31.10.2014 Views

ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

ﺍﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺸﺎﺷﺔ ﻓﻲ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

التغلب على الهشاشة<br />

في أفريقيا<br />

صياغة نهج أوروبي جديد<br />

تعبئة البحوث الأوروبية من أجل<br />

سياسات التنمية


التغلب على الهشاشة<br />

في أفريقيا<br />

صياغة نهج أوروبي جديد<br />

تعبئة البحوث الأوروبية من أجل<br />

سياسات التنمية


التقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩، التغلب على الهشاشة في أفريقيا،‏ مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة،‏ المعهد<br />

الجامعي الأوروبي،‏ سان دومينيكو دي فيسولي.‏<br />

© حقوق الطبع والنشر ‏"اتمعات الأوروبية"،‏ عام ٢٠٠٩<br />

يصرح بإعادة النشر شريطة قبول المصدر.‏<br />

إخلاء مسؤولية:‏<br />

الآراء الواردة في هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر كاتبيها،‏ وينبغي ألا ت ُفهم على أنها آراء المفوضية الأوروبية أو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.‏<br />

في حالة الغموض،‏ فإن النص الإنجليزي تكون له الأسبقية على جميع إصدارات اللغات الأخرى.‏


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

مقدمة<br />

مقدمة<br />

إن صنع السياسات يتطلب معرفة دقيقة وعميقة ومناسبة التوقيت بأي موقف.‏ والتنمية ليست استثناء ً من ذلك.‏ إذ تتمتع<br />

أوروبا بثروة من الجامعات والمعاهد البحثية التي تفكر في قضايا التنمية وتقدم أعمالا ً تحليلية مستنيرة.‏ ومع ذلك،‏ فإن هذه<br />

الجامعات والمعاهد لم تطلق العنان بعد لإمكاناتها الحقيقة،‏ وذلك لأسباب عديدة منها تشتت الجهود ونقص الموارد والانفصال<br />

النسبي عن مجال صنع السياسات.‏<br />

وتهدف مبادرة ‏"تعبئة البحوث الأوروبية من أجل سياسات التنمية"‏ إلى معالجة هذا الوضع.‏ إذ تسعي هذه المبادرة،‏ التي<br />

تساندها حاليا ً المفوضية الأوروبية وست دول أعضاء ‏(فنلندا وألمانيا ولوكسمبورغ وأسبانيا والسويد والمملكة المتحدة)،‏ إلى<br />

تعزيز وجهة النظر والرؤية الأوروبية حول بعض القضايا الإنمائية الأكثر إلحاحا ً في عصرنا هذا،‏ وتعتمد في ذلك على التفوق<br />

المعرفي والابتكار وبناء أرضية مشتركة بين الجهات البحثية وصانعي السياسات في أوروبا.‏<br />

ويشكل هذا التقرير الأوروبي حول التنمية ،(ERD) الذي سيتم نشره سنويا ً،‏ النتيجة الرئيسية لهذه المبادرة.‏ فهو عبارة عن<br />

استعراض مستقل ومعرفي وتطلعي لقضايا التنمية ويعكس الرؤية الأوروبية.‏ ومن شأن هذا التقرير أن يساعد الاتحاد الأوروبي<br />

على صقل رؤيته حول التنمية،‏ وإثراء سياساته،‏ والتأثير في النقاش الدولي حتى يكون له أثر.‏ كما يعد هذا التقرير مكملا ً<br />

للتقارير الأخرى الرائدة في مجال التنمية،‏ في محاولة لتجسيد التنوع في الرؤى حول مختلف القضايا وكذلك – حيثما<br />

كان ذلك مناسبا ً - حول الن ُهج الأوروبية المحددة،‏ التي تقوم على القيم السياسية والاجتماعية الأوروبية وتاريخ الاتحاد الأوروبي<br />

وتجاربه.‏ وفي الواقع،‏ نحن نؤمن بأنه يجب ألا يكون هناك احتكار للتفكير في مجال على هذا القدر من التعقيد والثراء الذي<br />

يتمتع به مجال سياسات التنمية.‏<br />

ويتناول هذا الإصدار الأول من التقرير،‏ والتي أ ُعدت تحت إشراف المعهد الجامعي الأوروبي (EUI) في فلورنسا،‏ قضية ‏"الهشاشة"‏<br />

المعقدة والمتعددة الأبعاد،‏ مع التركيز بشكل خاص على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى،‏ وهي المنطقة التي تقع فيها<br />

غالبية البلدان الهشة.‏ وقد و ُصفت هذه القضية بأنها ‏"أصعب تحد ٍ يواجه التنمية في عصرنا هذا".‏ فالتعامل مع حالات<br />

الهشاشة هو بحق مصدر قلق متزايد سواء لأوروبا أو للمجتمع الدولي بأسره،‏ وقد أصبح أولوية ذات أهمية متزايدة في<br />

سياسات التنمية الأوروبية.‏ كما أنه يشكل تحديا ً رئيسيا ً لاستراتيجية الأمن الأوروبية.‏<br />

وقبل كل شيء،‏ فإن التغلب على الهشاشة هو ضرورة أخلاقية ملحة.‏ إذ يعيش ثلث فقراء العالم فيما تسمى بالدول<br />

الهشة،‏ التي تشهد تأخرا ً في التقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويتسبب ضعف حكوماتها – خاصة عندما يؤدي<br />

إلى صراعات وحروب – في تكاليف باهظة،‏ سواء من الناحية الاقتصادية أو الإنسانية أو الاجتماعية.‏ وتزداد أهمية ذلك إذا<br />

ما نظرنا إلى الصدمات الغذائية والوقودية والآن المالية والاقتصادية التي ترتبط فيما بينها ارتباطا ً وثيقا ً وتهدد بعكس اتجاه<br />

التقدم الذي أ ُحرز مؤخرا ً في مجال التنمية.‏ وتمثل التكاليف البشرية لهذه الأزمات مصدرا ً خاصا ً للقلق في البلدان الهشة<br />

في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ التي لا تملك سوى قدرة محدودة على التعامل مع الصدمات.‏<br />

وتشكل حالات الهشاشة أيضا ً مصدرا ً رئيسيا ً للقلق من المنظور الأمني.‏ ففي عالم يزداد ترابطا ً يوما ً بعد يوم،‏ نجد أن معالجة<br />

الهشاشة تصب أيضا ً في مصلحتنا،‏ لضمان استقرار العالم وازدهاره.‏ وليست عودة القرصنة في خليج عدن،‏ وهي ظاهرة<br />

وثيقة الارتباط بالاضطرابات الحاصلة في الصومال،‏ وكذلك تدفقات اللاجئين لأسباب اقتصادية وسياسية وبسبب الحروب<br />

الذين يفرون،‏ عن حق وغالبا ً على مضض،‏ من الهشاشة في أوطانهم لبناء حياة أفضل وأكثر استقرارا ً في أوروبا وغيرها من<br />

المناطق الغنية في العالم،‏ إلا بعض الأمثلة على هذا الترابط المتنامي.‏<br />

III


مقدمة<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وفي النهاية،‏ فإن التعامل مع هذه الحالات،‏ التي تضم مجموعة متنوعة للغاية من اتمعات التي تختلف كثيرا ً في ظروفها<br />

وتكويناتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية،‏ يتطلب اتباع ن ُهج محددة ومصممة خصيصا ً لها فيما يتعلق<br />

بالدعم الخارجي.‏ إذ تواجه الرموز التقليدية لسياسات التنمية،‏ مثل أجندة فعالية المعونة ‏(إعلان باريس وأجندة التاءات الثلاث<br />

‏"التقييم والتحليل والتحرك")‏ والإجماع الأوروبي بشأن التنمية والنهج الرامي إلى دعم إصلاحات الحكم،‏ تحديات معينة عند<br />

تطبيقها في الأوضاع الهشة.‏ وكما ورد في الورقة البحثية الصادرة عن الاتحاد الأوروبي في عام ٢٠٠٨ بعنوان ‏"الأهداف الإنمائية<br />

للألفية في منتصف الطريق"‏ midpoint") ،("MDGs at والتي أشرف على إعدادها البروفيسور بورغينيون وخرجت في إطار<br />

هذه المبادرة ، ١ فأنه ‏"ينبغي معالجة قضية الهشاشة إذا كان لنا أن نحرز تقدما ً نحو بلوغ ‏[الأهداف الإنمائية للألفية].‏ ويتطلب<br />

هذا الأمر بذل جهود متواصلة وابتكار استخدامات جديدة وخلاقة للموارد السياسية والفنية والمالية وفي بعض الأحيان<br />

العسكرية مجتمعة،‏ وليس إشراك الحكومات فقط وإنما أيضا ً اتمع المدني والجهات الفاعلة غير الحكومية".‏ وفي هذا الصدد،‏<br />

تشارك في الوقت الراهن البلدان الشريكة والمانحة معا ً في ‏"حوار دولي حول بناء الدولة وبناء السلام"،‏ وذلك بهدف التوصل<br />

إن أمكن إلى توافق في الآراء بشأن أهداف ومبادئ التدخل في هذه الظروف البالغة الصعوبة.‏<br />

وقد أ ُجريت عملية تشاركية مكثفة،‏ جمعت طيفا ً واسعا ً من كبار الباحثين وصانعي السياسات وممثلي اتمع المدني من<br />

أوروبا وأفريقيا على السواء،‏ من أجل تنفيذ هذه المبادرة الطموحة في مجال بحوث السياسات.‏ ومن خلال بناء أرضية تحليلية<br />

مشتركة بشأن أفضل السبل لاستيعاب تلك الأوضاع الصعبة،‏ سيكون هذا الإصدار الأول من التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

عونا ً لأوروبا في تحسين نهجها الاستراتيجي للتعامل مع الهشاشة وفي تحديد سياسات أكثر اتساقا ً في المستقبل.‏ إنه<br />

خطوة كبيرة إلى الأمام للمبادرة البحثية الأوروبية التي تسعى إلى توضيح كيفية التوفيق بين أهداف التنمية والتحديات<br />

العالمية الجديدة.‏<br />

ستيفانو مانسيرفيسي<br />

إيف ميني<br />

مدير عام التنمية للمفوضية الأوروبية<br />

رئيس المعهد الجامعي الأوروبي<br />

١ انظر ‏"الأهداف الإنمائية للألفية في منتصف الطريق:‏ أين نحن وإلى أين نريد أن نذهب؟"‏ ورقة بحثية للاتحاد الأوروبي أعدها فرانسوا بورغينيون<br />

وآخرون،‏ ٢٠٠٨.<br />

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/mdg_paper_final_20080916_en.pdf<br />

IV


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

شكر وتقدير<br />

شكر وتقدير<br />

إن الفضل في إعداد هذا التقرير يعود إلى فريق قادته جورجيا جيوفانيتي،‏ ويضم فرانكلين آلن،‏ وسيمون بيرتولي،‏ وشايلاجا<br />

فينيل،‏ وويندي هاركورت،‏ ومارتا رينال-كويرول،‏ وماركو سانفيليبو،‏ وإليسا تيتشي،‏ وباسكال فينيسون،‏ وتيري فيردير،‏ ويتخذ مقرا ً<br />

له في مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية .(EUI) وكان إنغو لينسمان مدير المشروع.‏<br />

ويشعر الفريق بامتنان خاص لفرانسوا بورغينيون لما قدمه من مشورة علمية،‏ وكذلك للوكا آلينوفي،‏ ونيكولا جيرار،‏ وسيث<br />

كابلان،‏ وستيفان كلاسن،‏ ورامون ماريمون،‏ وفرانسواز مورو،‏ وياو نياركو،‏ ودورثي ستارك،‏ وجميع أعضاء اللجنة التوجيهية الخاصة<br />

بالتقرير الأوروبي حول التنمية لما قدموه من مشورة ودعم مستمرين.‏ ونحن في غاية الامتنان أيضا ً لستيفانيا إينوشينتي لما<br />

قدمته من مساعدة في مجال البحث.‏<br />

كما قدم كل من ويليام إيه أمبونساه،‏ ومينا باليامون-لوتز،‏ وستيفانو بارتوليني،‏ وفيكتور ديفيس،‏ ويورن غرافنغولت،‏ وسفين<br />

غريم،‏ وفرانسيسكو إن مورو،‏ ودوناتو رومانو،‏ وألكساندر ساريس،‏ وأندرو شيريف،‏ وجياني فاجي إسهامات كبيرة في العملية<br />

الاستشارية.‏ أما لوبوميرا بينكوفا،‏ وبييرا كالسيناغي،‏ ومونيك كافالاري،‏ وأنجيلا كونتي،‏ ومي لان جوي،‏ ولايتيتيا جسبرز،‏<br />

وأليكسي جونز،‏ ولورا جوريسيفيتش،‏ وكريستين ليون،‏ وسيرينا سكارسيلي،‏ وإليزابيتا سباغنولي،‏ وفاليريو بابالاردو فقد<br />

ساهموا في مراحل مختلفة من هذا التقرير،‏ الذي كان بروس روس لارسون المحرر الرئيسي له.‏ وتولى كريس إنغرت المراجعة<br />

اللغوية لأوراق المعلومات الأساسية.‏ ونحن نتقدم بجزيل الشكر لهم جميعا ً.‏<br />

ونحن مدينون لكل من كتب أوراق ومذكرات المعلومات الأساسية:‏ إرنست آرييتي،‏ ونياغالي باغايوكو بينوني،‏ ومايكل بارنيت،‏<br />

ونيكولاس بيرمان،‏ وإيلفا بوفا،‏ وديبورا بريسيسون،‏ وكريستيان بوغر،‏ وموريتسيو كاربوني،‏ وبول كولير،‏ ولورنزو كوتولا،‏ ونصر<br />

الدين الأمين،‏ وفرناندا فاريا،‏ وباتريك غيومون،‏ وسيلفاين غيومون جيانيني،‏ وكينيث هارتغن،‏ وداميان هيلي،‏ وليليو أيابادري،‏ وزهرة<br />

خان،‏ وخوسيه ماريا لارو،‏ وفرانسيسكا لوتشيتي،‏ وآلان ماثيوز،‏ وفيليب مارتن،‏ وجيسي ماكونيل،‏ ومارك ماكغيليفري،‏ وأندرو<br />

مولد،‏ وويم نوديه،‏ وجانفييه نكورونزيزا،‏ وأبينا دي أودورو،‏ وألينا روشا-مينوكال،‏ وسارا بانتوليانو،‏ وجان-فيليب بلاتو،‏ وبياتريس<br />

بوليني،‏ وبرابيرجيت ساركار،‏ وأجيت سينغ،‏ وأيسن تانييري-آبور،‏ ونيكلا تشيرجي،‏ ومارغريتا فيلوتشي،‏ وتوني فينابلز.‏<br />

كما نتوجه بشكر خاص للمشاركين في مبادرة ‏"وجوه جديدة من أجل التنمية الأفريقية"‏ African) New Faces for<br />

،(Development الذين ساهموا بحماس في إضافة رؤى جديدة إلى هذا التقرير،‏ وقدموا أعمالهم وكتبوا مذكرات وأوراق:‏<br />

إيميه أكبان،‏ وجافيت بيغون،‏ وموسليلا بادموس،‏ وكريستيان بي كامجا كام،‏ ودورين كانمي فونو،‏ ونيكولاس كيليماني،‏ وألبرت<br />

ماكوتشيكانوا دوزونيت مالاي،‏ وندبويسي نوكولو ماجيدو نييندي،‏ وآيزاك أولواتايو،‏ وتوماس بوارييه وأفيس ساليسو،‏<br />

وسيجيسموند ويلسون.‏<br />

وإنه لمن المستحيل أن نشكر الجميع،‏ فكثيرون هم م َن ساهموا في العملية التي أدت إلى نشر هذا التقرير وشاركوا في الفعاليات<br />

التحضيرية التي أقيمت في بروكسل (٦ من فبراير/شباط)،‏ وكامبريدج (١٧- ١٨ مارس/آذار)،‏ وفلورنسا (١٦- ١٧ أبريل/نيسان)،‏<br />

وبرشلونة (٧- ٨ مارس/آذار)،‏ وأكرا (٢١- ٢٣ مايو/أيار)،‏ وفلورنسا (٢٢- ٢٣ يونيو/حزيران)‏ وبروكسل (٤ سبتمبر/أيلول).‏ ويمكن<br />

الاطلاع على قوائم كاملة بأسماء المشاركين في هذه الفعاليات في الد ‎١‎ب،‏ لكننا نود هنا أن نعرب عن خالص تقديرنا<br />

لمساهمات جميع من شارك في العملية الاستشارية وفي المناقشات التي دارت حول هذا الموضوع الخلافي.‏ كما نتوجه بالشكر<br />

الجزيل إلى المؤسسات المضيفة،‏ وهي كلية يسوع في كامبريدج،‏ وجامعة بومبيو فابرا،‏ ومركز الأبحاث المتعلقة باقتصادات دول<br />

البحر المتوسط (CREMed) في برشلونة،‏ ومعهد البحوث الإحصائية والاجتماعية والاقتصادية (ISSER) في أكرا.‏<br />

V


المحتويات<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المحتويات<br />

نظرة عامة ١<br />

١. نحو تحسين استجابات الاتحاد الأوروبي لحالات الهشاشة ٤<br />

٢. تحديد الأولويات ٧<br />

القسم الأول ١٠<br />

الفصل الأول<br />

هشاشة الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء:‏ التكاليف والتحديات ١١<br />

١. السياسات التنموية الأوروبية في سياق عالمي متغير ١١<br />

٢. إلام يشير مصطلح هشاشة الدولة؟ ١٦<br />

٣. تكاليف هشاشة الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء ١٨<br />

الفصل الثاني<br />

خصائص الدول الهشة ٣١<br />

١. الدول الهشة تجمعها بعض السمات المشتركة ٣١<br />

٢. البلدان الهشة تتضمن العديد من عناصر التباين ٤٥<br />

.٣ الخلاصة ٤٨<br />

الفصل الثالث<br />

الجذور التاريخية لهشاشة الدولة ٤٩<br />

١. محركات محددة وعوامل أساسية مشتركة ٤٩<br />

٢. هل الهشاشة إرث استعماري؟ ٥٠<br />

٣. الدول الاستعمارية في أفريقيا جنوب الصحراء ٥٠<br />

٤. إنهاء الاستعمار ٥١<br />

٥. السياق الدولي والاستمرارية ٥٢<br />

٦. تبعية المؤسسات للماضي – الانفصال والتوجه نحو الخارج ٥٤<br />

.٧ الاستنتاجات ٥٦<br />

الفصل الرابع<br />

العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة ٥٧<br />

١. العوامل الاقتصادية تؤثر في هشاشة الدولة - والهشاشة تؤثر في الاقتصاد ٥٧<br />

٢. الانفتاح التجاري قد يزيد أو يقلل من هشاشة الدولة ٥٨<br />

٣. علاقات ثنائية الاتجاه بين الاستثمار الأجنبي المباشر والهشاشة ٥٩<br />

٤. وفرة الموارد الطبيعية قد تزيد من سوء الحكم ٦٠<br />

٥. إدارة الحكم تؤثر على العلاقة بين الأراضي والهشاشة ٦٢<br />

٦. جوع الشعوب وهشاشة المؤسسات ٦٨<br />

.٧ الخاتمة ٦٩<br />

VI


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المحتويات<br />

القسم الثاني ٧٠<br />

الفصل الخامس<br />

الهشاشة مقابل المرونة ٧١<br />

١. تعزيز المرونة ٧٢<br />

٢. ماذا يقتضي النهج القائم على المرونة؟ ٧٢<br />

٣. هشاشة الدولة تقوض المرونة الاجتماعية والاقتصادية ٧٣<br />

الفصل السادس<br />

دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية ٧٦<br />

١. التحديات الجسيمة للأزمة:‏ إنهاء سنوات من التقدم المستمر ٧٦<br />

٢. الغذاء والوقود والتمويل،‏ والبلدان الهشة ٧٧<br />

٣. القنوات الأربع لانتقال الأزمة إلى البلدان الهشة ٧٧<br />

٤. هل تستطيع الدول الهشة التعامل مع الأزمة؟ ٨٥<br />

الفصل السابع<br />

بناء الدولة والتماسك الاجتماعي ٩٠<br />

١. إعادة الدولة إلى دائرة الأضواء ٩٠<br />

٢. التماسك الاجتماعي والأبعاد غير الملموسة لبناء الدولة ٩١<br />

٣. الحاجة إلى فهم عميق للسياق المحلي ٩٤<br />

٤. التكامل بين المساعدات الإنسانية وتدخلات بناء الدولة في البلدان الخارجة من صراعات ٩٧<br />

القسم الثالث ١٠٤<br />

الفصل الثامن<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء ١٠٥<br />

١. اهتمام الاتحاد الأوروبي التاريخي بالبلدان الهشة ١٠٦<br />

٢. إمكانيات الاتحاد الأوروبي في الأوضاع الهشة ١١٢<br />

٣. نحو تحسين استجابة الاتحاد الأوروبي للهشاشة ١١٣<br />

الفصل التاسع<br />

الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة ١٢٤<br />

١. سياسات الاتحاد الأوربي يمكن أن تكون مؤثرة ١٢٤<br />

٢. الأولويات والحلول المقترحة ١٢٦<br />

المراجع ١٣٤<br />

ملحق ١٤٨<br />

VII


الجداول والأشكال<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الجداول والأشكال<br />

١<br />

جدول المربع ١٫٠: بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني أوضاعا ً هشة ٣<br />

شكل المربع ١٫٠: الهرم السكاني في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء ٣<br />

شكل المربع ٢٫٠: الهرم السكاني في الاتحاد الأوروبي ٦<br />

مرونة البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء الشكل ١٫٠: ٦<br />

ضعف البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء:‏ من الأدنى إلى الأعلى الشكل ٢٫٠: ١٩<br />

التنمية البشرية في دول أفريقيا جنوب الصحراء الجدول ١٫١: ٢١<br />

التغيرات المطلقة في المؤشرات الرئيسية للأهداف الإنمائية للألفية (٢٠٠٠-٢٠٠٦) الشكل ١٫١: ٢٢<br />

التغيرات النسبية في مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية (٢٠٠٠-٢٠٠٦) الشكل ١٫٢: ٢٤ اللاجئون والنازحون داخليا ً،‏ ٢٠٠٨<br />

الجدول ١٫٢: ٢٦<br />

مؤشرات الأمن الغذائي للبلدان الهشة الجدول ١٫٣: ٢٨<br />

اتجاهات مؤشرات الحكم في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء الشكل ١٫٣: ٣٢<br />

الضرائب والإيرادات الحكومية وسهولة مزاولة الأعمال في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة الجدول ٢٫١: ٣٣<br />

التدفقات الخارجية ‏(المتوسط البسيط للفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧) الشكل ٢٫١: ٣٦ حصص الزراعة والصناعة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي،‏ ٢٠٠٦<br />

الشكل ٢٫٢: ٣٧<br />

قائمة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المستوردة والمصدرة للغذاء الجدول ٢٫٢: ٣٩<br />

تركيز الصادرات في البلدان الهشة الجدول ٢٫٣: ٤٠<br />

وجهة صادرات البلدان الهشة ونسبتها المئوية ومتوسطها للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٦ الجدول ٢٫٤: ٤١<br />

الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي الجدول ٢٫٥: الجدول ٢٫٦: السكان ٤٢<br />

٤٣<br />

البنية التحتية والخصائص الجغرافية الجدول ٢٫٧: ٤٥<br />

نمو الناتج المحلي الحقيقي للبلدان الهشة،‏ والبلدان الهشة الغنية بالموارد،‏ والبلدان الهشة غير الغنية بالموارد،‏ ٢٠٠٠-٢٠٠٨ الشكل ٢٫٣: ٤٦<br />

خصائص الاقتصاد الكلي الجدول ٢٫٨: ٤٧<br />

تصنيف مستوى الضعف العام الجدول ٢٫٩: ٦٧<br />

التأكد من أن الاستثمارات الجديدة في الأراضي الزراعية تساعد على الحد من الفقر الجدول ٤٫١: ٧٤<br />

التفاعلات بين هشاشة الدولة والمرونة الاقتصادية والاجتماعية الشكل ٥٫١: ٧٧<br />

ارتفاع الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الشكل ٦٫١: ٨٠<br />

أفريقيا جنوب الصحراء تسجل أشد انخفاض في الصادرات الشكل ٦٫٢: ٨١<br />

صادرات السلع الأولية والصناعات التحويلية لأفريقيا جنوب الصحراء بعد الأزمة المالية في البلدان الشريكة الشكل ٦٫٣: ٨٢ الانخفاض المقدر في تدفقات المعونة الموجهة لأفريقيا في عام ٢٠٠٩<br />

الشكل ٦٫١: ٨٤<br />

الكثير من المهاجرين يقيمون في أفريقيا الشكل ٦٫٢: ٨٦<br />

تصنيف مستوى المرونة الجدول ٦٫١: ٨٧<br />

تأثير الأزمة على الرفاه الاجتماعي الشكل ٦٫٤: ١١٢<br />

مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالدول الهشة الجدول ٨٫١: VIII


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المربعات<br />

المربعات<br />

١ َ ْ<br />

ما هي البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء؟ المربع ٠٫١: ٢<br />

السمات المشتركة بين البلدان الهشة-‏ والاختلافات الجوهرية المربع ٠٫٢: ٥<br />

مدى تأثر الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء بأزمة عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ المربع ٠٫٣: ١٣<br />

فعالية المعونة وتخصيصها للدول الهشة المربع ١٫١: ١٦<br />

كيف وجدت الهشاشة طريقها إلى الخطاب التنموي المربع ١٫٢: ٣٤<br />

انتعاش وركود سوق النحاس في زامبيا المربع ١٫٣: ٦١<br />

مدونات قواعد السلوك وميثاق الموارد الطبيعية المربع ٤٫١: ٦٣<br />

عمليات اقتناء مساحات واسعة من الأراضي في أفريقيا - تسليط الضوء على صفقات الأراضي المربع ٤٫٢: ٦٥<br />

الاستثمارات الدولية في السودان:‏ ‏"سلة الخبز"‏ للمنطقة العربية المربع ٤٫٣: ٧٢<br />

تعريف المرونة والضعف المربع ٥٫١: ٧٣<br />

النمو الاقتصادي والتنمية والرفاهية في البلدان الهشة المربع ٥٫٢: ٧٨<br />

الأسواق المالية الأفريقية – تداعيات الصدمات المربع ٦٫١: ٨٣<br />

هل تنجح الصين في سد الفجوة؟ المربع ٦٫٢: ٨٨<br />

الصدمات السلبية والحماية الاجتماعية - ما دور المؤسسات المالية الرسمية وغير الرسمية؟ المربع ٦٫٣: ٩٢<br />

الأسباب التي تجعل المرونة المحلية قادرة على تحسين الوضع الأمني المربع ٧٫١: ٩٥<br />

الصومال وأرض الصومال المربع ٧٫٢: ٩٦<br />

نموذج حكم أفريقي المربع ٧٫٣: ٩٨<br />

المشاركة الدولية في الدول الهشة:‏ الاستفادة من دروس جنوب السودان المربع ٧٫٤: ١٠٠<br />

الدروس المستفادة من اتمعات المحلية:‏ برامج لدعم المقاتلات السابقات المربع ٧٫٥: ١٠١<br />

المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع:‏ فرصة لتمكين المرأة؟ المربع ٧٫٦: ١٠٣<br />

الميز َنة التي تراعي المنظور الجنساني المربع ٧٫٧: ١٠٦ ‏"معالجة هشاشة الدولة"-‏ مقتطفات من الإجماع الأوروبي بشأن التنمية،‏ ٢٠٠٥<br />

المربع ٨٫١: ١٠٨<br />

أحكام محددة بشأن الهشاشة في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا المربع ٨٫٢: ١٠٩<br />

مبادئ المشاركة الدولية الجيدة في الدول والأوضاع الهشة لمنظمة التعاون والتنمية-لجنة المساعدة الإنمائية المربع ٨٫٣: ١١٠ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥<br />

المربع ٨٫٤: المربع :٨٫٥ آلية تقليص الضعف Flex) (The Vulnerability ١١١<br />

١١٥<br />

السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي والأمن الغذائي في الدول الأفريقية الهشة المربع ٨٫٦: ١١٧<br />

المعونة من أجل التجارة المربع ٨٫٧: ١١٧<br />

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية المربع ٨٫٨: ١٢١<br />

التحديات الأمنية والتنموية في الأوضاع الهشة:‏ الدروس المستفادة من عمليات سياسة الأمن والدفاع الأوروبية المربع ٨٫٩: ١٢٧<br />

مقترح لتحقيق الاستقرار للإيرادات المربع ٩٫١: ١٢٧<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي وتنمية رأس المال البشري الأفريقي المربع ٩٫٢: ١٢٩<br />

مستوى مناسب من التكامل الإقليمي المربع ٩٫٣: ١٣٠<br />

معضلة القيادة والهيمنة في عملية بناء الحكم الإقليمية المربع ٩٫٤: ١٣١<br />

إعادة تقييم إدارة المعونات المربع ٩٫٥: IX


قائمة الاختصارات<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

قائمة الاختصارات<br />

دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ<br />

بنك التنمية الأفريقي<br />

فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز<br />

السياسة الزراعية المشتركة<br />

تقييم السياسات والمؤسسات القطرية<br />

لجنة المساعدة الإنمائية<br />

وزارة التنمية الدولية البريطانية<br />

المديرية العامة للتنمية<br />

سياسة الأمن والدفاع الأوروبية<br />

الاتحاد الأوروبي<br />

الاستثمار الأجنبي المباشر<br />

الناتج المحلي الإجمالي<br />

الدخل القومي الإجمالي<br />

الوكالة الألمانية للتعاون الفني<br />

مؤشر التنمية البشرية<br />

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية<br />

المعهد الدولي للبيئة والتنمية<br />

منظمة العمل الدولية<br />

الأهداف الإنمائية للألفية<br />

خطط العمل الوطنية<br />

حلف شمال الأطلسي ‏(الناتو)‏<br />

المساعدات الإنمائية الرسمية<br />

لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي<br />

معهد ستكهولم الدولي لبحوث السلام<br />

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية<br />

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي<br />

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا<br />

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة<br />

عثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان<br />

مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة<br />

معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية<br />

برنامج الأغذية العالمي<br />

منظمة الصحة العالمية<br />

منظمة التجارة العالمية<br />

الشركة الزامبية لمناجم النحاس الموحدة<br />

ACP<br />

AfDB<br />

AIDS/HIV<br />

CAP<br />

CPIA<br />

DAC<br />

DFID<br />

DG Development<br />

ESDP<br />

EU<br />

FDI<br />

GDP<br />

GNI<br />

GTZ<br />

HDI<br />

IFPRI<br />

IIED<br />

ILO<br />

MDGs<br />

NAPs<br />

NATO<br />

ODA<br />

OECD DAC<br />

SIPRI<br />

UNCTAD<br />

UNDP<br />

UNECA<br />

UNIFEM<br />

UNMIS<br />

UNODC<br />

UNRISD<br />

WFP<br />

WHO<br />

WTO<br />

ZCCM<br />

X


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

نظرة عامة<br />

نظرة عامة<br />

لقد أدت أزمة عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ إلى أسوأ انكماش اقتصادي عالمي منذ عام ١٩٢٩. وطالت الأزمة الاقتصادية والمالية ميزانيات البلدان الأوروبية وغيرها من البلدان<br />

المتقدمة،‏ مما خلق فائضا ً من الديون وارتفاعا ً في معدل البطالة والمشاكل الاجتماعية.‏ وكان التأثير الأكبر لهذه الأزمة على البلدان الهشة،‏ وأغلبها في أفريقيا<br />

جنوب الصحراء الكبرى،‏ والتي كان ي ُعتقد في بادئ الأمر أنها في مأمن بسبب ضعف اندماجها المالي مع بقية دول العالم.‏ وفي حين أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي<br />

البائس لدول أفريقيا جنوب الصحراء يستدعي التزاما ً جديدا ً،‏ فإن انشغال الاتحاد الأوروبي بمشاكله الاجتماعية الداخلية قد يصرف الاهتمام والتمويل عن سياسات<br />

الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمعونة الإنمائية.‏ ولكن يتعين على الاتحاد الأوروبي مواصلة،‏ وربما تعزيز،‏ التزامه تجاه أفريقيا جنوب الصحراء،‏ متفاديا ً سياسات المعونة غير<br />

الفعالة.‏ وهناك حاجة إلى إعادة تقييم سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية تجاه الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ وهذا هو الهدف من التقرير الأوروبي حول<br />

التنمية لعام ERD) ٢٠٠٩ .(٢٠٠٩<br />

ويقدم التقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩ تحليلا ً لتكاليف الهشاشة وخصائصها ‏(القسم الأول)،‏ وقدرة البلدان الهشة على التعامل مع الصدمات السلبية<br />

مثل الأزمة المالية لعام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ ‏(القسم الثاني)،‏ وعمل الاتحاد الأوروبي الحالي مع البلدان الهشة وكذلك احتمالات أن تساعد سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية<br />

أصحاب المصلحة الوطنيين على تعزيز المرونة ‏(القسم الثالث).‏ وينصب التركيز على أفريقيا جنوب الصحراء لأن هذه المنطقة تبدو متأخرة كثيرا ً في مجال توطيد<br />

الدولة؛ فهناك حقيقة ثابتة تتجاوز جميع الخلافات النظرية حول تعريف الهشاشة وكيفية قياسها:‏ هي أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء دائما ً ما تحتل الجزء الأكبر<br />

١<br />

من قائمة الدول الهشة ‏(المربع ١٫٠).<br />

المربع ١٫٠: ما هي البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء؟<br />

هناك عدة تصنيفات للدول الهشة؛ يبين جدول المربع ١ القائمة التشغيلية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني أوضاعا ً هشة والمستخد َمة في<br />

هذا التقرير:‏<br />

جدول المربع ١٫٠: بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني أوضاعا ً هشة<br />

أنغولا<br />

بوروندي<br />

الكاميرون<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى<br />

تشاد<br />

جزر القمر<br />

جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />

جمهورية الكونغو<br />

ساحل العاج<br />

جيبوتي<br />

غينيا الاستوائية<br />

إريتريا<br />

إثيوبيا<br />

غامبيا<br />

غينيا<br />

غينيا-بيساو<br />

كينيا<br />

ليبيريا<br />

موريتانيا<br />

النيجر<br />

نيجيريا<br />

رواندا<br />

سان تومي وبرينسيبي<br />

سيراليون<br />

الصومال<br />

السودان<br />

توغو<br />

أوغندا<br />

زيمبابوي<br />

وكانت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD) هي التي قدمت هذه القائمة (٢٠٠٩)، إلا أن المنظمة لم تقرها رسميا ً حتى الآن.‏ وجاءت<br />

هذه القائمة نتيجة جمع الفئتين الأخيرتين من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات والمؤسسات القطرية لعام ٢٠٠٧ الصادر عن البنك الدولي،‏<br />

ومؤشر معهد بروكينغز لضعف الدولة في العالم النامي لعام ٢٠٠٨ ومؤشرات جامعة كارلتون للسياسة الخارجية لعام ٢٠٠٧. ويستعين هذا التقرير<br />

بالقائمة المذكورة لأغراض تشغيلية،‏ لكنه لا يقرها لأننا نؤكد على أن التعريف في حد ذاته هو تعريف متغير ‏(انظر الفصل الأول).‏<br />

كما أن التكاليف البشرية والاقتصادية لهشاشة الدولة تستدعي توجيه نماذج واستراتيجيات وأعمال التنمية نحو بناء مرونة اتمعات - أي نحو زيادة قدرة النظام<br />

الاجتماعي والاقتصادي على التكيف والتعامل مع الصدمات والظروف المتغيرة دون إضعاف قدرات الأشخاص.‏ ففي عالم أصبحت فيه الصدمات الدولية أكثر حدة<br />

وتصيب عددا ً أكبر من الناس،‏ باتت مرونة النظام الاجتماعي والاقتصادي شرطا ً أساسيا ً لدفع مسار التنمية في كل بلد.‏ وينبغي أن تكون هذه القدرة أحد الأهداف<br />

المحورية لاستراتيجيات التنمية الوطنية ومن ثم المساعدات الإنمائية.‏<br />

وتشترك البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء في خصائص عديدة - فجميعها تعاني من مشاكل هيكلية خطيرة وضعف في مؤسساتها - لكنها تختلف<br />

أيضا ً في أبعاد كثيرة ‏(المربع ٠٫٢). وت َعتبر هذه البلدان أن حالة الطوارئ هي القاعدة وليست الاستثناء.‏ وفي محاولاتها لمواجهة الصدمات،‏ غالبا ً ما تفتقر هذه البلدان<br />

إلى أفق بعيد المدى لاختياراتها،‏ وتتسبب الاحتياجات العاجلة في إفساد الأهداف طويلة المدى.‏ لذا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يساعدها في الثباث على الطريق الذي<br />

يبعدها عن الهشاشة ويؤدي بها إلى المرونة والنمو المستدام.‏ ولتحقيق ذلك،‏ يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى اتباع نهج طويل الأجل ومرن في مباشرة أعماله وصياغة<br />

أشكال جديدة من تنظيم المعونة لتحسين فعاليتها،‏ ويجب عليه أن يقدم التزامات طويلة الأجل وذات مصداقية تتعلق بالسياسات والميزانيات ولا تتعارض مع مبدأ<br />

السيادة الوطنية.‏ ومن شأن هذه الالتزامات أن تتيح للبلدان الهشة تعزيز الآفاق الزمنية لسياساتها.‏<br />

ويحتاج الانتقال من الأولويات إلى الوصفات والتوجيهات المحددة للتدخل إلى معرفة متعمقة على أرض الواقع،‏ وذلك لتفسير التنوع اللافت للنظر لبلدان أفريقيا<br />

جنوب الصحراء سواء في التاريخ أو الثقافة أو الوضع الاقتصادي أو النظام السياسي.‏ ولا يمكن إيجاد وصفات تفصيلية تتعلق بالسياسات إلا بالجمع بين خبراء<br />

٢<br />

السياسات والمعرفة بالسياق المحلي.‏<br />

على سبيل المثال،‏ تقع ٢٩ من أصل ٤٩ بلدا ً حددتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (٢٠٠٩) على أنها بلدان هشة في أفريقيا جنوب الصحراء.‏<br />

١ تبحث الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) في ست دراسات قطرية وتؤكد على الاختلافات الجغرافية واختلاف مراحل الحكومة واتجاهات التنمية:‏ ‏"لا يزال نهج ‏’لا ضرر ولا ضرار‘،‏ ومراعاة<br />

٢ السياق،‏ والمعرفة الوافية بالبلد من الضروريات التي لا غنى عنها في أية استراتيجية تنموية"‏ ‏(ص،‏ ١٢).<br />

١


نظرة عامة<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المزايا النسبية للاتحاد الأوروبي:‏ تنمية رأس المال البشري والاجتماعي ودعم التنمية المؤسسية<br />

إن المساعدات الإنمائية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لها إمكانيات عظيمة.‏ فبالنسبة لمعظم البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ تمثل أوروبا<br />

المانح الرئيسي والشريك التجاري الأساسي والمصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية ومقصد مهم للمهاجرين.‏ كما يعد الاتحاد الأوروبي تكتلا ً سياسيا ً ودبلوماسيا ً<br />

واقتصاديا ً مهما ً.‏ ولا يمكن لأوروبا أن تنسى أن الهشاشة غالبا ً ما تعود جذورها إلى عمليات الاستعمار وإنهاء الاستعمار،‏ وقد زاد من سوئها في بعض الأحيان الممارسات<br />

غير المسؤولة لبعض الشركات الأجنبية والاتجار غير المشروع إلى أوروبا ومنها.‏<br />

ويجب على الاتحاد الأوروبي مواصلة الاهتمام بالبلدان الهشة،‏ واحترام الملكية المحلية،‏ والذهاب إلى ما هو أبعد من مجرد بناء المؤسسات،‏ وتحقيق الاستفادة الكاملة<br />

من مزاياه النسبية،‏ وتركيز جهوده على تنمية رأس المال البشري والاجتماعي ودعم التنمية المؤسسية على المستويين المحلي والإقليمي.‏<br />

وعلى عكس معظم وكالات المعونة ، ٣ فإن مختلف سياسات الاتحاد الأوروبي المحتملة تمتد إلى ما هو أبعد بكثير من المساعدات المالية لتشمل التجارة،‏ والزراعة،‏<br />

ومصائد الأسماك،‏ والأمن،‏ والهجرة،‏ وتغير المناخ،‏ والبيئة،‏ والبعد الاجتماعي للعولمة،‏ والعمل،‏ والبحث والتطوير،‏ ومجتمع المعلومات،‏ والطاقة،‏ والحوكمة . ٤ علاوة على<br />

ذلك،‏ يتميز تاريخ الاتحاد الأوروبي بأنه قائم على تحقيق التنمية المؤسسية داخل مجتمعات متباينة تضم مؤسسات مختلفة الأصول والتقاليد والتاريخ.‏ ومن ثم،‏<br />

اضطر الاتحاد الأوروبي خلال عملية توسيع عضويته إلى التعامل مع مشاكل الانتقال من الديكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية ‏(ومن الأمثلة على ذلك اليونان<br />

والبرتغال وإسبانيا في السبعينيات)‏ وكذلك إدماج البلدان التي لم تتحول إلا مؤخرا ً إلى نهج قائم على السوق.‏ وتقدم هذه التجارب معلومات عظيمة الفائدة<br />

للتعامل مع مشكلة هشاشة الدولة.‏<br />

ومن جهة أخرى،‏ لا ينبغي المبالغة في قدرة أوروبا على التحرك.‏ فقد أصبح النظام العالمي متعدد الأقطاب بشكل أكبر،‏ حيث انضمت المراكز السياسية والاقتصادية<br />

الناشئة إلى الفاعلين القدامى.‏ وأصبح المحور الذي يضم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بالغ الأهمية في النظام الدولي.‏ وبالإضافة إلى المؤسسات الدولية<br />

الرئيسية،‏ هناك بلدان أخرى مهتمة بالدول الهشة،‏ بداية من الولايات المتحدة وصولا ً إلى دول شرق آسيا والخليج العربي.‏ وقامت الصين على وجه الخصوص بإنشاء<br />

البنى التحتية والاستثمار في الأراضي وزيادة استخدام القوة الناعمة في أغلب البلدان الهشة.‏<br />

علاوة على ذلك،‏ فإن المبادرات التي يتبناها الاتحاد الأوروبي لمعالجة هشاشة الدولة،‏ مثل المساعدة التي يقدمها لبناء الدولة والسلام،‏ قد تكون من وجهة نظر البلدان<br />

الشريكة مبادرات تدخلية وغير محايدة سياسيا ً.‏ كما أنها يمكن أن تؤثر،‏ ولو بدون قصد،‏ على عمليات وديناميات تعد داخلية في جوهرها.‏ إضافة إلى ذلك،‏ فقد<br />

تتسبب المعارضة الداخلية والقيود الموجودة داخل الاتحاد الأوروبي في إضعاف الالتزام بسياسات التنمية.‏ وقد تؤدي شيخوخة السكان،‏ والديون الهائلة التي تراكمت<br />

خلال الأزمة،‏ وتوسيع عضوية الاتحاد الأوروبي إلى إضعاف الحافز لتوجيه الموارد العامة نحو التعاون الدولي في مجال التنمية.‏<br />

المربع ٠٫٢: السمات المشتركة بين البلدان الهشة-‏ والاختلافات الجوهرية<br />

لا تملك البلدان الهشة القدرة على تعبئة الموارد الداخلية والحصول على عائدات مالية ضخمة من الضرائب.‏ ونادرا ً ما تشكل العائدات الحكومية<br />

للبلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ فيما عدا الم ِن َح،‏ أكثر من ٢٠ بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.‏ وتتراوح الضرائب بين ٦ و‎١٣‎ بالمائة من الناتج المحلي<br />

الإجمالي،‏ بحيث لا يوجد سوى مجال محدود جدا ً لتوفير السلع والخدمات العامة.‏<br />

انخفاض معدلات التنمية البشرية.‏ يتجلى انخفاض الاستثمار العام في التنمية البشرية في ضعف أداء الأنظمة التعليمية وأنظمة الرعاية الصحية.‏<br />

والواقع أنه على الرغم من تخفيض الكثير من الدول الهشة لإنفاقها العسكري،‏ فإن هذا الانخفاض لم يقابله زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم.‏<br />

انخفاض الكثافة السكانية.‏ تتسم غالبية الدول الهشة،‏ في المتوسط،‏ بكثافة سكانية منخفضة جدا ً:‏ إذ تضم ١٥ من أصل ٢٩ دولة أقل من<br />

٤٠ نسمة لكل كيلومتر مربع،‏ بينما تصل الكثافة السكانية في البلدان غير الهشة إلى حوالي ٨٤ نسمة.‏ ويشكل صغار السن والشباب الغالبية العظمى<br />

من السكان الآخذين في التزايد ‏(على النقيض من الهرم السكاني في الاتحاد الأوروبي).‏ ويضاف إلى ذلك أن أغلب السكان في هذه البلدان يعيشون في<br />

المناطق الريفية.‏<br />

٣ تتولى وكالات المعونة والمؤسسات الدولية مجموعة محدودة جدا ً من الأعمال،‏ تقتصر في الغالب على تدابير تصحيحية قصيرة الأجل وتركز،‏ بسبب واجباتها المؤسسية،‏ على قضية واحدة<br />

بعينها.‏ انظر ورقة المعلومات الأساسية لبول كولير ‏(‏‎٢٠٠٩‎أ)‏ في الد ‎١‎ب حول هذه النقطة.‏<br />

٤ انظر تقرير الاتحاد الأوروبي لعام ٢٠٠٩ حول اتساق السياسات من أجل التنمية،‏ والذي يحدد ١٢ مجالا ً مهما ً في السياسات.‏<br />

٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

نظرة عامة<br />

الإناث<br />

شكل المربع ١٫٠: الهرم السكاني في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

الذكور<br />

50 40 30 20 10 0<br />

100+<br />

9599-<br />

9094-<br />

8589-<br />

8084-<br />

7579-<br />

7074-<br />

6569-<br />

6064-<br />

5559-<br />

5054-<br />

4549-<br />

4044-<br />

3539-<br />

3034-<br />

2529-<br />

2024-<br />

1519-<br />

1014-<br />

59-<br />

04-<br />

0 10 20 30 40 50<br />

شكل المربع ٢٫٠: الهرم السكاني في الاتحاد الأوروبي<br />

الإناث<br />

الذكور<br />

20<br />

10<br />

0<br />

100+<br />

9599-<br />

9094-<br />

8589-<br />

8084-<br />

7579-<br />

7074-<br />

6569-<br />

6064-<br />

5559-<br />

5054-<br />

4549-<br />

4044-<br />

3539-<br />

3034-<br />

2529-<br />

2024-<br />

1519-<br />

1014-<br />

59-<br />

04-<br />

0 10 20<br />

المصدر:‏ قاعدة البيانات الدولية لمكتب التعداد الأمريكي<br />

ضعف البنية التحتية المادية وغير المادية.‏ لا تملك البلدان الهشة سوى ٨ أمتار من الطرق المرصوفة لكل كيلومتر مربع،‏ بينما تملك البلدان غير<br />

الهشة ١٨ مترا ً.‏ وتبلغ تكاليف النقل في البلدان الهشة ‏(خاصة بالنسبة للتجارة البينية الأفريقية)‏ أكثر من ضعف تكاليف النقل في جنوب شرق آسيا.‏<br />

وتستغرق عملية نقل حاوية من مصنع في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أقرب ميناء حوالي ١١٦ يوما ً،‏ بينما تستغرق عملية النقل نفسها خمسة أيام<br />

من كوبنهاغن.‏ أما الرحلة الجوية الأكثر مباشرة بين تشاد والنيجر فهي تمر عبر فرنسا – وتبلغ مسافتها أكثر من ٤٠٠٠ كيلومتر؛ ولا توجد إلا رحلة جوية<br />

واحدة أسبوعيا ً من بانغي في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى أوروبا؛ ويبلغ عدد خطوط الهاتف المحمول لكل ١٠٠٠ نسمة نصف عددها في البلدان غير<br />

الهشة،‏ رغم الارتفاع الكبير الذي شهدته مؤخرا ً.‏<br />

ترك ُّز الصادرات.‏ يبلغ مؤشر تنوع الصادرات أقل من نصف نظيره في البلدان غير الهشة،‏ مما يكشف عن ارتفاع شديد في درجة تركز الصادرات.‏<br />

وباستثناءات قليلة،‏ تعتمد البلدان الهشة بشكل أساسي على تصدير المنتجات الأولية:‏ ففي عام ٢٠٠٦، شكلت المنتجات الأولية في المتوسط أكثر من<br />

٨٠ بالمائة من إجمالي الصادرات،‏ وكانت ٣٠ بالمائة منها عبارة عن وقود،‏ فيما وصلت هذه النسبة إلى أكثر من ٩٠ بالمائة في بعض البلدان مثل أنغولا وتشاد<br />

وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية.‏<br />

زيادة التعرض لخطر نشوب نزاعات مسلحة.‏ من بين سكان بلدان ‏"مليار القاع"،‏ وهي تسمية أخرى لقائمة البلدان الهشة،‏ تعر َّض ٧٣ بالمائة منهم<br />

في الفترة الأخيرة،‏ أو يتعرضون حاليا ً،‏ لحروب أهلية.‏ علاوة على ذلك،‏ يرتفع احتمال وقوع هذه البلدان في حرب أهلية خلال أي خمس سنوات ارتفاعا ً هائلا ً<br />

- واحد في كل ستة . ٥<br />

ولكن...‏<br />

عدد السكان،‏ بالمليون<br />

عدد السكان،‏ بالمليون<br />

تفاوت النمو.‏ سجلت البلدان الهشة نموا ً بلغت نسبته حوالي ٤ بالمائة سنويا ً في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و‎٢٠٠٨‎‏.‏ إلا أن البلدان الهشة الغنية بالموارد<br />

شهدت نموا ً بنسبة ٦٫٣ بالمائة،‏ وبلغ ذروته ليصل إلى ١٠ بالمائة في عام ٢٠٠٢ و‎٨٫٥‎ بالمائة في عام ٢٠٠٤. فيما سجلت البلدان الهشة غير الغنية بالموارد<br />

نموا ً نسبته ٢٫٣ بالمائة.‏<br />

معدلات الدخل.‏ يتراوح الدخل الحقيقي للفرد،‏ الذي بلغ متوسطه ٦٠٠ دولار في عام ٢٠٠٨ في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ بين ١٠٠<br />

دولار في جمهورية الكونغو الديمقراطية و‎٤٥٠٠‎ دولار في غينيا الاستوائية.‏<br />

العمر المتوقع.‏ في سان تومي وبرينسيبي،‏ يصل العمر المتوقع للفرد عند الولادة إلى أكثر من ٦٥ عاما ً،‏ وهو يتماشى مع متوسط العمر المتوقع في<br />

البلدان النامية – غير أن العمر المتوقع للفرد في سيراليون وزيمبابوي يزيد قليلا ً عن ٤٠ عاما ً.‏<br />

٥ كولير .٢٠٠٧<br />

٣


نظرة عامة<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لا تذهب إلا للبلدان الغنية بالموارد.‏ كان أكثر من ٧٠ بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة<br />

المتدفقة إلى البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و‎٢٠٠٧‎ من نصيب خمسة بلدان فقط:‏ أنغولا وتشاد وغينيا الاستوائية<br />

ونيجيريا والسودان،‏ وجميعها غنية بالموارد الطبيعية.‏<br />

الاحتياطيات الأجنبية - قليلة أو كافية.‏ لا تملك بعض البلدان الهشة إلا كميات ضئيلة جدا ً من الاحتياطيات الأجنبية ‏(تغطي الواردات لمدة تقل<br />

عن ٩٠ يوما ً).‏ وفي أبريل/نيسان ٢٠٠٩ كانت احتياطيات إثيوبيا وغينيا وزيمبابوي لا تكفي لأكثر من شهر واحد من الواردات،‏ بينما كانت احتياطيات البلدان<br />

المصدرة للنفط تكفي لستة أشهر.‏<br />

الديون الخارجية.‏ استطاعت الدول المصدرة للنفط تسوية ديونها الخارجية ووضع مؤشرات أعباء الديون تحت السيطرة إلى حد كبير.‏ فعلى سبيل<br />

المثال،‏ شهدت أنغولا والسودان تحسنا ً كبيرا ً في نسبة الديون إلى إجمالي الدخل القومي وإجمالي الديون الناشئة عن الصادرات من السلع والخدمات منذ<br />

عام ٢٠٠٠. أما البلدان الهشة الفقيرة في الموارد،‏ مثل غينيا-بيساو ليبيريا،‏ فهي تواجه عبئا ً ثقيلا ً من الديون،‏ مما يقوض فرص تنميتها في المستقبل.‏<br />

١ نحو تحسين استجابات الاتحاد الأوروبي لحالات الهشاشة<br />

كشفت مراجعة للنهج الحالي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع البلدان الهشة ‏(الفصل الثامن)‏ عن ضرورة إحراز<br />

تقدم في اتجاهات عدة.‏<br />

ويتمثل الاتجاه الأول،‏ والأكثر عمومية،‏ في تضييق فجوة التنفيذ بين الإطار النظري للسياسات وتصميم وتنفيذ تدخلات محددة على أرض الواقع.‏ ويشكل هذا الأمر<br />

تحديا ً جوهريا ً لأن تأثير أي سياسة لا يتضح إلا في مرحلة تنفيذها.‏ علاوة على ذلك،‏ ينبغي أن يكون هذا التنفيذ مصم َ ما ً بشكل سليم لأن سياسات ‏"المقاس الواحد<br />

يناسب الجميع"‏ لا تتلاءم مع احتياجات الدول الهشة.‏<br />

وبشكل أكثر تحديدا ً،‏ تأتي بعد ذلك الحاجة إلى إحراز تقدم من أجل:‏<br />

٦<br />

• الوصول إلى فهم قوي للسياق المحلي - لتصميم تدخلات فعالة تستند إلى هذا الفهم.‏<br />

• استكشاف كيفية تكييف مبدأ الملكية عند التعامل مع البلدان ذات المؤسسات العاجزة أو غير الشرعية،‏ والتي قد تجعل دعم الميزانية خيارا ً صعبا ً - وهو وضع<br />

سائد في معظم البلدان الهشة.‏ وحتى في البلدان ذات المؤسسات الديمقراطية،‏ نجد أن الشرعية الحكومية في الغالب لا تعمر طويلا ً ما يجعل من الصعوبة بمكان<br />

تنفيذ السياسات طويلة الأجل من خلال دعم الميزانية،‏ ما لم تكن هناك مراقبة عن كثب.‏<br />

• تجنب حدوث نتائج عكسية بسبب اتساع سياسات الاتحاد الأوروبي وتعر ُّض الدول الهشة للتأثيرات السلبية غير المباشرة التي تنجم عن اختلاف السياسات.‏ لذا فإن<br />

البعد الأفقي لاتساق السياسات ينبغي أن يقابله تحسين عملية البحث عن اتساق رأسي،‏ مما يضمن تنسيق أفضل داخل اموعة الأوروبية وبين اموعة الأوروبية<br />

والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،‏ التي كثيرا ً ما تجد صعوبة في التخلي عن دورها الريادي.‏ ومن شأن هذا التنسيق أن يتيح للاتحاد الأوروبي العمل بصوت واحد،‏ مما<br />

يجعل سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية أكثر قابلية للمساءلة ويسمح للمستفيدين منها بفهمها جيدا ً.‏<br />

• جعل السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي أكثر استجابة للاحتياجات المحددة للدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ وضمان أن الاتفاقيات الثنائية لا تضر بعملية<br />

التكامل الإقليمي أو متعدد الأطراف.‏ وفي حين أن هناك بعض اال للاستثناءات بالنسبة للبلدان النامية ولا سيما البلدان الأقل نموا ً في إطار قواعد منظمة<br />

التجارة العالمية،‏ فليس هناك بند محدد للدول الهشة أو أوضاع الهشاشة.‏ فهناك حاجة إلى تحقيق تقدم كبير في هذا اال.‏<br />

• التحول من التدخلات القائمة على الاستجابة إلى التدخلات الوقائية - حتى لا تنزلق البلدان الهشة أكثر في دوامة تؤدي تدريجيا ً إلى تقويض قدرة وشرعية<br />

مؤسساتها.‏ وقد يتطلب مثل هذا التحول التحرك نحو اتباع نهج إقليمي في التعامل مع الهشاشة،‏ لأن ‏"تأثيرات جار السوء"‏ قد تهدد عملية بناء الدولة وكذلك<br />

٧<br />

التماسك الاجتماعي.‏<br />

• تحقيق فهم أفضل لكيفية التعامل السليم مع العلاقة بين الأمن والتنمية.‏ لذا يأتي موضوع السلام والأمن في صدارة القضايا المطروحة في الشراكة الاستراتيجية<br />

بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي.‏ وفي حين أن هناك عددا ً من التجارب الإيجابية،‏ إلا أن بعض التجارب الأخرى شهدت تعارضا ً بين الإجراءات الأمنية والسياسات<br />

التنموية.‏<br />

ويحتاج تضييق هذه الفجوة إلى إعادة تقييم الأولويات،‏ وتركيز الجهود على عدد قليل من الأهداف المحددة جيدا ً والمتفق عليها،‏ وتبسيط الإجراءات،‏ والبحث عن المنظمة<br />

الملائمة أو الشريك المناسب لتنفيذ السياسات في حالات عجز مؤسسات الدولة عن أداء واجباتها أو عدم رغبتها في ذلك . ٨ ولا تقتصر هذه المسألة على تنفيذ<br />

السياسات فحسب بل وتشمل أيضا ً بناء الثقة بين المستفيدين والمانحين والتعلم من التجارب المتعلقة بالسياسات.‏<br />

وعلى الرغم من أن التقدم أصبح ملموسا ً وأن الوثائق السياسية للاتحاد الأوروبي تعطي الآن توجيهات سياسية أكثر شمولا ً،‏ فلا يزال الطريق طويلا ً أمام ترجمة<br />

الالتزامات إلى أفعال.‏ وربما أصبحت الأدوات والإجراءات المالية أكثر بساطة ومرونة،‏ لكنها لا تزال معقدة ومرهقة وطويلة وغير محببة للمستفيدين منها.‏<br />

على سبيل المثال،‏ في مرحلة ما بعد الصراع،‏ ‏"يخضع السياق لتغيرات سريعة جدا ً ويتعين مواجهة تحديات عديدة في آن واحد.‏ وهنا تقتضي الضرورة إنشاء مزيج مرن"‏ ‏(الوكالة الألمانية<br />

٦ للتعاون الفني،‏ ٢٠٠٨، ص ٢٢).<br />

أظهرت العديد من التجارب التاريخية في التعامل مع حالات الهشاشة وجود حاجة إلى تبني نهج إقليمي،‏ وكانت البلقان إحدى هذه التجارب.‏<br />

٧ انظر كولير ‏(‏‎٢٠٠٩‎ب)،‏ المربع ٥٫٩ في الفصل التاسع والوكالة الألمانية للتعاون الفني (٢٠٠٨) للاطلاع على الدروس المستفادة من التجارب الواقعية.‏<br />

٨ ٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

نظرة عامة<br />

المربع ٣٫٠: مدى تأثر الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء بأزمة عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩<br />

في بادئ الأمر كانت البلدان الهشة في مأمن من التداعيات المباشرة للأزمة المالية،‏ وذلك لضعف اندماجها في الاقتصاد العالمي؛ غير أنها تضررت بسبب<br />

ما خلفته الأزمة من ركود عالمي وانهيار تجاري.‏<br />

وجاءت الأزمة الاقتصادية والمالية في فترة ارتفعت وتقلبت فيها أسعار الغذاء والطاقة.‏ وتسببت هذه الأوضاع غير المستقرة التي استمرت حتى منتصف<br />

عام ٢٠٠٨ في وضع ضغط شديد على البلدان الهشة المستوردة للغذاء والمستوردة للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ ما أدى إلى استنزاف احتياطياتها<br />

الأجنبية وجعل من الصعب عليها دفع فاتورة الواردات والحفاظ على النمو.‏ وساهمت فترة الازدهار التي أعقبها كساد في تقلب الإنتاجية،‏ مما أفرز عزوفا ً<br />

عن الاستثمار في القدرات الإنتاجية طويلة المدى.‏<br />

وتعرضت غالبية البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء على التوالي لأزمات في الوقود والغذاء والتمويل.‏ إذ تشير تقديرات حديثة إلى أن معدل النمو<br />

الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٠٩ بلغ نحو ١٫٥ بالمائة،‏ وهي نسبة تقل كثيرا ً عن نسبة ال‎٥٫٥‎ بالمائة التي تم تقديرها في أكتوبر/تشرين الأول<br />

٢٠٠٨. وبذلك يكون عام ٢٠٠٩ هو العام الأول في العقد الأخير الذي تسجل فيه غالبية البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء نموا ً سلبيا ً في الناتج<br />

المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد،‏ الأمر الذي يهدد التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ويقوض الاستقرار السياسي.‏ وعلى الرغم من أن تباطؤ النمو لا<br />

ينذر دائما ً بانتكاسة في التنمية البشرية،‏ إلا أنه يخلق عراقيل تكون لها عواقب وخيمة على المدى الطويل،‏ وخاصة من خلال تقليص الإنفاق على التعليم<br />

والصحة.‏<br />

وتملك البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء أنظمة مصرفية وطنية صغيرة وأسواق للأسهم ضعيفة أو معدومة.‏ وبالنظر إلى انخفاض التنمية<br />

المالية في المنطقة وضعف ارتباط البلدان الهشة بالنظام المالي العالمي،‏ فإن القنوات الرئيسية لانتقال الأزمة تكمن في قطاعات الاقتصاد الحقيقية.‏ إذ<br />

تتعرض هذه القطاعات للأزمة من خلال التجارة بالدرجة الأولى:‏ فالتراجع في حصيلة الصادرات يصاحبه تأثير سلبي ناجم عن شروط التبادل التجاري<br />

التي يعززها اعتماد البلدان الأفريقية الهشة المفرط على صادرات السلع واستقطاب صادراتها.‏ وبعد انهيار التجارة في عام ٢٠٠٩ تضررت البلدان الأفريقية<br />

جنوب الصحراء أكثر مما تضررت بلدان أخرى بسبب تراجع التمويل التجاري ‏(المشاريع التجارية غير الموثوقة هي التي تتأثر غالبا ً بهذا التراجع)‏ وبسبب تركيبة<br />

سلاتها من الصادرات.‏ كما تعرضت البلدان الهشة للأزمة أيضا ً من خلال انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب انتهاج المستثمرين سياسة<br />

‏"الانتظار والترقب"‏ في المواقف التي يحيطها الشك،‏ و(ربما)‏ تراجع تدفقات المعونة الأجنبية،‏ وانخفاض تحويلات المهاجرين.‏ وتشكل التحويلات المالية بين<br />

الدول الأفريقية أهمية خاصة نظرا ً لأن المهاجرين من الدول الهشة لا يستطيعون تحمل التكاليف الباهظة للهجرة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع فينتقلون<br />

إلى بلدان قريبة.‏ غير أن الأسواق الرئيسية التي يقصدها المهاجرون من البلدان الهشة هي أسواق نيجيريا وجنوب أفريقيا،‏ وهما الدولتان الوحيدتان في<br />

أفريقيا جنوب الصحراء اللتان تأثرتا تأثرا ً مباشرا ً بالأزمة.‏<br />

وعلى الرغم من أن البلدان الهشة تضررت بشدة من الأزمة،‏ إلا أن الأثر متفاوت كثيرا ً عبر البلدان؛ ونتيجة لذلك لا تعتبر البلدان الهشة أكثر قابلية للتأثر<br />

من غيرها،‏ ولكنها تفتقر بشدة إلى القدرة على التعافي من الصدمات.‏<br />

٥


نظرة عامة<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الشكل ٠٫١: مرونة البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء:‏<br />

n دول غير هشة<br />

n دول هشة بدون بيانات<br />

n دول عالية المرونة<br />

n دول متوسطة المرونة<br />

n دول منخفضة المرونة<br />

الشكل ٠٫٢: ضعف البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء:‏ من الأدنى إلى الأعلى<br />

n دول غير هشة<br />

n دول هشة بدون بيانات<br />

n دول عالية المرونة<br />

n دول متوسطة المرونة<br />

n دول منخفضة المرونة<br />

٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

نظرة عامة<br />

٢ تحديد الأولويات<br />

يتعين على الاتحاد الأوروبي تحديد مجالات التدخل ذات الأولوية لديه عن طريق الاستفادة من تجارب الماضي،‏ والتعلم من الأخطاء،‏<br />

والتأقلم مع السياقات سريعة التغير وفي الوقت نفسه احترام السيادة الوطنية.‏ تشير التحليلات الواردة في التقرير الأوروبي<br />

حول التنمية لعام ٢٠٠٩ إلى أن هناك خمس أولويات ينبغي أن تقوم عليها أعمال الاتحاد الأوروبي طويلة المدى في الدول الهشة<br />

في أفريقيا جنوب الصحراء بهدف تعزيز المرونة:‏<br />

١- دعم بناء الدولة والتماسك الاجتماعي.‏ إن الهدف الأساسي من المشاركة الخارجية في البلدان الهشة هو المساهمة في العملية الوطنية لبناء الدولة . ٩<br />

وقد أقر الاتحاد الأوروبي هذه الأولوية الأساسية في ‏"الإجماع الأوروبي بشأن التنمية"‏ ، ١٠ لذلك يجب أن تركز أعماله في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء على<br />

هذا الهدف طويل المدى.‏ ويرجع تعقيد مثل هذه المشاركة إلى حقيقة أن المرء لا يستطيع بلورة وجهة نظر خارجية ‏(أوروبية)‏ لهذه العمليات.‏ فعملية بناء الدولة<br />

بالنسبة للدول الأفريقية الهشة لن تشبه عمليات بناء الدولة التي شهدتها أوروبا في القرن التاسع عشر.‏ وعلى غرار ذلك،‏ لن تكون درجة التماسك الاجتماعي<br />

واحدة بين الأعراق والأديان التي تعود اختلافاتها لمئات السنين.‏ لذلك تلعب المعرفة بالسياق المحلي دورا ً حاسما ً في المشاركة الخارجية في البلدان الهشة.‏ وهذه المعرفة<br />

ضرورية لتحديد أي الفاعلين يمكن أن يكونوا من القوى المحركة للتغيير،‏ لي ُ خرجوا هذه البلدان من دائرة الهشاشة،‏ ربما من خلال مسارات مختلفة.‏ وفي حين أنه يتعين<br />

تعزيز ‏"فاعلي التغيير"،‏ ولا سيما تشجيع مشاركة المرأة في بناء الدولة،‏ فمن المهم أيضا ً أن يتم تقويض ‏"أصحاب حق الفيتو"‏ المحتملين ودعم القادة في جهودهم<br />

لإعادة بناء اتفاق اجتماعي جديد بين الدولة والمواطنين وبين مختلف الفصائل والأعراق.‏ وفي حال تعرض جماعات معينة للتمييز وللاستبعاد من التمثيل السياسي،‏<br />

تزيد احتمالات نشوب الصراعات ويصعب الخروج من دائرة الهشاشة.‏<br />

٢- تخطي الحد الفاصل بين الاحتياجات قصيرة الأجل ومقومات المرونة طويلة الأجل.‏ لتحويل الاهتمام في البلدان الهشة من سد الاحتياجات قصيرة الأجل<br />

إلى إيجاد أفق طويل الأجل،‏ يستطيع الاتحاد الأوروبي إنشاء آلية تأمين لحماية البلدان الهشة من تقلب عائدات الصادرات.‏ فمع وجود عائدات أكثر استقرارا ً،‏ ستتمكن<br />

البلدان الهشة من تعزيز مزاياها النسبية المحتملة على المدى الطويل.‏<br />

٣- تعزيز رأس المال البشري والاجتماعي.‏ إن الاستثمار في تعليم مواطني البلدان الهشة،‏ ومحاولة تضييق الفجوة بين الجنسين،‏ وبناء رأس المال الاجتماعي هو<br />

الطريق الأمثل لتحقيق نمو وتنمية مستدامين وتعزيز المرونة.‏ إذ تعاني البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات من انقطاع التعليم العام،‏ وهو ما يؤدي الى انخفاض معدلات<br />

الالتحاق بالتعليم وارتفاع معدلات الأمية بين البالغين.‏ وينبغي توفير التمويل الكافي ليس للتعليم الأساسي فحسب بل وأيضا ً للتعليم العالي،‏ ولمعالجة مظاهر<br />

عدم المساواة بين الجنسين،‏ ولتشجيع المعرفة والابتكار.‏ ومن المهم أيضا ً أن تكون هناك تدخلات موجهة للشباب،‏ خاصة في البلدان الهشة الخارجة من الصراعات،‏<br />

وذلك للحد من جاذبية الأنشطة غير المشروعة كالاتجار بالبشر أو التهريب.‏<br />

٤- دعم تحسين الحكم الإقليمي،‏ بما في ذلك عمليات التكامل الإقليمي.‏ تتيح اتفاقيات التجارة الإقليمية للبلدان الأفريقية تحقيق وفورات الحجم مع الأسواق<br />

الإقليمية الأكبر حجما ً،‏ وذلك لتحسين التنافسية الوطنية،‏ وزيادة العائد على الاستثمارات ومن ثم جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،‏ ما يؤدي بدوره إلى نقل التقنية<br />

وتحقيق النمو.‏ كما أنها تستطيع تمكين هذه الاقتصادات من حشد الموارد من أجل المساهمة المشتركة في مجموعة من مشروعات البنية التحتية،‏ والاستفادة من<br />

وفورات الحجم،‏ واستيعاب التأثيرات الإقليمية وعبر القطرية الناتجة عن مثل هذه الاستثمارات.‏ ومن شأن هذه الاتفاقيات كذلك أن تتيح للبلدان الأفريقية الصغيرة<br />

الدخول في مفاوضات أكثر فعالية بشأن قضايا السياسات الاقتصادية مع تكتلات اقتصادية أخرى أو شركاء كبار من القطاع الخاص.‏ أما من وجهة النظر المؤسسية،‏<br />

فقد توفر الاتفاقيات الإقليمية أيضا ً آليات الالتزام في مجال صنع السياسات والإصلاحات،‏ وقد تشكل أهمية خاصة للدول التي تملك قدرات محلية ضعيفة فيما<br />

يتعلق بالالتزام.‏ وفي هذا الصدد،‏ يمكن استخدام اتفاقيات التكامل الإقليمي كأدوات لبناء المؤسسات.‏ فالانضمام إلى تكتل تجاري له ‏"قواعد تنظيمية"‏ قوية يمكن<br />

أن يساعد على إرساء الإصلاحات الديمقراطية وبناء المصداقية في الدول الأعضاء.‏<br />

٥- تعزيز الأمن والتنمية في المنطقة.‏ إن العمل على تعزيز الأمن والتنمية يتطلب استراتيجية متعددة الأوجه.‏ وهناك حاجة إلى جهد طويل الأمد لتحويل<br />

الثقافات السياسية الأوروبية من الحياد والتقوقع على الذات إلى المشاركة في الحكم العالمي.‏ لذلك فمن الضروري الربط بين مسؤوليات الاتحاد الأوروبي العالمية<br />

والرفاهية المحلية للمواطنين في أوروبا.‏ وينبغي أن يدرك صناع السياسة الأوروبيون أن أعمال الاتحاد الأوروبي في كل ميدان،‏ بداية من الزراعة ومصائد الأسماك وصولا ً<br />

إلى التجارة والبحث والتطوير،‏ يمكن أن تكون لها انعكاسات أمنية والعكس صحيح فقد تترك المبادرات الأمنية انعكاسات على التنمية والتجارة.‏ لذا يجب على الاتحاد<br />

الأوروبي أن يتحول من نهجه النمطي القائم على الهندسة الاجتماعية والذي يركز على الأدوات المتاحة له إلى التركيز على المشكلة ذاتها واتباع نهج استراتيجي<br />

أكثر مرونة يعترف بالطبيعة الشائكة والسياسية لكثير من أهداف وسياسات المانحين.‏ ولا يعد اللجوء المتزايد إلى وسائل إدارة الأزمات المدنية والعسكرية فرصة<br />

لتشجيع التخطيط المشترك ‏(العسكري والمدني والمتعلق بالمعونة/التنمية)‏ فحسب وإنما فرصة أيضا ً للتفكير بطريقة أكثر استراتيجية،‏ وكذلك فرصة لمكافأة<br />

سلوك ااطرة لدى موظفي الاتحاد الأوروبي،‏ الذي غالبا ً ما يكون ضروريا ً في حالات الهشاشة.‏ ويأتي تجاهل هذه ااوف الأمنية الملحة بنتائج عكسية:‏ بدلا ً من تنفيذ<br />

خطة موجودة من قبل،‏ يمكن تحقيق الكثير إذا ما أ ُخذت الاحتياجات الأمنية للسكان على محمل الجد،‏ كخطوة أولى نحو تحقيق ملكية محلية حقيقية،‏ بما في ذلك<br />

إيجاد سبل للتغلب على العنف القائم على نوع الجنس.‏<br />

انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />

٩ انظر لجنة مجلس البرلمان الأوروبي ٢٠٠٦.<br />

١٠ ٧


نظرة عامة<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

باختصار،‏ فإن التقاعس عن العمل ستكون له عواقب وخيمة على المانحين والمستفيدين على السواء.‏ فبالنسبة للبلدان الهشة تتجلى هذه العواقب في ضعف<br />

التنمية البشرية وانعدام الأمن المرتبط بالفجوات المستمرة في التنمية:‏ وهي النتيجة المترتبة على عدم تنمية مقومات المرونة.‏ أما بالنسبة لأوروبا - القريبة جغرافيا ً من<br />

أفريقيا ومن مشاكلها المتمثلة في الانفجار السكاني والاتجار غير المشروع والتهريب والقرصنة والعنف القائم على نوع الجنس والتهديدات البيئية - فإن الانعكاسات<br />

السلبية قد تكون هائلة.‏ ومن ثم ينبغي إعادة تقييم أعمال الاتحاد الأوروبي.‏ إذ لا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتحمل إهدار الموارد المالية أو العمل بطريقة غير فعالة.‏<br />

ولكي تكون سياسته التنموية فعالة ومؤثرة،‏ يتعين على الاتحاد الأوروبي أن:‏<br />

• يعتمد على العمل المشترك وتحديد السياسات بشكل مشترك.‏ وعلى الرغم من أن المناقشات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي،‏ ومع المفوضية الأوروبية،‏ غالبا ً ما تكون<br />

صريحة ومفعمة بالنشاط،‏ فإنه بمجرد الانتهاء من تحديد السياسة بشكل مشترك والاتفاق عليها،‏ يجب على الاتحاد الأوروبي التقيد بها.‏<br />

• يلتزم بالسياسات طويلة الأجل وأن يتجنب حدوث تحولات في الأهداف الخاصة بالسياسات وفي مجالات الاهتمام الأساسية،‏ وذلك لأن المشاكل التي تعاني منها<br />

البلدان الهشة هي في الأساس مشاكل هيكلية ومزمنة،‏ ويتمثل أحد الجوانب الثابتة للهشاشة في عدم القدرة على متابعة الأهداف طويلة الأجل.‏<br />

• يحدد ‏"التفويض الصحيح"‏ لتنفيذ السياسات.‏ فالتفويض هو أمر بالغ الأهمية لأن المانحين والمستفيدين نادرا ً ما يكونون في وضع يسمح لهم بتحقيق أفضل<br />

تنفيذ أو رصد للبرامج،‏ نظرا ً للحاجة إلى معالجة التعقيدات المحلية.‏ وفي مثل هذه الأوضاع قد يكون من المناسب الفصل بين المهام اتلفة التي تتولاها الحكومة:‏<br />

إذ يمكن فصل صياغة السياسات عن تخصيص موارد مالية محددة ورصدها،‏ بحيث تتولى المهمة الأخيرة وكالات مستقلة.‏<br />

• يفهم أن بناء الدولة وتعزيز التماسك الاجتماعي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ي ُعتبران من العمليات التطورية الطويلة التي تأخذ أشكالا ً جديدة ومتنوعة<br />

لا يمكن التنبؤ بها على الصعيدين القطري والإقليمي.‏ وتتطلب مثل هذه العمليات الاهتمام المستمر والدعم المؤسسي الصحيح على أرض الواقع.‏<br />

وإذا ما أ ٌخذت جميع هذه العناصر في الحسبان فيمكن أن تظهر أيضا ً الحاجة إلى تعميق فهمنا في مجالات عديدة،‏ أحدها الدور الذي تلعبه مظاهر عدم المساواة<br />

المستمرة في تفاقم أوضاع الهشاشة؛ وأحد االات الأخرى هو ضرورة الاستعانة بشبكات الأمان الاجتماعي والمنظمات الاجتماعية في بناء المرونة.‏<br />

٨


القسم الأول<br />

فهم الهشاشة


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الفصل الأول<br />

هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:‏<br />

التكاليف والتحديات<br />

١ السياسات التنموية الأوروبية في سياق عالمي متغير<br />

لم يسبق أن كانت قضيتي القضاء على الفقر والتنمية المستدامة على هذا القدر من الأهمية.‏ فالسياق الذي يتم فيه القضاء<br />

وقد خلق هذا الوضع فرصا ً جديدة ولكن في الوقت نفسه تحديات<br />

والترابط؛<br />

مظاهر العولمة<br />

زي تتزايد في على الفقر هو عالم<br />

جديدة.‏<br />

الأوروبي بشأن التنمية،‏ ٢٠٠٥)<br />

‏(الإجماع<br />

إن التزام الاتحاد الأوروبي بتشجيع تحقيق تنمية أكثر إنصافا ً واستدامة على المستوى العالمي يتطلب التعامل مع تحديات العولمة في القرن الحادي والعشرين.‏ فقد<br />

أصبحت البلدان واتمعات والاقتصادات أكثر ترابطا ً وأقل عزلة – وبالتالي أكثر عرضة للتأثر بالظروف المتغيرة والقوى الخارجية المتنوعة التي تتفاعل مع الديناميات<br />

الداخلية.‏ ويصاحب هذا التكامل المتزايد تحرك النشاط الاقتصادي نحو الشرق.‏ فتزايد ثقل الصين والهند فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي العالمي وفي مجال<br />

التصدير يجعلهما من اللاعبين الأساسيين على الساحة الدولية،‏ ولا سيما الصين في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ ولا يمكن لسياسات التنمية أن تغفل التوازنات<br />

الاجتماعية والسياسية الجديدة.‏<br />

وتشكل الأنماط السكانية سمة أخرى من سمات العولمة في القرن الحادي والعشرين.‏ ففي حين أن الاتحاد الأوروبي يعاني من شيخوخة السكان،‏ تتميز منطقة أفريقيا<br />

جنوب الصحراء بأن غالبية سكانها من الشباب.‏ في عام ٢٠١٠ سيكون ٤٠ في المائة من سكان أفريقيا في الفئة العمرية ٠-١٤ عاما ً و‎٢٠‎ في المائة بين ١٥ و‎٢٤‎ عاما ً،‏<br />

ليشكل الشباب تحت سن ال‎٢٥‎ نحو ٦٠ في المائة من السكان،‏ مقابل ٢٨ في المائة في الاتحاد الأوروبي.‏ وتعتبر هذه الاتجاهات – جنبا ً إلى جنب مع التحديات التي<br />

تشكلها ظاهرة الاحتباس الحراري ومنظمات الجريمة الدولية وصدمة أسعار الغذاء الأخيرة - أمثلة رئيسية للتحديات التي تواجه اتمعات.‏<br />

على هذه الخلفية،‏ تعتبر أزمة عام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ أسوأ انكماش اقتصادي عالمي منذ عام ١٩٢٩. وطالت هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ميزانيات البلدان الأوروبية وغيرها<br />

من البلدان المتقدمة.‏ وكان لهذه الأزمة تأثيرا ً مدمرا ً على أفقر بلدان العالم،‏ والتي يقع معظمها في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ وتشير التقديرات الأولية إلى أنه بسبب<br />

هذه الأزمة قد يظل ٩٠ مليون شخص في حالة فقر ١ وقد تبلغ الزيادة في عدد وفيات الرضع نحو ٤٠٠٠٠٠ حالة وفاة.‏ ٢ ولكن من الصعوبة بمكان أن توضح الأرقام<br />

حجم التكاليف البشرية للأزمة.‏<br />

لذلك فإن التكاليف البشرية والاقتصادية تستدعي توجيه نماذج وأعمال التنمية نحو بناء مرونة اتمعات - أي نحو زيادة قدرة النظام الاجتماعي والاقتصادي على<br />

التكيف والتعامل مع الاضطرابات والظروف المتغيرة دون إضعاف قدرات الناس.‏ ففي عالم أصبحت فيه الصدمات الدولية أكثر حدة وتصيب عددا ً أكبر من الناس،‏<br />

منهم العديد من الفقراء الذين لم يتأثروا كثيرا ً في السابق،‏ باتت مرونة النظام الاجتماعي والاقتصادي شرطا ً أساسيا ً لدفع مسار التنمية في أي بلد.‏ وينبغي أن<br />

تكون هذه القدرة أحد الأهداف المحورية لاستراتيجيات التنمية الوطنية وبالتالي المساعدات الإنمائية.‏<br />

١ وزارة التنمية الدولية البريطانية ٢٠٠٩ والبنك الدولي ٢٠٠٩ أ<br />

٢ البنك الدولي ‎٢٠٠٩‎ب<br />

١١


الفصل الأول<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

١٫١ التناقض في تخصيص المساعدات الإنمائية للدول الهشة<br />

في السنوات الأخيرة،‏ برزت البلدان الهشة كأولوية أساسية تمع التنمية بسبب انخفاض نتائجها التنموية وبسبب انتهاكاتها الشديدة لحقوق الإنسان.‏ ٣ وتضع<br />

هذه اموعة من البلدان،‏ التي تتسم بأن مؤسساتها الحكومية تعاني من إخفاقات عميقة،‏ تحديات تنموية عالمية هائلة أمام اتمع الدولي.‏ إذ تخلف الهشاشة<br />

خسائر بشرية كبيرة ومستمرة وواسعة النطاق.‏ فالعيش في دولة هشة يعني الحرمان الشديد من خدمات الدولة الأساسية ووسائل حماية الأمن وحقوق الإنسان،‏<br />

كما يؤدي أيضا ً إلى تداعيات سلبية،‏ سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.‏<br />

وتواجه المساعدات الإنمائية في الدول الهشة تحديات أكبر من التي تواجهها في أي مكان آخر.‏ فغالبا ً ما تكون هذه الدول شركاء يصعب التعامل معهم.‏ ويمكن<br />

لتدفقات المعونة أن تتسبب في حدوث تأثيرات ضارة.‏ كما يؤدي ضعف قدرة الحكومات المحلية إلى إعاقة فعالية المعونة.‏ وقد يكون التعامل مع مؤسسات الدول<br />

الهشة معناه التفاعل مع حكومات غير شرعية أو غير ممثلة لشعوبها أو ضعيفة - أو التعامل مع عدة فاعلين متنافسين.‏ وفي هذه الظروف،‏ يقل احتمال أن تصل<br />

المعونة إلى الفئات المستهدفة أو أن تدعم منظورا ً طويل الأجل.‏<br />

وقد يصل الأمر إلى أن يتسبب المانحون في عرقلة الانتقال من حالة الهشاشة.‏ ففي الواقع،‏ قد تقلل تدفقات المعونة – باستثناء المساعدة الفنية – من احتمال<br />

الخروج من قائمة البلدان الهشة.‏ ٤ وتشير هذه النتيجة،‏ التي رددتها دامبيسا مويو في كتابها الأكثر مبيعا ً ‏"المساعدات الميتة"،‏ إلى وجود مجال لتحسين المشاركة<br />

الدولية في البلدان الهشة.‏ ٥ وفي هذه السياقات،‏ أصبحت عملية بناء الدولة هي الهدف الأساسي من المشاركة الدولية في الدول الهشة،‏ وهذا ما تؤكده مبادئ<br />

٦<br />

المشاركة الدولية الجيدة في الدول والأوضاع الهشة.‏<br />

كما أن عملية تخصيص المعونات على أساس الأداء – والتي أصبح تعريفها فضفاضا ً ليشمل مكافأة الأداء الجيد بزيادة تدفقات المعونة - قد جعلت البلدان الهشة<br />

‏"أيتام المعونات"‏ ‏(المربع ١٫١)، وبالأخص البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ فمن بين البلدان الهشة البالغ عددها ٤٨ بلدا ً،‏ حصلت ٢٩ بلدا ً في أفريقيا جنوب<br />

٧<br />

الصحراء على ٤٩ في المائة من صافي تدفقات المساعدة الإنمائية الرسمية في الفترة بين عامي ٢٠٠٠ و‎٫٢٠٠٧‎<br />

وفي غرب أفريقيا هناك عدة بلدان لم تقترب قط من تحقيق دولة موحدة،‏ وهذه المنطقة هي واحدة من المناطق الأشد فقرا ً والأقل استقرارا ً في العالم.‏ وقد نشطت في<br />

٨<br />

الفترة بين عامي ١٩٩٨ و‎٢٠٠٥‎ ما لا يقل عن ٣٥ جماعة مسلحة في كوت ديفوار وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال وسيراليون.‏<br />

وقد وقعت آخر عمليات للإبادة الجماعية في السودان ومنطقة البحيرات العظمى.‏ كما تضم منطقة القرن الأفريقي نموذجا ً للدولة الفاشلة،‏ وهو الصومال.‏<br />

لذلك فإن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تضم الغالبية العظمى من البلدان الهشة.‏ وربما يكون لهشاشة الدولة جذور تاريخية مشتركة واضحة المعالم ‏(الفصل<br />

الثالث).‏ ويمكن أن يؤدي التركيز على هذه المنطقة إلى تحقيق فهم أفضل للتحديات التنموية التي تشكلها هشاشة الدولة.‏<br />

ويتعين على اتمع الدولي أن يتغلب على التناقض المتمثل في تخصيص قدر أقل من المساعدات للبلدان التي هي في أمس الحاجة إليها وفي الوقت نفسه أن يكيف<br />

الممارسات المتعلقة بتقديم المساعدات الإنمائية لتناسب الظروف والخصائص والديناميات المحددة للبلدان الهشة.‏ وتعد البلدان الهشة اختبارا ً لالتزام الاتحاد الأوروبي<br />

بتقديم المساعدات بطريقة أفضل وكمية أكبر،‏ والذي جدد التأكيد عليه الإجماع الأوروبي بشأن التنمية.‏ ولا شك أن هذه العملية لن تكون سهلة.‏ ففي ظل الأزمة<br />

الاقتصادية والمالية الحالية،‏ يجب على بلدان الاتحاد الأوروبي تمويل العجز المتزايد في الموازنة العامة.‏ وما كان من التوسع الأخير في عضوية الاتحاد الأوروبي إلا أن زاد من<br />

صعوبة التوصل إلى إجماع على كيفية تخصيص الأموال.‏<br />

٣ هناك عدة تصنيفات وترتيبات لهشاشة الدولة.‏ وما لم يتم تحديد غير ذلك،‏ فإن هذا التقرير يتبنى القائمة ‏(غير الرسمية)‏ للبلدان الهشة والبلدان الخارجة من الصراعات التي تم استخدامها<br />

في التقرير السنوي لعام ٢٠٠٨ حول ‏"تدفق الموارد إلى الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات"‏ ‏(منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ٢٠٠٩). وهي عبارة عن تجميع لثلاث قوائم:‏ الفئتين<br />

الأخيرتين من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات والمؤسسات القطرية (CPIA) لعام ‎٢٠٠٧‎؛ ومؤشر معهد بروكينغز لضعف الدولة في العالم النامي لعام ‎٢٠٠٨‎؛ ومؤشرات جامعة<br />

كارلتون للسياسة الخارجية (CFIP) لعام ٢٠٠٧. وتتضمن هذه القائمة من الدول الهشة أفغانستان،‏ أنغولا،‏ بوروندي،‏ كمبوديا،‏ الكاميرون،‏ كوت ديفوار،‏ جيبوتي،‏ غينيا الاستوائية،‏ إريتريا،‏<br />

إثيوبيا،‏ غامبيا،‏ غينيا،‏ غينيا بيساو،‏ هايتي،‏ العراق،‏ كينيا،‏ كيريباتي،‏ لاوس،‏ ليبيريا،‏ موريتانيا،‏ ميانمار،‏ نيبال،‏ النيجر،‏ نيجيريا،‏ كوريا الشمالية،‏ باكستان،‏ بابوا غينيا الجديدة،‏ رواندا،‏ سان تومي<br />

وبرينسيبي،‏ سيراليون،‏ جزر سليمان،‏ الصومال،‏ السودان،‏ طاجيكستان،‏ تيمور الشرقية،‏ توغو،‏ تونغا،‏ أوغندا،‏ أوزبكستان،‏ فانواتو،‏ المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية،‏ جمهورية اليمن،‏<br />

وزيمبابوي.‏ وكما يوضح القسم التالي،‏ فإن إعداد قائمة بالدول الهشة هو موضوع خلافي من الناحية السياسية والتحليلية.‏ والتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩ لا يقر هذا التصنيف<br />

رسميا ً،‏ وإنما يستخدمه فقط لأغراض تشغيلية.‏<br />

٤ شوفيه وكولير ٢٠٠٨<br />

مويو .٢٠٠٩<br />

٥ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />

٦ قاعدة البيانات الإحصائية للجنة المساعدة الإنمائية،‏ للأعوام من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٧.<br />

٧ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩.<br />

٨ ١٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:‏ التكاليف والتحديات<br />

المربع ١٫١: فعالية المعونة وتخصيصها للدول الهشة<br />

بقلم مارك ماكغيليفري،‏ كبير الخبراء الاقتصاديين،‏ بالوكالة الأسترالية للتنمية الدولية (AusAID)<br />

هل كان معدل النمو الاقتصادي في البلدان الهشة سينخفض أم يرتفع أم سيبقى كما هو في غياب المعونات؟ وهل تحصل البلدان الهشة،‏ جماعة أو<br />

فرادى،‏ على معونات غير كافية أم معونات زائدة عن حاجتها أم معونات كافية من منظور النمو؟<br />

وقد قطعت الكتابات حول تأثير المعونة على النمو الاقتصادي شوطا ً كبيرا ً على مدى السنوات العشر الماضية،‏ وذلك بفضل تحسن البيانات،‏ ودقة النظريات<br />

الأساسية،‏ وتطبيق مناهج تجريبية أكثر صرامة.‏ ٩ ولا يعني ذلك أن هذه الكتابات خالية من العيوب.‏ ويمكن القول أن نقطة الضعف الرئيسية هي أنها<br />

عجزت عن إلقاء ضوء كاف ٍ على القنوات التي يمكن للمعونة أن تؤثر من خلالها على النمو.‏<br />

وقد خرجت هذه الكتابات بنتيجة حاسمة،‏ وهي نتيجة توصلت إليها جميع الدراسات الحديثة تقريبا ً:‏ هي أن العلاقة المتزايدة بين المعونة والنمو تتخذ<br />

مسارا ً منحنيا ً،‏ حيث يرتبط ارتفاع مستويات المعونة بارتفاع معدلات النمو حتى نصل إلى سقف معين للمعونة،‏ وإذا تم تجاوز هذا السقف ترتبط زيادة<br />

المعونة بانخفاض معدلات النمو.‏ ويطلق على هذا السقف اسم مستوى المعونة ‏"الفعالة للنمو".‏ وعند هذا المستوى،‏ يتضاعف تأثير المعونة على معدل<br />

نمو نصيب الفرد من الدخل في البلدان المستفيدة.‏<br />

وهذه النتيجة التي تبين العلاقة بين المعونة والنمو لها وقع خاص لدى البلدان الهشة.‏ وأحد التفسيرات لاتخاذ تأثير المعونة هذا المسار المنحني بعد المستوى<br />

الفعال للنمو هو وجود قيود على القدرة الاستيعابية في البلدان المستفيدة.‏ وي ُعتقد أن هذه القيود تنشأ لأسباب عدة أبرزها تدني جودة السياسات والأداء<br />

المؤسسي،‏ وهو سمة أساسية من سمات الدول الهشة.‏<br />

وعلى هذه الخلفية،‏ يفترض بعض الباحثين وصناع السياسات أن العلاقات بين النمو والمعونة في البلدان الهشة وغيرها من البلدان ‏(غير الهشة)‏ هي كما<br />

يصورها شكل المربع ١. وي ُتوقع أن تكون العلاقة بين المعونة والنمو واحدة للبلدان الهشة وغير الهشة،‏ ولكن مع وجود المستوى المنخفض من المعونة الفعالة<br />

a)، i الذي يؤدي تجاوزه إلى أن تصبح المساهمة الإضافية للمعونة في النمو مساهمة سلبية وأن تصبح المساهمة الإضافية الكلية للمعونة في<br />

nf<br />

للنمو (*<br />

النمو أكثر انخفاضا ً في جميع مستويات المعونة.‏<br />

شكل المربع ١٫١: التأثيرات الزائدة للمعونة على النمو<br />

g i<br />

0<br />

a i<br />

f* a i<br />

f** a i<br />

nf* a i<br />

nf** a i<br />

الدول غير الهشة<br />

الدول الهشة<br />

(i)، إلى معدل النمو الحقيقي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدولة (gi) على قدر ما من المعونات،‏ بينما يشير الرمز (i) إلى حصول الدولة المستفيدة a) i<br />

ملاحظة:‏ يشير الرمز )<br />

a) i إلى مستوى المعونة الذي يؤدي تجاوزه إلى أن تصبح المساهمة الإضافية للمعونة في النمو<br />

nf<br />

a) i إلى مستوى المعونة الفعالة للنمو في الدول غير الهشة،‏ ويشير الرمز (**<br />

nf<br />

ويشير الرمز (*<br />

مساهمة سلبية في هذه الدول.‏<br />

قام ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٨) بدراسة البيانات المتعلقة بالمعونة والنمو للفترة من عام ١٩٧٧ إلى عام ٢٠٠١ لتحديد ما إذا كان هناك دعم تجريبي للعلاقات<br />

الموضحة في شكل المربع ١. وهما يعتبران أن الدولة تكون هشة إذا كانت تقبع في الفئتين الأخيرتين من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات<br />

والمؤسسات القطرية .(CPIA) وبالنسبة للدول التي تقبع في الفئة الأخيرة،‏ وهي ‏"الدول شديدة الهشاشة"‏ كما يسميها ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٦)،<br />

فقد ساهمت المساعدات الإنمائية الرسمية ب‎١٫٣٧‎ نقطة مئوية في زيادة معدل النمو الحقيقي في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الفترة،‏<br />

مقارنة ب‎٢٫٤٧‎ نقطة مئوية في البلدان الهشة الأخرى،‏ أي المدرجة في الفئة قبل الأخيرة من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات والمؤسسات<br />

القطرية.‏<br />

٩ يمكن الاطلاع على دراسات استقصائية حول هذه الكتابات في موريسي (٢٠٠١) وكليمنز وآخرين (٢٠٠٤) وماكغيليفري وآخرين (٢٠٠٦).<br />

١٣


الفصل الأول<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وتعد الدراسة التي أجراها ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٨) هي الدراسة الوحيدة المتعلقة بالمعونة والنمو التي ركزت تحديدا ً على الدول الهشة،‏ رغم أن عددا ً<br />

من الدراسات الأخرى قد بحثت في المعونة والنمو في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.‏ ١٠ إذ بحث غوماني وآخرون (٢٠٠٥) في المعونات التي تلقتها ٢٥<br />

بلدا ً من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة بين ١٩٧٠ و‎١٩٩٧‎ ووجدوا أن كل نقطة مئوية ناتجة عن زيادة المعونة كنسبة من الناتج القومي الإجمالي<br />

تساهم في المتوسط بربع نقطة مئوية في معدل نمو هذه البلدان.‏ أما كليمنز وآخرون (٢٠٠٤) فقد بحثوا في تأثير المعونة على المدى القصير،‏ وتوصلوا إلى<br />

أنها أدت إلى ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوي في أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة لا تقل عن نصف نقطة مئوية بين عامي ١٩٧٣ و‎٢٠٠١‎‏.‏ ووجد لينسينك<br />

وموريسي (٢٠٠٠) أنه على الرغم من أن تأثير المعونة على النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء كان ضعيفا ً مقارنة ً بالمناطق الأخرى،‏ إلا أنه كان إيجابيا ً<br />

ومهما ً.‏ يبدو أن هذه الدراسات تدعم النتائج التي وردت في دراسة ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٨).<br />

a i في الدول شديدة الهشاشة (١٣٫٨٨ في المائة<br />

nf<br />

a if و*‏<br />

كما تقدم دراسة ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٨) ودراسة فيني وماكغيليفري (٢٠٠٩) تقديرات لمستوى *<br />

من الناتج المحلي الإجمالي)‏ والدول الهشة الأخرى (٣٨٫٣٨ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).‏ وتشير المقارنة بين هذه الكميات والمساعدات الإنمائية الرسمية<br />

الحقيقية المقدمة من وكالات ثنائية ومتعددة الأطراف،‏ في عام ٢٠٠٤، إلى أن الدول الهشة لا تحصل على معونات كافية من منظور فعالية النمو ‏(جدول<br />

المربع ١). وكانت أقل البلدان تلقيا ً للمعونات،‏ بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي،‏ في مجموعة الدول شديدة الهشاشة هي كوت ديفوار ونيجيريا.‏ أما في حالة<br />

تخصيص مستويات من المعونة فعالة للنمو،‏ مقارنة ً باصصات الفعلية في عام ٢٠٠٤، لكان متوسط معدل النمو لجميع الدول الهشة قيد البحث قد<br />

وصل إلى ١٫٩٢ نقطة مئوية.‏ ولكن لم تحصل كل البلدان الهشة على معونات غير كافية.‏ فقد تلقت عشر من الدول الهشة معونات تفوق الكمية الفعالة<br />

للنمو في عام ٢٠٠٤. ومن بين جميع الدول الهشة قيد البحث،‏ كانت أكثر الدول حصولا ً على معونات زائدة من منظور النمو هي بوروندي وجزر سليمان.‏<br />

جدول المربع ١٫١: المعونات المقدمة للدول الهشة،‏ ٢٠٠٤<br />

الدول شديدة الهشاشة<br />

الدول الهشة الأخرى<br />

جميع الدول الهشة<br />

٩٣٤٨<br />

٢٧١٩<br />

٦٦٢٩<br />

المساعدات الإنمائية الرسمية<br />

‏(مليون دولار أمريكي)‏<br />

٢٥٠١٨<br />

١٠٥٠٦<br />

١٤٥١٢<br />

المساعدات الإنمائية الرسمية<br />

الفعالة للنمو ‏(مليون دولار أمريكي)‏<br />

١٫٢٥<br />

٣٫٤٣<br />

٠٫٤٦-<br />

النمو الناتج عن المساعدات<br />

الرسمية الفعلية ‏(متوسط<br />

النسبة المئوية)‏<br />

١٫٩٢<br />

٢٫٤٧<br />

١٫٤٣<br />

النمو الناتج عن المعونات الفعالة<br />

للنمو ‏(متوسط النسبة المئوية)‏<br />

١٠<br />

٢<br />

٨<br />

البلدان التي تلقت معونات تفوق<br />

المعونات الفعالة للنمو<br />

٢٢<br />

١٣<br />

٩<br />

البلدان التي تلقت معونات أقل من<br />

المعونات الفعالة للنمو<br />

ملاحظات:‏ تندرج الدول شديدة الهشاشة في الفئة الأخيرة من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات والمؤسسات القطرية؛ بينما تندرج الدول الهشة الأخرى في الفئة قبل<br />

الأخيرة من هذه الفئات الخمس.‏<br />

تؤكد دراسة ماكغيليفري وفيني (٢٠٠٨) ودراسة فيني وماكغيليفري (٢٠٠٩) على أن مستويات المعونة الفعالة للنمو لا تعطي سوى مؤشر تقريبي لكميات<br />

المساعدات التي يجب أن يقدمها المانحون للدول الهشة.‏ كما تؤكد الدراستان على أن المانحين لديهم العديد من الأهداف التنموية الأخرى التي تبرر الامتناع<br />

عن تقديم الكميات الفعالة للنمو.‏ غير أن النتائج التي توصل إليها ماكغيليفري وفيني تشير إلى أن المانحين بحاجة إلى النظر بعناية في مخصصات<br />

البلدان التي تختلف كثيرا ً عن الكميات الفعالة للنمو،‏ متسائلين عما إذا كان يمكن تبرير هذا الامتناع بالمعايير التنموية.‏<br />

١٠ نلاحظ أن نصف الدول الهشة تقريبا ً تقع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء،‏ ويختلف العدد حسب التعريف المستخدم.‏<br />

١٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:‏ التكاليف والتحديات<br />

١٫٢ سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية في البلدان الهشة<br />

إن المساعدات الإنمائية التي يقدمها الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لها إمكانيات عظيمة.‏ فبالنسبة لمعظم البلدان النامية،‏ تمثل أوروبا المانح الرئيسي والشريك<br />

التجاري الأساسي والمصدر الرئيسي للاستثمارات الأجنبية ومقصد مهم للمهاجرين.‏ كما يعد الاتحاد الأوروبي تكتلا ً سياسيا ً ودبلوماسيا ً واقتصاديا ً مهما ً.‏ ويقع<br />

على عاتق الدول الأوروبية كذلك مسؤولية كبيرة تجاه الدول الهشة،‏ لأن الهشاشة تعود جذورها إلى عمليات الاستعمار وإنهاء الاستعمار،‏ وقد زاد من سوئها في<br />

بعض الأحيان الممارسات غير المسؤولة لبعض الشركات الأجنبية والاتجار غير المشروع إلى أوروبا ومنها.‏<br />

ومن جهة أخرى،‏ لا ينبغي المغالاة في تقدير قدرة أوروبا على التحرك.‏ فقد أصبح النظام العالمي متعدد الأقطاب بشكل أكبر،‏ حيث انضمت المراكز السياسية<br />

والاقتصادية الناشئة إلى الفاعلين القدامى.‏ وأصبح المحور الذي يضم الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي بالغ الأهمية في النظام الدولي.‏ وبالإضافة إلى المنظمات<br />

الدولية الرئيسية،‏ هناك بلدان أخرى مهتمة بالدول الهشة،‏ بداية من الولايات المتحدة وصولا ً إلى دول شرق آسيا والخليج العربي.‏ علاوة على ذلك،‏ فإن المبادرات التي<br />

يتبناها الاتحاد الأوروبي لمعالجة هشاشة الدولة،‏ مثل المساعدة التي يقدمها لبناء الدولة والسلام،‏ قد تكون من وجهة نظر البلدان الشريكة مبادرات تدخلية وغير<br />

محايدة سياسيا ً.‏ كما أنها يمكن أن تؤثر،‏ ولو بدون قصد،‏ على عمليات وديناميات تعد داخلية في جوهرها.‏ وأخيرا ً فقد تتسبب المعارضة الداخلية والقيود الموجودة<br />

داخل الاتحاد الأوروبي في إضعاف الالتزام بسياسات التنمية.‏ إضافة إلى ذلك،‏ قد تؤدي شيخوخة السكان،‏ والديون الهائلة التي تراكمت خلال الأزمة،‏ وتوسيع عضوية<br />

الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الحافز لتحويل الموارد العامة من التعاون الدولي في مجال التنمية إلى المتطلبات الداخلية.‏<br />

وعلى خلفية هذا الوضع،‏ يتناول التقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩ قضية هشاشة الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء والسياسات التنموية التي يتبناها الاتحاد<br />

الأوروبي في حالات هشاشة الدولة.‏ ويحلل هذا التقرير االات التي يمكن تحسينها في مشاركة الاتحاد الأوروبي الحالية في البلدان الهشة وكذلك قدرة سياسات<br />

الاتحاد الأوروبي التنموية على مساعدة أصحاب المصلحة الوطنيين في التغلب على هشاشة الدولة.‏ وينصب التركيز على أفريقيا جنوب الصحراء لأن هذه المنطقة<br />

تبدو متأخرة عن الركب في مجال توطيد الدولة،‏ كما أنها تضم غالبية البلدان ذات المؤسسات الهشة.‏<br />

ويتفق هذا الجهد مع النهج القائم على تعزيز المرونة في تصميم الأولويات والسياسات التنموية.‏ وتشكل مؤسسات الدولة وقدرتها على تعبئة الموارد المحلية عنصرا ً<br />

أساسيا ً لقدرة النظام الاجتماعي والاقتصادي على التكيف،‏ إذ يجب عليها حفظ النظام الداخلي وضمان أمن المواطنين والسيطرة على الأراضي وتقديم الخدمات<br />

الاجتماعية وإنفاذ الأنظمة وتوفير الحماية ضد ااطر الفردية والجماعية والتأقلم معها.‏ لذلك فإن مؤسسات الدولة تؤثر على رفاهية المواطنين وتنوعاتها في<br />

مواجهة الاضطرابات والتغيرات.‏<br />

١٫٣ هيكل التقرير<br />

يساهم التقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩ في تحقيق الهدف المتمثل في صياغة نهج أوروبي جديد للتغلب على ظاهرة هشاشة الدولة في منطقة أفريقيا<br />

جنوب الصحراء من خلال ثلاث خطوات رئيسية.‏ الخطوة الأولى هي تحليل معنى هشاشة الدولة وكذلك نطاقها وعواقبها في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ ويحدد التقرير<br />

الخصائص الاقتصادية للبلدان الهشة،‏ ويناقش العوامل الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على سير عمل مؤسسات الدولة والحوكمة والاستقرار الاجتماعي والسياسي،‏<br />

ويستعرض التفسيرات التي قدمتها الكتابات التي تدور حول الجذور التاريخية والسياسية لظاهرة هشاشة الدولة في أفريقيا.‏ وفي الجزء الثاني من التقرير،‏ يتم<br />

تسليط الضوء على العلاقة بين مرونة النظام الاجتماعي الاقتصادي وهشاشة الدولة من الناحية النظرية ويتم تقييم هذه العلاقة فيما يتعلق بالتأثير الذي<br />

خلفته الأزمة الاقتصادية العالمية لعام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ على البلدان الهشة.‏ أما الجزء الأخير،‏ فيناقش السياسات:‏ يقدم الجزء الثامن نظرة عامة على مشاركة الاتحاد<br />

الأوروبي في البلدان الهشة وتحليلا ً للسياسات الأمنية،‏ حيث يناقش التحديات والإمكانيات الخاصة بالمساعدات التي يقدمها الفاعلون الخارجيون لدعم بناء الدولة<br />

في البلدان الشريكة ويحاول تحديد الممارسات الجيدة على أساس التجارب الدولية في هذا اال.‏ ويقترح الفصل الأخير المعايير والأولويات المتعلقة بتدخل الاتحاد<br />

الأوروبي في الدول الهشة.‏<br />

١٥


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

Chapter 1<br />

٢ إلام يشير مصطلح هشاشة الدولة؟<br />

تعج الكتابات الحالية بتعاريف مختلفة لمصطلح ‏"الهشاشة"‏ ‏(المربع ١٫٢)، وأصبح استخدام تعبير ‏"الدولة الهشة"‏ من الأمور<br />

المثيرة لجدل كبير.‏ فعلى سبيل المثال،‏ لم يكشف بول كولير في البداية عن دول ‏"مليار القاع"‏ الشهيرة - التي عادة ً ما تعادل<br />

مجموعة البلدان الهشة - ١١ إذ أشار إلى أن ‏"هذه ليست شركة تسعى البلدان إلى الدخول فيها،‏ ولأن وصم البلدان كثيرا ً ما<br />

١٢<br />

يؤدي إلى خلق نبوءة ذاتية التحقق".‏<br />

وعلى الرغم من الاختلافات التعريفية،‏ فهناك اتفاق على بعض النقاط الأساسية في معظم الكتابات الأكاديمية والسياسية.‏ فقد وجد ستيوارت وبراون (٢٠٠٩) أن<br />

جميع التعاريف الحالية تتمحور حول ثلاثة أبعاد رئيسية للهشاشة وهي:‏ الفشل في بسط السلطة وفي توفير الخدمات وفي الحفاظ على الشرعية،‏ وهو أمر يحدث على<br />

التوالي عندما تعجز الدولة عن حماية مواطنيها من العنف،‏ وعن توفير الخدمات الأساسية لكل المواطنين،‏ وعن الحصول على اعتراف بشرعيتها من مواطنيها.‏<br />

وتتجسد رؤية هشاشة الدولة بشكل غير مباشر في التعريف الذي حددته منظمة التعاون والتنمية في اال الاقتصادي في مبادئ المشاركة الدولية الجيدة في<br />

الدول والأوضاع الهشة:‏ ‏"تعد الدول هشة عندما تفتقر هياكل الدولة إلى الإرادة و/أو القدرة السياسية على أداء الوظائف الأساسية اللازمة للحد من الفقر وتحقيق<br />

التنمية وحماية أمن سكانها وحقوقهم الإنسانية ". ١٣ وقررت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تحويل التركيز إلى الدور المحوري للشرعية وتطلعات<br />

المواطنين من خلال تعديل تعريف الدول الهشة بأنها الدول ‏"غير القادرة على تلبية تطلعات مواطنيها أو التعامل مع التغيرات في التطلعات والقدرات من خلال<br />

١٤<br />

العملية السياسية".‏<br />

المربع ١٫٢: كيف وجدت الهشاشة طريقها إلى الخطاب التنموي<br />

شهدت تسعينات القرن الماضي ومطلع القرن الحالي تحولا ً تدريجيا ً من تقديم المساعدات القائمة على المشاريع إلى دعم الميزانيات – وكذلك إدراكا ً متزايدا ً<br />

لمدى تعارض السياسات في البلدان المستفيدة مع أثر برامج المساعدات.‏ ١٥ وكان من تأثير هذين التغيرين الرئيسيين أن زادت الانتقائية في تقديم المعونات.‏<br />

وقد أدى التأكيد المتزايد على انتقائية تقديم المساعدات،‏ والذي ظهر في توافق آراء مونتيري،‏ إلى حدوث تحول كبير في تخصيص المساعدات الثنائية.‏ ١٦ ووجد<br />

المانحون أنفسهم أمام معضلة:‏ إذ جاءت انتقائية تقديم المساعدات على حساب خفض المساعدات في الأماكن التي كانت في أمس الحاجة إليها.‏ لذلك<br />

١٧<br />

أصبحت بعض البلدان ‏"أيتام المعونات"،‏ حيث سجلت البلدان التي تضم حكومات ضعيفة انخفاضا ً حادا ً وتقلبا ً في تدفقات المعونة.‏<br />

لذلك،‏ فإن الاهتمام المتزايد بالهشاشة ‏"بدا وكأنه استجابة سياسية لقضية تنفيذية"‏ ‏(غيومون وغيومون جيانيني ٢٠٠٩). وواجهت الوكالات المانحة<br />

متاعب في التعامل مع ‏"البلدان التي تفتقر إلى الالتزام السياسي والقدرات الكافية لوضع وتنفيذ سياسات لصالح الفقراء"‏ . ١٨ يبين هذا التعريف الذي<br />

قدمته لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن مفهوم البلد الهش هو في جوهره مفهوم علائقي،‏ حيث يشير<br />

إلى وجود عدم توافق بين إرادة – أو قدرة - البلد السياسية وبين الأولويات العامة تمع المانحين.‏<br />

وترجع هذه الاختلافات في التعاريف جزئيا ً إلى الحساسية السياسية الشديدة لمفهوم يلقي بظلال الشك – سواء ضمنا ً أو صراحة ً – على الأولويات السياسية<br />

لبلد ما أو على قدرته على تحقيق هذه الأولويات.‏ وكان ي ُنظر إلى البلدان الهشة – حتى قبل هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول على الولايات المتحدة<br />

الأمريكية – على أنها ملاذ محتمل للجماعات الإرهابية،‏ نظرا ً لسيطرتها المحدودة على أراضيها.‏ وهناك ترابط وثيق بين الأمن والتنمية في البلدان الهشة،‏<br />

١٩<br />

وينادي بعض الك ُتاب باستخدام مجموعة أوسع من الأدوات،‏ بما في ذلك التدخلات العسكرية،‏ للتعامل مع تحديات التنمية التي تواجهها تلك البلدان.‏<br />

ولهذا السبب بدأت لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية أيضا ً تشير إلى حالات الهشاشة،‏ موسعة نطاق التركيز الذي كان ينصب على<br />

الدولة وحدها.‏ ٢٠ إذ تؤكد مبادئها للمشاركة الدولية الجيدة على أن الهدف طويل الأجل من المشاركة في هذه البلدان هو ‏"مساعدة الإصلاحيين الوطنيين<br />

على بناء مؤسسات فعالة وشرعية ومرنة،‏ وقادرة على التعاطي بشكل مثمر مع شعوبها لتعزيز التنمية المستدامة".‏ ٢١ وتساعد الإشارة إلى الإصلاحيين<br />

القوميين على إيصال فكرة أن بناء الدولة هو عملية داخلية لا يمكن أن تتأثر إلا تأثرا ً طفيفا ً بالفاعلين الخارجيين.‏<br />

زوليك .٢٠٠٨<br />

١١ كولير ،٢٠٠٧ ص .٧<br />

١٢ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧، ص ٢.<br />

١٣ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ٢٠٠٨.<br />

١٤ شوتراي وهيولم ٢٠٠٩.<br />

١٥ دولار وليفن ٢٠٠٦.<br />

١٦ ليفن ودولار ٢٠٠٥، فيلدينغ ومافروتاس ٢٠٠٨.<br />

١٧ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٦.<br />

١٨ بورغينيون وآخرون ٢٠٠٨، كولير ٢٠٠٩.<br />

١٩ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />

٢٠ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧، ص ‎١‎؛ أضيف التشديد.‏<br />

٢١ ١٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:‏ التكاليف والتحديات<br />

وأحد التغييرات ذات الصلة في تعريف الهشاشة هو التحول - وإن كان ضمنيا ً - من تعريف يركز على العلاقة بين البلد ومجتمع المانحين إلى تعاريف تحاول<br />

تحديد السمات الجوهرية للدولة الهشة.‏ فقد أقر مجلس الاتحاد الأوروبي بأن:‏<br />

‏"الهشاشة تشير إلى الهياكل الضعيفة أو الفاشلة وإلى الحالات التي يكون قد انهار فيها العقد الاجتماعي بسبب عدم قدرة أو رغبة الدولة في<br />

التعامل مع وظائفها الأساسية والوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها تجاه تعزيز سيادة القانون،‏ وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،‏ وتوفير الأمن<br />

٢٢<br />

والأمان لسكانها،‏ والحد من الفقر،‏ وتقديم الخدمات،‏ والإدارة الشفافة والعادلة للموارد،‏ وإتاحة فرصة الوصول إلى السلطة".‏<br />

وتؤدي الإشارة إلى العقد الاجتماعي،‏ الذي جاء نتيجة عملية مساومة لا تنتهي بين اتمع والدولة،‏ إلى زيادة أهمية الآثار الواسعة للهشاشة.‏ فمفهوم<br />

هشاشة الدولة الذي يقوم على تطلعات السكان لا يتخذ موقفا ً من مضمون العقد الاجتماعي.‏ كما أنه يقدم جانبا ً ديناميا ً مثيرا ً للاهتمام في التعريف،‏<br />

حيث يمكن اعتبار الهشاشة هي العجز عن مواجهة الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر على مضمون العقد الاجتماعي.‏ ويتماشى هذا التركيز مع ما ذهب إليه<br />

باليامون-لوتز وماكغيليفري من أن مصطلح الدولة الهشة ينبغي ألا ي ُستخدم إلا ل"وصف الدول فقط من حيث احتمال انهيارها أو تعرضها لصدمات<br />

سلبية"،‏ ٢٣ وهذا هو بالتحديد ما تقوله لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية .(OECD-DAC) إذ يؤدي تفكك العقد الاجتماعي الناجم<br />

عن الاختلال بين قدرة الدولة على تلبية تطلعات سكانها إلى خلق عنصر من عدم الاستقرار الكامن،‏ الأمر الذي قد يشعل فتيل الصراع،‏ والذي يمثل بدوره<br />

أقصى مظهر من مظاهر الهشاشة.‏<br />

ويؤكد كابلان على هذا الرأي بتعريفه البلدان الهشة على أساس السمات الموجودة في ب ُنية الدولة،‏ وما إذا كان هناك ‏"عدم توافق"‏ واضح بين المؤسسات<br />

الرسمية وغير الرسمية.‏ ويرى كابلان أن الحدود التي تفرض على جماعات متعددة الهوية لا يجمعها تاريخ مشترك أن تعمل معا ً والأنظمة القانونية<br />

والسياسية التي لا تعكس قيم اتمع ومعتقداته والطرق التي يمكن بها تنظيمه يمكن بسهولة أن تفصل الدولة عن السكان الذين ي ُفترض أنها أنشئت<br />

٢٤<br />

لخدمتهم ومن المستبعد أن تفرز هذه الظروف الاجتماعية والسياسية حكومة قادرة على تحقيق تطلعات مواطنيها.‏<br />

ومن التعاريف الأخرى ذلك الذي وضعه إنغبرغ-بيدرسن وآخرون والذي يتخلص من التركيز الحصري على الدولة الذي اتسمت به التعاريف الأخرى التي<br />

استعرضناها حتى الآن،‏ ويعرف حالة الهشاشة بأنها ‏"حالة من عدم الاستقرار المؤسسي تقوض إمكانية التنبؤ بعمليات صنع القرارات العامة وشفافيتها<br />

٢٥<br />

وقابليتها للمساءلة وكذلك توفير الأمن والخدمات الاجتماعية للسكان".‏<br />

وتماشيا ً مع هذه الحجة،‏ يربط إكبي بين الهشاشة وبين ‏"قدرة الدولة على التكيف مع الظروف المتغيرة وحماية المواطنين وامتصاص الصدمات ومواجهة الصراعات دون<br />

اللجوء إلى العنف".‏ ٢٦ لذلك فإن التعطيل المفاجئ أو التآكل التدريجي لقدرة الدولة على تلبية تطلعات مواطنيها،‏ أو على تبن ّي عملية سياسية سريعة الاستجابة<br />

لمواجهة التغيرات التي تطرأ على العلاقات بين الدولة واتمع،‏ أو على الاحتفاظ بالسيطرة على أراضيها كلها من العوامل الرئيسية لهشاشة الدولة.‏ ويجدر التنويه<br />

بأن حالات الفشل في بسط السلطة وتوفير الخدمات والحفاظ على الشرعية على الرغم من انفصالها من الناحية المفاهيمية،‏ إلا أنها مترابطة وتعزز بعضها بعضا ً.‏<br />

فعلى سبيل المثال،‏ حتى لو كانت تطلعات المواطنين تختلف باختلاف الثقافات والبلدان،‏ فيمكن اعتبار القدرة على ضمان احتياجات السكان الأساسية وحقوقهم<br />

الإنسانية شرطا ً لشرعية مؤسسات الدولة.‏<br />

وتظهر الهشاشة في صور شديدة التنوع من حيث الكم والنوع عبر البلدان اتلفة،‏ ويمكن أن تنجم عن عوامل مختلفة – بداية من الصراعات العنيفة وصولا ً إلى<br />

التآكل التدريجي لقدرة الدولة وشرعيتها.‏ كما أنها تظهر بدرجات متفاوتة من الحدة.‏ وتصبح وظائف الدولة أكثر عرضة للانهيار في فترات الانتقال السياسي أو<br />

الاقتصادي،‏ أو فترات عدم الاستقرار السياسي الشديد،‏ أو فترات إعادة البناء السياسي وبناء الدولة في البلدان المتضررة من الصراعات،‏ وفي المراحل الأولى من تكوين<br />

الدولة،‏ وفي فترات التعرض الطويلة للاضطرابات والصدمات الخارجية المتكررة والحادة.‏ وقد يؤدي سوء إدارة هذه المراحل الحساسة إلى تحفيز قوى مضاعفة ومتأججة<br />

نحو إبراز أقصى مظاهر هشاشة الدولة:‏ الصراعات والأنظمة الاستبدادية التي تمارس القمع الجماعي والمنهجي وانتهاكات حقوق الإنسان ضد فئات معينة من<br />

السكان.‏<br />

مجلس الاتحاد الأوروبي ٢٠٠٧.<br />

٢٢ باليامون-لوتز و ماكغيليفري ٢٠٠٨.<br />

٢٣ كابلان ٢٠٠٨. للاطلاع على مناقشة نقدية لحجج كابلان،‏ يرجى الرجوع إلى الفصل الثالث.‏<br />

٢٤ إنغبرغ-بيدرسن وآخرون ٢٠٠٨، الصفحة ٦.<br />

٢٥ ٢٦ إكبي ،٢٠٠٧ ص .٨٦<br />

١٧


الفصل الأول<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

لذلك،‏ يشكل التباين إحدى السمات الرئيسية لمظاهر الهشاشة وللدول التي توصف ب"الهشة".‏ ويرى بعض الك ُتاب كذلك أن هذا المفهوم هو مفهوم ‏"فضفاض"‏<br />

لأنه يضع بلدان يصعب عقد مقارنة بينها في مجموعة واحدة.‏ ٢٧ ويقول برينكرهوف أن ‏"الدول الهشة دول دينامية وتتحرك عبر مسارات من الاستقرار نحو الصراع<br />

و/أو الأزمة و/أو الفشل؛ وتخرج من الأزمة نحو الانتعاش والاستقرار"‏ . ٢٨ ويدل ذلك على أن كل دولة يمكن أن تواجه قيودا ً محددة على قدرتها وإرادتها السياسية.‏<br />

ويذهب بعض الك ُتاب إلى أبعد من ذلك بالقول أنه ليس من الممكن حتى رسم خط مقنع للفصل بين البلدان الهشة والبلدان غير الهشة وبالتشكيك في جدوى<br />

إدراج بعض البلدان ضمن مجموعة الدول الهشة ذات التعريف الفضفاض . ٢٩ ويرى بريسكو أن ‏"حالات هشاشة الدولة لا تتشابه كثيرا ً إلا في أعراضها:‏ الفقر وانعدام<br />

٣٠<br />

الأمن والميل إلى الصراع والفساد".‏<br />

والواقع أن الجدل الدائر حول الهشاشة قد أعاد التركيز على مؤسسات الدولة في عملية التنمية،‏ وشدد على الحاجة إلى تكييف التدخلات الخارجية والأولويات<br />

على أساس من المعرفة العميقة بالسياق السياسي والاقتصادي المحلي.‏ ويدل التباين في مظاهر الهشاشة ودرجاتها على أن المعرفة العميقة بالسياق المحلي ضرورة<br />

أساسية لضمان نجاح المشاركات الخارجية في البلدان الهشة.‏<br />

وحتى في أسوأ أشكال فشل الدولة،‏ لا تدل الهشاشة على فراغ سياسي،‏ إذ تستطيع المؤسسات غير الرسمية – ولو جزئيا ً على الأقل – أن تؤدي بعض وظائف<br />

الدولة.‏ ويرى إنغبرغ-بيدرسن وآخرون أنه ‏"في حالات الهشاشة التي تكون فيها الدولة غائبة أو ضعيفة،‏ غالبا ً ما تتولى جهات غير حكومية أداء وظائف شبيهة<br />

بوظائف الدولة فيما يتعلق بتوفير الخدمات الأمنية والاجتماعية"‏ ، ٣١ وهو رأي يتماشى مع الحجج النظرية التي جاء بها ديكسيت.‏ ٣٢ فعلى سبيل المثال،‏ تكفل المحاكم<br />

الإسلامية في الصومال فرض القانون والنظام،‏ و"تلعب المحاكم الشرعية دورا ً مؤثرا ً في خلق نظام قانوني ] . . . [ في ظل غياب الحكومة،‏ حيث يتم فض المنازعات<br />

باان وبسرعة وفقا ً للمعايير الدولية".‏ ٣٣ وعلى الرغم من أن الوضع الراهن لا يزال بعيدا ً عن المثالية،‏ فإنه قد تحسن مقارنة ً بما كان عليه قبل عام ١٩٩١، ولا يقتصر<br />

هذا التحسن على النظام القضائي.‏ إذ يفيد تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠١ الخاص بالصومال بأن عدد المدارس الابتدائية الموجودة في البلاد اليوم يفوق عددها في<br />

٣٤<br />

أواخر الثمانينات،‏ كما يتولى القطاع الخاص توفير المياه والكهرباء.‏<br />

وتوضح هذه الملاحظات أنه يجب على الفاعلين الخارجيين عدم تجاهل مثل هذه المؤسسات عند مشاركتهم في تحسين أوضاع دولة من الدول الهشة.‏ فلا شك أن<br />

التركيز الضيق على الدولة وحدها لن يخلق فهما ً سليما ً للهشاشة ولأفضل السبل للحد منها.‏<br />

٣ تكاليف هشاشة الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

إن دور الدولة الحاسم في تشكيل المرونة الاجتماعية والاقتصادية والقدرات البشرية وكذلك الرفاهية يتجلى في النتائج<br />

التنموية الضعيفة للبلدان التي التي توصف بأنها ‏"هشة"‏ بسبب فشل مؤسساتها.‏ وتتباين الآليات التي تؤدي إلى نتائج<br />

تنموية هزيلة وإلى علاقات إشكالية بين الجهات المانحة والحكومات المستفيدة.‏ ويمكن أن تتطور هشاشة الدولة عبر مسارات<br />

مختلفة لأن تكوين الدولة وأداءها واستقرارها هم نتاج لعملية معقدة تبدأ من الشعور المشترك بالمواطنة إلى بسط<br />

السيطرة على الأراضي.‏ وعلى الرغم من هذا التباين،‏ فإن تكاليف الهشاشة الاقتصادية والأمنية والتنموية غالبا ً ما تكون<br />

باهظة وواسعة النطاق ومستمرة في البيئات اتلفة.‏<br />

٣٫١ خسائر فادحة في التنمية البشرية<br />

يمكن الحصول على مؤشر اصطناعي – ولكن كاشف للحقائق – لتكاليف الهشاشة المباشرة عن طريق النظر إلى التنمية البشرية في البلدان الهشة.‏ إذ أن البلدان<br />

الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء هي من أكثر الدول التي لها سجل سيء في مجال التنمية البشرية.‏ ففيما يتعلق بمؤشر التنمية البشرية،‏ تقع هذه البلدان<br />

بين الترتيب ١٢٨ الذي تحتله ساو تومي وبرينسيبي والترتيب ١٧٩ الذي تحتله سيراليون،‏ التي تقبع في المركز الأخير في قائمة البلدان التي يتوفر لها المؤشر.‏ فقد بلغ<br />

متوسط مؤشر التنمية البشرية في البلدان الهشة ٠٫٤٥٩ في عام (٠٫٣٢٩ ٢٠٠٦ لسيراليون و‎٠٫٦٤٣‎ لسان تومي وبرينسيبي).‏<br />

فاريا وماغالاس-فيريرا ٢٠٠٧.<br />

٢٧ برينكرهوف ،٢٠٠٧ ص .٣<br />

٢٨ إيسترلي .٢٠٠٩<br />

٢٩ بريسكو ،٢٠٠٨ ص .١<br />

٣٠ إنغبرغ-بيدرسن وآخرون ٢٠٠٨، ص ٢٣.<br />

٣١ ديكسيت .٢٠٠٤<br />

٣٢ ليسون ،٢٠٠٧ ص .٧٠٥<br />

٣٣ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ٢٠٠١.<br />

٣٤ ١٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:‏ التكاليف والتحديات<br />

الجدول ١٫١: التنمية البشرية في دول أفريقيا جنوب الصحراء<br />

اسم البلد<br />

ترتيب مؤشر التنمية<br />

(١)<br />

البشرية<br />

مؤشر التنمية<br />

(١)<br />

البشرية<br />

متوسط العمر<br />

المتوقع عند<br />

(١)<br />

الولادة<br />

معدل إلمام البالغين<br />

(٢)<br />

بالقراءة والكتابة<br />

معدل الوفيات<br />

تحت سن الخامسة<br />

(٣)<br />

‏(لكل ١٠٠٠)<br />

معدل الوفيات<br />

النفاسية ‏(لكل<br />

١٠٠٠٠٠ مولود<br />

(٤)<br />

حي)‏<br />

١٤٠٠<br />

٢٠٢٫٧<br />

٦٧٫٤<br />

٤٢٫١<br />

٠٫٤٨٤<br />

أنغولا ١٥٧<br />

١١٠٠<br />

١٦٤٫٤<br />

٥٩٫٣<br />

٤٨٫٩<br />

٠٫٣٨٢<br />

بوروندي ١٧٢<br />

١٠٠٠<br />

١٤٢٫٦<br />

٦٧٫٩<br />

٥٠٫٠<br />

٠٫٥١٤<br />

الكاميرون ١٥٠<br />

٩٨٠<br />

١٧٨٫٥<br />

٤٨٫٦<br />

٤٤٫٠<br />

٠٫٣٥٢<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى ١٧٨<br />

١٥٠٠<br />

٢٠٩٫٧<br />

٢٥٫٧<br />

٥٠٫٤<br />

٠٫٣٨٩<br />

تشاد ١٧٠<br />

٤٠٠<br />

٦١٫٣<br />

٧٤٫٢<br />

٦٤٫٥<br />

٠٫٥٧٢<br />

جزر القمر ١٣٧<br />

١١٠٠<br />

١٢١٫٩<br />

٦٧٫٢<br />

٤٦٫١<br />

٠٫٣٦١<br />

جمهورية الكونغو الديموقراطية ١٧٧<br />

٧٤٠<br />

١٢٨٫٦<br />

٨٦٫٠<br />

٥٤٫٥<br />

٠٫٦١٩<br />

جمهورية الكونغو ١٣٠<br />

٨١٠<br />

١٩٦٫٤<br />

٤٨٫٧<br />

٤٧٫٧<br />

٠٫٤٣١<br />

كوت ديفوار ١٦٦<br />

…<br />

١٢٣٫٧<br />

…<br />

٥٤٫٢<br />

٠٫٥١٣<br />

جيبوتي ١٥١<br />

٦٨٠<br />

١٦٦٫٩<br />

٨٧٫٠<br />

٥٠٫٨<br />

٠٫٧١٧<br />

غينيا الاستوائية ١١٥<br />

٤٥٠<br />

٧٣٫٦<br />

…<br />

٥٧٫٢<br />

٠٫٤٤٢<br />

إريتريا ١٦٤<br />

٧٢٠<br />

١٢٩٫٣<br />

٣٥٫٩<br />

٥٢٫٢<br />

٠٫٣٨٩<br />

إثيوبيا ١٦٩<br />

٦٩٠<br />

١١٥٫٣<br />

…<br />

٥٩٫٠<br />

٠٫٤٧١<br />

غامبيا ١٦٠<br />

٩١٠<br />

١٤٥٫٢<br />

٢٩٫٥<br />

٥٥٫٣<br />

٠٫٤٢٣<br />

غينيا ١٦٧<br />

١١٠٠<br />

١٩٤٫٥<br />

٦٢٫٨<br />

٤٦٫٠<br />

٠٫٣٨٣<br />

غينيا بيساو ١٧١<br />

٥٦٠<br />

١٠٢٫٤<br />

٧٣٫٦<br />

٥٢٫٧<br />

٠٫٥٣٢<br />

كينيا ١٤٤<br />

١٢٠٠<br />

١٣٨٫٢<br />

٥٤٫٤<br />

٤٥٫١<br />

٠٫٣٦٤<br />

ليبيريا ١٧٦<br />

٨٢٠<br />

١١٩٫٤<br />

٥٥٫٢<br />

٦٣٫٦<br />

٠٫٥٥٧<br />

موريتانيا ١٤٠<br />

١٨٠٠<br />

١٧٠٫٢<br />

٢٩٫٨<br />

٥٦٫٢<br />

٠٫٣٧٠<br />

النيجر ١٧٤<br />

١١٠٠<br />

١٨٥٫٩<br />

٧١٫٠<br />

٤٦٫٦<br />

٠٫٤٩٩<br />

نيجيريا ١٥٤<br />

١٣٠٠<br />

١٥٣٫٤<br />

٦٤٫٩<br />

٤٥٫٨<br />

٠٫٤٣٥<br />

رواندا ١٦٥<br />

…<br />

٩٤٫٠<br />

٨٧٫٥<br />

٦٥٫٢<br />

٠٫٦٤٣<br />

سان تومي وبرينسيبي ١٢٨<br />

٢١٠٠<br />

١٤٥٫٨<br />

٣٧٫١<br />

٤٢٫١<br />

٠٫٣٢٩<br />

سيراليون ١٧٩<br />

…<br />

١٧٧٫٩<br />

…<br />

٤٧٫٥<br />

الصومال<br />

غير مصنف<br />

غير مصنف<br />

…<br />

١٠٩٫٦<br />

٦٠٫٩<br />

٥٧٫٨<br />

٠٫٥٢٦<br />

السودان ١٤٦<br />

٥١٠<br />

٩٦٫٧<br />

٥٣٫٢<br />

٥٨٫٠<br />

٠٫٤٧٩<br />

توجو ١٥٩<br />

٥٥٠<br />

١٢٠٫٩<br />

٧٢٫٦<br />

٥٠٫٥<br />

٠٫٤٩٣<br />

أوغندا ١٥٦<br />

٨٨٠<br />

٩٢٫٣<br />

٩٠٫٧<br />

٤١٫٧<br />

زيمبابوي<br />

غير مصنف<br />

غير مصنف<br />

٩٧٦<br />

١٣٨٫٣<br />

٥٩٫٢<br />

٥١٫٢<br />

٠٫٤٦٩<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />

٦١٤<br />

٩٧٫٥<br />

٦٦٫٤<br />

٥٣٫٢<br />

٠٫٥٤٥<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />

٨٢٤<br />

١٢٣٫٢<br />

٦٢٫٩<br />

٥٢٫٢<br />

٠٫٥٠٠<br />

أفريقيا جنوب الصحراء<br />

ملاحظات:‏ يرمز ". . . " إلى عدم توفر بيانات؛ و"غير مصنف"‏ إلى عدم وجود تصنيف؛ و (١) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٦، و (٢) إلى أن البيانات تشير إلى الأفراد<br />

الذين تبلغ أعمارهم ١٥ سنة فما فوق لعام ٢٠٠٦، و (٣) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٨، و (٤) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٠، ويتم تعديل هذه البيانات استنادا ً<br />

إلى المراجعات التي تجريها اليونيسف (UNICEF) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتعليل مشاكل النقص في الإبلاغ<br />

وسوء التصنيف.‏<br />

المصدر:‏ ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٨ الصادر عن ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (٢٠٠٨)، وتقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي<br />

لعام ٢٠٠٩ الصادر عن منظمة التعاون والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية (٢٠٠٩).<br />

١٩


الفصل الأول<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

ولا تقتصر التكاليف البشرية والاجتماعية والاقتصادية للهشاشة على السجلات السيئة للبلدان الهشة فيما يخص المكونات الثلاثة لمؤشر التنمية البشرية.‏<br />

فقد حصلت البلدان الهشة على مؤشرات منخفضة بشكل ملحوظ للمجموعة الواسعة من الأهداف الإنمائية للألفية مقارنة ً بغيرها من البلدان النامية.‏ ٣٥ وفي<br />

الواقع،‏ هناك علاقة عكسية قوية بين الهشاشة ومستوى الأداء في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية:‏ حيث أن الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء هي الأبعد<br />

عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام ٢٠١٥.<br />

ومن خلال تصنيف الدول الهشة على أساس تقييم السياسات والمؤسسات القطرية لعام ٢٠٠٦، وجد هارتغن وكلاسن أن الهشاشة ترتبط ارتباطا ً واضحا ً بنتائج<br />

التنمية الأكثر ضعفا ً من حيث الفقر وسوء التغذية ومعدل الالتحاق بالتعليم ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة.‏ ٣٦ ويزيد معدل الفقر في عام ٢٠٠٦ للدول الهشة<br />

التي حددها التقييم عن ثلاثة أضعاف معدل الفقر في البلدان غير الهشة.‏ ويكشف معدل إتمام التعليم الابتدائي،‏ وعدد الأطفال ناقصي الوزن،‏ ومعدل وفيات<br />

الأطفال دون الخامسة،‏ ونسبة العمالة إلى عدد السكان أن سجلات الدول الهشة في مجال التنمية البشرية أسوأ بكثير من سجلات الدول غير الهشة.‏ وتتصدر<br />

أفريقيا جنوب الصحراء قائمة الدول التي ترتفع فيها معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة ونسبة البطالة إلى عدد السكان.‏ وتؤكد مؤشرات الأداء في الفترة بين<br />

عامي ٢٠٠٠ و‎٢٠٠٦‎ هذه النتائج.‏<br />

في الوقت نفسه،‏ ت ُبين مؤشرات التنمية - مثل الفقر،‏ ومتوسط العمر المتوقع،‏ ومعدل وفيات الأطفال دون الخامسة – بعض التمايز داخل مجموعة البلدان الهشة.‏<br />

وعلى الرغم من أن الاختلاف الكلي بين البلدان الهشة وغير الهشة هو اختلاف كبير،‏ إلا أن ذلك يخفي تنوعا ً كبيرا ً.‏ ويبدو أن ارتفاع معدلات النمو لم ينتقل إلى بلوغ<br />

الأهداف الإنمائية إلا في بعض البلدان – وبالطبع ليس منها غينيا،‏ التي لا يتعدى فيها معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة ٢٩ في المائة،‏ أو أنغولا التي وصل فيها<br />

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة في عام ٢٠٠٨ إلى أكثر من ٢٠ في المائة - أي ٢٠٣ لكل ١٠٠٠ مولود حي ‏(انظر الجدول ١٫١).<br />

وأظهرت طبعتان حديثتان لتقرير الرصد العالمي أن البلدان الهشة لا تتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،‏ أو حتى تتراجع في تحقيقها.‏ ٣٧ فمقارنة بالبلدان<br />

متوسطة أو منخفضة الدخل،‏ واستنادا ً إلى التصنيف الذي حدده تقييم السياسات والمؤسسات القطرية،‏ أظهرت الدول الهشة انخفاضا ً ملحوظا ً في التقدم نحو<br />

بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية في الفترة بين عامي ١٩٩٠ و‎٢٠٠٦‎‏.‏<br />

ويقدم هارتغن وكلاسن صورة مختلفة بعض الشيء،‏ حيث يقارنان بين أداء البلدان الهشة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية من خلال تبن ّي تصنيفات مختلفة للبلدان<br />

الهشة.‏ ٣٨ وقد وجدا أن أداء البلدان الهشة على نفس مستوى أداء البلدان النامية الأخرى من حيث التقدم المطلق في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية،‏ رغم أنها لا تزال<br />

في مركز متأخر كثيرا ً.‏ ٣٩ وتبين التغيرات التي طرأت على مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية بين عامي ٢٠٠٠ و‎٢٠٠٦‎ تفاوتا ً كبيرا ً بين البلدان الهشة وبين المؤشرات عبر<br />

البلدان الهشة،‏ في حين أن أنماط البلدان الهشة وغير الهشة لا تدل على وجود أي اختلافات منهجية.‏ أما في حال تركيز التحليل على بلدان أفريقيا جنوب الصحراء،‏<br />

نجد أن النمط يتغير وأن هشاشة الدولة فيما يبدو تؤثر على التقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.‏ ويوضح الشكلان ١٫١ و‎١٫٢‎ أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء<br />

تتخلف عن بقية بلدان القارة في كل من التغيرات النسبية والمطلقة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.‏ أما البلدان التي تشتد فيها هشاشة الدولة فقد سجلت<br />

أسوأ مستويات الأداء.‏ كما أن البلدان التي حصلت على نقاط قليلة في تقييم السياسات والمؤسسات القطرية لعام ٢٠٠٧ في كل النواحي - الإدارة الاقتصادية،‏<br />

والسياسات الهيكلية،‏ والاندماج/العدل الاجتماعي،‏ وإدارة القطاع العام - تقع معظمها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.‏<br />

انظر ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها هارتغن وكلاسن لتكوين صورة كاملة عن مدى تأثير التعاريف اتلفة على النتائج.‏<br />

٣٥ هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩.<br />

٣٦ البنك الدولي ٢٠٠٩ ٢٠٠٧، أ.‏<br />

٣٧ هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩.<br />

٣٨ هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩. من الملاحظ أن النتيجة التي توصل إليها تقرير هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩ قد يشوبها بعض التحيز بسبب غياب البيانات،‏ لأن المعلومات اللازمة لتقييم التقدم المحرز في<br />

٣٩ تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية غير موجودة لعدد كبير من البلدان الهشة.‏ وإذا ما افترض المرء أن البلدان التي تفتقر إلى البيانات تتسم بأن لها سجلا ً أسوأ من المتوسط،‏ فحتى التقدم<br />

المطلق في بلوغ مجموعة الأهداف قد يكون أضعف بالنسبة للبلدان الهشة.‏<br />

٢٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:‏ التكاليف والتحديات<br />

الشكل ١٫١: التغيرات المطلقة في المؤشرات الرئيسية للأهداف الإنمائية للألفية (٢٠٠٠-٢٠٠٦)<br />

أعداد الفقراء ٢٠٠٠- ٢٠٠٦<br />

التعليم الابتدائي ٢٠٠٠- ٢٠٠٦<br />

6<br />

14<br />

4<br />

12<br />

2<br />

10<br />

0<br />

CPIA-SSA<br />

SSA<br />

CPIA-ALL<br />

8<br />

6<br />

-2<br />

4<br />

-4<br />

2<br />

-6<br />

0<br />

CPIA-SSA<br />

SSA<br />

CPIA-ALL<br />

الأطفال ناقصي الوزن - ٢٠٠٠ ٢٠٠٦<br />

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة - ٢٠٠٠ ٢٠٠٦<br />

1.5<br />

0<br />

CPIA-SSA<br />

SSA<br />

CPIA-ALL<br />

1<br />

-2<br />

0.5<br />

-4<br />

0<br />

CPIA-SSA<br />

SSA<br />

CPIA-ALL<br />

-6<br />

-0.5<br />

-8<br />

-1<br />

-10<br />

-12<br />

ملاحظات:‏ يشير "CPIA-SSA" إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المدرجة في قائمة تقييم السياسات والمؤسسات القطرية لعام ٢٠٠٧ ‏(التي سجلت أقل من ٣٫٢ نقطة في التقييم)؛ أما<br />

"CPIA-All" فيشير إلى البلدان التي سجلت أقل من ٣٫٢ نقطة في أي من القوائم الفرعية للتقييم ‏(الإدارة الاقتصادية،‏ والسياسات الهيكلية،‏ والاندماج/العدل الاجتماعي،‏ وإدارة القطاع العام)‏<br />

في عام ‎٢٠٠٧‎؛ ويشير "SSA" إلى جميع بلدان أفريقيا جنوب الصحراء؛ ولحساب متوسط كل مؤشر حسب حالة الهشاشة،‏ يتم قياس التغيرات في أعداد الفقراء،‏ ومعدل إتمام التعليم الأساسي،‏<br />

ومعدل الأطفال ناقصي الوزن،‏ ونسبة العمالة إلى عدد السكان باستخدام النسبة المئوية؛ أما التغيرات في معدل وفيات الأطفال دون الخامسة فيتم قياسها بالتغيرات المطلقة في حالات الوفاة<br />

لكل ١٠٠٠ طفل.‏<br />

المصدر:‏ هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩.<br />

٢١


الفصل الأول<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الشكل ١٫٢: التغيرات النسبية في مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية (٢٠٠٠-٢٠٠٦)<br />

أعداد الفقراء ٢٠٠٠- ٢٠٠٦<br />

التعليم الابتدائي ٢٠٠٠- ٢٠٠٦<br />

0.15<br />

0.45<br />

0.10<br />

0.40<br />

0.05<br />

0.35<br />

0.00<br />

CPIA-SSA<br />

SSA<br />

CPIA-ALL<br />

0.30<br />

0.25<br />

-0.05<br />

0.20<br />

-0.10<br />

0.15<br />

-0.15<br />

0.10<br />

CPIA-SSA<br />

SSA<br />

CPIA-ALL<br />

الأطفال ناقصي الوزن - ٢٠٠٠ ٢٠٠٦<br />

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة - ٢٠٠٠ ٢٠٠٦<br />

0.08<br />

0.06<br />

0<br />

-0.01<br />

-0.02<br />

CPIA-SSA<br />

SSA<br />

CPIA-ALL<br />

0.04<br />

-0.03<br />

0.02<br />

-0.04<br />

0<br />

CPIA-SSA<br />

SSA<br />

CPIA-ALL<br />

-0.05<br />

-0.06<br />

-0.02<br />

-0.07<br />

-0.04<br />

-0.08<br />

ملاحظة:‏ انظر الملاحظة على الشكل ١٫١.<br />

المصدر:‏ هارتغن وكلاسن ٢٠٠٩.<br />

٢٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:‏ التكاليف والتحديات<br />

٣٫٢ التكاليف باهظة ومتعددة الأوجه<br />

تتسم الهشاشة أيضا ً بحدتها،‏ وقد تشمل أسوأ أشكال الحرمان البشري وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية في الحياة والأمن.‏ وهي غالبا ً ما تعبر عن قدرة الحكومة<br />

على إنجاز واحدة من مهامها الرئيسية،‏ كإدارة الأمن الغذائي،‏ ويمكن أن تفضي إلى صراع عنيف أو حرب أهلية،‏ مما يترتب عليه تكاليف بشرية واجتماعية واقتصادية<br />

هائلة.‏<br />

الصراع.‏ من بين سكان بلدان ‏"مليار القاع"،‏ وهي تسمية أخرى لقائمة البلدان الهشة،‏ تعر َّض ٧٣ في المائة منهم في الفترة الأخيرة،‏ أو يتعرضون حاليا ً،‏ لحروب أهلية.‏<br />

٤٠<br />

علاوة على ذلك،‏ يرتفع احتمال وقوع هذه البلدان في حرب أهلية خلال أي خمس سنوات ارتفاعا ً هائلا ً - واحد في كل ستة.‏<br />

وتعد العلاقة بين الهشاشة والصراع علاقة دينامية ومعقدة.‏ فالصراعات قد تكون واحدة من نتائج الهشاشة وواحدة من القوى المحركة لها في آن واحد.‏ وغالبا ً<br />

ما تتسم البلدان الهشة بالإقصاء الاجتماعي لجماعات معينة ‏(سواء عرقية أو دينية أو من أصحاب الموارد الطبيعية)‏ الأمر الذي قد يشعل فتيل الصراعات.‏ غير أن<br />

الصراعات تؤدي كذلك إلى تقويض قدرة الدولة على تقديم الخدمات العامة،‏ وإضعاف المؤسسات،‏ وإبطاء الأداء الاقتصادي وجهود الحد من الفقر.‏ ويتسبب التقاء هذه<br />

العوامل في زيادة القوى المزعزعة للاستقرار.‏<br />

ويترتب على هذه الصراعات تكاليف عديدة وواسعة النطاق،‏ ٤١ وبعض هذه التكاليف تكون ‏"مباشرة"‏ ويمكن حصرها بشكل عام:‏ الوفيات،‏ والإصابات،‏ والأمراض،‏<br />

والنازحين داخليا ً،‏ والهجرات الجماعية.‏ والبعض الآخر منها يكون غير ‏"مباشر"،‏ حيث تؤدي الصراعات إلى تعطيل النشاط الاقتصادي،‏ وتحويل النفقات العامة من<br />

الرعاية الصحية والتعليم إلى الجيش،‏ وإعادة توزيع الإيرادات العامة ‏(على سبيل المثال،‏ من الضرائب على صادرات النفط،‏ كما حدث في أزمة دلتا النيجر).‏ ويمكن أن<br />

تزيد الصراعات أيضا ً من معدل البطالة،‏ خاصة بين الشباب من الذكور،‏ مما يزيد من احتمال وقوع الجريمة والميل إلى التطرف.‏ وبعد انتهاء الصراع،‏ قد تتحول أقاليم<br />

بأكملها إلى مناطق لزراعة ادرات،‏ غالبا ً بسبب قلة السيطرة على الأرض،‏ ولأن تهريب ادرات أمر سهل ‏(ومربح)،‏ لذلك قد يلجأ الناس إلى الأنشطة غير المشروعة<br />

بدلا ً من العودة إلى مهنهم ‏(التي غالبا ً ما تكون قد د ُمرت).‏ وهناك تكاليف أخرى لا يمكن قياسها كميا ً:‏ فالصدمات النفسية التي يصاب بها المواطنون غالبا ً ما<br />

تستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الصراعات،‏ إلا أن التكاليف النفسية لا يمكن قياسها بسهولة.‏<br />

٤٢<br />

وسنحاول هنا قياس التكاليف الرئيسية في أفريقيا جنوب الصحراء إلى أقصى قدر ممكن مع العلم بوجود نتائج غير مؤكدة.‏<br />

يمكن حصر الوفيات الناجمة عن المعارك بشكل عام،‏ ٤٣ بينما لا يمكن حصر معظم الوفيات من المدنيين الناتجة عن العنف أو انتشار الأمراض – مما يجعل حتى تقدير<br />

العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالصراعات العنيفة أمرا ً صعبا ً.‏ ويقدم تقرير التنمية الأفريقي لعام ٢٠٠٩ بيانا ً بعدد وفيات المعارك والعدد الإجمالي للوفيات الناجمة<br />

عن الحروب في بعض البلدان الأفريقية اتارة:‏ ففي أنغولا ‏(بين عامي ١٩٧٥ و‎٢٠٠٢‎‏)‏ كان هناك نحو ١٦٠٠٠٠ حالة وفاة جراء المعارك وبلغ مجموع الوفيات ١٫٥ مليون،‏<br />

وفي بوروندي ‏(بين عامي ١٩٩٠ و‎٢٠٠٢‎‏)‏ كان هناك نحو ٧٠٠٠ حالة وفاة جراء المعارك وبلغ مجموع الوفيات ٢٠٠٠٠٠، أما في جمهورية الكونغو الديموقراطية ‏(بين عامي<br />

٤٤<br />

١٩٩٨ و‎٢٠٠٨‎‏)‏ فقد بلغ مجموع الوفيات ٥٫٤ ملايين،‏ لتكون هذه الحرب أكثر الحروب دموية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.‏<br />

أما البيانات عن النازحين داخليا ً،‏ الذين يتركزون في الصومال والسودان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وكوت ديفوار،‏ فمن السهل الحصول عليها وعقد المقارنات<br />

بينها ‏(انظر الجدول ١٫٢). كما يقترن النزوح،‏ الذي هو في حد ذاته من تكاليف الهشاشة،‏ بانتشار الأمراض وسوء التغذية والعنف ‏(خاصة ضد المرأة،‏ التي تتعرض<br />

٤٥<br />

للعنف الشديد وفي كثير من الأحيان للاغتصاب).‏<br />

كولير .٢٠٠٧<br />

٤٠ يزعم كولير وهوفلر وسودربوم (٢٠٠٤) أن الحرب الأهلية تستمر لسبع سنوات في المتوسط إلا أن الأمر يستغرق حوالي ٢١ عاما ً للعودة إلى مستوى الدخل الذي كان موجودا ً قبل الحرب.‏ وتقدر<br />

٤١ التكلفة الإجمالية للحرب الأهلية بنحو ثلاثة مليار دولار سنويا ً.‏<br />

انظر رينال كويرول ٢٠٠٩ وبنك التنمية الأفريقي ٢٠٠٩ للحصول على تحليل لأسباب الصراعات.‏<br />

٤٢ تمثل الوفيات المتصلة بالمعارك في متوسط أقل من ٣٠ في المائة من مجموع الحوادث المتعلقة بالصراعات.‏<br />

٤٣ بنك التنمية الأفريقي ٢٠٠٩، ص ١٢.<br />

٤٤ بنك التنمية الأفريقي ٢٠٠٩.<br />

٤٥ ٢٣


الفصل الأول<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الجدول ١٫٢: اللاجئون والنازحون داخليا ً،‏ ٢٠٠٨<br />

البلد الأصلي<br />

مجموع اللاجئين<br />

النازحون داخليا ً الذين تقدم لهم<br />

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون<br />

اللاجئين الحماية أو المساعدة<br />

مجموع السكان المعنيين<br />

١٨٥١٨٦<br />

٠<br />

أنغولا ١٧١٣٩٣<br />

٤٨٣٦٢٦<br />

١٠٠٠٠٠<br />

بوروندي ٢٨١٥٩٢<br />

١٦٨٠٣<br />

٠<br />

الكاميرون ١٣٨٧٠<br />

٣٢٣٣٥٧<br />

١٩٧٠٠٠<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى ١٢٥١٠٦<br />

٢٦٧٢٢٢<br />

١٦٦٧١٨<br />

تشاد ٥٥١٠٥<br />

٤١٨<br />

٠<br />

جزر القمر ٣٧٨<br />

٢٥٠٦٩<br />

٠<br />

جمهورية الكونغو الديموقراطية ١٩٩٢٥<br />

١٩١٨٤٢٤<br />

١٤٦٠١٠٢<br />

الكونغو ٣٦٧٩٩٥<br />

٧٣٧٧٩٢<br />

٦٨٣٩٥٦<br />

كوت ديفوار ٢٢٢٢٧<br />

٧١٦<br />

٠<br />

جيبوتي ٦٥٠<br />

٤٣١<br />

٠<br />

غينيا الاستوائية ٣٨٤<br />

٢٠١٠٩٤<br />

٠<br />

إريتريا ١٨٦٣٩٨<br />

٩٥٥٥٢<br />

٠<br />

إثيوبيا ٦٣٨٧٨<br />

٢٤٨٩<br />

٠<br />

غامبيا ١٣٥٢<br />

١١٥١٧<br />

٠<br />

غينيا ٩٤٩٥<br />

١٣٤٢<br />

٠<br />

غينيا بيساو ١٠٦٥<br />

٧٦٢٦١٧<br />

٤٠٤٠٠٠<br />

كينيا ٩٦٨٨<br />

٨٨٤١٣<br />

٠<br />

ليبيريا ٧٥٢١٣<br />

٥٣٤٢١<br />

٠<br />

موريتانيا ٤٥٦٠١<br />

١٠٦٧<br />

٠<br />

النيجر ٧٩٦<br />

٢٤٦٤٥<br />

٠<br />

نيجيريا ١٤١٦٩<br />

٩٠٤٢٨<br />

٠<br />

رواندا ٧٢٥٣٠<br />

٣٥<br />

٠<br />

سان تومي وبرينسيبي ٣٥<br />

٣٥٤٨٠<br />

٠<br />

سيراليون ٣٢٥٣٦<br />

١٨٦٠٣٧٣<br />

١٢٧٧٢٠٠<br />

الصومال ٥٦١١٥٤<br />

١٧٤٩٥٣٦<br />

١٢٠١٠٤٠<br />

السودان ٤١٩٢٤٨<br />

٢٢٦٧٩<br />

٠<br />

توغو ١٦٧٥٠<br />

١٤٦٦٧٩٢<br />

٨٥٣٠٠٠<br />

أوغندا ٧٥٤٨<br />

٥١٦٣٩<br />

٠<br />

زيمبابوي ١٦٨٤١<br />

١٠٥٣٠٩٥١<br />

٦٣٤٣٠١٦<br />

أفريقيا جنوب الصحراء ٢٦٢٨٧٦٥<br />

١٠٤٧٨١٦١<br />

٦٣٤٣٠١٦<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة ٢٥٩٢٩٢٠<br />

٥٢٧٨٩<br />

٠<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة ٣٥٨٤٤<br />

المصدر:‏ ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن قاعدة البيانات الإحصائية للسكان على الإنترنت التي أنشأتها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.‏<br />

ولا تتسبب الصراعات في تقليص الناتج فحسب – وإنما تدمر أيضا ً البنية التحتية من خلال التفجيرات وغيرها من الأعمال أو من خلال خفض الإنفاق على عمليات<br />

الصيانة والتجديد.‏ وغالبا ً ما يرحل رأس المال المالي والبشري عن البلدان،‏ ولكن من الصعب تحديد حجم هذه الظاهرة بدون سيناريو تصوري.‏ وأثناء الصراعات وبعدها<br />

تطرأ تغييرات كبيرة في التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي ‏(كولير ٢٠٠٧). وفي الواقع،‏ تعتبر بعض القطاعات أكثر تأثرا ً بالصراعات عن غيرها:‏ فزيادة الإنفاق<br />

العسكري تعني في كثير من الأحيان خفض الإنفاق على التعليم،‏ مما يترتب عليه عواقب طويلة الأمد وتأثير دائم على نمو أي البلد.‏ ومن العواقب الأخرى،‏ والمهمة<br />

بسبب تأثيرها على السياسة الداخلية،‏ تقصير الأطر الزمنية المتاحة لصناع السياسات ومستثمري القطاع الخاص.‏ فالتعامل مع الصراعات المستمرة يخلق حالة<br />

٤٦<br />

طوارئ متواصلة ويجعل استجابات الحكومات قصيرة الأجل.‏<br />

٤٦ من القضايا ذات الصلة تحديد ‏"الحجم الأمثل"‏ للقطاع العسكري في البلدان المتأثرة بالصراعات ‏(انظر أسيموغلو وآخرين ٢٠٠٩).<br />

٢٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:‏ التكاليف والتحديات<br />

انعدام الأمن الغذائي.‏ يمكن أن يؤثر دور الدولة في وضع إطار العمل القانوني والمؤسسي لإنتاج الغذاء وتوزيعه وكذلك التدخلات والإصلاحات الحكومية على كل من<br />

وفرة الغذاء والحصص الغذائية للمجموعات السكانية اتلفة.‏<br />

ويمكن لهشاشة الدولة أن تصبح سببا ً أساسيا ً لانعدام الأمن الغذائي من خلال قنوات مختلفة : ٤٧<br />

• عجز القدرة:‏ عندما تعجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها،‏ يزيد احتمال حدوث أزمة غذائية.‏ فقد يؤدي عدم توفير الخدمات الأساسية إلى هذه النتيجة.‏ فربما تكون<br />

مؤسسات الدولة الهشة أقل قدرة على وضع آليات تستطيع أن تدعم وصول الغذاء للفقراء أو أن تحمي مواطنيها ‏(سواء المستهلكين أو المنتجين)‏ من تقلبات<br />

أسعار المواد الغذائية في العالم أو من المتغيرات الأخرى في مصدر الحصص الغذائية أو حجم،‏ مثل انعدام الأمن الغذاء الدوري المرتبط بالمكون الموسمي لبعض<br />

الأنشطة الاقتصادية.‏<br />

• فشل السلطة:‏ عندما تفشل سلطة الدولة،‏ قد تؤدي العوائق أمام نظم توزيع الغذاء وعدم القدرة على حماية الأصول الإنتاجية للإنتاج الزراعي وتوزيعه إلى<br />

خلق أزمات غذائية وحالات طوارئ إنسانية.‏<br />

• غياب الشرعية:‏ إن تنفيذ نظم الحماية الاجتماعية لا يتعلق فقط بقدرة الدولة على تنفيذها إنما يتعلق أيضا ً برغبتها في ذلك وإمكانية وضعها موضع المساءلة.‏<br />

ويمكن لبعض السمات التقليدية لمؤسسات الدولة غير الشرعية ‏(مثل عدم وجود أشكال فعالة من الديموقراطية،‏ واضطهاد المعارضين أو مجموعات من السكان،‏<br />

والدور البارز للقوات العسكرية في الحكومة،‏ والسيطرة على وسائل الإعلام)‏ أن تهدد الأمن الغذائي موعات كبيرة من السكان.‏ ويرى أمارتيا سين الحائز على جائزة<br />

٤٨<br />

نوبل أن الصحافة الحرة مثلا ً تشكل أهمية بالغة لنشر المعلومات عن الأزمات الغذائية ومحاسبة الحكومة على توفير الحماية وضمان الحصص الغذائية.‏<br />

لذلك ترتبط هشاشة الدولة ارتباطا ً وثيقا ً بانعدام الأمن الغذائي ‏(جدول ١٫٣). ففي بلدان جنوب الصحراء الهشة،‏ كان متوسط الاستهلاك الغذائي ٢٠٩٣ كيلو سعر<br />

حراري للشخص الواحد،‏ مقارنة ً ب‎٢٣٠٣‎ في غيرها من بلدان جنوب الصحراء،‏ بينما كان معدل انتشار نقص التغذية أعلى ب‎٨‎ نقاط مئوية (٣٥ في المائة مقابل ٢٣ في<br />

المائة).‏ وليست مؤشرات سوء التغذية في المتوسط أكثر انخفاضا ً في البلدان الهشة فحسب،‏ وإنما تصل أيضا ً إلى مستويات حادة:‏ ففي معظم بلدان جنوب الصحراء<br />

الهشة تصل مستويات نقص التغذية إلى أكثر من ٤٠ في المائة،‏ وبلغت ذروتها عند ٦٨ في المائة في إريتريا و‎٧٦‎ في المائة في جمهورية الكونغو الديموقراطية.‏ ٤٩ وينذر<br />

مؤشر الجوع العالمي لعام ٢٠٠٨، وهو مؤشر مجمع وضعه المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لقياس الجوع وسوء التغذية،‏ ٥٠ بخطورة الوضع الغذائي وحالة<br />

الأمن الغذائي في ٢٥ من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء،‏ ١٦ منها تندرج في قائمتنا التشغيلية للدول الهشة.‏ وعلى المستوى العالمي،‏ تشتمل البلدان العشرة التي<br />

ساءت فيها حالة انعدام الأمن الغذائي منذ بداية التسعينات على ستة من البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء ٥١ ‏(بوروندي وجزر القمر وجمهورية الكونغو<br />

الديموقراطية وغينيا بيساو وليبيريا وزمبابوي).‏ وتشير هذه الأدلة إلى أن هشاشة الدولة تميل إلى تقويض الوضع الغذائي وحالة الأمن الغذائي.‏<br />

ستيوارت وبراون ٢٠٠٩.<br />

٤٧ دريز وسين ١٩٨٩.<br />

٤٨ منظمة الأغذية والزراعة ٢٠٠٨.<br />

٤٩ يجمع مؤشر الجوع العالمي بين ثلاثة مؤشرات متساوية الأهمية:‏ نسبة ناقصي التغذية كنسبة مئوية من السكان،‏ ومدى انتشار نقص الوزن لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس<br />

٥٠ سنوات،‏ ومعدل وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات.‏ وتشير بيانات مؤشر الجوع العالمي لعام ٢٠٠٨ إلى الفترة من ٢٠٠١-٢٠٠٦، بينما تشير بيانات مؤشر الجوع العالمي لعام<br />

١٩٩٠ إلى الفترة من ١٩٨٨-١٩٨٩ ‏(المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية ٢٠٠٨).<br />

المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية ٢٠٠٨.<br />

٥١ ٢٥


الفصل الأول<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الجدول ١٫٣: مؤشرات الأمن الغذائي للبلدان الهشة<br />

البلد<br />

انتشار نقص التغذية،‏<br />

(١)<br />

النسبة المئوية<br />

توافر الغذاء<br />

‏(كيلو سعر حراري/شخص/‏<br />

(٢)<br />

يوم)‏<br />

مؤشر الإنتاج<br />

(٣)<br />

الغذائي<br />

١١٦<br />

١٨٨٠<br />

٤٦<br />

أنغولا<br />

٩٨<br />

١٦٣٠<br />

٦٣<br />

بوروندي<br />

١٠١<br />

٢٢٣٠<br />

٢٣<br />

الكاميرون<br />

١٠٣<br />

١٩٠٠<br />

٤٣<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى<br />

١٠١<br />

١٩٨٠<br />

٣٩<br />

تشاد<br />

٩٥<br />

١٨٠٠<br />

…<br />

جزر القمر<br />

٩٠<br />

١٥٠٠<br />

٧٦<br />

جمهورية الكونغو الديموقراطية<br />

٩٩<br />

٢٣٣٠<br />

٢٢<br />

الكونغو<br />

٩٦<br />

٢٥٢٠<br />

١٤<br />

كوت ديفوار<br />

١١٨<br />

٢١٧٠<br />

…<br />

جيبوتي<br />

…<br />

…<br />

…<br />

غينيا الاستوائية<br />

٧٣<br />

١٥٣٠<br />

٦٨<br />

إريتريا<br />

١٠٣<br />

١٨١٠<br />

٤٦<br />

إثيوبيا<br />

٧٧<br />

٢١٤٠<br />

٣٠<br />

غامبيا<br />

١٠٦<br />

٢٥٤٠<br />

١٧<br />

غينيا<br />

٩٤<br />

٢٠٥٠<br />

…<br />

غينيا بيساو<br />

١٠٢<br />

٢٠٤٠<br />

٣٢<br />

كينيا<br />

٨٥<br />

٢٠١٠<br />

٤٠<br />

ليبيريا<br />

٩٨<br />

٢٧٩٠<br />

٨<br />

موريتانيا<br />

٩٧<br />

٢١٤٠<br />

٢٩<br />

النيجر<br />

٩٦<br />

٢٦٠٠<br />

٩<br />

نيجيريا<br />

١٠٨<br />

١٩٤٠<br />

٤٠<br />

رواندا<br />

٩٩<br />

٢٦٠٠<br />

…<br />

سان تومي وبرينسيبي<br />

١٠١<br />

١٩١٠<br />

٤٧<br />

سيراليون<br />

…<br />

…<br />

…<br />

الصومال<br />

١٠٠<br />

٢٢٩٠<br />

٢١<br />

السودان<br />

٩٧<br />

٢٠٢٠<br />

٣٧<br />

توغو<br />

٩٨<br />

٢٣٨٠<br />

١٥<br />

أوغندا<br />

٨٤<br />

٢٠٤٠<br />

٤٠<br />

زيمبابوي<br />

٩٨<br />

٢٢١٢<br />

٣٠<br />

أفريقيا جنوب الصحراء<br />

٩٨<br />

٢٠٩٧<br />

٣٥<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />

٩٨<br />

٢٣٦٧<br />

٢٣<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />

(٣)<br />

ملاحظات:‏ يرمز ... إلى عدم توفر البيانات؛ و (١) إلى الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و‎٢٠٠٥‎؛ و (٢) إلى أن البيانات بالكيلو سعر الحراري للشخص الواحد يوميا ً،‏ وتشير إلى الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و‎٢٠٠٥‎؛ ويرمز<br />

إلى الفترة بين عامي ٢٠٠٢ و‎٢٠٠٤‎ ‏(متوسط الفترة ١٩٩٩-٢٠٠١ يساوي ١٠٠).<br />

المصدر:‏ ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبنك التنمية الأفريقي (٢٠٠٩) تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام ٢٠٠٩ وقاعدة البيانات الإحصائية<br />

لمنظمة الأغذية والزراعة ‏(الفاو)‏<br />

انتهاكات حقوق الإنسان:‏ التركيز على العنف ضد المرأة.‏ يترتب على هشاشة الدولة تكاليف باهظة،‏ وخاصة للقطاعات الأكثر ضعفا ً في اتمع التي تكون بحاجة<br />

ماسة إلى مزيد من الحماية الاجتماعية،‏ كالنساء والأطفال والمسنين.‏<br />

وتشكل الآثار السلبية على رفاهية المرأة أحد المظاهر الواضحة للتكاليف الباهظة لهشاشة الدولة.‏ إذ تكون الدول الهشة أكثر عرضة للصراعات العنيفة،‏ التي<br />

لا تكون عواقبها محايدة بين الجنسين،‏ على الرغم من أنه يصعب الحصول على أرقام رسمية إلا من خلال الأدلة القولية.‏ ففي الدول الهشة،‏ يدفع انخفاض النمو<br />

الاقتصادي المرأة إلى ممارسة أعمال مدرة للدخل لساعات أطول،‏ ويكون ذلك عادة ً في القطاع غير الرسمي وفي أنشطة مرتبطة بالزراعة.‏ ويمكن للصناعات التي<br />

نشأت لتمويل الصراعات أن تكون مصدرا ً جديدا ً للدخل،‏ كما هو الحال مع النفط والماس والمعادن النفيسة الأخرى في أنغولا والكونغو برازافيل وجمهورية الكونغو<br />

الديمقراطية وليبيريا وسيراليون والسودان.‏ غير أن التقدم الاقتصادي للمرأة قد يعيقه إغلاق بعض الصناعات الأخرى وانهيار الهياكل الحكومية وما يترتب عليه من<br />

فقدان فرص العمل.‏ ففي أنغولا وموزمبيق وزيمبابوي،‏ فقدت النساء وظائفهن في القطاع الرسمي لصالح الرجال العائدين من الصراعات.‏ وأثناء الصراعات،‏ تضطر<br />

العديد من النساء بسبب غياب الرجال لأن يتحملن بمفردهن مسؤولية إعالة الأسرة.‏ ويتعذر على كثير منهن وراثة أزواجهن المتوفين أو حتى المطالبة بممتلكاتهم.‏<br />

٢٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:‏ التكاليف والتحديات<br />

وفي السودان التي تعاني من حروب مستمرة منذ الاستقلال في عام ١٩٥٦، تكبدت النساء وأطفالهن خسائر فادحة.‏ فمعظم النازحين والذين يعيشون في مخيمات<br />

النازحين داخليا ً هم من النساء اللواتي لديهن أطفال.‏ وتعيش غالبية النساء السودانيات،‏ وخاصة في الجنوب،‏ في فقر مدقع مع ارتفاع معدلات الأمية ومحدودية<br />

فرص الحصول على الرعاية الصحية والمياه.‏ ويعتبر معدل الوفيات النفاسية في جنوب السودان من بين أعلى المعدلات في العالم،‏ حيث يبلغ ١٧٠٠ حالة وفاة لكل<br />

١٠٠٠٠٠ مولود حي في مقابل ٥٠٩ في شمال السودان.‏ وتبلغ نسبة الأمية بين النساء في جنوب السودان ٩٠ في المائة.‏<br />

كما تتعرض النساء لأشكال العنف القائم على نوع الجنس،‏ مثل الحمل القسري عن طريق الاغتصاب.‏ فبحلول نهاية عام ٢٠٠٥، عندما كان ٢٫٢ مليون نازح يعيشون<br />

٥٢<br />

في مخيمات،‏ أصبح الوضع غير آمن بالنسبة للنساء إلى درجة أنهن كن يتعرضن لخطر الاغتصاب في كل مرة يغادرن فيها المستوطنة لجمع الحطب.‏<br />

وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية،‏ تمثلت إحدى سمات الحرب في الاستخدام العشوائي للاغتصاب كسلاح في الحرب.‏ ففي الفترة بين عامي ١٩٩٨ و‎٢٠٠٣‎‏،‏ تم الإبلاغ<br />

عن ٥١٠٠٠ حالة اغتصاب في مقاطعتي كيفو الجنوبية وكاليمي.‏ وأفادت منظمة أطباء بلا حدود أن ٧٥ في المائة من حميع حالات الاغتصاب التي تعاملوا معها<br />

على مستوى العالم كانت في شرق الكونغو.‏ ٥٣ ولا يزال التعرض للعنف الجنسي يشكل وصمة عار كبيرة.‏ إذ تخشى المرأة من أنها إذا ذهبت إلى الشرطة أن تفقد<br />

أي أمل في الزواج أو أن يتخلى عنها زوجها.‏ كما أنها تتخوف من أن يحاول مرتكب جريمة الاغتصاب الانتقام منها لإبلاغها عن الاعتداء.‏ ويترتب على انتشار العنف<br />

الجنسي عواقب بالغة الضرر على اتمع،‏ بداية من امتهان كرامة الضحايا وإيذاء سلامتهم الجسدية والمعنوية.‏ كما أدى حجم ظاهرة الاعتداء الجنسي وطبيعتها<br />

إلى خلق مشاكل صحية عامة خطيرة،‏ حيث زاد انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا ً.‏ وقد تفاقمت المشكلة بسبب عدم وجود<br />

بنية تحتية طبية،‏ لا سيما في المناطق النائية.‏<br />

وتعاني النساء والفتيات في شمال أوغندا،‏ حسبما جاء في تقرير ‏"صدمة مزدوجة"‏ الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في عام ٢٠٠٧، من العنف الجنسي والعنف<br />

القائم على نوع الجنس ويواجهن صعوبات كبيرة في محاولة ضمان تقديم الجناة إلى العدالة . ٥٤ وكشفت الدراسة التي أجريت في خمس مقاطعات في عام ٢٠٠٧<br />

عن التمييز الذي تتعرض له المرأة عند محاولة متابعة قضايا الاغتصاب وهتك العرض والعنف المنزلي والاعتداء وغير ذلك من أشكال العنف.‏ ٥٥ وترى منظمة العفو<br />

الدولية أن نظام العدالة الحالي في شمال أوغندا غير كفء على الإطلاق،‏ خاصة في ضمان حماية النساء والفتيات من العنف الجنسي أو القائم على نوع الجنس.‏<br />

وكما يتضح من هذه الأمثلة،‏ فإن الصراع العنيف الذي تتسم به الدول الهشة يؤثر على المرأة بأشكال بالغة الصعوبة.‏ وغالبا ً ما يؤدي ما تتعرض له النساء من عنف<br />

وخسائر في اتمع إلى تقليص قدرتهن على التصرف كمواطنات كاملات المواطنة،‏ فيعجزن عن المشاركة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وإصلاحها.‏<br />

ويمكن أن تتعرض المرأة لأشد أشكال انتهاك حقوق الإنسان ليس فقط في حالات الصراع،‏ ولكن أيضا ً عندما يعجز نظام العدالة عن السيطرة على الأنشطة غير<br />

المشروعة والإجرامية.‏ فقد كشف تقرير أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة مؤخرا ً أن من بين التكاليف الباهظة التي تتحملها المرأة في غرب أفريقيا<br />

الاتجار بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي،‏ الذي غالبا ً ما يكون بسبب الحاجة إلى تسديد الديون.‏ ٥٦ وفي عام ٢٠٠٦، تم اكتشاف ٥٧٠ امرأة غرب أفريقية من ضحايا<br />

الاستغلال الجنسي في ١١ بلدا ً أوروبيا ً،‏ لذا يمكن القول بأنه ‏"إذا كان يتم اكتشاف ضحية واحدة فقط من كل ٣٠ ضحية،‏ وهي نسبة تبدو معقولة،‏ فإن ذلك يشير<br />

إلى أن هناك نحو ١٧٠٠٠ ضحية في السنة."‏ ٥٧ ويبدو أن اتجاهات الدعارة تستقر بمرور الوقت،‏ على الرغم من اختلافها عبر البلدان.‏ وتقدر قيمة سوق الجنس بحوالي<br />

٥٨<br />

٨٥٠ مليون دولار في السنة.‏<br />

٣٫٣ استمرار هشاشة الدولة وتكاليفها<br />

إن التقدم المحدود للدول الهشة نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وكذلك تحول الإنفاق أثناء وبعد الصراع من التعليم إلى المؤسسة العسكرية يعطي فكرة عن<br />

التكاليف البشرية والاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد.‏ ويتعلق استمرار الهشاشة بالخصائص السياسية والمؤسسية المتأصلة في جذور الدولة.‏ ولا تزال ٣٥<br />

دولة كان البنك الدولي قد صنفها كدول هشة في عام ١٩٧٩ تعاني من الهشاشة اليوم،‏ بعد مرور ٣٠ عاما ً،‏ ٥٩ في حين أن احتمال الخروج الدائم من مجموعة البلدان<br />

٦٠<br />

الهشة كانت مجرد ١٫٨٥ في المائة سنويا ً في الفترة بين عامي ١٩٧٧ و‎٫٢٠٠٤‎<br />

ويتوافق هذا الاتجاه مع تاريخ تكوين الدولة،‏ والذي استغرق في أوروبا عدة قرون من المعارك والتغيرات العميقة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتقني.‏<br />

ويمكن أن يساعد الحصول على الدعم لبناء الدولة من فاعلين خارجيين على توطيد الدولة،‏ إلا أن هذه العملية تظل عملية داخلية في المقام الأول.‏ وفي البلدان التي<br />

لم يكتمل فيها تكوين الدولة،‏ فمن المتوقع أن يستغرق التغلب على الهشاشة وقتا ً أطول وأن يكون أكثر صعوبة.‏<br />

وينعكس استمرار هشاشة الدولة أيضا ً في أداء الحكومة وقلة الشواهد الدالة على إحراز تقدم في تطبيق قواعد القانون.‏ ويعتبر سوء الحكم أحد أعراض ومؤشرات<br />

هشاشة الدولة.‏ وت ُظهر مؤشرات الحكم انتشار سوء الحكم في البلدان الهشة ‏(الشكل ١٫٣)، التي يعاني معظمها من زيادة عدم الاستقرار السياسي واستشراء<br />

الفساد وقلة الثقة في سيادة القانون.‏ وعلاوة على ذلك،‏ فغالبا ً ما تتسم مستويات الحكم المتدنية بالاستمرارية والتبعية الشديدة للماضي:‏ فانخفاض فعالية<br />

الحكومة أو سيادة القانون في عام ٢٠٠٠ يزيد من احتمال انخفاض المؤشرات في عام ٢٠٠٨، وفي العديد من البلدان الهشة كانت فعالية الحكومة وسيادة القانون<br />

٦١<br />

في عام ٢٠٠٨ أقل مما كانت عليه في عام ٫٢٠٠٠<br />

الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية (WILPF) ٢٠٠٦.<br />

٥٢ صحيفة الغارديان ٢٠٠٧.<br />

٥٣ منظمة العفو الدولية ٢٠٠٧.<br />

٥٤ منظمة العفو الدولية ٢٠٠٧.<br />

٥٥ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩.<br />

٥٦ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩، ص ٧.<br />

٥٧ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏(الأونكتاد)‏ ٢٠٠٩.<br />

٥٨ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ٢٠٠٩.<br />

٥٩ شوفيه وكولير ٢٠٠٨.<br />

٦٠ كوفمان وآخرون ٢٠٠٨.<br />

٦١ ٢٧


الفصل الأول<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الشكل ١٫٣: اتجاهات مؤشرات الحكم في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

فعالية الحكومة ٢٠٠٠-٢٠٠٨<br />

الاستقرار السياسي ٢٠٠٠-٢٠٠٨<br />

0.50<br />

0.00<br />

-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00<br />

-0.50<br />

-1.00<br />

0.50<br />

0.00<br />

-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00<br />

-0.50<br />

-1.00<br />

2008<br />

-1.50<br />

2008<br />

-1.50<br />

-2.00<br />

-2.00<br />

2008<br />

٢٠٠٨<br />

-2.50<br />

-3.00<br />

-3.50<br />

2000 ٢٠٠٠ 2000 ٢٠٠٠<br />

سيادة القانون - ٢٠٠٠ ٢٠٠٨<br />

0.50<br />

0.00<br />

-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00<br />

-0.50<br />

-1.00<br />

-1.50<br />

-2.00<br />

-2.50<br />

٢٠٠٨<br />

-3.00<br />

2008<br />

٢٠٠٨ ٢٠٠٨<br />

-2.50<br />

-3.00<br />

-3.50<br />

0.50<br />

0.00<br />

الفساد - ٢٠٠٠ ٢٠٠٨<br />

-3.50 -3.00 -2.50 -2.00 -1.50 -1.00 -0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00<br />

-0.50<br />

-1.00<br />

-1.50<br />

-2.00<br />

-2.50<br />

-3.00<br />

٢٠٠٠<br />

2000<br />

-3.50<br />

٢٠٠٠<br />

2000<br />

-3.50<br />

ملاحظة:‏ تقاس مؤشرات الحكم في وحدات تتراوح بين -٢٫٥ و‎٢٫٥‎ تقريبا ً،‏ وتزيد القيمة كلما كانت نتائج الحكم أفضل.‏ يقيس ‏"الاستقرار السياسي"‏ التصورات عن احتمال زعزعة استقرار الحكومة أو<br />

الإطاحة بها بوسائل غير دستورية أو عنيفة؛ وتقيس ‏"فعالية الحكومة"‏ جودة الخدمات العامة وجودة الخدمة المدنية ودرجة استقلاليتها عن الضغوط السياسية،‏ وجودة صياغة السياسات وتنفيذها،‏<br />

ومصداقية التزام الحكومة بمثل هذه السياسات؛ وتقيس ‏"سيادة القانون"‏ مدى ثقة المتعاملين في قواعد اتمع والتزامهم بها،‏ وخاصة على مستوى إنفاذ العقود والشرطة والمحاكم فضلا ً عن<br />

احتمالات وقوع الجريمة والعنف؛ ويقيس ‏"الفساد"‏ مدى استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة،‏ بما في ذلك المستويات الصغيرة والكبيرة من الفساد وهيمنة النخبة وأصحاب المصالح<br />

الخاصة على الدولة.‏<br />

المصدر:‏ كوفمان وكراي وماستروتسي ٢٠٠٨.<br />

ويمكن أن تتسبب العواقب المترتبة على هشاشة الدولة في إيجاد قوى تقاوم الخروج من الهشاشة.‏ فقد ينشأ عن تآكل الضوابط والموازين مصالح جديدة معادية<br />

للرفاهية الاجتماعية.‏ وتحاول هذه المصالح حماية وزيادة فرص الفساد والتدخل السياسي وأنشطة البحث عن الريع،‏ مما يقلص إمكانية مساءلة الدولة.‏ ويمكن أن<br />

تتحول الدولة في الأنظمة الاستبدادية إلى وسيلة للثراء الشخصي.‏ وعلى الرغم من أن هذه الظروف قد تكون في الأساس غير مستقرة بسبب محاولات اقتناص<br />

٦٢<br />

‏"الغنائم"‏ التي يمكن أن تنتهي بتغييرات عنيفة في نظام الحكم،‏ إلا أنه من المرجح أن تبقى القوى الجشعة على حالها.‏<br />

٦٢ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩، ص ٦٧.<br />

٢٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:‏ التكاليف والتحديات<br />

٣٫٤ البلدان الهشة ‏"جيران سوء"‏<br />

يبدو أن تكاليف الهشاشة لا تعير اهتماما ً للحدود الوطنية.‏ إذ تشير التقديرات إلى أن نحو ٨٠ في المائة من تكاليف الهشاشة - في النمو الاقتصادي الضائع -<br />

تتحمله البلدان ااورة،‏ التي تعاني كثيرا ً من تأثير ‏"جار السوء"،‏ حيث ينخفض معدل النمو بنحو ٠٫٦ في المائة سنويا ً لكل دولة مجاورة.‏ وبما أن متوسط عدد الدول<br />

٦٣<br />

ااورة هو ٣٫٥ لكل دولة،‏ فمن الممكن أن تصل الخسائر الناجمة عن تأثير جار السوء إلى حوالي ٢٣٧ مليار دولار سنويا ً.‏<br />

وتحدث الدول الهشة تأثيرا ً سلبيا ً على جيرانها من خلال قنوات أخرى.‏ فلا يبدو أن الهشاشة تنتقل بالعدوى،‏ لكنها تحدث آثارا ً سلبية عبر الحدود مثل انتشار<br />

الاضطرابات وعدم الاستقرار السياسي.‏ ٦٤ ولا يوجد أي دليل على أن الهشاشة تؤدي إلى زيادة منتظمة في احتمال تعر ّض الدول ااورة لحروب أهلية أو الدخول في<br />

حروب مع دول أخرى.‏ ٦٥ إلا أن هناك حالات معروفة لعب فيها مثل هذا الأثر دورا ً،‏ مثل حكومة تشارلز تايلور في ليبيريا والتي قدمت المرتزقة والأموال والأسلحة والبنى<br />

التحتية للجماعات المتمردة في سيراليون - أملا ً في تحقيق السيطرة على مناجم الماس الإقليمية والشبكات الاقتصادية في المنطقة.‏<br />

ومن العوامل المساعدة على انتشار خطر عدم الاستقرار والصراعات العنيفة عبر الحدود انتشار أسواق الأسلحة الإقليمية في أفريقيا.‏ ٦٦ إذ تؤدي سهولة اختراق الحدود<br />

٦٧<br />

الوطنية في أفريقيا إلى تيسير تنقل الأسلحة والذخائر بين الدول،‏ حتى يتناسب العرض من الأسلحة مع التوزيع الجغرافي للطلب عليها.‏<br />

٦٨<br />

كما تنشأ المزيد من تأثيرات جار السوء عن تحركات اللاجئين عبر الحدود،‏ والتي غالبا ً ما تكون إلى الدول ااورة،‏ مما يفرض تكاليف باهظة على الدولة المستقبلة.‏<br />

وتساهم حركات اللاجئين في انتشار الملاريا عبر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.‏ ٦٩ فكان من شأن تنقل اللاجئين من رواندا وبوروندي إلى إقليم كاغيرا في شمال غرب<br />

٧٠<br />

تنزانيا أن ألحق أضرارا ً بالغة بالصحة والتعليم.‏<br />

ويمكن أن تؤدي تحركات اللاجئين الجماعية أيضا ً إلى زعزعة استقرار البلدان ااورة.‏ ٧١ وكما أبرزت أعمال العنف الأخيرة في منطقة البحيرات الكبرى،‏ فمن الممكن أن<br />

تصبح مخيمات اللاجئين موقعا ً لتنظيم الجماعات العنف.‏ ويأتي اللاجئون والنازحون داخليا ً في أفريقيا جنوب الصحراء بشكل حصري تقريبا ً من البلدان الهشة<br />

في المنطقة ‏(انظر الجدول ١٫٢).<br />

كما يمكن أن تشكل التدفقات الأخرى غير المشروعة،‏ التي تجتذبها البلدان ذات السيطرة المحدودة على أراضيها والتي يضعف فيها سيادة القانون،‏ تهديدا ً لاستقرار<br />

البلدان ااورة،‏ وخاصة التي تعجز عن فرض القانون.‏ وتعتبر غينيا بيساو مركزا ً لعبور الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا،‏ الأمر الذي يخلف تداعيات أمنية<br />

وإنسانية خطيرة.‏ ٧٢ وفي الاجتماع رفيع المستوى للاجتماع الحادي عشر لرؤساء بعثات الأمم المتحدة للسلام في غرب أفريقيا ‏(داكار،‏ ٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٧)،<br />

أعرب رؤساء البعثات عن ‏"قلقهم إزاء الزيادة ايفة في الاتجار بادرات والتهديد الذي يشكله على استقرار البلاد والمنطقة دون الإقليمية ككل".‏<br />

شوفيه وآخرون ٢٠٠٧.<br />

٦٣ إقبال وستار ٢٠٠٨.<br />

٦٤ إقبال وستار ٢٠٠٨.<br />

٦٥ لامباخ ‎٢٠٠٤‎؛ ستودارد ٢٠٠٤.<br />

٦٦ كيليكوت ٢٠٠٧ ب.‏<br />

٦٧ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ٢٠٠٩.<br />

٦٨ مونتالفو ورينال كويرول ٢٠٠٧.<br />

٦٩ بايز .٢٠٠٨<br />

٧٠ مندل .١٩٩٧<br />

٧١ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٧.<br />

٧٢ ٢٩


هشاشة الدولة في أفريقيا-جنوب الصحراء:‏ التكاليف والتحديات<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

٣٫٥ البلدان الهشة مصدر للتهديدات العالمية<br />

يمكن أن يكون للآثار السلبية الناجمة عن الهشاشة امتداد عالمي.‏ وفي الواقع،‏ فقد ظهر مفهوم هشاشة الدولة على الساحة التنموية في وقت بدأ يسود فيه قلق<br />

كبير إزاء التهديدات الأمنية العالمية الناجمة عن ضعف وانعدام وجود هياكل الدولة في بعض البلدان.‏<br />

ومع ذلك،‏ فكثيرا ً ما كانت العلاقة السببية بين هشاشة الدولة والتهديدات العابرة للحدود - كالإرهاب – محلا ً للخلاف.‏ ٧٣ ولا تزال العلاقة بين الهشاشة والإرهاب<br />

في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء مثارا ً للجدل.‏ ولا تعاني كل بلدان جنوب الصحراء من الإرهاب،‏ وخاصة النوع الذي له أهداف وتأثيرات عابرة للحدود.‏ فقد نشأت<br />

جماعات إرهابية وعملت في بلدان لديها ولايات قوية مستقرة ومجموعة متنوعة من أنظمة الحكم.‏ وعلاوة على ذلك،‏ ربما بدأت البلدان الهشة تتناقص أهميتها<br />

بالنسبة للإرهابيين الدوليين،‏ بما أنهم قد انتشروا في مزيد من الشبكات العالمية ذات الخلايا المستقلة في عشرات البلدان الفقيرة والغنية على حد سواء . ٧٤<br />

ويصور البعض عودة القرصنة في خليج عدن على أنها مثال حي لتهديدات الهشاشة العابرة للحدود . ٧٥ ويشدد قرار البرلمان الأوروبي الصادر في ٢٣ أكتوبر/تشرين<br />

الأول ٢٠٠٨ حول القرصنة البحرية على ضرورة مواجهة هذا التهديد،‏ كما جاء رد الفعل العسكري للاتحاد الأوروبي في منطقة القرن الأفريقي من خلال بعثة ‏"أتلانتا"‏<br />

الأخيرة مؤكدا ً على أهميته.‏ وتعتبر العلاقة بين الهشاشة والقرصنة أمرا ً بديهيا ً،‏ إلا أن ظروف الهشاشة التي دفعت إلى تفضيل القرصنة والسطو المسلح لا تزال<br />

بحاجة إلى مزيد من البحث . ٧٦ كما تكشف القرصنة في خليج عدن عن أوجه القصور في تصوير هذه التهديدات على أنها ناتجة عن الهشاشة وحدها.‏ فقد لعبت<br />

العوامل الخارجية دورا ً حاسما ً في عودة القرصنة ، ٧٧ حيث ‏"دخلت سفن صيد أجنبية بقوة إلى المياه الإقليمية الصومالية الغنية والخالية من دوريات الحراسة،‏ على<br />

حساب قرى الصيد الساحلية"‏ بعد سقوط نظام سياد بري في عام . ٧٨ ١٩٩١ ولا يعد الظلم الذي وقع على الصيادين الصوماليين جراء سفن الصيد الأجنبية - وجراء<br />

مزاعم إلقاء النفايات السامة في مياه الصومال الإقليمية – ٧٩ كافيا ً لتفسير الارتفاع المفاجئ في معدل القرصنة . ٨٠ لكنه يشير إلى أن بعض التكاليف الواسعة<br />

للهشاشة يمكن أن تنشأ من فرص تحقيق الربح التي تجنيها أطراف خارجية.‏<br />

وعلى الرغم من التناقضات في هذه العلاقة السببية،‏ فإن توزيع المعونات من الجهات المانحة التابعة للجنة المساعدة الإنمائية يدل على أن الأمن يحتل مرتبة عالية بين<br />

معايير تخصيص المعونة.‏ فالبلدان الهشة الأربعة التي حصلت على أكبر قدر من المعونات في عام ٢٠٠٧ كانت إما تشكل قلقا ً أمنيا ً ملحا ً - أفغانستان والعراق - أو<br />

تلعب دورا ً مهما ً في منطقة قليلة الاستقرار - باكستان وإثيوبيا.‏ فقد حصلت هذه البلدان الأربعة على نصف المساعدات الموجهة للبلدان الهشة . ٨١<br />

٣٫٦ البلدان الهشة أرض خصبة للجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع<br />

كما ذ ُكر آنفا ً،‏ فإن الجريمة المنظمة تزدهر في الدول الهشة وتميل إلى الظهور عندما تكون مؤسسات الدولة ضعيفة.‏ وتدر بعض الأنشطة عائدا ً كبيرا ً،‏ مثل سرقة<br />

النفط أو الاتجار بادرات.‏ ومن الأنشطة الأخرى الشائعة أيضا ً تهريب السجائر،‏ والغش التجاري ‏(خاصة ً الأقراص المضادة للملاريا)،‏ والاحتيال المالي،‏ وجرائم التقنية<br />

العالية،‏ وتجارة الأسلحة،‏ والاستغلال الجنسي المنظم،‏ وغسل الأموال.‏ وبسبب ارتفاع القيمة النقدية لمثل هذه الأنشطة يقل الشعور بخطورة التهديد الذي تشكله.‏<br />

وبالنسبة للكوكايين،‏ يأتي معظم عائده بعد خروجه من الدولة ‏(أو المنطقة)‏ التي ز ُرع وبيع فيها.‏ إذ يتم تهريب ٢٥٠ طنا ً من الكوكايين من غرب أفريقيا إلى أوروبا<br />

كل عام،‏ وتصل قيمتها إلى حوالي ١١ بليون دولار إذا ما تيسر لها الوصول إلي سوق الجملة . ٨٢ أما فيما يتعلق بسرقة النفط وتهريب السجائر،‏ فيبقى جزء كبير من<br />

العائد داخل البلد ‏(أو المنطقة).‏ لذلك ففي حين أن تجارة الكوكايين تؤثر علي المستوي العالمي،‏ فغالبا ً ما يتركز تأثير النفط والسجائر علي المستوي المحلي.‏ إذ يشكل<br />

الأثر البيئي لسرقة النفط مخاطر صحية ويقلل من جودة الحياة في البلدان ااورة لدلتا النيجر.‏ وتتسع دائرة الاتجار غير المشروع بالأدوية المغشوشة وتشمل بصفة<br />

خاصة الدول التي يعاني الكثير من سكانها،‏ وسكان البلدان ااورة لها،‏ من الملاريا والإيدز.‏ ويعد غياب العقاب علي مثل هذه الجريمة عرضا ً من أعراض ضعف مؤسسات<br />

الدولة والذي يجعل من الممكن المتاجرة بصحة الناس.‏<br />

أما احتمالات انتشار تقنية الأسلحة المتقدمة،‏ مثل الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية أو الصواريخ الحاملة،‏ فهي ضئيلة.‏ إلا أن انتشار الأسلحة الصغيرة<br />

وغيرها من الأسلحة التكتيكية قد يؤثر على الأمن الإقليمي.‏ فالعلاقة واضحة:‏ إذ تمثل الجماعات التي تسعى إلى تحدي الدولة الزبائن الرئيسيين للأسلحة الصغيرة.‏<br />

وفي الفترة بين عامي ١٩٩٨ و‎٢٠٠٤‎‏،‏ تم ضبط أو جمع أكثر من ٢٠٠٠٠٠ قطعة من الأسلحة الصغيرة في المنطقة ‏(غرب أفريقيا)،‏ تم تدمير ما لا يقل عن ٧٠٠٠٠ منها<br />

بعد ذلك.‏ إلا أن هذه الأعداد الكبيرة تعد قليلة إذا ما قورنت بالعدد المقدر للأسلحة الصغيرة في غرب أفريقيا ‏(والذي يقدر بنحو ٧-١٠ مليون)‏ . ٨٣<br />

يرى تشاندلر (٢٠٠٦) أن ‏"الفكرة القائلة بأن الدول الفاشلة تمثل تهديدا ً أمنيا ً هي [. . .] فكرة مبالغ فيها،"‏ ويتفق هيهر (٢٠٠٧) وباتريك (٢٠٠٧) ونيومان (٢٠٠٧) وستيوارت (٢٠٠٧) مع هذا<br />

٧٣ التعليل.‏<br />

انظر،‏ على سبيل المثال،‏ كورتويغ ‎٢٠٠٨‎؛ وتاكيه وجفوسديف ٢٠٠٢.<br />

٧٤ أدى عجز الحكومة الاتحادية الانتقالية الصومالية عن حراسة المياه المتصلة بمنطقتها الاقتصادية الخالصة إلى اعتماد مجلس أمن الأمم المتحدة القرار ١٨١٦، الذي يجيز للقوات البحرية الأجنبية<br />

٧٥ محاربة القراصنة في المياه الصومالية ‏(غيلفويل ٢٠٠٨).<br />

نينتشيتش .٢٠٠٨<br />

٧٦ مينخاوس ،٢٠٠٩ ص .٢٢<br />

٧٧ تشير منظمة الأغذية والزراعة (٢٠٠٩) إلى أن "٧٠٠ من السفن المملوكة لأجانب تشارك بالكامل في عمليات صيد غير مرخصة في المياه الاقليمية الصومالية".‏<br />

٧٨ هانسن .٢٠٠٨<br />

٧٩ يرى مينخاوس (٢٠٠٩) أن ‏"القرصنة الصومالية هي نموذج حي لتحول دوافع مجموعة مسلحة من التظلم إلى الجشع."‏<br />

٨٠ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ٢٠٠٩.<br />

٨١ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩.<br />

٨٢ مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة ٢٠٠٩، ص ٥٤.<br />

٨٣ ٣٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الفصل الثاني<br />

خصائص الدول الهشة<br />

هناك إجماع واسع على أن هشاشة الدولة ترتبط بضعف سجل مؤسسات الدولة في توفير الخدمات الأساسية،‏ سواء بسبب<br />

عدم القدرة على أداء وظائف الدولة الأساسية أو عدم إعطائها الأولوية الواجبة.‏<br />

تتسم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تعاني مؤسساتها من الهشاشة بمجموعات من الخصائص الاجتماعية والهيكلية والاقتصادية التي تختلف اختلافا ً<br />

ملحوظا ً.‏ ولا يعتبر مثل هذا التنوع مثارا ً للدهشة،‏ لأن لكل بلد مساره الاجتماعي والاقتصادي والتاريخي الخاص به.‏ وعلى الرغم من وجود بعض الأسباب الجذرية<br />

المشتركة،‏ مثل عملية تكوين الدول الاستعمارية ‏(انظر الفصل الثالث)،‏ فإن العوامل المحركة لظاهرة هشاشة الدولة تختلف باختلاف البلدان.‏<br />

ولا توجد قائمة متفق عليها للبلدان الهشة.‏ وفيما يلي،‏ كما هو مذكور في الفصل الأول،‏ نستخدم لأغراض تشغيلية قائمة البلدان الهشة التي اعتمدتها منظمة<br />

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (٢٠٠٩)، ونحصر التحليل على البلدان الهشة الواقعة في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ وجاءت هذه القائمة نتيجة ‏"لتجميع<br />

ثلاث قوائم:‏ الفئتين الأخيرتين من الفئات الخمس التي حددها تقييم السياسات والمؤسسات القطرية (CPIA) لعام ‎٢٠٠٧‎؛ ومؤشر معهد بروكينغز لضعف الدولة<br />

في العالم النامي لعام ‎٢٠٠٨‎؛ ومؤشر جامعة كارلتون للسياسة الخارجية [. . .] (CFIP) لعام [. ٢٠٠٧ . .]. ‏[وهذا يمثل]‏ تغييرا ً عن تقارير الأعوام ٢٠٠٥ و‎٢٠٠٦‎ و‎٢٠٠٧‎‏.‏<br />

[. . .] ويهدف المؤشران الإضافيان اللذان يعكسان تعريف لجنة المساعدة الإنمائية للهشاشة والصراع ‏(النظر في كل من قدرة وشرعية الدولة،‏ وإدراج البعد الأمني)‏<br />

١<br />

إلى جعل القائمة أكثر قوة ".<br />

وتضم هذه القائمة خمسة بلدان أخرى في أفريقيا جنوب الصحراء – هي غينيا الاستوائية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا - لم تكن تعتبر دولا ً هشة فيما مضى.‏<br />

على سبيل المثال،‏ فإن الاضطرابات السياسية التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠٠٧ جعلت لكينيا مكانا ً في هذه اموعة.‏ وهناك بلدان أخرى لطالما<br />

كانت تصن َف على أنها بلدان هشة وفقا ً للتعريف الذي وضعه البنك الدولي في السبعينات،‏ في حين أن بعض الدول الأخرى - مثل كوت ديفوار وزيمبابوي - قد تحولت<br />

تدريجيا ً من قصص نجاح إلى دول هشة.‏<br />

١ الدول الهشة تجمعها بعض السمات المشتركة<br />

١٫١ العجز عن تعبئة الموارد المحلية والاعتماد على الموارد الخارجية<br />

تعجز البلدان الهشة عن تعبئة الموارد المحلية وتحقيق إيرادات مالية كبيرة من الضرائب.‏ ونادرا ً ما تشكل الإيرادات الحكومية،‏ باستثناء المنح،‏ للبلدان الهشة في<br />

أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من ٢٠ في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي ‏(انظر الجدول ٢٫١). وفي أربعة بلدان فقط من أصل - ٢٩ أنغولا وجمهورية الكونغو وسان<br />

تومي وبرينسيبي وغينيا الاستوائية - تزيد نسبة الإيرادات الحكومية عن الناتج المحلي الإجمالي،‏ إلا أن هذا لا يرجع إلى قدرتها على تحصيل الضرائب،‏ وإنما إلى رصيدها<br />

من الموارد الطبيعية،‏ كما يبين الجدول ٢٫٧.<br />

١ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،‏ ص ٢١. انظر أيضا ً الفصل الأول،‏ الملحوظة الهامشية ٢.<br />

٣١


الفصل الثاني<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الجدول ٢٫١: الضرائب والإيرادات الحكومية وسهولة مزاولة الأعمال في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />

البلد<br />

أنغولا<br />

بوروندي<br />

الكاميرون<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى<br />

تشاد<br />

جزر القمر<br />

جمهورية الكونغو الديموقراطية<br />

الكونغو<br />

كوت ديفوار<br />

جيبوتي<br />

غينيا الاستوائية<br />

إريتريا<br />

إثيوبيا<br />

غامبيا<br />

غينيا<br />

غينيا بيساو<br />

كينيا<br />

ليبيريا<br />

موريتانيا<br />

النيجر<br />

نيجيريا<br />

رواندا<br />

سان تومي وبرينسيبي<br />

سيراليون<br />

الصومال<br />

السودان<br />

توغو<br />

أوغندا<br />

زيمبابوي<br />

أفريقيا جنوب الصحراء<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />

(١)<br />

الإيرادات الحكومية<br />

(٢)<br />

الإيرادات الضريبية<br />

(٣)<br />

سهولة مزاولة الأعمال<br />

١٦٨<br />

١٧٧<br />

١٦٤<br />

١٨٠<br />

١٧٥<br />

١٥٥<br />

١٨١<br />

١٧٨<br />

١٦١<br />

١٥٣<br />

١٦٧<br />

١٧٣<br />

١١٦<br />

١٣٠<br />

١٧١<br />

١٧٩<br />

٨٢<br />

١٥٧<br />

١٦٠<br />

١٧٢<br />

١١٨<br />

١٣٩<br />

١٧٦<br />

١٥٦<br />

غير مصنف<br />

١٤٧<br />

١٦٣<br />

١١١<br />

١٥٨<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٦٫٠<br />

…<br />

…<br />

٦٫٣<br />

٨٫٥<br />

١٤٫٩<br />

…<br />

…<br />

…<br />

١٠٫٧<br />

…<br />

…<br />

…<br />

١٨٫٣<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

١١٫٠<br />

…<br />

…<br />

١٣٫٩<br />

١٣٫٠<br />

…<br />

١١٫٤<br />

٢٢٫٤<br />

١٧٫٧<br />

٤٦٫٧<br />

١٨٫٦<br />

١٨٫٨<br />

١٠٫٣<br />

٢٠٫٦<br />

١٢٫٧<br />

١٤٫٨<br />

٤٢٫٧<br />

١٩٫٢<br />

…<br />

٣٨٫٣<br />

٢٢٫٨<br />

١٢٫٨<br />

٢١٫٤<br />

١٤٫٣<br />

١٤٫٦<br />

٢٢٫٢<br />

٢٣٫٦<br />

…<br />

١٥٫٢<br />

١٦٫٠<br />

١٣٫٦<br />

٤٠٫١<br />

١٠٫٨<br />

…<br />

…<br />

١٧٫٠<br />

١٢٫٦<br />

٦٫٠<br />

٢٠٫٢<br />

٢٥٫٤<br />

٢٤٫٥<br />

ملاحظات:‏ يرمز "..." إلى عدم توفر بيانات؛ و"غير مصنف"‏ إلى عدم وجود تصنيف؛ و (١) إلى أن البيانات لا تشمل المنح وتشير إلى عام ٢٠٠٧، وإلى النسبة المئوية من<br />

الناتج المحلي الإجمالي؛ ويرمز (٢) إلى الإيرادات الضريبية،‏ كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي وتشير إلى التحويلات الإلزامية إلى الحكومة المركزية للأغراض العامة،‏<br />

وتشير البيانات إلى آخر سنة متوفرة؛ ويرمز (٣) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٩.<br />

المصدر:‏ صندوق النقد الدولي ‏(‏‎٢٠٠٩‎أ)‏ تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء؛ البنك الدولي ‏(‏‎٢٠٠٨‎أ)‏ مؤشرات التنمية العالمية لعام ‎٢٠٠٨‎؛ البنك<br />

الدولي (٢٠٠٩) تصنيفات سهولة مزاولة الأعمال.‏<br />

ويرى غوبتا وطارق (٢٠٠٨) أنه على الرغم من الزيادة في متوسط نسبة الإيرادات الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات ال‎٢٥‎<br />

الماضية،‏ فإن معظمها ناتج عن الجعالات أو ضرائب الشركات المفروضة على شركات النفط والتعدين،‏ بينما لا تزال إيرادات الموارد غير الطبيعية تنمو بمعدل ١ في المائة<br />

تقريبا ً منذ عام . ٢ ١٩٨٠ وفي بعض البلدان الهشة قد تصل حصة الضرائب التجارية في إجمالي الضرائب إلى أعلى من ٢٠ في المائة،‏ كما في أنغولا ونيجيريا . ٣ ولا<br />

تتوفر بيانات عن الإيرادات الضريبية إلا لعدد قليل من البلدان:‏ فمتوسط نسبة الضريبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلدان التسعة التي لدينا بيانات عنها يبلغ نحو<br />

١١ في المائة،‏ بحد أدنى قدره ٦ في المائة لجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية:‏ وبمثل هذه القاعدة الضريبية المحدودة،‏ فإن توفير ما يكفي من<br />

السلع العامة لا يمكن أن يكون خيارا ً،‏ وهذا أقل ما يقال.‏<br />

٢ وفقا ً لشتومر ٢٠٠٨، حصلت جمهورية الكونغو الديمقراطية على عائدات ضريبية من قطاع الصناعات الاستخراجية قيمتها ١٦٫٤ مليون دولار في عام ٢٠٠٦، أما في عام ٢٠٠٤ بلغت قيمة<br />

المعادن حوالي ١ مليار دولار.‏ ويؤكد المعهد الاتحادي الألماني لعلوم الأرض والموارد الطبيعية أنه قد تم تهريب سلع معدنية قيمتها ١ مليار دولار إلى خارج البلاد.‏<br />

٣ البيانات عن نسبة الضرائب التجارية إلى إجمالي الضرائب لا تتوفر على حد علمنا إلا لبعض الدول الهشة:‏ أنغولا (٢٢٫٢ في المائة)،‏ وكينيا (٨٫٠ في المائة)،‏ ونيجيريا (٢٢٫٢ في المائة)‏ وأوغندا<br />

(٩٫٠ في المائة).‏ انظر فولكرنك ٢٠٠٩.<br />

٣٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

خصائص الدول الهشة<br />

ومن شأن غياب تعبئة الموارد المحلية أن يقلل الضغوط من أجل الحكم الرشيد وكفاءة الإنفاق الحكومي وإخضاع الدولة للمساءلة،‏ وأن يثبط الدولة عن تبني سياسات<br />

موجهة نحو التنمية تستطيع تعزيز النظام الاقتصادي وزيادة الإيرادات الضريبية . ٤ وقد يكون أحد الأسباب المحتملة لذلك هو صغر حجم النخب الحاكمة:‏ فكلما<br />

ص َ غ ُر حجمها ض َ ع ُ ف حافزها لتقديم سلع عامة وطنية ووضع سياسات بعيدة المدى تستطيع تعزيز آفاق النمو الاقتصادي . ٥<br />

ويمكن إرجاع تدني الإيرادات في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء إلى توجهها نحو الخارج،‏ أو علاقاتها السياسية والاقتصادية خارج البلاد ‏(انظر الفصل<br />

الثالث).‏ فقد كانت هذه البلدان على مر التاريخ - وبالأخص في عهد الاستعمار،‏ ولكن قبله أيضا ً - تعتمد على المصادر الخارجية للدخل.‏ وبالنسبة لأغلب البلدان<br />

الهشة،‏ تشكل المعونات والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحويلات المالية حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي،‏ أعلى بكثير من المتوسط في أفريقيا جنوب الصحراء،‏<br />

لكن التكوين يختلف كثيرا ً حتى فيما بين البلدان ‏(الشكل ٢٫١). وتمثل المساعدات الإنمائية الرسمية العائد الرئيسي لمعظم هذه البلدان.‏ إذ نجد أن نصيب بوروندي<br />

وجمهورية الكونغو وإريتريا وغينيا-بيساو وليبيريا وسيراليون من المساعدات يفوق ناتجها المحلي الإجمالي ٦ ويقارب أو يفوق إيراداتها الحكومية.‏ وتلعب التحويلات<br />

المالية دورا ً حاسما ً خاصة في ليبيريا وتوغو . ٧ وبالنسبة لدول أخرى،‏ مثل غينيا الاستوائية وغامبيا وتشاد وموريتانيا وسان تومي وبرينسيبي والسودان،‏ تتولد الإيرادات<br />

الخارجية من تصدير أنواع قليلة من الموارد الطبيعية،‏ كالنفط والمعادن،‏ ومن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن الموارد.‏<br />

وقد تتسبب هذه المصادر الخارجية في إضعاف رغبة الحكومات في تعبئة الموارد محليا ً،‏ من خلال فرض الضرائب العامة.‏ فبالنسبة للنخب السياسية،‏ يمكن أن تأتي<br />

الضرائب بنتيجة ‏(غير مقصودة)‏ تتمثل في خلق دينامية يقوم المواطنون من خلالها بمساءلة الحكومة عن إنفاقها.‏ وهي دينامية يستطيع التوجه نحو الخارج أن<br />

يخمدها.‏<br />

الشكل ٢٫١: التدفقات الخارجية ‏(المتوسط البسيط للفترة ٢٠٠٣-٢٠٠٧)<br />

صافي تدفقات المساعدة الإنمائية<br />

الرسمية،‏ جميع المانحين<br />

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر<br />

تحويلات المهاجرين<br />

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50<br />

بوروندي<br />

غينيا-بيساو<br />

سان تومي وبرينسيبي<br />

جمهورية الكونغو<br />

جمهورية غامبيا<br />

سيراليون<br />

موريتانيا<br />

غينيا الاستوائية<br />

جيبوتي<br />

أوغندا<br />

رواندا<br />

إريتريا<br />

إثيوبيا<br />

تشاد<br />

النيجر<br />

السودان<br />

توغو<br />

الكونغو الديمقراطية<br />

غينيا<br />

نيجيريا<br />

جزر القمر<br />

كينيا<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى<br />

الكاميرون<br />

أنغولا<br />

زيمبابوي<br />

كوت ديفوار<br />

ملحوظة:‏ لا تتوفر أية بيانات عن الصومال؛ ولا تتوفر بيانات عن التحويلات المالية بالنسبة لزيمبابوي وأنغولا وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وجيبوتي وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛<br />

ولم ت ُدر َج بيانات عن إريتريا في هذا الشكل لأنها تمثل قيم بعيدة.‏<br />

المصدر:‏ ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام ٢٠٠٩ الصادر عن منظمة التعاون والتنمية والبنك الأفريقي للتنمية (٢٠٠٩).<br />

٤ تيلي،‏ .١٩٩٠<br />

٥ آدم وأوكونيل،‏ ١٩٩٩.<br />

٦ كانت المعونة الأجنبية في عام ٢٠٠٧ تمثل في المتوسط ١٥ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الهشة.‏ لكن في عدة بلدان،‏ تشكل المعونة أكثر من ٢٠ في المائة،‏ مما يعكس مدى ارتفاع<br />

درجة الاعتماد على المعونة.‏ وتميل تدفقات المعونة إلى أن تكون أكثر تقلبا ً من الإيرادات المحلية والتحويلات المالية،‏ مما يعيق التخطيط متوسط الأجل وكفاءة تخصيص النفقات الحكومية كما<br />

أشار غوبتا وطارق ٢٠٠٨.<br />

٧ من الملاحظ أن ليبيريا غير مدرجة في الشكل لكن التحويلات تشكل أكثر من ١٠٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (١٠٧ في المائة وفقا ً لمنظمة التعاون والتنمية وبنك التنمية الأفريقي<br />

٢٠٠٩). وجدير بالذكر أنه ي ُتوقع أن تكون قيمة التحويلات أكبر من ذلك،‏ لأن البيانات لا تتضمن إلا التحويلات الرسمية.‏ إذ تشير بعض التقديرات الأخيرة إلى أن التحويلات غير الرسمية<br />

مرتفعة جدا ً ‏(البنك الدولي ‎٢٠٠٨‎ب)؛ وتدل مؤشرات التنمية الأفريقية لعام ٢٠٠٧ ‏(البنك الدولي ‎٢٠٠٨‎ب)‏ على أن التحويلات غير الرسمية في السودان قد تصل إلى ٨٥ في المائة من إجمالي<br />

التحويلات وإلى ٦٥ في المائة في غانا.‏<br />

٣٣


الفصل الثاني<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

والأثر الرئيسي لمثل هذه الآلية التمويلية هو أن البلدان الهشة تعتمد بشكل أساسي على القطاع الأو ّلي،‏ مما يعني بدوره قلة تنوع سلة صادراتها وندرة استثمارها<br />

في التنمية البشرية والبنية التحتية.‏<br />

المربع ٢٫١: انتعاش وركود سوق النحاس في زامبيا<br />

إيلفا بوفا،‏ مرشحة لنيل درجة الدكتوراه في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية،‏ جامعة لندن<br />

مع تعاظم طلب الصين والهند على النحاس،‏ ارتفعت أسعار النحاس من ١٨٠٠ دولار للطن المتري في عام ٢٠٠٢ إلى ٨٠٠٠ دولار في عام ٢٠٠٨. وكان لفترة<br />

الانتعاش هذه انعكاسات كبرى على اقتصاد زامبيا حيث تشكل صادرات النحاس أكثر من ٦٠ في المائة من إجمالي الصادرات.‏ فزادت الصادرات من ٦١<br />

مليون دولار في عام ٢٠٠٢ إلى ٦٠٠ مليون دولار في عام ٢٠٠٨، وكان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مستقرا ً عند متوسط ٥٫٦ في المائة بسبب أيضا ً تدفقات<br />

الاستثمار الأجنبي المباشر وانخفاض التضخم وأسس الاقتصادي الكلي السليمة.‏ وفي يوليو/تموز ٢٠٠٨ انخفضت أسعار النحاس لتصل إلى ٣٠٠٠ دولار<br />

للطن المتري في أكتوبر/تشرين الأول،‏ وتراجعت الصادرات إلى ٢٧٠ مليون دولار في أبريل/نيسان ٢٠٠٩، مع توقعات بأن يكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي<br />

في عام ٢٠٠٩ أقل من ٤ في المائة . ٨ وقد أدى هذا التراجع الكبير في صادرات النحاس إلى سلسلة من إغلاقات المناجم،‏ بما في ذلك مصنعين تابعين لمنجم<br />

٩<br />

لوانشيا،‏ وهو أكبر منجم في البلاد.‏ وإجمالا ً،‏ ف ُقدت ٨٠٠٠ وظيفة في قطاع النحاس في ديسمبر/كانون الأول ٫٢٠٠٨<br />

شكل المربع ٢٫١: صادرات زامبيا وأسعار النحاس (٢٠٠٢-٢٠٠٩)<br />

10000<br />

8000<br />

6000<br />

4000<br />

2000<br />

0<br />

800<br />

600<br />

400<br />

200<br />

0<br />

2002m01<br />

2002m05<br />

2002m09<br />

2003m01<br />

2003m05<br />

2003m09<br />

2004m01<br />

2004m05<br />

2004m09<br />

2005m01<br />

2005m05<br />

2005m09<br />

2006m01<br />

2006m05<br />

مليون دولار أمريكي<br />

2006m09<br />

2007m01<br />

2007m05<br />

2007m05<br />

2008m01<br />

2008m05<br />

2008m09<br />

دولار أمريكي لكل طن متري<br />

2009m01<br />

أسعار النحاس<br />

الصادرات<br />

المصدر:‏ صندوق النقد الدولي-الإحصاءات المالية الدولية وإدارة الإحصاءات التجارية<br />

الأثر النقدي<br />

أدت فترة الانتعاش والركود إلى زيادة التقلب في العملة الزامبية،‏ التي يحددها السوق بالدرجة الأولى وترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بأسعار النحاس.‏<br />

وخلال فترة الانتعاش،‏ تسببت الزيادة في إيرادات الصادرات من التعدين في ارتفاع قيمة العملة،‏ الذي يعود الفضل فيه أيضا ً إلى الطفرة المتزامنة في<br />

المعونة ومحفظة الأوراق المالية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.‏ وفي الفترة بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٥ ارتفعت قيمة العملة الزامبية،‏<br />

الكواتشا،‏ بنسبة ٣٠ في المائة من حيث القيمة الاسمية،‏ وأدت هذه الزيادة إلى الإضرار ببعض الصادرات غير التقليدية الرئيسية للبلاد.‏ وكانت الصادرات<br />

الأكثر تضررا ً هي صادرات القطن والتبغ والقهوة،‏ التي شهدت خسائر في الأرباح تفوق ٣٠ في المائة خلال سنة محصولية واحدة فقط . ١٠ ومع ركود سوق<br />

النحاس،‏ تراجعت قيمة العملة بنسبة ٤٠ في المائة في الأشهر الثلاثة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨. وكان هذا الانخفاض في<br />

١١<br />

قيمة العملة راجع أيضا ً إلى ارتفاع التدفقات من محفظة الأوراق المالية،‏ والذي انعكس في انخفاض شهري بنسبة ٥ في المائة في مؤشر بورصة لوساكا.‏<br />

وفي حين كان التراجع في قيمة العملة في صالح تنافسية الصادرات غير التقليدية،‏ إلا أنه أدى إلى ارتفاع في الأسعار المحلية.‏ وبالنظر إلى التراجع في<br />

قيمة العملة والزيادة العالمية في أسعار المواد الغذائية،‏ ارتفع معدل التضخم في البلاد من ٨٫٥ في المائة في يناير/كانون الثاني ٢٠٠٨ إلى ١٦ في المائة في<br />

ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨، وكان الجزء الأكبر من هذه الزيادة من نصيب أسعار المنتجات الغذائية،‏ التي تشكل ٢٠ في المائة من إجمالي واردات البلاد.‏ وحاول<br />

بنك زامبيا تعويض هذا التراجع في قيمة العملة من خلال مبيعات النقد الأجنبي.‏ غير أن هذه المناورة أدت إلى انخفاض بنسبة ٢٣ في المائة في احتياطيات<br />

١٢<br />

النقد الأجنبي وتفاقم خطر استنفاد الاحتياطي.‏<br />

صندوق النقد الدولي ٢٠٠٩.<br />

٨ ندولو وآخرون ٢٠٠٩.<br />

٩ ويكس وآخرون ‎٢٠٠٧‎؛ ويكس ‎٢٠٠٨‎؛ فين وهاغبليد ‎٢٠٠٧‎؛ الس الزامبي للصادرات ٢٠٠٧.<br />

١٠ ندولو وآخرون ٢٠٠٩.<br />

١١ ندولو وآخرون ٢٠٠٩.<br />

١٢ ٣٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

خصائص الدول الهشة<br />

شكل المربع ٢٫٢: أسعار النحاس والعملة الزامبية ‏(الكواتشا)‏ (٢٠٠٢-٢٠٠٩)<br />

10000<br />

8000<br />

6000<br />

4000<br />

2000<br />

0<br />

كواتشا زامبية لكل دولار أمريكي<br />

دولار أمريكي لكل طن متري<br />

6000<br />

5000<br />

4000<br />

3000<br />

2000<br />

1000<br />

0<br />

2002m01<br />

2002m05<br />

2002m09<br />

2003m01<br />

2003m05<br />

2003m09<br />

2004m01<br />

2004m05<br />

2004m09<br />

2005m01<br />

2005m05<br />

2005m09<br />

2006m01<br />

2006m05<br />

2006m09<br />

2007m01<br />

2007m05<br />

2007m05<br />

2008m01<br />

2008m05<br />

2008m09<br />

2009m01<br />

الكواتشا الزامبية<br />

سعر النحاس<br />

المصدر:‏ صندوق النقد الدولي-‏ الإحصاءات المالية الدولية<br />

الأثر المالي<br />

لا تسهم صادرات النحاس كثيرا ً في ميزانية الحكومية الزامبية.‏ ففي منتصف التسعينيات تمت خصخصة ‏"الشركة الزامبية لمناجم النحاس الموحدة"‏<br />

(ZCCM) المملوكة للدولة نظرا ً للخسائر الفادحة التي سجلتها الشركة في فترة انخفاض أسعار السلع الأساسية.‏ ومن خلال إصلاحات الخصخصة،‏<br />

تم تقسيم هذه الصناعة إلى ست وحدات مختلفة تحت سيطرة وإدارة شركات عبر وطنية.‏ وأصبحت حصة الحكومة الزامبية لا تتعدى ما بين ١٥ و‎٢٠‎ في<br />

المائة في كل وحدة من الوحدات التي باتت تخضع للسيطرة المباشرة للشركة الزامبية لمناجم النحاس الموحدة-الدولية القابضة ZCCM-International)<br />

(Holding المملوكة للدولة.‏ ومع ذلك لم تحصل هذه الشركة على أي إيرادات في فترة انتعاش النحاس،‏ لأنه كان يتعين عليها تسديد الديون التي تراكمت<br />

في مطلع التسعينات.‏<br />

وكانت الضرائب التي تدفعها شركات التعدين تكاد لا تذكر حتى عام ٢٠٠٧. فكانت هذه الشركات قد تمكنت من التفاوض سرا ً على اتفاقيات مواتية<br />

للغاية مع الحكومة الزامبية ‏(اتفاقيات التطوير)،‏ التي حددت رسوم منخفضة (٠٫٦ في المائة مقارنة ب‎٣‎ في المائة)‏ وخفضت الضرائب على الصادرات (١٥ في<br />

المائة مقارنة ب‎٢٥‎ في المائة)‏ وقدمت سلسلة من التنازلات والخصومات،‏ مثل ترحيل الخسائر لفترة ٢٠ عاما ً ‏(فريزر ولونغو ٢٠٠٧). وعندما تم الكشف عن<br />

هذه الاتفاقيات في عام ٢٠٠٧، مارست منظمات دولية ومنظمات غير حكومية محلية الضغوط على الحكومة لإعادة النظر في النظام الضريبي،‏ ثم صدر<br />

قانون جديد في نهاية عام ٢٠٠٧. غير أن الزيادة المتوقعة في الميزانية من فرض الضرائب الجديدة،‏ وقدرها ٩ في المائة،‏ لم تتحقق ولم تزد الإيرادات المالية إلا<br />

بنسبة ٣ في المائة في عام ٢٠٠٨ ‏(غرين ٢٠٠٨).<br />

وأدى التراجع في أسعار النحاس في يوليو/تموز ٢٠٠٨ إلى فتح النقاش من جديد حول ضرائب التعدين،‏ وم ُنحت امتيازات جديدة للشركات في يناير/كانون<br />

الثاني ٢٠٠٩. وتضمنت هذه الامتيازات إلغاء ضريبة الأرباح المفاجئة التي كانت مستحقة عندما ارتفعت أسعار النحاس فوق مستوى معين كما سمحت<br />

للشركات بشطب ١٠٠ في المائة من أي استثمار باعتباره ضريبة استهلاك في العام الذي تقع فيه المصروفات ‏(غرين ٢٠٠٩).<br />

وأثار الركود في سوق النحاس وما تلاه من إغلاق للمناجم السؤال عما إذا كان من الأفضل زيادة حصة الحكومة في المناجم كوسيلة لتوسيع نطاق إدارة<br />

الاقتصاد الكلي خلال فترات الانتعاش والركود.‏ إلا أن هذا الاقتراح يواجه معارضة شديدة من شركات التعدين والبنك الدولي.‏ فعلى حد تعبير أوبياجيلي<br />

إزكويسيلي،‏ نائبة رئيس البنك الدول لمنطقة أفريقيا،‏ فإن ‏"رد الفعل الشعبي يقول دعونا نجرب،‏ لكن هل تريدون ااطرة برأس مال في قطاع يستطيع<br />

القطاع الخاص أن يتحمل مخاطره؟ (...) فهذه صناعة يستطيع القطاع الخاص تسييرها بشكل أفضل"‏ . ١٣<br />

١٣ رويترز .٢٠٠٩<br />

٣٥


الفصل الثاني<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

شكل المربع ٢٫٣: إيرادات المناجم في زامبيا (٢٠٠١-٢٠٠٧)<br />

10000<br />

8000<br />

6000<br />

4000<br />

الإيرادات<br />

الضرائب<br />

ضرائب التعدين<br />

مليار كواتشا زامبية<br />

2000<br />

0<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

المصدر:‏ البنك الدولي،‏ مؤشرات التنمية العالمية،‏ وهيئة الإيرادات الزامبية.‏<br />

١٫٢ الاعتماد على المنتجات الأولية<br />

تتميز معظم البلدان الهشة في المتوسط بكثافة سكانية منخفضة للغاية:‏ ففي ١٥ من أصل ٢٩ بلدا ً يوجد أقل من ٤٠ نسمة لكل كيلومتر مربع،‏ بينما تبلغ<br />

الكثافة السكانية في البلدان غير الهشة حوالي ٨٤ نسمة.‏ وفي هذه البلدان تعيش الغالبية العظمى من السكان في المناطق الريفية – بنسبة تصل إلى ٩٠ في<br />

المائة في بوروندي ‏(انظر الجدول ٢٫٦). وتشير هذه النسبة إلى ارتفاع معدلات العمل في القطاع الزراعي.‏<br />

وتسهم الزراعة بحصة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي،‏ وخاصة في البلدان الهشة التي لا تنعم بموارد طبيعية ‏(انظر الشكل ٢٫٢) ١٤ . كما تسهم المنتجات الزراعية<br />

مساهمة كبيرة في الصادرات،‏ ولا تزال الزراعة هي المصدر الرئيسي لعائدات التصدير بالنسبة لبلدان مثل بوروندي وإثيوبيا وغامبيا وسيراليون.‏<br />

الشكل ٢٫٢: حصص الزراعة والصناعة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي،‏ ٢٠٠٦<br />

0% 10%<br />

20%<br />

30%<br />

40%<br />

50%<br />

60%<br />

70%<br />

الخدمات<br />

الصناعة<br />

الزراعة<br />

أنغولا<br />

بوروندي<br />

الكاميرون<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى<br />

تشاد<br />

جزر القمر<br />

جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />

جمهورية الكونغو<br />

كوت ديفوار<br />

جيبوتي<br />

غينيا الاستوائية<br />

إريتريا<br />

إثيوبيا<br />

غامبيا<br />

غينيا<br />

غينيا-بيساو<br />

كينيا<br />

ليبيريا<br />

موريتانيا<br />

النيجر<br />

نيجيريا<br />

رواندا<br />

سان تومي وبرينسيبي<br />

سيراليون<br />

السودان<br />

توغو<br />

أوغندا<br />

زيمبابوي<br />

80%<br />

90%<br />

100%<br />

المصدر:‏ البنك الدولي ‏(‏‎٢٠٠٨‎ب)‏ مؤشرات التنمية العالمية ٢٠٠٨.<br />

١٤ من الملاحظ أنه يصعب فرض ضريبة على الدخل الزراعي.‏ انظر فولكرنك ٢٠٠٩.<br />

٣٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

خصائص الدول الهشة<br />

تعاني الزراعة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من انخفاض الإنتاجية وبدائية التقنية وصعوبة الوصول إلى الأسواق.‏ كما أن الافتقار إلى المعلومات،‏ والنفوذ البالغ<br />

لعدد قليل من الفاعلين في السوق،‏ وعدم اكتمال الأسواق كلها عوامل تعر ِّض البلدان الهشة لخطر فشل السوق . ١٥<br />

ووفقا ً لنغ وأكسوي (٢٠٠٨)، تعد الغالبية العظمى من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مستوردة صافية للأغذية ‏(الجدول ٢٫٢). فجميع البلدان الهشة باستثناء خمسة<br />

منها ‏(الكاميرون وكوت ديفوار وكينيا والصومال والسودان)‏ تنتمي إلى هذه اموعة،‏ وتعاني من انتشار واسع لسوء التغذية . ١٦ إضافة إلى ذلك،‏ فإن الكثير من هذه<br />

البلدان مستوردة صافية للنفط.‏<br />

الجدول ٢٫٢: قائمة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المستوردة والمصدرة للغذاء<br />

(١)<br />

الدول المستوردة للغذاء<br />

أنغولا<br />

بنين<br />

بوروندي<br />

الرأس الأخضر<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى<br />

تشاد<br />

جزر القمر<br />

جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />

جمهورية الكونغو<br />

غينيا الاستوائية<br />

إريتريا<br />

إثيوبيا<br />

الغابون<br />

جمهورية غامبيا<br />

غانا<br />

غينيا<br />

غينيا-بيساو<br />

ليسوتو<br />

ليبيريا<br />

ملاوي<br />

مالي<br />

موريتانيا<br />

موريشيوس<br />

موزامبيق<br />

النيجر<br />

نيجيريا<br />

رواندا<br />

سان تومي وبرينسيبي<br />

السنغال<br />

سيشيل<br />

سيراليون<br />

تنزانيا<br />

توغو<br />

أوغندا<br />

زيمبابوي<br />

الدول المصدرة للغذاء<br />

بوتسوانا<br />

بوركينا فاسو<br />

الكاميرون<br />

كوت ديفوار<br />

كينيا<br />

مدغشقر<br />

ناميبيا<br />

الصومال<br />

جنوب أفريقيا<br />

السودان<br />

سوازيلاند<br />

زامبيا<br />

ملاحظات:‏ البلدان التابعة للتعريف التشغيلي للبلدان الهشة مكتوبة بخط عريض؛ (١) ي ُعر َّف<br />

الغذاء بأنه المواد الغذائية الأولية في التصنيف الموحد للتجارة الدولية،‏ التنقيح ٢، الذي يستبعد<br />

جميع المحاصيل النقدية والأغذية المعالج َ ة والأغذية البحرية؛ وتعتبر الدولة مستوردة للغذاء إذا<br />

كان الفارق بين الصادرات والواردات سلبيا ً حسب متوسط عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤.<br />

المصدر:‏ ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن نغ وأكسوي (٢٠٠٨).<br />

إن الاعتماد على الواردات الغذائية الذي لا يقابله تصدير للمنتجات غير الزراعية الأقل تقلبا ً ‏(كالصناعات التحويلية)‏ هو أحد العوامل الهيكلية التي يمكن أن تزيد<br />

من ضعف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء . ١٧ ويتضح ذلك بشكل خاص في فترات ارتفاع أسعار المواد الغذائية،‏ مثل الفترة التي تخللت يونيو/حزيران ٢٠٠٨. والواقع<br />

أنه على الرغم من عدم توفر تقديرات منتظمة ١٨ لأثر الزيادة في أسعار المواد الغذائة على البلدان الهشة،‏ فإن الشواهد الأولية تشير إلى أنها من بين الأشد تضررا ً.‏<br />

فقد كانت معظم البلدان التي تم تحديدها في تقرير ‏"حالة الأمن الغذائي في العالم"‏ الأخير على أنها معرضة لخطر تدهور الأمن الغذائي بسبب ارتفاع أسعار المواد<br />

الغذائية من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء (١٩ من أصل ٢٦ بلدا ً في أفريقيا جنوب الصحراء)‏ . ١٩ وفي يوليو/تموز ٢٠٠٩، كانت ١٨ من الدول ال‎٣٠‎ التي تعاني من أزمة<br />

غذائية وتحتاج إلى مساعدة خارجية من منظمة الأغذية والزراعة ‏(الفاو)‏ من البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء . ٢٠<br />

برنامج الأغذية العالمي ‏(الفاو)‏ ٢٠٠٩.<br />

١٥ يعاني من نقص التغذية ٣٥ في المائة من السكان في الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ و‎٢٣‎ في المائة في الدول غير الهشة.‏ انظر الجدول ١٫٣ في الفصل الأول.‏<br />

١٦ ساريس ورابسومانيكيس ٢٠٠٩.<br />

١٧ تتألف غالبية الأبحاث من دراسات حالة قطرية وتحليل إقليمي أو عالمي للأزمات الغذائية وصدمات ارتفاع أسعار المواد الغذائية ‏(وودن وزامان ‎٢٠٠٨‎؛ آكسوي وإسيك-ديكميليك ٢٠٠٨ وإيفانيتش<br />

١٨ ومارتن ‎٢٠٠٨‎؛ وديسوس ٢٠٠٨).<br />

١٩ منظمة الأغذية والزراعة ‏(الفاو)‏ ‎٢٠٠٨‎أ.‏<br />

٢٠ الفاو .٢٠٠٩<br />

٣٧


الفصل الثاني<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وبالنسبة لبعض المواد الغذائية،‏ مثل منتجات الألبان والحبوب والزيوت،‏ ارتفعت الأسعار ارتفاعا ً هائلا ً ، ٢١ وحتى عندما بدأت في الانخفاض بقيت أعلى بكثير من<br />

أي مستوى سابق لها.‏ وكان معنى ذلك أن ارتفعت فواتير الاستيراد،‏ مما زاد كثيرا ً من عجز الحساب الجاري،‏ وكان له أثر حتى على متغيرات مثل سعر الصرف ووضع<br />

الاحتياطي لدى البنك الوطني ومستوى المديونية الخارجية . ٢٢ إلا أن الارتفاع الهائل في أسعار السلع الأولية الذي أدى،‏ جنبا ً إلى جنب مع انخفاض سعر الوحدة للسلع<br />

المصنعة،‏ إلى تحسن في معدلات التبادل التجاري للأغذية بعد اتجاه نزولي طويل عانت منه معظم السلع الأولية،‏ جاء متزامنا ً مع ارتفاع في درجة تقلب سعر الصرف<br />

وفي ظل أجواء متزايدة من عدم اليقين،‏ ليحد من فرص المنتجين للوصول إلى أسواق الائتمان والاستثمار في التقنيات.‏<br />

ويختلف تأثير التطورات في أسعار المواد الغذائية على الأسر الحضرية والأسر الريفية حسب إمكانية الوصول إلى الأسواق وتوافر التقنية ورأس المال.‏ كما أن الأسر<br />

الريفية المعد َمة والتي تعيلها نساء هي الأكثر تضررا ً من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.‏ إذ يؤدي ارتفاع نسبته ٥٠ في المائة في سعر الذرة في ملاوي وزامبيا وأوغندا<br />

إلى زيادة عدد الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي بنحو ٥ في المائة في المتوسط . ٢٣ ويزيد عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر بنسبة ٣٫٥ في المائة<br />

في حالة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة ٥٠ في المائة . ٢٤<br />

علاوة على ذلك،‏ تعاني البلدان الهشة من مساوئ في الأوضاع السابقة.‏ فمن بين العراقيل التي تواجهها في التعامل مع زيادة أسعار المواد الغذائية مثلا ً ارتفاع معدلات<br />

الفقر وانخفاض القدرة على تخفيف الاستهلاك على مستوى الأسرة بسبب ارتفاع نفقات الحصص الغذائية،‏ وشدة ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي الموجودة<br />

من قبل،‏ وارتفاع درجة الاعتماد على الواردات الغذائية،‏ ووجود بعض القيود الخاصة بالاقتصاد الكلي في اعتماد تدابير لتحقيق الاستقرار في الأسعار ‏(الانخفاض في<br />

ازون الاحتياطي من المواد الغذائية والنقص في الاحتياطيات الأجنبية والضغوط السلبية على أسعار الصرف).‏<br />

١٫٣ تركيز الصادرات<br />

يبلغ مؤشر تنويع الصادرات للبلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء أقل من نصف نظيره للبلدان غير الهشة ‏(انظر الجدول ٢٫٣)، مما يكشف عن مدى ارتفاع<br />

درجة تركيز صادراتها.‏<br />

وباستثناءات قليلة،‏ تعتمد البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء على تصدير المنتجات الأولية:‏ إذ شكلت المنتجات الأولية - سواء كانت من المحروقات أو غير<br />

المحروقات – في المتوسط أكثر من ٨٠ في المائة من صادراتها في عام ٢٠٠٦. ومثلت المحروقات وحدها ٢٦٫٢ في المائة من عائدات الصادرات،‏ مع تمتع بعض البلدان مثل<br />

أنغولا وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية ونيجيريا بعائدات من المحروقات بلغت أكثر من ٩٠ في المائة.‏ كما أن المواد الغذائية الأساسية،‏ الداخلة في سلة<br />

السلع الأولية،‏ تشكل حصة كبيرة من إجمالي عائدات الصادرات،‏ حيث تبلغ في المتوسط ٢٧ في المائة،‏ وتصل إلى ٨٠ في المائة في غامبيا وغينيا-بيساو وسان تومي<br />

وبرينسيبي.‏ وبالنسبة لبلدان أخرى،‏ مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وسيراليون،‏ فإن المنتجات المعدنية هي السلع الأولية الرئيسية التي يتم تصديرها.‏<br />

وتعتبر إريتريا وليبيريا وتوغو استثناءات لهذه الصورة،‏ حيث أثمرت صادرات المنتجات التحويلية في عام ٢٠٠٦ عن أكثر من نصف عائدات صادراتها.‏<br />

كما ترتفع أيضا ً درجة تركيز الأسواق المستقب ِلة للصادرات:‏ إذ تجني ١٥ من دول أفريقيا جنوب الصحراء أكثر من نصف عائدات صادراتها من الصادرات الموجهة إلى<br />

منطقة جغرافية واحدة.‏ على وجه التحديد،‏ تحصل تسعة بلدان على أكثر من ٥٠ في المائة من عائداتها من الصادرات إلى أوروبا.‏ وبالنسبة لثلاثة بلدان - هي جيبوتي<br />

وتوغو وزيمبابوي - تنتشر التجارة البينية الأفريقية،‏ حيث تشكل أكثر من ٥٠ في المائة من إجمالي الصادرات ‏(انظر الجدول ٢٫٤).<br />

٢١ نلاحظ أن التغيرات في الأسعار العالمية لا تنتقل دائما ً بشكل كامل أو متناسق إلى الأسواق المحلية،‏ وذلك بسبب القيود المفروضة على الصادرات والضرائب وارتفاع تكاليف النقل وارتفاع<br />

الهوامش التسويقية.‏ ولتقييم أثر ذلك على الأسعار المحلية،‏ فإن توقيت الانتقال إلى الأسواق المحلية يلعب كذلك دورا ً مهما ً.‏ ففي بعض الحالات لا يكون هناك سوى تباعد قصير المدى بين<br />

الأسعار المحلية والعالمية،‏ ولكن في معظم الحالات تستمر فرص الربح لفترة طويلة،‏ الأمر الذي يترتب عليه عواقب أكثر إشكالية بكثير.‏<br />

٢٢ الفاو ‎٢٠٠٨‎ب.‏<br />

ساريس ورابسومانيكيس،‏ ٢٠٠٩.<br />

٢٣ وودن وزامان،‏ ٢٠٠٨.<br />

٢٤ ٣٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

خصائص الدول الهشة<br />

الجدول ٢٫٣: تركيز الصادرات في البلدان الهشة<br />

(٦)<br />

المعادن<br />

١٫٨<br />

٥٠٫٨<br />

٤٫٩<br />

٦٠٫٧<br />

٠٫٠<br />

…<br />

٧٣٫٠<br />

٤٫٢<br />

٠٫٥<br />

٢٫٧<br />

٠٫٠<br />

٦٫٢<br />

٦٫٨<br />

٠٫٩<br />

٧٨٫٠<br />

٠٫٦<br />

٢٫٨<br />

٠٫٧<br />

٦٤٫٧<br />

٦٠٫١<br />

٠٫٣<br />

٣٤٫٠<br />

٠٫٠<br />

٨٠٫٤<br />

١٠٫٣<br />

٣٫١<br />

١١٫٢<br />

١٥٫٠<br />

٢٩٫٥<br />

٢٤٫١<br />

٢١٫٥<br />

٢٦٫٦<br />

(٤)<br />

المحروقات<br />

٩٧٫٥<br />

٠٫٠<br />

٦١٫٦<br />

٠٫٢<br />

٩٤٫٦<br />

…<br />

١٢٫٦<br />

٩٠٫٣<br />

٣٦٫٩<br />

٠٫٧<br />

٩٤٫٥<br />

٠٫٠<br />

٠٫٠<br />

٠٫٠<br />

٥٫٥<br />

٠٫٥<br />

٧٫٣<br />

١٤٫٦<br />

…<br />

١٫٥<br />

٩٥٫٠<br />

٠٫٧<br />

٠٫٠<br />

٠٫١<br />

٠٫٢<br />

٨٧٫٥<br />

٠٫٨<br />

٤٫٤<br />

١٫١<br />

٢٢٫٦<br />

٢٦٫٢<br />

١٣٫٣<br />

البلد<br />

أنغولا<br />

بوروندي<br />

الكاميرون<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى<br />

تشاد<br />

جزر القمر<br />

جمهورية الكونغو الديموقراطية<br />

الكونغو<br />

كوت ديفوار<br />

جيبوتي<br />

غينيا الاستوائية<br />

إريتريا<br />

إثيوبيا<br />

غامبيا<br />

غينيا<br />

غينيا بيساو<br />

كينيا<br />

ليبيريا<br />

موريتانيا<br />

النيجر<br />

نيجيريا<br />

رواندا<br />

سان تومي وبرينسيبي<br />

سيراليون<br />

الصومال<br />

السودان<br />

توغو<br />

أوغندا<br />

زيمبابوي<br />

أفريقيا جنوب الصحراء<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />

مؤشر تنويع<br />

(١)<br />

الصادرات<br />

الصادرات (٪<br />

من الناتج المحلي<br />

(٢)<br />

الإجمالي)‏<br />

السلع الأولية،‏<br />

باستثناء<br />

(٣)<br />

المحروقات<br />

المواد الغذائية،‏<br />

(٥)<br />

الأساسية<br />

السلع المصنعة<br />

(٧)<br />

٠٫٤<br />

٢٫٩<br />

٣٫٠<br />

١٫٧<br />

٠٫٦<br />

…<br />

٢٫٧<br />

٠٫٦<br />

١٩٫٤<br />

١٥٫١<br />

٣٫٧<br />

٥٢٫٠<br />

٦٫٠<br />

١٤٫١<br />

٣٫١<br />

١٧٫٠<br />

٣٥٫٤<br />

٦٩٫١<br />

٠٫٠<br />

٩٫٨<br />

٠٫٨<br />

٦٫٥<br />

٤٫٩<br />

٧٫٣<br />

٩٫١<br />

١٫٢<br />

٥١٫١<br />

١٨٫٥<br />

٢٩٫١<br />

١٨٫٩<br />

١٣٫٨<br />

٢٦٫٤<br />

٠٫١<br />

٤٢٫٠<br />

١١٫٦<br />

١٫١<br />

٠٫٠<br />

…<br />

١٫٤<br />

٠٫٢<br />

٣٤٫٦<br />

١١٫٦<br />

٠٫٠<br />

٢٧٫٥<br />

٧٠٫٥<br />

٨٠٫٧<br />

٨٫٨<br />

٨٠٫٠<br />

٣٨٫٨<br />

٠٫٤<br />

٢٨٫٣<br />

٢٢٫٦<br />

١٫٥<br />

٥٤٫٧<br />

٩١٫٧<br />

٩٫١<br />

٥٥٫٠<br />

٥٫٤<br />

٢٠٫١<br />

٥٠٫٣<br />

٨٫٤<br />

٢٣٫٨<br />

٢٧٫٠<br />

١٩٫٠<br />

٢٫٠<br />

٩٧٫٠<br />

٣٣٫٢<br />

٩٥٫٥<br />

٤٫٥<br />

…<br />

٨٣٫٤<br />

٧٫٦<br />

٤٣٫٥<br />

١٦٫٩<br />

١٫٤<br />

٤٣٫٦<br />

٩٣٫٩<br />

٨٥٫٩<br />

٨٩٫٤<br />

٨٢٫٣<br />

٥٧٫٣<br />

١٥٫٨<br />

٩٣٫١<br />

٨٧٫٤<br />

٣٫٦<br />

٩٢٫٣<br />

٩٥٫١<br />

٩٠٫٤<br />

٨٦٫٤<br />

١٠٫٨<br />

٤٥٫٥<br />

٧٧٫١<br />

٦٩٫٨<br />

٥٨٫٥<br />

٥٧٫٣<br />

٦٠٫٢<br />

٧٢٫٧<br />

٩٫٦<br />

٢٤٫٧<br />

١٣٫٦<br />

١٢٫٨<br />

١٥٫٢<br />

٨٠٫٧<br />

٣٤٫٣<br />

٤٩٫٠<br />

…<br />

٨٨٫٦<br />

٦٫٤<br />

١٤٫٢<br />

٤٤٫٢<br />

٣٠٫١<br />

٢٧٫٩<br />

٢٥٫٩<br />

٣٤٫٢<br />

…<br />

١٧٫٤<br />

٤٣٫٤<br />

٩٫٦<br />

١٣٫٣<br />

٢٣٫٢<br />

…<br />

…<br />

٤١٫٩<br />

١٤٫١<br />

٣١٫١<br />

٣٦٫١<br />

٣١٫١<br />

٤٠٫٣<br />

١٫١<br />

٢٫٦<br />

٣٫٣<br />

٥٫٥<br />

١٫١<br />

٤٫٩<br />

٧٫٦<br />

١٫٤<br />

٧٫٧<br />

٥٫٩<br />

١٫٣<br />

٢٫١<br />

٤٫٧<br />

٦٫٦<br />

٣٫٢<br />

١٫٢<br />

٢١٫٩<br />

٣٫٥<br />

٣٫٩<br />

١٫٤<br />

١٫٣<br />

٤٫١<br />

٣٫٩<br />

٧٫٣<br />

٦٫٦<br />

١٫٢<br />

٩٫٣<br />

١٠٫٤<br />

١٠٫٨<br />

٧٫٤<br />

٥٫٠<br />

١١٫١<br />

ملاحظات:‏ (١) تشير البيانات إلى عام ٢٠٠٧ وتصن َف من صفر إلى ‎١٠٠‎؛ (٢) تقد َر الصادرات حسب المتوسط الحسابي لتدفق الصادرات من عام ٢٠٠٣ إلى عام ‎٢٠٠٧‎؛ (٣) تمثل البيانات النسبة المئوية من<br />

إجمالي الصادرات السلعية وتشير إلى عام ٢٠٠٦، وتشمل السلع الأولية التصنيف الموحد (SITC) ٠، ‎٩٧١‎؛ ٦٦٧، ٦٨، ٤، ٢، ١، (٤) تمثل البيانات النسبة المئوية من إجمالي الصادرات السلعية وتشير إلى<br />

عام ٢٠٠٦، وتشمل المحروقات التصنيف الموحد ‎٣‎؛ (٥) تمثل البيانات النسبة المئوية من إجمالي الصادرات السلعية وتشير إلى عام ٢٠٠٦، وتشمل المواد الغذائية الأساسية التصنيف الموحد ‎٤‎؛ ٢٢، ٠،<br />

(٦) تمثل البيانات النسبة المئوية من إجمالي الصادرات السلعية وتشير إلى عام ٢٠٠٦، وتشمل الخامات والمعادن والأحجار الكريمة والذهب غير النقدي التصنيف الموحد ‎٩٧١‎؛ ٦٦٧، ٦٨، ٢٨، ٢٧، (٧) تمثل<br />

البيانات النسبة المئوية من إجمالي الصادرات السلعية وتشير إلى عام ٢٠٠٦، وتشمل الشركات المصنعة التصنيف الموحد ٥ إلى ٨ باستثناء ٦٦٧ و‎٦٨‎‏.‏<br />

المصدر:‏ ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن مؤشرات التنمية العالمية لعام ٢٠٠٨ التي وضعها البنك الدولي ‏(‏‎٢٠٠٨‎أ)‏ ؛ وتقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لعام ٢٠٠٩ الصادر عن منظمة التعاون<br />

والتنمية وبنك التنمية الأفريقي ‏(‏‎٢٠٠٩‎‏)؛ وكتيب الإحصاءات وقاعدة البيانات على الإنترنت لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏(الأونكتاد).‏<br />

٣٩


الفصل الثاني<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وتختلف المنتجات التي تصدرها البلدان الهشة إلى خارج أفريقيا – وأغلبها من المحروقات - ٢٥ عن تلك التي تصدرها داخل المنطقة،‏ وتشمل أيضا ً المنتجات التحويلية.‏<br />

ومن ثم تعتبر صادراتها داخل أفريقيا أكثر تنوعا ً من صادراتها إلى بقية أنحاء العالم.‏ لذلك فمن شأن توسيع نطاق التجارة بين البلدان الأفريقية أن يحد من تأثير<br />

التقلب في أسعار السلع الأولية،‏ وبالتالي من تأثر البلدان الهشة بالصدمات المرتبطة بالتجارة.‏<br />

ويمكن إرجاع العلاقة بين هشاشة الدولة وتركيز الصادرات إلى هبات الموارد الطبيعية:‏ فقد تؤدي وفرتها إلى إعادة تشكيل مصالح وسلوكيات الحكومة الحالية،‏ بما في<br />

ذلك الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية،‏ مما يحد من التوسع في قطاع الصناعات التحويلية ويؤدي إلى تدهور الحكم . ٢٦ ويرى شوفيه وكولير (٢٠٠٨) أن ريع الموارد<br />

يقلص كثيرا ً من فرص تحقيق تحول مستمر للخروج من حالة هشاشة الدولة.‏ كما يؤدي تضاعف ريع الموارد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مضاعفة الوقت<br />

اللازم لذلك.‏ علاوة على ذلك،‏ فبسبب تدني تنويع الصادرات،‏ قد تكون الدول الهشة أكثر عرضة للإصابة ب"المرض الهولندي"،‏ الذي يحدث عندما يرتفع سعر الصرف<br />

نتيجة لتدفقات رأس المال،‏ الأمر الذي يجعل الصادرات أقل تنافسية.‏<br />

الجدول ٢٫٤: وجهة صادرات البلدان الهشة ونسبتها المئوية ومتوسطها للفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٦<br />

البلد<br />

أنغولا<br />

أفريقيا<br />

شرق وجنوب وجنوب<br />

شرق آسيا<br />

غرب آسيا<br />

الاقتصادات المتقدمة<br />

- أمريكا<br />

الاقتصادات المتقدمة<br />

- أوروبا<br />

١١٫٠<br />

٤٩٫١<br />

٦٤٫٠<br />

٦٦٫٠<br />

٤٫٥<br />

٥٠٫١<br />

٨٫٤<br />

٥٨٫٩<br />

٤٥٫٠<br />

٢٫٩<br />

٢٧٫٤<br />

٤٠٫٧<br />

٣٨٫٢<br />

٤٥٫٤<br />

٣٫٧<br />

٢٩٫٣<br />

٧١٫٩<br />

٥٣٫١<br />

٤٥٫٩<br />

٢٢٫١<br />

١٩٫٢<br />

٧٩٫٣<br />

٧٨٫١<br />

٠٫٧<br />

٣٫١<br />

١٥٫٥<br />

٥١٫٣<br />

٢٣٫٣<br />

٣٩٫٦<br />

٠٫٨<br />

٦٫٥<br />

٤٫٩<br />

٧٥٫٥<br />

١٨٫٣<br />

٢٣٫٩<br />

١٠٫٩<br />

١١٫٩<br />

٠٫٦<br />

٣٠٫٩<br />

٦٫٩<br />

١٫٧<br />

٦٫٣<br />

٧٫٩<br />

٦٫٩<br />

٩٫٦<br />

١٫٥<br />

١٦٫٢<br />

٤٩٫٩<br />

٣٫٢<br />

١٫٧<br />

١٠٫٨<br />

٠٫٢<br />

١٫١<br />

٠٫٨<br />

٤٫٤<br />

٦٫٦<br />

٠٫٠<br />

١٫٢<br />

١٫١<br />

٥٫٨<br />

٠٫٠<br />

٦٫١<br />

٠٫٤<br />

٠٫٠<br />

٠٫٨<br />

٧٫٠<br />

٠٫٢<br />

١١٫٩<br />

٠٫٣<br />

٠٫٠<br />

…<br />

٢٫٣<br />

١٫٢<br />

٠٫٦<br />

٠٫١<br />

٠٫٧<br />

٠٫٣<br />

٣٫٠<br />

٠٫٣<br />

٨٣٫٣<br />

٧٫١<br />

٠٫٣<br />

٤٫٤<br />

١٫٥<br />

٤١٫٠<br />

١٠٫٢<br />

١٤٫١<br />

١٤٫١<br />

١٩٫٣<br />

١٦٫٤<br />

٦١٫٧<br />

١٤٫١<br />

٥٫٠<br />

٢٫٠<br />

٣٦٫٢<br />

١١٫٨<br />

٤٧٫٣<br />

٨٫٦<br />

٧٠٫٦<br />

١٠٫٦<br />

١٠٫٩<br />

١١٫٥<br />

٠٫٧<br />

٥٫٠<br />

٣٥٫٥<br />

٧٫٥<br />

٣٫٤<br />

١٠٫٤<br />

٦١٫١<br />

١٣٫٨<br />

٧٫٩<br />

٩٫١<br />

١٫٧<br />

١٥٫٢<br />

٩٫٥<br />

٧٫١<br />

٠٫٦<br />

١٫٦<br />

٢٫٥<br />

٦٫٨<br />

٢٨٫٩<br />

٨٧٫٤<br />

٠٫٢<br />

٩٫٧<br />

٩٫٩<br />

١٫٩<br />

١٧٫٥<br />

٤٢٫٧<br />

٥٫٤<br />

١٦٫٨<br />

٢٧٫٤<br />

٩٫٠<br />

٢٫٨<br />

٤٫٢<br />

٢٫٧<br />

٥٫٠<br />

٣٫٣<br />

٦٤٫١<br />

٢٠٫٨<br />

٥٦٫٩<br />

بوروندي<br />

الكاميرون<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى<br />

تشاد<br />

جزر القمر<br />

جمهورية الكونغو<br />

الديموقراطية<br />

جمهورية الكونغو<br />

كوت ديفوار<br />

جيبوتي<br />

غينيا الاستوائية<br />

إثيوبيا<br />

غامبيا<br />

غينيا<br />

غينيا بيساو<br />

كينيا<br />

ليبيريا<br />

موريتانيا<br />

النيجر<br />

نيجيريا<br />

رواندا<br />

سان تومي وبرينسيبي<br />

سيراليون<br />

الصومال<br />

السودان<br />

توغو<br />

أوغندا<br />

زيمبابوي<br />

المصدر:‏ كتيب الإحصاءات وقاعدة البيانات على الإنترنت لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.‏<br />

٢٥ لأن النفط غالبا ً ما يتم تصديره إلى خارج أفريقيا،‏ فإن مستوى التجارة البينية الأفريقية بالنسبة للدول الهشة المصدرة للنفط يقل في المتوسط عن مستواه بالنسبة للدول غير المصدرة<br />

للتفط.‏<br />

٢٦ انظر الفصل الرابع وكولير ٢٠٠٩ لمزيد من التحليل لهذه الآليات.‏<br />

٤٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

خصائص الدول الهشة<br />

١٫٤ ضعف التنمية البشرية<br />

ينعكس تدني الاستثمار العام في التنمية البشرية في ضعف أداء أنظمة التعليم والرعاية الصحية.‏ وعلى الرغم من خفض العديد من الدول الهشة لإنفاقها<br />

العسكري،‏ إلا أن هذا الانخفاض لم تقابله زيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم ‏(انظر الجدول ٢٫٥).<br />

الجدول ٢٫٥: الإنفاق العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي<br />

الإنفاق<br />

العسكري<br />

(٣)<br />

٢٠٠٦<br />

الإنفاق<br />

العسكري<br />

(٣)<br />

١٩٩٠<br />

البلد<br />

الإنفاق على<br />

(١)<br />

الصحة ١٩٩٥<br />

الإنفاق على<br />

(١)<br />

الصحة ٢٠٠٦<br />

الإنفاق على<br />

التعليم<br />

(٢)<br />

١٩٩١<br />

الإنفاق على<br />

التعليم<br />

(٢)<br />

٢٠٠٦<br />

٣٫٧<br />

١٫٣<br />

٢٫٦<br />

…<br />

٢٫٣<br />

أنغولا ٣٫٣<br />

٤٫٧<br />

٣٫٤<br />

٥٫١<br />

٣٫٥<br />

٠٫٧<br />

بوروندي ١٫١<br />

١٫٤<br />

١٫٥<br />

٣٫٣<br />

٣٫٢<br />

١٫٥<br />

الكاميرون ٠٫٩<br />

١٫١<br />

١٫٦<br />

١٫٤<br />

٢٫٢<br />

١٫٤<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى ١٫٤<br />

٠٫٩<br />

…<br />

١٫٩<br />

١٫٦<br />

١٫٣<br />

تشاد ٢٫٠<br />

…<br />

…<br />

٣٫٨<br />

…<br />

١٫٨<br />

جزر القمر ٢٫٨<br />

١٫٩<br />

…<br />

…<br />

…<br />

١٫٦<br />

جمهورية الكونغو الديموقراطية ٠٫٢<br />

١٫٢<br />

…<br />

١٫٨<br />

٧٫٤<br />

٠٫٩<br />

الكونغو ١٫٨<br />

١٫٥<br />

١٫٣<br />

٤٫٦<br />

…<br />

٠٫٩<br />

كوت ديفوار ١٫٢<br />

٤٫٢<br />

٥٫٩<br />

٨٫٣<br />

٣٫٥<br />

٥٫١<br />

جيبوتي ٤٫٣<br />

…<br />

…<br />

٠٫٦<br />

…<br />

١٫٢<br />

غينيا الاستوائية ٣٫٣<br />

٢٤٫١<br />

…<br />

٢٫٤<br />

…<br />

١٫٧<br />

إريتريا ٢٫٦<br />

٢٫١<br />

٨٫٥<br />

٥٫٥<br />

٢٫٤<br />

٣٫٠<br />

إثيوبيا ٢٫٧<br />

٠٫٦<br />

١٫١<br />

٢٫٠<br />

٣٫٨<br />

٢٫٥<br />

غامبيا ١٫٧<br />

٢٫٠<br />

٢٫٤<br />

١٫٧<br />

٢٫٠<br />

٠٫٧<br />

غينيا ٠٫٧<br />

٣٫٩<br />

…<br />

٥٫٢<br />

…<br />

١٫٥<br />

غينيا بيساو ١٫٦<br />

١٫٦<br />

٢٫٩<br />

٧٫١<br />

٦٫٧<br />

٢٫٢<br />

كينيا ٢٫٠<br />

٠٫٨<br />

٧٫٢<br />

…<br />

…<br />

٣٫٦<br />

ليبيريا ١٫٤<br />

٣٫٠<br />

٣٫٨<br />

٢٫٩<br />

٤٫٦<br />

١٫٥<br />

موريتانيا ٢٫٠<br />

١٫٠<br />

…<br />

٣٫٤<br />

٣٫٣<br />

٢٫١<br />

النيجر ١٫٨<br />

٠٫٦<br />

٠٫٩<br />

…<br />

٠٫٩<br />

١٫٢<br />

نيجيريا ١٫١<br />

١٫٩<br />

٣٫٧<br />

٤٫٩<br />

…<br />

٦٫٦<br />

رواندا ١٫٦<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٩٫٠<br />

سان تومي وبرينسيبي ٩٫١<br />

٢٫١<br />

١٫٤<br />

٣٫٨<br />

…<br />

١٫٧<br />

سيراليون ١٫١<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

١٫٢<br />

الصومال ١٫٢<br />

٤٫٤<br />

٣٫٥<br />

…<br />

٦٫٠<br />

١٫٤<br />

السودان ٠٫٥<br />

١٫٦<br />

٣٫١<br />

٣٫٦<br />

…<br />

١٫٥<br />

توغو ١٫٥<br />

٢٫٠<br />

٣٫٠<br />

٥٫٢<br />

١٫٥<br />

١٫٩<br />

أوغندا ١٫٦<br />

١٫٩<br />

٤٫٤<br />

٤٫٦<br />

٧٫٧<br />

٤٫٤<br />

زيمبابوي ٤٫٥<br />

٢٫٣<br />

٢٫٨<br />

٤٫٤<br />

٤٫٠<br />

٢٫٦<br />

أفريقيا جنوب الصحراء ٢٫٠<br />

٢٫٩<br />

٣٫١<br />

٣٫٦<br />

٣٫٨<br />

٢٫٠<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة ١٫٧<br />

١٫٥<br />

٢٫٥<br />

٥٫٥<br />

٤٫٣<br />

٣٫٥<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة ٢٫٥<br />

المصادر:‏ (١) منظمة الصحة العالمية ‏(‏‎٢٠٠٨‎‏)؛ (٢) معهد اليونسكو للإحصاء ‏(‏‎٢٠٠٨‎‏)؛ (٣) معهد ستكهولم الدولي لبحوث السلام (SIPRI) (٢٠٠٨).<br />

٤١


الفصل الثاني<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

نتيجة لذلك،‏ رأينا في الفصل الأول أن البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء متخلفة عن بقية القارة في معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة:‏ إذ يبلغ معدل<br />

إلمام البالغين بالقراءة والكتابة ٥٩٫٢ في المائة مقارنة ً ب‎٦٦٫٤‎ في المائة في بقية دول أفريقيا جنوب الصحراء ‏(انظر الجدول ١٫١). وما يؤكد ضعف سجل التنمية<br />

البشرية أيضا ً هو معدل وفيات الأطفال دون الخامسة،‏ الذي يصل إلى ١٣٨ لكل ١٠٠٠ مولود حي في البلدان الهشة،‏ وهو معدل أعلى بكثير من المعدل المتوسط<br />

البالغ ٩٨ في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الأخرى.‏<br />

كما أن ضآلة الاستثمارات العامة في التعليم والرعاية الصحية لا تسهم فقط في ضعف سجل التنمية وإنما ت ُخلف كذلك تأثيرا ً متفاوتا ً على الذكور والإناث.‏<br />

فعدم المساواة بين الجنسين في البلدان الهشة هو أعلى منه في بقية أفريقيا جنوب الصحراء،‏ حيث تستطيع هشاشة مؤسسات الدولة أن تؤثر سلبا ً على وضع<br />

المرأة.‏ فالفرق بين مؤشر التنمية البشرية (HDI) وبين مؤشر التنمية المرتبطة بنوع الجنس (GDI) للبلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء يقارب في المتوسط<br />

ضعف ما هو عليه للبلدان غير الهشة . ٢٧ وربما يكون الفرق أكبر من ذلك،‏ حيث لا تتوفر بيانات عن بلدين – هما الصومال والسودان - يفترض أن لهما سجلا ً ضعيفا ً<br />

في المساواة بين الجنسين.‏ ويؤدي نقص أو انعدام الإنفاق العام على القطاع الصحي إلى ارتفاع معدل الوفيات النفاسية،‏ الذي هو أعلى بكثير من نظيره في البلدان<br />

غير الهشة ‏(انظر الجدول ١٫١). ويؤثر الفشل في توفير التمويل الكافي لتقديم الخدمات الاجتماعية على جميع السكان،‏ وفي الوقت نفسه يزيد من اتساع الفوارق<br />

بين الرجل والمرأة.‏<br />

وفي البلدان الهشة ترتفع معدلات الخصوبة عن نظيراتها في البلدان غير الهشة وتنخفض ببطء أكثر ‏(انظر الجدول ٢٫٦). ويعتبر معدل الخصوبة من الأمور المهمة<br />

لأنه من غير المرجح أن تكون الأسر التي لديها العديد من الأطفال قادرة على تحمل تكاليف التعليم.‏ أما الأسر التي لديها عدد أقل من الأطفال فقد تكون في وضع<br />

يسمح لها بتوفير تعليم أفضل لهم.‏<br />

٢٧ ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (٢٠٠٨).<br />

٤٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

خصائص الدول الهشة<br />

الجدول ٢٫٦: السكان<br />

البلد<br />

الكثافة<br />

(١)<br />

السكانية<br />

نسبة السكان<br />

(٢)<br />

من سن ٠-١٤<br />

نسبة سكان<br />

(٢)<br />

الريف<br />

معدل الخصوبة<br />

الكلي،‏<br />

المتوسط<br />

(٣)<br />

١٩٨٠-١٩٧٥<br />

معدل الخصوبة<br />

الكلي،‏<br />

المتوسط<br />

(٣)<br />

٢٠٠٥-٢٠٠٠<br />

(٤)<br />

توزيع الشابات اللواتي سبق لهن الإنجاب<br />

بدون تعليم تعليم أساسي تعليم ثانوي تعليم عال<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٦٫٧<br />

٧٫٢<br />

٤٦٫٠<br />

٤٦٫٥<br />

أنغولا ١٣<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٦٫٨<br />

٦٫٨<br />

٨٩٫٧<br />

٤٥٫٠<br />

بوروندي ٣١٨<br />

٠٫٣<br />

٣٢٫٢<br />

٤٣٫٠<br />

٢٤٫٥<br />

٥٫٠<br />

٦٫٤<br />

٤٤٫٥<br />

٤١٫٢<br />

الكاميرون ٣٩<br />

٠٫٢<br />

٦٫٦<br />

٢١٫٤<br />

٧١٫٨<br />

٤٫٩<br />

٥٫٨<br />

٦١٫٨<br />

٤٣٫٠<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى ٧<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٦٫٤<br />

٦٫٧<br />

٧٤٫٢<br />

٤٧٫٣<br />

تشاد ٨<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٤٫٠<br />

٧٫٢<br />

٦٢٫٣<br />

٤٢٫٠<br />

جزر القمر ٣٣٠<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٦٫٧<br />

٦٫٦<br />

٦٧٫٣<br />

٤٧٫٣<br />

جمهورية الكونغو الديموقراطية ٢٧<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٥٫٦<br />

٦٫٣<br />

٣٩٫٤<br />

٤٧٫١<br />

الكونغو ١١<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٥٫٠<br />

٧٫٤<br />

٥٤٫٦<br />

٤١٫٩<br />

كوت ديفوار ٥٩<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

جيبوتي ٣٥<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٥٫٩<br />

٥٫٧<br />

٦٠٫٩<br />

٤٤٫٤<br />

غينيا الاستوائية ١٨<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٥٫٥<br />

٦٫٥<br />

٨٠٫٢<br />

٤٤٫٨<br />

إريتريا ٤٦<br />

٠٫٣<br />

٥٫٦<br />

٢٠٫٤<br />

٧٣٫٦<br />

٥٫٥<br />

٦٫٣<br />

٨٣٫٧<br />

٤٤٫٥<br />

إثيوبيا ٧٧<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٤٫٧<br />

٦٫٥<br />

٤٥٫٣<br />

٤٠٫١<br />

غامبيا ١٦٦<br />

٠٫٢<br />

٨٫٠<br />

١٢٫٣<br />

٧٩٫٤<br />

٥٫٧<br />

٦٫٩<br />

٦٦٫٥<br />

٤٣٫٧<br />

غينيا ٣٧<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٧٫١<br />

٧٫١<br />

٧٠٫٣<br />

٤٧٫٥<br />

غينيا بيساو ٥٩<br />

١٫٢<br />

١٨٫٣<br />

٧٠٫٢<br />

١٠٫٣<br />

٥٫٠<br />

٧٫٥<br />

٧٩٫٠<br />

٤٢٫٨<br />

كينيا ٦٤<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٦٫٨<br />

٦٫٩<br />

٤١٫٢<br />

٤٧٫١<br />

ليبيريا ٣٧<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٥٫٨<br />

٦٫٤<br />

٥٩٫٤<br />

٤٣٫٠<br />

موريتانيا ٣<br />

٠٫٠<br />

٣٫٠<br />

١٠٫١<br />

٨٦٫٩<br />

٧٫٩<br />

٨٫٢<br />

٨٣٫٠<br />

٤٩٫٠<br />

النيجر ١١<br />

١٫٣<br />

٢٤٫٠<br />

٢١٫٠<br />

٥٣٫٧<br />

٥٫٧<br />

٦٫٩<br />

٥١٫٠<br />

٤٤٫٣<br />

نيجيريا ١٥٩<br />

٠٫٣<br />

٥٫٤<br />

٦٩٫٩<br />

٢٤٫٤<br />

٥٫٩<br />

٨٫٥<br />

٧٩٫٨<br />

٤٣٫٥<br />

رواندا ٣٨٤<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٤٫٠<br />

٦٫٤<br />

٤١٫٢<br />

٣٩٫٥<br />

سان تومي وبرينسيبي ١٦٢<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٦٫٥<br />

٦٫٥<br />

٥٨٫٦<br />

٤٢٫٨<br />

سيراليون ٨٠<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٦٫٤<br />

٧٫٢<br />

٦٤٫٣<br />

٤٤٫١<br />

الصومال ١٣<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٤٫٤<br />

٦٫٥<br />

٥٨٫٣<br />

٣٩٫٢<br />

السودان ١٦<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٥٫٣<br />

٧٫٠<br />

٥٩٫٢<br />

٤٣٫٥<br />

توغو ١١٨<br />

١٫٩<br />

١٨٫٠<br />

٦٨٫٠<br />

١٢٫١<br />

٧٫١<br />

٧٫١<br />

٨٧٫٣<br />

٥٠٫٥<br />

أوغندا ١٥٢<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٣٫٦<br />

٧٫١<br />

٦٣٫٦<br />

٤٠٫٠<br />

زيمبابوي ٣٤<br />

٥٫٢<br />

٦٫٦<br />

٦٢٫١<br />

٤٣٫٠<br />

أفريقيا جنوب الصحراء ٨٧<br />

٥٫٧<br />

٦٫٨<br />

٦٣٫٣<br />

٤٤٫١<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة ٨٦<br />

٤٫٥<br />

٦٫٣<br />

٦٠٫٢<br />

٤١٫١<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة ٨٤<br />

ملاحظات:‏ يرمز "…" إلى عدم توفر بيانات؛ و (١) إلى عدد الأفراد لكل كيلومتر مربع،‏ وتشير البيانات إلى عام ‎٢٠٠٦‎؛ ويرمز (٢) إلى أن البيانات تشير إلى عام ‎٢٠٠٦‎؛ و (٤) إلى آخر سنة متوفرة.‏<br />

المصادر:‏ (١) و (٢) و (٣) البنك الدولي ‏(‏‎٢٠٠٨‎أ)‏ مؤشرات التنمية العالمية لعام ‎٢٠٠٨‎؛ و (٤) البنك الدولي،‏ الاستقصاءات الديمغرافية والصحية،‏ لعدة سنوات وبلدان.‏<br />

١٫٥ فقر البنية التحتية المادية وغير المادية<br />

يعد تخل ُّف البنية التحتية المادية من السمات الأخرى المشتركة بين البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ فلا تملك البلدان الهشة سوى ٨ أمتار من الطرق<br />

المرصوفة لكل كيلومتر مربع،‏ بينما تملك البلدان غير الهشة ١٨ مترا ً ‏(الجدول ٢٫٧).<br />

٤٣


الفصل الثاني<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الجدول ٢٫٧: البنية التحتية والخصائص الجغرافية<br />

البلد<br />

كثافة الطرق<br />

(١)<br />

المرصوفة<br />

خطوط الهاتف<br />

(٢)<br />

النقال<br />

(٣)<br />

غنية بالموارد<br />

نسبة السكان<br />

المحرومين من<br />

الوصول إلى<br />

مصادر المياه<br />

(٤)<br />

المحسنة<br />

(٥)<br />

غير ساحلية<br />

عدد الحدود<br />

البرية<br />

٣<br />

٤٩<br />

٢٩٫١<br />

أنغولا ٤٫٣<br />

نعم<br />

لا<br />

٣<br />

٢٩<br />

٢٫٩<br />

بوروندي ٤٦٫٢<br />

لا<br />

نعم<br />

٦<br />

٣٠<br />

٢٤٫٥<br />

الكاميرون ١٠٫٥<br />

نعم<br />

لا<br />

٥<br />

٣٤<br />

٣٫٠<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى ٠٫٠<br />

لا<br />

نعم<br />

٥<br />

٥٢<br />

٨٫٥<br />

تشاد ٠٫٢<br />

نعم<br />

نعم<br />

٠<br />

١٥<br />

٤٫٨<br />

جزر القمر ٣٦١٫٧<br />

لا<br />

لا<br />

٩<br />

٢٩<br />

٣٤٫٢<br />

جمهورية الكونغو الديموقراطية ١٫٢<br />

لا<br />

نعم<br />

٤<br />

٥٤<br />

١٠٫٥<br />

الكونغو ٢٫٥<br />

نعم<br />

لا<br />

٥<br />

١٩<br />

٣٦٫٦<br />

كوت ديفوار ٢٠٫١<br />

نعم<br />

لا<br />

٣<br />

٨<br />

٥٫٣<br />

جيبوتي …<br />

لا<br />

لا<br />

٢<br />

٥٧<br />

٤٣٫٤<br />

غينيا الاستوائية ٠٫٠<br />

نعم<br />

لا<br />

٣<br />

٤٠<br />

١٫٧<br />

إريتريا ٧٫٤<br />

لا<br />

لا<br />

٥<br />

٥٨<br />

١٫٥<br />

إثيوبيا ٤٫٥<br />

لا<br />

نعم<br />

١<br />

١٤<br />

٤٦٫٨<br />

غامبيا ٦٤٫٠<br />

لا<br />

لا<br />

٦<br />

٣٠<br />

٢١٫٣<br />

غينيا ١٧٫٧<br />

نعم<br />

لا<br />

٢<br />

٤٣<br />

١٧٫٥<br />

غينيا بيساو ٢٦٫٧<br />

لا<br />

لا<br />

٥<br />

٤٣<br />

٣٠٫٢<br />

كينيا ١٥٫٤<br />

لا<br />

لا<br />

٣<br />

٣٦<br />

١٥٫٠<br />

ليبيريا ٥٫٩<br />

لا<br />

لا<br />

٤<br />

٤٠<br />

٤١٫٦<br />

موريتانيا ٠٫٨<br />

لا<br />

لا<br />

٧<br />

٥٨<br />

٦٫٣<br />

النيجر ٣٫٠<br />

لا<br />

نعم<br />

٣<br />

٥٣<br />

٢٧٫٣<br />

نيجيريا ٣١٫٤<br />

نعم<br />

لا<br />

٤<br />

٣٥<br />

٦٫٥<br />

رواندا ١٠١٫٠<br />

لا<br />

نعم<br />

٠<br />

١٤<br />

١٩٫١<br />

سان تومي وبرينسيبي ٢٢٧٫٠<br />

نعم<br />

لا<br />

٢<br />

٤٧<br />

١٣٫٢<br />

سيراليون ١٢٫٦<br />

نعم<br />

لا<br />

٣<br />

٧١<br />

٦٫٩<br />

الصومال ٤٫١<br />

لا<br />

لا<br />

٨<br />

٣٠<br />

٢١٫٣<br />

السودان ١٫٧<br />

نعم<br />

لا<br />

٣<br />

٤١<br />

١٨٫١<br />

توغو ٤١٫٨<br />

لا<br />

لا<br />

٥<br />

٣٦<br />

١٣٫٦<br />

أوغندا ٦٧٫٥<br />

لا<br />

نعم<br />

٤<br />

١٩<br />

٩٫٢<br />

زيمبابوي ٤٧٫٣<br />

لا<br />

نعم<br />

٢٥٫٧<br />

أفريقيا جنوب الصحراء ١١٫٤<br />

١٧٫٩<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة ٧٫٨<br />

٣٦٫٩<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة ١٨٫٥<br />

ملاحظات:‏ يرمز "..." إلى عدم توفر بيانات؛ و (١) إلى عدد أمتار الطرق المرصوفة لكل كيلومتر مربع،‏ وتشير البيانات إلى آخر سنة متوفرة؛ ويرمز (٢) إلى عدد خطوط الهاتف لكل ١٠٠٠ نسمة،‏ وتشير<br />

(٤)<br />

البيانات إلى عام ‎٢٠٠٧‎؛ ويرمز (٣) إلى أن البلد يصن َف على أنه غني بالموارد إذا كانت إيرادات السلع الأولية ‏(النفطية وغير النفطية)‏ تشكل أكثر من ١٠ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي؛ ويرمز<br />

إلى أن البيانات تشير إلى عام ‎٢٠٠٧‎؛ و (٥) إلى أن هذا التصنيف وضعه صندوق النقد الدولي.‏<br />

المصادر:‏ (١) البنك الدولي ‏(‏‎٢٠٠٨‎أ)‏ مؤشرات التنمية العالمية لعام ‎٢٠٠٨‎؛ و (٢) و (٣) و (٥) صندوق النقد الدولي ‏(‏‎٢٠٠٩‎أ)‏ تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء لعام ‎٢٠٠٩‎؛ و (٤) مؤشرات<br />

التنمية البشرية - تحديث إحصائي ٢٠٠٨.<br />

كما يؤدي ضعف البنية التحتية للطرق ٢٨ إلى إعاقة الاتصال والنقل بين المركز والمحيط،‏ مما يزيد من التحيز إلى الحضر في الإنفاق العام،‏ ويمكن أن يكون عاملا ً مثبطا ً<br />

للتكامل الإقليمي.‏<br />

٢٨ تزيد تكاليف النقل في أفريقيا بنسبة ١٣٦ في المائة عنها في مناطق أخرى،‏ مع وجود تفاوت كبير بين البلدان والمنتجات.‏ ومن المرجح أن تكون هذه النسبة أعلى من ذلك في أوغندا،‏ حيث أنه<br />

‏"في مطلع القرن الحالي بلغت نسبة ضريبة الصادرات المعمول بها ٤٠ في المائة بسبب تكاليف النقل،‏ [. . .] وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة ال‎١٥‎ في المائة المعمول بها في بلدان أفريقيا<br />

والبحر الكاريبي والمحيط الهادئ"‏ ‏(الأونكتاد ٢٠٠٩، ص ٣٨).<br />

٤٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

خصائص الدول الهشة<br />

وفي السنوات القليلة الماضية بدأت الصين تستثمر بكثافة في البنية التحتية الأفريقية،‏ وخاصة في البلدان الهشة،‏ لتحسين نوعية الموارد الطبيعية وإمكانية<br />

الوصول إليها.‏ وبالاقتران مع برامج المعونة الصينية،‏ تسارع مشروعات الاستثمار الصينية في إعادة بناء الموانئ والسدود والطرق في البلدان الخارجة من الصراعات،‏<br />

مثل أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية . ٢٩<br />

ولكن بدون الاستثمار في البنية التحتية غير المادية - في السياسات والأنظمة وفي إجراءات الحدود وإدارة الجمارك - ستظل تكاليف النقل تمثل مشكلة للبلدان<br />

الهشة.‏<br />

كما تتخلف البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء عن الركب في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية.‏ إذ شهدت خطوط الهواتف الثابتة ركودا ً في السنوات<br />

العشر الماضية،‏ فيما شهد عدد مشتركي الهواتف النقالة نموا ً هائلا ً.‏ وبهذا الشكل،‏ تأتي هذه البلدان في الصدارة من حيث معدل التحول من الهواتف الثابتة إلى<br />

النقالة ٣٠ لأن خطوط الهواتف النقالة تحتاج إلى قدر أقل من الاستثمارات الأولية،‏ التي غالبا ً ما تتولاها شركات أجنبية.‏ وعلى الرغم من هذه التغيرات،‏ فإن عدد<br />

الخطوط النقالة لكل ١٠٠٠ نسمة يبلغ نصف عددها في البلدان غير الهشة ‏(انظر الجدول ٢٫٧) ويشكل مستخدمو الإنترنت أقل من ٣ في المائة من السكان،‏ مقابل<br />

٤٫٢ في المائة من سكام أفريقيا و‎٢٣‎ في المائة من سكان العالم . ٣١<br />

ومن شأن هذه السمات المشتركة - وهي العجز عن تعبئة الموارد المحلية،‏ والاعتماد على الموارد الخارجية،‏ وانخفاض تنمية رأس المال البشري،‏ وفقر البنية التحتية،‏<br />

والاعتماد على المنتجات الأولية والصادرات المركزة – أن تجعل من الممكن تحديد مجموعة من البلدان التي تعاني من الهشاشة.‏ ولكن في أبعاد أخرى يتجلى الاختلاف<br />

بين البلدان الهشة.‏<br />

٢ البلدان الهشة تتضمن العديد من عناصر التباين<br />

خلال فترة النمو المستمر التي شهدتها أفريقيا جنوب الصحراء في الفترة الأخيرة،‏ حققت أنغولا نموا ً بمعدلات ثنائية الرقم فيما<br />

شهدت زيمبابوي انكماشا ً في النمو.‏ إلا أن زيمبابوي تتمتع بارتفاع معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة وانخفاض معدل وفيات الرضع،‏<br />

على العكس من أنغولا التي ينخفض فيها معدل إلمام البالغين بالقراءة والكتابة ويرتفع فيها معدل وفيات الرضع ‏(انظر الجدول ١٫١).<br />

وهناك عدة مؤشرات تسلط الضوء على الاختلافات بين البلدان الهشة.‏ فقد ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي مثلا ً منذ منتصف التسعينات في جميع أنحاء القارة.‏<br />

وسارت البلدان الهشة كمجموعة واحدة على هذا المنوال،‏ لتحقق نموا ً بلغت نسبته نحو ٤ في المائة سنويا ً بين عامي ٢٠٠٠ و‎٢٠٠٨‎‏.‏ لكن اموعات الفرعية اتلفة<br />

حققت نموا ً بمعدلات مختلفة:‏ إذ سجلت البلدان الهشة الغنية بالموارد نموا ً نسبته ٦٫٣ في المائة،‏ بلغ ذروته عند ١٠ في المائة في عام ٢٠٠٢ و‎٨٫٥‎ في المائة في عام ٢٠٠٤<br />

‏(الشكل ٢٫٣). أما البلدان غير الغنية بالموارد فقد شهدت نموا ً نسبته ٢٫٣ في المائة.‏ كما تختلف معدلات البلدان الفردية اختلافا ً كبيرا ً بالسنة وفي المتوسط . ٣٢<br />

الشكل ٢٫٣: نمو الناتج المحلي الحقيقي للبلدان الهشة،‏ والبلدان الهشة الغنية بالموارد،‏ والبلدان الهشة<br />

غير الغنية بالموارد،‏ ٢٠٠٠-٢٠٠٨<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

البلدان الهشة غير الغنية بالموارد<br />

البلدان الهشة الغنية بالموارد<br />

البلدان الهشة<br />

النسبة المئوية<br />

0<br />

-2<br />

2000<br />

2001<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

2008<br />

المصدر:‏ ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية عن صندوق النقد الدولي ‏(‏‎٢٠٠٩‎ب)‏ تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية - الأزمات والتعافي منها،‏ أبريل/نيسان ٢٠٠٩.<br />

ويتراوح الدخل الحقيقي للفرد،‏ الذي بلغ متوسطه ٦٠٠ دولار في عام ٢٠٠٨ في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ بين ١٠٠ دولار في جمهورية الكونغو<br />

الديمقراطية و‎٤٥٠٠‎ دولار في غينيا الاستوائية.‏ ولا تعتبر النسبة بين هذين النقيضين المنتميين إلى مجموعة البلدان الأفريقية الهشة بعيدة عن النسبة بين متوسط<br />

هذه اموعة من البلدان ومتوسط البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية،‏ مما يقدم مثالا ً واضحا ً لمدى التباين الموجود داخل مجموعة البلدان الهشة.‏<br />

٢٩ انظر المربع ٦٫٢ ‏"هل تنجح الصين في سد الفجوة؟"‏ في الفصل السادس.‏ فوفقا ً لشتومر ٢٠٠٨، ‏"ستعمل الصين في جمهورية الكونغو الديمقراطية على إنشاء بنية تحتية تتضمن ٢٤٠٠<br />

ميل من الطرق و‎٢٠٠٠‎ ميل من السكك الحديدية و‎٣٢‎ مستشفى و‎١٤٥‎ مركزا ً صحيا ً وجامعتين بقيمة ٦ مليارات دولار في مقابل واردات النحاس والكوبالت"،‏ ص ٢.<br />

٣٠ انظر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ٢٠٠٩. ونلاحظ أن الزيادة في عدد الهواتف الخلوية كانت تتصدرها نيجيريا ب‎١١‎ مليون خط،‏ ولكن كينيا وكوت ديفوار قد ساهمتا أيضا ً<br />

مساهمة كبيرة في هذه الزيادة.‏<br />

انظر الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية ٢٠٠٩.<br />

٣١ انظر صندوق النقد الدولي ‎٢٠٠٩‎أ.‏<br />

٣٢ ٤٥


الفصل الثاني<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

لكن الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه ليس هو البعد الوحيد الذي ينبغي النظر إليه.‏ فمن المهم أيضا ً النظر في جوانب أخرى من أجل الحصول على رؤية<br />

أفضل للوضع الاقتصادي والاجتماعي والاستدامة وبالتالي تنفيذ تدابير السياسة الملائمة . ٣٣ على سبيل المثال،‏ فإن مكونات مؤشر التنمية البشرية تبين بعض<br />

الجوانب المهمة من هذا التباين.‏<br />

كما يتفاوت العمر المتوقع عند الولادة تفاوتا ً كبيرا ً عبر منقطة جنوب الصحراء:‏ ففي سان تومي وبرينسيبي،‏ يصل العمر المتوقع للفرد إلى أكثر من ٦٠ عاما ً عند<br />

الولادة،‏ مما يتماشى مع المتوسط الخاص بالبلدان النامية – أما في موريتانيا وزيمبابوي فيبلغ العمر المتوقع للفرد حوالي ٤٠ عاما ً.‏ إلا أن متوسط العمر المتوقع في<br />

مجموعة البلدان الهشة ككل لا يختلف كثيرا ً عن مثيله في البلدان غير الهشة . ٣٤<br />

الجدول ٢٫٨: خصائص الاقتصاد الكلي<br />

٤٫٣<br />

٨٫٩<br />

البلد<br />

أنغولا<br />

بوروندي<br />

الكاميرون<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى<br />

تشاد<br />

جزر القمر<br />

جمهورية الكونغو الديموقراطية<br />

الكونغو<br />

كوت ديفوار<br />

جيبوتي<br />

غينيا الاستوائية<br />

إريتريا<br />

إثيوبيا<br />

غامبيا<br />

غينيا<br />

غينيا بيساو<br />

كينيا<br />

ليبيريا<br />

موريتانيا<br />

النيجر<br />

نيجيريا<br />

رواندا<br />

سان تومي وبرينسيبي<br />

سيراليون<br />

الصومال<br />

السودان<br />

توغو<br />

أوغندا<br />

زيمبابوي<br />

أفريقيا جنوب الصحراء<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />

الديون<br />

الخارجية،‏<br />

٪ من الناتج<br />

(١)<br />

المحلي<br />

الاحتياطيات،‏<br />

الأشهر من<br />

(٢)<br />

الواردات<br />

نصيب الفرد<br />

(٣)<br />

التكوين القطاعي للناتج المحلي الإجمالي<br />

من الناتج<br />

الصناعة<br />

(٤)<br />

المحلي<br />

الخدمات التحويلية الصناعة الزراعة ١٤٥٦<br />

١١٣<br />

٦٨٧<br />

٢٢٣<br />

٤١٠<br />

٣٦٦<br />

١٠١<br />

١١٨٨<br />

٥٢٨<br />

…<br />

٤٦٢١<br />

١٦٢<br />

١٨٠<br />

٣٨٣<br />

٥١٥<br />

١٤١<br />

٤٨٥<br />

١٣٤<br />

…<br />

١٩٠<br />

٦٢٦<br />

٣١٥<br />

٧٨٣<br />

٢٤٧<br />

…<br />

…<br />

٢٢٢<br />

٣٥٢<br />

…<br />

١١٢٨<br />

٦٠١<br />

١٨١١<br />

٢١٫٤<br />

٢٧٫٠<br />

٤٦٫٩<br />

٢٨٫٧<br />

٢٤٫٧<br />

…<br />

٢٦٫٦<br />

٢٢٫٣<br />

٥١٫٠<br />

٧٩٫٠<br />

٣٫٠<br />

٥٩٫٥<br />

٣٩٫٢<br />

٥٦٫٠<br />

٤٩٫٦<br />

٢٦٫٨<br />

٥٤٫١<br />

٢٧٫٠<br />

٣٩٫١<br />

٤٣٫٠<br />

٢٨٫٠<br />

٣٧٫٨<br />

٦٣٫٠<br />

٢٨٫٦<br />

…<br />

٣٩٫٢<br />

٣٢٫٠<br />

٤٩٫٢<br />

٥٧٫٠<br />

٤٣٫٨<br />

٣٩٫٢<br />

٥٠٫١<br />

…<br />

١٨٫١<br />

٧٫٥<br />

٥٫٣<br />

٤٫٢<br />

٦٫٥<br />

٤٫٩<br />

١٨٫٣<br />

…<br />

٨٫٦<br />

٨٫٧<br />

٥٫٣<br />

…<br />

٣٫٧<br />

٧٫٢<br />

١١٫٥<br />

…<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٨٫٥<br />

…<br />

…<br />

…<br />

٦٫٢<br />

…<br />

٩٫١<br />

…<br />

١٠٫٦<br />

٨٫١<br />

١٢٫٩<br />

٦٩٫٧<br />

١٩٫٠<br />

٣٣٫٢<br />

١٥٫٥<br />

٥٤٫٨<br />

١١٫٨<br />

٢٧٫٧<br />

٧٣٫٥<br />

٢٦٫٣<br />

١٧٫٠<br />

٩٤٫٣<br />

٢٣٫٠<br />

١٣٫٥<br />

١٥٫٠<br />

٣٧٫٥<br />

١١٫٥<br />

١٨٫٨<br />

١٩٫٠<br />

٤٧٫٨<br />

١٧٫٠<br />

٣٩٫٠<br />

٢١٫٢<br />

٢١٫٠<br />

٢٥٫٠<br />

…<br />

٢٨٫٥<br />

٢٤٫٠<br />

١٨٫٤<br />

٢٤٫٠<br />

٣٠٫١<br />

٣٠٫٣<br />

٢٩٫٤<br />

٥٤٫٠<br />

١٩٫٩<br />

٥٥٫٨<br />

٢٠٫٥<br />

٤٥٫٢<br />

٤٥٫٧<br />

٤٫٢<br />

٢٢٫٧<br />

٤٫٠<br />

٢٫٧<br />

١٧٫٥<br />

٤٧٫٣<br />

٢٩٫٠<br />

١٢٫٩<br />

٦١٫٨<br />

٢٧٫١<br />

٥٤٫٠<br />

١٣٫١<br />

٤١٫٠<br />

٣٣٫٠<br />

٤١٫٠<br />

١٧٫٠<br />

٤٦٫٤<br />

…<br />

٣٢٫٣<br />

٤٤٫٠<br />

٣٢٫٣<br />

١٩٫٠<br />

٢٦٫٠<br />

٣٠٫٤<br />

١٩٫٧<br />

٥٫١<br />

٤٫٥<br />

٥٫٤<br />

٢٫٥<br />

٨٫٣<br />

٧٫٣<br />

٠٫٩<br />

٤٫٠<br />

٣٫٦<br />

…<br />

١٢٫١<br />

١٫٨<br />

٥٫١<br />

١٫١<br />

٨٫٠<br />

٤٫١<br />

٢٫٢-<br />

٦٫٠-<br />

…<br />

٥٫٦<br />

١٢٫١<br />

٧٫٠<br />

٤٫٩<br />

٥٫٥<br />

…<br />

…<br />

٥٫٣<br />

٩٫٢<br />

٠٫٩<br />

٥٫٠<br />

٤٫٦<br />

٥٫٤<br />

٩٫٩<br />

١٥٠٫٥<br />

٤٫٩<br />

٥٥٫٦<br />

١٢٫٠<br />

٦١٫٢<br />

٥٢٫٣<br />

١٢٢٫٦<br />

٥٣٫٧<br />

…<br />

١٫١<br />

٦٦٫٢<br />

١١٫٣<br />

٤٦٫٠<br />

٧٧٫٦<br />

٢٥٧٫٠<br />

١٨٫٨<br />

٥٧١٫٨<br />

…<br />

١٦٫٠<br />

٢٫٤<br />

١٦٫٨<br />

١٠٥٫٨<br />

١٧٫٧<br />

…<br />

…<br />

٨٥٫١<br />

١٢٫٣<br />

٢٠٫١<br />

٥٠٫٢<br />

٧٣٫٩<br />

١٨٫٩<br />

ملاحظات:‏ يرمز "…" إلى عدم توفر بيانات؛ و (١) و (٢) إلى أن البيانات تشير إلى عام ‎٢٠٠٧‎؛ و (٣) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٦، باستثناء ما يخص النيجر (٢٠٠٣) وبوروندي وتوغو وزيمبابوي ‏(‏‎٢٠٠٥‎‏)؛<br />

ويرمز (٤) إلى أن البيانات تشير إلى عام ٢٠٠٨.<br />

المصادر:‏ (١) منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبنك التنمية الأفريقي (٢٠٠٩) تقرير آفاق الاقتصاد الأفريقي لعام ‎٢٠٠٩‎؛ و (٢) و (٤) صندوق النقد الدولي ‏(‏‎٢٠٠٩‎أ)‏ تقرير آفاق الاقتصاد<br />

الإقليمي لأفريقيا جنوب الصحراء لعام ‎٢٠٠٩‎؛ و (٣) البنك الدولي ‏(‏‎٢٠٠٨‎أ)‏ مؤشرات التنمية العالمية لعام ٢٠٠٨.<br />

فيتوسي وآخرون ٢٠٠٩.<br />

٣٣ انظر الجدول ١٫١ في الفصل الأول.‏<br />

٣٤ ٤٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

خصائص الدول الهشة<br />

وكان أكثر من ٧٠ في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة إلى البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء بين عامي ٢٠٠٠ و‎٢٠٠٧‎ من نصيب<br />

خمسة بلدان فقط:‏ أنغولا وتشاد وغينيا الاستوائية ونيجيريا والسودان،‏ وكلها بلدان غنية بالموارد الطبيعية . ٣٥<br />

ولا يوجد نمط واضح في متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية.‏ فبعض البلدان الهشة لا تملك إلا كميات ضئيلة جدا ً من الاحتياطيات الأجنبية ‏(تغطي الواردات لمدة<br />

تقل عن ٩٠ يوما ً)‏ . ٣٦ ففي أبريل/نيسان ٢٠٠٩ كانت احتياطيات إثيوبيا وغينيا وزيمبابوي لا تكفي لأكثر من شهر واحد من الواردات،‏ بينما كانت احتياطيات البلدان<br />

المصدرة للنفط تكفي لستة أشهر.‏ ومن شأن انخفاض الاحتياطيات أن يجعل هذه الدول أكثر عرضة للصدمات الخارجية.‏ وعلى المدى الطويل تفتقر هذه الدول إلى<br />

الموارد اللازمة للتوسع في التصنيع وتنويع اقتصاداتها.‏<br />

ولا يوجد كذلك نمط مشترك للديون الخارجية . ٣٧ فبفضل الإيرادات الضخمة،‏ استطاعت الدول المصدرة للنفط تسوية ديونها الخارجية ووضع مؤشرات أعباء الديون<br />

تحت السيطرة إلى حد كبير.‏ فعلى سبيل المثال،‏ شهدت أنغولا والسودان تحسنا ً كبيرا ً في نسبة الديون إلى إجمالي الدخل القومي وإجمالي الديون الناشئة عن<br />

الصادرات من السلع والخدمات منذ عام . ٣٨ ٢٠٠٠ أما البلدان الهشة غير الغنية بالموارد،‏ مثل ليبيريا وغينيا-بيساو،‏ فإنها تواجه عبئا ً ثقيلا ً من الديون،‏ مما يقوض<br />

تنميتها في المستقبل.‏<br />

ويمكن استخدام مستوى وتطور مؤشرات الاقتصاد الكلي في حساب مؤشر الضعف الاقتصادي لأي بلد . ٣٩<br />

الجدول ٢٫٩: تصنيف مستوى الضعف العام<br />

البلد<br />

أنغولا<br />

بوروندي<br />

الكاميرون<br />

جمهورية أفريقيا الوسطى<br />

تشاد<br />

جزر القمر<br />

جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />

جمهورية الكونغو<br />

كوت ديفوار<br />

جيبوتي<br />

غينيا الاستوائية<br />

إريتريا<br />

إثيوبيا<br />

غامبيا<br />

غينيا<br />

غينيا-بيساو<br />

كينيا<br />

ليبيريا<br />

موريتانيا<br />

النيجر<br />

نيجيريا<br />

رواندا<br />

سان تومي وبرينسيبي<br />

سيراليون<br />

الصومال<br />

توغو<br />

أوغندا<br />

زيمبابوي<br />

التصنيفات<br />

بنك التنمية الأفريقي<br />

مرتفع<br />

مرتفع جدا ً<br />

منخفض<br />

مرتفع<br />

معتدل<br />

غير مصنف<br />

مرتفع<br />

غير مصنف<br />

مرتفع<br />

غير مصنف<br />

منخفض<br />

مرتفع جدا ً<br />

معتدل<br />

مرتفع<br />

غير مصنف<br />

معتدل<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

غير مصنف<br />

مرتفع جدا ً<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

غير مصنف<br />

مرتفع جدا ً<br />

منخفض<br />

غير مصنف<br />

المفوضية الأوروبية - المديرية العامة<br />

للتنمية<br />

منخفض<br />

متوسط<br />

منخفض<br />

مرتفع<br />

منخفض<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

منخفض<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

منخفض<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

متوسط<br />

منخفض<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

متوسط<br />

غير مصنف<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

نوديه (٢٠٠٩)<br />

مرتفع<br />

مرتفع<br />

متوسط<br />

منخفض<br />

متوسط<br />

منخفض<br />

مرتفع<br />

منخفض<br />

مرتفع<br />

غير مصنف<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

منخفض<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

متوسط<br />

مرتفع<br />

غير مصنف<br />

منخفض<br />

مرتفع<br />

منخفض<br />

متوسط<br />

منخفض<br />

غير مصنف<br />

متوسط<br />

منخفض<br />

غير مصنف<br />

ملاحظات:‏ مؤشرات الضعف تقيس الموقف الخارجي والمالي للبلد وكذلك درجة تنوع سلة صادراته.‏<br />

المصدر:‏ نوديه (٢٠٠٩) المفوضية الأوروبية - المديرية العامة للتنمية،‏ اتصال شخصي.‏<br />

٣٥ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ٢٠٠٨.<br />

٣٦ تملك مجموعة بلدان جنوب الصحراء الهشة تملك في المتوسط احتياطات تكفي لمدة ٥٫٢ أشهر،‏ في حين تملك البلدان غير الهشة ما يكفي ل‎٥٫٠‎ أشهر.‏ لذلك ليس هناك فرق كبير بين<br />

اموعتين على الرغم من وجود فروق داخل اموعة نفسها.‏<br />

٣٧ فالديون الرسمية لبلدان جنوب الصحراء الهشة تبلغ في المتوسط ٧٣٫٩ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي،‏ أما في البلدان غير الهشة فتبلغ ١٨٫٩ في المائة.‏<br />

٣٨ ريسين .٢٠٠٧<br />

٣٩ الضعف الاقتصادي ما هو إلا جانب واحد من جوانب ضعف أي بلد،‏ لأن الجوانب الاقتصادية ليست سوى جانب واحد من جوانب عديدة.‏ ولكن من مزايا العوامل الاقتصادية أنه يمكن قياسها<br />

بسهولة أكبر من الجوانب الاجتماعية.‏ أما الضعف الهيكلي،‏ الذي يضم عناصر مثل عدم الاستقرار السياسي وتفكك المؤسسات ونشوب الصراعات،‏ فسيتم تناوله في الفصل الخامس.‏ وفي<br />

البلدان الهشة تكون هذه العناصر هي الغالبة،‏ إلا أن مشاكل القياس البالغة تجعل من الصعب تقييمها.‏ ويقدم الجدول ٢٫٩ مقاييس الضعف الاقتصادي للبلدان التي تعاني من الهشاشة<br />

فقط؛ وتعرض ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها آلن وجيوفانيتي ٢٠٠٩، في الد ‎١‎ب،‏ القائمة الكاملة التي تضم جميع بلدان جنوب الصحراء التي تتوفر عنها بيانات كافية.‏ ولا يتوفر<br />

التصنيف الخاص ببلدان مثل الصومال،‏ حيث لم يكن هناك سوى مكون واحد من مكونات المؤشر الاقتصادي.‏<br />

٤٧


خصائص الدول الهشة<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

والبلدان تعد ضعيفة اقتصاديا ً عندما تكون ذات حساسية خاصة للصدمات الخارجية.‏ لذلك سنحاول فيما يلي تقييم مدى التعرض للصدمات والقدرة على<br />

مواجهتها.‏ إذ نريد أن نتحقق مما إذا كانت البلدان الهشة – كما تشير التوقعات - أكثر عرضة للصدمات من غيرها من بلدان جنوب الصحراء.‏ وكما فعل نوديه (٢٠٠٩)<br />

فنحن ننظر في التنويع،‏ والمديونية الخارجية،‏ ودرجة انفتاح الاقتصاد،‏ والالتزامات عبر الحدود،‏ ورأس المال إلى الأصول الموزونة بااطر،‏ ومعدل نمو الائتمان الموجه للقطاع<br />

الخاص . ٤٠ بمعنى أدق،‏ فلكل دولة هشة تتوفر عنها بيانات ‏(لذا نستبعد موريتانيا والصومال والسودان وزيمبابوي)‏ نقوم بتحليل:‏<br />

• درجة الانفتاح،‏ وتقاس بأنها حصة الصادرات التي تفوق الناتج المحلي الإجمالي.‏<br />

• تركيز الصادرات،‏ ويقاس بأنه مؤشر هيرفندال-هيرشمان – فكلما زاد تنوع سلة الصادرات ق َ ل ّ ضعف الدولة.‏<br />

• المديونية الخارجية،‏ وتقاس بأنها الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.‏<br />

• رأس المال التنظيمي إلى الأصول الموزونة بااطر.‏<br />

• الالتزامات عبر الحدود.‏<br />

• نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص.‏<br />

ونقوم باحتساب تصنيف البلدان كمتوسط بسيط لتفادي التعقيدات.‏ ونصنف جميع بلدان جنوب الصحراء - الهشة وغير الهشة - وفقا ً لمعيار يدل التصنيف<br />

المنخفض فيه على انخفاض مستوى الضعف والتصنيف المرتفع على ارتفاع مستوى الضعف.‏ ثم بعد ذلك نقسم البلدان إلى ثلاث مجموعات متساوية تقريبا ً من<br />

٤١<br />

الأدنى إلى الأعلى ‏(الجدول ٢٫٩). ويتم توزيع البلدان التي تعاني من حالات هشاشة،‏ وفقا ً لتعريفنا التشغيلي،‏ بالتساوي بين اموعات الثلاث.‏<br />

٣ الخلاصة<br />

إن الدور الرئيسي لوظائف الدولة فيما يخص التنمية البشرية والاقتصادية ينعكس في بعض الخصائص المشتركة للدول<br />

الهشة والتي تم تحليلها في هذا الفصل.‏ لذا نجد أن انخفاض القدرة على تعبئة الموارد المحلية وعلى تعزيز التنويع الاقتصادي<br />

والانتقال إلى مستويات أعلى في سلسلة القيمة،‏ والاعتماد الشديد على الموارد المالية الخارجية،‏ فضلا ً عن انخفاض مستوى<br />

رأس المال البشري واستمرار تخلف البنى التحتية وتفككها الداخلي،‏ كلها ‏"أعراض"‏ لهشاشة الدولة.‏ ولكن وراء هذه<br />

السمات المشتركة هناك أيضا ً درجة عالية من التباين بسبب اختلاف التاريخ والثروات الطبيعية والجغرافيا والتماسك العرقي<br />

والديني وتشمل مجموعة البلدان الهشة حالات شديدة الاختلاف من حيث النتائج ودرجة الضعف.‏<br />

ومن الملاحظ أن السمات اتلفة للهشاشة - سواء القواسم المشتركة أو أوجه التباين - تتمازج بطرق مختلفة كما أنها تتغير عبر الزمن.‏ وبالتالي فمن الصعب<br />

محاولة تصنيف البلدان الهشة،‏ ولو إلى مجموعات فرعية،‏ لأن ذلك يتطلب الكثير من التقييمات الذاتية.‏<br />

٤٠ يشير غيومون و غيومون جينيني (٢٠٠٩) إلى الضعف الهيكلي باستخدام مؤشر للضعف الاقتصادي يجمع بين التعرض للصدمات-حجم السكان،‏ وب ُعد المسافة عن السوق العالمي،‏ وتركيز<br />

الصادرات السلعية،‏ والحصة النسبية من القيمة المضافة في قطاعات الزراعة والحراجة وصيد الأسماك - و"حجم"‏ الصدمة نفسها.‏ ويستخدم بنك التنمية الأفريقي (٢٠٠٩) عوامل هيكلية<br />

تتعلق بالاقتصاد الكلي مثل تراجع الاحتياطيات وزيادة تركيز الملكية الأجنبية في النظام المصرفي،‏ وتوقعات التضخم،‏ والانخفاضات في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات التبادل<br />

التجاري والحساب الجاري.‏ وتستخدم المديرية العامة للتنمية بالمفوضية الأوروبية ثلاث مجموعات من المتغيرات:‏ الاعتماد على عائدات الصادرات؛ والاعتماد على التدفقات المالية الخارجية؛<br />

والقدرة على الاستجابة.‏<br />

٤١ كما أن التصنيفات التي وضعها بنك التنمية الأفريقي والمديرية العامة للتنمية بالمفوضية الأوروبية تعطي نتائج مماثلة.‏ وتتوزع البلدان الهشة عبر اموعات اتلفة على الرغم من وجود<br />

بعض الاختلاف بين المتغيرات التي تصنف البلدان حسب درجة ضعفها.‏<br />

٤٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الفصل الثالث<br />

الجذور التاريخية لهشاشة الدولة<br />

يبحث هذا الفصل فيما إذا كان لظاهرة هشاشة الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء أصل تاريخي مشترك،‏ لأن هناك حقيقة<br />

مجردة تتجاوز جميع الخلافات النظرية حول تعريف الهشاشة وقياسها:‏ ١ هي أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء دائما ً ما تحتل<br />

الجزء الأكبر من قائمة الدول الهشة.‏ ويدل التنوع الثري من التطورات المؤسسية في المنطقة على أن أي أصل تاريخي مشترك<br />

لهشاشة الدولة لا يعمل بمعزل عن عوامل أخرى - بل يرتبط ارتباطا ً وثيقا ً بالديناميات الخاصة بكل دولة.‏ ولا يقدم هذا الفصل<br />

وصفا ً تفصيليا ً للعوامل التي تجعل فرادي البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء هشة - ولا بديلا ً - أو اختصارا ً - لتحليل دقيق<br />

للسياق المحلي.‏ ومع ذلك،‏ فهو يقدم رؤى حول هذا الموضوع لزيادة فعالية المشاركات الخارجية في البلدان الهشة.‏<br />

تعتبر حقبة ‏"التكالب على أفريقيا"،‏ التي بدأتها البلدان الأوروبية في نهاية القرن التاسع عشر،‏ مرشحا ً طبيعيا ً لأن تكون الأصل التاريخي للهشاشة التي تعاني<br />

منها بلدان عديدة في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ وهذه التجربة التاريخية توحد معظم المنطقة،‏ وقد ثبت أن الفترة الاستعمارية كانت لها عواقب طويلة الأمد على<br />

نمط التطور المؤسسي خلال فترة الاستعمار . ٢ وعلى الرغم من أن مؤسسات الدولة قد تكون هشة حتى في بلدان مثل إثيوبيا وليبيريا،‏ التي لم تتأثر بحقبة ‏"التكالب<br />

على أفريقيا"،‏ إلا أنه من الجائز أن يكون الاستعمار الأوروبي قد حال دون قيام هياكل قوية لدول المنطقة.‏<br />

ومع أن التجربة الاستعمارية كانت نقطة فاصلة في تاريخ المنطقة،‏ إلا أنها لم تستمر إلا لفترة قصيرة.‏ واستنادا ً إلى رأي هربست (٢٠٠٠)، يبحث هذا الفصل أيضا ً<br />

في احتمال أن تكون الهشاشة مرتبطة بخصائص إقليمية ذات جذور أعمق جعلت - ولا تزال تجعل - من الصعب اتباع طريق للتطور المؤسسي يؤدي إلى قيام دول<br />

شرعية وفعالة.‏<br />

وهذا الرأي لا يقلل من وجاهة الحجة القائلة بأن التجربة الاستعمارية كان لها تأثير على التطور المؤسسي في الدول الأفريقية في مرحلة ما بعد الاستعمار،‏ لكنه<br />

يصيغها في منظور أوسع . ٣ فحقبة ‏"التكالب على أفريقيا"‏ لم تحدث في فراغ مؤسسي.‏ بل تفاع َل تكوين الدول الاستعمارية مع السمات المؤسسية التي كانت<br />

موجودة من قبل في البلدان المستعم َ رة التي تأثرت تأثرا ً كبيرا ً بالفترة الاستعمارية لأنها لم تكن ساكنة وغير متأثرة بالزمن.‏<br />

١ محركات محددة وعوامل أساسية مشتركة<br />

تشترك البلدان الأفريقية جنوب الصحراء في بعض الأعراض المميزة،‏ غير أن ‏"حالات هشاشة الدولة لا تتشابه كثيرا ً إلا في<br />

أعراضها:‏ الفقر وانعدام الأمن والميل إلى الصراع والفساد ." ٤ وعلى الرغم من وجوب عدم إغفال الب ُعد الإقليمي للهشاشة،‏<br />

فإن هشاشة الدولة غالبا ً ما تحددها مجموعة من العوامل المحركة في كل دولة على حدة،‏ والتي تضفي على مجموعة البلدان<br />

الهشة التباين الموصوف في الفصل الثاني.‏ ونادرا ً ما يمكن التوصل إلى فهم دقيق للعوامل التي قادت دولة من الدول إلى دوامة<br />

التآكل التدريجي لقدرة وشرعية مؤسساتها عن طريق تحليلات هدفها الخروج باستنتاجات عامة.‏<br />

ومع ذلك،‏ فإن التجميع الجغرافي للدول الهشة يدل على وجود بعض العوامل الإقليمية المشتركة،‏ التي يرجح أن تتفاعل مع العوامل الخاصة بكل بلد في تحديد<br />

هشاشة مؤسسات الدولة.‏ وإذا استطعنا بمصداقية أن نحدد العوامل المشتركة المساهمة في حدوث - وفي استمرارية - الهشاشة،‏ فمن شأن ذلك أن يمهد الطريق<br />

لوضع إطار تحليلي أوسع نطاقا ً،‏ مما قد يسهم بعد ذلك في تنظيم وفهم الدور الحاسم الذي تلعبه العوامل الخاصة بكل بلد.‏<br />

إن معظم الجدل الدائر حول هشاشة الدولة - سواء في الأوساط الأكاديمية أو في أوساط مجتمع التنمية – لا يعير اهتماما ً للجذور التاريخية للهشاشة.‏ غير أن<br />

تسليط الضوء على الب ُعد التاريخي للهشاشة يستطيع أن يعزز سلامة ومصداقية المشاركات الأوروبية لدعم بناء الدولة.‏ ولا يمكن لأوروبا توقع أن ي ُنظر إلى مشاركتها<br />

على أنها مشاركة محايدة أو مشاركة فنية بحتة،‏ لأن التصور أن أوروبا هي المسؤولة عن هشاشة مؤسسات الدولة هو تصور واسع الانتشار عبر منطقة أفريقيا<br />

جنوب الصحراء.‏ فقد جادل بعض الك ُتاب بأن هذه المشاركة ما هي إلا شكل جديد من أشكال ‏"المهمة التمدينية"‏ القديمة التي يقال أنها ساندت الاستعمار الغربي<br />

في حقبة ‏"التكالب على أفريقيا"‏ . ٥ لذلك فإن التحليل الدقيق لدور البلدان الأوروبية هو شرط مسبق لتقديم دعم أوروبي فعال لعمليات بناء الدولة.‏<br />

بيرتولي وتيتشي ٢٠٠٩.<br />

١ على سبيل المثال،‏ أسيموغلو وآخرون،‏ ‎٢٠٠١‎؛ لانغ ‎٢٠٠٤‎؛ أنجليس ونينيدس ٢٠٠٩.<br />

٢ كما لاحظ روبنسون (٢٠٠٢)، فلا يزال تقييم التأثيرات النسبية للعوامل التاريخية اتلفة قضية تجريبية غير محسومة.‏<br />

٣ بريسكو،‏ ٢٠٠٨، ص‎٧‎‏.‏<br />

٤ باريس .٢٠٠٢<br />

٥ ٤٩


الفصل الثالث<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

٢ هل الهشاشة إرث استعماري؟<br />

تمكنت البلدان الأوروبية - التي ظلت لقرون من الزمن تحتفظ بمعاقل لها على طول الساحل الأفريقي – من فرض سيطرتها<br />

السياسية على الجزء الأكبر من أفريقيا جنوب الصحراء في غضون بضعة عقود بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن<br />

العشرين.‏ وكانت التجربة الاستعمارية نقطة فارقة في التاريخ الأفريقي،‏ رغم مرور أقل من قرن بين عقد مؤتمر برلين واستقلال<br />

المستعمرات البرتغالية في منتصف السبعينات.‏<br />

وهناك ما لا يقل عن ثلاثة عناصر ضرورية لدعم الحجة القائلة بأن هشاشة الدولة ت ُصن َّف من بين موروثات الحقبة الاستعمارية في أفريقيا.‏ لذا نحتاج إلى تحديد<br />

السمات البارزة للدول الاستعمارية - وعملية تكوينها - التي تتشابه مع الصفات الممي ِ زة لمؤسسات الدولة الهشة.‏ وبمجرد تحديد هذا التشابه،‏ نحتاج إلى فهم<br />

الأسباب التي جعلت الاستقلال السياسي عن القوى الاستعمارية السابقة يفشل في إزالة تلك السمات المؤسسية أو على الأقل تعديلها.‏ ثم بعد ذلك،‏ نحتاج إلى<br />

توضيح العوامل التي ساهمت في استمرارها في دول أفريقيا جنوب الصحراء في مرحلة ما بعد الاستعمار،‏ بعدما انقضى أكثر من نصف قرن على حصول ساحل<br />

الذهب على استقلالها عن بريطانيا العظمى في عام ١٩٥٧، مما مهد الطريق أمام إنهاء الاستعمار في أفريقيا جنوب الصحراء.‏<br />

٣ الدول الاستعمارية في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

هناك أربعة من جوانب تكوين مؤسسات الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

يمكن ربطها بهشاشة الدولة.‏<br />

• الأول هو طابعها المصطن َع – فقد أدخل قيام الدول الاستعمارية عنصرا ً لا علاقة له بالخصائص الاجتماعية والمؤسسية والثقافية للمناطق المستعمرة.‏<br />

• والثاني هو الطبيعة الاستخراجية – فقد كان هيكل مؤسسات الدولة مصمما ً لنقل الموارد إلى القوى الاستعمارية،‏ لا لتعزيز التنمية المحلية.‏<br />

• والثالث هو توجهها المتأصل نحو الخارج – فقد أنشأت الدولة روابط اقتصادية وثيقة مع القوى الاستعمارية،‏ في علاقة قائمة على التبعية السياسية.‏<br />

• والرابع يتعلق بالحكم غير المباشر – وهو نظام للإدارة الاستعمارية أنشأته الإمبراطورية البريطانية ، ٦ ولكن طبقته أيضا ً فرنسا وبلجيكا في مستعمراتهما . ٧<br />

وزرعت القوى الاستعمارية الأوروبية هياكل مؤسسية كانت دخيلة على السياق المحلي . ٨ كان تطور مؤسسات الدولة في زمن ما قبل الاستعمار يسير بشكل مختلف<br />

عما كان في أوروبا . ٩ فلم تنبثق الدول المستعمرة عن عملية ممتدة عبر الزمن تعمل على توطيد المؤسسات غير الرسمية وتسوية الخلافات الناجمة عن المصالح<br />

المتعارضة داخل اتمع.‏ وبدلا ً من ذلك،‏ فقد تم فرضها من الخارج بفعل القوة العسكرية الساحقة للبلدان الأوروبية.‏ ‏"إن الدولة في معظم أنحاء أفريقيا ‏[هي]‏ في<br />

١٠<br />

الأساس دولة مصطنعة،‏ ‏’م ُعل َّقة فوق‘‏ مجتمع ما كان أبدا ً ليفرزها أو يطالب بها."‏<br />

كما ساهم الطابع المصطنع لمؤسسات الدولة في انفصالها عن اتمع . ١١ والاعتماد على نظام الحكم غير المباشر لا ينتقص من هذه الحجة،‏ إذ لم يكن ي ُسمح<br />

للشخصيات المحلية إلا بالعمل في الطبقات الدنيا من الإدارة الاستعمارية.‏ وعلى الرغم من أن أغلبهم كانوا زعماء تقليديين،‏ فقد أعادت القوى الاستعمارية صياغة<br />

أدوارهم - وبالأخص علاقاتهم مع اتمعات المحلية . ١٢ وتتوافق الحجة التي ساقها كابلان (٢٠٠٩) مع المنطق المطروح في أحد المؤلفات المهمة في مجال اقتصاديات<br />

التنمية:‏ ميردال (١٩٧٢) الذي عزا ضعف بنية الدولة في فترة ما بعد الاستعمار على وجه التحديد إلى إدخال نظام مؤسسات الدولة،‏ وهو ما غرس في المواطنين<br />

الشعور الدائم بمعارضتها وعدم الرغبة في الالتزام بقواعدها.‏<br />

ولم يكن الهدف من هياكل الدولة المصطنعة التي أنشأتها القوى الاستعمارية هو دعم التنمية الاقتصادية في الأراضي المستعم َ رة،‏ وإنما خدمة المصالح الاقتصادية<br />

للقوى الاستعمارية.‏ ولم يكن السعي لتحقيق هذه المصالح في شكل آلية ‏"لتصريف الفائض".‏ بدلا ً من ذلك،‏ فضلت القوى الاستعمارية استخراج الموارد الطبيعية<br />

والعائدات الضريبية من مستعمراتها،‏ التي اضطرت إلى تحمل مستويات مرتفعة للغاية من الضرائب،‏ الأمر الذي لم يسمح بتطوير البنية التحتية المحلية إلا بقدر<br />

محدود للغاية.‏<br />

وارتبط الطابع الاستخراجي للدولة الاستعمارية ارتباطا ً عضويا ً ب ‏"توجهها نحو الخارج"،‏ الذي كان يميل نحو القوى الاستعمارية . ١٣ ومن الرموز القوية لهذا التوجه<br />

نقل العواصم على طول الشريط الساحلي.‏ ‏"بطريقة منهجية،‏ أنشأ الأوروبيون عواصم نقلت السلطة باتجاه المحيط وبعيدا ً عن مراكز السلطة الداخلية التي كان<br />

قد أنشأها الأفارقة على مر الزمن ." ١٤ على سبيل المثال،‏ أصبحت أكرا عاصمة لساحل الذهب بدلا ً من مدينة كوماسي الداخلية،‏ والتي كانت في السابق مركزا ً<br />

لإمبراطورية أشانتي،‏ بينما حلت باماكو محل تمبكتو لتصبح القلب السياسي لمالي.‏ كما يتجلى هذا التوجه الداخلي المحدود للدول الاستعمارية أيضا ً في الإهمال<br />

في تطوير الطرق الذي كان سائدا ً في الفترة الاستعمارية.‏ فقد أ ُهملت البنية التحتية في الأماكن التي لم تأت مباشرة بعائد مالي.‏ وقد أ ُنشئت السكك الحديدية<br />

مثلا ً لنقل المواد الخام من الداخل إلى الموانئ،‏ لكنها نادرا ً ما كانت ت ُنشأ للربط بين المناطق داخلية.‏<br />

لوغارد .١٩٢٢<br />

٦ لانغ .٢٠٠٤<br />

٧ كابلان .٢٠٠٩<br />

٨ هربست .٢٠٠٠<br />

٩ لولينغ ،١٩٩٧ ص .٢٨٩-٢٨٨<br />

١٠ كابلان .٢٠٠٩<br />

١١ رينجر ١٩٨٣، ص ‎٢٦٢-٢١١‎؛ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) ٢٠٠٧.<br />

١٢ كلافام .١٩٩٦<br />

١٣ هربست ،٢٠٠٠ ص .١٦<br />

١٤ ٥٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الجذور التاريخية لهشاشة الدولة<br />

وقد ساهم ارتفاع معدلات الوفيات بين الأوروبيين في أفريقيا جنوب الصحراء كذلك في تشكيل الحكم الاستعماري،‏ مما حد من فرص الاستيطان المباشر على نطاق<br />

واسع . ١٥ إذ كانت القوى الاستعمارية - وبخاصة بريطانيا العظمى،‏ ولكن أيضا ً فرنسا وبلجيكا،‏ ولو بدرجة أقل - تستقر في المستعمرات بدرجة محدودة للغاية،‏ ولجأت<br />

إلى الحكم غير المباشر لإدارة مستعمراتها.‏ وسيطر المستعمرون على الطبقات العليا من الإدارة الاستعمارية،‏ بينما اعتمدت القوى الاستعمارية على المؤسسات<br />

التقليدية والعرفية لحفظ النظام خارج العاصمة ، ١٦ لأن امتداد سلطة الإدارة الاستعمارية كان محدودا ً للغاية في المناطق الريفية.‏<br />

وقد ساعد نظام الحكم غير المباشر على ظهور الاستبداد اللامركزي ، ١٧ حيث أعادت القوى الاستعمارية صياغة العلاقة بين الزعماء التقليديين واتمعات المحلية.‏ في<br />

فترة ما قبل الاستعمار كان بإمكان اتمعات المحلية إزاحة الزعماء عن السلطة،‏ لكن بعد ذلك أصبحت الإدارة الاستعمارية وحدها هي القادرة على منح أو نزع تلك<br />

السلطة . ١٨ وأدى هذا النظام إلى تراجع كبير في إمكانية مساءلة اتمعات المحلية للزعماء التقليديين،‏ الذين استطاعوا استغلال سلطتهم المحلية لجمع الثروات<br />

الشخصية،‏ مما مهد الطريق لما تلى ذلك من خصخصة لمؤسسات الدولة . ١٩<br />

وقد لوحظ أن هذه السمات الأربع التي اتصفت بها الدول الاستعمارية في أفريقيا جنوب الصحراء تشبه بعض السمات الممي ِ زة لهشاشة الدولة.‏ فالطابع المصطنع<br />

لتكوينها يفصل مؤسسات الدولة عن اتمع،‏ مما يعرقل العمليات السياسية التي تستطيع تحقيق التوازن بين تطلعات المواطنين وقدرات الدولة.‏ ويتوافق التوجه<br />

المحدود للدول الهشة نحو التنمية مع الطبيعة الاستخراجية للدول الاستعمارية،‏ بينما يمكن ربط عجزها عن تعبئة الموارد المحلية بالتوجه الخارجي لمؤسسات الدولة<br />

التي أ ُنشئت في عهد الاستعمار.‏ ومن الجائز أن يكون الانقسام الذي حصل في هيكل الدولة والذي عززه الحكم الاستعماري غير المباشر هو ما مهد الطريق أمام<br />

الموقف التوريثي الجديد لبعض الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء . ٢٠<br />

٤ إنهاء الاستعمار<br />

باستثناء المستعمرات البرتغالية التي خاضت نضالا ً طويلا ً وعنيفا ً من أجل الاستقلال،‏ وكذلك مستعمرات الجنوب الأفريقي،‏<br />

حصلت بلدان جنوب الصحراء الأخرى على الاستقلال السياسي عن القوى الاستعمارية السابقة في غضون أعوام قليلة بعد<br />

عام ١٩٥٧ عندما نشأت دولة غانا بعد استقلال ساحل الذهب عن بريطانيا.‏ وكان الانتقال السلمي من الحكم الاستعماري إلى<br />

الحكم الذاتي فرصة واضحة للتخلص من السمات المؤسسية الضارة للدول الاستعمارية.‏ لكن النخب السياسية في تلك<br />

البلدان الجديدة قلما ذهبت إلى أبعد من مجرد ‏"أفر َقة"‏ البيروقراطية،‏ ولم تقترن هذه العملية بتغيير مؤسسي جوهري.‏ فلماذا<br />

لم يشهد التطور المؤسسي في دول أفريقيا جنوب الصحراء تحولا ً جوهريا ً في زمن الاستقلال؟<br />

وكان التخفيف من الطابع المصطنع سيتطلب تأميم مؤسسات الدولة،‏ الأمر الذي كان من الممكن أن يقلل التفاوت بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.‏ غير<br />

أن عدة عوامل مختلفة منعت حدوث مثل هذا التطور،‏ أولها أن الهياكل الإدارية – وامتداد نطاق السلطة - لعدة دول استعمارية كانت ضعيفة،‏ الأمر الذي دفع<br />

القيادات السياسية الوطنية إلى توخي الحذر إزاء إجراء تغييرات كبيرة في الهيكل المؤسسي الذي أرادوا تدعيمه.‏ ‏"فقد كانوا بحاجة إلى تسل ُّم آلية حكومية صالحة<br />

للاستخدام،‏ بدلا ً من السعي إلى إنشاء آلية جديدة من الصفر في ظل حالة الارتباك غير المعقولة التي نتجت عن تزامن استقلال الدول وإعادة تنظيم الهيكل<br />

السياسي برمته ." ٢١<br />

ومع ذلك،‏ وقفت أنظمة القانون والحكم والتعليم الشديدة التأثر بالغرب حائلا ً أمام استفادة اتمعات المحلية من مواردها وقدراتها وشبكاتها الاجتماعية وخلقت<br />

تعارضا ً لا لزوم له بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.‏ فهياكل الحكم شديدة المركزية في البلدان التي لا تزال أجهزة الدولة الرسمية فيها غير فعالة والتي لا<br />

تزال موارد الدخل البديلة فيها محدودة تضطر مجموعات السكان إلى التنافس على موارد الدولة الشحيحة،‏ مما يزيد من حدة الانقسام السياسي في أثناء هذه<br />

العملية.‏<br />

علاوة على ذلك،‏ كان قادة العديد من الدول حديثة النشأة قد تلقوا تعليمهم في بلدان غربية - جوليوس نيريري في المملكة المتحدة،‏ وليوبولد سيدار سنغور في<br />

فرنسا،‏ وكوامي نكروما في الولايات المتحدة.‏ أما القادة الذين تلقوا التدريب في بلدان أفريقية - مثل ميلتون أوبوتي أو فليكس هوفويت بوانيي – فقد تلقوه في<br />

مؤسسات أكاديمية تؤيد بقوة القيم والمؤسسات السياسية الغربية.‏<br />

أسيموغلو وآخرون،‏ ٢٠٠١.<br />

١٥ لانغ .٢٠٠٤<br />

١٦ لانغ .٢٠٠٤<br />

١٧ لوغارد .١٩٢٢<br />

١٨ بايارت .١٩٩٩<br />

١٩ ممداني .١٩٩٦<br />

٢٠ كلافام ،١٩٩٦ ص .٣٥<br />

٢١ ٥١


الفصل الثالث<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

ورأى هؤلاء القادة في تأميم مؤسسات الدولة عودة إلى الهياكل السياسية التي كانت موجودة قبل الاستعمار،‏ مما يضر بالتنمية . ٢٢ وكانت المؤسسات التقليدية قد<br />

ساهمت في تسيير شؤون الدول الاستعمارية،‏ الأمر الذي منع الاعتماد عليها للحد من الانفصال بين هياكل الدولة والقيم الثقافية والسياسية المحلية . ٢٣<br />

وكان من الواضح أن الطابع الاستخراجي لمؤسسات الدولة في الفترة الاستعمارية كان يضر بتنمية بلدان أفريقيا جنوب الصحراء،‏ لكنه كان يخدم المصالح الذاتية<br />

للقادة السياسيين.‏ إذ يرى أسيموغلو وآخرون (٢٠٠١) أنه ‏"في كثير من حالات إنشاء القوى الأوروبية لمؤسسات سلطوية،‏ أسندت هذه القوى مهمة التسيير اليومي<br />

لشؤون الدولة إلى نخبة محلية صغيرة.‏ وغالبا ً ما كانت هذه اموعة الصغيرة تحكم الدولة بعد الاستقلال وتحبذ المؤسسات الاستخراجية ." ٢٤<br />

ولم يكن بالإمكان التخلص الفوري من توجه الدول نحو الخارج في زمن الاستقلال،‏ لأن الاعتماد على المصادر الخارجية للدخل كان من السمات عميقة الجذور في<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.‏ فعلى سبيل المثال،‏ كان الهدف من إنشاء شبكة الطرق هو ربطها بالبلدان الأجنبية،‏ وليس تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية.‏ علاوة<br />

على ذلك،‏ كان التوجه نحو الخارج يخدم مصالح النخبة السياسية.‏ ويشير كولير ‏(‏‎٢٠٠٩‎أ)‏ إلى أن موبوتو سيسي سوكو - الذي جمع ثروته الشخصية من عائدات<br />

تصدير الموارد الطبيعية إلى خارج زائير - لم تكن له مصلحة في تقليص الاعتماد على المصادر الخارجية للدخل . ٢٥ إذ كان ذلك سيقتضي التوجه نحو الداخل في<br />

توليد موارد الدولة.‏ وكان الاعتماد بدرجة أكبر على فرض الضرائب سيدخله في دوامة - حميدة للمجتمع،‏ وخبيثة له - من زيادة مطالبة المواطنين بحق المساءلة<br />

والتعزيز التدريجي لمؤسسات الدولة.‏<br />

وكان غياب الرغبة السياسية في زيادة تعبئة الموارد المحلية يقابله محدودية شديدة في القدرات.‏ وكانت زيادة الضرائب تشكل تحديا ً لهيكل الدولة الضعيف،‏ الذي<br />

وجد صعوبة في بسط سلطته خارج المناطق الحضرية،‏ في حين أن أغلب السكان كانوا يعيشون في المناطق الريفية قليلة الكثافة السكانية.‏<br />

وهكذا،‏ لم يكن الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه بلدان جنوب الصحراء يمثل نقطة تحول جوهرية في تطور مؤسسات الدولة.‏ وبالتالي،‏ فإن الحلقة الثانية في<br />

السلسلة اللازمة للربط بين ظاهرة هشاشة الدولة الحالية وبين التجربة الاستعمارية أصبحت قوية.‏ فهناك أسس متينة يمكن الركون إليها لتبرير الأسباب التي<br />

جعلت الاستقلال السياسي الذي حصلت عليه بلدان أفريقية جنوب الصحراء لا يفرز تحولا ً جوهريا ً في تطور مؤسساتها.‏<br />

٥ السياق الدولي والاستمرارية<br />

لم يقابل الاستقلال السياسي تطور مؤسسي.‏ وقد مضت أكثر من ثلاثة عقود على انتهاء الاستعمار،‏ لذلك نحن بحاجة<br />

إلى استكمال الجدل حول عدم حدوث تحول جوهري في المؤسسات بعوامل تفسر استمرار وجود بعض السمات المؤسسية<br />

الرئيسية.‏ فعلى الرغم من أن أفريقيا جنوب الصحراء نفسها تقدم تجارب بارزة في التطور المؤسسي الناجح،‏ كتجربة بتسوانا،‏<br />

فإنها الاستثناء لا القاعدة.‏ لماذا؟<br />

ويمكن القول بأن الدول المستقلة في أفريقيا جنوب الصحراء تشكلت ‏"بجرة قلم دولية"،‏ حيث أنها حصلت على الفور على اعتراف من مجلس الأمن التابع للأمم<br />

المتحدة . ٢٦ فهذه هي الطريقة التي ‏"خرجت بها دول مليار القاع إلى الوجود"،‏ دون اهتمام يذكر بقدرتها الاقتصادية أو السياسية.‏ وفيما يخص قدرتها الاقتصادية،‏<br />

يقول كولير ‏(‏‎٢٠٠٩‎أ)‏ أن عدة دول حديثة النشأة كانت صغيرة الحجم،‏ لأن النطاق الزمني المحدود للتجربة الاستعمارية كان قد حال دون التفاف مواطني الأقاليم<br />

المستعمرة حول هوية وطنية واحدة.‏<br />

وكان استقلال منطقة جنوب آسيا عن الحكم الاستعماري البريطاني قد أفرز بلدين مستقلين فقط في عام ١٩٤٩، هما الهند وباكستان،‏ من عدد لا ي ُحصى من<br />

الكيانات السياسية اتلفة التي كانت موجودة قبل الاستعمار.‏ أما منطقة غرب أفريقيا الفرنسية فقد انقسمت إلى عدة بلدان صغيرة،‏ كانت حدودها قد ر ُسمت<br />

بطريقة اعتباطية.‏ وكان حجم هذه البلدان صغيرا ً بما لا يكفي لأن تكون دولة،‏ مما كان يعني أن حجمها المحدود منعها من توفير الأمن والمساءلة . ٢٧ وأدت الحدود<br />

الاعتباطية التي رسمها الاستعمار إلى خلق ‏"شعوب مؤلفة من جماعات ذات هويات متباينة - وفي الغالب متعارضة"،‏ مما شكل خطرا ً على القدرة السياسية<br />

لدول ما بعد الاستعمار . ٢٨<br />

وعلى الرغم من أن الهويات القبلية والعرقية المتباينة كانت موجودة قبل الفترة الاستعمارية،‏ إلا أن الإدارات الاستعمارية وقفت وراء ‏"تجميد الشعوب،‏ وتعزيز الانتماءات<br />

العرقية،‏ وزيادة صرامة التعريف الاجتماعي"،‏ بينما لم تكن أفريقيا جنوب الصحراء قبل الاستعمار تتميز ب"هوية ‏‏ محددة،‏ إذ كان معظم الأفارقة يتنقلون بين<br />

هويات متعددة ". ٢٩ ويشير رينجر صراحة إلى ‏"اختراع التقاليد في أفريقيا المستعمرة"،‏ مبينا ً أن بعض السمات المميزة للمجتمعات الأفريقية في فترة ما بعد الاستعمار،‏<br />

مثل أهمية الانتماءات العرقية أو القبلية،‏ لم تكن من موروثات فترة ما قبل الاستعمار،‏ بل نشأت - أو تم ترسيخها بشكل كبير - في عهد الحكم الاستعماري.‏<br />

كلافام .١٩٩٦<br />

٢٢ من الجدير بالذكر أن مفهوم تخلف المؤسسات غير الرسمية رسخه - عقب الاستقلال - اعتماد النخب السياسية على الزعماء التقليديين كمصدر للدعم السياسي.‏ وأسهم هذا الاتجاه،‏<br />

٢٣ الذي لم يقلل من عدم التوافق بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية،‏ في استمرار الآثار الجانبية الضارة للنظام الاستعماري المتمثل في الحكم غير المباشر على مر الزمن.‏<br />

أسيموغلو وآخرون،‏ ٢٠٠١. ويتم طرح حجة مشابهة في ممداني ١٩٩٦.<br />

٢٤ كولير ‎٢٠٠٩‎أ.‏<br />

٢٥ كولير ‎٢٠٠٩‎أ.‏<br />

٢٦ كولير ‎٢٠٠٩‎أ.‏<br />

٢٧ كابلان ،٢٠٠٩ ص .٢<br />

٢٨ رينجر ،١٩٨٣ ص .٢٤٨<br />

٢٩ ٥٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الجذور التاريخية لهشاشة الدولة<br />

ولتقديم مثال واضح لهذه الدينامية،‏ يذكر نيوبري (١٩٩٨) أن ‏"الإدارة البلجيكية في رواندا [. . .] سعت إلى هيكلة النظام الاجتماعي،‏ من أجل ترشيد وتوحيد العلاقات<br />

الاجتماعية المتباينة [. . .]. وفي ثلاثينات القرن العشرين،‏ أصدرت الإدارة البلجيكية بطاقات هوية ح ُد ِّدت فيها الفئة العرقية للشخص.‏ [. . .] ولم تكن هذه الإجراءات<br />

هي السبب في خلق الانتماء العرقي؛ وإنما ساعدت في بلورة مكانتها الاجتماعية.‏ وهكذا أصبح في رواندا المستعم َ رة يتم تصنيف الهوتو على أنهم مواطنون من<br />

الدرجة الثانية.‏ واتضح ذلك بشكل صارخ في توزيع الموارد الاجتماعية والاقتصادية الاستعمارية الجديدة ". ٣٠ ويشير هذا المثال إلى أن انقسام الجماعات - حول هويات<br />

عرقية وقبلية - كانت في الغالب نتاجا ً للحكم الاستعماري،‏ مثلما كان هيكل الدولة نفسه.‏<br />

وهكذا كانت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الناشئة حديثا ً تعاني من مشكلتين هيكليتين – هما تفتت الهوية السياسية وضعف المؤسسات الوطنية - تسببا<br />

معا ً في منع تشكيل أي نظام حكم وطني قوي،‏ وتقويض شديد لشرعية الدولة،‏ وإفراز نظم سياسية كانت غير مستقرة للغاية ومن الصعب إصلاحها.‏ كما أدى<br />

الانقسام السياسي وضعف الهيئات الإدارية إلى تقويض المساعي لبناء دولة شرعية وفعالة.‏ وحالت الانقسامات العرقية - وكذلك الانقسامات الدينية والعشائرية<br />

والأشكال الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية للانقسام السياسي - دون تشكيل ‏"واحد من أهم المتطلبات اللازمة لنجاح الدول [. . .] خلق الهياكل البيروقراطية<br />

غير السياسية ‏(الخدمة المدنية،‏ القضاء،‏ الشرطة،‏ الجيش)‏ التي تدعمها أيديولوجية تضفي الشرعية على السلطة المحايدة للدولة في حفظ النظام العام من خلال<br />

الإجراءات المحددة وسيادة القانون ." ٣١<br />

وفي حين استطاعات العديد من الجماعات المتماسكة التي يجمعها تاريخ طويل مشترك أن تطور أنظمة سياسية واقتصادية ومجتمعية معقدة تحفظ الاستقرار<br />

وتعزز التقدم الاقتصادي،‏ فإن الشعوب المنقسمة لا تتوفر لها مثل هذه الآليات.‏ فاتمعات ازأة،‏ عندما تقترن بالهياكل الحكومية الضعيفة،‏ تميل إلى الانجذاب نحو<br />

‏"أجواء خانقة من الدوائر المفرغة"‏ تؤدي،‏ كما يقول بوتنام،‏ إلى ‏"تفاقم الانشقاق وانعدام الثقة والتنصل من المسؤوليات والاستغلال والعزلة والفوضى والركود ." ٣٢<br />

وبمجرد أن تسود مثل هذه الأنماط السلوكية اتلة والعقيمة في مجتمع من اتمعات،‏ فمن المؤكد أنها ستستمر لأن ارتفاع درجة تبعية الإطار المؤسسي للماضي،‏<br />

كما يشرح نورث،‏ يكون ‏"مثبطا ً للنشاط الإنتاجي ‏[عن طريق خلق]‏ منظمات وجماعات مصالح مستفيدة من العراقيل القائمة"،‏ وهو ‏"عامل مهم في تفسير<br />

استمرار انخفاض معدلات النمو في البلدان النامية ". ٣٣<br />

ويقدم نان (٢٠٠٧) نموذجا ً له توازنات متعددة،‏ يبين فيه أن الإطار المؤسسي المستقدم من الخارج والذي تكون فيه حقوق الملكية غير آمنة ومستوى الإنتاج منخفضا ً،‏<br />

حيث تستخرج الدولة الموارد من النظام الاقتصادي،‏ يمكن أن يستمر حتى بعد إزالة المصدر الخارجي للاستخراج.‏ ‏"فيظل اتمع محبوسا ً في هذا التوازن غير المثالي<br />

حتى بعد انقضاء فترة الاستخراج الخارجي"،‏ لذلك لا يؤدي الاستقلال السياسي إلى إزالة إطار مؤسسي غير مرغوب اجتماعيا ً . ٣٤<br />

وفي حين أن معظم دول ما بعد الاستعمار في أفريقيا جنوب الصحراء كانت في الأصل محدودة القدرة الاقتصادية والسياسية،‏ فإن الخريطة السياسية للمنطقة<br />

لم يطرأ عليها أي تغيير منذ نهاية الاستعمار.‏ ‏"منذ عام ١٩٤٥ لم تختف أية دولة نتيجة لعمل عسكري من قبل دولة مجاورة ". ٣٥ إذ لم تتعرض هذه البلدان لأي<br />

تهديد عسكري خارجي،‏ الأمر الذي كان حاسما ً في تقوية الدول الأوروبية . ٣٦<br />

ونقلا ً عن كولير ‏(‏‎٢٠٠٩‎ب):‏ ‏"جاءت نهاية الاستعمار في أعقاب أبشع حرب دولية عرفها التاريخ وفي سياق السباق النووي.‏ ولم يكن مثيرا ً للدهشة أن ساد شعور بأن<br />

الحرب لم تعد جزء ً مقبولا ً من سلوك الحكومات:‏ إذ كانت كلفتها باهظة وكان من المحتمل أن تتصاعد حروب الجوار إلى حرب عالمية.‏ ونتيجة لضغوط دولية،‏ تضمنت<br />

الوساطة الدولية من خلال الأمم المتحدة وجماعات إقليمية مثل منظمة الوحدة الأفريقية،‏ تقلص احتمال حدوث حرب دولية تقلصا ً جذريا ً.‏ [...] وتوقفت تماما ً العملية<br />

الداروينية التي كانت تقوم على فكرة امتصاص الدول القوية للدول الضعيفة،‏ والتي بمقتضاها تحولت ألمانيا من أكثر من ٣٠٠ دولة إلى دولة واحدة ". ٣٧<br />

وكانت التهديدات العسكرية الخارجية قد أوجدت الحاجة إلى توجه الدولة نحو الداخل،‏ الأمر الذي اقتضى فرض ضرائب لتمويل المعدات العسكرية اللازمة لمواجهة<br />

هذه التهديدات الخارجية.‏ وأدت حاجة الدولة إلى تعبئة الموارد المحلية إلى تشجيع المواطنين على المطالبة بإخضاع الدولة للمساءلة عن استخداماتها للموارد المالية،‏<br />

مما فرض قيودا ً على تصرفاتها.‏ علاوة على ذلك،‏ دفعت الحاجة إلى جمع الموارد الدول إلى إدخال مؤسسات ذات توجه تنموي،‏ كمؤسسات لضمان حقوق الملكية،‏ لأن<br />

تعبئة الموارد كانت ترتبط ارتباطا ً وثيقا ً بقوة النظام الاقتصادي.‏ كما أدت التهديدات الخارجية إلى ترسيخ هوية وطنية مشتركة وتعزيز العملية السياسية التي<br />

توازن بين مصالح الدولة ومصالح اتمع.‏<br />

نيوبري ،١٩٩٨ ص .١١<br />

٣٠ إيسترلي ،٢٠٠٠ ص .١٢<br />

٣١ بوتنام .١٧٧ ،١٩٩٣<br />

٣٢ نورث .٩٩ ،١٩٩٠<br />

٣٣ نان ،٢٠٠٧ ص .١٧٣<br />

٣٤ كولير ‎٢٠٠٩‎ب،‏ ص ٤.<br />

٣٥ تيلي .١٩٩٠<br />

٣٦ كولير ‎٢٠٠٩‎ب،‏ ص ٤.<br />

٣٧ ٥٣


الفصل الثالث<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وعلى الرغم من أن دول جنوب الصحراء لم تتعرض لتهديدات خارجية،‏ إلا أنها كانت غير آمنة بدرجة كبيرة،‏ لكن مصدر التهديد كان التمرد الداخلي،‏ لا الدول<br />

ااورة . ٣٨ وكانت استمرارية التمرد مرتبطة بصغر حجم الدول الجديدة،‏ مما زاد من فرص انتصار المتمردين على الجيش واستيلائهم على السلطة،‏ بينما كانت ‏"الدول<br />

الكبيرة آمنة ". ٣٩ وفي حين أن الحماية من تهديد خارجي تؤدي إلى التقاء مصالح النخبة السياسية واتمع،‏ فإن الحماية من تهديد داخلي لا تؤدي إلى نفس النتيجة.‏<br />

إذ يعتبر كبح جماح التهديد الداخلي مصلحة خاصة قد لا تؤيدها شرائح من اتمع،‏ ولا تسهم في تعزيز هوية وطنية مشتركة.‏<br />

ولا تشكل التهديدات الداخلية تهديدا ً خطيرا ً لاستقرار الحكومة،‏ حيث تشير التقديرات إلى أن محاولة واحدة فقط من كل خمس محاولات للتمرد الداخلي هي<br />

التي تنجح في الإطاحة بالحكومة.‏ ومن ثم،‏ كان أخطر تهديد يواجه النخب الحاكمة في أفريقيا جنوب الصحراء هو الجيش،‏ إذ كانت فرص نجاح الانقلابات العسكرية<br />

أكبر من فرص نجاح التمردات . ٤٠ وهو الأمر الذي تسبب أيضا ً في إعاقة أداء الآلية الأساسية في تدعيم مؤسسات الدولة في أوروبا:‏ تقوية الجيش.‏ وكان موبوتو سيسي<br />

سوكو قد تعمد إضعاف وتقسيم الجيش الزائيري عبر عدة خطوط للحد من خطر وقوع انقلاب.‏ ثم انتهى هذا الوضع بنتيجة مثيرة للسخرية هي قيام رواندا<br />

المتناهية الصغر باحتلال جارتها زائير في التسعينات . ٤١<br />

وهكذا،‏ خدمت هشاشة الدولة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء المصالح الواضحة للنخبة السياسية المحلية.‏ وكان استمرار ضعف مؤسسات الدولة في فترة<br />

ما بعد الاستعمار ينسجم أيضا ً مع مصالح القوى الاستعمارية السابقة . ٤٢ فبمجرد أن تخلت هذه القوى عن السيطرة السياسية،‏ أرادت الاحتفاظ بالسيطرة<br />

الاقتصادية - وذلك لمواصلة استخراج الموارد القيمة من المستعمرات السابقة.‏<br />

ومن الجائز أيضا ً أن تكون المعونات المقدمة من البلدان المانحة قد ساعدت على تدعيم التوجه الخارجي لدول ما بعد الاستعمار،‏ مما أضعف الحافز لتعبئة أكثر فعالية<br />

للموارد المحلية.‏ وكان معيار انتقاء المعونة الذي جاء في ‏"توافق آراء مونتيري"‏ يتمثل في مكافأة البلدان المستفيدة ذات البيئة المحلية التمكينية اللازم وجودها لتعبئة<br />

الموارد الوطنية والاستفادة الفعالة من الاستثمارات والمساعدات الدولية . ٤٣ ولكن هناك قلق واسع من أن يكون للمعونة أثر سلبي على هذا الجانب الحاسم من جوانب<br />

تعزيز مؤسسات الدولة.‏<br />

٦ تبعية المؤسسات للماضي – الانفصال والتوجه نحو الخارج<br />

لقد أفرز نمط الاستيطان الاستعماري تأثيرا ً قويا ً وطويل الأمد على مقاييس الجودة المؤسسية الحالية . ٤٤ وتتمثل الحجة النظرية<br />

المؤيدة للتحليل التجريبي – والتي لا تقتصر على أفريقيا جنوب الصحراء - في أن مشكلة ارتفاع معدلات الوفيات التي<br />

واجهها المستعمرون الأوروبيون كان لها تأثير قوي على نمطهم في الاستيطان.‏ وكانت المستعمرات التي قلما استوطنها<br />

الأوروبيون - بسبب ارتفاع معدلات الوفيات - أقل احتمالا ً لتبن ّى الإطار القانوني والمؤسسي للقوى الاستعمارية.‏ فن ُقل هذا<br />

الإطار إلى المستعمرات التي طالب المستوطنون الأوروبيون بإنشائه فيها،‏ حيث كانت لهم مصلحة مباشرة في استنساخ<br />

الإطار المؤسسي ذي التوجه التنموي الذي تميزت به البلدان الأوروبية.‏ ولكن في المناطق التي كان فيها الاستيطان محدودا ً -<br />

كما في معظم أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء،‏ باستثناء المستعمرات البرتغالية فقط - كان الاحتمال الأكبر أن يتسم الإطار<br />

المؤسسي في الدول المستعمرة بطابع استخراجي . ٤٥<br />

لكن حجم الاستيطان المباشر في المستعمرات ليس هو كل ما يهم – بل من المهم أيضا ً نظام الحكم الاستعماري . ٤٦ لذلك أجريت دراسة شملت ٣٠ مستعمرة<br />

بريطانية،‏ نصفها في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ لاختبار الفرضية القائلة بأن الحكم الاستعماري غير المباشر كان مضرا ً بالتطور المؤسسي في فترة ما بعد الاستقلال.‏<br />

وو ُجد أن نطاق الحكم غير المباشر – الذي تم تعريفه بأنه ‏"عدد القضايا المعروضة على المحاكم العرفية المعترف بها من قبل المستعمر في مجموع عدد القضايا التي<br />

ع ُرضت على المحاكم في عام ١٩٥٥"- له تأثير واضح على عدد من مقاييس الجودة المؤسسية،‏ مثل الفعالية البيروقراطية والأعباء التنظيمية للدولة وسيادة القانون<br />

وانعدام الفساد الحكومي . ٤٧ وتتوافق هذه الأدلة – وإن كانت تقتصر على المستعمرات البريطانية السابقة - مع الحجج المطروحة عن الإرث السلبي للحكم غير<br />

المباشر في أفريقيا جنوب الصحراء.‏<br />

حتى الآن قدمنا التأييد للفكرة القائلة بأن الفترة الاستعمارية كان لها دور في تمهيد الطريق لهشاشة مؤسسات الدولة في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ ويمكن القول حتى<br />

أن الحجج المقدمة هنا تعزز تفسيرا ً محددا ً لهشاشة الدولة في أفريقيا وهو أن:‏ دول المنطقة قد فشلت قبل أن تتشكل . ٤٨ في الواقع ‏"هناك أدلة قاطعة على<br />

كولير ‎٢٠٠٩‎ب.‏<br />

٣٨ كولير ‎٢٠٠٩‎ب.‏<br />

٣٩ كولير ‎٢٠٠٩‎ب.‏<br />

٤٠ كولير ‎٢٠٠٩‎أ.‏<br />

٤١ والرشتاين .١٩٧٥<br />

٤٢ دولار وليفين ٢٠٠٦.<br />

٤٣ أسيموغلو وآخرون ٢٠٠١.<br />

٤٤ إن الآثار طويلة المدى لنمط الاستيطان الاستعماري قد أكدها مؤخرا ً أنجليس ونينيدس (٢٠٠٩)، اللذان أظهرا أنها تؤثر على التوجه التنموي الحالي للنخبة الحاكمة،‏ و - من خلال هذا القناة -<br />

٤٥ على فعالية المعونة الأجنبية.‏<br />

لانغ ‎٢٠٠٤‎؛ أسيموغلو وآخرون ٢٠٠١.<br />

٤٦ لانغ .٢٠٠٤<br />

٤٧ نقلا ً عن أندرسون ٢٠٠٤ في إنجلبير وتال ٢٠٠٨.<br />

٤٨ ٥٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الجذور التاريخية لهشاشة الدولة<br />

أن معظم الدول المنهارة في أفريقيا لم تكن في أية مرحلة من مراحل عصر ما بعد الاستعمار تشبه من قريب أو بعيد النموذج المثالي للتنظيم السياسي الغربي<br />

الحديث ". ٤٩ وهذا هو السبب في أن مصطلح ‏"الدولة الفاشلة"‏ - الذي غالبا ً ما يحل محل مصطلح ‏"الدولة الهشة"‏ دون تحول واضح في المعنى الأصلي – قد يكون<br />

مضللا ً إلى حد كبير . ٥٠ فقد أصابت هشاشة الدولة في الآونة الأخيرة دولا ً كانت مثالا ً لقصص النجاح في التنمية الاقتصادية والمؤسسية في المنطقة،‏ مثل كوت<br />

ديفوار وزيمبابوي.‏ ولكن لا يمكن إنكار أن هشاشة الدولة – المستمرة بقوة عبر الزمن - تجلت بالأساس في البلدان التي لم تتمتع قط بمؤسسات حكومية فعالة.‏<br />

ولعل من الإنصاف القول بأن هذه الملاحظة تعزز لغزا ً يرتبط بالنطاق الزمني المحدود للحكم الاستعماري الأوروبي.‏ وإن كان لا ينبغي للمرء التهوين من تأثير الإرث<br />

الاستعماري على التطور المؤسسي في دول ما بعد الاستعمار،‏ فمن المهم تحليل ما إذا كان الحكم الاستعماري قد تفاعل مع بعض العوامل عميقة الجذور التي كانت<br />

موجودة من قبل – ثم تحليل كيفية حدوث ذلك.‏<br />

ويجادل هربست (٢٠٠٠) بأن امتداد نطاق السلطة الاستعمارية في أفريقا جنوب الصحراء بقي مجرد امتداد نظري لعقود من الزمن.‏ فقد أدى مؤتمر برلين إلى ‏"تمكين<br />

الأوروبيين من احتلال أفريقيا وفي الوقت نفسه لم يبذلوا إلا أقل قدر ممكن من الجهد للسيطرة عليها"‏ . ٥١ ‏"في عام ١٩٣٩ كان القائمقام البريطاني العادي مسؤولا ً ، مع<br />

طاقمه الأفريق،‏ عن مساحة تعادل تقريبا ً حجم ويلز.‏ وكان السكان البالغ عددهم نحو ٤٣ مليون نسمة في أفريقيا الاستوائية البريطانية في عام ١٩٣٩ يحكمهم<br />

١٢٢٣ قائمقام و‎٩٣٨‎ رجل شرطة.‏ وبالمثل كان ٣٦٦٠ مسؤول يحكمون ١٥ مليون أفريقي في غرب أفريقيا الفرنسية،‏ و‎٨٨٧‎ يحكمون ٣٫٢ مليون في أفريقيا الاستوائية<br />

الفرنسية،‏ و‎٢٣٨٤‎ يحكمون ٩٫٤ مليون في الكونغو البلجيكية في عام ١٩٣٨" ٥٢ .<br />

وتعطي هذه الأرقام مقياسا ً واضحا ً للقدرة المحدودة للدول الاستعمارية على بسط سلطتها الإدارية على الأراضي الشاسعة التي كان ي ُفترض أن تبسط عليها<br />

سيطرتها،‏ وإلى جانب الحجم المتناهي الصغر للطاقم الإداري زاد من ضعف هذه القدرة تدني مستوى تطور الطرق في الفترة الاستعمارية.‏<br />

لماذا لم تعمل القوى الاستعمارية على تعزيز سيطرتها على أفريقيا جنوب الصحراء؟ الإجابة الأكثر إقناعا ً تتعلق بالقدرة وليس بالرغبة.‏ فالتحدي الذي شكلته<br />

أفريقيا جنوب الصحراء للبلدان الأوروبية لم يختلف عن التحدي الذي واجهه ‏"م َن حكموا أفريقيا قبل الاستعمار ‏[الذين]‏ جاهدوا على مدى قرون لبسط<br />

سلطتهم"‏ . ٥٣ ويرى الكاتب أن ‏"المشكلة الأساسية التي واجهت بناة الدولة في أفريقيا - سواء كانوا ملوك عصر ما قبل الاستعمار أو الحكام الاستعماريين أو الرؤساء<br />

٥٤<br />

في عهد الاستقلال - هي بسط السلطة على المناطق غير الآهلة ذات الكثافة السكانية المنخفضة نسبيا ً ."<br />

وتشير هذه الحجة إلى أنه من الصعب أن نتوقع أن تنجح البلدان الأوروبية – في غضون بضعة عقود - في تدعيم مؤسسات الدولة في الوقت الذي فشل فيه حكام<br />

فترة ما قبل الاستعمار في تحقيق ذلك - أو حتى محاولة تحقيقه.‏ ويمكن ربط بعض سمات الدول الاستعمارية ليس فقط بدول ما بعد الاستقلال،‏ وإنما أيضا ً بخصائص<br />

الكيانات السياسية في زمن ما قبل الاستعمار،‏ مما يشير إلى أن درجة تبعية التطور المؤسسي للماضي أعلى مما كان متوقعا ً في المنطقة.‏ ويتجلى الانفصال بين<br />

الحكام واتمع فيما يسميه هربست (٢٠٠٠) ‏"أسبقية الهروب"‏ التي كانت تظهر بمجرد أن يثبت عدم إمكانية التوفيق بين مصالح الحكام وبعض الفئات الاجتماعية.‏<br />

٥٥<br />

واتخذ الهروب شكل التنقل،‏ حيث كانت ‏"الهجرة للهروب من المشاكل الاجتماعية أو السياسية [. . .] شائعة بين قبائل اليوروبا والإيدو والفون وكثيرين غيرهم ".<br />

ويقول بارفيلد (١٩٩٣) أن التنقل أدى إلى إضعاف الحكام،‏ فبالنسبة لقبائل جنوب السودان:‏ ‏"كانت سلطة زعيم الدينكا ضعيفة [. . .] لأنه بدلا ً من الرضوخ لسلطته<br />

٥٦<br />

كانت الجماعات المنشقة تستطيع الترحال إلى أرض جديدة إذا لم يرضهم الحال ."<br />

وكان احتمال الهروب من خلال الهجرة سببا ً في تقليص الفرص أمام الحكام لجمع الموارد من اتمع المحلي الخاضع لحكمهم،‏ حيث أن ‏"الشعوب المتناثرة والمتنقلة لا<br />

يتوقع منها توليد الموارد التي تعتمد عليها المؤسسات الحكومية الدائمة،‏ أو الهياكل والقيم الاجتماعية اللازمة لبقاء تلك المؤسسات ." ٥٧ فهذه الصعوبة المتأصلة<br />

هي التي شكلت التوجه إلى الخارج الذي اتصفت به حتى مؤسسات عصر ما قبل الاستعمار،‏ والتي جمعت الموارد من الخارج من خلال تجارة المسافات الطويلة.‏ وكان<br />

أبرز أشكال هذا التوجه نحو الخارج في زمن ما قبل الاستعمار هو تجارة الرقيق.‏ وكان يتم الحصول على العبيد بغرض بيعهم إما من داخل اتمع المحلي،‏ الذي كانت<br />

مؤسساته القضائية أحيانا ً ما تصدر أحكاما ً تعسفية بحق الناس بناء على تهم ملفقة ، ٥٨ أو من خلال شن غارات على اتمعات المحلية ااورة،‏ الأمر الذي كان يدمر<br />

الثقة ورأس المال الاجتماعي.‏<br />

وأسفر هذا الشكل المأساوي من التوجه نحو الخارج قبل الاستعمار عن عواقب مؤسسية طويلة الأمد لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء،‏ وهي عواقب يمكن ربطها - مرة<br />

أخرى - بالهشاشة الحالية لمؤسسات هذه البلدان.‏ ويبين نان (٢٠٠٨) أن تجارة الرقيق وقفت عائقا ً أمام التنمية الاقتصادية في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء،‏ مما أثر<br />

سلبا ً على مؤسسات الدولة.‏ كما تسببت تجارة الرقيق في إشاعة عدم الثقة في مؤسسات الدولة وترسيخ الهويات العرقية ذات الولاءات المحلية القوية،‏ الأمر الذي<br />

٥٩<br />

عرقل سلاسة العلاقة بين الدولة واتمع في الوقت الذي كانت فيه الدولة ضعيفة أصلا ً.‏<br />

إنجلبير وتال ٢٠٠٨، ص ١١١.<br />

٤٩ كاماك وآخرون ٢٠٠٦.<br />

٥٠ هربست ،٢٠٠٠ ص .٧٢<br />

٥١ هربست ،٢٠٠٠ ص .٧٨<br />

٥٢ هربست ،٢٠٠٠ ص .٧٨<br />

٥٣ هربست ،٢٠٠٠ ص .٣٥<br />

٥٤ هربست ،٢٠٠٠ ص .٣٩<br />

٥٥ بارفيلد ١٩٩٣، ص ٣٨.<br />

٥٦<br />

كلافام ١٩٩٦، ص ٢٨.<br />

٥٧<br />

نان .٢٠٠٨<br />

٥٨ كولير ‎٢٠٠٩‎ب؛ كابلان ٢٠٠٩.<br />

٥٩ ٥٥


الجذور التاريخية لهشاشة الدولة<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

كما تشير مساهمة أخرى قدمها نان ووانتشيكون (٢٠٠٩) إلى أن تجارة الرقيق تركت أثرا ً سلبيا ً طويل المدى على رأس المال الاجتماعي،‏ حيث أن ‏"ثقة الأفراد في أقاربهم<br />

وجيرانهم وحكومتهم المحلية تكون أقل إذا كان أجدادهم قد تعرضوا بشدة لخطر تجارة الرقيق " ٦٠ ، مما قد يضخم الآثار العكسية لهشاشة الدولة.‏ ويبين نان وبوغا<br />

(٢٠٠٩) أن تجارة الرقيق حولت وعورة التضاريس إلى نعمة مقن ّعة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء:‏ ففي حين أن تأثيرها المباشر هو إعاقة التنمية الاقتصادية،‏ فقد كان<br />

تأثيرها غير المباشر - والأكثر أهمية - هو حماية السكان من غارات تجار الرقيق.‏<br />

٧ الاستنتاجات<br />

إن التجميع الجغرافي للدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء يدل على وجود بعض الأسباب الجذرية المشتركة التي تتفاعل<br />

مع العوامل المحركة الخاصة بكل بلد.‏ وتقدم الحجج التي تم استعراضها في هذا الفصل التأييد لوجود عوامل تاريخية مهدت<br />

الطريق لهشاشة مؤسسات الدولة.‏ وساهم تكوين الدول الاستعمارية في زمن ‏"التكالب على أفريقيا"‏ في إدخال بعض<br />

السمات المؤسسية التي لا تزال ماثلة في هياكل الدولة السائدة هذه الأيام.‏ ولم يؤد الحصول على الاستقلال السياسي ولا<br />

مرور عقود عليه إلى إحداث تغيير ملحوظ في التطور شديد التبعية للماضي لدول أفريقيا جنوب الصحراء.‏<br />

وعلى الرغم من أنها لعبت في الغالب دورا ً حاسما ً،‏ فإن الفترة الاستعمارية لا تستنفد العوامل التاريخية التي تؤثر على هشاشة مؤسسات الدولة في أفريقيا<br />

جنوب الصحراء،‏ لأن عصر ما قبل الاستعمار خلف هو الآخر أثرا ً على مستقبل التطور المؤسسي في المنطقة.‏ فقد أفرزت فترة ما قبل الاستعمار وفترة الاستعمار آثارا ً<br />

طويلة المدى ليس على الهيكل الرسمي لمؤسسات الدولة فحسب،‏ بل وحتى على عوامل اجتماعية أخرى تحدد مدى هشاشة أو سلامة النظام السياسي.‏ وت َشك َّل<br />

عمق تعريف الانتماء العرقي تحديدا ً من خلال تجارة الرقيق في زمن ما قبل الاستعمار،‏ ومن خلال زيادة تركيزه وبروزه الاجتماعي بفعل الإدارات الاستعمارية.‏<br />

وفي حين أن التاريخ يشكل أهمية بالنسبة للهشاشة،‏ فإن التحليل الوارد في هذا الفصل لا يسمح بأي اختصار قطعي بين تاريخ منطقة أفريقيا جنوب الصحراء<br />

وانتشار ظاهرة هشاشة الدولة الحالية.‏ ويشير التنوع في تطور مؤسسات الدولة في كل بلد إلى أنه يمكن أن تنشأ دول فعالة حتى في سياق تتقلص فيه الفرص<br />

لتحقيق ذلك بسبب عوامل تاريخية أو جغرافية،‏ وإن كان لا ينبغي للمرء أن يفرض توقعات مفرطة التفاؤل على تقوية دول أفريقيا جنوب الصحراء.‏<br />

٦٠ نان ووانتشيكون ٢٠٠٩، ص ٤٣.<br />

٥٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الفصل الرابع<br />

العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />

إن مراحل تطور هشاشة الدولة ليست سلسلة بسيطة من الأسباب والنتائج أو نتيجة لعامل واحد.‏ بل إنها تتأثر بالتفاعل<br />

بين مجموعة من ااطر والضغوط والآليات التراكمية الفعالة والفرص السانحة ونتائجها المشتركة والتي تؤثر في أداء أجهزة<br />

الدولة وشرعيتها.‏ وتنبع مؤسسات الدولة الحالية من الجذور التاريخية لتكوين الدولة وتفاعلها مع غيرها من الظروف،‏ مثل<br />

الخصائص الجغرافية واموعات السكانية العرقية والدينية.‏<br />

وبالتالي يرتبط تطورها عبر الزمن بعوامل اقتصادية خارجية وداخلية تستطيع،‏ عن طريق إقحام نفسها في الإطار المؤسسي،‏ أن تزيد من هشاشة الدولة.‏ وقد يؤدي<br />

ذلك إلى الدفع بمؤسسات الدولة إلى دوامة نزولية تعر ِّض قدرات الدولة للخطر بشكل تدريجي.‏ أو أنه قد يقوي الدولة من خلال تعزيز الاستقرار السياسي والشرعية<br />

والمساءلة.‏ فالإصلاحات وسياسات التنمية والصدمات والقوى الاقتصادية الخارجية - اعتمادا ً على الإرث التاريخي والتزامات الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية<br />

١<br />

- يمكن أن تكون محركا ً للهشاشة وفي الوقت نفسه وسيلة للخروج من الهشاشة .<br />

١ العوامل الاقتصادية تؤثر في هشاشة الدولة - والهشاشة تؤثر في الاقتصاد<br />

٢<br />

يمكن لمسار ومستوى التنمية الاقتصادية أن يؤثرا على هشاشة الدولة في أي بلد،‏ لكنهما في الوقت نفسه ينتجان عنها .<br />

وتميز العلاقات الاقتصادية بين المصالح والرغبة في التعاون أو التنافس،‏ فتقسم اتمع إلى فئات اجتماعية مختلفة.‏ وعلاوة<br />

على ذلك،‏ فإن حشد الموارد من أجل بناء الدولة ومن أجل التشارك الاجتماعي الداخلي يتأثر بنمط التنمية الاقتصادية.‏ فعلى<br />

سبيل المثال،‏ قامت دول عديدة بعد تحررها من الاستعمار،‏ في محاولة لتخليص نفسها من المستعمرين السابقين الذين كانوا<br />

يشترون منتجاتها ‏(ما كان يضمن أسواقا ً لصادراتها)،‏ بتنفيذ سياسات لإحلال الواردات موجهة نحو الداخل،‏ مما أدى في كثير<br />

من الأحيان إلى زيادة دور الدولة بطريقة غير مثالية على الإطلاق.‏<br />

ويحلل هذا الفصل العمليات الاقتصادية التي تميز الدول الهشة وتتصل بأعراض هشاشة الدولة - من ضعف الحكم والفساد إلى السلوك الانتهازي والصراع.‏ كما<br />

يستكشف هذا الفصل الكيفية التي يمكن أن تتفاعل بها هذه العوامل لتجعل الدول أكثر هشاشة - أو تخلق دوائر قوية لتحقيق نمو أسرع ومؤسسات أقوى.‏<br />

والهدف هو تسليط الضوء على التوقيت والاتساق الزمني في التعامل مع مختلف جوانب الهشاشة.‏ بمعنى أدق:‏<br />

• الانفتاح التجاري يتفاعل مع الهشاشة من خلال المكاسب المحتملة من التجارة والتي يمكن أن تساعد البلدان على الخروج من الهشاشة إلى المرونة،‏ لكن أيضا ً<br />

من خلال قيمة الموارد المتنازع عليها،‏ وتكاليف الفرص البديلة للمنافسة،‏ وفرص التواطؤ بين وكلاء القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين.‏<br />

• الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) يمكن أن يفرض التنافس على الاقتصاد المحلي عن طريق تحسين الكفاءة في توزيع الموارد المحلية والحد من أنشطة البحث عن الريع<br />

والآثار الجانبية السلبية للإدارة العامة.‏ في هذه الحالة يكون للاستثمار الأجنبي المباشر تأثير إيجابي على النمو،‏ يتحدد مداه بحسب القطاع والقوى العاملة<br />

المحلية التي تم حشدها.‏ ولكن في غياب الحوافز والقواعد المناسبة،‏ فقد يساهم المستثمرون الأجانب في سوء الإدارة والفساد أو يشاركون بشكل مباشر أو غير<br />

مباشر في ‏"اقتصاد الحرب"‏ وتمويل لوردات الحرب والصراعات الأهلية.‏<br />

• وفرة الموارد الطبيعية يمكن أن تساعد مؤسسات الدولة على أداء وظائفها،‏ بحيث تشكل الضرائب من استخراج الموارد الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية في<br />

الدول الهشة ‏(الفصل الثاني).‏ ولكن من المرجح أيضا ً أن تقع الدول الهشة في حلقات مفرغة تربط بين إدارة الموارد وتلاشي قدرات الدولة – ‏"لعنة الموارد".‏ فعلى<br />

الرغم من أن وفرة الموارد لها تأثير إيجابي على النمو في البلدان ذات المؤسسات الجيدة،‏ إلا أن لها تأثير سلبي على البلدان ذات المؤسسات الضعيفة . ولأن الدول<br />

الهشة مؤسساتها ضعيفة،‏ ٣ فالاحتمال الأكبر أن تكون الموارد الطبيعية لعنة عليها أكثر من البلدان الأفريقية الأخرى التي تستطيع الموارد الطبيعية فيها أن<br />

تعزز النمو الذي تقوده الصادرات.‏ وتعتبر المفاضلات الزمنية ذات صلة كبيرة في هذا الموقف.‏ فالموارد الطبيعية تدر دخلا ً فوريا ً،‏ في الغالب على حساب دخل أقل<br />

في المستقبل.‏ وبالتالي تتطلب إدارتها بشكل فعال وجود إطار زمني طويل،‏ وهو أمر ليس بالسهل على حكومات قد تكون غير شرعية أو معرضة لخطر الإطاحة<br />

بها.‏<br />

١ فوسو .٢٠٠٩<br />

٢ يرى روبنسون (٢٠٠٩) أن بتسوانا تشكل مثالا ً مهما ً للتفاعلات الظاهرية بين التنمية الاقتصادية وتوطيد الدولة.‏ ففي أعقاب الاستقلال في عام ١٩٦٦، كانت الظروف التي مرت بها بتسوانا<br />

في البداية مشابهة للظروف التي مرت بها بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الأخرى التي اتبعت مسارا ً أقل نجاحا ً وسلما ً في تكوين الدولة وإنشاء الاقتصاد.‏ وتشابهت بتسوانا مع تلك البلدان<br />

في الفقر المدقع،‏ وانتشار الأمية،‏ وضعف البنى التحتية،‏ والإرث الاستعماري،‏ وتعدد اموعات العرقية.‏ وكانت بتسوانا تنعم بوفرة في الماشية،‏ مثل السودان والصومال،‏ وكذلك في الماس،‏<br />

مثل أنغولا وسيراليون.‏ ويرى روبنسون أن إنشاء الدولة الحديثة – التي ب ُنيت من خلال ‏"عملية طويلة من تكوين الدولة والمؤسسات الموروثة عن الولايات التسوانية"-‏ يساعد في إيجاد تفسير<br />

لنجاح بتسوانا ويظهر في الوقت نفسه الدور الحاسم لمؤسسات الدولة في التنمية الاقتصادية وفعالية السياسات والنماذج الاقتصادية.‏<br />

٣ ميلوم وآخرون،‏ ٢٠٠٦.<br />

٥٧


الفصل الرابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

• التغيرات الجذرية في فرص الوصول إلى الأراضي أو المياه لها تداعيات على الاستدامة البيئية والأمن الغذائي وعلاقات القوة.‏ ونظرا ً لارتباطها الوثيق بالتجارة<br />

والاستثمار الأجنبي المباشر،‏ فإن هذه العوامل تستطيع أن تشكل الاستقرار الاجتماعي وهشاشة الدولة والنمو الاقتصادي.‏<br />

• إدارة الأمن الغذائي هي وظيفة أساسية من وظائف الحكومة،‏ لذلك يترتب على الهشاشة عواقب بالنسبة للأمن الغذائي.‏ ويمكن للانطباعات عن عجز الدولة<br />

أو عدم رغبتها في معالجة انعدام الأمن الغذائي المزمن أو حماية مواطنيها من الصدمات الغذائية أن تقوض الثقة في المؤسسات العامة ومن ثم في شرعية<br />

الحكومة.‏<br />

٢ الانفتاح التجاري قد يزيد أو يقلل من هشاشة الدولة<br />

في حين أن هشاشة الدولة قد تؤثر على فعالية الانفتاح التجاري في تحقيق نتائج اقتصادية،‏ فإن التجارة الدولية يمكن أن تؤثر<br />

على على الهشاشة.‏ ويتمثل التأثير الأول للانفتاح التجاري في تغيير هيكل الأسعار النسبية للبضائع والخدمات التي يتم<br />

تبادلها مع بقية العالم.‏<br />

وفي سياق ضعف الحكم وتطبيق القانون،‏ يتفاعل الانفتاح التجاري مع الهشاشة لينتج عواقب توزيعية،‏ ويعزز النمو الاقتصادي،‏ ويؤثر على قيمة الموارد المتنازع<br />

عليها،‏ وفرص الفساد،‏ وتكاليف الفرص البديلة للصراع،‏ والاختيار بين الأنشطة الإنتاجية والانتهازية وهوامش البحث عن الريع.‏<br />

وفي سياق مؤسسي واضح المعالم – تعمل فيه الدولة على ضمان الأمن وحقوق الملكية وإنفاذ العقود - يؤدي الانفتاح التجاري بوجه عام إلى مكاسب شاملة.‏ أما<br />

في السياقات المؤسسية الضعيفة،‏ فليس الأمر كذلك.‏ وحتى عندما تكون هناك مكاسب كلية محتملة من التجارة،‏ فإن توزيع هذه المكاسب قد يولد الصراع ويزعزع<br />

الاستقرار،‏ خاصة عندما تكون مؤسسات إدارة الصراع لا وجود لها أو قد تم تفكيكها.‏ بالإضافة إلى ذلك،‏ فإن هيكل الميزة النسبية للبلد قد يؤثر على هذا البعد.‏ وفي<br />

حقيقة الأمر،‏ فإن استبعاد بعض اموعات التي تشكل تهديدا ً من التشارك في موارد الدولة غالبا ً ما يحدث عندما يكون اعتماد البلد على الموارد الطبيعية ‏"ثابتة<br />

المصدر"‏ ‏(كالمحروقات والمعادن ومحاصيل المزارع مثل السكر والقطن)‏ أكثر من اعتماده على الصناعات التحويلية والصادرات الزراعية المنتشرة ‏(كتربية الحيوانات وزراعة<br />

المنتجات الزراعية في المزارع العائلية الصغيرة،‏ مثل الأرز والقمح)‏ . ٤ والأمثلة كثيرة على ذلك منها حرب البيافرا التي اندلعت في نيجيريا في أواخر الستينات والحروب<br />

الأهلية التي شهدتها أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.‏ وعلى العكس من ذلك،‏ فعندما يتم توزيع الإنتاج والمنافع على نطاق واسع عبر المناطق الجغرافية أو<br />

اموعات العرقية أو المراكز الحضرية،‏ تقل كثيرا ً احتمالات اندلاع العنف المدني.‏<br />

وقد يؤثر الانفتاح أيضا ً على العلاقات الرأسية بين الدولة واتمع.‏ فالانفتاح التجاري قد يتفاعل مثلا ً مع طبيعة مؤسسات الدولة ونمط سياسات إعادة التوزيع التي<br />

تختارها النخبة.‏ لكنه قد يتسبب أيضا ً في إضعاف الروابط الاقتصادية المحلية بين مجموعات النخبة ومجموعات اجتماعية أخرى،‏ مما قد ينتج بدوره حوافز سلبية<br />

٥<br />

تثني النخبة عن الاستثمار في السلع المحلية العامة أو تشجعهم على انتهاج سياسات غير فعالة وباحثة عن الريع .<br />

وقد بحث عدد من التحليلات في الأدلة التجريبية على وجود صلة بين التكامل التجاري وظهور الصراعات الداخلية والحروب الأهلية.‏ ويرى شوفيه وآخرون (٢٠٠٧)<br />

أن التجارة هي أحد دوافع الحروب الأهلية ووسيلة لتمويل التمرد.‏ وفي حقيقة الأمر،‏ هناك قوى تدفع في اتجاهين معاكسين:‏ بعضها يقلل من خطر اندلاع الحروب،‏<br />

بسبب ارتفاع تكاليف الفرص البديلة للصراعات،‏ لكن البعض الآخر يزيدها،‏ لأن التجارة توفر مصادر بديلة للاستهلاك والدخل تغني عن الإنتاج المحلي،‏ الذي قد يدمره<br />

الحرب.‏<br />

وتشير دراسات كمية حديثة إلى أن البلدان ذات الانفتاح التجاري تكون أكثر استقرارا ً من البلدان ذات الاكتفاء الذاتي وأقل احتمالا ً لأن تشهد حروبا ً أهلية،‏ على الرغم<br />

من اكتشاف مفاضلات مهمة.‏ وقد وجد مارتن وآخرون (٢٠٠٨) أن التكامل التجاري قد يمنع الحروب،‏ إذا ما كانت المكاسب من التجارة معرضة للخطر أثناء الحرب الأهلية.‏<br />

ولكن الانفتاح قد يكون بمثابة آلية تأمين أيضا ً فيخفض من تكلفة الفرص البديلة للحروب.‏ أو بمعنى أدق،‏ فإن الانفتاح التجاري له تأثيرات متباينة على احتمال وقوع<br />

حروب أهلية:‏ فهو قد يمنع وقوع الأنواع الأكثر حدة ‏(تلك التي تدمر أكبر قدر من التجارة)‏ لكنه في الوقت نفسه قد يزيد من خطر نشوب صراعات محدودة النطاق.‏<br />

وبالتركيز على أفريقيا جنوب الصحراء،‏ والبحث في تأثيرات انفتاح وتحرير التجارة على اندلاع الحروب الداخلية في ٣٧ بلدا ً في الفترة بين عامي ١٩٨٠ و‎٢٠٠٠‎‏،‏ يؤيد<br />

بوسمان وآخرون (٢٠٠٥) الرأي القائل بأن الانفتاح التجاري له تأثير إيجابي على السلام والاستقرار بمجرد الانتهاء من إعادة هيكلة الاقتصاد.‏ ولكن في المدى القصير<br />

قد يزيد تحرير التجارة من خطر اندلاع حرب أهلية وصراع أثناء تنفيذ تدابير الإصلاح.‏<br />

٤ إيشام وآخرون،‏ ٢٠٠٥.<br />

٥ يقدم سيغورا-كايولا (٢٠٠٦) مثالا ً على ذلك.‏ فعندما تكون النخب السياسية غير راغبة في المساهمة في توفير السلع العامة وتكون الدولة غير قادرة على تحصيل الضرائب،‏ تسعى هذه<br />

النخب عموما ً إلى الاستيلاء على الموارد من خلال تشويه الأسعار.‏ إلا أن مدى هذه السياسات الاستيلائية تحده حقيقة أن ريع الأعمال الخاصة بالنخب نفسها قد يكون،‏ إلى حد ما،‏ مكملا ً<br />

لما تنتجه الفئات الاجتماعية من غير النخب.‏ وفي مثل هذا السياق،‏ يؤدي الانفتاح التجاري إلى خفض تكاليف الفرص البديلة لسياسات الأسعار الاستيلائية.‏ وفي حالة التكامل التجاري،‏<br />

من المحتمل أن يتم تحديد أسعار المنتجات خارج إطار الاقتصاد المحلي،‏ مما يفصل بين فوائد النخب والتشوهات التي يفرضونها على الاقتصاد المحلي.‏ وهذا بدوره يدفعهم إلى التلاعب بالأسعار<br />

المحلية النسبية بشكل أكثر كثافة للحصول على الريع من الفئات التي لا تنتمي إلى النخبة.‏ ويشير هذا التعليل إلى أن التكامل التجاري قد تكون له عواقب ضارة في البلدان التي تتسم<br />

بانخفاض المشاركة السياسية وضعف استجابة النخبة لبقية اتمع.‏<br />

٥٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />

وتشير المناقشة السابقة إلى وجود مفاضلات سياسية بين ااطر قصيرة الأجل الناجمة عن الإصلاح التجاري والمكاسب طويلة الأجل الناجمة عن الانفتاح - ومنع<br />

الصراعات الحادة والاحتمالات الدائمة لحدوث توترات محدودة النطاق.‏ وقد يكون أحد الحلول الممكنة لمثل هذه المفاضلات هو تعويض الخاسرين المباشرين بهدف<br />

تقليل احتمالات زعزعة الاستقرار السياسي في المدى القصير وإتاحة الوقت الكافي لكي يصل الاقتصاد إلى الوضع طويل الأجل الذي يسمح لعدد كاف من الأفراد<br />

بالاستفادة من الإصلاح.‏<br />

٣ علاقات ثنائية الاتجاه بين الاستثمار الأجنبي المباشر والهشاشة<br />

في حين تعترف الكتابات بالتأثير السلبي لسوء الإدارة الداخلية والفساد على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،‏ فإن الأعمال<br />

الحديثة تعطي مؤشرات عملية على التأثير العكسي للاستثمار الأجنبي المباشر على هياكل الحكم في البلد المضيف وأقصى<br />

مظاهر هشاشة الدولة:‏ الصراعات والحروب الأهلية.‏ ولم تقدم الأبحاث الحديثة دليلا ً عمليا ً قاطعا ً على العلاقة بين الاستثمار<br />

الأجنبي المباشر والصراعات.‏ ويرى بولاتشيك وآخرون (٢٠٠٥) ٦ أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقلل من احتمال نشوب صراعات<br />

دولية،‏ وأن التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر يكملان بعضهما البعض في الحد من الصراعات،‏ فيما يرى جيسنجر وغليدتش<br />

(١٩٩٩) ٧ أنه في البلدان الأشد فقرا ً ي ُحدث الاستثمار الأجنبي المباشر تأثيرات إيجابية على الرفاهية الاقتصادية،‏ لكنه ي ُحدث<br />

تأثيرات سلبية على التوزيع والاضطراب السياسي.‏ ومن ناحية أخرى،‏ وجد باربييري وروفيني (٢٠٠٥) ٨ أن الاستثمار الأجنبي<br />

المباشر في البلدان الأقل نموا ً يقلل من مدة الحروب الأهلية،‏ لكنه لا يقلل من احتمال نشوبها.‏<br />

ولا تقدم الكتابات التجريبية سندا ً قاطعا ً للفرضية القائلة بوجود صلة إيجابية بين الاستثمار الأجنبي المباشر والأبعاد الأخرى لهشاشة الدولة مثل الفساد.‏ ويشير<br />

تحليل حديث عبر البلدان للارين وتافاريس (٢٠٠٧) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يقلل بشكل ملحوظ من الفساد في البلد المضيف،‏ وتشمل نتائج تحليلهما<br />

عدة محددات للانفتاح بالإضافة إلى كثافة التجارة ومتوسط التعريفة الجمركية،‏ بما في ذلك الاعتماد على الموارد الطبيعية والانقسامات العرقية وحجم الاقتصاد<br />

والإنفاق الحكومي . ٩ بيد أن العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والفساد قد تتوقف على مستوى التنمية والديمقراطية في البلد المضيف.‏ ويقدم تشو (٢٠٠٧)<br />

، ١٠ على سبيل المثال،‏ سندا ً عمليا ً للرأي القائل بأن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر غالبا ً ما تحد من الفساد في الديمقراطيات الأكثر تقدما ً،‏ وتزيد من الفساد في<br />

البلدان غير الديمقراطية الأقل تقدما ً.‏<br />

وعلى الرغم من عدم قطعية هذه النتائج،‏ إلا أنها تسلط الضوء على التحديات التي تشكلها سياسات الاستثمار الأجنبي المباشر.‏ أولا ً،‏ فقد يكون التغلب على<br />

هشاشة الدولة وبناء مؤسسات ديمقراطية قوية ضروريا ً لجني الفوائد الاقتصادية للاستثمار الأجنبي المباشر.‏ ثانيا ً،‏ في حين أن الانفتاح على الاستثمار الأجنبي<br />

المباشر في حالات الهشاشة يمكن أن يقلل من احتمالات نشوب صراعات داخلية،‏ فإنه يحتاج كذلك إلى شكل من أشكال التنظيم لتعزيز نوعية الاستثمار بدلا ً<br />

من كميته.‏ كما أن إنشاء إطار قانوني ومحاسبي يشجع على الشفافية والمساءلة في بلدان المستثمرين الأصلية ضرورة واضحة لكي يساهم الاستثمار الأجنبي<br />

المباشر في الاقتصاد المحلي.‏<br />

ويمكن تكوين رؤى حول العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر وهشاشة الدولة من إلقاء نظرة فاحصة على المستفيدين الرئيسيين من تدفقات الاستثمار الأجنبي<br />

المباشر في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ سنجد أن حصة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي في ١٣ فقط من أصل ٢٩ بلدا ً هشا ً في أفريقيا جنوب<br />

الصحراء تفوق متوسط منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ‏(الذي هو في حد ذاته متوسط منخفض،‏ حيث يبلغ ٣٫٢ في المائة،‏ مقارنة ب‎٤٫٨‎ في المائة لمنطقة جنوب<br />

شرق آسيا).‏ ومعظم هذه البلدان هي بلدان غنية بالنفط والموارد الطبيعية ‏(أنغولا وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية ونيجيريا وسان تومي وبرينسيبي<br />

وسيراليون والسودان)‏ . ١١ وبالتالي فلكي ّ نفهم تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على هشاشة الدولة فمن الضروري أن نعرف أولا ً ثرواتها من الموارد الطبيعية.‏<br />

لذلك ففي حين أن الاستثمار الأجنبي المباشر قد يكون له تأثير إيجابي محتمل على النمو والحد من الفقر،‏ إلا أن العوامل الخارجية السلبية تسود عندما تكون جودة<br />

المؤسسات متدنية،‏ مما يعزز احتمالات الصراع وسوء الإدارة.‏ وتؤدي الدائرة الخبيثة الناتجة عن ذلك إلى تضخيم تأثير الاستثمار الأجنبي المباشر على الهشاشة.‏ ولتحويل<br />

هذه الدائرة الخبيثة إلى أخرى حميدة يتعين على الحكومات ‏(إذا كانت شرعية)‏ أن تلتزم بالتوزيع العادل للإيرادات.‏ إلا أن انخفاض مصداقية الحكومات في البلدان الهشة<br />

يجعل من غير المرجح الوصول إلى دائرة حميدة،‏ ما لم تعمل عوامل خارجية ‏(مثل المنظمات الدولية)‏ على الدفع باتجاه هذه الالتزامات وضمانها.‏<br />

بولاتشيك وآخرون ٢٠٠٥.<br />

٦ جيسنجر وغليدتش ١٩٩٩.<br />

٧ باربييري وروفيني ٢٠٠٥.<br />

٨ انظر لارين وتافاريس ٢٠٠٧.<br />

٩ تشو .٢٠٠٧<br />

١٠ حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان تتراوح بين ٥ في المائة في أنغولا و‎٢٧‎ في المائة في غينيا الاستوائية.‏<br />

١١ ٥٩


الفصل الرابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

٤ وفرة الموارد الطبيعية قد تزيد من سوء الحكم<br />

تمثل وفرة الموارد الطبيعية فرصة كبيرة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوطيد الدولة.‏ فالدولة الغنية بالموارد تملك الأموال<br />

اللازمة لبناء القدرات الضرورية لأداء وظائفها،‏ وخاصة تمويل الإنفاق العام من أجل التنمية البشرية والحد من الفقر.‏ ولكن<br />

الآليات الضارة يمكن أن تعرض هذه العملية للخطر:‏ فالاعتماد على الموارد يمكن أن يخلق حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي،‏<br />

والتي يمكن أن تتحول بدورها إلى حالة عدم استقرار سياسي.‏ وفي الواقع يمكن لوفرة الموارد الطبيعية أن تعيق الحكم الجيد،‏<br />

الذي هو أحد المكونات الرئيسية لأداء الدولة،‏ ومن ثم تزيد من خطر هشاشة الدولة.‏ ولكن لكي تترجم وفرة الموارد إلى تحسين<br />

الأداء الاقتصادي العام ورفع مستويات المعيشة،‏ فقد يكون الحكم الجيد أكثر أهمية مما هو عليه في الاقتصادات الفقيرة في<br />

الموارد.‏ ومن الممكن لهذا التفاعل بين وفرة الموارد وسوء الحكم أن يقود هشاشة الدولة إلى طريق مظلم.‏<br />

وبذلك يمكن أن تكون الموارد الطبيعية إما نعمة أو نقمة على البلدان الغنية بالموارد . ١٢ إذ تؤكد الدراسات التجريبية أن الموارد ثابتة المصدر وإيرادات الموارد تزيد الفساد<br />

وتعيق التنمية الاقتصادية والمؤسسية.‏ ولأن عدة بلدان هشة لديها وفرة كبيرة في الموارد الطبيعية وانخفاض في مستوى الحكم،‏ نحن بحاجة إلى البحث في<br />

الكيفية التي تستطيع بها الموارد الطبيعية الوفيرة مضاعفة هشاشة الدولة ‏(أو ما يمكن عمله لاستغلال الفرص التي تقدمها الهبات الطبيعية وتحويل الاقتصاد<br />

إلى اقتصاد تقوده الصادرات).‏<br />

كما أن إنشاء مخزون من الموارد الطبيعية – بداية من التنقيب مرورا ً بالاستخراج ووصولا ً إلى إدارة الإيرادات – يتصل بإمكانية مساءلة الحكومة.‏ فوفرة الموارد تزيد من<br />

فرص انتزاع الموارد من الحكومة الحالية ‏(انظر الفصل الثاني).‏ وقد يتخذ البحث عن الريع أشكالا ً مختلفة:‏ من الفساد إلى السرقة إلى الصراع.‏ وقد يؤدي الريع المتحصل<br />

من الموارد إلى الإطاحة بالحكومة من خلال التمرد سواء على مستوى الإقليمي أو الوطني.‏ ولأن التغيرات في أسعار السلع الأولية تؤثر على معدل وقوع الحروب الأهلية<br />

١٣<br />

ومدتها،‏ فقد ركز الجدل الأخير على القنوات التي يمكن للسلع الأولية أن تؤثر من خلالها على خطر نشوب صراع .<br />

• أولا ً،‏ قد تكون صادرات السلع الأولية مصدرا ً لتمويل تصعيد التمرد واستدامته.‏<br />

• ثانيا ً،‏ قد تكون حركات التمرد مدفوعة بالرغبة في تحصيل الريع،‏ الذي يعتبر أسهل في سياق ينعدم فيه القانون،‏ مثل السياق الذي ينشأ عن الصراع.‏<br />

• ثالثا ً،‏ تزيد الموارد الطبيعية من احتمالات نشوب حروب انفصالية.‏<br />

وقد تؤدي وفرة الموارد أيضا ً إلى تغيير مصالح الحكومة الحالية وسلوكياتها.‏ ويمكن أن يتدهور الحكم بعدة طرق:‏<br />

• يستطيع الريع المتحصل من الموارد أن يقلل من المساءلة الانتخابية في أي نظام ديمقراطي إذا ما استخدمت الحكومة جزء ً من المال للبقاء في السلطة من خلال<br />

المحسوبية.‏ وشراء الأصوات هو شكل من الأشكال الأكثر مباشرة لتطليق الانتخابات من المساءلة.‏ هكذا يستطيع ريع الموارد تقويض دور الانتخابات وزيادة رغبة<br />

الحكومات في الاحتفاظ بالسلطة.‏<br />

• في النظام الاستبدادي،‏ يستطيع ريع الموارد أن يقلل من فعالية المساءلة مما يحد من إمكانية التدقيق،‏ ومن ثم يقلل من الضغط على الحكومة لتلبية احتياجات<br />

المواطنين.‏<br />

• قد يغير ريع الموارد من احتمال التحول من النظام الاستبدادي إلى الديمقراطي.‏<br />

• وقد يؤخر أيضا ً من إجراء تغييرات جوهرية في السياسات شديدة الاختلال.‏<br />

إن حقيقة أن وفرة الموارد غالبا ً ما تضمن الحصول على ريع،‏ وخاصة في الدول الهشة التي لا يطب َق فيها القانون تطبيقا ً كاملا ً،‏ يمكن أن تخلق بيئة يصعب فيها تحقيق<br />

تقدم اقتصادي مستقر - بيئة أكثر عرضة للاضطرابات الاجتماعية والسياسية.‏ وهناك أدلة وافرة في الكتابات الحالية على أن الاعتماد على الموارد يخلق حالة من<br />

١٤<br />

عدم الاستقرار السياسي وعدم القدرة على وضع استراتيجيات عملية غير مرتبطة حصرا ً بالموارد الطبيعية .<br />

وإذا ما عجزت الدولة عن وضع إطار قانوني لتراخيص التنقيب والإنتاج من أجل تطوير واستخراج الموارد،‏ فمن المتوقع أن ينتشر سوء التوزيع وعدم الكفاءة والبحث<br />

عن الريع.‏ ويأتي سوء التوزيع بسبب التوزيع المكاني للموارد الطبيعية،‏ ويأتي البحث عن الريع لأن الملكية تم ُ نح من خلال السيطرة المادية على الأرض،‏ أما عدم الكفاءة<br />

فيأتي بسبب عدم اليقين بشأن الحفاظ على السيطرة.‏ فإذا كان ي ُنظر إلى السيطرة على أنها مؤقتة،‏ يصبح الدافع الخاص هو استنزاف الموارد بسرعة،‏ حتى لو كان<br />

ذلك أكثر كلفة من الناحية الاجتماعية.‏<br />

انظر أوراق المعلومات الأساسية التي أعدها كولير (٢٠٠٩) وكولير وفينابلز (٢٠٠٩) للاطلاع على تحليل مستفيض لهذه القضية.‏<br />

١٢ أنظر ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها رينال-كويرول (٢٠٠٩).<br />

١٣ تركز غالبية الكتابات على مفهوم الاعتماد على الموارد وليس فقط توفرها،‏ مما يؤدي إلى اختلاف في البلدان التي لديها اقتصاد أكثر تنوعا ً ولا تعتمد بشدة على الموارد الطبيعية.‏<br />

١٤ ٦٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />

وثمة نتيجة أخرى هي أن غياب حقوق الملكية،‏ وهي ظاهرة شائعة في البلدان الهشة،‏ تتفاعل مع غياب المعلومات.‏ وكما هو الحال مع الاختراعات،‏ فإن الدافع لإجراء<br />

عمليات بحث يكون ضعيفا ً للغاية ما لم تتمتع الاكتشافات بالحماية . ١٥ فكثيرا ً ما يتم الانتظار حتى يكتشف آخرون الموارد الطبيعية ثم فرض السيطرة عليها،‏<br />

حتى لو كان ذلك يتطلب استخدام العنف.‏ لذلك لا تزال الكثير من الموارد غير مكتش َ فة.‏<br />

المربع ٤٫١: مدونات قواعد السلوك وميثاق الموارد الطبيعية<br />

إن الالتزامات الدولية التي تنشأ من خلال مدونات الممارسات أو الالتزامات التعاهدية يمكن أن تشكل أهمية.‏ ومن الأمثلة على ذلك مبادرة الشفافية في<br />

مجال الصناعات الاستخراجية ،(EITI) وعملية كيمبرلي ‏(التي تتطلب أن تكون شهادة منشأ الماس الذي يتم تداوله من مناطق غير مناطق الصراعات)‏<br />

وميثاق الموارد الطبيعية الذي و ُضع حديثا ً.‏ وهذا الميثاق مجموعة من المبادئ التي تستهدف الحكومات واتمعات لإرشادهم حول الاستغلال الفعال للفرص<br />

التي توجدها الموارد الطبيعية.‏ والغرض منه هو مساعدة حكومات ومجتمعات البلدان الغنية بالموارد غير المتجددة على إدارة تلك الموارد بطريقة تولد<br />

نموا ً اقتصاديا ً وتعزز رفاهية السكان وتكون مستدامة من الناحية البيئية.‏ كما أنه يهدف إلى ضمان عدم إهدار الفرص التي تتيحها الاكتشافات الجديدة<br />

وانتعاش أسواق السلع الأولية.‏<br />

وما يجعل ميثاق الموارد الطبيعية فريدا ً من نوعه هو أنه يجري إنشاؤه من خلال عملية تشاركية تستند إلى البحث الأكاديمي.‏<br />

‏"يتألف الميثاق من ١٢ مبدأ ... وتضم هذه المبادئ الاختيارات والاستراتيجيات المقترحة التي قد تتخذها الحكومات لزيادة فرص التنمية الاقتصادية<br />

١٦<br />

المستدامة من خلال استغلال الموارد الطبيعية :<br />

• ينبغي أن يكون الهدف من تنمية الموارد الطبيعية هو ضمان تحقيق الفائدة القصوى لمواطني البلد المضيف.‏<br />

• الموارد الاستخراجية هي أصول عامة،‏ والقرارات بشأن استغلالها ينبغي أن تكون شفافة وخاضعة للرقابة العامة المستنيرة.‏<br />

• المنافسة أساسية لتأمين قيمة الموارد وضمان النزاهة.‏<br />

• لا بد أن تكون الشروط المالية قوية أمام الظروف المتغيرة وأن تضمن حصول البلد على القيمة الكاملة من موارده.‏<br />

• ينبغي أن تكون شركات الموارد الوطنية قادرة على المنافسة وألا تتولى مسؤولة الوظائف الرقابية أو غيرها من الأنشطة.‏<br />

• قد ينجم عن مشروعات الموارد تأثيرات بيئية واجتماعية خطيرة يجب أخذها في الحسبان والتخفيف منها في جميع مراحل دورة المشروع.‏<br />

• ينبغي استخدام عائدات الموارد بالدرجة الأولى في تعزيز النمو الشامل والمستدام من خلال تمكين مستويات عالية من الاستثمار المحلي والحفاظ عليها.‏<br />

• يتطلب الاستخدام الفعال لعائدات الموارد زيادة الإنفاق المحلي تدريجيا ً وتهدئة روافد الدخل المتقلبة.‏<br />

• ينبغي أن تستخدم الحكومات ثروتها من الموارد لزيادة كفاءة وفعالية الإنفاق العام.‏<br />

• ينبغي أن تدير الحكومات استثماراتها بطريقة تمكن القطاع الخاص من الاستجابة للتغيرات الهيكلية في الاقتصاد.‏<br />

• يجب على حكومات الشركات الاستخراجية ومراكز رأس المال الدولية أن تشترط تطبيق أفضل الممارسات.‏<br />

• يجب على جميع الشركات الاستخراجية اتباع أفضل الممارسات الدولية في التعاقدات والعمليات والمدفوعات".‏<br />

وقد قامت عدة دول هشة في أفريقيا جنوب الصحراء باعتماد مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية،‏ وذلك بهدف تحسين الحكم من خلال<br />

التحقق من مدفوعات الشركات وعائدات الحكومة من النفط والغاز والتعدين ونشرها بالكامل.‏ وقد وافقت شركات النفط والغاز والتعدين على دعم هذه<br />

المبادرة،‏ التي يمثل الانضمام إليها إشارة قوية على التزام الحكومة بالشفافية.‏<br />

١٥ هذه المشكلة مشابهة للمشكلة التي تم تحليلها في ديكسيت (١٩٨٩) فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر.‏ ومن الأمثلة الحديثة على ذلك الاستكشافات النفطية الناجحة في غانا،‏<br />

التي أعقبت التحسن في حقوق الملكية.‏<br />

١٦ مأخوذ من:‏ http://www.naturalresourcecharter.org/index.php/en/the-precepts في ٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٩.<br />

٦١


الفصل الرابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وعلى الصعيد الداخلي،‏ من الممكن إنشاء آليات التزام عن طريق الدخول في عقود طويلة الأجل وبناء سمعة طيبة.‏ وقد يكون من الممكن أيضا ً وضع قوانين<br />

مالية يتم بموجبها تنحية حصة من العائدات جانبا ً لاستخدامها على المدى الطويل.‏<br />

وفي الواقع،‏ فقد لجأت النيجر وليبيريا إلى الجهات المانحة طلبا ً للمساعدة القانونية الفنية بشأن منح العقود.‏ وفي موزمبيق،‏ يساهم العمل التحليلي<br />

في تعزيز الحوار حول إدارة الإنفاق العام والمساءلة المالية في سياق ارتفاع العائدات من استخراج المعادن.‏ كما تطلب بلدان أخرى الدعم في منح التراخيص<br />

والتفاوض على العقود مع المستثمرين الرئيسيين،‏ وإدارة العائدات المرتبطة بالسلع المتقلبة،‏ وتحسين تركيبة الاستثمارات العامة ونوعيتها.‏<br />

٥ إدارة الحكم تؤثر على العلاقة بين الأرض والهشاشة<br />

إن التغيرات الجذرية في إمكانية الحصول على الأراضي عادة ما تتأثر بالإجراءات الحكومية.‏ وهناك مجال واسع لتنفيذ إصلاحات<br />

حيازة الأراضي وسياسات الأراضي – الضرائب على الأراضي وتسجيل ملكيتها وتنظيم عقود الأراضي وأسواقها - للحد من<br />

الفقر وزيادة الإنتاجية الزراعية والحفاظ على البيئة.‏ ولكن سياسات الأراضي ليست محايدة وقد تثير التوترات الاجتماعية.‏<br />

فقد بينت الصراعات الأفريقية أن إصلاحات حيازة الأراضي غير المدروسة كانت من العوامل الأساسية المؤدية إلى نشوب<br />

الصراعات أو تفاقمها.‏ وقد يؤدي الحد من فرص الحصول على الأراضي لقطاعات واسعة من اتمع إلى الشعور بالظلم<br />

١٧<br />

والإحباط وانعدام الأمن الغذائي وانعدام التوازن في السلطة السياسية .<br />

وفي زيمبابوي،‏ بدأ إصلاح الأراضي في عام ١٩٨٠ ثم بعد ذلك أسفر ‏"المسار السريع لإعادة التوطين"‏ عن تأثيرات بالغة على الزراعة،‏ مما أدى إلى خسائر هائلة في الوظائف<br />

وانعدام الأمن الغذائي وردود فعل عنيفة . ١٨ وتمثل الأراضي مشكلة أيضا ً في البلدان الأخرى التي تعاني من أزمات ممتدة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية والصومال<br />

والسودان . ١٩ ففي جبال النوبة في السودان،‏ أسفر صدور قانون الأراضي غير المسجلة في عام ١٩٧٠، الذي ألغى الحقوق العرفية للانتفاع بالأراضي ووفر أساسا ً قانونيا ً<br />

سمح للمشروعات الزراعية الميكانيكية باقتناء الأراضي،‏ عن حرمان واسع لصغار المزارعين والرعاة من البدو:‏ فقد استولت هذه المشروعات على ما يقدر بنحو نصف<br />

٢٠<br />

المساحة الإجمالية للسهول ‏(التي تمتاز بأفضل أنواع التربة في المنطقة)‏ .<br />

وفي الآونة الأخيرة،‏ انتشرت ظاهرة جديدة لها تأثيرات محتملة مهمة على استخدام الأراضي وإمكانية الحصول عليها في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ ففي أعقاب<br />

أزمتي الغذاء والنفط ورغم الأزمة الاقتصادية والمالية،‏ تصاعدت موجة من شراء الأراضي الزراعية من قبل مستثمرين أجانب ووطنيين مما أثار جدلا ً ساخنا ً.‏ ويبدو أن<br />

الصين والإمارات العربية المتحدة والهند وكوريا الجنوبية وبعض حكومات الاتحاد الأوروبي وشركات خاصة هم المستثمرون الرئيسيون في أراضي القارة الأفريقية.‏ غير<br />

أن الصحافة الدولية تحدثت عن صفقات كبيرة لبيع الأراضي مع بلدان مستثمرة أخرى،‏ مثل الولايات المتحدة وليبيا ومصر.‏ وتشير الدلائل الأولية ٢١ إلى أن الاستثمار<br />

الأجنبي المباشر في الأراضي في أفريقيا يميل إلى التركيز على مجموعة صغيرة من البلدان ‏(السودان وموزمبيق ومدغشقر وإثيوبيا).‏ لكن هذا الاتجاه بدأ ينتشر إلى<br />

مناطق أخرى من القارة.‏ فقد س ُ جلت مؤخرا ً استثمارات ضخمة في الأراضي الزراعية في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا وليبيريا ونيجيريا وتنزانيا.‏<br />

وقد تكون عواقب ذلك على الزراعة الأفريقية والشعوب الأفريقية عميقة ومستمرة ومن الصعب تصحيحها.‏ ولا يزال من غير المعروف حجم هذه الظاهرة بالتحديد<br />

بسبب محدودية المعلومات النوعية والكمية التي كثيرا ً ما تكون غير موثوقة أو غير شفافة،‏ إلا أن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن هذه الظاهرة ليست هامشية.‏ ففي<br />

خمسة بلدان أفريقية فقط ‏(إثيوبيا ومدغشقر ومالي وموزمبيق والسودان)،‏ قد تمت الموافقة على صفقات لبيع ٢٫٥ مليون هكتار من الأراضي ٢٢ منذ عام ٢٠٠٤، ومن<br />

شأن العقود المرتقبة أن ترفع هذه الأرقام إلى أعلى من ذلك . ٢٣ وفي حين أنها لا تزال في بدايتها،‏ فإن هذه الموجة المتزايدة قد تشكل خطرا ً على عجلة التنمية في أي<br />

بلد هش.‏ ولذلك فمن المهم رصد ومنع أي تأثيرات سلبية محتملة قد يخلفها هذا الشكل ‏"الخاص"‏ من أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة على<br />

الاستقرار الاجتماعي وهشاشة الدولة.‏<br />

وقد كانت التصورات عن الوفرة الكبيرة في الأراضي الزراعية وموارد المياه غير المستغلة في أفريقيا وسهولة الوصول إليها هي التي خلقت نوعا ً من الاهتمام،‏ ولكن<br />

الاتجاهات الأخيرة في أسعار الغذاء والنفط وردود الفعل الحمائية من بعض الدول الرئيسية المصدرة للغذاء هي التي فجرت هذه الظاهرة.‏ كما أن تزايد الطلب على<br />

المواد الغذائية الذي يحتاج إلى أساليب إنتاجية تتطلب مساحات كبيرة من الأراضي ‏(كإنتاج اللحوم ومنتجات الألبان)،‏ وتزايد الطلب على أنواع الطاقة البديلة<br />

للوقود الأحفوري،‏ مما زاد من ندرة المياه للاستخدام الإنتاجي وبطء النمو في الإنتاجية الزراعية - وفي بعض المناطق،‏ التخفيضات في الإنتاج الزراعي – كلها عوامل<br />

تدفع إلى التوسع الزراعي.‏ وقد تكون الدول المستوردة للغذاء أقل استعدادا ً للاعتماد على الأسواق الدولية لضمان أمنها الغذائي،‏ لذلك أصبح الاعتماد على مصادر<br />

خارجية لإنتاج الغذاء استراتيجية وطنية أكثر جدوى.‏<br />

فلاسنروت وآخرون ٢٠٠٦.<br />

١٧ ساشيكوني ‎٢٠٠٣‎؛ بونز-فينون وسوليناك ليكومت ٢٠٠٤.<br />

١٨ آلينوفي وروسو ٢٠٠٩.<br />

١٩ بانتوليانو .٢٠٠٨<br />

٢٠ تستند هذه الدلائل إلى كوتولا وآخرون ‎٢٠٠٩‎؛ فون برون ومينزين-ديك ‎٢٠٠٩‎؛ وشبكة ٢٠٠٨. GRAIN<br />

٢١ تزيد مساحتها على ١٠٠٠ هكتار.‏<br />

٢٢ كوتولا وآخرون ٢٠٠٩.<br />

٢٣ ٦٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />

وقد تعززت العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر والسياسات الأجنبية والمصالح الوطنية بفعل المشاركة المتزايدة للشركات المملوكة للدولة وصناديق الثروة<br />

السيادية في الأسواق الدولية.‏ وعلى الرغم من أن معظم الصفقات يعقدها مستثمرون أجانب ومن القطاع الخاص،‏ وفي بعض البلدان بدأ المستثمرون الوطنيون<br />

يبدون اهتماما ً متزايدا ً باقتناء الأراضي الزراعية،‏ إلا أن هذه الاستثمارات غالبا ً ما تكون مدعومة من الحكومة،‏ وتعمل كل من الحكومة المضيفة والحكومة الأصلية<br />

٢٤<br />

على تشجيع ودعم الاستثمارات الواسعة في الأراضي .<br />

وتحاول العديد من البلدان الأفريقية الآن الاستفادة من الارتفاع في قيمة الأراضي والمياه.‏ ولهذا السبب عادة ً ما تفرض صفقات الأراضي التزامات على المستثمرين<br />

فيما يتعلق بالاستثمارات أو البنى التحتية أو فرص العمل.‏ والفكرة الأساسية هي تعزيز التنمية الاقتصادية للبلاد والحد من الفقر عن طريق تبادل الموارد الوفيرة<br />

بالموارد الشحيحة:‏ الأرض مقابل رأس المال والبنية التحتية والتقنيات والمهارات.‏ وفي العديد من الدول الأفريقية،‏ ولا سيما في الهشة منها،‏ يعيش أغلب السكان<br />

في المناطق الريفية.‏ ويمكن للتنمية الاقتصادية أن تؤدي إلى الحد من الفقر والنمو الاقتصادي،‏ في حين أن الاستثمار في البنى التحتية والمهارات والتقنيات يمكن أن<br />

يكون له آثار إيجابية مهمة.‏<br />

المربع ٤٫٢: عمليات اقتناء مساحات واسعة من الأراضي في أفريقيا - تسليط الضوء على صفقات الأراضي<br />

بقلم لورنزو كوتولا،‏ باحث أول في القانون والتنمية المستدامة،‏ المعهد الدولي للبيئة والتنمية<br />

تتمثل صفقات الأراضي في عقد واحد أو عدة عقود.‏ وهناك حاجة إلى التمحيص في هذه العقود جنبا ً إلى جنب مع غيرها من النصوص القانونية التي<br />

تحدد السياق القانوني الأوسع لهذه العقود،‏ بما في ذلك القانون الوطني والدولي.‏ وتتسم العقود بالتعقيد وتختلف اختلافا ً كبيرا ً بين البلدان وحتى بين<br />

المشروعات.‏ وهناك حاجة إلى مزيد من العمل لتحديد الاتجاهات في الممارسات التعاقدية والمقارنة بين الخيارات التعاقدية.‏ غير أن تحليلا ً لعدد صغير من<br />

العقود من أفريقيا قد أبرز بعض القضايا الرئيسية.‏<br />

الأطراف والهيكل العام<br />

في شكلها الأساسي،‏ تنطوي صفقات الأراضي على طرفين على الأقل،‏ أحدهما هو المشتري،‏ الذي غالبا ً ما يكون شركة خاصة أو مملوكة للحكومة.‏ وقد<br />

يكون المشتري أيضا ً حكومة أجنبية تشتري الأراضي بشكل مباشر - على سبيل المثال،‏ بموجب ‏"اتفاقية خاصة للاستثمار الزراعي"‏ كالتي تم التوقيع عليها<br />

في عام ٢٠٠٢ بين سوريا والسودان.‏ وعلى الطرف الآخر من الصفقة يوجد صاحب الأرض،‏ الذي غالبا ً ما يكون إحدى الحكومات،‏ وفي حالات نادرة أحد ملاك<br />

الأراضي من القطاع الخاص.‏<br />

إلا أن هذه البساطة الظاهرة تخفي خلفها تعقيدا ً.‏ فقد تنطوي كل ‏"صفقة"‏ على عقود وصكوك قانونية متعددة - من اتفاق إطاري يحدد السمات<br />

الرئيسية للصفقة بأكملها،‏ حيث تلزم الحكومة المضيفة نفسها بتوفير الأرض للمستثمر؛ إلى صكوك أكثر تحديدا ً ‏(سواء تعاقدية أو غير ذلك)‏ تنقل فعلا ً<br />

ملكية الأراضي أو أجزاء منها.‏ كما أن المدى الذي إليه يتم التفاوض على صفقات الأراضي أو توحيدها قياسيا ً يتفاوت بين البلدان ومراحل التفاوض اتلفة<br />

– وغالبا ً ما تكون الصكوك التي تخصص الأراضي أكثر توحيدا ً ‏(كما هو الحال مع عقود الإيجار في مكتب النيجر بمالي).‏<br />

وفي العادة تتضمن كل صفقة مجموعة واسعة من الأطراف خلال مراحل الإعداد والتفاوض والتعاقد والتنفيذ العملي للمشروع.‏ وفي البداية تشارك<br />

وكالات متعددة من داخل الحكومة المضيفة.‏ وحتى في البلدان التي توجد فيها نقطة اتصال مركزية لخدمة المستثمرين المرتقبين،‏ وهي في العادة تكون<br />

وكالة لتشجيع الاستثمار،‏ فإن هذه الوكالة وحدها لن تتعامل مع كل جوانب صفقة الأراضي.‏<br />

ويتمتع المستثمرون من القطاع الخاص بميزة أنهم يستطيعون العمل ككيان قانوني واحد له مجموعة متماسكة من القيم.‏ ولكن حتى في هذه الحالة<br />

قد تكون الصورة مختلفة بعض الشيء.‏ ومن بين السيناريوهات المحتملة أن تنفيذ الصفقات الموقعة بين الحكومات قد يتولاه مشغلون من القطاع الخاص،‏<br />

سواء من بدايتها أو كجزء من جهود لاحقة لاستعادة الزخم.‏ على سبيل المثال،‏ فإن الصفقة السورية-السودانية تجيز لسوريا أن تعهد بالتنفيذ إلى القطاع<br />

الخاص،‏ رهنا ً بموافقة الحكومة السودانية على هذه المسألة.‏<br />

نقل حقوق الأراضي،‏ حماية المصالح المحلية<br />

ينتشر نظام استئجار الأراضي أكثر من شرائها في أفريقيا،‏ وتتراوح مدة العقود بين الآجال القصيرة و‎٩٩‎ سنة.‏ وغاليا ً ما تلعب الحكومات المضيفة دورا ً<br />

رئيسيا ً في تخصيص الأراضي المستأجرة،‏ لأنها تمتلك رسميا ً كل أو جزء كبير من الأراضي.‏ لذلك فمن المهم معرفة إلى أي مدى تأخذ الحكومات في الاعتبار<br />

المصالح المحلية في الأراضي والمياه وغيرها من الموارد الطبيعية.‏<br />

٢٤ كوتولا وآخرون ٢٠٠٩.<br />

٦٣


الفصل الرابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

لكن الحكومات المضيفة قد تلزم نفسها تعاقديا ً بتوفير الأراضي قبل التشاور مع المنتفعين المحليين بالأراضي.‏ وبالإضافة إلى ذلك،‏ فإن غياب الشفافية<br />

والضوابط والموازين في مفاوضات العقود تشجع على الفساد واستحواذ النخبة على الفوائد.‏ ففي موزمبيق وبلدان أخرى،‏ يشترط القانون الوطني على<br />

المستثمرين التشاور مع السكان المحليين قبل القيام بتخصيص الأراضي.‏ وفي غانا،‏ من الشائع عقد الصفقات مع الزعماء المحليين.‏ ولكن حتى في هذه<br />

الحالات،‏ فإن أوجه القصور في تنفيذ الاشتراطات القانونية وفي إمكانية مساءلة الزعماء المحليين تمثل مشكلة متكررة.‏<br />

كما أن ضمان الحقوق المحلية في الأراضي له أهمية كبيرة أيضا ً.‏ فعلى الرغم من اختلاف القوانين الوطنية،‏ إلا أن بعض السمات المتكررة تقوض وضع السكان<br />

المحليين.‏ ومن بين هذه السمات حقوق الانتفاع غير الآمنة للأراضي المملوكة للدولة،‏ وإجراءات التسجيل التي يتعذر الوصول إليها،‏ والتعويض عن الخسارة في<br />

التحسينات فقط كالمحاصيل وليس عن الأراضي نفسها،‏ ومبالغ التعويضات التي عفا عليها الزمن.‏ نتيجة لذلك،‏ لا يستطيع السكان المحليون الاستفادة<br />

من هذه الأوضاع،‏ وحتى المستثمرين الذين يهدفون إلى الممارسات الجيدة يعانون من عدم وجود إجراءات وتوجيهات حكومية واضحة.‏<br />

التوازن الاقتصادي لصفقات الأراضي<br />

غالبا ً ما تكون رسوم الأراضي وغيرها من التحويلات النقدية غير موجودة أو قليلة،‏ وذلك بسبب الرغبة في جذب الاستثمارات،‏ وانخفاض تكاليف الفرص<br />

البديلة المتصورة،‏ وضعف أسواق الأراضي.‏ ولكن هذا وحده لا يعني أن الصفقة غير متوازنة:‏ فالفوائد التي تعود على البلدان المضيفة قد تشمل التزام<br />

المستثمرين بمستويات معينة من الاستثمار وتطوير البنى التحتية مثل شبكات الري.‏<br />

وبالنظر إلى أهمية الالتزامات الاستثمارية في التوازن الاقتصادي لصفقات الأراضي،‏ فإن إمكانية التنفيذ تشكل أهمية خاصة.‏ فعادة ً ما تخضع عملية<br />

تخصيص الأراضي من جانب الحكومة لامتثال المستثمر لخطط الاستثمار خلال السنوات القليلة الأولى من المشروع،‏ وبعدها يتم تأكيد التخصيص.‏ لكن<br />

الحكومات الأفريقية نادرا ً ما استخدمت هذه الأداة لوضع المستثمرين موضع المساءلة،‏ لأن صياغة العقود لا تكون دقيقة بما يكفي لإنفاذها.‏ كما أن إجراء<br />

تقييم مرة واحدة فقط في مراحل التنفيذ الأولى لا يتيح الفرصة للرصد المستمر ومعاقبة الأداء الاستثماري السيء على مدى عمر المشروع.‏<br />

وعلى الرغم من التنوع الكبير لهيكل صفقات الأراضي،‏ توضح عينة صغيرة من العقود أن هناك الكثير مما يمكن القيام به لتقليص االات الرئيسية<br />

التي تؤثر على التوازن الاقتصادي - وخاصة إذا ما قورنت هذه العقود بالممارسات التعاقدية في قطاعات أخرى مثل النفط والغاز.‏ ومع الاختلافات الكبيرة<br />

بين الحالات،‏ فإن العقود غالبا ً ما تفتقر إلى آليات قوية لرصد وفرض الامتثال لالتزامات المستثمرين،‏ وضمان استفادة السكان المحليين،‏ وتشجيع مشاركة<br />

أصحاب الحيازات الصغيرة في أنشطة الإنتاج ‏(مثلا ً من خلال الزراعة التعاقدية،‏ أو المشروعات المشتركة مع ملاك الأراضي المحليين،‏ أو غيرها من أشكال الإنتاج<br />

التعاوني)،‏ وتعظيم الإيرادات الحكومية،‏ وتحقيق التوازن بين مخاوف الأمن الغذائي في البلدان الأصلية والمضيفة على حد سواء.‏<br />

ويستطيع التحديث الزراعي أن يساعد البلدان الأفريقية على الانتقال إلى مستويات أعلى في سلسلة القيمة.‏ ويمكن أن يشجع تحسين الزراعة على تنويع سبل<br />

العيش،‏ وتوليد فرص العمل،‏ وزيادة الإنتاجية الزراعية ‏(من خلال تحسين أنواع البذور المستخدمة،‏ والمعرفة الفنية،‏ والتقنيات).‏ ويستطيع مستثمرو الأراضي والشركات<br />

الزراعية تحفيز أو الاستثمار بشكل مباشر في البنى التحتية والتقنيات والتدخلات الهادفة إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق،‏ في حين تستطيع ضرائب وامتيازات<br />

الأراضي توفير الإيرادات المالية.‏<br />

بيد أن ااطر تدعو للقلق.‏ فالتغييرات في فرص الوصول إلى الأراضي والموارد المائية وفي إدارة الموارد وفي أساليب الإنتاج يمكن أن تؤثر على الاستدامة البيئية والأمن<br />

الغذائي وعلاقات القوة والاستقرار الاجتماعي،‏ خاصة عندما تهيمن على المعاملات مفاوضات غير متوازنة.‏ وهناك احتمال لفقدان السيطرة على الأراضي لقطاعات<br />

واسعة من اتمع،‏ مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي والعمالة المحلية وفرص الدخل.‏ وقد تؤدي إدارة المستثمرين الأجانب<br />

للأراضي إلى توليد الرغبة في استخدام أساليب الإنتاج غير المستدامة في حين أن صفقات الأراضي قد تخلق فرصا ً للفساد والاستحواذ على مكاسب خاصة على<br />

حسب المصالح الوطنية طويلة الأجل.‏<br />

وفي بعض بلدان جنوب الصحراء،‏ من المحتمل أن تؤدي صفقات الأراضي إلى نشوب خلافات بين النظراء ‏(المربع ٤٫٣) . ٢٥ وغالبا ً ما يتم اقتناء الأراضي في المناطق الأكثر<br />

ربحية التي يتوفر فيها الري وإمكانية الوصول إلى المياه والبنى التحتية وتقع بالقرب من الأسواق.‏ كما أن معظم الأراضي الإنتاجية والموارد المائية المستهدفة<br />

للاستثمار ليست ‏"غير مستغلة".‏ حتى عندما يتم تصنيفها على أنها أراضي ‏"غير مستغلة"،‏ فمن المرجح أن يكون هناك بالفعل من يدعي أحقيته في الانتفاع بها.‏<br />

وقد س ُ جلت هذه الظاهرة في إثيوبيا وتنزانيا وموزمبيق ، ٢٦ الأمر الذي يتفق مع حقيقة أنه من المرجح في أفريقيا أن تكون تقديرات استخدام الموارد أقل مما ينبغي لأن<br />

الغالبية العظمى من مستخدمي الموارد المحلية لا يملكون صكوكا ً رسمية،‏ ولا سيما في المناطق الريفية.‏ وتنتشر أساليب الإنتاج التي لا تتطلب الاستخدام المستمر<br />

للأراضي انتشارا ً واسعا ً ‏(رعي الحيوانات،‏ دورات زراعة الأراضي البور التي تمتد لفترات طويلة).‏ لذلك يعتمد كثير من الناس في معيشتهم على الموارد المشتركة التي<br />

يمكن الوصول إليها بحرية.‏<br />

كوتولا وآخرون ٢٠٠٩ وشبكة .٢٠٠٨ GRAIN<br />

٢٥ سول ‎٢٠٠٩‎؛ نانتومبو وسالوماو ٢٠٠٩.<br />

٢٦ ٦٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />

وتعمل وكالات التنمية الدولية والأوساط البحثية من أجل تقديم التوصيات والمساعدة لأصحاب المصلحة ‏(المستثمرون والحكومات والسكان المحليون واتمع المدني)‏<br />

لتحقيق الفوائد المحتملة من تجدد الاهتمام بالاستثمار الزراعي.‏ ولكن من المتوقع أن تكون هذه الجهود مكلفة،‏ ونتائجها غير مؤكدة.‏<br />

لكن التأكد من أن الاستثمارات المحلية والأجنبية في الأراضي الزراعية في أفريقيا لها تأثيرات تحد من الفقر يشكل تحديا ً كبيرا ً،‏ وبالأخص في البلدان الهشة<br />

‏(الجدول ٤٫١). إذ تعاني هذه البلدان من ضعف قدرتها التفاوضية وقلة قدرتها على تسوية النزاعات على الموارد.‏<br />

الجدول ٤٫١: التأكد من أن الاستثمارات الجديدة في الأراضي الزراعية تساعد على الحد من الفقر<br />

الشروط اللازمة لجعل<br />

الاستثمارات الواسعة في<br />

الأراضي تؤدي إلى الحد من الفقر<br />

بشكل مستدام<br />

تعريف واعتراف واضح بحقوق<br />

الانتفاع بالموارد التي كانت<br />

موجودة قبل اقتناء الأرض<br />

صياغة العقود بشكل يحقق<br />

التوازن بين أولويات ورؤى<br />

ودوافع المستثمرين والحكومات<br />

والسكان المحليين.‏<br />

مصداقية وقابلية تنفيذ<br />

التزامات المستثمرين<br />

والحكومات المضيفة.‏ وتحديد<br />

حقوق الأشخاص الذين تأثروا<br />

سلبا ً وتعويضهم.‏<br />

تحسين فرص العمل وزيادتها<br />

المشروعات الزراعية ينبغي أن<br />

تزيد من الإنتاجية وأن تكون<br />

مستدامة بيئيا ً.‏<br />

الإجراءات التي يمكن أن تساعد على تحقيق<br />

هذه الشروط<br />

تمليك الموارد للأراضي؛ تحديد الموارد اتمعية<br />

والاستخدام غير الرسمي للموارد؛ إشراك<br />

السكان المحليين في عملية صنع القرار.‏<br />

تنفيذ عملية صنع قرار شفافة وتشاركية.‏<br />

توفير المساعدة الفنية لبناء القدرات من أجل<br />

صياغة العقود والإشراف عليها وإدارتها.‏<br />

إجراء تقييمات أساسية للظروف البيئية<br />

والاجتماعية والاقتصادية.‏<br />

ورصد العقود من قبل مؤسسات الدولة أو<br />

أصحاب المصلحة الدوليين.‏<br />

ووضع إجراءات لضمان شفافية المعلومات<br />

ونشرها.‏<br />

انظر الإجراءات المذكورة أعلاه بشأن تنفيذ<br />

العقود وصياغتها.‏ تعزيز مشاركة النقابات<br />

العمالية وممثلي العمال.‏<br />

انظر الإجراءات المذكورة أعلاه.‏ إنشاء وتعزيز<br />

المؤسسات ‏(القواعد والوكالات والهياكل)‏<br />

من أجل التنظيم والإشراف البيئي.‏ تقديم<br />

المساعدة الفنية للمستثمرين الجدد وإنشاء<br />

آليات لتعزيز المعرفة المحلية بالأساليب<br />

الزراعية.‏<br />

ملاحظات<br />

معظم سكان أفريقيا لا يملكون حق استخدام أو حق ملكية الموارد<br />

الطبيعية التي يستخدمونها.‏ ويتطلب تمليك الأراضي إجراءات<br />

مكلفة من حيث الوقت والموارد.‏ وقد أظهرت الخبرة الدولية أن<br />

سوء تصميم برامج إصلاح حيازة الأراضي وبرامج التمليك يمكن<br />

أن يستبعد الفئات الأكثر ضعفا ً ويمكن أن يخلق قوى مزعزعة<br />

للاستقرار.‏ وتعتبر المشاركة الشفافة والمستنيرة لأصحاب<br />

المصلحة المحليين عملية صعبة بصفة خاصة في البلدان التي<br />

تتسم بانخفاض مستويات التعليم وضعف العقود الاجتماعية<br />

بين المواطنين ومؤسسات الدولة.‏<br />

انظر الملاحظات الواردة أعلاه.‏<br />

إحدى العقبات الرئيسية التي تعترض هذا الشرط هي عدم توازن<br />

القدرة التفاوضية بين المستثمرين والحكومات واتمعات المحلية<br />

والمزارعين.‏<br />

عادة ما يفتقر السكان المحليون إلى الموارد المالية والبشرية اللازمة<br />

لتحقيق هذه الشروط.‏<br />

ومن المرجح أن الحكومات المستفيدة تفتقر إلى القدرات والموارد<br />

المالية اللازمة للحفاظ على هياكل فعالة وإصدار تهديدات<br />

موثوقة بفرض عقوبات على عدم الامتثال أو أنها لا ترغب في ذلك.‏<br />

والمشاكل الناجمة عن عدم تماثل المعلومات يمكن أن تعيق تعريف<br />

وتقييم ورصد الامتثال.‏<br />

الاستدامة الاقتصادية والمالية للمشروعات قد تعطي للمستثمرين<br />

الجدد الدافع للتراجع ضمنا ً أو صراحة عن التزاماتهم لصالح تنفيذ<br />

معايير العمل والأساليب التي تتطلب عمالة كثيفة.‏ وإنشاء<br />

نقابات للعمال قد يكون ضد مصالح النخبة الوطنية.‏<br />

انظر الملاحظات المذكورة أعلاه.‏<br />

في أنحاء عديدة من أفريقيا،‏ تنخفض قدرة الأراضي على تقبل<br />

التكثيف الزراعي.‏ وقد يفتقر المستثمرون الخارجيون إلى المعرفة<br />

الكافية بالنظم الإيكولوجية المحلية وممارسات الإنتاج المستدامة.‏<br />

وتستطيع ترتيبات الزراعة التعاقدية والمشروعات المشتركة وأنظمة<br />

تنمية العقود تحسين استيعاب المعارف المحلية وتقاسم المنافع<br />

بين المستثمرين والسكان المحليين.‏ ولكن من المتوقع أن تتعرض<br />

هذه النتائج للخطر بسبب عدم التكافؤ في الأوضاع الاقتصادية<br />

ومواقف القوة بين النظراء.‏<br />

٦٥


الفصل الرابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

تستطيع أوروبا أن تدعم المبادرات الدولية الساعية إلى وضع مدونة لقواعد السلوك،‏ لكنها تستطيع أيضا ً أن تساعد المزارعين والسكان الأفارقة على التمتع مباشرة<br />

بفوائد زيادة قيمة الأراضي الزراعية الأفريقية في السوق العالمية الحالية وذلك عن طريق تعزيز أنشطتها في البرامج طويلة الأمد للتنمية الزراعية ومساعدة صغار<br />

المزارعين.‏ وتستطيع أوروبا الاستفادة من دورها كفاعل سياسي واقتصادي في المفاوضات الدولية وفي العلاقات الدبلوماسية وفي أسواق الغذاء العالمية.‏ كما أنها<br />

تستطيع محاولة احتواء الآليات التي تحفز الطلب على الأراضي،‏ من خلال الرقابة على صادرات الدول الرئيسية المصدرة للغذاء مثلا ً ووضع سياسات للطاقة تشجع<br />

استخدام المحروقات الحيوية بدلا ً من ترشيد الطاقة.‏<br />

٢٧<br />

المربع ٤٫٣: الاستثمارات الدولية في السودان:‏ ‏”سلة الخبز“‏ للمنطقة العربية .<br />

b<br />

بقلم أيسين تانيري-أبور a ونصر الدين الأمين<br />

a جامعة نورث إيسترن،‏ بوسطن؛ b ومنظمة الأغذية والزراعة ‏(الفاو)،‏ المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا.‏<br />

منذ زمن بعيد والسودان ي ُنظر إليها على أنها ‏"سلة خبز"‏ المنطقة العربية وقبلة استثمارية للاستثمارات الزراعية،‏ وخاصة من البلدان العربية.‏ والسودان<br />

هي أكبر دولة في أفريقيا حيث تبلغ مساحتها ٢٫٥ مليون كيلومتر مربع،‏ وهي واحدة من الدول القليلة في المنطقة التي لا يزال فيها أراض وإمكانيات مائية<br />

غير مستغلة.‏ كذلك تحتل السودان موقعا ً استراتيجيا ً،‏ حيث تشترك في حدودها مع تسع دول أفريقية وتوفر إمكانية الوصول إلى البحر لعدد منها.‏ وأغلب<br />

سكانها من الشباب نتيجة للنمو السكاني السريع في السنوات الثلاثين الأخيرة.‏ غير أن ثروة الموارد في السودان قد طغى عليها الانتشار الواسع لانعدام<br />

الأمن الغذائي والفقر ‏(كان ٢١ في المائة من السودانيين يعانون من نقص التغذية في الفترة ‎٢٠٠٥-٢٠٠٣‎؛ الفاو،‏ ٢٠٠٨).<br />

وتؤثر بعض الاتجاهات الحديثة في الاستثمار الزراعي في البلدان العربية على معدل وطبيعة تدفقات رأس المال إلى السودان.‏<br />

• بدأت الزراعة والمياه تظهر كفئتين جديدتين من الأصول القابلة للاستثمار نتيجة التغيرات الجذرية في سياسات المملكة العربية السعودية ومخاوف<br />

بلدان الخليج بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية وفرض حظر على الصادرات في عام ٢٠٠٧، إلى جانب انخفاض أسعار النفط.‏<br />

• تعتمد معظم الاستثمارات على مبادرات من القطاع الخاص على الرغم من أن الدولة لها وجود مكثف من حيث تقديم الدعم والتسهيلات.‏<br />

• تشكل السودان،‏ التي تسجل واحدا ً من أعلى مستويات انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية،‏ المكان الذي تقصده غالبية هذه الاستثمارات.‏<br />

إذ تشهد السودان أكثر من ٥٠ في المائة من صفقات الاستثمار في الأراضي في المنطقة.‏<br />

• قد تؤدي الاستثمارات وعمليات الدمج الأخيرة إلى زيادة الاستثمارات في المنطقة،‏ فضلا ً عن زيادة حجم التجارة بين البلدان العربية.‏ وقد تساعد<br />

التكتلات التجارية الجديدة للغذاء والنفط كتلك القائمة بين مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا ‏(الآسيان)‏ ٢٨ على إفساح اال<br />

أمام غيرها من الاتفاقيات التجارية لتسهيل مزيد من الاستثمارات في مجال الغذاء والزراعة.‏<br />

وهذه التطورات لها تداعيات سياسية.‏ وهناك حاجة إلى إيلاء اهتمام خاص لخيارات الاستثمار المستدام ومنظور طويل المدى.‏ ففي منطقة تعاني من نقص<br />

في المياه وتواجه استحالة تحقيق الاكتفاء الذاتي،‏ فإن التعلم من القرارات السياسية الماضية ينبغي أن يكون من الأولويات.‏<br />

وقد تكون السودان غنية نسبيا ً في الأراضي والموارد المائية،‏ لكن التوقعات تشير إلى أن حوض نهر النيل سيصبح منطقة شحيحة المياه بحلول عام<br />

٢٠٢٥ ‏(ريفينجا وآخرون،‏ ٢٠٠٠). وقد مرت المملكة العربية السعودية بتجارب سلبية في تنفيذ سياستها للاكتفاء الذاتي الغذائي،‏ حيث شهدت استنزافا ً<br />

شديدا ً لمواردها ‏(الحاج،‏ ٢٠٠٨). وعلى الرغم من أن زيادة الاستثمار في الزراعة والإنتاج الغذائي ضرورة أساسية لمعالجة مخاوف الأمن الغذائي في السودان،‏<br />

إلا أن الاستثمارات غير المستدامة ستخلف آثارا ً سلبية على البلدان المستثمرة والمستفيدة وعلى جميع أصحاب المصلحة المعنيين.‏<br />

إن ندرة البيانات التفصيلية المحدثة تحول دون إجراء دراسة شاملة لهيكل وأداء الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الزراعة السودانية.‏<br />

هذا المربع لا يعكس وجهات نظر المنظمات التي ينتمي إليها مؤلفوه،‏ ويتحمل المؤلفون المسؤولية كاملة عن محتواه.‏<br />

٢٧ أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان في ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠٠٩ أنها تتجه نحو بناء تكتل تجاري جديد للغذاء والنفط،‏ تتولى فيه دول الآسيان توفير الأرز وتتولى دول الخليج توفير<br />

٢٨ الطاقة والبتروكيماويات ‏(رويترز،‏ ٢٠٠٩).<br />

٦٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />

وهناك بعض الملاحظات الجديرة بالذكر حول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع الزراعة في السودان:‏<br />

• الاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الزراعة كان منخفضا ً حتى وقت قريب،‏ حيث كان متوسطه أقل من ١ في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي<br />

المباشر.‏<br />

• معظم الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الزراعة في السودان هو استثمار باحث عن الموارد ‏(المربع ٤٫١).<br />

ويمكن تلخيص الاستثمارات في السودان على النحو التالي:‏<br />

٢٩<br />

جدول المربع ٤٫١: توزيع الأراضي الزراعية للفترة ٢٠٠٠-٢٠٠٨ ‏(الاستثمارات التي تفوق ١٠٠٠ هكتار)‏<br />

المستثمرون الأجانب<br />

المملكة العربية<br />

السعودية<br />

الإمارات العربية المتحدة<br />

كوريا الجنوبية<br />

مصر<br />

آخرون<br />

المحليون<br />

مجموع الاستثمارات<br />

مجموع الاستثمارات<br />

‏(بالهكتار)‏<br />

٧١٣٠١٠<br />

المشروعات المشتركة<br />

‏(بالهكتار)‏<br />

٧٠٦٦٤٠<br />

٤٨٣٠٠<br />

٣٢٣٤٠<br />

٥٠٠٠٠٠<br />

١٢٦٠٠٠<br />

٣٦٥١٩٠<br />

٧١٨٢٠<br />

٨٤٠٠٠<br />

٥٥٠٠<br />

١٨٦٥٠٠<br />

٢٣٦٣٠٠٠<br />

٣٧٨٢٦٥٠<br />

المصدر:‏ تستند تقديرات الكاتب إلى اتصالات مع وزارة الاستثمار السودانية<br />

• رغم تدني حصته في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر،‏ فقد شهد الاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة زيادة مستمرة في السنوات العشر الماضية.‏ وكان<br />

الاستثمار الأجنبي المباشر الزراعي في السودان قد سجل نموا ً بمتوسط ٢٣ في المائة في الفترة من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٠٨ رغم أن حصته في إجمالي الاستثمار الأجنبي<br />

المباشر ظلت منخفضة،‏ عند حوالي ٢ في المائة ‏(نور،‏ ٢٠٠٩). ثم بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الزراعي ١٧ في المائة من الإجمالي في عام ٢٠٠٩ ومن المتوقع أن<br />

يرتفع إلى ٥٠ في المائة في عام ٢٠١٠ ‏(رويترز،‏ ٢٠٠٨).<br />

• الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان العربية يشكل الجزء الأكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان،‏ حيث يبلغ حوالي ٩٣ في المائة من مجموع<br />

الاستثمارات،‏ التي تساهم السعودية ب‎٣٨‎ في المائة منها.‏<br />

• الاستثمارات العربية في السودان تعود إلى السبعينات عندما أ ُنشئت مشروعات كبرى من خلال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وغيرها من المبادرات<br />

للقطاعين العام والخاص.‏ ومن الأمثلة على ذلك شركة الكنانة للسكر . ٣٠ وقد كانت التأثيرات الناتجة عن هذه الاستثمارات تأثيرات مختلطة.‏<br />

• في السودان،‏ تتركز جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقريبا ً في المناطق الثلاث الأكثر تطورا ً في البلاد - الخرطوم ونهر النيل والجزيرة،‏ حيث تستحوذ هذه<br />

المناطق على ٨٦ في المائة من جميع المشروعات الاستثمارية - ومعظمها في الزراعة الأولية ‏(نور،‏ ٢٠٠٩). لذلك يجب على السياسات معالجة التفاوت في<br />

الاستثمار بين المناطق.‏<br />

• الاستثمارات العربية في السودان ترتفع فيها كثافة رأس المال بشكل خاص.‏ وتظهر النتائج أيضا ً أنه على الرغم من أن ٣٧ في المائة من إجمالي مشروعات<br />

الاستثمار الأجنبي المباشر و‎٤١‎ في المائة من مجموع رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر تتركز في الزراعة اتلطة،‏ فإن هذا القطاع الفرعي لا يخلق سوى<br />

٢٥ في المائة من مجموع وظائف الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب أساليب الإنتاج التي تعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على كثافة رأس المال ‏(نور،‏ ٢٠٠٩).<br />

ويشكل الإطار المؤسسي والسياسي أهمية بالغة لاستمرار تدفق الاستثمارات،‏ ولإعطاء الدوافع الصحيحة لتخصيص الاستثمارات،‏ وكذلك لمعالجة مخاوف الأمن<br />

الغذائي الوطنية.‏ ولتجسير فجوة الموارد في مجال الزارعة،‏ ركزت السودان على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية،‏ مع إيلاء اهتمام أقل لتعظيم الآثار الإيجابية والروابط<br />

المحلية لهذه الاستثمارات من حيث تحسين الأمن الغذائي.‏<br />

وقد شجع التدفق المفاجئ للاستثمارات الزراعية على تبن ّي سياسات جديدة.‏ وبالنسبة للاستثمارات الباحثة عن الموارد على وجه الخصوص،‏ مثل عمليات شراء<br />

الأراضي الجديدة،‏ ظهرت سياسات تتعلق بأسعار الإيجارات وغيرها من السياسات التي تنظم استخدام الأراضي.‏ ويتم استئجار معظم الأراضي في السودان بأسعار<br />

سنوية تتراوح بين ٢٫٧ دولار و‎٣٥‎ دولار للهكتار،‏ رغم أن الأسعار المنخفضة هي الأكثر شيوعا ً.‏ وتعتمد ترتيبات عقود الإيجار على الحالات الفردية.‏ وقد وضعت الحكومة<br />

السودانية عدة ضمانات للتأكد من استخدام الأراضي وفق المصالح الاجتماعية والاقتصادية.‏ فعلى سبيل المثال،‏ تكون مدة عقود الإيجار ثلاث سنوات في البداية<br />

ثم يتم تمديدها كل سبع سنوات لمدة تصل إلى ٩٩ سنة.‏ وهناك أيضا ً بعض الشروط الأساسية التي تتطلب من المستثمرين إنشاء طرق فرعية وتوفير الكهرباء<br />

٣١<br />

وتخصيص ١٠-٢٠ في المائة من الأراضي المستثمرة لاستخدام اتمعات المحلية ‏(يتم التفاوض على هذا الأمر مع السكان المحليين).‏<br />

٢٩ لا يتم تنفيذ أكثر من ١٠ في المائة من صفقات الأراضي ‏(مع المستثمرين الأجانب).‏ وقد بدأ تنفيذ إجراءات لإلغاء نحو ١٠ إلى ١٥ في المائة من الصفقات مع المستثمرين الأجانب.‏<br />

٣٠ أ ُنشئت شركة الكنانة للسكر في السودان من خلال تمويل مشترك بين القطاع العام والقطاع الخاص من بعض البلدان العربية في السبعينات.‏ وأسفرت هذه المبادرة عن زيادة كبيرة في<br />

القدرة الإنتاجية في البلاد وتوسيع إنتاج السكر،‏ ما جعل السودان تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر وتصبح دولة مصدرة للسكر.‏ لكن الآثار الاجتماعية والاقتصادية الأخرى في المنطقة<br />

كانت متفاوتة.‏<br />

٣١ اتصال شخصي،‏ وزارة الاستثمار السودانية.‏<br />

٦٧


الفصل الرابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

ولا يزال ي ُنظر إلى السودان على أنها سلة الخبز للمنطقة العربية،‏ حيث تم توجيه الجزء الأكبر من الاستثمارات الأخيرة في الأراضي إلى هذا البلد.‏ ولكن يبقى<br />

السؤال:‏ ما هي السلع الغذائية الأساسية التي يمكن إنتاجها بشكل مثمر في السودان،‏ وخاصة في المدى البعيد؟ ولسد احتياجاتهم الغذائية،‏ تتمثل<br />

أولوية المستثمرين العرب في الاستثمار في إنتاج المواد الغذائية الأساسية،‏ وبالأخص القمح.‏ وبالنظر إلى الظروف المناخية للبلاد،‏ لا تزال القدرة على إنتاج<br />

القمح وإنتاجيته في السودان بحاجة إلى مزيد من البحث.‏ وعلاوة على ذلك،‏ تتميز السودان بأراضيها الشاسعة الصالحة للزراعة،‏ لكن المياه المتوفرة قد<br />

لا تكون كافية للتعامل مع الاحتياجات المستقبلية للتوسع في عقود الإيجار الممنوحة للمستثمرين الأجانب،‏ وذلك دون النظر في التأثيرات الثانوية لهذه<br />

الاستثمارات على سكان الريف والازدحام السكاني في المناطق الحضرية.‏<br />

إن تقييم مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأمن الغذائي ليس بالمهمة السهلة.‏ فليست الصعوبة فقط في التكهن بالتطور المستقبلي لأي استثمار<br />

وإنما أيضا ً في معالجة مخاوف مختلف أصحاب المصلحة ‏(القطاع الخاص في البلدان المستثمرة أو المضيفة وكذلك الحكومات).‏ ويضاف إلى ذلك معالجة ااوف اتلفة<br />

بشأن الأمن الغذائي والاختلافات بين البلدان من حيث الموارد والمداخيل.‏ ولحماية مصالح الأطراف اتلفة قد يكون من المفيد وضع إطار عمل لتسليط الضوء على<br />

الجوانب المحددة من الاستثمارات التي يجب تقييمها حتى يمكن الحد من الآثار السلبية في المستقبل ولكي تصبح الاستثمارات أكثر استدامة.‏ ومن النقاط الأخرى<br />

المهمة أيضا ً ضرورة النظر في الاستثمارات الماضية ذات الطبيعة المماثلة وتحديد الدروس المستفادة منها.‏<br />

٦ جوع الشعوب وهشاشة المؤسسات<br />

من الواضح أن انعدام الأمن الغذائي،‏ الذي يرتبط ارتباطا ً قويا ً بهشاشة الدولة،‏ هو أحد التهديدات الرئيسية التي تواجه<br />

البلدان الأفريقية . ٣٢ وينصب التركيز هنا على الكيفية التي تستطيع بها الهشاشة المؤسسية أن تضخم من خطر انعدام<br />

الأمن الغذائي الحاد وعلى ما يمكن فعله لبلوغ الهدف الأول من الأهداف الإنمائية للألفية ‏(تخفيض نسبة السكان الذين يعانون<br />

من الجوع إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥).<br />

وقد سلطت الأزمة الغذائية الأخيرة الضوء على مدى ضعف الأمن الغذائي للبلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء أمام الصدمات الخارجية،‏ وهو ما يرجع بالأساس<br />

إلى انخفاض ‏(وركود)‏ إنتاجية الزراعة الأفريقية في العقدين الماضيين.‏<br />

وسار هذا الركود في الإنتاجية جنبا ً إلى جنب مع ازدياد الطلب،‏ الذي كان يرجع جزئيا ً إلى عوامل دولية ‏(زيادة الطلب في الصين والهند)‏ ولكن أيضا ً إلى الزيادات<br />

السكانية التي جعلت معظم الدول الأفريقية الهشة مستوردة صافية للغذاء وزادت من ضعفها بشكل كبير،‏ مما زاد من احتمال حدوث أزمة غذائية . ٣٣ وقد أدى<br />

التحيز ضد الزراعة إلى تركيز الاهتمام على المناطق الحضرية وزيادة الفوارق بين الريف والحضر.‏ وأسفر ذلك عن زيادة معدلات العنف وعدم الاستقرار السياسي في<br />

المناطق الحضرية،‏ الأمر الذي أدى بدوره إلى تخصيص المزيد من الموارد لإيجاد حلول للمشاكل الأمنية في المدن على حساب التمويل الريفي – أي الدخول في حلقة<br />

مفرغة.‏ كما أدى ارتفاع معدل الهجرة إلى المدن،‏ إلى جانب محدودية الاستثمار في المناطق الريفية،‏ إلى انخفاض الإنتاج الزراعي،‏ مما تسبب في زيادة الواردات الغذائية،‏<br />

ومن ثم تقويض القدرة الإنتاجية للقطاع الزراعي.‏<br />

وإذا ما حدثت أزمة غذائية يمكن أن تزداد هشاشة الدولة،‏ ومن الأمثلة على ذلك أعمال الشغب الغذائية الناجمة عن الارتفاع الأخير في الأسعار الدولية للغذاء.‏ ولكن<br />

يمكن لهذا الوضع أن يتغير إذا ما تحول المشترون الصافون للغذاء إلى بائعين صافين له ‏(كما حدث في جنوب وشرق آسيا خلال الثورة الخضراء).‏ وسيؤدي ذلك إلى زيادة<br />

دخول البائعين وخفض تكاليف الغذاء،‏ ومن ثم انتشال السكان في البلدان الهشة وغيرها من وهدة الفقر،‏ وذلك بفضل زيادة الطلب . ٣٤ ولكن لكي يبدأ هذا الأثر<br />

المضاعف يجب أن تعمل الأسواق بشكل صحيح.‏ ففي البلدان الهشة تواجه آليات السوق عقبات كثيرة،‏ وذلك بسبب محدودية فرص حصول المزارعين على الائتمان<br />

وارتفاع تكاليف الحصول على المعلومات وإنفاذ العقود.‏ ومع صعوبة الحصول على التمويل الرسمي،‏ يكتفي التجار بتبادل كميات صغيرة،‏ والتعامل فقط مع المناطق<br />

القريبة منهم جغرافيا ً،‏ مما يزيد من احتمال تقلب الأسعار.‏<br />

والبلدان الهشة التي تشهد صراعات هي الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي.‏ وليس من السهل إنشاء علاقة سببية،‏ ولكن حالات عدم الاستقرار السياسي غالبا ً ما<br />

تنشأ في البلدان التي ينعدم فيها الأمن الغذائي.‏ وتعتبر الصراعات والانهيارات الاقتصادية السبب وراء أكثر من ثلث حالات الطوارئ الغذائية بين عامي ١٩٩٥ و‎٢٠٠٣‎‏،‏<br />

في حين تعتبر الحروب الأهلية وحالات اللجوء والنزوح الداخلي السبب الرئيسي لأكثر من نصف حالات الطوارئ الغذائية في أفريقيا . ٣٥ وفي العادة تؤدي الصراعات إلى<br />

تخفيض الإنتاج الزراعي والعائد من المحاصيل النقدية والمواشي.‏ ووفقا ً لمنظمة الأغذية والزراعة،‏ فإن الصراعات قد ألحقت بأفريقيا خسائر في الإنتاج الزراعي تزيد قيمتها<br />

٣٦<br />

على أكثر من ١٢٠ مليار دولار في الثلث الأخير من القرن العشرين.‏ وقد تراجع الإنتاج الغذائي في ١٣ من أصل ١٨ دولة مزقتها الصراعات وشملها الاستطلاع .<br />

ومن الممكن أن تكون العواقب طويلة الأمد للأنشطة الزراعية عواقب حادة أيضا ً،‏ في حين أن التأثيرات غير المباشرة والعوامل الخارجية السلبية يمكن أن تهدد الأمن<br />

الغذائي في البلدان ااورة.‏ وهناك علاقة تفاعلية،‏ وربما متعددة،‏ بين أثر الصراعات والحروب والتنمية الزراعية.‏ فقد فقدت موزمبيق ٤٠ في المائة من إمكاناتها في<br />

٣٧<br />

مجالات الزراعة والبنية التحتية والاتصالات خلال حربها الأهلية التي استمرت ٢٠ عاما ً .<br />

يقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏(الأونكتاد)‏ (٢٠٠٩) أن ٣٠٠ مليون أفريقي يواجهون الجوع المزمن.‏<br />

٣٢ الأكثر من ذلك أن البلدان الأفريقية تستورد السلع الأولية الرئيسية،‏ مثل القمح والأرز ‏(الأونكتاد ٢٠٠٩).<br />

٣٣ ظهر هذا الاتجاه في الصين في السنوات الأخيرة،‏ إلى أن هددت الأزمة الاقتصادية والمالية في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٨ بإعادة عمال الحضر ‏"الجدد"‏ إلى الريف الصيني.‏<br />

٣٤ فلوريس .٢٠٠٤<br />

٣٥ ستيوارت وآخرون ٢٠٠٣.<br />

٣٦ كولير وآخرون ٢٠٠٣.<br />

٣٧ ٦٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

العوامل الاقتصادية قد تفاقم من الهشاشة<br />

كما أن مشاكل الإنتاج الغذائي في البلدان التي تعاني من اضطرابات اجتماعية أو صراعات يمكن أن تزيد من الحاجة إلى استيراد الغذاء وأن تدفع بأسعار الغذاء<br />

إلى الارتفاع في البلدان ااورة.‏ ففي أوغندا كان من شأن الزيادة الأخيرة في الطلب على الغذاء من شركائها التجاريين في المنطقة،‏ مثل كينيا وجنوب السودان،‏ أن<br />

وضعت ضغوطا ً تصاعدية على أسعار الغذاء . ٣٨ ويمكن أن يؤدي سوء الإدارة في فترة ما بعد الصراع إلى عرقلة التنمية الزراعية والاقتصادية لأي بلد.‏ فعودة اتمعات<br />

الزراعية إلى ممتلكاتهم الأصلية من الأراضي،‏ على سبيل المثال،‏ لا تفرز دائما ً النتيجة المرجوة.‏ ففي سيراليون كانت التدابير التي تتيح للمواطنين العودة إلى أراضيهم<br />

٣٩<br />

الزراعية وطريقة حياتهم عرضة لأن يسيطر عليها النخبة .<br />

وعلى العكس من ذلك،‏ فإن انعدام الأمن الغذائي يمكن أن يشجع الهشاشة.‏ وتؤدي قلة الاستثمارات في مجال الزراعة إلى زيادة احتمال نشوب صراع،‏ شأنها في<br />

ذلك شأن التنافس على الغذاء ونقص فرص الحصول على الغذاء . ٤٠ إذ أن حالات التمرد وانهيار الحكومات والصراع التي شهدتها إثيوبيا ورواندا والسودان لها جذور في<br />

٤١<br />

الأزمات الغذائية الناجمة عن العوامل الطبيعية ‏(مثل موجات الجفاف)‏ وسوء إدارة عمليات الإغاثة الزراعية والمعونة الإنمائية .<br />

ويرتبط الأمن الغذائي ارتباطا ً وثيقا ً كذلك بإمكانية الحصول على المياه.‏ وفي البلدان الهشة يؤثر نقص المياه على الاستهلاك البشري والحيواني،‏ وقد يصبح الري<br />

مشكلة.‏ كما ينخفض فيها معدل استخدام الأسمدة،‏ التي غالبا ً ما تكون مستوردة وباهظة الكلفة.‏<br />

٧ الخاتمة<br />

إن أي بلد قد ينتهي به المطاف إلى صراع أو سلام - أو أزمة غذائية،‏ أو أن يكون مصد ّرا ً للغذاء،‏ أو أن يكون مصد ّرا ً للمعادن -<br />

اعتمادا ً على تاريخ المتغيرات ذات الصلة والتفاعل بين العوامل اتلفة التي تؤثر على الهشاشة في كل بلد.‏ لذلك فمن المهم<br />

معرفة تاريخ البلد،‏ ومثل هذه الاستمرارية تجعل من الهشاشة تحديا ً أكبر مما كان متصورا ً.‏<br />

كما أن التفاعل بين مختلف العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الهشاشة يمكن أن يولد آثارا ً غير نمطية.‏ فالاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة،‏ والصراعات وانعدام<br />

الأمن الغذائي،‏ والصراعات والموارد الطبيعية كلها عوامل يمكن أن تخلق حلقة قوية تساعد على جذب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز النمو،‏ لكنها قد<br />

تخلق أيضا ً حلقة مفرغة من المؤسسات الضعيفة والفساد.‏<br />

والاستمرارية ليست القضية الوحيدة.‏ فالوقت من العومل المهمة أيضا ً:‏ فقد يؤدي الإطار الزمني القصير لعملية صنع القرار الحكومي إلى الإفراط في الإنفاق الجاري<br />

والسلوك الانتهازي.‏ وتتسم البلدان الهشة،‏ المنشغلة دائما ً بالاستجابة لحالات الطوارئ،‏ بأن إطارها الزمني أقصر بكثير من البلدان أخرى.‏ ويتفاقم الإطار الزمني<br />

القصير بسبب عدم القدرة على الالتزام،‏ لذلك فحتى الحكومة التي تتبنى نظرة طويلة قد تتأثر قراراتها بعدم القدرة على الالتزام.‏<br />

وتؤكد هذه الاعتبارات على أهمية الوقت والاستمرارية،‏ لأن من المحتمل جدا ً أن تح ُ دث الصدمة المؤقتة تأثيرا ً دائما ً على هشاشة أي بلد.‏ كما أنها تبرز مدى أهمية أن<br />

٤٢<br />

تؤخذ في الحسبان التفاعلات بين العوامل الاقتصادية اتلفة – وكذلك بعض قضايا الاتساق الزمني التي تشكل أهمية خاصة للبلدان الهشة .<br />

بنسون .٢٠٠٨<br />

٣٨ ماكوناتشي .٢٠٠٨<br />

٣٩ وزارة التنمية الدولية (DFID) ٢٠٠١.<br />

٤٠ ميسر وكوهين ‎٢٠٠٦‎؛ ميسر وآخرون ١٩٩٨.<br />

٤١ على سبيل المثال،‏ إذا ما عملت الحكومات على جذب شركات التعدين للاستثمار في التنقيب أو في تطوير منجم أو حقل نفط،‏ فإن الشركات تواجه معوقات.‏ فبمجرد أن ي ُنف َذ الاستثمار<br />

٤٢ وبغض ّ النظر عن الوعود،‏ يجد المستثمرون أنهم فقدوا قدرتهم على المساومة:‏ حيث تزداد رغبة الحكومات في الحصول على ريع الموارد.‏ وتشكل مشكلة الالتزام جزء من جميع الاستثمارات،‏<br />

لكنها تكون أكثر حدة في حالة استغلال الموارد الطبيعية ولا سيما في البلدان الهشة.‏ وغالبا ً ما يكون الاستثمار المالي اللازم لاستخراج الموارد أعلى بكثير من الأنشطة الأخرى،‏ لذلك ترتفع<br />

درجة ااطرة،‏ وفي العادة يكون الاستثمار متكتلا ً ولا يمكن نقله.‏ ولوجود الاستثمار في بلدان هشة،‏ تقل إمكانية مساءلة الحكومة.‏<br />

٦٩


القسم الثاني<br />

من الهشاشة إلى المرونة


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الفصل الخامس<br />

الهشاشة مقابل المرونة<br />

تعتمد مرونة النظام الاجتماعي والاقتصادي على قدرة طبقاته اتلفة – الأسرة واتمع والدولة – على التكيف مع الصدمات<br />

الداخلية والخارجية على حد سواء.‏ والمرونة هي بعد من أبعاد التنمية التي لم يعد من الممكن تجاهلها.‏ إذ يساهم بناء المرونة والحفاظ<br />

عليها في تعزيز رفاهية الإنسان.‏ وفي أي عالم ثابت،‏ فإن درجة قدرة أعضاء النظام الاجتماعي أو الجماعة ‏(الأسر واتمعات والدول)‏<br />

على التحكم في مصيرهم تعتمد على ما يرتبط بهذه العضوية من حقوق وهوية وسلطة اتخاذ قرار وآليات لحل المشاكل.‏ أما قدرة<br />

أفراد اتمع على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم فتعتمد على نجاح الجماعة في:‏<br />

• تعزيز التضامن بين أعضائها وضمان الحد الأدنى من الموارد والخدمات والحقوق.‏<br />

• السماح لأعضائها بالعمل ضمن نظام معياري.‏<br />

• توفير الآليات المؤسسية اللازمة لحل مشاكل هؤلاء الأعضاء.‏<br />

١<br />

• السماح للأعضاء بممارسة درجة من التأثير على إدارة الجماعة.‏<br />

وفي أي عالم ناشئ،‏ تتعرض الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية لتغيرات،‏ وقد تؤثر الصدمات على هذه العناصر.‏ لذلك فإن قدرة الأنظمة على الحفاظ على هذه الظروف<br />

وإعادة تنظيمها يتيح لأعضائها إمكانية استغلال قدراتهم على مر الزمن.‏ وبعبارة أخرى،‏ إذا كانت قدرة النظام الاجتماعي تعزز رفاهية أعضائه،‏ فإن مرونته هي<br />

التي تديم هذه القدرة.‏<br />

كيف يتم بناء المرونة في اتمعات اتلفة،‏ وما هي العناصر والآليات التي تقوم عليها المرونة؟ يمكن طرح رؤيتين في هذا الصدد:‏<br />

١. الأداء السليم للدولة يدعم مرونة النظام الاجتماعي والاقتصادي،‏ لأنه يعزز القدرات البشرية سواء في الأوضاع المستقرة أو في أوقات الشدائد.‏<br />

٢. في النظام الاجتماعي والاقتصادي،‏ لا تقتصر إدارة عمليات التكيف للاستجابة للتغيرات على مؤسسات الدولة.‏ ففي كل مجتمع تعمل الجهات الفاعلة غير<br />

الحكومية على تطوير قدرات وأنظمة خاصة بها للتنظيم والتكيف والتعلم الذاتي.‏ وتشتمل مصادر المرونة التي تنشأ في اتمع المدني على التماسك الاجتماعي،‏<br />

والشبكات الاجتماعية،‏ والذاكرة الاجتماعية،‏ ٢ والأواصر التي تقوم على الثقة المتبادلة ومعاقبة االفات،‏ والمؤسسات غير الرسمية والخاصة التي تنظم الأنشطة<br />

الاقتصادية،‏ وحقوق استخدام الموارد،‏ وتسوية المنازعات.‏<br />

ويمكن أن تتواجد مؤسسات الدول الهشة جنبا ً إلى جنب مع اتمعات المرنة،‏ ولكن من المستبعد أن ينتج عن ذلك أي فائدة أو استقرار اجتماعي.‏ ففي الواقع،‏ غالبا ً ما<br />

تؤدي هشاشة الدولة إلى تقويض مرونة أنظمة اتمع المدني والنظام الاجتماعي والاقتصادي ككل.‏ وعلى العكس من ذلك،‏ يمكن أن تساعد مرونة الأسر واتمعات<br />

المحلية واتمعات المدنية على حماية السكان من تكاليف هشاشة الدولة.‏<br />

واستطاعت اتمعات المدنية في أفريقيا جنوب الصحراء أن تتكيف بشكل مبتكر مع الأزمات المتكررة،‏ وأن تنشئ آليات متطورة ومتعمقة تساعد على البقاء<br />

والتكيف والتأقلم تتراوح بين أنظمة التأمين داخل الأسرة واتمع وإدارة الأراضي الرعوية التقليدية.‏<br />

وعلى الرغم من وجود هذه الآليات المعززة للمرونة ومحاولة الجهات الفاعلة غير الحكومية أن تكون،‏ ولو بشكل جزئي،‏ مكملة أو بديلة لخدمات الدولة ووظائفها،‏ فلم<br />

يستطع اتمع المدني التخفيف بشكل كامل من حدة التكاليف البشرية والتنموية للصدمات السياسية والاقتصادية والمناخية أو لهشاشة الدولة.‏<br />

ستينشكومب .١٩٧٥<br />

١ فولك .٢٠٠٦<br />

٢ ٧١


الفصل الخامس<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

١ تعزيز المرونة<br />

تشير المرونة إلى قدرة أي نظام على التكيف مع الاضطرابات والحفاظ على وظائفه الأساسية دون تغيير.‏ ٣ لذلك لا بد أن يتم تقييم<br />

مرونة أي نظام بناء على قدرته على أداء وظائفه.‏ وعندما تتعلق المرونة بالنظام الاقتصادي،‏ فإنها تدل على قدرة السوق ومؤسساته<br />

الداعمة على ‏"تخصيص الموارد بكفاءة أو على تقديم الخدمات الضرورية"‏ ‏(بيرنغز ٢٠٠٦، ص ٤١٨). أما عندما تتعلق المرونة بالنظام<br />

الاجتماعي والاقتصادي،‏ فهي تدل على قدرة هذا النظام على تمكين أعضاء اتمع من تحقيق رفاهيتهم وإشباع حاجاتهم ورغباتهم<br />

التي لم يكن من الممكن إشباعها لو كانوا بمفردهم.‏<br />

ويمكن قياس مرونة النظام – وهو مفهوم دينامي بطبيعته – من خلال قدرته على الاستجابة للتغيرات والصدمات عن طريق تفعيل آليات التكيف الملائمة<br />

‏(المربع ٥٫١).<br />

المربع ٥٫١: تعريف المرونة والضعف<br />

إن المرونة والضعف هما مفهومان ي ُستخدمان في مختلف فروع المعرفة،‏ من الاقتصاد إلى علم النفس،‏ ومن علم البيئة إلى الأمن.‏ وعند استخدام هذين<br />

المصطلحين،‏ كغيرهما من سمات النظام،‏ يكون هناك قدر من عدم الدقة والارتباك واختلاف التأويلات.‏ ويستخدم هذا التقرير التعاريف التالية:‏<br />

المرونة هي ‏"قدرة النظام على استيعاب الاضطرابات والخضوع لتغييرات مع الاستمرار في الاحتفاظ بنفس الوظيفة والبنية والهوية والنتائج".‏ هذا هو<br />

التعريف الذي وضعته ،Resilience Alliance وهي شبكة بحثية متعددة التخصصات بدأت تبحث في هذا الموضوع في عام ١٩٩٩.<br />

الضعف هو قابلية تأثر شخص أو جماعة أو نظام بالصدمات.‏ وينتج الضعف عن حجم وتواتر هذه الصدمات والضغوط،‏ والتعرض لهذه الصدمات،‏ والقدرة<br />

على مواجهة هذه الصدمات،‏ أو بمعنى آخر،‏ المرونة.‏<br />

الضعف الهيكلي هو التأثر بعوامل منفصلة تماما ً عن قدرة النظام على مواجهة التغيرات والصدمات.‏ لذلك فإن الضعف الهيكلي يعتمد على حجم<br />

وتواتر هذه الصدمات والضغوط – والتعرض لهذه الصدمات.‏<br />

كما تشكل المرونة عنصرا ً هاما ً من عناصر الاستدامة.‏ فالحفاظ على رفاهية الإنسان على مر الزمن يتطلب التقليل من درجة إجهاد النظم الاجتماعية والاقتصادية<br />

والبيئية.‏ وتشير المرونة إلى القدرة على التكيف مع التغيرات والضغوط الجديدة.‏ وتشكل المرونة أهمية جوهرية للاستدامة لأن حدوث الصدمات والاضطرابات<br />

والظروف المتحورة هو أمر لا مفر منه وعادة ً لا يمكن التنبؤ به – في حين أن الحاجة إلى تخفيف الضغط الذي تضعه القوى على النظام الاقتصادي والاجتماعي هو<br />

أمر ضروري للاستدامة لأن هذه القوى يمكن أن تقوض المرونة.‏<br />

٢ ماذا يقتضي النهج القائم على المرونة؟<br />

يحمل النهج القائم على المرونة دلالات متعددة الأوجه – وربما بعيدة المدى – بالنسبة للخطاب التنموي.‏ فهو يؤثر على أولويات جدول<br />

أعمال التنمية وتصميم سياسات المعونة والإطار التحليلي الملائم.‏ ويقتضي المنظور القائم على المرونة القبول بقصور السياسات<br />

القائمة على نظرية الحالة الثابتة.‏ ٤ بالإضافة إلى ذلك،‏ فقد تنشأ أهداف ومفاضلات جديدة من تطبيق هذا النهج.‏<br />

٢٫١ المفاضلات والتكاملات بين المنظور طويل الأجل والمنظور قصير الأجل<br />

من المحتمل أن تنشأ بعض المشاكل في الممارسات الحالية بسبب الحاجة إلى ردود فعل سريعة لحالات الطوارئ،‏ مما قد يعيق التنمية على المدى الطويل.‏ فعلى سبيل<br />

المثال،‏ فإن التدخلات الإنسانية لتوفير الغذاء والخدمات التي تنفذها المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية تعمل على حماية الناس الذين يعانون من أزمات بالغة<br />

الخطورة،‏ ولكن غالبا ً ما تكون التنمية الزراعية منخفضة في النظم الاجتماعية والاقتصادية التي تعتمد اعتمادا ً مفرطا ً على المعونات الغذائية.‏ ٥ وهناك تخوف من أن<br />

الهياكل المنفصلة التي تديرها جهات فاعلة خارجية قد تتخطى مؤسسات الدولة وتحول دون توحيدها.‏ ٦ ومع ذلك ينبغي عدم المبالغة في هذه المفاضلة.‏ فالتدخلات<br />

العاجلة لا تستبعد تلقائيا ً الاستراتيجيات طويلة الأمد.‏ ولأن التعرض لصدمات متكررة يمكن أن يقوض المرونة،‏ فإن الاستجابات قصيرة الأجل يمكن أن تتماشى مع<br />

٣ يعر ِّف هولينغ (١٩٧٣) مفهوم المرونة بأنه مقدار الاضطرابات الذي يمكن للنظام استيعابه دون أن يتحول إلى نظام آخر.‏<br />

فولك .٢٠٠٦<br />

٤ آلينوفي وروسو ٢٠٠٩.<br />

٥ مانور .٢٠٠٧<br />

٦ ٧٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الهشاشة مقابل المرونة<br />

النهج القائم على المرونة.‏ ٧ فهي تستطيع منع ظهور الفخاخ التي تؤدي إلى الهشاشة من خلال التعلم من أفضل الممارسات التي تم استخلاصها من التدخلات في<br />

الأزمات الإنسانية المعقدة على مر السنوات.‏<br />

٢٫٢ المفاضلات بين المرونة والكفاءة<br />

إن الكفاءة الاقتصادية والنمو الاقتصادي من الشروط اللازمة للحد من الفقر،‏ لكنها لا تكفي وحدها.‏ فالنهج القائم على المرونة يشكك في جدوى سياسات التنمية<br />

التي ترى أن الكفاءة والنمو الاقتصادي فقط يؤديان إلى زيادة رفاهية الإنسان.‏ فعلى النقيض من ذلك،‏ يمكن أن تؤدي سياسات تعظيم النمو في بعض الحالات إلى<br />

تقويض مرونة النظام،‏ مما يشكل خطرا ً على الاستدامة.‏ على سبيل المثال،‏ فإن السياسات الموجهة نحو التصدير والتي تدعم الكفاءة وتعزز فرص النمو لأي بلد يمكن<br />

أن تقلل أيضا ً من مرونته.‏ كيف؟ من خلال خلق ضغوط على البلد ليتخصص في القطاعات الأساسية،‏ التي تتعرض لتقلبات كبيرة في الأسعار في الأسواق العالمية.‏<br />

٨<br />

ويرى بيرنغز (٢٠٠٦) أنه من شبه المؤكد أن تركيز الإمكانات في مجالات النشاط التي تحقق أعلى العائدات على المدى القصير سيقلل من مرونة النظام ككل.‏<br />

٢٫٣ عناصر تحليل جديدة في صياغة استراتيجيات التنمية<br />

يميل النهج القائم على المرونة إلى توسيع أهداف ومتطلبات سياسات التنمية الفعالة.‏ فعملية إعداد السياسات لا ينبغي أن تستند إلى عمليات التحليل الثابتة<br />

ورصد النتائج فحسب،‏ وإنما أيضا ً إلى عمليات ‏"تقييم المرونة".‏ ولتحليل مصادر المرونة في أي نظام اقتصادي واجتماعي سيكون من الضروري تكوين فهم أفضل لآليات<br />

التكيف والقدرة على التعلم والتنظيم الذاتي وعمليات صنع القرار والعمل الجماعي.‏ ويمكن لعناصر التحليل هذه أن تكون مكملة لدراسة رأس المال الاجتماعي<br />

والتماسك الاجتماعي،‏ وإمكانات الأسر المعيشية،‏ والتعرض للمخاطر والصدمات،‏ والخيارات المتاحة أمام المواطنين والأسر المعيشية للتعامل مع الصدمات.‏<br />

٣ هشاشة الدولة تقوض المرونة الاجتماعية والاقتصادية<br />

إن العمليات التي تتيح للناس تحسين رفاهيتهم تعتمد على التفاعلات بين مختلف مستويات الهياكل الاجتماعية،‏ مثل الأسرة<br />

واتمع المحلي والعالمي والأنواع اتلفة من المؤسسات التي تتراوح من الأسواق إلى الأنظمة السياسية والثقافية والقانونية إلى رأس<br />

المال الاجتماعي والأنظمة الرسمية وغير الرسمية،‏ وصولا ً إلى تنظيم حقوق استخدام الموارد وتسوية المنازعات والصراعات.‏<br />

المربع ٥٫٢: النمو الاقتصادي والتنمية والرفاهية في البلدان الهشة<br />

بقلم جي أليستر ماكغريغور<br />

معهد دراسات التنمية في جامعة ساسكس.‏<br />

لقد رأي دبليو آرثر لويس منذ فترة أن النمو الاقتصادي ليس هو الغرض من التنمية،‏ بل مجرد وسيلة لزيادة الخيارات المتاحة للناس.‏ وبعد أن أصبحت هذه<br />

الرسالة الرئيسية معترفا ً بها على نطاق واسع،‏ أكد عليها العديد من مفكري التنمية البارزين.‏ إلا أنها لا تطب َق دائما ً في السياسات والممارسات.‏<br />

وأدت الأزمات المتعددة التي شهدها الاقتصاد العالمي والحكم العالمي والبيئة العالمية في الفترة الأخيرة إلى إعطاء دفعة للدعوة إلى تعديل طريقة فهمنا<br />

للتنمية وطريقة تنظيمنا للسياسات والممارسات التنموية الدولية.‏ فهناك دعوات واسعة لتبني نهج أكثر إنسانية في الفكر التنموي ‏(انظر تقرير لجنة<br />

ساركوزي ٢٠٠٩) يقوم على الاعتراف بأن الغرض من سياسات التنمية هو توفير الظروف اتمعية التي تمك ّن الناس من تحقيق الرفاهية والقضاء على<br />

الظروف التي تؤدي إلى المعاناة الأنسانية.‏<br />

كما أن التحديات التي تواجه إعادة بناء الظروف اتمعية المعززة لرفاهية الإنسان ليست بالهينة في البلدان النامية الهشة.‏ ففي كثير من هذه البلدان،‏<br />

يقوم الناس واتمعات ببناء ظروفهم الاجتماعية من أجل البقاء والنمو.‏ فه ُ م يتجمعون في ترتيبات محلية،‏ ويدفعون الأموال للميليشيات الخاصة مقابل<br />

الأمن المادي،‏ وقد يعتمدون على أصحاب الأعمال المحليين للحصول على الفرص في السوق،‏ وقد يلجأون إلى أنظمة العدالة التقليدية لفرض القانون والنظام.‏<br />

وفي حين أن هذه الترتيبات قد توفر الحد الأدنى من الظروف التي يمكن فيها تسيير الحياة،‏ فإنها عادة ما تتطلب تقديم تنازلات لا يمكن اعتبارها في مصلحة<br />

التنمية البشرية أو رفاهية الإنسان.‏ وعلى الرغم من تلبية بعض الاحتياجات الأساسية،‏ فقد يتم التنازل عن بعض الحريات،‏ ويؤدي ارتفاع مستويات عدم<br />

الاستقرار وانعدام الأمن إلى انخفاض جودة الحياة بشكل عام.‏<br />

غيومون و غيومون جينيني ٢٠٠٩.<br />

٧ بيرنغز .٢٠٠٦<br />

٨ ٧٣


الفصل الخامس<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

ومن هذا المنظور،‏ فإن جهود التنمية في هذه الدول الهشة ينبغي أن تنطلق من تحليل العوامل التي توفر بالفعل بعض الظروف التي تعزز الرفاهية ثم<br />

العمل معها بواقعية والاستفادة منها.‏ ومن شبه المؤكد أن هذا الأمر يتطلب التعامل مع مجموعة من الجهات الفاعلة اتلفة بخلاف الدولة،‏ مثل جمعيات<br />

المساعدة الذاتية ومنظمات اتمع المدني المحلية والميليشيات وشبكات الأعمال المحلية.‏ والهدف التنموي من مثل هذه المشاركة هو تعزيز الأبعاد الإيجابية<br />

للظروف اتمعية التي تعزز الرفاهية وتوجيه المنظمات والمؤسسات بعيدا ً عن ممارساتهم وإجراءاتهم الضارة.‏<br />

وباستخدام هذا الإطار القائم على رفاهية الإنسان،‏ فإن الأولوية العاجلة في الدول الهشة والفاشلة هي تحديد الدول الأكثر ضعفا ً والدول التي تواجه<br />

أشد حالات الفشل في تحقيق الرفاهية نتيجة لانهيار الدولة.‏ ويمكن لهذه المشاركة التي تركز على الرفاهية أن تدعم الخطوات الأولى في إعادة بناء عقد<br />

اجتماعي أساسي والأسس اللازمة للحكم الفعال.‏<br />

وتتشكل مرونة النظام الاقتصادي والاجتماعي – الذي يشير إلى مجموعة معقدة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية المترابطة وظيفيا ً - من خلال مرونة<br />

جميع مكوناته في أداء وظائفها،‏ وتأثيرها المتبادل،‏ وقدرتها على التفاعل بطريقة بناءة من أجل إدارة النظام بأكمله وإدارة مساراته.‏ ويمكن تطبيق مفهوم المرونة<br />

٩<br />

بشكل مثمر على جميع مستويات النظام الاجتماعي والاقتصادي،‏ من الأسر إلى اتمعات المحلية إلى مؤسسات الدولة.‏<br />

ومؤسسات الدولة هي جزء حيوي من هذا النظام المعقد.‏ ويمكن ضمان مرونة النظام الاجتماعي والاقتصادي أو تعزيزه من خلال استراتيجيات المواجهة والتكيف التي<br />

يتم تنفيذها في مستوياته اتلفة.‏ ١٠ وفي الوقت نفسه،‏ فإن الدولة هي التي تشكل مرونة الهياكل الاجتماعية الأخرى لأنها تتولى وضع آليات الحكم في اتمع،‏<br />

وتوفير السلع العامة،‏ وتقديم الخدمات الأساسية،‏ وحماية أمن وأمان المواطنين،‏ وكلها أمور ضرورية لبناء القدرات البشرية ‏(الشكل ٥٫١).<br />

الشكل ٥٫١: التفاعلات بين هشاشة الدولة والمرونة الاقتصادية والاجتماعية<br />

الصدمات الخارجية<br />

التأثير على المؤسسات والجهات الفاعلة<br />

غير التابعة للدولة:‏ الأسرة واتمع المدني<br />

والمؤسسات الاقتصادية<br />

التأثير على الدولة ‏(وفرة السلع العامة،‏ الميزانية<br />

العامة،‏ الرصيد المالي)‏<br />

استراتيجيات التكيف والمواجهة<br />

مرونة الأنظمة<br />

الاجتماعية والاقتصادية<br />

استجابات السياسات<br />

هشاشة<br />

الدولة<br />

الرفاهية الإنسانية والاجتماعية<br />

وعلى العكس من ذلك،‏ يمكن أن تؤدي هشاشة الدولة إلى تقويض مرونة أي نظام اجتماعي واقتصادي.‏ وهناك علاقة تضافر قوية بين التنمية الاقتصادية والإنسانية<br />

والمرونة وتعزيز مؤسسات الدولة.‏ فإذا كانت التنمية الاقتصادية تستطيع تعزيز قدرة الدولة وخلق الطلب على ‏"الدولة"،‏ فإن عمليات وعناصر تكوين كيانات وظيفية<br />

وشرعية تابعة للدولة تساعد الشعب على أداء أنشطته الاقتصادية والسعي إلى تحقيق رفاهيته حتى في مواجهة التغيرات.‏<br />

ولا يمكن تحليل قدرة مؤسسات الدولة ومراحل تطورها بمعزل عن العوامل الأخرى.‏ فعلى سبيل المثال،‏ إذا تحسنت قدرة الأسر أو اتمعات على تطبيق استراتيجيات<br />

المواجهة الفعالة عندما يضطرون إلى التعامل مع الصدمات الخارجية،‏ فإن ذلك يقلل من مدى إلحاح المطالب السياسية التي يعربون عنها.‏ ويمكن أن تؤثر المرونة<br />

الاجتماعية على هشاشة الدولة وأن تخفف من حدتها.‏ ١١ لذلك يمكن العمل بفاعلية على بناء الدولة من خلال التركيز على كل طبقات النظام الاجتماعي والاقتصادي،‏<br />

وليس فقط على مؤسسات الدولة.‏<br />

٩ لتطبيق تحليل المرونة على مستوى الأسرة المعيشية،‏ انظر آلينوفي وآخرون (٢٠٠٩).<br />

إنغبرغ-بيدرسن وآخرون ٢٠٠٨.<br />

١٠ إنغبرغ-بيدرسن وآخرون ٢٠٠٨.<br />

١١ ٧٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الهشاشة مقابل المرونة<br />

كما أن الخلافات والتحالفات بين الدولة والتنظيمات الاجتماعية الأخرى ‏(الأسر والعشائر والأحزاب الاجتماعية والشركات المحلية ومتعددة الجنسيات)‏ هي التي تحدد<br />

كيف يمكن للمجتمع والدولة وضع والحفاظ على القواعد التي توجه العمل الجماعي،‏ والسلطة،‏ وتوزيع المنافع والتكاليف.‏ ١٢ ويمكن أن تنشأ عملية تعزيزية متبادلة<br />

من خلال التفاعل بين ما أسماها مغدال (١٩٨٨) ١٣ ‏"الدول القوية واتمعات القوية":‏ ‏"إن اتمع المدني القوي هو الذي يوفر قاعدة من الشرعية وقدرة من الأنشطة<br />

١٤<br />

يمكن بناء الدولة عليها،‏ لكن اتمع المدني يحتاج أيضا ً إلى الدولة لتوفير خدمات معينة".‏<br />

ويلقي الفصل التالي الضوء على العلاقة بين هشاشة الدولة والمرونة الاقتصادية والاجتماعية من خلال مناقشة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدان<br />

الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء والقنوات التي انتقلت من خلالها الأزمة إلى هذه البلدان،‏ فضلا ً عن القدرة المحتملة لنظمها في مجال الاقتصاد الكلي على<br />

التعامل مع الأزمة.‏ واقرارا ً بأن مرونة الاقتصاد الكلي ما هي إلا جزء واحد من مرونة النظام الاقتصادي والاجتماعي،‏ فإن التحليل الذي يقدمه الفصل التالي يمكن أن<br />

يساعد على فهم تأثير هشاشة الدولة على قدرة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على مواجهة الصدمات الكبرى والتكيف معها.‏<br />

مغدال .١٩٨٨<br />

١٢ مغدال .١٩٨٨<br />

١٣ سبالدينغ ،١٩٩٦ ص .٦٦<br />

١٤ ٧٥


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الفصل السادس<br />

دول أفريقيا الهشة تتضرر<br />

بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />

عندما اندلعت الأزمة الاقتصادية الحالية في صيف عام ٢٠٠٧، كان هناك تصور واسع النطاق بأن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لن<br />

تتأثر بالأزمة إلا على نطاق محدود،‏ ولم تكن البلدان الهشة استثناء من ذلك.‏ ١ فقد بدا انخفاض اندماج نظمها المالية مع أسواق المال<br />

الأمريكية والأوروبية في البداية بمثابة حماية لهذه البلدان من أسوأ آثار الأزمة.‏ لكن مع تطور الأحداث،‏ ثبت خطأ هذا التصور.‏ فحتى<br />

لو كان تأثير هذه الأزمة على الثروات أقل حدة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء عن غيرها من البلدان النامية،‏ فقد ثبت أن بلدان<br />

٢<br />

أفريقيا جنوب الصحراء معرضة بشكل خاص لتدهور الروابط التجارية وانقطاع التمويل التجاري.‏<br />

وفي السنوات العشر الماضية،‏ زاد اعتماد دول أفريقيا جنوب الصحراء على التجارة الدولية،‏ ومن ثم زاد تعرضها للصدمات القادمة من الخارج.‏ وأصبحت الاقتصادات<br />

الأفريقية أكثر تأثرا ً بانخفاض الطلب العالمي،‏ وخاصة مع حدوث تزامن غير مسبوق في الدورات الاقتصادية،‏ الأمر الذي يقلل من الفوائد انية من تنوع الشركاء<br />

التجاريين.‏ ونظرا ً لأن الأموال اصصة للمساعدات الإنمائية الرسمية غالبا ً ما تخضع للدورات الاقتصادية للدول المانحة،‏ رغم تعهداتها بالحفاظ على مستوى<br />

المساعدات أو حتى بزيادتها،‏ فمن المرجح أن تواجه البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء تراجعا ً في المساعدات،‏ على الأقل في المدى القصير أو المتوسط.‏ وعلى<br />

الرغم من النداءات المتكررة في الاجتماعات الدولية باحترام التعهدات بتقديم المعونة،‏ فحتى لو أوفت الدول المانحة بوعودها وحافظت على ثبات حصة المعونات في<br />

الناتج المحلي الإجمالي،‏ فقد تنخفض المعونات انخفاضا ً كبيرا ً بسبب التباطؤ الاقتصادي في الدول المانحة وربما بسبب تقلبات أسعار الصرف غير المواتية ‏(مثل الهبوط<br />

الأخير في قيمة الجنيه الاسترليني أمام الدولار).‏ ومن المتوقع أيضا ً أن تنخفض الحوالات المالية بعد فترة طويلة من النمو المطرد.‏<br />

١ التحديات الجسيمة للأزمة:‏ إنهاء سنوات من التقدم المستمر<br />

كانت أزمة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ سببا ً في إنهاء فترة طويلة من النمو الاقتصادي العالمي والعولمة شهدت نموا ً في التجارة العالمية بمعدل أسرع<br />

مرتين من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي.‏ وكانت بداية تراجع الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام ٢٠٠٨، ثم امتد الانكماش إلى<br />

جميع مناطق العالم.‏ والواقع أن هذا النمط من التراجع،‏ وهو الأسوأ منذ عقود،‏ يشبه الانهيار الاقتصادي الذي شهده العالم في<br />

عامي ١٩٢٩-١٩٣٠. وقد أدت الأزمة الحالية إلى تقويض القوى المحركة للمرحلة الأخيرة من مراحل العولمة وهي:‏ الأسواق المفتوحة،‏<br />

وسلاسل الإنتاج المتكاملة عالميا ً،‏ والعديد من الشركات الدولية الحرة.‏<br />

وكان تباطؤ التجارة العالمية أكثر حدة بكثير من تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي،‏ بل أسوأ مما كان عليه في فترة الكساد الكبير.‏ ٣ وقد يكون هذا التأثير راجعا ً إلى<br />

التزامن العام للدورات الاقتصادية بين الدول.‏ كما يمكن إرجاعه إلى زيادة وزن السلع الوسيطة في التجارة،‏ والتي ترجع بدورها إلى تجزؤ الإنتاج - الذي بعد أن كان محفزا ً<br />

للنمو السريع في السنوات العشر الماضية أصبح سببا ً في زيادة التدهور.‏<br />

وجاءت هذه الأزمة الاقتصادية والمالية بعد فترة شهدت تقلبات حادة في أسعار السلع وأسعار الصرف،‏ مما أدى إلى زيادة الشكوك وتعزيز حلقة مفرغة من الانخفاضات<br />

في تدفقات التجارة والاستثمارات.‏ كما جاءت الأزمة بعدما نجحت أفريقيا جنوب الصحراء في بناء زخم قوي للنمو.‏ ٤ فقد سجلت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء<br />

نموا ً قويا ً قبل يوليو/تموز ٢٠٠٨، ولم ي ُستثن من ذلك البلدان الهشة – أيا ً كان تعريفها.‏ وتهدد الأزمة الحالية بعرقلة هذا الاتجاه الإيجابي،‏ على الرغم من أن المنطقة<br />

٥<br />

أصبحت أكثر جاهزية لمواجهة الأزمات عما كانت عليه في فترات الانكماش السابقة.‏<br />

وخلال فترة النمو الأخيرة،‏ أصبحت أفريقيا جنوب الصحراء أكثر اندماجا ً مع بقية العالم،‏ وقد انعكس ذلك في ارتفاع حصتها في الصادرات العالمية ‏(رغم أنها لا تزال<br />

منخفضة)‏ وفي الناتج المحلي الإجمالي ‏(الشكل ٦٫١). ٦ وقد سارت البلدان الهشة،‏ وهي في المتوسط أقل اندماجا ً من غيرها من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء،‏ على<br />

نفس الاتجاه.‏ وأدى التكامل الدولي المتزايد إلى زيادة تعرض البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء لاختلالات في التجارة ولصدمات أخرى.‏ كما كان لهذا التكامل<br />

تأثير جلي على عائدات الضرائب ‏(وفي بعض البلدان على السياسة الضريبية)،‏ حيث انخفضت الإيرادات المحصلة من الضرائب على التجارة.‏ وقد أدت الأزمة الحالية<br />

إلى تفاقم التحديات التي تفرضها العولمة على تعبئة الموارد،‏ الأمر الذي يؤدى إلى انخفاض الوعاء الضريبي.‏<br />

انظر معهد دراسات التنمية ٢٠٠٨، وصندوق النقد الدولي ٢٠٠٨.<br />

١ بيرمان ومارتن ٢٠٠٩.<br />

٢ إلى تدعيم العولمة ومن المرجح الآن أن يأتي بنتائج عكسية.‏<br />

أيكنغرين وأورورك ٢٠٠٩. تبلغ نسبة المرونة المقدرة للتجارة العالمية إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي حوالي ٢. وقد أدى ذلك ٣ أرباتشي وبيدج ٢٠٠٨.<br />

٤ فوسو ونوديه ٢٠٠٩.<br />

٥ من المحتمل أن يكون تضخم نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي في بعض البلدان،‏ وخاصة البلدان المصدرة للنفط في أفريقيا الوسطى،‏ راجعا ً إلى ارتفاع أسعار المواد الخام.‏<br />

٦ ٧٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />

الشكل ٦٫١: ارتفاع الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي<br />

50<br />

45<br />

40<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

5<br />

0<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء غير الهشة<br />

بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة<br />

1980<br />

1982<br />

1984<br />

1986<br />

1988<br />

1990<br />

1992<br />

1994<br />

1996<br />

النسبة المئوية<br />

1998<br />

2000<br />

2002<br />

2004<br />

2006<br />

المصدر:‏ البنك الدولي (٢٠٠٩)، مؤشرات التنمية العالمية ٢٠٠٩.<br />

٢ الغذاء والوقود والتمويل،‏ والبلدان الهشة<br />

أدى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في منتصف عام ٢٠٠٨ إلى وضع البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء المستوردة للغذاء<br />

والنفط تحت ضغوط كبيرة،‏ مما أدي إلى تراجع احتياطياتها من النقد الأجنبي وجعل من الصعب عليها تسديد قيمة الصادرات<br />

والحفاظ على النمو.‏ وعلى النقيض من ذلك،‏ استفادت البلدان المصدرة للنفط من الزيادة في العائدات واستطاع بعضها تعزيز وضع<br />

احتياطياتها الأجنبية.‏ إلا أن هذا الانتعاش والركود قد ساهما في حدوث تقلبات في الإنتاج وإعاقة الاستثمارات طويلة الأجل في<br />

القدرات الإنتاجية.‏<br />

وكما أكد صندوق النقد الدولي ‏(‏‎٢٠٠٩‎أ)،‏ فإن معظم البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء قد تعرضت على التوالي لأزمات في الوقود والغذاء والتمويل.‏ إذ<br />

تشير تقديرات حديثة إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٠٩ بلغ نحو ١٫٥ في المائة،‏ وهي نسبة تقل كثيرا ً عن نسبة ال‎٥٫٥‎ في المائة<br />

التي تم تقديرها في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٨. وبذلك يكون عام ٢٠٠٩ هو العام الأول في العقد الأخير الذي تسجل فيه غالبية البلدان الهشة في أفريقيا جنوب<br />

الصحراء نموا ً سلبيا ً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد،‏ الأمر الذي يهدد التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية ويقوض الاستقرار السياسي.‏ ٧ وعلى الرغم<br />

من أن تباطؤ النمو لا ينذر دائما ً بانتكاسة في التنمية البشرية،‏ إلا أنه يخلق عراقيل تكون لها عواقب وخيمة على المدى الطويل،‏ وخاصة من خلال تقليص الإنفاق<br />

على التعليم والصحة.‏<br />

٣ القنوات الأربع لانتقال الأزمة إلى البلدان الهشة<br />

بالنظر إلى انخفاض التنمية المالية في المنطقة وضعف ارتباط البلدان الهشة بالنظام المالي العالمي،‏ فإن القنوات الرئيسية لانتقال<br />

الأزمة تكمن في قطاعات الاقتصاد الحقيقية.‏ إذ تملك البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء أنظمة مصرفية وطنية صغيرة<br />

وأسواق للأسهم ضعيفة أو معدومة.‏ وعلاوة على ذلك،‏ لا ي ُقب ِل المستثمرون الأجانب وصناديق الثروة السيادية إلا على الاستثمار في<br />

عدد قليل من البلدان المصدرة للنفط.‏<br />

وتتعرض بلدان أفريقيا جنوب الصحراء للأزمة من خلال التجارة بالدرجة الأولى:‏ فالتراجع في حصيلة الصادرات يصاحبه تأثير سلبي ناجم عن شروط التبادل التجاري<br />

التي يعززها اعتماد البلدان الأفريقية الهشة المفرط على صادرات السلع واستقطاب صادراتها.‏ ٨ وتعرضت البلدان الهشة للأزمة أيضا ً من خلال انخفاض التحويلات<br />

المالية للمهاجرين،‏ وانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر،‏ وربما بسبب تراجع تدفقات المعونة الأجنبية كذلك.‏<br />

ولم تنشط القنوات المالية المباشرة لانتقال الأزمة إلا في بلدان مثل كينيا ونيجيريا ‏(وبلدين من البلدان غير الهشة هما جنوب أفريقيا وغانا)،‏ لأنها تملك أسواقا ً<br />

مالية أكثر عمقا ً وتكاملا ً ‏(المربع ٦٫١). على سبيل المثال،‏ فقد عانت نيجيريا من تراجعات في أسواق الأسهم مماثلة للتي تعرضت لها البلدان المتقدمة،‏ إن لم تكن<br />

أكبر منها.‏ ٩ إذ انخفض مؤشر البورصة النيجيرية بنسبة ٥٥ في المائة في الفترة من يوليو/تموز ٢٠٠٨ إلى فبراير/شباط ٢٠٠٩، بعد تراجعه بنسبة ٤٥ في المائة في<br />

العام السابق.‏ ١٠ وأدى هذا التراجع وما ترتب عليه من فقدان للثقة إلى زيادة صعوبة الاقتراض من أسواق رأس المال.‏ أما تداعيات الأزمة في بعض الأسواق الرئيسية<br />

التي يقصدها المهاجرون داخل المنطقة - مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وأوغندا وزامبيا – فقد كانت لها انعكاسات كبيرة على البلدان الهشة ااورة ‏(خاصة من خلال<br />

انخفاض فرص العمل المتاحة للمهاجرين وانخفاض التحويلات المالية).‏<br />

٧ إن معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الحقيقي للفرد في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء هو معدل سلبي (-٠٫٦ في المائة).‏ وفي حين أن البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء تسجل نموا ً<br />

إيجابيا ً بنسبة ٠٫٢ في المائة،‏ إلا أن هذا الرقم يخفي وراءه درجة كبيرة من التباين ‏(الفصل الثاني).‏<br />

٨ تعتمد غالبية البلدان الهشة على تصدير منتج واحد.‏ وفي المتوسط تشكل منتجات التصدير الثلاثة الأولى نحو ٩٠ في المائة من إجمالي الصادرات،‏ كما يوضح الفصل الثاني.‏<br />

بنك التنمية الأفريقي ‎٢٠٠٩‎أ ومعهد التنمية لما وراء البحار ‎٢٠٠٩‎أ.‏<br />

٩ كاسكيندي وآخرون ٢٠٠٩ ومعهد التنمية لما وراء البحار ‎٢٠٠٩‎أ<br />

١٠ ٧٧


الفصل السادس<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المربع ٦٫١: الأسواق المالية الأفريقية – تداعيات الصدمات<br />

منذ بداية التسعينات أنشأت عدة دول نامية أسواقا ً للأوراق المالية،‏ وذلك لإشباع رغبتها في الحصول على رؤوس أموال جديدة من جهة ولإدراج عناصر<br />

رأسمالية السوق في اقتصاداتها من جهة أخرى.‏ كما شاركت دول أفريقيا جنوب الصحراء في هذا الاتجاه،‏ حيث ارتقت جنوب أفريقيا إلى مصاف الوجهات<br />

الرائدة للأسواق الناشئة واستهدف عدد من الصناديق الإقليمية القارة الأفريقية على وجه الخصوص.‏ وبناء ً على طلب الحكومات المحلية،‏ وبدعم من الجهات<br />

المانحة،‏ استطاعت أفريقيا زيادة عدد بورصاتها المحلية من ٦ في أواخر الثمانينات إلى أكثر من ٢٠ اليوم،‏ وإن لم تكن كلها على قدر ٍ متساو ٍ من التطور.‏ ومن<br />

بين الدول الهشة،‏ كانت كينيا ونيجيريا لديهما أكثر البورصات تطورا ً.‏<br />

كيف أثرت تطورات الأسواق المالية الكبرى ‏(الصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)‏ على الأسواق الأفريقية ‏(كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا)‏ خلال الفترة<br />

بين عامي ٢٠٠٤ و‎٢٠٠٩‎؟ بتحليل تقلبات الأسواق المالية اتلفة من خلال نموذج اقتصادي قياسي،‏ وجد جيوفانيتي وفيلوتشي (٢٠٠٩) أن الصدمات الإيجابية<br />

في جنوب أفريقيا والصدمات السلبية في الصين والمملكة المتحدة تؤثر على جميع الأسواق قيد البحث.‏ وتتأثر جميع الأسواق الأفريقية بالصدمات الأمريكية<br />

السلبية فيما عدا كينيا،‏ التي تتأثر فقط بالصدمات الإيجابية في الولايات المتحدة.‏ وتؤثر جنوب أفريقيا على الولايات المتحدة في حين أنها لا تتأثر إلا<br />

بالسوق النيجيرية.‏ وليس هناك أي دليل على وجود علاقة مهمة بين كينيا ونيجيريا.‏ وتحتفظ الصين بروابط قوية مع الأسواق الأفريقية.‏ كما ت ُظهر النتائج<br />

أن جنوب أفريقيا أيضا ً لها دور محوري في كل الأسواق الأفريقية وأن المملكة المتحدة والولايات المتحدة لهما تأثير أضعف.‏ وقد ت َبين أن الصين منفصلة عن<br />

المملكة المتحدة والولايات المتحدة.‏<br />

ويبين شكل المربع ١ كيفية انتقال تداعيات انهيار بنك ليمان براذرز إلى جميع الأسواق.‏ ففي ١٥ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٨ أعلن بنك ليمان براذرز إفلاسه،‏ وتكبدت<br />

الأسواق المالية العالمية خسائر كبيرة.‏ وتتأثر الصين والمملكة المتحدة تأثرا ً كبيرا ً بصدمة الولايات المتحدة في حين أن نيجيريا وكينيا لا يتأثران.‏ ويتضح أن<br />

جنوب أفريقيا تتأثر بشدة بصدمة الولايات المتحدة،‏ إلا أن التأثير يعتبر تراكمي ويصل تأثير الصدمات إلى ذروته بعد ٢٠ يوما ً.‏<br />

شكل المربع ٦٫١: جنوب أفريقيا تتأثر بانهيار ليمان براذرز – كينيا ونيجيريا لا يتأثران<br />

الولاايات المتحدة 3.0<br />

2.5<br />

2.0<br />

1.5<br />

1.0<br />

0.5<br />

المملكة المتحدة<br />

جنوب أفريقيا<br />

الصين<br />

كينيا<br />

نيجيريا<br />

الاستجابة<br />

0.0<br />

1<br />

7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97<br />

الأيام<br />

ملاحظات:‏ يتبع هذا المربع نهجا ً يعتمد على نموذج الخطأ المضاعف يتيح لنا وصف الاستجابات والآثار الانتشارية بين الدول والتكهن بها ‏(إنجل وغالو وفيلوتشي ‎٢٠٠٨‎‏)؛<br />

يستغل النموذج ديناميات التقلب المتوقع لسوق واحدة،‏ بما في ذلك التفاعلات مع العائدات التربيعية الماضية للأسواق الأخرى؛ وت ُستخدم دالة الاستجابة النبضية<br />

للإشارة إلى تراكم الآثار الانتشارية.‏<br />

المصدر:‏ جيوفانيتي وفيلوتشي (٢٠٠٩).<br />

٧٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />

وقد شهدت البلدان المصدرة للمعادن والمنتجات الزراعية تراجعا ً في الإيرادات،‏ مما أثر بدوره سلبا ً على الإيرادات الحكومية.‏ ففي نيجيريا،‏ على سبيل المثال،‏ أدى تقلب<br />

أسعار النفط،‏ الذي يشكل حوالي ٩٠ في المائة من الصادرات النيجيرية ‏(انظر الجدول ٢٫٣) و‎٩٠‎ في المائة من إيرادات الحكومة،‏ ١١ إلى حدوث حالة كبيرة من الارتياب،‏<br />

مثلما فعل هبوط أسعار المعادن في جمهورية الكونغو الديمقراطية.‏ وعلى هذه الخلفية،‏ من الممكن أن يكون لهذه الأزمة تأثير إيجابي من خلال تحفيز إعادة توجيه<br />

الاهتمام إلى إنعاش قطاعات أخرى غير النفط والوقود ‏(أو بشكل أعم المواد الخام)،‏ مما يؤدي بالتالي إلى تقوية الاقتصادات حتى تستطيع مواجهة الصدمات المحتملة<br />

في المستقبل.‏<br />

٣٫١ انخفاض مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر<br />

إن الاستثمار الأجنبي المباشر يشكل مصدرا ً هاما ً للموارد لبعض ‏(قلة)‏ من دول أفريقيا جنوب الصحراء ومحركا ً قويا ً للنمو،‏ وذلك يعتمد على القطاعات التي<br />

يستهدفها.‏ فالاستثمار في مجال النفط لا يخلق إلا القليل من فرص العمل المحلية،‏ ذلك لأنه مجال يتطلب عددا ً قليلا ً من الموظفين ومستوى عاليا ً من المهارات،‏ في<br />

١٢<br />

حين أن الاستثمار في السياحة أو بعض الصناعات التحويلية التقليدية يزيد من فرص العمل والاستهلاك والنمو على المستوى المحلي.‏<br />

كما أن الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج الإجمالي المحلي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أقل مما هو عليه في البلدان النامية الأخرى،‏ حيث يتم توزيعه<br />

بشكل غير متساو بين الدول وغالبا ً ما يكون مرتبطا ً بوفرة الموارد الطبيعية.‏ وقد كان الاستثمار الأجنبي المباشر آخذ في التزايد من حيث القيمة المطلقة وكنسبة<br />

من الناتج الإجمالي المحلي من عام ٢٠٠٠ إلى أن تسببت الأزمة الاقتصادية في خفض إجمالي مبلغ التمويل أو تأخير بعض المشروعات.‏ فقد أدت الأزمة إلى تشديد<br />

الإقراض وانخفاض أرباح الشركات في الاقتصادات المتقدمة والناشئة،‏ وهو ما دفعها إلى مراجعة خططها الاستثمارية لخفض التمويل وانتهاج سياسة الترقب<br />

والانتظار.‏ ١٣ كما أن ارتفاع وتزايد حالة الارتياب المرتبطة بالأزمات الغذائية والوقودية والمالية يفسر التراجع العام في الاستثمار الأجنبي المباشر،‏ الأمر الذي يلحق أضرارا ً<br />

بالغة لما له من آثار مستمرة ١٤ ربما تتجاوز حتى ما يستطيع أي بلد تقبله.‏<br />

وفي النصف الأول من عام ٢٠٠٨، تلقت أنغولا ونيجيريا وكذلك جمهورية الكونغو الديموقراطية وغينيا تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت مليار دولار لكل<br />

منها.‏ ١٥ ولكن في النصف الثاني من عام ٢٠٠٨ وفي النصف الأول من عام ٢٠٠٩ تم تأجيل أو إلغاء عدد من الاستثمارات في الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية.‏<br />

فقد ألغيت مشاريع للتعدين في جمهورية الكونغو الديموقراطية وزامبيا،‏ وتأجل مشروع لإنشاء مصفاة تكرير في السودان،‏ وتأجلت مشاريع للتعدين في بوتسوانا<br />

وتنزانيا.‏<br />

ولكن هناك قطاع واحد استمر فيه الاستثمار الأجنبي المباشر في الزيادة:‏ قطاع الأراضي ‏(الفصل الرابع).‏ إذ تقوم البلدان الأجنبية،‏ سواء الباحثة عن الأمن الغذائي<br />

أو الراغبة في زيادة إنتاجها من الوقود الحيوي دون تعريض مواردها المائية للخطر،‏ بشراء الأراضي في أفريقيا جنوب الصحراء.‏ وقد تكون هذه الصفقات غير مواتية<br />

لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء،‏ وخاصة عندما تكون مؤسسات الدولة طرفا ً فيها،‏ ذلك لأنها تتسم بضعف قدرتها على تطبيق القانون،‏ وهي نقطة ضعف قد<br />

تستغلها البلدان الأجنبية المشاركة في هذه الصفقات.‏ وتعتبر آثار هذه التدفقات على البلدان المستقبلة قضية خلافية بشكل كبير،‏ ١٦ لأن الأموال قصيرة الأمد<br />

الموجهة لتخفيف أسوأ الآثار المترتبة على الأزمة قد تتحول إلى نوع من النهب للموارد المهمة،‏ لكنها إذا أديرت بشكل جيد،‏ فقد تؤدي إلى زيادة الإنتاجية الزراعية بل<br />

وقد يكون لها بعض الآثار الإيجابية على النمو.‏<br />

٣٫٢ تراجع التجارة<br />

اعتمدت بلدان عديدة في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ ومنها البلدان الهشة المصد ِّرة للمواد الخام،‏ اعتمادا ً كبيرا ً على توقع نمو أسواق التصدير.‏ وانتقلت الأزمة إلى هذه<br />

البلدان أساسا ً من خلال انخفاض الطلب على الصادرات وانخفاض أسعار التصدير.‏<br />

ولا شك أن تقييم آثار الأزمة على تدفقات التجارة يتطلب وقتا ً،‏ لكن الإشارات المبكرة غير مطمئنة:‏ إذ انخفض الطلب من أوروبا والولايات المتحدة والصين على<br />

منتجات البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء انخفاضا ً حادا ً،‏ حتى أكثر من انخفاض الطلب على منتجات المناطق الأخرى ‏(الشكل ٦٫٢). ويرجع ذلك جزئيا ً إلى<br />

أن غالبية صادراتها من المواد الخام.‏ ولكن حتى بالنسبة للبلدان المصنعة،‏ التي تركز على المنتجات منخفضة التكنولوجيا،‏ فإن هذه اموعة تعاني أكثر من غيرها<br />

من المناطق النامية.‏ ١٧ وعلاوة على ذلك،‏ فقد عانت العديد من البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء من زيادة تقلب أسعار الصرف،‏ الأمر الذي خلق حالة من<br />

الارتياب وأدى إلى ارتفاع تكاليف التجارة الدولية.‏ كما أن العديد من البلدان في منطقة الجماعة المالية الأفريقية تربط عملاتها باليورو فتعرضت لانخفاض سعر<br />

الصرف الحقيقي لعملاتها،‏ الأمر الذي يخفض إلى حد ما من سعر الواردات من هذه البلدان،‏ لكن الدول الهشة لا تستطيع استغلال هذه الفرصة بسبب محدودية<br />

١٨<br />

قدرتها على زيادة صادرتها.‏<br />

معهد التنمية لما وراء البحار ‎٢٠٠٩‎أ.‏<br />

١١ انظر بوناسي وآخرون ٢٠٠٦.<br />

١٢ استخدمت النماذج النظرية للاستثمار في ظل حالات عدم اليقين ‏(ديكسيت ١٩٨٩) في الماضي نظرية الخيار لتفسير هذا الموقف الذي يتخذه المستثمرون عندما يسود الاعتقاد بأن البيئة<br />

١٣ محفوفة بااطر.‏ ويختلف سلوك الشركات في التعامل مع نفس القيم الأساسية،‏ اعتمادا ً على تاريخ الشركة:‏ إذا كانت الشركة تستثمر بالفعل في بلد من البلدان،‏ فإنها ستستمر في<br />

ذلك،‏ أما الاستثمارات الجديدة فيتم تأجيلها.‏ ويستطيع هذا السلوك الذي تنتهجه الشركات أن يفسر الوضع الراهن:‏ انقطاع السلوك الفردي ‏(قد تقرر الشركات الاستثمار أو عدم الاستثمار<br />

في نفس الموقف،‏ اعتمادا ً على تاريخها والعديد من التوازنات)‏ يجعل الدوال العامة للاستثمار غير خطية.‏<br />

إن تحقيق الاستثمارات هو أمر يحتاج إلى وقت،‏ ويؤدي حدوث انخفاض في عام من الأعوام إلى أثر طويل الأمد يستمر خلال الأعوام المقبلة.‏<br />

١٤ انظر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏(الأونكتاد)‏ ٢٠٠٩، ص ٤٢.<br />

١٥ للاطلاع على مناقشة لهذا الموضوع،‏ انظر الفصل الرابع.‏<br />

١٦ انظر الأونكتاد ‎٢٠٠٩‎؛ ينطبق هذا الانخفاض الحاد في الصادرات أيضا ً على منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ككل.‏<br />

١٧ ١٨ بنك التنمية الإفريقي ‎٢٠٠٩‎ب.‏<br />

٧٩


الفصل السادس<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الشكل ٦٫٢: أفريقيا جنوب الصحراء تسجل أشد انخفاض في الصادرات<br />

الواردات الصينية<br />

ملاحظة:‏ سبتمبر/أيلول = 2008 100<br />

120<br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

أمريكا اللاتينية<br />

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا<br />

الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

أفريقيا جنوب الصحراء<br />

العالم<br />

واردات الاتحاد الأوروبي<br />

ملاحظة:‏ سبتمبر/أيلول = 2008 100<br />

110<br />

100<br />

90<br />

80<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

أمريكا اللاتينية<br />

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا<br />

الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

أفريقيا جنوب الصحراء<br />

العالم<br />

ملاحظة:‏ سبتمبر/أيلول = 2008 100<br />

150<br />

130<br />

110<br />

90<br />

70<br />

50<br />

30<br />

واردات الولايات المتحدة<br />

أمريكا اللاتينية<br />

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا<br />

الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

أفريقيا جنوب الصحراء<br />

العالم<br />

المصدر:‏ أطلس التجارة العالمية<br />

٨٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />

ومن المرجح أيضا ً أن تكون الأزمة المالية حدت من القدرة على تمويل التجارة العالمية.‏ وتعتمد الشركات في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء،‏ ولا سيما في البلدان الهشة،‏<br />

أكثر من غيرها على التمويل التجاري.‏ وتعتمد غالبية شركات أفريقيا جنوب الصحراء على الحصول على خطابات اعتماد من بلدان المقصد،‏ ويرجع ذلك بشكل<br />

رئيسي إلى تخلف النظام المالي المحلي وندرة التمويل الذاتي.‏ ولجأت هذه الدول الممولة،‏ التي تمر بحالة كبيرة من الارتياب وانعدام الثقة،‏ إلى تقليل تعرضها للمخاطر<br />

وخفض الائتمان.‏ والشركات الأكثر تأثرا ً بهذا الأمر هي التي ت ُعتبر أكثر عرضة للخطر.‏ لذلك فقد أدى ترشيد الائتمان،‏ الذي يزيد من التكاليف التجارية،‏ إلى تراجع<br />

صادرات البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء.‏<br />

وتشير تحليلات ١٩ تستند إلى بيانات عن ١١٧ أزمة نظامية ٢٠ وبيانات عن التجارة الثنائية إلى أن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء يمكن أن تتضرر بشدة من الأزمة الحالية.‏<br />

أولا ً،‏ فقد كان تأثير الأزمات المالية وفترات الركود الماضية على صادرات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أكثر حدة واستمرارية عندما كان الشريك التجاري دولة صناعية.‏<br />

ثانيا ً،‏ فإن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء تضررت بشدة أكبر ولمدة أطول من المناطق الأخرى من الأزمات التي أثرت على أسواق المقصد.‏ وهذا الأثر ليس مجرد أثر تكويني<br />

بسبب كثرة المنتجات الأولية في سلة صادراتها،‏ بل هو ناتج أيضا ً عن انخفاض القدرة التنافسية لصادرات الصناعة التحويلية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء والتي<br />

تركز على المنتجات منخفضة القيمة المضافة.‏ وما من شك في أن صادرات الصناعة التحويلية والمواد الخام لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء قد تضررت أشد الضرر.‏<br />

‏(الشكل ٦٫٣). بالإضافة إلى زيادة اعتماد صادرات بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على التمويل التجاري،‏ فإن أحد احتمالات هذه النتائج هو تدني القدرة التنافسية<br />

لصادرات الصناعة التحويلية لبلدان المنطقة والتي تركز على المنتجات منخفضة القيمة المضافة.‏ كما أن فقر البنية التحتية،‏ الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف<br />

‏(الرسوم والروتين الحكومي والمعابر الحدودية)،‏ يزيد من ضعف هذه البلدان.‏ وعلى العكس من ذلك،‏ فلكي تستغل الشركات الفرص التي تقدمها الأزمة الاقتصادية،‏<br />

يجب عليها أن تبحث عن منافذ لها،‏ وتطور منتجات ذات جودة أعلى،‏ وتتحرك إلى أعلى في سلسلة القيمة.‏ ولكن كل ذلك يتطلب رأس المال البشري المناسب،‏ والذي<br />

تعاني البلدان الهشة من نقص فيه.‏<br />

الشكل ٦٫٣: صادرات السلع الأولية والصناعات التحويلية لأفريقيا جنوب الصحراء بعد الأزمة المالية في البلدان الشريكة<br />

0.5<br />

نسبة الفائض التجاري<br />

0.3<br />

0.1<br />

-2 -1 -0.1 1 2 3 4 5 6 7 8<br />

-0.3<br />

السلع المصنعة<br />

السلع الأولية<br />

-0.5<br />

السنوات منذ الأزمة<br />

-0.7<br />

المصدر:‏ بيرمان ومارتن ٢٠٠٩.<br />

ملاحظة:‏ يوضح الرسم البياني انحراف الصادرات الأفريقية بعد أزمة مالية وقعت في العام = t صفر،‏ فيما يتعلق بمتوسط تأثير الاضطراب.‏ وتمثل نسبة الفائض التجاري<br />

في المحور الصادي انحراف الصادرات الثنائية لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء الناجم عن الأزمة المالية في البلد الشريك،‏ ونسبته إلى متوسط الانحراف:‏ نسبة الفائض التجاري<br />

الإيجابية ‏(السلبية)‏ تعني أن تأثير الأزمة المالية في البلد الشريك على الصادرات الأفريقية هو أكثر إيجابية ‏(سلبية)‏ من متوسط التأثير على الصادرات.‏<br />

٣٫٣ تضاؤل تدفقات المعونة:‏ سيناريو ينبغي تجنبه<br />

لقد تعهدت قمة مجموعة الثماني التي ع ُقدت في غلين إيغلز في عام ٢٠٠٥ بزيادة مساعداتها للبلدان الأفريقية،‏ وقد تكرر التأكيد على هذا الوعد في الاجتماعات<br />

الدولية.‏ ومع ذلك،‏ فإن الركود العالمي الناتج عن الأزمة العالمية في ٢٠٠٨-٢٠٠٩ يلقي بظلال الشك على التطور الفعلي لجهود تقديم المساعدات من جانب الجهات<br />

المانحة في لجنة المساعدة الإنمائية.‏ فقد يتم تخفيض ميزانيات المعونة مقارنة بالزيادة غير المسبوقة في عام ٢٠٠٨ لتمويل برامج التحفيز المالي التي تستهدف دعم<br />

الطلب الداخلي في البلدان المانحة.‏ فالإشارات المبكرة من بعض البلدان الأعضاء في لجنة المساعدة الإنمائية ليست مطمئنة.‏ إذ أعلنت الحكومة الأيرلندية خفض<br />

ميزانيتها اصصة للمعونات بنسبة ٢٢ في المائة عما كان مخططا ً للعام الحالي.‏ ومن المحتمل أن تخفض إيطاليا كذلك ميزانيتها اصصة للمعونات في عام<br />

٢٠٠٩ إلى النصف،‏ لتسجل بذلك أدنى مستوى لها على الإطلاق.‏ ٢١ وفي المدى القصير والمتوسط،‏ ستتأثر معظم ميزانيات المعونة للبلدان المتقدمة بسبب العجز<br />

الأخير في الموازنة.‏ لذلك فمن المحتمل خفض الإنفاق أو رفع معدلات الفائدة في المستقبل القريب.‏<br />

١٩ يستخدم بيرمان ومارتن (٢٠٠٩) نموذج الجاذبية لحساب الاستجابات النبضية؛ ويركز هذا التحليل على أفريقيا جنوب الصحراء ككل نظرا ً لعدم وجود سلاسل زمنية موثوقة موعة البلدان<br />

الهشة.‏ انظر ورقة المعلومات الأساسية في الد ١ ‏(ب)‏ للاطلاع على التفاصيل.‏<br />

٢٠ ت ُعر َّف الأزمة النظامية بأنها حالة – قد تستمر لعدة سنوات – يتم فيها استنفاد معظم أو كل رأس المال المصرفي.‏ وتغطي مجموعة البيانات عن التجارة الثنائية والأزمة المالية الفترة من<br />

.٢٠٠٢-١٩٧٢<br />

٢١ انظر وان ٢٠٠٩<br />

٨١


الفصل السادس<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وتكشف الأزمات السابقة – التي لم تكن بهذا القدر من التأثير العالمي – أن الدول المانحة تميل إلى خفض ميزانياتها اصصة للمعونات بشكل ملحوظ عندما<br />

تواجه ركودا ً كبيرا ً.‏ فعلى سبيل المثال،‏ في أعقاب الأزمة المصرفية التي شهدتها بلدان الشمال الأوروبي في عام ١٩٩١ حدث انخفاض كبير في الإنفاق على المعونات<br />

من جانب النرويج والسويد وفنلندا.‏<br />

وحتى الوفاء بالتعهدات السابقة لا يقي البلدان المتلقية من انخفاض كبير في تدفقات المعونة،‏ لأن التعهدات يتم تحديدها كنسبة من الدخل القومي الإجمالي،‏<br />

وكذلك بسبب تأرجح أسعار الصرف الثنائية أمام الدولار.‏<br />

ميزانيات المعونة لعام ٢٠٠٩: للحصول على فهم أفضل لآثار الأزمة المحتملة على ميزانية المعونة اعتمدنا على التحليل الاقتصادي الذي أجراه بيرتولي وآخرون.‏ (٢٠٠٧)<br />

والذي يقدم نموذجا ً للمحددات الاقتصادية والمؤسسية والسياسية لجهود المعونة – وهي تعر َّف بأنها نسبة المعونة إلى الناتج المحلي الإجمالي – التي قدمها الأعضاء<br />

ال‎٢٢‎ في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الفترة بين عامي ١٩٧٠ و‎٢٠٠٤‎‏.‏ وفي هذا العرض نمد التحليل إلى عام ٢٠٠٨ كما نستعين<br />

بمواصفات معدلة للنموذج،‏ مما يتيح تحديد علاقة غير خطية بين الركود وجهود المعونة.‏ وتعكس هذه المواصفات التصور بأن فترات الركود الكبرى يمكن أن تؤدي إلى<br />

٢٢<br />

تأثير حاد - وأكثر من نسبي – على جهود المعونة التي يقدمها المانحون.‏<br />

وتشير تقديراتنا إلى أن البلدان التي تشهد أكبر عجز في الميزانية لا تقلل بالضرورة من مدفوعات المعونة،‏ وذلك لأن العجز في الميزانية الأولية يعد مقياسا ً ضعيفا ً<br />

للوضع المالي لأي بلد.‏ إلا أن هذه النتيجة،‏ التي تتماشى مع راوند وأوديدوكون (٢٠٠٤)، لا تبعث على الاطمئنان.‏ ويوضح التحليل أن المعونة تنخفض كلما زاد عبء<br />

الديون المتراكمة – وتنخفض بشكل أكثر من نسبي استجابة لاتساع فجوة الناتج،‏ والتي تقيس مدى شدة الركود.‏ ثم بعد ذلك ت ُستخدم التقديرات للتنبؤ بميزانيات<br />

المعونة لعام ٢٠٠٩ لكل بلد من البلدان المانحة على أساس توقعات الاقتصاد الكلي التي وضعها تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

حسب توقعاتنا،‏ فإن تدفقات المعونة القادمة من بلدان لجنة المساعدة الإنمائية يمكن أن تنخفض بمقدار ٢٢ مليار دولار في عام ٢٠٠٩ عن تدفقات عام ٢٠٠٨ التي بلغت<br />

١١٩ مليار دولار،‏ في حال تصرفت الجهات المانحة بنفس الطريقة التي تصرفت بها خلال فترات الركود الماضية.‏ ٢٣ ويختلف التباين الكلي موع تدفقات المعونة اختلافا ً<br />

جذريا ً عن الصورة المرسومة نتيجة التوقعات التي توضع بناء على التصريحات العامة لبلدان لجنة المساعدة الإنمائية ،OECD) ‎٢٠٠٩‎أ)‏ والتي تتماشى مع التعهدات<br />

السابقة.‏ وتمثل توقعاتنا ما يشير إليه تطور ميزانيات المعونة استجابة لتقلبات الدورات الاقتصادية من أحداث محتملة،‏ ولكن غني عن القول أن هذا ما هو إلا<br />

سيناريو،‏ يمكن تجنبه شريطة أن تعطي البلدان المانحة الأولوية الواجبة للمعونة.‏<br />

ولدعم الحجة القائلة بأن هذا سيناريو ينبغي تجنبه،‏ نحاول استشعار حجم التأثير الواقع على البلدان المتلقية في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ على افتراض أن الدول<br />

المانحة لم تغير مخصصاتها الثنائية في الفترة بين عامي ٢٠٠٣ و‎٢٠٠٧‎‏،‏ ٢٤ مما يعطي فكرة عن الآثار المحتملة على كل بلد على حدة.‏ ويبين هذا الحساب التقريبي أن<br />

معظم بلدان أفريقيا جنوب الصحراء معرضة لانخفاض تدفقات المعونة بنسبة تتراوح بين ١٥ و‎٢٠‎ في المائة ‏(الشكل ٦٫٤). وقد يؤثر هذا الانخفاض بوجه خاص على<br />

٢٦<br />

البلدان التي تشكل فيها المعونة جزء ً كبيرا ً من ميزان مدفوعاتها.‏ ٢٥ وتح ُ دث التقلبات في المعونة تأثيرا ً مدمرا ً في البلدان الهشة على وجه الخصوص.‏<br />

عام ٢٠٠٩<br />

في<br />

الشكل ٦٫٤: الانخفاض المقدر في تدفقات المعونة الموجهة لأفريقيا<br />

n أقل من ١٥ في المائة<br />

n بين ١٥ و‎١٦‎ في المائة<br />

n بين ١٦ و‎١٨‎ في المائة<br />

n بين ١٨ و‎٢٠‎ في المائة<br />

n أكثر من ٢٠ في المائة<br />

المصدر:‏ تحليل المؤلف.‏<br />

انظر بيرتولي وآخرون (٢٠٠٧) للاطلاع على وصف للنموذج الأساسي للاقتصاد القياسي،‏ وورقة المعلومات الأساسية التي أعدها آلن وجيوفانيتي ٢٠٠٩ في الد ‎١‎ب للاطلاع على نتائج النموذج<br />

٢٢ الاقتصادي الموسع.‏<br />

انظر آلن وجيوفانيتي (٢٠٠٩) للاطلاع على التوقعات الخاصة بكل بلد على حدة.‏<br />

٢٣ لم تتوفر البيانات عن المساعدات الثنائية لعام ٢٠٠٨ حتى الآن.‏<br />

٢٤ يقدم الفصل الثاني بيانات عن اعتماد البلدان الهشة على المساعدات الإنمائية الرسمية،‏ مقارنة بالحوالات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر.‏ ووفقا ً لمنظمة التعاون والتنمية ‏(‏‎٢٠٠٩‎ب)،‏ وفي<br />

٢٥ سياق مختلف وبتقديرات مختلفة،‏ من المتوقع أن تشهد تشاد وإريتريا وغينيا انخفاضا ً في المساعدات يزيد عن ٢٠ مليون دولار.‏<br />

تؤكد منظمة التعاون والتنمية ‏(‏‎٢٠٠٩‎ب)‏ أن بوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإريتريا وغينيا بيساو وليبيريا وسيراليون شهدوا تقلبات في المعونات تجاوزت ٥ في المائة من الناتج المحلي<br />

٢٦ الإجمالي في الفترة بين عامي ١٩٩٠ و‎٢٠٠٥‎‏.‏<br />

٨٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />

وغني عن القول أن الجهات المانحة الأوروبية ينبغي أن تتجنب خفض المعونات الموجهة لبلدان أفريقيا جنوب الصحراء بصفة عامة وللبلدان الهشة بصفة خاصة،‏<br />

لأن في هذه الحالة ستؤدي قناة المعونات إلى زيادة الآثار السلبية الأخرى التي تنتقل عبر القنوات الثلاث التي وصفناها في جزء سابق من هذا الفصل.‏ ومع ذلك،‏ فإن<br />

الخوف من أن تقرر البلدان المانحة،‏ التي تكبدت تكاليف باهظة على المستوى الداخلي للتعامل مع الأزمة،‏ خفض تدفقاتها من المعونة هو احتمال لا يمكن استبعاده<br />

بسهولة بسبب التجارب الماضية وبعض المؤشرات المبكرة التي تدعو للقلق.‏ وقد أفاد صندوق النقد الدولي ‏(‏‎٢٠٠٩‎ج)‏ أنه ‏"على الرغم من التعهدات الدولية بزيادة<br />

المساعدات إلا أن التوقعات لا تشير إلى حدوث مثل هذه الزيادة في عام ٢٠٠٩"، ٢٧ بل تشير إلى أن البلدان ذات الدخل المنخفض يمكن أن تعاني من انخفاض بنسبة<br />

٢٥ في المائة عن العام السابق.‏<br />

وتستطيع الصين،‏ التي تتمتع بفائض في ميزانيتها ‏(وفي ميزان مدفوعاتها)،‏ أن تسد الفجوة التي خلفتها بلدان منظمة التعاون والتنمية ‏(المربع ٦٫٢).<br />

المربع ٦٫٢ هل تنجح الصين في سد الفجوة؟<br />

يمثل منتدى التعاون الصيني الأفريقي،‏ والذي بدأت فعالياته في عام ٢٠٠٠ بين الصين وشركائها الأفارقة ‏(باستثناء البلدان الثلاثة التي لا تزال تعترف بتايوان<br />

كإقليم مستقل)،‏ المنبر الذي تعلن الصين من خلاله نيتها تقديم مساعدات إنمائية دولية لبلدان أفريقيا.‏ ٢٨ وتقدم الصين مساعدات دولية للبلدان الأفريقية<br />

من خلال التعاون الاقتصادي،‏ الذي يركز على إنشاء المشروعات،‏ وغالبا ً ما ترتبط المساعدات بالاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة.‏ وبحلول نهاية عام ٢٠٠٦،<br />

كانت الصين قد أطلقت حوالي ٨٠٠ مشروع للمساعدات في أفريقيا:‏ ١٣٧ منها في مجال الزراعة،‏ و‎١٣٣‎ في البنية التحتية،‏ و‎١٩‎ في المدارس،‏ و‎٣٨‎ في<br />

٢٩<br />

المستشفيات.‏ كما أرسلت الصين ١٦٠٠٠ عامل طبي إلى ٤٣ بلدا ً أفريقيا ً،‏ ودربت ١٥٠٠٠ شخص،‏ وألغت ديونا ً أفريقية قيمتها نحو ١٫٢ مليار دولار.‏<br />

وبحلول نهاية عام ٢٠٠٦ كانت الصين قد أنفقت ٥٫٦ مليار دولار من المساعدات لأفريقيا.‏ وقد أعلن بنك الاستيراد والتصدير الصيني،‏ وهو أحد الفاعلين<br />

الرئيسيين في مجال التعاون الإنمائي في البلاد،‏ أنه صرف ١٢٫٣ مليار دولار على هيئة قروض وائتمانات للصادرات لأفريقيا في الفترة بين عامي ١٩٩٥ و‎٢٠٠٦‎‏.‏<br />

ويفيد مركز الدراسات الصينية ٣٠ بأن بنك الاستيراد والتصدير كان قد أنشأ ٢٥٩ مشروعا ً في ٣٩ بلدا ً أفريقيا ً بحلول سبتمبر/أيلول ٢٠٠٦، وكانت ٨٠ في<br />

المائة منها في مجال البنية التحتية ‏(السدود والسكك الحديدية والمنشآت النفطية والمناجم).‏ أما جاكوبي (٢٠٠٧) فقد أضاف المنح وغيرها من الاعتمادات<br />

إلى الأرقام السابقة ويقدر أن تكون المساعدات المالية من الصين لأفريقيا قد بلغت نحو ١٩ مليار دولار بحلول عام ٢٠٠٦.<br />

وت ُقد َم المساعدات للبلدان الأفريقية في شكل منح ‏(في الغالب هبات عينية)‏ وقروض بدون فوائد وقروض ميس َ رة.‏ كما بدأت الصين في الفترة الأخيرة<br />

مساعدة البلدان الأفريقية على تخفيف عبء الديون.‏ ويقال أن المسؤولين الصينيين يفضلون تقديم المساعدات في شكل هبات عينية لأن ذلك يقلل كثيرا ً<br />

من تكاليف المعاملات المرتبطة بإيصال المساعدات ويزيد من فعاليتها . ٣١<br />

وتفيد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ‏(‏‎٢٠٠٩‎ب)‏ بأن عددا ً من البلدان الأفريقية الهشة ‏(مثل أنغولا،‏ الكاميرون،‏ جمهورية الكونغو،‏ جمهورية<br />

الكونغو الديموقراطية،‏ كوت ديفوار،‏ إريتريا،‏ ليبيريا،‏ نيجيريا،‏ السودان،‏ وتوغو)‏ قد تلقت بالفعل قروضا ً ميسرة من بنك الاستيراد والتصدير الصيني.‏ ويرى<br />

بينيلت (٢٠٠٧) أن تقريبا ً جميع شركاء الصين المهمين في القارة يسجلون أداء ً ضعيفا ً على صعيد الحرية السياسية وجودة الحكم،‏ بينما يسلط ألفيس<br />

ودريبر (٢٠٠٧) الضوء على تدني درجاتهم في مؤشر الدول الفاشلة الصادر عن مجلة ‏"السياسة الخارجية".‏ ويؤكد وودز (٢٠٠٨) وبروتيغام (٢٠٠٨) على<br />

تنامي علاقات الصين مع ‏"الدول المارقة"‏ مثل السودان وزيمبابوي،‏ رغم أن هذه العلاقات تتجاوز مجرد تقديم المساعدات،‏ فيما يركز شين (٢٠٠٨) على العلاقات<br />

العسكرية القوية التي تربط الصين بهذين البلدين.‏<br />

ويقارن شكل المربع ٢ بين المساعدات التي تقدمها لجنة المساعدة الإنمائية وبين التعاون الاقتصادي الصيني موعة ٣٢ من البلدان الأفريقية الهشة.‏ ٣٣ وقد<br />

كان مستوى المساعدات الإنمائية الرسمية من دول لجنة المساعدة الإنمائية ثابتا ً منذ عام ٢٠٠٠ ثم بدأ يتجه نحو الانخفاض في السنوات الأخيرة.‏ وعلى<br />

النقيض من ذلك،‏ فقد شهد تدفق التعاون الاقتصادي الصيني إلى البلدان الهشة نموأ مطردا ً،‏ وفي عام ٢٠٠٦ تساوى تقريبا ً مع تدفقات المعونة الخارجة<br />

من بلدان لجنة المساعدة الإنمائية.‏<br />

وقد برز هذا الاتجاه بقوة في بعض فرادى البلدان الأفريقية،‏ وخاصة التي شهدت انخفاضا ً في الدعم المالي من الجهات المانحة الغربية في منتصف التسعينات<br />

‏(أنغولا وغينيا الاستوائية وإريتريا والسودان)‏ - عندما انتشرت سلسلة طويلة من أحداث العنف وعدم الاستقرار في أنحاء القارة - ٣٤ التي تحصل حاليا ً على<br />

الجزء الأكبر من مساعداتها المالية من الصين.‏<br />

صندوق النقد الدولي ‎٢٠٠٩‎ج،‏ ص ٣٠.<br />

٢٧ غامبيا وبوركينا فاسو وسان تومي وبرينسيبي<br />

٢٨ انظر وزارة التجارة الصينية ٢٠٠٧.<br />

٢٩ انظر مركز الدراسات الصينية ٢٠٠٨.<br />

٣٠ انظر لانكاستر ٢٠٠٧.<br />

٣١ حسب التعريف الذي قدمه المكتب الوطني للإحصاءات في الصين،‏ فإن البيانات عن التعاون مع البلدان أو المناطق الأجنبية تغطي إما المشاريع التي تمولها برامج المساعدات الصينية أو<br />

٣٢ المشاريع التي يتعاقد عليها مقاولون صينيون.‏ لذلك فمن المهم أن نحذر من المقارنة بين تدفقات التعاون الاقتصادي الصيني،‏ التي ترى منظمة التعاون والتنمية ‏(‏‎٢٠٠٨‎أ)‏ أنها تتضمن تقديرا ً<br />

مبالغا ً فيه للمساعدات الإنمائية الرسمية الصينية،‏ وبين المساعدات الإنمائية المقدمة من البلدان المتقدمة،‏ التي تعتبر فئة أكثر تركيزا ً ووضوحا ً.‏<br />

اختيرت البلدان الهشة وفقا ً للتعريف التشغيلي الذي قدمته منظمة التعاون والتنمية ‏(‏‎٢٠٠٩‎ب)‏ والذي يتناوله الفصل الثاني من هذا التقرير.‏<br />

٣٣ ٣٤ انظر تال ٢٠٠٨<br />

٨٣


الفصل السادس<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

شكل المربع ٦٫٢: التعاون الاقتصادي الصيني مع البلدان الأفريقية الهشة ومساعدات لجنة المساعدة الإنمائية،‏<br />

٢٠٠٧-١٩٩٨<br />

20000<br />

18000<br />

16000<br />

14000<br />

12000<br />

10000<br />

8000<br />

6000<br />

4000<br />

2000<br />

0<br />

الصين<br />

الإنمائية<br />

1998<br />

1999<br />

2000<br />

2001<br />

مليون دولار<br />

2002<br />

2003<br />

2004<br />

2005<br />

2006<br />

2007<br />

المصدر:‏ ما أورده التقرير الأوروبي حول التنمية استنادا ً إلي قاعدة بيانات لجنة المساعدة الإنمائية والمكتب الوطني للإحصاءات في الصين ‏(طبعات مختلفة)‏ والحولية<br />

الإحصائية الصينية<br />

ويرى بعض المراقبين أن الصين ستستفيد من الانسحاب المحتمل للدول الأوروبية من أفريقيا،‏ ٣٥ وإن كان هذا الأمر لن يتجلى بوضوح إلا بعد القمة الرابعة<br />

لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٩. ففي بداية عام ٢٠٠٩، جدد القادة الصينيون التأكيد على التزاماتهم تجاه أفريقيا،‏ حيث<br />

أعلنوا عن توجيه مليارات الدولارات إلى بناء مشروعات جديدة وغير ذلك من أشكال المساعدة،‏ بما فيها المزيد من خفض الديون.‏ ٣٦ وقبل جولة الرئيس هو<br />

جين تاو لعدد من بلدان شرق أفريقيا في فبراير/شباط ٢٠٠٩، تعهد المسؤولون الصينيون بأن الصين ستستمر في تقديم مساعداتها لأفريقيا ‏"بغض النظر<br />

٣٧<br />

عن الأزمة الاقتصادية"‏ وبأنها تنوي زيادة مساعداتها لأفريقيا بنسبة ٢٠٠ في المائة عما كانت عليه في ٢٠٠٦.<br />

٣٫٤ تقلص الحوالات المالية<br />

تصل تحويلات المهاجرين المالية إلي بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي تكون فيها التدفقات الخاصة الأخرى،‏ كالاستثمارات الأجنبية المباشرة،‏ إما محدودة أو معدومة،‏<br />

بل وتفوق أحيانا ً المساعدات الإنمائية الرسمية.‏ ٣٨ وينتقل الكثير من المهاجرين ‏(وكذلك اللاجئين)‏ من البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدان أخرى قريبة،‏<br />

٣٩<br />

لأنهم لا يستطيعون تحمل التكاليف الباهظة للهجرة إلى البلدان ذات الدخل المرتفع ‏(الشكل ٦٫٥).<br />

أفريقيا<br />

الشكل ٦٫٥: الكثير من المهاجرين يقيمون في<br />

n أقل من ٢٠ في المائة<br />

n من ٢٠ في المائة إلى ٤٠ في المائة<br />

n من ٤٠ في المائة إلى ٦٠ في المائة<br />

n من ٦٠ في المائة إلى ٨٠ في المائة<br />

n أكثر من ٨٠ في المائة<br />

المصدر:‏ نتائج توصل إليها المؤلف بناء ً علي بيانات من جامعة ساسكس وما أورده البنك الدولي في راثا وشو (٢٠٠٧).<br />

انظر كوك ولام ٢٠٠٩.<br />

٣٥ انظر براون وتشن ٢٠٠٩.<br />

٣٦ الصين ستواصل مساعداتها واستثماراتها في أفريقيا بغض النظر عن الأزمة المالية“،‏ صحيفة ،China View ٢ يونيو/حزيران ٢٠٠٩.<br />

٣٧ منظمة التعاون والتنمية ٢٠٠٨.<br />

٣٨ ساندر ومايمبو ٢٠٠٥.<br />

٣٩ ٨٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />

وبالنسبة للبلدان المتلقية فإن التحويلات المالية لا تشكل أهمية بسبب حجمها فحسب وإنما أيضا ً لأنها في الغالب تكون ثابتة أو حتى تتحرك بشكل معاكس<br />

للدورات التجارية في البلدان المتلقية،‏ ومن ثم تقلل من احتمال حدوث أزمة في ميزان المدفوعات . ٤٠ فكيف تأثر حجم التحويلات إلى البلدان الأفريقية الهشة<br />

بالانكماش الحالي؟<br />

وهناك تكهنات مختلفة.‏ إذ يتوقع راثا وموهاباترا (٢٠٠٩)، بعد التفاؤل في البداية،‏ أن تشهد التحويلات إلى بلدان أفريقيا جنوب الصحراء انخفاضا ً نسبته ٧ في<br />

المائة بحلول عام ٢٠٠٩ لتبلغ ١٨ أو ١٩ مليار دولار،‏ نزولا ً من ال‎٢٠‎ مليون دولار التي س ُ جلت رسميا ً في عام ٢٠٠٨ ‏(وهذا المبلغ لا يشمل القنوات غير الرسمية التي<br />

يشيع استخدامها بين المهاجرين داخل المنطقة).‏ ويؤكد صندوق النقد الدولي ‏(‏‎٢٠٠٩‎ب)‏ أن أي انخفاض بنسبة ١ في المائة في معدل النمو الاقتصادي للبلدان الجاذبة<br />

للمهاجرين ي ُحدث انخفاضا ً في التحويلات الصادرة بنسبة تصل إلى ٤ في المائة.‏ ويؤكد كالي وديليربا (٢٠٠٩) أنه مقارنة ً بأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أو<br />

شرق أسيا والمحيط الهادئ،‏ فإن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ستشهد تراجعا ً معتدلا ً في التدفقات الرسمية بنحو ٦ إلى ٩ في المائة في عام ٢٠٠٩، علما ً بأن نصيبها<br />

في التحويلات المرس َ لة من البلدان ذات الدخل المرتفع كانت منخفضة نسبيا ً في عام . ٤١ ٢٠٠٨<br />

ومع ذلك،‏ فإن التحويلات المرس َ لة عبر القنوات الرسمية ومن البلدان التقليدية المستقبلة ليست سوى جزء من القصة،‏ حيث تعتبر الهجرة داخل المنطقة واحدة<br />

من القنوات الهامة لانتقال الأزمة من البلدان الأفريقية الناشئة إلى البلدان الهشة في جنوب الصحراء.‏ وإجراء تقييم مفصل لكل بلد على حدة هو أمر يتطلب<br />

وضع توقعات معقولة حول تدفقات التحويلات وتطور أسعار الصرف الثنائية للبلدان التي يقصدها المهاجرون في مقابل الدولار،‏ لأن هذا هو العامل الأهم في تحديد<br />

القيمة الدولارية لتحويلات المهاجرين الواردة.‏ ولكن بدون هذه التوقعات،‏ لن يكون أي تقييم مجديا ً.‏<br />

ويمكن أن يؤثر أي تراجع في التحويلات على تركيبة الإنفاق،‏ إذا كان الاحتمال الأكبر هو استثمار التحويلات،‏ وليس الدخل المتأتي من مصادر محلية،‏ في مجالات<br />

٤٢<br />

التعليم والإسكان.‏<br />

ومن ثم،‏ فإن بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الهشة ستعاني تراجعا ً حادا ً في العائدات التجارية بسبب انخفاض الطلب العالمي وتدهور معدلات التبادل التجاري.‏<br />

ويضاف إلى ذلك أن هذه البلدان قد تشهد أيضا ً انخفاضا ً في التحويلات القادمة من البلدان المتقدمة والناشئة في أفريقيا جنوب الصحراء والتي تعتبر الوجهات<br />

الرئيسية التي يقصدها المهاجرون من البلدان الهشة،‏ وتقلصا ً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.‏ ويمكن أن يقابل هذه الآثار السلبية أيضا ً انخفاض في تدفقات<br />

المعونة القادمة من بلدان لجنة المساعدة الإنمائية،‏ في حال فشل هذه البلدان في الوفاء بالتزاماتها تجاه القارة الأفريقية،‏ واستجابتها للركود الحاصل - كما تشير<br />

التجارب الماضية – عن طريق تخفيض ميزانيات المعونة.‏<br />

٤ هل تستطيع الدول الهشة التعامل مع الأزمة؟<br />

على الرغم من أن الدول الهشة ستعاني من الانخفاض الحاد في التجارة الدولية،‏ إلا أنها ستعاني أيضا ً من تدهور معدلات التبادل<br />

التجاري وتقلص الحوالات المالية بسبب ارتفاع معدلات البطالة في البلدان المتقدمة والبلدان الناشئة في أفريقيا جنوب الصحراء،‏<br />

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر،‏ وسحب الاستثمارات،‏ وربما انخفاض تدفقات المعونة،‏ على الأقل في المدى القصير والمتوسط.‏<br />

ولفهم الكيفية التي تستطيع بها هذه الدول التعامل مع الركود أو غيره من الصدمات السلبية،‏ سنقدم ونستخدم مؤشرا ً شاملا ً<br />

لقياس المرونة.‏<br />

وتعد المرونة سمة متعددة الأوجه للنظام الاجتماعي والاقتصادي،‏ ولا يمكن فهمها إلا جزئيا ً وتمثل كيفية قياسها قضية خلافية.‏ وتماشيا ً مع نوديه (٢٠٠٩)، سنركز<br />

هنا على ب ُعدها الخاص بالاقتصاد الكلي فقط،‏ والذي يتعلق بقدرة الدولة على تنفيذ سياسات ملائمة في استجابتها لأي صدمة،‏ كأزمة ٢٠٠٨-٢٠٠٩. وبالتالي لن<br />

ننظر في الأبعاد الأخرى للمرونة – على مستوى الأسرة أو اتمع؛ لا ينبغي التقليل من أهميتها،‏ ولكن لا تزال مؤسسات الدولة تمثل ركيزة أساسية من ركائز المرونة.‏<br />

٤٣<br />

مع أخذ هذا التنبيه في الاعتبار،‏ أنشأنا مؤشرا ً لقياس مرونة كل بلد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء يركز على أربعة أبعاد منفصلة:‏<br />

• إدارة الاقتصاد الكلي،‏ وتنعكس في ميزان المدفوعات والتوازنات المالية ومستويات الاحتياطي من العملة.‏<br />

• الحكم الجيد.‏<br />

• كفاءة السوق،‏ وتقاس من خلال مؤشرات ممارسة الأعمال في عام ٢٠٠٩.<br />

• التماسك الاجتماعي،‏ ويقاس باستخدام مؤشرالانقسام العرقي واللغوي ومؤشر عدم الاستقرار السياسي.‏<br />

ثم بعد ذلك نقوم بتجميع هذه المكونات الأربعة لمؤشر المرونة،‏ ونصنف بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وفقا ً لقدرتها على التعامل مع الصدمات الخارجية إلى ثلاث<br />

فئات رئيسية:‏ منخفضة ومتوسطة وعالية المرونة.‏ ويتم تصنيف اموعة الفرعية من البلدان الهشة في الفئة منخفضة المرونة ‏(الجدول ٦٫١).<br />

انظر راثا (٢٠٠٦) للاطلاع على أدلة على حركة التحويلات المعاكسة وبوغاميلي وباترنو (٢٠٠٦) للاطلاع على مناقشة حول دور التحويلات في أزمات ميزان المدفوعات.‏<br />

٤٠ أفاد معهد التنمية لما وراء البحار ‏(‏‎٢٠٠٩‎ب)‏ بأن التحويلات في كينيا،‏ ومعظمها تأتي من الولايات المتحدة،‏ قد تراجعت بنسبة ١٢ في المائة في النصف الأول من عام ٢٠٠٩، مقارنة بالنصف<br />

٤١ الأول من عام ٢٠٠٨.<br />

مايمبو وراثا ٢٠٠٥.<br />

٤٢ انظر ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها نوديه (٢٠٠٩) في الد ‎١‎ب للمزيد من التفاصيل عن هذا المؤشر.‏<br />

٤٣ ٨٥


الفصل السادس<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الجدول ٦٫١: تصنيف مستوى المرونة<br />

٣١<br />

٣٢<br />

٣٣<br />

٣٤<br />

٣٥<br />

٣٦<br />

٣٧<br />

٣٨<br />

٣٩<br />

٤٠<br />

٤١<br />

٤٢<br />

٤٣<br />

٤٤<br />

منخفضة<br />

جمهورية الكونغو الديمقراطية<br />

تشاد<br />

بوروندي<br />

جمهورية افريقيا الوسطى<br />

إريتريا<br />

جمهورية الكونغو<br />

غينيا بيساو<br />

كوت ديفوار<br />

غينيا<br />

النيجر<br />

كينيا<br />

ليبيريا<br />

أنغولا<br />

جزر القمر<br />

متوسطة<br />

إثيوبيا<br />

سيراليون<br />

زامبيا<br />

مالاوي<br />

سان تومي وبرينسيبي<br />

الكاميرون<br />

مالي<br />

أوغندا<br />

نيجيريا<br />

غانا<br />

السنغال<br />

الرأس الأخضر<br />

رواندا<br />

غينيا الاستوائية<br />

غامبيا<br />

عالية<br />

بوركينا فاسو<br />

توغو<br />

مدغشقر<br />

بنين<br />

تنزانيا<br />

موزمبيق<br />

ليسوتو<br />

سوازيلاند<br />

سيشيل<br />

الغابون<br />

ناميبيا<br />

جنوب أفريقيا<br />

موريشيوس<br />

بوتسوانا<br />

١٦<br />

١٧<br />

١٨<br />

١٩<br />

٢٠<br />

٢١<br />

٢٢<br />

٢٣<br />

٢٤<br />

٢٥<br />

٢٦<br />

٢٧<br />

٢٨<br />

٢٩<br />

٣٠<br />

١<br />

٣<br />

٤<br />

٥<br />

٦<br />

٧<br />

٨<br />

٩<br />

١٠<br />

١١<br />

١٢<br />

١٣<br />

١٤<br />

١٥<br />

المصدر:‏ نوديه ٢٠٠٩<br />

ونلاحظ أن معظم الدول الهشة تقع في مجموعة البلدان ذات المرونة المنخفضة.‏ ومن المرجح أن يكون الأشخاص الأكثر تضررا ً في كل بلد هم الأشد فقرا ً،‏ الذين<br />

تكون درجة مرونتهم أقل من المتوسط ‏(على مستوى اتمع والأسرة).‏<br />

وقد ضعفت قدرة البلدان الهشة على الاستجابة للأزمة ليس فقط بسبب الهشاشة نفسها،‏ وإنما أيضا ً بسبب أزمات الغذاء والوقود السابقة.‏ إذ تضررت البلدان<br />

المستوردة للغذاء والنفط من انتقال الآثار الحقيقية لأزمة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ إليها في وقت كانت غالبية هذه البلدان تعاني من ضغوط شديدة،‏ الأمر الذي زاد من محدودية<br />

قدرتها على الاستجابة بسبب هشاشة مؤسساتها.‏<br />

٨٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />

٤٫١ الآثار الاجتماعية الحادة للأزمة<br />

إن الآثار التي خلفتها أزمة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ على أفريقيا جنوب الصحراء تختلف بين البلدان وداخلها،‏ على الرغم من صعوبة تقدير حجم هذه الآثار بسبب ندرة البيانات<br />

أو تأخرها.‏ ويعطي الشكل ٦٫٦ صورة عن آثار الأزمة وكيف أدت هشاشة مؤسسات الدولة إلى تفاقمها.‏ فأزمة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ تؤثر مباشرة على مؤسسات الدولة<br />

والجهات الفاعلة غير الحكومية.‏ كما أن التأثير المركب لاستراتيجيات المواجهة التي تنتهجها مؤسسات الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية هو الذي يحدد أثر<br />

الأزمة على الرفاه الاجتماعي.‏<br />

الشكل ٦٫٦: تأثير الأزمة على الرفاه الاجتماعي<br />

الأزمة المالية<br />

قنوات انتقال الأزمة:‏ التحويلات المالية،‏ والمساعدات،‏ والتجارة،‏ وتدفقات رأس المال<br />

هشاشة الدولة<br />

تعتمد الآثار الواقعة على الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل<br />

الأسر واتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية على تأثيرات أزمة<br />

الغذاء والوقود والمدخرات وتنوع مصادر الدخل وتوافر الأصول<br />

تعتمد الآثار الواقعة على مؤسسات الدولة على<br />

هشاشة الدولة،‏ وتأثير أزمة الغذاء والوقود،‏ والضعف<br />

الهيكلي<br />

استراتيجيات المواجهة:‏ حرمان الأطفال<br />

من التعليم،‏ وبيع الأصول،‏ والعمل في<br />

القطاع غير رسمي<br />

خفض الإنفاق على الخدمات<br />

الاجتماعية،‏ والتضخم،‏ وشبكات الأمان<br />

الاجتماعي<br />

الأثر على الرفاه الاجتماعي:‏<br />

‏(الفقر والتعليم والحالة الصحية والصراعات)‏<br />

وفقا ً لتشن ورافايون (٢٠٠٩)، ستؤدي الأزمة المالية والقفزات في أسعار الغذاء والوقود إلى زيادة عدد الفقراء بمقدار يتراوح بين ٥٣ و‎٦٤‎ مليون شخص بحلول عام ٢٠٠٩،<br />

استنادا ً إلى تقديرات أعداد الأشخاص الذين يعيشون على أقل من دولارين في اليوم و‎١٫٢٥‎ دولار على التوالي.‏ ومن المتوقع أن تخسر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ما<br />

لا يقل عن ٥٠ مليار دولار في الدخل في عام ٢٠٠٩. ومن الم ُ توقع أيضا ً أن ترتفع معدلات وفيات الرضع والأطفال.‏ ويقدر فريدمان وسكادي (٢٠٠٩) أن الأزمة قد تؤدي<br />

إلى زيادة وفيات الرضع بمقدار يتراوح بين ٣٠٠٠٠ و‎٥٠٠٠٠‎ حالة في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.‏ كما يتوقع المعهد الدولي لبحوث سياسات الأغذية أن يرتفع معدل<br />

انتشار نقص التغذية بين الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء من الخ ُمس في عام ٢٠٠٥ إلى الر ُبع بحلول عام ٢٠٢٠.<br />

وتعتبر النساء الفقيرات – سواء كن عائلات لأسر أو مزارعات أو عاملات في مصانع أو مقدمات خدمات غير رسمية أو نازحات داخليا ً أو لاجئات – اللواتي يعشن في<br />

مناطق الحروب هن الأكثر عرضة للصدمات.‏ ويشير بحث لمعهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ٤٤ أن النساء العائلات لأسر يتحملن عبئا ً زائدا ً من العمل ولا<br />

يتوفر لديهن الوقت الكافي للراحة أو تقديم الرعاية الصحية للأسرة أو المرضى.‏<br />

وقالت السيدة أوبياجيلي إزكويسيلي،‏ نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة أفريقيا،‏ في مايو/أيار ٢٠٠٩ أن ‏"الأزمة المالية ستؤدي إلى انخفاض حاد في الدخل الفردي<br />

للنساء في أفريقيا وكذلك في الميزانيات التي يدرنها لإعاشة أسرهن،‏ وستكون الفتيات هن الأكثر تضررا ً بصفة خاصة [. . .] فالفقر له وجه نسائي،‏ والانكماش<br />

٤٥<br />

الاقتصادي الذي يشهده العالم سيكون له تأثير كبير على النساء حيث سيزيد عدد النساء اللواتي يفقدن وظائفهن ويضطررن إلى تدبير ميزانيات أسرهن المنكمشة ".<br />

وتبين أبحاث البنك الدولي بالفعل انخفاضا ً في دخل الأسرة في أوغندا وانخفاضا ً في الدخل الزراعي في مدغشقر،‏ والفتيات هن أول من ي ُحر َم من التعليم.‏ وتشير<br />

إزكويسيلي أيضا ً إلى أن ‏"الأزمة في أفريقيا تقلل أكثر من الخيارات الوظيفية المتاحة للمرأة.‏ ففي العديد من الصناعات الموجهة نحو التصدير [. . .] تتعرض المرأة،‏<br />

وليس الرجل،‏ في مختلف أنحاء أفريقيا لفقدان الوظيفة بسبب الأزمة.‏ كما يؤدي انخفاض التحويلات المالية وتشديد القروض متناهية الصغر إلى تقليل الأموال<br />

المتاحة للمرأة لإعالة أسرتها".‏ وقد ضعفت قدرة البلدان الهشة على الاستجابة للأزمة ليس فقط بسبب الهشاشة نفسها،‏ وإنما أيضا ً بسبب أزمات الغذاء والوقود<br />

السابقة.‏ إذ تضررت البلدان المستوردة للغذاء والنفط من الآثار الحقيقية للأزمة في وقت كانت غالبية هذه البلدان تعاني بالفعل من ضغوط شديدة،‏ مما حد من<br />

إيراداتها واستثماراتها.‏<br />

٤٤ معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية ٢٠٠٦.<br />

٤٥ البنك الدولي ‎٢٠٠٩‎د.‏<br />

٨٧


الفصل السادس<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وقد أدى الانهيار العالمي في الطلب إلى فقدان الوظائف في العديد من الصناعات.‏ إذ يفيد بنك التنمية الأفريقي ‏(‏‎٢٠٠٩‎أ)‏ بأن عدد الفقراء في بلدان أفريقيا جنوب<br />

الصحراء سيزيد بمقدار ٢٧ مليون فقير جديد،‏ وستكون هناك ٢٨ مليون وظيفة أخرى معرضة للفقدان،‏ خاصة في مجال التعدين ولكن أيضا ً في مجال الصناعات<br />

التحويلية،‏ وسيرتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع ٣ ملايين شخص بعد الأزمة.‏ وتشير تقديرات حديثة إلى حدوث تخفيضات كبيرة في ساعات العمل،‏ الأمر الذي<br />

يضطر العمال إلى العمل في الأنشطة المنخفضة الإنتاجية أو في القطاع غير الرسمي،‏ الذي يعاني من ارتفاع معدل البطالة وعدم استقرار الدخل . ٤٦<br />

استراتيجيات المواجهة على مستوى الأسرة–‏ إن الأثر المباشر على الأسرة يعتمد على توافر الأصول وتنوع مصادر الدخل والمدخرات وشبكات الأمان المحلية،‏ مثل<br />

الجمعيات المحلية للجنازات.‏ وتؤثر التغيرات في الأسعار على كل من المنتجين والمستهلكين الصافين.‏ كما أن تراجع الطلب العالمي على السلع يدفع الأسعار إلى<br />

الانخفاض،‏ ومن ثم دخول المنتجين.‏ وهبوط الأسعار هو في مصلحة المستهلكين الصافين،‏ ولكن للأسف يستغرق هذا الانخفاض وقتا ً طويلا ً حتى يصل إلى المستهلك<br />

النهائي.‏ ٤٧ كما ارتفع تضخم أسعار الغذاء بشكل ملحوظ وبمرور الوقت سيشكل تحديا ً للأمن الغذائي وسيحد من قدرة الفقراء على الإنفاق على الاحتياجات الأخرى<br />

غير المواد الغذائية كالتعليم والرعاية الصحية.‏<br />

إن الجمع بين الأصول وآليات التأمين هو الذي يشكل استراتيجيات المواجهة التي تتبعها الأسر في البلدان الهشة.‏ فمن المحتمل أن تلجأ الأسر إلى بيع الأصول التي<br />

تملكها لمواجهة الأزمة،‏ وحرمان الأطفال من التعليم،‏ وتقليل الاعتماد على الرعاية الصحية،‏ وخفض الإنفاق على الغذاء من خلال التحول إلى منتجات منخفضة<br />

الجودة ومنخفضة السعرات الحرارية.‏ ويخلق هذا الوضع حلقة مفرغة تقوض فرص الأجيال الجديدة في الخروج من دائرة الفقر.‏ وفي الواقع،‏ هناك احتمال لعدم عودة<br />

الأطفال إلى الدراسة بعد انتهاء الأزمة – أو عدم تمكنهم من تعويض الفجوات التعليمية الناتجة عن الانقطاع عن الدراسة.‏ ويمكن أن يؤدي انخفاض الاستهلاك<br />

٤٨<br />

الغذائي بين الأطفال إلى آثار دائمة لا يمكن علاجها ‏(المربع ٦٫٣).<br />

المربع ٦٫٣: الصدمات السلبية والحماية الاجتماعية - ما دور المؤسسات المالية الرسمية وغير الرسمية؟<br />

بقلم أبينا د.أودورو<br />

قسم الاقتصاد،‏ جامعة غانا<br />

تتضمن المؤشرات الموضوعية لقياس ااطر في أفريقيا عدم انتظام هطول الأمطار،‏ والتقلبات الموسمية في أسعار المحاصيل،‏ ونسبة الأسر<br />

التي لا تستطيع الوصول إلى مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي آمنة.‏ كما يعد الإبلاغ الذاتي عن الصدمات من المؤشرات الأخرى التي تدل<br />

على حجم وطبيعة ااطر والصدمات التي تواجهها الأسر الأفريقية.‏ ففي تنزانيا على سبيل المثال أفاد نحو ثلثي الأسر الريفية التي شملها<br />

الاستطلاع في كيليمنجارو وروفوما بوقوع صدمات أثرت على معيشتهم خلال فترة خمس سنوات ‏(سانغو وآخرون ٢٠٠٧).<br />

وغالبا ً ما تتعرض الأسر لأكثر من صدمة واحدة.‏ ففي تيما،‏ وهي منطقة حضرية في غانا،‏ ذكرت غالبية الأسر أنها تعرضت لصدمة أو صدمتين خلال فترة<br />

عامين.‏ وتتناقض هذه النتائج مع بويلسا،‏ وهي منطقة ريفية بالدرجة الأولى،‏ حيث أفاد أكثر من نصف الأسر بأنهم تعرضوا لأكثر من أربع صدمات خلال<br />

نفس العامين.‏ وقد أضافت الأزمة العالمية الحالية وآثارها على الاقتصادات الأفريقية طبقة جديدة من ااطر وعدم اليقين إلى اتمعات والأسر المعرضة<br />

بالفعل للخطر.‏<br />

وت ُخلف الصدمات السلبية تأثيرات على المدى القصير والطويل.‏ على سبيل المثال،‏ فقد انخفض معدل تسجيل الفتيان والفتيات في المدارس في كوت ديفوار<br />

بعد التعرض لصدمة مناخية شديدة.‏ وكانت هناك زيادة في معدلات سوء التغذية بين الأطفال في المناطق التي تعرضت للصدمة ‏(جنسن ٢٠٠٠).<br />

كما أن انخفاض الاستثمار في مجال التعليم والرعاية الصحية للأطفال في أعقاب الصدمات قد يكون له آثار سلبية على المدى البعيد.‏ فانخفاض<br />

معدلات الاستهلاك يعني أن بعض الأسر أو الأفراد يمكن أن يصبحوا فقراء،‏ أو إذا كانوا بالفعل فقراء،‏ فسيظلون فقراء.‏ وفي بعض البلدان،‏ يعاني عدد كبير<br />

من السكان من الفقر المؤقت،‏ وهو الدخول في دائرة الفقر والخروج منها.‏<br />

وعند الاستجابة للصدمات السلبية،‏ توازن الأسر بين خفض الاستهلاك واستنفاد الأصول.‏ إذ تستخدم الأسر مجموعة واسعة من التدابير لإدارة ااطر<br />

والتعامل مع الصدمات السلبية.‏ وتعتمد آليات المواجهة هذه اعتمادا ً كبيرا ً على الأسرة ‏(النووية والممتدة)‏ وغيرها من الشبكات وكذلك على آليات التأمين<br />

الذاتي ‏(مثل بيع الأصول).‏ ونادرا ً ما يلجأ أفراد الأسر إلى الحماية الاجتماعية العامة وأدوات الإقراض والتمويل الرسمية.‏<br />

البنك الدولي ‎٢٠٠٩‎د.‏<br />

٤٦ معهد التنمية لما وراء البحار ‎٢٠٠٩‎ب.‏<br />

٤٧ البنك الدولي ‎٢٠٠٩‎د.‏<br />

٤٨ ٨٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

دول أفريقيا الهشة تتضرر بشدة من الأزمة المالية العالمية<br />

ويمكن تفسير انتشار الترتيبات المالية غير الرسمية من خلال العرض والطلب.‏ فالتغطية الجغرافية للبنوك وغيرها من المؤسسات المالية الرسمية محدودة<br />

للغاية.‏ فهي لا تقدم سوى خدمات محدودة للمجتمعات الريفية والنائية.‏ أما برامج تمويل المشروعات الصغيرة فهي تغطي نطاقا ً أوسع.‏ ومن المستبعد أن<br />

توسع المؤسسات المالية الرسمية نطاق تغطيتها في الاقتصاد الريفي قبل أن تتمكن من التعامل بشكل كاف مع مخاطر سوء الاختيار وااطر المعنوية.‏<br />

ويستمر الطلب على الائتمان والتأمين غير الرسمي لأن تكاليف المعاملات الخاصة بالقروض غير الرسمية ربما تكون أقل من تلك الخاصة بالقروض الرسمية.‏<br />

كما أن التكاليف الناجمة عن التعثر في سداد القروض غير الرسمية قد تكون أقل من القروض الرسمية.‏ وفي بيئة عالية ااطر قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع<br />

الطلب على الائتمان والتأمين في القطاع غير الرسمي.‏ ومن الأمثلة على المؤسسات المالية غير الرسمية الجمعيات المحلية للجنازات وجمعيات الادخار<br />

والائتمان الدائر،‏ التي لم ت ُنشأ لتوفير التأمين ضد الصدمات السلبية.‏<br />

وتشير الأدلة التجريبية إلى أن الأسر لا تستطيع تأمين نفسها تماما ً من ااطر.‏ فترتيبات تقاسم ااطر غالبا ً ما توفر التأمين ضد الصدمات ذات الطابع<br />

الفردي وليس ضد الصدمات المتغيرة.‏ على سبيل المثال،‏ فإن الجمعيات المحلية للجنازات عادة ً ما توفر التأمين ضد الصدمات ذات الطابع الفردي.‏ لكن أغلب<br />

٤٩<br />

الظن أن الفقراء سي ُ حر َمون من الاستفادة من هذه الترتيبات.‏<br />

ويشير ارتفاع ااطر في الاقتصادات الأفريقية والأدلة على عدم قدرة الأسر على حماية الاستهلاك عند تعرضها للصدمات السلبية إلى أنه لا بد وأن هناك<br />

طلبا ً كبيرا ً على التأمين.‏ ووجدت دراسة أجريت على أسر ريفية في تنزانيا أن هناك طلبا ً على التأمين ضد تقلبات الأسعار وصدمات هطول الأمطار.‏ أما<br />

استعداد المواطنين لدفع تكاليف هذا التأمين فيعتمد على مدى توافر النقدية لديهم لدفع تكاليفه ‏(ساريس وآخرون،‏ ٢٠٠٧).<br />

٤٫٢ مخاطر انعدام الاستقرار السياسي واستفحال الصراعات<br />

تؤدي هشاشة مؤسسات الدولة إلى إضعاف العمليات السياسية الرامية إلى تعزيز قدرات الدولة وتطلعات المواطنين في الوصول إلى التوازن.‏ ومن شأن الأزمة المالية<br />

والاقتصادية العالمية زيادة الخطر الذي يتهدد فرص الوصول إلى هذا التوازن في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء.‏ ويصبح الصراع المسلح من النتائج المحتملة لهذا التباين<br />

بين قدرات الدولة وتطلعات مواطنيها.‏ وقد أعرب عن هذا التخوف دومينيك شتراوس-كان،‏ المدير العام لصندوق النقد الدولي،‏ حيث قال عن البلدان المنخفضة الدخل<br />

‏"نحن لا نهتم فقط بالنمو من أجل النمو نفسه،‏ وإنما نريد أيضا ً الحفاظ على السلام ومنع الحروب.‏ وفي الواقع،‏ فعندما أبلت البلدان المنخفضة الدخل بلاء ً حسنا ً<br />

٥٠<br />

على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك انخفض معدل وقوع الحروب انخفاضا ً ملحوظا ً.‏ لكن الخوف الأكبر هو احتمال أن ينعكس هذا الاتجاه ".<br />

وقد أجرى ميغيل وآخرون (٢٠٠٤) تحليلا ً لمحددات اندلاع الحرب الأهلية في ٤١ بلدا ً أفريقيا ً،‏ ووجد أن أي انخفاض بنسبة ٥ في المائة في معدل النمو الاقتصادي يزيد من<br />

خطر نشوب صراع بمقدار النصف.‏ ووجد بروكنر و سيكوني (٢٠٠٧) أن حدوث انهيار في سعر أي سلعة تصديرية يزيد من احتمال نشوب صراع مسلح.‏ ويبين سيكوني<br />

(٢٠٠٨) أن أي انخفاض في الدخل نتيجة موجات الجفاف ي ُحدث تأثيرا ً مماثلا ً.‏<br />

وتؤدي مثل هذه النتيجة المأساوية للأزمة في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء إلى زيادة التكاليف البشرية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة المالية والاقتصادية<br />

العالمية.‏ وفي حين أنه ينبغي عدم زيادة معاناة بلدان أفريقيا جنوب الصحراء من شدة الصدمة على الاقتصاد الكلي عن البلدان الأخرى في المنطقة،‏ فإن العواقب قد<br />

تكون أكثر خطورة بكثير بسبب محدودية قدرة هذه البلدان على تنفيذ استجابات سياسية مناسبة لمواجهة تلك الصدمات.‏ ولهذا السبب ينبغي أن تكون حماية<br />

البلدان الهشة من تداعيات الأزمة في صدارة أولويات الجهات المانحة.‏<br />

٤٩ انظر هارور وهودينوت ٢٠٠٥، وهوغيفين ٢٠٠٣، ودي ويردت ‎٢٠٠٩‎؛ إن ترتيبات تقاسم ااطر قد توفر تأمينا ً جزئيا ً ولكن ليس كاملا ً . وقد تكون المساهمات غير كافية لتغطية التكلفة الكاملة<br />

للأزمة.‏ ومن المستبعد أن تستطيع الأسر تأمين نفسها بشكل كامل من الصدمات المتغيرة ‏(هارور وهودينوت ٢٠٠٥، وهوغيفين ٢٠٠٣). وتدل ظاهرة دخول وخروج الأسر من دائرة الفقر بمرور<br />

الوقت على غياب أو ضعف آليات إدارة الأزمات التي تستطيع توفير الحماية الكافية للأسر من الوقوع في دائرة الفقر عند حدوث الأزمات.‏<br />

٥٠ شتراوس-كان .٢٠٠٩<br />

٨٩


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الفصل السابع<br />

بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />

لقد أصبح بناء الدولة على رأس أولويات مجتمع التنمية الدولي.‏ فاليوم صارت كل الجهات المانحة الرئيسية تقريبا ً تحدد بناء الدولة<br />

كأحد أهدافها الرئيسية،‏ وخاصة في الدول الهشة.‏ ١ وكان الإجماع المتنامي على الحاجة إلى مشاركات بعيدة المدى في الدول الهشة<br />

متزامنا ً مع اعتراف،‏ في مرحلة ما بعد توافق واشنطن،‏ بالدور الحيوي لمؤسسات الدولة في عملية التنمية.‏ وكما أكدت لجنة أفريقيا<br />

في تقريرها لعام ٢٠٠٥، فإن المؤسسات لها أهمية حيوية في تعزيز التنمية،‏ والدول هي مفصل حاسم في تحقيق التحولات اللازمة<br />

لبلوغ الأهداف الإنمائية للألفية واستدامتها.‏ ويشارك اتمع الدولي في تحسين أوضاع الدول الهشة من خلال أهداف قصيرة الأجل<br />

يتم السعي لتحقيقها دون تغيير السياق المؤسسي.‏ ولكن كما أكدت مبادئ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي:‏ ‏"إن<br />

الرؤية طويلة المدى للمشاركة في الدول الهشة هي مساعدة الإصلاحيين الوطنيين على بناء مؤسسات للدولة تتسم بالفعالية<br />

٢<br />

والشرعية والمرونة ".<br />

ومع ذلك،‏ ينبغي أن يكون لدى اتمع الدولي توقعات واقعية حول الدرجة التي يمكن بها التأثير في هذه العملية الداخلية.‏ إذ أن توفير الدعم لتعزيز مؤسسات<br />

الدولة ليس مجرد عملية فنية.‏ فبناء الدولة هو عملية تتطلب خلق الشعور بالمواطنة وتنطوي على قيم وتوقعات وتصورات جماعية تتعلق بالدولة يتبناها الأفراد<br />

واتمع المدني واتمعات.‏ وعلاوة على ذلك،‏ فإن بناء مؤسسات سريعة الاستجابة وقادرة وخاضعة للمساءلة هو أمر يتطلب تعزيز القدرة على تحصيل الضرائب<br />

وإنشاء آليات للتشاور تنطلق من القاعدة إلى القمة.‏<br />

وكان تكوين دول فعالة وقوية في أوروبا عملية استغرقت عدة قرون وكانت متجذرة بعمق في الحروب الدولية ‏(الفصل الثالث).‏ وليس هناك ما يكفي من أسباب<br />

لدعم الفكرة القائلة بأن الدول الهشة يمكن أن تتحول،‏ خلال فترة زمنية قصيرة،‏ لتشبه النموذج الفيبري.‏ وفي الواقع،‏ فإن الكثير من الدول الهشة في أفريقيا هي<br />

نتيجة لأنظمة استعمارية حاولت تشكيل البلدان وفق النموذج الغربي،‏ من خلال فرض قواعد الإقليمية والسيطرة.‏ ومن بين التحديات الهامة التي تواجه بناء الدولة<br />

في القارة مأسسة الشعور بالهوية المشتركة وتطوير هياكل رسمية دائمة - دون الرجوع إلى نموذج بناء الدولة في أوروبا،‏ والذي لا يستطيع أن يقدم إلا القليل من<br />

التوجيه لجهود شعوب وحكام أفريقيا لبناء دول فعالة وشرعية.‏<br />

١ إعادة الدولة إلى دائرة الأضواء<br />

إن المحك هنا هو إعادة تشكيل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية للدولة من أجل بناء دول أكثر شرعية وتمثيلا ً لشعوبها وتعمل على<br />

خدمة الصالح العام وليس المصالح الضيقة لأصحاب السلطة.‏ وهو جهد طويل الأمد بطبيعته.‏ كما أن إعادة تشكيل التصورات<br />

والترتيبات التي يقوم عليها نظام الحكم وتربط بين الدولة واتمع تتطلب الوصول إلى قلب هياكل السلطة المترسخة وتغييرها<br />

جذريا ً.‏ ومن المرجح أن تكون هذه المهمة غاية في الصعوبة والحساسية،‏ خاصة وأن القوى المحركة لبناء الدولة،‏ لا سيما في البلدان<br />

الخارجة من الصراعات،‏ تكمن حتما ً في التفاوض والتسوية وليس في التحول الجوهري.‏<br />

وبناء الدولة هو عملية نابعة من داخل البلد يستطيع اتمع الدولي دعمها - ولكن ليس قيادتها.‏ ويشير مصطلح بناء الدولة،‏ في أبسط أشكاله،‏ إلى الجهود التي<br />

تبذلها الجهات الفاعلة المحلية ‏(بمساعدة من جهات فاعلة دولية أحيانا ً)‏ لإنشاء وإصلاح وتعزيز مؤسسات الدولة،‏ في الحالات التي تكون فيها المؤسسات شديدة<br />

الضعف أو غير موجودة . ٣ وبعبارة أخرى،‏ فإن مصطلح بناء الدولة يتعامل مع بناء شرعية مؤسسات الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها:‏ الأمن<br />

والعدالة وسيادة القانون فضلا ً عن التعليم والصحة والصرف الصحي والمياه - التي تلبي جميعها تطلعات المواطنين.‏<br />

وقد أظهرت تجارب التدخلات الهادفة إلى بناء الدولة أن طرفي طيف المشاركة الدولية فرصهما في النجاح محدودة:‏ فلا النهج الضعيف الذي يركز فقط على حفظ<br />

السلام ولا النهج الشامل الذي يحاول تطبيق الهندسة المؤسسية يمكن أن يكون فعالا ً.‏ أما النهج التدريجي الذي يعتمد على توقعات واقعية حول ما يمكن أن تحققه<br />

المشاركة الدولية فغالبا ً ما يكون أكثر ملاءمة.‏ ويجب أن يكون المعيار العام لتدخلات بناء الدولة هو الاستفادة من جميع الفرص على أرض الواقع،‏ مع تجنب الخطط<br />

الطموحة التي تسعى إلى إعادة إنشاء مؤسسات الدولة والعقد الاجتماعي بالكامل.‏ ولأن بناء الدولة هو عملية شديدة التس َ ي ّ س،‏ فإن المعرفة بالسياق المحلي واتباع<br />

نهج ينطلق من القاعدة إلى القمة ويتوافق مع المحفزات لهما أهمية بالغة في زيادة فرص نجاح المشاركات الدولية.‏<br />

فريتز و روشا مينوكال ٢٠٠٧.<br />

١ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />

٢ ٣ كابلان .٢٠٠٥<br />

٩٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />

٢ التماسك الاجتماعي والأبعاد غير الملموسة لبناء الدولة<br />

لقد تطور مفهوم بناء الدولة بشكل كبير في السنوات الأخيرة.‏ ففي التسعينات كان التركيز على بناء وتعزيز المؤسسات الرسمية<br />

وقدرات الدولة.‏ ولكن كان هناك تحول في الآونة الأخيرة نحو الاعتراف بأنه لا يمكن التعامل مع الدولة بمعزل عن غيرها وأن العلاقة بين<br />

الدولة واتمع هي عامل محوري في عمليات بناء الدولة.‏ ٤ وأصبح جوهر بناء الدولة،‏ وخاصة النوع سريع الاستجابة من بناء الدولة،‏<br />

ي ُفهم على أنه عملية سياسية فعالة تتيح للمواطنين والدول التفاوض على المطالب والالتزامات والتوقعات المتبادلة . ٥ أما الوضع<br />

الهش فهو وضع يفتقر إلى هذه العملية الفعالة.‏ كما يرتبط ضعف مؤسسات الدولة مثلا ً بآليات اختيار السلطة،‏ والتي تشوهها<br />

أحيانا ً الروابط العرقية والدينية،‏ وانخفاض أو غياب الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة،‏ وغياب مشاركة الجمهور في صنع<br />

القرارات السياسية.‏ وكان من شأن هذا التحول أن وضع مفهوم الشرعية – سواء كوسيلة لبناء قدرات الدولة أو كغاية في حد ذاتها<br />

- في صميم جدول أعمال بناء الدولة.‏<br />

وبهذا فقد تحو َل التركيز من النهج ‏"المنطلق من القمة إلى القاعدة"‏ لتعزيز المؤسسات ‏(يركز على الجهات الفاعلة الحكومية والنخب الوطنية)‏ إلى النهج ‏"المنطلق<br />

من القاعدة إلى القمة"‏ للربط بين الدولة واتمع ‏(يعمل من خلال اتمع المدني).‏ ٦ ومع ذلك،‏ فكثيرا ً ما يكون التركيز على النخبة والمؤسسات المركزية والرسمية<br />

‏(انظر المربع ٧٫٦)، مما يؤدي إلى فشل في تعزيز عملية سياسية أكثر شمولا ً وإلى التعامل فقط مع الجهات الوطنية لا المحلية.‏ ٧ علاوة على ذلك،‏ فغالبا ً ما يميل اتمع<br />

الدولي إلى التركيز على الجوانب الفنية لبناء الدولة ‏(مثل برامج تدريب أعضاء الإدارة العامة)،‏ لأنها تعتبر غير تدخلية وغير سياسية.‏<br />

وإذا كان بناء الدولة لا يقتصر على تنمية قدرات مؤسسات الدولة وإنما يتعلق عموما ً بعملية التفاوض بين المواطنين والفئات الاجتماعية والدولة،‏ فإن التركيز الضيق<br />

على الجوانب الفنية لبناء المؤسسات يزيد من احتمال إهمال ديناميات العملية السياسية اللازمة للتوفيق بين قدرات الدولة والتوقعات الاجتماعية.‏ فهشاشة الدولة<br />

هي في الواقع ظاهرة سياسية بالدرجة الأولى تتسم بغياب العمليات السياسية الفعالة التي يمكن أن تحقق التوازن بين قدرات الدولة والتوقعات الاجتماعية.‏ لذلك<br />

فمن غير المرجح أن يؤدي التركيز على الجوانب الرسمية فقط إلى استعادة فعالية العمليات السياسية التي تشكل جوهر العقد الاجتماعي.‏ ويجب أن يتم دعم<br />

وتكميل التدخلات الرامية إلى بناء قدرات مؤسسات الدولة من خلال أعمال تضع في الاعتبار الدور الذي تلعبه المفاهيم والتوقعات،‏ والمشاورات المنطلقة من القاعدة<br />

إلى القمة،‏ والدرجة التي يشعر بها السكان بأن المؤسسات العامة تمثلهم فعلا ً.‏<br />

٢٫١ الأخذ في الاعتبار أهمية ‏"الأبعاد غير الملموسة"‏ لبناء الدولة<br />

لا ينبغي للمشاركة الدولية في عملية بناء الدولة أن تتغاضى عن العناصر الاجتماعية والثقافية التي تدعم مؤسسات الدولة.‏ ويمكن تحسين فهم هياكل الحكم<br />

في أي بلد بشكل مثمر من خلال تحليل مدى تأثير السياق التاريخي والثقافي في تشكيل تصورات الجمهور بشأن طبيعة ‏"السلطات"‏ وتحديد أي المؤسسات غير<br />

الرسمية القائمة هي الأكثر نفوذا ً.‏ وتستطيع هذه الأبعاد غير الملموسة أن تؤثر مثلا ً على الإصلاحات السياسية والقضائية.‏ كما أن الانقسامات في اتمع الناجمة<br />

عن الأبعاد العرقية والدينية والعنصرية والمكانية قد تؤثر على سير العمليات الانتخابية.‏ وأثناء عملية مراجعة أو صياغة أي دستور،‏ تستطيع حملات التثقيف<br />

المدني وآليات التشاور التي تتضمن وجهة نظر الشعب ضمان وجود توافق في الآراء وبناء شعور بالثقة وارتباط بالدستور.‏ كما تعتبر القيم والمعتقدات والتصورات<br />

الجماعية والقيم الثقافية من العناصر الهامة للإصلاحات الأمنية.‏ ‏(المربع ٧٫١).<br />

وايتس .٢٠٠٨<br />

٤ منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٨.<br />

٥ بوليني .٢٠٠٩<br />

٦ انظر كابلان (٢٠٠٩) في الد ‎١‎ب للاطلاع على فحص دقيق لفوائد إشراك الجهات الفاعلة المحلية.‏<br />

٧ ٩١


الفصل السابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المربع ٧٫١: الأسباب التي تجعل المرونة المحلية قادرة على تحسين الوضع الأمني<br />

بقلم بياتريس بوليني<br />

جامعة جورج تاون<br />

إن العناصر الاجتماعية والثقافية التي تعزز مؤسسات الدولة وتضمن فعالية عملها لها أهمية خاصة في الأوضاع الهشة.‏ وهناك حاجة إلى توسيع الرؤى<br />

التقليدية لتنظر إلى تعدد وتنوع المؤسسات السياسية ‏(الرسمية وغير الرسمية)‏ والثقافات التي يمكن أن تدعم مرونة الدولة وعمليات بناء الدولة.‏<br />

التصورات والاتجاهات المحلية بشأن القضايا الأمنية في السياقات الهشة يجب أن تؤخذ على محمل الجد<br />

إن التركيز الفني على الإصلاحات المؤسسية يوجه المساعدات إلى أعراض المشكلة بدلا ً من أسبابها.‏ ويميل الخبراء إلى استنساخ الحلول الفنية والاعتماد<br />

على استراتيجيات ‏"مقول َبة"‏ تفشل في إدماج فهم شامل للأوضاع المحلية وفي الاسترشاد بالقواعد والممارسات المحلية.‏ وقد أظهرت التجارب الميدانية أن<br />

الإصلاحات والسياسات في القطاع الأمني محكوم عليها بالفشل ما لم تدمج الأبعاد ‏"غير الملموسة"‏ التي تحدد الطريقة التي ي ُنظر بها إلى القضايا<br />

الأمنية والتي يمكن بها التعامل مع تلك القضايا في سياق معين.‏<br />

على سبيل المثال،‏ فإن واحدة من القضايا الأكثر إلحاحا ً على جدول أعمال العديد من الدول ‏"الهشة"‏ هي قضية الحد من الأسلحة الصغيرة والأسلحة<br />

الخفيفة.‏ وقد أظهرت غالبية الدراسات أهمية النظر ليس فقط إلى جانب العرض من هذه القضية وإنما أيضا ً على جانب الطلب لدراسة الأسباب التي<br />

تجعل الأفراد أو الجماعات يريدون أو يرغبون في الحصول على هذه الأسلحة.‏ لذا ينبغي التركيز على أسئلة من نوع:‏ ‏"لماذا يمتلك الناس الأسلحة الصغيرة<br />

ويشترونها؟ وما هي الوظائف السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأسلحة وما هي الأفكار ‏(عن العنف والأمن والعدالة والسلطة والنفس ونوع الجنس)‏<br />

التي تغذيها؟".‏ ويتطلب استكشاف الدوافع وراء اقتناء الأسلحة الصغيرة الاستعانة بعلماء متخصصين في الأنثروبولوجيا وعلم الجريمة وعلم النفس<br />

وعلم الاجتماع والاقتصاد السلوكي.‏ وتؤكد هذه الن ُهج على حقيقة أن نزع السلاح من منظور اتمع يحتاج إلى أكثر من مجرد فرض حظر على الأسلحة<br />

وتسهيل جمعها،‏ إنما يحتاج أيضا ً إلى تغيير الاتجاهات.‏<br />

وينطبق الشيء نفسه على وجود الإحساس بالأمان،‏ وهو عملية ذاتية.‏ فغالبا ً ما تكون عمليات تقييم المشاكل والاحتياجات الأمنية عمليات ذاتية إلى حد<br />

كبير.‏ وعندما يتم ذلك فقط من خلال المصفاة الخاصة ببعض مفاهيم المانحين كمفهوم الأمن البشري،‏ يزيد احتمال الاستهانة بخصوصيات التصورات<br />

المحلية عن الأمن أو تجاهلها.‏ ففي أي بلد بعينه،‏ قد ينظر الفاعلون اتلفون إلى مشاكلهم الأمنية ويحددونها بطرق مختلفة.‏ وقد يتأثرون بمجموعة واسعة<br />

من الأحداث والخسائر المؤلمة على المستوى العاطفي والاجتماعي والثقافي وبانهيار الأعراف الاجتماعية وقواعد السلوك.‏ فهذا هو ما يواجهه معظم الأفراد<br />

واتمعات في الأوضاع الهشة،‏ التي غالبا ً مما تتسم بالعنف والتقلب في الحياة اليومية.‏ وفي مختلف السياقات الهشة،‏ مثل شرق الكونغو ‏(جمهورية<br />

الكونغو الديمقراطية)،‏ قد يساعد التحليل الجزئي للتصورات المحلية عن انعدام الأمن على منع العنف ضد المدنيين وحماية السكان المحليين،‏ وهو ما يشكل<br />

مصدر قلق متزايد لدى اتمع الدولي.‏<br />

الهشاشة لا تعني الفراغ:‏ هناك آليات مجتمعية لإدارة ااطر الأمنية وتحقيق العدل وتسهيل إعادة الإندماج<br />

في كثير من الحالات تكون المؤسسات إما مدم َّرة أو عاجزة أو غير شرعية،‏ أو ربما الثلاثة معا ً.‏ وغالبا ً ما تكون البنية التحتية مدمرة،‏ ولا توجد إلا قدرات بشرية<br />

ضئيلة ويندر توافر العمالة المؤهلة،‏ إن و ُجدت.‏ ويغلب على السكان مشاعر عميقة من الارتياب وانعدام الثقة في الدولة.‏ في مثل هذه الظروف،‏ قد يكون<br />

الانطباع السائد هو أن أجهزة الدولة والمؤسسات الجديدة بحاجة إلى إعادة بنائها من الصفر،‏ في ظل ظروف توصف أحيانا ً ب"الفوضى الظاهرية"،‏ وهو ما<br />

يفسر الإشارة المتكررة إلى مفاهيم مثل ‏"الفراغ الأمني"‏ أو ‏"الفراغ في سيادة القانون".‏<br />

ومع ذلك فقد أظهرت التجارب مرارا ً وتكرارا ً أنه لا وجود لمثل هذا الفراغ حتى في الحالات التي تكون فيها هياكل الدولة قد انهارت تماما ً.‏ وواقع الأمر أن معظم<br />

خدمات الأمن والعدالة في الدول الهشة والخارجة من الصراعات لا توفرها شرطة الدولة وسلطتها القضائية وإنما منظمات لتوفير الأمن والعدل غير تابعة<br />

للدولة.‏ كما أن إيلاء اهتمام للآليات القائمة يتيح الحصول على فهم أدق لاحتياجات الشعب والعقبات والإمكانيات والموارد المتعلقة بإعادة بناء علاقة فعالة<br />

وداعمة بين الدولة واتمع.‏ وحتى في الأوضاع التي توصف بأنها فوضى،‏ كما في الصومال أو في شرق الكونغو ‏(جمهورية الكونغو الديمقراطية)،‏ فقد تولت<br />

مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة أداء جزء من وظائف الدولة،‏ حتى ولو بطريقة يشوبها القصور الوظيفي.‏<br />

كما أن جهود اتمعات المحلية في الحد من التهديدات الأمنية الناجمة عن انتشار الأسلحة الصغيرة - أو في إعادة إدماج المقاتلين السابقين وإعادة بناء<br />

الثقة بينهم وبين اتمعات المحلية – تؤكد على دور القيم المحلية والعناصر غير الملموسة للثقافات المحلية في بناء مؤسسات مستدامة.‏ ففي موزمبيق<br />

وشمال أوغندا،‏ ساعدت الطقوس التقليدية على إعادة إدماج الجنود الأطفال السابقين.‏ وقد أثبتت هذه الأعمال نجاح الاستراتيجيات المتجذرة بعمق في<br />

السياق الاجتماعي والثقافي والتي تنظر في الب ُعدين الذاتي والنفسي لإعادة الإدماج.‏<br />

٩٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />

• تساعد الطقوس على تغيير طريقة النظر إلى العالم وتمكين الناس من فهم حقيقة الصراع الأكبر.‏ إذ تستطيع الطقوس أن تخلق طرقا ً جديدة للتفكير<br />

وأن تغير بشكل جذري الطريقة التي ينظر بها الناس إلى العالم.‏ كما أنها تستطيع التقليل من أضرار الصراع من خلال إعادة صياغة القضايا الحرجة<br />

والسماح للناس بالتعامل مع المشاكل بأساليب جديدة.‏<br />

• تعتبر هذه الأنظمة ‏(التي توصف بأنها ‏"تقليدية"‏ و"غير رسمية")‏ شكلا ً من أشكال الحكم الأوسع التي تتجاوز مجرد تسوية المنازعات.‏ كما أن قادة<br />

هذه الأنظمة ومنفذيها قد يشتركون في تسيير الحياة اليومية لقريتهم أو مجتمعهم.‏ وفي حين أن العنف قد يؤثر على الأنظمة ويغيرها،‏ إلا أنها أكثر<br />

احتمالا ً من الأنظمة الرسمية لأن تبقى سليمة.‏<br />

• أحد الأدوار الفريدة لهذه الأنظمة هو تعزيز الثقة الاجتماعية وإعادة الاندماج في اتمع،‏ خاصة في أعقاب أعمال العنف.‏ وتعتمد هذه الأنظمة بشكل<br />

دائم تقريبا ً على مفاهيم النظام واتمع - فقضيتها الأساسية هي سلامة اتمع وليست سلامة الضحايا فحسب.‏<br />

لكن هذه الأنظمة قد تكون لها بعض السلبيات وااطر أيضا ً،‏ وخاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحقوق الأحداث.‏ لذلك لا بد أن<br />

تخضع الآليات التقليدية وغير الرسمية لتقييم مفص َّ ل وسياقي بالنسبة لأوجه القصور التي يتم ملاحظتها في مختلف السياقات:‏ التآكل والتشوه<br />

المحتمل للسلطات والأعراف التقليدية؛ واحتمال إساءة استخدام السلطة وأنماط الهيمنة؛ واحتمال التلاعب السياسي؛ ومسألة الشرعية وفعالية النظام؛<br />

والإمكانية المحدودة لتطبيق الأنظمة عبر المناطق/الجماعات العرقية اتلفة.‏ وي ُعتقد بشكل عام أن خير من يستطيع معالجة أوجه القصور هذه هم الفاعلون<br />

المحليون من اتمع المدني،‏ حيث يستطيعون تعزيز ودعم تكييف الأنظمة التي تتغير باستمرار ويتم تغييرها بمرور الوقت.‏<br />

وباختصار،‏ ينبغي أن تكون الأولوية المطلقة للجهات المانحة والوكالات الدولية،‏ ولا سيما الاتحاد الأوروبي،‏ هي تعزيز القدرة على فهم طريقة استجابة<br />

الشعوب لمشاكلها الأمنية اليومية في المناطق التي يقل فيها وجود أنظمة الدولة،‏ أو في الحالات التي تكون الدول نفسها هي سبب المشاكل.‏<br />

٢٫٢ وضع اتمع المدني في الاعتبار<br />

ستبوء جهود بناء الدولة بالفشل ما لم تستعاد شرعية الدولة خلال تعزيز القدرات المؤسسية.‏ وتأتي الشرعية من مصادر مختلفة وتتغير عبر الزمن،‏ الأمر الذي يجعل<br />

من الصعب علي الفاعلين الخارجيين فهمها بشكل كامل.‏ وفي بعض الأحيان،‏ عندما تفتقر الدولة إلى الشرعية،‏ تحتفظ المؤسسات غير التابعة للدولة بالشرعية،‏<br />

من خلال إقرار السكان المحليين بدورها الاجتماعي.‏ وبالتالي فإن التركيز الزائد على الدولة قد يؤدي إلى إغفال الفاعلين المهمين خارج حدود مؤسسات الدولة.‏<br />

وتتمثل إحدى وسائل بناء الثقة وزيادة شرعية الدولة في تجاوز فكرة التركيز على الدولة وحدها والتفكير في عملية بناء الدولة كوسيلة للتدخل عند نقطة التقاء<br />

العلاقات بين الفاعلين التابعين للدولة وغير التابعين للدولة.‏ وعلى الرغم من أهمية بناء قدرات مؤسسات الدولة المركزية،‏ فمن الأهمية بمكان أيضا ً دعم قدرة اتمع<br />

المدني على فرض الضوابط والموازين على الدولة لمراقبة أعمالها ومحاسبتها على سياساتها.‏<br />

ومع ذلك،‏ فإن التحدي يكمن في تجنب تقويض موقف الدولة وفي الوقت نفسه تجنب المنافسة بين الفاعلين التابعين وغير التابعين للدولة ‏-وإدراك حقيقة أن عملية<br />

بناء الدولة قد ت ُضعف مصادر أخرى للسلطة،‏ ومن ثم تقوض العملية نفسها.‏<br />

٢٫٣ تعزيز الشعور بالمواطنة الجماعية ودعم آليات المساءلة<br />

إن تعزيز التماسك الاجتماعي واستخدام المؤسسات الرسمية التي تشجع الشمولية هما من الأبعاد الهامة غير الملموسة لعملية بناء الدولة.‏ وينبغي أن توضع في<br />

الاعتبار التدابير التي تساعد على توحيد الناس على اختلافهم في الدول الهشة على المستوى الوطني والتي تساعد أيضا ً على الاستفادة من اموعات الصغيرة<br />

المتماسكة على المستوى دون الوطني.‏ فقد استطاعت الدول الأفريقية الأكثر نجاحا ً الاستفادة من وحدة الجغرافيا السياسية والتأكيد على التاريخ المشترك لشعوبها<br />

لخلق شعور بالهوية المشتركة والهدف المشترك.‏<br />

ففي بتسوانا،‏ على سبيل المثال،‏ ربما كان التماسك الاجتماعي هو ما ضمن عمل النخبة بعناية على إدارة عائدات الماس الكبيرة لصالح جميع السكان،‏ متجنبين<br />

بذلك لعنة الموارد الطبيعية التي حلت على معظم الدول الأفريقية التي تنعم كذلك بوفرة الموارد الطبيعية.‏ ٨ وتفتقر تلك الدول الأفريقية الأخرى إلى المزايا التاريخية<br />

والجغرافية التي تتمتع بها بتسوانا،‏ في حين أن استمرار سياسة النهب التي تسيطر عليها النخبة تضع مزيدا ً من العراقيل أمام العمليات الشاملة لبناء الدولة.‏<br />

وعندما تكون هشاشة الدولة مرتبطة باستغلال الانقسامات العرقية أو الجغرافية أو المتعلقة بتوزيع الموارد الطبيعية،‏ فإن الطريقة الفعالة والمستمرة لبناء الوحدة<br />

هي التركيز على مأسسة التعاون بين الفئات والحد من اللامساواة الأفقية.‏ فعلى سبيل المثال،‏ فإن حكومة بوروندي تقدم مجموعة متنوعة من الفرص لبناء الائتلافات<br />

ولتخفيف حدة التوترات عن طريق تقليل أو إزالة الاختلالات الحقيقية أو المفترضة في تمثيل الفئات اتلفة في مجالس الوزراء،‏ ومؤسسات الخدمة المدنية،‏ واالس<br />

التشريعية،‏ والمؤسسات العسكرية.‏ وبالمثل،‏ فإن دعم الإصلاحات الرامية إلى تقسيم الأرباح المتأتية من الموارد الطبيعية بشكل عادل وشفاف – وتحسين المساواة<br />

في توزيع الإنفاق الاجتماعي – يبدد بعض احتمالات حدوث خلافات بين الأنظمة السياسية المنقسمة.‏ وقد ت ُقدم الجهات الفاعلة الدولية أيضا ً مساهمة هامة في<br />

مساعدة وتمويل الأنظمة لمراقبة توزيع وإدارة الإيرادات والنفقات العامة.‏<br />

٨ كابلان .٢٠٠٥<br />

٩٣


الفصل السابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

كما أن الإشادة بالصفات المميزة لكل مجموعة عند محاولة بناء ‏"أمة مؤلفة من أمم"‏ هي طريقة أكثر احتمالا ً للنجاح من محاولة بناء دولة على أساس ‏"نفي<br />

الهويات الاجتماعية"‏ – أي بناء ‏"أمة ضد الهويات ". ٩ ومن شأن تعزيز الشعور بالانتماء من خلال البرامج اتلفة في مجالات التعليم والرياضة والثقافة أن يعزز<br />

الهويات الثقافية المكملة التي تقو ّي الروابط الوطنية وتزيل التوترات بين اموعات العرقية في الوقت نفسه.‏ فعلى سبيل المثال،‏ استخدمت جنوب أفريقيا الرياضة<br />

بطريقة مبتكرة بعد انتهاء عهد الفصل العنصري لتوحيد ‏"أمة قوس القزح".‏ وقد أثبتت البرامج الهادفة إلى معالجة الجراح العميقة بين اموعات العرقية،‏ مثل<br />

لجنة الحقيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا وبرامج المصالحة في بوروندي،‏ فائدتها الكبيرة في العديد من البلدان.‏<br />

وفي حالات أخرى يقل ارتباط هشاشة الدولة بالانقسامات السكانية أو استغلال هذه الانقسامات،‏ في حين أن العقبات التي تقف في طريق الاستقرار الاجتماعي<br />

وتوفير الخدمات العامة ترجع بشكل أكبر إلى تركيبة الدولة التي قد تخفي في طياتها عداء بين العشائر أو تخدم مصالح ‏"دولة الطبقة الأقوى،"‏ ١٠ وهي نخبة<br />

السلطة التي تهيمن على الأدوار الرئيسية في الجهاز الإداري للدولة والأحزاب السياسية والمناصب الاقتصادية.‏ فالتجانس العرقي والثقافي في الصومال مثلا ً لم<br />

يمنع نشوب الصراعات بين العشائر . ١١ وفي جمهورية الكونغو الديموقراطية،‏ على الرغم من تنوع تركيبتها العرقية،‏ فإن الطبقة السياسية تتألف من ١٥٠ إلى ٢٠٠<br />

عائلة تنتمي إلى كل التجمعات السياسية . ١٢ وحتى في البلدان التي عادة ً ما يقال أن الصراع فيها ناجم عن استغلال اختلاف الهويات العرقية والاجتماعية،‏ كما<br />

في بوروندي،‏ فإن هذه الانقسامات الاجتماعية تتداخل مع الانقسامات العشائرية والإقليمية والطبقية . ١٣<br />

وفي البلدان التي تتم فيها عرقلة بناء الدولة بفعل الطبقة السياسية التي تسعى وراء تحقيق مصالحها الخاصة وبفعل الرغبة الضعيفة في التعاون،‏ قد يتضمن<br />

الدعم الدولي للأبعاد غير الملموسة لعملية بناء الدولة خلق مساحات للمشاركة لإعطاء الفرصة موعات اتمع المدني ومجموعات الدعوة لنشر المعلومات وقيادة<br />

دفة التحول الاجتماعي والسياسي.‏ ولكن وفقا ً لأحد مبادئ لجنة المساعدة الإنمائية للمشاركة الدولية الجيدة في الدول الهشة وهو ‏"لا ضرر ولا ضرار"،‏ ينبغي أن تقلل<br />

الجهات الفاعلة الخارجية من احتمالات تعريض الشركاء للخطر.‏ وينبغي تعزيز هذا النهج من خلال البحث عن نقاط اتصال داخل مؤسسات الدولة.‏<br />

كما ينبغي أن تكون الإصلاحات تدريجية وتصاعدية،‏ بطريقة لا تهدد الروابط الاجتماعية الهشة في اتمع.‏ وينبغي أن يكون الهدف هو إنشاء عملية تغيير مستمرة<br />

وذاتية الاكتفاء تتغلغل إلى داخل النظام فتؤثر على اتمع والدولة على مستويات عديدة وتغير شكل علاقاتهما بمرور الوقت.‏ ومن شأن نهج كهذا أن يرسخ قواعد<br />

الدولة في اتمع بشكل أقوى ويجعل النخبة أكثر عرضة للمساءلة أمام الشعب.‏ ومن المرجح أن تترسخ قواعد الديموقراطية عندما يتم إدخالها بشكل تدريجي<br />

وعندما تحقق تقدما ً على جبهات عديدة؛ أما الجهود المتسرعة لتقديم الانتخابات خلال جدول زمني ضيق،‏ حتى وإن مولها اتمع الدولي بسخاء ‏(كما حدث في جمهورية<br />

الكونغو الديموقراطية في عام ٢٠٠٨)، فأغلب الظن أنها ستؤدي إلى تمزيق أي مجتمع هش في سبيل تحسين إدارة الحكم،‏ وخاصة في المدى القصير.‏<br />

٣ الحاجة إلى فهم عميق للسياق المحلي<br />

إن الدول بحاجة إلى أن تبحث بداخلها عن موارد ونماذج مؤسسية خاصة بها وأن تتبنى هياكل وعمليات سياسية واقتصادية تعكس<br />

تاريخ وتعقيد وخصوصية شعبها وبيئتها.‏ فكثيرا ً ما كانت دول ما بعد الاستعمار تتوجه نحو الخارج بحثا ً عن نماذج للحكم وعن<br />

الموارد،‏ مما جعلها تعتمد على المساعدات الخارجية وتضمن بفعالية بقاء جذورها الداخلية دائما ً ضحلة إلى درجة أنها لا تقدر على<br />

دعمها.‏<br />

وليس معنى ذلك أن النماذج السياسية الغربية التقليدية لا صلة لها باتمعات غير الغربية – وإنما معناه أن تلك النماذج يجب تعديلها لتلائم الأعراف والظروف<br />

المحلية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي.‏ فليس الهدف هو إنشاء دول مركزية تؤسس قوانينها على النمط الغربي ولا تحدد ديموقراطيتها إلا من خلال<br />

إجراء انتخابات دورية.‏ بدلا ً من ذلك،‏ يجب أن يكون الهدف هو تعزيز إنشاء حكومات قادرة وتشاركية ومتجاوبة وقابلة للمساءلة.‏ فعلى سبيل المثال أقامت بتسوانا<br />

أنظمتها السياسية على نموذج تقليدي يستفيد من قواعد الحكم التي تحظى بقبول واسع.‏<br />

ومن الأهمية بمكان التشديد على ضرورة السعي إلى إيجاد حلول مناسبة محليا ً لمشاكل الحكم وإدارة الأراضي والموارد ونقل المعارف،‏ إذا كان الهدف هو أن تصبح<br />

الدول شرعية وقابلة للمساءلة.‏ وما من مجتمع تطور بنجاح وهو يعتمد اعتمادا ً كبيرا ً على الموارد الأجنبية والنماذج السياسية الأجنبية واللغات والقوانين الأجنبية<br />

١٤<br />

كما تفعل الدول الهشة اليوم.‏<br />

كاهن .٢٠٠٥<br />

٩ كيلر .١٩٩١<br />

١٠ منغيستيب ودادييه ١٩٩٩.<br />

١١ الوكالة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) ٢٠٠٨.<br />

١٢ براشيه وولب ٢٠٠٥.<br />

١٣ ١٤ كابلان ٢٠٠٩<br />

٩٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />

لذلك يجب على الجهات المانحة أن تستثمر بشكل أكبر في فهم اتمعات المحلية وتشخيص التحديات السياسية التي تواجهها.‏ فمن المرجح أن تكون أنماط العولمة<br />

قد غيرت الهياكل التقليدية في البلدان الهشة،‏ والتي لا يمكن اعتبارها مماثلة لما كانت عليه في الماضي.‏ وعملية تطور المؤسسات التابعة وغير التابعة للدولة هي<br />

عملية ثابتة وغير خطية،‏ مما يفرض تحديات أخرى على من يريد فهمها.‏ كما أن بناء قدرة اتمع المحلي على البحث في ‏"الجغرافيا البشرية"‏ للدول وتحليل السياقات<br />

الاجتماعية والثقافية هو أمر بالغ الأهمية – كما اعترفت بالفعل بعض الجهات المانحة.‏ ‏(تتولى وزارة التعاون التنموي الهولندية تمويل منظمات محلية تجري بحوثا ً<br />

ذات صلة اجتماعية بالموضوع في ٩ بلدان في أنحاء العالم النامي؛ وتقدم مؤسسة هيوليت دعما ً طويل الأمد ل‎٢٤‎ مؤسسة بحثية في ١١ بلدا ً أفريقيا ً).‏<br />

ويجب على وكالات المعونة أن تكرس مزيدا ً من الجهود والموارد لفهم وتشخيص التصدعات الاجتماعية والسياسية والمؤسسية التي تعاني منها الدول الهشة<br />

‏(مربع‎٧٫٢‎‏).‏ فتكثيف البحوث في مجال العلوم الاجتماعية والسياسيات سيكون غير مكلف نسبيا ً وسيؤتي ثماره الغنية في وضع سياسات دولية ومحلية مصممة<br />

بعناية لمعالجة المشاكل المعقدة في الدول الهشة.‏ إذ يعتبر تشخيص الظروف الاجتماعية والسياسية أمرا ً ضروريا ً لفهم ما هو المطلوب لتحديد مداخل ومساحات<br />

التفاعل مع مؤسسات الدولة.‏ وتأتي إحدى المساهمات القيمة في زيادة قدرة الاتحاد الأوروبي على تحديد الأنماط المثلى للتدخل من خلال عملية لإدارة وفرز موظفي<br />

الاتحاد الأوروبي العاملين في الدول الهشة تعتمد على التقييمات الدورية والآليات التي تشجع على الحوار بين المتخصصين في مختلف االات ‏(في مجال المساعدات،‏<br />

والتعاون التنموي،‏ والسياسة الخارجية،‏ والدبلوماسية)‏ والتخصص في مناطق أو بلدان أو قطاعات محددة.‏<br />

المربع ٧٫٢: الصومال وأرض الصومال<br />

بقلم سيث كابلان<br />

المدير الشريك،‏ شركة ألفا المحدودة للاستشارات الدولية.‏<br />

تعتبر الصومال وأرض الصومال الانفصالية أفضل مثال على التناقضات بين بناء الدولة باستخدام ركائز مؤسسية مستوردة وبناء الدولة باستخدام<br />

ركائز محلية.‏<br />

وقد حاول اتمع الدولي ما لا يقل عن ١٥ مرة منذ تفكك الدولة الصومالية في عام ١٩٩١ أن يعيد بناءها بأسلوب يرتكز على البناء من أعلى إلى أسفل<br />

– وكانت النتيجة ١٥ محاولة فاشلة.‏ فقد أخطأت وكالات المعونة والسفارات والمنظمات متعددة الجنسيات،‏ التي كانت معزولة عن الواقع السياسي في<br />

البلد،‏ مرارا ً وتكرارا ً في قراءة الديناميات السياسية للبلد وفرضت عليها ‏"استجابات سياسية مقول َبة تفتقر إلى التخيل والاستراتيجية ولا تمت بصلة<br />

كبيرة للسياق الصومالي ولا تستند كثيرا ً إلى آراء الصوماليين".‏ ونتيجة لذلك:‏ ‏"فإن الصوماليين الذين يسعون إلى تخليص بلادهم من هذه الأزمة الدموية<br />

١٥<br />

والمزمنة يضطرون إلى القيام بذلك على الرغم من،‏ وليس بسبب،‏ تدخل اتمع الدولي."‏<br />

وعلى النقيض من ذلك،‏ فقد استطاعت أرض الصومال،‏ وهي منطقة في شمال غرب الصومال أعلنت استقلالها في عام ١٩٩١، إنشاء مؤسسات الدولة<br />

باتباع نهج ينطلق من القاعدة إلى القمة نجح في الاستفادة من الهياكل العشائرية القائمة منذ زمن طويل والمقبولة على نطاق واسع.‏ واليوم أصبحت<br />

أرض الصومال الدولة الأكثر ديموقراطية في المنطقة وحققت من الاستقرار والازدهار ما يكفي لجذب المهاجرين من جميع أنحاء القرن الأفريقي.‏ وتدين أرض<br />

الصومال بنجاحها جزئيا ً إلى حقيقة أنها لم تتلق َ سوى القليل من المساعدة الخارجية،‏ مما دفعها إلى الاعتماد على مواردها وقدراتها ومؤسساتها الذاتية.‏<br />

‏(ويخشى بعض أنصار استقلال أرض الصومال من أن تح ُ دث زيادة المساعدات الخارجية تأثيرا ً سلبيا ً).‏ كما استطاعت عدة أجزاء أخرى من الصومال،‏ مثل<br />

بونتلاند،‏ إنشاء إدارات محلية خاصة بها تعتمد أيضا ً على الهياكل العشائرية.‏ ومع ذلك فإن اتمع الدولي يرفض الاعتراف بأرض الصومال ويواصل جهوده<br />

العبثية لتشكيل دولة صومالية مركزية.‏<br />

وينطبق ما قاله العالم السياسي كين مينخاوس عن الصومال على كثير من الدول الأخرى الفاشلة والهشة:‏ ‏"إن هذه الآليات الواسعة والمكثفة ‏[غير<br />

الرسمية]‏ ‏[للحكم الذاتي]‏ [...] تكاد تكون غير مرئية للمراقب الخارجي،‏ الذي غالبا ً ما يكون تركيزه الوحيد على الهيكل الذي يضمن في الواقع أقل قدر<br />

من سيادة القانون للصوماليين – أي الدولة المركزية.‏ . . . وبالنسبة للجهات الخارجية،‏ فإن الفكرة التقليدية هي أن وجود دولة متجاوبة وفعالة هو شرط<br />

أساسي لتحقيق التنمية،‏ وهو افتراض مترسخ في تقريبا ً جميع استراتيجيات التنمية التي يضعها البنك الدولي والأمم المتحدة.‏ وفي نظر الكثير من<br />

الصوماليين،‏ تشكل الدولة أداة لجمع الثروة والهيمنة تعمل على زيادة نفوذ وثروات من يحكمونها واستغلال بقية السكان وتضييق الخناق عليهم.‏ وكثيرا ً<br />

١٦<br />

ما تؤدي هذه التصورات اتلفة عن الدولة إلى غياب التعاطي الحقيقي بين الجهات الفاعلة الخارجية والوطنية".‏<br />

ويمكن تعزيز القدرات والمؤسسات المحلية وتحسين إدارة الحكم من خلال التركيز على بناء الحكومات المحلية وربطها قدر الإمكان بمجتمعاتها.‏ وعلى الرغم من أن<br />

الحكومات المحلية ليست مثالية بأي حال من الأحوال،‏ إلا أن نقل صلاحيات الحكومة المركزية إلى القرى والبلدات والأحياء في كل مدينة يمكن أن يحقق الاستفادة<br />

من قوة التفاعل المباشر ويشجع على ظهور أشكال من الحكم تتسم بقدر أكبر من الشفافية والمساءلة.‏ وتستطيع الحكومات المركزية ضمان استقرار العملة،‏<br />

وتشجيع إنشاء سوق واسعة للسلع،‏ وبناء طرق للتنقل بين المدن،‏ ووضع معايير أساسية للخدمات المصرفية والقانونية والصحية والتعليمية.‏ لكن الحكومات<br />

المحلية يقع على عاتقها مسؤولية توفير الخدمات التي تؤثر أكثر ما تؤثر على الحياة اليومية للأسر والشركات الصغيرة.‏ كما توفر الحكومات المحلية معظم خدمات<br />

التعليم والصحة وإنشاء الطرق.‏<br />

مينخاوس ،٢٠٠٨ ص .٩<br />

١٥ مينخاوس ،٢٠٠٧ ص .٨٧<br />

١٦ ٩٥


الفصل السابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وهذا لا يعني أن دعم اللامركزية يؤدي دائما ً إلى حكومات أكثر فعالية وتجاوبا ً.‏ فقد تتعرض الإدارات المحلية لمحاولات الاستيلاء على السلطة والموارد من قبل النخب<br />

والمفسدين.‏ وتعتمد درجة توافق اللامركزية مع عملية بناء الدولة الشاملة على نجاحها في فرض الضوابط والموازين بين الحكومات،‏ وإيصال صوت المواطنين،‏ وربط<br />

مسؤوليات الحكومات المحلية بحصولها على ما يكفي من استقلالية القرار ومن الموارد البشرية والمالية.‏<br />

لذلك يجب على الجهات المانحة أن تدعم عمليات اللامركزية القائمة على تعزيز الأصوات والتضمين الاجتماعي وتوافق واجبات المؤسسات المحلية التابعة للدولة<br />

ووسائلها.‏ ويمكن لذلك أن يقلل من احتمالات استيلاء النخبة على الموارد وأن يعزز المساءلة وأن يحد من دور المؤسسات والهيئات غير الرسمية البديلة والموازية<br />

لوظائف الدولة.‏ وتقدم رواندا مثالا ً ناجحا ً على اتباع نهج لامركزي في توفير الخدمات قادر على ربط المفاهيم والمؤسسات التقليدية بأداء وظائف الدولة ‏(المربع ٧٫٣).<br />

كما أن الحاجة إلى إيجاد آليات للحكم راسخة في اتمع تدل على أن دور الحكومة المحلية مقابل الحكومة الوطنية يعتمد على ‏"تاريخ"‏ البلد.‏ ولا يمكن تطبيق حل<br />

واحد على بلدان تختلف فيما بينها اختلافا ً كبيرا ً.‏<br />

المربع ٧٫٣: نموذج حكم أفريقي<br />

بقلم جيسي ماكونيل<br />

استشارات التنمية الإصلاحية<br />

غالبا ً ما يكون التحديان الشائعان أمام تطبيق الحكم الجيد في أفريقيا هما تنوع السكان الذين تحكمهم القيادات وقصور قدرات موظفي الخدمة المدنية<br />

في توفير القيادة المحلية.‏ وتشكل رواندا مثالا ً على نموذج أفريقي فريد للحكم موجه نحو تقديم الخدمات وقائم على المساءلة – وقادر على تجاوز الكثير من<br />

التحديات.‏ ومفهوم الإميهيغو (Imihigo) هو مفهوم يعود تاريخه في الثقافة الرواندية إلى مئات السنين ويرتبط بشكل وثيق بعقد قائم على الأداء.‏ وقد<br />

تبلور هذا المفهوم كفكرة لإعلان التعهدات التي كان يقطعها القادة العسكريون البارزون للملك بإنجاز هدف محدد،‏ مثل قهر عدو أو غزو منطقة.‏ وعند<br />

تحقيق هدفهم المحدد كان أولئك القادة يحصلون على مكافأة رفيعة وتقدير لما حققوه من إنجاز.‏<br />

وقد تم تحديث هذه الفكرة ومأسستها في النظام السياسي.‏ إذ يقدم رؤساء البلديات تعهدات سنوية عامة للرئيس بتحقيق الأهداف المحددة في أجندة<br />

التنمية الوطنية وخطط التنمية المحلية.‏ وبالتالي فإن مبدأ الإميهيغو الحديث هو وظيفة من وظائف أولوية الحكومة الخاصة بالمساءلة من خلال تقديم<br />

الخدمات التي تركز على الشعب لتحقيق التنمية القاعدية.‏ ويتم تحديد هذه الأهداف من خلال مشاورات يعقدها رؤساء البلديات على المستوى المحلي مع<br />

أفراد اتمع – ثم ت ُنشر الأهداف في جميع أنحاء البلاد،‏ مما يرسخ الشفافية والمساءلة في هذه العملية.‏ ثم يعقب المنتدى السنوي الوطني اجتماعات<br />

الإميهيغو الفصلية التي ت ُعقد على المستوى المحلي ويقدم فيها رؤساء البلديات لأفراد اتمع المحلي وممثلين عن الحكومة الوطنية تقريرا ً عن التقدم الذي<br />

أ ُحر َز والتحديات التي ووجهت في سبيل تحقيق الأهداف.‏<br />

وكان أحد الأسباب البارزة لنجاح هذه المبادرة هو أنها شجعت موظفي الخدمة المدنية على تحسين أدائهم.‏ وقد تحقق ذلك من خلال:‏<br />

• الحضور الجماهيري الكبير في كل من المؤتمر الافتتاحي السنوي واجتماع الإميهيغو الفصلي.‏<br />

• توضيح الأهداف التي تحددها هذه العلمية.‏<br />

• زيادة مشاركة اتمعات المحلية باعتبارهم مستفيدين ومن ثم مخططين لعملية تحديد الاحتياجات واختيار المشاريع ذات الصلة.‏<br />

• حقيقة أن مفهوم الإميهيغو م ُستم َ د من التقاليد ويعتمد على المعرفة القائمة.‏<br />

ومنذ بداية العمل بنظام الإميهيغو،‏ استطاع هذا النظام أن يؤثر على كل كادر من كوادر اتمع،‏ حيث ق ُ دمت تعهدات في جميع أنحاء الدوائر الحكومية<br />

والمدارس وحتى الأسر.‏<br />

وتعاني بعض البلدان الهشة من الانقسام سواء في الهوية أو الثقافة أو اللغة،‏ ومن ضعف الترابط بين أقاليمها اتلفة بسبب فقر البنى التحتية وقسوة جغرافيتها<br />

السياسية وضعف أنظمتها الإدارية.‏ لذلك فمن الممكن أن تنجح نماذج التنمية المدفوعة محليا ً في الحالات التي تفشل فيها النماذج الأخرى القائمة على الدولة،‏<br />

وخاصة إذا ما امتدت المكاسب بمرور الوقت أفقيا ً إلى مناطق أخرى ورأسيا ً إلى هيئات حكومية أعلى ‏(خاصة في البلدان الكبيرة مثل جمهورية الكونغو الديموقراطية).‏<br />

ومن شأن ذلك أيضا ً ضمان ألا تصبح اتمعات المحلية رهينة لاختلالات الحكومة الوطنية.‏ كما أن تركيز المساعدات على هذه الفرص السانحة سيكون أكثر فعالية<br />

في المدى القصير – وسيشجع المناطق الأخرى على التطور من خلال التنافس على الموارد المالية في المدى المتوسط.‏<br />

ولأنه قد يكون من الصعب جدا ً بل من المستحيل وأحيانا ً من غير المحبذ تغيير الهياكل والمؤسسات الاجتماعية الأصلية،‏ فمن المهم معرفة المزيد عن الظروف التي<br />

يمكن فيها الربط بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بشكل أفضل . ١٧ ومن شأن الاعتراف بضرورة التنوع المؤسسي – وحتى التعددية المؤسسة ‏(التي من خلالها<br />

تعترف الدولة وتدمج،‏ متى أمكن،‏ التقاليد التاريخية اتلفة)‏ – وكذلك بضرورة أن تكون البلدان عملية ومرنة في بناء القدرات والمؤسسات الحكومية الموجودة<br />

بالفعل على أرض الواقع أن يغير تماما ً الطريقة التي تتعامل بها الجهات المانحة مع بناء الدولة.‏<br />

١٧ جوتينغ .٢٠٠٣<br />

٩٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />

وتستطيع المؤسسات المحلية غير الرسمية أن تقدم الكثير لعملية بناء الدولة،‏ ولكن من الضروري تجنب عقد آمال مفر َطة عليها وتجنب تكوين ‏"تصورات عاطفية"‏<br />

عن دورها.‏ ١٨ فليست كل المؤسسات المحلية وغير الرسمية تدار بشكل جيد أو ‏"أفضل"‏ من الدولة.‏ فعلى سبيل المثال،‏ قد تكون المؤسسات المحلية غير الرسمية لها<br />

ممارسات تمييزية،‏ خاصة تجاه النساء وأفراد اتمع الأصغر سنا ً . ١٩<br />

وتشير دراسات الحالة القطرية في حالات متنوعة من هشاشة الدولة ٢٠ ‏(زيمبابوي وسيراليون وجمهورية الكونغو الديموقراطية)‏ إلى أن الدعم المقد َم لأشكال الحكم<br />

البديلة التقليدية ينبغي تقييمه في السياق الخاص بكل بلد على أساس تكاملها المحتمل مع هيئات الدولة وقدرتها على دعم أو تقويض شرعية الدولة.‏ كما تشير<br />

الدروس المستفادة من دراسات الحالة هذه إلى أن اتخاذ موقف عملي والمرن قد يكون الطريقة المثلى لتطبيق هذه المعايير عمليا ً من أجل دعم الإصلاحات المؤسسية.‏<br />

ويمكن للمشاركة الدولية أن تتيح الاستفادة من نوافذ الفرص المحتملة للإصلاحات من خلال تحديد وإقامة علاقات مستقرة مع الجهات الفاعلة ذات التوجه الإصلاحي<br />

في أي بلد من بين النخبة وموظفي الخدمة المدنية ومنظمات اتمع المدني والجمعيات المهنية ومؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة.‏<br />

لذلك فإن السبيل للمضي قدما ً هو اتباع نهج تدريجي في بناء الدولة يكون متجذرا ً بعمق في السياق المحلي.‏ وتوصي مبادئ منظمة التعاون والتنمية باتخاذ السياق<br />

كنقطة انطلاق لتجنب فرض خطط مستوردة من الخارج.‏ وبالنسبة للمجتمع الدولي يمكن أن تكون هذه العملية أكثر خطورة من المشاركة الفنية – لكنها تتيح<br />

فرصا ً أكثر مصداقية للنجاح.‏<br />

٤ التكامل بين المساعدات الإنسانية وتدخلات بناء الدولة في البلدان الخارجة من صراعات<br />

إن أحد التحديات أمام المشاركة الدولية في فترات ما بعد الصراع هو ضمان أن الدعم المقدم للجهات الفاعلة في اتمع المدني يعزز<br />

بناء الدولة ويوفر الاحتياجات الأساسية للسكان دون خلق هياكل موازية.‏<br />

وفي الكثير من بيئات ما بعد الصراع تتولى جهات خاصة في اتمع المدني توفير الخدمات الاجتماعية.‏ والانتقال بسرعة كبيرة من تقديم المساعدات الإنسانية إلى<br />

تقديم دعم الميزانية للدولة يمكن أن يترك الكثير من هذه الجهات بلا موارد كافية للاستمرار في ضمان توفير هذه الخدمات الاجتماعية في الوقت الذي تكون فيه الدولة<br />

غير مستعدة بعد للقيام بتلك الوظيفة.‏ كما أن التحول السابق لأوانه نحو بناء الدولة قد يعني استمرار عدم تلبية الاحتياجات الإنسانية.‏ ففي جنوب السودان ‏(المربع ٧٫٤)<br />

كانت الاحتياجات الإنسانية خلال السنوات الخمس الانتقالية أكبر مما كانت عليه خلال الصراع.‏ وإذا كانت الدولة لا تزال غير قادرة على توفير الخدمات الاجتماعية،‏<br />

فإن حرمان مقدمي الخدمات المحليين من الدعم سيسبب فجوة إنسانية.‏ ومن ثم،‏ فإن حماية هذا الحيز الإنساني تتطلب أن يقابل الدعم المقدم لبناء الدولة عملية<br />

موازية على نفس القدر من الأهمية وهي دعم اتمع المدني.‏ وبعبارة أخرى،‏ لا يمكن المضي قدما ً في عملية بناء الدولة على حساب المبادئ الإنسانية.‏<br />

ويتفق هذا النهج أيضا ً مع الحاجة إلى تعزيز شرعية الدولة.‏ أولا ً،‏ فإن عجز الدولة عن دعم الاحتياجات الإنسانية يمكن أن تتسبب في تقويض شرعيتها.‏ وثانيا ً،‏ يمكن<br />

أن يساعد تقديم الدعم لمنظمات اتمع المدني على بناء دول تتسم بسرعة الاستجابة والشمولية.‏ ففي الفترات الانتقالية التي تلي انتهاء الصراعات،‏ عادة ً ما تتولى<br />

النخب التفاوض على كثير من التسويات السياسية وي ُستبعد اتمع المدني ولا يتم إشراكه في المفاوضات.‏ لذلك فمن شأن المشاركة في مؤسسات اتمع المدني<br />

ودعمها أن يساعد على تعزيز الشرعية وبناء عقد اجتماعي أكثر ديمومة.‏<br />

كما يجب أن تتغلب مساعدات الجهات المانحة في البلدان المتأثرة بالصراعات على التجاور المضلل بين أدوات التدخل اتلفة.‏ فأعمال الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقوضها<br />

الافتراض الخاطئ بأن هناك انتقالا ً خطيا ً من حالة الطوارئ التي تكون فيها المساعدة الإنسانية هي الأداة الرئيسية للتدخل إلى الحالات التي يكون فيها قدر أكبر من<br />

الاستقرار - ويمكن للتعاون التنموي أن يستخدم دعم الميزانية كأداة أساسية لتقديم المساعدات.‏ ‏(المربع ٧٫٤). وفي الواقع،‏ ينبغي أن تضمن المشاركة الدولية توفير<br />

مساحة يمكن فيها استخدام المساعدة الإنسانية والتعاون التنموي في وقت واحد وبقدر متساو من الأهمية.‏ فهاتان الأداتان لهما قيمة عالية وينبغي استخدامهما<br />

في إطار رؤية مشتركة،‏ رغم أنه قد تكون هناك حاجة إلى صقلهما.‏ أما المساعدات الإنسانية المرتبطة بأطر للإنفاق مدتها عام واحد فقط،‏ فهي غير كافية للتعامل<br />

مع العوامل المسببة للأزمات الممتدة والصراعات المنخفضة الحدة.‏<br />

بوليني .٢٠٠٩<br />

١٨ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) ٢٠٠٧.<br />

١٩ الوكالة الألمانية للتعاون الفني ٢٠٠٨.<br />

٢٠ ٩٧


الفصل السابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المربع ٧٫٤: المشاركة الدولية في الدول الهشة:‏ الاستفادة من دروس جنوب السودان<br />

بقلم سارا بانتوليانو<br />

معهد التنمية لما وراء البحار<br />

بعد توقيع اتفاق السلام الشامل في يناير/كانون الثاني ٢٠٠٥، أصبحت السودان الدولة التاسعة في مشروع منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية<br />

التجريبي لتطبيق مبادئ المشاركة الدولية الجيدة في الدول الهشة.‏ وبالاستناد إلى إعلان باريس بشأن فعالية المعونة لعام ٢٠٠٥ ومبادئ المنح الإنسانية<br />

السليمة لعام ٢٠٠٣، تهدف المبادئ الجديدة إلى معالجة تعقيدات وتناول ضرورة قيام تحرك دولي منسق في الحالات التي تتضمن مشاكل أمنية وإنسانية<br />

وتنموية.‏ ٢١ وكان تركيز المشروع التجريبي في السودان،‏ الذي اقتصر على المشاركة الدولية في جنوب السودان،‏ على ثلاث قضايا رئيسية:‏ آليات التنسيق بين<br />

الجهات المانحة،‏ والدعم الدولي لبناء الدولة،‏ والدعم الدولي لبناء السلام،‏ مع التركيز بصفة خاصة على تنفيذ اتفاق السلام الشامل.‏<br />

وقد تم اختبار مجموعة من آليات تنسيق المساعدات في السودان،‏ سواء أثناء مفاوضات السلام أو بعدها.‏ واشتملت هذه الآليات على عمليات بعثة<br />

التقييم المشتركة،‏ والصناديق الاستئمانية المتعددة المانحين،‏ والفريق المشترك للمانحين في جوبا.‏ وكانت بعثة التقييم المشتركة عبارة عن تقييم شامل<br />

لاحتياجات إعادة التأهيل ومرحلة الإنعاش الانتقالية عبر ثماني مجموعات مواضيعية يتم تناولها خلال العامين الأولين من الفترة الانتقالية لاتفاق السلام<br />

الشامل (٢٠٠٥-٢٠١١). وقد شهد التقييم،‏ الذي استمر ١٥ شهرا ً وكان بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي/مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية والبنك الدولي،‏<br />

مشاركة نشطة للغاية من كبار أعضاء الطرفين المتناحرين الرئيسيين،‏ وهما حزب المؤتمر الوطني (NCP) والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان<br />

،(SPLM/A) وعدد كبير من البلدان المانحة.‏ ورأى المشاركون أن بعثة التقييم المشتركة توفر الإطار اللازم لدعم الاستقرار وتقدم فوائد السلام التي تتيح<br />

دعم اتفاق السلام.‏<br />

وقد أدى التقييم،‏ الذي كان عملية مكلفة وطموحة للغاية،‏ إلى ظهور توقعات بأنه سيكون الوثيقة التوجيهية،‏ واقترح آليات لتنفيذه.‏ ٢٢ وقد لعب التقييم<br />

دورا ً في جمع الأطراف المتناحرة حول برنامج موحد لتحقيق الإنعاش وكان أول جهد جدي لتحديد إطار الاستجابة للسياق الجديد.‏ إلا أنه لا يمكن اعتباره<br />

إطارا ً فعالا ً للعمل.‏ فقد كانت هناك تحفظات على افتقاره إلى أولويات واضحة أو تسلسل واضح في خطته التشغيلية وصلاحية الأساليب المستخدمة<br />

لتقدير التكاليف واستنباط مستويات الحاجة ٢٣ وكذلك قلة تركيزه على الأمن وبناء السلام . ٢٤ ومع ذلك،‏ كانت أوجه القصور الرئيسية هي عدم تعزيز<br />

الشعور بملكية التقييم لدى الجهات الفاعلة الوطنية وتزايد عدم ملاءمته لسياق كان سريع التغير،‏ حيث خرجت حكومة جديدة وهياكل أمنية جديدة<br />

إلى حيز الوجود.‏ وقد أخطأت بعثة التقييم المشتركة في محاولتها توفير صيغة جاهزة للمشاركة الدولية بدلا ً من توفير إطار دينامي سريع الاستجابة<br />

للتغيرات التي تطرأ على السياق.‏<br />

وتمثلت الآليات الرئيسية لتنفيذ نتائج التقييم في صندوقين استئمانيين يمولهما مانحون متعددون،‏ واحد لحكومة الوحدة الوطنية والآخر لحكومة جنوب<br />

السودان .(GOSS) وكان الهدف من هذين الصندوقين اللذين يديرهما البنك الدولي هو تسهيل تنسيق التمويل الذي تقدمه الجهات المانحة الخارجية لدعم<br />

الإنعاش الفوري وتعزيز السلام وبناء القدرات وتسريع التقدم نحو بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية حتى عام ٢٠١١. ولكن في الممارسة العملية،‏ كان مستوى<br />

الأداء والنتائج مخيبا ً للآمال بشدة.‏<br />

وقد تعرض الصندوقان لانتقادات واسعة بسبب فشلهما في تحقيق أثر سريع وواضح.‏ ٢٥ فقد كان معدل صرف النفقات بطيئا ً للغاية،‏ وفشلت غالبية<br />

المشاريع في تقديم ‏"منافع ملموسة"‏ للجمهور حتى مع حلول العام الثاني على بدء العملية.‏ ٢٦ وكانت إجراءات البنك الدولي البيروقراطية ومشاكل<br />

التوظيف والمفاوضات المطولة بين فرق الأمم المتحدة والبنك الدولي بشأن ترتيبات التنفيذ سببا ً في إعاقة التنفيذ الأو َّلي.‏ ٢٧ كما أن عجز الحكومة عن التعامل<br />

مع المتطلبات البيروقراطية للصندوقين ت َسبب في تأخيرات شديدة ومستويات خطيرة من عدم الكفاءة.‏<br />

وقد دفعت أوجه القصور في الصندوقين الكثير من الجهات المانحة إلى تجاهلها وتوجيه المزيد من الموارد على المستوى الثنائي أو من خلال غيرهما من<br />

الصناديق المشتركة.‏ فيبدو أن قواعد وإجراءات الصندوقين قد تكون أكثر ملاءمة لعمليات إعادة الإعمار والتنمية متوسطة الأجل أكثر من الإنعاش الفوري<br />

بعد انتهاء الصراع.‏ فليست هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها الأداة في تحقيق أهدافها في مرحلة ما بعد الصراع،‏ مما يثير التساؤل عن سبب عدم<br />

٢٨<br />

الاستفادة من الدروس الأساسية.‏<br />

هاسلي وبورغريفينك ٢٠٠٧.<br />

٢١ ميرفي .٢٠٠٧<br />

٢٢ ميرفي .٢٠٠٧<br />

٢٣ مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية/البنك الدولي ٢٠٠٦.<br />

٢٤ سكان تيم ٢٠٠٧.<br />

٢٥ فنتون .٢٠٠٨<br />

٢٦ بانتوليانو وآخرون ٢٠٠٧.<br />

٢٧ بانتوليانو وآخرون ٢٠٠٨.<br />

٢٨ ٩٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />

وكانت هناك آلية أخرى لتعزيز التنسيق بين الجهات المانحة في جنوب السودان هي الفريق المشترك للمانحين (JDT) الذي أنشأته ست دول للعمل في<br />

جوبا.‏ وتوصل تقييم منتصف المدة إلى أن أداء الفريق كان جيدا ً في تعزيز مبدأ الملكية في جنوب السودان وتعزيز توافق الجهات المانحة مع السياسيات<br />

الحكومية.‏ أما توافق الفريق مع مبادئ منظمة التعاون والتنمية بشأن الدول الهشة والتزامه بها فكان أقل نجاحا ً بكثير.‏ ٢٩ وقد عجز شركاء الفريق على<br />

وجه التحديد عن التطور والعمل في إطار سياسة مشتركة لها أهداف ون ُهج تنموية ودبلوماسية مشتركة.‏ ونتيجة لذلك،‏ لم يتمكنوا من احتواء الزيادة<br />

في البرامج الثنائية.‏<br />

وقد استمر انتشار المشاريع في جعل تنسيق المساعدات في جنوب السودان أمرا ً صعبا ً وحد من قدرة الفريق على المساهمة في بناء الدولة بشكل متماسك<br />

٣١<br />

ومستدام.‏ ٣٠ كما أن المشورة الفنية بشأن سياسة الأراضي وتسوية النزاعات على الأراضي بوجه خاص كانت غير منسقة وفي كثير من الأحيان متضاربة.‏<br />

ووجد الفريق المشترك للمانحين،‏ مثل العديد من المنظمات الدولية الأخرى في جنوب السودان،‏ صعوبة أيضا ً في جذب والاحتفاظ بموظفين يتمتعون بقدر<br />

٣٢<br />

كاف من المهارة والخبرة،‏ الأمر الذي أدى إلى تقويض الأداء.‏<br />

ويشكل بناء الدولة في جنوب السودان،‏ وهو محور رئيسي للمشاركة الدولية،‏ تحديا ً هائلا ً،‏ حيث يتعين إنشاء الهياكل الحكومية الرسمية من الصفر.‏<br />

وعلى الرغم من الجهود المتضافرة التي ب ُذلت لبناء الجهاز الإداري لحكومة جنوب السودان،‏ إلا أن غالبية هذه الجهود كانت من القمة إلى القاعدة.‏ فقد انصب<br />

التركيز على بناء المؤسسات والقدرات الإدارية للحكومة المركزية في جوبا،‏ مع إيلاء قدر ضئيل من الاهتمام لمعالجة قضيتي الشرعية والمساءلة.‏ ٣٣ وقد أ ُحرز<br />

بعض التقدم في إنشاء هياكل إقليمية وأخرى تابعة للدولة،‏ لكن توفير الخدمات الأساسية لا يزال محدودا ً للغاية والفساد لا يزال مستشريا ً في الكثير<br />

٣٤<br />

من االات.‏<br />

وقد رأت جهات فاعلة وطنية ودولية في إنشاء حكومة جنوب السودان فرصة لكي تخرج جنوب السودان من حالة القبول السلبي بالمساعدة الإنسانية<br />

المقدمة من الخارج لإعداد وتمويل وتنفيذ برامج الإنعاش والتنمية المحلية.‏ وبناء على ذلك قامت الجهات المانحة بزيادة مساهماتها في صناديق الإنعاش والتنمية<br />

طويلة الأجل وتقليص التمويل الإنساني،‏ على الرغم من تزايد الاحتياجات الإنسانية واستمرار عجز حكومة جنوب السودان عن تلبيتها وضعف سج ّل<br />

آليات التمويل طويل الأجل في الوفاء بالالتزامات.‏<br />

وقد أثبت هيكل المساعدات التقليدي مرة أخرى أنه غير مجهز للتعامل مع الحالات التي تمتد عبر التقسيم الثنائي بين المساعدة الإنسانية والإنمائية.‏ وكما<br />

هو الحال في العديد من سياقات ‏"ما بعد الصراع"،‏ فهناك حاجة إلى مواصلة التقديم المباشر للخدمات في جنوب السودان وفي الوقت نفسه بناء قدرات<br />

الحكومة،‏ ليس أقلها لمنع وقوع حالات طوارئ أكثر خطورة مثل اندلاع وباء الكوليرا أو الأزمات الغذائية.‏ وقد أثبت هيكل المساعدات التقليدي مرة أخرى أنه<br />

غير مجهز للتعامل مع الحالات التي تمتد عبر التقسيم الثنائي بين المساعدة الإنسانية والإنمائية.‏ وكما هو الحال في العديد من سياقات ‏"ما بعد الصراع"،‏<br />

فهناك حاجة إلى مواصلة التقديم المباشر للخدمات في جنوب السودان وفي الوقت نفسه بناء قدرات الحكومة،‏ ليس أقلها لمنع وقوع حالات طوارئ أكثر<br />

خطورة مثل اندلاع وباء الكوليرا أو الأزمات الغذائية.‏<br />

كما يشكل تعزيز الاستقرار هدفا ً مركزيا ً للانتقال إلى السلام.‏ وينبغي أن تكون الاستراتيجيات والبرامج الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف مصم َ مة بطريقة<br />

تسهم في بناء الدولة وتحافظ على التوازن بين إنشاء مؤسسات الأمن الوطني ودور الجهات الفاعلة الخارجية مثل بعثات حفظ السلام.‏ ففي جنوب السودان،‏<br />

كانت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في السودان،‏ المكلفة بمراقبة تنفيذ اتفاق السلام الشامل،‏ عنصرا ً هاما ً من عناصر المشاركة الدولية.‏<br />

وتتمتع بعثة الأمم المتحدة في السودان بوجود عسكري كثيف في شتى أنحاء جنوب السودان والمناطق الانتقالية.‏ إلا أن صرامة التفويض الممنوح لها ‏(الذي<br />

غالبا ً ما يتم تفسيره على نطاق ضيق جدا ً)‏ وتوجيهات الأمن الداخلي قد جعلت البعثة غير راغبة في ااطرة وغير فعالة إلى درجة غير مقبولة.‏ ففي مناطق<br />

٣٥<br />

كثيرة،‏ كانت مراقبتها للصراعات الفعلية والمحتملة غير منتظمة،‏ وتعرضت برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) إما للتأجيل أو المقاومة.‏<br />

أما الشواغل الأمنية الأخرى - مثل تحويل الجيش الشعبي لتحرير السودان إلى جيش محترف وتدريب قوات الشرطة والتصدي للعنف بين الطوائف،‏ فلم<br />

تتلق سوى دعم محدود أو متأخر.‏ ويفتقر الكثير من جنود بعثة الأمم المتحدة إلى القدرة على التواصل مع بعضهم البعض بسبب اختلاف لغاتهم،‏ ناهيك<br />

عن التواصل مع السكان المحليين.‏ ونتيجة لذلك،‏ تعتبر العلاقة بين المراقبين العسكريين واتمعات المحلية علاقة غير مستقرة في أحسن الأحوال.‏ وهناك<br />

من يرى أن بعثة الأمم المتحدة في السودان لا تفعل سوى القليل مقارنة بما لديها من موارد هائلة.‏ في الواقع،‏ فإن مستوى الإنفاق الدولي على بعثة الأمم<br />

٣٦<br />

المتحدة يتناقض تماما ً مع المستوى المتدني لتقديم المساعدات الواضح في جميع أنحاء جنوب السودان.‏<br />

بينيت وآخرون ٢٠٠٩.<br />

٢٩ بينيت وآخرون ٢٠٠٩.<br />

٣٠ بانتوليانو وآخرون ٢٠٠٩.<br />

٣١ بينيت وآخرون ٢٠٠٩.<br />

٣٢ هاسلي وبورغريفينك ٢٠٠٧.<br />

٣٣ بينيت وآخرون ٢٠٠٩.<br />

٣٤ فو وآخرون ٢٠٠٨.<br />

٣٥ فو وآخرون ٢٠٠٨.<br />

٣٦ ٩٩


الفصل السابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وكان لفشل اتمع الدولي في تقديم عوائد فورية وملموسة للسلام في جنوب السودان وفي ‏"المناطق الثلاث"،‏ تأثير سلبي على بناء السلام.‏ ٣٧ فقد أدت<br />

التأخيرات والفجوات في تقديم الخدمات وتزايد انعدام الأمن في بعض مناطق العودة إما إلى تكدس العائدين في مدن ومستوطنات كانت مزدحمة أصلا ً أو<br />

تأجيلهم قرار العودة.‏ ومن ثم تقوضت ثقة كل من اتمعات المضيفة والعائدين في قدرة حكومة جنوب السودان على تقديم الخدمات وغيرها من عوائد<br />

السلام.‏<br />

وقد فرض تعق ّ د الموقف في جنوب السودان تحديات على المشاركة الدولية يصعب التغلب عليها.‏ ففي حين تعتبر مبادئ منظمة التعاون والتنمية/لجنة<br />

المساعدة الإنمائية نقطة انطلاق مفيدة،‏ إلا أنها قد تكون متناقضة.‏ لذلك فقد تقتضي الضرورة إجراء مفاضلات مهمة بين،‏ مثلا ً،‏ هدفي بناء الدولة والتنسيق<br />

بين الجهات المانحة وبين الإسراع في زيادة الخدمات الأساسية باعتبارها من عوائد السلام.‏ ٣٨ لكن تطبيق تحليل هشاشة الدولة لا يأتي بفائدة إلا إذا تم تحليل<br />

وفهم أسباب الهشاشة بشكل جيد وتصنيفها حسب المنطقة أو الدائرة.‏ على سبيل المثال،‏ فقد تختلف أسباب الهشاشة في جنوب السودان وطرق<br />

التعامل معها في المناطق الثلاث اختلافا ً ملحوظا ً عن الموجودة في بعض مناطق أعالي النيل.‏<br />

وكثيرا ً ما تستند المشاركة الدولية إلى الافتراض الخاطئ بأن الانتقال من الحرب إلى السلام هو عملية خطية.‏ وفي حقيقة الأمر،‏ فإن توقيع اتفاق سلام لا<br />

ي ُحدث في كثير من الأحيان تغييرا ً ي ُذكر على أرض الواقع.‏ فالانتقال من الحرب إلى السلام ليس عملية فنية إنما هو عملية سياسية بالدرجة الأولى ينبغي<br />

فيها التوفيق بين المبادئ والأولويات والن ُهج اتلفة وكذلك تحقيقها.‏ ٣٩ ويتطلب هذا الأمر تحليلا ً متطورا ً ودقيقا ً لعلاقات القوة وأسباب الضعف ومحركات<br />

الصراع ومؤشرات المرونة.‏ وفي فترات ما بعد الصراع الدينامية بصفة خاصة،‏ ينبغي مراجعة وتنقيح الاقتصاد السياسي لعملية الانتقال بشكل مستمر<br />

حتى يكون محدد السياق.‏ كما ينبغي بذل المزيد من الجهود لتحديد أبطال التغيير والإصلاح على المستوى الوطني والسبل التي يمكن بها تدعيمهم.‏<br />

فالدور الذي تلعبه الجهات الفاعلة الوطنية هو دور أساسي لأن التغيير لا يمكن أن يتم إلا من خلال عملية داخلية:‏ والمشاركة الدولية يمكن أن تساعد على<br />

تشجيع الاستقرار،‏ ولكن ليس دفعه.‏<br />

٤٫١ الفرص المتاحة في مرحلة إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراع<br />

إن مرحلة ما بعد الصراع لا تفرض تحديات كبيرة على الحكام الوطنيين وجهود المساعدة الدولية فحسب وإنما تستطيع أيضا ً أن توفر فرصا ً هائلة لمعالجة المصادر<br />

الطويلة الأجل للإقصاء والظلم والإجحاف.‏ وربما يشكل تعميم المنظور الجنساني في المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع،‏ على سبيل المثال،‏ تقدما ً هاما ً في النضال<br />

من أجل تمكين المرأة ومكافحة التمييز بين الجنسين.‏ ويمكن أن يكون التكامل المترابط بين تطبيق معيار الملكية المحلية واتباع نهج يراعي نوع الجنس في عملية إعادة<br />

الإعمار بعد الصراع مثمرا ً أكثر من البرامج المحايدة جنسانيا ً والتي تنطلق من القمة إلى القاعدة ‏(المربع ٧٫٥).<br />

المربع ٧٫٥: الدروس المستفادة من اتمعات المحلية:‏ برامج لدعم المقاتلات السابقات<br />

إن العمل على تعزيز مرونة اتمع يتطلب إشراك اتمعات المحلية في عمليات الإصلاح وآليات صنع القرار العامة.‏ إذ يمتلك السكان المحليون استراتيجيات<br />

حيوية للبقاء يمكن دعمها لبناء مؤسسات جديدة وأكثر مرونة.‏ فقد جاءت بعض سياسات المعونة غير الملائمة نتيجة عدم فهم عمال الإغاثة للغات<br />

والظروف المحلية وما سببه ذلك من عجز عن التعامل مع القوانين العرفية والأنظمة التقليدية والمعارف المحلية.‏ وتقف تلك العوائق الخاصة باللغة والتواصل<br />

والمعرفة حائلا ً أمام مشاركة الفئات الضعيفة أو المهمشة في صنع القرارات المتعلقة بالسياسات،‏ مما يحرمهم من فرصة المشاركة في إعادة الإعمار<br />

الاقتصادي والسياسي لمؤسساتهم.‏<br />

وقد تجلت هذه المشاكل في موجة القلق بشأن سياسات المعونة غير المناسبة التي أثارتها الحركة الاجتماعية العالمية الكبيرة – وهي المنتدى الاجتماعي<br />

العالمي،‏ الذي يضم المنتدى الاجتماعي الأفريقي ويجمع بين الآلاف من حركات اتمع المدني.‏<br />

وتتضح مساهمة الملكية المحلية في تصميم وتنفيذ برامج التنمية في الأوضاع الهشة جليا ً في التناقض بين البرامج الدولية الفاشلة والناجحة لإعادة<br />

إدماج المقاتلات السابقات في ليبيريا خلال المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع.‏<br />

هاسلي وبورغريفينك ٢٠٠٧.<br />

٣٧ هاسلي وبورغريفينك ٢٠٠٧.<br />

٣٨ الهواري،‏ اتصال شخصي.‏<br />

٣٩ ١٠٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />

ففي ليبيريا،‏ كانت حوالي ٢٢٠٠٠ امرأة و‎٢٧٤٠‎ فتاة من مجموع ١٠٣٠٠٠ مقاتل سابق قد تم نزع سلاحهن وتسريحهن بحلول عام ٢٠٠٤ ‏(كامبل-نيلسون<br />

٢٠٠٨). وعلى الرغم من أن السياسة كانت تهدف إلى إدماج الشواغل الجنسانية في سياسات وإجراءات عملية نزع السلاح،‏ لكن ذلك لم يحدث.‏ إذ رصدت<br />

المنظمات النسائية أن هؤلاء النساء أرسلن إلى ديارهن دون أن ي ُجرى تقييم سليم لصحتهن الإنجابية أو أحوالهن الجنسية والنفسية.‏ لذا كانت إعادة<br />

اندماجهن في أسرهن ومجتمعاتهن أمرا ً شديد الصعوبة لأنهن كن يحملن وصمة عار مضاعفة لما تعرضهن له من اعتداءات جنسية ولكونهن مقاتلات<br />

سابقات في القوات المسلحة.‏<br />

وقد تم التوصل إلى حل مبتكر من خلال العمل مع المنظمات النسائية المحلية والشركاء الدوليين:‏ فقد تم إمراج المقاتلات السابقات في صفوف الشرطة.‏<br />

وأكملت الدفعة الأولى من الشرطة الوطنية الليبيرية (LNP) الجديدة تدريبها في عام ٢٠٠٥ وبحلول عام ٢٠٠٩ شكلت النساء ١٢٫٦ في المائة من قوات<br />

الشرطة.‏ وأنشأت الشرطة الوطنية الليبيرية وحدة حماية المرأة والطفل (WACPU) التي تتعاون مع هيئات حكومية وغير حكومية،‏ بدعم من فرقة العمل<br />

المشتركة بين الوكالات المعنية بالعنف القائم على نوع الجنس والتي تنسق أعمال الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المانحة.‏ كما أ ُنشئ مشروع ‏"أكواخ المرأة<br />

للسلام"‏ في إطار مبادرة ‏"شبكة المرأة في بناء السلام"‏ (WIPNET) لدعم النساء في اتمع اللواتي يلجأن إلى أكواخ السلام طلبا ً للحماية والمساعدة في<br />

التعامل مع قضايا مثل الاغتصاب وملكية الأراضي والخلافات الدينية والقبلية ‏(صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ٢٠٠٧).<br />

وفي الأوضاع الهشة،‏ تختلف علاقة المرأة بالدولة اختلافا ً جوهريا ً عن علاقة الرجل بالدولة.‏ فهي غالبا ً ما تمارسها من خلال الأسرة أو اتمع أو المؤسسات الدينية أو<br />

العرفية.‏ وتجد المرأة فجوة أكبر بين المواطنة الرسمية والموضوعية،‏ وتواجه كذلك حواجز اقتصادية واجتماعية وثقافية أكبر تمنعها من ممارسة حقوقها والمشاركة في<br />

صنع القرار.‏ وعلاوة على ذلك،‏ ففي كثير من الدول الهشة،‏ يتم تفويض المؤسسات العرفية أو جهات فاعلة غير حكومية بالتعامل مع القضايا المحلية والشخصية<br />

التي تشغل المرأة ‏(مثل قانون الأسرة،‏ والميراث،‏ والحصول على الأراضي،‏ والأمن)،‏ مما يجعل المرأة غير قادرة على مساءلة الدولة عن حقوقها في هذه االات.‏ وتدل كل<br />

هذه العوامل على أن المرأة تواجه عقبات محددة في المطالبة بحقوقها والمشاركة في الحكم ومساءلة الدولة - أو بمعنى آخر في التمتع بكامل حقوق المواطنة – وعلى<br />

أن التدابير التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة أو إصلاحها ستؤثر عليها بشكل مختلف.‏<br />

كما أن أدوار الجنسين والعلاقات بينهما يمكن أن تحدد الفرص والعقبات التي تظهر في بناء الدولة.‏ فهذه الأدوار والعلاقات تتغير كثيرا ً خلال الصراعات المسلحة،‏ ويتيح<br />

إصلاح المؤسسات السياسية بعد انتهاء الصراعات فرصة لإعلاء صوت المرأة وزيادة تأثيرها في الحياة السياسية،‏ وخاصة في الهيكل الجديد لفعالية المعونة.‏<br />

ويمكن أن تتيح عمليات بناء الدولة المكثفة التي تشهدها الدول الهشة والخارجة من الصراعات مجالا ً لإحداث تغييرات في علاقات القوة وهياكل ومؤسسات الدولة<br />

والعلاقة بين المواطنين والدولة ‏(المربع ٧٫٦). وأثناء عملية الخروج من مرحلة الهشاشة،‏ تتاح للمجتمع الدولي فرص هامة لدعم الجهات الفاعلة الوطنية في بناء<br />

دولة أكثر خضوعا ً للمساءلة.‏ وبالتالي تتوفر الفرصة لتعزيز مواطنة المرأة في عمليات بناء الدولة في الدول الهشة - مما يخلق دولا ً قادرة وقابلة للمساءلة وسريعة<br />

الاستجابة ويضمن عدم عودة أنماط القمع طويلة الأمد.‏<br />

المربع ٧٫٦: المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع:‏ فرصة لتمكين المرأة؟<br />

يمكن النظر إلى الارتفاع المذهل في نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب في رواندا في عام ٢٠٠٩، والتي بلغت ٥٦ في المائة،‏ في السياق الأوسع لاتجاهين:‏<br />

تطبيق نظام الحصص ‏(الكوتا)،‏ والفرص المتاحة لمعالجة عدم المساواة بين الجنسين في فترات ما بعد الصراع.‏ فقد كانت الزيادة في عدد النساء في البرلمان<br />

في السنوات الأربعين الماضية أسرع في أفريقيا جنوب الصحراء مما كانت عليه في أي منطقة أخرى،‏ ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى تطبيق نظام الحصص.‏<br />

ووفقا ً لما أورده الاتحاد البرلماني الدولي ،(IPU) فإن الدول الخارجة من الصراعات ‏"احتلت مراكز متقدمة في التصنيف العالمي الذي وضعه الاتحاد للدول ذات<br />

النسب العالية لتمثيل المرأة في البرلمانات الوطنية،"‏ حيث كانت هذه الدول فعالة في استخدام نظام الحصص ونظام تخصيص المقاعد ‏"لضمان وجود<br />

المرأة ومشاركتها في المؤسسات حديثة الإنشاء ". ٤٠<br />

٤٠ باولي ،٢٠٠٣ ص .٥<br />

١٠١


الفصل السابع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وقد أثبتت رواندا أنه يمكن في فترات ما بعد الصراع معالجة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين.‏ ويرى باولي (٢٠٠٣) أن الفضل في ذلك يرجع إلى نشاط وفعالية<br />

منظمات اتمع المدني النسائية،‏ ونجاح النساء في العمل عبر الأحزاب والأعراق اتلفة لإدخال تغييرات في الدستور،‏ والدعم الفني من جانب اتمع الدولي<br />

لتشجيع المرأة على دخول البرلمان من خلال نظام الحصص.‏ وأشار باولي إلى أهمية استمرار حملات منظمة أنصار المرأة (Pro-Femmes) لتقديم المشورة<br />

للحكومة بشأن المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز المصالحة التي تجمع بين المنظمات النسائية الشعبية والمنظمات غير الحكومية ومسؤولي الحكومة.‏<br />

وفي البرلمان عمل منتدى النساء البرلمانيات على تطبيق سياسة المساواة بين الجنسين عبر مختلف الأحزاب.‏ وكانت العوامل الرئيسية لهذا النجاح هي<br />

المساعدة الفنية والمالية والتشجيع من جانب شركاء دوليين من أمثال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ووزارة التنمية الدولية البريطانية<br />

(DFID) والاتحاد البرلماني الدولي (IPU) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وجمعية البرلمانيين الأوروبيين من أجل إفريقيا (AWEPA) ومنظمة الإشعار<br />

الدولية.‏ ومن بين الإنجازات التشريعية البارزة إلغاء القوانين التي تحرم المرأة من الميراث في الأرض في عام ١٩٩٩ وصدور دستور جديد يراعي الاعتبارات الجنسانية<br />

في عام ٢٠٠٣. ثم تبع ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية،‏ التي حصلت فيها المرأة على ٤٩ في المائة من المقاعد في مجلس النواب.‏<br />

ينبغي الاهتمام مبكرا ً بتحقيق المساواة بين الجنسين وتوسيع منظور المرأة ومشاركتها في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلدان الهشة والخارجة<br />

من الصراعات.‏ إذ تستطيع إعادة بناء الدولة أن تشكل ديناميات اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة بإمكانها كسر القوالب النمطية الجنسانية.‏ كما أن إعادة<br />

بناء الدول الهشة يفتح الباب أمام إمكانية تأكيد الالتزام بحقوق المرأة و تعزيز المساواة بين الجنسين في ترتيبات الحكم الجديدة.‏ لذلك فإن التحدي الأكبر في فترات ما<br />

بعد الصراع هو تعزيز الحكومات الوطنية من أجل ضمان الاتساق بين أهداف السياسات الاقتصادية الكلية وأهداف المساواة بين الجنسين.‏ وتتيح عمليات بناء الدولة<br />

المكثفة التي تشهدها الدول الهشة والخارجة من الصراعات مجالا ً لإحداث تغييرات في علاقات القوة وهياكل ومؤسسات الدولة والعلاقة بين المواطنين والدولة وبين<br />

المواطنين أنفسهم.‏ كما تتيح هذه السياقات فرصا ً لتغيير التمييز في التعليم والأمن الاجتماعي،‏ والممارسات الاجتماعية والثقافية والقوانين التمييزية،‏ والعنف<br />

والتحرش الجنسي،‏ وإقصاء المرأة والشباب من عملية صنع القرار في القطاع الأمني.‏<br />

ويرى كاستيليخو (٢٠٠٨) ٤١ أن إعادة ترسيم حدود السلطة بين الدولة الرسمية وأنظمة الحكم العرفية يمكن أن يوفر فرصا ً جديدة لتعزيز مواطنة المرأة.‏ فقد يؤدي<br />

عدم التركيز على القضايا الجنسانية إلى ترسيخ الأنظمة التي تميز ضد المرأة.‏<br />

ويتمثل التحدي على المستوى التنفيذي في أن القضايا الجنسانية ليست من الأولويات العليا في بناء الدولة بعد انتهاء الصراع.‏ وفي كثير من بلدان أفريقيا جنوب<br />

الصحراء ليس هناك أي اتصال بين المرأة والدولة الرسمية،‏ حيث تحكم حياة المرأة أنظمة الحكم العرفية التي تحد بشدة من حقوقها وفرصها في المشاركة السياسية . ٤٢ وينطبق<br />

هذا الأمر بدرجة أكبر على الدول الهشة،‏ التي تكون فيها الدولة الرسمية ضعيفة وغير متاحة للمواطنين.‏<br />

ومع ذلك،‏ كانت هناك تغيرات في حقوق المرأة ومشاركة المرأة السياسية وتعبئة المرأة في بلدان مثل سيراليون وليبيريا،‏ وهما يقدمان مثالا ً للدور الذي يمكن أن تلعبه<br />

الجهات المانحة في دعم مشاركة المرأة في بناء الدولة في الدول الأفريقية الهشة.‏<br />

وتشكل التعددية القانونية مشكلة أمام تعزيز حقوق المرأة والدفاع عنها في الدول الهشة.‏ إذ تملك العديد من الدول الافريقية أنظمة قانونية مختلفة تعتمد على<br />

القانون الوضعي والديني والعرفي.‏ ويتضمن كل نظام قانوني تصورات مختلفة عن ماهية حقوق المرأة،‏ الأمر الذي يعقد أجندة الإصلاحات.‏<br />

وغالبا ً ما تكون الأنظمة متداخلة،‏ مما يسبب مشكلة في تحديد أي الأنظمة يمكن اللجوء إليها للمطالبة بالحقوق.‏ على سبيل المثال،‏ فإذا تزوج المرء وفقا ً للقانون<br />

العرفي ثم انت ُهكت حقوقه فكيف له أن يختار النظام القانوني الذي يفصل في قضيته؟ وفي كثير من الأحيان يكون من غير الواضح أي القوانين تعتبر نافذة لأن<br />

بعض هذه الأنظمة غير معترف بها.‏ وفي الأنظمة ذات المؤسسات الضعيفة والعاجزة،‏ قد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة تقويض الحقوق.‏ وفي السعي إلى إيجاد سبل<br />

لتحسين الأنظمة القانونية ومؤسسات الحكم،‏ من المهم أن ندرك أن من بين العوامل المؤثرة في هذا اال العلاقات الاجتماعية الذكورية ومحو أمية المرأة ووعي المرأة<br />

بحقوقها وفرص الحصول عليها.‏ ولمعالجة هذه التعقيدات وبناء هياكل جديدة للحكم هناك حاجة إلى زيادة الموارد التي تأخذ في الحسبان مظاهر عدم المساواة بين<br />

الجنسين وتتحرك إيجابيا ً في هذا الصدد.‏<br />

وكما أشار كاستيليخو (٢٠٠٨)، فمن المهم أن تتشارك عمليات بناء الدولة بشكل كامل مع هياكل الحكم العرفي - التي تشكل عنصرا ً رئيسيا ً في حياة معظم<br />

النساء - بدلا ً من بناء دولة رسمية صورية تترك هياكل الحكم العرفي التي لم يتم إصلاحها لتحدد حياة الشعب اليومية . ٤٣<br />

إن العلاقة بين الجنسانية والهشاشة تعد مجالا ً جديدا ً في سياسات التنمية.‏ فعلى الرغم من أن أطر المساعدات الإنمائية تدعو إلى وضع سياسات تراعي المنظور<br />

الجنساني،‏ إلا أن السياسات المتعلقة بالهشاشة عموما ً لا تراعي الاعتبارات الجنسانية،‏ مع أن معظم خصائص الهشاشة لها أبعاد تتعلق بالتمييز بين الجنسين.‏<br />

كاستيليخو .٢٠٠٨<br />

٤١ كاستيليخو .٢٠٠٨<br />

٤٢ كاستيليخو .٢٠٠٨<br />

٤٣ ١٠٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

بناء الدولة والتماسك الاجتماعي<br />

المربع ٧٫٧: الم َ ي ْ ز َنة التي تراعي المنظور الجنساني<br />

لقد ظهرت الم َ ي ْ ز َنة التي تراعي المنظور الجنساني (GRB) كاستجابة سياساتية كبرى لمعالجة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين من خلال الطرائق الجديدة<br />

لتقديم المعونة.‏ وتفرض هذه الطرائق الجديدة ‏(دعم القطاعات والميزانيات)‏ تحديات خاصة أمام تتبع نتائج المساواة بين الجنسين.‏ والميزنة المراعية للمنظور<br />

الجنساني هي إحدى الوسائل لتحقيق ذلك لأنها تتطلب من الحكومات تطبيق تحليل جنساني على عملية الميزنة على المستويين الوطني والمحلي.‏ وتهدف<br />

الميزانيات التي تراعي المنظور الجنساني إلى تمكين المواطنين الأكثر فقرا ً من مساءلة حكوماتهم وإلى توفير الحقوق والديمقراطية للمرأة . ٤٤ وقد أ ُجريت بعض<br />

التحليلات المفيدة للميزانيات المراعية للمنظور الجنساني في عدد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء منها موزبيق وجنوب أفريقيا وتنزانيا وأوغندا . ٤٥<br />

ويساعد تحليل الميزانية المراعية للمنظور الجنساني في قياس الأثر التفاضلي لزيادة الدخل والإنفاق الحكومي على الرجال والنساء وفي الدعوة إلى إجراء<br />

تغييرات أو تحولات في الإنفاق العام ليتوافق مع أهداف السياسة العامة . ٤٦ وهي ليست ميزانية منفصلة للنساء وإنما أداة تحليلية لمعالجة التمييز بين<br />

الجنسين يمكن أن تلعب دورا ً هاما ً في تمكين المرأة والمواطنين الفقراء من ممارسة حقهم في الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية والمشاركة<br />

السياسية - ولزيادة خضوع الدولة للمساءلة عن توفير الخدمات العامة.‏<br />

وتهدف الميزانيات المراعية للمنظور الجنساني إلى:‏<br />

• تحسين آليات تخصيص الموارد للمرأة.‏<br />

• تعميم المنظور الجنساني في الاقتصاد الكلي والتنمية.‏<br />

• تعزيز مشاركة اتمع المدني في صنع السياسات الاقتصادية.‏<br />

• تعزيز الارتباط بين نتائج السياسات الاقتصادية والاجتماعية.‏<br />

• تتبع الإنفاق العام مقابل الإنفاق على سياسات المساواة بين الجنسين والتنمية.‏<br />

• المساهمة في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية . ٤٧<br />

• مساعدة الحكومات على الامتثال للالتزامات الدولية مثل إعلان بكين ومنهاج عمل بكين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة<br />

‏(سيداو).‏<br />

كما أن الميزنة المراعية للمنظور الجنساني لديها إمكانات هائلة للنهوض بعملية التوزيع العادل للموارد بين الجنسين في الدول الهشة.‏ ولكي تكون المساعدات<br />

فعالة في معالجة الفقر وعدم المساواة،‏ يتعين على الجهات المانحة والحكومات الوطنية تكوين فهم أفضل للتحديات المحددة التي تواجهها المرأة.‏ وتشكل الميزنة<br />

التي تراعي المنظور الجنساني أهمية خاصة في سياق إعادة بناء وتعزيز مؤسسات الدولة وذلك لأنها توفر مدخلا ً هاما ً لتعميم المنظور الجنساني.‏<br />

وقد أثبتت رواندا أنه يمكن في فترات ما بعد الصراع معالجة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين.‏ ويرى باولي (٢٠٠٣) أن الفضل في ذلك يرجع إلى نشاط وفعالية منظمات<br />

اتمع المدني النسائية،‏ ونجاح النساء في العمل عبر الأحزاب والأعراق اتلفة لإدخال تغييرات في الدستور،‏ والدعم الفني من جانب اتمع الدولي لتشجيع المرأة<br />

على دخول البرلمان من خلال نظام الحصص.‏ وأشار باولي إلى أهمية استمرار حملات منظمة أنصار المرأة لتقديم المشورة للحكومة بشأن المشاركة السياسية للمرأة<br />

وتعزيز المصالحة التي تجمع بين المنظمات النسائية الشعبية والمنظمات غير الحكومية ومسؤولي الحكومة.‏ وفي البرلمان عمل منتدى النساء البرلمانيات على تطبيق<br />

سياسة المساواة بين الجنسين عبر مختلف الأحزاب.‏ وكانت العوامل الرئيسية لهذا النجاح هي المساعدة الفنية والمالية والتشجيع من جانب شركاء دوليين من<br />

أمثال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية،‏ ووزارة التنمية الدولية البريطانية،‏ والاتحاد البرلماني الدولي،‏ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‏ وجمعية البرلمانيين الأوروبيين من<br />

أجل إفريقيا،‏ ومنظمة الإشعار الدولية.‏ ومن بين الإنجازات التشريعية البارزة إلغاء القوانين التي تحرم المرأة من الميراث في الأرض في عام ١٩٩٩ وصدور دستور جديد<br />

يراعي الاعتبارات الجنسانية في عام ٢٠٠٣. ثم تبع ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية،‏ التي حصلت فيها المرأة على ٤٩ في المائة من المقاعد في مجلس النواب.‏<br />

شارب .٢٠٠٣<br />

٤٤ كلاسن .٢٠٠٨<br />

٤٥ بادليندر وهيويت ٢٠٠٢.<br />

٤٦ بادليندر وهيويت ٢٠٠٢.<br />

٤٧ ١٠٣


القسم الثالث<br />

التغلب على الهشاشة:‏<br />

دور الاتحاد الأوروبي


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الفصل الثامن<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة<br />

في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

تأتي معالجة ظاهرة هشاشة الدولة ضمن أولويات سياسات الاتحاد الأوروبي منذ زمن طويل.‏ وللتعامل مع البلدان التي تعاني من<br />

الهشاشة،‏ وضع الاتحاد الأوروبي حزمة شاملة من السياسات تشمل إطارا ً عاما ً يقدم المبادئ التوجيهية والأهداف لسياسة الاتحاد<br />

الأوروبي الخارجية والتنموية،‏ وكذلك سياسات محددة لمعالجة الهشاشة.‏ وتتجلى الأولوية العالية الممنوحة لهشاشة الدولة أيضا ً<br />

في ‏"الإجماع الأوروبي بشأن التنمية"،‏ الذي اعت ُمد في عام ٢٠٠٥.<br />

وتحديد ما إذا كانت هذه الحزمة الشاملة من وثائق السياسات ت ُترج َم إلى أدوات مناسبة تتصدى بفعالية للتحديات التي تفرضها هشاشة مؤسسات الدولة في<br />

أفريقيا جنوب الصحراء هو موضوع ما زال مفتوحا ً للنقاش.‏ والغرض من هذا التقرير ليس تقييم السياسات الحالية بالتفصيل،‏ وإنما تسليط الضوء على إمكانات<br />

الاتحاد الأوروبي وأوجه قصوره في معالجة الهشاشة.‏<br />

وكشفت مراجعة للنهج الحالي الذي يتبعه الاتحاد الأوروبي في التعامل مع هشاشة الدولة عن ضرورة إحراز تقدم في اتجاهات عدة.‏ ويتمثل الاتجاه الأول،‏ والأكثر<br />

عمومية،‏ في تضييق فجوة التنفيذ بين الإطار النظري للسياسات وتصميم وتنفيذ تدخلات محددة على أرض الواقع.‏ ويشكل هذا الأمر تحديا ً جوهريا ً لأن تأثير أي<br />

سياسة لا يتضح إلا في مرحلة تنفيذها.‏ علاوة على ذلك،‏ ينبغي أن يكون هذا التنفيذ مصم َ ما ً بشكل سليم لأن سياسات ‏"المقاس الواحد يناسب الجميع"‏ لا تتلاءم<br />

مع احتياجات الدول الهشة.‏<br />

وبشكل أكثر تحديدا ً،‏ تأتي بعد ذلك الحاجة إلى إحراز تقدم من أجل:‏<br />

• الوصول إلى فهم قوي للسياق المحلي - لتصميم تدخلات فعالة تستند إلى هذا الفهم.‏<br />

• فهم كيفية تكييف مبدأ الملكية عند التعامل مع البلدان ذات المؤسسات العاجزة أو غير الشرعية،‏ والتي قد تجعل دعم الميزانية أمرا ً غير فعال.‏<br />

• تجنب حدوث نتائج عكسية بسبب اتساع سياسات الاتحاد الأوروبي،‏ الأمر الذي قد يحدث إذا لم يتحقق ‏"اتساق السياسات من أجل التنمية"،‏ وت َعر ُّض الدول الهشة<br />

للتأثيرات السلبية غير المباشرة التي تنجم عن اختلاف السياسات.‏ لذا فإن البعد الأفقي لاتساق السياسات ينبغي أن يقابله تحسين عملية البحث عن اتساق<br />

رأسي،‏ ١ مما يضمن تنسيق أفضل بين اموعة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.‏<br />

• جعل السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي أكثر استجابة للاحتياجات المحددة للدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ وضمان أن الاتفاقات الثنائية لا تضر بعملية<br />

التكامل متعدد الأطراف.‏<br />

• التحول من التدخلات القائمة على الاستجابة إلى التدخلات الوقائية - حتى لا تنزلق البلدان الهشة أكثر في دوامة تؤدي تدريجيا ً إلى تقويض قدرة وشرعية<br />

مؤسساتها.‏ وقد يتطلب مثل هذا التحول التحرك نحو اتباع نهج إقليمي في التعامل مع الهشاشة،‏ لأن ‏"تأثيرات جار السوء"‏ الموصوفة في الفصول السابقة<br />

قد تهدد فرص معالجة الهشاشة لكل بلد على حدة.‏<br />

• تحقيق فهم أفضل لكيفية التعامل السليم مع العلاقة بين الأمن والتنمية.‏<br />

ويحتاج تضييق هذه الفجوة إلى إعادة تقييم الأولويات،‏ وتركيز الجهود،‏ وتبسيط الإجراءات،‏ والبحث عن المنظمة الملائمة أو الشريك المناسب لتنفيذ السياسات.‏<br />

ولا تقتصر هذه المسألة على تنفيذ السياسات فحسب بل وتشمل أيضا ً بناء الثقة بين المستفيدين والمانحين والتعلم من التجارب المتعلقة بالسياسات.‏ وعلاوة<br />

على ذلك،‏ يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتبع نهجا ً أكثر إيجابية يقوم على فهم أن محاربة الهشاشة هي في حقيقتها بناء المرونة.‏<br />

٢<br />

وعلى هذه الخلفية،‏ يركز هذا الفصل على تقييم المستجدات في سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه البلدان الهشة،‏ ووضع توجيهات بشأن التغييرات اللازمة.‏<br />

انظر كاربوني ٢٠٠٩.<br />

١ انظر باكرانيا ولوكاس (٢٠٠٩) للحصول على نظرة عامة على أنشطة المانحين في البلدان الهشة في القرن الأفريقي،‏ وتشمل بنك التنمية الأفريقي،‏ واموعة الأوروبية،‏ وبرنامج الأمم المتحدة<br />

٢ الإنمائي،‏ والولايات المتحدة،‏ والبنك الدولي،‏ وبلدان فردية مختارة.‏ وتؤكد هذه الدراسة على أن أنشطة المانحين لا تعكس خبراتهم الذاتية فحسب،‏ وإنما مصالح سياساتهم الخارجية أيضا ً.‏<br />

١٠٥


الفصل الثامن<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

١ اهتمام الاتحاد الأوروبي التاريخي بالبلدان الهشة<br />

منذ عام ٢٠٠١ والرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبي تهتم بموضوع الهشاشة حتى أنها وضعت الدول الهشة على سل ّم أولوياتها،‏ في<br />

حين انشغلت المعاهد البحثية الستقلة المتخصصة في سياسات الاتحاد الأوروبي بالبحث في هذا الموضوع منذ زمن أبعد . ٣ وفي عالم<br />

ما بعد الحادي عشر من سبتمبر/أيلول،‏ أعادت استراتيجية الأمن الأوروبي لعام ٢٠٠٣ تصنيف الدول الهشة على أنها قضية أمنية . ٤<br />

وجاء بعد ذلك الإجماع الأوروبي بشأن التنمية لعام – ٢٠٠٥ الذي اعتمده الس الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية - ليتفق<br />

للمرة الأولى على وضع رؤية مشتركة للاتحاد الأوروبي حول التنمية وحدد هشاشة الدولة كواحدة من التحديات الرئيسية الخمسة<br />

٥<br />

أمام سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية.‏<br />

٦<br />

المربع ٨٫١: ‏"معالجة هشاشة الدولة"-‏ مقتطفات من الإجماع الأوروبي بشأن التنمية،‏ ٢٠٠٥<br />

• سيقوم الاتحاد الأوروبي بتحسين استجابته للشراكات الصعبة والدول الهشة،‏ التي يعيش فيها ثلث فقراء العالم.‏ وسيكثف الاتحاد الأوروبي من<br />

جهوده في مجال منع الصراعات ويدعم الوقاية من هشاشة الدولة من خلال إصلاحات الحكم وسيادة القانون وتدابير مكافحة الفساد وبناء<br />

مؤسسات دولة قابلة للحياة من أجل مساعدتها على تحقيق مجموعة من الوظائف الأساسية وتلبية احتياجات مواطنيها.‏ وسيعمل الاتحاد<br />

الأوروبي من خلال نظم واستراتيجيات الدولة،‏ حيثما أمكن،‏ لزيادة القدرات في الدول الهشة.‏ ويؤمن الاتحاد الأوروبي بضرورة مواصلة هذه الجهود،‏<br />

حتى في أصعب الظروف،‏ لمنع ظهور الدول الفاشلة.‏<br />

• في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية،‏ سيعمل الاتحاد الأوروبي على تعزيز الروابط بين المساعدات الطارئة وإعادة التأهيل والتنمية طويلة الأجل.‏ وفي<br />

الدول الخارجة من أزمات،‏ ستستند التنمية إلى استراتيجيات انتقالية متكاملة تهدف إلى إعادة بناء القدرات المؤسسية والبنية التحية الأساسية<br />

والخدمات الاجتماعية،‏ وزيادة الأمن الغذائي،‏ وتقديم حلول مستدامة للاجئين والنازحين والأمن العام للمواطنين.‏ وستنف َذ أعمال الاتحاد الأوروبي في<br />

إطار الجهود متعددة الأطراف بما فيها لجنة الأمم المتحدة لبناء السلام،‏ وستهدف إلى إعادة إرساء مبادئ الملكية والشراكة.‏<br />

• إن بعض البلدان النامية معرضة بشكل خاص للكوارث الطبيعية وتغير المناخ والتدهور البيئي والصدمات الاقتصادية الخارجية.‏ لذا ستعمل الدول<br />

الأعضاء واموعة على دعم الوقاية من الكوارث والتأهب لها في هذه البلدان،‏ بهدف زيادة مرونتها في مواجهة هذه التحديات.‏<br />

ويضع هذا الإجماع نهجا ً أوروبيا ً يقوم على إصلاحات الحكم وسيادة القانون وتدابير مكافحة الفساد وبناء مؤسسات دولة قابلة للحياة،‏ فضلا ً عن زيادة القدرات<br />

في الدول الهشة . ٧ كما أنه يؤكد على الحاجة المتصو َرة داخل الاتحاد الأوروبي إلى تحسين فعالية واتساق المساعدات التي يقدمها للبلدان النامية.‏ وهو يؤمن بضرورة<br />

مواصلة هذه الجهود،‏ حتى في أصعب الظروف،‏ لمنع ظهور الدول الفاشلة.‏<br />

وكان العمل الذي تقوم به مؤسسات أخرى مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي له دور في تحويل تركيز الفكر والنقاش حول السياسات<br />

إلى كيفية العمل في الدول الهشة . ٨ وكانت هذه المؤسسات وفرادى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،‏ أكثر من المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي مجتمعين،‏ دائما ً<br />

ما تقود النقاش حول السياسات.‏ وفي حين كانت لبعض دول الاتحاد الأوروبي سياساتها الثنائية بشأن البلدان الهشة،‏ فقد شعرت دول أخرى بوجود حاجة ملحة<br />

لتطوير هذه السياسات ودفعت باتجاه المزيد من المناقشات حولها على المستوى الأوروبي . ٩<br />

وفي ظل الرئاسة البرتغالية في عام ٢٠٠٧، وبعد مشاورات موسعة مع الدول الأعضاء وفاعلين من اتمع المدني ومؤسسات أخرى تابعة للاتحاد الأوروبي،‏ حدد الاتحاد<br />

الأوروبي الأساس التحليلي والمفاهيمي لاتباع طريقة أكثر منهجية واستراتيجية للبحث في سبل التعاون مع البلدان والمناطق التي تعاني من الهشاشة.‏ وأدى ذلك<br />

في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٧ إلى اعتماد وثيقة المفوضية ‏"نحو تحقيق استجابة أوروبية لحالات الهشاشة - العمل في بيئات صعبة من أجل التنمية المستدامة<br />

والاستقرار والسلام"،‏ التي أعقبتها ‏"استنتاجات الس"‏ وقرار للبرلمان الأوروبي حول الموضوع نفسه في نوفمبر/تشرين الثاني . ١٠ ٢٠٠٧ وفي موازاة ذلك،‏ اعتمد الس<br />

في نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٠٧ استنتاجاته بشأن ‏"الأمن والتنمية"‏ ١١ التي ذكر فيها أن ‏"العلاقة بين الأمن والتنمية ينبغي أن توجه استراتيجيات وسياسات الاتحاد<br />

الأوروبي حتى تساهم في اتساق الأعمال الخارجية للاتحاد الأوروبي".‏<br />

انظر فيسمان ١٩٩٨.<br />

٣ سولانا .٢٠٠٣<br />

٤ يستند هذا الفصل إلى ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها فاريا وشيريف ٢٠٠٩ التي يمكن الاطلاع عليها في الد ‎١‎ب.‏<br />

٥ مأخوذة من لجنة مجلس البرلمان الأوروبي ٢٠٠٦.<br />

٦ انظر الفقرة ٢٠ من لجنة مجلس البرلمان الأوروبي ٢٠٠٦.<br />

٧ انظر المبادرة الدولية لمنظمة التعاون والتنمية بشأن الصراع وهشاشة الدولة - (http:www.oecd.org/dac/incaf) والبنك الدولي .(http://www.worldbank.org/ieg/licus/index.html)<br />

٨ على سبيل المثال،‏ فقد وضعت وزارة التنمية الدولية بالفعل نهجا ً محددا ً لمعالجة الهشاشة،‏ ويتضمن التركيز على بناء الدولة باعتباره الهدف المحوري،‏ وذلك باستخدام وسائل مختلفة لتقديم<br />

٩ المساعدات،‏ والعمل بشكل أوثق مع الشركاء الدوليين،‏ واستمرار الالتزام على المدى الطويل للحصول على نتائج.‏ انظر وزارة التنمية الدولية،‏ ٢٠٠٩، الكتاب الأبيض،‏ الفصل الرابع.‏<br />

لجنة اموعات الأوروبية ٢٠٠٧، البرلمان الأوروبي ٢٠٠٧ ومجلس الاتحاد الأوروبي ٢٠٠٧.<br />

١٠ ١١ مجلس الاتحاد الأوروبي،‏ ٢٠٠٧.<br />

١٠٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

وبناء ً على هذه الالتزامات المتعلقة بالسياسات،‏ ستقوم المفوضية والأمانة العامة للمجلس قبل نهاية عام ٢٠٠٩ باقتراح خطة عمل أوروبية ١٢ لمعالجة حالات الهشاشة<br />

والصراع تحدد تدابير ملموسة تتعلق بكيفية تحسين استجابة الاتحاد الأوروبي لحالات الهشاشة في أربعة مجالات رئيسية:‏ نهج ‏"الاتحاد الأوروبي بأكمله"،‏ وبناء الدولة،‏<br />

وجعل مساعدات الاتحاد الأوروبي أكثر استجابة وفعالية،‏ والشراكات الاستراتيجية الدولية.‏<br />

١٫١ أطر سياسة الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

تتحدد سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه الدول الهشة في جنوب الصحراء عبر ثلاثة محاور عامة:‏<br />

• أطر السياسة الشاملة التي تحدد المبادئ التوجيهية والأهداف العامة لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والتنموية ومشاركته الدولية في مجالات قد لا تقتصر<br />

على الدول الهشة أو على أفريقيا لكنها تلعب دورا ً رئيسيا ً في حالات الهشاشة ‏(مثل التنمية والأمن والمساعدات الإنسانية).‏<br />

• أطر السياسات المشتركة لأفريقيا التي لا تقتصر على الدول الهشة لكنها تحدد شكل أعمال الاتحاد الأوروبي في دول أفريقيا جنوب الصحراء وعلاقاته معها ‏(مثل<br />

اتفاقية كوتونو للشراكة ، ١٣ والاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة).‏<br />

• السياسات والمبادئ التوجيهية للسياسات على نطاق اموعة الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي ‏(غير المقتصرة بالضرورة على أفريقيا)‏ التي تركز على حالات الهشاشة،‏<br />

أو تغطي جوانب من أعمال المفوضية الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي ذات صلة خاصة بها ‏(مثل بعثات إدارة الأزمات،‏ وإصلاح القطاع الأمني،‏ ونزع السلاح والتسريح<br />

وإعادة الدمج،‏ والأسلحة الصغيرة والخفيفة،‏ وإدارة الحكم،‏ ومنع الصراعات،‏ والأطفال والصراعات المسلحة،‏ وأولويات وسياسات الأمن والتنمية،‏ والبعد التنموي<br />

١٤<br />

للأزمة المالية والاقتصادية)‏ .<br />

وبالإضافة إلى هذه التدابير المحددة،‏ فإن بعض سياسات الاتحاد الأوروبي الأخرى بشأن التجارة والهجرة والبحث والابتكار ومصائد الأسماك والزراعة تؤثر على الأقل في<br />

بعض جوانب الهشاشة وتتفاعل مع التدابير اصصة.‏ لذلك فمن الأهمية بمكان النظر إلى أبعد من ساحة السياسة الخارجية والتنموية التقليدية للتحقق مما إذا<br />

كانت هذه السياسات الأوروبية تتسق مع معالجة الهشاشة وبناء المرونة.‏<br />

ومن خلال قيادته لمبادرة ‏"اتساق السياسات من أجل التنمية"،‏ استطاع الاتحاد الأوروبي أن يحقق بعض التقدم في السنوات الأخيرة،‏ ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل<br />

لفهم الأثر الفعلي لعدم اتساق سياسات الاتحاد الأوروبي على الدول الهشة في مجالات أبعد من التنمية والسياسة الخارجية و،‏ كما يقر الاتحاد الأوروبي،‏ في التغلب<br />

١٥<br />

على تباين المصالح بين الدول الأعضاء وتحقيق المزيد من الاتساق في سياسات ‏"الاتحاد الأوروبي بأكمله".‏<br />

كما أن النهج الاستراتيجي الجديد بشأن ‏"اتساق السياسات من أجل التنمية"‏ والذي يسلط الضوء على تعزيز السلام والأمن من أجل التنمية ويساهم في إنشاء<br />

إطار السياسة لنهج ‏"الاتحاد بأكمله"‏ المتعلق بالتنمية يسير في الاتجاه الصحيح.‏<br />

إضافة إلى ذلك،‏ فقد التزمت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية بإعلان باريس بشأن فعالية المعونة لعام ٢٠٠٥ وبرنامج عمل أكرا (AAA)<br />

لعام ٢٠٠٨، اللذين تنطبق مبادئهما على حالات الهشاشة،‏ على الرغم من أنه يجب تكييفهما ليتناسبا مع البيئات ذات القدرة و/أو الملكية الضعيفة<br />

‏(انظر المربع ٨٫٢). ١٦ وقد ترجم الاتحاد الأوروبي هذه الأجندة الخاصة بفعالية المعونة إلى عدة مبادرات مثل الإطار المشترك للبرمجة المتعددة السنوات،‏ وآليات التنفيذ<br />

١٨<br />

المشترك ‏(التمويل المشترك،‏ بعثات المانحين المشتركة)‏ و"مدونة السلوك بشأن تقسيم العمل والتكامل"،‏ ١٧ التي تم تنفيذها ‏"بشكل جزئي للغاية"‏ حتى الآن.‏<br />

ويجري حاليا ً إعداد إطار تنفيذي لزيادة تعزيز فعالية المعونة والن ُهج المشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي في مجالات تقسيم العمل واستخدام الأنظمة القطرية<br />

والتعاون الفني لتنمية القدرات،‏ بما في ذلك في البلدان هشة،‏ وذلك في ضوء ‏"المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة"‏ IV) (HLF الذي سي ُ عقد في<br />

العاصمة الكورية سول في عام ٢٠١١.<br />

١٢ ستقوم الخطة على أنشطة المتابعة لكلتا اموعتين من استنتاجات الس،‏ والمنفصلتين طوال هذه العملية.‏ وتقوم الجهود الرامية إلى معالجة حالات الهشاشة على:‏ ١) خطط العمل<br />

والدراسات والتقارير من ٦ بلدان تجريبية وتشارك إحدى الدول الأعضاء في القيادة مع وفد اموعة الأوروبية في ٤ حالات:‏ سيراليون ‏(تشارك ألمانيا في القيادة)،‏ بوروندي ‏(تشارك هولندا في<br />

القيادة)،‏ غينيا-بيساو ‏(تشارك البرتغال في القيادة)،‏ هايتي ‏(تشارك فرنسا في القيادة)،‏ تيمور الشرقية واليمن؛ ٢) دراسة داعمة تحدد الجهات الفاعلة والوسائل وأدوات التقييم الموجودة في<br />

الأوضاع الهشة؛ ٣) العمل المشترك بين المفوضية والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي من أجل وضع نهج مشترك لدعم الميزانية في الأوضاع الهشة؛ و‎٤‎‏)‏ اعتماد<br />

إجراءات مرنة في حالات الأزمات والطوارئ.‏ للاطلاع على الملاحظات حول العلاقة بين الأمن والتنمية،‏ انظر على وجه الخصوص:‏ العلاقات الخارجية/الدراسات/الإحصاءات المالية الدولية/الأمن<br />

والتنمية.‏ الكتاب الأول والثاني من التقرير النهائي ‏(المشروع رقم ٢٠٠٨/١٥٧٧٦٦). وبحثت الدراسة في العلاقة بين الأمن والتنمية في آتشيه/إندونيسيا وأفغانستان وجمهورية أفريقيا<br />

الوسطى وتشاد وكولومبيا وجنوب أفريقيا وو ُزعت على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في فبراير/شباط ٢٠٠٩.<br />

١٣ تفاقية كوتونو للشراكة (CPA) بين الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ (ACP) تضم جميع دول أفريقيا جنوب الصحراء باستثناء جنوب أفريقيا.‏<br />

١٤ يمكن الاطلاع على قائمة كاملة بوثائق السياسة العامة للاتحاد الأوروبي/اموعة الأوروبية المرتبطة بالهشاشة في الد ‎١‎ب.‏<br />

لجنة اموعات الأوروبية ‎٢٠٠٩‎ب.‏<br />

١٥ برنامج عمل أكرا،‏ ٢٠٠٨، المنتدى الرفيع المستوى الثالث،‏ ٢-٤ سبتمبر/أيلول.‏<br />

١٦ مجلس الاتحاد الأوروبي،‏ ٢٠٠٧.<br />

١٧ البرلمان الأوروبي ٢٠٠٩.<br />

١٨ ١٠٧


الفصل الثامن<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المربع ٨٫٢: أحكام محددة بشأن الهشاشة في إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا<br />

إعلان باريس بشأن فعالية المعونة<br />

التكيف مع الأوضاع القطرية اتلفة وتفعيلها<br />

• إن تحسين فعالية المعونة أمر ضروري أيضا ً في الأوضاع المعقدة الحافلة بالتحديات،‏ مثل كارثة التسونامي التي أصابت البلدان المطلة على المحيط<br />

الهندي يوم ٢٦ ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٤. ففي هذه الأوضاع،‏ يجب تنسيق المساعدات الإنسانية والإنمائية في مختلف أنحاء العالم في إطار أجندات<br />

البلدان الشريكة المتعلقة بالنمو والحد من الفقر.‏ وفي الدول الهشة،‏ وبينما نساند بناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية،‏ سنضمن أن تكون مبادئ<br />

التنسيق والاصطفاف من أجل تحقيق النتائج متوائمة مع البيئات التي تتسم بالضعف في مجالي إدارة الحكم والقدرات.‏ وبصفة عامة،‏ سنولي<br />

اهتماما ً متزايدا ً بهذه الأوضاع المعقدة بينما نسعى إلى زيادة فعالية المعونات.‏<br />

تقديم معونات فعالة في الدول الهشة<br />

• تقوم الرؤية البعيدة المدى للمشاركة الدولية في الدول الهشة على بناء مؤسسات دولة شرعية تتسم بالفعالية والمرونة وغير ذلك من المؤسسات<br />

القطرية.‏ وفي حين تنطبق المبادئ التوجيهية للمعونة الفعالة بالمثل على الدول الهشة،‏ فينبغي أن تتأقلم مع البيئات التي تتسم بضعف الملكية<br />

والقدرات ومع الاحتياج الفوري للخدمات الأساسية.‏<br />

تلتزم البلدان الشريكة بما يلي:‏<br />

• تحقيق تقدم نحو بناء المؤسسات وإنشاء هياكل إدارية تحقق فعالية في إدارة الحكم وتضمن السلامة والأمن للجمهور وتساوي مواطنيها في الحصول<br />

على الخدمات الاجتماعية.‏<br />

• المشاركة في حوار مع الجهات المانحة بشأن وضع أدوات بسيطة للتخطيط،‏ مثل مصفوفة النتائج الانتقالية،‏ حين لا تكون استراتيجيات التنمية<br />

الوطنية مطبقة بعد.‏<br />

• تشجيع مجموعة متنوعة من الأطراف الوطنية الفاعلة على المشاركة الواسعة النطاق في تحديد أولويات التنمية.‏<br />

تلتزم الجهات المانحة بما يلي:‏<br />

• تنسيق أنشطتها.‏ ويكون التنسيق في غاية الأهمية مع غياب قيادة حكومية قوية.‏ وينبغي أن يركز التنسيق على التحليل المسبق،‏ والتقييم<br />

المشترك،‏ والاستراتيجيات المشتركة،‏ وتنسيق المشاركة السياسية،‏ والمبادرات العملية مثل إنشاء مكاتب مشتركة للجهات المانحة.‏<br />

• تحقيق أقصى درجة ممكنة من الاصطفاف وراء استراتيجيات تقودها الحكومة المركزية أو،‏ إذا لم يكن ذلك ممكنا ً،‏ ينبغي على الجهات المانحة أن تستفيد<br />

لأقصى درجة من الأنظمة القطرية أو الإقليمية أو القطاعية أو غير الحكومية.‏<br />

• تجنب الأنشطة التي تقوض بناء المؤسسات الوطنية،‏ مثل تجاوز عمليات الموازنة الوطنية أو تحديد رواتب عالية للموظفين المحليين.‏<br />

• استخدام مزيج ملائم من أدوات المعونة،‏ بما في ذلك دعم تمويل التكاليف المتكررة،‏ ولا سيما فيما يتعلق بالبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية واعدة لكن<br />

عالية ااطر.‏<br />

برنامج عمل أكرا<br />

مواءمة سياسات المعونة للبلدان التي تعاني أوضاعا ً هشة<br />

في إعلان باريس،‏ اتفقنا على أن مبادئ فعالية المعونة تنطبق بالمثل على التعاون التنموي في الأوضاع الهشة،‏ بما في ذلك البلدان الخارجة من صراعات،‏ ولكن<br />

هذه المبادئ ينبغي أن تتواءم مع البيئات التي تتسم بضعف الملكية والقدرات.‏ ومنذ ذلك الحين،‏ تم الاتفاق على مبادئ للمشاركة الدولية الجيدة في الدول<br />

والأوضاع الهشة.‏ ولزيادة تحسين فعالية المعونة في هذه البيئات،‏ سنتخذ الإجراءات التالية:‏<br />

ستجري الجهات المانحة تقييمات مشتركة لمستوى الحكم والقدرات وتبحث في أسباب الصراع والهشاشة وانعدام الأمن،‏ مع إشراك سلطات<br />

البلدان النامية وغيرها من أصحاب المصلحة المعنيين إلى أقصى حد ممكن.‏<br />

•<br />

• على المستوى القطري،‏ ستعمل الجهات المانحة مع البلدان النامية للاتفاق على مجموعة من الأهداف الواقعية لبناء السلام والدولة تعالج الأسباب<br />

الجذرية للصراع والهشاشة وتساعد على ضمان حماية المرأة ومشاركتها.‏ وستعتمد هذه العملية على الحوار الدولي بين الشركاء والمانحين حول<br />

هذه الأهداف باعتبارها متطلبات أساسية للتنمية.‏<br />

ستقدم الجهات المانحة دعما ً مدفوعا ً بالطلب ومتوائما ً ومنس َ قا ً لتنمية القدرات الخاصة بوظائف الدولة الأساسية وبالإنعاش المبكر والمستمر.‏<br />

كما أنها ستعمل مع البلدان النامية لتصميم تدابير مؤقتة تكون على مراحل متتابعة وتؤدي إلى وجود مؤسسات محلية مستدامة.‏<br />

•<br />

١٠٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

• ستعمل الجهات المانحة على وضع طرائق تمويل مرنة وسريعة وطويلة الأجل،‏ على أساس جماعي حيثما كان ذلك ملائما ً،‏ من أجل ١) الربط بين<br />

مراحل الإغاثة الإنسانية والإنعاش والتنمية الأطول أجلا ً،‏ و‎٢‎‏)‏ دعم تحقيق الاستقرار،‏ وبناء السلام الشامل،‏ وبناء دول قادرة وخاضعة للمساءلة<br />

وسريعة الاستجابة.‏ وبالتعاون مع البلدان النامية،‏ ستعمل الجهات المانحة على تعزيز الشراكات مع منظومة الأمم المتحدة والمؤسسات المالية<br />

الدولية والجهات المانحة الأخرى.‏<br />

• على المستوى القطري وعلى أساس طوعي،‏ ستقوم الجهات المانحة والبلدان النامية برصد تنفيذ مبادئ المشاركة الدولية الجيدة في الدول والأوضاع<br />

الهشة،‏ ثم بعد ذلك تبادل نتائج الرصد كجزء من تقارير مرحلية عن تنفيذ إعلان باريس.‏<br />

إن نهج سياسة الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة يعكس بشكل عام الكثير من أفضل الممارسات الدولية المعروفة للتعامل مع الدول الهشة،‏ مثل اتباع ن ُهج<br />

‏"على نطاق الحكومة بأكملها"‏ وتنفيذ التزامات ومبادئ سياسة منظمة التعاون والتنمية للمشاركة الدولية الجيدة في الدول والأوضاع الهشة الصادرة في<br />

أبريل/نيسان ٢٠٠٧ ‏(المربع ٨٫٣).<br />

المربع ٨٫٣: مبادئ المشاركة الدولية الجيدة في الدول والأوضاع الهشة ١٩ لمنظمة التعاون والتنمية-لجنة المساعدة<br />

الإنمائية<br />

١. الانطلاق من السياق القائم.‏<br />

٢. التأكد من خلو جميع الأنشطة من الضرر.‏<br />

٣. التركيز على بناء الدولة كهدف محوري.‏<br />

٤. منح الأولوية للوقاية.‏<br />

٥. الإقرار بوجود صلة بين الأهداف السياسية والأمنية والتنموية.‏<br />

٦. تعزيز عدم التمييز كأساس للمجتمعات الشاملة والمستقرة.‏<br />

٧. الانسجام مع الأولويات المحلية بمختلف الطرق ومختلف السياقات.‏<br />

٨. الاتفاق على آليات عملية للتنسيق بين الفاعلين الدوليين.‏<br />

٩. التحرك السريع...‏ مع استمرار المشاركة لمدة تكفي لزيادة فرص النجاح.‏<br />

١٠. تجنب جيوب الإقصاء ‏("أيتام المعونات").‏<br />

وبما أنه يوجد بالفعل إطار سياسة موسع ومجموعة من مبادرات السياسة بشأن هشاشة الدولة في الاتحاد الأوروبي وعلى المستوى الدولي،‏ فإن المسألة لا تتعلق<br />

بإنشاء إطار جديد،‏ وإنما تتعلق بالتغلب على التحديات السياسية والمالية والمؤسسية أمام تنفيذ هذه السياسات في الممارسة العملية.‏ ومن بين القضايا المشمولة<br />

في البحث عن توجيهات تنفيذية في الدول الهشة دعم الميزانية،‏ والصلة بين بناء السلام وبناء الدولة،‏ والتجارة،‏ وتغير المناخ،‏ واللامركزية،‏ والتكامل الإقليمي،‏ وتوفير<br />

الخدمات،‏ والمساواة بين الجنسين،‏ والتماسك الاجتماعي.‏ وقد تم التطرق بالفعل إلى بعض هذه االات،‏ في حين أن البعض الآخر منها لم يرد بشأنه سوى قدر محدود<br />

من التوجيه العملي في سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية.‏ وعلاوة على ذلك فمن المهم أن تخضع أطر سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية لقدر كاف من ‏"الاختبارات الميدانية"‏<br />

للتأكد من جدواها وارتباطها بالموضوع وتأثيرها في مختلف الأوضاع الهشة.‏<br />

١٩ مأخوذة من منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />

١٠٩


الفصل الثامن<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

١٫٢ أدوات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ إطار السياسة العامة<br />

كما أقرت استراتيجية الأمن الأوروبي لعام ٢٠٠٣ وعدد من وثائق السياسة الأخرى ذات الصلة،‏ فإن التحدي الماثل أمام الاتحاد الأوروبي هو جمع أدواته وقدراته اتلفة<br />

في جهد منسق ومتضافر،‏ لا يضم أدوات الاتحاد الأوروبي فحسب وإنما يضم أيضا ً الأنشطة الخارجية للدول الأعضاء.‏ وبعض الأدوات المطبقة بالفعل هي:‏<br />

توجيهات وخطط عمل واستراتيجيات محددة.‏ كما ذ ُكر أعلاه،‏ يجري حاليا ً إعداد خطة عمل ترسم نهجا ً للاتحاد الأوروبي في التعامل مع حالات الهشاشة والصراع.‏<br />

وقد وضع الاتحاد الأوروبي أيضا ً خطط عمل ٢٠ واستراتيجيات محددة بشأن قضايا أخرى مثل تنفيذ قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ و‎١٨٢٠‎‏.‏ وكان قرار<br />

الأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ بشأن المرأة والسلام والأمن هو الوثيقة الرسمية الأولى لس الأمن التي تعترف بأثر الصرعات المسلحة على المرأة وتؤكد على أهمية مشاركتها<br />

المتساوية والكاملة في تحقيق السلام والأمن وتقتضي من جميع أطراف الصراع احترام حقوق المرأة ‏(المربع ٨٫٤). وجاءت الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والقرار رقم ١٣٢٥<br />

من خلال الفريق المعني بنوع الجنس والسلام والأمن التابع لمكتب الاتصال الأوروبي لبناء السلام لتشكل منتدى لصناع السياسات وتشجع مناقشة وفهم المنظورات<br />

الجنسانية وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ في إطار الاتحاد الأوروبي.‏<br />

المربع ٨٫٤: قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥<br />

إن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ الذي اعت ُمد في ٣١ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٠ سيساعد في معالجة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين<br />

بعد انتهاء الصراعات وفي تعزيز بناء سلام قائم على المساواة بين الجنسين.‏ ويطلب القرار رقم ١٣٢٥ من أطراف الصراع احترام حقوق المرأة ودعم مشاركتها<br />

في مفاوضات السلام وفي عمليات إعادة الإعمار بعد انتهاء الصراعات . ٢١ ويتناول قرار مجلس الأمن على وجه التحديد الأثر غير المتناسب والفريد الذي تتركه<br />

الحروب على المرأة،‏ ومشكلة الاستهانة بمساهمات المرأة الخاصة في حل الصراعات وتحقيق سلام مستدام.‏ ويحث القرار على ضمان المشاركة المتساوية<br />

والكاملة للمرأة باعتبارها عنصر فعال في تحقيق السلام والأمن.‏ فبناء السلام هو عملية مستمرة في الدول الخارجة من أوضاع هشة،‏ والمساواة بين الجنسين<br />

هو أمر حيوي لتشجيع الحكم الجيد والشفافية والمساءلة.‏<br />

ويتولى المركز الأفريقي للتسوية البناءة للصراعات (ACCORD) تدريب الرجال والنساء على مهارات تسوية الصراعات والتفاوض والوساطة لمساعدتهم<br />

في طرح قضاياهم واحتياجاتهم ومصالحهم على طاولات السلام في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكينيا وليبيريا ورواندا وسيراليون<br />

والصومال وجنوب أفريقيا والسودان وأوغندا.‏<br />

وحصلت شبكات نساء نهر مانو للسلام في سيراليون وليبيريا وغينيا ،(MARWOPNET) والموقعة على اتفاق لومي للسلام،‏ على جائزة الأمم المتحدة لحقوق<br />

الإنسان لدورها في عمليات السلام في منطقة غرب أفريقيا في عام ٢٠٠٣. ويسلط عمل هذه الشبكات الضوء على التحديات التي تعترض النساء في<br />

تولي مناصب قيادية اجتماعية وسياسية واقتصادية في عمليات بناء السلام وإعادة الإعمار وعلى أهمية الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ٢٢ في إبراز<br />

دور النساء في الحفاظ على السلام والأمن في مجتمعاتهن . ٢٣<br />

ولكي يلعب الاتحاد الأوروبي دورا ً أقوى في حماية المرأة وتمكينها في مرحلة ما بعد الصراع،‏ يتعين عليه رفع كفاءة آليات المساءلة والرصد والإبلاغ وزيادة الموارد<br />

المالية والبشرية اصصة لهذا اال من العمل . ٢٤ كما ينبغي أن تنظر عمليات إصلاح القطاع الأمني في دور الجهات التقليدية التي توفر الأمن والعدالة<br />

لأن الخدمات الأمنية في العديد من الدول هشة لا تمتد إلى أبعد من مركز العاصمة،‏ ويضطر سكان المناطق الريفية أو الضواحي الفقيرة إلى الاعتماد<br />

بشكل رئيسي على مقدمي الخدمات الأمنية.‏<br />

٢٠ على سبيل المثال،‏ خطط عمل الاتحاد الأوروبي بشأن تغير المناخ والتنمية.‏<br />

٢١ عكفت المفوضية الأوروبية وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM) ومركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية على إقامة هذه الشراكة أيضا ً لتشجيع العمل بقوة أكبر على<br />

تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في عملية التنمية الوطنية وفي برامج التعاون التي تدعمها اموعة الأوروبية.‏ وتشمل هذه الشراكة التركيز على التنفيذ الفعال لقرار مجلس<br />

الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٣٢٥، وتركز على ١٢ بلدا ً،‏ أغلبها من البلدان الخارجة من الصراعات.‏<br />

٢٢ الاتفاقيات العالمية وقرارات الأمم المتحدة والبروتوكول الأفريقي بشأن نوع الجنس والسلام والأمن؛ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ‏(سيداو - (CEDAW ‎١٩٧٩‎؛ ومنهاج<br />

عمل بيجين لعام ‎١٩٩٥‎؛ وقرار الأمم المتحدة رقم ١٢٦٥ بشأن ‏"حماية المدنين في الصراعات المسلحة"‏ الذي اعت ُمد في ١٧ سبتمبر/أيلول ‎١٩٩٩‎؛ وقرار الأمم المتحدة رقم ١٢٦١ بشأن ‏"الأطفال<br />

والصراعات المسلحة"‏ الذي اعت ُمد في ٢٥ أغسطس/آب ‎١٩٩٩‎؛ وقرار الأمم المتحدة رقم ١٢٩٦ بشأن ‏"حماية المدنيين في الصراعات المسلحة"‏ الذي اعت ُمد في ١٩ أبريل/نيسان ‎٢٠٠٠‎؛ وقرار الأمم<br />

المتحدة رقم ١٣١٤ بشأن ‏"الأطفال والصراعات المسلحة"‏ الذي اعت ُمد في ١١ أغسطس/آب ‎٢٠٠٠‎؛ وقرار الأمم المتحدة رقم ١٣٢٥ بشأن ‏"المرأة والسلام والأمن"‏ الذي اعت ُمد في ٣١ أكتوبر/تشرين<br />

الأول ‎٢٠٠٠‎؛ و"المرأة عام ٢٠٠٠: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الواحد والعشرين"‏ نيويورك،‏ ٥-٩ يونيو/حزيران ‎٢٠٠٠‎؛ والبروتوكول الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا،‏ مابوتو،‏<br />

١١ يوليو/تموز .٢٠٠٣<br />

٢٣ تقدم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمثلة على الممارسات الجيدة،‏ التي يمكن الاقتداء بها في حالات الهشاشة.‏ ويجري حاليا ً وضع الخطط الوطنية لتنفيذ القرار رقم ١٣٢٥ في تسعة<br />

بلدان أوروبية ‏(النمسا والدنمارك وأيسلندا وهولندا والنرويج وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة).‏ وي ُنظر إلى خطط العمل الوطنية على أنها مساع مبتكرة واستراتيجيات شاملة<br />

لتشجيع الوفاء بالالتزامات الدولية.‏ وللاطلاع على تحليل أكثر تفصيلا ً لخطط العمل الوطنية،‏ انظر شيريف وبارنز (٢٠٠٨).<br />

٢٤ شيريف وبارنز ٢٠٠٨.<br />

١١٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

الأدوات والإجراءات المالية.‏ باستخدام الرؤى المالية الحالية للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٣، بدأت اموعة الأوروبية عملية لإصلاح أدواتها المالية في مجال العمل الخارجي،‏ وهي<br />

من جملة أدوات أخرى ‏"أداة تحقيق الاستقرار"،‏ و"أداة التعاون التنموي"‏ ‏(التي تتضمن بنودا ً مواضيعية تتعلق بالميزانية مثل ‏"الجهات غير الحكومية والسلطات المحلية<br />

في مجال التنمية)،‏ و"الأداة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان"،‏ بالإضافة إلى ‏"صندوق التنمية الأوروبي"‏ باعتباره أداة التعاون مع دول أفريقيا والكاريبي والمحيط<br />

الهادئ خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي.‏ وتبلغ ميزانية أداة تحقيق الاستقرار ٢٫١ مليار يورو للفترة ٢٠٠٧-٢٠١٣ ، ٢٥ فيما تبلغ ميزانية صندوق التنمية الأوروبي العاشر لدول<br />

أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ ٢٢٫٧ مليار يورو للفترة ٢٠٠٨-٢٠١٣. وهو يوفر إطارا ً متكاملا ً لتمويل الأنشطة المرتبطة بالتنمية والأمن . ٢٦<br />

المربع ٨٫٥: آلية تقليص الضعف Flex) (The Vulnerability<br />

لمساعدة البلدان النامية على التعامل مع الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية والمالية ٢٠٠٩/٢٠٠٨، اتخذ الاتحاد الأوروبي عدة تدابير في عام ٢٠٠٩، ومنها<br />

إنشاء آلية مخصصة لتقليص الضعف (V-Flex) ٢٧ . وهي أداة قصيرة الأجل ومدفوعة بالطلب لدعم دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ الأكثر ضغفا ً والأقل<br />

قدرة على التكيف بهدف تمكينها من ترتيب أولويات الإنفاق،‏ وبالأخص في القطاعات الاجتماعية،‏ في عامي ٢٠٠٩ و‎٢٠١٠‎‏.‏ وتعمل أداة تقليص الضعف على<br />

تقديم المنح في دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ التي لا تحصل على قروض كافية من المؤسسات المالية الدولية أو التي لا تعمل فيها هذه المؤسسات.‏<br />

ويمكن تقديم الدعم إما في صورة دعم للميزانية ‏(الطريقة المفضلة)‏ أو من خلال المشروعات/البرامج القائمة ‏(الوضع البديل).‏<br />

وتبلغ ميزانية أداة تقليص الضعف ٥٠٠ مليون يورو للفترة ٢٠٠٩-٢٠١٠. وينبغي تحديد البلدان المؤهلة للاستفادة من أداة تقليص الضعف على أساس كل<br />

حالة على حدة ووفقا ً للمعايير التي تضعها المفوضية.‏<br />

كما يستفيد مرفق السلام في أفريقيا،‏ الذي أنشئ في عام ٢٠٠٣ استجابة لطلب من الاتحاد الأفريقي،‏ من صندوق التنمية الأوروبي لدعم عمليات حفظ السلام<br />

الأفريقية.‏ وفي الفترة الأخيرة،‏ شاركت المفوضية الأوروبية في عمل استراتيجي لدعم الميزانيات في الأوضاع الهشة،‏ بالتعاون مع عدد من الدول الأعضاء والبنك الدولي<br />

وبنك التنمية الأفريقي وصندوق النقد الدولي،‏ وذلك بهدف وضع مبادئ توجيهية وتعزيز التنسيق على مستوى الاتحاد الأوروبي والمستوى الدولي.‏ وكما ذ ُكر أعلاه،‏ ينبغي<br />

اعتماد ‏"ورقة نهج مشترك"‏ (CAP) بشأن هذه القضية قبل نهاية عام ٢٠٠٩. وقامت المفوضية أيضا ً بمراجعة إجراءاتها لجعلها أكثر مرونة في الأوضاع الهشة.‏<br />

الموارد البشرية.‏ على الرغم من أن الموارد البشرية الملائمة لتنفيذ هذه السياسات لا تزال تمثل مشكلة في عواصم الدول الأوروبية الأعضاء وفي بروكسل وفي أفريقيا<br />

جنوب الصحراء،‏ فقد اكتسبت وفود اموعة الأوروبية قدرا ً أكبر من الوعي والحس السياسي.‏ ولا تزال وفود اموعة الأوروبية تركز بدرجة أساسية على إدارة مشروعات/‏<br />

برامج المساعدة،‏ مع أن الب ُعد السياسي هو الأهم الآن،‏ فهناك حاجة إلى بذل جهود أفضل لاستخدام أداة الحوار السياسي بطريقة أكثر فعالية.‏ وتضم بعض وفود<br />

اموعة الأوروبية مستشارين سياسيين،‏ وأصبح هناك تركيز أكبر على مسائل إدارة الحكم،‏ التي دائما ً ما كانت حلقة مفقودة في سياسات اموعة الأوروبية.‏ ومع ذلك<br />

فإن معظم وفود اموعة الأوروبية تفتقر إلى القدرة على النظر في العوامل الاجتماعية التي قد تؤدي إلى عدم الاستقرار وتفتقر إلى التواجد المحلي اللازم لاكتساب<br />

فهم كامل للقضايا ذات الصلة.‏ كما أنها كثيرا ً ما تفتقر إلى استراتيجية سياسية واضحة وتفويض واضح يحظى بتأييد جميع الفاعلين الأوروبيين المعنيين بهذا<br />

اال،‏ وكذلك إلى القدرة على تنفيذه.‏ لذا تستطيع اتفاقية لشبونة،‏ في حال اعتمادها،‏ أن توفر فرصة لتعزيز هذا البعد السياسي ودعمه من خلال بنية مؤسسية<br />

جديدة.‏ ولكن يجب على اموعة الأوروبية أيضا ً معالجة المعوقات الإجرائية التي غالبا ً ما تعيق قدرتها على ترجمة الالتزامات السياسية إلى أنشطة . ٢٨<br />

قدرات إدارة الأزمات.‏ يعمل الاتحاد الأوروبي كذلك على تطوير قدراته في مجال إدارة الأزمات المدنية والعسكرية.‏ ففي يونيو/حزيران ٢٠٠٣، في إطار سياسة الأمن<br />

والدفاع الأوروبية ،(ESDP) نشر الاتحاد الأوروبي أول قوة عسكرية له خارج أوروبا دون الاستعانة بحلف شمال الأطلسي ‏(الناتو)‏ وذلك في إقليم إيتوري بجمهورية<br />

الكونغو الديمقراطية.‏ وكان الهدف هو تحقيق استقرار الوضع الأمني وتحسين الأوضاع الإنسانية في بلدة بونيا الرئيسية والمناطق المحيطة بها.‏ وبين عامي ٢٠٠٤ و‎٢٠٠٦‎‏،‏<br />

أيضا ً في إطار سياسة الأمن والدفاع الأوروبية،‏ نشر الاتحاد الأوروبي بعثة من ضباط الشرطة الأوروبية في جمهورية الكونغو الديمقراطية ‏(يوبول-كينشاسا)،‏ وبعثة<br />

استشارية لإصلاح القطاع الأمني،‏ فضلا ً عن بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية ‏(يوفور)‏ في جمهورية الكونغو الديمقراطية،‏ وهي قوة عسكرية متمركزة في كينشاسا<br />

والمناطق المحيطة بها وفي الغابون ااورة ومكلفة بمساعدة بعثة مراقبي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ‏(مونوك)‏ على تحقيق استقرار الوضع خلال<br />

الانتخابات وحماية المدنيين.‏ وفي الفترة من يناير/كانون الثاني ٢٠٠٨ إلى مارس/آذار ٢٠٠٩، نشر الاتحاد الأوروبي قوة عسكرية في شرق تشاد وفي الجزء الشمالي الشرقي<br />

من جمهورية أفريقيا الوسطى لحماية المدنيين المعرضين للخطر،‏ وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية،‏ وحماية موظفي الأمم المتحدة ومرافقها.‏<br />

للاطلاع على مزيد من المناقشة لهذه الأداة على وجه الخصوص،‏ انظر غانزل ٢٠٠٩.<br />

٢٥ شريطة ألا تكون مرتبطة بأعمال عسكرية هجومية،‏ لأنه لا يجوز لصندوق التنمية الأوروبي تمويل مثل هذه الأنشطة وفقا ً لتعريف المساعدة الإنمائية الرسمية المتفق عليه دوليا ً.‏<br />

٢٦ لجنة اموعات الأوروبية ٢٠٠٩.<br />

٢٧ على سبيل المثال فإن إجراءات اموعة الأوروبية تجعل من الصعب على وفود اموعة الأوروبية توظيف باحثين محليين لمساعدتهم في بعض عمليات تحليل السياق.‏ ويقترح كوب ٢٠٠٨ مث ًلا<br />

٢٨ الإصرار على تعيين موظفين مهرة.‏<br />

١١١


الفصل الثامن<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

غير أن الهيكل الشامل القائم على ثلاث ركائز ومبدأ تقسيم الاختصاصات يعيقان إمكانية الربط بين مختلف سياسات الاتحاد الأوروبي وأدواته وعناصره<br />

والفاعلة.‏ ٢٩ وعند نقطة الاتصال بين الأمن والتنمية - عندما تتلاقى عمليات إدارة الأزمات العسكرية والمدنية مع بناء المؤسسات ومنع الصراعات والتنمية الاجتماعية -<br />

تثار أسئلة خطيرة حول رسم حدود السلطات بين الركائز.‏ ٣٠ وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا يوجد اتفاق شامل على أن إنشاء مكتب مشترك بين الس والمفوضية<br />

هو الطريقة المثلى للمضي قدما ً.‏ ٣١ ويجري حاليا ً محاولة الربط بين القدرات المدنية والعسكرية للاتحاد الأوروبي من خلال عملية إعادة هيكلة المسؤوليات داخل أمانة<br />

٣٢<br />

الس،‏ والتي يمكن أن تؤثر أيضا ً على العمل المشترك مع اموعة الأوروبية.‏<br />

الجدول ٨٫١: مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي ذات الصلة بالدول الهشة<br />

العمل الدبلوماسي<br />

٣٢<br />

المفوضية الأوروبية<br />

• المديرية العامة للعلاقات الخارجية<br />

• المديرية العامة للتجارة<br />

• المديرية العامة للتنمية ‏(لدول<br />

أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ)‏<br />

• وفود اموعة الأوروبية<br />

مجلس الاتحاد الأوروبي<br />

• مجلس الشؤون العامة والعلاقات<br />

الخارجية (GAERC)<br />

• الممثل السامي<br />

• لجنة الخدمة العامة (PSC)<br />

• فريق مراقبة السلام (PMG)<br />

• فرق العمل التابعة للمجلس<br />

،COHOM، CODEV، CIVCOM)<br />

وفرق العمل الإقليمية)‏<br />

• الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي<br />

(EUSR)<br />

• أمانة الس<br />

الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي<br />

• وزارات الخارجية<br />

• السفارات/البعثات<br />

•<br />

البرامج المتعددة الأطراف<br />

والثنائية<br />

• المديرية العامة للتنمية<br />

• المديرية العامة للعلاقات الخارجية<br />

• المديرية العامة،‏ المكتب الإنساني<br />

للمفوضية الأوروبية ‏(المعونات<br />

الإنسانية)‏<br />

• المديرية العامة للمعونات الأوروبية<br />

• وفود اموعة الأوروبية<br />

وزارات/وكالات التعاون الإنمائي<br />

• وكالات التنمية العاملة<br />

• السفارات/البعثات<br />

•<br />

إدارة الأزمات<br />

المديرية العامة للعلاقات الخارجية<br />

• بعثات سياسة الأمن والدفاع<br />

الأوروبية<br />

• المساهمة في بعثات سياسة الأمن<br />

والدفاع الأوروبية<br />

٢ إمكانيات الاتحاد الأوروبي في الأوضاع الهشة<br />

الاتحاد الأوروبي لاعب سياسي واقتصادي ودبلوماسي بالغ الأهمية.‏ الاتحاد الأوروبي هو أكبر تكتل تجاري في العالم ويشكل في<br />

مجموعه أكبر مانح دولي.‏ وكغيره من اللاعبين الكبار في الساحة الدولية،‏ يشكل الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية كبرى.‏ كما أنه<br />

يستطيع أن ينتج طاقة دبلوماسية من خلال سياسته الخارجية والأمنية المشتركة حيث تعمل الدول ال‎٢٧‎ الأعضاء معا ً في البلدان<br />

وفي المحافل الدولية مثل الأمم المتحدة.‏ ويتمتع الاتحاد الأوروبي ببعض المزايا عن المنظمات الدولية الأخرى في مجال معالجة الهشاشة<br />

وهي:‏ الطيف الواسع من الأعمال المرتقبة،‏ والموارد التي يستطيع تعبئتها،‏ ومكانته كفاعل سياسي.‏ وعلاوة على ذلك،‏ فإن تاريخ<br />

الاتحاد الأوروبي الذي شهد الانتقال من الديكتاتورية إلى الديمقراطية في بعض البلدان ومن الأنظمة الموجهة إلى أنظمة السوق يمثل<br />

خبرة لا تقدر بثمن يمكن الاستفادة منها.‏<br />

الاتحاد الأوروبي يتعامل مع جهات فاعلة حكومية وغير حكومية.‏ يملك الاتحاد الأوروبي القدرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة من غير<br />

الحكومات،‏ بما في ذلك الهيئات المحلية والجهات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية،‏ مما يضيف وجهات نظر مختلفة إلى فهم الاتحاد الأوروبي للسياق المحلي،‏ ويصب<br />

في الحوار السياسي مع الحكومات،‏ ويوسع من نطاق تأثير سياساته.‏ بيد أن هذه القدرة غالبا ً ما تبقى غير مستغلة بسبب تعقيد إجراءات الاتحاد الأوروبي ومحدودية<br />

٣٣<br />

قدرات بعض الجهات الفاعلة الأخرى.‏<br />

الاتحاد الأوروبي له وجود طويل الأمد.‏ يتمتع الاتحاد الأوروبي،‏ سواء من خلال دوله الأعضاء أو من خلال وفود اموعة الأوروبية،‏ بوجود طويل الأمد في البلدان الهشة.‏<br />

وحتى في حالات الصراع العنيف المستمر،‏ عندما لا يبقى سوى عدد قليل من الفاعلين الدوليين،‏ فهو غالبا ً ما يحتفظ بنوع من الوجود والدعم من خلال المكاتب<br />

أو الخبراء الميدانيين التابعين للمكتب الإنساني للمفوضية الأوروبية ‏(إيكو).‏ وفي واقع الأمر،‏ فإن حقيقة أن المفوضية الأوروبية ‏(من خلال إيكو)‏ كانت الجهة المانحة<br />

الوحيدة الموجودة بصفة دائمة في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية خلال السنوات الأولى من هذا العقد أعطتها ميزة كبيرة عن غيرها من الجهات<br />

المانحة.‏ وقد أدى هذا الوجود إلى تشكيل بعثة لإدارة الأزمات ‏(دون اللجوء إلى الناتو)‏ كانت الأولى من نوعها في أفريقيا لدعم عملية آرتميس للأمم المتحدة في بونيا،‏<br />

الواقعة شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية،‏ في عام ٢٠٠٣.<br />

سولانا .٢٠٠٩<br />

٢٩ هوفمايستر .٢٠٠٨<br />

٣٠ فوغل .٢٠٠٩<br />

٣١ تضطلع المؤسسات بأدوار مختلفة في كل مجال من هذه االات،‏ ولا تستطيع المفوضية الأوروبية أن تبادر بعمل دبلوماسي على نطاق الاتحاد الأوروبي.‏<br />

٣٢ ٣٣ انظر بارتيسيب ٢٠٠٨.<br />

١١٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

الاتحاد الأوروبي يستطيع بناء شراكات عالمية.‏ الاتحاد الأوروبي ليس القوة الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية الوحيدة المعنية أو المهتمة بأفريقيا . ٣٤ فإن قدرة<br />

الاتحاد الأوروبي على بناء حوار ثلاثي حقيقي مع الصين وأفريقيا تواجه تحديات بسبب قلة الأطراف الأفريقية التي ترى هذا الحوار الثلاثي في مصلحتها.‏ وفي بعض<br />

الحالات كانت قدرات الاتحاد الأوروبي تعادلها أو تتجاوزها قدرات أخرى،‏ لكن طابع الاتحاد الأوروبي غير الهيمني يمكن أن يضيف قيمة إلى وجود الاتحاد الأوروبي وأعماله.‏<br />

بالإضافة إلى ذلك،‏ يستطيع الاتحاد الأوروبي العمل بشكل جماعي دون التأثر بالماضي السياسي لدوله الأعضاء،‏ لا سيما الدول ذات الماضي الاستعماري في أفريقيا<br />

جنوب الصحراء.‏ وما دامت البلدان الشريكة لا ترى فرادى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تسعى وراء مصالحها الاقتصادية أو الأمنية الضيقة من خلال الاتحاد الأوروبي،‏<br />

فإنها قد تكون أكثر استعدادا ً للتعامل مع الاتحاد الأوروبي وقبوله كقوة في الأمم المتحدة.‏ ولكن من المهم أن نكون واقعيين وألا نبالغ في تقدير نفوذ الاتحاد الأوروبي في<br />

أفريقيا.‏ فدوره الفعال قد يكون أقل مما كان ي ُعتقد،‏ جزئيا ً لأن الاتحاد الأوروبي في الغالب لا يتواجد ككيان جماعي في البلدان الشريكة.‏ كما أنه لا يتصرف على هذا<br />

النحو،‏ حيث أن دوره أو عمله يعتبر بسكل عام أقل من مجموع أجزائه.‏<br />

لكن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يتحدث ويعمل بصوت وعقل واحد.‏ ستبقى القيمة المضافة للاتحاد الأوروبي غير مستغلة استغلالا ً كاملا ً حتى تنجح الدول الأعضاء<br />

في اموعة الأوروبية والاتحاد الأوروبي في التحدث والعمل بصوت واحد ‏(تحقيق فهم واستراتيجية مشتركين لكيفية العمل في هذه السياقات)‏ وفي وضع تقسيم<br />

فعال للعمل خارج إطار أجندة فعالية المعونة.‏ وكما سبق ذكره،‏ يجري حاليا ً إعداد عدة مبادرات،‏ مثل خطة العمل المرتقبة بشأن حالات الهشاشة والصراع.‏ والمشكلة<br />

هي كيفية الربط بين الطيف الواسع من السياسات والأدوات،‏ فضلا ً عن مختلف الجهات الفاعلة في الاتحاد الأوروبي،‏ وبين تطوير وتطبيق استراتيجية متسقة وقائمة<br />

على الاحتياجات وعلى أساس علمي متين تستطيع أن تساعد هذه الدول واتمعات بأفضل شكل على التعامل مع أسباب وآثار الهشاشة وأن تعزز مرونتها.‏<br />

وإذا كان كثيرا ً ما يصعب تحقيق التنسيق والاتساق على المستوى الوطني داخل إدارات الدول الأعضاء،‏ فإن هذه المهمة تكون أكثر تعقيدا ً على مستوى الاتحاد الأوروبي<br />

- مع وجود ٢٧ دولة عضوا ً وعدد كبير من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعملية ثقيلة وطويلة لصنع القرار وإجراءات داخلية ومالية مرهقة.‏ لكن الاتحاد الأوروبي يستطيع<br />

تحقيق نتائج من خلال العمل كلاعب واحد،‏ عندما تكون هناك قيادة قادرة وإرادة سياسية قوية.‏ وكثيرا ً ما ي ُنظر إلى السياسة التي انتهجها الاتحاد الأوروبي في<br />

جمهورية الكونغو الديمقراطية في منتصف التسعينات على أنها مثال لوحدة الهدف والالتزامات داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي ‏(بما فيها الدول الأعضاء)‏ من أجل<br />

دعم استقرار البلدان.‏ ولكن لكي تكون هذه النتيجة الموحدة أكثر ديمومة،‏ هناك حاجة إلى وع ترتيبات مؤسسية أكثر استقرارا ً.‏ فلا يمكن تنفيذ سياسة طويلة<br />

الأجل من خلال التنسيق اصص.‏<br />

٣ نحو تحسين استجابة الاتحاد الأوروبي للهشاشة<br />

على الرغم من أن هناك تقدما ً ملموسا ً وأن وثائق السياسة العامة تقدم توجيها ً سياسيا ً أكثر شمولا ً،‏ إلا أن الطريق لا يزال طويلا ً<br />

أمام ترجمة الالتزامات إلى واقع.‏ ففي حين أن الأدوات والإجراءات المالية أصبحت أكثر بساطة ومرونة،‏ فإنها لا تزال معقدة ومرهقة<br />

وطويلة و"غير صديقة للجهات الفاعلة غير الحكومية".‏ وينطبق هذا الأمر حتى على المعونة الإنسانية،‏ التي تتميز إجراءاتها دون شك<br />

بأنها الأخف في اموعة الأوروبية.‏ ولا تزال اموعة الأوروبية والس الأوروبي يتنافسان على المسائل المتعلقة بالاختصاصات.‏ ويمكن<br />

أن يساعد إنشاء هيئة للعمل الخارجي المشترك،‏ في حال المصادقة على اتفاقية لشبونة،‏ في تقديم بعض الحلول،‏ لكن العمل الضروري<br />

أعمق من ذلك بكثير . ٣٥<br />

ولا بد من الربط بين سياسات التنمية وبين بعثة السياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP) وبعثة سياسة الأمن والدفاع الأوروبية (ESDP) ‏(إدارة الأزمات المدنية<br />

والعسكرية)‏ - والعكس بالعكس،‏ وخاصة عندما ي ُتوقع أن تكون المسائل المتشعبة ‏(حقوق الإنسان،‏ سيادة القانون)‏ والأنشطة ‏(إصلاح القطاع الأمني (SSR) ونزع<br />

السلاح والتسريح وإعادة الدمج ((DDR) بنفس أهمية االات التقليدية لمشاركة الاتحاد الأوروبي الخارجية ‏(أو حتى أهم منها).‏ ومن المرجح أيضا ً أن تلتقي الجهات<br />

الإنسانية والعسكرية العاملة في الميدان،‏ مما يفرض تحديات أخرى تتعلق بالتصورات عن أدوارها اتلفة ووضوح مهماتها الرسمية وكفاءة وسائلها.‏ كذلك لم يتم<br />

حتى الآن التطرق بجدية إلى الصلة بين التنمية والأمن والبيئة،‏ على الرغم من أنها تحظى باهتمام متزايد،‏ خاصة في أفريقيا الوسطى،‏ بما في ذلك منطقة البحيرات<br />

الكبرى.‏<br />

إن العوامل المحركة للتغيير هي في الأساس عوامل محلية.‏ ويمكن للجهات المانحة وسياساتها أن تساعد على إحداث التغيير أو إعاقته أو قد لا تحدث فرقا ً على<br />

الإطلاق.‏ لكن الأمر يرجع إلى الجهات الفاعلة المحلية لتقرير ما إذا كان التغيير سيحدث وتحديد كيفية حدوثه.‏ وبالتالي فمن المهم أن تستطيع أدوار الاتحاد الأوروبي<br />

وأنشطته أن تضرب بجذورها في كل سياق محدد ‏(بما يتفق ومبادئ لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية).‏ وهذا الأمر يفترض سلفا ً وجود معرفة<br />

وفهم للديناميات المحلية والإقليمية – سواء من منظور أنثروبولوجي أو تاريخي أو اجتماعي اقتصادي أو سياسي.‏ لذلك فهناك حاجة إلى مشاركة سياسية أكثر<br />

استدامة،‏ وليس مجرد مشاركة تكنوقراطية.‏<br />

انظر تاديسي ٢٠٠٩.<br />

٣٤ انظر كوب،‏ ٢٠٠٨ للاطلاع على انعكاسات اتفاقية لشبونة على علاقات الاتحاد الأوروبي مع البلدان النامية.‏ وعلى خلفية إقرار الاتفاقية،‏ يقترح جافيز وماكسويل،‏ ٢٠٠٩، نماذج تنظيمية<br />

٣٥ مختلفة لإعادة هيكلة سياسة الاتحاد الأوروبي التنموية.‏<br />

١١٣


الفصل الثامن<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

٣٫١ تجسير الفجوة بين فهم السياق وصياغة استجابة سياسية مناسبة<br />

إن تجديد الجهود لفهم الديناميات المحلية،‏ وتحديد أسباب الصراعات ‏(المحتملة)،‏ وإدماج التحليلات السياسية واتمعية والاقتصادية والإقليمية من العديد من المصادر<br />

المطلعة في الاستراتيجيات القطرية قد أصبح سمة مميزة لأعمال السياسة العامة الأخيرة للاتحاد الأوروبي،‏ ولا سيما في حالات الهشاشة . ٣٦ وغالبا ً ما يكون هناك<br />

تحليل مشترك للسياق بين اموعة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.‏ وتستند الاستراتيجيات القطرية للمجموعة الأوروبية بشكل عام إلى الاحتياجات<br />

والأولويات التي يتم تحديدها في وثائق الاستراتيجيات الوطنية،‏ مما يزيد من إمكانية إرساء مبدأ الملكية.‏ إلا أن مدى اعتماد هذه التحليلات على مصادر محلية متنوعة<br />

ليس واضحا ً دائما ً.‏ كذلك لا يوجد فهم عميق للجهات الفاعلة المحلية ‏(سواء المفسدة أو المحركة للتغيير)‏ ودوافعها وديناميات التطور اتمعي.‏ ويمكن إرجاع ذلك جزئيا ً<br />

إلى حاجة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الاحتفاظ ببعض المساحة السياسية للمناورة.‏ وعلاوة على ذلك،‏ فإن الفهم المشترك للسياق لا يعني أن مختلف<br />

الجهات الفاعلة ‏(في الميدان،‏ وفي عواصم الاتحاد الأوروبي،‏ والشركاء المحليين)‏ لديها استراتيجية سياسية وتنفيذية مشتركة.‏<br />

وقد واجه الاتحاد الأوروبي بعض الصعوبات في الربط بين أفضل التحليلات الاقتصادية السياسية وبين صياغة الاستراتيجيات والبرامج.‏ ويعتقد البعض أن السبب<br />

في ذلك هو أن الأدلة كثيرا ً ما تكون متعارضة،‏ أو تتطلب اختيارات سياسية لا يرغب الاتحاد الأوروبي،‏ أو شريكه،‏ في اتخاذها أو لا يقدر على ذلك.‏ فعلى سبيل المثال،‏<br />

في كينيا لم يتحرك معظم المانحين أو يفكروا في تعديل استراتيجياتهم إلا عندما اندلع العنف السياسي في عام ٢٠٠٧، على الرغم من وجود علامات تحذير على<br />

مدى عدة سنوات.‏<br />

٣٫٢ الحاجة إلى مبدأ سليم للملكية<br />

في الكثير من البلدان الهشة لا تعمر الشرعية طويلا ً ، حتى عندما تكون الحكومة قد انت ُخبت من خلال عملية انتخابية حرة ونزيهة،‏ وهي في حد ذاتها مهمة صعبة<br />

في سياق كهذا.‏ فالقدرات الحكومية تعجز بوجه عام عن استيعاب الاحتياجات.‏ وفي الغالب تقتصر سيطرة الحكومة على أجزاء من البلاد ولا تمتد إلى مرتكبي أعمال<br />

العنف ‏(الذين يتواجدون أحيانا ً داخل هياكل الدولة).‏ وليست السياسات الوطنية دائما ً موجودة أو واضحة المعالم.‏ ومع ذلك يبدو أن سياسات الاتحاد الأوروبي التنموية<br />

غالبا ً ما تفترض في الحكومة القائمة صفة المحاور والشريك الشرعي.‏ لذلك،‏ فهناك حاجة إلى ن ُهج أكثر إبداعا ً لإشراك الفاعلين المحليين والإقليميين كشركاء في<br />

امتلاك مبادرات الاتحاد الأوروبي،‏ الأمر الذي يشكل تنفيذه تحديا ً كبيرا ً.‏<br />

وتبين التدخلات الأخيرة في الصومال مدى قدرة الاتحاد الأوروبي ومدى رغبته في إيجاد ن ُهج بديلة لتلك المقتصرة بشكل شبه كامل على حوارات وعلاقات ‏"الدولة مع<br />

الدولة"،‏ والمضي إلى أبعد من هذه الرؤية للملكية ‏"المقتصرة على الحكومة/الدولة".‏ وعلى الرغم من أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي قد لا تكون الحل المناسب لبناء<br />

الدولة في المدى الطويل،‏ فإن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم المساعدات ودعم توفير الخدمات الأساسية من خلال الفاعلين في اتمع المدني وتعزيز الشراكات بين الحكومة<br />

المحلية واتمع المدني.‏ ويستطيع الاتحاد الأوروبي الاستفادة من هذا المثال لإعادة النظر في مبدأ الملكية وعلاقته باتمع المدني في الدول الهشة.‏<br />

٣٫٣ اتساق السياسات وتنسيقها<br />

إن الجهود الرامية إلى تحقيق درجة أكبر من الاتساق ينبغي أن تهدف إلى بناء رؤية واستراتيجية سياسية مشتركة - عبر مؤسسات الاتحاد الأوروبي واللاعبين الرئيسيين<br />

في الميدان - حول كيفية معالجة التحديات الرئيسية،‏ وتحديد الأولويات،‏ وكيفية المشاركة وتحديد مع م َن وم ِن أجل ماذا ستتم هذه المشاركة - في حالة التعامل مع<br />

حكومات غير راغبة أو مواجهة تحديات في إدارة الحكم.‏ إن القدرة على القيادة والتوصل إلى حلول وسط ليست بالسهولة التي تكون عليها في بيئات أخرى.‏ فلا يزال<br />

التنسيق في الميدان ي ُفهم في الغالب على أنه عدم التدخل كثيرا ً في منطقة نفوذ الآخر وعلى أنه بناء توافقات بين أنشطة المانحين.‏ ولكن يبدو أن هناك رغبة أقل<br />

في تطبيق تقسيم فعال للعمل بين الجهات المانحة في مجالات التعاون الإنمائي ذات الطابع السياسي ‏(فإحراز تقدم في مجال التعليم مثلا ً يبدو أسهل من دعم<br />

تحسين الحكم).‏<br />

وقبل كل شيء،‏ لا يزال هناك ميل إلى تنحية المسائل السياسية الشائكة جانبا ً في أي جهد تنسيقي في الميدان،‏ لا سيما في حالة وجود حكومة ضعيفة أو<br />

حكومة قوية بعض الشيء ولكن غير راغبة في التعاون،‏ مما يسفر عن غياب استراتيجيات سياسية واضحة للتعامل مع كل حالة هشاشة على حدة.‏ وهذا<br />

الأمر ناتج جزئيا ً عن احتلاف الثقافات والأجندات السياسية بين اموعة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي-‏ وناتج جزئيا ً عن التفاعل بين الميدان والمقرات<br />

‏(بروكسل و/أو العواصم)‏ الذي يعاني من عدم وضوح الرؤية حول دور الميدان،‏ سواء في صنع السياسات أو كفاعل سياسي.‏ لذلك فإن تعيين ممثل سامي جديد وأكثر<br />

نفوذا ً للسياسية الخارجية والأمنية،‏ وكذلك نائب لرئيس المفوضية الأوروبية،‏ وإنشاء هيئة دبلوماسية مشتركة جديدة – هي هيئة العمل الخارجي الأوروبي،‏ التي<br />

أقترحتها اتفاقية لشبونة - يمكن أن ي ُدخل بعض التغييرات الإيجابية على بعض أوجه قصور الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالاتساق والتنسيق.‏ ومع ذلك لا ينبغي<br />

المبالغة في تقدير قدرتها المحتملة على تحقيق التغيير.‏<br />

٣٦ بشأن هذه المسألة،‏ انظر الفقرة الثانية ‏(ص ٣-٥) من ‏"الوثيقة الجامعة"‏ – وهي وثيقة تجمع كل أعمال السياسة الرئيسية بشأن الهشاشة الجارية حاليا ً على مستوى الاتحاد الأوروبي،‏ بروكسل،‏<br />

لجنة اموعات الأوروبية ‎٢٠٠٩‎أ.‏<br />

١١٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

المربع ٨٫٦: السياسة الزراعية المشتركة للاتحاد الأوروبي والأمن الغذائي في الدول الأفريقية الهشة<br />

بقلم آلان ماثيوز<br />

معهد دراسات التكامل الدولي،‏ كلية ترينيتي في دبلن،‏ أيرلندا<br />

لقد تعرضت السياسة الزراعية المشتركة (CAP) للاتحاد الأوروبي لانتقادات شديدة بسبب آثارها الضارة على الأمن الغذائي في البلدان الأفريقية.‏ وجاءت<br />

هذه الانتقادات لأن منتجات الاتحاد الأوروبي الزراعية المدعمة تؤدي إلى تقويض الأسواق المحلية للمنتجين المحليين وت ُنافس الصادرات الأفريقية في أسواق بلدان<br />

أخرى - ولأن الحواجز التجارية تجعل من الصعب على المنتجين الأفارقة التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.‏ وقد أجرت منظمات غير حكومية دراسات حالة<br />

حول الأضرار التي لحقت بالإنتاج المحلي بسبب صادرات الاتحاد الأوروبي المدعمة من الحليب افف والسكر والطماطم المحفوظة ومركزات الطماطم ولحوم البقر<br />

والقطن وبيع الدجاج امد.‏ ٣٧ وهناك مخاوف من أن تؤدي متطلبات تحرير التجارة المنصوص عليها في اتفاقات الشراكة الاقتصادية إلى تعريض القطاعات<br />

٣٨<br />

الزراعية الضعيفة لمزيد من المنافسة من الواردات القادمة من شركات الأعمال الزراعية الأوروبية.‏<br />

ولا بد من تقييم آثار السياسة الزراعية المشتركة على الأمن الغذائي في ضوء الإصلاحات المهمة في أنظمة السوق الخاصة بالسياسة الزراعية المشتركة<br />

في السنوات الأخيرة.‏ وقد أ ُدخلت أيضا ً تغييرات جذرية على شروط الوصول إلى الأسواق في ظل ترتيبات جديدة للتجارة الزراعية في البلدان الأفريقية.‏ كما<br />

ينبغي الاعتراف بتنوع الاقتصادات الأفريقية الضعيفة،‏ التي غالبا ً ما تكون على درجة عالية من التخصص في عدد قليل من الصادرات الزراعية ومعتمدة<br />

على الواردات الغذائية لتلبية الاحتياجات الغذائية.‏ في هذه البلدان،‏ تؤثر الإمدادات الغذائية من الاتحاد الأوروبي على منتجي الغذاء ومستهلكي الغذاء<br />

بشكل مختلف.‏<br />

وهناك درجة كبيرة من التباين في تجارة الاتحاد الأوروبي الزراعية مع أفريقيا جنوب الصحراء.‏ فالمنتجات الرئيسية التي يستوردها الاتحاد الأوروبي هي الكاكاو<br />

ومنتجات الكاكاو والموز والقهوة وقصب السكر والتبغ والقطن وبعض الفواكه والخضروات من المنطقة،‏ وصادراته الرئيسية للمنطقة هي القمح والدقيق<br />

والمحضرات الغذائية والسكر الأبيض والحليب افف والشعير والدجاج امد.‏ وقد أدى إصلاح السياسة الزراعية المشتركة إلى خفض دعم سعر السوق<br />

بالنسبة لمعظم السلع الأساسية المنتجة في الاتحاد الأوروبي،‏ مع استمرار دعم دخل الم َ زارع من خلال مدفوعات مباشرة منفصلة إلى حد كبير.‏ وبالتالي<br />

انخفض بشكل كبير التدخل في أسعار الحبوب ولحوم البقر ومنتجات الألبان والسكر والأرز.‏ كما أ ُلغيت المدفوعات المباشرة الموحدة للتبغ والخضروات اهزة،‏<br />

وبشكل جزئي لإنتاج القطن.‏ وانخفض بدرجة كبيرة الدعم على الصادرات،‏ على الرغم من العودة إلى تطبيق الدعم على الصادرات بالنسبة للحوم الخنازير<br />

ولحوم الدواجن في عام ٢٠٠٨ ومنتجات الألبان في عام ٢٠٠٩. غير أن الاتحاد الأوروبي قد تعهد بإلغاء الدعم على الصادرات بعد عام ٢٠١٣. كذلك لم يفرض<br />

الاتحاد الأوروبي ضرائب على تصدير الحبوب خلال الأزمة الغذائية في ٢٠٠٧-٢٠٠٨ مثلما فعل خلال القفزة السابقة في الأسعار في أزمة ١٩٩٥-١٩٩٦.<br />

ولم ي ُحر َز تقدم كبير في خفض الحماية الحدودية للإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي.‏ وقد تم تحويل رسوم الاستيراد المتغيرة إلى تعريفات جمركية ثابتة على<br />

الواردات وانخفضت في المتوسط بنحو ٣٦ في المائة في جولة أوروغواي.‏ لكن التعريفات الزراعية لا تزال مرتفعة حيث تبلغ حوالي ٢٠ في المائة في المتوسط،‏<br />

مع وجود تعريفات جمركية أعلى بكثير على سلع معينة مثل لحوم البقر والسكر والموز ومنتجات الألبان.‏ وهناك أدلة أيضا ً على ارتفاع التعريفات الجمركية<br />

في هيكل التعريفات الجمركية للاتحاد الأوروبي،‏ حيث تزيد التعريفات الجمركية كلما زادت درجة التجهيز.‏<br />

ومن جهة أخرى،‏ فإن البلدان الأفريقية تستفيد من الوصول التفضيلي إلى الأسواق الزراعية الأوروبية.‏ إذ تتمتع جميع البلدان الأفريقية الأقل نموا ً بإمكانية<br />

الوصول إلى الأسواق الأوروبية دون رسوم جمركية ودون تطبيق نظام الحصص (DFQF) فيما عدا الترتيبات الانتقالية الخاصة بالسكر الذي سيتم إدراجه<br />

على مراحل بحلول عام ٢٠١٥. وقد م ُنحت هذه الإمكانية أيضا ً للبلدان الأفريقية من غير البلدان الأقل نموا ً التي دخلت في اتفاقيات شراكة اقتصادية مع<br />

الاتحاد الأوروبي،‏ مما يتيح لهذه البلدان فرصا ً أكبر للوصول إلى الأسواق،‏ وخاصة بالنسبة للموز،‏ وبعد فترة انتقالية السكر.‏ وتوفر قواعد المنشأ التي تقرها<br />

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بعض التيسير والتبسيط للمنتجات الزراعية والمنتجات الزراعية المصنعة،‏ مما يمك ِّن المزارعين والمنتجين الأفارقة من التصدير<br />

إلى أسواق الاتحاد الأوروبي بسهولة أكبر.‏ وتساعد إمكانية الوصول DFQF على تجنب التمييز ضد عمليات التجهيز المضافة القيمة بسبب تصاعد التعريفات<br />

الجمركية.‏ ويمكن للبلدان الأفريقية من غير البلدان الأقل نموا ً التي لم توقع اتفاقيات شراكة اقتصادية أن تستخدم برنامج نظام الأفضليات المعمم ،(GSP)<br />

رغم المحدودية الشديدة للتفضيلات الجمركية للمنتجات الزراعية المشتركة في إطار هذا النظام.‏<br />

ومن المفارقات أن إصلاح السياسة الزراعية المشتركة يقلل من قيمة هذا الوصول التفضيلي إلى الأسواق ويقلص الإيرادات التي يحصل عليها المصدبيرترون<br />

الأفارقة.‏ وقد رافق هذا التوسع في نطاق الوصول إلى السكر التخلي عن بروتوكول السكر،‏ الذي كان يضمن لصادرات السكر الأفريقية إلى الاتحاد الأوروبي<br />

التي كانت في حدود الحصص المقررة الحصول على الأسعار التي يضمنها الاتحاد الأوروبي.‏ فقد أدى انخفاض التدخل في الأسعار وكذلك التخفيضات<br />

٣٩<br />

الجمركية إلى تقليص الربحية العائدة من أسواق الاتحاد الأوروبي على المصدرين الأفارقة لسلع مثل الأرز والسكر والموز ولحوم البقر والفاكهة والخضروات.‏<br />

لذلك حرصت البلدان الأفريقية في جولة الدوحة من مفاوضات منظمة التجارة العالمية على المطالبة بتمديد الأطر الزمنية لتطبيق التخفيضات الجمركية<br />

المقترحة بالنسبة للمنتجات التي تكون التفضيلات فيها مهمة.‏<br />

باش،‏ ‎٢٠٠٨‎؛ أوكسفام،‏ ٢٠٠٢.<br />

٣٧ و وشولتيس،‏ ٢٠٠٨.<br />

٣٨ لو وآخرون،‏ ٢٠٠٩.<br />

٣٩ ١١٥


الفصل الثامن<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

واعترافا ً منه بأن إصلاح السياسة الزراعية المشتركة قد يسبب صعوبات في التكيف للبلدان الأفريقية بسبب تقلص إمكانية الوصول التفضيلي،‏ قرر<br />

الاتحاد الأوروبي توفير المعونات المالية للمساعدة في تحسين القدرة التنافسية ودعم التنويع.‏ كما تقوم بلدان ‏"التدابير المرافقة لبروتوكول السكر"،‏ والتي<br />

تبلغ ميزانيتها الإشارية ١٫٢٨ مليار يورو للفترة ٢٠٠٦-٢٠١٣، بدعم عمليات التكيف في ١٨ من بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ المنتجة للسكر.‏<br />

وبموجب ‏"الإطار الخاص للمساعدات"‏ تم توفير أكثر من ٤٥٠ مليون يورو لبلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ المصدرة للموز في الفترة ١٩٩٤-٢٠٠٨ لتعزيز<br />

عمليات التكيف.‏ كما يقدم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الدعم للشراكة الأوروبية الأفريقية لتنمية القطن منذ عام ٢٠٠٤ وخصصوا أكثر من ٣٠٠<br />

مليون يورو لبرامج ومشاريع القطن.‏<br />

٤٠<br />

ومن ثم فقد تحقق تقدم ملحوظ في جعل السياسة الزراعية الأوروبية أكثر اتساقا ً مع أهداف التنمية وأهداف الأمن الغذائي للاقتصادات الأفريقية الضعيفة.‏<br />

لكن البلدان ما زالت تعرب عن مخاوفها من الآثار السلبية المحتملة لصادرات الاتحاد الأوروبي الغذائية إلى أفريقيا في سياق التحرير المتبادل المنصوص عليه<br />

في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.‏ ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية لإصلاح السياسة الزراعية المشتركة في زيادة القدرة التنافسية لصادرات الاتحاد الأوروبي<br />

من المنتجات الزراعية.‏ لكن الاتحاد الأوروبي قد طمأن هذه البلدان بأن التفاوت في مستويات التحرير المنصوص عليه في هذه الاتفاقيات يمكن استخدامه إما<br />

لاستبعاد معظم التعريفات الجمركية على المنتجات الزراعية الأوروبية من التحرير أو جعلها تخضع لفترات انتقالية طويلة ‏(تصل إلى ٢٥ سنة).‏<br />

وسيواصل الاتحاد الأوروبي إصلاح السياسة الزراعية المشتركة،‏ بالنظر إلى المناقشة الحية حول طبيعة ومبررات وجود مدفوعات منفصلة في الاتحاد الأوروبي<br />

خاصة فيما بعد عام ٢٠١٣ والالتزام بالتوصل إلى اتفاق بشأن زيادة تحرير التجارة الزراعية في جولة الدوحة.‏ ومن شأن ذلك أن يشجع على زيادة الواردات من<br />

السلع الأساسية إلى الاتحاد الأوروبي ويعزز في الوقت نفسه القدرة التنافسية لقطاع الأغذية المصنعة في الاتحاد الأوروبي.‏ وبالنسبة للاقتصادات الأفريقية<br />

الهشة ستنطوي هذه العملية على تهديدات وفرص في آن واحد،‏ لكنها يجب أن توضع في منظورها الصحيح.‏ وعلى الرغم من ارتفاع مستوى النقاش<br />

حول أثر السياسة الزراعية المشتركة على البلدان الأفريقية،‏ خاصة في أوروبا،‏ فإن الأمن الغذائي الأفريقي لا يزال في المقام الأول من مهام السياسات<br />

والاسثمارات الزراعية المحلية في أفريقيا.‏<br />

٣٫٤ سياسات الاتحاد الأوروبي التجارية تجاه الدول الهشة<br />

وفقا ً لاتفاقية كوتونو للشراكة،‏ يستند إطار السياسة التجارية مع أفريقا جنوب الصحراء إلى اتفاقيات الشراكة الاقتصادية (EPAs) التي تم التفاوض عليها بين<br />

الاتحاد الأوروبي وستة تجمعات إقليمية في أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ لتعزيز التجارة والتنمية ومعالجة تهميش دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.‏ كما تم<br />

الاتفاق في كوتونو على أن تكون اتفاقيات الشراكة الاقتصادية متوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية.‏ وفي حين أن هناك مجالا ً للاستثناءات بالنسبة للبلدان<br />

النامية وبالأخص للبلدان الأقل نموا ً (LDCs) في إطار قواعد منظمة التجارة العالمية،‏ إلا أنه لا يوجد بند محدد للدول الهشة أو الأوضاع الهشة.‏ لذلك فهناك<br />

محدودية في قدرة الاتحاد الأوروبي وحريته السياسية في تكييف أو وضع أحكام محددة للدول الهشة في مجال التجارة بسبب التزاماته الدولية القائمة ‏(لكن الأمر<br />

رغم ذلك ليس بالمستحيل).‏<br />

وقد حاجج بعض المحللين بأنه ‏"على الرغم من أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ليست علاجا ً فوريا ً للأزمة،‏ إلا أنها قد تزيد من الصعوبات التي تواجه بعض<br />

البلدان الأفريقية،‏ ما لم يتم إدخال بعض المرونة على مفاوضات اتفاقيات الشراكة الاقتصادية وما لم يتم على وجه السرعة اعتماد وتنفيذ التدابير الملائمة لدعم<br />

التنمية."‏ ٤١ وتستطيع مبادرة المعونة من أجل التجارة التي وضعها الاتحاد الأوروبي أن تتيح بعض اال للتكيف مع خصوصيات الدول الهشة،‏ أو على الأقل ضمان<br />

تحسين قدرة هذه الدول على التجارة وتعزيز مرونتها بدلا ً من تقويضهما بسبب الالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقات التجارية.‏<br />

ماثيوز،‏ .٢٠٠٨<br />

٤٠ بلال وآخرون،‏ ٢٠٠٩، ص ١.<br />

٤١ ١١٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

المربع ٨٫٧: المعونة من أجل التجارة<br />

إن الاتحاد الأوروبي هو أحد الموفرين الرئيسيين للمعونة من أجل التجارة،‏ وهي مبادرة واسعة النطاق تشجع على تقديم المساعدات لتعزيز التجارة ووضع<br />

سياسات تجارية،‏ وكذلك إنشاء بنى تحتية تتعلق بالتجارة.‏ لذلك فحتى لو لم تكن هذه المبادرة موجهة تحديدا ً إلى البلدان الهشة،‏ فإنها ذات صلة بالبلدان<br />

الهشة نظرا ً للخصائص الهيكلية لهذه البلدان.‏<br />

وقد دعا الإعلان الوزاري الذي خرجت به قمة منظمة التجارة العالمية في هونغ كونغ في عام ٢٠٠٥ إلى زيادة وتحسين المعونة من أجل التجارة.‏ وقد أطلق هذا<br />

الإعلان عملية مخصصة لمساعدة البلدان المنخفضة الدخل على التغلب على القيود الهيكلية والقدرات الضعيفة التي تقوض قدرتها على المنافسة<br />

وتعظيم الفوائد التي يمكن جنيها من الفرص التجارية والاستثمارية.‏ وفي عام ٢٠٠٧ اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الأوروبية للمعونة من<br />

أجل التجارة،‏ وهي مبادرة مشتركة بين اموعة الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.‏ وأهداف هذه الاستراتيجية هي ‏"تمكين البلدان النامية،‏ ولا<br />

سيما البلدان الأقل نموا ً،‏ من استخدام التجارة بشكل أكثر فعالية لتعزيز النمو وفرص العمل والتنمية والحد من الفقر وتحقيق أهدافها التنموية"‏ . ٤٢<br />

وتشتمل هذه الاستراتيجية على زيادة التمويل اصص للمساعدات المتعلقة بالتجارة (TRA) إلى ٢ مليار يورو سنويا ً بحلول عام ٢٠١٠. كما أنها تعتزم<br />

زيادة التركيز على مصالح الفقراء،‏ وزيادة قدرة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء وفقا ً لمبادئ فعالية المعونة،‏ ودعم عملية التكامل الإقليمي لأفريقيا والكاريبي<br />

والمحيط الهادئ،‏ ورصد الالتزامات.‏<br />

وفيما يتصل بتعهد الاتحاد الأوروبي بتخصيص ٢ مليار يورو سنويا ً للمساعدات المتعلقة بالتجارة بحلول عام ٢٠١٠، تشير الأرقام الجديدة إلى أن التعهد<br />

الجماعي للاتحاد الأوروبي تم الوفاء به تقريبا ً في عام ٢٠٠٧. ففي عام ٢٠٠٧ بلغت الالتزامات التي قدمتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي واموعة الأوروبية<br />

لتمويل المساعدات المتعلقة بالتجارة ٠٫٩٦ مليار يورو و‎١٫٠٢‎ مليار يورو،‏ على التوالي.‏ وبهذا الشكل وصل إجمالي الدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي في<br />

عام ٢٠٠٧ إلى ١٫٩٨ مليار يورو بزيادة قدرها ٨ في المائة عن عام ٢٠٠٦، حيث كان مجموع المساعدات المتعلقة بالتجارة من الاتحاد الأوروبي ١٫٨٣ مليار يورو.‏<br />

وفيما يتعلق بالأجندة الأوسع نطاقا ً الخاصة بالمعونة من أجل التجارة،‏ فقد وصل إجمالي الدعم من الاتحاد الأوروبي إلى ٧٫١٧ مليار يورو في عام ٢٠٠٧، وتتلقى<br />

أفريقيا الجزء الأكبر من مخصصات الاتحاد الأوروبي للمعونة من أجل التجارة - ٢٫٧ مليار يورو في عام ٢٠٠٧ و‎٤٤‎ في المائة من إجمالي المعونة من أجل التجارة<br />

٤٣<br />

التي قدمها الاتحاد الأوروبي خلال الفترة ٢٠٠٥-٢٠٠٧.<br />

ومن الأهمية بمكان معرفة العلة وراء المعونة من أجل التجارة – وهي مساعدة البلدان النامية على الاتصال بالسوق العالمية - لأن معالجة قضايا ‏"ما وراء<br />

الحدود"‏ والقيود التي يفرضها ضعف البنية التحية هي أهداف طويلة الأجل،‏ ومن الضروريات الأساسية للحد من الفقر.‏ وفي الانمكاش الاقتصادي في<br />

عام ٢٠٠٩، تستطيع المعونة من أجل التجارة أن تح ُ دث على الفور تأثيرا ً محفزا ً.‏<br />

ما تفتقر إليه العديد من الدول الهشة ليس وجود حركة تجارية في البضائع،‏ التي غالبا ً ما تكون غير رسمية وتهدر الإيرادات الحكومية التي توجد حاجة ماسة إليها،‏<br />

بقدر ما هو وجود مؤسسات تضمن تنفيذ السياسات والاتفاقات التجارية.‏ فالبلدان الهشة في أفريقا جنوب الصحراء تواجه العديد من الحواجز الداخلية – وهي<br />

نقص المعرفة،‏ والبيروقراطية المفرطة،‏ وقلة التمويل،‏ وضعف البنى التحتية - مما يجعل من الصعب على هذه البلدان ممارسة التجارة وبالتالي تحقيق الاستفادة<br />

الكاملة من المعونة من أجل التجارة.‏ وينطبق هذا الأمر بوجه خاص على بلدان وسط أفريقيا،‏ لأن موقعها الجغرافي يزيد من احتمال أن تصبح ‏"أيتام المعونة من أجل<br />

التجارة"‏ وأن تتعرض لمزيد من التهميش بفعل عملية العولمة.‏<br />

وفي حين أنه يمكن تبن ّي تدابير أخرى مبتكرة في مجال التجارة،‏ إلا أنه من الواضح بصفة عامة أن الاتحاد الأوروبي لا يملك سوى مجال محدود لتكييف سياسته<br />

التجارية لجعلها أكثر مراعاة لحالات الهشاشة.‏ ويزعم البعض،‏ نظرا ً لآثار الأزمة المالية الحالية،‏ أنه ‏"من الواضح أن بعض عناصر اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تحتاج<br />

٤٤<br />

إلى مراجعة عاجلة."‏<br />

المربع ٨٫٨: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية<br />

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية هي اتفاقيات غير متناظرة لا تغطي فقط التجارة في السلع والخدمات وإنما أيضا ً قضايا ما وراء الحدود،‏ كالمنافسة والمشتريات<br />

الحكومية والملكية الفكرية وتيسير التجارة،‏ وتعزيز التكامل الإقليمي المقترن بالمعونة.‏ ووفقا ً لاتفاقية كوتونو،‏ فإن الهدف من ذلك هو تحسين التعاون في<br />

جميع االات المتعلقة بالتجارة وتعزيز التنمية المستدامة في دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ.‏ وينبغي أن تكون اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية<br />

موجهة نحو التنمية،‏ بغية تعميق التكامل الإقليمي،‏ وتعزيز فرص وصول منتجات دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ إلى أسواق الاتحاد الأوروبي،‏ وزيادة<br />

التعاون في مجال الخدمات والقضايا المتعلقة بالتجارة.‏ ومن خلال تحسين القدرة التنافسية،‏ من المفترض أن تساعد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية على<br />

اندماج بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ في الاقتصاد العالمي وأن تعزز نموها الاقتصادي.‏<br />

وكانت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في بداية الأمر تضم ستة تجمعات إقليمية من أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ،‏ ثم أصبحوا سبعة بانضمام مجموعة<br />

شرق أفريقيا ،(EAC) خمسة منهم في أفريقيا جنوب الصحراء . ٤٥ وفي اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وأي تجمع إقليمي،‏ يدخل الأخير<br />

المفاوضات ككتلة واحدة،‏ رغم أنه يتم التوقيع على الاتفاقية على المستوى الثنائي.‏ ويمكن لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ من غير الدول الأقل نموا ً<br />

لجنة اموعات الأوروبية ٢٠٠٧، ص ٣.<br />

٤٢ لجنة اموعات الأوروبية ٢٠٠٩، ص ٣.<br />

٤٣ جونز ،٢٠٠٩ ص .٧<br />

٤٤ ستيفنز وكينان ٢٠٠٥.<br />

٤٥ ١١٧


الفصل الثامن<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

والتي لا تريد الدخول في اتفاقية شراكة اقتصادية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال نظام الأفضليات المعمم،‏ ٤٦ الذي يعتبر أقل مواتاة.‏ وكانت<br />

٤٨<br />

النتائج المؤقتة لعملية اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ٤٧ محل نقاش ساخن في الكتابات الاقتصادية والسياسية.‏<br />

وتلقي دراسات عديدة الضوء على النتائج غير المؤكدة لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية.‏ ٤٩ بالنسبة لبعض البلدان،‏ من غير المرجح أن تجني اتفاقيات الشراكة<br />

الاقتصادية مكاسب كبيرة من التجارة،‏ لأن بلدان أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ تستطيع الوفاء بجزء كبير من متطلبات تحرير التجارة المنصوص عليها<br />

٥٠<br />

في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية دون أن تقوض كثيرا ً من نظامها الحالي للحماية.‏<br />

ومن منظور الهشاشة وبناء المؤسسات،‏ هناك قضية مهمة تتعلق بالأثر المحتمل لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية على الإيرادات الجمركية لبلدان أفريقيا<br />

جنوب الصحراء.‏ وبالنظر إلى أهمية الضرائب على التجارة في الإيرادات العامة للبلدان الأفريقية،‏ فقد يتسبب الانخفاض في الإيرادات الجمركية المرتبط<br />

بتحرير التجارة المتبادلة في تقليص القدرة على أداء وظائف الدولة الأساسية.‏ وتشير التقديرات حول التحرير الكامل والفوري إلى أن الخسائر قد تكون<br />

كبيرة.‏ ٥١ فعلى سبيل المثال،‏ من المتوقع أن تكون غرب أفريقيا المنطقة الأكثر تضررا ً،‏ حيث تتراوح الخسائر المقدرة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا<br />

(ECOWAS) من حوالي ٣٠ في المائة من الإيرادات الجمركية إلى ما يصل إلى ٨٩٫٥ في المائة.‏ ٥٢ ومن المرجح أن يؤدي التطبيق التدريجي لتحرير التجارة إلى<br />

الحد من الخسائر في الإيرادات الجمركية،‏ ولكن على حساب المكاسب المتأتية من الانفتاح التجاري.‏<br />

فبدون إجراء إصلاح مناسب للأنظمة الضريبية والتدابير التعويضية،‏ قد يترتب على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية عواقب سلبية وخيمة تؤثر على قدرة<br />

بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء على جمع الموارد العامة،‏ الأمر الذي له أهمية خاصة لأنه من المعروف أن البلدان الفقيرة تواجه صعوبات في الاستعاضة<br />

عن الضرائب على التجارة بضرائب القيمة المضافة .(VAT) ٥٣ ومن الواضح أن أحد العناصر الرئيسية في معدلات استرداد الضرائب هو تحسين عمليات<br />

التحصيل ‏(وربما إدراج اقتصاد الظل).‏ وقد يكون من الممكن التغلب على خسائر الإيرادات إذا كان تحرير التجارة تدريجيا ً ورافقته إصلاحات في المالية العامة.‏<br />

ومع ذلك فقد تواجه الدول الهشة ذات القدرة المنخفضة أو الرغبة السياسية المحدودة صعوبات في تنفيذ هذه الإصلاحات في المدى القصير إلى المتوسط.‏<br />

لذلك فمن المهم أن تكون هناك موارد خارجية مخصصة صراحة لمساعدة وتيسير عملية المواءمة التي تحتاجها هذه البلدان.‏<br />

والأهم من ذلك أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية قد تتيح للبلدان الأفريقية فرصا ً لتقليل حجم شبكة اتفاقات التكامل الإقليمي ويمكن استخدامها أيضا ً<br />

كآليات التزام خارجي تساعد الدول الأفريقية الضعيفة مؤسسيا ً على إجراء الإصلاحات الداخلية اللازمة،‏ وترسيخ نفسها في السياق المؤسسي الأقوى<br />

للاتحاد الأوروبي.‏ ومن جهة أخرى هناك مخاوف حول ما إذا كانت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تستطيع تعزيز التكامل الإقليمي في أفريقيا وبصفة خاصة<br />

ما إذا كانت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تشكل لبنات بناء أم حجر عثرة.‏ وثمة صعوبة أخرى تتعلق بالتباين الكبير بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء داخل<br />

مختلف التجمعات الخاصة باتفاقيات الشراكة الاقتصادية.‏ فالبلدان تختلف من حيث هياكل الصادرات،‏ والتصنيفات ‏(البلدان الأقل نموا ً مقابل البلدان<br />

من غير البلدان الأقل نموا ً)،‏ ومستويات التزامات التحرير الإقليمي،‏ وقوائم المنتجات الحساسة.‏ ٥٤ وفي حين أن التباين بين الدول لا يشكل بالضرورة عقبة<br />

أمام التكامل الإقليمي ويمكن في الواقع أن يزيد فوائده الاقتصادية،‏ إلا أنه يترتب عليه أيضا ً تكاليف تتمثل في تنسيق السياسات والمساومة السياسية.‏<br />

فعلى سبيل المثال،‏ قد تؤدي صعوبة تحقيق التجانس بين القواعد التجارية عبر التجمعات الإقليمية وداخلها إلى فرض الرقابة على الحدود وقواعد المنشأ<br />

على حركة منتجات الاتحاد الأوروبي داخل المناطق للتأكد من أن استبعاد منتج معين في أحد البلدان لا تقوضه الأفضليات لنفس المنتج في أحد البلدان<br />

الشريكة.‏ ٥٥ لذلك فمن المهم توفير نفس فرص الوصول إلى الأسواق واستبعاد نفس المنتجات في المنطقة بأكملها لتعزيز إمكانيات إنشاء سوق واحدة.‏<br />

٤٦ وضع الاتحاد الأوروبي أول نظام معمم للأفضليات ‏(النظام المعمم للأفضليات الجمركية)‏ في عام ١٩٧١. وفي فبراير/شباط ٢٠٠١، اعتمد الس اللائحة (EC) ٢٠٠١/٤١٦، وتسمى لائحة ‏"كل<br />

شيء إلا الأسلحة"‏ ،(EBA) وهي اتفاقية تجارية غير متبادلة،‏ تمنح ال‎٥٠‎ دولة - ٣٤ منها من أفريقيا جنوب الصحراء ‏(بما فيها ٢٢ دولة هشة)‏ - التي تصنفها الأمم المتحدة رسميا ً على أنها<br />

البلدان الأقل نموا ً ،(LDCs) إمكانية الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي مع إعفاء من الرسوم الجمركية لجميع المنتجات فيما عدا الأسلحة والذخائر و‎٤١‎ من بنود التعريفة الجمركية التي<br />

تتصل بالأرز والسكر،‏ حيث تحد َد لهما حصص معفاة من الرسوم الجمركية إلى حين تحقيق التحرير الكامل في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٩ ‏(للأرز)‏ وأكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٩ ‏(للسكر).‏ المصدر:‏<br />

http://ec.europa.eu/trade/issues/global/gsp/eba/index_en.htm<br />

٤٧ أ ُطلقت المفاوضات بشأن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في سبتمبر/أيلول ٢٠٠٢، وتم خلالها تحديد مهلة أولية تنتهي في ٣١ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٧ لتحقيق التوافق مع قواعد منظمة<br />

التجارة العالمية.‏ ثم امتدت المفاوضات إلى ما بعد المهلة الأولية نظرا ً لأنها كانت بطيئة الخطى.‏ ونتيجة لذلك،‏ أصدرت المفوضية الأوروبية بلاغا ً في ٢٣ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٧ يتيح<br />

إمكانية الوصول التفضيلي إلى الأسواق للبلدان من غير البلدان الأقل نموا ً اعتبارا ً من ١ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٨ لتمديد زمن المفاوضات حتى استكمال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.‏<br />

ومن ثم أ ُبرمت عدة اتفياقات مؤقتة ‏(وتسمى أيضا ً ‏"اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الانطلاقية")‏ خلال النصف الثاني من عام ٢٠٠٧ بين الاتحاد الأوروبي وتجمعات شبه إقليمية وبلدان<br />

فردية من أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ،‏ وجميعها تتضمن التزامات بشأن تحرير التجارة في السلع من أجل استيفاء شرط التوافق الذي وضعته منظمة التجارة العالمية.‏ المصدر:‏<br />

http://www.acp-eu-trade.org/index.php?loc=epa/background.php<br />

٤٨ بحلول نهاية عام ٢٠٠٧، انضمت ٤٦ دولة أفريقية إلى اتفاقية شراكة اقتصادية مؤقتة.‏ في الوقت نفسه،‏ لم تقم سوى ١٨ من هذه الدول بتفعيل اتفاقية الشراكة الاقتصادية المؤقتة،‏<br />

وكانت ثماني منها دولا ً هشة:‏ بوروندي والكاميرون وجزر القمر وكوت ديفوار وكينيا ورواندا وأوغندا وزيمبابوي ‏(بلال وستيفنز،‏ ٢٠٠٩).<br />

٤٩ انظر سيندزينجر ٢٠٠٨ ودلبوش وحرب ٢٠٠٧.<br />

ستيفنز وكينان ٢٠٠٥ ودلبوش ٢٠٠٧.<br />

٥٠ دلبوش وحرب ٢٠٠٧.<br />

٥١ بوس وآخرون ٢٠٠٤.<br />

٥٢ بونسغارد وكين ٢٠٠٥.<br />

٥٣ ستيفينز وآخرون ٢٠٠٨.<br />

٥٤ الحوار السياسي هو أيضا ً عنصر مهم من عناصر اتفاقية كوتونو للشراكة.‏<br />

٥٥ ١١٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

٣٫٥ السياسات والإجراءات الوقائية<br />

لقد ركزت أحدث جهود الاتحاد الأوروبي على الحاجة إلى تحسين الاستجابة للأزمات وحالات ما بعد الأزمات ومعالجتها.‏ لكن القدرة على العمل بفعالية وسرعة على<br />

الوقاية لا تزال نقطة الضعف الرئيسية.‏ ورغم ما يتردد عن أن الحوار السياسي في الإجماع الأوروبي بشأن التنمية له بعد وقائي مهم،‏ فإن بعض الأدلة تشير إلى أنه<br />

٥٦<br />

لا ي ُستخدم كثيرا ً لهذا الغرض.‏<br />

وفيما هو أبعد من الإرادة السياسية،‏ يواجه الاتحاد الأوروبي قيودا ً مؤسسية وتنفيذية عدة،‏ بما في ذلك وجود قصور في أدوات الاتحاد الأوروبي والعمليات التنظيمية<br />

الداخلية وعمليات صنع القرار والقدرة على الاستجابة بشكل كامل لمتطلبات السياسات الوقائية الأساسية.‏ وتسفر هذه التركيبة المؤسسية،‏ التي تحدد أدوار<br />

واختصاصات كل جهاز من أجهزة الاتحاد الأوروبي،‏ عن اختلاف رؤى وأولويات مختلف هيئات المفوضية وعن انفصام مؤسسي بين اموعة الأوروبية والس.‏ لكن هيئة<br />

العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) يمكن أن تتيح مجالا ً أوسع لتحسين هذا الوضع وتحسين الربط بين سياسات الاتحاد الأوروبي القصيرة والطويلة الأجل.‏<br />

٣٫٦ أطر السياسات المشتركة مع المنظمات الإقليمية الأفريقية<br />

لقد استثمر الاتحاد الأوروبي الكثير من الوقت والموارد في تطوير شراكات مع منظمات إقليمية في أفريقيا جنوب الصحراء ومع الاتحاد الأفريقي.‏ لكن الأمر الأقل وضوحا ً<br />

هو مدى تأثير هذه الشراكات وأطر السياسات المشتركة في تشكيل سياسات الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى معالجة الهشاشة.‏ كما أن اتفاقية كوتونو للشراكة –<br />

وهي أداة الحوار الرئيسية فيما يتعلق بالتجارة والمعونة والسياسة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع دول جنوب الصحراء – لا تتضمن مادة محددة عن الهشاشة أو الدول<br />

الهشة.‏ لكنها تتضمن أعمالا ً ذات صلة،‏ بداية من الحوار السياسي إلى الحكم الديمقراطي ومن حقوق الإنسان والتجارة إلى منع الصراعات وبناء السلام وصولا ً إلى<br />

الإجراءات العقابية.‏ وبالمثل فإن الاستراتيجية المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا،‏ التي وقع عليها رؤساء الدول خلال قمة لشبونة في عام ٢٠٠٧، لم تشر صراحة<br />

إلى هشاشة الدولة،‏ وهو مصطلح رفضه بشدة أصحاب المصلحة الأفارقة في التحضير للمفاوضات.‏ ومع ذلك يبدو أن الاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء متفقون على<br />

أهمية معالجة هشاشة الدولة وتجاوز مسألة التسمية،‏ الأمر الذي قد يفتح فرصا ً جديدة أمام اتباع ن ُهج أكثر تضافرا ً لمعالجة الهشاشة.‏<br />

وقد استطاع الاتحاد الأوروبي بالفعل تطوير حوار وشراكة حول السلام والأمن مع الاتحاد الأفريقي (AU) ويلعب دور المؤيد الرئيسي للهيكل الأفريقي للسلام والأمن،‏<br />

والذي يشمل الوساطة والإنذار المبكر وبعثات حفظ السلام - ويربط بين مستوى الاتحاد الأفريقي و"الآليات الإقليمية".‏ وتوفر الاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية<br />

المشتركة وخطة عملها فرصا ً لمعالجة القضايا المرتبطة بالهشاشة مثل إدارة الحكم وحقوق الإنسان والتجارة والتكامل الإقليمي والبنية التحتية ‏(المربع ٨٫٩). أما<br />

في الممارسة العملية،‏ فقد كان لها أثر محدود حتى الآن على المستوى القطري،‏ ويعاني تنفيذها من مشاكل مثل تحديد كيفية تمويلها والاختلاف حول قيمتها<br />

المضافة الحقيقية.‏<br />

وفيما يخص القضايا الأكثر إثارة للجدل،‏ مثل الحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان،‏ كان من الصعب تمييز ما إذا كان هناك حوار حقيقي واحترام لوتيرة العمليات<br />

الأفريقية.‏ فمعظم المنظمات الإقليمية لا تجد لها مصلحة في أن تكون ‏"أداة"‏ في أجندة السياسة العامة للاتحاد الأوروبي وترى في تعزيز أولوياتها الخاصة أهمية<br />

أكبر.‏ ومع ذلك فقد تحسنت نوعية الحوار في بعض االات في إطار كوتونو والاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة،‏ كما زاد اهتمام الاتحاد الأوروبي بالأولويات<br />

الأفريقية ‏(مثل السلام والأمن).‏ وساعدت الاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة على زيادة توافق الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد الأفريقي حول ‏"مجموعات الاتصال<br />

الدولية"‏ المعنية بحالات الأزمات المستمرة في غينيا وغينيا-بيساو ومدغشقر وموريتانيا والصومال.‏ وكان حرص الاتحاد الأوروبي على التحدث بصوت واحد مع الاتحاد<br />

الأفريقي ومجموعاته الاقتصادية الإقليمية (RECs) خطوة مهمة إلى الأمام.‏<br />

ومن شأن وجود منظور إقليميي يقوم على ‏"تعزيز المرونة"‏ أن يؤكد على ‏"الروابط الإقليمية"‏ وإمكانية إنشاء ‏"تجمعات إقليمية للهشاشة".‏ كما أن إلقاء نظرة أكثر<br />

شمولا ً على هذه المسائل يبرز العوامل الخارجية على المستوى الوطني والإقليمي.‏ وبما يتفق مع هذا المنظور تستطيع الاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة<br />

تبن ّي نهج إقليمي شامل جديد في التعاطي مع أفريقيا.‏ واليوم تحدد هذه الاستراتيجية إطارا ً عاما ً للتكامل الإقليمي في أفريقيا على أسس سياسية واقتصادية<br />

واجتماعية.‏ وتضم خطة العمل الأولى (٢٠٠٨-٢٠١٠) ثماني شراكات بين أفريقيا والاتحاد الأوروبي في مجالات مثل السلام والأمن والحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان<br />

والتجارة والتكامل الإقليمي.‏ وكانت غالبية الجهود المبذولة حتى الآن جهودا ً تنظيمية،‏ لإقامة حوار وبناء الثقة والتنسيق.‏ ولكن هناك آمال كبيرة في زيادة الوفاء<br />

الحقيقي بالوعود والالتزامات التمويلية.‏<br />

٣٫٧ الاتحاد الأوروبي كفاعل أمني وتنموي<br />

إن التغلب على الفقر وزيادة الأمن يسيران جنبا ً إلى جنب.‏ وهذا ليس بالأمر الجديد:‏ فمنذ تأسيس مذهب ترومان وخطة مارشال والأمن دائما ً ما يشكل جزء ً لا يتجزأ<br />

من سياسات التنمية،‏ وإن كان ذلك بطرق مختلفة وبدرجات متفاوتة.‏<br />

وقد تم الاعتراف بالتفاعل بين الأمن والتنمية على نطاق واسع،‏ ويجسد هذا التفاعل الأهداف الأساسية للاتحاد الأوروبي في مجال السياسة الدولية:‏ المساهمة في<br />

تحقيق السلام والاستقرار وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والتعددية الفعالة.‏ لكن السبل المؤدية إلى تحقيق اتساق في الأهداف والخطط والبرامج<br />

التنفيذية للاتحاد الأوروبي،‏ ومن ثم اتخاذ أعمال هادفة،‏ لا تزال تشكل تحديا ً.‏ وكما هو مبين أعلاه،‏ فإن الاتحاد الأوروبي مستمر في إنشاء طيف واسع من السياسات<br />

والأدوات والمبادرات لمواجهة قضايا التنمية والأمن،‏ ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء.‏<br />

٥٦ برينتون وآخرون ٢٠٠٨.<br />

١١٩


الفصل الثامن<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وتتنوع أهداف المانحين والمتلقين وقيمهم وجداولهم الزمنية وكثيرا ً ما تكون متضاربة.‏ لذلك فإن الجمع بين مختلف الفاعلين والموارد،‏ وعمال الإغاثة والجنود،‏<br />

والدبلوماسيين ورجال الأعمال،‏ رغم الحاجة الملحة إليه،‏ هو مهمة صعبة ومستهلكة للوقت.‏ كما يعتبر الاتحاد الأوروبي في حد ذاته فاعلا ً دوليا ً معقدا ً،‏ وفي بعض<br />

الأحيان غير منس َ ق.‏<br />

وعند مواجهة الهشاشة وانعدام الأمن،‏ يكون هناك ميل إلى وضع ‏"شرط مسبق"‏ - مثل تدبير اقتصادي جديد أو نظام سياسي مختلف.‏ ٥٧ ونحن نقترح على العكس<br />

٥٨<br />

من ذلك أن تبدأ اتمعات التي تواجه أوضاعا ً هشة في إحداث تغيير في مجال الأمن والتنمية ‏"كما هو على الرغم مما هو عليه".‏<br />

وبالاستفادة من التجربة الغنية بالمبادرات والقدرات المحلية ومشاركة الاتحاد الأوروبي في الربط بين الأمن والتنمية في البلدان التي تواجه أوضاعا ً هشة،‏ وبالأخص<br />

مشاركته في إصلاح القطاع الأمني وتشكيل بعثات إدارة الأزمات،‏ ٥٩ نستطيع القول بأن التغلب على العقبات المعروفة والراسخة التي تحول دون إحداث تغيير في<br />

العلاقة بين الأمن والتنمية هو أمر ممكن.‏ ٦٠ ونسلط الضوء على ست عمليات مهمة في الأوضاع الهشة:‏<br />

١. تحقيق الأمن والتنمية:‏ تغيير عدائي أم غير عدائي؟<br />

إن أنصار التغيير السياسي الذي يؤثر على الأمن والتنمية في وقت واحد غالبا ً ما ينظرون إلى إصلاحاتهم المقترحة على أنها غير عدائية:‏ فالخروج من دائرة الهشاشة،‏<br />

وتوفير مزيد من الأمن للشعب،‏ ومن خلال ذلك تحرير الطاقات من أجل التنمية،‏ لا بد أن يكون مفيدا ً لجميع الفاعلين وفي نهاية المطاف للبلد ككل.‏ لكن هناك شكوكا ً<br />

في صحة هذا الافتراض.‏ ٦١ أولا ً ، ففي الأوضاع الهشة قد يكون انعدام الأمن وتفكك بقايا المؤسسات العامة أمرا ً مفيدا ً للحكومات والمتمردين على حد سواء.‏ بل وقد<br />

يتعمد بعض الفاعلين خلق حالة من انعدام الأمن والحفاظ عليها واستغلالها لضمان بقائهم السياسي.‏ ٦٢ ففي سيراليون تعمد الحكام تدمير قدرات الدولة بهدف<br />

توفير السلع العامة بأنفسهم.‏ ٦٣ ثانيا ً،‏ في الأوضاع الهشة غالبا ً ما يتواجد الضعف النسبي والقوة النسبية في آن واحد.‏ فمؤسسات الدولة في جمهورية الكونغو<br />

الديمقراطية مثلا ً قد تم إضعافها لكنها لم تختف تماما ً.‏ ٦٤ وعند مواجهة مطالب المانحين،‏ استطاعت السلطات العامة - وهي مدركة تماما ً لحالة الهشاشة التي<br />

تعاني منها بلادها،‏ وتحديدا ً بسبب هذا السياق الهش والوضع غير المستقر ‏(نسبيا ً)‏ - المحافظة على قدرتها على المساومة بل وتعزيزها ووضع استراتيجية للمراوغة<br />

٦٥<br />

والمقاومة.‏ وحتى عندما يبدو أن السيادة في أدنى مستوياتها،‏ فإن الدولة الباقية قادرة على أن تحجب عن المانحين ما تعتبره جوهر استقلاليتها.‏<br />

لذلك فليس بالضرورة أن يكون انعدام الأمن المرتبط بالهشاشة سيئا ً لكل فاعل محلي،‏ أو أن يعني ضعف جميع الفاعلين المعنيين.‏ إذ يحاول الفاعلون المحليون التحايل<br />

على نقاط قوة المانحين واستغلال نقاط ضعفهم.‏ وهذا هو السبب في انخفاض احتمالات نجاح الن ُهج الهندسية المباشرة.‏ لذا ينبغي على الاتحاد الأوروبي التحول<br />

من نهجه الخطي القائم على الهندسة الاجتماعية إلى نهج استراتيجي أكثر مرونة.‏<br />

٢. انعدام الأمن فرصة لوضع سياسات تنموية<br />

إن منتقدي الارتباط بين الأمن والتنمية عادة ً ما يثيرون ثلاثة مخاوف.‏ أولا ً،‏ هم يرون أن ظهور قضية الأمن في أجندة سياسية مزدحمة بالفعل وظهور صناع قرار<br />

محدودي الطاقات والقدرات والموارد من شأنه أن يصرف كل من الجهات المانحة والبلدان النامية عن العمل على بلوغ الهدف الرئيسي،‏ وهو الحد من الفقر.‏ ثانيا ً،‏ فإن<br />

قضية الأمن ليست سوى مشكلة سطحية،‏ وعرض من أعراض خلل هيكلي أعمق.‏ ثالثا ً،‏ فمن المتوقع أن يتجاوز الجهد اللازم لمواجهة التحديات الأمنية قدرات الدول<br />

المانحة والشريكة.‏ وعلى النقيض من ذلك،‏ نحن نرى أن الصلة بين الأمن والتنمية يمكن أن تولد فرصا ً للإصلاح ‏(المربع ٨٫٩).<br />

أولا ً،‏ فإن السكان المحليين كثيرا ً ما يعربون عن قلق كبير إزاء الأمن والسلام.‏ فعلى سبيل المثال،‏ في جمهورية الكونغو الديمقراطية طال َب ممثلو اتمع المدني في إقليم<br />

كيفو بتأجيل الانتخابات حتى يتحقق السلام أولا ً،‏ ولكن لم يستمع إليهم أحد.‏ ٦٦ ويؤدي تجاهل مثل هذه ااوف إلى نتائج عكسية.‏ ثانيا ً،‏ فإن ظهور الشواغل الأمنية<br />

يتيح فرصة للإصلاحيين لإيجاد حلفاء جدد ولتسهيل صياغة تحليلات واستراتيجيات مشتركة.‏ ثالثا ً،‏ يمكن أن يكون انعدام الأمن بمثابة ضوء كاشف يساعد على<br />

الكشف المبكر عن العلل الاجتماعية التي إن أ ُهملت قد تزيد من صعوبة التعامل معها.‏ ٦٧ وأخيرا ً،‏ فإن مبادرات السياسة الروتينية أو السطحية قد تؤدي عن غير<br />

قصد إلى حشد العناصر التي تسعى إلى الاستفادة من الحل المقترح - سواء في البلدان المانحة أو البلدان الشريكة.‏<br />

هيرشمان ١٩٩٣، ص ‎٦‎؛ هيرشمان ١٩٦٧، ص ٥.<br />

٥٧ هيرشمان ،١٩٦٣ ص .٦<br />

٥٨ برزوسكا .٢٠٠٦<br />

٥٩ هيرشمان ١٩٩٣، ص ‎٦‎؛ وهيرشمان ١٩٨٥، ص ٣-٣٤ و‎٧٦-٥٦‎‏.‏<br />

٦٠ إنجلبير وتال ٢٠٠٨.<br />

٦١ كلافام ١٩٩٦، ص ‎٢٤٣-٢٠٨‎؛ وشابال ودالوز ١٩٩٩، ص ٣-١٦.<br />

٦٢ رينو .٢٠٠٣<br />

٦٣ إنجلبير ‎٢٠٠٣‎؛ وتريفون،‏ ٢٠٠٧. ٢٠٠٤،<br />

٦٤ على سبيل المثال،‏ في جمهورية الكونغو الديمقراطية لم يطب َق إصلاح القطاع الأمني على جهازين من الأجهزة الأمنية الهامة - جهاز الاستخبارات العسكرية والمدنية وجهاز حرس الحدود<br />

٦٥ - ‏(ميلمو ‎٢٠٠٨‎؛ ديفيس ٢٠٠٩).<br />

أوتيسير ،٢٠٠٩ ص .٢٧١<br />

٦٦ هيرشمان ،١٩٨١ ص .١٤٩ ،١١٩<br />

٦٧ ١٢٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

المربع ٨٫٩: التحديات الأمنية والتنموية في الأوضاع الهشة:‏<br />

الدروس المستفادة من عمليات سياسة الأمن والدفاع الأوروبية<br />

داميان هيلي<br />

زميل باحث،‏ معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية<br />

خرجت سياسة الأمن والدفاع الأوروبية (ESDP) إلى حيز الوجود قبل ١٠ أعوام في منطقة البلقان.‏ ومنذ ذلك الحين والاتحاد الأوروبي يستخدمها كأداة<br />

فريدة من نوعها لإدارة الأزمات العسكرية والمدنية في مختلف الأوضاع الهشة.‏ ومن بين ٢٣ عملية ن ُفذت في إطار سياسة الأمن والدفاع الأوروبية،‏ كانت<br />

٨ منها في أفريقيا،‏ وبعضها لا تزال جارية.‏ وفي جميع عمليات سياسة الأمن والدفاع الأوروبية يتعين التعامل مع شكل من أشكال الهشاشة.‏ ويقدم كتاب<br />

صدر حديثا ً من إعداد باحثين من معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية بيانات شاملة وتقييم نقدي لسياسة الأمن والدفاع الأوروبية بعد ١٠ سنوات من<br />

إنشائها . ٦٨ وتستطيع بعض النتائج التي توصل إليها الكتاب،‏ والتي تستند في معظمها إلى مقابلات ميدانية،‏ أن تثري النقاشات حول الأمن والتنمية<br />

وحول حالات الهشاشة وحول الحاجة إلى مزيد من الاتساق بين أدوات الاتحاد الأوروبي وسياساته.‏<br />

• على مدى ١٠ سنوات استطاع الاتحاد الأوروبي زيادة التنسيق بين سياسة الأمن والدفاع الأوروبية وسياسات المفوضية الأوروبية في حالات الهشاشة.‏<br />

ومنذ عام ١٩٩٩ والروابط بين تحديات الأمن والتنمية أصبحت الفكرة المشتركة في النقاشات الدائرة حول السياسات.‏ وقد تم توثيق الإجراءات الأمنية<br />

الأساسية المطلوبة للحد من الفقر وخلق فرص عمل وتنمية الأعمال في الوثائق الرئيسية للسياسة الأوروبية،‏ مما يساعد على زيادة الوعي في<br />

مجال تخطيط السياسات.‏ على سبيل المثال،‏ فقد وضع مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل خططا ً لتنفيذ عمليات مشتركة في تشاد في عام ٢٠٠٨<br />

تهدف إلى التعزيز المتبادل.‏ وكان برنامج تقديم الدعم لتحقيق الاستقرار Stabilisation) ،(Programme d’Accompagnement à la الذي<br />

تموله المفوضية الأوروبية،‏ يهدف إلى دعم الردع العسكري،‏ وإن كانت الممارسة العملية أثبتت صعوبة وبطء التنسيق.‏<br />

• على الرغم من التقدم المحر َز على المستوى الاستراتيجي،‏ فلا يزال خبراء الأمن ومناصرو التنمية والاقتصاديون والعاملون في اال الإنساني<br />

بحاجة إلى تكثيف الحوار حول حالات الهشاشة.‏ فقد تكون هناك منافسة كبيرة على الموارد اللازمة لتمويل المشاريع التنموية والأمنية.‏ ونادرا ً<br />

ما يتبادل مديرو برامج التعاون في مجال المساعدات والخبراء الأمنيون المعلومات عن الأثر الأمني المحتمل لأحد مشروعات البنية التحتية للنقل<br />

مثلا ً.‏ وفي حين أن بعض أنواع الخبراء يعملون جنبا ً إلى جنب،‏ مثل العسكريين والعاملين في اال الإنساني،‏ فإن الخبرة المكتسبة خلال عمليات<br />

إدارة الأزمات يجب نشرها بشكل أفضل.‏ على سبيل المثال،‏ فإن بعثة الاتحاد الأوروبي العسكرية ‏(يوفور)‏ في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى<br />

Tchad/RCA) (EUFOR كان فيها دروس مستفادة لكل من الجيش واتمع الإنساني،‏ ولكن ليس من الواضح كيف سيتم إيصالها للآخرين.‏<br />

• في الأوضاع الهشة،‏ تشكل التقييمات النوعية نفس القدر من الأهمية الذي تشكله البيانات الكمية.‏ وفي حين أن الاقتصاديين يتعاملون بشكل<br />

أساسي مع البيانات الملموسة فقط،‏ فإن العلماء السياسيين أو محللي الاستخبارات يستخدمون أيضا ً أساليب نوعية.‏ ففي حالة إصلاح الشرطة<br />

أو الجيش في جمهورية الكونغو الديمقراطية،‏ من الضروري تكوين فهم سليم للنظام السياسي المحلي وألعاب القوة قبل إنشاء آليات لجمع البيانات<br />

مثل قواعد البيانات التعدادية.‏ لذلك حرصت بعثة ،EUSEC وهي بعثة مسؤولة عن مساعدة السلطات الكونغولية في إصلاح الجيش،‏ على أن<br />

تقضي سنواتها الأولى في بناء الثقة المتبادلة مع أصحاب المصلحة الوطنيين من خلال إقامة روابط شخصية قوية وجمع معلومات استخبارية<br />

واكتساب خبرة عسكرية.‏ وعلى الجانب المقابل،‏ في غينيا-بيساو،‏ حيث كانت قلة عدد الجنود ‏(أقل من ٦٠٠٠) علامة على أن إصلاح الجيش سيكون<br />

مهمة سهلة،‏ فقد كانت عوامل الحكم والقوة،‏ مثل القوة الرمزية للمحاربين القدامى والترويع والاتجار غير المشروع،‏ عقبات خطيرة أمام الإصلاح.‏<br />

فالواقع الإنساني يتناقض أحيانا ً مع البيانات.‏<br />

• تعتمد المبادرات الأوروبية في مجال الأمن والدفاع بدرجة كبيرة على أجندة السلطات المحلية وإرادتها السياسية.‏ فعندما تقاوم السلطات المحلية<br />

استضافة العمليات التابعة لسياسة الأمن والدفاع الأوروبية أو الأجانب الذين يفترض أن يساعدوا في إصلاح أجهزتها الأمنية - في الغالب لأسباب<br />

سياسية أو بسبب المصالح الخاصة – يصبح من الصعب للغاية على الأوروبيين تعظيم آثار هذه المبادرات.‏ وقد تجلى ذلك بوضوح في جمهورية<br />

الكونغو الديمقراطية عندما أبدت الحكومة،‏ بعد انتخابات عام ٢٠٠٦، اهتماما ً أقل بإصلاح القطاع الأمني.‏ وتجلى ذلك أيضا ً في غينيا-بيساو،‏ حيث<br />

وجدت البعثة الأوروبية المعنية بإصلاح القطاع الأمني صعوبة بالغة في التحاور مع رئيس أركان الجيش الراحل تاغمي نا واي.‏ وظهر نفس الشيء<br />

في السودان،‏ حيث أبدت القيادة عدم رغبة في استضافة عملية مشتركة لحفظ السلام بين الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وتعمدت تأخير عمليات<br />

إصدار التأشيرات لموظفي الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن دعم التخطيط والتسلسل القيادي للبعثة الأفريقية في السودان ،(AMIS) وهي قوة حفظ<br />

سلام تابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور.‏<br />

• بعد مرور ١٠ سنوات،‏ أصبح العاملون في عمليات سياسة الأمن والدفاع الأوروبية على وعي بالصعوبات التي تعترض تطبيق مبدأ الملكية الوطنية،‏<br />

لا سيما في البلدان الهشة التي تكاد قدرات مؤسساتها تكون معدومة والتي يفتقر مسؤولوها إلى القدرة على استيعاب عروض أو تدخلات الاتحاد<br />

الأوروبي أو التعامل معها.‏ كما أن ق ِص َ ر مدة التفويض وارتفاع معدل الدوران لعمليات سياسة الأمن والدفاع الأوروبية نادرا ً ما كان يتوافق مع حاجة<br />

النظراء إلى بناء القدرات على المدى الطويل.‏<br />

٦٨ غريفي وآخرون.‏ سيصدر قريبا ً.‏<br />

١٢١


الفصل الثامن<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

• يعاني الاتحاد الأوروبي من فجوة في تنفيذ السياسات في البيئات الهشة.‏ وعلى الرغم من وجود مجموعة مبهرة من الاستراتيجيات ووثائق البرامج<br />

لمعالجة الهشاشة ومنع الصراعات ودعم بناء السلام،‏ إلا أن الاتحاد الأوروبي أمامه الكثير من العمل لترجمة هذه التوجهات إلى ممارسة عملية.‏<br />

وكثيرا ً ما يتجاهل موظفو الاتحاد الأوروبي وثائق السياسات الرئيسية التي توجه عملهم اليومي والقرارات التي يتخذونها في الأوضاع الهشة.‏<br />

وعلى الرغم من تسلحه بأدوات سياسية مثل ‏"ربط الإغاثة وإعادة التأهيل والتنمية"‏ ،(LRRD) فإن الاتحاد الأوروبي لا يستخدم هذه الأدوات بطريقة<br />

منهجية في البلدان.‏ لذا ينبغي أن يكون التدريب المقد َم للأفراد العاملين في السياقات الهشة تدريبا ً شاملا ً ويتم تنفيذه بطريقة أكثر منهجية.‏<br />

• عند التعامل مع حالات الهشاشة،‏ لا يزال الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تحديد أولويات سياسته الخارجية.‏ فعلى الرغم من وصف فشل الدولة بأنه<br />

تهديد في استراتيجية الأمن الأوروبي لعام ٢٠٠٣، فإن المصالح الاستراتيجية الأوروبية الرئيسية في أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال غير واضحة.‏ وقد<br />

أعربت بعض الدول الأوروبية،‏ ومعظمها من الدول الاستعمارية السابقة،‏ عن مخاوفها بشأن الدول الهشة في أفريقيا لأنها تشكل تهديدات مهمة<br />

مثل الإرهاب والاتجار في ادرات والأسلحة والبشر.‏ ولكن هذه ااوف قد لا تكون مشتركة بين جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي،‏ الأمر الذي<br />

أدى إلى غياب أولويات واضحة للسياسات الخارجية في أفريقيا،‏ باستثناء التي تحددها الشراكات على مستوى القارات أو اتفاقية كوتونو للشراكة.‏<br />

لذا فهناك حاجة إلى مزيد من البحوث في هذا الجانب ومن المقرر أن يجريها معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية (EUISS) في عام ٢٠١٠.<br />

• في كثير من الأحيان يلقي المسؤولون في البلدان الهشة اللوم على الاتحاد الأوروبي لتناقض سياساته.‏ ودائما ً ما ت ُذك َر الحمائية التجارية على وجه<br />

التحديد على أنها عقبة أمام التنمية.‏ وعلى الرغم من الآليات التعويضية الجديدة،‏ مثل برنامج المعونة من أجل التجارة،‏ فلا يزال الحوار السياسي<br />

تخيم عليه أجواء من الريبة.‏ لذلك فإن التعامل مع الهشاشة سيتطلب توجيه الجهود نحو إقامة حوار حقيقي ووجود الرغبة في التغلب على<br />

التحيزات السابقة والاعتراف بالمسؤوليات المتبادلة.‏<br />

٣. الهشاشة تؤدي إلى ظهور مؤسسات أمنية محلية موازية<br />

إن اضمحلال قدرات الدولة في الأوضاع الهشة لا يعني غياب الحكم.‏ فقد أدت الأوضاع الهشة إلى ظهور ‏"مبادرات مؤسسية محلية سهلت بقاء الحياة الاجتماعية<br />

وتنظيمها خلال سنوات الصراع ويمكن أن تكون مفيدة في المستقبل."‏ ٦٩ إذ يبادر الزعماء التقليديون وجماعات اتمع المدني والكنائس ووكالات المعونة بتولي مسؤولية<br />

توفير الأمن.‏ ٧٠ وقد تزيد الأوضاع الهشة من حدة عدم المساواة في الحصول على الأمن والعدل والتعصب ضد الأجانب والعنف وانعدام الشرعية وغياب المساءلة.‏<br />

ولكن في بعض الحالات كان تدني مستوى حفظ الأمن وسيادة الدولة سببا ً في حفظ الأمن ذاتيا ً . ٧١ ومن شأن هذا النوع من ‏"حفظ الأمن المتعدد الاختيارات"‏ أن يوفر<br />

شبكة أمان ويعمق الديمقراطية المحلية.‏ ومن العوامل المساعدة في إنجاح هذا الشكل البديل من حفظ الأمن الحصول على استجابات مواتية من الدولة وعلى دعم<br />

من الاتحاد الأوروبي.‏<br />

٤. المتواليات والاختلالات يمكن أن تساهم في الإصلاح الأمني-التنموي<br />

للتعامل مع العلاقة بين الأمن والتنمية في الأوضاع الهشة،‏ فإن الاستراتيجيات المشتركة التي تجمع بين كل أدوات السياسة في وقت واحد وفي مجموعة متسقة<br />

تتضمن أدوات سياسية وأمنية وإنسانية وتنموية غالبا ً ما تعتبر مناسبة تماما ً لحالات انقطاع السياق.‏ ٧٢ لكن على الرغم من أهمية وجود بعض التنسيق - وخاصة<br />

داخل الاتحاد الأوروبي - فقد لا تكون هناك حاجة إلى بذل جهد كبير في تحقيق التكامل في وقت مبكر وفي اتباع نهج متزامن أو متوازن للتعامل مع العلاقة بين الأمن<br />

والتنمية.‏ ويعتبر التأرجح بين التقدم والتعديل في السياسات الأمنية والتنموية أمر لا مفر منه في السياقات الهشة.‏ وهو من الأمور المحبذة لأن صناع السياسات<br />

لا يدركون النقائص والاختلالات في أعمالهم إلا من خلال الإخفاقات والمنغصات والمضايقات.‏ ٧٣ فعلى سبيل المثال،‏ في سيراليون لم تكن هناك صلات مفاهيمية أو<br />

جوهرية بين مكونات إصلاح القطاع الأمني،‏ الذي أ ُجري بشكل مستقل،‏ ٧٤ ولكن كثيرا ً ما ت ُذكر سيراليون كمثال للممارسة الجيدة،‏ حتى من جانب لجنة المساعدة<br />

الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية.‏<br />

كما أن حل المشاكل على نحو متسلسل يزيد من خطر الوصول إلى طريق مسدود في خطوة من الخطوات أو مجال من االات.‏ ومع ذلك،‏ فبالنظر إلى الحكمة<br />

التقليدية القائلة بضرورة التنسيق،‏ فمن المهم أن نضع في الاعتبار أن التكرار والارتباك وقلة التواصل بين الأشخاص الذين يعملون على خطوط متوازية ليست أمورا ً<br />

٧٥<br />

سيئة في كل الحالات،‏ بل ويمكن حتى أن تؤدي إلى إصلاحات أقل كلفة وأكثر سرعة.‏<br />

إنجلبير وتال ،٢٠٠٨ ص .١٢٧ ،١٢٥<br />

٦٩ فلاسنروت ،٢٠٠٨ ص .٢<br />

٧٠ بيكر .٢٠٠٨<br />

٧١ فاريا وماغالاس-فيريرا ٢٠٠٧.<br />

٧٢ هيرشمان ،١٩٨١ ص .٦٦<br />

٧٣ هورن وآخرون ،٢٠٠٦ ص .١١٨ ،١١٠<br />

٧٤ هيرشمان ،١٩٨١ ص .٦٦<br />

٧٥ ١٢٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

سياسات الاتحاد الأوروبي لمعالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء<br />

٥. ليس بالضرورة أن يتطور الأمن والتنمية معا ً<br />

من المهم معرفة ما إذا كان ضمان الأمن يحقق التنمية البشرية المستدامة.‏ في هذا الصدد،‏ كشف تقييم ل‎١٧‎ عملية من عمليات بناء الدولة التي تقودها الأمم<br />

المتحدة بعد خمس سنوات من انطلاقها أنه على الرغم من وجود صلة محتملة بين الأمن – الذي يعر َّف بأنه غياب الحرب وإعادة إحكام السيطرة الكاملة على وسائل<br />

العنف - وغيره من أبعاد بناء الدولة،‏ مثل التنمية الاقتصادية والديمقراطية وبناء القدرات المؤسسية،‏ إلا أن الأمن لا يؤدي تلقائيا ً إلى نتائج ايجابية بالنسبة لسيادة<br />

٧٦<br />

القانون أو فعالية الحكومة أو التنمية الاقتصادية والديمقراطية.‏<br />

وقد تتخذ الصلة بين تقدم الأمن والتنمية أشكالا ً مختلفة،‏ فالنمط ليس دائما ً علاقة متبادلة بين هذين االين من مجالات السياسة.‏ وفي حين أن الأمن والتنمية<br />

٧٧<br />

قد لا يرتبطان ببعضهما دائما ً بطريقة وظيفية،‏ إلا أنه من الممكن التناوب بين الارتباط والاستقلال عند نقاط زمنية مختلفة وفي سياقات مختلفة.‏<br />

٦. القليل قد يكون مفيدا ً<br />

يتميز الاتحاد الأوروبي بمشاركته المستمرة والمستقرة نسبيا ً في بناء الدولة والتنمية بشكل أعم.‏ غير أن اكتساب مرونة في هذا الصدد وتخصيص فترات للانسحاب<br />

الانتقائي يمكن أن يوسع من نطاق المبادرات.‏ لكن الافتراض القائل بأن ‏"زيادة بناء الدولة تعني مستوى أفضل من بناء الدولة"‏ يحظى بانتشار واسع بين صناع السياسة<br />

الغربيين،‏ ٧٨ الذين يركزون على تخصيص الموارد للبلدان الهشة التي تعتبر مهمة،‏ مثل أفغانستان والبوسنة والعراق وكوسوفو،‏ أكثر من البلدان التي تعتبر هامشية.‏<br />

ومن منطلق أمني،‏ فإن ذلك يعني أن تشكيل بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تتمتع بقدر أكبر من القوة ووفرة أكبر في الوسائل العسكرية<br />

ووضوح أكبر في التفويضات،‏ من شأنه أن يوفر فرصة أفضل للنجاح.‏<br />

وتظهر تجربة تنفيذ سياسات التنمية،‏ وتحديدا ً في مجال الأمن والتنمية،‏ أن بعض الانفصال والانسحاب يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية.‏ ٧٩ فعندما تكون المشاركة<br />

أكثر محدودية وانتقائية قد يتاح اال للتجريب الاجتماعي وتطوير المبادرات المحلية.‏ وإذا ما نظرنا إلى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في جمهورية الكونغو<br />

الديمقراطية مثلا ً نجد أن المشاركة المكثفة – التي غالبا ً ما تصو َر على أنها تعزز الحماية – قد أدت إلى اختيارات سياسية خلقت مشاكل خلال فترة الانتقال من الحرب<br />

٨٠<br />

إلى السلام والديمقراطية بين عامي ٢٠٠٣ و‎٢٠٠٦‎‏.‏<br />

٧٦ حققت بعثات بناء الدولة أهدافا ً أمنية مهمة:‏ إذ استطاعت ١٣ من أصل ١٧ بعثة أنهاء الحرب (١٠٠٠ حالة وفاة مرتبطة بالمعارك سنويا ً أو خلال الحرب).‏ وفي حين كان إنهاء الحرب أكثر صعوبة<br />

في البلدان الأشد فقرا ً،‏ فإن عمليات بناء الدولة حققت هدفها في هذا السياق كذلك (٧ من أصل ١١ حالة).‏ وكانت بعثات بناء الدولة أقل نجاحا ً في إعادة إحكام السيطرة الكاملة على<br />

وسائل العنف (٩ من أصل ١٧ حالة).‏ لكن هذا النجاح في اال الأمني له انعكاسات محدودة على الأبعاد الأخرى لعملية بناء الدولة ‏(زورخر ٢٠٠٦).<br />

٧٧ هيرشمان ١٩٨١، ص ‎١٦٦-١٤٢‎؛ وهيرشمان ١٩٩٥، ص ٢٢١-٢٣٠.<br />

إنجلبير وتال ٢٠٠٨، ص ١٣٥-١٣٩.<br />

٧٨ هيرشمان ،١٩٩٥ ص .١٩٢-١٩٠<br />

٧٩ أوتيسير ،٢٠٠٩ ص .٢٥٨<br />

٨٠ ١٢٣


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الفصل التاسع<br />

الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />

يملك الاتحاد الأوروبي طيفا ً واسعا ً من أدوات السياسة العامة لمعالجة التحديات التي تفرضها الدول الهشة،‏ وقد واظب على مراجعة<br />

هذه الأدوات وتنقيحها بصفة منتظمة على مدى العقد الماضي.‏ ومع ذلك،‏ فلا تزال مشاركة الاتحاد الأوروبي في تحسين أوضاع الدول<br />

١<br />

الهشة يعاني من ‏"فجوة في التنفيذ"‏ بين الالتزامات الرسمية وتفعيل السياسات.‏<br />

١ سياسات الاتحاد الأوربي يمكن أن تكون مؤثرة<br />

إن الاتحاد الأوروبي لديه القدرة على أن يؤثر على آفاق التنمية في الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء وعلى وجه الخصوص<br />

مساعدتها في تعزيز قدرتها على مقاومة الصدمات.‏ ولكن لكي ينجح في ذلك،‏ فهو بحاجة إلى تهيئة أجواء الثقة والتعلم من<br />

تجاربه والاستفادة منها.‏ وهو لا يتولى هذه المهمة الصعبة وحده،‏ لأنها تتطلب عملا ً تعاونيا ً بين جميع الفاعلين المعنيين بالبلدان<br />

هشة.‏<br />

ويستطيع الاتحاد الأوروبي تحسين فعالية مشاركته عبر العمل بحسم وتحديد السياسات بصوت واحد.‏ ولا بد أن تكون المناقشات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وداخل<br />

اموعة الأوروبية مفتوحة وواسعة النطاق،‏ خاصة وأن التعامل مع الهشاشة هو مسألة بالغة الحساسية من الناحية السياسية.‏ لكن بمجرد الانتهاء من تحديد<br />

السياسة والاتفاق عليها بشكل مشترك،‏ يجب على الاتحاد الأوروبي الالتزام بالسياسة على المدى الطويل وعدم تغيير أهدافه أو مجالات تدخله الأساسية.‏ فالمشاكل<br />

التي تعاني منها الدول الهشة هي في الأساس مشاكل هيكلية ومستمرة،‏ ويتطلب التعامل معها التزاما ً ثابتا ً وطويل الأجل من جانب الفاعلين الخارجيين.‏ ومن<br />

شأن تركيز الجهود على عدد قليل من الأولويات المحددة جيدا ً أن يجعل من الأسهل تبسيط الإجراءات والحد من البيروقراطية.‏ ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يجعل<br />

التزامه تجاه الدول الهشة ذا مصداقية،‏ وسياساته سهلة الفهم،‏ وتأثيره كبيرا ً؛ كما يجب عليه تصميم سياسات عامة لمعالجة قضايا محددة وتكييفها لتناسب<br />

السياقات الفردية.‏<br />

عندما تكون البلدان غير مؤهلة لتلقي دعما ً للميزانية،‏ ٢ أو عندما تكون المعرفة بالسياق المحلي ذات أهمية خاصة،‏ قد لا تكون الجهات المانحة والمتلقية في وضع يسمح<br />

لها بتنفيذ سياسات المعونة أو رصدها بكفاءة.‏ في هذه الحالة يمكن تفويض هذه المهمة إلى شركاء رسميين أو منظمات من اتمع المدني أو وكالة خدمات مستقلة<br />

‏(انظر المربع ٩٫٥). فقد يساعد التفويض على معالجة المشاكل المحلية المعقدة وضمان الالتزام الكافي.‏ وفي الحالات التي لا ت ُستخدم فيها المعونة بكفاءة،‏ أو التي يوجه<br />

فيها المانحون الكثير من مساعداتهم إلى مؤسسات غير رسمية أو منظمات غير حكومية،‏ فقد يكون من المفيد الفصل بين الوظائف اتلفة للحكومات:‏ فصل<br />

صياغة السياسات عن تخصيص أو رصد الأموال.‏ إذ أن فصل مهمة وضع أهداف السياسات التنموية طويلة الأجل عن مهمة تنفيذ تدابير السياسة،‏ سيجعلها<br />

مستقلة عن الضغوط السياسية المباشرة،‏ ويمنع حدوث مشاكل في الالتزام،‏ وينمي القدرات الفنية الملائمة.‏ والأساس الذي يقوم عليه هذا التقسيم موجود بالفعل،‏<br />

٣<br />

رغم أنه ستكون هناك حاجة إلى تغييرات في الحكم حتى يتسنى تنفيذ السياسات طويلة الأجل بطريقة فعالة.‏<br />

١٫١ المزايا النسبية للاتحاد الأوروبي<br />

يتمتع الاتحاد الأوروبي بميزة نسبية في صياغة الاستراتيجيات لمساعدة البلدان الهشة على تعزيز مرونتها؛ ولاستغلال هذه الميزة،‏ يجب عليه أن يركز أعماله على<br />

تنمية رأس المال البشري والاجتماعي ودعم التطوير المؤسسي على المستويين المحلي والإقليمي.‏ وتعود جذور هذه الميزة النسبية إلى تاريخ الاتحاد الأوروبي الخاص في<br />

توسيع عضويته وكذلك إلى اموعة الضخمة من السياسات التي يستطيع الاتحاد الأوروبي الركون إليها لبلورة أعماله.‏ وكما أوضح الفصل الثامن،‏ فعلى خلاف<br />

معظم وكالات المعونة،‏ ٤ يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يستخدم أي تركيبة من التجارة،‏ والزراعة،‏ ومصائد الأسماك،‏ والهجرة،‏ وتغير المناخ،‏ والبيئة،‏ والبعد الاجتماعي<br />

للعولمة،‏ والبحث والتطوير،‏ ومجتمع المعلومات،‏ والطاقة،‏ والأمن،‏ والحكم.‏ فتأثير هذه السياسات،‏ سواء كان إيجابيا ً أو سلبيا ً،‏ على هشاشة الدولة يمتد إلى أبعد<br />

بكثير من تقديم المساعدة المالية.‏<br />

وعلاوة على ذلك يتميز الاتحاد الأوروبي بأن له تاريخ قائم على تحقيق التطوير المؤسسي داخل مجتمعات متباينة ومعقدة لديها مؤسساتها المحلية اتلفة.‏ ولدى الاتحاد<br />

الأوروبي خبرة طويلة في معالجة مشاكل الدول ذات المؤسسات العاجزة أو التي تمر بمرحلة انتقالية خلال تاريخ الاتحاد الأوروبي من توسيع عضويته.‏ واستطاع بعض<br />

أعضاء الاتحاد الأوروبي الحاليين ‏(اليونان والبرتغال وأسبانيا)‏ الانتقال السلمي من الديكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية خلال السبعينات.‏ وخلال التسعينات،‏ قدم<br />

الاتحاد الأوروبي أيضا ً المساعدة لبلدان أوروبا الشرقية خلال تحولها الاقتصادي الذي تطل َّب إصلاحات مؤسسية مهمة،‏ وتغييرا ً جذريا ً في أنظمة الحكم وفي آليات الالتزام<br />

التابعة للدولة.‏ وتعد هذه التجارب في حد ذاتها ميزة نسبية،‏ لأن الاتحاد الأوروبي يستطيع استخدام تجربته الخاصة ك"مجموع َة أدوات"‏ في حالات الهشاشة.‏<br />

يناقش الفصل الثامن باستفاضة الجوانب التي تزيد فيها الحاجة إلى التدخل حتى تكون التزامات الاتحاد الأوروبي أكثر نجاحا ً.‏<br />

١ انظر منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (٢٠٠٩) للاطلاع على مناقشة حول الظروف التي يكون فيها دعم الميزانية هو الطريقة المناسبة لتوفير المعونة في الدول الهشة.‏<br />

٢ كولير ‎٢٠٠٩‎أ.‏<br />

٣ انظر ورقة المعلومات الأساسية التي أعدها كولير ‏(‏‎٢٠٠٩‎أ)‏ في الد ‎١‎ب حول هذه النقطة.‏<br />

٤ ١٢٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />

وغالبا ً ما تركز وكالات المعونة والمؤسسات الدولية على تدابير تصحيحية قصيرة الأجل أو،‏ بسبب واجباتها المؤسسية،‏ على قضية واحدة بعينها.‏ ٥ ولدى الولايات<br />

المتحدة مجموعة من السياسات مشابهة لسياسات الاتحاد الأوروبي ولكن تاريخها يختلف عن تاريخه،‏ وعلى الرغم من تجدد اهتمامها بأفريقيا جنوب الصحراء،‏<br />

إلا أنها بعيدة عنها جغرافيا ً.‏ ٦ وتميل الصين ‏(والدول العربية)‏ إلى التركيز على إنشاء البنى التحتية وعلى الاستثمار الأجنبي المباشر في الأراضي،‏ وهو أمر قد يكون<br />

نعمة أو نقمة على البلدان المستفيدة.‏ وفي حين أن الاتحاد الأوروبي قد يهتم أيضا ً بإنشاء البنى التحتية،‏ إلا أنه ينبغي أن يركز جهوده على تنمية رأس المال البشري<br />

والاجتماعي والمؤسسات التي تدخل ضمن االات التي يتمتع فيها الاتحاد الأوروبي بميزة نسبية.‏<br />

١٫٢ الحاجة إلى تدخل الاتحاد الأوروبي في سياق عالمي غير موات<br />

إن تعبئة الموارد المحلية وتقوية مؤسسات الدولة والتماسك الاجتماعي هما المفتاحان لتعزيز المرونة.‏ ولكن بحكم التعريف،‏ يصعب على الدول الهشة القيام بهاتين<br />

المهمتين وحدها.‏ لذلك ففي حين أن هناك حاجة إلى تدخل الاتحاد الأوروبي،‏ فإن معالجة الهشاشة في أفريقيا جنوب الصحراء تشكل تحديا ً كبيرا ً ومحفوفا ً بااطر.‏<br />

وكذلك فإن التقاعس عن العمل له عواقب وخيمة على المانحين والمتلقين على حد سواء.‏ فبالنسبة للبلدان الهشة،‏ تتجلى هذه العواقب في ضعف التنمية البشرية<br />

وانعدام الأمن المرتبط بالفجوات المستمرة في التنمية.‏ أما بالنسبة لأوروبا - القريبة جغرافيا ً من أفريقيا ومن مشاكلها المتمثلة في الانفجار السكاني والاتجار غير<br />

المشروع والتهريب والقرصنة والعنف القائم على نوع الجنس - فإن الانعكاسات السلبية قد تكون هائلة.‏<br />

وما يزيد من صعوبة التحدي هو أن الاتحاد الأوروبي ينبغي أن يشارك في الدول الهشة وفي الوقت نفسه أن يحترم سيادتها الوطنية.‏ ونادرا ً ما تخضع الدول الهشة<br />

للمساءلة أمام مواطنيها،‏ ولكن ينبغي إعطاؤها مساحة كافية لتتولي ملكية سياساتها.‏ وفي حين أن انخفاض قدرة الدول الهشة على فرض القانون يقوض<br />

قدرتها على تحصيل الضرائب،‏ فإن عجزها عن إدارة الموارد المحلية بفعالية يعيق استقلالها وقدرتها على إدارة الحكم.‏<br />

كما أن الأزمة الاقتصادية والمالية لعام ٢٠٠٩ قد جعلت المشاركة في الدول الهشة مهمة أكثر مشقة.‏ فقد تضررت الدول الهشة بشدة من أزمة لم يكن لها يد<br />

فيها ويتوقع أن تدفع بمزيد من البلدان إلى دائرة الهشاشة،‏ مما يزيد من صعوبة بلوغها الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد النهائي المحد َد لها في عام ٢٠١٥. وكان<br />

لهذه الأزمة تأثيرا ً سلبيا ً قويا ً على دخل الفرد وقد أسفرت عن أزمتين أخرتين تركتا أثرا ً مدمرا ً على البلدان الهشة:‏ ازمتي الغذاء والوقود.‏ وكان لقرب تزامن هذه الأزمات<br />

الثلاث أثرا ً سلبيا ً مضاعفا ً،‏ ما جعل حالات الطوارئ هي القاعدة لا الاستثناء.‏ وتعرضت البلدان التي تعاني أوضاعا ً هشة،‏ في محاولة للاستجابة لما كانت تعتقد<br />

أنها صدمات قصيرة الأجل،‏ لفقدان المنظور طويل الأجل الذي يعد ضروريا ً للتغلب على الهشاشة.‏<br />

وتتأثر البيئة الاقتصادية أيضا ً بعبء الديون الماضية ومشاكل اجتماعية داخلية خطيرة تقلق مضاجع بلدان الاتحاد الأوروبي.‏ لكن الأزمة تجعل الالتزام بالسياسات<br />

طويلة الأجل أمرا ً أكثر أهمية،‏ إلى جانب زيادة كفاءة استخدام المعونة الإنمائية.‏ وقد كانت السياسات المرحلية القصيرة الأمد وضعف التنفيذ والرصد والانقسام<br />

والازدواجية في تقديم بالمعونة من العوامل المسببة لعدم الكفاءة.‏ لذا ينبغي استبدال تلك العوامل بالقواعد البسيطة المذكورة أعلاه:‏ التحدث بصوت واحد والتركيز<br />

على السياسات طويلة الأجل وتفويض الشركاء،‏ حسب الاقتضاء.‏<br />

١٫٣ دور الفاعلين غير الحكوميين في البلدان الهشة<br />

ولطالما كانت الدولة هي نقطة الدخول الرئيسية بالنسبة للمانحين،‏ الذين ي َعتبرون التدخل من خلال مؤسسات الدولة وسيلة لزيادة المساءلة،‏ ومعالجة مظاهر عدم<br />

المساواة بين الجنسين،‏ وخلق الثقة،‏ وإنشاء إطار قانوني مشترك،‏ وضمان سيادة القانون.‏<br />

لكن مؤسسات الدولة الحالية متأثرة بالجذور التاريخية لتكوين الدولة وتفاعلاتها مع الخصائص الجغرافية والجماعات العرقية أو الدينية.‏ وعلاوة على ذلك،‏ تميل<br />

الحكومات في أفريقيا جنوب الصحراء إلى الادعاء بأنها غير مسؤولة عن حالة الهشاشة،‏ ملقية باللوم على أسباب ‏"خارجية".‏<br />

لذلك فإن بناء الدولة وتحقيق التماسك الاجتماعي يتطلبان تعبئة جهات فاعلة غير حكومية - أحيانا ً من خارج هيكل الدول الهشة - لديها معرفة بالسياق المحلي<br />

والموارد البشرية القيمة<br />

٥ على سبيل المثال،‏ انظر ‏"سعر الغذاء العالمي"‏ في حالات الطوارئ الغذائية.‏<br />

٦ غارتنر .٢٠٠٩<br />

١٢٥


الفصل التاسع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

٢ الأولويات والحلول المقترحة<br />

ينبغي أن ينظر الاتحاد الأوروبي في الخصائص المشتركة للدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء والخصائص التي تنفرد بها كل منها<br />

‏(انظر الفصل الثاني)‏ وكذلك الميزة النسبية التي يتفوق بها على غيره من المانحين والمؤسسات الدولية ‏(انظر المناقشة الواردة أعلاه<br />

والفصل الثامن)‏ عند تحديد أولوياته.‏<br />

وعلى الرغم من وجود اختلاف بين البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء في نواح عديدة،‏ إلا أنها تتشابه في بعض نقاط الضعف المشتركة التي تعرقل قيام<br />

دولة قوية قادرة على أداء وظائفها الأساسية.‏ وتتمثل هذه العوامل المعرقلة في:‏<br />

• العجز عن تعبئة الموارد المحلية وما يترتب على ذلك من اعتماد كبير على المصادر الخارجية للدخل.‏<br />

• اعتماد النظام الاقتصادي على عدد قليل ‏(وفي معظم البلدان،‏ واحد فقط)‏ من المنتجات الأولية،‏ مما يؤدى إلى عدم استقرار نمط النمو وشدة تركيز عائدات<br />

الصادرات.‏<br />

• سوء حالة بناها التحتية المادية وغير المادية،‏ الأمر الذي يحول دون استفادة البلدان من فوائد العولمة،‏ ومن ثم يعيق وصولها إلى أسواق المقصد الرئيسية.‏<br />

• انخفاض مستوى التنمية البشرية،‏ مما يقوض القدرة على اغتنام ما يلوح من فرص.‏<br />

• زيادة التعرض لخطر نشوب صراعات مسلحة.‏<br />

إن هذه الخصائص تعرقل ما يشكل الهدف الجوهري من المشاركة الخارجية في البلدان الهشة،‏ وهو المساهمة في العملية الوطنية لبناء الدولة.‏ ٧ وقد أقر الاتحاد الأوروبي<br />

هذه الأولوية الأساسية في ‏"الإجماع الأوروبي بشأن التنمية"،‏ ٨ لذلك ينبغي أن تركز مشاركاته في البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء على هذا الهدف طويل<br />

الأمد.‏ وتساعد هذه الخصائص المشتركة الخمس على تحديد خمس أولويات رئيسية لمشاركات الاتحاد الأوروبي في البلدان الهشة:‏<br />

الأولوية ١: تحديد ودعم القوى والجهات المحركة لبناء الدولة والتماسك الاجتماعي.‏ يعود السبب في تعقيد المساعدة الأوروبية في مجال بناء الدولة إلى حقيقة<br />

أنها لا يمكن أن تعتمد على رؤية خارجية لهذه العملية.‏ فعملية بناء الدولة بالنسبة للبلدان الهشة الأفريقية الهشة لن تشبه عملية بناء الدولة التي شهدتها<br />

أوروبا في القرن التاسع عشر.‏ ٩ وعلى غرار ذلك،‏ لن تكون درجة التماسك الاجتماعي واحدة بين الأعراق والأديان التي تعود اختلافاتها لمئات السنين.‏ لذلك تلعب المعرفة<br />

بالسياق المحلي دورا ً حاسما ً في المشاركة الخارجية في البلدان الهشة.‏ وهذه المعرفة ضرورية لتحديد أي الفاعلين يمكن أن يكونوا من القوى المحركة للتغيير،‏ لي ُ خرجوا<br />

هذه البلدان من دائرة الهشاشة،‏ ربما من خلال مسارات مختلفة.‏ وفي حين أنه يتعين تعزيز ‏"فاعلي التغيير"،‏ ولا سيما تشجيع مشاركة المرأة في بناء الدولة،‏ فمن<br />

المهم أيضا ً،‏ حتى تنجح استراتيجية نشر الديمقراطية،‏ أن يتم تقويض ‏"أصحاب حق الفيتو"‏ ١٠ المحتملين ودعم القادة في جهودهم لإعادة بناء ثقة اجتماعية جديدة<br />

بين الدولة والمواطنين وبين مختلف الفصائل والأعراق التي ي ُخشى عليها من الوقوع في براثن الصراع.‏ ففي حال تعرض جماعات معينة للتمييز وللاستبعاد من<br />

التمثيل السياسي،‏ تزيد احتمالات نشوب الصراعات ويصعب الخروج من دائرة الهشاشة.‏<br />

وعلى الرغم من وجود بعض القدرة التنظيمية في الدول الهشة،‏ ١١ فإن هذه القدرة بحاجة إلى أن يعاد توجيهها إلى أهداف مشتركة أخرى،‏ مثل تعبئة الموارد المحلية<br />

وإدارة إيرادات الموارد الطبيعية بشكل أفضل.‏ وتستطيع مجموعات النخبة أن تلعب دورا ً مهما ً،‏ ولكن في بعض الدول الهشة قد تفتقر الفصائل العرقية أو الدينية<br />

إلى الحافز الكافي لبناء قدرات فعالة للدولة بل وقد يكون لها مصلحة في تقويضها.‏ ومن ثم لا يوجد لديها دافع للتوصل إلى توافق في الآراء.‏ ويؤدي انعدام التماسك<br />

الاجتماعي إلى إضعاف المطالبة بالحكم الجيد على مستوى اتمع المحلي.‏<br />

الأولوية ٢: تجسير الفجوة بين الاحتياجات قصيرة الأجل والسياسات ومقومات المرونة طويلة الأجل.‏ لتحويل الاهتمام في الدول الهشة من تلبية الاحتياجات<br />

العاجلة قصيرة الأجل إلى التخطيط للمستقبل،‏ يستطيع الاتحاد الأوروبي إنشاء آليات تأمين للحد من مخاطر تقلب إيرادات الصادرات.‏ ومع وجود قاعدة إيرادات<br />

أكثر استقرارا ً ‏(المربع ٩٫١)، تستطيع الدول الهشة تصميم سياسات محلية طويلة الأجل.‏ ولكن بالنظر إلى انخفاض مرونة البلدان الهشة في مواجهة الصدمات<br />

الخارجية،‏ وعلى وجه الخصوص التقلبات في أسعار السلع الأولية وفي معدلات التبادل التجاري،‏ فإن القدرة التنموية لمساعدات المانحين على تعزيز آليات مواجهة ااطر<br />

والتأمين ضدها،‏ فضلا ً عن إمكانية استخدام تدفقات المعونة في ‏"تلطيف الصدمات الدولية"‏ يجب أن ت ُدر َس بعناية،‏ كما أشار مؤخرا ً بورغينيون وآخرون (٢٠٠٨).<br />

انظر منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية ٢٠٠٧.<br />

٧ لجنة مجلس البرلمان الأوروبي ٢٠٠٦.<br />

٨ الانتخابات غالبا ً ما ت ُعتبر ضرورية لبناء الدولة.‏ ولكن من المحتمل أن يتم التلاعب بالانتخابات ما لم يؤمن الناس جميعا ً بأنها تعبر عن الإرادة الجماعية للشعب.‏<br />

٩ انظر ماغن ومورلينو ٢٠٠٨، ص ٢٥٦-٢٥٧.<br />

١٠ على سبيل المثال،‏ فإن بعض البلدان قادرة على تنظيم القوات،‏ والبعض الآخر قادر على جعل نظام التعليم يعمل بشكل جيد،‏ والبعض الآخر لديه أنظمة فعالة لتحويل الأموال.‏<br />

١١ ١٢٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />

المربع ٩٫١: مقترح لتحقيق الاستقرار للإيرادات<br />

لمساعدة الدول الهشة على إطالة الإطار الزمني لسياساتها،‏ الذي غالبا ً ما تتحكم فيه الظروف الطارئة،‏ يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتعهد مقدما ً بإعادة<br />

توجيه تدفقات المعونة إلى البلدان التي تهبط أسعار صادراتها إلى ما دون مستوى التفعيل.‏ في هذه الحالة تستطيع الدول الهشة أن تسعى إلى تحقيق<br />

الأولويات طويلة الأجل،‏ لعلمها بأن إيراداتها لن تهبط إلى ما دون مستوى معين.‏<br />

لكن التنفيذ يمكن أن يكون مهمة شاقة،‏ والخطوة الأولى فيها هي إنشاء التزام موثوق به.‏ ويجب أن يتم مسبقا ً تحديد سلة المنتجات وسعر التدخل،‏ وذلك<br />

لتفادي التعارض مع الإنتاج المحلي وخيارات التصدير.‏ وينبغي توضيح أن آلية تحقيق الاستقرار هي آلية مؤقتة.‏ ويمكن مكافأة البلدان التي تخصص أموالا ً<br />

للسياسات طويلة الأجل،‏ في مجال التعليم أو الصحة مثلا ً.‏<br />

وتتمتع اموعة الأوروبية بميزة نسبية تتفوق بها على غيرها من الجهات المانحة في توفير الدعم لهذه الآلية.‏ فمن غير المرجح أن تخصص فرادى البلدان<br />

حصة كبيرة من مدفوعات المعونة لمثل هذه الآلية الأوتوماتيكية،‏ فيما تستطيع اموعة الأوروبية - التي تمثل مصالح البلدان الأعضاء - أن تلتزم بدعم مثل<br />

هذه الآلية بمصداقية أكبر.‏ ويمكن أن ت ُسن َد مهمة رصد هذه الأموال إلى منظمات اتمع المدني المحلية ‏(بشكل مسبق أيضا ً لتجنب مشاكل المصداقية).‏<br />

الأولوية ٣: زيادة رأس المال البشري والاجتماعي.‏ إن الاستثمار في التعليم في الدول الهشة،‏ ومحاولة تضييق الفجوة بين الجنسين،‏ وبناء رأس المال الاجتماعي كلها<br />

عوامل حاسمة في تحقيق نمو وتنمية مستدامين.‏ فالبلدان الهشة تعاني من انقطاعات في التعليم العام،‏ وهو ما يؤدي الى انخفاض معدلات الالتحاق بالتعليم<br />

وارتفاع معدلات الأمية بين البالغين.‏ وينبغي توفير التمويل الكافي ليس للتعليم الأساسي فحسب بل وأيضا ً للتعليم العالي.‏ ففي عام ١٩٧٠، كانت نسبة إلمام<br />

البالغين بالقراءة والكتابة ٣٠ في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ وبحلول عام ١٩٩٠ بلغت ٥١ في المائة،‏ وبحلول ٢٠٠٦ بلغت ٦٣ في المائة ‏(لكنها لم تتعد ٥٩ في<br />

المائة في الدول الهشة).‏ ويتعين سد هذه الفجوة في معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بأسرع ما يمكن.‏ فمن خلال رفع معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة،‏ تستطيع البلدان<br />

الهشة تحسين سجلها في مجال التنمية البشرية إلى حد كبير وتعزيز النمو الاقتصادي.‏ ويشكل تعليم النساء أهمية خاصة لأنه يؤثر على معدلات الخصوبة وعلى<br />

صحة ورفاهية أفراد الأسرة،‏ وخاصة الأطفال . ١٢ ومن المهم أيضا ً أن تكون هناك تدخلات موجهة للفتيان والشبان،‏ وخاصة في البلدان الهشة الخارجة من الصراعات،‏<br />

وذلك للحد من جاذبية الأنشطة غير المشروعة كالاتجار بالبشر أو التهريب.‏ وعلى هذه الخلفية،‏ قد لا يكون التعليم هو الحل الوحيد للشباب من الذكور؛ فمن الممكن<br />

أيضا ً تنفيذ تدابير للحد من القواعد الصارمة ولضمان خلق بيئة أعمال ملائمة تقل فيها الحواجز الاقتصادية أو البيروقراطية ‏(بدون أي تكلفة).‏ وهو أمر ضروري لخلق<br />

فرص عمل ومن ثم إعطاء أمل في المستقبل للأجيال الشابة وإقناعهم بأن الانضمام إلى صفوف المتمردين ليس هو السبيل الوحيد للمضي قدما ً.‏<br />

وتستطيع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تفتح حدودها للطلاب من الدول الهشة،‏ لمعرفتها أن التعليم الأجنبي يساهم في التطوير المؤسسي في البلدان<br />

الأصلية ‏(المربع ٩٫٢) ١٣ . وباستطاعة الاتحاد الأوروبي أن يساعد أيضا ً من خلال تطوير الجامعات ومراكز البحوث المحلية ووضع حوافز تشجع على الابتكار في مجالات مثل<br />

ترشيد استخدام المياه في ظل الظروف المناخية غير المواتية والتعامل مع مشاكل صحية مثل الإيدز والملاريا.‏<br />

المربع ٩٫٢: سياسات الاتحاد الأوروبي وتنمية رأس المال البشري الأفريقي<br />

ياو نياركو،‏ جامعة نيويورك<br />

يشكل رأس المال البشري أحد العناصر المهمة للتنمية الاقتصادية.‏ وفي أفريقيا جنوب الصحراء،‏ لا تزال مستويات رأس المال البشري منخفضة،‏ على الرغم<br />

من الاستثمارات الحكومية الهائلة في مجال التعليم.‏ وتعتبر زيادة تنمية رأس المال البشري في أفريقيا جنوب الصحراء - وهي واحدة من أفضل الطرق<br />

لتحسين مستويات المعيشة والتنمية الاقتصادية – أحد االات التي يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يلعب فيها دورا ً فعالا ً ومميزا ً.‏<br />

وقد أبرزت دراسات عديدة الصلة بين رأس المال البشري والتنمية الاقتصادية ‏(انظر شبيغل وبن حبيب ٢٠٠٥ والمراجع المستشه َ د بها).‏ فهناك حاجة إلى<br />

عمالة ماهرة لتسهيل تبن ّي تقنيات جديدة،‏ وإدخال أنشطة تنظيم المشاريع،‏ وتشغيل وإدارة نظم الرعاية الصحية،‏ ووضع خطط الاقتصادات الوطنية.‏ وعلى<br />

الرغم من ارتفاع النسب المئوية من الميزانيات الحكومية التي ت ُنف َق على التعليم،‏ إلا أن معدل التحصيل التعليمي لا يزال منخفضا ً في العديد من البلدان<br />

الأفريقية.‏ ففي عام ٢٠٠٠، وهو العام الأخير الذي تتوافر له بيانات دولية وافية إلى حد ما ، ١٤ كان عدد الغانيين من حملة المؤهلات الجامعية - في بلد يزيد<br />

١٢ وفقا ً للأدلة القولية ‏(انظر غارتنر ٢٠٠٩)، فإن أطفال الأمهات اللواتي حصلن على خمس سنوات من التعليم الابتدائي هم أكثر احتمالا ً بنسبة ٤٠ في المائة للعيش إلى ما بعد سن الخامسة.‏<br />

وبالتالي فنظرا ً لارتفاع معدلات الوفيات دون سن الخامسة في البلدان الهشة،‏ كما ورد في الفصلين الأول والثاني،‏ فإن أثر مثل هذا الاستثمار يمكن أن يكون عظيما ً.‏<br />

١٣ انظر،‏ على سبيل المثال،‏ سبيليمبرغو ٢٠٠٩.<br />

١٤ دوكير ومرفوق،‏ ٢٠٠٥.<br />

١٢٧


الفصل التاسع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

عدد سكانه على ٢٠ مليون نسمة - حوالي ٨١٠٠٠. ولوضع هذا الرقم في سياق مناسب،‏ فإن جامعة نيويورك ‏(التي أعمل فيها وهي واحدة من بين جامعات<br />

أخرى عديدة في ولاية نيويورك)‏ يبلغ عدد المسجلين فيها حوالي نصف هذا العدد.‏ وهناك انخفاض مماثل في العديد من البلدان الأفريقية الأخرى – كينيا<br />

فيها ١٢٤٠٠٠، وأوغندا فيها ٦٣٠٠٠. وفي العديد من البلدان الأفريقية،‏ تتراوح النسبة المئوية لحملة المؤهلات الجامعية من الفئة العمرية ذات الصلة بين<br />

٣ و‎٥‎ في المائة - أدنى بكثير من المعايير الدولية - وهي تبلغ حوالي ٧٠ في المائة في جمهورية كوريا وسنغافورة وبلدان أخرى.‏<br />

والصورة بالنسبة للأطباء لا تقل خطورة عن ذلك.‏ ففي عام ٢٠٠٤ في غانا،‏ كانت البيانات تشير إلى أن عدد الأطباء لا يتعدى ١٨٦٠ طبيبا ً – أي تقريبا ً نفس<br />

عدد الملتحقين حاليا ً بكلية الطب في جامعة نيويورك.‏ وهذا الرقم يعني أنه يوجد طبيب واحد لكل ١١٢٠٠ مريض.‏ وسجلت مالاوي ١٢٤ طبيبا ً في عام<br />

٢٠٠٤، ما يعني أن نسبة الأطباء إلى المرضي هي نسبة مخيفة حيث يوجد طبيب واحد لكل ٨٨٠٠٠ مريض،‏ في حين أنه يوجد في الغرب طبيب واحد لكل<br />

٢٢٧ مريض في إيطاليا وطبيب واحد لكل ٤٧٦ مريض في المملكة المتحدة.‏<br />

وقد قطعت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء أشواطا ً كبيرة في تنمية رأس المال البشري منذ الاستقلال في أوائل الستينيات،‏ لكن لا يزال هناك الكثير مما<br />

يجب عمله.‏ ولكن بمجرد أن يتطرق الحديث إلى موضوع تراكم المهارات في أفريقيا،‏ فإن النقاش يتحول في جميع الأحوال تقريبا ً إلى موضوع هجرة الأدمغة،‏<br />

التي ت ُستخدم كحجة للحد من المساعدات الخارجية الموجهة للتعليم العالي في أفريقيا وهجرة العمالة الماهرة إلى الغرب.‏ لكن هذا خطأ.‏ فهناك الكثير<br />

من التفاصيل الدقيقة في قياس كل من هجرة الأدمغة وعوائدها.‏ لذلك فإن هذا مجال يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يضطلع فيه بدور قيادي بطريقة يمكن<br />

أن تعود بفوائد جمة على أفريقيا جنوب الصحراء - وعلى بلدان الاتحاد الأوروبي كذلك.‏<br />

وهناك ارتفاع في نسب الأفارقة من حملة المؤهلات الجامعية الذين يعيشون في الخارج:‏ ٥٢ في المائة بالنسبة لسيراليون،‏ ٤٦ في المائة لغانا،‏ ٤٤ في المائة<br />

لكينيا،‏ و‎٣٥‎ في المائة لأوغندا.‏ لكن هناك العديد من التفاصيل الدقيقة تتعلق بقياس هجرة الأدمغة.‏ أولا ً،‏ فإن هجرة الأدمغة هي عينة من المهارات الموجودة<br />

في مناطق جغرافية مختلفة في لحظة معينة من الزمن.‏ فالكثير ممن يتولون حاليا ً إدارة المستشفيات والوزارات وغيرهما من المؤسسات في أفريقيا هم<br />

أناس سافروا إلى الخارج للدراسة ثم عادوا بعد ذلك بمهارات متطورة.‏ وكان هؤلاء الأشخاص في وقت من الأوقات يدخلون ضمن إحصاءات الأدمغة المهاجرة.‏<br />

وتشكل مهارات الأشخاص الذي يعودون بعد تلقي التدريب في الخارج أهمية حاسمة للتنمية الوطنية في البلد الأصلي.‏ وتظهر البيانات ارتفاع نسبي في<br />

معدلات العودة بعد الانتهاء من الدراسة،‏ لذلك فهناك قدر لا بأس به من تداول الأدمغة وليس مجرد هجرتها.‏<br />

وتشير الأبحاث الحديثة أيضا ً إلى أهمية تحويلات العاملين في الخارج بالنسبة لاقتصادات البلد الأصلي.‏ وقد حاول إيسترلي ونياركو (٢٠٠٩) تحديد إيجابيات<br />

وسلبيات هجرة الأدمغة،‏ معتبرين التحويلات وعودة المهارات من الإيجابيات.‏ ويشير ذلك البحث إلى أهمية تداول الأدمغة بالنسبة للبلدان المرس ِ لة.‏<br />

وقد أظهرت أبحاث أخرى أثرا ً تحفيزيا ً كبيرا ً لهجرة الأدمغة.‏ فإمكانية مغادرة البلدان الأصلية لإكمال الدراسة في الخارج أو الحصول على أجور أعلى تزيد<br />

من الرغبة في الحصول على التعليم العالي،‏ الذي قد يؤدي إلى زيادة مستويات التعليم في الاقتصاد المحلي حتى بعد سفر البعض إلى الخارج.‏ وحتى لو عاد<br />

جميع الأطباء الغانيين والمالاويين المقيمين في الخارج إلى أوطانهم،‏ فإن نسبة الأطباء إلى المرضى ستبقى أدنى بكثير من المعايير الدولية.‏ فما نحتاج إليه<br />

هو زيادة هائلة في مستويات المهارات - زيادة بمقدار ١٠ أضعاف أو أكثر في معدلات الالتحاق بالتعليم.‏<br />

وهناك عدة توصيات تنبثق من هذا التحليل:‏<br />

• إنشاء نظام البطاقة الأوروبية الزرقاء،‏ على غرار البطاقة الأمريكية الخضراء.‏ ومن شأن مختلف المقترحات المتعلقة بالبطاقة الأوروبية الزرقاء أن<br />

تسهل الهجرة إلى أوروبا من أجل اكتساب المهارات،‏ ما يؤدي إلى زيادة رفاهية الأشخاص الذين يهاجرون والتحويلات التي يرسلونها إلى أفراد أسرهم.‏<br />

ومن المتوقع أن يعود الكثيرون في نهاية المطاف إلى بلدانهم الأصلية بمهارات أفضل.‏ وينبغي تشجيع عودة العمال والمهنيين المهرة إلى بلدانهم<br />

الأصلية ‏(مع منح حملة البطاقة أجازات مرنة).‏ وفي ظل المنافسة العالمية على المهارات،‏ سيساعد نظام البطاقة الأوروبية الزرقاء على تمكين<br />

أوروبا من المنافسة بفعالية أكبر مع الولايات المتحدة وبطاقتها الخضراء في جذب أصحاب المهارات العالية.‏ وفي حال تصميم هذا النظام بشكل<br />

مناسب،‏ فسوف تستفيد منه بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وبلدان الاتحاد الأوروبي على حد سواء.‏<br />

• ينبغي توسيع عقود الهجرة الثنائية التي تسمح بهجرة عدد محدد من العمال من أفريقيا إلى أوروبا.‏ وينبغي تصميم هذه العقود بشكل يتيح<br />

ويشجع عودة أصحاب المهارات إلى بلدانهم الأصلية.‏<br />

• ينبغي زيادة برامج قروض الطلاب والاستثمارات في مجال التعليم المهني لسد الحاجة إلى زيادات هائلة في العمالة الماهرة والمهنية في أفريقيا.‏<br />

ويمكن لهذه العملية أن تصبح ذاتية التمويل،‏ من خلال وضع جداول سداد عالية للطلاب الذين يهاجرون وخصومات للطلاب الذين يبقون في بلدانهم<br />

الأصلية،‏ ولا ي ُطلب من جميع الطلاب سداد القروض إلا عندما يبدأون العمل.‏ ويستطيع الاتحاد الأوروبي أن يساهم في تمويل إنشاء هذه البرامج.‏<br />

إن الهجرة وتنقل الأشخاص،‏ المهرة وغير المهرة،‏ كانت دائما ً جزء ً من التاريخ البشري.‏ ويرجح أن يكون منبع جميع الهجرات هو الهجرات البشرية الكبرى<br />

من الوادي المتصدع في شرق أفريقيا،‏ والتي أدت في النهاية إلى الاستقرار البشري الأول فيما ت ُعرف اليوم بقارة أوروبا.‏ كما بدأت موجات هجرة ضخمة تخرج<br />

من أوروبا للاستقرار في العالم الجديد في القرن السادس عشر.‏ وفي القرن الثامن عشر،‏ بدأ الأفارقة يتدربون في الجامعات الأوروبية.‏ وكانت كلية فوراه باي<br />

في سيراليون،‏ وهي واحدة من أوائل الجامعات التي أ ُنشئت على النمط الأوروبي في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ في البداية مركزا ً للعبيد العائدين ثم بعد ذلك<br />

أصبحت حاضنة لحركات الاستقلال الأفريقية.‏<br />

١٢٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />

ومن الخطأ الفادح أن ي ُسمح للأزمة المالية الحالية والفهم الخاطئ لموضوع هجرة الأدمغة بأن يكونا سببا ً في إفشال العملية المهمة لتنمية المهارات وتداول<br />

الأدمغة.‏ وبدلا ً من ذلك،‏ يمكن استخدام الرغبة في الهجرة والفوائد انية من الهجرة بشكل خلاق لزيادة مستويات رأس المال البشري في أفريقيا جنوب<br />

الصحراء وفي الوقت نفسه تحقيق الفائدة لأوروبا.‏<br />

الأولوية ٤: دعم تحسين الحكم على المستوى الإقليمي،‏ بما في ذلك عمليات التكامل الإقليمي.‏ يمكن لاستجابات السياسة العامة على المستوى الإقليمي أن<br />

تستفيد من آليات التكامل الإقليمي التي تساعد على استبطان الانعكاسات غير المباشرة في البلدان ااورة أو تحل محل بعض نقاط الضعف المؤسسية المحلية<br />

‏(المربع ٩٫٣).<br />

المربع ٩٫٣: مستوى مناسب من التكامل الإقليمي<br />

في إطار الاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة ،(JEAS) يستطيع الاتحاد الأوروبي تشجيع المزيد من الحوار السياسي على المستوى دون الإقليمي<br />

والمساهمة في التنفيذ الفعال لمبدأ اللامركزية في اتخاذ القرار القائم على الثقة.‏ كما أن للقيادات المحلية أهمية في جعل الترتيبات الإقليمية تساعد<br />

على بناء الدولة.‏ وهناك حاجة إلى حوافز كافية لتشجيع الدول القائدة في المنطقة مثل نيجيريا وجنوب أفريقا على الدخول الكامل في اتفاقيات إقليمية<br />

١٥<br />

للشراكة الاقتصادية وعلى الاضطلاع بدور قيادي.‏<br />

وبسبب التباين الاقتصادي الواسع داخل التجمعات الإقليمية الأفريقية،‏ من المرجح أن يؤدي التكامل مع اموعة الأوروبية ‏(والسوق العالمية)‏ إلى تأثيرات<br />

متفاوتة بين البلدان.‏ ومن المحتمل أن ينشأ أو يتعزز نظام ‏"المحور والأضلاع"‏ على المستوى دون الإقليمي،‏ مما يخلق توترات ومزيدا ً من التفاوت داخل اموعة<br />

الفرعية.‏ وقد تكون هناك حاجة إلى إنشاء آليات نقل للتخفيف من هذه الحالات والحد من التفاوتات الإقليمية.‏ وينبغي أن تكون مشاريع الاستثمار دون<br />

الإقليمية مصممة ومدعمة بشكل يجعلها تعزز التقارب المحلي.‏ وفي إطار الاستراتيجية الأفريقية-الأوروبية المشتركة يمكن توجيه الحوارات السياسية مع<br />

القادة دون الإقليميين نحو تشجيع مشاركتهم في هذه الآليات التعويضية دون الإقليمية.‏ وفي هذا الصدد،‏ يستطيع الاتحاد الأوروبي الاستفادة من تجربته<br />

الذاتية في تشجيع إنشاء صناديق هيكلية دون إقليمية.‏<br />

١٥ هذه البلدان لم توقع على أي اتفاقات مؤقتة وتتعامل مع الاتحاد الأوروبي بموجب أنظمة تجارية أخرى.‏<br />

١٢٩


الفصل التاسع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

وتتيح اتفاقيات التجارة الإقليمية للبلدان الأفريقية تحقيق وفورات الحجم،‏ وتحسين التنافسية المحلية،‏ وزيادة العائد على الاستثمارات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،‏<br />

مما يؤدي إلى نقل التقنية وتحقيق النمو الاقتصادي.‏ كما تستطيع الاتفاقيات الإقليمية تمكين الاقتصادات من حشد الموارد من أجل تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال<br />

البنية التحتية،‏ وبالتالي استبطان الآثار الإقليمية وعبر القطرية لمثل هذه الاستثمارات.‏ ١٦ ومن شأن هذه الاتفاقيات أن تمنح البلدان الأفريقية الصغيرة صوتا ً أقوى<br />

في التفاوض على اتفاقيات مع تكتلات تجارية أخرى أو شركاء من القطاع الخاص.‏<br />

وبالنظر إلى وفورات الحجم في توفير الأمن وغيره من السلع العامة،‏ وإلى إنتاج السلع الخاصة غير القابلة للتداول،‏ يمكن للمرء أن يجادل بأن الدولة الأفريقية النمطية<br />

دولة صغيرة للغاية.‏ ١٧ وتشير النظريات المقبولة في موضوع الاستبطان إلى أن الطريقة المثلى لتوفير السلع العامة الإقليمية ‏(مثل البنى التحتية للنقل والشبكات<br />

عبر القطرية)‏ والحد من ‏"الشرور"‏ العامة الإقليمية ‏(مثل سباقات التسلح بين دول الجوار،‏ وانتشار الأمراض،‏ وانعدام الأمن في المناطق الحدودية)‏ تتحقق من خلال<br />

إنشاء ترتيبات فيما بين الدول الأفريقية.‏<br />

ويمكن لاتفاقيات التكامل الإقليمي أن تكون أيضا ً أدوات لبناء المؤسسات،‏ وأن تساعد على تعزيز إصلاحات السياسة العامة التي تنشئ آليات الالتزام - وهو ما<br />

يشكل أهمية خاصة للدول التي تعاني من ضعف في القدرة المحلية على الالتزام.‏ فالانضمام إلى تكتل تجاري له ‏"قواعد تنظيمية"‏ قوية يمكن أن يساعد على إرساء<br />

الإصلاحات الديمقراطية وإضفاء المصداقية على الدول الأعضاء.‏<br />

ولم يحقق نهج التكامل الإقليمي سوى نجاح محدود في أفريقيا جنوب الصحراء حتى الآن.‏ وقد يمثل تطبيق القواعد مشكلة إلى جانب الغموض المرتبط بالقيادة<br />

الإقليمية.‏ وكثيرا ً ما كان هناك سوء تنفيذ للسياسات الإقليمية بسبب سوء إدارة الحكم،‏ وضعف الهياكل المؤسسية الوطنية،‏ وغياب الإرادة السياسية.‏ وكانت<br />

الآثار الاقتصادية لاتفاقيات التجارة مخيبة للآمال بعض الشيء،‏ وكان التكامل الإقليمي للسلطة السياسية محدودا ً للغاية،‏ فلم ي ُنقل إلا القليل من السلطة<br />

للمنظمات الإقليمية.‏ ١٨ وتضع مشكلتا انعدام الأمن والهشاشة تحديات أمام نجاح التكامل الإقليمي.‏ ١٩ وكان السبب الأولي للإقليمية السياسية في أفريقيا يكمن<br />

٢٠<br />

في التشبث القوي بسيادة الدولة ومبدأ عدم التدخل.‏<br />

ويعكس إنشاء الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ‏(نيباد - (NEPAD أحدث المحاولات ل"حشد السيادة"‏ لتحسين الحكم من خلال الآلية الأفريقية لمراجعة<br />

النظراء.‏ وتتفق هذه التطورات الأخيرة مع وجهة النظر التي تعترف بأهمية علاقات الاعتماد المتبادل الإقليمية،‏ التي تؤدي إلى ظهور مجموعات الهشاشة،‏ ٢١ وكذلك<br />

بفشل النهج الذي ‏"يركز على الدولة"‏ ‏(على غرار النمط الأوروبي)‏ في بناء القدرات.‏ ٢٢ لذا ينبغي زيادة تعزيز هذه العمليات الإقليمية لبناء القدرات من أجل دعم بناء<br />

الدولة في البلدان الضعيفة ‏(المربع ٩٫٤).<br />

المربع ٩٫٤: معضلة القيادة والهيمنة في عملية بناء الحكم الإقليمية<br />

تشير الاعتبارات النظرية إلى أن عملية بناء الحكم على المستوى الإقليمي غالبا ً ما تكون أكثر فعالية عندما يشارك فيها شركاء كبار يتمتعون بقدر أكبر من<br />

المصداقية في تطبيق قواعد التكتل وبالتالي يشكلون دعامات قوية لبناء المؤسسات السياسية.‏ وفي الوقت نفسه،‏ يجب أن يكون فرض القواعد مستندا ً إلى<br />

قواعد.‏ ويجب على الشركاء الكبار عدم استغلال تفوقهم ‏(ومصداقيتهم)‏ في فرض القواعد لأي دوافع انتهازية أو لغرض الهيمنة.‏ ويشكل هذا الأمر معضلة<br />

هامة فيما يتعلق بالسياسات وهي أن الخصائص التي تجعل الشريك الكبير قادرا ً على فرض قواعد التكتل قد تدفعه أيضا ً إلى فرض هيمنته.‏ وقد يؤدي هذا<br />

الغموض إلى خلق شعور بعدم الثقة داخل التكتل والحد من فعالية النظام القائم على قواعد.‏<br />

وفي أفريقيا يتجلى هذا الوضع في الاتفاقين الإقليميين اللذين تم إبرامهما مع شريكين مهيمنين:‏ الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ‏(إيكواس - (ECOWAS<br />

مع نيجيريا والجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ‏(سادك - (SADC مع جنوب أفريقيا.‏ وقد شجع وجود لاعب رئيسي في المنطقة على ظهور بعض مقومات<br />

القيادة التي سمحت بإرسال بعثات أمنية أفريقية إلى أجزاء من القارة ‏(ليبيريا وليسوتو).‏ ولكن في كلتا الحالتين،‏ كانت هناك افتراضات بأن استخدام الآليات<br />

الإقليمية يعد بمثابة تبرير بأثر رجعي لدوافع انتهازية.‏ كذلك فإن مكانة جنوب أفريقيا كمطبق ذي مصداقية ل"قواعد الحكم الجيد"‏ في الجماعة الإنمائية<br />

للجنوب الأفريقي قد تقوضت أيضا ً بسبب تاريخها في الفصل العنصري وعدم الثقة الموروث الذي لا يزال موجودا ً في نفوس شركائها الإقليميين.‏ وكما<br />

أشار أحد المراقبين،‏ فإن ‏"إدعاء جنوب أفريقيا أحقيتها في تولي دور ‏"مدير الأمن"‏ في الجنوب الأفريقي ليس بلا منازع،‏ وإن لم يتم تأكيد ذلك رسميا ً،‏ وخاصة<br />

من بلدان مثل زيمبابوي كانت تتمتع في السابق بهيمنة إقليمية قبل إعادة إدماج جنوب أفريقيا في الجماعة".‏ ٢٣ وقد استمرت التفاوتات الاقتصادية<br />

١٦ انظر كولير ٢٠٠٦. تؤكد الأونكتاد (٢٠٠٩)، على سبيل المثال،‏ أن التعاون الإقليمي ينبغي أن يركز على تنمية البنى التحتية وتشدد على الفوائد انية من البنى التحتية المشتركة؛ ففي شرق<br />

أفريقيا ‏"كانت السكة الحديد تدار إقليميا ً وتشكل وسيلة نقل رخيصة نسبيا ً تربط أوغندا بالمحيط عن طريق كينيا.‏ ثم تغير ذلك في عام ١٩٧٧ عندما انقسمت سكك حديد شرق أفريقيا<br />

إلى قطاعات وطنية تدار على المستوى الوطني.‏ وأدى هذا الانقسام إلى خفض كفاءة السكك الحديدية لأنه فرض تكاليف إضافية تتعلق بالإدارة والصيانة ومراقبة الحدود وتكاليف أخرى<br />

للتنسيق"‏ ص ٤١.<br />

١٧ كولير .٢٠٠٦<br />

يانغ وغوبتا ٢٠٠٥.<br />

١٨ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA) ٢٠٠٦ وفانتا ٢٠٠٨.<br />

١٩ غاندوا .٢٠٠٥<br />

٢٠ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا ٢٠٠٤.<br />

٢١ كابلان .٢٠٠٦<br />

٢٢ كوبو ،٢٠٠٧ ص .١٧<br />

٢٣ ١٣٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />

الهائلة بين جنوب أفريقيا وشركائها الإقليميين أيضا ً في تغذية مشاعر الغيرة والخوف من الهيمنة الإقليمية والتي قلصت من شرعية جنوب أفريقيا كقائد<br />

٢٤<br />

إقليمي.‏ كما أنها دفعت بعض البلدان الأخرى الأعضاء في الجماعة إلى الدخول في ترتيبات إقليمية بديلة للحد من هيمنة جنوب أفريقيا.‏<br />

الأولوية ٥: تعزيز الأمن في المنطقة.‏ هناك حاجة إلى جهد طويل الأمد للحفاظ على استمرار،‏ بل وزيادة،‏ رغبة المواطنين الأوروبيين في مواصلة المشاركة في الحكم<br />

العالمي.‏ وعند تصميم السياسات الأمنية،‏ يجب على صناع السياسة الأوروبيين أن يضعوا في الاعتبار حقيقة أن الأعمال في عدد من االات،‏ من الزارعة ومصائد<br />

الأسماك إلى التجارة،‏ قد تكون لها انعكاسات أمنية وأن المبادرات الأمنية قد تكون لها انعكاسات على التنمية والتجارة.‏ لذا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحول<br />

من نهجه النمطي القائم على الهندسة الاجتماعية والذي يركز على الأدوات المتاحة له إلى التركيز على المشكلة ذاتها واتباع نهج استراتيجي أكثر مرونة يعترف<br />

بالطبيعة الشائكة والسياسية لكثير من أهداف وسياسات المانحين.‏ ولا يعد اللجوء المتزايد إلى وسائل إدارة الأزمات المدنية والعسكرية فرصة لتشجيع التخطيط<br />

‏(العسكري والمدني والمتعلق بالمعونة/التنمية)‏ فحسب وإنما فرصة أيضا ً للتفكير بطريقة أكثر استراتيجية،‏ وكذلك فرصة لمكافأة سلوك ااطرة لدى العاملين<br />

المحليين،‏ الذي غالبا ً ما يكون ضروريا ً في حالات الهشاشة.‏ ويأتي تجاهل الاحتياجات الأمنية للسكان بنتائج عكسية:‏ بدلا ً من تنفيذ خطة موجودة من قبل،‏ يمكن<br />

تحقيق الكثير إذا ما أ ُخذت الاحتياجات الأمنية للسكان على محمل الجد،‏ كخطوة أولى نحو تحقيق ملكية محلية حقيقية.‏<br />

٢٫١ الحاجة إلى نهج مرن وطويل الأجل<br />

للتعامل مع التباين في أداء وخصائص الدول الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء،‏ يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى نهج مرن وأشكال جديدة من إدارة المعونات والمساعدات<br />

الإنمائية لتحسين كفاءته ‏(المربع ٩٫٥).<br />

المربع ٩٫٥: إعادة تقييم إدارة المعونات<br />

رامون ماريمون،‏ المعهد الجامعي الأوروبي<br />

إن فعالية أي سياسة تمويل تعتمد على طريقة تنفيذها.‏ وهذا الأمر له أهمية خاصة بالنسبة للمعونات المقدمة للدول الهشة.‏ وقد تم الاعتراف بهذه<br />

المشكلة منذ زمن طويل؛ حيث كانت محور تركيز إعلان باريس بشأن فعالية المعونة لعام ٢٠٠٥ وكذلك برنامج عمل أكرا لعام ٢٠٠٨.<br />

ويتطلب تصميم الإدارة الفعالة لسياسات المعونة في البداية تحديد الجهات الفاعلة ‏(الجهات المانحة،‏ والحكومات المانحة،‏ والجهات المستفيدة،‏ وحكومات<br />

البلدان المستفيدة)‏ والعلاقات فيما بينهم،‏ بما في ذلك تحديد من هو المسؤول عن وضع الأهداف العامة والمحددة والبرامج المقابلة ومن الذي سينفذها.‏ ومن<br />

الأهمية بمكان تحديد دور وكالات المعونة ومدى استقلاليتها فيما يتعلق بالجهات الفاعلة الأخرى.‏<br />

وأبسط تصميم لإدارة المعونة هو دعم الميزانية في حالات عدم وجود مشاكل تتعلق بالأهلية أو حاجة خاصة إلى الرصد.‏ ٢٥ وفي مثل هذا الوضع المثالي،‏ تقل<br />

الحاجة إلى وكالات المعونة نظرا ً لأن الحكومات المستفيدة ‏(تتطابق هنا مع الجهات المستفيدة)‏ تعمل مباشرة على تنفيذ السياسات الصحيحة.‏ وقد تضع<br />

الجهات المانحة أهدافا ً عامة،‏ لكن الحكومات المستفيدة تضع أهدافا ً محددة – ولكن أيضا ً في كثير من الأحيان أهدافا ً عامة.‏ إلا أن مثل هذا الشكل المثالي<br />

لدعم المعونة يفترض مسبقا ً أن البلدان المستفيدة لديها مؤسسات حكومية قادرة على تمثيل مصالح المستفيدين،‏ وتتمتع بدرجة عالية من التطور،‏<br />

وملتزمة بتنفيذ السياسات الجيدة.‏ ولكن الأمر ليس كذلك في الدول الهشة.‏ في الواقع فإن مشكلة الالتزام تنشأ حتى في البلدان النامية التي تعتبر<br />

الإدارة فيها جيدة إلى حد معقول:‏ فمراجعة الميزانية السنوية غالبا ً ما تعني أن السياسات التنموية تعاني من تخفيضات تقديرية عندما تحصل غيرها<br />

من الاحتياجات الحادة على الأسبقية.‏ وقد أعطت الأزمة المالية الأخيرة أمثلة عديدة على مشكلة الالتزام هذه - وهي مشكلة يمكن تفاديها عن طريق منح<br />

تفويض بتنفيذ سياسات المعونة والالتزام بتوفير ميزانيات متعددة السنوات لوكالات المعونة.‏<br />

ومن جهة أخرى،‏ فإن مشاكل الالتزام لا تقتصر على مشاكل التمويل التقديري،‏ وإنما تظهر أيضا ً عندما تتقوض الثقة بفعل التحولات التقديرية في<br />

السياسات،‏ أو عندما تكون سياسات المعونة عرضة للتلاعب من قبل مجموعات نافذة.‏ لذلك فإن تخفيف مشاكل الالتزام يعتبر مبررا ً أساسيا ً لوجود<br />

وكالات معونة تتمتع بالاستقلالية والقدرة على تحقيق الأهداف طويلة الأجل دون تحولات تقديرية وتشوهات محلية.‏ والمبرر الثاني هو أنه عندما يتطلب<br />

دعم الميزانية – سواء المقدم لحكومات أو منظمات غير حكومية - مراقبة عن كثب،‏ أو عندما تكون سياسة المعونة آلية غير فعالة وتوجد حاجة إلى تنفيذ<br />

برامج للمعونة،‏ تصبح سياسة المعونة مهمة في غاية التعقيد تتطلب ما يكفي من القدرة والتخصص والمعرفة بالبيئة المحلية والاحتراف.‏<br />

٢٤ على سبيل المثال،‏ فإن الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ملاوي وموريشيوس وزيمبابوي وزامبيا - من بين البلدان الهشة - تشارك في الوقت نفسه في السوق المشتركة<br />

للشرق والجنوب الأفريقي ‏(الكوميسا).‏<br />

٢٥ فيما يتعلق بشروط الأهلية وقضايا الرصد ذات الصلة،‏ انظر مكتب التعاون للمعونة الأوروبية (٢٠٠٩).<br />

١٣١


الفصل التاسع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

لا الوكالات المانحة ولا الوكالات الحكومية المستفيدة محص َّ نة ضد مشاكل الالتزام،‏ أو تملك القدرة الكافية لمعالجتها.‏ ونظرا ً لاعتماد هذه الوكالات على<br />

حكوماتها،‏ فإنها لا تستطيع عزل نفسها عن التحولات في السياسات والميزانيات.‏ وتفتقر الوكالات المانحة،‏ البعيدة عن البلدان المستفيدة،‏ إلى ما يلزم<br />

من حوافز ملائمة ومعرفة محلية وثقة لرصد أو تنفيذ سياسات المعونة بطريقة فعالة ومستمرة.‏ كما أن الوكالات الحكومية المستفيدة،‏ وهي قريبة جدا ً<br />

من الجهات المستفيدة،‏ قد تتأثر باموعات المحلية النافذة لتحويل المعونات عن استخداماتها الأكثر كفاءة،‏ أو قد تفتقر إلى الحوافز المناسبة لرصد توزيع<br />

المعونات،‏ التي تكون إما في شكل دعم للميزانية أو برامج للمعونة؛ فقد تكون لديها المعرفة المحلية،‏ لكنها تفتقر إلى القدرة على التعلم من الآخرين أو<br />

على بناء السمعة والثقة اللازمين لجذب التمويل الخارجي.‏<br />

وفي إطار مبادئ إعلان باريس وبرنامج عمل أكرا حول ‏'الملكية'‏ و'الاصطفاف'،‏ ٢٦ هناك حاجة أيضا ً إلى إعادة تقييم إدارة المعونة.‏ ويجب على الجهات المانحة<br />

‏(وحكومات البلدان النامية)‏ تحديد الأهداف العامة والالتزام بسياسات التنمية طويلة الأجل.‏ ومن أفضل الطرق للمحافظة على هذا الالتزام إسناد تنفيذ<br />

البرنامج إلى وكالات المعونة الخدمية وتحويل الأموال إليها.‏ ولكن من الشواغل المباشرة لهذا الأمر هو ما إذا كان هذا النهج المفتوح والأكثر تنافسية سيؤدي<br />

إلى تفاقم مشكلة التجزؤ.‏ ٢٧ إن تعدد الجهات المانحة والمستفيدة يمكن أن يكون نعمة.‏ لكن مشكلة التجزؤ تنشأ من وجود عدد هائل من الوكالات،‏ لكل<br />

منها أشكال مختلفة من العلاقات المنغلقة،‏ و/أو قدرة محدودة للغاية على رصد وإدارة برامج المعونة المعقدة،‏ وما إلى ذلك.‏ وكما هو الحال في الصناعات<br />

الخدمية التنافسية الأخرى،‏ فيمكن تحقيق وفورات الحجم في مجال توفير خدمات المعونة،‏ ويجب على الوكالات التي توفر خدمات المعونة المتخصصة أن<br />

٢٨<br />

تحدد الحجم والتخصص المناسب لها،‏ مما يجنبها الوقوع في مشكلة التجزؤ غير الفعال.‏<br />

وخلاصة القول أن هناك عدة مبادئ للإدارة والثقة ينبغي اتباعها في مجال سياسات المعونة:‏<br />

• الجهات المانحة وحكومات البلدان النامية ينبغي أن تحدد الأهداف طويلة الأجل ‏("الدخول في حوار مفتوح وشامل حول سياسات التنمية").‏<br />

• برامج المعونة،‏ أو برامج دعم الميزانية التي تحتاج إلى رصد،‏ ينبغي إسنادها إلى وكالات المعونة الخدمية،‏ التي يجب أن تستفيد من معرفتها بالبيئة<br />

المحلية في تحديد الأهداف والبرامج المحددة،‏ ومن معرفتها المحلية والمتخصصة في تقييم ورصد برامج المعونة أو دعم الميزانية.‏<br />

• الوكالات الخدمية ينبغي أن تكون مستقلة عن الجهات المانحة وحكومات البلدان النامية والمستفيدين النهائيين.‏<br />

• وكالات المعونة ينبغي أن تكون متخصصة ومستقرة وممو َلة تمويلا ً كافيا ً وخاضعة للمساءلة.‏<br />

• الجهات المانحة ينبغي أن تكون قادرة على تخصيص الأموال للوكالات اتلفة،‏ والوكالات ينبغي أن تكون قادرة على توجيه المعونة بناء ً على النتائج،‏<br />

وليس فقط العلاقات القائمة.‏<br />

ينص برنامج عمل أكرا على أن ‏"تحقيق النتائج التنموية - والخضوع للمساءلة العلنية عنها - يجب أن يكون في صميم كل ما نقوم به."‏ وتشكل المبادئ<br />

الخمسة المذكورة هنا إعادة تأكيد - وتعريف أكثر تحديدا ً - لهذا الهدف،‏ في الحالات التي لا يتيسر فيها تحقيق النتائج بمجرد تحويل الأموال،‏ الذي يعتبر الآلية<br />

المثالية لدعم الميزانية.‏ ولتطبيق هذه المبادئ على سياسة المعونة الإنمائية للاتحاد الأوروبي تجاه الدول الهشة في أفريقيا هناك حاجة إلى إعادة تقييم وإعادة<br />

هيكلة كاملة لإدارة المعونة.‏ فإدارة معونات الاتحاد الأوروبي تهيمن عليها وكالات الدول الأعضاء وتعاني،‏ كما يقر إعلان باريس،‏ من التجزؤ وانعدام التنسيق،‏<br />

وارتفاع تكاليف المعاملات على الحكومات ذات القدرة الإدارية المحدودة،‏ وعدم كفاية الرصد والتقييم والتعلم.‏ ومع ذلك،‏ فمن خلال الاستفادة من خبرات<br />

الوكالات القائمة واتباع المبادئ الخمسة المذكورة أعلاه،‏ يصبح في الإمكان تحسين هياكل إدارة المعونة.‏<br />

٢٦ يشدد إعلان باريس وبرنامج أكرا على أهمية ‏'الملكية'‏ ‏(يجب على البلدان النامية وضع استراتيجيات خاصة بها للحد من الفقر،‏ وتحسين مؤسساتها،‏ والتصدي للفساد)،‏ و'الاصطفاف'‏ ‏(يجب<br />

على البلدان المانحة الاصطفاف وراء هذه الأهداف واستخدام النظم المحلية).‏<br />

٢٧ وفقا ً للدراسة التي أجراها دبليو إيسترلي وتي فوتز (٢٠٠٨) على ٣١ وكالة ثنائية و‎١٧‎ وكالة متعددة الأطراف فإن ‏"احتمال أن يكون دولاران ا ُختيرا عشوائيا ً من بين جهود المعونة الدولية من<br />

نفس الجهة المانحة إلى نفس البلد ولنفس القطاع هو ١ في ٢٦٥٨".<br />

٢٨ بي كولير شدد أيضا ً على الحاجة إلى وجود هيكل أكثر تنافسية ل"الوكالات الخدمية"‏ ‏(وهو يطلق عليها ‏"الهيئات الخدمية المستقلة"؛ انظر بولد وكولير وزايتلن (٢٠٠٩). وهو يبني حجته<br />

على التعقيد الذي يتسم به تخصيص ورصد أموال المساعدات.‏ ‏"إن حجتي تقوم أيضا ً على الحاجة إلى التخفيف من مشاكل الالتزام.‏ وهو يرى أنها هيئات خدمية وطنية أو محلية.‏ وأنا أرى<br />

أنها في المقام الأول - وليس حصريا ً – عبارة عن وكالات معونة خدمية متعددة الأطراف تعمل في العديد من البلدان."‏<br />

١٣٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

الاستنتاجات - الأولويات والحلول المقترحة<br />

وتحتاج بعض البلدان الهشة في أفريقيا جنوب الصحراء بشكل أساسي إلى تحسين ترتيبها على مؤشر التنمية البشرية،‏ في حين أن البعض الآخر منها يحتاج إلى<br />

بناء مؤسسات حكومية ذات مصداقية.‏ وبالمثل،‏ تحتاج غالبية هذه البلدان إلى الاعتماد بدرجة أكبر على اتمع المدني.‏ كما أن بعض هذه البلدان تعاني من الصراع<br />

أو تمر بمرحلة ما بعد الصراع وبالتالي تحتاج إلى مساعدة عسكرية.‏ وفي النهاية،‏ فإن بعضها يحتاج قبل كل شيء إلى مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/‏<br />

الإيدز أو الملاريا.‏ غير أن جميع هذه البلدان بحاجة أيضا ً إلى تعزيز رأسمالها البشري وتمكينه،‏ مع التركيز بشكل خاص على تعليم المرأة - الذي ينعكس على رفاهية<br />

الأسرة – وكذلك الشباب من الذكور،‏ للحد من خطر حدوث اضطرابات اجتماعية وأنشطة غير مشروعة.‏<br />

وبمجرد الانتهاء من تحديد الأولويات،‏ يجب على الاتحاد الأوروبي التعهد بالتزامات طويلة الأجل فيما يتعلق بالسياسات والميزانيات،‏ دون التدخل في سيادة الدول.‏ ومن<br />

شأن هذه الالتزامات أن تتيح للدول الهشة إطالة الإطار الزمني لصياغة وتنفيذ السياسات.‏ كما أن آليات الرصد ومراجعة النظراء لها أهمية بالغة في تحقيق<br />

الأهداف التنموية وتعزيز المرونة.‏<br />

إن الانتقال من الأولويات إلى الحلول المقترحة والمبادئ التوجيهية للتدخل يتطلب معرفة عميقة بالظروف المحلية،‏ نظرا ً للتباين الشاسع بين البلدان الهشة في أفريقيا<br />

جنوب الصحراء.‏ ولكي تكون الحلول المقترحة بشأن السياسات مؤثرة فلا بد أن تقابلها معرفة جيدة بالسياق المحلي.‏ وعلاوة على ذلك،‏ يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتحدث<br />

بصوت واحد وأن يدرك أن بناء الدولة وتحقيق التماسك الاجتماعي في القارة الأفريقية هما عمليتان طويلتا الأجل،‏ ويمكن أن تتخذا أشكالا ً مختلفة في أي لحظة من<br />

الزمن وتتطلبان اهتماما ً متواصلا ً وكذلك دعما ً كافيا ً على الأرض.‏ وصحيح أن اتمع مشمول في الدولة،‏ لكن الدولة تخترق وتعيد هيكلة العلاقات الاجتماعية.‏<br />

١٣٣


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المراجع<br />

مراجع النظرة العامة<br />

كولير،‏ بي.‏ ٢٠٠٧. Billion .The Bottom أوكسفورد:‏ مطبعة جامعة<br />

أوكسفورد.‏<br />

كولير،‏ بي.‏ ‎٢٠٠٩‎أ.‏ The Political Economy of Fragile States<br />

.and Implications for European Development Policy<br />

ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

كولير،‏ بي.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ Wars, Guns, and Votes – Democracy in Dangerous<br />

.Places نيويورك:‏ هاربر كولينز.‏<br />

لجنة اموعات الأوروبية.‏ EU 2009 Report on Policy Coherence for<br />

.Development تقرير قدمته اللجنة إلى الس،‏ والبرلمان الأوروبي،‏ واللجنة<br />

الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية،‏ ولجنة المناطق.‏ وثيقة (٢٠٠٩) ٤٦١. بروكسل .<br />

لجنة مجلس البرلمان الأوروبي.‏ ٢٠٠٦. ‏"الإجماع الأوروبي"‏ Official C/01. 46/2006<br />

.Journal of the European Union بيان مشترك للمجلس وممثلي حكومات<br />

الدول الأعضاء في اجتماعات داخل الس،‏ والبرلمان الأوروبي،‏ واللجنة المعنية<br />

بسياسات الاتحاد الأوروبي التنموية.‏<br />

الوكالة الألمانية للتعاون الفني .(GTZ) .٢٠٠٨ the State-building in<br />

Context of Fragile Statehood and Poor Government Performance<br />

.– Lessons Learnt by German Development Cooperation إيشبورن:‏<br />

التعاون الإنمائي الألماني.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي .(OECD) ٢٠٠٩. Resource<br />

Flows to Fragile and Conflict-Affected States – Annual Report<br />

٢٠٠٨. باريس:‏ منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية .(OECD/DAC) ٢٠٠٧،<br />

Principles for Good International Engagement in Fragile States<br />

.and Situations باريس:‏ منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

مراجع الفصل الأول<br />

أسيموغلو،‏ دي.‏ ودي تيتشي وإيه فنديني.‏ ٢٠٠٩. Wars .Persistence of Civil<br />

ورقة ق ُدمت في الاجتماع السنوي للرابطة الاقتصادية الأوروبية وجمعية الاقتصاد<br />

القياسي،‏ ٢٣-٢٧ أغسطس/آب،‏ برشلونة.‏<br />

بنك التنمية الأفريقي.‏ .African Development Report 2008/2009 .٢٠٠٩<br />

تونس:‏ بنك التنمية الأفريقي.‏<br />

منظمة العفو الدولية.‏ .٢٠٠٧ to Doubly Traumatised – Lack of access<br />

justice for female victims of sexual and gender-based violence<br />

.in northern Uganda لندن:‏ منظمة العفو الدولية.‏<br />

بايز،‏ جي.‏ .٢٠٠٨ Capital Civil Wars Beyond Their Borders: The Human<br />

.and Health Consequences of Hosting Refugees ورقة حول سوق<br />

العمل.‏ بون:‏ معهد دراسات العمل.‏<br />

بريسكو،‏ آي.‏ .٢٠٠٨ States." European ."The EU Response to Fragile<br />

.Security Review، 42: 7-10<br />

برينكرهوف،‏ دي دبليو.‏ .٢٠٠٧ States .Capacity Development in Fragile<br />

ورقة مناقشة رقم 58D. ماستريخت:‏ المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية.‏<br />

شوفيه،‏ إل.‏ وبي كولير.‏ وإيه هوفلر.‏ .٢٠٠٧ and The Cost of Failing States<br />

.the Limits to Sovereignty ورقة بحثية ٣٠/٢٠٠٧. هلسنكي:‏ جامعة الأمم<br />

المتحدة-المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي (UNU-WIDER)<br />

تشاندلر،‏ دي.‏ .٢٠٠٦ State-Building .Empire in Denial: The Politics of<br />

لندن:‏ مطبعة بلوتو.‏<br />

كولير،‏ بي.‏ ٢٠٠٧. Billion .The Bottom أوكسفورد:‏ مطبعة جامعة<br />

أوكسفورد.‏<br />

كولير،‏ بي.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ Wars, Guns, and Votes – Democracy in Dangerous<br />

.Places نيويورك:‏ هاربر كولينز.‏<br />

كولير،‏ بي.‏ إيه هوفلر وإم سودربوم.‏ .٢٠٠٤ War." ."On the Duration of Civil<br />

.Journal of Peace Research 41 (3): 253-73<br />

وزارة التنمية الدولية .(DFID) ٢٠٠٩. Paper .White لندن:‏ وزارة التنمية<br />

الدولية.‏<br />

ديكسيت،‏ إيه.‏ ٢٠٠٤. Economics .Lawlessness and برينستون:‏ مطبعة<br />

جامعة برينستون.‏<br />

دريز،‏ جي.‏ وإيه،‏ سين.‏ ١٩٨٩. Action .Hunger and Public أوكسفورد:‏ مطبعة<br />

جامعة أوكسفورد.‏<br />

إيسترلي،‏ دبليو إي.‏ .٢٠٠٩ of "Can the West Save Africa?". Journal<br />

.Economic Literature 47 (2): 373-447<br />

إنغبرغ-بيدرسن،‏ إل،‏ وإل.‏ أندرسن وإف ستيبوتات.‏ ٢٠٠٨. Situations— Fragile<br />

.Current Debates and Central Dilemmas تقرير رقم:‏ .٢٠٠٨:٩ كوبنهاغن:‏<br />

المعهد الدنماركي للدراسات الدولية.‏<br />

الفاو.‏ قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة لفاو (FAOSTAT) على الإنترنت<br />

،(http://faostat.fao.org/ تاريخ الدخول ١٢ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٩).<br />

الفاو.‏ .State of Food Insecurity in the World 2008 .٢٠٠٨ روما:‏ الفاو.‏<br />

الفاو.‏ .٢٠٠٩ Somalia. Fishery and Aquaculture Country Profiles –<br />

،(http://www.fao.org/fishery/countrysector/FI-CP_SO/en<br />

تاريخ الدخول ٩ يوليو/تموز ٢٠٠٩).<br />

فاريا،‏ إف وبي ماغالاس فيريرا.‏ ٢٠٠٧. Challenges Situation of Fragility:<br />

.for an European Response Strategy ماستريخت:‏ المركز الأوروبي لإدارة<br />

سياسات التنمية.‏<br />

فيلدينغ،‏ دي وجي مافروتاس.‏ .٢٠٠٨ Donor-Recipient" Aid Volatility and<br />

. Economica."Characteristics in 'Difficult Partnership Countries'.<br />

75 (299): 481-494<br />

غيلفويل،‏ دي.‏ .٢٠٠٨ Council" Piracy Off Somalia: UN Security<br />

."Resolution 1816 and IMO Regional Counter-Piracy Efforts.<br />

.699-International and Comparative Law Quarterly 57: 690<br />

هانسن،‏ إس جي.‏ .٢٠٠٨ Somalia." ."Private Security and Local Politics in<br />

.Review of African Political Economy 35 (118): 585-598<br />

هارتغن،‏ كي وإس كلاسن.‏ .٢٠٠٩ Useful Fragility and MDG Progress: How<br />

Concept? .is the Fragility ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول<br />

التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

هيهر،‏ إيه.‏ .٢٠٠٧ Terror:" The Myth of the Failed State and the War on<br />

A Challenge to the Conventional Wisdom.". Journal of Intervention<br />

.and State Building 1 (3): 307-332<br />

شوفيه،‏ إل.‏ وبي كولير.‏ .٢٠٠٨ for" What Are the Preconditions<br />

Turnarounds in Failing States?"، Journal of Peace and Conflict<br />

Management 25 (4): 332-348.<br />

١٣٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المراجع<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ .٢٠٠٩ Conflict- Resource Flows to Fragile and<br />

.Affected States – Annual Report 2008 باريس:‏ منظمة التعاون<br />

والتنمية.‏<br />

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ،(IFPRI) منظمة Welthungerhilfe<br />

‏.ومنظمة .The Challenge of Hunger 2008 .Concern Worldwide 2008<br />

واشنطن العاصمة،‏ وبون،‏ ودبلن.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ http://stats. DAC Statistics Online Database.<br />

oecd.org/qwids/ ‏(تاريخ الدخول ٢٥ أغسطس/آب ٢٠٠٩).<br />

منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية.‏ ٢٠٠٧. Good Principles for<br />

.International Engagement in Fragile States and Situations باريس:‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

إكبي،‏ إي.‏ .٢٠٠٧ States." ."Challenging the Discourse on Fragile<br />

.Conflict Security & Development 7 (1): 85-124<br />

إقبال،‏ زد وإتش ستار.‏ .٢٠٠٨ Their "Bad Neighbors: Failed States and<br />

Consequences.". Conflict Management and Peace Science 25 (4):<br />

.315-331<br />

كوفمان،‏ دي،‏ إيه كراي،‏ وإم ماستروزي.‏ VII.٢٠٠٨ : Governance Matters<br />

1996–2007 Indicators, .Aggregate and Individual Governance ورقة<br />

عمل.‏ معهد البنك الدولي،‏ إدارة الحكم ومكافحة الفساد،‏ واشنطن العاصمة:‏<br />

البنك الدولي.‏<br />

كيليكوت،‏ بي.‏ ‎٢٠٠٧‎أ.‏ "What Price the Kalashnikov? The Economics<br />

،Small Arms Survey 2007: Guns and the City في .of Small Arms."<br />

حرره إي جي بيرمان،‏ وكي كراوس،‏ وإي لوبرون،‏ وجي ماكدونالد.‏ كامبريدج:‏ مطبعة<br />

جامعة كامبريدج،‏ ٢٥٧-٢٨٧.<br />

كيليكوت،‏ بي.‏ ‎٢٠٠٧‎ب.‏ Weaponomics: The Global Market for Assault<br />

.Rifles ورقة عمل حول المرحلة الانتقالية بعد انتهاء الصراع رقم ١٠. واشنطن:‏<br />

البنك الدولي.‏<br />

كورتويغ،‏ آر.‏ .٢٠٠٨ and "Black Holes: On Terrorist Sanctuaries<br />

.Governmental Weakness.". Civil Wars 10 (1): 60-71<br />

لامباخ،‏ دي.‏ .٢٠٠٤ and The Perils of Weakness: Failed States<br />

.Perceptions of Threat in Europe and Australia ورقة ق ُدمت في مؤتمر<br />

‏"الأجندات الأمنية الجديدة:‏ المنظور الأوروبي والمنظور الأسترالي"‏ الذي ع ُقد في<br />

مركز مينزيس،‏ ١-٣ يوليو/تموز،‏ كينغز كوليدج،‏ لندن.‏<br />

ليسون،‏ بي تي.‏ .٢٠٠٧ After "Better Off Stateless: Somalia Before and<br />

Government Collapse.". Journal of Comparative Economics 35<br />

.(4): 689-710<br />

ليفن،‏ في ودي دولار.‏ .٢٠٠٥ and The Forgotten States: Aid Volumes<br />

(1992–2002) Countries .Volatility in Difficult Partnership ورقة<br />

موجزة أ ُع ِ دت للعملية التعليمية والاستشارية في الشراكات الصعبة للجنة<br />

المساعدة الإنمائية.‏ أوكسفورد:‏ إدارة السياسات.‏<br />

ماندل،‏ آر.‏ .١٩٩٧ Refugee "Perceived Security Threat and the Global<br />

. Armed Forces and Society 24 (1): 77-103.Crisis."<br />

مينخاوس،‏ كي.‏ 21-25 .٢٠٠٩ (1): 51 ."Dangerous Waters.". Survival<br />

مونتالفو،‏ جي جي وإم رينال-كويرول.‏ ٢٠٠٧. Malaria: "Fighting Against<br />

Prevent Wars While Waiting for the Miraculous Vaccines.". Review<br />

.of Economics and Statistics 89 (1): 165-177<br />

مويو،‏ دي.‏ .٢٠٠٩ There Dead Aid: Why Aid Is Not Working and How<br />

.Is Another Way for Africa لندن:‏ آلن لين.‏<br />

نيومان إي.‏ .٢٠٠٧ Terrorism." ."Weak States, State Failure, and<br />

.Terrorism and Political Violence 19 (4): 463-88<br />

نينتشيتش،‏ دي.‏ .٢٠٠٨ of State Failure and the Re-Emergence<br />

.Maritime Piracy ورقة ق ُدمت في المؤتمر السنوي التاسع والأربعين لرابطة<br />

الدراسات الدولية،‏ ٢٦-٢٩ مارس/آذار.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية وبنك التنمية الأفريقي.‏ ٢٠٠٩. Economic African<br />

.Outlook 2009 باريس وأديس أبابا:‏ منظمة التعاون والتنمية وبنك التنمية<br />

الأفريقي.‏<br />

باتريك،‏ إس.‏ .٢٠٠٧ Empirical ""Failed" States and Global Security:<br />

Questions and Policy Dilemmas.". International Studies Review<br />

.9: 644-662<br />

رينال-كويرول،‏ إم.‏ ٢٠٠٩. Conflicts .Fragility and ورقة معلومات أساسية<br />

للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

باتريك،‏ إس.‏ .٢٠٠٧ Empirical ""Failed" States and Global Security:<br />

Questions and Policy Dilemmas.". International Studies Review.<br />

.9: 644-662<br />

ستيوارت،‏ إف وجي براون.‏ ٢٠٠٩. States .Fragile ورقة عمل رقم ٥١. أوكسفورد:‏<br />

مركز البحوث حول عدم المساواة والأمن البشري والانتماء العرقي.‏<br />

ستودارد،‏ كي.‏ .٢٠٠٤ Context: "War Economies in a Regional<br />

.Overcoming the Challenges of Transformation.". IPA Policy Report<br />

نيويورك:‏ أكاديمية السلام الدولية.‏<br />

تاكيه،‏ آر وإن جفوسديف.‏ .٢٠٠٢ Home?". "Do Terrorist Networks Need a<br />

.The Washington Quarterly 25 (3): 97-108<br />

الغارديان.‏ .٢٠٠٧ being Hundreds of thousands of women raped for<br />

.on the wrong side ١٢ نوفمبر/تشرين الثاني .٢٠٠٧<br />

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين .(UNHCR) ٢٠٠٩. Trends 2008 Global<br />

- Refugees, Asylum-seekers, Returnees, Internally Displaced and<br />

.Stateless Persons جنيف:‏ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.‏<br />

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.‏ ٢٠٠٩. قاعدة البيانات الإحصائية للسكان<br />

على الإنترنت.‏ جنيف:‏ مفوضية شؤون اللاجئين.‏<br />

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .(UNDP) .٢٠٠١ Report Human Development<br />

– Somalia 2001. نيويورك:‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‏<br />

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‏ .Human Development Report 2008 .٢٠٠٨<br />

نيويورك:‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‏<br />

مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة .(UNODC) ٢٠٠٧. Cocaine<br />

Trafficking in West Africa. The threat to stability and development<br />

Guinea-Bissau) .(with special reference to فيينا:‏ مكتب الأمم المتحدة<br />

المعني بادرات والجريمة.‏<br />

مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة.‏ ٢٠٠٩. Trafficking Transnational<br />

Assessment. .and the Rule of Law in West Africa: A Threat فيينا:‏<br />

مكتب الأمم المتحدة المعني بادرات والجريمة.‏<br />

الرابطة النسائية الدولية للسلم والحرية .(WILPF) ٢٠٠٦. Peacewomen 1325<br />

٢٣) E-News 77 مايو/أيار).‏<br />

البنك الدولي.‏ .٢٠٠٧ Confronting Global Monitoring Report 2007 –<br />

.the Challenges of Gender Equality and Fragile States واشنطن<br />

العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ .٢٠٠٨ Conflict- Resource Flows to Fragile and<br />

.Affected States – Annual Report 2007 باريس:‏ منظمة التعاون<br />

والتنمية.‏<br />

١٣٥


المراجع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

كولير،‏ بي.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ Wars, Guns, and Votes – Democracy in Dangerous<br />

.Places نيويورك:‏ هاربر كولينز.‏<br />

البنك الدولي.‏ ‎٢٠٠٩‎أ.‏ Global Monitoring Report 2009 – A Development<br />

.Emergency واشنطن العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

مجلس الاتحاد الأوروبي.‏ .٢٠٠٧ Response Council Conclusions on an EU<br />

.to Situations of Fragility اجتماع مجلس العلاقات الخارجية رقم ٢٨٣١،<br />

١٩-٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني،‏ بروكسل .<br />

دولار،‏ دي وفي ليفن.‏ .٢٠٠٦ Aid, "The Increasing Selectivity of Foreign<br />

.1984–2003.". World Development 34 (12): 2034-2046<br />

البنك الدولي.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ Crisis Hitting Poor Hard in Developing<br />

بيان صحفي رقم http://go.worldbank.org/.EXC/٢٢٠/٢٠٠٩ .World<br />

٠PGNOX87VO ‏(تاريخ الدخول ٢١ مارس/آذار ٢٠٠٩) واشنطن العاصمة:‏ البنك<br />

الدولي.‏<br />

إنغبرغ-بيدرسن،‏ إل،‏ وإل.‏ أندرسن وإف ستيبوتات.‏ ٢٠٠٨. Situations— Fragile<br />

.Current Debates and Central Dilemmas تقرير رقم:‏ .٢٠٠٨:٩ كوبنهاغن:‏<br />

المعهد الدنماركي للدراسات الدولية.‏<br />

زوليك،‏ آر بي.‏ .٢٠٠٨ Survival "Fragile States: Securing Development.".<br />

.50 (6): 67-84<br />

فيلدينغ،‏ دي وجي مافروتاس.‏ .٢٠٠٨ Donor-Recipient "Aid Volatility and<br />

Characteristics in 'Difficult Partnership Countries'.". Economica.<br />

.75 (299): 481-494<br />

مراجع المربع ١٫١<br />

كليمنز،‏ إم،‏ إس راديليت وآر بافناني.‏ ٢٠٠٤. The Chickens when they Hatch:<br />

،Short-term Effect of Aid on Growth ورقة عمل رقم ٤٤ لمركز التنمية<br />

العالمية،‏ واشنطن العاصمة:‏ مركز التنمية العالمية.‏<br />

فيني،‏ إس وإم ماكغيليفري.‏ .٢٠٠٩ States: "Aid Allocation to Fragile<br />

Absorptive Capacity Constraints.". Journal of International<br />

.Development 21 (5): 618-632<br />

غوماني،‏ كي،‏ وإس جيرما،‏ وأو موريسي.‏ ٢٠٠٥. Sub- "Aid and Growth in<br />

Saharan Africa: accounting for transmission mechanisms.". Journal<br />

.of International Development 17 (8): 1055-1075<br />

لينسينك،‏ آر وأو موريسي.‏ .٢٠٠٠ of "Aid Instability as a Measure<br />

Uncertainty and the Positive Impact of Aid on Growth.". Journal<br />

.of Development Studies 36 (3): 31-49<br />

ماكغيليفري،‏ إم،‏ وإس فيني،‏ وإن هيرميس،‏ وآر لينسينك.‏ ٢٠٠٦. "Controversies<br />

over the Impact of Development Aid: It Works, It Doesn’t, It Might,<br />

but that Depends…". Journal of International Development 18<br />

.(7): 1031-1050<br />

ماكغيليفري،‏ إم وإس فيني.‏ .٢٠٠٨ States .Aid and Growth in Fragile ورقة<br />

مناقشة رقم ٠٣/٢٠٠٨ للمعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي.‏ هلسنكي:‏<br />

المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي.‏<br />

موريسي،‏ أو.‏ .٢٠٠١ in "Does Aid Increase Growth?". Progress<br />

.Development Studies 1 (1): 37-50<br />

مراجع المربع ١٫٢<br />

باليامون-لوتز،‏ إم وإم ماكغيليفري.‏ ٢٠٠٨. and State Fragility—Concept<br />

.Measurement ورقة بحثية رقم ٤٤/٢٠٠٨. هلسنكي:‏ المعهد العالمي لبحوث<br />

الاقتصاد الإنمائي.‏<br />

بورغينيون،‏ إف،‏ وإيه بيناسي-كيريه،‏ وإس ديركون،‏ وإيه إستاتش،‏ وجي دبليو<br />

غانينغ،‏ وآر كانبور،‏ وإس كلاسن،‏ وإس ماكسويل،‏ وجي-بي بلاتو،‏ وإيه سبادارو.‏<br />

Millennium Development Goals at Midpoint: Where Do We .٢٠٠٨<br />

Go? .Stand and Where Do We Need to ورقة معلومات أساسية للتقرير<br />

الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

غيومون،‏ بي وإس غيومون جيانيني.‏ ٢٠٠٩. Economic State Fragility and<br />

Why? .Vulnerability: What Is Measured and ورقة معلومات أساسية<br />

للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

كابلان،‏ إس.‏ .٢٠٠٨ for Fixing Fragile States—A New Paradigm<br />

.Development ويستبورت:‏ بريغر للأمن الدولي.‏<br />

ليفن،‏ في ودي دولار.‏ .٢٠٠٥ and The Forgotten States: Aid Volumes<br />

(1992–2002) Countries .Volatility in Difficult Partnership ورقة<br />

موجزة أ ُع ِ دت للعملية التعليمية والاستشارية في الشراكات الصعبة للجنة<br />

المساعدة الإنمائية.‏ أوكسفورد:‏ إدارة السياسات.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الخارجية.‏ ٢٠٠٦. States: Fragile<br />

Policy Commitment and Principles for Good International<br />

.Engagement in Fragile States and Situations اجتماع رفيع المستوي<br />

للجنة المساعدة الإنمائية،‏ ٥-٦ ديسمبر/كانون الأول.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية.‏ ٢٠٠٨. and Concepts<br />

Dilemmas of State Building in Fragile Situations—From Fragility<br />

.to Resilience باريس:‏ منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

مراجع الفصل الثاني<br />

آدم،‏ سي وإس أوكونيل.‏ .١٩٩٩ Sub- "Aid, Taxation and Development in<br />

.Saharan Africa.". Economics and Politics 11 (3): 225-54<br />

بنك التنمية الأفريقي.‏ .African Development Report 2008/2009 .٢٠٠٩<br />

تونس:‏ بنك التنمية الأفريقي.‏<br />

آكسوي،‏ إم إيه،‏ وإسيك-ديكميليك،‏ إيه.‏ .٢٠٠٨ pro-poor? Are low food s<br />

.Net food buyers and sellers in low-income countries البنك الدولي،‏<br />

سلسلة أوراق العمل لبحوث السياسات رقم ٤٦٤٢، واشنطن العاصمة:‏ البنك<br />

الدولي.‏<br />

شوفيه،‏ إل.‏ وبي كولير.‏ .٢٠٠٨ for "What Are the Preconditions<br />

Turnarounds in Failing States?"، Journal of Peace and Conflict<br />

.Management 25 (4): 332-348<br />

كولير،‏ بي.‏ ‎٢٠٠٩‎أ.‏ The Political Economy of Fragile States and<br />

.Implications for European Development Policy ورقة معلومات<br />

أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

ديسوس،‏ إس.‏ .٢٠٠٨ welfare The short and longer term potential<br />

،impact of global commodity inflation in Tanzania ورقة عمل بحوث<br />

السياسات رقم ٤٧٦٠ للبنك الدولي،‏ واشنطن العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

شوتراي،‏ في ودي هيولم.‏ .٢٠٠٩ and "Contrasting Visions for Aid<br />

Governance in the 21st Century: The White House Millennium<br />

Challenge Account and DFID’s Drivers of Change.". World<br />

.Development 37 (1): 36-49<br />

١٣٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المراجع<br />

الفاو.‏ ‎٢٠٠٨‎أ.‏ The State of Food Insecurity in the World: High Food<br />

.Prices and Food Security–Threats and Opportunities روما:‏ الفاو.‏<br />

الفاو.‏ ‎٢٠٠٨‎ب.‏ Soaring Food Prices: Facts, Perspectives, Impacts<br />

HLC/08/INF/1 .and Actions Required وثيقة معلومات للمؤتمر الرفيع<br />

المستوى بشأن الأمن الغذائي العالمي:‏ تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية،‏ ٣-٥<br />

يونيو/حزيران،‏ روما.‏<br />

الفاو.‏ .٢٠٠٩ Situation ،Crop Prospects and Food ٣ يوليو/تموز ،٢٠٠٩<br />

روما:‏ الفاو.‏<br />

فيتوسي،‏ جي بي،‏ وإيه سين،‏ وجي إي ستيغليتز.‏ ٢٠٠٩. the Report by<br />

Commission on the Measurement of Economic Performance and<br />

Social Progress. http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/<br />

rapport_anglais.pdf ‏(تاريخ الدخول ٢٩ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٩).<br />

غيومون،‏ بي وإس غيومون جيانيني.‏ ٢٠٠٩. Economic State Fragility and<br />

Why? .Vulnerability: What Is Measured and ورقة معلومات أساسية<br />

للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

غوبتا،‏ إس وإس طارق.‏ .٢٠٠٨ and "Mobilizing Revenues.". Finance<br />

(3) 45 :Development سبتمبر/أيلول.‏<br />

صندوق النقد الدولي .(IMF) ‎٢٠٠٩‎أ.‏ Outlook—Sub- Regional Economic<br />

.Saharan Africa أبريل/نيسان.‏ واشنطن العاصمة:‏ صندوق النقد الدولي.‏<br />

معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام .(SIPRI) ٢٠٠٨. Arms SIPRI<br />

Transfers Database. www.sipri.org ‏(تاريخ الدخول ٢ أغسطس/آب .(٢٠٠٩<br />

ستوكهولم:‏ معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.‏<br />

تيلي،‏ سي.‏ .١٩٩٠ 990– Coercion, Capital and European States, AD<br />

1992. كامبريدج:‏ بلاكويلز.‏<br />

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ‏(الأونكتاد).‏ ٢٠٠٨. Statistics .Handbook of<br />

قاعدة بيانات على الإنترنت.‏ .http://www.unctad.org/Templates/Page<br />

asp?intItemID=1890 ‏(تاريخ الدخول ٣ مارس/آذار ٢٠٠٩).<br />

الأونكتاد.‏ .٢٠٠٩ 2009. Economic Development in Africa—Report<br />

Strengthening Regional Economic Integration for Africa’s<br />

.Development نيويورك وجنيف:‏ الأونكتاد.‏<br />

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‏ .٢٠٠٨ A Human Development Indices.<br />

.Statistical Update 2008 نيويورك:‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‏<br />

معهد اليونسكو للإحصاء.‏ .٢٠٠٨ education Correspondence on<br />

.expenditure data ديسمبر/كانون الأول ٢٠٠٨. منظمة الأمم المتحدة للتربية<br />

والعلم والثقافة ‏(اليونسكو)،‏ مونتريال.‏<br />

فولكرنك،‏ بي.‏ .٢٠٠٩ of Tax Policy in Sub-Saharan Africa. A survey<br />

.issues for a number of countries ورقة عمل رقم ،٠١-٢٠٠٩ مركز الضرائب<br />

والحكم العام،‏ جامعة أوتريخت.‏<br />

منظمة الصحة العالمية .(WHO) .٢٠٠٨ System Statistical Information<br />

Online Database. www.who.int/whosis/en/index.html ‏(تاريخ<br />

الدخول ٢٣ يونيو/حزيران ٢٠٠٩). جنيف:‏ منظمة الصحة العالمية.‏<br />

وودون،‏ كيو وإتنش زمان.‏ .٢٠٠٨ Africa: Rising Food Prices in Sub-Saharan<br />

.Poverty Impact and Policy Responses ورقة عمل بحوث السياسات رقم<br />

٤٧٣٨. واشنطن العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

صندوق النقد الدولي.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ .World Economic Outlook أبريل/نيسان.‏<br />

واشنطن العاصمة:‏ صندوق النقد الدولي.‏<br />

الاتحاد الدولي للاتصالات.‏ .٢٠٠٩ Profiles Information Society statistical<br />

- Africa 2009، أ ُعدت للاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر العالمي لتنمية<br />

الاتصالات لعام ٢٠١٠ الذي نظمه الاتحاد الدولي للاتصالات.‏<br />

إيفانيتش،‏ إم ودبليو مارتن.‏ .٢٠٠٨ food Implications of higher global<br />

.prices for poverty in low-income countries سلسلة أوراق العمل<br />

لبحوث السياسات رقم ٤٥٩٤، واشنطن العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

نوديه،‏ دبليو.‏ .٢٠٠٩ Risk Africa and the Global Economic Crisis: A<br />

.Assessment and Action Guide ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي<br />

حول التنمية ٢٠٠٩.<br />

نغ،‏ إف وإم إيه آكسوي.‏ .٢٠٠٨ Importing Who Are the Net Food<br />

.Countries? ورقة عمل لبحوث السياسات رقم ٤٤٥٧. البنك الدولي،‏ واشنطن<br />

العاصمة.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ .٢٠٠٩ Conflict- Resource Flows to Fragile and<br />

.Affected States – Annual Report 2008 باريس:‏ منظمة التعاون<br />

والتنمية.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية وبنك التنمية الأفريقي.‏ ٢٠٠٩. Economic African<br />

.Outlook باريس:‏ منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

ريسين،‏ إتش.‏ .٢٠٠٧ Debt Is China Actually Helping Improve<br />

Africa? .Sustainability in موجز سياسات رقم موعة ٩ الأربع والعشرين.‏<br />

واشنطن العاصمة:‏ مجموعة الأربع والعشرين الحكومية الدولية (G24).<br />

ساريس،‏ إيه وجي رابسومانيكيس.‏ ٢٠٠٩. Commodity Agricultural Food<br />

.Markets and Vulnerability of African Economies ورقة ق ُدمت في ورشة<br />

العمل الخاصة بالتقرير الأوروبي حول التنمية،‏ ١٧-١٨ مارس/آذار،‏ كامبريدج.‏<br />

البنك الدولي.‏ .Demographic and Health Surveys سنوات وبلدان<br />

مختلفة.‏<br />

البنك الدولي.‏ ‎٢٠٠٨‎أ.‏ .Demographic and Health Surveys واشنطن<br />

العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

البنك الدولي.‏ ‎٢٠٠٨‎ب.‏ .African Development Indicators 2007 واشنطن<br />

العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

برنامج الأغذية العالمي.‏ .٢٠٠٩ and World Hunger Series—Hunger<br />

.(WFP) روما:‏ برنامج الأغذية العالمي .Markets<br />

مراجع المربع ٢٫١<br />

الس الزامبي للصادرات.‏ ٢٠٠٧. Report .Exporter Audit لوساكا:‏ الس<br />

الزامبي للصادرات.‏<br />

فريزر،‏ إيه وجي لونغو.‏ .٢٠٠٧ and For Whom The Windfalls: Winners<br />

Losers in the Privatisation of Zambia’s Copper Mines. www.<br />

minewatchzambia.com ‏(تاريخ الدخول ٢٠ أبريل/نيسان ٢٠٠٩).<br />

فين،‏ جي وإس هاغبليد.‏ .٢٠٠٧ Kwacha Potential Impact of the<br />

Appreciation and Proposed Tax Provision of the 2006 Budget<br />

.Act on Zambian Agriculture ورقة عمل رقم ١٦. مشروع الأمن الغذائي،‏<br />

الاتحاد الوطني للمزارعين في زامبيا.‏<br />

غرين،‏ دي.‏ .٢٠٠٩ Global A Copper-Bottomed Crisis? The Impact of the<br />

.Economy. Meltdown on Zambia أوكسفورد:‏ أوكسفام.‏<br />

صندوق النقد الدولي.‏ .٢٠٠٩ Recovery .Economic Outlook—Crisis and<br />

واشنطن العاصمة:‏ صندوق النقد الدولي.‏<br />

شتومر،‏ إم.‏ .٢٠٠٨ Government Financing for Development: Increasing<br />

.Revenues from the Extractive Sector in Sub-Saharan Africa ورقة<br />

إعلامية.‏ Entwicklungspolitik‏/المعهد الألماني للتنمية،‏ بون.‏<br />

١٣٧


المراجع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

ندولو،‏ إم،‏ ودي موديندا،‏ وإل إنجومبي،‏ وإل موتشمبا.‏ ٢٠٠٩. Zambia, Paper :10<br />

.Global Financial Crisis Discussion Series لندن:‏ معهد التنمية لما وراء<br />

البحار.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ ٢٠٠٨. Outlook .Zambian Economic باريس:‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

رويترز.‏ .٢٠٠٩ policy?، Zambia - at sixes and sevens over mineral<br />

http://www.minesandcommunities.org/article.php?a=9198 ‏(تاريخ<br />

الدخول ٢٣ يونيو/حزيران ٢٠٠٩).<br />

ويكس،‏ جي.‏ .٢٠٠٨ Zambian Economics Effects of Copper Prices on the<br />

.Economy: Exchange Rate Regime and Kwacha Appreciation ورقة<br />

ق ُدمت في ورشة العمل الدولية حول تحديات وآفاق أسواق السلع في الاقتصاد<br />

العالمي - ورشة عمل في ذكرى ألفريد مايزل.‏ مدرسة الدراسات الشرقية<br />

والأفريقية،‏ ١٩-٢٠ سبتمبر/أيلول،‏ لندن.‏<br />

ويكس،‏ جي،‏ وفي سيشامان،‏ وإيه سي كي موكونغو،‏ وإس باتل.‏ ٢٠٠٧. Kwacha<br />

.Appreciation 2005-2006: Implications for the Zambian Economy<br />

تقرير أ ُعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‏ لوساكا.‏<br />

إيسترلي،‏ دبليو إي.‏ .٢٠٠٠ Conflict? .Can Institutions Resolve Ethnic<br />

ورقة عمل بحوث السياسات رقم ٢٤٨٢ للبنك الدولي.‏ البنك الدولي،‏ واشنطن<br />

العاصمة.‏<br />

إنجلبير،‏ بي ودي إم تال.‏ ٢٠٠٨. Africa— "Postconflict Reconstruction in<br />

Flawed Ideas about Failed States.". International Security 32 (4):<br />

.106-139<br />

هربست،‏ جي.‏ .٢٠٠٠ Africa .States and Power in برينستون:‏ مطبعة جامعة<br />

برينستون.‏<br />

كابلان،‏ إس.‏ .٢٠٠٩ States .Enhancing Resilience in Fragile ورقة معلومات<br />

أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

لانغ،‏ إم كي.‏ .٢٠٠٤ Political "British Colonial Legacies and<br />

Development.". World Development 32 (6): 905-922.<br />

لوغارد،‏ إف.‏ .١٩٢٢ Africa .The Dual Mandate in British Tropical لندن:‏<br />

دبليو بلاكوود وأولاده.‏<br />

لولينغ،‏ في.‏ .١٩٩٧ Collapsed "Come Back Somalia? Questioning a<br />

State.". Third World Quarterly 18 (2): 287-302.<br />

ممداني،‏ إم.‏ .١٩٩٦ the Citizen and Subject—Contemporary Africa and<br />

.Legacy of Late Colonialism لندن:‏ جيمس كاري.‏<br />

ميردال،‏ جي.‏ .١٩٧٢ of Asian Drama: An Inquiry into the Poverty<br />

.Nations لندن:‏ آلن لين.‏<br />

نيوبري،‏ سي.‏ .١٩٩٨ Rwanda. Ethnicity and the Politics of History in<br />

(1) 45 ،Africa Today ص.‏ .٢٤-٧<br />

نورث،‏ دي.‏ .١٩٩٠ Economic Institutions, Institutional Change and<br />

.Performance كامبريدج:‏ مطبعة جامعة كامبريدج.‏<br />

نان،‏ إن.‏ .٢٠٠٧ Its "Historical Legacies: A Model Linking Africa’s Past to<br />

Current Underdevelopment.". Journal of Development Economics<br />

.175-83 (1): 157<br />

نان،‏ إن.‏ .٢٠٠٨ The "The Long-Term Effects of Africa’s Slave Trades.".<br />

.Quarterly Journal of Economics 123 (1): 139-176<br />

مراجع الفصل الثالث<br />

أسيموغلو،‏ دي،‏ وإس جونسون،‏ وجي إيه روبنسون.‏ ٢٠٠١. Colonial "The<br />

Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation.".<br />

.American Economic Review 91 (5): 1369-1401<br />

أندرسن،‏ إل.‏ .٢٠٠٤ That "Antiquated Before They Can Ossify: States<br />

Fail Before They Form.". Journal of International Affairs 58 (1):<br />

.1-16<br />

أنجليس،‏ إل وكي سي نينيدس.‏ .٢٠٠٩ the "Aid Effectiveness: The Role of<br />

.Local Elite.". Journal of Development Economics 90: 120-134<br />

بارفيلد،‏ تي جي.‏ ١٩٩٣. Alternative .The Nomadic انغلوود كليفس:‏ برنتيس<br />

هول.‏<br />

بايارت،‏ جي-إف.‏ .١٩٩٩ State." "."The 'Social Capital' of the Felonious<br />

في ،The Criminalization of the State in Africa حرره جي-إف بايارت،‏ وإس<br />

إيليس،‏ وبي هيبو.‏ بلومينغتون:‏ مطبعة جامعة إنديانا.‏<br />

بيرتولي،‏ إس وإي تيتشي.‏ .٢٠٠٩ Fragility .The Fragile Consensus on ورقة<br />

معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية ٢٠٠٩.<br />

بريسكو،‏ آي.‏ .٢٠٠٨ European "The EU Response to Fragile States.".<br />

.Security Review 42: 7-10<br />

كاماك،‏ دي،‏ ودي ماكليود،‏ وإيه روشا-مينوكال،‏ وكي كريستيانسن.‏ ٢٠٠٦. Donors<br />

and the 'Fragile Sates' Agenda: A Survey of Current Thinking and<br />

.Practice تقرير ر ُفع إلى الوكالة اليابانية للتعاون الدولي.‏ لندن:‏ معهد التنمية<br />

لما وراء البحار.‏<br />

نان،‏ إن ودي بوغا.‏ .٢٠٠٩ in Ruggedness: The Blessing of Bad Geography<br />

.Africa ورقة عمل رقم ١٤٩١٨ للمكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.‏ كامبريدج:‏<br />

المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.‏<br />

نان،‏ إن ووانتشيكون،‏ إل.‏ .٢٠٠٩ of The Slave Trade and the Origins<br />

.Mistrust in Africa ورقة عمل رقم ١٤٧٨٣ للمكتب الوطني للبحوث<br />

الاقتصادية.‏ كامبريدج:‏ المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.‏<br />

باريس،‏ آر.‏ .٢٠٠٢ 'Mission "International Peacebuilding and the<br />

.Civilisatrice'.". Review of International Studies 28 (4): 637-656<br />

بوتنام،‏ آر.‏ .١٩٩٣ Modern Making Democracy Work: Civic Traditions in<br />

.Italy برينستون:‏ مطبعة جامعة برينستون.‏<br />

رينجر،‏ تي.‏ .١٩٨٣ Africa." ."The Invention of Tradition in Colonial<br />

في ،The Invention of Tradition حرره إي هوبسباوم وتي رينجر.‏ كامبريدج:‏<br />

مطبعة جامعة كامبريدج.‏<br />

روبينسون،‏ جي إيه.‏ ٢٠٠٢. Africa States and Power in لجيفري آي هربست:‏<br />

مقال استعراضي.‏ 510-519 (2): 40 .Journal of Economic Literature<br />

تيلي،‏ سي.‏ .١٩٩٠ 990– Coercion, Capital and European States, AD<br />

1990. كامبريدج:‏ بلاكويلز.‏<br />

كلافام،‏ سي.‏ .١٩٩٦ System .Africa and the International كامبريدج:‏<br />

مطبعة جامعة كامبريدج.‏<br />

كولير،‏ بي.‏ ‎٢٠٠٩‎أ.‏ Wars, Guns, and Votes – Democracy in Dangerous<br />

.Places نيويورك:‏ هاربر كولينز.‏<br />

كولير،‏ بي.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ The Political Economy of Fragile States and<br />

.Implications for European Development Policy ورقة معلومات<br />

أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

دولار،‏ دي وفي ليفن.‏ .٢٠٠٦ Aid, "The Increasing Selectivity of Foreign<br />

.1984–2003.". World Development 34 (12): 2034-2046<br />

١٣٨


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المراجع<br />

إيشام،‏ جي،‏ وإل بريتشيت،‏ وإم وولكوك،‏ وجي بازبي.‏ ٢٠٠٥. of "The Varieties<br />

Resource Experience: Natural Resource Export Structures and the<br />

Political Economy of Economic Growth.". World Bank Economic<br />

.Review 19 (2): 141-174<br />

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا .(UNECA) ٢٠٠٧. African Relevance of<br />

.Traditional Institutions of Governance أديس أبابا:‏ اللجنة الاقتصادية<br />

لأفريقيا.‏<br />

والرشتاين،‏ آي.‏ .١٩٧٥ World- "Class-Formation in the Capitalist<br />

.Economy.". Politics Society 5: 367-375<br />

مراجع الفصل الرابع<br />

آلينوفي،‏ إل وإل روسو.‏ .٢٠٠٩ Food Features of Food Systems and<br />

.Insecurity in Fragile States: Policy Implications ورقة ق ُدمت في ورشة<br />

العمل الخاصة بالتقرير الأوروبي حول التنمية ‏"أزمة الغذاء وإمكانات التنمية<br />

للقطاع الزراعي في البلدان الهشة،"‏ ١٧-١٨ مارس/آذار،‏ كامبريدج.‏<br />

باربييري،‏ كي وآر روفيني.‏ .٢٠٠٥ War.". "Economic Globalization and Civil<br />

.The Journal of Politics 67 (4): 1228-1247<br />

بنسون،‏ تي.‏ .٢٠٠٨ Ugandan An Assessment of the Likely Impact on<br />

Households of Rising Global Food Prices: A Secondary Data<br />

.Analysis تقرير ر ُفع إلى برنامج الأغذية العالمي،‏ واليونيسف،‏ ومنظمة الأغذية<br />

والزراعة.‏ واشنطن العاصمة:‏ المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.‏<br />

بوسمان،‏ إم،‏ وجي شنايدر،‏ وإن وايزومير.‏ ٢٠٠٥. Economic "Foreign<br />

Liberalization and Peace: The Case of Sub-Saharan Africa.".<br />

.European Journal of International Relations 11 (4): 551-579<br />

شوفيه،‏ إل.‏ وبي كولير.‏ وإيه هوفلر.‏ .٢٠٠٧ and The Cost of Failing States<br />

.the Limits to Sovereignty ورقة بحثية ٣٠/٢٠٠٧. هلسنكي:‏ جامعة الأمم<br />

المتحدة-المعهد العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي .(UNU-WIDER)<br />

كولير،‏ بي،‏ وفي إل إليوت،‏ وإتش هيغر،‏ وإيه هوفلر،‏ إم رينال-كويرول وسامبانيس.‏<br />

Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development .٢٠٠٣<br />

.Policy نيويورك:‏ مطبعة جامعة أوكسفورد.‏<br />

كولير،‏ بي وإيه جي فينابلز.‏ .٢٠٠٩ Fragility .Natural Resources and State<br />

ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية ٢٠٠٩.<br />

كوتولا،‏ إل،‏ وإس فيرمولين،‏ وآر ليونارد،‏ وإتش كيلي.‏ ٢٠٠٩. or Land Grab<br />

Development Opportunity? Agricultural Investment and<br />

Africa. .International Land Deals in روما/لندن:‏ منظمة الأغذية والزراعة<br />

التابعة للأمم المتحدة ،(FAO) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ‏(إيفاد - ،(IFAD<br />

والمعهد الدولي للبيئة والتنمية .(IIED)<br />

وزارة التنمية الدولية البريطانية .(DFID) .٢٠٠١ in The Causes of Conflict<br />

.Sub-Saharan Africa وثيقة إطار.‏ لندن:‏ وزارة التنمية الدولية.‏<br />

لارين،‏ بي وجي تافاريس.‏ .٢٠٠٧ The Can Openness Deter Corruption?<br />

.Role of Foreign Direct Investment ورقة عمل رقم ٦٤٨٨ لمركز الأبحاث<br />

الاقتصادية والسياسات ،(CEPR) لندن:‏ مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسات.‏<br />

ماكوناهي،‏ آر.‏ .٢٠٠٨ post-conflict New agricultural frontiers in<br />

Sierra Leone? Exploring institutional challenges for wetland<br />

.management in the Eastern Province ورقة عمل رقم ،٢٤ مانشستر:‏<br />

معهد بروكس للفقر العالمي.‏<br />

مارتن،‏ بي،‏ وتي ماير،‏ وإم تونيغ.‏ ٢٠٠٨. International "Civil Wars and<br />

Trade.". Journal of the European Economic Association 6 (2-3):<br />

.541-550<br />

ميلوم،‏ إتش،‏ وكي مون وآر تورفيك.‏ ٢٠٠٦. Resource "Institutions and the<br />

.Curse.". Economic Journal 116 (508): 1-20<br />

ميسر،‏ إي،‏ وإم كوهين،‏ وجي دي كوستا.‏ ١٩٩٨. between Breaking the Links<br />

.Conflict and Hunger ورقة مناقشة ٢٠٢٠. واشنطن العاصمة:‏ المعهد الدولي<br />

لبحوث السياسات الغذائية.‏<br />

ميسر،‏ إي وجي كوهين.‏ .٢٠٠٦ and Conflict, Food Insecurity,<br />

.Globalization ورقة مناقشة رقم ٢٦ لقسم الاستهلاك الغذائي والتغذية،‏<br />

واشنطن العاصمة:‏ المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.‏<br />

نانتومبو،‏ آي وإيه سالوماو.‏ .٢٠٠٩ New Biofuels, Land Access and<br />

Business Models for Rural Livelihoods in Africa—The Mozambican<br />

.Case تقرير غير منشور.‏ مابوتو/لندن:‏ سنترو تيرا فيفا،‏ المعهد الدولي للبيئة<br />

والتنمية.‏<br />

بانتوليانو،‏ إس.‏ .٢٠٠٦ Principled" Responding to Protracted Crises: The<br />

Beyond Relief: Food Security في ".Model of NMPACT in the Sudan<br />

،in Protracted Crises حرره إل آلينوفي،‏ وجي هيمريك،‏ وإل روسو.‏ المملكة<br />

المتحدة:‏ دار نشر ،Practical Action وروما:‏ الفاو.‏<br />

بولاتشيك،‏ إس،‏ وسي سيغل،‏ وجي شيانغ.‏ ٢٠٠٥. and Globalization<br />

Peace? International Conflict: Can FDI Increase ورقة عمل.‏ نيوارك:‏<br />

جامعة روتغرز.‏<br />

بونز-فينون،‏ إن وإتش بي سوليناك ليكومت.‏ ٢٠٠٤. Conflict Land, Violent<br />

.and Development ورقة عمل رقم ٢٣٣ لمركز التنمية التابع لمنظمة التعاون<br />

والتنمية.‏ باريس:‏ مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية.‏<br />

رينال-كويرول،‏ إم.‏ ٢٠٠٩. Conflicts .Fragility and ورقة معلومات أساسية<br />

للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

روبنسون،‏ جي إيه.‏ .٢٠٠٩ Country Botswana as a Role Model for<br />

.Success ورقة بحثية رقم ٠٤/٢٠٠٩، هلسنكي:‏ جامعة الأمم المتحدة - المعهد<br />

العالمي لبحوث الاقتصاد الإنمائي.‏<br />

ساشيكوني،‏ إل إم.‏ .٢٠٠٣ Workers The Situation of Commercial Farm<br />

.after Land Reform in Zimbabwe تقرير للصندوق الاستئماني لجمعية<br />

المزارعين.‏ لندن:‏ المعهد الكاثوليكي للعلاقات الدولية .(CIIR)<br />

سيغورا-كايولا،‏ آر.‏ .٢٠٠٦ Institutions Inefficient Policies, Inefficient<br />

.and Trade ورقة عمل رقم ٠٦٣٣ للبنك الأسباني.‏ مدريد:‏ البنك الأسباني.‏<br />

ديكسيت،‏ إيه.‏ .١٩٨٩ Uncertainty.". "Entry and Exit Decisions under<br />

.Journal of Political Economics 97 (1989): 620-638<br />

فلوريس،‏ إم.‏ .٢٠٠٤ in Conflict, Rural Development and Food Security<br />

.West Africa ورقة عمل رقم ٠٤-٠٢ لوكالة الفضاء الأوروبية.‏ روما:‏ الفاو.‏<br />

فوسو،‏ إيه كي.‏ .٢٠٠٩ on "Inequality and the Impact of Growth<br />

Poverty: Comparative Evidence for Sub-Saharan Africa.". Journal<br />

.of Development Studies 45 (5): 726-745<br />

جيسنجر،‏ آر وإن إل غليدتش.‏ ١٩٩٩. Welfare, "Globalization and Conflict:<br />

Distribution, and Political Unrest.". Journal of World-Systems<br />

.Research 5 (2): 327-365<br />

شبكة .GRAIN .٢٠٠٨ and Seized: The 2008 land grab for food<br />

http://www.grain.org/landgrab/ financial security. ‏(تاريخ الدخول<br />

١١ مايو/أيار .(٢٠٠٩<br />

١٣٩


المراجع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

ستيورات،‏ إف،‏ وسي هوانغ،‏ وإم وانغ.‏ ٢٠٠١. Developing" Internal Wars in<br />

Countries: An Empirical Overview of Economic and Social<br />

".Consequences في ،War and Underdevelopment الد ،١ حرره إف<br />

ستيوارت،‏ وفي فيتزجيرال.‏ أوكسفورد:‏ مطبعة جامعة أوكسفورد.‏<br />

سول،‏ إي.‏ .٢٠٠٩ Rural Biofuels, Land Access and Tenure, and<br />

.Livelihoods in Tanzania منتدى الموارد الطبيعية لتنزانيا،‏ المعهد الدولي<br />

للبيئة والتنمية .(IIED) أروشا/لندن:‏ المعهد الدولي للبيئة والتنمية.‏<br />

الأونكتاد.‏ .٢٠٠٩ the Food Security in Africa: Learning Lessons from<br />

.Food Crisis جنيف،‏ الأونكتاد.‏<br />

فلاسنروت،‏ كي،‏ وإس نتوبوبا،‏ وتي رايميكرز.‏ ٢٠٠٦. Responses Food Security<br />

to the Protracted Crisis Context of the Democratic Republic of the<br />

.Congo تقرير للفاو-معلومات الأمن الغذائي من أجل العمل.‏ روما:‏ الفاو.‏<br />

فون برون،‏ جي وآر إس مينزين-ديك.‏ ٢٠٠٩. Foreign Land Grabbing by<br />

.Investors in Developing Countries: Risks and Opportunities موجز<br />

سياسات للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.‏ واشنطن العاصمة:‏<br />

المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.‏<br />

مراجع الفصل الخامس<br />

آلينوفي،‏ إل،‏ وإي مين،‏ ودي رومانو.‏ ٢٠٠٩. Resilience Measuring Household<br />

.to Food Insecurity: Application to Palestinian Households ورقة<br />

ق ُدمت في المؤتمر الخاص بالتقرير الأوروبي حول التنمية،‏ ٢١-٢٣ مايو/أيار،‏ أكرا.‏<br />

آلينوفي،‏ إل وإل روسو.‏ .٢٠٠٩ Food Features of Food Systems and<br />

.Insecurity in Fragile States: Policy Implications ورقة ق ُ دمت في ورشة<br />

العمل الخاصة بالتقرير الأوروبي حول التنمية،‏ ١٧-١٨ مارس/آذار،‏ كامبريدج.‏<br />

إنغبرغ-بيدرسن،‏ إل،‏ وإل.‏ أندرسن وإف ستيبوتات.‏ ٢٠٠٨. Situations— Fragile<br />

.Current Debates and Central Dilemmas تقرير رقم:‏ .٢٠٠٨:٩ كوبنهاغن:‏<br />

المعهد الدنماركي للدراسات الدولية.‏<br />

فولك،‏ سي.‏ .٢٠٠٦ Perspective" Resilience: The Emergence of a<br />

for Social-Ecological Systems Analyses.". Global Environmental<br />

.Change 16: 253-267<br />

غيومون،‏ بي وإس غيومون جيانيني.‏ ٢٠٠٩. Economic State Fragility and<br />

Why? .Vulnerability: What Is Measured and ورقة معلومات أساسية<br />

للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

هولينغ،‏ سي إس.‏ .١٩٧٣ Ecological ""Resilience and Stability of<br />

.Systems.". Annual Review of Ecology and Systematics 4: 1-23<br />

مانور،‏ جي.‏ ٢٠٠٧. Works .Aid That البنك الدولي:‏ واشنطن العاصمة.‏<br />

تشو،‏ بي.‏ .٢٠٠٧ Direct Fortune or Evil? The Effects of Inward Foreign<br />

.Investment on Corruption قسم العلوم السياسية،‏ جامعة كولومبيا.‏<br />

نيويورك:‏ جامعة كولومبيا.‏<br />

مغدال،‏ جي إس.‏ .١٩٨٨ State- Strong Societies and Weak States:<br />

.Society Relations and State Capabilities in the Third World<br />

برينستون:‏ مطبعة جامعة برينستون.‏<br />

بيرنغز،‏ سي.‏ .٢٠٠٦ Development." ."Resilience and Sustainable<br />

.Environment and Development Economics 11: 417-427<br />

مراجع المربع ٤٫١<br />

ميثاق الموارد الطبيعية.‏ تاريخ الدخول ٥ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٩، من<br />

.www.naturalresourcecharter.org/<br />

سبالدينغ،‏ إن جي.‏ .١٩٩٦ An" State-Society Relations in Africa:<br />

.Exploration of the Tanzanian Experience.". Polity 29 (1): 65-96<br />

مراجع المربع ٤٫٢<br />

كوتولا،‏ إل،‏ وإس فيرمولين،‏ وآر ليونارد،‏ وإتش كيلي.‏ ٢٠٠٩. or Land Grab<br />

Development Opportunity? Agricultural Investment and<br />

Africa. .International Land Deals in روما/لندن:‏ منظمة الأغذية والزراعة<br />

التابعة للأمم المتحدة ،(FAO) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ‏(إيفاد - ،(IFAD<br />

والمعهد الدولي للبيئة والتنمية .(IIED)<br />

ستينشكومب،‏ إيه.‏ .١٩٧٥ of "Social Structure and Politics.". Handbook<br />

،Political Science حرره إف آي غرينشتاين وإن دبليو بولسبي،‏ الد ٥٥٧-٦٢٢، ٣:<br />

٦٠٢. ريدينغ،‏ ماساشوستس:‏ أديسون-ويسلي.‏<br />

مراجع المربع ٤٫٣<br />

الحاج،‏ إي.‏ .٢٠٠٨ to" Saudi Arabia's Agricultural Project: From Dust<br />

Dust.". The Middle East Review of International Affairs (12) (2):<br />

.1-12<br />

الفاو.‏ ٢٠٠٨. قاعدة البيانات الإحصائية لمنظمة الفاو http:// (FAOSTAT).<br />

www.fao.org/economic/ess/food-security-statistics/en/<br />

نور،‏ إي.‏ .٢٠٠٩ (2000–2008): Sudan Foreign Direct Investment in<br />

.Magnitude, Location, and Allocation وثيقة غير منشورة.‏<br />

رويترز.‏ .٢٠٠٨ Water .Saudi Arabia Scraps Wheat Growing to Save<br />

٨ يناير/كانون الثاني.‏<br />

رويترز.‏ .٢٠٠٩ Oil .GCC, ASEAN Eye New Trade Bloc Based on Food,<br />

٣٠ يونيو/حزيران .٢٠٠٩<br />

ريفينجا،‏ سي،‏ وجي برونر،‏ وإن هنينجر،‏ وآر بين،‏ وكي قاسم.‏ ٢٠٠٠. Analysis Pilot<br />

.of Global Ecosystems: Freshwater Systems واشنطن العاصمة:‏ معهد<br />

الموارد العالمية.‏ وزارة سودانية،‏ اتصال شخصي.‏ يوليو/تموز ٢٠٠٩.<br />

مراجع المربع ٥٫١<br />

غيومون،‏ بي وإس غيومون جيانيني.‏ ٢٠٠٩. Economic State Fragility and<br />

Why? .Vulnerability: What Is Measured and ورقة معلومات أساسية<br />

للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

ووكر،‏ بي،‏ وسي إس هولينغ،‏ وإس آر كاربنتر،‏ وإيه كينزيج.‏ ٢٠٠٤. Resilience,"<br />

Adaptability and Transformability in Social-Ecological Systems.".<br />

.Ecology and Society 9 (2): 5<br />

مراجع الفصل السادس<br />

بنك التنمية الأفريقي.‏ ‎٢٠٠٩‎أ.‏ An Update on the Impact of the Financial<br />

.Crisis on African Economies ورقة قضايا أ ُعدت لاجتماع لجنة وزراء المالية<br />

ومحافظي البنوك المركزية الأفارقة (10-C)، ١١ مارس/آذار،‏ دار السلام،‏ تنزانيا.‏<br />

بنك التنمية الأفريقي.‏ .African Development Report 2008/2009 .٢٠٠٩<br />

تونس:‏ بنك التنمية الأفريقي.‏<br />

بنك التنمية الأفريقي.‏ ‎٢٠٠٩‎ج.‏ Crisis: Africa and the Global Economic<br />

.Strategies for Preserving the Foundations of Long-term Growth<br />

ورقة أ ُعدت للاجتماعات السنوية ٢٠٠٩ لبنك التنمية الأفريقي،‏ ١٣-١٤ مايو/‏<br />

أيار،‏ ٢٠٠٩. داكار.‏<br />

١٤٠


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المراجع<br />

آلن،‏ إف وجي جيوفانيتي.‏ .٢٠٠٩ financial The impact of the 2008-09<br />

.crisis on fragile countries in Sub-Saharan Africa ورقة معلومات<br />

أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

كاسكيندي،‏ إل،‏ وإل نديكومانا،‏ وآر توفيق.‏ ٢٠٠٩. Global Impact of the<br />

.Financial and Economic Crisis on Africa سلسلة أوراق العمل رقم ،٩٦<br />

تونس:‏ بنك التنمية الأفريقي.‏<br />

معهد دراسات التنمية .(IDS) .٢٠٠٨ Impact Voices from the South—The<br />

.of the Financial Crisis on Developing Countries برايتون:‏ معهد دراسات<br />

التنمية.‏<br />

صندوق النقد الدولي.‏ .٢٠٠٨ Outlook—Global World Economic<br />

.Economic Slump Challenges Policies واشنطن العاصمة:‏ صندوق<br />

النقد الدولي.‏<br />

آرباتشي،‏ جي إس وجي بيدج.‏ ٢٠٠٨. Robust?" "Africa's Recent Growth<br />

سلسلة أوراق العمل لمنطقة أفريقيا.‏ واشنطن العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

صندوق النقد الدولي.‏ ‎٢٠٠٩‎أ.‏ World Economic Outlook—Crisis and<br />

.Recovery واشنطن العاصمة:‏ صندوق النقد الدولي.‏<br />

بيرمان،‏ إن وبي مارتن.‏ .٢٠٠٩ to The Vulnerability of Sub-Saharan Africa<br />

.the Financial Crisis: The Case of Trade ورقة معلومات أساسية للتقرير<br />

الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

بيرتولي،‏ إس،‏ وجي إيه كورنيا،‏ وإف ماناريزي.‏ ٢٠٠٧. and "Aid Performance<br />

Its Determinants: A Comparison of Italy with the OECD Norm.".<br />

BNL Quarterly Review. 60 (242): 271-321<br />

بوناسي،‏ سي،‏ وجي جيوفانيتي،‏ وجي ريتشيوتي.‏ ٢٠٠٦. on "The Effects of FDI<br />

Pro Poor Macroeconomics—Potential في Growth and Inequality.".<br />

،and Limitations حرره جي إيه كورنيا.‏ هاوندميلز بيسينغستوك:‏ هامبشير<br />

بالغريف ماكميلان.‏<br />

بروكنر،‏ إم وإيه سيكوني.‏ .٢٠٠٧ War" ".Growth, Democracy, and Civil<br />

ورقة عمل رقم ١٠٥٣ لجامعة بومبيو فابرا .(UPF) برشلونة.‏<br />

بوغاميلي،‏ إم وإف باترنو.‏ .٢٠٠٦ Current "Workers’ Remittances and<br />

Reversals." Account ورقة عمل رقم ٥٧٣ حول البحوث الاقتصادية.‏ روما:‏<br />

بنك إيطاليا.‏<br />

كالي،‏ إم وإس ديليربا.‏ .٢٠٠٩ Account "Workers’ Remittances and Current<br />

.(ODI) ورقة عمل رقم ٣٠٣. لندن:‏ معهد التنمية لما وراء البحار Reversals."<br />

تشن،‏ إس وإم رافاليون.‏ .٢٠٠٩ crisis "The impact of the global financial<br />

on the world’s poorest.". Vox. http://www.voxeu.org/index.<br />

php?q=node/3520 ‏(تاريخ الدخول ٢١ مايو/أيار ٢٠٠٩).<br />

سيكوني،‏ إيه.‏ .٢٠٠٨ Conflict." "Transitory Economic Shocks and Civil<br />

ورقة مناقشة رقم ٧٠٨٣. لندن.‏ مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسات.‏<br />

كوتولا،‏ إل،‏ وإس فيرمولين،‏ وآر ليونارد،‏ وإتش كيلي.‏ ٢٠٠٩. or Land Grab<br />

Development Opportunity? Agricultural Investment and<br />

Africa. .International Land Deals in روما/لندن:‏ منظمة الأغذية والزراعة<br />

التابعة للأمم المتحدة،‏ والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ‏(إيفاد)،‏ والمعهد الدولي<br />

للبيئة والتنمية.‏<br />

ديكسيت،‏ إيه.‏ .١٩٨٩ Exchange "Hysteresis, Import Penetration, and<br />

Rate Pass-Through.". Quarterly Journal of Economics 104 (2): 205-<br />

.228<br />

أيكنغرين،‏ بي وكي إتش أورورك.‏ .٢٠٠٩ Depressions.". "A Tale of Two<br />

http://www.tek.org.tr/dosyalar/VOX-74.doc ‏(تاريخ الدخول ١٣ يوليو<br />

‏/تموز ٢٠٠٩).<br />

فوسو،‏ إيه كي ودبليو إيه نوديه.‏ ٢٠٠٩. Crisis: "The Global Economic<br />

Africa." Towards Syndrome-Free Recovery for ورقة أ ُعدت للاجتماع<br />

الجانبي حول التعافي من الأزمة العالمية:‏ نحو خطة عمل لأفريقيا والبلدان الأقل<br />

نموا ً الذي ع ُقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة حول الأزمة المالية والاقتصادية<br />

وتأثيرها على التنمية،‏ ٢٥ يونيو/حزيران،‏ نيويورك.‏<br />

فريدمان،‏ جي وإن سكادي.‏ to.٢٠٠٩ "How many more infants are likely<br />

crisis?" die in Africa as a result of the global financial ورقة عمل رقم<br />

٥٠٢٣ حول بحوث السياسات.‏ واشنطن العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

أطلس التجارة العالمية.‏ ٢٠٠٩. قاعدة البيانات على الإنترنت<br />

http://www.gtis.com/gta/ ‏(تاريخ الدخول ٢٢ يونيو/حزيران ٢٠٠٩).<br />

صندوق النقد الدولي.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ Regional Economic Outlook—Sub<br />

.Saharan Africa واشنطن العاصمة:‏ صندوق النقد الدولي.‏<br />

صندوق النقد الدولي.‏ ‎٢٠٠٩‎ج.‏ The Implications of the Global Financial<br />

.Crisis for Low-Income-Countries واشنطن العاصمة:‏ صندوق النقد<br />

الدولي.‏<br />

مايمبو،‏ إس إم ودي راثا.‏ ٢٠٠٥. and Remittances—Development Impact<br />

.Future Prospects واشنطن العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

ميغيل،‏ إي،‏ إس ساتياناث وإي سرجنتي.‏ ٢٠٠٤. and " Economic Shocks<br />

Civil Conflicts: An Instrumental Variables Approach.". Journal of<br />

.Political Economy 112 (4): 725-753<br />

نوديه،‏ دبليو.‏ .٢٠٠٩ Risk Africa and the Global Economic Crisis: A<br />

.Assessment and Action Guide ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي<br />

حول التنمية ٢٠٠٩.<br />

معهد التنمية لما وراء البحار.‏ ‎٢٠٠٩‎أ.‏ A Development Charter for the<br />

20-G. ورقة معلومات أساسية مارس/آذار ٢٠٠٩. لندن:‏ معهد التنمية لما وراء<br />

البحار.‏<br />

معهد التنمية لما وراء البحار.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ The Global Financial Crisis and<br />

Developing Countries: Synthesis of the Findings of 10 Country<br />

.Case Studies ورقة عمل رقم ٣٠٦. لندن:‏ معهد التنمية لما وراء البحار.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ .٢٠٠٨ Fragile Monitoring Resource Flows to<br />

.States: 2007 Report مديرية التعاون الإنمائي.‏ باريس:‏ منظمة التعاون<br />

والتنمية.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ ‎٢٠٠٩‎أ.‏ DAC Report on Aid Predictability<br />

.– Survey on Donors’ Spending Plans 2009-2011 منظمة التعاون<br />

والتنمية.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ No. 85 ،OECD Economic Outlook يونيو/‏<br />

حزيران،‏ باريس:‏ منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ قاعدة البيانات الإحصائية على الإنترنت للجنة<br />

المساعدة الإنمائية.‏ http://stats.oecd.org/qwids/ ‏(تاريخ الدخول ٢٢ أبريل/‏<br />

نيسان ٢٠٠٩.)<br />

ون .(One) .٢٠٠٩ G8 The Data Report 2009—Monitoring the<br />

Promise to Africa. http://one.org/international/datareport2009/<br />

downloads.html ‏(تاريخ الدخول ١٣ يوليو/تموز ٢٠٠٩).<br />

راثا،‏ دي.‏ .٢٠٠٩ Development .Leveraging Remittances for ورقة ق ُدمت<br />

في مؤتمر الهجرة والتجارة والتنمية.‏ دالاس:‏ بنك الاحتياطي الفيدرالي.‏<br />

١٤١


المراجع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

راثا،‏ دي وإس موهاباترا.‏ .٢٠٠٩ Flows "Revised Outlook for Remittance<br />

2009–2011: Remittances Expected to Fall by 5 to 8 Percent in<br />

.2009.". Migration and Development Brief 9 واشنطن العاصمة:‏ البنك<br />

الدولي.‏<br />

راثا،‏ دي ودبليو شو.‏ .٢٠٠٧ Remittances." "South-South Migration and<br />

ورقة عمل رقم ١٠٢. واشنطن العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

راوند،‏ جي آي وإم أوديدوكون.‏ .٢٠٠٤ Determinants.". "Aid Effort and Its<br />

International Review of Economics and Finance 13 (3): 293-<br />

.309<br />

ساندر،‏ سي وإس إم مايمبو.‏ .٢٠٠٥ A "Migrant Remittances in Africa:<br />

Development Impact في .Regional Perspective in Remittances."<br />

،and Future Prospects حرره إس إم مايمبو ودي راثا.‏ واشنطن العاصمة:‏ البنك<br />

الدولي.‏<br />

شتراوس-كان،‏ دي.‏ .٢٠٠٩ Cooperation, "Economic Stability, Economic<br />

IMF." and Peace—The Role of the ملاحظات ق ُدمت في القمة العالمية<br />

للقيادة الخلاقة،‏ ٢٣ سبتمبر/أيلول،‏ نيويورك.‏<br />

الأونكتاد.‏ .٢٠٠٩ and Assessing the Impact of the Current Financial<br />

.Economic Crisis on Global FDI Flows جنيف:‏ الأونكتاد.‏<br />

معهد الأمم المتحدة لبحوث التنمية الاجتماعية .(UNRISD) ٢٠٠٦. "Political<br />

and Social Economy of Care." www.unrisd.org/80256B3C005BB<br />

128/%28httpProjects%29/37BD128E275F1F8BC125729600321<br />

0EC?OpenDocument ‏(تاريخ الدخول ٢٥ يوليو/تموز ٢٠٠٩).<br />

البنك الدولي.‏ ‎٢٠٠٩‎أ.‏ "Protecting Progress: The Challenge Facing Low<br />

Recession." Income Countries in the Global ورقة معلومات أساسية<br />

أعدها موظفو البنك الدولي لاجتماع مجموعة العشرين،‏ ٢٤-٢٥ سبتمبر/أيلول،‏<br />

بيتسبرغ.‏<br />

البنك الدولي.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ "Swimming Against the Tide: How Developing<br />

Crisis." Countries Are Coping With the Global ورقة معلومات أساسية<br />

أعدها موظفو البنك الدولي لاجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية<br />

موعة العشرين،‏ ١٣-١٤ مارس/آذار،‏ هورشام،‏ المملكة المتحدة.‏<br />

البنك الدولي.‏ ‎٢٠٠٩‎ج.‏ .World Development Indicators 2009 واشنطن<br />

العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

البنك الدولي.‏ ‎٢٠٠٩‎د.‏ Face.'"http:// "In Africa, 'Poverty Has A Female<br />

go.worldbank.org/HBLTTGNP00 ‏(تاريخ الدخول ٢٧ يوليو/تموز ٢٠٠٩).<br />

مراجع المربع ٦٫١<br />

إنجل،‏ آر إف،‏ وجي إم غالو،‏ وإم فيلوتشي.‏ ٢٠٠٨. of A MEM-Based Analysis<br />

.Volatility Spillovers in East Asian Financial Markets سلسلة أوراق<br />

العمل رقم ٢٠٠٨-٠٩ حول دائرة الإحصاءات العامة"‏Parenti .G". فلورنسا،‏<br />

إيطاليا:‏ جامعة فلورنسا.‏<br />

جيوفانيتي،‏ جي وإم فيلوتشي.‏ .٢٠٠٩ A African Financial Markets –<br />

.Spillover Analysis of Shocks ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي<br />

حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

مراجع المربع ٦٫٢<br />

ألفيس،‏ بي وبي دريبر.‏ .٢٠٠٧ in "Introduction: China’s Growing Role<br />

Africa." في China in Africa: Mercantilist Predator, or Partner in<br />

،Development? حرره جي لو بير.‏ ميدراند،‏ جنوب أفريقيا.‏ جنوب أفريقيا:‏ معهد<br />

الحوار العالمي ومعهد جنوب أفريقيا للشؤون الدولية.‏<br />

بروتيغام،‏ دي.‏ .٢٠٠٨ Challenges .China’s African Aid—Transatlantic<br />

واشنطن:‏ صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة.‏<br />

براون،‏ كي وزد تشون.‏ .٢٠٠٩ Next China in Africa—Preparing for the<br />

.Forum on China Africa Cooperation لندن:‏ مذكرة إعلامية صادرة عن<br />

تشاتام هاوس.‏<br />

مركز الدراسات الصينية .(CCS) .٢٠٠٨ Development How China Delivers<br />

،(DFID) أ ُعدت لوزارة التنمية الدولية البريطانية .Assistance to Africa<br />

بكين.‏<br />

كوك،‏ إس ودبليو لام.‏ .٢٠٠٩ Are The Financial Crisis and China: What<br />

Countries? the Implications for Low Income معهد دراسات التنمية،‏<br />

ساسكس.‏<br />

جاكوبي،‏ يو.‏ .٢٠٠٧ between Getting Together: The New Partnership<br />

China and Africa for Aid and Trade. Finance and Development<br />

.44(2): 46-49<br />

لانكستر،‏ سي.‏ ٢٠٠٧. System .The Chinese Aid مقال.‏ واشنطن:‏ مركز<br />

التنمية العالمية.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ ‎٢٠٠٨‎أ.‏ China—Encouraging Responsible<br />

.Business Conduct. OECD Investment Policy Review باريس:‏ منظمة<br />

التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ ‎٢٠٠٨‎ب.‏ Monitoring Resource Flows to Fragile<br />

.States: 2007 Report مجموعة الدول الهشة التي حددتها منظمة التعاون<br />

والتنمية.‏ باريس:‏ منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ .٢٠٠٩ Fragile Monitoring Resource Flows to<br />

.States: 2008 Report, OECD Fragile States Group مجموعة الدول<br />

الهشة التي حددتها منظمة التعاون والتنمية.‏ باريس:‏ منظمة التعاون والتنمية<br />

في الميدان الاقتصادي.‏<br />

وزارة التجارة الصينية .(MOFCOM) .٢٠٠٧ Yearbook China Commerce<br />

2007، بكين:‏ وزارة التجارة.‏<br />

المكتب الوطني للإحصاءات في الصين ‏(طبعات مختلفة).‏ China Statistical<br />

.Yearbook النسخة الإنجليزية.‏ بكين:‏ مطبعة مكتب الإحصاءات الصيني.‏<br />

بينيلت،‏ جي.‏ .٢٠٠٧ in The Political Economy of China’s Aid Policy<br />

.Africa أوراق عمل رقم ٠٥١/٢٠٠٧ حول البحوث الاقتصادية.‏ جامعة جينا.‏<br />

شين،‏ دي إتش.‏ .٢٠٠٨ Africa "Military and Security Relations: China,<br />

China into Africa: Trade, Aid and في and the Rest of the World."<br />

،Influence حرره آر آي روتبرغ.‏ واشنطن العاصمة:‏ مطبعة معهد بروكينغز.‏<br />

تال،‏ دي.‏ .٢٠٠٨ Responses China in Africa: European Perceptions and<br />

.to the Chinese Challenge أوراق عمل في الدراسات الأفريقية رقم ٠٢-٠٨<br />

لكلية الدراسات الدولية المتقدمة.‏ واشنطن.‏<br />

وودز،‏ إن.‏ .٢٠٠٨ Emerging "Whose Aid? Whose Influence? China,<br />

Donors and the Silent Revolution in Development Assistance.".<br />

.International Affairs 84(6): 1205-1221<br />

مراجع المربع ٦٫٣<br />

دي ويردت،‏ جي.‏ .٢٠٠٩ Evidence "Moving out of Poverty in Tanzania:<br />

،from Kagera.". Journal of Development Studies سيصدر قريبا ً.‏<br />

هارور،‏ إس وجي هودينوت.‏ .٢٠٠٥ Zone "Consumption Smoothing in the<br />

.Lacustre, Mali.". Journal of African Economies 14 (4): 489-519<br />

١٤٢


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المراجع<br />

كيلر،‏ إي جي.‏ .١٩٩١ Critical "The State in Contemporary Africa: A<br />

Comparative Political في Assessment of Theory and Practice."<br />

،Dynamics: Global Research Perspectives حرره دي إيه روستو وكي بي<br />

إريكسون.‏ نيويورك:‏ دار نشر هاربر كولينز.‏<br />

منغيستيب،‏ كي وسي دادييه.‏ .١٩٩٩ Democratization State Building and<br />

.in Africa: Faith, Hope, and Realities ويستبورت،‏ كونيتيكت:‏ بريغر.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية.‏ ٢٠٠٧. Good Principles for<br />

.International Engagement in Fragile States and Situations باريس:‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية.‏ ٢٠٠٨. and Concepts<br />

Dilemmas of State Building in Fragile Situations—From Fragility<br />

.to Resilience باريس:‏ منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

بوليني،‏ بي.‏ .٢٠٠٩ Dimensions State-Society Relations and Intangible<br />

.of State Resilience and State Building: A Bottom-up Perspective<br />

ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

روشا-مينوكال،‏ إيه.‏ .٢٠٠٩ New "State-Building for Peace"—A<br />

Paradigm for International Engagement in Post-Conflict Fragile<br />

States? ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية ٢٠٠٩.<br />

هوغيفين،‏ إتش.‏ .٢٠٠٣ Zimbabwe.". "Informal Insurance in Rural<br />

.Journal of African Economies 11 (2): 249-278<br />

جنسن،‏ آر.‏ .٢٠٠٠ Children.". "Agricultural Volatility and Investments in<br />

.American Economic Review 90 (2): 399-404<br />

أودورو،‏ إيه دي.‏ .٢٠٠٩ Africa: Adverse Shocks and Social Protection in<br />

Institutions? What Role for Formal and Informal Financial ورقة<br />

معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

سانغو،‏ دي،‏ وفي هوفمان،‏ وإل كريستيانسن.‏ ٢٠٠٧. Coping "Risks and<br />

Strategies." في Rural Household Vulnerability and Insurance<br />

Against Commodity Risks. Evidence from the United Republic<br />

،of Tanzania حرره إل كريستيانسن وإيه ساريس.‏ روما:‏ الفاو.‏<br />

ساريس،‏ إيه،‏ وبي كارفاكيس،‏ وإل كريستيانسن.‏ ٢٠٠٧. Benefits "The Stated<br />

Rural في from Commodity Price and Weather Insurance."<br />

Household Vulnerability and Insurance Against Commodity Risks.<br />

،Evidence from the United Republic of Tanzania حرره إل كريستيانسن<br />

وإيه ساريس.‏ روما:‏ الفاو.‏<br />

مراجع الفصل السابع<br />

براشيه،‏ جي وإتش وولب.‏ ٢٠٠٥. Development Conflict-Sensitive<br />

.Assistance: The Case of Burundi ورقة التنمية الاجتماعية رقم .٢٧<br />

واشنطن العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

كاهن،‏ إم.‏ .٢٠٠٥ Mozambique?" Success‏"في:‏Work in Making States<br />

،State Failure and the Crisis of Governance حرره إس تشسترمان،‏ إم<br />

إغناتييف وآر ثاكور.‏ طوكيو:‏ مطبعة جامعة الأمم المتحدة.‏<br />

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا .(UNECA) ٢٠٠٧. African Relevance of<br />

.Traditional Institutions of Governance أديس أبابا:‏ اللجنة الاقتصادية<br />

لأفريقيا.‏<br />

وايتس،‏ إيه.‏ .٢٠٠٨ State- States in Development: Understanding<br />

.Building ورقة عمل لوزارة التنمية الدولية.‏ لندن:‏ وزارة التنمية الدولية.‏<br />

مراجع المربع ٧٫١<br />

بوليني،‏ بي.‏ .٢٠٠٩ Dimensions State-Society Relations and Intangible<br />

.of State Resilience and State Building: A Bottom-up Perspective<br />

ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

كابلان،‏ آر.‏ .٢٠٠٥ Territories: International Governance of War-Torn<br />

.Rule and Recon-struction أوكسفورد:‏ مطبعة جامعة أوكسفورد.‏<br />

كاستيليخو،‏ سي.‏ .٢٠٠٨ the Strengthening Women’s Citizenship in<br />

.Context of State-building: The Experience of Sierra Leone ورقة<br />

عمل لمؤسسة فرايد.‏<br />

مراجع المربع ٧٫٢<br />

كابلان،‏ إس.‏ .٢٠٠٨ of "The Remarkable Story of Somaliland.". Journal<br />

.Democracy 19 (3):143-157<br />

مينخاوس،‏ كي.‏ .٢٠٠٧ Somalia: "Governance Without Government in<br />

Spoilers, State Building, and the Politics of Coping.". International<br />

.Security 31 (3): 87<br />

مينخاوس،‏ كي.‏ .٢٠٠٨ Nightmare .Somalia: A Country in Peril, a Policy<br />

ورقة استراتيجية رقم ٩ لمشروع إنهاء الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية<br />

.ENOUGH واشنطن،‏ دي سي:‏ .(ENOUGH)<br />

لجنة أفريقيا.‏ .٢٠٠٥ Commission Our Common Interest: Report of the<br />

.for Africa هارموندسورث:‏ بنغوين بوكس.‏<br />

فريتز،‏ في وإيه روشا-مينوكال.‏ ٢٠٠٧. from Understanding State-Building<br />

a Political Economy Perspective: An Analytical and Conceptual<br />

Paper on Processes, Embedded Tensions and Lessons for<br />

.International Engagement تقرير أ ُعد لفرق الدول الفعالة والهشة التابعة<br />

لوزارة التنمية الدولية.‏<br />

الوكالة الألمانية للتعاون الفني .(GTZ) .٢٠٠٨ the State-building in<br />

Context of Fragile Statehood and Poor Government Performance<br />

.– Lessons Learnt by German Development Cooperation إيشبورن:‏<br />

التعاون الإنمائي الألماني.‏<br />

جوتينغ،‏ جي.‏ .٢٠٠٣ Review .Institutions and Development: A Critical<br />

ورقة عمل رقم ٢١٠. باريس:‏ مركز التنمية التابع لمنظمة التعاون والتنمية.‏<br />

مراجع المربع ٧٫٣<br />

ماكونيل،‏ جي.‏ .٢٠٠٩ Decentralising Institution [Un]Building:<br />

.Government and the Case of Rwanda ورقة ق ُدمت في المؤتمر الخاص<br />

بالتقرير الأوروبي حول التنمية،‏ ٢١-٢٣ مايو/أيار،‏ أكرا.‏<br />

كابلان،‏ إس.‏ .٢٠٠٨ for Fixing Fragile States—A New Paradigm<br />

.Development ويستبورت:‏ بريغر للأمن الدولي.‏<br />

كابلان،‏ إس.‏ .٢٠٠٩ States .Enhancing Resilience in Fragile ورقة معلومات<br />

أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

١٤٣


المراجع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

مراجع المربع ٧٫٦<br />

باولي،‏ إي.‏ .٢٠٠٣ in Strengthening Governance: The Role of Women<br />

.Rwanda’s Transition واشنطن العاصمة:‏ المرأة تخوض معركة السلام.‏<br />

مراجع المربع ٧٫٧<br />

بادليندر،‏ دي وجي هيويت.‏ .٢٠٠٢ Cents: Gender Budgets Make More<br />

.Country Studies and Good Practice لندن:‏ أمانة الكومنولث.‏<br />

كلاسن،‏ إم.‏ .٢٠٠٨ Aid Just Budgets: Increasing Accountability and<br />

Effectiveness through Gender Responsive Budgeting in South<br />

.One World Action لندن:‏ منظمة .Africa<br />

باولي،‏ إي.‏ .٢٠٠٣ in Strengthening Governance: The Role of Women<br />

.Rwanda’s Transition واشنطن العاصمة:‏ المرأة تخوض معركة السلام.‏<br />

شارب،‏ آر.‏ .٢٠٠٣ initiatives Budgeting for Equity: Gender budget<br />

.within a framework of performance oriented budgeting نيويورك:‏<br />

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.‏<br />

مراجع الفصل الثامن<br />

أوتيسير،‏ إس.‏ .٢٠٠٩ Violence, "Hobbes and the Congo: Frames, Local<br />

and International Intervention.". International Organization 63<br />

.(2): 249-80<br />

بيكر،‏ بي.‏ ٢٠٠٨. Africa .Multi-Choice Policing in أوبسالا،‏ السويد:‏ معهد<br />

.Nordiska Afrikainstitutet<br />

باكرانيا،‏ إس وبي لوكاس.‏ .٢٠٠٩ on The Impact of the Financial Crisis<br />

.Conflict and State Fragility in Sub-Saharan Africa ورقة قضايا.‏ مركز<br />

موارد الحكم والتنمية الاجتماعية.‏<br />

مراجع المربع ٧٫٤<br />

بينيت،‏ جي،‏ وجي كلويسكينز،‏ وجي مورتون،‏ ودي بوت.‏ ٢٠٠٩. Mid-term<br />

.Evaluation of the Joint Donor Team in Juba, Sudan الوكالة النرويجية<br />

للتعاون الإنمائي (NORAD) نيابة عن حكومات كندا والدنمارك وهولندا والنرويج<br />

والسويد والمملكة المتحدة.‏<br />

فنتون،‏ دبليو.‏ .٢٠٠٨ NGO Funding Mechanisms in Southern Sudan:<br />

.Perspectives ورقة ق ُدمت في منتدى المنظمات غير الحكومية في جوبا،‏ فبراير/‏<br />

شباط.‏<br />

هاسلي،‏ إيه وإيه بورغريفينك (٢٠٠٧) Sudan International Engagement in<br />

after the CPA: Report on the Piloting of OECD/DAC's "Principles<br />

for Good International Engagement in Fragile States" for the Case<br />

.of Sudan ورقة رقم ٧١٤. أوسلو:‏ المعهد النرويجي للشؤون الدولية.‏<br />

ميرفي،‏ بي.‏ .٢٠٠٧ Sudan’s Managing the Middle Ground in South<br />

Recovery from War. Basic service delivery during the transition<br />

.from relief to development تقرير أ ُعد بتكليف من مكتب وزارة التنمية<br />

الدولية في السودان والفريق المشترك للمانحين،‏ جوبا.‏<br />

بانتوليانو،‏ إس،‏ وإم بوكانان-سميث،‏ وآي موزل.‏ ٢٠٠٨. Home The Long Road<br />

Opportunities and Obstacles to the Reintegration of IDPs and<br />

.Refugees Returning to Southern Sudan and the Three Areas<br />

المرحلة الثانية.‏ .Conflict, Urbanisation and Land ورقة أ ُعدت بتكليف<br />

من فريق السياسات الإنسانية .(HPG) لندن:‏ معهد التنمية لما وراء البحار.‏<br />

سكان تيم.‏ ‎٢٠٠٧‎أ.‏ Review of Post-Crisis Country Multi Donor Trust<br />

.Funds. Final report and annexes تقرير أ ُعد بتكليف من البنك الدولي،‏<br />

ووزارة الشؤون الخارجية النرويجية،‏ والوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي،‏ بالتعاون<br />

مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية ،(CIDA) ووزارة الشؤون الخارجية الهولندية،‏<br />

ووزارة التنمية الدولية البريطانية.‏ فبراير/شباط.‏ أوسلو:‏ سكان تيم.‏<br />

سكان تيم.‏ ‎٢٠٠٧‎ب.‏ .Review, Sudan Multi-Donor Trust Funds Phase 1<br />

مسودة تقرير شهر أكتوبر/تشرين الأول.‏ أكتوبر/تشرين الأول.‏ أوسلو/‏ سكان<br />

تيم.‏<br />

مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ‏(‏UNDG‏)/البنك الدولي.‏ ٢٠٠٦. Review: PCNA<br />

.Phase One بعثة التقييم المشتركة في السودان (JAM) دراسة حالة<br />

رقم ١٠.<br />

فو،‏ تي،‏ وإس بانتوليانو،‏ وإس سرينيفاسان.‏ ٢٠٠٨. Development Stability and<br />

.in the Three Areas, Sudan تقرير اللجنة التوجيهية لوزارة التنمية الدولية<br />

البريطانية.‏ غير منشور.‏<br />

مراجع المربع ٧٫٥<br />

كامبل-نيلسون،‏ كي.‏ .٢٠٠٨ Transitional Liberia Is Not Just a Man Thing:<br />

Justice Lessons for Women, Peace and Security—The Initiative<br />

.for Peacebuilding بروكسل:‏ المركز الدولي للعدالة الانتقالية.‏<br />

باريس،‏ آر.‏ .٢٠٠٤ Conflict .At War’s End: Building Peace After Civil<br />

كامبريدج،‏ المملكة المتحدة:‏ مطبعة جامعة كامبريدج.‏<br />

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة .(UNIFEM) ٢٠٠٧. Building Women<br />

Peace and Preventing Sexual Violence in Conflict Affected<br />

.Contexts. A Review of Community Based Approaches نيويورك:‏<br />

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة.‏<br />

صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.‏ ٢٠٠٧. Gender<br />

.Sensitive Police Reform in Post-Conflict Societies ورقة إعلامية بشأن<br />

السياسات،‏ صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة،‏ نيويورك.‏<br />

بلال،‏ إس،‏ وبي دريبر،‏ ودي دبليو تي فيلدي.‏ ٢٠٠٩. and Global Financial<br />

Economic Crisis: Analysis of and Implications for ACP-EU<br />

.Economic Partnership Agreements ورقة مناقشة رقم ٩٢ للمركز<br />

الأوروبي لإدارة سياسات التنمية .(ECDPM) ماستريخت:‏ المركز الأوروبي لإدارة<br />

سياسات التنمية.‏<br />

برزوسكا،‏ إم.‏ .٢٠٠٦ Post-Conflict "Introduction: Criteria for Evaluating<br />

Reconstruction and Security Sector Reform in Peace Support<br />

.Operations.". International Peacekeeping 13 (1): 1-13<br />

كاربوني،‏ إم.‏ .٢٠٠٩ and Desperately Seeking Policy Coherence: Aid<br />

.Security in the Development Policy of the European Union ورقة<br />

معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

شابال،‏ بي وجي-بي.‏ دالوز.‏ .١٩٩٩ Political Africa Works: Disorder as<br />

.Instrument بلومينغتون،‏ إنديانا:‏ مطبعة جامعة إنديانا.‏<br />

كلافام،‏ سي.‏ .١٩٩٦ Politics Africa and the International System: The<br />

.of State Survival كامبريدج:‏ مطبعة جامعة كامبريدج.‏<br />

لجنة اموعات الأوروبية.‏ .٢٠٠٧ Situations Towards an EU Response to<br />

of Fragility—Engaging in Difficult Environments for Sustainable<br />

.Development, Stability and Peace وثيقة قدمتها اللجنة إلى الس،‏<br />

والبرلمان الأوروبي،‏ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية،‏ ولجنة المناطق،‏ وثيقة<br />

(٢٠٠٧) ٦٤٣ نهائي،‏ ٢٥ أكتوبر/تشرين الأول.‏ بروكسل.‏<br />

لجنة اموعات الأوروبية.‏ ‎٢٠٠٩‎أ.‏ "Room Document" – Synthesis of<br />

،the main policy work on fragility currently ongoing at EU level<br />

١٩ مايو/أيار ٢٠٠٩، بروكسل.‏<br />

١٤٤


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المراجع<br />

هوفمايستر،‏ إف.‏ .٢٠٠٨ Union’s "Inter-Pillar Coherence in the European<br />

The European Union and Crisis في Civilian Crisis Management."<br />

،Management حرره بلوكمانز.‏ لاهاي،‏ هولندا:‏ مطبعة آسر.‏<br />

هورن،‏ إيه،‏ وإف أولونيساكن،‏ وجي بيك.‏ ٢٠٠٦. Security "United Kingdom-led<br />

.Sector Reform in Sierra Leone.". Civil Wars 8 (2): 109-123<br />

جونز،‏ إي.‏ .٢٠٠٩ Greater "Africa and the Economic Crisis: The Case for<br />

Flexibility in EPAs.". Trade Negotiation Insights 8(5) http://ictsd.<br />

net/i/news/tni/47678/ ‏(تاريخ الدخول ٧ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٩).<br />

كوب،‏ إي.‏ .٢٠٠٨ Implications A More Political EU External Action:<br />

of the Treaty of Lisbon for the EU's Relations with Developing<br />

.Countries موجز المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية رقم ٢١. ماستريخت:‏<br />

المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية.‏<br />

ميلمو،‏ إس.‏ .٢٠٠٨ réforme Candide au Congo. L’échec annoncé de la<br />

:du secteur de sécurité (RSS). Stratégique n° 9. Paris المركز الفرنسي<br />

للعلاقات الدولية.‏<br />

بارتيسيب،‏ سيديال .٢٠٠٨- al Centro de Investigatión y Cooperación<br />

Evaluation of the .Desarrollo. Channel Research, South Research<br />

.EC Aid Channeled Through Civil Society Organisations (CSOs)<br />

فرايبورغ/مدريد/بروكسل/لوفين.‏ http://ec.europa.eu/europeaid/how/<br />

evaluation/evaluation_reports/2008/1259_docs_en.htm‏(تاريخ<br />

الدخول ٧ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٠٩).<br />

رينو،‏ دبليو.‏ .٢٠٠٣ Absence "The Changing Nature of Warfare and the<br />

Irregular Armed Forces and في of State-Building in West Africa."<br />

،their Role in Politics and State Formation حرره دي إي ديفيس وإيه دبليو<br />

بيريرا.‏ كامبريدج:‏ مطبعة جامعة كامبريدج.‏<br />

سولانا،‏ جي.‏ .٢٠٠٣ World—European A Secure Europe in a Better<br />

.Security Strategy ورقة رقم ,15895/03 PESC787 ق ُدمت في اجتماع<br />

الس الأوروبي،‏ ١٢ ديسمبر/كانون الأول،‏ بروكسل.‏<br />

سولانا،‏ جي.‏ .٢٠٠٩ Future? ESDP@10: What Lessons for the ورقة رقم<br />

S195/09. مجلس الاتحاد الأوروبي،‏ ٢٨ يونيو/حزيران.‏ بروكسل.‏<br />

تاديسي،‏ دي.‏ .٢٠٠٩ Their Africa’s Emerging Global Partnerships:<br />

.Implications for the Continent’s Development Aspirations ورقة<br />

عرضية رقم ١٨٩. بريتوريا:‏ معهد الدراسات الأمنية.‏<br />

تريفون،‏ تي.‏ .٢٠٠٧ faillite. Parcours administratifs dans un Etat en<br />

Récits populaires de Lubumbashi (RDC). Afrika Studies 74. Paris:<br />

.L’Harmattan-Cahiers Africains<br />

تريفون،‏ تي،‏ محرر.‏ .٢٠٠٤ People Reinventing Order in the Congo: How<br />

.Respond to State Failure in Kinshasa لندن:‏ زد بوكس.‏<br />

لجنة اموعات الأوروبية.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ Report on Policy Coherence for<br />

.Development تقرير قدمته اللجنة إلى الس،‏ والبرلمان الأوروبي،‏ واللجنة<br />

الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية،‏ ولجنة المناطق،‏ وثيقة (٢٠٠٩) ٤٦١ نهائي،‏ ١٧<br />

سبتمبر/أيلول،‏ بروكسل.‏<br />

مجلس الاتحاد الأوروبي.‏ .٢٠٠٧ Response Council Conclusions on an EU<br />

.to Situations of Fragility اجتماع مجلس العلاقات الخارجية رقم ٢٨٣١،<br />

١٩-٢٠ نوفمبر/تشرين الثاني،‏ بروكسل .<br />

ديفيس،‏ إل.‏ .٢٠٠٩ the Justice-Sensitive Security System Reform in<br />

.Democratic Republic of Congo بروكسل:‏ مبادرة بناء السلام.‏<br />

إنجلبير،‏ بي.‏ .٢٠٠٣ Globalization Why Congo Persists: Sovereignty,<br />

.and the Violent Reproduction of a Weak State سلسلة أوراق عمل<br />

رقم ٩٥ لقسم التنمية الدولية.‏ جامعة أوكسفورد،‏ قسم التنمية الدولية،‏<br />

أوكسفورد.‏<br />

إنجلبير،‏ بي ودي إم تال.‏ ٢٠٠٨. Africa— "Postconflict Reconstruction in<br />

Flawed Ideas about Failed States.". International Security 32 (4):<br />

.106-139<br />

لجنة مجلس البرلمان الأوروبي.‏ ٢٠٠٦. ‏"الإجماع الأوروبي"‏ Official C/01. 46/2006<br />

.Journal of the European Union بيان مشترك للمجلس وممثلي حكومات<br />

الدول الأعضاء في اجتماعات داخل الس،‏ والبرلمان الأوروبي،‏ واللجنة المعنية<br />

بسياسات الاتحاد الأوروبي التنموية.‏<br />

البرلمان الأوروبي.‏ .٢٠٠٧ EU European Parliament resolution on the<br />

response to situations of fragility in developing countries، P6_TA-<br />

.PROV(2007)0540<br />

البرلمان الأوروبي.‏ .٢٠٠٩ of MEPs Hear Karel De Gucht’s Vision<br />

.Development Policy مرجع رقم:‏ .20090901IPR60076 مديرية الإعلام.‏<br />

فاريا،‏ إف وإيه شيريف.‏ .٢٠٠٩ Sub- EU Policies to Address Fragility in<br />

.Saharan Africa ورقة معلومات أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام<br />

.٢٠٠٩<br />

فاريا،‏ إف وبي ماغالاس فيريرا.‏ ٢٠٠٧. Challenges Situations of Fragility:<br />

.for an European Response Strategy ماستريخت،‏ هولندا:‏ المركز الأوروبي<br />

لإدارة سياسات التنمية ومعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية.‏<br />

غانزل،‏ إس.‏ .٢٠٠٩ Nexus': Coping with the 'Security-Development<br />

The European Community’s Instrument for Stability—Rationale<br />

.and Potential دراسات رقم ٤٧. بون:‏ المعهد الألماني للتنمية.‏<br />

جافيز،‏ إم وإس ماكسويل.‏ .٢٠٠٩ in Options for Architectural Reform<br />

.European Development Cooperation مذكرة معلومات أساسية.‏ لندن:‏<br />

معهد التنمية لما وراء البحار.‏<br />

هيرشمان،‏ إيه أو.‏ .١٩٦٣ Economic Journeys toward Progress. Studies in<br />

.Policy-Making in Latin America نيويورك:‏ صندوق القرن العشرين.‏<br />

هيرشمان،‏ إيه أو.‏ ١٩٦٧. Observed .Development Projects واشنطن<br />

العاصمة:‏ مؤسسة بروكينغز.‏<br />

هيرشمان،‏ إيه أو.‏ .١٩٨١ Politics Essays in Trespassing: Economics to<br />

.and Beyond كامبريدج:‏ مطبعة جامعة كامبريدج.‏<br />

هيرشمان،‏ إيه أو.‏ .١٩٨٥ and A Bias for Hope: Essays on Development<br />

.Latin America بولدر،‏ كولورادو:‏ مطبعة ويستفيو.‏<br />

هيرشمان،‏ إيه أو.‏ .١٩٩٥ Self-Subversion .A Propensity to كامبريدج،‏<br />

ماساشوستس:‏ مطبعة جامعة هارفارد.‏<br />

فيسمان ، إي.‏ .١٩٩٨ Countries: Cooperation with Politically Fragile<br />

.Lessons from EU Support to Somalia ورقة عمل رقم ٦٦ للمركز الأوروبي<br />

لإدارة سياسات التنمية.‏ ماستريخت:‏ المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية.‏<br />

فلاسنروت،‏ كي.‏ .٢٠٠٨ DR Armed Groups and Militias in Eastern<br />

.Congo سلسلة محاضرات حول الأمن الأفريقي ٥. وكالة أبحاث الدفاع السويدية<br />

ومعهد الشمال الأوروبي للدراسات الأفريقية،‏ ستوكهولم وأسلو.‏<br />

فوغل،‏ تي.‏ .٢٠٠٩ Ferrero- Merger of Afghanistan Office Delayed by<br />

،Waldner. European Voice ٢٤ سبتمبر/أيلول.‏<br />

١٤٥


المراجع<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

زورخر،‏ سي.‏ .٢٠٠٦ State Is More Better? Evaluating External-Led<br />

.Building after 1989 ورقة عمل رقم ٥٤. جامعة ستانفورد،‏ معهد فريمان<br />

سبوغلي للدراسات الدولية،‏ مركز الديمقراطية والتنمية وسيادة القانون،‏ بالو<br />

ألتو،‏ كاليفورنيا.‏<br />

مراجع المربع ٨٫١<br />

لجنة مجلس البرلمان الأوروبي.‏ ٢٠٠٦. ‏"الإجماع الأوروبي"‏ Official C/01. 46/2006<br />

.Journal of the European Union بيان مشترك للمجلس وممثلي حكومات<br />

الدول الأعضاء في اجتماعات داخل الس،‏ والبرلمان الأوروبي،‏ واللجنة المعنية<br />

بسياسات الاتحاد الأوروبي التنموية.‏<br />

مراجع المربع ٨٫٣<br />

منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية .(OECD/DAC) ٢٠٠٧،<br />

Principles for Good International Engagement in Fragile States<br />

.and Situations باريس:‏ منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

مراجع المربع ٨٫٤<br />

شيريف،‏ إيه وكي بارنز.‏ .٢٠٠٨ Women Enhancing the EU Response to<br />

and Armed Conflict with Particular Reference to Development<br />

.Policy دراسة للرئاسة السلوفينية للاتحاد الأوروبي.‏ ماستريخت:‏ المركز الأوروبي<br />

لإدارة سياسات التنمية.‏<br />

مراجع المربع ٨٫٥<br />

لجنة اموعات الأوروبية.‏ .٢٠٠٩ in Supporting Developing Countries<br />

.Coping with the Crisis وثيقة قدمتها اللجنة إلى الس،‏ والبرلمان الأوروبي،‏<br />

واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية،‏ ولجنة المناطق،‏ ٨ أبريل/نيسان.‏<br />

بروكسل.‏<br />

مراجع المربع ٨٫٦<br />

بيرتو،‏ كي وإيه شولتيس.‏ .٢٠٠٨ Policy Impact of EU’s Agricultural Trade<br />

.on Smallholders in Africa بون:‏ منظمة جيرمان ووتش البيئية.‏<br />

لو،‏ بي،‏ وآر بييرمارتيني وجي ريخترينغ.‏ ٢٠٠٩. Preference "Non-Reciprocal<br />

Erosion Arising From MFN Liberalization in Agriculture: What<br />

Trade Preference Erosion: Measurement and في Are the Risks?"<br />

،Policy Response حرره هوكمان،‏ بي ودبيلو مارتن،‏ وسي إيه براغا.‏ لندن:‏<br />

بالغريف ماكميلان.‏<br />

ماثيوز،‏ إيه.‏ .٢٠٠٨ Policy "The European Union‘s Common Agricultural<br />

and Developing Countries: The Struggle for Coherence.". Journal<br />

.of European Integration 30 (3): 381-399<br />

أوكسفام.‏ .٢٠٠٢ Subsidies Stop the Dumping! How EU Agricultural<br />

.Are Damaging Livelihoods in the Developing World لندن:‏ منظمة<br />

أوكسفام الدولية.‏<br />

باش،‏ إيه.‏ .٢٠٠٨ Trade Devastating Floods—Man Made: European<br />

.Policy Violates Right to Food in Ghana—Chicken and Tomatoes<br />

منظمة جيرمان ووتش البيئية.‏<br />

مراجع المربع ٨٫٧<br />

لجنة اموعات الأوروبية.‏ .٢٠٠٧ Strategy— Towards an EU Aid for Trade<br />

.The Commission's Contribution وثيقة قدمتها المفوضية الأوروبية إلى<br />

الس،‏ والبرلمان الأوروبي،‏ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية،‏ ولجنة المناطق.‏<br />

وثيقة (٢٠٠٧) ١٦٣ نهائي،‏ ٤ أبريل/نيسان.‏ بروكسل.‏<br />

لجنة اموعات الأوروبية.‏ .٢٠٠٩ in Supporting developing Countries<br />

.Coping with the Crisis—Aid for Trade Monitoring Report 2009<br />

ورقة عمل لهيئة المفوضية مصاحبة لوثيقة قدمتها المفوضية إلى الس،‏<br />

والبرلمان الأوروبي،‏ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية،‏ ولجنة المناطق،‏ أبريل/‏<br />

نيسان،‏ ص ٣.<br />

مراجع المربع ٨٫٨<br />

بونسغارد،‏ تي وإم كين.‏ .٢٠٠٥ Liberalization .Tax Revenue and (or?) Trade<br />

ورقة عمل رقم .112/WP/05 واشنطن العاصمة:‏ صندوق النقد الدولي.‏<br />

بلال،‏ إس وسي ستيفنز ‏(محرران).‏ ٢٠٠٩. Economic The Interim<br />

Partnership Agreements between the EU and African States -<br />

،ges and prospects Contents, challen تقرير إدارة السياسات رقم<br />

١٧ للمركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية،‏ ماستريخت:‏ المركز الأوروبي لإدارة<br />

سياسات التنمية.‏<br />

برينتون،‏ بي،‏ وإم هوب،‏ وآر نيوفارمر.‏ ٢٠٠٨. Partnership Economic<br />

.Agreements and the Export Competitiveness of Africa ورقة عمل<br />

بحوث السياسات رقم ٤٦٢٧. واشنطن العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

بوس،‏ إم،‏ وإيه بورمان،‏ وإتش غروسمان.‏ ٢٠٠٤. ACP/EU The Impact of<br />

Economic Partnership Agreements on ECOWAS Countries: An<br />

Empirical‏-هامبورج:‏ Analysis of Trade and Budget Effects. HWWA<br />

معهد هامبورغ للاقتصاد الدولي.‏<br />

دلبوش،‏ سي.‏ .٢٠٠٧ to One Minute to Midnight: Is There Still Time<br />

Rethink EPAs? EU Must Reform Trade Arrangements to Promote<br />

.Development In African, Caribbean, and Pacific Countries باريس:‏<br />

معهد الدراسات السياسية،‏ مجموعة الاقتصاد العالمي.‏<br />

دلبوش،‏ سي،‏ وجي حرب.‏ .٢٠٠٧ European EPAs: Thinking Outside the<br />

.Box. ACP Countries Should Refuse to be Rushed into EPAs ورقة<br />

عمل.‏ باريس:‏ معهد الدراسات السياسية،‏ مجموعة الاقتصاد العالمي.‏<br />

سيندزينجر،‏ إيه.‏ .٢٠٠٨ Partnership The European Union Economic<br />

.Agreements with Sub-Saharan Africa ورقة عمل رقم ٥/٢٠٠٨ لجامعة<br />

الأمم المتحدة،‏ مركز دراسات التكامل الإقليمي المقارن (UNU-CRIS)<br />

ستيفنز،‏ سي وجي كينان.‏ ٢٠٠٥. Partnership EU-ACP Economic<br />

.Agreements: The Effects of Reciprocity لندن:‏ معهد دراسات التنمية.‏<br />

ستيفنز،‏ سي وإم مين،‏ وجي كينان،‏ وإس بلال،‏ وسي برون-مونزينجر،‏ وإي جيروش،‏<br />

ودي ماخان،‏ وإف رامبا.‏ .٢٠٠٨ of The New EPAs: Comparative Analysis<br />

.Their Content and the Challenges for 2008 لندن/ماستريخت:‏ معهد<br />

التنمية لما وراء البحار/المركز الأوروبي لإدارة سياسات التنمية.‏<br />

مراجع المربع ٨٫٩<br />

غريفي،‏ جي،‏ ودي هيلي،‏ ودي كيوهان ‏(محررون)‏ سيصدر قريبا ً.‏ The European<br />

،Security and Defence Policy: The First 10 Years باريس:‏ معهد الاتحاد<br />

الأوروبي للدراسات الأمنية،‏ ٢٠٠٩.<br />

مراجع الفصل التاسع<br />

بورغينيون،‏ إف،‏ وإيه بيناسي-كيريه،‏ وإس ديركون،‏ وإيه إستاتش،‏ وجي دبليو<br />

غانينغ،‏ وآر كانبور،‏ وإس كلاسن،‏ وإس ماكسويل،‏ وجي-بي بلاتو،‏ وإيه سبادارو.‏<br />

Millennium Development Goals at Midpoint: Where Do We .٢٠٠٨<br />

Go? .Stand and Where Do We Need to ورقة معلومات أساسية للتقرير<br />

الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

١٤٦


التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

المراجع<br />

كولير،‏ بي.‏ .٢٠٠٦ African International Political Economy: Some<br />

.Applications ورقة أ ُعدت للاتحاد الأفريقي للبحوث الاقتصادية.‏ مركز<br />

دراسة الاقتصادات الأفريقية،‏ جامعة أوكسفورد،‏ أوكسفورد،‏ المملكة المتحدة.‏<br />

http://users.ox.ac.uk/~econpco/research/pdfs/AERCPlenary-]<br />

.InternationalPoliticalEconomy-AfricanApps.pdf]<br />

كولير،‏ بي.‏ ‎٢٠٠٩‎أ.‏ The Political Economy of Fragile States and<br />

.Implications for European Development Policy ورقة معلومات<br />

أساسية للتقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩.<br />

كولير،‏ بي.‏ ‎٢٠٠٩‎ب.‏ Wars, Guns, and Votes – Democracy in Dangerous<br />

.Places نيويورك:‏ هاربر كولينز.‏<br />

لجنة مجلس البرلمان الأوروبي.‏ ٢٠٠٦. ‏"الإجماع الأوروبي"‏ C/2006 .46/01 Official<br />

.Journal of the European Union بيان مشترك للمجلس وممثلي حكومات<br />

الدول الأعضاء في اجتماعات داخل الس،‏ والبرلمان الأوروبي،‏ واللجنة المعنية<br />

بسياسات الاتحاد الأوروبي التنموية.‏<br />

فانتا،‏ إي.‏ .٢٠٠٦ Eastern Dynamics of Regional (non-) integration in<br />

.Africa ورقة عمل رقم SW-2008/2 لمركز دراسات التكامل الإقليمي المقارن.‏<br />

جامعة الأمم المتحدة،‏ مركز دراسات التكامل الإقليمي المقارن،‏ بروج.‏<br />

غاندوا،‏ إتش.‏ .٢٠٠٥ Regional Sovereignty as Responsibility, or African<br />

Sovereignty مداخلة في ورشة عمل .Organizations as Norm-setters<br />

(SAID) and Its Discontents في مؤتمر الجمعية البريطانية للدراسات الدولية<br />

"Beyond Sovereignty II: Global Regionalism: Africa, بعنوان (BISA)<br />

Europe." Americas, جامعة سانت أندروز،‏ ١٩-٢١ ديسمبر/كانون الأول،‏ سانت<br />

أندروز،‏ المملكة المتحدة.‏<br />

غارتنر،‏ دي.‏ .٢٠٠٩ Assistance .Making Africa a Priority in US Foreign<br />

موجز سياسات لمعهد بروكينغز،‏ ١٤ سبتمبر/أيلول،‏ واشنطن العاصمة.‏<br />

كابلان،‏ إس.‏ .٢٠٠٦ Development "West African Integration: A New<br />

.Paradigm?". The Washington Quarterly 29 (4): 81-97<br />

ماغن،‏ إيه وإل مورلينو.‏ .٢٠٠٨ and International Actors, Democratization<br />

Democracy? the Rule of Law—Anchoring لندن ونيويورك:‏ روتلدج.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏ .٢٠٠٩ Resilience .From Fragility to باريس:‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

منظمة التعاون والتنمية/لجنة المساعدة الإنمائية،‏ ٢٠٠٧، Good Principles for<br />

.International Engagement in Fragile States and Situations باريس:‏<br />

منظمة التعاون والتنمية.‏<br />

سبيليمبرغو،‏ إيه.‏ .٢٠٠٩ Education". "Democracy and Foreign<br />

.American Economic Review 99 (1): 528-543<br />

الأونكتاد.‏ .٢٠٠٩ 2009. Economic Development in Africa—Report<br />

Strengthening Regional Economic Integration for Africa’s<br />

.Development نيويورك وجنيف:‏ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.‏<br />

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.‏ ٢٠٠٤. Regional Assessing<br />

.Integration in Africa أديس أبابا:‏ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.‏<br />

لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.‏ ٢٠٠٦. Integration Assessing Regional<br />

.in Africa II; Rationalizing Regional Economic Communities أديس<br />

أبابا:‏ لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.‏<br />

يانغ،‏ واي وإس غوبتا.‏ .٢٠٠٥ Africa: Regional Trade Arrangements in<br />

ورقة عمل رقم WP/05/36 .Past Performance and the Way Forward<br />

لصندوق النقد الدولي.‏ صندوق النقد الدولي،‏ واشنطن العاصمة.‏<br />

مراجع المربع ٩٫٢<br />

بن حبيب،‏ جي وإم شبيغل.‏ ٢٠٠٥. Technology "Human Capital and<br />

Diffusion." في ،Handbook of Economic Growth حرره بي أغيون وإس<br />

دورلاف.‏ أمستردام:‏ مقاطعة شمال هولندا.‏<br />

دوكير،‏ إف وإيه مرفوق.‏ .٢٠٠٥ Educational International Migration By<br />

،Attainment - Release 1.1 نسخة محدثة من الإصدار ٠٫١، ورقة عمل بحوث<br />

السياسات رقم ٣٣٨٢ للبنك الدولي التي ن ُشرت في أغسطس/آب ٢٠٠٤، واشنطن<br />

العاصمة:‏ البنك الدولي.‏<br />

إيسترلي،‏ دبليو وواي نياركو.‏ .٢٠٠٩ Africa?" "Is the Brain Drain Good for<br />

في ،Skilled Immigration Today: Prospects, Problems, and Policies<br />

حرره جي باغواتي وجي هانسن.‏ نيويورك:‏ مطبعة جامعة أوكسفورد.‏<br />

مراجع المربع ٩٫٤<br />

كوبو،‏ إم.‏ .٢٠٠٧ Southern Regional Integration, Trade and Conflict in<br />

.Africa المعهد الدولي للتنمية المستدامة،‏ وينيبيغ،‏ مانيتوبا.‏<br />

مراجع المربع ٩٫٥<br />

بولد،‏ تي،‏ وكولير بي،‏ وزايتلن إيه.‏ ٢٠٠٩. Services The Provision of Social<br />

in Fragile States: Independent Service Authorities as a New<br />

،Modality مركز دراسة الاقتصادات الأفريقية التابع لجامعة أوكسفورد،‏ ورقة<br />

عمل،‏ أوكسفورد،‏ مايو/أيار.‏<br />

إيسترلي دبليو وتي فوتز "Where Does the Money Go? Best and ٢٠٠٨<br />

Worst Practices in Foreign Aid"، Journal of Economic Perspectives<br />

.22 (2): 29-52<br />

مكتب التعاون للمعونة الأوروبية.‏ .٢٠٠٩ les Aide budgétaire dans<br />

،situations de fragilité: Annexe méthodologique يونيو/حزيران ،٢٠٠٩<br />

بروكسل:‏ مكتب التعاون للمعونة الأوروبية.‏<br />

١٤٧


ملحق<br />

التقرير الأوروبي حول التنمية<br />

ملحق - محتويات الد ‎١‎ب<br />

أودورو،‏ إيه دي،‏ Africa: A.D., Adverse Shocks and Social Protection in<br />

What Role for Formal and Informal Financial Institutions?<br />

بلاتو،‏ جي بي،‏ Political Instrumentalisation of Islam, Persistent<br />

.Autocracies, and Obscurantist Deadlock<br />

بوليني،‏ بي،‏ State-society relations and intangible dimensions of<br />

.state resilience and state building: a bottom-up perspective<br />

رينال-كويرول،‏ إم،‏ .Fragility and Conflicts<br />

روشا-مينوكال،‏ إيه،‏ "State-building for Peace" - A New Paradigm for<br />

International Engagement in Post-Conflict Fragile States?<br />

تشيرجي،‏ إن،‏ The Security-Politics-Development Nexus: The Lessons<br />

.of State-building in Sub-Saharan Africa<br />

فينيسون،‏ بي،‏ بوغر،‏ سي،‏ Coping with Insecurity in Fragility<br />

.Situations<br />

فيردير،‏ تي،‏ Regional Integration, Fragility and the Institution<br />

Building: An Analytical Framework Applied to the African<br />

.Context<br />

١ أوراق المعلومات الأساسية للتقرير الأوروبي حول<br />

التنمية لعام ٢٠٠٩<br />

آلن،‏ إف،‏ وجي جيوفانيتي،‏ The impact of the 2008-09 financial crisis on<br />

.fragile countries in Sub-Saharan Africa<br />

آرييتي،‏ إي،‏ The global financial crisis and domestic resource<br />

.mobilization in Africa<br />

باغايوكو-بينوني،‏ إن،‏ Multi-level Governance and Security: the Security<br />

.Sector Reform Process in the Central African Republic<br />

بارنيت،‏ إم،‏ State Fragility, the Peacebuilder’s Contract, and the<br />

.Search for the Least Bad State<br />

بيرمان،‏ إن ومارتن،‏ بي،‏ The Vulnerability of Sub-Saharan Africa to the<br />

.Financial Crisis: The Case of Trade<br />

بيرتولي،‏ إس،‏ و تيتشي،‏ إي،‏ .The Fragile Consensus on Fragility<br />

كاربوني،‏ إم،‏ Desperately Seeking Policy Coherence: Aid and Security<br />

.in the Development Policy of the European Union<br />

كولير،‏ بي،‏ The Political Economy of Fragile States and Implications<br />

.for European Development Policy<br />

كولير،‏ بي،‏ وفينابلز،‏ تي،‏ .Natural Resources and State Fragility<br />

فاريا،‏ إف،‏ وشيريف،‏ إيه،‏ EU Policies to Address Fragility in Sub-Saharan<br />

.Africa<br />

فينيل،‏ إس،‏ .State Fragility and African Agriculture<br />

جيوفانيتي،‏ جي،‏ و فيلوتشي،‏ إم،‏ African Financial Markets: A Spillover<br />

.Analysis of Shocks<br />

غيومون،‏ بي،‏ و غيومون جيانيني،‏ إس،‏ State Fragility and Economic<br />

Vulnerability: What is Measured and Why?<br />

هاركورت،‏ دبليو،‏ .Gender and Fragility: Policy Responses<br />

هارتغن،‏ كي وكلاسن،‏ إس،‏ Fragility and MDG Progress: How Useful is<br />

the Fragility Concept?<br />

أيابادري،‏ إل،‏ ولوتشيتي،‏ إف.‏ Trade Regionalisation and Openness in<br />

.Africa<br />

كابلان،‏ إس،‏ .Enhancing Resilience in Fragile States<br />

خان،‏ زد،‏ .Gender Responsive Budgeting<br />

مولد،‏ إيه وبريتزون،‏ إيه،‏ Fragile States, Commodity Booms and Export<br />

.Performance: An Analysis of the Sub-Saharan African Case<br />

نوديه،‏ دبليو،‏ Africa and the Global Economic Crisis: A Risk Assessment<br />

.and Action Guide<br />

مبادرة ‏"وجوه جديدة من أجل التنمية الأفريقية"‏ African) New Faces for<br />

،(Development ك ُت ّاب مختلفون،‏ مساهمات من الجلسة البحثية في مؤتمر<br />

أكرا بشأن التقرير الأوروبي حول التنمية،‏ ٢١-٢٣ مايو/أيار ٢٠٠٩.<br />

٢ العملية الاستشارية لإعداد التقرير الأوروبي حول<br />

التنمية لعام ٢٠٠٩<br />

تضمنت العملية الاستشارة لإعداد التقرير الأوروبي حول التنمية لعام ٢٠٠٩<br />

الفعاليات السبع التالية:‏<br />

.١ ورشة عمل حول "Development in a context of fragility – Focus<br />

Africa" ،on بروكسل،‏ بلجيكا،‏ ٦ فبراير/شباط .٢٠٠٩<br />

.٢ ورشة عمل حول "Food crisis and the development potential of<br />

countries" ،the agricultural sector in fragile كامبريدج،‏ المملكة<br />

المتحدة،‏ ١٧-١٨ مارس/آذار ٢٠٠٩.<br />

.٣ ورشة عمل حول Security, "Transforming Political Structures:<br />

Mechanisms" ،Institutions, and Regional Integration فلورنسا،‏<br />

إيطاليا،‏ ١٦-١٧ أبريل/نيسان ٢٠٠٩.<br />

.٤ مؤتمر حول policy" ،"The challenges of fragility to development<br />

برشلونة،‏ أسبانيا،‏ ٧-٨ مايو/أيار ٢٠٠٩.<br />

.٥ مؤتمر حول "Financial markets, adverse shocks and policy<br />

countries" ،responses in fragile أكرا،‏ غانا،‏ ٢٣-٢١ مايو/أيار .٢٠٠٩<br />

.٦ مؤتمر حول "Moving Towards the European Report on<br />

،٢٠٠٩" Development فلورنسا،‏ إيطاليا،‏ ٢٣-٢١ يونيو/حزيران .٢٠٠٩<br />

.٧ مؤتمر حول "Overcoming fragility in Africa: ERD Policy<br />

،recommendations" بروكسل،‏ بلجيكا،‏ ٤ سبتمبر/أيلول ٢٠٠٩.<br />

إن الد ‎١‎ب يوثق العملية الاستشارية من خلال تقديم البرامج النهائية وقوائم<br />

المشاركين فيها،‏ وكذلك - بالنسبة للفعاليات رقم ١ إلى - ٥ تقارير المؤتمرات.‏<br />

ويمكن تحميل محاضرات الفعاليات رقم ٢ إلى ٥ وملفات صوتية للفعاليات رقم<br />

٣ و‎٤‎ و‎٧‎ من موقع المشروع على الإنترنت .http://erd.eui.eu<br />

نكورونزيزا،‏ جي،‏ Development- Why is Burundi’s Financial Sector Not<br />

.Oriented?<br />

نياركو،‏ واي،‏ .EU Policies and African Human Capital Development<br />

١٤٨


التغلب على الهشاشة<br />

في أفريقيا<br />

صياغة نهج أوروبي جديد<br />

http://erd.eui.eu/<br />

تعبئة البحوث الأوروبية من أجل<br />

سياسات التنمية

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!