، ودورثي ستارك، وجميع أعضاء اللجنة التوجيهية الخاصة<br />
بالتقرير الأوروبي حول التنمية لما قدموه من مشورة ودعم مستمرين. ونحن في غاية الامتنان أيضا ً لستيفانيا إينوشينتي لما<br />
قدمته من مساعدة في مجال البحث.<br />
كما قدم كل من ويليام إيه أمبونساه، ومينا باليامون-لوتز، وستيفانو بارتوليني، وفيكتور ديفيس، ويورن غرافنغولت، وسفين<br />
غريم، وفرانسيسكو إن مورو، ودوناتو رومانو، وألكساندر ساريس، وأندرو شيريف، وجياني فاجي إسهامات كبيرة في العملية<br />
الاستشارية. أما لوبوميرا بينكوفا، وبييرا كالسيناغي، ومونيك كافالاري، وأنجيلا كونتي، ومي لان جوي، ولايتيتيا جسبرز،<br />
وأليكسي جونز، ولورا جوريسيفيتش، وكريستين ليون، وسيرينا سكارسيلي، وإليزابيتا سباغنولي، وفاليريو بابالاردو فقد<br />
ساهموا في مراحل مختلفة من هذا التقرير، الذي كان بروس روس لارسون المحرر الرئيسي له. وتولى كريس إنغرت المراجعة<br />
اللغوية لأوراق المعلومات الأساسية. ونحن نتقدم بجزيل الشكر لهم جميعا ً.<br />
ونحن مدينون لكل من كتب أوراق ومذكرات المعلومات الأساسية: إرنست آرييتي، ونياغالي باغايوكو بينوني، ومايكل بارنيت،<br />
ونيكولاس بيرمان، وإيلفا بوفا، وديبورا بريسيسون، وكريستيان بوغر، وموريتسيو كاربوني، وبول كولير، ولورنزو كوتولا، ونصر<br />
الدين الأمين، وفرناندا فاريا، وباتريك غيومون، وسيلفاين غيومون جيانيني، وكينيث هارتغن، وداميان هيلي، وليليو أيابادري، وزهرة<br />
خان، وخوسيه ماريا لارو، وفرانسيسكا لوتشيتي، وآلان ماثيوز، وفيليب مارتن، وجيسي ماكونيل، ومارك ماكغيليفري، وأندرو<br />
مولد، وويم نوديه، وجانفييه نكورونزيزا، وأبينا دي أودورو، وألينا روشا-مينوكال، وسارا بانتوليانو، وجان-فيليب بلاتو، وبياتريس<br />
بوليني، وبرابيرجيت ساركار، وأجيت سينغ، وأيسن تانييري-آبور، ونيكلا تشيرجي، ومارغريتا فيلوتشي، وتوني فينابلز.<br />
كما نتوجه بشكر خاص للمشاركين في مبادرة "وجوه جديدة من أجل التنمية الأفريقية" African) New Faces for<br />
،(Development الذين ساهموا بحماس في إضافة رؤى جديدة إلى هذا التقرير، وقدموا أعمالهم وكتبوا مذكرات وأوراق:<br />
إيميه أكبان، وجافيت بيغون، وموسليلا بادموس، وكريستيان بي كامجا كام، ودورين كانمي فونو، ونيكولاس كيليماني، وألبرت<br />
ماكوتشيكانوا دوزونيت مالاي، وندبويسي نوكولو ماجيدو نييندي، وآيزاك أولواتايو، وتوماس بوارييه وأفيس ساليسو،<br />
وسيجيسموند ويلسون.<br />
وإنه لمن المستحيل أن نشكر الجميع، فكثيرون هم م َن ساهموا في العملية التي أدت إلى نشر هذا التقرير وشاركوا في الفعاليات<br />
التحضيرية التي أقيمت في بروكسل (٦ من فبراير/شباط)، وكامبريدج (١٧- ١٨ مارس/آذار)، وفلورنسا (١٦- ١٧ أبريل/نيسان)،<br />
وبرشلونة (٧- ٨ مارس/آذار)، وأكرا (٢١- ٢٣ مايو/أيار)، وفلورنسا (٢٢- ٢٣ يونيو/حزيران) وبروكسل (٤ سبتمبر/أيلول). ويمكن<br />
الاطلاع على قوائم كاملة بأسماء المشاركين في هذه الفعاليات في الد ١ب، لكننا نود هنا أن نعرب عن خالص تقديرنا<br />
لمساهمات جميع من شارك في العملية الاستشارية وفي المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع الخلافي. كما نتوجه بالشكر<br />
الجزيل إلى المؤسسات المضيفة، وهي كلية يسوع في كامبريدج، وجامعة بومبيو فابرا، ومركز الأبحاث المتعلقة باقتصادات دول<br />
البحر المتوسط (CREMed) في برشلونة، ومعهد البحوث الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية (ISSER) في أكرا.<br />
V
المحتويات<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المحتويات<br />
نظرة عامة ١<br />
١. نحو تحسين استجابات الاتحاد الأوروبي لحالات الهشاشة ٤<br />
٢. تحديد الأولويات ٧<br />
القسم الأول ١٠<br />
الفصل الأول<br />
هشاشة الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء: التكاليف والتحديات ١١<br />
١. السياسات التنموية الأوروبية في سياق عالمي متغير ١١<br />
٢. إلام يشير مصطلح هشاشة الدولة؟ ١٦<br />
٣. تكاليف هشاشة الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء ١٨<br />
الفصل الثاني<br />
خصائص الدول الهشة ٣١<br />
١. الدول الهشة تجمعها بعض السمات المشتركة ٣١<br />
٢. البلدان الهشة تتضمن العديد من عناصر التباين ٤٥<br />
.٣ الخلاصة ٤٨<br />
الفصل الثالث<br />
الجذور التاريخية لهشاشة الدولة ٤٩<br />
١. محركات محددة وعوامل أساسية مشتركة ٤٩<br />
٢. هل الهشاشة إرث استعماري؟ ٥٠<br />
٣. الدول الاستعمارية في أفريقيا جنوب الصحراء ٥٠<br />
٤. إنهاء الاستعمار ٥١<br />
٥. السياق الدولي والاستمرارية ٥٢<br />
٦. تبعية المؤسسات للماضي – الانفصال والتوجه نحو الخارج ٥٤<br />
.٧ الاستنتاجات ٥٦<br />
الفصل الرابع<br />
العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة ٥٧<br />
١. العوامل الاقتصادية تؤثر في هشاشة الدولة - والهشاشة تؤثر في الاقتصاد ٥٧<br />
٢. الانفتاح التجاري قد يزيد أو يقلل من هشاشة الدولة ٥٨<br />
٣. علاقات ثنائية الاتجاه بين الاستثمار الأجنبي المباشر والهشاشة ٥٩<br />
٤. وفرة الموارد الطبيعية قد تزيد من سوء الحكم ٦٠<br />
٥. إدارة الحكم تؤثر على العلاقة بين الأراضي والهشاشة ٦٢<br />
٦. جوع الشعوب وهشاشة المؤسسات ٦٨<br />
.٧ الخاتمة ٦٩<br />
VI
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المحتويات<br />
القسم الثاني ٧٠<br />
الفصل الخامس<br />
الهشاشة مقابل المرونة ٧١<br />
١. تعزيز المرونة ٧٢<br />
٢. ماذا يقتضي النهج القائم على المرونة؟ ٧٢<br />
٣. هشاشة الدولة تقوض المرونة الاجتماعية والاقتصادية ٧٣<br />
الفصل السادس<br />
دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية ٧٦<br />
١. التحديات الجسيمة للأزمة: إنهاء سنوات من التقدم المستمر ٧٦<br />
٢. الغذاء والوقود والتمويل، والبلدان الهشة ٧٧<br />
٣. القنوات الأربع لانتقال الأزمة إلى البلدان الهشة ٧٧<br />
٤. هل تستطيع الدول الهشة التعامل مع الأزمة؟ ٨٥<br />
الفصل السابع<br />
بناء الدولة والتماسك الاجتماعي ٩٠<br />
١. إعادة الدولة إلى دائرة الأضواء ٩٠<br />
٢. التماسك الاجتماعي والأبعاد غير الملموسة لبناء الدولة ٩١<br />
٣. الحاجة إلى فهم عميق للسياق المحلي ٩٤<br />
٤. التكامل بين المساعدات الإنسانية وتدخلات بناء الدولة في البلدان الخارجة من صراعات ٩٧<br />
القسم الثالث ١٠٤<br />
الفصل الثامن<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء ١٠٥<br />
١. اهتمام الاتحاد الأوروبي التاريخي بالبلدان الهشة ١٠٦<br />
٢. إمكانيات الاتحاد الأوروبي في الأوضاع الهشة ١١٢<br />
٣. نحو تحسين استجابة الاتحاد الأوروبي للهشاشة ١١٣<br />
الفصل التاسع<br />
الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة ١٢٤<br />
١. سياسات الاتحاد الأوربي يمكن أن تكون مؤثرة ١٢٤<br />
٢. الأولويات والحلول المقترحة ١٢٦<br />
المراجع ١٣٤<br />
ملحق ١٤٨<br />
VII
الجداول والأشكال<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الجداول والأشكال<br />
١<br />
جدول المربع ١٫٠: بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني أوضاعا ً هشة ٣<br />
شكل المربع ١٫٠: الهرم السكاني في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء ٣<br />
شكل المربع ٢٫٠: الهرم السكاني في الاتحاد الأوروبي ٦<br />
مرونة البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء الشكل ١٫٠: ٦<br />
ضعف البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء: من الأدنى إلى الأعلى الشكل ٢٫٠: ١٩<br />
التنمية البشرية في دول أفريقيا جنوب الصحراء الجدول ١٫١: ٢١<br />
التغيرات المطلقة في المؤشرات الرئيسية للأهداف الإنمائية للألفية (٢٠٠٠-٢٠٠٦) الشكل ١٫١: ٢٢<br />
التغيرات النسبية في مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية (٢٠٠٠-٢٠٠٦) الشكل ١٫٢: ٢٤ اللاجئون والنازحون داخليا ً، ٢٠٠٨<br />
الجدول ١٫٢: ٢٦<br />
مؤشرات الأمن الغذائي للبلدان الهشة الجدول ١٫٣: ٢٨<br />
اتجاهات مؤشرات الحكم في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء الشكل ١٫٣: ٣٢<br />
الضرائب والإيرادات الحكومية وسهولة مزاولة الأعمال في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة الجدول ٢٫١: ٣٣<br />
التدفقات الخارجية (المتوسط البسيط للفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧) الشكل ٢٫١: ٣٦ حصص الزراعة والصناعة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، ٢٠٠٦<br />
الشكل ٢٫٢: ٣٧<br />
قائمة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المستوردة والمصدرة للغذاء الجدول ٢٫٢: ٣٩<br />
تركيز الصادرات في البلدان الهشة الجدول ٢٫٣: ٤٠<br />
وجهة صادرات البلدان الهشة ونسبتها المئوية ومتوسطها للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٦ الجدول ٢٫٤: ٤١<br />
الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الجدول ٢٫٥: الجدول ٢٫٦: السكان ٤٢<br />
٤٣<br />
البنية التحتية والخصائص الجغرافية الجدول ٢٫٧: ٤٥<br />
نمو الناتج المحلي الحقيقي للبلدان الهشة، والبلدان الهشة الغنية بالموارد، والبلدان الهشة غير الغنية بالموارد، ٢٠٠٠-٢٠٠٨ الشكل ٢٫٣: ٤٦<br />
خصائص الاقتصاد الكلي الجدول ٢٫٨: ٤٧<br />
تصنيف مستوى الضعف العام الجدول ٢٫٩: ٦٧<br />
التأكد من أن الاستثمارات الجديدة في الأراضي الزراعية تساعد على الحد من الفقر الجدول ٤٫١: ٧٤<br />
التفاعلات بين هشاشة الدولة والمرونة الاقتصادية والاجتماعية الشكل ٥٫١: ٧٧<br />
ارتفاع الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الشكل ٦٫١: ٨٠<br />
أفريقيا جنوب الصحراء تسجل أشد انخفاض في الصادرات الشكل ٦٫٢: ٨١<br />
صادرات السلع الأولية والصناعات التحويلية لأفريقيا جنوب الصحراء بعد الأزمة المالية في البلدان الشريكة الشكل ٦٫٣: ٨٢ الانخفاض المقدر في تدفقات المعونة الموجهة لأفريقيا في عام ٢٠٠٩<br />
الشكل ٦٫١: ٨٤<br />
الكثير من المهاجرين يقيمون في أفريقيا الشكل ٦٫٢: ٨٦<br />
تصنيف مستوى المرونة الجدول ٦٫١: ٨٧<br />
تأثير الأزمة على الرفاه الاجتماعي الشكل ٦٫٤: ١١٢<br />
مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالدول الهشة الجدول ٨٫١: VIII
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المربعات<br />
المربعات<br />
١ َ ْ<br />
ما هي البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء؟ المربع ٠٫١: ٢<br />
السمات المشتركة بين البلدان الهشة- والاختلافات الجوهرية المربع ٠٫٢: ٥<br />
مدى تأثر الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء بأزمة عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ المربع ٠٫٣: ١٣<br />
فعالية المعونة وتخصيصها للدول الهشة المربع ١٫١: ١٦<br />
كيف وجدت الهشاشة طريقها إلى الخطاب التنموي المربع ١٫٢: ٣٤<br />
انتعاش وركود سوق النحاس في زامبيا المربع ١٫٣: ٦١<br />
مدونات قواعد السلوك وميثاق الموارد الطبيعية المربع ٤٫١: ٦٣<br />
عمليات اقتناء مساحات واسعة من الأراضي في أفريقيا - تسليط الضوء على صفقات الأراضي المربع ٤٫٢: ٦٥<br />
الاستثمارات الدولية في السودان: "سلة الخبز" للمنطقة العربية المربع ٤٫٣: ٧٢<br />
تعريف المرونة والضعف المربع ٥٫١: ٧٣<br />
النمو الاقتصادي والتنمية والرفاهية في البلدان الهشة المربع ٥٫٢: ٧٨<br />
الأسواق المالية الأفريقية – تداعيات الصدمات المربع ٦٫١: ٨٣<br />
هل تنجح الصين في سد الفجوة؟ المربع ٦٫٢: ٨٨<br />
الصدمات السلبية والحماية الاجتماعية - ما دور المؤسسات المالية الرسمية وغير الرسمية؟ المربع ٦٫٣: ٩٢<br />
الأسباب التي تجعل المرونة المحلية قادرة على تحسين الوضع الأمني المربع ٧٫١: ٩٥<br />
الصومال وأرض الصومال المربع ٧٫٢: ٩٦<br />
نموذج حكم أفريقي المربع ٧٫٣: ٩٨<br />
المشاركة الدولية في الدول الهشة: الاستفادة من دروس جنوب السودان المربع ٧٫٤: ١٠٠<br />
الدروس المستفادة من اتمعات المحلية: برامج لدعم المقاتلات السابقات المربع ٧٫٥: ١٠١<br />
المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع: فرصة لتمكين المرأة؟ المربع ٧٫٦: ١٠٣<br />
الميز َنة التي تراعي المنظور الجنساني المربع ٧٫٧: ١٠٦ "معالجة هشاشة الدولة"- مقتطفات من الإجماع الأوروبي بشأن التنمية، ٢٠٠٥<br />
المربع ٨٫١: ١٠٨<br />
أحكام محددة بشأن الهشاشة في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا المربع ٨٫٢: ١٠٩<br />
مبادئ المشاركة الدولية الجيدة في الدول والأوضاع الهشة لمنظمة التعاون والتنمية-لجنة المساعدة الإنمائية المربع ٨٫٣: ١١٠ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥<br />
المربع ٨٫٤: المربع :٨٫٥ آلية تقليص الضعف Flex) (The Vulnerability ١١١<br />
١١٥<br />
السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي والأمن الغذائي في الدول الأفريقية الهشة المربع ٨٫٦: ١١٧<br />
المعونة من أجل التجارة المربع ٨٫٧: ١١٧<br />
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية المربع ٨٫٨: ١٢١<br />
التحديات الأمنية والتنموية في الأوضاع الهشة: الدروس المستفادة من عمليات سياسة الأمن والدفاع الأوروبية المربع ٨٫٩: ١٢٧<br />
مقترح لتحقيق الاستقرار للإيرادات المربع ٩٫١: ١٢٧<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي وتنمية رأس المال البشري الأفريقي المربع ٩٫٢: ١٢٩<br />
مستوى مناسب من التكامل الإقليمي المربع ٩٫٣: ١٣٠<br />
معضلة القيادة والهيمنة في عملية بناء الحكم الإقليمية المربع ٩٫٤: ١٣١<br />
إعادة تقييم إدارة المعونات المربع ٩٫٥: IX
قائمة الاختصارات<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
قائمة الاختصارات<br />
دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ<br />
بنك التنمية الأفريقي<br />
فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز<br />
السياسة الزراعية المشتركة<br />
تقييم السياسات والمؤسسات القطرية<br />
لجنة المساعدة الإنمائية<br />
وزارة التنمية الدولية البريطانية<br />
المديرية العامة للتنمية<br />
سياسة الأمن والدفاع الأوروبية<br />
الاتحاد الأوروبي<br />
الاستثمار الأجنبي المباشر<br />
الناتج المحلي الإجمالي<br />
الدخل القومي الإجمالي<br />
الوكالة الألمانية للتعاون الفني<br />
مؤشر التنمية البشرية<br />
المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية<br />
المعهد الدولي للبيئة والتنمية<br />
منظمة العمل الدولية<br />
الأهداف الإنمائية للألفية<br />
خطط العمل الوطنية<br />
حلف شمال الأطلسي (الناتو)<br />
المساعدات الإنمائية الرسمية<br />
لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي<br />
معهد ستكهولم الدولي لبحوث السلام<br />
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية<br />
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي<br />
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا<br />
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة<br />
عثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان<br />
مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة<br />
معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية<br />
برنامج الأغذية العالمي<br />
منظمة الصحة العالمية<br />
منظمة التجارة العالمية<br />
الشركة الزامبية لمناجم النحاس الموحدة<br />
ACP<br />
AfDB<br />
AIDS/HIV<br />
CAP<br />
CPIA<br />
DAC<br />
DFID<br />
DG Development<br />
ESDP<br />
EU<br />
FDI<br />
GDP<br />
GNI<br />
GTZ<br />
HDI<br />
IFPRI<br />
IIED<br />
ILO<br />
MDGs<br />
NAPs<br />
NATO<br />
ODA<br />
OECD DAC<br />
SIPRI<br />
UNCTAD<br />
UNDP<br />
UNECA<br />
UNIFEM<br />
UNMIS<br />
UNODC<br />
UNRISD<br />
WFP<br />
WHO<br />
WTO<br />
ZCCM<br />
X
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
نظرة عامة<br />
نظرة عامة<br />
لقد أدت أزمة عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ إلى أسوأ انكماش اقتصادي عالمي منذ عام ١٩٢٩. وطالت الأزمة الاقتصادية والمالية ميزانيات البلدان الأوروبية وغيرها من البلدان<br />
المتقدمة، مما خلق فائضا ً من الديون وارتفاعا ً في معدل البطالة والمشاكل الاجتماعية. وكان التأثير الأكبر لهذه الأزمة على البلدان الهشة، وأغلبها في أفريقيا<br />
جنوب الصحراء الكبرى، والتي كان ي ُعتقد في بادئ الأمر أنها في مأمن بسبب ضعف اندماجها المالي مع بقية دول العالم. وفي حين أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي<br />
البائس لدول أفريقيا جنوب الصحراء يستدعي التزاما ً جديدا ً، فإن انشغال الاتحاد الأوروبي بمشاكله الاجتماعية الداخلية قد يصرف الاهتمام والتمويل عن سياسات<br />
الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمعونة الإنمائية. ولكن يتعين على الاتحاد الأوروبي مواصلة، وربما تعزيز، التزامه تجاه أفريقيا جنوب الصحراء، متفاديا ً سياسات المعونة غير<br />
الفعالة. وهناك حاجة إلى إعادة تقييم سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية تجاه الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء. وهذا هو الهدف من التقرير الأوروبي حول<br />
التنمية لعام ERD) ٢٠٠٩ .(٢٠٠٩<br />
ويقدم التقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩ تحليلا ً لتكاليف الهشاشة وخصائصها (القسم الأول)، وقدرة البلدان الهشة على التعامل مع الصدمات السلبية<br />
مثل الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ (القسم الثاني)، وعمل الاتحاد الأوروبي الحالي مع البلدان الهشة وكذلك احتمالات أن تساعد سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية<br />
أصحاب المصلحة الوطنيين على تعزيز المرونة (القسم الثالث). وينصب التركيز على أفريقيا جنوب الصحراء لأن هذه المنطقة تبدو متأخرة كثيرا ً في مجال توطيد<br />
الدولة؛ فهناك حقيقة ثابتة تتجاوز جميع الخلافات النظرية حول تعريف الهشاشة وكيفية قياسها: هي أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء دائما ً ما تحتل الجزء الأكبر<br />
١<br />
من قائمة الدول الهشة (المربع ١٫٠).<br />
المربع ١٫٠: ما هي البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء؟<br />
هناك عدة تصنيفات للدول الهشة؛ يبين جدول المربع ١ القائمة التشغيلية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني أوضاعا ً هشة والمستخد َمة في<br />
هذا التقرير:<br />
جدول المربع ١٫٠: بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني أوضاعا ً هشة<br />
أنغولا<br />
بوروندي<br />
الكاميرون<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />
جمهورية الكونغو<br />
ساحل العاج<br />
جيبوتي<br />
غينيا الاستوائية<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
غامبيا<br />
غينيا<br />
غينيا-بيساو<br />
كينيا<br />
ليبيريا<br />
موريتانيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
سيراليون<br />
الصومال<br />
السودان<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زيمبابوي<br />
وكانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) هي التي قدمت هذه القائمة (٢٠٠٩)، إلا أن المنظمة لم تقرها رسميا ً حتى الآن. وجاءت<br />
هذه القائمة نتيجة جمع الفئتين الأخيرتين من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات والمؤسسات القطرية لعام ٢٠٠٧ الصادر عن البنك الدولي،<br />
ومؤشر معهد بروكينغز لضعف الدولة في العالم النامي لعام ٢٠٠٨ ومؤشرات جامعة كارلتون للسياسة الخارجية لعام ٢٠٠٧. ويستعين هذا التقرير<br />
بالقائمة المذكورة لأغراض تشغيلية، لكنه لا يقرها لأننا نؤكد على أن التعريف في حد ذاته هو تعريف متغير (انظر الفصل الأول).<br />
كما أن التكاليف البشرية والاقتصادية لهشاشة الدولة تستدعي توجيه نماذج واستراتيجيات وأعمال التنمية نحو بناء مرونة اتمعات - أي نحو زيادة قدرة النظام<br />
الاجتماعي والاقتصادي على التكيف والتعامل مع الصدمات والظروف المتغيرة دون إضعاف قدرات الأشخاص. ففي عالم أصبحت فيه الصدمات الدولية أكثر حدة<br />
وتصيب عددا ً أكبر من الناس، باتت مرونة النظام الاجتماعي والاقتصادي شرطا ً أساسيا ً لدفع مسار التنمية في كل بلد. وينبغي أن تكون هذه القدرة أحد الأهداف<br />
المحورية لاستراتيجيات التنمية الوطنية ومن ثم المساعدات الإنمائية.<br />
وتشترك البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء في خصائص عديدة - فجميعها تعاني من مشاكل هيكلية خطيرة وضعف في مؤسساتها - لكنها تختلف<br />
أيضا ً في أبعاد كثيرة (المربع ٠٫٢). وت َعتبر هذه البلدان أن حالة الطوارئ هي القاعدة وليست الاستثناء. وفي محاولاتها لمواجهة الصدمات، غالبا ً ما تفتقر هذه البلدان<br />
إلى أفق بعيد المدى لاختياراتها، وتتسبب الاحتياجات العاجلة في إفساد الأهداف طويلة المدى. لذا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يساعدها في الثباث على الطريق الذي<br />
يبعدها عن الهشاشة ويؤدي بها إلى المرونة والنمو المستدام. ولتحقيق ذلك، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى اتباع نهج طويل الأجل ومرن في مباشرة أعماله وصياغة<br />
أشكال جديدة من تنظيم المعونة لتحسين فعاليتها، ويجب عليه أن يقدم التزامات طويلة الأجل وذات مصداقية تتعلق بالسياسات والميزانيات ولا تتعارض مع مبدأ<br />
السيادة الوطنية. ومن شأن هذه الالتزامات أن تتيح للبلدان الهشة تعزيز الآفاق الزمنية لسياساتها.<br />
ويحتاج الانتقال من الأولويات إلى الوصفات والتوجيهات المحددة للتدخل إلى معرفة متعمقة على أرض الواقع، وذلك لتفسير التنوع اللافت للنظر لبلدان أفريقيا<br />
جنوب الصحراء سواء في التاريخ أو الثقافة أو الوضع الاقتصادي أو النظام السياسي. ولا يمكن إيجاد وصفات تفصيلية تتعلق بالسياسات إلا بالجمع بين خبراء<br />
٢<br />
السياسات والمعرفة بالسياق المحلي.<br />
على سبيل المثال، تقع ٢٩ من أصل ٤٩ بلدا ً حددتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (٢٠٠٩) على أنها بلدان هشة في أفريقيا جنوب الصحراء.<br />
١ تبحث الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) في ست دراسات قطرية وتؤكد على الاختلافات الجغرافية واختلاف مراحل الحكومة واتجاهات التنمية: "لا يزال نهج ’لا ضرر ولا ضرار‘، ومراعاة<br />
٢ السياق، والمعرفة الوافية بالبلد من الضروريات التي لا غنى عنها في أية استراتيجية تنموية" (ص، ١٢).<br />
١
نظرة عامة<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المزايا النسبية للاتحاد الأوروبي: تنمية رأس المال البشري والاجتماعي ودعم التنمية المؤسسية<br />
إن المساعدات الإنمائية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لها إمكانيات عظيمة. فبالنسبة لمعظم البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء، تمثل أوروبا<br />
المانح الرئيسي والشريك التجاري الأساسي والمصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية ومقصد مهم للمهاجرين. كما يعد الاتحاد الأوروبي تكتلا ً سياسيا ً ودبلوماسيا ً<br />
واقتصاديا ً مهما ً. ولا يمكن لأوروبا أن تنسى أن الهشاشة غالبا ً ما تعود جذورها إلى عمليات الاستعمار وإنهاء الاستعمار، وقد زاد من سوئها في بعض الأحيان الممارسات<br />
غير المسؤولة لبعض الشركات الأجنبية والاتجار غير المشروع إلى أوروبا ومنها.<br />
ويجب على الاتحاد الأوروبي مواصلة الاهتمام بالبلدان الهشة، واحترام الملكية المحلية، والذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد بناء المؤسسات، وتحقيق الاستفادة الكاملة<br />
من مزاياه النسبية، وتركيز جهوده على تنمية رأس المال البشري والاجتماعي ودعم التنمية المؤسسية على المستويين المحلي والإقليمي.<br />
وعلى عكس معظم وكالات المعونة ، ٣ فإن مختلف سياسات الاتحاد الأوروبي المحتملة تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من المساعدات المالية لتشمل التجارة، والزراعة،<br />
ومصائد الأسماك، والأمن، والهجرة، وتغير المناخ، والبيئة، والبعد الاجتماعي للعولمة، والعمل، والبحث والتطوير، ومجتمع المعلومات، والطاقة، والحوكمة . ٤ علاوة على<br />
ذلك، يتميز تاريخ الاتحاد الأوروبي بأنه قائم على تحقيق التنمية المؤسسية داخل مجتمعات متباينة تضم مؤسسات مختلفة الأصول والتقاليد والتاريخ. ومن ثم،<br />
اضطر الاتحاد الأوروبي خلال عملية توسيع عضويته إلى التعامل مع مشاكل الانتقال من الديكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية (ومن الأمثلة على ذلك اليونان<br />
والبرتغال وإسبانيا في السبعينيات) وكذلك إدماج البلدان التي لم تتحول إلا مؤخرا ً إلى نهج قائم على السوق. وتقدم هذه التجارب معلومات عظيمة الفائدة<br />
للتعامل مع مشكلة هشاشة الدولة.<br />
ومن جهة أخرى، لا ينبغي المبالغة في قدرة أوروبا على التحرك. فقد أصبح النظام العالمي متعدد الأقطاب بشكل أكبر، حيث انضمت المراكز السياسية والاقتصادية<br />
الناشئة إلى الفاعلين القدامى. وأصبح المحور الذي يضم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بالغ الأهمية في النظام الدولي. وبالإضافة إلى المؤسسات الدولية<br />
الرئيسية، هناك بلدان أخرى مهتمة بالدول الهشة، بداية من الولايات المتحدة وصولا ً إلى دول شرق آسيا والخليج العربي. وقامت الصين على وجه الخصوص بإنشاء<br />
البنى التحتية والاستثمار في الأراضي وزيادة استخدام القوة الناعمة في أغلب البلدان الهشة.<br />
علاوة على ذلك، فإن المبادرات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لمعالجة هشاشة الدولة، مثل المساعدة التي يقدمها لبناء الدولة والسلام، قد تكون من وجهة نظر البلدان<br />
الشريكة مبادرات تدخلية وغير محايدة سياسيا ً. كما أنها يمكن أن تؤثر، ولو بدون قصد، على عمليات وديناميات تعد داخلية في جوهرها. إضافة إلى ذلك، فقد<br />
تتسبب المعارضة الداخلية والقيود الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي في إضعاف الالتزام بسياسات التنمية. وقد تؤدي شيخوخة السكان، والديون الهائلة التي تراكمت<br />
خلال الأزمة، وتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف الحافز لتوجيه الموارد العامة نحو التعاون الدولي في مجال التنمية.<br />
المربع ٠٫٢: السمات المشتركة بين البلدان الهشة- والاختلافات الجوهرية<br />
لا تملك البلدان الهشة القدرة على تعبئة الموارد الداخلية والحصول على عائدات مالية ضخمة من الضرائب. ونادرا ً ما تشكل العائدات الحكومية<br />
للبلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء، فيما عدا الم ِن َح، أكثر من ٢٠ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وتتراوح الضرائب بين ٦ و١٣ بالمائة من الناتج المحلي<br />
الإجمالي، بحيث لا يوجد سوى مجال محدود جدا ً لتوفير السلع والخدمات العامة.<br />
انخفاض معدلات التنمية البشرية. يتجلى انخفاض الاستثمار العام في التنمية البشرية في ضعف أداء الأنظمة التعليمية وأنظمة الرعاية الصحية.<br />
والواقع أنه على الرغم من تخفيض الكثير من الدول الهشة لإنفاقها العسكري، فإن هذا الانخفاض لم يقابله زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم.<br />
انخفاض الكثافة السكانية. تتسم غالبية الدول الهشة، في المتوسط، بكثافة سكانية منخفضة جدا ً: إذ تضم ١٥ من أصل ٢٩ دولة أقل من<br />
٤٠ نسمة لكل كيلومتر مربع، بينما تصل الكثافة السكانية في البلدان غير الهشة إلى حوالي ٨٤ نسمة. ويشكل صغار السن والشباب الغالبية العظمى<br />
من السكان الآخذين في التزايد (على النقيض من الهرم السكاني في الاتحاد الأوروبي). ويضاف إلى ذلك أن أغلب السكان في هذه البلدان يعيشون في<br />
المناطق الريفية.<br />
٣ تتولى وكالات المعونة والمؤسسات الدولية مجموعة محدودة جدا ً من الأعمال، تقتصر في الغالب على تدابير تصحيحية قصيرة الأجل وتركز، بسبب واجباتها المؤسسية، على قضية واحدة<br />
بعينها. انظر ورقة المعلومات الأساسية لبول كولير (٢٠٠٩أ) في الد ١ب حول هذه النقطة.<br />
٤ انظر تقرير الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٠٩ حول اتساق السياسات من أجل التنمية، والذي يحدد ١٢ مجالا ً مهما ً في السياسات.<br />
٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
نظرة عامة<br />
الإناث<br />
شكل المربع ١٫٠: الهرم السكاني في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
الذكور<br />
50 40 30 20 10 0<br />
100+<br />
9599-<br />
9094-<br />
8589-<br />
8084-<br />
7579-<br />
7074-<br />
6569-<br />
6064-<br />
5559-<br />
5054-<br />
4549-<br />
4044-<br />
3539-<br />
3034-<br />
2529-<br />
2024-<br />
1519-<br />
1014-<br />
59-<br />
04-<br />
0 10 20 30 40 50<br />
شكل المربع ٢٫٠: الهرم السكاني في الاتحاد الأوروبي<br />
الإناث<br />
الذكور<br />
20<br />
10<br />
0<br />
100+<br />
9599-<br />
9094-<br />
8589-<br />
8084-<br />
7579-<br />
7074-<br />
6569-<br />
6064-<br />
5559-<br />
5054-<br />
4549-<br />
4044-<br />
3539-<br />
3034-<br />
2529-<br />
2024-<br />
1519-<br />
1014-<br />
59-<br />
04-<br />
0 10 20<br />
المصدر: قاعدة البيانات الدولية لمكتب التعداد الأمريكي<br />
ضعف البنية التحتية المادية وغير المادية. لا تملك البلدان الهشة سوى ٨ أمتار من الطرق المرصوفة لكل كيلومتر مربع، بينما تملك البلدان غير<br />
الهشة ١٨ مترا ً. وتبلغ تكاليف النقل في البلدان الهشة (خاصة بالنسبة للتجارة البينية الأفريقية) أكثر من ضعف تكاليف النقل في جنوب شرق آسيا.<br />
وتستغرق عملية نقل حاوية من مصنع في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أقرب ميناء حوالي ١١٦ يوما ً، بينما تستغرق عملية النقل نفسها خمسة أيام<br />
من كوبنهاغن. أما الرحلة الجوية الأكثر مباشرة بين تشاد والنيجر فهي تمر عبر فرنسا – وتبلغ مسافتها أكثر من ٤٠٠٠ كيلومتر؛ ولا توجد إلا رحلة جوية<br />
واحدة أسبوعيا ً من بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أوروبا؛ ويبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول لكل ١٠٠٠ نسمة نصف عددها في البلدان غير<br />
الهشة، رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته مؤخرا ً.<br />
ترك ُّز الصادرات. يبلغ مؤشر تنوع الصادرات أقل من نصف نظيره في البلدان غير الهشة، مما يكشف عن ارتفاع شديد في درجة تركز الصادرات.<br />
وباستثناءات قليلة، تعتمد البلدان الهشة بشكل أساسي على تصدير المنتجات الأولية: ففي عام ٢٠٠٦، شكلت المنتجات الأولية في المتوسط أكثر من<br />
٨٠ بالمائة من إجمالي الصادرات، وكانت ٣٠ بالمائة منها عبارة عن وقود، فيما وصلت هذه النسبة إلى أكثر من ٩٠ بالمائة في بعض البلدان مثل أنغولا وتشاد<br />
وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية.<br />
زيادة التعرض لخطر نشوب نزاعات مسلحة. من بين سكان بلدان "مليار القاع"، وهي تسمية أخرى لقائمة البلدان الهشة، تعر َّض ٧٣ بالمائة منهم<br />
في الفترة الأخيرة، أو يتعرضون حاليا ً، لحروب أهلية. علاوة على ذلك، يرتفع احتمال وقوع هذه البلدان في حرب أهلية خلال أي خمس سنوات ارتفاعا ً هائلا ً<br />
- واحد في كل ستة . ٥<br />
ولكن...<br />
عدد السكان، بالمليون<br />
عدد السكان، بالمليون<br />
تفاوت النمو. سجلت البلدان الهشة نموا ً بلغت نسبته حوالي ٤ بالمائة سنويا ً في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٨. إلا أن البلدان الهشة الغنية بالموارد<br />
شهدت نموا ً بنسبة ٦٫٣ بالمائة، وبلغ ذروته ليصل إلى ١٠ بالمائة في عام ٢٠٠٢ و٨٫٥ بالمائة في عام ٢٠٠٤. فيما سجلت البلدان الهشة غير الغنية بالموارد<br />
نموا ً نسبته ٢٫٣ بالمائة.<br />
معدلات الدخل. يتراوح الدخل الحقيقي للفرد، الذي بلغ متوسطه ٦٠٠ دولار في عام ٢٠٠٨ في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء، بين ١٠٠<br />
دولار في جمهورية الكونغو الديمقراطية و٤٥٠٠ دولار في غينيا الاستوائية.<br />
العمر المتوقع. في سان تومي وبرينسيبي، يصل العمر المتوقع للفرد عند الولادة إلى أكثر من ٦٥ عاما ً، وهو يتماشى مع متوسط العمر المتوقع في<br />
البلدان النامية – غير أن العمر المتوقع للفرد في سيراليون وزيمبابوي يزيد قليلا ً عن ٤٠ عاما ً.<br />
٥ كولير .٢٠٠٧<br />
٣
نظرة عامة<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لا تذهب إلا للبلدان الغنية بالموارد. كان أكثر من ٧٠ بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة<br />
المتدفقة إلى البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧ من نصيب خمسة بلدان فقط: أنغولا وتشاد وغينيا الاستوائية<br />
ونيجيريا والسودان، وجميعها غنية بالموارد الطبيعية.<br />
الاحتياطيات الأجنبية - قليلة أو كافية. لا تملك بعض البلدان الهشة إلا كميات ضئيلة جدا ً من الاحتياطيات الأجنبية (تغطي الواردات لمدة تقل<br />
عن ٩٠ يوما ً). وفي أبريل/نيسان ٢٠٠٩ كانت احتياطيات إثيوبيا وغينيا وزيمبابوي لا تكفي لأكثر من شهر واحد من الواردات، بينما كانت احتياطيات البلدان<br />
المصدرة للنفط تكفي لستة أشهر.<br />
الديون الخارجية. استطاعت الدول المصدرة للنفط تسوية ديونها الخارجية ووضع مؤشرات أعباء الديون تحت السيطرة إلى حد كبير. فعلى سبيل<br />
المثال، شهدت أنغولا والسودان تحسنا ً كبيرا ً في نسبة الديون إلى إجمالي الدخل القومي وإجمالي الديون الناشئة عن الصادرات من السلع والخدمات منذ<br />
عام ٢٠٠٠. أما البلدان الهشة الفقيرة في الموارد، مثل غينيا-بيساو ليبيريا، فهي تواجه عبئا ً ثقيلا ً من الديون، مما يقوض فرص تنميتها في المستقبل.<br />
١ نحو تحسين استجابات الاتحاد الأوروبي لحالات الهشاشة<br />
كشفت مراجعة للنهج الحالي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع البلدان الهشة (الفصل الثامن) عن ضرورة إحراز<br />
تقدم في اتجاهات عدة.<br />
ويتمثل الاتجاه الأول، والأكثر عمومية، في تضييق فجوة التنفيذ بين الإطار النظري للسياسات وتصميم وتنفيذ تدخلات محددة على أرض الواقع. ويشكل هذا الأمر<br />
تحديا ً جوهريا ً لأن تأثير أي سياسة لا يتضح إلا في مرحلة تنفيذها. علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون هذا التنفيذ مصم َ ما ً بشكل سليم لأن سياسات "المقاس الواحد<br />
يناسب الجميع" لا تتلاءم مع احتياجات الدول الهشة.<br />
وبشكل أكثر تحديدا ً، تأتي بعد ذلك الحاجة إلى إحراز تقدم من أجل:<br />
٦<br />
• الوصول إلى فهم قوي للسياق المحلي - لتصميم تدخلات فعالة تستند إلى هذا الفهم.<br />
• استكشاف كيفية تكييف مبدأ الملكية عند التعامل مع البلدان ذات المؤسسات العاجزة أو غير الشرعية، والتي قد تجعل دعم الميزانية خيارا ً صعبا ً - وهو وضع<br />
سائد في معظم البلدان الهشة. وحتى في البلدان ذات المؤسسات الديمقراطية، نجد أن الشرعية الحكومية في الغالب لا تعمر طويلا ً ما يجعل من الصعوبة بمكان<br />
تنفيذ السياسات طويلة الأجل من خلال دعم الميزانية، ما لم تكن هناك مراقبة عن كثب.<br />
• تجنب حدوث نتائج عكسية بسبب اتساع سياسات الاتحاد الأوروبي وتعر ُّض الدول الهشة للتأثيرات السلبية غير المباشرة التي تنجم عن اختلاف السياسات. لذا فإن<br />
البعد الأفقي لاتساق السياسات ينبغي أن يقابله تحسين عملية البحث عن اتساق رأسي، مما يضمن تنسيق أفضل داخل اموعة الأوروبية وبين اموعة الأوروبية<br />
والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي كثيرا ً ما تجد صعوبة في التخلي عن دورها الريادي. ومن شأن هذا التنسيق أن يتيح للاتحاد الأوروبي العمل بصوت واحد، مما<br />
يجعل سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية أكثر قابلية للمساءلة ويسمح للمستفيدين منها بفهمها جيدا ً.<br />
• جعل السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي أكثر استجابة للاحتياجات المحددة للدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء، وضمان أن الاتفاقيات الثنائية لا تضر بعملية<br />
التكامل الإقليمي أو متعدد الأطراف. وفي حين أن هناك بعض اال للاستثناءات بالنسبة للبلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا ً في إطار قواعد منظمة<br />
التجارة العالمية، فليس هناك بند محدد للدول الهشة أو أوضاع الهشاشة. فهناك حاجة إلى تحقيق تقدم كبير في هذا اال.<br />
• التحول من التدخلات القائمة على الاستجابة إلى التدخلات الوقائية - حتى لا تنزلق البلدان الهشة أكثر في دوامة تؤدي تدريجيا ً إلى تقويض قدرة وشرعية<br />
مؤسساتها. وقد يتطلب مثل هذا التحول التحرك نحو اتباع نهج إقليمي في التعامل مع الهشاشة، لأن "تأثيرات جار السوء" قد تهدد عملية بناء الدولة وكذلك<br />
٧<br />
التماسك الاجتماعي.<br />
• تحقيق فهم أفضل لكيفية التعامل السليم مع العلاقة بين الأمن والتنمية. لذا يأتي موضوع السلام والأمن في صدارة القضايا المطروحة في الشراكة الاستراتيجية<br />
بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي. وفي حين أن هناك عددا ً من التجارب الإيجابية، إلا أن بعض التجارب الأخرى شهدت تعارضا ً بين الإجراءات الأمنية والسياسات<br />
التنموية.<br />
ويحتاج تضييق هذه الفجوة إلى إعادة تقييم الأولويات، وتركيز الجهود على عدد قليل من الأهداف المحددة جيدا ً والمتفق عليها، وتبسيط الإجراءات، والبحث عن المنظمة<br />
الملائمة أو الشريك المناسب لتنفيذ السياسات في حالات عجز مؤسسات الدولة عن أداء واجباتها أو عدم رغبتها في ذلك . ٨ ولا تقتصر هذه المسألة على تنفيذ<br />
السياسات فحسب بل وتشمل أيضا ً بناء الثقة بين المستفيدين والمانحين والتعلم من التجارب المتعلقة بالسياسات.<br />
وعلى الرغم من أن التقدم أصبح ملموسا ً وأن الوثائق السياسية للاتحاد الأوروبي تعطي الآن توجيهات سياسية أكثر شمولا ً، فلا يزال الطريق طويلا ً أمام ترجمة<br />
الالتزامات إلى أفعال. وربما أصبحت الأدوات والإجراءات المالية أكثر بساطة ومرونة، لكنها لا تزال معقدة ومرهقة وطويلة وغير محببة للمستفيدين منها.<br />
على سبيل المثال، في مرحلة ما بعد الصراع، "يخضع السياق لتغيرات سريعة جدا ً ويتعين مواجهة تحديات عديدة في آن واحد. وهنا تقتضي الضرورة إنشاء مزيج مرن" (الوكالة الألمانية<br />
٦ للتعاون الفني، ٢٠٠٨، ص ٢٢).<br />
أظهرت العديد من التجارب التاريخية في التعامل مع حالات الهشاشة وجود حاجة إلى تبني نهج إقليمي، وكانت البلقان إحدى هذه التجارب.<br />
٧ انظر كولير (٢٠٠٩ب)، المربع ٥٫٩ في الفصل التاسع والوكالة الألمانية للتعاون الفني (٢٠٠٨) للاطلاع على الدروس المستفادة من التجارب الواقعية.<br />
٨ ٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
نظرة عامة<br />
المربع ٣٫٠: مدى تأثر الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء بأزمة عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩<br />
في بادئ الأمر كانت البلدان الهشة في مأمن من التداعيات المباشرة للأزمة المالية، وذلك لضعف اندماجها في الاقتصاد العالمي؛ غير أنها تضررت بسبب<br />
ما خلفته الأزمة من ركود عالمي وانهيار تجاري.<br />
وجاءت الأزمة الاقتصادية والمالية في فترة ارتفعت وتقلبت فيها أسعار الغذاء والطاقة. وتسببت هذه الأوضاع غير المستقرة التي استمرت حتى منتصف<br />
عام ٢٠٠٨ في وضع ضغط شديد على البلدان الهشة المستوردة للغذاء والمستوردة للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء، ما أدى إلى استنزاف احتياطياتها<br />
الأجنبية وجعل من الصعب عليها دفع فاتورة الواردات والحفاظ على النمو. وساهمت فترة الازدهار التي أعقبها كساد في تقلب الإنتاجية، مما أفرز عزوفا ً<br />
عن الاستثمار في القدرات الإنتاجية طويلة المدى.<br />
وتعرضت غالبية البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء على التوالي لأزمات في الوقود والغذاء والتمويل. إذ تشير تقديرات حديثة إلى أن معدل النمو<br />
الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٠٩ بلغ نحو ١٫٥ بالمائة، وهي نسبة تقل كثيرا ً عن نسبة ال٥٫٥ بالمائة التي تم تقديرها في أكتوبر/تشرين الأول<br />
٢٠٠٨. وبذلك يكون عام ٢٠٠٩ هو العام الأول في العقد الأخير الذي تسجل فيه غالبية البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء نموا ً سلبيا ً في الناتج<br />
المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، الأمر الذي يهدد التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ويقوض الاستقرار السياسي. وعلى الرغم من أن تباطؤ النمو لا<br />
ينذر دائما ً بانتكاسة في التنمية البشرية، إلا أنه يخلق عراقيل تكون لها عواقب وخيمة على المدى الطويل، وخاصة من خلال تقليص الإنفاق على التعليم<br />
والصحة.<br />
وتملك البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء أنظمة مصرفية وطنية صغيرة وأسواق للأسهم ضعيفة أو معدومة. وبالنظر إلى انخفاض التنمية<br />
المالية في المنطقة وضعف ارتباط البلدان الهشة بالنظام المالي العالمي، فإن القنوات الرئيسية لانتقال الأزمة تكمن في قطاعات الاقتصاد الحقيقية. إذ<br />
تتعرض هذه القطاعات للأزمة من خلال التجارة بالدرجة الأولى: فالتراجع في حصيلة الصادرات يصاحبه تأثير سلبي ناجم عن شروط التبادل التجاري<br />
التي يعززها اعتماد البلدان الأفريقية الهشة المفرط على صادرات السلع واستقطاب صادراتها. وبعد انهيار التجارة في عام ٢٠٠٩ تضررت البلدان الأفريقية<br />
جنوب الصحراء أكثر مما تضررت بلدان أخرى بسبب تراجع التمويل التجاري (المشاريع التجارية غير الموثوقة هي التي تتأثر غالبا ً بهذا التراجع) وبسبب تركيبة<br />
سلاتها من الصادرات. كما تعرضت البلدان الهشة للأزمة أيضا ً من خلال انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب انتهاج المستثمرين سياسة<br />
"الانتظار والترقب" في المواقف التي يحيطها الشك، و(ربما) تراجع تدفقات المعونة الأجنبية، وانخفاض تحويلات المهاجرين. وتشكل التحويلات المالية بين<br />
الدول الأفريقية أهمية خاصة نظرا ً لأن المهاجرين من الدول الهشة لا يستطيعون تحمل التكاليف الباهظة للهجرة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع فينتقلون<br />
إلى بلدان قريبة. غير أن الأسواق الرئيسية التي يقصدها المهاجرون من البلدان الهشة هي أسواق نيجيريا وجنوب أفريقيا، وهما الدولتان الوحيدتان في<br />
أفريقيا جنوب الصحراء اللتان تأثرتا تأثرا ً مباشرا ً بالأزمة.<br />
وعلى الرغم من أن البلدان الهشة تضررت بشدة من الأزمة، إلا أن الأثر متفاوت كثيرا ً عبر البلدان؛ ونتيجة لذلك لا تعتبر البلدان الهشة أكثر قابلية للتأثر<br />
من غيرها، ولكنها تفتقر بشدة إلى القدرة على التعافي من الصدمات.<br />
٥
نظرة عامة<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الشكل ٠٫١: مرونة البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء:<br />
n دول غير هشة<br />
n دول هشة بدون بيانات<br />
n دول عالية المرونة<br />
n دول متوسطة المرونة<br />
n دول منخفضة المرونة<br />
الشكل ٠٫٢: ضعف البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء: من الأدنى إلى الأعلى<br />
n دول غير هشة<br />
n دول هشة بدون بيانات<br />
n دول عالية المرونة<br />
n دول متوسطة المرونة<br />
n دول منخفضة المرونة<br />
٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
نظرة عامة<br />
٢ تحديد الأولويات<br />
يتعين على الاتحاد الأوروبي تحديد مجالات التدخل ذات الأولوية لديه عن طريق الاستفادة من تجارب الماضي، والتعلم من الأخطاء،<br />
والتأقلم مع السياقات سريعة التغير وفي الوقت نفسه احترام السيادة الوطنية. تشير التحليلات الواردة في التقرير الأوروبي<br />
حول التنمية لعام ٢٠٠٩ إلى أن هناك خمس أولويات ينبغي أن تقوم عليها أعمال الاتحاد الأوروبي طويلة المدى في الدول الهشة<br />
في أفريقيا جنوب الصحراء بهدف تعزيز المرونة:<br />
١- دعم بناء الدولة والتماسك الاجتماعي. إن الهدف الأساسي من المشاركة الخارجية في البلدان الهشة هو المساهمة في العملية الوطنية لبناء الدولة . ٩<br />
وقد أقر الاتحاد الأوروبي هذه الأولوية الأساسية في "الإجماع الأوروبي بشأن التنمية" ، ١٠ لذلك يجب أن تركز أعماله في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء على<br />
هذا الهدف طويل المدى. ويرجع تعقيد مثل هذه المشاركة إلى حقيقة أن المرء لا يستطيع بلورة وجهة نظر خارجية (أوروبية) لهذه العمليات. فعملية بناء الدولة<br />
بالنسبة للدول الأفريقية الهشة لن تشبه عمليات بناء الدولة التي شهدتها أوروبا في القرن التاسع عشر. وعلى غرار ذلك، لن تكون درجة التماسك الاجتماعي<br />
واحدة بين الأعراق والأديان التي تعود اختلافاتها لمئات السنين. لذلك تلعب المعرفة بالسياق المحلي دورا ً حاسما ً في المشاركة الخارجية في البلدان الهشة. وهذه المعرفة<br />
ضرورية لتحديد أي الفاعلين يمكن أن يكونوا من القوى المحركة للتغيير، لي ُ خرجوا هذه البلدان من دائرة الهشاشة، ربما من خلال مسارات مختلفة. وفي حين أنه يتعين<br />
تعزيز "فاعلي التغيير"، ولا سيما تشجيع مشاركة المرأة في بناء الدولة، فمن المهم أيضا ً أن يتم تقويض "أصحاب حق الفيتو" المحتملين ودعم القادة في جهودهم<br />
لإعادة بناء اتفاق اجتماعي جديد بين الدولة والمواطنين وبين مختلف الفصائل والأعراق. وفي حال تعرض جماعات معينة للتمييز وللاستبعاد من التمثيل السياسي،<br />
تزيد احتمالات نشوب الصراعات ويصعب الخروج من دائرة الهشاشة.<br />
٢- تخطي الحد الفاصل بين الاحتياجات قصيرة الأجل ومقومات المرونة طويلة الأجل. لتحويل الاهتمام في البلدان الهشة من سد الاحتياجات قصيرة الأجل<br />
إلى إيجاد أفق طويل الأجل، يستطيع الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية تأمين لحماية البلدان الهشة من تقلب عائدات الصادرات. فمع وجود عائدات أكثر استقرارا ً، ستتمكن<br />
البلدان الهشة من تعزيز مزاياها النسبية المحتملة على المدى الطويل.<br />
٣- تعزيز رأس المال البشري والاجتماعي. إن الاستثمار في تعليم مواطني البلدان الهشة، ومحاولة تضييق الفجوة بين الجنسين، وبناء رأس المال الاجتماعي هو<br />
الطريق الأمثل لتحقيق نمو وتنمية مستدامين وتعزيز المرونة. إذ تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات من انقطاع التعليم العام، وهو ما يؤدي الى انخفاض معدلات<br />
الالتحاق بالتعليم وارتفاع معدلات الأمية بين البالغين. وينبغي توفير التمويل الكافي ليس للتعليم الأساسي فحسب بل وأيضا ً للتعليم العالي، ولمعالجة مظاهر<br />
عدم المساواة بين الجنسين، ولتشجيع المعرفة والابتكار. ومن المهم أيضا ً أن تكون هناك تدخلات موجهة للشباب، خاصة في البلدان الهشة الخارجة من الصراعات،<br />
وذلك للحد من جاذبية الأنشطة غير المشروعة كالاتجار بالبشر أو التهريب.<br />
٤- دعم تحسين الحكم الإقليمي، بما في ذلك عمليات التكامل الإقليمي. تتيح اتفاقيات التجارة الإقليمية للبلدان الأفريقية تحقيق وفورات الحجم مع الأسواق<br />
الإقليمية الأكبر حجما ً، وذلك لتحسين التنافسية الوطنية، وزيادة العائد على الاستثمارات ومن ثم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يؤدي بدوره إلى نقل التقنية<br />
وتحقيق النمو. كما أنها تستطيع تمكين هذه الاقتصادات من حشد الموارد من أجل المساهمة المشتركة في مجموعة من مشروعات البنية التحتية، والاستفادة من<br />
وفورات الحجم، واستيعاب التأثيرات الإقليمية وعبر القطرية الناتجة عن مثل هذه الاستثمارات. ومن شأن هذه الاتفاقيات كذلك أن تتيح للبلدان الأفريقية الصغيرة<br />
الدخول في مفاوضات أكثر فعالية بشأن قضايا السياسات الاقتصادية مع تكتلات اقتصادية أخرى أو شركاء كبار من القطاع الخاص. أما من وجهة النظر المؤسسية،<br />
فقد توفر الاتفاقيات الإقليمية أيضا ً آليات الالتزام في مجال صنع السياسات والإصلاحات، وقد تشكل أهمية خاصة للدول التي تملك قدرات محلية ضعيفة فيما<br />
يتعلق بالالتزام. وفي هذا الصدد، يمكن استخدام اتفاقيات التكامل الإقليمي كأدوات لبناء المؤسسات. فالانضمام إلى تكتل تجاري له "قواعد تنظيمية" قوية يمكن<br />
أن يساعد على إرساء الإصلاحات الديمقراطية وبناء المصداقية في الدول الأعضاء.<br />
٥- تعزيز الأمن والتنمية في المنطقة. إن العمل على تعزيز الأمن والتنمية يتطلب استراتيجية متعددة الأوجه. وهناك حاجة إلى جهد طويل الأمد لتحويل<br />
الثقافات السياسية الأوروبية من الحياد والتقوقع على الذات إلى المشاركة في الحكم العالمي. لذلك فمن الضروري الربط بين مسؤوليات الاتحاد الأوروبي العالمية<br />
والرفاهية المحلية للمواطنين في أوروبا. وينبغي أن يدرك صناع السياسة الأوروبيون أن أعمال الاتحاد الأوروبي في كل ميدان، بداية من الزراعة ومصائد الأسماك وصولا ً<br />
إلى التجارة والبحث والتطوير، يمكن أن تكون لها انعكاسات أمنية والعكس صحيح فقد تترك المبادرات الأمنية انعكاسات على التنمية والتجارة. لذا يجب على الاتحاد<br />
الأوروبي أن يتحول من نهجه النمطي القائم على الهندسة الاجتماعية والذي يركز على الأدوات المتاحة له إلى التركيز على المشكلة ذاتها واتباع نهج استراتيجي<br />
أكثر مرونة يعترف بالطبيعة الشائكة والسياسية لكثير من أهداف وسياسات المانحين. ولا يعد اللجوء المتزايد إلى وسائل إدارة الأزمات المدنية والعسكرية فرصة<br />
لتشجيع التخطيط المشترك (العسكري والمدني والمتعلق بالمعونة/التنمية) فحسب وإنما فرصة أيضا ً للتفكير بطريقة أكثر استراتيجية، وكذلك فرصة لمكافأة<br />
سلوك ااطرة لدى موظفي الاتحاد الأوروبي، الذي غالبا ً ما يكون ضروريا ً في حالات الهشاشة. ويأتي تجاهل هذه ااوف الأمنية الملحة بنتائج عكسية: بدلا ً من تنفيذ<br />
خطة موجودة من قبل، يمكن تحقيق الكثير إذا ما أ ُخذت الاحتياجات الأمنية للسكان على محمل الجد، كخطوة أولى نحو تحقيق ملكية محلية حقيقية، بما في ذلك<br />
إيجاد سبل للتغلب على العنف القائم على نوع الجنس.<br />
انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />
٩ انظر لجنة مجلس البرلمان الأوروبي ٢٠٠٦.<br />
١٠ ٧
نظرة عامة<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
باختصار، فإن التقاعس عن العمل ستكون له عواقب وخيمة على المانحين والمستفيدين على السواء. فبالنسبة للبلدان الهشة تتجلى هذه العواقب في ضعف<br />
التنمية البشرية وانعدام الأمن المرتبط بالفجوات المستمرة في التنمية: وهي النتيجة المترتبة على عدم تنمية مقومات المرونة. أما بالنسبة لأوروبا - القريبة جغرافيا ً من<br />
أفريقيا ومن مشاكلها المتمثلة في الانفجار السكاني والاتجار غير المشروع والتهريب والقرصنة والعنف القائم على نوع الجنس والتهديدات البيئية - فإن الانعكاسات<br />
السلبية قد تكون هائلة. ومن ثم ينبغي إعادة تقييم أعمال الاتحاد الأوروبي. إذ لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتحمل إهدار الموارد المالية أو العمل بطريقة غير فعالة.<br />
ولكي تكون سياسته التنموية فعالة ومؤثرة، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن:<br />
• يعتمد على العمل المشترك وتحديد السياسات بشكل مشترك. وعلى الرغم من أن المناقشات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي، ومع المفوضية الأوروبية، غالبا ً ما تكون<br />
صريحة ومفعمة بالنشاط، فإنه بمجرد الانتهاء من تحديد السياسة بشكل مشترك والاتفاق عليها، يجب على الاتحاد الأوروبي التقيد بها.<br />
• يلتزم بالسياسات طويلة الأجل وأن يتجنب حدوث تحولات في الأهداف الخاصة بالسياسات وفي مجالات الاهتمام الأساسية، وذلك لأن المشاكل التي تعاني منها<br />
البلدان الهشة هي في الأساس مشاكل هيكلية ومزمنة، ويتمثل أحد الجوانب الثابتة للهشاشة في عدم القدرة على متابعة الأهداف طويلة الأجل.<br />
• يحدد "التفويض الصحيح" لتنفيذ السياسات. فالتفويض هو أمر بالغ الأهمية لأن المانحين والمستفيدين نادرا ً ما يكونون في وضع يسمح لهم بتحقيق أفضل<br />
تنفيذ أو رصد للبرامج، نظرا ً للحاجة إلى معالجة التعقيدات المحلية. وفي مثل هذه الأوضاع قد يكون من المناسب الفصل بين المهام اتلفة التي تتولاها الحكومة:<br />
إذ يمكن فصل صياغة السياسات عن تخصيص موارد مالية محددة ورصدها، بحيث تتولى المهمة الأخيرة وكالات مستقلة.<br />
• يفهم أن بناء الدولة وتعزيز التماسك الاجتماعي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ي ُعتبران من العمليات التطورية الطويلة التي تأخذ أشكالا ً جديدة ومتنوعة<br />
لا يمكن التنبؤ بها على الصعيدين القطري والإقليمي. وتتطلب مثل هذه العمليات الاهتمام المستمر والدعم المؤسسي الصحيح على أرض الواقع.<br />
وإذا ما أ ٌخذت جميع هذه العناصر في الحسبان فيمكن أن تظهر أيضا ً الحاجة إلى تعميق فهمنا في مجالات عديدة، أحدها الدور الذي تلعبه مظاهر عدم المساواة<br />
المستمرة في تفاقم أوضاع الهشاشة؛ وأحد االات الأخرى هو ضرورة الاستعانة بشبكات الأمان الاجتماعي والمنظمات الاجتماعية في بناء المرونة.<br />
٨
القسم الأول<br />
فهم الهشاشة
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الفصل الأول<br />
هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:<br />
التكاليف والتحديات<br />
١ السياسات التنموية الأوروبية في سياق عالمي متغير<br />
لم يسبق أن كانت قضيتي القضاء على الفقر والتنمية المستدامة على هذا القدر من الأهمية. فالسياق الذي يتم فيه القضاء<br />
وقد خلق هذا الوضع فرصا ً جديدة ولكن في الوقت نفسه تحديات<br />
والترابط؛<br />
مظاهر العولمة<br />
زي تتزايد في على الفقر هو عالم<br />
جديدة.<br />
الأوروبي بشأن التنمية، ٢٠٠٥)<br />
(الإجماع<br />
إن التزام الاتحاد الأوروبي بتشجيع تحقيق تنمية أكثر إنصافا ً واستدامة على المستوى العالمي يتطلب التعامل مع تحديات العولمة في القرن الحادي والعشرين. فقد<br />
أصبحت البلدان واتمعات والاقتصادات أكثر ترابطا ً وأقل عزلة – وبالتالي أكثر عرضة للتأثر بالظروف المتغيرة والقوى الخارجية المتنوعة التي تتفاعل مع الديناميات<br />
الداخلية. ويصاحب هذا التكامل المتزايد تحرك النشاط الاقتصادي نحو الشرق. فتزايد ثقل الصين والهند فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي العالمي وفي مجال<br />
التصدير يجعلهما من اللاعبين الأساسيين على الساحة الدولية، ولا سيما الصين في أفريقيا جنوب الصحراء. ولا يمكن لسياسات التنمية أن تغفل التوازنات<br />
الاجتماعية والسياسية الجديدة.<br />
وتشكل الأنماط السكانية سمة أخرى من سمات العولمة في القرن الحادي والعشرين. ففي حين أن الاتحاد الأوروبي يعاني من شيخوخة السكان، تتميز منطقة أفريقيا<br />
جنوب الصحراء بأن غالبية سكانها من الشباب. في عام ٢٠١٠ سيكون ٤٠ في المائة من سكان أفريقيا في الفئة العمرية ٠-١٤ عاما ً و٢٠ في المائة بين ١٥ و٢٤ عاما ً،<br />
ليشكل الشباب تحت سن ال٢٥ نحو ٦٠ في المائة من السكان، مقابل ٢٨ في المائة في الاتحاد الأوروبي. وتعتبر هذه الاتجاهات – جنبا ً إلى جنب مع التحديات التي<br />
تشكلها ظاهرة الاحتباس الحراري ومنظمات الجريمة الدولية وصدمة أسعار الغذاء الأخيرة - أمثلة رئيسية للتحديات التي تواجه اتمعات.<br />
على هذه الخلفية، تعتبر أزمة عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ أسوأ انكماش اقتصادي عالمي منذ عام ١٩٢٩. وطالت هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ميزانيات البلدان الأوروبية وغيرها<br />
من البلدان المتقدمة. وكان لهذه الأزمة تأثيرا ً مدمرا ً على أفقر بلدان العالم، والتي يقع معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء. وتشير التقديرات الأولية إلى أنه بسبب<br />
هذه الأزمة قد يظل ٩٠ مليون شخص في حالة فقر ١ وقد تبلغ الزيادة في عدد وفيات الرضع نحو ٤٠٠٠٠٠ حالة وفاة. ٢ ولكن من الصعوبة بمكان أن توضح الأرقام<br />
حجم التكاليف البشرية للأزمة.<br />
لذلك فإن التكاليف البشرية والاقتصادية تستدعي توجيه نماذج وأعمال التنمية نحو بناء مرونة اتمعات - أي نحو زيادة قدرة النظام الاجتماعي والاقتصادي على<br />
التكيف والتعامل مع الاضطرابات والظروف المتغيرة دون إضعاف قدرات الناس. ففي عالم أصبحت فيه الصدمات الدولية أكثر حدة وتصيب عددا ً أكبر من الناس،<br />
منهم العديد من الفقراء الذين لم يتأثروا كثيرا ً في السابق، باتت مرونة النظام الاجتماعي والاقتصادي شرطا ً أساسيا ً لدفع مسار التنمية في أي بلد. وينبغي أن<br />
تكون هذه القدرة أحد الأهداف المحورية لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبالتالي المساعدات الإنمائية.<br />
١ وزارة التنمية الدولية البريطانية ٢٠٠٩ والبنك الدولي ٢٠٠٩ أ<br />
٢ البنك الدولي ٢٠٠٩ب<br />
١١
الفصل الأول<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
١٫١ التناقض في تخصيص المساعدات الإنمائية للدول الهشة<br />
في السنوات الأخيرة، برزت البلدان الهشة كأولوية أساسية تمع التنمية بسبب انخفاض نتائجها التنموية وبسبب انتهاكاتها الشديدة لحقوق الإنسان. ٣ وتضع<br />
هذه اموعة من البلدان، التي تتسم بأن مؤسساتها الحكومية تعاني من إخفاقات عميقة، تحديات تنموية عالمية هائلة أمام اتمع الدولي. إذ تخلف الهشاشة<br />
خسائر بشرية كبيرة ومستمرة وواسعة النطاق. فالعيش في دولة هشة يعني الحرمان الشديد من خدمات الدولة الأساسية ووسائل حماية الأمن وحقوق الإنسان،<br />
كما يؤدي أيضا ً إلى تداعيات سلبية، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.<br />
وتواجه المساعدات الإنمائية في الدول الهشة تحديات أكبر من التي تواجهها في أي مكان آخر. فغالبا ً ما تكون هذه الدول شركاء يصعب التعامل معهم. ويمكن<br />
لتدفقات المعونة أن تتسبب في حدوث تأثيرات ضارة. كما يؤدي ضعف قدرة الحكومات المحلية إلى إعاقة فعالية المعونة. وقد يكون التعامل مع مؤسسات الدول<br />
الهشة معناه التفاعل مع حكومات غير شرعية أو غير ممثلة لشعوبها أو ضعيفة - أو التعامل مع عدة فاعلين متنافسين. وفي هذه الظروف، يقل احتمال أن تصل<br />
المعونة إلى الفئات المستهدفة أو أن تدعم منظورا ً طويل الأجل.<br />
وقد يصل الأمر إلى أن يتسبب المانحون في عرقلة الانتقال من حالة الهشاشة. ففي الواقع، قد تقلل تدفقات المعونة – باستثناء المساعدة الفنية – من احتمال<br />
الخروج من قائمة البلدان الهشة. ٤ وتشير هذه النتيجة، التي رددتها دامبيسا مويو في كتابها الأكثر مبيعا ً "المساعدات الميتة"، إلى وجود مجال لتحسين المشاركة<br />
الدولية في البلدان الهشة. ٥ وفي هذه السياقات، أصبحت عملية بناء الدولة هي الهدف الأساسي من المشاركة الدولية في الدول الهشة، وهذا ما تؤكده مبادئ<br />
٦<br />
المشاركة الدولية الجيدة في الدول والأوضاع الهشة.<br />
كما أن عملية تخصيص المعونات على أساس الأداء – والتي أصبح تعريفها فضفاضا ً ليشمل مكافأة الأداء الجيد بزيادة تدفقات المعونة - قد جعلت البلدان الهشة<br />
"أيتام المعونات" (المربع ١٫١)، وبالأخص البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء. فمن بين البلدان الهشة البالغ عددها ٤٨ بلدا ً، حصلت ٢٩ بلدا ً في أفريقيا جنوب<br />
٧<br />
الصحراء على ٤٩ في المائة من صافي تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و٫٢٠٠٧<br />
وفي غرب أفريقيا هناك عدة بلدان لم تقترب قط من تحقيق دولة موحدة، وهذه المنطقة هي واحدة من المناطق الأشد فقرا ً والأقل استقرارا ً في العالم. وقد نشطت في<br />
٨<br />
الفترة بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٥ ما لا يقل عن ٣٥ جماعة مسلحة في كوت ديفوار وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون.<br />
وقد وقعت آخر عمليات للإبادة الجماعية في السودان ومنطقة البحيرات العظمى. كما تضم منطقة القرن الأفريقي نموذجا ً للدولة الفاشلة، وهو الصومال.<br />
لذلك فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تضم الغالبية العظمى من البلدان الهشة. وربما يكون لهشاشة الدولة جذور تاريخية مشتركة واضحة المعالم (الفصل<br />
الثالث). ويمكن أن يؤدي التركيز على هذه المنطقة إلى تحقيق فهم أفضل للتحديات التنموية التي تشكلها هشاشة الدولة.<br />
ويتعين على اتمع الدولي أن يتغلب على التناقض المتمثل في تخصيص قدر أقل من المساعدات للبلدان التي هي في أمس الحاجة إليها وفي الوقت نفسه أن يكيف<br />
الممارسات المتعلقة بتقديم المساعدات الإنمائية لتناسب الظروف والخصائص والديناميات المحددة للبلدان الهشة. وتعد البلدان الهشة اختبارا ً لالتزام الاتحاد الأوروبي<br />
بتقديم المساعدات بطريقة أفضل وكمية أكبر، والذي جدد التأكيد عليه الإجماع الأوروبي بشأن التنمية. ولا شك أن هذه العملية لن تكون سهلة. ففي ظل الأزمة<br />
الاقتصادية والمالية الحالية، يجب على بلدان الاتحاد الأوروبي تمويل العجز المتزايد في الموازنة العامة. وما كان من التوسع الأخير في عضوية الاتحاد الأوروبي إلا أن زاد من<br />
صعوبة التوصل إلى إجماع على كيفية تخصيص الأموال.<br />
٣ هناك عدة تصنيفات وترتيبات لهشاشة الدولة. وما لم يتم تحديد غير ذلك، فإن هذا التقرير يتبنى القائمة (غير الرسمية) للبلدان الهشة والبلدان الخارجة من الصراعات التي تم استخدامها<br />
في التقرير السنوي لعام ٢٠٠٨ حول "تدفق الموارد إلى الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات" (منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ٢٠٠٩). وهي عبارة عن تجميع لثلاث قوائم: الفئتين<br />
الأخيرتين من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات والمؤسسات القطرية (CPIA) لعام ٢٠٠٧؛ ومؤشر معهد بروكينغز لضعف الدولة في العالم النامي لعام ٢٠٠٨؛ ومؤشرات جامعة<br />
كارلتون للسياسة الخارجية (CFIP) لعام ٢٠٠٧. وتتضمن هذه القائمة من الدول الهشة أفغانستان، أنغولا، بوروندي، كمبوديا، الكاميرون، كوت ديفوار، جيبوتي، غينيا الاستوائية، إريتريا،<br />
إثيوبيا، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، هايتي، العراق، كينيا، كيريباتي، لاوس، ليبيريا، موريتانيا، ميانمار، نيبال، النيجر، نيجيريا، كوريا الشمالية، باكستان، بابوا غينيا الجديدة، رواندا، سان تومي<br />
وبرينسيبي، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، السودان، طاجيكستان، تيمور الشرقية، توغو، تونغا، أوغندا، أوزبكستان، فانواتو، المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية، جمهورية اليمن،<br />
وزيمبابوي. وكما يوضح القسم التالي، فإن إعداد قائمة بالدول الهشة هو موضوع خلافي من الناحية السياسية والتحليلية. والتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩ لا يقر هذا التصنيف<br />
رسميا ً، وإنما يستخدمه فقط لأغراض تشغيلية.<br />
٤ شوفيه وكولير ٢٠٠٨<br />
مويو .٢٠٠٩<br />
٥ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />
٦ قاعدة البيانات الإحصائية للجنة المساعدة الإنمائية، للأعوام من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٧.<br />
٧ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩.<br />
٨ ١٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء: التكاليف والتحديات<br />
المربع ١٫١: فعالية المعونة وتخصيصها للدول الهشة<br />
بقلم مارك ماكغيليفري، كبير الخبراء الاقتصاديين، بالوكالة الأسترالية للتنمية الدولية (AusAID)<br />
هل كان معدل النمو الاقتصادي في البلدان الهشة سينخفض أم يرتفع أم سيبقى كما هو في غياب المعونات؟ وهل تحصل البلدان الهشة، جماعة أو<br />
فرادى، على معونات غير كافية أم معونات زائدة عن حاجتها أم معونات كافية من منظور النمو؟<br />
وقد قطعت الكتابات حول تأثير المعونة على النمو الاقتصادي شوطا ً كبيرا ً على مدى السنوات العشر الماضية، وذلك بفضل تحسن البيانات، ودقة النظريات<br />
الأساسية، وتطبيق مناهج تجريبية أكثر صرامة. ٩ ولا يعني ذلك أن هذه الكتابات خالية من العيوب. ويمكن القول أن نقطة الضعف الرئيسية هي أنها<br />
عجزت عن إلقاء ضوء كاف ٍ على القنوات التي يمكن للمعونة أن تؤثر من خلالها على النمو.<br />
وقد خرجت هذه الكتابات بنتيجة حاسمة، وهي نتيجة توصلت إليها جميع الدراسات الحديثة تقريبا ً: هي أن العلاقة المتزايدة بين المعونة والنمو تتخذ<br />
مسارا ً منحنيا ً، حيث يرتبط ارتفاع مستويات المعونة بارتفاع معدلات النمو حتى نصل إلى سقف معين للمعونة، وإذا تم تجاوز هذا السقف ترتبط زيادة<br />
المعونة بانخفاض معدلات النمو. ويطلق على هذا السقف اسم مستوى المعونة "الفعالة للنمو". وعند هذا المستوى، يتضاعف تأثير المعونة على معدل<br />
نمو نصيب الفرد من الدخل في البلدان المستفيدة.<br />
وهذه النتيجة التي تبين العلاقة بين المعونة والنمو لها وقع خاص لدى البلدان الهشة. وأحد التفسيرات لاتخاذ تأثير المعونة هذا المسار المنحني بعد المستوى<br />
الفعال للنمو هو وجود قيود على القدرة الاستيعابية في البلدان المستفيدة. وي ُعتقد أن هذه القيود تنشأ لأسباب عدة أبرزها تدني جودة السياسات والأداء<br />
المؤسسي، وهو سمة أساسية من سمات الدول الهشة.<br />
وعلى هذه الخلفية، يفترض بعض الباحثين وصناع السياسات أن العلاقات بين النمو والمعونة في البلدان الهشة وغيرها من البلدان (غير الهشة) هي كما<br />
يصورها شكل المربع ١. وي ُتوقع أن تكون العلاقة بين المعونة والنمو واحدة للبلدان الهشة وغير الهشة، ولكن مع وجود المستوى المنخفض من المعونة الفعالة<br />
a)، i الذي يؤدي تجاوزه إلى أن تصبح المساهمة الإضافية للمعونة في النمو مساهمة سلبية وأن تصبح المساهمة الإضافية الكلية للمعونة في<br />
nf<br />
للنمو (*<br />
النمو أكثر انخفاضا ً في جميع مستويات المعونة.<br />
شكل المربع ١٫١: التأثيرات الزائدة للمعونة على النمو<br />
g i<br />
0<br />
a i<br />
f* a i<br />
f** a i<br />
nf* a i<br />
nf** a i<br />
الدول غير الهشة<br />
الدول الهشة<br />
(i)، إلى معدل النمو الحقيقي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة (gi) على قدر ما من المعونات، بينما يشير الرمز (i) إلى حصول الدولة المستفيدة a) i<br />
ملاحظة: يشير الرمز )<br />
a) i إلى مستوى المعونة الذي يؤدي تجاوزه إلى أن تصبح المساهمة الإضافية للمعونة في النمو<br />
nf<br />
a) i إلى مستوى المعونة الفعالة للنمو في الدول غير الهشة، ويشير الرمز (**<br />
nf<br />
ويشير الرمز (*<br />
مساهمة سلبية في هذه الدول.<br />
قام ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٨) بدراسة البيانات المتعلقة بالمعونة والنمو للفترة من عام ١٩٧٧ إلى عام ٢٠٠١ لتحديد ما إذا كان هناك دعم تجريبي للعلاقات<br />
الموضحة في شكل المربع ١. وهما يعتبران أن الدولة تكون هشة إذا كانت تقبع في الفئتين الأخيرتين من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات<br />
والمؤسسات القطرية .(CPIA) وبالنسبة للدول التي تقبع في الفئة الأخيرة، وهي "الدول شديدة الهشاشة" كما يسميها ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٦)،<br />
فقد ساهمت المساعدات الإنمائية الرسمية ب١٫٣٧ نقطة مئوية في زيادة معدل النمو الحقيقي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة،<br />
مقارنة ب٢٫٤٧ نقطة مئوية في البلدان الهشة الأخرى، أي المدرجة في الفئة قبل الأخيرة من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات والمؤسسات<br />
القطرية.<br />
٩ يمكن الاطلاع على دراسات استقصائية حول هذه الكتابات في موريسي (٢٠٠١) وكليمنز وآخرين (٢٠٠٤) وماكغيليفري وآخرين (٢٠٠٦).<br />
١٣
الفصل الأول<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وتعد الدراسة التي أجراها ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٨) هي الدراسة الوحيدة المتعلقة بالمعونة والنمو التي ركزت تحديدا ً على الدول الهشة، رغم أن عددا ً<br />
من الدراسات الأخرى قد بحثت في المعونة والنمو في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ١٠ إذ بحث غوماني وآخرون (٢٠٠٥) في المعونات التي تلقتها ٢٥<br />
بلدا ً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة بين ١٩٧٠ و١٩٩٧ ووجدوا أن كل نقطة مئوية ناتجة عن زيادة المعونة كنسبة من الناتج القومي الإجمالي<br />
تساهم في المتوسط بربع نقطة مئوية في معدل نمو هذه البلدان. أما كليمنز وآخرون (٢٠٠٤) فقد بحثوا في تأثير المعونة على المدى القصير، وتوصلوا إلى<br />
أنها أدت إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوي في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة لا تقل عن نصف نقطة مئوية بين عامي ١٩٧٣ و٢٠٠١. ووجد لينسينك<br />
وموريسي (٢٠٠٠) أنه على الرغم من أن تأثير المعونة على النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء كان ضعيفا ً مقارنة ً بالمناطق الأخرى، إلا أنه كان إيجابيا ً<br />
ومهما ً. يبدو أن هذه الدراسات تدعم النتائج التي وردت في دراسة ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٨).<br />
a i في الدول شديدة الهشاشة (١٣٫٨٨ في المائة<br />
nf<br />
a if و*<br />
كما تقدم دراسة ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٨) ودراسة فيني وماكغيليفري (٢٠٠٩) تقديرات لمستوى *<br />
من الناتج المحلي الإجمالي) والدول الهشة الأخرى (٣٨٫٣٨ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي). وتشير المقارنة بين هذه الكميات والمساعدات الإنمائية الرسمية<br />
الحقيقية المقدمة من وكالات ثنائية ومتعددة الأطراف، في عام ٢٠٠٤، إلى أن الدول الهشة لا تحصل على معونات كافية من منظور فعالية النمو (جدول<br />
المربع ١). وكانت أقل البلدان تلقيا ً للمعونات، بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، في مجموعة الدول شديدة الهشاشة هي كوت ديفوار ونيجيريا. أما في حالة<br />
تخصيص مستويات من المعونة فعالة للنمو، مقارنة ً باصصات الفعلية في عام ٢٠٠٤، لكان متوسط معدل النمو لجميع الدول الهشة قيد البحث قد<br />
وصل إلى ١٫٩٢ نقطة مئوية. ولكن لم تحصل كل البلدان الهشة على معونات غير كافية. فقد تلقت عشر من الدول الهشة معونات تفوق الكمية الفعالة<br />
للنمو في عام ٢٠٠٤. ومن بين جميع الدول الهشة قيد البحث، كانت أكثر الدول حصولا ً على معونات زائدة من منظور النمو هي بوروندي وجزر سليمان.<br />
جدول المربع ١٫١: المعونات المقدمة للدول الهشة، ٢٠٠٤<br />
الدول شديدة الهشاشة<br />
الدول الهشة الأخرى<br />
جميع الدول الهشة<br />
٩٣٤٨<br />
٢٧١٩<br />
٦٦٢٩<br />
المساعدات الإنمائية الرسمية<br />
(مليون دولار أمريكي)<br />
٢٥٠١٨<br />
١٠٥٠٦<br />
١٤٥١٢<br />
المساعدات الإنمائية الرسمية<br />
الفعالة للنمو (مليون دولار أمريكي)<br />
١٫٢٥<br />
٣٫٤٣<br />
٠٫٤٦-<br />
النمو الناتج عن المساعدات<br />
الرسمية الفعلية (متوسط<br />
النسبة المئوية)<br />
١٫٩٢<br />
٢٫٤٧<br />
١٫٤٣<br />
النمو الناتج عن المعونات الفعالة<br />
للنمو (متوسط النسبة المئوية)<br />
١٠<br />
٢<br />
٨<br />
البلدان التي تلقت معونات تفوق<br />
المعونات الفعالة للنمو<br />
٢٢<br />
١٣<br />
٩<br />
البلدان التي تلقت معونات أقل من<br />
المعونات الفعالة للنمو<br />
ملاحظات: تندرج الدول شديدة الهشاشة في الفئة الأخيرة من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات والمؤسسات القطرية؛ بينما تندرج الدول الهشة الأخرى في الفئة قبل<br />
الأخيرة من هذه الفئات الخمس.<br />
تؤكد دراسة ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٨) ودراسة فيني وماكغيليفري (٢٠٠٩) على أن مستويات المعونة الفعالة للنمو لا تعطي سوى مؤشر تقريبي لكميات<br />
المساعدات التي يجب أن يقدمها المانحون للدول الهشة. كما تؤكد الدراستان على أن المانحين لديهم العديد من الأهداف التنموية الأخرى التي تبرر الامتناع<br />
عن تقديم الكميات الفعالة للنمو. غير أن النتائج التي توصل إليها ماكغيليفري وفيني تشير إلى أن المانحين بحاجة إلى النظر بعناية في مخصصات<br />
البلدان التي تختلف كثيرا ً عن الكميات الفعالة للنمو، متسائلين عما إذا كان يمكن تبرير هذا الامتناع بالمعايير التنموية.<br />
١٠ نلاحظ أن نصف الدول الهشة تقريبا ً تقع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، ويختلف العدد حسب التعريف المستخدم.<br />
١٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء: التكاليف والتحديات<br />
١٫٢ سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية في البلدان الهشة<br />
إن المساعدات الإنمائية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لها إمكانيات عظيمة. فبالنسبة لمعظم البلدان النامية، تمثل أوروبا المانح الرئيسي والشريك<br />
التجاري الأساسي والمصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية ومقصد مهم للمهاجرين. كما يعد الاتحاد الأوروبي تكتلا ً سياسيا ً ودبلوماسيا ً واقتصاديا ً مهما ً. ويقع<br />
على عاتق الدول الأوروبية كذلك مسؤولية كبيرة تجاه الدول الهشة، لأن الهشاشة تعود جذورها إلى عمليات الاستعمار وإنهاء الاستعمار، وقد زاد من سوئها في<br />
بعض الأحيان الممارسات غير المسؤولة لبعض الشركات الأجنبية والاتجار غير المشروع إلى أوروبا ومنها.<br />
ومن جهة أخرى، لا ينبغي المغالاة في تقدير قدرة أوروبا على التحرك. فقد أصبح النظام العالمي متعدد الأقطاب بشكل أكبر، حيث انضمت المراكز السياسية<br />
والاقتصادية الناشئة إلى الفاعلين القدامى. وأصبح المحور الذي يضم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بالغ الأهمية في النظام الدولي. وبالإضافة إلى المنظمات<br />
الدولية الرئيسية، هناك بلدان أخرى مهتمة بالدول الهشة، بداية من الولايات المتحدة وصولا ً إلى دول شرق آسيا والخليج العربي. علاوة على ذلك، فإن المبادرات التي<br />
يتبناها الاتحاد الأوروبي لمعالجة هشاشة الدولة، مثل المساعدة التي يقدمها لبناء الدولة والسلام، قد تكون من وجهة نظر البلدان الشريكة مبادرات تدخلية وغير<br />
محايدة سياسيا ً. كما أنها يمكن أن تؤثر، ولو بدون قصد، على عمليات وديناميات تعد داخلية في جوهرها. وأخيرا ً فقد تتسبب المعارضة الداخلية والقيود الموجودة<br />
داخل الاتحاد الأوروبي في إضعاف الالتزام بسياسات التنمية. إضافة إلى ذلك، قد تؤدي شيخوخة السكان، والديون الهائلة التي تراكمت خلال الأزمة، وتوسيع عضوية<br />
الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الحافز لتحويل الموارد العامة من التعاون الدولي في مجال التنمية إلى المتطلبات الداخلية.<br />
وعلى خلفية هذا الوضع، يتناول التقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩ قضية هشاشة الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء والسياسات التنموية التي يتبناها الاتحاد<br />
الأوروبي في حالات هشاشة الدولة. ويحلل هذا التقرير االات التي يمكن تحسينها في مشاركة الاتحاد الأوروبي الحالية في البلدان الهشة وكذلك قدرة سياسات<br />
الاتحاد الأوروبي التنموية على مساعدة أصحاب المصلحة الوطنيين في التغلب على هشاشة الدولة. وينصب التركيز على أفريقيا جنوب الصحراء لأن هذه المنطقة<br />
تبدو متأخرة عن الركب في مجال توطيد الدولة، كما أنها تضم غالبية البلدان ذات المؤسسات الهشة.<br />
ويتفق هذا الجهد مع النهج القائم على تعزيز المرونة في تصميم الأولويات والسياسات التنموية. وتشكل مؤسسات الدولة وقدرتها على تعبئة الموارد المحلية عنصرا ً<br />
أساسيا ً لقدرة النظام الاجتماعي والاقتصادي على التكيف، إذ يجب عليها حفظ النظام الداخلي وضمان أمن المواطنين والسيطرة على الأراضي وتقديم الخدمات<br />
الاجتماعية وإنفاذ الأنظمة وتوفير الحماية ضد ااطر الفردية والجماعية والتأقلم معها. لذلك فإن مؤسسات الدولة تؤثر على رفاهية المواطنين وتنوعاتها في<br />
مواجهة الاضطرابات والتغيرات.<br />
١٫٣ هيكل التقرير<br />
يساهم التقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩ في تحقيق الهدف المتمثل في صياغة نهج أوروبي جديد للتغلب على ظاهرة هشاشة الدولة في منطقة أفريقيا<br />
جنوب الصحراء من خلال ثلاث خطوات رئيسية. الخطوة الأولى هي تحليل معنى هشاشة الدولة وكذلك نطاقها وعواقبها في أفريقيا جنوب الصحراء. ويحدد التقرير<br />
الخصائص الاقتصادية للبلدان الهشة، ويناقش العوامل الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على سير عمل مؤسسات الدولة والحوكمة والاستقرار الاجتماعي والسياسي،<br />
ويستعرض التفسيرات التي قدمتها الكتابات التي تدور حول الجذور التاريخية والسياسية لظاهرة هشاشة الدولة في أفريقيا. وفي الجزء الثاني من التقرير، يتم<br />
تسليط الضوء على العلاقة بين مرونة النظام الاجتماعي الاقتصادي وهشاشة الدولة من الناحية النظرية ويتم تقييم هذه العلاقة فيما يتعلق بالتأثير الذي<br />
خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية لعام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ على البلدان الهشة. أما الجزء الأخير، فيناقش السياسات: يقدم الجزء الثامن نظرة عامة على مشاركة الاتحاد<br />
الأوروبي في البلدان الهشة وتحليلا ً للسياسات الأمنية، حيث يناقش التحديات والإمكانيات الخاصة بالمساعدات التي يقدمها الفاعلون الخارجيون لدعم بناء الدولة<br />
في البلدان الشريكة ويحاول تحديد الممارسات الجيدة على أساس التجارب الدولية في هذا اال. ويقترح الفصل الأخير المعايير والأولويات المتعلقة بتدخل الاتحاد<br />
الأوروبي في الدول الهشة.<br />
١٥
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
Chapter 1<br />
٢ إلام يشير مصطلح هشاشة الدولة؟<br />
تعج الكتابات الحالية بتعاريف مختلفة لمصطلح "الهشاشة" (المربع ١٫٢)، وأصبح استخدام تعبير "الدولة الهشة" من الأمور<br />
المثيرة لجدل كبير. فعلى سبيل المثال، لم يكشف بول كولير في البداية عن دول "مليار القاع" الشهيرة - التي عادة ً ما تعادل<br />
مجموعة البلدان الهشة - ١١ إذ أشار إلى أن "هذه ليست شركة تسعى البلدان إلى الدخول فيها، ولأن وصم البلدان كثيرا ً ما<br />
١٢<br />
يؤدي إلى خلق نبوءة ذاتية التحقق".<br />
وعلى الرغم من الاختلافات التعريفية، فهناك اتفاق على بعض النقاط الأساسية في معظم الكتابات الأكاديمية والسياسية. فقد وجد ستيوارت وبراون (٢٠٠٩) أن<br />
جميع التعاريف الحالية تتمحور حول ثلاثة أبعاد رئيسية للهشاشة وهي: الفشل في بسط السلطة وفي توفير الخدمات وفي الحفاظ على الشرعية، وهو أمر يحدث على<br />
التوالي عندما تعجز الدولة عن حماية مواطنيها من العنف، وعن توفير الخدمات الأساسية لكل المواطنين، وعن الحصول على اعتراف بشرعيتها من مواطنيها.<br />
وتتجسد رؤية هشاشة الدولة بشكل غير مباشر في التعريف الذي حددته منظمة التعاون والتنمية في اال الاقتصادي في مبادئ المشاركة الدولية الجيدة في<br />
الدول والأوضاع الهشة: "تعد الدول هشة عندما تفتقر هياكل الدولة إلى الإرادة و/أو القدرة السياسية على أداء الوظائف الأساسية اللازمة للحد من الفقر وتحقيق<br />
التنمية وحماية أمن سكانها وحقوقهم الإنسانية ". ١٣ وقررت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تحويل التركيز إلى الدور المحوري للشرعية وتطلعات<br />
المواطنين من خلال تعديل تعريف الدول الهشة بأنها الدول "غير القادرة على تلبية تطلعات مواطنيها أو التعامل مع التغيرات في التطلعات والقدرات من خلال<br />
١٤<br />
العملية السياسية".<br />
المربع ١٫٢: كيف وجدت الهشاشة طريقها إلى الخطاب التنموي<br />
شهدت تسعينات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي تحولا ً تدريجيا ً من تقديم المساعدات القائمة على المشاريع إلى دعم الميزانيات – وكذلك إدراكا ً متزايدا ً<br />
لمدى تعارض السياسات في البلدان المستفيدة مع أثر برامج المساعدات. ١٥ وكان من تأثير هذين التغيرين الرئيسيين أن زادت الانتقائية في تقديم المعونات.<br />
وقد أدى التأكيد المتزايد على انتقائية تقديم المساعدات، والذي ظهر في توافق آراء مونتيري، إلى حدوث تحول كبير في تخصيص المساعدات الثنائية. ١٦ ووجد<br />
المانحون أنفسهم أمام معضلة: إذ جاءت انتقائية تقديم المساعدات على حساب خفض المساعدات في الأماكن التي كانت في أمس الحاجة إليها. لذلك<br />
١٧<br />
أصبحت بعض البلدان "أيتام المعونات"، حيث سجلت البلدان التي تضم حكومات ضعيفة انخفاضا ً حادا ً وتقلبا ً في تدفقات المعونة.<br />
لذلك، فإن الاهتمام المتزايد بالهشاشة "بدا وكأنه استجابة سياسية لقضية تنفيذية" (غيومون وغيومون جيانيني ٢٠٠٩). وواجهت الوكالات المانحة<br />
متاعب في التعامل مع "البلدان التي تفتقر إلى الالتزام السياسي والقدرات الكافية لوضع وتنفيذ سياسات لصالح الفقراء" . ١٨ يبين هذا التعريف الذي<br />
قدمته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن مفهوم البلد الهش هو في جوهره مفهوم علائقي، حيث يشير<br />
إلى وجود عدم توافق بين إرادة – أو قدرة - البلد السياسية وبين الأولويات العامة تمع المانحين.<br />
وترجع هذه الاختلافات في التعاريف جزئيا ً إلى الحساسية السياسية الشديدة لمفهوم يلقي بظلال الشك – سواء ضمنا ً أو صراحة ً – على الأولويات السياسية<br />
لبلد ما أو على قدرته على تحقيق هذه الأولويات. وكان ي ُنظر إلى البلدان الهشة – حتى قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة<br />
الأمريكية – على أنها ملاذ محتمل للجماعات الإرهابية، نظرا ً لسيطرتها المحدودة على أراضيها. وهناك ترابط وثيق بين الأمن والتنمية في البلدان الهشة،<br />
١٩<br />
وينادي بعض الك ُتاب باستخدام مجموعة أوسع من الأدوات، بما في ذلك التدخلات العسكرية، للتعامل مع تحديات التنمية التي تواجهها تلك البلدان.<br />
ولهذا السبب بدأت لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية أيضا ً تشير إلى حالات الهشاشة، موسعة نطاق التركيز الذي كان ينصب على<br />
الدولة وحدها. ٢٠ إذ تؤكد مبادئها للمشاركة الدولية الجيدة على أن الهدف طويل الأجل من المشاركة في هذه البلدان هو "مساعدة الإصلاحيين الوطنيين<br />
على بناء مؤسسات فعالة وشرعية ومرنة، وقادرة على التعاطي بشكل مثمر مع شعوبها لتعزيز التنمية المستدامة". ٢١ وتساعد الإشارة إلى الإصلاحيين<br />
القوميين على إيصال فكرة أن بناء الدولة هو عملية داخلية لا يمكن أن تتأثر إلا تأثرا ً طفيفا ً بالفاعلين الخارجيين.<br />
زوليك .٢٠٠٨<br />
١١ كولير ،٢٠٠٧ ص .٧<br />
١٢ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧، ص ٢.<br />
١٣ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ٢٠٠٨.<br />
١٤ شوتراي وهيولم ٢٠٠٩.<br />
١٥ دولار وليفن ٢٠٠٦.<br />
١٦ ليفن ودولار ٢٠٠٥، فيلدينغ ومافروتاس ٢٠٠٨.<br />
١٧ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٦.<br />
١٨ بورغينيون وآخرون ٢٠٠٨، كولير ٢٠٠٩.<br />
١٩ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />
٢٠ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧، ص ١؛ أضيف التشديد.<br />
٢١ ١٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء: التكاليف والتحديات<br />
وأحد التغييرات ذات الصلة في تعريف الهشاشة هو التحول - وإن كان ضمنيا ً - من تعريف يركز على العلاقة بين البلد ومجتمع المانحين إلى تعاريف تحاول<br />
تحديد السمات الجوهرية للدولة الهشة. فقد أقر مجلس الاتحاد الأوروبي بأن:<br />
"الهشاشة تشير إلى الهياكل الضعيفة أو الفاشلة وإلى الحالات التي يكون قد انهار فيها العقد الاجتماعي بسبب عدم قدرة أو رغبة الدولة في<br />
التعامل مع وظائفها الأساسية والوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه تعزيز سيادة القانون، وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتوفير الأمن<br />
٢٢<br />
والأمان لسكانها، والحد من الفقر، وتقديم الخدمات، والإدارة الشفافة والعادلة للموارد، وإتاحة فرصة الوصول إلى السلطة".<br />
وتؤدي الإشارة إلى العقد الاجتماعي، الذي جاء نتيجة عملية مساومة لا تنتهي بين اتمع والدولة، إلى زيادة أهمية الآثار الواسعة للهشاشة. فمفهوم<br />
هشاشة الدولة الذي يقوم على تطلعات السكان لا يتخذ موقفا ً من مضمون العقد الاجتماعي. كما أنه يقدم جانبا ً ديناميا ً مثيرا ً للاهتمام في التعريف،<br />
حيث يمكن اعتبار الهشاشة هي العجز عن مواجهة الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر على مضمون العقد الاجتماعي. ويتماشى هذا التركيز مع ما ذهب إليه<br />
باليامون-لوتز وماكغيليفري من أن مصطلح الدولة الهشة ينبغي ألا ي ُستخدم إلا ل"وصف الدول فقط من حيث احتمال انهيارها أو تعرضها لصدمات<br />
سلبية"، ٢٣ وهذا هو بالتحديد ما تقوله لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية .(OECD-DAC) إذ يؤدي تفكك العقد الاجتماعي الناجم<br />
عن الاختلال بين قدرة الدولة على تلبية تطلعات سكانها إلى خلق عنصر من عدم الاستقرار الكامن، الأمر الذي قد يشعل فتيل الصراع، والذي يمثل بدوره<br />
أقصى مظهر من مظاهر الهشاشة.<br />
ويؤكد كابلان على هذا الرأي بتعريفه البلدان الهشة على أساس السمات الموجودة في ب ُنية الدولة، وما إذا كان هناك "عدم توافق" واضح بين المؤسسات<br />
الرسمية وغير الرسمية. ويرى كابلان أن الحدود التي تفرض على جماعات متعددة الهوية لا يجمعها تاريخ مشترك أن تعمل معا ً والأنظمة القانونية<br />
والسياسية التي لا تعكس قيم اتمع ومعتقداته والطرق التي يمكن بها تنظيمه يمكن بسهولة أن تفصل الدولة عن السكان الذين ي ُفترض أنها أنشئت<br />
٢٤<br />
لخدمتهم ومن المستبعد أن تفرز هذه الظروف الاجتماعية والسياسية حكومة قادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها.<br />
ومن التعاريف الأخرى ذلك الذي وضعه إنغبرغ-بيدرسن وآخرون والذي يتخلص من التركيز الحصري على الدولة الذي اتسمت به التعاريف الأخرى التي<br />
استعرضناها حتى الآن، ويعرف حالة الهشاشة بأنها "حالة من عدم الاستقرار المؤسسي تقوض إمكانية التنبؤ بعمليات صنع القرارات العامة وشفافيتها<br />
٢٥<br />
وقابليتها للمساءلة وكذلك توفير الأمن والخدمات الاجتماعية للسكان".<br />
وتماشيا ً مع هذه الحجة، يربط إكبي بين الهشاشة وبين "قدرة الدولة على التكيف مع الظروف المتغيرة وحماية المواطنين وامتصاص الصدمات ومواجهة الصراعات دون<br />
اللجوء إلى العنف". ٢٦ لذلك فإن التعطيل المفاجئ أو التآكل التدريجي لقدرة الدولة على تلبية تطلعات مواطنيها، أو على تبن ّي عملية سياسية سريعة الاستجابة<br />
لمواجهة التغيرات التي تطرأ على العلاقات بين الدولة واتمع، أو على الاحتفاظ بالسيطرة على أراضيها كلها من العوامل الرئيسية لهشاشة الدولة. ويجدر التنويه<br />
بأن حالات الفشل في بسط السلطة وتوفير الخدمات والحفاظ على الشرعية على الرغم من انفصالها من الناحية المفاهيمية، إلا أنها مترابطة وتعزز بعضها بعضا ً.<br />
فعلى سبيل المثال، حتى لو كانت تطلعات المواطنين تختلف باختلاف الثقافات والبلدان، فيمكن اعتبار القدرة على ضمان احتياجات السكان الأساسية وحقوقهم<br />
الإنسانية شرطا ً لشرعية مؤسسات الدولة.<br />
وتظهر الهشاشة في صور شديدة التنوع من حيث الكم والنوع عبر البلدان اتلفة، ويمكن أن تنجم عن عوامل مختلفة – بداية من الصراعات العنيفة وصولا ً إلى<br />
التآكل التدريجي لقدرة الدولة وشرعيتها. كما أنها تظهر بدرجات متفاوتة من الحدة. وتصبح وظائف الدولة أكثر عرضة للانهيار في فترات الانتقال السياسي أو<br />
الاقتصادي، أو فترات عدم الاستقرار السياسي الشديد، أو فترات إعادة البناء السياسي وبناء الدولة في البلدان المتضررة من الصراعات، وفي المراحل الأولى من تكوين<br />
الدولة، وفي فترات التعرض الطويلة للاضطرابات والصدمات الخارجية المتكررة والحادة. وقد يؤدي سوء إدارة هذه المراحل الحساسة إلى تحفيز قوى مضاعفة ومتأججة<br />
نحو إبراز أقصى مظاهر هشاشة الدولة: الصراعات والأنظمة الاستبدادية التي تمارس القمع الجماعي والمنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان ضد فئات معينة من<br />
السكان.<br />
مجلس الاتحاد الأوروبي ٢٠٠٧.<br />
٢٢ باليامون-لوتز و ماكغيليفري ٢٠٠٨.<br />
٢٣ كابلان ٢٠٠٨. للاطلاع على مناقشة نقدية لحجج كابلان، يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث.<br />
٢٤ إنغبرغ-بيدرسن وآخرون ٢٠٠٨، الصفحة ٦.<br />
٢٥ ٢٦ إكبي ،٢٠٠٧ ص .٨٦<br />
١٧
الفصل الأول<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
لذلك، يشكل التباين إحدى السمات الرئيسية لمظاهر الهشاشة وللدول التي توصف ب"الهشة". ويرى بعض الك ُتاب كذلك أن هذا المفهوم هو مفهوم "فضفاض"<br />
لأنه يضع بلدان يصعب عقد مقارنة بينها في مجموعة واحدة. ٢٧ ويقول برينكرهوف أن "الدول الهشة دول دينامية وتتحرك عبر مسارات من الاستقرار نحو الصراع<br />
و/أو الأزمة و/أو الفشل؛ وتخرج من الأزمة نحو الانتعاش والاستقرار" . ٢٨ ويدل ذلك على أن كل دولة يمكن أن تواجه قيودا ً محددة على قدرتها وإرادتها السياسية.<br />
ويذهب بعض الك ُتاب إلى أبعد من ذلك بالقول أنه ليس من الممكن حتى رسم خط مقنع للفصل بين البلدان الهشة والبلدان غير الهشة وبالتشكيك في جدوى<br />
إدراج بعض البلدان ضمن مجموعة الدول الهشة ذات التعريف الفضفاض . ٢٩ ويرى بريسكو أن "حالات هشاشة الدولة لا تتشابه كثيرا ً إلا في أعراضها: الفقر وانعدام<br />
٣٠<br />
الأمن والميل إلى الصراع والفساد".<br />
والواقع أن الجدل الدائر حول الهشاشة قد أعاد التركيز على مؤسسات الدولة في عملية التنمية، وشدد على الحاجة إلى تكييف التدخلات الخارجية والأولويات<br />
على أساس من المعرفة العميقة بالسياق السياسي والاقتصادي المحلي. ويدل التباين في مظاهر الهشاشة ودرجاتها على أن المعرفة العميقة بالسياق المحلي ضرورة<br />
أساسية لضمان نجاح المشاركات الخارجية في البلدان الهشة.<br />
وحتى في أسوأ أشكال فشل الدولة، لا تدل الهشاشة على فراغ سياسي، إذ تستطيع المؤسسات غير الرسمية – ولو جزئيا ً على الأقل – أن تؤدي بعض وظائف<br />
الدولة. ويرى إنغبرغ-بيدرسن وآخرون أنه "في حالات الهشاشة التي تكون فيها الدولة غائبة أو ضعيفة، غالبا ً ما تتولى جهات غير حكومية أداء وظائف شبيهة<br />
بوظائف الدولة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأمنية والاجتماعية" ، ٣١ وهو رأي يتماشى مع الحجج النظرية التي جاء بها ديكسيت. ٣٢ فعلى سبيل المثال، تكفل المحاكم<br />
الإسلامية في الصومال فرض القانون والنظام، و"تلعب المحاكم الشرعية دورا ً مؤثرا ً في خلق نظام قانوني ] . . . [ في ظل غياب الحكومة، حيث يتم فض المنازعات<br />
باان وبسرعة وفقا ً للمعايير الدولية". ٣٣ وعلى الرغم من أن الوضع الراهن لا يزال بعيدا ً عن المثالية، فإنه قد تحسن مقارنة ً بما كان عليه قبل عام ١٩٩١، ولا يقتصر<br />
هذا التحسن على النظام القضائي. إذ يفيد تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠١ الخاص بالصومال بأن عدد المدارس الابتدائية الموجودة في البلاد اليوم يفوق عددها في<br />
٣٤<br />
أواخر الثمانينات، كما يتولى القطاع الخاص توفير المياه والكهرباء.<br />
وتوضح هذه الملاحظات أنه يجب على الفاعلين الخارجيين عدم تجاهل مثل هذه المؤسسات عند مشاركتهم في تحسين أوضاع دولة من الدول الهشة. فلا شك أن<br />
التركيز الضيق على الدولة وحدها لن يخلق فهما ً سليما ً للهشاشة ولأفضل السبل للحد منها.<br />
٣ تكاليف هشاشة الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
إن دور الدولة الحاسم في تشكيل المرونة الاجتماعية والاقتصادية والقدرات البشرية وكذلك الرفاهية يتجلى في النتائج<br />
التنموية الضعيفة للبلدان التي التي توصف بأنها "هشة" بسبب فشل مؤسساتها. وتتباين الآليات التي تؤدي إلى نتائج<br />
تنموية هزيلة وإلى علاقات إشكالية بين الجهات المانحة والحكومات المستفيدة. ويمكن أن تتطور هشاشة الدولة عبر مسارات<br />
مختلفة لأن تكوين الدولة وأداءها واستقرارها هم نتاج لعملية معقدة تبدأ من الشعور المشترك بالمواطنة إلى بسط<br />
السيطرة على الأراضي. وعلى الرغم من هذا التباين، فإن تكاليف الهشاشة الاقتصادية والأمنية والتنموية غالبا ً ما تكون<br />
باهظة وواسعة النطاق ومستمرة في البيئات اتلفة.<br />
٣٫١ خسائر فادحة في التنمية البشرية<br />
يمكن الحصول على مؤشر اصطناعي – ولكن كاشف للحقائق – لتكاليف الهشاشة المباشرة عن طريق النظر إلى التنمية البشرية في البلدان الهشة. إذ أن البلدان<br />
الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء هي من أكثر الدول التي لها سجل سيء في مجال التنمية البشرية. ففيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية، تقع هذه البلدان<br />
بين الترتيب ١٢٨ الذي تحتله ساو تومي وبرينسيبي والترتيب ١٧٩ الذي تحتله سيراليون، التي تقبع في المركز الأخير في قائمة البلدان التي يتوفر لها المؤشر. فقد بلغ<br />
متوسط مؤشر التنمية البشرية في البلدان الهشة ٠٫٤٥٩ في عام (٠٫٣٢٩ ٢٠٠٦ لسيراليون و٠٫٦٤٣ لسان تومي وبرينسيبي).<br />
فاريا وماغالاس-فيريرا ٢٠٠٧.<br />
٢٧ برينكرهوف ،٢٠٠٧ ص .٣<br />
٢٨ إيسترلي .٢٠٠٩<br />
٢٩ بريسكو ،٢٠٠٨ ص .١<br />
٣٠ إنغبرغ-بيدرسن وآخرون ٢٠٠٨، ص ٢٣.<br />
٣١ ديكسيت .٢٠٠٤<br />
٣٢ ليسون ،٢٠٠٧ ص .٧٠٥<br />
٣٣ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ٢٠٠١.<br />
٣٤ ١٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء: التكاليف والتحديات<br />
الجدول ١٫١: التنمية البشرية في دول أفريقيا جنوب الصحراء<br />
اسم البلد<br />
ترتيب مؤشر التنمية<br />
(١)<br />
البشرية<br />
مؤشر التنمية<br />
(١)<br />
البشرية<br />
متوسط العمر<br />
المتوقع عند<br />
(١)<br />
الولادة<br />
معدل إلمام البالغين<br />
(٢)<br />
بالقراءة والكتابة<br />
معدل الوفيات<br />
تحت سن الخامسة<br />
(٣)<br />
(لكل ١٠٠٠)<br />
معدل الوفيات<br />
النفاسية (لكل<br />
١٠٠٠٠٠ مولود<br />
(٤)<br />
حي)<br />
١٤٠٠<br />
٢٠٢٫٧<br />
٦٧٫٤<br />
٤٢٫١<br />
٠٫٤٨٤<br />
أنغولا ١٥٧<br />
١١٠٠<br />
١٦٤٫٤<br />
٥٩٫٣<br />
٤٨٫٩<br />
٠٫٣٨٢<br />
بوروندي ١٧٢<br />
١٠٠٠<br />
١٤٢٫٦<br />
٦٧٫٩<br />
٥٠٫٠<br />
٠٫٥١٤<br />
الكاميرون ١٥٠<br />
٩٨٠<br />
١٧٨٫٥<br />
٤٨٫٦<br />
٤٤٫٠<br />
٠٫٣٥٢<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى ١٧٨<br />
١٥٠٠<br />
٢٠٩٫٧<br />
٢٥٫٧<br />
٥٠٫٤<br />
٠٫٣٨٩<br />
تشاد ١٧٠<br />
٤٠٠<br />
٦١٫٣<br />
٧٤٫٢<br />
٦٤٫٥<br />
٠٫٥٧٢<br />
جزر القمر ١٣٧<br />
١١٠٠<br />
١٢١٫٩<br />
٦٧٫٢<br />
٤٦٫١<br />
٠٫٣٦١<br />
جمهورية الكونغو الديموقراطية ١٧٧<br />
٧٤٠<br />
١٢٨٫٦<br />
٨٦٫٠<br />
٥٤٫٥<br />
٠٫٦١٩<br />
جمهورية الكونغو ١٣٠<br />
٨١٠<br />
١٩٦٫٤<br />
٤٨٫٧<br />
٤٧٫٧<br />
٠٫٤٣١<br />
كوت ديفوار ١٦٦<br />
…<br />
١٢٣٫٧<br />
…<br />
٥٤٫٢<br />
٠٫٥١٣<br />
جيبوتي ١٥١<br />
٦٨٠<br />
١٦٦٫٩<br />
٨٧٫٠<br />
٥٠٫٨<br />
٠٫٧١٧<br />
غينيا الاستوائية ١١٥<br />
٤٥٠<br />
٧٣٫٦<br />
…<br />
٥٧٫٢<br />
٠٫٤٤٢<br />
إريتريا ١٦٤<br />
٧٢٠<br />
١٢٩٫٣<br />
٣٥٫٩<br />
٥٢٫٢<br />
٠٫٣٨٩<br />
إثيوبيا ١٦٩<br />
٦٩٠<br />
١١٥٫٣<br />
…<br />
٥٩٫٠<br />
٠٫٤٧١<br />
غامبيا ١٦٠<br />
٩١٠<br />
١٤٥٫٢<br />
٢٩٫٥<br />
٥٥٫٣<br />
٠٫٤٢٣<br />
غينيا ١٦٧<br />
١١٠٠<br />
١٩٤٫٥<br />
٦٢٫٨<br />
٤٦٫٠<br />
٠٫٣٨٣<br />
غينيا بيساو ١٧١<br />
٥٦٠<br />
١٠٢٫٤<br />
٧٣٫٦<br />
٥٢٫٧<br />
٠٫٥٣٢<br />
كينيا ١٤٤<br />
١٢٠٠<br />
١٣٨٫٢<br />
٥٤٫٤<br />
٤٥٫١<br />
٠٫٣٦٤<br />
ليبيريا ١٧٦<br />
٨٢٠<br />
١١٩٫٤<br />
٥٥٫٢<br />
٦٣٫٦<br />
٠٫٥٥٧<br />
موريتانيا ١٤٠<br />
١٨٠٠<br />
١٧٠٫٢<br />
٢٩٫٨<br />
٥٦٫٢<br />
٠٫٣٧٠<br />
النيجر ١٧٤<br />
١١٠٠<br />
١٨٥٫٩<br />
٧١٫٠<br />
٤٦٫٦<br />
٠٫٤٩٩<br />
نيجيريا ١٥٤<br />
١٣٠٠<br />
١٥٣٫٤<br />
٦٤٫٩<br />
٤٥٫٨<br />
٠٫٤٣٥<br />
رواندا ١٦٥<br />
…<br />
٩٤٫٠<br />
٨٧٫٥<br />
٦٥٫٢<br />
٠٫٦٤٣<br />
سان تومي وبرينسيبي ١٢٨<br />
٢١٠٠<br />
١٤٥٫٨<br />
٣٧٫١<br />
٤٢٫١<br />
٠٫٣٢٩<br />
سيراليون ١٧٩<br />
…<br />
١٧٧٫٩<br />
…<br />
٤٧٫٥<br />
الصومال<br />
غير مصنف<br />
غير مصنف<br />
…<br />
١٠٩٫٦<br />
٦٠٫٩<br />
٥٧٫٨<br />
٠٫٥٢٦<br />
السودان ١٤٦<br />
٥١٠<br />
٩٦٫٧<br />
٥٣٫٢<br />
٥٨٫٠<br />
٠٫٤٧٩<br />
توجو ١٥٩<br />
٥٥٠<br />
١٢٠٫٩<br />
٧٢٫٦<br />
٥٠٫٥<br />
٠٫٤٩٣<br />
أوغندا ١٥٦<br />
٨٨٠<br />
٩٢٫٣<br />
٩٠٫٧<br />
٤١٫٧<br />
زيمبابوي<br />
غير مصنف<br />
غير مصنف<br />
٩٧٦<br />
١٣٨٫٣<br />
٥٩٫٢<br />
٥١٫٢<br />
٠٫٤٦٩<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />
٦١٤<br />
٩٧٫٥<br />
٦٦٫٤<br />
٥٣٫٢<br />
٠٫٥٤٥<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />
٨٢٤<br />
١٢٣٫٢<br />
٦٢٫٩<br />
٥٢٫٢<br />
٠٫٥٠٠<br />
أفريقيا جنوب الصحراء<br />
ملاحظات: يرمز ". . . " إلى عدم توفر بيانات؛ و"غير مصنف" إلى عدم وجود تصنيف؛ و (١) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٦، و (٢) إلى أن البيانات تشير إلى الأفراد<br />
الذين تبلغ أعمارهم ١٥ سنة فما فوق لعام ٢٠٠٦، و (٣) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٨، و (٤) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٠، ويتم تعديل هذه البيانات استنادا ً<br />
إلى المراجعات التي تجريها اليونيسف (UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتعليل مشاكل النقص في الإبلاغ<br />
وسوء التصنيف.<br />
المصدر: ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٨ الصادر عن ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (٢٠٠٨)، وتقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي<br />
لعام ٢٠٠٩ الصادر عن منظمة التعاون والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية (٢٠٠٩).<br />
١٩
الفصل الأول<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
ولا تقتصر التكاليف البشرية والاجتماعية والاقتصادية للهشاشة على السجلات السيئة للبلدان الهشة فيما يخص المكونات الثلاثة لمؤشر التنمية البشرية.<br />
فقد حصلت البلدان الهشة على مؤشرات منخفضة بشكل ملحوظ للمجموعة الواسعة من الأهداف الإنمائية للألفية مقارنة ً بغيرها من البلدان النامية. ٣٥ وفي<br />
الواقع، هناك علاقة عكسية قوية بين الهشاشة ومستوى الأداء في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية: حيث أن الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء هي الأبعد<br />
عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام ٢٠١٥.<br />
ومن خلال تصنيف الدول الهشة على أساس تقييم السياسات والمؤسسات القطرية لعام ٢٠٠٦، وجد هارتغن وكلاسن أن الهشاشة ترتبط ارتباطا ً واضحا ً بنتائج<br />
التنمية الأكثر ضعفا ً من حيث الفقر وسوء التغذية ومعدل الالتحاق بالتعليم ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة. ٣٦ ويزيد معدل الفقر في عام ٢٠٠٦ للدول الهشة<br />
التي حددها التقييم عن ثلاثة أضعاف معدل الفقر في البلدان غير الهشة. ويكشف معدل إتمام التعليم الابتدائي، وعدد الأطفال ناقصي الوزن، ومعدل وفيات<br />
الأطفال دون الخامسة، ونسبة العمالة إلى عدد السكان أن سجلات الدول الهشة في مجال التنمية البشرية أسوأ بكثير من سجلات الدول غير الهشة. وتتصدر<br />
أفريقيا جنوب الصحراء قائمة الدول التي ترتفع فيها معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة ونسبة البطالة إلى عدد السكان. وتؤكد مؤشرات الأداء في الفترة بين<br />
عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٦ هذه النتائج.<br />
في الوقت نفسه، ت ُبين مؤشرات التنمية - مثل الفقر، ومتوسط العمر المتوقع، ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة – بعض التمايز داخل مجموعة البلدان الهشة.<br />
وعلى الرغم من أن الاختلاف الكلي بين البلدان الهشة وغير الهشة هو اختلاف كبير، إلا أن ذلك يخفي تنوعا ً كبيرا ً. ويبدو أن ارتفاع معدلات النمو لم ينتقل إلى بلوغ<br />
الأهداف الإنمائية إلا في بعض البلدان – وبالطبع ليس منها غينيا، التي لا يتعدى فيها معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة ٢٩ في المائة، أو أنغولا التي وصل فيها<br />
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في عام ٢٠٠٨ إلى أكثر من ٢٠ في المائة - أي ٢٠٣ لكل ١٠٠٠ مولود حي (انظر الجدول ١٫١).<br />
وأظهرت طبعتان حديثتان لتقرير الرصد العالمي أن البلدان الهشة لا تتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، أو حتى تتراجع في تحقيقها. ٣٧ فمقارنة بالبلدان<br />
متوسطة أو منخفضة الدخل، واستنادا ً إلى التصنيف الذي حدده تقييم السياسات والمؤسسات القطرية، أظهرت الدول الهشة انخفاضا ً ملحوظا ً في التقدم نحو<br />
بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في الفترة بين عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٦.<br />
ويقدم هارتغن وكلاسن صورة مختلفة بعض الشيء، حيث يقارنان بين أداء البلدان الهشة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية من خلال تبن ّي تصنيفات مختلفة للبلدان<br />
الهشة. ٣٨ وقد وجدا أن أداء البلدان الهشة على نفس مستوى أداء البلدان النامية الأخرى من حيث التقدم المطلق في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية، رغم أنها لا تزال<br />
في مركز متأخر كثيرا ً. ٣٩ وتبين التغيرات التي طرأت على مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٦ تفاوتا ً كبيرا ً بين البلدان الهشة وبين المؤشرات عبر<br />
البلدان الهشة، في حين أن أنماط البلدان الهشة وغير الهشة لا تدل على وجود أي اختلافات منهجية. أما في حال تركيز التحليل على بلدان أفريقيا جنوب الصحراء،<br />
نجد أن النمط يتغير وأن هشاشة الدولة فيما يبدو تؤثر على التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ويوضح الشكلان ١٫١ و١٫٢ أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء<br />
تتخلف عن بقية بلدان القارة في كل من التغيرات النسبية والمطلقة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. أما البلدان التي تشتد فيها هشاشة الدولة فقد سجلت<br />
أسوأ مستويات الأداء. كما أن البلدان التي حصلت على نقاط قليلة في تقييم السياسات والمؤسسات القطرية لعام ٢٠٠٧ في كل النواحي - الإدارة الاقتصادية،<br />
والسياسات الهيكلية، والاندماج/العدل الاجتماعي، وإدارة القطاع العام - تقع معظمها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.<br />
انظر ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها هارتغن وكلاسن لتكوين صورة كاملة عن مدى تأثير التعاريف اتلفة على النتائج.<br />
٣٥ هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩.<br />
٣٦ البنك الدولي ٢٠٠٩ ٢٠٠٧، أ.<br />
٣٧ هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩.<br />
٣٨ هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩. من الملاحظ أن النتيجة التي توصل إليها تقرير هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩ قد يشوبها بعض التحيز بسبب غياب البيانات، لأن المعلومات اللازمة لتقييم التقدم المحرز في<br />
٣٩ تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية غير موجودة لعدد كبير من البلدان الهشة. وإذا ما افترض المرء أن البلدان التي تفتقر إلى البيانات تتسم بأن لها سجلا ً أسوأ من المتوسط، فحتى التقدم<br />
المطلق في بلوغ مجموعة الأهداف قد يكون أضعف بالنسبة للبلدان الهشة.<br />
٢٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء: التكاليف والتحديات<br />
الشكل ١٫١: التغيرات المطلقة في المؤشرات الرئيسية للأهداف الإنمائية للألفية (٢٠٠٠-٢٠٠٦)<br />
أعداد الفقراء ٢٠٠٠- ٢٠٠٦<br />
التعليم الابتدائي ٢٠٠٠- ٢٠٠٦<br />
6<br />
14<br />
4<br />
12<br />
2<br />
10<br />
0<br />
CPIA-SSA<br />
SSA<br />
CPIA-ALL<br />
8<br />
6<br />
-2<br />
4<br />
-4<br />
2<br />
-6<br />
0<br />
CPIA-SSA<br />
SSA<br />
CPIA-ALL<br />
الأطفال ناقصي الوزن - ٢٠٠٠ ٢٠٠٦<br />
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة - ٢٠٠٠ ٢٠٠٦<br />
1.5<br />
0<br />
CPIA-SSA<br />
SSA<br />
CPIA-ALL<br />
1<br />
-2<br />
0.5<br />
-4<br />
0<br />
CPIA-SSA<br />
SSA<br />
CPIA-ALL<br />
-6<br />
-0.5<br />
-8<br />
-1<br />
-10<br />
-12<br />
ملاحظات: يشير "CPIA-SSA" إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المدرجة في قائمة تقييم السياسات والمؤسسات القطرية لعام ٢٠٠٧ (التي سجلت أقل من ٣٫٢ نقطة في التقييم)؛ أما<br />
"CPIA-All" فيشير إلى البلدان التي سجلت أقل من ٣٫٢ نقطة في أي من القوائم الفرعية للتقييم (الإدارة الاقتصادية، والسياسات الهيكلية، والاندماج/العدل الاجتماعي، وإدارة القطاع العام)<br />
في عام ٢٠٠٧؛ ويشير "SSA" إلى جميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء؛ ولحساب متوسط كل مؤشر حسب حالة الهشاشة، يتم قياس التغيرات في أعداد الفقراء، ومعدل إتمام التعليم الأساسي،<br />
ومعدل الأطفال ناقصي الوزن، ونسبة العمالة إلى عدد السكان باستخدام النسبة المئوية؛ أما التغيرات في معدل وفيات الأطفال دون الخامسة فيتم قياسها بالتغيرات المطلقة في حالات الوفاة<br />
لكل ١٠٠٠ طفل.<br />
المصدر: هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩.<br />
٢١
الفصل الأول<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الشكل ١٫٢: التغيرات النسبية في مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية (٢٠٠٠-٢٠٠٦)<br />
أعداد الفقراء ٢٠٠٠- ٢٠٠٦<br />
التعليم الابتدائي ٢٠٠٠- ٢٠٠٦<br />
0.15<br />
0.45<br />
0.10<br />
0.40<br />
0.05<br />
0.35<br />
0.00<br />
CPIA-SSA<br />
SSA<br />
CPIA-ALL<br />
0.30<br />
0.25<br />
-0.05<br />
0.20<br />
-0.10<br />
0.15<br />
-0.15<br />
0.10<br />
CPIA-SSA<br />
SSA<br />
CPIA-ALL<br />
الأطفال ناقصي الوزن - ٢٠٠٠ ٢٠٠٦<br />
معدل وفيات الأطفال دون الخامسة - ٢٠٠٠ ٢٠٠٦<br />
0.08<br />
0.06<br />
0<br />
-0.01<br />
-0.02<br />
CPIA-SSA<br />
SSA<br />
CPIA-ALL<br />
0.04<br />
-0.03<br />
0.02<br />
-0.04<br />
0<br />
CPIA-SSA<br />
SSA<br />
CPIA-ALL<br />
-0.05<br />
-0.06<br />
-0.02<br />
-0.07<br />
-0.04<br />
-0.08<br />
ملاحظة: انظر الملاحظة على الشكل ١٫١.<br />
المصدر: هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩.<br />
٢٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء: التكاليف والتحديات<br />
٣٫٢ التكاليف باهظة ومتعددة الأوجه<br />
تتسم الهشاشة أيضا ً بحدتها، وقد تشمل أسوأ أشكال الحرمان البشري وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية في الحياة والأمن. وهي غالبا ً ما تعبر عن قدرة الحكومة<br />
على إنجاز واحدة من مهامها الرئيسية، كإدارة الأمن الغذائي، ويمكن أن تفضي إلى صراع عنيف أو حرب أهلية، مما يترتب عليه تكاليف بشرية واجتماعية واقتصادية<br />
هائلة.<br />
الصراع. من بين سكان بلدان "مليار القاع"، وهي تسمية أخرى لقائمة البلدان الهشة، تعر َّض ٧٣ في المائة منهم في الفترة الأخيرة، أو يتعرضون حاليا ً، لحروب أهلية.<br />
٤٠<br />
علاوة على ذلك، يرتفع احتمال وقوع هذه البلدان في حرب أهلية خلال أي خمس سنوات ارتفاعا ً هائلا ً - واحد في كل ستة.<br />
وتعد العلاقة بين الهشاشة والصراع علاقة دينامية ومعقدة. فالصراعات قد تكون واحدة من نتائج الهشاشة وواحدة من القوى المحركة لها في آن واحد. وغالبا ً<br />
ما تتسم البلدان الهشة بالإقصاء الاجتماعي لجماعات معينة (سواء عرقية أو دينية أو من أصحاب الموارد الطبيعية) الأمر الذي قد يشعل فتيل الصراعات. غير أن<br />
الصراعات تؤدي كذلك إلى تقويض قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة، وإضعاف المؤسسات، وإبطاء الأداء الاقتصادي وجهود الحد من الفقر. ويتسبب التقاء هذه<br />
العوامل في زيادة القوى المزعزعة للاستقرار.<br />
ويترتب على هذه الصراعات تكاليف عديدة وواسعة النطاق، ٤١ وبعض هذه التكاليف تكون "مباشرة" ويمكن حصرها بشكل عام: الوفيات، والإصابات، والأمراض،<br />
والنازحين داخليا ً، والهجرات الجماعية. والبعض الآخر منها يكون غير "مباشر"، حيث تؤدي الصراعات إلى تعطيل النشاط الاقتصادي، وتحويل النفقات العامة من<br />
الرعاية الصحية والتعليم إلى الجيش، وإعادة توزيع الإيرادات العامة (على سبيل المثال، من الضرائب على صادرات النفط، كما حدث في أزمة دلتا النيجر). ويمكن أن<br />
تزيد الصراعات أيضا ً من معدل البطالة، خاصة بين الشباب من الذكور، مما يزيد من احتمال وقوع الجريمة والميل إلى التطرف. وبعد انتهاء الصراع، قد تتحول أقاليم<br />
بأكملها إلى مناطق لزراعة ادرات، غالبا ً بسبب قلة السيطرة على الأرض، ولأن تهريب ادرات أمر سهل (ومربح)، لذلك قد يلجأ الناس إلى الأنشطة غير المشروعة<br />
بدلا ً من العودة إلى مهنهم (التي غالبا ً ما تكون قد د ُمرت). وهناك تكاليف أخرى لا يمكن قياسها كميا ً: فالصدمات النفسية التي يصاب بها المواطنون غالبا ً ما<br />
تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الصراعات، إلا أن التكاليف النفسية لا يمكن قياسها بسهولة.<br />
٤٢<br />
وسنحاول هنا قياس التكاليف الرئيسية في أفريقيا جنوب الصحراء إلى أقصى قدر ممكن مع العلم بوجود نتائج غير مؤكدة.<br />
يمكن حصر الوفيات الناجمة عن المعارك بشكل عام، ٤٣ بينما لا يمكن حصر معظم الوفيات من المدنيين الناتجة عن العنف أو انتشار الأمراض – مما يجعل حتى تقدير<br />
العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالصراعات العنيفة أمرا ً صعبا ً. ويقدم تقرير التنمية الأفريقي لعام ٢٠٠٩ بيانا ً بعدد وفيات المعارك والعدد الإجمالي للوفيات الناجمة<br />
عن الحروب في بعض البلدان الأفريقية اتارة: ففي أنغولا (بين عامي ١٩٧٥ و٢٠٠٢) كان هناك نحو ١٦٠٠٠٠ حالة وفاة جراء المعارك وبلغ مجموع الوفيات ١٫٥ مليون،<br />
وفي بوروندي (بين عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٢) كان هناك نحو ٧٠٠٠ حالة وفاة جراء المعارك وبلغ مجموع الوفيات ٢٠٠٠٠٠، أما في جمهورية الكونغو الديموقراطية (بين عامي<br />
٤٤<br />
١٩٩٨ و٢٠٠٨) فقد بلغ مجموع الوفيات ٥٫٤ ملايين، لتكون هذه الحرب أكثر الحروب دموية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.<br />
أما البيانات عن النازحين داخليا ً، الذين يتركزون في الصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكوت ديفوار، فمن السهل الحصول عليها وعقد المقارنات<br />
بينها (انظر الجدول ١٫٢). كما يقترن النزوح، الذي هو في حد ذاته من تكاليف الهشاشة، بانتشار الأمراض وسوء التغذية والعنف (خاصة ضد المرأة، التي تتعرض<br />
٤٥<br />
للعنف الشديد وفي كثير من الأحيان للاغتصاب).<br />
كولير .٢٠٠٧<br />
٤٠ يزعم كولير وهوفلر وسودربوم (٢٠٠٤) أن الحرب الأهلية تستمر لسبع سنوات في المتوسط إلا أن الأمر يستغرق حوالي ٢١ عاما ً للعودة إلى مستوى الدخل الذي كان موجودا ً قبل الحرب. وتقدر<br />
٤١ التكلفة الإجمالية للحرب الأهلية بنحو ثلاثة مليار دولار سنويا ً.<br />
انظر رينال كويرول ٢٠٠٩ وبنك التنمية الأفريقي ٢٠٠٩ للحصول على تحليل لأسباب الصراعات.<br />
٤٢ تمثل الوفيات المتصلة بالمعارك في متوسط أقل من ٣٠ في المائة من مجموع الحوادث المتعلقة بالصراعات.<br />
٤٣ بنك التنمية الأفريقي ٢٠٠٩، ص ١٢.<br />
٤٤ بنك التنمية الأفريقي ٢٠٠٩.<br />
٤٥ ٢٣
الفصل الأول<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الجدول ١٫٢: اللاجئون والنازحون داخليا ً، ٢٠٠٨<br />
البلد الأصلي<br />
مجموع اللاجئين<br />
النازحون داخليا ً الذين تقدم لهم<br />
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون<br />
اللاجئين الحماية أو المساعدة<br />
مجموع السكان المعنيين<br />
١٨٥١٨٦<br />
٠<br />
أنغولا ١٧١٣٩٣<br />
٤٨٣٦٢٦<br />
١٠٠٠٠٠<br />
بوروندي ٢٨١٥٩٢<br />
١٦٨٠٣<br />
٠<br />
الكاميرون ١٣٨٧٠<br />
٣٢٣٣٥٧<br />
١٩٧٠٠٠<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى ١٢٥١٠٦<br />
٢٦٧٢٢٢<br />
١٦٦٧١٨<br />
تشاد ٥٥١٠٥<br />
٤١٨<br />
٠<br />
جزر القمر ٣٧٨<br />
٢٥٠٦٩<br />
٠<br />
جمهورية الكونغو الديموقراطية ١٩٩٢٥<br />
١٩١٨٤٢٤<br />
١٤٦٠١٠٢<br />
الكونغو ٣٦٧٩٩٥<br />
٧٣٧٧٩٢<br />
٦٨٣٩٥٦<br />
كوت ديفوار ٢٢٢٢٧<br />
٧١٦<br />
٠<br />
جيبوتي ٦٥٠<br />
٤٣١<br />
٠<br />
غينيا الاستوائية ٣٨٤<br />
٢٠١٠٩٤<br />
٠<br />
إريتريا ١٨٦٣٩٨<br />
٩٥٥٥٢<br />
٠<br />
إثيوبيا ٦٣٨٧٨<br />
٢٤٨٩<br />
٠<br />
غامبيا ١٣٥٢<br />
١١٥١٧<br />
٠<br />
غينيا ٩٤٩٥<br />
١٣٤٢<br />
٠<br />
غينيا بيساو ١٠٦٥<br />
٧٦٢٦١٧<br />
٤٠٤٠٠٠<br />
كينيا ٩٦٨٨<br />
٨٨٤١٣<br />
٠<br />
ليبيريا ٧٥٢١٣<br />
٥٣٤٢١<br />
٠<br />
موريتانيا ٤٥٦٠١<br />
١٠٦٧<br />
٠<br />
النيجر ٧٩٦<br />
٢٤٦٤٥<br />
٠<br />
نيجيريا ١٤١٦٩<br />
٩٠٤٢٨<br />
٠<br />
رواندا ٧٢٥٣٠<br />
٣٥<br />
٠<br />
سان تومي وبرينسيبي ٣٥<br />
٣٥٤٨٠<br />
٠<br />
سيراليون ٣٢٥٣٦<br />
١٨٦٠٣٧٣<br />
١٢٧٧٢٠٠<br />
الصومال ٥٦١١٥٤<br />
١٧٤٩٥٣٦<br />
١٢٠١٠٤٠<br />
السودان ٤١٩٢٤٨<br />
٢٢٦٧٩<br />
٠<br />
توغو ١٦٧٥٠<br />
١٤٦٦٧٩٢<br />
٨٥٣٠٠٠<br />
أوغندا ٧٥٤٨<br />
٥١٦٣٩<br />
٠<br />
زيمبابوي ١٦٨٤١<br />
١٠٥٣٠٩٥١<br />
٦٣٤٣٠١٦<br />
أفريقيا جنوب الصحراء ٢٦٢٨٧٦٥<br />
١٠٤٧٨١٦١<br />
٦٣٤٣٠١٦<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة ٢٥٩٢٩٢٠<br />
٥٢٧٨٩<br />
٠<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة ٣٥٨٤٤<br />
المصدر: ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن قاعدة البيانات الإحصائية للسكان على الإنترنت التي أنشأتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.<br />
ولا تتسبب الصراعات في تقليص الناتج فحسب – وإنما تدمر أيضا ً البنية التحتية من خلال التفجيرات وغيرها من الأعمال أو من خلال خفض الإنفاق على عمليات<br />
الصيانة والتجديد. وغالبا ً ما يرحل رأس المال المالي والبشري عن البلدان، ولكن من الصعب تحديد حجم هذه الظاهرة بدون سيناريو تصوري. وأثناء الصراعات وبعدها<br />
تطرأ تغييرات كبيرة في التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي (كولير ٢٠٠٧). وفي الواقع، تعتبر بعض القطاعات أكثر تأثرا ً بالصراعات عن غيرها: فزيادة الإنفاق<br />
العسكري تعني في كثير من الأحيان خفض الإنفاق على التعليم، مما يترتب عليه عواقب طويلة الأمد وتأثير دائم على نمو أي البلد. ومن العواقب الأخرى، والمهمة<br />
بسبب تأثيرها على السياسة الداخلية، تقصير الأطر الزمنية المتاحة لصناع السياسات ومستثمري القطاع الخاص. فالتعامل مع الصراعات المستمرة يخلق حالة<br />
٤٦<br />
طوارئ متواصلة ويجعل استجابات الحكومات قصيرة الأجل.<br />
٤٦ من القضايا ذات الصلة تحديد "الحجم الأمثل" للقطاع العسكري في البلدان المتأثرة بالصراعات (انظر أسيموغلو وآخرين ٢٠٠٩).<br />
٢٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء: التكاليف والتحديات<br />
انعدام الأمن الغذائي. يمكن أن يؤثر دور الدولة في وضع إطار العمل القانوني والمؤسسي لإنتاج الغذاء وتوزيعه وكذلك التدخلات والإصلاحات الحكومية على كل من<br />
وفرة الغذاء والحصص الغذائية للمجموعات السكانية اتلفة.<br />
ويمكن لهشاشة الدولة أن تصبح سببا ً أساسيا ً لانعدام الأمن الغذائي من خلال قنوات مختلفة : ٤٧<br />
• عجز القدرة: عندما تعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، يزيد احتمال حدوث أزمة غذائية. فقد يؤدي عدم توفير الخدمات الأساسية إلى هذه النتيجة. فربما تكون<br />
مؤسسات الدولة الهشة أقل قدرة على وضع آليات تستطيع أن تدعم وصول الغذاء للفقراء أو أن تحمي مواطنيها (سواء المستهلكين أو المنتجين) من تقلبات<br />
أسعار المواد الغذائية في العالم أو من المتغيرات الأخرى في مصدر الحصص الغذائية أو حجم، مثل انعدام الأمن الغذاء الدوري المرتبط بالمكون الموسمي لبعض<br />
الأنشطة الاقتصادية.<br />
• فشل السلطة: عندما تفشل سلطة الدولة، قد تؤدي العوائق أمام نظم توزيع الغذاء وعدم القدرة على حماية الأصول الإنتاجية للإنتاج الزراعي وتوزيعه إلى<br />
خلق أزمات غذائية وحالات طوارئ إنسانية.<br />
• غياب الشرعية: إن تنفيذ نظم الحماية الاجتماعية لا يتعلق فقط بقدرة الدولة على تنفيذها إنما يتعلق أيضا ً برغبتها في ذلك وإمكانية وضعها موضع المساءلة.<br />
ويمكن لبعض السمات التقليدية لمؤسسات الدولة غير الشرعية (مثل عدم وجود أشكال فعالة من الديموقراطية، واضطهاد المعارضين أو مجموعات من السكان،<br />
والدور البارز للقوات العسكرية في الحكومة، والسيطرة على وسائل الإعلام) أن تهدد الأمن الغذائي موعات كبيرة من السكان. ويرى أمارتيا سين الحائز على جائزة<br />
٤٨<br />
نوبل أن الصحافة الحرة مثلا ً تشكل أهمية بالغة لنشر المعلومات عن الأزمات الغذائية ومحاسبة الحكومة على توفير الحماية وضمان الحصص الغذائية.<br />
لذلك ترتبط هشاشة الدولة ارتباطا ً وثيقا ً بانعدام الأمن الغذائي (جدول ١٫٣). ففي بلدان جنوب الصحراء الهشة، كان متوسط الاستهلاك الغذائي ٢٠٩٣ كيلو سعر<br />
حراري للشخص الواحد، مقارنة ً ب٢٣٠٣ في غيرها من بلدان جنوب الصحراء، بينما كان معدل انتشار نقص التغذية أعلى ب٨ نقاط مئوية (٣٥ في المائة مقابل ٢٣ في<br />
المائة). وليست مؤشرات سوء التغذية في المتوسط أكثر انخفاضا ً في البلدان الهشة فحسب، وإنما تصل أيضا ً إلى مستويات حادة: ففي معظم بلدان جنوب الصحراء<br />
الهشة تصل مستويات نقص التغذية إلى أكثر من ٤٠ في المائة، وبلغت ذروتها عند ٦٨ في المائة في إريتريا و٧٦ في المائة في جمهورية الكونغو الديموقراطية. ٤٩ وينذر<br />
مؤشر الجوع العالمي لعام ٢٠٠٨، وهو مؤشر مجمع وضعه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لقياس الجوع وسوء التغذية، ٥٠ بخطورة الوضع الغذائي وحالة<br />
الأمن الغذائي في ٢٥ من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، ١٦ منها تندرج في قائمتنا التشغيلية للدول الهشة. وعلى المستوى العالمي، تشتمل البلدان العشرة التي<br />
ساءت فيها حالة انعدام الأمن الغذائي منذ بداية التسعينات على ستة من البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء ٥١ (بوروندي وجزر القمر وجمهورية الكونغو<br />
الديموقراطية وغينيا بيساو وليبيريا وزمبابوي). وتشير هذه الأدلة إلى أن هشاشة الدولة تميل إلى تقويض الوضع الغذائي وحالة الأمن الغذائي.<br />
ستيوارت وبراون ٢٠٠٩.<br />
٤٧ دريز وسين ١٩٨٩.<br />
٤٨ منظمة الأغذية والزراعة ٢٠٠٨.<br />
٤٩ يجمع مؤشر الجوع العالمي بين ثلاثة مؤشرات متساوية الأهمية: نسبة ناقصي التغذية كنسبة مئوية من السكان، ومدى انتشار نقص الوزن لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس<br />
٥٠ سنوات، ومعدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات. وتشير بيانات مؤشر الجوع العالمي لعام ٢٠٠٨ إلى الفترة من ٢٠٠١-٢٠٠٦، بينما تشير بيانات مؤشر الجوع العالمي لعام<br />
١٩٩٠ إلى الفترة من ١٩٨٨-١٩٨٩ (المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية ٢٠٠٨).<br />
المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية ٢٠٠٨.<br />
٥١ ٢٥
الفصل الأول<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الجدول ١٫٣: مؤشرات الأمن الغذائي للبلدان الهشة<br />
البلد<br />
انتشار نقص التغذية،<br />
(١)<br />
النسبة المئوية<br />
توافر الغذاء<br />
(كيلو سعر حراري/شخص/<br />
(٢)<br />
يوم)<br />
مؤشر الإنتاج<br />
(٣)<br />
الغذائي<br />
١١٦<br />
١٨٨٠<br />
٤٦<br />
أنغولا<br />
٩٨<br />
١٦٣٠<br />
٦٣<br />
بوروندي<br />
١٠١<br />
٢٢٣٠<br />
٢٣<br />
الكاميرون<br />
١٠٣<br />
١٩٠٠<br />
٤٣<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى<br />
١٠١<br />
١٩٨٠<br />
٣٩<br />
تشاد<br />
٩٥<br />
١٨٠٠<br />
…<br />
جزر القمر<br />
٩٠<br />
١٥٠٠<br />
٧٦<br />
جمهورية الكونغو الديموقراطية<br />
٩٩<br />
٢٣٣٠<br />
٢٢<br />
الكونغو<br />
٩٦<br />
٢٥٢٠<br />
١٤<br />
كوت ديفوار<br />
١١٨<br />
٢١٧٠<br />
…<br />
جيبوتي<br />
…<br />
…<br />
…<br />
غينيا الاستوائية<br />
٧٣<br />
١٥٣٠<br />
٦٨<br />
إريتريا<br />
١٠٣<br />
١٨١٠<br />
٤٦<br />
إثيوبيا<br />
٧٧<br />
٢١٤٠<br />
٣٠<br />
غامبيا<br />
١٠٦<br />
٢٥٤٠<br />
١٧<br />
غينيا<br />
٩٤<br />
٢٠٥٠<br />
…<br />
غينيا بيساو<br />
١٠٢<br />
٢٠٤٠<br />
٣٢<br />
كينيا<br />
٨٥<br />
٢٠١٠<br />
٤٠<br />
ليبيريا<br />
٩٨<br />
٢٧٩٠<br />
٨<br />
موريتانيا<br />
٩٧<br />
٢١٤٠<br />
٢٩<br />
النيجر<br />
٩٦<br />
٢٦٠٠<br />
٩<br />
نيجيريا<br />
١٠٨<br />
١٩٤٠<br />
٤٠<br />
رواندا<br />
٩٩<br />
٢٦٠٠<br />
…<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
١٠١<br />
١٩١٠<br />
٤٧<br />
سيراليون<br />
…<br />
…<br />
…<br />
الصومال<br />
١٠٠<br />
٢٢٩٠<br />
٢١<br />
السودان<br />
٩٧<br />
٢٠٢٠<br />
٣٧<br />
توغو<br />
٩٨<br />
٢٣٨٠<br />
١٥<br />
أوغندا<br />
٨٤<br />
٢٠٤٠<br />
٤٠<br />
زيمبابوي<br />
٩٨<br />
٢٢١٢<br />
٣٠<br />
أفريقيا جنوب الصحراء<br />
٩٨<br />
٢٠٩٧<br />
٣٥<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />
٩٨<br />
٢٣٦٧<br />
٢٣<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />
(٣)<br />
ملاحظات: يرمز ... إلى عدم توفر البيانات؛ و (١) إلى الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥؛ و (٢) إلى أن البيانات بالكيلو سعر الحراري للشخص الواحد يوميا ً، وتشير إلى الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٥؛ ويرمز<br />
إلى الفترة بين عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٤ (متوسط الفترة ١٩٩٩-٢٠٠١ يساوي ١٠٠).<br />
المصدر: ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبنك التنمية الأفريقي (٢٠٠٩) تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام ٢٠٠٩ وقاعدة البيانات الإحصائية<br />
لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)<br />
انتهاكات حقوق الإنسان: التركيز على العنف ضد المرأة. يترتب على هشاشة الدولة تكاليف باهظة، وخاصة للقطاعات الأكثر ضعفا ً في اتمع التي تكون بحاجة<br />
ماسة إلى مزيد من الحماية الاجتماعية، كالنساء والأطفال والمسنين.<br />
وتشكل الآثار السلبية على رفاهية المرأة أحد المظاهر الواضحة للتكاليف الباهظة لهشاشة الدولة. إذ تكون الدول الهشة أكثر عرضة للصراعات العنيفة، التي<br />
لا تكون عواقبها محايدة بين الجنسين، على الرغم من أنه يصعب الحصول على أرقام رسمية إلا من خلال الأدلة القولية. ففي الدول الهشة، يدفع انخفاض النمو<br />
الاقتصادي المرأة إلى ممارسة أعمال مدرة للدخل لساعات أطول، ويكون ذلك عادة ً في القطاع غير الرسمي وفي أنشطة مرتبطة بالزراعة. ويمكن للصناعات التي<br />
نشأت لتمويل الصراعات أن تكون مصدرا ً جديدا ً للدخل، كما هو الحال مع النفط والماس والمعادن النفيسة الأخرى في أنغولا والكونغو برازافيل وجمهورية الكونغو<br />
الديمقراطية وليبيريا وسيراليون والسودان. غير أن التقدم الاقتصادي للمرأة قد يعيقه إغلاق بعض الصناعات الأخرى وانهيار الهياكل الحكومية وما يترتب عليه من<br />
فقدان فرص العمل. ففي أنغولا وموزمبيق وزيمبابوي، فقدت النساء وظائفهن في القطاع الرسمي لصالح الرجال العائدين من الصراعات. وأثناء الصراعات، تضطر<br />
العديد من النساء بسبب غياب الرجال لأن يتحملن بمفردهن مسؤولية إعالة الأسرة. ويتعذر على كثير منهن وراثة أزواجهن المتوفين أو حتى المطالبة بممتلكاتهم.<br />
٢٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء: التكاليف والتحديات<br />
وفي السودان التي تعاني من حروب مستمرة منذ الاستقلال في عام ١٩٥٦، تكبدت النساء وأطفالهن خسائر فادحة. فمعظم النازحين والذين يعيشون في مخيمات<br />
النازحين داخليا ً هم من النساء اللواتي لديهن أطفال. وتعيش غالبية النساء السودانيات، وخاصة في الجنوب، في فقر مدقع مع ارتفاع معدلات الأمية ومحدودية<br />
فرص الحصول على الرعاية الصحية والمياه. ويعتبر معدل الوفيات النفاسية في جنوب السودان من بين أعلى المعدلات في العالم، حيث يبلغ ١٧٠٠ حالة وفاة لكل<br />
١٠٠٠٠٠ مولود حي في مقابل ٥٠٩ في شمال السودان. وتبلغ نسبة الأمية بين النساء في جنوب السودان ٩٠ في المائة.<br />
كما تتعرض النساء لأشكال العنف القائم على نوع الجنس، مثل الحمل القسري عن طريق الاغتصاب. فبحلول نهاية عام ٢٠٠٥، عندما كان ٢٫٢ مليون نازح يعيشون<br />
٥٢<br />
في مخيمات، أصبح الوضع غير آمن بالنسبة للنساء إلى درجة أنهن كن يتعرضن لخطر الاغتصاب في كل مرة يغادرن فيها المستوطنة لجمع الحطب.<br />
وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، تمثلت إحدى سمات الحرب في الاستخدام العشوائي للاغتصاب كسلاح في الحرب. ففي الفترة بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٣، تم الإبلاغ<br />
عن ٥١٠٠٠ حالة اغتصاب في مقاطعتي كيفو الجنوبية وكاليمي. وأفادت منظمة أطباء بلا حدود أن ٧٥ في المائة من حميع حالات الاغتصاب التي تعاملوا معها<br />
على مستوى العالم كانت في شرق الكونغو. ٥٣ ولا يزال التعرض للعنف الجنسي يشكل وصمة عار كبيرة. إذ تخشى المرأة من أنها إذا ذهبت إلى الشرطة أن تفقد<br />
أي أمل في الزواج أو أن يتخلى عنها زوجها. كما أنها تتخوف من أن يحاول مرتكب جريمة الاغتصاب الانتقام منها لإبلاغها عن الاعتداء. ويترتب على انتشار العنف<br />
الجنسي عواقب بالغة الضرر على اتمع، بداية من امتهان كرامة الضحايا وإيذاء سلامتهم الجسدية والمعنوية. كما أدى حجم ظاهرة الاعتداء الجنسي وطبيعتها<br />
إلى خلق مشاكل صحية عامة خطيرة، حيث زاد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا ً. وقد تفاقمت المشكلة بسبب عدم وجود<br />
بنية تحتية طبية، لا سيما في المناطق النائية.<br />
وتعاني النساء والفتيات في شمال أوغندا، حسبما جاء في تقرير "صدمة مزدوجة" الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في عام ٢٠٠٧، من العنف الجنسي والعنف<br />
القائم على نوع الجنس ويواجهن صعوبات كبيرة في محاولة ضمان تقديم الجناة إلى العدالة . ٥٤ وكشفت الدراسة التي أجريت في خمس مقاطعات في عام ٢٠٠٧<br />
عن التمييز الذي تتعرض له المرأة عند محاولة متابعة قضايا الاغتصاب وهتك العرض والعنف المنزلي والاعتداء وغير ذلك من أشكال العنف. ٥٥ وترى منظمة العفو<br />
الدولية أن نظام العدالة الحالي في شمال أوغندا غير كفء على الإطلاق، خاصة في ضمان حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي أو القائم على نوع الجنس.<br />
وكما يتضح من هذه الأمثلة، فإن الصراع العنيف الذي تتسم به الدول الهشة يؤثر على المرأة بأشكال بالغة الصعوبة. وغالبا ً ما يؤدي ما تتعرض له النساء من عنف<br />
وخسائر في اتمع إلى تقليص قدرتهن على التصرف كمواطنات كاملات المواطنة، فيعجزن عن المشاركة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وإصلاحها.<br />
ويمكن أن تتعرض المرأة لأشد أشكال انتهاك حقوق الإنسان ليس فقط في حالات الصراع، ولكن أيضا ً عندما يعجز نظام العدالة عن السيطرة على الأنشطة غير<br />
المشروعة والإجرامية. فقد كشف تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة مؤخرا ً أن من بين التكاليف الباهظة التي تتحملها المرأة في غرب أفريقيا<br />
الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي، الذي غالبا ً ما يكون بسبب الحاجة إلى تسديد الديون. ٥٦ وفي عام ٢٠٠٦، تم اكتشاف ٥٧٠ امرأة غرب أفريقية من ضحايا<br />
الاستغلال الجنسي في ١١ بلدا ً أوروبيا ً، لذا يمكن القول بأنه "إذا كان يتم اكتشاف ضحية واحدة فقط من كل ٣٠ ضحية، وهي نسبة تبدو معقولة، فإن ذلك يشير<br />
إلى أن هناك نحو ١٧٠٠٠ ضحية في السنة." ٥٧ ويبدو أن اتجاهات الدعارة تستقر بمرور الوقت، على الرغم من اختلافها عبر البلدان. وتقدر قيمة سوق الجنس بحوالي<br />
٥٨<br />
٨٥٠ مليون دولار في السنة.<br />
٣٫٣ استمرار هشاشة الدولة وتكاليفها<br />
إن التقدم المحدود للدول الهشة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وكذلك تحول الإنفاق أثناء وبعد الصراع من التعليم إلى المؤسسة العسكرية يعطي فكرة عن<br />
التكاليف البشرية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد. ويتعلق استمرار الهشاشة بالخصائص السياسية والمؤسسية المتأصلة في جذور الدولة. ولا تزال ٣٥<br />
دولة كان البنك الدولي قد صنفها كدول هشة في عام ١٩٧٩ تعاني من الهشاشة اليوم، بعد مرور ٣٠ عاما ً، ٥٩ في حين أن احتمال الخروج الدائم من مجموعة البلدان<br />
٦٠<br />
الهشة كانت مجرد ١٫٨٥ في المائة سنويا ً في الفترة بين عامي ١٩٧٧ و٫٢٠٠٤<br />
ويتوافق هذا الاتجاه مع تاريخ تكوين الدولة، والذي استغرق في أوروبا عدة قرون من المعارك والتغيرات العميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتقني.<br />
ويمكن أن يساعد الحصول على الدعم لبناء الدولة من فاعلين خارجيين على توطيد الدولة، إلا أن هذه العملية تظل عملية داخلية في المقام الأول. وفي البلدان التي<br />
لم يكتمل فيها تكوين الدولة، فمن المتوقع أن يستغرق التغلب على الهشاشة وقتا ً أطول وأن يكون أكثر صعوبة.<br />
وينعكس استمرار هشاشة الدولة أيضا ً في أداء الحكومة وقلة الشواهد الدالة على إحراز تقدم في تطبيق قواعد القانون. ويعتبر سوء الحكم أحد أعراض ومؤشرات<br />
هشاشة الدولة. وت ُظهر مؤشرات الحكم انتشار سوء الحكم في البلدان الهشة (الشكل ١٫٣)، التي يعاني معظمها من زيادة عدم الاستقرار السياسي واستشراء<br />
الفساد وقلة الثقة في سيادة القانون. وعلاوة على ذلك، فغالبا ً ما تتسم مستويات الحكم المتدنية بالاستمرارية والتبعية الشديدة للماضي: فانخفاض فعالية<br />
الحكومة أو سيادة القانون في عام ٢٠٠٠ يزيد من احتمال انخفاض المؤشرات في عام ٢٠٠٨، وفي العديد من البلدان الهشة كانت فعالية الحكومة وسيادة القانون<br />
٦١<br />
في عام ٢٠٠٨ أقل مما كانت عليه في عام ٫٢٠٠٠<br />
الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية (WILPF) ٢٠٠٦.<br />
٥٢ صحيفة الغارديان ٢٠٠٧.<br />
٥٣ منظمة العفو الدولية ٢٠٠٧.<br />
٥٤ منظمة العفو الدولية ٢٠٠٧.<br />
٥٥ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩.<br />
٥٦ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩، ص ٧.<br />
٥٧ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ٢٠٠٩.<br />
٥٨ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ٢٠٠٩.<br />
٥٩ شوفيه وكولير ٢٠٠٨.<br />
٦٠ كوفمان وآخرون ٢٠٠٨.<br />
٦١ ٢٧
الفصل الأول<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الشكل ١٫٣: اتجاهات مؤشرات الحكم في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
فعالية الحكومة ٢٠٠٠-٢٠٠٨<br />
الاستقرار السياسي ٢٠٠٠-٢٠٠٨<br />
0.50<br />
0.00<br />
-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00<br />
-0.50<br />
-1.00<br />
0.50<br />
0.00<br />
-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00<br />
-0.50<br />
-1.00<br />
2008<br />
-1.50<br />
2008<br />
-1.50<br />
-2.00<br />
-2.00<br />
2008<br />
٢٠٠٨<br />
-2.50<br />
-3.00<br />
-3.50<br />
2000 ٢٠٠٠ 2000 ٢٠٠٠<br />
سيادة القانون - ٢٠٠٠ ٢٠٠٨<br />
0.50<br />
0.00<br />
-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00<br />
-0.50<br />
-1.00<br />
-1.50<br />
-2.00<br />
-2.50<br />
٢٠٠٨<br />
-3.00<br />
2008<br />
٢٠٠٨ ٢٠٠٨<br />
-2.50<br />
-3.00<br />
-3.50<br />
0.50<br />
0.00<br />
الفساد - ٢٠٠٠ ٢٠٠٨<br />
-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00<br />
-0.50<br />
-1.00<br />
-1.50<br />
-2.00<br />
-2.50<br />
-3.00<br />
٢٠٠٠<br />
2000<br />
-3.50<br />
٢٠٠٠<br />
2000<br />
-3.50<br />
ملاحظة: تقاس مؤشرات الحكم في وحدات تتراوح بين -٢٫٥ و٢٫٥ تقريبا ً، وتزيد القيمة كلما كانت نتائج الحكم أفضل. يقيس "الاستقرار السياسي" التصورات عن احتمال زعزعة استقرار الحكومة أو<br />
الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عنيفة؛ وتقيس "فعالية الحكومة" جودة الخدمات العامة وجودة الخدمة المدنية ودرجة استقلاليتها عن الضغوط السياسية، وجودة صياغة السياسات وتنفيذها،<br />
ومصداقية التزام الحكومة بمثل هذه السياسات؛ وتقيس "سيادة القانون" مدى ثقة المتعاملين في قواعد اتمع والتزامهم بها، وخاصة على مستوى إنفاذ العقود والشرطة والمحاكم فضلا ً عن<br />
احتمالات وقوع الجريمة والعنف؛ ويقيس "الفساد" مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة، بما في ذلك المستويات الصغيرة والكبيرة من الفساد وهيمنة النخبة وأصحاب المصالح<br />
الخاصة على الدولة.<br />
المصدر: كوفمان وكراي وماستروتسي ٢٠٠٨.<br />
ويمكن أن تتسبب العواقب المترتبة على هشاشة الدولة في إيجاد قوى تقاوم الخروج من الهشاشة. فقد ينشأ عن تآكل الضوابط والموازين مصالح جديدة معادية<br />
للرفاهية الاجتماعية. وتحاول هذه المصالح حماية وزيادة فرص الفساد والتدخل السياسي وأنشطة البحث عن الريع، مما يقلص إمكانية مساءلة الدولة. ويمكن أن<br />
تتحول الدولة في الأنظمة الاستبدادية إلى وسيلة للثراء الشخصي. وعلى الرغم من أن هذه الظروف قد تكون في الأساس غير مستقرة بسبب محاولات اقتناص<br />
٦٢<br />
"الغنائم" التي يمكن أن تنتهي بتغييرات عنيفة في نظام الحكم، إلا أنه من المرجح أن تبقى القوى الجشعة على حالها.<br />
٦٢ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩، ص ٦٧.<br />
٢٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء: التكاليف والتحديات<br />
٣٫٤ البلدان الهشة "جيران سوء"<br />
يبدو أن تكاليف الهشاشة لا تعير اهتماما ً للحدود الوطنية. إذ تشير التقديرات إلى أن نحو ٨٠ في المائة من تكاليف الهشاشة - في النمو الاقتصادي الضائع -<br />
تتحمله البلدان ااورة، التي تعاني كثيرا ً من تأثير "جار السوء"، حيث ينخفض معدل النمو بنحو ٠٫٦ في المائة سنويا ً لكل دولة مجاورة. وبما أن متوسط عدد الدول<br />
٦٣<br />
ااورة هو ٣٫٥ لكل دولة، فمن الممكن أن تصل الخسائر الناجمة عن تأثير جار السوء إلى حوالي ٢٣٧ مليار دولار سنويا ً.<br />
وتحدث الدول الهشة تأثيرا ً سلبيا ً على جيرانها من خلال قنوات أخرى. فلا يبدو أن الهشاشة تنتقل بالعدوى، لكنها تحدث آثارا ً سلبية عبر الحدود مثل انتشار<br />
الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي. ٦٤ ولا يوجد أي دليل على أن الهشاشة تؤدي إلى زيادة منتظمة في احتمال تعر ّض الدول ااورة لحروب أهلية أو الدخول في<br />
حروب مع دول أخرى. ٦٥ إلا أن هناك حالات معروفة لعب فيها مثل هذا الأثر دورا ً، مثل حكومة تشارلز تايلور في ليبيريا والتي قدمت المرتزقة والأموال والأسلحة والبنى<br />
التحتية للجماعات المتمردة في سيراليون - أملا ً في تحقيق السيطرة على مناجم الماس الإقليمية والشبكات الاقتصادية في المنطقة.<br />
ومن العوامل المساعدة على انتشار خطر عدم الاستقرار والصراعات العنيفة عبر الحدود انتشار أسواق الأسلحة الإقليمية في أفريقيا. ٦٦ إذ تؤدي سهولة اختراق الحدود<br />
٦٧<br />
الوطنية في أفريقيا إلى تيسير تنقل الأسلحة والذخائر بين الدول، حتى يتناسب العرض من الأسلحة مع التوزيع الجغرافي للطلب عليها.<br />
٦٨<br />
كما تنشأ المزيد من تأثيرات جار السوء عن تحركات اللاجئين عبر الحدود، والتي غالبا ً ما تكون إلى الدول ااورة، مما يفرض تكاليف باهظة على الدولة المستقبلة.<br />
وتساهم حركات اللاجئين في انتشار الملاريا عبر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. ٦٩ فكان من شأن تنقل اللاجئين من رواندا وبوروندي إلى إقليم كاغيرا في شمال غرب<br />
٧٠<br />
تنزانيا أن ألحق أضرارا ً بالغة بالصحة والتعليم.<br />
ويمكن أن تؤدي تحركات اللاجئين الجماعية أيضا ً إلى زعزعة استقرار البلدان ااورة. ٧١ وكما أبرزت أعمال العنف الأخيرة في منطقة البحيرات الكبرى، فمن الممكن أن<br />
تصبح مخيمات اللاجئين موقعا ً لتنظيم الجماعات العنف. ويأتي اللاجئون والنازحون داخليا ً في أفريقيا جنوب الصحراء بشكل حصري تقريبا ً من البلدان الهشة<br />
في المنطقة (انظر الجدول ١٫٢).<br />
كما يمكن أن تشكل التدفقات الأخرى غير المشروعة، التي تجتذبها البلدان ذات السيطرة المحدودة على أراضيها والتي يضعف فيها سيادة القانون، تهديدا ً لاستقرار<br />
البلدان ااورة، وخاصة التي تعجز عن فرض القانون. وتعتبر غينيا بيساو مركزا ً لعبور الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، الأمر الذي يخلف تداعيات أمنية<br />
وإنسانية خطيرة. ٧٢ وفي الاجتماع رفيع المستوى للاجتماع الحادي عشر لرؤساء بعثات الأمم المتحدة للسلام في غرب أفريقيا (داكار، ٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٧)،<br />
أعرب رؤساء البعثات عن "قلقهم إزاء الزيادة ايفة في الاتجار بادرات والتهديد الذي يشكله على استقرار البلاد والمنطقة دون الإقليمية ككل".<br />
شوفيه وآخرون ٢٠٠٧.<br />
٦٣ إقبال وستار ٢٠٠٨.<br />
٦٤ إقبال وستار ٢٠٠٨.<br />
٦٥ لامباخ ٢٠٠٤؛ ستودارد ٢٠٠٤.<br />
٦٦ كيليكوت ٢٠٠٧ ب.<br />
٦٧ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ٢٠٠٩.<br />
٦٨ مونتالفو ورينال كويرول ٢٠٠٧.<br />
٦٩ بايز .٢٠٠٨<br />
٧٠ مندل .١٩٩٧<br />
٧١ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٧.<br />
٧٢ ٢٩
هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء: التكاليف والتحديات<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
٣٫٥ البلدان الهشة مصدر للتهديدات العالمية<br />
يمكن أن يكون للآثار السلبية الناجمة عن الهشاشة امتداد عالمي. وفي الواقع، فقد ظهر مفهوم هشاشة الدولة على الساحة التنموية في وقت بدأ يسود فيه قلق<br />
كبير إزاء التهديدات الأمنية العالمية الناجمة عن ضعف وانعدام وجود هياكل الدولة في بعض البلدان.<br />
ومع ذلك، فكثيرا ً ما كانت العلاقة السببية بين هشاشة الدولة والتهديدات العابرة للحدود - كالإرهاب – محلا ً للخلاف. ٧٣ ولا تزال العلاقة بين الهشاشة والإرهاب<br />
في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مثارا ً للجدل. ولا تعاني كل بلدان جنوب الصحراء من الإرهاب، وخاصة النوع الذي له أهداف وتأثيرات عابرة للحدود. فقد نشأت<br />
جماعات إرهابية وعملت في بلدان لديها ولايات قوية مستقرة ومجموعة متنوعة من أنظمة الحكم. وعلاوة على ذلك، ربما بدأت البلدان الهشة تتناقص أهميتها<br />
بالنسبة للإرهابيين الدوليين، بما أنهم قد انتشروا في مزيد من الشبكات العالمية ذات الخلايا المستقلة في عشرات البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء . ٧٤<br />
ويصور البعض عودة القرصنة في خليج عدن على أنها مثال حي لتهديدات الهشاشة العابرة للحدود . ٧٥ ويشدد قرار البرلمان الأوروبي الصادر في ٢٣ أكتوبر/تشرين<br />
الأول ٢٠٠٨ حول القرصنة البحرية على ضرورة مواجهة هذا التهديد، كما جاء رد الفعل العسكري للاتحاد الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي من خلال بعثة "أتلانتا"<br />
الأخيرة مؤكدا ً على أهميته. وتعتبر العلاقة بين الهشاشة والقرصنة أمرا ً بديهيا ً، إلا أن ظروف الهشاشة التي دفعت إلى تفضيل القرصنة والسطو المسلح لا تزال<br />
بحاجة إلى مزيد من البحث . ٧٦ كما تكشف القرصنة في خليج عدن عن أوجه القصور في تصوير هذه التهديدات على أنها ناتجة عن الهشاشة وحدها. فقد لعبت<br />
العوامل الخارجية دورا ً حاسما ً في عودة القرصنة ، ٧٧ حيث "دخلت سفن صيد أجنبية بقوة إلى المياه الإقليمية الصومالية الغنية والخالية من دوريات الحراسة، على<br />
حساب قرى الصيد الساحلية" بعد سقوط نظام سياد بري في عام . ٧٨ ١٩٩١ ولا يعد الظلم الذي وقع على الصيادين الصوماليين جراء سفن الصيد الأجنبية - وجراء<br />
مزاعم إلقاء النفايات السامة في مياه الصومال الإقليمية – ٧٩ كافيا ً لتفسير الارتفاع المفاجئ في معدل القرصنة . ٨٠ لكنه يشير إلى أن بعض التكاليف الواسعة<br />
للهشاشة يمكن أن تنشأ من فرص تحقيق الربح التي تجنيها أطراف خارجية.<br />
وعلى الرغم من التناقضات في هذه العلاقة السببية، فإن توزيع المعونات من الجهات المانحة التابعة للجنة المساعدة الإنمائية يدل على أن الأمن يحتل مرتبة عالية بين<br />
معايير تخصيص المعونة. فالبلدان الهشة الأربعة التي حصلت على أكبر قدر من المعونات في عام ٢٠٠٧ كانت إما تشكل قلقا ً أمنيا ً ملحا ً - أفغانستان والعراق - أو<br />
تلعب دورا ً مهما ً في منطقة قليلة الاستقرار - باكستان وإثيوبيا. فقد حصلت هذه البلدان الأربعة على نصف المساعدات الموجهة للبلدان الهشة . ٨١<br />
٣٫٦ البلدان الهشة أرض خصبة للجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع<br />
كما ذ ُكر آنفا ً، فإن الجريمة المنظمة تزدهر في الدول الهشة وتميل إلى الظهور عندما تكون مؤسسات الدولة ضعيفة. وتدر بعض الأنشطة عائدا ً كبيرا ً، مثل سرقة<br />
النفط أو الاتجار بادرات. ومن الأنشطة الأخرى الشائعة أيضا ً تهريب السجائر، والغش التجاري (خاصة ً الأقراص المضادة للملاريا)، والاحتيال المالي، وجرائم التقنية<br />
العالية، وتجارة الأسلحة، والاستغلال الجنسي المنظم، وغسل الأموال. وبسبب ارتفاع القيمة النقدية لمثل هذه الأنشطة يقل الشعور بخطورة التهديد الذي تشكله.<br />
وبالنسبة للكوكايين، يأتي معظم عائده بعد خروجه من الدولة (أو المنطقة) التي ز ُرع وبيع فيها. إذ يتم تهريب ٢٥٠ طنا ً من الكوكايين من غرب أفريقيا إلى أوروبا<br />
كل عام، وتصل قيمتها إلى حوالي ١١ بليون دولار إذا ما تيسر لها الوصول إلي سوق الجملة . ٨٢ أما فيما يتعلق بسرقة النفط وتهريب السجائر، فيبقى جزء كبير من<br />
العائد داخل البلد (أو المنطقة). لذلك ففي حين أن تجارة الكوكايين تؤثر علي المستوي العالمي، فغالبا ً ما يتركز تأثير النفط والسجائر علي المستوي المحلي. إذ يشكل<br />
الأثر البيئي لسرقة النفط مخاطر صحية ويقلل من جودة الحياة في البلدان ااورة لدلتا النيجر. وتتسع دائرة الاتجار غير المشروع بالأدوية المغشوشة وتشمل بصفة<br />
خاصة الدول التي يعاني الكثير من سكانها، وسكان البلدان ااورة لها، من الملاريا والإيدز. ويعد غياب العقاب علي مثل هذه الجريمة عرضا ً من أعراض ضعف مؤسسات<br />
الدولة والذي يجعل من الممكن المتاجرة بصحة الناس.<br />
أما احتمالات انتشار تقنية الأسلحة المتقدمة، مثل الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية أو الصواريخ الحاملة، فهي ضئيلة. إلا أن انتشار الأسلحة الصغيرة<br />
وغيرها من الأسلحة التكتيكية قد يؤثر على الأمن الإقليمي. فالعلاقة واضحة: إذ تمثل الجماعات التي تسعى إلى تحدي الدولة الزبائن الرئيسيين للأسلحة الصغيرة.<br />
وفي الفترة بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٤، تم ضبط أو جمع أكثر من ٢٠٠٠٠٠ قطعة من الأسلحة الصغيرة في المنطقة (غرب أفريقيا)، تم تدمير ما لا يقل عن ٧٠٠٠٠ منها<br />
بعد ذلك. إلا أن هذه الأعداد الكبيرة تعد قليلة إذا ما قورنت بالعدد المقدر للأسلحة الصغيرة في غرب أفريقيا (والذي يقدر بنحو ٧-١٠ مليون) . ٨٣<br />
يرى تشاندلر (٢٠٠٦) أن "الفكرة القائلة بأن الدول الفاشلة تمثل تهديدا ً أمنيا ً هي [. . .] فكرة مبالغ فيها،" ويتفق هيهر (٢٠٠٧) وباتريك (٢٠٠٧) ونيومان (٢٠٠٧) وستيوارت (٢٠٠٧) مع هذا<br />
٧٣ التعليل.<br />
انظر، على سبيل المثال، كورتويغ ٢٠٠٨؛ وتاكيه وجفوسديف ٢٠٠٢.<br />
٧٤ أدى عجز الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية عن حراسة المياه المتصلة بمنطقتها الاقتصادية الخالصة إلى اعتماد مجلس أمن الأمم المتحدة القرار ١٨١٦، الذي يجيز للقوات البحرية الأجنبية<br />
٧٥ محاربة القراصنة في المياه الصومالية (غيلفويل ٢٠٠٨).<br />
نينتشيتش .٢٠٠٨<br />
٧٦ مينخاوس ،٢٠٠٩ ص .٢٢<br />
٧٧ تشير منظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠٩) إلى أن "٧٠٠ من السفن المملوكة لأجانب تشارك بالكامل في عمليات صيد غير مرخصة في المياه الاقليمية الصومالية".<br />
٧٨ هانسن .٢٠٠٨<br />
٧٩ يرى مينخاوس (٢٠٠٩) أن "القرصنة الصومالية هي نموذج حي لتحول دوافع مجموعة مسلحة من التظلم إلى الجشع."<br />
٨٠ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ٢٠٠٩.<br />
٨١ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩.<br />
٨٢ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩، ص ٥٤.<br />
٨٣ ٣٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الفصل الثاني<br />
خصائص الدول الهشة<br />
هناك إجماع واسع على أن هشاشة الدولة ترتبط بضعف سجل مؤسسات الدولة في توفير الخدمات الأساسية، سواء بسبب<br />
عدم القدرة على أداء وظائف الدولة الأساسية أو عدم إعطائها الأولوية الواجبة.<br />
تتسم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني مؤسساتها من الهشاشة بمجموعات من الخصائص الاجتماعية والهيكلية والاقتصادية التي تختلف اختلافا ً<br />
ملحوظا ً. ولا يعتبر مثل هذا التنوع مثارا ً للدهشة، لأن لكل بلد مساره الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي الخاص به. وعلى الرغم من وجود بعض الأسباب الجذرية<br />
المشتركة، مثل عملية تكوين الدول الاستعمارية (انظر الفصل الثالث)، فإن العوامل المحركة لظاهرة هشاشة الدولة تختلف باختلاف البلدان.<br />
ولا توجد قائمة متفق عليها للبلدان الهشة. وفيما يلي، كما هو مذكور في الفصل الأول، نستخدم لأغراض تشغيلية قائمة البلدان الهشة التي اعتمدتها منظمة<br />
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (٢٠٠٩)، ونحصر التحليل على البلدان الهشة الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء. وجاءت هذه القائمة نتيجة "لتجميع<br />
ثلاث قوائم: الفئتين الأخيرتين من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات والمؤسسات القطرية (CPIA) لعام ٢٠٠٧؛ ومؤشر معهد بروكينغز لضعف الدولة<br />
في العالم النامي لعام ٢٠٠٨؛ ومؤشر جامعة كارلتون للسياسة الخارجية [. . .] (CFIP) لعام [. ٢٠٠٧ . .]. [وهذا يمثل] تغييرا ً عن تقارير الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ و٢٠٠٧.<br />
[. . .] ويهدف المؤشران الإضافيان اللذان يعكسان تعريف لجنة المساعدة الإنمائية للهشاشة والصراع (النظر في كل من قدرة وشرعية الدولة، وإدراج البعد الأمني)<br />
١<br />
إلى جعل القائمة أكثر قوة ".<br />
وتضم هذه القائمة خمسة بلدان أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء – هي غينيا الاستوائية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا - لم تكن تعتبر دولا ً هشة فيما مضى.<br />
على سبيل المثال، فإن الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠٠٧ جعلت لكينيا مكانا ً في هذه اموعة. وهناك بلدان أخرى لطالما<br />
كانت تصن َف على أنها بلدان هشة وفقا ً للتعريف الذي وضعه البنك الدولي في السبعينات، في حين أن بعض الدول الأخرى - مثل كوت ديفوار وزيمبابوي - قد تحولت<br />
تدريجيا ً من قصص نجاح إلى دول هشة.<br />
١ الدول الهشة تجمعها بعض السمات المشتركة<br />
١٫١ العجز عن تعبئة الموارد المحلية والاعتماد على الموارد الخارجية<br />
تعجز البلدان الهشة عن تعبئة الموارد المحلية وتحقيق إيرادات مالية كبيرة من الضرائب. ونادرا ً ما تشكل الإيرادات الحكومية، باستثناء المنح، للبلدان الهشة في<br />
أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من ٢٠ في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي (انظر الجدول ٢٫١). وفي أربعة بلدان فقط من أصل - ٢٩ أنغولا وجمهورية الكونغو وسان<br />
تومي وبرينسيبي وغينيا الاستوائية - تزيد نسبة الإيرادات الحكومية عن الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن هذا لا يرجع إلى قدرتها على تحصيل الضرائب، وإنما إلى رصيدها<br />
من الموارد الطبيعية، كما يبين الجدول ٢٫٧.<br />
١ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ص ٢١. انظر أيضا ً الفصل الأول، الملحوظة الهامشية ٢.<br />
٣١
الفصل الثاني<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الجدول ٢٫١: الضرائب والإيرادات الحكومية وسهولة مزاولة الأعمال في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />
البلد<br />
أنغولا<br />
بوروندي<br />
الكاميرون<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو الديموقراطية<br />
الكونغو<br />
كوت ديفوار<br />
جيبوتي<br />
غينيا الاستوائية<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
غامبيا<br />
غينيا<br />
غينيا بيساو<br />
كينيا<br />
ليبيريا<br />
موريتانيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
سيراليون<br />
الصومال<br />
السودان<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زيمبابوي<br />
أفريقيا جنوب الصحراء<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />
(١)<br />
الإيرادات الحكومية<br />
(٢)<br />
الإيرادات الضريبية<br />
(٣)<br />
سهولة مزاولة الأعمال<br />
١٦٨<br />
١٧٧<br />
١٦٤<br />
١٨٠<br />
١٧٥<br />
١٥٥<br />
١٨١<br />
١٧٨<br />
١٦١<br />
١٥٣<br />
١٦٧<br />
١٧٣<br />
١١٦<br />
١٣٠<br />
١٧١<br />
١٧٩<br />
٨٢<br />
١٥٧<br />
١٦٠<br />
١٧٢<br />
١١٨<br />
١٣٩<br />
١٧٦<br />
١٥٦<br />
غير مصنف<br />
١٤٧<br />
١٦٣<br />
١١١<br />
١٥٨<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٦٫٠<br />
…<br />
…<br />
٦٫٣<br />
٨٫٥<br />
١٤٫٩<br />
…<br />
…<br />
…<br />
١٠٫٧<br />
…<br />
…<br />
…<br />
١٨٫٣<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
١١٫٠<br />
…<br />
…<br />
١٣٫٩<br />
١٣٫٠<br />
…<br />
١١٫٤<br />
٢٢٫٤<br />
١٧٫٧<br />
٤٦٫٧<br />
١٨٫٦<br />
١٨٫٨<br />
١٠٫٣<br />
٢٠٫٦<br />
١٢٫٧<br />
١٤٫٨<br />
٤٢٫٧<br />
١٩٫٢<br />
…<br />
٣٨٫٣<br />
٢٢٫٨<br />
١٢٫٨<br />
٢١٫٤<br />
١٤٫٣<br />
١٤٫٦<br />
٢٢٫٢<br />
٢٣٫٦<br />
…<br />
١٥٫٢<br />
١٦٫٠<br />
١٣٫٦<br />
٤٠٫١<br />
١٠٫٨<br />
…<br />
…<br />
١٧٫٠<br />
١٢٫٦<br />
٦٫٠<br />
٢٠٫٢<br />
٢٥٫٤<br />
٢٤٫٥<br />
ملاحظات: يرمز "..." إلى عدم توفر بيانات؛ و"غير مصنف" إلى عدم وجود تصنيف؛ و (١) إلى أن البيانات لا تشمل المنح وتشير إلى عام ٢٠٠٧، وإلى النسبة المئوية من<br />
الناتج المحلي الإجمالي؛ ويرمز (٢) إلى الإيرادات الضريبية، كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتشير إلى التحويلات الإلزامية إلى الحكومة المركزية للأغراض العامة،<br />
وتشير البيانات إلى آخر سنة متوفرة؛ ويرمز (٣) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٩.<br />
المصدر: صندوق النقد الدولي (٢٠٠٩أ) تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء؛ البنك الدولي (٢٠٠٨أ) مؤشرات التنمية العالمية لعام ٢٠٠٨؛ البنك<br />
الدولي (٢٠٠٩) تصنيفات سهولة مزاولة الأعمال.<br />
ويرى غوبتا وطارق (٢٠٠٨) أنه على الرغم من الزيادة في متوسط نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات ال٢٥<br />
الماضية، فإن معظمها ناتج عن الجعالات أو ضرائب الشركات المفروضة على شركات النفط والتعدين، بينما لا تزال إيرادات الموارد غير الطبيعية تنمو بمعدل ١ في المائة<br />
تقريبا ً منذ عام . ٢ ١٩٨٠ وفي بعض البلدان الهشة قد تصل حصة الضرائب التجارية في إجمالي الضرائب إلى أعلى من ٢٠ في المائة، كما في أنغولا ونيجيريا . ٣ ولا<br />
تتوفر بيانات عن الإيرادات الضريبية إلا لعدد قليل من البلدان: فمتوسط نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدان التسعة التي لدينا بيانات عنها يبلغ نحو<br />
١١ في المائة، بحد أدنى قدره ٦ في المائة لجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية: وبمثل هذه القاعدة الضريبية المحدودة، فإن توفير ما يكفي من<br />
السلع العامة لا يمكن أن يكون خيارا ً، وهذا أقل ما يقال.<br />
٢ وفقا ً لشتومر ٢٠٠٨، حصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على عائدات ضريبية من قطاع الصناعات الاستخراجية قيمتها ١٦٫٤ مليون دولار في عام ٢٠٠٦، أما في عام ٢٠٠٤ بلغت قيمة<br />
المعادن حوالي ١ مليار دولار. ويؤكد المعهد الاتحادي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية أنه قد تم تهريب سلع معدنية قيمتها ١ مليار دولار إلى خارج البلاد.<br />
٣ البيانات عن نسبة الضرائب التجارية إلى إجمالي الضرائب لا تتوفر على حد علمنا إلا لبعض الدول الهشة: أنغولا (٢٢٫٢ في المائة)، وكينيا (٨٫٠ في المائة)، ونيجيريا (٢٢٫٢ في المائة) وأوغندا<br />
(٩٫٠ في المائة). انظر فولكرنك ٢٠٠٩.<br />
٣٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
خصائص الدول الهشة<br />
ومن شأن غياب تعبئة الموارد المحلية أن يقلل الضغوط من أجل الحكم الرشيد وكفاءة الإنفاق الحكومي وإخضاع الدولة للمساءلة، وأن يثبط الدولة عن تبني سياسات<br />
موجهة نحو التنمية تستطيع تعزيز النظام الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية . ٤ وقد يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو صغر حجم النخب الحاكمة: فكلما<br />
ص َ غ ُر حجمها ض َ ع ُ ف حافزها لتقديم سلع عامة وطنية ووضع سياسات بعيدة المدى تستطيع تعزيز آفاق النمو الاقتصادي . ٥<br />
ويمكن إرجاع تدني الإيرادات في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء إلى توجهها نحو الخارج، أو علاقاتها السياسية والاقتصادية خارج البلاد (انظر الفصل<br />
الثالث). فقد كانت هذه البلدان على مر التاريخ - وبالأخص في عهد الاستعمار، ولكن قبله أيضا ً - تعتمد على المصادر الخارجية للدخل. وبالنسبة لأغلب البلدان<br />
الهشة، تشكل المعونات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات المالية حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، أعلى بكثير من المتوسط في أفريقيا جنوب الصحراء،<br />
لكن التكوين يختلف كثيرا ً حتى فيما بين البلدان (الشكل ٢٫١). وتمثل المساعدات الإنمائية الرسمية العائد الرئيسي لمعظم هذه البلدان. إذ نجد أن نصيب بوروندي<br />
وجمهورية الكونغو وإريتريا وغينيا-بيساو وليبيريا وسيراليون من المساعدات يفوق ناتجها المحلي الإجمالي ٦ ويقارب أو يفوق إيراداتها الحكومية. وتلعب التحويلات<br />
المالية دورا ً حاسما ً خاصة في ليبيريا وتوغو . ٧ وبالنسبة لدول أخرى، مثل غينيا الاستوائية وغامبيا وتشاد وموريتانيا وسان تومي وبرينسيبي والسودان، تتولد الإيرادات<br />
الخارجية من تصدير أنواع قليلة من الموارد الطبيعية، كالنفط والمعادن، ومن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن الموارد.<br />
وقد تتسبب هذه المصادر الخارجية في إضعاف رغبة الحكومات في تعبئة الموارد محليا ً، من خلال فرض الضرائب العامة. فبالنسبة للنخب السياسية، يمكن أن تأتي<br />
الضرائب بنتيجة (غير مقصودة) تتمثل في خلق دينامية يقوم المواطنون من خلالها بمساءلة الحكومة عن إنفاقها. وهي دينامية يستطيع التوجه نحو الخارج أن<br />
يخمدها.<br />
الشكل ٢٫١: التدفقات الخارجية (المتوسط البسيط للفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧)<br />
صافي تدفقات المساعدة الإنمائية<br />
الرسمية، جميع المانحين<br />
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر<br />
تحويلات المهاجرين<br />
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50<br />
بوروندي<br />
غينيا-بيساو<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
جمهورية الكونغو<br />
جمهورية غامبيا<br />
سيراليون<br />
موريتانيا<br />
غينيا الاستوائية<br />
جيبوتي<br />
أوغندا<br />
رواندا<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
تشاد<br />
النيجر<br />
السودان<br />
توغو<br />
الكونغو الديمقراطية<br />
غينيا<br />
نيجيريا<br />
جزر القمر<br />
كينيا<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى<br />
الكاميرون<br />
أنغولا<br />
زيمبابوي<br />
كوت ديفوار<br />
ملحوظة: لا تتوفر أية بيانات عن الصومال؛ ولا تتوفر بيانات عن التحويلات المالية بالنسبة لزيمبابوي وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛<br />
ولم ت ُدر َج بيانات عن إريتريا في هذا الشكل لأنها تمثل قيم بعيدة.<br />
المصدر: ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام ٢٠٠٩ الصادر عن منظمة التعاون والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية (٢٠٠٩).<br />
٤ تيلي، .١٩٩٠<br />
٥ آدم وأوكونيل، ١٩٩٩.<br />
٦ كانت المعونة الأجنبية في عام ٢٠٠٧ تمثل في المتوسط ١٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الهشة. لكن في عدة بلدان، تشكل المعونة أكثر من ٢٠ في المائة، مما يعكس مدى ارتفاع<br />
درجة الاعتماد على المعونة. وتميل تدفقات المعونة إلى أن تكون أكثر تقلبا ً من الإيرادات المحلية والتحويلات المالية، مما يعيق التخطيط متوسط الأجل وكفاءة تخصيص النفقات الحكومية كما<br />
أشار غوبتا وطارق ٢٠٠٨.<br />
٧ من الملاحظ أن ليبيريا غير مدرجة في الشكل لكن التحويلات تشكل أكثر من ١٠٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (١٠٧ في المائة وفقا ً لمنظمة التعاون والتنمية وبنك التنمية الأفريقي<br />
٢٠٠٩). وجدير بالذكر أنه ي ُتوقع أن تكون قيمة التحويلات أكبر من ذلك، لأن البيانات لا تتضمن إلا التحويلات الرسمية. إذ تشير بعض التقديرات الأخيرة إلى أن التحويلات غير الرسمية<br />
مرتفعة جدا ً (البنك الدولي ٢٠٠٨ب)؛ وتدل مؤشرات التنمية الأفريقية لعام ٢٠٠٧ (البنك الدولي ٢٠٠٨ب) على أن التحويلات غير الرسمية في السودان قد تصل إلى ٨٥ في المائة من إجمالي<br />
التحويلات وإلى ٦٥ في المائة في غانا.<br />
٣٣
الفصل الثاني<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
والأثر الرئيسي لمثل هذه الآلية التمويلية هو أن البلدان الهشة تعتمد بشكل أساسي على القطاع الأو ّلي، مما يعني بدوره قلة تنوع سلة صادراتها وندرة استثمارها<br />
في التنمية البشرية والبنية التحتية.<br />
المربع ٢٫١: انتعاش وركود سوق النحاس في زامبيا<br />
إيلفا بوفا، مرشحة لنيل درجة الدكتوراه في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، جامعة لندن<br />
مع تعاظم طلب الصين والهند على النحاس، ارتفعت أسعار النحاس من ١٨٠٠ دولار للطن المتري في عام ٢٠٠٢ إلى ٨٠٠٠ دولار في عام ٢٠٠٨. وكان لفترة<br />
الانتعاش هذه انعكاسات كبرى على اقتصاد زامبيا حيث تشكل صادرات النحاس أكثر من ٦٠ في المائة من إجمالي الصادرات. فزادت الصادرات من ٦١<br />
مليون دولار في عام ٢٠٠٢ إلى ٦٠٠ مليون دولار في عام ٢٠٠٨، وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرا ً عند متوسط ٥٫٦ في المائة بسبب أيضا ً تدفقات<br />
الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض التضخم وأسس الاقتصادي الكلي السليمة. وفي يوليو/تموز ٢٠٠٨ انخفضت أسعار النحاس لتصل إلى ٣٠٠٠ دولار<br />
للطن المتري في أكتوبر/تشرين الأول، وتراجعت الصادرات إلى ٢٧٠ مليون دولار في أبريل/نيسان ٢٠٠٩، مع توقعات بأن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي<br />
في عام ٢٠٠٩ أقل من ٤ في المائة . ٨ وقد أدى هذا التراجع الكبير في صادرات النحاس إلى سلسلة من إغلاقات المناجم، بما في ذلك مصنعين تابعين لمنجم<br />
٩<br />
لوانشيا، وهو أكبر منجم في البلاد. وإجمالا ً، ف ُقدت ٨٠٠٠ وظيفة في قطاع النحاس في ديسمبر/كانون الأول ٫٢٠٠٨<br />
شكل المربع ٢٫١: صادرات زامبيا وأسعار النحاس (٢٠٠٢-٢٠٠٩)<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
2002m01<br />
2002m05<br />
2002m09<br />
2003m01<br />
2003m05<br />
2003m09<br />
2004m01<br />
2004m05<br />
2004m09<br />
2005m01<br />
2005m05<br />
2005m09<br />
2006m01<br />
2006m05<br />
مليون دولار أمريكي<br />
2006m09<br />
2007m01<br />
2007m05<br />
2007m05<br />
2008m01<br />
2008m05<br />
2008m09<br />
دولار أمريكي لكل طن متري<br />
2009m01<br />
أسعار النحاس<br />
الصادرات<br />
المصدر: صندوق النقد الدولي-الإحصاءات المالية الدولية وإدارة الإحصاءات التجارية<br />
الأثر النقدي<br />
أدت فترة الانتعاش والركود إلى زيادة التقلب في العملة الزامبية، التي يحددها السوق بالدرجة الأولى وترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بأسعار النحاس.<br />
وخلال فترة الانتعاش، تسببت الزيادة في إيرادات الصادرات من التعدين في ارتفاع قيمة العملة، الذي يعود الفضل فيه أيضا ً إلى الطفرة المتزامنة في<br />
المعونة ومحفظة الأوراق المالية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي الفترة بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٥ ارتفعت قيمة العملة الزامبية،<br />
الكواتشا، بنسبة ٣٠ في المائة من حيث القيمة الاسمية، وأدت هذه الزيادة إلى الإضرار ببعض الصادرات غير التقليدية الرئيسية للبلاد. وكانت الصادرات<br />
الأكثر تضررا ً هي صادرات القطن والتبغ والقهوة، التي شهدت خسائر في الأرباح تفوق ٣٠ في المائة خلال سنة محصولية واحدة فقط . ١٠ ومع ركود سوق<br />
النحاس، تراجعت قيمة العملة بنسبة ٤٠ في المائة في الأشهر الثلاثة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨. وكان هذا الانخفاض في<br />
١١<br />
قيمة العملة راجع أيضا ً إلى ارتفاع التدفقات من محفظة الأوراق المالية، والذي انعكس في انخفاض شهري بنسبة ٥ في المائة في مؤشر بورصة لوساكا.<br />
وفي حين كان التراجع في قيمة العملة في صالح تنافسية الصادرات غير التقليدية، إلا أنه أدى إلى ارتفاع في الأسعار المحلية. وبالنظر إلى التراجع في<br />
قيمة العملة والزيادة العالمية في أسعار المواد الغذائية، ارتفع معدل التضخم في البلاد من ٨٫٥ في المائة في يناير/كانون الثاني ٢٠٠٨ إلى ١٦ في المائة في<br />
ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨، وكان الجزء الأكبر من هذه الزيادة من نصيب أسعار المنتجات الغذائية، التي تشكل ٢٠ في المائة من إجمالي واردات البلاد. وحاول<br />
بنك زامبيا تعويض هذا التراجع في قيمة العملة من خلال مبيعات النقد الأجنبي. غير أن هذه المناورة أدت إلى انخفاض بنسبة ٢٣ في المائة في احتياطيات<br />
١٢<br />
النقد الأجنبي وتفاقم خطر استنفاد الاحتياطي.<br />
صندوق النقد الدولي ٢٠٠٩.<br />
٨ ندولو وآخرون ٢٠٠٩.<br />
٩ ويكس وآخرون ٢٠٠٧؛ ويكس ٢٠٠٨؛ فين وهاغبليد ٢٠٠٧؛ الس الزامبي للصادرات ٢٠٠٧.<br />
١٠ ندولو وآخرون ٢٠٠٩.<br />
١١ ندولو وآخرون ٢٠٠٩.<br />
١٢ ٣٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
خصائص الدول الهشة<br />
شكل المربع ٢٫٢: أسعار النحاس والعملة الزامبية (الكواتشا) (٢٠٠٢-٢٠٠٩)<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
كواتشا زامبية لكل دولار أمريكي<br />
دولار أمريكي لكل طن متري<br />
6000<br />
5000<br />
4000<br />
3000<br />
2000<br />
1000<br />
0<br />
2002m01<br />
2002m05<br />
2002m09<br />
2003m01<br />
2003m05<br />
2003m09<br />
2004m01<br />
2004m05<br />
2004m09<br />
2005m01<br />
2005m05<br />
2005m09<br />
2006m01<br />
2006m05<br />
2006m09<br />
2007m01<br />
2007m05<br />
2007m05<br />
2008m01<br />
2008m05<br />
2008m09<br />
2009m01<br />
الكواتشا الزامبية<br />
سعر النحاس<br />
المصدر: صندوق النقد الدولي- الإحصاءات المالية الدولية<br />
الأثر المالي<br />
لا تسهم صادرات النحاس كثيرا ً في ميزانية الحكومية الزامبية. ففي منتصف التسعينيات تمت خصخصة "الشركة الزامبية لمناجم النحاس الموحدة"<br />
(ZCCM) المملوكة للدولة نظرا ً للخسائر الفادحة التي سجلتها الشركة في فترة انخفاض أسعار السلع الأساسية. ومن خلال إصلاحات الخصخصة،<br />
تم تقسيم هذه الصناعة إلى ست وحدات مختلفة تحت سيطرة وإدارة شركات عبر وطنية. وأصبحت حصة الحكومة الزامبية لا تتعدى ما بين ١٥ و٢٠ في<br />
المائة في كل وحدة من الوحدات التي باتت تخضع للسيطرة المباشرة للشركة الزامبية لمناجم النحاس الموحدة-الدولية القابضة ZCCM-International)<br />
(Holding المملوكة للدولة. ومع ذلك لم تحصل هذه الشركة على أي إيرادات في فترة انتعاش النحاس، لأنه كان يتعين عليها تسديد الديون التي تراكمت<br />
في مطلع التسعينات.<br />
وكانت الضرائب التي تدفعها شركات التعدين تكاد لا تذكر حتى عام ٢٠٠٧. فكانت هذه الشركات قد تمكنت من التفاوض سرا ً على اتفاقيات مواتية<br />
للغاية مع الحكومة الزامبية (اتفاقيات التطوير)، التي حددت رسوم منخفضة (٠٫٦ في المائة مقارنة ب٣ في المائة) وخفضت الضرائب على الصادرات (١٥ في<br />
المائة مقارنة ب٢٥ في المائة) وقدمت سلسلة من التنازلات والخصومات، مثل ترحيل الخسائر لفترة ٢٠ عاما ً (فريزر ولونغو ٢٠٠٧). وعندما تم الكشف عن<br />
هذه الاتفاقيات في عام ٢٠٠٧، مارست منظمات دولية ومنظمات غير حكومية محلية الضغوط على الحكومة لإعادة النظر في النظام الضريبي، ثم صدر<br />
قانون جديد في نهاية عام ٢٠٠٧. غير أن الزيادة المتوقعة في الميزانية من فرض الضرائب الجديدة، وقدرها ٩ في المائة، لم تتحقق ولم تزد الإيرادات المالية إلا<br />
بنسبة ٣ في المائة في عام ٢٠٠٨ (غرين ٢٠٠٨).<br />
وأدى التراجع في أسعار النحاس في يوليو/تموز ٢٠٠٨ إلى فتح النقاش من جديد حول ضرائب التعدين، وم ُنحت امتيازات جديدة للشركات في يناير/كانون<br />
الثاني ٢٠٠٩. وتضمنت هذه الامتيازات إلغاء ضريبة الأرباح المفاجئة التي كانت مستحقة عندما ارتفعت أسعار النحاس فوق مستوى معين كما سمحت<br />
للشركات بشطب ١٠٠ في المائة من أي استثمار باعتباره ضريبة استهلاك في العام الذي تقع فيه المصروفات (غرين ٢٠٠٩).<br />
وأثار الركود في سوق النحاس وما تلاه من إغلاق للمناجم السؤال عما إذا كان من الأفضل زيادة حصة الحكومة في المناجم كوسيلة لتوسيع نطاق إدارة<br />
الاقتصاد الكلي خلال فترات الانتعاش والركود. إلا أن هذا الاقتراح يواجه معارضة شديدة من شركات التعدين والبنك الدولي. فعلى حد تعبير أوبياجيلي<br />
إزكويسيلي، نائبة رئيس البنك الدول لمنطقة أفريقيا، فإن "رد الفعل الشعبي يقول دعونا نجرب، لكن هل تريدون ااطرة برأس مال في قطاع يستطيع<br />
القطاع الخاص أن يتحمل مخاطره؟ (...) فهذه صناعة يستطيع القطاع الخاص تسييرها بشكل أفضل" . ١٣<br />
١٣ رويترز .٢٠٠٩<br />
٣٥
الفصل الثاني<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
شكل المربع ٢٫٣: إيرادات المناجم في زامبيا (٢٠٠١-٢٠٠٧)<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
الإيرادات<br />
الضرائب<br />
ضرائب التعدين<br />
مليار كواتشا زامبية<br />
2000<br />
0<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
المصدر: البنك الدولي، مؤشرات التنمية العالمية، وهيئة الإيرادات الزامبية.<br />
١٫٢ الاعتماد على المنتجات الأولية<br />
تتميز معظم البلدان الهشة في المتوسط بكثافة سكانية منخفضة للغاية: ففي ١٥ من أصل ٢٩ بلدا ً يوجد أقل من ٤٠ نسمة لكل كيلومتر مربع، بينما تبلغ<br />
الكثافة السكانية في البلدان غير الهشة حوالي ٨٤ نسمة. وفي هذه البلدان تعيش الغالبية العظمى من السكان في المناطق الريفية – بنسبة تصل إلى ٩٠ في<br />
المائة في بوروندي (انظر الجدول ٢٫٦). وتشير هذه النسبة إلى ارتفاع معدلات العمل في القطاع الزراعي.<br />
وتسهم الزراعة بحصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة في البلدان الهشة التي لا تنعم بموارد طبيعية (انظر الشكل ٢٫٢) ١٤ . كما تسهم المنتجات الزراعية<br />
مساهمة كبيرة في الصادرات، ولا تزال الزراعة هي المصدر الرئيسي لعائدات التصدير بالنسبة لبلدان مثل بوروندي وإثيوبيا وغامبيا وسيراليون.<br />
الشكل ٢٫٢: حصص الزراعة والصناعة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي، ٢٠٠٦<br />
0% 10%<br />
20%<br />
30%<br />
40%<br />
50%<br />
60%<br />
70%<br />
الخدمات<br />
الصناعة<br />
الزراعة<br />
أنغولا<br />
بوروندي<br />
الكاميرون<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />
جمهورية الكونغو<br />
كوت ديفوار<br />
جيبوتي<br />
غينيا الاستوائية<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
غامبيا<br />
غينيا<br />
غينيا-بيساو<br />
كينيا<br />
ليبيريا<br />
موريتانيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
سيراليون<br />
السودان<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زيمبابوي<br />
80%<br />
90%<br />
100%<br />
المصدر: البنك الدولي (٢٠٠٨ب) مؤشرات التنمية العالمية ٢٠٠٨.<br />
١٤ من الملاحظ أنه يصعب فرض ضريبة على الدخل الزراعي. انظر فولكرنك ٢٠٠٩.<br />
٣٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
خصائص الدول الهشة<br />
تعاني الزراعة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من انخفاض الإنتاجية وبدائية التقنية وصعوبة الوصول إلى الأسواق. كما أن الافتقار إلى المعلومات، والنفوذ البالغ<br />
لعدد قليل من الفاعلين في السوق، وعدم اكتمال الأسواق كلها عوامل تعر ِّض البلدان الهشة لخطر فشل السوق . ١٥<br />
ووفقا ً لنغ وأكسوي (٢٠٠٨)، تعد الغالبية العظمى من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مستوردة صافية للأغذية (الجدول ٢٫٢). فجميع البلدان الهشة باستثناء خمسة<br />
منها (الكاميرون وكوت ديفوار وكينيا والصومال والسودان) تنتمي إلى هذه اموعة، وتعاني من انتشار واسع لسوء التغذية . ١٦ إضافة إلى ذلك، فإن الكثير من هذه<br />
البلدان مستوردة صافية للنفط.<br />
الجدول ٢٫٢: قائمة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المستوردة والمصدرة للغذاء<br />
(١)<br />
الدول المستوردة للغذاء<br />
أنغولا<br />
بنين<br />
بوروندي<br />
الرأس الأخضر<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />
جمهورية الكونغو<br />
غينيا الاستوائية<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
الغابون<br />
جمهورية غامبيا<br />
غانا<br />
غينيا<br />
غينيا-بيساو<br />
ليسوتو<br />
ليبيريا<br />
ملاوي<br />
مالي<br />
موريتانيا<br />
موريشيوس<br />
موزامبيق<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
السنغال<br />
سيشيل<br />
سيراليون<br />
تنزانيا<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زيمبابوي<br />
الدول المصدرة للغذاء<br />
بوتسوانا<br />
بوركينا فاسو<br />
الكاميرون<br />
كوت ديفوار<br />
كينيا<br />
مدغشقر<br />
ناميبيا<br />
الصومال<br />
جنوب أفريقيا<br />
السودان<br />
سوازيلاند<br />
زامبيا<br />
ملاحظات: البلدان التابعة للتعريف التشغيلي للبلدان الهشة مكتوبة بخط عريض؛ (١) ي ُعر َّف<br />
الغذاء بأنه المواد الغذائية الأولية في التصنيف الموحد للتجارة الدولية، التنقيح ٢، الذي يستبعد<br />
جميع المحاصيل النقدية والأغذية المعالج َ ة والأغذية البحرية؛ وتعتبر الدولة مستوردة للغذاء إذا<br />
كان الفارق بين الصادرات والواردات سلبيا ً حسب متوسط عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤.<br />
المصدر: ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن نغ وأكسوي (٢٠٠٨).<br />
إن الاعتماد على الواردات الغذائية الذي لا يقابله تصدير للمنتجات غير الزراعية الأقل تقلبا ً (كالصناعات التحويلية) هو أحد العوامل الهيكلية التي يمكن أن تزيد<br />
من ضعف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء . ١٧ ويتضح ذلك بشكل خاص في فترات ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مثل الفترة التي تخللت يونيو/حزيران ٢٠٠٨. والواقع<br />
أنه على الرغم من عدم توفر تقديرات منتظمة ١٨ لأثر الزيادة في أسعار المواد الغذائة على البلدان الهشة، فإن الشواهد الأولية تشير إلى أنها من بين الأشد تضررا ً.<br />
فقد كانت معظم البلدان التي تم تحديدها في تقرير "حالة الأمن الغذائي في العالم" الأخير على أنها معرضة لخطر تدهور الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار المواد<br />
الغذائية من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (١٩ من أصل ٢٦ بلدا ً في أفريقيا جنوب الصحراء) . ١٩ وفي يوليو/تموز ٢٠٠٩، كانت ١٨ من الدول ال٣٠ التي تعاني من أزمة<br />
غذائية وتحتاج إلى مساعدة خارجية من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) من البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء . ٢٠<br />
برنامج الأغذية العالمي (الفاو) ٢٠٠٩.<br />
١٥ يعاني من نقص التغذية ٣٥ في المائة من السكان في الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء، و٢٣ في المائة في الدول غير الهشة. انظر الجدول ١٫٣ في الفصل الأول.<br />
١٦ ساريس ورابسومانيكيس ٢٠٠٩.<br />
١٧ تتألف غالبية الأبحاث من دراسات حالة قطرية وتحليل إقليمي أو عالمي للأزمات الغذائية وصدمات ارتفاع أسعار المواد الغذائية (وودن وزامان ٢٠٠٨؛ آكسوي وإسيك-ديكميليك ٢٠٠٨ وإيفانيتش<br />
١٨ ومارتن ٢٠٠٨؛ وديسوس ٢٠٠٨).<br />
١٩ منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ٢٠٠٨أ.<br />
٢٠ الفاو .٢٠٠٩<br />
٣٧
الفصل الثاني<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وبالنسبة لبعض المواد الغذائية، مثل منتجات الألبان والحبوب والزيوت، ارتفعت الأسعار ارتفاعا ً هائلا ً ، ٢١ وحتى عندما بدأت في الانخفاض بقيت أعلى بكثير من<br />
أي مستوى سابق لها. وكان معنى ذلك أن ارتفعت فواتير الاستيراد، مما زاد كثيرا ً من عجز الحساب الجاري، وكان له أثر حتى على متغيرات مثل سعر الصرف ووضع<br />
الاحتياطي لدى البنك الوطني ومستوى المديونية الخارجية . ٢٢ إلا أن الارتفاع الهائل في أسعار السلع الأولية الذي أدى، جنبا ً إلى جنب مع انخفاض سعر الوحدة للسلع<br />
المصنعة، إلى تحسن في معدلات التبادل التجاري للأغذية بعد اتجاه نزولي طويل عانت منه معظم السلع الأولية، جاء متزامنا ً مع ارتفاع في درجة تقلب سعر الصرف<br />
وفي ظل أجواء متزايدة من عدم اليقين، ليحد من فرص المنتجين للوصول إلى أسواق الائتمان والاستثمار في التقنيات.<br />
ويختلف تأثير التطورات في أسعار المواد الغذائية على الأسر الحضرية والأسر الريفية حسب إمكانية الوصول إلى الأسواق وتوافر التقنية ورأس المال. كما أن الأسر<br />
الريفية المعد َمة والتي تعيلها نساء هي الأكثر تضررا ً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية. إذ يؤدي ارتفاع نسبته ٥٠ في المائة في سعر الذرة في ملاوي وزامبيا وأوغندا<br />
إلى زيادة عدد الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بنحو ٥ في المائة في المتوسط . ٢٣ ويزيد عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة ٣٫٥ في المائة<br />
في حالة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٥٠ في المائة . ٢٤<br />
علاوة على ذلك، تعاني البلدان الهشة من مساوئ في الأوضاع السابقة. فمن بين العراقيل التي تواجهها في التعامل مع زيادة أسعار المواد الغذائية مثلا ً ارتفاع معدلات<br />
الفقر وانخفاض القدرة على تخفيف الاستهلاك على مستوى الأسرة بسبب ارتفاع نفقات الحصص الغذائية، وشدة ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الموجودة<br />
من قبل، وارتفاع درجة الاعتماد على الواردات الغذائية، ووجود بعض القيود الخاصة بالاقتصاد الكلي في اعتماد تدابير لتحقيق الاستقرار في الأسعار (الانخفاض في<br />
ازون الاحتياطي من المواد الغذائية والنقص في الاحتياطيات الأجنبية والضغوط السلبية على أسعار الصرف).<br />
١٫٣ تركيز الصادرات<br />
يبلغ مؤشر تنويع الصادرات للبلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء أقل من نصف نظيره للبلدان غير الهشة (انظر الجدول ٢٫٣)، مما يكشف عن مدى ارتفاع<br />
درجة تركيز صادراتها.<br />
وباستثناءات قليلة، تعتمد البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء على تصدير المنتجات الأولية: إذ شكلت المنتجات الأولية - سواء كانت من المحروقات أو غير<br />
المحروقات – في المتوسط أكثر من ٨٠ في المائة من صادراتها في عام ٢٠٠٦. ومثلت المحروقات وحدها ٢٦٫٢ في المائة من عائدات الصادرات، مع تمتع بعض البلدان مثل<br />
أنغولا وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية ونيجيريا بعائدات من المحروقات بلغت أكثر من ٩٠ في المائة. كما أن المواد الغذائية الأساسية، الداخلة في سلة<br />
السلع الأولية، تشكل حصة كبيرة من إجمالي عائدات الصادرات، حيث تبلغ في المتوسط ٢٧ في المائة، وتصل إلى ٨٠ في المائة في غامبيا وغينيا-بيساو وسان تومي<br />
وبرينسيبي. وبالنسبة لبلدان أخرى، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وسيراليون، فإن المنتجات المعدنية هي السلع الأولية الرئيسية التي يتم تصديرها.<br />
وتعتبر إريتريا وليبيريا وتوغو استثناءات لهذه الصورة، حيث أثمرت صادرات المنتجات التحويلية في عام ٢٠٠٦ عن أكثر من نصف عائدات صادراتها.<br />
كما ترتفع أيضا ً درجة تركيز الأسواق المستقب ِلة للصادرات: إذ تجني ١٥ من دول أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من نصف عائدات صادراتها من الصادرات الموجهة إلى<br />
منطقة جغرافية واحدة. على وجه التحديد، تحصل تسعة بلدان على أكثر من ٥٠ في المائة من عائداتها من الصادرات إلى أوروبا. وبالنسبة لثلاثة بلدان - هي جيبوتي<br />
وتوغو وزيمبابوي - تنتشر التجارة البينية الأفريقية، حيث تشكل أكثر من ٥٠ في المائة من إجمالي الصادرات (انظر الجدول ٢٫٤).<br />
٢١ نلاحظ أن التغيرات في الأسعار العالمية لا تنتقل دائما ً بشكل كامل أو متناسق إلى الأسواق المحلية، وذلك بسبب القيود المفروضة على الصادرات والضرائب وارتفاع تكاليف النقل وارتفاع<br />
الهوامش التسويقية. ولتقييم أثر ذلك على الأسعار المحلية، فإن توقيت الانتقال إلى الأسواق المحلية يلعب كذلك دورا ً مهما ً. ففي بعض الحالات لا يكون هناك سوى تباعد قصير المدى بين<br />
الأسعار المحلية والعالمية، ولكن في معظم الحالات تستمر فرص الربح لفترة طويلة، الأمر الذي يترتب عليه عواقب أكثر إشكالية بكثير.<br />
٢٢ الفاو ٢٠٠٨ب.<br />
ساريس ورابسومانيكيس، ٢٠٠٩.<br />
٢٣ وودن وزامان، ٢٠٠٨.<br />
٢٤ ٣٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
خصائص الدول الهشة<br />
الجدول ٢٫٣: تركيز الصادرات في البلدان الهشة<br />
(٦)<br />
المعادن<br />
١٫٨<br />
٥٠٫٨<br />
٤٫٩<br />
٦٠٫٧<br />
٠٫٠<br />
…<br />
٧٣٫٠<br />
٤٫٢<br />
٠٫٥<br />
٢٫٧<br />
٠٫٠<br />
٦٫٢<br />
٦٫٨<br />
٠٫٩<br />
٧٨٫٠<br />
٠٫٦<br />
٢٫٨<br />
٠٫٧<br />
٦٤٫٧<br />
٦٠٫١<br />
٠٫٣<br />
٣٤٫٠<br />
٠٫٠<br />
٨٠٫٤<br />
١٠٫٣<br />
٣٫١<br />
١١٫٢<br />
١٥٫٠<br />
٢٩٫٥<br />
٢٤٫١<br />
٢١٫٥<br />
٢٦٫٦<br />
(٤)<br />
المحروقات<br />
٩٧٫٥<br />
٠٫٠<br />
٦١٫٦<br />
٠٫٢<br />
٩٤٫٦<br />
…<br />
١٢٫٦<br />
٩٠٫٣<br />
٣٦٫٩<br />
٠٫٧<br />
٩٤٫٥<br />
٠٫٠<br />
٠٫٠<br />
٠٫٠<br />
٥٫٥<br />
٠٫٥<br />
٧٫٣<br />
١٤٫٦<br />
…<br />
١٫٥<br />
٩٥٫٠<br />
٠٫٧<br />
٠٫٠<br />
٠٫١<br />
٠٫٢<br />
٨٧٫٥<br />
٠٫٨<br />
٤٫٤<br />
١٫١<br />
٢٢٫٦<br />
٢٦٫٢<br />
١٣٫٣<br />
البلد<br />
أنغولا<br />
بوروندي<br />
الكاميرون<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو الديموقراطية<br />
الكونغو<br />
كوت ديفوار<br />
جيبوتي<br />
غينيا الاستوائية<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
غامبيا<br />
غينيا<br />
غينيا بيساو<br />
كينيا<br />
ليبيريا<br />
موريتانيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
سيراليون<br />
الصومال<br />
السودان<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زيمبابوي<br />
أفريقيا جنوب الصحراء<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />
مؤشر تنويع<br />
(١)<br />
الصادرات<br />
الصادرات (٪<br />
من الناتج المحلي<br />
(٢)<br />
الإجمالي)<br />
السلع الأولية،<br />
باستثناء<br />
(٣)<br />
المحروقات<br />
المواد الغذائية،<br />
(٥)<br />
الأساسية<br />
السلع المصنعة<br />
(٧)<br />
٠٫٤<br />
٢٫٩<br />
٣٫٠<br />
١٫٧<br />
٠٫٦<br />
…<br />
٢٫٧<br />
٠٫٦<br />
١٩٫٤<br />
١٥٫١<br />
٣٫٧<br />
٥٢٫٠<br />
٦٫٠<br />
١٤٫١<br />
٣٫١<br />
١٧٫٠<br />
٣٥٫٤<br />
٦٩٫١<br />
٠٫٠<br />
٩٫٨<br />
٠٫٨<br />
٦٫٥<br />
٤٫٩<br />
٧٫٣<br />
٩٫١<br />
١٫٢<br />
٥١٫١<br />
١٨٫٥<br />
٢٩٫١<br />
١٨٫٩<br />
١٣٫٨<br />
٢٦٫٤<br />
٠٫١<br />
٤٢٫٠<br />
١١٫٦<br />
١٫١<br />
٠٫٠<br />
…<br />
١٫٤<br />
٠٫٢<br />
٣٤٫٦<br />
١١٫٦<br />
٠٫٠<br />
٢٧٫٥<br />
٧٠٫٥<br />
٨٠٫٧<br />
٨٫٨<br />
٨٠٫٠<br />
٣٨٫٨<br />
٠٫٤<br />
٢٨٫٣<br />
٢٢٫٦<br />
١٫٥<br />
٥٤٫٧<br />
٩١٫٧<br />
٩٫١<br />
٥٥٫٠<br />
٥٫٤<br />
٢٠٫١<br />
٥٠٫٣<br />
٨٫٤<br />
٢٣٫٨<br />
٢٧٫٠<br />
١٩٫٠<br />
٢٫٠<br />
٩٧٫٠<br />
٣٣٫٢<br />
٩٥٫٥<br />
٤٫٥<br />
…<br />
٨٣٫٤<br />
٧٫٦<br />
٤٣٫٥<br />
١٦٫٩<br />
١٫٤<br />
٤٣٫٦<br />
٩٣٫٩<br />
٨٥٫٩<br />
٨٩٫٤<br />
٨٢٫٣<br />
٥٧٫٣<br />
١٥٫٨<br />
٩٣٫١<br />
٨٧٫٤<br />
٣٫٦<br />
٩٢٫٣<br />
٩٥٫١<br />
٩٠٫٤<br />
٨٦٫٤<br />
١٠٫٨<br />
٤٥٫٥<br />
٧٧٫١<br />
٦٩٫٨<br />
٥٨٫٥<br />
٥٧٫٣<br />
٦٠٫٢<br />
٧٢٫٧<br />
٩٫٦<br />
٢٤٫٧<br />
١٣٫٦<br />
١٢٫٨<br />
١٥٫٢<br />
٨٠٫٧<br />
٣٤٫٣<br />
٤٩٫٠<br />
…<br />
٨٨٫٦<br />
٦٫٤<br />
١٤٫٢<br />
٤٤٫٢<br />
٣٠٫١<br />
٢٧٫٩<br />
٢٥٫٩<br />
٣٤٫٢<br />
…<br />
١٧٫٤<br />
٤٣٫٤<br />
٩٫٦<br />
١٣٫٣<br />
٢٣٫٢<br />
…<br />
…<br />
٤١٫٩<br />
١٤٫١<br />
٣١٫١<br />
٣٦٫١<br />
٣١٫١<br />
٤٠٫٣<br />
١٫١<br />
٢٫٦<br />
٣٫٣<br />
٥٫٥<br />
١٫١<br />
٤٫٩<br />
٧٫٦<br />
١٫٤<br />
٧٫٧<br />
٥٫٩<br />
١٫٣<br />
٢٫١<br />
٤٫٧<br />
٦٫٦<br />
٣٫٢<br />
١٫٢<br />
٢١٫٩<br />
٣٫٥<br />
٣٫٩<br />
١٫٤<br />
١٫٣<br />
٤٫١<br />
٣٫٩<br />
٧٫٣<br />
٦٫٦<br />
١٫٢<br />
٩٫٣<br />
١٠٫٤<br />
١٠٫٨<br />
٧٫٤<br />
٥٫٠<br />
١١٫١<br />
ملاحظات: (١) تشير البيانات إلى عام ٢٠٠٧ وتصن َف من صفر إلى ١٠٠؛ (٢) تقد َر الصادرات حسب المتوسط الحسابي لتدفق الصادرات من عام ٢٠٠٣ إلى عام ٢٠٠٧؛ (٣) تمثل البيانات النسبة المئوية من<br />
إجمالي الصادرات السلعية وتشير إلى عام ٢٠٠٦، وتشمل السلع الأولية التصنيف الموحد (SITC) ٠، ٩٧١؛ ٦٦٧، ٦٨، ٤، ٢، ١، (٤) تمثل البيانات النسبة المئوية من إجمالي الصادرات السلعية وتشير إلى<br />
عام ٢٠٠٦، وتشمل المحروقات التصنيف الموحد ٣؛ (٥) تمثل البيانات النسبة المئوية من إجمالي الصادرات السلعية وتشير إلى عام ٢٠٠٦، وتشمل المواد الغذائية الأساسية التصنيف الموحد ٤؛ ٢٢، ٠،<br />
(٦) تمثل البيانات النسبة المئوية من إجمالي الصادرات السلعية وتشير إلى عام ٢٠٠٦، وتشمل الخامات والمعادن والأحجار الكريمة والذهب غير النقدي التصنيف الموحد ٩٧١؛ ٦٦٧، ٦٨، ٢٨، ٢٧، (٧) تمثل<br />
البيانات النسبة المئوية من إجمالي الصادرات السلعية وتشير إلى عام ٢٠٠٦، وتشمل الشركات المصنعة التصنيف الموحد ٥ إلى ٨ باستثناء ٦٦٧ و٦٨.<br />
المصدر: ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن مؤشرات التنمية العالمية لعام ٢٠٠٨ التي وضعها البنك الدولي (٢٠٠٨أ) ؛ وتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لعام ٢٠٠٩ الصادر عن منظمة التعاون<br />
والتنمية وبنك التنمية الأفريقي (٢٠٠٩)؛ وكتيب الإحصاءات وقاعدة البيانات على الإنترنت لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).<br />
٣٩
الفصل الثاني<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وتختلف المنتجات التي تصدرها البلدان الهشة إلى خارج أفريقيا – وأغلبها من المحروقات - ٢٥ عن تلك التي تصدرها داخل المنطقة، وتشمل أيضا ً المنتجات التحويلية.<br />
ومن ثم تعتبر صادراتها داخل أفريقيا أكثر تنوعا ً من صادراتها إلى بقية أنحاء العالم. لذلك فمن شأن توسيع نطاق التجارة بين البلدان الأفريقية أن يحد من تأثير<br />
التقلب في أسعار السلع الأولية، وبالتالي من تأثر البلدان الهشة بالصدمات المرتبطة بالتجارة.<br />
ويمكن إرجاع العلاقة بين هشاشة الدولة وتركيز الصادرات إلى هبات الموارد الطبيعية: فقد تؤدي وفرتها إلى إعادة تشكيل مصالح وسلوكيات الحكومة الحالية، بما في<br />
ذلك الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية، مما يحد من التوسع في قطاع الصناعات التحويلية ويؤدي إلى تدهور الحكم . ٢٦ ويرى شوفيه وكولير (٢٠٠٨) أن ريع الموارد<br />
يقلص كثيرا ً من فرص تحقيق تحول مستمر للخروج من حالة هشاشة الدولة. كما يؤدي تضاعف ريع الموارد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مضاعفة الوقت<br />
اللازم لذلك. علاوة على ذلك، فبسبب تدني تنويع الصادرات، قد تكون الدول الهشة أكثر عرضة للإصابة ب"المرض الهولندي"، الذي يحدث عندما يرتفع سعر الصرف<br />
نتيجة لتدفقات رأس المال، الأمر الذي يجعل الصادرات أقل تنافسية.<br />
الجدول ٢٫٤: وجهة صادرات البلدان الهشة ونسبتها المئوية ومتوسطها للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٦<br />
البلد<br />
أنغولا<br />
أفريقيا<br />
شرق وجنوب وجنوب<br />
شرق آسيا<br />
غرب آسيا<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
- أمريكا<br />
الاقتصادات المتقدمة<br />
- أوروبا<br />
١١٫٠<br />
٤٩٫١<br />
٦٤٫٠<br />
٦٦٫٠<br />
٤٫٥<br />
٥٠٫١<br />
٨٫٤<br />
٥٨٫٩<br />
٤٥٫٠<br />
٢٫٩<br />
٢٧٫٤<br />
٤٠٫٧<br />
٣٨٫٢<br />
٤٥٫٤<br />
٣٫٧<br />
٢٩٫٣<br />
٧١٫٩<br />
٥٣٫١<br />
٤٥٫٩<br />
٢٢٫١<br />
١٩٫٢<br />
٧٩٫٣<br />
٧٨٫١<br />
٠٫٧<br />
٣٫١<br />
١٥٫٥<br />
٥١٫٣<br />
٢٣٫٣<br />
٣٩٫٦<br />
٠٫٨<br />
٦٫٥<br />
٤٫٩<br />
٧٥٫٥<br />
١٨٫٣<br />
٢٣٫٩<br />
١٠٫٩<br />
١١٫٩<br />
٠٫٦<br />
٣٠٫٩<br />
٦٫٩<br />
١٫٧<br />
٦٫٣<br />
٧٫٩<br />
٦٫٩<br />
٩٫٦<br />
١٫٥<br />
١٦٫٢<br />
٤٩٫٩<br />
٣٫٢<br />
١٫٧<br />
١٠٫٨<br />
٠٫٢<br />
١٫١<br />
٠٫٨<br />
٤٫٤<br />
٦٫٦<br />
٠٫٠<br />
١٫٢<br />
١٫١<br />
٥٫٨<br />
٠٫٠<br />
٦٫١<br />
٠٫٤<br />
٠٫٠<br />
٠٫٨<br />
٧٫٠<br />
٠٫٢<br />
١١٫٩<br />
٠٫٣<br />
٠٫٠<br />
…<br />
٢٫٣<br />
١٫٢<br />
٠٫٦<br />
٠٫١<br />
٠٫٧<br />
٠٫٣<br />
٣٫٠<br />
٠٫٣<br />
٨٣٫٣<br />
٧٫١<br />
٠٫٣<br />
٤٫٤<br />
١٫٥<br />
٤١٫٠<br />
١٠٫٢<br />
١٤٫١<br />
١٤٫١<br />
١٩٫٣<br />
١٦٫٤<br />
٦١٫٧<br />
١٤٫١<br />
٥٫٠<br />
٢٫٠<br />
٣٦٫٢<br />
١١٫٨<br />
٤٧٫٣<br />
٨٫٦<br />
٧٠٫٦<br />
١٠٫٦<br />
١٠٫٩<br />
١١٫٥<br />
٠٫٧<br />
٥٫٠<br />
٣٥٫٥<br />
٧٫٥<br />
٣٫٤<br />
١٠٫٤<br />
٦١٫١<br />
١٣٫٨<br />
٧٫٩<br />
٩٫١<br />
١٫٧<br />
١٥٫٢<br />
٩٫٥<br />
٧٫١<br />
٠٫٦<br />
١٫٦<br />
٢٫٥<br />
٦٫٨<br />
٢٨٫٩<br />
٨٧٫٤<br />
٠٫٢<br />
٩٫٧<br />
٩٫٩<br />
١٫٩<br />
١٧٫٥<br />
٤٢٫٧<br />
٥٫٤<br />
١٦٫٨<br />
٢٧٫٤<br />
٩٫٠<br />
٢٫٨<br />
٤٫٢<br />
٢٫٧<br />
٥٫٠<br />
٣٫٣<br />
٦٤٫١<br />
٢٠٫٨<br />
٥٦٫٩<br />
بوروندي<br />
الكاميرون<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو<br />
الديموقراطية<br />
جمهورية الكونغو<br />
كوت ديفوار<br />
جيبوتي<br />
غينيا الاستوائية<br />
إثيوبيا<br />
غامبيا<br />
غينيا<br />
غينيا بيساو<br />
كينيا<br />
ليبيريا<br />
موريتانيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
سيراليون<br />
الصومال<br />
السودان<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زيمبابوي<br />
المصدر: كتيب الإحصاءات وقاعدة البيانات على الإنترنت لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.<br />
٢٥ لأن النفط غالبا ً ما يتم تصديره إلى خارج أفريقيا، فإن مستوى التجارة البينية الأفريقية بالنسبة للدول الهشة المصدرة للنفط يقل في المتوسط عن مستواه بالنسبة للدول غير المصدرة<br />
للتفط.<br />
٢٦ انظر الفصل الرابع وكولير ٢٠٠٩ لمزيد من التحليل لهذه الآليات.<br />
٤٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
خصائص الدول الهشة<br />
١٫٤ ضعف التنمية البشرية<br />
ينعكس تدني الاستثمار العام في التنمية البشرية في ضعف أداء أنظمة التعليم والرعاية الصحية. وعلى الرغم من خفض العديد من الدول الهشة لإنفاقها<br />
العسكري، إلا أن هذا الانخفاض لم تقابله زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم (انظر الجدول ٢٫٥).<br />
الجدول ٢٫٥: الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي<br />
الإنفاق<br />
العسكري<br />
(٣)<br />
٢٠٠٦<br />
الإنفاق<br />
العسكري<br />
(٣)<br />
١٩٩٠<br />
البلد<br />
الإنفاق على<br />
(١)<br />
الصحة ١٩٩٥<br />
الإنفاق على<br />
(١)<br />
الصحة ٢٠٠٦<br />
الإنفاق على<br />
التعليم<br />
(٢)<br />
١٩٩١<br />
الإنفاق على<br />
التعليم<br />
(٢)<br />
٢٠٠٦<br />
٣٫٧<br />
١٫٣<br />
٢٫٦<br />
…<br />
٢٫٣<br />
أنغولا ٣٫٣<br />
٤٫٧<br />
٣٫٤<br />
٥٫١<br />
٣٫٥<br />
٠٫٧<br />
بوروندي ١٫١<br />
١٫٤<br />
١٫٥<br />
٣٫٣<br />
٣٫٢<br />
١٫٥<br />
الكاميرون ٠٫٩<br />
١٫١<br />
١٫٦<br />
١٫٤<br />
٢٫٢<br />
١٫٤<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى ١٫٤<br />
٠٫٩<br />
…<br />
١٫٩<br />
١٫٦<br />
١٫٣<br />
تشاد ٢٫٠<br />
…<br />
…<br />
٣٫٨<br />
…<br />
١٫٨<br />
جزر القمر ٢٫٨<br />
١٫٩<br />
…<br />
…<br />
…<br />
١٫٦<br />
جمهورية الكونغو الديموقراطية ٠٫٢<br />
١٫٢<br />
…<br />
١٫٨<br />
٧٫٤<br />
٠٫٩<br />
الكونغو ١٫٨<br />
١٫٥<br />
١٫٣<br />
٤٫٦<br />
…<br />
٠٫٩<br />
كوت ديفوار ١٫٢<br />
٤٫٢<br />
٥٫٩<br />
٨٫٣<br />
٣٫٥<br />
٥٫١<br />
جيبوتي ٤٫٣<br />
…<br />
…<br />
٠٫٦<br />
…<br />
١٫٢<br />
غينيا الاستوائية ٣٫٣<br />
٢٤٫١<br />
…<br />
٢٫٤<br />
…<br />
١٫٧<br />
إريتريا ٢٫٦<br />
٢٫١<br />
٨٫٥<br />
٥٫٥<br />
٢٫٤<br />
٣٫٠<br />
إثيوبيا ٢٫٧<br />
٠٫٦<br />
١٫١<br />
٢٫٠<br />
٣٫٨<br />
٢٫٥<br />
غامبيا ١٫٧<br />
٢٫٠<br />
٢٫٤<br />
١٫٧<br />
٢٫٠<br />
٠٫٧<br />
غينيا ٠٫٧<br />
٣٫٩<br />
…<br />
٥٫٢<br />
…<br />
١٫٥<br />
غينيا بيساو ١٫٦<br />
١٫٦<br />
٢٫٩<br />
٧٫١<br />
٦٫٧<br />
٢٫٢<br />
كينيا ٢٫٠<br />
٠٫٨<br />
٧٫٢<br />
…<br />
…<br />
٣٫٦<br />
ليبيريا ١٫٤<br />
٣٫٠<br />
٣٫٨<br />
٢٫٩<br />
٤٫٦<br />
١٫٥<br />
موريتانيا ٢٫٠<br />
١٫٠<br />
…<br />
٣٫٤<br />
٣٫٣<br />
٢٫١<br />
النيجر ١٫٨<br />
٠٫٦<br />
٠٫٩<br />
…<br />
٠٫٩<br />
١٫٢<br />
نيجيريا ١٫١<br />
١٫٩<br />
٣٫٧<br />
٤٫٩<br />
…<br />
٦٫٦<br />
رواندا ١٫٦<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٩٫٠<br />
سان تومي وبرينسيبي ٩٫١<br />
٢٫١<br />
١٫٤<br />
٣٫٨<br />
…<br />
١٫٧<br />
سيراليون ١٫١<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
١٫٢<br />
الصومال ١٫٢<br />
٤٫٤<br />
٣٫٥<br />
…<br />
٦٫٠<br />
١٫٤<br />
السودان ٠٫٥<br />
١٫٦<br />
٣٫١<br />
٣٫٦<br />
…<br />
١٫٥<br />
توغو ١٫٥<br />
٢٫٠<br />
٣٫٠<br />
٥٫٢<br />
١٫٥<br />
١٫٩<br />
أوغندا ١٫٦<br />
١٫٩<br />
٤٫٤<br />
٤٫٦<br />
٧٫٧<br />
٤٫٤<br />
زيمبابوي ٤٫٥<br />
٢٫٣<br />
٢٫٨<br />
٤٫٤<br />
٤٫٠<br />
٢٫٦<br />
أفريقيا جنوب الصحراء ٢٫٠<br />
٢٫٩<br />
٣٫١<br />
٣٫٦<br />
٣٫٨<br />
٢٫٠<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة ١٫٧<br />
١٫٥<br />
٢٫٥<br />
٥٫٥<br />
٤٫٣<br />
٣٫٥<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة ٢٫٥<br />
المصادر: (١) منظمة الصحة العالمية (٢٠٠٨)؛ (٢) معهد اليونسكو للإحصاء (٢٠٠٨)؛ (٣) معهد ستكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) (٢٠٠٨).<br />
٤١
الفصل الثاني<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
نتيجة لذلك، رأينا في الفصل الأول أن البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء متخلفة عن بقية القارة في معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة: إذ يبلغ معدل<br />
إلمام البالغين بالقراءة والكتابة ٥٩٫٢ في المائة مقارنة ً ب٦٦٫٤ في المائة في بقية دول أفريقيا جنوب الصحراء (انظر الجدول ١٫١). وما يؤكد ضعف سجل التنمية<br />
البشرية أيضا ً هو معدل وفيات الأطفال دون الخامسة، الذي يصل إلى ١٣٨ لكل ١٠٠٠ مولود حي في البلدان الهشة، وهو معدل أعلى بكثير من المعدل المتوسط<br />
البالغ ٩٨ في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الأخرى.<br />
كما أن ضآلة الاستثمارات العامة في التعليم والرعاية الصحية لا تسهم فقط في ضعف سجل التنمية وإنما ت ُخلف كذلك تأثيرا ً متفاوتا ً على الذكور والإناث.<br />
فعدم المساواة بين الجنسين في البلدان الهشة هو أعلى منه في بقية أفريقيا جنوب الصحراء، حيث تستطيع هشاشة مؤسسات الدولة أن تؤثر سلبا ً على وضع<br />
المرأة. فالفرق بين مؤشر التنمية البشرية (HDI) وبين مؤشر التنمية المرتبطة بنوع الجنس (GDI) للبلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء يقارب في المتوسط<br />
ضعف ما هو عليه للبلدان غير الهشة . ٢٧ وربما يكون الفرق أكبر من ذلك، حيث لا تتوفر بيانات عن بلدين – هما الصومال والسودان - يفترض أن لهما سجلا ً ضعيفا ً<br />
في المساواة بين الجنسين. ويؤدي نقص أو انعدام الإنفاق العام على القطاع الصحي إلى ارتفاع معدل الوفيات النفاسية، الذي هو أعلى بكثير من نظيره في البلدان<br />
غير الهشة (انظر الجدول ١٫١). ويؤثر الفشل في توفير التمويل الكافي لتقديم الخدمات الاجتماعية على جميع السكان، وفي الوقت نفسه يزيد من اتساع الفوارق<br />
بين الرجل والمرأة.<br />
وفي البلدان الهشة ترتفع معدلات الخصوبة عن نظيراتها في البلدان غير الهشة وتنخفض ببطء أكثر (انظر الجدول ٢٫٦). ويعتبر معدل الخصوبة من الأمور المهمة<br />
لأنه من غير المرجح أن تكون الأسر التي لديها العديد من الأطفال قادرة على تحمل تكاليف التعليم. أما الأسر التي لديها عدد أقل من الأطفال فقد تكون في وضع<br />
يسمح لها بتوفير تعليم أفضل لهم.<br />
٢٧ ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (٢٠٠٨).<br />
٤٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
خصائص الدول الهشة<br />
الجدول ٢٫٦: السكان<br />
البلد<br />
الكثافة<br />
(١)<br />
السكانية<br />
نسبة السكان<br />
(٢)<br />
من سن ٠-١٤<br />
نسبة سكان<br />
(٢)<br />
الريف<br />
معدل الخصوبة<br />
الكلي،<br />
المتوسط<br />
(٣)<br />
١٩٨٠-١٩٧٥<br />
معدل الخصوبة<br />
الكلي،<br />
المتوسط<br />
(٣)<br />
٢٠٠٥-٢٠٠٠<br />
(٤)<br />
توزيع الشابات اللواتي سبق لهن الإنجاب<br />
بدون تعليم تعليم أساسي تعليم ثانوي تعليم عال<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٦٫٧<br />
٧٫٢<br />
٤٦٫٠<br />
٤٦٫٥<br />
أنغولا ١٣<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٦٫٨<br />
٦٫٨<br />
٨٩٫٧<br />
٤٥٫٠<br />
بوروندي ٣١٨<br />
٠٫٣<br />
٣٢٫٢<br />
٤٣٫٠<br />
٢٤٫٥<br />
٥٫٠<br />
٦٫٤<br />
٤٤٫٥<br />
٤١٫٢<br />
الكاميرون ٣٩<br />
٠٫٢<br />
٦٫٦<br />
٢١٫٤<br />
٧١٫٨<br />
٤٫٩<br />
٥٫٨<br />
٦١٫٨<br />
٤٣٫٠<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى ٧<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٦٫٤<br />
٦٫٧<br />
٧٤٫٢<br />
٤٧٫٣<br />
تشاد ٨<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٤٫٠<br />
٧٫٢<br />
٦٢٫٣<br />
٤٢٫٠<br />
جزر القمر ٣٣٠<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٦٫٧<br />
٦٫٦<br />
٦٧٫٣<br />
٤٧٫٣<br />
جمهورية الكونغو الديموقراطية ٢٧<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٥٫٦<br />
٦٫٣<br />
٣٩٫٤<br />
٤٧٫١<br />
الكونغو ١١<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٥٫٠<br />
٧٫٤<br />
٥٤٫٦<br />
٤١٫٩<br />
كوت ديفوار ٥٩<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
جيبوتي ٣٥<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٥٫٩<br />
٥٫٧<br />
٦٠٫٩<br />
٤٤٫٤<br />
غينيا الاستوائية ١٨<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٥٫٥<br />
٦٫٥<br />
٨٠٫٢<br />
٤٤٫٨<br />
إريتريا ٤٦<br />
٠٫٣<br />
٥٫٦<br />
٢٠٫٤<br />
٧٣٫٦<br />
٥٫٥<br />
٦٫٣<br />
٨٣٫٧<br />
٤٤٫٥<br />
إثيوبيا ٧٧<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٤٫٧<br />
٦٫٥<br />
٤٥٫٣<br />
٤٠٫١<br />
غامبيا ١٦٦<br />
٠٫٢<br />
٨٫٠<br />
١٢٫٣<br />
٧٩٫٤<br />
٥٫٧<br />
٦٫٩<br />
٦٦٫٥<br />
٤٣٫٧<br />
غينيا ٣٧<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٧٫١<br />
٧٫١<br />
٧٠٫٣<br />
٤٧٫٥<br />
غينيا بيساو ٥٩<br />
١٫٢<br />
١٨٫٣<br />
٧٠٫٢<br />
١٠٫٣<br />
٥٫٠<br />
٧٫٥<br />
٧٩٫٠<br />
٤٢٫٨<br />
كينيا ٦٤<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٦٫٨<br />
٦٫٩<br />
٤١٫٢<br />
٤٧٫١<br />
ليبيريا ٣٧<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٥٫٨<br />
٦٫٤<br />
٥٩٫٤<br />
٤٣٫٠<br />
موريتانيا ٣<br />
٠٫٠<br />
٣٫٠<br />
١٠٫١<br />
٨٦٫٩<br />
٧٫٩<br />
٨٫٢<br />
٨٣٫٠<br />
٤٩٫٠<br />
النيجر ١١<br />
١٫٣<br />
٢٤٫٠<br />
٢١٫٠<br />
٥٣٫٧<br />
٥٫٧<br />
٦٫٩<br />
٥١٫٠<br />
٤٤٫٣<br />
نيجيريا ١٥٩<br />
٠٫٣<br />
٥٫٤<br />
٦٩٫٩<br />
٢٤٫٤<br />
٥٫٩<br />
٨٫٥<br />
٧٩٫٨<br />
٤٣٫٥<br />
رواندا ٣٨٤<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٤٫٠<br />
٦٫٤<br />
٤١٫٢<br />
٣٩٫٥<br />
سان تومي وبرينسيبي ١٦٢<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٦٫٥<br />
٦٫٥<br />
٥٨٫٦<br />
٤٢٫٨<br />
سيراليون ٨٠<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٦٫٤<br />
٧٫٢<br />
٦٤٫٣<br />
٤٤٫١<br />
الصومال ١٣<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٤٫٤<br />
٦٫٥<br />
٥٨٫٣<br />
٣٩٫٢<br />
السودان ١٦<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٥٫٣<br />
٧٫٠<br />
٥٩٫٢<br />
٤٣٫٥<br />
توغو ١١٨<br />
١٫٩<br />
١٨٫٠<br />
٦٨٫٠<br />
١٢٫١<br />
٧٫١<br />
٧٫١<br />
٨٧٫٣<br />
٥٠٫٥<br />
أوغندا ١٥٢<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٣٫٦<br />
٧٫١<br />
٦٣٫٦<br />
٤٠٫٠<br />
زيمبابوي ٣٤<br />
٥٫٢<br />
٦٫٦<br />
٦٢٫١<br />
٤٣٫٠<br />
أفريقيا جنوب الصحراء ٨٧<br />
٥٫٧<br />
٦٫٨<br />
٦٣٫٣<br />
٤٤٫١<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة ٨٦<br />
٤٫٥<br />
٦٫٣<br />
٦٠٫٢<br />
٤١٫١<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة ٨٤<br />
ملاحظات: يرمز "…" إلى عدم توفر بيانات؛ و (١) إلى عدد الأفراد لكل كيلومتر مربع، وتشير البيانات إلى عام ٢٠٠٦؛ ويرمز (٢) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٦؛ و (٤) إلى آخر سنة متوفرة.<br />
المصادر: (١) و (٢) و (٣) البنك الدولي (٢٠٠٨أ) مؤشرات التنمية العالمية لعام ٢٠٠٨؛ و (٤) البنك الدولي، الاستقصاءات الديمغرافية والصحية، لعدة سنوات وبلدان.<br />
١٫٥ فقر البنية التحتية المادية وغير المادية<br />
يعد تخل ُّف البنية التحتية المادية من السمات الأخرى المشتركة بين البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء. فلا تملك البلدان الهشة سوى ٨ أمتار من الطرق<br />
المرصوفة لكل كيلومتر مربع، بينما تملك البلدان غير الهشة ١٨ مترا ً (الجدول ٢٫٧).<br />
٤٣
الفصل الثاني<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الجدول ٢٫٧: البنية التحتية والخصائص الجغرافية<br />
البلد<br />
كثافة الطرق<br />
(١)<br />
المرصوفة<br />
خطوط الهاتف<br />
(٢)<br />
النقال<br />
(٣)<br />
غنية بالموارد<br />
نسبة السكان<br />
المحرومين من<br />
الوصول إلى<br />
مصادر المياه<br />
(٤)<br />
المحسنة<br />
(٥)<br />
غير ساحلية<br />
عدد الحدود<br />
البرية<br />
٣<br />
٤٩<br />
٢٩٫١<br />
أنغولا ٤٫٣<br />
نعم<br />
لا<br />
٣<br />
٢٩<br />
٢٫٩<br />
بوروندي ٤٦٫٢<br />
لا<br />
نعم<br />
٦<br />
٣٠<br />
٢٤٫٥<br />
الكاميرون ١٠٫٥<br />
نعم<br />
لا<br />
٥<br />
٣٤<br />
٣٫٠<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى ٠٫٠<br />
لا<br />
نعم<br />
٥<br />
٥٢<br />
٨٫٥<br />
تشاد ٠٫٢<br />
نعم<br />
نعم<br />
٠<br />
١٥<br />
٤٫٨<br />
جزر القمر ٣٦١٫٧<br />
لا<br />
لا<br />
٩<br />
٢٩<br />
٣٤٫٢<br />
جمهورية الكونغو الديموقراطية ١٫٢<br />
لا<br />
نعم<br />
٤<br />
٥٤<br />
١٠٫٥<br />
الكونغو ٢٫٥<br />
نعم<br />
لا<br />
٥<br />
١٩<br />
٣٦٫٦<br />
كوت ديفوار ٢٠٫١<br />
نعم<br />
لا<br />
٣<br />
٨<br />
٥٫٣<br />
جيبوتي …<br />
لا<br />
لا<br />
٢<br />
٥٧<br />
٤٣٫٤<br />
غينيا الاستوائية ٠٫٠<br />
نعم<br />
لا<br />
٣<br />
٤٠<br />
١٫٧<br />
إريتريا ٧٫٤<br />
لا<br />
لا<br />
٥<br />
٥٨<br />
١٫٥<br />
إثيوبيا ٤٫٥<br />
لا<br />
نعم<br />
١<br />
١٤<br />
٤٦٫٨<br />
غامبيا ٦٤٫٠<br />
لا<br />
لا<br />
٦<br />
٣٠<br />
٢١٫٣<br />
غينيا ١٧٫٧<br />
نعم<br />
لا<br />
٢<br />
٤٣<br />
١٧٫٥<br />
غينيا بيساو ٢٦٫٧<br />
لا<br />
لا<br />
٥<br />
٤٣<br />
٣٠٫٢<br />
كينيا ١٥٫٤<br />
لا<br />
لا<br />
٣<br />
٣٦<br />
١٥٫٠<br />
ليبيريا ٥٫٩<br />
لا<br />
لا<br />
٤<br />
٤٠<br />
٤١٫٦<br />
موريتانيا ٠٫٨<br />
لا<br />
لا<br />
٧<br />
٥٨<br />
٦٫٣<br />
النيجر ٣٫٠<br />
لا<br />
نعم<br />
٣<br />
٥٣<br />
٢٧٫٣<br />
نيجيريا ٣١٫٤<br />
نعم<br />
لا<br />
٤<br />
٣٥<br />
٦٫٥<br />
رواندا ١٠١٫٠<br />
لا<br />
نعم<br />
٠<br />
١٤<br />
١٩٫١<br />
سان تومي وبرينسيبي ٢٢٧٫٠<br />
نعم<br />
لا<br />
٢<br />
٤٧<br />
١٣٫٢<br />
سيراليون ١٢٫٦<br />
نعم<br />
لا<br />
٣<br />
٧١<br />
٦٫٩<br />
الصومال ٤٫١<br />
لا<br />
لا<br />
٨<br />
٣٠<br />
٢١٫٣<br />
السودان ١٫٧<br />
نعم<br />
لا<br />
٣<br />
٤١<br />
١٨٫١<br />
توغو ٤١٫٨<br />
لا<br />
لا<br />
٥<br />
٣٦<br />
١٣٫٦<br />
أوغندا ٦٧٫٥<br />
لا<br />
نعم<br />
٤<br />
١٩<br />
٩٫٢<br />
زيمبابوي ٤٧٫٣<br />
لا<br />
نعم<br />
٢٥٫٧<br />
أفريقيا جنوب الصحراء ١١٫٤<br />
١٧٫٩<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة ٧٫٨<br />
٣٦٫٩<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة ١٨٫٥<br />
ملاحظات: يرمز "..." إلى عدم توفر بيانات؛ و (١) إلى عدد أمتار الطرق المرصوفة لكل كيلومتر مربع، وتشير البيانات إلى آخر سنة متوفرة؛ ويرمز (٢) إلى عدد خطوط الهاتف لكل ١٠٠٠ نسمة، وتشير<br />
(٤)<br />
البيانات إلى عام ٢٠٠٧؛ ويرمز (٣) إلى أن البلد يصن َف على أنه غني بالموارد إذا كانت إيرادات السلع الأولية (النفطية وغير النفطية) تشكل أكثر من ١٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ ويرمز<br />
إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٧؛ و (٥) إلى أن هذا التصنيف وضعه صندوق النقد الدولي.<br />
المصادر: (١) البنك الدولي (٢٠٠٨أ) مؤشرات التنمية العالمية لعام ٢٠٠٨؛ و (٢) و (٣) و (٥) صندوق النقد الدولي (٢٠٠٩أ) تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء لعام ٢٠٠٩؛ و (٤) مؤشرات<br />
التنمية البشرية - تحديث إحصائي ٢٠٠٨.<br />
كما يؤدي ضعف البنية التحتية للطرق ٢٨ إلى إعاقة الاتصال والنقل بين المركز والمحيط، مما يزيد من التحيز إلى الحضر في الإنفاق العام، ويمكن أن يكون عاملا ً مثبطا ً<br />
للتكامل الإقليمي.<br />
٢٨ تزيد تكاليف النقل في أفريقيا بنسبة ١٣٦ في المائة عنها في مناطق أخرى، مع وجود تفاوت كبير بين البلدان والمنتجات. ومن المرجح أن تكون هذه النسبة أعلى من ذلك في أوغندا، حيث أنه<br />
"في مطلع القرن الحالي بلغت نسبة ضريبة الصادرات المعمول بها ٤٠ في المائة بسبب تكاليف النقل، [. . .] وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة ال١٥ في المائة المعمول بها في بلدان أفريقيا<br />
والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ" (الأونكتاد ٢٠٠٩، ص ٣٨).<br />
٤٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
خصائص الدول الهشة<br />
وفي السنوات القليلة الماضية بدأت الصين تستثمر بكثافة في البنية التحتية الأفريقية، وخاصة في البلدان الهشة، لتحسين نوعية الموارد الطبيعية وإمكانية<br />
الوصول إليها. وبالاقتران مع برامج المعونة الصينية، تسارع مشروعات الاستثمار الصينية في إعادة بناء الموانئ والسدود والطرق في البلدان الخارجة من الصراعات،<br />
مثل أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية . ٢٩<br />
ولكن بدون الاستثمار في البنية التحتية غير المادية - في السياسات والأنظمة وفي إجراءات الحدود وإدارة الجمارك - ستظل تكاليف النقل تمثل مشكلة للبلدان<br />
الهشة.<br />
كما تتخلف البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء عن الركب في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية. إذ شهدت خطوط الهواتف الثابتة ركودا ً في السنوات<br />
العشر الماضية، فيما شهد عدد مشتركي الهواتف النقالة نموا ً هائلا ً. وبهذا الشكل، تأتي هذه البلدان في الصدارة من حيث معدل التحول من الهواتف الثابتة إلى<br />
النقالة ٣٠ لأن خطوط الهواتف النقالة تحتاج إلى قدر أقل من الاستثمارات الأولية، التي غالبا ً ما تتولاها شركات أجنبية. وعلى الرغم من هذه التغيرات، فإن عدد<br />
الخطوط النقالة لكل ١٠٠٠ نسمة يبلغ نصف عددها في البلدان غير الهشة (انظر الجدول ٢٫٧) ويشكل مستخدمو الإنترنت أقل من ٣ في المائة من السكان، مقابل<br />
٤٫٢ في المائة من سكام أفريقيا و٢٣ في المائة من سكان العالم . ٣١<br />
ومن شأن هذه السمات المشتركة - وهي العجز عن تعبئة الموارد المحلية، والاعتماد على الموارد الخارجية، وانخفاض تنمية رأس المال البشري، وفقر البنية التحتية،<br />
والاعتماد على المنتجات الأولية والصادرات المركزة – أن تجعل من الممكن تحديد مجموعة من البلدان التي تعاني من الهشاشة. ولكن في أبعاد أخرى يتجلى الاختلاف<br />
بين البلدان الهشة.<br />
٢ البلدان الهشة تتضمن العديد من عناصر التباين<br />
خلال فترة النمو المستمر التي شهدتها أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة الأخيرة، حققت أنغولا نموا ً بمعدلات ثنائية الرقم فيما<br />
شهدت زيمبابوي انكماشا ً في النمو. إلا أن زيمبابوي تتمتع بارتفاع معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة وانخفاض معدل وفيات الرضع،<br />
على العكس من أنغولا التي ينخفض فيها معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة ويرتفع فيها معدل وفيات الرضع (انظر الجدول ١٫١).<br />
وهناك عدة مؤشرات تسلط الضوء على الاختلافات بين البلدان الهشة. فقد ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي مثلا ً منذ منتصف التسعينات في جميع أنحاء القارة.<br />
وسارت البلدان الهشة كمجموعة واحدة على هذا المنوال، لتحقق نموا ً بلغت نسبته نحو ٤ في المائة سنويا ً بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٨. لكن اموعات الفرعية اتلفة<br />
حققت نموا ً بمعدلات مختلفة: إذ سجلت البلدان الهشة الغنية بالموارد نموا ً نسبته ٦٫٣ في المائة، بلغ ذروته عند ١٠ في المائة في عام ٢٠٠٢ و٨٫٥ في المائة في عام ٢٠٠٤<br />
(الشكل ٢٫٣). أما البلدان غير الغنية بالموارد فقد شهدت نموا ً نسبته ٢٫٣ في المائة. كما تختلف معدلات البلدان الفردية اختلافا ً كبيرا ً بالسنة وفي المتوسط . ٣٢<br />
الشكل ٢٫٣: نمو الناتج المحلي الحقيقي للبلدان الهشة، والبلدان الهشة الغنية بالموارد، والبلدان الهشة<br />
غير الغنية بالموارد، ٢٠٠٠-٢٠٠٨<br />
12<br />
10<br />
8<br />
6<br />
4<br />
2<br />
البلدان الهشة غير الغنية بالموارد<br />
البلدان الهشة الغنية بالموارد<br />
البلدان الهشة<br />
النسبة المئوية<br />
0<br />
-2<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
المصدر: ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن صندوق النقد الدولي (٢٠٠٩ب) تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية - الأزمات والتعافي منها، أبريل/نيسان ٢٠٠٩.<br />
ويتراوح الدخل الحقيقي للفرد، الذي بلغ متوسطه ٦٠٠ دولار في عام ٢٠٠٨ في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء، بين ١٠٠ دولار في جمهورية الكونغو<br />
الديمقراطية و٤٥٠٠ دولار في غينيا الاستوائية. ولا تعتبر النسبة بين هذين النقيضين المنتميين إلى مجموعة البلدان الأفريقية الهشة بعيدة عن النسبة بين متوسط<br />
هذه اموعة من البلدان ومتوسط البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية، مما يقدم مثالا ً واضحا ً لمدى التباين الموجود داخل مجموعة البلدان الهشة.<br />
٢٩ انظر المربع ٦٫٢ "هل تنجح الصين في سد الفجوة؟" في الفصل السادس. فوفقا ً لشتومر ٢٠٠٨، "ستعمل الصين في جمهورية الكونغو الديمقراطية على إنشاء بنية تحتية تتضمن ٢٤٠٠<br />
ميل من الطرق و٢٠٠٠ ميل من السكك الحديدية و٣٢ مستشفى و١٤٥ مركزا ً صحيا ً وجامعتين بقيمة ٦ مليارات دولار في مقابل واردات النحاس والكوبالت"، ص ٢.<br />
٣٠ انظر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ٢٠٠٩. ونلاحظ أن الزيادة في عدد الهواتف الخلوية كانت تتصدرها نيجيريا ب١١ مليون خط، ولكن كينيا وكوت ديفوار قد ساهمتا أيضا ً<br />
مساهمة كبيرة في هذه الزيادة.<br />
انظر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ٢٠٠٩.<br />
٣١ انظر صندوق النقد الدولي ٢٠٠٩أ.<br />
٣٢ ٤٥
الفصل الثاني<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
لكن الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه ليس هو البعد الوحيد الذي ينبغي النظر إليه. فمن المهم أيضا ً النظر في جوانب أخرى من أجل الحصول على رؤية<br />
أفضل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والاستدامة وبالتالي تنفيذ تدابير السياسة الملائمة . ٣٣ على سبيل المثال، فإن مكونات مؤشر التنمية البشرية تبين بعض<br />
الجوانب المهمة من هذا التباين.<br />
كما يتفاوت العمر المتوقع عند الولادة تفاوتا ً كبيرا ً عبر منقطة جنوب الصحراء: ففي سان تومي وبرينسيبي، يصل العمر المتوقع للفرد إلى أكثر من ٦٠ عاما ً عند<br />
الولادة، مما يتماشى مع المتوسط الخاص بالبلدان النامية – أما في موريتانيا وزيمبابوي فيبلغ العمر المتوقع للفرد حوالي ٤٠ عاما ً. إلا أن متوسط العمر المتوقع في<br />
مجموعة البلدان الهشة ككل لا يختلف كثيرا ً عن مثيله في البلدان غير الهشة . ٣٤<br />
الجدول ٢٫٨: خصائص الاقتصاد الكلي<br />
٤٫٣<br />
٨٫٩<br />
البلد<br />
أنغولا<br />
بوروندي<br />
الكاميرون<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو الديموقراطية<br />
الكونغو<br />
كوت ديفوار<br />
جيبوتي<br />
غينيا الاستوائية<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
غامبيا<br />
غينيا<br />
غينيا بيساو<br />
كينيا<br />
ليبيريا<br />
موريتانيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
سيراليون<br />
الصومال<br />
السودان<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زيمبابوي<br />
أفريقيا جنوب الصحراء<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />
الديون<br />
الخارجية،<br />
٪ من الناتج<br />
(١)<br />
المحلي<br />
الاحتياطيات،<br />
الأشهر من<br />
(٢)<br />
الواردات<br />
نصيب الفرد<br />
(٣)<br />
التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي<br />
من الناتج<br />
الصناعة<br />
(٤)<br />
المحلي<br />
الخدمات التحويلية الصناعة الزراعة ١٤٥٦<br />
١١٣<br />
٦٨٧<br />
٢٢٣<br />
٤١٠<br />
٣٦٦<br />
١٠١<br />
١١٨٨<br />
٥٢٨<br />
…<br />
٤٦٢١<br />
١٦٢<br />
١٨٠<br />
٣٨٣<br />
٥١٥<br />
١٤١<br />
٤٨٥<br />
١٣٤<br />
…<br />
١٩٠<br />
٦٢٦<br />
٣١٥<br />
٧٨٣<br />
٢٤٧<br />
…<br />
…<br />
٢٢٢<br />
٣٥٢<br />
…<br />
١١٢٨<br />
٦٠١<br />
١٨١١<br />
٢١٫٤<br />
٢٧٫٠<br />
٤٦٫٩<br />
٢٨٫٧<br />
٢٤٫٧<br />
…<br />
٢٦٫٦<br />
٢٢٫٣<br />
٥١٫٠<br />
٧٩٫٠<br />
٣٫٠<br />
٥٩٫٥<br />
٣٩٫٢<br />
٥٦٫٠<br />
٤٩٫٦<br />
٢٦٫٨<br />
٥٤٫١<br />
٢٧٫٠<br />
٣٩٫١<br />
٤٣٫٠<br />
٢٨٫٠<br />
٣٧٫٨<br />
٦٣٫٠<br />
٢٨٫٦<br />
…<br />
٣٩٫٢<br />
٣٢٫٠<br />
٤٩٫٢<br />
٥٧٫٠<br />
٤٣٫٨<br />
٣٩٫٢<br />
٥٠٫١<br />
…<br />
١٨٫١<br />
٧٫٥<br />
٥٫٣<br />
٤٫٢<br />
٦٫٥<br />
٤٫٩<br />
١٨٫٣<br />
…<br />
٨٫٦<br />
٨٫٧<br />
٥٫٣<br />
…<br />
٣٫٧<br />
٧٫٢<br />
١١٫٥<br />
…<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٨٫٥<br />
…<br />
…<br />
…<br />
٦٫٢<br />
…<br />
٩٫١<br />
…<br />
١٠٫٦<br />
٨٫١<br />
١٢٫٩<br />
٦٩٫٧<br />
١٩٫٠<br />
٣٣٫٢<br />
١٥٫٥<br />
٥٤٫٨<br />
١١٫٨<br />
٢٧٫٧<br />
٧٣٫٥<br />
٢٦٫٣<br />
١٧٫٠<br />
٩٤٫٣<br />
٢٣٫٠<br />
١٣٫٥<br />
١٥٫٠<br />
٣٧٫٥<br />
١١٫٥<br />
١٨٫٨<br />
١٩٫٠<br />
٤٧٫٨<br />
١٧٫٠<br />
٣٩٫٠<br />
٢١٫٢<br />
٢١٫٠<br />
٢٥٫٠<br />
…<br />
٢٨٫٥<br />
٢٤٫٠<br />
١٨٫٤<br />
٢٤٫٠<br />
٣٠٫١<br />
٣٠٫٣<br />
٢٩٫٤<br />
٥٤٫٠<br />
١٩٫٩<br />
٥٥٫٨<br />
٢٠٫٥<br />
٤٥٫٢<br />
٤٥٫٧<br />
٤٫٢<br />
٢٢٫٧<br />
٤٫٠<br />
٢٫٧<br />
١٧٫٥<br />
٤٧٫٣<br />
٢٩٫٠<br />
١٢٫٩<br />
٦١٫٨<br />
٢٧٫١<br />
٥٤٫٠<br />
١٣٫١<br />
٤١٫٠<br />
٣٣٫٠<br />
٤١٫٠<br />
١٧٫٠<br />
٤٦٫٤<br />
…<br />
٣٢٫٣<br />
٤٤٫٠<br />
٣٢٫٣<br />
١٩٫٠<br />
٢٦٫٠<br />
٣٠٫٤<br />
١٩٫٧<br />
٥٫١<br />
٤٫٥<br />
٥٫٤<br />
٢٫٥<br />
٨٫٣<br />
٧٫٣<br />
٠٫٩<br />
٤٫٠<br />
٣٫٦<br />
…<br />
١٢٫١<br />
١٫٨<br />
٥٫١<br />
١٫١<br />
٨٫٠<br />
٤٫١<br />
٢٫٢-<br />
٦٫٠-<br />
…<br />
٥٫٦<br />
١٢٫١<br />
٧٫٠<br />
٤٫٩<br />
٥٫٥<br />
…<br />
…<br />
٥٫٣<br />
٩٫٢<br />
٠٫٩<br />
٥٫٠<br />
٤٫٦<br />
٥٫٤<br />
٩٫٩<br />
١٥٠٫٥<br />
٤٫٩<br />
٥٥٫٦<br />
١٢٫٠<br />
٦١٫٢<br />
٥٢٫٣<br />
١٢٢٫٦<br />
٥٣٫٧<br />
…<br />
١٫١<br />
٦٦٫٢<br />
١١٫٣<br />
٤٦٫٠<br />
٧٧٫٦<br />
٢٥٧٫٠<br />
١٨٫٨<br />
٥٧١٫٨<br />
…<br />
١٦٫٠<br />
٢٫٤<br />
١٦٫٨<br />
١٠٥٫٨<br />
١٧٫٧<br />
…<br />
…<br />
٨٥٫١<br />
١٢٫٣<br />
٢٠٫١<br />
٥٠٫٢<br />
٧٣٫٩<br />
١٨٫٩<br />
ملاحظات: يرمز "…" إلى عدم توفر بيانات؛ و (١) و (٢) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٧؛ و (٣) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٦، باستثناء ما يخص النيجر (٢٠٠٣) وبوروندي وتوغو وزيمبابوي (٢٠٠٥)؛<br />
ويرمز (٤) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٨.<br />
المصادر: (١) منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبنك التنمية الأفريقي (٢٠٠٩) تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام ٢٠٠٩؛ و (٢) و (٤) صندوق النقد الدولي (٢٠٠٩أ) تقرير آفاق الاقتصاد<br />
الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء لعام ٢٠٠٩؛ و (٣) البنك الدولي (٢٠٠٨أ) مؤشرات التنمية العالمية لعام ٢٠٠٨.<br />
فيتوسي وآخرون ٢٠٠٩.<br />
٣٣ انظر الجدول ١٫١ في الفصل الأول.<br />
٣٤ ٤٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
خصائص الدول الهشة<br />
وكان أكثر من ٧٠ في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠٠٧ من نصيب<br />
خمسة بلدان فقط: أنغولا وتشاد وغينيا الاستوائية ونيجيريا والسودان، وكلها بلدان غنية بالموارد الطبيعية . ٣٥<br />
ولا يوجد نمط واضح في متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية. فبعض البلدان الهشة لا تملك إلا كميات ضئيلة جدا ً من الاحتياطيات الأجنبية (تغطي الواردات لمدة<br />
تقل عن ٩٠ يوما ً) . ٣٦ ففي أبريل/نيسان ٢٠٠٩ كانت احتياطيات إثيوبيا وغينيا وزيمبابوي لا تكفي لأكثر من شهر واحد من الواردات، بينما كانت احتياطيات البلدان<br />
المصدرة للنفط تكفي لستة أشهر. ومن شأن انخفاض الاحتياطيات أن يجعل هذه الدول أكثر عرضة للصدمات الخارجية. وعلى المدى الطويل تفتقر هذه الدول إلى<br />
الموارد اللازمة للتوسع في التصنيع وتنويع اقتصاداتها.<br />
ولا يوجد كذلك نمط مشترك للديون الخارجية . ٣٧ فبفضل الإيرادات الضخمة، استطاعت الدول المصدرة للنفط تسوية ديونها الخارجية ووضع مؤشرات أعباء الديون<br />
تحت السيطرة إلى حد كبير. فعلى سبيل المثال، شهدت أنغولا والسودان تحسنا ً كبيرا ً في نسبة الديون إلى إجمالي الدخل القومي وإجمالي الديون الناشئة عن<br />
الصادرات من السلع والخدمات منذ عام . ٣٨ ٢٠٠٠ أما البلدان الهشة غير الغنية بالموارد، مثل ليبيريا وغينيا-بيساو، فإنها تواجه عبئا ً ثقيلا ً من الديون، مما يقوض<br />
تنميتها في المستقبل.<br />
ويمكن استخدام مستوى وتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي في حساب مؤشر الضعف الاقتصادي لأي بلد . ٣٩<br />
الجدول ٢٫٩: تصنيف مستوى الضعف العام<br />
البلد<br />
أنغولا<br />
بوروندي<br />
الكاميرون<br />
جمهورية أفريقيا الوسطى<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />
جمهورية الكونغو<br />
كوت ديفوار<br />
جيبوتي<br />
غينيا الاستوائية<br />
إريتريا<br />
إثيوبيا<br />
غامبيا<br />
غينيا<br />
غينيا-بيساو<br />
كينيا<br />
ليبيريا<br />
موريتانيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
سيراليون<br />
الصومال<br />
توغو<br />
أوغندا<br />
زيمبابوي<br />
التصنيفات<br />
بنك التنمية الأفريقي<br />
مرتفع<br />
مرتفع جدا ً<br />
منخفض<br />
مرتفع<br />
معتدل<br />
غير مصنف<br />
مرتفع<br />
غير مصنف<br />
مرتفع<br />
غير مصنف<br />
منخفض<br />
مرتفع جدا ً<br />
معتدل<br />
مرتفع<br />
غير مصنف<br />
معتدل<br />
مرتفع<br />
مرتفع<br />
غير مصنف<br />
مرتفع جدا ً<br />
مرتفع<br />
مرتفع<br />
مرتفع<br />
مرتفع<br />
غير مصنف<br />
مرتفع جدا ً<br />
منخفض<br />
غير مصنف<br />
المفوضية الأوروبية - المديرية العامة<br />
للتنمية<br />
منخفض<br />
متوسط<br />
منخفض<br />
مرتفع<br />
منخفض<br />
متوسط<br />
مرتفع<br />
منخفض<br />
متوسط<br />
مرتفع<br />
منخفض<br />
متوسط<br />
متوسط<br />
مرتفع<br />
متوسط<br />
متوسط<br />
متوسط<br />
مرتفع<br />
مرتفع<br />
متوسط<br />
منخفض<br />
متوسط<br />
مرتفع<br />
متوسط<br />
غير مصنف<br />
متوسط<br />
متوسط<br />
مرتفع<br />
نوديه (٢٠٠٩)<br />
مرتفع<br />
مرتفع<br />
متوسط<br />
منخفض<br />
متوسط<br />
منخفض<br />
مرتفع<br />
منخفض<br />
مرتفع<br />
غير مصنف<br />
منخفض<br />
منخفض<br />
منخفض<br />
منخفض<br />
متوسط<br />
متوسط<br />
متوسط<br />
مرتفع<br />
غير مصنف<br />
منخفض<br />
مرتفع<br />
منخفض<br />
متوسط<br />
منخفض<br />
غير مصنف<br />
متوسط<br />
منخفض<br />
غير مصنف<br />
ملاحظات: مؤشرات الضعف تقيس الموقف الخارجي والمالي للبلد وكذلك درجة تنوع سلة صادراته.<br />
المصدر: نوديه (٢٠٠٩) المفوضية الأوروبية - المديرية العامة للتنمية، اتصال شخصي.<br />
٣٥ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ٢٠٠٨.<br />
٣٦ تملك مجموعة بلدان جنوب الصحراء الهشة تملك في المتوسط احتياطات تكفي لمدة ٥٫٢ أشهر، في حين تملك البلدان غير الهشة ما يكفي ل٥٫٠ أشهر. لذلك ليس هناك فرق كبير بين<br />
اموعتين على الرغم من وجود فروق داخل اموعة نفسها.<br />
٣٧ فالديون الرسمية لبلدان جنوب الصحراء الهشة تبلغ في المتوسط ٧٣٫٩ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أما في البلدان غير الهشة فتبلغ ١٨٫٩ في المائة.<br />
٣٨ ريسين .٢٠٠٧<br />
٣٩ الضعف الاقتصادي ما هو إلا جانب واحد من جوانب ضعف أي بلد، لأن الجوانب الاقتصادية ليست سوى جانب واحد من جوانب عديدة. ولكن من مزايا العوامل الاقتصادية أنه يمكن قياسها<br />
بسهولة أكبر من الجوانب الاجتماعية. أما الضعف الهيكلي، الذي يضم عناصر مثل عدم الاستقرار السياسي وتفكك المؤسسات ونشوب الصراعات، فسيتم تناوله في الفصل الخامس. وفي<br />
البلدان الهشة تكون هذه العناصر هي الغالبة، إلا أن مشاكل القياس البالغة تجعل من الصعب تقييمها. ويقدم الجدول ٢٫٩ مقاييس الضعف الاقتصادي للبلدان التي تعاني من الهشاشة<br />
فقط؛ وتعرض ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها آلن وجيوفانيتي ٢٠٠٩، في الد ١ب، القائمة الكاملة التي تضم جميع بلدان جنوب الصحراء التي تتوفر عنها بيانات كافية. ولا يتوفر<br />
التصنيف الخاص ببلدان مثل الصومال، حيث لم يكن هناك سوى مكون واحد من مكونات المؤشر الاقتصادي.<br />
٤٧
خصائص الدول الهشة<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
والبلدان تعد ضعيفة اقتصاديا ً عندما تكون ذات حساسية خاصة للصدمات الخارجية. لذلك سنحاول فيما يلي تقييم مدى التعرض للصدمات والقدرة على<br />
مواجهتها. إذ نريد أن نتحقق مما إذا كانت البلدان الهشة – كما تشير التوقعات - أكثر عرضة للصدمات من غيرها من بلدان جنوب الصحراء. وكما فعل نوديه (٢٠٠٩)<br />
فنحن ننظر في التنويع، والمديونية الخارجية، ودرجة انفتاح الاقتصاد، والالتزامات عبر الحدود، ورأس المال إلى الأصول الموزونة بااطر، ومعدل نمو الائتمان الموجه للقطاع<br />
الخاص . ٤٠ بمعنى أدق، فلكل دولة هشة تتوفر عنها بيانات (لذا نستبعد موريتانيا والصومال والسودان وزيمبابوي) نقوم بتحليل:<br />
• درجة الانفتاح، وتقاس بأنها حصة الصادرات التي تفوق الناتج المحلي الإجمالي.<br />
• تركيز الصادرات، ويقاس بأنه مؤشر هيرفندال-هيرشمان – فكلما زاد تنوع سلة الصادرات ق َ ل ّ ضعف الدولة.<br />
• المديونية الخارجية، وتقاس بأنها الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.<br />
• رأس المال التنظيمي إلى الأصول الموزونة بااطر.<br />
• الالتزامات عبر الحدود.<br />
• نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص.<br />
ونقوم باحتساب تصنيف البلدان كمتوسط بسيط لتفادي التعقيدات. ونصنف جميع بلدان جنوب الصحراء - الهشة وغير الهشة - وفقا ً لمعيار يدل التصنيف<br />
المنخفض فيه على انخفاض مستوى الضعف والتصنيف المرتفع على ارتفاع مستوى الضعف. ثم بعد ذلك نقسم البلدان إلى ثلاث مجموعات متساوية تقريبا ً من<br />
٤١<br />
الأدنى إلى الأعلى (الجدول ٢٫٩). ويتم توزيع البلدان التي تعاني من حالات هشاشة، وفقا ً لتعريفنا التشغيلي، بالتساوي بين اموعات الثلاث.<br />
٣ الخلاصة<br />
إن الدور الرئيسي لوظائف الدولة فيما يخص التنمية البشرية والاقتصادية ينعكس في بعض الخصائص المشتركة للدول<br />
الهشة والتي تم تحليلها في هذا الفصل. لذا نجد أن انخفاض القدرة على تعبئة الموارد المحلية وعلى تعزيز التنويع الاقتصادي<br />
والانتقال إلى مستويات أعلى في سلسلة القيمة، والاعتماد الشديد على الموارد المالية الخارجية، فضلا ً عن انخفاض مستوى<br />
رأس المال البشري واستمرار تخلف البنى التحتية وتفككها الداخلي، كلها "أعراض" لهشاشة الدولة. ولكن وراء هذه<br />
السمات المشتركة هناك أيضا ً درجة عالية من التباين بسبب اختلاف التاريخ والثروات الطبيعية والجغرافيا والتماسك العرقي<br />
والديني وتشمل مجموعة البلدان الهشة حالات شديدة الاختلاف من حيث النتائج ودرجة الضعف.<br />
ومن الملاحظ أن السمات اتلفة للهشاشة - سواء القواسم المشتركة أو أوجه التباين - تتمازج بطرق مختلفة كما أنها تتغير عبر الزمن. وبالتالي فمن الصعب<br />
محاولة تصنيف البلدان الهشة، ولو إلى مجموعات فرعية، لأن ذلك يتطلب الكثير من التقييمات الذاتية.<br />
٤٠ يشير غيومون و غيومون جينيني (٢٠٠٩) إلى الضعف الهيكلي باستخدام مؤشر للضعف الاقتصادي يجمع بين التعرض للصدمات-حجم السكان، وب ُعد المسافة عن السوق العالمي، وتركيز<br />
الصادرات السلعية، والحصة النسبية من القيمة المضافة في قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك - و"حجم" الصدمة نفسها. ويستخدم بنك التنمية الأفريقي (٢٠٠٩) عوامل هيكلية<br />
تتعلق بالاقتصاد الكلي مثل تراجع الاحتياطيات وزيادة تركيز الملكية الأجنبية في النظام المصرفي، وتوقعات التضخم، والانخفاضات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التبادل<br />
التجاري والحساب الجاري. وتستخدم المديرية العامة للتنمية بالمفوضية الأوروبية ثلاث مجموعات من المتغيرات: الاعتماد على عائدات الصادرات؛ والاعتماد على التدفقات المالية الخارجية؛<br />
والقدرة على الاستجابة.<br />
٤١ كما أن التصنيفات التي وضعها بنك التنمية الأفريقي والمديرية العامة للتنمية بالمفوضية الأوروبية تعطي نتائج مماثلة. وتتوزع البلدان الهشة عبر اموعات اتلفة على الرغم من وجود<br />
بعض الاختلاف بين المتغيرات التي تصنف البلدان حسب درجة ضعفها.<br />
٤٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الفصل الثالث<br />
الجذور التاريخية لهشاشة الدولة<br />
يبحث هذا الفصل فيما إذا كان لظاهرة هشاشة الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء أصل تاريخي مشترك، لأن هناك حقيقة<br />
مجردة تتجاوز جميع الخلافات النظرية حول تعريف الهشاشة وقياسها: ١ هي أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء دائما ً ما تحتل<br />
الجزء الأكبر من قائمة الدول الهشة. ويدل التنوع الثري من التطورات المؤسسية في المنطقة على أن أي أصل تاريخي مشترك<br />
لهشاشة الدولة لا يعمل بمعزل عن عوامل أخرى - بل يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالديناميات الخاصة بكل دولة. ولا يقدم هذا الفصل<br />
وصفا ً تفصيليا ً للعوامل التي تجعل فرادي البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء هشة - ولا بديلا ً - أو اختصارا ً - لتحليل دقيق<br />
للسياق المحلي. ومع ذلك، فهو يقدم رؤى حول هذا الموضوع لزيادة فعالية المشاركات الخارجية في البلدان الهشة.<br />
تعتبر حقبة "التكالب على أفريقيا"، التي بدأتها البلدان الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر، مرشحا ً طبيعيا ً لأن تكون الأصل التاريخي للهشاشة التي تعاني<br />
منها بلدان عديدة في أفريقيا جنوب الصحراء. وهذه التجربة التاريخية توحد معظم المنطقة، وقد ثبت أن الفترة الاستعمارية كانت لها عواقب طويلة الأمد على<br />
نمط التطور المؤسسي خلال فترة الاستعمار . ٢ وعلى الرغم من أن مؤسسات الدولة قد تكون هشة حتى في بلدان مثل إثيوبيا وليبيريا، التي لم تتأثر بحقبة "التكالب<br />
على أفريقيا"، إلا أنه من الجائز أن يكون الاستعمار الأوروبي قد حال دون قيام هياكل قوية لدول المنطقة.<br />
ومع أن التجربة الاستعمارية كانت نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة، إلا أنها لم تستمر إلا لفترة قصيرة. واستنادا ً إلى رأي هربست (٢٠٠٠)، يبحث هذا الفصل أيضا ً<br />
في احتمال أن تكون الهشاشة مرتبطة بخصائص إقليمية ذات جذور أعمق جعلت - ولا تزال تجعل - من الصعب اتباع طريق للتطور المؤسسي يؤدي إلى قيام دول<br />
شرعية وفعالة.<br />
وهذا الرأي لا يقلل من وجاهة الحجة القائلة بأن التجربة الاستعمارية كان لها تأثير على التطور المؤسسي في الدول الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستعمار، لكنه<br />
يصيغها في منظور أوسع . ٣ فحقبة "التكالب على أفريقيا" لم تحدث في فراغ مؤسسي. بل تفاع َل تكوين الدول الاستعمارية مع السمات المؤسسية التي كانت<br />
موجودة من قبل في البلدان المستعم َ رة التي تأثرت تأثرا ً كبيرا ً بالفترة الاستعمارية لأنها لم تكن ساكنة وغير متأثرة بالزمن.<br />
١ محركات محددة وعوامل أساسية مشتركة<br />
تشترك البلدان الأفريقية جنوب الصحراء في بعض الأعراض المميزة، غير أن "حالات هشاشة الدولة لا تتشابه كثيرا ً إلا في<br />
أعراضها: الفقر وانعدام الأمن والميل إلى الصراع والفساد ." ٤ وعلى الرغم من وجوب عدم إغفال الب ُعد الإقليمي للهشاشة،<br />
فإن هشاشة الدولة غالبا ً ما تحددها مجموعة من العوامل المحركة في كل دولة على حدة، والتي تضفي على مجموعة البلدان<br />
الهشة التباين الموصوف في الفصل الثاني. ونادرا ً ما يمكن التوصل إلى فهم دقيق للعوامل التي قادت دولة من الدول إلى دوامة<br />
التآكل التدريجي لقدرة وشرعية مؤسساتها عن طريق تحليلات هدفها الخروج باستنتاجات عامة.<br />
ومع ذلك، فإن التجميع الجغرافي للدول الهشة يدل على وجود بعض العوامل الإقليمية المشتركة، التي يرجح أن تتفاعل مع العوامل الخاصة بكل بلد في تحديد<br />
هشاشة مؤسسات الدولة. وإذا استطعنا بمصداقية أن نحدد العوامل المشتركة المساهمة في حدوث - وفي استمرارية - الهشاشة، فمن شأن ذلك أن يمهد الطريق<br />
لوضع إطار تحليلي أوسع نطاقا ً، مما قد يسهم بعد ذلك في تنظيم وفهم الدور الحاسم الذي تلعبه العوامل الخاصة بكل بلد.<br />
إن معظم الجدل الدائر حول هشاشة الدولة - سواء في الأوساط الأكاديمية أو في أوساط مجتمع التنمية – لا يعير اهتماما ً للجذور التاريخية للهشاشة. غير أن<br />
تسليط الضوء على الب ُعد التاريخي للهشاشة يستطيع أن يعزز سلامة ومصداقية المشاركات الأوروبية لدعم بناء الدولة. ولا يمكن لأوروبا توقع أن ي ُنظر إلى مشاركتها<br />
على أنها مشاركة محايدة أو مشاركة فنية بحتة، لأن التصور أن أوروبا هي المسؤولة عن هشاشة مؤسسات الدولة هو تصور واسع الانتشار عبر منطقة أفريقيا<br />
جنوب الصحراء. فقد جادل بعض الك ُتاب بأن هذه المشاركة ما هي إلا شكل جديد من أشكال "المهمة التمدينية" القديمة التي يقال أنها ساندت الاستعمار الغربي<br />
في حقبة "التكالب على أفريقيا" . ٥ لذلك فإن التحليل الدقيق لدور البلدان الأوروبية هو شرط مسبق لتقديم دعم أوروبي فعال لعمليات بناء الدولة.<br />
بيرتولي وتيتشي ٢٠٠٩.<br />
١ على سبيل المثال، أسيموغلو وآخرون، ٢٠٠١؛ لانغ ٢٠٠٤؛ أنجليس ونينيدس ٢٠٠٩.<br />
٢ كما لاحظ روبنسون (٢٠٠٢)، فلا يزال تقييم التأثيرات النسبية للعوامل التاريخية اتلفة قضية تجريبية غير محسومة.<br />
٣ بريسكو، ٢٠٠٨، ص٧.<br />
٤ باريس .٢٠٠٢<br />
٥ ٤٩
الفصل الثالث<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
٢ هل الهشاشة إرث استعماري؟<br />
تمكنت البلدان الأوروبية - التي ظلت لقرون من الزمن تحتفظ بمعاقل لها على طول الساحل الأفريقي – من فرض سيطرتها<br />
السياسية على الجزء الأكبر من أفريقيا جنوب الصحراء في غضون بضعة عقود بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن<br />
العشرين. وكانت التجربة الاستعمارية نقطة فارقة في التاريخ الأفريقي، رغم مرور أقل من قرن بين عقد مؤتمر برلين واستقلال<br />
المستعمرات البرتغالية في منتصف السبعينات.<br />
وهناك ما لا يقل عن ثلاثة عناصر ضرورية لدعم الحجة القائلة بأن هشاشة الدولة ت ُصن َّف من بين موروثات الحقبة الاستعمارية في أفريقيا. لذا نحتاج إلى تحديد<br />
السمات البارزة للدول الاستعمارية - وعملية تكوينها - التي تتشابه مع الصفات الممي ِ زة لمؤسسات الدولة الهشة. وبمجرد تحديد هذا التشابه، نحتاج إلى فهم<br />
الأسباب التي جعلت الاستقلال السياسي عن القوى الاستعمارية السابقة يفشل في إزالة تلك السمات المؤسسية أو على الأقل تعديلها. ثم بعد ذلك، نحتاج إلى<br />
توضيح العوامل التي ساهمت في استمرارها في دول أفريقيا جنوب الصحراء في مرحلة ما بعد الاستعمار، بعدما انقضى أكثر من نصف قرن على حصول ساحل<br />
الذهب على استقلالها عن بريطانيا العظمى في عام ١٩٥٧، مما مهد الطريق أمام إنهاء الاستعمار في أفريقيا جنوب الصحراء.<br />
٣ الدول الاستعمارية في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
هناك أربعة من جوانب تكوين مؤسسات الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
يمكن ربطها بهشاشة الدولة.<br />
• الأول هو طابعها المصطن َع – فقد أدخل قيام الدول الاستعمارية عنصرا ً لا علاقة له بالخصائص الاجتماعية والمؤسسية والثقافية للمناطق المستعمرة.<br />
• والثاني هو الطبيعة الاستخراجية – فقد كان هيكل مؤسسات الدولة مصمما ً لنقل الموارد إلى القوى الاستعمارية، لا لتعزيز التنمية المحلية.<br />
• والثالث هو توجهها المتأصل نحو الخارج – فقد أنشأت الدولة روابط اقتصادية وثيقة مع القوى الاستعمارية، في علاقة قائمة على التبعية السياسية.<br />
• والرابع يتعلق بالحكم غير المباشر – وهو نظام للإدارة الاستعمارية أنشأته الإمبراطورية البريطانية ، ٦ ولكن طبقته أيضا ً فرنسا وبلجيكا في مستعمراتهما . ٧<br />
وزرعت القوى الاستعمارية الأوروبية هياكل مؤسسية كانت دخيلة على السياق المحلي . ٨ كان تطور مؤسسات الدولة في زمن ما قبل الاستعمار يسير بشكل مختلف<br />
عما كان في أوروبا . ٩ فلم تنبثق الدول المستعمرة عن عملية ممتدة عبر الزمن تعمل على توطيد المؤسسات غير الرسمية وتسوية الخلافات الناجمة عن المصالح<br />
المتعارضة داخل اتمع. وبدلا ً من ذلك، فقد تم فرضها من الخارج بفعل القوة العسكرية الساحقة للبلدان الأوروبية. "إن الدولة في معظم أنحاء أفريقيا [هي] في<br />
١٠<br />
الأساس دولة مصطنعة، ’م ُعل َّقة فوق‘ مجتمع ما كان أبدا ً ليفرزها أو يطالب بها."<br />
كما ساهم الطابع المصطنع لمؤسسات الدولة في انفصالها عن اتمع . ١١ والاعتماد على نظام الحكم غير المباشر لا ينتقص من هذه الحجة، إذ لم يكن ي ُسمح<br />
للشخصيات المحلية إلا بالعمل في الطبقات الدنيا من الإدارة الاستعمارية. وعلى الرغم من أن أغلبهم كانوا زعماء تقليديين، فقد أعادت القوى الاستعمارية صياغة<br />
أدوارهم - وبالأخص علاقاتهم مع اتمعات المحلية . ١٢ وتتوافق الحجة التي ساقها كابلان (٢٠٠٩) مع المنطق المطروح في أحد المؤلفات المهمة في مجال اقتصاديات<br />
التنمية: ميردال (١٩٧٢) الذي عزا ضعف بنية الدولة في فترة ما بعد الاستعمار على وجه التحديد إلى إدخال نظام مؤسسات الدولة، وهو ما غرس في المواطنين<br />
الشعور الدائم بمعارضتها وعدم الرغبة في الالتزام بقواعدها.<br />
ولم يكن الهدف من هياكل الدولة المصطنعة التي أنشأتها القوى الاستعمارية هو دعم التنمية الاقتصادية في الأراضي المستعم َ رة، وإنما خدمة المصالح الاقتصادية<br />
للقوى الاستعمارية. ولم يكن السعي لتحقيق هذه المصالح في شكل آلية "لتصريف الفائض". بدلا ً من ذلك، فضلت القوى الاستعمارية استخراج الموارد الطبيعية<br />
والعائدات الضريبية من مستعمراتها، التي اضطرت إلى تحمل مستويات مرتفعة للغاية من الضرائب، الأمر الذي لم يسمح بتطوير البنية التحتية المحلية إلا بقدر<br />
محدود للغاية.<br />
وارتبط الطابع الاستخراجي للدولة الاستعمارية ارتباطا ً عضويا ً ب "توجهها نحو الخارج"، الذي كان يميل نحو القوى الاستعمارية . ١٣ ومن الرموز القوية لهذا التوجه<br />
نقل العواصم على طول الشريط الساحلي. "بطريقة منهجية، أنشأ الأوروبيون عواصم نقلت السلطة باتجاه المحيط وبعيدا ً عن مراكز السلطة الداخلية التي كان<br />
قد أنشأها الأفارقة على مر الزمن ." ١٤ على سبيل المثال، أصبحت أكرا عاصمة لساحل الذهب بدلا ً من مدينة كوماسي الداخلية، والتي كانت في السابق مركزا ً<br />
لإمبراطورية أشانتي، بينما حلت باماكو محل تمبكتو لتصبح القلب السياسي لمالي. كما يتجلى هذا التوجه الداخلي المحدود للدول الاستعمارية أيضا ً في الإهمال<br />
في تطوير الطرق الذي كان سائدا ً في الفترة الاستعمارية. فقد أ ُهملت البنية التحتية في الأماكن التي لم تأت مباشرة بعائد مالي. وقد أ ُنشئت السكك الحديدية<br />
مثلا ً لنقل المواد الخام من الداخل إلى الموانئ، لكنها نادرا ً ما كانت ت ُنشأ للربط بين المناطق داخلية.<br />
لوغارد .١٩٢٢<br />
٦ لانغ .٢٠٠٤<br />
٧ كابلان .٢٠٠٩<br />
٨ هربست .٢٠٠٠<br />
٩ لولينغ ،١٩٩٧ ص .٢٨٩-٢٨٨<br />
١٠ كابلان .٢٠٠٩<br />
١١ رينجر ١٩٨٣، ص ٢٦٢-٢١١؛ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) ٢٠٠٧.<br />
١٢ كلافام .١٩٩٦<br />
١٣ هربست ،٢٠٠٠ ص .١٦<br />
١٤ ٥٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الجذور التاريخية لهشاشة الدولة<br />
وقد ساهم ارتفاع معدلات الوفيات بين الأوروبيين في أفريقيا جنوب الصحراء كذلك في تشكيل الحكم الاستعماري، مما حد من فرص الاستيطان المباشر على نطاق<br />
واسع . ١٥ إذ كانت القوى الاستعمارية - وبخاصة بريطانيا العظمى، ولكن أيضا ً فرنسا وبلجيكا، ولو بدرجة أقل - تستقر في المستعمرات بدرجة محدودة للغاية، ولجأت<br />
إلى الحكم غير المباشر لإدارة مستعمراتها. وسيطر المستعمرون على الطبقات العليا من الإدارة الاستعمارية، بينما اعتمدت القوى الاستعمارية على المؤسسات<br />
التقليدية والعرفية لحفظ النظام خارج العاصمة ، ١٦ لأن امتداد سلطة الإدارة الاستعمارية كان محدودا ً للغاية في المناطق الريفية.<br />
وقد ساعد نظام الحكم غير المباشر على ظهور الاستبداد اللامركزي ، ١٧ حيث أعادت القوى الاستعمارية صياغة العلاقة بين الزعماء التقليديين واتمعات المحلية. في<br />
فترة ما قبل الاستعمار كان بإمكان اتمعات المحلية إزاحة الزعماء عن السلطة، لكن بعد ذلك أصبحت الإدارة الاستعمارية وحدها هي القادرة على منح أو نزع تلك<br />
السلطة . ١٨ وأدى هذا النظام إلى تراجع كبير في إمكانية مساءلة اتمعات المحلية للزعماء التقليديين، الذين استطاعوا استغلال سلطتهم المحلية لجمع الثروات<br />
الشخصية، مما مهد الطريق لما تلى ذلك من خصخصة لمؤسسات الدولة . ١٩<br />
وقد لوحظ أن هذه السمات الأربع التي اتصفت بها الدول الاستعمارية في أفريقيا جنوب الصحراء تشبه بعض السمات الممي ِ زة لهشاشة الدولة. فالطابع المصطنع<br />
لتكوينها يفصل مؤسسات الدولة عن اتمع، مما يعرقل العمليات السياسية التي تستطيع تحقيق التوازن بين تطلعات المواطنين وقدرات الدولة. ويتوافق التوجه<br />
المحدود للدول الهشة نحو التنمية مع الطبيعة الاستخراجية للدول الاستعمارية، بينما يمكن ربط عجزها عن تعبئة الموارد المحلية بالتوجه الخارجي لمؤسسات الدولة<br />
التي أ ُنشئت في عهد الاستعمار. ومن الجائز أن يكون الانقسام الذي حصل في هيكل الدولة والذي عززه الحكم الاستعماري غير المباشر هو ما مهد الطريق أمام<br />
الموقف التوريثي الجديد لبعض الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء . ٢٠<br />
٤ إنهاء الاستعمار<br />
باستثناء المستعمرات البرتغالية التي خاضت نضالا ً طويلا ً وعنيفا ً من أجل الاستقلال، وكذلك مستعمرات الجنوب الأفريقي،<br />
حصلت بلدان جنوب الصحراء الأخرى على الاستقلال السياسي عن القوى الاستعمارية السابقة في غضون أعوام قليلة بعد<br />
عام ١٩٥٧ عندما نشأت دولة غانا بعد استقلال ساحل الذهب عن بريطانيا. وكان الانتقال السلمي من الحكم الاستعماري إلى<br />
الحكم الذاتي فرصة واضحة للتخلص من السمات المؤسسية الضارة للدول الاستعمارية. لكن النخب السياسية في تلك<br />
البلدان الجديدة قلما ذهبت إلى أبعد من مجرد "أفر َقة" البيروقراطية، ولم تقترن هذه العملية بتغيير مؤسسي جوهري. فلماذا<br />
لم يشهد التطور المؤسسي في دول أفريقيا جنوب الصحراء تحولا ً جوهريا ً في زمن الاستقلال؟<br />
وكان التخفيف من الطابع المصطنع سيتطلب تأميم مؤسسات الدولة، الأمر الذي كان من الممكن أن يقلل التفاوت بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. غير<br />
أن عدة عوامل مختلفة منعت حدوث مثل هذا التطور، أولها أن الهياكل الإدارية – وامتداد نطاق السلطة - لعدة دول استعمارية كانت ضعيفة، الأمر الذي دفع<br />
القيادات السياسية الوطنية إلى توخي الحذر إزاء إجراء تغييرات كبيرة في الهيكل المؤسسي الذي أرادوا تدعيمه. "فقد كانوا بحاجة إلى تسل ُّم آلية حكومية صالحة<br />
للاستخدام، بدلا ً من السعي إلى إنشاء آلية جديدة من الصفر في ظل حالة الارتباك غير المعقولة التي نتجت عن تزامن استقلال الدول وإعادة تنظيم الهيكل<br />
السياسي برمته ." ٢١<br />
ومع ذلك، وقفت أنظمة القانون والحكم والتعليم الشديدة التأثر بالغرب حائلا ً أمام استفادة اتمعات المحلية من مواردها وقدراتها وشبكاتها الاجتماعية وخلقت<br />
تعارضا ً لا لزوم له بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية. فهياكل الحكم شديدة المركزية في البلدان التي لا تزال أجهزة الدولة الرسمية فيها غير فعالة والتي لا<br />
تزال موارد الدخل البديلة فيها محدودة تضطر مجموعات السكان إلى التنافس على موارد الدولة الشحيحة، مما يزيد من حدة الانقسام السياسي في أثناء هذه<br />
العملية.<br />
علاوة على ذلك، كان قادة العديد من الدول حديثة النشأة قد تلقوا تعليمهم في بلدان غربية - جوليوس نيريري في المملكة المتحدة، وليوبولد سيدار سنغور في<br />
فرنسا، وكوامي نكروما في الولايات المتحدة. أما القادة الذين تلقوا التدريب في بلدان أفريقية - مثل ميلتون أوبوتي أو فليكس هوفويت بوانيي – فقد تلقوه في<br />
مؤسسات أكاديمية تؤيد بقوة القيم والمؤسسات السياسية الغربية.<br />
أسيموغلو وآخرون، ٢٠٠١.<br />
١٥ لانغ .٢٠٠٤<br />
١٦ لانغ .٢٠٠٤<br />
١٧ لوغارد .١٩٢٢<br />
١٨ بايارت .١٩٩٩<br />
١٩ ممداني .١٩٩٦<br />
٢٠ كلافام ،١٩٩٦ ص .٣٥<br />
٢١ ٥١
الفصل الثالث<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
ورأى هؤلاء القادة في تأميم مؤسسات الدولة عودة إلى الهياكل السياسية التي كانت موجودة قبل الاستعمار، مما يضر بالتنمية . ٢٢ وكانت المؤسسات التقليدية قد<br />
ساهمت في تسيير شؤون الدول الاستعمارية، الأمر الذي منع الاعتماد عليها للحد من الانفصال بين هياكل الدولة والقيم الثقافية والسياسية المحلية . ٢٣<br />
وكان من الواضح أن الطابع الاستخراجي لمؤسسات الدولة في الفترة الاستعمارية كان يضر بتنمية بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، لكنه كان يخدم المصالح الذاتية<br />
للقادة السياسيين. إذ يرى أسيموغلو وآخرون (٢٠٠١) أنه "في كثير من حالات إنشاء القوى الأوروبية لمؤسسات سلطوية، أسندت هذه القوى مهمة التسيير اليومي<br />
لشؤون الدولة إلى نخبة محلية صغيرة. وغالبا ً ما كانت هذه اموعة الصغيرة تحكم الدولة بعد الاستقلال وتحبذ المؤسسات الاستخراجية ." ٢٤<br />
ولم يكن بالإمكان التخلص الفوري من توجه الدول نحو الخارج في زمن الاستقلال، لأن الاعتماد على المصادر الخارجية للدخل كان من السمات عميقة الجذور في<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. فعلى سبيل المثال، كان الهدف من إنشاء شبكة الطرق هو ربطها بالبلدان الأجنبية، وليس تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية. علاوة<br />
على ذلك، كان التوجه نحو الخارج يخدم مصالح النخبة السياسية. ويشير كولير (٢٠٠٩أ) إلى أن موبوتو سيسي سوكو - الذي جمع ثروته الشخصية من عائدات<br />
تصدير الموارد الطبيعية إلى خارج زائير - لم تكن له مصلحة في تقليص الاعتماد على المصادر الخارجية للدخل . ٢٥ إذ كان ذلك سيقتضي التوجه نحو الداخل في<br />
توليد موارد الدولة. وكان الاعتماد بدرجة أكبر على فرض الضرائب سيدخله في دوامة - حميدة للمجتمع، وخبيثة له - من زيادة مطالبة المواطنين بحق المساءلة<br />
والتعزيز التدريجي لمؤسسات الدولة.<br />
وكان غياب الرغبة السياسية في زيادة تعبئة الموارد المحلية يقابله محدودية شديدة في القدرات. وكانت زيادة الضرائب تشكل تحديا ً لهيكل الدولة الضعيف، الذي<br />
وجد صعوبة في بسط سلطته خارج المناطق الحضرية، في حين أن أغلب السكان كانوا يعيشون في المناطق الريفية قليلة الكثافة السكانية.<br />
وهكذا، لم يكن الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه بلدان جنوب الصحراء يمثل نقطة تحول جوهرية في تطور مؤسسات الدولة. وبالتالي، فإن الحلقة الثانية في<br />
السلسلة اللازمة للربط بين ظاهرة هشاشة الدولة الحالية وبين التجربة الاستعمارية أصبحت قوية. فهناك أسس متينة يمكن الركون إليها لتبرير الأسباب التي<br />
جعلت الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه بلدان أفريقية جنوب الصحراء لا يفرز تحولا ً جوهريا ً في تطور مؤسساتها.<br />
٥ السياق الدولي والاستمرارية<br />
لم يقابل الاستقلال السياسي تطور مؤسسي. وقد مضت أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الاستعمار، لذلك نحن بحاجة<br />
إلى استكمال الجدل حول عدم حدوث تحول جوهري في المؤسسات بعوامل تفسر استمرار وجود بعض السمات المؤسسية<br />
الرئيسية. فعلى الرغم من أن أفريقيا جنوب الصحراء نفسها تقدم تجارب بارزة في التطور المؤسسي الناجح، كتجربة بتسوانا،<br />
فإنها الاستثناء لا القاعدة. لماذا؟<br />
ويمكن القول بأن الدول المستقلة في أفريقيا جنوب الصحراء تشكلت "بجرة قلم دولية"، حيث أنها حصلت على الفور على اعتراف من مجلس الأمن التابع للأمم<br />
المتحدة . ٢٦ فهذه هي الطريقة التي "خرجت بها دول مليار القاع إلى الوجود"، دون اهتمام يذكر بقدرتها الاقتصادية أو السياسية. وفيما يخص قدرتها الاقتصادية،<br />
يقول كولير (٢٠٠٩أ) أن عدة دول حديثة النشأة كانت صغيرة الحجم، لأن النطاق الزمني المحدود للتجربة الاستعمارية كان قد حال دون التفاف مواطني الأقاليم<br />
المستعمرة حول هوية وطنية واحدة.<br />
وكان استقلال منطقة جنوب آسيا عن الحكم الاستعماري البريطاني قد أفرز بلدين مستقلين فقط في عام ١٩٤٩، هما الهند وباكستان، من عدد لا ي ُحصى من<br />
الكيانات السياسية اتلفة التي كانت موجودة قبل الاستعمار. أما منطقة غرب أفريقيا الفرنسية فقد انقسمت إلى عدة بلدان صغيرة، كانت حدودها قد ر ُسمت<br />
بطريقة اعتباطية. وكان حجم هذه البلدان صغيرا ً بما لا يكفي لأن تكون دولة، مما كان يعني أن حجمها المحدود منعها من توفير الأمن والمساءلة . ٢٧ وأدت الحدود<br />
الاعتباطية التي رسمها الاستعمار إلى خلق "شعوب مؤلفة من جماعات ذات هويات متباينة - وفي الغالب متعارضة"، مما شكل خطرا ً على القدرة السياسية<br />
لدول ما بعد الاستعمار . ٢٨<br />
وعلى الرغم من أن الهويات القبلية والعرقية المتباينة كانت موجودة قبل الفترة الاستعمارية، إلا أن الإدارات الاستعمارية وقفت وراء "تجميد الشعوب، وتعزيز الانتماءات<br />
العرقية، وزيادة صرامة التعريف الاجتماعي"، بينما لم تكن أفريقيا جنوب الصحراء قبل الاستعمار تتميز ب"هوية محددة، إذ كان معظم الأفارقة يتنقلون بين<br />
هويات متعددة ". ٢٩ ويشير رينجر صراحة إلى "اختراع التقاليد في أفريقيا المستعمرة"، مبينا ً أن بعض السمات المميزة للمجتمعات الأفريقية في فترة ما بعد الاستعمار،<br />
مثل أهمية الانتماءات العرقية أو القبلية، لم تكن من موروثات فترة ما قبل الاستعمار، بل نشأت - أو تم ترسيخها بشكل كبير - في عهد الحكم الاستعماري.<br />
كلافام .١٩٩٦<br />
٢٢ من الجدير بالذكر أن مفهوم تخلف المؤسسات غير الرسمية رسخه - عقب الاستقلال - اعتماد النخب السياسية على الزعماء التقليديين كمصدر للدعم السياسي. وأسهم هذا الاتجاه،<br />
٢٣ الذي لم يقلل من عدم التوافق بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، في استمرار الآثار الجانبية الضارة للنظام الاستعماري المتمثل في الحكم غير المباشر على مر الزمن.<br />
أسيموغلو وآخرون، ٢٠٠١. ويتم طرح حجة مشابهة في ممداني ١٩٩٦.<br />
٢٤ كولير ٢٠٠٩أ.<br />
٢٥ كولير ٢٠٠٩أ.<br />
٢٦ كولير ٢٠٠٩أ.<br />
٢٧ كابلان ،٢٠٠٩ ص .٢<br />
٢٨ رينجر ،١٩٨٣ ص .٢٤٨<br />
٢٩ ٥٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الجذور التاريخية لهشاشة الدولة<br />
ولتقديم مثال واضح لهذه الدينامية، يذكر نيوبري (١٩٩٨) أن "الإدارة البلجيكية في رواندا [. . .] سعت إلى هيكلة النظام الاجتماعي، من أجل ترشيد وتوحيد العلاقات<br />
الاجتماعية المتباينة [. . .]. وفي ثلاثينات القرن العشرين، أصدرت الإدارة البلجيكية بطاقات هوية ح ُد ِّدت فيها الفئة العرقية للشخص. [. . .] ولم تكن هذه الإجراءات<br />
هي السبب في خلق الانتماء العرقي؛ وإنما ساعدت في بلورة مكانتها الاجتماعية. وهكذا أصبح في رواندا المستعم َ رة يتم تصنيف الهوتو على أنهم مواطنون من<br />
الدرجة الثانية. واتضح ذلك بشكل صارخ في توزيع الموارد الاجتماعية والاقتصادية الاستعمارية الجديدة ". ٣٠ ويشير هذا المثال إلى أن انقسام الجماعات - حول هويات<br />
عرقية وقبلية - كانت في الغالب نتاجا ً للحكم الاستعماري، مثلما كان هيكل الدولة نفسه.<br />
وهكذا كانت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الناشئة حديثا ً تعاني من مشكلتين هيكليتين – هما تفتت الهوية السياسية وضعف المؤسسات الوطنية - تسببا<br />
معا ً في منع تشكيل أي نظام حكم وطني قوي، وتقويض شديد لشرعية الدولة، وإفراز نظم سياسية كانت غير مستقرة للغاية ومن الصعب إصلاحها. كما أدى<br />
الانقسام السياسي وضعف الهيئات الإدارية إلى تقويض المساعي لبناء دولة شرعية وفعالة. وحالت الانقسامات العرقية - وكذلك الانقسامات الدينية والعشائرية<br />
والأشكال الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للانقسام السياسي - دون تشكيل "واحد من أهم المتطلبات اللازمة لنجاح الدول [. . .] خلق الهياكل البيروقراطية<br />
غير السياسية (الخدمة المدنية، القضاء، الشرطة، الجيش) التي تدعمها أيديولوجية تضفي الشرعية على السلطة المحايدة للدولة في حفظ النظام العام من خلال<br />
الإجراءات المحددة وسيادة القانون ." ٣١<br />
وفي حين استطاعات العديد من الجماعات المتماسكة التي يجمعها تاريخ طويل مشترك أن تطور أنظمة سياسية واقتصادية ومجتمعية معقدة تحفظ الاستقرار<br />
وتعزز التقدم الاقتصادي، فإن الشعوب المنقسمة لا تتوفر لها مثل هذه الآليات. فاتمعات ازأة، عندما تقترن بالهياكل الحكومية الضعيفة، تميل إلى الانجذاب نحو<br />
"أجواء خانقة من الدوائر المفرغة" تؤدي، كما يقول بوتنام، إلى "تفاقم الانشقاق وانعدام الثقة والتنصل من المسؤوليات والاستغلال والعزلة والفوضى والركود ." ٣٢<br />
وبمجرد أن تسود مثل هذه الأنماط السلوكية اتلة والعقيمة في مجتمع من اتمعات، فمن المؤكد أنها ستستمر لأن ارتفاع درجة تبعية الإطار المؤسسي للماضي،<br />
كما يشرح نورث، يكون "مثبطا ً للنشاط الإنتاجي [عن طريق خلق] منظمات وجماعات مصالح مستفيدة من العراقيل القائمة"، وهو "عامل مهم في تفسير<br />
استمرار انخفاض معدلات النمو في البلدان النامية ". ٣٣<br />
ويقدم نان (٢٠٠٧) نموذجا ً له توازنات متعددة، يبين فيه أن الإطار المؤسسي المستقدم من الخارج والذي تكون فيه حقوق الملكية غير آمنة ومستوى الإنتاج منخفضا ً،<br />
حيث تستخرج الدولة الموارد من النظام الاقتصادي، يمكن أن يستمر حتى بعد إزالة المصدر الخارجي للاستخراج. "فيظل اتمع محبوسا ً في هذا التوازن غير المثالي<br />
حتى بعد انقضاء فترة الاستخراج الخارجي"، لذلك لا يؤدي الاستقلال السياسي إلى إزالة إطار مؤسسي غير مرغوب اجتماعيا ً . ٣٤<br />
وفي حين أن معظم دول ما بعد الاستعمار في أفريقيا جنوب الصحراء كانت في الأصل محدودة القدرة الاقتصادية والسياسية، فإن الخريطة السياسية للمنطقة<br />
لم يطرأ عليها أي تغيير منذ نهاية الاستعمار. "منذ عام ١٩٤٥ لم تختف أية دولة نتيجة لعمل عسكري من قبل دولة مجاورة ". ٣٥ إذ لم تتعرض هذه البلدان لأي<br />
تهديد عسكري خارجي، الأمر الذي كان حاسما ً في تقوية الدول الأوروبية . ٣٦<br />
ونقلا ً عن كولير (٢٠٠٩ب): "جاءت نهاية الاستعمار في أعقاب أبشع حرب دولية عرفها التاريخ وفي سياق السباق النووي. ولم يكن مثيرا ً للدهشة أن ساد شعور بأن<br />
الحرب لم تعد جزء ً مقبولا ً من سلوك الحكومات: إذ كانت كلفتها باهظة وكان من المحتمل أن تتصاعد حروب الجوار إلى حرب عالمية. ونتيجة لضغوط دولية، تضمنت<br />
الوساطة الدولية من خلال الأمم المتحدة وجماعات إقليمية مثل منظمة الوحدة الأفريقية، تقلص احتمال حدوث حرب دولية تقلصا ً جذريا ً. [...] وتوقفت تماما ً العملية<br />
الداروينية التي كانت تقوم على فكرة امتصاص الدول القوية للدول الضعيفة، والتي بمقتضاها تحولت ألمانيا من أكثر من ٣٠٠ دولة إلى دولة واحدة ". ٣٧<br />
وكانت التهديدات العسكرية الخارجية قد أوجدت الحاجة إلى توجه الدولة نحو الداخل، الأمر الذي اقتضى فرض ضرائب لتمويل المعدات العسكرية اللازمة لمواجهة<br />
هذه التهديدات الخارجية. وأدت حاجة الدولة إلى تعبئة الموارد المحلية إلى تشجيع المواطنين على المطالبة بإخضاع الدولة للمساءلة عن استخداماتها للموارد المالية،<br />
مما فرض قيودا ً على تصرفاتها. علاوة على ذلك، دفعت الحاجة إلى جمع الموارد الدول إلى إدخال مؤسسات ذات توجه تنموي، كمؤسسات لضمان حقوق الملكية، لأن<br />
تعبئة الموارد كانت ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بقوة النظام الاقتصادي. كما أدت التهديدات الخارجية إلى ترسيخ هوية وطنية مشتركة وتعزيز العملية السياسية التي<br />
توازن بين مصالح الدولة ومصالح اتمع.<br />
نيوبري ،١٩٩٨ ص .١١<br />
٣٠ إيسترلي ،٢٠٠٠ ص .١٢<br />
٣١ بوتنام .١٧٧ ،١٩٩٣<br />
٣٢ نورث .٩٩ ،١٩٩٠<br />
٣٣ نان ،٢٠٠٧ ص .١٧٣<br />
٣٤ كولير ٢٠٠٩ب، ص ٤.<br />
٣٥ تيلي .١٩٩٠<br />
٣٦ كولير ٢٠٠٩ب، ص ٤.<br />
٣٧ ٥٣
الفصل الثالث<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وعلى الرغم من أن دول جنوب الصحراء لم تتعرض لتهديدات خارجية، إلا أنها كانت غير آمنة بدرجة كبيرة، لكن مصدر التهديد كان التمرد الداخلي، لا الدول<br />
ااورة . ٣٨ وكانت استمرارية التمرد مرتبطة بصغر حجم الدول الجديدة، مما زاد من فرص انتصار المتمردين على الجيش واستيلائهم على السلطة، بينما كانت "الدول<br />
الكبيرة آمنة ". ٣٩ وفي حين أن الحماية من تهديد خارجي تؤدي إلى التقاء مصالح النخبة السياسية واتمع، فإن الحماية من تهديد داخلي لا تؤدي إلى نفس النتيجة.<br />
إذ يعتبر كبح جماح التهديد الداخلي مصلحة خاصة قد لا تؤيدها شرائح من اتمع، ولا تسهم في تعزيز هوية وطنية مشتركة.<br />
ولا تشكل التهديدات الداخلية تهديدا ً خطيرا ً لاستقرار الحكومة، حيث تشير التقديرات إلى أن محاولة واحدة فقط من كل خمس محاولات للتمرد الداخلي هي<br />
التي تنجح في الإطاحة بالحكومة. ومن ثم، كان أخطر تهديد يواجه النخب الحاكمة في أفريقيا جنوب الصحراء هو الجيش، إذ كانت فرص نجاح الانقلابات العسكرية<br />
أكبر من فرص نجاح التمردات . ٤٠ وهو الأمر الذي تسبب أيضا ً في إعاقة أداء الآلية الأساسية في تدعيم مؤسسات الدولة في أوروبا: تقوية الجيش. وكان موبوتو سيسي<br />
سوكو قد تعمد إضعاف وتقسيم الجيش الزائيري عبر عدة خطوط للحد من خطر وقوع انقلاب. ثم انتهى هذا الوضع بنتيجة مثيرة للسخرية هي قيام رواندا<br />
المتناهية الصغر باحتلال جارتها زائير في التسعينات . ٤١<br />
وهكذا، خدمت هشاشة الدولة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المصالح الواضحة للنخبة السياسية المحلية. وكان استمرار ضعف مؤسسات الدولة في فترة<br />
ما بعد الاستعمار ينسجم أيضا ً مع مصالح القوى الاستعمارية السابقة . ٤٢ فبمجرد أن تخلت هذه القوى عن السيطرة السياسية، أرادت الاحتفاظ بالسيطرة<br />
الاقتصادية - وذلك لمواصلة استخراج الموارد القيمة من المستعمرات السابقة.<br />
ومن الجائز أيضا ً أن تكون المعونات المقدمة من البلدان المانحة قد ساعدت على تدعيم التوجه الخارجي لدول ما بعد الاستعمار، مما أضعف الحافز لتعبئة أكثر فعالية<br />
للموارد المحلية. وكان معيار انتقاء المعونة الذي جاء في "توافق آراء مونتيري" يتمثل في مكافأة البلدان المستفيدة ذات البيئة المحلية التمكينية اللازم وجودها لتعبئة<br />
الموارد الوطنية والاستفادة الفعالة من الاستثمارات والمساعدات الدولية . ٤٣ ولكن هناك قلق واسع من أن يكون للمعونة أثر سلبي على هذا الجانب الحاسم من جوانب<br />
تعزيز مؤسسات الدولة.<br />
٦ تبعية المؤسسات للماضي – الانفصال والتوجه نحو الخارج<br />
لقد أفرز نمط الاستيطان الاستعماري تأثيرا ً قويا ً وطويل الأمد على مقاييس الجودة المؤسسية الحالية . ٤٤ وتتمثل الحجة النظرية<br />
المؤيدة للتحليل التجريبي – والتي لا تقتصر على أفريقيا جنوب الصحراء - في أن مشكلة ارتفاع معدلات الوفيات التي<br />
واجهها المستعمرون الأوروبيون كان لها تأثير قوي على نمطهم في الاستيطان. وكانت المستعمرات التي قلما استوطنها<br />
الأوروبيون - بسبب ارتفاع معدلات الوفيات - أقل احتمالا ً لتبن ّى الإطار القانوني والمؤسسي للقوى الاستعمارية. فن ُقل هذا<br />
الإطار إلى المستعمرات التي طالب المستوطنون الأوروبيون بإنشائه فيها، حيث كانت لهم مصلحة مباشرة في استنساخ<br />
الإطار المؤسسي ذي التوجه التنموي الذي تميزت به البلدان الأوروبية. ولكن في المناطق التي كان فيها الاستيطان محدودا ً -<br />
كما في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء، باستثناء المستعمرات البرتغالية فقط - كان الاحتمال الأكبر أن يتسم الإطار<br />
المؤسسي في الدول المستعمرة بطابع استخراجي . ٤٥<br />
لكن حجم الاستيطان المباشر في المستعمرات ليس هو كل ما يهم – بل من المهم أيضا ً نظام الحكم الاستعماري . ٤٦ لذلك أجريت دراسة شملت ٣٠ مستعمرة<br />
بريطانية، نصفها في أفريقيا جنوب الصحراء، لاختبار الفرضية القائلة بأن الحكم الاستعماري غير المباشر كان مضرا ً بالتطور المؤسسي في فترة ما بعد الاستقلال.<br />
وو ُجد أن نطاق الحكم غير المباشر – الذي تم تعريفه بأنه "عدد القضايا المعروضة على المحاكم العرفية المعترف بها من قبل المستعمر في مجموع عدد القضايا التي<br />
ع ُرضت على المحاكم في عام ١٩٥٥"- له تأثير واضح على عدد من مقاييس الجودة المؤسسية، مثل الفعالية البيروقراطية والأعباء التنظيمية للدولة وسيادة القانون<br />
وانعدام الفساد الحكومي . ٤٧ وتتوافق هذه الأدلة – وإن كانت تقتصر على المستعمرات البريطانية السابقة - مع الحجج المطروحة عن الإرث السلبي للحكم غير<br />
المباشر في أفريقيا جنوب الصحراء.<br />
حتى الآن قدمنا التأييد للفكرة القائلة بأن الفترة الاستعمارية كان لها دور في تمهيد الطريق لهشاشة مؤسسات الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء. ويمكن القول حتى<br />
أن الحجج المقدمة هنا تعزز تفسيرا ً محددا ً لهشاشة الدولة في أفريقيا وهو أن: دول المنطقة قد فشلت قبل أن تتشكل . ٤٨ في الواقع "هناك أدلة قاطعة على<br />
كولير ٢٠٠٩ب.<br />
٣٨ كولير ٢٠٠٩ب.<br />
٣٩ كولير ٢٠٠٩ب.<br />
٤٠ كولير ٢٠٠٩أ.<br />
٤١ والرشتاين .١٩٧٥<br />
٤٢ دولار وليفين ٢٠٠٦.<br />
٤٣ أسيموغلو وآخرون ٢٠٠١.<br />
٤٤ إن الآثار طويلة المدى لنمط الاستيطان الاستعماري قد أكدها مؤخرا ً أنجليس ونينيدس (٢٠٠٩)، اللذان أظهرا أنها تؤثر على التوجه التنموي الحالي للنخبة الحاكمة، و - من خلال هذا القناة -<br />
٤٥ على فعالية المعونة الأجنبية.<br />
لانغ ٢٠٠٤؛ أسيموغلو وآخرون ٢٠٠١.<br />
٤٦ لانغ .٢٠٠٤<br />
٤٧ نقلا ً عن أندرسون ٢٠٠٤ في إنجلبير وتال ٢٠٠٨.<br />
٤٨ ٥٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الجذور التاريخية لهشاشة الدولة<br />
أن معظم الدول المنهارة في أفريقيا لم تكن في أية مرحلة من مراحل عصر ما بعد الاستعمار تشبه من قريب أو بعيد النموذج المثالي للتنظيم السياسي الغربي<br />
الحديث ". ٤٩ وهذا هو السبب في أن مصطلح "الدولة الفاشلة" - الذي غالبا ً ما يحل محل مصطلح "الدولة الهشة" دون تحول واضح في المعنى الأصلي – قد يكون<br />
مضللا ً إلى حد كبير . ٥٠ فقد أصابت هشاشة الدولة في الآونة الأخيرة دولا ً كانت مثالا ً لقصص النجاح في التنمية الاقتصادية والمؤسسية في المنطقة، مثل كوت<br />
ديفوار وزيمبابوي. ولكن لا يمكن إنكار أن هشاشة الدولة – المستمرة بقوة عبر الزمن - تجلت بالأساس في البلدان التي لم تتمتع قط بمؤسسات حكومية فعالة.<br />
ولعل من الإنصاف القول بأن هذه الملاحظة تعزز لغزا ً يرتبط بالنطاق الزمني المحدود للحكم الاستعماري الأوروبي. وإن كان لا ينبغي للمرء التهوين من تأثير الإرث<br />
الاستعماري على التطور المؤسسي في دول ما بعد الاستعمار، فمن المهم تحليل ما إذا كان الحكم الاستعماري قد تفاعل مع بعض العوامل عميقة الجذور التي كانت<br />
موجودة من قبل – ثم تحليل كيفية حدوث ذلك.<br />
ويجادل هربست (٢٠٠٠) بأن امتداد نطاق السلطة الاستعمارية في أفريقا جنوب الصحراء بقي مجرد امتداد نظري لعقود من الزمن. فقد أدى مؤتمر برلين إلى "تمكين<br />
الأوروبيين من احتلال أفريقيا وفي الوقت نفسه لم يبذلوا إلا أقل قدر ممكن من الجهد للسيطرة عليها" . ٥١ "في عام ١٩٣٩ كان القائمقام البريطاني العادي مسؤولا ً ، مع<br />
طاقمه الأفريق، عن مساحة تعادل تقريبا ً حجم ويلز. وكان السكان البالغ عددهم نحو ٤٣ مليون نسمة في أفريقيا الاستوائية البريطانية في عام ١٩٣٩ يحكمهم<br />
١٢٢٣ قائمقام و٩٣٨ رجل شرطة. وبالمثل كان ٣٦٦٠ مسؤول يحكمون ١٥ مليون أفريقي في غرب أفريقيا الفرنسية، و٨٨٧ يحكمون ٣٫٢ مليون في أفريقيا الاستوائية<br />
الفرنسية، و٢٣٨٤ يحكمون ٩٫٤ مليون في الكونغو البلجيكية في عام ١٩٣٨" ٥٢ .<br />
وتعطي هذه الأرقام مقياسا ً واضحا ً للقدرة المحدودة للدول الاستعمارية على بسط سلطتها الإدارية على الأراضي الشاسعة التي كان ي ُفترض أن تبسط عليها<br />
سيطرتها، وإلى جانب الحجم المتناهي الصغر للطاقم الإداري زاد من ضعف هذه القدرة تدني مستوى تطور الطرق في الفترة الاستعمارية.<br />
لماذا لم تعمل القوى الاستعمارية على تعزيز سيطرتها على أفريقيا جنوب الصحراء؟ الإجابة الأكثر إقناعا ً تتعلق بالقدرة وليس بالرغبة. فالتحدي الذي شكلته<br />
أفريقيا جنوب الصحراء للبلدان الأوروبية لم يختلف عن التحدي الذي واجهه "م َن حكموا أفريقيا قبل الاستعمار [الذين] جاهدوا على مدى قرون لبسط<br />
سلطتهم" . ٥٣ ويرى الكاتب أن "المشكلة الأساسية التي واجهت بناة الدولة في أفريقيا - سواء كانوا ملوك عصر ما قبل الاستعمار أو الحكام الاستعماريين أو الرؤساء<br />
٥٤<br />
في عهد الاستقلال - هي بسط السلطة على المناطق غير الآهلة ذات الكثافة السكانية المنخفضة نسبيا ً ."<br />
وتشير هذه الحجة إلى أنه من الصعب أن نتوقع أن تنجح البلدان الأوروبية – في غضون بضعة عقود - في تدعيم مؤسسات الدولة في الوقت الذي فشل فيه حكام<br />
فترة ما قبل الاستعمار في تحقيق ذلك - أو حتى محاولة تحقيقه. ويمكن ربط بعض سمات الدول الاستعمارية ليس فقط بدول ما بعد الاستقلال، وإنما أيضا ً بخصائص<br />
الكيانات السياسية في زمن ما قبل الاستعمار، مما يشير إلى أن درجة تبعية التطور المؤسسي للماضي أعلى مما كان متوقعا ً في المنطقة. ويتجلى الانفصال بين<br />
الحكام واتمع فيما يسميه هربست (٢٠٠٠) "أسبقية الهروب" التي كانت تظهر بمجرد أن يثبت عدم إمكانية التوفيق بين مصالح الحكام وبعض الفئات الاجتماعية.<br />
٥٥<br />
واتخذ الهروب شكل التنقل، حيث كانت "الهجرة للهروب من المشاكل الاجتماعية أو السياسية [. . .] شائعة بين قبائل اليوروبا والإيدو والفون وكثيرين غيرهم ".<br />
ويقول بارفيلد (١٩٩٣) أن التنقل أدى إلى إضعاف الحكام، فبالنسبة لقبائل جنوب السودان: "كانت سلطة زعيم الدينكا ضعيفة [. . .] لأنه بدلا ً من الرضوخ لسلطته<br />
٥٦<br />
كانت الجماعات المنشقة تستطيع الترحال إلى أرض جديدة إذا لم يرضهم الحال ."<br />
وكان احتمال الهروب من خلال الهجرة سببا ً في تقليص الفرص أمام الحكام لجمع الموارد من اتمع المحلي الخاضع لحكمهم، حيث أن "الشعوب المتناثرة والمتنقلة لا<br />
يتوقع منها توليد الموارد التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية الدائمة، أو الهياكل والقيم الاجتماعية اللازمة لبقاء تلك المؤسسات ." ٥٧ فهذه الصعوبة المتأصلة<br />
هي التي شكلت التوجه إلى الخارج الذي اتصفت به حتى مؤسسات عصر ما قبل الاستعمار، والتي جمعت الموارد من الخارج من خلال تجارة المسافات الطويلة. وكان<br />
أبرز أشكال هذا التوجه نحو الخارج في زمن ما قبل الاستعمار هو تجارة الرقيق. وكان يتم الحصول على العبيد بغرض بيعهم إما من داخل اتمع المحلي، الذي كانت<br />
مؤسساته القضائية أحيانا ً ما تصدر أحكاما ً تعسفية بحق الناس بناء على تهم ملفقة ، ٥٨ أو من خلال شن غارات على اتمعات المحلية ااورة، الأمر الذي كان يدمر<br />
الثقة ورأس المال الاجتماعي.<br />
وأسفر هذا الشكل المأساوي من التوجه نحو الخارج قبل الاستعمار عن عواقب مؤسسية طويلة الأمد لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وهي عواقب يمكن ربطها - مرة<br />
أخرى - بالهشاشة الحالية لمؤسسات هذه البلدان. ويبين نان (٢٠٠٨) أن تجارة الرقيق وقفت عائقا ً أمام التنمية الاقتصادية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، مما أثر<br />
سلبا ً على مؤسسات الدولة. كما تسببت تجارة الرقيق في إشاعة عدم الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ الهويات العرقية ذات الولاءات المحلية القوية، الأمر الذي<br />
٥٩<br />
عرقل سلاسة العلاقة بين الدولة واتمع في الوقت الذي كانت فيه الدولة ضعيفة أصلا ً.<br />
إنجلبير وتال ٢٠٠٨، ص ١١١.<br />
٤٩ كاماك وآخرون ٢٠٠٦.<br />
٥٠ هربست ،٢٠٠٠ ص .٧٢<br />
٥١ هربست ،٢٠٠٠ ص .٧٨<br />
٥٢ هربست ،٢٠٠٠ ص .٧٨<br />
٥٣ هربست ،٢٠٠٠ ص .٣٥<br />
٥٤ هربست ،٢٠٠٠ ص .٣٩<br />
٥٥ بارفيلد ١٩٩٣، ص ٣٨.<br />
٥٦<br />
كلافام ١٩٩٦، ص ٢٨.<br />
٥٧<br />
نان .٢٠٠٨<br />
٥٨ كولير ٢٠٠٩ب؛ كابلان ٢٠٠٩.<br />
٥٩ ٥٥
الجذور التاريخية لهشاشة الدولة<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
كما تشير مساهمة أخرى قدمها نان ووانتشيكون (٢٠٠٩) إلى أن تجارة الرقيق تركت أثرا ً سلبيا ً طويل المدى على رأس المال الاجتماعي، حيث أن "ثقة الأفراد في أقاربهم<br />
وجيرانهم وحكومتهم المحلية تكون أقل إذا كان أجدادهم قد تعرضوا بشدة لخطر تجارة الرقيق " ٦٠ ، مما قد يضخم الآثار العكسية لهشاشة الدولة. ويبين نان وبوغا<br />
(٢٠٠٩) أن تجارة الرقيق حولت وعورة التضاريس إلى نعمة مقن ّعة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء: ففي حين أن تأثيرها المباشر هو إعاقة التنمية الاقتصادية، فقد كان<br />
تأثيرها غير المباشر - والأكثر أهمية - هو حماية السكان من غارات تجار الرقيق.<br />
٧ الاستنتاجات<br />
إن التجميع الجغرافي للدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء يدل على وجود بعض الأسباب الجذرية المشتركة التي تتفاعل<br />
مع العوامل المحركة الخاصة بكل بلد. وتقدم الحجج التي تم استعراضها في هذا الفصل التأييد لوجود عوامل تاريخية مهدت<br />
الطريق لهشاشة مؤسسات الدولة. وساهم تكوين الدول الاستعمارية في زمن "التكالب على أفريقيا" في إدخال بعض<br />
السمات المؤسسية التي لا تزال ماثلة في هياكل الدولة السائدة هذه الأيام. ولم يؤد الحصول على الاستقلال السياسي ولا<br />
مرور عقود عليه إلى إحداث تغيير ملحوظ في التطور شديد التبعية للماضي لدول أفريقيا جنوب الصحراء.<br />
وعلى الرغم من أنها لعبت في الغالب دورا ً حاسما ً، فإن الفترة الاستعمارية لا تستنفد العوامل التاريخية التي تؤثر على هشاشة مؤسسات الدولة في أفريقيا<br />
جنوب الصحراء، لأن عصر ما قبل الاستعمار خلف هو الآخر أثرا ً على مستقبل التطور المؤسسي في المنطقة. فقد أفرزت فترة ما قبل الاستعمار وفترة الاستعمار آثارا ً<br />
طويلة المدى ليس على الهيكل الرسمي لمؤسسات الدولة فحسب، بل وحتى على عوامل اجتماعية أخرى تحدد مدى هشاشة أو سلامة النظام السياسي. وت َشك َّل<br />
عمق تعريف الانتماء العرقي تحديدا ً من خلال تجارة الرقيق في زمن ما قبل الاستعمار، ومن خلال زيادة تركيزه وبروزه الاجتماعي بفعل الإدارات الاستعمارية.<br />
وفي حين أن التاريخ يشكل أهمية بالنسبة للهشاشة، فإن التحليل الوارد في هذا الفصل لا يسمح بأي اختصار قطعي بين تاريخ منطقة أفريقيا جنوب الصحراء<br />
وانتشار ظاهرة هشاشة الدولة الحالية. ويشير التنوع في تطور مؤسسات الدولة في كل بلد إلى أنه يمكن أن تنشأ دول فعالة حتى في سياق تتقلص فيه الفرص<br />
لتحقيق ذلك بسبب عوامل تاريخية أو جغرافية، وإن كان لا ينبغي للمرء أن يفرض توقعات مفرطة التفاؤل على تقوية دول أفريقيا جنوب الصحراء.<br />
٦٠ نان ووانتشيكون ٢٠٠٩، ص ٤٣.<br />
٥٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الفصل الرابع<br />
العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />
إن مراحل تطور هشاشة الدولة ليست سلسلة بسيطة من الأسباب والنتائج أو نتيجة لعامل واحد. بل إنها تتأثر بالتفاعل<br />
بين مجموعة من ااطر والضغوط والآليات التراكمية الفعالة والفرص السانحة ونتائجها المشتركة والتي تؤثر في أداء أجهزة<br />
الدولة وشرعيتها. وتنبع مؤسسات الدولة الحالية من الجذور التاريخية لتكوين الدولة وتفاعلها مع غيرها من الظروف، مثل<br />
الخصائص الجغرافية واموعات السكانية العرقية والدينية.<br />
وبالتالي يرتبط تطورها عبر الزمن بعوامل اقتصادية خارجية وداخلية تستطيع، عن طريق إقحام نفسها في الإطار المؤسسي، أن تزيد من هشاشة الدولة. وقد يؤدي<br />
ذلك إلى الدفع بمؤسسات الدولة إلى دوامة نزولية تعر ِّض قدرات الدولة للخطر بشكل تدريجي. أو أنه قد يقوي الدولة من خلال تعزيز الاستقرار السياسي والشرعية<br />
والمساءلة. فالإصلاحات وسياسات التنمية والصدمات والقوى الاقتصادية الخارجية - اعتمادا ً على الإرث التاريخي والتزامات الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية<br />
١<br />
- يمكن أن تكون محركا ً للهشاشة وفي الوقت نفسه وسيلة للخروج من الهشاشة .<br />
١ العوامل الاقتصادية تؤثر في هشاشة الدولة - والهشاشة تؤثر في الاقتصاد<br />
٢<br />
يمكن لمسار ومستوى التنمية الاقتصادية أن يؤثرا على هشاشة الدولة في أي بلد، لكنهما في الوقت نفسه ينتجان عنها .<br />
وتميز العلاقات الاقتصادية بين المصالح والرغبة في التعاون أو التنافس، فتقسم اتمع إلى فئات اجتماعية مختلفة. وعلاوة<br />
على ذلك، فإن حشد الموارد من أجل بناء الدولة ومن أجل التشارك الاجتماعي الداخلي يتأثر بنمط التنمية الاقتصادية. فعلى<br />
سبيل المثال، قامت دول عديدة بعد تحررها من الاستعمار، في محاولة لتخليص نفسها من المستعمرين السابقين الذين كانوا<br />
يشترون منتجاتها (ما كان يضمن أسواقا ً لصادراتها)، بتنفيذ سياسات لإحلال الواردات موجهة نحو الداخل، مما أدى في كثير<br />
من الأحيان إلى زيادة دور الدولة بطريقة غير مثالية على الإطلاق.<br />
ويحلل هذا الفصل العمليات الاقتصادية التي تميز الدول الهشة وتتصل بأعراض هشاشة الدولة - من ضعف الحكم والفساد إلى السلوك الانتهازي والصراع. كما<br />
يستكشف هذا الفصل الكيفية التي يمكن أن تتفاعل بها هذه العوامل لتجعل الدول أكثر هشاشة - أو تخلق دوائر قوية لتحقيق نمو أسرع ومؤسسات أقوى.<br />
والهدف هو تسليط الضوء على التوقيت والاتساق الزمني في التعامل مع مختلف جوانب الهشاشة. بمعنى أدق:<br />
• الانفتاح التجاري يتفاعل مع الهشاشة من خلال المكاسب المحتملة من التجارة والتي يمكن أن تساعد البلدان على الخروج من الهشاشة إلى المرونة، لكن أيضا ً<br />
من خلال قيمة الموارد المتنازع عليها، وتكاليف الفرص البديلة للمنافسة، وفرص التواطؤ بين وكلاء القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين.<br />
• الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) يمكن أن يفرض التنافس على الاقتصاد المحلي عن طريق تحسين الكفاءة في توزيع الموارد المحلية والحد من أنشطة البحث عن الريع<br />
والآثار الجانبية السلبية للإدارة العامة. في هذه الحالة يكون للاستثمار الأجنبي المباشر تأثير إيجابي على النمو، يتحدد مداه بحسب القطاع والقوى العاملة<br />
المحلية التي تم حشدها. ولكن في غياب الحوافز والقواعد المناسبة، فقد يساهم المستثمرون الأجانب في سوء الإدارة والفساد أو يشاركون بشكل مباشر أو غير<br />
مباشر في "اقتصاد الحرب" وتمويل لوردات الحرب والصراعات الأهلية.<br />
• وفرة الموارد الطبيعية يمكن أن تساعد مؤسسات الدولة على أداء وظائفها، بحيث تشكل الضرائب من استخراج الموارد الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية في<br />
الدول الهشة (الفصل الثاني). ولكن من المرجح أيضا ً أن تقع الدول الهشة في حلقات مفرغة تربط بين إدارة الموارد وتلاشي قدرات الدولة – "لعنة الموارد". فعلى<br />
الرغم من أن وفرة الموارد لها تأثير إيجابي على النمو في البلدان ذات المؤسسات الجيدة، إلا أن لها تأثير سلبي على البلدان ذات المؤسسات الضعيفة . ولأن الدول<br />
الهشة مؤسساتها ضعيفة، ٣ فالاحتمال الأكبر أن تكون الموارد الطبيعية لعنة عليها أكثر من البلدان الأفريقية الأخرى التي تستطيع الموارد الطبيعية فيها أن<br />
تعزز النمو الذي تقوده الصادرات. وتعتبر المفاضلات الزمنية ذات صلة كبيرة في هذا الموقف. فالموارد الطبيعية تدر دخلا ً فوريا ً، في الغالب على حساب دخل أقل<br />
في المستقبل. وبالتالي تتطلب إدارتها بشكل فعال وجود إطار زمني طويل، وهو أمر ليس بالسهل على حكومات قد تكون غير شرعية أو معرضة لخطر الإطاحة<br />
بها.<br />
١ فوسو .٢٠٠٩<br />
٢ يرى روبنسون (٢٠٠٩) أن بتسوانا تشكل مثالا ً مهما ً للتفاعلات الظاهرية بين التنمية الاقتصادية وتوطيد الدولة. ففي أعقاب الاستقلال في عام ١٩٦٦، كانت الظروف التي مرت بها بتسوانا<br />
في البداية مشابهة للظروف التي مرت بها بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الأخرى التي اتبعت مسارا ً أقل نجاحا ً وسلما ً في تكوين الدولة وإنشاء الاقتصاد. وتشابهت بتسوانا مع تلك البلدان<br />
في الفقر المدقع، وانتشار الأمية، وضعف البنى التحتية، والإرث الاستعماري، وتعدد اموعات العرقية. وكانت بتسوانا تنعم بوفرة في الماشية، مثل السودان والصومال، وكذلك في الماس،<br />
مثل أنغولا وسيراليون. ويرى روبنسون أن إنشاء الدولة الحديثة – التي ب ُنيت من خلال "عملية طويلة من تكوين الدولة والمؤسسات الموروثة عن الولايات التسوانية"- يساعد في إيجاد تفسير<br />
لنجاح بتسوانا ويظهر في الوقت نفسه الدور الحاسم لمؤسسات الدولة في التنمية الاقتصادية وفعالية السياسات والنماذج الاقتصادية.<br />
٣ ميلوم وآخرون، ٢٠٠٦.<br />
٥٧
الفصل الرابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
• التغيرات الجذرية في فرص الوصول إلى الأراضي أو المياه لها تداعيات على الاستدامة البيئية والأمن الغذائي وعلاقات القوة. ونظرا ً لارتباطها الوثيق بالتجارة<br />
والاستثمار الأجنبي المباشر، فإن هذه العوامل تستطيع أن تشكل الاستقرار الاجتماعي وهشاشة الدولة والنمو الاقتصادي.<br />
• إدارة الأمن الغذائي هي وظيفة أساسية من وظائف الحكومة، لذلك يترتب على الهشاشة عواقب بالنسبة للأمن الغذائي. ويمكن للانطباعات عن عجز الدولة<br />
أو عدم رغبتها في معالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن أو حماية مواطنيها من الصدمات الغذائية أن تقوض الثقة في المؤسسات العامة ومن ثم في شرعية<br />
الحكومة.<br />
٢ الانفتاح التجاري قد يزيد أو يقلل من هشاشة الدولة<br />
في حين أن هشاشة الدولة قد تؤثر على فعالية الانفتاح التجاري في تحقيق نتائج اقتصادية، فإن التجارة الدولية يمكن أن تؤثر<br />
على على الهشاشة. ويتمثل التأثير الأول للانفتاح التجاري في تغيير هيكل الأسعار النسبية للبضائع والخدمات التي يتم<br />
تبادلها مع بقية العالم.<br />
وفي سياق ضعف الحكم وتطبيق القانون، يتفاعل الانفتاح التجاري مع الهشاشة لينتج عواقب توزيعية، ويعزز النمو الاقتصادي، ويؤثر على قيمة الموارد المتنازع<br />
عليها، وفرص الفساد، وتكاليف الفرص البديلة للصراع، والاختيار بين الأنشطة الإنتاجية والانتهازية وهوامش البحث عن الريع.<br />
وفي سياق مؤسسي واضح المعالم – تعمل فيه الدولة على ضمان الأمن وحقوق الملكية وإنفاذ العقود - يؤدي الانفتاح التجاري بوجه عام إلى مكاسب شاملة. أما<br />
في السياقات المؤسسية الضعيفة، فليس الأمر كذلك. وحتى عندما تكون هناك مكاسب كلية محتملة من التجارة، فإن توزيع هذه المكاسب قد يولد الصراع ويزعزع<br />
الاستقرار، خاصة عندما تكون مؤسسات إدارة الصراع لا وجود لها أو قد تم تفكيكها. بالإضافة إلى ذلك، فإن هيكل الميزة النسبية للبلد قد يؤثر على هذا البعد. وفي<br />
حقيقة الأمر، فإن استبعاد بعض اموعات التي تشكل تهديدا ً من التشارك في موارد الدولة غالبا ً ما يحدث عندما يكون اعتماد البلد على الموارد الطبيعية "ثابتة<br />
المصدر" (كالمحروقات والمعادن ومحاصيل المزارع مثل السكر والقطن) أكثر من اعتماده على الصناعات التحويلية والصادرات الزراعية المنتشرة (كتربية الحيوانات وزراعة<br />
المنتجات الزراعية في المزارع العائلية الصغيرة، مثل الأرز والقمح) . ٤ والأمثلة كثيرة على ذلك منها حرب البيافرا التي اندلعت في نيجيريا في أواخر الستينات والحروب<br />
الأهلية التي شهدتها أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى العكس من ذلك، فعندما يتم توزيع الإنتاج والمنافع على نطاق واسع عبر المناطق الجغرافية أو<br />
اموعات العرقية أو المراكز الحضرية، تقل كثيرا ً احتمالات اندلاع العنف المدني.<br />
وقد يؤثر الانفتاح أيضا ً على العلاقات الرأسية بين الدولة واتمع. فالانفتاح التجاري قد يتفاعل مثلا ً مع طبيعة مؤسسات الدولة ونمط سياسات إعادة التوزيع التي<br />
تختارها النخبة. لكنه قد يتسبب أيضا ً في إضعاف الروابط الاقتصادية المحلية بين مجموعات النخبة ومجموعات اجتماعية أخرى، مما قد ينتج بدوره حوافز سلبية<br />
٥<br />
تثني النخبة عن الاستثمار في السلع المحلية العامة أو تشجعهم على انتهاج سياسات غير فعالة وباحثة عن الريع .<br />
وقد بحث عدد من التحليلات في الأدلة التجريبية على وجود صلة بين التكامل التجاري وظهور الصراعات الداخلية والحروب الأهلية. ويرى شوفيه وآخرون (٢٠٠٧)<br />
أن التجارة هي أحد دوافع الحروب الأهلية ووسيلة لتمويل التمرد. وفي حقيقة الأمر، هناك قوى تدفع في اتجاهين معاكسين: بعضها يقلل من خطر اندلاع الحروب،<br />
بسبب ارتفاع تكاليف الفرص البديلة للصراعات، لكن البعض الآخر يزيدها، لأن التجارة توفر مصادر بديلة للاستهلاك والدخل تغني عن الإنتاج المحلي، الذي قد يدمره<br />
الحرب.<br />
وتشير دراسات كمية حديثة إلى أن البلدان ذات الانفتاح التجاري تكون أكثر استقرارا ً من البلدان ذات الاكتفاء الذاتي وأقل احتمالا ً لأن تشهد حروبا ً أهلية، على الرغم<br />
من اكتشاف مفاضلات مهمة. وقد وجد مارتن وآخرون (٢٠٠٨) أن التكامل التجاري قد يمنع الحروب، إذا ما كانت المكاسب من التجارة معرضة للخطر أثناء الحرب الأهلية.<br />
ولكن الانفتاح قد يكون بمثابة آلية تأمين أيضا ً فيخفض من تكلفة الفرص البديلة للحروب. أو بمعنى أدق، فإن الانفتاح التجاري له تأثيرات متباينة على احتمال وقوع<br />
حروب أهلية: فهو قد يمنع وقوع الأنواع الأكثر حدة (تلك التي تدمر أكبر قدر من التجارة) لكنه في الوقت نفسه قد يزيد من خطر نشوب صراعات محدودة النطاق.<br />
وبالتركيز على أفريقيا جنوب الصحراء، والبحث في تأثيرات انفتاح وتحرير التجارة على اندلاع الحروب الداخلية في ٣٧ بلدا ً في الفترة بين عامي ١٩٨٠ و٢٠٠٠، يؤيد<br />
بوسمان وآخرون (٢٠٠٥) الرأي القائل بأن الانفتاح التجاري له تأثير إيجابي على السلام والاستقرار بمجرد الانتهاء من إعادة هيكلة الاقتصاد. ولكن في المدى القصير<br />
قد يزيد تحرير التجارة من خطر اندلاع حرب أهلية وصراع أثناء تنفيذ تدابير الإصلاح.<br />
٤ إيشام وآخرون، ٢٠٠٥.<br />
٥ يقدم سيغورا-كايولا (٢٠٠٦) مثالا ً على ذلك. فعندما تكون النخب السياسية غير راغبة في المساهمة في توفير السلع العامة وتكون الدولة غير قادرة على تحصيل الضرائب، تسعى هذه<br />
النخب عموما ً إلى الاستيلاء على الموارد من خلال تشويه الأسعار. إلا أن مدى هذه السياسات الاستيلائية تحده حقيقة أن ريع الأعمال الخاصة بالنخب نفسها قد يكون، إلى حد ما، مكملا ً<br />
لما تنتجه الفئات الاجتماعية من غير النخب. وفي مثل هذا السياق، يؤدي الانفتاح التجاري إلى خفض تكاليف الفرص البديلة لسياسات الأسعار الاستيلائية. وفي حالة التكامل التجاري،<br />
من المحتمل أن يتم تحديد أسعار المنتجات خارج إطار الاقتصاد المحلي، مما يفصل بين فوائد النخب والتشوهات التي يفرضونها على الاقتصاد المحلي. وهذا بدوره يدفعهم إلى التلاعب بالأسعار<br />
المحلية النسبية بشكل أكثر كثافة للحصول على الريع من الفئات التي لا تنتمي إلى النخبة. ويشير هذا التعليل إلى أن التكامل التجاري قد تكون له عواقب ضارة في البلدان التي تتسم<br />
بانخفاض المشاركة السياسية وضعف استجابة النخبة لبقية اتمع.<br />
٥٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />
وتشير المناقشة السابقة إلى وجود مفاضلات سياسية بين ااطر قصيرة الأجل الناجمة عن الإصلاح التجاري والمكاسب طويلة الأجل الناجمة عن الانفتاح - ومنع<br />
الصراعات الحادة والاحتمالات الدائمة لحدوث توترات محدودة النطاق. وقد يكون أحد الحلول الممكنة لمثل هذه المفاضلات هو تعويض الخاسرين المباشرين بهدف<br />
تقليل احتمالات زعزعة الاستقرار السياسي في المدى القصير وإتاحة الوقت الكافي لكي يصل الاقتصاد إلى الوضع طويل الأجل الذي يسمح لعدد كاف من الأفراد<br />
بالاستفادة من الإصلاح.<br />
٣ علاقات ثنائية الاتجاه بين الاستثمار الأجنبي المباشر والهشاشة<br />
في حين تعترف الكتابات بالتأثير السلبي لسوء الإدارة الداخلية والفساد على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، فإن الأعمال<br />
الحديثة تعطي مؤشرات عملية على التأثير العكسي للاستثمار الأجنبي المباشر على هياكل الحكم في البلد المضيف وأقصى<br />
مظاهر هشاشة الدولة: الصراعات والحروب الأهلية. ولم تقدم الأبحاث الحديثة دليلا ً عمليا ً قاطعا ً على العلاقة بين الاستثمار<br />
الأجنبي المباشر والصراعات. ويرى بولاتشيك وآخرون (٢٠٠٥) ٦ أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقلل من احتمال نشوب صراعات<br />
دولية، وأن التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر يكملان بعضهما البعض في الحد من الصراعات، فيما يرى جيسنجر وغليدتش<br />
(١٩٩٩) ٧ أنه في البلدان الأشد فقرا ً ي ُحدث الاستثمار الأجنبي المباشر تأثيرات إيجابية على الرفاهية الاقتصادية، لكنه ي ُحدث<br />
تأثيرات سلبية على التوزيع والاضطراب السياسي. ومن ناحية أخرى، وجد باربييري وروفيني (٢٠٠٥) ٨ أن الاستثمار الأجنبي<br />
المباشر في البلدان الأقل نموا ً يقلل من مدة الحروب الأهلية، لكنه لا يقلل من احتمال نشوبها.<br />
ولا تقدم الكتابات التجريبية سندا ً قاطعا ً للفرضية القائلة بوجود صلة إيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والأبعاد الأخرى لهشاشة الدولة مثل الفساد. ويشير<br />
تحليل حديث عبر البلدان للارين وتافاريس (٢٠٠٧) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقلل بشكل ملحوظ من الفساد في البلد المضيف، وتشمل نتائج تحليلهما<br />
عدة محددات للانفتاح بالإضافة إلى كثافة التجارة ومتوسط التعريفة الجمركية، بما في ذلك الاعتماد على الموارد الطبيعية والانقسامات العرقية وحجم الاقتصاد<br />
والإنفاق الحكومي . ٩ بيد أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والفساد قد تتوقف على مستوى التنمية والديمقراطية في البلد المضيف. ويقدم تشو (٢٠٠٧)<br />
، ١٠ على سبيل المثال، سندا ً عمليا ً للرأي القائل بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر غالبا ً ما تحد من الفساد في الديمقراطيات الأكثر تقدما ً، وتزيد من الفساد في<br />
البلدان غير الديمقراطية الأقل تقدما ً.<br />
وعلى الرغم من عدم قطعية هذه النتائج، إلا أنها تسلط الضوء على التحديات التي تشكلها سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر. أولا ً، فقد يكون التغلب على<br />
هشاشة الدولة وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية ضروريا ً لجني الفوائد الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر. ثانيا ً، في حين أن الانفتاح على الاستثمار الأجنبي<br />
المباشر في حالات الهشاشة يمكن أن يقلل من احتمالات نشوب صراعات داخلية، فإنه يحتاج كذلك إلى شكل من أشكال التنظيم لتعزيز نوعية الاستثمار بدلا ً<br />
من كميته. كما أن إنشاء إطار قانوني ومحاسبي يشجع على الشفافية والمساءلة في بلدان المستثمرين الأصلية ضرورة واضحة لكي يساهم الاستثمار الأجنبي<br />
المباشر في الاقتصاد المحلي.<br />
ويمكن تكوين رؤى حول العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وهشاشة الدولة من إلقاء نظرة فاحصة على المستفيدين الرئيسيين من تدفقات الاستثمار الأجنبي<br />
المباشر في أفريقيا جنوب الصحراء. سنجد أن حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي في ١٣ فقط من أصل ٢٩ بلدا ً هشا ً في أفريقيا جنوب<br />
الصحراء تفوق متوسط منطقة أفريقيا جنوب الصحراء (الذي هو في حد ذاته متوسط منخفض، حيث يبلغ ٣٫٢ في المائة، مقارنة ب٤٫٨ في المائة لمنطقة جنوب<br />
شرق آسيا). ومعظم هذه البلدان هي بلدان غنية بالنفط والموارد الطبيعية (أنغولا وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية ونيجيريا وسان تومي وبرينسيبي<br />
وسيراليون والسودان) . ١١ وبالتالي فلكي ّ نفهم تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على هشاشة الدولة فمن الضروري أن نعرف أولا ً ثرواتها من الموارد الطبيعية.<br />
لذلك ففي حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد يكون له تأثير إيجابي محتمل على النمو والحد من الفقر، إلا أن العوامل الخارجية السلبية تسود عندما تكون جودة<br />
المؤسسات متدنية، مما يعزز احتمالات الصراع وسوء الإدارة. وتؤدي الدائرة الخبيثة الناتجة عن ذلك إلى تضخيم تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الهشاشة. ولتحويل<br />
هذه الدائرة الخبيثة إلى أخرى حميدة يتعين على الحكومات (إذا كانت شرعية) أن تلتزم بالتوزيع العادل للإيرادات. إلا أن انخفاض مصداقية الحكومات في البلدان الهشة<br />
يجعل من غير المرجح الوصول إلى دائرة حميدة، ما لم تعمل عوامل خارجية (مثل المنظمات الدولية) على الدفع باتجاه هذه الالتزامات وضمانها.<br />
بولاتشيك وآخرون ٢٠٠٥.<br />
٦ جيسنجر وغليدتش ١٩٩٩.<br />
٧ باربييري وروفيني ٢٠٠٥.<br />
٨ انظر لارين وتافاريس ٢٠٠٧.<br />
٩ تشو .٢٠٠٧<br />
١٠ حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان تتراوح بين ٥ في المائة في أنغولا و٢٧ في المائة في غينيا الاستوائية.<br />
١١ ٥٩
الفصل الرابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
٤ وفرة الموارد الطبيعية قد تزيد من سوء الحكم<br />
تمثل وفرة الموارد الطبيعية فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوطيد الدولة. فالدولة الغنية بالموارد تملك الأموال<br />
اللازمة لبناء القدرات الضرورية لأداء وظائفها، وخاصة تمويل الإنفاق العام من أجل التنمية البشرية والحد من الفقر. ولكن<br />
الآليات الضارة يمكن أن تعرض هذه العملية للخطر: فالاعتماد على الموارد يمكن أن يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي،<br />
والتي يمكن أن تتحول بدورها إلى حالة عدم استقرار سياسي. وفي الواقع يمكن لوفرة الموارد الطبيعية أن تعيق الحكم الجيد،<br />
الذي هو أحد المكونات الرئيسية لأداء الدولة، ومن ثم تزيد من خطر هشاشة الدولة. ولكن لكي تترجم وفرة الموارد إلى تحسين<br />
الأداء الاقتصادي العام ورفع مستويات المعيشة، فقد يكون الحكم الجيد أكثر أهمية مما هو عليه في الاقتصادات الفقيرة في<br />
الموارد. ومن الممكن لهذا التفاعل بين وفرة الموارد وسوء الحكم أن يقود هشاشة الدولة إلى طريق مظلم.<br />
وبذلك يمكن أن تكون الموارد الطبيعية إما نعمة أو نقمة على البلدان الغنية بالموارد . ١٢ إذ تؤكد الدراسات التجريبية أن الموارد ثابتة المصدر وإيرادات الموارد تزيد الفساد<br />
وتعيق التنمية الاقتصادية والمؤسسية. ولأن عدة بلدان هشة لديها وفرة كبيرة في الموارد الطبيعية وانخفاض في مستوى الحكم، نحن بحاجة إلى البحث في<br />
الكيفية التي تستطيع بها الموارد الطبيعية الوفيرة مضاعفة هشاشة الدولة (أو ما يمكن عمله لاستغلال الفرص التي تقدمها الهبات الطبيعية وتحويل الاقتصاد<br />
إلى اقتصاد تقوده الصادرات).<br />
كما أن إنشاء مخزون من الموارد الطبيعية – بداية من التنقيب مرورا ً بالاستخراج ووصولا ً إلى إدارة الإيرادات – يتصل بإمكانية مساءلة الحكومة. فوفرة الموارد تزيد من<br />
فرص انتزاع الموارد من الحكومة الحالية (انظر الفصل الثاني). وقد يتخذ البحث عن الريع أشكالا ً مختلفة: من الفساد إلى السرقة إلى الصراع. وقد يؤدي الريع المتحصل<br />
من الموارد إلى الإطاحة بالحكومة من خلال التمرد سواء على مستوى الإقليمي أو الوطني. ولأن التغيرات في أسعار السلع الأولية تؤثر على معدل وقوع الحروب الأهلية<br />
١٣<br />
ومدتها، فقد ركز الجدل الأخير على القنوات التي يمكن للسلع الأولية أن تؤثر من خلالها على خطر نشوب صراع .<br />
• أولا ً، قد تكون صادرات السلع الأولية مصدرا ً لتمويل تصعيد التمرد واستدامته.<br />
• ثانيا ً، قد تكون حركات التمرد مدفوعة بالرغبة في تحصيل الريع، الذي يعتبر أسهل في سياق ينعدم فيه القانون، مثل السياق الذي ينشأ عن الصراع.<br />
• ثالثا ً، تزيد الموارد الطبيعية من احتمالات نشوب حروب انفصالية.<br />
وقد تؤدي وفرة الموارد أيضا ً إلى تغيير مصالح الحكومة الحالية وسلوكياتها. ويمكن أن يتدهور الحكم بعدة طرق:<br />
• يستطيع الريع المتحصل من الموارد أن يقلل من المساءلة الانتخابية في أي نظام ديمقراطي إذا ما استخدمت الحكومة جزء ً من المال للبقاء في السلطة من خلال<br />
المحسوبية. وشراء الأصوات هو شكل من الأشكال الأكثر مباشرة لتطليق الانتخابات من المساءلة. هكذا يستطيع ريع الموارد تقويض دور الانتخابات وزيادة رغبة<br />
الحكومات في الاحتفاظ بالسلطة.<br />
• في النظام الاستبدادي، يستطيع ريع الموارد أن يقلل من فعالية المساءلة مما يحد من إمكانية التدقيق، ومن ثم يقلل من الضغط على الحكومة لتلبية احتياجات<br />
المواطنين.<br />
• قد يغير ريع الموارد من احتمال التحول من النظام الاستبدادي إلى الديمقراطي.<br />
• وقد يؤخر أيضا ً من إجراء تغييرات جوهرية في السياسات شديدة الاختلال.<br />
إن حقيقة أن وفرة الموارد غالبا ً ما تضمن الحصول على ريع، وخاصة في الدول الهشة التي لا يطب َق فيها القانون تطبيقا ً كاملا ً، يمكن أن تخلق بيئة يصعب فيها تحقيق<br />
تقدم اقتصادي مستقر - بيئة أكثر عرضة للاضطرابات الاجتماعية والسياسية. وهناك أدلة وافرة في الكتابات الحالية على أن الاعتماد على الموارد يخلق حالة من<br />
١٤<br />
عدم الاستقرار السياسي وعدم القدرة على وضع استراتيجيات عملية غير مرتبطة حصرا ً بالموارد الطبيعية .<br />
وإذا ما عجزت الدولة عن وضع إطار قانوني لتراخيص التنقيب والإنتاج من أجل تطوير واستخراج الموارد، فمن المتوقع أن ينتشر سوء التوزيع وعدم الكفاءة والبحث<br />
عن الريع. ويأتي سوء التوزيع بسبب التوزيع المكاني للموارد الطبيعية، ويأتي البحث عن الريع لأن الملكية تم ُ نح من خلال السيطرة المادية على الأرض، أما عدم الكفاءة<br />
فيأتي بسبب عدم اليقين بشأن الحفاظ على السيطرة. فإذا كان ي ُنظر إلى السيطرة على أنها مؤقتة، يصبح الدافع الخاص هو استنزاف الموارد بسرعة، حتى لو كان<br />
ذلك أكثر كلفة من الناحية الاجتماعية.<br />
انظر أوراق المعلومات الأساسية التي أعدها كولير (٢٠٠٩) وكولير وفينابلز (٢٠٠٩) للاطلاع على تحليل مستفيض لهذه القضية.<br />
١٢ أنظر ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها رينال-كويرول (٢٠٠٩).<br />
١٣ تركز غالبية الكتابات على مفهوم الاعتماد على الموارد وليس فقط توفرها، مما يؤدي إلى اختلاف في البلدان التي لديها اقتصاد أكثر تنوعا ً ولا تعتمد بشدة على الموارد الطبيعية.<br />
١٤ ٦٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />
وثمة نتيجة أخرى هي أن غياب حقوق الملكية، وهي ظاهرة شائعة في البلدان الهشة، تتفاعل مع غياب المعلومات. وكما هو الحال مع الاختراعات، فإن الدافع لإجراء<br />
عمليات بحث يكون ضعيفا ً للغاية ما لم تتمتع الاكتشافات بالحماية . ١٥ فكثيرا ً ما يتم الانتظار حتى يكتشف آخرون الموارد الطبيعية ثم فرض السيطرة عليها،<br />
حتى لو كان ذلك يتطلب استخدام العنف. لذلك لا تزال الكثير من الموارد غير مكتش َ فة.<br />
المربع ٤٫١: مدونات قواعد السلوك وميثاق الموارد الطبيعية<br />
إن الالتزامات الدولية التي تنشأ من خلال مدونات الممارسات أو الالتزامات التعاهدية يمكن أن تشكل أهمية. ومن الأمثلة على ذلك مبادرة الشفافية في<br />
مجال الصناعات الاستخراجية ،(EITI) وعملية كيمبرلي (التي تتطلب أن تكون شهادة منشأ الماس الذي يتم تداوله من مناطق غير مناطق الصراعات)<br />
وميثاق الموارد الطبيعية الذي و ُضع حديثا ً. وهذا الميثاق مجموعة من المبادئ التي تستهدف الحكومات واتمعات لإرشادهم حول الاستغلال الفعال للفرص<br />
التي توجدها الموارد الطبيعية. والغرض منه هو مساعدة حكومات ومجتمعات البلدان الغنية بالموارد غير المتجددة على إدارة تلك الموارد بطريقة تولد<br />
نموا ً اقتصاديا ً وتعزز رفاهية السكان وتكون مستدامة من الناحية البيئية. كما أنه يهدف إلى ضمان عدم إهدار الفرص التي تتيحها الاكتشافات الجديدة<br />
وانتعاش أسواق السلع الأولية.<br />
وما يجعل ميثاق الموارد الطبيعية فريدا ً من نوعه هو أنه يجري إنشاؤه من خلال عملية تشاركية تستند إلى البحث الأكاديمي.<br />
"يتألف الميثاق من ١٢ مبدأ ... وتضم هذه المبادئ الاختيارات والاستراتيجيات المقترحة التي قد تتخذها الحكومات لزيادة فرص التنمية الاقتصادية<br />
١٦<br />
المستدامة من خلال استغلال الموارد الطبيعية :<br />
• ينبغي أن يكون الهدف من تنمية الموارد الطبيعية هو ضمان تحقيق الفائدة القصوى لمواطني البلد المضيف.<br />
• الموارد الاستخراجية هي أصول عامة، والقرارات بشأن استغلالها ينبغي أن تكون شفافة وخاضعة للرقابة العامة المستنيرة.<br />
• المنافسة أساسية لتأمين قيمة الموارد وضمان النزاهة.<br />
• لا بد أن تكون الشروط المالية قوية أمام الظروف المتغيرة وأن تضمن حصول البلد على القيمة الكاملة من موارده.<br />
• ينبغي أن تكون شركات الموارد الوطنية قادرة على المنافسة وألا تتولى مسؤولة الوظائف الرقابية أو غيرها من الأنشطة.<br />
• قد ينجم عن مشروعات الموارد تأثيرات بيئية واجتماعية خطيرة يجب أخذها في الحسبان والتخفيف منها في جميع مراحل دورة المشروع.<br />
• ينبغي استخدام عائدات الموارد بالدرجة الأولى في تعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال تمكين مستويات عالية من الاستثمار المحلي والحفاظ عليها.<br />
• يتطلب الاستخدام الفعال لعائدات الموارد زيادة الإنفاق المحلي تدريجيا ً وتهدئة روافد الدخل المتقلبة.<br />
• ينبغي أن تستخدم الحكومات ثروتها من الموارد لزيادة كفاءة وفعالية الإنفاق العام.<br />
• ينبغي أن تدير الحكومات استثماراتها بطريقة تمكن القطاع الخاص من الاستجابة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد.<br />
• يجب على حكومات الشركات الاستخراجية ومراكز رأس المال الدولية أن تشترط تطبيق أفضل الممارسات.<br />
• يجب على جميع الشركات الاستخراجية اتباع أفضل الممارسات الدولية في التعاقدات والعمليات والمدفوعات".<br />
وقد قامت عدة دول هشة في أفريقيا جنوب الصحراء باعتماد مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، وذلك بهدف تحسين الحكم من خلال<br />
التحقق من مدفوعات الشركات وعائدات الحكومة من النفط والغاز والتعدين ونشرها بالكامل. وقد وافقت شركات النفط والغاز والتعدين على دعم هذه<br />
المبادرة، التي يمثل الانضمام إليها إشارة قوية على التزام الحكومة بالشفافية.<br />
١٥ هذه المشكلة مشابهة للمشكلة التي تم تحليلها في ديكسيت (١٩٨٩) فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر. ومن الأمثلة الحديثة على ذلك الاستكشافات النفطية الناجحة في غانا،<br />
التي أعقبت التحسن في حقوق الملكية.<br />
١٦ مأخوذ من: http://www.naturalresourcecharter.org/index.php/en/the-precepts في ٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٩.<br />
٦١
الفصل الرابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وعلى الصعيد الداخلي، من الممكن إنشاء آليات التزام عن طريق الدخول في عقود طويلة الأجل وبناء سمعة طيبة. وقد يكون من الممكن أيضا ً وضع قوانين<br />
مالية يتم بموجبها تنحية حصة من العائدات جانبا ً لاستخدامها على المدى الطويل.<br />
وفي الواقع، فقد لجأت النيجر وليبيريا إلى الجهات المانحة طلبا ً للمساعدة القانونية الفنية بشأن منح العقود. وفي موزمبيق، يساهم العمل التحليلي<br />
في تعزيز الحوار حول إدارة الإنفاق العام والمساءلة المالية في سياق ارتفاع العائدات من استخراج المعادن. كما تطلب بلدان أخرى الدعم في منح التراخيص<br />
والتفاوض على العقود مع المستثمرين الرئيسيين، وإدارة العائدات المرتبطة بالسلع المتقلبة، وتحسين تركيبة الاستثمارات العامة ونوعيتها.<br />
٥ إدارة الحكم تؤثر على العلاقة بين الأرض والهشاشة<br />
إن التغيرات الجذرية في إمكانية الحصول على الأراضي عادة ما تتأثر بالإجراءات الحكومية. وهناك مجال واسع لتنفيذ إصلاحات<br />
حيازة الأراضي وسياسات الأراضي – الضرائب على الأراضي وتسجيل ملكيتها وتنظيم عقود الأراضي وأسواقها - للحد من<br />
الفقر وزيادة الإنتاجية الزراعية والحفاظ على البيئة. ولكن سياسات الأراضي ليست محايدة وقد تثير التوترات الاجتماعية.<br />
فقد بينت الصراعات الأفريقية أن إصلاحات حيازة الأراضي غير المدروسة كانت من العوامل الأساسية المؤدية إلى نشوب<br />
الصراعات أو تفاقمها. وقد يؤدي الحد من فرص الحصول على الأراضي لقطاعات واسعة من اتمع إلى الشعور بالظلم<br />
١٧<br />
والإحباط وانعدام الأمن الغذائي وانعدام التوازن في السلطة السياسية .<br />
وفي زيمبابوي، بدأ إصلاح الأراضي في عام ١٩٨٠ ثم بعد ذلك أسفر "المسار السريع لإعادة التوطين" عن تأثيرات بالغة على الزراعة، مما أدى إلى خسائر هائلة في الوظائف<br />
وانعدام الأمن الغذائي وردود فعل عنيفة . ١٨ وتمثل الأراضي مشكلة أيضا ً في البلدان الأخرى التي تعاني من أزمات ممتدة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال<br />
والسودان . ١٩ ففي جبال النوبة في السودان، أسفر صدور قانون الأراضي غير المسجلة في عام ١٩٧٠، الذي ألغى الحقوق العرفية للانتفاع بالأراضي ووفر أساسا ً قانونيا ً<br />
سمح للمشروعات الزراعية الميكانيكية باقتناء الأراضي، عن حرمان واسع لصغار المزارعين والرعاة من البدو: فقد استولت هذه المشروعات على ما يقدر بنحو نصف<br />
٢٠<br />
المساحة الإجمالية للسهول (التي تمتاز بأفضل أنواع التربة في المنطقة) .<br />
وفي الآونة الأخيرة، انتشرت ظاهرة جديدة لها تأثيرات محتملة مهمة على استخدام الأراضي وإمكانية الحصول عليها في أفريقيا جنوب الصحراء. ففي أعقاب<br />
أزمتي الغذاء والنفط ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية، تصاعدت موجة من شراء الأراضي الزراعية من قبل مستثمرين أجانب ووطنيين مما أثار جدلا ً ساخنا ً. ويبدو أن<br />
الصين والإمارات العربية المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي وشركات خاصة هم المستثمرون الرئيسيون في أراضي القارة الأفريقية. غير<br />
أن الصحافة الدولية تحدثت عن صفقات كبيرة لبيع الأراضي مع بلدان مستثمرة أخرى، مثل الولايات المتحدة وليبيا ومصر. وتشير الدلائل الأولية ٢١ إلى أن الاستثمار<br />
الأجنبي المباشر في الأراضي في أفريقيا يميل إلى التركيز على مجموعة صغيرة من البلدان (السودان وموزمبيق ومدغشقر وإثيوبيا). لكن هذا الاتجاه بدأ ينتشر إلى<br />
مناطق أخرى من القارة. فقد س ُ جلت مؤخرا ً استثمارات ضخمة في الأراضي الزراعية في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وليبيريا ونيجيريا وتنزانيا.<br />
وقد تكون عواقب ذلك على الزراعة الأفريقية والشعوب الأفريقية عميقة ومستمرة ومن الصعب تصحيحها. ولا يزال من غير المعروف حجم هذه الظاهرة بالتحديد<br />
بسبب محدودية المعلومات النوعية والكمية التي كثيرا ً ما تكون غير موثوقة أو غير شفافة، إلا أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن هذه الظاهرة ليست هامشية. ففي<br />
خمسة بلدان أفريقية فقط (إثيوبيا ومدغشقر ومالي وموزمبيق والسودان)، قد تمت الموافقة على صفقات لبيع ٢٫٥ مليون هكتار من الأراضي ٢٢ منذ عام ٢٠٠٤، ومن<br />
شأن العقود المرتقبة أن ترفع هذه الأرقام إلى أعلى من ذلك . ٢٣ وفي حين أنها لا تزال في بدايتها، فإن هذه الموجة المتزايدة قد تشكل خطرا ً على عجلة التنمية في أي<br />
بلد هش. ولذلك فمن المهم رصد ومنع أي تأثيرات سلبية محتملة قد يخلفها هذا الشكل "الخاص" من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة على<br />
الاستقرار الاجتماعي وهشاشة الدولة.<br />
وقد كانت التصورات عن الوفرة الكبيرة في الأراضي الزراعية وموارد المياه غير المستغلة في أفريقيا وسهولة الوصول إليها هي التي خلقت نوعا ً من الاهتمام، ولكن<br />
الاتجاهات الأخيرة في أسعار الغذاء والنفط وردود الفعل الحمائية من بعض الدول الرئيسية المصدرة للغذاء هي التي فجرت هذه الظاهرة. كما أن تزايد الطلب على<br />
المواد الغذائية الذي يحتاج إلى أساليب إنتاجية تتطلب مساحات كبيرة من الأراضي (كإنتاج اللحوم ومنتجات الألبان)، وتزايد الطلب على أنواع الطاقة البديلة<br />
للوقود الأحفوري، مما زاد من ندرة المياه للاستخدام الإنتاجي وبطء النمو في الإنتاجية الزراعية - وفي بعض المناطق، التخفيضات في الإنتاج الزراعي – كلها عوامل<br />
تدفع إلى التوسع الزراعي. وقد تكون الدول المستوردة للغذاء أقل استعدادا ً للاعتماد على الأسواق الدولية لضمان أمنها الغذائي، لذلك أصبح الاعتماد على مصادر<br />
خارجية لإنتاج الغذاء استراتيجية وطنية أكثر جدوى.<br />
فلاسنروت وآخرون ٢٠٠٦.<br />
١٧ ساشيكوني ٢٠٠٣؛ بونز-فينون وسوليناك ليكومت ٢٠٠٤.<br />
١٨ آلينوفي وروسو ٢٠٠٩.<br />
١٩ بانتوليانو .٢٠٠٨<br />
٢٠ تستند هذه الدلائل إلى كوتولا وآخرون ٢٠٠٩؛ فون برون ومينزين-ديك ٢٠٠٩؛ وشبكة ٢٠٠٨. GRAIN<br />
٢١ تزيد مساحتها على ١٠٠٠ هكتار.<br />
٢٢ كوتولا وآخرون ٢٠٠٩.<br />
٢٣ ٦٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />
وقد تعززت العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والسياسات الأجنبية والمصالح الوطنية بفعل المشاركة المتزايدة للشركات المملوكة للدولة وصناديق الثروة<br />
السيادية في الأسواق الدولية. وعلى الرغم من أن معظم الصفقات يعقدها مستثمرون أجانب ومن القطاع الخاص، وفي بعض البلدان بدأ المستثمرون الوطنيون<br />
يبدون اهتماما ً متزايدا ً باقتناء الأراضي الزراعية، إلا أن هذه الاستثمارات غالبا ً ما تكون مدعومة من الحكومة، وتعمل كل من الحكومة المضيفة والحكومة الأصلية<br />
٢٤<br />
على تشجيع ودعم الاستثمارات الواسعة في الأراضي .<br />
وتحاول العديد من البلدان الأفريقية الآن الاستفادة من الارتفاع في قيمة الأراضي والمياه. ولهذا السبب عادة ً ما تفرض صفقات الأراضي التزامات على المستثمرين<br />
فيما يتعلق بالاستثمارات أو البنى التحتية أو فرص العمل. والفكرة الأساسية هي تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد والحد من الفقر عن طريق تبادل الموارد الوفيرة<br />
بالموارد الشحيحة: الأرض مقابل رأس المال والبنية التحتية والتقنيات والمهارات. وفي العديد من الدول الأفريقية، ولا سيما في الهشة منها، يعيش أغلب السكان<br />
في المناطق الريفية. ويمكن للتنمية الاقتصادية أن تؤدي إلى الحد من الفقر والنمو الاقتصادي، في حين أن الاستثمار في البنى التحتية والمهارات والتقنيات يمكن أن<br />
يكون له آثار إيجابية مهمة.<br />
المربع ٤٫٢: عمليات اقتناء مساحات واسعة من الأراضي في أفريقيا - تسليط الضوء على صفقات الأراضي<br />
بقلم لورنزو كوتولا، باحث أول في القانون والتنمية المستدامة، المعهد الدولي للبيئة والتنمية<br />
تتمثل صفقات الأراضي في عقد واحد أو عدة عقود. وهناك حاجة إلى التمحيص في هذه العقود جنبا ً إلى جنب مع غيرها من النصوص القانونية التي<br />
تحدد السياق القانوني الأوسع لهذه العقود، بما في ذلك القانون الوطني والدولي. وتتسم العقود بالتعقيد وتختلف اختلافا ً كبيرا ً بين البلدان وحتى بين<br />
المشروعات. وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد الاتجاهات في الممارسات التعاقدية والمقارنة بين الخيارات التعاقدية. غير أن تحليلا ً لعدد صغير من<br />
العقود من أفريقيا قد أبرز بعض القضايا الرئيسية.<br />
الأطراف والهيكل العام<br />
في شكلها الأساسي، تنطوي صفقات الأراضي على طرفين على الأقل، أحدهما هو المشتري، الذي غالبا ً ما يكون شركة خاصة أو مملوكة للحكومة. وقد<br />
يكون المشتري أيضا ً حكومة أجنبية تشتري الأراضي بشكل مباشر - على سبيل المثال، بموجب "اتفاقية خاصة للاستثمار الزراعي" كالتي تم التوقيع عليها<br />
في عام ٢٠٠٢ بين سوريا والسودان. وعلى الطرف الآخر من الصفقة يوجد صاحب الأرض، الذي غالبا ً ما يكون إحدى الحكومات، وفي حالات نادرة أحد ملاك<br />
الأراضي من القطاع الخاص.<br />
إلا أن هذه البساطة الظاهرة تخفي خلفها تعقيدا ً. فقد تنطوي كل "صفقة" على عقود وصكوك قانونية متعددة - من اتفاق إطاري يحدد السمات<br />
الرئيسية للصفقة بأكملها، حيث تلزم الحكومة المضيفة نفسها بتوفير الأرض للمستثمر؛ إلى صكوك أكثر تحديدا ً (سواء تعاقدية أو غير ذلك) تنقل فعلا ً<br />
ملكية الأراضي أو أجزاء منها. كما أن المدى الذي إليه يتم التفاوض على صفقات الأراضي أو توحيدها قياسيا ً يتفاوت بين البلدان ومراحل التفاوض اتلفة<br />
– وغالبا ً ما تكون الصكوك التي تخصص الأراضي أكثر توحيدا ً (كما هو الحال مع عقود الإيجار في مكتب النيجر بمالي).<br />
وفي العادة تتضمن كل صفقة مجموعة واسعة من الأطراف خلال مراحل الإعداد والتفاوض والتعاقد والتنفيذ العملي للمشروع. وفي البداية تشارك<br />
وكالات متعددة من داخل الحكومة المضيفة. وحتى في البلدان التي توجد فيها نقطة اتصال مركزية لخدمة المستثمرين المرتقبين، وهي في العادة تكون<br />
وكالة لتشجيع الاستثمار، فإن هذه الوكالة وحدها لن تتعامل مع كل جوانب صفقة الأراضي.<br />
ويتمتع المستثمرون من القطاع الخاص بميزة أنهم يستطيعون العمل ككيان قانوني واحد له مجموعة متماسكة من القيم. ولكن حتى في هذه الحالة<br />
قد تكون الصورة مختلفة بعض الشيء. ومن بين السيناريوهات المحتملة أن تنفيذ الصفقات الموقعة بين الحكومات قد يتولاه مشغلون من القطاع الخاص،<br />
سواء من بدايتها أو كجزء من جهود لاحقة لاستعادة الزخم. على سبيل المثال، فإن الصفقة السورية-السودانية تجيز لسوريا أن تعهد بالتنفيذ إلى القطاع<br />
الخاص، رهنا ً بموافقة الحكومة السودانية على هذه المسألة.<br />
نقل حقوق الأراضي، حماية المصالح المحلية<br />
ينتشر نظام استئجار الأراضي أكثر من شرائها في أفريقيا، وتتراوح مدة العقود بين الآجال القصيرة و٩٩ سنة. وغاليا ً ما تلعب الحكومات المضيفة دورا ً<br />
رئيسيا ً في تخصيص الأراضي المستأجرة، لأنها تمتلك رسميا ً كل أو جزء كبير من الأراضي. لذلك فمن المهم معرفة إلى أي مدى تأخذ الحكومات في الاعتبار<br />
المصالح المحلية في الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية.<br />
٢٤ كوتولا وآخرون ٢٠٠٩.<br />
٦٣
الفصل الرابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
لكن الحكومات المضيفة قد تلزم نفسها تعاقديا ً بتوفير الأراضي قبل التشاور مع المنتفعين المحليين بالأراضي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن غياب الشفافية<br />
والضوابط والموازين في مفاوضات العقود تشجع على الفساد واستحواذ النخبة على الفوائد. ففي موزمبيق وبلدان أخرى، يشترط القانون الوطني على<br />
المستثمرين التشاور مع السكان المحليين قبل القيام بتخصيص الأراضي. وفي غانا، من الشائع عقد الصفقات مع الزعماء المحليين. ولكن حتى في هذه<br />
الحالات، فإن أوجه القصور في تنفيذ الاشتراطات القانونية وفي إمكانية مساءلة الزعماء المحليين تمثل مشكلة متكررة.<br />
كما أن ضمان الحقوق المحلية في الأراضي له أهمية كبيرة أيضا ً. فعلى الرغم من اختلاف القوانين الوطنية، إلا أن بعض السمات المتكررة تقوض وضع السكان<br />
المحليين. ومن بين هذه السمات حقوق الانتفاع غير الآمنة للأراضي المملوكة للدولة، وإجراءات التسجيل التي يتعذر الوصول إليها، والتعويض عن الخسارة في<br />
التحسينات فقط كالمحاصيل وليس عن الأراضي نفسها، ومبالغ التعويضات التي عفا عليها الزمن. نتيجة لذلك، لا يستطيع السكان المحليون الاستفادة<br />
من هذه الأوضاع، وحتى المستثمرين الذين يهدفون إلى الممارسات الجيدة يعانون من عدم وجود إجراءات وتوجيهات حكومية واضحة.<br />
التوازن الاقتصادي لصفقات الأراضي<br />
غالبا ً ما تكون رسوم الأراضي وغيرها من التحويلات النقدية غير موجودة أو قليلة، وذلك بسبب الرغبة في جذب الاستثمارات، وانخفاض تكاليف الفرص<br />
البديلة المتصورة، وضعف أسواق الأراضي. ولكن هذا وحده لا يعني أن الصفقة غير متوازنة: فالفوائد التي تعود على البلدان المضيفة قد تشمل التزام<br />
المستثمرين بمستويات معينة من الاستثمار وتطوير البنى التحتية مثل شبكات الري.<br />
وبالنظر إلى أهمية الالتزامات الاستثمارية في التوازن الاقتصادي لصفقات الأراضي، فإن إمكانية التنفيذ تشكل أهمية خاصة. فعادة ً ما تخضع عملية<br />
تخصيص الأراضي من جانب الحكومة لامتثال المستثمر لخطط الاستثمار خلال السنوات القليلة الأولى من المشروع، وبعدها يتم تأكيد التخصيص. لكن<br />
الحكومات الأفريقية نادرا ً ما استخدمت هذه الأداة لوضع المستثمرين موضع المساءلة، لأن صياغة العقود لا تكون دقيقة بما يكفي لإنفاذها. كما أن إجراء<br />
تقييم مرة واحدة فقط في مراحل التنفيذ الأولى لا يتيح الفرصة للرصد المستمر ومعاقبة الأداء الاستثماري السيء على مدى عمر المشروع.<br />
وعلى الرغم من التنوع الكبير لهيكل صفقات الأراضي، توضح عينة صغيرة من العقود أن هناك الكثير مما يمكن القيام به لتقليص االات الرئيسية<br />
التي تؤثر على التوازن الاقتصادي - وخاصة إذا ما قورنت هذه العقود بالممارسات التعاقدية في قطاعات أخرى مثل النفط والغاز. ومع الاختلافات الكبيرة<br />
بين الحالات، فإن العقود غالبا ً ما تفتقر إلى آليات قوية لرصد وفرض الامتثال لالتزامات المستثمرين، وضمان استفادة السكان المحليين، وتشجيع مشاركة<br />
أصحاب الحيازات الصغيرة في أنشطة الإنتاج (مثلا ً من خلال الزراعة التعاقدية، أو المشروعات المشتركة مع ملاك الأراضي المحليين، أو غيرها من أشكال الإنتاج<br />
التعاوني)، وتعظيم الإيرادات الحكومية، وتحقيق التوازن بين مخاوف الأمن الغذائي في البلدان الأصلية والمضيفة على حد سواء.<br />
ويستطيع التحديث الزراعي أن يساعد البلدان الأفريقية على الانتقال إلى مستويات أعلى في سلسلة القيمة. ويمكن أن يشجع تحسين الزراعة على تنويع سبل<br />
العيش، وتوليد فرص العمل، وزيادة الإنتاجية الزراعية (من خلال تحسين أنواع البذور المستخدمة، والمعرفة الفنية، والتقنيات). ويستطيع مستثمرو الأراضي والشركات<br />
الزراعية تحفيز أو الاستثمار بشكل مباشر في البنى التحتية والتقنيات والتدخلات الهادفة إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق، في حين تستطيع ضرائب وامتيازات<br />
الأراضي توفير الإيرادات المالية.<br />
بيد أن ااطر تدعو للقلق. فالتغييرات في فرص الوصول إلى الأراضي والموارد المائية وفي إدارة الموارد وفي أساليب الإنتاج يمكن أن تؤثر على الاستدامة البيئية والأمن<br />
الغذائي وعلاقات القوة والاستقرار الاجتماعي، خاصة عندما تهيمن على المعاملات مفاوضات غير متوازنة. وهناك احتمال لفقدان السيطرة على الأراضي لقطاعات<br />
واسعة من اتمع، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والعمالة المحلية وفرص الدخل. وقد تؤدي إدارة المستثمرين الأجانب<br />
للأراضي إلى توليد الرغبة في استخدام أساليب الإنتاج غير المستدامة في حين أن صفقات الأراضي قد تخلق فرصا ً للفساد والاستحواذ على مكاسب خاصة على<br />
حسب المصالح الوطنية طويلة الأجل.<br />
وفي بعض بلدان جنوب الصحراء، من المحتمل أن تؤدي صفقات الأراضي إلى نشوب خلافات بين النظراء (المربع ٤٫٣) . ٢٥ وغالبا ً ما يتم اقتناء الأراضي في المناطق الأكثر<br />
ربحية التي يتوفر فيها الري وإمكانية الوصول إلى المياه والبنى التحتية وتقع بالقرب من الأسواق. كما أن معظم الأراضي الإنتاجية والموارد المائية المستهدفة<br />
للاستثمار ليست "غير مستغلة". حتى عندما يتم تصنيفها على أنها أراضي "غير مستغلة"، فمن المرجح أن يكون هناك بالفعل من يدعي أحقيته في الانتفاع بها.<br />
وقد س ُ جلت هذه الظاهرة في إثيوبيا وتنزانيا وموزمبيق ، ٢٦ الأمر الذي يتفق مع حقيقة أنه من المرجح في أفريقيا أن تكون تقديرات استخدام الموارد أقل مما ينبغي لأن<br />
الغالبية العظمى من مستخدمي الموارد المحلية لا يملكون صكوكا ً رسمية، ولا سيما في المناطق الريفية. وتنتشر أساليب الإنتاج التي لا تتطلب الاستخدام المستمر<br />
للأراضي انتشارا ً واسعا ً (رعي الحيوانات، دورات زراعة الأراضي البور التي تمتد لفترات طويلة). لذلك يعتمد كثير من الناس في معيشتهم على الموارد المشتركة التي<br />
يمكن الوصول إليها بحرية.<br />
كوتولا وآخرون ٢٠٠٩ وشبكة .٢٠٠٨ GRAIN<br />
٢٥ سول ٢٠٠٩؛ نانتومبو وسالوماو ٢٠٠٩.<br />
٢٦ ٦٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />
وتعمل وكالات التنمية الدولية والأوساط البحثية من أجل تقديم التوصيات والمساعدة لأصحاب المصلحة (المستثمرون والحكومات والسكان المحليون واتمع المدني)<br />
لتحقيق الفوائد المحتملة من تجدد الاهتمام بالاستثمار الزراعي. ولكن من المتوقع أن تكون هذه الجهود مكلفة، ونتائجها غير مؤكدة.<br />
لكن التأكد من أن الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأراضي الزراعية في أفريقيا لها تأثيرات تحد من الفقر يشكل تحديا ً كبيرا ً، وبالأخص في البلدان الهشة<br />
(الجدول ٤٫١). إذ تعاني هذه البلدان من ضعف قدرتها التفاوضية وقلة قدرتها على تسوية النزاعات على الموارد.<br />
الجدول ٤٫١: التأكد من أن الاستثمارات الجديدة في الأراضي الزراعية تساعد على الحد من الفقر<br />
الشروط اللازمة لجعل<br />
الاستثمارات الواسعة في<br />
الأراضي تؤدي إلى الحد من الفقر<br />
بشكل مستدام<br />
تعريف واعتراف واضح بحقوق<br />
الانتفاع بالموارد التي كانت<br />
موجودة قبل اقتناء الأرض<br />
صياغة العقود بشكل يحقق<br />
التوازن بين أولويات ورؤى<br />
ودوافع المستثمرين والحكومات<br />
والسكان المحليين.<br />
مصداقية وقابلية تنفيذ<br />
التزامات المستثمرين<br />
والحكومات المضيفة. وتحديد<br />
حقوق الأشخاص الذين تأثروا<br />
سلبا ً وتعويضهم.<br />
تحسين فرص العمل وزيادتها<br />
المشروعات الزراعية ينبغي أن<br />
تزيد من الإنتاجية وأن تكون<br />
مستدامة بيئيا ً.<br />
الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تحقيق<br />
هذه الشروط<br />
تمليك الموارد للأراضي؛ تحديد الموارد اتمعية<br />
والاستخدام غير الرسمي للموارد؛ إشراك<br />
السكان المحليين في عملية صنع القرار.<br />
تنفيذ عملية صنع قرار شفافة وتشاركية.<br />
توفير المساعدة الفنية لبناء القدرات من أجل<br />
صياغة العقود والإشراف عليها وإدارتها.<br />
إجراء تقييمات أساسية للظروف البيئية<br />
والاجتماعية والاقتصادية.<br />
ورصد العقود من قبل مؤسسات الدولة أو<br />
أصحاب المصلحة الدوليين.<br />
ووضع إجراءات لضمان شفافية المعلومات<br />
ونشرها.<br />
انظر الإجراءات المذكورة أعلاه بشأن تنفيذ<br />
العقود وصياغتها. تعزيز مشاركة النقابات<br />
العمالية وممثلي العمال.<br />
انظر الإجراءات المذكورة أعلاه. إنشاء وتعزيز<br />
المؤسسات (القواعد والوكالات والهياكل)<br />
من أجل التنظيم والإشراف البيئي. تقديم<br />
المساعدة الفنية للمستثمرين الجدد وإنشاء<br />
آليات لتعزيز المعرفة المحلية بالأساليب<br />
الزراعية.<br />
ملاحظات<br />
معظم سكان أفريقيا لا يملكون حق استخدام أو حق ملكية الموارد<br />
الطبيعية التي يستخدمونها. ويتطلب تمليك الأراضي إجراءات<br />
مكلفة من حيث الوقت والموارد. وقد أظهرت الخبرة الدولية أن<br />
سوء تصميم برامج إصلاح حيازة الأراضي وبرامج التمليك يمكن<br />
أن يستبعد الفئات الأكثر ضعفا ً ويمكن أن يخلق قوى مزعزعة<br />
للاستقرار. وتعتبر المشاركة الشفافة والمستنيرة لأصحاب<br />
المصلحة المحليين عملية صعبة بصفة خاصة في البلدان التي<br />
تتسم بانخفاض مستويات التعليم وضعف العقود الاجتماعية<br />
بين المواطنين ومؤسسات الدولة.<br />
انظر الملاحظات الواردة أعلاه.<br />
إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض هذا الشرط هي عدم توازن<br />
القدرة التفاوضية بين المستثمرين والحكومات واتمعات المحلية<br />
والمزارعين.<br />
عادة ما يفتقر السكان المحليون إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة<br />
لتحقيق هذه الشروط.<br />
ومن المرجح أن الحكومات المستفيدة تفتقر إلى القدرات والموارد<br />
المالية اللازمة للحفاظ على هياكل فعالة وإصدار تهديدات<br />
موثوقة بفرض عقوبات على عدم الامتثال أو أنها لا ترغب في ذلك.<br />
والمشاكل الناجمة عن عدم تماثل المعلومات يمكن أن تعيق تعريف<br />
وتقييم ورصد الامتثال.<br />
الاستدامة الاقتصادية والمالية للمشروعات قد تعطي للمستثمرين<br />
الجدد الدافع للتراجع ضمنا ً أو صراحة عن التزاماتهم لصالح تنفيذ<br />
معايير العمل والأساليب التي تتطلب عمالة كثيفة. وإنشاء<br />
نقابات للعمال قد يكون ضد مصالح النخبة الوطنية.<br />
انظر الملاحظات المذكورة أعلاه.<br />
في أنحاء عديدة من أفريقيا، تنخفض قدرة الأراضي على تقبل<br />
التكثيف الزراعي. وقد يفتقر المستثمرون الخارجيون إلى المعرفة<br />
الكافية بالنظم الإيكولوجية المحلية وممارسات الإنتاج المستدامة.<br />
وتستطيع ترتيبات الزراعة التعاقدية والمشروعات المشتركة وأنظمة<br />
تنمية العقود تحسين استيعاب المعارف المحلية وتقاسم المنافع<br />
بين المستثمرين والسكان المحليين. ولكن من المتوقع أن تتعرض<br />
هذه النتائج للخطر بسبب عدم التكافؤ في الأوضاع الاقتصادية<br />
ومواقف القوة بين النظراء.<br />
٦٥
الفصل الرابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
تستطيع أوروبا أن تدعم المبادرات الدولية الساعية إلى وضع مدونة لقواعد السلوك، لكنها تستطيع أيضا ً أن تساعد المزارعين والسكان الأفارقة على التمتع مباشرة<br />
بفوائد زيادة قيمة الأراضي الزراعية الأفريقية في السوق العالمية الحالية وذلك عن طريق تعزيز أنشطتها في البرامج طويلة الأمد للتنمية الزراعية ومساعدة صغار<br />
المزارعين. وتستطيع أوروبا الاستفادة من دورها كفاعل سياسي واقتصادي في المفاوضات الدولية وفي العلاقات الدبلوماسية وفي أسواق الغذاء العالمية. كما أنها<br />
تستطيع محاولة احتواء الآليات التي تحفز الطلب على الأراضي، من خلال الرقابة على صادرات الدول الرئيسية المصدرة للغذاء مثلا ً ووضع سياسات للطاقة تشجع<br />
استخدام المحروقات الحيوية بدلا ً من ترشيد الطاقة.<br />
٢٧<br />
المربع ٤٫٣: الاستثمارات الدولية في السودان: ”سلة الخبز“ للمنطقة العربية .<br />
b<br />
بقلم أيسين تانيري-أبور a ونصر الدين الأمين<br />
a جامعة نورث إيسترن، بوسطن؛ b ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.<br />
منذ زمن بعيد والسودان ي ُنظر إليها على أنها "سلة خبز" المنطقة العربية وقبلة استثمارية للاستثمارات الزراعية، وخاصة من البلدان العربية. والسودان<br />
هي أكبر دولة في أفريقيا حيث تبلغ مساحتها ٢٫٥ مليون كيلومتر مربع، وهي واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي لا يزال فيها أراض وإمكانيات مائية<br />
غير مستغلة. كذلك تحتل السودان موقعا ً استراتيجيا ً، حيث تشترك في حدودها مع تسع دول أفريقية وتوفر إمكانية الوصول إلى البحر لعدد منها. وأغلب<br />
سكانها من الشباب نتيجة للنمو السكاني السريع في السنوات الثلاثين الأخيرة. غير أن ثروة الموارد في السودان قد طغى عليها الانتشار الواسع لانعدام<br />
الأمن الغذائي والفقر (كان ٢١ في المائة من السودانيين يعانون من نقص التغذية في الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٣؛ الفاو، ٢٠٠٨).<br />
وتؤثر بعض الاتجاهات الحديثة في الاستثمار الزراعي في البلدان العربية على معدل وطبيعة تدفقات رأس المال إلى السودان.<br />
• بدأت الزراعة والمياه تظهر كفئتين جديدتين من الأصول القابلة للاستثمار نتيجة التغيرات الجذرية في سياسات المملكة العربية السعودية ومخاوف<br />
بلدان الخليج بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفرض حظر على الصادرات في عام ٢٠٠٧، إلى جانب انخفاض أسعار النفط.<br />
• تعتمد معظم الاستثمارات على مبادرات من القطاع الخاص على الرغم من أن الدولة لها وجود مكثف من حيث تقديم الدعم والتسهيلات.<br />
• تشكل السودان، التي تسجل واحدا ً من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية، المكان الذي تقصده غالبية هذه الاستثمارات.<br />
إذ تشهد السودان أكثر من ٥٠ في المائة من صفقات الاستثمار في الأراضي في المنطقة.<br />
• قد تؤدي الاستثمارات وعمليات الدمج الأخيرة إلى زيادة الاستثمارات في المنطقة، فضلا ً عن زيادة حجم التجارة بين البلدان العربية. وقد تساعد<br />
التكتلات التجارية الجديدة للغذاء والنفط كتلك القائمة بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ٢٨ على إفساح اال<br />
أمام غيرها من الاتفاقيات التجارية لتسهيل مزيد من الاستثمارات في مجال الغذاء والزراعة.<br />
وهذه التطورات لها تداعيات سياسية. وهناك حاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لخيارات الاستثمار المستدام ومنظور طويل المدى. ففي منطقة تعاني من نقص<br />
في المياه وتواجه استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي، فإن التعلم من القرارات السياسية الماضية ينبغي أن يكون من الأولويات.<br />
وقد تكون السودان غنية نسبيا ً في الأراضي والموارد المائية، لكن التوقعات تشير إلى أن حوض نهر النيل سيصبح منطقة شحيحة المياه بحلول عام<br />
٢٠٢٥ (ريفينجا وآخرون، ٢٠٠٠). وقد مرت المملكة العربية السعودية بتجارب سلبية في تنفيذ سياستها للاكتفاء الذاتي الغذائي، حيث شهدت استنزافا ً<br />
شديدا ً لمواردها (الحاج، ٢٠٠٨). وعلى الرغم من أن زيادة الاستثمار في الزراعة والإنتاج الغذائي ضرورة أساسية لمعالجة مخاوف الأمن الغذائي في السودان،<br />
إلا أن الاستثمارات غير المستدامة ستخلف آثارا ً سلبية على البلدان المستثمرة والمستفيدة وعلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين.<br />
إن ندرة البيانات التفصيلية المحدثة تحول دون إجراء دراسة شاملة لهيكل وأداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الزراعة السودانية.<br />
هذا المربع لا يعكس وجهات نظر المنظمات التي ينتمي إليها مؤلفوه، ويتحمل المؤلفون المسؤولية كاملة عن محتواه.<br />
٢٧ أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان في ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠٠٩ أنها تتجه نحو بناء تكتل تجاري جديد للغذاء والنفط، تتولى فيه دول الآسيان توفير الأرز وتتولى دول الخليج توفير<br />
٢٨ الطاقة والبتروكيماويات (رويترز، ٢٠٠٩).<br />
٦٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />
وهناك بعض الملاحظات الجديرة بالذكر حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع الزراعة في السودان:<br />
• الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الزراعة كان منخفضا ً حتى وقت قريب، حيث كان متوسطه أقل من ١ في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي<br />
المباشر.<br />
• معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة في السودان هو استثمار باحث عن الموارد (المربع ٤٫١).<br />
ويمكن تلخيص الاستثمارات في السودان على النحو التالي:<br />
٢٩<br />
جدول المربع ٤٫١: توزيع الأراضي الزراعية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٨ (الاستثمارات التي تفوق ١٠٠٠ هكتار)<br />
المستثمرون الأجانب<br />
المملكة العربية<br />
السعودية<br />
الإمارات العربية المتحدة<br />
كوريا الجنوبية<br />
مصر<br />
آخرون<br />
المحليون<br />
مجموع الاستثمارات<br />
مجموع الاستثمارات<br />
(بالهكتار)<br />
٧١٣٠١٠<br />
المشروعات المشتركة<br />
(بالهكتار)<br />
٧٠٦٦٤٠<br />
٤٨٣٠٠<br />
٣٢٣٤٠<br />
٥٠٠٠٠٠<br />
١٢٦٠٠٠<br />
٣٦٥١٩٠<br />
٧١٨٢٠<br />
٨٤٠٠٠<br />
٥٥٠٠<br />
١٨٦٥٠٠<br />
٢٣٦٣٠٠٠<br />
٣٧٨٢٦٥٠<br />
المصدر: تستند تقديرات الكاتب إلى اتصالات مع وزارة الاستثمار السودانية<br />
• رغم تدني حصته في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، فقد شهد الاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة زيادة مستمرة في السنوات العشر الماضية. وكان<br />
الاستثمار الأجنبي المباشر الزراعي في السودان قد سجل نموا ً بمتوسط ٢٣ في المائة في الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٨ رغم أن حصته في إجمالي الاستثمار الأجنبي<br />
المباشر ظلت منخفضة، عند حوالي ٢ في المائة (نور، ٢٠٠٩). ثم بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الزراعي ١٧ في المائة من الإجمالي في عام ٢٠٠٩ ومن المتوقع أن<br />
يرتفع إلى ٥٠ في المائة في عام ٢٠١٠ (رويترز، ٢٠٠٨).<br />
• الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان العربية يشكل الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان، حيث يبلغ حوالي ٩٣ في المائة من مجموع<br />
الاستثمارات، التي تساهم السعودية ب٣٨ في المائة منها.<br />
• الاستثمارات العربية في السودان تعود إلى السبعينات عندما أ ُنشئت مشروعات كبرى من خلال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وغيرها من المبادرات<br />
للقطاعين العام والخاص. ومن الأمثلة على ذلك شركة الكنانة للسكر . ٣٠ وقد كانت التأثيرات الناتجة عن هذه الاستثمارات تأثيرات مختلطة.<br />
• في السودان، تتركز جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقريبا ً في المناطق الثلاث الأكثر تطورا ً في البلاد - الخرطوم ونهر النيل والجزيرة، حيث تستحوذ هذه<br />
المناطق على ٨٦ في المائة من جميع المشروعات الاستثمارية - ومعظمها في الزراعة الأولية (نور، ٢٠٠٩). لذلك يجب على السياسات معالجة التفاوت في<br />
الاستثمار بين المناطق.<br />
• الاستثمارات العربية في السودان ترتفع فيها كثافة رأس المال بشكل خاص. وتظهر النتائج أيضا ً أنه على الرغم من أن ٣٧ في المائة من إجمالي مشروعات<br />
الاستثمار الأجنبي المباشر و٤١ في المائة من مجموع رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر تتركز في الزراعة اتلطة، فإن هذا القطاع الفرعي لا يخلق سوى<br />
٢٥ في المائة من مجموع وظائف الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب أساليب الإنتاج التي تعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على كثافة رأس المال (نور، ٢٠٠٩).<br />
ويشكل الإطار المؤسسي والسياسي أهمية بالغة لاستمرار تدفق الاستثمارات، ولإعطاء الدوافع الصحيحة لتخصيص الاستثمارات، وكذلك لمعالجة مخاوف الأمن<br />
الغذائي الوطنية. ولتجسير فجوة الموارد في مجال الزارعة، ركزت السودان على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، مع إيلاء اهتمام أقل لتعظيم الآثار الإيجابية والروابط<br />
المحلية لهذه الاستثمارات من حيث تحسين الأمن الغذائي.<br />
وقد شجع التدفق المفاجئ للاستثمارات الزراعية على تبن ّي سياسات جديدة. وبالنسبة للاستثمارات الباحثة عن الموارد على وجه الخصوص، مثل عمليات شراء<br />
الأراضي الجديدة، ظهرت سياسات تتعلق بأسعار الإيجارات وغيرها من السياسات التي تنظم استخدام الأراضي. ويتم استئجار معظم الأراضي في السودان بأسعار<br />
سنوية تتراوح بين ٢٫٧ دولار و٣٥ دولار للهكتار، رغم أن الأسعار المنخفضة هي الأكثر شيوعا ً. وتعتمد ترتيبات عقود الإيجار على الحالات الفردية. وقد وضعت الحكومة<br />
السودانية عدة ضمانات للتأكد من استخدام الأراضي وفق المصالح الاجتماعية والاقتصادية. فعلى سبيل المثال، تكون مدة عقود الإيجار ثلاث سنوات في البداية<br />
ثم يتم تمديدها كل سبع سنوات لمدة تصل إلى ٩٩ سنة. وهناك أيضا ً بعض الشروط الأساسية التي تتطلب من المستثمرين إنشاء طرق فرعية وتوفير الكهرباء<br />
٣١<br />
وتخصيص ١٠-٢٠ في المائة من الأراضي المستثمرة لاستخدام اتمعات المحلية (يتم التفاوض على هذا الأمر مع السكان المحليين).<br />
٢٩ لا يتم تنفيذ أكثر من ١٠ في المائة من صفقات الأراضي (مع المستثمرين الأجانب). وقد بدأ تنفيذ إجراءات لإلغاء نحو ١٠ إلى ١٥ في المائة من الصفقات مع المستثمرين الأجانب.<br />
٣٠ أ ُنشئت شركة الكنانة للسكر في السودان من خلال تمويل مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص من بعض البلدان العربية في السبعينات. وأسفرت هذه المبادرة عن زيادة كبيرة في<br />
القدرة الإنتاجية في البلاد وتوسيع إنتاج السكر، ما جعل السودان تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر وتصبح دولة مصدرة للسكر. لكن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأخرى في المنطقة<br />
كانت متفاوتة.<br />
٣١ اتصال شخصي، وزارة الاستثمار السودانية.<br />
٦٧
الفصل الرابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
ولا يزال ي ُنظر إلى السودان على أنها سلة الخبز للمنطقة العربية، حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات الأخيرة في الأراضي إلى هذا البلد. ولكن يبقى<br />
السؤال: ما هي السلع الغذائية الأساسية التي يمكن إنتاجها بشكل مثمر في السودان، وخاصة في المدى البعيد؟ ولسد احتياجاتهم الغذائية، تتمثل<br />
أولوية المستثمرين العرب في الاستثمار في إنتاج المواد الغذائية الأساسية، وبالأخص القمح. وبالنظر إلى الظروف المناخية للبلاد، لا تزال القدرة على إنتاج<br />
القمح وإنتاجيته في السودان بحاجة إلى مزيد من البحث. وعلاوة على ذلك، تتميز السودان بأراضيها الشاسعة الصالحة للزراعة، لكن المياه المتوفرة قد<br />
لا تكون كافية للتعامل مع الاحتياجات المستقبلية للتوسع في عقود الإيجار الممنوحة للمستثمرين الأجانب، وذلك دون النظر في التأثيرات الثانوية لهذه<br />
الاستثمارات على سكان الريف والازدحام السكاني في المناطق الحضرية.<br />
إن تقييم مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأمن الغذائي ليس بالمهمة السهلة. فليست الصعوبة فقط في التكهن بالتطور المستقبلي لأي استثمار<br />
وإنما أيضا ً في معالجة مخاوف مختلف أصحاب المصلحة (القطاع الخاص في البلدان المستثمرة أو المضيفة وكذلك الحكومات). ويضاف إلى ذلك معالجة ااوف اتلفة<br />
بشأن الأمن الغذائي والاختلافات بين البلدان من حيث الموارد والمداخيل. ولحماية مصالح الأطراف اتلفة قد يكون من المفيد وضع إطار عمل لتسليط الضوء على<br />
الجوانب المحددة من الاستثمارات التي يجب تقييمها حتى يمكن الحد من الآثار السلبية في المستقبل ولكي تصبح الاستثمارات أكثر استدامة. ومن النقاط الأخرى<br />
المهمة أيضا ً ضرورة النظر في الاستثمارات الماضية ذات الطبيعة المماثلة وتحديد الدروس المستفادة منها.<br />
٦ جوع الشعوب وهشاشة المؤسسات<br />
من الواضح أن انعدام الأمن الغذائي، الذي يرتبط ارتباطا ً قويا ً بهشاشة الدولة، هو أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه<br />
البلدان الأفريقية . ٣٢ وينصب التركيز هنا على الكيفية التي تستطيع بها الهشاشة المؤسسية أن تضخم من خطر انعدام<br />
الأمن الغذائي الحاد وعلى ما يمكن فعله لبلوغ الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية (تخفيض نسبة السكان الذين يعانون<br />
من الجوع إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥).<br />
وقد سلطت الأزمة الغذائية الأخيرة الضوء على مدى ضعف الأمن الغذائي للبلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء أمام الصدمات الخارجية، وهو ما يرجع بالأساس<br />
إلى انخفاض (وركود) إنتاجية الزراعة الأفريقية في العقدين الماضيين.<br />
وسار هذا الركود في الإنتاجية جنبا ً إلى جنب مع ازدياد الطلب، الذي كان يرجع جزئيا ً إلى عوامل دولية (زيادة الطلب في الصين والهند) ولكن أيضا ً إلى الزيادات<br />
السكانية التي جعلت معظم الدول الأفريقية الهشة مستوردة صافية للغذاء وزادت من ضعفها بشكل كبير، مما زاد من احتمال حدوث أزمة غذائية . ٣٣ وقد أدى<br />
التحيز ضد الزراعة إلى تركيز الاهتمام على المناطق الحضرية وزيادة الفوارق بين الريف والحضر. وأسفر ذلك عن زيادة معدلات العنف وعدم الاستقرار السياسي في<br />
المناطق الحضرية، الأمر الذي أدى بدوره إلى تخصيص المزيد من الموارد لإيجاد حلول للمشاكل الأمنية في المدن على حساب التمويل الريفي – أي الدخول في حلقة<br />
مفرغة. كما أدى ارتفاع معدل الهجرة إلى المدن، إلى جانب محدودية الاستثمار في المناطق الريفية، إلى انخفاض الإنتاج الزراعي، مما تسبب في زيادة الواردات الغذائية،<br />
ومن ثم تقويض القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي.<br />
وإذا ما حدثت أزمة غذائية يمكن أن تزداد هشاشة الدولة، ومن الأمثلة على ذلك أعمال الشغب الغذائية الناجمة عن الارتفاع الأخير في الأسعار الدولية للغذاء. ولكن<br />
يمكن لهذا الوضع أن يتغير إذا ما تحول المشترون الصافون للغذاء إلى بائعين صافين له (كما حدث في جنوب وشرق آسيا خلال الثورة الخضراء). وسيؤدي ذلك إلى زيادة<br />
دخول البائعين وخفض تكاليف الغذاء، ومن ثم انتشال السكان في البلدان الهشة وغيرها من وهدة الفقر، وذلك بفضل زيادة الطلب . ٣٤ ولكن لكي يبدأ هذا الأثر<br />
المضاعف يجب أن تعمل الأسواق بشكل صحيح. ففي البلدان الهشة تواجه آليات السوق عقبات كثيرة، وذلك بسبب محدودية فرص حصول المزارعين على الائتمان<br />
وارتفاع تكاليف الحصول على المعلومات وإنفاذ العقود. ومع صعوبة الحصول على التمويل الرسمي، يكتفي التجار بتبادل كميات صغيرة، والتعامل فقط مع المناطق<br />
القريبة منهم جغرافيا ً، مما يزيد من احتمال تقلب الأسعار.<br />
والبلدان الهشة التي تشهد صراعات هي الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي. وليس من السهل إنشاء علاقة سببية، ولكن حالات عدم الاستقرار السياسي غالبا ً ما<br />
تنشأ في البلدان التي ينعدم فيها الأمن الغذائي. وتعتبر الصراعات والانهيارات الاقتصادية السبب وراء أكثر من ثلث حالات الطوارئ الغذائية بين عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٣،<br />
في حين تعتبر الحروب الأهلية وحالات اللجوء والنزوح الداخلي السبب الرئيسي لأكثر من نصف حالات الطوارئ الغذائية في أفريقيا . ٣٥ وفي العادة تؤدي الصراعات إلى<br />
تخفيض الإنتاج الزراعي والعائد من المحاصيل النقدية والمواشي. ووفقا ً لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن الصراعات قد ألحقت بأفريقيا خسائر في الإنتاج الزراعي تزيد قيمتها<br />
٣٦<br />
على أكثر من ١٢٠ مليار دولار في الثلث الأخير من القرن العشرين. وقد تراجع الإنتاج الغذائي في ١٣ من أصل ١٨ دولة مزقتها الصراعات وشملها الاستطلاع .<br />
ومن الممكن أن تكون العواقب طويلة الأمد للأنشطة الزراعية عواقب حادة أيضا ً، في حين أن التأثيرات غير المباشرة والعوامل الخارجية السلبية يمكن أن تهدد الأمن<br />
الغذائي في البلدان ااورة. وهناك علاقة تفاعلية، وربما متعددة، بين أثر الصراعات والحروب والتنمية الزراعية. فقد فقدت موزمبيق ٤٠ في المائة من إمكاناتها في<br />
٣٧<br />
مجالات الزراعة والبنية التحتية والاتصالات خلال حربها الأهلية التي استمرت ٢٠ عاما ً .<br />
يقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) (٢٠٠٩) أن ٣٠٠ مليون أفريقي يواجهون الجوع المزمن.<br />
٣٢ الأكثر من ذلك أن البلدان الأفريقية تستورد السلع الأولية الرئيسية، مثل القمح والأرز (الأونكتاد ٢٠٠٩).<br />
٣٣ ظهر هذا الاتجاه في الصين في السنوات الأخيرة، إلى أن هددت الأزمة الاقتصادية والمالية في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٨ بإعادة عمال الحضر "الجدد" إلى الريف الصيني.<br />
٣٤ فلوريس .٢٠٠٤<br />
٣٥ ستيوارت وآخرون ٢٠٠٣.<br />
٣٦ كولير وآخرون ٢٠٠٣.<br />
٣٧ ٦٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />
كما أن مشاكل الإنتاج الغذائي في البلدان التي تعاني من اضطرابات اجتماعية أو صراعات يمكن أن تزيد من الحاجة إلى استيراد الغذاء وأن تدفع بأسعار الغذاء<br />
إلى الارتفاع في البلدان ااورة. ففي أوغندا كان من شأن الزيادة الأخيرة في الطلب على الغذاء من شركائها التجاريين في المنطقة، مثل كينيا وجنوب السودان، أن<br />
وضعت ضغوطا ً تصاعدية على أسعار الغذاء . ٣٨ ويمكن أن يؤدي سوء الإدارة في فترة ما بعد الصراع إلى عرقلة التنمية الزراعية والاقتصادية لأي بلد. فعودة اتمعات<br />
الزراعية إلى ممتلكاتهم الأصلية من الأراضي، على سبيل المثال، لا تفرز دائما ً النتيجة المرجوة. ففي سيراليون كانت التدابير التي تتيح للمواطنين العودة إلى أراضيهم<br />
٣٩<br />
الزراعية وطريقة حياتهم عرضة لأن يسيطر عليها النخبة .<br />
وعلى العكس من ذلك، فإن انعدام الأمن الغذائي يمكن أن يشجع الهشاشة. وتؤدي قلة الاستثمارات في مجال الزراعة إلى زيادة احتمال نشوب صراع، شأنها في<br />
ذلك شأن التنافس على الغذاء ونقص فرص الحصول على الغذاء . ٤٠ إذ أن حالات التمرد وانهيار الحكومات والصراع التي شهدتها إثيوبيا ورواندا والسودان لها جذور في<br />
٤١<br />
الأزمات الغذائية الناجمة عن العوامل الطبيعية (مثل موجات الجفاف) وسوء إدارة عمليات الإغاثة الزراعية والمعونة الإنمائية .<br />
ويرتبط الأمن الغذائي ارتباطا ً وثيقا ً كذلك بإمكانية الحصول على المياه. وفي البلدان الهشة يؤثر نقص المياه على الاستهلاك البشري والحيواني، وقد يصبح الري<br />
مشكلة. كما ينخفض فيها معدل استخدام الأسمدة، التي غالبا ً ما تكون مستوردة وباهظة الكلفة.<br />
٧ الخاتمة<br />
إن أي بلد قد ينتهي به المطاف إلى صراع أو سلام - أو أزمة غذائية، أو أن يكون مصد ّرا ً للغذاء، أو أن يكون مصد ّرا ً للمعادن -<br />
اعتمادا ً على تاريخ المتغيرات ذات الصلة والتفاعل بين العوامل اتلفة التي تؤثر على الهشاشة في كل بلد. لذلك فمن المهم<br />
معرفة تاريخ البلد، ومثل هذه الاستمرارية تجعل من الهشاشة تحديا ً أكبر مما كان متصورا ً.<br />
كما أن التفاعل بين مختلف العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الهشاشة يمكن أن يولد آثارا ً غير نمطية. فالاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة، والصراعات وانعدام<br />
الأمن الغذائي، والصراعات والموارد الطبيعية كلها عوامل يمكن أن تخلق حلقة قوية تساعد على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز النمو، لكنها قد<br />
تخلق أيضا ً حلقة مفرغة من المؤسسات الضعيفة والفساد.<br />
والاستمرارية ليست القضية الوحيدة. فالوقت من العومل المهمة أيضا ً: فقد يؤدي الإطار الزمني القصير لعملية صنع القرار الحكومي إلى الإفراط في الإنفاق الجاري<br />
والسلوك الانتهازي. وتتسم البلدان الهشة، المنشغلة دائما ً بالاستجابة لحالات الطوارئ، بأن إطارها الزمني أقصر بكثير من البلدان أخرى. ويتفاقم الإطار الزمني<br />
القصير بسبب عدم القدرة على الالتزام، لذلك فحتى الحكومة التي تتبنى نظرة طويلة قد تتأثر قراراتها بعدم القدرة على الالتزام.<br />
وتؤكد هذه الاعتبارات على أهمية الوقت والاستمرارية، لأن من المحتمل جدا ً أن تح ُ دث الصدمة المؤقتة تأثيرا ً دائما ً على هشاشة أي بلد. كما أنها تبرز مدى أهمية أن<br />
٤٢<br />
تؤخذ في الحسبان التفاعلات بين العوامل الاقتصادية اتلفة – وكذلك بعض قضايا الاتساق الزمني التي تشكل أهمية خاصة للبلدان الهشة .<br />
بنسون .٢٠٠٨<br />
٣٨ ماكوناتشي .٢٠٠٨<br />
٣٩ وزارة التنمية الدولية (DFID) ٢٠٠١.<br />
٤٠ ميسر وكوهين ٢٠٠٦؛ ميسر وآخرون ١٩٩٨.<br />
٤١ على سبيل المثال، إذا ما عملت الحكومات على جذب شركات التعدين للاستثمار في التنقيب أو في تطوير منجم أو حقل نفط، فإن الشركات تواجه معوقات. فبمجرد أن ي ُنف َذ الاستثمار<br />
٤٢ وبغض ّ النظر عن الوعود، يجد المستثمرون أنهم فقدوا قدرتهم على المساومة: حيث تزداد رغبة الحكومات في الحصول على ريع الموارد. وتشكل مشكلة الالتزام جزء من جميع الاستثمارات،<br />
لكنها تكون أكثر حدة في حالة استغلال الموارد الطبيعية ولا سيما في البلدان الهشة. وغالبا ً ما يكون الاستثمار المالي اللازم لاستخراج الموارد أعلى بكثير من الأنشطة الأخرى، لذلك ترتفع<br />
درجة ااطرة، وفي العادة يكون الاستثمار متكتلا ً ولا يمكن نقله. ولوجود الاستثمار في بلدان هشة، تقل إمكانية مساءلة الحكومة.<br />
٦٩
القسم الثاني<br />
من الهشاشة إلى المرونة
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الفصل الخامس<br />
الهشاشة مقابل المرونة<br />
تعتمد مرونة النظام الاجتماعي والاقتصادي على قدرة طبقاته اتلفة – الأسرة واتمع والدولة – على التكيف مع الصدمات<br />
الداخلية والخارجية على حد سواء. والمرونة هي بعد من أبعاد التنمية التي لم يعد من الممكن تجاهلها. إذ يساهم بناء المرونة والحفاظ<br />
عليها في تعزيز رفاهية الإنسان. وفي أي عالم ثابت، فإن درجة قدرة أعضاء النظام الاجتماعي أو الجماعة (الأسر واتمعات والدول)<br />
على التحكم في مصيرهم تعتمد على ما يرتبط بهذه العضوية من حقوق وهوية وسلطة اتخاذ قرار وآليات لحل المشاكل. أما قدرة<br />
أفراد اتمع على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم فتعتمد على نجاح الجماعة في:<br />
• تعزيز التضامن بين أعضائها وضمان الحد الأدنى من الموارد والخدمات والحقوق.<br />
• السماح لأعضائها بالعمل ضمن نظام معياري.<br />
• توفير الآليات المؤسسية اللازمة لحل مشاكل هؤلاء الأعضاء.<br />
١<br />
• السماح للأعضاء بممارسة درجة من التأثير على إدارة الجماعة.<br />
وفي أي عالم ناشئ، تتعرض الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية لتغيرات، وقد تؤثر الصدمات على هذه العناصر. لذلك فإن قدرة الأنظمة على الحفاظ على هذه الظروف<br />
وإعادة تنظيمها يتيح لأعضائها إمكانية استغلال قدراتهم على مر الزمن. وبعبارة أخرى، إذا كانت قدرة النظام الاجتماعي تعزز رفاهية أعضائه، فإن مرونته هي<br />
التي تديم هذه القدرة.<br />
كيف يتم بناء المرونة في اتمعات اتلفة، وما هي العناصر والآليات التي تقوم عليها المرونة؟ يمكن طرح رؤيتين في هذا الصدد:<br />
١. الأداء السليم للدولة يدعم مرونة النظام الاجتماعي والاقتصادي، لأنه يعزز القدرات البشرية سواء في الأوضاع المستقرة أو في أوقات الشدائد.<br />
٢. في النظام الاجتماعي والاقتصادي، لا تقتصر إدارة عمليات التكيف للاستجابة للتغيرات على مؤسسات الدولة. ففي كل مجتمع تعمل الجهات الفاعلة غير<br />
الحكومية على تطوير قدرات وأنظمة خاصة بها للتنظيم والتكيف والتعلم الذاتي. وتشتمل مصادر المرونة التي تنشأ في اتمع المدني على التماسك الاجتماعي،<br />
والشبكات الاجتماعية، والذاكرة الاجتماعية، ٢ والأواصر التي تقوم على الثقة المتبادلة ومعاقبة االفات، والمؤسسات غير الرسمية والخاصة التي تنظم الأنشطة<br />
الاقتصادية، وحقوق استخدام الموارد، وتسوية المنازعات.<br />
ويمكن أن تتواجد مؤسسات الدول الهشة جنبا ً إلى جنب مع اتمعات المرنة، ولكن من المستبعد أن ينتج عن ذلك أي فائدة أو استقرار اجتماعي. ففي الواقع، غالبا ً ما<br />
تؤدي هشاشة الدولة إلى تقويض مرونة أنظمة اتمع المدني والنظام الاجتماعي والاقتصادي ككل. وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تساعد مرونة الأسر واتمعات<br />
المحلية واتمعات المدنية على حماية السكان من تكاليف هشاشة الدولة.<br />
واستطاعت اتمعات المدنية في أفريقيا جنوب الصحراء أن تتكيف بشكل مبتكر مع الأزمات المتكررة، وأن تنشئ آليات متطورة ومتعمقة تساعد على البقاء<br />
والتكيف والتأقلم تتراوح بين أنظمة التأمين داخل الأسرة واتمع وإدارة الأراضي الرعوية التقليدية.<br />
وعلى الرغم من وجود هذه الآليات المعززة للمرونة ومحاولة الجهات الفاعلة غير الحكومية أن تكون، ولو بشكل جزئي، مكملة أو بديلة لخدمات الدولة ووظائفها، فلم<br />
يستطع اتمع المدني التخفيف بشكل كامل من حدة التكاليف البشرية والتنموية للصدمات السياسية والاقتصادية والمناخية أو لهشاشة الدولة.<br />
ستينشكومب .١٩٧٥<br />
١ فولك .٢٠٠٦<br />
٢ ٧١
الفصل الخامس<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
١ تعزيز المرونة<br />
تشير المرونة إلى قدرة أي نظام على التكيف مع الاضطرابات والحفاظ على وظائفه الأساسية دون تغيير. ٣ لذلك لا بد أن يتم تقييم<br />
مرونة أي نظام بناء على قدرته على أداء وظائفه. وعندما تتعلق المرونة بالنظام الاقتصادي، فإنها تدل على قدرة السوق ومؤسساته<br />
الداعمة على "تخصيص الموارد بكفاءة أو على تقديم الخدمات الضرورية" (بيرنغز ٢٠٠٦، ص ٤١٨). أما عندما تتعلق المرونة بالنظام<br />
الاجتماعي والاقتصادي، فهي تدل على قدرة هذا النظام على تمكين أعضاء اتمع من تحقيق رفاهيتهم وإشباع حاجاتهم ورغباتهم<br />
التي لم يكن من الممكن إشباعها لو كانوا بمفردهم.<br />
ويمكن قياس مرونة النظام – وهو مفهوم دينامي بطبيعته – من خلال قدرته على الاستجابة للتغيرات والصدمات عن طريق تفعيل آليات التكيف الملائمة<br />
(المربع ٥٫١).<br />
المربع ٥٫١: تعريف المرونة والضعف<br />
إن المرونة والضعف هما مفهومان ي ُستخدمان في مختلف فروع المعرفة، من الاقتصاد إلى علم النفس، ومن علم البيئة إلى الأمن. وعند استخدام هذين<br />
المصطلحين، كغيرهما من سمات النظام، يكون هناك قدر من عدم الدقة والارتباك واختلاف التأويلات. ويستخدم هذا التقرير التعاريف التالية:<br />
المرونة هي "قدرة النظام على استيعاب الاضطرابات والخضوع لتغييرات مع الاستمرار في الاحتفاظ بنفس الوظيفة والبنية والهوية والنتائج". هذا هو<br />
التعريف الذي وضعته ،Resilience Alliance وهي شبكة بحثية متعددة التخصصات بدأت تبحث في هذا الموضوع في عام ١٩٩٩.<br />
الضعف هو قابلية تأثر شخص أو جماعة أو نظام بالصدمات. وينتج الضعف عن حجم وتواتر هذه الصدمات والضغوط، والتعرض لهذه الصدمات، والقدرة<br />
على مواجهة هذه الصدمات، أو بمعنى آخر، المرونة.<br />
الضعف الهيكلي هو التأثر بعوامل منفصلة تماما ً عن قدرة النظام على مواجهة التغيرات والصدمات. لذلك فإن الضعف الهيكلي يعتمد على حجم<br />
وتواتر هذه الصدمات والضغوط – والتعرض لهذه الصدمات.<br />
كما تشكل المرونة عنصرا ً هاما ً من عناصر الاستدامة. فالحفاظ على رفاهية الإنسان على مر الزمن يتطلب التقليل من درجة إجهاد النظم الاجتماعية والاقتصادية<br />
والبيئية. وتشير المرونة إلى القدرة على التكيف مع التغيرات والضغوط الجديدة. وتشكل المرونة أهمية جوهرية للاستدامة لأن حدوث الصدمات والاضطرابات<br />
والظروف المتحورة هو أمر لا مفر منه وعادة ً لا يمكن التنبؤ به – في حين أن الحاجة إلى تخفيف الضغط الذي تضعه القوى على النظام الاقتصادي والاجتماعي هو<br />
أمر ضروري للاستدامة لأن هذه القوى يمكن أن تقوض المرونة.<br />
٢ ماذا يقتضي النهج القائم على المرونة؟<br />
يحمل النهج القائم على المرونة دلالات متعددة الأوجه – وربما بعيدة المدى – بالنسبة للخطاب التنموي. فهو يؤثر على أولويات جدول<br />
أعمال التنمية وتصميم سياسات المعونة والإطار التحليلي الملائم. ويقتضي المنظور القائم على المرونة القبول بقصور السياسات<br />
القائمة على نظرية الحالة الثابتة. ٤ بالإضافة إلى ذلك، فقد تنشأ أهداف ومفاضلات جديدة من تطبيق هذا النهج.<br />
٢٫١ المفاضلات والتكاملات بين المنظور طويل الأجل والمنظور قصير الأجل<br />
من المحتمل أن تنشأ بعض المشاكل في الممارسات الحالية بسبب الحاجة إلى ردود فعل سريعة لحالات الطوارئ، مما قد يعيق التنمية على المدى الطويل. فعلى سبيل<br />
المثال، فإن التدخلات الإنسانية لتوفير الغذاء والخدمات التي تنفذها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تعمل على حماية الناس الذين يعانون من أزمات بالغة<br />
الخطورة، ولكن غالبا ً ما تكون التنمية الزراعية منخفضة في النظم الاجتماعية والاقتصادية التي تعتمد اعتمادا ً مفرطا ً على المعونات الغذائية. ٥ وهناك تخوف من أن<br />
الهياكل المنفصلة التي تديرها جهات فاعلة خارجية قد تتخطى مؤسسات الدولة وتحول دون توحيدها. ٦ ومع ذلك ينبغي عدم المبالغة في هذه المفاضلة. فالتدخلات<br />
العاجلة لا تستبعد تلقائيا ً الاستراتيجيات طويلة الأمد. ولأن التعرض لصدمات متكررة يمكن أن يقوض المرونة، فإن الاستجابات قصيرة الأجل يمكن أن تتماشى مع<br />
٣ يعر ِّف هولينغ (١٩٧٣) مفهوم المرونة بأنه مقدار الاضطرابات الذي يمكن للنظام استيعابه دون أن يتحول إلى نظام آخر.<br />
فولك .٢٠٠٦<br />
٤ آلينوفي وروسو ٢٠٠٩.<br />
٥ مانور .٢٠٠٧<br />
٦ ٧٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الهشاشة مقابل المرونة<br />
النهج القائم على المرونة. ٧ فهي تستطيع منع ظهور الفخاخ التي تؤدي إلى الهشاشة من خلال التعلم من أفضل الممارسات التي تم استخلاصها من التدخلات في<br />
الأزمات الإنسانية المعقدة على مر السنوات.<br />
٢٫٢ المفاضلات بين المرونة والكفاءة<br />
إن الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي من الشروط اللازمة للحد من الفقر، لكنها لا تكفي وحدها. فالنهج القائم على المرونة يشكك في جدوى سياسات التنمية<br />
التي ترى أن الكفاءة والنمو الاقتصادي فقط يؤديان إلى زيادة رفاهية الإنسان. فعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تؤدي سياسات تعظيم النمو في بعض الحالات إلى<br />
تقويض مرونة النظام، مما يشكل خطرا ً على الاستدامة. على سبيل المثال، فإن السياسات الموجهة نحو التصدير والتي تدعم الكفاءة وتعزز فرص النمو لأي بلد يمكن<br />
أن تقلل أيضا ً من مرونته. كيف؟ من خلال خلق ضغوط على البلد ليتخصص في القطاعات الأساسية، التي تتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار في الأسواق العالمية.<br />
٨<br />
ويرى بيرنغز (٢٠٠٦) أنه من شبه المؤكد أن تركيز الإمكانات في مجالات النشاط التي تحقق أعلى العائدات على المدى القصير سيقلل من مرونة النظام ككل.<br />
٢٫٣ عناصر تحليل جديدة في صياغة استراتيجيات التنمية<br />
يميل النهج القائم على المرونة إلى توسيع أهداف ومتطلبات سياسات التنمية الفعالة. فعملية إعداد السياسات لا ينبغي أن تستند إلى عمليات التحليل الثابتة<br />
ورصد النتائج فحسب، وإنما أيضا ً إلى عمليات "تقييم المرونة". ولتحليل مصادر المرونة في أي نظام اقتصادي واجتماعي سيكون من الضروري تكوين فهم أفضل لآليات<br />
التكيف والقدرة على التعلم والتنظيم الذاتي وعمليات صنع القرار والعمل الجماعي. ويمكن لعناصر التحليل هذه أن تكون مكملة لدراسة رأس المال الاجتماعي<br />
والتماسك الاجتماعي، وإمكانات الأسر المعيشية، والتعرض للمخاطر والصدمات، والخيارات المتاحة أمام المواطنين والأسر المعيشية للتعامل مع الصدمات.<br />
٣ هشاشة الدولة تقوض المرونة الاجتماعية والاقتصادية<br />
إن العمليات التي تتيح للناس تحسين رفاهيتهم تعتمد على التفاعلات بين مختلف مستويات الهياكل الاجتماعية، مثل الأسرة<br />
واتمع المحلي والعالمي والأنواع اتلفة من المؤسسات التي تتراوح من الأسواق إلى الأنظمة السياسية والثقافية والقانونية إلى رأس<br />
المال الاجتماعي والأنظمة الرسمية وغير الرسمية، وصولا ً إلى تنظيم حقوق استخدام الموارد وتسوية المنازعات والصراعات.<br />
المربع ٥٫٢: النمو الاقتصادي والتنمية والرفاهية في البلدان الهشة<br />
بقلم جي أليستر ماكغريغور<br />
معهد دراسات التنمية في جامعة ساسكس.<br />
لقد رأي دبليو آرثر لويس منذ فترة أن النمو الاقتصادي ليس هو الغرض من التنمية، بل مجرد وسيلة لزيادة الخيارات المتاحة للناس. وبعد أن أصبحت هذه<br />
الرسالة الرئيسية معترفا ً بها على نطاق واسع، أكد عليها العديد من مفكري التنمية البارزين. إلا أنها لا تطب َق دائما ً في السياسات والممارسات.<br />
وأدت الأزمات المتعددة التي شهدها الاقتصاد العالمي والحكم العالمي والبيئة العالمية في الفترة الأخيرة إلى إعطاء دفعة للدعوة إلى تعديل طريقة فهمنا<br />
للتنمية وطريقة تنظيمنا للسياسات والممارسات التنموية الدولية. فهناك دعوات واسعة لتبني نهج أكثر إنسانية في الفكر التنموي (انظر تقرير لجنة<br />
ساركوزي ٢٠٠٩) يقوم على الاعتراف بأن الغرض من سياسات التنمية هو توفير الظروف اتمعية التي تمك ّن الناس من تحقيق الرفاهية والقضاء على<br />
الظروف التي تؤدي إلى المعاناة الأنسانية.<br />
كما أن التحديات التي تواجه إعادة بناء الظروف اتمعية المعززة لرفاهية الإنسان ليست بالهينة في البلدان النامية الهشة. ففي كثير من هذه البلدان،<br />
يقوم الناس واتمعات ببناء ظروفهم الاجتماعية من أجل البقاء والنمو. فه ُ م يتجمعون في ترتيبات محلية، ويدفعون الأموال للميليشيات الخاصة مقابل<br />
الأمن المادي، وقد يعتمدون على أصحاب الأعمال المحليين للحصول على الفرص في السوق، وقد يلجأون إلى أنظمة العدالة التقليدية لفرض القانون والنظام.<br />
وفي حين أن هذه الترتيبات قد توفر الحد الأدنى من الظروف التي يمكن فيها تسيير الحياة، فإنها عادة ما تتطلب تقديم تنازلات لا يمكن اعتبارها في مصلحة<br />
التنمية البشرية أو رفاهية الإنسان. وعلى الرغم من تلبية بعض الاحتياجات الأساسية، فقد يتم التنازل عن بعض الحريات، ويؤدي ارتفاع مستويات عدم<br />
الاستقرار وانعدام الأمن إلى انخفاض جودة الحياة بشكل عام.<br />
غيومون و غيومون جينيني ٢٠٠٩.<br />
٧ بيرنغز .٢٠٠٦<br />
٨ ٧٣
الفصل الخامس<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
ومن هذا المنظور، فإن جهود التنمية في هذه الدول الهشة ينبغي أن تنطلق من تحليل العوامل التي توفر بالفعل بعض الظروف التي تعزز الرفاهية ثم<br />
العمل معها بواقعية والاستفادة منها. ومن شبه المؤكد أن هذا الأمر يتطلب التعامل مع مجموعة من الجهات الفاعلة اتلفة بخلاف الدولة، مثل جمعيات<br />
المساعدة الذاتية ومنظمات اتمع المدني المحلية والميليشيات وشبكات الأعمال المحلية. والهدف التنموي من مثل هذه المشاركة هو تعزيز الأبعاد الإيجابية<br />
للظروف اتمعية التي تعزز الرفاهية وتوجيه المنظمات والمؤسسات بعيدا ً عن ممارساتهم وإجراءاتهم الضارة.<br />
وباستخدام هذا الإطار القائم على رفاهية الإنسان، فإن الأولوية العاجلة في الدول الهشة والفاشلة هي تحديد الدول الأكثر ضعفا ً والدول التي تواجه<br />
أشد حالات الفشل في تحقيق الرفاهية نتيجة لانهيار الدولة. ويمكن لهذه المشاركة التي تركز على الرفاهية أن تدعم الخطوات الأولى في إعادة بناء عقد<br />
اجتماعي أساسي والأسس اللازمة للحكم الفعال.<br />
وتتشكل مرونة النظام الاقتصادي والاجتماعي – الذي يشير إلى مجموعة معقدة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المترابطة وظيفيا ً - من خلال مرونة<br />
جميع مكوناته في أداء وظائفها، وتأثيرها المتبادل، وقدرتها على التفاعل بطريقة بناءة من أجل إدارة النظام بأكمله وإدارة مساراته. ويمكن تطبيق مفهوم المرونة<br />
٩<br />
بشكل مثمر على جميع مستويات النظام الاجتماعي والاقتصادي، من الأسر إلى اتمعات المحلية إلى مؤسسات الدولة.<br />
ومؤسسات الدولة هي جزء حيوي من هذا النظام المعقد. ويمكن ضمان مرونة النظام الاجتماعي والاقتصادي أو تعزيزه من خلال استراتيجيات المواجهة والتكيف التي<br />
يتم تنفيذها في مستوياته اتلفة. ١٠ وفي الوقت نفسه، فإن الدولة هي التي تشكل مرونة الهياكل الاجتماعية الأخرى لأنها تتولى وضع آليات الحكم في اتمع،<br />
وتوفير السلع العامة، وتقديم الخدمات الأساسية، وحماية أمن وأمان المواطنين، وكلها أمور ضرورية لبناء القدرات البشرية (الشكل ٥٫١).<br />
الشكل ٥٫١: التفاعلات بين هشاشة الدولة والمرونة الاقتصادية والاجتماعية<br />
الصدمات الخارجية<br />
التأثير على المؤسسات والجهات الفاعلة<br />
غير التابعة للدولة: الأسرة واتمع المدني<br />
والمؤسسات الاقتصادية<br />
التأثير على الدولة (وفرة السلع العامة، الميزانية<br />
العامة، الرصيد المالي)<br />
استراتيجيات التكيف والمواجهة<br />
مرونة الأنظمة<br />
الاجتماعية والاقتصادية<br />
استجابات السياسات<br />
هشاشة<br />
الدولة<br />
الرفاهية الإنسانية والاجتماعية<br />
وعلى العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي هشاشة الدولة إلى تقويض مرونة أي نظام اجتماعي واقتصادي. وهناك علاقة تضافر قوية بين التنمية الاقتصادية والإنسانية<br />
والمرونة وتعزيز مؤسسات الدولة. فإذا كانت التنمية الاقتصادية تستطيع تعزيز قدرة الدولة وخلق الطلب على "الدولة"، فإن عمليات وعناصر تكوين كيانات وظيفية<br />
وشرعية تابعة للدولة تساعد الشعب على أداء أنشطته الاقتصادية والسعي إلى تحقيق رفاهيته حتى في مواجهة التغيرات.<br />
ولا يمكن تحليل قدرة مؤسسات الدولة ومراحل تطورها بمعزل عن العوامل الأخرى. فعلى سبيل المثال، إذا تحسنت قدرة الأسر أو اتمعات على تطبيق استراتيجيات<br />
المواجهة الفعالة عندما يضطرون إلى التعامل مع الصدمات الخارجية، فإن ذلك يقلل من مدى إلحاح المطالب السياسية التي يعربون عنها. ويمكن أن تؤثر المرونة<br />
الاجتماعية على هشاشة الدولة وأن تخفف من حدتها. ١١ لذلك يمكن العمل بفاعلية على بناء الدولة من خلال التركيز على كل طبقات النظام الاجتماعي والاقتصادي،<br />
وليس فقط على مؤسسات الدولة.<br />
٩ لتطبيق تحليل المرونة على مستوى الأسرة المعيشية، انظر آلينوفي وآخرون (٢٠٠٩).<br />
إنغبرغ-بيدرسن وآخرون ٢٠٠٨.<br />
١٠ إنغبرغ-بيدرسن وآخرون ٢٠٠٨.<br />
١١ ٧٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الهشاشة مقابل المرونة<br />
كما أن الخلافات والتحالفات بين الدولة والتنظيمات الاجتماعية الأخرى (الأسر والعشائر والأحزاب الاجتماعية والشركات المحلية ومتعددة الجنسيات) هي التي تحدد<br />
كيف يمكن للمجتمع والدولة وضع والحفاظ على القواعد التي توجه العمل الجماعي، والسلطة، وتوزيع المنافع والتكاليف. ١٢ ويمكن أن تنشأ عملية تعزيزية متبادلة<br />
من خلال التفاعل بين ما أسماها مغدال (١٩٨٨) ١٣ "الدول القوية واتمعات القوية": "إن اتمع المدني القوي هو الذي يوفر قاعدة من الشرعية وقدرة من الأنشطة<br />
١٤<br />
يمكن بناء الدولة عليها، لكن اتمع المدني يحتاج أيضا ً إلى الدولة لتوفير خدمات معينة".<br />
ويلقي الفصل التالي الضوء على العلاقة بين هشاشة الدولة والمرونة الاقتصادية والاجتماعية من خلال مناقشة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدان<br />
الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء والقنوات التي انتقلت من خلالها الأزمة إلى هذه البلدان، فضلا ً عن القدرة المحتملة لنظمها في مجال الاقتصاد الكلي على<br />
التعامل مع الأزمة. واقرارا ً بأن مرونة الاقتصاد الكلي ما هي إلا جزء واحد من مرونة النظام الاقتصادي والاجتماعي، فإن التحليل الذي يقدمه الفصل التالي يمكن أن<br />
يساعد على فهم تأثير هشاشة الدولة على قدرة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على مواجهة الصدمات الكبرى والتكيف معها.<br />
مغدال .١٩٨٨<br />
١٢ مغدال .١٩٨٨<br />
١٣ سبالدينغ ،١٩٩٦ ص .٦٦<br />
١٤ ٧٥
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الفصل السادس<br />
دول أفريقيا الهشة تتضرر<br />
بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />
عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية الحالية في صيف عام ٢٠٠٧، كان هناك تصور واسع النطاق بأن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لن<br />
تتأثر بالأزمة إلا على نطاق محدود، ولم تكن البلدان الهشة استثناء من ذلك. ١ فقد بدا انخفاض اندماج نظمها المالية مع أسواق المال<br />
الأمريكية والأوروبية في البداية بمثابة حماية لهذه البلدان من أسوأ آثار الأزمة. لكن مع تطور الأحداث، ثبت خطأ هذا التصور. فحتى<br />
لو كان تأثير هذه الأزمة على الثروات أقل حدة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عن غيرها من البلدان النامية، فقد ثبت أن بلدان<br />
٢<br />
أفريقيا جنوب الصحراء معرضة بشكل خاص لتدهور الروابط التجارية وانقطاع التمويل التجاري.<br />
وفي السنوات العشر الماضية، زاد اعتماد دول أفريقيا جنوب الصحراء على التجارة الدولية، ومن ثم زاد تعرضها للصدمات القادمة من الخارج. وأصبحت الاقتصادات<br />
الأفريقية أكثر تأثرا ً بانخفاض الطلب العالمي، وخاصة مع حدوث تزامن غير مسبوق في الدورات الاقتصادية، الأمر الذي يقلل من الفوائد انية من تنوع الشركاء<br />
التجاريين. ونظرا ً لأن الأموال اصصة للمساعدات الإنمائية الرسمية غالبا ً ما تخضع للدورات الاقتصادية للدول المانحة، رغم تعهداتها بالحفاظ على مستوى<br />
المساعدات أو حتى بزيادتها، فمن المرجح أن تواجه البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء تراجعا ً في المساعدات، على الأقل في المدى القصير أو المتوسط. وعلى<br />
الرغم من النداءات المتكررة في الاجتماعات الدولية باحترام التعهدات بتقديم المعونة، فحتى لو أوفت الدول المانحة بوعودها وحافظت على ثبات حصة المعونات في<br />
الناتج المحلي الإجمالي، فقد تنخفض المعونات انخفاضا ً كبيرا ً بسبب التباطؤ الاقتصادي في الدول المانحة وربما بسبب تقلبات أسعار الصرف غير المواتية (مثل الهبوط<br />
الأخير في قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار). ومن المتوقع أيضا ً أن تنخفض الحوالات المالية بعد فترة طويلة من النمو المطرد.<br />
١ التحديات الجسيمة للأزمة: إنهاء سنوات من التقدم المستمر<br />
كانت أزمة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ سببا ً في إنهاء فترة طويلة من النمو الاقتصادي العالمي والعولمة شهدت نموا ً في التجارة العالمية بمعدل أسرع<br />
مرتين من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وكانت بداية تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام ٢٠٠٨، ثم امتد الانكماش إلى<br />
جميع مناطق العالم. والواقع أن هذا النمط من التراجع، وهو الأسوأ منذ عقود، يشبه الانهيار الاقتصادي الذي شهده العالم في<br />
عامي ١٩٢٩-١٩٣٠. وقد أدت الأزمة الحالية إلى تقويض القوى المحركة للمرحلة الأخيرة من مراحل العولمة وهي: الأسواق المفتوحة،<br />
وسلاسل الإنتاج المتكاملة عالميا ً، والعديد من الشركات الدولية الحرة.<br />
وكان تباطؤ التجارة العالمية أكثر حدة بكثير من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، بل أسوأ مما كان عليه في فترة الكساد الكبير. ٣ وقد يكون هذا التأثير راجعا ً إلى<br />
التزامن العام للدورات الاقتصادية بين الدول. كما يمكن إرجاعه إلى زيادة وزن السلع الوسيطة في التجارة، والتي ترجع بدورها إلى تجزؤ الإنتاج - الذي بعد أن كان محفزا ً<br />
للنمو السريع في السنوات العشر الماضية أصبح سببا ً في زيادة التدهور.<br />
وجاءت هذه الأزمة الاقتصادية والمالية بعد فترة شهدت تقلبات حادة في أسعار السلع وأسعار الصرف، مما أدى إلى زيادة الشكوك وتعزيز حلقة مفرغة من الانخفاضات<br />
في تدفقات التجارة والاستثمارات. كما جاءت الأزمة بعدما نجحت أفريقيا جنوب الصحراء في بناء زخم قوي للنمو. ٤ فقد سجلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء<br />
نموا ً قويا ً قبل يوليو/تموز ٢٠٠٨، ولم ي ُستثن من ذلك البلدان الهشة – أيا ً كان تعريفها. وتهدد الأزمة الحالية بعرقلة هذا الاتجاه الإيجابي، على الرغم من أن المنطقة<br />
٥<br />
أصبحت أكثر جاهزية لمواجهة الأزمات عما كانت عليه في فترات الانكماش السابقة.<br />
وخلال فترة النمو الأخيرة، أصبحت أفريقيا جنوب الصحراء أكثر اندماجا ً مع بقية العالم، وقد انعكس ذلك في ارتفاع حصتها في الصادرات العالمية (رغم أنها لا تزال<br />
منخفضة) وفي الناتج المحلي الإجمالي (الشكل ٦٫١). ٦ وقد سارت البلدان الهشة، وهي في المتوسط أقل اندماجا ً من غيرها من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، على<br />
نفس الاتجاه. وأدى التكامل الدولي المتزايد إلى زيادة تعرض البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء لاختلالات في التجارة ولصدمات أخرى. كما كان لهذا التكامل<br />
تأثير جلي على عائدات الضرائب (وفي بعض البلدان على السياسة الضريبية)، حيث انخفضت الإيرادات المحصلة من الضرائب على التجارة. وقد أدت الأزمة الحالية<br />
إلى تفاقم التحديات التي تفرضها العولمة على تعبئة الموارد، الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض الوعاء الضريبي.<br />
انظر معهد دراسات التنمية ٢٠٠٨، وصندوق النقد الدولي ٢٠٠٨.<br />
١ بيرمان ومارتن ٢٠٠٩.<br />
٢ إلى تدعيم العولمة ومن المرجح الآن أن يأتي بنتائج عكسية.<br />
أيكنغرين وأورورك ٢٠٠٩. تبلغ نسبة المرونة المقدرة للتجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي ٢. وقد أدى ذلك ٣ أرباتشي وبيدج ٢٠٠٨.<br />
٤ فوسو ونوديه ٢٠٠٩.<br />
٥ من المحتمل أن يكون تضخم نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان، وخاصة البلدان المصدرة للنفط في أفريقيا الوسطى، راجعا ً إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.<br />
٦ ٧٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />
الشكل ٦٫١: ارتفاع الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي<br />
50<br />
45<br />
40<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />
بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />
1980<br />
1982<br />
1984<br />
1986<br />
1988<br />
1990<br />
1992<br />
1994<br />
1996<br />
النسبة المئوية<br />
1998<br />
2000<br />
2002<br />
2004<br />
2006<br />
المصدر: البنك الدولي (٢٠٠٩)، مؤشرات التنمية العالمية ٢٠٠٩.<br />
٢ الغذاء والوقود والتمويل، والبلدان الهشة<br />
أدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في منتصف عام ٢٠٠٨ إلى وضع البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء المستوردة للغذاء<br />
والنفط تحت ضغوط كبيرة، مما أدي إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وجعل من الصعب عليها تسديد قيمة الصادرات<br />
والحفاظ على النمو. وعلى النقيض من ذلك، استفادت البلدان المصدرة للنفط من الزيادة في العائدات واستطاع بعضها تعزيز وضع<br />
احتياطياتها الأجنبية. إلا أن هذا الانتعاش والركود قد ساهما في حدوث تقلبات في الإنتاج وإعاقة الاستثمارات طويلة الأجل في<br />
القدرات الإنتاجية.<br />
وكما أكد صندوق النقد الدولي (٢٠٠٩أ)، فإن معظم البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء قد تعرضت على التوالي لأزمات في الوقود والغذاء والتمويل. إذ<br />
تشير تقديرات حديثة إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٠٩ بلغ نحو ١٫٥ في المائة، وهي نسبة تقل كثيرا ً عن نسبة ال٥٫٥ في المائة<br />
التي تم تقديرها في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٨. وبذلك يكون عام ٢٠٠٩ هو العام الأول في العقد الأخير الذي تسجل فيه غالبية البلدان الهشة في أفريقيا جنوب<br />
الصحراء نموا ً سلبيا ً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، الأمر الذي يهدد التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ويقوض الاستقرار السياسي. ٧ وعلى الرغم<br />
من أن تباطؤ النمو لا ينذر دائما ً بانتكاسة في التنمية البشرية، إلا أنه يخلق عراقيل تكون لها عواقب وخيمة على المدى الطويل، وخاصة من خلال تقليص الإنفاق<br />
على التعليم والصحة.<br />
٣ القنوات الأربع لانتقال الأزمة إلى البلدان الهشة<br />
بالنظر إلى انخفاض التنمية المالية في المنطقة وضعف ارتباط البلدان الهشة بالنظام المالي العالمي، فإن القنوات الرئيسية لانتقال<br />
الأزمة تكمن في قطاعات الاقتصاد الحقيقية. إذ تملك البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء أنظمة مصرفية وطنية صغيرة<br />
وأسواق للأسهم ضعيفة أو معدومة. وعلاوة على ذلك، لا ي ُقب ِل المستثمرون الأجانب وصناديق الثروة السيادية إلا على الاستثمار في<br />
عدد قليل من البلدان المصدرة للنفط.<br />
وتتعرض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء للأزمة من خلال التجارة بالدرجة الأولى: فالتراجع في حصيلة الصادرات يصاحبه تأثير سلبي ناجم عن شروط التبادل التجاري<br />
التي يعززها اعتماد البلدان الأفريقية الهشة المفرط على صادرات السلع واستقطاب صادراتها. ٨ وتعرضت البلدان الهشة للأزمة أيضا ً من خلال انخفاض التحويلات<br />
المالية للمهاجرين، وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وربما بسبب تراجع تدفقات المعونة الأجنبية كذلك.<br />
ولم تنشط القنوات المالية المباشرة لانتقال الأزمة إلا في بلدان مثل كينيا ونيجيريا (وبلدين من البلدان غير الهشة هما جنوب أفريقيا وغانا)، لأنها تملك أسواقا ً<br />
مالية أكثر عمقا ً وتكاملا ً (المربع ٦٫١). على سبيل المثال، فقد عانت نيجيريا من تراجعات في أسواق الأسهم مماثلة للتي تعرضت لها البلدان المتقدمة، إن لم تكن<br />
أكبر منها. ٩ إذ انخفض مؤشر البورصة النيجيرية بنسبة ٥٥ في المائة في الفترة من يوليو/تموز ٢٠٠٨ إلى فبراير/شباط ٢٠٠٩، بعد تراجعه بنسبة ٤٥ في المائة في<br />
العام السابق. ١٠ وأدى هذا التراجع وما ترتب عليه من فقدان للثقة إلى زيادة صعوبة الاقتراض من أسواق رأس المال. أما تداعيات الأزمة في بعض الأسواق الرئيسية<br />
التي يقصدها المهاجرون داخل المنطقة - مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وأوغندا وزامبيا – فقد كانت لها انعكاسات كبيرة على البلدان الهشة ااورة (خاصة من خلال<br />
انخفاض فرص العمل المتاحة للمهاجرين وانخفاض التحويلات المالية).<br />
٧ إن معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي للفرد في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء هو معدل سلبي (-٠٫٦ في المائة). وفي حين أن البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء تسجل نموا ً<br />
إيجابيا ً بنسبة ٠٫٢ في المائة، إلا أن هذا الرقم يخفي وراءه درجة كبيرة من التباين (الفصل الثاني).<br />
٨ تعتمد غالبية البلدان الهشة على تصدير منتج واحد. وفي المتوسط تشكل منتجات التصدير الثلاثة الأولى نحو ٩٠ في المائة من إجمالي الصادرات، كما يوضح الفصل الثاني.<br />
بنك التنمية الأفريقي ٢٠٠٩أ ومعهد التنمية لما وراء البحار ٢٠٠٩أ.<br />
٩ كاسكيندي وآخرون ٢٠٠٩ ومعهد التنمية لما وراء البحار ٢٠٠٩أ<br />
١٠ ٧٧
الفصل السادس<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المربع ٦٫١: الأسواق المالية الأفريقية – تداعيات الصدمات<br />
منذ بداية التسعينات أنشأت عدة دول نامية أسواقا ً للأوراق المالية، وذلك لإشباع رغبتها في الحصول على رؤوس أموال جديدة من جهة ولإدراج عناصر<br />
رأسمالية السوق في اقتصاداتها من جهة أخرى. كما شاركت دول أفريقيا جنوب الصحراء في هذا الاتجاه، حيث ارتقت جنوب أفريقيا إلى مصاف الوجهات<br />
الرائدة للأسواق الناشئة واستهدف عدد من الصناديق الإقليمية القارة الأفريقية على وجه الخصوص. وبناء ً على طلب الحكومات المحلية، وبدعم من الجهات<br />
المانحة، استطاعت أفريقيا زيادة عدد بورصاتها المحلية من ٦ في أواخر الثمانينات إلى أكثر من ٢٠ اليوم، وإن لم تكن كلها على قدر ٍ متساو ٍ من التطور. ومن<br />
بين الدول الهشة، كانت كينيا ونيجيريا لديهما أكثر البورصات تطورا ً.<br />
كيف أثرت تطورات الأسواق المالية الكبرى (الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) على الأسواق الأفريقية (كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا) خلال الفترة<br />
بين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٩؟ بتحليل تقلبات الأسواق المالية اتلفة من خلال نموذج اقتصادي قياسي، وجد جيوفانيتي وفيلوتشي (٢٠٠٩) أن الصدمات الإيجابية<br />
في جنوب أفريقيا والصدمات السلبية في الصين والمملكة المتحدة تؤثر على جميع الأسواق قيد البحث. وتتأثر جميع الأسواق الأفريقية بالصدمات الأمريكية<br />
السلبية فيما عدا كينيا، التي تتأثر فقط بالصدمات الإيجابية في الولايات المتحدة. وتؤثر جنوب أفريقيا على الولايات المتحدة في حين أنها لا تتأثر إلا<br />
بالسوق النيجيرية. وليس هناك أي دليل على وجود علاقة مهمة بين كينيا ونيجيريا. وتحتفظ الصين بروابط قوية مع الأسواق الأفريقية. كما ت ُظهر النتائج<br />
أن جنوب أفريقيا أيضا ً لها دور محوري في كل الأسواق الأفريقية وأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة لهما تأثير أضعف. وقد ت َبين أن الصين منفصلة عن<br />
المملكة المتحدة والولايات المتحدة.<br />
ويبين شكل المربع ١ كيفية انتقال تداعيات انهيار بنك ليمان براذرز إلى جميع الأسواق. ففي ١٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٨ أعلن بنك ليمان براذرز إفلاسه، وتكبدت<br />
الأسواق المالية العالمية خسائر كبيرة. وتتأثر الصين والمملكة المتحدة تأثرا ً كبيرا ً بصدمة الولايات المتحدة في حين أن نيجيريا وكينيا لا يتأثران. ويتضح أن<br />
جنوب أفريقيا تتأثر بشدة بصدمة الولايات المتحدة، إلا أن التأثير يعتبر تراكمي ويصل تأثير الصدمات إلى ذروته بعد ٢٠ يوما ً.<br />
شكل المربع ٦٫١: جنوب أفريقيا تتأثر بانهيار ليمان براذرز – كينيا ونيجيريا لا يتأثران<br />
الولاايات المتحدة 3.0<br />
2.5<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
المملكة المتحدة<br />
جنوب أفريقيا<br />
الصين<br />
كينيا<br />
نيجيريا<br />
الاستجابة<br />
0.0<br />
1<br />
7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97<br />
الأيام<br />
ملاحظات: يتبع هذا المربع نهجا ً يعتمد على نموذج الخطأ المضاعف يتيح لنا وصف الاستجابات والآثار الانتشارية بين الدول والتكهن بها (إنجل وغالو وفيلوتشي ٢٠٠٨)؛<br />
يستغل النموذج ديناميات التقلب المتوقع لسوق واحدة، بما في ذلك التفاعلات مع العائدات التربيعية الماضية للأسواق الأخرى؛ وت ُستخدم دالة الاستجابة النبضية<br />
للإشارة إلى تراكم الآثار الانتشارية.<br />
المصدر: جيوفانيتي وفيلوتشي (٢٠٠٩).<br />
٧٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />
وقد شهدت البلدان المصدرة للمعادن والمنتجات الزراعية تراجعا ً في الإيرادات، مما أثر بدوره سلبا ً على الإيرادات الحكومية. ففي نيجيريا، على سبيل المثال، أدى تقلب<br />
أسعار النفط، الذي يشكل حوالي ٩٠ في المائة من الصادرات النيجيرية (انظر الجدول ٢٫٣) و٩٠ في المائة من إيرادات الحكومة، ١١ إلى حدوث حالة كبيرة من الارتياب،<br />
مثلما فعل هبوط أسعار المعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وعلى هذه الخلفية، من الممكن أن يكون لهذه الأزمة تأثير إيجابي من خلال تحفيز إعادة توجيه<br />
الاهتمام إلى إنعاش قطاعات أخرى غير النفط والوقود (أو بشكل أعم المواد الخام)، مما يؤدي بالتالي إلى تقوية الاقتصادات حتى تستطيع مواجهة الصدمات المحتملة<br />
في المستقبل.<br />
٣٫١ انخفاض مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر<br />
إن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل مصدرا ً هاما ً للموارد لبعض (قلة) من دول أفريقيا جنوب الصحراء ومحركا ً قويا ً للنمو، وذلك يعتمد على القطاعات التي<br />
يستهدفها. فالاستثمار في مجال النفط لا يخلق إلا القليل من فرص العمل المحلية، ذلك لأنه مجال يتطلب عددا ً قليلا ً من الموظفين ومستوى عاليا ً من المهارات، في<br />
١٢<br />
حين أن الاستثمار في السياحة أو بعض الصناعات التحويلية التقليدية يزيد من فرص العمل والاستهلاك والنمو على المستوى المحلي.<br />
كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أقل مما هو عليه في البلدان النامية الأخرى، حيث يتم توزيعه<br />
بشكل غير متساو بين الدول وغالبا ً ما يكون مرتبطا ً بوفرة الموارد الطبيعية. وقد كان الاستثمار الأجنبي المباشر آخذ في التزايد من حيث القيمة المطلقة وكنسبة<br />
من الناتج الإجمالي المحلي من عام ٢٠٠٠ إلى أن تسببت الأزمة الاقتصادية في خفض إجمالي مبلغ التمويل أو تأخير بعض المشروعات. فقد أدت الأزمة إلى تشديد<br />
الإقراض وانخفاض أرباح الشركات في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وهو ما دفعها إلى مراجعة خططها الاستثمارية لخفض التمويل وانتهاج سياسة الترقب<br />
والانتظار. ١٣ كما أن ارتفاع وتزايد حالة الارتياب المرتبطة بالأزمات الغذائية والوقودية والمالية يفسر التراجع العام في الاستثمار الأجنبي المباشر، الأمر الذي يلحق أضرارا ً<br />
بالغة لما له من آثار مستمرة ١٤ ربما تتجاوز حتى ما يستطيع أي بلد تقبله.<br />
وفي النصف الأول من عام ٢٠٠٨، تلقت أنغولا ونيجيريا وكذلك جمهورية الكونغو الديموقراطية وغينيا تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت مليار دولار لكل<br />
منها. ١٥ ولكن في النصف الثاني من عام ٢٠٠٨ وفي النصف الأول من عام ٢٠٠٩ تم تأجيل أو إلغاء عدد من الاستثمارات في الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية.<br />
فقد ألغيت مشاريع للتعدين في جمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا، وتأجل مشروع لإنشاء مصفاة تكرير في السودان، وتأجلت مشاريع للتعدين في بوتسوانا<br />
وتنزانيا.<br />
ولكن هناك قطاع واحد استمر فيه الاستثمار الأجنبي المباشر في الزيادة: قطاع الأراضي (الفصل الرابع). إذ تقوم البلدان الأجنبية، سواء الباحثة عن الأمن الغذائي<br />
أو الراغبة في زيادة إنتاجها من الوقود الحيوي دون تعريض مواردها المائية للخطر، بشراء الأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء. وقد تكون هذه الصفقات غير مواتية<br />
لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء، وخاصة عندما تكون مؤسسات الدولة طرفا ً فيها، ذلك لأنها تتسم بضعف قدرتها على تطبيق القانون، وهي نقطة ضعف قد<br />
تستغلها البلدان الأجنبية المشاركة في هذه الصفقات. وتعتبر آثار هذه التدفقات على البلدان المستقبلة قضية خلافية بشكل كبير، ١٦ لأن الأموال قصيرة الأمد<br />
الموجهة لتخفيف أسوأ الآثار المترتبة على الأزمة قد تتحول إلى نوع من النهب للموارد المهمة، لكنها إذا أديرت بشكل جيد، فقد تؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية بل<br />
وقد يكون لها بعض الآثار الإيجابية على النمو.<br />
٣٫٢ تراجع التجارة<br />
اعتمدت بلدان عديدة في أفريقيا جنوب الصحراء، ومنها البلدان الهشة المصد ِّرة للمواد الخام، اعتمادا ً كبيرا ً على توقع نمو أسواق التصدير. وانتقلت الأزمة إلى هذه<br />
البلدان أساسا ً من خلال انخفاض الطلب على الصادرات وانخفاض أسعار التصدير.<br />
ولا شك أن تقييم آثار الأزمة على تدفقات التجارة يتطلب وقتا ً، لكن الإشارات المبكرة غير مطمئنة: إذ انخفض الطلب من أوروبا والولايات المتحدة والصين على<br />
منتجات البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء انخفاضا ً حادا ً، حتى أكثر من انخفاض الطلب على منتجات المناطق الأخرى (الشكل ٦٫٢). ويرجع ذلك جزئيا ً إلى<br />
أن غالبية صادراتها من المواد الخام. ولكن حتى بالنسبة للبلدان المصنعة، التي تركز على المنتجات منخفضة التكنولوجيا، فإن هذه اموعة تعاني أكثر من غيرها<br />
من المناطق النامية. ١٧ وعلاوة على ذلك، فقد عانت العديد من البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء من زيادة تقلب أسعار الصرف، الأمر الذي خلق حالة من<br />
الارتياب وأدى إلى ارتفاع تكاليف التجارة الدولية. كما أن العديد من البلدان في منطقة الجماعة المالية الأفريقية تربط عملاتها باليورو فتعرضت لانخفاض سعر<br />
الصرف الحقيقي لعملاتها، الأمر الذي يخفض إلى حد ما من سعر الواردات من هذه البلدان، لكن الدول الهشة لا تستطيع استغلال هذه الفرصة بسبب محدودية<br />
١٨<br />
قدرتها على زيادة صادرتها.<br />
معهد التنمية لما وراء البحار ٢٠٠٩أ.<br />
١١ انظر بوناسي وآخرون ٢٠٠٦.<br />
١٢ استخدمت النماذج النظرية للاستثمار في ظل حالات عدم اليقين (ديكسيت ١٩٨٩) في الماضي نظرية الخيار لتفسير هذا الموقف الذي يتخذه المستثمرون عندما يسود الاعتقاد بأن البيئة<br />
١٣ محفوفة بااطر. ويختلف سلوك الشركات في التعامل مع نفس القيم الأساسية، اعتمادا ً على تاريخ الشركة: إذا كانت الشركة تستثمر بالفعل في بلد من البلدان، فإنها ستستمر في<br />
ذلك، أما الاستثمارات الجديدة فيتم تأجيلها. ويستطيع هذا السلوك الذي تنتهجه الشركات أن يفسر الوضع الراهن: انقطاع السلوك الفردي (قد تقرر الشركات الاستثمار أو عدم الاستثمار<br />
في نفس الموقف، اعتمادا ً على تاريخها والعديد من التوازنات) يجعل الدوال العامة للاستثمار غير خطية.<br />
إن تحقيق الاستثمارات هو أمر يحتاج إلى وقت، ويؤدي حدوث انخفاض في عام من الأعوام إلى أثر طويل الأمد يستمر خلال الأعوام المقبلة.<br />
١٤ انظر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) ٢٠٠٩، ص ٤٢.<br />
١٥ للاطلاع على مناقشة لهذا الموضوع، انظر الفصل الرابع.<br />
١٦ انظر الأونكتاد ٢٠٠٩؛ ينطبق هذا الانخفاض الحاد في الصادرات أيضا ً على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ككل.<br />
١٧ ١٨ بنك التنمية الإفريقي ٢٠٠٩ب.<br />
٧٩
الفصل السادس<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الشكل ٦٫٢: أفريقيا جنوب الصحراء تسجل أشد انخفاض في الصادرات<br />
الواردات الصينية<br />
ملاحظة: سبتمبر/أيلول = 2008 100<br />
120<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
30<br />
20<br />
أمريكا اللاتينية<br />
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا<br />
الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
أفريقيا جنوب الصحراء<br />
العالم<br />
واردات الاتحاد الأوروبي<br />
ملاحظة: سبتمبر/أيلول = 2008 100<br />
110<br />
100<br />
90<br />
80<br />
70<br />
60<br />
50<br />
40<br />
أمريكا اللاتينية<br />
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا<br />
الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
أفريقيا جنوب الصحراء<br />
العالم<br />
ملاحظة: سبتمبر/أيلول = 2008 100<br />
150<br />
130<br />
110<br />
90<br />
70<br />
50<br />
30<br />
واردات الولايات المتحدة<br />
أمريكا اللاتينية<br />
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا<br />
الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
أفريقيا جنوب الصحراء<br />
العالم<br />
المصدر: أطلس التجارة العالمية<br />
٨٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />
ومن المرجح أيضا ً أن تكون الأزمة المالية حدت من القدرة على تمويل التجارة العالمية. وتعتمد الشركات في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، ولا سيما في البلدان الهشة،<br />
أكثر من غيرها على التمويل التجاري. وتعتمد غالبية شركات أفريقيا جنوب الصحراء على الحصول على خطابات اعتماد من بلدان المقصد، ويرجع ذلك بشكل<br />
رئيسي إلى تخلف النظام المالي المحلي وندرة التمويل الذاتي. ولجأت هذه الدول الممولة، التي تمر بحالة كبيرة من الارتياب وانعدام الثقة، إلى تقليل تعرضها للمخاطر<br />
وخفض الائتمان. والشركات الأكثر تأثرا ً بهذا الأمر هي التي ت ُعتبر أكثر عرضة للخطر. لذلك فقد أدى ترشيد الائتمان، الذي يزيد من التكاليف التجارية، إلى تراجع<br />
صادرات البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء.<br />
وتشير تحليلات ١٩ تستند إلى بيانات عن ١١٧ أزمة نظامية ٢٠ وبيانات عن التجارة الثنائية إلى أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء يمكن أن تتضرر بشدة من الأزمة الحالية.<br />
أولا ً، فقد كان تأثير الأزمات المالية وفترات الركود الماضية على صادرات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أكثر حدة واستمرارية عندما كان الشريك التجاري دولة صناعية.<br />
ثانيا ً، فإن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تضررت بشدة أكبر ولمدة أطول من المناطق الأخرى من الأزمات التي أثرت على أسواق المقصد. وهذا الأثر ليس مجرد أثر تكويني<br />
بسبب كثرة المنتجات الأولية في سلة صادراتها، بل هو ناتج أيضا ً عن انخفاض القدرة التنافسية لصادرات الصناعة التحويلية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء والتي<br />
تركز على المنتجات منخفضة القيمة المضافة. وما من شك في أن صادرات الصناعة التحويلية والمواد الخام لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء قد تضررت أشد الضرر.<br />
(الشكل ٦٫٣). بالإضافة إلى زيادة اعتماد صادرات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على التمويل التجاري، فإن أحد احتمالات هذه النتائج هو تدني القدرة التنافسية<br />
لصادرات الصناعة التحويلية لبلدان المنطقة والتي تركز على المنتجات منخفضة القيمة المضافة. كما أن فقر البنية التحتية، الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف<br />
(الرسوم والروتين الحكومي والمعابر الحدودية)، يزيد من ضعف هذه البلدان. وعلى العكس من ذلك، فلكي تستغل الشركات الفرص التي تقدمها الأزمة الاقتصادية،<br />
يجب عليها أن تبحث عن منافذ لها، وتطور منتجات ذات جودة أعلى، وتتحرك إلى أعلى في سلسلة القيمة. ولكن كل ذلك يتطلب رأس المال البشري المناسب، والذي<br />
تعاني البلدان الهشة من نقص فيه.<br />
الشكل ٦٫٣: صادرات السلع الأولية والصناعات التحويلية لأفريقيا جنوب الصحراء بعد الأزمة المالية في البلدان الشريكة<br />
0.5<br />
نسبة الفائض التجاري<br />
0.3<br />
0.1<br />
-2 -1 -0.1 1 2 3 4 5 6 7 8<br />
-0.3<br />
السلع المصنعة<br />
السلع الأولية<br />
-0.5<br />
السنوات منذ الأزمة<br />
-0.7<br />
المصدر: بيرمان ومارتن ٢٠٠٩.<br />
ملاحظة: يوضح الرسم البياني انحراف الصادرات الأفريقية بعد أزمة مالية وقعت في العام = t صفر، فيما يتعلق بمتوسط تأثير الاضطراب. وتمثل نسبة الفائض التجاري<br />
في المحور الصادي انحراف الصادرات الثنائية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الناجم عن الأزمة المالية في البلد الشريك، ونسبته إلى متوسط الانحراف: نسبة الفائض التجاري<br />
الإيجابية (السلبية) تعني أن تأثير الأزمة المالية في البلد الشريك على الصادرات الأفريقية هو أكثر إيجابية (سلبية) من متوسط التأثير على الصادرات.<br />
٣٫٣ تضاؤل تدفقات المعونة: سيناريو ينبغي تجنبه<br />
لقد تعهدت قمة مجموعة الثماني التي ع ُقدت في غلين إيغلز في عام ٢٠٠٥ بزيادة مساعداتها للبلدان الأفريقية، وقد تكرر التأكيد على هذا الوعد في الاجتماعات<br />
الدولية. ومع ذلك، فإن الركود العالمي الناتج عن الأزمة العالمية في ٢٠٠٨-٢٠٠٩ يلقي بظلال الشك على التطور الفعلي لجهود تقديم المساعدات من جانب الجهات<br />
المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية. فقد يتم تخفيض ميزانيات المعونة مقارنة بالزيادة غير المسبوقة في عام ٢٠٠٨ لتمويل برامج التحفيز المالي التي تستهدف دعم<br />
الطلب الداخلي في البلدان المانحة. فالإشارات المبكرة من بعض البلدان الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية ليست مطمئنة. إذ أعلنت الحكومة الأيرلندية خفض<br />
ميزانيتها اصصة للمعونات بنسبة ٢٢ في المائة عما كان مخططا ً للعام الحالي. ومن المحتمل أن تخفض إيطاليا كذلك ميزانيتها اصصة للمعونات في عام<br />
٢٠٠٩ إلى النصف، لتسجل بذلك أدنى مستوى لها على الإطلاق. ٢١ وفي المدى القصير والمتوسط، ستتأثر معظم ميزانيات المعونة للبلدان المتقدمة بسبب العجز<br />
الأخير في الموازنة. لذلك فمن المحتمل خفض الإنفاق أو رفع معدلات الفائدة في المستقبل القريب.<br />
١٩ يستخدم بيرمان ومارتن (٢٠٠٩) نموذج الجاذبية لحساب الاستجابات النبضية؛ ويركز هذا التحليل على أفريقيا جنوب الصحراء ككل نظرا ً لعدم وجود سلاسل زمنية موثوقة موعة البلدان<br />
الهشة. انظر ورقة المعلومات الأساسية في الد ١ (ب) للاطلاع على التفاصيل.<br />
٢٠ ت ُعر َّف الأزمة النظامية بأنها حالة – قد تستمر لعدة سنوات – يتم فيها استنفاد معظم أو كل رأس المال المصرفي. وتغطي مجموعة البيانات عن التجارة الثنائية والأزمة المالية الفترة من<br />
.٢٠٠٢-١٩٧٢<br />
٢١ انظر وان ٢٠٠٩<br />
٨١
الفصل السادس<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وتكشف الأزمات السابقة – التي لم تكن بهذا القدر من التأثير العالمي – أن الدول المانحة تميل إلى خفض ميزانياتها اصصة للمعونات بشكل ملحوظ عندما<br />
تواجه ركودا ً كبيرا ً. فعلى سبيل المثال، في أعقاب الأزمة المصرفية التي شهدتها بلدان الشمال الأوروبي في عام ١٩٩١ حدث انخفاض كبير في الإنفاق على المعونات<br />
من جانب النرويج والسويد وفنلندا.<br />
وحتى الوفاء بالتعهدات السابقة لا يقي البلدان المتلقية من انخفاض كبير في تدفقات المعونة، لأن التعهدات يتم تحديدها كنسبة من الدخل القومي الإجمالي،<br />
وكذلك بسبب تأرجح أسعار الصرف الثنائية أمام الدولار.<br />
ميزانيات المعونة لعام ٢٠٠٩: للحصول على فهم أفضل لآثار الأزمة المحتملة على ميزانية المعونة اعتمدنا على التحليل الاقتصادي الذي أجراه بيرتولي وآخرون. (٢٠٠٧)<br />
والذي يقدم نموذجا ً للمحددات الاقتصادية والمؤسسية والسياسية لجهود المعونة – وهي تعر َّف بأنها نسبة المعونة إلى الناتج المحلي الإجمالي – التي قدمها الأعضاء<br />
ال٢٢ في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الفترة بين عامي ١٩٧٠ و٢٠٠٤. وفي هذا العرض نمد التحليل إلى عام ٢٠٠٨ كما نستعين<br />
بمواصفات معدلة للنموذج، مما يتيح تحديد علاقة غير خطية بين الركود وجهود المعونة. وتعكس هذه المواصفات التصور بأن فترات الركود الكبرى يمكن أن تؤدي إلى<br />
٢٢<br />
تأثير حاد - وأكثر من نسبي – على جهود المعونة التي يقدمها المانحون.<br />
وتشير تقديراتنا إلى أن البلدان التي تشهد أكبر عجز في الميزانية لا تقلل بالضرورة من مدفوعات المعونة، وذلك لأن العجز في الميزانية الأولية يعد مقياسا ً ضعيفا ً<br />
للوضع المالي لأي بلد. إلا أن هذه النتيجة، التي تتماشى مع راوند وأوديدوكون (٢٠٠٤)، لا تبعث على الاطمئنان. ويوضح التحليل أن المعونة تنخفض كلما زاد عبء<br />
الديون المتراكمة – وتنخفض بشكل أكثر من نسبي استجابة لاتساع فجوة الناتج، والتي تقيس مدى شدة الركود. ثم بعد ذلك ت ُستخدم التقديرات للتنبؤ بميزانيات<br />
المعونة لعام ٢٠٠٩ لكل بلد من البلدان المانحة على أساس توقعات الاقتصاد الكلي التي وضعها تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن منظمة التعاون والتنمية.<br />
حسب توقعاتنا، فإن تدفقات المعونة القادمة من بلدان لجنة المساعدة الإنمائية يمكن أن تنخفض بمقدار ٢٢ مليار دولار في عام ٢٠٠٩ عن تدفقات عام ٢٠٠٨ التي بلغت<br />
١١٩ مليار دولار، في حال تصرفت الجهات المانحة بنفس الطريقة التي تصرفت بها خلال فترات الركود الماضية. ٢٣ ويختلف التباين الكلي موع تدفقات المعونة اختلافا ً<br />
جذريا ً عن الصورة المرسومة نتيجة التوقعات التي توضع بناء على التصريحات العامة لبلدان لجنة المساعدة الإنمائية ،OECD) ٢٠٠٩أ) والتي تتماشى مع التعهدات<br />
السابقة. وتمثل توقعاتنا ما يشير إليه تطور ميزانيات المعونة استجابة لتقلبات الدورات الاقتصادية من أحداث محتملة، ولكن غني عن القول أن هذا ما هو إلا<br />
سيناريو، يمكن تجنبه شريطة أن تعطي البلدان المانحة الأولوية الواجبة للمعونة.<br />
ولدعم الحجة القائلة بأن هذا سيناريو ينبغي تجنبه، نحاول استشعار حجم التأثير الواقع على البلدان المتلقية في أفريقيا جنوب الصحراء، على افتراض أن الدول<br />
المانحة لم تغير مخصصاتها الثنائية في الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٧، ٢٤ مما يعطي فكرة عن الآثار المحتملة على كل بلد على حدة. ويبين هذا الحساب التقريبي أن<br />
معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء معرضة لانخفاض تدفقات المعونة بنسبة تتراوح بين ١٥ و٢٠ في المائة (الشكل ٦٫٤). وقد يؤثر هذا الانخفاض بوجه خاص على<br />
٢٦<br />
البلدان التي تشكل فيها المعونة جزء ً كبيرا ً من ميزان مدفوعاتها. ٢٥ وتح ُ دث التقلبات في المعونة تأثيرا ً مدمرا ً في البلدان الهشة على وجه الخصوص.<br />
عام ٢٠٠٩<br />
في<br />
الشكل ٦٫٤: الانخفاض المقدر في تدفقات المعونة الموجهة لأفريقيا<br />
n أقل من ١٥ في المائة<br />
n بين ١٥ و١٦ في المائة<br />
n بين ١٦ و١٨ في المائة<br />
n بين ١٨ و٢٠ في المائة<br />
n أكثر من ٢٠ في المائة<br />
المصدر: تحليل المؤلف.<br />
انظر بيرتولي وآخرون (٢٠٠٧) للاطلاع على وصف للنموذج الأساسي للاقتصاد القياسي، وورقة المعلومات الأساسية التي أعدها آلن وجيوفانيتي ٢٠٠٩ في الد ١ب للاطلاع على نتائج النموذج<br />
٢٢ الاقتصادي الموسع.<br />
انظر آلن وجيوفانيتي (٢٠٠٩) للاطلاع على التوقعات الخاصة بكل بلد على حدة.<br />
٢٣ لم تتوفر البيانات عن المساعدات الثنائية لعام ٢٠٠٨ حتى الآن.<br />
٢٤ يقدم الفصل الثاني بيانات عن اعتماد البلدان الهشة على المساعدات الإنمائية الرسمية، مقارنة بالحوالات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا ً لمنظمة التعاون والتنمية (٢٠٠٩ب)، وفي<br />
٢٥ سياق مختلف وبتقديرات مختلفة، من المتوقع أن تشهد تشاد وإريتريا وغينيا انخفاضا ً في المساعدات يزيد عن ٢٠ مليون دولار.<br />
تؤكد منظمة التعاون والتنمية (٢٠٠٩ب) أن بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإريتريا وغينيا بيساو وليبيريا وسيراليون شهدوا تقلبات في المعونات تجاوزت ٥ في المائة من الناتج المحلي<br />
٢٦ الإجمالي في الفترة بين عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٥.<br />
٨٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />
وغني عن القول أن الجهات المانحة الأوروبية ينبغي أن تتجنب خفض المعونات الموجهة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء بصفة عامة وللبلدان الهشة بصفة خاصة،<br />
لأن في هذه الحالة ستؤدي قناة المعونات إلى زيادة الآثار السلبية الأخرى التي تنتقل عبر القنوات الثلاث التي وصفناها في جزء سابق من هذا الفصل. ومع ذلك، فإن<br />
الخوف من أن تقرر البلدان المانحة، التي تكبدت تكاليف باهظة على المستوى الداخلي للتعامل مع الأزمة، خفض تدفقاتها من المعونة هو احتمال لا يمكن استبعاده<br />
بسهولة بسبب التجارب الماضية وبعض المؤشرات المبكرة التي تدعو للقلق. وقد أفاد صندوق النقد الدولي (٢٠٠٩ج) أنه "على الرغم من التعهدات الدولية بزيادة<br />
المساعدات إلا أن التوقعات لا تشير إلى حدوث مثل هذه الزيادة في عام ٢٠٠٩"، ٢٧ بل تشير إلى أن البلدان ذات الدخل المنخفض يمكن أن تعاني من انخفاض بنسبة<br />
٢٥ في المائة عن العام السابق.<br />
وتستطيع الصين، التي تتمتع بفائض في ميزانيتها (وفي ميزان مدفوعاتها)، أن تسد الفجوة التي خلفتها بلدان منظمة التعاون والتنمية (المربع ٦٫٢).<br />
المربع ٦٫٢ هل تنجح الصين في سد الفجوة؟<br />
يمثل منتدى التعاون الصيني الأفريقي، والذي بدأت فعالياته في عام ٢٠٠٠ بين الصين وشركائها الأفارقة (باستثناء البلدان الثلاثة التي لا تزال تعترف بتايوان<br />
كإقليم مستقل)، المنبر الذي تعلن الصين من خلاله نيتها تقديم مساعدات إنمائية دولية لبلدان أفريقيا. ٢٨ وتقدم الصين مساعدات دولية للبلدان الأفريقية<br />
من خلال التعاون الاقتصادي، الذي يركز على إنشاء المشروعات، وغالبا ً ما ترتبط المساعدات بالاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة. وبحلول نهاية عام ٢٠٠٦،<br />
كانت الصين قد أطلقت حوالي ٨٠٠ مشروع للمساعدات في أفريقيا: ١٣٧ منها في مجال الزراعة، و١٣٣ في البنية التحتية، و١٩ في المدارس، و٣٨ في<br />
٢٩<br />
المستشفيات. كما أرسلت الصين ١٦٠٠٠ عامل طبي إلى ٤٣ بلدا ً أفريقيا ً، ودربت ١٥٠٠٠ شخص، وألغت ديونا ً أفريقية قيمتها نحو ١٫٢ مليار دولار.<br />
وبحلول نهاية عام ٢٠٠٦ كانت الصين قد أنفقت ٥٫٦ مليار دولار من المساعدات لأفريقيا. وقد أعلن بنك الاستيراد والتصدير الصيني، وهو أحد الفاعلين<br />
الرئيسيين في مجال التعاون الإنمائي في البلاد، أنه صرف ١٢٫٣ مليار دولار على هيئة قروض وائتمانات للصادرات لأفريقيا في الفترة بين عامي ١٩٩٥ و٢٠٠٦.<br />
ويفيد مركز الدراسات الصينية ٣٠ بأن بنك الاستيراد والتصدير كان قد أنشأ ٢٥٩ مشروعا ً في ٣٩ بلدا ً أفريقيا ً بحلول سبتمبر/أيلول ٢٠٠٦، وكانت ٨٠ في<br />
المائة منها في مجال البنية التحتية (السدود والسكك الحديدية والمنشآت النفطية والمناجم). أما جاكوبي (٢٠٠٧) فقد أضاف المنح وغيرها من الاعتمادات<br />
إلى الأرقام السابقة ويقدر أن تكون المساعدات المالية من الصين لأفريقيا قد بلغت نحو ١٩ مليار دولار بحلول عام ٢٠٠٦.<br />
وت ُقد َم المساعدات للبلدان الأفريقية في شكل منح (في الغالب هبات عينية) وقروض بدون فوائد وقروض ميس َ رة. كما بدأت الصين في الفترة الأخيرة<br />
مساعدة البلدان الأفريقية على تخفيف عبء الديون. ويقال أن المسؤولين الصينيين يفضلون تقديم المساعدات في شكل هبات عينية لأن ذلك يقلل كثيرا ً<br />
من تكاليف المعاملات المرتبطة بإيصال المساعدات ويزيد من فعاليتها . ٣١<br />
وتفيد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (٢٠٠٩ب) بأن عددا ً من البلدان الأفريقية الهشة (مثل أنغولا، الكاميرون، جمهورية الكونغو، جمهورية<br />
الكونغو الديموقراطية، كوت ديفوار، إريتريا، ليبيريا، نيجيريا، السودان، وتوغو) قد تلقت بالفعل قروضا ً ميسرة من بنك الاستيراد والتصدير الصيني. ويرى<br />
بينيلت (٢٠٠٧) أن تقريبا ً جميع شركاء الصين المهمين في القارة يسجلون أداء ً ضعيفا ً على صعيد الحرية السياسية وجودة الحكم، بينما يسلط ألفيس<br />
ودريبر (٢٠٠٧) الضوء على تدني درجاتهم في مؤشر الدول الفاشلة الصادر عن مجلة "السياسة الخارجية". ويؤكد وودز (٢٠٠٨) وبروتيغام (٢٠٠٨) على<br />
تنامي علاقات الصين مع "الدول المارقة" مثل السودان وزيمبابوي، رغم أن هذه العلاقات تتجاوز مجرد تقديم المساعدات، فيما يركز شين (٢٠٠٨) على العلاقات<br />
العسكرية القوية التي تربط الصين بهذين البلدين.<br />
ويقارن شكل المربع ٢ بين المساعدات التي تقدمها لجنة المساعدة الإنمائية وبين التعاون الاقتصادي الصيني موعة ٣٢ من البلدان الأفريقية الهشة. ٣٣ وقد<br />
كان مستوى المساعدات الإنمائية الرسمية من دول لجنة المساعدة الإنمائية ثابتا ً منذ عام ٢٠٠٠ ثم بدأ يتجه نحو الانخفاض في السنوات الأخيرة. وعلى<br />
النقيض من ذلك، فقد شهد تدفق التعاون الاقتصادي الصيني إلى البلدان الهشة نموأ مطردا ً، وفي عام ٢٠٠٦ تساوى تقريبا ً مع تدفقات المعونة الخارجة<br />
من بلدان لجنة المساعدة الإنمائية.<br />
وقد برز هذا الاتجاه بقوة في بعض فرادى البلدان الأفريقية، وخاصة التي شهدت انخفاضا ً في الدعم المالي من الجهات المانحة الغربية في منتصف التسعينات<br />
(أنغولا وغينيا الاستوائية وإريتريا والسودان) - عندما انتشرت سلسلة طويلة من أحداث العنف وعدم الاستقرار في أنحاء القارة - ٣٤ التي تحصل حاليا ً على<br />
الجزء الأكبر من مساعداتها المالية من الصين.<br />
صندوق النقد الدولي ٢٠٠٩ج، ص ٣٠.<br />
٢٧ غامبيا وبوركينا فاسو وسان تومي وبرينسيبي<br />
٢٨ انظر وزارة التجارة الصينية ٢٠٠٧.<br />
٢٩ انظر مركز الدراسات الصينية ٢٠٠٨.<br />
٣٠ انظر لانكاستر ٢٠٠٧.<br />
٣١ حسب التعريف الذي قدمه المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، فإن البيانات عن التعاون مع البلدان أو المناطق الأجنبية تغطي إما المشاريع التي تمولها برامج المساعدات الصينية أو<br />
٣٢ المشاريع التي يتعاقد عليها مقاولون صينيون. لذلك فمن المهم أن نحذر من المقارنة بين تدفقات التعاون الاقتصادي الصيني، التي ترى منظمة التعاون والتنمية (٢٠٠٨أ) أنها تتضمن تقديرا ً<br />
مبالغا ً فيه للمساعدات الإنمائية الرسمية الصينية، وبين المساعدات الإنمائية المقدمة من البلدان المتقدمة، التي تعتبر فئة أكثر تركيزا ً ووضوحا ً.<br />
اختيرت البلدان الهشة وفقا ً للتعريف التشغيلي الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية (٢٠٠٩ب) والذي يتناوله الفصل الثاني من هذا التقرير.<br />
٣٣ ٣٤ انظر تال ٢٠٠٨<br />
٨٣
الفصل السادس<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
شكل المربع ٦٫٢: التعاون الاقتصادي الصيني مع البلدان الأفريقية الهشة ومساعدات لجنة المساعدة الإنمائية،<br />
٢٠٠٧-١٩٩٨<br />
20000<br />
18000<br />
16000<br />
14000<br />
12000<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
0<br />
الصين<br />
الإنمائية<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
مليون دولار<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
المصدر: ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية استنادا ً إلي قاعدة بيانات لجنة المساعدة الإنمائية والمكتب الوطني للإحصاءات في الصين (طبعات مختلفة) والحولية<br />
الإحصائية الصينية<br />
ويرى بعض المراقبين أن الصين ستستفيد من الانسحاب المحتمل للدول الأوروبية من أفريقيا، ٣٥ وإن كان هذا الأمر لن يتجلى بوضوح إلا بعد القمة الرابعة<br />
لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٩. ففي بداية عام ٢٠٠٩، جدد القادة الصينيون التأكيد على التزاماتهم تجاه أفريقيا، حيث<br />
أعلنوا عن توجيه مليارات الدولارات إلى بناء مشروعات جديدة وغير ذلك من أشكال المساعدة، بما فيها المزيد من خفض الديون. ٣٦ وقبل جولة الرئيس هو<br />
جين تاو لعدد من بلدان شرق أفريقيا في فبراير/شباط ٢٠٠٩، تعهد المسؤولون الصينيون بأن الصين ستستمر في تقديم مساعداتها لأفريقيا "بغض النظر<br />
٣٧<br />
عن الأزمة الاقتصادية" وبأنها تنوي زيادة مساعداتها لأفريقيا بنسبة ٢٠٠ في المائة عما كانت عليه في ٢٠٠٦.<br />
٣٫٤ تقلص الحوالات المالية<br />
تصل تحويلات المهاجرين المالية إلي بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تكون فيها التدفقات الخاصة الأخرى، كالاستثمارات الأجنبية المباشرة، إما محدودة أو معدومة،<br />
بل وتفوق أحيانا ً المساعدات الإنمائية الرسمية. ٣٨ وينتقل الكثير من المهاجرين (وكذلك اللاجئين) من البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدان أخرى قريبة،<br />
٣٩<br />
لأنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف الباهظة للهجرة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع (الشكل ٦٫٥).<br />
أفريقيا<br />
الشكل ٦٫٥: الكثير من المهاجرين يقيمون في<br />
n أقل من ٢٠ في المائة<br />
n من ٢٠ في المائة إلى ٤٠ في المائة<br />
n من ٤٠ في المائة إلى ٦٠ في المائة<br />
n من ٦٠ في المائة إلى ٨٠ في المائة<br />
n أكثر من ٨٠ في المائة<br />
المصدر: نتائج توصل إليها المؤلف بناء ً علي بيانات من جامعة ساسكس وما أورده البنك الدولي في راثا وشو (٢٠٠٧).<br />
انظر كوك ولام ٢٠٠٩.<br />
٣٥ انظر براون وتشن ٢٠٠٩.<br />
٣٦ الصين ستواصل مساعداتها واستثماراتها في أفريقيا بغض النظر عن الأزمة المالية“، صحيفة ،China View ٢ يونيو/حزيران ٢٠٠٩.<br />
٣٧ منظمة التعاون والتنمية ٢٠٠٨.<br />
٣٨ ساندر ومايمبو ٢٠٠٥.<br />
٣٩ ٨٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />
وبالنسبة للبلدان المتلقية فإن التحويلات المالية لا تشكل أهمية بسبب حجمها فحسب وإنما أيضا ً لأنها في الغالب تكون ثابتة أو حتى تتحرك بشكل معاكس<br />
للدورات التجارية في البلدان المتلقية، ومن ثم تقلل من احتمال حدوث أزمة في ميزان المدفوعات . ٤٠ فكيف تأثر حجم التحويلات إلى البلدان الأفريقية الهشة<br />
بالانكماش الحالي؟<br />
وهناك تكهنات مختلفة. إذ يتوقع راثا وموهاباترا (٢٠٠٩)، بعد التفاؤل في البداية، أن تشهد التحويلات إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء انخفاضا ً نسبته ٧ في<br />
المائة بحلول عام ٢٠٠٩ لتبلغ ١٨ أو ١٩ مليار دولار، نزولا ً من ال٢٠ مليون دولار التي س ُ جلت رسميا ً في عام ٢٠٠٨ (وهذا المبلغ لا يشمل القنوات غير الرسمية التي<br />
يشيع استخدامها بين المهاجرين داخل المنطقة). ويؤكد صندوق النقد الدولي (٢٠٠٩ب) أن أي انخفاض بنسبة ١ في المائة في معدل النمو الاقتصادي للبلدان الجاذبة<br />
للمهاجرين ي ُحدث انخفاضا ً في التحويلات الصادرة بنسبة تصل إلى ٤ في المائة. ويؤكد كالي وديليربا (٢٠٠٩) أنه مقارنة ً بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أو<br />
شرق أسيا والمحيط الهادئ، فإن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ستشهد تراجعا ً معتدلا ً في التدفقات الرسمية بنحو ٦ إلى ٩ في المائة في عام ٢٠٠٩، علما ً بأن نصيبها<br />
في التحويلات المرس َ لة من البلدان ذات الدخل المرتفع كانت منخفضة نسبيا ً في عام . ٤١ ٢٠٠٨<br />
ومع ذلك، فإن التحويلات المرس َ لة عبر القنوات الرسمية ومن البلدان التقليدية المستقبلة ليست سوى جزء من القصة، حيث تعتبر الهجرة داخل المنطقة واحدة<br />
من القنوات الهامة لانتقال الأزمة من البلدان الأفريقية الناشئة إلى البلدان الهشة في جنوب الصحراء. وإجراء تقييم مفصل لكل بلد على حدة هو أمر يتطلب<br />
وضع توقعات معقولة حول تدفقات التحويلات وتطور أسعار الصرف الثنائية للبلدان التي يقصدها المهاجرون في مقابل الدولار، لأن هذا هو العامل الأهم في تحديد<br />
القيمة الدولارية لتحويلات المهاجرين الواردة. ولكن بدون هذه التوقعات، لن يكون أي تقييم مجديا ً.<br />
ويمكن أن يؤثر أي تراجع في التحويلات على تركيبة الإنفاق، إذا كان الاحتمال الأكبر هو استثمار التحويلات، وليس الدخل المتأتي من مصادر محلية، في مجالات<br />
٤٢<br />
التعليم والإسكان.<br />
ومن ثم، فإن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة ستعاني تراجعا ً حادا ً في العائدات التجارية بسبب انخفاض الطلب العالمي وتدهور معدلات التبادل التجاري.<br />
ويضاف إلى ذلك أن هذه البلدان قد تشهد أيضا ً انخفاضا ً في التحويلات القادمة من البلدان المتقدمة والناشئة في أفريقيا جنوب الصحراء والتي تعتبر الوجهات<br />
الرئيسية التي يقصدها المهاجرون من البلدان الهشة، وتقلصا ً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. ويمكن أن يقابل هذه الآثار السلبية أيضا ً انخفاض في تدفقات<br />
المعونة القادمة من بلدان لجنة المساعدة الإنمائية، في حال فشل هذه البلدان في الوفاء بالتزاماتها تجاه القارة الأفريقية، واستجابتها للركود الحاصل - كما تشير<br />
التجارب الماضية – عن طريق تخفيض ميزانيات المعونة.<br />
٤ هل تستطيع الدول الهشة التعامل مع الأزمة؟<br />
على الرغم من أن الدول الهشة ستعاني من الانخفاض الحاد في التجارة الدولية، إلا أنها ستعاني أيضا ً من تدهور معدلات التبادل<br />
التجاري وتقلص الحوالات المالية بسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلدان المتقدمة والبلدان الناشئة في أفريقيا جنوب الصحراء،<br />
وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وسحب الاستثمارات، وربما انخفاض تدفقات المعونة، على الأقل في المدى القصير والمتوسط.<br />
ولفهم الكيفية التي تستطيع بها هذه الدول التعامل مع الركود أو غيره من الصدمات السلبية، سنقدم ونستخدم مؤشرا ً شاملا ً<br />
لقياس المرونة.<br />
وتعد المرونة سمة متعددة الأوجه للنظام الاجتماعي والاقتصادي، ولا يمكن فهمها إلا جزئيا ً وتمثل كيفية قياسها قضية خلافية. وتماشيا ً مع نوديه (٢٠٠٩)، سنركز<br />
هنا على ب ُعدها الخاص بالاقتصاد الكلي فقط، والذي يتعلق بقدرة الدولة على تنفيذ سياسات ملائمة في استجابتها لأي صدمة، كأزمة ٢٠٠٨-٢٠٠٩. وبالتالي لن<br />
ننظر في الأبعاد الأخرى للمرونة – على مستوى الأسرة أو اتمع؛ لا ينبغي التقليل من أهميتها، ولكن لا تزال مؤسسات الدولة تمثل ركيزة أساسية من ركائز المرونة.<br />
٤٣<br />
مع أخذ هذا التنبيه في الاعتبار، أنشأنا مؤشرا ً لقياس مرونة كل بلد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء يركز على أربعة أبعاد منفصلة:<br />
• إدارة الاقتصاد الكلي، وتنعكس في ميزان المدفوعات والتوازنات المالية ومستويات الاحتياطي من العملة.<br />
• الحكم الجيد.<br />
• كفاءة السوق، وتقاس من خلال مؤشرات ممارسة الأعمال في عام ٢٠٠٩.<br />
• التماسك الاجتماعي، ويقاس باستخدام مؤشرالانقسام العرقي واللغوي ومؤشر عدم الاستقرار السياسي.<br />
ثم بعد ذلك نقوم بتجميع هذه المكونات الأربعة لمؤشر المرونة، ونصنف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وفقا ً لقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية إلى ثلاث<br />
فئات رئيسية: منخفضة ومتوسطة وعالية المرونة. ويتم تصنيف اموعة الفرعية من البلدان الهشة في الفئة منخفضة المرونة (الجدول ٦٫١).<br />
انظر راثا (٢٠٠٦) للاطلاع على أدلة على حركة التحويلات المعاكسة وبوغاميلي وباترنو (٢٠٠٦) للاطلاع على مناقشة حول دور التحويلات في أزمات ميزان المدفوعات.<br />
٤٠ أفاد معهد التنمية لما وراء البحار (٢٠٠٩ب) بأن التحويلات في كينيا، ومعظمها تأتي من الولايات المتحدة، قد تراجعت بنسبة ١٢ في المائة في النصف الأول من عام ٢٠٠٩، مقارنة بالنصف<br />
٤١ الأول من عام ٢٠٠٨.<br />
مايمبو وراثا ٢٠٠٥.<br />
٤٢ انظر ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها نوديه (٢٠٠٩) في الد ١ب للمزيد من التفاصيل عن هذا المؤشر.<br />
٤٣ ٨٥
الفصل السادس<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الجدول ٦٫١: تصنيف مستوى المرونة<br />
٣١<br />
٣٢<br />
٣٣<br />
٣٤<br />
٣٥<br />
٣٦<br />
٣٧<br />
٣٨<br />
٣٩<br />
٤٠<br />
٤١<br />
٤٢<br />
٤٣<br />
٤٤<br />
منخفضة<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />
تشاد<br />
بوروندي<br />
جمهورية افريقيا الوسطى<br />
إريتريا<br />
جمهورية الكونغو<br />
غينيا بيساو<br />
كوت ديفوار<br />
غينيا<br />
النيجر<br />
كينيا<br />
ليبيريا<br />
أنغولا<br />
جزر القمر<br />
متوسطة<br />
إثيوبيا<br />
سيراليون<br />
زامبيا<br />
مالاوي<br />
سان تومي وبرينسيبي<br />
الكاميرون<br />
مالي<br />
أوغندا<br />
نيجيريا<br />
غانا<br />
السنغال<br />
الرأس الأخضر<br />
رواندا<br />
غينيا الاستوائية<br />
غامبيا<br />
عالية<br />
بوركينا فاسو<br />
توغو<br />
مدغشقر<br />
بنين<br />
تنزانيا<br />
موزمبيق<br />
ليسوتو<br />
سوازيلاند<br />
سيشيل<br />
الغابون<br />
ناميبيا<br />
جنوب أفريقيا<br />
موريشيوس<br />
بوتسوانا<br />
١٦<br />
١٧<br />
١٨<br />
١٩<br />
٢٠<br />
٢١<br />
٢٢<br />
٢٣<br />
٢٤<br />
٢٥<br />
٢٦<br />
٢٧<br />
٢٨<br />
٢٩<br />
٣٠<br />
١<br />
٣<br />
٤<br />
٥<br />
٦<br />
٧<br />
٨<br />
٩<br />
١٠<br />
١١<br />
١٢<br />
١٣<br />
١٤<br />
١٥<br />
المصدر: نوديه ٢٠٠٩<br />
ونلاحظ أن معظم الدول الهشة تقع في مجموعة البلدان ذات المرونة المنخفضة. ومن المرجح أن يكون الأشخاص الأكثر تضررا ً في كل بلد هم الأشد فقرا ً، الذين<br />
تكون درجة مرونتهم أقل من المتوسط (على مستوى اتمع والأسرة).<br />
وقد ضعفت قدرة البلدان الهشة على الاستجابة للأزمة ليس فقط بسبب الهشاشة نفسها، وإنما أيضا ً بسبب أزمات الغذاء والوقود السابقة. إذ تضررت البلدان<br />
المستوردة للغذاء والنفط من انتقال الآثار الحقيقية لأزمة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ إليها في وقت كانت غالبية هذه البلدان تعاني من ضغوط شديدة، الأمر الذي زاد من محدودية<br />
قدرتها على الاستجابة بسبب هشاشة مؤسساتها.<br />
٨٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />
٤٫١ الآثار الاجتماعية الحادة للأزمة<br />
إن الآثار التي خلفتها أزمة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ على أفريقيا جنوب الصحراء تختلف بين البلدان وداخلها، على الرغم من صعوبة تقدير حجم هذه الآثار بسبب ندرة البيانات<br />
أو تأخرها. ويعطي الشكل ٦٫٦ صورة عن آثار الأزمة وكيف أدت هشاشة مؤسسات الدولة إلى تفاقمها. فأزمة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ تؤثر مباشرة على مؤسسات الدولة<br />
والجهات الفاعلة غير الحكومية. كما أن التأثير المركب لاستراتيجيات المواجهة التي تنتهجها مؤسسات الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية هو الذي يحدد أثر<br />
الأزمة على الرفاه الاجتماعي.<br />
الشكل ٦٫٦: تأثير الأزمة على الرفاه الاجتماعي<br />
الأزمة المالية<br />
قنوات انتقال الأزمة: التحويلات المالية، والمساعدات، والتجارة، وتدفقات رأس المال<br />
هشاشة الدولة<br />
تعتمد الآثار الواقعة على الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل<br />
الأسر واتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية على تأثيرات أزمة<br />
الغذاء والوقود والمدخرات وتنوع مصادر الدخل وتوافر الأصول<br />
تعتمد الآثار الواقعة على مؤسسات الدولة على<br />
هشاشة الدولة، وتأثير أزمة الغذاء والوقود، والضعف<br />
الهيكلي<br />
استراتيجيات المواجهة: حرمان الأطفال<br />
من التعليم، وبيع الأصول، والعمل في<br />
القطاع غير رسمي<br />
خفض الإنفاق على الخدمات<br />
الاجتماعية، والتضخم، وشبكات الأمان<br />
الاجتماعي<br />
الأثر على الرفاه الاجتماعي:<br />
(الفقر والتعليم والحالة الصحية والصراعات)<br />
وفقا ً لتشن ورافايون (٢٠٠٩)، ستؤدي الأزمة المالية والقفزات في أسعار الغذاء والوقود إلى زيادة عدد الفقراء بمقدار يتراوح بين ٥٣ و٦٤ مليون شخص بحلول عام ٢٠٠٩،<br />
استنادا ً إلى تقديرات أعداد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم و١٫٢٥ دولار على التوالي. ومن المتوقع أن تخسر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ما<br />
لا يقل عن ٥٠ مليار دولار في الدخل في عام ٢٠٠٩. ومن الم ُ توقع أيضا ً أن ترتفع معدلات وفيات الرضع والأطفال. ويقدر فريدمان وسكادي (٢٠٠٩) أن الأزمة قد تؤدي<br />
إلى زيادة وفيات الرضع بمقدار يتراوح بين ٣٠٠٠٠ و٥٠٠٠٠ حالة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. كما يتوقع المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية أن يرتفع معدل<br />
انتشار نقص التغذية بين الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء من الخ ُمس في عام ٢٠٠٥ إلى الر ُبع بحلول عام ٢٠٢٠.<br />
وتعتبر النساء الفقيرات – سواء كن عائلات لأسر أو مزارعات أو عاملات في مصانع أو مقدمات خدمات غير رسمية أو نازحات داخليا ً أو لاجئات – اللواتي يعشن في<br />
مناطق الحروب هن الأكثر عرضة للصدمات. ويشير بحث لمعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ٤٤ أن النساء العائلات لأسر يتحملن عبئا ً زائدا ً من العمل ولا<br />
يتوفر لديهن الوقت الكافي للراحة أو تقديم الرعاية الصحية للأسرة أو المرضى.<br />
وقالت السيدة أوبياجيلي إزكويسيلي، نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا، في مايو/أيار ٢٠٠٩ أن "الأزمة المالية ستؤدي إلى انخفاض حاد في الدخل الفردي<br />
للنساء في أفريقيا وكذلك في الميزانيات التي يدرنها لإعاشة أسرهن، وستكون الفتيات هن الأكثر تضررا ً بصفة خاصة [. . .] فالفقر له وجه نسائي، والانكماش<br />
٤٥<br />
الاقتصادي الذي يشهده العالم سيكون له تأثير كبير على النساء حيث سيزيد عدد النساء اللواتي يفقدن وظائفهن ويضطررن إلى تدبير ميزانيات أسرهن المنكمشة ".<br />
وتبين أبحاث البنك الدولي بالفعل انخفاضا ً في دخل الأسرة في أوغندا وانخفاضا ً في الدخل الزراعي في مدغشقر، والفتيات هن أول من ي ُحر َم من التعليم. وتشير<br />
إزكويسيلي أيضا ً إلى أن "الأزمة في أفريقيا تقلل أكثر من الخيارات الوظيفية المتاحة للمرأة. ففي العديد من الصناعات الموجهة نحو التصدير [. . .] تتعرض المرأة،<br />
وليس الرجل، في مختلف أنحاء أفريقيا لفقدان الوظيفة بسبب الأزمة. كما يؤدي انخفاض التحويلات المالية وتشديد القروض متناهية الصغر إلى تقليل الأموال<br />
المتاحة للمرأة لإعالة أسرتها". وقد ضعفت قدرة البلدان الهشة على الاستجابة للأزمة ليس فقط بسبب الهشاشة نفسها، وإنما أيضا ً بسبب أزمات الغذاء والوقود<br />
السابقة. إذ تضررت البلدان المستوردة للغذاء والنفط من الآثار الحقيقية للأزمة في وقت كانت غالبية هذه البلدان تعاني بالفعل من ضغوط شديدة، مما حد من<br />
إيراداتها واستثماراتها.<br />
٤٤ معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ٢٠٠٦.<br />
٤٥ البنك الدولي ٢٠٠٩د.<br />
٨٧
الفصل السادس<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وقد أدى الانهيار العالمي في الطلب إلى فقدان الوظائف في العديد من الصناعات. إذ يفيد بنك التنمية الأفريقي (٢٠٠٩أ) بأن عدد الفقراء في بلدان أفريقيا جنوب<br />
الصحراء سيزيد بمقدار ٢٧ مليون فقير جديد، وستكون هناك ٢٨ مليون وظيفة أخرى معرضة للفقدان، خاصة في مجال التعدين ولكن أيضا ً في مجال الصناعات<br />
التحويلية، وسيرتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع ٣ ملايين شخص بعد الأزمة. وتشير تقديرات حديثة إلى حدوث تخفيضات كبيرة في ساعات العمل، الأمر الذي<br />
يضطر العمال إلى العمل في الأنشطة المنخفضة الإنتاجية أو في القطاع غير الرسمي، الذي يعاني من ارتفاع معدل البطالة وعدم استقرار الدخل . ٤٦<br />
استراتيجيات المواجهة على مستوى الأسرة– إن الأثر المباشر على الأسرة يعتمد على توافر الأصول وتنوع مصادر الدخل والمدخرات وشبكات الأمان المحلية، مثل<br />
الجمعيات المحلية للجنازات. وتؤثر التغيرات في الأسعار على كل من المنتجين والمستهلكين الصافين. كما أن تراجع الطلب العالمي على السلع يدفع الأسعار إلى<br />
الانخفاض، ومن ثم دخول المنتجين. وهبوط الأسعار هو في مصلحة المستهلكين الصافين، ولكن للأسف يستغرق هذا الانخفاض وقتا ً طويلا ً حتى يصل إلى المستهلك<br />
النهائي. ٤٧ كما ارتفع تضخم أسعار الغذاء بشكل ملحوظ وبمرور الوقت سيشكل تحديا ً للأمن الغذائي وسيحد من قدرة الفقراء على الإنفاق على الاحتياجات الأخرى<br />
غير المواد الغذائية كالتعليم والرعاية الصحية.<br />
إن الجمع بين الأصول وآليات التأمين هو الذي يشكل استراتيجيات المواجهة التي تتبعها الأسر في البلدان الهشة. فمن المحتمل أن تلجأ الأسر إلى بيع الأصول التي<br />
تملكها لمواجهة الأزمة، وحرمان الأطفال من التعليم، وتقليل الاعتماد على الرعاية الصحية، وخفض الإنفاق على الغذاء من خلال التحول إلى منتجات منخفضة<br />
الجودة ومنخفضة السعرات الحرارية. ويخلق هذا الوضع حلقة مفرغة تقوض فرص الأجيال الجديدة في الخروج من دائرة الفقر. وفي الواقع، هناك احتمال لعدم عودة<br />
الأطفال إلى الدراسة بعد انتهاء الأزمة – أو عدم تمكنهم من تعويض الفجوات التعليمية الناتجة عن الانقطاع عن الدراسة. ويمكن أن يؤدي انخفاض الاستهلاك<br />
٤٨<br />
الغذائي بين الأطفال إلى آثار دائمة لا يمكن علاجها (المربع ٦٫٣).<br />
المربع ٦٫٣: الصدمات السلبية والحماية الاجتماعية - ما دور المؤسسات المالية الرسمية وغير الرسمية؟<br />
بقلم أبينا د.أودورو<br />
قسم الاقتصاد، جامعة غانا<br />
تتضمن المؤشرات الموضوعية لقياس ااطر في أفريقيا عدم انتظام هطول الأمطار، والتقلبات الموسمية في أسعار المحاصيل، ونسبة الأسر<br />
التي لا تستطيع الوصول إلى مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي آمنة. كما يعد الإبلاغ الذاتي عن الصدمات من المؤشرات الأخرى التي تدل<br />
على حجم وطبيعة ااطر والصدمات التي تواجهها الأسر الأفريقية. ففي تنزانيا على سبيل المثال أفاد نحو ثلثي الأسر الريفية التي شملها<br />
الاستطلاع في كيليمنجارو وروفوما بوقوع صدمات أثرت على معيشتهم خلال فترة خمس سنوات (سانغو وآخرون ٢٠٠٧).<br />
وغالبا ً ما تتعرض الأسر لأكثر من صدمة واحدة. ففي تيما، وهي منطقة حضرية في غانا، ذكرت غالبية الأسر أنها تعرضت لصدمة أو صدمتين خلال فترة<br />
عامين. وتتناقض هذه النتائج مع بويلسا، وهي منطقة ريفية بالدرجة الأولى، حيث أفاد أكثر من نصف الأسر بأنهم تعرضوا لأكثر من أربع صدمات خلال<br />
نفس العامين. وقد أضافت الأزمة العالمية الحالية وآثارها على الاقتصادات الأفريقية طبقة جديدة من ااطر وعدم اليقين إلى اتمعات والأسر المعرضة<br />
بالفعل للخطر.<br />
وت ُخلف الصدمات السلبية تأثيرات على المدى القصير والطويل. على سبيل المثال، فقد انخفض معدل تسجيل الفتيان والفتيات في المدارس في كوت ديفوار<br />
بعد التعرض لصدمة مناخية شديدة. وكانت هناك زيادة في معدلات سوء التغذية بين الأطفال في المناطق التي تعرضت للصدمة (جنسن ٢٠٠٠).<br />
كما أن انخفاض الاستثمار في مجال التعليم والرعاية الصحية للأطفال في أعقاب الصدمات قد يكون له آثار سلبية على المدى البعيد. فانخفاض<br />
معدلات الاستهلاك يعني أن بعض الأسر أو الأفراد يمكن أن يصبحوا فقراء، أو إذا كانوا بالفعل فقراء، فسيظلون فقراء. وفي بعض البلدان، يعاني عدد كبير<br />
من السكان من الفقر المؤقت، وهو الدخول في دائرة الفقر والخروج منها.<br />
وعند الاستجابة للصدمات السلبية، توازن الأسر بين خفض الاستهلاك واستنفاد الأصول. إذ تستخدم الأسر مجموعة واسعة من التدابير لإدارة ااطر<br />
والتعامل مع الصدمات السلبية. وتعتمد آليات المواجهة هذه اعتمادا ً كبيرا ً على الأسرة (النووية والممتدة) وغيرها من الشبكات وكذلك على آليات التأمين<br />
الذاتي (مثل بيع الأصول). ونادرا ً ما يلجأ أفراد الأسر إلى الحماية الاجتماعية العامة وأدوات الإقراض والتمويل الرسمية.<br />
البنك الدولي ٢٠٠٩د.<br />
٤٦ معهد التنمية لما وراء البحار ٢٠٠٩ب.<br />
٤٧ البنك الدولي ٢٠٠٩د.<br />
٤٨ ٨٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />
ويمكن تفسير انتشار الترتيبات المالية غير الرسمية من خلال العرض والطلب. فالتغطية الجغرافية للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية الرسمية محدودة<br />
للغاية. فهي لا تقدم سوى خدمات محدودة للمجتمعات الريفية والنائية. أما برامج تمويل المشروعات الصغيرة فهي تغطي نطاقا ً أوسع. ومن المستبعد أن<br />
توسع المؤسسات المالية الرسمية نطاق تغطيتها في الاقتصاد الريفي قبل أن تتمكن من التعامل بشكل كاف مع مخاطر سوء الاختيار وااطر المعنوية.<br />
ويستمر الطلب على الائتمان والتأمين غير الرسمي لأن تكاليف المعاملات الخاصة بالقروض غير الرسمية ربما تكون أقل من تلك الخاصة بالقروض الرسمية.<br />
كما أن التكاليف الناجمة عن التعثر في سداد القروض غير الرسمية قد تكون أقل من القروض الرسمية. وفي بيئة عالية ااطر قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع<br />
الطلب على الائتمان والتأمين في القطاع غير الرسمي. ومن الأمثلة على المؤسسات المالية غير الرسمية الجمعيات المحلية للجنازات وجمعيات الادخار<br />
والائتمان الدائر، التي لم ت ُنشأ لتوفير التأمين ضد الصدمات السلبية.<br />
وتشير الأدلة التجريبية إلى أن الأسر لا تستطيع تأمين نفسها تماما ً من ااطر. فترتيبات تقاسم ااطر غالبا ً ما توفر التأمين ضد الصدمات ذات الطابع<br />
الفردي وليس ضد الصدمات المتغيرة. على سبيل المثال، فإن الجمعيات المحلية للجنازات عادة ً ما توفر التأمين ضد الصدمات ذات الطابع الفردي. لكن أغلب<br />
٤٩<br />
الظن أن الفقراء سي ُ حر َمون من الاستفادة من هذه الترتيبات.<br />
ويشير ارتفاع ااطر في الاقتصادات الأفريقية والأدلة على عدم قدرة الأسر على حماية الاستهلاك عند تعرضها للصدمات السلبية إلى أنه لا بد وأن هناك<br />
طلبا ً كبيرا ً على التأمين. ووجدت دراسة أجريت على أسر ريفية في تنزانيا أن هناك طلبا ً على التأمين ضد تقلبات الأسعار وصدمات هطول الأمطار. أما<br />
استعداد المواطنين لدفع تكاليف هذا التأمين فيعتمد على مدى توافر النقدية لديهم لدفع تكاليفه (ساريس وآخرون، ٢٠٠٧).<br />
٤٫٢ مخاطر انعدام الاستقرار السياسي واستفحال الصراعات<br />
تؤدي هشاشة مؤسسات الدولة إلى إضعاف العمليات السياسية الرامية إلى تعزيز قدرات الدولة وتطلعات المواطنين في الوصول إلى التوازن. ومن شأن الأزمة المالية<br />
والاقتصادية العالمية زيادة الخطر الذي يتهدد فرص الوصول إلى هذا التوازن في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء. ويصبح الصراع المسلح من النتائج المحتملة لهذا التباين<br />
بين قدرات الدولة وتطلعات مواطنيها. وقد أعرب عن هذا التخوف دومينيك شتراوس-كان، المدير العام لصندوق النقد الدولي، حيث قال عن البلدان المنخفضة الدخل<br />
"نحن لا نهتم فقط بالنمو من أجل النمو نفسه، وإنما نريد أيضا ً الحفاظ على السلام ومنع الحروب. وفي الواقع، فعندما أبلت البلدان المنخفضة الدخل بلاء ً حسنا ً<br />
٥٠<br />
على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك انخفض معدل وقوع الحروب انخفاضا ً ملحوظا ً. لكن الخوف الأكبر هو احتمال أن ينعكس هذا الاتجاه ".<br />
وقد أجرى ميغيل وآخرون (٢٠٠٤) تحليلا ً لمحددات اندلاع الحرب الأهلية في ٤١ بلدا ً أفريقيا ً، ووجد أن أي انخفاض بنسبة ٥ في المائة في معدل النمو الاقتصادي يزيد من<br />
خطر نشوب صراع بمقدار النصف. ووجد بروكنر و سيكوني (٢٠٠٧) أن حدوث انهيار في سعر أي سلعة تصديرية يزيد من احتمال نشوب صراع مسلح. ويبين سيكوني<br />
(٢٠٠٨) أن أي انخفاض في الدخل نتيجة موجات الجفاف ي ُحدث تأثيرا ً مماثلا ً.<br />
وتؤدي مثل هذه النتيجة المأساوية للأزمة في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء إلى زيادة التكاليف البشرية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية<br />
العالمية. وفي حين أنه ينبغي عدم زيادة معاناة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من شدة الصدمة على الاقتصاد الكلي عن البلدان الأخرى في المنطقة، فإن العواقب قد<br />
تكون أكثر خطورة بكثير بسبب محدودية قدرة هذه البلدان على تنفيذ استجابات سياسية مناسبة لمواجهة تلك الصدمات. ولهذا السبب ينبغي أن تكون حماية<br />
البلدان الهشة من تداعيات الأزمة في صدارة أولويات الجهات المانحة.<br />
٤٩ انظر هارور وهودينوت ٢٠٠٥، وهوغيفين ٢٠٠٣، ودي ويردت ٢٠٠٩؛ إن ترتيبات تقاسم ااطر قد توفر تأمينا ً جزئيا ً ولكن ليس كاملا ً . وقد تكون المساهمات غير كافية لتغطية التكلفة الكاملة<br />
للأزمة. ومن المستبعد أن تستطيع الأسر تأمين نفسها بشكل كامل من الصدمات المتغيرة (هارور وهودينوت ٢٠٠٥، وهوغيفين ٢٠٠٣). وتدل ظاهرة دخول وخروج الأسر من دائرة الفقر بمرور<br />
الوقت على غياب أو ضعف آليات إدارة الأزمات التي تستطيع توفير الحماية الكافية للأسر من الوقوع في دائرة الفقر عند حدوث الأزمات.<br />
٥٠ شتراوس-كان .٢٠٠٩<br />
٨٩
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الفصل السابع<br />
بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />
لقد أصبح بناء الدولة على رأس أولويات مجتمع التنمية الدولي. فاليوم صارت كل الجهات المانحة الرئيسية تقريبا ً تحدد بناء الدولة<br />
كأحد أهدافها الرئيسية، وخاصة في الدول الهشة. ١ وكان الإجماع المتنامي على الحاجة إلى مشاركات بعيدة المدى في الدول الهشة<br />
متزامنا ً مع اعتراف، في مرحلة ما بعد توافق واشنطن، بالدور الحيوي لمؤسسات الدولة في عملية التنمية. وكما أكدت لجنة أفريقيا<br />
في تقريرها لعام ٢٠٠٥، فإن المؤسسات لها أهمية حيوية في تعزيز التنمية، والدول هي مفصل حاسم في تحقيق التحولات اللازمة<br />
لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية واستدامتها. ويشارك اتمع الدولي في تحسين أوضاع الدول الهشة من خلال أهداف قصيرة الأجل<br />
يتم السعي لتحقيقها دون تغيير السياق المؤسسي. ولكن كما أكدت مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي: "إن<br />
الرؤية طويلة المدى للمشاركة في الدول الهشة هي مساعدة الإصلاحيين الوطنيين على بناء مؤسسات للدولة تتسم بالفعالية<br />
٢<br />
والشرعية والمرونة ".<br />
ومع ذلك، ينبغي أن يكون لدى اتمع الدولي توقعات واقعية حول الدرجة التي يمكن بها التأثير في هذه العملية الداخلية. إذ أن توفير الدعم لتعزيز مؤسسات<br />
الدولة ليس مجرد عملية فنية. فبناء الدولة هو عملية تتطلب خلق الشعور بالمواطنة وتنطوي على قيم وتوقعات وتصورات جماعية تتعلق بالدولة يتبناها الأفراد<br />
واتمع المدني واتمعات. وعلاوة على ذلك، فإن بناء مؤسسات سريعة الاستجابة وقادرة وخاضعة للمساءلة هو أمر يتطلب تعزيز القدرة على تحصيل الضرائب<br />
وإنشاء آليات للتشاور تنطلق من القاعدة إلى القمة.<br />
وكان تكوين دول فعالة وقوية في أوروبا عملية استغرقت عدة قرون وكانت متجذرة بعمق في الحروب الدولية (الفصل الثالث). وليس هناك ما يكفي من أسباب<br />
لدعم الفكرة القائلة بأن الدول الهشة يمكن أن تتحول، خلال فترة زمنية قصيرة، لتشبه النموذج الفيبري. وفي الواقع، فإن الكثير من الدول الهشة في أفريقيا هي<br />
نتيجة لأنظمة استعمارية حاولت تشكيل البلدان وفق النموذج الغربي، من خلال فرض قواعد الإقليمية والسيطرة. ومن بين التحديات الهامة التي تواجه بناء الدولة<br />
في القارة مأسسة الشعور بالهوية المشتركة وتطوير هياكل رسمية دائمة - دون الرجوع إلى نموذج بناء الدولة في أوروبا، والذي لا يستطيع أن يقدم إلا القليل من<br />
التوجيه لجهود شعوب وحكام أفريقيا لبناء دول فعالة وشرعية.<br />
١ إعادة الدولة إلى دائرة الأضواء<br />
إن المحك هنا هو إعادة تشكيل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدولة من أجل بناء دول أكثر شرعية وتمثيلا ً لشعوبها وتعمل على<br />
خدمة الصالح العام وليس المصالح الضيقة لأصحاب السلطة. وهو جهد طويل الأمد بطبيعته. كما أن إعادة تشكيل التصورات<br />
والترتيبات التي يقوم عليها نظام الحكم وتربط بين الدولة واتمع تتطلب الوصول إلى قلب هياكل السلطة المترسخة وتغييرها<br />
جذريا ً. ومن المرجح أن تكون هذه المهمة غاية في الصعوبة والحساسية، خاصة وأن القوى المحركة لبناء الدولة، لا سيما في البلدان<br />
الخارجة من الصراعات، تكمن حتما ً في التفاوض والتسوية وليس في التحول الجوهري.<br />
وبناء الدولة هو عملية نابعة من داخل البلد يستطيع اتمع الدولي دعمها - ولكن ليس قيادتها. ويشير مصطلح بناء الدولة، في أبسط أشكاله، إلى الجهود التي<br />
تبذلها الجهات الفاعلة المحلية (بمساعدة من جهات فاعلة دولية أحيانا ً) لإنشاء وإصلاح وتعزيز مؤسسات الدولة، في الحالات التي تكون فيها المؤسسات شديدة<br />
الضعف أو غير موجودة . ٣ وبعبارة أخرى، فإن مصطلح بناء الدولة يتعامل مع بناء شرعية مؤسسات الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها: الأمن<br />
والعدالة وسيادة القانون فضلا ً عن التعليم والصحة والصرف الصحي والمياه - التي تلبي جميعها تطلعات المواطنين.<br />
وقد أظهرت تجارب التدخلات الهادفة إلى بناء الدولة أن طرفي طيف المشاركة الدولية فرصهما في النجاح محدودة: فلا النهج الضعيف الذي يركز فقط على حفظ<br />
السلام ولا النهج الشامل الذي يحاول تطبيق الهندسة المؤسسية يمكن أن يكون فعالا ً. أما النهج التدريجي الذي يعتمد على توقعات واقعية حول ما يمكن أن تحققه<br />
المشاركة الدولية فغالبا ً ما يكون أكثر ملاءمة. ويجب أن يكون المعيار العام لتدخلات بناء الدولة هو الاستفادة من جميع الفرص على أرض الواقع، مع تجنب الخطط<br />
الطموحة التي تسعى إلى إعادة إنشاء مؤسسات الدولة والعقد الاجتماعي بالكامل. ولأن بناء الدولة هو عملية شديدة التس َ ي ّ س، فإن المعرفة بالسياق المحلي واتباع<br />
نهج ينطلق من القاعدة إلى القمة ويتوافق مع المحفزات لهما أهمية بالغة في زيادة فرص نجاح المشاركات الدولية.<br />
فريتز و روشا مينوكال ٢٠٠٧.<br />
١ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />
٢ ٣ كابلان .٢٠٠٥<br />
٩٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />
٢ التماسك الاجتماعي والأبعاد غير الملموسة لبناء الدولة<br />
لقد تطور مفهوم بناء الدولة بشكل كبير في السنوات الأخيرة. ففي التسعينات كان التركيز على بناء وتعزيز المؤسسات الرسمية<br />
وقدرات الدولة. ولكن كان هناك تحول في الآونة الأخيرة نحو الاعتراف بأنه لا يمكن التعامل مع الدولة بمعزل عن غيرها وأن العلاقة بين<br />
الدولة واتمع هي عامل محوري في عمليات بناء الدولة. ٤ وأصبح جوهر بناء الدولة، وخاصة النوع سريع الاستجابة من بناء الدولة،<br />
ي ُفهم على أنه عملية سياسية فعالة تتيح للمواطنين والدول التفاوض على المطالب والالتزامات والتوقعات المتبادلة . ٥ أما الوضع<br />
الهش فهو وضع يفتقر إلى هذه العملية الفعالة. كما يرتبط ضعف مؤسسات الدولة مثلا ً بآليات اختيار السلطة، والتي تشوهها<br />
أحيانا ً الروابط العرقية والدينية، وانخفاض أو غياب الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة، وغياب مشاركة الجمهور في صنع<br />
القرارات السياسية. وكان من شأن هذا التحول أن وضع مفهوم الشرعية – سواء كوسيلة لبناء قدرات الدولة أو كغاية في حد ذاتها<br />
- في صميم جدول أعمال بناء الدولة.<br />
وبهذا فقد تحو َل التركيز من النهج "المنطلق من القمة إلى القاعدة" لتعزيز المؤسسات (يركز على الجهات الفاعلة الحكومية والنخب الوطنية) إلى النهج "المنطلق<br />
من القاعدة إلى القمة" للربط بين الدولة واتمع (يعمل من خلال اتمع المدني). ٦ ومع ذلك، فكثيرا ً ما يكون التركيز على النخبة والمؤسسات المركزية والرسمية<br />
(انظر المربع ٧٫٦)، مما يؤدي إلى فشل في تعزيز عملية سياسية أكثر شمولا ً وإلى التعامل فقط مع الجهات الوطنية لا المحلية. ٧ علاوة على ذلك، فغالبا ً ما يميل اتمع<br />
الدولي إلى التركيز على الجوانب الفنية لبناء الدولة (مثل برامج تدريب أعضاء الإدارة العامة)، لأنها تعتبر غير تدخلية وغير سياسية.<br />
وإذا كان بناء الدولة لا يقتصر على تنمية قدرات مؤسسات الدولة وإنما يتعلق عموما ً بعملية التفاوض بين المواطنين والفئات الاجتماعية والدولة، فإن التركيز الضيق<br />
على الجوانب الفنية لبناء المؤسسات يزيد من احتمال إهمال ديناميات العملية السياسية اللازمة للتوفيق بين قدرات الدولة والتوقعات الاجتماعية. فهشاشة الدولة<br />
هي في الواقع ظاهرة سياسية بالدرجة الأولى تتسم بغياب العمليات السياسية الفعالة التي يمكن أن تحقق التوازن بين قدرات الدولة والتوقعات الاجتماعية. لذلك<br />
فمن غير المرجح أن يؤدي التركيز على الجوانب الرسمية فقط إلى استعادة فعالية العمليات السياسية التي تشكل جوهر العقد الاجتماعي. ويجب أن يتم دعم<br />
وتكميل التدخلات الرامية إلى بناء قدرات مؤسسات الدولة من خلال أعمال تضع في الاعتبار الدور الذي تلعبه المفاهيم والتوقعات، والمشاورات المنطلقة من القاعدة<br />
إلى القمة، والدرجة التي يشعر بها السكان بأن المؤسسات العامة تمثلهم فعلا ً.<br />
٢٫١ الأخذ في الاعتبار أهمية "الأبعاد غير الملموسة" لبناء الدولة<br />
لا ينبغي للمشاركة الدولية في عملية بناء الدولة أن تتغاضى عن العناصر الاجتماعية والثقافية التي تدعم مؤسسات الدولة. ويمكن تحسين فهم هياكل الحكم<br />
في أي بلد بشكل مثمر من خلال تحليل مدى تأثير السياق التاريخي والثقافي في تشكيل تصورات الجمهور بشأن طبيعة "السلطات" وتحديد أي المؤسسات غير<br />
الرسمية القائمة هي الأكثر نفوذا ً. وتستطيع هذه الأبعاد غير الملموسة أن تؤثر مثلا ً على الإصلاحات السياسية والقضائية. كما أن الانقسامات في اتمع الناجمة<br />
عن الأبعاد العرقية والدينية والعنصرية والمكانية قد تؤثر على سير العمليات الانتخابية. وأثناء عملية مراجعة أو صياغة أي دستور، تستطيع حملات التثقيف<br />
المدني وآليات التشاور التي تتضمن وجهة نظر الشعب ضمان وجود توافق في الآراء وبناء شعور بالثقة وارتباط بالدستور. كما تعتبر القيم والمعتقدات والتصورات<br />
الجماعية والقيم الثقافية من العناصر الهامة للإصلاحات الأمنية. (المربع ٧٫١).<br />
وايتس .٢٠٠٨<br />
٤ منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٨.<br />
٥ بوليني .٢٠٠٩<br />
٦ انظر كابلان (٢٠٠٩) في الد ١ب للاطلاع على فحص دقيق لفوائد إشراك الجهات الفاعلة المحلية.<br />
٧ ٩١
الفصل السابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المربع ٧٫١: الأسباب التي تجعل المرونة المحلية قادرة على تحسين الوضع الأمني<br />
بقلم بياتريس بوليني<br />
جامعة جورج تاون<br />
إن العناصر الاجتماعية والثقافية التي تعزز مؤسسات الدولة وتضمن فعالية عملها لها أهمية خاصة في الأوضاع الهشة. وهناك حاجة إلى توسيع الرؤى<br />
التقليدية لتنظر إلى تعدد وتنوع المؤسسات السياسية (الرسمية وغير الرسمية) والثقافات التي يمكن أن تدعم مرونة الدولة وعمليات بناء الدولة.<br />
التصورات والاتجاهات المحلية بشأن القضايا الأمنية في السياقات الهشة يجب أن تؤخذ على محمل الجد<br />
إن التركيز الفني على الإصلاحات المؤسسية يوجه المساعدات إلى أعراض المشكلة بدلا ً من أسبابها. ويميل الخبراء إلى استنساخ الحلول الفنية والاعتماد<br />
على استراتيجيات "مقول َبة" تفشل في إدماج فهم شامل للأوضاع المحلية وفي الاسترشاد بالقواعد والممارسات المحلية. وقد أظهرت التجارب الميدانية أن<br />
الإصلاحات والسياسات في القطاع الأمني محكوم عليها بالفشل ما لم تدمج الأبعاد "غير الملموسة" التي تحدد الطريقة التي ي ُنظر بها إلى القضايا<br />
الأمنية والتي يمكن بها التعامل مع تلك القضايا في سياق معين.<br />
على سبيل المثال، فإن واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا ً على جدول أعمال العديد من الدول "الهشة" هي قضية الحد من الأسلحة الصغيرة والأسلحة<br />
الخفيفة. وقد أظهرت غالبية الدراسات أهمية النظر ليس فقط إلى جانب العرض من هذه القضية وإنما أيضا ً على جانب الطلب لدراسة الأسباب التي<br />
تجعل الأفراد أو الجماعات يريدون أو يرغبون في الحصول على هذه الأسلحة. لذا ينبغي التركيز على أسئلة من نوع: "لماذا يمتلك الناس الأسلحة الصغيرة<br />
ويشترونها؟ وما هي الوظائف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأسلحة وما هي الأفكار (عن العنف والأمن والعدالة والسلطة والنفس ونوع الجنس)<br />
التي تغذيها؟". ويتطلب استكشاف الدوافع وراء اقتناء الأسلحة الصغيرة الاستعانة بعلماء متخصصين في الأنثروبولوجيا وعلم الجريمة وعلم النفس<br />
وعلم الاجتماع والاقتصاد السلوكي. وتؤكد هذه الن ُهج على حقيقة أن نزع السلاح من منظور اتمع يحتاج إلى أكثر من مجرد فرض حظر على الأسلحة<br />
وتسهيل جمعها، إنما يحتاج أيضا ً إلى تغيير الاتجاهات.<br />
وينطبق الشيء نفسه على وجود الإحساس بالأمان، وهو عملية ذاتية. فغالبا ً ما تكون عمليات تقييم المشاكل والاحتياجات الأمنية عمليات ذاتية إلى حد<br />
كبير. وعندما يتم ذلك فقط من خلال المصفاة الخاصة ببعض مفاهيم المانحين كمفهوم الأمن البشري، يزيد احتمال الاستهانة بخصوصيات التصورات<br />
المحلية عن الأمن أو تجاهلها. ففي أي بلد بعينه، قد ينظر الفاعلون اتلفون إلى مشاكلهم الأمنية ويحددونها بطرق مختلفة. وقد يتأثرون بمجموعة واسعة<br />
من الأحداث والخسائر المؤلمة على المستوى العاطفي والاجتماعي والثقافي وبانهيار الأعراف الاجتماعية وقواعد السلوك. فهذا هو ما يواجهه معظم الأفراد<br />
واتمعات في الأوضاع الهشة، التي غالبا ً مما تتسم بالعنف والتقلب في الحياة اليومية. وفي مختلف السياقات الهشة، مثل شرق الكونغو (جمهورية<br />
الكونغو الديمقراطية)، قد يساعد التحليل الجزئي للتصورات المحلية عن انعدام الأمن على منع العنف ضد المدنيين وحماية السكان المحليين، وهو ما يشكل<br />
مصدر قلق متزايد لدى اتمع الدولي.<br />
الهشاشة لا تعني الفراغ: هناك آليات مجتمعية لإدارة ااطر الأمنية وتحقيق العدل وتسهيل إعادة الإندماج<br />
في كثير من الحالات تكون المؤسسات إما مدم َّرة أو عاجزة أو غير شرعية، أو ربما الثلاثة معا ً. وغالبا ً ما تكون البنية التحتية مدمرة، ولا توجد إلا قدرات بشرية<br />
ضئيلة ويندر توافر العمالة المؤهلة، إن و ُجدت. ويغلب على السكان مشاعر عميقة من الارتياب وانعدام الثقة في الدولة. في مثل هذه الظروف، قد يكون<br />
الانطباع السائد هو أن أجهزة الدولة والمؤسسات الجديدة بحاجة إلى إعادة بنائها من الصفر، في ظل ظروف توصف أحيانا ً ب"الفوضى الظاهرية"، وهو ما<br />
يفسر الإشارة المتكررة إلى مفاهيم مثل "الفراغ الأمني" أو "الفراغ في سيادة القانون".<br />
ومع ذلك فقد أظهرت التجارب مرارا ً وتكرارا ً أنه لا وجود لمثل هذا الفراغ حتى في الحالات التي تكون فيها هياكل الدولة قد انهارت تماما ً. وواقع الأمر أن معظم<br />
خدمات الأمن والعدالة في الدول الهشة والخارجة من الصراعات لا توفرها شرطة الدولة وسلطتها القضائية وإنما منظمات لتوفير الأمن والعدل غير تابعة<br />
للدولة. كما أن إيلاء اهتمام للآليات القائمة يتيح الحصول على فهم أدق لاحتياجات الشعب والعقبات والإمكانيات والموارد المتعلقة بإعادة بناء علاقة فعالة<br />
وداعمة بين الدولة واتمع. وحتى في الأوضاع التي توصف بأنها فوضى، كما في الصومال أو في شرق الكونغو (جمهورية الكونغو الديمقراطية)، فقد تولت<br />
مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة أداء جزء من وظائف الدولة، حتى ولو بطريقة يشوبها القصور الوظيفي.<br />
كما أن جهود اتمعات المحلية في الحد من التهديدات الأمنية الناجمة عن انتشار الأسلحة الصغيرة - أو في إعادة إدماج المقاتلين السابقين وإعادة بناء<br />
الثقة بينهم وبين اتمعات المحلية – تؤكد على دور القيم المحلية والعناصر غير الملموسة للثقافات المحلية في بناء مؤسسات مستدامة. ففي موزمبيق<br />
وشمال أوغندا، ساعدت الطقوس التقليدية على إعادة إدماج الجنود الأطفال السابقين. وقد أثبتت هذه الأعمال نجاح الاستراتيجيات المتجذرة بعمق في<br />
السياق الاجتماعي والثقافي والتي تنظر في الب ُعدين الذاتي والنفسي لإعادة الإدماج.<br />
٩٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />
• تساعد الطقوس على تغيير طريقة النظر إلى العالم وتمكين الناس من فهم حقيقة الصراع الأكبر. إذ تستطيع الطقوس أن تخلق طرقا ً جديدة للتفكير<br />
وأن تغير بشكل جذري الطريقة التي ينظر بها الناس إلى العالم. كما أنها تستطيع التقليل من أضرار الصراع من خلال إعادة صياغة القضايا الحرجة<br />
والسماح للناس بالتعامل مع المشاكل بأساليب جديدة.<br />
• تعتبر هذه الأنظمة (التي توصف بأنها "تقليدية" و"غير رسمية") شكلا ً من أشكال الحكم الأوسع التي تتجاوز مجرد تسوية المنازعات. كما أن قادة<br />
هذه الأنظمة ومنفذيها قد يشتركون في تسيير الحياة اليومية لقريتهم أو مجتمعهم. وفي حين أن العنف قد يؤثر على الأنظمة ويغيرها، إلا أنها أكثر<br />
احتمالا ً من الأنظمة الرسمية لأن تبقى سليمة.<br />
• أحد الأدوار الفريدة لهذه الأنظمة هو تعزيز الثقة الاجتماعية وإعادة الاندماج في اتمع، خاصة في أعقاب أعمال العنف. وتعتمد هذه الأنظمة بشكل<br />
دائم تقريبا ً على مفاهيم النظام واتمع - فقضيتها الأساسية هي سلامة اتمع وليست سلامة الضحايا فحسب.<br />
لكن هذه الأنظمة قد تكون لها بعض السلبيات وااطر أيضا ً، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحقوق الأحداث. لذلك لا بد أن<br />
تخضع الآليات التقليدية وغير الرسمية لتقييم مفص َّ ل وسياقي بالنسبة لأوجه القصور التي يتم ملاحظتها في مختلف السياقات: التآكل والتشوه<br />
المحتمل للسلطات والأعراف التقليدية؛ واحتمال إساءة استخدام السلطة وأنماط الهيمنة؛ واحتمال التلاعب السياسي؛ ومسألة الشرعية وفعالية النظام؛<br />
والإمكانية المحدودة لتطبيق الأنظمة عبر المناطق/الجماعات العرقية اتلفة. وي ُعتقد بشكل عام أن خير من يستطيع معالجة أوجه القصور هذه هم الفاعلون<br />
المحليون من اتمع المدني، حيث يستطيعون تعزيز ودعم تكييف الأنظمة التي تتغير باستمرار ويتم تغييرها بمرور الوقت.<br />
وباختصار، ينبغي أن تكون الأولوية المطلقة للجهات المانحة والوكالات الدولية، ولا سيما الاتحاد الأوروبي، هي تعزيز القدرة على فهم طريقة استجابة<br />
الشعوب لمشاكلها الأمنية اليومية في المناطق التي يقل فيها وجود أنظمة الدولة، أو في الحالات التي تكون الدول نفسها هي سبب المشاكل.<br />
٢٫٢ وضع اتمع المدني في الاعتبار<br />
ستبوء جهود بناء الدولة بالفشل ما لم تستعاد شرعية الدولة خلال تعزيز القدرات المؤسسية. وتأتي الشرعية من مصادر مختلفة وتتغير عبر الزمن، الأمر الذي يجعل<br />
من الصعب علي الفاعلين الخارجيين فهمها بشكل كامل. وفي بعض الأحيان، عندما تفتقر الدولة إلى الشرعية، تحتفظ المؤسسات غير التابعة للدولة بالشرعية،<br />
من خلال إقرار السكان المحليين بدورها الاجتماعي. وبالتالي فإن التركيز الزائد على الدولة قد يؤدي إلى إغفال الفاعلين المهمين خارج حدود مؤسسات الدولة.<br />
وتتمثل إحدى وسائل بناء الثقة وزيادة شرعية الدولة في تجاوز فكرة التركيز على الدولة وحدها والتفكير في عملية بناء الدولة كوسيلة للتدخل عند نقطة التقاء<br />
العلاقات بين الفاعلين التابعين للدولة وغير التابعين للدولة. وعلى الرغم من أهمية بناء قدرات مؤسسات الدولة المركزية، فمن الأهمية بمكان أيضا ً دعم قدرة اتمع<br />
المدني على فرض الضوابط والموازين على الدولة لمراقبة أعمالها ومحاسبتها على سياساتها.<br />
ومع ذلك، فإن التحدي يكمن في تجنب تقويض موقف الدولة وفي الوقت نفسه تجنب المنافسة بين الفاعلين التابعين وغير التابعين للدولة -وإدراك حقيقة أن عملية<br />
بناء الدولة قد ت ُضعف مصادر أخرى للسلطة، ومن ثم تقوض العملية نفسها.<br />
٢٫٣ تعزيز الشعور بالمواطنة الجماعية ودعم آليات المساءلة<br />
إن تعزيز التماسك الاجتماعي واستخدام المؤسسات الرسمية التي تشجع الشمولية هما من الأبعاد الهامة غير الملموسة لعملية بناء الدولة. وينبغي أن توضع في<br />
الاعتبار التدابير التي تساعد على توحيد الناس على اختلافهم في الدول الهشة على المستوى الوطني والتي تساعد أيضا ً على الاستفادة من اموعات الصغيرة<br />
المتماسكة على المستوى دون الوطني. فقد استطاعت الدول الأفريقية الأكثر نجاحا ً الاستفادة من وحدة الجغرافيا السياسية والتأكيد على التاريخ المشترك لشعوبها<br />
لخلق شعور بالهوية المشتركة والهدف المشترك.<br />
ففي بتسوانا، على سبيل المثال، ربما كان التماسك الاجتماعي هو ما ضمن عمل النخبة بعناية على إدارة عائدات الماس الكبيرة لصالح جميع السكان، متجنبين<br />
بذلك لعنة الموارد الطبيعية التي حلت على معظم الدول الأفريقية التي تنعم كذلك بوفرة الموارد الطبيعية. ٨ وتفتقر تلك الدول الأفريقية الأخرى إلى المزايا التاريخية<br />
والجغرافية التي تتمتع بها بتسوانا، في حين أن استمرار سياسة النهب التي تسيطر عليها النخبة تضع مزيدا ً من العراقيل أمام العمليات الشاملة لبناء الدولة.<br />
وعندما تكون هشاشة الدولة مرتبطة باستغلال الانقسامات العرقية أو الجغرافية أو المتعلقة بتوزيع الموارد الطبيعية، فإن الطريقة الفعالة والمستمرة لبناء الوحدة<br />
هي التركيز على مأسسة التعاون بين الفئات والحد من اللامساواة الأفقية. فعلى سبيل المثال، فإن حكومة بوروندي تقدم مجموعة متنوعة من الفرص لبناء الائتلافات<br />
ولتخفيف حدة التوترات عن طريق تقليل أو إزالة الاختلالات الحقيقية أو المفترضة في تمثيل الفئات اتلفة في مجالس الوزراء، ومؤسسات الخدمة المدنية، واالس<br />
التشريعية، والمؤسسات العسكرية. وبالمثل، فإن دعم الإصلاحات الرامية إلى تقسيم الأرباح المتأتية من الموارد الطبيعية بشكل عادل وشفاف – وتحسين المساواة<br />
في توزيع الإنفاق الاجتماعي – يبدد بعض احتمالات حدوث خلافات بين الأنظمة السياسية المنقسمة. وقد ت ُقدم الجهات الفاعلة الدولية أيضا ً مساهمة هامة في<br />
مساعدة وتمويل الأنظمة لمراقبة توزيع وإدارة الإيرادات والنفقات العامة.<br />
٨ كابلان .٢٠٠٥<br />
٩٣
الفصل السابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
كما أن الإشادة بالصفات المميزة لكل مجموعة عند محاولة بناء "أمة مؤلفة من أمم" هي طريقة أكثر احتمالا ً للنجاح من محاولة بناء دولة على أساس "نفي<br />
الهويات الاجتماعية" – أي بناء "أمة ضد الهويات ". ٩ ومن شأن تعزيز الشعور بالانتماء من خلال البرامج اتلفة في مجالات التعليم والرياضة والثقافة أن يعزز<br />
الهويات الثقافية المكملة التي تقو ّي الروابط الوطنية وتزيل التوترات بين اموعات العرقية في الوقت نفسه. فعلى سبيل المثال، استخدمت جنوب أفريقيا الرياضة<br />
بطريقة مبتكرة بعد انتهاء عهد الفصل العنصري لتوحيد "أمة قوس القزح". وقد أثبتت البرامج الهادفة إلى معالجة الجراح العميقة بين اموعات العرقية، مثل<br />
لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا وبرامج المصالحة في بوروندي، فائدتها الكبيرة في العديد من البلدان.<br />
وفي حالات أخرى يقل ارتباط هشاشة الدولة بالانقسامات السكانية أو استغلال هذه الانقسامات، في حين أن العقبات التي تقف في طريق الاستقرار الاجتماعي<br />
وتوفير الخدمات العامة ترجع بشكل أكبر إلى تركيبة الدولة التي قد تخفي في طياتها عداء بين العشائر أو تخدم مصالح "دولة الطبقة الأقوى،" ١٠ وهي نخبة<br />
السلطة التي تهيمن على الأدوار الرئيسية في الجهاز الإداري للدولة والأحزاب السياسية والمناصب الاقتصادية. فالتجانس العرقي والثقافي في الصومال مثلا ً لم<br />
يمنع نشوب الصراعات بين العشائر . ١١ وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية، على الرغم من تنوع تركيبتها العرقية، فإن الطبقة السياسية تتألف من ١٥٠ إلى ٢٠٠<br />
عائلة تنتمي إلى كل التجمعات السياسية . ١٢ وحتى في البلدان التي عادة ً ما يقال أن الصراع فيها ناجم عن استغلال اختلاف الهويات العرقية والاجتماعية، كما<br />
في بوروندي، فإن هذه الانقسامات الاجتماعية تتداخل مع الانقسامات العشائرية والإقليمية والطبقية . ١٣<br />
وفي البلدان التي تتم فيها عرقلة بناء الدولة بفعل الطبقة السياسية التي تسعى وراء تحقيق مصالحها الخاصة وبفعل الرغبة الضعيفة في التعاون، قد يتضمن<br />
الدعم الدولي للأبعاد غير الملموسة لعملية بناء الدولة خلق مساحات للمشاركة لإعطاء الفرصة موعات اتمع المدني ومجموعات الدعوة لنشر المعلومات وقيادة<br />
دفة التحول الاجتماعي والسياسي. ولكن وفقا ً لأحد مبادئ لجنة المساعدة الإنمائية للمشاركة الدولية الجيدة في الدول الهشة وهو "لا ضرر ولا ضرار"، ينبغي أن تقلل<br />
الجهات الفاعلة الخارجية من احتمالات تعريض الشركاء للخطر. وينبغي تعزيز هذا النهج من خلال البحث عن نقاط اتصال داخل مؤسسات الدولة.<br />
كما ينبغي أن تكون الإصلاحات تدريجية وتصاعدية، بطريقة لا تهدد الروابط الاجتماعية الهشة في اتمع. وينبغي أن يكون الهدف هو إنشاء عملية تغيير مستمرة<br />
وذاتية الاكتفاء تتغلغل إلى داخل النظام فتؤثر على اتمع والدولة على مستويات عديدة وتغير شكل علاقاتهما بمرور الوقت. ومن شأن نهج كهذا أن يرسخ قواعد<br />
الدولة في اتمع بشكل أقوى ويجعل النخبة أكثر عرضة للمساءلة أمام الشعب. ومن المرجح أن تترسخ قواعد الديموقراطية عندما يتم إدخالها بشكل تدريجي<br />
وعندما تحقق تقدما ً على جبهات عديدة؛ أما الجهود المتسرعة لتقديم الانتخابات خلال جدول زمني ضيق، حتى وإن مولها اتمع الدولي بسخاء (كما حدث في جمهورية<br />
الكونغو الديموقراطية في عام ٢٠٠٨)، فأغلب الظن أنها ستؤدي إلى تمزيق أي مجتمع هش في سبيل تحسين إدارة الحكم، وخاصة في المدى القصير.<br />
٣ الحاجة إلى فهم عميق للسياق المحلي<br />
إن الدول بحاجة إلى أن تبحث بداخلها عن موارد ونماذج مؤسسية خاصة بها وأن تتبنى هياكل وعمليات سياسية واقتصادية تعكس<br />
تاريخ وتعقيد وخصوصية شعبها وبيئتها. فكثيرا ً ما كانت دول ما بعد الاستعمار تتوجه نحو الخارج بحثا ً عن نماذج للحكم وعن<br />
الموارد، مما جعلها تعتمد على المساعدات الخارجية وتضمن بفعالية بقاء جذورها الداخلية دائما ً ضحلة إلى درجة أنها لا تقدر على<br />
دعمها.<br />
وليس معنى ذلك أن النماذج السياسية الغربية التقليدية لا صلة لها باتمعات غير الغربية – وإنما معناه أن تلك النماذج يجب تعديلها لتلائم الأعراف والظروف<br />
المحلية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فليس الهدف هو إنشاء دول مركزية تؤسس قوانينها على النمط الغربي ولا تحدد ديموقراطيتها إلا من خلال<br />
إجراء انتخابات دورية. بدلا ً من ذلك، يجب أن يكون الهدف هو تعزيز إنشاء حكومات قادرة وتشاركية ومتجاوبة وقابلة للمساءلة. فعلى سبيل المثال أقامت بتسوانا<br />
أنظمتها السياسية على نموذج تقليدي يستفيد من قواعد الحكم التي تحظى بقبول واسع.<br />
ومن الأهمية بمكان التشديد على ضرورة السعي إلى إيجاد حلول مناسبة محليا ً لمشاكل الحكم وإدارة الأراضي والموارد ونقل المعارف، إذا كان الهدف هو أن تصبح<br />
الدول شرعية وقابلة للمساءلة. وما من مجتمع تطور بنجاح وهو يعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على الموارد الأجنبية والنماذج السياسية الأجنبية واللغات والقوانين الأجنبية<br />
١٤<br />
كما تفعل الدول الهشة اليوم.<br />
كاهن .٢٠٠٥<br />
٩ كيلر .١٩٩١<br />
١٠ منغيستيب ودادييه ١٩٩٩.<br />
١١ الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) ٢٠٠٨.<br />
١٢ براشيه وولب ٢٠٠٥.<br />
١٣ ١٤ كابلان ٢٠٠٩<br />
٩٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />
لذلك يجب على الجهات المانحة أن تستثمر بشكل أكبر في فهم اتمعات المحلية وتشخيص التحديات السياسية التي تواجهها. فمن المرجح أن تكون أنماط العولمة<br />
قد غيرت الهياكل التقليدية في البلدان الهشة، والتي لا يمكن اعتبارها مماثلة لما كانت عليه في الماضي. وعملية تطور المؤسسات التابعة وغير التابعة للدولة هي<br />
عملية ثابتة وغير خطية، مما يفرض تحديات أخرى على من يريد فهمها. كما أن بناء قدرة اتمع المحلي على البحث في "الجغرافيا البشرية" للدول وتحليل السياقات<br />
الاجتماعية والثقافية هو أمر بالغ الأهمية – كما اعترفت بالفعل بعض الجهات المانحة. (تتولى وزارة التعاون التنموي الهولندية تمويل منظمات محلية تجري بحوثا ً<br />
ذات صلة اجتماعية بالموضوع في ٩ بلدان في أنحاء العالم النامي؛ وتقدم مؤسسة هيوليت دعما ً طويل الأمد ل٢٤ مؤسسة بحثية في ١١ بلدا ً أفريقيا ً).<br />
ويجب على وكالات المعونة أن تكرس مزيدا ً من الجهود والموارد لفهم وتشخيص التصدعات الاجتماعية والسياسية والمؤسسية التي تعاني منها الدول الهشة<br />
(مربع٧٫٢). فتكثيف البحوث في مجال العلوم الاجتماعية والسياسيات سيكون غير مكلف نسبيا ً وسيؤتي ثماره الغنية في وضع سياسات دولية ومحلية مصممة<br />
بعناية لمعالجة المشاكل المعقدة في الدول الهشة. إذ يعتبر تشخيص الظروف الاجتماعية والسياسية أمرا ً ضروريا ً لفهم ما هو المطلوب لتحديد مداخل ومساحات<br />
التفاعل مع مؤسسات الدولة. وتأتي إحدى المساهمات القيمة في زيادة قدرة الاتحاد الأوروبي على تحديد الأنماط المثلى للتدخل من خلال عملية لإدارة وفرز موظفي<br />
الاتحاد الأوروبي العاملين في الدول الهشة تعتمد على التقييمات الدورية والآليات التي تشجع على الحوار بين المتخصصين في مختلف االات (في مجال المساعدات،<br />
والتعاون التنموي، والسياسة الخارجية، والدبلوماسية) والتخصص في مناطق أو بلدان أو قطاعات محددة.<br />
المربع ٧٫٢: الصومال وأرض الصومال<br />
بقلم سيث كابلان<br />
المدير الشريك، شركة ألفا المحدودة للاستشارات الدولية.<br />
تعتبر الصومال وأرض الصومال الانفصالية أفضل مثال على التناقضات بين بناء الدولة باستخدام ركائز مؤسسية مستوردة وبناء الدولة باستخدام<br />
ركائز محلية.<br />
وقد حاول اتمع الدولي ما لا يقل عن ١٥ مرة منذ تفكك الدولة الصومالية في عام ١٩٩١ أن يعيد بناءها بأسلوب يرتكز على البناء من أعلى إلى أسفل<br />
– وكانت النتيجة ١٥ محاولة فاشلة. فقد أخطأت وكالات المعونة والسفارات والمنظمات متعددة الجنسيات، التي كانت معزولة عن الواقع السياسي في<br />
البلد، مرارا ً وتكرارا ً في قراءة الديناميات السياسية للبلد وفرضت عليها "استجابات سياسية مقول َبة تفتقر إلى التخيل والاستراتيجية ولا تمت بصلة<br />
كبيرة للسياق الصومالي ولا تستند كثيرا ً إلى آراء الصوماليين". ونتيجة لذلك: "فإن الصوماليين الذين يسعون إلى تخليص بلادهم من هذه الأزمة الدموية<br />
١٥<br />
والمزمنة يضطرون إلى القيام بذلك على الرغم من، وليس بسبب، تدخل اتمع الدولي."<br />
وعلى النقيض من ذلك، فقد استطاعت أرض الصومال، وهي منطقة في شمال غرب الصومال أعلنت استقلالها في عام ١٩٩١، إنشاء مؤسسات الدولة<br />
باتباع نهج ينطلق من القاعدة إلى القمة نجح في الاستفادة من الهياكل العشائرية القائمة منذ زمن طويل والمقبولة على نطاق واسع. واليوم أصبحت<br />
أرض الصومال الدولة الأكثر ديموقراطية في المنطقة وحققت من الاستقرار والازدهار ما يكفي لجذب المهاجرين من جميع أنحاء القرن الأفريقي. وتدين أرض<br />
الصومال بنجاحها جزئيا ً إلى حقيقة أنها لم تتلق َ سوى القليل من المساعدة الخارجية، مما دفعها إلى الاعتماد على مواردها وقدراتها ومؤسساتها الذاتية.<br />
(ويخشى بعض أنصار استقلال أرض الصومال من أن تح ُ دث زيادة المساعدات الخارجية تأثيرا ً سلبيا ً). كما استطاعت عدة أجزاء أخرى من الصومال، مثل<br />
بونتلاند، إنشاء إدارات محلية خاصة بها تعتمد أيضا ً على الهياكل العشائرية. ومع ذلك فإن اتمع الدولي يرفض الاعتراف بأرض الصومال ويواصل جهوده<br />
العبثية لتشكيل دولة صومالية مركزية.<br />
وينطبق ما قاله العالم السياسي كين مينخاوس عن الصومال على كثير من الدول الأخرى الفاشلة والهشة: "إن هذه الآليات الواسعة والمكثفة [غير<br />
الرسمية] [للحكم الذاتي] [...] تكاد تكون غير مرئية للمراقب الخارجي، الذي غالبا ً ما يكون تركيزه الوحيد على الهيكل الذي يضمن في الواقع أقل قدر<br />
من سيادة القانون للصوماليين – أي الدولة المركزية. . . . وبالنسبة للجهات الخارجية، فإن الفكرة التقليدية هي أن وجود دولة متجاوبة وفعالة هو شرط<br />
أساسي لتحقيق التنمية، وهو افتراض مترسخ في تقريبا ً جميع استراتيجيات التنمية التي يضعها البنك الدولي والأمم المتحدة. وفي نظر الكثير من<br />
الصوماليين، تشكل الدولة أداة لجمع الثروة والهيمنة تعمل على زيادة نفوذ وثروات من يحكمونها واستغلال بقية السكان وتضييق الخناق عليهم. وكثيرا ً<br />
١٦<br />
ما تؤدي هذه التصورات اتلفة عن الدولة إلى غياب التعاطي الحقيقي بين الجهات الفاعلة الخارجية والوطنية".<br />
ويمكن تعزيز القدرات والمؤسسات المحلية وتحسين إدارة الحكم من خلال التركيز على بناء الحكومات المحلية وربطها قدر الإمكان بمجتمعاتها. وعلى الرغم من أن<br />
الحكومات المحلية ليست مثالية بأي حال من الأحوال، إلا أن نقل صلاحيات الحكومة المركزية إلى القرى والبلدات والأحياء في كل مدينة يمكن أن يحقق الاستفادة<br />
من قوة التفاعل المباشر ويشجع على ظهور أشكال من الحكم تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة. وتستطيع الحكومات المركزية ضمان استقرار العملة،<br />
وتشجيع إنشاء سوق واسعة للسلع، وبناء طرق للتنقل بين المدن، ووضع معايير أساسية للخدمات المصرفية والقانونية والصحية والتعليمية. لكن الحكومات<br />
المحلية يقع على عاتقها مسؤولية توفير الخدمات التي تؤثر أكثر ما تؤثر على الحياة اليومية للأسر والشركات الصغيرة. كما توفر الحكومات المحلية معظم خدمات<br />
التعليم والصحة وإنشاء الطرق.<br />
مينخاوس ،٢٠٠٨ ص .٩<br />
١٥ مينخاوس ،٢٠٠٧ ص .٨٧<br />
١٦ ٩٥
الفصل السابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وهذا لا يعني أن دعم اللامركزية يؤدي دائما ً إلى حكومات أكثر فعالية وتجاوبا ً. فقد تتعرض الإدارات المحلية لمحاولات الاستيلاء على السلطة والموارد من قبل النخب<br />
والمفسدين. وتعتمد درجة توافق اللامركزية مع عملية بناء الدولة الشاملة على نجاحها في فرض الضوابط والموازين بين الحكومات، وإيصال صوت المواطنين، وربط<br />
مسؤوليات الحكومات المحلية بحصولها على ما يكفي من استقلالية القرار ومن الموارد البشرية والمالية.<br />
لذلك يجب على الجهات المانحة أن تدعم عمليات اللامركزية القائمة على تعزيز الأصوات والتضمين الاجتماعي وتوافق واجبات المؤسسات المحلية التابعة للدولة<br />
ووسائلها. ويمكن لذلك أن يقلل من احتمالات استيلاء النخبة على الموارد وأن يعزز المساءلة وأن يحد من دور المؤسسات والهيئات غير الرسمية البديلة والموازية<br />
لوظائف الدولة. وتقدم رواندا مثالا ً ناجحا ً على اتباع نهج لامركزي في توفير الخدمات قادر على ربط المفاهيم والمؤسسات التقليدية بأداء وظائف الدولة (المربع ٧٫٣).<br />
كما أن الحاجة إلى إيجاد آليات للحكم راسخة في اتمع تدل على أن دور الحكومة المحلية مقابل الحكومة الوطنية يعتمد على "تاريخ" البلد. ولا يمكن تطبيق حل<br />
واحد على بلدان تختلف فيما بينها اختلافا ً كبيرا ً.<br />
المربع ٧٫٣: نموذج حكم أفريقي<br />
بقلم جيسي ماكونيل<br />
استشارات التنمية الإصلاحية<br />
غالبا ً ما يكون التحديان الشائعان أمام تطبيق الحكم الجيد في أفريقيا هما تنوع السكان الذين تحكمهم القيادات وقصور قدرات موظفي الخدمة المدنية<br />
في توفير القيادة المحلية. وتشكل رواندا مثالا ً على نموذج أفريقي فريد للحكم موجه نحو تقديم الخدمات وقائم على المساءلة – وقادر على تجاوز الكثير من<br />
التحديات. ومفهوم الإميهيغو (Imihigo) هو مفهوم يعود تاريخه في الثقافة الرواندية إلى مئات السنين ويرتبط بشكل وثيق بعقد قائم على الأداء. وقد<br />
تبلور هذا المفهوم كفكرة لإعلان التعهدات التي كان يقطعها القادة العسكريون البارزون للملك بإنجاز هدف محدد، مثل قهر عدو أو غزو منطقة. وعند<br />
تحقيق هدفهم المحدد كان أولئك القادة يحصلون على مكافأة رفيعة وتقدير لما حققوه من إنجاز.<br />
وقد تم تحديث هذه الفكرة ومأسستها في النظام السياسي. إذ يقدم رؤساء البلديات تعهدات سنوية عامة للرئيس بتحقيق الأهداف المحددة في أجندة<br />
التنمية الوطنية وخطط التنمية المحلية. وبالتالي فإن مبدأ الإميهيغو الحديث هو وظيفة من وظائف أولوية الحكومة الخاصة بالمساءلة من خلال تقديم<br />
الخدمات التي تركز على الشعب لتحقيق التنمية القاعدية. ويتم تحديد هذه الأهداف من خلال مشاورات يعقدها رؤساء البلديات على المستوى المحلي مع<br />
أفراد اتمع – ثم ت ُنشر الأهداف في جميع أنحاء البلاد، مما يرسخ الشفافية والمساءلة في هذه العملية. ثم يعقب المنتدى السنوي الوطني اجتماعات<br />
الإميهيغو الفصلية التي ت ُعقد على المستوى المحلي ويقدم فيها رؤساء البلديات لأفراد اتمع المحلي وممثلين عن الحكومة الوطنية تقريرا ً عن التقدم الذي<br />
أ ُحر َز والتحديات التي ووجهت في سبيل تحقيق الأهداف.<br />
وكان أحد الأسباب البارزة لنجاح هذه المبادرة هو أنها شجعت موظفي الخدمة المدنية على تحسين أدائهم. وقد تحقق ذلك من خلال:<br />
• الحضور الجماهيري الكبير في كل من المؤتمر الافتتاحي السنوي واجتماع الإميهيغو الفصلي.<br />
• توضيح الأهداف التي تحددها هذه العلمية.<br />
• زيادة مشاركة اتمعات المحلية باعتبارهم مستفيدين ومن ثم مخططين لعملية تحديد الاحتياجات واختيار المشاريع ذات الصلة.<br />
• حقيقة أن مفهوم الإميهيغو م ُستم َ د من التقاليد ويعتمد على المعرفة القائمة.<br />
ومنذ بداية العمل بنظام الإميهيغو، استطاع هذا النظام أن يؤثر على كل كادر من كوادر اتمع، حيث ق ُ دمت تعهدات في جميع أنحاء الدوائر الحكومية<br />
والمدارس وحتى الأسر.<br />
وتعاني بعض البلدان الهشة من الانقسام سواء في الهوية أو الثقافة أو اللغة، ومن ضعف الترابط بين أقاليمها اتلفة بسبب فقر البنى التحتية وقسوة جغرافيتها<br />
السياسية وضعف أنظمتها الإدارية. لذلك فمن الممكن أن تنجح نماذج التنمية المدفوعة محليا ً في الحالات التي تفشل فيها النماذج الأخرى القائمة على الدولة،<br />
وخاصة إذا ما امتدت المكاسب بمرور الوقت أفقيا ً إلى مناطق أخرى ورأسيا ً إلى هيئات حكومية أعلى (خاصة في البلدان الكبيرة مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية).<br />
ومن شأن ذلك أيضا ً ضمان ألا تصبح اتمعات المحلية رهينة لاختلالات الحكومة الوطنية. كما أن تركيز المساعدات على هذه الفرص السانحة سيكون أكثر فعالية<br />
في المدى القصير – وسيشجع المناطق الأخرى على التطور من خلال التنافس على الموارد المالية في المدى المتوسط.<br />
ولأنه قد يكون من الصعب جدا ً بل من المستحيل وأحيانا ً من غير المحبذ تغيير الهياكل والمؤسسات الاجتماعية الأصلية، فمن المهم معرفة المزيد عن الظروف التي<br />
يمكن فيها الربط بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بشكل أفضل . ١٧ ومن شأن الاعتراف بضرورة التنوع المؤسسي – وحتى التعددية المؤسسة (التي من خلالها<br />
تعترف الدولة وتدمج، متى أمكن، التقاليد التاريخية اتلفة) – وكذلك بضرورة أن تكون البلدان عملية ومرنة في بناء القدرات والمؤسسات الحكومية الموجودة<br />
بالفعل على أرض الواقع أن يغير تماما ً الطريقة التي تتعامل بها الجهات المانحة مع بناء الدولة.<br />
١٧ جوتينغ .٢٠٠٣<br />
٩٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />
وتستطيع المؤسسات المحلية غير الرسمية أن تقدم الكثير لعملية بناء الدولة، ولكن من الضروري تجنب عقد آمال مفر َطة عليها وتجنب تكوين "تصورات عاطفية"<br />
عن دورها. ١٨ فليست كل المؤسسات المحلية وغير الرسمية تدار بشكل جيد أو "أفضل" من الدولة. فعلى سبيل المثال، قد تكون المؤسسات المحلية غير الرسمية لها<br />
ممارسات تمييزية، خاصة تجاه النساء وأفراد اتمع الأصغر سنا ً . ١٩<br />
وتشير دراسات الحالة القطرية في حالات متنوعة من هشاشة الدولة ٢٠ (زيمبابوي وسيراليون وجمهورية الكونغو الديموقراطية) إلى أن الدعم المقد َم لأشكال الحكم<br />
البديلة التقليدية ينبغي تقييمه في السياق الخاص بكل بلد على أساس تكاملها المحتمل مع هيئات الدولة وقدرتها على دعم أو تقويض شرعية الدولة. كما تشير<br />
الدروس المستفادة من دراسات الحالة هذه إلى أن اتخاذ موقف عملي والمرن قد يكون الطريقة المثلى لتطبيق هذه المعايير عمليا ً من أجل دعم الإصلاحات المؤسسية.<br />
ويمكن للمشاركة الدولية أن تتيح الاستفادة من نوافذ الفرص المحتملة للإصلاحات من خلال تحديد وإقامة علاقات مستقرة مع الجهات الفاعلة ذات التوجه الإصلاحي<br />
في أي بلد من بين النخبة وموظفي الخدمة المدنية ومنظمات اتمع المدني والجمعيات المهنية ومؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة.<br />
لذلك فإن السبيل للمضي قدما ً هو اتباع نهج تدريجي في بناء الدولة يكون متجذرا ً بعمق في السياق المحلي. وتوصي مبادئ منظمة التعاون والتنمية باتخاذ السياق<br />
كنقطة انطلاق لتجنب فرض خطط مستوردة من الخارج. وبالنسبة للمجتمع الدولي يمكن أن تكون هذه العملية أكثر خطورة من المشاركة الفنية – لكنها تتيح<br />
فرصا ً أكثر مصداقية للنجاح.<br />
٤ التكامل بين المساعدات الإنسانية وتدخلات بناء الدولة في البلدان الخارجة من صراعات<br />
إن أحد التحديات أمام المشاركة الدولية في فترات ما بعد الصراع هو ضمان أن الدعم المقدم للجهات الفاعلة في اتمع المدني يعزز<br />
بناء الدولة ويوفر الاحتياجات الأساسية للسكان دون خلق هياكل موازية.<br />
وفي الكثير من بيئات ما بعد الصراع تتولى جهات خاصة في اتمع المدني توفير الخدمات الاجتماعية. والانتقال بسرعة كبيرة من تقديم المساعدات الإنسانية إلى<br />
تقديم دعم الميزانية للدولة يمكن أن يترك الكثير من هذه الجهات بلا موارد كافية للاستمرار في ضمان توفير هذه الخدمات الاجتماعية في الوقت الذي تكون فيه الدولة<br />
غير مستعدة بعد للقيام بتلك الوظيفة. كما أن التحول السابق لأوانه نحو بناء الدولة قد يعني استمرار عدم تلبية الاحتياجات الإنسانية. ففي جنوب السودان (المربع ٧٫٤)<br />
كانت الاحتياجات الإنسانية خلال السنوات الخمس الانتقالية أكبر مما كانت عليه خلال الصراع. وإذا كانت الدولة لا تزال غير قادرة على توفير الخدمات الاجتماعية،<br />
فإن حرمان مقدمي الخدمات المحليين من الدعم سيسبب فجوة إنسانية. ومن ثم، فإن حماية هذا الحيز الإنساني تتطلب أن يقابل الدعم المقدم لبناء الدولة عملية<br />
موازية على نفس القدر من الأهمية وهي دعم اتمع المدني. وبعبارة أخرى، لا يمكن المضي قدما ً في عملية بناء الدولة على حساب المبادئ الإنسانية.<br />
ويتفق هذا النهج أيضا ً مع الحاجة إلى تعزيز شرعية الدولة. أولا ً، فإن عجز الدولة عن دعم الاحتياجات الإنسانية يمكن أن تتسبب في تقويض شرعيتها. وثانيا ً، يمكن<br />
أن يساعد تقديم الدعم لمنظمات اتمع المدني على بناء دول تتسم بسرعة الاستجابة والشمولية. ففي الفترات الانتقالية التي تلي انتهاء الصراعات، عادة ً ما تتولى<br />
النخب التفاوض على كثير من التسويات السياسية وي ُستبعد اتمع المدني ولا يتم إشراكه في المفاوضات. لذلك فمن شأن المشاركة في مؤسسات اتمع المدني<br />
ودعمها أن يساعد على تعزيز الشرعية وبناء عقد اجتماعي أكثر ديمومة.<br />
كما يجب أن تتغلب مساعدات الجهات المانحة في البلدان المتأثرة بالصراعات على التجاور المضلل بين أدوات التدخل اتلفة. فأعمال الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقوضها<br />
الافتراض الخاطئ بأن هناك انتقالا ً خطيا ً من حالة الطوارئ التي تكون فيها المساعدة الإنسانية هي الأداة الرئيسية للتدخل إلى الحالات التي يكون فيها قدر أكبر من<br />
الاستقرار - ويمكن للتعاون التنموي أن يستخدم دعم الميزانية كأداة أساسية لتقديم المساعدات. (المربع ٧٫٤). وفي الواقع، ينبغي أن تضمن المشاركة الدولية توفير<br />
مساحة يمكن فيها استخدام المساعدة الإنسانية والتعاون التنموي في وقت واحد وبقدر متساو من الأهمية. فهاتان الأداتان لهما قيمة عالية وينبغي استخدامهما<br />
في إطار رؤية مشتركة، رغم أنه قد تكون هناك حاجة إلى صقلهما. أما المساعدات الإنسانية المرتبطة بأطر للإنفاق مدتها عام واحد فقط، فهي غير كافية للتعامل<br />
مع العوامل المسببة للأزمات الممتدة والصراعات المنخفضة الحدة.<br />
بوليني .٢٠٠٩<br />
١٨ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) ٢٠٠٧.<br />
١٩ الوكالة الألمانية للتعاون الفني ٢٠٠٨.<br />
٢٠ ٩٧
الفصل السابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المربع ٧٫٤: المشاركة الدولية في الدول الهشة: الاستفادة من دروس جنوب السودان<br />
بقلم سارا بانتوليانو<br />
معهد التنمية لما وراء البحار<br />
بعد توقيع اتفاق السلام الشامل في يناير/كانون الثاني ٢٠٠٥، أصبحت السودان الدولة التاسعة في مشروع منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية<br />
التجريبي لتطبيق مبادئ المشاركة الدولية الجيدة في الدول الهشة. وبالاستناد إلى إعلان باريس بشأن فعالية المعونة لعام ٢٠٠٥ ومبادئ المنح الإنسانية<br />
السليمة لعام ٢٠٠٣، تهدف المبادئ الجديدة إلى معالجة تعقيدات وتناول ضرورة قيام تحرك دولي منسق في الحالات التي تتضمن مشاكل أمنية وإنسانية<br />
وتنموية. ٢١ وكان تركيز المشروع التجريبي في السودان، الذي اقتصر على المشاركة الدولية في جنوب السودان، على ثلاث قضايا رئيسية: آليات التنسيق بين<br />
الجهات المانحة، والدعم الدولي لبناء الدولة، والدعم الدولي لبناء السلام، مع التركيز بصفة خاصة على تنفيذ اتفاق السلام الشامل.<br />
وقد تم اختبار مجموعة من آليات تنسيق المساعدات في السودان، سواء أثناء مفاوضات السلام أو بعدها. واشتملت هذه الآليات على عمليات بعثة<br />
التقييم المشتركة، والصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين، والفريق المشترك للمانحين في جوبا. وكانت بعثة التقييم المشتركة عبارة عن تقييم شامل<br />
لاحتياجات إعادة التأهيل ومرحلة الإنعاش الانتقالية عبر ثماني مجموعات مواضيعية يتم تناولها خلال العامين الأولين من الفترة الانتقالية لاتفاق السلام<br />
الشامل (٢٠٠٥-٢٠١١). وقد شهد التقييم، الذي استمر ١٥ شهرا ً وكان بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والبنك الدولي،<br />
مشاركة نشطة للغاية من كبار أعضاء الطرفين المتناحرين الرئيسيين، وهما حزب المؤتمر الوطني (NCP) والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان<br />
،(SPLM/A) وعدد كبير من البلدان المانحة. ورأى المشاركون أن بعثة التقييم المشتركة توفر الإطار اللازم لدعم الاستقرار وتقدم فوائد السلام التي تتيح<br />
دعم اتفاق السلام.<br />
وقد أدى التقييم، الذي كان عملية مكلفة وطموحة للغاية، إلى ظهور توقعات بأنه سيكون الوثيقة التوجيهية، واقترح آليات لتنفيذه. ٢٢ وقد لعب التقييم<br />
دورا ً في جمع الأطراف المتناحرة حول برنامج موحد لتحقيق الإنعاش وكان أول جهد جدي لتحديد إطار الاستجابة للسياق الجديد. إلا أنه لا يمكن اعتباره<br />
إطارا ً فعالا ً للعمل. فقد كانت هناك تحفظات على افتقاره إلى أولويات واضحة أو تسلسل واضح في خطته التشغيلية وصلاحية الأساليب المستخدمة<br />
لتقدير التكاليف واستنباط مستويات الحاجة ٢٣ وكذلك قلة تركيزه على الأمن وبناء السلام . ٢٤ ومع ذلك، كانت أوجه القصور الرئيسية هي عدم تعزيز<br />
الشعور بملكية التقييم لدى الجهات الفاعلة الوطنية وتزايد عدم ملاءمته لسياق كان سريع التغير، حيث خرجت حكومة جديدة وهياكل أمنية جديدة<br />
إلى حيز الوجود. وقد أخطأت بعثة التقييم المشتركة في محاولتها توفير صيغة جاهزة للمشاركة الدولية بدلا ً من توفير إطار دينامي سريع الاستجابة<br />
للتغيرات التي تطرأ على السياق.<br />
وتمثلت الآليات الرئيسية لتنفيذ نتائج التقييم في صندوقين استئمانيين يمولهما مانحون متعددون، واحد لحكومة الوحدة الوطنية والآخر لحكومة جنوب<br />
السودان .(GOSS) وكان الهدف من هذين الصندوقين اللذين يديرهما البنك الدولي هو تسهيل تنسيق التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة الخارجية لدعم<br />
الإنعاش الفوري وتعزيز السلام وبناء القدرات وتسريع التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية حتى عام ٢٠١١. ولكن في الممارسة العملية، كان مستوى<br />
الأداء والنتائج مخيبا ً للآمال بشدة.<br />
وقد تعرض الصندوقان لانتقادات واسعة بسبب فشلهما في تحقيق أثر سريع وواضح. ٢٥ فقد كان معدل صرف النفقات بطيئا ً للغاية، وفشلت غالبية<br />
المشاريع في تقديم "منافع ملموسة" للجمهور حتى مع حلول العام الثاني على بدء العملية. ٢٦ وكانت إجراءات البنك الدولي البيروقراطية ومشاكل<br />
التوظيف والمفاوضات المطولة بين فرق الأمم المتحدة والبنك الدولي بشأن ترتيبات التنفيذ سببا ً في إعاقة التنفيذ الأو َّلي. ٢٧ كما أن عجز الحكومة عن التعامل<br />
مع المتطلبات البيروقراطية للصندوقين ت َسبب في تأخيرات شديدة ومستويات خطيرة من عدم الكفاءة.<br />
وقد دفعت أوجه القصور في الصندوقين الكثير من الجهات المانحة إلى تجاهلها وتوجيه المزيد من الموارد على المستوى الثنائي أو من خلال غيرهما من<br />
الصناديق المشتركة. فيبدو أن قواعد وإجراءات الصندوقين قد تكون أكثر ملاءمة لعمليات إعادة الإعمار والتنمية متوسطة الأجل أكثر من الإنعاش الفوري<br />
بعد انتهاء الصراع. فليست هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها الأداة في تحقيق أهدافها في مرحلة ما بعد الصراع، مما يثير التساؤل عن سبب عدم<br />
٢٨<br />
الاستفادة من الدروس الأساسية.<br />
هاسلي وبورغريفينك ٢٠٠٧.<br />
٢١ ميرفي .٢٠٠٧<br />
٢٢ ميرفي .٢٠٠٧<br />
٢٣ مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية/البنك الدولي ٢٠٠٦.<br />
٢٤ سكان تيم ٢٠٠٧.<br />
٢٥ فنتون .٢٠٠٨<br />
٢٦ بانتوليانو وآخرون ٢٠٠٧.<br />
٢٧ بانتوليانو وآخرون ٢٠٠٨.<br />
٢٨ ٩٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />
وكانت هناك آلية أخرى لتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة في جنوب السودان هي الفريق المشترك للمانحين (JDT) الذي أنشأته ست دول للعمل في<br />
جوبا. وتوصل تقييم منتصف المدة إلى أن أداء الفريق كان جيدا ً في تعزيز مبدأ الملكية في جنوب السودان وتعزيز توافق الجهات المانحة مع السياسيات<br />
الحكومية. أما توافق الفريق مع مبادئ منظمة التعاون والتنمية بشأن الدول الهشة والتزامه بها فكان أقل نجاحا ً بكثير. ٢٩ وقد عجز شركاء الفريق على<br />
وجه التحديد عن التطور والعمل في إطار سياسة مشتركة لها أهداف ون ُهج تنموية ودبلوماسية مشتركة. ونتيجة لذلك، لم يتمكنوا من احتواء الزيادة<br />
في البرامج الثنائية.<br />
وقد استمر انتشار المشاريع في جعل تنسيق المساعدات في جنوب السودان أمرا ً صعبا ً وحد من قدرة الفريق على المساهمة في بناء الدولة بشكل متماسك<br />
٣١<br />
ومستدام. ٣٠ كما أن المشورة الفنية بشأن سياسة الأراضي وتسوية النزاعات على الأراضي بوجه خاص كانت غير منسقة وفي كثير من الأحيان متضاربة.<br />
ووجد الفريق المشترك للمانحين، مثل العديد من المنظمات الدولية الأخرى في جنوب السودان، صعوبة أيضا ً في جذب والاحتفاظ بموظفين يتمتعون بقدر<br />
٣٢<br />
كاف من المهارة والخبرة، الأمر الذي أدى إلى تقويض الأداء.<br />
ويشكل بناء الدولة في جنوب السودان، وهو محور رئيسي للمشاركة الدولية، تحديا ً هائلا ً، حيث يتعين إنشاء الهياكل الحكومية الرسمية من الصفر.<br />
وعلى الرغم من الجهود المتضافرة التي ب ُذلت لبناء الجهاز الإداري لحكومة جنوب السودان، إلا أن غالبية هذه الجهود كانت من القمة إلى القاعدة. فقد انصب<br />
التركيز على بناء المؤسسات والقدرات الإدارية للحكومة المركزية في جوبا، مع إيلاء قدر ضئيل من الاهتمام لمعالجة قضيتي الشرعية والمساءلة. ٣٣ وقد أ ُحرز<br />
بعض التقدم في إنشاء هياكل إقليمية وأخرى تابعة للدولة، لكن توفير الخدمات الأساسية لا يزال محدودا ً للغاية والفساد لا يزال مستشريا ً في الكثير<br />
٣٤<br />
من االات.<br />
وقد رأت جهات فاعلة وطنية ودولية في إنشاء حكومة جنوب السودان فرصة لكي تخرج جنوب السودان من حالة القبول السلبي بالمساعدة الإنسانية<br />
المقدمة من الخارج لإعداد وتمويل وتنفيذ برامج الإنعاش والتنمية المحلية. وبناء على ذلك قامت الجهات المانحة بزيادة مساهماتها في صناديق الإنعاش والتنمية<br />
طويلة الأجل وتقليص التمويل الإنساني، على الرغم من تزايد الاحتياجات الإنسانية واستمرار عجز حكومة جنوب السودان عن تلبيتها وضعف سج ّل<br />
آليات التمويل طويل الأجل في الوفاء بالالتزامات.<br />
وقد أثبت هيكل المساعدات التقليدي مرة أخرى أنه غير مجهز للتعامل مع الحالات التي تمتد عبر التقسيم الثنائي بين المساعدة الإنسانية والإنمائية. وكما<br />
هو الحال في العديد من سياقات "ما بعد الصراع"، فهناك حاجة إلى مواصلة التقديم المباشر للخدمات في جنوب السودان وفي الوقت نفسه بناء قدرات<br />
الحكومة، ليس أقلها لمنع وقوع حالات طوارئ أكثر خطورة مثل اندلاع وباء الكوليرا أو الأزمات الغذائية. وقد أثبت هيكل المساعدات التقليدي مرة أخرى أنه<br />
غير مجهز للتعامل مع الحالات التي تمتد عبر التقسيم الثنائي بين المساعدة الإنسانية والإنمائية. وكما هو الحال في العديد من سياقات "ما بعد الصراع"،<br />
فهناك حاجة إلى مواصلة التقديم المباشر للخدمات في جنوب السودان وفي الوقت نفسه بناء قدرات الحكومة، ليس أقلها لمنع وقوع حالات طوارئ أكثر<br />
خطورة مثل اندلاع وباء الكوليرا أو الأزمات الغذائية.<br />
كما يشكل تعزيز الاستقرار هدفا ً مركزيا ً للانتقال إلى السلام. وينبغي أن تكون الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف مصم َ مة بطريقة<br />
تسهم في بناء الدولة وتحافظ على التوازن بين إنشاء مؤسسات الأمن الوطني ودور الجهات الفاعلة الخارجية مثل بعثات حفظ السلام. ففي جنوب السودان،<br />
كانت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان، المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق السلام الشامل، عنصرا ً هاما ً من عناصر المشاركة الدولية.<br />
وتتمتع بعثة الأمم المتحدة في السودان بوجود عسكري كثيف في شتى أنحاء جنوب السودان والمناطق الانتقالية. إلا أن صرامة التفويض الممنوح لها (الذي<br />
غالبا ً ما يتم تفسيره على نطاق ضيق جدا ً) وتوجيهات الأمن الداخلي قد جعلت البعثة غير راغبة في ااطرة وغير فعالة إلى درجة غير مقبولة. ففي مناطق<br />
٣٥<br />
كثيرة، كانت مراقبتها للصراعات الفعلية والمحتملة غير منتظمة، وتعرضت برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) إما للتأجيل أو المقاومة.<br />
أما الشواغل الأمنية الأخرى - مثل تحويل الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى جيش محترف وتدريب قوات الشرطة والتصدي للعنف بين الطوائف، فلم<br />
تتلق سوى دعم محدود أو متأخر. ويفتقر الكثير من جنود بعثة الأمم المتحدة إلى القدرة على التواصل مع بعضهم البعض بسبب اختلاف لغاتهم، ناهيك<br />
عن التواصل مع السكان المحليين. ونتيجة لذلك، تعتبر العلاقة بين المراقبين العسكريين واتمعات المحلية علاقة غير مستقرة في أحسن الأحوال. وهناك<br />
من يرى أن بعثة الأمم المتحدة في السودان لا تفعل سوى القليل مقارنة بما لديها من موارد هائلة. في الواقع، فإن مستوى الإنفاق الدولي على بعثة الأمم<br />
٣٦<br />
المتحدة يتناقض تماما ً مع المستوى المتدني لتقديم المساعدات الواضح في جميع أنحاء جنوب السودان.<br />
بينيت وآخرون ٢٠٠٩.<br />
٢٩ بينيت وآخرون ٢٠٠٩.<br />
٣٠ بانتوليانو وآخرون ٢٠٠٩.<br />
٣١ بينيت وآخرون ٢٠٠٩.<br />
٣٢ هاسلي وبورغريفينك ٢٠٠٧.<br />
٣٣ بينيت وآخرون ٢٠٠٩.<br />
٣٤ فو وآخرون ٢٠٠٨.<br />
٣٥ فو وآخرون ٢٠٠٨.<br />
٣٦ ٩٩
الفصل السابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وكان لفشل اتمع الدولي في تقديم عوائد فورية وملموسة للسلام في جنوب السودان وفي "المناطق الثلاث"، تأثير سلبي على بناء السلام. ٣٧ فقد أدت<br />
التأخيرات والفجوات في تقديم الخدمات وتزايد انعدام الأمن في بعض مناطق العودة إما إلى تكدس العائدين في مدن ومستوطنات كانت مزدحمة أصلا ً أو<br />
تأجيلهم قرار العودة. ومن ثم تقوضت ثقة كل من اتمعات المضيفة والعائدين في قدرة حكومة جنوب السودان على تقديم الخدمات وغيرها من عوائد<br />
السلام.<br />
وقد فرض تعق ّ د الموقف في جنوب السودان تحديات على المشاركة الدولية يصعب التغلب عليها. ففي حين تعتبر مبادئ منظمة التعاون والتنمية/لجنة<br />
المساعدة الإنمائية نقطة انطلاق مفيدة، إلا أنها قد تكون متناقضة. لذلك فقد تقتضي الضرورة إجراء مفاضلات مهمة بين، مثلا ً، هدفي بناء الدولة والتنسيق<br />
بين الجهات المانحة وبين الإسراع في زيادة الخدمات الأساسية باعتبارها من عوائد السلام. ٣٨ لكن تطبيق تحليل هشاشة الدولة لا يأتي بفائدة إلا إذا تم تحليل<br />
وفهم أسباب الهشاشة بشكل جيد وتصنيفها حسب المنطقة أو الدائرة. على سبيل المثال، فقد تختلف أسباب الهشاشة في جنوب السودان وطرق<br />
التعامل معها في المناطق الثلاث اختلافا ً ملحوظا ً عن الموجودة في بعض مناطق أعالي النيل.<br />
وكثيرا ً ما تستند المشاركة الدولية إلى الافتراض الخاطئ بأن الانتقال من الحرب إلى السلام هو عملية خطية. وفي حقيقة الأمر، فإن توقيع اتفاق سلام لا<br />
ي ُحدث في كثير من الأحيان تغييرا ً ي ُذكر على أرض الواقع. فالانتقال من الحرب إلى السلام ليس عملية فنية إنما هو عملية سياسية بالدرجة الأولى ينبغي<br />
فيها التوفيق بين المبادئ والأولويات والن ُهج اتلفة وكذلك تحقيقها. ٣٩ ويتطلب هذا الأمر تحليلا ً متطورا ً ودقيقا ً لعلاقات القوة وأسباب الضعف ومحركات<br />
الصراع ومؤشرات المرونة. وفي فترات ما بعد الصراع الدينامية بصفة خاصة، ينبغي مراجعة وتنقيح الاقتصاد السياسي لعملية الانتقال بشكل مستمر<br />
حتى يكون محدد السياق. كما ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحديد أبطال التغيير والإصلاح على المستوى الوطني والسبل التي يمكن بها تدعيمهم.<br />
فالدور الذي تلعبه الجهات الفاعلة الوطنية هو دور أساسي لأن التغيير لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية داخلية: والمشاركة الدولية يمكن أن تساعد على<br />
تشجيع الاستقرار، ولكن ليس دفعه.<br />
٤٫١ الفرص المتاحة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع<br />
إن مرحلة ما بعد الصراع لا تفرض تحديات كبيرة على الحكام الوطنيين وجهود المساعدة الدولية فحسب وإنما تستطيع أيضا ً أن توفر فرصا ً هائلة لمعالجة المصادر<br />
الطويلة الأجل للإقصاء والظلم والإجحاف. وربما يشكل تعميم المنظور الجنساني في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع، على سبيل المثال، تقدما ً هاما ً في النضال<br />
من أجل تمكين المرأة ومكافحة التمييز بين الجنسين. ويمكن أن يكون التكامل المترابط بين تطبيق معيار الملكية المحلية واتباع نهج يراعي نوع الجنس في عملية إعادة<br />
الإعمار بعد الصراع مثمرا ً أكثر من البرامج المحايدة جنسانيا ً والتي تنطلق من القمة إلى القاعدة (المربع ٧٫٥).<br />
المربع ٧٫٥: الدروس المستفادة من اتمعات المحلية: برامج لدعم المقاتلات السابقات<br />
إن العمل على تعزيز مرونة اتمع يتطلب إشراك اتمعات المحلية في عمليات الإصلاح وآليات صنع القرار العامة. إذ يمتلك السكان المحليون استراتيجيات<br />
حيوية للبقاء يمكن دعمها لبناء مؤسسات جديدة وأكثر مرونة. فقد جاءت بعض سياسات المعونة غير الملائمة نتيجة عدم فهم عمال الإغاثة للغات<br />
والظروف المحلية وما سببه ذلك من عجز عن التعامل مع القوانين العرفية والأنظمة التقليدية والمعارف المحلية. وتقف تلك العوائق الخاصة باللغة والتواصل<br />
والمعرفة حائلا ً أمام مشاركة الفئات الضعيفة أو المهمشة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات، مما يحرمهم من فرصة المشاركة في إعادة الإعمار<br />
الاقتصادي والسياسي لمؤسساتهم.<br />
وقد تجلت هذه المشاكل في موجة القلق بشأن سياسات المعونة غير المناسبة التي أثارتها الحركة الاجتماعية العالمية الكبيرة – وهي المنتدى الاجتماعي<br />
العالمي، الذي يضم المنتدى الاجتماعي الأفريقي ويجمع بين الآلاف من حركات اتمع المدني.<br />
وتتضح مساهمة الملكية المحلية في تصميم وتنفيذ برامج التنمية في الأوضاع الهشة جليا ً في التناقض بين البرامج الدولية الفاشلة والناجحة لإعادة<br />
إدماج المقاتلات السابقات في ليبيريا خلال المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع.<br />
هاسلي وبورغريفينك ٢٠٠٧.<br />
٣٧ هاسلي وبورغريفينك ٢٠٠٧.<br />
٣٨ الهواري، اتصال شخصي.<br />
٣٩ ١٠٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />
ففي ليبيريا، كانت حوالي ٢٢٠٠٠ امرأة و٢٧٤٠ فتاة من مجموع ١٠٣٠٠٠ مقاتل سابق قد تم نزع سلاحهن وتسريحهن بحلول عام ٢٠٠٤ (كامبل-نيلسون<br />
٢٠٠٨). وعلى الرغم من أن السياسة كانت تهدف إلى إدماج الشواغل الجنسانية في سياسات وإجراءات عملية نزع السلاح، لكن ذلك لم يحدث. إذ رصدت<br />
المنظمات النسائية أن هؤلاء النساء أرسلن إلى ديارهن دون أن ي ُجرى تقييم سليم لصحتهن الإنجابية أو أحوالهن الجنسية والنفسية. لذا كانت إعادة<br />
اندماجهن في أسرهن ومجتمعاتهن أمرا ً شديد الصعوبة لأنهن كن يحملن وصمة عار مضاعفة لما تعرضهن له من اعتداءات جنسية ولكونهن مقاتلات<br />
سابقات في القوات المسلحة.<br />
وقد تم التوصل إلى حل مبتكر من خلال العمل مع المنظمات النسائية المحلية والشركاء الدوليين: فقد تم إمراج المقاتلات السابقات في صفوف الشرطة.<br />
وأكملت الدفعة الأولى من الشرطة الوطنية الليبيرية (LNP) الجديدة تدريبها في عام ٢٠٠٥ وبحلول عام ٢٠٠٩ شكلت النساء ١٢٫٦ في المائة من قوات<br />
الشرطة. وأنشأت الشرطة الوطنية الليبيرية وحدة حماية المرأة والطفل (WACPU) التي تتعاون مع هيئات حكومية وغير حكومية، بدعم من فرقة العمل<br />
المشتركة بين الوكالات المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس والتي تنسق أعمال الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المانحة. كما أ ُنشئ مشروع "أكواخ المرأة<br />
للسلام" في إطار مبادرة "شبكة المرأة في بناء السلام" (WIPNET) لدعم النساء في اتمع اللواتي يلجأن إلى أكواخ السلام طلبا ً للحماية والمساعدة في<br />
التعامل مع قضايا مثل الاغتصاب وملكية الأراضي والخلافات الدينية والقبلية (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ٢٠٠٧).<br />
وفي الأوضاع الهشة، تختلف علاقة المرأة بالدولة اختلافا ً جوهريا ً عن علاقة الرجل بالدولة. فهي غالبا ً ما تمارسها من خلال الأسرة أو اتمع أو المؤسسات الدينية أو<br />
العرفية. وتجد المرأة فجوة أكبر بين المواطنة الرسمية والموضوعية، وتواجه كذلك حواجز اقتصادية واجتماعية وثقافية أكبر تمنعها من ممارسة حقوقها والمشاركة في<br />
صنع القرار. وعلاوة على ذلك، ففي كثير من الدول الهشة، يتم تفويض المؤسسات العرفية أو جهات فاعلة غير حكومية بالتعامل مع القضايا المحلية والشخصية<br />
التي تشغل المرأة (مثل قانون الأسرة، والميراث، والحصول على الأراضي، والأمن)، مما يجعل المرأة غير قادرة على مساءلة الدولة عن حقوقها في هذه االات. وتدل كل<br />
هذه العوامل على أن المرأة تواجه عقبات محددة في المطالبة بحقوقها والمشاركة في الحكم ومساءلة الدولة - أو بمعنى آخر في التمتع بكامل حقوق المواطنة – وعلى<br />
أن التدابير التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة أو إصلاحها ستؤثر عليها بشكل مختلف.<br />
كما أن أدوار الجنسين والعلاقات بينهما يمكن أن تحدد الفرص والعقبات التي تظهر في بناء الدولة. فهذه الأدوار والعلاقات تتغير كثيرا ً خلال الصراعات المسلحة، ويتيح<br />
إصلاح المؤسسات السياسية بعد انتهاء الصراعات فرصة لإعلاء صوت المرأة وزيادة تأثيرها في الحياة السياسية، وخاصة في الهيكل الجديد لفعالية المعونة.<br />
ويمكن أن تتيح عمليات بناء الدولة المكثفة التي تشهدها الدول الهشة والخارجة من الصراعات مجالا ً لإحداث تغييرات في علاقات القوة وهياكل ومؤسسات الدولة<br />
والعلاقة بين المواطنين والدولة (المربع ٧٫٦). وأثناء عملية الخروج من مرحلة الهشاشة، تتاح للمجتمع الدولي فرص هامة لدعم الجهات الفاعلة الوطنية في بناء<br />
دولة أكثر خضوعا ً للمساءلة. وبالتالي تتوفر الفرصة لتعزيز مواطنة المرأة في عمليات بناء الدولة في الدول الهشة - مما يخلق دولا ً قادرة وقابلة للمساءلة وسريعة<br />
الاستجابة ويضمن عدم عودة أنماط القمع طويلة الأمد.<br />
المربع ٧٫٦: المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع: فرصة لتمكين المرأة؟<br />
يمكن النظر إلى الارتفاع المذهل في نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب في رواندا في عام ٢٠٠٩، والتي بلغت ٥٦ في المائة، في السياق الأوسع لاتجاهين:<br />
تطبيق نظام الحصص (الكوتا)، والفرص المتاحة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في فترات ما بعد الصراع. فقد كانت الزيادة في عدد النساء في البرلمان<br />
في السنوات الأربعين الماضية أسرع في أفريقيا جنوب الصحراء مما كانت عليه في أي منطقة أخرى، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تطبيق نظام الحصص.<br />
ووفقا ً لما أورده الاتحاد البرلماني الدولي ،(IPU) فإن الدول الخارجة من الصراعات "احتلت مراكز متقدمة في التصنيف العالمي الذي وضعه الاتحاد للدول ذات<br />
النسب العالية لتمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية،" حيث كانت هذه الدول فعالة في استخدام نظام الحصص ونظام تخصيص المقاعد "لضمان وجود<br />
المرأة ومشاركتها في المؤسسات حديثة الإنشاء ". ٤٠<br />
٤٠ باولي ،٢٠٠٣ ص .٥<br />
١٠١
الفصل السابع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وقد أثبتت رواندا أنه يمكن في فترات ما بعد الصراع معالجة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين. ويرى باولي (٢٠٠٣) أن الفضل في ذلك يرجع إلى نشاط وفعالية<br />
منظمات اتمع المدني النسائية، ونجاح النساء في العمل عبر الأحزاب والأعراق اتلفة لإدخال تغييرات في الدستور، والدعم الفني من جانب اتمع الدولي<br />
لتشجيع المرأة على دخول البرلمان من خلال نظام الحصص. وأشار باولي إلى أهمية استمرار حملات منظمة أنصار المرأة (Pro-Femmes) لتقديم المشورة<br />
للحكومة بشأن المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز المصالحة التي تجمع بين المنظمات النسائية الشعبية والمنظمات غير الحكومية ومسؤولي الحكومة.<br />
وفي البرلمان عمل منتدى النساء البرلمانيات على تطبيق سياسة المساواة بين الجنسين عبر مختلف الأحزاب. وكانت العوامل الرئيسية لهذا النجاح هي<br />
المساعدة الفنية والمالية والتشجيع من جانب شركاء دوليين من أمثال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة التنمية الدولية البريطانية<br />
(DFID) والاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وجمعية البرلمانيين الأوروبيين من أجل إفريقيا (AWEPA) ومنظمة الإشعار<br />
الدولية. ومن بين الإنجازات التشريعية البارزة إلغاء القوانين التي تحرم المرأة من الميراث في الأرض في عام ١٩٩٩ وصدور دستور جديد يراعي الاعتبارات الجنسانية<br />
في عام ٢٠٠٣. ثم تبع ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية، التي حصلت فيها المرأة على ٤٩ في المائة من المقاعد في مجلس النواب.<br />
ينبغي الاهتمام مبكرا ً بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوسيع منظور المرأة ومشاركتها في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلدان الهشة والخارجة<br />
من الصراعات. إذ تستطيع إعادة بناء الدولة أن تشكل ديناميات اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة بإمكانها كسر القوالب النمطية الجنسانية. كما أن إعادة<br />
بناء الدول الهشة يفتح الباب أمام إمكانية تأكيد الالتزام بحقوق المرأة و تعزيز المساواة بين الجنسين في ترتيبات الحكم الجديدة. لذلك فإن التحدي الأكبر في فترات ما<br />
بعد الصراع هو تعزيز الحكومات الوطنية من أجل ضمان الاتساق بين أهداف السياسات الاقتصادية الكلية وأهداف المساواة بين الجنسين. وتتيح عمليات بناء الدولة<br />
المكثفة التي تشهدها الدول الهشة والخارجة من الصراعات مجالا ً لإحداث تغييرات في علاقات القوة وهياكل ومؤسسات الدولة والعلاقة بين المواطنين والدولة وبين<br />
المواطنين أنفسهم. كما تتيح هذه السياقات فرصا ً لتغيير التمييز في التعليم والأمن الاجتماعي، والممارسات الاجتماعية والثقافية والقوانين التمييزية، والعنف<br />
والتحرش الجنسي، وإقصاء المرأة والشباب من عملية صنع القرار في القطاع الأمني.<br />
ويرى كاستيليخو (٢٠٠٨) ٤١ أن إعادة ترسيم حدود السلطة بين الدولة الرسمية وأنظمة الحكم العرفية يمكن أن يوفر فرصا ً جديدة لتعزيز مواطنة المرأة. فقد يؤدي<br />
عدم التركيز على القضايا الجنسانية إلى ترسيخ الأنظمة التي تميز ضد المرأة.<br />
ويتمثل التحدي على المستوى التنفيذي في أن القضايا الجنسانية ليست من الأولويات العليا في بناء الدولة بعد انتهاء الصراع. وفي كثير من بلدان أفريقيا جنوب<br />
الصحراء ليس هناك أي اتصال بين المرأة والدولة الرسمية، حيث تحكم حياة المرأة أنظمة الحكم العرفية التي تحد بشدة من حقوقها وفرصها في المشاركة السياسية . ٤٢ وينطبق<br />
هذا الأمر بدرجة أكبر على الدول الهشة، التي تكون فيها الدولة الرسمية ضعيفة وغير متاحة للمواطنين.<br />
ومع ذلك، كانت هناك تغيرات في حقوق المرأة ومشاركة المرأة السياسية وتعبئة المرأة في بلدان مثل سيراليون وليبيريا، وهما يقدمان مثالا ً للدور الذي يمكن أن تلعبه<br />
الجهات المانحة في دعم مشاركة المرأة في بناء الدولة في الدول الأفريقية الهشة.<br />
وتشكل التعددية القانونية مشكلة أمام تعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها في الدول الهشة. إذ تملك العديد من الدول الافريقية أنظمة قانونية مختلفة تعتمد على<br />
القانون الوضعي والديني والعرفي. ويتضمن كل نظام قانوني تصورات مختلفة عن ماهية حقوق المرأة، الأمر الذي يعقد أجندة الإصلاحات.<br />
وغالبا ً ما تكون الأنظمة متداخلة، مما يسبب مشكلة في تحديد أي الأنظمة يمكن اللجوء إليها للمطالبة بالحقوق. على سبيل المثال، فإذا تزوج المرء وفقا ً للقانون<br />
العرفي ثم انت ُهكت حقوقه فكيف له أن يختار النظام القانوني الذي يفصل في قضيته؟ وفي كثير من الأحيان يكون من غير الواضح أي القوانين تعتبر نافذة لأن<br />
بعض هذه الأنظمة غير معترف بها. وفي الأنظمة ذات المؤسسات الضعيفة والعاجزة، قد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة تقويض الحقوق. وفي السعي إلى إيجاد سبل<br />
لتحسين الأنظمة القانونية ومؤسسات الحكم، من المهم أن ندرك أن من بين العوامل المؤثرة في هذا اال العلاقات الاجتماعية الذكورية ومحو أمية المرأة ووعي المرأة<br />
بحقوقها وفرص الحصول عليها. ولمعالجة هذه التعقيدات وبناء هياكل جديدة للحكم هناك حاجة إلى زيادة الموارد التي تأخذ في الحسبان مظاهر عدم المساواة بين<br />
الجنسين وتتحرك إيجابيا ً في هذا الصدد.<br />
وكما أشار كاستيليخو (٢٠٠٨)، فمن المهم أن تتشارك عمليات بناء الدولة بشكل كامل مع هياكل الحكم العرفي - التي تشكل عنصرا ً رئيسيا ً في حياة معظم<br />
النساء - بدلا ً من بناء دولة رسمية صورية تترك هياكل الحكم العرفي التي لم يتم إصلاحها لتحدد حياة الشعب اليومية . ٤٣<br />
إن العلاقة بين الجنسانية والهشاشة تعد مجالا ً جديدا ً في سياسات التنمية. فعلى الرغم من أن أطر المساعدات الإنمائية تدعو إلى وضع سياسات تراعي المنظور<br />
الجنساني، إلا أن السياسات المتعلقة بالهشاشة عموما ً لا تراعي الاعتبارات الجنسانية، مع أن معظم خصائص الهشاشة لها أبعاد تتعلق بالتمييز بين الجنسين.<br />
كاستيليخو .٢٠٠٨<br />
٤١ كاستيليخو .٢٠٠٨<br />
٤٢ كاستيليخو .٢٠٠٨<br />
٤٣ ١٠٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />
المربع ٧٫٧: الم َ ي ْ ز َنة التي تراعي المنظور الجنساني<br />
لقد ظهرت الم َ ي ْ ز َنة التي تراعي المنظور الجنساني (GRB) كاستجابة سياساتية كبرى لمعالجة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين من خلال الطرائق الجديدة<br />
لتقديم المعونة. وتفرض هذه الطرائق الجديدة (دعم القطاعات والميزانيات) تحديات خاصة أمام تتبع نتائج المساواة بين الجنسين. والميزنة المراعية للمنظور<br />
الجنساني هي إحدى الوسائل لتحقيق ذلك لأنها تتطلب من الحكومات تطبيق تحليل جنساني على عملية الميزنة على المستويين الوطني والمحلي. وتهدف<br />
الميزانيات التي تراعي المنظور الجنساني إلى تمكين المواطنين الأكثر فقرا ً من مساءلة حكوماتهم وإلى توفير الحقوق والديمقراطية للمرأة . ٤٤ وقد أ ُجريت بعض<br />
التحليلات المفيدة للميزانيات المراعية للمنظور الجنساني في عدد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء منها موزبيق وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا . ٤٥<br />
ويساعد تحليل الميزانية المراعية للمنظور الجنساني في قياس الأثر التفاضلي لزيادة الدخل والإنفاق الحكومي على الرجال والنساء وفي الدعوة إلى إجراء<br />
تغييرات أو تحولات في الإنفاق العام ليتوافق مع أهداف السياسة العامة . ٤٦ وهي ليست ميزانية منفصلة للنساء وإنما أداة تحليلية لمعالجة التمييز بين<br />
الجنسين يمكن أن تلعب دورا ً هاما ً في تمكين المرأة والمواطنين الفقراء من ممارسة حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والمشاركة<br />
السياسية - ولزيادة خضوع الدولة للمساءلة عن توفير الخدمات العامة.<br />
وتهدف الميزانيات المراعية للمنظور الجنساني إلى:<br />
• تحسين آليات تخصيص الموارد للمرأة.<br />
• تعميم المنظور الجنساني في الاقتصاد الكلي والتنمية.<br />
• تعزيز مشاركة اتمع المدني في صنع السياسات الاقتصادية.<br />
• تعزيز الارتباط بين نتائج السياسات الاقتصادية والاجتماعية.<br />
• تتبع الإنفاق العام مقابل الإنفاق على سياسات المساواة بين الجنسين والتنمية.<br />
• المساهمة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية . ٤٧<br />
• مساعدة الحكومات على الامتثال للالتزامات الدولية مثل إعلان بكين ومنهاج عمل بكين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة<br />
(سيداو).<br />
كما أن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني لديها إمكانات هائلة للنهوض بعملية التوزيع العادل للموارد بين الجنسين في الدول الهشة. ولكي تكون المساعدات<br />
فعالة في معالجة الفقر وعدم المساواة، يتعين على الجهات المانحة والحكومات الوطنية تكوين فهم أفضل للتحديات المحددة التي تواجهها المرأة. وتشكل الميزنة<br />
التي تراعي المنظور الجنساني أهمية خاصة في سياق إعادة بناء وتعزيز مؤسسات الدولة وذلك لأنها توفر مدخلا ً هاما ً لتعميم المنظور الجنساني.<br />
وقد أثبتت رواندا أنه يمكن في فترات ما بعد الصراع معالجة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين. ويرى باولي (٢٠٠٣) أن الفضل في ذلك يرجع إلى نشاط وفعالية منظمات<br />
اتمع المدني النسائية، ونجاح النساء في العمل عبر الأحزاب والأعراق اتلفة لإدخال تغييرات في الدستور، والدعم الفني من جانب اتمع الدولي لتشجيع المرأة<br />
على دخول البرلمان من خلال نظام الحصص. وأشار باولي إلى أهمية استمرار حملات منظمة أنصار المرأة لتقديم المشورة للحكومة بشأن المشاركة السياسية للمرأة<br />
وتعزيز المصالحة التي تجمع بين المنظمات النسائية الشعبية والمنظمات غير الحكومية ومسؤولي الحكومة. وفي البرلمان عمل منتدى النساء البرلمانيات على تطبيق<br />
سياسة المساواة بين الجنسين عبر مختلف الأحزاب. وكانت العوامل الرئيسية لهذا النجاح هي المساعدة الفنية والمالية والتشجيع من جانب شركاء دوليين من<br />
أمثال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التنمية الدولية البريطانية، والاتحاد البرلماني الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وجمعية البرلمانيين الأوروبيين من<br />
أجل إفريقيا، ومنظمة الإشعار الدولية. ومن بين الإنجازات التشريعية البارزة إلغاء القوانين التي تحرم المرأة من الميراث في الأرض في عام ١٩٩٩ وصدور دستور جديد<br />
يراعي الاعتبارات الجنسانية في عام ٢٠٠٣. ثم تبع ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية، التي حصلت فيها المرأة على ٤٩ في المائة من المقاعد في مجلس النواب.<br />
شارب .٢٠٠٣<br />
٤٤ كلاسن .٢٠٠٨<br />
٤٥ بادليندر وهيويت ٢٠٠٢.<br />
٤٦ بادليندر وهيويت ٢٠٠٢.<br />
٤٧ ١٠٣
القسم الثالث<br />
التغلب على الهشاشة:<br />
دور الاتحاد الأوروبي
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الفصل الثامن<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة<br />
في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
تأتي معالجة ظاهرة هشاشة الدولة ضمن أولويات سياسات الاتحاد الأوروبي منذ زمن طويل. وللتعامل مع البلدان التي تعاني من<br />
الهشاشة، وضع الاتحاد الأوروبي حزمة شاملة من السياسات تشمل إطارا ً عاما ً يقدم المبادئ التوجيهية والأهداف لسياسة الاتحاد<br />
الأوروبي الخارجية والتنموية، وكذلك سياسات محددة لمعالجة الهشاشة. وتتجلى الأولوية العالية الممنوحة لهشاشة الدولة أيضا ً<br />
في "الإجماع الأوروبي بشأن التنمية"، الذي اعت ُمد في عام ٢٠٠٥.<br />
وتحديد ما إذا كانت هذه الحزمة الشاملة من وثائق السياسات ت ُترج َم إلى أدوات مناسبة تتصدى بفعالية للتحديات التي تفرضها هشاشة مؤسسات الدولة في<br />
أفريقيا جنوب الصحراء هو موضوع ما زال مفتوحا ً للنقاش. والغرض من هذا التقرير ليس تقييم السياسات الحالية بالتفصيل، وإنما تسليط الضوء على إمكانات<br />
الاتحاد الأوروبي وأوجه قصوره في معالجة الهشاشة.<br />
وكشفت مراجعة للنهج الحالي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع هشاشة الدولة عن ضرورة إحراز تقدم في اتجاهات عدة. ويتمثل الاتجاه الأول، والأكثر<br />
عمومية، في تضييق فجوة التنفيذ بين الإطار النظري للسياسات وتصميم وتنفيذ تدخلات محددة على أرض الواقع. ويشكل هذا الأمر تحديا ً جوهريا ً لأن تأثير أي<br />
سياسة لا يتضح إلا في مرحلة تنفيذها. علاوة على ذلك، ينبغي أن يكون هذا التنفيذ مصم َ ما ً بشكل سليم لأن سياسات "المقاس الواحد يناسب الجميع" لا تتلاءم<br />
مع احتياجات الدول الهشة.<br />
وبشكل أكثر تحديدا ً، تأتي بعد ذلك الحاجة إلى إحراز تقدم من أجل:<br />
• الوصول إلى فهم قوي للسياق المحلي - لتصميم تدخلات فعالة تستند إلى هذا الفهم.<br />
• فهم كيفية تكييف مبدأ الملكية عند التعامل مع البلدان ذات المؤسسات العاجزة أو غير الشرعية، والتي قد تجعل دعم الميزانية أمرا ً غير فعال.<br />
• تجنب حدوث نتائج عكسية بسبب اتساع سياسات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي قد يحدث إذا لم يتحقق "اتساق السياسات من أجل التنمية"، وت َعر ُّض الدول الهشة<br />
للتأثيرات السلبية غير المباشرة التي تنجم عن اختلاف السياسات. لذا فإن البعد الأفقي لاتساق السياسات ينبغي أن يقابله تحسين عملية البحث عن اتساق<br />
رأسي، ١ مما يضمن تنسيق أفضل بين اموعة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.<br />
• جعل السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي أكثر استجابة للاحتياجات المحددة للدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء، وضمان أن الاتفاقات الثنائية لا تضر بعملية<br />
التكامل متعدد الأطراف.<br />
• التحول من التدخلات القائمة على الاستجابة إلى التدخلات الوقائية - حتى لا تنزلق البلدان الهشة أكثر في دوامة تؤدي تدريجيا ً إلى تقويض قدرة وشرعية<br />
مؤسساتها. وقد يتطلب مثل هذا التحول التحرك نحو اتباع نهج إقليمي في التعامل مع الهشاشة، لأن "تأثيرات جار السوء" الموصوفة في الفصول السابقة<br />
قد تهدد فرص معالجة الهشاشة لكل بلد على حدة.<br />
• تحقيق فهم أفضل لكيفية التعامل السليم مع العلاقة بين الأمن والتنمية.<br />
ويحتاج تضييق هذه الفجوة إلى إعادة تقييم الأولويات، وتركيز الجهود، وتبسيط الإجراءات، والبحث عن المنظمة الملائمة أو الشريك المناسب لتنفيذ السياسات.<br />
ولا تقتصر هذه المسألة على تنفيذ السياسات فحسب بل وتشمل أيضا ً بناء الثقة بين المستفيدين والمانحين والتعلم من التجارب المتعلقة بالسياسات. وعلاوة<br />
على ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبع نهجا ً أكثر إيجابية يقوم على فهم أن محاربة الهشاشة هي في حقيقتها بناء المرونة.<br />
٢<br />
وعلى هذه الخلفية، يركز هذا الفصل على تقييم المستجدات في سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه البلدان الهشة، ووضع توجيهات بشأن التغييرات اللازمة.<br />
انظر كاربوني ٢٠٠٩.<br />
١ انظر باكرانيا ولوكاس (٢٠٠٩) للحصول على نظرة عامة على أنشطة المانحين في البلدان الهشة في القرن الأفريقي، وتشمل بنك التنمية الأفريقي، واموعة الأوروبية، وبرنامج الأمم المتحدة<br />
٢ الإنمائي، والولايات المتحدة، والبنك الدولي، وبلدان فردية مختارة. وتؤكد هذه الدراسة على أن أنشطة المانحين لا تعكس خبراتهم الذاتية فحسب، وإنما مصالح سياساتهم الخارجية أيضا ً.<br />
١٠٥
الفصل الثامن<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
١ اهتمام الاتحاد الأوروبي التاريخي بالبلدان الهشة<br />
منذ عام ٢٠٠١ والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي تهتم بموضوع الهشاشة حتى أنها وضعت الدول الهشة على سل ّم أولوياتها، في<br />
حين انشغلت المعاهد البحثية الستقلة المتخصصة في سياسات الاتحاد الأوروبي بالبحث في هذا الموضوع منذ زمن أبعد . ٣ وفي عالم<br />
ما بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول، أعادت استراتيجية الأمن الأوروبي لعام ٢٠٠٣ تصنيف الدول الهشة على أنها قضية أمنية . ٤<br />
وجاء بعد ذلك الإجماع الأوروبي بشأن التنمية لعام – ٢٠٠٥ الذي اعتمده الس الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية - ليتفق<br />
للمرة الأولى على وضع رؤية مشتركة للاتحاد الأوروبي حول التنمية وحدد هشاشة الدولة كواحدة من التحديات الرئيسية الخمسة<br />
٥<br />
أمام سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية.<br />
٦<br />
المربع ٨٫١: "معالجة هشاشة الدولة"- مقتطفات من الإجماع الأوروبي بشأن التنمية، ٢٠٠٥<br />
• سيقوم الاتحاد الأوروبي بتحسين استجابته للشراكات الصعبة والدول الهشة، التي يعيش فيها ثلث فقراء العالم. وسيكثف الاتحاد الأوروبي من<br />
جهوده في مجال منع الصراعات ويدعم الوقاية من هشاشة الدولة من خلال إصلاحات الحكم وسيادة القانون وتدابير مكافحة الفساد وبناء<br />
مؤسسات دولة قابلة للحياة من أجل مساعدتها على تحقيق مجموعة من الوظائف الأساسية وتلبية احتياجات مواطنيها. وسيعمل الاتحاد<br />
الأوروبي من خلال نظم واستراتيجيات الدولة، حيثما أمكن، لزيادة القدرات في الدول الهشة. ويؤمن الاتحاد الأوروبي بضرورة مواصلة هذه الجهود،<br />
حتى في أصعب الظروف، لمنع ظهور الدول الفاشلة.<br />
• في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، سيعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز الروابط بين المساعدات الطارئة وإعادة التأهيل والتنمية طويلة الأجل. وفي<br />
الدول الخارجة من أزمات، ستستند التنمية إلى استراتيجيات انتقالية متكاملة تهدف إلى إعادة بناء القدرات المؤسسية والبنية التحية الأساسية<br />
والخدمات الاجتماعية، وزيادة الأمن الغذائي، وتقديم حلول مستدامة للاجئين والنازحين والأمن العام للمواطنين. وستنف َذ أعمال الاتحاد الأوروبي في<br />
إطار الجهود متعددة الأطراف بما فيها لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام، وستهدف إلى إعادة إرساء مبادئ الملكية والشراكة.<br />
• إن بعض البلدان النامية معرضة بشكل خاص للكوارث الطبيعية وتغير المناخ والتدهور البيئي والصدمات الاقتصادية الخارجية. لذا ستعمل الدول<br />
الأعضاء واموعة على دعم الوقاية من الكوارث والتأهب لها في هذه البلدان، بهدف زيادة مرونتها في مواجهة هذه التحديات.<br />
ويضع هذا الإجماع نهجا ً أوروبيا ً يقوم على إصلاحات الحكم وسيادة القانون وتدابير مكافحة الفساد وبناء مؤسسات دولة قابلة للحياة، فضلا ً عن زيادة القدرات<br />
في الدول الهشة . ٧ كما أنه يؤكد على الحاجة المتصو َرة داخل الاتحاد الأوروبي إلى تحسين فعالية واتساق المساعدات التي يقدمها للبلدان النامية. وهو يؤمن بضرورة<br />
مواصلة هذه الجهود، حتى في أصعب الظروف، لمنع ظهور الدول الفاشلة.<br />
وكان العمل الذي تقوم به مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي له دور في تحويل تركيز الفكر والنقاش حول السياسات<br />
إلى كيفية العمل في الدول الهشة . ٨ وكانت هذه المؤسسات وفرادى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أكثر من المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي مجتمعين، دائما ً<br />
ما تقود النقاش حول السياسات. وفي حين كانت لبعض دول الاتحاد الأوروبي سياساتها الثنائية بشأن البلدان الهشة، فقد شعرت دول أخرى بوجود حاجة ملحة<br />
لتطوير هذه السياسات ودفعت باتجاه المزيد من المناقشات حولها على المستوى الأوروبي . ٩<br />
وفي ظل الرئاسة البرتغالية في عام ٢٠٠٧، وبعد مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء وفاعلين من اتمع المدني ومؤسسات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي، حدد الاتحاد<br />
الأوروبي الأساس التحليلي والمفاهيمي لاتباع طريقة أكثر منهجية واستراتيجية للبحث في سبل التعاون مع البلدان والمناطق التي تعاني من الهشاشة. وأدى ذلك<br />
في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٧ إلى اعتماد وثيقة المفوضية "نحو تحقيق استجابة أوروبية لحالات الهشاشة - العمل في بيئات صعبة من أجل التنمية المستدامة<br />
والاستقرار والسلام"، التي أعقبتها "استنتاجات الس" وقرار للبرلمان الأوروبي حول الموضوع نفسه في نوفمبر/تشرين الثاني . ١٠ ٢٠٠٧ وفي موازاة ذلك، اعتمد الس<br />
في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٧ استنتاجاته بشأن "الأمن والتنمية" ١١ التي ذكر فيها أن "العلاقة بين الأمن والتنمية ينبغي أن توجه استراتيجيات وسياسات الاتحاد<br />
الأوروبي حتى تساهم في اتساق الأعمال الخارجية للاتحاد الأوروبي".<br />
انظر فيسمان ١٩٩٨.<br />
٣ سولانا .٢٠٠٣<br />
٤ يستند هذا الفصل إلى ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها فاريا وشيريف ٢٠٠٩ التي يمكن الاطلاع عليها في الد ١ب.<br />
٥ مأخوذة من لجنة مجلس البرلمان الأوروبي ٢٠٠٦.<br />
٦ انظر الفقرة ٢٠ من لجنة مجلس البرلمان الأوروبي ٢٠٠٦.<br />
٧ انظر المبادرة الدولية لمنظمة التعاون والتنمية بشأن الصراع وهشاشة الدولة - (http:www.oecd.org/dac/incaf) والبنك الدولي .(http://www.worldbank.org/ieg/licus/index.html)<br />
٨ على سبيل المثال، فقد وضعت وزارة التنمية الدولية بالفعل نهجا ً محددا ً لمعالجة الهشاشة، ويتضمن التركيز على بناء الدولة باعتباره الهدف المحوري، وذلك باستخدام وسائل مختلفة لتقديم<br />
٩ المساعدات، والعمل بشكل أوثق مع الشركاء الدوليين، واستمرار الالتزام على المدى الطويل للحصول على نتائج. انظر وزارة التنمية الدولية، ٢٠٠٩، الكتاب الأبيض، الفصل الرابع.<br />
لجنة اموعات الأوروبية ٢٠٠٧، البرلمان الأوروبي ٢٠٠٧ ومجلس الاتحاد الأوروبي ٢٠٠٧.<br />
١٠ ١١ مجلس الاتحاد الأوروبي، ٢٠٠٧.<br />
١٠٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
وبناء ً على هذه الالتزامات المتعلقة بالسياسات، ستقوم المفوضية والأمانة العامة للمجلس قبل نهاية عام ٢٠٠٩ باقتراح خطة عمل أوروبية ١٢ لمعالجة حالات الهشاشة<br />
والصراع تحدد تدابير ملموسة تتعلق بكيفية تحسين استجابة الاتحاد الأوروبي لحالات الهشاشة في أربعة مجالات رئيسية: نهج "الاتحاد الأوروبي بأكمله"، وبناء الدولة،<br />
وجعل مساعدات الاتحاد الأوروبي أكثر استجابة وفعالية، والشراكات الاستراتيجية الدولية.<br />
١٫١ أطر سياسة الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
تتحدد سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الدول الهشة في جنوب الصحراء عبر ثلاثة محاور عامة:<br />
• أطر السياسة الشاملة التي تحدد المبادئ التوجيهية والأهداف العامة لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والتنموية ومشاركته الدولية في مجالات قد لا تقتصر<br />
على الدول الهشة أو على أفريقيا لكنها تلعب دورا ً رئيسيا ً في حالات الهشاشة (مثل التنمية والأمن والمساعدات الإنسانية).<br />
• أطر السياسات المشتركة لأفريقيا التي لا تقتصر على الدول الهشة لكنها تحدد شكل أعمال الاتحاد الأوروبي في دول أفريقيا جنوب الصحراء وعلاقاته معها (مثل<br />
اتفاقية كوتونو للشراكة ، ١٣ والاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة).<br />
• السياسات والمبادئ التوجيهية للسياسات على نطاق اموعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي (غير المقتصرة بالضرورة على أفريقيا) التي تركز على حالات الهشاشة،<br />
أو تغطي جوانب من أعمال المفوضية الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي ذات صلة خاصة بها (مثل بعثات إدارة الأزمات، وإصلاح القطاع الأمني، ونزع السلاح والتسريح<br />
وإعادة الدمج، والأسلحة الصغيرة والخفيفة، وإدارة الحكم، ومنع الصراعات، والأطفال والصراعات المسلحة، وأولويات وسياسات الأمن والتنمية، والبعد التنموي<br />
١٤<br />
للأزمة المالية والاقتصادية) .<br />
وبالإضافة إلى هذه التدابير المحددة، فإن بعض سياسات الاتحاد الأوروبي الأخرى بشأن التجارة والهجرة والبحث والابتكار ومصائد الأسماك والزراعة تؤثر على الأقل في<br />
بعض جوانب الهشاشة وتتفاعل مع التدابير اصصة. لذلك فمن الأهمية بمكان النظر إلى أبعد من ساحة السياسة الخارجية والتنموية التقليدية للتحقق مما إذا<br />
كانت هذه السياسات الأوروبية تتسق مع معالجة الهشاشة وبناء المرونة.<br />
ومن خلال قيادته لمبادرة "اتساق السياسات من أجل التنمية"، استطاع الاتحاد الأوروبي أن يحقق بعض التقدم في السنوات الأخيرة، ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل<br />
لفهم الأثر الفعلي لعدم اتساق سياسات الاتحاد الأوروبي على الدول الهشة في مجالات أبعد من التنمية والسياسة الخارجية و، كما يقر الاتحاد الأوروبي، في التغلب<br />
١٥<br />
على تباين المصالح بين الدول الأعضاء وتحقيق المزيد من الاتساق في سياسات "الاتحاد الأوروبي بأكمله".<br />
كما أن النهج الاستراتيجي الجديد بشأن "اتساق السياسات من أجل التنمية" والذي يسلط الضوء على تعزيز السلام والأمن من أجل التنمية ويساهم في إنشاء<br />
إطار السياسة لنهج "الاتحاد بأكمله" المتعلق بالتنمية يسير في الاتجاه الصحيح.<br />
إضافة إلى ذلك، فقد التزمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بإعلان باريس بشأن فعالية المعونة لعام ٢٠٠٥ وبرنامج عمل أكرا (AAA)<br />
لعام ٢٠٠٨، اللذين تنطبق مبادئهما على حالات الهشاشة، على الرغم من أنه يجب تكييفهما ليتناسبا مع البيئات ذات القدرة و/أو الملكية الضعيفة<br />
(انظر المربع ٨٫٢). ١٦ وقد ترجم الاتحاد الأوروبي هذه الأجندة الخاصة بفعالية المعونة إلى عدة مبادرات مثل الإطار المشترك للبرمجة المتعددة السنوات، وآليات التنفيذ<br />
١٨<br />
المشترك (التمويل المشترك، بعثات المانحين المشتركة) و"مدونة السلوك بشأن تقسيم العمل والتكامل"، ١٧ التي تم تنفيذها "بشكل جزئي للغاية" حتى الآن.<br />
ويجري حاليا ً إعداد إطار تنفيذي لزيادة تعزيز فعالية المعونة والن ُهج المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي في مجالات تقسيم العمل واستخدام الأنظمة القطرية<br />
والتعاون الفني لتنمية القدرات، بما في ذلك في البلدان هشة، وذلك في ضوء "المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة" IV) (HLF الذي سي ُ عقد في<br />
العاصمة الكورية سول في عام ٢٠١١.<br />
١٢ ستقوم الخطة على أنشطة المتابعة لكلتا اموعتين من استنتاجات الس، والمنفصلتين طوال هذه العملية. وتقوم الجهود الرامية إلى معالجة حالات الهشاشة على: ١) خطط العمل<br />
والدراسات والتقارير من ٦ بلدان تجريبية وتشارك إحدى الدول الأعضاء في القيادة مع وفد اموعة الأوروبية في ٤ حالات: سيراليون (تشارك ألمانيا في القيادة)، بوروندي (تشارك هولندا في<br />
القيادة)، غينيا-بيساو (تشارك البرتغال في القيادة)، هايتي (تشارك فرنسا في القيادة)، تيمور الشرقية واليمن؛ ٢) دراسة داعمة تحدد الجهات الفاعلة والوسائل وأدوات التقييم الموجودة في<br />
الأوضاع الهشة؛ ٣) العمل المشترك بين المفوضية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي من أجل وضع نهج مشترك لدعم الميزانية في الأوضاع الهشة؛ و٤) اعتماد<br />
إجراءات مرنة في حالات الأزمات والطوارئ. للاطلاع على الملاحظات حول العلاقة بين الأمن والتنمية، انظر على وجه الخصوص: العلاقات الخارجية/الدراسات/الإحصاءات المالية الدولية/الأمن<br />
والتنمية. الكتاب الأول والثاني من التقرير النهائي (المشروع رقم ٢٠٠٨/١٥٧٧٦٦). وبحثت الدراسة في العلاقة بين الأمن والتنمية في آتشيه/إندونيسيا وأفغانستان وجمهورية أفريقيا<br />
الوسطى وتشاد وكولومبيا وجنوب أفريقيا وو ُزعت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط ٢٠٠٩.<br />
١٣ تفاقية كوتونو للشراكة (CPA) بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (ACP) تضم جميع دول أفريقيا جنوب الصحراء باستثناء جنوب أفريقيا.<br />
١٤ يمكن الاطلاع على قائمة كاملة بوثائق السياسة العامة للاتحاد الأوروبي/اموعة الأوروبية المرتبطة بالهشاشة في الد ١ب.<br />
لجنة اموعات الأوروبية ٢٠٠٩ب.<br />
١٥ برنامج عمل أكرا، ٢٠٠٨، المنتدى الرفيع المستوى الثالث، ٢-٤ سبتمبر/أيلول.<br />
١٦ مجلس الاتحاد الأوروبي، ٢٠٠٧.<br />
١٧ البرلمان الأوروبي ٢٠٠٩.<br />
١٨ ١٠٧
الفصل الثامن<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المربع ٨٫٢: أحكام محددة بشأن الهشاشة في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا<br />
إعلان باريس بشأن فعالية المعونة<br />
التكيف مع الأوضاع القطرية اتلفة وتفعيلها<br />
• إن تحسين فعالية المعونة أمر ضروري أيضا ً في الأوضاع المعقدة الحافلة بالتحديات، مثل كارثة التسونامي التي أصابت البلدان المطلة على المحيط<br />
الهندي يوم ٢٦ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٤. ففي هذه الأوضاع، يجب تنسيق المساعدات الإنسانية والإنمائية في مختلف أنحاء العالم في إطار أجندات<br />
البلدان الشريكة المتعلقة بالنمو والحد من الفقر. وفي الدول الهشة، وبينما نساند بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية، سنضمن أن تكون مبادئ<br />
التنسيق والاصطفاف من أجل تحقيق النتائج متوائمة مع البيئات التي تتسم بالضعف في مجالي إدارة الحكم والقدرات. وبصفة عامة، سنولي<br />
اهتماما ً متزايدا ً بهذه الأوضاع المعقدة بينما نسعى إلى زيادة فعالية المعونات.<br />
تقديم معونات فعالة في الدول الهشة<br />
• تقوم الرؤية البعيدة المدى للمشاركة الدولية في الدول الهشة على بناء مؤسسات دولة شرعية تتسم بالفعالية والمرونة وغير ذلك من المؤسسات<br />
القطرية. وفي حين تنطبق المبادئ التوجيهية للمعونة الفعالة بالمثل على الدول الهشة، فينبغي أن تتأقلم مع البيئات التي تتسم بضعف الملكية<br />
والقدرات ومع الاحتياج الفوري للخدمات الأساسية.<br />
تلتزم البلدان الشريكة بما يلي:<br />
• تحقيق تقدم نحو بناء المؤسسات وإنشاء هياكل إدارية تحقق فعالية في إدارة الحكم وتضمن السلامة والأمن للجمهور وتساوي مواطنيها في الحصول<br />
على الخدمات الاجتماعية.<br />
• المشاركة في حوار مع الجهات المانحة بشأن وضع أدوات بسيطة للتخطيط، مثل مصفوفة النتائج الانتقالية، حين لا تكون استراتيجيات التنمية<br />
الوطنية مطبقة بعد.<br />
• تشجيع مجموعة متنوعة من الأطراف الوطنية الفاعلة على المشاركة الواسعة النطاق في تحديد أولويات التنمية.<br />
تلتزم الجهات المانحة بما يلي:<br />
• تنسيق أنشطتها. ويكون التنسيق في غاية الأهمية مع غياب قيادة حكومية قوية. وينبغي أن يركز التنسيق على التحليل المسبق، والتقييم<br />
المشترك، والاستراتيجيات المشتركة، وتنسيق المشاركة السياسية، والمبادرات العملية مثل إنشاء مكاتب مشتركة للجهات المانحة.<br />
• تحقيق أقصى درجة ممكنة من الاصطفاف وراء استراتيجيات تقودها الحكومة المركزية أو، إذا لم يكن ذلك ممكنا ً، ينبغي على الجهات المانحة أن تستفيد<br />
لأقصى درجة من الأنظمة القطرية أو الإقليمية أو القطاعية أو غير الحكومية.<br />
• تجنب الأنشطة التي تقوض بناء المؤسسات الوطنية، مثل تجاوز عمليات الموازنة الوطنية أو تحديد رواتب عالية للموظفين المحليين.<br />
• استخدام مزيج ملائم من أدوات المعونة، بما في ذلك دعم تمويل التكاليف المتكررة، ولا سيما فيما يتعلق بالبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية واعدة لكن<br />
عالية ااطر.<br />
برنامج عمل أكرا<br />
مواءمة سياسات المعونة للبلدان التي تعاني أوضاعا ً هشة<br />
في إعلان باريس، اتفقنا على أن مبادئ فعالية المعونة تنطبق بالمثل على التعاون التنموي في الأوضاع الهشة، بما في ذلك البلدان الخارجة من صراعات، ولكن<br />
هذه المبادئ ينبغي أن تتواءم مع البيئات التي تتسم بضعف الملكية والقدرات. ومنذ ذلك الحين، تم الاتفاق على مبادئ للمشاركة الدولية الجيدة في الدول<br />
والأوضاع الهشة. ولزيادة تحسين فعالية المعونة في هذه البيئات، سنتخذ الإجراءات التالية:<br />
ستجري الجهات المانحة تقييمات مشتركة لمستوى الحكم والقدرات وتبحث في أسباب الصراع والهشاشة وانعدام الأمن، مع إشراك سلطات<br />
البلدان النامية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين إلى أقصى حد ممكن.<br />
•<br />
• على المستوى القطري، ستعمل الجهات المانحة مع البلدان النامية للاتفاق على مجموعة من الأهداف الواقعية لبناء السلام والدولة تعالج الأسباب<br />
الجذرية للصراع والهشاشة وتساعد على ضمان حماية المرأة ومشاركتها. وستعتمد هذه العملية على الحوار الدولي بين الشركاء والمانحين حول<br />
هذه الأهداف باعتبارها متطلبات أساسية للتنمية.<br />
ستقدم الجهات المانحة دعما ً مدفوعا ً بالطلب ومتوائما ً ومنس َ قا ً لتنمية القدرات الخاصة بوظائف الدولة الأساسية وبالإنعاش المبكر والمستمر.<br />
كما أنها ستعمل مع البلدان النامية لتصميم تدابير مؤقتة تكون على مراحل متتابعة وتؤدي إلى وجود مؤسسات محلية مستدامة.<br />
•<br />
١٠٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
• ستعمل الجهات المانحة على وضع طرائق تمويل مرنة وسريعة وطويلة الأجل، على أساس جماعي حيثما كان ذلك ملائما ً، من أجل ١) الربط بين<br />
مراحل الإغاثة الإنسانية والإنعاش والتنمية الأطول أجلا ً، و٢) دعم تحقيق الاستقرار، وبناء السلام الشامل، وبناء دول قادرة وخاضعة للمساءلة<br />
وسريعة الاستجابة. وبالتعاون مع البلدان النامية، ستعمل الجهات المانحة على تعزيز الشراكات مع منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية<br />
الدولية والجهات المانحة الأخرى.<br />
• على المستوى القطري وعلى أساس طوعي، ستقوم الجهات المانحة والبلدان النامية برصد تنفيذ مبادئ المشاركة الدولية الجيدة في الدول والأوضاع<br />
الهشة، ثم بعد ذلك تبادل نتائج الرصد كجزء من تقارير مرحلية عن تنفيذ إعلان باريس.<br />
إن نهج سياسة الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة يعكس بشكل عام الكثير من أفضل الممارسات الدولية المعروفة للتعامل مع الدول الهشة، مثل اتباع ن ُهج<br />
"على نطاق الحكومة بأكملها" وتنفيذ التزامات ومبادئ سياسة منظمة التعاون والتنمية للمشاركة الدولية الجيدة في الدول والأوضاع الهشة الصادرة في<br />
أبريل/نيسان ٢٠٠٧ (المربع ٨٫٣).<br />
المربع ٨٫٣: مبادئ المشاركة الدولية الجيدة في الدول والأوضاع الهشة ١٩ لمنظمة التعاون والتنمية-لجنة المساعدة<br />
الإنمائية<br />
١. الانطلاق من السياق القائم.<br />
٢. التأكد من خلو جميع الأنشطة من الضرر.<br />
٣. التركيز على بناء الدولة كهدف محوري.<br />
٤. منح الأولوية للوقاية.<br />
٥. الإقرار بوجود صلة بين الأهداف السياسية والأمنية والتنموية.<br />
٦. تعزيز عدم التمييز كأساس للمجتمعات الشاملة والمستقرة.<br />
٧. الانسجام مع الأولويات المحلية بمختلف الطرق ومختلف السياقات.<br />
٨. الاتفاق على آليات عملية للتنسيق بين الفاعلين الدوليين.<br />
٩. التحرك السريع... مع استمرار المشاركة لمدة تكفي لزيادة فرص النجاح.<br />
١٠. تجنب جيوب الإقصاء ("أيتام المعونات").<br />
وبما أنه يوجد بالفعل إطار سياسة موسع ومجموعة من مبادرات السياسة بشأن هشاشة الدولة في الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي، فإن المسألة لا تتعلق<br />
بإنشاء إطار جديد، وإنما تتعلق بالتغلب على التحديات السياسية والمالية والمؤسسية أمام تنفيذ هذه السياسات في الممارسة العملية. ومن بين القضايا المشمولة<br />
في البحث عن توجيهات تنفيذية في الدول الهشة دعم الميزانية، والصلة بين بناء السلام وبناء الدولة، والتجارة، وتغير المناخ، واللامركزية، والتكامل الإقليمي، وتوفير<br />
الخدمات، والمساواة بين الجنسين، والتماسك الاجتماعي. وقد تم التطرق بالفعل إلى بعض هذه االات، في حين أن البعض الآخر منها لم يرد بشأنه سوى قدر محدود<br />
من التوجيه العملي في سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية. وعلاوة على ذلك فمن المهم أن تخضع أطر سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية لقدر كاف من "الاختبارات الميدانية"<br />
للتأكد من جدواها وارتباطها بالموضوع وتأثيرها في مختلف الأوضاع الهشة.<br />
١٩ مأخوذة من منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />
١٠٩
الفصل الثامن<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
١٫٢ أدوات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ إطار السياسة العامة<br />
كما أقرت استراتيجية الأمن الأوروبي لعام ٢٠٠٣ وعدد من وثائق السياسة الأخرى ذات الصلة، فإن التحدي الماثل أمام الاتحاد الأوروبي هو جمع أدواته وقدراته اتلفة<br />
في جهد منسق ومتضافر، لا يضم أدوات الاتحاد الأوروبي فحسب وإنما يضم أيضا ً الأنشطة الخارجية للدول الأعضاء. وبعض الأدوات المطبقة بالفعل هي:<br />
توجيهات وخطط عمل واستراتيجيات محددة. كما ذ ُكر أعلاه، يجري حاليا ً إعداد خطة عمل ترسم نهجا ً للاتحاد الأوروبي في التعامل مع حالات الهشاشة والصراع.<br />
وقد وضع الاتحاد الأوروبي أيضا ً خطط عمل ٢٠ واستراتيجيات محددة بشأن قضايا أخرى مثل تنفيذ قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ و١٨٢٠. وكان قرار<br />
الأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن هو الوثيقة الرسمية الأولى لس الأمن التي تعترف بأثر الصرعات المسلحة على المرأة وتؤكد على أهمية مشاركتها<br />
المتساوية والكاملة في تحقيق السلام والأمن وتقتضي من جميع أطراف الصراع احترام حقوق المرأة (المربع ٨٫٤). وجاءت الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والقرار رقم ١٣٢٥<br />
من خلال الفريق المعني بنوع الجنس والسلام والأمن التابع لمكتب الاتصال الأوروبي لبناء السلام لتشكل منتدى لصناع السياسات وتشجع مناقشة وفهم المنظورات<br />
الجنسانية وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ في إطار الاتحاد الأوروبي.<br />
المربع ٨٫٤: قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥<br />
إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ الذي اعت ُمد في ٣١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٠ سيساعد في معالجة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين<br />
بعد انتهاء الصراعات وفي تعزيز بناء سلام قائم على المساواة بين الجنسين. ويطلب القرار رقم ١٣٢٥ من أطراف الصراع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها<br />
في مفاوضات السلام وفي عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات . ٢١ ويتناول قرار مجلس الأمن على وجه التحديد الأثر غير المتناسب والفريد الذي تتركه<br />
الحروب على المرأة، ومشكلة الاستهانة بمساهمات المرأة الخاصة في حل الصراعات وتحقيق سلام مستدام. ويحث القرار على ضمان المشاركة المتساوية<br />
والكاملة للمرأة باعتبارها عنصر فعال في تحقيق السلام والأمن. فبناء السلام هو عملية مستمرة في الدول الخارجة من أوضاع هشة، والمساواة بين الجنسين<br />
هو أمر حيوي لتشجيع الحكم الجيد والشفافية والمساءلة.<br />
ويتولى المركز الأفريقي للتسوية البناءة للصراعات (ACCORD) تدريب الرجال والنساء على مهارات تسوية الصراعات والتفاوض والوساطة لمساعدتهم<br />
في طرح قضاياهم واحتياجاتهم ومصالحهم على طاولات السلام في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا وليبيريا ورواندا وسيراليون<br />
والصومال وجنوب أفريقيا والسودان وأوغندا.<br />
وحصلت شبكات نساء نهر مانو للسلام في سيراليون وليبيريا وغينيا ،(MARWOPNET) والموقعة على اتفاق لومي للسلام، على جائزة الأمم المتحدة لحقوق<br />
الإنسان لدورها في عمليات السلام في منطقة غرب أفريقيا في عام ٢٠٠٣. ويسلط عمل هذه الشبكات الضوء على التحديات التي تعترض النساء في<br />
تولي مناصب قيادية اجتماعية وسياسية واقتصادية في عمليات بناء السلام وإعادة الإعمار وعلى أهمية الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ٢٢ في إبراز<br />
دور النساء في الحفاظ على السلام والأمن في مجتمعاتهن . ٢٣<br />
ولكي يلعب الاتحاد الأوروبي دورا ً أقوى في حماية المرأة وتمكينها في مرحلة ما بعد الصراع، يتعين عليه رفع كفاءة آليات المساءلة والرصد والإبلاغ وزيادة الموارد<br />
المالية والبشرية اصصة لهذا اال من العمل . ٢٤ كما ينبغي أن تنظر عمليات إصلاح القطاع الأمني في دور الجهات التقليدية التي توفر الأمن والعدالة<br />
لأن الخدمات الأمنية في العديد من الدول هشة لا تمتد إلى أبعد من مركز العاصمة، ويضطر سكان المناطق الريفية أو الضواحي الفقيرة إلى الاعتماد<br />
بشكل رئيسي على مقدمي الخدمات الأمنية.<br />
٢٠ على سبيل المثال، خطط عمل الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ والتنمية.<br />
٢١ عكفت المفوضية الأوروبية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM) ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية على إقامة هذه الشراكة أيضا ً لتشجيع العمل بقوة أكبر على<br />
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عملية التنمية الوطنية وفي برامج التعاون التي تدعمها اموعة الأوروبية. وتشمل هذه الشراكة التركيز على التنفيذ الفعال لقرار مجلس<br />
الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥، وتركز على ١٢ بلدا ً، أغلبها من البلدان الخارجة من الصراعات.<br />
٢٢ الاتفاقيات العالمية وقرارات الأمم المتحدة والبروتوكول الأفريقي بشأن نوع الجنس والسلام والأمن؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو - (CEDAW ١٩٧٩؛ ومنهاج<br />
عمل بيجين لعام ١٩٩٥؛ وقرار الأمم المتحدة رقم ١٢٦٥ بشأن "حماية المدنين في الصراعات المسلحة" الذي اعت ُمد في ١٧ سبتمبر/أيلول ١٩٩٩؛ وقرار الأمم المتحدة رقم ١٢٦١ بشأن "الأطفال<br />
والصراعات المسلحة" الذي اعت ُمد في ٢٥ أغسطس/آب ١٩٩٩؛ وقرار الأمم المتحدة رقم ١٢٩٦ بشأن "حماية المدنيين في الصراعات المسلحة" الذي اعت ُمد في ١٩ أبريل/نيسان ٢٠٠٠؛ وقرار الأمم<br />
المتحدة رقم ١٣١٤ بشأن "الأطفال والصراعات المسلحة" الذي اعت ُمد في ١١ أغسطس/آب ٢٠٠٠؛ وقرار الأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ بشأن "المرأة والسلام والأمن" الذي اعت ُمد في ٣١ أكتوبر/تشرين<br />
الأول ٢٠٠٠؛ و"المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الواحد والعشرين" نيويورك، ٥-٩ يونيو/حزيران ٢٠٠٠؛ والبروتوكول الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا، مابوتو،<br />
١١ يوليو/تموز .٢٠٠٣<br />
٢٣ تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمثلة على الممارسات الجيدة، التي يمكن الاقتداء بها في حالات الهشاشة. ويجري حاليا ً وضع الخطط الوطنية لتنفيذ القرار رقم ١٣٢٥ في تسعة<br />
بلدان أوروبية (النمسا والدنمارك وأيسلندا وهولندا والنرويج وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة). وي ُنظر إلى خطط العمل الوطنية على أنها مساع مبتكرة واستراتيجيات شاملة<br />
لتشجيع الوفاء بالالتزامات الدولية. وللاطلاع على تحليل أكثر تفصيلا ً لخطط العمل الوطنية، انظر شيريف وبارنز (٢٠٠٨).<br />
٢٤ شيريف وبارنز ٢٠٠٨.<br />
١١٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
الأدوات والإجراءات المالية. باستخدام الرؤى المالية الحالية للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٣، بدأت اموعة الأوروبية عملية لإصلاح أدواتها المالية في مجال العمل الخارجي، وهي<br />
من جملة أدوات أخرى "أداة تحقيق الاستقرار"، و"أداة التعاون التنموي" (التي تتضمن بنودا ً مواضيعية تتعلق بالميزانية مثل "الجهات غير الحكومية والسلطات المحلية<br />
في مجال التنمية)، و"الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، بالإضافة إلى "صندوق التنمية الأوروبي" باعتباره أداة التعاون مع دول أفريقيا والكاريبي والمحيط<br />
الهادئ خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي. وتبلغ ميزانية أداة تحقيق الاستقرار ٢٫١ مليار يورو للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٣ ، ٢٥ فيما تبلغ ميزانية صندوق التنمية الأوروبي العاشر لدول<br />
أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ٢٢٫٧ مليار يورو للفترة ٢٠٠٨-٢٠١٣. وهو يوفر إطارا ً متكاملا ً لتمويل الأنشطة المرتبطة بالتنمية والأمن . ٢٦<br />
المربع ٨٫٥: آلية تقليص الضعف Flex) (The Vulnerability<br />
لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية والمالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨، اتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تدابير في عام ٢٠٠٩، ومنها<br />
إنشاء آلية مخصصة لتقليص الضعف (V-Flex) ٢٧ . وهي أداة قصيرة الأجل ومدفوعة بالطلب لدعم دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ الأكثر ضغفا ً والأقل<br />
قدرة على التكيف بهدف تمكينها من ترتيب أولويات الإنفاق، وبالأخص في القطاعات الاجتماعية، في عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠. وتعمل أداة تقليص الضعف على<br />
تقديم المنح في دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ التي لا تحصل على قروض كافية من المؤسسات المالية الدولية أو التي لا تعمل فيها هذه المؤسسات.<br />
ويمكن تقديم الدعم إما في صورة دعم للميزانية (الطريقة المفضلة) أو من خلال المشروعات/البرامج القائمة (الوضع البديل).<br />
وتبلغ ميزانية أداة تقليص الضعف ٥٠٠ مليون يورو للفترة ٢٠٠٩-٢٠١٠. وينبغي تحديد البلدان المؤهلة للاستفادة من أداة تقليص الضعف على أساس كل<br />
حالة على حدة ووفقا ً للمعايير التي تضعها المفوضية.<br />
كما يستفيد مرفق السلام في أفريقيا، الذي أنشئ في عام ٢٠٠٣ استجابة لطلب من الاتحاد الأفريقي، من صندوق التنمية الأوروبي لدعم عمليات حفظ السلام<br />
الأفريقية. وفي الفترة الأخيرة، شاركت المفوضية الأوروبية في عمل استراتيجي لدعم الميزانيات في الأوضاع الهشة، بالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء والبنك الدولي<br />
وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي، وذلك بهدف وضع مبادئ توجيهية وتعزيز التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الدولي. وكما ذ ُكر أعلاه، ينبغي<br />
اعتماد "ورقة نهج مشترك" (CAP) بشأن هذه القضية قبل نهاية عام ٢٠٠٩. وقامت المفوضية أيضا ً بمراجعة إجراءاتها لجعلها أكثر مرونة في الأوضاع الهشة.<br />
الموارد البشرية. على الرغم من أن الموارد البشرية الملائمة لتنفيذ هذه السياسات لا تزال تمثل مشكلة في عواصم الدول الأوروبية الأعضاء وفي بروكسل وفي أفريقيا<br />
جنوب الصحراء، فقد اكتسبت وفود اموعة الأوروبية قدرا ً أكبر من الوعي والحس السياسي. ولا تزال وفود اموعة الأوروبية تركز بدرجة أساسية على إدارة مشروعات/<br />
برامج المساعدة، مع أن الب ُعد السياسي هو الأهم الآن، فهناك حاجة إلى بذل جهود أفضل لاستخدام أداة الحوار السياسي بطريقة أكثر فعالية. وتضم بعض وفود<br />
اموعة الأوروبية مستشارين سياسيين، وأصبح هناك تركيز أكبر على مسائل إدارة الحكم، التي دائما ً ما كانت حلقة مفقودة في سياسات اموعة الأوروبية. ومع ذلك<br />
فإن معظم وفود اموعة الأوروبية تفتقر إلى القدرة على النظر في العوامل الاجتماعية التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار وتفتقر إلى التواجد المحلي اللازم لاكتساب<br />
فهم كامل للقضايا ذات الصلة. كما أنها كثيرا ً ما تفتقر إلى استراتيجية سياسية واضحة وتفويض واضح يحظى بتأييد جميع الفاعلين الأوروبيين المعنيين بهذا<br />
اال، وكذلك إلى القدرة على تنفيذه. لذا تستطيع اتفاقية لشبونة، في حال اعتمادها، أن توفر فرصة لتعزيز هذا البعد السياسي ودعمه من خلال بنية مؤسسية<br />
جديدة. ولكن يجب على اموعة الأوروبية أيضا ً معالجة المعوقات الإجرائية التي غالبا ً ما تعيق قدرتها على ترجمة الالتزامات السياسية إلى أنشطة . ٢٨<br />
قدرات إدارة الأزمات. يعمل الاتحاد الأوروبي كذلك على تطوير قدراته في مجال إدارة الأزمات المدنية والعسكرية. ففي يونيو/حزيران ٢٠٠٣، في إطار سياسة الأمن<br />
والدفاع الأوروبية ،(ESDP) نشر الاتحاد الأوروبي أول قوة عسكرية له خارج أوروبا دون الاستعانة بحلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك في إقليم إيتوري بجمهورية<br />
الكونغو الديمقراطية. وكان الهدف هو تحقيق استقرار الوضع الأمني وتحسين الأوضاع الإنسانية في بلدة بونيا الرئيسية والمناطق المحيطة بها. وبين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٦،<br />
أيضا ً في إطار سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، نشر الاتحاد الأوروبي بعثة من ضباط الشرطة الأوروبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية (يوبول-كينشاسا)، وبعثة<br />
استشارية لإصلاح القطاع الأمني، فضلا ً عن بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية (يوفور) في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهي قوة عسكرية متمركزة في كينشاسا<br />
والمناطق المحيطة بها وفي الغابون ااورة ومكلفة بمساعدة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوك) على تحقيق استقرار الوضع خلال<br />
الانتخابات وحماية المدنيين. وفي الفترة من يناير/كانون الثاني ٢٠٠٨ إلى مارس/آذار ٢٠٠٩، نشر الاتحاد الأوروبي قوة عسكرية في شرق تشاد وفي الجزء الشمالي الشرقي<br />
من جمهورية أفريقيا الوسطى لحماية المدنيين المعرضين للخطر، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها.<br />
للاطلاع على مزيد من المناقشة لهذه الأداة على وجه الخصوص، انظر غانزل ٢٠٠٩.<br />
٢٥ شريطة ألا تكون مرتبطة بأعمال عسكرية هجومية، لأنه لا يجوز لصندوق التنمية الأوروبي تمويل مثل هذه الأنشطة وفقا ً لتعريف المساعدة الإنمائية الرسمية المتفق عليه دوليا ً.<br />
٢٦ لجنة اموعات الأوروبية ٢٠٠٩.<br />
٢٧ على سبيل المثال فإن إجراءات اموعة الأوروبية تجعل من الصعب على وفود اموعة الأوروبية توظيف باحثين محليين لمساعدتهم في بعض عمليات تحليل السياق. ويقترح كوب ٢٠٠٨ مث ًلا<br />
٢٨ الإصرار على تعيين موظفين مهرة.<br />
١١١
الفصل الثامن<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
غير أن الهيكل الشامل القائم على ثلاث ركائز ومبدأ تقسيم الاختصاصات يعيقان إمكانية الربط بين مختلف سياسات الاتحاد الأوروبي وأدواته وعناصره<br />
والفاعلة. ٢٩ وعند نقطة الاتصال بين الأمن والتنمية - عندما تتلاقى عمليات إدارة الأزمات العسكرية والمدنية مع بناء المؤسسات ومنع الصراعات والتنمية الاجتماعية -<br />
تثار أسئلة خطيرة حول رسم حدود السلطات بين الركائز. ٣٠ وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يوجد اتفاق شامل على أن إنشاء مكتب مشترك بين الس والمفوضية<br />
هو الطريقة المثلى للمضي قدما ً. ٣١ ويجري حاليا ً محاولة الربط بين القدرات المدنية والعسكرية للاتحاد الأوروبي من خلال عملية إعادة هيكلة المسؤوليات داخل أمانة<br />
٣٢<br />
الس، والتي يمكن أن تؤثر أيضا ً على العمل المشترك مع اموعة الأوروبية.<br />
الجدول ٨٫١: مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالدول الهشة<br />
العمل الدبلوماسي<br />
٣٢<br />
المفوضية الأوروبية<br />
• المديرية العامة للعلاقات الخارجية<br />
• المديرية العامة للتجارة<br />
• المديرية العامة للتنمية (لدول<br />
أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ)<br />
• وفود اموعة الأوروبية<br />
مجلس الاتحاد الأوروبي<br />
• مجلس الشؤون العامة والعلاقات<br />
الخارجية (GAERC)<br />
• الممثل السامي<br />
• لجنة الخدمة العامة (PSC)<br />
• فريق مراقبة السلام (PMG)<br />
• فرق العمل التابعة للمجلس<br />
،COHOM، CODEV، CIVCOM)<br />
وفرق العمل الإقليمية)<br />
• الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي<br />
(EUSR)<br />
• أمانة الس<br />
الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي<br />
• وزارات الخارجية<br />
• السفارات/البعثات<br />
•<br />
البرامج المتعددة الأطراف<br />
والثنائية<br />
• المديرية العامة للتنمية<br />
• المديرية العامة للعلاقات الخارجية<br />
• المديرية العامة، المكتب الإنساني<br />
للمفوضية الأوروبية (المعونات<br />
الإنسانية)<br />
• المديرية العامة للمعونات الأوروبية<br />
• وفود اموعة الأوروبية<br />
وزارات/وكالات التعاون الإنمائي<br />
• وكالات التنمية العاملة<br />
• السفارات/البعثات<br />
•<br />
إدارة الأزمات<br />
المديرية العامة للعلاقات الخارجية<br />
• بعثات سياسة الأمن والدفاع<br />
الأوروبية<br />
• المساهمة في بعثات سياسة الأمن<br />
والدفاع الأوروبية<br />
٢ إمكانيات الاتحاد الأوروبي في الأوضاع الهشة<br />
الاتحاد الأوروبي لاعب سياسي واقتصادي ودبلوماسي بالغ الأهمية. الاتحاد الأوروبي هو أكبر تكتل تجاري في العالم ويشكل في<br />
مجموعه أكبر مانح دولي. وكغيره من اللاعبين الكبار في الساحة الدولية، يشكل الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية كبرى. كما أنه<br />
يستطيع أن ينتج طاقة دبلوماسية من خلال سياسته الخارجية والأمنية المشتركة حيث تعمل الدول ال٢٧ الأعضاء معا ً في البلدان<br />
وفي المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة. ويتمتع الاتحاد الأوروبي ببعض المزايا عن المنظمات الدولية الأخرى في مجال معالجة الهشاشة<br />
وهي: الطيف الواسع من الأعمال المرتقبة، والموارد التي يستطيع تعبئتها، ومكانته كفاعل سياسي. وعلاوة على ذلك، فإن تاريخ<br />
الاتحاد الأوروبي الذي شهد الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في بعض البلدان ومن الأنظمة الموجهة إلى أنظمة السوق يمثل<br />
خبرة لا تقدر بثمن يمكن الاستفادة منها.<br />
الاتحاد الأوروبي يتعامل مع جهات فاعلة حكومية وغير حكومية. يملك الاتحاد الأوروبي القدرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة من غير<br />
الحكومات، بما في ذلك الهيئات المحلية والجهات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية، مما يضيف وجهات نظر مختلفة إلى فهم الاتحاد الأوروبي للسياق المحلي، ويصب<br />
في الحوار السياسي مع الحكومات، ويوسع من نطاق تأثير سياساته. بيد أن هذه القدرة غالبا ً ما تبقى غير مستغلة بسبب تعقيد إجراءات الاتحاد الأوروبي ومحدودية<br />
٣٣<br />
قدرات بعض الجهات الفاعلة الأخرى.<br />
الاتحاد الأوروبي له وجود طويل الأمد. يتمتع الاتحاد الأوروبي، سواء من خلال دوله الأعضاء أو من خلال وفود اموعة الأوروبية، بوجود طويل الأمد في البلدان الهشة.<br />
وحتى في حالات الصراع العنيف المستمر، عندما لا يبقى سوى عدد قليل من الفاعلين الدوليين، فهو غالبا ً ما يحتفظ بنوع من الوجود والدعم من خلال المكاتب<br />
أو الخبراء الميدانيين التابعين للمكتب الإنساني للمفوضية الأوروبية (إيكو). وفي واقع الأمر، فإن حقيقة أن المفوضية الأوروبية (من خلال إيكو) كانت الجهة المانحة<br />
الوحيدة الموجودة بصفة دائمة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال السنوات الأولى من هذا العقد أعطتها ميزة كبيرة عن غيرها من الجهات<br />
المانحة. وقد أدى هذا الوجود إلى تشكيل بعثة لإدارة الأزمات (دون اللجوء إلى الناتو) كانت الأولى من نوعها في أفريقيا لدعم عملية آرتميس للأمم المتحدة في بونيا،<br />
الواقعة شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في عام ٢٠٠٣.<br />
سولانا .٢٠٠٩<br />
٢٩ هوفمايستر .٢٠٠٨<br />
٣٠ فوغل .٢٠٠٩<br />
٣١ تضطلع المؤسسات بأدوار مختلفة في كل مجال من هذه االات، ولا تستطيع المفوضية الأوروبية أن تبادر بعمل دبلوماسي على نطاق الاتحاد الأوروبي.<br />
٣٢ ٣٣ انظر بارتيسيب ٢٠٠٨.<br />
١١٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
الاتحاد الأوروبي يستطيع بناء شراكات عالمية. الاتحاد الأوروبي ليس القوة الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية الوحيدة المعنية أو المهتمة بأفريقيا . ٣٤ فإن قدرة<br />
الاتحاد الأوروبي على بناء حوار ثلاثي حقيقي مع الصين وأفريقيا تواجه تحديات بسبب قلة الأطراف الأفريقية التي ترى هذا الحوار الثلاثي في مصلحتها. وفي بعض<br />
الحالات كانت قدرات الاتحاد الأوروبي تعادلها أو تتجاوزها قدرات أخرى، لكن طابع الاتحاد الأوروبي غير الهيمني يمكن أن يضيف قيمة إلى وجود الاتحاد الأوروبي وأعماله.<br />
بالإضافة إلى ذلك، يستطيع الاتحاد الأوروبي العمل بشكل جماعي دون التأثر بالماضي السياسي لدوله الأعضاء، لا سيما الدول ذات الماضي الاستعماري في أفريقيا<br />
جنوب الصحراء. وما دامت البلدان الشريكة لا ترى فرادى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسعى وراء مصالحها الاقتصادية أو الأمنية الضيقة من خلال الاتحاد الأوروبي،<br />
فإنها قد تكون أكثر استعدادا ً للتعامل مع الاتحاد الأوروبي وقبوله كقوة في الأمم المتحدة. ولكن من المهم أن نكون واقعيين وألا نبالغ في تقدير نفوذ الاتحاد الأوروبي في<br />
أفريقيا. فدوره الفعال قد يكون أقل مما كان ي ُعتقد، جزئيا ً لأن الاتحاد الأوروبي في الغالب لا يتواجد ككيان جماعي في البلدان الشريكة. كما أنه لا يتصرف على هذا<br />
النحو، حيث أن دوره أو عمله يعتبر بسكل عام أقل من مجموع أجزائه.<br />
لكن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يتحدث ويعمل بصوت وعقل واحد. ستبقى القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي غير مستغلة استغلالا ً كاملا ً حتى تنجح الدول الأعضاء<br />
في اموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في التحدث والعمل بصوت واحد (تحقيق فهم واستراتيجية مشتركين لكيفية العمل في هذه السياقات) وفي وضع تقسيم<br />
فعال للعمل خارج إطار أجندة فعالية المعونة. وكما سبق ذكره، يجري حاليا ً إعداد عدة مبادرات، مثل خطة العمل المرتقبة بشأن حالات الهشاشة والصراع. والمشكلة<br />
هي كيفية الربط بين الطيف الواسع من السياسات والأدوات، فضلا ً عن مختلف الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي، وبين تطوير وتطبيق استراتيجية متسقة وقائمة<br />
على الاحتياجات وعلى أساس علمي متين تستطيع أن تساعد هذه الدول واتمعات بأفضل شكل على التعامل مع أسباب وآثار الهشاشة وأن تعزز مرونتها.<br />
وإذا كان كثيرا ً ما يصعب تحقيق التنسيق والاتساق على المستوى الوطني داخل إدارات الدول الأعضاء، فإن هذه المهمة تكون أكثر تعقيدا ً على مستوى الاتحاد الأوروبي<br />
- مع وجود ٢٧ دولة عضوا ً وعدد كبير من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعملية ثقيلة وطويلة لصنع القرار وإجراءات داخلية ومالية مرهقة. لكن الاتحاد الأوروبي يستطيع<br />
تحقيق نتائج من خلال العمل كلاعب واحد، عندما تكون هناك قيادة قادرة وإرادة سياسية قوية. وكثيرا ً ما ي ُنظر إلى السياسة التي انتهجها الاتحاد الأوروبي في<br />
جمهورية الكونغو الديمقراطية في منتصف التسعينات على أنها مثال لوحدة الهدف والالتزامات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي (بما فيها الدول الأعضاء) من أجل<br />
دعم استقرار البلدان. ولكن لكي تكون هذه النتيجة الموحدة أكثر ديمومة، هناك حاجة إلى وع ترتيبات مؤسسية أكثر استقرارا ً. فلا يمكن تنفيذ سياسة طويلة<br />
الأجل من خلال التنسيق اصص.<br />
٣ نحو تحسين استجابة الاتحاد الأوروبي للهشاشة<br />
على الرغم من أن هناك تقدما ً ملموسا ً وأن وثائق السياسة العامة تقدم توجيها ً سياسيا ً أكثر شمولا ً، إلا أن الطريق لا يزال طويلا ً<br />
أمام ترجمة الالتزامات إلى واقع. ففي حين أن الأدوات والإجراءات المالية أصبحت أكثر بساطة ومرونة، فإنها لا تزال معقدة ومرهقة<br />
وطويلة و"غير صديقة للجهات الفاعلة غير الحكومية". وينطبق هذا الأمر حتى على المعونة الإنسانية، التي تتميز إجراءاتها دون شك<br />
بأنها الأخف في اموعة الأوروبية. ولا تزال اموعة الأوروبية والس الأوروبي يتنافسان على المسائل المتعلقة بالاختصاصات. ويمكن<br />
أن يساعد إنشاء هيئة للعمل الخارجي المشترك، في حال المصادقة على اتفاقية لشبونة، في تقديم بعض الحلول، لكن العمل الضروري<br />
أعمق من ذلك بكثير . ٣٥<br />
ولا بد من الربط بين سياسات التنمية وبين بعثة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP) وبعثة سياسة الأمن والدفاع الأوروبية (ESDP) (إدارة الأزمات المدنية<br />
والعسكرية) - والعكس بالعكس، وخاصة عندما ي ُتوقع أن تكون المسائل المتشعبة (حقوق الإنسان، سيادة القانون) والأنشطة (إصلاح القطاع الأمني (SSR) ونزع<br />
السلاح والتسريح وإعادة الدمج ((DDR) بنفس أهمية االات التقليدية لمشاركة الاتحاد الأوروبي الخارجية (أو حتى أهم منها). ومن المرجح أيضا ً أن تلتقي الجهات<br />
الإنسانية والعسكرية العاملة في الميدان، مما يفرض تحديات أخرى تتعلق بالتصورات عن أدوارها اتلفة ووضوح مهماتها الرسمية وكفاءة وسائلها. كذلك لم يتم<br />
حتى الآن التطرق بجدية إلى الصلة بين التنمية والأمن والبيئة، على الرغم من أنها تحظى باهتمام متزايد، خاصة في أفريقيا الوسطى، بما في ذلك منطقة البحيرات<br />
الكبرى.<br />
إن العوامل المحركة للتغيير هي في الأساس عوامل محلية. ويمكن للجهات المانحة وسياساتها أن تساعد على إحداث التغيير أو إعاقته أو قد لا تحدث فرقا ً على<br />
الإطلاق. لكن الأمر يرجع إلى الجهات الفاعلة المحلية لتقرير ما إذا كان التغيير سيحدث وتحديد كيفية حدوثه. وبالتالي فمن المهم أن تستطيع أدوار الاتحاد الأوروبي<br />
وأنشطته أن تضرب بجذورها في كل سياق محدد (بما يتفق ومبادئ لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية). وهذا الأمر يفترض سلفا ً وجود معرفة<br />
وفهم للديناميات المحلية والإقليمية – سواء من منظور أنثروبولوجي أو تاريخي أو اجتماعي اقتصادي أو سياسي. لذلك فهناك حاجة إلى مشاركة سياسية أكثر<br />
استدامة، وليس مجرد مشاركة تكنوقراطية.<br />
انظر تاديسي ٢٠٠٩.<br />
٣٤ انظر كوب، ٢٠٠٨ للاطلاع على انعكاسات اتفاقية لشبونة على علاقات الاتحاد الأوروبي مع البلدان النامية. وعلى خلفية إقرار الاتفاقية، يقترح جافيز وماكسويل، ٢٠٠٩، نماذج تنظيمية<br />
٣٥ مختلفة لإعادة هيكلة سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية.<br />
١١٣
الفصل الثامن<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
٣٫١ تجسير الفجوة بين فهم السياق وصياغة استجابة سياسية مناسبة<br />
إن تجديد الجهود لفهم الديناميات المحلية، وتحديد أسباب الصراعات (المحتملة)، وإدماج التحليلات السياسية واتمعية والاقتصادية والإقليمية من العديد من المصادر<br />
المطلعة في الاستراتيجيات القطرية قد أصبح سمة مميزة لأعمال السياسة العامة الأخيرة للاتحاد الأوروبي، ولا سيما في حالات الهشاشة . ٣٦ وغالبا ً ما يكون هناك<br />
تحليل مشترك للسياق بين اموعة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتستند الاستراتيجيات القطرية للمجموعة الأوروبية بشكل عام إلى الاحتياجات<br />
والأولويات التي يتم تحديدها في وثائق الاستراتيجيات الوطنية، مما يزيد من إمكانية إرساء مبدأ الملكية. إلا أن مدى اعتماد هذه التحليلات على مصادر محلية متنوعة<br />
ليس واضحا ً دائما ً. كذلك لا يوجد فهم عميق للجهات الفاعلة المحلية (سواء المفسدة أو المحركة للتغيير) ودوافعها وديناميات التطور اتمعي. ويمكن إرجاع ذلك جزئيا ً<br />
إلى حاجة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاحتفاظ ببعض المساحة السياسية للمناورة. وعلاوة على ذلك، فإن الفهم المشترك للسياق لا يعني أن مختلف<br />
الجهات الفاعلة (في الميدان، وفي عواصم الاتحاد الأوروبي، والشركاء المحليين) لديها استراتيجية سياسية وتنفيذية مشتركة.<br />
وقد واجه الاتحاد الأوروبي بعض الصعوبات في الربط بين أفضل التحليلات الاقتصادية السياسية وبين صياغة الاستراتيجيات والبرامج. ويعتقد البعض أن السبب<br />
في ذلك هو أن الأدلة كثيرا ً ما تكون متعارضة، أو تتطلب اختيارات سياسية لا يرغب الاتحاد الأوروبي، أو شريكه، في اتخاذها أو لا يقدر على ذلك. فعلى سبيل المثال،<br />
في كينيا لم يتحرك معظم المانحين أو يفكروا في تعديل استراتيجياتهم إلا عندما اندلع العنف السياسي في عام ٢٠٠٧، على الرغم من وجود علامات تحذير على<br />
مدى عدة سنوات.<br />
٣٫٢ الحاجة إلى مبدأ سليم للملكية<br />
في الكثير من البلدان الهشة لا تعمر الشرعية طويلا ً ، حتى عندما تكون الحكومة قد انت ُخبت من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة، وهي في حد ذاتها مهمة صعبة<br />
في سياق كهذا. فالقدرات الحكومية تعجز بوجه عام عن استيعاب الاحتياجات. وفي الغالب تقتصر سيطرة الحكومة على أجزاء من البلاد ولا تمتد إلى مرتكبي أعمال<br />
العنف (الذين يتواجدون أحيانا ً داخل هياكل الدولة). وليست السياسات الوطنية دائما ً موجودة أو واضحة المعالم. ومع ذلك يبدو أن سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية<br />
غالبا ً ما تفترض في الحكومة القائمة صفة المحاور والشريك الشرعي. لذلك، فهناك حاجة إلى ن ُهج أكثر إبداعا ً لإشراك الفاعلين المحليين والإقليميين كشركاء في<br />
امتلاك مبادرات الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يشكل تنفيذه تحديا ً كبيرا ً.<br />
وتبين التدخلات الأخيرة في الصومال مدى قدرة الاتحاد الأوروبي ومدى رغبته في إيجاد ن ُهج بديلة لتلك المقتصرة بشكل شبه كامل على حوارات وعلاقات "الدولة مع<br />
الدولة"، والمضي إلى أبعد من هذه الرؤية للملكية "المقتصرة على الحكومة/الدولة". وعلى الرغم من أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي قد لا تكون الحل المناسب لبناء<br />
الدولة في المدى الطويل، فإن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم المساعدات ودعم توفير الخدمات الأساسية من خلال الفاعلين في اتمع المدني وتعزيز الشراكات بين الحكومة<br />
المحلية واتمع المدني. ويستطيع الاتحاد الأوروبي الاستفادة من هذا المثال لإعادة النظر في مبدأ الملكية وعلاقته باتمع المدني في الدول الهشة.<br />
٣٫٣ اتساق السياسات وتنسيقها<br />
إن الجهود الرامية إلى تحقيق درجة أكبر من الاتساق ينبغي أن تهدف إلى بناء رؤية واستراتيجية سياسية مشتركة - عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي واللاعبين الرئيسيين<br />
في الميدان - حول كيفية معالجة التحديات الرئيسية، وتحديد الأولويات، وكيفية المشاركة وتحديد مع م َن وم ِن أجل ماذا ستتم هذه المشاركة - في حالة التعامل مع<br />
حكومات غير راغبة أو مواجهة تحديات في إدارة الحكم. إن القدرة على القيادة والتوصل إلى حلول وسط ليست بالسهولة التي تكون عليها في بيئات أخرى. فلا يزال<br />
التنسيق في الميدان ي ُفهم في الغالب على أنه عدم التدخل كثيرا ً في منطقة نفوذ الآخر وعلى أنه بناء توافقات بين أنشطة المانحين. ولكن يبدو أن هناك رغبة أقل<br />
في تطبيق تقسيم فعال للعمل بين الجهات المانحة في مجالات التعاون الإنمائي ذات الطابع السياسي (فإحراز تقدم في مجال التعليم مثلا ً يبدو أسهل من دعم<br />
تحسين الحكم).<br />
وقبل كل شيء، لا يزال هناك ميل إلى تنحية المسائل السياسية الشائكة جانبا ً في أي جهد تنسيقي في الميدان، لا سيما في حالة وجود حكومة ضعيفة أو<br />
حكومة قوية بعض الشيء ولكن غير راغبة في التعاون، مما يسفر عن غياب استراتيجيات سياسية واضحة للتعامل مع كل حالة هشاشة على حدة. وهذا<br />
الأمر ناتج جزئيا ً عن احتلاف الثقافات والأجندات السياسية بين اموعة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي- وناتج جزئيا ً عن التفاعل بين الميدان والمقرات<br />
(بروكسل و/أو العواصم) الذي يعاني من عدم وضوح الرؤية حول دور الميدان، سواء في صنع السياسات أو كفاعل سياسي. لذلك فإن تعيين ممثل سامي جديد وأكثر<br />
نفوذا ً للسياسية الخارجية والأمنية، وكذلك نائب لرئيس المفوضية الأوروبية، وإنشاء هيئة دبلوماسية مشتركة جديدة – هي هيئة العمل الخارجي الأوروبي، التي<br />
أقترحتها اتفاقية لشبونة - يمكن أن ي ُدخل بعض التغييرات الإيجابية على بعض أوجه قصور الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتساق والتنسيق. ومع ذلك لا ينبغي<br />
المبالغة في تقدير قدرتها المحتملة على تحقيق التغيير.<br />
٣٦ بشأن هذه المسألة، انظر الفقرة الثانية (ص ٣-٥) من "الوثيقة الجامعة" – وهي وثيقة تجمع كل أعمال السياسة الرئيسية بشأن الهشاشة الجارية حاليا ً على مستوى الاتحاد الأوروبي، بروكسل،<br />
لجنة اموعات الأوروبية ٢٠٠٩أ.<br />
١١٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
المربع ٨٫٦: السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي والأمن الغذائي في الدول الأفريقية الهشة<br />
بقلم آلان ماثيوز<br />
معهد دراسات التكامل الدولي، كلية ترينيتي في دبلن، أيرلندا<br />
لقد تعرضت السياسة الزراعية المشتركة (CAP) للاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة بسبب آثارها الضارة على الأمن الغذائي في البلدان الأفريقية. وجاءت<br />
هذه الانتقادات لأن منتجات الاتحاد الأوروبي الزراعية المدعمة تؤدي إلى تقويض الأسواق المحلية للمنتجين المحليين وت ُنافس الصادرات الأفريقية في أسواق بلدان<br />
أخرى - ولأن الحواجز التجارية تجعل من الصعب على المنتجين الأفارقة التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي. وقد أجرت منظمات غير حكومية دراسات حالة<br />
حول الأضرار التي لحقت بالإنتاج المحلي بسبب صادرات الاتحاد الأوروبي المدعمة من الحليب افف والسكر والطماطم المحفوظة ومركزات الطماطم ولحوم البقر<br />
والقطن وبيع الدجاج امد. ٣٧ وهناك مخاوف من أن تؤدي متطلبات تحرير التجارة المنصوص عليها في اتفاقات الشراكة الاقتصادية إلى تعريض القطاعات<br />
٣٨<br />
الزراعية الضعيفة لمزيد من المنافسة من الواردات القادمة من شركات الأعمال الزراعية الأوروبية.<br />
ولا بد من تقييم آثار السياسة الزراعية المشتركة على الأمن الغذائي في ضوء الإصلاحات المهمة في أنظمة السوق الخاصة بالسياسة الزراعية المشتركة<br />
في السنوات الأخيرة. وقد أ ُدخلت أيضا ً تغييرات جذرية على شروط الوصول إلى الأسواق في ظل ترتيبات جديدة للتجارة الزراعية في البلدان الأفريقية. كما<br />
ينبغي الاعتراف بتنوع الاقتصادات الأفريقية الضعيفة، التي غالبا ً ما تكون على درجة عالية من التخصص في عدد قليل من الصادرات الزراعية ومعتمدة<br />
على الواردات الغذائية لتلبية الاحتياجات الغذائية. في هذه البلدان، تؤثر الإمدادات الغذائية من الاتحاد الأوروبي على منتجي الغذاء ومستهلكي الغذاء<br />
بشكل مختلف.<br />
وهناك درجة كبيرة من التباين في تجارة الاتحاد الأوروبي الزراعية مع أفريقيا جنوب الصحراء. فالمنتجات الرئيسية التي يستوردها الاتحاد الأوروبي هي الكاكاو<br />
ومنتجات الكاكاو والموز والقهوة وقصب السكر والتبغ والقطن وبعض الفواكه والخضروات من المنطقة، وصادراته الرئيسية للمنطقة هي القمح والدقيق<br />
والمحضرات الغذائية والسكر الأبيض والحليب افف والشعير والدجاج امد. وقد أدى إصلاح السياسة الزراعية المشتركة إلى خفض دعم سعر السوق<br />
بالنسبة لمعظم السلع الأساسية المنتجة في الاتحاد الأوروبي، مع استمرار دعم دخل الم َ زارع من خلال مدفوعات مباشرة منفصلة إلى حد كبير. وبالتالي<br />
انخفض بشكل كبير التدخل في أسعار الحبوب ولحوم البقر ومنتجات الألبان والسكر والأرز. كما أ ُلغيت المدفوعات المباشرة الموحدة للتبغ والخضروات اهزة،<br />
وبشكل جزئي لإنتاج القطن. وانخفض بدرجة كبيرة الدعم على الصادرات، على الرغم من العودة إلى تطبيق الدعم على الصادرات بالنسبة للحوم الخنازير<br />
ولحوم الدواجن في عام ٢٠٠٨ ومنتجات الألبان في عام ٢٠٠٩. غير أن الاتحاد الأوروبي قد تعهد بإلغاء الدعم على الصادرات بعد عام ٢٠١٣. كذلك لم يفرض<br />
الاتحاد الأوروبي ضرائب على تصدير الحبوب خلال الأزمة الغذائية في ٢٠٠٧-٢٠٠٨ مثلما فعل خلال القفزة السابقة في الأسعار في أزمة ١٩٩٥-١٩٩٦.<br />
ولم ي ُحر َز تقدم كبير في خفض الحماية الحدودية للإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وقد تم تحويل رسوم الاستيراد المتغيرة إلى تعريفات جمركية ثابتة على<br />
الواردات وانخفضت في المتوسط بنحو ٣٦ في المائة في جولة أوروغواي. لكن التعريفات الزراعية لا تزال مرتفعة حيث تبلغ حوالي ٢٠ في المائة في المتوسط،<br />
مع وجود تعريفات جمركية أعلى بكثير على سلع معينة مثل لحوم البقر والسكر والموز ومنتجات الألبان. وهناك أدلة أيضا ً على ارتفاع التعريفات الجمركية<br />
في هيكل التعريفات الجمركية للاتحاد الأوروبي، حيث تزيد التعريفات الجمركية كلما زادت درجة التجهيز.<br />
ومن جهة أخرى، فإن البلدان الأفريقية تستفيد من الوصول التفضيلي إلى الأسواق الزراعية الأوروبية. إذ تتمتع جميع البلدان الأفريقية الأقل نموا ً بإمكانية<br />
الوصول إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية ودون تطبيق نظام الحصص (DFQF) فيما عدا الترتيبات الانتقالية الخاصة بالسكر الذي سيتم إدراجه<br />
على مراحل بحلول عام ٢٠١٥. وقد م ُنحت هذه الإمكانية أيضا ً للبلدان الأفريقية من غير البلدان الأقل نموا ً التي دخلت في اتفاقيات شراكة اقتصادية مع<br />
الاتحاد الأوروبي، مما يتيح لهذه البلدان فرصا ً أكبر للوصول إلى الأسواق، وخاصة بالنسبة للموز، وبعد فترة انتقالية السكر. وتوفر قواعد المنشأ التي تقرها<br />
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بعض التيسير والتبسيط للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة، مما يمك ِّن المزارعين والمنتجين الأفارقة من التصدير<br />
إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر. وتساعد إمكانية الوصول DFQF على تجنب التمييز ضد عمليات التجهيز المضافة القيمة بسبب تصاعد التعريفات<br />
الجمركية. ويمكن للبلدان الأفريقية من غير البلدان الأقل نموا ً التي لم توقع اتفاقيات شراكة اقتصادية أن تستخدم برنامج نظام الأفضليات المعمم ،(GSP)<br />
رغم المحدودية الشديدة للتفضيلات الجمركية للمنتجات الزراعية المشتركة في إطار هذا النظام.<br />
ومن المفارقات أن إصلاح السياسة الزراعية المشتركة يقلل من قيمة هذا الوصول التفضيلي إلى الأسواق ويقلص الإيرادات التي يحصل عليها المصدبيرترون<br />
الأفارقة. وقد رافق هذا التوسع في نطاق الوصول إلى السكر التخلي عن بروتوكول السكر، الذي كان يضمن لصادرات السكر الأفريقية إلى الاتحاد الأوروبي<br />
التي كانت في حدود الحصص المقررة الحصول على الأسعار التي يضمنها الاتحاد الأوروبي. فقد أدى انخفاض التدخل في الأسعار وكذلك التخفيضات<br />
٣٩<br />
الجمركية إلى تقليص الربحية العائدة من أسواق الاتحاد الأوروبي على المصدرين الأفارقة لسلع مثل الأرز والسكر والموز ولحوم البقر والفاكهة والخضروات.<br />
لذلك حرصت البلدان الأفريقية في جولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية على المطالبة بتمديد الأطر الزمنية لتطبيق التخفيضات الجمركية<br />
المقترحة بالنسبة للمنتجات التي تكون التفضيلات فيها مهمة.<br />
باش، ٢٠٠٨؛ أوكسفام، ٢٠٠٢.<br />
٣٧ و وشولتيس، ٢٠٠٨.<br />
٣٨ لو وآخرون، ٢٠٠٩.<br />
٣٩ ١١٥
الفصل الثامن<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
واعترافا ً منه بأن إصلاح السياسة الزراعية المشتركة قد يسبب صعوبات في التكيف للبلدان الأفريقية بسبب تقلص إمكانية الوصول التفضيلي، قرر<br />
الاتحاد الأوروبي توفير المعونات المالية للمساعدة في تحسين القدرة التنافسية ودعم التنويع. كما تقوم بلدان "التدابير المرافقة لبروتوكول السكر"، والتي<br />
تبلغ ميزانيتها الإشارية ١٫٢٨ مليار يورو للفترة ٢٠٠٦-٢٠١٣، بدعم عمليات التكيف في ١٨ من بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ المنتجة للسكر.<br />
وبموجب "الإطار الخاص للمساعدات" تم توفير أكثر من ٤٥٠ مليون يورو لبلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ المصدرة للموز في الفترة ١٩٩٤-٢٠٠٨ لتعزيز<br />
عمليات التكيف. كما يقدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الدعم للشراكة الأوروبية الأفريقية لتنمية القطن منذ عام ٢٠٠٤ وخصصوا أكثر من ٣٠٠<br />
مليون يورو لبرامج ومشاريع القطن.<br />
٤٠<br />
ومن ثم فقد تحقق تقدم ملحوظ في جعل السياسة الزراعية الأوروبية أكثر اتساقا ً مع أهداف التنمية وأهداف الأمن الغذائي للاقتصادات الأفريقية الضعيفة.<br />
لكن البلدان ما زالت تعرب عن مخاوفها من الآثار السلبية المحتملة لصادرات الاتحاد الأوروبي الغذائية إلى أفريقيا في سياق التحرير المتبادل المنصوص عليه<br />
في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية. ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لإصلاح السياسة الزراعية المشتركة في زيادة القدرة التنافسية لصادرات الاتحاد الأوروبي<br />
من المنتجات الزراعية. لكن الاتحاد الأوروبي قد طمأن هذه البلدان بأن التفاوت في مستويات التحرير المنصوص عليه في هذه الاتفاقيات يمكن استخدامه إما<br />
لاستبعاد معظم التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية الأوروبية من التحرير أو جعلها تخضع لفترات انتقالية طويلة (تصل إلى ٢٥ سنة).<br />
وسيواصل الاتحاد الأوروبي إصلاح السياسة الزراعية المشتركة، بالنظر إلى المناقشة الحية حول طبيعة ومبررات وجود مدفوعات منفصلة في الاتحاد الأوروبي<br />
خاصة فيما بعد عام ٢٠١٣ والالتزام بالتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة تحرير التجارة الزراعية في جولة الدوحة. ومن شأن ذلك أن يشجع على زيادة الواردات من<br />
السلع الأساسية إلى الاتحاد الأوروبي ويعزز في الوقت نفسه القدرة التنافسية لقطاع الأغذية المصنعة في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للاقتصادات الأفريقية<br />
الهشة ستنطوي هذه العملية على تهديدات وفرص في آن واحد، لكنها يجب أن توضع في منظورها الصحيح. وعلى الرغم من ارتفاع مستوى النقاش<br />
حول أثر السياسة الزراعية المشتركة على البلدان الأفريقية، خاصة في أوروبا، فإن الأمن الغذائي الأفريقي لا يزال في المقام الأول من مهام السياسات<br />
والاسثمارات الزراعية المحلية في أفريقيا.<br />
٣٫٤ سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية تجاه الدول الهشة<br />
وفقا ً لاتفاقية كوتونو للشراكة، يستند إطار السياسة التجارية مع أفريقا جنوب الصحراء إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية (EPAs) التي تم التفاوض عليها بين<br />
الاتحاد الأوروبي وستة تجمعات إقليمية في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ لتعزيز التجارة والتنمية ومعالجة تهميش دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ. كما تم<br />
الاتفاق في كوتونو على أن تكون اتفاقيات الشراكة الاقتصادية متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وفي حين أن هناك مجالا ً للاستثناءات بالنسبة للبلدان<br />
النامية وبالأخص للبلدان الأقل نموا ً (LDCs) في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية، إلا أنه لا يوجد بند محدد للدول الهشة أو الأوضاع الهشة. لذلك فهناك<br />
محدودية في قدرة الاتحاد الأوروبي وحريته السياسية في تكييف أو وضع أحكام محددة للدول الهشة في مجال التجارة بسبب التزاماته الدولية القائمة (لكن الأمر<br />
رغم ذلك ليس بالمستحيل).<br />
وقد حاجج بعض المحللين بأنه "على الرغم من أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ليست علاجا ً فوريا ً للأزمة، إلا أنها قد تزيد من الصعوبات التي تواجه بعض<br />
البلدان الأفريقية، ما لم يتم إدخال بعض المرونة على مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وما لم يتم على وجه السرعة اعتماد وتنفيذ التدابير الملائمة لدعم<br />
التنمية." ٤١ وتستطيع مبادرة المعونة من أجل التجارة التي وضعها الاتحاد الأوروبي أن تتيح بعض اال للتكيف مع خصوصيات الدول الهشة، أو على الأقل ضمان<br />
تحسين قدرة هذه الدول على التجارة وتعزيز مرونتها بدلا ً من تقويضهما بسبب الالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقات التجارية.<br />
ماثيوز، .٢٠٠٨<br />
٤٠ بلال وآخرون، ٢٠٠٩، ص ١.<br />
٤١ ١١٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
المربع ٨٫٧: المعونة من أجل التجارة<br />
إن الاتحاد الأوروبي هو أحد الموفرين الرئيسيين للمعونة من أجل التجارة، وهي مبادرة واسعة النطاق تشجع على تقديم المساعدات لتعزيز التجارة ووضع<br />
سياسات تجارية، وكذلك إنشاء بنى تحتية تتعلق بالتجارة. لذلك فحتى لو لم تكن هذه المبادرة موجهة تحديدا ً إلى البلدان الهشة، فإنها ذات صلة بالبلدان<br />
الهشة نظرا ً للخصائص الهيكلية لهذه البلدان.<br />
وقد دعا الإعلان الوزاري الذي خرجت به قمة منظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ في عام ٢٠٠٥ إلى زيادة وتحسين المعونة من أجل التجارة. وقد أطلق هذا<br />
الإعلان عملية مخصصة لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل على التغلب على القيود الهيكلية والقدرات الضعيفة التي تقوض قدرتها على المنافسة<br />
وتعظيم الفوائد التي يمكن جنيها من الفرص التجارية والاستثمارية. وفي عام ٢٠٠٧ اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الأوروبية للمعونة من<br />
أجل التجارة، وهي مبادرة مشتركة بين اموعة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وأهداف هذه الاستراتيجية هي "تمكين البلدان النامية، ولا<br />
سيما البلدان الأقل نموا ً، من استخدام التجارة بشكل أكثر فعالية لتعزيز النمو وفرص العمل والتنمية والحد من الفقر وتحقيق أهدافها التنموية" . ٤٢<br />
وتشتمل هذه الاستراتيجية على زيادة التمويل اصص للمساعدات المتعلقة بالتجارة (TRA) إلى ٢ مليار يورو سنويا ً بحلول عام ٢٠١٠. كما أنها تعتزم<br />
زيادة التركيز على مصالح الفقراء، وزيادة قدرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وفقا ً لمبادئ فعالية المعونة، ودعم عملية التكامل الإقليمي لأفريقيا والكاريبي<br />
والمحيط الهادئ، ورصد الالتزامات.<br />
وفيما يتصل بتعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص ٢ مليار يورو سنويا ً للمساعدات المتعلقة بالتجارة بحلول عام ٢٠١٠، تشير الأرقام الجديدة إلى أن التعهد<br />
الجماعي للاتحاد الأوروبي تم الوفاء به تقريبا ً في عام ٢٠٠٧. ففي عام ٢٠٠٧ بلغت الالتزامات التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واموعة الأوروبية<br />
لتمويل المساعدات المتعلقة بالتجارة ٠٫٩٦ مليار يورو و١٫٠٢ مليار يورو، على التوالي. وبهذا الشكل وصل إجمالي الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في<br />
عام ٢٠٠٧ إلى ١٫٩٨ مليار يورو بزيادة قدرها ٨ في المائة عن عام ٢٠٠٦، حيث كان مجموع المساعدات المتعلقة بالتجارة من الاتحاد الأوروبي ١٫٨٣ مليار يورو.<br />
وفيما يتعلق بالأجندة الأوسع نطاقا ً الخاصة بالمعونة من أجل التجارة، فقد وصل إجمالي الدعم من الاتحاد الأوروبي إلى ٧٫١٧ مليار يورو في عام ٢٠٠٧، وتتلقى<br />
أفريقيا الجزء الأكبر من مخصصات الاتحاد الأوروبي للمعونة من أجل التجارة - ٢٫٧ مليار يورو في عام ٢٠٠٧ و٤٤ في المائة من إجمالي المعونة من أجل التجارة<br />
٤٣<br />
التي قدمها الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٧.<br />
ومن الأهمية بمكان معرفة العلة وراء المعونة من أجل التجارة – وهي مساعدة البلدان النامية على الاتصال بالسوق العالمية - لأن معالجة قضايا "ما وراء<br />
الحدود" والقيود التي يفرضها ضعف البنية التحية هي أهداف طويلة الأجل، ومن الضروريات الأساسية للحد من الفقر. وفي الانمكاش الاقتصادي في<br />
عام ٢٠٠٩، تستطيع المعونة من أجل التجارة أن تح ُ دث على الفور تأثيرا ً محفزا ً.<br />
ما تفتقر إليه العديد من الدول الهشة ليس وجود حركة تجارية في البضائع، التي غالبا ً ما تكون غير رسمية وتهدر الإيرادات الحكومية التي توجد حاجة ماسة إليها،<br />
بقدر ما هو وجود مؤسسات تضمن تنفيذ السياسات والاتفاقات التجارية. فالبلدان الهشة في أفريقا جنوب الصحراء تواجه العديد من الحواجز الداخلية – وهي<br />
نقص المعرفة، والبيروقراطية المفرطة، وقلة التمويل، وضعف البنى التحتية - مما يجعل من الصعب على هذه البلدان ممارسة التجارة وبالتالي تحقيق الاستفادة<br />
الكاملة من المعونة من أجل التجارة. وينطبق هذا الأمر بوجه خاص على بلدان وسط أفريقيا، لأن موقعها الجغرافي يزيد من احتمال أن تصبح "أيتام المعونة من أجل<br />
التجارة" وأن تتعرض لمزيد من التهميش بفعل عملية العولمة.<br />
وفي حين أنه يمكن تبن ّي تدابير أخرى مبتكرة في مجال التجارة، إلا أنه من الواضح بصفة عامة أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سوى مجال محدود لتكييف سياسته<br />
التجارية لجعلها أكثر مراعاة لحالات الهشاشة. ويزعم البعض، نظرا ً لآثار الأزمة المالية الحالية، أنه "من الواضح أن بعض عناصر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تحتاج<br />
٤٤<br />
إلى مراجعة عاجلة."<br />
المربع ٨٫٨: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية<br />
اتفاقيات الشراكة الاقتصادية هي اتفاقيات غير متناظرة لا تغطي فقط التجارة في السلع والخدمات وإنما أيضا ً قضايا ما وراء الحدود، كالمنافسة والمشتريات<br />
الحكومية والملكية الفكرية وتيسير التجارة، وتعزيز التكامل الإقليمي المقترن بالمعونة. ووفقا ً لاتفاقية كوتونو، فإن الهدف من ذلك هو تحسين التعاون في<br />
جميع االات المتعلقة بالتجارة وتعزيز التنمية المستدامة في دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ. وينبغي أن تكون اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية<br />
موجهة نحو التنمية، بغية تعميق التكامل الإقليمي، وتعزيز فرص وصول منتجات دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، وزيادة<br />
التعاون في مجال الخدمات والقضايا المتعلقة بالتجارة. ومن خلال تحسين القدرة التنافسية، من المفترض أن تساعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية على<br />
اندماج بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في الاقتصاد العالمي وأن تعزز نموها الاقتصادي.<br />
وكانت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في بداية الأمر تضم ستة تجمعات إقليمية من أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، ثم أصبحوا سبعة بانضمام مجموعة<br />
شرق أفريقيا ،(EAC) خمسة منهم في أفريقيا جنوب الصحراء . ٤٥ وفي اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وأي تجمع إقليمي، يدخل الأخير<br />
المفاوضات ككتلة واحدة، رغم أنه يتم التوقيع على الاتفاقية على المستوى الثنائي. ويمكن لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ من غير الدول الأقل نموا ً<br />
لجنة اموعات الأوروبية ٢٠٠٧، ص ٣.<br />
٤٢ لجنة اموعات الأوروبية ٢٠٠٩، ص ٣.<br />
٤٣ جونز ،٢٠٠٩ ص .٧<br />
٤٤ ستيفنز وكينان ٢٠٠٥.<br />
٤٥ ١١٧
الفصل الثامن<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
والتي لا تريد الدخول في اتفاقية شراكة اقتصادية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال نظام الأفضليات المعمم، ٤٦ الذي يعتبر أقل مواتاة. وكانت<br />
٤٨<br />
النتائج المؤقتة لعملية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ٤٧ محل نقاش ساخن في الكتابات الاقتصادية والسياسية.<br />
وتلقي دراسات عديدة الضوء على النتائج غير المؤكدة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية. ٤٩ بالنسبة لبعض البلدان، من غير المرجح أن تجني اتفاقيات الشراكة<br />
الاقتصادية مكاسب كبيرة من التجارة، لأن بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ تستطيع الوفاء بجزء كبير من متطلبات تحرير التجارة المنصوص عليها<br />
٥٠<br />
في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية دون أن تقوض كثيرا ً من نظامها الحالي للحماية.<br />
ومن منظور الهشاشة وبناء المؤسسات، هناك قضية مهمة تتعلق بالأثر المحتمل لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية على الإيرادات الجمركية لبلدان أفريقيا<br />
جنوب الصحراء. وبالنظر إلى أهمية الضرائب على التجارة في الإيرادات العامة للبلدان الأفريقية، فقد يتسبب الانخفاض في الإيرادات الجمركية المرتبط<br />
بتحرير التجارة المتبادلة في تقليص القدرة على أداء وظائف الدولة الأساسية. وتشير التقديرات حول التحرير الكامل والفوري إلى أن الخسائر قد تكون<br />
كبيرة. ٥١ فعلى سبيل المثال، من المتوقع أن تكون غرب أفريقيا المنطقة الأكثر تضررا ً، حيث تتراوح الخسائر المقدرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا<br />
(ECOWAS) من حوالي ٣٠ في المائة من الإيرادات الجمركية إلى ما يصل إلى ٨٩٫٥ في المائة. ٥٢ ومن المرجح أن يؤدي التطبيق التدريجي لتحرير التجارة إلى<br />
الحد من الخسائر في الإيرادات الجمركية، ولكن على حساب المكاسب المتأتية من الانفتاح التجاري.<br />
فبدون إجراء إصلاح مناسب للأنظمة الضريبية والتدابير التعويضية، قد يترتب على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية عواقب سلبية وخيمة تؤثر على قدرة<br />
بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء على جمع الموارد العامة، الأمر الذي له أهمية خاصة لأنه من المعروف أن البلدان الفقيرة تواجه صعوبات في الاستعاضة<br />
عن الضرائب على التجارة بضرائب القيمة المضافة .(VAT) ٥٣ ومن الواضح أن أحد العناصر الرئيسية في معدلات استرداد الضرائب هو تحسين عمليات<br />
التحصيل (وربما إدراج اقتصاد الظل). وقد يكون من الممكن التغلب على خسائر الإيرادات إذا كان تحرير التجارة تدريجيا ً ورافقته إصلاحات في المالية العامة.<br />
ومع ذلك فقد تواجه الدول الهشة ذات القدرة المنخفضة أو الرغبة السياسية المحدودة صعوبات في تنفيذ هذه الإصلاحات في المدى القصير إلى المتوسط.<br />
لذلك فمن المهم أن تكون هناك موارد خارجية مخصصة صراحة لمساعدة وتيسير عملية المواءمة التي تحتاجها هذه البلدان.<br />
والأهم من ذلك أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية قد تتيح للبلدان الأفريقية فرصا ً لتقليل حجم شبكة اتفاقات التكامل الإقليمي ويمكن استخدامها أيضا ً<br />
كآليات التزام خارجي تساعد الدول الأفريقية الضعيفة مؤسسيا ً على إجراء الإصلاحات الداخلية اللازمة، وترسيخ نفسها في السياق المؤسسي الأقوى<br />
للاتحاد الأوروبي. ومن جهة أخرى هناك مخاوف حول ما إذا كانت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تستطيع تعزيز التكامل الإقليمي في أفريقيا وبصفة خاصة<br />
ما إذا كانت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تشكل لبنات بناء أم حجر عثرة. وثمة صعوبة أخرى تتعلق بالتباين الكبير بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء داخل<br />
مختلف التجمعات الخاصة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية. فالبلدان تختلف من حيث هياكل الصادرات، والتصنيفات (البلدان الأقل نموا ً مقابل البلدان<br />
من غير البلدان الأقل نموا ً)، ومستويات التزامات التحرير الإقليمي، وقوائم المنتجات الحساسة. ٥٤ وفي حين أن التباين بين الدول لا يشكل بالضرورة عقبة<br />
أمام التكامل الإقليمي ويمكن في الواقع أن يزيد فوائده الاقتصادية، إلا أنه يترتب عليه أيضا ً تكاليف تتمثل في تنسيق السياسات والمساومة السياسية.<br />
فعلى سبيل المثال، قد تؤدي صعوبة تحقيق التجانس بين القواعد التجارية عبر التجمعات الإقليمية وداخلها إلى فرض الرقابة على الحدود وقواعد المنشأ<br />
على حركة منتجات الاتحاد الأوروبي داخل المناطق للتأكد من أن استبعاد منتج معين في أحد البلدان لا تقوضه الأفضليات لنفس المنتج في أحد البلدان<br />
الشريكة. ٥٥ لذلك فمن المهم توفير نفس فرص الوصول إلى الأسواق واستبعاد نفس المنتجات في المنطقة بأكملها لتعزيز إمكانيات إنشاء سوق واحدة.<br />
٤٦ وضع الاتحاد الأوروبي أول نظام معمم للأفضليات (النظام المعمم للأفضليات الجمركية) في عام ١٩٧١. وفي فبراير/شباط ٢٠٠١، اعتمد الس اللائحة (EC) ٢٠٠١/٤١٦، وتسمى لائحة "كل<br />
شيء إلا الأسلحة" ،(EBA) وهي اتفاقية تجارية غير متبادلة، تمنح ال٥٠ دولة - ٣٤ منها من أفريقيا جنوب الصحراء (بما فيها ٢٢ دولة هشة) - التي تصنفها الأمم المتحدة رسميا ً على أنها<br />
البلدان الأقل نموا ً ،(LDCs) إمكانية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي مع إعفاء من الرسوم الجمركية لجميع المنتجات فيما عدا الأسلحة والذخائر و٤١ من بنود التعريفة الجمركية التي<br />
تتصل بالأرز والسكر، حيث تحد َد لهما حصص معفاة من الرسوم الجمركية إلى حين تحقيق التحرير الكامل في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٩ (للأرز) وأكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٩ (للسكر). المصدر:<br />
http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/eba/index_en.htm<br />
٤٧ أ ُطلقت المفاوضات بشأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٢، وتم خلالها تحديد مهلة أولية تنتهي في ٣١ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٧ لتحقيق التوافق مع قواعد منظمة<br />
التجارة العالمية. ثم امتدت المفاوضات إلى ما بعد المهلة الأولية نظرا ً لأنها كانت بطيئة الخطى. ونتيجة لذلك، أصدرت المفوضية الأوروبية بلاغا ً في ٢٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٧ يتيح<br />
إمكانية الوصول التفضيلي إلى الأسواق للبلدان من غير البلدان الأقل نموا ً اعتبارا ً من ١ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٨ لتمديد زمن المفاوضات حتى استكمال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.<br />
ومن ثم أ ُبرمت عدة اتفياقات مؤقتة (وتسمى أيضا ً "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الانطلاقية") خلال النصف الثاني من عام ٢٠٠٧ بين الاتحاد الأوروبي وتجمعات شبه إقليمية وبلدان<br />
فردية من أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ، وجميعها تتضمن التزامات بشأن تحرير التجارة في السلع من أجل استيفاء شرط التوافق الذي وضعته منظمة التجارة العالمية. المصدر:<br />
http://www.acp-eu-trade.org/index.php?loc=epa/background.php<br />
٤٨ بحلول نهاية عام ٢٠٠٧، انضمت ٤٦ دولة أفريقية إلى اتفاقية شراكة اقتصادية مؤقتة. في الوقت نفسه، لم تقم سوى ١٨ من هذه الدول بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية المؤقتة،<br />
وكانت ثماني منها دولا ً هشة: بوروندي والكاميرون وجزر القمر وكوت ديفوار وكينيا ورواندا وأوغندا وزيمبابوي (بلال وستيفنز، ٢٠٠٩).<br />
٤٩ انظر سيندزينجر ٢٠٠٨ ودلبوش وحرب ٢٠٠٧.<br />
ستيفنز وكينان ٢٠٠٥ ودلبوش ٢٠٠٧.<br />
٥٠ دلبوش وحرب ٢٠٠٧.<br />
٥١ بوس وآخرون ٢٠٠٤.<br />
٥٢ بونسغارد وكين ٢٠٠٥.<br />
٥٣ ستيفينز وآخرون ٢٠٠٨.<br />
٥٤ الحوار السياسي هو أيضا ً عنصر مهم من عناصر اتفاقية كوتونو للشراكة.<br />
٥٥ ١١٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
٣٫٥ السياسات والإجراءات الوقائية<br />
لقد ركزت أحدث جهود الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تحسين الاستجابة للأزمات وحالات ما بعد الأزمات ومعالجتها. لكن القدرة على العمل بفعالية وسرعة على<br />
الوقاية لا تزال نقطة الضعف الرئيسية. ورغم ما يتردد عن أن الحوار السياسي في الإجماع الأوروبي بشأن التنمية له بعد وقائي مهم، فإن بعض الأدلة تشير إلى أنه<br />
٥٦<br />
لا ي ُستخدم كثيرا ً لهذا الغرض.<br />
وفيما هو أبعد من الإرادة السياسية، يواجه الاتحاد الأوروبي قيودا ً مؤسسية وتنفيذية عدة، بما في ذلك وجود قصور في أدوات الاتحاد الأوروبي والعمليات التنظيمية<br />
الداخلية وعمليات صنع القرار والقدرة على الاستجابة بشكل كامل لمتطلبات السياسات الوقائية الأساسية. وتسفر هذه التركيبة المؤسسية، التي تحدد أدوار<br />
واختصاصات كل جهاز من أجهزة الاتحاد الأوروبي، عن اختلاف رؤى وأولويات مختلف هيئات المفوضية وعن انفصام مؤسسي بين اموعة الأوروبية والس. لكن هيئة<br />
العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) يمكن أن تتيح مجالا ً أوسع لتحسين هذا الوضع وتحسين الربط بين سياسات الاتحاد الأوروبي القصيرة والطويلة الأجل.<br />
٣٫٦ أطر السياسات المشتركة مع المنظمات الإقليمية الأفريقية<br />
لقد استثمر الاتحاد الأوروبي الكثير من الوقت والموارد في تطوير شراكات مع منظمات إقليمية في أفريقيا جنوب الصحراء ومع الاتحاد الأفريقي. لكن الأمر الأقل وضوحا ً<br />
هو مدى تأثير هذه الشراكات وأطر السياسات المشتركة في تشكيل سياسات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى معالجة الهشاشة. كما أن اتفاقية كوتونو للشراكة –<br />
وهي أداة الحوار الرئيسية فيما يتعلق بالتجارة والمعونة والسياسة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب الصحراء – لا تتضمن مادة محددة عن الهشاشة أو الدول<br />
الهشة. لكنها تتضمن أعمالا ً ذات صلة، بداية من الحوار السياسي إلى الحكم الديمقراطي ومن حقوق الإنسان والتجارة إلى منع الصراعات وبناء السلام وصولا ً إلى<br />
الإجراءات العقابية. وبالمثل فإن الاستراتيجية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا، التي وقع عليها رؤساء الدول خلال قمة لشبونة في عام ٢٠٠٧، لم تشر صراحة<br />
إلى هشاشة الدولة، وهو مصطلح رفضه بشدة أصحاب المصلحة الأفارقة في التحضير للمفاوضات. ومع ذلك يبدو أن الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء متفقون على<br />
أهمية معالجة هشاشة الدولة وتجاوز مسألة التسمية، الأمر الذي قد يفتح فرصا ً جديدة أمام اتباع ن ُهج أكثر تضافرا ً لمعالجة الهشاشة.<br />
وقد استطاع الاتحاد الأوروبي بالفعل تطوير حوار وشراكة حول السلام والأمن مع الاتحاد الأفريقي (AU) ويلعب دور المؤيد الرئيسي للهيكل الأفريقي للسلام والأمن،<br />
والذي يشمل الوساطة والإنذار المبكر وبعثات حفظ السلام - ويربط بين مستوى الاتحاد الأفريقي و"الآليات الإقليمية". وتوفر الاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية<br />
المشتركة وخطة عملها فرصا ً لمعالجة القضايا المرتبطة بالهشاشة مثل إدارة الحكم وحقوق الإنسان والتجارة والتكامل الإقليمي والبنية التحتية (المربع ٨٫٩). أما<br />
في الممارسة العملية، فقد كان لها أثر محدود حتى الآن على المستوى القطري، ويعاني تنفيذها من مشاكل مثل تحديد كيفية تمويلها والاختلاف حول قيمتها<br />
المضافة الحقيقية.<br />
وفيما يخص القضايا الأكثر إثارة للجدل، مثل الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان، كان من الصعب تمييز ما إذا كان هناك حوار حقيقي واحترام لوتيرة العمليات<br />
الأفريقية. فمعظم المنظمات الإقليمية لا تجد لها مصلحة في أن تكون "أداة" في أجندة السياسة العامة للاتحاد الأوروبي وترى في تعزيز أولوياتها الخاصة أهمية<br />
أكبر. ومع ذلك فقد تحسنت نوعية الحوار في بعض االات في إطار كوتونو والاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة، كما زاد اهتمام الاتحاد الأوروبي بالأولويات<br />
الأفريقية (مثل السلام والأمن). وساعدت الاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة على زيادة توافق الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي حول "مجموعات الاتصال<br />
الدولية" المعنية بحالات الأزمات المستمرة في غينيا وغينيا-بيساو ومدغشقر وموريتانيا والصومال. وكان حرص الاتحاد الأوروبي على التحدث بصوت واحد مع الاتحاد<br />
الأفريقي ومجموعاته الاقتصادية الإقليمية (RECs) خطوة مهمة إلى الأمام.<br />
ومن شأن وجود منظور إقليميي يقوم على "تعزيز المرونة" أن يؤكد على "الروابط الإقليمية" وإمكانية إنشاء "تجمعات إقليمية للهشاشة". كما أن إلقاء نظرة أكثر<br />
شمولا ً على هذه المسائل يبرز العوامل الخارجية على المستوى الوطني والإقليمي. وبما يتفق مع هذا المنظور تستطيع الاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة<br />
تبن ّي نهج إقليمي شامل جديد في التعاطي مع أفريقيا. واليوم تحدد هذه الاستراتيجية إطارا ً عاما ً للتكامل الإقليمي في أفريقيا على أسس سياسية واقتصادية<br />
واجتماعية. وتضم خطة العمل الأولى (٢٠٠٨-٢٠١٠) ثماني شراكات بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي في مجالات مثل السلام والأمن والحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان<br />
والتجارة والتكامل الإقليمي. وكانت غالبية الجهود المبذولة حتى الآن جهودا ً تنظيمية، لإقامة حوار وبناء الثقة والتنسيق. ولكن هناك آمال كبيرة في زيادة الوفاء<br />
الحقيقي بالوعود والالتزامات التمويلية.<br />
٣٫٧ الاتحاد الأوروبي كفاعل أمني وتنموي<br />
إن التغلب على الفقر وزيادة الأمن يسيران جنبا ً إلى جنب. وهذا ليس بالأمر الجديد: فمنذ تأسيس مذهب ترومان وخطة مارشال والأمن دائما ً ما يشكل جزء ً لا يتجزأ<br />
من سياسات التنمية، وإن كان ذلك بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة.<br />
وقد تم الاعتراف بالتفاعل بين الأمن والتنمية على نطاق واسع، ويجسد هذا التفاعل الأهداف الأساسية للاتحاد الأوروبي في مجال السياسة الدولية: المساهمة في<br />
تحقيق السلام والاستقرار وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية الفعالة. لكن السبل المؤدية إلى تحقيق اتساق في الأهداف والخطط والبرامج<br />
التنفيذية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم اتخاذ أعمال هادفة، لا تزال تشكل تحديا ً. وكما هو مبين أعلاه، فإن الاتحاد الأوروبي مستمر في إنشاء طيف واسع من السياسات<br />
والأدوات والمبادرات لمواجهة قضايا التنمية والأمن، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء.<br />
٥٦ برينتون وآخرون ٢٠٠٨.<br />
١١٩
الفصل الثامن<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وتتنوع أهداف المانحين والمتلقين وقيمهم وجداولهم الزمنية وكثيرا ً ما تكون متضاربة. لذلك فإن الجمع بين مختلف الفاعلين والموارد، وعمال الإغاثة والجنود،<br />
والدبلوماسيين ورجال الأعمال، رغم الحاجة الملحة إليه، هو مهمة صعبة ومستهلكة للوقت. كما يعتبر الاتحاد الأوروبي في حد ذاته فاعلا ً دوليا ً معقدا ً، وفي بعض<br />
الأحيان غير منس َ ق.<br />
وعند مواجهة الهشاشة وانعدام الأمن، يكون هناك ميل إلى وضع "شرط مسبق" - مثل تدبير اقتصادي جديد أو نظام سياسي مختلف. ٥٧ ونحن نقترح على العكس<br />
٥٨<br />
من ذلك أن تبدأ اتمعات التي تواجه أوضاعا ً هشة في إحداث تغيير في مجال الأمن والتنمية "كما هو على الرغم مما هو عليه".<br />
وبالاستفادة من التجربة الغنية بالمبادرات والقدرات المحلية ومشاركة الاتحاد الأوروبي في الربط بين الأمن والتنمية في البلدان التي تواجه أوضاعا ً هشة، وبالأخص<br />
مشاركته في إصلاح القطاع الأمني وتشكيل بعثات إدارة الأزمات، ٥٩ نستطيع القول بأن التغلب على العقبات المعروفة والراسخة التي تحول دون إحداث تغيير في<br />
العلاقة بين الأمن والتنمية هو أمر ممكن. ٦٠ ونسلط الضوء على ست عمليات مهمة في الأوضاع الهشة:<br />
١. تحقيق الأمن والتنمية: تغيير عدائي أم غير عدائي؟<br />
إن أنصار التغيير السياسي الذي يؤثر على الأمن والتنمية في وقت واحد غالبا ً ما ينظرون إلى إصلاحاتهم المقترحة على أنها غير عدائية: فالخروج من دائرة الهشاشة،<br />
وتوفير مزيد من الأمن للشعب، ومن خلال ذلك تحرير الطاقات من أجل التنمية، لا بد أن يكون مفيدا ً لجميع الفاعلين وفي نهاية المطاف للبلد ككل. لكن هناك شكوكا ً<br />
في صحة هذا الافتراض. ٦١ أولا ً ، ففي الأوضاع الهشة قد يكون انعدام الأمن وتفكك بقايا المؤسسات العامة أمرا ً مفيدا ً للحكومات والمتمردين على حد سواء. بل وقد<br />
يتعمد بعض الفاعلين خلق حالة من انعدام الأمن والحفاظ عليها واستغلالها لضمان بقائهم السياسي. ٦٢ ففي سيراليون تعمد الحكام تدمير قدرات الدولة بهدف<br />
توفير السلع العامة بأنفسهم. ٦٣ ثانيا ً، في الأوضاع الهشة غالبا ً ما يتواجد الضعف النسبي والقوة النسبية في آن واحد. فمؤسسات الدولة في جمهورية الكونغو<br />
الديمقراطية مثلا ً قد تم إضعافها لكنها لم تختف تماما ً. ٦٤ وعند مواجهة مطالب المانحين، استطاعت السلطات العامة - وهي مدركة تماما ً لحالة الهشاشة التي<br />
تعاني منها بلادها، وتحديدا ً بسبب هذا السياق الهش والوضع غير المستقر (نسبيا ً) - المحافظة على قدرتها على المساومة بل وتعزيزها ووضع استراتيجية للمراوغة<br />
٦٥<br />
والمقاومة. وحتى عندما يبدو أن السيادة في أدنى مستوياتها، فإن الدولة الباقية قادرة على أن تحجب عن المانحين ما تعتبره جوهر استقلاليتها.<br />
لذلك فليس بالضرورة أن يكون انعدام الأمن المرتبط بالهشاشة سيئا ً لكل فاعل محلي، أو أن يعني ضعف جميع الفاعلين المعنيين. إذ يحاول الفاعلون المحليون التحايل<br />
على نقاط قوة المانحين واستغلال نقاط ضعفهم. وهذا هو السبب في انخفاض احتمالات نجاح الن ُهج الهندسية المباشرة. لذا ينبغي على الاتحاد الأوروبي التحول<br />
من نهجه الخطي القائم على الهندسة الاجتماعية إلى نهج استراتيجي أكثر مرونة.<br />
٢. انعدام الأمن فرصة لوضع سياسات تنموية<br />
إن منتقدي الارتباط بين الأمن والتنمية عادة ً ما يثيرون ثلاثة مخاوف. أولا ً، هم يرون أن ظهور قضية الأمن في أجندة سياسية مزدحمة بالفعل وظهور صناع قرار<br />
محدودي الطاقات والقدرات والموارد من شأنه أن يصرف كل من الجهات المانحة والبلدان النامية عن العمل على بلوغ الهدف الرئيسي، وهو الحد من الفقر. ثانيا ً، فإن<br />
قضية الأمن ليست سوى مشكلة سطحية، وعرض من أعراض خلل هيكلي أعمق. ثالثا ً، فمن المتوقع أن يتجاوز الجهد اللازم لمواجهة التحديات الأمنية قدرات الدول<br />
المانحة والشريكة. وعلى النقيض من ذلك، نحن نرى أن الصلة بين الأمن والتنمية يمكن أن تولد فرصا ً للإصلاح (المربع ٨٫٩).<br />
أولا ً، فإن السكان المحليين كثيرا ً ما يعربون عن قلق كبير إزاء الأمن والسلام. فعلى سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية طال َب ممثلو اتمع المدني في إقليم<br />
كيفو بتأجيل الانتخابات حتى يتحقق السلام أولا ً، ولكن لم يستمع إليهم أحد. ٦٦ ويؤدي تجاهل مثل هذه ااوف إلى نتائج عكسية. ثانيا ً، فإن ظهور الشواغل الأمنية<br />
يتيح فرصة للإصلاحيين لإيجاد حلفاء جدد ولتسهيل صياغة تحليلات واستراتيجيات مشتركة. ثالثا ً، يمكن أن يكون انعدام الأمن بمثابة ضوء كاشف يساعد على<br />
الكشف المبكر عن العلل الاجتماعية التي إن أ ُهملت قد تزيد من صعوبة التعامل معها. ٦٧ وأخيرا ً، فإن مبادرات السياسة الروتينية أو السطحية قد تؤدي عن غير<br />
قصد إلى حشد العناصر التي تسعى إلى الاستفادة من الحل المقترح - سواء في البلدان المانحة أو البلدان الشريكة.<br />
هيرشمان ١٩٩٣، ص ٦؛ هيرشمان ١٩٦٧، ص ٥.<br />
٥٧ هيرشمان ،١٩٦٣ ص .٦<br />
٥٨ برزوسكا .٢٠٠٦<br />
٥٩ هيرشمان ١٩٩٣، ص ٦؛ وهيرشمان ١٩٨٥، ص ٣-٣٤ و٧٦-٥٦.<br />
٦٠ إنجلبير وتال ٢٠٠٨.<br />
٦١ كلافام ١٩٩٦، ص ٢٤٣-٢٠٨؛ وشابال ودالوز ١٩٩٩، ص ٣-١٦.<br />
٦٢ رينو .٢٠٠٣<br />
٦٣ إنجلبير ٢٠٠٣؛ وتريفون، ٢٠٠٧. ٢٠٠٤،<br />
٦٤ على سبيل المثال، في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يطب َق إصلاح القطاع الأمني على جهازين من الأجهزة الأمنية الهامة - جهاز الاستخبارات العسكرية والمدنية وجهاز حرس الحدود<br />
٦٥ - (ميلمو ٢٠٠٨؛ ديفيس ٢٠٠٩).<br />
أوتيسير ،٢٠٠٩ ص .٢٧١<br />
٦٦ هيرشمان ،١٩٨١ ص .١٤٩ ،١١٩<br />
٦٧ ١٢٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
المربع ٨٫٩: التحديات الأمنية والتنموية في الأوضاع الهشة:<br />
الدروس المستفادة من عمليات سياسة الأمن والدفاع الأوروبية<br />
داميان هيلي<br />
زميل باحث، معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية<br />
خرجت سياسة الأمن والدفاع الأوروبية (ESDP) إلى حيز الوجود قبل ١٠ أعوام في منطقة البلقان. ومنذ ذلك الحين والاتحاد الأوروبي يستخدمها كأداة<br />
فريدة من نوعها لإدارة الأزمات العسكرية والمدنية في مختلف الأوضاع الهشة. ومن بين ٢٣ عملية ن ُفذت في إطار سياسة الأمن والدفاع الأوروبية، كانت<br />
٨ منها في أفريقيا، وبعضها لا تزال جارية. وفي جميع عمليات سياسة الأمن والدفاع الأوروبية يتعين التعامل مع شكل من أشكال الهشاشة. ويقدم كتاب<br />
صدر حديثا ً من إعداد باحثين من معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية بيانات شاملة وتقييم نقدي لسياسة الأمن والدفاع الأوروبية بعد ١٠ سنوات من<br />
إنشائها . ٦٨ وتستطيع بعض النتائج التي توصل إليها الكتاب، والتي تستند في معظمها إلى مقابلات ميدانية، أن تثري النقاشات حول الأمن والتنمية<br />
وحول حالات الهشاشة وحول الحاجة إلى مزيد من الاتساق بين أدوات الاتحاد الأوروبي وسياساته.<br />
• على مدى ١٠ سنوات استطاع الاتحاد الأوروبي زيادة التنسيق بين سياسة الأمن والدفاع الأوروبية وسياسات المفوضية الأوروبية في حالات الهشاشة.<br />
ومنذ عام ١٩٩٩ والروابط بين تحديات الأمن والتنمية أصبحت الفكرة المشتركة في النقاشات الدائرة حول السياسات. وقد تم توثيق الإجراءات الأمنية<br />
الأساسية المطلوبة للحد من الفقر وخلق فرص عمل وتنمية الأعمال في الوثائق الرئيسية للسياسة الأوروبية، مما يساعد على زيادة الوعي في<br />
مجال تخطيط السياسات. على سبيل المثال، فقد وضع مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل خططا ً لتنفيذ عمليات مشتركة في تشاد في عام ٢٠٠٨<br />
تهدف إلى التعزيز المتبادل. وكان برنامج تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار Stabilisation) ،(Programme d’Accompagnement à la الذي<br />
تموله المفوضية الأوروبية، يهدف إلى دعم الردع العسكري، وإن كانت الممارسة العملية أثبتت صعوبة وبطء التنسيق.<br />
• على الرغم من التقدم المحر َز على المستوى الاستراتيجي، فلا يزال خبراء الأمن ومناصرو التنمية والاقتصاديون والعاملون في اال الإنساني<br />
بحاجة إلى تكثيف الحوار حول حالات الهشاشة. فقد تكون هناك منافسة كبيرة على الموارد اللازمة لتمويل المشاريع التنموية والأمنية. ونادرا ً<br />
ما يتبادل مديرو برامج التعاون في مجال المساعدات والخبراء الأمنيون المعلومات عن الأثر الأمني المحتمل لأحد مشروعات البنية التحتية للنقل<br />
مثلا ً. وفي حين أن بعض أنواع الخبراء يعملون جنبا ً إلى جنب، مثل العسكريين والعاملين في اال الإنساني، فإن الخبرة المكتسبة خلال عمليات<br />
إدارة الأزمات يجب نشرها بشكل أفضل. على سبيل المثال، فإن بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية (يوفور) في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى<br />
Tchad/RCA) (EUFOR كان فيها دروس مستفادة لكل من الجيش واتمع الإنساني، ولكن ليس من الواضح كيف سيتم إيصالها للآخرين.<br />
• في الأوضاع الهشة، تشكل التقييمات النوعية نفس القدر من الأهمية الذي تشكله البيانات الكمية. وفي حين أن الاقتصاديين يتعاملون بشكل<br />
أساسي مع البيانات الملموسة فقط، فإن العلماء السياسيين أو محللي الاستخبارات يستخدمون أيضا ً أساليب نوعية. ففي حالة إصلاح الشرطة<br />
أو الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من الضروري تكوين فهم سليم للنظام السياسي المحلي وألعاب القوة قبل إنشاء آليات لجمع البيانات<br />
مثل قواعد البيانات التعدادية. لذلك حرصت بعثة ،EUSEC وهي بعثة مسؤولة عن مساعدة السلطات الكونغولية في إصلاح الجيش، على أن<br />
تقضي سنواتها الأولى في بناء الثقة المتبادلة مع أصحاب المصلحة الوطنيين من خلال إقامة روابط شخصية قوية وجمع معلومات استخبارية<br />
واكتساب خبرة عسكرية. وعلى الجانب المقابل، في غينيا-بيساو، حيث كانت قلة عدد الجنود (أقل من ٦٠٠٠) علامة على أن إصلاح الجيش سيكون<br />
مهمة سهلة، فقد كانت عوامل الحكم والقوة، مثل القوة الرمزية للمحاربين القدامى والترويع والاتجار غير المشروع، عقبات خطيرة أمام الإصلاح.<br />
فالواقع الإنساني يتناقض أحيانا ً مع البيانات.<br />
• تعتمد المبادرات الأوروبية في مجال الأمن والدفاع بدرجة كبيرة على أجندة السلطات المحلية وإرادتها السياسية. فعندما تقاوم السلطات المحلية<br />
استضافة العمليات التابعة لسياسة الأمن والدفاع الأوروبية أو الأجانب الذين يفترض أن يساعدوا في إصلاح أجهزتها الأمنية - في الغالب لأسباب<br />
سياسية أو بسبب المصالح الخاصة – يصبح من الصعب للغاية على الأوروبيين تعظيم آثار هذه المبادرات. وقد تجلى ذلك بوضوح في جمهورية<br />
الكونغو الديمقراطية عندما أبدت الحكومة، بعد انتخابات عام ٢٠٠٦، اهتماما ً أقل بإصلاح القطاع الأمني. وتجلى ذلك أيضا ً في غينيا-بيساو، حيث<br />
وجدت البعثة الأوروبية المعنية بإصلاح القطاع الأمني صعوبة بالغة في التحاور مع رئيس أركان الجيش الراحل تاغمي نا واي. وظهر نفس الشيء<br />
في السودان، حيث أبدت القيادة عدم رغبة في استضافة عملية مشتركة لحفظ السلام بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وتعمدت تأخير عمليات<br />
إصدار التأشيرات لموظفي الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن دعم التخطيط والتسلسل القيادي للبعثة الأفريقية في السودان ،(AMIS) وهي قوة حفظ<br />
سلام تابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور.<br />
• بعد مرور ١٠ سنوات، أصبح العاملون في عمليات سياسة الأمن والدفاع الأوروبية على وعي بالصعوبات التي تعترض تطبيق مبدأ الملكية الوطنية،<br />
لا سيما في البلدان الهشة التي تكاد قدرات مؤسساتها تكون معدومة والتي يفتقر مسؤولوها إلى القدرة على استيعاب عروض أو تدخلات الاتحاد<br />
الأوروبي أو التعامل معها. كما أن ق ِص َ ر مدة التفويض وارتفاع معدل الدوران لعمليات سياسة الأمن والدفاع الأوروبية نادرا ً ما كان يتوافق مع حاجة<br />
النظراء إلى بناء القدرات على المدى الطويل.<br />
٦٨ غريفي وآخرون. سيصدر قريبا ً.<br />
١٢١
الفصل الثامن<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
• يعاني الاتحاد الأوروبي من فجوة في تنفيذ السياسات في البيئات الهشة. وعلى الرغم من وجود مجموعة مبهرة من الاستراتيجيات ووثائق البرامج<br />
لمعالجة الهشاشة ومنع الصراعات ودعم بناء السلام، إلا أن الاتحاد الأوروبي أمامه الكثير من العمل لترجمة هذه التوجهات إلى ممارسة عملية.<br />
وكثيرا ً ما يتجاهل موظفو الاتحاد الأوروبي وثائق السياسات الرئيسية التي توجه عملهم اليومي والقرارات التي يتخذونها في الأوضاع الهشة.<br />
وعلى الرغم من تسلحه بأدوات سياسية مثل "ربط الإغاثة وإعادة التأهيل والتنمية" ،(LRRD) فإن الاتحاد الأوروبي لا يستخدم هذه الأدوات بطريقة<br />
منهجية في البلدان. لذا ينبغي أن يكون التدريب المقد َم للأفراد العاملين في السياقات الهشة تدريبا ً شاملا ً ويتم تنفيذه بطريقة أكثر منهجية.<br />
• عند التعامل مع حالات الهشاشة، لا يزال الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديد أولويات سياسته الخارجية. فعلى الرغم من وصف فشل الدولة بأنه<br />
تهديد في استراتيجية الأمن الأوروبي لعام ٢٠٠٣، فإن المصالح الاستراتيجية الأوروبية الرئيسية في أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال غير واضحة. وقد<br />
أعربت بعض الدول الأوروبية، ومعظمها من الدول الاستعمارية السابقة، عن مخاوفها بشأن الدول الهشة في أفريقيا لأنها تشكل تهديدات مهمة<br />
مثل الإرهاب والاتجار في ادرات والأسلحة والبشر. ولكن هذه ااوف قد لا تكون مشتركة بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي<br />
أدى إلى غياب أولويات واضحة للسياسات الخارجية في أفريقيا، باستثناء التي تحددها الشراكات على مستوى القارات أو اتفاقية كوتونو للشراكة.<br />
لذا فهناك حاجة إلى مزيد من البحوث في هذا الجانب ومن المقرر أن يجريها معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية (EUISS) في عام ٢٠١٠.<br />
• في كثير من الأحيان يلقي المسؤولون في البلدان الهشة اللوم على الاتحاد الأوروبي لتناقض سياساته. ودائما ً ما ت ُذك َر الحمائية التجارية على وجه<br />
التحديد على أنها عقبة أمام التنمية. وعلى الرغم من الآليات التعويضية الجديدة، مثل برنامج المعونة من أجل التجارة، فلا يزال الحوار السياسي<br />
تخيم عليه أجواء من الريبة. لذلك فإن التعامل مع الهشاشة سيتطلب توجيه الجهود نحو إقامة حوار حقيقي ووجود الرغبة في التغلب على<br />
التحيزات السابقة والاعتراف بالمسؤوليات المتبادلة.<br />
٣. الهشاشة تؤدي إلى ظهور مؤسسات أمنية محلية موازية<br />
إن اضمحلال قدرات الدولة في الأوضاع الهشة لا يعني غياب الحكم. فقد أدت الأوضاع الهشة إلى ظهور "مبادرات مؤسسية محلية سهلت بقاء الحياة الاجتماعية<br />
وتنظيمها خلال سنوات الصراع ويمكن أن تكون مفيدة في المستقبل." ٦٩ إذ يبادر الزعماء التقليديون وجماعات اتمع المدني والكنائس ووكالات المعونة بتولي مسؤولية<br />
توفير الأمن. ٧٠ وقد تزيد الأوضاع الهشة من حدة عدم المساواة في الحصول على الأمن والعدل والتعصب ضد الأجانب والعنف وانعدام الشرعية وغياب المساءلة.<br />
ولكن في بعض الحالات كان تدني مستوى حفظ الأمن وسيادة الدولة سببا ً في حفظ الأمن ذاتيا ً . ٧١ ومن شأن هذا النوع من "حفظ الأمن المتعدد الاختيارات" أن يوفر<br />
شبكة أمان ويعمق الديمقراطية المحلية. ومن العوامل المساعدة في إنجاح هذا الشكل البديل من حفظ الأمن الحصول على استجابات مواتية من الدولة وعلى دعم<br />
من الاتحاد الأوروبي.<br />
٤. المتواليات والاختلالات يمكن أن تساهم في الإصلاح الأمني-التنموي<br />
للتعامل مع العلاقة بين الأمن والتنمية في الأوضاع الهشة، فإن الاستراتيجيات المشتركة التي تجمع بين كل أدوات السياسة في وقت واحد وفي مجموعة متسقة<br />
تتضمن أدوات سياسية وأمنية وإنسانية وتنموية غالبا ً ما تعتبر مناسبة تماما ً لحالات انقطاع السياق. ٧٢ لكن على الرغم من أهمية وجود بعض التنسيق - وخاصة<br />
داخل الاتحاد الأوروبي - فقد لا تكون هناك حاجة إلى بذل جهد كبير في تحقيق التكامل في وقت مبكر وفي اتباع نهج متزامن أو متوازن للتعامل مع العلاقة بين الأمن<br />
والتنمية. ويعتبر التأرجح بين التقدم والتعديل في السياسات الأمنية والتنموية أمر لا مفر منه في السياقات الهشة. وهو من الأمور المحبذة لأن صناع السياسات<br />
لا يدركون النقائص والاختلالات في أعمالهم إلا من خلال الإخفاقات والمنغصات والمضايقات. ٧٣ فعلى سبيل المثال، في سيراليون لم تكن هناك صلات مفاهيمية أو<br />
جوهرية بين مكونات إصلاح القطاع الأمني، الذي أ ُجري بشكل مستقل، ٧٤ ولكن كثيرا ً ما ت ُذكر سيراليون كمثال للممارسة الجيدة، حتى من جانب لجنة المساعدة<br />
الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية.<br />
كما أن حل المشاكل على نحو متسلسل يزيد من خطر الوصول إلى طريق مسدود في خطوة من الخطوات أو مجال من االات. ومع ذلك، فبالنظر إلى الحكمة<br />
التقليدية القائلة بضرورة التنسيق، فمن المهم أن نضع في الاعتبار أن التكرار والارتباك وقلة التواصل بين الأشخاص الذين يعملون على خطوط متوازية ليست أمورا ً<br />
٧٥<br />
سيئة في كل الحالات، بل ويمكن حتى أن تؤدي إلى إصلاحات أقل كلفة وأكثر سرعة.<br />
إنجلبير وتال ،٢٠٠٨ ص .١٢٧ ،١٢٥<br />
٦٩ فلاسنروت ،٢٠٠٨ ص .٢<br />
٧٠ بيكر .٢٠٠٨<br />
٧١ فاريا وماغالاس-فيريرا ٢٠٠٧.<br />
٧٢ هيرشمان ،١٩٨١ ص .٦٦<br />
٧٣ هورن وآخرون ،٢٠٠٦ ص .١١٨ ،١١٠<br />
٧٤ هيرشمان ،١٩٨١ ص .٦٦<br />
٧٥ ١٢٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />
٥. ليس بالضرورة أن يتطور الأمن والتنمية معا ً<br />
من المهم معرفة ما إذا كان ضمان الأمن يحقق التنمية البشرية المستدامة. في هذا الصدد، كشف تقييم ل١٧ عملية من عمليات بناء الدولة التي تقودها الأمم<br />
المتحدة بعد خمس سنوات من انطلاقها أنه على الرغم من وجود صلة محتملة بين الأمن – الذي يعر َّف بأنه غياب الحرب وإعادة إحكام السيطرة الكاملة على وسائل<br />
العنف - وغيره من أبعاد بناء الدولة، مثل التنمية الاقتصادية والديمقراطية وبناء القدرات المؤسسية، إلا أن الأمن لا يؤدي تلقائيا ً إلى نتائج ايجابية بالنسبة لسيادة<br />
٧٦<br />
القانون أو فعالية الحكومة أو التنمية الاقتصادية والديمقراطية.<br />
وقد تتخذ الصلة بين تقدم الأمن والتنمية أشكالا ً مختلفة، فالنمط ليس دائما ً علاقة متبادلة بين هذين االين من مجالات السياسة. وفي حين أن الأمن والتنمية<br />
٧٧<br />
قد لا يرتبطان ببعضهما دائما ً بطريقة وظيفية، إلا أنه من الممكن التناوب بين الارتباط والاستقلال عند نقاط زمنية مختلفة وفي سياقات مختلفة.<br />
٦. القليل قد يكون مفيدا ً<br />
يتميز الاتحاد الأوروبي بمشاركته المستمرة والمستقرة نسبيا ً في بناء الدولة والتنمية بشكل أعم. غير أن اكتساب مرونة في هذا الصدد وتخصيص فترات للانسحاب<br />
الانتقائي يمكن أن يوسع من نطاق المبادرات. لكن الافتراض القائل بأن "زيادة بناء الدولة تعني مستوى أفضل من بناء الدولة" يحظى بانتشار واسع بين صناع السياسة<br />
الغربيين، ٧٨ الذين يركزون على تخصيص الموارد للبلدان الهشة التي تعتبر مهمة، مثل أفغانستان والبوسنة والعراق وكوسوفو، أكثر من البلدان التي تعتبر هامشية.<br />
ومن منطلق أمني، فإن ذلك يعني أن تشكيل بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تتمتع بقدر أكبر من القوة ووفرة أكبر في الوسائل العسكرية<br />
ووضوح أكبر في التفويضات، من شأنه أن يوفر فرصة أفضل للنجاح.<br />
وتظهر تجربة تنفيذ سياسات التنمية، وتحديدا ً في مجال الأمن والتنمية، أن بعض الانفصال والانسحاب يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية. ٧٩ فعندما تكون المشاركة<br />
أكثر محدودية وانتقائية قد يتاح اال للتجريب الاجتماعي وتطوير المبادرات المحلية. وإذا ما نظرنا إلى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو<br />
الديمقراطية مثلا ً نجد أن المشاركة المكثفة – التي غالبا ً ما تصو َر على أنها تعزز الحماية – قد أدت إلى اختيارات سياسية خلقت مشاكل خلال فترة الانتقال من الحرب<br />
٨٠<br />
إلى السلام والديمقراطية بين عامي ٢٠٠٣ و٢٠٠٦.<br />
٧٦ حققت بعثات بناء الدولة أهدافا ً أمنية مهمة: إذ استطاعت ١٣ من أصل ١٧ بعثة أنهاء الحرب (١٠٠٠ حالة وفاة مرتبطة بالمعارك سنويا ً أو خلال الحرب). وفي حين كان إنهاء الحرب أكثر صعوبة<br />
في البلدان الأشد فقرا ً، فإن عمليات بناء الدولة حققت هدفها في هذا السياق كذلك (٧ من أصل ١١ حالة). وكانت بعثات بناء الدولة أقل نجاحا ً في إعادة إحكام السيطرة الكاملة على<br />
وسائل العنف (٩ من أصل ١٧ حالة). لكن هذا النجاح في اال الأمني له انعكاسات محدودة على الأبعاد الأخرى لعملية بناء الدولة (زورخر ٢٠٠٦).<br />
٧٧ هيرشمان ١٩٨١، ص ١٦٦-١٤٢؛ وهيرشمان ١٩٩٥، ص ٢٢١-٢٣٠.<br />
إنجلبير وتال ٢٠٠٨، ص ١٣٥-١٣٩.<br />
٧٨ هيرشمان ،١٩٩٥ ص .١٩٢-١٩٠<br />
٧٩ أوتيسير ،٢٠٠٩ ص .٢٥٨<br />
٨٠ ١٢٣
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الفصل التاسع<br />
الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />
يملك الاتحاد الأوروبي طيفا ً واسعا ً من أدوات السياسة العامة لمعالجة التحديات التي تفرضها الدول الهشة، وقد واظب على مراجعة<br />
هذه الأدوات وتنقيحها بصفة منتظمة على مدى العقد الماضي. ومع ذلك، فلا تزال مشاركة الاتحاد الأوروبي في تحسين أوضاع الدول<br />
١<br />
الهشة يعاني من "فجوة في التنفيذ" بين الالتزامات الرسمية وتفعيل السياسات.<br />
١ سياسات الاتحاد الأوربي يمكن أن تكون مؤثرة<br />
إن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على أن يؤثر على آفاق التنمية في الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء وعلى وجه الخصوص<br />
مساعدتها في تعزيز قدرتها على مقاومة الصدمات. ولكن لكي ينجح في ذلك، فهو بحاجة إلى تهيئة أجواء الثقة والتعلم من<br />
تجاربه والاستفادة منها. وهو لا يتولى هذه المهمة الصعبة وحده، لأنها تتطلب عملا ً تعاونيا ً بين جميع الفاعلين المعنيين بالبلدان<br />
هشة.<br />
ويستطيع الاتحاد الأوروبي تحسين فعالية مشاركته عبر العمل بحسم وتحديد السياسات بصوت واحد. ولا بد أن تكون المناقشات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وداخل<br />
اموعة الأوروبية مفتوحة وواسعة النطاق، خاصة وأن التعامل مع الهشاشة هو مسألة بالغة الحساسية من الناحية السياسية. لكن بمجرد الانتهاء من تحديد<br />
السياسة والاتفاق عليها بشكل مشترك، يجب على الاتحاد الأوروبي الالتزام بالسياسة على المدى الطويل وعدم تغيير أهدافه أو مجالات تدخله الأساسية. فالمشاكل<br />
التي تعاني منها الدول الهشة هي في الأساس مشاكل هيكلية ومستمرة، ويتطلب التعامل معها التزاما ً ثابتا ً وطويل الأجل من جانب الفاعلين الخارجيين. ومن<br />
شأن تركيز الجهود على عدد قليل من الأولويات المحددة جيدا ً أن يجعل من الأسهل تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يجعل<br />
التزامه تجاه الدول الهشة ذا مصداقية، وسياساته سهلة الفهم، وتأثيره كبيرا ً؛ كما يجب عليه تصميم سياسات عامة لمعالجة قضايا محددة وتكييفها لتناسب<br />
السياقات الفردية.<br />
عندما تكون البلدان غير مؤهلة لتلقي دعما ً للميزانية، ٢ أو عندما تكون المعرفة بالسياق المحلي ذات أهمية خاصة، قد لا تكون الجهات المانحة والمتلقية في وضع يسمح<br />
لها بتنفيذ سياسات المعونة أو رصدها بكفاءة. في هذه الحالة يمكن تفويض هذه المهمة إلى شركاء رسميين أو منظمات من اتمع المدني أو وكالة خدمات مستقلة<br />
(انظر المربع ٩٫٥). فقد يساعد التفويض على معالجة المشاكل المحلية المعقدة وضمان الالتزام الكافي. وفي الحالات التي لا ت ُستخدم فيها المعونة بكفاءة، أو التي يوجه<br />
فيها المانحون الكثير من مساعداتهم إلى مؤسسات غير رسمية أو منظمات غير حكومية، فقد يكون من المفيد الفصل بين الوظائف اتلفة للحكومات: فصل<br />
صياغة السياسات عن تخصيص أو رصد الأموال. إذ أن فصل مهمة وضع أهداف السياسات التنموية طويلة الأجل عن مهمة تنفيذ تدابير السياسة، سيجعلها<br />
مستقلة عن الضغوط السياسية المباشرة، ويمنع حدوث مشاكل في الالتزام، وينمي القدرات الفنية الملائمة. والأساس الذي يقوم عليه هذا التقسيم موجود بالفعل،<br />
٣<br />
رغم أنه ستكون هناك حاجة إلى تغييرات في الحكم حتى يتسنى تنفيذ السياسات طويلة الأجل بطريقة فعالة.<br />
١٫١ المزايا النسبية للاتحاد الأوروبي<br />
يتمتع الاتحاد الأوروبي بميزة نسبية في صياغة الاستراتيجيات لمساعدة البلدان الهشة على تعزيز مرونتها؛ ولاستغلال هذه الميزة، يجب عليه أن يركز أعماله على<br />
تنمية رأس المال البشري والاجتماعي ودعم التطوير المؤسسي على المستويين المحلي والإقليمي. وتعود جذور هذه الميزة النسبية إلى تاريخ الاتحاد الأوروبي الخاص في<br />
توسيع عضويته وكذلك إلى اموعة الضخمة من السياسات التي يستطيع الاتحاد الأوروبي الركون إليها لبلورة أعماله. وكما أوضح الفصل الثامن، فعلى خلاف<br />
معظم وكالات المعونة، ٤ يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يستخدم أي تركيبة من التجارة، والزراعة، ومصائد الأسماك، والهجرة، وتغير المناخ، والبيئة، والبعد الاجتماعي<br />
للعولمة، والبحث والتطوير، ومجتمع المعلومات، والطاقة، والأمن، والحكم. فتأثير هذه السياسات، سواء كان إيجابيا ً أو سلبيا ً، على هشاشة الدولة يمتد إلى أبعد<br />
بكثير من تقديم المساعدة المالية.<br />
وعلاوة على ذلك يتميز الاتحاد الأوروبي بأن له تاريخ قائم على تحقيق التطوير المؤسسي داخل مجتمعات متباينة ومعقدة لديها مؤسساتها المحلية اتلفة. ولدى الاتحاد<br />
الأوروبي خبرة طويلة في معالجة مشاكل الدول ذات المؤسسات العاجزة أو التي تمر بمرحلة انتقالية خلال تاريخ الاتحاد الأوروبي من توسيع عضويته. واستطاع بعض<br />
أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليين (اليونان والبرتغال وأسبانيا) الانتقال السلمي من الديكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية خلال السبعينات. وخلال التسعينات، قدم<br />
الاتحاد الأوروبي أيضا ً المساعدة لبلدان أوروبا الشرقية خلال تحولها الاقتصادي الذي تطل َّب إصلاحات مؤسسية مهمة، وتغييرا ً جذريا ً في أنظمة الحكم وفي آليات الالتزام<br />
التابعة للدولة. وتعد هذه التجارب في حد ذاتها ميزة نسبية، لأن الاتحاد الأوروبي يستطيع استخدام تجربته الخاصة ك"مجموع َة أدوات" في حالات الهشاشة.<br />
يناقش الفصل الثامن باستفاضة الجوانب التي تزيد فيها الحاجة إلى التدخل حتى تكون التزامات الاتحاد الأوروبي أكثر نجاحا ً.<br />
١ انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (٢٠٠٩) للاطلاع على مناقشة حول الظروف التي يكون فيها دعم الميزانية هو الطريقة المناسبة لتوفير المعونة في الدول الهشة.<br />
٢ كولير ٢٠٠٩أ.<br />
٣ انظر ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها كولير (٢٠٠٩أ) في الد ١ب حول هذه النقطة.<br />
٤ ١٢٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />
وغالبا ً ما تركز وكالات المعونة والمؤسسات الدولية على تدابير تصحيحية قصيرة الأجل أو، بسبب واجباتها المؤسسية، على قضية واحدة بعينها. ٥ ولدى الولايات<br />
المتحدة مجموعة من السياسات مشابهة لسياسات الاتحاد الأوروبي ولكن تاريخها يختلف عن تاريخه، وعلى الرغم من تجدد اهتمامها بأفريقيا جنوب الصحراء،<br />
إلا أنها بعيدة عنها جغرافيا ً. ٦ وتميل الصين (والدول العربية) إلى التركيز على إنشاء البنى التحتية وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر في الأراضي، وهو أمر قد يكون<br />
نعمة أو نقمة على البلدان المستفيدة. وفي حين أن الاتحاد الأوروبي قد يهتم أيضا ً بإنشاء البنى التحتية، إلا أنه ينبغي أن يركز جهوده على تنمية رأس المال البشري<br />
والاجتماعي والمؤسسات التي تدخل ضمن االات التي يتمتع فيها الاتحاد الأوروبي بميزة نسبية.<br />
١٫٢ الحاجة إلى تدخل الاتحاد الأوروبي في سياق عالمي غير موات<br />
إن تعبئة الموارد المحلية وتقوية مؤسسات الدولة والتماسك الاجتماعي هما المفتاحان لتعزيز المرونة. ولكن بحكم التعريف، يصعب على الدول الهشة القيام بهاتين<br />
المهمتين وحدها. لذلك ففي حين أن هناك حاجة إلى تدخل الاتحاد الأوروبي، فإن معالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء تشكل تحديا ً كبيرا ً ومحفوفا ً بااطر.<br />
وكذلك فإن التقاعس عن العمل له عواقب وخيمة على المانحين والمتلقين على حد سواء. فبالنسبة للبلدان الهشة، تتجلى هذه العواقب في ضعف التنمية البشرية<br />
وانعدام الأمن المرتبط بالفجوات المستمرة في التنمية. أما بالنسبة لأوروبا - القريبة جغرافيا ً من أفريقيا ومن مشاكلها المتمثلة في الانفجار السكاني والاتجار غير<br />
المشروع والتهريب والقرصنة والعنف القائم على نوع الجنس - فإن الانعكاسات السلبية قد تكون هائلة.<br />
وما يزيد من صعوبة التحدي هو أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يشارك في الدول الهشة وفي الوقت نفسه أن يحترم سيادتها الوطنية. ونادرا ً ما تخضع الدول الهشة<br />
للمساءلة أمام مواطنيها، ولكن ينبغي إعطاؤها مساحة كافية لتتولي ملكية سياساتها. وفي حين أن انخفاض قدرة الدول الهشة على فرض القانون يقوض<br />
قدرتها على تحصيل الضرائب، فإن عجزها عن إدارة الموارد المحلية بفعالية يعيق استقلالها وقدرتها على إدارة الحكم.<br />
كما أن الأزمة الاقتصادية والمالية لعام ٢٠٠٩ قد جعلت المشاركة في الدول الهشة مهمة أكثر مشقة. فقد تضررت الدول الهشة بشدة من أزمة لم يكن لها يد<br />
فيها ويتوقع أن تدفع بمزيد من البلدان إلى دائرة الهشاشة، مما يزيد من صعوبة بلوغها الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد النهائي المحد َد لها في عام ٢٠١٥. وكان<br />
لهذه الأزمة تأثيرا ً سلبيا ً قويا ً على دخل الفرد وقد أسفرت عن أزمتين أخرتين تركتا أثرا ً مدمرا ً على البلدان الهشة: ازمتي الغذاء والوقود. وكان لقرب تزامن هذه الأزمات<br />
الثلاث أثرا ً سلبيا ً مضاعفا ً، ما جعل حالات الطوارئ هي القاعدة لا الاستثناء. وتعرضت البلدان التي تعاني أوضاعا ً هشة، في محاولة للاستجابة لما كانت تعتقد<br />
أنها صدمات قصيرة الأجل، لفقدان المنظور طويل الأجل الذي يعد ضروريا ً للتغلب على الهشاشة.<br />
وتتأثر البيئة الاقتصادية أيضا ً بعبء الديون الماضية ومشاكل اجتماعية داخلية خطيرة تقلق مضاجع بلدان الاتحاد الأوروبي. لكن الأزمة تجعل الالتزام بالسياسات<br />
طويلة الأجل أمرا ً أكثر أهمية، إلى جانب زيادة كفاءة استخدام المعونة الإنمائية. وقد كانت السياسات المرحلية القصيرة الأمد وضعف التنفيذ والرصد والانقسام<br />
والازدواجية في تقديم بالمعونة من العوامل المسببة لعدم الكفاءة. لذا ينبغي استبدال تلك العوامل بالقواعد البسيطة المذكورة أعلاه: التحدث بصوت واحد والتركيز<br />
على السياسات طويلة الأجل وتفويض الشركاء، حسب الاقتضاء.<br />
١٫٣ دور الفاعلين غير الحكوميين في البلدان الهشة<br />
ولطالما كانت الدولة هي نقطة الدخول الرئيسية بالنسبة للمانحين، الذين ي َعتبرون التدخل من خلال مؤسسات الدولة وسيلة لزيادة المساءلة، ومعالجة مظاهر عدم<br />
المساواة بين الجنسين، وخلق الثقة، وإنشاء إطار قانوني مشترك، وضمان سيادة القانون.<br />
لكن مؤسسات الدولة الحالية متأثرة بالجذور التاريخية لتكوين الدولة وتفاعلاتها مع الخصائص الجغرافية والجماعات العرقية أو الدينية. وعلاوة على ذلك، تميل<br />
الحكومات في أفريقيا جنوب الصحراء إلى الادعاء بأنها غير مسؤولة عن حالة الهشاشة، ملقية باللوم على أسباب "خارجية".<br />
لذلك فإن بناء الدولة وتحقيق التماسك الاجتماعي يتطلبان تعبئة جهات فاعلة غير حكومية - أحيانا ً من خارج هيكل الدول الهشة - لديها معرفة بالسياق المحلي<br />
والموارد البشرية القيمة<br />
٥ على سبيل المثال، انظر "سعر الغذاء العالمي" في حالات الطوارئ الغذائية.<br />
٦ غارتنر .٢٠٠٩<br />
١٢٥
الفصل التاسع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
٢ الأولويات والحلول المقترحة<br />
ينبغي أن ينظر الاتحاد الأوروبي في الخصائص المشتركة للدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء والخصائص التي تنفرد بها كل منها<br />
(انظر الفصل الثاني) وكذلك الميزة النسبية التي يتفوق بها على غيره من المانحين والمؤسسات الدولية (انظر المناقشة الواردة أعلاه<br />
والفصل الثامن) عند تحديد أولوياته.<br />
وعلى الرغم من وجود اختلاف بين البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء في نواح عديدة، إلا أنها تتشابه في بعض نقاط الضعف المشتركة التي تعرقل قيام<br />
دولة قوية قادرة على أداء وظائفها الأساسية. وتتمثل هذه العوامل المعرقلة في:<br />
• العجز عن تعبئة الموارد المحلية وما يترتب على ذلك من اعتماد كبير على المصادر الخارجية للدخل.<br />
• اعتماد النظام الاقتصادي على عدد قليل (وفي معظم البلدان، واحد فقط) من المنتجات الأولية، مما يؤدى إلى عدم استقرار نمط النمو وشدة تركيز عائدات<br />
الصادرات.<br />
• سوء حالة بناها التحتية المادية وغير المادية، الأمر الذي يحول دون استفادة البلدان من فوائد العولمة، ومن ثم يعيق وصولها إلى أسواق المقصد الرئيسية.<br />
• انخفاض مستوى التنمية البشرية، مما يقوض القدرة على اغتنام ما يلوح من فرص.<br />
• زيادة التعرض لخطر نشوب صراعات مسلحة.<br />
إن هذه الخصائص تعرقل ما يشكل الهدف الجوهري من المشاركة الخارجية في البلدان الهشة، وهو المساهمة في العملية الوطنية لبناء الدولة. ٧ وقد أقر الاتحاد الأوروبي<br />
هذه الأولوية الأساسية في "الإجماع الأوروبي بشأن التنمية"، ٨ لذلك ينبغي أن تركز مشاركاته في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء على هذا الهدف طويل<br />
الأمد. وتساعد هذه الخصائص المشتركة الخمس على تحديد خمس أولويات رئيسية لمشاركات الاتحاد الأوروبي في البلدان الهشة:<br />
الأولوية ١: تحديد ودعم القوى والجهات المحركة لبناء الدولة والتماسك الاجتماعي. يعود السبب في تعقيد المساعدة الأوروبية في مجال بناء الدولة إلى حقيقة<br />
أنها لا يمكن أن تعتمد على رؤية خارجية لهذه العملية. فعملية بناء الدولة بالنسبة للبلدان الهشة الأفريقية الهشة لن تشبه عملية بناء الدولة التي شهدتها<br />
أوروبا في القرن التاسع عشر. ٩ وعلى غرار ذلك، لن تكون درجة التماسك الاجتماعي واحدة بين الأعراق والأديان التي تعود اختلافاتها لمئات السنين. لذلك تلعب المعرفة<br />
بالسياق المحلي دورا ً حاسما ً في المشاركة الخارجية في البلدان الهشة. وهذه المعرفة ضرورية لتحديد أي الفاعلين يمكن أن يكونوا من القوى المحركة للتغيير، لي ُ خرجوا<br />
هذه البلدان من دائرة الهشاشة، ربما من خلال مسارات مختلفة. وفي حين أنه يتعين تعزيز "فاعلي التغيير"، ولا سيما تشجيع مشاركة المرأة في بناء الدولة، فمن<br />
المهم أيضا ً، حتى تنجح استراتيجية نشر الديمقراطية، أن يتم تقويض "أصحاب حق الفيتو" ١٠ المحتملين ودعم القادة في جهودهم لإعادة بناء ثقة اجتماعية جديدة<br />
بين الدولة والمواطنين وبين مختلف الفصائل والأعراق التي ي ُخشى عليها من الوقوع في براثن الصراع. ففي حال تعرض جماعات معينة للتمييز وللاستبعاد من<br />
التمثيل السياسي، تزيد احتمالات نشوب الصراعات ويصعب الخروج من دائرة الهشاشة.<br />
وعلى الرغم من وجود بعض القدرة التنظيمية في الدول الهشة، ١١ فإن هذه القدرة بحاجة إلى أن يعاد توجيهها إلى أهداف مشتركة أخرى، مثل تعبئة الموارد المحلية<br />
وإدارة إيرادات الموارد الطبيعية بشكل أفضل. وتستطيع مجموعات النخبة أن تلعب دورا ً مهما ً، ولكن في بعض الدول الهشة قد تفتقر الفصائل العرقية أو الدينية<br />
إلى الحافز الكافي لبناء قدرات فعالة للدولة بل وقد يكون لها مصلحة في تقويضها. ومن ثم لا يوجد لديها دافع للتوصل إلى توافق في الآراء. ويؤدي انعدام التماسك<br />
الاجتماعي إلى إضعاف المطالبة بالحكم الجيد على مستوى اتمع المحلي.<br />
الأولوية ٢: تجسير الفجوة بين الاحتياجات قصيرة الأجل والسياسات ومقومات المرونة طويلة الأجل. لتحويل الاهتمام في الدول الهشة من تلبية الاحتياجات<br />
العاجلة قصيرة الأجل إلى التخطيط للمستقبل، يستطيع الاتحاد الأوروبي إنشاء آليات تأمين للحد من مخاطر تقلب إيرادات الصادرات. ومع وجود قاعدة إيرادات<br />
أكثر استقرارا ً (المربع ٩٫١)، تستطيع الدول الهشة تصميم سياسات محلية طويلة الأجل. ولكن بالنظر إلى انخفاض مرونة البلدان الهشة في مواجهة الصدمات<br />
الخارجية، وعلى وجه الخصوص التقلبات في أسعار السلع الأولية وفي معدلات التبادل التجاري، فإن القدرة التنموية لمساعدات المانحين على تعزيز آليات مواجهة ااطر<br />
والتأمين ضدها، فضلا ً عن إمكانية استخدام تدفقات المعونة في "تلطيف الصدمات الدولية" يجب أن ت ُدر َس بعناية، كما أشار مؤخرا ً بورغينيون وآخرون (٢٠٠٨).<br />
انظر منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />
٧ لجنة مجلس البرلمان الأوروبي ٢٠٠٦.<br />
٨ الانتخابات غالبا ً ما ت ُعتبر ضرورية لبناء الدولة. ولكن من المحتمل أن يتم التلاعب بالانتخابات ما لم يؤمن الناس جميعا ً بأنها تعبر عن الإرادة الجماعية للشعب.<br />
٩ انظر ماغن ومورلينو ٢٠٠٨، ص ٢٥٦-٢٥٧.<br />
١٠ على سبيل المثال، فإن بعض البلدان قادرة على تنظيم القوات، والبعض الآخر قادر على جعل نظام التعليم يعمل بشكل جيد، والبعض الآخر لديه أنظمة فعالة لتحويل الأموال.<br />
١١ ١٢٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />
المربع ٩٫١: مقترح لتحقيق الاستقرار للإيرادات<br />
لمساعدة الدول الهشة على إطالة الإطار الزمني لسياساتها، الذي غالبا ً ما تتحكم فيه الظروف الطارئة، يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتعهد مقدما ً بإعادة<br />
توجيه تدفقات المعونة إلى البلدان التي تهبط أسعار صادراتها إلى ما دون مستوى التفعيل. في هذه الحالة تستطيع الدول الهشة أن تسعى إلى تحقيق<br />
الأولويات طويلة الأجل، لعلمها بأن إيراداتها لن تهبط إلى ما دون مستوى معين.<br />
لكن التنفيذ يمكن أن يكون مهمة شاقة، والخطوة الأولى فيها هي إنشاء التزام موثوق به. ويجب أن يتم مسبقا ً تحديد سلة المنتجات وسعر التدخل، وذلك<br />
لتفادي التعارض مع الإنتاج المحلي وخيارات التصدير. وينبغي توضيح أن آلية تحقيق الاستقرار هي آلية مؤقتة. ويمكن مكافأة البلدان التي تخصص أموالا ً<br />
للسياسات طويلة الأجل، في مجال التعليم أو الصحة مثلا ً.<br />
وتتمتع اموعة الأوروبية بميزة نسبية تتفوق بها على غيرها من الجهات المانحة في توفير الدعم لهذه الآلية. فمن غير المرجح أن تخصص فرادى البلدان<br />
حصة كبيرة من مدفوعات المعونة لمثل هذه الآلية الأوتوماتيكية، فيما تستطيع اموعة الأوروبية - التي تمثل مصالح البلدان الأعضاء - أن تلتزم بدعم مثل<br />
هذه الآلية بمصداقية أكبر. ويمكن أن ت ُسن َد مهمة رصد هذه الأموال إلى منظمات اتمع المدني المحلية (بشكل مسبق أيضا ً لتجنب مشاكل المصداقية).<br />
الأولوية ٣: زيادة رأس المال البشري والاجتماعي. إن الاستثمار في التعليم في الدول الهشة، ومحاولة تضييق الفجوة بين الجنسين، وبناء رأس المال الاجتماعي كلها<br />
عوامل حاسمة في تحقيق نمو وتنمية مستدامين. فالبلدان الهشة تعاني من انقطاعات في التعليم العام، وهو ما يؤدي الى انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم<br />
وارتفاع معدلات الأمية بين البالغين. وينبغي توفير التمويل الكافي ليس للتعليم الأساسي فحسب بل وأيضا ً للتعليم العالي. ففي عام ١٩٧٠، كانت نسبة إلمام<br />
البالغين بالقراءة والكتابة ٣٠ في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء، وبحلول عام ١٩٩٠ بلغت ٥١ في المائة، وبحلول ٢٠٠٦ بلغت ٦٣ في المائة (لكنها لم تتعد ٥٩ في<br />
المائة في الدول الهشة). ويتعين سد هذه الفجوة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بأسرع ما يمكن. فمن خلال رفع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، تستطيع البلدان<br />
الهشة تحسين سجلها في مجال التنمية البشرية إلى حد كبير وتعزيز النمو الاقتصادي. ويشكل تعليم النساء أهمية خاصة لأنه يؤثر على معدلات الخصوبة وعلى<br />
صحة ورفاهية أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال . ١٢ ومن المهم أيضا ً أن تكون هناك تدخلات موجهة للفتيان والشبان، وخاصة في البلدان الهشة الخارجة من الصراعات،<br />
وذلك للحد من جاذبية الأنشطة غير المشروعة كالاتجار بالبشر أو التهريب. وعلى هذه الخلفية، قد لا يكون التعليم هو الحل الوحيد للشباب من الذكور؛ فمن الممكن<br />
أيضا ً تنفيذ تدابير للحد من القواعد الصارمة ولضمان خلق بيئة أعمال ملائمة تقل فيها الحواجز الاقتصادية أو البيروقراطية (بدون أي تكلفة). وهو أمر ضروري لخلق<br />
فرص عمل ومن ثم إعطاء أمل في المستقبل للأجيال الشابة وإقناعهم بأن الانضمام إلى صفوف المتمردين ليس هو السبيل الوحيد للمضي قدما ً.<br />
وتستطيع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفتح حدودها للطلاب من الدول الهشة، لمعرفتها أن التعليم الأجنبي يساهم في التطوير المؤسسي في البلدان<br />
الأصلية (المربع ٩٫٢) ١٣ . وباستطاعة الاتحاد الأوروبي أن يساعد أيضا ً من خلال تطوير الجامعات ومراكز البحوث المحلية ووضع حوافز تشجع على الابتكار في مجالات مثل<br />
ترشيد استخدام المياه في ظل الظروف المناخية غير المواتية والتعامل مع مشاكل صحية مثل الإيدز والملاريا.<br />
المربع ٩٫٢: سياسات الاتحاد الأوروبي وتنمية رأس المال البشري الأفريقي<br />
ياو نياركو، جامعة نيويورك<br />
يشكل رأس المال البشري أحد العناصر المهمة للتنمية الاقتصادية. وفي أفريقيا جنوب الصحراء، لا تزال مستويات رأس المال البشري منخفضة، على الرغم<br />
من الاستثمارات الحكومية الهائلة في مجال التعليم. وتعتبر زيادة تنمية رأس المال البشري في أفريقيا جنوب الصحراء - وهي واحدة من أفضل الطرق<br />
لتحسين مستويات المعيشة والتنمية الاقتصادية – أحد االات التي يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يلعب فيها دورا ً فعالا ً ومميزا ً.<br />
وقد أبرزت دراسات عديدة الصلة بين رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية (انظر شبيغل وبن حبيب ٢٠٠٥ والمراجع المستشه َ د بها). فهناك حاجة إلى<br />
عمالة ماهرة لتسهيل تبن ّي تقنيات جديدة، وإدخال أنشطة تنظيم المشاريع، وتشغيل وإدارة نظم الرعاية الصحية، ووضع خطط الاقتصادات الوطنية. وعلى<br />
الرغم من ارتفاع النسب المئوية من الميزانيات الحكومية التي ت ُنف َق على التعليم، إلا أن معدل التحصيل التعليمي لا يزال منخفضا ً في العديد من البلدان<br />
الأفريقية. ففي عام ٢٠٠٠، وهو العام الأخير الذي تتوافر له بيانات دولية وافية إلى حد ما ، ١٤ كان عدد الغانيين من حملة المؤهلات الجامعية - في بلد يزيد<br />
١٢ وفقا ً للأدلة القولية (انظر غارتنر ٢٠٠٩)، فإن أطفال الأمهات اللواتي حصلن على خمس سنوات من التعليم الابتدائي هم أكثر احتمالا ً بنسبة ٤٠ في المائة للعيش إلى ما بعد سن الخامسة.<br />
وبالتالي فنظرا ً لارتفاع معدلات الوفيات دون سن الخامسة في البلدان الهشة، كما ورد في الفصلين الأول والثاني، فإن أثر مثل هذا الاستثمار يمكن أن يكون عظيما ً.<br />
١٣ انظر، على سبيل المثال، سبيليمبرغو ٢٠٠٩.<br />
١٤ دوكير ومرفوق، ٢٠٠٥.<br />
١٢٧
الفصل التاسع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
عدد سكانه على ٢٠ مليون نسمة - حوالي ٨١٠٠٠. ولوضع هذا الرقم في سياق مناسب، فإن جامعة نيويورك (التي أعمل فيها وهي واحدة من بين جامعات<br />
أخرى عديدة في ولاية نيويورك) يبلغ عدد المسجلين فيها حوالي نصف هذا العدد. وهناك انخفاض مماثل في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى – كينيا<br />
فيها ١٢٤٠٠٠، وأوغندا فيها ٦٣٠٠٠. وفي العديد من البلدان الأفريقية، تتراوح النسبة المئوية لحملة المؤهلات الجامعية من الفئة العمرية ذات الصلة بين<br />
٣ و٥ في المائة - أدنى بكثير من المعايير الدولية - وهي تبلغ حوالي ٧٠ في المائة في جمهورية كوريا وسنغافورة وبلدان أخرى.<br />
والصورة بالنسبة للأطباء لا تقل خطورة عن ذلك. ففي عام ٢٠٠٤ في غانا، كانت البيانات تشير إلى أن عدد الأطباء لا يتعدى ١٨٦٠ طبيبا ً – أي تقريبا ً نفس<br />
عدد الملتحقين حاليا ً بكلية الطب في جامعة نيويورك. وهذا الرقم يعني أنه يوجد طبيب واحد لكل ١١٢٠٠ مريض. وسجلت مالاوي ١٢٤ طبيبا ً في عام<br />
٢٠٠٤، ما يعني أن نسبة الأطباء إلى المرضي هي نسبة مخيفة حيث يوجد طبيب واحد لكل ٨٨٠٠٠ مريض، في حين أنه يوجد في الغرب طبيب واحد لكل<br />
٢٢٧ مريض في إيطاليا وطبيب واحد لكل ٤٧٦ مريض في المملكة المتحدة.<br />
وقد قطعت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أشواطا ً كبيرة في تنمية رأس المال البشري منذ الاستقلال في أوائل الستينيات، لكن لا يزال هناك الكثير مما<br />
يجب عمله. ولكن بمجرد أن يتطرق الحديث إلى موضوع تراكم المهارات في أفريقيا، فإن النقاش يتحول في جميع الأحوال تقريبا ً إلى موضوع هجرة الأدمغة،<br />
التي ت ُستخدم كحجة للحد من المساعدات الخارجية الموجهة للتعليم العالي في أفريقيا وهجرة العمالة الماهرة إلى الغرب. لكن هذا خطأ. فهناك الكثير<br />
من التفاصيل الدقيقة في قياس كل من هجرة الأدمغة وعوائدها. لذلك فإن هذا مجال يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يضطلع فيه بدور قيادي بطريقة يمكن<br />
أن تعود بفوائد جمة على أفريقيا جنوب الصحراء - وعلى بلدان الاتحاد الأوروبي كذلك.<br />
وهناك ارتفاع في نسب الأفارقة من حملة المؤهلات الجامعية الذين يعيشون في الخارج: ٥٢ في المائة بالنسبة لسيراليون، ٤٦ في المائة لغانا، ٤٤ في المائة<br />
لكينيا، و٣٥ في المائة لأوغندا. لكن هناك العديد من التفاصيل الدقيقة تتعلق بقياس هجرة الأدمغة. أولا ً، فإن هجرة الأدمغة هي عينة من المهارات الموجودة<br />
في مناطق جغرافية مختلفة في لحظة معينة من الزمن. فالكثير ممن يتولون حاليا ً إدارة المستشفيات والوزارات وغيرهما من المؤسسات في أفريقيا هم<br />
أناس سافروا إلى الخارج للدراسة ثم عادوا بعد ذلك بمهارات متطورة. وكان هؤلاء الأشخاص في وقت من الأوقات يدخلون ضمن إحصاءات الأدمغة المهاجرة.<br />
وتشكل مهارات الأشخاص الذي يعودون بعد تلقي التدريب في الخارج أهمية حاسمة للتنمية الوطنية في البلد الأصلي. وتظهر البيانات ارتفاع نسبي في<br />
معدلات العودة بعد الانتهاء من الدراسة، لذلك فهناك قدر لا بأس به من تداول الأدمغة وليس مجرد هجرتها.<br />
وتشير الأبحاث الحديثة أيضا ً إلى أهمية تحويلات العاملين في الخارج بالنسبة لاقتصادات البلد الأصلي. وقد حاول إيسترلي ونياركو (٢٠٠٩) تحديد إيجابيات<br />
وسلبيات هجرة الأدمغة، معتبرين التحويلات وعودة المهارات من الإيجابيات. ويشير ذلك البحث إلى أهمية تداول الأدمغة بالنسبة للبلدان المرس ِ لة.<br />
وقد أظهرت أبحاث أخرى أثرا ً تحفيزيا ً كبيرا ً لهجرة الأدمغة. فإمكانية مغادرة البلدان الأصلية لإكمال الدراسة في الخارج أو الحصول على أجور أعلى تزيد<br />
من الرغبة في الحصول على التعليم العالي، الذي قد يؤدي إلى زيادة مستويات التعليم في الاقتصاد المحلي حتى بعد سفر البعض إلى الخارج. وحتى لو عاد<br />
جميع الأطباء الغانيين والمالاويين المقيمين في الخارج إلى أوطانهم، فإن نسبة الأطباء إلى المرضى ستبقى أدنى بكثير من المعايير الدولية. فما نحتاج إليه<br />
هو زيادة هائلة في مستويات المهارات - زيادة بمقدار ١٠ أضعاف أو أكثر في معدلات الالتحاق بالتعليم.<br />
وهناك عدة توصيات تنبثق من هذا التحليل:<br />
• إنشاء نظام البطاقة الأوروبية الزرقاء، على غرار البطاقة الأمريكية الخضراء. ومن شأن مختلف المقترحات المتعلقة بالبطاقة الأوروبية الزرقاء أن<br />
تسهل الهجرة إلى أوروبا من أجل اكتساب المهارات، ما يؤدي إلى زيادة رفاهية الأشخاص الذين يهاجرون والتحويلات التي يرسلونها إلى أفراد أسرهم.<br />
ومن المتوقع أن يعود الكثيرون في نهاية المطاف إلى بلدانهم الأصلية بمهارات أفضل. وينبغي تشجيع عودة العمال والمهنيين المهرة إلى بلدانهم<br />
الأصلية (مع منح حملة البطاقة أجازات مرنة). وفي ظل المنافسة العالمية على المهارات، سيساعد نظام البطاقة الأوروبية الزرقاء على تمكين<br />
أوروبا من المنافسة بفعالية أكبر مع الولايات المتحدة وبطاقتها الخضراء في جذب أصحاب المهارات العالية. وفي حال تصميم هذا النظام بشكل<br />
مناسب، فسوف تستفيد منه بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وبلدان الاتحاد الأوروبي على حد سواء.<br />
• ينبغي توسيع عقود الهجرة الثنائية التي تسمح بهجرة عدد محدد من العمال من أفريقيا إلى أوروبا. وينبغي تصميم هذه العقود بشكل يتيح<br />
ويشجع عودة أصحاب المهارات إلى بلدانهم الأصلية.<br />
• ينبغي زيادة برامج قروض الطلاب والاستثمارات في مجال التعليم المهني لسد الحاجة إلى زيادات هائلة في العمالة الماهرة والمهنية في أفريقيا.<br />
ويمكن لهذه العملية أن تصبح ذاتية التمويل، من خلال وضع جداول سداد عالية للطلاب الذين يهاجرون وخصومات للطلاب الذين يبقون في بلدانهم<br />
الأصلية، ولا ي ُطلب من جميع الطلاب سداد القروض إلا عندما يبدأون العمل. ويستطيع الاتحاد الأوروبي أن يساهم في تمويل إنشاء هذه البرامج.<br />
إن الهجرة وتنقل الأشخاص، المهرة وغير المهرة، كانت دائما ً جزء ً من التاريخ البشري. ويرجح أن يكون منبع جميع الهجرات هو الهجرات البشرية الكبرى<br />
من الوادي المتصدع في شرق أفريقيا، والتي أدت في النهاية إلى الاستقرار البشري الأول فيما ت ُعرف اليوم بقارة أوروبا. كما بدأت موجات هجرة ضخمة تخرج<br />
من أوروبا للاستقرار في العالم الجديد في القرن السادس عشر. وفي القرن الثامن عشر، بدأ الأفارقة يتدربون في الجامعات الأوروبية. وكانت كلية فوراه باي<br />
في سيراليون، وهي واحدة من أوائل الجامعات التي أ ُنشئت على النمط الأوروبي في أفريقيا جنوب الصحراء، في البداية مركزا ً للعبيد العائدين ثم بعد ذلك<br />
أصبحت حاضنة لحركات الاستقلال الأفريقية.<br />
١٢٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />
ومن الخطأ الفادح أن ي ُسمح للأزمة المالية الحالية والفهم الخاطئ لموضوع هجرة الأدمغة بأن يكونا سببا ً في إفشال العملية المهمة لتنمية المهارات وتداول<br />
الأدمغة. وبدلا ً من ذلك، يمكن استخدام الرغبة في الهجرة والفوائد انية من الهجرة بشكل خلاق لزيادة مستويات رأس المال البشري في أفريقيا جنوب<br />
الصحراء وفي الوقت نفسه تحقيق الفائدة لأوروبا.<br />
الأولوية ٤: دعم تحسين الحكم على المستوى الإقليمي، بما في ذلك عمليات التكامل الإقليمي. يمكن لاستجابات السياسة العامة على المستوى الإقليمي أن<br />
تستفيد من آليات التكامل الإقليمي التي تساعد على استبطان الانعكاسات غير المباشرة في البلدان ااورة أو تحل محل بعض نقاط الضعف المؤسسية المحلية<br />
(المربع ٩٫٣).<br />
المربع ٩٫٣: مستوى مناسب من التكامل الإقليمي<br />
في إطار الاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة ،(JEAS) يستطيع الاتحاد الأوروبي تشجيع المزيد من الحوار السياسي على المستوى دون الإقليمي<br />
والمساهمة في التنفيذ الفعال لمبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار القائم على الثقة. كما أن للقيادات المحلية أهمية في جعل الترتيبات الإقليمية تساعد<br />
على بناء الدولة. وهناك حاجة إلى حوافز كافية لتشجيع الدول القائدة في المنطقة مثل نيجيريا وجنوب أفريقا على الدخول الكامل في اتفاقيات إقليمية<br />
١٥<br />
للشراكة الاقتصادية وعلى الاضطلاع بدور قيادي.<br />
وبسبب التباين الاقتصادي الواسع داخل التجمعات الإقليمية الأفريقية، من المرجح أن يؤدي التكامل مع اموعة الأوروبية (والسوق العالمية) إلى تأثيرات<br />
متفاوتة بين البلدان. ومن المحتمل أن ينشأ أو يتعزز نظام "المحور والأضلاع" على المستوى دون الإقليمي، مما يخلق توترات ومزيدا ً من التفاوت داخل اموعة<br />
الفرعية. وقد تكون هناك حاجة إلى إنشاء آليات نقل للتخفيف من هذه الحالات والحد من التفاوتات الإقليمية. وينبغي أن تكون مشاريع الاستثمار دون<br />
الإقليمية مصممة ومدعمة بشكل يجعلها تعزز التقارب المحلي. وفي إطار الاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة يمكن توجيه الحوارات السياسية مع<br />
القادة دون الإقليميين نحو تشجيع مشاركتهم في هذه الآليات التعويضية دون الإقليمية. وفي هذا الصدد، يستطيع الاتحاد الأوروبي الاستفادة من تجربته<br />
الذاتية في تشجيع إنشاء صناديق هيكلية دون إقليمية.<br />
١٥ هذه البلدان لم توقع على أي اتفاقات مؤقتة وتتعامل مع الاتحاد الأوروبي بموجب أنظمة تجارية أخرى.<br />
١٢٩
الفصل التاسع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
وتتيح اتفاقيات التجارة الإقليمية للبلدان الأفريقية تحقيق وفورات الحجم، وتحسين التنافسية المحلية، وزيادة العائد على الاستثمارات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،<br />
مما يؤدي إلى نقل التقنية وتحقيق النمو الاقتصادي. كما تستطيع الاتفاقيات الإقليمية تمكين الاقتصادات من حشد الموارد من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال<br />
البنية التحتية، وبالتالي استبطان الآثار الإقليمية وعبر القطرية لمثل هذه الاستثمارات. ١٦ ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تمنح البلدان الأفريقية الصغيرة صوتا ً أقوى<br />
في التفاوض على اتفاقيات مع تكتلات تجارية أخرى أو شركاء من القطاع الخاص.<br />
وبالنظر إلى وفورات الحجم في توفير الأمن وغيره من السلع العامة، وإلى إنتاج السلع الخاصة غير القابلة للتداول، يمكن للمرء أن يجادل بأن الدولة الأفريقية النمطية<br />
دولة صغيرة للغاية. ١٧ وتشير النظريات المقبولة في موضوع الاستبطان إلى أن الطريقة المثلى لتوفير السلع العامة الإقليمية (مثل البنى التحتية للنقل والشبكات<br />
عبر القطرية) والحد من "الشرور" العامة الإقليمية (مثل سباقات التسلح بين دول الجوار، وانتشار الأمراض، وانعدام الأمن في المناطق الحدودية) تتحقق من خلال<br />
إنشاء ترتيبات فيما بين الدول الأفريقية.<br />
ويمكن لاتفاقيات التكامل الإقليمي أن تكون أيضا ً أدوات لبناء المؤسسات، وأن تساعد على تعزيز إصلاحات السياسة العامة التي تنشئ آليات الالتزام - وهو ما<br />
يشكل أهمية خاصة للدول التي تعاني من ضعف في القدرة المحلية على الالتزام. فالانضمام إلى تكتل تجاري له "قواعد تنظيمية" قوية يمكن أن يساعد على إرساء<br />
الإصلاحات الديمقراطية وإضفاء المصداقية على الدول الأعضاء.<br />
ولم يحقق نهج التكامل الإقليمي سوى نجاح محدود في أفريقيا جنوب الصحراء حتى الآن. وقد يمثل تطبيق القواعد مشكلة إلى جانب الغموض المرتبط بالقيادة<br />
الإقليمية. وكثيرا ً ما كان هناك سوء تنفيذ للسياسات الإقليمية بسبب سوء إدارة الحكم، وضعف الهياكل المؤسسية الوطنية، وغياب الإرادة السياسية. وكانت<br />
الآثار الاقتصادية لاتفاقيات التجارة مخيبة للآمال بعض الشيء، وكان التكامل الإقليمي للسلطة السياسية محدودا ً للغاية، فلم ي ُنقل إلا القليل من السلطة<br />
للمنظمات الإقليمية. ١٨ وتضع مشكلتا انعدام الأمن والهشاشة تحديات أمام نجاح التكامل الإقليمي. ١٩ وكان السبب الأولي للإقليمية السياسية في أفريقيا يكمن<br />
٢٠<br />
في التشبث القوي بسيادة الدولة ومبدأ عدم التدخل.<br />
ويعكس إنشاء الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد - (NEPAD أحدث المحاولات ل"حشد السيادة" لتحسين الحكم من خلال الآلية الأفريقية لمراجعة<br />
النظراء. وتتفق هذه التطورات الأخيرة مع وجهة النظر التي تعترف بأهمية علاقات الاعتماد المتبادل الإقليمية، التي تؤدي إلى ظهور مجموعات الهشاشة، ٢١ وكذلك<br />
بفشل النهج الذي "يركز على الدولة" (على غرار النمط الأوروبي) في بناء القدرات. ٢٢ لذا ينبغي زيادة تعزيز هذه العمليات الإقليمية لبناء القدرات من أجل دعم بناء<br />
الدولة في البلدان الضعيفة (المربع ٩٫٤).<br />
المربع ٩٫٤: معضلة القيادة والهيمنة في عملية بناء الحكم الإقليمية<br />
تشير الاعتبارات النظرية إلى أن عملية بناء الحكم على المستوى الإقليمي غالبا ً ما تكون أكثر فعالية عندما يشارك فيها شركاء كبار يتمتعون بقدر أكبر من<br />
المصداقية في تطبيق قواعد التكتل وبالتالي يشكلون دعامات قوية لبناء المؤسسات السياسية. وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون فرض القواعد مستندا ً إلى<br />
قواعد. ويجب على الشركاء الكبار عدم استغلال تفوقهم (ومصداقيتهم) في فرض القواعد لأي دوافع انتهازية أو لغرض الهيمنة. ويشكل هذا الأمر معضلة<br />
هامة فيما يتعلق بالسياسات وهي أن الخصائص التي تجعل الشريك الكبير قادرا ً على فرض قواعد التكتل قد تدفعه أيضا ً إلى فرض هيمنته. وقد يؤدي هذا<br />
الغموض إلى خلق شعور بعدم الثقة داخل التكتل والحد من فعالية النظام القائم على قواعد.<br />
وفي أفريقيا يتجلى هذا الوضع في الاتفاقين الإقليميين اللذين تم إبرامهما مع شريكين مهيمنين: الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس - (ECOWAS<br />
مع نيجيريا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (سادك - (SADC مع جنوب أفريقيا. وقد شجع وجود لاعب رئيسي في المنطقة على ظهور بعض مقومات<br />
القيادة التي سمحت بإرسال بعثات أمنية أفريقية إلى أجزاء من القارة (ليبيريا وليسوتو). ولكن في كلتا الحالتين، كانت هناك افتراضات بأن استخدام الآليات<br />
الإقليمية يعد بمثابة تبرير بأثر رجعي لدوافع انتهازية. كذلك فإن مكانة جنوب أفريقيا كمطبق ذي مصداقية ل"قواعد الحكم الجيد" في الجماعة الإنمائية<br />
للجنوب الأفريقي قد تقوضت أيضا ً بسبب تاريخها في الفصل العنصري وعدم الثقة الموروث الذي لا يزال موجودا ً في نفوس شركائها الإقليميين. وكما<br />
أشار أحد المراقبين، فإن "إدعاء جنوب أفريقيا أحقيتها في تولي دور "مدير الأمن" في الجنوب الأفريقي ليس بلا منازع، وإن لم يتم تأكيد ذلك رسميا ً، وخاصة<br />
من بلدان مثل زيمبابوي كانت تتمتع في السابق بهيمنة إقليمية قبل إعادة إدماج جنوب أفريقيا في الجماعة". ٢٣ وقد استمرت التفاوتات الاقتصادية<br />
١٦ انظر كولير ٢٠٠٦. تؤكد الأونكتاد (٢٠٠٩)، على سبيل المثال، أن التعاون الإقليمي ينبغي أن يركز على تنمية البنى التحتية وتشدد على الفوائد انية من البنى التحتية المشتركة؛ ففي شرق<br />
أفريقيا "كانت السكة الحديد تدار إقليميا ً وتشكل وسيلة نقل رخيصة نسبيا ً تربط أوغندا بالمحيط عن طريق كينيا. ثم تغير ذلك في عام ١٩٧٧ عندما انقسمت سكك حديد شرق أفريقيا<br />
إلى قطاعات وطنية تدار على المستوى الوطني. وأدى هذا الانقسام إلى خفض كفاءة السكك الحديدية لأنه فرض تكاليف إضافية تتعلق بالإدارة والصيانة ومراقبة الحدود وتكاليف أخرى<br />
للتنسيق" ص ٤١.<br />
١٧ كولير .٢٠٠٦<br />
يانغ وغوبتا ٢٠٠٥.<br />
١٨ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) ٢٠٠٦ وفانتا ٢٠٠٨.<br />
١٩ غاندوا .٢٠٠٥<br />
٢٠ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ٢٠٠٤.<br />
٢١ كابلان .٢٠٠٦<br />
٢٢ كوبو ،٢٠٠٧ ص .١٧<br />
٢٣ ١٣٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />
الهائلة بين جنوب أفريقيا وشركائها الإقليميين أيضا ً في تغذية مشاعر الغيرة والخوف من الهيمنة الإقليمية والتي قلصت من شرعية جنوب أفريقيا كقائد<br />
٢٤<br />
إقليمي. كما أنها دفعت بعض البلدان الأخرى الأعضاء في الجماعة إلى الدخول في ترتيبات إقليمية بديلة للحد من هيمنة جنوب أفريقيا.<br />
الأولوية ٥: تعزيز الأمن في المنطقة. هناك حاجة إلى جهد طويل الأمد للحفاظ على استمرار، بل وزيادة، رغبة المواطنين الأوروبيين في مواصلة المشاركة في الحكم<br />
العالمي. وعند تصميم السياسات الأمنية، يجب على صناع السياسة الأوروبيين أن يضعوا في الاعتبار حقيقة أن الأعمال في عدد من االات، من الزارعة ومصائد<br />
الأسماك إلى التجارة، قد تكون لها انعكاسات أمنية وأن المبادرات الأمنية قد تكون لها انعكاسات على التنمية والتجارة. لذا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحول<br />
من نهجه النمطي القائم على الهندسة الاجتماعية والذي يركز على الأدوات المتاحة له إلى التركيز على المشكلة ذاتها واتباع نهج استراتيجي أكثر مرونة يعترف<br />
بالطبيعة الشائكة والسياسية لكثير من أهداف وسياسات المانحين. ولا يعد اللجوء المتزايد إلى وسائل إدارة الأزمات المدنية والعسكرية فرصة لتشجيع التخطيط<br />
(العسكري والمدني والمتعلق بالمعونة/التنمية) فحسب وإنما فرصة أيضا ً للتفكير بطريقة أكثر استراتيجية، وكذلك فرصة لمكافأة سلوك ااطرة لدى العاملين<br />
المحليين، الذي غالبا ً ما يكون ضروريا ً في حالات الهشاشة. ويأتي تجاهل الاحتياجات الأمنية للسكان بنتائج عكسية: بدلا ً من تنفيذ خطة موجودة من قبل، يمكن<br />
تحقيق الكثير إذا ما أ ُخذت الاحتياجات الأمنية للسكان على محمل الجد، كخطوة أولى نحو تحقيق ملكية محلية حقيقية.<br />
٢٫١ الحاجة إلى نهج مرن وطويل الأجل<br />
للتعامل مع التباين في أداء وخصائص الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نهج مرن وأشكال جديدة من إدارة المعونات والمساعدات<br />
الإنمائية لتحسين كفاءته (المربع ٩٫٥).<br />
المربع ٩٫٥: إعادة تقييم إدارة المعونات<br />
رامون ماريمون، المعهد الجامعي الأوروبي<br />
إن فعالية أي سياسة تمويل تعتمد على طريقة تنفيذها. وهذا الأمر له أهمية خاصة بالنسبة للمعونات المقدمة للدول الهشة. وقد تم الاعتراف بهذه<br />
المشكلة منذ زمن طويل؛ حيث كانت محور تركيز إعلان باريس بشأن فعالية المعونة لعام ٢٠٠٥ وكذلك برنامج عمل أكرا لعام ٢٠٠٨.<br />
ويتطلب تصميم الإدارة الفعالة لسياسات المعونة في البداية تحديد الجهات الفاعلة (الجهات المانحة، والحكومات المانحة، والجهات المستفيدة، وحكومات<br />
البلدان المستفيدة) والعلاقات فيما بينهم، بما في ذلك تحديد من هو المسؤول عن وضع الأهداف العامة والمحددة والبرامج المقابلة ومن الذي سينفذها. ومن<br />
الأهمية بمكان تحديد دور وكالات المعونة ومدى استقلاليتها فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الأخرى.<br />
وأبسط تصميم لإدارة المعونة هو دعم الميزانية في حالات عدم وجود مشاكل تتعلق بالأهلية أو حاجة خاصة إلى الرصد. ٢٥ وفي مثل هذا الوضع المثالي، تقل<br />
الحاجة إلى وكالات المعونة نظرا ً لأن الحكومات المستفيدة (تتطابق هنا مع الجهات المستفيدة) تعمل مباشرة على تنفيذ السياسات الصحيحة. وقد تضع<br />
الجهات المانحة أهدافا ً عامة، لكن الحكومات المستفيدة تضع أهدافا ً محددة – ولكن أيضا ً في كثير من الأحيان أهدافا ً عامة. إلا أن مثل هذا الشكل المثالي<br />
لدعم المعونة يفترض مسبقا ً أن البلدان المستفيدة لديها مؤسسات حكومية قادرة على تمثيل مصالح المستفيدين، وتتمتع بدرجة عالية من التطور،<br />
وملتزمة بتنفيذ السياسات الجيدة. ولكن الأمر ليس كذلك في الدول الهشة. في الواقع فإن مشكلة الالتزام تنشأ حتى في البلدان النامية التي تعتبر<br />
الإدارة فيها جيدة إلى حد معقول: فمراجعة الميزانية السنوية غالبا ً ما تعني أن السياسات التنموية تعاني من تخفيضات تقديرية عندما تحصل غيرها<br />
من الاحتياجات الحادة على الأسبقية. وقد أعطت الأزمة المالية الأخيرة أمثلة عديدة على مشكلة الالتزام هذه - وهي مشكلة يمكن تفاديها عن طريق منح<br />
تفويض بتنفيذ سياسات المعونة والالتزام بتوفير ميزانيات متعددة السنوات لوكالات المعونة.<br />
ومن جهة أخرى، فإن مشاكل الالتزام لا تقتصر على مشاكل التمويل التقديري، وإنما تظهر أيضا ً عندما تتقوض الثقة بفعل التحولات التقديرية في<br />
السياسات، أو عندما تكون سياسات المعونة عرضة للتلاعب من قبل مجموعات نافذة. لذلك فإن تخفيف مشاكل الالتزام يعتبر مبررا ً أساسيا ً لوجود<br />
وكالات معونة تتمتع بالاستقلالية والقدرة على تحقيق الأهداف طويلة الأجل دون تحولات تقديرية وتشوهات محلية. والمبرر الثاني هو أنه عندما يتطلب<br />
دعم الميزانية – سواء المقدم لحكومات أو منظمات غير حكومية - مراقبة عن كثب، أو عندما تكون سياسة المعونة آلية غير فعالة وتوجد حاجة إلى تنفيذ<br />
برامج للمعونة، تصبح سياسة المعونة مهمة في غاية التعقيد تتطلب ما يكفي من القدرة والتخصص والمعرفة بالبيئة المحلية والاحتراف.<br />
٢٤ على سبيل المثال، فإن الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ملاوي وموريشيوس وزيمبابوي وزامبيا - من بين البلدان الهشة - تشارك في الوقت نفسه في السوق المشتركة<br />
للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا).<br />
٢٥ فيما يتعلق بشروط الأهلية وقضايا الرصد ذات الصلة، انظر مكتب التعاون للمعونة الأوروبية (٢٠٠٩).<br />
١٣١
الفصل التاسع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
لا الوكالات المانحة ولا الوكالات الحكومية المستفيدة محص َّ نة ضد مشاكل الالتزام، أو تملك القدرة الكافية لمعالجتها. ونظرا ً لاعتماد هذه الوكالات على<br />
حكوماتها، فإنها لا تستطيع عزل نفسها عن التحولات في السياسات والميزانيات. وتفتقر الوكالات المانحة، البعيدة عن البلدان المستفيدة، إلى ما يلزم<br />
من حوافز ملائمة ومعرفة محلية وثقة لرصد أو تنفيذ سياسات المعونة بطريقة فعالة ومستمرة. كما أن الوكالات الحكومية المستفيدة، وهي قريبة جدا ً<br />
من الجهات المستفيدة، قد تتأثر باموعات المحلية النافذة لتحويل المعونات عن استخداماتها الأكثر كفاءة، أو قد تفتقر إلى الحوافز المناسبة لرصد توزيع<br />
المعونات، التي تكون إما في شكل دعم للميزانية أو برامج للمعونة؛ فقد تكون لديها المعرفة المحلية، لكنها تفتقر إلى القدرة على التعلم من الآخرين أو<br />
على بناء السمعة والثقة اللازمين لجذب التمويل الخارجي.<br />
وفي إطار مبادئ إعلان باريس وبرنامج عمل أكرا حول 'الملكية' و'الاصطفاف'، ٢٦ هناك حاجة أيضا ً إلى إعادة تقييم إدارة المعونة. ويجب على الجهات المانحة<br />
(وحكومات البلدان النامية) تحديد الأهداف العامة والالتزام بسياسات التنمية طويلة الأجل. ومن أفضل الطرق للمحافظة على هذا الالتزام إسناد تنفيذ<br />
البرنامج إلى وكالات المعونة الخدمية وتحويل الأموال إليها. ولكن من الشواغل المباشرة لهذا الأمر هو ما إذا كان هذا النهج المفتوح والأكثر تنافسية سيؤدي<br />
إلى تفاقم مشكلة التجزؤ. ٢٧ إن تعدد الجهات المانحة والمستفيدة يمكن أن يكون نعمة. لكن مشكلة التجزؤ تنشأ من وجود عدد هائل من الوكالات، لكل<br />
منها أشكال مختلفة من العلاقات المنغلقة، و/أو قدرة محدودة للغاية على رصد وإدارة برامج المعونة المعقدة، وما إلى ذلك. وكما هو الحال في الصناعات<br />
الخدمية التنافسية الأخرى، فيمكن تحقيق وفورات الحجم في مجال توفير خدمات المعونة، ويجب على الوكالات التي توفر خدمات المعونة المتخصصة أن<br />
٢٨<br />
تحدد الحجم والتخصص المناسب لها، مما يجنبها الوقوع في مشكلة التجزؤ غير الفعال.<br />
وخلاصة القول أن هناك عدة مبادئ للإدارة والثقة ينبغي اتباعها في مجال سياسات المعونة:<br />
• الجهات المانحة وحكومات البلدان النامية ينبغي أن تحدد الأهداف طويلة الأجل ("الدخول في حوار مفتوح وشامل حول سياسات التنمية").<br />
• برامج المعونة، أو برامج دعم الميزانية التي تحتاج إلى رصد، ينبغي إسنادها إلى وكالات المعونة الخدمية، التي يجب أن تستفيد من معرفتها بالبيئة<br />
المحلية في تحديد الأهداف والبرامج المحددة، ومن معرفتها المحلية والمتخصصة في تقييم ورصد برامج المعونة أو دعم الميزانية.<br />
• الوكالات الخدمية ينبغي أن تكون مستقلة عن الجهات المانحة وحكومات البلدان النامية والمستفيدين النهائيين.<br />
• وكالات المعونة ينبغي أن تكون متخصصة ومستقرة وممو َلة تمويلا ً كافيا ً وخاضعة للمساءلة.<br />
• الجهات المانحة ينبغي أن تكون قادرة على تخصيص الأموال للوكالات اتلفة، والوكالات ينبغي أن تكون قادرة على توجيه المعونة بناء ً على النتائج،<br />
وليس فقط العلاقات القائمة.<br />
ينص برنامج عمل أكرا على أن "تحقيق النتائج التنموية - والخضوع للمساءلة العلنية عنها - يجب أن يكون في صميم كل ما نقوم به." وتشكل المبادئ<br />
الخمسة المذكورة هنا إعادة تأكيد - وتعريف أكثر تحديدا ً - لهذا الهدف، في الحالات التي لا يتيسر فيها تحقيق النتائج بمجرد تحويل الأموال، الذي يعتبر الآلية<br />
المثالية لدعم الميزانية. ولتطبيق هذه المبادئ على سياسة المعونة الإنمائية للاتحاد الأوروبي تجاه الدول الهشة في أفريقيا هناك حاجة إلى إعادة تقييم وإعادة<br />
هيكلة كاملة لإدارة المعونة. فإدارة معونات الاتحاد الأوروبي تهيمن عليها وكالات الدول الأعضاء وتعاني، كما يقر إعلان باريس، من التجزؤ وانعدام التنسيق،<br />
وارتفاع تكاليف المعاملات على الحكومات ذات القدرة الإدارية المحدودة، وعدم كفاية الرصد والتقييم والتعلم. ومع ذلك، فمن خلال الاستفادة من خبرات<br />
الوكالات القائمة واتباع المبادئ الخمسة المذكورة أعلاه، يصبح في الإمكان تحسين هياكل إدارة المعونة.<br />
٢٦ يشدد إعلان باريس وبرنامج أكرا على أهمية 'الملكية' (يجب على البلدان النامية وضع استراتيجيات خاصة بها للحد من الفقر، وتحسين مؤسساتها، والتصدي للفساد)، و'الاصطفاف' (يجب<br />
على البلدان المانحة الاصطفاف وراء هذه الأهداف واستخدام النظم المحلية).<br />
٢٧ وفقا ً للدراسة التي أجراها دبليو إيسترلي وتي فوتز (٢٠٠٨) على ٣١ وكالة ثنائية و١٧ وكالة متعددة الأطراف فإن "احتمال أن يكون دولاران ا ُختيرا عشوائيا ً من بين جهود المعونة الدولية من<br />
نفس الجهة المانحة إلى نفس البلد ولنفس القطاع هو ١ في ٢٦٥٨".<br />
٢٨ بي كولير شدد أيضا ً على الحاجة إلى وجود هيكل أكثر تنافسية ل"الوكالات الخدمية" (وهو يطلق عليها "الهيئات الخدمية المستقلة"؛ انظر بولد وكولير وزايتلن (٢٠٠٩). وهو يبني حجته<br />
على التعقيد الذي يتسم به تخصيص ورصد أموال المساعدات. "إن حجتي تقوم أيضا ً على الحاجة إلى التخفيف من مشاكل الالتزام. وهو يرى أنها هيئات خدمية وطنية أو محلية. وأنا أرى<br />
أنها في المقام الأول - وليس حصريا ً – عبارة عن وكالات معونة خدمية متعددة الأطراف تعمل في العديد من البلدان."<br />
١٣٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />
وتحتاج بعض البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء بشكل أساسي إلى تحسين ترتيبها على مؤشر التنمية البشرية، في حين أن البعض الآخر منها يحتاج إلى<br />
بناء مؤسسات حكومية ذات مصداقية. وبالمثل، تحتاج غالبية هذه البلدان إلى الاعتماد بدرجة أكبر على اتمع المدني. كما أن بعض هذه البلدان تعاني من الصراع<br />
أو تمر بمرحلة ما بعد الصراع وبالتالي تحتاج إلى مساعدة عسكرية. وفي النهاية، فإن بعضها يحتاج قبل كل شيء إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/<br />
الإيدز أو الملاريا. غير أن جميع هذه البلدان بحاجة أيضا ً إلى تعزيز رأسمالها البشري وتمكينه، مع التركيز بشكل خاص على تعليم المرأة - الذي ينعكس على رفاهية<br />
الأسرة – وكذلك الشباب من الذكور، للحد من خطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأنشطة غير مشروعة.<br />
وبمجرد الانتهاء من تحديد الأولويات، يجب على الاتحاد الأوروبي التعهد بالتزامات طويلة الأجل فيما يتعلق بالسياسات والميزانيات، دون التدخل في سيادة الدول. ومن<br />
شأن هذه الالتزامات أن تتيح للدول الهشة إطالة الإطار الزمني لصياغة وتنفيذ السياسات. كما أن آليات الرصد ومراجعة النظراء لها أهمية بالغة في تحقيق<br />
الأهداف التنموية وتعزيز المرونة.<br />
إن الانتقال من الأولويات إلى الحلول المقترحة والمبادئ التوجيهية للتدخل يتطلب معرفة عميقة بالظروف المحلية، نظرا ً للتباين الشاسع بين البلدان الهشة في أفريقيا<br />
جنوب الصحراء. ولكي تكون الحلول المقترحة بشأن السياسات مؤثرة فلا بد أن تقابلها معرفة جيدة بالسياق المحلي. وعلاوة على ذلك، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحدث<br />
بصوت واحد وأن يدرك أن بناء الدولة وتحقيق التماسك الاجتماعي في القارة الأفريقية هما عمليتان طويلتا الأجل، ويمكن أن تتخذا أشكالا ً مختلفة في أي لحظة من<br />
الزمن وتتطلبان اهتماما ً متواصلا ً وكذلك دعما ً كافيا ً على الأرض. وصحيح أن اتمع مشمول في الدولة، لكن الدولة تخترق وتعيد هيكلة العلاقات الاجتماعية.<br />
١٣٣
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المراجع<br />
مراجع النظرة العامة<br />
كولير، بي. ٢٠٠٧. Billion .The Bottom أوكسفورد: مطبعة جامعة<br />
أوكسفورد.<br />
كولير، بي. ٢٠٠٩أ. The Political Economy of Fragile States<br />
.and Implications for European Development Policy<br />
ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
كولير، بي. ٢٠٠٩ب. Wars, Guns, and Votes – Democracy in Dangerous<br />
.Places نيويورك: هاربر كولينز.<br />
لجنة اموعات الأوروبية. EU 2009 Report on Policy Coherence for<br />
.Development تقرير قدمته اللجنة إلى الس، والبرلمان الأوروبي، واللجنة<br />
الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ولجنة المناطق. وثيقة (٢٠٠٩) ٤٦١. بروكسل .<br />
لجنة مجلس البرلمان الأوروبي. ٢٠٠٦. "الإجماع الأوروبي" Official C/01. 46/2006<br />
.Journal of the European Union بيان مشترك للمجلس وممثلي حكومات<br />
الدول الأعضاء في اجتماعات داخل الس، والبرلمان الأوروبي، واللجنة المعنية<br />
بسياسات الاتحاد الأوروبي التنموية.<br />
الوكالة الألمانية للتعاون الفني .(GTZ) .٢٠٠٨ the State-building in<br />
Context of Fragile Statehood and Poor Government Performance<br />
.– Lessons Learnt by German Development Cooperation إيشبورن:<br />
التعاون الإنمائي الألماني.<br />
منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي .(OECD) ٢٠٠٩. Resource<br />
Flows to Fragile and Conflict-Affected States – Annual Report<br />
٢٠٠٨. باريس: منظمة التعاون والتنمية.<br />
منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية .(OECD/DAC) ٢٠٠٧،<br />
Principles for Good International Engagement in Fragile States<br />
.and Situations باريس: منظمة التعاون والتنمية.<br />
مراجع الفصل الأول<br />
أسيموغلو، دي. ودي تيتشي وإيه فنديني. ٢٠٠٩. Wars .Persistence of Civil<br />
ورقة ق ُدمت في الاجتماع السنوي للرابطة الاقتصادية الأوروبية وجمعية الاقتصاد<br />
القياسي، ٢٣-٢٧ أغسطس/آب، برشلونة.<br />
بنك التنمية الأفريقي. .African Development Report 2008/2009 .٢٠٠٩<br />
تونس: بنك التنمية الأفريقي.<br />
منظمة العفو الدولية. .٢٠٠٧ to Doubly Traumatised – Lack of access<br />
justice for female victims of sexual and gender-based violence<br />
.in northern Uganda لندن: منظمة العفو الدولية.<br />
بايز، جي. .٢٠٠٨ Capital Civil Wars Beyond Their Borders: The Human<br />
.and Health Consequences of Hosting Refugees ورقة حول سوق<br />
العمل. بون: معهد دراسات العمل.<br />
بريسكو، آي. .٢٠٠٨ States." European ."The EU Response to Fragile<br />
.Security Review، 42: 7-10<br />
برينكرهوف، دي دبليو. .٢٠٠٧ States .Capacity Development in Fragile<br />
ورقة مناقشة رقم 58D. ماستريخت: المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية.<br />
شوفيه، إل. وبي كولير. وإيه هوفلر. .٢٠٠٧ and The Cost of Failing States<br />
.the Limits to Sovereignty ورقة بحثية ٣٠/٢٠٠٧. هلسنكي: جامعة الأمم<br />
المتحدة-المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي (UNU-WIDER)<br />
تشاندلر، دي. .٢٠٠٦ State-Building .Empire in Denial: The Politics of<br />
لندن: مطبعة بلوتو.<br />
كولير، بي. ٢٠٠٧. Billion .The Bottom أوكسفورد: مطبعة جامعة<br />
أوكسفورد.<br />
كولير، بي. ٢٠٠٩ب. Wars, Guns, and Votes – Democracy in Dangerous<br />
.Places نيويورك: هاربر كولينز.<br />
كولير، بي. إيه هوفلر وإم سودربوم. .٢٠٠٤ War." ."On the Duration of Civil<br />
.Journal of Peace Research 41 (3): 253-73<br />
وزارة التنمية الدولية .(DFID) ٢٠٠٩. Paper .White لندن: وزارة التنمية<br />
الدولية.<br />
ديكسيت، إيه. ٢٠٠٤. Economics .Lawlessness and برينستون: مطبعة<br />
جامعة برينستون.<br />
دريز، جي. وإيه، سين. ١٩٨٩. Action .Hunger and Public أوكسفورد: مطبعة<br />
جامعة أوكسفورد.<br />
إيسترلي، دبليو إي. .٢٠٠٩ of "Can the West Save Africa?". Journal<br />
.Economic Literature 47 (2): 373-447<br />
إنغبرغ-بيدرسن، إل، وإل. أندرسن وإف ستيبوتات. ٢٠٠٨. Situations— Fragile<br />
.Current Debates and Central Dilemmas تقرير رقم: .٢٠٠٨:٩ كوبنهاغن:<br />
المعهد الدنماركي للدراسات الدولية.<br />
الفاو. قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة لفاو (FAOSTAT) على الإنترنت<br />
،(http://faostat.fao.org/ تاريخ الدخول ١٢ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٩).<br />
الفاو. .State of Food Insecurity in the World 2008 .٢٠٠٨ روما: الفاو.<br />
الفاو. .٢٠٠٩ Somalia. Fishery and Aquaculture Country Profiles –<br />
،(http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_SO/en<br />
تاريخ الدخول ٩ يوليو/تموز ٢٠٠٩).<br />
فاريا، إف وبي ماغالاس فيريرا. ٢٠٠٧. Challenges Situation of Fragility:<br />
.for an European Response Strategy ماستريخت: المركز الأوروبي لإدارة<br />
سياسات التنمية.<br />
فيلدينغ، دي وجي مافروتاس. .٢٠٠٨ Donor-Recipient" Aid Volatility and<br />
. Economica."Characteristics in 'Difficult Partnership Countries'.<br />
75 (299): 481-494<br />
غيلفويل، دي. .٢٠٠٨ Council" Piracy Off Somalia: UN Security<br />
."Resolution 1816 and IMO Regional Counter-Piracy Efforts.<br />
.699-International and Comparative Law Quarterly 57: 690<br />
هانسن، إس جي. .٢٠٠٨ Somalia." ."Private Security and Local Politics in<br />
.Review of African Political Economy 35 (118): 585-598<br />
هارتغن، كي وإس كلاسن. .٢٠٠٩ Useful Fragility and MDG Progress: How<br />
Concept? .is the Fragility ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول<br />
التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
هيهر، إيه. .٢٠٠٧ Terror:" The Myth of the Failed State and the War on<br />
A Challenge to the Conventional Wisdom.". Journal of Intervention<br />
.and State Building 1 (3): 307-332<br />
شوفيه، إل. وبي كولير. .٢٠٠٨ for" What Are the Preconditions<br />
Turnarounds in Failing States?"، Journal of Peace and Conflict<br />
Management 25 (4): 332-348.<br />
١٣٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المراجع<br />
منظمة التعاون والتنمية. .٢٠٠٩ Conflict- Resource Flows to Fragile and<br />
.Affected States – Annual Report 2008 باريس: منظمة التعاون<br />
والتنمية.<br />
المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ،(IFPRI) منظمة Welthungerhilfe<br />
.ومنظمة .The Challenge of Hunger 2008 .Concern Worldwide 2008<br />
واشنطن العاصمة، وبون، ودبلن.<br />
منظمة التعاون والتنمية. http://stats. DAC Statistics Online Database.<br />
oecd.org/qwids/ (تاريخ الدخول ٢٥ أغسطس/آب ٢٠٠٩).<br />
منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية. ٢٠٠٧. Good Principles for<br />
.International Engagement in Fragile States and Situations باريس:<br />
منظمة التعاون والتنمية.<br />
إكبي، إي. .٢٠٠٧ States." ."Challenging the Discourse on Fragile<br />
.Conflict Security & Development 7 (1): 85-124<br />
إقبال، زد وإتش ستار. .٢٠٠٨ Their "Bad Neighbors: Failed States and<br />
Consequences.". Conflict Management and Peace Science 25 (4):<br />
.315-331<br />
كوفمان، دي، إيه كراي، وإم ماستروزي. VII.٢٠٠٨ : Governance Matters<br />
1996–2007 Indicators, .Aggregate and Individual Governance ورقة<br />
عمل. معهد البنك الدولي، إدارة الحكم ومكافحة الفساد، واشنطن العاصمة:<br />
البنك الدولي.<br />
كيليكوت، بي. ٢٠٠٧أ. "What Price the Kalashnikov? The Economics<br />
،Small Arms Survey 2007: Guns and the City في .of Small Arms."<br />
حرره إي جي بيرمان، وكي كراوس، وإي لوبرون، وجي ماكدونالد. كامبريدج: مطبعة<br />
جامعة كامبريدج، ٢٥٧-٢٨٧.<br />
كيليكوت، بي. ٢٠٠٧ب. Weaponomics: The Global Market for Assault<br />
.Rifles ورقة عمل حول المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع رقم ١٠. واشنطن:<br />
البنك الدولي.<br />
كورتويغ، آر. .٢٠٠٨ and "Black Holes: On Terrorist Sanctuaries<br />
.Governmental Weakness.". Civil Wars 10 (1): 60-71<br />
لامباخ، دي. .٢٠٠٤ and The Perils of Weakness: Failed States<br />
.Perceptions of Threat in Europe and Australia ورقة ق ُدمت في مؤتمر<br />
"الأجندات الأمنية الجديدة: المنظور الأوروبي والمنظور الأسترالي" الذي ع ُقد في<br />
مركز مينزيس، ١-٣ يوليو/تموز، كينغز كوليدج، لندن.<br />
ليسون، بي تي. .٢٠٠٧ After "Better Off Stateless: Somalia Before and<br />
Government Collapse.". Journal of Comparative Economics 35<br />
.(4): 689-710<br />
ليفن، في ودي دولار. .٢٠٠٥ and The Forgotten States: Aid Volumes<br />
(1992–2002) Countries .Volatility in Difficult Partnership ورقة<br />
موجزة أ ُع ِ دت للعملية التعليمية والاستشارية في الشراكات الصعبة للجنة<br />
المساعدة الإنمائية. أوكسفورد: إدارة السياسات.<br />
ماندل، آر. .١٩٩٧ Refugee "Perceived Security Threat and the Global<br />
. Armed Forces and Society 24 (1): 77-103.Crisis."<br />
مينخاوس، كي. 21-25 .٢٠٠٩ (1): 51 ."Dangerous Waters.". Survival<br />
مونتالفو، جي جي وإم رينال-كويرول. ٢٠٠٧. Malaria: "Fighting Against<br />
Prevent Wars While Waiting for the Miraculous Vaccines.". Review<br />
.of Economics and Statistics 89 (1): 165-177<br />
مويو، دي. .٢٠٠٩ There Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How<br />
.Is Another Way for Africa لندن: آلن لين.<br />
نيومان إي. .٢٠٠٧ Terrorism." ."Weak States, State Failure, and<br />
.Terrorism and Political Violence 19 (4): 463-88<br />
نينتشيتش، دي. .٢٠٠٨ of State Failure and the Re-Emergence<br />
.Maritime Piracy ورقة ق ُدمت في المؤتمر السنوي التاسع والأربعين لرابطة<br />
الدراسات الدولية، ٢٦-٢٩ مارس/آذار.<br />
منظمة التعاون والتنمية وبنك التنمية الأفريقي. ٢٠٠٩. Economic African<br />
.Outlook 2009 باريس وأديس أبابا: منظمة التعاون والتنمية وبنك التنمية<br />
الأفريقي.<br />
باتريك، إس. .٢٠٠٧ Empirical ""Failed" States and Global Security:<br />
Questions and Policy Dilemmas.". International Studies Review<br />
.9: 644-662<br />
رينال-كويرول، إم. ٢٠٠٩. Conflicts .Fragility and ورقة معلومات أساسية<br />
للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
باتريك، إس. .٢٠٠٧ Empirical ""Failed" States and Global Security:<br />
Questions and Policy Dilemmas.". International Studies Review.<br />
.9: 644-662<br />
ستيوارت، إف وجي براون. ٢٠٠٩. States .Fragile ورقة عمل رقم ٥١. أوكسفورد:<br />
مركز البحوث حول عدم المساواة والأمن البشري والانتماء العرقي.<br />
ستودارد، كي. .٢٠٠٤ Context: "War Economies in a Regional<br />
.Overcoming the Challenges of Transformation.". IPA Policy Report<br />
نيويورك: أكاديمية السلام الدولية.<br />
تاكيه، آر وإن جفوسديف. .٢٠٠٢ Home?". "Do Terrorist Networks Need a<br />
.The Washington Quarterly 25 (3): 97-108<br />
الغارديان. .٢٠٠٧ being Hundreds of thousands of women raped for<br />
.on the wrong side ١٢ نوفمبر/تشرين الثاني .٢٠٠٧<br />
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .(UNHCR) ٢٠٠٩. Trends 2008 Global<br />
- Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and<br />
.Stateless Persons جنيف: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.<br />
مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ٢٠٠٩. قاعدة البيانات الإحصائية للسكان<br />
على الإنترنت. جنيف: مفوضية شؤون اللاجئين.<br />
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .(UNDP) .٢٠٠١ Report Human Development<br />
– Somalia 2001. نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.<br />
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. .Human Development Report 2008 .٢٠٠٨<br />
نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.<br />
مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة .(UNODC) ٢٠٠٧. Cocaine<br />
Trafficking in West Africa. The threat to stability and development<br />
Guinea-Bissau) .(with special reference to فيينا: مكتب الأمم المتحدة<br />
المعني بادرات والجريمة.<br />
مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة. ٢٠٠٩. Trafficking Transnational<br />
Assessment. .and the Rule of Law in West Africa: A Threat فيينا:<br />
مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة.<br />
الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية .(WILPF) ٢٠٠٦. Peacewomen 1325<br />
٢٣) E-News 77 مايو/أيار).<br />
البنك الدولي. .٢٠٠٧ Confronting Global Monitoring Report 2007 –<br />
.the Challenges of Gender Equality and Fragile States واشنطن<br />
العاصمة: البنك الدولي.<br />
منظمة التعاون والتنمية. .٢٠٠٨ Conflict- Resource Flows to Fragile and<br />
.Affected States – Annual Report 2007 باريس: منظمة التعاون<br />
والتنمية.<br />
١٣٥
المراجع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
كولير، بي. ٢٠٠٩ب. Wars, Guns, and Votes – Democracy in Dangerous<br />
.Places نيويورك: هاربر كولينز.<br />
البنك الدولي. ٢٠٠٩أ. Global Monitoring Report 2009 – A Development<br />
.Emergency واشنطن العاصمة: البنك الدولي.<br />
مجلس الاتحاد الأوروبي. .٢٠٠٧ Response Council Conclusions on an EU<br />
.to Situations of Fragility اجتماع مجلس العلاقات الخارجية رقم ٢٨٣١،<br />
١٩-٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني، بروكسل .<br />
دولار، دي وفي ليفن. .٢٠٠٦ Aid, "The Increasing Selectivity of Foreign<br />
.1984–2003.". World Development 34 (12): 2034-2046<br />
البنك الدولي. ٢٠٠٩ب. Crisis Hitting Poor Hard in Developing<br />
بيان صحفي رقم http://go.worldbank.org/.EXC/٢٢٠/٢٠٠٩ .World<br />
٠PGNOX87VO (تاريخ الدخول ٢١ مارس/آذار ٢٠٠٩) واشنطن العاصمة: البنك<br />
الدولي.<br />
إنغبرغ-بيدرسن، إل، وإل. أندرسن وإف ستيبوتات. ٢٠٠٨. Situations— Fragile<br />
.Current Debates and Central Dilemmas تقرير رقم: .٢٠٠٨:٩ كوبنهاغن:<br />
المعهد الدنماركي للدراسات الدولية.<br />
زوليك، آر بي. .٢٠٠٨ Survival "Fragile States: Securing Development.".<br />
.50 (6): 67-84<br />
فيلدينغ، دي وجي مافروتاس. .٢٠٠٨ Donor-Recipient "Aid Volatility and<br />
Characteristics in 'Difficult Partnership Countries'.". Economica.<br />
.75 (299): 481-494<br />
مراجع المربع ١٫١<br />
كليمنز، إم، إس راديليت وآر بافناني. ٢٠٠٤. The Chickens when they Hatch:<br />
،Short-term Effect of Aid on Growth ورقة عمل رقم ٤٤ لمركز التنمية<br />
العالمية، واشنطن العاصمة: مركز التنمية العالمية.<br />
فيني، إس وإم ماكغيليفري. .٢٠٠٩ States: "Aid Allocation to Fragile<br />
Absorptive Capacity Constraints.". Journal of International<br />
.Development 21 (5): 618-632<br />
غوماني، كي، وإس جيرما، وأو موريسي. ٢٠٠٥. Sub- "Aid and Growth in<br />
Saharan Africa: accounting for transmission mechanisms.". Journal<br />
.of International Development 17 (8): 1055-1075<br />
لينسينك، آر وأو موريسي. .٢٠٠٠ of "Aid Instability as a Measure<br />
Uncertainty and the Positive Impact of Aid on Growth.". Journal<br />
.of Development Studies 36 (3): 31-49<br />
ماكغيليفري، إم، وإس فيني، وإن هيرميس، وآر لينسينك. ٢٠٠٦. "Controversies<br />
over the Impact of Development Aid: It Works, It Doesn’t, It Might,<br />
but that Depends…". Journal of International Development 18<br />
.(7): 1031-1050<br />
ماكغيليفري، إم وإس فيني. .٢٠٠٨ States .Aid and Growth in Fragile ورقة<br />
مناقشة رقم ٠٣/٢٠٠٨ للمعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي. هلسنكي:<br />
المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي.<br />
موريسي، أو. .٢٠٠١ in "Does Aid Increase Growth?". Progress<br />
.Development Studies 1 (1): 37-50<br />
مراجع المربع ١٫٢<br />
باليامون-لوتز، إم وإم ماكغيليفري. ٢٠٠٨. and State Fragility—Concept<br />
.Measurement ورقة بحثية رقم ٤٤/٢٠٠٨. هلسنكي: المعهد العالمي لبحوث<br />
الاقتصاد الإنمائي.<br />
بورغينيون، إف، وإيه بيناسي-كيريه، وإس ديركون، وإيه إستاتش، وجي دبليو<br />
غانينغ، وآر كانبور، وإس كلاسن، وإس ماكسويل، وجي-بي بلاتو، وإيه سبادارو.<br />
Millennium Development Goals at Midpoint: Where Do We .٢٠٠٨<br />
Go? .Stand and Where Do We Need to ورقة معلومات أساسية للتقرير<br />
الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
غيومون، بي وإس غيومون جيانيني. ٢٠٠٩. Economic State Fragility and<br />
Why? .Vulnerability: What Is Measured and ورقة معلومات أساسية<br />
للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
كابلان، إس. .٢٠٠٨ for Fixing Fragile States—A New Paradigm<br />
.Development ويستبورت: بريغر للأمن الدولي.<br />
ليفن، في ودي دولار. .٢٠٠٥ and The Forgotten States: Aid Volumes<br />
(1992–2002) Countries .Volatility in Difficult Partnership ورقة<br />
موجزة أ ُع ِ دت للعملية التعليمية والاستشارية في الشراكات الصعبة للجنة<br />
المساعدة الإنمائية. أوكسفورد: إدارة السياسات.<br />
منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الخارجية. ٢٠٠٦. States: Fragile<br />
Policy Commitment and Principles for Good International<br />
.Engagement in Fragile States and Situations اجتماع رفيع المستوي<br />
للجنة المساعدة الإنمائية، ٥-٦ ديسمبر/كانون الأول.<br />
منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية. ٢٠٠٨. and Concepts<br />
Dilemmas of State Building in Fragile Situations—From Fragility<br />
.to Resilience باريس: منظمة التعاون والتنمية.<br />
مراجع الفصل الثاني<br />
آدم، سي وإس أوكونيل. .١٩٩٩ Sub- "Aid, Taxation and Development in<br />
.Saharan Africa.". Economics and Politics 11 (3): 225-54<br />
بنك التنمية الأفريقي. .African Development Report 2008/2009 .٢٠٠٩<br />
تونس: بنك التنمية الأفريقي.<br />
آكسوي، إم إيه، وإسيك-ديكميليك، إيه. .٢٠٠٨ pro-poor? Are low food s<br />
.Net food buyers and sellers in low-income countries البنك الدولي،<br />
سلسلة أوراق العمل لبحوث السياسات رقم ٤٦٤٢، واشنطن العاصمة: البنك<br />
الدولي.<br />
شوفيه، إل. وبي كولير. .٢٠٠٨ for "What Are the Preconditions<br />
Turnarounds in Failing States?"، Journal of Peace and Conflict<br />
.Management 25 (4): 332-348<br />
كولير، بي. ٢٠٠٩أ. The Political Economy of Fragile States and<br />
.Implications for European Development Policy ورقة معلومات<br />
أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
ديسوس، إس. .٢٠٠٨ welfare The short and longer term potential<br />
،impact of global commodity inflation in Tanzania ورقة عمل بحوث<br />
السياسات رقم ٤٧٦٠ للبنك الدولي، واشنطن العاصمة: البنك الدولي.<br />
شوتراي، في ودي هيولم. .٢٠٠٩ and "Contrasting Visions for Aid<br />
Governance in the 21st Century: The White House Millennium<br />
Challenge Account and DFID’s Drivers of Change.". World<br />
.Development 37 (1): 36-49<br />
١٣٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المراجع<br />
الفاو. ٢٠٠٨أ. The State of Food Insecurity in the World: High Food<br />
.Prices and Food Security–Threats and Opportunities روما: الفاو.<br />
الفاو. ٢٠٠٨ب. Soaring Food Prices: Facts, Perspectives, Impacts<br />
HLC/08/INF/1 .and Actions Required وثيقة معلومات للمؤتمر الرفيع<br />
المستوى بشأن الأمن الغذائي العالمي: تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية، ٣-٥<br />
يونيو/حزيران، روما.<br />
الفاو. .٢٠٠٩ Situation ،Crop Prospects and Food ٣ يوليو/تموز ،٢٠٠٩<br />
روما: الفاو.<br />
فيتوسي، جي بي، وإيه سين، وجي إي ستيغليتز. ٢٠٠٩. the Report by<br />
Commission on the Measurement of Economic Performance and<br />
Social Progress. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/<br />
rapport_anglais.pdf (تاريخ الدخول ٢٩ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٩).<br />
غيومون، بي وإس غيومون جيانيني. ٢٠٠٩. Economic State Fragility and<br />
Why? .Vulnerability: What Is Measured and ورقة معلومات أساسية<br />
للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
غوبتا، إس وإس طارق. .٢٠٠٨ and "Mobilizing Revenues.". Finance<br />
(3) 45 :Development سبتمبر/أيلول.<br />
صندوق النقد الدولي .(IMF) ٢٠٠٩أ. Outlook—Sub- Regional Economic<br />
.Saharan Africa أبريل/نيسان. واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي.<br />
معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام .(SIPRI) ٢٠٠٨. Arms SIPRI<br />
Transfers Database. www.sipri.org (تاريخ الدخول ٢ أغسطس/آب .(٢٠٠٩<br />
ستوكهولم: معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.<br />
تيلي، سي. .١٩٩٠ 990– Coercion, Capital and European States, AD<br />
1992. كامبريدج: بلاكويلز.<br />
مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد). ٢٠٠٨. Statistics .Handbook of<br />
قاعدة بيانات على الإنترنت. .http://www.unctad.org/Templates/Page<br />
asp?intItemID=1890 (تاريخ الدخول ٣ مارس/آذار ٢٠٠٩).<br />
الأونكتاد. .٢٠٠٩ 2009. Economic Development in Africa—Report<br />
Strengthening Regional Economic Integration for Africa’s<br />
.Development نيويورك وجنيف: الأونكتاد.<br />
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. .٢٠٠٨ A Human Development Indices.<br />
.Statistical Update 2008 نيويورك: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.<br />
معهد اليونسكو للإحصاء. .٢٠٠٨ education Correspondence on<br />
.expenditure data ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨. منظمة الأمم المتحدة للتربية<br />
والعلم والثقافة (اليونسكو)، مونتريال.<br />
فولكرنك، بي. .٢٠٠٩ of Tax Policy in Sub-Saharan Africa. A survey<br />
.issues for a number of countries ورقة عمل رقم ،٠١-٢٠٠٩ مركز الضرائب<br />
والحكم العام، جامعة أوتريخت.<br />
منظمة الصحة العالمية .(WHO) .٢٠٠٨ System Statistical Information<br />
Online Database. www.who.int/whosis/en/index.html (تاريخ<br />
الدخول ٢٣ يونيو/حزيران ٢٠٠٩). جنيف: منظمة الصحة العالمية.<br />
وودون، كيو وإتنش زمان. .٢٠٠٨ Africa: Rising Food Prices in Sub-Saharan<br />
.Poverty Impact and Policy Responses ورقة عمل بحوث السياسات رقم<br />
٤٧٣٨. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.<br />
صندوق النقد الدولي. ٢٠٠٩ب. .World Economic Outlook أبريل/نيسان.<br />
واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي.<br />
الاتحاد الدولي للاتصالات. .٢٠٠٩ Profiles Information Society statistical<br />
- Africa 2009، أ ُعدت للاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر العالمي لتنمية<br />
الاتصالات لعام ٢٠١٠ الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات.<br />
إيفانيتش، إم ودبليو مارتن. .٢٠٠٨ food Implications of higher global<br />
.prices for poverty in low-income countries سلسلة أوراق العمل<br />
لبحوث السياسات رقم ٤٥٩٤، واشنطن العاصمة: البنك الدولي.<br />
نوديه، دبليو. .٢٠٠٩ Risk Africa and the Global Economic Crisis: A<br />
.Assessment and Action Guide ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي<br />
حول التنمية ٢٠٠٩.<br />
نغ، إف وإم إيه آكسوي. .٢٠٠٨ Importing Who Are the Net Food<br />
.Countries? ورقة عمل لبحوث السياسات رقم ٤٤٥٧. البنك الدولي، واشنطن<br />
العاصمة.<br />
منظمة التعاون والتنمية. .٢٠٠٩ Conflict- Resource Flows to Fragile and<br />
.Affected States – Annual Report 2008 باريس: منظمة التعاون<br />
والتنمية.<br />
منظمة التعاون والتنمية وبنك التنمية الأفريقي. ٢٠٠٩. Economic African<br />
.Outlook باريس: منظمة التعاون والتنمية.<br />
ريسين، إتش. .٢٠٠٧ Debt Is China Actually Helping Improve<br />
Africa? .Sustainability in موجز سياسات رقم موعة ٩ الأربع والعشرين.<br />
واشنطن العاصمة: مجموعة الأربع والعشرين الحكومية الدولية (G24).<br />
ساريس، إيه وجي رابسومانيكيس. ٢٠٠٩. Commodity Agricultural Food<br />
.Markets and Vulnerability of African Economies ورقة ق ُدمت في ورشة<br />
العمل الخاصة بالتقرير الأوروبي حول التنمية، ١٧-١٨ مارس/آذار، كامبريدج.<br />
البنك الدولي. .Demographic and Health Surveys سنوات وبلدان<br />
مختلفة.<br />
البنك الدولي. ٢٠٠٨أ. .Demographic and Health Surveys واشنطن<br />
العاصمة: البنك الدولي.<br />
البنك الدولي. ٢٠٠٨ب. .African Development Indicators 2007 واشنطن<br />
العاصمة: البنك الدولي.<br />
برنامج الأغذية العالمي. .٢٠٠٩ and World Hunger Series—Hunger<br />
.(WFP) روما: برنامج الأغذية العالمي .Markets<br />
مراجع المربع ٢٫١<br />
الس الزامبي للصادرات. ٢٠٠٧. Report .Exporter Audit لوساكا: الس<br />
الزامبي للصادرات.<br />
فريزر، إيه وجي لونغو. .٢٠٠٧ and For Whom The Windfalls: Winners<br />
Losers in the Privatisation of Zambia’s Copper Mines. www.<br />
minewatchzambia.com (تاريخ الدخول ٢٠ أبريل/نيسان ٢٠٠٩).<br />
فين، جي وإس هاغبليد. .٢٠٠٧ Kwacha Potential Impact of the<br />
Appreciation and Proposed Tax Provision of the 2006 Budget<br />
.Act on Zambian Agriculture ورقة عمل رقم ١٦. مشروع الأمن الغذائي،<br />
الاتحاد الوطني للمزارعين في زامبيا.<br />
غرين، دي. .٢٠٠٩ Global A Copper-Bottomed Crisis? The Impact of the<br />
.Economy. Meltdown on Zambia أوكسفورد: أوكسفام.<br />
صندوق النقد الدولي. .٢٠٠٩ Recovery .Economic Outlook—Crisis and<br />
واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي.<br />
شتومر، إم. .٢٠٠٨ Government Financing for Development: Increasing<br />
.Revenues from the Extractive Sector in Sub-Saharan Africa ورقة<br />
إعلامية. Entwicklungspolitik/المعهد الألماني للتنمية، بون.<br />
١٣٧
المراجع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
ندولو، إم، ودي موديندا، وإل إنجومبي، وإل موتشمبا. ٢٠٠٩. Zambia, Paper :10<br />
.Global Financial Crisis Discussion Series لندن: معهد التنمية لما وراء<br />
البحار.<br />
منظمة التعاون والتنمية. ٢٠٠٨. Outlook .Zambian Economic باريس:<br />
منظمة التعاون والتنمية.<br />
رويترز. .٢٠٠٩ policy?، Zambia - at sixes and sevens over mineral<br />
http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=9198 (تاريخ<br />
الدخول ٢٣ يونيو/حزيران ٢٠٠٩).<br />
ويكس، جي. .٢٠٠٨ Zambian Economics Effects of Copper Prices on the<br />
.Economy: Exchange Rate Regime and Kwacha Appreciation ورقة<br />
ق ُدمت في ورشة العمل الدولية حول تحديات وآفاق أسواق السلع في الاقتصاد<br />
العالمي - ورشة عمل في ذكرى ألفريد مايزل. مدرسة الدراسات الشرقية<br />
والأفريقية، ١٩-٢٠ سبتمبر/أيلول، لندن.<br />
ويكس، جي، وفي سيشامان، وإيه سي كي موكونغو، وإس باتل. ٢٠٠٧. Kwacha<br />
.Appreciation 2005-2006: Implications for the Zambian Economy<br />
تقرير أ ُعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لوساكا.<br />
إيسترلي، دبليو إي. .٢٠٠٠ Conflict? .Can Institutions Resolve Ethnic<br />
ورقة عمل بحوث السياسات رقم ٢٤٨٢ للبنك الدولي. البنك الدولي، واشنطن<br />
العاصمة.<br />
إنجلبير، بي ودي إم تال. ٢٠٠٨. Africa— "Postconflict Reconstruction in<br />
Flawed Ideas about Failed States.". International Security 32 (4):<br />
.106-139<br />
هربست، جي. .٢٠٠٠ Africa .States and Power in برينستون: مطبعة جامعة<br />
برينستون.<br />
كابلان، إس. .٢٠٠٩ States .Enhancing Resilience in Fragile ورقة معلومات<br />
أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
لانغ، إم كي. .٢٠٠٤ Political "British Colonial Legacies and<br />
Development.". World Development 32 (6): 905-922.<br />
لوغارد، إف. .١٩٢٢ Africa .The Dual Mandate in British Tropical لندن:<br />
دبليو بلاكوود وأولاده.<br />
لولينغ، في. .١٩٩٧ Collapsed "Come Back Somalia? Questioning a<br />
State.". Third World Quarterly 18 (2): 287-302.<br />
ممداني، إم. .١٩٩٦ the Citizen and Subject—Contemporary Africa and<br />
.Legacy of Late Colonialism لندن: جيمس كاري.<br />
ميردال، جي. .١٩٧٢ of Asian Drama: An Inquiry into the Poverty<br />
.Nations لندن: آلن لين.<br />
نيوبري، سي. .١٩٩٨ Rwanda. Ethnicity and the Politics of History in<br />
(1) 45 ،Africa Today ص. .٢٤-٧<br />
نورث، دي. .١٩٩٠ Economic Institutions, Institutional Change and<br />
.Performance كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.<br />
نان، إن. .٢٠٠٧ Its "Historical Legacies: A Model Linking Africa’s Past to<br />
Current Underdevelopment.". Journal of Development Economics<br />
.175-83 (1): 157<br />
نان، إن. .٢٠٠٨ The "The Long-Term Effects of Africa’s Slave Trades.".<br />
.Quarterly Journal of Economics 123 (1): 139-176<br />
مراجع الفصل الثالث<br />
أسيموغلو، دي، وإس جونسون، وجي إيه روبنسون. ٢٠٠١. Colonial "The<br />
Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.".<br />
.American Economic Review 91 (5): 1369-1401<br />
أندرسن، إل. .٢٠٠٤ That "Antiquated Before They Can Ossify: States<br />
Fail Before They Form.". Journal of International Affairs 58 (1):<br />
.1-16<br />
أنجليس، إل وكي سي نينيدس. .٢٠٠٩ the "Aid Effectiveness: The Role of<br />
.Local Elite.". Journal of Development Economics 90: 120-134<br />
بارفيلد، تي جي. ١٩٩٣. Alternative .The Nomadic انغلوود كليفس: برنتيس<br />
هول.<br />
بايارت، جي-إف. .١٩٩٩ State." "."The 'Social Capital' of the Felonious<br />
في ،The Criminalization of the State in Africa حرره جي-إف بايارت، وإس<br />
إيليس، وبي هيبو. بلومينغتون: مطبعة جامعة إنديانا.<br />
بيرتولي، إس وإي تيتشي. .٢٠٠٩ Fragility .The Fragile Consensus on ورقة<br />
معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية ٢٠٠٩.<br />
بريسكو، آي. .٢٠٠٨ European "The EU Response to Fragile States.".<br />
.Security Review 42: 7-10<br />
كاماك، دي، ودي ماكليود، وإيه روشا-مينوكال، وكي كريستيانسن. ٢٠٠٦. Donors<br />
and the 'Fragile Sates' Agenda: A Survey of Current Thinking and<br />
.Practice تقرير ر ُفع إلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. لندن: معهد التنمية<br />
لما وراء البحار.<br />
نان، إن ودي بوغا. .٢٠٠٩ in Ruggedness: The Blessing of Bad Geography<br />
.Africa ورقة عمل رقم ١٤٩١٨ للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. كامبريدج:<br />
المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.<br />
نان، إن ووانتشيكون، إل. .٢٠٠٩ of The Slave Trade and the Origins<br />
.Mistrust in Africa ورقة عمل رقم ١٤٧٨٣ للمكتب الوطني للبحوث<br />
الاقتصادية. كامبريدج: المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.<br />
باريس، آر. .٢٠٠٢ 'Mission "International Peacebuilding and the<br />
.Civilisatrice'.". Review of International Studies 28 (4): 637-656<br />
بوتنام، آر. .١٩٩٣ Modern Making Democracy Work: Civic Traditions in<br />
.Italy برينستون: مطبعة جامعة برينستون.<br />
رينجر، تي. .١٩٨٣ Africa." ."The Invention of Tradition in Colonial<br />
في ،The Invention of Tradition حرره إي هوبسباوم وتي رينجر. كامبريدج:<br />
مطبعة جامعة كامبريدج.<br />
روبينسون، جي إيه. ٢٠٠٢. Africa States and Power in لجيفري آي هربست:<br />
مقال استعراضي. 510-519 (2): 40 .Journal of Economic Literature<br />
تيلي، سي. .١٩٩٠ 990– Coercion, Capital and European States, AD<br />
1990. كامبريدج: بلاكويلز.<br />
كلافام، سي. .١٩٩٦ System .Africa and the International كامبريدج:<br />
مطبعة جامعة كامبريدج.<br />
كولير، بي. ٢٠٠٩أ. Wars, Guns, and Votes – Democracy in Dangerous<br />
.Places نيويورك: هاربر كولينز.<br />
كولير، بي. ٢٠٠٩ب. The Political Economy of Fragile States and<br />
.Implications for European Development Policy ورقة معلومات<br />
أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
دولار، دي وفي ليفن. .٢٠٠٦ Aid, "The Increasing Selectivity of Foreign<br />
.1984–2003.". World Development 34 (12): 2034-2046<br />
١٣٨
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المراجع<br />
إيشام، جي، وإل بريتشيت، وإم وولكوك، وجي بازبي. ٢٠٠٥. of "The Varieties<br />
Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the<br />
Political Economy of Economic Growth.". World Bank Economic<br />
.Review 19 (2): 141-174<br />
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا .(UNECA) ٢٠٠٧. African Relevance of<br />
.Traditional Institutions of Governance أديس أبابا: اللجنة الاقتصادية<br />
لأفريقيا.<br />
والرشتاين، آي. .١٩٧٥ World- "Class-Formation in the Capitalist<br />
.Economy.". Politics Society 5: 367-375<br />
مراجع الفصل الرابع<br />
آلينوفي، إل وإل روسو. .٢٠٠٩ Food Features of Food Systems and<br />
.Insecurity in Fragile States: Policy Implications ورقة ق ُدمت في ورشة<br />
العمل الخاصة بالتقرير الأوروبي حول التنمية "أزمة الغذاء وإمكانات التنمية<br />
للقطاع الزراعي في البلدان الهشة،" ١٧-١٨ مارس/آذار، كامبريدج.<br />
باربييري، كي وآر روفيني. .٢٠٠٥ War.". "Economic Globalization and Civil<br />
.The Journal of Politics 67 (4): 1228-1247<br />
بنسون، تي. .٢٠٠٨ Ugandan An Assessment of the Likely Impact on<br />
Households of Rising Global Food Prices: A Secondary Data<br />
.Analysis تقرير ر ُفع إلى برنامج الأغذية العالمي، واليونيسف، ومنظمة الأغذية<br />
والزراعة. واشنطن العاصمة: المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.<br />
بوسمان، إم، وجي شنايدر، وإن وايزومير. ٢٠٠٥. Economic "Foreign<br />
Liberalization and Peace: The Case of Sub-Saharan Africa.".<br />
.European Journal of International Relations 11 (4): 551-579<br />
شوفيه، إل. وبي كولير. وإيه هوفلر. .٢٠٠٧ and The Cost of Failing States<br />
.the Limits to Sovereignty ورقة بحثية ٣٠/٢٠٠٧. هلسنكي: جامعة الأمم<br />
المتحدة-المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي .(UNU-WIDER)<br />
كولير، بي، وفي إل إليوت، وإتش هيغر، وإيه هوفلر، إم رينال-كويرول وسامبانيس.<br />
Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development .٢٠٠٣<br />
.Policy نيويورك: مطبعة جامعة أوكسفورد.<br />
كولير، بي وإيه جي فينابلز. .٢٠٠٩ Fragility .Natural Resources and State<br />
ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية ٢٠٠٩.<br />
كوتولا، إل، وإس فيرمولين، وآر ليونارد، وإتش كيلي. ٢٠٠٩. or Land Grab<br />
Development Opportunity? Agricultural Investment and<br />
Africa. .International Land Deals in روما/لندن: منظمة الأغذية والزراعة<br />
التابعة للأمم المتحدة ،(FAO) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد - ،(IFAD<br />
والمعهد الدولي للبيئة والتنمية .(IIED)<br />
وزارة التنمية الدولية البريطانية .(DFID) .٢٠٠١ in The Causes of Conflict<br />
.Sub-Saharan Africa وثيقة إطار. لندن: وزارة التنمية الدولية.<br />
لارين، بي وجي تافاريس. .٢٠٠٧ The Can Openness Deter Corruption?<br />
.Role of Foreign Direct Investment ورقة عمل رقم ٦٤٨٨ لمركز الأبحاث<br />
الاقتصادية والسياسات ،(CEPR) لندن: مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسات.<br />
ماكوناهي، آر. .٢٠٠٨ post-conflict New agricultural frontiers in<br />
Sierra Leone? Exploring institutional challenges for wetland<br />
.management in the Eastern Province ورقة عمل رقم ،٢٤ مانشستر:<br />
معهد بروكس للفقر العالمي.<br />
مارتن، بي، وتي ماير، وإم تونيغ. ٢٠٠٨. International "Civil Wars and<br />
Trade.". Journal of the European Economic Association 6 (2-3):<br />
.541-550<br />
ميلوم، إتش، وكي مون وآر تورفيك. ٢٠٠٦. Resource "Institutions and the<br />
.Curse.". Economic Journal 116 (508): 1-20<br />
ميسر، إي، وإم كوهين، وجي دي كوستا. ١٩٩٨. between Breaking the Links<br />
.Conflict and Hunger ورقة مناقشة ٢٠٢٠. واشنطن العاصمة: المعهد الدولي<br />
لبحوث السياسات الغذائية.<br />
ميسر، إي وجي كوهين. .٢٠٠٦ and Conflict, Food Insecurity,<br />
.Globalization ورقة مناقشة رقم ٢٦ لقسم الاستهلاك الغذائي والتغذية،<br />
واشنطن العاصمة: المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.<br />
نانتومبو، آي وإيه سالوماو. .٢٠٠٩ New Biofuels, Land Access and<br />
Business Models for Rural Livelihoods in Africa—The Mozambican<br />
.Case تقرير غير منشور. مابوتو/لندن: سنترو تيرا فيفا، المعهد الدولي للبيئة<br />
والتنمية.<br />
بانتوليانو، إس. .٢٠٠٦ Principled" Responding to Protracted Crises: The<br />
Beyond Relief: Food Security في ".Model of NMPACT in the Sudan<br />
،in Protracted Crises حرره إل آلينوفي، وجي هيمريك، وإل روسو. المملكة<br />
المتحدة: دار نشر ،Practical Action وروما: الفاو.<br />
بولاتشيك، إس، وسي سيغل، وجي شيانغ. ٢٠٠٥. and Globalization<br />
Peace? International Conflict: Can FDI Increase ورقة عمل. نيوارك:<br />
جامعة روتغرز.<br />
بونز-فينون، إن وإتش بي سوليناك ليكومت. ٢٠٠٤. Conflict Land, Violent<br />
.and Development ورقة عمل رقم ٢٣٣ لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون<br />
والتنمية. باريس: مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية.<br />
رينال-كويرول، إم. ٢٠٠٩. Conflicts .Fragility and ورقة معلومات أساسية<br />
للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
روبنسون، جي إيه. .٢٠٠٩ Country Botswana as a Role Model for<br />
.Success ورقة بحثية رقم ٠٤/٢٠٠٩، هلسنكي: جامعة الأمم المتحدة - المعهد<br />
العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي.<br />
ساشيكوني، إل إم. .٢٠٠٣ Workers The Situation of Commercial Farm<br />
.after Land Reform in Zimbabwe تقرير للصندوق الاستئماني لجمعية<br />
المزارعين. لندن: المعهد الكاثوليكي للعلاقات الدولية .(CIIR)<br />
سيغورا-كايولا، آر. .٢٠٠٦ Institutions Inefficient Policies, Inefficient<br />
.and Trade ورقة عمل رقم ٠٦٣٣ للبنك الأسباني. مدريد: البنك الأسباني.<br />
ديكسيت، إيه. .١٩٨٩ Uncertainty.". "Entry and Exit Decisions under<br />
.Journal of Political Economics 97 (1989): 620-638<br />
فلوريس، إم. .٢٠٠٤ in Conflict, Rural Development and Food Security<br />
.West Africa ورقة عمل رقم ٠٤-٠٢ لوكالة الفضاء الأوروبية. روما: الفاو.<br />
فوسو، إيه كي. .٢٠٠٩ on "Inequality and the Impact of Growth<br />
Poverty: Comparative Evidence for Sub-Saharan Africa.". Journal<br />
.of Development Studies 45 (5): 726-745<br />
جيسنجر، آر وإن إل غليدتش. ١٩٩٩. Welfare, "Globalization and Conflict:<br />
Distribution, and Political Unrest.". Journal of World-Systems<br />
.Research 5 (2): 327-365<br />
شبكة .GRAIN .٢٠٠٨ and Seized: The 2008 land grab for food<br />
http://www.grain.org/landgrab/ financial security. (تاريخ الدخول<br />
١١ مايو/أيار .(٢٠٠٩<br />
١٣٩
المراجع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
ستيورات، إف، وسي هوانغ، وإم وانغ. ٢٠٠١. Developing" Internal Wars in<br />
Countries: An Empirical Overview of Economic and Social<br />
".Consequences في ،War and Underdevelopment الد ،١ حرره إف<br />
ستيوارت، وفي فيتزجيرال. أوكسفورد: مطبعة جامعة أوكسفورد.<br />
سول، إي. .٢٠٠٩ Rural Biofuels, Land Access and Tenure, and<br />
.Livelihoods in Tanzania منتدى الموارد الطبيعية لتنزانيا، المعهد الدولي<br />
للبيئة والتنمية .(IIED) أروشا/لندن: المعهد الدولي للبيئة والتنمية.<br />
الأونكتاد. .٢٠٠٩ the Food Security in Africa: Learning Lessons from<br />
.Food Crisis جنيف، الأونكتاد.<br />
فلاسنروت، كي، وإس نتوبوبا، وتي رايميكرز. ٢٠٠٦. Responses Food Security<br />
to the Protracted Crisis Context of the Democratic Republic of the<br />
.Congo تقرير للفاو-معلومات الأمن الغذائي من أجل العمل. روما: الفاو.<br />
فون برون، جي وآر إس مينزين-ديك. ٢٠٠٩. Foreign Land Grabbing by<br />
.Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities موجز<br />
سياسات للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. واشنطن العاصمة:<br />
المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.<br />
مراجع الفصل الخامس<br />
آلينوفي، إل، وإي مين، ودي رومانو. ٢٠٠٩. Resilience Measuring Household<br />
.to Food Insecurity: Application to Palestinian Households ورقة<br />
ق ُدمت في المؤتمر الخاص بالتقرير الأوروبي حول التنمية، ٢١-٢٣ مايو/أيار، أكرا.<br />
آلينوفي، إل وإل روسو. .٢٠٠٩ Food Features of Food Systems and<br />
.Insecurity in Fragile States: Policy Implications ورقة ق ُ دمت في ورشة<br />
العمل الخاصة بالتقرير الأوروبي حول التنمية، ١٧-١٨ مارس/آذار، كامبريدج.<br />
إنغبرغ-بيدرسن، إل، وإل. أندرسن وإف ستيبوتات. ٢٠٠٨. Situations— Fragile<br />
.Current Debates and Central Dilemmas تقرير رقم: .٢٠٠٨:٩ كوبنهاغن:<br />
المعهد الدنماركي للدراسات الدولية.<br />
فولك، سي. .٢٠٠٦ Perspective" Resilience: The Emergence of a<br />
for Social-Ecological Systems Analyses.". Global Environmental<br />
.Change 16: 253-267<br />
غيومون، بي وإس غيومون جيانيني. ٢٠٠٩. Economic State Fragility and<br />
Why? .Vulnerability: What Is Measured and ورقة معلومات أساسية<br />
للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
هولينغ، سي إس. .١٩٧٣ Ecological ""Resilience and Stability of<br />
.Systems.". Annual Review of Ecology and Systematics 4: 1-23<br />
مانور، جي. ٢٠٠٧. Works .Aid That البنك الدولي: واشنطن العاصمة.<br />
تشو، بي. .٢٠٠٧ Direct Fortune or Evil? The Effects of Inward Foreign<br />
.Investment on Corruption قسم العلوم السياسية، جامعة كولومبيا.<br />
نيويورك: جامعة كولومبيا.<br />
مغدال، جي إس. .١٩٨٨ State- Strong Societies and Weak States:<br />
.Society Relations and State Capabilities in the Third World<br />
برينستون: مطبعة جامعة برينستون.<br />
بيرنغز، سي. .٢٠٠٦ Development." ."Resilience and Sustainable<br />
.Environment and Development Economics 11: 417-427<br />
مراجع المربع ٤٫١<br />
ميثاق الموارد الطبيعية. تاريخ الدخول ٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٩، من<br />
.www.naturalresourcecharter.org/<br />
سبالدينغ، إن جي. .١٩٩٦ An" State-Society Relations in Africa:<br />
.Exploration of the Tanzanian Experience.". Polity 29 (1): 65-96<br />
مراجع المربع ٤٫٢<br />
كوتولا، إل، وإس فيرمولين، وآر ليونارد، وإتش كيلي. ٢٠٠٩. or Land Grab<br />
Development Opportunity? Agricultural Investment and<br />
Africa. .International Land Deals in روما/لندن: منظمة الأغذية والزراعة<br />
التابعة للأمم المتحدة ،(FAO) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد - ،(IFAD<br />
والمعهد الدولي للبيئة والتنمية .(IIED)<br />
ستينشكومب، إيه. .١٩٧٥ of "Social Structure and Politics.". Handbook<br />
،Political Science حرره إف آي غرينشتاين وإن دبليو بولسبي، الد ٥٥٧-٦٢٢، ٣:<br />
٦٠٢. ريدينغ، ماساشوستس: أديسون-ويسلي.<br />
مراجع المربع ٤٫٣<br />
الحاج، إي. .٢٠٠٨ to" Saudi Arabia's Agricultural Project: From Dust<br />
Dust.". The Middle East Review of International Affairs (12) (2):<br />
.1-12<br />
الفاو. ٢٠٠٨. قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الفاو http:// (FAOSTAT).<br />
www.fao.org/economic/ess/food-security-statistics/en/<br />
نور، إي. .٢٠٠٩ (2000–2008): Sudan Foreign Direct Investment in<br />
.Magnitude, Location, and Allocation وثيقة غير منشورة.<br />
رويترز. .٢٠٠٨ Water .Saudi Arabia Scraps Wheat Growing to Save<br />
٨ يناير/كانون الثاني.<br />
رويترز. .٢٠٠٩ Oil .GCC, ASEAN Eye New Trade Bloc Based on Food,<br />
٣٠ يونيو/حزيران .٢٠٠٩<br />
ريفينجا، سي، وجي برونر، وإن هنينجر، وآر بين، وكي قاسم. ٢٠٠٠. Analysis Pilot<br />
.of Global Ecosystems: Freshwater Systems واشنطن العاصمة: معهد<br />
الموارد العالمية. وزارة سودانية، اتصال شخصي. يوليو/تموز ٢٠٠٩.<br />
مراجع المربع ٥٫١<br />
غيومون، بي وإس غيومون جيانيني. ٢٠٠٩. Economic State Fragility and<br />
Why? .Vulnerability: What Is Measured and ورقة معلومات أساسية<br />
للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
ووكر، بي، وسي إس هولينغ، وإس آر كاربنتر، وإيه كينزيج. ٢٠٠٤. Resilience,"<br />
Adaptability and Transformability in Social-Ecological Systems.".<br />
.Ecology and Society 9 (2): 5<br />
مراجع الفصل السادس<br />
بنك التنمية الأفريقي. ٢٠٠٩أ. An Update on the Impact of the Financial<br />
.Crisis on African Economies ورقة قضايا أ ُعدت لاجتماع لجنة وزراء المالية<br />
ومحافظي البنوك المركزية الأفارقة (10-C)، ١١ مارس/آذار، دار السلام، تنزانيا.<br />
بنك التنمية الأفريقي. .African Development Report 2008/2009 .٢٠٠٩<br />
تونس: بنك التنمية الأفريقي.<br />
بنك التنمية الأفريقي. ٢٠٠٩ج. Crisis: Africa and the Global Economic<br />
.Strategies for Preserving the Foundations of Long-term Growth<br />
ورقة أ ُعدت للاجتماعات السنوية ٢٠٠٩ لبنك التنمية الأفريقي، ١٣-١٤ مايو/<br />
أيار، ٢٠٠٩. داكار.<br />
١٤٠
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المراجع<br />
آلن، إف وجي جيوفانيتي. .٢٠٠٩ financial The impact of the 2008-09<br />
.crisis on fragile countries in Sub-Saharan Africa ورقة معلومات<br />
أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
كاسكيندي، إل، وإل نديكومانا، وآر توفيق. ٢٠٠٩. Global Impact of the<br />
.Financial and Economic Crisis on Africa سلسلة أوراق العمل رقم ،٩٦<br />
تونس: بنك التنمية الأفريقي.<br />
معهد دراسات التنمية .(IDS) .٢٠٠٨ Impact Voices from the South—The<br />
.of the Financial Crisis on Developing Countries برايتون: معهد دراسات<br />
التنمية.<br />
صندوق النقد الدولي. .٢٠٠٨ Outlook—Global World Economic<br />
.Economic Slump Challenges Policies واشنطن العاصمة: صندوق<br />
النقد الدولي.<br />
آرباتشي، جي إس وجي بيدج. ٢٠٠٨. Robust?" "Africa's Recent Growth<br />
سلسلة أوراق العمل لمنطقة أفريقيا. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.<br />
صندوق النقد الدولي. ٢٠٠٩أ. World Economic Outlook—Crisis and<br />
.Recovery واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي.<br />
بيرمان، إن وبي مارتن. .٢٠٠٩ to The Vulnerability of Sub-Saharan Africa<br />
.the Financial Crisis: The Case of Trade ورقة معلومات أساسية للتقرير<br />
الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
بيرتولي، إس، وجي إيه كورنيا، وإف ماناريزي. ٢٠٠٧. and "Aid Performance<br />
Its Determinants: A Comparison of Italy with the OECD Norm.".<br />
BNL Quarterly Review. 60 (242): 271-321<br />
بوناسي، سي، وجي جيوفانيتي، وجي ريتشيوتي. ٢٠٠٦. on "The Effects of FDI<br />
Pro Poor Macroeconomics—Potential في Growth and Inequality.".<br />
،and Limitations حرره جي إيه كورنيا. هاوندميلز بيسينغستوك: هامبشير<br />
بالغريف ماكميلان.<br />
بروكنر، إم وإيه سيكوني. .٢٠٠٧ War" ".Growth, Democracy, and Civil<br />
ورقة عمل رقم ١٠٥٣ لجامعة بومبيو فابرا .(UPF) برشلونة.<br />
بوغاميلي، إم وإف باترنو. .٢٠٠٦ Current "Workers’ Remittances and<br />
Reversals." Account ورقة عمل رقم ٥٧٣ حول البحوث الاقتصادية. روما:<br />
بنك إيطاليا.<br />
كالي، إم وإس ديليربا. .٢٠٠٩ Account "Workers’ Remittances and Current<br />
.(ODI) ورقة عمل رقم ٣٠٣. لندن: معهد التنمية لما وراء البحار Reversals."<br />
تشن، إس وإم رافاليون. .٢٠٠٩ crisis "The impact of the global financial<br />
on the world’s poorest.". Vox. http://www.voxeu.org/index.<br />
php?q=node/3520 (تاريخ الدخول ٢١ مايو/أيار ٢٠٠٩).<br />
سيكوني، إيه. .٢٠٠٨ Conflict." "Transitory Economic Shocks and Civil<br />
ورقة مناقشة رقم ٧٠٨٣. لندن. مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسات.<br />
كوتولا، إل، وإس فيرمولين، وآر ليونارد، وإتش كيلي. ٢٠٠٩. or Land Grab<br />
Development Opportunity? Agricultural Investment and<br />
Africa. .International Land Deals in روما/لندن: منظمة الأغذية والزراعة<br />
التابعة للأمم المتحدة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والمعهد الدولي<br />
للبيئة والتنمية.<br />
ديكسيت، إيه. .١٩٨٩ Exchange "Hysteresis, Import Penetration, and<br />
Rate Pass-Through.". Quarterly Journal of Economics 104 (2): 205-<br />
.228<br />
أيكنغرين، بي وكي إتش أورورك. .٢٠٠٩ Depressions.". "A Tale of Two<br />
http://www.tek.org.tr/dosyalar/VOX-74.doc (تاريخ الدخول ١٣ يوليو<br />
/تموز ٢٠٠٩).<br />
فوسو، إيه كي ودبليو إيه نوديه. ٢٠٠٩. Crisis: "The Global Economic<br />
Africa." Towards Syndrome-Free Recovery for ورقة أ ُعدت للاجتماع<br />
الجانبي حول التعافي من الأزمة العالمية: نحو خطة عمل لأفريقيا والبلدان الأقل<br />
نموا ً الذي ع ُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة المالية والاقتصادية<br />
وتأثيرها على التنمية، ٢٥ يونيو/حزيران، نيويورك.<br />
فريدمان، جي وإن سكادي. to.٢٠٠٩ "How many more infants are likely<br />
crisis?" die in Africa as a result of the global financial ورقة عمل رقم<br />
٥٠٢٣ حول بحوث السياسات. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.<br />
أطلس التجارة العالمية. ٢٠٠٩. قاعدة البيانات على الإنترنت<br />
http://www.gtis.com/gta/ (تاريخ الدخول ٢٢ يونيو/حزيران ٢٠٠٩).<br />
صندوق النقد الدولي. ٢٠٠٩ب. Regional Economic Outlook—Sub<br />
.Saharan Africa واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي.<br />
صندوق النقد الدولي. ٢٠٠٩ج. The Implications of the Global Financial<br />
.Crisis for Low-Income-Countries واشنطن العاصمة: صندوق النقد<br />
الدولي.<br />
مايمبو، إس إم ودي راثا. ٢٠٠٥. and Remittances—Development Impact<br />
.Future Prospects واشنطن العاصمة: البنك الدولي.<br />
ميغيل، إي، إس ساتياناث وإي سرجنتي. ٢٠٠٤. and " Economic Shocks<br />
Civil Conflicts: An Instrumental Variables Approach.". Journal of<br />
.Political Economy 112 (4): 725-753<br />
نوديه، دبليو. .٢٠٠٩ Risk Africa and the Global Economic Crisis: A<br />
.Assessment and Action Guide ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي<br />
حول التنمية ٢٠٠٩.<br />
معهد التنمية لما وراء البحار. ٢٠٠٩أ. A Development Charter for the<br />
20-G. ورقة معلومات أساسية مارس/آذار ٢٠٠٩. لندن: معهد التنمية لما وراء<br />
البحار.<br />
معهد التنمية لما وراء البحار. ٢٠٠٩ب. The Global Financial Crisis and<br />
Developing Countries: Synthesis of the Findings of 10 Country<br />
.Case Studies ورقة عمل رقم ٣٠٦. لندن: معهد التنمية لما وراء البحار.<br />
منظمة التعاون والتنمية. .٢٠٠٨ Fragile Monitoring Resource Flows to<br />
.States: 2007 Report مديرية التعاون الإنمائي. باريس: منظمة التعاون<br />
والتنمية.<br />
منظمة التعاون والتنمية. ٢٠٠٩أ. DAC Report on Aid Predictability<br />
.– Survey on Donors’ Spending Plans 2009-2011 منظمة التعاون<br />
والتنمية.<br />
منظمة التعاون والتنمية. ٢٠٠٩ب. No. 85 ،OECD Economic Outlook يونيو/<br />
حزيران، باريس: منظمة التعاون والتنمية.<br />
منظمة التعاون والتنمية. قاعدة البيانات الإحصائية على الإنترنت للجنة<br />
المساعدة الإنمائية. http://stats.oecd.org/qwids/ (تاريخ الدخول ٢٢ أبريل/<br />
نيسان ٢٠٠٩.)<br />
ون .(One) .٢٠٠٩ G8 The Data Report 2009—Monitoring the<br />
Promise to Africa. http://one.org/international/datareport2009/<br />
downloads.html (تاريخ الدخول ١٣ يوليو/تموز ٢٠٠٩).<br />
راثا، دي. .٢٠٠٩ Development .Leveraging Remittances for ورقة ق ُدمت<br />
في مؤتمر الهجرة والتجارة والتنمية. دالاس: بنك الاحتياطي الفيدرالي.<br />
١٤١
المراجع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
راثا، دي وإس موهاباترا. .٢٠٠٩ Flows "Revised Outlook for Remittance<br />
2009–2011: Remittances Expected to Fall by 5 to 8 Percent in<br />
.2009.". Migration and Development Brief 9 واشنطن العاصمة: البنك<br />
الدولي.<br />
راثا، دي ودبليو شو. .٢٠٠٧ Remittances." "South-South Migration and<br />
ورقة عمل رقم ١٠٢. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.<br />
راوند، جي آي وإم أوديدوكون. .٢٠٠٤ Determinants.". "Aid Effort and Its<br />
International Review of Economics and Finance 13 (3): 293-<br />
.309<br />
ساندر، سي وإس إم مايمبو. .٢٠٠٥ A "Migrant Remittances in Africa:<br />
Development Impact في .Regional Perspective in Remittances."<br />
،and Future Prospects حرره إس إم مايمبو ودي راثا. واشنطن العاصمة: البنك<br />
الدولي.<br />
شتراوس-كان، دي. .٢٠٠٩ Cooperation, "Economic Stability, Economic<br />
IMF." and Peace—The Role of the ملاحظات ق ُدمت في القمة العالمية<br />
للقيادة الخلاقة، ٢٣ سبتمبر/أيلول، نيويورك.<br />
الأونكتاد. .٢٠٠٩ and Assessing the Impact of the Current Financial<br />
.Economic Crisis on Global FDI Flows جنيف: الأونكتاد.<br />
معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية .(UNRISD) ٢٠٠٦. "Political<br />
and Social Economy of Care." www.unrisd.org/80256B3C005BB<br />
128/%28httpProjects%29/37BD128E275F1F8BC125729600321<br />
0EC?OpenDocument (تاريخ الدخول ٢٥ يوليو/تموز ٢٠٠٩).<br />
البنك الدولي. ٢٠٠٩أ. "Protecting Progress: The Challenge Facing Low<br />
Recession." Income Countries in the Global ورقة معلومات أساسية<br />
أعدها موظفو البنك الدولي لاجتماع مجموعة العشرين، ٢٤-٢٥ سبتمبر/أيلول،<br />
بيتسبرغ.<br />
البنك الدولي. ٢٠٠٩ب. "Swimming Against the Tide: How Developing<br />
Crisis." Countries Are Coping With the Global ورقة معلومات أساسية<br />
أعدها موظفو البنك الدولي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية<br />
موعة العشرين، ١٣-١٤ مارس/آذار، هورشام، المملكة المتحدة.<br />
البنك الدولي. ٢٠٠٩ج. .World Development Indicators 2009 واشنطن<br />
العاصمة: البنك الدولي.<br />
البنك الدولي. ٢٠٠٩د. Face.'"http:// "In Africa, 'Poverty Has A Female<br />
go.worldbank.org/HBLTTGNP00 (تاريخ الدخول ٢٧ يوليو/تموز ٢٠٠٩).<br />
مراجع المربع ٦٫١<br />
إنجل، آر إف، وجي إم غالو، وإم فيلوتشي. ٢٠٠٨. of A MEM-Based Analysis<br />
.Volatility Spillovers in East Asian Financial Markets سلسلة أوراق<br />
العمل رقم ٢٠٠٨-٠٩ حول دائرة الإحصاءات العامة"Parenti .G". فلورنسا،<br />
إيطاليا: جامعة فلورنسا.<br />
جيوفانيتي، جي وإم فيلوتشي. .٢٠٠٩ A African Financial Markets –<br />
.Spillover Analysis of Shocks ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي<br />
حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
مراجع المربع ٦٫٢<br />
ألفيس، بي وبي دريبر. .٢٠٠٧ in "Introduction: China’s Growing Role<br />
Africa." في China in Africa: Mercantilist Predator, or Partner in<br />
،Development? حرره جي لو بير. ميدراند، جنوب أفريقيا. جنوب أفريقيا: معهد<br />
الحوار العالمي ومعهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية.<br />
بروتيغام، دي. .٢٠٠٨ Challenges .China’s African Aid—Transatlantic<br />
واشنطن: صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة.<br />
براون، كي وزد تشون. .٢٠٠٩ Next China in Africa—Preparing for the<br />
.Forum on China Africa Cooperation لندن: مذكرة إعلامية صادرة عن<br />
تشاتام هاوس.<br />
مركز الدراسات الصينية .(CCS) .٢٠٠٨ Development How China Delivers<br />
،(DFID) أ ُعدت لوزارة التنمية الدولية البريطانية .Assistance to Africa<br />
بكين.<br />
كوك، إس ودبليو لام. .٢٠٠٩ Are The Financial Crisis and China: What<br />
Countries? the Implications for Low Income معهد دراسات التنمية،<br />
ساسكس.<br />
جاكوبي، يو. .٢٠٠٧ between Getting Together: The New Partnership<br />
China and Africa for Aid and Trade. Finance and Development<br />
.44(2): 46-49<br />
لانكستر، سي. ٢٠٠٧. System .The Chinese Aid مقال. واشنطن: مركز<br />
التنمية العالمية.<br />
منظمة التعاون والتنمية. ٢٠٠٨أ. China—Encouraging Responsible<br />
.Business Conduct. OECD Investment Policy Review باريس: منظمة<br />
التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.<br />
منظمة التعاون والتنمية. ٢٠٠٨ب. Monitoring Resource Flows to Fragile<br />
.States: 2007 Report مجموعة الدول الهشة التي حددتها منظمة التعاون<br />
والتنمية. باريس: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.<br />
منظمة التعاون والتنمية. .٢٠٠٩ Fragile Monitoring Resource Flows to<br />
.States: 2008 Report, OECD Fragile States Group مجموعة الدول<br />
الهشة التي حددتها منظمة التعاون والتنمية. باريس: منظمة التعاون والتنمية<br />
في الميدان الاقتصادي.<br />
وزارة التجارة الصينية .(MOFCOM) .٢٠٠٧ Yearbook China Commerce<br />
2007، بكين: وزارة التجارة.<br />
المكتب الوطني للإحصاءات في الصين (طبعات مختلفة). China Statistical<br />
.Yearbook النسخة الإنجليزية. بكين: مطبعة مكتب الإحصاءات الصيني.<br />
بينيلت، جي. .٢٠٠٧ in The Political Economy of China’s Aid Policy<br />
.Africa أوراق عمل رقم ٠٥١/٢٠٠٧ حول البحوث الاقتصادية. جامعة جينا.<br />
شين، دي إتش. .٢٠٠٨ Africa "Military and Security Relations: China,<br />
China into Africa: Trade, Aid and في and the Rest of the World."<br />
،Influence حرره آر آي روتبرغ. واشنطن العاصمة: مطبعة معهد بروكينغز.<br />
تال، دي. .٢٠٠٨ Responses China in Africa: European Perceptions and<br />
.to the Chinese Challenge أوراق عمل في الدراسات الأفريقية رقم ٠٢-٠٨<br />
لكلية الدراسات الدولية المتقدمة. واشنطن.<br />
وودز، إن. .٢٠٠٨ Emerging "Whose Aid? Whose Influence? China,<br />
Donors and the Silent Revolution in Development Assistance.".<br />
.International Affairs 84(6): 1205-1221<br />
مراجع المربع ٦٫٣<br />
دي ويردت، جي. .٢٠٠٩ Evidence "Moving out of Poverty in Tanzania:<br />
،from Kagera.". Journal of Development Studies سيصدر قريبا ً.<br />
هارور، إس وجي هودينوت. .٢٠٠٥ Zone "Consumption Smoothing in the<br />
.Lacustre, Mali.". Journal of African Economies 14 (4): 489-519<br />
١٤٢
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المراجع<br />
كيلر، إي جي. .١٩٩١ Critical "The State in Contemporary Africa: A<br />
Comparative Political في Assessment of Theory and Practice."<br />
،Dynamics: Global Research Perspectives حرره دي إيه روستو وكي بي<br />
إريكسون. نيويورك: دار نشر هاربر كولينز.<br />
منغيستيب، كي وسي دادييه. .١٩٩٩ Democratization State Building and<br />
.in Africa: Faith, Hope, and Realities ويستبورت، كونيتيكت: بريغر.<br />
منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية. ٢٠٠٧. Good Principles for<br />
.International Engagement in Fragile States and Situations باريس:<br />
منظمة التعاون والتنمية.<br />
منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية. ٢٠٠٨. and Concepts<br />
Dilemmas of State Building in Fragile Situations—From Fragility<br />
.to Resilience باريس: منظمة التعاون والتنمية.<br />
بوليني، بي. .٢٠٠٩ Dimensions State-Society Relations and Intangible<br />
.of State Resilience and State Building: A Bottom-up Perspective<br />
ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
روشا-مينوكال، إيه. .٢٠٠٩ New "State-Building for Peace"—A<br />
Paradigm for International Engagement in Post-Conflict Fragile<br />
States? ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية ٢٠٠٩.<br />
هوغيفين، إتش. .٢٠٠٣ Zimbabwe.". "Informal Insurance in Rural<br />
.Journal of African Economies 11 (2): 249-278<br />
جنسن، آر. .٢٠٠٠ Children.". "Agricultural Volatility and Investments in<br />
.American Economic Review 90 (2): 399-404<br />
أودورو، إيه دي. .٢٠٠٩ Africa: Adverse Shocks and Social Protection in<br />
Institutions? What Role for Formal and Informal Financial ورقة<br />
معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
سانغو، دي، وفي هوفمان، وإل كريستيانسن. ٢٠٠٧. Coping "Risks and<br />
Strategies." في Rural Household Vulnerability and Insurance<br />
Against Commodity Risks. Evidence from the United Republic<br />
،of Tanzania حرره إل كريستيانسن وإيه ساريس. روما: الفاو.<br />
ساريس، إيه، وبي كارفاكيس، وإل كريستيانسن. ٢٠٠٧. Benefits "The Stated<br />
Rural في from Commodity Price and Weather Insurance."<br />
Household Vulnerability and Insurance Against Commodity Risks.<br />
،Evidence from the United Republic of Tanzania حرره إل كريستيانسن<br />
وإيه ساريس. روما: الفاو.<br />
مراجع الفصل السابع<br />
براشيه، جي وإتش وولب. ٢٠٠٥. Development Conflict-Sensitive<br />
.Assistance: The Case of Burundi ورقة التنمية الاجتماعية رقم .٢٧<br />
واشنطن العاصمة: البنك الدولي.<br />
كاهن، إم. .٢٠٠٥ Mozambique?" Success"في:Work in Making States<br />
،State Failure and the Crisis of Governance حرره إس تشسترمان، إم<br />
إغناتييف وآر ثاكور. طوكيو: مطبعة جامعة الأمم المتحدة.<br />
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا .(UNECA) ٢٠٠٧. African Relevance of<br />
.Traditional Institutions of Governance أديس أبابا: اللجنة الاقتصادية<br />
لأفريقيا.<br />
وايتس، إيه. .٢٠٠٨ State- States in Development: Understanding<br />
.Building ورقة عمل لوزارة التنمية الدولية. لندن: وزارة التنمية الدولية.<br />
مراجع المربع ٧٫١<br />
بوليني، بي. .٢٠٠٩ Dimensions State-Society Relations and Intangible<br />
.of State Resilience and State Building: A Bottom-up Perspective<br />
ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
كابلان، آر. .٢٠٠٥ Territories: International Governance of War-Torn<br />
.Rule and Recon-struction أوكسفورد: مطبعة جامعة أوكسفورد.<br />
كاستيليخو، سي. .٢٠٠٨ the Strengthening Women’s Citizenship in<br />
.Context of State-building: The Experience of Sierra Leone ورقة<br />
عمل لمؤسسة فرايد.<br />
مراجع المربع ٧٫٢<br />
كابلان، إس. .٢٠٠٨ of "The Remarkable Story of Somaliland.". Journal<br />
.Democracy 19 (3):143-157<br />
مينخاوس، كي. .٢٠٠٧ Somalia: "Governance Without Government in<br />
Spoilers, State Building, and the Politics of Coping.". International<br />
.Security 31 (3): 87<br />
مينخاوس، كي. .٢٠٠٨ Nightmare .Somalia: A Country in Peril, a Policy<br />
ورقة استراتيجية رقم ٩ لمشروع إنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية<br />
.ENOUGH واشنطن، دي سي: .(ENOUGH)<br />
لجنة أفريقيا. .٢٠٠٥ Commission Our Common Interest: Report of the<br />
.for Africa هارموندسورث: بنغوين بوكس.<br />
فريتز، في وإيه روشا-مينوكال. ٢٠٠٧. from Understanding State-Building<br />
a Political Economy Perspective: An Analytical and Conceptual<br />
Paper on Processes, Embedded Tensions and Lessons for<br />
.International Engagement تقرير أ ُعد لفرق الدول الفعالة والهشة التابعة<br />
لوزارة التنمية الدولية.<br />
الوكالة الألمانية للتعاون الفني .(GTZ) .٢٠٠٨ the State-building in<br />
Context of Fragile Statehood and Poor Government Performance<br />
.– Lessons Learnt by German Development Cooperation إيشبورن:<br />
التعاون الإنمائي الألماني.<br />
جوتينغ، جي. .٢٠٠٣ Review .Institutions and Development: A Critical<br />
ورقة عمل رقم ٢١٠. باريس: مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية.<br />
مراجع المربع ٧٫٣<br />
ماكونيل، جي. .٢٠٠٩ Decentralising Institution [Un]Building:<br />
.Government and the Case of Rwanda ورقة ق ُدمت في المؤتمر الخاص<br />
بالتقرير الأوروبي حول التنمية، ٢١-٢٣ مايو/أيار، أكرا.<br />
كابلان، إس. .٢٠٠٨ for Fixing Fragile States—A New Paradigm<br />
.Development ويستبورت: بريغر للأمن الدولي.<br />
كابلان، إس. .٢٠٠٩ States .Enhancing Resilience in Fragile ورقة معلومات<br />
أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
١٤٣
المراجع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
مراجع المربع ٧٫٦<br />
باولي، إي. .٢٠٠٣ in Strengthening Governance: The Role of Women<br />
.Rwanda’s Transition واشنطن العاصمة: المرأة تخوض معركة السلام.<br />
مراجع المربع ٧٫٧<br />
بادليندر، دي وجي هيويت. .٢٠٠٢ Cents: Gender Budgets Make More<br />
.Country Studies and Good Practice لندن: أمانة الكومنولث.<br />
كلاسن، إم. .٢٠٠٨ Aid Just Budgets: Increasing Accountability and<br />
Effectiveness through Gender Responsive Budgeting in South<br />
.One World Action لندن: منظمة .Africa<br />
باولي، إي. .٢٠٠٣ in Strengthening Governance: The Role of Women<br />
.Rwanda’s Transition واشنطن العاصمة: المرأة تخوض معركة السلام.<br />
شارب، آر. .٢٠٠٣ initiatives Budgeting for Equity: Gender budget<br />
.within a framework of performance oriented budgeting نيويورك:<br />
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.<br />
مراجع الفصل الثامن<br />
أوتيسير، إس. .٢٠٠٩ Violence, "Hobbes and the Congo: Frames, Local<br />
and International Intervention.". International Organization 63<br />
.(2): 249-80<br />
بيكر، بي. ٢٠٠٨. Africa .Multi-Choice Policing in أوبسالا، السويد: معهد<br />
.Nordiska Afrikainstitutet<br />
باكرانيا، إس وبي لوكاس. .٢٠٠٩ on The Impact of the Financial Crisis<br />
.Conflict and State Fragility in Sub-Saharan Africa ورقة قضايا. مركز<br />
موارد الحكم والتنمية الاجتماعية.<br />
مراجع المربع ٧٫٤<br />
بينيت، جي، وجي كلويسكينز، وجي مورتون، ودي بوت. ٢٠٠٩. Mid-term<br />
.Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan الوكالة النرويجية<br />
للتعاون الإنمائي (NORAD) نيابة عن حكومات كندا والدنمارك وهولندا والنرويج<br />
والسويد والمملكة المتحدة.<br />
فنتون، دبليو. .٢٠٠٨ NGO Funding Mechanisms in Southern Sudan:<br />
.Perspectives ورقة ق ُدمت في منتدى المنظمات غير الحكومية في جوبا، فبراير/<br />
شباط.<br />
هاسلي، إيه وإيه بورغريفينك (٢٠٠٧) Sudan International Engagement in<br />
after the CPA: Report on the Piloting of OECD/DAC's "Principles<br />
for Good International Engagement in Fragile States" for the Case<br />
.of Sudan ورقة رقم ٧١٤. أوسلو: المعهد النرويجي للشؤون الدولية.<br />
ميرفي، بي. .٢٠٠٧ Sudan’s Managing the Middle Ground in South<br />
Recovery from War. Basic service delivery during the transition<br />
.from relief to development تقرير أ ُعد بتكليف من مكتب وزارة التنمية<br />
الدولية في السودان والفريق المشترك للمانحين، جوبا.<br />
بانتوليانو، إس، وإم بوكانان-سميث، وآي موزل. ٢٠٠٨. Home The Long Road<br />
Opportunities and Obstacles to the Reintegration of IDPs and<br />
.Refugees Returning to Southern Sudan and the Three Areas<br />
المرحلة الثانية. .Conflict, Urbanisation and Land ورقة أ ُعدت بتكليف<br />
من فريق السياسات الإنسانية .(HPG) لندن: معهد التنمية لما وراء البحار.<br />
سكان تيم. ٢٠٠٧أ. Review of Post-Crisis Country Multi Donor Trust<br />
.Funds. Final report and annexes تقرير أ ُعد بتكليف من البنك الدولي،<br />
ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية، والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي، بالتعاون<br />
مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،(CIDA) ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية،<br />
ووزارة التنمية الدولية البريطانية. فبراير/شباط. أوسلو: سكان تيم.<br />
سكان تيم. ٢٠٠٧ب. .Review, Sudan Multi-Donor Trust Funds Phase 1<br />
مسودة تقرير شهر أكتوبر/تشرين الأول. أكتوبر/تشرين الأول. أوسلو/ سكان<br />
تيم.<br />
مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية (UNDG)/البنك الدولي. ٢٠٠٦. Review: PCNA<br />
.Phase One بعثة التقييم المشتركة في السودان (JAM) دراسة حالة<br />
رقم ١٠.<br />
فو، تي، وإس بانتوليانو، وإس سرينيفاسان. ٢٠٠٨. Development Stability and<br />
.in the Three Areas, Sudan تقرير اللجنة التوجيهية لوزارة التنمية الدولية<br />
البريطانية. غير منشور.<br />
مراجع المربع ٧٫٥<br />
كامبل-نيلسون، كي. .٢٠٠٨ Transitional Liberia Is Not Just a Man Thing:<br />
Justice Lessons for Women, Peace and Security—The Initiative<br />
.for Peacebuilding بروكسل: المركز الدولي للعدالة الانتقالية.<br />
باريس، آر. .٢٠٠٤ Conflict .At War’s End: Building Peace After Civil<br />
كامبريدج، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة كامبريدج.<br />
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة .(UNIFEM) ٢٠٠٧. Building Women<br />
Peace and Preventing Sexual Violence in Conflict Affected<br />
.Contexts. A Review of Community Based Approaches نيويورك:<br />
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.<br />
صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ٢٠٠٧. Gender<br />
.Sensitive Police Reform in Post-Conflict Societies ورقة إعلامية بشأن<br />
السياسات، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، نيويورك.<br />
بلال، إس، وبي دريبر، ودي دبليو تي فيلدي. ٢٠٠٩. and Global Financial<br />
Economic Crisis: Analysis of and Implications for ACP-EU<br />
.Economic Partnership Agreements ورقة مناقشة رقم ٩٢ للمركز<br />
الأوروبي لإدارة سياسات التنمية .(ECDPM) ماستريخت: المركز الأوروبي لإدارة<br />
سياسات التنمية.<br />
برزوسكا، إم. .٢٠٠٦ Post-Conflict "Introduction: Criteria for Evaluating<br />
Reconstruction and Security Sector Reform in Peace Support<br />
.Operations.". International Peacekeeping 13 (1): 1-13<br />
كاربوني، إم. .٢٠٠٩ and Desperately Seeking Policy Coherence: Aid<br />
.Security in the Development Policy of the European Union ورقة<br />
معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
شابال، بي وجي-بي. دالوز. .١٩٩٩ Political Africa Works: Disorder as<br />
.Instrument بلومينغتون، إنديانا: مطبعة جامعة إنديانا.<br />
كلافام، سي. .١٩٩٦ Politics Africa and the International System: The<br />
.of State Survival كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.<br />
لجنة اموعات الأوروبية. .٢٠٠٧ Situations Towards an EU Response to<br />
of Fragility—Engaging in Difficult Environments for Sustainable<br />
.Development, Stability and Peace وثيقة قدمتها اللجنة إلى الس،<br />
والبرلمان الأوروبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ولجنة المناطق، وثيقة<br />
(٢٠٠٧) ٦٤٣ نهائي، ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول. بروكسل.<br />
لجنة اموعات الأوروبية. ٢٠٠٩أ. "Room Document" – Synthesis of<br />
،the main policy work on fragility currently ongoing at EU level<br />
١٩ مايو/أيار ٢٠٠٩، بروكسل.<br />
١٤٤
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المراجع<br />
هوفمايستر، إف. .٢٠٠٨ Union’s "Inter-Pillar Coherence in the European<br />
The European Union and Crisis في Civilian Crisis Management."<br />
،Management حرره بلوكمانز. لاهاي، هولندا: مطبعة آسر.<br />
هورن، إيه، وإف أولونيساكن، وجي بيك. ٢٠٠٦. Security "United Kingdom-led<br />
.Sector Reform in Sierra Leone.". Civil Wars 8 (2): 109-123<br />
جونز، إي. .٢٠٠٩ Greater "Africa and the Economic Crisis: The Case for<br />
Flexibility in EPAs.". Trade Negotiation Insights 8(5) http://ictsd.<br />
net/i/news/tni/47678/ (تاريخ الدخول ٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٩).<br />
كوب، إي. .٢٠٠٨ Implications A More Political EU External Action:<br />
of the Treaty of Lisbon for the EU's Relations with Developing<br />
.Countries موجز المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية رقم ٢١. ماستريخت:<br />
المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية.<br />
ميلمو، إس. .٢٠٠٨ réforme Candide au Congo. L’échec annoncé de la<br />
:du secteur de sécurité (RSS). Stratégique n° 9. Paris المركز الفرنسي<br />
للعلاقات الدولية.<br />
بارتيسيب، سيديال .٢٠٠٨- al Centro de Investigatión y Cooperación<br />
Evaluation of the .Desarrollo. Channel Research, South Research<br />
.EC Aid Channeled Through Civil Society Organisations (CSOs)<br />
فرايبورغ/مدريد/بروكسل/لوفين. http://ec.europa.eu/europeaid/how/<br />
evaluation/evaluation_reports/2008/1259_docs_en.htm(تاريخ<br />
الدخول ٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٩).<br />
رينو، دبليو. .٢٠٠٣ Absence "The Changing Nature of Warfare and the<br />
Irregular Armed Forces and في of State-Building in West Africa."<br />
،their Role in Politics and State Formation حرره دي إي ديفيس وإيه دبليو<br />
بيريرا. كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.<br />
سولانا، جي. .٢٠٠٣ World—European A Secure Europe in a Better<br />
.Security Strategy ورقة رقم ,15895/03 PESC787 ق ُدمت في اجتماع<br />
الس الأوروبي، ١٢ ديسمبر/كانون الأول، بروكسل.<br />
سولانا، جي. .٢٠٠٩ Future? ESDP@10: What Lessons for the ورقة رقم<br />
S195/09. مجلس الاتحاد الأوروبي، ٢٨ يونيو/حزيران. بروكسل.<br />
تاديسي، دي. .٢٠٠٩ Their Africa’s Emerging Global Partnerships:<br />
.Implications for the Continent’s Development Aspirations ورقة<br />
عرضية رقم ١٨٩. بريتوريا: معهد الدراسات الأمنية.<br />
تريفون، تي. .٢٠٠٧ faillite. Parcours administratifs dans un Etat en<br />
Récits populaires de Lubumbashi (RDC). Afrika Studies 74. Paris:<br />
.L’Harmattan-Cahiers Africains<br />
تريفون، تي، محرر. .٢٠٠٤ People Reinventing Order in the Congo: How<br />
.Respond to State Failure in Kinshasa لندن: زد بوكس.<br />
لجنة اموعات الأوروبية. ٢٠٠٩ب. Report on Policy Coherence for<br />
.Development تقرير قدمته اللجنة إلى الس، والبرلمان الأوروبي، واللجنة<br />
الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ولجنة المناطق، وثيقة (٢٠٠٩) ٤٦١ نهائي، ١٧<br />
سبتمبر/أيلول، بروكسل.<br />
مجلس الاتحاد الأوروبي. .٢٠٠٧ Response Council Conclusions on an EU<br />
.to Situations of Fragility اجتماع مجلس العلاقات الخارجية رقم ٢٨٣١،<br />
١٩-٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني، بروكسل .<br />
ديفيس، إل. .٢٠٠٩ the Justice-Sensitive Security System Reform in<br />
.Democratic Republic of Congo بروكسل: مبادرة بناء السلام.<br />
إنجلبير، بي. .٢٠٠٣ Globalization Why Congo Persists: Sovereignty,<br />
.and the Violent Reproduction of a Weak State سلسلة أوراق عمل<br />
رقم ٩٥ لقسم التنمية الدولية. جامعة أوكسفورد، قسم التنمية الدولية،<br />
أوكسفورد.<br />
إنجلبير، بي ودي إم تال. ٢٠٠٨. Africa— "Postconflict Reconstruction in<br />
Flawed Ideas about Failed States.". International Security 32 (4):<br />
.106-139<br />
لجنة مجلس البرلمان الأوروبي. ٢٠٠٦. "الإجماع الأوروبي" Official C/01. 46/2006<br />
.Journal of the European Union بيان مشترك للمجلس وممثلي حكومات<br />
الدول الأعضاء في اجتماعات داخل الس، والبرلمان الأوروبي، واللجنة المعنية<br />
بسياسات الاتحاد الأوروبي التنموية.<br />
البرلمان الأوروبي. .٢٠٠٧ EU European Parliament resolution on the<br />
response to situations of fragility in developing countries، P6_TA-<br />
.PROV(2007)0540<br />
البرلمان الأوروبي. .٢٠٠٩ of MEPs Hear Karel De Gucht’s Vision<br />
.Development Policy مرجع رقم: .20090901IPR60076 مديرية الإعلام.<br />
فاريا، إف وإيه شيريف. .٢٠٠٩ Sub- EU Policies to Address Fragility in<br />
.Saharan Africa ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام<br />
.٢٠٠٩<br />
فاريا، إف وبي ماغالاس فيريرا. ٢٠٠٧. Challenges Situations of Fragility:<br />
.for an European Response Strategy ماستريخت، هولندا: المركز الأوروبي<br />
لإدارة سياسات التنمية ومعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية.<br />
غانزل، إس. .٢٠٠٩ Nexus': Coping with the 'Security-Development<br />
The European Community’s Instrument for Stability—Rationale<br />
.and Potential دراسات رقم ٤٧. بون: المعهد الألماني للتنمية.<br />
جافيز، إم وإس ماكسويل. .٢٠٠٩ in Options for Architectural Reform<br />
.European Development Cooperation مذكرة معلومات أساسية. لندن:<br />
معهد التنمية لما وراء البحار.<br />
هيرشمان، إيه أو. .١٩٦٣ Economic Journeys toward Progress. Studies in<br />
.Policy-Making in Latin America نيويورك: صندوق القرن العشرين.<br />
هيرشمان، إيه أو. ١٩٦٧. Observed .Development Projects واشنطن<br />
العاصمة: مؤسسة بروكينغز.<br />
هيرشمان، إيه أو. .١٩٨١ Politics Essays in Trespassing: Economics to<br />
.and Beyond كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج.<br />
هيرشمان، إيه أو. .١٩٨٥ and A Bias for Hope: Essays on Development<br />
.Latin America بولدر، كولورادو: مطبعة ويستفيو.<br />
هيرشمان، إيه أو. .١٩٩٥ Self-Subversion .A Propensity to كامبريدج،<br />
ماساشوستس: مطبعة جامعة هارفارد.<br />
فيسمان ، إي. .١٩٩٨ Countries: Cooperation with Politically Fragile<br />
.Lessons from EU Support to Somalia ورقة عمل رقم ٦٦ للمركز الأوروبي<br />
لإدارة سياسات التنمية. ماستريخت: المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية.<br />
فلاسنروت، كي. .٢٠٠٨ DR Armed Groups and Militias in Eastern<br />
.Congo سلسلة محاضرات حول الأمن الأفريقي ٥. وكالة أبحاث الدفاع السويدية<br />
ومعهد الشمال الأوروبي للدراسات الأفريقية، ستوكهولم وأسلو.<br />
فوغل، تي. .٢٠٠٩ Ferrero- Merger of Afghanistan Office Delayed by<br />
،Waldner. European Voice ٢٤ سبتمبر/أيلول.<br />
١٤٥
المراجع<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
زورخر، سي. .٢٠٠٦ State Is More Better? Evaluating External-Led<br />
.Building after 1989 ورقة عمل رقم ٥٤. جامعة ستانفورد، معهد فريمان<br />
سبوغلي للدراسات الدولية، مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون، بالو<br />
ألتو، كاليفورنيا.<br />
مراجع المربع ٨٫١<br />
لجنة مجلس البرلمان الأوروبي. ٢٠٠٦. "الإجماع الأوروبي" Official C/01. 46/2006<br />
.Journal of the European Union بيان مشترك للمجلس وممثلي حكومات<br />
الدول الأعضاء في اجتماعات داخل الس، والبرلمان الأوروبي، واللجنة المعنية<br />
بسياسات الاتحاد الأوروبي التنموية.<br />
مراجع المربع ٨٫٣<br />
منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية .(OECD/DAC) ٢٠٠٧،<br />
Principles for Good International Engagement in Fragile States<br />
.and Situations باريس: منظمة التعاون والتنمية.<br />
مراجع المربع ٨٫٤<br />
شيريف، إيه وكي بارنز. .٢٠٠٨ Women Enhancing the EU Response to<br />
and Armed Conflict with Particular Reference to Development<br />
.Policy دراسة للرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي. ماستريخت: المركز الأوروبي<br />
لإدارة سياسات التنمية.<br />
مراجع المربع ٨٫٥<br />
لجنة اموعات الأوروبية. .٢٠٠٩ in Supporting Developing Countries<br />
.Coping with the Crisis وثيقة قدمتها اللجنة إلى الس، والبرلمان الأوروبي،<br />
واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ولجنة المناطق، ٨ أبريل/نيسان.<br />
بروكسل.<br />
مراجع المربع ٨٫٦<br />
بيرتو، كي وإيه شولتيس. .٢٠٠٨ Policy Impact of EU’s Agricultural Trade<br />
.on Smallholders in Africa بون: منظمة جيرمان ووتش البيئية.<br />
لو، بي، وآر بييرمارتيني وجي ريخترينغ. ٢٠٠٩. Preference "Non-Reciprocal<br />
Erosion Arising From MFN Liberalization in Agriculture: What<br />
Trade Preference Erosion: Measurement and في Are the Risks?"<br />
،Policy Response حرره هوكمان، بي ودبيلو مارتن، وسي إيه براغا. لندن:<br />
بالغريف ماكميلان.<br />
ماثيوز، إيه. .٢٠٠٨ Policy "The European Union‘s Common Agricultural<br />
and Developing Countries: The Struggle for Coherence.". Journal<br />
.of European Integration 30 (3): 381-399<br />
أوكسفام. .٢٠٠٢ Subsidies Stop the Dumping! How EU Agricultural<br />
.Are Damaging Livelihoods in the Developing World لندن: منظمة<br />
أوكسفام الدولية.<br />
باش، إيه. .٢٠٠٨ Trade Devastating Floods—Man Made: European<br />
.Policy Violates Right to Food in Ghana—Chicken and Tomatoes<br />
منظمة جيرمان ووتش البيئية.<br />
مراجع المربع ٨٫٧<br />
لجنة اموعات الأوروبية. .٢٠٠٧ Strategy— Towards an EU Aid for Trade<br />
.The Commission's Contribution وثيقة قدمتها المفوضية الأوروبية إلى<br />
الس، والبرلمان الأوروبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ولجنة المناطق.<br />
وثيقة (٢٠٠٧) ١٦٣ نهائي، ٤ أبريل/نيسان. بروكسل.<br />
لجنة اموعات الأوروبية. .٢٠٠٩ in Supporting developing Countries<br />
.Coping with the Crisis—Aid for Trade Monitoring Report 2009<br />
ورقة عمل لهيئة المفوضية مصاحبة لوثيقة قدمتها المفوضية إلى الس،<br />
والبرلمان الأوروبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية، ولجنة المناطق، أبريل/<br />
نيسان، ص ٣.<br />
مراجع المربع ٨٫٨<br />
بونسغارد، تي وإم كين. .٢٠٠٥ Liberalization .Tax Revenue and (or?) Trade<br />
ورقة عمل رقم .112/WP/05 واشنطن العاصمة: صندوق النقد الدولي.<br />
بلال، إس وسي ستيفنز (محرران). ٢٠٠٩. Economic The Interim<br />
Partnership Agreements between the EU and African States -<br />
،ges and prospects Contents, challen تقرير إدارة السياسات رقم<br />
١٧ للمركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية، ماستريخت: المركز الأوروبي لإدارة<br />
سياسات التنمية.<br />
برينتون، بي، وإم هوب، وآر نيوفارمر. ٢٠٠٨. Partnership Economic<br />
.Agreements and the Export Competitiveness of Africa ورقة عمل<br />
بحوث السياسات رقم ٤٦٢٧. واشنطن العاصمة: البنك الدولي.<br />
بوس، إم، وإيه بورمان، وإتش غروسمان. ٢٠٠٤. ACP/EU The Impact of<br />
Economic Partnership Agreements on ECOWAS Countries: An<br />
Empirical-هامبورج: Analysis of Trade and Budget Effects. HWWA<br />
معهد هامبورغ للاقتصاد الدولي.<br />
دلبوش، سي. .٢٠٠٧ to One Minute to Midnight: Is There Still Time<br />
Rethink EPAs? EU Must Reform Trade Arrangements to Promote<br />
.Development In African, Caribbean, and Pacific Countries باريس:<br />
معهد الدراسات السياسية، مجموعة الاقتصاد العالمي.<br />
دلبوش، سي، وجي حرب. .٢٠٠٧ European EPAs: Thinking Outside the<br />
.Box. ACP Countries Should Refuse to be Rushed into EPAs ورقة<br />
عمل. باريس: معهد الدراسات السياسية، مجموعة الاقتصاد العالمي.<br />
سيندزينجر، إيه. .٢٠٠٨ Partnership The European Union Economic<br />
.Agreements with Sub-Saharan Africa ورقة عمل رقم ٥/٢٠٠٨ لجامعة<br />
الأمم المتحدة، مركز دراسات التكامل الإقليمي المقارن (UNU-CRIS)<br />
ستيفنز، سي وجي كينان. ٢٠٠٥. Partnership EU-ACP Economic<br />
.Agreements: The Effects of Reciprocity لندن: معهد دراسات التنمية.<br />
ستيفنز، سي وإم مين، وجي كينان، وإس بلال، وسي برون-مونزينجر، وإي جيروش،<br />
ودي ماخان، وإف رامبا. .٢٠٠٨ of The New EPAs: Comparative Analysis<br />
.Their Content and the Challenges for 2008 لندن/ماستريخت: معهد<br />
التنمية لما وراء البحار/المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية.<br />
مراجع المربع ٨٫٩<br />
غريفي، جي، ودي هيلي، ودي كيوهان (محررون) سيصدر قريبا ً. The European<br />
،Security and Defence Policy: The First 10 Years باريس: معهد الاتحاد<br />
الأوروبي للدراسات الأمنية، ٢٠٠٩.<br />
مراجع الفصل التاسع<br />
بورغينيون، إف، وإيه بيناسي-كيريه، وإس ديركون، وإيه إستاتش، وجي دبليو<br />
غانينغ، وآر كانبور، وإس كلاسن، وإس ماكسويل، وجي-بي بلاتو، وإيه سبادارو.<br />
Millennium Development Goals at Midpoint: Where Do We .٢٠٠٨<br />
Go? .Stand and Where Do We Need to ورقة معلومات أساسية للتقرير<br />
الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
١٤٦
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
المراجع<br />
كولير، بي. .٢٠٠٦ African International Political Economy: Some<br />
.Applications ورقة أ ُعدت للاتحاد الأفريقي للبحوث الاقتصادية. مركز<br />
دراسة الاقتصادات الأفريقية، جامعة أوكسفورد، أوكسفورد، المملكة المتحدة.<br />
http://users.ox.ac.uk/~econpco/research/pdfs/AERCPlenary-]<br />
.InternationalPoliticalEconomy-AfricanApps.pdf]<br />
كولير، بي. ٢٠٠٩أ. The Political Economy of Fragile States and<br />
.Implications for European Development Policy ورقة معلومات<br />
أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />
كولير، بي. ٢٠٠٩ب. Wars, Guns, and Votes – Democracy in Dangerous<br />
.Places نيويورك: هاربر كولينز.<br />
لجنة مجلس البرلمان الأوروبي. ٢٠٠٦. "الإجماع الأوروبي" C/2006 .46/01 Official<br />
.Journal of the European Union بيان مشترك للمجلس وممثلي حكومات<br />
الدول الأعضاء في اجتماعات داخل الس، والبرلمان الأوروبي، واللجنة المعنية<br />
بسياسات الاتحاد الأوروبي التنموية.<br />
فانتا، إي. .٢٠٠٦ Eastern Dynamics of Regional (non-) integration in<br />
.Africa ورقة عمل رقم SW-2008/2 لمركز دراسات التكامل الإقليمي المقارن.<br />
جامعة الأمم المتحدة، مركز دراسات التكامل الإقليمي المقارن، بروج.<br />
غاندوا، إتش. .٢٠٠٥ Regional Sovereignty as Responsibility, or African<br />
Sovereignty مداخلة في ورشة عمل .Organizations as Norm-setters<br />
(SAID) and Its Discontents في مؤتمر الجمعية البريطانية للدراسات الدولية<br />
"Beyond Sovereignty II: Global Regionalism: Africa, بعنوان (BISA)<br />
Europe." Americas, جامعة سانت أندروز، ١٩-٢١ ديسمبر/كانون الأول، سانت<br />
أندروز، المملكة المتحدة.<br />
غارتنر، دي. .٢٠٠٩ Assistance .Making Africa a Priority in US Foreign<br />
موجز سياسات لمعهد بروكينغز، ١٤ سبتمبر/أيلول، واشنطن العاصمة.<br />
كابلان، إس. .٢٠٠٦ Development "West African Integration: A New<br />
.Paradigm?". The Washington Quarterly 29 (4): 81-97<br />
ماغن، إيه وإل مورلينو. .٢٠٠٨ and International Actors, Democratization<br />
Democracy? the Rule of Law—Anchoring لندن ونيويورك: روتلدج.<br />
منظمة التعاون والتنمية. .٢٠٠٩ Resilience .From Fragility to باريس:<br />
منظمة التعاون والتنمية.<br />
منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية، ٢٠٠٧، Good Principles for<br />
.International Engagement in Fragile States and Situations باريس:<br />
منظمة التعاون والتنمية.<br />
سبيليمبرغو، إيه. .٢٠٠٩ Education". "Democracy and Foreign<br />
.American Economic Review 99 (1): 528-543<br />
الأونكتاد. .٢٠٠٩ 2009. Economic Development in Africa—Report<br />
Strengthening Regional Economic Integration for Africa’s<br />
.Development نيويورك وجنيف: مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.<br />
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. ٢٠٠٤. Regional Assessing<br />
.Integration in Africa أديس أبابا: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.<br />
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا. ٢٠٠٦. Integration Assessing Regional<br />
.in Africa II; Rationalizing Regional Economic Communities أديس<br />
أبابا: لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.<br />
يانغ، واي وإس غوبتا. .٢٠٠٥ Africa: Regional Trade Arrangements in<br />
ورقة عمل رقم WP/05/36 .Past Performance and the Way Forward<br />
لصندوق النقد الدولي. صندوق النقد الدولي، واشنطن العاصمة.<br />
مراجع المربع ٩٫٢<br />
بن حبيب، جي وإم شبيغل. ٢٠٠٥. Technology "Human Capital and<br />
Diffusion." في ،Handbook of Economic Growth حرره بي أغيون وإس<br />
دورلاف. أمستردام: مقاطعة شمال هولندا.<br />
دوكير، إف وإيه مرفوق. .٢٠٠٥ Educational International Migration By<br />
،Attainment - Release 1.1 نسخة محدثة من الإصدار ٠٫١، ورقة عمل بحوث<br />
السياسات رقم ٣٣٨٢ للبنك الدولي التي ن ُشرت في أغسطس/آب ٢٠٠٤، واشنطن<br />
العاصمة: البنك الدولي.<br />
إيسترلي، دبليو وواي نياركو. .٢٠٠٩ Africa?" "Is the Brain Drain Good for<br />
في ،Skilled Immigration Today: Prospects, Problems, and Policies<br />
حرره جي باغواتي وجي هانسن. نيويورك: مطبعة جامعة أوكسفورد.<br />
مراجع المربع ٩٫٤<br />
كوبو، إم. .٢٠٠٧ Southern Regional Integration, Trade and Conflict in<br />
.Africa المعهد الدولي للتنمية المستدامة، وينيبيغ، مانيتوبا.<br />
مراجع المربع ٩٫٥<br />
بولد، تي، وكولير بي، وزايتلن إيه. ٢٠٠٩. Services The Provision of Social<br />
in Fragile States: Independent Service Authorities as a New<br />
،Modality مركز دراسة الاقتصادات الأفريقية التابع لجامعة أوكسفورد، ورقة<br />
عمل، أوكسفورد، مايو/أيار.<br />
إيسترلي دبليو وتي فوتز "Where Does the Money Go? Best and ٢٠٠٨<br />
Worst Practices in Foreign Aid"، Journal of Economic Perspectives<br />
.22 (2): 29-52<br />
مكتب التعاون للمعونة الأوروبية. .٢٠٠٩ les Aide budgétaire dans<br />
،situations de fragilité: Annexe méthodologique يونيو/حزيران ،٢٠٠٩<br />
بروكسل: مكتب التعاون للمعونة الأوروبية.<br />
١٤٧
ملحق<br />
التقرير الأوروبي حول التنمية<br />
ملحق - محتويات الد ١ب<br />
أودورو، إيه دي، Africa: A.D., Adverse Shocks and Social Protection in<br />
What Role for Formal and Informal Financial Institutions?<br />
بلاتو، جي بي، Political Instrumentalisation of Islam, Persistent<br />
.Autocracies, and Obscurantist Deadlock<br />
بوليني، بي، State-society relations and intangible dimensions of<br />
.state resilience and state building: a bottom-up perspective<br />
رينال-كويرول، إم، .Fragility and Conflicts<br />
روشا-مينوكال، إيه، "State-building for Peace" - A New Paradigm for<br />
International Engagement in Post-Conflict Fragile States?<br />
تشيرجي، إن، The Security-Politics-Development Nexus: The Lessons<br />
.of State-building in Sub-Saharan Africa<br />
فينيسون، بي، بوغر، سي، Coping with Insecurity in Fragility<br />
.Situations<br />
فيردير، تي، Regional Integration, Fragility and the Institution<br />
Building: An Analytical Framework Applied to the African<br />
.Context<br />
١ أوراق المعلومات الأساسية للتقرير الأوروبي حول<br />
التنمية لعام ٢٠٠٩<br />
آلن، إف، وجي جيوفانيتي، The impact of the 2008-09 financial crisis on<br />
.fragile countries in Sub-Saharan Africa<br />
آرييتي، إي، The global financial crisis and domestic resource<br />
.mobilization in Africa<br />
باغايوكو-بينوني، إن، Multi-level Governance and Security: the Security<br />
.Sector Reform Process in the Central African Republic<br />
بارنيت، إم، State Fragility, the Peacebuilder’s Contract, and the<br />
.Search for the Least Bad State<br />
بيرمان، إن ومارتن، بي، The Vulnerability of Sub-Saharan Africa to the<br />
.Financial Crisis: The Case of Trade<br />
بيرتولي، إس، و تيتشي، إي، .The Fragile Consensus on Fragility<br />
كاربوني، إم، Desperately Seeking Policy Coherence: Aid and Security<br />
.in the Development Policy of the European Union<br />
كولير، بي، The Political Economy of Fragile States and Implications<br />
.for European Development Policy<br />
كولير، بي، وفينابلز، تي، .Natural Resources and State Fragility<br />
فاريا، إف، وشيريف، إيه، EU Policies to Address Fragility in Sub-Saharan<br />
.Africa<br />
فينيل، إس، .State Fragility and African Agriculture<br />
جيوفانيتي، جي، و فيلوتشي، إم، African Financial Markets: A Spillover<br />
.Analysis of Shocks<br />
غيومون، بي، و غيومون جيانيني، إس، State Fragility and Economic<br />
Vulnerability: What is Measured and Why?<br />
هاركورت، دبليو، .Gender and Fragility: Policy Responses<br />
هارتغن، كي وكلاسن، إس، Fragility and MDG Progress: How Useful is<br />
the Fragility Concept?<br />
أيابادري، إل، ولوتشيتي، إف. Trade Regionalisation and Openness in<br />
.Africa<br />
كابلان، إس، .Enhancing Resilience in Fragile States<br />
خان، زد، .Gender Responsive Budgeting<br />
مولد، إيه وبريتزون، إيه، Fragile States, Commodity Booms and Export<br />
.Performance: An Analysis of the Sub-Saharan African Case<br />
نوديه، دبليو، Africa and the Global Economic Crisis: A Risk Assessment<br />
.and Action Guide<br />
مبادرة "وجوه جديدة من أجل التنمية الأفريقية" African) New Faces for<br />
،(Development ك ُت ّاب مختلفون، مساهمات من الجلسة البحثية في مؤتمر<br />
أكرا بشأن التقرير الأوروبي حول التنمية، ٢١-٢٣ مايو/أيار ٢٠٠٩.<br />
٢ العملية الاستشارية لإعداد التقرير الأوروبي حول<br />
التنمية لعام ٢٠٠٩<br />
تضمنت العملية الاستشارة لإعداد التقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩<br />
الفعاليات السبع التالية:<br />
.١ ورشة عمل حول "Development in a context of fragility – Focus<br />
Africa" ،on بروكسل، بلجيكا، ٦ فبراير/شباط .٢٠٠٩<br />
.٢ ورشة عمل حول "Food crisis and the development potential of<br />
countries" ،the agricultural sector in fragile كامبريدج، المملكة<br />
المتحدة، ١٧-١٨ مارس/آذار ٢٠٠٩.<br />
.٣ ورشة عمل حول Security, "Transforming Political Structures:<br />
Mechanisms" ،Institutions, and Regional Integration فلورنسا،<br />
إيطاليا، ١٦-١٧ أبريل/نيسان ٢٠٠٩.<br />
.٤ مؤتمر حول policy" ،"The challenges of fragility to development<br />
برشلونة، أسبانيا، ٧-٨ مايو/أيار ٢٠٠٩.<br />
.٥ مؤتمر حول "Financial markets, adverse shocks and policy<br />
countries" ،responses in fragile أكرا، غانا، ٢٣-٢١ مايو/أيار .٢٠٠٩<br />
.٦ مؤتمر حول "Moving Towards the European Report on<br />
،٢٠٠٩" Development فلورنسا، إيطاليا، ٢٣-٢١ يونيو/حزيران .٢٠٠٩<br />
.٧ مؤتمر حول "Overcoming fragility in Africa: ERD Policy<br />
،recommendations" بروكسل، بلجيكا، ٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٩.<br />
إن الد ١ب يوثق العملية الاستشارية من خلال تقديم البرامج النهائية وقوائم<br />
المشاركين فيها، وكذلك - بالنسبة للفعاليات رقم ١ إلى - ٥ تقارير المؤتمرات.<br />
ويمكن تحميل محاضرات الفعاليات رقم ٢ إلى ٥ وملفات صوتية للفعاليات رقم<br />
٣ و٤ و٧ من موقع المشروع على الإنترنت .http://erd.eui.eu<br />
نكورونزيزا، جي، Development- Why is Burundi’s Financial Sector Not<br />
.Oriented?<br />
نياركو، واي، .EU Policies and African Human Capital Development<br />
١٤٨
التغلب على الهشاشة<br />
في أفريقيا<br />
صياغة نهج أوروبي جديد<br />
http://erd.eui.eu/<br />
تعبئة البحوث الأوروبية من أجل<br />
سياسات التنمية