Ùسخة pdf - جا٠عة اÙÙدس اÙÙ ÙتÙØØ©
Ùسخة pdf - جا٠عة اÙÙدس اÙÙ ÙتÙØØ©
Ùسخة pdf - جا٠عة اÙÙدس اÙÙ ÙتÙØØ©
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
جامعة القدس المفتوحة<br />
مجلة<br />
للأبحاث والدراسات
توجه املراسالت واألحباث على العنوان اآلتي:<br />
رئيس هيئة حترير جملة جامعة القدس املفتوحة<br />
جامعة القدس املفتوحة<br />
ص.ب: 51800<br />
هاتف: -2984491 02<br />
فاكس: -2984492 02<br />
بريد الكرتوين: hsilwadi@qou.edu<br />
تصميم وإخراج فني:<br />
قسم التصميم الجرافيكي واإلنتاج<br />
برنامج البحث العلمي والدراسات العليا<br />
جامعة القدس المفتوحة<br />
هاتف: -2952508 02
املشرف العام<br />
أ.د. يونس عمرو<br />
رئيس اجلامعة<br />
هيئة تحرير المجلة:<br />
رئيس التحرير<br />
أ.د. حسن عبدالرمحن سلوادي<br />
مدير برنامج البحث العلمي والدراسات العليا<br />
هيئة التحرير<br />
أ.د. يللاسللر الللمللاح<br />
أ.د. علللللللي عللللودة<br />
د.م. إسللللام عمرو<br />
د. إنلللصلللاف عللبللاس<br />
د. رشلللدي القواسمة<br />
د. زيلللللللاد بلللركلللات<br />
د. مللللاجللللد صللبلليللح<br />
د. يللوسللف أبلللو فللارة
قواعد النشر والتوثيق<br />
تنشر اجمللة البحوث والدراسات األصلية املرتبطة بالتخصصات العلمية ألعضاء اهليئة التدريسية<br />
والباحثني يف جامعة القدس املفتوحة وغريها من اجلامعات احمللية والعربية والدولية، مع اهتمام خاص<br />
بالبحوث املتعلقة بالتعليم املفتوح والتعليم عن بعد، وتقبل أيضا األحباث املقدمة إىل مؤمترات علمية<br />
حمكمة واملراجعات والتقارير العلمية وترمجات البحوث.<br />
يرجى من األخوة الباحثني الراغبني يف نشر حبوثهم االقتداء بقواعد النشر والتوثيق االتية:<br />
.1تُقبل 1 األحباث باللغتني العربية واإلجنليزية.<br />
2أن . 2 ال يزيد حجم البحث عن 35 صفحة »8000 » كلمة تقريبا مبا يف ذلك اهلوامش<br />
واملراجع.<br />
.3أن 3 يتسم البحث باألصالة وميثل إضافة جديدة إىل املعرفة يف ميدانه.<br />
4يقدم . 4 الباحث حبثه منسوخا على »قرص مرن / Disk A أو » CD مع ثالث نسخ مطبوعة منه،<br />
غري مسرتجعة سواء نشر البحث أم مل ينشر.<br />
5يرفق . 5 مع البحث خالصة مركزة يف حدود »100 - 150 » كلمة.ويكون هذا امللخص<br />
باللغة اإلجنليزية إذا كان البحث باللغة العربية ويكون باللغة العربية إذا كان البحث باللغة<br />
اإلجنليزية.<br />
.6 6 ينشر البحث بعد إجازته من حمكمني اثنني على األقل ختتارهم هيئة التحرير بسرية تامة من<br />
بني أساتذة خمتصني يف اجلامعات ومراكز البحوث داخل فلسطني وخارجها على أن ال تقل رتبة<br />
احملكم عن رتبة صاحب البحث.
مجلة<br />
جامعة القدس المفتوحة<br />
لألبحاث والدراسات<br />
.7أن 7 يتجنب الباحث أي إشارة قد تشري أو تدلل على شخصيته يف أي موقع من البحث.<br />
.8يزود 8 الباحث الذي نشر حبثه خبمس نسخ من العدد الذي نشر فيه، باإلضافة إىل ثالث مستالت<br />
منه.<br />
.9تدون 9 اإلحاالت املرجعية يف هناية البحث وفق النمط اآلتي: إذا كان املرجع أو املصدر<br />
كتابا فيثبت اسم املؤلف،عنوان الكتاب أو البحث، اسم املرتجم أو احملقق )مكان<br />
النشر،الناشر، الطبعة، سنة النشر( اجلزء أو اجمللد، رقم الصفحة، أما إذا كان املرجع جملة<br />
فيثبت املؤلف، عنوان البحث، اسم اجمللة، عدد اجمللة وتارخيها، رقم الصفحة.<br />
10ترتب 10 املراجع واملصادر يف هناية البحث »الفهرس« حسب احلروف األجبدية لكنية / عائلة املؤلف<br />
ثم يليها اسم املؤلف،عنوان الكتاب أو البحث، )مكان النشر،الناشر، الطبعة، سنة النشر( اجلزء<br />
أو اجمللد.<br />
111 بإمكان الباحث استخدام منط » APA» Style يف توثيق األحباث العلمية والتطبيقية، حيث<br />
يشار إىل املرجع يف املنت بعد فقرة االقتباس مباشرة وفق الرتتيب التايل: »اسم عائلة املؤلف،سنة<br />
النشر،رقم الصفحة«.<br />
جميع األفكار في المجلة تعبّر عن آراء كاتبيها وال تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة
المحتويات<br />
األحباث<br />
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها في االقتصاد<br />
الفلسطيني للفترة 1994م - 2009م.<br />
د. ماجد صبيح .........................................................................................................11<br />
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني.<br />
د. رسالن محمد/ د. نصر عبد الكرمي ......................................................................43<br />
اختبار كفاءة سوق فلسطني لألوراق املالية على املستوى الضعيف.<br />
د. مروان درويش .........................................................................................................83<br />
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح.<br />
د. مفيد الظاهر ........................................................................................................115<br />
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية من وجهة نظر مديري الفروع.<br />
د. خالد الصويص .....................................................................................................137<br />
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره على جودة اخلدمة<br />
التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني في كليات االقتصاد<br />
والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(.<br />
د. شاكر إسماعيل ..................................................................................................175
مجلة<br />
جامعة القدس المفتوحة<br />
لألبحاث والدراسات<br />
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية.<br />
د. مجيد منصور .......................................................................................................203<br />
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة<br />
جديدة( بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(.<br />
د. أحالم العيثاوي/ أ. أسماء الكواري ......................................................................241<br />
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية.<br />
د. محمد الشجيري .................................................................................................285<br />
في احملميات الطبيعية<br />
تطبيق السلسلة القياسية الدولية<br />
في األردن وأثرها في تقليل اخملاطر البيئية )دراسة حالة(.<br />
د. إبراهيم بظاظو/ د. نبيل احلوامدة ......................................................................329<br />
ISO 14000<br />
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها.<br />
د. سناء مسودة ........................................................................................................349<br />
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي.<br />
أ.د. محمد دركزنلي/ أ. نور احلميدي ........................................................................387
الأبحاث
فجوة االدخار وسياسات احلد<br />
من تعاظمها يف االقتصاد الفلسطيين<br />
للفرتة 1994م - 2009م<br />
د. ماجد حسين صبيح<br />
مساعد رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والجودة/ أستاذ مشارك في االقتصاد/ جامعة القدس المفتوحة.<br />
11
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
ملخص:<br />
يهدف هذا البحث اإىل دراسة فجوة االدخار ومصادر متويلها يف الفرتة 1994م-<br />
2009م، وحتديد اأهم العوامل ذات العالقة واملوؤثرة بهذه الفجوة، باعتبارها واحدة من<br />
االختالالت الهيكلية الرئيسية والتحديات التي تواجه االقتصاد الفلسطيني يف هذه الفرتة.<br />
اعتمد البحث على التحليل الوصفي ملتغريات احلسابات القومية، واملوازنة العامة،<br />
وامليزان التجاري السلعي واخلدمي، اإىل جانب التحليل الكمي. حاول الباحث استخدام<br />
منوذج االنحدار املتعدد لقياس اأثر بعض املتغريات االقتصادية الكلية يف فجوة االدخار،<br />
لكن االختبار مل يظهر اأي داللة معنوية للمتغريات املدخلة يف معادلة االنحدار، وهو ما<br />
اأدى اإىل االستعاضة عنه بتحليل ارتباط بريسون للعوامل ذات العالقة بفجوة االدخار.<br />
اإضافة اإىل حتليل املرونة لقياس اأثر االدخارات املحلية يف التكوين الراأسمايل االإجمايل<br />
)االستثمار( .<br />
اأظهرت نتائج البحث وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللة معنوية بني فجوة<br />
االدخار، وعدد من املتغريات االقتصادية الكلية، وبخاصة ما بني االإنفاق االستهالكي<br />
النهائي، والعجز يف املوازنة العامة، والعجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي وصايف<br />
التحويالت اجلارية من اخلارج، والناجت )الدخل( االإجمايل، حيث ترافقت الزيادات املتحققة<br />
يف هذه املتغريات خالل الفرتة حمل الدراسة، مع اتساع فجوة االدخارات املحلية.<br />
كما اأظهرت نتائج البحث عجز االدخارات املحلية عن تغطية االستثمارات املحلية،<br />
وبالتايل االعتماد على االدخارات االأجنبية لتغطية فجوة االدخار املحلي. اإضافة اإىل<br />
تذبذب فجوة االدخار وضعف مرونة التكوين الراأسمايل االإجمايل )االستثمار( للتغريات<br />
النسبية يف االدخار. ويف ضوء هذه النتائج اقرتح الباحث عدداً من السياسات االقتصادية<br />
الكلية، والتوصيات املوجهة نحو تضييق فجوة االدخار، واحلد من تعاظمها.<br />
12
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstract:<br />
The objective of this research is to study the saving gap and the sources<br />
of its funding and identify the most important related factors affecting this<br />
gap as one of the major structural imbalances and challenges facing the<br />
Palestinian economy in the period 1994 - 2009.<br />
The research depended on the descriptive analysis of the variables of<br />
national accounts, the general budget and the balance of trade of commodity<br />
and service, as well as quantitative analysis. The researcher used a form of<br />
multiple regressions to measure the impact of some macroeconomic variables<br />
in the savings gap, but the test did not show any indication for the significance<br />
of these variables used in the regression equation, which has to be replaced<br />
by Pearson correlation analysis of factors related to the savings gap. In<br />
addition, it was also used to analyze the elasticity to measure the impact of<br />
domestic savings on gross capital formation (investment) .<br />
The results of the research showed that the saving gap positively correlated<br />
significantly with a number of macroeconomic variables, especially between<br />
the final consumption expenditure, the deficit in the general budget, the deficit<br />
in the balance of trade of commodity and service, net current transfers from<br />
abroad and GDP. These increases accompanied these variables during the<br />
period under study accompanied by the widening of domestic savings.<br />
The results showed the inability of domestic savings to cover local<br />
investments, and hence there was a reliance on foreign savings to cover the<br />
gap of domestic savings, in addition to the fluctuation in savings gap and<br />
the weakness of flexibility of gross capital formation (investment) relative to<br />
changes in savings. In the light of these results, a number of macroeconomic<br />
policies have been proposed, and some recommendations directed towards<br />
narrowing the gap savings, and reduction of its increasing have been<br />
offered.<br />
13
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
مقدمة:<br />
1:1 مشكلة البحث:<br />
يعاين االقتصاد الفلسطيني من اختالل هيكلي عميق ما بني االدخار واالستثمار،<br />
يظهر يف عدم كفاية االدخارات القومية املتاحة، وعجزها عن تغطية االستثمارات املحلية<br />
االإجمالية. فخالل الفرتة حمل الدراسة )1994م - 2009م( كانت قيم االدخارات القومية<br />
املتاحة، اإما منخفضة جداً اأو سالبة يف بعض السنوات )2003 و 2004( ، مقارنة مع حجم<br />
االستثمارات املحلية االإجمالية )التكوين الراأسمايل االإجمايل( .<br />
من ناحية اأخرى يالحظ اأن االدخار يعدُّ مكوناً ثانوياً اأو هامشياً من الدخل القومي<br />
املتاح االإجمايل، يف حني اأن االستهالك النهائي يهيمن على الرتكيب العام للدخل املتاح.<br />
وهو ما يعكس انخفاض امليل املتوسط لالدخار، مقابل ارتفاع امليل املتوسط لالستهالك<br />
يف االقتصاد الفلسطيني.<br />
الجدول )1(<br />
األهمية النسبية لاستهاك النهائي واالدخار في<br />
الدخل القومي المتاح اإلجمالي )متوسط الفترة( للفترة 1994- 2009<br />
الفترة<br />
الستهالك النهائي<br />
الدخار<br />
% 69 .5<br />
% 21 .0-<br />
% 83 .14<br />
% 31 .94<br />
% 21 .100<br />
% 17 .85<br />
1999-1994<br />
2004 -2000<br />
2009 -2005<br />
المصدر: مشتق من الجدول )3(<br />
اإن تتبع فجوة االدخارات املحلية )I -S( يف االقتصاد الفلسطيني يبني اأن هذه الفجوة<br />
كانت سالبة يف الفرتة 1994- 2007، وموجبة يف عامي 2008 و 2009. وخالل هذين<br />
العامني لوحظ ارتفاع كبري يف صايف التحويالت اجلارية من اخلارج، واجلزء االأكرب منها<br />
هو يف صورة مساعدات من الدول املانحة، وهو ما انعكس يف وجود وفرة يف االدخارات<br />
القومية املتاحة مقارنة باالستثمارات )التكوين الراأسمايل االإجمايل( .<br />
14
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )2(<br />
الفرتة<br />
فجوة االدخارات المحلية في الفترة 1994- 2009<br />
)باألسعار الجارية( )القيمة بالمليون دوالر أمريكي(<br />
متوسط الفرتة<br />
الدخارات القومية املتاحة التكوين الراأسمايل الإجمايل<br />
فجوة الدخارات املحلية<br />
0 .2779-<br />
4 .1125-<br />
6 .294-<br />
0 .3033<br />
4 .1106<br />
8 .1574<br />
0 .254<br />
8 .19-<br />
2 .1280-<br />
1999 -1994<br />
2004 -2000<br />
2009 -2005<br />
المصدر : مشتق من الجدول )5(<br />
وهكذا يتضح اأن قصور املدخرات القومية املتاحة، وعدم قدرتها على تغطية<br />
االستثمارات املحلية االإجمالية قد ولد فجوة ادخار عميقة تعدُّ من التحديات الرئيسة التي<br />
تواجه االقتصاد الفلسطيني.<br />
حتاول هذه الدراسة الإجابة على الأسئلة البحثية الرئيسية الآتية:<br />
● ●ما حجم فجوة الدخارات املحلية ومصادر متويلها يف القتصاد<br />
الفلسطيني يف الفرتة 1994م- 2009م؟<br />
● ●ما اأثر الدخارات املحلية يف التكوين الراأسمايل الإجمايل )الستثمار(<br />
يف القتصاد الفلسطيني؟<br />
● ●ما العوامل )املتغريات القتصادية الكلية( ذات العالقة واملوؤثرة<br />
يف فجوة الدخارات املحلية؟ وما طبيعة العالقة بني هذه العوامل وفجوة<br />
الدخار؟<br />
● ●ما السياسات القتصادية املالئمة لتضييق فجوة الدخارات املحلية،<br />
واحلد من تعاظمها؟<br />
1:2 أهداف البحث:<br />
يهدف البحث اإىل:<br />
دراسة تطور حجم ومعدالت االدخار واالستثمار يف االقتصاد الفلسطيني يف<br />
الفرتة 1994م- 2009م.<br />
15<br />
♦<br />
♦
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
♦ ♦حتديد حجم فجوة االدخارات املحلية، ومصادر متويلها يف الفرتة 1994-<br />
.2009<br />
قياس اأثر االدخارات املحلية يف التكوين الراأسمايل االإجمايل ومدى مساهمتها<br />
يف متويل االستثمارات املحلية.<br />
16<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
حتديد العوامل املوؤثرة وقياس درجة ارتباطها بفجوة االدخارات املحلية.<br />
اقرتاح السياسات االقتصادية املالئمة من اأجل تضييق فجوة االدخارات املحلية،<br />
واحلد من تزايدها.<br />
1:3 أهمية البحث:<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
يستمد هذا البحث اأهميته من ندرة الدراسات التي تناولت فجوة االدخارات املحلية،<br />
ومن دور االدخار يف متويل االستثمار كرشط اأويل رضوري –واإن كان غري كافٍ – لتحقيق<br />
النمو االقتصادي.<br />
من ناحية اأخرى اإن فجوة االدخارات املحلية -وهي تعكس عدم كفاية االدخارات<br />
القومية املتاحة، وعدم قدرتها على متويل كامل االستثمارات املحلية- تعدُّ واحدة من<br />
االختالالت الهيكلية االقتصادية، والتحديات التي تواجه تطور االقتصاد الفلسطيني، والتي<br />
تتطلب سياسات واآليات مناسبة للحد من تزايد فجوة االدخار. عرب تعبئة مصادر التمويل<br />
الداخلي وتعزيزها، وتقليل االعتماد على مصادر التمويل االأجنبي اإىل احلد االأدنى املمكن،<br />
وبحيث تكون عنرصاً مساعداً ومكمالً.<br />
1:4 منهجية البحث:<br />
اعتمدت منهجية البحث على ما ياأتي:<br />
مراجعة اأدبيات البحث ذات العالقة والواردة يف قائمة املراجع.<br />
التحليل الوصفي لبيانات احلسابات القومية الصادرة عن اجلهاز املركزي<br />
لالإحصاء الفلسطيني، وبيانات املوازنة العامة الفلسطينية الصادرة عن وزارة املالية.<br />
حاول الباحث استخدام حتليل االنحدار املتعدد لقياس اأثر املتغريات االقتصادية<br />
الكلية ذات العالقة بفجوة االدخار. اإال اأن االختبار مل يظهر اأي داللة معنوية للمتغريات<br />
املدخلة يف معادلة االنحدار، وهو ما اأدى اإىل تغيري النموذج واالستعاضة عنه بتحليل<br />
ارتباط معامل بريسون للعوامل ذات العالقة، وقياس درجة ارتباطها بفجوة االدخارات<br />
املحلية، اإضافة اإىل حتليل املرونة لقياس اأثر االدخارات املحلية يف التكوين الراأسمايل<br />
االإجمايل )االستثمار( .
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الا♦ عتماد على تعريف االدخار باعتباره يساوي الدخل القومي املتاح االإجمايل،<br />
مطروحاً منه االإنفاق االستهالكي النهائي. واعتماد تعريف فجوة االدخار باعتبارها تساوي<br />
االدخارات القومية املتاحة، مطروحاً منها التكوين الراأسمايل االإجمايل )االستثمارات<br />
املحلية االإجمالية( . كما اعتمد البحث على البيانات الفعلية )وباالأسعار اجلارية( للمتغريات<br />
االقتصادية الكلية حمل البحث.<br />
17<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
1:5 حدود البحث:<br />
يقترص هذا البحث على االقتصاد الفلسطيني يف الضفة الغربية<br />
الفرتة املمتدة ما بني عامي 1994م و 2009م.<br />
1:6 هيكل البحث:<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
يتكون هذا البحث من خمسة اأقسام رئيسية هي:<br />
املقدمة.<br />
وقطاع غزة يف<br />
♦ ♦تطور فجوة االدخار ومصادر متويلها يف االقتصاد الفلسطيني للفرتة 1994م-<br />
2009م.<br />
♦ ♦التحليل الكمي للعوامل املوؤثرة يف فجوة االدخار للفرتة 1994م- 2009م.<br />
مناقشة النتائج والسياسات املقرتحة.<br />
اخلالصة والتوصيات.<br />
2. تطور فجوة االدخار ومصادر متويلها يف االقتصاد الفلسطيين للفرتة<br />
:2009 -1994<br />
يتوزع الدخل القومي املتاح االإجمايل (GNDI) Gross National Disposable<br />
.(S) Saving واالدخار ، (C) Final Consumption ما بني االستهالك النهائي Income<br />
وبالعالقة مع االقتصاد الفلسطيني، يالحظ اأن االستهالك النهائي يهيمن على تركيبة<br />
الدخل القومي املتاح االإجمايل، مقابل ضعف شديد يف االأهمية النسبية لالدخار، بل اإن<br />
قيم االدخار يف بعض السنوات كانت سالبة، وهذا يعني اأن جزءاً من االستهالك النهائي<br />
)الزيادة يف االإنفاق على الدخل القومي املتاح االإجمايل( موِّل عن طريق الديون، اأو استنزاف<br />
املدخرات السابقة، وهو ما يعرف باالدخار السالب .Dissaving
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
بلغت معدالت االدخار من الدخل القومي املتاح االإجمايل باملتوسط حوايل % 5.69<br />
للفرتة 1994- 1999، وكانت سالبة مبعدل % 21 0. للفرتة 2000- 2004، مما يعني<br />
اأن االإنفاق على االستهالك النهائي اأكرب من الدخل القومي املتاح االإجمايل، واأن امليل<br />
املتوسط لالستهالك اأكرب من الواحد الصحيح. اأما يف الفرتة 2005- 2009 ارتفعت نسبة<br />
االدخار وبلغت % 14.83 باملتوسط، ومع ذلك تعدُّ هذه النسبة منخفضة جداً مقارنة بحجم<br />
ومعدالت االستثمارات املحلية االإجمالية املتحققة يف االقتصاد الفلسطيني يف الفرتة<br />
نفسها حمل الدراسة.<br />
الجدول )3(<br />
الدخل القومي المتاح اإلجمالي واالستهاك النهائي واالدخار<br />
للفترة 1994- 2009 )باألسعار الجارية( )القيمة بالمليون دوالر أمريكي(<br />
الدخار )3( نسبة :2( )1 نسبة :3( )1<br />
السنة<br />
الدخل القومي املتاح الإجمايل )1(<br />
الستهالك النهائي )2(<br />
%5.42<br />
%94.58<br />
196.2<br />
3.423.3<br />
3.619.5<br />
1994<br />
%8.31<br />
%91.69<br />
340.7<br />
3.758.0<br />
4.098.7<br />
1995<br />
%4.97<br />
%95.03<br />
212.4<br />
4.058.0<br />
4.270.4<br />
1996<br />
%3.66<br />
%96.34<br />
168.7<br />
4.445.1<br />
4.613.8<br />
1997<br />
%6.80<br />
%93.20<br />
341.2<br />
4.678.6<br />
5.019.8<br />
1998<br />
%4.99<br />
%95.01<br />
264.9<br />
5.041.1<br />
5.306.0<br />
1999<br />
%7.73<br />
%92.27<br />
424.9<br />
5.074.6<br />
5.499.5<br />
2000<br />
%3.05<br />
%96.95<br />
157.3<br />
4.999.9<br />
5.157.2<br />
2001<br />
%0.42<br />
%99.58<br />
19.6<br />
4.688.1<br />
4.707.7<br />
2002<br />
%3.51 -<br />
%103.51<br />
171.2 -<br />
5.050.2<br />
4.879.0<br />
2003<br />
%8.74 -<br />
%108.74<br />
450.4 -<br />
5.601.5<br />
5.151.1<br />
2004<br />
%8.35<br />
%91.65<br />
511.0<br />
5.609.1<br />
6.120.1<br />
2005<br />
%9.51<br />
%90.49<br />
601.1<br />
5.722.1<br />
6.323.2<br />
2006<br />
%15.36<br />
%84.64<br />
1.198.3<br />
6.604.4<br />
7.802.7<br />
2007<br />
%20.96<br />
%79.04<br />
2.067.7<br />
7.799.0<br />
9.866.7<br />
2008<br />
%19.95<br />
%80.05<br />
2022.7<br />
8.114.4<br />
10.137.1<br />
2009<br />
18
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة، أعداد<br />
مختلفة، رام هللا- فلسطين<br />
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقديرات أولية غير منشورة.<br />
بالنظر اإىل حجم التكوين الراأسمايل االإجمايل )االستثمار( ومعدالته يف الفرتة 1994-<br />
2009 كنسبة من الناجت املحلي االإجمايل (GDP) Gross Domestic Product جند اأنها<br />
مرتفعة مقارنة مع حجم ومعدالت االدخار املنخفضة اأو السالبة، وعلى الرغم من تراجعها<br />
خالل السنوات التي اأعقبت انتفاضة االأقصى )2000/9/28( اإال اأنها ظلت مرتفعة نسبياً،<br />
وذلك كما يتبني من اجلدول االآتي:<br />
الجدول )4(<br />
الناتج المحلي اإلجمالي والتكوين الرأسمالي اإلجمالي للفترة 1994- 2009<br />
في األراضي الفلسطينية )باألسعار الجارية( )القيمة بالمليون دوالر أمريكي(<br />
نسبة :2( )1<br />
السنة<br />
الناجت املحلي الإجمايل )1(<br />
التكوين الراأسمايل الإجمايل )2(<br />
%36.64<br />
1.036.3<br />
2.828.4<br />
1994<br />
%35.38<br />
1.139.3<br />
3.220.1<br />
1995<br />
%36.55<br />
1.230.1<br />
3.365.5<br />
1996<br />
%35.41<br />
1.310.6<br />
3.701.6<br />
1997<br />
%36.04<br />
1.421.4<br />
3.944.3<br />
1998<br />
%43.24<br />
1.806.7<br />
4.178.5<br />
1999<br />
%33.79<br />
1.417.2<br />
4.194.7<br />
2000<br />
%28.92<br />
1.127.2<br />
3.897.2<br />
2001<br />
%25.73<br />
883.3<br />
3.432.6<br />
2002<br />
%28.17<br />
1.081.9<br />
3.840.9<br />
2003<br />
%24.35<br />
1.022.3<br />
4.198.4<br />
2004<br />
%27.52<br />
1.275.5<br />
4.634.4<br />
2005<br />
%30.75<br />
1.420.2<br />
4.619.1<br />
2006<br />
%30.61<br />
1.586.1<br />
5.182.4<br />
2007<br />
%26.91<br />
1.643.7<br />
6.108.2<br />
2008<br />
%30.61<br />
1.948.7<br />
6.367.2<br />
2009<br />
ال يشمل ذلك الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتاللها للضفة الغربية<br />
عام 1967.<br />
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقديرات أولية غير منشورة.<br />
19
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة، 1994-<br />
2000 بالنسبة لبيانات -1994 ،1999 والحسابات القومية -2000 2005 بالنسبة لبيانات -2000 ،2003<br />
والحسابات القومية 2004- 2007 بالنسبة لبيانات 2004- 2006، والحسابات القومية )2007، 2008(<br />
بالنسبة لبيانات 2007- 2008.<br />
اإن معدالت االدخار املنخفضة واالأقل من معدالت االستثمار قد ولدت فجوة ادخارية<br />
كبرية، وهذه الفجوة كانت سالبة خالل الفرتة 1994- 2007، وموجبة يف عامي 2008<br />
و 2009، ويعود ذلك اإىل ضخامة صايف التحويالت اجلارية من اخلارج، ومعظمها بصورة<br />
مساعدات من الدول املانحة وحتويالت الفلسطينيني العاملني اأو املقيمني يف اخلارج اإىل<br />
اأهاليهم يف الداخل، حيث بلغ صايف التحويالت اجلارية من اخلارج )3158.0( مليون<br />
دوالر عام 2008، ويقدر بحوايل )3238.0( مليون دوالر عام 2009 )اجلهاز املركزي<br />
لالإحصاء الفلسطيني، احلسابات القومية( . واجلدول االآتي يبني حجم فجوة االدخارات<br />
املحلية.<br />
نسبة :1( )2<br />
%18.94<br />
%29.90<br />
%17.27<br />
%12.87<br />
%24.01<br />
%14.64<br />
%29.98<br />
%13.95<br />
%2.22<br />
%15.82 -<br />
%44.06 -<br />
%40.06<br />
%42.33<br />
%75.55<br />
%125.80<br />
%103.80<br />
الجدول )5(<br />
20<br />
السنة<br />
فجوة االدخارات المحلية في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994- 2009<br />
باألسعار الجارية )القيمة بالمليون دوالر أمريكي(<br />
الدخارات القومية املتاحة )S( )1( التكوين الراأسمايل الإجمايل )2( فجوة الدخارات املحلية )I -S(<br />
840 -<br />
1036.3<br />
196.3<br />
798.6 -<br />
1139.3<br />
340.7<br />
1017.7 -<br />
1230.1<br />
212.4<br />
1141.9 -<br />
1310.6<br />
168.7<br />
1080.1 -<br />
1421.4<br />
341.3<br />
1542.2 -<br />
1806.7<br />
264.5<br />
992.3 -<br />
1417.2<br />
424.9<br />
969.9 -<br />
1127.2<br />
157.3<br />
863.7 -<br />
883.3<br />
19.6<br />
1253.1 -<br />
1081.9<br />
171.2 -<br />
1472.7 -<br />
1022.3<br />
450.4 -<br />
764.5 -<br />
1275.5<br />
511<br />
819.1 -<br />
1420.2<br />
601.1<br />
387.8 -<br />
1586.1<br />
1198.3<br />
424<br />
1643.7<br />
2067.7<br />
74<br />
1948.7<br />
2022.7<br />
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تقديرات اولية غير منشورة<br />
المصدر: مشتق من جدول )3( وجدول )4(<br />
1994<br />
1995<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
2009
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
من حيث مصادر التمويل غطيت فجوة االدخارات املحلية السالبة من خالل االدخارات<br />
االأجنبية )1( ، وتشري االدخارات االأجنبية اإىل ذلك اجلزء من استثماراتنا الذي مل منوله من<br />
ادخاراتنا، واإمنا من ادخارات االأجانب، وتعادل االدخارات االأجنبية صايف احلساب اجلاري<br />
مليزان املدفوعات )املالكي، 1988( .<br />
غطت االدخارات االأجنبية -وهي تعادل فجوة االدخار– القسم الرئيسي من<br />
االستثمارات املحلية االإجمالية. بينما كانت املساهمة النسبية لالدخارات القومية املتاحة<br />
يف التكوين الراأسمايل االإجمايل )االستثمارات( منخفضة جداً. باستثناء عامي 2008م<br />
و2009م، كما يالحظ اأن فجوة االدخارات املحلية خالل سنوات الفرتة 1994- 2009<br />
كانت متذبذبة، ويعزى ذلك اإىل التقلبات يف صايف التحويالت اجلارية من اخلارج،<br />
ومعظمها بصورة منح تقدمها الدول املانحة اإضافة اإىل التقلبات يف صايف الدخل من<br />
اخلارج خاصة تعويضات الفلسطينيني العاملني يف اإرسائيل، وذلك بسبب االأوضاع<br />
االقتصادية والسياسية غري املستقرة، والناجمة اساساً عن احلصار واالإغالق االإرسائيلي<br />
لالأراضي الفلسطينية خاصة يف اأعقاب انتفاضة االأقصى.<br />
3. التحليل الكمي للعوامل املؤثرة يف فجوة االدخار للفرتة - 1994 2009:<br />
لقياس اأثر بعض املتغريات االقتصادية الكلية يف فجوة االدخار يف االقتصاد<br />
الفلسطيني يف الفرتة 1994- 2009 فقد استخدمت النماذج الآتية:<br />
3:1 االحندار املتعدد:<br />
اُستخدم منوذج االنحدار املتعدد لقياس اأثر متغريات احلسابات القومية واملوازنة<br />
العامة يف الفرتة 1994م- 2009م. لكن مل يُظهر االختبار اأي داللة معنوية للمتغريات<br />
املدخلة يف معادلة االنحدار عدا متغريين هما: االدخار )االدخارات القومية املتاحة( ،<br />
والتكوين الراأسمايل االإجمايل )االستثمارات املحلية االإجمالية( . حيث كانت العالقة بني<br />
االدخار وفجوة االدخار طردية موجبة، بينما كانت العالقة بني االستثمار، وفجوة االدخار<br />
عالقة عكسية سالبة. وجاءت معامالت كلٍ من هذين املتغريين واحد صحيح. مبعنى<br />
اأن اأي زيادة يف اأي من املتغريين ستوؤثر بكامل قيمتها يف فجوة االدخار باالإيجاب يف<br />
حالة االدخار، وبالسلب يف حالة االستثمار. وكانت قيمة معامل التفسري )R2( 100 %،<br />
)1( تظهر االدخارات األجنبية في العجز في الحساب الجاري والذي يقابل فائض الحساب الرأسمالي والمالي في ميزان<br />
المدفوعات الدولي.<br />
من أهم بنود هذا الحساب بالعالقة مع ميزان المدفوعات الفلسطيني: التحويالت الرأسمالية بدون مقابل، واالستثمارات<br />
المباشرة، واستثمارات الحافظة، والقروض، وصافي المعامالت في العملة والودائع.<br />
21
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
السنة<br />
مما يعني احتمالية وجود ارتباط ذاتي بني املتغريات يف النموذج. وهو ما اأدى اإىل تغيري<br />
النموذج واالستعاضة عنه بنماذج اأخرى.<br />
3:2 قياس أثر االدخارات احمللية يف التكوين الرأمسالي اإلمجالي )االستثمار( باستخدام<br />
طريقة املرونة:<br />
لقياس العالقة بني االدخارات املحلية والتكوين الراأسمايل االإجمايل )االستثمار( ،<br />
ومعرفة درجة تاأثري االدخارات املحلية يف التكوين الراأسمايل االإجمايل، استخدمت طريقة<br />
املرونات )القوسية( . واأظهر حتليل املرونة لبيانات الفرتة 1996- 2006، وعلى عكس<br />
ما هو متوقع اأن التغري النسبي للتكوين الراأسمايل االإجمايل نتيجة للتغريات النسبية يف<br />
االدخارات كانت منخفضة جداً، حيث اأظهر التحليل اأن زيادة االدخارات القومية املتاحة<br />
بنسبة %1 قابلها زيادة يف التكوين الراأسمايل االإجمايل بنسبة )0.247 %( ، واأن زيادة<br />
االدخارات االأجنبية بنسبة 1 قابلها زيادة بالتكوين الراأسمايل االإجمايل بنسبة )%0.288(<br />
فقط )اأنظر جدول 6( .<br />
اإن االنخفاض الشديد وامللحوظ ملرونات االستثمار بالنسبة للتغريات النسبية لالدخار<br />
يف االقتصاد الفلسطيني، يعني اأن هناك قيوداً اقتصادية اأخرى )غري االدخار( ، وعوامل<br />
وقيوداً سياسية اأكرث تاأثرياً من االدخار على االستثمار، مثل درجة االستقرار السياسي،<br />
واالقتصادي، واحلصار واالإغالق االإرسائيلي لالأراضي الفلسطينية. ولعل تذبذب حجم<br />
االدخار واالستثمار وتذبذب معامالت املرونة تعكس االأوضاع السياسية واالقتصادية<br />
غري املستقرة.<br />
الجدول )6(<br />
قياس العاقة بين االدخار والتكوين الرأسمالي اإلجمالي في األراضي الفلسطينية<br />
للفترة 1996- 2006 باستخدام المرونة القوسية )القيمة بالمليون دوالر أمريكي(<br />
الدخارات القومية<br />
املتاحة )1(<br />
الدخارت<br />
الأجنبية )2(<br />
التكوين<br />
الراأسمايل<br />
الإجمايل<br />
املرونة القوسية للتكوين<br />
الراأسمايل الإجمايل للتغري يف<br />
الدخارات القومية املتاحة )1(<br />
22<br />
1230.1<br />
1310.6<br />
1421.4<br />
1806.7<br />
1417.2<br />
1127.2<br />
883.3<br />
1017.7<br />
1141.9<br />
1080.1<br />
1542.2<br />
992.3<br />
969.9<br />
863.7<br />
212.4<br />
168.7<br />
341.3<br />
264.5<br />
224.9<br />
157.3<br />
19.6<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
املرونة القوسية للتكوين<br />
الراأسمايل الإجمايل للتغري<br />
يف الدخارات الأجنبية )2(<br />
0.276-<br />
0.120<br />
0.941-<br />
1.493<br />
0.644<br />
0.156<br />
0.097<br />
0.335-<br />
0.156<br />
0.108<br />
1.945<br />
0.202
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
السنة<br />
الدخارات القومية<br />
املتاحة )1(<br />
الدخارت<br />
الأجنبية )2(<br />
التكوين<br />
الراأسمايل<br />
الإجمايل<br />
املرونة القوسية للتكوين<br />
الراأسمايل الإجمايل للتغري يف<br />
الدخارات القومية املتاحة )1(<br />
املرونة القوسية للتكوين<br />
الراأسمايل الإجمايل للتغري<br />
يف الدخارات الأجنبية )2(<br />
171.2-<br />
417.7-<br />
484.8<br />
601.1<br />
0.039-<br />
0.089<br />
0.002-<br />
0.661<br />
0.288<br />
0.080<br />
0.068-<br />
0.002<br />
1.265<br />
0.247<br />
1081.9<br />
1022.3<br />
1081.4<br />
1420.2<br />
1253.1<br />
1440.0<br />
596.6<br />
819.1<br />
متوسط املرونة خالل الفرتة<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
االدخارات األجنبية هي قيمة فجوة االدخارات المحلية نفسها.<br />
3:3 حتليل االرتباط:<br />
لقياس درجة االرتباط بني فجوة االدخار والعوامل ذات العالقة. اُستخدم معامل<br />
ارتباط بريسون. حيث اأجري حتليل االرتباط الثنائي، وكانت النتيجة مصفوفة من<br />
املتغريات واالرتباط التقاطعي فيما بينها، وقد حذفت املتغريات كافة عدا فجوة االدخارات<br />
املحلية واملتغريات املرتبطة بها كافة.<br />
اجلدول االآتي يبني معامالت االرتباط بني فجوة االدخارات املحلية، وبعض املتغريات<br />
االقتصادية الكلية يف االقتصاد الفلسطيني للفرتة 1994- 2009.<br />
الجدول )7(<br />
معامات االرتباط بين فجوة االدخارات المحلية وبعض المتغيرات االقتصادية الكلية<br />
املتغري<br />
االنفاق االستهالكي النهائي<br />
العجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي<br />
صايف التحويالت اجلارية من اخلارج<br />
النفقات اجلارية يف املوازنة العامة<br />
العجز اجلاري للموازنة العامة )قبل التمويل(<br />
العجز الكلي للموازنة العامة )قبل التمويل(<br />
املنح لدعم املوازنة اجلارية<br />
الناجت املحلي االإجمايل<br />
الدخل القومي االإجمايل<br />
الدخل القومي املتاح االإجمايل<br />
معامل ارتباط<br />
بريسون<br />
23<br />
) ( 0.710<br />
) ( 0.638<br />
) ( 0.896<br />
) ( 0.751<br />
) ( 0.755<br />
) ( 0.741<br />
) ( 0.890<br />
) ( 0.723<br />
) ( 0.703<br />
) ( 0.822<br />
االرتباط معنوي عند مستوى داللة 0.01<br />
مستوى<br />
املعنوية<br />
0.002<br />
0.008<br />
0.000<br />
0.001<br />
0.001<br />
0.001<br />
0.000<br />
0.002<br />
0.002<br />
0.000<br />
عدد<br />
املشاهدات<br />
16<br />
16<br />
16<br />
16<br />
16<br />
16<br />
15<br />
16<br />
16<br />
16<br />
طبيعة العالقة<br />
عالقة طردية ذات داللة معنوية<br />
عالقة طردية ذات داللة معنوية<br />
عالقة طردية ذات داللة معنوية<br />
عالقة طردية ذات داللة معنوية<br />
عالقة طردية ذات داللة معنوية<br />
عالقة طردية ذات داللة معنوية<br />
عالقة طردية ذات داللة معنوية<br />
عالقة طردية ذات داللة معنوية<br />
عالقة طردية ذات داللة معنوية<br />
عالقة طردية ذات داللة معنوية
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
بناءً على نتائج حتليل الرتباط الواردة يف اجلدول )7( ، يتبني ما ياأتي:<br />
3:3:1 اإلنفاق اإلستهالكي النهائي:<br />
●<br />
●<br />
●الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االإدخارات املحلية<br />
واالإنفاق االإستهالكي النهائي عند مستوى ثقة %5.<br />
يتضح من خالل نتائج حتليل معامل ارتباط بريسون التي تظهر يف اجلدول )7(<br />
اأن معامل االرتباط بني االنفاق االستهالكي النهائي، وفجوة االدخارات املحلية طردي<br />
وذو داللة معنوية، حيث بلغ معامل االرتباط 0.710، وبلغ مستوى الداللة 0.002، وهو<br />
ما يشري اإىل وجود عالقة ذات داللة معنوية حتى عند مستوى ثقة %1, ومن هنا نرفض<br />
الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة، اأي توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة<br />
االدخارات املحلية، واالإنفاق االستهالكي النهائي عند مستوى ثقة %5.<br />
3:3:2 العجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي:<br />
●الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االإدخارات املحلية<br />
والعجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي عند مستوى ثقة %5.<br />
بلغ معامل ارتباط بريسون 0.638 وبلغ مستوى الداللة 0.008، وهو ما يشري اإىل<br />
وجود عالقة ارتباط طردية، ودالة معنوياً حتى عند مستوى داللة 0.01. وبالتايل نرفض<br />
الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة بوجود عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة<br />
االدخارات املحلية والعجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي عند مستوى ثقة %. 5<br />
ويوضح شكل االنتشار )1( طبيعة هذه العالقة.<br />
)شكل االنتشار 1(<br />
فجوة االدخارات املحلية<br />
العجز يف امليزان التجاري<br />
24
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
3:3:3 صايف التحويالت اجلارية من اخلارج:<br />
●الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االإدخارات املحلية<br />
وصايف التحويالت اجلارية من اخلارج عند مستوى ثقة %5.<br />
25<br />
●<br />
●<br />
●<br />
●<br />
بلغ معامل االرتباط 0.896، وبلغ مستوى الداللة 0.000. مما يشري اإىل وجود<br />
عالقة ارتباط طردية ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية، وصايف التحويالت<br />
اجلارية من اخلارج، وعليه نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة التي توؤكد<br />
وجود عالقة طردية ومعنوية بني فجوة االدخارات املحلية، وصايف التحويالت اجلارية<br />
من اخلارج عند مستوى ثقة %. 5<br />
3:3:4 النفقات اجلارية يف املوازنة العامة:<br />
●الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات<br />
املحلية، والنفقات اجلارية يف املوازنة العامة عند مستوى ثقة %5.<br />
كما يظهر من اجلدول )7( اأن معامل االرتباط بني فجوة االدخارات املحلية والنفقات<br />
اجلارية يف املوازنة العامة طردي، وذو داللة معنوية، حيث بلغ 0.751، وبلغ مستوى<br />
الداللة 0.001. مما يشري اإىل وجود عالقة طردية ذات داللة معنوية حتى عند مستوى ثقة<br />
%1. وعليه نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة اأي توجد عالقة ذات داللة<br />
معنوية بني فجوة االدخارات املحلية، والنفقات اجلارية عند مستوى ثقة %. 5<br />
3:3:5 العجز اجلاري للموازنة العامة )قبل التمويل( :<br />
●الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية<br />
والعجز اجلاري للموازنة العامة عند مستوى ثقة %5.<br />
يظهر من اجلدول )7( اإن معامل ارتباط بريسون بني العجز اجلاري للموازنة العامة<br />
وفجوة االدخارات املحلية طردي، وذو داللة معنوية حتى عند مستوى ثقة %، 1 حيث بلغ<br />
معامل االرتباط 0.755، ومستوى الداللة 0.001، وهو ما يعني وجود عالقة ذات داللة<br />
معنوية. لذلك نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة، وهي يوجد عالقة ذات<br />
داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية والعجز اجلاري للموازنة العامة عند مستوى<br />
ثقة .% 5<br />
3:3:6 العجز الكلي للموازنة العامة )قبل التمويل( :<br />
●الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات<br />
املحلية، والعجز الكلي للموازنة العامة عند مستوى ثقة %5.
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
تشري نتائج التحليل اإىل اأن معامل ارتباط بريسون بني العجز الكلي للموازنة العامة<br />
وفجوة االدخارات املحلية طردي، وبلغ 0.741، وبلغ مستوى الداللة 0.001، مما يشري<br />
اإىل وجود عالقة ذات داللة معنوية حتى عند مستوى ثقة 0.01. لذلك نرفض الفرضية<br />
الصفرية، ونقبل لفرضية البديلة التي تنص على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة<br />
االدخارات املحلية، والعجز الكلي للموازنة العامة عند مستوى ثقة %، 5 ويوضح شكل<br />
االنتشار )2( طبيعة هذه العالقة.<br />
)شكل االنتشار 2(<br />
فجوة االدخارات املحلية<br />
●<br />
العجز الكلي قبل التمويل<br />
3:3:7 املنح لدعم املوازنة اجلارية:<br />
●الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االإدخارات املحلية<br />
واملنح لدعم املوازنة اجلارية عند مستوى ثقة %5.<br />
يظهر من اجلدول )7( اأن معامل االرتباط بني املنح لدعم املوازنة اجلارية وفجوة<br />
االدخارات املحلية طردي، وذو داللة معنوية، حيث بلغ معامل ارتباط بريسون 0.890،<br />
وبلغ مستوى املعنوية 0.000. مما يشري اإىل وجود عالقة ذات داللة معنوية حتى عند<br />
مستوى ثقة 0.01. ومن هنا نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل الفرضية البديلة التي توؤكد<br />
على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية، واملنح لدعم املوازنة<br />
اجلارية عند مستوى ثقة %. 5<br />
3:3:8 الناتج احمللي اإلمجالي:<br />
●<br />
●الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية<br />
والناجت املحلي االإجمايل عند مستوى ثقة %5.<br />
26
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
تشري نتائج حتليل االرتباط اإىل وجود ارتباط طردي، وذو داللة معنوية حتى عند<br />
مستوى ثقة % 1 بني الناجت املحلي االإجمايل، وفجوة االدخارات املحلية، حيث بلغ معامل<br />
ارتباط بريسون 0.723، وبلغ مستوى املعنوية 0.002. ومن هنا نرفض الفرضية الصفرية،<br />
ونقبل الفرضية البديلة، وهي توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية،<br />
والناجت املحلي االإجمايل عند مستوى ثقة %5.<br />
3:3:9 الدخل القومي اإلمجالي:<br />
●<br />
●<br />
●الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات<br />
املحلية، والدخل القومي االإجمايل عند مستوى ثقة %5.<br />
بلغ معامل ارتباط بريسون 0.703، وبلغ مستوى املعنوية 0.002، مما يشري اإىل<br />
وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللة معنوية حتى عند مستوى ثقة % 1 ما بني الدخل<br />
القومي االإجمايل وفجوة االدخارات املحلية. وعليه نرفض الفرضية الصفرية، ونقبل<br />
الفرضية البديلة التي توؤكد على وجود عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات<br />
املحلية، والدخل القومي االإجمايل عند مستوى ثقة %. 5<br />
3:3:10 الدخل القومي املتاح اإلمجالي:<br />
●الفرضية الصفرية: ال توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االإدخارات املحلية<br />
والدخل القومي املتاح االإجمايل عند مستوى ثقة %5.<br />
يتضح من خالل حتليل االرتباط، الذي يظهر يف اجلدول )7( ، اأن معامل ارتباط<br />
بريسون بني الدخل القومي املتاح االإجمايل وفجوة االدخارات املحلية طردي وذو داللة<br />
معنوية، حيث بلغ معامل االرتباط 0.822، وبلغ مستوى املعنوية 0.000، مما يشري اإىل<br />
وجود عالقة ذات داللة معنوية حتى عند مستوى ثقة %1. وعليه نرفض الفرضية الصفرية،<br />
ونقبل الفرضية البديلة، وهي توجد عالقة ذات داللة معنوية بني فجوة االدخارات املحلية،<br />
والدخل القومي املتاح االإجمايل عند مستوى ثقة %5.<br />
4. مناقشة النتائج والسياسات املقرتحة:<br />
اتضح من النتائج الرئيسة التي توصل اإليها البحث وجود عالقة ارتباط قوية ما بني<br />
فجوة االدخارات املحلية، وبعض املتغريات االقتصادية الكلية ذات العالقة. مع التاأكيد<br />
على اأن وجود عالقات االرتباط القوية ال يعني بالرضورة وجود عالقة السببية )السبب<br />
والنتيجة( ما بني املتغريات االقتصادية الكلية حمل الدراسة وفجوة االدخارات املحلية.<br />
27
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
اإال اأن عالقة االرتباط القوية هذه ميكن اأن تشكل موؤرشاً ومرشداً عند حماولة صياغة<br />
السياسات االقتصادية املالئمة لتضييق فجوة االدخارات املحلية، واحلد من منوها، وذلك<br />
على النحو الآتي:<br />
● ●اأوالً: اتضح من نتائج التحليل االإحصائي )معامل ارتباط بريسون( وجود عالقة<br />
ارتباط طردية وقوية بني االإنفاق االستهالكي النهائي وفجوة االدخارات املحلية. لذلك من<br />
املتوقع اأن يكون خلفض معدل االستهالك النهائي من الدخل القومي املتاح االإجمايل اأثر<br />
اإيجابي على تقليص فجوة االدخارات املحلية.<br />
تشري بيانات احلسابات القومية الفلسطينية اإىل اأن االإنفاق االستهالكي النهائي يفوق<br />
الناجت املحلي االإجمايل، ويستحوذ على معظم الدخل القومي االإجمايل، والدخل القومي<br />
املتاح االإجمايل.<br />
الجدول )8(<br />
الحصة النسبية لإلنفاق االستهاكي النهائي من الناتج )الدخل( اإلجمالي<br />
2009 -2005<br />
للفترة 1994- 2009 )متوسط الفترة %(<br />
2004 -2000<br />
1999 -1994<br />
% 126.0<br />
% 116.0<br />
% 85.0<br />
% 130.0<br />
% 96.0<br />
% 100.0<br />
% 120.0<br />
% 87.0<br />
% 94.0<br />
الناجت املحلي الإجمايل<br />
الدخل القومي الإجمايل<br />
الدخل القومي املتاح الإجمايل<br />
مالحظة: األرقام مقربة ألقرب منزلة عشرية<br />
المصدر: مشتق من الجدول )3( والجدول )4(<br />
تشري بيانات اجلدول )8( اإىل اأن الطابع االستهالكي يهيمن على االقتصاد الفلسطيني،<br />
فاالإنفاق االستهالكي النهائي يلتهم كامل الناجت املحلي االإجمايل يف جميع الفرتات حمل<br />
الدراسة. وكامل الدخل القومي املتاح االإجمايل يف الفرتة 2000- 2004، وكامل الدخل<br />
القومي االإجمايل يف الفرتة 2005- 2009، مما يعني اأن االدخار يعدُّ مكوناً هامشياً<br />
)ثانوياً( للدخل القومي املتاح االإجمايل.<br />
وعليه اإن السياسة االقتصادية الواجبة االتباع، اإمنا تتمثل يف ضبط االإنفاق<br />
االستهالكي النهائي وترشيده، وخفض معدله من الدخل القومي املتاح االإجمايل، وبالتايل<br />
زيادة االدخارات القومية املتاحة كرشط رضوري اأويل لتحقيق االستثمارات املحلية<br />
املرغوبة، وبالتايل حتقيق معدالت النمو االقتصادي املنشودة.<br />
28
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
● ●ثانياً: اأظهرت نتائج التحليل االإحصائي وجود عالقة ارتباط طردية وذات داللة<br />
معنوية، ما بني كل من العجز اجلاري، والعجز الكلي للموازنة العامة )قبل التمويل( من<br />
جهة وفجوة االدخارات املحلية من جهة اأخرى. مما يعني اأن العجز يف املوازنة العامة،<br />
وبخاصة العجز اجلاري يفاقم من فجوة االدخارات املحلية. واأظهرت النتائج اأيضاً وجود<br />
عالقة ارتباط طردية قوية بني النفقات اجلارية وفجوة االدخارات املحلية. وعليه من<br />
املتوقع اأن يكون للسياسات املالية املوجهة نحو تخفيض عجز املوازنة اأثر اإيجابي على<br />
فجوة االدخار، ويدعم هذا التوقع شكل االنتشار )1( اخلاص بذلك والذي ياأخذ اجتاهاً<br />
طردياً.<br />
بالنظر اإىل املوازنة العامة الفلسطينية يالحظ ما ياأتي:<br />
ارتفاع نسبة العجز اجلاري والكلي للموازنة العامة من الناجت املحلي االإجمايل<br />
)باالأسعار اجلارية( وتزايده عرب الزمن. وهو ما يتضح من اجلدول التايل:<br />
الجدول )9(<br />
29<br />
<br />
<br />
نسبة العجز في الموازنة العامة )قبل التمويل( من الناتج المحلي اإلجمالي<br />
الفرتة<br />
للفترة 1995- 1999 )متوسط الفترة %(<br />
1999 -1995<br />
2004 -2000<br />
2009 -2005<br />
نسبة العجز اجلاري )%(<br />
2.7<br />
12.8<br />
23.2<br />
المصدر: مشتق من الجدول 1 الملحق اإلحصائي، والجدول 4<br />
نسبة العجز الكلي )%(<br />
9.45<br />
20.15<br />
27.92<br />
ومبقارنة نسبة العجز الكلي للموازنة العامة مع نظريه يف بعض الدول العربية، يالحظ<br />
اأن هذه النسبة تعترب مرتفعة جدا. حيث بلغت %4.75 يف االأردن، و3.5 % يف موريتانيا،<br />
و%11.3 يف لبنان، وذلك للفرتة 2005- 2007 باملتوسط )سلطة النقد الفلسطينية،<br />
املوؤرشات االقتصادية للدول العربية، املوقع االإلكرتوين(<br />
هيمنة النفقات اجلارية على تركيبة النفقات العامة وضعف االأهمية النسبية للنفقات<br />
التطويرية )االستثمارية( وهو ما يعكس الطابع االستهالكي اجلاري للنفقات، ويقلل من<br />
تاأثري السياسة املالية يف االستثمار، وذلك عرب االإنفاق االستثماري احلكومي يف البنية<br />
التحتية، واملنافع العامة املحفزة لالستثمارات اخلاصة )اجلعفري، والعارضة، 2002(<br />
يف اإطار النفقات اجلارية يالحظ ارتفاع فاتورة االأجور والرواتب، والنفقات التحويلية،<br />
مما يقلل من مرونة استخدام السياسة املالية يف حتقيق اأهدافها االإمنائية، وذلك بسبب<br />
االعتبارات االجتماعية والسياسية التي يجب اأن توؤخذ باالعتبار.
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
)3+2+1(<br />
% 72.4<br />
% 84.2<br />
% 85.9<br />
الجدول )10(<br />
الفرتة<br />
التوزيع النسبي للنفقات العامة في الفترة 1995- 2009<br />
)متوسط الفترة(<br />
النفقات اجلارية<br />
النفقات العامة<br />
اجلارية التطويرية رواتب واأجور )1( نفقات حتويلية )2( صايف الإقراض )3(<br />
0.00<br />
% 15.5<br />
% 56.9 % 24.0 % 76.0<br />
% 6.7<br />
% 17.9<br />
% 59.6 % 19.0 % 81.0<br />
% 15.6<br />
% 22.3<br />
% 49.0 % 9.0 % 91.0<br />
1999 -1995<br />
2004 -2000<br />
2009 -2005<br />
ظهر صافي اإلقراض في الموازنة العامة وألول مره عام 2002، وهو يمثل ما تنفقه الخزينة العامة<br />
من مبالغ لتسديد المستحقات المالية على هيئات الحكم المحلي لشركة الكهرباء اإلسرائيلية، وشركة كهرباء<br />
غزة إضافة إلى تسديد مبالغ أخرى.<br />
المصدر:<br />
30<br />
Ú<br />
Úاالقتصاد الفلسطيني، منشورات جامعة القدس املفتوحة، ، 2008 بالنسبة لبيانات<br />
.2004 -1995<br />
Ú<br />
Ú<br />
وزارة املالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، املوقع االإلكرتوين، بالنسبة لبيانات<br />
الفرتة -2005 .2009<br />
Ú<br />
<br />
Ú<br />
<br />
سلطة النقد الفلسطينية، املوؤرشات االقتصادية الرئيسية لفلسطني، املوقع<br />
االإلكرتوين، بالنسبة لبيانات النفقات التحويلية يف عامي 2005 و 2006.<br />
اعتماد املوازنة العامة على املنح لدعم املوازنة اجلارية، واعتماد املوازنة<br />
التطويرية )الراأسمالية( بشكل كامل تقريباً على املعونات اخلارجية من الدول املانحة.<br />
اإن تتبعنا املنح واملعونات اخلارجية عرب الزمن، فاإننا نالحظ اأن املنح لدعم املوازنة<br />
اجلارية كانت يف موازنات الفرتة 1995م- 1997م تشكل بنداً متناقص االأهمية، بينما<br />
اختفت متاماً يف موازنات االأعوام 1998م- 2000م. اإال اأنها عادت لتشكل بنداً رئيساً يف<br />
املوازنات العامة للفرتة 2001- 2009 )اأنظر اجلدول )1( ، امللحق االإحصائي( . ويعود<br />
ذلك اإىل الضائقة املالية احلادة التي تعرضت لها املالية العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية،<br />
نتيجة احلصار واالإغالق، والعدوان االإرسائيلي الذي اشتد يف اأعقاب انتفاضة االأقصى.<br />
اإن العجز اجلاري يف املوازنة العامة، يقلل من االدخارات القومية املتاحة، ويوؤثر<br />
سلباً يف متويل االستثمار املحلي، ومن ثم فاإن السياسة املالية الواجبة االتباع، اإمنا<br />
تتمثل يف ترشيد النفقات اجلارية وضبطها، واإعادة هيكلية النفقات العامة لصالح النفقات
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
التطويرية )االستثمارية( يف مشاريع البنية التحتية االقتصادية، الرضورية واملحفزة<br />
لالستثمارات اخلاصة، ويف البنية التحتية االجتماعية يف التعليم والصحة الالزمة لتطوير<br />
القدرات البرشية الرضورية لعملية التنمية.<br />
● ●ثالثاً: اأظهر حتليل االرتباط وجود عالقة ارتباط طردية، وذات داللة معنوية ما<br />
بني العجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي، وفجوة االدخارات املحلية. لذلك من<br />
املتوقع اأن يكون للسياسات التي حتد من العجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي اأثر<br />
اأيجابي على فجوة االدخارات املحلية. ويدعم هذا التوقع شكل االنتشار )2( الذي ياأخذ<br />
اجتاهاً طرديا.<br />
بالنظر اإىل هيكل التجارة اخلارجية الفلسطينية، يالحظ هيمنة الواردات، وارتفاع<br />
نسبتها من الناجت املحلي االإجمايل، مقابل ضعف املساهمة النسبية للصادرات يف الناجت<br />
املحلي االإجمايل. وترتب على ذلك ارتفاع حجم العجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي،<br />
وارتفاع نسبته من الناجت املحلي االإجمايل، وذلك كما هو مبني يف اجلدول االآتي:<br />
الجدول )11(<br />
الميزان التجاري السلعي والخدمي للفترة 1995- 2009 )متوسط الفترة(<br />
)القيمة بالمليون دوالر أمريكي(<br />
املوؤشر<br />
2009 -2005<br />
3802.9<br />
840.5<br />
-2962.4<br />
6769.8<br />
5382.3<br />
% 56.2<br />
% 70.7<br />
% 15.6<br />
% 55.0<br />
2004 -2000<br />
2758.2<br />
481.7<br />
-2276.5<br />
5082.9<br />
3912.8<br />
% 54.3<br />
% 70.5<br />
% 12.3<br />
% 58.2<br />
1999 -1995<br />
2701.3<br />
605.5<br />
-2095.8<br />
4396.2<br />
3682.0<br />
% 61.4<br />
% 73.4<br />
% 16.4<br />
% 56.9<br />
31<br />
الواردات )1(<br />
الصادرات )2(<br />
عجز امليزان التجاري )3( السلعي واخلدمي<br />
االإنفاق االإستهالكي النهائي )4(<br />
الناجت املحلي االإجمايل )5(<br />
نسبة :1( )4<br />
نسبة :1( )5<br />
نسبة :2( )5<br />
نسبة :3( )5<br />
المصدر:<br />
Ú<br />
Ú<br />
Úمشتق Ú من اجلدول )3( امللحق االإحصائي، واجلدولني )3( و )4 (.<br />
اجلهاز املركزي لالإحصاء الفلسطيني، اأعداد خمتلفة بالنسبة لبيانات الواردات<br />
والصادرات.
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
من املعلوم اأن فجوة االدخار )االدخار– االستثمار -S( I تعادل صايف احلساب<br />
اجلاري مليزان املدفوعات. وبالرموز فاإن:<br />
S – I Ξ Nx + NIFA + NTFA ……… (1)<br />
حيث:<br />
Net exports صادرات السلع واخلدمات صايف :Nx<br />
Net income from abroad الدخل من اخلارج صايف :NIFA<br />
Net current transfers from التحويالت اجلارية من اخلارج صايف :NTFA<br />
32<br />
abroad<br />
وحيث اإن عنارص الطرف االأمين للمتطابقة )1( متثل بنود صايف احلساب اجلاري<br />
مليزان املدفوعات، فاإنه ميكن اإعادة كتابة املتطابقة )1( كما ياأتي:<br />
S – I Ξ NCA ………………. (2)<br />
حيث (NCA) account Net current صايف احلساب اجلاري مليزان املدفوعات.<br />
واإذا كان صايف احلساب اجلاري سالباً، فاإنه يعكس زيادة االإنفاق الكلي عن الناجت<br />
املحلي االإجمايل اأو الزيادة يف االستثمار عن االدخار املحلي. اأي اأن جزءاً من االستثمارات<br />
املحلية االإجمالية ميوَّل عن طريق االدخارات االأجنبية. كما اأن العجز يف احلساب اجلاري<br />
ميثل زيادة يف مديونية االقتصاد املحلي للعامل اخلارجي. ويف هذه احلالة يكون االقتصاد<br />
املحلي مقرتضاً )مستورداً( لراأس املال. حيث اإن العجز يف احلساب اجلاري ال بد اأن يقابله<br />
فائض باملقدار نفسه يف احلساب الراأسمايل واملايل مليزان املدفوعات، وبالتايل يراكم<br />
العامل اخلارجي اأصوالً حملية متثل مطالبات خارجية تقلل من االدخارات القومية.<br />
بناءً على ما تقدم اإن تقليص فجوة االدخارات املحلية يف االقتصاد الفلسطيني من<br />
املمكن اأن يتحقق من خالل خفض العجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي، وذلك عرب<br />
زيادة الصادر اأو تقييد املستوردات من السلع واخلدمات، اأو اتباع كال السياستني معاً.<br />
● ●رابعاً: اأظهر التحليل االإحصائي )معامل ارتباط بريسون( وجود عالقة طردية<br />
وقوية بني صايف التحويالت اجلارية من اخلارج، وفجوة االدخارات املحلية. اأي اأن االجتاه<br />
الصاعد يف صايف التحويالت اجلارية من اخلارج ترافق مع تزايد وتعاظم فجوة االدخارات<br />
املحلية.<br />
اإن التحويالت اجلارية من اخلارج، وهي مساعدات من الدول املانحة، وحتويالت<br />
من الفلسطينيني املقيمني اأو العاملني يف اخلارج اإىل اأهاليهم يف داخل الوطن، تخصص
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
بصفة رئيسة الأغراض ذات طبيعة استهالكية جارية، ومثالها املنح لدعم املوازنة اجلارية،<br />
واملساعدات الطارئة التي تقدمها الدول املانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية، والتي عادة<br />
ما تزداد يف اأوقات احلصار والضائقة املالية )سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي<br />
الثاين عرش، 2006( . كما اأن لصايف التحويالت اجلارية من اخلارج دوراً مركزياً يف متويل<br />
العجز التجاري مليزان املدفوعات الفلسطيني، واجلدول االآتي يبني الدور املركزي واحلاسم<br />
لصايف الدخل وصايف التحويالت اجلارية من اخلارج يف متويل العجز يف امليزان التجاري<br />
والسلعي واخلدمي.<br />
الجدول )12(<br />
صافي الدخل وصافي التحويات الجارية من الخارج والعجز في الميزان التجاري السلعي والخدمي<br />
في األراضي الفلسطينية للفترة 1994- 2009 )متوسط الفترة( )القيمة بالمليون دوالر أمريكي(<br />
2009 -2005<br />
2004 -2000<br />
1999 -1994<br />
املوؤرش<br />
504.4<br />
340.8<br />
544.2<br />
صايف الدخل من اخلارج )1(<br />
2178.8<br />
825.4<br />
404.1<br />
صايف التحويالت اجلارية من اخلارج )2(<br />
2962.4<br />
2276.3<br />
2018.5<br />
العجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي )3(<br />
% 17.0<br />
% 15.0<br />
% 27.0<br />
نسبة :1( )3<br />
% 73.5<br />
% 36.3<br />
% 20.0<br />
نسبة :2( )3<br />
المصدر: مشتق من الجدول )3( ، الملحق اإلحصائي.<br />
يف هذا الصدد اأظهرت بعض الدراسات اأن املساعدات اخلارجية املقدمة للشعب<br />
الفلسطيني رغم ما لها من اآثار اإيجابية على اأداء االقتصاد الكلي، فاإنها اأخفقت يف تعزيز<br />
فرص االقتصاد الفلسطيني واإمكاناته لالنعتاق من التبعية القرسية لالقتصاد االإرسائيلي،<br />
واأخفقت يف تقليل اعتمادية املوؤسسات الرسمية واالأهلية على املساعدات اخلارجية ذاتها<br />
لصالح تعزيز مقومات النمو الذاتي. كما مل تستطع هذه املساعدات على ضخامتها من<br />
الوصول بالبنى املوؤسسية والقانونية، والتنظيمية للسلطة اإىل وضع ميكنها من العمل<br />
بكفاءة وفاعلية )عبد الكرمي، 2005( .<br />
يف ضوء ما تقدم، من املتوقع اأن يكون لسياسات حتسني كفاءة تخصيص )توظيف(<br />
املساعدات اخلارجية اأثر اإيجابي يف خفض االإنفاق االستهالكي النهائي، وتقليص فجوة<br />
االدخارات املحلية.<br />
33
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
●<br />
●خامساً: اأظهرت نتائج التحليل اإحصائي وجود عالقة ارتباط طردية وقوية بني<br />
املنح لدعم املوازنة اجلارية وفجوة االدخارات املحلية، ويعود ذلك اإىل كون هذه املنح<br />
تغطي نفقات جارية، وبخاصة اأجور موظفي القطاع احلكومي ورواتبهم واملشرتيات<br />
احلكومية السلعية كاملحروقات والوقود، ونفقات حتويلية اجتماعية يف اأغلبها.<br />
وعليه اإن اتباع سياسات مالية موجهة نحو تقييد النفقات اجلارية وترشيدها،<br />
وبالتايل خفض االستهالك اجلاري وصوالً اإىل حتقيق وفر يف املوازنة اجلارية، بهدف<br />
التخلص النهائي من االعتماد على املنح لدعم املوازنة اجلارية باعتبارها اأداة مالية<br />
اسرتاتيجية وحاسمة تستخدم للضغط االقتصادي من قبل الدول املانحة، ويف مقدمتها<br />
الواليات املتحدة االأمريكية لتحقيق ماآرب سياسية.<br />
● ●سادساً: اأظهر التحليل االإحصائي وجود عالقة ارتباط طردية وقوية ما بني كل<br />
من الناجت املحلي االإجمايل والدخل القومي االإجمايل، والدخل القومي املتاح االإجمايل<br />
من جهة، وفجوة االدخارات املحلية من جهة اأخرى. هذا يشري اإىل اأن االجتاه املتزايد من<br />
الناجت )الدخل( االإجمايل كان يرتافق مع اجتاه متزايد لفجوة االدخارات املحلية. وتعكس<br />
هذه الظاهرة هيمنة االإنفاق االستهالكي النهائي على مكونات هذه احلسابات القومية،<br />
وترسب جزء كبري من الدخل القومي املتاح اإىل اخلارج عرب املستوردات. وعليه اإن عالقة<br />
االرتباط الطردية والقوية ما بني حسابات الدخل القومي املذكورة، وفجوة االدخارات<br />
تعني اأن صانع القرار االقتصادي الفلسطيني ينبغي اأن ينتهج سياسات انتقائية موجهة<br />
نحو عنارص )مكونات( حمددة بحيث تركز على تقييد وتثبيط االنفاق االستهالكي النهائي،<br />
والواردات من ناحية، وتعمل على حتفيز العنارص )املكونات( التي تعزز القدرات والطاقات<br />
االإنتاجية مثل االستثمارات، الصادرات من ناحية اأخرى، وحتسني كفاءة توظيف الدخل<br />
من اخلارج خاصة تعويضات الفلسطينيني العاملني يف اإرسائيل، التي تنفق على متويل<br />
االسترياد من اإرسائيل )اجلعفري، 2001( .<br />
34
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
5. اخلالصة والتوصيات:<br />
35<br />
5:1 اخلالصة:<br />
.1عدم 1 كفاية االدخارات القومية املتاحة لتغطية االستثمارات املحلية االإجمالية،<br />
وبالتايل االعتماد على االدخارات االأجنبية لتغطية فجوة االدخار املحلي.<br />
.2تذبذب 2 مستويات االدخار واالستثمار، وبالتايل تذبذب فجوة االدخار يف<br />
االقتصاد الفلسطيني يف فرتة الدراسة )1994- 2009( ، وهو ما يعكس الظروف السياسية<br />
واالقتصادية املتقلبة وغري املستقرة يف االأراضي الفلسطينية.<br />
.3ضعف 3 مرونة التكوين الراأسمايل االإجمايل )االستثمار( للتغريات النسبية يف<br />
االدخار. حيث بلغ معامل املرونة )0.247 %( بالعالقة مع االدخارات القومية املتاحة، و<br />
)0.288 %( بالنسبة لالدخارات االأجنبية. وهو ما يشري اإىل وجود عوامل وقيود اقتصادية<br />
)غري االدخار( ، وعوامل وقيود سياسية اأكرث تاأثرياً من االدخار يف االستثمار يف االقتصاد<br />
الفلسطيني.<br />
.4اتضح 4 من نتائج حتليل معامل ارتباط بريسون وجود عالقة طردية وذات داللة<br />
معنوية ما بني فجوة االدخار من ناحية، وعدد من املتغريات االقتصادية الكلية حمل<br />
البحث وهي: االإنفاق االستهالكي النهائي، والنفقات اجلارية، والعجز اجلاري والكلي<br />
للموازنة العامة والعجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي، وصايف التحويالت اجلارية<br />
من اخلارج، واملنح لدعم املوازنة اجلارية، كذلك تبني وجود عالقة ارتباط طردية وذات<br />
داللة معنوية ما بني فجوة االدخارات املحلية والناجت املحلي االإجمايل، والدخل القومي<br />
االإجمايل، والدخل القومي املتاح االإجمايل.<br />
.5اإن 5 التحويالت اجلارية من اخلارج، وهي بصورة مساعدات خارجية ومنح لدعم<br />
املوازنة اجلارية ترتبط بعالقة طردية قوية بفجوة االدخارات املحلية، مما يعني اأن تدفق<br />
التحويالت اجلارية من اخلارج كان يرتافق مع اتساع فجوة االدخار.<br />
.6اإن 6 الناجت املحلي االإجمايل والدخل القومي االإجمايل، والدخل القومي املتاح<br />
االإجمايل ترتبط بعالقة طردية قوية بفجوة االدخار، لذلك من املتوقع اأن يكون للزيادة<br />
يف هذه احلسابات القومية اأثر سلبي على فجوة االدخارات املحلية، وهو ما يعكس غلبة<br />
االإنفاق االستهالكي على هذه احلسابات.
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
5:2 التوصيات:<br />
يف ضوء نتائج البحث ميكن اخلروج بالتوصيات الآتية، والتي قد تسهم يف<br />
تضييق فجوة الدخارات املحلية، وتعمل على احلد من تزايدها، وهي:<br />
1 حتسني كفاءة تخصيص املوارد املتاحة من خالل اإعادة هيكلة النفقات العامة<br />
الإيجاد توازن فعال ما بني النفقات اجلارية والنفقات التطويرية )االستثمارية( يف<br />
املوازنة العامة، وبالتايل اإنهاء حالة هيمنة االإنفاق اجلاري على تركيبة النفقات العامة.<br />
هذا يعني زيادة احلصة النسبية للنفقات التطويرية يف مشاريع البنية التحتية، واخلدمات<br />
املساندة للنشاط االإنتاجي السلعي الالزمة لتحفيز االستثمارات اخلاصة، وزيادة النفقات<br />
االستثمارية يف التعليم والصحة، الرضورية لتحسني معدالت التكوين الراأسمايل البرشي<br />
الالزم لعملية التنمية االقتصادية واالجتماعية.<br />
2 تخفيض العجز يف املوازنة العامة من خالل تقييد االإنفاق احلكومي وضبطه.<br />
لكن نظراً ملحدودية قدرة احلكومة على تخفيض النفقات اجلارية العتبارات اجتماعية<br />
وسياسية، وذلك نتيجة الرتفاع فاتورة االأجور والرواتب وفاتورة النفقات التحويلية،<br />
وصايف االإقراض من ناحية، ولتجنب تخفيض النفقات التطويرية من ناحية اأخرى، فاإن<br />
هذا الهدف ميكن اأن يتحقق من خالل انتهاج سياسة عدم التوسع الكمي يف التوظيف<br />
احلكومي، والتخلص من بند صايف االإقراض بجعله صفراً يف املوازنة العامة.<br />
3 زيادة احلصة النسبية ملصادر التمويل الداخلي )املحلي( والتقليل التدريجي<br />
لالعتماد على املعونات اخلارجية لتمويل النفقات التطويرية والتخلص النهائي من<br />
اعتماد املوازنة اجلارية على املنح، وحتسني كفاءة تخصيص )توظيف( املساعدات واملنح<br />
اخلارجية، وزيادة فاعليتها بحيث توؤدي اإىل زيادة فرص العمل املنتج وزيادة االإنتاج<br />
احلقيقي، بدالً من اأن تعمل على زيادة االإنفاق االستهالكي اجلاري الذي يوؤدي بدوره اإىل<br />
اتساع فجوة االدخار- االستثمار.<br />
4 تخفيض العجز يف امليزان التجاري السلعي واخلدمي من خالل تشجيع قاعدة<br />
االإنتاج املوجه للتصدير، وتقييد املستوردات خاصة من السلع االستهالكية التي يوجد لها<br />
بدائل حملية. والبحث عن اأسواق تصدير جديدة.<br />
5 اتباع سياسات حتويل االإنفاق االستهالكي من السلع املستوردة اإىل السلع التي<br />
يتوافر لها بديل حملي.<br />
6 اإجراء املزيد من البحوث التحليلية املعمقة ملحددات االدخار واالستثمار يف<br />
االقتصاد الفلسطيني.<br />
36<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
6. املصادر واملراجع:<br />
أوالً- املراجع العربية:<br />
1االقتصاد . 1 الفلسطيني، املالية العامة، )2008 ) ، منشورات جامعة القدس املفتوحة.<br />
) 2 نحو سياسات اقتصادية تنموية، يف كتاب السياسات<br />
االقتصادية والتنمية البرشية يف فلسطني 1994- 1999، برنامج دراسات التنمية،<br />
جامعة بري زيت.<br />
3اجلعفري، . 3 حممود، والعارضة، نارص )2002 ) ، السياسات التجارية واملالية الفلسطينية<br />
وتاأثريها على العجز يف امليزان التجاري والعجز يف املوازنة، معهد اأبحاث السياسات<br />
االقتصادية )ماس( ، القدس ورام اهلل.<br />
4اجلهاز . 4 املركزي لالإحصاء الفلسطيني )2003 ) ، احلسابات القومية باالأسعار اجلارية<br />
والثابتة سنوات خمتلفة، رام اهلل – فلسطني.<br />
. 5سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي سنوات خمتلفة، رام اهلل –<br />
6 سلطة النقد الفلسطينية، املوؤرشات االقتصادية للدول العربية، املوقع االألكرتوين<br />
www. pma. ps.<br />
37<br />
. 2اجلعفري، حممود )2001<br />
5 فلسطني.<br />
6.<br />
7.<br />
7 طاهر، فريد بشري، حمددات االدخار اخلاص يف اململكة العربية السعودية، املجلة<br />
العلمية جلامعة امللك فيصل )العلوم االإنسانية واالإدارية( ، املجلد الثاين – العدد<br />
االأول- ذو احلجة 1421ه )مارس 2001 م( .<br />
) 8 ، التجارة الدولية، منشورات جامعة القدس املفتوحة، فلسطني.<br />
9الشجري، . 9 عبده مدهش صالح )2000 ) ، اجتاهات اإصالح السياسة املالية يف االقتصاد<br />
اليمني، رسالة دكتوراه، جامعة حلب، سوريا، امللخص، املركز الوطني للمعلومات –<br />
اجلمهورية اليمنية، املوقع االألكرتوين: .http: //www. yemen- nic. nfo<br />
1010املالكي، عبد املجيد )1988 ) ، االدخار واالدخارات االأجنبية واالدخارات االأردنية<br />
)السالبة( يف كتاب حديث االقتصاد، عمان- االأردن.<br />
11 املكردي، حممد علي صالح )2004 ) ، االدخار ودوره يف النمو االقتصادي، رسالة<br />
ماجستري )ملخص( املركز الوطني للمعلومات- اجلمهورية اليمنية، املوقع االإلكرتوين:<br />
.http: //www. yemen- nic. nfo<br />
. 8عوض، طالب )1996<br />
1<br />
) 12 ، نحو توظيف اأجنع للمساعدات اخلارجية املقدمة للشعب<br />
12عبد الكرمي، نرص )2005<br />
الفلسطيني، معهد اأبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( القدس، ورام اهلل.
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
ثانياً- املراجع األجنبية:<br />
● ●اأبحاث ورسائل ماجستري:<br />
Asmawi Bin Haji Hashim, The Impact of Budget Defecit on National<br />
Saving in Malaysia, 2003, thesis for the degree Master of Economics,<br />
web site: www. google. com.<br />
Ipumbu w. Shiimi and Gerson Kadhikwa, saving and investment in<br />
Namibia, Bank of Namibia, Research Department. 1999, website www.<br />
google. com.<br />
Salman, Ahmad, Forecasting Dual- Gap for Pakistan, The Lahore journal<br />
of economics, vo, 16, No, 2, website: www. google. com.<br />
● ●مقالت:<br />
1. Lach- Lan MC Gregor, the relationship between Saving and Investment,<br />
web site: www. google. com: htt: //www. abc. net<br />
2. Michael Bar, Saving and Investment, San Francisco State University.<br />
Website: www. google. com<br />
3. Saving and Investment, website: www. google. com htt: //www. personal.<br />
kent. edu<br />
4. www. google. com: Balance of payments equation<br />
38
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ملحق إحصائي<br />
الجدول )1(<br />
العجز )الفعلي( في الموازنة العامة الفلسطينية قبل التمويل<br />
2009 1994- باألسعار الجارية<br />
)القيمة بالمليون دوالر أمريكي(<br />
السنة<br />
الإيرادات العامة<br />
النفقات العامة<br />
نسبة العجز الكلي اإىل<br />
العجز الكلي قبل التمويل<br />
العجز اجلاري<br />
قبل التمويل<br />
الإجمايل تطويرية جارية %0.56 -<br />
15.9 -<br />
102.5 -<br />
383.9<br />
85.6<br />
297.3<br />
399.8<br />
1994<br />
%9.02<br />
290.3<br />
100.3<br />
715.3<br />
190<br />
525.3<br />
425<br />
1995<br />
%7.24<br />
243.7<br />
51.7<br />
927.9<br />
192<br />
735.9<br />
684.2<br />
1996<br />
%12.57<br />
465.4<br />
183.7<br />
1113<br />
281.8<br />
831.3<br />
647.6<br />
1997<br />
%10.89<br />
429.5<br />
88.7<br />
1183.2<br />
340.8<br />
842.4<br />
753.7<br />
1998<br />
%7.53<br />
314.5<br />
71.3<br />
1215.7<br />
243.2<br />
972.5<br />
901.2<br />
1999<br />
%10.30<br />
431.9<br />
5.3 -<br />
1395.8<br />
437.2<br />
958.6<br />
963.9<br />
2000<br />
%24.43<br />
952.2<br />
729.5<br />
1239.3<br />
222.7<br />
1016.6<br />
287.1<br />
2001<br />
%26.63<br />
914.2<br />
714.2<br />
1249.5<br />
200<br />
1049.5<br />
335.3<br />
2002<br />
%19.93<br />
765.3<br />
508.3<br />
1513<br />
257<br />
1256<br />
747.7<br />
2003<br />
%19.46<br />
817.2<br />
556.2<br />
1764.2<br />
261<br />
1503.2<br />
947<br />
2004<br />
%22.64<br />
1049<br />
762<br />
2281<br />
287<br />
1994<br />
1232<br />
2005<br />
%30.48<br />
1408<br />
1127<br />
2556<br />
281<br />
2275<br />
1148<br />
2006<br />
%27.50<br />
1425<br />
1294<br />
2697<br />
131<br />
)1(<br />
2566<br />
1272<br />
2007<br />
%31.15<br />
1903<br />
1688<br />
3471<br />
215<br />
)2(<br />
3256<br />
1568<br />
2008<br />
%27.83<br />
1772<br />
1372<br />
3369<br />
400<br />
)3(<br />
2969.0<br />
1597<br />
2009<br />
اإلشارة السالبة تعني فائض.<br />
قبل المنح لدعم الموازنة وقبل المعونات الخارجية لتمويل النفقات التطويرية، وقبل التمويل المحلي.<br />
)1( تتضمن سداد متأخرات بمقدار 23 مليون دوالر.<br />
)2( تتضمن سداد متأخرات بمقدار 372 مليون دوالر.<br />
39
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
)3( تم تخفيض النفقات الجارية )3190 مليون دوالر امريكي( بمقدار 221 مليون دوالر، وهي تمثل<br />
صافي تراكم متأخرات، وذلك تمشياً مع مبدأ األساس النقدي.<br />
المصدر: سلطة النقد الفلسطينية، التقرير السنوي الثاني 1996، الملحق اإلحصائي، جدول رقم )1(<br />
تقديرات صندوق النقد الدولي بالنسبة لبيانات عام 1994.<br />
- االقتصاد الفلسطيني، جامعة القدس المفتوحة، الملحق اإلحصائي، ص 331، بالنسبة لبيانات<br />
.2004 -1995<br />
- وزارة المالية، السلطة الوطنية الفلسطينية، الموقع األلكتروني )2010/6/14( بالنسبة لبيانات<br />
.2009 -2005<br />
الجدول )2(<br />
المساعدات الخارجية وأهميتها النسبية في الموازنة<br />
العامة الفلسطينية للفترة 1995- 2009<br />
)القيمة بالمليون دوالر امريكي(<br />
السنة<br />
املنح لدعم املوازنة<br />
اجلارية )1(<br />
املعونات اخلارجية لدعم<br />
النفقات التطويرية )2(<br />
نسبة )1( اإىل<br />
النفقات اجلارية<br />
نسبة )2( اإىل<br />
النفقات التطويرية<br />
% 100.0<br />
% 25.7<br />
190.0<br />
135.0<br />
1995<br />
% 83.3<br />
% 11.4<br />
160.0<br />
83.7<br />
1996<br />
% 122.4<br />
% 4.4<br />
345.0<br />
36.3<br />
1997<br />
% 96.9<br />
-<br />
330.1<br />
0.00<br />
1998<br />
% 96.6<br />
-<br />
235.0<br />
0.00<br />
1999<br />
% 91.5<br />
-<br />
400.0<br />
0.00<br />
2000<br />
% 96.5<br />
% 54.1<br />
215.0<br />
550.0<br />
2001<br />
% 100.0<br />
% 47.8<br />
200.0<br />
502.0<br />
2002<br />
% 100.0<br />
% 20.8<br />
257.0<br />
261.0<br />
2003<br />
% 100.0<br />
% 23.5<br />
261.0<br />
354.0<br />
2004<br />
% 100.0<br />
% 17.5<br />
287.0<br />
349.0<br />
2005<br />
% 100.0<br />
% 32.4<br />
281.0<br />
738.0<br />
2006<br />
% 76.3<br />
% 39.4<br />
100.0<br />
1011.0<br />
2007<br />
% 100.0<br />
% 54.1<br />
215.0<br />
1763.0<br />
2008<br />
% 100.0<br />
% 45.6<br />
400.0<br />
1355.0<br />
2009<br />
40
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
مالحظة: األرقام النسبية مقربة ألقرب منزلة عشرية.<br />
المصدر:<br />
1. االقتصاد الفلسطيني )2008( ، جامعة القدس المفتوحة، بالنسبة لبيانات 1993- 2004 مأخوذة<br />
عن بيانات وزارة المالية.<br />
2. وزارة المالية، الموقع األلكتروني بالنسبة لبيانات الفترة 2005- 2009.<br />
الجدول )3(<br />
صافي الدخل وصافي التحويات الجارية من الخارج والعجز في الميزان التجاري السلعي والخدمي<br />
في األراضي الفلسطينية 1994- 2009 باألسعار الجارية<br />
)القيمة بالمليون دوالر أمريكي(<br />
نسبة :1( )3 نسبة :2( )3<br />
السنة<br />
صايف الدخل من اخلارج )1(<br />
صايف التحويالت<br />
اجلارية من اخلارج )2(<br />
العجز يف امليزان التجاري<br />
السلعي واخلدمي )3(<br />
%26.3<br />
%22.2<br />
1631.2<br />
428.3<br />
362.7<br />
1994<br />
%23.8<br />
%28.5<br />
1677.2<br />
399.9<br />
478.8<br />
1995<br />
%24.5<br />
%22.6<br />
1922.7<br />
471<br />
433.9<br />
1996<br />
%19.2<br />
25.2%<br />
2054.1<br />
395.1<br />
517<br />
1997<br />
%16.6<br />
%33.3<br />
2155.7<br />
356.9<br />
718.8<br />
1998<br />
%14.0<br />
%28.2<br />
2669.8<br />
373.5<br />
753.9<br />
1999<br />
%20.0<br />
%27.0<br />
2018.5<br />
404.1<br />
متوسط الفرتة 544.2<br />
%27.7<br />
%29.1<br />
2297.1<br />
635.6<br />
669.2<br />
2000<br />
%41.9<br />
%14.6<br />
2229.2<br />
933.9<br />
326.1<br />
2001<br />
%49.2<br />
%10.5<br />
2138.8<br />
1.051.50<br />
223.6<br />
2002<br />
%34.3<br />
%11.0<br />
2291.2<br />
785.2<br />
252.9<br />
2003<br />
%29.7<br />
%9.6<br />
2425.4<br />
720.7<br />
232<br />
2004<br />
%36.3<br />
%15.0<br />
2276.3<br />
825.4<br />
متوسط الفرتة 340.8<br />
%50.1<br />
%15.9<br />
2250.2<br />
1.127.90<br />
357.8<br />
2005<br />
%50.6<br />
%17.0<br />
2523.2<br />
1.276.20<br />
427.9<br />
2006<br />
%69.6<br />
%17.5<br />
3008.1<br />
2.093.90<br />
526.4<br />
2007<br />
41
فجوة االدخار وسياسات احلد من تعاظمها<br />
في االقتصاد الفلسطيني للفترة 1994م -2009م<br />
د. ماجد صبيح<br />
نسبة :1( )3 نسبة :2( )3<br />
السنة<br />
صايف الدخل من اخلارج )1(<br />
صايف التحويالت<br />
اجلارية من اخلارج )2(<br />
العجز يف امليزان التجاري<br />
السلعي واخلدمي )3(<br />
%94.7<br />
%18.0<br />
3334.5<br />
3.158.20<br />
600.3<br />
2008<br />
%87.6<br />
%16.5<br />
3695.9<br />
3.238.00<br />
609.5<br />
2009<br />
%73.5<br />
%17.0<br />
2962.4<br />
2178.8<br />
متوسط الفرتة 504.4<br />
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الحسابات القومية باألسعار الجارية والثابتة، أعداد<br />
مختلفة، رام هللا– فلسطين.<br />
42
واقع ريادة األعمال الصغرية واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها يف االقتصاد الفلسطيين<br />
د. رسالن حممد<br />
د. نصر عبد الكريم<br />
مدير منطقة رام هللا والبيرة التعليمية/ أستاذ مساعد في االقتصاد/ جامعة القدس المفتوحة.<br />
أستاذ مشارك في كلية التجارة واإلقتصاد/ جامعة بيرزيت.<br />
43
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
ملخص:<br />
يكتسب مفهوم ريادة االأعمال يف السنوات االأخرية اأهمية بارزة لدى االأوساط الرسمية<br />
واالأهلية، نظراً للدور احليوي لريادة االأعمال يف التنمية املستدامة، وكذلك لدورها يف<br />
اإرشاك خمتلف الفئات السكانية يف احلراك االقتصادي، وبخاصة فئة الشباب، واإبراز الدور<br />
الريادي املتنامي لهذه الفئة يف غالبية املجتمعات.<br />
لذا تهدف الدراسة اإىل تشخيص واقع ريادة االأعمال الصغرية واملتوسطة يف<br />
االقتصاد الفلسطيني من خالل تشخيص اأبرز املعوقات املاثلة اأمامها، باعتبارها نواة<br />
العمل الريادي يف االقتصاد الفلسطيني، ووضع املقرتحات املمكنة والهادفة اإىل تذليل<br />
هذه املعوقات، وبالتايل منوها وتطورها يف ضوء التجارب العاملية واالإقليمية يف دعم<br />
املرشوعات الصغرية واملتوسطة وتشجيعها.<br />
استخدم الباحثان يف هذه الدراسة منهجية التحليل الوصفي باالعتماد على البيانات<br />
الرسمية الصادرة عن اجلهاز املركزي لالإحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية،<br />
وملفات الدوائر املختصة لوزارة االقتصاد الوطني الفلسطينية، وكذلك من خالل االطالع<br />
على العديد من الدراسات التي اأجراها باحثون فلسطينيون بصاأن الريادة يف فلسطني،<br />
وواقع املرشوعات الصغرية واملتوسطة الفلسطينية واآفاقها.<br />
توصلت الدراسة اإىل العديد من النتائج التي تفيد مبجملها، بوجود كثري من املعوقات<br />
التي تعرتض ريادة االأعمال الصغرية واملتوسطة، ويف ضوئها قدم الباحثان عدداً من<br />
التوصيات، التي يف حال تطبيقها والعمل بها، ستعمل على اإحداث نقلة نوعية للعمل<br />
الريادي يف فلسطني.<br />
44
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstracts:<br />
Over the recent years, the concept of business entrepreneurship has<br />
attracted considerable attention from researchers and policy makers<br />
worldwide. This attention was driven by the fact of the increasing role<br />
of entrepreneurship in the development local economies, especially in<br />
encountering unemployment and alleviating poverty.<br />
Thus, the purpose of this study is to assess the status of entrepreneurship<br />
in the sector of small and medium enterprises in the Palestinian economy,<br />
and to identify the main obstacles it is encountering. It also proposes<br />
concrete recommendations that would help over these obstacles and advance<br />
entrepreneurial activities in Palestine.<br />
The methodology employed in this study centered on gathering and<br />
analyzing statistics published mainly by the Palestinian Monetary Authority<br />
and the Palestinian Central Bureau of Statistics as well as by other research<br />
organizations. The study also reviewed and synthesized all prior studies on<br />
small and medium enterprises in Palestine which comprise around 95% of all<br />
business enterprises.<br />
The study reported a number of key findings, and concluded with<br />
a set of recommendations that would enhance the prospects of business<br />
entrepreneurship in small and medium enterprises in Palestine.<br />
45
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
مقدمة:<br />
استخدم مصطلح الريادة منذ اأكرث من مائتي عام بدءاً من اآدم سميث وانتهاءً<br />
باالقتصاديني والرياديني املحدثني. وقد اأضحت الريادة مبفهومها الواسع من القضايا<br />
االقتصادية واالجتماعية امللحة التي حتظى باهتمام عاملي واسع، نظراً للدور الذي توؤديه<br />
يف التنمية االقتصادية واالجتماعية من ناحية، ولدورها املتميز يف اإرشاك العديد من<br />
الفئات املجتمعية يف النشاط االقتصادي من ناحية ثانية، وعلى وجه التحديد فئة الشباب<br />
من خالل اإقامة املشاريع ومنظمات االأعمال اخلاصة بهم.<br />
ونظراً للدور احليوي للريادة، فاإن غالبية الدول واحلكومات تعمل على سن القوانني<br />
والترشيعات الداعمة والراعية لقطاع املشاريع الصغرية واملتوسطة، باعتبارها متثل<br />
التجسيد احلقيقي للعمل الريادي. وقد قطعت العديد من الدول شوطاً ملحوظاً يف هذا املجال،<br />
واأصبحت لديها جتارب مميزة يف الريادية من خالل دعمها وتشجيعها لقطاع االأعمال<br />
الصغرية واملتوسطة. فعلى صعيد الدول املتقدمة اقتصادياً هناك التجربة اليابانية،<br />
وجتربة دول االحتاد االأوروبي. ومن جتارب الدول النامية التي ميكن االإشارة اإليها يف<br />
هذا املجال، وبرصف النظر عن التناقضات التي تعاين منها عامة الدول النامية، التجربة<br />
االأندونيسية والهندية واملرصية والتونسية، وجتربة دولة االإمارات العربية وغريها.<br />
وفيما يتعلق بريادة االأعمال يف فلسطني، فهي ترتكز بشكل اأساسي يف املرشوعات<br />
الصغرية واملتوسطة اأيضاً، ولكن ثمة فوارق كبرية بني احلالة الفلسطينية وبني التجارب<br />
اآنفة الذكر، فقد تعرض االقتصاد الفلسطيني برمته منذ االحتالل االإرسائيلي عام 1967م<br />
وما زال، لسياسات االحتالل واإجراءاته القرسية التي اأدت اإىل تفكيك الروابط التشابكية<br />
كافة بني قطاعاته التي تعدُّ املرشوعات الصغرية واملتوسطة جزءاً مهماً منها، حيث تشكل<br />
القسم االأكرب من موؤسسات القطاع الصناعي الفلسطيني.<br />
يف ضوء ما تقدّم ميكن القول اإن الريادة يف فلسطني حديثة العهد، وقد بداأ االهتمام<br />
الرسمي بها بعيد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية التي رشعت حال تسلمها زمام االأمور<br />
على اأجزاء من االأراضي الفلسطينية بوضع اخلطط للتنمية وسن القوانني والترشيعات،<br />
وبناء املوؤسسات العامة التي من صاأنها توفري البيئة املناسبة نسبياً للنشاط االقتصادي<br />
بصفة عامة، وانطالق العمل الريادي يف فلسطني بشكل خاص.<br />
46
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
مشكلة الدراسة وأسئلتها:<br />
ما زالت ريادة االأعمال يف فلسطني تعاين كثرياً من املعوقات والعراقيل املوضوعية<br />
والذاتية، التي ارتبط جزءٌ كبري منها بسياسات االحتالل وتدابريه خالل عقود زمنية عدة،<br />
والتي اأدت اإىل تهميش هذا القطاع، وبالتايل واأد الفرص الريادية كافة اأمام العديد من<br />
الفئات املجتمعية يف فلسطني وال سيما فئة الشباب، وتزداد املصاألة اإحلاحاً وتعقيداً يف<br />
ظل ضعف السوق املحلي الفلسطيني وعدم قدرته على استيعاب قوة العمل الفلسطينية<br />
املتنامية، نظراً لالأعداد املتزايدة خلريجي املوؤسسات التعليمية واملهنية الفلسطينية، االأمر<br />
الذي يعني اأن الريادة يف االقتصاد الفلسطيني تنطوي على اأهمية قصوى، ومن هنا فاإن<br />
الدراسة ستحاول الإجابة على التساوؤلت الآتية:<br />
● ●ما اجلهود التي تبذلها السلطة الوطنية الفلسطينية للنهوض باالقتصاد الفلسطيني<br />
والتي تعد ريادة االأعمال جزءاً مهماً منه؟<br />
● ●ما االأهمية واملزايا االقتصادية لريادة االأعمال؟<br />
● ●ما واقع ريادة االأعمال الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الفلسطيني؟<br />
● ●ما املعوقات التي تواجه االأعمال الصغرية واملتوسطة يف فلسطني؟<br />
● ●ما مدى استفادة االأعمال الصغرية واملتوسطة يف فلسطني من جتارب<br />
الدول االأخرى؟<br />
● ●ما سبل تعزيز ريادة االأعمال الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الفلسطيني؟<br />
أهداف الدراسة:<br />
تهدف هذه الدراسة اإىل تشخيص واقع االأعمال الريادية، والتعرف على اأهمية هذا<br />
القطاع بالنسبة لالقتصاد الفلسطيني الناشيء. كما تهدف الدراسة اأيضاً اإىل حتديد اأبرز<br />
املعوقات والعراقيل التي حتول دون منو ريادية االأعمال وتطورها يف فلسطني، واملتمثلة<br />
-يف معظمها- بالسياسات واالإجراءات والتدابري التي اتبعها االحتالل خالل العقود<br />
الزمنية السابقة، وتهدف الورقة اأيضاً اإىل الرتكيز على اأبرز السبل والربامج املتوافرة<br />
واملقرتحة لدعم قطاع االأعمال الريادية، وال سيما تلك الربامج املرتبطة بقيام السلطة<br />
الوطنية الفلسطينية عام 1994م.<br />
47
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
أهمية الدراسة:<br />
تكمن اأهمية الدراسة يف حماولة استكشاف ريادة االأعمال الصغرية واملتوسطة يف<br />
االقتصاد الفلسطيني من خالل استعراض بعض جتارب الدول النامية يف دعم املشاريع<br />
الصغرية واملتوسطة لديها وتشجيعها، وذلك بغية االستفادة من هذه التجارب، مع رضورة<br />
االإشارة اإىل اكتفاء الدراسة باإدراج جتارب ثالثة بلدان، وتعذر اإدراج جتارب بلدان اأخرى<br />
يف جمال دعم املرشوعات الصغرية واملتوسطة وتشجيعها نظراً ملحددات متعددة تلتزم<br />
بها الدراسة.<br />
منهجية الدراسة:<br />
اعتمدت الدراسة اأسلوب البحث الوصفي التحليلي من خالل قيام الباحثنينْ باالطالع<br />
على العديد من البيانات الرسمية الصادرة عن اجلهاز املركزي لالإحصاء الفلسطيني<br />
وحتليلها، وكذلك من خالل االطالع على كثري من الدراسات التي اأجراها العديد من<br />
الباحثني الفلسطينيني يف جمال منصاآت االأعمال الصغرية واملتوسطة، وكذلك من خالل<br />
اطالع الباحثنينْ على بعض التجارب االإقليمية والدولية يف املجال ذاته.<br />
حماوالت السلطة الوطنية الفلسطينية للنهوض باالقتصاد الفلسطيين:<br />
ورثت السلطة الوطنية الفلسطينية بعيد قيامها اقتصاداً ضعيفاً مشوهاً تابعاً، ومفتقراً<br />
الأية ترابطات تشابكية بني قطاعاته، وكان رهيناً لالأوضاع السياسية واالأمنية يف املنطقة،<br />
وبالتايل كان لزاماً عليها عدم الوقوف عاجزة اأمام ذاك الواقع اخلطري، حيث البطالة والفقر<br />
وتدين مستويات املعيشة.<br />
وقد حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية اإزاء هذا الوضع، وخالل الفرتة 1994م –<br />
2000م وضع خطة تنموية لبعث احلياة يف االقتصاد الفلسطيني، وقد تضمنت هذه<br />
اخلطة مسارات عدة من اأبرزها:<br />
◄◄اأولً: املسار القانوين الترشيعي، اإذ عملت السلطة الوطنية الفلسطينية على<br />
سن العديد من القوانني وترشيعها، وذلك لتهيئة مناخ جديد ينشط يف اأجوائه االقتصاد<br />
الفلسطيني، وكان من اأهم القوانني ذات العالقة بالصاأن االقتصادي:<br />
القانون االأساسي الفلسطيني، الذي اأشري فيه اإىل اأن القطاع اخلاص هو املحرك<br />
االأساس للتنمية االقتصادية الفلسطينية. وقد اأدى ذلك اإىل زيادة ملحوظة يف عدد املنصاآت<br />
48<br />
♦<br />
♦
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
االقتصادية، اإذ ارتفع عددها وفقاً لبيانات اجلهاز املركزي لالإحصاء الفلسطيني من<br />
85809 منصاأة يف العام 1997م اإىل حوايل 166804 منصاأة عاملة يف العام 2007م،<br />
اإضافة اىل638 منصاأة كانت حتت التجهيز، وحوايل 6645 نشاطاً مسانداً، مما ترتب عليه<br />
حتسن القدرة االستيعابية لالقتصاد الفلسطيني خالل الفرتة 1997م – 2007م )1( .<br />
♦قانون العمل الفلسطيني، حيث سن هذا القانون ورضُ ِّع عام 2000م، وركز<br />
على توحيد الترشيعات واالأنظمة اخلاصة بالعمل يف كل من الضفة الغربية وقطاع غزة<br />
وحتديثها، وتنظيم العالقات بني العمال واأصحاب العمل.<br />
49<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦قانون تشجيع االستثمار، فكما يتضح من املادة رقم )2 ) للقانون، فقد هدف<br />
القانون لتوفري املناخ املالئم لتشجيع االستثمار يف فلسطني، وتقدمي الضمانات<br />
للمستثمرين واالستثمارات القائمة، ومنح احلوافز االستثمارية.<br />
قانون الرشكات، وينص على رضورة تنظيم قواعد تاأسيس الرشكات وتصفيتها.<br />
قانون البنوك واملصارف، ويهدف اإىل تنظيم عمل البنوك واملصارف العاملة يف<br />
االأراضي الفلسطينية مبا يخدم مصلحة االقتصاد الوطني الفلسطيني.<br />
♦قانون التاأمني، حيث ورد يف البند الثالث للمادة رقم )4 ) للقانون، القيام بكل<br />
ما يلزم لتوفري املناخ املالئم لنمو قطاع التاأمني وتقدمه مبا يعود بالنفع على النشاط<br />
االقتصادي يف فلسطني، من خالل حتمله اأعباء حوادث اإصابات العمل وخماطرها.<br />
♦قانون رضيبة الدخل لعام 2004م، واملعدل عام 2008م، وهو من اأبرز القوانني<br />
االقتصادية التي صدرت عن السلطة الوطنية الفلسطينية واأهمها باعتباره ذا صلة مبارشة<br />
بعمل القطاع اخلاص الفلسطيني، ويهدف اإىل تشجيع االستثمار، واستقطاب روؤوس االأموال،<br />
واملستثمرين الفلسطينيني، والعرب بصفة اأساسية، وكذلك دعم موازنة السلطة الوطنية<br />
الفلسطينية باالإيرادات املالية الرضورية لقيامها بواجباتها اجتاه املجتمع الفلسطيني.<br />
اإن القوانني املذكورة اأعاله، اإضافة اإىل العديد من القوانني االأخرى، توؤدي دوراً بارزاً<br />
يف النشاط االقتصادي للقطاع اخلاص، وذلك بالتفاعل مع املسارات االأخرى التي تبنتها<br />
السلطة الوطنية الفلسطينية للنهوض باالقتصاد الفلسطيني.<br />
◄◄ثانياً: مسار العمل التنموي املوؤسساتي والقطاعي<br />
بالتوازي مع سن القوانني وترشيعها، بارشت السلطة الوطنية الفلسطينية باإقامة<br />
املوؤسسات والوزارات املختلفة التي استوعبت اأعداداً كبرية من القوى العاملة الفلسطينية،
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
حيث متكنت تلك املوؤسسات املدنية وغري املدنية من توفري عرشات اآالف الوظائف، االأمر<br />
الذي عمل على حتسني الوضع املعيشي للمواطنني الفلسطينيني.<br />
على صعيد البناء واالإعمار، فعلى الرغم من شح املصادر املالية، وعجز امليزانية<br />
العامة للسلطة الفلسطينية، وانخفاض خمصصات االإنفاق الراأسمايل، فاإنها استمرت يف<br />
تاأهيل البُنى التحتية االقتصادية واالجتماعية، واإقامة املشاريع وبرامج البناء واالإعمار<br />
يف جميع االأراضي اخلاضعة لسيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية.<br />
اأما على صعيد النهوض بالقطاع الصناعي، فقد حاولت السلطة الوطنية الفلسطينية<br />
اإقامة ثالث مناطق صناعية حرة يف كل من مدن غزة وجنني ونابلس، وكان هدف هذه<br />
املناطق الصناعية ليس فقط اإحالل الواردات، بل كانت ذات توجهات تصديرية.<br />
على الرغم من دخول منطقة غزة الصناعية حيز العمل جزئياً، فاإن هذه املشاريع، ويف<br />
مراحلها االأوىل، اصطدمت بعدم التزام اإرسائيل باستحقاقات ما بعد املرحلة االنتقالية،<br />
التي اأصبح اتفاق باريس االقتصادي بعدها باطالً من الناحية القانونية، هذا باالإضافة<br />
اإىل وضع اإرسائيل كثرياً من العراقيل يف وجه هذه املشاريع مما حال دون تنفيذها.<br />
ويف اإطار مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية للنهوض بالقطاع الصناعي الفلسطيني،<br />
حاولت اإقامة ما عرف باملجمعات الصناعية، وذلك لنقل الصناعات الصغرية املبعرثة<br />
والورش من املناطق السكنية اإىل مناطق تسمح لها بالتوسع والتطور، وجتنيب املواطنني<br />
يف املناطق السكنية التلوثات البيئية والضوضاء املنبعثة من منارش احلجر وورش احلدادة<br />
والنجارة )2( . اإال اأن هذه املشاريع اأيضاً مل تدخل حيز التنفيذ، وذلك لعدم توافر التمويل<br />
لتاأهيل هذه املناطق بالبنية التحتية، وتردي االأوضاع السياسية واالأمنية يف فلسطني بعد<br />
عام 2000.<br />
على الرغم من اأن السلطة الوطنية الفلسطينية مل حترز تقدما كبرياً يف حتقيق املشاريع<br />
املشار اإليها اأعاله الأسباب يف معظمها خارجة عن االإرادة الفلسطينية، فاإنها جنحت<br />
يف تشكيل االحتادات الصناعية التي بلغ عددها اثني عرش احتاداً، متكنت من خاللها<br />
من تشخيص كثري من املشكالت والصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي الفلسطيني،<br />
باالإضافة اإىل تنسيق جهود القطاع اخلاص، حيث اأتاحت الفرصة ملختلف االحتادات<br />
الصناعية باملشاركة يف املعارض التجارية الدولية )3( .<br />
◄◄ثالثاً: مسار العالقات القتصادية اخلارجية<br />
اأولت السلطة الوطنية الفلسطينية حال قيامها اهتماماً كبرياً للعالقات االقتصادية<br />
والتجارية اخلارجية، وال سيما مع البلدان العربية باعتبارها تشكل العمق االسرتاتيجي<br />
50
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
لفلسطني. وحتقيقاً لهذا الهدف عقدت السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية اقتصادية مع<br />
االأردن يف العام 1995م، واتفاقاً فنياً وجتارياً مع مرص يف العام نفسه، باالإضافة اإىل<br />
العديد من مذكرات التفاهم مع دول عربية واإسالمية اأخرى.<br />
وعلى الرغم من عدم حتقيق هذه االتفاقيات لالأهداف املنوطة بها للعديد من االأسباب<br />
التي لسنا بصدد التطرق اإليها يف هذه الدراسة، فاإنها ما زالت تشكل حجر الزاوية الأية<br />
عالقات اقتصادية وجتارية وفنية بني فلسطني وحميطها العربي. كما وقعت السلطة<br />
الوطنية الفلسطينية اتفاقية الرشاكة مع االحتاد االأوروبي عام 1997م، وقد هدفت هذه<br />
االتفاقية التي تضمنت يف بعض جوانبها معاملة تفضيلية للسلع الفلسطينية اإىل دعم عملية<br />
التنمية االقتصادية واالجتماعية يف فلسطني. ووقعت السلطة الوطنية الفلسطينية اأيضاً<br />
اتفاقية للتجارة احلرة مع كل من الواليات املتحدة االأمريكية وكندا. اإال اأن هذه االتفاقيات<br />
مل حتقق -هي االأخرى- اأهدافها بسبب عدم جتاوزها السقف الذي حدده برتوكول باريس<br />
االقتصادي للسلطة الوطنية الفلسطينية، عالوة على ذلك فاإن هذه االتفاقيات جاءت يف<br />
اإطار دعم عملية السالم بني الفلسطينيني واإرسائيل.<br />
ويف اإطار عالقات السلطة الوطنية الفلسطينية االقتصادية اخلارجية، ميكن اإدراج<br />
املساعدات املالية والفنية اخلارجية التي استعدت الدول املانحة املشاركة يف موؤمتر<br />
واشنطن يف اأكتوبر 1993م لتقدميها للسلطة الوطنية الفلسطينية، وقد بلغ عددها حوايل<br />
خمس واأربعني دولة وموؤسسة مالية عربية واأجنبية، وكان الهدف املعلن لهذه املساعدات<br />
هو اإحداث التنمية االقتصادية يف فلسطني.<br />
وعلى الرغم من عدم توافر بيانات دقيقة حول املبالغ التي التزمت بها الدول املانحة<br />
وما رصف منها فعالً، فاإن جميع املصادر تشري اإىل اأنها تقدر بحوايل عرشة مليارات دوالر،<br />
دفعت للسلطة الوطنية الفلسطينية منذ العام 1994م وحتى نهاية العام 2009م، علماً باأن<br />
جزءاً ليس يسرياً من هذا الدعم كان على شكل مساعدات فنية وتدريبية، كما اأنها مل تعمل<br />
على دفع التنمية االقتصادية الفلسطينية، اإذ مل تستحوذ القطاعات االإنتاجية كقطاعي<br />
الصناعة والزراعة اإال على نسبة ضئيلة من املساعدات تقدر بحوايل %0.4 و %1.4 على<br />
التوايل، وكان النصيب االأكرب منها للقطاع االجتماعي حيث استحوذ على ما نسبته %43<br />
من اإجمايل رصف املساعدات، كالدميقراطية وتاأهيل املعوقني والبيئة والصحة وحقوق<br />
االإنسان وبناء املوؤسسات والصوؤون القانونية والرشطة واملراأة )4( . كما اأن قطاع البنية<br />
التحتية مل يستحوذ اإال على نسبة ضئيلة اأيضاً من املساعدات على الرغم من اأن البنية<br />
التحتية تشكل اإحدى االأولويات الفلسطينية.<br />
51
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
جتدر االإشارة اإىل اأن اإطالق برنامج مساعدات الدول املانحة، كان يهدف بصورة<br />
اأساسية لدعم عملية السالم، واحتواء دوافع التوتر يف املنطقة من خالل حتسني ظروف<br />
املعيشة للفلسطينيني، ومل يخطط لهذه املساعدات الأن تكون ضمن خطة تنموية شاملة.<br />
يف ضوء التحليل السابق ميكن القول اإن جهود السلطة الوطنية الفلسطينية خالل<br />
احلقبة 1994م – 2008م للتنمية االقتصادية اصطدمت بالعديد من املعوقات اخلارجية<br />
والذاتية. فعلى صعيد املعوقات اخلارجية، استمر االحتالل يف سياساته الرامية الإحباط<br />
اأية حماوالت للنهوض باالقتصاد الفلسطيني، وذلك من خالل اإجراءاته وتدابريه القمعية<br />
املتمثلة بعزل املحافظات واملناطق الفلسطينية عن بعضها بعضاً بوساطة احلواجز<br />
العسكرية، وسياسة احلصار واالإغالق، والتنصل من تنفيذ االستحقاقات املرتتبة عليه.<br />
ويف سياق املعوقات اخلارجية، فاإن املساعدات الدولية مل تقم بالدور املتوقع منها<br />
حيث تركزت يف قطاعات ثانوية وغري ملحة. يضاف لهذه املعوقات اأيضاً، عدم االستفادة<br />
على النحو املطلوب من االتفاقيات االقتصادية والتجارية ومذكرات التفاهم التي اأبرمت<br />
بني السلطة الوطنية الفلسطينية والعامل اخلارجي، االأمر الذي متخض عنه عدم فتح اآفاق<br />
جديدة اأمام القطاع اخلاص الفلسطيني.<br />
اأما املعوقات الذاتية فيمكن اإيجازها بوجود نوع من القصور يف اأداء السلطة الوطنية<br />
الفلسطينية متثل يف عدم وضوح الروؤية االقتصادية لديها مما انعكس على اخلطط واالأهداف<br />
واالأولويات التنموية، كما اأن عدم التنسيق الكايف والفعال بني موؤسسات القطاعني العام<br />
واخلاص من ناحية، والتداخل واالزدواجية يف صالحيات موؤسسات ووزارات القطاع العام<br />
ومصوؤولياتها من ناحية اأخرى اأحدث شيئاً من عدم الثقة واالإرباك يف النشاط االقتصادي<br />
الفلسطيني.<br />
وعلى الرغم من اإنشاء العديد من الرشكات واملرشوعات اخلاصة مببادرات فلسطينية،<br />
فاإن جملة املعوقات املشار اإليها اآنفاً وكثري غريها اأبقت على حالة الوهن والهشاشة التي<br />
عانى منها االقتصاد الفلسطيني، وبقاء اجلزء االأكرب من موؤسساته ومنصاآته االإنتاجية<br />
واخلدمية من صنف املوؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم ذات الطابع فردي، وقد حدا<br />
هذا الواقع بالعديد من االقتصاديني واخلرباء الفلسطينيني لالعتقاد اأن ما يتناسب ويتالءم<br />
مع االقتصاد الفلسطيني يف ظل القيود واملحددات املسيطرة، هو اإنشاء املشاريع صغرية<br />
احلجم التي تتسم بانخفاض التاأثريات عليها من جراء تلك القيود واملحددات )5( .<br />
52
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
األهمية االقتصادية لريادية األعمال:<br />
أسس ومفاهيم ريادية األعمال:<br />
قد يتصور بعضهم اأن مفهوم الريادة، هو مفهوم حديث مرتبط باآخر املستجدات<br />
التكنولوجية، ولكن املتتبع لهذا املوضوع، يرى اأن مصطلح الريادة تعود جذوره لبدايات<br />
الثورة الصناعية يف دول اأوروبا الغربية. ففي عام 1776م كتب اآدم سميث يف كتابه<br />
الشهري ثروة االأمم: »اأنه ليس كرم اخلباز وطيبته هي التي تدفعه لتوفري اخلبز، بل<br />
دافعه واهتمامه الذاتيان هما اللذان يدفعانه لتوفري اخلبز«، ومن وجهة نظره فاإن<br />
الرياديني هم سفراء االقتصاد الذين حولوا الطلب اإىل مردود فيه اأرباح )6( .<br />
كما تشري بعض االأدبيات االقتصادية اإىل اأن مفهوم الريادة استخدم يف مطلع القرن<br />
الثامن عرش، من قبل ريتشارد كانتلون للداللة على االأنشطة االقتصادية التي تنطوي على<br />
شيء من املخاطرة واملغامرة. فقد وصف التاجر الذي يشرتي سلعاً بسعر معني ليبيعها<br />
يف املستقبل، باأنه ريادي مغامر وخماطر، الأنه ال يعرف الثمن الذي سيحصل عليه مقابل<br />
سلعه. ويف السياق نفسه وصف جون ستيوارت ميل عام 1848م الريادة باأنها مثل تسجيل<br />
اأية رشكة خاصة، تشمل اأصحاب اآخذي املخاطر واالأفراد الذين ياأملون حتقيق الرثاء من<br />
خالل اإدارة اأقل املوارد لتاأسيس رشكات اأعمال جديدة )7( .<br />
اأما اأستاذ االقتصاد الصناعي الفرنسي جول باتيست ساي فقد اأدخل مفهوم املنظم يف<br />
النظرية االقتصادية، وراأى اأن الريادي هو الشخص الذي ينظم العملية االإنتاجية وعنارص<br />
االإنتاج، ولديه املقدرة الفائقة على االإدارة والتوجيه واالإرشاف، اإذ اإن هذه العنارص متثل<br />
حجر الزاوية يف العملية االإنتاجية.<br />
على اأن مفهوم الريادة يف العهد احلديث، وال سيما يف القرن العرشين، اكتسب<br />
خصائص جديدة ومتنوعة مرتبطة بتعددية املرشوعات االإنتاجية املرتبطة بالتطور<br />
الصناعي والتكنولوجي، فلم يعد هذا املفهوم قارصاً على املخاطرة واالبتكار. ففي نظر<br />
هوزيلرت اأن الريادي هو من يتمتع بروح االإدارة والقيادة، ويركز على الريادة يف القطاع<br />
الصناعي الذي ميثل مزيجاً من تصنيع االأشياء وتسويقها دون التنبوؤ مبدى قبولها لدى<br />
االآخرين، االأمر الذي يعني اأن يبقى عنرص املخاطرة مالزماً لسلوك الريادي.<br />
املزايا االقتصادية لريادة األعمال:<br />
توؤدي الريادة يف الأعمال دوراً كبرياً يف التنمية القتصادية، وميكن اإيجاز هذا<br />
53
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
الدور فيما ياأتي:<br />
حتسني مستوى االإنتاجية، وميكن اأن يتحقق ذلك يف املوؤسسة الريادية من خالل<br />
رزمة من االإجراءات والسياسات يف املوؤسسة، كاستخدام االأساليب احلديثة يف االإدارة<br />
واالبتعاد عن القرارات املترسعة وغري املدروسة، واالستغالل االأمثل للمعدات واملاكنات<br />
واملوارد املتاحة، ومتابعة التطورات العلمية والتكنولوجية، واستقطاب االأيدي العاملة<br />
املدربة واملوؤهلة، وترشيد النفقات االإنتاجية الثابتة واملتغرية، وتطبيق اأساليب الرقابة<br />
على اجلودة، والقضاء على توقفات العمل واختناقاته وزمن االنتظار.<br />
● ●استيعاب التكنولوجيا، متتاز املوؤسسات الريادية بقدرتها على استيعاب<br />
التكنولوجيا احلديثة والعاملية وااللتزام باملواصفات الدولية وزيادة القيمة املضافة، مما<br />
ميكن منتجات تلك املوؤسسات من املنافسة يف االأسواق العاملية. هذا من ناحية، ومن<br />
ناحية اأخرى فاإن تلك املوؤسسات متتلك القدرة على االستفادة من املراكز التكنولوجية،<br />
واحلاضنات التكنولوجية احلديثة، وتطبيق تلك اخلدمات التكنولوجية على االإنتاج. كما<br />
مييز تلك املوؤسسات يف هذا املجال دعم البحث والتطوير فيها واستقطاب املتخصصني.<br />
● ●توفري فرص العمل اجلديدة، اإذ متتاز املوؤسسات الريادية باإيجاد فرص عمل<br />
جديدة، على الرغم من التطور التكنولوجي الذي اأفضى لالستغناء عن كثري من االأيدي<br />
العاملة، وذلك من خالل التوسع املستمر لتلك املوؤسسات.<br />
● ●فتح االأسواق اجلديدة، حيث متتاز املوؤسسات الريادية عن غريها، مبعرفة السوق<br />
وفهم ما يجري فيه مما يقلل من املخاطرة، وكذلك النفاذ لالأسواق املحلية واخلارجية من<br />
خالل التنويع االإنتاجي. كما اأن مشاركة املوؤسسات الريادية، وال سيما االإنتاجية منها يف<br />
املعارض الدولية تُعدّ من اأفضل سبل تسويق املنتجات واإبرام الصفقات التجارية.<br />
54<br />
♦<br />
♦<br />
التجارب اإلقليمية والدولية يف ريادية األعمال الصغرية واملتوسطة:<br />
شهدت اقتصاديات الدول املختلفة التي تتمتع باملناخات املالئمة واالستقرار، جتارب<br />
وجناحات كبرية يف جمال االأعمال الريادية، ورمبا تكون بعض الدول العربية اإحداها.<br />
وبغية االستفادة من هذه التجارب، فاإننا سنتناول جتربة كل من دولة االإمارات العربية<br />
املتحدة ممثلةً مبوؤسسة روّاد يف اإمارة الشارقة، والتجربة الهندية والتجربة التونسية.<br />
جتربة دولة اإلمارات العربية املتحدة )8( :<br />
اأنشئت موؤسسة روّاد بغرض تقدمي الدعم واملساندة وتهيئة املناخ املالئم الإنشاء<br />
وتطوير املشاريع الصغرية واملتوسطة، وتوفري فرص التمويل املناسبة. وانسجاماً مع هذه
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
االأهداف تعمل املوؤسسة على اإنشاء نوعني من احلاضنات وتطويرها:<br />
االأول: حاضنات االأعمال لالأنشطة التجارية واخلدمية.<br />
55<br />
<br />
<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
<br />
<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
الثاين: حاضنات االأعمال الصناعية.<br />
وبهذا فاإن موؤسسة روّاد تسعى الإتاحة الفرصة لريادييّ االأعمال يف املجاالت كافة<br />
لبدء مرشوعاتهم اخلاصة وتطويرها يف بيئة تتسم بالتطوير، والتقنية العالية، وتوافر<br />
التسهيالت، واالإجراءات املالئمة لتطوير تلك املشاريع وحتسينها.<br />
تقدم موؤسسة روّاد خطة تدريبية سنوية تتضمن العديد من املوضوعات التي تلبي<br />
احتياجات روّاد االأعمال يف اإنشاء مرشوعاتهم واإدارتها وتنميتها، وتقوم بتنفيذ الربامج<br />
من خالل جمموعة من اخلرباء املتخصصني من ذوي الكفاءة واخلربة العملية، ولديهم<br />
االإملام التام والدراية الكاملة بطبيعة عمل املشاريع الصغرية وظروفها يف دولة االإمارات.<br />
ويف سبيل نقل اخلربات واملهارات تتعاون موؤسسة روّاد مع العديد من اجلهات الدولية<br />
املتخصصة يف تطوير املشاريع الصغرية، وتدريب روّاد االأعمال وتاأهيلهم على اأفضل<br />
املهارات االإدارية.<br />
أهداف املؤسسة:<br />
دعم اأعمال املنصاآت الفردية والرشكات الصغرية واملتوسطة ومساندتها.<br />
تهيئة املناخ التحفيزي للمشاريع الريادية الفردية واجلماعية، وتقدمي النصح<br />
واالإرشاد الأصحابها.<br />
توفري الدعم املايل والفني وتقدمي خدمات متويلية على اأسس تنافسية.<br />
توفري احلوافز التشجيعية للمواطنني، وحثهم على دخول جماالت االستثمار<br />
االقتصادية كافة.<br />
العمل كحلقة اتصال بني القطاعني احلكومي واخلاص، الإزالة العقبات التي<br />
تعرتض تطوير املشاريع الريادية.<br />
تشجيع البحث والتطوير باإنشاء الصناديق الداعمة لعملية البحث العلمي والتطوير<br />
التقني يف جمال تنمية املشاريع الصغرية واملتوسطة وتطويرها.<br />
املساهمة يف رسم السياسة التنموية التي تساعد املوؤسسة على حتقيق اأهدافها.<br />
دراسة التجارب املحلية والدولية الناجحة يف تنمية املشاريع الريادية، واختيار<br />
ما يتناسب مع طبيعة املنصاآت يف االإدارة وظروفها.
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
ويف اإطار دعم موؤسسة روّاد لالأعمال الريادية يف اإمارة الشارقة، فاإنها تقوم بتمويل<br />
املشاريع الصغرية واملتوسطة يف جمال الصناعة واخلدمات بعد استيفائها الرشوط<br />
املحددة على الئحة املوؤسسة، ملا حتمله هذه املشاريع من مزايا متنوعة تنسجم مع خطة<br />
التنمية الشاملة التي تنتهجها االإمارة ملواكبة املستجدات العاملية.<br />
كما اأن نشاط موؤسسة روّاد ال يقترص على التمويل فقط، بل تعمل اأيضا على تنظيم<br />
الربامج التدريبية التي تهدف اإىل تنمية مهارات اأصحاب املشاريع الصغرية واملتوسطة<br />
وقدراتهم يف املجاالت املالية والتسويقية واالإدارية الالزمة لرفع كفاءة املرشوع، واإكساب<br />
اأصحاب املرشوع املهارات واخلربات القتناص الفرص، وجتنب املخاطر الناجتة عن عملية<br />
املنافسة الشديدة.<br />
اأما على صعيد العالقات اخلارجية، فاإن املوؤسسة تعمل على تنظيم اللقاءات مع<br />
الشبكة العاملية للمرشوعات الصغرية، لالستفادة من الفعاليات ذات الصلة بتطوير<br />
تكنولوجيا املرشوعات الصغرية من جانب، وربط املرشوعات الصغرية املتميزة يف<br />
االإمارة باملنتجني واملوردين من جانب اآخر، بغرض تطوير االأسواق املحلية، وتكوين<br />
شبكة من التعاون املحلي والدويل لالطالع واحلصول على التكنولوجيا املتطورة، وربطها<br />
مع االأسواق واملنتجني واملوردين من شتى دول العامل.<br />
56<br />
التجربة اهلندية )9( :<br />
♦<br />
متثلت التجربة الهندية يف دعم املبادرة والريادية وتعزيزها يف املنصاآت الصغرية<br />
جداً والصغرية واملتوسطة على الصعيد االإداري، باإنشاء املجلس الوطني للمنصاآت الصغرية<br />
جداً والصغرية واملتوسطة. ويقدم املجلس خدمة التسجيل والرتخيص لهذه املنصاآت من<br />
خالل فروعه يف االأقاليم.<br />
كما يقوم املجلس بدراسة العوامل املوؤثرة على تطوير املنصاآت اآنفة الذكر، واإعادة<br />
النظر يف سياسات احلكومة املركزية وبراجمها فيما يتعلق بالتسجيل والرتخيص<br />
والسياسات والربامج لهذه املنصاآت، وتقدمي التوصيات للحكومة املركزية.<br />
اأما على الصعيد املايل والفني، فقد متثلت التجربة الهندية يف جملة السياسات<br />
والإجراءات الآتية:<br />
♦اإصدار قانون تنمية املنصاآت الصغرية يف الهند رقم 27 لعام 2006م، ومبوجبه<br />
تعمل الهيئات املختلفة يف الهند على دعم املرشوعات الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة<br />
وتشجيعها.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
♦تاأسيس بنك تنمية الصناعات الهندية )SIDBI( لتقدمي احلوافز املالية والقروض<br />
لهذه املنصاآت، اإضافة اإىل تعزيز قدرتها على االقرتاض من البنوك التجارية. كما وضعت<br />
احلكومة برناجماً لضمان القروض بالنسبة للمنصاآت الناشئة بنسبة – 75 %80 يف حال<br />
ملكية النساء للمرشوع. ويف اإطار دعم احلكومة لهذه املنصاآت تقوم احلكومة الهندية<br />
بالتخفيف من القواعد والرشوط التمويلية التي تفرضها البنوك على قروض املنصاآت<br />
االإنتاجية الصغرية، لتوفري املعدات املستوردة واملحلية.<br />
57<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
تُعفى املنصاآت من الرضائب املحلية، والرضائب املقررة على املشرتيات من<br />
مستلزمات االإنتاج، واالإعفاء من الرضائب للمنصاآت التي يقل اإنتاجها عن عرشة اآالف<br />
دوالر اأمريكي، ويف حدود %50 من االإنتاج.<br />
♦اأما يف جمال القيود الكمية، فقد قامت احلكومة الهندية باإعداد قائمة شملت 180<br />
سلعة صناعية عام 1977م، بحيث اقترص اإنتاجها على املرشوعات الصغرية فقط، ثم<br />
اتسعت قائمة السلع املحظور اإنتاجها على غري املرشوعات الصغرية، لتصل اإىل 500<br />
سلعة يف عام 1978م، ثم اإىل حوايل 800 سلعة يف عام 2002م. وتنتمي هذه السلع<br />
اإىل جمموعة الصناعات الهندسية اخلفيفة يف املقام االأول، وتليها يف االأهمية جمموعة<br />
الصناعات الكيماوية، ثم منتجات املطاط واملنتجات اخلشبية واملنسوجات. كما اأقامت<br />
احلكومة الهندية عدداً من املناطق الصناعية املزودة بالتسهيالت االأساسية يف خمتلف<br />
االأقاليم، منها مناطق عامة لالأغراض الصناعية كافة، ومنها مناطق خمصصة لصناعات<br />
معينة مثل صناعات االأغذية، اأو الصناعات الريفية يف االأقاليم االأقل منواً.<br />
التجربة التونسية )10( :<br />
♦<br />
♦<br />
متثلت التجربة التونسية يف ريادية االأعمال الصغرية واملتوسطة يف قيام وكالة<br />
تشجيع االستثمار يف تونس على تاأسيس مكتب واحد shop( )One- stop لتقدمي اخلدمات<br />
االإدارية والقانونية للمرشوعات الصغرية. ويهدف هذا املكتب اإىل تشجيع الرشكات واالأفراد<br />
على تاأسيس مرشوعاتهم بشكل رسمي ومنظم، بحيث تتم االإجراءات يف غضون 24 ساعة<br />
من تقدمي الطلب.<br />
وانسجاماً مع ذلك فقد قامت احلكومة التونسية بوضع اإسرتاتيجية هادفة اإىل<br />
تشجيع الريادية يف املرشوعات الصغرية اأو املتوسطة متثلت بالسياسات الآتية:<br />
اأوالً: القوانني اخلاصة بتقدمي احلوافز للمنصاآت الصغرية واملتوسطة، اإذ اهتم<br />
القانون 76 لسنة 1981م، واخلاص باإنشاء الصندوق الوطني للنهوض بالصناعات
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
التقليدية، واملهن الصغرى لتمويل املنصاآت يف هذه القطاعات، بهدف النهوض بالعمل<br />
املستقل، والتشجيع على تاأسيس املوؤسسات الصغرى وتوسيعها. وعدا عن منح القروض<br />
لهذه املنصاآت بفوائد بسيطة، فاإن الصندوق مينح املنتفع منحة استثمار تقدر بنسبة %6<br />
من تكلفة املرشوع مبدئياً، وترتفع هذه النسبة اإىل %21 للمناطق التي يراد تشجيع هذه<br />
املرشوعات فيها.<br />
♦ثانياً: مبوجب القانون 120 لسنة 1993م، املتعلق مبنح احلوافز االستثمارية<br />
للمنصاآت العاملة، مينح اإعفاء بنسبة %35 من االأرباح من رضيبة الدخل، وكذلك اإعفاء<br />
بنسبة %35 من االأرباح املعاد استثمارها، واإعفاوؤها من الرسوم اجلمركية ورضيبة القيمة<br />
املضافة على املعدات املستوردة، واإعادة رضيبة القيمة املضافة )التي تشكل نسبة %12(<br />
يف حالة رشاء معدات حملية الصنع، اإضافة اإىل منح حوافز خاصة لكل قطاع على حدة.<br />
فمثالً تعفى املرشوعات التي تصدّر للخارج بنسبة %50 من رضيبة الدخل على االأرباح.<br />
♦ثالثاً: تعمل احلكومة، ومن خالل القانون لسنة 2005م، على تشجيع املوؤسسات<br />
الناشئة، واملبادرين من خالل تاأسيس صناديق املساعدة على االإنشاء، واستغالل براءات<br />
االخرتاع يف بداية عملهم، واستكمال الدراسات الفنية واجلدوى االقتصادية للمنصاآت،<br />
والوصول اإىل مستوى مرضٍ من التطور التكنولوجي.<br />
رابعاً: متنح احلكومة التونسية حوافز اأخرى للمنصاآت حديثة االإنشاء كاالإعفاء من<br />
رضيبة الدخل على املنصاآت خالل السنوات العرش االأوىل من عمل املرشوع، واإعفاء بنسبة<br />
%50 من عرش السنوات االآتية.<br />
خامساً: اأُسس البنك التونسي للتضامن عام 1997م، وذلك بهدف توفري التمويل<br />
لالأشخاص الذين ال تتوافر لديهم املوارد الالزمة الإنشاء املرشوع الصغري، اأو الضمانات<br />
الكافية لالقرتاض من البنوك واملوؤسسات التمويلية االأخرى. كما اأُسس بنك متويل املوؤسسات<br />
الصغرى واملتوسطة عام 2005م، لتقدمي القروض للموؤسسات الصغرى واملتوسطة فقط.<br />
يف ضوء استعراض التجارب السابقة يف جمال ريادية االأعمال الصغرية واملتوسطة،<br />
فاإننا نستنتج رضورة توافر املناخ املالئم الإقامة االأعمال الريادية وتطويرها، وهذا<br />
يتمثل مبجموعة من السياسات احلكومية والترشيعات والقوانني واإقامة البنية التحتية<br />
االقتصادية. اأما من جانب القطاع اخلاص، فينبغي عليه اإيجاد املوؤسسات املساندة<br />
والداعمة التمويلية منها والتسويقية والتدريبية الالزمة لتنمية مهارات اأصحاب املشاريع<br />
الصغرية واملتوسطة وقدراتهم.<br />
58<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
واقع ريادة األعمال الصغرية واملتوسطة يف االقتصاد الفلسطيين:<br />
كما ذكرنا يف موضع سابق من هذه الدراسة، باأن الريادة تساهم بشكل كبري يف<br />
حتقيق النهضة العلمية والتطور االقتصادي يف املجتمعات، حيث اإن كثرياً من املشاريع<br />
والرشكات العمالقة يف العامل نصاأت على اأيدي رياديني مكنتهم قدرتهم الريادية على<br />
االكتشاف واملبادرة يف خلق تلك املرشوعات العمالقة، وبالتايل فاإن كثرياً من الدول<br />
واملجتمعات وجهت سياستها وترشيعاتها نحو دعم مفهوم الريادة وتعزيزه، وتشجيعه<br />
كسبيل مهم نحو النهضة العلمية والتنمية االقتصادية واالجتماعية.<br />
اإن العمل الريادي يف فلسطني ما زال يعاين من كثري من االإشكاالت املرتبطة باجلانب<br />
الترشيعي كغياب الترشيعات اخلاصة بالريادية، وضعف الترشيعات التعليمية والرتبوية<br />
ذات العالقة، وضعف احلوافز الترشيعية املقدمة للعمل الريادي وغيابها اأحياناً، وكذلك<br />
غياب بعض القوانني التي قد يرتكز عليها مفهوم الريادية وتقادمها، وعدم استكمال<br />
القوانني االقتصادية التي تتيح للقطاع اخلاص فرصة الرشاكة يف اإدارة الصاأن العام<br />
االقتصادي، وعدم مالءمة الترشيعات املالية الفلسطينية لفكرة متويل املشاريع الريادية<br />
الصغرية، وعدم اهتمام بعض الترشيعات ذات العالقة بالعمل الريادي.<br />
ومنها ما هو مرتبط بالسياسات املوؤسساتية، كعدم مالءمة املناهج الفلسطينية<br />
واأساليب التعليم لفكرة تشجيع العمل الريادي، وتعقيد االإجراءات االإدارية ذات العالقة<br />
بالعمل الريادي، وغياب السياسات الترشيعية املتعلقة بعمل موؤسسات التمويل الصغري،<br />
وعدم توجيه االأنظار بشكل جدي لتشجيع العمل الريادي يف موازنات السلطة الوطنية<br />
الفلسطينية، وخطط التنمية التي اعتمدتها السلطة، وعدم اإنشاء املوؤسسات واملراكز<br />
الرسمية ذات العالقة بتشجيع العمل الريادي، وغياب التوجيه واالإرشاد املهني واخلدمات<br />
املساندة )11( .<br />
يف ظل الوضع القائم، فاإن حوايل خمسة وعرشين األفاً من الذين يلتحقون بسوق العمل<br />
الفلسطيني سنوياً هم من فئة الشباب خريجي اجلامعات والكليات واملعاهد املختلفة،<br />
واأن نسبة البطالة تصل اإىل حوايل %30 يف اأوساط الشباب اخلريجني، هذا باالإضافة اإىل<br />
العاطلني عن العمل من الفئات العمرية االأخرى.<br />
لقد اأظهرت االستطالعات التي اأجريت على مائة من طالب خمس جامعات فلسطينية<br />
من خمتلف التخصصات العلمية واالأدبية، اأن معدل الطلبة الذين مل يسمعوا مبفهوم الريادية،<br />
بلغ حوايل %33 يف اأغلب اجلامعات، واأن نسبة الطلبة الذين ال يرغبون باإقامة مشاريع<br />
خاصة بهم، بلغت اأكرث من %50 يف معظم اجلامعات الفلسطينية. اأما نسبة الطلبة الذين ال<br />
59
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
يدركون اأهمية االأعمال الريادية من الناحيتني االقتصادية واالجتماعية، فقد وصلت اإىل<br />
حوايل %50 اأيضاً )12( .<br />
ويف الوقت الذي تعمل فيه معظم الدول املتقدمة، وكثري من الدول النامية على تشجيع<br />
مبادرات االأعمال الريادية الشبابية على مستوى اجلامعات، وتقدم لها الدعم الكايف، ونظراً<br />
الأهمية هذه املبادرات يف التنمية االقتصادية واالجتماعية لهذه الدول، فاإن نظام التعليم<br />
التقليدي احلايل يف موؤسسات التعليم العايل الفلسطيني ال زال غري قادر على استيعاب<br />
مفاهيم االأعمال الريادية يف شكلها التطبيقي وتضمينها ضمن الربامج الدراسية املعتمدة،<br />
مما يعني عدم قدرة موؤسسات التعليم اجلامعي على تعزيز ثقافة االأعمال الريادية يف<br />
املجتمع الفلسطيني.<br />
لذا فاإنه يف ظل ارتفاع مستوى االإقبال على التعليم العايل بني الشباب الفلسطيني،<br />
فاإن موؤسسات التعليم العايل عليها اأن تعمل على تطوير براجمها املنهجية وغري املنهجية<br />
الإكساب اخلريجني املعرفة واملهارة الالزمة للقيام مببادرات االأعمال برصف النظر عن<br />
تخصصاتهم العلمية، كما ينبغي لهذه املوؤسسات اأن توفر الربامج الداعمة واملشجعة لهذه<br />
املبادرات، هذا من ناحية، ومن ناحية اأخرى، فاإن موؤسسات التعليم العايل يجب اأن توفر<br />
احلاضنات املالئمة لالأفكار الريادية القابلة للتطبيق، واإىل خلق شبكة من التعاون مع<br />
موؤسسات االإقراض، وموؤسسات القطاع اخلاص، واملوؤسسات التنموية والداعمة االأخرى<br />
خلدمة االأفكار الريادية لدى الطلبة.<br />
عالوة عما ورد، فاإنه ال بد من ترسيخ مفهوم الريادة يف قطاع االأعمال يف اأوساط<br />
النساء، وتشجيعهن على تنفيذ مشاريع ريادية، االأمر الذي سيسهم يف احلد من البطالة<br />
املنترشة يف فلسطني، وتقوية مساهمة املراأة يف املجال االقتصادي، وهذا قد يتحقق من<br />
خالل التخطيط، وقيام البنوك وموؤسسات االإقراض بدور فاعل يف تعزيز تنفيذ املبادرات<br />
الفردية وتنفيذها يف اأوساط القطاع النسوي اأيضاً )13( .<br />
نظراً للظروف التي مر بها االقتصاد الفلسطيني، والتي اأرشنا اإليها يف اأكرث من موقع<br />
يف هذه الدراسة، فاإنه ال ميكننا احلديث عن اأنشطة ريادية متعددة ومتنوعة يف االقتصاد<br />
الفلسطيني، اإذ تنحرص هذه االأنشطة يف اإطار املنصاآت الصغرية واملتوسطة، التي ما زالت<br />
تعاين من كثري من املشاكل واملعوقات التي تختلف عن مشكالت مثيالتها يف الدول االأخرى<br />
نظراً للخصوصية الفلسطينية.<br />
ومن اأجل تسليط الضوء على اأبرز املعوقات التي تعرتض االأنشطة الريادية يف<br />
فلسطني، ينبغي التوقف عند اأهم موؤرشات عمل املنصاآت الصغرية الفلسطينية، والصعوبات<br />
60
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
التي تعاين منها بهدف االإسهام يف حماولة اإيجاد بعض احللول لها، وبالتايل توفري البيئة<br />
املناسبة لالأنشطة واالأعمال الريادية يف االأراضي الفلسطينية.<br />
على الرغم من عدم وجود مفهوم واضح للمنصاآت الصغرية يف فلسطني، فاإن ذلك<br />
ال ميثل عائقاً اأمام تشخيص واقع املنصاآت الصغرية يف فلسطني، واملشكالت التي تعاين<br />
منها. فوفقاً لبيانات اجلهاز املركزي لالإحصاء الفلسطيني، وكما يتضح من بيانات اجلدول<br />
)1( فاإن عدد املنصاآت الصناعية يف فلسطني بلغ 14849 منصاأة عام 1999م، عمل فيها<br />
اآنذاك حوايل 72660 عامالً من خمتلف املهن، وبلغ اإجمايل القيمة املضافة 787.1 مليون<br />
دوالر.<br />
اإال اأن عدد املوؤسسات الصناعية يف فلسطني، ووفقاً لبيانات املصدر نفسه اأخذ<br />
بالتناقص، اإذ بلغ عدد هذه املوؤسسات يف العام 2000م حوايل 14509 موؤسسة، واستمر<br />
هذا العدد بالتذبذب اإىل اأن وصل اإىل حوايل 14539 موؤسسة عام 2008م. كما اأن عدد<br />
املشتغلني يف هذه املوؤسسات خالل الفرتة 1995م – 2008م اأخذ بالتناقص اأيضاً، اإذ<br />
بلغ عددهم عام 1999م حوايل 72660 مشتغال، وسجل يف العام 2008م حوايل 57641<br />
مشتغالً.<br />
اأما على صعيد التوزيع القطاعي للمنصاآت الصناعية الصغرية واملتوسطة يف فلسطني،<br />
فاإن البيانات الرسمية تشري اإىل اأن ما نسبته 16.6%من هذه املنصاآت تعمل يف جمال<br />
الصناعات الغذائية، وتشغل يف معظمها اأربعة عمال فاأقل، االأمر الذي يدل على اأن هذه<br />
الصناعة بظروفها احلالية تعد صناعة صغرية.<br />
اأما صناعة منتجات املعادن فاإنها تشكل %23.9 من جمموع منصاآت الصناعة<br />
التحويلية، ويتسم هذا القطاع باأنه متناهي الصغر، اإذ اإن ما نسبته %95.3 من هذه املنصاآت<br />
تشغل اأربعة عمال فما دون. ومتثل صناعة املالبس اأهمية كبرية يف الصناعة التحويلية،<br />
حيث بلغت نسبة املنصاآت العاملة يف هذا القطاع حوايل %12.2، وبلغ عدد املنصاآت التي<br />
توظف اأربعة عمال فاأقل حوايل 1867 منصاأة.<br />
اأما املنصاآت العاملة يف صناعة املعادن الالفلزية االأخرى، فقد شكلت حوايل %11.8<br />
من اإجمايل عدد منصاآت الصناعة التحويلية. وبالنسبة لصناعة االأثاث فهي من اأهم<br />
الصناعات الفلسطينية اإذ تشكل ما نسبته %17.5 من اإجمايل منصاآت الصناعة التحويلية<br />
يف العام 2007م، وتعدّ اأيضاً من الصناعات الصغرية جداً حيث اإن ما نسبته %89 منها<br />
تستخدم اأربعة عمال فما دون.<br />
يف ضوء البيانات املدرجة اأعاله، يالحظ اأن االأنشطة الصناعية اخلمسة سابقة الذكر<br />
تُعدّ من الصناعات الفلسطينية الرئيسة، حيث شكلت من نسبة منصاآتها ما يعادل %82 و%78<br />
61
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
من اإجمايل عدد املنصاآت العاملة يف الصناعة التحويلية والقطاع الصناعي على التوايل،<br />
وتعطي تصوراً واضحاً عن تناهي صغر حجم منصاآت القطاع الصناعي الفلسطيني.<br />
من ناحية اأخرى، فاإنه وفقاً للمعايري واملفاهيم الدولية للموؤسسات الصغرية<br />
واملتوسطة، فاإن املوؤسسات الصناعية الفلسطينية تصنف على اأنها صغرية جداً وصغرية<br />
ومتوسطة، وتبني اأن االقتصاد الفلسطيني ما زال يُعدّ اقتصاداً متناهي الصغر اأو صغرياً،<br />
كما اأن نسبة ضئيلة جداً من املنصاآت تصنف على اأنها منصاآت متوسطة اأو كبرية، االأمر الذي<br />
يستدعي التوقف عند هذه احلقيقة لتشخيص واقع االقتصاد الفلسطيني ومنصاآته العاملة،<br />
ووضع السياسات واخلطط الهادفة لتنمية تلك املنصاآت وتطويرها لتوفري البيئة املالئمة<br />
لالأنشطة الريادية يف االقتصاد الفلسطيني، وبالتايل تنميته وتطويره بشكل عام.<br />
الجدول )1(<br />
عدد المؤسسات والمشتغلين واهم المؤشرات االقتصادية في األراضي الفلسطينية 1996م- 2008م<br />
السنة<br />
املوؤرش<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
11306<br />
2008<br />
عدد املوؤسسات<br />
14438<br />
14471<br />
14849<br />
14509<br />
14605<br />
14179<br />
13693<br />
12690<br />
12211<br />
11351<br />
14508<br />
14539<br />
11306<br />
عدد املنساآت<br />
14566<br />
14521<br />
14849<br />
..<br />
..<br />
..<br />
..<br />
..<br />
...<br />
...<br />
52254<br />
عدد املشتغلني<br />
66113<br />
65099<br />
72660<br />
76918<br />
69569<br />
65526<br />
60185<br />
58979<br />
58242<br />
49990<br />
61690<br />
59641<br />
تعويضات العاملني<br />
142811.5<br />
184517<br />
179454.5<br />
227740.3<br />
236755.8<br />
177013.5<br />
137967.2<br />
134800.5<br />
161184.4<br />
150738.6<br />
138282.9<br />
191463.2<br />
205208.6<br />
الإنتاج<br />
1069574.1<br />
1391360.9<br />
1285996.2<br />
1613736.5<br />
1708694.3<br />
1270345.4<br />
976900.4<br />
1058365.3<br />
1460142.3<br />
1457236.1<br />
1474364.3<br />
1808281.8<br />
2056157.0<br />
الستهالك الوسيط<br />
620421.4<br />
733386.1<br />
690423.5<br />
826594.8<br />
1010150.5<br />
811087.8<br />
609850.3<br />
581368.6<br />
807540.5<br />
869407.4<br />
807763.0<br />
1072382.6<br />
1087820.0<br />
62
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
السنة<br />
املوؤرش<br />
1996<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
2008<br />
اإجمايل القيمة املضافة<br />
449152.7<br />
657974.8<br />
595572.7<br />
787142.0<br />
698543.8<br />
459257.6<br />
367050.1<br />
476991.4<br />
652601.8<br />
605828.7<br />
666601.3<br />
735899.2<br />
968337.8<br />
35287.3<br />
التكوين الراأسمايل الثابت الإجمايل<br />
45497<br />
23029.2<br />
34241.7<br />
27247.3<br />
15589.5<br />
10016.0<br />
8933.1<br />
31693.3<br />
18048.2<br />
22360.7<br />
44848.6<br />
35667.9<br />
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اإلحصاءات التراكمية الصناعية 1996م – 2008م،<br />
رام هللا، فلسطين.<br />
ومما يعزز هذه احلقيقة اأن عدد املوؤسسات الصناعية للعام 2007م التي تشغل<br />
من مشتغل واحد اإىل اأربعة مشتغلني بلغ 8332 موؤسسة يف الضفة الغربية مما جمموعه<br />
14506 موؤسسات، يف حني بلغ عدد املوؤسسات التي تشغل العدد نفسه من املشتغلني يف<br />
قطاع غزة حوايل 2896 موؤسسة، اأي ما نسبته %19.9، وبذلك فاإن عدد املوؤسسات التي<br />
تشغل من مشتغل واحد اإىل اأربعة مشتغلني يف الضفة الغربية وقطاع غزة معاً بلغ 11228<br />
موؤسسة، اأو ما نسبته %77.4 )انظر اجلدول 2( ، مما يعكس االأهمية النسبية الكبرية لهذه<br />
املوؤسسات من جممل املنصاآت الصناعية. اأما بالنسبة الإجمايل عدد املشتغلني يف هذه<br />
املوؤسسات فقد بلغ حوايل 16576 مشتغالً يف الضفة الغربية، يف حني بلغ عدد املشتغلني<br />
يف املوؤسسات نفسها يف قطاع غزة حوايل 6180 مشتغالً.<br />
كذلك اإذا ما نظرنا اإىل موؤرش القيمة املضافة للموؤسسات التي تشغل من واحد اإىل<br />
اأربعة مشتغلني، فقد بلغت قيمتها 109.2 مليون دوالر يف الضفة الغربية، يف حني بلغت<br />
يف قطاع غزة حوايل 15.4 مليون دوالر. اأما بصاأن التكوين الراأسمايل لهذا الصنف من<br />
املوؤسسات فقد بلغت قيمته حوايل 13.7 مليون دوالر يف الضفة الغربية، اأما يف قطاع غزة<br />
فكانت قيمته اأقل بكثري، اإذ بلغت 173 األف دوالر فقط، وهذا يشكل ما نسبته %31.1 من<br />
جمموع التكوين الراأسمايل لهذه املوؤسسات يف االأراضي الفلسطينية الذي بلغ حوايل 44.6<br />
مليون دوالر.<br />
كما يتضح من بيانات اجلدول نفسه، فاإن حجم املبيعات املحلية واخلارجية جمتمعة<br />
للموؤسسات التي يعمل فيها من مشتغل واحد اإىل اأربعة مشتغلني بلغ 186.2 مليون دوالر<br />
يف العام 2007م، اأما بصاأن املوؤرش نفسه لهذه املوؤسسات يف قطاع غزة، فقد بلغ 30.5<br />
63
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
مليون دوالر للمبيعات املحلية فقط مع انعدام املبيعات اخلارجية بسبب االإغالق الدائم<br />
للمنافذ اخلارجية لقطاع غزة.<br />
يف ضوء التحليل السابق ميكننا القول اإن املوؤسسات التي تشغل من مشتغل واحد<br />
اإىل اأربعة مشتغلني ميكن تصنيفها على اأنها منصاآت صغرية احلجم جداً، واأنها تشكل نسبة<br />
عالية من املوؤسسات الصناعية الفلسطينية، ولكنها يف الوقت ذاته تعاين من الضعف<br />
البنيوي الذي اتضح لنا من خالل االستعراض اأعاله الأبرز موؤرشات اأدائها، مع رضورة<br />
التنويه اإىل تردي وضع هذه املوؤسسات يف قطاع غزة، الأسباب تتعلق باحلصار املستمر<br />
املفروض على القطاع.<br />
اأما بالنسبة للفئة الثانية من هذه املوؤسسات، فتاأتي تلك التي تشغل من خمسة مشتغلني<br />
اإىل تسعة مشتغلني، وهي تاأتي يف املرتبة الثانية من حيث موؤرشات االأداء االقتصادية لها.<br />
وكما نالحظ من خالل بيانات اجلدول )2( موضع التحليل، فاإن االأهمية النسبية للفئات<br />
االأخرى من املوؤسسات الصناعية الفلسطينية تاأخذ باالنخفاض.<br />
الجدول )2(<br />
بعض المؤشرات االقتصادية لقطاع الصناعة الفلسطيني، والمنشآت العاملة فيه للعام 2007م )القيمة<br />
باأللف دوالر األمريكي(<br />
املنطقة اجلغرافية<br />
فئات حجم العمالة<br />
عدد املوؤسسات<br />
عدد املشتغلني<br />
الإنتاج<br />
الستهالك الوسيط<br />
القيمة املضافة<br />
التكوين الراأسمايل<br />
حملية<br />
املبيعات<br />
خارجية<br />
35.117.2<br />
174.719.5<br />
5.988<br />
149.368.5<br />
136.490.7<br />
الضفة الغربية<br />
37.737.7<br />
179.211.1<br />
9.550.9<br />
114.050.7<br />
175.390.2<br />
289.440.8<br />
9.507<br />
705<br />
19 – 10<br />
285.859.1<br />
11.035<br />
1.749<br />
9 – 5<br />
7.084.8<br />
17.9086.4<br />
13.755.9<br />
109.295.9<br />
172.630.1<br />
281.925.6<br />
16.576<br />
8.332<br />
4 – 1<br />
64
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املنطقة اجلغرافية<br />
فئات حجم العمالة<br />
عدد املوؤسسات<br />
عدد املشتغلني<br />
الإنتاج<br />
الستهالك الوسيط<br />
القيمة املضافة<br />
التكوين الراأسمايل<br />
حملية<br />
املبيعات<br />
خارجية<br />
15.814<br />
46.008.4<br />
407.1<br />
23.019.3<br />
65.297.7<br />
88.317.1<br />
1.479<br />
20<br />
الضفة الغربية<br />
29.742.4<br />
179.575.4<br />
10.702.9<br />
132.395.2<br />
147.457.2<br />
279.852.2<br />
3.085<br />
16<br />
100<br />
51.464.9<br />
189.339<br />
99 – 50<br />
43.950.4<br />
646.346.8<br />
911.803.3<br />
1.558.149.9<br />
3.545.6<br />
47.181<br />
11.001<br />
118.217.2<br />
214.537.4<br />
332.755.1<br />
5.499<br />
179<br />
49 – 20<br />
املجموع<br />
0<br />
25.832.6<br />
11<br />
7.760.2<br />
31.269.8<br />
قطاع غزة<br />
0<br />
3.538.9<br />
22.9<br />
1.371.6<br />
3.240.9<br />
4.612.5<br />
399<br />
6<br />
99 – 50<br />
266.3<br />
12.188.2<br />
226.8<br />
7.427.5<br />
26.554.7<br />
33.882.6<br />
1.152<br />
37<br />
49 – 20<br />
39.030<br />
2.315<br />
175<br />
19 – 10<br />
0<br />
19.153.4<br />
286.2<br />
9.899.3<br />
23.699.4<br />
33.598.9<br />
2.530<br />
386<br />
9 – 5<br />
0<br />
30.503.7<br />
173.3<br />
15.406.1<br />
31.176.7<br />
46.582.4<br />
6.180<br />
2.896<br />
4 – 1<br />
65
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
املنطقة اجلغرافية<br />
فئات حجم العمالة<br />
عدد املوؤسسات<br />
عدد املشتغلني<br />
الإنتاج<br />
الستهالك الوسيط<br />
القيمة املضافة<br />
التكوين الراأسمايل<br />
حملية<br />
املبيعات<br />
خارجية<br />
0<br />
3.829.3<br />
0<br />
41.677.5<br />
42.370.1<br />
84.047.6<br />
1.303<br />
5<br />
100<br />
قطاع غزة<br />
720.2<br />
83.542.2<br />
158.311.6<br />
241.754<br />
13.879<br />
3.505<br />
املجموع<br />
72.854.9<br />
398.916.6<br />
15.836.1<br />
281.078.7<br />
366.850.1<br />
الأراضي الفلسطينية<br />
97.287.6<br />
479.2’434<br />
14.905.3<br />
324.108.3<br />
499.458<br />
823.467.1<br />
12.917<br />
263<br />
20+<br />
7.084.8<br />
647.928.8<br />
25.387<br />
3.015<br />
19 – 5<br />
177.277<br />
1.042.986<br />
44.670.6<br />
209.590.1<br />
13.929.2<br />
124.702<br />
729.889<br />
1.070.114.9<br />
1.799.903.9<br />
61.690<br />
14.506<br />
203.806.8<br />
328.508<br />
22.756<br />
11.228<br />
4 – 1<br />
املجموع<br />
المصدر: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007م –<br />
بيانات غير منشورة. رام هللا، فلسطين.<br />
املعوقات اليت تعاني منها ريادة األعمال الصغرية واملتوسطة يف فلسطني:<br />
كما نالحظ من خالل التحليل السابق، وكذلك من خالل استعراض بعض التجارب<br />
الدولية، فاإن املنصاآت الصغرية واملتوسطة الصناعية خاصة، واالقتصادية عامة، قد<br />
متثل مشاريع ريادية حمتملة يف حال توافر املناخ املالئم لنموها، اإذ اإنها ووفقاً للحالة<br />
66
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الفلسطينية، ما زالت تعاين من كثري من املشكالت والصعوبات التي ميكن تصنيفها على<br />
النحو االآتي:<br />
◄◄اأولً: املعوقات املتعلقة بالسياسات الإرسائيلية<br />
اإن االنخفاض والتذبذب امللحوظ الذي طراأ على عدد املنصاآت الصناعية بعد العام<br />
1999م، اأي خالل الفرتة من 2000م – 2008م يعزى للسياسات واالإجراءات االإرسائيلية<br />
التي طالت كثرياً من املنصاآت الصناعية الفلسطينية بالتدمري واالإغالق خالل انتفاضة<br />
االأقصى التي استمرت حوايل خمس سنوات )2000م – 2005م( ، االأمر الذي ترتب عليه<br />
عزوف كثري من االستثمارات يف القطاع الصناعي الفلسطيني مبجمله.<br />
◄◄ثانياً: املعوقات يف جمال الإدارة<br />
يعاين قطاع الصناعات الصغرية يف فلسطني من مشاكل اإدارية تتمثل يف انتقال ملكية<br />
املنصاأة بشكل وراثي، وبالتايل افتقار كثري من اأصحاب هذه املنصاآت للقدرات االإدارية يف<br />
جمال اتخاذ القرارات املناسبة، وحتمل املخاطر وانقسام كثري من هذه املنصاآت من اجليل<br />
الثاين.<br />
◄◄ثالثاً: معوقات احلصول على التكنولوجيا<br />
اإن احلصول على التكنولوجيا احلديثة يُعدّ مشكلة ماثلة ليس اأمام الصناعات الصغرية<br />
فحسب، بل لدى القطاع الصناعي الفلسطيني برمته. حيث ما زالت املوؤسسات الصناعية<br />
الفلسطينية تستخدم اآالت قدمية بسبب العراقيل التي يضعها االحتالل اأمام استرياد االآالت<br />
احلديثة، هذا باالإضافة لعدم الرغبة لدى بعض الصناعيني الفلسطينيني بتجديد االأجهزة<br />
واالآالت املستخدمة يف منصاآتهم، االأمر الذي يعني ضعف فرص الريادة لدى هذه املنصاآت<br />
واإمكاناتها.<br />
◄◄رابعاً: معوقات ضعف البنية التحتية<br />
فقد عانت املنصاآت الصناعية الفلسطينية الصغرية واملتوسطة من تدين خدمات<br />
البنية التحتية اأو عدم توافرها، صاأنها يف ذلك صاأن القطاعات االقتصادية واالجتماعية يف<br />
املجتمع الفلسطيني كافة، وال سيما خدمات الكهرباء واملياه والهاتف وشبكات الرصف<br />
الصحي وطرق املواصالت، االأمر الذي شكل عائقاً اإضافياً اأمام منوها وتطورها.<br />
◄◄خامساً: معوقات احلصول على املواد اخلام<br />
تُعدّ مشكالت احلصول على املواد اخلام بالنسبة للصناعات الصغرية الفلسطينية من<br />
اأبرز املشكالت التي واجهتها وما زالت. فغالبية تلك املوؤسسات حتصل على املواد اخلام<br />
67
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
الرضورية من اإرسائيل وباأسعار مرتفعة، وما يرتتب على ذلك من ارتفاع كلفة املنتج لهذه<br />
املوؤسسات واإضعاف قدرته التنافسية. اأما بالنسبة للموؤسسات التي حتصل على مستلزمات<br />
اإنتاجها من اخلارج ومن خالل اإرسائيل، فهي بدورها تعاين من كل ما يرتتب على اإجراءات<br />
االسترياد من اخلارج من معوقات.<br />
)14(<br />
◄◄سادساً: املعوقات يف جمال التسويق<br />
وتتمثل يف عدم قدرة كثري من الصناعات الفلسطينية الصغرية من النفاذ لالأسواق<br />
اخلارجية بسبب ما كانت تقوم عليه كثري من الصناعات الفلسطينية من العمل على اأساس<br />
التعاقد من الباطن، اإذ اإن حوايل %51 من منصاآت االأعمال يف شمال الضفة الغربية واجهت<br />
صعوبات يف جمال التسويق.<br />
)15(<br />
◄◄سابعاً: املعوقات يف جمال التمويل<br />
يُعدّ النقص يف التمويل من اأبرز العقبات التي تواجه املشاريع الصغرية والريادية يف<br />
فلسطني، اإذ تشري بعض الدراسات بهذا الصدد اإىل جمموعة من التحديات والصعوبات<br />
التي تواجه متويل تلك املشاريع، وهي على النحو الآتي:<br />
حمدودية مصادر التمويل املتوافرة لهذه املشاريع.<br />
قلة االهتمام بتمويل املشاريع اجلديدة والريادية، والرتكيز عند منح القروض من<br />
قبل موؤسسات التمويل على املشاريع القائمة والناجحة.<br />
حجم املخاطرة يف متويل هذه املشاريع مرتفع بسبب االأوضاع االقتصادية<br />
والسياسية يف فلسطني.<br />
ارتفاع كلفة التمويل، وعدم وجود دعم حكومي اأو اأجنبي مبارش للمشاريع الريادية<br />
والصغرية.<br />
كما تشري تلك الدراسات اإىل اأن البنوك التجارية مل تول اهتماماً كافياً لتمويل<br />
املشاريع الصغرية والريادية، وعملت جمموعة حمدودة من هذه البنوك كالبنك العربي،<br />
وبنك القاهرة- عمان، وبنك االإسكان، وبنك االأردن، وبنك الرفاه مع املشاريع الريادية<br />
والصغرية، ولكنها يف الوقت نفسه ركزت على املشاريع القائمة والناجحة، مع االإشارة<br />
اإىل اأن بنك الرفاه ركز على متويل املشاريع الصغرية وبعض املشاريع الريفية، ولكن حجم<br />
التمويل الذي قدمه هذه البنك اأيضاً مل يكن كافياً، اإذ مل يتجاوز عدد القروض التي قدمها<br />
7000 قرض صغري فقط خالل السنوات الثالث االأخرية. اأما بالنسبة للبنوك االإسالمية فقد<br />
لعبت دوراً اأكرب يف متويل املشاريع الصغرية من خالل دائرة تطوير االأعمال، التي يتبع لها<br />
برنامج املشاريع الصغرية واملتوسطة.<br />
68
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
من جانب اآخر فاإن موؤسسات االإقراض الصغري ومتناهي الصغر، وعددها 13 موؤسسة<br />
شكلت فيما بينها الشبكة الفلسطينية لالإقراض، حيث عملت من خالل اأموال الدعم على<br />
تقدمي اأكرث من 253000 قرض للمشاريع الصغرية ومتناهية الصغر مببلغ قدره حوايل<br />
328 مليون دوالر خالل االثني عرش عاماً السابقة، اأي منذ تاأسيس هذه الشبكة.<br />
وعلى الرغم من الدور اجليد الذي لعبته موؤسسات التمويل اآنفة الذكر يف متويل<br />
املشاريع الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر يف فلسطني، فاإن هناك جمموعة من<br />
التحديات ما زالت تواجه هذه املوؤسسات، من اأهمها:<br />
حجم القروض املقدمة من هذه املوؤسسات ال يشكل اأكرث من % 50 من حجم الطلب<br />
على القروض املطلوبة منها.<br />
69<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
اإن ما نسبته % 80 من املشاريع املمولة هي مشاريع قائمة اأثبتت جناحها، واأن<br />
%20 فقط هي مشاريع جديدة اأو ريادية.<br />
تكلفة االإقراض عالية نوعاً ما، تصل اإىل % 2 شهرياً بطريقة القسط الثابت، ويف<br />
بعض احلاالت تُدفع عمولة على القرض لتغطية بعض املصاريف.<br />
صعوبة وصولها اإىل املناطق الريفية التي حتتاج اإىل تطوير.<br />
اإن نسبة % 32 من القروض املقدمة هي ملشاريع استهالكية اأو مشاريع اإسكان،<br />
وليست مشاريع اإنتاجية.<br />
عدم وجود تنسيق كامل بني هذه املوؤسسات يف جمال تقدمي القروض.<br />
◄◄ثامناً: معوقات نقص املوؤسسات الداعمة واملساندة<br />
اأما بالنسبة للموؤسسات الداعمة واملساندة، فمع وجود بعض املوؤسسات التي تعنى<br />
بالصناعات الصغرية واملتوسطة كجزء من املنصاآت االقتصادية الفلسطينية بصفة عامة<br />
كالغرف التجارية والصناعية واالحتادات الصناعية، اإال اأنها ال تزال تعاين من نقص<br />
حاد ملوؤسسات التسويق وجمعيات التصدير، وموؤسسات الرتويج، واملعارض التجارية،<br />
وموؤسسات التمويل، ومراكز التدريب والتطوير.<br />
بناءً على ما تقدم ميكننا القول اإن املنصاآت الصغرية واملتوسطة الفلسطينية ما زالت<br />
تعاين من مشكالت كثرية، وهي تلك املشكالت التي جتاوزتها تلك املنصاآت يف البلدان<br />
التي تتمتع باالستقرار السياسي واالقتصادي. ومما يعزز استنتاجنا هذا، هو ما توصلت<br />
اإليه بعض الدراسات الفلسطينية بصاأن نشاط املوؤسسات الصغرية واملتوسطة يف فلسطني،<br />
والتي اأظهرت عدم وجود دوافع ريادية الإنشاء املشاريع الصغرية، واإن دوافع اإقامتها تكمن
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
يف حماولة اإيجاد فرص العمل، واحلفاظ على عمل االأرسة الفلسطينية واستمراريتها، كما<br />
اأن العوامل االقتصادية املتمثلة يف العوز، واحلاجة من اأبرز اأسباب قيام مثل هذه املنصاآت،<br />
اإضافة اإىل اأسباب اجتماعية يف اأوساط النساء تتمثل يف الرغبة بالعمل، وعدم البقاء يف<br />
املنزل )16( .<br />
سبل دعم وتطوير ريادة األعمال الصغرية واملتوسطة يف األراضي<br />
الفلسطينية:<br />
انطالقاً مما تقدم من معطيات عن واقع قطاع الصناعات الصغرية يف فلسطني، فاإننا<br />
نرى اأنها تعاين من مشكالت ومعوقات اأكرث مما تتمتع به من مزايا. لذا فاإنه ال بد من وضع<br />
الربامج لدعم الصناعات الصغرية وتطويرها على اعتبار اأنها تشكل الغالبية العظمى من<br />
املنصاآت الصناعية يف فلسطني.<br />
ومن اأهم الربامج املتوافرة لدعم قطاع الصناعات الصغرية، والتي ل بد من<br />
تطوير اآلية عملها هي:<br />
♦املوؤسسات الأهلية: يعمل يف فلسطني العديد من املوؤسسات واملنظمات غري<br />
احلكومية التي تُعدّ ذات اأهمية بالغة يف دعم الصناعات الصغرية وتطويرها ملا تقدمه من<br />
خدمات يف كثري من املجاالت كاالستشارات القانونية، والدراسات واالأبحاث والتسويق<br />
واالستشارات االإدارية والفنية، وغري ذلك من خدمات، ومن اأهم هذه املوؤسسات: مركز<br />
استشارات التنمية، ومركز تنمية املوارد، ومركز معاً التنموي، وموؤسسة ترويج التجارة<br />
الفلسطينية، ومركز االحتاد االأوروبي لتنمية املشاريع اخلاصة، ومركز املتحدون<br />
لالستشارات االقتصادية، وموؤسسة مسار للدراسات واالأبحاث االقتصادية وغريها.<br />
ولتفعيل دور املوؤسسات االأهلية يف دعم املشاريع الريادية هناك رضورة باأن تقوم السلطة<br />
بالتنسيق مع هذه املوؤسسات، واأن تتكامل اجلهود فيما بينها للغرض ذاته.<br />
♦مراكز التدريب والتعليم املهني: يوجد يف فلسطني كثري من معاهد ومراكز<br />
ومدارس التدريب والتعليم املهني، اإذ يقدر عددها بحوايل 45 معهداً ومركزاً ومدرسة منترشة<br />
يف اأنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة. وعلى الرغم من اجلهد الكبري لهذه املوؤسسات، وما<br />
تقوم به من دورات تعليمية وتدريبية مهنية، وذلك كما يتضح من اجلدول )3( ، فاإن التعليم<br />
والتدريب املهني ما زال قارصاً عن حتقيق االأهداف املنوطة به، باملقارنة مع التعليم<br />
والتدريب املهني يف بعض الدول املجاورة. فالتعليم والتدريب املهني يف فلسطني اأقل<br />
تنوعاً، كما اأن اأغلب املهن التي تعمل يف موؤسسات التعليم والتدريب املهني الفلسطينية هي<br />
70<br />
♦<br />
♦
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
مهن خدماتية، مثل الكهرباء العامة، وميكانيكا السيارات، واحلدادة واللحام والتمديدات<br />
الصحية. وعلى الرغم من اأهمية هذه املهن، فاإنه ال تُعلِّم مهن اأخرى مهمة للتطور الصناعي<br />
مثل االإلكرتونيات، وامليكانيكا الدقيقة، وصناعة االأدوات، وتصميم االآالت الصناعية<br />
وغريها.<br />
مراكز التدريب التابعة<br />
لوزارة العمل<br />
احلدادة واالأملنيوم<br />
االأدوات الصحية<br />
اخلراطة والتسوية<br />
التكييف والتربيد<br />
الراديو والتلفزيون<br />
الكهرباء العامة<br />
صيانة االأجهزة<br />
املكتبية<br />
ميكانيك السيارات<br />
كهرباء السيارات<br />
جتليس ودهان<br />
السيارات<br />
النجارة<br />
السكرتاريا واستخدام<br />
احلاسوب<br />
التجميل وتصفيف<br />
الشعر<br />
اخلياطة وتصميم<br />
االأزياء<br />
الرسم املعماري<br />
البالط<br />
الجدول )3(<br />
البرامج التدريبية التي تقدمها مؤسسات التدريب المهني في األراضي الفلسطينية<br />
املدارس الصناعية التابعة<br />
لوزارة الرتبية والتعليم العايل<br />
احلدادة واالأملنيوم<br />
االأدوات الصحية<br />
اخلراطة والتسوية<br />
التكييف والتربيد<br />
الراديو والتلفزيون<br />
الكهرباء العامة<br />
صيانة االأجهزة املكتبية<br />
ميكانيك السيارات<br />
كهرباء السيارات<br />
جتليس ودهان السيارات<br />
النجارة<br />
املساحة والبناء<br />
االإلكرتونيات الصناعية<br />
صيانة اأجهزة احلاسوب<br />
تكنولوجيا االتصاالت<br />
اللحام وتشكيل املعادن<br />
التنجيد الفني والديكور<br />
الفندقة<br />
التجميل<br />
تصنيع املالبس<br />
مراكز التدريب املهني التابعة<br />
لوزارة السوؤون الجتماعية<br />
احلدادة واالأملنيوم<br />
اخلياطة<br />
التصوير<br />
السكرتاريا<br />
النجارة<br />
التجميل<br />
التنجيد والديكور<br />
دهان وجتليس السيارات<br />
خياطة للرجال<br />
مراكز التدريب املهني التابعة<br />
لوكالة الغوث<br />
حدادة وحلام<br />
التمديدات الصحية<br />
خراطة وحلام واأملنيوم<br />
التكييف والتربيد<br />
صيانة الراديو والتلفزيون<br />
الكهرباء العامة<br />
صيانة اأجهزة مكتبية<br />
ميكانيكا السيارات<br />
كهرباء السيارات<br />
جتليس ودهان السيارات<br />
النجارة وصناعة االأثاث<br />
البناء والتشييد<br />
ميكانيكا ديزل<br />
صيانة احلاسوب ومتديد<br />
الشبكات<br />
الصيانة امليكانيكية<br />
بناء وطوبار<br />
ميكانيكا سيارات<br />
اأدوات صحية وتدفئة<br />
اأملنيوم<br />
صيانة الراديو والتلفزيون<br />
71
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
مراكز التدريب التابعة<br />
لوزارة العمل<br />
املدارس الصناعية التابعة<br />
لوزارة الرتبية والتعليم العايل<br />
االإنتاج النباتي: دراسة البذور<br />
واالأسمدة واملبيدات احلرشية<br />
واختيارها<br />
االإنتاج احليواين: تربية ورعاية<br />
احليوانات الزراعية مثل<br />
البقر والغنم واملعز والدواجن<br />
واجلمال واخليول واالإرشاف<br />
على تغذيتها والعناية بها<br />
مراكز التدريب املهني التابعة<br />
لوزارة السوؤون الجتماعية<br />
مراكز التدريب املهني التابعة<br />
لوكالة الغوث<br />
صيانة اآالت مكتبية<br />
صيانة اآالت منزلية<br />
المصدر: سالمة، سامر، 2009م. التدريب المهني واقع وطموحات، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر<br />
الوطني الثاني للتعليم والتدريب المهني والتقني، كلية هشام حجاوي التكنولوجية. جامعة النجاح– نابلس.<br />
♦موؤسسات التمويل والإقراض: ومن اأهمها صندوق التنمية الفلسطيني، وبنك<br />
االستثمار االأوروبي، ورشكات استثمار املجموعة االأوروبية وغريها. هذا ومن اجلدير<br />
باالإشارة اإىل اأن قسماً من هذه املوؤسسات يعمل بصورة مبارشة من اأجل متويل املرشوعات<br />
صغرية ومتوسطة احلجم واإقراض اأصحابها، ومنها ما يقدم القروض لهذه املرشوعات من<br />
خالل خطوط ائتمان عن طريق البنوك العربية بوصفها املقرض للرشكات الفلسطينية.<br />
وعلى الرغم من اأهمية هذه املوؤسسات، فاإن نشاطها يتسم بعدم ترافق االإقراض مع الدعم<br />
الفني واالإداري، وعدم تفرغ عدد كاف من العاملني ملتابعة الربامج االإقراضية، ومتركز<br />
املستفيدين يف مناطق معينة.<br />
♦حاضنات الأعمال التكنولوجية: ظهرت حاضنات االأعمال منذ خمسني عاماً،<br />
خاصة يف الواليات املتحدة االأمريكية، ويصل عددها اليوم اإىل اأكرث من ثالثة اآالف حاضنة<br />
يف دول العامل، وهي يف معظمها كيانات غري ربحية، والعديد منها يعمل باالتصال مع<br />
اجلامعات )17( .<br />
توؤدي حاضنات االأعمال التكنولوجية دوراً فعاالً يف دعم املوؤسسات الصغرية املبتدئة<br />
وانطالقتها، وهي تختص بدعم املوؤسسات التكنولوجية الصغرية ومساندتها، الأنها تكون<br />
بحاجة لدعم خاص يف امليدان الفني والتكنولوجي، وذلك بسبب حمدودية املوارد البرشية<br />
والفنية، وحتتاج من حني الآخر اإىل االستشارات الفنية، وبالتايل يكون دور احلاضنة<br />
املساعدة يف توفري هذه االحتياجات الفنية، كما اأن احلاضنات تقدم رزمة متكاملة من<br />
اخلدمات مثل: اأماكن لالإنتاج واخلدمات االإدارية، املعلومات حول كيفية التسجيل لدى<br />
الدوائر احلكومية، واالستشارات يف املجاالت الفنية والتقنية والتمويل واالإقراض والرتويج<br />
72<br />
♦<br />
♦
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
والتسويق )18( . هذا ومن الرضوري اأن نشري، اإىل اأن السلطة الوطنية الفلسطينية وضعت<br />
اخلطط الإقامة حاضنات مشاريع االأعمال الصغرية يف الضفة الغربية وقطاع غزة. وقد<br />
قامت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي اآسيا )االسكوا( باإعداد الدراسات من اأجل<br />
اإقامة اإحدى احلاضنات يف جامعة النجاح الوطنية مبدينة نابلس، واإقامة حاضنة اأخرى<br />
يف قطاع غزة، وهناك مقرتح الإقامة حاضنة ثالثة يف معهد خضوري مبحافظة طولكرم.<br />
♦املدن الصناعية واملجمعات الصناعية يف حدود البلديات: تبلورت مفاهيم<br />
املدن الصناعية يف عقد السبعينيات، وقد قطعت دول كثرية شوطاً كبرياً يف هذا املجال،<br />
وهي مشاريع اأكرب كثرياً يف احلجم والقصد التنموي من احلاضنات، فاملدن الصناعية<br />
تتضمن اإفراز مساحات كبرية من االأرض، واإعدادها مبختلف البنى التحتية الرضورية<br />
الإقامة صناعات متعددة وخمتلفة االأحجام واالختصاصات. والفكرة االأساسية من املدن<br />
الصناعية هي جتميع الصناعات يف منطقة واحدة لتسهيل خدماتها، ولتساعد يف تعاونها<br />
وتبادل التسهيالت واملنفعة، كما اأن بعض املدن الصناعية تقام يف »مناطق حرة« بهدف<br />
استقطاب االستثمارات والصناعات اخلارجية.<br />
اأما على الصعيد الفلسطيني، ويف جمال اإقامة املدن الصناعية، فقد عكفت السلطة<br />
الوطنية الفلسطينية فور قيامها على وضع اخلطط من اأجل اإقامة تسعة مدن صناعية،<br />
وذلك ملا لها من اأهمية بالغة يف النهوض بالقطاع الصناعي الفلسطيني. يف الوقت احلايل<br />
ميكننا احلديث عن اجلانب التنظيمي للمناطق الصناعية، حيث صودق على قانون هيئة<br />
املدن واملناطق احلرة الصناعية، كما شكلت هيئة املدن واملناطق احلرة الصناعية يف<br />
كل من قطاع غزة والضفة الغربية. اأما من الناحية الفنية، فاإن نسبة كبرية من االأعمال قد<br />
انتهي منها يف منطقة املنطار الصناعية يف مدينة غزة، حيث زودت املنطقة مبعظم مرافق<br />
البنية التحتية، واأقيمت عرشات املصانع فيها، اإال اأنها توقفت عن العمل منذ سنوات عدة<br />
الأسباب تتعلق مبمارسات االحتالل االإرسائيلي العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.<br />
اأما فيما يتعلق باملنطقتني الصناعيتني يف كل من مدينة جنني ونابلس فقد اأعدت<br />
دراسات اجلدوى لهاتني املنطقتني. اإال اأن تعرث املفاوضات مع اجلانب االإرسائيلي قد اأدى<br />
اإىل توقف موؤقت عن االستمرارية يف اإقامة هذه املناطق.<br />
اأما بصاأن املجمعات الصناعية يف حدود البلديات، فاإن هذه الربامج تهدف اإىل<br />
تخطيط املجمعات واإنشائها يف مواقع بعيدة عن االأماكن السكنية ملا لها من تاأثريات<br />
سلبية كالتلوث البيئي والضوضاء وغريها، كما يهدف الربنامج اإىل جتميع الصناعات<br />
الصغرية والورش يف مواقع مزودة بالبنى التحتية واخلدمات الرضورية لذلك )19( .<br />
73<br />
♦
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
االحتادات الصناعية: من اأهم الربامج التي عملت عليها السلطة الوطنية الفلسطينية<br />
من اأجل دعم ليس فقط الصناعات الصغرية، بل القطاع الصناعي مبختلف منصاآته هو<br />
تشكيل االحتادات الصناعية، باعتبارها االأطر التنظيمية التي من خاللها ميكن التعرف على<br />
املعوقات واملشكالت التي تعاين منها الصناعات الفلسطينية. ومن خالل هذه االحتادات<br />
اأيضاً ميكن التعرف على تصورات كثري من الصناعيني عند التحضري الإبرام اأية اتفاقيات<br />
تعاون بني السلطة الوطنية الفلسطينية وهذه الدولة اأو تلك. ونشري اإىل اأنه حتى االآن شكِّ َل<br />
12 احتاداً تشمل غالبية الصناعات والصناعيني اأيضاً )20( .<br />
نظام املواصفات واملقاييس: يُعدّ اعتماد نظام وطني للمواصفات واملقاييس من<br />
اأكرث االإجنازات اأهمية يف عملية دعم الصناعات الفلسطينية فيما لو حتقق بصورة متكاملة،<br />
وذلك ملواكبة هذا النظام للتطور العلمي يف شتى املجاالت االقتصادية والصناعية والتجارية<br />
واخلدماتية. . . اإلخ. كما اأن نظام املواصفات واملقاييس الوطني يعمل على ضبط املنتجات<br />
املصنعة واملستوردة واملتداولة يف السوق الفلسطيني ومطابقتها للمواصفات املعتمدة<br />
من خالل اأنظمة اجلودة حلماية املستهلك. ومن اجلدير بالذكر يف هذا الصدد، اأنه اأُسست<br />
موؤسسة املواصفات واملقاييس الفلسطينية يف العام 1994م، ومن اأبرز صالحياتها، اإعداد<br />
املواصفات الفلسطينية للمنتجات واملواد املتداولة واعتمادها ونرشها، وكذلك اإعداد نظم<br />
اإدارة اجلودة واعتمادها ومراجعتها واإصدارها ومراقبة تطبيقها. وقد اأُعتمدت حتى االآن<br />
ثالثة نظم للجودة الفلسطينية: شهادة اجلودة، وشهادة االإرشاف، وشهادة املطابقة، وفق<br />
النظم العاملية املتبعة يف هذا املجال. كذلك ال بد من االإشارة اإىل اأنه اأُعتمد مت حتى االآن<br />
550 مواصفة فلسطينية، واأن حوايل 12 مصنعاً قد حصل على شهادة .ISO 9000<br />
74<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
<br />
<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
<br />
<br />
االتفاقيات الدولية يف املجاالت االقتصادية بني السلطة والدول االأخرى: رشعت<br />
السلطة بعيد قيامها باإبرام العديد من اتفاقيات التعاون يف املجاالت االقتصادية والتجارية<br />
وغريها، وميكن تصنيف هذه التفاقيات اإىل نوعني:<br />
النوع االأول: االتفاقيات على املستوى االإقليمي، فهناك اتفاقيات التجارة احلرة<br />
مع االأردن، وكذلك االتفاق االقتصادي والفني مع جمهورية مرص العربية.<br />
النوع الثاين: وهو االتفاقيات على املستوى الدويل، فهناك اتفاق التجارة احلرة<br />
مع االحتاد االأوروبي، واتفاق التجارة احلرة مع دول رابطة االفتا، واالتفاقية بني السلطة<br />
والواليات املتحدة للتجارة احلرة، واالتفاقية الفلسطينية الرتكية وغريها.<br />
وعلى الرغم من اأن هذه االتفاقيات مل يتمخض عنها اأثر اإيجابي كبري بالنسبة<br />
لالقتصاد الفلسطيني عامة، والقطاع الصناعي بشكل خاص بسبب التدفق الهائل للسلع
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
واملنتجات الصناعية التي تدخل االأسواق الفلسطينية، وتهدد الصناعات الوطنية، فاإنها<br />
اأيضاً حتتوي على كثري من االمتيازات التفضيلية كاالإعفاءات الرضيبية واجلمركية<br />
بالنسبة للمنتجات الفلسطينية، وهذه االتفاقيات تعمل على تشجيع االسترياد والتصدير،<br />
وبالتايل فتح االأسواق اجلديدة اأمام السلع الفلسطينية، االأمر الذي سيوؤدي اإىل حتفيز القطاع<br />
الصناعي الفلسطيني على حتسني قدراته التنافسية وجودة منتجاته، وهذا ما يُعدّ من اأهم<br />
حلقات دعم الصناعات الفلسطينية عامة وتطويرها.<br />
خامتة:<br />
ما زالت املرشوعات الريادية يف االأراضي الفلسطينية تعاين من العديد من املشكالت<br />
واملعوقات التي تعرتض منوها وتطورها، كمحدودية راأس املال املستثمر، وارتفاع<br />
التكاليف االإنتاجية يف االأراضي الفلسطينية، واعتماد تلك املرشوعات على التمويل<br />
الذاتي املحدود، وصعوبة حصولها على قروض ميرسة من املصارف العاملة يف االأراضي<br />
الفلسطينية.<br />
ومن اأبرز املعوقات التي تعرتض املشاريع الريادية الفلسطينية عدم تطبيق االأساليب<br />
االإدارية احلديثة، واعتمادها على اخلربات العائلية املوروثة، واستخدام االأيدي العاملة<br />
غري املدربة واملوؤهلة، واالأساليب التكنولوجية القدمية، مما ينعكس على مستويات الطاقة<br />
االإنتاجية للمرشوعات املحلية، وعدم حتقيق اأية وفورات اقتصادية، وبالتايل رفع تكاليف<br />
منتجاتها.<br />
ومما يفاقم حالة املرشوعات الريادية الفلسطينية اأيضاً، تعرض منتجات هذه<br />
املرشوعات للمنافسة الشديدة من قبل السلع االإرسائيلية، والسلع االأجنبية الرخيصة التي<br />
تغرق السوق الفلسطيني، والتي تعرض للمستهلك الفلسطيني باأقل من سعر تكلفة املنتج<br />
املحلي.<br />
واأخرياً، فاإن تردي الظروف السياسية واالقتصادية يف االأراضي الفلسطينية ال يوؤدي<br />
اإىل غياب اخلطط االقتصادية الواضحة فحسب، بل يعمل على اإضعاف الروؤية املستقبلية<br />
لدى اأصحاب املرشوعات الريادية، وانسداد االآفاق اأمام تلك املرشوعات.<br />
لذا، وبناء على التشخيص السابق، فاإن الدراسة ترى رضورة تطبيق جمموعة من<br />
السياسات واالإجراءات التي من صاأنها حتسني اأداء املرشوعات الريادية خلدمة االقتصاد<br />
الفلسطيني وتفعيلها، ويتمثل ذلك يف توفري اخلدمات االستشارية وتقدميها يف جمال<br />
الفرص االستثمارية، ودراسات اجلدوى االقتصادية لرفع املستويات االإنتاجية، وتقدمي<br />
75
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
خدمات التدريب العالية للعاملني يف تلك املرشوعات، كذلك ال بد من مساعدة اأصحاب<br />
املرشوعات الصغرية واملتوسطة يف الوصول اإىل مصادر التمويل املتوافرة يف االأراضي<br />
الفلسطينية كالبنوك وموؤسسات االإقراض اخلاصة.<br />
من ناحية اأخرى، ينبغي على الصعيد الرسمي توفري متطلبات البنية التحتية<br />
الالزمة لعمل املرشوعات الريادية، واإيجاد البيئة القانونية والترشيعية املالئمة لتشجيع<br />
املرشوعات الصغرية واملتوسطة، ونرش ثقافة الريادة يف املجتمع الفلسطيني من خالل<br />
موؤسسات التعليم العايل لتشجيع االأفكار الريادية املمكنة.<br />
ليس هذا فحسب، بل ينبغي زيادة الدور احلكومي وتفعيله يف دعم املرشوعات<br />
الصغرية وتنميتها من خالل اإنشاء جهة حكومية متخصصة للتعامل مع هذه املرشوعات،<br />
وكذلك رضورة مراجعة وتقومي السياسات االقتصادية املتبعة مبا فيها االتفاقيات<br />
االقتصادية االإقليمية والدولية، مما يخدم مصلحة املرشوعات الصغرية واملتوسطة<br />
حلمايتها وتطويرها.<br />
76
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
اهلوامش:<br />
1اجلهاز . 1 املركزي لالإحصاء الفلسطيني لالأعوام 2004- 2008 ، حول التعداد العام<br />
للسكان واملساكن واملنصاآت.<br />
.2ملفات 2 الدوائر املختصة يف وزارة االقتصاد الوطني.<br />
.3نفس 3 املصدر السابق.<br />
.4وزارة 4 التخطيط الفلسطينية، دائرة تنسيق املساعدات.<br />
.5ملخصات 5 واأوراق العمل وحلقات نقاش املوؤمتر السنوي ملعهد اأبحاث السياسات<br />
االقتصادية الفلسطيني »ماس«. اأربعون عاماً من االحتالل. . . اأربعون عاماً من التنمية،<br />
– 4 5 كانون االأول .2007<br />
. www. alriyadi. net/about_us. shtm6 . 6<br />
7.<br />
8.<br />
نفس املصدر السابق.<br />
7 املوقع االإلكرتوين ملوؤسسة الشارقة لدعم املشاريع الريادية/ رّواد<br />
8 http: //www. ruwad. ae/goals. php.<br />
Abraham, George (2002) . SME Development in Asean: a Perspective of9 .9<br />
Aseancci. Global Summit on SMEs. New Delhi, India<br />
1010حامد، مهند، واأبو هنطش، اإبراهيم، واآخرون. جتارب الدول يف تطوير اأعمال املنصاآت<br />
الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة، دروس لفلسطني، معهد اأبحاث السياسات<br />
االقتصادية الفلسطيني »ماس«. رام اهلل – فلسطني 2009.<br />
111 الربغوثي، بالل، السياسات الترشيعية ومدى تشجيع مفهوم الريادية يف فلسطني،<br />
ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر الريادية االأول يف فلسطني الذي نظمته جمعية روّاد الشباب<br />
يف مدينة رام اهلل بتاريخ 2009/8/9.<br />
1212م. رشيعة، حممد، ريادية االأعمال يف نظام التعليم العايل الفلسطيني، ورقة عمل مقدمة<br />
ملوؤمتر الريادية يف فلسطني الذي نظمته جمعية روّاد الشباب يف مدينة رام اهلل بتاريخ<br />
.2009/8/9<br />
13 13 اأوراق ورشة العمل التي نظمها منتدى سيدات االأعمال يف مدينة رام اهلل يف شهر اآب<br />
2009 حول »املمارسات الفضلى لتنفيذ مشاريع ريادية ناجحة«.<br />
77
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
1414العودة، صالح، اأنظمة التمويل الصغري يف فلسطني دورها يف دعم املشاريع الريادية<br />
والصغرية، ورقة عمل مقدمة اأيضاً ملوؤمتر الريادية االأول يف فلسطني الذي نظمته<br />
جمعية روّاد الشباب يف مدينة رام اهلل بتاريخ 2009/8/9.<br />
1515نفس املصدر السابق.<br />
1616عبد الهادي، عزت، دور املنظمات االأهلية يف دعم وتطوير قطاع املشاريع الصغرية.<br />
ورقة عمل مقدمة للموؤمتر الدويل للتشغيل يف فلسطني 11- 13/ 1998، 5/ رام اهلل.<br />
فلسطني.<br />
1717خليفة، حممد ناجي حسن، دور حاضنات االأعمال التكنولوجية يف زيادة االستثمار يف<br />
الصناعات الصغرية واملتوسطة: دراسة مقارنة، ورقة عمل مقدمة ملوؤمتر اإدارة االأعمال<br />
االأول، مستجدات االألفية الثالثة: الفرص والرتتيبات ملنظمات االأعمال العربية املنعقد<br />
يف عمان– االأردن خالل الفرتة – 3 5 اأيار عام 2005.<br />
1818الرشيف، حسن، حاضنات االأعمال التكنولوجية، اللجنة االقتصادية واالجتماعية<br />
لغربي اآسيا، 1995<br />
1919ملفات الدوائر املختصة يف وزارة االقتصاد الوطني، مصدر سبق ذكره.<br />
2020ملفات الدوائر املختصة يف وزارة االقتصاد الوطني، مصدر سبق ذكره.<br />
78
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املصادر واملراجع:<br />
أوالً- املراجع العربية:<br />
79<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10<br />
1اجلهاز . 1 املركزي لالإحصاء الفلسطيني )2008 ) . التعداد العام للسكان واملساكن<br />
واملنصاآت. رام اهلل– فلسطني.<br />
2 خليفة، حممد. وعبد العزيز، عبد الوهاب. سياسات تطوير قدرة التعليم والتدريب املهني<br />
لتلبية االحتياجات التدريبية للمنصاآت الصغرية واملتوسطة. معهد اأبحاث السياسات<br />
االقتصادية الفلسطيني »ماس« ، 2010.<br />
3 عبد الكرمي، نرص. نحو سياسات حمفزة لتوفري التمويل املناسب ملنصاآت االأعمال<br />
الصغرية واملتوسطة الفلسطينية. معهد اأبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني<br />
»ماس« ، .2010<br />
4 ملحم، فراس. تطوير ترشيعات االستثمار الفلسطينية لصالح املنصاآت الصغرية<br />
واملتوسطة. معهد اأبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس« ، 2010.<br />
5 عطياين، نرص، واحلاج علي، سارة، مشاكل املنصاآت الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة<br />
يف فلسطني، معهد اأبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس«. رام اهلل– فلسطني<br />
.2009<br />
6 سابيال، اأنطون، تسويق منتجات املنصاآت الصغرية واملتوسطة، معهد اأبحاث السياسات<br />
االقتصادية الفلسطيني »ماس« ، رام اهلل – فلسطني 2009.<br />
7 عطياين، نرص واأخرون، مشاكل املنصاآت الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة يف<br />
فلسطني، معهد اأبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس« ، 2009.<br />
8 حامد، مهند، جتارب الدول يف تطوير اأعمال املنصاآت الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة:<br />
دروس لفلسطني، معهد اأبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس« ، 2009.<br />
9 خليفة، حممد واآخرون، تقييم البيئة القانونية للمنصاآت الصغرية جداً والصغرية<br />
واملتوسطة يف فلسطني، معهد اأبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس« ،<br />
.2009<br />
10 جالد، اأحمد، متكني املنصاآت الصغرية واملتوسطة من تطبيق مواصفات االإنتاج الدولية،<br />
معهد اأبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس« ، 2009.<br />
11 فة، حممد، مراجعة نقدية ملرشوع قانون املنصاآت الصغرية واملتوسطة يف فلسطني،<br />
معهد اأبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس« ، 2009.<br />
1 خلي
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
1212نحو سياسات لتعزيز الريادة بني الشباب يف الضفة الغربية وقطاع غزة، معهد اأبحاث<br />
السياسات االقتصادية الفلسطيني »ماس« .<br />
1313احتاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية. . 2008 بيانات غري منشورة.<br />
1414ماس– معهد اأبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )2007 (. خدمات تطوير<br />
االأعمال يف االأراضي الفلسطينية: حتليل العرض والطلب. رام اهلل – فلسطني.<br />
1515بالنيت فايننس )2007 ) . مسح سوق االإقراض متناهي الصغر يف الضفة الغربية<br />
وقطاع غزة. الشبكة الفلسطينية لالإقراض.<br />
1616اخلطيب، خالد، والرفاعي، خليل. . 2006 املنصاآت الصغرية واملتوسطة يف االأردن:<br />
اأهميتها واملعوقات التي تواجهها واأساليب متويلها. امللتقى الدويل: متطلبات تاأهيل<br />
املوؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول العربية. اجلزائر.<br />
1717احلدوة، اميان وعيسى البندك )2006 ) . املنصاآت الصغرية واملتوسطة يف فلسطني:<br />
الوضع احلايل والروؤية املستقبلية، معهد الرشاكة املجتمعية – جامعة بيت حلم. مقدم<br />
اإىل الوكالة االأملانية للتعاون الفني .GTZ<br />
1818الكرد، اأسامة )2006 ) . اأساليب جديدة لتنمية وتطوير املنصاآت الصغرية واملتوسطة،<br />
اإدارة البحوث والدراسات االقتصادية، جملس الغرف التجارية الصناعية السعودية.<br />
1919يعقوبي، حممد )2006 ) . مكانة وواقع املوؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول<br />
العربية. امللتقى الدويل: متطلبات تاأهيل املوؤسسات الصغرية واملتوسطة يف الدول<br />
العربية. اجلزائر.<br />
2020مكحول، باسم، منصاآت االأعمال الصغرية يف شمال فلسطني: الواقع واالحتياجات.<br />
مركز بيسان للبحوث واالإمناء. رام اهلل– فلسطني 2005.<br />
2121نرص اهلل، عبد الفتاح والصوراين، غازي )2005 ) . املنصاآت الصغرية يف فلسطني: واقع<br />
وروؤية نقدية. وزارة االقتصاد الوطني. غزة، فلسطني.<br />
22 2 مهنا، علي، واأبو بكر، اأحمد. املوؤسسات الصغرية: دورها يف االقتصاد الفلسطيني واأثر<br />
العقوبات االقتصادية واالإجراءات االإرسائيلية االأخرية عليها. اإحتاد الغرف التجارية<br />
الصناعية والزراعية الفلسطينية. رام اهلل، فلسطني 2001.<br />
80
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
2323حممد، رسالن. املوؤسسات الصغرية واملتوسطة واأهميتها يف التنمية االقتصادية. بحث<br />
غري منشور، وزارة الصناعة الفلسطينية. رام اهلل – فلسطني 1999.<br />
2424نارص، يوسف. مشاريع االأعمال الصغرية الفلسطينية يف الضفة الغربية: طبيعتها<br />
ورشوط جناحها، منتدى اأبحاث السياسات االجتماعية واالقتصادية يف فلسطني، رام<br />
اهلل – فلسطني 1999.<br />
25 اشتيه، حممد. االقتصاد الفلسطيني يف املرحلة االنتقالية. املجلس االقتصادي<br />
الفلسطيني للتنمية واالعمار »بكدار«. 1999.<br />
26 امللتقى العربي االأول لدور الصناعات الصغرية واملتوسطة يف التنمية الصناعية.<br />
1998. واقع ومستقبل الصناعات الصغرية واملتوسطة يف البالد العربية.<br />
27 نرص، حممد. فرص واإمكانيات التصنيع يف فلسطني. معهد اأبحاث السياسات<br />
االقتصادية الفلسطيني »ماس«. رام اهلل– فلسطني 1997.<br />
28 اأبو شكر، عبد الفتاح، واآخرون. التصنيع يف الضفة الغربية. جامعة النجاح الوطنية<br />
منشورات مركز التوثيق واملخطوطات والنرش. نابلس– فلسطني 1991.<br />
81
واقع ريادة األعمال الصغيرة واملتوسطة<br />
وسبل تعزيزها في االقتصاد الفلسطيني<br />
د.رسالن محمد<br />
د.نصر عبد الكرمي<br />
82<br />
ثانياً- املراجع األجنبية:<br />
1. Zaidan, Khalid. «Investment Opportunities for Small and Medium<br />
Enterprisese (SMEs) in the Palestinian Transportatiion Sector». Palestine<br />
Economic Policy Research Institute (MAS) , 2010.<br />
2. Sabri, Nidal and Authors. «MSMEs in Palestine; Challenges and<br />
Potential». Palestine Economic Policy Research Institute (MAS) , 2010.<br />
3. House of Representative (2008) . Improving Access of MSMEs to<br />
Financing. Policy Advisory No. 2008- 06.<br />
4. Jana, Machacova, & Elke, Dall (2008) . Innovation Infrastructures in the<br />
Western Balkan Countries. Information Office of the steering platform on<br />
research for the Western Balkan Countries.<br />
5. Kneiding, Ghristoph & Kritikos, Alexander (2008) . Best Practices in<br />
Micro, Small, and Medium Enterprise. (MSME) Promotion.<br />
6. UNDP & World Bank (2005) . MSME Dialogue Series: Creating an<br />
Implementing Micro, Small and Medium Enterprise Support Policies and<br />
Initiative. Briefing Papers.<br />
7. European Commission (2005) . The New SME Definition: User Guide<br />
and Model Declaration. Enterprise and Industry PUBLICATIONS.<br />
8. United Nations (2004) . Economic and Social Survey of Asia and the<br />
Pacific. United Nations and Asia- Pacific Development Journal. New<br />
York.<br />
9. Duarte, Nelson (2004) . The Role e of SMEs for Development: A Literature<br />
Review. Ersa 2004 CONGRESS; «Regions and Fiscal Federalism».<br />
10. Ghoneim, Ahmed F. (2003) . Intellectual Property in Arab Countries:<br />
SMEs As copy right owners and/ or copyright users. Center of International<br />
Private Enterprise (CIPE) .<br />
11. Fuhrmann, Bettina (2002) . SME- Promotion in Germany. GTZ.<br />
12. Tommaso, Marco, Lanzoni, Elena, & Rubi, Lauretta (2001) . Support to<br />
SMEs in Arab Region. UNIDO/UNDP.<br />
13. Tokman, Victor. E. & Klein, Emilio (1996) . Regulation and the Informal<br />
Economy.<br />
14. Spong, Kenneth (1994). Banking Regulation, its Purposes – Implementation<br />
and Effects.<br />
15. Baham, N. F. «Characteristics of Entrepreneurs: Aportrait of Jordan.»<br />
In: UN, ESCWA. Proceedings of the Expert Group Meeting on Creation Of<br />
Indigenous Entrepreneurship and Opportunities for Small – and Medium-<br />
Scale Industrial Investment. , 1994, Damascus, April 11, 1993.
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د.مروان مجعة درويش<br />
مساعد نائب الرئيس للشؤون األكاديمية/ جامعة القدس المفتوحة.<br />
83
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
ملخص:<br />
تهدف هذه الدراسة اإىل اختبار كفاءة سوق فلسطني لالأوراق املالية على املستوى<br />
الضعيف، وباستخدام العوائد اليومية )االأصلية واملعدّلة( باأثر عدم تكرار )ضعف التداول(<br />
ملوؤرش القدس خالل الفرتة 1997- 2008، وخمس موؤرشات قطاعية مدرجة يف السوق<br />
خالل الفرتة 2006- 2008، وتطبيق اأربعة اأساليب اإحصائية خمتلفة هي: االرتباط<br />
املتسلسل، والتكرارات، وجذر الوحدة، ونسبة التباين، توصلت الدراسة اإىل اأن سوق فلسطني<br />
لالأوراق املالية غري كفوؤ على املستوى الضعيف نتيجة اخلصائص املتعلقة به كضعف<br />
السيولة والتداول، وهذه النتيجة غري بعيدة عن نتائج الدراسات التي متت يف معظم االأسواق<br />
الناشئة.<br />
الكلمات املفتاحية:<br />
سوق فلسطني لالأوراق املالية، الكفاءة على املستوى الضعيف، عدم تكرار )ضعف(<br />
التداول، اختبار جذر الوحدة، اختبار نسبة التباين.<br />
84
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstract:<br />
This study aims at testing the weak form efficiency for Palestine Stock<br />
Market, using daily returns (observed and corrected for infrequent (thin)<br />
trading) for Al- Quds Index over the period 1997 - 2008, and five represented<br />
sectors indexes over the period 2006 - 2008.By applying four tests, namely:<br />
Auto correlation, Runs, Unit Root, and Variance Ratio tests, the empirical<br />
results, in general, rejected the null hypothesis of weak form market efficiency<br />
for the market, due to its inherent characteristics, such as low liquidity and<br />
infrequent (thin) trading.These results are not different from the results of the<br />
studies which have been conducted in most of the newly formed markets.<br />
Key words:<br />
Palestine Stock Market, Weak– form efficiency, infrequent (thin) trading,<br />
Unit Foot test, Variance Ratio test.<br />
85
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
مقدمة:<br />
تعد كفاءة االأسواق املالية من املوضوعات التي اأثارت -وما زالت تثري- جدالً واسعاً<br />
بني املهتمني، فقد دخلت فرضية كفاءة االأسواق املالية بقوة اإىل االأدب املايل خالل العقود<br />
القليلة بسبب اأهميتها التطبيقية، وقد عرّف فاما )1970( السوق الكفوؤ ،Efficient Markets<br />
باأنه السوق الذي يعكس بشكل كامل جميع املعلومات املتاحة، سواء متثلت تلك املعلومات<br />
يف القوائم املالية، اأو يف املعلومات التي تبثها وسائل االإعالم، اأو يف السجل التاريخي<br />
الأسعار االأسهم يف الفرتات املاضية، اأو غري ذلك من املعلومات التي توؤثر على القيمة<br />
السوقية لالأسهم نتيجة لقرارات بعض املستثمرين، ولذلك قام )فاما( )1970( بتصنيف<br />
فرضية كفاءة السوق املايل Efficient Market Hypotheses اإىل ثالثة مستويات، اعتماداً<br />
على مدى توافر املعلومات يف السوق، املستوى الضعيف ،Weak Form واملستوى شبه<br />
القوي ،Semi– Strong Form واملستوى القوي .Strong Form<br />
وقد اختربت فرضية كفاءة االأسواق املالية التي اقرتحها )فاما( بشكل واسع يف<br />
االأسواق املالية املتطورة والناشئة على حد سواء، حيث ركّ زت الدراسات التي متت يف<br />
االأسواق الناشئة خاصة، على املستوى الضعيف، وهو املستوى االأدنى من املستويات<br />
الثالثة، ذلك الأنه اإذا مل يُثبت دليل يدعم املستوى الضعيف من الكفاءة، فليس من الرضوري<br />
اختبار الكفاءة على املستوى االأوسع سواء شبه القوي اأو القوي.<br />
ومع اأن العديد من الدراسات اختربت الكفاءة على املستوى الضعيف يف االأسواق<br />
الناشئة، ودلّت نتائجها على اختالف يف مستوى الكفاءة من سوق الآخر، وكانت معظمها<br />
غري كفوؤ على املستوى الضعيف، اإال اأن الباحث مل يجد اأي دراسة تتعلق بسوق فلسطني<br />
لالأوراق املالية حيث تناولت الدراسات التي متت على سوق فلسطني لالأوراق املالية اجلوانب<br />
التنظيمية والترشيعية والوصفية للسوق، متجاهلة االأساليب التحليلية والقياسية يف احلكم<br />
على كفاءتها، ولذلك تهدف هذه الدراسة اإىل اختبار كفاءة سوق فلسطني لالأوراق املالية<br />
على املستوى الضعيف، على افرتاض اأن اأسعار االأسهم يف السوق تتصف باالستقاللية<br />
وحتدد بشكل عشوائي.ولتحقيق هذا الهدف مت استخدام البيانات اليومية ملوؤرش سوق<br />
فلسطني لالأوراق املالية )موؤرش القدس( ، اإضافة اإىل موؤرشات القطاعات اخلمسة املدرجة<br />
يف السوق للفرتة 1997- 2008، وهذه البيانات عُ دِّلت لتاأخذ باالعتبار اأثر ضعف التداول<br />
،Thin Trading الذي يعدُّ اأحد اخلصائص املهمة يف سوق فلسطني لالأوراق املالية التي<br />
ميكن اأن جتعل النتائج متحيزة.<br />
86
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ومن اأجل حتقيق هذه االأهداف، عرَّفت الباحث يف هذه الدراسة الكفاءة مبستوياتها<br />
الثالثة، ثم عرض بعض الدراسات السابقة التي تناولت اختبار الكفاءة على املستوى<br />
الضعيف يف االأسواق الناشئة، ووصف البيانات واالأساليب االإحصائية املستخدمة يف<br />
االختبارات، واختتمت الدراسة بعرض النتائج التي توصلت اإليها واأهم االستنتاجات<br />
والتوصيات.<br />
مشكلة الدراسة:<br />
تعد كفاءة السوق املايل اأوىل املهمَّات التي تسعى اإدارة السوق لتوفريها، حيث يشكل<br />
ذلك حافزاً للمستثمرين يف زيادة عملية االستثمار يف السوق، وكذلك يوؤدي اإىل دخول<br />
مستثمرين جدد، وبالتايل حتقيق اأهداف السوق.<br />
وقد دلّت نتائج الدراسات التي متت يف االأسواق الناشئة، والتي تتعلق بالكفاءة على<br />
املستوى الضعيف خالل السنوات القليلة املاضية على اختالف يف مستوى الكفاءة من سوق<br />
الآخر، فبعضها رفض فرضية كفاءة السوق على املستوى الضعيف، وبعضها االآخر قبلها،<br />
وعموماً كانت معظم االأسواق الناشئة، ولالأسف، غري كفوؤ على املستوى الضعيف نتيجة<br />
اخلصائص املختلفة املتعلقة بها، مما جعل هناك مقولة سائدة باأن االأسواق الناشئة غري<br />
كفوؤ على املستوى الضعيف.<br />
ومن اأجل استكشاف الكفاءة على املستوى الضعيف يف سوق فلسطني لالأوراق املالية،<br />
كسوق ناشئ، تسعى هذه الدراسة اإىل اختبار فرضية الكفاءة على املستوى الضعيف، على<br />
افرتاض اأن اأسعار االأسهم يف االأسواق تتصف باالستقاللية وحتدد بشكل عشوائي، يف<br />
حماولة منها لالإجابة عن التساوؤل االآتي:<br />
»هل يُعد سوق فلسطني لالأوراق املالية سوقاً غري كفوؤ كمعظم الأسواق<br />
الناشئة؟«<br />
فرضية الدراسة:<br />
تشري فرضية كفاءة السوق على املستوى الضعيف اإىل اأن التغيريات يف اأسعار االأسهم<br />
يف السوق الكفوؤ، يجب اأن تكون مستقلة وموزعة توزيعاً طبيعياً، وبالتايل ال ميكن استخدام<br />
اجتاه االأسعار للتنبوؤ بالتحركات اأو االأسعار املستقبلية، وبناءً عليه يصعب على املستثمرين<br />
حتقيق اأرباح غري عادية، اأو مبعنى اآخر فاإن اأسعار االأسهم تتمتع باالستقاللية وتسري بشكل<br />
عشوائي.<br />
87
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
وبناء عليه ميكن صياغة فرضية الدراسة على النحو الآتي:<br />
● ●ال تتمتع اأسعار االأسهم يف سوق فلسطني لالأوراق املالية باالستقاللية.<br />
● ●اأسعار االأسهم يف سوق فلسطني لالأوراق املالية ال تتبع السري العشوائي.<br />
والختبار هذه الفرضية حوَّلها الباحث اإىل فرضيات اإحصائية وفقاً لالختبارات<br />
االإحصائية القياسية التي اُستخدمت يف الدراسة.<br />
أهداف الدراسة:<br />
تسعى هذه الدراسة التحليلية القياسية اإىل اختبار كفاءة سوق فلسطني لالأوراق املالية<br />
على املستوى الضعيف، على افرتاض اأن اأسعار االأسهم يف االأسواق تتصف باالستقاللية<br />
وحتدد بشكل عشوائي، وذلك من خالل حتديد سلوك اأسعار االأسهم عن طريق تطبيق منوذج<br />
السري العشوائي، باستخدام اأساليب اإحصائية متنوعة مع االأخذ باالعتبار اأثر عدم تكرار<br />
)ضعف( التداول الذي يعدُّ اأحد اخلصائص الهامة يف سوق فلسطني لالأوراق املالية التي<br />
ميكن اأن جتعل النتائج متحيزة.<br />
أهمية الدراسة:<br />
مل يحظ موضوع دراسة سلوك اأسعار االأسهم واجتاهها يف سوق فلسطني لالأوراق<br />
املالية باأهمية كافية، فهناك القليل من الدراسات التي تناولت السوق، ولكنها ركزّت على<br />
اجلوانب التنظيمية والترشيعية والوصفية، للسوق متجاهلةً االأساليب التحليلية والقياسية<br />
يف احلكم على كفاءته.<br />
ومن ناحية اأخرى متتاز االأسواق الناشئة بعامة، وسوق فلسطني لالأوراق املالية<br />
بخاصة، بضعف السيولة وعدم تكرار )ضعف( التداول ،Thin Trading واإهمال هذه العوامل<br />
عند اختبار الكفاءة قد يوؤدي اإىل ضعف مصداقية االختبارات التقليدية املتعلقة بقياس<br />
كفاءة هذه االأسواق.<br />
ولذلك تكمن اأهمية هذه الدراسة يف اأنها تخترب كفاءة سوق فلسطني لالأوراق املالية<br />
على املستوى الضعيف باستخدام اأساليب اإحصائية متنوعة مع االأخذ باالعتبار خصائص<br />
هذه السوق كسوق ناشئ، وخاصة اأثر عدم تكرار )ضعف( التداول، مما يزيد من مصداقية<br />
النتائج التي ميكن احلصول عليها، ومن صاأن نتائج هذه الدراسة اأن تساعد اإدارة السوق<br />
على زيادة درجة كفاءة السوق لتحقيق اأهدافها وغاياتها، كما تفيدهم يف وضع سياسات<br />
عامة ملراقبة اأداء السوق، والتحسب الأي احتماالت لرتاجعات حادة والعمل على تفاديها،<br />
وكذلك مساعدة املتعاملني يف السوق على وضع اسرتاتيجيات استثمارية مناسبة.<br />
88
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
نبذة عن سوق فلسطني لألوراق املالية:<br />
يف مطلع عام 1995 اأدرك عدد من روّاد القطاع اخلاص الفلسطيني اأهمية اإنشاء سوق<br />
حديثة متطورة ومنظمة جيداً لتسهيل التعامل باالأوراق املالية يف فلسطني، وكان الهدف<br />
هو استقطاب راأس املال املحلي واالأجنبي وحشده لقطاع االأعمال من خالل التمويل طويل<br />
االأجل للمشاريع االإنتاجية ومشاريع البنية التحتية.<br />
ومع توقيع اتفاقية تشغيل سوق االأوراق املالية، كرشكة مساهمة خاصة، مع السلطة<br />
الوطنية الفلسطينية اأواخر عام 1996، حتققت الفكرة، وبداأ التداول الفعلي يف السوق بتاريخ<br />
1997/2/18 باستخدام التقنية االإلكرتونية واالآلية للتداول باالأوراق املالية.<br />
بداأت السوق بداية متواضعة، ولكنها متنامية، فمن بضع رشكات مدرجة يف السوق<br />
زاد العدد اإىل 37 رشكة يف العام 2008، ومن املتوقع اأن يزداد عددها بعد اأن اأنشئت هيئة<br />
سوق راأس املال التي ترشف على املوؤسسات املالية غري املرصفية، ومن ضمنها سوق<br />
فلسطني لالأوراق املالية.<br />
وباالإضافة اإىل الرشكات املدرجة، اعتمدت السوق رشكات وساطة مالية كاأعضاء<br />
فيها، حيث بلغت رشكات الوساطة املعتمدة تسع رشكات يف عام 2008، لها مكاتب<br />
وفروع يف معظم املدن الفلسطينية، ويتم التداول باأسهم الرشكات املدرجة يف السوق، من<br />
خالل هذه الرشكات، بالدينار االأردين ملعظم الرشكات املدرجة، مع وجود بعض الرشكات<br />
التي يتم تداول اأسهمها بالدوالر االأمريكي.<br />
اعتمدت السوق يف متوز 1997م، رقماً لقياس مستويات اأسعار االأسهم، وحتديد االجتاه<br />
العام لها، عرف باسم »موؤرش القدس«، اختريت فيه عينة من عرش رشكات مدرجة ونشطة<br />
موزعة على جميع القطاعات االقتصادية املعروفة يف السوق، حيث رُجِّ ح املوؤرش بالقيمة<br />
السوقية للرشكات الداخلة يف احتسابه، واُعتمدت اأسعار اإغالق جلسة تداول 1997/7/7<br />
كنقطة اأساس بحيث حدّدت قيمة الرقم االأساس 100 نقطة.<br />
برهنت سوق فلسطني لالأوراق املالية على اأنها مرنة وقادرة على التغلب على<br />
املعوقات السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي واجهتها، كما استطاعت اأن تكون يف<br />
مقدمة البورصات العاملية من حيث االأداء، حيث سجّ ل موؤرش القدس رقماً قياسياً وصل اإىل<br />
%306 يف نهاية عام 2005، وارتفعت قيمة التداول اإىل 2.096 بليون دوالر، وهو ما ميثل<br />
اأكرث من ضعف قيمة التداول جلميع السنوات السابقة جمتمعة، كما ارتفعت القيمة السوقية<br />
اإىل ما يقرب 4.5 بليون دوالر يف ذلك العام، وهي قيمة مقاربة حلجم اأسواق االأوراق املالية<br />
89
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
لسبع دول من اأصل عرش دول اأوروبية انضمت كاأعضاء جدد يف االحتاد االأوروبي.<br />
وعلى الرغم من اأن التقنية احلالية يف السوق قادرة على السماح بالتداول باأدوات<br />
مالية استثمارية عديدة، فاإن التداول يف السوق يجري حالياً باالأسهم فقط، مع وجود خطط<br />
مستقبلية للسماح بالتداول باأوراق مالية اأخرى.)ملعلومات اأكرث ميكن الرجوع للموقع<br />
االلكرتوين لسوق فلسطني لالأوراق املالية .)www.p- -m s.org.ps<br />
مفهوم كفاءة األسواق املالية:<br />
تعني الكفاءة اأن سعر السهم يعكس بالكامل جميع املعلومات املتاحة عنه يف السوق<br />
برسعة ودقة، وبذلك متثل القيمة السوقية للسهم قيمة عادلة Fair Value تعكس متاماً<br />
قيمته احلقيقية التي يكفي العائد املتولد عنها لتعويض خماطر االستثمار يف السهم، ولذلك<br />
ال ميكن الأي من املتعاملني يف السوق من حتقيق عوائد غري عادية تفوق ما يحققه غريه<br />
. )Fama, 1970(<br />
وقد عرّف فاما )1970 )Fama, السوق الكفوؤ Efficient Markets باأنه السوق الذي<br />
يعكس بشكل كامل جميع املعلومات املتاحة، سواء متثلت تلك املعلومات يف القوائم<br />
املالية، اأو يف املعلومات التي تبثها وسائل االإعالم اأو يف السجل التاريخي الأسعار االأسهم<br />
يف الفرتات املاضية، اأو غري ذلك من املعلومات التي توؤثر على القيمة السوقية لالأسهم<br />
نتيجة لقرارات بعض املستثمرين.<br />
وينطوي مفهوم الكفاءة على اإحداث التعديل يف االأسعار برسعة مبا يعكس ما حتمله<br />
املعلومات اجلديدة من اأنباء سارة اأو غري سارة، بعد قيام املستثمرين بتقومي كل املعلومات،<br />
حيث ال يوجد فاصل زمني بني حتليل املعلومات اجلديدة الواردة للسوق وبني الوصول<br />
اإىل نتائج بخصوص سعر السهم، كما ال يوجد فاصل زمني بني الوصول اإىل تلك النتيجة<br />
وحصول كافة املستثمرين عليها )الهندي، 2002، ص 65( .<br />
مستويات كفاءة األسواق املالية:<br />
صنّف فاما )1970 )Fama, املعلومات الواردة اإىل السوق ضمن ثالث جمموعات،<br />
ووضع على اأساسها ثالثة مستويات لكفاءة السوق املايل:<br />
♦املستوى الضعيف للكفاءة The Week Form<br />
90<br />
♦<br />
وهو املستوى االأدنى للكفاءة، حيث يعرّف السوق على اأنه كفوؤ اإذا كانت االأسعار<br />
احلالية للسهم تعكس بالكامل جميع املعلومات التي حتتويها االأسعار املاضية )التاريخية(،
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
وبالتايل ال ميكن استخدامها اأداةً للتنبوؤ بحركة االأسعار املستقبلية لالأسهم، ولذلك ليس من<br />
املمكن للمتعاملني يف السوق اأن يحققوا عوائد فوق عادية Return( )Upnormal باستخدام<br />
االأسعار التاريخية لالأسهم.<br />
♦املستوى شبه القوي Semi– Strong Form<br />
91<br />
♦<br />
♦<br />
ويتضمن هذا املستوى من الكفاءة اأن االأسعار السوقية لالأسهم تعكس جميع املعلومات<br />
املنشورة املتاحة من التقارير السنوية، اأو املعلومات املنشورة االأخرى كتلك املعلومات<br />
اخلاصة باالأرباح السنوية وتوزيعاتها، ومعدّالت الفوائد، واأسعار الرصف...الخ.<br />
وهذا يعني باأنه من غري املمكن الأي من املتعاملني من حتقيق عوائد غري عادية تفوق<br />
االآخرين، نتيجة حتليله للمعلومات املوجودة يف التقارير املنشورة، ذلك الأن االأسعار يف<br />
السوق سوف تعدل فوراً مع اأي اأخبار جيدة اأو سيئة تتضمنها التقارير عندما تنرش.<br />
Event<br />
♦املستوى القوي Strong Form<br />
وفقاً لهذا املستوى من الكفاءة فاإن اأسعار االأسهم يف السوق تعكس جميع املعلومات<br />
املتعلقة مبا فيها املعلومات العامة واخلاصة، حيث يتضمن املستوى القوي للكفاءة اأن<br />
املعلومات اخلاصة )الداخلية( يصعب استخدامها لتحقيق عوائد فوق عادية، ذلك الأن<br />
املعلومات تنعكس بصورة مستمرة من قبل السوق.<br />
وقد اعرتف فاما )1991 )Fama, اأن االنتقادات املوجهة لفرضية كفاءة االأسواق<br />
املالية Efficient Market Theory تزايدت نتيجة ظهور ما يعرف بالشواذ Anomalies<br />
يف االأسواق املالية )مثل اأثر احلجم( ، وكذلك ظهور دراسات تتعلق باأثر نهاية االأسبوع اأو<br />
اأثر شهر يناير....الخ، اإال اأن عدم وجود بدائل بحثية نظرية، يوؤكد اأن نظرية كفاءة االأسواق<br />
املالية ما زالت النظرية احلاكمة للفكر املايل.<br />
وبناءً عليه، ولدراسة املستويات املختلفة للكفاءة بحيث تشمل جميع االنتقادات،<br />
وبناء على النتائج العملية للدراسات التي تناولت موضوع الكفاءة يف االأسواق املختلفة،<br />
اقرتح فاما )1991 )Fama, ثالث تسميات مغايرة لتلك الواردة يف دراسته عام 1970،<br />
حيث فضّ ل تسمية الدراسات اخلاصة باملستوى االأول )املستوى الضعيف( بالدراسات<br />
اخلاصة بالتنبوؤ بالعوائد Test for Return Prediction لتشمل دراسة الظواهر الشاذة<br />
، Anomalies واختبار منوذج تسعري االأصول ، CAPM والتاأثري املوسمي كاأثر يناير<br />
January...الخ effect . كما فضّ ل تسمية املستوى شبه القوي بدراسة احلدث<br />
Studies لتشمل دراسة تاأثري اأحداث سياسية اأو اقتصادية اأو اجتماعية، سواء على املستوى<br />
الكلي اأو على مستوى املنصاأة، على االأسعار يف السوق، من خالل حماولة قياس كيفية<br />
استيعاب السوق للمعلومات الناجتة عن ذلك احلدث.
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
فيما فضّ ل تسمية املستوى الثالث )املستوى القوي( بدراسة املعلومات اخلاصة<br />
،Private Information Studies ليشمل هذا النوع من الدراسات تلك املتعلقة باالإجابة<br />
على الصوؤال اخلاص فيما اإذا كانت القدرة على التنبوؤ باالأسعار ناجتة عن حتركات غري<br />
رشيدة يف االأسعار )فقاعات( ،Irrational bubbles in prices اأو حتوّالت رشيدة وضخمة<br />
يف توقعات العائد .Large Rational Swings in Expected Returns<br />
الدراسات السابقة:<br />
مازالت الدراسات املتعلقة بسلوك اأسعار االأسهم تلقى اهتماماً كبرياً من قبل<br />
االأكادمييني والعاملني يف املجال املايل واالستثماري على حد سواء، واعتربت دراسة<br />
)1965 )Fama, من اأشهر الدراسات التي قامت باختبار كفاءة السوق املايل على املستوى<br />
الضعيف، والتي قام من خاللها بقياس عشوائية اأسعار الثالثني سهماً املسجلة مبوؤرش داو<br />
جونز للفرتة 1956- 1961 حيث اُحتسب معامل االرتباط بني التغريات يف لوغاريتم<br />
اأسعار االأسهم بفجوة زمنية )فرتات اإبطاء( من يوم اإىل عرشة اأيام، وتوصل فاما Fama,(<br />
1965(اإىل اأن معامالت االرتباط املتسلسل قريبة من الصفر يف معظم االأحوال )حوايل<br />
0.03( ، وكانت تقل كلما زاد الفاصل الزمني املستخدم، وتوصل اإىل اأن هذه النتيجة توؤكد<br />
التحرك العشوائي الأسعار االأسهم، وال ميكن الأي مستثمر اأن يعتمد على االأسعار املاضية يف<br />
تكوين اسرتاتيجية يحقق من خاللها اأرباحاً غري عادية.<br />
ومنذ دراسة فاما )1965 )Fama, اأجرى العديد من الباحثني دراسات طُ بقت على<br />
االأسواق الراسخة )املتقدمة( والناشئة على حد سواء، وكان االستنتاج الرئيس ملعظم<br />
الدراسات التي متت يف االأسواق الراسخة هو اأنها تتمتع -على االأقل– بالكفاءة على<br />
املستوى الضعيف، مبعنى اأن اأسعار االأسهم تسري بشكل عشوائي، وتعكس املعلومات<br />
املتعلقة بالبيانات التاريخية للسوق كافة، وبناء عليه يصعب على املستثمرين حتقيق<br />
اأرباح غري عادية.<br />
اأما نتائج الدراسات التي متت يف االأسواق الناشئة، فقد تناقضت فيما بينها، حيث<br />
توصلت بعض الدراسات اإىل دالئل تشري اإىل كفاءة بعض االأسواق على املستوى الضعيف،<br />
بينما توصلت دراسات اأخرى اإىل عدم كفاءة االأسواق على املستوى الضعيف.<br />
ففي دراسة (1993) Civelek El- Kouri and قام الباحثان باختبار فرضية السري<br />
العشوائي على عينة شملت 16 رشكة صناعية مدرجة يف سوق عمان املايل خالل الفرتة<br />
1989، 1985- وتوصلت الدراسة اإىل اأن سوق عمان ال متتاز بالكفاءة على املستوى<br />
الضعيف بسبب عدم متتع االأسهم باالستقاللية.<br />
92
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
واستخدم، (1995) Urrutia بيانات شهرية ملوؤرشات االأسهم يف اأسواق االأرجنتني،<br />
الربازيل، تشيلي، واملكسيك خالل الفرتة 1975- 1991 لفحص فرضية السري العشوائي<br />
يف تلك االأسواق، حيث بينت نتائج اختبارات نسبة التباين Variance Ratio رفض فرضية<br />
السري العشوائي، فيما بينت نتائج اختبار التكرارات Runs اأن جميع االأسواق املدروسة كفوؤ<br />
على املستوى الضعيف.<br />
كما بينت دراسة et.al.(1996) Fawson اأن سوق تايوان لالأوراق املالية كفوؤ على<br />
املستوى الضعيف من خالل اإجراء اختبارات متنوعة )ارتباط متسلسل، التكرار، جذر<br />
الوحدة( وباستخدام بيانات شهرية ملوؤرش سوق تايوان خالل الفرتة 1967- 1993، حيث<br />
دلت نتائج االختبارات الثالثة رفض الفرضية العدمية ملستوى الكفاءة الضعيف.<br />
وركزت دراسة (1997) Qudah Al- على اختبار فرضية السري العشوائي على اأسعار<br />
االأسهم اليومية واالأسبوعية يف سوق عمان املايل، وعلى عينة شملت 32 رشكة مساهمة<br />
مدرجة يف السوق خالل الفرتة )1992- 1994( ، وتوصل الباحث اإىل اأن العالقة بني<br />
اأسعار االأسهم اليومية لفرتة اإبطاء واحدة عالية نوعاً ما، بينما اأظهر حتليل السلسلة الزمنية<br />
بالنسبة لفرتات اإبطاء متباعدة اأنها تتبع نوعاً من العشوائية يف مسلكيتها.<br />
وعلى عكس نتائج دراسة (1995) Urrutia استخدم (1999) Reyes Grieb and<br />
بيانات اأسبوعية ملوؤرشات االأسهم، وكذلك الأسعار اأسهم فردية، يف سوقي الربازيل<br />
واملكسيك خالل الفرتة 1988- 1995، حيث رُفضت فرضية املستوى الضعيف للكفاءة<br />
سواء ملوؤرشات السوق اأو ملعظم االأسهم الفردية.<br />
ودلّت نتائج دراسة et.al.(2002) Abraham على حاجة البيانات يف االأسواق<br />
الناشئة اإىل التعديل لتاأخذ باالعتبار اأثر ضعف )عدم تكرار( التداول حيث قام الباحثون<br />
بفحص كفاءة بعض اأسواق اخلليج الرئيسية )الكويت، السعودية، البحرين( خالل الفرتة<br />
1998 1992- وباستخدام بيانات اأسبوعية ملوؤرشات اأسهم تلك االأسواق، حيث توصلت<br />
الدراسة اإىل رفض املستوى الضعيف للكفاءة جلميع االأسواق عند استخدام البيانات<br />
االأصلية، ولكن بعد تعديل البيانات باأثر ضعف التداول، مل تُرفض الفرضية اأي اأن اأسواق<br />
اخلليج الثالثة املدروسة كفوؤة على املستوى الضعيف.<br />
كما قام املقابلة وبرهومة )2002( بدراسة اأخرى لسلوك اأسعار االأسهم يف بورصة<br />
عمّان، حيث قام الباحثان باختبار التوزيع الطبيعي للتغريات يف اأسعار اأسهم رشكات<br />
قطاع البنوك والرشكات املالية، وكذلك االرتباط املتسلسل بني التغريات يف اأسعار اأسهم<br />
تلك الرشكات، ولعيّنة شملت 16 رشكة مالية خالل الفرتة 1993- 1997، وخلص<br />
93
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
الباحثان اإىل اأن اأسعار اإغالق اأسهم رشكات قطاع البنوك والرشكات املالية يف بورصة<br />
عمان ال تتمتع بخصائص التوزيع الطبيعي، وكذلك ال تتمتع باالستقاللية فيما بينها.<br />
فيما بينت دراسة الفيومي )2003( احلاجة لتبني منهجية تتوافق مع اخلصائص<br />
املوؤسسية لالأسواق املالية الناشئة تعمل على تصحيح اأثر التداول غري املتكرر وتاأخذ<br />
باالعتبار السلوك غري اخلطي يف عوائد االأسهم، وكذلك التطورات التي تشهدها السوق،<br />
ومن خالل اأخذ اخلصائص السابقة، وباستخدام بيانات يومية ملوؤرش بورصة عمان خالل<br />
الفرتة 1993- 2000 بينت نتائج الدراسة عدم كفاءة بورصة عمان حتى عام 1996،<br />
ولكن اعتباراً من عام 1997 شهدت السوق تغريّ ات موؤسسية وفنية وتنظيمية ساهمت يف<br />
رفع كفاءة السوق.<br />
واأكدت نتائج دراسة (2005) Khaled Islam and التي اأجريت يف بنغالدش ما<br />
توصلت اإليه الدراسات التي اأخذت باحلسبان التطورات التنظيمية كدراسة الفيومي )2003(،<br />
فقد استخدم الباحثان بيانات يومية واأسبوعية وشهرية ملوؤرش سوق دكّ ا لالأوراق املالية<br />
خالل الفرتة 1990- 2001، وتوصلت الدراسة، وفقاً لنتائج اختباري جذر الوحدة ونسبة<br />
التباين، اإىل اأن السوق كفوؤ على املستوى الضعيف، خاصة بعد االإصالحات التي اأقامتها<br />
جلنة السوق بعد عام 1996م.<br />
واستخدم )2006( Squalli بيانات يومية ملوؤرشات سوقية وقطاعية يف سوقي اأبو<br />
ظبي ودبي لالأوراق املالية خالل الفرتة 2000- 2005 وذلك الختبار السري العشوائي<br />
يف اأسواق االإمارات، وتوصلت الدراسة بناءً على نتائج اختبار نسبة التباين، اإىل رفض<br />
فرضية السري العشوائي يف السوقني وجميع القطاعات باستثناء قطاع البنوك يف سوق<br />
دبي لالأوراق املالية، بينما وجدت نتائج اختبار التكرارات دليالً على اأن قطاع التاأمني يف<br />
سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية هو القطاع الوحيد الكفوؤ على املستوى الضعيف.<br />
وطبقت دراسة (2007) Basu Gupta and اختبار جذر الوحدة الختبار كفاءة االأسواق<br />
الهندية باستخدام بيانات يومية خالل الفرتة 1991- 2006، حيث توصلت الدراسة اإىل<br />
رفض الفرضية بوجود جذر الوحدة قي سالسل العوائد اليومية لالأسواق املدروسة، وكذلك<br />
وجود ارتباط ذاتي يف العوائد، واعتربت هذه النتائج دليالً على عدم كفاءة اأسواق الهند<br />
على املستوى الضعيف.<br />
واأخريا اأكّ دت دراسة (2007) Lock ما توصلت اإليه دراسة (1996) Fawson يف<br />
سوق تايوان لالأوراق املالية، وذلك باإجراء اختبار مغاير ملا استخدم يف الدراسة السابقة،<br />
اختبار نسبة التباين، وكذلك باستخدام بيانات اأسبوعية ملوؤرش السوق خالل الفرتة 1990-<br />
94
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
2006، حيث توصلت الدراسة اإىل دليل على عدم رفض منوذج السري العشوائي سواء لكامل<br />
فرتة الدراسة اأو للفرتات اجلزئية، وبالتايل اأكدت على كفاءة سوق تايوان لالأوراق املالية<br />
على املستوى الضعيف.<br />
بيانات الدراسة:<br />
تتكون البيانات املستخدمة يف هذه الدراسة من سلسلة االأسعار اليومية ملوؤرش سوق<br />
فلسطني لالأوراق املالية )موؤرش القدس( والذي ميثل قيمة اأسهم عينة من عرش رشكات<br />
مدرجة يف السوق مرجحاً بالقيمة السوقية، وكذلك موؤرشات القطاعات اخلمسة املدرجة يف<br />
السوق )البنوك، الصناعة، التاأمني، االستثمار، اخلدمات( وقد مت احلصول على بيانات موؤرش<br />
السوق خالل الفرتة 1997/7/7 )اليوم االأول للتداول يف السوق( وحتى 2008/11/27،<br />
اأما القطاعات العاملة يف السوق فقد جمعت بياناتها خالل الفرتة 2006/1/17 )اليوم<br />
االأول العتماد املوؤرشات القطاعية( وحتى 2008/11/27، وجميع البيانات مت احلصول<br />
عليها من املوقع االإلكرتوين لسوق فلسطني لالأوراق املالية s.org.ps( )www.p- -m<br />
وقد حً سبت العوائد اليومية من خالل اللوغاريتم الطبيعي للموؤرشات وحسب املعادلة<br />
االآتية:<br />
R t = Ln (P t / P t-1 )<br />
حيث اإن:<br />
t. عوائد املوؤرش يف اليوم R: t<br />
واليوم السابق .t-1 t اأسعار االأسهم يف اليوم :P t , P t- 1<br />
وحيث اإن حالة عدم تكرار )ضعف( التداول متثل اأحد خصائص االأسواق الناشئة،<br />
ومنها سوق فلسطني لالأوراق املالية، والأن هذه احلالة ميكن اأن توؤدي اإىل نتائج متحيزة<br />
وغري دقيقة الختبارات الكفاءة et.al.1994( )Miller ، فقد طُ بِّقت املنهجية املقدمة من<br />
قبل ميلر وزمالئه )1994( للتعامل مع هذه احلالة، وبالتايل اإزالة اأثر عدم تكرار )ضعف(<br />
التداول.<br />
وبني ميلر وزمالوؤه )1994( اأن تقدير منوذج انحدار ذاتي (1) AR يكافئ احلصول على<br />
تعديل عدم تكرار )ضعف( التداول، حيث توؤخذ البواقي Residuals من النموذج، وتستخدم<br />
يف حساب العوائد املعدّلة، بحيث يتم احلصول على البواقي من منوذج االنحدار االآتي:<br />
R t = α 0 + α 1 R t-1 + ε t<br />
95
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
وباستخدام البواقي من املعادلة السابقة نحصل على العوائد املعدّلة كما يف املعادلة<br />
االآتية:<br />
R t Adj = ε t / (1- α 1 )<br />
حيث اإن R: t Adj العوائد املعدّلة الأثر ضعف التداول يف الزمن t.<br />
وجتدر االإشارة اإىل اأن النموذج السابق يفرتض اأن يكون تعديل اأثر عدم تكرار التداول<br />
ثابتاً عرب الزمن، وهذه الفرضية ميكن اأن تكون مناسبة لالأسواق املتقدمة )الراسخة( ،<br />
ولكنها غري مناسبة لالأسواق الناشئة et.al.1997( )Antoniou ، ولذلك ويف هذه الدراسة<br />
قُ دِّرت املعادلة السابقة على اأساس سنوي حيث اختلفت قيمة α 1 يف كل سنة من السنوات،<br />
كما اأن االختبارات املختلفة املستخدمة يف هذه الدراسة اأجريت باستخدام البيانات<br />
االأصلية والبيانات املعدّلة من اأجل املقارنة بني النتائج يف احلالتني.<br />
ويعرض اجلدول )1( االإحصاء الوصفي واختبار التوزيع الطبيعي للعوائد اليومية<br />
ملوؤرش القدس واملوؤرشات القطاعية يف سوق فلسطني لالأوراق املالية خالل الفرتة املغطّ اة<br />
يف هذه الدراسة، حيث بلغ متوسط عائد موؤرش القدس %0.065 بانحراف معياري 1.83،<br />
وكان اأعلى من متوسط عوائد املوؤرشات القطاعية اخلمسة، والتي كانت جميعها سالبة،<br />
فيما كان اأدنى متوسط عائد لقطاع االستثمار.<br />
كما يتبني من النتائج اأيضا اأن هناك التواءً وتفرطحاً يف توزيع العوائد مقارنة<br />
بالتوزيع الطبيعي لعوائد موؤرش القدس، وعوائد موؤرشات اأربعة من القطاعات باستثناء<br />
قطاع االستثمار الذي كانت عوائده االأقل التواءً وتفرطحاً، وبالتايل رُفضت فرضية اأن<br />
سلسلة عوائد موؤرش القدس وموؤرشات القطاعات االأربعة تتبع التوزيع الطبيعي وفقاً لنتائج<br />
اختبار Jarque– Bera عند مستوى معنوية %1، فيما مل يتم رفض الفرضية لعوائد موؤرش<br />
قطاع االستثمار عند مستوى معنوية %5، اأي اأن سلسلة عوائد هذا القطاع تتبع التوزيع<br />
الطبيعي.<br />
الجدول )1(<br />
اإلحصاء الوصفي والتوزيع الطبيعي للعوائد اليومية لمؤشر<br />
القدس والمؤشرات القطاعية في سوق فلسطين لألوراق المالية<br />
موؤرش القدس<br />
قطاع البنوك<br />
قطاع الصناعة<br />
قطاع التاأمني<br />
قطاع الستثمار<br />
قطاع اخلدمات<br />
710<br />
710<br />
710<br />
710<br />
710<br />
عدد املالحظات 2198<br />
-.124<br />
-.213<br />
-.073<br />
-.088<br />
-.039<br />
.065<br />
الوسط احلسابي %<br />
-.206<br />
-.297<br />
000.<br />
-.116<br />
08. -<br />
-.025<br />
الوسيط<br />
96
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
موؤرش القدس<br />
قطاع البنوك<br />
قطاع الصناعة<br />
قطاع التاأمني<br />
قطاع الستثمار<br />
قطاع اخلدمات<br />
2.38<br />
2.29<br />
1.50<br />
1.26<br />
1.50<br />
النحراف املعياري 1.83<br />
.212<br />
.085<br />
.165<br />
.362<br />
.108<br />
.255<br />
اللتواء<br />
19.84<br />
2.69<br />
4.04<br />
4.87<br />
3.53<br />
13.12<br />
التفرطح<br />
8394.39<br />
3.63<br />
35.188<br />
119.41<br />
9.581<br />
9403.6<br />
Jarque-- Bera<br />
.000<br />
.163<br />
.000<br />
.000<br />
.008<br />
.000<br />
P<br />
منهجية الدراسة:<br />
تخترب هذه الدراسة كفاءة سوق فلسطني لالأوراق املالية على املستوى الضعيف وفقاً<br />
لنموذج السري العشوائي، والختبار هذا املستوى من الكفاءة بني فاما (1970) Fama<br />
اأن التغريات يف اأسعار االأسهم يجب اأن تكون مستقلة وموزعة توزيعاً طبيعياً )متماثالً(<br />
Independently and Identically Distributed واختصارا ،IDD وبالتايل ال ميكن<br />
استخدام اجتاه االأسعار للتنبوؤ بالتحركات اأو االأسعار املستقبلية.<br />
ومن اجل اختبار السري العشوائي يف سوق فلسطني لالأوراق املالية واعتماداً على<br />
االأساليب االإحصائية املستخدمة يف الدراسات السابقة يف االأسواق الناشئة، استخدم<br />
الباحث اختبارات االرتباط املتسلسل )اأملعلمي( ،Autocorrelation test واختبار التكرارات<br />
Augmented Dickey Fuller Unit واختبار جذر الوحدة املعدّل لديكي فلر ،Runs test<br />
،Root test وكذلك اختبار نسبة التباين Variance Ratio test والذي اأجري بافرتاض<br />
ثبات التباين homoscedsticity وافرتاض عدم ثبات التباين .heteroscedasticity<br />
◄◄اأولً- اختبار الرتباط املتسلسل: Serial Auto– Correlation Test<br />
املدخل االأول الختبار السري العشوائي لعوائد االأسهم هو اختبار االرتباط املتسلسل<br />
الذي يستخدم لتحديد العالقة بني عوائد االأسهم يف الفرتة احلالية وقيمتها يف الفرتة<br />
السابقة.ويهدف االختبار اإىل حتديد مدى استقاللية عوائد االأسهم عن بعضها بعضاً من<br />
خالل اختبار مدى اختالف معامل االرتباط املتسلسل اإحصائيا عن الصفر، فاإذا كانت<br />
عوائد االأسهم مرتبطة ذاتياً )معامل االرتباط يختلف عن الصفر( ، فاإنه يتم رفض فرضية<br />
املستوى الضعيف من الكفاءة.<br />
وتاأخذ فرضية اختبار الرتباط املتسلسل الشكل الآتي:<br />
)جميع معامالت االرتباط املتسلسل =صفر( = 0 k H 0 : ρ<br />
)جميع معامالت االرتباط املتسلسل ≠صفر( ≠ 0 k H 1 : ρ<br />
97
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
والختبار هذه الفرضية تستخدم اإحصائية (Q) ، Ljung- Box ويشري Gupta and<br />
Basu 2007 اإىل اأن العوائد يف السوق التي تسري به االأسعار عشوائياً يجب اأن تكون غري<br />
مرتبطة ذاتياً اأو مبعنى اآخر اإذا دلّت النتائج على عدم وجود ارتباط متسلسل يف العوائد،<br />
فاإن سلسلة العوائد يتوقع اأن تتبع السري العشوائي.<br />
◄◄ثانياً- اختبار التكرارات: Runs Test<br />
وميثل اختبار غري معلمي ،non– parametric test وصمم لفحص السري العشوائي<br />
للسالسل الزمنية، وبخاصة تلك السالسل غري املوزعة توزيعاً طبيعياً.ويقوم هذا االختبار<br />
على اأساس اأنه اإذا كانت سلسلة البيانات عشوائية، فاإن عدد التكرارات الفعلية يف السلسة<br />
يجب اأن يكون قريباً من عدد التكرارات املتوقعة.ويعرّف التكرار باأنه التغري يف االأسعار<br />
بنفس االإشارة حيث ميكن احتساب العدد الكلي للتكرارات املتوقعة )m( من خالل املعادلة<br />
التالية 1997( )Al- Qudah :<br />
حيث اإن:<br />
m=<br />
[ N (N+1 - ∑ 3ni2 ]<br />
1=1<br />
N<br />
N: عدد املالحظات.<br />
n: عدد تغريات اأسعار االأسهم.<br />
وتستخدم اإحصائية Z الختبار فيما اإذا كان العدد الفعلي للتكرارات متوافقاً مع<br />
فرضية استقاللية العوائد، وميكن حسابها كالتايل:<br />
حيث اإن:<br />
R: عدد التكرارات الفعلي.<br />
m: عدد التكرارات املتوقع.<br />
Z=<br />
R ± 0. 5 − m<br />
σm<br />
0.5: تعديل االستمرارية حيث تاأخذ اإشارة سالبة اإذا كان R، m≤ واإشارة موجبة يف<br />
احلاالت االأخرى.<br />
◄◄ثالثاُ- اختبار جذر الوحدة: Unit Root Test<br />
من اأجل اختبار سكون السالسل الزمنية Stationary اُستخدم اختبار ديكي فلر<br />
املطوّر Augmented Dickey- Fuller Test واختصاره ADF املقرتح من قبل Engle and<br />
98
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
: )Gupta and Basu 2007( والذي يعتمد على ثالثة مناذج ، Granger (1987)<br />
منوذج بدون وجود ثابت وال اجتاه عام: R t = α R t-1 + ε t<br />
منوذج بوجود ثابت وبدون اجتاه عام: R t = u + α R t-1 + ε t<br />
<br />
<br />
منوذج بوجود ثابت واجتاه عام: R t = u+β (t- T) +αR t-1 + ε t<br />
حيث اإن:<br />
ويف اليوم السابق .t-1 t العوائد يف اليوم : R t-1 , R t<br />
: u ثابت معادلة االنحدار الذاتي.<br />
:معامل معادلة االنحدار الذاتي.<br />
T: العدد الكلي للمالحظات.<br />
ε: t اخلطاأ العشوائي.<br />
ويعتمد اختبار ديكي فلر املطوّر ADF على اإحصائية t ملعامل معادلة االنحدار الذاتي<br />
من اأجل اختبار الفرضية التالية et.al.1996( )Fawson :<br />
)سلسلة العوائد حتتوي على جذر وحدة( >α 0 H 0 :<br />
)سلسلة العوائد ساكنة( = 0 α H 1 :<br />
ويف حال رُفضت الفرضية الصفرية، فاإن سلسلة العوائد ستكون ساكنة ،Stationary<br />
وذلك يعني اأن السالسل الزمنية ال تسري بشكل عشوائي، اأي اأن السوق غري كفوؤ على املستوى<br />
الضعيف.<br />
◄◄رابعاً- اختبار نسبة التباين: Variance Ratio Test<br />
يعدُّ اختبار نسبة التباين Variance Ratio Test واختصاره )VR( املقرتح من قبل<br />
(1988) MacKinlay Loمكافئاً and لقوّة اختبار جذر الوحدة، ولذلك استخدم بشكل واسع<br />
يف الدراسات احلديثة التي اختربت الكفاءة على املستوى الضعيف، ويقوم االختبار على<br />
فرضية اأن تباين السلسة الزمنية التي تسري عشوائياً يزيد بصورة خطية مع الزمن Squalli<br />
(2006) ، وبالتحديد اإذا كانت سلسلة العوائد تتبع السري العشوائي، فان تباين الفروقات q<br />
للسلسة يجب اأن يكون q مرّة من تباين فروقاتها االأوىل اأي اأن:<br />
Var (R t – R t-q ) = q Var (R t – R t-1 )<br />
حيث اإن:<br />
:Var التباين<br />
q: اأي عدد موجب.<br />
99
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
وبناءً على هذه العالقة فاإن نسبة التباين VR حتسب من خالل املعادلة االآتية:<br />
VR (q)=<br />
1<br />
q<br />
Vq (R t -R t-q )<br />
Var (R t -R t-1 )<br />
=<br />
σ<br />
σ<br />
2<br />
( q)<br />
(1)<br />
2<br />
) لسلسلة مكونة من n مالحظة تستخدم املعادالت االآتية:<br />
σ 2 ( q)<br />
=<br />
n<br />
∑<br />
t=<br />
q<br />
( R<br />
t<br />
− R<br />
∧ 2<br />
t−2 − q )<br />
h<br />
M<br />
M ∧ 1<br />
n<br />
1<br />
= Σ ( Rt<br />
− Rt<br />
−q<br />
) = ( R n<br />
− Ro<br />
)<br />
n t = q n<br />
q<br />
h= q (n+1- q) (1-<br />
n<br />
)<br />
n<br />
2 ∑(<br />
Rt<br />
− Rt−<br />
1<br />
−<br />
σ (1) = t=<br />
1<br />
n −1<br />
∧<br />
M<br />
)<br />
2<br />
σ 2 و (1 2 ( q )<br />
وحلساب σ<br />
حيث اإن:<br />
وقد طور (1998) MacKinlay Lo and اإحصائيتني (q) Z و (q) Z على افرتاض<br />
حالتي ثبات التباين، وعدم ثبات التباين على التوايل، وميكن حسابهما باملعادلتني<br />
VR (q) - 1<br />
Z (q)=<br />
1<br />
[ Ø (q)] 2<br />
االآتيتني 1995( )Urrutia,<br />
VR ((q) qV ) −- 1<br />
Z (q)= R<br />
11<br />
2<br />
[[<br />
φØ •(q)]<br />
( q) 2 ]<br />
(q<br />
حيث اإن ) φ حتسب على افرتاض ثبات التباين و )q( φ حتسب على افرتاض عدم<br />
φ (q) =<br />
2 (2q-1) (q-1)<br />
3q (n)<br />
q−1<br />
2( q j<br />
∧<br />
2<br />
φ (q) = ∑[<br />
− ] δ ( j)<br />
q<br />
t=<br />
1<br />
100<br />
ثبات التباين، وفقاً للمعادالت االآتية:
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
حيث اإن )j(<br />
∧ δ هو تقدير حلالة عدم ثبات التباين ويحسب باملعادلة االآتية:<br />
وميكن صياغة الفرضية التي يُخترب من خاللها السري العشوائي على النحو االآتي<br />
: )Squalli, 2006(<br />
)سلسة العوائد تتبع السري العشوائي( =1 (q) H o : VR<br />
)سلسلة العوائد ال تتبع السري العشوائي( 1≠ (q) H 1 : VR<br />
101<br />
<br />
<br />
َ ووفقاً ل 2006) )Squalli اإذا رُفضت فرضية السري العشوائي وكانت 1˃(q) VR فاإن<br />
العوائد ستكون ذات ارتباط متسلسل اإيجابي، اأما اإذا كانت 1>(q) ، VR فاإن العوائد ستكون<br />
ذات ارتباط متسلسل سلبي.<br />
نتائج الدراسة:<br />
◄◄اأولً- نتائج الرتباط املتسلسل:<br />
δ ∧ (j) =<br />
q−1<br />
∑<br />
( R<br />
t<br />
− R<br />
t−1<br />
− M<br />
n<br />
∑(<br />
Rt<br />
t−h<br />
t−<br />
j−1<br />
∧<br />
t=<br />
j+<br />
1 2<br />
− Rt−<br />
1<br />
− M )<br />
t=<br />
t<br />
∧<br />
2<br />
) ( R<br />
− R<br />
−<br />
∧<br />
M<br />
)<br />
2<br />
الختبار الكفاءة يف سوق فلسطني لالأوراق املالية على املستوى الضعيف، من<br />
خالل االرتباط املتسلسل، اأُخذت 36 فرتة اإبطاء للعوائد اليومية ملوؤرش القدس وموؤرشات<br />
القطاعات اخلمسة املدرجة يف السوق، حيث يشري اجلدول )2( اإىل نتائج اأول 12 فرتة اإبطاء<br />
للعوائد اليومية االأصلية والعوائد اليومية املعدّلة باأثر عدم تكرار )ضعف( التداول.<br />
وتبني نتائج االختبار رفض الفرضية الصفرية Null Hypotheses باأن جميع<br />
معامالت االرتباط املتسلسل جلميع الفرتات مساوية للصفر، وذلك لسلسلة العوائد اليومية<br />
ملوؤرش القدس وموؤرشات قطاعات البنوك والتاأمني واالستثمار واخلدمات حيث كانت قيم<br />
معامالت االرتباط املتسلسل ذات داللة اإحصائية عند مستوى معنوية %1 )حسب قيم<br />
اإحصائية ، Ljung- Box Q فيما رُفضت الفرضية الصفرية لسلسلة العوائد اليومية ملوؤرش<br />
قطاع التاأمني للفرتات 11 10، 9، 2، 1، عند مستوى معنوية %5 وللفرتة 12 عند مستوى<br />
معنوية %1، فيما مل تكن قيم معامالت االرتباط املتسلسل لهذا القطاع ذات داللة اإحصائية<br />
يف الفرتات من الثالثة وحتى الثامنة.
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
الجدول )2(<br />
نتائج اختبار االرتباط المتسلسل للعوائد اليومية األصلية والمعدّلة<br />
لمؤشر القدس والمؤشرات القطاعية في سوق فلسطين لألوراق المالية<br />
العوائد الأصلية<br />
اخلدمات<br />
Q AC<br />
17.1 .155<br />
17.13 -.006<br />
35.03 -.158<br />
36.7 -.048<br />
36.74 .01<br />
37.2 .025<br />
37.75 .028<br />
37.9 .012<br />
37.94 .011<br />
38.7 -.032<br />
39.22 .028<br />
40.14 .036<br />
الستثمار<br />
Q AC<br />
38.8 .233<br />
38.8 -.001<br />
39.4 -.03<br />
44.5 -.084<br />
45.5 -.039<br />
45.6 .008<br />
46.1 -.028<br />
46.2 -.008<br />
50.1 .074<br />
51.9 .049<br />
52.4 .028<br />
52.44 .005<br />
Q<br />
6.6<br />
7.01<br />
7.5<br />
7.7<br />
7.95<br />
9.3<br />
9.7<br />
10.12<br />
18.12<br />
18.54<br />
23.9<br />
35.4<br />
التاأمني<br />
AC<br />
.096<br />
.025<br />
.026<br />
.016<br />
.02<br />
.043<br />
-.023<br />
.025<br />
-.105<br />
-.024<br />
.086<br />
.126<br />
الصناعة<br />
Q AC<br />
15.42 .147<br />
15.5 -.007<br />
23.9 -.109<br />
24.0 -.009<br />
24.8 -.035<br />
25.3 -.024<br />
25.4 -.012<br />
25.4 -.008<br />
25.8 .023<br />
26.11 -.021<br />
26.12 .004<br />
29.0 .063<br />
Q<br />
58.6<br />
68.2<br />
68.9<br />
73.04<br />
74.5<br />
78.97<br />
83.2<br />
84.6<br />
84.6<br />
84.98<br />
86.13<br />
87.8<br />
البنوك<br />
AC<br />
.287<br />
.116<br />
-.032<br />
-.076<br />
-.046<br />
-.079<br />
-.077<br />
-.044<br />
-.005<br />
.023<br />
.04<br />
.049<br />
القدس<br />
Q<br />
136.9<br />
139.5<br />
139.5<br />
142.6<br />
142.8<br />
143.9<br />
143.9<br />
147.03<br />
151.7<br />
153.4<br />
162.9<br />
169.96<br />
AC<br />
.249<br />
.034<br />
.001<br />
-.037<br />
-.011<br />
.022<br />
-.001<br />
.038<br />
.043<br />
.032<br />
.066<br />
.057<br />
Lag<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
102
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
العوائد املعدّلة<br />
اخلدمات<br />
Q AC<br />
.084 .011<br />
.096 -.004<br />
13.67 -.138<br />
14059 -.036<br />
15.14 .028<br />
15.37 .018<br />
15.86 .026<br />
15.86 .001<br />
16.01 -.015<br />
17.58 -.047<br />
19.1 .046<br />
19.17 .01<br />
الستثمار<br />
Q AC<br />
.123 .013<br />
1.61 -.046<br />
1.63 -.005<br />
6.57 -.083<br />
6.76 -.017<br />
6.89 .013<br />
7.15 -.019<br />
8.38 -.041<br />
11.57 .067<br />
11.74 .016<br />
12.61 .035<br />
12.73 -.013<br />
Q<br />
.72<br />
.746<br />
2.58<br />
2.60<br />
3.07<br />
4.4<br />
5.27<br />
6.82<br />
16.86<br />
17.18<br />
18.67<br />
24.6<br />
التاأمني<br />
AC<br />
-.032<br />
.006<br />
.051<br />
.005<br />
.026<br />
.043<br />
-.035<br />
.047<br />
-.118<br />
-.021<br />
.046<br />
.091<br />
الصناعة<br />
Q AC<br />
.095 .012<br />
.101 -.003<br />
5.93 -.091<br />
5.95 .006<br />
6.47 -.027<br />
6.53 -.009<br />
6.56 -.006<br />
6.73 -.016<br />
6.89 .015<br />
9.001 -.054<br />
9.01 -.003<br />
12.6 .07<br />
البنوك<br />
Q AC Q<br />
.138 -.014 .67<br />
1.96 .051 3.11<br />
3.42 -.045 3.72<br />
5.48 -.054 7.33<br />
5.8 .021 7.33<br />
8.7 -.064 7.65<br />
9.72 -.038 10.38<br />
9.97 -.019 11.07<br />
10.14 -.015 16.63<br />
10.15 .002 17.13<br />
10.53 .023 24.43<br />
10.56 -.006 25.69<br />
معنوي عند مستوى%1<br />
معنوي عند مستوى %5<br />
القدس<br />
AC<br />
.017<br />
-.033<br />
-.017<br />
-.041<br />
-.001<br />
.012<br />
-.035<br />
.018<br />
.05<br />
-.015<br />
.058<br />
.024<br />
Lag<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
103
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
كما يعرض اجلدول )2( نتائج اختبار االرتباط املتسلسل للعوائد اليومية املعدّلة،<br />
حيث يتبني من النتائج رفض الفرضية الصفرية لالختبار للعوائد اليومية املعدّلة ملوؤرش<br />
القدس يف الفرتتني 11 و 12 عند مستوى معنوية %5 ولقطاع التاأمني يف الفرتتني التاسعة<br />
والثانية عرشة ولقطاع اخلدمات يف الفرتات 5، 4، 3، عند مستوى معنوية %1 ويف الفرتات<br />
8 7، 6، عند مستوى معنوية %5، بينما ال تظهر النتائج دليالً على رفض الفرضية الصفرية<br />
لقطاعات البنوك والصناعة واالستثمار عند تعديل العوائد باأثر عدم تكرار )ضعف(<br />
التداول.<br />
عموماً يتبني اأن هناك اختالفاً يف النتائج عند تعديل العوائد باأثر عدم تكرار )ضعف(<br />
التداول، حيث مل تُرفض الفرضية الصفرية باأن جميع معامالت االرتباط املتسلسل، ويف<br />
اآن واحد، مساوية للصفر كما هي احلال يف حالة العوائد االأصلية.<br />
◄◄ثانياً: نتائج اختبار التكرارات<br />
لقد بينت نتائج اختبار Jarque– Bera باأن السالسل اليومية لعوائد موؤرش القدس<br />
وجميع املوؤرشات القطاعية )باستثناء قطاع االستثمار( ، مل تتبع التوزيع الطبيعي )انظر<br />
اجلدول 1( ، ولذلك يشري )2002 et.al., )Abraham اإىل اأن اختبار االرتباط املتسلسل غري<br />
مناسب يف هذه احلالة، وميكن استبداله باختبار التكرارات غري املعلمي الذي ال يتطلب اأن<br />
تكون العوائد موزعة توزيعاً طبيعياً.<br />
ويبني اجلدول )3( نتائج اختبار التكرارات للعوائد االأصلية والعوائد املعدّلة باأثر عدم<br />
تكرار )ضعف( التداول ملوؤرش القدس واملوؤرشات القطاعية، حيث يتبني من نتائج اختبار<br />
العوائد االأصلية اأن التكرارات الفعلية اأقل اإحصائيا من التكرارات املتوقعة لعوائد موؤرش<br />
القدس وموؤرشات قطاعي البنوك واخلدمات عند مستوى معنوية %1 وفقاً لقيم اإحصائية<br />
)Z( التي كانت اأكرب من القيمة اجلدولية )1.96-( وهذا يعني رفض الفرضية الصفرية<br />
لالستقاللية Independence يف سالسل عوائد املوؤرشات الثالثة املذكورة، فيما قُ بلت<br />
الفرضية الصفرية لالستقاللية يف سالسل العوائد اليومية ملوؤرشات الصناعة والتاأمني<br />
واالستثمار عند مستوى معنوية %5، حيث كانت التكرارات الفعلية والتكرارات املتوقعة<br />
متقاربة اإحصائيا.<br />
وعندما عُ دلت العوائد باأثر عدم تكرار )ضعف( التداول اختلفت النتائج جلميع<br />
القطاعات، حيث كانت قيم التكرارات الفعلية واملتوقعة متقاربة بشكل كبري، حيث مل تظهر<br />
النتائج اأي دليل على رفض الفرضية الصفرية عند مستوى معنوية %5 لعوائد موؤرش القدس<br />
واأربعة من عوائد املوؤرشات القطاعية، باستثناء قطاع التاأمني عند مستوى معنوية %5.<br />
104
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ونتيجة اختبار التكرارات تبني اأن اأثر عدم تكرار )ضعف( التداول يوؤثر كثرياً على<br />
اختبارات الكفاءة التقليدية، حيث تغريت النتائج بشكل كبري لدرجة اأن النتائج بينت عدم<br />
اإمكانية رفض الكفاءة على املستوى الضعيف جلميع املوؤرشات يف السوق )باستثناء موؤرش<br />
التاأمني( ، وتختلف هذه النتيجة مع ما توصلت اإليه دراسة (2006) Squalli ، حيث وجدت<br />
نتائج اختبار التكرارات اأن قطاع التاأمني يف سوق اأبو ظبي لالأوراق املالية هو القطاع<br />
الوحيد الكفوؤ على املستوى الضعيف.<br />
ومع اأهمية اختبار التكرارات فاإن Gupta and Basu 2007 اأشارا اإىل اأن اأحد اأهم<br />
نقاط ضعف هذا االختبار هو نظرته املجردة اإىل عدد التغريات االإيجابية والسلبية يف<br />
العوائد وجتاهل كمية التغريات يف املتوسط، مما يضعف من النتائج النهائية التي يعطيها،<br />
ولذلك يرى الباحث اأن النتائج احلالية لهذا االختبار واإن كانت اأكرث مصداقية من اختبار<br />
االرتباط املتسلسل فاإنها ال تكفي لوحدها كدليل على كفاءة سوق فلسطني لالأوراق املالية<br />
على املستوى الضعيف.<br />
P<br />
.000<br />
.000<br />
.367<br />
.171<br />
.071<br />
.003<br />
.848<br />
.429<br />
.474<br />
.032<br />
.624<br />
.792<br />
الجدول )3(<br />
نتائج اختبار التكرارات Runs للعوائد اليومية )األصلية والمعدّلة( لمؤشر<br />
القدس والمؤشرات القطاعية في سوق فلسطين لألوراق المالية<br />
العوائد<br />
القدس<br />
البنوك<br />
الصناعة<br />
التاأمني<br />
االستثمار<br />
اخلدمات<br />
القدس<br />
البنوك<br />
الصناعة<br />
التاأمني<br />
االستثمار<br />
اخلدمات<br />
عدد املالحظات التكرارات الفعلية التكرارات املتوقعة اإحصائية<br />
Z<br />
)m(<br />
)R(<br />
)N(<br />
-6.998 1099<br />
936<br />
2198<br />
-3.68 355<br />
307<br />
710<br />
-.901 355<br />
344<br />
710<br />
-1.369 338<br />
337<br />
710<br />
-1.803 355<br />
332<br />
710<br />
-3.004 355<br />
316<br />
710<br />
-.192 1089<br />
1090<br />
2187<br />
.792 352<br />
364<br />
705<br />
.716 352<br />
363<br />
705<br />
2.148 352<br />
382<br />
705<br />
-.49 352<br />
347<br />
705<br />
-.264 352<br />
350<br />
705<br />
العوائد الأصلية<br />
العوائد املعدّلة<br />
قيم Z الجدولية:<br />
± 1.96 عند مستوى معنوية %5<br />
± 2.57 عند مستوى معنوية %1<br />
105
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
◄◄ثالثاً- اختبار جذر الوحدة:<br />
لتحقيق هدف الدراسة وللتاأكد من نتائج اختباري االرتباط املتسلسل والتكرارات<br />
التقليديني، اأُجري اختبار جذر الوحدة، اأو ما يعرف باختبار ديكي فلر املطوّر )ADF( .<br />
ويشري اجلدول )4( اإىل قيم اختبار ADF التي اُحتسبت بدون ثابت، مع ثابت، ومع<br />
ثابت واجتاه خطي، ويظهر من النتائج اأن جميع سالسل العوائد اليومية االأصلية واملعدّلة<br />
باأثر عدم تكرار )ضعف التداول( ملوؤرش القدس، وجميع املوؤرشات القطاعية ساكنة<br />
Stationary عند مستوى معنوية %1 حيث كانت جميع قيم اإحصائية االختبار اأكرث<br />
سلبية بكثري من القيمة اجلدولية )احلرجة( لالختبار عند مستوى معنوية %1 )97.3-(<br />
، وهذه النتيجة بالتايل تعني رفض الفرضية الصفرية للسري العشوائي، وتدعم دليل عدم<br />
كفاءة السوق على املستوى الضعيف، وتتوافق هذه النتيجة مع النتائج التي توصل اإليها<br />
Basu, 2007 Gupta and يف االأسواق الهندية.<br />
ويشري Khaled, 2005 Islam and اإىل اأن ظهور جذر الوحدة يدعم فرضية كفاءة<br />
السوق على املستوى الضعيف، حيث اإن ظهور جذر الوحدة هو رشط رضوري، ولكنه<br />
غري كافٍ ، للسري العشوائي، ولذلك فاإن هناك حاجة اإىل اإجراء اختبار اأكرث حتديداً للتنبوؤ<br />
بالعوائد.<br />
الجدول )4(<br />
نتائج اختبار جذر الوحدة لساسل العوائد اليومية في سوق فلسطين لألوراق المالية<br />
ADF<br />
ADF<br />
ADF<br />
العوائد الأصلية<br />
القطاع<br />
موؤرش القدس<br />
البنوك<br />
الصناعة<br />
التاأمني<br />
االستثمار<br />
اخلدمات<br />
موؤرش القدس<br />
البنوك<br />
الصناعة<br />
التاأمني<br />
االستثمار<br />
اخلدمات<br />
بدون ثابت واجتاه<br />
مع ثابت وبدون اجتاه<br />
مع ثابت واجتاه<br />
-36.365<br />
-19.673<br />
-22.942<br />
-23.714<br />
-20.918<br />
-17.386<br />
-45.99<br />
-26.84<br />
-26.28<br />
-27.14<br />
-26.17<br />
-17.57<br />
-36.33<br />
-19.68<br />
-22.95<br />
-23.69<br />
-20.93<br />
-17.34<br />
-45.95<br />
-26.86<br />
-26.30<br />
-27.14<br />
-26.21<br />
-17.54<br />
-36.3<br />
-19.69<br />
-22.86<br />
-23.65<br />
-20.79<br />
-17.28<br />
-45.94<br />
-26.86<br />
-26.23<br />
-27.09<br />
-26.09<br />
-17.5<br />
العوائد املعدّلة<br />
جميع القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى معنوية %1<br />
106
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
◄◄رابعاً- اختبار نسبة التباين:<br />
قد يكون السبب يف رفض فرضية كفاءة السوق على املستوى الضعيف هو وجود حالة<br />
عدم ثبات التباين Heteroscedasticity يف العوائد، ويشري (1988) MacKinlay Lo and<br />
اإىل انه ميكن اختبار الكفاءة على املستوى الضعيف باستخدام اختبار نسبة التباين VR<br />
الذي يصلح جلميع حاالت االرتباط الذاتي، وعدم ثبات التباين وعدم التوزيع الطبيعي<br />
للعوائد.<br />
وقد طُ بِّق اختبار نسبة التباين يف هذه الدراسة يف حالتي ثبات التباين وعدم ثبات<br />
التباين، حيث اُحتسبت نسبة التباين ملضاعفات فرتات االإبطاء )2، 32( 16، 8، 4، ويبني<br />
اجلدولني )5( و )6( نتائج اختبار نسبة التباين للعوائد االأصلية والعوائد املعدّلة باأثر عدم<br />
تكرار التداول ملوؤرش القدس واملوؤرشات القطاعية اخلمسة، ويظهر يف اجلدولني اأن قيم نسبة<br />
التباين تقل مع زيادة فرتات االإبطاء وجلميع القطاعات، وبناء على قيم اإحصائيتي (q) Z<br />
و(q) Z املعروضة رُفضت الفرضية الصفرية باأن نسبة التباين ال تختلف اإحصائياً عن<br />
واحد صحيح يف حالتي ثبات وعدم ثبات التباين، حيث كانت قيم االإحصائيتني اأعلى من<br />
)اقل سلبية( القيمة اجلدولية )2.57-( عند مستوى معنوية %1، وحيث اإن نسبة التباين<br />
تختلف اإحصائيا عن واحد صحيح جلميع القطاعات وجلميع فرتات االإبطاء، فاإن ذلك<br />
دليل على عدم كفاءة السوق على املستوى الضعيف، وحتى بعد تعديل العوائد باأثر عدم<br />
تكرار )ضعف( التداول استمر رفض الفرضية الصفرية للكفاءة على املستوى الضعيف عند<br />
مستوى معنوية %1 حيث كانت قيم اإحصائيتي (q) Z و (q) Z املحسوبة اأعلى بكثري )اأقل<br />
سلبية( من قيمتها اجلدولية، وتتوافق هذه النتيجة مع ما اأشار اإليه Khaled, Islam and<br />
2005 اإىل اأن فرضية الكفاءة على املستوى الضعيف ال ميكن اأن ترفض وفقاً لنتائج اختبار<br />
نسبة التباين اإذا مل تُرفض جلميع فرتات االإبطاء )q( التي اختريت، حيث رُفضت الفرضية<br />
الصفرية يف هذه الدراسة جلميع قيم q التي حسبت عندها نسبة التباين.<br />
وحسب ما اأشار اإليه (2006) Squalli وحيث اإنه قد رُفضت فرضية السري العشوائي،<br />
وكانت جميع قيم (q) ، VR اأقل من واحد صحيح، فاإن عوائد موؤرش القدس وموؤرشات<br />
القطاعات اخلمسة ذات ارتباط متسلسل سلبي، وهذه النتيجة تتوافق مع وجود االرتباط<br />
املتسلسل التي مت التوصل اإليها سابقا، كما تتوافق نتيجة اختبار نسبة التباين مع النتيجة<br />
التي مت التوصل اإليها يف اأن سالسل العوائد اليومية ساكنة، وال يوجد بها جذر وحدة، وهو<br />
ما يوؤكد عدم كفاءة سوق فلسطني لالأوراق املالية على املستوى الضعيف.<br />
107
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
عموما جاءت نتائج اختبار نسبة التباين متوافقة مع معظم الدراسات التي استخدمت<br />
هذا االختبار يف االأسواق الناشئة باستثناء دراسة (2007) Lock التي اأجريت على سوق<br />
تايوان.<br />
الجدول )5(<br />
نتائج اختبار نسبة التباين للعوائد اليومية األصلية<br />
لمؤشر القدس والمؤشرات القطاعية في سوق فلسطين لألوراق المالية<br />
العوائد<br />
املتغريات<br />
عدد فرتات الإبطاء املستخدمة يف تشكيل نسبة التباين )q(<br />
32 16 8 4 2<br />
.04<br />
.075<br />
.161<br />
.346<br />
.645<br />
VR (q)<br />
-7.00<br />
-9.82<br />
-13.27<br />
-16.36<br />
-16.45<br />
موؤرش القدس (q) Z<br />
-5.11<br />
-6.383<br />
-8.113<br />
-9.44<br />
-9.49<br />
Z (q)<br />
.042<br />
.088<br />
.184<br />
.381<br />
.624<br />
VR (q)<br />
-3.912<br />
-5.456<br />
-7.31<br />
-8.79<br />
-10.00<br />
البنوك (q) Z<br />
-2.80<br />
-3.672<br />
-4.51<br />
-5.072<br />
6.695<br />
Z (q)<br />
.039<br />
.075<br />
.151<br />
.299<br />
.595<br />
VR (q)<br />
-3.92<br />
-5.534<br />
-7.604<br />
-9.96<br />
-10.78<br />
الصناعة (q) Z<br />
-2.802<br />
-3.29<br />
-3.63<br />
-3.73<br />
-3.41<br />
Z (q)<br />
.039<br />
.072<br />
.137<br />
.274<br />
.543<br />
VR (q)<br />
-3.92<br />
-5.55<br />
-7.73<br />
-10.31<br />
-12.17<br />
التاأمني (q) Z<br />
-2.8<br />
-3.71<br />
-4.726<br />
-4.96<br />
-5.083<br />
Z (q)<br />
.039<br />
.073<br />
.167<br />
.356<br />
.656<br />
VR (q)<br />
-3.92<br />
-5.55<br />
-7.46<br />
-9.14<br />
-9.16<br />
الستثمار (q) Z<br />
-2.92<br />
-3.713<br />
-4.58<br />
-5.941<br />
-6.001<br />
Z (q)<br />
.04<br />
.071<br />
.149<br />
.313<br />
.599<br />
VR (q)<br />
-3.92<br />
-5.56<br />
-7.63<br />
-9.76<br />
-10.66<br />
اخلدمات (q) Z<br />
-3.27<br />
-4.321<br />
-5.525<br />
-6.757<br />
-7.137<br />
Z (q)<br />
قيمة Z الجدولية ±2.57 عند مستوى معنوية %1.<br />
108
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )6(<br />
نتائج اختبار نسبة التباين للعوائد اليومية المعدلة<br />
لمؤشر القدس والمؤشرات القطاعية في سوق فلسطين لألوراق المالية<br />
العوائد<br />
املتغريات<br />
عدد فرتات الإبطاء املستخدمة يف تشكيل نسبة التباين )q(<br />
32 16 8 4 2<br />
.03<br />
.059<br />
.172<br />
.268<br />
.58<br />
VR (q)<br />
-7.06<br />
-9.96<br />
-13.75<br />
-18.27<br />
-19.62<br />
موؤرش القدس (q) Z<br />
-4.8<br />
-6.723<br />
-8.414<br />
-9.50<br />
-9.95<br />
Z (q)<br />
.031<br />
.06<br />
.126<br />
.26<br />
.47<br />
VR (q)<br />
-3.943<br />
-5.602<br />
-7.8<br />
-10.49<br />
-14.07<br />
البنوك (q) Z<br />
-3.281<br />
-4.336<br />
-5.616<br />
-7.081<br />
-9.596<br />
Z (q)<br />
.032<br />
.064<br />
.129<br />
.25<br />
.51<br />
VR (q)<br />
-3.94<br />
-5.58<br />
-7.77<br />
-10.59<br />
-13.03<br />
الصناعة (q) Z<br />
-3.277<br />
-4.318<br />
-5.591<br />
-7.145<br />
-8.81<br />
Z (q)<br />
.035<br />
.062<br />
.117<br />
.242<br />
.483<br />
VR (q)<br />
-3.93<br />
-5.59<br />
-7.89<br />
-10.74<br />
-13.7<br />
التاأمني (q) Z<br />
-3.022<br />
-3.312<br />
-4.702<br />
-5.263<br />
-5.754<br />
Z (q)<br />
.029<br />
.054<br />
.133<br />
.276<br />
.532<br />
VR (q)<br />
-3.95<br />
-5.64<br />
-7.74<br />
-10.25<br />
-12.42<br />
الستثمار (q) Z<br />
-2.95<br />
-3.84<br />
-4.74<br />
-5.63<br />
-6.101<br />
Z (q)<br />
.033<br />
.059<br />
.127<br />
.264<br />
.52<br />
VR (q)<br />
-3.934<br />
-5.61<br />
-7.79<br />
-10.44<br />
-13.001<br />
اخلدمات (q) Z<br />
-3.273<br />
-4.342<br />
-5.61<br />
-7.044<br />
-8.664<br />
Z (q)<br />
قيمة Z الجدولية ±2.57 عند مستوى معنوية %1.<br />
109
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
خالصة النتائج والتوصيات:<br />
قامت هذه الدراسة باختبار املستوى الضعيف من الكفاءة يف سوق فلسطني لالأوراق<br />
املالية، من خالل دراسة سلوك عوائد موؤرش القدس واملوؤرشات القطاعية اخلمسة العاملة يف<br />
السوق للفرتة 1997- 2008، وقد طُ بِّقت اأربعة اختبارات خمتلفة هي: االرتباط املتسلسل،<br />
والتكرارات، وجذر الوحدة، ونسبة التباين.<br />
وبينت النتائج التي مت احلصول عليها من اختبار االرتباط املتسلسل على رفض<br />
الفرضية الصفرية للسري العشوائي لعوائد موؤرش القدس واملوؤرشات القطاعية اخلمسة،<br />
اإال اأنه وبعد تعديل العوائد باأثر عدم تكرار )ضعف( التداول، مل تُرفض الفرضية الصفرية<br />
لقطاعات البنوك والصناعة واالستثمار.<br />
كما بيّنت نتائج اختبار التكرارات على رفض الفرضية الصفرية للسري العشوائي<br />
لعوائد موؤرش القدس وموؤرشي البنوك واخلدمات، فيما مل تُرفض لعوائد موؤرشات الصناعة<br />
والتامني واالستثمار، وقد اختلفت النتائج عند تعديل العوائد باأثر عدم تكرار )ضعف(<br />
التداول حيث مل تُرفض الفرضية الصفرية جلميع املوؤرشات باستثناء عوائد موؤرش قطاع<br />
التاأمني.<br />
ويستدل من نتائج هذين االختبارين اأن هناك توافقاً يف نتائجهما، اإىل حد ما، خاصة<br />
يف حالة العوائد املعدّلة باأثر عدم تكرار )ضعف( التداول، حيث بينت النتائج كفاءة سوق<br />
فلسطني لالأوراق املالية على املستوى الضعيف.<br />
اإالّ اأن نتائج اختبار جذر الوحدة بينت رفض الفرضية الصفرية للسري العشوائي سواء<br />
يف حالة العوائد االأصلية اأو يف حالة العوائد املعدّلة باأثر عدم تكرار )ضعف( التداول،<br />
وتوافقت معها نتائج اختبار نسبة التباين يف حالتي ثبات التباين وعدم ثبات التباين،<br />
حيث فشلت هذه النتائج يف دعم فرضية السري العشوائي لعوائد موؤرش القدس واملوؤرشات<br />
القطاعية باستخدام العوائد االأصلية اأو املعدّلة باأثر عدم تكرار )ضعف( التداول على حد<br />
سواء.<br />
وبشكل عام ميكن االستنتاج باأن سوق فلسطني لالأوراق املالية غري كفوؤ على املستوى<br />
الضعيف، وذلك بسبب اخلصائص املتعلقة به من ضعف للتداول وضعف للسيولة، وميكن<br />
اأن تتحسن كفاءة هذا السوق فيما لو اُتخذت اإجراءات تكفل زيادة التداول، ومن ثم السيولة<br />
110
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ويف هذا املجال، فاإن الباحث يوصي مبا ياأتي:<br />
● ●تعميق الوعي االستثماري مبختلف وسائل التوعية واالتصال، ولعلّ الرتكيز على<br />
املناهج الدراسية ميثل اإحدى الوسائل الرضورية لغرس مفاهيم االدخار واالستثمار، وقد<br />
بداأت اإدارة سوق فلسطني لالأوراق املالية فعالً بربنامج ندوات وورش عمل يف اجلامعات<br />
الفلسطينية من اأجل نرش الوعي االستثماري لدى جموع الطلبة، ونوصيها باالستمرار يف<br />
هذا النهج.<br />
● ●الرتكيز على العوامل املساعدة يف تنشيط السوق كاالإفصاح الكامل عن املعلومات<br />
وتوفريها بعدالة، وميكن اأن يكون الإلزام الرشكات املساهمة املدرجة يف السوق على اإصدار<br />
ميزانيات نصف سنوية، اإضافة اإىل امليزانيات السنوية، دوراً مهماً يف هذا املجال، حيث<br />
يتيح ذلك للمستثمرين االطالع بشكل مستمر على اأوضاع الرشكات، وبالتايل جعل اأسعار<br />
االأسهم تعكس بعمق واقع هذه الرشكات.<br />
والأن هذه الدراسة متثل الدراسة التحليلية االأوىل الختبار الكفاءة يف سوق فلسطني<br />
لالأوراق املالية، حيث تضاربت النتائج بني االختبارات التقليدية واالختبارات الالحقة<br />
لها، فقد يكون يف استخدام مناذج اأكرث تقدماً، مثل منوذج (1,1) GARCH ، الكلمة الفصل،<br />
وهذا ميثل جمال عمل خصب لدراسات الحقة.<br />
111
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
املصادر واملراجع:<br />
أوالً- املراجع العربية:<br />
1الصفحة 1. االلكرتونية لسوق فلسطني لالأوراق املالية www.p- -m s.org.ps<br />
2الفيومي، . 2 نضال احمد، ، 2003 اأثر خصائص االأسواق الناشئة على اختبارات الكفاءة:<br />
دراسة تطبيقية على بورصة عمان، دراسات العلوم االإدارية، املجلد 30، العدد 2، ص<br />
ص .333 -322<br />
3املقابلة، . 3 على حسني، وسمري برهومة، 2002، كفاءة سوق عمان املايل– قطاع البنوك<br />
والرشكات املالية، جملة االإدارة العامة، املجلد 41، العدد 4، ص ص – 747 772.<br />
4الهندي، . 4 منري اإبراهيم، ، 2002 االأوراق املالية واأسواق راأس املال، االإسكندرية، منشاة<br />
املعارف.<br />
112
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
113<br />
ثانياً- املراجع األجنبية:<br />
1. Abraham, A., F.J.Seyyed and S.A.Alsakran, 2002, Testing the Random<br />
Walk Behavior and Efficiency of the Gulf Stock Markets, The Financial<br />
Review, 37,469- 480.<br />
2. Al- Qudah, Kamal A., 1997, An Empirical Testing of the Randomness<br />
Hypothesis in Amman Financial Market, Dirasat Administrative Sciences,<br />
24, 535- 542.<br />
3. Antoniou, A., N.Ergul, and P.Holmes, 1997, Market efficiency, thin trading<br />
and non- linear behavior: evidence from and emerging market, European<br />
Financial Management, 3, 175- 190.<br />
4. El- Kouri, R., and M.Civelek, 1993, The Behavior of Common Stock Prices<br />
in Amman Financial Market, Abhath Al- Yarmouk, 9, 9- 28.<br />
5. Fama, E., 1965, The Behavior of Stock Market Prices, Journal of Business,<br />
38, 34- 105.<br />
6. Fama, E., 1970, Efficient Capital Markets: A Review of Theory and<br />
Empirical Work, Journal of Finance, 25, 383- 417.<br />
7. Fama, E., 1991, Efficient Capital Markets II, The Journal of Finance, 46,<br />
1575- 1610.<br />
8. Fawson, C., T.F.Glover, W.Fang, and T.Chang, 1996, The Weak – Form<br />
Efficiency of the Taiwan Share Market, Applied Economics Letters, 3,<br />
663- 667.<br />
9. Grieb, T., and M.G.Reyes, 1999, Random walk tests for Latin American<br />
equity indices and individual firm, Journal of Financial Research, 4, 371-<br />
383.<br />
10. Gupta, R., and P.K.Basu, 2007, Weak Form Efficiency in Indian Stock<br />
Markets, International Business and Economics Research Journal, 6, 57-<br />
64.<br />
11. Islam, A., and M.Khaled, 2005, Tests of Weak – Form Efficiency at Dhaka<br />
Stock Exchange, Journal of Business Finance and Accounting, 32, 1613-<br />
1624.<br />
12. Lo, A., and C.MacKinlay, 1988, Stock market prices do not follow random<br />
walks: Evidence from a simple specification test, Review of Financial<br />
Studies, 1, 41- 66.<br />
13. Lock, Dat Bue, 2007, The Taiwan Stock Market does follow a Random<br />
Walk, Economics Bulletin, 7, 1- 8.
اختبار كفاءة سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية على املستوى الضعيف<br />
د. مروان درويش<br />
14. Miller, M., J.Muthuswamy, and F.Whaley, 1994, Mean Reversion of<br />
Standard and Poor 500 Index Basis Changes: Arbitrage Induced or<br />
Statistical Illusion?, Journal of Finance, 49, 479- 513.<br />
15. Squalli, J., 2006, Anon- parametric assessment of weak- form efficiency<br />
in the UAE financial markets, Applied Financial Economics, 16, 1365-<br />
1373.<br />
16. Urrutia, J.L., 1995, Tests of random Walk and Market efficiency for Latin<br />
American emerging markets, Journal of Financial Research, 18, 299-<br />
309.<br />
114
تفصيالت املستثمرين يف سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية/ جامعة النجاح الوطنية.<br />
115
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
ملخص:<br />
استهدفت هذه الدراسة التعرف اإىل اأهم سياسات التوزيع املستخدمة يف الرشكات<br />
املساهمة العامة الفلسطينية، ومقارنة هذه السياسات مع الدول االأخرى، ومعرفة تفصيالت<br />
املستثمرين لسياسات التوزيع، وقد اُستخدم فيها االأسلوب الوصفي وجُ معت البيانات من<br />
خالل استبانة وُ زعت على املستثمرين يف الرشكات. وقد حاولت هذه الدراسة اختبار ثالث<br />
فرضيات اأساسية تتعلق بعمر املستثمر وجنسه وحجم االستثمار، وعالقة هذه املتغريات<br />
بتفضيل املستثمر لسياسة توزيع االإرباح يف الرشكة. وقد اأوضحت نتائج الدراسة اأن<br />
سياسة التوزيع املنتظم، وسياسة توزيع االأسهم مفضلة للمستثمرين، اأما سياسة التوزيع<br />
الثابتة وتوزيع نسبه ثابتة من االأرباح، وسياسة عدم التوزيع، فقد بينت الدراسة اأنها غري<br />
مفضلة للمستثمرين، اأما من وجهة نظر الرشكات فقد بينت الدراسة اأن سياسة عدم التوزيع<br />
هي السياسة الوحيدة املفضلة، وعند اختبار فرضيات الدراسة تبني وجود فروق ذات داللة<br />
اإحصائية يف تفضيالت سياسات التوزيع عند مستوى الداللة. %5 تعود اإىل حجم االستثمار<br />
وعمر املستثمر، وال توجد اأية فروق تعود اإىل جنس املستثمر. واأخرياً قدم الباحث جمموعة<br />
من التوصيات كان من اأهمها دعوة الرشكات املساهمة العامة الفلسطينية اإىل استخدام<br />
سياسات التوزيع املفضلة للمستثمرين اإذا ما توافرت الفرصة لذلك.<br />
116
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstract:<br />
The aim of the study is to be acquainted with dividends policies utilized<br />
by Palestinian corporations and to get these policies compared with policies<br />
used in other countries, in addition to investorsʼ preference in regards to<br />
these policies.<br />
The study used a descriptive approach. Data was gathered through a<br />
questionnaire submitted to investors in the corporations used as the sample<br />
of the study.<br />
The study adopted three hypotheses that pertain to investorsʼ age, gender<br />
and size of investment to discuss the impact of these variables on investorsʼ<br />
preferences.<br />
The study concluded that investors prefer the periodic distribution of<br />
dividends and stocks dividends. On the other hand, fixed dividends policy,<br />
the percentage dividends of net profit and the policy of no distribution of<br />
dividends are not preferred by investors. As perceived by corporations, the<br />
study concluded that the preferred policy is not to distribute the dividends.<br />
The study also showed that there are no statistically significant differences<br />
due to the size of investment, age or gender of investor.<br />
Finally, the study gave a number of recommendationsʼ, the major one was<br />
calling the corporations to use the distribution policies which are preferred<br />
by investors.<br />
117
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
مقدمة:<br />
اإن سياسة توزيع االأرباح يف الرشكات املساهمة العامة، والدور الذي قد توؤديه<br />
هذه السياسة يف التاأثري على القيمة السوقية للرشكة، من املواضيع املالية التي حتظى<br />
باهتمام الباحث يف ميدان االإدارة املالية والتمويل، ويف هذا املبحث ستُدرس سياسات<br />
توزيع االأرباح املتبعة يف الرشكات املساهمة العامة الفلسطينية املدرجة يف سوق فلسطني<br />
لالأوراق املالية.<br />
تعدُّ الرشكات املساهمة العامة من اأهم القطاعات االقتصادية التي توؤثر على االقتصاد<br />
بشكل مبارش. حيث بلغ عدد هذه الرشكات التي تاأسست يف اأراضي السلطة الفلسطينية<br />
قبل عام 1993م، اأي قبل تاأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية 29 رشكة، وزاد عدد هذه<br />
الرشكات ليصل اإىل 64 رشكه يف نهاية عام 1997م، وارتفع هذا العدد ليصل اإىل حوايل<br />
70 رشكة يف نهاية عام 2006م، ويعود السبب االأساسي لزيادة عدد الرشكات املساهمة<br />
العامة بعد عام 1993م اإىل التوقعات املتفائلة التي صاحبت توقيع اتفاقية اأوسلو، اإضافة<br />
لذلك فقد ارتفع راأس املال االسمي لهذه الرشكات من حوايل 60 مليون دينار يف عام<br />
1993م اإىل حوايل 600 مليون دينار يف نهاية عام 2003 )الظاهر، 2004( ومن اأهم<br />
التطورات على االقتصاد الفلسطيني هو افتتاح سوق فلسطني لالأوراق املالية مع بداية عام<br />
1997م، حيث سارعت بعض الرشكات اإىل اإدراج اأسهمها يف هذا السوق، رغبة منها يف<br />
تنشيط حركة التداول على اأسهمها، وقد وصل عدد الرشكات التي اأدرجت اأسهمها للتداول<br />
يف السوق حتى نهاية عام )34( 2006 رشكة، ويعمل السوق على تشجيع باقي الرشكات<br />
العاملة يف اأراضي السلطة الفلسطينية على اإدراج اأسهمها للتداول يف سوق فلسطني لالأوراق<br />
املالية )منشورات سوق فلسطني لالأوراق املالية، 2006( .<br />
أهداف الدراسة:<br />
تهدف هذه الدراسة اإىل حتقيق الأغراض الآتية:<br />
● ●معرفة سياسات التوزيع املفضلة لدى املستثمرين يف سوق فلسطني لالأوراق<br />
املالية.<br />
● ●دراسة سياسة التوزيع املفضلة لدى الرشكات املساهمة العامة الفلسطينية.<br />
● ●اإجراء مراجعة نظرية شاملة ملوضوع سياسات توزيع االأرباح، بهدف وضع اإطار<br />
نظري للدراسة يوضح اأهم سياسات توزيع االأرباح املتبعة يف الرشكات املحلية واالإقليمية<br />
والدولية.<br />
118
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
● ●دراسة سياسة توزيع االأرباح املستخدمة يف الرشكات املساهمة العامة الفلسطينية،<br />
ومقارنة هذه السياسات مع السياسات املتبعة يف دول اأخرى.<br />
مشكلة الدراسة:<br />
ميكن توضيح مشكلة الدراسة من خالل حتديد تفضيالت املستثمرين والرشكات يف<br />
السوق الفلسطينية للسياسات املتبعة يف توزيع االأرباح، اإذ حتاول الدراسة الجابة عن<br />
التساوؤلت الآتية:<br />
● ●ما سياسات توزيع االأرباح املتبعة يف الرشكات الفلسطينية؟<br />
● ●ما سياسة التوزيع املفضلة للرشاكات املساهمة العامة الفلسطينية؟<br />
● ●ما سياسة التوزيع املفضلة للمستثمرين يف السوق الفلسطينية؟<br />
أهمية الدراسة:<br />
تربز اأهمية هذه الدراسة من كونها تبحث يف اأحد اأهم القرارات التي توؤثر بشكل مبارش<br />
على القيمة السوقية الأسهم الرشكات، وبالتايل على القيمة السوقية للرشكة ككل، اإضافة<br />
اإىل اأن هذه الدراسة ستكون ذات فائدة ملديري الرشكات املساهمة العامة الفلسطينية يف<br />
حتديد اأفضل السياسات املتعلقة بتوزيع االأرباح.<br />
منهجية الدراسة:<br />
من اأجل حتقيق الأهداف املذكورة سابقا، اُستخدم املنهج الوصفي التحليلي<br />
وهو املنهج املستخدم يف مثل هذه الدراسات كما ياأتي:<br />
اإجراء مراجعة شاملة لالأدبيات والدراسات السابقة حول مفهوم سياسة توزيع<br />
االأرباح يف الرشكات املساهمة العامة، واأهمية النظريات املتعلقة بهذا املوضوع.<br />
119<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
اإعداد استبانة وتوزيعها على املستثمرين يف سوق فلسطني لالأوراق املالية ملعرفة<br />
اأفضل السياسات التي يفضلها املستثمرون.<br />
استخدام احلاسوب لعمل حتليل اإحصائي، واختبار الفرضيات باستخدام برنامج<br />
SPSS االإحصائي.
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
عينة الدراسة وجمتمعها:<br />
يتكون جمتمع الدراسة من جميع املستثمرين يف سوق فلسطني لالأوراق املالية<br />
وجميع الرشكات املساهمة العامة الفلسطينية، اأما عينة الدراسة فقد بلغ حجم العينة 522<br />
مستثمراً بهامش خطاأ. %4.3. كان عدد ااالستبانات التي قُ بلت 499 استبانة، وقد استثنيت<br />
23 استبانة بسبب اإما رفض تعبئة االستمارة، اأو عدم اكتمال تعبئتها.<br />
اأما الرشكات فقد اعتمدت جميع الرشكات املساهمة العامة املدرجة يف سوق فلسطني<br />
لالأوراق املالية، والبالغ عددها وقت اإعداد الدراسة 33 رشكة اُسرتدت منها 28 استبانة<br />
واُستبعدت 3 استبانات اأما الرشكات غري املدرجة فقد اختريت اأيضا بالكامل، والبالغ<br />
عددها وقت اإجراء الدراسة 37 رشكة اُسرتدت 32 استبانة منها، واُستبعدت 5 استبانات،<br />
ليصبح جمموع االستبانات اخلاصة بالرشكات 52 رشكة.<br />
فرضيات الدراسة:<br />
% بني<br />
120<br />
●<br />
من اجل حتقيق اأهداف الدراسة صيغت الفرضيات الآتية:<br />
●الفرضية الأوىل: ال يوجد عالقة ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة 5<br />
عمر املستثمر، وتفضيله لسياسة توزيع االأرباح يف الرشكة.<br />
●الفرضية الثانية: ال يوجد عالقة ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة 5<br />
حجم االستثمار للمستثمر وتفضيله لسياسة توزيع االأرباح يف الرشكة.<br />
●الفرضية الثالثة: ال يوجد عالقة ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة 5<br />
جنس املستثمر، وتفضيله لسياسة توزيع االرباح يف الرشكة.<br />
% بني<br />
% بني<br />
●<br />
●<br />
حمددات الدراسة:<br />
سيخترب الباحث تفضيالت املستثمرين االأفراد فقط، وستُوزع االستبانة على<br />
املستثمرين يف الضفه الغربية، مع استثناء قطاع غزة لصعوبة الوصول اإىل املستثمرين<br />
هناك.<br />
اخللفية النظرية والدراسات السابقة:<br />
أوالً- الدراسات السابقة:<br />
ال يوجد كثري من الدراسات حول هذا املوضوع، ولكن يوجد كثري من الدراسات التي
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
تتحدث عن موضوع سياسات التوزيع من حيث عالقتها باأسعار االأسهم وحجم التداول<br />
وغريها من الدراسات ومن هذه الدراسات:<br />
121<br />
◄◄دراسة (1983) Asquith :<br />
اأجريت هذه الدراسة على جمموعه من الرشكات االأمريكية يف عام 1983م، وقد اأثبتت<br />
هذه الدراسة اأن الرشكات التي تستخدم سياسة توزيع مبلغ نقدي ثابت، توؤدي اإىل زيادة<br />
الطلب من قبل املستثمرين على اأسعار اأسهمها، مما يعني اأن املستثمرين يفضلون هذه<br />
السياسة.<br />
◄◄دراسة (1984) Dielmer : Oppenheimer and<br />
حيث اأجريت هذه الدراسة على جمموعة من الرشكات الربيطانية الختبار تفضيالت<br />
املستثمرين اجتاه سياسة التوزيع اأو االحتجاز، وقد اأثبتت الدراسة اأن سياسة التوزيع النقدي<br />
هي املفضلة؛ الأن اأثرها على سعر السهم اإيجابي اأكرث من سياسة االحتجاز لالأرباح.<br />
◄◄دراسة الرشيف 1993( ) :<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
لقد اأجريت هذه الدراسة على عينة من الرشكات االأردنية، لفحص اأثر سياسة توزيع<br />
االأرباح على سعر السهم السوقي، وقد توصلت اإىل النتائج االآتية:<br />
سعر السهم السوقي يتاأثر بشكل مبارش بسياسة توزيع االأرباح.<br />
اإن االأرباح املوزعة واملحتجزة توؤثر بشكل اإيجابي على سعر السهم السوقي.<br />
االأرباح املوزعة توؤثر على سعر السهم بشكل اإيجابي اأكرث من االأرباح املحتجزة.<br />
◄◄دراسة (1995) Glen :<br />
اأجريت الدراسة على عينة من الرشكات يف الدول النامية والدول املتقدمة وقد اأثبتت<br />
الدراسة اإن هناك فروقاً ذات داللة اإحصائية بني تفضيالت املستثمرين لسياسات التوزيع،<br />
وقد كانت هذه الفروق لصالح سياسة التوزيع النقدي يف الدول النامية، وسياسة االحتجاز<br />
يف الدول املتقدمة.<br />
◄◄دراسة (2001) Shiun : Ming-<br />
اأجريت هذه الدراسة على عينة من الرشكات االأمريكية ملعرفة التغري يف سياسات<br />
توزيع االأرباح املرتبطة باالأرباح الدائمة، ومن اأهم النتائج التي توصلت اإليها الدراسة اأن<br />
الرشكات تغري سياسة التوزيع النقدي، مع تغري االأرباح الدائمة، ولكن بشكل غري متزامن.
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
122<br />
◄◄دراسة الظاهر 2003( ) :<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
وقد اأجريت هذه الدراسة على عينة من البنوك التجارية االأردنية لقياس اأثر سياسة<br />
التوزيع على سعر السهم السوقي وتوصلت اإىل النتائج االآتية:<br />
عدم وجود سياسة توزيع واضحة يف البنوك التجارية االأردنية.<br />
العالقة بني سياسات التوزيع ومتوسط سعر السهم تختلف من بنك الأخر.<br />
العالقة طردية بني سياسة توزيعات االأرباح وسعر السهم.<br />
اأثر االأرباح املوزعة على سعر السهم السوقي اأكرب من االأرباح املحتجزة.<br />
◄◄دراسة عبد القادر والفضل )2003 ) :<br />
اأجريت على عينة من الرشكات االأردنية والعراقية لفحص العالقة بني سياسة التوزيع<br />
النقدي وسياسة االحتجاز، وقد اأثبتت هذه الدراسة وجود عالقة طردية بني توزيعات االأرباح<br />
والسعر السوقي للسهم، وقد كانت هذه العالقة اأقوى يف السوق العراقية.<br />
◄◄دراسة (2003) Roger :<br />
اأجريت هذه الدراسة على رشكة مايكروسوفت، وقد اأثبتت اأن املستثمرين يفضلون<br />
الرشكات التى حتقق االأرباح بغض النظر عن السياسة املستخدمة لتوزيع هذه االأرباح<br />
كما اأثبتت الدراسة عدم وجود اأي فروق ذات داللة اإحصائية يف تفضيالت املستثمرين بني<br />
سياسات التوزيع املختلفة.<br />
ثانياً- اإلطار النظري:<br />
◄◄سياسات توزيع الأرباح يف الرشكات املساهمة املفهوم والأهمية<br />
● ●»تعريف سياسة توزيع الأرباح«:<br />
سياسة توزيع االأرباح تعرف على اأنها اإحدى السياسات املعتمدة من قبل الرشكة<br />
ملعاجلة صايف الربح الذي حُ قق اإما باالحتجاز اأو التوزيع على املساهمني )الظاهر، 2003(،<br />
فبعض الرشكات تركز يف سياستها على توزيع االأرباح املحققة على املساهمني، وبعضها<br />
االأخر يركز على االحتجاز، ولكل من االستخدامني السابقني رضوراته واأهميته اخلاصة،<br />
فاالأرباح املحجوزة هي مصدر متويل للملكية، وهي اأرخص بكثري من اإصدار االأسهم<br />
العادية واملمتازة، وميكن اأن تكون يف بعض احلاالت هي مصدر التمويل الوحيد للملكية<br />
اإذا مل تستطع الرشكة اإصدار اأسهم جديدة لتمويل استثماراتها، اأو اأن الرشكة مملوكة لعدد<br />
قليل من االأفراد، وال ترغب االإدارة بتوسيع قاعدة املساهمني عن طريق اإدخال مساهمني
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
جدد، اأما االأرباح املوزعة فتمثل دخالً جارياً يفضله كثري من املساهمني، وباالآتي سيوؤثر<br />
ذلك على سعر السهم السوقي للرشكة. )امليداين، 1989(.<br />
لذلك حاول بعض الباحثني اإيجاد نسبة مثلى بني االأرباح املوزعة، واالأرباح<br />
املحتجزة مبعاملة االأرباح املوزعة على اأنها ما يتبقى من االأرباح بعد استغالل جميع<br />
الفرص االستثمارية املجدية، والفرص االستثمارية املجدية تكون يف مشاريع العائد<br />
الفعلي لها اأكرب من املعدل املطلوب، واإذا تبقى اأي نقدية من االأرباح بعد ذلك توزع على<br />
املساهمني.<br />
وقد عرف كوبالن االأرباح املحتجزة على اأنها تلك االأرباح التي حتتفظ بها الرشكة من<br />
اأرباح السنوات السابقة، واأرباح السنة احلالية واالحتياطي االختياري واالإجباري، وتعدُّ<br />
هذه االأرباح من اأهم مصادر التمويل عدمي املخاطرة. )امليداين، 1989(.<br />
● ●العوامل املحددة لقرار توزيع الأرباح:<br />
يوجد العديد من العوامل التي حتدد قرار توزيع االأرباح اأو احتجازها، والتي يجب<br />
اأخذها بعني االعتبار عند وضع السياسة املالئمة، ويختلف اأثر كل عامل من هذه العوامل<br />
باختالف ظروف الرشكة, وبالرجوع اإىل ما كتب يف هذا املوضوع ميكن اإيجاز هذه العوامل<br />
فيما ياأتي:<br />
العوامل القانونية:<br />
من القواعد القانونية التي توؤثر على سياسة توزيع االأرباح اإلزام الرشكة بعدم توزيع<br />
اأرباح ناجتة من بيع االأصول الثابتة، والهدف من هذه القاعدة هو حماية املالكني واملحافظة<br />
على اأصول املنصاأة، ومن القواعد القانونية التي ميكن اأن توؤثر اأيضا على سياسة توزيع<br />
االأرباح عدم توزيع اأرباح من االأرباح املحتجزة من السنوات السابقة )الهندي، 1994( .<br />
مركز السيولة:<br />
يجب على اإدارة الرشكة حتديد وضع السيولة يف الرشكة قبل اتخاذ قرار بتوزيع<br />
االأرباح على املساهمني للمحافظة على نسبة السيولة املطلوبة.<br />
مواعيد استحقاق الديون:<br />
من العوامل التي توؤثر على قرار التوزيع مواعيد تسديد الديون املستحقة على الرشكة اإذ<br />
يجب على االإدارة املوازنة بني توافر السيولة يف الرشكة، ومواعيد تسديد الديون املستحقة<br />
عليها خوفاً من وقوع الرشكة يف اأزمة سيولة.<br />
123
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
قيود من قبل البنوك:<br />
124<br />
<br />
<br />
<br />
Ú<br />
Ú<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Ú<br />
Ú<br />
<br />
اإن حصول الرشكة على قروض طويلة االأجل حتد يف كثري من االأحيان من حرية<br />
الرشكة من توزيع االأرباح نقداً. )الظاهر، 2003( .<br />
عائد الفرص االستثمارية املتاحة اأمام الرشكة:<br />
اإذا مل ترغب الرشكة باستثمار اأموالها يف اأصول اإنتاجية، اأو كانت ال ترغب يف<br />
استهالك ديونها، ميكن توزيع االأرباح التي حققتها على املساهمني، اأما اإذا توافرت للرشكة<br />
فرصة استثمارية مربحة ميكن استخدام االأرباح يف متويلها وعدم توزيعها على املساهمني<br />
)حنفي، )2000 .<br />
رشوط من حملة االأسهم املمتازة والسندات:<br />
قد توؤثر الرشوط من قبل حملة االأسهم املمتازة، وحملة السندات على سياسة توزيع<br />
االأرباح يف الرشكات املساهمة، اإذ من املمكن اأن تخضع بعض الرشكات التي تلجاأ اإىل<br />
متويل استثماراتها عن طريق اإصدار سندات اأو اأسهم ممتازة اإىل رشوط جترب الرشكة على<br />
اختيار سياسة التوزيع التي تتالءم مع هذه الرشوط )الظاهر، 2003( .<br />
● ●مناذج سياسات توزيع الأرباح<br />
يوجد العديد من سياسات توزيع االأرباح املمكنة واملتاحة اأمام الرشكات، وعلى<br />
االإدارة اأن تختار السياسة التي تتالءم وظروفها التي توؤدي اإىل تعظيم قيمة الرشكة<br />
السوقية، ومن هذه السياسات التي ستعتمد كاأساس الستبانة هذا البحث.<br />
سياسة التوزيع املستقرة:<br />
تقوم هذه السياسة على اأساس توزيع اأرباح على املساهمني بشكل ثابت ال يتغري,<br />
ومن االأسباب التي تدعو الرشكات للجوء اإىل مثل هذه السياسة.<br />
رغبة املساهمني يف الرشكة احلصول على مبلغ ثابت من االأرباح سنويا.<br />
سمعة الرشكة اجليدة لدى البنوك وقدرتها يف احلصول على القروض، وعدم<br />
استخدام االأرباح املحجوزة كمصدر للتمويل.<br />
Úروتني Ú مستخدم يف الرشكة )الرشيف، (. 1993<br />
توزيع نسبة ثابتة من االأرباح املحققة:<br />
تلجاأ بعض الرشكات اإىل استخدام سياسة توزيع على شكل نسبة ثابتة من االأرباح<br />
الصافية مع مرور الزمن، ويف هذه احلالة تتخلص االإدارة من عبء توزيع مبلغ ثابت من<br />
االأرباح خاصة يف السنوات التي تنخفض فيها االأرباح الصافية.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
<br />
Ú<br />
<br />
<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
<br />
<br />
<br />
Ú<br />
<br />
<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
<br />
<br />
سياسة التوزيع املنتظم مضافاً اإليه زيادات حسب ظروف املنصاأة:<br />
هذه السياسة تعتمد على مقسوم اأرباح منخفض، وترتك اإمكانية دفع زيادات حسب<br />
وضع الرشكة املايل، ومن ميزات هذه السياسة.<br />
املرونة املتاحة اأمام االإدارة يف زيادة نسبة التوزيع اأو تخفيضها.<br />
Úتاأكد Ú املستثمر من حصوله على حد اأدنى من االأرباح )الشماع، (. 1992<br />
توزيع نسبة ثابتة من صايف الربح بعد الرضيبة:<br />
تسمى هذه السياسة يف بعض موؤلفات االإدارة املالية مبعدل التوزيع النقدي، حيث<br />
تلجاأ االإدارة اإىل توزيع نسبة ثابتة من صايف االأرباح املحققة بعد اقتطاع الرضيبة<br />
)حنفي، 2000(.<br />
سياسة عدم توزيع اأرباح على املدى القصري:<br />
تلجاأ بعض االإدارات يف الرشكات املساهمة العامة التباع هذه السياسة لالأسباب<br />
االآتية:<br />
اإذا كان التمويل عن طريق االقرتاض غري متاح.<br />
اإذا كان املساهمون ممن يفضلون االأرباح الراأسمالية على االأرباح اجلارية.<br />
اإذا كانت الرشكة قد تاأسست حديثا.<br />
سياسة التوزيع كنسبة من القيمة السوقية للسهم:<br />
تلجاأ بعض الرشكات اإىل ربط نسبة التوزيع بالقيمة السوقية للسهم، ما يعني تغري<br />
هذه النسبة من سنه اإىل اأخرى، وهذا على عكس السياسة التي توزع اأرباح كنسبة من القيمة<br />
االسمية )ثابتة( ، ففي احلالة االأوىل تزداد قيمة التوزيع مع حتسن الوضع املايل للرشكة،<br />
وتنخفض مع انخفاض القيمة السوقية الأسهم الرشكة، اأما يف احلالة الثانية- وبسبب ثبات<br />
القيمة االسمية للسهم- يبقى مبلغ التوزيع ثابت، حتى لو حققت الرشكة خسائر، مما يوؤثر<br />
على سيولة الرشكة ووضعها املايل. )الشماع، 1992(.<br />
سياسة التوزيع على اأساس االأرباح املتبقية:<br />
تلجا الرشكات اإىل مثل هذه السياسة اإذا توافرت اأمام الرشكة البدائل االستثمارية<br />
املربحة بحيث يكون العائد على االستثمارات اأقل من معدل العائد املطلوب، ويف هذه<br />
احلالة فاإن االأموال التي توزع على املساهمني هي املتبقية بعد تغطية جميع االحتياجات<br />
املالية للرشكة.<br />
125
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
اإن هذه السياسات تشكل اأساس االستبانة التي اأُعدت ووُ زعت على املستثمرين يف<br />
اأسهم الرشكات املساهمة العامة ملعرفة اأي السياسات مفضلة لهم؟ وهل توجد اأي فروق<br />
يف تفضيالت املستثمرين تعود اإىل راأس املال املستثمر اأو العمر اأو اجلنس؟<br />
نتائج الدراسة:<br />
الرقم<br />
بعد اإدخال جميع البيانات التي مت احلصول عليها من االستبانات التي اأُرجعت من<br />
املستثمرين، والبالغة 499 استبانة على جهاز احلاسوب، وبعد استخدام برنامج SPSS يف<br />
عملية التحليل توصل الباحث اإىل النتائج االآتية:<br />
◄◄اأول: النتائج املتعلقة باجلزء الثاين )سياسة توزيع الأرباح التي يفضلها<br />
املستثمر(<br />
الجدول )1(<br />
يبين هذا الجدول سياسات توزيع االرباح المتبعة في الشركات الفلسطينية<br />
ونسبه تفضيل المستثمرين لهذه السياسات<br />
سياسة التوزيع<br />
سياسة توزيع ثابتة عن طريق توزيع اأرباح سنوية بشكل ثابت<br />
توزيع الرشكة نسبه ثابتة من االأرباح املحققة<br />
توزيع منتظم لالأرباح مع تغيري السياسة حسب ظروف الرشكة<br />
عدم توزيع اأرباح على املدى القصري<br />
توزيع اأرباح كنسبه من القيمة االسمية<br />
توزيع اأسهم بدل التوزيع النقدي<br />
126<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
التكرار<br />
65<br />
17<br />
177<br />
56<br />
23<br />
161<br />
النسبة<br />
%13<br />
%3.4<br />
%35.5<br />
%11.2<br />
%4.6<br />
%32.3<br />
يتضح من اجلدول )1( اأن %35.5 من املستثمرين يف سوق فلسطني لالأوراق املالية<br />
يفضلون سياسة توزيع اأرباح منتظمة مع تغيري يف هذه السياسة حسب ظروف الرشكة،<br />
وهذه النسبه تبني بشكل واضح اأن املستثمرين يفضلون احلصول على اأرباح ثابتة منتظمة،<br />
وتبني اأيضا- بشكل غري مبارش- اأن املستثمرين يف السوق الفلسطيني يفضلون احلصول<br />
على اأرباح جاريه تعوضهم عن استثمار اأموالهم يف البنوك اأو يف مشاريع اأخرى اأكرث<br />
خماطرة من االستثمار يف االأسهم. برشط اإن تكون هذه االرباح ثابتة اأو شبه ثابتة. وبرشط<br />
تغيري سياسة التوزيع اإذا تغريت ظروف الرشكة, وهذا يعني اأيضا اأن املستثمرين يف السوق<br />
الفلسطينية يقدرون الظروف الصعبة التي متر بها الرشكات الفلسطينية, حيث يتضح من<br />
تفضيل املستثمرين لهذه السياسة رغبتهم يف احلصول على اأرباح ثابتة، ويف الوقت نفسه<br />
زيادة هذه االأرباح اإذا حتسنت ظروف الرشكة, والتضحية بجزء منها اإذا تعرضت الرشكة
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
لظروف سيئة. ويعود سبب تفضيل املستثمرين لهذه السياسة اإىل:<br />
سياسة االإغالق التي تفرضها سلطات االحتالل على االأراضي الفلسطينية.<br />
127<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
عدم وجود اأي اأفق سياسي حلل القضية الفلسطينية.<br />
عدم ضمان دفع رواتب املوظفني من قبل السلطة الفلسطينية.<br />
االنخفاض احلاد يف اأسعار االأسهم يف سوق فلسطني لالأوراق املالية.<br />
زيادة خماطر االستثمار يف السوق الفلسطينية.<br />
كما يبني اجلدول السابق اإن نسبة %32.3 من املستثمرين، يفضلون توزيع اأسهم<br />
بدل التوزيع النقدي, اإن هذه النسبه املرتفعة تبني بشكل واضح مدى رغبة املستثمرين يف<br />
السوق الفلسطينية يف امتالك االأسهم، واملحافظة على هذه االأسهم ملا لها من تاأثري مادي<br />
ومعنوي عليهم, وهذه النسبه املرتفعة تاأتي انعكاسا لتوقعات املستثمرين اأن الرشكة<br />
التي توزع اأسهماً تتمتع مبركز مايل ممتاز، واأن اأسعار اأسهم هذه الرشكة سوف ترتفع يف<br />
املستقبل, ويبني املستثمرون توقعاتهم يف هذا املجال على الرشكات التي وزعت اأسهما<br />
يف املاضي وارتفاع اأسعار اأسهمها لتعود اإىل ما كانت عليه قبل عمليه التوزيع, على الرغم<br />
من اأن اأسعار االأسهم تنخفض بعد توزيع االأسهم املجانية لفرتة زمنية حمدودة )اأبو الرب<br />
والظاهر )2006 .<br />
اأما نسبة الذين يفضلون سياسة عدم توزيع اأرباح على املدى القصري، فلم تتجاوز<br />
%2، 11. ويرى الباحث اأن هذه النسبة املنخفضة تعود اإىل عدم رغبة املستثمرين يف اإعادة<br />
استثمار االأرباح املحققة من قبل الرشكة يف استثمارات جديدة ويعود ذلك اإىل:<br />
عدم توافر فرص استثمارية جديدة.<br />
عدم قدرة االإدارة على استثمار هذه االأموال.<br />
عدم ثقة املستثمرين يف قدرة االإدارة على استثمار هذه االأموال، وحتقيق عائد اأكرب<br />
من العائد الذي يحققه املستثمرون لو وزعت االأرباح عليهم واأعادوا استثمارها باأنفسهم.<br />
اأما توزيع الرشكة نسبة ثابتة من االأرباح املحققة، فان نسبة التفضيل لهذه السياسة<br />
مل تتجاوز %3.4 من جمموع املستطلعة اآراوؤهم, حيث فضل هذه السياسة 17 شخصاً من<br />
اأصل 499 شخصاً اُستطلعت اآراوؤهم، مما يعني اأن املستثمرين يف سوق فلسطني لالأوراق<br />
املالية ال يفضلون هذه السياسة للتوزيعات، وعلى الرشكات اإن تتنبه لذلك، الأن تفضيل<br />
املستثمرين لسياسات التوزيع يوؤثر على طلب االأسهم وعرضها، وبالتايل يوؤثر على اأسعار<br />
االأسهم لهذه الرشكات.
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
اأما نسبة املستثمرين الذين يفضلون سياسة توزيع ثابتة عن طريق توزيع اأرباح<br />
سنوية بشكل ثابت، فقد بلغت % 13 من جمموع املستطلعة اآراوؤهم، وهي نسبة منخفضة، اإذا<br />
ما قورنت مع نسبة التوزيع املتغري اأو نسبة التوزيع على شكل اأسهم، والتي بلغت %35.5<br />
و%32.5 على التوايل، ويرى الباحث اأن سبب ذلك يعود اإىل قناعة املستثمرين اأن قيمة<br />
التوزيعات النقدية سوف تنخفض مع مرور الزمن بسبب التضخم واالرتفاع املستمر يف<br />
اأسعار السلع االأساسية, كما اأن نسبة التوزيع املتغري تقوم على اأساس تغيري نسبة التوزيعات<br />
حسب الظروف العامة واخلاصة بالرشكة.<br />
واأخريا فاإن تفضيل املستثمرين لنسبة توزيع ثابتة من القيمة االسمية، مل تتجاوز<br />
%4.6، وهي نسبة قليلة مقارنة مع غريها من النسب، والسبب يف ذلك يعود اإىل ثبات املبلغ<br />
الذي يتوقع اإن يحصل عليه املستثمر الأن القيمة االسمية لالأسهم ثابتة ال تتغري مع تغري<br />
الظروف االقتصادية املحيطة بالرشكة، واملستثمرون يفضلون توزيعات متغرية لالأسباب<br />
التي ذكرت يف الفقرة السابقة.<br />
◄◄ثانياً- تفضيالت الرشكات املساهمة العامة لسياسات التوزيع:<br />
لقد وُ زعت االستبانة نفسها بعد تعديلها على املصوؤولني يف الرشكات املساهمة العامة<br />
الفلسطينية والبالغ عددها 52 رشكة مساهمة من اأصل حوايل 70 رشكة، وكانت النتائج<br />
كما ياأتي:<br />
الجدول )2(<br />
يبين هذا الجدول سياسات توزيع األرباح المتبعة في الشركات الفلسطينية ونسبه تفضيل الشركات لها<br />
الرقم<br />
سياسة التوزيع<br />
التكرار<br />
النسبة<br />
%9.7<br />
1. سياسة توزيع ثابتة عن طريق توزيع اأرباح سنوية بشكل ثابت 5<br />
%7.7<br />
4<br />
2. توزيع الرشكة نسبه ثابتة من االأرباح املحققة<br />
9.7%<br />
3. توزيع منتظم لالأرباح مع تغيري السياسة حسب ظروف الرشكة 5<br />
%40<br />
21<br />
4. عدم توزيع اأرباح على املدى القصري<br />
%5.9<br />
3<br />
5. توزيع اأرباح كنسبة من القيمة االسمية<br />
%27<br />
14<br />
6. توزيع اأسهم بدل التوزيع النقدي<br />
يتضح من اجلدول السابق اأن اأفضل سياسة توزيع تفضلها الرشكات املساهمة العامة<br />
الفلسطينية هي سياسة عدم توزيع اأرباح على املدى القصري، اإذ بلغت نسبة التفضيل لهذه<br />
128
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
السياسة %40 من جمموع الرشكات، وهذا ال يتفق مع تفضيالت املستثمرين حيث بلغت<br />
نسبه التفضيل لهذه السياسة عند املستثمرين %11.2 فقط، والسبب لتفضيل الرشكات لهذه<br />
السياسة يعود بالدرجة االأوىل اإىل احتمال عدم قدرة الرشكات على حتقيق االأرباح بسبب<br />
الظروف االقتصادية السائدة يف اأراضي السلطة الفلسطينية، اأو اإىل اإمكانية اإعادة استثمار<br />
الرشكة لالأرباح التي حققتها بدل توزيعها على املستثمرين.<br />
وقد بلغت اأقل نسبة تفضيل لسياسة توزيع اأرباح كنسبه ثابتة من القيمة االسمية<br />
وتوزيع نسبة ثابتة من االأرباح املحققة وسياسة التوزيع الثابتة وتوزيع منتظم لالأرباح<br />
مع التغيري حسب الظروف حيث بلغت هذه النسب على التوايل )%5.9، %7.7،%9.7،%9.7(،<br />
وسبب تدين نسب التفضيل هذه يعود اإىل عدم رغبة الرشكات يف اإلزام نفسها بنسبة توزيع<br />
ثابتة لالأسباب التي ذكرت سابقا.<br />
اأما سياسة توزيع اأسهم بدل التوزيع النقدي فقد بلغت %27، اأي اإن %27 من الرشكات<br />
الفلسطينية تفضل هذه السياسة، وسبب ارتفاع هذه النسبه يعود اإىل اإرضاء املستثمرين،<br />
ويف الوقت نفسه استغالل االأرباح املحققة للتوسع داخل الرشكة مع العلم اأن املستثمرين<br />
يفضلون مثل هذه السياسة، كما هو واضح يف اجلدول )1( حيث تصل نسبة التوزيع لهذه<br />
السياسة لدى املستثمرين %32.3، وهي ثاين نسبة تفضيل لدى املستثمرين بعد سياسة<br />
التوزيع املنتظم مع التغيري حسب ظروف الرشكة.<br />
اختبار الفرضيات:<br />
من اأجل اختبار فرضيات الدراسة اعتمد الباحث على نتائج التحليل االإحصائي<br />
باستخدام برنامج ،SPSS والتحليل االأحادي الإيجاد قيمة p، حيث توصَّ ل اإىل النتائج<br />
الآتية:<br />
♦اختبار الفرضية االأوىل التي تنص على: )ل توجد عالقة ذات دللة اإحصائية<br />
عند مستوى الدللة %5 بني عمر املستثمر وتفضيله لسياسة توزيع الأرباح يف<br />
الرشكة(.<br />
وقد تبني من خالل التحليل االإحصائي اإن P تساوي صفراً مما يعني وجود فروق<br />
ذات داللة اإحصائية تعود اإىل عمر املستثمر يف تفضيله لسياسة التوزيع يف الرشكة،<br />
وهذه النتيجة منطقية الأن قدرة املستثمرين يف الكرب على حتمل املخاطرة تكون اأقل من<br />
129<br />
♦
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
املستثمرين يف سن الشباب، لذلك مييل املستثمرون يف سن متقدمة لالستثمار يف رشكات<br />
توزع مبالغ ثابتة، ووصلت اإىل درجه من االستقرار، على العكس من املستثمرين الشباب<br />
الذين مييلون لالستثمار يف رشكات اأكرث خماطرة واأكرث عائد، حيث تبني من التحليل اأن<br />
نسبة املستثمرين الذين تزيد اأعمارهم عن 40 سنة، والذين يفضلون سياسة التوزيع الثابتة<br />
مع تغيري حسب ظروف الرشكة، وصلت اإىل %65، يف حني كانت نسبة املستثمرين الذين<br />
تقل اأعمارهم عن 30 سنه، والذين يفضلون سياسة عدم التوزيع %49، اإما املستثمرون<br />
الذين ترتاوح اأعمارهم بني 30- 40 سنه، فقد تبني اأن %62 منهم يفضلون سياسة توزيع<br />
االأسهم.<br />
♦اختبار الفرضية الثانية التي تنص على: )ل توجد عالقة ذات دللة اإحصائية<br />
عند مستوى الدللة %5 بني حجم الستثمار للمستثمر، وتفضيله لسياسة توزيع<br />
الرباح(.<br />
عند اختبار هذه الفرضية تبني اإن قيمه P تساوي %4، وهي اأقل من %5، مما يعنى<br />
وجود فروق ذات داللة اإحصائية تعزى ملتغري حجم االستثمار، اأي اأن تفضيالت املستثمرين<br />
لسياسة توزيع االأرباح يف سوق فلسطني لالأوراق املالية تتغري مع تغري حجم االستثمار،<br />
وتبني من التحليل اأيضا اأن %65 من املستثمرين الذين يستثمرون اأكرث من 20000 دينار<br />
يفضلون توزيعات االأسهم، اإما املستثمرون مببلغ يرتاوح بني 10000- 20000 يفضلون<br />
سياسة التوزيع النقدي املتغرية حسب ظروف الرشكة، اأما املستثمرين ملبلغ اأقل من<br />
10000 دينار يفضلون توزيع مبلغ ثابت بشكل سنوي دوري.<br />
♦اختبار الفرضية الثالثة: )ل يوجد عالقة ذات دللة اإحصائية عند مستوى<br />
الدللة %5 بني جنس املستثمر وتفضيله لسياسة توزيع الأرباح( .<br />
عند اختبار هذه الفرضية تبني اأن قيمه P تساوي %8، وهي اأكرب من %5، مما يعني<br />
عدم وجود فروق دالة اإحصائياً يف سياسات توزيع االأرباح تعزى اإىل متغري اجلنس، اأي اأن<br />
تفضيالت املستثمرين لسياسة توزيع االأرباح ال تتغري مع تغري اجلنس.<br />
ملخص النتائج:<br />
130<br />
♦<br />
♦<br />
<br />
<br />
اإذا اعتمد املقياس الآتي للتفضيل<br />
اأكرث اأو يساوي % 30 السياسة مفضلة<br />
اأقل من % 30 السياسة غري مفضلة
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ميكن تلخيص نتائج الدراسة مبا ياأتي:<br />
% من املستثمرين يفضلون سياسة توزيع ثابتة عن طريق توزيع اأرباح سنوية<br />
بشكل ثابت؛ اأي اإن هذه السياسة غري مفضلة بالنسبة للمستثمرين يف سوق فلسطني لالأوراق<br />
املالية<br />
131<br />
13♦<br />
4♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
% من املستثمرين يفضلون توزيع الرشكة نسبه ثابتة من االأرباح املحققة، مما<br />
يعني اأن هذه السياسة غري مفضلة بالنسبة للمستثمرين.<br />
% من املستثمرين يفضلون توزيع منتظم لالأرباح مع تغيري السياسة حسب<br />
ظروف الرشكة، وهذا يعني اأن هذه السياسة مفضلة للمستثمرين.<br />
35.5♦<br />
♦<br />
% من املستثمرين يفضلون سياسة عدم توزيع اأرباح على املدى القصري مما<br />
يعني اأن هذه السياسة غري مفضلة للمستثمرين يف سوق فلسطني لالأوراق املالية.<br />
11.2♦<br />
♦<br />
% من املستثمرين يفضلون سياسة توزيع اأرباح كنسبة من القيمة االسمية اأي<br />
اأن هذه النسبة اأيضا غري مفضلة للمستثمرين يف السوق الفلسطينية.<br />
4.6♦<br />
♦<br />
% من املستثمرين يفضلون سياسة توزيع اأسهم بدل التوزيع النقدي اأي اإن<br />
هذه السياسة مفضلة للمستثمرين يف السوق الفلسطينية.<br />
32.3♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
السياسات غري املفضلة للرشكات هي سياسة توزيع ثابتة عن طريق توزيع اأرباح<br />
سنوية بشكل ثابت، وبنسبة %9.7، وتوزيع الرشكة نسبة ثابتة من االأرباح املحققة وبنسبة<br />
تفضيل %7.7، وتوزيع منتظم لالأرباح مع تغيري السياسة حسب ظروف الرشكة وبنسبة<br />
تفضيل %9.7، وتوزيع اأرباح كنسبة من القيمة االسمية وبنسبة %5.9، وتوزيع اأسهم بدل<br />
التوزيع النقدي وبنسبة %27، اأما سياسة التوزيع املفضلة للرشكات فهي عدم توزيع اأرباح<br />
على املدى القصري وبنسبة تفضيل%40.<br />
اأما ملخص النتائج املتعلق بالفرضيات فيمكن اإيجازه كما ياأتي:<br />
وجود فروق ذات داللة اإحصائية لسياسات توزيع االأرباح عند مستوى الداللة<br />
05.0 تعود اإىل حجم االستثمار.<br />
ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية لسياسات توزيع االأرباح عند مستوى الداللة<br />
05.0 تعود اإىل جنس املستثمر.<br />
وجود فروق ذات داللة اإحصائية لسياسات توزيع االأرباح عند مستوى الداللة<br />
05.0 تعود اإىل عمر املستثمر.
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
التوصيات:<br />
بناء على النتائج التي توصلت اإليها الدراسة يوصي الباحث مبا ياأتي:<br />
.1على 1 الرشكات املساهمة العامة الفلسطينية اأن تراعي تفضيالت املستثمرين<br />
لسياسات التوزيع املفضلة بحيث تتناسب السياسة املستخدمة يف الرشكة مع تفضيالت<br />
املستثمرين.<br />
.2على 2 الرشكات التي تستخدم سياسات مغايرة لتفضيالت املستثمرين اأن توضح<br />
وتفصح عن سبب استخدام الرشكة لهذه السياسة حتى ميكن اإقناع املستثمرين بذلك، وعدم<br />
تاأثر اأسعار اأسهم هذه الرشكات.<br />
.3يوصي 3 الباحث الرشكات التي تتوافر لها فرص استثمارية اأن تلجاأ اإىل توزيعات<br />
االأسهم، بدل التوزيع النقدي، وذلك لتفضيل املستثمرين لهذه السياسة.<br />
.4على 4 الرشكات املساهمة اأن توضح سبب استخدامها لسياسة التوزيع املتبعة يف<br />
الرشكة.<br />
.5 5 يوصي الباحث بعمل املزيد من الدراسات التي تتعلق بسياسات التوزيع يف<br />
الرشكات املساهمة العامة الفلسطينية، واأثر هذه السياسات على اأسعار االأسهم وحجم<br />
التداول يف سوق فلسطني لالأوراق املالية.<br />
132
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املصادر واملراجع:<br />
أوالً- املراجع العربية:<br />
1الهندي، . 1 منري )1994( االإدارة املالية– مدخل حتليلي معارص، االسكندريه، منصاأة<br />
املعارف.<br />
2الرشيف، . 2 حمادو )1993 ) سياسة توزيع االأرباح واإثرها على سعر السهم يف الرشكات<br />
الصناعية االأردنية، رسالة ماجستري غري منشوره، اجلامعة االأردنية.<br />
3الشماع، . 3 خليل )1992 ) االإدارة املالية، بغداد، جامعة بغداد، العراق.<br />
4امليداين، . 4 عزت )1989 ) االإدارة التمويلية يف الرشكات، الظهران، جامعه امللك فهد.<br />
5الظاهر, . 5 مفيد )2003 ) . »سياسة توزيع االأرباح واأثرها على سعر السهم السوقي«. جملة<br />
جامعة بيت حلم, العدد22, ص28- 61.<br />
6منشورات . 6 سوق فلسطني لالأوراق املالية )2006 ) .<br />
7عبد . 7 القادر نور وموؤيد الفضل، )2003 ) ، العالقة بني توزيعات االرباح والعوائد السوقية<br />
غري العادية لالأسهم، جملة دراسات، جملد 30، العدد1، ص 184- 195.<br />
8الهندي, . 8 منري )1994( . االإدارة املالية– مدخل حتليلي معارص- دار املعارف,<br />
االسكندريه, جمهورية مرص العربية.<br />
9حنفي، . 9 عبد الغفار )2000 ) االإدارة املالية, مدخل التخاذ القرارات. االسكندريه، الدار<br />
اجلامعية للنرش.<br />
1010اأبو الرب، نور واآخرون )2004 ) . اأثر انتفاضة االأقصى يف العوامل املوؤثرة على قرار<br />
الرشاء يف سوق فلسطني لالأوراق املالية. جملة اأبحاث الريموك. املجلد 20، العدد1 )ب(<br />
اآذار. 2004.<br />
11 اأبو الرب والظاهر )2006 ) . اأثر قرار توزيع االرباح على سعر السهم وحجم التداول<br />
للرشكات املدرجة يف سوق فلسطني لالأوراق املالية. جملة جامعة القدس املفتوحة.<br />
العدد الثامن، ترشين اأول 2006.<br />
133<br />
1
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
ثانياً- املراجع األجنبية:<br />
Asquith, P, and D. Mulline, (1983) the impact of Initiating Dividends<br />
payments on shareholders wealth. J. of Business 62, p33- 63.<br />
Dielmen and Oppenheimer, (1984) , an examination of investor Behavior<br />
During periods of large Dividends changes. J of financial and Quantities<br />
Analysis, 20, p135- 166.<br />
Glen,J (1995) , Explaining investors preference for cash dividends ,<br />
Journal of financial economics , V11, p35- 39.<br />
Rojer, L. Why dividends Matter. Smart money. Vol. 12 No 4. Apr. 2003.<br />
PP 64- 75.<br />
Ming- shiun, (2001) ”Aggregate Dividends Behavior and permanent<br />
Earning Hypothesis” Financial Review, February. Vol. 36. P16.<br />
134
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
بسم اهلل الرحمن الرحيم<br />
اأختي /اأخي املستثمر يف سوق فلسطني لالأوراق املالية<br />
هذه الدراسة تهدف اإىل قياس تفصيالت املستثمرين لسياسات توزيع االإرباح، اأرجو<br />
االإجابة على االأسئلة التالية مبوضوعية حتى ميكن الوصول اإىل نتائج صحيحة ميكن<br />
تعميمها واالستفادة منها<br />
اجلزء الأول<br />
معلومات شخصية<br />
.1العمر: 1<br />
اأ- اقل من 30 سنة ب- بني 30- 40 سنة ج- اأكرث من 40 سنة<br />
.2حجم 2 االستثمار:<br />
اأ- اقل من 10000 ب- بني 10000- 20000 ج- اأكرث من 20000<br />
.3اجلنس: 3 اأ- ذكر ب- اأنثى<br />
اجلزء الثاين<br />
اأرجو وضع اإشارة اأمام سياسة التوزيع التي تفضلها<br />
.1اأفضل 1 اأن تستخدم الرشكة سياسة توزيع ثابتة عن طريق توزيع اإرباح سنوية<br />
بشكل ثابت على املساهمني<br />
.2اأفضل 2 اأن توزيع الرشكة نسبة ثابتة لالأرباح املحققة فقط<br />
.3 3 اأفضل توزيع منتظم لالأرباح مع تغيري السياسة حسب ظروف الرشكة )زيادة<br />
التوزيعات يف حالة حتقيق اأرباح وتخفيضها يف حالة انخفضت االإرباح(<br />
135
تفصيالت املستثمرين في سوق فلسطني<br />
لألوراق املالية لسياسات توزيع اإلرباح<br />
د. مفيد الظاهر<br />
.4اأفضل 4 اأن ال توزع الرشكة االأرباح على املدى القصري وان تستخدم الرشكة االأرباح<br />
املتحققة يف زيادة استثماراتها<br />
.5اأفضل 5 اأن توزع الرشكة اأرباح كنسبة من القيمة االسمية للسهم<br />
.6اأفضل 6 اأن توزع الرشكة اأسهم بدل التوزيع النقدي<br />
اجلزء الثالث<br />
بشكل عام هل اأنت راضي عن سياسات التوزيع يف الرشكات التي تستثمر فيها<br />
1. نعم 2. ال<br />
136
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك<br />
الفلسطينية من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد حممد الصويص<br />
أستاذ مساعد/ كلية االقتصاد واإلدارة واألعمال/ جامعة فلسطين التقنية )خضوري( / طولكرم.<br />
137
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
ملخص:<br />
هدفت هذه الدراسة اإىل التعرف اإىل مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك<br />
الفلسطينية، وللوقوف على ذلك استخدمت استبانة مكونة من )52( فقرة، تضمنت جميعها<br />
مبادئ احلوكمة على شكل سبعة جماالت رئيسية، والأغراض جمع املعلومات وزعت )93(<br />
استبانة على الفئة املستهدفة، وهي مديري الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني، الأنهم االأقدر<br />
على االإجابة على هذه االستبانة حيث تُطبق جميع القوانني والترشيعات من خاللهم.<br />
واُسرتدت )58( استبانة واعتمد الباحث االستبانات الصاحلة للقياس وهي )52(،<br />
وعوجلت اإحصائيا باستخدام حزمة الربامج االإحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS( ،<br />
واستخدمت املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية والنسب املئوية.<br />
واأظهرت النتائج اأن اأعلى درجة يف التطبيق ملبادئ احلوكمة كانت ملجال جمالس<br />
االإدارة للبنوك، وهي بنسبة )81.132( ، واأدناها ملجال الشفافية وتوفري املعلومات وهي<br />
بنسبة )70.048( .<br />
138
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstract:<br />
This study sought to identify how much the principles of Governance are<br />
carried out by the Palestinian banks. To do so, a fifty – two item questionnaire,<br />
including all the principles of Governance was designed. Ninety questionnaires<br />
were distributed to the targeted group, which is the bank branches managers<br />
at the banks operating in Palestine, as they are the instrument through which<br />
the principles of Governance are implemented.<br />
Fifty eight questionnaires were returned and the researcher only used the<br />
valid ones which were fifty two. The data was processed by SPSS enhancing<br />
mean, standard deviation and percentages.<br />
The findings showed that the principles of Governance were implemented<br />
most in the field of boards of directors, by (81.132%) . However, these<br />
principles were implemented least in the sphere of transparency and providing<br />
data, by (70.048%) .<br />
139
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
مقدمة:<br />
الدور االقتصادي الذي تقوم به البنوك يف بناء االقتصاد الوطني الأي دولة، يعد<br />
من املوؤرشات املهمة لنجاح اأو ضعف اقتصاد هذه الدولة اأو تلك، ولهذا فان االأنظمة<br />
التي تفرضها الدولة من خالل البنوك املركزية اأو سلطة النقد يف فلسطني غايتها ضمان<br />
مساهمة هذه البنوك يف منو االقتصاد الوطني وجناحه بشكل عام، وقد حدثت تطورات<br />
رسيعة يف االأسواق املالية يف العقد املاضي، غريت البيئة املرصفية بشكل كبري بسبب<br />
التقدم التكنولوجي، والذي اأدى اإىل حترر البنوك من القيود الترشيعية، وكذلك اإىل ضغوط<br />
تنافسية متزايدة بني البنوك واملنصاآت غري البنكية على السواء.<br />
ويف اأواخر الثمانينات بداأت هوامش االأعمال املرصفية التقليدية يف النقصان، كما<br />
بداأت متطلبات كفاية راأس املال يف التزايد، وجتاوبت البنوك مع هذه التحديات اجلديدة<br />
بنشاط وانطلقت يف السباق اجلديد، وقد اأتاح منو االأسواق املالية الدولية، والتنوع الكبري<br />
يف االأدوات املالية للبنوك الدخول على مزيد من االأموال، ويف الوقت نفسه توسعت البنوك<br />
وارتفعت فرص تصميم منتجات جديدة وتقدمي خدمات اأكرث، ويف حني يبدو اأن خطى هذه<br />
التغريات اأرسع يف بعض الدول عنها يف غريها من الدول، فاإن البنوك يف كل مكان اأصبحت<br />
مهتمة باإيجاد اأدوات ومنتجات وخدمات واأساليب فنية جديدة.<br />
وبسبب التحرر من القيود الترشيعية الناجت عن التقدم التكنولوجي تغريت البيئة<br />
املرصفية، واأدت اإىل تنافس شديد ومتزايد بني البنوك، وجتاوبت البنوك مع التحديات<br />
ودخلت يف سباق كبري، ومنت االأسواق املالية الدولية وتنوعت االأدوات املالية للبنوك،<br />
وتوسعت وارتفعت فرص تقدمي اخلدمات، وتصميم املنتجات اأكرث وباأساليب فنية جديدة<br />
حتى غدت املمارسات املرصفية التقليدية من تلقي الودائع ومنح القروض جزءاً صغرياً<br />
من عمليات البنوك، بل غالبا ما تكون االأقل ربحية لها.<br />
واأثّرت االبتكارات املالية املتزايدة يف املجال املرصيف يف اإزالة املعوقات<br />
والترشيعات، واأدى ذلك اإىل انتشار االأزمات املالية يف العديد من مناطق العامل، حيث<br />
انترشت من تايالند اإىل باقي جنوب رشق اآسيا، ثم اإىل رشق اآسيا واىل اأوروبا الرشقية<br />
واأمريكا اجلنوبية يف اأواخر التسعينيات. وكان هذا سبباً يف انتشار احلوكمة يف العديد من<br />
الدول املتقدمة والنامية على حد سواء، حيثُ جاءت بعد اأن عانت هذه الدول من اأزمات<br />
مالية خانقة، وبعد اأن تعرثت لديها العديد من الرشكات الكربى، وبعد انتشار الفساد املايل<br />
يف تلك الدول.<br />
140
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
مشكلة الدراسة:<br />
يف فلسطني، ما زال االحتالل االإرسائيلي مسيطراً على حركة االأموال، ويتحكم يف<br />
املعابر واحلدود، ويحول دون تدفق السلع واخلدمات اأو تبادلها، اإضافة لالجتياح املستمر<br />
للمدن والقرى والدخول السافر اإىل مقر الفروع للبنوك واحتاللها والعبث مبحتوياتها<br />
ومصادرة االأموال واملستندات دون رادع اأو وازع اأخالقي، اأو سطوته الدائمة على الشعب<br />
الفلسطيني، فقد اأسفر ذلك كله عند اإيجاد بيئة غري مستقرة وغري اآمنة لدى الشعب الفلسطيني.<br />
ويف ظل هذا املناخ الصعب تقوم سلطة النقد الفلسطينية بالعمل الدءوب على حتسني الوضع<br />
ومعاجلة االأمور قدر املستطاع يف نرش مبادئ احلوكمة واإمكانية التطبيق الفعال لهذه<br />
املبادئ بحيث ترتكز املشكلة يف حاجة البنوك الفلسطينية اإىل نظام يتصف بالشفافية<br />
واالإفصاح والنزاهة، وكشف حاالت الفساد، واإيجاد جلان تدقيق داخلية وخارجية،<br />
وتاأسيس اآليات مناسبة للسيطرة على حاالت الفساد ومعاجلتها، وكان ال بد للباحث من<br />
التحقق من اإمكانية التطبيق ملبادئ احلوكمة على البنوك من خالل دراسة ميدانية تظهر<br />
النتائج احلقيقية على ارض الواقع اأي التطبيق العملي والنظري.<br />
حدود الدراسة:<br />
شملت الدراسة البنوك الفلسطينية )البنك العربي والبنك االإسالمي العربي وبنك القاهرة<br />
عمان وبنك فلسطني وبنك االأردن وبنك القدس والبنك التجاري االأردين والبنك االإسالمي<br />
الفلسطيني والبنك االأهلي االأردين وبنك االأقصى االإسالمي والبنك االأردين الكويتي والبنك<br />
التجاري الفلسطيني( يف جميع اأنحاء الوطن. وقد جُ معت البيانات عن طريق توزيع استبانه<br />
باستخدام الربيد االلكرتوين والفاكس للفئة املستهدفة، وهم مديرو الفروع للبنوك لقيامهم<br />
بالتطبيق الفعلي لكل ما ينتج عن قرارات وترشيعات من جمالس االإدارة واالإدارة العليا.<br />
أسلوب الدراسة ومصادرها:<br />
اُستخدم البيانات املنشورة وغري املنشورة، اإضافة اإىل دليل القواعد واملمارسات<br />
الفضلى حلوكمة املصارف يف فلسطني وبيانات ومعلومات من مواقع خمتلفة على شبكة<br />
)االنرتنت( ، وبعض الدراسات السابقة يف جمال احلوكمة، واستخدم الباحث االستبانة<br />
للمسح امليداين ملالءمتها الإغراض الدراسة.<br />
141
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
أهداف الدراسة:<br />
تهدف هذه الدراسة اإىل التعرف اإىل مدى تطبيق البنوك الفلسطينية ملبادئ احلوكمة<br />
الرشيدة التي اأُقرت يف موؤمتر )بازل( 1999 وما تالها من تعديالت لالأعوام 2004<br />
و 2006. وكان ل بد لهذه الدراسة اأن تهدف اإىل التاأكيد على:<br />
● ●معرفة مدى تطبيق البنوك الفلسطينية ملقررات جلنة )بازل( .<br />
● ●التاأكيد على استمرار مراجعة االإجراءات الرقابية على البنوك.<br />
● ●اإظهار مدى الشفافية والعدالة واملوضوعية يف اتخاذ القرارات.<br />
● ●منح ثقة اكرب للجمهور يف البنوك الفلسطينية حال كون النتائج ايجابية، واإعطاء<br />
حق املساءلة من خالل اللجان الرسمية اإذا كانت سلبية.<br />
● ●تعزيز وعي جمالس االإدارة واالإدارة العليا واملديرين مببادئ احلوكمة، واإظهار<br />
اأهمية تطبيقه.<br />
● ●اإرساء قواعد احلوكمة السليمة )الرشيدة( من خالل التذكري مببادئها للبنوك<br />
الفلسطينية.<br />
● ●ضمان الرقابة على االأداء وتعظيمها من خالل اللجان للمساهمة يف اتخاذ قرارات<br />
على اأسس سليمة.<br />
أهمية تطبيق مبادئ احلوكمة:<br />
تتلخص اأهمية تطبيق مبادئ احلوكمة يف الأمور الآتية:<br />
● ●التزام البنوك بتطبيق مبادئ احلوكمة يعد من املعايري املهمة للمستثمرين يف ظل<br />
الظروف التي متر بها االأسواق العاملية، والتنافس الشديد فيما بينها.<br />
● ●تطبيق مبادئ احلوكمة يوؤدي اإىل حتسني اإدارة البنوك، وجتنب الفساد واالإفالس<br />
وسوء االأداء، ويضمن اتخاذ القرارات على اأسس سليمة.<br />
● ●تطبيق املبادئ يعمل على اإعطاء كل ذي حق حقه من خالل جلان املكافاآت<br />
واحلوافز، وبالتايل االإخالص يف العمل الذي ينتج عنه حتسني االأداء للبنك.<br />
● ● االإفصاح والشفافية متنع االأزمات واملخاطر وتخلق الثقة عند املساهمني الصغار<br />
والكبار.<br />
142
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
◄◄صوؤال الدراسة الرئيس هو:<br />
»ما مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية من وجهة<br />
نظر مديري الفروع العاملة يف فلسطني؟«<br />
فرضيات الدراسة:<br />
تسعى هذه الدراسة اإىل الإجابة عن سوؤال الدراسة من خالل فحص الفرضيات<br />
الآتية:<br />
♦ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف تطبيق<br />
مبادئ احلوكمة يف جمال جمالس االإدارة للبنوك العاملة يف فلسطني تبعا ملتغري البنك.<br />
143<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف تطبيق<br />
مبادئ احلوكمة يف جمال اللجان املعاونة ملجلس االإدارة يف البنوك العاملة يف فلسطني<br />
تبعا ملتغري البنك.<br />
♦ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف تطبيق<br />
مبادئ احلوكمة يف جمال االلتزام والتوافق مع املعايري حلوكمة البنوك العاملة يف فلسطني<br />
تبعا ملتغري البنك.<br />
♦ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف تطبيق<br />
مبادئ احلوكمة يف جمال االإدارة العليا )االإدارة التنفيذية( للبنوك العاملة يف فلسطني تبعا<br />
ملتغري البنك.<br />
♦ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف تطبيق<br />
مبادئ احلوكمة يف جمال الشفافية وتوفري املعلومات يف البنوك العاملة الفلسطينية تبعا<br />
ملتغري البنك.<br />
♦ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف تطبيق<br />
مبادئ احلوكمة يف جمال االستقاللية يف البنوك العاملة يف فلسطني تبعا ملتغري البنك.<br />
♦ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف تطبيق<br />
مبادئ احلوكمة يف جمال اأخالقيات العمل يف البنوك العاملة يف فلسطني تبعا ملتغري<br />
البنك.
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
مصطلحات الدراسة:<br />
: هي جمموعة من القوانني واملعايري والقواعد التي حتدد<br />
العالقة بني اإدارة البنك من ناحية واملمولني، واأصحاب املصالح من ناحية اأخرى.<br />
144<br />
◄◄احلوكمة Governance<br />
: من يقومون بتقدمي راأس املال للبنك عن طريق<br />
ملكيتهم لالأسهم، وذلك مقابل احلصول على االأرباح املناسبة الستثماراتهم، وهم من لهم<br />
احلق يف اختيار اأعضاء جملس االإدارة املناسبني حلماية حقوقهم.<br />
◄◄املساهمون Shareholders<br />
◄<br />
: وهم من ميثلون املساهمني، واأيضا<br />
االأطراف االأخرى مثل اأصحاب املصالح. وجملس االإدارة يقوم باختيار املديرين التنفيذيني<br />
الذين توكل اإليهم سلطة االإدارة اليومية الأعمال الرشكة، اإضافة اإىل الرقابة على اأدائهم،<br />
كما يقوم جملس االإدارة برسم السياسات العامة للرشكة وكيفية املحافظة على حقوق<br />
املساهمني.<br />
◄جملس الإدارة Board of Directors<br />
◄<br />
: وهي املسئولة عن االإدارة الفعلية<br />
للبنك، وتقدمي التقارير اخلاصة باالأداء اإىل جملس االإدارة. وتعد اإدارة البنك هي املسئولة<br />
عن تعظيم اأرباح البنك وزيادة قيمتها، اإضافة اإىل مصوؤوليتها جتاه االإفصاح والشفافية يف<br />
املعلومات التي تنرشها للمساهمني.<br />
◄الإدارة التنفيذية Management Executive<br />
◄<br />
◄الشفافية: يقصد بالشفافية مبداأ خلق بيئة تكون فيها املعلومات املتعلقة بالظروف<br />
والقرارات واالأعمال احلالية متاحة ومنظورة ومفهومة لكل املشاركني يف السوق.<br />
◄◄االإفصاح: عملية توفري املعلومات، وجعل القرارات املتصلة بالسياسة املتبعة من<br />
جانب البنك معروفة ومعلومة من خالل النرش يف الوقت املناسب.<br />
◄◄منظمة التعاون القتصادي والتنمية )OECD( : هي جمموعة من دول العامل<br />
املختلفة تاأسست يف العام 1960 تعمل من اأجل االإسهام يف تنمية االقتصاد العاملي،<br />
وتضم يف عضويتها )30( دولة من الدول املتقدمة التي تلتزم بالدميقراطية واقتصاد<br />
السوق ومقرها العاصمة الفرنسية )باريس( .<br />
اإلطار النظري:<br />
بداأ االهتمام باحلوكمة بعد حصول العديد من االأزمات االقتصادية يف االأسواق<br />
املالية، مثل: االأزمة املالية التشيلية يف السبعينيات من القرن التاسع عرش، واالأزمة املالية<br />
االآسيوية عام 1997م، واالأزمة املالية الروسية عام 1998 ومعظمها كان نتيجة للفساد
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
يف العديد من الرشكات الكربى، والتي اأدى اإىل اإفالسها، وذلك بعد اأن تبني اأن التقارير<br />
املالية للعديد من الرشكات الكربى ال تعرب عن املوقف املايل احلقيقي لتلك الرشكات، وذلك<br />
راجع للتواطوؤ بني هذه الرشكات ومدققي احلسابات، وال ننسى اأزمة سوق املناخ الكويتي<br />
عام 1982 التي اأدت اإىل اإفالس العديد من رجال االأعمال يف الكويت. ولتفادي االأزمات<br />
العاملية فقد اقرتحت دول جملس التعاون االقتصادي والتنمية )OECD( جمموعة من<br />
املبادئ حلوكمة الرشكات، اإذ كونت فريق عمل لوضع مبادئ حلوكمة الرشكات، واُعتمدت<br />
تلك املبادئ يف اجتماع لتلك الدول خالل موؤمتر )بازل( للفرتة من - 26 27 مايو<br />
1999م، والتي عُدِّلت يف العامني 2004 و 2006 وقد كان مفادها:<br />
اأن يكون اأعضاء جملس االإدارة موؤهلني متاماً ملراكزهم، واأن يكونوا قادرين على<br />
اإدارة البنك، وعلى صياغة اإسرتاتيجية العمل فيه، وجتنب تضارب املصالح، وان يقوموا<br />
باإعادة هيكلة للمجلس بناء على الكفاءة وان يكونوا على دراية كافية باالأنشطة املالية<br />
للبنك، وان يقوموا بتشكيل جلان مراجعة داخلية وخارجية بالتعاون مع مراقبي احلسابات،<br />
ومراجعة تقاريرهم واالأخذ بالقرارات التصحيحية املنبثقة عن هذه اللجان وحمايتهم،<br />
وتشكيل اإدارة خماطر االئتمان وجلان تنظيم االأجور ومبادئ التعيني، مبا يتماشى مع<br />
اأهداف البنك واسرتاتيجياته.<br />
مراقبة جملس االإدارة لالأهداف واالسرتاتيجيات للبنك ومعايري العمل ومصالح<br />
املساهمني واملودعني.<br />
حتديد املصوؤوليات من جملس االإدارة بوضع اأنفسهم واالإدارة العليا واملديرين<br />
حتت القانون واملحاسبة يف حالة وقوعهم باخلطاأ.<br />
التاأكد من وجود مفاهيم ومبادئ تتوافق يف تنفيذها مع سياسة املجلس، وان<br />
ميتلك املجلس واالإدارة العليا واملديرون املهارات الالزمة الإدارة اأعمال البنك وفقاً لنظام<br />
الرقابة الداخلي.<br />
استقاللية مراقب احلسابات واإقرار اأهمية وظيفة مراجع احلسابات الداخلية<br />
واخلارجية، وذلك من اجل اإخراج قوائم مالية متثل حقيقة الوضع القائم يف البنك، وان يتم<br />
االإخضاع عن هذه القوائم للمساهمني.<br />
اإيجاد سياسات لالأجور واحلوافز تتناسب مع اأهداف البنك على املدى الطويل.<br />
اأن يكون هناك شفافية يف البنوك ليتمكن املساهمون من مراقبة الوضع احلقيقي<br />
للبنك، وان يتم اإصدار تقارير دورية، واإعالنها بشكل مستمر عرب )االنرتنت( واالإعالم.<br />
145<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
♦على جملس االإدارة اأن يعمل من خالل البيئة الترشيعية والقانونية للبنك، وان<br />
يتفهم هيكل عمليات البنك يف كافة اأعماله املرصفية، مبا يف ذلك التي تقع خارج النطاق<br />
القانوين للسيادة التي يعمل يف ظلها البنك.<br />
146<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
وبناء على الدور احليوي املهم الذي تقوم به البنوك يف اأي اقتصاد الأي دولة يف<br />
العامل، فان تطبيق احلوكمة للبنوك يعد يف غاية االأهمية من اأجل سالمة هذه البنوك،<br />
ومن اأجل حتقيق الكفاءة يف االأداء ولدعم دور البنوك يف خدمة االقتصاد الوطني، ويرى<br />
اخلرباء املرصفيون باأن هذا ال يتم اإال من خالل تطوير الهياكل الداخلية للبنوك، مبا يحقق<br />
االستقاللية والشفافية وينسجم معهما وصوالً اإىل اأداء متميز مع وجود قوانني واضحة<br />
حتدد دور جلان الرقابة الداخلية واخلارجية للبنوك، ووفقا للجنة )بازل( فاإن احلكومة من<br />
املنظور املرصيف يجب اأن تتضمن الطريقة التي تدار بها البنوك من خالل وضع االأهداف<br />
الرئيسية للبنوك، واإدارة عملياتها اليومية، واأنشطتها اليومية من تعامالت سليمة حتمي<br />
مصالح املساهمني وفقاً للقوانني والترشيعات البنكية وهيئة الرقابة البنكية يف سلطة<br />
النقد الفلسطينية. ول بد من توافر جمموعة من العنارص الأساسية لدعم التطبيق<br />
السليم يف البنوك:<br />
وضع اأهداف اإسرتاتيجية وجمموعة قيم ومبادئ تكون معلومة جلميع العاملني<br />
يف البنك.<br />
وضع سياسات واضحة قابلة للتغيري.<br />
الكفاءة العالية الأعضاء جمالس االإدارة واالإدارة العليا.<br />
مراقبة دائمة النشطة البنك.<br />
التغذية الراجعة لتقارير الرقابة الداخلية واخلارجية.<br />
احلماية الكاملة ملعد التقرير.<br />
اإيجاد نظام للحوافز والرتقيات يطّ لع عليه جميع العاملني.<br />
الشفافية واالإفصاح عند التطبيق.<br />
الدور الذي قامت به سلطة النقد الفلسطينية لتعزيز مبادئ احلوكمة:<br />
اإصدار اإرشادات للبنوك حول كيفية ممارسة عملية احلوكمة.<br />
اإصدار دليل القواعد واملمارسات الفضلى حلوكمة املصارف يف فلسطني.<br />
اإعداد الندوات واملوؤمترات للتعريف باحلوكمة، وعملت على تشجيع البحث العلمي<br />
يف هذا املجال.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
اإصدار تعليمات باإعداد اللجان التي يجب اأن تنبثق عن جمالس االإدارة.<br />
147<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
استحداث مكاتب مستقلة مثل: مكتب اأخالقيات العمل، ومكتب التظلمات، ومكتب<br />
املستشار القانوين، ومكتب املدقق الداخلي.<br />
وضع معايري مهنية الختيار املدقق اخلارجي.<br />
الدراسات السابقة:<br />
عبد الرحمن )2010( ، بحث بعنوان: قياس مدى حتقيق الشفافية واالإفصاح يف<br />
التقارير املالية املنشورة –مدخل ضبط املعايري السعودية- يهدف البحث اإىل التعرف<br />
اإىل مستوى الشفافية واالإفصاح يف الرشكات املساهمة السعودية، وروجعت االأدبيات<br />
املحاسبية للتعرف على اأهمية الشفافية وكيفية حتقيقها، واالآليات الواجب اتباعها لتحقيق<br />
الشفافية وما اجلهود املبذولة من قبل هيئة سوق املال السعودي جتاه حتقيق الشفافية،<br />
واأهمية ضبط معايري املحاسبة السعودية لتحقيق مزيد من الشفافية، وقد توصل الباحث<br />
اإىل نتيجة موؤداها ارتفاع مستوى الشفافية يف السوق السعودي باملقارنة باالأسواق الناشئة<br />
االأخرى، وتقارب مستوى الشفافية بني القطاعات املختلفة، وهذا يعنى التزام الرشكات مبا<br />
تقرره هيئة سوق املال السعودي.<br />
دراسة صيام )2009( ، هدفت هذه الدراسة اإىل التعرف اإىل دور احلاكمية املوؤسسية<br />
يف احلد من تداعيات االأزمة املالية العاملية، وذلك بالتطبيق على الرشكات العاملة يف<br />
اململكة االأردنية الهاشمية واملدرجة يف )بورصة عمان( ، حيث اختربت الفرضية الصفرية<br />
التي تنص على اأنه ال يوجد عالقة ذات داللة اإحصائية بني احلاكمية املوؤسسية للرشكات<br />
واحلد من تداعيات االأزمة املالية العاملية، وبعد تطبيق اأدوات الدراسة مت التوصل اإىل اأن<br />
هناك عالقة بني احلاكمية املوؤسسية للرشكات املدرجة يف بورصة عمان يف احلد من<br />
تداعيات االأزمة املالية العاملية، باالإضافة اإىل جمموعة من النتائج الوصفية ذات العالقة<br />
بالدراسة.<br />
دراسة دهمش )2008( ، هدفت هذه الدراسة اإىل تطوير نظام احلاكمية املوؤسسية الذي<br />
يوصى بتطبيقه يف الرشكات املساهمة العامة االأردنية لتعزيز استقاللية مدقق احلسابات<br />
القانوين، واختبار مدى اإدراك مدقق احلسابات يف االأردن ملفهوم احلاكمية املوؤسسية،<br />
ودراسة مدى اهتمام مدقق احلسابات مبراجعة كفاءة نظام احلاكمة املوؤسسية املطبق يف<br />
الرشكات املساهمة العامة االأردنية واأثر كفاءة النظام على استقاللية مدقق احلسابات.<br />
وتوصل الباحث اإىل اأنه يوجد اإدراك جيد من قبل مدقق احلسابات يف االأردن ملفهوم
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
148<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
احلاكمية املوؤسسية، واأنه يهتم بدراسة كفاءة نظام احلاكمية املوؤسسية للرشكة موضع<br />
التدقيق وتقييمه. كما توصل اإىل اأهداف نظام احلاكمية املوؤسسية املعززة الستقاللية<br />
مدقق احلسابات ومقوماته ومبادئه من وجهة نظر املدقق.<br />
دراسة شلبي، منهل )2008( ، هدفت الدراسة اإىل تطويع نظام حوكمة الرشكات<br />
ليتالءم مع املوؤسسة احلكومية العراقية، واعتمدت الدراسة فرضية مفادها: )يعتمد مستوى<br />
اأداء املنظور االسرتاتيجي لنظام احلوكمة على مدى العمل طبقا الأبعاد املنظور ذاته(.<br />
وتوصل البحث اإىل جمموعة نتائج اأهمها:<br />
اإمكانية بناء منظور اسرتاتيجي لنظام احلوكمة يف املوؤسسة العراقية.<br />
افتقار اجلامعة اإىل جوانب مهمة من متطلبات تنفيذ احلوكمة خاصة فيما يتعلق<br />
بالشفافية واالإفصاح والرقابة من خالل احلوافز واملكافاآت ونظم التدقيق واملشاركة.<br />
ضعف استجابة اجلامعة اإىل بعض املتطلبات االأساسية للحوكمة، وخاصة فيما<br />
يتعلق منها بالشفافية واالإفصاح واملشاركة والعدالة، وتنعكس سلباً على اإمكانية السيطرة<br />
على بعض حاالت الفساد االإداري.<br />
دراسة القشي، اخلطيب )2006( ، وهي بعنوان احلاكمية بني املفهوم واإمكانية<br />
تطبيقها على ارض الواقع يف الرشكات املدرجة يف االأسواق املالية، وعمدت هذه الدراسة<br />
اإىل حتليل اأسباب انهيارات بعض الرشكات الكربى لثبوت تالعبها يف القوائم املالية<br />
املعلنة، واأشارت اإىل التغريات احلديثة على احلاكمية املوؤسسية واإمكانية التطبيق على<br />
اأرض الواقع وتوصلت بنتائجها اإىل االآتي:<br />
وجود قصور يف معايري التدقيق واملحاسبة واأخالقيات العمل.<br />
قيام رشكات التدقيق بعدة خمالفات من خالل قيامها باالأعمال املزدوجة.<br />
قصور السوق املايل يف الرقابة على الرشكات املدرجة.<br />
قصور يف فهم مبادئ احلوكمة وتطبيقها.<br />
دراسة يوسف )2004( ، هدفت اإىل اإلقاء الضوء على مفهوم اسلوب ممارسة سلطات<br />
االإدارة الرشيدة )احلوكمة( من خالل ورقة مقدمة بعنوان حمددات احلوكمة ومعايريها مع<br />
اإشارة لنمط تطبيقها يف مرص. ونظراً لكون احلوكمة اأصبحت حتتل اأهمية كبرية على مستوى<br />
العامل االآن يف ظل ما يشهده من حتول يف نظامه، اإذ توؤدي فيه الرشكات اخلاصة دوراً كبرياً<br />
وموؤثراً يف هذا النظام، مع رضورة مراقبة هذا الدور وتقوميه. وازداد هذا املوضوع يف
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
مرص نظراً الزدياد دور رشكات القطاع اخلاصة يف االقتصاد املرصي، مبا ميثله ذلك من<br />
رضورة متابعة اأداء تلك الرشكات، والوصول باأدائها اإىل اأفضل مستوى ممكن.<br />
دراسة خليل، داودي )2003( ، وقد تكلمت عن االنهيارات املالية لبعض اأقطاب<br />
الرشكات االأمريكية خالل سنة 2002 وما قبلها يف دول اأخرى، وكان االهتمام بعد ذلك<br />
باحلوكمة نتج عنه حتسني يف الكفاءة االقتصادية واأسفر عنه التوصيات االآتية:<br />
العمل على تطوير الترشيعات يف الدول النامية وفقا الأفضل املمارسات الدولية،<br />
واإعداد االأطر القانونية والرقابة الالزمة، وبخاصة فيما يتعلق باإرشادات جلنة )بازل( ذات<br />
الصلة.<br />
149<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
رضورة تعيني اأعضاء مستقلني غري تنفيذيني يف جملس االإدارة بالعدد الكايف<br />
الذي يضمن التوازن داخل املجلس.<br />
تكوين جلان منبثقة عن جملس االإدارة.<br />
تقدمي تقارير مالية عن املركز املايل.<br />
دراسة درويش )2003( ، تناولت هذه الدراسة دور االإفصاح املحاسبي يف التطبيق<br />
الفعال حلوكمة الرشكات وذلك من خالل التعرف اإىل اأهمية االإفصاح املحاسبي يف تطبيق<br />
مبادئ احلكومة مع عرض جتارب بعض الدول، وقد خلصت الدراسة اإيل جمموعة من<br />
النتائج، اأهمها: وجود دور فعال لالإفصاح املحاسبي والشفافية يف تطبيق مبادئ احلوكمة،<br />
وخاصة يف مرص واأن ذلك يوؤثر بشكل اإيجابي علي البورصات وحتسني اأداء الرشكات.<br />
دراسة فوزي )2003(، تناولت هذه الدراسة تقومي القواعد واملعايري والقوانني املنظمة<br />
حلوكمة الرشكات يف مرص، وكذالك اجلوانب املختلفة لسوق املال، وقد خلصت الدراسة اإيل<br />
جمموعة من النتائج، منها اأهمية صدور قواعد االإفصاح اجلديد والتي اأحكمت الرقابة علي<br />
االجتار باملعلومات الداخلية، واأدت اإيل تطوير متطلبات االإفصاح عن املعلومات املالية<br />
وغري املالية واالهتمام باالإفصاح االإلكرتوين، واأهمية تفضيل دور جلان املراجعة يف<br />
الرشكات، عالوة علي الدور الفعال لسوق املال يف تفعيل احلوكمة.<br />
الطريقة واإلجراءات:<br />
حدَّد الباحث جمتمع الدراسة والعينة ووصفها ورشح اخلطوات واالإجراءات العملية<br />
التي اتبعها يف بناء اأداة الدراسة، ثم اإجراءات صدق اأداة الدراسة وثباتها، ثم رشح خمطط<br />
تصميم الدراسة ومتغرياتها واالإشارة اإىل اأنواع االختبارات االإحصائية التي استخدمت يف<br />
الدراسة.
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
جمتمع الدراسة:<br />
تشكل جمتمع الدراسة من البنوك العاملة يف فلسطني.<br />
عينة الدراسة:<br />
بلغ حجم عينة الدراسة املسرتدة من )58( مبحوثاً من فروع البنوك العاملة يف<br />
فلسطني، اإذ وُ زعت )93( استبانة متثل عينية الدراسة، وهي عينة هدفية على الفروع<br />
العاملة يف فلسطني من اأجل تعبئتها من قبل مديري الفروع لكن عند جمع االستبانات من<br />
اأجل عملية التحليل االإحصائي، استبعدت االستبانات املتعلقة بالبنك العربي وذلك لقلتها<br />
بالنسبة لفروع البنك العربي العاملة يف فلسطني، اإذ وصل منها )4( استبانات من اأصل<br />
)23( استبانة اأُرسلت للبنك، ومبا اأن البنك العربي يعد من البنوك الفاعلة واملوؤثرة يف<br />
االقتصاد الفلسطيني فان هذا العدد ال يعرب عنه، كذلك اُستبعدت استبانتان بسبب عدم<br />
حتديد اسم البنك الواردة منه هذه االستبانات، لذا اأصبح عدد االستبانات التي اُعتمدت<br />
من اأجل التحليل )52( استبانة ودُمج كل من بنك االأقصى االإسالمي وبنك فلسطني الدويل<br />
والبنك التجاري االأردين يف متغري واحد هو )غري ذلك( بسبب استالم استبانه واحدة من<br />
كل بنك، وقد راعى الباحث عند اختيار العينة التوزيع حسب البنك وحتقق الهدف، بحيث<br />
اختريت العينة باستخدام اأسلوب العينة املقصودة من اأجل جمع البيانات االإحصائية.<br />
واجلدول االآتي يبني توزيع عينة الدراسة على الفروع املختلفة.<br />
الجدول )1(<br />
وصف عينة الدراسة تبعا لمتغير البنك<br />
البنك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
املجموع<br />
التكرار<br />
7<br />
12<br />
10<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
3<br />
150<br />
النسبة املئوية<br />
%13.5<br />
%23.1<br />
%19.2<br />
%11.5<br />
%9.6<br />
%7.7<br />
%5.8<br />
%3.8<br />
%5.8<br />
%100.0<br />
52
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
أداة الدراسة:<br />
طوَّر الباحث استبانة خاصة من اأجل معرفة مدى تطبيق مبادئ احلوكمة يف البنوك<br />
العاملة يف فلسطني من وجهة نظر مديري هذه الفروع، وقد اشتملت اأداة الدراسة على<br />
جزئني اأساسيني هما:<br />
◄◄اأول: البيانات املتعلقة باسم البنك.<br />
) فقرة<br />
151<br />
◄<br />
◄ثانيا: تكون هذا اجلزء من جميع فقرات الستبانة، والبالغ عددها )52<br />
موزعة على سبعة جماالت رئيسة هي: جمال جمالس االإدارة للبنوك وعدد فقراته )18( ،<br />
وجمال اللجان املعاونة ملجالس االإدارة وعدد فقراته )5( ، وجمال االلتزام والتوافق مع<br />
املعايري وعدد فقراته )6( ، وجمال االإدارة العليا )االإدارة التنفيذية( وعدد فقراته )6( ،<br />
وجمال الشفافية وتوفري املعلومات وعدد فقراته )8( ، وجمال االستقاللية وعدد فقراته<br />
)4( ، وجمال اأخالقيات العمل وعدد فقراته )5( ، واجلدول االآتي يوضح توزيع فقرات اأداة<br />
الدراسة على جماالتها.<br />
املجالت<br />
جمال جمالس االإدارة للبنوك<br />
جمال اللجان املعاونة ملجلس االإدارة<br />
جمال االلتزام والتوافق مع املعايري<br />
جمال االإدارة العليا )االإدارة التنفيذية(<br />
جمال الشفافية وتوفري املعلومات<br />
جمال االستقاللية<br />
جمال اأخالقيات العمل<br />
ثبات أداة الدراسة:<br />
الجدول )2(<br />
توزيع أداة الدراسة على مجاالتها المختلفة<br />
اأرقام الفقرات كما وردت يف الستبانة<br />
18،17،16،15،14،13،12،11،10،9،8،7،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1<br />
5 ،4 ،3 ،2 ،1<br />
6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1<br />
6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1<br />
8،7،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1<br />
4 ،3 ،2 ،1<br />
5 ،4 ،3 ،2 ،1<br />
املجموع<br />
عدد الفقرات<br />
18<br />
5<br />
6<br />
6<br />
8<br />
4<br />
5<br />
52<br />
معامل ثبات االستبانة:<br />
يعرف الثبات باأنه الدقة يف تقدير العالمة احلقيقية للفرد على السمة التي يقيسها<br />
االختبار، وثبات اأداة الدراسة التي استخدمها الباحث هي حسب معامل الثبات باستخدام<br />
معادلة )كرونباخ األفا( فكان 0.85 على جميع فقرات االستبانة، وهو مناسب للتحليل<br />
االإحصائي والأغراض الدراسة.
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
إجراءات الدراسة:<br />
قام الباحث بالإجراءات الآتية:<br />
تاأهيل االستبانة بصورتها النهائية، بعد اأن عُ رضت على ثالثة حمكمني اثنني<br />
منهم من اأعضاء اللجنة الفنية للحوكمة يف فلسطني.<br />
152<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
حتديد اأفراد عينة الدراسة.<br />
توزيع االستبانة على اأفراد عينة الدراسة، وبعد جمع االستبانات املوزعة فُ رغت<br />
يف جداول خاصة من اأجل معاجلتها.<br />
تصميم الدراسة:<br />
<br />
●<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
استخدم الباحث اأسلوب املنهج الوصفي التحليلي لدراسة العالقة بني متغريات<br />
الدراسة وجمع املعلومات واُستخدم التحليل االإحصائي لفحص الفرضيات بهدف تفسري<br />
النتائج وشملت الدراسة املتغريات الآتية:<br />
● ●املتغريات املستقلة:<br />
متغري البنك وقُ سمت اإىل تسعة مستويات متثل اأسماء البنوك العاملة يف فلسطني<br />
التي اُستلمت االستبانات منها.<br />
●املتغريات التابعة: ومتثلت يف االستجابة على فقرات االستبانة املتعلقة<br />
باملجاالت املختلفة املتعلقة بتطبيق مبداأ احلوكمة يف البنوك العاملة يف فلسطني، ومن<br />
اأجل معاجلة البيانات اُستخدم برنامج الرزم اإالحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS( وذلك<br />
باستخدام املعاجلات االآتية:<br />
التكرارات والنسب املئوية.<br />
املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية.<br />
اختبار حتليل التباين االأحادي.<br />
معادلة )كرونباخ األفا( الستخراج معامل الثبات.<br />
نتائج الدراسة:<br />
التحليل الإحصائي واختبار الفرضيات الإحصائية:<br />
وهي تتناول االإجابة عن فرضيات الدراسة وفحصها اإحصائياً على برنامج الرزم<br />
االإحصائية للعلوم االجتماعية )SPSS( وفيما ياأتي عرض النتائج التي توصلت اإليها
الرقم<br />
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الدراسة. ولكن قبل اأن نبداأ بالتحليل االإحصائي نود االإجابة عن الصوؤال الرئيسي للدراسة<br />
وهو: »ما مدى تطبيق مبداأ احلوكمة يف البنوك العاملة يف فلسطني من<br />
وجهة نظر مديري الفروع لهذه البنوك«<br />
لالإجابة عن هذا الصوؤال حسبت املتوسطات احلسابية واملتوسطات احلسابية<br />
باعتبارها نسباً مئوية ملديري الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني.<br />
اإذا كانت النسبة املئوية % 80 فاأكرث اعتربت درجة التطبيق كبرية جدا.<br />
153<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
الرقم<br />
بالستبانة<br />
اإذا كانت النسبة املئوية 70- 79.9 % اعتربت درجة التطبيق كبرية.<br />
اإذا كانت النسبة املئوية – 60 69.9 % اعتربت درجة التطبيق متوسطة.<br />
اإذا كانت النسبة املئوية اقل من % 59.9 اعتربت درجة التطبيق معدومة.<br />
ونتائج اجلداول من – 3 10 تبني ذلك:<br />
الجدول )3(<br />
1<br />
1<br />
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية مجال مجالس اإلدارة للبنوك<br />
الفقرة<br />
باعتقادي اأن اأعضاء جملس االإدارة موؤهلني متاما ملراكزهم.<br />
يقوم اأعضاء جملس االإدارة بصياغة اإسرتاتيجية العمل يف<br />
البنك بدون تضارب يف املصالح.<br />
يقوم اأعضاء جملس االإدارة بصياغة اإسرتاتيجية العمل يف<br />
البنك بعيدا عن سياسة املخاطر.<br />
يقوم اأعضاء جملس االإدارة بصياغة اإسرتاتيجية العمل يف<br />
البنك بدراية كافية مببادئ واأسس االأنشطة املالية للبنك<br />
التي يجب اإتباعها وبالبيئة الترشيعية لها<br />
يوجد هيكل اإداري يشجع على املحاسبة ويحدد املصوؤوليات.<br />
يقوم جملس االإدارة بوضع االسرتاتيجيات اخلاصة بالبنك<br />
كالتوجهات العامة والروؤيا والرسالة اخلاصة بالبنك.<br />
يتخذ جملس االإدارة القرارات اخلاصة بتعيني املدير العام<br />
واملدراء التنفيذيني والقرارات اخلاصة بفصلهم.<br />
يقوم جملس االإدارة مبراقبة ومتابعة اأعمال االإدارة العليا يف<br />
البنك<br />
يقوم جملس االإدارة باملوافقة على السياسات اخلاصة مبنح<br />
التسهيالت االئتمانية.<br />
املتوسطات<br />
4.0385<br />
النسبة<br />
املئوية<br />
80.77<br />
80.77<br />
60<br />
82.308<br />
80<br />
90.77<br />
87.692<br />
87.308<br />
83.846<br />
4.0385<br />
3<br />
4.1154<br />
4<br />
4.5385<br />
4.3846<br />
4.3654<br />
4.1923<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
درجة التطبيق<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
متوسطه<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
الرقم<br />
الرقم<br />
بالستبانة<br />
الفقرة<br />
يقوم جملس االإدارة باملوافقة على السياسات اخلاصة<br />
بالتوظيفات الرئيسية يف البنك.<br />
يهتم املجلس مبصالح املساهمني.<br />
يقوم املجلس بالتاأكد من قيام البنك بالتقيد بالقوانني<br />
واالأنظمة اخلاصة بالبنوك.<br />
يقوم املجلس مبتابعة اأعمال االإدارة من خالل اللجان<br />
املنبثقة عنه.<br />
لدى املجلس القدرة على حتدي االإدارة العليا عند الرضورة.<br />
يقوم املجلس بدراسة مقرتحات االإدارة واملوافقة عليها اأو<br />
تعديلها اأو تقدمي بدائل عنها<br />
لدى املجلس خربات بنكية.<br />
لدى املجلس خربات يف جماالت اأخرى.<br />
يلعب املجلس دورا يف املصوؤولية االجتماعية.<br />
املتوسطات<br />
النسبة<br />
املئوية<br />
درجة التطبيق<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
كبريه جدا<br />
كبريه<br />
83.076<br />
83.462<br />
85<br />
85.384<br />
73.462<br />
78.846<br />
77.308<br />
83.462<br />
76.924<br />
4.1538<br />
4.1731<br />
4.25<br />
4.2692<br />
3.6731<br />
3.9423<br />
3.8654<br />
4.1731<br />
3.8462<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
17<br />
18<br />
الدرجة الكلية<br />
81.132 كبريه جدا<br />
4.0566<br />
يتضح من اجلدول )3( اأن درجة تطبيق احلوكمة يف البنوك العاملة يف فلسطني كانت<br />
كبرية جداً على جميع الفقرات، باستثناء الفقرة الثالثة، وقد كانت درجة التطبيق متوسطة<br />
والفقرات )15,14، 18( 16، كانت درجة التطبيق كبرية، يف حني كانت درجة التطبيق<br />
كبرية جدا على الدرجة الكلية للفقرات، وذلك من وجهة نظر مديري الفروع للبنوك العاملة<br />
يف فلسطني<br />
الجدول )4(<br />
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية مجال اللجان المعاونة لمجلس اإلدارة<br />
الرقم<br />
الرقم<br />
بالستبانة<br />
الفقرة<br />
املتوسطات<br />
النسبة املئوية<br />
درجة التطبيق<br />
يوجد جلان خاصة باإدارة املخاطر.<br />
82.692 كبريه جدا<br />
4.1346<br />
1<br />
1<br />
يوجد جلان مراجعة تتوىل االإرشاف على مراقبي<br />
البنوك سواء اأكان من الداخليني اأو اخلارجيني.<br />
80.384 كبريه جدا<br />
4.0192<br />
2<br />
2<br />
يوجد جلان مكافاآت تتوىل االإرشاف على مكافاآت<br />
االإدارة العليا وضمان اتفاقيتها مع اأنظمة البنك.<br />
73.846 كبريه<br />
3.6923<br />
3<br />
3<br />
154
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الرقم<br />
الرقم<br />
بالستبانة<br />
الفقرة<br />
املتوسطات<br />
النسبة املئوية<br />
درجة التطبيق<br />
71.538<br />
75<br />
76.692<br />
3.5769<br />
3.75<br />
3.8346<br />
يوجد جلان ترشيحات ملتابعة تقارير املوظفني<br />
وترشيح املوظف ذي الكفاءة العالية لدرجة اأعلى.<br />
يوجد جلنة اأجور تضع نظم االأجور ومبادئ<br />
تعيني للمديرين مبا يتماشى مع اأهداف البنك<br />
واإسرتاتيجية.<br />
الدرجة الكلية<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
4<br />
5<br />
4<br />
5<br />
يتضح من اجلدول )4( اأن درجة تطبيق احلوكمة يف البنوك العاملة يف فلسطني كانت<br />
كبرية جداً على الفقرات )1، 2( ، يف حني كانت درجة التطبيق كبرية على الفقرات )5,4,3(<br />
وكذلك كانت درجة التطبيق كبرية على الدرجة الكلية للفقرات، وذلك من وجهة نظر مديري<br />
الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني.<br />
الجدول )5(<br />
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية مجال االلتزام والتوافق مع المعايير<br />
الرقم<br />
الرقم<br />
بالستبانة<br />
الفقرة<br />
جملس االإدارة يوفر احلماية املالئمة للعاملني الذين<br />
يعدون تقارير عن ممارسات غري قانونية.<br />
ال يوجد مزايا تفضيلية لالأشخاص ذوي الصلة<br />
باأعضاء جملس االإدارة العليا.<br />
ال يوجد مزايا تفضيلية لالأشخاص ذات الصلة<br />
باملديرين التنفيذيني اأو مساعديهم.<br />
يوجد استفادة من جتارب املوؤسسات االأخرى<br />
باالإدارة لتطوير اسرتاتيجيات املوؤسسة.<br />
يوجد نظام قوي للرقابة الداخلية.<br />
لدي اطالع على معايري ومبادئ احلوكمة للمصارف.<br />
الدرجة الكلية<br />
املتوسطات<br />
النسبة املئوية<br />
درجة التطبيق<br />
كبريه<br />
كبريه جدا<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
كبريه جدا<br />
كبريه<br />
كبريه جدا<br />
74.23<br />
90.384<br />
76.538<br />
79.23<br />
83.462<br />
78.076<br />
80.32<br />
3.7115<br />
4.5192<br />
3.8269<br />
3.9615<br />
4.1731<br />
3.9038<br />
4.016<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
يتضح من اجلدول )5( اأن درجة تطبيق احلوكمة يف البنوك العاملة يف فلسطني كانت<br />
كبرية جداً على الفقرات )5,2( ، وكانت درجة التطبيق كبرية على الفقرات )6,4,3,1( ،<br />
يف حني كانت درجة التطبيق كبرية جداً على الدرجة الكلية للفقرات، وذلك من وجهة نظر<br />
مديري الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني.<br />
155
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
الجدول )6(<br />
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال اإلدارة العليا )اإلدارة التنفيذية(<br />
الرقم<br />
الرقم<br />
بالستبانة<br />
الفقرة<br />
يقوم املدير العام بقيادة فريقه بصورة فعالة.<br />
يساهم املدير العام يف وضع رسالة البنك<br />
يعمل على متابعة اخلطة االإسرتاتيجية للبنك.<br />
يعرف املدير العام مباذا يتوقع من املوظفني.<br />
يضع املدير العام مقاييس اأداء عالية ويظهر ثقته يف<br />
قدرات العاملني للوصول لهذه االأهداف.<br />
يساعد يف وضع اخلطة عن طريق صوؤال الدوائر املخلفة<br />
القرتاح خططهم ثم يضع اقرتاح للخطة العامة للبنك.<br />
املتوسطات<br />
النسبة املئوية<br />
درجة التطبيق<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبري جدا<br />
87.308<br />
87.308<br />
88.462<br />
80.77<br />
82.692<br />
81.538<br />
84.68<br />
4.3654<br />
4.3654<br />
4.4231<br />
4.0385<br />
4.1346<br />
4.0769<br />
4.2340<br />
الدرجة الكلية<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
يتضح من اجلدول )6( اأن درجة تطبيق احلوكمة يف البنوك العاملة يف فلسطني كانت<br />
كبرية جداً على جميع الفقرات وكذلك كانت درجة التطبيق كبرية جدا على الدرجة الكلية<br />
للفقرات وذلك من وجهة نظر مديري الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني.<br />
الجدول )7(<br />
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال الشفافية وتوفير المعلومات<br />
الرقم<br />
الرقم<br />
بالستبانة<br />
الفقرة<br />
املساهمون يف السوق يراقبون بشكل صحيح وفعال<br />
اأداء اإدارة البنوك.<br />
يتم االإفصاح عن التقارير الدورية والسنوية يف الوقت<br />
املناسب والدقيق من خالل موقع البنك على االنرتنت.<br />
يتم االإفصاح للمساهمني عن البيانات املالية يف<br />
حال التعرض للمخاطر.<br />
يتم االإفصاح عن هيكل احلوافز وسياسات االأجور<br />
للعاملني واملديرين.<br />
يتم اإعطاء القروض للبعض دون مراعاة للرشوط<br />
الواجب توافرها ملنح القروض.<br />
يوجد شفافية عالية يف اإدارة البنك.<br />
يستطيع عامة الشعب احلصول على املعلومات الوافية<br />
عن هيكل البنك واأهدافه.<br />
املتوسطات<br />
النسبة املئوية<br />
درجة التطبيق<br />
كبريه<br />
كبريه جدا<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
معدومة<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
70.384<br />
81.924<br />
76.538<br />
70.384<br />
44.23<br />
78.462<br />
73.462<br />
3.5192<br />
4.0962<br />
3.8269<br />
3.5192<br />
2.2115<br />
3.9231<br />
3.6731<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
156
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الرقم<br />
الرقم<br />
بالستبانة<br />
الفقرة<br />
املعلومات املتعلقة بنظام احلوافز والعالوات اخلاص<br />
بالبنك متاحة جلميع املوظفني لالطالع عليه.<br />
الدرجة الكلية<br />
املتوسطات<br />
النسبة املئوية<br />
درجة التطبيق<br />
متوسطه<br />
كبريه<br />
65<br />
70.048<br />
3.25<br />
3.0524<br />
8<br />
8<br />
يتضح من اجلدول )7( اأن درجة تطبيق احلوكمة يف البنوك العاملة يف فلسطني كانت<br />
كبريه جدا على الفقرة )3( . وكانت درجة التطبيق متوسطة على الفقرة )8( ، يف حني<br />
كانت درجة التطبيق كبرية على الفقرات )7,6,4,3( وكانت درجة التطبيق معدومة على<br />
الفقرة )5( من فقرات هذا املجال، وكذلك كانت كبرية على الدرجة الكلية على الدرجة الكلية<br />
للفقرات، وذلك من وجهة نظر مديري الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني.<br />
الجدول )8(<br />
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال االستقالية<br />
الرقم<br />
الرقم<br />
بالستبانة<br />
الفقرة<br />
يتمتع املديرون التنفيذيون بالقدرة على اإصدار االإحكام<br />
بصفة مستقلة عن روؤية االإدارة وكبار املساهمني.<br />
تتم مناقشة رصيحة للمشاكل التي تتعرض لها املوؤسسة<br />
)خاصة يف حاالت الفساد(<br />
الترشيعات القانونية املنظمة لعمل املصارف والبنوك<br />
داخل فلسطني مكتملة وممتازة<br />
هناك وعي ثقايف مرصيف للموظفني<br />
الدرجة الكلية<br />
املتوسطات<br />
النسبة املئوية<br />
درجة التطبيق<br />
متوسطه<br />
كبريه<br />
متوسطه<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
63.076<br />
73.462<br />
68.076<br />
76.538<br />
70.288<br />
3.1538<br />
3.6731<br />
3.4038<br />
3.8269<br />
3.5144<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
يتضح من اجلدول )8( اأن درجة تطبيق احلوكمة يف البنوك العاملة يف فلسطني كانت<br />
كبرية على الفقرات )4,2( وكذلك على الدرجة الكلية، وكانت درجة التطبيق متوسطة على<br />
الفقرات )3,1( ، وذلك من وجهة نظر مديري الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني.<br />
الجدول )9(<br />
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لمجال أخاقيات العمل<br />
الرقم<br />
الرقم<br />
بالستبانة<br />
الفقرة<br />
يقوم البنك بتحديد ما يتوقع من املوظفني من سلوكيات.<br />
يعمل البنك على اإرضاء كافة االأطراف ذات العالقة بالبنك.<br />
املتوسطات<br />
النسبة املئوية<br />
درجة التطبيق<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
76.924<br />
74.23<br />
3.8462<br />
3.7115<br />
1<br />
2<br />
1<br />
2<br />
157
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
الرقم<br />
الرقم<br />
بالستبانة<br />
الفقرة<br />
يعمل البنك على خدمة حقوق العاملني.<br />
املتوسطات<br />
النسبة املئوية<br />
درجة التطبيق<br />
77.692 كبريه<br />
3.8846<br />
3<br />
3<br />
75.384<br />
3.7692<br />
يعمل البنك على حتقيق العدالة.<br />
كبريه<br />
4<br />
4<br />
76.924<br />
3.8462<br />
يقوم البنك باملشاركة الفعالة بتقدمي خدمات جمانية<br />
للمجتمع املحلي.<br />
كبريه<br />
5<br />
5<br />
76.23<br />
3.8115<br />
الدرجة الكلية<br />
كبريه<br />
يتضح من اجلدول )9( اأن درجة تطبيق احلوكمة يف البنوك العاملة يف فلسطني كانت<br />
كبرية على جميع الفقرات للمجال، وكذلك كانت درجة التطبيق كبرية على الدرجة الكلية<br />
للفقرات، وذلك من وجهة نظر مديري الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني.<br />
الجدول )10(<br />
الرقم<br />
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لكافة مجاالت الدراسة<br />
املتوسطات النسبة املئوية<br />
املجال<br />
جمال جمالس االإدارة للبنوك.<br />
جمال اللجان املعاونة ملجلس االإدارة.<br />
جمال االلتزام والتوافق مع املعايري.<br />
جمال االإدارة العليا )االإدارة التنفيذية( .<br />
جمال الشفافية وتوفري املعلومات.<br />
جمال االستقاللية.<br />
جمال اأخالقيات العمل.<br />
الدرجة الكلية<br />
درجة التطبيق<br />
كبريه جدا<br />
كبريه<br />
كبريه جدا<br />
كبريه جدا<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
كبريه<br />
81.132 4.0566<br />
76.692 3.8346<br />
80.32 4.016<br />
84.68 4.234<br />
70.048 3.5024<br />
70.288 3.5144<br />
76.23 3.8115<br />
77.496 3.8748<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
يتضح من اجلدول )10( اأن درجة تطبيق احلوكمة يف البنوك العاملة يف فلسطني<br />
كانت كبرية جداً على جمال جمالس االإدارة وجمال االلتزام والتوافق مع املعايري وكذلك<br />
جمال االإدارة العليا، وكانت درجة التطبيق كبرية على جمال الشفافية وتوفري املعلومات<br />
وجمال االستقاللية، وكذلك جمال اأخالقيات العمل، يف حني يتضح من خالل اجلدول اأن<br />
درجة التطبيق كبرية على املجال الكلي على الدرجة الكلية الفقرات وذلك من وجهة نظر<br />
مديري الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني.<br />
158
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
اختبار الفرضيات اإلحصائية:<br />
◄◄الفرضية: ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى داللة (0.05 = α) من<br />
وجهة نظر مديري الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني يف تطبيق مبداأ احلوكمة يف البنوك<br />
تبعا ملتغري البنك<br />
من اأجل اختبار هذه الفرضية حسبت املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية<br />
ملعرفة وجهة نظر مديري الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني يف تطبيق مبداأ احلوكمة يف<br />
البنوك تبعا ملتغري البنك.<br />
الجدول )11(<br />
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير البنك على كافة المجاالت<br />
املجالت<br />
البنك<br />
العدد<br />
الوسط احلسابي<br />
النحراف املعياري<br />
0.21923<br />
0.35454<br />
0.50702<br />
0.43803<br />
0.25031<br />
0.31753<br />
0.55925<br />
0.15713<br />
0.29397<br />
0.53452<br />
0.51257<br />
0.53541<br />
0.69282<br />
0.55498<br />
0.2582<br />
0.50332<br />
0.0<br />
0.50332<br />
0.45571<br />
0.51472<br />
0.61989<br />
3.7063<br />
4.1667<br />
3.8778<br />
4.4537<br />
4.0222<br />
4.1111<br />
4.4074<br />
4.1111<br />
3.8333<br />
3.6286<br />
4.05<br />
3.5<br />
4.2<br />
3.56<br />
3.9<br />
4.4667<br />
4<br />
3.4667<br />
3.5238<br />
3.9028<br />
3.9167<br />
7<br />
12<br />
10<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
3<br />
7<br />
12<br />
10<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
3<br />
7<br />
12<br />
10<br />
جمال جمالس الإدارة للبنوك<br />
جمال اللجان املعاونة ملجلس الإدارة<br />
جمال اللتزام والتوافق مع املعايري<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
159
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
املجالت<br />
البنك<br />
العدد<br />
الوسط احلسابي<br />
النحراف املعياري<br />
0.57171<br />
0.46248<br />
0.16667<br />
0.33333<br />
0.4714<br />
0.92796<br />
0.405<br />
0.42837<br />
0.57225<br />
0.56437<br />
0.48016<br />
0.39675<br />
0.25459<br />
0.35355<br />
0.75154<br />
0.30126<br />
1.72616<br />
0.48305<br />
0.5026<br />
0.65788<br />
0.15729<br />
0.5<br />
0.17678<br />
0.26021<br />
0.50885<br />
0.74239<br />
0.4378<br />
0.88976<br />
0.54772<br />
0.43301<br />
0.28868<br />
0.17678<br />
0.14434<br />
4.3611<br />
3.8<br />
3.75<br />
4.5<br />
3.8333<br />
3.3333<br />
3.7143<br />
4.2778<br />
4.2167<br />
4.5556<br />
4.6<br />
4.25<br />
4.7778<br />
4.08833<br />
3.6111<br />
3.1429<br />
4.1042<br />
3.55<br />
3.7708<br />
3.65<br />
3.7188<br />
4<br />
3.375<br />
2.9583<br />
3.2143<br />
3.375<br />
3.55<br />
3.6667<br />
3.65<br />
3.375<br />
4.1667<br />
3.875<br />
3.4167<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
3<br />
7<br />
12<br />
10<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
3<br />
7<br />
12<br />
10<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
3<br />
7<br />
12<br />
10<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
3<br />
جمال اللتزام والتوافق مع املعايري<br />
جمال الإدارة العليا )الإدارة التنفيذية(<br />
جمال الشفافية وتوفري املعلومات<br />
جمال الستقاللية<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
160
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املجالت<br />
البنك<br />
العدد<br />
الوسط احلسابي<br />
النحراف املعياري<br />
0.50143<br />
0.80453<br />
0.71926<br />
0.46762<br />
0.67823<br />
0.2<br />
0.69282<br />
0.0<br />
0.4<br />
0.33578<br />
0.43904<br />
0.4593<br />
0.56179<br />
0.44504<br />
0.11131<br />
0.41194<br />
0.12767<br />
0.40471<br />
3.2857<br />
3.8<br />
3.88<br />
3.9333<br />
4<br />
4.1<br />
4.2<br />
4<br />
3.4<br />
3.4492<br />
3.8883<br />
3.7773<br />
4.1255<br />
3.8867<br />
3.8775<br />
4.3598<br />
3.8879<br />
3.4135<br />
7<br />
12<br />
10<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
3<br />
7<br />
12<br />
10<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
3<br />
جمال اأخالقيات العمل<br />
الدرجة الكلية<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
يتضح من نتائج اجلدول )11( اأن هناك فروقا يف املتوسطات احلسابية يف وجهة<br />
نظر مديري الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني يف تطبيق مبداأ احلوكمة يف البنوك تبعا<br />
ملتغري البنك. والختبار فيما اإذا كانت هذه الفروق ذات داللة اإحصائية استخدم اختبار<br />
حتليل التباين االأحادي ونتائج اجلدول )12( تبني ذلك.<br />
الجدول )12(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية في وجهة مديري الفروع<br />
للبنوك العاملة في فلسطين في تطبيق مبدأ الحوكمة في البنوك تبعا لمتغير البنك<br />
املتغري<br />
املجالت<br />
جمال جمالس الإدارة للبنوك<br />
8<br />
43<br />
51<br />
درجات جمموع مربعات متوسط »ف» مستوى الدللة<br />
مصدر التباين<br />
احلرية النحرافات النحراف املحسوبة املحسوب<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات 0.031<br />
املجموع<br />
2.392<br />
0.352<br />
0.147<br />
2.813<br />
6.32<br />
9.133<br />
161
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
املتغري<br />
املجالت<br />
جمال اللجان املعاونة ملجلس<br />
الإدارة<br />
درجات جمموع مربعات متوسط »ف» مستوى الدللة<br />
مصدر التباين<br />
احلرية النحرافات النحراف املحسوبة املحسوب<br />
بني املجموعات<br />
داخل ملجموعات 0.051<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
داخل ملجموعات 0.079<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
داخل ملجموعات 0.015<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
داخل ملجموعات 0.02<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
داخل ملجموعات 0.475<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
داخل ملجموعات 0.38<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
داخل ملجموعات 0.06<br />
املجموع<br />
2.157<br />
1.935<br />
2.762<br />
2.61<br />
0.966<br />
1.103<br />
2.072<br />
0.604<br />
0.28<br />
0.556<br />
0.287<br />
0.663<br />
0.24<br />
0.51<br />
0.195<br />
0.344<br />
0.356<br />
0.452<br />
0.51<br />
0.375<br />
0.181<br />
4.828<br />
12.03<br />
16.858<br />
4.449<br />
12.359<br />
16.808<br />
5.304<br />
10.321<br />
15.626<br />
4.08<br />
8.404<br />
12.484<br />
2.75<br />
15.301<br />
18.052<br />
3.615<br />
17.618<br />
21.233<br />
3.001<br />
7.786<br />
10.787<br />
8<br />
43<br />
51<br />
8<br />
43<br />
51<br />
8<br />
43<br />
51<br />
8<br />
43<br />
51<br />
8<br />
43<br />
51<br />
8<br />
43<br />
51<br />
8<br />
43<br />
51<br />
جمال اللتزام والتوافق مع<br />
املعايري<br />
جمال الإدارة العليا )الإدارة<br />
التنفيذية(<br />
جمال الشفافية وتوفري<br />
املعلومات<br />
جمال الستقاللية<br />
جمال اأخالقيات العمل<br />
الدرجة الكلية<br />
يتضح من اجلدول )12( اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى داللة<br />
(0.05 = α)، وذلك على جمال اللجان املعاونة ملجلس االإدارة وجمال االلتزام والتوافق<br />
مع املعايري واأيضا جمال االستقاللية وجمال اأخالقيات العمل وكذلك على املجال الكلي، اإذ<br />
بلغ مستوى الداللة املحسوب على هذه املجاالت اأعلى من مستوى الداللة املحدد بالفرضية<br />
الصفرية (0.05 = α) وهذا يدل على اأنه ال يوجد اختالف يف وجهات النظر بني مديري<br />
الفروع يف البنوك العاملة يف فلسطني، يف حني يتبني من اجلدول )12( اأنه توجد فروق<br />
ذات داللة اإحصائية عند مستوى داللة (0.05 = α) على جمال جمالس االإدارة للبنوك<br />
وجمال االإدارة العليا )االإدارة التنفيذية( ، وكذلك جمال الشفافية وتوفري املعلومات، وقد<br />
بلغ مستوى الداللة املحسوب على هذه املجاالت اأقل من مستوى الداللة املحدد بالفرضية<br />
الصفرية (0.05 = α) من اأجل تبيان هذه الفروق اُستخدم اختبار املقارنات البعدية LSD<br />
ونتائج اجلدول )13( تبني ذلك.<br />
162
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )13(<br />
نتائج اختبار المقارنات البعدية LSD<br />
Mean Difference<br />
I-J<br />
البنك )J(<br />
البنك )I(<br />
املجال<br />
جمال جمالس الإدارة للبنوك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
مستوى<br />
الدللة<br />
0.015<br />
0.369<br />
0.001<br />
0.167<br />
0.099<br />
0.011<br />
0.195<br />
0.634<br />
0.015<br />
0.086<br />
0.142<br />
0.483<br />
0.803<br />
0.336<br />
0.850<br />
0.185<br />
0.369<br />
0.086<br />
0.006<br />
0.495<br />
0.309<br />
0.042<br />
0.436<br />
0.861<br />
0.001<br />
0.142<br />
0.006<br />
0.070<br />
0.173<br />
0.865<br />
0.4603-<br />
0.1714-<br />
0.7474-<br />
0.3159-<br />
0.4048-<br />
0.7011-<br />
0.4048-<br />
0.1270-<br />
0.4603<br />
0.2889<br />
0.2870-<br />
0.1444<br />
0.0556<br />
0.2407-<br />
0.0556<br />
0.3333<br />
0.1714<br />
0.2889-<br />
0.5759-<br />
0.1444-<br />
0.2333-<br />
0.5296-<br />
0.2333-<br />
0.0444<br />
0.7474<br />
0.2870<br />
0.5759<br />
0.4315<br />
0.3426<br />
0.0463<br />
163
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
Mean Difference<br />
I-J<br />
البنك )J(<br />
البنك )I(<br />
املجال<br />
جمال جمالس الإدارة للبنوك<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
مستوى<br />
الدللة<br />
0.280<br />
0.027<br />
0.167<br />
0.483<br />
0.495<br />
0.070<br />
0.731<br />
0.176<br />
0.783<br />
0.504<br />
0.099<br />
0.803<br />
0.309<br />
0.173<br />
0.731<br />
0.317<br />
10.000<br />
0.348<br />
0.011<br />
0.336<br />
0.042<br />
0.865<br />
0.176<br />
0.317<br />
0.402<br />
0.074<br />
0.195<br />
0.850<br />
0.436<br />
0.280<br />
0.783<br />
10.000<br />
0.3426<br />
0.6204<br />
0.3159<br />
0.1444-<br />
0.1444<br />
0.4315-<br />
0.0889-<br />
0.3852-<br />
0.0889-<br />
0.1889<br />
0.4048<br />
0.0556-<br />
0.2333<br />
0.3426-<br />
0.0889<br />
0.2963-<br />
0.0000<br />
0.2778<br />
0.7011<br />
0.2407<br />
0.5296<br />
0.0463-<br />
0.3852<br />
0.2963<br />
0.2963<br />
0.5741<br />
0.4048<br />
0.0556-<br />
0.2333<br />
0.3426-<br />
0.0889<br />
0.0000<br />
164
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Mean Difference<br />
I-J<br />
البنك )J(<br />
البنك )I(<br />
املجال<br />
جمال جمالس الإدارة للبنوك<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردين الكويتي<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
مستوى<br />
الدللة<br />
0.402<br />
0.432<br />
0.634<br />
0.185<br />
0.861<br />
0.027<br />
0.504<br />
0.348<br />
0.074<br />
0.432<br />
0.020<br />
0.043<br />
0.004<br />
0.004<br />
0.088<br />
0.003<br />
0.353<br />
0.762<br />
0.020<br />
0.772<br />
0.263<br />
0.223<br />
0.922<br />
0.121<br />
0.606<br />
0.041<br />
0.043<br />
0.772<br />
0.187<br />
0.160<br />
0.909<br />
0.089<br />
0.2963-<br />
0.2778<br />
0.1270<br />
0.3333-<br />
0.0444-<br />
0.6204-<br />
0.1889-<br />
0.2778-<br />
0.5741-<br />
0.2778-<br />
0.5635-<br />
0.5024-<br />
0.8413-<br />
0.8857-<br />
0.5357-<br />
10.0635-<br />
0.3690-<br />
0.1032<br />
0.5635<br />
0.0611<br />
0.2778-<br />
0.3222-<br />
0.0278<br />
0.5000-<br />
0.1944<br />
0.6667<br />
0.5024<br />
0.0611-<br />
0.3389-<br />
0.3833-<br />
0.0333-<br />
0.5611-<br />
جمال الإدارة العليا )الإدارة التنفيذية(<br />
165
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
Mean Difference<br />
I-J<br />
البنك )J(<br />
البنك )I(<br />
املجال<br />
جمال الإدارة العليا )الإدارة التنفيذية(<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
مستوى<br />
الدللة<br />
0.727<br />
0.067<br />
0.004<br />
0.263<br />
0.187<br />
0.882<br />
0.339<br />
0.525<br />
0.244<br />
0.009<br />
0.004<br />
0.223<br />
0.160<br />
0.882<br />
0.293<br />
0.622<br />
0.214<br />
0.008<br />
0.088<br />
0.922<br />
0.909<br />
0.339<br />
0.293<br />
0.166<br />
0.696<br />
0.095<br />
0.003<br />
0.121<br />
0.089<br />
0.525<br />
0.622<br />
0.166<br />
0.1333<br />
0.6056<br />
0.8413<br />
0.2778<br />
0.3389<br />
0.0444-<br />
0.3056<br />
0.2222-<br />
0.4722<br />
0.9444<br />
0.8857<br />
0.3222<br />
0.3833<br />
0.0444<br />
0.3500<br />
0.1778-<br />
0.5167<br />
0.9889<br />
0.5357<br />
0.0278-<br />
0.0333<br />
0.3056-<br />
0.3500-<br />
0.5278-<br />
0.1667<br />
0.6389<br />
10.0635<br />
0.5000<br />
0.5611<br />
0.2222<br />
0.1778<br />
0.5278<br />
166
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Mean Difference<br />
I-J<br />
البنك )J(<br />
البنك )I(<br />
املجال<br />
جمال الإدارة العليا )الإدارة التنفيذية(<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
مستوى<br />
الدللة<br />
0.128<br />
0.006<br />
0.353<br />
0.606<br />
0.727<br />
0.244<br />
0.214<br />
0.696<br />
0.128<br />
0.297<br />
0.762<br />
0.041<br />
0.067<br />
0.009<br />
0.008<br />
0.095<br />
0.006<br />
0.297<br />
0.009<br />
0.056<br />
0.013<br />
0.058<br />
0.041<br />
0.004<br />
0.500<br />
0.439<br />
0.009<br />
0.445<br />
0.779<br />
0.765<br />
0.968<br />
0.221<br />
0.6944<br />
10.1667<br />
0.3690<br />
0.1944-<br />
0.1333-<br />
0.4722-<br />
0.5167-<br />
0.1667-<br />
0.6944-<br />
0.4722<br />
0.1032-<br />
0.6667-<br />
0.6056-<br />
0.9444-<br />
0.9889-<br />
0.6389-<br />
10.1667-<br />
0.4722-<br />
0.5744-<br />
0.4286-<br />
0.6369-<br />
0.5036-<br />
0.5848-<br />
0.9286-<br />
0.2411-<br />
0.2381<br />
0.5744<br />
0.1458<br />
0.0625-<br />
0.0708<br />
0.0104-<br />
0.3542-<br />
جمال الشفافية وتوفري املعلومات<br />
167
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
Mean Difference<br />
I-J<br />
البنك )J(<br />
البنك )I(<br />
املجال<br />
جمال الشفافية وتوفري املعلومات<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
االأردين الكويتي<br />
مستوى<br />
الدللة<br />
0.329<br />
0.007<br />
0.056<br />
0.445<br />
0.367<br />
0.758<br />
0.553<br />
0.093<br />
0.587<br />
0.027<br />
0.013<br />
0.779<br />
0.367<br />
0.621<br />
0.856<br />
0.356<br />
0.279<br />
0.008<br />
0.058<br />
0.765<br />
0.758<br />
0.621<br />
0.785<br />
0.195<br />
0.482<br />
0.027<br />
0.041<br />
0.968<br />
0.553<br />
0.856<br />
0.785<br />
0.314<br />
0.3333<br />
0.8125<br />
0.4286<br />
0.1458-<br />
0.2083-<br />
0.0750-<br />
0.1563-<br />
0.5000-<br />
0.1875<br />
0.6667<br />
0.6369<br />
0.0625<br />
0.2083<br />
0.1333<br />
0.0521<br />
0.2917-<br />
0.3958<br />
0.8750<br />
0.5036<br />
0.0708-<br />
0.0750<br />
0.1333-<br />
0.0812-<br />
0.4250-<br />
0.2625<br />
0.7417<br />
0.5848<br />
0.0104<br />
0.1563<br />
0.0521-<br />
0.0812<br />
0.3438-<br />
168
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Mean Difference<br />
I-J<br />
البنك )J(<br />
البنك )I(<br />
املجال<br />
جمال الشفافية وتوفري املعلومات<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأهلي االأردين<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
غري ذلك<br />
القاهرة عمان<br />
االإسالمي العربي<br />
فلسطني<br />
االأردن<br />
االإسالمي الفلسطيني<br />
القدس<br />
االأردين الكويتي<br />
االأهلي االأردين<br />
مستوى<br />
الدللة<br />
0.374<br />
0.019<br />
0.004<br />
0.221<br />
0.093<br />
0.356<br />
0.195<br />
0.314<br />
0.096<br />
0.002<br />
0.500<br />
0.329<br />
0.587<br />
0.279<br />
0.482<br />
0.374<br />
0.096<br />
0.242<br />
0.439<br />
0.007<br />
0.027<br />
0.008<br />
0.027<br />
0.019<br />
0.002<br />
0.242<br />
0.3438<br />
0.8229<br />
0.9286<br />
0.3542<br />
0.5000<br />
0.2917<br />
0.4250<br />
0.3438<br />
0.6875<br />
10.1667<br />
0.2411<br />
0.3333-<br />
0.1875-<br />
0.3958-<br />
0.2625-<br />
0.3438-<br />
0.6875-<br />
0.4792<br />
0.2381-<br />
0.8125-<br />
0.6667-<br />
0.8750-<br />
0.7417-<br />
0.8229-<br />
10.1667-<br />
0.4792-<br />
يتضح من نتائج اجلدول )13( اأنه يوجد فروقات على جمال جمالس االإدارة للبنوك<br />
بني بنك القاهرة عمان واالإسالمي العربي لصالح االإسالمي العربي، وبني القاهرة عمان<br />
وبنك االأردن لصالح بنك االأردن، وبني القاهرة عمان واالأردين الكويتي لصالح االأردين<br />
الكويتي واتضحت هذه الفروق على املجال نفسه بني بنك فلسطني وبنك االأردن لصالح بنك<br />
االأردن، وبني بنك فلسطني والبنك االأردين الكويتي لصالح البنك االأردين الكويتي، وكذلك<br />
169
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
بني بنك االأردن وغري ذلك )مت تعريف غري ذلك يف بداية التحليل( لصالح غري ذلك، اأما<br />
على جمال االإدارة العليا )االإدارة التنفيذية( فظهرت الفروق بني بنك القاهرة عمان، وبني<br />
كل من البنك االإسالمي العربي وبنك فلسطني وبنك االأردن والبنك االإسالمي الفلسطيني<br />
وكذلك البنك االأردين الكويتي. وكانت هذه الفروق لصالح البنوك املذكورة وليست لصالح<br />
بنك القاهرة عمان كما ظهرت هذه الفروق بني كل من البنوك االإسالمي العربي واالأردن<br />
واالإسالمي الفلسطيني واالأردين الكويتي مع غري ذلك، وكانت هذه الفروق لصالح البنوك<br />
املذكورة وليست لصالح غري ذلك، يف حني اتضحت الفروق على جمال الشفافية وتوفري<br />
املعلومات بني بنك القاهرة عمان مع كل من البنوك االإسالمي العربي واالأردن والقدس<br />
والبنك االأردين الكويتي، ومل تكن هذه الفروق لصالح بنك القاهرة عمان، بل كانت لصالح<br />
البنوك املذكورة، كما ظهرت هذه الفروق على املجال نفسه بني كل من البنك االإسالمي<br />
العربي وبنك فلسطني وبنك االأردن واالإسالمي الفلسطيني وبنك القدس، وكذلك البنك<br />
االأردين الكويتي مع غري ذلك، وقد تبني من اجلدول اأن هذه الفروق ليست لصالح غري ذلك،<br />
بل كانت لصالح البنوك املذكورة.<br />
النتائج:<br />
●اأولً- تبني من خالل التحليل ويف جمال الشفافية وتوفري املعلومات اأن الفقرة<br />
اخلامسة التي تتعلق بالفروق كانت درجة تطبيق مبداأ احلوكمة على هذه الفقرة يف هذا<br />
املجال معدومة، وعند استعراض نتائج املجاالت والفقرات كافة يظهر تفاوت يف تطبيق<br />
مبداأ احلوكمة على هذه الفقرات فتدرجت من املعدوم )ال يوجد تطبيق( اإىل درجة تطبيق<br />
كبرية جدا.<br />
●ثانياً- من خالل نتائج التحليل االإحصائي السابق يتبني اأن اأكرث املجاالت كان<br />
فيها تطبيق ملبادئ احلوكمة يف البنوك هو يف جمال جمالس االإدارة للبنوك و جمال<br />
االلتزام والتوافق مع املعايري، وكذلك جمال االإدارة العليا )االإدارة التنفيذية( ، وقد بلغت<br />
درجة التطبيق ملبادئ احلوكمة يف البنوك كبرية جداً، وكان اأكرثها تطبيقاً يف جمال االإدارة<br />
العليا )االإدارة التنفيذية( ، وذلك من خالل وجهات نظر مديري الفروع للبنوك العاملة يف<br />
فلسطني، والتي اأُرشكت يف الدراسة يف حني جند اأن تطبيق مبداأ احلوكمة على باقي جماالت<br />
الدراسة كان كبرياً، وكان اأكرثها يف جمال اأخالقيات العمل، ومن خالل اجلداول يتبني<br />
درجة تطبيق مبادئ احلوكمة يف البنوك العاملة يف فلسطني بشكل عام كانت كبرية.<br />
●ثالثاً: عند استخدام حتليل التباين اتضح وجود فروقات بني وجهات نظر مديري<br />
الفروع للبنوك العاملة يف فلسطني وظهرت هذه الفروقات على كل من جمال جمالس االإدارة<br />
للبنوك وجمال االإدارة العليا )االإدارة التنفيذية( ، وكذلك جمال الشفافية وتوفري املعلومات،<br />
وجدول نتائج اختبار املقارنات البعدية يوضح هذه الفروقات.<br />
170<br />
●<br />
●<br />
●
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
التوصيات:<br />
.1القيام 1 بنرش املعلومات على مواقع البنوك عرب االنرتنت، وذلك من اأجل الشفافية<br />
واالإفصاح لهذه البنوك، واأن يكون هناك تعاون اأكرب بني البنوك واجلمهور.<br />
.2اأن 2 يعمل البنك على تثقيف املوظفني وتدريبهم بعقد دورات وندوات وبناء الوعي<br />
ومنح شهادات تعليمية بذلك بالتعاون مع اأكادمييني متخصصني يف هذا املجال.<br />
.3اأن 3 يقوم البنك باإجراء التقييم الذاتي بني احلني واالآخر.<br />
.4بناء 4 هياكل ملتابعة التطبيق ملبادئ احلوكمة.<br />
.5العمل 5 على تقومي االإخفاقات للبنوك ومراجعتها وتصويبها.<br />
.6خلق 6 جمهور يرغب يف االإصالح من خالل تثقيف املجتمع املحلي مببادئ احلوكمة<br />
وتعزيز دور املساهمني بشكل اأكرب.<br />
.7اإنشاء 7 نادٍ للحوكمة يراأسه رئيس اللجنة الوطنية للحوكمة، ويضم بعضويته مديري<br />
البنوك من جميع الفروع وجمالس االإدارة واالإدارة العليا، يتعاونون معا يف تطبيق قواعد<br />
احلوكمة واإرسائها ومراقبة تنفيذها.<br />
.8اطالع 8 املوظفني على نظام احلوافز والعالوات، وقد اأثبتت النتائج باأن درجة<br />
االلتزام بهذا البند متوسطة.<br />
.9 9 رضورة اإكمال الترشيعات القانونية املنظمة لعمل البنوك داخل فلسطني، وقد<br />
كانت نتائج درجة التطبيق لهذه الفقرة بناء على راأي الفئة املستهدفة لهذا البحث.<br />
171
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
املصادر واملراجع:<br />
أوالً- املراجع العربية:<br />
172<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10<br />
1<br />
12<br />
.1القشي، 1 ظاهر، اخلطيب، حازم، بحث: احلاكمية املوؤسسية بني املفهوم واإمكانية تطبيقها<br />
على ارض الواقع يف الرشكات املدرجة يف االأسواق املالية، جملة اربد للبحوث العلمية،<br />
املجلد العارش، العدد االأول، 2006 م.<br />
2 حماد، طارق، حوكمة الرشكات )رشكات قطاع عام وخاص ومصارف( ، الدار<br />
اجلامعية، القاهرة، طبعة 2007<br />
3 خليل، عبدالرزاق، داودي، الطيب، احلوكمة املوؤسسية للبنوك )جامعة االغواط/جامعة<br />
بسكرة( اجلزائر.<br />
4 درويش، عبد النارص، دور االإفصاح املحاسبي يف التطبيق الفعال حلوكمة الرشكات<br />
»دراسة حتليلية ميدانية«، جملة الدراسات املالية والتجارية، كلية التجارة فرع بني<br />
سويف جامعة القاهرة، العدد الثاين، يوليو 2003م.<br />
5 دهمش، نعيم، الهنيني، اإميان، بحث: تطوير نظام للحاكمية يف الرشكات املساهمة<br />
العامة االأردنية لتعزيز استقاللية مدقق احلسابات القانوين، منشور يف جملة جامعة<br />
النجاح الوطنية لالأبحاث، جملد )5( 22 2008<br />
6 سليمان، حممد، دور حوكمة الرشكات يف معاجلة الفساد املايل واالإداري، االأكادميية<br />
العربية للعلوم والتكنولوجيا، الدار اجلامعية، القاهرة، 2009<br />
7 سلطة النقد الفلسطينية، رام اهلل، فلسطني.<br />
8 شلبي، مسلم، منهل، حممد، بحث: بناء منظور اسرتاتيجي لنظام احلوكمة وقياس مستوى<br />
اأداءه »دراسة استطالعية يف جامعة البرصة« جامعة البرصة، حزيران، 2008<br />
9 صيام، احمد، بحث: دور احلاكمية يف احلد من تداعيات االأزمة املالية على بورصة<br />
عمان، جملة علوم اإنسانية، العدد 42، يوليو 2009<br />
10 عبد الرحمن، اأحمد، بحث: قياس مدى حتقيق الشفافية واالإفصاح يف التقارير املالية<br />
املنشورة، كلية اإدارة االأعمال، جامعة امللك سعود، اململكة العربية السعودية، 2010<br />
11 فوزي، سميحة، تقييم مبادئ حوكمة الرشكات يف جمهورية مرص العربية، املركز<br />
املرصي للدراسات االقتصادية، اأبريل 2003م.<br />
12 هواري، عبد القادر، اجمدل، احمد، احلوكمة املوؤسسية يف القطاع البنكي واملايل<br />
ودورها يف اإرساء قواعد الشفافية، جامعة االأغواط، اجلزائر.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ثانياً- املواقع اإللكرتونية:<br />
1. http: //www. saaid. net/Doat/hasn/hawkama. doc<br />
2. http: //www. idbe- egypt. com/doc/governance. doc<br />
3. www. cipe. org<br />
4. http: //www. ebi. gov. egArabicpublications. html<br />
5. www. encycogov. com<br />
6. http: //www. pcma. ps/new/pages. aspx?page=171<br />
7. http: //www. pcma. ps/new/pages. aspx?page=173<br />
8. www. nacdoline. org<br />
9. WWW. bltagi. com<br />
10. http: //islamfin. go- forum. net/montada- f12/topic- t1779. htm<br />
11. http: //islamfin. go- forum. net/montada- f12/topic- t1779. htm<br />
173
مدى تطبيق مبادئ احلوكمة على البنوك الفلسطينية<br />
من وجهة نظر مديري الفروع<br />
د. خالد الصويص<br />
174
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد<br />
البشرية وأثره على جودة اخلدمة<br />
التعليمية )دراسة تطبيقية على<br />
العاملني يف كليات االقتصاد والعلوم<br />
اإلدارية يف اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر تركي إمساعيل<br />
رئيس قسم التسويق/ جامعة فيالدلفيا/ عمان/ األردن.<br />
175
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
ملخص:<br />
هدفت هذه الدراسة اإىل التعرّف اإىل اأهمية التسويق الداخلي كمفهوم الإدارة املوارد<br />
البرشية ودرجة تبني اجلامعات اخلاصة لهذا املفهوم، واأهمية هذا املفهوم يف اكسابها<br />
ميزة تنافسية متكنها من مواجهة املنافسة احلادة من اجلامعات احلكومية واجلامعات<br />
اخلاصة العاملة يف االردن، واأثر ذلك على حتسن االأداء االسرتاتيجي ملخرجاتها التعليمية،<br />
واملحافظة على صورتها املرشقة بني اجلامعات، وزيادة الطلب على خريجيها يف اأسواق<br />
العمل املحلية العربية، وبالتايل زيادة حصتها السوقية ومنو اأرباحها. اُستخدم اأسلوب<br />
العينة العشوائية الطبقية باختيار عينة مكونة من 430 مفردة من العاملني يف كليات<br />
االقتصاد والعلوم االإدارية يف اجلامعات االأردنية اخلاصة.<br />
توصلت الدراسة اإىل اأهمية تبني مفهوم التسويق الداخلي كمدخل الإدارة املوارد<br />
البرشية فيها كمدخالت رئيسية للعملية التعليمية، وانعكاس ذلك على جودة خمرجات<br />
العملية التعليمية، واأثر ذلك على اختيار الطلبة جلامعة حمددة دون غريها.<br />
اأوصت الدراسة برضورة تصميم وتوصيف الوظائف وتخطيط وتنفيذ وتقومي الربامج<br />
التدريبية، واعتماد املكافاآت واحلوافز للعاملني الذين يحققون اأداءً متميزاً يف تقدمي اخلدمة<br />
التعليمية.<br />
الكلمات الدالة: احلوافز واملكافاآت، وضوح اأدوار العمل، تدريب العاملني وتطويرهم،<br />
العالقات العامة الداخلية.<br />
176
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstract:<br />
The study aims at exploring the importance of internal marketing as<br />
concept of managing manpower, and aims at assessing the degree of adopting<br />
this concept by Jordanian private universities and applying it institutionally<br />
to gain competitive advantages to improve and enhance its total strategic<br />
performance (educational outcomes) .<br />
A strata random sample was used consisting of 430 employees chosen<br />
from Jordanian private universities. The study concluded the importance<br />
of internal marketing concept as an approach to manage the manpower<br />
positively.<br />
This study recommended the necessities of designing jobs by making<br />
jobs description and jobs specifications evaluation of training program and<br />
rewarding innovative and excelling employees.<br />
Key words:<br />
Incentives & Rewards, Clarity of Work Roles, Training and Developing<br />
Employees, Internal Public Relationship.<br />
177
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
1. مقدمة:<br />
يركز التسويق من الناحية التقليدية على عمليات التبادل بني املنظمة اخلدمية مقدمة<br />
اخلدمة، وبني العمالء طالبي اخلدمة، اإال اأن طبيعة الدور الذي يوؤديه العاملون باملنظمة يف<br />
حتديد مستوى اجلودة التي تلبي حاجات العمالء والعاملني يف املنظمة ورفعها ورغباتهم<br />
له اأكرب االأثر يف زيادة قدرة املنظمة ومنوها وازدهارها، وهذا النوع من التبادل وجَّ ه النظر<br />
اإىل شكل اآخر من اأشكال التبادل، وهو ما ميكن اأن يتم بني املنظمة والعاملني بها. ونظراً<br />
للسمات اخلاصة التى تنفرد بها اخلدمات من حيث التالزمية النتاج اخلدمة، ورضورة<br />
اشرتاك كل من مقدمي اخلدمة وطالبيها يف عملية اإنتاجها واإخراجها بصورتها النهائية،<br />
اإضافة اإىل صعوبة تطويرها اأو تعديلها بعد انتاجها كونها تنتج وتستهلك يف الوقت نفسه،<br />
مما زاد من اأهمية الرتكيز على جودة اخلدمة املقدمة من خالل املدخالت اخلاصة بانتاجها<br />
. )Zeithaml et al., 2006(<br />
تعرّف اخلدمة باأنها عمل اأو اأداء Performance( )Act or يقدم من طرف اإىل طرف<br />
اآخر، وترتبط عملياتها مبنتجات مادية ملموسة، وال ينتج عن عملياتها انتقال ملكية<br />
الوسائل املادية املستخدمة يف اإنتاجها )2008 Armstrong, )Kotler & . وعليه فاإن اأداء<br />
العاملني فى جمال اخلدمات ميثل املنتج الذي يشرتيه العميل اخلارجي، واأحد الوسائل<br />
الرئيسية التى تستخدمها املنظمة لتحقيق التمايز فى السوق، ونظراً العتماد جودة اخلدمة<br />
على العاملني مقدمي اخلدمة، ظهر مفهوم التسويق الداخلي الذي يهتم باشباع حاجات<br />
ورغبات العاملني داخل املنظمة فى بداية اخلمسينيات بوساطة مديري اجلودة اليابانية،<br />
وهو ينظر لالأنشطة التى يوؤديها العاملني على اأنها منتجات داخلية. واأن املنظمة يجب<br />
اأن تركز على اهتمامات العاملني، وحتاول اإشباعها من خالل االأنشطة التى يوؤدونها لكي<br />
تضمن قوى عاملة ذات كفاءة عالية قادرة على اإشباع العميل اخلارجي بتقدمي خدمة ذات<br />
جودة عالية. 2006( , al. )Christopher. et<br />
وعلى الرغم من زيادة اهتمام رواد االإدارة مبفهوم العميل اخلارجي، فاإن مفهوم<br />
التسويق الداخلي مل يلق االهتمام نفسه. فمفهوم التسويق الداخلي موؤداه اأن كل وحدة<br />
تنظيمية اأو جماعة داخل املنظمة تسوق قدراتها واإمكانياتها للوحدات االأخرى داخل<br />
178
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املنظمة وخارجها من خالل اإشباع حاجات العاملني ورغباتهم يف الوحدة التنظيمية، من<br />
اأجل حتقيق اأهداف املنظمة من خالل حتقيق اأهدافهم الشخصية ضمن اإطار اجلماعة، وكان<br />
التطبيق االأساسي له فى كيفية حتديد االحتياجات التدريبية، وحتديد طبيعة االتصال<br />
والعالقات العامة بني العاملني داخل املنظمة )2006 , al. .)Raymond et<br />
وتقوم فكرة التسويق الداخلى على اأن كل االأفراد داخل املنظمة يجب اأن يبذلوا جهدهم<br />
من اأجل زيادة كفاءة وفعالية اأنشطة التسويق اخلارجى اخلاص بها. )2005 .)Payne,<br />
يشري مفهوم التسويق الداخلي اإىل تصميم السياسات والربامج املوجهة اإىل العاملني<br />
باملنظمة )العمالء الداخليني( ، بهدف حتقيق مستويات عالية من الرضا لديهم، والذي<br />
بدوره ميكن اأن يوؤدى اإىل االرتقاء مبستوى جودة اخلدمة املقدمة للعمالء اخلارجيني. اأي<br />
اأن االعرتاف باأهمية دور العاملني فى تسويق اخلدمة يستوجب من االإدارة النظر اإليهم<br />
على اأنهم ميثلون السوق االأول للمنظمة، واأن وظائفهم متثل منتجات داخلية لها، والتي<br />
يجب تصميمها وتطويرها مبا يتفق وحاجاتهم ورغباتهم، ومن ثم زيادة درجة رضاهم،<br />
وتنطوي سياسات التسويق الداخلي وبراجمه على بعض االأنشطة املخططة واملوجهة<br />
للعاملني بها واخلاصة بالتنمية والتدريب واملكافاأة والعالقات بني العاملني واالتصاالت<br />
ووضوح االأدوار. 2006( Wirtz, .)Lovelock and<br />
2. منهجية الدراسة:<br />
1:2 مشكلة الدراسة وعناصرها:<br />
يعد التعليم بشكل عام سمة من سمات املجتمع االردين، حيث شكل التعليم اجلامعي<br />
ثقافة اأفراده، مما جعل االأردن يجاري الدول املتقدمة من حيث عدد امللتحقني بالتعليم<br />
اجلامعي واأعداد اخلريجني نسبة لعدد السكان، وعلى الرغم من تزايد اأعداد اجلامعات<br />
احلكومية، فاإن طاقتها االستيعابية مل تعد قادرة على استيعاب الطلب املتزايد على التعليم<br />
اجلامعي نتيجة تزايد اأعداد خريجي الثانوية العامة واأفواجهم، اإضافة اإىل الطلب اخلارجي<br />
من الدول العربية مما جعل االردن سوقا رائجة للموؤسسات التعليمية اخلاصة، حيث بلغ<br />
عددها اأربع عرشة جامعة خاصة يف بداية العام 2009 )خالصة احصائية، 2009( ،<br />
مما زاد من حدة املنافسة بني اجلامعات اخلاصة نتيجة التزايد املستمر يف اأعداد هذه<br />
اجلامعات نتيجة دخول مستثمرين جدد، وبالتايل انخفاض احلصة السوقية لكل منها من<br />
179
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
حيث اأعداد الطالب امللتحقني بكل منها، اإضافة اإىل منافسة اجلامعات احلكومية لها من<br />
حيث تدين معدالت القبول يف الربامج املوازية التي تطرحها هذه اجلامعات، مما زاد العبء<br />
على كاهل جامعة من اجلامعات اخلاصة برضورة البحث عن ميزة تنافسية متيزها عن<br />
بقية اجلامعات االأخرى للمحافظة على بقائها واستمرارها من خالل تبني مفهوم التسويق<br />
الداخلي كمفهوم الإدارة املوارد البرشية فيها كاأحد املدخالت الرئيسية للعملية التعليمية.<br />
وسوف حتاول الدراسة الإجابة على الأسئلة الآتية:<br />
● ●هل للحوافز واملكافاآت اأثر على مستوى جودة اخلدمة التعليمية التي تقدمها<br />
اجلامعات اخلاصة؟<br />
● ●هل لوضوح اأدوار العمل لدى العاملني اأثر على مستوى جودة اخلدمة التعليمية<br />
التي تقدمها اجلامعات اخلاصة؟<br />
● ●هل لتدريب العاملني وتطويرهم اأثر على مستوى جودة اخلدمة التعليمية التي<br />
تقدمها اجلامعات اخلاصة؟<br />
● ●هل لطبيعة االتصال ولعالقات الداخلية بني العاملني اأثر على مستوى جودة<br />
اخلدمة التعليمية التي تقدمها اجلامعات اخلاصة؟<br />
2:2 أهداف الدراسة:<br />
هدفت هذه الدراسة اإىل التعرّف اإىل اأهمية تبني مفهوم التسويق الداخلي واختبار مدى<br />
استخدام اجلامعات اخلاصة لنشاطات التسويق الداخلي، ومدى اإدراك االإدارات التسويقية<br />
فيها لهذا املفهوم والعنارص املكونه له، واأثر تطبيقه على االأداء االسرتاتيجي الكلي للجامعة<br />
متمثال يف جودة خمرجاتها التعليمية، وزيادة الطلب على اخلدمات التعليمية التي تقدمها<br />
من قبل العمالء الطالب طالبي اخلدمة التعليمية.<br />
3:2 أهمية الدراسة:<br />
تنبع اأهمية هذه الدراسة من طبيعة االأنشطة التي متارسها املنظمة لتحقيق غاياتها<br />
واأهدافها من خالل مفهوم التسويق الداخلي بتحقيق درجة عالية من الرضا الوظيفي<br />
للعاملني فيها، وانعكاس ذلك على االأداء الكلي للعاملني بتقدمي خدمات ذات جودة عالية،<br />
حتقق الرضا واالإشباع للعمالء طالبي اخلدمة التعليمية.<br />
180
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
4:2 منوذج الدراسة:<br />
املتغريات املستقلة<br />
عنارص مفهوم التسويق الداخلي<br />
اأ. احلواقز واملكافاآت<br />
جودة اخلدمة التعليمة<br />
Educational Service Quality<br />
اأ. زيادة اعداد الطلبة امللتحقني<br />
باجلامعة.<br />
ب. سمعة خريجي اجلامعة يف السوق<br />
املحلية والعربية<br />
ج. تعدد جنسيات الطلبة امللتقني<br />
باجلامعة.<br />
د. حجم الطلب على خريجي اجلامعة<br />
يف السوق املحلية والعربية.<br />
Incentives & Rewards<br />
ب. وضوح ادوار العمل<br />
Clarity role of employees<br />
ج. تدريب وتطوير العاملني<br />
Training and developing emplo<br />
د. العالقات العامة الداخلية<br />
املتغري التابع<br />
Internal public relationship<br />
5:2 فرضيات الدراسة:<br />
♦ ♦الفرضية الأوىل:<br />
H: 1 توجد عالقة ذات داللة اإحصائية بني املكافاآت واحلوافز التي تقدمها اجلامعات<br />
اخلاصة وبني مستوى جودة اخلدمة التعليمية.<br />
♦ ♦الفرضية الثانية:<br />
H: 1 توجد عالقة ذات داللة اإحصائية بني وضوح اأدوار العمل لدى العاملني يف<br />
اجلامعات اخلاصة وبني مستوى جودة اخلدمة التعليمية.<br />
♦ ♦الفرضية الثالثة:<br />
H: 1 توجد عالقة ذات داللة اإحصائية بني تدريب وتطوير العاملني يف اجلامعات<br />
اخلاصة وبني مستوى جودة اخلدمة التعليمية.<br />
♦ ♦الفرضية الرابعة:<br />
H: 1 توجد عالقة ذات داللة اإحصائية بني طبيعة العالقات العامة الداخلية بني<br />
العاملني يف اجلامعات اخلاصة وبني مستوى جودة اخلدمة التعليمية.<br />
181
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
3. التعريفات املفاهيمية:<br />
1:3 جوهر اخلدمة التعليمية:<br />
وهو املحتوى التعليمي الذي تقدمه اجلامعات االأردنية لطالبها، ويتمثل هذا املحتوى<br />
يف جمموعة املنافع التي يسعى الفرد اإىل حتقيقها من خالل اكتساب املعرفة ومهارات<br />
البحث، وغري ذلك من اخلدمات التعليمية الداعمة التي تساهم يف تقدم املجتمع.<br />
2:3 جودة اخلدمة التعليمية:<br />
وهي مالءمة ما يتوقعه العمالء من اخلدمة التعليمية مع اإدراكهم الفعلي للخدمة<br />
املقدمة، لذا فاخلدمة اجليدة من وجهة نظر العمالء هي التي تتفق وتتطابق مع توقعاتهم.<br />
3:3 مكان تقديم اخلدمة التعليمية:<br />
املكان الذي تقدم فيه اخلدمة التعليمية )احلرم اجلامعي( ، وما تتضمنه من مبانٍ<br />
وقاعات تدريس، والتجهيزات ووسائل االإيضاح التعليمية والتقنية املتوافرة فيها.<br />
4:3 تسعري اخلدمة التعليمية:<br />
وتشمل التكاليف اخلاصة باأسعار الساعات املعتمدة، والرسوم اجلامعية، والرسوم<br />
االأخرى املرافقة لها، اإضافة اإىل تكاليف االإقامة واملعيشة للطلبة الوافدين.<br />
5:3 مسعة اجلامعة وشهرتها:<br />
سمعة وكفاءة اجلامعات االأردنية ممثلة بجودة مدخالتها وخمرجاتها التعليمية:<br />
وارتفاع مستوى مدخالتها من الطلبة واأعضاء هيئة التدريس، ونوعية التخصصات التي<br />
تطرحها، وارتفاع مستوى التكنولوجيا املستخدمة فيها.<br />
4. اإلطار النظري والدراسات السابقة:<br />
1:1 اإلطار النظري:<br />
◄◄1:1:4 مقدمة:<br />
اإن اجلوهر احلقيقي للتسويق يتمثل يف اإيجاد اأو تطوير منافع تضمن استمرار<br />
ودميومة املنظمة، واإن تصميم االأنشطة التسويقية اخلاصة بتسويق املنتجات املادية<br />
امللموسة واملنتجات اخلدمية غري امللموسة التي تتضمن خدمات التعليم واالأفكار التي<br />
تشبع حاجات العمالء ورغباتهم تعدُّ القاعدة اأو االأساس لتطوير املنافع التي تتالءم مع<br />
هذه احلاجات والرغبات مع االأخذ بعني االعتبار االحتياجات السائدة يف السوق.<br />
182
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
منت اخلدمات بشكل ملحوظ يف السنوات القليلة املاضية، وشكل ناجتها النسبة االأكرب<br />
من الدخل القومي للدول، حيث بلغت مساهمة قطاع اخلدمات 72.5 باملائة من اإجمايل<br />
الدخل القومي للواليات املتحدة، وحوايل 60 باملائة من االنفاق االستهالكي الشخصي<br />
لالأفراد. يف عام 2012 يتوقع اأن يكون %96 من الوظائف اجلديدة ناجت عن قطاع الصناعة<br />
اخلدمي يف الواليات املتحدة االأمريكية )2007 Kotler, )Armstrong and<br />
يف الوقت احلارض يحتل تسويق اخلدمات اأهمية متزايدة، حيث يحتاج اإىل جمهودات<br />
تسويقية متكاملة، ترتكز اإىل متطلبات ورغبات العمالء طالبى اخلدمة فى االأسواق املختلفة،<br />
وذلك نظراً الختالف طبيعة اخلدمة وخصائصها عن طبيعة املنتجات املادية امللموسة<br />
وخصائصها. حيث تتصف اخلدمة بالصفات االآتية: اأوالً: الالملموسية: كونه الميكن<br />
مشاهدتها اأو تذوقها اأو الشعور بها اأو شمها اأو سماعها من قبل مقدم اخلدمة اأو متلقيها.<br />
ثانياً: عدم االنفصالية: وتعني عدم اإمكانية الفصل بني اخلدمة ومقدميها سواء كانوا<br />
اأشخاصاً اأو اآالت تقنية. ثالثاً: التغري يف خمرجات اخلدمة )جودة اخلدمة( اعتماداً على من<br />
يقدمها ومتى واين وكيف يقدمها؟ . رابعاً: الفنائية اأو الهالك: اأي اأنها تنتج وتستهلك يف<br />
الوقت نفسه، وعدم اإمكانية تخزينها. وبناء على هذه اخلصائص ميكن تعريف اخلدمة باأنها<br />
عمل اأو اأداء يقدم من طرف لطرف اآخر، وترتبط عملياتها باأدوات مادية ملموسة، وال ينتج<br />
عنها انتقال ملكية اأية اأداة من اأدواتها )2006 Ferrell, )Pride and .<br />
نظرا التساع وتشعب نطاق قطاع الصناعة اخلدمي، فقد قُ سمت وصنفت يف اأربع<br />
تصنيفات بناء على درجة ملموسيتها، وعلى من تقع اخلدمة. Wirtz,( Lovelock and<br />
2006( كما هو مبني يف اجلدول )1( .<br />
ما هي طبيعة اخلدمة<br />
العمال امللموسة<br />
الجدول )1(<br />
تصنيف عمليات الخدمة<br />
من هم الشخاص اأو الشياء التي تقع عليهم اخلدمة<br />
االشخاص انفسهم<br />
خدمات نقل االشخاص<br />
العنايةالتعليمية<br />
خدمات املطاعم<br />
صالونات التجميل<br />
صالونات قص الشعر<br />
معاجلة املثريات العقلية<br />
عقل االشخاص<br />
االعالنات/العالقات العامة<br />
183<br />
ممتلكاتهم املادية<br />
خدمات الشحن<br />
خدمات االصالح والصيانة<br />
خدمات التخزين<br />
خدمات التنظيف<br />
خدمات الدراي كلني<br />
معاجة املعلومات<br />
املمتلكات غري امللموسة<br />
خدمات املحاسبة
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
العمال غري امللموسة<br />
من هم الشخاص اأو الشياء التي تقع عليهم اخلدمة<br />
اخلدمات املرصفية، القانونية<br />
البث االذاعي/الكيبالت معاجلة ونقل البيانات، الربجمة<br />
الدين<br />
خدمات قانونية، االوراق املالية<br />
خدمات املعلومات البحوث، التاأمني<br />
خدمات الرتبية والتعليم المصدر: marketing, 2006 .lovelock & wirtz, service<br />
تصنيف اخلدمة<br />
184<br />
2:1:4◄◄<br />
<br />
ميكن تصنيف اخلدمة اإىل اأربعة تصنيفات بناء على درجة ملموسيتها، وعلى من تقع<br />
اخلدمة:<br />
1:2:1:4<br />
<br />
اخلدمات التي تقع على الأشخاص اأنفسهم طالبي اخلدمة.<br />
يشكل االأشخاص طالبو اخلدمة جزءاً رئيساً من عملية تقدمي اخلدمة، وال بد من توافر<br />
ووجود كل من مقدم اخلدمة وطالبها يف الزمان واملكان املناسبني وجها لوجه، حيث<br />
التتم اخلدمة بغياب اأحد االأطراف.<br />
2:2:1:4<br />
<br />
اخلدمات التي تقع على ممتلكات االأشخاص املادية.<br />
ال يكون االأشخاص طالبو اخلدمة جزءاً رئيساً من عملية تقدمي اخلدمة، وليس<br />
بالرضورة توافر ووجود كل من مقدم اخلدمة وطالبها يف نفس الزمان واملكان، كون<br />
اخلدمة تقع على اإحدى املمتلكات املادية لالأشخاص كخدمات االإصالح والصيانة.<br />
3:2:1:4<br />
اخلدمات التي تقع على ممتلكات االشخاص غري املادية.<br />
معاجلة املعلومات )املمتلكات غري امللموسة للشخص( : تعد خدمات املعلومات من<br />
اأكرث اخلدمات التي تتصف بعدم امللموسية، وليس بالرضورة توافر ووجود كل من مقدم<br />
وطالب اخلدمة يف نفس الزمان واملكان، كون اخلدمة ستقع على اإحدى املمتلكات غري<br />
املادية لالأشخاص كخدمات املحاسبة ومعاجلة البيانات واالستشارات القانونية.<br />
4:2:1:4 اخلدمات التي تقع على عقل وذهن االأشخاص )معاجلة املثريات العقلية<br />
لالشخاص( .<br />
وهي اخلدمات التي تقدم وتتفاعل مع عقل االأشخاص طالبي اخلدمة منها خدمات<br />
االإعالنات والدين واخلدمات التعليمية التي ستوجه لعقل االشخاص طالبي اخلدمة، وسوف<br />
تقترص هذه الدراسة على اخلدمات التعليمية التي تقدمها اجلامعات وجها لوجه من قبل<br />
اأعضاء الهيئة التدريسية اإىل الطالب طالبي اخلدمة التعليمية.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
3:1:4◄◄<br />
تصميم مكان تقدمي اخلدمة التعليمية:<br />
نظراً لطبيعة وخصوصية اخلدمة التعليمية التي تتصف بدرجة اتصال عال High(<br />
)Level of Contact ، والتي تستلزم تقدمي اخلدمة التعليمية وجهاً لوجه برضورة تواجد<br />
كل من مقدم وطالب اخلدمة يف نفس املكان والزمان، احلرم اجلامعي بشكل عام، وقاعات<br />
الدرس واملختربات حتديداً التي تُقدم من خاللها املعلومات املعرفية )وحدة املعاجلة( ،<br />
ويف حال تواجد العمالء الطالب يف اجلامعة، ويف قاعات الدرس واملختربات حتديداً، فاإن<br />
درجة رضاهم سوف تتاأثر بعدد من العوامل مثل مظهر وخصائص كل من التصميم الداخلي<br />
واخلارجي الأماكن تقدمي اخلدمة التعليمية والنشاطات الالمنهجية واالأدوات والتجهيزات<br />
املستخدمة، وخصائص وسلوك بقية الطلبة، اإضافة اإىل اأماكن تواجد الطلبة وتفاعلهم<br />
مع بعضهم بعضاً يف الساحات العامة ما بني املباين واحلدائق املتوافرة. لذا على مديري<br />
التسويق االأخذ بعني االعتبار كفاءة وفاعلية التصاميم اخلاصة باحلرم اجلامعي ليشمل كل<br />
من وسائل الرتفيه، واأماكن تقدمي اخلدمة التعليمية )2006 , al. )Zeithaml et .<br />
حاجات ورغبات العمالء الطلبة:<br />
يشرتي العمالء املنتجات املادية امللموسة واملنتجات اخلدمية غري امللموسة الإشباع<br />
حاجات ورغبات حمددة، وهذه احلاجات والرغبات غالباً ما تكون متاأصلة يف العقل<br />
والتفكري الالواعي للعمالء التي ترتبط باملستقبل طويل االأجل، وحتديد الهوية الشخصية<br />
لهم. عندما يشعر العمالء بحاجة معينة فاإنه يتولد الدافع لديهم للقيام بعمل ما الإشباع<br />
هذه احلاجة، وعليه فاإن العميل يقوم مبقارنة اخلدمة التي حصل عليها فعلياً مع ما كان<br />
يتوقعه من حيث اجلودة، التكاليف املادية، الوقت واجلهد املبذول مقارنة مع ما يقدمه<br />
املنافسون 2004( )Solomon, .<br />
5:1:4◄◄<br />
كيف تبنى وتتشكل التوقعات:<br />
اإن احلكم على جودة اخلدمة التعليمية املدركة )املستلمة( تتم بناء على مقارنة<br />
العمالء جلودة اخلدمة التعليمية املستلمة فعلياً مع اجلودة املتوقعة للخدمة. حيث يبني<br />
العمالء توقعاتهم بناءً على اخلربة الشخصية، وعلى ما يقدمه املنافسون. and( Lovelock<br />
)Wirtz, 2006 ويف حال اخلدمة التعليمية، فغالبا ما يبني العمالء توقعاتهم جلودة اخلدمة<br />
التعليمية بناء على الصورة الذهنية للجامعة يف اأذهان العمالء الطالب واأولياء اأمورهم،<br />
والتي تتمثل يف اأعداد الطلبة امللتحقني بها ودرجة اإقبال الطلبة االأردنيني والعرب للدراسة<br />
فيها، واحلصة السوقية للجامعة مقارنة مع احلصة السوقية للجامعات االأخرى املنافسة،<br />
185
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
والصورة الذهنية لها يف اأذهان اأصحاب املصالح يف القطاعني العام واخلاص التي تتمثل<br />
يف سمعة خريجي اجلامعة يف سوق العمل، ودرجة طلب سوق العمل املحلي واالإقليمي على<br />
خريجيها.<br />
التسويق الداخلي:<br />
186<br />
6:1:4◄◄<br />
<br />
يعرف التسويق الداخلي »باأنه نشاط رئيس يهدف اإىل تطوير معرفة كل من العمالء<br />
الداخليني واخلارجيني واإزالة املعوقات الوظيفية لزيادة الفعالية التنظيمية«. كذلك عُ رِّف<br />
باأنه اأحد اأشكال التسويق داخل املنظمة، والذي يركز على جذب انتباه العاملني الأداء االأنشطة<br />
الداخلية التي هي بحاجة اإىل تغيري لتحسني اأداء التسويق اخلارجي. طبقاً لهذا التعريف فاإنه<br />
يُنظر للعاملني باعتبارهم عمالء داخليني، واأن وظائفهم هي منتجات داخلية، ومن ثم يجب<br />
حماولة عرض املنتجات الداخلية بالطريقة التى تشبع حاجات العميل الداخلي ورغباته<br />
ومبا يوؤدى اإىل حتقيق االأهداف التنظيمية )2005 al., )Shoham et . لذا ميكن اعتبار<br />
التسويق الداخلي باأنه شكل من اشكال التسويق داخل املنظمة، والذي يركز على جذب انتباه<br />
العاملني الأداء االأنشطة الداخلية التى هي بحاجة اإىل تغيري مستمر لتحسني اأداء التسويق<br />
اخلارجي، وصوالً اإىل العمالء اخلارجيني )1997 )Ballantyne, . اإن التعريفات املختلفة<br />
للتسويق الداخلي ميتد مداها من روؤية التسويق الداخلي كمفهوم، اأو كفلسفة، اأو كممارسات<br />
ادارية 1999( al., )Roger et .<br />
اهداف التسويق الداخلي:<br />
اإن الهدف الرئيس للتسويق الداخلي هو اإيجاد قوى عاملة حمفزة نحو خدمة العمالء،<br />
ترتبط باالأهداف الفرعية االآتية:<br />
جتميع معلومات عن القوى العاملة »فيما يتعلق بالعمالء«.<br />
اإيجاد قبول ملفهوم التوجه نحو العمالء.<br />
تدريب العاملني واإدارة طبيعة االتصال مع العمالء.<br />
تطوير بيئة تسويقية تدعم املواقف اخلاصة وسلوك التوجه نحو العمالء.<br />
اإن االأساليب اخلاصة بتحقيق هذه االأهداف يرى اأنها قد حتولت من مفهوم التسويق<br />
اخلارجي اإىل مفهوم التسويق الداخلي )1999 al., )Roger et<br />
عنارص التسويق الداخلي:<br />
هنالك العديد من عنارص التسويق الداخلي التي حددتها الدراسات السابقة التي<br />
تتضمن االتصال، والتدريب والتعليم واملعلومات )1991 )Gummesson, ، وتتضمن اأيضا<br />
1:6:1:4<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
2:6:1:4<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
<br />
الدوافع والتطوير وتدريب العاملني، اإضافة اإىل جذب العاملني وتعيينهم واملحافظة عليهم<br />
. )Cahill, 1995; Foreman & Money, 1995; Gronroos, 1985(<br />
تستمد اسرتاتيجية التسويق الداخلي اأهميتها من اأهمية عملية التفاعل بني العاملني<br />
باجلامعة من اأعضاء الهيئة التدريسية واالإدارية والعمالء الطالب طالبي اخلدمة التعليمية،<br />
حيث تتزامن عمليات تقدميها واستهالكها، ويسيطر العنرص البرشى على عملية تقدميها،<br />
ويشارك كل من العاملني باجلامعة والعمالء الطالب فى اإنتاج اخلدمة التعليمية ذاتها.<br />
وتهدف اسرتاتيجية التسويق الداخلي اإىل استقطاب اأفضل العاملني واملحافظة عليهم<br />
وحثهم على اأداء وظائفهم على اأفضل وجه ممكن، وذلك من خالل تطبيق كل من فلسفة<br />
واأساليب التسويق اخلارجى على السوق الداخلى للعاملني )1990 )Vandermerue, .<br />
احلوافز واملكافاآت:<br />
يتحدد السلوك االإنساين بعوامل ثالثة، سبب منشئ للسلوك، وهدف يسعى الفرد اإىل<br />
بلوغه، وهو يسلك سلوكاً معيناً، واأخرياً قوة دفع توجه السلوك بعد اأن تثريه وتسهم يف<br />
توجيهه اإىل حتقيق الهدف. واحلوافز هي وسائل اإشباع متاحة، اأو اأدوات يتم مبوجبها<br />
االإشباع، اأو اأن احلوافز هي جمموعة الظروف التي تتوافر يف جو العمل وتشكل ثقافته<br />
)السلمي، 2000( . اأما مبداأ املكافاأة فيتمثل يف اأحقية ورضورة اأن يحصل العاملون على<br />
املكافاأة والتعويض العادل، اأو اأية مزايا اأخرى معادلة للجهد املبذول يف العمل مبا يحقق<br />
اأهداف املنظمة )زيارة، 2000( .<br />
1:2:6:1:4<br />
أنواع احلوافز:<br />
<br />
<br />
◄◄اأولً- احلوافز السلبية واحلوافز الإيجابية:<br />
احلوافز السلبية هي خوف العاملني من العقاب والتهديد، وتتصف احلوافز السلبية<br />
مبعارضتها لكل جتديد واإبداع وتقرتن على اأحسن تقدير باأقل ما ميكن من مستوى العطاء<br />
وااللتزام، اأما احلوافز االإيجابية فهي تلك احلوافز التي تنمي روح االإبداع والتجديد يف<br />
العمل )زيارة، 2000( .<br />
◄◄ثانياً- احلوافز املادية واملعنوية:<br />
احلوافز املادية:<br />
احلوافز املادية هي التي تشبع حاجات الفرد املادية، وهي حوافز ملموسة تتخذ<br />
اأشكاالً متنوعة مثل الرواتب الشهرية، االأجور اليومية، والزيادات السنوية، واملكافاآت: وهي<br />
187
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
<br />
<br />
مبلغ من املال يعطى للفرد لقاء قيامه بعمل متميز، اأو حتقيق مستوى معني من االإنتاج، اأو<br />
بسبب حتقيقه وفراً يف جمال ما )2000 )Sikula, .<br />
احلوافز املعنوية:<br />
يقصد باحلوافز املعنوية، تلك التي ال تعتمد على املال يف اإثارة و حتفيز العاملني<br />
على العمل، بل تعتمد على وسائل معنوية اأساسها احرتام العنرص البرشي الذي هو كائن<br />
حي له اأحاسيس وتطلعات اجتماعية، يسعى اإىل حتقيقها من خالل عمله يف املنظمة<br />
.)Sikula, 2000(<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
Ú<br />
<br />
فرص الرتقية: تعتمد فاعلية الرتقية كحافز على العمل فيما اإذا ربطت بالكفاءة<br />
االإنتاجية. اأما اإذا ربطت الرتقية باالأقدمية، فاإن الرتقية يف هذه احلال كحافز سيفقد اأثره<br />
يف التحفيز، بسبب املساواة يف هذه احلال بني الفرد املنتج والعادي.<br />
تقدير جهود العاملني: ويكون ذلك مبنح شهادات تقدير اأو توجيه رسائل شكر<br />
للعاملني االأكفاء الذين يحققون مستويات اإنتاج جيده. اأو تسجيل اأسمائهم على لوحة<br />
الرشف.<br />
اإرشاك العاملني يف االإدارة: والهدف االأساسي من اإرشاك العاملني يف االإدارة هو<br />
حفزهم على العمل عن طريق اإشعارهم باأهميتهم.<br />
ضمان واستقرار العمل: االستقرار يف العمل حافز له تاأثري كبري على معنويات<br />
العاملني وبالتايل على اإنتاجهم.<br />
توسيع العمل: حيث اإن اإضافة الواجبات واملصوؤوليات اجلديدة اإىل العمل االأصلي<br />
للموظف تزيد من الرغبة يف العمل وتقضي على امللل والروتني، وبالتايل تزيد من حفز<br />
االأفراد على اأداء االأعمال.<br />
اإغناء اأو اإثراء العمل: اأي اإضافة مهَّمات جديدة الختصاص الفرد، وبذلك يعد اإغناء<br />
العمل حافزاً معنوياً مهماً تلجاأ املنصاآت اإىل استخدامه يف جمال التحفيز االإنساين للعمل.<br />
حتسني ظروف ومناخ العمل: اأن توفر املناخ الصحي املناسب يف بيئة العمل<br />
كاالإضاءة اجليدة، والتهوية املناسبة. . . الخ، يوؤثر على اأداء اإنتاجية الفرد، اإذ كلما كانت<br />
ظروف العمل مناسبة، كلما كان استعداد الفرد اأحسن.<br />
وضوح ادوار العمل.<br />
يقصد بوضوح اأدوار العمل وجود هيكل تنظيم للموؤسسة التعليمية، يحدد فيه<br />
املستويات التنظيمية، وطبيعة االتصاالت االأفقية يف املستوى التنظيمي نفسه، وطبيعة<br />
االتصاالت العامودية: من اأعلى الهرم اإىل املستويات الدنيا منه، ومن املستويات الدنيا اإىل<br />
2:2:6:1:4<br />
188
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املستويات العليا باتباع اأسلوب التسلسل االإداري يف كلتا احلالتني، مع االأخذ بعني االعتبار<br />
املركزية والالمركزية يف هذا التسلسل، والتي تشكل يف جمملها الهيكل التنظيمي للمنظمة،<br />
وما يتضمن من مبادىء اإدارية.<br />
تدريب وتطوير العاملني.<br />
189<br />
3:2:6:1:4<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
<br />
يعدُّ التدريب من االجراءات التنظيمية التي تعمل بانتظام باستخدام العمليات<br />
التعليمية قصرية االجل من قبل العاملني غري االإداريني، لتزويد العاملني باملعارف املهنية<br />
واملهارات يف جماالت حمددة, بينما التطويرنسبة للعاملني يعد من االإجراءات النظامية<br />
واملنتظمة التي تستخدم العمليات التعليمية طويلة االأجل من قبل العاملني االإداريني لتزويد<br />
العاملني باملفاهيم والنظريات العلمية الغراض متعددة. يختلف التدريب عن التطوير من<br />
خالل االإجابة على االأسئلة االآتية:<br />
1 ما الذي مت تعلمه.؟<br />
2 من الشخص املخول بعملية التعليم.؟<br />
3 ما الهدف من العملية التعليمية.؟<br />
4 متى تتم العملية التعليمية.؟<br />
اإضافة اإىل اأن التدريب يشري اإىل التعليمات اخلاصة بالعمليات امليكانيكية والفنية،<br />
بينما يشري التطوير اإىل املفاهيم التعليمية النظرية والفلسفية. فالربامج التدريبية تصمم<br />
للمستويات الذين هم دون مستوى املدراء بينما برامج التطوير تستهدف العاملني املدراء.<br />
واجلدول االآتي رقم )2( يوضح الفرق ما بني التدريب والتطوير )2000 )Sikula, .<br />
البعد التعليمي<br />
من هم متلقي العملية التعليمية<br />
ماذا يتعلمون<br />
الهدف من العملية التعليمية<br />
متى تتم العملية التعليمية<br />
الجدول )2(<br />
<br />
التمييز بين التدريب والتطوير<br />
التدريب<br />
من هم اقل من رتبة املدراء<br />
امور مهنية، فنية<br />
تعلم وظائف حمددة، اهداف حمددة<br />
يف فرتة قصرية املدى<br />
التطوير<br />
املدراء<br />
امور نظرية، مفاهيمية<br />
معرفة عامة<br />
يف فرتة طويلة املدى<br />
العالقات العامة الداخلية.<br />
تعرف العالقات العامة الداخلية باأنها اجلهود املخططة واملصممة لكي تبقى من<br />
اأجل االإبقاء على عالقات جيدة وودية متبادلة بني املنظمة والعاملني فيها، فوظيفة مدير<br />
4:2:6:1:4
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
العالقات العامة، ومن مهماته التنسيق بني النشاطات الداخلية التي تشكل وجه املنظمة<br />
مثل تنظيم املوؤمترات الصحفية، وتدريب العاملني، واالهتمام بالتسويق الداخلي املوجه<br />
نحو خدمة العمالء )2003 )Blythe, .<br />
اإن الهدف من نشاطات العالقات العامة الداخلية هو تشجيع وزيادة اهتمام العاملني<br />
باأعمالهم وحتقيق االأهداف العامة للمنظمة، حيث اإن معظم العاملني يفضلون العمل يف<br />
بيئة مريحة، واإنهم جزء من العمل، عندها سيكون العمل جزءاً من حياتهم اليومية.<br />
تخضع العالقات العامة الداخلية اإىل االختالفات الثقافية التي تغري وتبدل من<br />
طبيعة النشاطات املتبعة داخل املنظمة، اإال اأن املنظمة باستطاعتها تطوير ثقافة<br />
خاصة بها وبالعاملني من خالل تشجيع بناء عالقات بني العاملني، وبث روح اجلماعة<br />
واالحرتام املتبادل بني العاملني وتشجيع التواصل واالتصاالت غري الرسمية فيما بينهم<br />
. )Blythe, 2003(<br />
7- اجلودة والرضاء:<br />
اإن املصطلحات اخلاصة باجلودة والرضا عن اخلدمة التعليمية تستخدمان بالتبادل،<br />
فاأينما ذكر اأحدهما يقصد به االآخر، حيث يعتقد بعضهم اأن جودة اخلدمة التعليمية املدركة<br />
هي مكون رئيس من مكونات رضا العميل والتي تعكس عملية التبادل ما بني السعر واجلودة<br />
كعوامل ظرفية، فالدراسات بينت وجود روابط اسرتاتيجية ما بني مستوى رضا العمالء<br />
الطلبة واالأداء الكلي للموؤسسات التعليمية، حيث وجد الباحثون يف جامعة ميتشيغان اأن<br />
معدل كل زيادة %1 يف درجة رضا العميل ترتبط بزيادة %2.37 كعائد على االستثمار.<br />
)2006 Wirtz, )Lovelock and ، فمحور هذه الدراسة يدور حول جودة اخلدمة التعليمية،<br />
ودرجة رضا العمالء الطلبة عن اخلدمة التعليمية التي تقدمها اجلامعات من خالل اأساس<br />
الدراسة املعتمد على مفهوم التسويق الداخلي كفهوم الإدارة املوارد البرشية فيها لتحقيق<br />
درجة عالية من الرضا التي تنعكس على جودة اخلدمة املقدمة، وبالتايل حتقيق الهدف<br />
املنشود بتحقيق اجلودة والرضا للعمالء الطلبة واأصحاب املصالح<br />
1:2 الدراسات السابقة:<br />
هدفت دراسة )2008 al., )Farzad, ,.A et, اإىل اختبار معايري التسويق الداخلي<br />
وبيان اأثرها على االلتزام الوظيفي بالتطبيق على العاملني يف البنوك االإيرانية من خالل<br />
اجلهود التسويقية املخطط لها للتغلب على االأطراف التنظيمية املعارضة للتغيري. توصلت<br />
الدراسة اإىل اأن التنسيق والتكامل بني الوظائف التنظيمية والتدريب والدوافع لها اأثر اإيجابي<br />
على االلتزام الوظيفي للعاملني جتاه املوؤسسات التي يعملون بها.<br />
190
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
اأما دراسة )2003 al., )Naude, ,.A et, فقد هدفت اإىل التعريف مبحددات مفهوم<br />
التسويق الداخلي اخلاصة باملتغريات الدميوغرافية للعاملني كالعمر واحلالة االجتماعية<br />
واجلنس واملستوى التعليمي، كما تناولت البيئة الثقافية واالجتماعية للمنظمة. توصلت<br />
الدراسة اإىل وجود عالقة بني تبني مفهوم التسويق الداخلي والعوامل الدميوغرافية للعاملني<br />
فيها.<br />
وقد اأيدت دراسة )2000 Ahmad, )Rafiq and ما جاء بدراسة كل من Farzad,(<br />
al., 2003 )A., et, al., 2008; Naude, A., et, من حيث التعريف باأهداف التسويق<br />
الداخلي واملعوقات التي تواجه هذا املفهوم من قبل املوارد البرشية املعارضة للتغيري،<br />
وبينت الدراسة اأن معايري مفاهيم التسويق الداخلي تربز من خالل ثالثة معايري: رضاء<br />
العاملني ودافعيتهم، والتوجه نحو العمالء، والتواصل والتوسع يف حتديد معايري جديدة<br />
ملفهوم التسويق الداخلي.<br />
وقد تناولت دراسة )1995 Money, )Foreman and املفاهيم الشائعة واملستخدمة<br />
لتحديد مضمون التسويق الداخلي من خالل دراسة وصفية حتليلية الستكشاف الروؤية التي<br />
تتبناها املنظمات الربيطانية، واملكافاآت والتدريب والتطوير. وتوصلت الدراسة اإىل اأهمية<br />
هذه العنارص ورضورة تبنيها من قبل املنظمات، ولكن بدرجات متفاوتة بناء على طبيعة<br />
كل منظمة وثقافتها.<br />
دراسة )2000 Cronin, )Cooper and تناولت اأهمية التسويق الداخلي للموؤسسات<br />
التعليمية ومدى تطبيقها لهذا املفهوم لتسويق خدماتها التعليمية من خالل اجلهود التي<br />
تبذلها املنظمة بتدريب العاملني لديها وحتفيزهم. وتوصلت الدراسة اإىل اأن تدريب العاملني<br />
وتطوير مهاراتهم قوبلت بالرفض من قبل العاملني.<br />
اأما دراسة )2000 )George, فقد ركزت على تطوير مدخل التوجه نحو السوق، حيث<br />
يركز هذا املدخل على اإجناز تغيريات داخلية فعالة بني املنظمة والعاملني فيها كمتطلب<br />
الإجراء تغيريات ناجحة مع االأسواق اخلارجية، فمساهمة السلوك التنظمي يزيد من فاعلية<br />
وكفاءة برامج التسويق الداخلي، ويعد العاملني جزءاً من السلوك التنظيمي املستقبلي.<br />
وكذلك دراسة )1986 )Jones, اأشارت اإىل اأن تقدمي املنتج اخلدمي يعتمد على تفاعل<br />
العاملني مقدمي اخلدمة مع العمالء طالبي اخلدمة. وتوصلت الدراسة اإىل اأن % 81.2 من<br />
املوؤسسات اخلدمية تعتقد باأن طبيعة االتصال ما بني العاملني والعمالء هي من اجلوانب<br />
املهمة للخدمة املقدمة. اأوضحت الدراسة اأن هنالك مدخلني الإدارة عملية االتصال: املدخل<br />
االأول هو تخفيض عملية االتصال وجعلها اأقل تعقيداً، اأما املدخل االآخر فهو االإبقاء على<br />
191
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
عملية االتصال ما بني الطرفني لتقدمي خدمات حسب طلب العميل وبطرق مبتكرة، كون<br />
املفهوم التسويقي احلديث يركز على حتقيق االأهداف املرغوبة واملتغرية للعمالء.<br />
واأخرياً فقد اأشارت دراسة )1991 al., )Gupta, et اإىل اأن املفاهيم واالأساليب<br />
التسويقية ميكن اأن تزودنا بالوسائل التي ميكن من خاللها جعل املوارد البرشية اأكرث<br />
كفاءة وفاعلية على الرغم من فشل بعض االإدارات العليا يف اإدراك اأهمية املوارد البرشية<br />
يف منظماتهم، فضعف املوارد البرشية دليل على فشل االإدارة.<br />
اإلطار العملي:<br />
جمتمع الدراسة:<br />
يتكون جمتمع الدراسة من جميع العاملني يف كليات االقتصاد والعلوم االإدارية يف<br />
اجلامعات االأردنية اخلاصة الواردة يف اجلدول )3( .<br />
الجدول )3(<br />
مجتمع الدراسة وحجم العينة المعاينة<br />
اسم اجلامعة<br />
فيالدلفيا<br />
اربد االهلية<br />
جدارا<br />
جرش<br />
عمان االهلية<br />
العلوم التطبيقية<br />
الزرقاء<br />
االرساء<br />
البرتاء<br />
االأكادميية<br />
الزيتونة<br />
الرشق االوسط<br />
املجموع<br />
760<br />
50<br />
100<br />
90<br />
80<br />
55<br />
50<br />
75<br />
70<br />
40<br />
40<br />
50<br />
عدد العاملني 60<br />
430<br />
24<br />
52<br />
43<br />
38<br />
33<br />
29<br />
48<br />
43<br />
24<br />
24<br />
29<br />
حجم العينة 43<br />
وحدة املعاينة:<br />
بالطرق االإحصائية املالئمة للدراسة، فقد حدد الباحث حجم العينة ب )430( مفردة<br />
من العاملني يف كليات االقتصاد والعلوم االإدارية يف اجلامعات االأردنية اخلاصة الواردة<br />
يف اجلدول )3( . واختريت بطريقة العينة العشوائية الطبقية، باأسلوب التوزيع املتناسب<br />
Proportional Allocation اعتماداً على ما يسمى بالوزن ،Weight وذلك بعد اأن حُ دد حجم<br />
املجتمع الفعلي لكل جامعة كما هو وارد باملعادلة التالية:<br />
Wi = Ni<br />
N<br />
192
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
حيث اإن :Wi حجم العينة لكل طبقة. :Ni جمموع مفردات الطبقة الواحدة. N: جمموع<br />
جمتمع الدراسة.<br />
االستبانات املوزعة واملسرتدة:<br />
وزعت 430 استبانة على عينة الدراسة، حيث اُسرتدت 380 استبانة صاحلة للتحليل،<br />
وبنسبة اسرتداد مقدارها %88.<br />
إختبار الثبات:<br />
لقد اُستخدم اختبار الثبات )كرونباخ األفا( لقياس مدى ثبات اأداة القياس حيث<br />
∞ وهي نسبة ممتازة كونها اأعلى من النسبة املقبولة %60<br />
193<br />
بلغت قيمة، 93% =<br />
. )Malhotra, 2007(<br />
اختبار فرضيات الدراسة:<br />
الرقم<br />
● ●الفرضية الأوىل:<br />
H: 1 توجد عالقة ذات داللة اإحصائية بني املكافاآت واحلوافز ومستوى جودة اخلدمة<br />
التعليمية<br />
والختبار هذه الفرضية، حُ سب املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لكل فقرة من<br />
الفقرات اخلاصة مبجال املكافاآت واحلوافز واملجموع الكلي لهما، اجلدول )4( .<br />
الجدول )4(<br />
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات مجال الحوافز والمكافآت<br />
متغريات الدراسة<br />
احلوافز واملكافاآت التي تقدمها اجلامعة للعاملني<br />
املرتب الذي احصل عليه يتناسب مع حجم العمل الذي اأقوم به.<br />
تعترب املرتبات فى اجلامعات عالية باملقارنة باملنظمات االأخرى.<br />
يشعر اجلميع باجلامعات ان هناك نظام مرضى للمكافاآت.<br />
تتناسب املكافاآت واحلوافز مع متطلبات املعيشة املعقولة<br />
قياس االأداء ونظم احلوافز تشجع العاملني على العمل اجلماعي.<br />
النحراف املعباري<br />
0.790<br />
1.168<br />
0.990<br />
1.021<br />
1.017<br />
1.033<br />
املتوسط احلسابي<br />
3.392<br />
3.203<br />
3.261<br />
3.487<br />
3.458<br />
3.189<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
بينت نتائج حتليل االإحصاء الوصفي الواردة يف اجلدول )4( على موافقة املستجيبني<br />
على اأهمية املكافاآت واحلوافز باعتباره مكوناً رئيساً جلودة اخلدمة التعليمية، وقد تراوحت<br />
املتوسطات احلسابية ملجال املكافاآت واحلوافز ما بني )3.189- 3.487( ، فكان اأعالها
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
الرقم<br />
للفقرة رقم )3( والتي تنص على: »وجود نظام مرضي للماكافاآت واحلوافز«.<br />
ومن اأجل اختبار الفرضية االأوىل، طُ بّق حتليل االنحدار Analysis( )Regression<br />
اجلدول )5( .<br />
املتغري املستقل<br />
املكافاآت واحلوافز<br />
الجدول )5(<br />
نتائج تحليل ANOVA ومعامات Coefficients للحوافز و للمكافآت<br />
Sig.<br />
0.000<br />
F<br />
187.585<br />
t<br />
13.696<br />
194<br />
β<br />
0.560<br />
r 2<br />
0.332<br />
r<br />
0.576<br />
النتيجة<br />
رفض العدمية<br />
يبني اجلدول )5( اأن معامل االرتباط بني املكافاآت واحلوافز التي تقدمها اجلامعات<br />
اخلاصة للعاملني فيها وجودة اخلدمة التعليمية قد بلغ )0.576 =r( ، واأن قيمة معامل<br />
التحديد ( 2 r( فرس ما نسبته )0.332( من حيث اأهمية متغري املكافاآت واحلوافز على جودة<br />
اخلدمة التعليمية. وهي نسبة تدل على درجة تاأثري مقدارها )0.560 = β(. وتوؤكد معنوية<br />
هذه العالقة قيمة )F( البالغة )187.585( ، وهي قيمة دالة اإحصائياً وبداللة معنوية<br />
مقدارها )0.00( ، وبناءً على القرار االإحصائي ترفض الفرضية العدمية لوجود عالقة ذات<br />
داللة اإحصائية ما بني املكافاآت واحلوافز التي متنح للعاملني يف اجلامعة وجودة اخلدمة<br />
التعليمية.<br />
● ●الفرضية الثانية:<br />
H: 2 توجد عالقة ذات داللة اإحصائية بني وضوح اأدوار العمل لدى العاملني ومستوى<br />
جودة اخلدمة التعليمية.<br />
والختبار هذه الفرضية حُ سب املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لكل فقرة من<br />
الفقرات اخلاصة مبجال املكافاآت واحلوافز واملجموع الكلي لهما، اجلدول )6( .<br />
الجدول )6(<br />
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لجميع فقرات مجال وضوح ادوار العمل<br />
متغريات الدراسة<br />
وضوح ادور العمل للعاملني يف اجلامعة<br />
لكل وظيفة من وظائف اجلامعة صالحية ومصوؤولية حمددة.<br />
لكل نشاط من انشطة العمل خطة واحدة ورئيس متخصص واحد<br />
يتلقى املروؤوس االأوامر واالإرشادات من رئيس واحد فقط.<br />
العمل جمزاأ اإىل عمليات جزئية الأجل التخصيص يف االأداء والتنفيذ<br />
لكل وظيفة مهام حمددة وواضحة.<br />
النحراف املعباري<br />
0.815<br />
1.006<br />
0.973<br />
1.139<br />
1.117<br />
1.175<br />
املتوسط احلسابي<br />
3.397<br />
3.384<br />
3.576<br />
3.297<br />
3.297<br />
3.432<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
بينت نتائج حتليل االإحصاء الوصفي الواردة يف اجلدول )6( موافقة املستجيبني على<br />
اأهمية وضوح اأدوار العمل نسبة للعاملني يف اجلامعة باعتباره مكوناً رئيساً اآخر جلودة<br />
اخلدمة التعليمية، وقد تراوحت املتوسطات احلسابية ملجال وضوح اأدوار العمل ما بني<br />
)3.297- 3.576( ، فكان اأعالها للفقرة رقم )2( ، والتي تنص على: »وضوح خطة العمل<br />
والتبعية لرئيس واحد«.<br />
ومن اأجل اختبار الفرضية الثانية طبِّق حتليل االنحدار Analysis( )Regression<br />
الجدول )7(<br />
اجلدول )7( .<br />
نتائج تحليل ANOVA ومعامات Coefficients لوضوح ادوار العمل<br />
املتغري املستقل<br />
Sig. النتيجة<br />
F<br />
t<br />
β<br />
r 2<br />
r<br />
وضوح ادوار العمل<br />
0.000 رفض العدمية<br />
168.389<br />
12.976<br />
0.523<br />
0.308<br />
0.555<br />
يبني اجلدول )7( اأن معامل االرتباط بني وضوح اأدوار العمل وجودة اخلدمة التعليمية<br />
قد بلغ )0.555 =r( ، واأن قيمة معامل التحديد ( 2 r( فرس ما نسبته )0.308( من حيث<br />
اأهمية متغري وضوح اأدوار العمل يف التاأثري على جودة اخلدمة التعليمية. وهي نسبة تدل<br />
على درجة تاأثري مقدارها )0.523 = β(. وتوؤكد معنوية هذه العالقة قيمة )F( البالغة<br />
)168.389( وهي قيمة دالة اإحصائيا وبداللة معنوية مقدارها )0.00( ، وبناء على القرار<br />
االإحصائي ترفض الفرضية العدمية لوجود عالقة ذات داللة اإحصائية ما بني وضوح اأدوار<br />
العمل للعاملني يف اجلامعة وجودة اخلدمة التعليمية.<br />
● ●الفرضية الثالثة<br />
H: 1 توجد عالقة ذات داللة اإحصائية بني تدريب العاملني وتطويرهم يف اجلامعة<br />
وبني مستوى جودة اخلدمة التعليمية.<br />
والختبار هذه الفرضية حُ سب املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لكل فقرة من<br />
الفقرات اخلاصة مبجال املكافاآت واحلوافز واملجموع الكلي لهما، اجلدول )8( .<br />
195
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
الرقم<br />
الجدول )8(<br />
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لفقرات مجال تدريب وتطوير العاملين<br />
تدريب وتطوير العاملني<br />
متغريات الدراسة<br />
النحراف<br />
املعباري<br />
0.821<br />
املتوسط<br />
احلسابي<br />
3.282<br />
.1<br />
الربامج التدريبية التي يتلقاها العاملون تتعلق مبهارات الوظيفة التي يشغلونها.<br />
3.563<br />
1.153<br />
.2<br />
الربامج التدريبية زادت من قدراتي واإمكاناتي العملية والعلمية.<br />
3.232<br />
1.104<br />
.3<br />
ترى اجلامعة التي اأعمل بها اأن تطوير معرفة ومهارات العاملني بها استثمار وليس تكلفة.<br />
3.095<br />
1.085<br />
.4<br />
تعترب الربامج التدريبية التي توفرها اجلامعة للعاملني كافية.<br />
3.384<br />
1.137<br />
.5<br />
تهتم اإدارة اجلامعة بتدريب العاملني وتنمية مهاراتهم فى جمال التعامل مع الطالب.<br />
3.134<br />
1.156<br />
بينت نتائج حتليل االإحصاء الوصفي الواردة يف اجلدول )8( على موافقة املستجيبني<br />
على اأهمية تطوير وتدريب العاملني يف اجلامعة باعتباره عامالً رئيساً اآخر جلودة<br />
اخلدمة التعليمية، وقد تراوحت املتوسطات احلسابية ملجال التدريب والتطوير ما بني<br />
)3. 563( 3. 095- ، فكان اأعالها للفقرة )1( التي تتعلق بالربامج التدريبية ذات الصلة<br />
بالوظيفة التعليمية.<br />
ومن اأجل اختبار الفرضية الثالثة، طبِّق حتليل االنحدار Analysis( )Regression<br />
جدول )9( .<br />
الجدول )9(<br />
نتائج تحليل ANOVA ومعامات Coefficients لتدريب وتطوير العاملين<br />
املتغري املستقل<br />
Sig. النتيجة<br />
F<br />
t<br />
β<br />
r 2<br />
r<br />
تدريب وتطوير العاملني<br />
0.000 رفض العدمية<br />
168.389<br />
12.976<br />
0.523<br />
0.308<br />
0.555<br />
يبني اجلدول )9( اأن معامل االرتباط بني وضوح اأدوار العمل وجودة اخلدمة التعليمية<br />
قد بلغ )0.555 =r( ، واأن قيمة معامل التحديد ( 2 r( فرس ما نسبته )0.308( من حيث<br />
اأهمية متغري وضوح اأدوار العمل يف التاأثري على جودة اخلدمة التعليمية. وهي نسبة تدل<br />
على درجة تاأثري مقدارها )0.523 = β(. وتوؤكد معنوية هذه العالقة قيمة )F( البالغة<br />
)168.389( وهي قيمة دالة اإحصائياً وبداللة معنوية مقدارها )0.00( ، وبناء على القرار<br />
االإحصائي ترفض الفرضية العدمية لوجود عالقة ذات داللة اإحصائية ما بني وضوح اأدوار<br />
العمل للعاملني يف اجلامعة، وجودة اخلدمة التعليمية.<br />
196
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الرقم<br />
197<br />
● ●الفرضية الرابعة<br />
H: 1 توجد عالقة ذات داللة اإحصائية بني العالقات الداخلية للعاملني يف اجلامعات<br />
اخلاصة، ومستوى جودة اخلدمة التعليمية.<br />
والختبار هذه الفرضية حُ سب املتوسط احلسابي واالنحراف املعياري لكل فقرة من<br />
الفقرات اخلاصة مبجال املكافاآت واحلوافز واملجموع الكلي لهما، اجلدول )10( .<br />
الجدول )10(<br />
المتوسط الحسابي واالنحرافات المعياري لفقرات مجال العاقات الداخلية<br />
متغريات الدراسة<br />
العالقات العامة الداخلية )الرسمية وغري الرسمية( .<br />
تشجع اجلامعة بناء عالقات شخصية ما بني العاملني داخل العمل.<br />
تشجع اجلامعة بناء عالقات شخصية ما بني العاملني خارج نطاق العمل.<br />
تدعم اجلامعة العمل بروح الفريق الواحد.<br />
تتبع ادارة اجلامعة سياسة الباب املفتوح.<br />
حتافظ االدارة على وجود عالقات ودية ما بني املستويات املختلفة.<br />
النحراف املعباري<br />
0.844<br />
1.099<br />
1.056<br />
1.055<br />
1.100<br />
1.102<br />
املتوسط احلسابي<br />
3.254<br />
3.232<br />
3.282<br />
3.437<br />
3.192<br />
3.129<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
بينت نتائج حتليل االإحصاء الوصفي الواردة يف اجلدول )10( على موافقة عينة<br />
الدراسة على اأهمية العالقات الداخلية بني العاملني من اأعضاء الهيئة التدريسية واأعضاء<br />
الهيئة االإدارية والفنية باعتبار اأن العالقات الداخلية تنعكس اآثارها على حالة العاملني<br />
ونفسياتهم يف اجلامعة، باعتبار القوى العاملة عنرصاً من العنارص الرئيسية ملدخالت<br />
العملية التعليمية واأثرها على جودة اخلدمة التعليمية، وقد تراوحت املتوسطات احلسابية<br />
ملجال العالقات الداخلية ما بني )3.129- 3.437( ، فكان اأعالها للفقرة )3( ، والتي<br />
تتعلق بدعم اجلامعة للعاملني للعمل بروح الفريق الواحد.<br />
ومن اأجل اختبار الفرضية الرابعة طبِّق حتليل االنحدار Analysis( )Regression<br />
جدول )11( .<br />
املتغري املستقل<br />
تدريب وتطوير العاملني<br />
الجدول )11(<br />
β<br />
r 2<br />
r<br />
نتائج تحليل ANOVA ومعامات Coefficients للعاقات الداخلية<br />
Sig.<br />
0.000<br />
F<br />
252.405<br />
t<br />
15.887<br />
0.576<br />
0.400<br />
0.633<br />
النتيجة<br />
رفض العدمية<br />
يبني اجلدول )11( اأن معامل االرتباط بني العالقات الداخلية االإيجابية ما بني كافة<br />
العاملني يف اجلامعة وجودة اخلدمة التعليمية قد بلغ )0.633 =r( ، واأن قيمة معامل التحديد
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
( 2 r( فرس ما نسبته )0.400( من حيث درجة تاأثري هذا املتغري على جودة اخلدمة التعليمية.<br />
وهي نسبة تدل على درجة تاأثري مقدارها )0.576 = β(. وتوؤكد معنوية هذه العالقة قيمة<br />
)F( البالغة )252.405( وهي قيمة دالة اإحصائيا وبداللة معنوية مقدارها )0.00( ، وبناء<br />
على القرار االإحصائي ترفض الفرضية العدمية لوجود عالقة ذات داللة اإحصائية بني<br />
العالقات الداخلية للعاملني يف اجلامعات اخلاصة، وجودة اخلدمة التعليمية.<br />
مناقشة النتائج ودالالت البحث:<br />
توصلت الدراسة وجود عالقة ارتباط قوية ما بني احلوافز واملكافاآت التي متنحها<br />
اجلامعات للعاملني بشكل عام وجودة اخلدمة التعليمية، حيث تشكل هذه احلوافز دافعاً<br />
قوياً لهم لتطوير اأساليبهم واأدواتهم وابتكار اأساليب لتحقيق مستويات متقدمة من جودة<br />
اخلدمة التعليمية، وقد جاءت هذه النتيجة موؤيدة لدراسة )1995 Money, )Foreman and<br />
التي بينت اأهمية املكافاآت والتدريب والتطوير ورضورة تبنيها من قبل املنظمات، ولكن<br />
بدرجات متفاوتة بناء على طبيعة كل منظمة وثقافتها.<br />
كما بينت الدراسة وجود عالقة ارتباط ما بني وضوح اأدوار العمل من حيث احلقوق<br />
والواجبات، مع عدم تداخلها مع حقوق وواجبات االآخرين، مما يوفر بيئة عمل صحية<br />
اأساسها التعاون، وصوال لتحقيق االأهداف العامة خللق صورة ذهنية مرشقة للجامعة<br />
يف اأذهان العمالء الطالب واأصحاب املصالح وقد جاءت هذه النتيجة مطابقة لدراسة<br />
)2008 al., )Farzad, ,.A et, التي توصلت اإىل اأن التنسيق والتكامل بني الوظائف التنظيمية<br />
والتدريب والدوافع لها اأثر اإيجابي على االلتزام الوظيفي للعاملني جتاه املوؤسسات التي<br />
يعملون بها.<br />
وقد تبني اأن الربامج التدريبية التي تقدمها اجلامعات للعاملني فيها تزيد من فرص<br />
تقدم ومنو قدرات القائمني على العملية التعليمية من خالل اكتسابهم مهارات ومعارف<br />
جديدة يف احلقول العلمية والبحثية، مما يساهم اإيجابا يف اإغناء القاعدة املعلوماتية<br />
واملعرفية مما ينعكس اإيجابا على العملية التعليمية بشكل عام، وعلى خمرجات العملية<br />
التعليمية بشكل خاص فيما يحقق اأهداف اجلامعة من خالل العملية التعليمية باعتبار<br />
القوى العاملة هي جزء رئيس من مدخالت العملية التعليمية، وقد جاءت هذه النتيجة<br />
موؤيدة لدراسة )2008 al., )Farzad, ,.A et, التي توصلت اإىل اأن التنسيق والتكامل بني<br />
الوظائف التنظيمية والتدريب والدوافع لها اأثر اإيجابي على االلتزام الوظيفي للعاملني جتاه<br />
املوؤسسات التي يعملون بها. . واأخرياً توصلت الدراسة اإىل اأهمية ورضورة العالقات العامة<br />
198
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الداخلية وتوفري بيئة تعليمية مبنية على اأساس متني وقوي من االحرتام املتبادل بني<br />
جميع العاملني على اختالف مستوياتهم االأكادميية واالإدارية. وقد جاءت هذه النتيجة<br />
موؤيدة لدراسة )1991 al., )Gupta, et التي توصلت اإىل اأن املفاهيم واالأساليب التسويقية<br />
ميكن اأن تزودنا بالوسائل التي ميكن من خاللها جعل املوارد البرشية اأكرث كفاءة وفاعلية<br />
بالرغم من فشل بعض االإدارات العليا يف اإدراك اأهمية املوارد البرشية يف منظماتهم،<br />
فضعف املوارد البرشية دليل على فشل االإدارة.<br />
وقد جاءت نتيجة الدراسة موؤيدة لدراسة )2000 Cronin, )Cooper and التي تناولت<br />
اأهمية التسويق الداخلي للموؤسسات التعليمية، ومدى تطبيقها لهذا املفهوم لتسويق خدماتها<br />
التعليمية من خالل اجلهود التي تبذلها املنظمة بتدريب وحتفيز العاملني لديها.<br />
التوصيات:<br />
قدم الباحث جمموعة من التوصيات التي يقرتحها من اأجل زيادة فعالية<br />
التسويق الداخلى ومستوى جودة اخلدمة التعليمية يف اجلامعات الأردنية اخلاصة:<br />
.1تصميم 1 الوظائف وتوصيفها للعاملني كافة يف خمتلف التخصصات بالشكل الذي<br />
يسمح بشغلها باالإفراد املناسبني، ورضورة وضوح الدور املطلوب القيام به بالنسبة لكل<br />
فرد.<br />
.2تخطيط 2 وتنفيذ وتقييم برامج تدريبية بصفة مستمرة تهدف اإىل تنمية املهارات<br />
الفنية والسلوكية للعاملني باجلامعات االأردنية مبا يزيد من درجة االعتمادية واالستجابة<br />
لديهم.<br />
.3تخطيط 3 وتنفيذ املكافاآت واحلوافز املادية واملعنوية للعاملني الذين يحققون اأداء<br />
متميزاً فى تقدمي اخلدمة بالشكل املناسب للعمالء الطالب.<br />
.4رضورة 4 توافر عملية االتصال ذات االجتاهني بني العاملني على خمتلف مستوياتهم،<br />
مبا يسمح بحل مشكالت العمل برسعة، ويعكس مقرتحات العاملني والطالب فيها.<br />
.5زيادة 5 عملية التفاعل بني العاملني والعمالء الطالب يف اأثناء تقدمي اخلدمة<br />
التعليمية لهم، واإحساس العاملني باأهمية الدور الذي يقومون به.<br />
.6التقومي 6 املستمر ملستوى جودة اخلدمة التعليمية املقدمة للطالب باأبعادها كافة<br />
لضمان رضاهم عنها.<br />
199
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
املصادر واملراجع:<br />
أوالً- املراجع العربية:<br />
. 1السلمي، علي، )2000<br />
. 2زياره، فريد، )2000<br />
) 1 الدوافع واحلوافز، املنظمة العربية للعلوم االإدارية، القاهرة.<br />
) 2 ، اإدارة االأعمال، االأصول واملبادئ، دائرة املكتبة الوطنية،<br />
عمان.<br />
.3خالصة 3 اإحصائية، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، خالصة اإحصائية عن التعليم<br />
العايل 2009، قسم االإحصاء، مديرية احلاسب واملعلوماتية.<br />
200
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
201<br />
ثانياً- املراجع األجنبية:<br />
1. Armstrong, G. and Kotler, Ph. (2007) , Marketing: An Introduction, 8th,<br />
Ed, Pearson, Prentice- Hall. Upper Saddle River, New Jersey, NJ.<br />
2. Ballantyne, D. (1997) , Internal Networks for Internal Marketing, Journal<br />
of Marketing Management, (Vol. 13, No. 5) , PP. 343- 366.<br />
3. Blythe, J. , (2003) , Essential of Marketing Communication, Pearson<br />
Education Limited, England.<br />
4. Cahill, D. (1995) , the managerial implication of the new learning<br />
organization: a new tool for internal marketing, Journal of service<br />
marketing. 9 (4) , pp. 43- 51.<br />
5. Christopher, M. et al. , (2006) , Relationship Marketing: Creating<br />
Stakeholder Value. Butterworth, Heinemann, Oxford.<br />
6. Cooper J. and Cronin J. , (2000) , internal marketing: A competitive<br />
strategy for the Long- Term Care Industry, Journal of Business Research,<br />
Vol. 48 (3) , pp. 177- 181.<br />
7. Farzad, A. , et, al. ,(2008), the affect of internal marketing on organizational<br />
commitment in Iranian banks, American Journal of Applied Sciences, 5<br />
(11) , pp. 480- 186<br />
8. Foreman, S. & Money, A. (1995) , Internal Marketing: Concept,<br />
Measurement and application, Journal of Marketing Management, 11 (8),<br />
pp. 755- 768.<br />
9. George W. R. (2000) , Internal marketing and organizational behavior: A<br />
partnership in developing customer- conscious employees at every level,<br />
Journal of Business Research, Vol. 20 (1) , pp. 63- 70.<br />
10. Gronroos, C. (1985) , Internal Marketing Theory and Practice, in: T.<br />
M. block, G. D. upha and V. A. Zeithlman (Eds) , Service Marketing in a<br />
changing environment (Chicago, American Association) , pp. 41- 47.<br />
11. Gummesson, E. (1991) , Marketing Orientation revised: the crucial role<br />
of the part time marketer, European Journal of Marketing, 25, (2) , PP.<br />
229- 306.<br />
12. Gupta, A. K. (1991) , Internal marketing: Integration R&D and marketing<br />
within the organization: Journal of product innovation management, 8,<br />
(4) , PP. 307.<br />
13. Jones, P. (1986) , Internal marketing, international Journal of hospitality<br />
Management, 5 (4) , pp. 201- 204.<br />
14. Kotler, Ph. and Armstrong, G. (2008) , Principles of Marketing, 12th, Ed,<br />
Pearson, Prentice- Hall. Upper Saddle River, New Jersey, NJ.<br />
15. Lovelock & Wirtz, (2006) , Service Marketing: People, Technology,<br />
Strategy. Pearson, Prentice- Hall, UK.
التسويق الداخلي كمفهوم إلدارة املوارد البشرية وأثره<br />
على جودة اخلدمة التعليمية )دراسة تطبيقية على العاملني<br />
في كليات االقتصاد والعلوم اإلدارية في اجلامعات األردنية اخلاصة(<br />
د. شاكر إسماعيل<br />
16. Malhotra, Narsh, (2007) ,”Marketing Research”, Pearson Education,<br />
Prentice- Hall Inc. New Jersey.<br />
17. Naude, A. , et, al. , (2003) , identifying the determinants of internal<br />
marketing orientation, European journal of marketing, 37 (9) pp. 1205-<br />
1220.<br />
18. Payne A, (2005) . The Essence of Services Marketing, Prentice- Hall, New<br />
York, NY.<br />
19. Pride W. M. and O. C. Ferrell, (2006) . Marketing concepts and Strategy,<br />
13 th Ed, Houghton Mifflin Company, Boston, New York.<br />
20. Rafiq M. and Pervaizk A. (2000) , advances in the internal marketing<br />
concept definition, synthesis and extension, Journal of service marketing,<br />
14 (6) , pp. 449- 462.<br />
21. Raymond N. N. et al. , (2006) , Human Resource Management: Getting A<br />
Competitive Advantage, Prentice- Hall, New York, NY.<br />
22. Roger et al. , (1999) , Internal Marketing and Customer Driven Wavefronts,<br />
the service industries Journal, Vol. 19, No. 4 (October 1999) , pp. 49- 67,<br />
published by frank Cass, London<br />
23. Shoham,. A. , et al. , (2005) , “ Marketing orientation and performance:<br />
a meta- analysis “, Marketing intelligence & planning Journal, 23 (5) ,<br />
435- 454.<br />
24. Sikula A. F. (2000) , Personnel administration and human resources<br />
management, John Wiley & Sons, New York.<br />
25. Solomon M. R. (2004) , Consumer behavior; buying, having, and, being,<br />
Inc. , Pearson education, upper saddle river, New Jersey, NJ.<br />
26. Vandermerue S. (1990) , customer drive corporations green program<br />
long range planning, (Vol. 23, No. 6) , pp. 10- 16.<br />
27. Zeithaml, V. et al. , (2006) , Service Marketing, Integrating Customer<br />
Focus across the Firm. 4th, Ed, McGraw- Hill/Irwin, New York, NY.<br />
202
قياس درجة اجتاهات املستهلكني حنو خدمات<br />
التأمني يف مشال الضفة الغربية:<br />
دراسة ميدانية<br />
د. جميد منصور<br />
أستاذ مساعد في قسم التسويق/ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية/ جامعة النجاح الوطنية.<br />
203
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
ملخص:<br />
هدفت هذه الدراسة اإىل قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف<br />
شمال الضفة الغربية، وعالقتها ببعض املتغريات، وقد طوّر الباحث استبانة لقياس ذلك،<br />
ووزعها على عينة طبقية عشوائية من )155( مستهلكاً خلدمات التاأمني، وقد توصلت<br />
الدراسة اإىل اأن هناك درجة اجتاهات مرتفعة للمستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال<br />
الضفة الغربية، وعدم وجود فروق تُعزى ملتغريات اجلنس، والعمر، واحلالة االجتماعية،<br />
ومكان السكن، فيما توجد فروق لصالح اأصحاب الدخل االأعلى، وقد اأوصى الباحث<br />
بتوصيات عدة منها: زيادة اهتمام رشكات التاأمني بالرتويج التجاري كاالإعالم والدعاية<br />
خلدماتها، لتنوير املستهلكني وغريهم بخدمات التاأمني، والعمل على تاأسيس مواقع<br />
الكرتونية لرشكات التاأمني، لتسهيل التواصل مع املستهلكني، واإىل بث القواعد واالأسس<br />
التي تسري وفقها رشكات التاأمني.<br />
204
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstract:<br />
This study sought to measure the degree of consumersʼ attitudes towards<br />
insurance services in the north of the West Bank and their relationship with<br />
a number of variables. To this end, the researcher developed a questionnaire<br />
and administered it to a randomly chosen sample of 155 insurance services<br />
consumers. After data collection and analysis, it was found that the degree<br />
of consumersʼ attitudes towards insurance services was high. No significant<br />
differences were found which might be attributed to the variables of sex, age,<br />
marital status and place of living. However, there were differences in favor of<br />
high income people. In the light of these findings, the researcher suggests of<br />
that insurance companies should show high interest in commercial promotion<br />
(ads and publicity for their products) to enlighten consumers and others about<br />
their services. In addition, insurance companies are advised to have their<br />
own electronic websites to facilitate communication with the consumers and<br />
disseminate the regulations and rules which insurance companies abide by.<br />
205
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
مقدمة:<br />
يحتل قطاع التاأمني يف الوقت احلارض مركزاً مهماً يف االقتصاد القومي انطالقا<br />
من واقع ما يقدمه من دعم، وما يوفره من اأمان لالأنشطة االقتصادية، فهو يتعامل مع<br />
املكونات االأساسية لالقتصاد من موقع تقويتها وتعزيزها من خالل الضمان الذي مينحه<br />
لها لتنبثق فعاليتها باأقصى طاقتها.<br />
ويعد قطاع التاأمني يف فلسطني من اأهم القطاعات االقتصادية، ومصدراً لالدخار<br />
الالزم لتمويل النشاط االقتصادي، كما تربز اأهميته يف مساهمته يف تكوين الناجت املحلي<br />
االإجمايل، اإذ بلغت نسبة مساهمته )%1.5( من الناجت املحلي )مكحول، 2010( ، وقد شهدت<br />
صناعة التاأمني منواً ملحوظاً يف السنوات االأخرية، ففي عام 2008 حقق قطاع التاأمني منواً<br />
بلغ )%28( عن العام 2007 )هيئة سوق راأس املال، 2010( ، وقد شمل مفهوم التسويق<br />
هذا القطاع، وبناء على نشاط التاأمني ارتفعت حدة املنافسة بني الرشكات، فاأصبح تقومي<br />
اخلدمة موضوعاً يحظى باهتمام كبري ومتزايد )عقل، 2008( .<br />
واأصبح التاأمني سمة احلياة العرصية، فبسبب تزايد االأخطار التي تُهدد االإنسان<br />
وممتلكاته وتنوعها، كان ال بد له من البحث عن حصن يقيه رش اآثار هذه االأخطار، فاإذا مل<br />
يكن باالإمكان تفادي وقوع االأخطار، فال بد من اللجوء اإىل وسيلة تخفف اآثارها السلبية،<br />
وبخاصة االآثار املادية التي تنجم عن وقوع هذه االأخطار، وقد اهتدى االإنسان اإىل التاأمني<br />
ووجد فيه حماية وصوناً من هذه االأخطار، وبهذا تغلغل التاأمني يف معظم نشاطات<br />
االأفراد، وتطورت صناعته تطوراً مذهالً يف خمتلف دول العامل Dmour,( Obeidat and Al<br />
206<br />
.)2005<br />
مشكلة الدراسة:<br />
ميثل التاأمني عنرصاً مهماً يف حماية حقوق املجتمعات واأبنائها. فكثريٌ من احلوادث<br />
التي زهقت فيها روح »رب العائلة«، كانت موؤسسات التاأمني بديالً الإعالة هذه العائلة<br />
الثكلى، وتلبية احتياجاتها، وميلك قطاع التاأمني يف االأراضي الفلسطينية اإمكانيات<br />
كبرية للتوسع يف جميع اأنواع التاأمني، لكن جناحه يف استغالل الفرص املتاحة بحاجة<br />
اإىل جهد كبري من جميع االأطراف، وبخاصة رشكات التاأمني نفسها، التي عليها اأوال وقف<br />
املضاربات وااللتزام بالتعرفة املوحدة التي حددتها هيئة سوق راأس املال، اإضافة اإىل<br />
تقوية راأس مالها ملواجهة اأية خماطر، وبالتايل الوفاء بالتزاماتها جتاه املستفيدين من<br />
البوالص )موؤمتر فلسطني االأول للتاأمني، 2010( .
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ومن هنا فقد استشعر الباحث رضورة تعرف اآراء املستفيدين من خدمات التاأمني،<br />
وذلك يف ظل االأساليب املختلفة التي تتبعها رشكات التاأمني، وتكمن مشكلة الدراسة يف<br />
الصوؤال الرئيس االآتي: ما درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة<br />
الغربية؟<br />
أهداف الدراسة:<br />
تهدف هذه الدراسة اإىل قياس درجة اجتاهات املستهلك نحو التاأمني من خالل بعض<br />
املتغريات كالبعد االقتصادي، واالأمان، والسعر، واجلودة، وعالقة هذه الدرجة ببعض<br />
العوامل الشخصية مثل: اجلنس، والعمر واحلالة االجتماعية، والدخل الشهري، ومكان<br />
السكن.<br />
أهمية الدراسة:<br />
تكمن اأهمية هذه الدراسة من كونها تسعى اإىل بناء موؤرشات تساعد رشكات التاأمني<br />
لرفع مستوى جودة اخلدمة املقدمة يف التاأمني، وحتقيق مركز تنافسي اأفضل يف السوق،<br />
كما تبدو اأهمية الدراسة امليدانية يف الكشف عن اجتاهات مستهلكي خدمة التاأمني، و تّعرف<br />
نظرتهم وميولهم نحو خدمة التاأمني من وجهة نظر اقتصادية وشخصية واجتماعية.<br />
فرضيات الدراسة:<br />
تتضمن الدراسة الفرضيات التالية:<br />
● ●ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو التاأمني،<br />
تُعزى ملتغري اجلنس.<br />
● ●ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو التاأمني،<br />
تُعزى ملتغري العمر.<br />
● ●ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو التاأمني،<br />
تُعزى ملتغري احلالة االجتماعية.<br />
● ●ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو التاأمني،<br />
تُعزى ملتغري الدخل الشهري<br />
● ●ال توجد فروق ذات داللة اإحصائية يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو التاأمني،<br />
تُعزى ملتغري مكان السكن.<br />
207
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
حدود الدراسة:<br />
تقترص الدراسة على احلدود الآتية:<br />
احلد املكاين: حمافظات شمال الضفة الغربية )جنني، شمال الضفة الغربية،<br />
طولكرم، قلقيلية، سلفيت، طوباس( .<br />
208<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
)2010 -9<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦احلد الزماين: اأجريت هذه الدراسة يف الفرتة الواقعة بني )4- 2010<br />
احلد البرشي: اقترصت هذه الدراسة على مستهلكي خدمات التاأمني على احلياة.<br />
احلد املوضوعي: تتحدد نتائج هذه الدراسة باأداتها وعينتها.<br />
التعريفات اإلجرائية:<br />
اإىل<br />
ويقصد به الوقاية من املخاطر، فاملستهلك يقوم برشاء وثيقة التاأمني<br />
ليوفر لنفسه احلماية من املخاطر املستقبلية )العزام، 2010( .<br />
◄◄الأمان:<br />
ويقصد به سعر خدمة التاأمني الذي يدفعه املستهلك مقابل رشاء<br />
وثيقة التاأمني، ومدى تناسب سعر وثيقة التاأمني مع جودة اخلدمة املقدمة للعميل<br />
)جزاع، 2010(.<br />
◄◄السعر:<br />
ويقصد بها اإمكانية التميز يف اخلدمة، ويظهر مفهوم اجلودة يف رسعة<br />
اإجناز اخلدمة، وطريقة التعامل مع العمالء، ودقة املعلومات، والرسية يف التعامل<br />
)اأبو بكر، 2009( .<br />
◄◄اجلودة:<br />
اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصلة:<br />
يعد التاأمني من االأنشطة اخلدمية املهمة التي تساهم يف دفع عجلة التنمية االقتصادية<br />
واالجتماعية، وذلك انطالقاً من واقع ما يوفره من حماية لكافة االأنشطة واالأفراد على<br />
حد سواء. فمع تطور مستوى االأنشطة االقتصادية وزيادة عدد املشاريع ترتفع املخاطر<br />
املمكن حدوثها وتتنوع، ومن ثم تزداد اأهمية قطاع التاأمني واحلجة اإليه الإدارة املخاطر<br />
والتعويض عما قد وقع من خسارة )هاريس، 2007(.<br />
فيعد هذا القطاع اأحد املوارد االستثمارية االأساسية من خالل توظيف الوفورات املالية<br />
الناجمة عن اأقساط التاأمني يف اأوجهه االستثمارية املختلفة، وتربز اأهمية هذا القطاع من<br />
خالل مساهمته يف تكوين الناجت املحلي االإجمايل، اإضافة اإىل مساهمته يف خلق مئات<br />
الفرص للعمالة املحلية )بطشون، 2000( .
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
◄ ◄ اأولً- اخلصائص املميزة خلدمات التاأمني:<br />
هنالك جمموعة من السمات املميزة للخدمات بشكل عام والتاأمني بشكل خاص،<br />
والتي يجعل تسويقها يختلف بصورة جوهرية عن تسويق املنتجات امللموسة، ومن هذه<br />
السمات اأن اخلدمة التاأمينية هي شيء غري ملموس، ويقصد بذلك عدم اإمكانية املستهلك<br />
النهائي اأو املشرتي الصناعي من تذوق هذه اخلدمة اأو روؤيتها اأو ملسها قبل رشائها كما هو<br />
احلال بالنسبة لكثري من املنتجات وترتتب على هذه السمة النتائج االآتية:<br />
. أهنالك بعض الوظائف التسويقية ال ميكن القيام بها عند تسويق اخلدمة التاأمينية<br />
مثل التخزين، والنقل، والتغليف، وهكذا.<br />
.باستحالة تذوق املستهلك لها وعدم اإدراكه املادي بها، وتعذر روؤيته لها قبل<br />
استهالكها اأو رشائها )2009 al, )Yusuf and et. ويرى الباحث اأن تعرف توجهات مستهلكي<br />
خدمات التاأمني، يسهم بدرجة كبرية يف اإجراءات رشكات التاأمني لتسويق خدماتها.<br />
كما اأن هناك عدم التجانس يف تقدمي اخلدمات: واملقصود من هذه السمة هو<br />
عدم اإمكانية تقدمي خدمات متجانسة للعمالء، اأي مبعنى اآخر صعوبة تنميط اخلدمة<br />
التاأمينية املقدمة لعدد كبري من االأفراد واملرشوعات، على سبيل املثال اإن رشكات الطريان<br />
ورشكات السكك احلديدية ال تستطيع اأن تقدم مستوى اجلودة نفسها للخدمة بالنسبة لكل<br />
رحلة من الرحالت، كما تختلف هذه اخلدمات من رشكة الأخرى، ويرتتب على هذه السمة<br />
صعوبة التنبوؤ بجودة اأداء اخلدمة قبل تقدميها، فاإنه ينبغي على منصاآت اخلدمات اأن تعطي<br />
اهتماماً خاصاً ملرحلة تخطيط منتجاتها يف الربنامج التسويقي وهذا ميكن املنصاآت<br />
اخلدمية اأن تكتسب ثقة العميل فتكون بذلك سمعة حسنة الستمرارية العمل والبقاء والنمو<br />
)2005 Dmour, )Obeidat and Al ، واأن اخلدمة التاأمينية لها صفة مميزة، وهي اأنها ال<br />
تقدم بصورة مبارشة، كما هو احلال يف بقية اخلدمات الأنها تتعلق بوقوع حادث احتمايل،<br />
ولذلك وفقاً للعقد املربم بني الطرفني، ومن هنا ميكن معرفة اأنه قد تتحقق اخلدمة التاأمينية<br />
اأو ال تتحقق؛ الأنها مرتبطة بصورة مبارشة بتحقق احلظر املوؤمن ضده، ولذلك فاإن اخلدمة<br />
التاأمينية خدمة مستقبلية 2006( Meador, )Chugh and .<br />
ويختلف اأسلوب التسعري يف االإنتاج السلعي عما هو عليه يف نشاط التاأمني اإذ يعتمد<br />
اأسلوب التسعري يف التاأمني على التكلفة املحققة يف املاضي مثل دراسة الكوارث لقياس<br />
كلفة احلماية املستقبلية، بينما االإنتاج السلعي وبالذات االإنتاج الصناعي يعتمد على كلفة<br />
املنتج كما هو يف الوقت احلارض.<br />
ويعكس التاأمني الوعي الثقايف واالجتماعي يف املجتمع، فالدولة املتقدمة ينترش<br />
فيها التاأمني يف حني اأغلب االأفراد يف الدول النامية ال ميلكون الوعي التاأميني، وال يشعرون<br />
باحلاجة اإىل التاأمني.<br />
209
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
فزيادة الوعي الثقايف واالجتماعي يف الدول املتقدمة تزيد من الشعور برضورة<br />
التحسني يف املستقبل، ووضع الضمانات والتحوطات الكافية على عكس اجلهود يف الدول<br />
النامية النخفاض املستوى االقتصادي واملعيشي 2007( al, )Liu and et. .<br />
كما اأن عقد التاأمني هو عقد اإذعان، اأي اأن اجلانب القوي فيه هو املوؤمن واأنه يضع<br />
رشوطه وليس للموؤمن له اإال اأن يقبلها، وهذا يرتتب عليه عدم استطاعة مشرتي الوثيقة<br />
املوؤمن له املساومة يف سعرها.<br />
اإن اخلدمة التاأمينية ترتبط باحلوادث املوؤسفة كاملرض واملوت واحلوادث، واأن قسط<br />
التاأمني ال يعاد اإىل املستهلك )املوؤمن له( عند عدم حتقق اخلطر )اأبو بكر، 2009(.<br />
ويعتقد الباحث اأن االختالفات التي توجد بني رشكات التاأمني، تُعزى اإىل اأسباب<br />
تسويقية، فرشكات التاأمني حتاول جذب اأكرب عدد من املستهلكني من خالل تقدمي عروض<br />
تاأمينية خمتلفة ومغرية للمستهلكني من اأجل اأن يشرتكوا بخدمة التاأمني.<br />
◄◄العوامل املوؤثرة يف حتديد الطلب على التاأمني:<br />
لتحديد العوامل املوؤثرة يف الطلب على التاأمني توؤكد اأنه يجب النظر لهذه العوامل<br />
بصورة جمتمعه، وال ناأخذ تاأثري كل عامل على انفراد وهذه العوامل هي:<br />
. أسعر اخلدمة التاأمينية:<br />
اإن الطلب على سلعة ما ال يتحدد مبجرد الرغبة لدى املستهلك يف اقتنائها، فلكي يكون<br />
الطلب فعاالً، ال بد اأن تقرتن هذه الرغبة بقدرة املستهلك على رشائها ودفع ثمنها.<br />
وقرار رشاء املستهلك سلعة التاأمني معقد، وذلك الأن املستهلك يحصل على وعد<br />
بالضمان ال غري ضد اأخطار ال يعلم عما اإذا كانت ستتحقق اأم ال، ويف اأي وقت، ويتاأثر<br />
اتخاذها مبوقف املستهلك من اخلطر )2007 )Omar, .<br />
وعلى الرغم من اأهمية موقف املستهلك من اخلطر، فاإن عامل السعر يظل يوؤدي الدور<br />
الرئيس يف حتفيز املستهلك للتاأمني، فاالأسعار املنخفضة هي اأفضل حافز للمستهلك<br />
لالإقدام على التاأمني على ممتلكاته وحياته. والذي يحكم عملية التسعري يف جمال التاأمني<br />
قواعد وضوابط فنية ال ينبغي جتاوزها، ولكن هذا ال يعني اأن قانون العرض والطلب ال<br />
ينشط يف جمال التاأمني. ويرى الباحث اأن اأسعار اخلدمات التاأمينية توؤدي دوراً رئيساً يف<br />
اجتاه املستهلك، فغالباً ما يبحث املستهلك عن خدمات جيدة وباأسعار منافسة.<br />
.بدخل املستهلك:<br />
اإن ارتفاع مستوى الدخول يقود اإىل زيادة فعالة يف حجم الطلب على التاأمني، فمع<br />
زيادة الرفاهية يزداد اجلزء من الدخل الذي يزيد من متطلبات املعيشة االأساسية، ويوجه<br />
210
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
هذا اجلزء اإىل رشاء سلع االستهالك الدائم، ويواكب رشاء هذه السلع زيادة احلاجة اإىل<br />
التاأمني على املخاطر التي يتعرض لها كما اأن جزءاً من الدخول االإضافية يوجه الأغراض<br />
االدخار والتاأمني.<br />
واإن اأصحاب الدخول املنخفضة ال ميكنهم االإنفاق الأغراض التاأمني واأن اإنفاقهم يف<br />
هذا االجتاه يكون حمدود، ولكن مع ارتفاع دخولهم تزداد اإمكاناتهم لزيادة الطلب على<br />
التاأمني 2002( )Seog, .<br />
.تاأسعار السلع الأخرى:<br />
اإن العالقة بني الطلب على سلعة معينة واأسعار السلع االأخرى يرتبط بطبيعة السلعة،<br />
فعندما تكون العالقة متبادلة، فاإن التغري يف اإحدى السلعتني ينعكس على حجم الطلب على<br />
السلعة االأخرى. ويتاأثر اإجمايل الطلب على التاأمني على اأسعار السلع االأخرى بطرق خمتلفة<br />
فانخفاض اأسعار السيارات يوؤدي اإىل زيادة الطلب على التاأمني التكميلي على السيارات،<br />
ويف اإطار املنافسة بني البدائل املختلفة جتدر االإشارة اإىل املنافسة احلادة بني رشكات<br />
التاأمني ذاتها بخصوص اإصدار بدائل خمتلفة للنوع نفسه من التاأمني وباأسعار متفاوتة،<br />
ومن خالل اأساليب الرتويج والدعاية )الكيخا، 1993( .<br />
.ثالوعي التاأميني:<br />
يعرف الوعي التاأميني باأنه االقتناع التام بفكرة التاأمني والذي يجعل الفرد املتمكن<br />
يسعى اإىل طلب التاأمني دون اإلزام، فزيادة الوعي التاأميني يخلق الرغبة عند االأشخاص<br />
للحصول على احلماية التاأمينية.<br />
.جالنمو القتصادي:<br />
اإن النمو االقتصادي يزيد من حجم الطلب على خمتلف اأنواع التاأمني وحسب اجتاهات<br />
النمو االقتصادي، فزيادة خمصصات االسترياد لسد متطلبات مشاريع التنمية واحتياجاتها<br />
تزيد من الطلب على التاأمني البحري )احلاج قاسم، 1999( .<br />
.حالترشيعات والإعفاءات الرضيبية:<br />
اإن لالإعفاءات الرضيبية اأثراً ملموساً يف زيادة الطلب على التاأمني، وبعض الدول اإذ<br />
متنحها وتوافق على التنازل عن جزء من حصيلة الرضيبة، فاإنها تفعل ذلك تقديراً منها<br />
الأهمية التاأمني، وتشجيعاً لالإقبال عليه والأنها على يقني من اأن ما يذهب منها من رضيبة<br />
يعود اإليها من خالل استثمار االأموال املتجمعة لدى رشكات التاأمني كنتيجة مبارشة<br />
لزيادة الطلب على التاأمني.<br />
211
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
.خسلوك املستهلك:<br />
يعرف سلوك املستهلك باأنها ترصفات االأفراد التي تتطلب حصولهم واستعمالهم للسلع<br />
االقتصادية واخلدمات مبارشة، وتتضمن عمليات القرار التي تسبق وحتدد هذه الترصفات.<br />
ومن اأبرز العوامل التي توؤثر على سلوك املستهلك هي البيئة: اأي جمموع ما يحيط باملجتمع<br />
من عوامل خمتلفة توؤثر عليه مثل العوامل االجتماعية واالقتصادية والطبيعية. اإضافة اإىل<br />
والعوامل االقتصادية التي توؤثر يف حتديد ترصف املستهلك ومواقفه. كما توؤثر العائلة<br />
التي متثل العادات االأوىل للفرد. واالآخرين فليس كل املستهلكني يتولد حتفزهم اأو سلوكهم<br />
باأنفسهم بل اأن الكثري منهم يحكم ارتباطهم مبحيط وثقافة معينة يحاولون اأن يتكيفوا مثل<br />
االآخرين 2009( al, .)Yusuf and et.<br />
اإضافة اإىل العوامل السابقة هناك عوامل اأخرى توؤثر يف الطلب على التاأمني، ومنها<br />
ذوق املستهلك، وسن املستهلك، وجنس املستهلك، واحلالة االجتماعية للمستهلك )متزوج–<br />
اأعزب( ، ودرجة اخلطر الذي يتعرض له املستهلك )عبد الرحمن، 2006( . ويرى الباحث اأن<br />
رشكات التاأمني تاأخذ بعني االعتبار العوامل السابقة جميعها، فهي جتمع البيانات حول<br />
املستهلكني، وتعامل كل مستهلك على حدة وفق بياناته.<br />
وبالنسبة للتاأمني يف فلسطني، فاجلدول املرفق يقدم موؤرشات عن خدمة التاأمني<br />
يف فلسطني من حيث عدد الرشكات، وعدد املشتغلني بها، وتعويضات العاملني، واالإنتاج،<br />
واالستهالك الوسيط، واإجمايل القيمة املضافة، وصايف الرضائب على االإنتاج، واستهالك<br />
االأصول، وفائض التشغيل.<br />
مؤشرات عن خدمة التأمين في فلسطين<br />
املوؤرش<br />
212<br />
رشكات التاأمني<br />
10<br />
عدد املوؤسسات 5283<br />
عدد املشتغلني 13413.4<br />
تعويضات العاملني 66519.6<br />
االإنتاج 18936.2<br />
االستهالك الوسيط 47583.4<br />
اإجمايل القيمة املضافة 5242.0<br />
صايف الرضائب على االإنتاج 2297.1<br />
استهالك االأصول 26600.8<br />
فائض التشغيل )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2009(.<br />
يُالحظ من اجلدول اأعاله اأن عدد موؤسسات التاأمني العاملة قد بلغ )10( موؤسسات،<br />
ويشمل ذلك الفروع املنترشة يف املناطق كافة، بينما بلغ عدد العاملني بها )5283( .
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
أوالً- الدراسات العربية:<br />
دراسة الكباريتي )2006( بعنوان: »املنافع التاأمينية التي تقدمها املوؤسسة<br />
العامة للضمان االجتماعي واجتاهات املستفيدين نحوها« هدفت هذه الدراسة للتعرف<br />
اإىل املنافع التاأمينية التي تقدمها املوؤسسة العامة للضمان االجتماعي يف االأردن، وما<br />
هي اآراء املستفيدين من هذه املنافع، ودراسة العالقة بني بعض املتغريات الدميوغرافية<br />
واالجتماعية واالقتصادية للمبحوثني وربطها باجتاهاتهم نحو املنافع التاأمينية،<br />
وصُ ممت استبانة مكونة من اأربعة اأقسام ملعرفة اجتاهات املبحوثني نحو موضوع<br />
الدراسة، اشتمل القسم االأول على البيانات الشخصية، والثاين على اآلية اخلضوع للضمان<br />
االجتماعي واجتاهات املبحوثني نحو املنافع التاأمينية ومدى استفادتهم منها، واختص<br />
القسم الثالث باإجراءات ومعادالت الرواتب التقاعدية، بينما خصص القسم الرابع لتقومي<br />
اخلدمة التاأمينية بشكل عام من قبل املبحوثني.<br />
ولتحقيق اأهداف الدراسة اُستخدم منهج املسح االجتماعي بالعينة ملجتمع الدراسة<br />
املتكون من احلاصلني على رواتب تقاعدية من املوؤسسة يف مدينة عمان والذين هم على<br />
قيد احلياة، حيث اختريت عينة منهم تتمثل يف املتقاعدين املراجعني لدائرة التقاعد، وقد<br />
توصلت الدراسة اإىل جملة من النتائج كان اأهمها اأن هناك نسبة عالية من املبحوثني يرون<br />
اأن املنافع التاأمينية التي تقدمها املوؤسسة غري كافية، ويطلبون اإضافة التاأمني الصحي،<br />
وتبني اأن هناك عدم رضا نسبيّ عن تاأمني اإصابات العمل واأمراض املهنة، واأن هناك رضا<br />
عاماً عن املدة الالزمة كرشط الستحقاق الرواتب التقاعدية، واأن اإجراءات معامالت التقاعد<br />
بسيطة بينما املدة التي تستغرقها املعاملة متوسطة، واأن عددًا كبريًا من املبحوثني يرون<br />
اأن هناك خدمات اإضافية ميكن للموؤسسة القيام بها، وهي زيادة الرواتب التقاعدية، ومنح<br />
املتقاعد التاأمني الصحي، وكان هناك رضا عام من قبل املبحوثني عن اخلدمة التاأمينية<br />
التي تقدمها املوؤسسة بشكل عام.<br />
دراسة جرادات )2003( بعنوان »حمددات الطلب على التاأمني يف االأردن: دراسة<br />
حتليلية قياسية خالل الفرتة 1991- 2001« هدفت هذه الدراسة اإىل قياس بعض املوؤرشات<br />
اخلاصة بقطاع التاأمني، والتي تعكس حجم الطلب يف هذا السوق. واعتمدت الدراسة على<br />
موؤرشين، االأول موؤرش تغلغل التاأمني؛ ويقيس مدى اأهمية نشاط التاأمني بالنسبة اإىل حجم<br />
االقتصاد، والثاين موؤرش كثافة التاأمني؛ ويقيس حصة الفرد من اإجمايل اأقساط التاأمني،<br />
كما تهدف الدراسة اإىل قياس اأهم املحددات التي توؤثر على سوق التاأمني يف االأردن<br />
وحتليلها من جانب الطلب، واملتمثل بالتاأمينات العامة وتاأمينات احلياة، من خالل اإظهار<br />
213
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
اأثر بعض املتغريات االقتصادية )كالدخل والتضخم( والدميوغرافية )كاملستوى التعليمي<br />
ومعدل االإعالة ومعدل الوفاة( على الطلب على اخلدمات التاأمينية.<br />
وقد خلصت الدراسة اإىل وجود حالة من االختالف داخل سوق التاأمينات العامة<br />
مردها دخل الفرد، فبزيادة الدخل تزداد املوجودات واملمتلكات لدى االأفراد، ومن ثم<br />
تزداد احلاجة لدى االأفراد حلماية هذه املمتلكات من االأخطار املحتملة، عن طريق التاأمني<br />
عليها. باالإضافة اإىل انخفاض مستوى الوعي التاأميني لدى االأفراد برضورة التاأمني على<br />
املمتلكات ووسائل االإنتاج واالأفراد، من االأخطار كافة. يف حني اأظهرت نتائج التاأمني على<br />
احلياة فعالية هذا السوق واأهميته يف اإدارة اخلطر، وحتقيق املنافع املختلفة لالأفراد ليس<br />
فقط يف حالة الوفاة، واإمنا يف حالة االدخار والتقاعد اأيضاً.<br />
دراسة داود )2000(بعنوان: العوامل املوؤثرة على االإنتاجية يف قطاع التاأمني االأُردين.<br />
تهدف هذه الدراسة اإىل التعرف على مدى اهتمام رشكات التاأمني االأُردنية مبستويات<br />
االإنتاجية وقياس العالقة بني بعض العوامل مثل نظم املعلومات، ونظم الرقابة، ونظم<br />
احلوافز واملكافاآت، ونظم التدريب، وسياسة الرشكة اجتاه العاملني فيها، وبني االإنتاجية<br />
يف رشكات التاأمني االأُردنية يف ظل املنافسة السائدة، وقد اأُجري مسح شامل لرشكات<br />
التاأمني االأُردنية العاملة يف اململكة، وعددها )27( رشكة، وتبني من هذه الدراسة النتائج<br />
االآتية: عدم وجود عالقة ذات داللة اإحصائية بني املتغريات كافة، وبني االإنتاجية يف<br />
رشكات التاأمني، وقد قدم الباحث جمموعة من التوصيات اأهمها: رضورة حتقيق االندماج<br />
بني رشكات التاأمني للحد من املنافسة، ورضورة وضع معايري مناسبة لقياس االإنتاجية،<br />
ورضورة وجود موظفني يتمتعون بخربات عالية، واالهتمام بتوفري نظام حوافز قوي.<br />
دراسة احلاج قاسم )1999( بعنوان: العوامل املوؤثرة على اأداء مندوبي البيع يف<br />
رشكات التاأمني يف االأُردن. هدفت الدراسة اإىل تطوير قاعدة بيانات تساعد االإدارة يف<br />
رشكات التاأمني يف جمال اختيار وتعيني مندوبي البيع الذين تنوي توظيفهم باملستقبل،<br />
وكذلك املساهمة يف تطوير قاعدة بيانات تساعد االإدارة يف تلك الرشكات على اتخاذ<br />
القرارات املناسبة يف جمال تنظيم واأداء مندوبي البيع العاملني لديها ورفع كفاءتهم، وقد<br />
توصلت الدراسة اإىل عدد من التوصيات اأهمها: االهتمام بتقومي تسويق اخلدمة التاأمينية<br />
وتنظيمه وتوفري الكوادر املتخصصة يف بيع خدمة التاأمني، واالهتمام بالدورات التدريبية<br />
والتوعية بالثقافة التاأمينية ملندوبي التاأمني، والعمل على مشاركة مندوبي البيع يف برامج<br />
تدريب متخصصة يف جمال بيع خدمات التاأمني وتسويقها لتحسني مستوى اأدائهم.<br />
214
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
دراسة بني عامر )1999( بعنوان: اإدارة الضمان االجتماعي يف االأُردن: دراسة تقييميه<br />
الإدارة املوؤسسة العامة للضمان االجتماعي يف حمافظة العاصمة. هدفت هذه الدراسة اإىل<br />
تقومي اأداء املوؤسسة العامة للضمان االجتماعي، وذلك من خالل دراسة اجتاهات املوؤمن<br />
عليهم نحو اأداء املوؤسسة، ومعرفة بعض العوامل التي توؤثر على اجتاهات املوؤمن عليهم،<br />
كما هدفت اإىل الوقوف على واقع التجربة االأُردنية يف جمال الضمان االجتماعي. وتوصلت<br />
الدراسة اإىل اأن مستوى االأداء يف املوؤسسة كان متوسطاً اإذ اأظهرت النتائج عدم وجود فروق<br />
ذات داللة اإحصائية يف تقومي املوؤمن عليهم الأداء املوؤسسة تعزى اإىل احلالة االجتماعية.<br />
دراسة مصطفى )1998( بعنوان: واقع التسويق يف رشكات التاأمني االأُردنية: دراسة<br />
ميدانية. هدفت هذه الدراسة اإىل معرفة ما اإذا كانت منظمات التاأمني االأُردنية تطبق مفهوم<br />
التسويق احلديث، ومدى تطبيقها لهذا املفهوم. وقد اأجري مسح ميداين شامل ملنظمات<br />
التاأمني االأُردنية العاملة يف السوق كافة وقد بلغ عددها )26( منظمة، وبلغت نسبة<br />
االستجابة )%81.5( ، وقد استخدم مقياس )Markor( لقياس التوجه نحو السوق، والذي<br />
يتكون من ثالثة اأبعاد هي: جمع املعلومات وتوكيدها عن السوق، وتوزيع املعلومات<br />
ونرشها يف اأنحاء املنظمة كافة. وقد توصلت الدراسة اإىل النتائج االآتية: اأن هنالك عالقة<br />
ايجابية متوسطة القوة بني دعم االإدارة العليا وتاأييدها والتنسيق بني الوحدات الوظيفية،<br />
ونظام تقومي االإدارة والتعويض للعاملني ودرجة املنافسة يف السوق من جهة، وبني مقدار<br />
تبني وتطبيق منظمات التاأمني االأُردنية ملفهوم التسويق، وكان اأقوى هذه العوامل ارتباطاً<br />
مبقدار تطبيق منظمات التاأمني االأُردنية ملفهوم التسويق هذا العامل اخلاص بدعم االإدارة<br />
العليا وتاأييدها.<br />
دراسة عبد احلميد )1995( بعنوان: حتليل العالقة بني خصائص هيكل السوق<br />
ومستوى ربحية رشكات التاأمني يف السوق املرصي.<br />
هدفت هذه الدراسة اإىل حتديد عنارص الربحية يف رشكات التاأمني، فمنها ما يتصل<br />
باخلطر وطبيعته ودرجة خطورته، ومنها ما يتصل بكفاءة سياسة االكتتاب والتسويق،<br />
ومنها ما يتصل بخصائص سوق التاأمني من حيث درجة املنافسة، ومن املعلوم اأن هدف<br />
تعاظم الربح هو من اأهم اأهداف رشكات التاأمني.<br />
وتكمن اأهمية هذه الدراسة يف توفري نتائج كاأدوات مساعدة لرشكات التاأمني تفيد<br />
يف وضع السياسة التاأمينية واملالية يف حتقيق ربحية تلك الرشكات، ومنع االحتكار<br />
يف توفري التغطيات التاأمينية، وتوفري مناخ اقتصادي يسمح لرشكات التاأمني بتحقيق<br />
االأرباح العادلة. وتوصلت هذه الدراسة اإىل رضورة قيام رشكات التاأمني بالتخطيط طويل<br />
215
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
االأجل باالإضافة اإىل قصري االأجل عند وضع سياسات التسويق واالكتتاب بحيث توؤخذ يف<br />
احلسبان، وتتمكن من تعظيم مستوى الربحية وجودة اخلدمة التاأمينية.<br />
دراسة تيم )1995( بعنوان: العوامل املوؤثرة على قرار رشاء بوليصة التاأمني يف<br />
االأُردن. هدفت هذه الدراسة اإىل معرفة ما اإذا كان هناك اختالف يف تاأثري كل من اجتاهات<br />
املستهلكني نحو بوليصة التاأمني والعوامل االجتماعية والعوامل الدميوغرافية، واملزيج<br />
التسويقي على قرار املستهلك املوؤمن عليهم مقابل غري املوؤمن عليهم، وقد بلغ حجم عينة<br />
الدراسة )789( مفردة مت احلصول عليها من خالل عينتني متساويتني يف احلجم مُ سحا<br />
بصورة عشوائية، وكانت االأوىل من قوائم عمالء رشكات التاأمني، والثانية من املستهلكني<br />
الذين ميلكون دخالً، ويقيمون داخل حدود اأمانة عمان. وتوصلت الدراسة اإىل نتائج عدة<br />
واأهمها اأن اأهم عامل يساهم يف التمييز بني جمموعتي املوؤمن عليهم وغري املوؤمن عليهم<br />
رشاء املستهلكني لها هو البعد الديني، حيث كانت معتقدات العديد من املستهلكني الدينية<br />
تقف عائقاً اأمام رشائهم لبوليصة التاأمني.<br />
دراسة الكيخا )1993( بعنوان: واقع تسويق اخلدمات التاأمينية يف رشكة ليبيا<br />
للتاأمني: دراسة تطبيقية على قطاع الصناعات اخلفيفة ببلدية بنغازي.<br />
هدفت هذه الدراسة اإىل قياس اجلهود التسويقية لرشكة ليبيا للتاأمني يف السوق املحلية،<br />
ويف اخلارج، وتقومي تلك اجلهود من وجهة نظر املنصاأة الصناعية، وتوصلت الدراسة اإىل<br />
نتائج عدة ضمن السياسة التسويقية من خالل استخدام عنارص املزيج التسويقي. ويجب<br />
اأن تكون هناك مرونة من جانب الرشكة يف سياستها احلالية، بهدف زيادة عدد عمالئها.<br />
ثانياً: الدراسات األجنبية:<br />
دراسة هوي– تشني )2006 Chen, )Hui- بعنوان: دور وكالة املبيعات مع منوذج<br />
العالقة التجارية يف سوق التاأمني. تهدف هذه الدراسة اإىل حتديد مدى التطابق ما بني<br />
العمل التجاري العادل واملنصف، وكذلك تاأثري وكاالت مبيعات التاأمني على تطوير<br />
عالقات اإيجابية متميزة مع الزبائن، وتعزز هذه الدراسة مفهوماً للدور الذي يقوم به وكيل<br />
املبيعات يف اإسرتاتيجية بيع املنتج، ولقد وجدت هذه الدراسة اأنه عندما يحصل الزبائن<br />
على منافع اجتماعية كبرية وذات قيمه، فاإن موقفهم اجتاه الوكيل يصبح اإيجابياً، ويصبح<br />
هذا املوقف ميثل عنرص والء وانتماء لهذا الوكيل.<br />
دراسة سيدنبريغ )2006 )Seidenberg, بعنوان: التاأمني ليس بشيء اأكيد. اإن<br />
الظروف املحيطة باخلراب الذي خلّفه اإعصار كاترينا اأدى اإىل عدم املوافقة على تغطية<br />
216
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
رشكات التاأمني لالأفراد والرشكات بعد ما دمرت منازلهم وانهارت جتارتهم ورشكاتهم،<br />
ويتطلع االآن كثري من ضحايا اإعصار كاترينا Orleans( )New اإىل رشكات التاأمني<br />
التي تعاقدوا معها الإعادة االأُمور اإىل نصابها الصحيح، ويقول نائب رئيس جلنة متابعة<br />
الصوؤون القانونية: اإنه سوف يكون هنالك كثري من الوقت قبل اأن يتم دفع مبالغ اإضافية<br />
عن تعويضات لالأفراد، وهنالك قضية اأُخرى هي التاأمني على االأعمال التجارية، ويقتضي<br />
هذا النوع من التاأمني حماية الرشكات من انخفاض اأرباحها بسبب اأحداث مثل اإعصار<br />
كاترينا. ونتيجة هذه الدراسة، فمن الواجب مراجعة بوليصة التاأمني بتاأنٍ ، ومن الرضوري<br />
قراءة اأهداف بوليصة التاأمني ومقارنتها مع بوليصات متشابهة.<br />
دراسة ليلي واآخرين )1998 al, )Lilly et. بعنوان: من الذي سوف يبيع التاأمني<br />
يف بداية القرن احلادي والعرشين؟ تهدف هذه الدراسة اإىل معرفة من سيبيع التاأمني<br />
يف بداية القرن احلادي والعرشين، ولتقدير كيفية تسويق التاأمني وكيف يتغري، ويستمر<br />
بالتغري، و مت الرتكيز على بعض املتغريات الرئيسة التي تاأخذ مكاناً يف الوقت احلارض،<br />
وقد مت التطبيق على ثالثة من املصانع املهمة، وجُ معت املتغريات يف رشكات التاأمني<br />
املسوقة. وقد تبني اأنه سوف حتدث تغريات يف جمال تسويق التاأمني من تاريخ الدراسة<br />
حتى 2005، وسوف يستمر املوؤمنون يف تسعري اخلدمات، وجعل عائدات العمل كحقوق<br />
للموردين على اأساس عائد االستثمار قصري االأجل، واأما املوؤسسات التي تقوم بتسويق<br />
التاأمني يف املستقبل، فسوف تكون اأكرث فعالية من ناحية التكلفة، وسوف يكون هنالك<br />
تسارع يف عدد االندماجات، وسوف ينخفض عدد املندوبني.<br />
دراسة فينست وتروسيون )1998 Trosion, )Vincent and بعنوان: اإزالة احلواجز<br />
خلدمة االأسواق املدنية االأوروبية.<br />
هدفت الدراسة اإىل مناقشة املصوؤولية االقتصادية واالجتماعية لصناعة التاأمني<br />
للمساهمة يف املجتمعات، وكان الهدف من هذه الدراسة توفري خدمة اأفضل لالأفراد<br />
الذين يعيشون يف الدول املتحرضة وتوجهات االأعمال اجليدة خلدمة املناطق املتحرضة<br />
باعتبارها اهتماماً ثابتاً من قبل رشكات التاأمني، فالتاأمني مصوؤولية اجتماعية واقتصادية<br />
الإشباع وتغطية حاجات الزبائن، واملساهمة يف اإعمار املجتمعات، وللتخلص من هذه<br />
املصوؤوليات يجب اأن نقوم باأعمال التاأمني. وقد توصلت الدراسة اإىل اأن صناعة التاأمني<br />
تتمكن بشكل فعال من املساعدة يف حل املشكالت يف املناطق املتقدمة، وميكن لصناعة<br />
التاأمني اأن تُعطي اأفضل احللول، واإن صناعة التاأمني املوجودة يف املناطق املدنية تذهب<br />
اإىل تزويد املنتجات اخلدمات، وسلوك كافة الطرق للنهوض بنوعية اأفضل حلياة سكانها.<br />
217
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
تعقيب على الدراسات السابقة ذات الصلة:<br />
لقد استعرض عدد من الدراسات السابقة نواحي خمتلفة من التاأمني، فدراسة<br />
الكباريتي )2006( بحثت يف اآراء املستفيدين من خدمات موؤسسة الضمان االجتماعي،<br />
ودرس جرادات )2003( حمددات الطلب على التاأمني، وفحص داود )2000( واحلاج قاسم<br />
)1999( العوامل املوؤثرة يف االإنتاجية واأداء مندوبي التاأمني، وقيّم عامر )1999( اأداء<br />
موؤسسة الضمان االجتماعي يف خدمات التاأمني، وبحث مصطفى )1998( ، وعبد احلميد<br />
)1995( ، والكيخا )1993( تسويق التاأمني، فيما قاس تيم )1995( العوامل املوؤثرة يف<br />
رشاء بوليصة التاأمني. وبحثت الدراسات االأجنبية ذات الصلة يف تسويق التاأمني وروؤيته<br />
يف الدول االأوروبية والواليات املتحدة االأمريكية.<br />
وتختلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف بحثها خدمة التاأمني على احلياة،<br />
ومن وجهة نظر املستفيدين من هذه اخلدمة، ويف منطقة شمال الضفة الغربية، التي مل<br />
يسبق اأن دُرست خدمات التاأمني عن احلياة فيها. كما تتميز الدراسة بكونها ميدانية، ويف<br />
جماالت حيوية من وجهة نظر املستهلكني وهي البُعد االقتصادي، واجلودة، واالأمان،<br />
والسعر. كما تتناول الدراسة متغريات مل يسبق دراستها يف الدراسات السابقة مثل: العمر،<br />
ومكان السكن، والدخل الشهري.<br />
منهج الدراسة:<br />
استخدم الباحث املنهج الوصفي املسحي الذي يهتم بدراسة الظاهرة على اأرض الواقع،<br />
الذي يبني خصائص هذه الظاهرة ويوضح حجمها، ويقوم مبداأ عمله على جمع املعلومات<br />
الالزمة عن الظاهرة وحتليلها، واستخراج النتائج واالستنتاجات لتكون االأساس لتوجيه<br />
هذه الظاهرة.<br />
جمتمع الدراسة وعينتها:<br />
تكون جمتمع الدراسة من جميع املوؤّمنني على احلياة، وقد بلغ عدد املوؤمنني على<br />
احلياة يف حمافظات شمال الضفة الغربية )258( وفق اإحصاءات رشكات التاأمني، وتكونت<br />
عينة الدراسة من )155( موؤّمناً على احلياة، اختريوا بالطريقة الطبقية العشوائية باستخدام<br />
برجمية ،RaoSoft Sample Size Calculator واجلدول )1( يبنيّ توزيع جمتمع الدراسة،<br />
وعينتها تبعا للمتغريات املستقلة:<br />
218
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )1(<br />
توزيع مجتمع الدراسة وعينتها حسب متغيراتها المستقلة<br />
املتغري<br />
املستوى<br />
املجتمع<br />
العينة<br />
النسبة املئوية %<br />
80.0<br />
20.0<br />
124<br />
31<br />
206<br />
52<br />
اجلنس<br />
ذكر<br />
اأنثى<br />
36.1<br />
56<br />
اأقل من 30 سنوات 93<br />
35.5<br />
55<br />
من -31 40 سنوات 91<br />
العمر<br />
28.4<br />
44<br />
اأكرث من 40 سنة 74<br />
69.7<br />
30.3<br />
108<br />
47<br />
179<br />
79<br />
احلالة الجتماعية<br />
متزوج<br />
اأعزب<br />
36.1<br />
56<br />
93<br />
اأقل من 500<br />
36.8<br />
57<br />
95<br />
الدخل الشهري بالدينار 501- 800<br />
27.1<br />
42<br />
70<br />
اأكرث من 800<br />
65.8<br />
102<br />
169<br />
مدينة<br />
26.5<br />
41<br />
68<br />
مكان السكن<br />
قرية<br />
7.70<br />
12<br />
20<br />
خميم<br />
%100<br />
155<br />
258<br />
املجموع<br />
أداة الدراسة:<br />
استخدم الباحث االستبانة اأداة للدراسة، وطورها كاأداة جلمع املعلومات يف هذه<br />
الدراسة، وذلك وفقاً للخطوات الآتية:<br />
مراجعة االأدب النظري املتعلق بالتاأمني.<br />
219<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
مراجعة االأبحاث والدراسات التي درست التاأمني.<br />
وقد تكونت اأداة الدراسة من جزاأين:<br />
اجلزء االأول: وتشمل املعلومات االأولية عن املوؤّمن على احلياة الذي عبَّاأ<br />
االستبانة.<br />
) <br />
اجلزء الثاين: اأعدَّ الباحث استبانة لتالئم الدراسة حيث كانت تشتمل على )55<br />
فقرة ويُجاب على هذه الفقرات من خالل ميزان خماسي يبداأ مبوافق جدا ويُعطى خمس<br />
درجات وينتهي بغري موافق اإطالقاً، ويُعطى درجة واحدة فقط.
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
صدق األداة:<br />
عُ رضت اأداة الدراسة على جمموعة من املحكمني املتخصصني يف التسويق من حملة<br />
الدكتوراه، وقد طُ لب من املحكمني اإبداء الراأي يف فقرات اأداة الدراسة من حيث صياغة<br />
الفقرات، ومدى مناسبتها للمجال الذي وُ ضعت فيه، اإما باملوافقة على اأهمية الصعوبة اأو<br />
تعديل صياغتها اأو حذفها لعدم اأهميتها، ولقد اأُخذ براأي االأغلبية )اأي ثلثي اأعضاء جلنة<br />
املحكمني( يف عملية التحكيم.<br />
ثبات األداة:<br />
اُستخرج معامل ثبات االأداة، باستخدام معادلة كرونباخ األفا ،Cronbach’s Alpha<br />
واجلدول )2( يبني معامالت الثبات الأداة الدراسة وجماالتها.<br />
الجدول )2(<br />
معامات الثبات ألداة الدراسة ومجاالتها<br />
املجال<br />
البعد االقتصادي<br />
اجلودة<br />
االأمان<br />
السعر<br />
الدرجة الكلية<br />
عدد الفقرات<br />
معامل الثبات بطريقة كرونباخ األفا<br />
85.4<br />
94.0<br />
86.1<br />
81.8<br />
94.5<br />
15<br />
16<br />
12<br />
12<br />
55<br />
يتضح من اجلدول )2( اأن الثبات ملجاالت االستبانة تراوحت بني )81.8- 85.4( يف<br />
حني بلغ الثبات الكلي )94.5( مما يجعلها قابلة ومناسبة الأغراض البحث العلمي.<br />
إجراءات الدراسة:<br />
اأُجريت هذه الدراسة وفق اخلطوات الآتية:<br />
اإعداد اأداة الدراسة بصورتها النهائية.<br />
220<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
حتديد اأفراد عينة الدراسة.<br />
) ، واًسرتجعت<br />
♦<br />
♦توزيع االأداة على عينة الدراسة، واسرتجاعها، حيث وُ زعت )170
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
)163( ، واًستبعدت )8( ؛ اإما لعدم اكتمال االإجابة عليها بسبب عدم اكتمال البيانات<br />
املطلوبة املتعلقة باملستجيب اأو لنمطية االستجابة، وبقي )155( استبانة صاحلة للتحليل،<br />
وهي التي شكلت عينة الدراسة.<br />
اإدخال البيانات اإىل احلاسب ومعاجلتها اإحصائيا باستخدام الرزمة االإحصائية<br />
للعلوم االجتماعية .)SPSS(<br />
استخراج النتائج وحتليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقرتاح<br />
التوصيات املناسبة.<br />
221<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
متغريات الدراسة:<br />
تضمنت الدراسة املتغريات الآتية:<br />
● ●املتغريات املستقلة:<br />
<br />
<br />
<br />
40 سنة(.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
اجلنس: وله مستويان: )ذكر، اأنثى(.<br />
العمر: وله ثالثة مستويات )اأقل من 30 سنوات، 31- 40<br />
سنوات، اأكرث من<br />
احلالة االجتماعية: ولها مستويان )متزوج، اأعزب(.<br />
الدخل الشهري: وله ثالث مستويات: )اأقل من 500 دينار، 501- 800 دينار، اأكرث<br />
من 800 دينار(.<br />
مكان السكن: وله ثالث مستويات: )مدينة، قرية، خميم(.<br />
● ●املتغري التابع:<br />
تتمثل يف االستجابة عن فقرات االستبانة يف جماالت البعد االقتصادي<br />
اجلودة.<br />
االأمان.<br />
السعر.<br />
املعاجلات اإلحصائية:<br />
بعد تفريغ اإجابات اأفراد العينة جرى ترميزها واإدخال البيانات باستخدام احلاسوب<br />
ثم عُ وجلت البيانات اإحصائيا باستخدام برنامج الرزمة االإحصائية للعلوم االجتماعية<br />
)SPSS( ومن املعاجلات االإحصائية املستخدمة:<br />
♦ ♦<br />
التكرارات واملتوسطات احلسابية والنسب املئوية، واالنحرافات املعيارية.
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
♦ ♦اختبار »«ت« لعينتني مستقلتني test( .)Independent -t<br />
♦ ♦اختبار حتليل التباين االأحادي ANOVA( )One- Way .<br />
♦ ♦اختبار شيفيه للمقارنة البعدية . Scheffe Post Hoc Test<br />
♦<br />
♦معادلة كرونباخ – الفا.<br />
هدفت هذه الدراسة اإىل قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف<br />
شمال الضفة الغربية، كما هدفت اإىل التعرف اإىل اأثر متغريات الدراسة: )اجلنس، والعمر،<br />
واحلالة االجتماعية، والدخل الشهري، ومكان السكن( على درجة اجتاهات املستهلكني نحو<br />
خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية.<br />
ولتحقيق هدف الدراسة اأعدت استبانة وتاأكد الباحث من صدقها، ومعامل ثباتها،<br />
وبعد عملية جمع البيانات، رُمزت واأُدخلت للحاسوب وعُ وجلت اإحصائيا باستخدام الرزمة<br />
االإحصائية للعلوم االجتماعية ،)SPSS( وفيما ياأتي نتائج الدراسة تبعاً لتسلسل اأسئلتها،<br />
وفرضياتها:<br />
◄◄اأولً: النتائج املتعلقة بسوؤال الدراسة:<br />
ونص صوؤال الدراسة على: ما درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات<br />
التاأمني يف شمال الضفة الغربية؟<br />
ولالإجابة على صوؤال الدراسة، اُستخرجت املتوسطات احلسابية، واالنحرافات املعيارية<br />
والنسب املئوية لفقرات اأداة الدراسة، واعتمد الباحث املقياس االآتي لتقدير درجة االجتاه:<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة<br />
متوسطة<br />
منخفضة<br />
منخفضة جداً<br />
)%100 -%80(<br />
)%79.9 -%70(<br />
)%69.9 -%60(<br />
)%59.9 -%50(<br />
)اأقل من%50(<br />
وتبني اجلداول )3( ، )4( ، )5( ، )6( ، )7( هذه النتائج.<br />
222
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )3(<br />
الرقم<br />
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال البُعد االقتصادي<br />
الفقرة<br />
اأدخر جزءاً من دخلي الشهري لرشاء خدمة التاأمني.<br />
جزء من اإنفاقي يخصص لرشاء خدمة التاأمني.<br />
عندما يرتفع معدل دخلي، اأقوم باالإقبال على رشاء خدمة<br />
التاأمني.<br />
عندما ينخفض معدل دخلي، ال اأقوم برشاء خدمة التاأمني.<br />
يُخصص جزء من دخل اأرستي لالستثمار يف وثائق التاأمني.<br />
اأقوم باالإقبال على رشاء خدمة التاأمني بغض النظر عن ارتفاع<br />
الدخل وانخفاضه.<br />
اأقوم باالإقبال على رشاء خدمة التاأمني كاستثمار يف املستقبل.<br />
اأدخر الأفراد اأرستي برشاء وثيقة التاأمني.<br />
رشاء وثيقة التاأمني، يعترب جتنباً للمخاطر مستقبالً.<br />
القوة الرشائية املتمثلة بدخل واأسعار السلع هي حمدداً لرشاء<br />
خدمة التاأمني.<br />
اأقوم برشاء خدمة التاأمني لتحقيق املنافع يف املستقبل.<br />
يف حالة االنتعاش االقتصادي، اأقوم باالإقبال على رشاء خدمة<br />
التاأمني.<br />
يف حالة ارتفاع معدل التضخم، ال اأقبل على رشاء خدمة<br />
التاأمني.<br />
جزء قليل من الدخل، يُخصص لرشاء خدمة التاأمني.<br />
االدخار برشاء وثائق التاأمني يعترب مريحاً.<br />
الدرجة الكلية ملجال البعد القتصادي<br />
املتوسط<br />
احلسابي<br />
3.60<br />
3.63<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
1.31<br />
1.10<br />
النسبة<br />
املئوية %<br />
72.0<br />
72.6<br />
69.0<br />
60.4<br />
58.8<br />
69.2<br />
66.4<br />
65.8<br />
82.8<br />
69.6<br />
69.0<br />
71.0<br />
62.8<br />
70.6<br />
72.6<br />
68.8<br />
1.26<br />
1.27<br />
1.13<br />
1.32<br />
1.32<br />
1.35<br />
1.21<br />
1.03<br />
1.21<br />
1.22<br />
0.98<br />
1.13<br />
1.16<br />
0.69<br />
3.45<br />
3.02<br />
2.94<br />
3.46<br />
3.32<br />
3.29<br />
4.14<br />
3.48<br />
3.45<br />
3.55<br />
3.14<br />
3.53<br />
3.63<br />
3.44<br />
درجة<br />
الجتاه<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة<br />
متوسطة<br />
متوسطة<br />
منخفضة<br />
متوسطة<br />
متوسطة<br />
متوسطة<br />
مرتفعة جداً<br />
متوسطة<br />
متوسطة<br />
مرتفعة<br />
متوسطة<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة<br />
متوسطة<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
يتضح من اجلدول )3( اأن درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال<br />
الضفة الغربية، يف جمال البعد االقتصادي، قد اأتت مبتوسط )3.44( وانحراف معياري<br />
)0.69( ، وبنسبة مئوية )68.8( ، وهي درجة اجتاهات متوسطة، وحققت الفقرة »رشاء<br />
وثيقة التاأمني يعترب جتنباً للمخاطر مستقبالً« اأعلى متوسط يف جمال البُعد االقتصادي،<br />
وحققت الفقرات: »اأدخر جزءاً من دخلي الشهري لرشاء خدمة التاأمني«، »جزء من اإنفاقي<br />
يخصص لرشاء خدمة التاأمني«، »يف حالة االنتعاش االقتصادي، اأقوم باالإقبال على رشاء<br />
خدمة التاأمني«، »جزء قليل من الدخل، يُخصص لرشاء خدمة التاأمني«، »االدخار برشاء<br />
وثائق التاأمني يعترب مريحاً« متوسطات مرتفعة، ويعزو الباحث ذلك اإىل اأن املستهلكني<br />
223
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
يعتربون بوليصة التاأمني على احلياة على اأنها ضمان مستقبلي لهم ولعائالتهم، ففي ظل<br />
الظروف غري االآمنة، تزداد الرغبة بالتاأمني على احلياة، ولذلك فنسبة كبرية من املوؤمنني<br />
على احلياة تقتطع جزءا من رواتبها اأو تخصص قسماً من ادخارها للتاأمني على احلياة.<br />
الجدول )4(<br />
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال الجودة<br />
224<br />
الرقم<br />
الفقرة<br />
تنوع التغطيات التاأمينية وجودتها يوؤثر على اإقبال رشاء<br />
التاأمني.<br />
املحافظة على تقدمي منتجات تاأمينية جديدة باستمرار يزيد<br />
من اإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
تقدمي خدمات مميزة بعد البيع، يزيد من اإقبال املستهلك على<br />
رشاء خدمة التاأمني.<br />
االلتزام بتقدمي خدمات تاأمينية ذات جودة عالية يزيد من<br />
اإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
تقوم الرشكة التي اأوؤمن بها باملحافظة على رسية<br />
وخصوصية العمالء.<br />
تقوم الرشكة التي اأوؤمن بها باأخذ راأي العميل عند تطوير<br />
اخلدمة التاأمينية.<br />
اإدامة التواصل مع العمالء بشكل مستمر يزيد من اإقبال<br />
املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
االستمرار بتقدمي تغطيات مميزة يف السوق يزيد من اإقبال<br />
املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
اأن يكون موظفو الرشكة على استعداد للتعامل مع طلبات<br />
وحاجات العمالء يزيد من اإقبال املستهلك على رشاء خدمة<br />
التاأمني.<br />
االلتزام بتسليم اخلدمات التاأمينية وفقاً للوعود التي التزمت<br />
بها الرشكة للعمالء بشكل حسن يزيد من اإقبال املستهلك على<br />
رشاء خدمة التاأمني.<br />
اشرتاك العميل بتقدمي املقرتحات لتحسني عمل الرشكة<br />
والتفاعل مع البائع واملشرتي يزيد من اإقبال املستهلك على<br />
رشاء خدمة التاأمني.<br />
نرش املعلومات حول الرشكة عن طريق الرشكة واالإعالن يف<br />
الصحف واملجالت يزيد من اإقبال املستهلك على رشاء خدمة<br />
التاأمني.<br />
املتوسط<br />
احلسابي<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
النسبة<br />
املئوية %<br />
درجة<br />
الجتاه<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
85.2<br />
82.2<br />
87.0<br />
88.6<br />
83.0<br />
83.8<br />
88.6<br />
87.2<br />
86.0<br />
89.0<br />
83.8<br />
80.2<br />
0.84<br />
0.86<br />
0.78<br />
0.73<br />
0.91<br />
0.75<br />
0.84<br />
0.79<br />
0.75<br />
0.84<br />
0.85<br />
0.99<br />
4.26<br />
4.11<br />
4.35<br />
4.43<br />
4.15<br />
4.19<br />
4.43<br />
4.36<br />
4.30<br />
4.45<br />
4.19<br />
4.01<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الرقم<br />
الفقرة<br />
ظهور الرشكة ومرافقها العامة بشكل مالئم وجذاب يزيد من<br />
اإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
تدريب املوظفني على مهارات االتصال وتلبية حاجات<br />
العمالء يزيد من اإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
توافر روح املساعدة والعقلية املوجهة خلدمة واإرضاء العمالء<br />
يزيد من اإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
املصداقية واالأمانة والثقة بني العميل وموظف اخلدمة يزيد<br />
من اإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
الدرجة الكلية ملجال اجلودة<br />
املتوسط<br />
احلسابي<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
النسبة<br />
املئوية %<br />
درجة<br />
الجتاه<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جدا<br />
83.4<br />
83.4<br />
85.8<br />
85.2<br />
85.2<br />
0.91<br />
0.97<br />
0.84<br />
1.13<br />
0.63<br />
4.17<br />
4.17<br />
4.29<br />
4.26<br />
4.26<br />
13<br />
14<br />
15<br />
16<br />
يتضح من اجلدول )4( اأن درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال<br />
الضفة الغربية، يف جمال اجلودة، قد اأتت مبتوسط )4.26( وانحراف معياري )0.63( ،<br />
وبنسبة مئوية )85.2( ، وهي درجة مرتفعة جداً، وحققت الفقرات جميعها مستوى مرتفعاً<br />
جداً يف جودة خدمات التاأمني، ويفرس الباحث ذلك بحدة التنافس الذي يحدث بني رشكات<br />
التاأمني املختلفة، االأمر الذي يدفعها اإىل تقدمي اأفضل اخلدمات واأجودها، مما يقدم خيارات<br />
كثرية ومتنوعة اأمام املستهلك يف اختيار اخلدمات التاأمينية التي يعتقد اأنها االأفضل له.<br />
الجدول )5(<br />
الرقم<br />
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال األمان<br />
الفقرة<br />
اأشرتك بالتاأمني نظراً ملا يوفره يل من دخل يف املستقبل.<br />
اأشرتك بالتاأمني نظراً ملا يوفره يل من عالج، اإذا اأُصبت يف العمل.<br />
يعترب التقاعد الذي صاأحصل عليه من التاأمني مساوياً ملا اأدفعه.<br />
توفر وثيقة التاأمني الأرستي حياة كرمية.<br />
االشرتاك يف التاأمني يحقق نوعاً من االستقرار.<br />
يحقق التامني االستقرار املادي والنفسي.<br />
يعوضني التاأمني يف حالة اإصابتي تعويضاً عادالً.<br />
اأقبل على رشاء خدمة التاأمني حماية من املخاطر املستقبلية.<br />
اأقبل على رشاء خدمة التاأمني على اأساس املنفعة املستقبلية.<br />
اأقبل على رشاء خدمة التاأمني الأنني بحاجة اإليه.<br />
اأقبل على رشاء خدمة التاأمني الأنه يعمل على تخفيض املخاطر.<br />
النحراف<br />
املتوسط املعياري<br />
احلسابي النسبة<br />
درجة<br />
الجتاه<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة جداً<br />
متوسطة<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة<br />
متوسطة<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة<br />
املئوية %<br />
72.8<br />
82.4<br />
63.6<br />
71.8<br />
78.8<br />
78.8<br />
69.8<br />
82.0<br />
70.4<br />
76.4<br />
78.4<br />
1.19 3.64<br />
0.99 4.12<br />
1.15 3.18<br />
1.16 3.59<br />
0.99 3.94<br />
1.09 3.94<br />
1.16 3.49<br />
0.94 4.10<br />
1.13 3.52<br />
1.10 3.82<br />
1.09 3.92<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
225
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
الرقم<br />
الفقرة<br />
املتوسط<br />
احلسابي<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
النسبة<br />
درجة<br />
الجتاه<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة<br />
املئوية %<br />
75.6<br />
75.0<br />
1.09<br />
0.69<br />
3.78<br />
3.75<br />
يتم تقليل املخاطر عن طريق االإقبال على رشاء وثائق التاأمني.<br />
الدرجة الكلية ملجال الأمان<br />
12<br />
يتضح من اجلدول )5( اأن درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال<br />
الضفة الغربية، يف جمال االأمان، قد اأتت مبتوسط )3.48( وانحراف معياري )0.76(،<br />
وبنسبة مئوية )69.6( ، وهي درجة مرتفعة، وحققت الفقرات »اأشرتك بالتاأمني نظراً<br />
ملا يوفره يل من عالج، اإذا اأُصبت يف العمل«، »اأقبل على رشاء خدمة التاأمني حماية من<br />
املخاطر املستقبلية« على درجات مرتفعة جداً، وحصلت غالبية الفقرات على درجة مرتفعة،<br />
فيما حققت الفقرتان »يعترب التقاعد الذي صاأحصل عليه من التاأمني مساوياً ملا اأدفعه«،<br />
»يعوضني التاأمني يف حالة اإصابتي تعويضاً عادالً«، ويفرس الباحث ذلك باأن املستهلكني<br />
يرون يف التاأمني على احلياة ضماناً حلياة مستقرة بعد التقاعد اأو يف حالة االإصابة، رغم<br />
اأنهم قد ال يحصلون على الدخل الذي يستطيع تاأمني متطلبات احلياة بالنسبة لهم.<br />
الجدول )6(<br />
الرقم<br />
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لفقرات مجال السعر<br />
الفقرة<br />
اأسعار خدمة التاأمني املناسبة للعمالء واملنافسة للرشكات االأخرى،<br />
يزيد من اإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
تناسب سعر وثيقة التاأمني مع جودة اخلدمة املقدمة، يزيد من<br />
اإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
اأن تكون هناك منافسة يف السعر بني الرشكات، يزيد من اإقبال<br />
املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
تقدمي تسهيالت لدفع اأقساط التاأمني، يزيد من اإقبال املستهلك على<br />
رشاء خدمة التاأمني.<br />
اأقوم برشاء خدمة التاأمني على اأساس السعر.<br />
اأقوم برشاء خدمة التامني بغض النظر عن سعرها.<br />
السعر ال يحكم اإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
اأقوم برشاء خدمة التاأمني الأنني جمرب على رشائها.<br />
عندما يكون هناك تسهيالت خاصة يف السداد، يزيد من اإقبال<br />
املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
املتوسط<br />
احلسابي<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
النسبة<br />
املئوية %<br />
درجة<br />
الجتاه<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة جداً<br />
متوسطة<br />
مرتفعة<br />
متوسطة<br />
متوسطة<br />
مرتفعة جداً<br />
86.4<br />
84.6<br />
77.6<br />
83.6<br />
65.8<br />
70.8<br />
66.8<br />
65.2<br />
81.6<br />
0.80<br />
0.81<br />
1.05<br />
0.91<br />
1.16<br />
1.08<br />
1.10<br />
1.15<br />
0.83<br />
4.32<br />
4.23<br />
3.88<br />
4.18<br />
3.29<br />
3.54<br />
3.34<br />
3.26<br />
4.08<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
226
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الرقم<br />
الفقرة<br />
عندما تكون االأسعار منخفضة يزيد من اإقبال املستهلك على رشاء<br />
خدمة التاأمني.<br />
عندما تكون االأسعار مرتفعة يقل من اإقبال املستهلك على رشاء<br />
خدمة التاأمني.<br />
السعر هو حمدد رئيس الإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني.<br />
الدرجة الكلية ملجال السعر<br />
املتوسط<br />
احلسابي<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
النسبة<br />
املئوية %<br />
درجة<br />
الجتاه<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة<br />
81.0<br />
76.8<br />
77.6<br />
76.4<br />
0.91<br />
1.07<br />
1.05<br />
0.58<br />
4.05<br />
3.84<br />
3.88<br />
3.82<br />
10<br />
11<br />
12<br />
يتضح من اجلدول )6( اأن درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال<br />
الضفة الغربية، يف جمال السعر، قد اأتت مبتوسط )3.82( وانحراف معياري )0.58( ،<br />
وبنسبة مئوية )76.4( ، وهي درجة مرتفعة، وقد حققت الفقرات: »اأسعار خدمة التاأمني<br />
املناسبة للعمالء واملنافسة للرشكات االأخرى، يزيد من اإقبال املستهلك على رشاء خدمة<br />
التاأمني« و »تناسب سعر وثيقة التاأمني مع جودة اخلدمة املقدمة، يزيد من اإقبال املستهلك<br />
على رشاء خدمة التاأمني« و »تقدمي تسهيالت لدفع اأقساط التاأمني، يزيد من اإقبال املستهلك<br />
على رشاء خدمة التاأمني« و »عندما يكون هناك تسهيالت خاصة يف السداد، يزيد من<br />
اإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني« و »عندما تكون االأسعار منخفضة يزيد من<br />
اإقبال املستهلك على رشاء خدمة التاأمني« على درجات مرتفعة جداً، وحققت باقي الفقرات<br />
درجات مرتفعة من االجتاه نحو السعر، ويعزو الباحث ذلك اأن السعر يعد معياراً اأساسياً<br />
يف وجهة نظر املستهلك، فسعر بوليصة التاأمني يرتبط بقدرة املستهلك على التفاوض مع<br />
رشكة التاأمني، واحلصول على خدمات اأفضل بسعر اأقل ما يكون. ويلخص اجلدول )7(<br />
نتائج االإجابة على صوؤال الدراسة<br />
الرقم املجال<br />
البعد االقتصادي<br />
اجلودة<br />
االأمان<br />
السعر<br />
الدرجة الكلية لجتاهات املستهلكني نحو<br />
خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية<br />
الجدول )7(<br />
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمجاالت<br />
درجة اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية<br />
املتوسط احلسابي<br />
النحراف املعياري<br />
النسبة املئوية %<br />
درجة الجتاه<br />
متوسطة<br />
مرتفعة جداً<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة<br />
مرتفعة<br />
68.8<br />
85.2<br />
75.0<br />
76.2<br />
76.6<br />
0.69<br />
0.63<br />
0.69<br />
0.58<br />
0.52<br />
3.44<br />
4.26<br />
3.75<br />
3.82<br />
3.83<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
227
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
يتضح من اجلدول )7( اأن درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال<br />
الضفة الغربية، قد اأتت مبتوسط )3.83( وانحراف معياري )0.52( ، وبنسبة مئوية )76.6(،<br />
وهذا يدل على درجة اجتاهات مرتفعة للمستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة<br />
الغربية.<br />
ويفرس الباحث هذه الدرجة املرتفعة الجتاهات املستهلكني اإىل اعتبار املستهلكني<br />
خدمة التاأمني جتنباً ملخاطر مستقبلية، كما اأنها غري مكلفة لهم من الدخل، ويساهم يف<br />
ذلك قيام رشكات التاأمني بتقسيط خدمة التاأمني للمستهلكني، ضمن املنافسة التي تقوم<br />
بني هذه الرشكات، كما يعزو الباحث اأسباب ارتفاع درجة اجتاهات املستهلكني اإىل جودة<br />
اخلدمات التاأمينية، وحمافظة رشكات التاأمني على خصوصية عمالئها ورسيتهم، واإىل<br />
قدرة موظفي التاأمني على التواصل مع العمالء، والعمل على اإرضائهم. وتختلف هذه النتائج<br />
مع ما اأتى بني عامر )1999( يف تدين اجتاهات املستهلكني نحو اخلدمات املقدمة لهم.<br />
◄◄ثانياً: النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة:<br />
● ●النتائج املتعلقة بالفرضية االأوىل:<br />
ال توجد هناك فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف<br />
درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى<br />
ملتغري اجلنس. ولفحص الفرضية استخدم الباحث اختبار »ت« ملجموعتني مستقلتني<br />
Independent -t test ونتائج اجلدول )8( تبني ذلك.<br />
الجدول )8(<br />
نتائج اختبار »ت« لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في درجة<br />
اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية تبعا لمتغير الجنس<br />
املجال<br />
ذكور )ن=124(<br />
املتوسط النحراف<br />
اإناث )ن=31(<br />
املتوسط النحراف<br />
قيمة ت<br />
مستوى الدللة<br />
0.105<br />
1.633<br />
0.46<br />
3.62<br />
0.73<br />
البعد االقتصادي 3.40<br />
0.045<br />
2.026<br />
0.51<br />
4.05<br />
0.65<br />
4.31<br />
اجلودة<br />
0.525<br />
0.637<br />
0.46<br />
3.82<br />
0.73<br />
3.73<br />
االأمان<br />
0.071<br />
1.816<br />
0.46<br />
3.66<br />
0.60<br />
3.87<br />
السعر<br />
0.714<br />
0.368<br />
0.31<br />
3.80<br />
0.57<br />
الدرجة الكلية 3.84<br />
دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05 = α( ، ودرجات حرية )153( .<br />
228
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
يتضح من اجلدول )8( عدم وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة<br />
(0.05 = α) يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية<br />
تعزى ملتغري اجلنس، يف جماالت البُعد االقتصادي، واالأمان، والسعر، والدرجة الكلية، بينما<br />
يشري اجلدول )8( اإىل وجود فرق ذي داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف<br />
درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري<br />
اجلنس، يف جمال اجلودة، ولصالح الذكور.<br />
ويفرس الباحث تفوق الذكور يف جمال اجلودة، اإىل اهتمام الذكور بدقة تفصيالت<br />
وثيقة التاأمني، وكرثة تساوؤالتهم عند استعالمهم عن خدمة التاأمني، وحماوالتهم الوصول<br />
اإىل اأكرب درجة من اخلدمات النوعية، كما اأن مصوؤوليات الذكور هي اأكرب من مصوؤوليات<br />
االإناث، فالذكور هم اأرباب االأرس، وعليهم تاأمني عائالتهم من خالل تاأمني اأنفسهم. وتتفق<br />
هذه النتائج مع ما اأتى به بني عامر )1999( يف عدم وجود فرق للجنس يف اجتاهات<br />
املستهلكني نحو اخلدمات التي تُقدم لهم.<br />
● ●النتائج املتعلقة بالفرضية الثانية:<br />
ال يوجد هناك فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف<br />
درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى<br />
ملتغري العمر. ولفحص هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار حتليل التباين االأحادي<br />
ANOVA( )One- Way ، ونتائج اجلدول )9( تبني ذلك.<br />
املجالت<br />
البعد االقتصادي<br />
اجلودة<br />
االأمان<br />
الجدول )9(<br />
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لمجاالت درجة<br />
اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية، وفق متغير العمر<br />
مصدر التباين<br />
جمموع املربعات<br />
درجات احلرية<br />
متوسط املربعات<br />
قيمة F<br />
0.583<br />
0.476<br />
2<br />
152<br />
154<br />
2<br />
152<br />
154<br />
2<br />
152<br />
154<br />
1.166<br />
72.321<br />
73.487<br />
0.071<br />
60.967<br />
61.039<br />
0.670<br />
71.983<br />
72.652<br />
مستوى الدللة<br />
بني املجموعات<br />
خالل املجموعات 0.297<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
خالل املجموعات 0.915<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
خالل املجموعات 0.495<br />
املجموع<br />
1.225<br />
0.089<br />
0.707<br />
0.0356<br />
0.401<br />
0.335<br />
0.474<br />
229
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
املجالت<br />
مصدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات<br />
قيمة F<br />
0.098<br />
0.339<br />
2<br />
152<br />
154<br />
2<br />
152<br />
154<br />
0.197<br />
51.455<br />
51.652<br />
0.130<br />
42.304<br />
42.434<br />
السعر<br />
مستوى الدللة<br />
بني املجموعات<br />
خالل املجموعات 0.748<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
خالل املجموعات 0.792<br />
املجموع<br />
0.291<br />
0.233<br />
0.064<br />
0.278<br />
الدرجة الكلية<br />
دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05 = α(.<br />
يتضح من اجلدول )9( عدم وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة<br />
)α=0. 05( يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية<br />
تعزى ملتغري العمر.<br />
ويفرس الباحث عدم وجود فروق تُعزى للعمر اإىل تشابه اأهداف مستهلكي التاأمني<br />
يف اخلدمات التي يسعون للحصول عليها، فتعرُّض االإنسان الإصابة ال تتوقف على عمر<br />
معني، والتفكري يف ضمان مستوى الئق من احلياة يشغل بال كل مستهلك للتاأمني، ورمبا<br />
يكون من املستغرب اأن املستهلكني اأصحاب االأعمار االأقل ميكن اأن يكونوا اأكرث حرصاً على<br />
التاأمني على احلياة.<br />
● ●النتائج املتعلقة بالفرضية الثالثة:<br />
ال توجد هناك فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف<br />
درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري<br />
احلالة االجتماعية. ولفحص الفرضية استخدم الباحث اختبار »ت« ملجموعتني مستقلتني<br />
Independent -t test ونتائج اجلدول )10( تبني ذلك.<br />
الجدول )10(<br />
نتائج اختبار »ت« لمجموعتين مستقلتين لفحص داللة الفروق في درجة<br />
اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية تبعا لمتغير الحالة االجتماعية<br />
املجال<br />
البعد االقتصادي<br />
اجلودة<br />
االأمان<br />
متزوج )ن=108(<br />
املتوسط<br />
3.38<br />
4.27<br />
3.68<br />
النحراف<br />
0.68<br />
0.60<br />
0.68<br />
اأعزب )ن=47(<br />
املتوسط<br />
3.58<br />
4.23<br />
3.92<br />
النحراف<br />
0.71<br />
0.70<br />
0.67<br />
قيمة ت<br />
1.695<br />
0.389<br />
2.074<br />
مستوى الدللة<br />
0.092<br />
0.698<br />
0.040<br />
230
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املجال<br />
السعر<br />
الدرجة الكلية<br />
متزوج )ن=108(<br />
املتوسط النحراف<br />
اأعزب )ن=47(<br />
املتوسط النحراف<br />
قيمة ت<br />
مستوى الدللة<br />
0.243<br />
0.441<br />
1.172<br />
0.772<br />
0.68 3.74<br />
0.58 3.88<br />
0.53 3.86<br />
0.50 3.81<br />
دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05 = α( ، ودرجات حرية )153( .<br />
يتضح من اجلدول )10( عدم وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة<br />
(0.05 = α) يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية<br />
تعزى ملتغري احلالة االجتماعية، يف جماالت البُعد االقتصادي، واجلودة، والسعر، والدرجة<br />
الكلية، بينما يشري اجلدول )11( اإىل وجود فرق ذي داللة اإحصائية عند مستوى الداللة<br />
(0.05 = α) يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية<br />
تعزى ملتغري احلالة االجتماعية، يف جمال االأمان، ولصالح االأعزب.<br />
ويفرس الباحث تفوق فئة )االأعزب( يف جمال االأمان، رمبا اإىل اأن اشرتاك )االأعزب( يف<br />
التاأمني يهدف اإىل احلصول على قيمة مالية كبرية، يستطيع من خاللها تاأمني متطلبات<br />
مادية كبرية نوعاً ما مثل تكاليف الزواج اأو رشاء سيارة.<br />
● ●النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة:<br />
ال يوجد هناك فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف<br />
درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري<br />
الدخل الشهري. ولفحص هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار حتليل التباين االأحادي<br />
ANOVA( )One- Way ، ونتائج اجلدول )11( تبني ذلك.<br />
املجالت<br />
البعد االقتصادي<br />
اجلودة<br />
الجدول )11(<br />
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لمجاالت درجة<br />
اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية، وفق متغير الدخل الشهري<br />
مستوى الدللة<br />
متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين بني املجموعات<br />
0.001<br />
خالل املجموعات املجموع<br />
بني املجموعات<br />
0.397<br />
خالل املجموعات املجموع<br />
قيمة F<br />
7.683<br />
0.928<br />
3.373<br />
0.439<br />
0.368<br />
0.397<br />
2<br />
152<br />
154<br />
2<br />
152<br />
154<br />
6.747<br />
66.740<br />
73.487<br />
737.<br />
60.302<br />
61.039<br />
231
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
املجالت<br />
االأمان<br />
السعر<br />
الدرجة الكلية<br />
مستوى الدللة<br />
متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات مصدر التباين بني املجموعات<br />
0.011<br />
خالل املجموعات املجموع<br />
بني املجموعات<br />
0.007<br />
خالل املجموعات املجموع<br />
بني املجموعات<br />
0.003<br />
خالل املجموعات املجموع<br />
قيمة F<br />
4.682<br />
5.196<br />
6.031<br />
2.108<br />
0.450<br />
1.653<br />
0.318<br />
1.560<br />
0.259<br />
2<br />
152<br />
154<br />
2<br />
152<br />
154<br />
2<br />
152<br />
154<br />
4.216<br />
68.436<br />
72.652<br />
3.305<br />
48.347<br />
51.652<br />
3.120<br />
39.314<br />
42.434<br />
دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05 = α(.<br />
يتضح من اجلدول )11( عدم وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة<br />
(0.05 = α) يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية<br />
تعزى ملتغري الدخل الشهري، يف جمال اجلودة، بينما يشري اجلدول )11( اإىل وجود فروق<br />
ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو<br />
خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري الدخل الشهري، يف جماالت البُعد<br />
االقتصادي، واالأمان، والسعر، والدرجة الكلية، ولتعرف مصدر الفروق، اُستخدم اختبار<br />
شيفيه للمقارنة البعدية، وتشري اجلداول )12- 15( اإىل نتائج املقارنة البعدية<br />
الجدول )12(<br />
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الدخل الشهري، في مجال البعد االقتصادي<br />
الدخل الشهري<br />
اأقل من 500 دينار<br />
املتوسط احلسابي<br />
اأقل من 500 دينار<br />
800 - 501 دينار<br />
0.4217 -<br />
232<br />
3.16<br />
اأكرث من 800 دينار<br />
0.4500 -<br />
0.0283 -<br />
800 - 501 دينار 3.59<br />
اأكرث من 800 دينار<br />
3.61<br />
<br />
يشري اجلدول )12( اإىل:<br />
وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري الدخل<br />
الشهري، يف جمال البُعد االقتصادي، بني اأصحاب الدخل )اأقل من 500 دينار( و )501-<br />
)800 ، ولصالح اأصحاب الدخل -501( )800 .
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري الدخل<br />
الشهري، يف جمال البُعد االقتصادي، بني اأصحاب الدخل )اأقل من 500 دينار( و )اأكرث من<br />
800( ، ولصالح اأصحاب الدخل )اأكرث من 800( .<br />
الجدول )13(<br />
233<br />
<br />
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الدخل الشهري، في مجال األمان<br />
الدخل الشهري<br />
اأقل من 500 دينار<br />
املتوسط احلسابي<br />
اأقل من 500 دينار<br />
800 - 501 دينار<br />
0.3808 -<br />
3.54<br />
3.92<br />
3.80<br />
اأكرث من 800 دينار<br />
0.2545 -<br />
0.1264<br />
800 -501 دينار<br />
اأكرث من 800 دينار<br />
<br />
يشري اجلدول )13( اإىل:<br />
وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري الدخل<br />
الشهري، يف جمال االأمان، بني اأصحاب الدخل )اأقل من 500 دينار( و )501- 800( ،<br />
ولصالح اأصحاب الدخل )501- 800( .<br />
الجدول )14(<br />
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الدخل الشهري، في مجال السعر<br />
الدخل الشهري<br />
اأقل من 500 دينار<br />
املتوسط احلسابي<br />
اأقل من 500 دينار<br />
800 - 501 دينار<br />
0.3266 -<br />
3.63<br />
3.96<br />
3.89<br />
اأكرث من 800 دينار<br />
0.2624 -<br />
0.0642<br />
800 - 501 دينار<br />
اأكرث من 800 دينار<br />
<br />
<br />
يشري اجلدول )14( اإىل:<br />
وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري الدخل<br />
الشهري، يف جمال السعر، بني اأصحاب الدخل )اأقل من 500 دينار( و )501- 800( ،<br />
ولصالح اأصحاب الدخل )501- 800( .<br />
وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري الدخل
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
الشهري، يف جمال السعر، بني اأصحاب الدخل )اأقل من 500 دينار( و )اأكرث من 800( ،<br />
ولصالح اأصحاب الدخل )اأكرث من 800( .<br />
الجدول )15(<br />
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير الدخل الشهري، في الدرجة الكلية<br />
الدخل الشهري<br />
اأقل من 500 دينار<br />
املتوسط احلسابي<br />
اأقل من 500 دينار<br />
800 - 501 دينار<br />
0.3163 -<br />
234<br />
3.64<br />
اأكرث من 800 دينار<br />
0.2575 -<br />
0.0588<br />
800 - 501 دينار 3.96<br />
اأكرث من 800 دينار<br />
يشري اجلدول )15( اإىل:<br />
3.90<br />
<br />
<br />
وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري الدخل<br />
الشهري، يف الدرجة الكلية، بني اأصحاب الدخل )اأقل من 500 دينار( و )501- 800( ،<br />
ولصالح اأصحاب الدخل )501- 800( .<br />
وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري الدخل<br />
الشهري، يف الدرجة الكلية، بني اأصحاب الدخل )اأقل من 500 دينار( و )اأكرث من 800( ،<br />
ولصالح اأصحاب الدخل )اأكرث من 800( .<br />
ويرى الباحث اأن تفوق اأصحاب الدخل املرتفع، يعود اإىل اأن اشرتاكهم يف خدمة<br />
التامني على احلياة واالأقساط التي يدفعونها يتناسب مع درجة التاأمني الذي يطلبونه<br />
ونوعيته، ويحددون الرشوط التي تلبي حاجاتهم، باالإضافة اأنهم يوؤمنون على غالبية<br />
اأفراد االأرسة اإن مل يكن جميعهم، كما قد يكون اأصحاب ذوي الدخل املرتفع من العاملني يف<br />
القطاعات اخلاصة اأو اأصحاب الرشكات، مما يفرس باأن اخلدمات التاأمينية التي يتلقونها<br />
هي ذات جودة اأكرب وذات قيمة مالية اأكرب اأيضاً.<br />
● ●النتائج املتعلقة بالفرضية اخلامسة:<br />
ونصت الفرضية اخلامسة على:<br />
ال توجد هناك فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف<br />
درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
مكان السكن. ولفحص هذه الفرضية استخدم الباحث اختبار حتليل التباين االأحادي<br />
ANOVA( )One- Way ، ونتائج اجلدول )16( تبني ذلك.<br />
الجدول )16(<br />
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي، لفحص داللة الفروق في لمجاالت درجة<br />
اتجاهات المستهلكين نحو خدمات التأمين في شمال الضفة الغربية، وفق متغير مكان السكن<br />
املجالت<br />
البعد االقتصادي<br />
اجلودة<br />
االأمان<br />
السعر<br />
الدرجة الكلية<br />
مصدر التباين جمموع املربعات درجات احلرية متوسط املربعات<br />
بني املجموعات<br />
قيمة F<br />
4.219<br />
1.933<br />
2<br />
3.865<br />
0.458<br />
152<br />
69.622<br />
مستوى الدللة<br />
خالل املجموعات 0.016<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
1.347<br />
154 73.487<br />
0.531<br />
2<br />
1.063<br />
0.395<br />
152<br />
59.976<br />
خالل املجموعات 0.263<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
1.611<br />
154 61.039<br />
0.754<br />
2<br />
1.508<br />
0.468<br />
152<br />
71.144<br />
خالل املجموعات 0.203<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
0.613<br />
154 72.652<br />
0.207<br />
2<br />
0.413<br />
0.337<br />
152<br />
51.239<br />
خالل املجموعات 0.543<br />
املجموع<br />
بني املجموعات<br />
1.969<br />
154 51.652<br />
0.536<br />
2<br />
1.072<br />
0.272<br />
152<br />
41.362<br />
خالل املجموعات 0.143<br />
املجموع<br />
154 42.434<br />
دالة اإحصائياً عند مستوى الداللة )0.05 = α(.<br />
يتضح من اجلدول )16( عدم وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة<br />
(0.05 = α) يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية<br />
تعزى ملتغري مكان السكن، يف جماالت اجلودة، واالأمان، والسعر، والدرجة الكلية، بينما<br />
يشري اجلدول )16( اإىل وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α)<br />
يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري<br />
مكان السكن، يف جمال البُعد االقتصادي، ولتعرف مصدر الفروق اُستخدم اختبار شيفيه<br />
للمقارنة البعدية، ويشري اجلدول )17( اإىل نتائج املقارنة البعدية<br />
235
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
الجدول )17(<br />
نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية بين متوسطات متغير مكان السكن، في مجال البعد االقتصادي<br />
مكان السكن<br />
مدينة<br />
قرية<br />
خميم<br />
املتوسط احلسابي<br />
236<br />
3.47<br />
قرية مدينة<br />
0.2319<br />
خميم<br />
0.3886 -<br />
0.6205 -<br />
3.24<br />
3.86<br />
♦<br />
دالة إحصائياً عند مستوى الداللة )0.05 = α(.<br />
يشري اجلدول )17( اإىل وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة<br />
(0.05 = α) يف درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية<br />
تعزى ملتغري مكان السكن، يف جمال البُعد االقتصادي، بني القرية، واملخيم، ولصالح<br />
املخيم.<br />
ويعزو الباحث اهتمام سكان املخيم بالبُعد االقتصادي اأكرث من سكان القرى، اإىل<br />
الوضع املادي االأكرث صعوبة يف املخيم، وضيق احلال، فقد يكون ما اأمّ ن عليه ساكن املخيم<br />
هو ما سعى اإليه طيلة حياته، وهو خالصة تعبه وجهوده خالل سنوات عمل ماضية، وهو<br />
يسعى اإىل تاأمني دخل بعد التقاعد يستطيع من خالله االإيفاء مبتطلبات احلياة له والأفراد<br />
اأرسته.<br />
ملخص النتائج:<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
توصلت الدراسة اإىل النتائج الآتية:<br />
اإن درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية هي<br />
درجة مرتفعة يف شمال الضفة الغربية، وحقق جمال اجلودة اأعلى درجة اجتاهات، فيما<br />
كان البُعد االقتصادي هو اأدنى تلك االجتاهات.<br />
♦عدم وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري اجلنس.<br />
♦عدم وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري العمر.<br />
♦عدم وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري احلالة<br />
االجتماعية.
♦<br />
♦<br />
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
♦وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري الدخل<br />
الشهري، ولصالح ذوي الدخل املرتفع.<br />
♦عدم وجود فروق ذات داللة اإحصائية عند مستوى الداللة (0.05 = α) يف درجة<br />
اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التاأمني يف شمال الضفة الغربية تعزى ملتغري مكان<br />
السكن.<br />
التوصيات:<br />
يف ضوء ما متخضت عنه الدراسة من نتائج، فاإن الباحث يوصي:<br />
.1رضورة 1 قيام رشكات التاأمني بتقدمي عروض للتاأمني على احلياة مبا يتناسب مع<br />
الدخل الشهري للمستهلك.<br />
.2العمل 2 على ترغيب املستهلكني يف خدمات التاأمني، من خالل تعويض مناسب<br />
لالإصابات واحلاالت التي اأمنت على حياتها اأو مناحي اأخرى.<br />
.3رضورة 3 قيام رشكات التاأمني بدراسة دوافع املستهلكني نحو التاأمني على احلياة،<br />
وترجمة نتائج تلك الدراسات يف الرتويج والتسويق للتاأمني على احلياة.<br />
.4زيادة 4 اهتمام رشكات التاأمني بالرتويج التجاري كاالإعالم والدعاية خلدماتها،<br />
لتنوير املستهلكني وغريهم بخدمات التاأمني.<br />
.5رضورة 5 العمل على اإرضاء املستهلكني مادياً، يف حالة تعرضهم للخطر اأو<br />
االإصابة.<br />
.6العمل 6 على تاأسيس مواقع الكرتونية لرشكات التاأمني، لتسهيل التواصل مع<br />
املستهلكني، واإىل بث القواعد واالأسس التي تسري وفقها رشكات التاأمني.<br />
237
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
املصادر واملراجع:<br />
أوالً- املراجع العربية:<br />
1اأبو . 1 بكر، عبد )2009 ) . اإدارة اخلطر والتاأمني. دار اليازوري العلمية للنرش والتوزيع.<br />
عمان، االأردن.<br />
2بطشون، . 2 رياض )2000 ) . التاأمني واإدارة املخاطر. دار وائل للنرش والتوزيع. عمان.<br />
االأردن.<br />
3بني . 3 عامر، حممد )1999 ) . اإدارة الضمان االجتماعي يف االأردن: دراسة تقييمية<br />
للموؤسسة العامة للضمان االجتماعي يف حمافظة العاصمة. رسالة ماجستري غري<br />
منشورة. جامعة اآل البيت. املفرق.<br />
4تيم، . 4 رائد )1995 ) . العوامل املوؤثرة على قرار رشاء بوليصة التاأمني على احلياة يف<br />
االأردن. رسالة ماجستري غري منشورة. اجلامعة االأردنية. عمان.<br />
5جرادات، . 5 زياد )2003 ) . حمددات الطلب على التاأمني يف االأردن: دراسة حتليلية قياسية<br />
خالل الفرتة )1991- 2001( . رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة الريموك. اإربد.<br />
االأردن.<br />
6جزاع، . 6 ارتيمة )2010 ) . اإدارة اخلطر والتاأمني: منظور كمي واإسالمي. دار احلامد.<br />
عمان. االأردن.<br />
7اجلهاز . 7 املركزي لالإحصاء الفلسطيني )2009( . مسح املالية والتاأمني- 2008-<br />
نتائج اأساسية. اجلهاز املركزي لالإحصاء الفلسطيني. رام اهلل. فلسطني.<br />
8احلاج . 8 قاسم، منري )1999 ) . العوامل املوؤثرة على اأداء مندوبي البيع العاملني يف<br />
رشكات التاأمني يف االأردن. رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة اآل البيت. املفرق.<br />
9داود، . 9 فريد )2000 ) . العوامل املوؤثرة على االإنتاجية يف قطاع التاأمني االأردين. رسالة<br />
ماجستري غري منشورة. اجلامعة االأردنية. عمان.<br />
) 10 . حتليل العالقة بني خصائص هيكل السوق ومستوى ربحية<br />
10عبد احلميد، عادل )1995<br />
رشكات التاأمني يف السوق املرصي. املجلة العلمية لكلية التجارة جامعة اأسيوط، العدد<br />
،21 ص .15<br />
238
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
111 عبد الرحمن، فايز )2006 ) . املصلحة يف التاأمني. دار املطبوعات اجلامعية. االإسكندرية.<br />
مرص.<br />
1212العزام، سهيل )2010 ) . دراسات يف مبادئ التاأمني. اإربد. االأردن.<br />
1313عقل، سعيد )2008 ) . التاأمني واإدارة اخلطر. دار وائل. عمان.<br />
1414الكباريتي، جهاد )2006 ) . املنافع التاأمينية التي تقدمها املوؤسسة العامة للضمان<br />
االجتماعي واجتاهات املستفيدين نحوها. رسالة ماجستري غري منشورة. اجلامعة<br />
االأردنية. عمان. االأردن.<br />
1515الكيخا، فيصل )1993 ) . واقع التسويق واخلدمات التاأمينية يف رشكات ليبيا للتاأمني.<br />
رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة قار يونس.<br />
1616مصطفى، اإياد )1998 ) . واقع التسويق يف رشكات التاأمني االأردنية: دراسة ميدانية.<br />
رسالة ماجستري غري منشورة. جامعة الريموك. اإربد.<br />
1717مكحول، باسم )2010 ) . اجلوانب االقتصادية لصناعة التاأمني. موؤمتر فلسطني االأول<br />
للتاأمني. اأريحا 28- 2010/6/30.<br />
1818هاريس، ج )2007 ) . املبادئ االأساسية لالستثمار العقاري وتاأمني املخاطر واإعادة<br />
التمويل. الطبعة االأوىل. املكتب العربي احلديث. االإسكندرية.<br />
19 يف سطور. هيئة سوق راأس املال. رام اهلل.<br />
19هيئة سوق راأس املال )2010( . 2009<br />
فلسطني.<br />
239
قياس درجة اجتاهات املستهلكني نحو خدمات التأمني<br />
في شمال الضفة الغربية: دراسة ميدانية<br />
د. مجيد منصور<br />
ثانياً- املراجع األجنبية:<br />
1. Chugh, C. and Meador, J. (2006) . Demutualization in the Life Insurance<br />
Industry: A Study of Effectiveness. Review of Business. Vol. 27, Number<br />
1 pp 10- 17.<br />
2. Hammer, L. (1991) . Promotion in Insurance. Journal of Market. Vol. 14.<br />
Number 4, pp 25- 39.<br />
3. Hui- Chen. (2006) . Integrating the role of sales agent. CPCU Journal.<br />
Vol 80. Issue 2. pp 47- 63<br />
4. Lilly, C. (1998) . Will market insurance at the beginning of twenty first.<br />
CPCU Journal. Vol 50. Issue 4. pp 38- 50<br />
5. Liu, J. , Li, B. , Byrd, H. F. , Lin, B. Nguyen, V. (2007) , Key Issues and<br />
challenges of risk management and insurance in China‘s construction<br />
industry: An empirical study‘, Industrial Management and Data Systems,<br />
vol. 107, No. 3, pp. 382- 396.<br />
6. O’bediat, M. and Al- Dmour, H. (2005) . Principles of Marketing. Dar<br />
Wael for Printing and Publishing. Amman.<br />
7. Omar, O. E (2007) . The retailing of life insurance in Nigeria: an assessment<br />
of consumers’ attitudes. Journal of Retail Marketing Management<br />
Research, 1 (1) pp. 41- 47.<br />
8. Seidenberg, S. (2006) . Insurance no sure thing. ABA Journal. Vol 92.<br />
Issue 2. pp 415- 432.<br />
9. Seog, S. H. (2002) , Equilibrium Price Dispersion in the Insurance Market,<br />
The Journal of Risk and Insurance, vol. 69, No. 4, pp 517- 536.<br />
10. Trosin, V. (1996) . Breaking barriers to serving urbem market. CPCU<br />
Journal. Vol 49. Issue 2. pp 35- 52<br />
11. Yusuf, T. and et. al, (2009) . Attitudes of Nigerians Towards Insurance<br />
Services: An Empirical Study. African Journal of Accounting, Economics,<br />
Finance and Banking Research. Vol. 4. No. 4. pp 69- 85<br />
240
دور اإلبداع اإلداري يف إسرتاتيجية تطوير<br />
التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني<br />
باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم إبراهيم العيثاوي<br />
أ. أمساء علي جهام الكواري<br />
أستاذ مساعد/ قسم العلوم اإلدارية/ كلية العلوم اإلدارية والمالية/ الجامعة الخليجية/ مملكة البحرين.<br />
قسم العلوم اإلدارية/ كلية العلوم اإلدارية والمالية/ الجامعة الخليجية/ مملكة البحرين.<br />
241
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
ملخص:<br />
جاءت هذه الدراسة للتعرف اإىل دور االإبداع االإداري يف اسرتاتيجية تطوير التعليم<br />
العام بدولة قطر، التي يتوىل االإرشاف عليها املجلس االأعلى للتعليم، بصفته السلطة<br />
العليا املصوؤولة عن رسم السياسة التعليمية والرتبوية بالدولة، وعن خطة تطوير التعليم<br />
واالإرشاف على تنفيذها، وتكمن اأهمية الدراسة يف توفري املعلومات عن العوامل املوؤثرة<br />
يف االإبداع، كما يراها العاملني يف قطاع التعليم، والعمل على زيادة الوعي واملعرفة<br />
لدى القادة يف املوؤسسات التعليمية عن اأهمية االإبداع االإداري ودوره يف حل املشكالت،<br />
ومواجهة املعوقات والتحديات، ومعاجلة السلبيات من اأجل حتقيق االأهداف مبستوى عال<br />
من الكفاءة والفاعلية.<br />
تقوم الدراسة على فرضية مفادها اأن هناك عالقة ذات داللة اإحصائية لالإبداع االإداري<br />
يف مبادرة تطوير التعليم العام بدولة قطر، وكذلك هناك فروق ذات داللة اإحصائية لدى<br />
العاملني يف قطاع التعليم حول واقع االإبداع االإداري ومعوقاته، تبعاً لتباين خصائصهم<br />
الشخصية والوظيفية.<br />
كانت اأهم نتائج الدراسة اأن واقع االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم بدولة<br />
قطر من وجهة نظر العاملني فيه بشكل عام متوسط، وذلك يرجع لتوافر عدد من اخلصائص<br />
والسمات والقدرات االإبداعية لدى العاملني فيه. كما تبني اأن اأهم السبل لتفعيل االإبداع<br />
االإداري كانت يف تشجيع التخطيط الشامل الذي يوضح روؤية االإدارة العليا ورسالتها<br />
واأهدافها. اأما بالنسبة الأبرز املعوقات فكانت تتمثل يف اجلمود يف تنفيذ اللوائح والقوانني،<br />
وعدم مالءمة املناخ التنظيمي لالبتكار واالإبداع، وعدم مشاركة املروؤوسني يف صنع<br />
القرارات واتخاذها، واالعتماد على التفكري النمطي يف اإجناز االأعمال. كما اأوضحت النتائج<br />
اأن هناك فروق ذات داللة اإحصائية بني متوسطات استجابات اأفراد العينة حول اجتاهاتهم<br />
نحو واقع االإبداع االإداري، وفقاً ملتغريات العمر، وطبيعة الوظيفة، واملوؤهل العلمي.<br />
اأما اأهم التوصيات فهي رضورة االهتمام بتنمية املوارد البرشية، والرتكيز على اإعداد<br />
القيادات االإدارية على مستوى املجلس االأعلى للتعليم بشكل عام واملدارس املستقلة بشكل<br />
خاص، والعمل على تعزيز اأهمية االإبداع من خالل تهيئة املناخ التنظيمي املناسب الذي<br />
يسهم يف تطور اأداء االأفراد، وينمي قدراتهم وتوجهاتهم االإبداعية، واأيضا تدعيم مشاركتهم<br />
يف صنع واتخاذ القرارات.<br />
242
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstract:<br />
This research aimed to acknowledge the role of administrative innovation<br />
in the development of the general education strategy (Education for a New Era)<br />
in the state of Qatar, which is carried out by the Supreme Education Council<br />
– the highest authority responsible for the education sector. Accordingly, the<br />
research is important because it reveals the different aspects affecting the<br />
innovation process viewed by different employees in this sector. Moreover,<br />
the research is important because it determines the value of administrative<br />
innovation and its role in developing the sector as a whole; and how it is used<br />
to overcome the current obstacles that hinder the achievement of the desired<br />
results effectively and efficiently.<br />
Therefore, the researcher assumed that there is a statistical relation<br />
among different employees in viewing the positive and negative aspects of the<br />
role of administrative innovation in the general education initiative according<br />
to their personal and occupational differences. Based on this, the researcher<br />
used the descriptive analytical methodology through a social survey approach<br />
to obtain the results.<br />
The most significant results obtained from this research proved that<br />
administrative innovation exists to a certain extent in the Supreme Education<br />
Council in the state of Qatar. However, there are different ways to increase<br />
the role of administrative innovation in the council such as strategic planning<br />
that emphasizes the vision, and mission.<br />
The researcher recommended that we need human resource development<br />
and focus on the preparation of administrative leaders at the level of the<br />
Supreme Education Council in general and independent schools in particular,<br />
and to promote the importance of creativity by creating the appropriate<br />
regulatory environment which contributes to the development of individual<br />
performance and developing creative abilities and tendencies by strengthening<br />
their participation in decision- making.<br />
243
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
1:1 مقدمة:<br />
اإن االإبداع ميثل ظاهرة اإنسانية توؤدي بصاحبها دائما اإىل اخلروج من التفكري واملعرفة<br />
التقليدية اإىل االبتكار والتطوير والتجديد، مما ينتج عنه -بطبيعة احلال- اأفكار ونظريات<br />
وجتارب واأساليب عمل جديدة ومتطورة ومقبولة ومناسبة لظروف املوؤسسات واإمكاناتها<br />
بشكل خاص، واملجتمعات بشكل عام، مما يساعد على التكيف والتفاعل مع املتغريات<br />
كافة وحتسني االإنتاج وتطوير مستوى االأداء، واملشاركة يف اتخاذ القرارات املناسبة، ويف<br />
الوقت املناسب، بل اإيجاد طرق حديثة اإبداعية، تُنبذ من خاللها االإجراءات التقليدية لتحقيق<br />
االأهداف بكفاءة وفاعلية ومواكبة التطور والتقدم يف املجاالت االإنسانية كافة.<br />
ولعل اأهمية االإبداع تزداد اأكرث مع التحديات والتغريات املستمرة، ولذلك جاءت<br />
هذه الدراسة، التي تبحث يف دور االإبداع بجوانبه املتعددة، واملرتبطة بالتطور العلمي<br />
والتكنولوجي والرتبوي، واأثره يف حتقيق اأهداف قطاع التعليم وغاياته بدولة قطر مبختلف<br />
موؤسساته: )املدارس واجلامعات واملعاهد العاليه( ، والذي يشهد حتوالً كبرياً يف اأسلوب<br />
العملية التعليمية والرتبوية وسياساتها من خالل مبادرة »تعليم ملرحلة جديدة« من اأجل<br />
حتويل مدارس قطر اإىل نظام تعليمي وعاملي املستوى يكفل اأفضل تعليم ممكن الأبناء قطر<br />
ملواكبة روح العرص، واالنفتاح على شتى اأنواع املعارف احلديثة واملتجددة، االأمر الذي<br />
يتطلب جمموعة من االسرتاتيجيات واالإجراءات والعمليات والسلوكيات لتقبل هذا التغيري<br />
والتحول، وحتسني املناخ العام لنجاحه، وتفعيل االإبداع االإداري لالرتقاء مبستوى االأداء.<br />
2:1 مشكلة الدراسة:<br />
اإن االإبداع االإداري يعد عامالً اأساسياً للتجاوب مع التغريات املتالحقة املوؤثرة<br />
على جميع جوانب التنمية، وخطط التطوير يف النظام التعليمي الذي يتطلب توافر بيئة<br />
اإدارية تشجعه، وجتعل منه ظاهرة متاأصلة متجددة، لذا فقد لوحظ ضعف الوعي باالإبداع<br />
االإداري وتاأثريه على مبادرة تطوير التعليم العام ملرحلة تعليم جديدة ومواجهة املشكالت<br />
واملعوقات والتحديات التي قد تكون سبباً يف اإعاقة مسار التقدم والتطوير، وذلك من خالل<br />
توظيف املنهج االإبداعي، واإيجاد البيئة املناسبة لتشجيعه، واإيجاد جمموعة االأشخاص<br />
الالزمة لتنميته وتطويره، ومن تلك املوؤسسات املجلس االأعلى للتعليم الذي يعد منظومة<br />
حضارية حتمل يف طياتها اأسمى الغايات واالأهداف مبا تتبناه من اإسرتاتيجية منهجية<br />
مدروسة، وطويلة املدى، هدفها االرتقاء بنظام التعليم يف دولة قطر، وتخريج اأجيال<br />
متسلحة باملهارات العلمية، وقادرة على الوفاء باحتياجات الدولة وسوق العمل.<br />
244
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
يف ضوء ذلك كان حرص البحث على دراسة واقع االإبداع االإداري يف مبادرة تطوير<br />
التعليم العام بدولة قطر باإرشاف املجلس االأعلى للتعليم للتعرف اإىل مدى تاأثريه يف حتقيق<br />
التطوير والتغيري املطلوبني يف اأساليب التعليم وسياساته للمرحلة اجلديدة.<br />
ومما سبق ميكن صياغة مشكلة الدراسة يف التساوؤلت الآتية:<br />
● ●الصوؤال االول: »ما دور االإبداع االإداري يف اسرتاتيجية تطوير التعليم العام<br />
)مبادرة تعليم ملرحلة جديدة( بدولة قطر؟«<br />
● ●الصوؤال الثاين: وهو »ما جوانب االإبداع االإداري، كما يراها العاملون يف املجلس<br />
االأعلى للتعليم يف دولة قطر وما هي اأساليب تطويرها؟«<br />
● ●الصوؤال الثالث: »ما تاأثري االإبداع االإداري على مبادرة التعليم العام )تعليم ملرحلة<br />
جديدة( يف دولة قطر؟«<br />
3:1 فرضيات الدراسة:<br />
تقوم الدراسة على فرضيتني هما:<br />
اأن هناك عالقة ذات داللة معنوية لالإبداع االإداري يف مبادرة تطوير التعليم العام<br />
)تعليم ملرحلة جديدة( بدولة قطر.<br />
هناك فروق ذات داللة اإحصائية لدى العاملني يف قطاع التعليم حول معوقات<br />
االإبداع االإداري، تبعاً لتباين خصائصهم الشخصية والوظيفية: )العمر وطبيعة الوظيفة<br />
واملوؤهل العلمي وسنوات اخلربة ونوع اجلنس واحلالة االجتماعية( .<br />
4:1 أهداف الدراسة:<br />
تسعى الباحثتان من خالل هذه الدراسة اإىل التعرف اإىل:<br />
جوانب االإبداع االإداري يف مبادرة تطوير التعليم العام )تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر.<br />
سبل تفعيل االإبداع االإداري وتطويره يف مبادرة تطوير التعليم العام.<br />
معوقات االإبداع االإداري يف مبادرة تطوير التعليم العام بدولة قطر من وجهة نظر<br />
العاملني يف هذا القطاع.<br />
مدى التباين يف وجهات نظر املبحوثني واآرائهم جتاه معوقات االإبداع االإداري يف<br />
مبادرة تطوير التعليم العام بدولة قطر بتباين خصائصهم الشخصية والوظيفية.<br />
245
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
5:1 أهمية الدراسة:<br />
تربز اأهمية هذه الدراسة يف اإسهامها العلمي والنظري يف التعرف اإىل واقع االإبداع<br />
االإداري يف مبادرة تطوير التعليم العام بدولة قطر، ومدى تاأثريه املبارش على جناح هذه<br />
املبادرة، بل البحث عن اأساليب تطويرها.<br />
كما تربز االأهمية كذلك يف توفري املعلومات عن العوامل املوؤثرة يف االإبداع كما يراها<br />
العاملون يف قطاع التعليم، والعمل على زيادة الوعي واملعرفة لدى القادة يف املوؤسسات<br />
التعليمية عن اأهمية االإبداع االإداري ودوره في حل املشكالت ومواجهة املعوقات<br />
والتحديات، ومعاجلة السلبيات واتخاذ القرارات املناسبة ويف الوقت املناسب من اأجل<br />
حتقيق االأهداف مبستوى عال من الكفاءة والفاعلية.<br />
6:1 منهج الدراسة:<br />
استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي التحليلي عن طريق مدخل املسح االجتماعي<br />
بطريقة العينة، حيث اأُخذت عينة عشوائية من جمتمع البحث، وطُ بقت استبانة عليهم<br />
وتاأكدت الباحثتان من صدق الظاهرة لهذه االستبانة، وكذلك اتساقه الداخلي وثباته، وبعد<br />
ذلك استخدمت احلزمة االإحصائية للعلوم االجتماعية SPSS لتحليل البيانات واستخالص<br />
النتائج، ومن ثم تفسريها والوصول اإىل استنتاجات قد تسهم يف حتسني الواقع وتطويره.<br />
7:1 مفاهيم الدراسة ومصطلحاتها:<br />
تضمنت الدراسة عدداً من املصطلحات الرئيسة التي ينبغي حتديدها، وهي:<br />
◄◄الإبداع:<br />
االإبداع يف اللغة: مصدر مشتق من الفعل اأبدع، واأبدع الشيء وابتدعه، اأي اخرتعه،<br />
قال تعاىل: )اهلل بديع السموات واالأرض( اأي مبتدعها، واأبدع الشيء وابتدعه اإذا استخرجه<br />
واأحدثه )ابن منظور، 1994م، ص ص982- 983( . ويعرف االإبداع اصطالحا باأنه: قدرة<br />
الفرد على االإنتاج اإنتاجا يتميز باأكرب قدر من الطالقة الفكرية واملرونة التلقائية، واالأصالة،<br />
والتداعيات البعيدة، وذلك كاستجابة ملشكلة اأو موقف مثري )خري اهلل، 1981م( .<br />
ويقصد بالإبداع الإداري يف هذه الدراسة:<br />
قدرة االأفراد العاملني من معلمني وموظفني اإداريني وقيادات اإدارية باملجلس االأعلى<br />
للتعليم يف دولة قطر على استخدام اأساليب التفكري احلديثة والقدرات العقلية والذهنية<br />
246
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
واملهارات االإبداعية يف ابتكار، واإيجاد طرق واأساليب جديدة تسهم يف رفع االأداء االإداري<br />
وتنميته وزيادة فعاليته يف اسرتاتيجية تطوير التعليم العام.<br />
◄◄التطوير:<br />
نقصد به ذلك التغري املخطط املعتمد على معلومات وبيانات ودراسات تقوميية<br />
واأهداف اسرتاتيجية يسعى النظام التعليمي اإىل اإحداثها، ومتر حركة التطوير بثالث مراحل:<br />
التقومي، والتخطيط، والتطوير ثم اإعادة التقومي. والتعريف السائد للتطوير، هو: »اإحداث<br />
تغيريات بهدف الوصول بالشيء املطور اإىل اأحسن صورة ليوؤدي الغرض املطلوب بكفاءة<br />
تامة، ويحقق كل االأهداف املنشودة منه على اأمت وجه، وبطريقة اقتصادية يف الوقت واجلهد،<br />
وهو ما يستدعي تغيرياً يف شكل الشيء املراد تطويره« )الوكيل، 1982م، ص13( .<br />
◄◄السرتاتيجية:<br />
االسرتاتيجية لفظة استخدمت اأصال يف احلياة العسكرية وتطورت دالالتها فيها حتى<br />
اأصبحت تعني فن القيادة العسكرية يف مواجهة الظروف الصعبة، وحساب االحتماالت<br />
املختلفة فيها، واختيار الوسائل الرئيسية املناسبة لها، وهي تتميز عن »التكتيك« وهو<br />
فن اإدارة املعارك املتفرقة معركة بعد معركة. فاالسرتاتيجية هي »جمموعة االأفكار<br />
واملبادىء التي تتناول ميداناً من ميادين النشاط االإنساين بصورة شاملة متكاملة. وتكون<br />
ذات داللة على وسائل العمل ومتطلباته واجتاهات مساراته بقصد اإحداث تغيريات فيه،<br />
وصوال اإىل اأهداف حمدودة« )املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، 1979م، ص ص<br />
30( 29- . وما دامت معنية باملستقبل فاإنها تاأخذ بعني االعتبار احتماالت متعددة<br />
الإحداثه، فتنطوي على قابلية للتعديل وفقا ملقتضياته، وهي تقع وسطاً بني السياسة وبني<br />
اخلطة، واالسرتاتيجية -لهذه الدالالت- من املفاهيم التي اأصبحت تستعمل يف الدراسات<br />
املعنية باأساليب التخطيط والتدبري والتنظيم.<br />
◄◄مبادرة تعليم ملرحلة جديدة:<br />
هي بناء نظام تعليمي حديث مبني على معايري منهجية عاملية، ومبنية على<br />
اسرتاتيجية منتظمة معتمدة على خمرجات، وتتضمن اخلطوات االآتية:<br />
الرقابة والتقومي املوضوعي الأداء الطلبة واملدارس.<br />
مدارس جديدة ممولة حكومياً تشجع على االإبداع والتنوع وفق معايري منهجية<br />
متينة.<br />
تدرج مرحلي يف التنفيذ من اأجل بناء القدرات والطاقات الوطنية.<br />
تقومي مستمر لضمان اجلودة.<br />
247
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
◄◄املجلس الأعلى للتعليم:<br />
هو اأعلى هيئة مصوؤولة عن التعليم يف دولة قطر، ويعد االإرشاف على مبادرة تطوير<br />
التعليم جزءاً اأساسياً من مصوؤولياته، حيث يقوم املجلس برسم السياسة التعليمية لدولة قطر.<br />
كما يرشف على عملية تطوير التعليم واأعمال هيئتي التعليم والتقومي ويعتمد ميزانياتهما<br />
ويعني مديريهما. كما يصدق املجلس على عقود املدارس املستقلة.<br />
◄◄املدارس املستقلة:<br />
هي مدارس ممولة حكومياً ومستقلة اأكادميياً واإدارياً، تقوم فكرتها على تشجيع<br />
القائمني عليها من مديرين ومعلمني واأصحاب تراخيص على ابتكار اأفضل سبل االإبداع<br />
واالبتكار يف توجههم التعليمي، ويف تصميم املناهج وفقا للمعايري اجلديدة، وحتديد اأهداف<br />
املدرسة، واإدخال التكنولوجيا، وتبني طرق التدريس املناسبة، وحتت املتابعة املستمرة<br />
من قبل املجلس االأعلى للتعليم، وتهدف هذه املدارس اإىل خلق بيئة تعليمية عالية املستوى<br />
توظف اأفضل اأساليب التدريس التي تلبي االحتياجات الفردية للطالب وتطلعات اأرسهم<br />
وجمتمعهم.<br />
2. املبحث الثاني:<br />
إطار نظري لإلبداع:<br />
1:2 مفهوم اإلبداع:<br />
يعرف املفكر جيلفورد Guilford االإبداع باأنه عبارة عن: »سمات استعدادية تضمن<br />
الطالقة يف التفكري واملرونة واالأصالة واحلساسية للمشكالت واإعادة تعريف املشكلة<br />
واإيضاحها وتفصيلها«، واأكد اأن االإبداع »يعد قدرات عقلية البد اأن يتوافر معها عدد من<br />
العوامل الدافعة عند الفرد مثل امليل نحو التفكري املطلق، وحتمل الغموض، واأيضا عدد من<br />
العوامل االنفعالية مثل الثقة بالنفس، واالكتفاء الذاتي، وامليل للمخاطرة، واالستقالل يف<br />
التفكري« 18( 1986,p. )Guilford, .<br />
2:2 عناصر اإلبداع:<br />
اتفق اأغلب الباحثني والكتاب على حتديد عنارص اأو مكونات اأساسية للقدرة االإبداعية،<br />
وهي تلك التي تقف وراء التفكري االإبداعي سواء لدى االأفراد اأو اجلماعات اأو املنظمات،<br />
ولقد تناول اأغلب الباحثني، ومنهم )املنصور، 1985م، ص130( ، )جمل والهويدي،<br />
248
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
2003م، ص90( ، )الطيب، 1989م، ص53( يف دراساتهم العنارص الآتية لالإبداع وهي<br />
ما ياأتي:<br />
الطالقة: تعني القدرة على اإنتاج عدد كبريمن القيم واالأفكار يف وحدة زمنية معينة<br />
وتشكل كل خطوة متكاملة نقطة بدء جديدة يف معاجلة املشاكل.<br />
249<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
املرونة: وتعني قدرة الفرد على التفكري يف اأكرث من اجتاه، كما تعني قدرة الفرد<br />
على التغري بسهولة من موقف اإىل موقف اآخر.<br />
االأصالة: هي التميز يف التفكري والندرة والقدرة على النفاذ اإىل ما وراء املبارش<br />
واملاألوف من االأفكار واالأساليب، فالشخص املبدع هو ذو تفكري اأصيل اأي اأنه ال يكرر اأفكار<br />
املحيطني به. وتعدُّ هذه اخلاصية من اأكرث اخلصائص ارتباطا بالتفكري االإبداعي.<br />
التحليل: ويعني قدرة الفرد على حتليل الكل اإىل عنارصه االأساسية، لذلك يوصف<br />
الفرد الذي عنده القدرة على التحليل باأنه الفرد ذو القدرة على التعرف اإىل تفاصيل الشيء<br />
واأجزائه سواء اأكان فكرة اأم عمالً. وبالتايل تفتيت اأي عمل جديد اإىل وحدات بسيطة ليعاد<br />
تنظيمها وفهم العالقات التي تربط بينها.<br />
الرتكيب: ويعني قدرة الفرد على تركيب العنارص، وذلك لتكوين الشيء املتكامل،<br />
ويوصف الفرد الذي يتمتع بقدرة الرتكيب باأنه الفرد الذي لديه القدرة على اإضافة االأجزاء<br />
اأو التفصيالت اإىل بعضها، ليظهر الشيء على صورته املتكاملة، سواء اأكان صورة اأو فكرة<br />
اأو عمال.<br />
االحتفاظ باالجتاه والقدرة على مواصلته: ويعني قدرة الفرد على تركيز انتباهه<br />
يف املشكلة دون اأن يكون للمشتتات تاأثري عل تفكريه، مبعنى اأن يستطيع تركيز انتباهه يف<br />
املشكلة، وان تفاعله مع املشكلة يكون اأقوى من املوؤثرات اخلارجية، مما يقوي من فرص<br />
النجاح يف الوصول اإىل احلل الصحيح.<br />
احلساسية للمشكالت: وهي القدرة على اإيجاد املشكالت واكتشافها وحتديد<br />
املعلومات الناقصة والعيوب فيها، وطرح التساوؤالت اجليدة لتوقع ما ميكن اأن يرتتب على<br />
ممارستها.<br />
تعريف املشكالت وحتديدها: ويعني حتديد املشكلة االأساسية وتعريفها، وكذلك<br />
تعريف وحتديد املشكالت الفرعية.<br />
التقومي: وتعني القدرة على معرفة االأفضل من االأفكار اأو االإنتاج اأو حل املشكالت.<br />
وترتبط القدرة على التقييم كاإحدى مهارات التفكري االإبداعي مبفهوم اجلودة عند الفرد.
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
♦التنبوؤ: وهي قدرة الفرد على توقع النتائج واحللول املتقدمة والبدائل املمكنة.<br />
250<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
التفكري املنطقي: وهي قدرة الفرد على معرفة العوامل ذات العالقة واالرتباط<br />
باملشكلة.<br />
والعوامل التي ليس لها ارتباط باملشكلة، كما يعني االنتقال بشكل متسلسل يف<br />
خطوات حل املشكلة والوصول اإىل نتائج ذات تسلسل واتساق منطقي.<br />
3:2 خصائص الفرد املبدع:<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
ويف هذا االإطار، يقرتح Kreitner & Kinicki خصائص الفرد املبدع على النحو<br />
االآتي:<br />
املعرفة: يحتاج الفرد وقتا كبرياً الإتقان االأشياء يف جمال تخصصه.<br />
التعليم: قد يعوق االإبداع، والذي بدوره من جهة اأخرى يوؤكد على منطق عملية<br />
االإبداع حال انخفاض مستوى التعليم.<br />
الذكاء: املبدع ليس رضوريا اأن يكون ذكاوؤه عاليا ولكن البد اأن يكون لديه قدرات<br />
فكرية لرتكيب االأشياء، واإيجاد عالقة بينها، والتفكري بالصور، وليس بالكلمات، وبلورة<br />
املعلومات.<br />
الشخصية: يتصف املبدع بروح املخاطرة، واالستقاللية، واملثابرة، والدافعية،<br />
واالنفتاح على ما هو جديد، والقدرة على التسامح، والفُكاهة، واأحيانا يكون من الصعب<br />
التعامل معه.<br />
الطفولة: الفرد املبدع تتميز طفولته بالتنويع، وغالبا يكون قد واجه اضطرابات<br />
عائلية واأوضاعا اقتصادية صعبة.<br />
العادات االجتماعية: املبدع منفتح على االآخرين، فهو ليس منطوياً على نفسه، بل<br />
مييل اإىل التفاعل، وتبادل االآراء مع االآخرين. )580 .p )Kreitner and Kinicki, ,1992 .<br />
ويشري )69 PP68- )Scott ,1995 اإىل اأن املوظفني لكي يكونوا مبدعني، فاإنهم<br />
بحاجة اإىل االستقاللية، وبحاجة الأن يكونوا واثقني من اأن االإدارة سوف لن تقيد حماوالتهم<br />
االإبداعية، وسوف متنحهم الوقت الكايف لصياغة واختبار فرضياتهم.<br />
4:2 مستويات اإلبداع:<br />
لالإبداع االإداري مستويات تعرب عن مدى قدرة االإداري املبدع وفعاليته وقدرته على<br />
االستنباط واالستنتاج والتحليل والربط بني العالقات، فكل مستوى يعرب عن قدرة املبدع<br />
ومدى نضجه.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
وقد صنف تايلور )1959 )Taylor, الإبداع اإىل خمس مستويات هي:<br />
االإبداع التعبريي: ويعني تطوير فكرة، اأو تطوير ناجت بغض النظر عن نوعيته اأو<br />
جودته، مثل كتابة طفل لقصة اأو عمل لوحة فنية. )جمل والهويدي، 2003، ص89( .<br />
251<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
االإبداع املنتج: يشري هذا املستوى من االإبداع اإىل قدرة االإداري على التوصل لنواجت<br />
من الطراز االأول، بدون وجود شواهد قوية على العفوية املعربة عن هذه النواجت، كتطوير اآلة<br />
موسيقية معروفة )جروان، 2002م، ص65( .<br />
االإبداع االبتكاري: يتطلب هذا النوع من االإبداع املرونة يف اإدراك عالقات جديدة<br />
غري ماألوفة بني اأجزاء منفصلة موجودة من قبل، وحماولة ربط اأكرث من جمال للعلم مع<br />
بعضها بعضاً، اأو دمج معلومات قد تبدو غري مرتابطة بهدف احلصول على شيء جديد ذي<br />
قيمة ومعنى، وتسمى هذه العملية الرتكيب، كما هو احلال يف حماولة ربط املدير فكرة<br />
االإداري مع الفكر الرياضي لتقدمي منوذج رياضي معني ميكن استخدامه يف الرقابة اأو<br />
حتسني االإنتاجية )السويدان والعدلوين، 2004م، ص31( .<br />
االإبداع التجديدي: ويعني قدرة الفرد على اخرتاق مدارس اأو نظريات اأو قوانني اأو<br />
مبادىء وتقدمي اإضافات جديدة، مثل االإضافات التي قدمها رذرفورد على منوذج يور يف<br />
الذرة.<br />
االإبداع التخيلي: ويعني قدرة الفرد الوصول اإىل نظرية اأو افرتاض جديد اأو<br />
الوصول اإىل قانون جديد ويتمثل ذلك يف قوانني نيوتن اأو النظرية النسبية الينشتاين.<br />
)جمل والهويدي، 2003، ص89( .<br />
5:2 مراحل اإلبداع اإلداري:<br />
متر عملية االإبداع مبراحل عدة حتى تكتمل وتظهر بصورتها املوضوعية. ويذكر والس<br />
وماركسربي Wallas & Marksberry اأن عملية الإبداع متر مبراحل متعددة تتكون<br />
خاللها الفكرة االإبداعية، كما يوؤكدان انه قد ينتقل الفرد املبدع من املرحلة االأوىل اإىل<br />
املرحلة االأخرية اأثناء تكوين الفكرة االإبداعية دون املرور ببقية املراحل )جمل والهويدي،<br />
،2003 ص92( .<br />
املرحلة التحضريية: متثل مرحلة االستعداد املسبق لالإبداع من حيث العمل على<br />
التنشيط والتحفيز لالأفراد، وبالتايل جمع املعلومات والبيانات املرتبطة باملشكلة، كما<br />
تتضمن حتديد املشكلة وفهم عنارصها، وقد يفيد ذلك يف فهم املشكلة بشكل اأفضل،<br />
والتعرف اإىل جزئيات املشكلة والعالقات التي ترتبط بتلك اجلزئيات التي لها عالقة،
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
ويحتاج لها الفرد للعمل على ممارسة منط جديد من التفكري االإبداعي واإفرازه )حرمي،<br />
1997م، ص467( .<br />
مرحلة احلضانة: وهي مرحلة تفاعل تلك املعلومات والبيانات يف العقل الباطن<br />
للمبدع. ويف هذه املرحلة يكون الشخص املبدع خامالً، وال يظهر اأي نشاط فكري يذكر،<br />
وفيها يستوعب العقل كل املعلومات التي لها عالقة باملشكلة، ويتخلص من االأفكار<br />
واملعلومات التي ليس لها عالقة، كما يكون اخليال نشيطاً يف هذه املرحلة، ويكون الفرد<br />
املبدع قلقاً ومتوتراً، وقد اأطلق على هذه املرحلة اسم مرحلة املخاض ملا يصاحبها من<br />
توترات نفسية وتقلبات مزاجية. )جمل والهويدي، 2003م، ص92( .<br />
مرحلة االإيحاء واالإلهام: وهنا يظهر الفكر اجلديد على شكل اإنارة ذات ملعان تنبه<br />
الفرد املبدع مما يجعله يف حالة اكتشاف بعد اإمتام عملية االإيحاء، حيث يتحرك تدريجياً<br />
ليحرك حالة اليقظة واالنتباه عند الفرد املبدع كي يستطيع تقدمي شيء بعد مرحلة النضوج<br />
)اللوزي، 1999م، ص293( .<br />
مرحلة التحقيق واملصداقية: وهي املرحلة التي جتُ رب فيها الفكرة اجلديدة التي<br />
توصل اإليها املبدع وتُخترب. ويفضل اأن يجرب كل مبدع فكرته قبل اأن يعلنها، واأن يتاأكد<br />
من صحتها، كما على الشخص املبدع اأن يتوقع النقد من االآخرين، واأال يستبعد ظهور ما<br />
ينقض فكرته اأو نظريته يف زمن ما ويف مكان ما. )جمل والهويدي، 2003م، ص93( .<br />
252<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
6:2 أساليب تنمية اإلبداع اإلداري:<br />
هناك العديد من االأساليب والطرق التي ميكن اعتمادها من قبل املنظمات خللق احلالة<br />
االإبداعية اأو لتطوير املوجود منها، وتختلف من منظمة الأخرى حسب طبيعة عمل املنظمة<br />
واإنتاجها واأهدافها القصرية والطويلة املدى.<br />
ومن اأكرث الأساليب شيوعا لتنمية السلوك الإبداعي ما ياأتي:<br />
اأسلوب العصف الذهني: الهدف من هذا االأسلوب هو حماولة احلصول على اأكرب<br />
عدد من االأفكار االإبداعية يف ظل بيئة تشجع على ذلك، وتتضمن العملية جميع اأفراد فريق<br />
التحسني )توفيق، 2003م، ص328( .<br />
اأسلوب دلفي: تقوم هذه الطريقة على حتديد البدائل املختلفة واملمكنة حلل<br />
املشكالت، ومناقشتها غيابيا يف اجتماع اأعضاء )خرباء( غري موجودين وجها لوجه واإمنا<br />
يتم ذلك عن بعد.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
اأسلوب املجموعة االسمية: يستعمل هذا االأسلوب لتشخيص املشكالت املنظمية،<br />
واإيجاد احللول االإبداعية لها، ويطلق مصطلح »اسمية« على جماعة من االأفراد تعمل يف<br />
حضور مشرتك، وبدون التفاعل مع اأعضائها، ويرتاوح عدد اأفراد اجلماعة عادة ما بني )6-<br />
9( اأفراد يجلسون حول طاولة، وعندما تطرح املشكلة يطلب من كل فرد كتابة احلل على<br />
بطاقة، دون املناقشة مع غريه، وذلك بهدف خلق الضغط االإبداعي حيث يالحظ كل منهم<br />
االآخرين وهم يسجلون املقرتحات للمشكلة، ويندفعون لطرح احللول. ثم يطلب منهم مقرر<br />
اجللسة قراءة مقرتحاتهم ويقوم بتسجيلها على لوحة اأو ورقة كبرية معلقة اأمامهم، دون<br />
اإطالق اأية اأحكام اأو تعليقات من قبل اأفراد اجلماعة، اأثناء عملية التسجيل، وبعد ذلك تتاح<br />
الفرصة ملناقشة املقرتحات، والدفاع عنها، اأو مهاجمة اآراء االآخرين، ويف نهاية اجللسة<br />
يجري تصويت رسي الختيار اأفضل البدائل )الشماع، وحمود، 2000م، ص424( .<br />
اأسلوب التحليل التشكيلي: يستهدف هذا االأسلوب حرص العنارص املكونة للمشكلة،<br />
مع صياغتها يف صورة خريطة تشكيلية، ملساعدة االأفراد على ربط العنارص واخلصائص<br />
املشرتكة للمشكلة من اأجل الوصول اإىل حل لها، ويجري الرتتيب تبعاً لهذه الطريقة باأن<br />
نعطي للمتدرب املشكلة يف صورة األفاظ عامة، ثم حتلل االأبعاد وتوضع يف شكل خريطة<br />
تشكيلية ويبداأ املتدرب يف روؤية االأجزاء املختلفة للمشكلة واخلصائص املشرتكة لهذه<br />
االأجزاء، ثم يجري نوعاً من التكوين اأو الربجمة الذي يقسم االأجزاء املتفقة يف اخلصائص،<br />
مثل اللون واحلجم، ومن ثم ميكن التوصل اإىل حلول كثرية بهذه الطريقة )الصرييف،<br />
،2003 ص59( .<br />
اأسلوب الدراسات امليدانية وبحوث العمل: تعد الدراسات امليدانية اأحد االأساليب<br />
الرضورية لتنمية االإبداع االإداري من خالل دراسات املسح االجتماعي الشامل اأو بطريقة<br />
العينة اأو دراسة احلالة، اأو من خالل اأسلوب حتليل النظم التي توفر لالإدارة مزيدا من<br />
املعلومات التي تساعد يف حتديد املشكالت وصياغة البدائل االأنسب، فضال عن التعرف<br />
على اآراء العاملني في منط االإرشاف والقيادة االإدارية )576 -p574 )Jahns, ,1996 .<br />
اأسلوب التوفيق بني االأشتات: وتتلخص هذه الطريقة يف قيام قائد املناقشة بعرض<br />
مشكلة بشكل منفرد على جماعة من االأفراد عرضاً وافياً، ثم يحدد القائد املحور الرئيسي<br />
للمشكلة، ويطلب من املشاركني اأن يعرضوا اأفكارهم بصاأنه، ويطرح االأعضاء اأفكارهم<br />
من خالل استخدام اأساليب التمثيل وتقمص الشخصيات واستخدام الرموز، بوصفها حيالً<br />
عملية متكن الفرد من النظر اإىل املشكالت بطريقة جديدة، ويوؤدي هذا بدوره اإىل بلوغ روؤية<br />
جديدة للمشكلة ويهيئ املناخ الرضوري للنشاط االإبداعي، وتستخدم هذه الطريقة يف بحث<br />
املشكالت املركبة واملعقدة التي تواجه االإدارة العليا وحلّها )توفيق، د. ت، ص18( .<br />
253<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
اأسلوب اإدارة املرشوع اأو املصفوفة التنظيمية: يقوم هذا االأسلوب على بناء وحدة<br />
عضوية اأو فريق عمل يتمتع بدرجة كبرية من االستقاللية الإجناز مهمَّات حمددة. ويسهم<br />
هذا االأسلوب يف زيادة درجة املشاركة الفعلية للعاملني يف اإدارة املرشوع عن طريق اإيجاد<br />
املناخ االإيجابي املالئم للعمل من خالل احلوار الهادف والدعم املتبادل وتاأمني التفاعل<br />
والتوافق بني النشاطات )الطيب، 1989م، ص 21( .<br />
اأسلوب لعب االأدوار: اأحد اأساليب التدريب املتقدمة التي تساعد املتدربني على تفهم<br />
كافة املوؤثرات التي تشكل سلوك الفرد يف التنظيم من خالل املواقف التي تعرب عن مشكالت<br />
عملية واقعية )فضل اهلل، 1982م، ص 124( .<br />
254<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
●<br />
●<br />
3- عينة الدراسة و االطار العملي هلا:<br />
1:3 نبذة عن إسرتاتيجية تطوير التعليم العام »مبادرة تعليم ملرحلة جديدة« يف دولة<br />
قطر:<br />
اإن االإنسان القطري هو الهدف والوسيلة لدولة قطر. واإن اإمكاناتها الفكرية واالإنسانية<br />
هي التي ستضمن لها االستمرارية يف النمو والتطوير واالزدهار، لذلك فاإن البوادر االأويل<br />
خلطة تطوير التعليم العام يف قطر بداأت منذ بضع سنوات مع برنامج املدارس املطورة،<br />
ولقد اأشارت )Franke( بخصوص مصاألة االإصالح التعليمي يف دولة قطر اإىل اأنها ليست<br />
مصاألة اإصالح وحسب، بل اإنها عملية تطوير شاملة للهيكل والفكر التعليمي، وتغيري للقيم<br />
واملعتقدات واملمارسات الرتبوية السائدة، ومن املهم اأن نعي باأن التطوير يستغرق وقتا<br />
ليس بالقليل )p21 )Franke, ,2008 وبتحليل نتائج الدراسات التي اأجريت علي النظام<br />
التعليمي احلايل اأثبتت حمدودية اآليات التطوير والتغيري نحو االأفضل، واأن خمرجات هذا<br />
النظام اأصبحت ال تفي بالغرض بالنسبة للطلبة اأو الأولياء اأمورهم، فضال عن اأنها ال<br />
تتماشى مع متطلبات التنمية.<br />
اأنشئ املجلس االأعلى للتعليم مبرسوم اأمريي بقانون رقم 37 لعام 2002 بصفته<br />
السلطة العليا املصوؤولة عن رسم السياسة التعليمية والرتبوية بالدولة، وعن خطة تطوير<br />
التعليم واالإرشاف على تنفيذها )اإبراهيم، 2004(.<br />
يعمل حتت مظلة املجلس حالياً ثالث هيئات تنفيذية هي:<br />
●اأوالً- هيئة التعليم: وهي اجلهة املسئولة عن دعم اإنشاء املدارس املستقلة<br />
واالإرشاف على اأدائها. حيث اإنها تختص بتحقيق اجلودة يف التعليم.<br />
●ثانياً- هيئة التقومي: وهي اجلهة املخولة باإجراء وتطوير االختبارات املقننة<br />
ومراقبة اأداء الطلبة واملدارس. حيث اإن تركز معظم حماوالت تطوير التعليم على اجلوانب<br />
االإدارية واملناهج على عنرص مهم وهو التقومي.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
●ثالثاً- هيئة التعليم العايل : وهي اجلهة املسئولة عن اإرشاد الطلبة حول اخليارات<br />
املهنية والوظيفية وخيارات فرص التعليم العايل يف دولة قطر وخارجها، اإضافة اإىل اإدارة<br />
برامج املنح والبعثات الدراسية لاللتحاق باأفضل اجلامعات يف العامل. ويف عام 2003م،<br />
اأطلقت دولة قطر مبادرة طموحة لتطوير التعليم العام عرفت ب »تعليم ملرحلة جديدة«.<br />
وخالل اأربع سنوات من الزمان )املجلس االأعلى للتعليم، 2007م( .<br />
255<br />
●<br />
2:3 جمتمع الدراسة:<br />
ويتكون جمتمع الدراسة هنا من العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر من<br />
معلمني واإداريني ومديرين وقيادات اإدارية عليا باملجلس والبالغ عددهم )2969( موظفاً<br />
من معلمني واإداريني ومديرين وقيادات عليا، وقد حُ دِّد جمتمع البحث يف هذه الدراسة ليشمل<br />
هذه الفئات املختلفة من العاملني يف خمتلف املستويات االإدارية يف املجلس من اأجل<br />
الكشف عن جوانب االإبداع االإداري ومعوقاته يف خمتلف املراكز الوظيفية اإن كانت تربوية<br />
اأو اإدارية اأو قيادية. واأود االإشارة هنا اإىل اأن االإحصائيات االآتية متثل اآخر اإحصائيات قام<br />
بها جهاز االإحصاء مبجلس التخطيط يف دولة قطر، حيث متثل االإحصائيات االآتية جمتمع<br />
الدراسة حتى اآخر عام 2007م، واجلداول االآتية توضح تفاصيل العاملني يف املجلس<br />
االأعلى للتعليم.<br />
اجلنسية<br />
النوع<br />
ذكور<br />
الجدول )1(<br />
49<br />
2007<br />
تفاصيل العاملين )الموظفين( بالمجلس األعلى للتعليم<br />
القطريني<br />
اإناث املجموع<br />
148<br />
99<br />
غري القطريني<br />
ذكور اإناث املجموع<br />
199<br />
67<br />
132<br />
المصدر: إحصائيات جهاز اإلحصاء/ مجلس التخطيط )2007م(<br />
ذكور<br />
181<br />
املجموع<br />
اإناث املجموع<br />
347<br />
166<br />
الجدول )2(<br />
تفاصيل العاملين في المدارس المستقلة التابعة للمجلس األعلى للتعليم<br />
الهيئة التدريسية والإدارية<br />
املدارس املختلطة<br />
مدارس البنني<br />
مدارس البنات<br />
املجموع<br />
املعلمني<br />
472<br />
762<br />
1100<br />
2334<br />
الإداريني<br />
67<br />
93<br />
128<br />
288<br />
المصدر: إحصائيات جهاز اإلحصاء/ مجلس التخطيط )2007م( .<br />
عدد املدارس<br />
17<br />
19<br />
29<br />
65
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
الجدول )3(<br />
إجمالي العاملين في المجلس األعلى للتعليم )من معلمين وإداريين وقيادات(<br />
موظفي املدارس املستقلة )معلمني + اإداريني( موظفي املجلس الأعلى للتعليم )قيادات عليا + اإداريني(<br />
املجموع<br />
2969<br />
347<br />
2622<br />
المصدر: إحصائيات جهاز اإلحصاء/ مجلس التخطيط )2007م( .<br />
ومن جمتمع البحث هذا املكون من )2969( موظف، وباستخدام اأسلوب املعاينة<br />
العشوائية الطبقية من خالل برنامج ،SPSS قامت الباحثتان باختيار )890( منهم بنسبة<br />
)%30( من اأفراد املجتمع لعينة للدراسة توزعت بني االإدارات واالأقسام املختلفة باملجلس<br />
واملستويات االإدارية املختلفة يف املدارس املستقلة، وجميعهم ممن عمل يف اإدارة مرشوع<br />
مدارس املستقلة والتي هي: مدارس ممولة حكومياً ومستقلة اأكادميياً واإدارياً تقوم فكرتها<br />
على تشجيع القائمني عليها من مديرين ومعلمني واأصحاب تراخيص على ابتكار اأفضل<br />
سبل االإبداع واالبتكار يف توجههم التعليمي، ويف تصميم املناهج وفقا للمعايري اجلديدة،<br />
وحتديد اأهداف املدرسة، واإدخال التكنولوجيا، وتبني طرق التدريس املناسبة، وحتت<br />
املتابعة املستمرة من قبل املجلس االأعلى للتعليم، وتهدف هذه املدارس اإىل خلق بيئة<br />
تعليمية عالية املستوى، توظف اأفضل اأساليب التدريس التي تلبي االحتياجات الفردية<br />
للطالب وتطلعات اأرسهم وجمتمعهم. اأي مبعنى اآخر حتى واإن كان مدرسا فالدراسة اأكدت<br />
على ممارساته االإدارية.<br />
4:3 حدود الدراسة:<br />
حتددت حدود الدراسة باجلوانب الآتية:<br />
احلدود البرشية: ركزت الدراسة على العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة<br />
قطر من معلمني واإداريني ومديرين وقيادات اإدارية عليا باملجلس يف عام 2008.<br />
احلدود املكانية: اقترصت الدراسة على املجلس االأعلى للتعليم كاأعلى هيئة مسئولة<br />
عن التعليم بدولة قطر، وترشف على مبادرة تطوير التعليم »تعليم ملرحلة جديدة«.<br />
256<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
5:3 عرض النتائج وتفسريها:<br />
حتديد واقع االإبداع االإداري يف مبادرة تطوير التعليم العام )تعليم ملرحلة<br />
جديدة( بدولة قطر من وجهة نظر العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم:<br />
1:5:3◄◄<br />
لقد صُ نِّفت االإجابات اإىل ثالثة مستويات: )عالٍ ومتوسط ومتدنٍ ) على اأساس املدى<br />
يف قياس املتوسط احلسابي من اأجل احلكم على درجة التوافر، حيث اإن املتوسط اأقل من
رقم<br />
العبارة<br />
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
)2.5( يدل على مستوى توافر متدنٍ ، واملدى من )2.5اإىل اأقل من3.5( يدل على مستوى<br />
توافر متوسط، واملدى من )3.5 اإىل 5( يدل على مستوى توفر عالٍ . واجلدير بالذكر اأن تفسري<br />
النتيجة الإستجابات اأفراد العينة على العبارات املختلفة سيعتمد بشكل اأساسى على قيمة<br />
املتوسط احلسابي. واجلدول )16( يوضح ترتيب العبارات التي متثل حتديد واقع االإبداع<br />
االإداري يف مبادرة تطوير التعليم العام )تعليم ملرحلة جديدة( بدولة قطر من وجهة نظر<br />
العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم.<br />
لقد متت دراسة واقع االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر، وذلك<br />
من خالل التعرف اإىل اجتاهات اأفراد عينة الدراسة حول العبارات التي متثل واقع االإبداع<br />
االإداري.<br />
الجدول )1(<br />
وعي أفراد العينة لواقع اإلبداع اإلداري وممارساته<br />
من خال قياس مدى توافر السمات والخصائص والقدرات اإلبداعية لدى العاملين<br />
العبارة<br />
257<br />
10<br />
27<br />
2<br />
26<br />
اأشعر بامللل من تكرار االإجراءات املتبعة يف اإجناز العمل.<br />
اأحلم باملوضوعات التي اأفكر بها.<br />
األتزم بالقيم املثلى يف السلوك.<br />
اأتخيل واأتاأمل بعض االأمور واأجد ذلك مفيدا يل يف عملي الحقا.<br />
اأراعي الظروف املوضوعية اخلاصة بالعادات والتقاليد مبا ال يتعارض مع االإبداع<br />
والتطوير االإداري.<br />
اأدرك مدى احلاجة للتغيري نحو االأفضل.<br />
اأحرص على معرفة اأوجه القصور اأو الضعف فيما اأقوم به من عمل.<br />
اأسعى لالإلتحاق بالربامج والدورات التدريبية.<br />
اأتوقع مشكالت العمل قبل حدوثها.<br />
اأحاول االبتعاد عن تقليد االآخرين يف حل املشكالت التي تعرتض سري العمل.<br />
اأحرص على معرفة الراأي املخالف لالستفادة منه حيث اإنني اأقدر جمهودات االآخرين<br />
واأحرتمها.<br />
اأقيم واأزن االأفكار التي طرحتها اأو التي يطرحها االآخرون<br />
اأرغب يف القراءة واالطالع على كل جديد يف جمال عملي.<br />
ال اأتردد يف تغيري موقفي عندما اقتنع بعدم صحته.<br />
اأسعى لتحقيق اإنتاجية تفوق ما هو متوقع مني.<br />
لدي القدرة على حتليل وجتزئة مهام العمل.<br />
املتوسط<br />
احلسابي<br />
4.35<br />
4.19<br />
4.11<br />
4.02<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
0.84<br />
1.02<br />
0.94<br />
1.13<br />
1.01<br />
1.00<br />
1.30<br />
0.76<br />
1.10<br />
1.04<br />
0.98<br />
0.83<br />
1.28<br />
1.16<br />
1.05<br />
1.12<br />
3.99<br />
3.94<br />
3.85<br />
3.60<br />
3.58<br />
3.53<br />
3.47<br />
3.41<br />
3.40<br />
3.37<br />
3.33<br />
3.28<br />
37<br />
28<br />
19<br />
32<br />
5<br />
7<br />
8<br />
33<br />
35<br />
11<br />
30<br />
18
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
رقم<br />
العبارة<br />
العبارة<br />
اأخطط ملواجهة مشكالت العمل املمكن حدوثها.<br />
اأتصف باملثابرة يف معاجلة االأمور ذلك الأنني اأسعى لتحقيق روؤى الواقع امللموس.<br />
عندما اأواجه مشكلة اأو موقفاً اأفكر فيه بعمق وبطرق غري تقليدية.<br />
لدي القدرة على النظر لالأشياء من زاويا متعددة.<br />
اأمتلك روؤية السترشاف املشكالت التي يعاين منها االآخرون يف العمل.<br />
اأحوز على تقدير االآخرين واإعجابهم مبا اأقوم به من عمل مميز.<br />
اأتفاعل باإيجاب مع ما يحدث من حويل من تغريات.<br />
اأحرص على اإحداث تغيريات يف اأساليب العمل بني فرتة واأخرى.<br />
اأنظر اإىل املشكالت باعتبارها حتديات ايجابية.<br />
اأجنز ما يعهد اإيل من اأعمال باأسلوب جديد.<br />
اأستطيع تنظيم اأفكاري والتعبري عنها بحرية.<br />
اأتصف باملرونة يف تفكريي ونظرتي اإىل االأشياء.<br />
اأحب روح املغامرة واملخاطرة.<br />
اأنظر اإىل املشكالت باعتبارها حافزا ايجابيا لتفكريي.<br />
لدي القدرة على طرح االأفكار واحللول الرسيعة والشجاعة ملواجهة مشاكل العمل.<br />
لدي القدرة على تقدمي حلول جديدة للمشكالت التي تواجهني اأثناء العمل<br />
اأساهم باأفكار عدة حول اأي مشكلة تطرح للمناقشة والبحث.<br />
لدي القدرة على تقدمي اأفكار جديدة الأساليب العمل.<br />
اأستطيع تقدمي اأكرث من فكرة خالل فرتة زمنية قصرية.<br />
قادر على تقدمي اأفكار لتطوير العمل بتلقائية ويرس.<br />
احتاج اإىل تعليمات مفصلة وتوجيه مهني عند تكليفي مبهام وظيفة جديدة متعلقة<br />
بعملي.<br />
ترتك يل حرية اإجناز العمل بالطريقة واالأسلوب الذي اأراه.<br />
لدي اإطالع على التجارب االإقليمية والعاملية يف حقل اختصاصي.<br />
اأشعر اأن بيئة العمل تشجع على االإبداع يف عملي.<br />
املتوسط احلسابي الكلي<br />
املتوسط<br />
احلسابي<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
0.99<br />
1.00<br />
0.89<br />
1.03<br />
1.30<br />
1.21<br />
1.05<br />
0.98<br />
0.87<br />
1.02<br />
0.67<br />
0.99<br />
0.91<br />
1.09<br />
1.01<br />
1.14<br />
1.02<br />
0.99<br />
1.21<br />
1.05<br />
1.17<br />
1.07<br />
1.03<br />
0.96<br />
0.97<br />
3.25<br />
3.23<br />
3.19<br />
3.16<br />
3.12<br />
3.04<br />
3.00<br />
2.96<br />
2.94<br />
2.79<br />
2.73<br />
2.69<br />
2.63<br />
2.61<br />
2.53<br />
2.47<br />
2.41<br />
2.38<br />
2.32<br />
2.28<br />
2.23<br />
2.16<br />
2.10<br />
2.03<br />
3.10<br />
16<br />
24<br />
34<br />
13<br />
15<br />
22<br />
40<br />
9<br />
4<br />
6<br />
17<br />
25<br />
31<br />
39<br />
23<br />
29<br />
38<br />
1<br />
3<br />
12<br />
14<br />
21<br />
36<br />
20<br />
يتبني من خالل اجلدول )1( اأن املتوسط احلسابي الستجابات اأفراد العينة على جميع<br />
العبارات املمثلة لواقع االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم كان 3.10 مما يشري<br />
اإىل توافر هذه العبارات يف املجلس بدرجة متوسطة. اأما بخصوص كل من العبارات على<br />
حدة، فقد رُتّبت تنازلياً حسب قيمة املتوسط احلسابي مما يشري اإىل وجودها وممارستها<br />
حسب راأي اأفراد العينة بدرجات متفاوتة، ما بني روؤيتهم لبعض السمات واخلصائص<br />
258
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
والقدرات على اأنها متوافرة بدرجة كبرية وبعضها متوافرة بدرجة قليلة، واأوضحت النتائج<br />
باأن الوسط احلسابي تراوح بني -2.03( )4.35 ، وكانت العبارات ،10( ،37 ،26 ،2 ،27<br />
7( 5، 32، 19، 28، خصائص وسمات متوافرة بدرجة كبرية لدى العاملني يف املجلس،<br />
حيث كان املتوسط احلسابي الستجابات اأفراد العينة على العبارة »اأشعر بامللل من تكرار<br />
االإجراءات املتبعة يف اإجناز العمل.« 4.35 بانحراف معياري قدره 0.84، وهذا يدل على اأن<br />
نظام العمل يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر يتم وفق اإجراءات واأساليب مكررة، مما<br />
يسبب شعور القائمني على هذا العمل بامللل من عدم التجديد واحلاجة للتطوير والتغيري.<br />
وهذه نتيجة منطقية تتماشى يف االأساس مع اإعالن الدولة عن مبادرة جديدة لتطوير<br />
التعليم العام.<br />
اأما عبارة »اأحلم باملوضوعات التي اأفكر بها« فقد كان املتوسط احلسابي الستجابات<br />
اأفراد العينة لها هو 4.19 بانحراف معياري 1.02، وهو ما يتفق مع النتيجة التي مت<br />
التوصل اإليها سابقاً، حيث اإن شعور املوظف بامللل عند اأدائه لعمله يجعله يحلم بتحسني<br />
طرق العمل واأساليبه. وفيما يخص عبارة »األتزم بالقيم املثلى يف السلوك.« فاملتوسط<br />
احلسابي الستجابات اأفراد العينة لها 4.11 بانحراف معياري قدره 0.94، وهذا يدل على<br />
مدى التزام اأفراد العينة بالقيم املثلى يف السلوك، وبخاصة اأنهم يعملون يف جمال التعليم<br />
الذي هو عماد اأي اأمة. وهذا سوف يساعد على تنفيذ املبادرة اجلديدة مبا حتوى من اأفكار<br />
وطرق واأساليب جديدة تتماشى مع متطلبات عرص املعلومات والعوملة الذي نعيش فيه،<br />
حيث ستكون قابلية هوؤالء املوظفني لتقبل هذه االأفكار وتنفيذها جيدة، مما سيوؤدي اإىل<br />
الوصول اإىل نتائج اإيجابية.<br />
وبالنسبة للعبارات: »اأتخيل واأتاأمل بعض االأمور واأجد ذلك مفيداً يل يف عملي الحقا.«<br />
و »اأراعي الظروف املوضوعية اخلاصة بالعادات والتقاليد مبا ال يتعارض مع االإبداع<br />
والتطوير االإداري.« و »اأدرك مدى احلاجة للتغيري نحو االأفضل.« ، فقد كانت املتوسطات<br />
احلسابية الستجابات اأفراد العينة لهذه العبارات هي 4.02 و3.99 و 3.94 على التوايل<br />
بانحرافات معيارية قدرها 1.13 و 1.01 و 1 على التوايل. وتدل هذه النتائج على اأن<br />
العاملني باملجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر يدركون متام االإدراك مدى حاجة نظام<br />
التعليم يف الدولة اإىل التغيري والتطوير بعد وصوله اإىل حالة من الركود ال تتماشى مع<br />
متطلبات العرص الذي يعيشون فيه. كما اأنهم يدركون كذلك اأن التخيل والتاأمل يف بعض<br />
اأمور العمل مبا ال يتعارض مع العادات والتقاليد السائدة يف املجتمع له فائدة عظيمة يف<br />
عملية االإبداع، للوصول اإىل النتائج املرجوة من خطط التطوير واالإصالح يف التعليم.<br />
259
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
اأما بخصوص العبارات: »اأحرص على معرفة اأوجه القصور اأو الضعف فيما اأقوم به من<br />
عمل.« و »اأسعى لاللتحاق بالربامج والدورات التدريبية.« ، فقد كانت املتوسطات احلسابية<br />
الستجابات اأفراد العينة لها 3.85 و3.60 على التوايل بانحرافات معيارية قدرها 1.30<br />
و 0.76 على التوايل. وتدل هذه النتائج على حرص العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم<br />
على معرفة اأوجه القصور يف اأدائهم وسعيهم الدائم لاللتحاق بالدورات التدريبية املختلفة،<br />
وذلك لتطوير اأنفسهم وتعويض اأي قصور اأو خلل يف اأدائهم الشخصي لوظائفهم. وهذه<br />
النتيجة بالتاأكيد ستساعد على تنمية عملية االإبداع االإداري يف املبادرة اجلديدة، اإذ اأن<br />
حماس املوظفني وحرصهم على التطوير الدائم واملستمر، يشجع املدير دائماً على جتربة<br />
اأفكار جديدة وتنفيذها دون اخلوف من خماطر الفشل نتيجة عدم مساعدة املوظفني له على<br />
تطبيق هذه االأفكار بل تزيد ثقته بهم.<br />
اأما العبارات: »اأتوقع مبشكالت العمل قبل حدوثها.« و »اأحاول االبتعاد عن تقليد<br />
االآخرين يف حل املشكالت التي تعرتض سري العمل.« و »اأحرص على معرفة الراأي املخالف<br />
لالستفادة منه حيث اإنني اأقدر جمهودات االآخرين واأحرتمها.« فكانت املتوسطات احلسابية<br />
الستجابات اأفراد العينة لها 3.58 و 3.53 و 3.47 على التوايل بانحرافات معيارية<br />
مقدارها 1.10 و 1.04 و 0.98 على التوايل. وتدل هذه النتائج على حماولة العاملني يف<br />
املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر لالبتكار يف عملهم من خالل فرق العمل التي تعزز<br />
االإبداع، وتسهم يف زيادة املعرفة ولكنهم قد يواجهون صعوبات يف بعض االأحيان لعدم<br />
مساعدة املناخ العام والبيئة التنظيمية للعمل على االبتكار.<br />
اأما بخصوص العبارات: »اأقيم واأزن االأفكار التي طرحتها اأو التي يطرحها االآخرون.«<br />
و »اأرغب يف القراءة واالإطالع على كل جديد يف جمال عملي.« و »ال اأتردد يف تغيري موقفي<br />
عندما اأقتنع بعدم صحته.« و »اأسعى لتحقيق اإنتاجية تفوق ما هو متوقع مني.« و »لدي<br />
القدرة على حتليل العمل وجتزئة مهماته.« و »اأخطط ملواجهة مشكالت العمل املمكن<br />
حدوثها.« و »اأتصف باملثابرة يف معاجلة االأمور، ذلك الأنني اأسعى لتحقيق روؤى الواقع<br />
امللموس.« و »عندما اأواجه مشكلة اأو موقفاً اأفكر فيه بعمق وبطرق غري تقليدية.« و »لدي<br />
القدرة على النظر لالأشياء من زاويا متعددة.« و »اأمتلك روؤية السترشاف املشكالت التي<br />
يعاين منها االآخرون يف العمل.« و »اأحوز على تقدير االآخرين واإعجابهم مبا اأقوم به من<br />
عمل مميز.« و »اأتفاعل باإيجاب مع ما يحدث من حويل من تغريات.« و »اأحرص على اإحداث<br />
تغيريات يف اأساليب العمل بني فرتة واأخرى.« و »اأنظر اإىل املشكالت باعتبارها حتديات<br />
اإيجابية.« و »اأجنز ما يعهد اإيل من اأعمال باأسلوب جديد.« و »اأستطيع تنظيم اأفكاري<br />
والتعبري عنها بحرية.« و »اأتصف باملرونة يف تفكريي ونظرتي اإىل االأشياء.« و »اأحب روح<br />
260
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املغامرة واملخاطرة.« و »اأنظر اإىل املشكالت باعتبارها حافزا ايجابيا لتفكريي.« ، فقد<br />
جاءت املتوسطات احلسابية الستجابات اأفراد العينة عليها كاالآتي: 3.41 و 3.40 و 3.37<br />
و 3.33 و 3.28 و 3.25 و 3.23 و 3.19 و 3.16 و 3.12 و 3.04 و 3.00 و 2.96<br />
و 2.94 و 2.79 و 2.73 و 2.69 و 2.63 و 2.61 وبانحرافات معيارية مقدارها 0.83<br />
و 1.28 و 1.16 و 1.05 و 1.12 و 0.99 و 1.00 و 0.89 و 1.03 و 1.30 و 1.21<br />
و 1.05 و 0.98 و 0.87 و 1.02 و 0.67 و 0.99 و 0.91 و 1.09. وتدل هذه النتائج على<br />
اأن هذه العبارات مطبقة، ولكن بصورة متوسطة يف املجلس االأعلى للتعليم، وهذا يقودنا اإىل<br />
اأن االإبداع االإداري غري مطبق بشكل كامل واأساسي يف املجلس. وتعد هذه النتيجة طبيعية،<br />
اإذ اإن مبادرة التعليم تعد يف اأوىل مراحل تطبيقها، وستكون هناك مقاومة كبرية من بعض<br />
العاملني لتقبل التغيري الذي ستحدثه هذه املبادرة سواءً يف االأفكار اجلديدة التي ستاأتي<br />
بها، اأو طرق واأساليب تنفيذ هذه االأفكار، وكذلك مدى تقبل الطالب واأولياء االأمور للمناهج<br />
احلديثة وطرق واأساليب التعليم املتطورة، باالإضافة اإىل اأن النتائج املرجوة لن تظهر يف<br />
وقتها احلايل، واإمنا حتتاج لوقت طويل حتى توؤتي ثمارها.<br />
وبالنسبة للعبارات: »لدي القدرة على طرح االأفكار واحللول الرسيعة والشجاعة<br />
ملواجهة مشكالت العمل.« و »لدي القدرة على تقدمي حلول جديدة للمشكالت التي تواجهني<br />
اأثناء العمل.« و »اأساهم باأفكار عدة حول اأي مشكلة تطرح للمناقشة والبحث.« و »لدي<br />
القدرة على تقدمي اأفكار جديدة الأساليب العمل.« و »اأستطيع تقدمي اأكرث من فكرة خالل<br />
فرتة زمنية قصرية.« و »قادر على تقدمي اأفكار لتطوير العمل بتلقائية ويرس.« و »اأحتاج<br />
اإىل تعليمات مفصلة وتوجيه مهني عند تكليفي مبهام وظيفة جديدة متعلقة بعملي.«<br />
و »ترتك يل حرية اإجناز العمل بالطريقة واالأسلوب الذي اأراه.« و »لدي اإطالع على التجارب<br />
االإقليمية والعاملية يف حقل اختصاصي.« و »اأشعر اأن بيئة العمل تشجع على االإبداع يف<br />
عملي.« ، فقد جاءت مبتوسطات حسابية الستجابات اأفراد العينة كما ياأتي: 2.53 و 2.47<br />
و 2.41 و 2.38 و 2.32 و 2.28 و 2.23 و 2.16 و 2.10 و 2.03. وبانحرافات معيارية<br />
قدرها 1.01 و 1.14 و 1.02 و 0.99 و 1.21 و 1.05 و 1.17 و 1.07 و 1.03 و 0.96.<br />
وتدل نتائج املتوسطات احلسابية لهذه العبارات اأن االإبداع االإداري كعملية، اأو كفلسفة،<br />
غري مفعلة عملياً داخل املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر، واإمنا هي حماوالت فردية من<br />
جانب بعض العاملني يف املجلس لتطبيق االإبداع االإداري يف جمال عملهم. وال يتعارض<br />
هذا االستنتاج مع النتائج التي مت التوصل اإليها سابقاً، بل يوؤيدها متاماً، اإذ اإن النتائج<br />
السابقة توؤكد اأن االإبداع االإداري غري مطبق بشكل كامل واأساسي يف املجلس، واإمنا هي<br />
حماوالت فردية من قبل بعض العاملني فيه.<br />
261
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
رقم<br />
العبارة<br />
اأساليب تطوير االإبداع االإداري كما يراها العاملون يف املجلس االأعلى<br />
262<br />
2:5:3◄◄<br />
10<br />
9<br />
19<br />
2<br />
3<br />
4<br />
13<br />
17<br />
18<br />
15<br />
20<br />
1<br />
11<br />
8<br />
21<br />
22<br />
12<br />
7<br />
5<br />
6<br />
16<br />
14<br />
للتعليم يف دولة قطر:<br />
لالإجابة ع ن الصوؤال الثاين وهو »ما جوانب الإبداع الإداري كما يراها<br />
العاملون يف املجلس الأعلى للتعليم يف دولة قطر وما اأساليب تطويرها؟«،<br />
فقد قامت الباحثتان بتحليل استجابات اأفراد العينة حول عبارات املحور الثاين يف<br />
االستبانة. ويوضح اجلدول )2( ترتيب تلك العبارات حسب املتوسط احلسابي لالأساليب<br />
التي تطور عملية االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر من وجهة نظر<br />
اأفراد العينة.<br />
الجدول )2(<br />
اتجاهات أفراد العينة نحو أساليب تطوير اإلبداع اإلداري في المجلس األعلى للتعليم<br />
املتوسط<br />
العبارة<br />
احلسابي<br />
تشجيع التخطيط الشامل الذي يوضح روؤية االإدارة العليا ورسالتها واأهدافها العامة.<br />
رصد حوافز مالية للمتفوقني واملبدعني يف وظائفهم واأعمالهم اليومية.<br />
تنمية اأمناط السلوك االيجابي لدى العاملني مبا ميكن من توفري مناخ وظيفي مشجع لالإبداع.<br />
اإتاحة قدر مناسب من الالمركزية بني اإدارات املجلس االأعلى للتعليم.<br />
العمل مببداأ العالقات االإنسانية وتشجيع املشاركة يف اتخاذ القرارات.<br />
حتقيق التنسيق الفعال بني اإدارات املجلس وهيئاته املكونة له.<br />
تهيئة املناخ التنظيمي املناسب لالإبداع واالبتكار.<br />
توصيف وظائف ومهام العاملني بالشكل الذي يحقق دافعية اأكرب لالإبداع.<br />
التقييم الدوري جلميع العاملني يف املجلس<br />
تدريب العاملني على االأساليب االإدارية احلديثة.<br />
وضع اخلطط الطويلة والقصرية االأجل املستوعبة الآفاق التطورات العلمية والتقنية.<br />
تصميم الهيكل التنظيمي بشكل يضمن استيعاب استخدام التقنيات احلديثة.<br />
تصميم العمل بشكل يضمن تطوير اأساليب مواجهة املعوقات.<br />
تكوين فرق عمل من خمتلف االإدارات لتتوىل مواجهة املشكالت.<br />
اإجراء تقومي مستمر ملا يتم تطبيقه من خطط واأساليب التطوير يف نهاية كل عام.<br />
اإجراء الدراسات والبحوث عن اأساليب تطوير االإعمال.<br />
استخدام االإدارة االلكرتونية يف تطوير اخلدمات واالأعمال االإدارية.<br />
تقدمي الشكاوى واالعرتاضات من خالل املوقع االلكرتوين للمجلس.<br />
العمل خالل الساعات املعتمدة يتصف باملرونة مما يساعد على اإجناز االأعمال بيرس.<br />
تقبل االإجراءات االإدارية الالزمة الإجناز العمل.<br />
استقطاب املبدعني يف العمل.<br />
االنفتاح على االآخرين وجتاربهم مع االحتفاظ باخلصوصية الوطنية.<br />
املتوسط احلسابي الكلي<br />
4.38<br />
4.35<br />
4.24<br />
4.21<br />
4.19<br />
4.02<br />
4.01<br />
3.93<br />
3.86<br />
3.83<br />
3.82<br />
3.79<br />
3.70<br />
3.63<br />
3.59<br />
3.55<br />
3.51<br />
3.42<br />
3.40<br />
3.36<br />
3.23<br />
2.73<br />
3.76<br />
الإنحراف<br />
املعياري<br />
0.77<br />
0.81<br />
0.85<br />
1.02<br />
0.91<br />
1.14<br />
0.83<br />
1.04<br />
1.13<br />
1.09<br />
1.02<br />
0.99<br />
1.17<br />
0.89<br />
0.99<br />
1.21<br />
1.03<br />
1.16<br />
1.09<br />
0.87<br />
1.31<br />
1.45<br />
0.81
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
لقد دُرست جوانب االإبداع االإداري واأساليب تطويرها كما يراها العاملون يف املجلس<br />
االأعلى للتعليم يف دولة قطر، وذلك من خالل التعرف على اجتاهات اأفراد عينة الدراسة<br />
حول عبارات املحور الثاين. وقد قامت الباحثتني بقياس هذه االستجابات من خالل<br />
حساب املتوسطات احلسابية الستجابات اأفراد العينة على هذه العبارات حيث تنوعت<br />
درجات املمارسة للعبارات بني الدرجة العالية واملتوسطة. وكذلك اُستخدم مقياس ليكرت<br />
اخلماسي املتدرج بني )1- 5( دالة على استجابات اأفراد العينة بني )ال اأوافق مطلقا-<br />
اأوافق متاما( .<br />
ويتبني من خالل اجلدول )17( اأن املتوسط احلسابي الستجابات اأفراد العينة على<br />
جميع العبارات املمثلة الأساليب تطوير االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم كان<br />
3.76، مما يشري اإىل اأن عينة الدراسة يف املجلس يرون -وبدرجة عالية- اأن جميع جوانب<br />
االإبداع االإداري واأساليب تطويره املذكورة يف االستبانة متثل صور اإبداعية رائعة واأساليب<br />
علمية مطورة لتنمية االإبداع االإداري لو انعكست بصورة حقيقية على خطط تطوير التعليم<br />
بالدولة التي يتبناها املجلس االأعلى للتعليم. اأما بخصوص كل من العبارات على حدة،<br />
فقد رُتبت تنازلياً حسب قيمة املتوسط احلسابي، وكان ترتيب العبارات كما ياأتي: »تشجيع<br />
التخطيط الشامل الذي يوضح روؤية االإدارة العليا ورسالتها واأهدافها العامة.« مبتوسط<br />
حسابي 4.38 وانحراف معياري 0.77، ثم »رصد حوافز مالية للمتفوقني واملبدعني يف<br />
وظائفهم واأعمالهم اليومية.« مبتوسط حسابي 4.35 وانحراف معياري 0.81، ثم »تنمية<br />
اأمناط السلوك االيجابي لدى العاملني مبا ميكن من توفري مناخ وظيفي مشجع لالإبداع.«<br />
مبتوسط حسابي 4.24 وانحراف معياري 0.85، ثم »اإتاحة قدر مناسب من الالمركزية بني<br />
اإدارات املجلس االأعلى للتعليم.« مبتوسط حسابي 4.21 وانحراف معياري 1.02، ثم »العمل<br />
مببداأ العالقات االإنسانية وتشجيع املشاركة يف اتخاذ القرارات.« مبتوسط حسابي 4.19<br />
وانحراف معياري 0.91، ثم »حتقيق التنسيق الفعال بني اإدارات املجلس وهيئاته املكونة<br />
له.« مبتوسط حسابي 4.02 وانحراف معياري 1.14، ثم »تهيئة املناخ التنظيمي املناسب<br />
لالإبداع واالبتكار.« مبتوسط حسابي 4.01 وانحراف معياري 0.83، ثم »توصيف وظائف<br />
ومهام العاملني بالشكل الذي يحقق دافعية اأكرب لالإبداع.« مبتوسط حسابي 3.93 وانحراف<br />
معياري 1.04، ثم »التقييم الدوري جلميع العاملني يف املجلس.« مبتوسط حسابي 3.86<br />
وانحراف معياري 1.13، ثم »تدريب العاملني على االأساليب االإدارية احلديثة.« مبتوسط<br />
حسابي 3.83 وانحراف معياري 1.09، ثم »وضع اخلطط الطويلة والقصرية االأجل<br />
املستوعبة الآفاق التطورات العلمية والتقنية.« مبتوسط حسابي 3.82 وانحراف معياري<br />
263
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
1.02، ثم »تصميم الهيكل التنظيمي بشكل يضمن استيعاب استخدام التقنيات احلديثة.«<br />
مبتوسط حسابي 3.79 وانحراف معياري 0.99، ثم »تصميم العمل بشكل يضمن تطوير<br />
اأساليب مواجهة املعوقات.« مبتوسط حسابي 3.70 وانحراف معياري 1.17، ثم »تكوين<br />
فرق عمل من خمتلف االإدارات لتتوىل مواجهة املشكالت.« مبتوسط حسابي 3.63 وانحراف<br />
معياري 0.89، ثم »اإجراء تقومي مستمر ملا يتم تطبيقه من خطط واأساليب التطوير يف نهاية<br />
كل عام.« مبتوسط حسابي 3.59 وانحراف معياري 0.99، ثم »اإجراء الدراسات والبحوث<br />
عن اأساليب تطوير االإعمال.« مبتوسط حسابي 3.55 وانحراف معياري 1.21، ثم »استخدام<br />
االإدارة االلكرتونية يف تطوير اخلدمات واالأعمال االإدارية.« مبتوسط حسابي 3.51 وانحراف<br />
معياري 1.03، ثم »تقدمي الشكاوى واالعرتاضات من خالل املوقع االلكرتوين للمجلس.«<br />
مبتوسط حسابي 3.42 وانحراف معياري 1.16، ثم »العمل خالل الساعات املعتمدة<br />
يتصف باملرونة مما يساعد على اإجناز االأعمال بيرس.« مبتوسط حسابي 3.40 وانحراف<br />
معياري 1.09، ثم »تقبل االإجراءات االإدارية الالزمة الإجناز العمل.« مبتوسط حسابي<br />
3.36 وانحراف معياري 0.87، ثم »استقطاب املبدعني يف العمل.« مبتوسط حسابي 3.23<br />
وانحراف معياري 1.31، ثم »االنفتاح على االآخرين وجتاربهم مع االحتفاظ باخلصوصية<br />
الوطنية.« مبتوسط حسابي 2.73 وانحراف معياري 1.45.<br />
ومما سبق يتضح لنا من النتائج باأن هناك سبالً مهمةً جدا لتفعيل االإبداع االإداري<br />
مثل التخطيط الشامل والتنسيق الفعال، وتنمية اأمناط سلوك اإيجابية للعاملني، وتهيئة<br />
املناخ التنظيمي املحفز، مما يزيد من دافعية العاملني لالإبداع واالبتكار، ويجلب نوعاً من<br />
املنافسة بينهم وبني زمالئهم يف جمال ابتكار كل جديد لتسيري اإجراءات العمل االإداري<br />
وسبله، وتوفري الوقت واجلهد وتقليل التكلفة.<br />
حتديد اأبرز معوقات االإبداع االإداري باملجلس االأعلى للتعليم بدولة قطر<br />
264<br />
3:5:3◄◄<br />
وتاأثريها على مبادرة تطوير التعليم العام بالدولة:<br />
لالإجابة عن الصوؤال الثالث وهو: »ما تاأثري الإبداع الإداري على مبادرة التعليم<br />
العام )تعليم ملرحلة جديدة( يف دولة قطر؟«، فقد قامت الباحثتان بتحليل<br />
استجابات اأفراد العينة حول العبارات التى متثل املعوقات البيئية والتنظيمية والشخصية<br />
التي حتد من االإبداع االإداري يف املجلس وتاأثريه على مبادرة التعليم العام )تعليم ملرحلة<br />
جديدة( يف دولة قطر. ويوضح اجلدول )3( ترتيب تلك العبارات حسب املتوسط احلسابي<br />
للمعوقات املوجودة يف املجلس حسب راأي اأفراد العينة.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )3(<br />
اتجاهات أفراد العينة نحو معوقات اإلبداع اإلداري<br />
رقم<br />
العبارة<br />
العبارة<br />
اجلمود يف تنفيذ اللوائح والقوانني.<br />
عدم مالئمة املناخ التنظيمي لالبتكار واالإبداع.<br />
عدم مشاركة املروؤوسني يف صنع واتخاذ القرارات.<br />
االعتماد على التفكري النمطي يف اإجناز العمل.<br />
عدم تشجيع القيادات لالبتكار واالإبداع.<br />
ضعف التنسيق بني االإدارات املختلفة.<br />
الرصاع التنظيمي بني العاملني الذي يرفع درجة مقاومتهم للتغيري والتطوير.<br />
غياب التخطيط االسرتاتيجي الشامل الذي يحدد الروؤية والرسالة.<br />
غياب املتخصصني اأو قلتهم.<br />
ضعف التعاون بني العاملني.<br />
االفتقار اإىل القيادات املوؤهلة والواعية لدعم االإبداع واالبتكار.<br />
اخلوف من الفشل عند التجريب لكل جديد.<br />
وجود بيئة مقاومة للمبدعني.<br />
زيادة معدالت ضغوط العمل.<br />
نقص االإمكانات املادية واحلوافز الالزمة لتشجيع االبتكار واالإبداع.<br />
عدم قدرة التنظيم احلايل على استيعاب تقنيات االتصال املتطورة.<br />
املشكالت الشخصية التي يواجهها العاملني.<br />
عدم وجود تفاعل اإيجابي مع البيئات املحلية واالإقليمية والدولية.<br />
عدم االإستفادة من املنظمات العربية والدولية املتخصصة.<br />
الضعف يف اإستقدام اخلرباء.<br />
املتوسط احلسابي الكلى<br />
املتوسط<br />
احلسابي<br />
الإنحراف<br />
املعيارى<br />
0.79<br />
0.86<br />
0.65<br />
0.98<br />
1.04<br />
1.06<br />
0.95<br />
1.20<br />
1.14<br />
0.89<br />
1.25<br />
1.13<br />
1.01<br />
0.79<br />
0.99<br />
1.18<br />
1.22<br />
1.04<br />
1.08<br />
1.13<br />
1.16<br />
4.23<br />
4.14<br />
4.08<br />
4.01<br />
3.93<br />
3.84<br />
3.65<br />
3.61<br />
3.58<br />
3.50<br />
3.42<br />
3.37<br />
3.32<br />
3.26<br />
3.23<br />
3.17<br />
3.09<br />
2.97<br />
2.84<br />
2.79<br />
3.50<br />
3<br />
7<br />
9<br />
10<br />
11<br />
13<br />
15<br />
2<br />
16<br />
8<br />
5<br />
14<br />
17<br />
4<br />
1<br />
12<br />
6<br />
18<br />
19<br />
20<br />
لقد دُرست املعوقات التي حتد من االإبداع االإداري وتاأثريه على مبادرة التعليم العام<br />
)تعليم ملرحلة جديدة( يف دولة قطر، وذلك من خالل التعرف على اجتاهات اأفراد عينة<br />
الدراسة حول العبارات التي متثل معوقات االإبداع االإداري. وقد قمنا بقياس هذه االجتاهات<br />
من خالل حساب املتوسطات احلسابية الستجابات اأفراد العينة على هذه العبارات، ويتبني<br />
من خالل اجلدول )3( اأن املتوسط احلسابي الستجابات اأفراد العينة على جميع العبارات<br />
املمثلة لواقع االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم كان 3.50، مما يشري اإىل توافر<br />
هذه العبارات يف املجلس بدرجة مرتفعة اإىل حد ما. اأما بخصوص كل من العبارات على<br />
265
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
حدة، فقد رُتبت تنازلياً حسب قيمة املتوسط احلسابي، مما يشري اإىل وجودها وممارستها<br />
حسب راأي اأفراد العينة حيث كان املتوسط احلسابي الستجابات اأفراد العينة على العبارة:<br />
»اجلمود يف تنفيذ اللوائح والقوانني.« 4.23 بانحراف معيارى قدره 0.79، وهذا يدل<br />
على اأن نظام العمل يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر يتم وفق اإجراءات واأساليب<br />
روتينية معينة تفتقر اإىل املرونة الالزمة، مما يسبب شعور القائمني على هذا العمل بالتقيد<br />
بهذه االإجراءات واالأساليب. وهذه نتيجة منطقية تتماشى يف االأساس مع اإعالن الدولة عن<br />
مبادرة جديدة لتطوير التعليم العام.<br />
اأما بالنسبة للعبارات: »عدم مالئمة املناخ التنظيمي لالبتكار واالإبداع.« و »عدم<br />
مشاركة املروؤوسني يف صنع واتخاذ القرارات.« و »االعتماد على التفكري النمطي يف<br />
اإجناز العمل.« و »عدم تشجيع القيادات لالبتكار واالإبداع.«، فكانت املتوسطات احلسابية<br />
الستجابات اأفراد العينة لها 4.14 و 4.08 و 4.01 و 3.98 على التوايل بانحرافات<br />
معيارية مقدارها 0.86 و 0.65 و 0.98 و 1.04 على التوايل. وتدل هذه النتائج على<br />
حماولة العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر لالبتكار يف عملهم، ولكنهم<br />
قد يواجهون صعوبات يف بعض االأحيان لعدم مساعدة املناخ العام للعمل على االبتكار.<br />
كما اأن عدم تشجيع القيادات ملوظفيهم على االبتكار واالإبداع وكذلك عدم منحهم الفرصة<br />
يف عملية صنع واتخاذ القرار، وهذا يعد من اأخطر املعوقات لعملية االإبداع االإداري. اإذ اإن<br />
املوظف يوؤدي ما هو مطلوب منه فقط، بل اأقل من املطلوب يف كثري من االأحيان، وهذا<br />
املطلوب ال يرقى يف كل االأحوال اإىل ما هو متوقع اأداوؤه من املوظف. بل اإن هذا املناخ<br />
يوؤدى يف اأغلب االأحوال اإىل اإحباط املوظف واإحساسه الدائم بعدم اأهميته بالنسبة للعمل<br />
الذي يوؤديه واملنظمة التي يعمل بها، مما يوؤدى اإىل اإحساسه دائماً بعدم االستقرار الوظيفي،<br />
وهذا قد يفرس متسك البعض باالأساليب واالإجراءات القدمية يف اأنظمة التعليم السابقة.<br />
اأما بخصوص العبارات »ضعف التنسيق بني االإدارات املختلفة.« و »الرصاع التنظيمي<br />
بني العاملني الذي يرفع درجة مقاومتهم للتغيري والتطوير.« و »غياب التخطيط االإسرتاتيجي<br />
الشامل الذي يحدد الروؤية والرسالة.« و »غياب املتخصصني اأو قلتهم.« و »ضعف التعاون<br />
بني العاملني.« ، فكانت املتوسطات احلسابية الستجابات اأفراد العينة لها 3.84 و 3.65<br />
و3.61 و 3.58 و 3.50 على التوايل بانحرافات معيارية مقدارها 1.06 و 0.95 و 1.20<br />
و 1.14 و 0.89 على التوايل. وتدل هذه النتائج على اأن العمل يف املجلس االأعلى للتعليم<br />
يف دولة قطر يتم حسب االأفكار واالأساليب اخلاصة بكل مدير على حدة، اإضافة اإىل اعتماد<br />
معظم القيادات على اللوائح والقوانني القائمة فعالً، والتي تتصف باجلمود وعدم املرونة.<br />
فغياب االإسرتاتيجية عن اأي منظمة سيوؤدى حتماً اإىل تخبطها، وذلك لعدم وجود الطريق<br />
266
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الواضح التي تسري عليه لتحقيق متطلبات املرحلة املعلوماتية اجلديدة التي يعيشها العامل<br />
حالياً. من اأجل هذا اأُطلقت مبادرة التعليم العام )تعليم ملرحلة جديدة( يف دولة قطر.<br />
وبالنسبة للعبارات: »االفتقار اإىل القيادات املوؤهلة والواعية لدعم االإبداع واالبتكار.«<br />
و »اخلوف من الفشل عند التجريب لكل جديد.« و »وجود بيئة مقاومة للمبدعني.« و »زيادة<br />
معدالت ضغوط العمل.« و »نقص االإمكانات املادية واحلوافز الالزمة لتشجيع االبتكار<br />
واالإبداع.« و »عدم قدرة التنظيم احلايل على استيعاب تقنيات االتصال املتطورة.« ، فقد<br />
جاءت املتوسطات احلسابية الستجابات اأفراد العينة كما ياأتي: 3.42 و 3.37 و 3.32<br />
و 3.26 و 3.23 و 3.17 على التوايل، وبانحرافات معيارية مقدارها 1.25 و 1.13 و 1.01<br />
و 0.79 و 0.99 و 1.18 على التوايل. وتدل هذه النتائج على اأن كثرياً من القيادات احلالية<br />
يف املجلس االأعلى للتعليم غري موؤهلة لدعم عملية االإبداع واالبتكار وذلك اإما خلوفها من<br />
الفشل يف هذه العملية عند جتربة اأفكار وطرق اأو اأساليب جديدة للعمل اأو للمحافظة على<br />
مناصبها. ويف جميع االأحوال فاإن وجود مثل هذه القيادات يقوض عملية االإبداع والتطوير<br />
ويزيد اأيضاً من ضغوط العمل على املوظفني. وهذه النتيجة تدعم اأيضاً كسابقتها رضورة<br />
وجود عملية تطوير شامل، وذلك من خالل املبادرة اجلديدة لتطوير التعليم. اأما بالنسبة<br />
لعدم توافر االإمكانات املادية واحلوافز الالزمة لتشجيع عملية االإبداع واالبتكار، وكذا<br />
عدم قدرة التنظيم احلايل على استيعاب تقنيات االتصال املتطورة التي تعد من اأساسيات<br />
التنمية الشاملة واملستدامة يف عرصنا احلايل، فقد جاءت استجابات اأفراد العينة بالنسبة<br />
لهاتني العبارتني معرباً عن وجودهما بصورة متوسطة، وهذا الوجود املتوسط غري كافٍ<br />
ملمارسة عملية االإبداع واالبتكار بشكل صحيح لتحقيق النتائج املرجوة.<br />
اأما العبارات: »املشكالت الشخصية التي يواجهها العاملني.« و »عدم وجود تفاعل<br />
اإيجابي مع البيئات املحلية واالإقليمية والدولية.« و »عدم االستفادة من املنظمات العربية<br />
والدولية املتخصصة.« و »الضعف يف استقدام اخلرباء.« ، فقد جاءت املتوسطات احلسابية<br />
الستجابات اأفراد العينة لها 3.09 و 2.97 و 2.84 و 2.79 على التوايل، وبانحرافات<br />
معيارية 1.22 و 1.04 و 1.08 و 1.13 على التوايل. وهذه النتائج تشري اإىل اأن هناك<br />
بعض التعاون مع بعض املنظمات العربية والدولية املتخصصة يف جمال التعليم، وكذلك<br />
بعض االطالع على التجارب والتفاعل مع البيئات املحلية واالإقليمية والدولية ذات<br />
العالقة، واأيضاً خوف القيادات من عملية التغيري وعدم وجود البيئة املناسبة لتطبيق<br />
االأفكار واالأساليب االإبداعية اجلديدة، وعدم وجود متخصصني لتطبيق االأفكار االإبداعية<br />
اإن وجدت.<br />
267
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
التعرف على مدى وجود الفروق يف استجابات اأفراد العينة حول واقع<br />
268<br />
4 :5 :3 ◄◄<br />
االإبداع االإداري ومعوقاته تبعاً لتباين خصائصهم الشخصية والوظيفية:<br />
لالإجابة عن الصوؤال الرابع وهو: »هل توجد فروقات ذات دللة اإحصائية<br />
لدى العاملني يف املجلس الأعلى للتعليم يف دولة قطر حول واقع الإبداع<br />
الإداري ومعوقاته تبعاً لتباين خصائصهم الشخصية والوظيفية؟«، قامت<br />
الباحثتان بتحليل استجابات اأفراد العينة من العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم يف<br />
دولة قطر لتحديد الداللة االإحصائية للفروق بني روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري باختالف<br />
متغريات العمر وطبيعة الوظيفة واملوؤهل العلمي وسنوات اخلربة ونوع اجلنس واحلالة<br />
االجتماعية، وذلك من خالل حساب التباين االأحادي )ANOVA( .<br />
● ●اأوالً: اختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم<br />
يف دولة قطر تبعا لتباين خصائصهم الشخصية والوظيفية:<br />
. أاختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم<br />
باختالف العمر:<br />
يوضح اجلدول )4( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني<br />
جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف العمر.<br />
حماور البحث<br />
جوانب االإبداع االإداري<br />
الجدول )4(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري<br />
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف العمر<br />
مصدر التباين<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
جمموع املربعات<br />
4.34<br />
157.06<br />
درجة احلرية<br />
3<br />
586<br />
متوسط املربعات<br />
1.47<br />
0.27<br />
قيمة ف<br />
5.44<br />
الدللة<br />
0.00<br />
ويوضح اجلدول )4( اأن قيمة ف دالة اإحصائياً عند مستوى 0.01، مما يعني وجود<br />
فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس االأعلى<br />
للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة روؤية خمتلفة<br />
نحو جوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم باختالف اأعمارهم. والإيجاد تلك<br />
الفروق، اُستخدم اختبار )Scheffe( . ويوضح اجلدول )20( نتائج اختبار )Scheffe(<br />
لتحديد مصادر الفروق الدالة اإحصائياً بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس يف<br />
روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري باإختالف فئات العمر.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )5(<br />
نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائياً بين أفراد عينة الدراسة<br />
من العاملين في المجلس في رؤيتهم لجوانب اإلبداع اإلداري باختاف فئات العمر<br />
املحور<br />
جوانب االإبداع االإداري<br />
فئات العمر<br />
269<br />
املتوسط احلسابي<br />
1<br />
فئات العمر<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
20 –اأقل من 30 سنه<br />
4.09<br />
4.42<br />
4.35<br />
4.17<br />
– 30 اأقل من 40 سنة<br />
40 –اقل من 50 سنة<br />
– 50 فاأكرث<br />
ويتضح من اجلدول )5( اأن الفروق الدالة اإحصائياً يف حتديد روؤية العاملني جلوانب<br />
االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف فئات العمر كانت<br />
بني الذين ترتاوح متوسطات اأعمارهم بني 20 اإىل اأقل من 30 سنة، وبني الذين ترتاوح<br />
متوسطات اأعمارهم بني 30 اإىل اأقل من 40 سنة. وكانت الفروق الدالة اإحصائياً لصالح<br />
الذين ترتاوح متوسطات اأعمارهم بني 30 اإىل اأقل من 40 سنة، حيث بلغ متوسطهم 4.42<br />
مقابل 4.09 للذين ترتاوح متوسطات اأعمارهم بني 20 اإىل اأقل من 30 سنة. وهذا موؤرش<br />
على اأن اأصحاب املستويات العمرية االأكرب اأكرث اإدراكاً ووعياً بجوانب االإبداع االإداري، الأن<br />
العمر يكسبهم خربات عملية تسهم يف زيادة قدراتهم على حتديد جوانب االإبداع االإداري<br />
واإدراكها يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر.<br />
. باختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف<br />
دولة قطر باختالف طبيعة الوظيفة:<br />
يوضح اجلدول )6( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني<br />
جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف طبيعة الوظيفة<br />
حماور البحث<br />
جوانب االإبداع االإداري<br />
الجدول )6(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري<br />
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف الوظيفة<br />
مصدر التباين<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
جمموع املربعات<br />
5.51<br />
149.87<br />
درجة احلرية<br />
3<br />
586<br />
متوسط املربعات<br />
1.84<br />
0.26<br />
قيمة ف<br />
7.18<br />
الدللة<br />
0.001
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
ويوضح اجلدول )6( اأن قيمة ف دالة اإحصائياً عند مستوى 01، 0. مما يعني وجود<br />
فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس االأعلى<br />
للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة روؤية خمتلفة<br />
نحو جوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم باختالف طبيعة وظائفهم. والإيجاد<br />
تلك الفروق، اُستخدم اختبار )Scheffe( . ويوضح اجلدول )7( نتائج اختبار )Scheffe(<br />
لتحديد مصادر الفروق الدالة اإحصائياً بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس يف<br />
روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري باختالف طبيعة الوظيفة.<br />
الجدول )7(<br />
نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائياً بين أفراد عينة الدراسة من العاملين<br />
في المجلس في رؤيتهم لجوانب اإلبداع اإلداري باختاف طبيعة الوظيفة<br />
املحور<br />
جوانب االإبداع االإداري<br />
طبيعة الوظيفة<br />
270<br />
املتوسط احلسابي<br />
1<br />
طبيعة الوظيفة<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
معلم<br />
موظف اإداري<br />
مدير<br />
اخرى )منسق/مرشد/رئيس قسم(<br />
4.39<br />
4.17<br />
4.77<br />
4.30<br />
ويتضح من اجلدول )7( اأن الفروق الدالة اإحصائياً يف حتديد روؤية العاملني جلوانب<br />
االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف طبيعة الوظيفة كانت<br />
بني الذين يشغلون منصب مدير، وكل من الذين يشغلون منصب معلم ووظائف اأخرى<br />
)منسق/مرشد/رئيس قسم( . وكانت الفروق الدالة اإحصائياً لصالح الذين يشغلون منصب<br />
مدير حيث بلغ متوسطهم 4.77 مقابل 4.39 للذين يشغلون منصب معلم و 4.30 للذين<br />
يشغلون وظائف اأخرى )منسق/مرشد/رئيس قسم( . وهذا موؤرش على اأن اأصحاب الوظائف<br />
االأعلى اإدارياً اأكرث اإدراكاً ووعياً بجوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم، الأن<br />
املنصب االأعلى يشري اإىل توافر خربات عملية عرب املرور باملناصب الوظيفية املختلفة،<br />
يرتتب عليها زيادة القدرة على حتديد جوانب االإبداع االإداري واإدراكه يف املجلس االأعلى<br />
للتعليم يف دولة قطر.<br />
.تاختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف<br />
دولة قطر باختالف املوؤهل العلمي: يوضح اجلدول )8( نتائج حتليل التباين االأحادي<br />
لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف<br />
دولة قطر باختالف املوؤهل العلمي.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )8(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري<br />
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف المؤهل العلمي<br />
حماور البحث مصدر التباين جمموع املربعات درجة احلرية متوسط املربعات قيمة ف<br />
بني املجموعات<br />
جوانب االإبداع االإداري<br />
داخل املجموعات<br />
الدللة<br />
0.001<br />
0.734<br />
5<br />
3.67<br />
2.85<br />
0.26<br />
584 150.17<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
ويوضح اجلدول )23( اأن قيمة ف دالة اإحصائياً عند مستوى 0.01، مما يعني وجود<br />
فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس االأعلى<br />
للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة روؤية خمتلفة نحو<br />
جوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم باختالف موؤهالتهم العلمية. والإيجاد<br />
تلك الفروق، اُستخدم اختبار )Scheffe( . ويوضح اجلدول )24( نتائج اختبار )Scheffe(<br />
لتحديد مصادر الفروق الدالة اإحصائياً بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس يف<br />
روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري باختالف املوؤهل العلمي.<br />
الجدول )9(<br />
نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائياً بين أفراد عينة الدراسة<br />
من العاملين في المجلس في رؤيتهم لجوانب اإلبداع اإلداري باختاف المؤهل العلمي<br />
املحور<br />
جوانب االإبداع االإداري<br />
املوؤهل العلمى<br />
271<br />
املتوسط احلسابي<br />
2<br />
1<br />
املوؤهل العلمي<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
اأقل من ثانوي<br />
ثانوي<br />
دبلوم بعد الثانوية<br />
بكالوريوس<br />
دراسات عليا<br />
اأخرى<br />
-<br />
4.29<br />
4.33<br />
4.37<br />
4.97<br />
-<br />
ويتضح من اجلدول )9( اأن الفروق الدالة اإحصائياً يف حتديد روؤية العاملني جلوانب<br />
االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف املوؤهل العلمي، كانت<br />
بني احلاصلني على دراسات عليا من ماجستري ودكتوراه، وكل من احلاصلني على درجة
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
البكالوريوس واحلاصلني على درجة دبلوم بعد الثانوية. وكانت الفروق الدالة اإحصائياً<br />
لصالح احلاصلني على دراسات عليا من ماجستري ودكتوراه حيث بلغ متوسطهم 4.97<br />
مقابل 4.37 للحاصلني على درجة البكالوريوس و 4.33 للحاصلني على درجة دبلوم بعد<br />
الثانوية. وهذا موؤرش على اأن اأصحاب املوؤهالت العلمية االأعلى اأكرث اإدراكاً ووعياً بجوانب<br />
االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم، الأنه كلما زاد مستوى تعليم الفرد، كلما زاد<br />
اإملامه املعريف، وكذلك خربته العملية يف شتى جوانب احلياة، ويرتتب على ذلك زيادة<br />
القدرة على حتديد جوانب االإبداع االإداري واإدراكه يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة<br />
قطر.<br />
.ثاختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف<br />
دولة قطر باختالف سنوات اخلربة: ويوضح اجلدول )10( نتائج حتليل التباين االأحادي<br />
لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف<br />
دولة قطر باختالف سنوات اخلربة.<br />
الجدول )10(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري<br />
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف سنوات الخبرة<br />
حماور البحث<br />
مصدر التباين<br />
جمموع املربعات<br />
درجة احلرية<br />
متوسط املربعات<br />
قيمة ف<br />
الدللة<br />
0.17<br />
1.19<br />
0.34<br />
0.285<br />
3<br />
586<br />
1.02<br />
167.30<br />
جوانب االإبداع االإداري<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات<br />
ويوضح اجلدول )10( اأن قيمة ف غري دالة اإحصائياً عند مستوى 0.05، مما يشري<br />
اإىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف<br />
املجلس االأعلى للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة<br />
روؤى متشابهة نحو جوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم مهما اختلفت سنوات<br />
خربتهم فيه. وهذا موؤرش على اأن سنوات اخلربة ال توؤثر على مفردات عينة الدراسة من<br />
العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر جلوانب االإبداع االإداري.<br />
.جاختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف<br />
دولة قطر باختالف نوع اجلنس:<br />
يوضح اجلدول )11( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني<br />
جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف نوع اجلنس.<br />
272
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )11(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري<br />
حماور البحث<br />
مصدر التباين<br />
جمموع املربعات<br />
درجة احلرية<br />
متوسط املربعات<br />
الدللة قيمة ف<br />
0.19<br />
4.45<br />
1.28<br />
0.287<br />
1<br />
588<br />
1.28<br />
169.04<br />
جوانب االإبداع االإداري<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات<br />
ويوضح اجلدول )11( اأن قيمة ف غري دالة اإحصائياً عند مستوى 0.05، مما يشري<br />
اإىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف<br />
املجلس االأعلى للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة<br />
روؤى متشابهة نحو جوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم مهما اختلف جنسهم.<br />
وهذا موؤرش على اأن نوع اجلنس ال يوؤثر على مفردات عينة الدراسة من العاملني يف املجلس<br />
االأعلى للتعليم يف دولة قطر جلوانب االإبداع االإداري.<br />
. واختالف روؤية املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم<br />
باختالف احلالة االجتماعية:<br />
يوضح اجلدول )12( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية<br />
املبحوثني جلوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف<br />
احلالة االجتماعية.<br />
الجدول )12(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لجوانب اإلبداع اإلداري<br />
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف الحالة االجتماعية<br />
حماور البحث<br />
مصدر التباين<br />
جمموع املربعات<br />
درجة احلرية<br />
متوسط املربعات<br />
قيمة ف<br />
الدللة<br />
0.15<br />
4.69<br />
1.32<br />
0.281<br />
1<br />
588<br />
1.32<br />
165.32<br />
جوانب االإبداع االإداري<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات<br />
ويوضح اجلدول )12( اأن قيمة ف غري دالة اإحصائياً عند مستوى 0.05، مما يشري<br />
اإىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف<br />
املجلس االأعلى للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة<br />
روؤى متشابهة نحو جوانب االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم مهما باختالف<br />
حالتهم االجتماعية. وهذا موؤرش على اأن احلالة االجتماعية ال توؤثر على مفردات عينة<br />
الدراسة من العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر جلوانب االإبداع االإداري.<br />
273
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
● ●ثانياً: اختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى<br />
للتعليم يف دولة قطر تبعا لتباين خصائصهم الشخصية والوظيفية:<br />
. أاختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس باختالف العمر:<br />
يوضح اجلدول )13( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني<br />
ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف العمر.<br />
حماور البحث<br />
معوقات االإبداع االإداري<br />
الجدول )13(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري<br />
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف العمر<br />
مصدر التباين<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
جمموع املربعات<br />
274<br />
5.11<br />
درجة احلرية<br />
3<br />
متوسط املربعات<br />
1.70<br />
قيمة ف<br />
5.68<br />
الدللة<br />
0.00<br />
0.30<br />
586<br />
175.80<br />
ويوضح اجلدول )13( اأن قيمة ف دالة اإحصائياً عند مستوى 0.01، مما يعنى وجود<br />
فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس االأعلى<br />
للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة روؤية خمتلفة<br />
نحو معوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم باختالف اأعمارهم. والإيجاد<br />
تلك الفروق، اُستخدم اختبار )Scheffe( . ويوضح اجلدول )14( نتائج اختبار )Scheffe(<br />
لتحديد مصادر الفروق الدالة اإحصائياً بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس يف<br />
روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري باختالف فئات العمر.<br />
الجدول )14(<br />
نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائياً بين أفراد عينة الدراسة<br />
من العاملين في المجلس في رؤيتهم لمعوقات اإلبداع اإلداري باختاف فئات العمر<br />
املحور<br />
معوقات االإبداع االإداري<br />
فئات العمر<br />
املتوسط احلسابي<br />
1<br />
فئات العمر<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
20 –اأقل من 30 سنة<br />
3.79<br />
4.08<br />
4.10<br />
4.17<br />
– 30 اأقل من 40 سنة<br />
40 –اأقل من 50 سنة<br />
– 50 فاأكرث
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ويتضح من اجلدول )14( اأن الفروق الدالة اإحصائياً يف حتديد روؤية العاملني<br />
ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف فئات العمر<br />
كانت بني الذين ترتاوح متوسطات اأعمارهم بني 20 اإىل اأقل من 30 سنة، وبني كل من<br />
الذين ترتاوح متوسطات اأعمارهم بني 30 اإىل اأقل من 40 سنة، والذين ترتاوح متوسطات<br />
اأعمارهم 40 اإىل اأقل من 50 سنة. وكانت الفروق الدالة اإحصائياً لصالح الذين ترتاوح<br />
متوسطات اأعمارهم بني 40 اإىل اأقل من 50 سنة، والذين ترتاوح متوسطات اأعمارهم بني<br />
30 اإىل اأقل من 40 سنة، حيث بلغت متوسطاتهم 4.10 و 4.08 على التوايل مقابل 3.79<br />
للذين ترتاوح متوسطات اأعمارهم بني 20 اإىل اأقل من 30 سنة. وهذا موؤرش على اأن اأصحاب<br />
املستويات العمرية االأكرب اأكرث اإدراكاً ووعياً مبعوقات االإبداع االإداري، الأن العمر يكسبهم<br />
خربات عملية تسهم يف زيادة قدراتهم على حتديد معوقات االإبداع االإداري واإدراكها يف<br />
املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر.<br />
.باختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس باختالف طبيعة<br />
الوظيفة:<br />
يوضح اجلدول )15( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية<br />
املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف<br />
طبيعة الوظيفة.<br />
الجدول )15(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري<br />
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف الوظيفة<br />
حماور البحث<br />
مصدر التباين<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات<br />
جمموع املربعات<br />
درجة احلرية<br />
متوسط املربعات<br />
قيمة ف<br />
الدللة<br />
0.006<br />
4.94<br />
1.53<br />
0.31<br />
3<br />
586<br />
4.59<br />
181.66<br />
معوقات االإبداع االإداري<br />
دال عند مستوى )0.01(.<br />
ويوضح اجلدول )15( اأن قيمة ف دالة اإحصائياً عند مستوى 0.01، مما يعنى وجود<br />
فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس االأعلى<br />
للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة روؤية خمتلفة<br />
نحو معوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم باختالف طبيعة وظائفهم. والإيجاد<br />
تلك الفروق، اُستخدم اختبار )Scheffe( . ويوضح اجلدول )16( نتائج اختبار )Scheffe(<br />
لتحديد مصادر الفروق الدالة اإحصائياً بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس يف<br />
روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري باختالف طبيعة الوظيفة.<br />
275
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
الجدول )16(<br />
نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائياً بين أفراد عينة الدراسة<br />
من العاملين في المجلس في رؤيتهم لمعوقات اإلبداع اإلداري باختاف طبيعة الوظيفة<br />
املحور<br />
معوقات االإبداع االإداري<br />
طبيعة الوظيفة<br />
276<br />
املتوسط احلسابي<br />
1<br />
طبيعة الوظيفة<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
معلم<br />
موظف اإداري<br />
مدير<br />
اأخرى )منسق/مرشد/رئيس قسم(<br />
4.29<br />
3.93<br />
4.77<br />
4.41<br />
دال عند مستوى )0. 01( .<br />
ويتضح من اجلدول )16( اأن الفروق الدالة اإحصائياً يف حتديد روؤية العاملني<br />
ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف طبيعة الوظيفة<br />
كانت بني الذين يشغلون منصب مدير والذين يشغلون منصب منسق/مرشد/رئيس قسم.<br />
وكانت الفروق الدالة اإحصائياً لصالح الذين يشغلون منصب مدير، حيث بلغ متوسطهم<br />
4.77 مقابل 4.41 للذين يشغلون منصب منسق/مرشد/رئيس قسم. وهذا موؤرش على اأن<br />
اأصحاب الوظائف االأعلى اإدارياً اأكرث اإدراكاً ووعياً مبعوقات االإبداع االإداري يف املجلس<br />
االأعلى للتعليم، الأن املنصب االأعلى يشري اإىل توافر خربات عملية عرب املرور باملناصب<br />
الوظيفية املختلفة، يرتتب عليها زيادة القدرة على حتديد معوقات االإبداع االإداري واإدراكها<br />
يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر.<br />
.تاختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس باختالف املوؤهل<br />
العلمي:<br />
يوضح اجلدول )17( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني<br />
ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف املوؤهل<br />
العلمي.<br />
حماور البحث<br />
معوقات االإبداع االإداري<br />
الجدول )17(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري<br />
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف المؤهل العلمي<br />
مصدر التباين<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
جمموع املربعات<br />
درجة احلرية<br />
5<br />
0.81<br />
متوسط املربعات<br />
0.162<br />
قيمة ف<br />
0.49<br />
الدللة<br />
0.61<br />
0.33<br />
584<br />
193.05
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ويوضح اجلدول )17( اأن قيمة ف غري دالة اإحصائياً عند مستوى 0.05، مما يعنى عدم<br />
وجود فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس<br />
االأعلى للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة روؤية<br />
متشابهة نحو معوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم باختالف موؤهالتهم<br />
العلمية. وهذا موؤرش على اأن املستوى التعليمي ال يوؤثر يف روؤية مفردات عينة الدراسة من<br />
العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر ملعوقات االإبداع االإداري.<br />
.ثاختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس باختالف سنوات<br />
اخلربة:<br />
يوضح اجلدول )18( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني<br />
ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف سنوات<br />
اخلربة.<br />
الجدول )18(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري<br />
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف سنوات الخبرة<br />
حماور البحث<br />
مصدر التباين<br />
جمموع املربعات<br />
درجة احلرية<br />
متوسط املربعات<br />
قيمة ف<br />
الدللة<br />
0.001<br />
4.55<br />
1.41<br />
0.31<br />
3<br />
586<br />
4.24<br />
181.97<br />
معوقات االإبداع االإداري<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
ويوضح اجلدول )18( اأن قيمة ف دالة اإحصائياً عند مستوى 0.01، مما يعنى<br />
وجود فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس<br />
االأعلى للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة روؤية<br />
خمتلفة نحو معوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم باختالف سنوات اخلربة.<br />
والإيجاد تلك الفروق، اُستخدم اختبار )Scheffe( . ويوضح اجلدول رقم )19( نتائج اختبار<br />
)Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة اإحصائياً بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف<br />
املجلس يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري باختالف سنوات اخلربة.<br />
277
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
الجدول )19(<br />
نتائج اختبار )Scheffe( لتحديد مصادر الفروق الدالة إحصائياً بين أفراد عينة الدراسة<br />
من العاملين في المجلس في رؤيتهم لمعوقات اإلبداع اإلداري باختاف سنوات الخبرة<br />
4<br />
املحور<br />
سنوات اخلربة<br />
املتوسط احلسابي<br />
سنوات اخلربة<br />
3<br />
2<br />
1<br />
3.68<br />
1 من سنة اإىل اأقل من 10 سنوات<br />
3.72<br />
4.04<br />
2<br />
3<br />
معوقات االإبداع االإداري<br />
من 10 سنوات اإىل اأقل من 20 سنة<br />
من 20 سنة اإىل اأقل من 30 سنة<br />
4.41<br />
4 من 30 سنة فاأكرث<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
ويتضح من اجلدول )19( اأن الفروق الدالة اإحصائياً يف حتديد روؤية العاملني ملعوقات<br />
االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف سنوات اخلربة كانت بني<br />
الذين ترتاوح خربتهم من 20 سنة اإىل اأقل من 30 سنة، وكل من الذين ترتاوح خربتهم من<br />
10 سنوات اإىل اأقل من 20 سنة، والذين ترتاوح خربتهم من سنة اإىل اأقل من 10 سنوات.<br />
وكانت الفروق الدالة اإحصائياً لصالح الذين ترتاوح خربتهم من 20 سنة اإىل اأقل من 30<br />
سنة حيث بلغ متوسطهم احلسابي 4.04 مقابل 3.72 للذين ترتاوح خربتهم من 10 سنوات<br />
اإىل اأقل من 20 سنة و 3.68 للذين ترتاوح خربتهم من سنة اإىل اأقل من 10 سنوات. وهذا<br />
موؤرش على اأن اأصحاب اخلربات االأعلى اأكرث اإدراكاً ووعياً مبعوقات االإبداع االإداري يف<br />
املجلس االأعلى للتعليم، الأن اخلربات العملية املرتاكمة عرب املرور باملناصب الوظيفية<br />
املختلفة، يرتتب عليها زيادة القدرة على حتديد معوقات االإبداع االإداري واإدراكها يف<br />
املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر.<br />
.جاختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس باختالف نوع<br />
اجلنس:<br />
يوضح اجلدول )20( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية املبحوثني<br />
ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف نوع اجلنس.<br />
278
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )20(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري<br />
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف نوع الجنس<br />
حماور البحث<br />
مصدر التباين<br />
جمموع املربعات<br />
درجة احلرية<br />
متوسط املربعات<br />
قيمة ف<br />
الدللة<br />
0.19<br />
4.37<br />
1.27<br />
0.29<br />
1<br />
588<br />
1.27<br />
170.81<br />
معوقات االإبداع االإداري<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
ويوضح اجلدول )20( اأن قيمة ف غري دالة اإحصائياً عند مستوى 0.05، مما يشري<br />
اإىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف<br />
املجلس االأعلى للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة<br />
روؤى متشابهة نحو معوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم مهما اختلف<br />
جنسهم. وهذا موؤرش على اأن نوع اجلنس ال يوؤثر على مفردات عينة الدراسة من العاملني يف<br />
املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر ملعوقات االإبداع االإداري.<br />
.حاختالف روؤية املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس باختالف احلالة<br />
االجتماعية:<br />
يوضح اجلدول )20( نتائج حتليل التباين االأحادي لداللة الفروق بني روؤية<br />
املبحوثني ملعوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر باختالف<br />
احلالة االجتماعية.<br />
الجدول )21(<br />
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين رؤية المبحوثين لمعوقات اإلبداع اإلداري<br />
في المجلس األعلى للتعليم في دولة قطر باختاف الحالة االجتماعية<br />
حماور البحث<br />
مصدر التباين<br />
جمموع املربعات<br />
درجة احلرية<br />
متوسط املربعات<br />
قيمة ف<br />
الدللة<br />
0.16<br />
4.88<br />
1.32<br />
0.27<br />
1<br />
588<br />
1.32<br />
159.03<br />
معوقات االإبداع االإداري<br />
بني املجموعات<br />
داخل املجموعات<br />
دال عند مستوى )0.01( .<br />
ويوضح اجلدول )21( اأن قيمة ف غري دالة اإحصائياً عند مستوى 0.05، مما يشري<br />
اإىل عدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف<br />
279
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
املجلس االأعلى للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري، اأي اأن لدى اأفراد عينة الدراسة<br />
روؤى متشابهة نحو معوقات االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم مهما باختالف<br />
حالتهم االجتماعية. وهذا موؤرش على اأن احلالة االجتماعية ال توؤثر على مفردات عينة<br />
الدراسة من العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر ملعوقات االإبداع االإداري.<br />
نتائج وتوصيات البحث:<br />
أوالً- نتائج البحث:<br />
1 بينت نتائج الدراسة اأن واقع االإبداع االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة<br />
قطر من وجهة نظر العاملني فيه يعدُّ متوسطاً بشكل عام ومبتوسط حسابي 3.10. وقد دلت<br />
النتائج كذلك من خالل استجابات عينة الدراسة اأن اجتاهات اأفراد العينة نحو واقع االإبداع<br />
االإداري لدى العاملني يف املجلس يتحقق بشكل كبري.<br />
2 اأما بخصوص اأساليب االإبداع االإداري وفقاً الأراء عينة الدراسة، فاإنهم يرون اأن<br />
معظم االأساليب املذكورة يف االستبانة ممكنة التطبيق وتساعد على تطوير عملية االإبداع<br />
االإداري يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر، حيث بلغ املتوسط احلسابي الستجابات<br />
اأفراد العينة على جميع العبارات 3.76.<br />
3 بينت اأداة الدراسة اأن معوقات االإبداع االإداري كانت حمققة وموجودة بدرجة<br />
عالية ومبتوسط حسابي 3.50. ، واأظهرت النتائج اأن اأبرز معوقات االإبداع االإداري لدى<br />
العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم يف دولة قطر حسب استجابات اأفراد العينة كانت<br />
.4اأظهرت 4 نتائج اختبار حتليل التباين االأحادي )ANOVA( بالنسبة للعبارات املمثلة<br />
لواقع االإبداع االإداري باأن هناك فروقاً معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد عينة الدراسة<br />
من العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم يف روؤيتهم جلوانب االإبداع االإداري وفقاً ملتغري<br />
العمر وطبيعة الوظيفة واملوؤهل العلمي، وعدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإحصائية بني<br />
اأفراد عينة الدراسة من العاملني لكل من متغريات سنوات اخلربة اأو نوع اجلنس اأو احلالة<br />
االجتماعية.<br />
.5كما 5 اأظهرت نتائج اختبار حتليل التباين االأحادي )ANOVA( بالنسبة للعبارات<br />
املمثلة ملعوقات االإبداع االإداري اأن هناك فروقاً معنوية ذات داللة اإحصائية بني اأفراد<br />
عينة الدراسة من العاملني يف املجلس االأعلى للتعليم يف روؤيتهم ملعوقات االإبداع االإداري<br />
وفقاً للعمر وطبيعة الوظيفة وسنوات اخلربة، وعدم وجود فروق معنوية ذات داللة اإحصائية<br />
بني اأفراد عينة الدراسة من العاملني يف املجلس وفقاً ملتغري املوؤهل العلمي اأو نوع اجلنس<br />
اأو احلالة االجتماعية.<br />
280<br />
1.<br />
2.<br />
3.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ثانياً- توصيات البحث:<br />
اأشارت النتائج التي مت التوصل اإليها اإىل اأهمية توافر املناخ التنظيمي الذي يعنى<br />
بتنمية التوجهات االإبداعية للعاملني، لذا فاإن الباحثتان توصيان القادة االإداريني يف<br />
املجلس االأعلى للتعليم، وكذلك القادة امليدانيني يف املدارس املستقلة مبا ياأتي:<br />
.1العمل 1 على مكافاأة العاملني املتميزين واملبدعني مادياً ومعنوياً. وذلك من خالل<br />
وضع معايري خاصة لتقومي االأفكار االإبداعية يف املجلس، وكذلك رضورة ربط احلوافز<br />
واملكافاآت املادية واملعنوية باالأفكار واالأعمال االإبداعية التي تسهم يف اإجناز العمل<br />
بصورة اأفضل.<br />
.2حماولة 2 املديرين تبنى اأساليب جديدة يف التعامل مع العاملني، بحيث تضفي جواً<br />
من الود واملرح بينهم، وذلك باإعادة النظر يف االأساليب املعتمدة حاليا يف اختيار القادة<br />
االإداريني، وبناء جسور متينة من الثقة املتبادلة واالحرتام بني االإدارة والعاملني، وفتح<br />
قنوات االتصال املبارش معهم ذلك من خالل اتباع سياسة الباب املفتوح.<br />
.3التقليل 3 قدر االإمكان من تعامل االإدارة مع القرارات بشكل روتيني وتقليدي. وذلك<br />
عن طريق منح العاملني مزيداً من االستقاللية واملرونة الستخدام ما لديهم من طاقات<br />
اإبداعية يف حل املشكالت التي تواجههم يف العمل، وهذا لن يكون اإال من خالل املزاوجة<br />
بني املركزية والالمركزية يف التعامل مع املشكالت وحلها، وذلك الإعطاء العاملني الفرصة<br />
للمشاركة يف حل املشكالت، وتاأمني مساحة كافية لهم لتقدمي النقد واالقرتاحات واحللول<br />
االإبداعية.<br />
.4العمل 4 على رفع كفاءة العاملني يف املجلس اإدارياً وتنمية قدراتهم ومهاراتهم<br />
ومعارفهم، وذلك عن طريق اإحلاقهم باملزيد من الدورات التدريبية والربامج التعليمية التي<br />
تنمى مهارات التفكري االإبداعي لديهم.<br />
281
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
املصادر واملراجع:<br />
أوالً- املراجع العربية:<br />
1اإبراهيم، . 1 حممد. )2004م( . ما هو الهدف من خصخصة التعليم: تغطية اخبارية.<br />
مسرتجع يف 3مارس2008 من<br />
http: //www. education. gov. qa/content/general/detail/2609<br />
.2توفيق، 2 عبد الرحمن. )د. ت( . التخطيط االسرتاتيجي والتفكري االإبداعي. القاهرة: مركز<br />
اخلربات املهنية لالإدارة )مببك( .<br />
3جروان، . 3 فتحي عبد الرحمن. )2002م( . االإبداع. عمّان: دار الفكر للطباعة والنرش<br />
والتوزيع.<br />
4جروان، . 4 فتحي عبد الرحمن. )1999م( . املوهبة والتفوق واالإبداع. االإمارات العربية<br />
املتحدة، العني: دار الكتاب اجلامعي.<br />
5جمل، . 5 حممد جهاد، والهويدي، زيد. )2003م( . اأساليب الكشف عن املبدعني واملتفوقني<br />
وتنمية التفكري االإبداعي )ط1( . االإمارات العربية املتحدة، العني: دار الكتاب<br />
اجلامعي.<br />
6جهاز . 6 االإحصاء. )2007م( . التقرير االإحصائي السنوي. الدوحة: جملس التخطيط، دولة<br />
قطر.<br />
7حرمي، . 7 حسن. )1997م( . السلوك التنظيمي: سلوك االأفراد يف املنظمات. عمّان: دار<br />
زهران للنرش والتوزيع.<br />
8السويدان، . 8 طارق حممد، والعدلوين، حممد اأكرم. )2004م( . مبادئ االإبداع. الرياض:<br />
قرطبة للنرش والتوزيع.<br />
9الشماع، . 9 خليل حممد حسن، وحمود، خرض كاظم. )2000م( . نظرية املنظمة )ط1 ) .<br />
عمّان: دار املسرية.<br />
1010الصرييف، حممد عبد الفتاح. )2003م( . االإدارة الرائدة )ط1 ) . عماّن: دار صفاء.<br />
282
1<br />
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
11 الطيب، حسن اأبرش. )1989م( . اإشكالية االإصالح والتطوير االإداري: دراسات حتليليه<br />
لتحديات البناء املوؤسسي يف الوطن العربي )ط 1( . الكويت: ذات السالسل.<br />
1212فضل اهلل، فضل اهلل علي. )1982م( . السلوك التنظيمي: دراسة يف التدريب والتطوير<br />
التنظيمي. االإمارات العربية املتحدة، دبي: املطبعة العرصية.<br />
1313اللوزي، موسى. )1999م( . التطوير التنظيمي: اأساسيات ومفاهيم حديثة )ط1 ) ، عمّان:<br />
دار وائل للنرش.<br />
) 14 . الكويت: دار ذات السالسل<br />
14املنصور، زهري. )1985م( . مقدمة يف منهج االإبداع )ط1<br />
للطباعة والنرش.<br />
283
دور اإلبداع اإلداري في إستراتيجية تطوير التعليم العام )مبادرة تعليم ملرحلة جديدة(<br />
بدولة قطر )من وجهة نظر العاملني باجمللس األعلى للتعليم(<br />
د. أحالم العيثاوي<br />
أ. أسماء الكواري<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
ثانياً- املراجع األجنبية:<br />
Franke, Sigbrit (2008, Decmber) We must help foster critical thinking:<br />
A conversation With SEC member. Education For A new Era Issue, (6) ,<br />
pp21- 22.<br />
Guilford, P. (1986) . Creative talents: Their nature uses and development.<br />
NewYork: Bearly Cimited.<br />
Jahns, J. (1996) Organizational Behavior: New York: Harvard University<br />
publisher.<br />
Kreitner, Robert & Kinicki, Angelo. (1992) . Organizational Behavior<br />
(2nd ed) . Homewood, Ill: IRWIN.<br />
Scott, R. K. (1995) Creative Employees: A Challenge to Managers. The<br />
Journal of Creative Behavior. 29. (1) . Buffalo (USA) . The Creative<br />
Education Foundation, Inc.<br />
284
دور األبعاد الثقافية للمجتمع يف تشكيل<br />
مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني<br />
واملدققني العاملني يف البيئة العراقية<br />
د. حممد حويش عالوي الشجريي<br />
أستاذ مساعد في قسم المحاسبة/ كلية اإلدارة واالقتصاد/ جامعة دهوك.<br />
285
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
ملخص:<br />
يتناول هذا البحث دور االأبعاد الثقافية للمجتمع يف التاأثري واملساهمة يف تشكيل<br />
مفهوم اجلوانب السلوكية للمجتمع ورسم مالحمها بشكل عام، ومنها نظمه وتطبيقاته<br />
املحاسبية خاصة. كما توفر لها التربير والدعم والقبول الختيارها وتطبيقها كاأحد<br />
السلوكيات االقتصادية التنظيمية املقبولة من قبل املجتمع. ويف هذا االإطار فاإن البحث<br />
احلايل يتبنى اختبار فرضية رئيسة، توؤكد وجود تاأثري جوهري لالأبعاد الثقافية للمجتمع<br />
مقارنة بالعوامل االأخرى يف تشكيل االأطر احلاكمة للتطبيقات املحاسبية التي يتبناها<br />
املجتمع. لذا يركز التحليل باإطاره النظري على دراسة مفهوم الثقافة ومتغرياتها وعالقتها<br />
املوؤثرة يف سلوكيات املجتمع بشكل عام، وما يرتبط بسلوكيات املجتمع االقتصادية<br />
جتاه وضع التطبيقات املحاسبية وتنظيمها خاصة. اأما يف جمال التحليل امليداين، فقد<br />
صُ ممت استبانة للحصول على البيانات اخلاصة بطبيعة االأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي<br />
كمجتمع للدراسة ودورها يف رسم مالمح التطبيقات املحاسبية املعتمدة فيه. وقد خلص<br />
البحث اإىل جمموعة من النتائج التي تدعم فرضية البحث الرئيسة، ومن خاللها فرضياته<br />
الفرعية. اإذ حصل البعد االجتماعي على ما نسبته %97.57 من نسبة تفسري التطبيقات<br />
املحاسبية املقبولة يف العراق، فيما كان البعد االقتصادي يفرس ما نسبته %47.9 وتاله<br />
البعد السياسي والقانوين بنسبة تفسري بلغت %36.5. وهو ما يعني اأن االأبعاد الثقافية<br />
للمجتمع العراقي ذات تاأثري معنوي يف التطبيقات املحاسبية املقبولة والسائدة فيه.<br />
286
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstract:<br />
The theme of the present research tackles and explains the role of<br />
the cultural dimensions of the society to influence and to contribute to the<br />
formation and shaping the behavioral aspects of society in general and<br />
accounting systems and applications in particular. It also provides the<br />
justification, support and acceptance for the selection and application of<br />
economic organizational behavior as acceptable ptterns by the community.<br />
In this context, the current research adopted the test of the hypothesis<br />
which puts emphasis on the existence of a fundamental effect of the cultural<br />
dimensions of society compared to other factors in shaping the framework<br />
governing accounting applications adopted by the community. Therefore, the<br />
analysis focused on the theoretical framework so as to study the concept and<br />
the culture and their variables influencing the behavior of society in general,<br />
and the associated conduct of community towards the economic development<br />
and the planning the accounting applications in particular. As for the area of<br />
field analysis, a questionnaire has been adopted in gathering data concerning<br />
the nature of the cultural dimensions of the Iraqi society as a sample of study<br />
and role in shaping the accepted accounting applications. The research<br />
concluded a series of results which support the main research hypothesis<br />
and also the sub- hypothesis, The social dimension acquired is 97.57% of<br />
the accepted accounting applications in Iraq, whereas 47.9% went for the<br />
economical dimension and finally the political and legal dimension which<br />
received 36.5% alternatively. This means that the cultural dimensions of the<br />
Iraqi society have a spiritual role in the accounting applications which are<br />
accepted and prevailing.<br />
287
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
مقدمة:<br />
يولد االإنسان فطرياً حمايداً دليالً لقوله تعاىل: {وَاهللَّ ُ اأَخنْ رَجَ كُ منْ مِ ننْ بُطُ ونِ اأُمَّ هَ اتِكُ منْ ال<br />
تَعنْلَمُ ونَ شَ ينْئاً وَجَ عَلَ لَكُ منْ السَّ منْعَ وَاالأَبنْصَ ارَ وَاالأَفنْئِدَةَ لَعَلَّكُ منْ تَصشْ كُ رُونَ { )النحل- 78( ، ثم يبداأ<br />
تفاعله مع االآخرين والبيئة املحيطة، وتصبح له غايات واأهداف متنوعة يسعى اإىل حتقيقها،<br />
ورمبا تتغري هذه الغايات اأو االأهداف مع مرور الزمن، وخالل ذلك توؤثر البيئة فيه فتوجهه<br />
سلباً اأو اإيجاباً رشط اأن يكون سليماً من الناحية الفسيولوجية والسايكولوجية التي تضفي<br />
على سلوكه التكيف والتاأقلم والتعديل مبا يجعله منسجماً مع تاأثرياتها، ونتيجة ذلك يكُ ون<br />
معرفة جتيب على تساوؤالته واأفكاره واإبداعاته التي تتمثل مبجموع املعاين واملعتقدات<br />
واالأحكام واملفاهيم والتصورات الذهنية التي متثل نتيجة حماوالته املتكررة لفهم الظواهر<br />
واالأشياء املحيطة به. فهي تشكل انعكاساً للواقع الزماين واملكاين مبراحله واأشكاله وترتبط<br />
بقوانني التطور االجتماعي، واملقياس احلقيقي للفكر االإنساين. ومبا اأن املعرفة تعد<br />
انعكاساً للواقع فالشك اأن ما يطرحه الفرد من اأفكار وما يقدمه من معرفة يعدان ترجمة<br />
صادقة لالنتماء الطبقي والسياسي، فضال عما توؤديه الثقافة اخلاصة ومصادرها واخلربة<br />
الذاتية يف حتديد املعرفة اأو الفكر الذي يقدمه يف جمال اختصاصه. اإذ ميتلك اأفراد املجتمع<br />
عنارص مشرتكة بحكم نصاأتهم الثقافية الواحدة، حيث تسمى هذه العنارص املشرتكة الأبناء<br />
الثقافة الواحدة باملنظور الثقايف. وعلى اأساس ذلك فاإن املحاسبة بوصفها اأبرز سلوكيات<br />
املجتمع االقتصادي، البد اأن تكون نتاج املنظور الثقايف الأي جمتمع من املجتمعات،<br />
وبالتايل فاإن ارتباط املحاسبة بعمليات التكيف والتغري ينبع اأساساً من اعتمادها الثقايف.<br />
لذا فاملحاسبة تعتمد اأعراف املجتمع واأيديولوجيته وتخدمها، حيث يوؤكد Moontiz<br />
(1961) على اأن الفروض التي تشق منها املبادئ املحاسبية والقواعد املحاسبية تتاأثر<br />
بدرجة كبرية بالبيئة االقتصادية واالجتماعية والسياسية وبنماذج السلوك والعادات لكل<br />
قطاعات املجتمع التجاري، كما يرى رضورة فهم وتفسري هذه الفروض يف ظل ذلك، من<br />
اأجل توفري االأساس الالزم لصياغة املبادئ وتطوير القواعد الالزمة للتطبيق يف ظروف<br />
معينة.<br />
أهداف البحث:<br />
ترتكز االأهداف الرئيسة للبحث على مقدمة منطقية اأساسية تقوم على اأن املجتمعات<br />
املختلفة متتلك كل منها منظوراً ثقافياً مميزاً ينعكس ذلك املنظور يف كل سلوكيات اأفراد<br />
املجتمع، سواء كان ذلك على املستوى الفكري اأم املستوى التطبيقي، اإذ يشكل هذا املنظور<br />
288
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
االإرث العقائدي والقيمي للمجتمع. وبالتايل فاإن اعتماد اأو تبني اأي اأفكار اأو تطبيقات ال<br />
تتالءم وذلك االآتي: يعد خرقاً اأو هدماً للبنية القيمية والثقافية للمجتمع. وعلى اأساس ذلك<br />
ويف اإطار البيئة العراقية فاإن البحث احلايل يستهدف الآتي:<br />
● ●بيان طبيعة االأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي والتطبيقات املحاسبية املقبولة.<br />
● ●بيان مدى توافق التطبيقات املحاسبية القائمة يف املجتمع العراقي مع االأبعاد<br />
الثقافية له واأثره، وبخاصة اأن العراق مير مبرحلة انتقالية حساسة ومهمة.<br />
أهمية البحث:<br />
تكمن اأهمية البحث يف اأهمية الوقوف على البديهيات االأساسية التي تربر احلاجة اإىل<br />
التطبيقات املحاسبية ومدى قبولها وجناحها، ومتى ميكن اأن يتحقق ذلك. وبخاصة اأن<br />
جناح بناء وتطوير تطبيقات حماسبية مقبولة يساهم يف جناح وتطوير البناء االقتصادي<br />
للمجتمع. وتزداد اأهمية ذلك يف البيئة العراقية خاصة، نظراً للتغريات السياسية والقانونية<br />
واالقتصادية احلاصلة وخطورة اندفاعها بعيداً عن االأبعاد الثقافية للمجتمع مما يتسبب يف<br />
تشويه الثقافة الوطنية اأو انحرافها عن مساراتها القيمية والعقائدية، وهو ما يوؤدي بالتايل<br />
اإىل الفشل يف وضع تطبيقات حماسبية مقبولة تالئم البيئة العراقية، ويوؤدي هذا بالنتيجة<br />
اإىل اإضعاف البناء االقتصادي للمجتمع بدالً من تطويره اأو باأفضل احلاالت اإىل تطور البناء<br />
االقتصادي، ولكن بصورة مشوهة ال تالئم ثقافة املجتمع، وهو ما يساهم بالنتيجة يف<br />
تشويه ثقافة املجتمع وانحرافها عن البنى القيمية والعقائدية التي تقوم عليها.<br />
األبعاد الثقافية للمجتمع:<br />
متثل الثقافة اأمنوذجاً اإدراكياً رفيعاً يبني كيف نرى العامل؟، اأي هي روؤيتنا وتقومينا<br />
لعاملنا نقوم بتهذيبها وغرسها يف عقولنا كمدركات ومناذج تصبح فيما بعد سمتنا<br />
الثقافية عن طريق التعلم والتدريب كوسائل اأساسية نستخدمها يف غرس قيمنا وروؤانا<br />
الرمزية يف مناذجنا العقلية. وهي بهذا ذات ارتباط وثيق باالإنسان، فهو الذي صنع الثقافة<br />
من وحي حاجاته االجتماعية واالقتصادية والسياسية، وبدوره يوؤثر يف نوع الثقافة التي<br />
يتسم بها وعن طريقها يتم توصف جميع نشاطاته التي يقوم بها، ومنط اإدراكه واأسلوب<br />
تفكريه )الدباس، 106(. 1999: لذا يرى Gebre & Antallo اأن هناك اأربعة اأنواع<br />
تكاملية ونظامية للثقافة هي: )2001: 2( :<br />
الثقافة الذهنية: وتتضمن النظم االإنسانية املتكونة من االأفكار والتفكري واالإدراك<br />
والروح مثل: االأيديولوجيا والفلسفة والنظرية واملعتقد، اإذ اإن جمموع نسق القيم واالإدراك<br />
والروؤية ونسق املعتقدات متثل مبجموعها هذا النوع من الثقافة.<br />
289<br />
♦<br />
♦
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
الثقافة الرمزية: وهي نظم املعرفة واملعلومات التي ال حتتاج اإىل تفسري كالقواميس<br />
واملوسوعات.<br />
290<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
الثقافة املادية/ الطبيعية: وتشري اإىل االأشياء التي صنعها االإنسان مثل احلاسب<br />
االلكرتوين والطرق والورق واالأقالم وغريها.<br />
ثقافة الترصف: وتتضمن كل ترصفاتنا املعربة التي نستخدمها لتوصيل كوامننا<br />
الداخلية اإىل العامل االلتفكري. ضاحها.<br />
لذا فالثقافة تعد نسقاً يتميز بكثري من االنسجام الداخلي العميق ملكوناته اأو قوانينه<br />
التي تقوم عليها املمارسات املتاأصلة التي تعرب عن االأغراض االجتماعية احليوية. ويف<br />
هذا االإطار ميكن اإجمال اأهم مكونات الثقافة اأو قوانينها باالتي:<br />
اللغة: تعد اللغة مضمون الهوية الثقافية وخمزونها الفكري والعاطفي، فهي سبيل<br />
مهم وخطري لتكوين االإدراك العقلي واحلسي اأو لتغيريه. فالناحية الفكرية للغة تتجلى يف<br />
تراكيبها ونوعية جملها، فشكل اجلملة مرتبط دائماً برضب معني من التفكري.<br />
القيم: متثل القيم موجهات سلوك االإنسان، التي تاأتي من اخلربات التي يكتسبها من<br />
خالل تنشئته االجتماعية. لذا يعرفها وليام ايكهارت باأنها: »هدف اأو مستوى قياسي للحكم<br />
على االأشياء حيث ينظر لها داخل الثقافة باعتبارها مسائل مرغوب فيها« )السمهوري<br />
وسعادة، 403( 1997: . اإذ من املستحيل اأن يحتفظ اأي جمتمع بتماسكه واستمراره ما مل<br />
يشرتك اأعضاوؤه بقيم معينة تسود بينهم، وبخاصة تلك القيم املركزية التي تعطي للثقافة<br />
طابعاً معيناً مييزها عن غريها )جالل، 100( 1984: .<br />
) املعتقد باأنه »شيء ما يتم<br />
تعلمه، اأو شيء ما يعتنق كحقيقة يدعمها ويرسخها معلم اأو مدرسة اأو طائفة«. وتشري<br />
دراسات وارمز ودوركامي على اأن اأبناء الطبقات االجتماعية املختلفة يختلفون يف<br />
معتقداتهم واجتاهاتهم نحو املسائل املختلفة )جالل، 44( 1984: .<br />
الدين: تشكل االأديان عقائد راسخة جداً وموؤثرة يف حياة املجتمعات، وغالبا ما<br />
تشكل القاعدة املعرفية لها. فالدين يقدم روؤية شمولية جتيب عن االأسئلة النهائية املتعلقة<br />
بالكون واحلياة واالإنسان، وهو نظام معريف متميز يوؤثر يف املجاالت املعرفية والعلوم<br />
املتخصصة كافة )ملكاوي، 32( 2000: واملعتقدات االأخرى كافة.<br />
وعلى اأساس ذلك جتمع الدراسات على اأن الثقافة تتجسد يف نواحي املجتمع<br />
♦املعتقدات: يعرف قاموس )1986: Webster 666<br />
♦<br />
♦
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
وترصفاته كافة، وهي متثل الأبعاد التي تنترش فيها وتتخللها، ومنها:<br />
.1البعد 1 الجتماعي:<br />
تتجلى الثقافة بشكل طبيعي يف اأفراد املجتمع من خالل خمتلف السلوكيات التي<br />
يقومون بها فهي تعد املراآة احلقيقية التي تعرض طبيعتها احلقيقية. لذا ميكن عد هذا البعد<br />
من االأبعاد االأكرث ظهوراً لثقافة جمتمع ما. ويف هذا االإطار، فقد حدد Hofstede اأبرز<br />
القيم الثقافية الآتية 4( al., 2000: )Amat & et. :<br />
. أالفردية اإزاء اجلماعية: تعني الفردية حتمل الفرد مصوؤولية نفسه وحريته، بينما<br />
تعني اجلماعية باأن الفرد مصوؤول اأمام عائلته وجمموعته ووطنه.<br />
.بامليل القوي الستخدام السلطة اإزاء امليل الضعيف: يف حالة امليل الضعيف فاإن<br />
املجتمع يقبل الهرمية يف السلطة، وال يطلب تربيرها اإزاء امليل القوي للمجتمع يف تفضيل<br />
معادلة القوة ويطلب تربيرات لها مفصلة حول توزيعها بني الهياكل املختلفة.<br />
.تامليل القوي لتجنب عدم التاأكد املحيط باملستقبل اإزاء امليل الضعيف: اإن جتنب<br />
عدم التاأكد هو حقيقة اإنسانية يف حياة البرش، ولكن هناك جمتمعات ذات جتنب عالٍ لعدم<br />
التاأكد فهي تستخدم يف ذلك القواعد والنظم من اأجل جتنبه. اأما املجتمعات ذات التجنب<br />
االأقل، فهي غري مهتمة به، ولهذا يكون التطبيق عندها حراً وخمططاً واأكرث اأهمية من<br />
املبادئ واالأفكار.<br />
.ثحب الظهور اإزاء التواضع: اإن املجتمع الذي مييل اإىل حب الظهور يعني تفضيله<br />
للبطولة واالإجنازات الفردية والنجاح املادي، فيما يعني التواضع اهتمام املجتمع بقوة<br />
العالقات ونوعية احلياة واملساواة بني االأفراد واالنسجام.<br />
.2البعد 2 السياسي والقانوين:<br />
يعد هذا البعد انعكاساً للفلسفة العامة للمجتمع جتاه طبيعة تنظيم املجتمع واإحكام<br />
عالقاته املتبادلة. فاملناخ السياسي هو انعكاس لفلسفة نظام احلكم الذي يحدد شكل هذا<br />
النظام وطبيعته واأسلوب احلكم ومواقفه جتاه القضايا االأساسية يف املجتمع )باقر وحمزة،<br />
86( 1984: . اأما النظام القانوين فاإنه يعكس البيئة الترشيعية السائدة املتمثلة بالقوانني<br />
والترشيعات السائدة واأحكامها. لذا فاإن اأهم متغريات البيئة السياسية والقانونية هي:<br />
. أالنظام السياسي: وهو يعرب عن فلسفة نظام احلكم لدى املجتمع التي تعرب عن درجة<br />
الرتكز يف السلطة، ومقدار التدخل احلكومي التي لها تاأثري مبارش يف االأفراد واملجموعات<br />
ويف النشاطات التي يقومون بها )الدباس، 118( 1999: .<br />
291
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
.بالنظام القانوين: يشكل النظام القانوين القائم على االأساس الترشيعي اأو املوؤسس<br />
على السوابق القانونية )القانون العام( مساراً معيناً يف حماية املجتمع وحمدداً رئيساً<br />
لدور االأفراد واملجموعات وطبيعة اأدوارهم االجتماعية واالقتصادية والسياسية ومنع<br />
االختالل الذي يقع عند اأداء مثل هذا الدور.<br />
.تاالأنظمة والتعليمات: وهي جمموعة القواعد واالأسس واالإيضاحات التي تهدف اإىل<br />
ترشيد تطبيق مفاهيم معينة على حاالت اأو مواقف معينة، وهي تعد من القواعد التخصصية<br />
والتفصيلية للقوانني.<br />
.3البعد 3 القتصادي:<br />
يعد اأحد نظم التفاعل االإنساين من خالل عملية تبادل احلاجات فيما بينهم. وهي تعد<br />
من البيئات املعقدة نظراً ملا تفرضه من قيود وحمددات، وما تتطلبه من وضع نظم خاصة،<br />
ومبا يجعلها اأكرث استجابة الإشباع احلاجات وحتقيق الغايات. ويف اإطار ذلك فاإن اأبرز<br />
متغريات هذا البعد تتمثل باالآتي:<br />
. أالنظام االقتصادي: تتنوع االأنظمة االقتصادية من اأنظمة قائمة على قوى<br />
السوق اإىل اأنظمة مسيطر عليها مركزياً اإىل اأنظمة تتفاوت فيما بني ذلك. اإال اأن<br />
التوجه االأساسي للنظام االقتصادي حمكوم بدرجة تدخل الدولة يف هذا القطاع، كما<br />
يعكس نوع النظام نوع السياسات النقدية واملالية املستخدمة ودرجة االستخدام<br />
. )Arpan & radebaugh: 1985: 20(<br />
.بدرجة النمو االقتصادي: تشكل درجة النمو القاعدة االأساسية للتفكري يف<br />
االجتاهات القادمة للتطوير والتاأثري يف اأساليب التنظيم والعمل االقتصادي، اإذ اإن التحوالت<br />
االقتصادية لها مشاكل موؤثرة تنعكس يف متطلبات استجابة املجتمعات ملثل هذه<br />
التحوالت 48( Radebaugh, 1997: )Gray & .<br />
.تطبيعة الوحدات االقتصادية ودرجة تعقيدها: تشكل الوحدات االقتصادية ائتالفاً<br />
لقدرات االأشخاص يف التمويل واالإدارة، ولذا فهي تشكل اإطاراً لنوع االئتالف املقبول<br />
والسائد، والذي يوؤثر يف اجتاهات االستثمار وحجمه وقراراته التمويلية.<br />
.ثدرجة االستقرار االقتصادي: يتمثل االستقرار من خالل درجة توافر املوارد<br />
االقتصادية والبرشية واملادية فضال عن االستقرار العام يف مستوى االأسعار، ونوع<br />
املنافسة وطبيعتها التي تنعكس مبجملها يف درجة تقدم املجتمع االقتصادي واستقراره.<br />
.جدرجة تقدم املجتمعات املالية وتعقيدها: وهي اأحد اأبرز اخلصائص االقتصادية<br />
للمجتمعات التي تفرس مصادر االأموال املوجهة لالستثمار وحجمها وطبيعة روؤوس االأموال<br />
292
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
العاملة. كما تعد االأسواق املالية اإحدى املتغريات التي تعرض حجم االإدراك املايل لطبيعة<br />
الوحدات االقتصادية ودورها يف حتقيق النمو وتوجيه االأموال واالستثمار.<br />
دور األبعاد الثقافية يف تشكيل السلوكيات احملاسبية للمجتمع االقتصادي:<br />
يختلف االأفراد فيما بينهم يف استخدامهم الأمناط التفكري التي اعتادوا اأن يتعاملوا<br />
بها، مع املعلومات املتاحة حيال املشكالت واملواقف التي يواجهونها، وقد يصل ذلك<br />
االختالف اإىل مستوى املجموعات داخل املجتمع الواحد اأو بني املجتمعات باأرسها نسبياً.<br />
اإذ يقول الكرمي يف حمكم كتابه العزيز: {لِكُ لٍّ جَ عَلنْنَا مِ ننْكُ منْ رضِ نْعَ ةً وَمِ ننْهَ اجاً وَلَونْ شَ اءَ اهللَّ ُ<br />
جلَ َعَلَكُ منْ اأُمَّ ةً وَاحِ دَةً وَلَكِ ننْ لِيَبنْلُوَكُ منْ يفِ مَ ا اآتَاكُ منْ} )املائدة- 48( . فالفكر ال ينطلق عموما<br />
من فراغ يف بناء منهجه ووضع تصوراته وروؤاه، وال يعتمد اخليال يف صياغة اأحكامه<br />
ومواقفه وال يبداأ من العدم يف حتديد اأهدافه، ولكنه يف كل ذلك يصدر عن اإطار معريف يرتك<br />
بصماته بشكل اأو اآخر عليه )منجود، 329( 2000: والتي توؤثر بطريقة مبارشة يف منهجية<br />
تفكريه، وحتدد اأمناط سلوكياته ونشاطه العقلي )ملكاوي 30( 2000: . وبذلك فاإن قيمة<br />
منط فكري تنبع من قدرته على االتساق مع املبادئ االأساسية للنظم الثقافية واالجتماعية<br />
التي يولد منها. ويف هذا االإطار وجد Hofstede اأن هناك اختالفات شاملة بني التوليفة<br />
الثقافية للدول التي درسها مبا يعزز كون اأنظمة الثقافة خمتلفة دولياً، وبالتايل فان<br />
منط التفكري خمتلف دولياً، الأن اإحدى مكوناته املعرفية االأساسية خمتلفة دولياً. ومن<br />
جانب اآخر فان تاأثري هذه القيم على الفكر العلمي يوؤدي دوراً اأساسياً يف تكوينه وقولبته<br />
باجلانب النظري والتطبيقي على حد سواء وهو ما يرتجمه )1988 )Gray, من خالل<br />
حتديد القيم املحاسبية ملعرفة اأساسها الثقايف وفق اأبعاد Hofstede للثقافة، وبالتايل<br />
تصنيف البيئات حماسبياً وفق اإطارها الثقايف. فقد حدد Gray اأربع قيم حماسبية<br />
: )Gray & redbaugh, 1997: 74(<br />
السيطرة املهنية اإزاء السيطرة القانونية: وهذه القيمة تعكس تفضيل االأحكام<br />
الشخصية للمهنيني والتنظيم الذاتي للمهنة اإزاء االأحكام واملتطلبات القانونية وسيطرته<br />
على تنظيم املهنة.<br />
التوحيد اإزاء التنوع: وهذه القيمة تعكس تفضيل اإلزامية توحيد التطبيقات<br />
املحاسبية بني الرشكات اإزاء التنوع يف االستخدام طبقاً حلالة كل رشكة.<br />
التحفظ اإزاء التفاوؤل: وهذه القيمة تعكس اأفضلية املدخل احلذر يف القياس والعرض<br />
الذي يساعد يف جتنب عدم التاأكد الذي يحيط باالأحداث املستقبلية اإزاء مدخل متفائل بشكل<br />
اأكرب، مثل مدخل حساب املخاطر، ومدخل عدم التدخل احلكومي.<br />
293<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
الرسية اإزاء الشفافية: حيث اإن الرسية تعكس تفضيل موثوقية عالية لكي يفصح<br />
عن املعلومات حول الرشكة فقط الأولئك الذين تربطهم عالقة باالإدارة والتمويل. اإزاء وضوح<br />
وشفافية اأكرث عمومية.<br />
294<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
ويف اإطار الربط بني القيم الثقافية ل Hofstede والقيم املحاسبية ل ،Gray جند اأن<br />
التكوين الفكري والتطبيقي املحاسبي خمتلف فيما بني البيئات الدولية بسبب االختالف<br />
الثقايف كاالآتي 79( 76- radebagh, 1997: )Gray & :<br />
اإن سيادة املهنية يف دولة ما يعني اأن توليفتها الثقافية هي فردية عالية، مع<br />
جتنب عدم تاأكد ضعيف مع ميل ضعيف الستخدام السلطة وحب للظهور عال، وعكس<br />
ذلك متاما لو كانت املحاسبة يف دولة تسيطر عليها احلكومة اأو القانون. فاملهنية ترتبط<br />
بالفردية كونها حتتاج لعالقات اجتماعية ضعيفة بحيث يترصف كل فرد اأو جمموعة<br />
بشكل مستقل.<br />
اإذا ما كانت دولة ما تستخدم التوحيد/ فرنسا مثال فان توليفتها الثقافية تعكس<br />
جماعية عالية وجتنب عدم تاأكد عالٍ مما يدعو ذلك اإىل استخدام القانون واالأنظمة. وكذلك<br />
امليل الستخدام السلطة وحب الظهور ضعيفة نتيجة قوة التماسك االأرسي وتفضيل الرعاية<br />
االأبوية للدولة.<br />
اإن الدولة التي تسود تطبيقاتها املحاسبية سمة التحفظ العالية يعني ذلك اأن<br />
توليفتها الثقافية تعكس ميالً قوياً لتجنب عدم التاأكد وحب للظهور ضعيف، وارتباط عال<br />
مع اجلماعية.<br />
ترتبط الرسية بالتحفظ لذا فهناك عالقة قوية بني الرسية، وجتنب عدم التاأكد؛ الأن<br />
املدير يحاول دائماُ كتمان مصادره يف تقاريره املالية منعا ملعرفة خصومه خلصوصيات<br />
الوحدة، مما يتطلب الدخول معهم يف معارك تنافسية. وهناك عالقة قوية بني الرسية<br />
وامليل القوي الستخدام السلطة، الأن االإدارة ذات التوجهات البريوقراطية حتاول اإبقاء جميع<br />
املعلومات لديها لرتكيز القوة بيديها حرصاً. وهناك ارتباط قوي بني الرسية واجلماعية،<br />
وكذلك حب الظهور.<br />
ومبا اأن املهنة املحاسبية تعد اإحدى التنظيمات االجتماعية التي متارس دوراً<br />
اجتماعياً خدمياً هادفاً مبعنى اأن تستجيب حلاجات املجتمع ومتغرياته واأن تعكس<br />
الظروف االقتصادية والقانونية والسياسية واالجتماعية داخل نشاطها العلمي واملهني،<br />
واأن جدواها تعتمد على قدراتها يف اإن تعكس مثل هذه الظروف )61 .)Mueller, :1983<br />
لذا فان وضوح مالمح التطبيقات العملية للمهنة، يعتمد على قدرتها يف اإبراز هوية ثقافة
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املجتمع ذات االرتباط الوثيق ببيئتها. ويف اإطار ذلك فاإنها متارس وظيفتني اأساسيتني<br />
تتمثالن بالقياس والإبالغ كالآتي:<br />
● ●تطبيقات القياس املحاسبي:<br />
يحتل موضوع القياس حمور االرتكاز على املستوى النظري والتطبيقي يف املحاسبة<br />
ملا يشكله من اأهمية يف ترجمة الواقع االقتصادي اإىل اللغة الرمزية للمحاسبة، ويعد املدخل<br />
العلمي النفعي اأحد اأبرز املوؤثرات يف صياغة قواعد التقومي من الناحية املنهجية يف حني<br />
تعد البيئة ومتغرياتها من العوامل املهمة، فبسبب تنوع احلضارات والثقافات تنوعت الطرق<br />
املحاسبية، وبسبب ذلك اأيضاً مل تلق معايري املحاسبة الدولية اإال اجنازاً ضئيالً )2: 1983،<br />
)Violet . فمثالً عقيدة التحفظ التي يعكسها املجتمع كقيمة ثقافية توؤثر على عدد من املبادئ،<br />
وكذلك املمارسات املحاسبية. فالكلفة التاريخية كاأساس فكري وتطبيق، تعكس درجة من<br />
التحفظ يف جوانبها املختلفة، كما يف قاعدة الكلفة اأو السوق اأيهما اأقل، وتسجيل املطلوبات<br />
املحتملة واالإفراط يف حتديد املخصصات املختلفة، واستخدام تشكيلة من االحتياطات<br />
املختلفة. اإذ توؤدي االأبعاد الثقافية تاريخياً دوراً كبرياً يف تطوير نظم التسجيل والقياس<br />
واالإفصاح )15 al., :1991 )Mathews & et. اإذ ترتجم املحاسبة املواقف العامة للمجتمع<br />
اإىل قواعد حماسبية تساعد على اإجناز سلوك مرغوب اجتماعيا، وتطرد السلوك غري مرغوب<br />
)98 )Rapaport, :1964 . اأما من الناحية االقتصادية، فمثالً توؤدي خاصية درجة النشاط<br />
التجاري الدويل املتمثلة بزيادة عدد وحجم الرشكات املتعددة اجلنسية التابعة للبلد دورا<br />
رئيساً يف تطوير قواعد حماسبية لتوحيد تقارير الرشكات االأجنبية التابعة واأسعار التحويل<br />
الدولية، وفرض الرضائب وغريها )22 radebugh, :1985 )Arpan & واإذا اتفقنا على اإن<br />
البيئات االقتصادية ومنظمات االأعمال ليست نفسها يف كل االأقطار فان ما يتبع ذلك هو<br />
عدم اإمكانية اإيجاد جمموعة واحدة من املبادئ املحاسبية املقبولة تكون مفيدة، وذات<br />
معنى يف كل البلدان )63 -62 )Muller, :1983 . اأما لو كانت هناك سوق راأسمالية خاصة<br />
ومكثفة يف اأحد البلدان، فمن املحتمل اإن تكون الطرق الرئيسة للحصول على راأس املال<br />
خمتلفة، وبالتايل فان الطرق املحاسبية فضالً عن اأسلوب االإبالغ سيختلف اأيضاً Arpan(<br />
Radebaugh, :1985 14 &( . اأما يف ظل البعد السياسي والقانوين، فاإن التنظيم السياسي<br />
للمجتمع على سبيل املثال يوؤثر بشكل طبيعي يف املمارسات املحاسبية، فاإذا ما كانت<br />
الصناعة تعمل يف ظل قرار سياسي، فان الكلفة تصبح اعتباراً ثانويا ( Gi bColditz &<br />
)bins, :1972 3 . اأما يف البلدان التي تسود فيها القواعد القانونية التفصيلية واملرتبطة<br />
باملحاسبة الرضيبية والتجارية فان من املتوقع بان نظام التقومي السائد سيكون موحداً<br />
ويشمل قدراً من االأحكام الشخصية املهنية القليلة )57 )Mueller, :1983 . وعلى هذا<br />
295
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
االأساس فان كل من (3 :1978) Mueller Choi & يوؤكدان على اأن التناقض الظاهري يف<br />
الرتاث الدويل للمحاسبة ميكن مالحظته يف اأغلب االأقطار وهو ناجت عن كون املحاسبة<br />
صاأناً وطنياً رصفاً بتطبيقات ومعايري وطنية ذات ارتكاز عميق جدا على حمتوى بيئتها.<br />
● ●تطبيقات الإبالغ املايل:<br />
متثل وظيفة اإيصال املعلومات املحاسبية اإىل االأطراف املستفيدة العالقة الرابطة<br />
للمحاسبة ببيئتها، كما اأن نوع املستخدمني وطبيعة حاجاتهم والتوجهات االأساسية<br />
للنظام، والسعي احلثيث لالإيفاء بها، واأسلوب عرضها وتوصيفها، ومدى مالءمتها مكونات<br />
مالزمة لنظام االإبالغ املايل. اإذ تختلف نظم االإبالغ املايل فيما بني البيئات الدولية<br />
املختلفة تاأسيسا على اختالفاتها يف طبيعة القوائم املالية وتسلسل اأهميتها وصيغ<br />
عرضها ومصطلحاتها الفنية ودرجة االإفصاح عن املعلومات املقدمة القوائم املالية<br />
ومعها، وتختلف اأيضاً يف توجهاتها نحو مستخدمني معينني والسعي لالإيفاء بحاجاتهم،<br />
فضال عن ذلك من خالل الظروف املوؤثرة يف حاجات املستخدمني، وعلى قوة جمموعات<br />
املستخدمني املختلفة يف تاأكيد حاجاتهم من املعلومات. ويوؤكد<br />
(236 :1986) non وجهة نظره بقوله: »اإذا ما اأردنا فهم نظام االإبالغ املايل للرشكات<br />
يف بلد ما، فاإننا يجب اأن نكون قادرين على وصف طبيعة االعتمادية املتبادلة والتفاعل<br />
بني مكونات النظام، وبينه وبني النظم االأخرى داخل البلد، كما يجب اأن نكون قادرين<br />
على وصف معايري النظام وقيمه والطريقة التي توؤثر بها الثقافة يف تلك املعايري والقيم<br />
ويف سلوك املجموعات داخل النظام، من خالل التغري احلاصل يف النظام نفسه واالأنظمة<br />
الزميلة االأخرى عرب الزمن«. لذا فانه رغم اجلهود املستمرة يف جمال متاسك االإبالغ املايل<br />
فان التغري يف البيئة يهدد بشكل ثابت مالءمة القوائم املالية، اإذ اأن مسائل االإبالغ املايل<br />
اجلديدة تعاين تنظيميا من التغريات احلاصلة يف بيئة االأعمال. فالعالقات اجلديدة بني<br />
الرشكات والقوانني اجلديدة وكذلك التغريات يف البيئة السياسية واالجتماعية والتكنولوجية<br />
واالقتصادية كلها تعد من العوامل ذات التاأثري يف النظام )77 )AICPA, :1999 . لذا فاإن اأي<br />
نظام لالإبالغ املايل ميثل نتيجة تفاعل موؤسسات النظام االجتماعي املختلفة مع السلطات<br />
املنظمة سواء كانت حكومية اأم شبه حكومية اأو موؤسسات مهنية حماسبية، فضالً عن كونه<br />
يتحدد يف ضوء النشاطات املتبادلة بني االإبالغ املايل كنظام والنظم االأخرى داخل البيئة<br />
كالنظم القانونية والسياسية ونظم الرشكات والتبادل ):1986 Mckinnon, Harrison &<br />
240( . لذا توؤثر درجة رسية املجتمع كقيمة ثقافية تاأثرياً مبارشاً جداً يف حجم االإفصاح<br />
الذي يكون املرشوع راغباً يف االإعالن عنه يف تقاريره اخلارجية، اإذ كلما كانت درجة<br />
الرسية اأو عدم الثقة باجلهات اخلارجية اأكرب، كلما انخفض مستوى االإفصاح Arpan(<br />
nHarrison & Mcki<br />
296
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Redabaugh, :1985 17 &(. كما يعد التحفظ اأحد اأبرز اأوجه االختالف يف نظم االإبالغ<br />
املايل فيما بني البيئات الدولية، لذا ففي العديد من احلاالت تكون املعايري املحاسبية ما<br />
هي اإال نتيجة لعمليات تسوية بني مبداأ التحفظ واملبادئ املحاسبية االأخرى Nobes,(<br />
:1988( 45 . ويربز تاأثري عامل التضخم يف فرض نوعية من املعلومات التي يقدمها نظام<br />
االإبالغ املايل كالقوائم امللحقة واملعدلة. كما يوؤدي التدخل احلكومي دوراً مهماً يف حتديد<br />
حمتوى التقارير املحاسبية وطبيعتها، فقد يكون التدخل شامال يف بعض البيئات ليصل<br />
اإىل حد التفاصيل الدقيقة وهي البلدان ذات املنظور القانوين كفرنسا مثال وبعكسها الدول<br />
االنكلوسكسونية التي تنيط املهمة بهيئات مهنية مستقلة، اأو شبه مستقلة لذا فهي توؤثر<br />
بشكل خاص يف نوع التنظيم ودرجة التخطيط املركزي Radebaugh,1997:( Gray &<br />
. )169<br />
الدراسات السابقة:<br />
تناولت العديد من الدراسات موضوع االأبعاد الثقافية وتاأثرياتها يف التطبيقات<br />
والنظم املحاسبية فيها ومنها دراسة (1980) Hofstede التي تعد من الدراسات الرائدة يف<br />
هذا املجال اإذ قام بدراسة االأبعاد الثقافية من خالل دراسة االختالفات الثقافية الوطنية،<br />
واعتمد يف ذلك على دراسة مسحية ملا يقارب من 116000 موظفاً من موظفي رشكة IBM<br />
يف 39 بلداً، وقد توصل اإىل اأربعة اأبعاد اأساسية للثقافة يف تلك البلدان. اأما (1988) Gray<br />
فقد وضع اأربعة اأبعاد للقيم املحاسبية التي ميكن اأن تستخدم لتعريف الثقافة املحاسبية<br />
يف بلد ما، اثنان منها تتعلق بالسلطة واالإلزام بالتطبيقات املحاسبية على مستوى البلد،<br />
والثانية تتعلق بالقياس واالإفصاح عن املعلومات املحاسبية. وقد توسع يف منوذج tHofs<br />
ede من خالل الربط بني القيم املحاسبية والقيم االجتماعية واالأعراف املوؤسساتية، وقد<br />
توصل اإىل اأن القيم والنظم املحاسبية مرتبطة ومشتقة من القيم االجتماعية املتفردة يف<br />
كل قطر. اأما دراسة (1990) Eddie فقد قام باختبار جتريبي الإطار Gray من خالل اختبار<br />
الفرضيات االأربعة يف ثالثة عرش بلداً اآسيوياً، وبعد ذلك قام بالربط بينها وبني االأبعاد<br />
الثقافية ل .Hofstede يف حني قامت دراسة (1995) Niswanter Salter & وهي دراسة<br />
اختبارية باستخدام حتليل االنحدار الختبار فرضيات Gray يف اإطار االأبعاد الثقافية ل<br />
Hofstede كمتغريات مستقلة باالعتماد على بيانات مسحية ل 29 بلد. ووجد بان منوذج<br />
Gray له قوة تفسريية معنوية يف ضوء تطبيقات االإبالغ املايل املختلفة اإال انه ضعيف<br />
نسبيا يف تفسري الهياكل التنظيمية واملهنية للمحاسبة من خالل االأساس الثقايف. يف حني<br />
تناولت دراسة (1997) Wingat فحص تاأثري االأبعاد الثقافية واختبارها يف حجم االإفصاح<br />
297
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
املحاسبي، اإذ تبنت الدراسة االأبعاد الثقافية Hofstede كمتغريات مستقلة فيما كان متغري<br />
االإفصاح هو املتغري املعتمد واعتمادا على بيانات تعود ل 39 دولة، ووجد اأن هناك تفاوتاً<br />
يف التاأثري لفرضيات ،Gray واأن قوة السلطة هي البعد االأكرث تاأثرياً يف حجم االإفصاح<br />
املحاسبي يف هذه الدول. اأما دراسة (2005) Halbuni فهي تستهدف فحص البيئة النامية<br />
واملتطورة لبلد مثل االإمارات العربية املتحدة ومدى اإمكانية استخدام املعايري املحاسبية<br />
الدولية يف هذا البلد الذي يعد من املجتمعات ذات القيمة الثقافية القائمة على اجلماعية<br />
وليس الفردية، وباإطار اختبار الدراسة استخدمت الباحثة معادلة االنحدار الذي اأظهر اأن<br />
االأفراد مييلون اإىل اجلماعية مقابل الفردية، وبالتايل فاإن املعايري الدولية اإذا ما اأريد لها<br />
النجاح عليها اأن تاأخذ بنظر االعتبار اخلصوصية الثقافية للمجتمعات. اأما دراسة<br />
(2007) Conover Dahay & فتناولت اإمكانية تاأثر الثقافة املحلية كقبول وتطبيق<br />
مبحتوى املعارف املستوردة من خارج احلدود، وقد اعتمدت الدراسة على جتربة مرص يف<br />
تطبيق IAS عام 1996 اإذ اعتمدت الدراسة على اختيار % 61 من الرشكات التي طبقت هذه<br />
املعايري الأغراض الدراسة والتحليل ووجدت باأن غالبية الرشكات مل تلتزم بها الأبعاد ثقافية.<br />
اأما دراسة (2007) Bazaz Noravesh, Dianati & فقد تناولت اأثر الثقافة يف املحاسبة<br />
من خالل منوذج Gray واإمكانية تطبيقه يف اإيران. اإذ تستهدف الدراسة فحص العالقة<br />
بني القيم الثقافية ل Hofstede والقيم املحاسبية ل Gray يف اإيران من خالل الدراسة<br />
امليدانية للفرتة من )1993- 2002( ، وقد توصلت اإىل اأن العالقة بني الثقافة والقيم<br />
املحاسبية يف اإيران هي عالقة معنوية. اأما دراسة (2008) Ayhan Solas & فقد تناولت<br />
املحاسبة الصينية يف اإطار ثالثة عوامل جمتمعة هي الثقافية واالقتصادية والسياسية<br />
يف نهاية القرن املاضي مقارنة بالظواهر التاريخية التي حصلت يف املحاسبة الصينية<br />
عرب السنوات ومن ثم املقارنة والدراسة االقتصادية لتاأثري الثقافة والسياسة واالقتصاد<br />
يف تطور املحاسبة الصينية. وقد توصلت الدراسة اإىل اأنه على الرغم من اقرتاب تطبيق<br />
املعايري الدولية اإال اأن املحاسبة الصينية مازالت اقرب وتتاأثر كثرياً بالقيمة الثقافية اأكرث<br />
من تاأثرها باأي شيء اآخر.<br />
ويف اإطار مقارنة البحث احلايل مع الدراسات اأعاله جند اأن جميع الدراسات السابقة<br />
تناولت املوضوع باإطار القيم الثقافية للمجتمع وتاأثريها يف املعايري املحاسبية اأو بعض<br />
التطبيقات املحاسبية اإال اأن الدراسة احلالية تناولت املوضوع بشمولية من خالل دراسة<br />
اثر االأبعاد الثقافية للمجتمع يف جميع اأبعاد املحاسبة التنظيمية والتطبيقية والترشيعية<br />
يف ظل البيئة العراقية على وجه التحديد.<br />
298
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
منهجية البحث:<br />
مشكلة البحث:<br />
تتجلى ثقافة املجتمع يف جميع سلوكياته ومنها سلوكياته يف جمال التطبيقات<br />
واملمارسات املحاسبية، فالتطبيقات تعد مقبولة اإذا ما توافقت بدرجة كبرية مع االأبعاد<br />
الثقافية التي تعد خمزوناً ال يدركه كثري من اأفراد املجتمع ولكنه يظهر اإىل العامل، وميكن<br />
روؤيته من خالل سلوكيات االأفراد وقبولهم ورفضهم وتربيرهم للسلوكيات املختلفة.<br />
واستناداً اإىل ذلك املنطق، ونظراً للتغريات السياسية واالقتصادية احلاصلة يف البيئة<br />
العراقية وما تكشف عنه من توجهات اجتماعية وسياسية واقتصادية جديدة يعكس كثري<br />
منها ما هو منقول اأو تقليد لبيئات دولية اأخرى دون االأخذ بنظر االعتبار خصوصية البيئة<br />
الثقافية الوطنية، وهو ما ميكن عده خطراً مبارشاً يف جميع اأوجه البنية الثقافية للمجتمع<br />
االجتماعية منها واالقتصادية وحتى القانونية والسياسية، وهو ما ميكن بالطبيعة اأن<br />
ينعكس يف النظام املحاسبي مبجمله، وبالتايل اإحداث عدم توافق اأو انسجام بينهما مما<br />
ميكن اأن يضيف اأعباء للنظام االقتصادي اأكرث مما ميكن عده تطويراً للنظام. لذا ميكن<br />
التعبري عن مشكلة البحث من خالل تساوؤلت رئيسة عدة هي:<br />
.1ما 1 طبيعة ثقافة املجتمع ومكوناتها عامة، واملجتمع العراقي خاصة؟<br />
.2ما 2 عالقة االأبعاد الثقافية باملجتمع االقتصادي وسلوكياته يف جمال اإنشاء<br />
وتطوير التطبيقات املحاسبية؟<br />
.3هل 3 االأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي ذات عالقة وارتباط بالتطبيقات املحاسبية<br />
املعتمدة يف البيئة العراقية؟<br />
فرضيات البحث:<br />
يتبنى البحث فرضية رئيسة تقوم على اأن )لالأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي عالقة<br />
واثر يف تشكيل مالمح التطبيقات املحاسبية املقبولة الوطنية( . وتتفرع هذه الفرضية من<br />
ثالث فرضيات فرعية تتمثل باالآتي:<br />
● ●للبعد االجتماعي عالقة واأثر يف تشكيل مالمح التطبيقات املحاسبية املقبولة<br />
الوطنية.<br />
299
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
● ●للبعد السياسي والقانوين عالقة واأثر يف تشكيل مالمح التطبيقات املحاسبية<br />
املقبولة الوطنية.<br />
● ●للبعد االقتصادي عالقة واأثر يف تشكيل مالمح التطبيقات املحاسبية املقبولة<br />
الوطنية.<br />
أسلوب البحث وأدوات مجع املعلومات:<br />
يتبنى البحث باإطار اختبار فرضياته منهج التحليل النظري باإطار الدراسة النظرية،<br />
فيما يتبنى منهج التحليل الكمي االإحصائي يف اإطار الدراسة امليدانية للموضوع اعتماداً<br />
على استمارة االستبانة التي اأعدت لهذا الغرض للحصول على البيانات املطلوبة، كما<br />
هي موضحة مبلحق البحث. ويف هذا الصدد فقد صيغت استمارة الستبانة من خالل<br />
حمورين:<br />
املحور االأول- يتناول مهمة احلصول على البيانات اخلاصة بطبيعة االأبعاد<br />
الثقافية للمجتمع العراقي.<br />
املحور الثاين- يتناول مهمة احلصول على البيانات اخلاصة بالتطبيقات<br />
املحاسبية السائدة يف التطبيق احلايل للمجتمع العراقي.<br />
جمتمع البحث وعيّنته:<br />
حدد جمتمع البحث باملحاسبني ذوي املوؤهالت االأكادميية العليا الذين يعملون<br />
باجلانب االأكادميي من خالل التدريس يف اجلامعات واملوؤهالت املهنية العليا الذين<br />
يعملون كمهنيني يف مكاتب التدقيق اخلاصة، وديوان الرقابة املالية يف العراق. اأن<br />
مربرات االختيار هذه تعود اإىل طبيعة البحث اأساساً الذي يرتبط مبجاالت مهنية وثقافية<br />
عليا ومتخصصة حتتاج اإىل املعرفة الدقيقة وصحة التعبري واأهمية املوثوقية يف عرض<br />
االإجابات بالنسبة للباحث وهو ما دعاه اإىل اختيار عينة منخفضة نسبيا من اجل متابعة<br />
االإجابة شخصيا. اإال اأن الباحث واجه صعوبات عديدة حالت دون حتديد حجم املجتمع بشكل<br />
دقيق. ويف هذا املجال اختريت عينة عشوائية طبقية تتناسب وحجم الطبقة يف املجتمع<br />
موؤلفة من 20 اأستاذاً بتخصص املحاسبة يف اجلامعات العراقية، و40 مراقب حسابات<br />
من كل من املكاتب اخلاصة وديوان الرقابة املالية. وبعد توزيع االستبانة اسرتدت 43<br />
استمارة فقط، منها 16 استمارة من اأساتذة اجلامعة، والباقي من مراقبي احلسابات، وكما<br />
300
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
موضح باجلدول االآتي:<br />
الجدول )1(<br />
مجتمع البحث وعينته<br />
املجتمع<br />
حجم املجتمع<br />
حجم العينة<br />
الستمارات املسرتدة<br />
النسبة املئوية<br />
%80<br />
16<br />
20<br />
اأساتذة اجلامعة 79<br />
%67.5<br />
27<br />
40<br />
مراقبي احلسابات 265<br />
%71.6<br />
43<br />
60<br />
املجموع 344<br />
وزارة التعليم العالي، مديرية التخطيط والمتابعة، دائرة اإلحصاء، 2004.<br />
نقابة المحاسبين والمدققين، النشرة السنوية، 2005.<br />
أدوات التحليل اإلحصائي املستخدمة:<br />
يتبنى البحث احلايل جمموعة من اأدوات التحليل االإحصائي التي تخدم يف الوصول<br />
اإىل حتقيق اأهداف البحث واختبار فرضياته. وعلى اأساس ذلك فان التحليل انقسم يف<br />
اجتاهني هما:<br />
● ●حتديد طبيعة االأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي، فضالً عن نوع التطبيقات<br />
املحاسبية املقبولة وطبيعتها، ويف اإطار ذلك، فقد اُعتمد الوسط احلسابي، والنسبة املئوية<br />
للوسط احلسابي يف حتليل اآراء العينة وعرضها يف هذا املجال، والتي تعد كافية لعرض<br />
حقيقة اآراء العينة يف هذا اخلصوص.<br />
● ●قياس عالقة االأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي، واأثرها يف التطبيقات املحاسبية<br />
السائدة ومدى قبولها اأو توافقها مع تلك االأبعاد. ويف هذا املجال فقد اعتمد معامل ارتباط<br />
بريسون لقياس العالقة، فيما اعتمدت معادلة االنحدار اخلطي املتعدد يف قياس اأثر متغريات<br />
الثقافة يف التطبيقات املحاسبية السائدة، وهو ما يهدف اإليه البحث بالتحديد.<br />
التحليل اإلحصائي:<br />
◄◄اأولً- التحليل الإحصائي لنتائج اآراء العينة حول الأبعاد الثقافية للمجتمع<br />
العراقي:<br />
♦ ♦البعد الجتماعي:<br />
لقد تضمن هذا املحور خمسة متغريات رئيسة تضم اأربعة وعرشين متغرياً فرعياً<br />
لتمثيل البيئة الثقافية املحلية، وكما موضح باجلدول )2( .<br />
301
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
ت<br />
الدين: ظهر يف هذا املجال تفوق باعتبار اأن الدين االإسالمي احلنيف هو املصدر<br />
االأساسي الفكري والتنظيمي والسلوكي حسب اآراء العينة التي اظهر وسط حسابي قدرة<br />
2.773، وبنسبة مئوية %92.424، داللة على رغبة العينة يف اأن يكون هو املصدر<br />
االأساسي، اأو هكذا يربز على املستوى السلوكي والقيمي.<br />
الجدول )2(<br />
302<br />
<br />
<br />
1<br />
املتغريات<br />
الرئيسة<br />
الدين<br />
الوسط الحسابي والنسبة المئوية للوسط للبعد االجتماعي<br />
املتغريات الفرعية<br />
يعد الدين االإسالمي احلنيف مصدراً اأساسياً فكرياً وتنظيمياً<br />
وسلوكياً<br />
يعد الدين االإسالمي احلنيف مصدراً اآخر من املصادر الفكرية<br />
والتنظيمية والسلوكية<br />
يهتم املجتمع بالفرد ومصاحله اخلاصة<br />
يهتم املجتمع بالعالقات بني االأفراد<br />
يهتم بالتنظيمات االجتماعية واملصلحة العامة<br />
مييل املجتمع اإىل اتخاذ القرارات بشكل فردي<br />
مييل املجتمع اإىل اتخاذ القرارات بشكل جماعي<br />
متيل املنظمات اإىل العمل بشكل يربز فرديتها<br />
متيل املنظمات اإىل التعاون وليس املنافسة<br />
التوجهات القانونية هي اأساس التزام املجموعة<br />
املعايري الداخلية هي اأساس التزام املجموعة<br />
وحدة الهدف هي اأساس التزام املجموعة<br />
امليل لتنظيم السلطة بشكل سلسلة قيادة صارمة<br />
امليل اإىل تنظيم السلطة من خالل التفاعل بني املستويات املختلفة<br />
يهتم االأفراد باملسائل املستقبلية ويغامرون من اجل ذلك<br />
يهتم االأفراد باملسائل املستقبلية ولكن بتحفظ<br />
يهتم االأفراد باملسائل احلالية مع اهتمام ضئيل باملستقبل.<br />
يُقوم املجتمع اأفراده على اأساس االإجنازات الفردية وحب الظهور<br />
يُقوم املجتمع اأفراده على اأساس املعاملة املتوازنة يف العالقات<br />
واملساواة<br />
مييل املجتمع اإىل حب االإبداع والتميز واإصدار االأحكام الشخصية<br />
مييل املجتمع اإىل االستقرارية والرتكيز على اإدراك املعاين<br />
احلقيقية<br />
الوسط<br />
احلسابي<br />
2.773<br />
النسبة املئوية<br />
للوسط<br />
92.424<br />
67.424<br />
2.023<br />
2<br />
الفردية اإزاء<br />
اجلماعية<br />
71.969<br />
87.880<br />
81.060<br />
76.515<br />
84.090<br />
69.697<br />
88.636<br />
91.667<br />
81.818<br />
64.394<br />
94.697<br />
67.424<br />
54.545<br />
71.212<br />
87.879<br />
72.727<br />
2.159<br />
2.636<br />
2.432<br />
2.259<br />
2.523<br />
2.091<br />
2.659<br />
2.750<br />
2.454<br />
1.932<br />
2.841<br />
2.023<br />
1.636<br />
2.136<br />
2.636<br />
2.182<br />
3<br />
4<br />
5<br />
درجة امليل<br />
لستخدام<br />
السلطة<br />
درجة جتنب<br />
عدم التاأكد<br />
الظهور اإزاء<br />
التواضع<br />
84.848<br />
71.212<br />
90.909<br />
2.545<br />
2.136<br />
2.727
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ت<br />
املتغريات<br />
الرئيسة<br />
املتغريات الفرعية<br />
303<br />
5<br />
الظهور اإزاء<br />
التواضع<br />
تسمح ثقافة املجتمع بالتغري<br />
تسمح ثقافة املجتمع بالتنوع<br />
تسمح ثقافة املجتمع باالندماج والتقليد<br />
متوسط املتوسطات<br />
الوسط<br />
احلسابي<br />
2.113<br />
2.136<br />
2.318<br />
2.338<br />
النسبة املئوية<br />
للوسط<br />
70.545<br />
71.213<br />
77.273<br />
78.002<br />
<br />
<br />
<br />
الفردية اإزاء اجلماعية: مثل هذا املتغري من خالل ثالثة حماور: االأول بالنظر اإىل<br />
طبيعة العالقات االجتماعية من خالل طرح ثالثة متغريات هي: الفرد ومصاحله اخلاصة<br />
الذي حصل على وسط حسابي )2.159( ، اأي بنسبة )71.96%( يف حني كان اهتمام<br />
املجتمع منصباً على العالقات بني االأفراد بوسط حسابي هو )2.636( وبنسبة مئوية<br />
)87.88%( , اأما االهتمام بالتنظيمات االجتماعية واملصالح العامة فبوسط حسابي<br />
هو )2.432( ؛ اأي بنسبة )%81.060( اأما املحور الثاين فاهتم مبيل االأفراد نحو اتخاذ<br />
القرارات بشكل فردي اأو جماعي، وقد حصل امليل الفردي على وسط حسابي )2.503( ،<br />
اأي بنسبة مئوية قدرها )%84.090( ، يف حني اهتم املحور الثالث بطبيعة عمل املنظمات<br />
االجتماعية ذات التوجه الفردي الذي حصل على وسط حسابي قدره )2.091( ، اأي بنسبة<br />
مئوية )%69.697( فيما كان ميلها نحو التعاون وليس املنافسة بوسط حسابي قدره<br />
)2.659( ، اأي بنسبة مئوية )%88.636( . ومن خالل ما تقدم فاإن اجلماعية هي السمة<br />
السائدة يف طبيعة املجتمع العراقي مع قدر مهم لروح الفردية التي طغت عليها روح التكافل<br />
واملصلحة العامة والقرارات اجلماعية كثرياً.<br />
درجة امليل الستخدام السلطة: يتمثل هذا املتغري من خالل حمورين: اهتم االأول<br />
بتحديد االأساس املعتمد اللتزام اأفراد املجتمع العراقي، ويف هذا االإطار، فقد عدت العينة<br />
التوجهات القانونية هي االأساس الالزم بوسط حسابي )2.750( ، اأي بنسبة مئوية<br />
)91.669%( ، فيما كانت املعايري واالأعراف الداخلية للمجتمع بوسط حسابي )2.454(<br />
، اأي بنسبة مئوية )%81.818( ، اأما وحدة الهدف كاأساس لاللتزام بني اأعضاء املجموعة،<br />
فكانت بوسط حسابي )1.932( وبنسبة مئوية )%64.394( . ويف االإطار نفسه كان املحور<br />
الثاين الذي اهتم بطبيعة تنظيم السلطة يف تنظيمات املجتمع، حيث احتل املتغري االأول فيها<br />
املرتبة االأوىل بوسط حسابي )2.841( اأي بنسبة مئوية )94.697%( ، واملتمثل بسلسلة<br />
قيادة صارمة, فيما كان متغري تنظيم السلطة على اأساس التفاعل بني املستويات املختلفة<br />
بوسط حسابي )2.727( اأي بنسبة مئوية )67.424%( وعلى هذا االأساس تشري التوليفة<br />
الثقافية اإىل ميل املجتمع العراقي لالستخدام املتفاوت للسلطة التي ترتكز يف الدولة عن<br />
طريق اأدواتها القانونية، ويرتافق ذلك بقدر مهم مع املعايري واالأعراف الداخلية التي تاأخذ<br />
دورها يف تنظيم السلطة يف املجتمع.
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
درجة جتنب عدم التاأكد: تظهر نتائج الدراسة االإحصائية اأن الرتكيز كان<br />
بالدرجة االأوىل على متغري اهتمام املجتمع باملسائل احلالية مع اهتمام ضئيل باملسائل<br />
املستقبلية, حيث حصل على وسط حسابي قدره )2.636( ، اأي بنسبة مئوية )87.879%( ،<br />
فيما حصل اهتمام املجتمع باملسائل املستقبلية واملغامرة من اأجل ذلك على وسط حسابي<br />
قدره )1.636( اأي بنسبة مئوية قدرها )84.848%( ، يف حني اهتم املحور الثاين بتحديد<br />
ميل املجتمع نحو حب االإبداع والتميز، واإصدار االأحكام الشخصية الذي حصل على وسط<br />
حسابي )2.136( وبنسبة مئوية )%71.712( وميل املجتمع اإىل االستقرارية والرتكيز<br />
على اإدراك املعاين احلقيقية، فقد حصل على وسط حسابي قدره )2.727( وبنسبة مئوية<br />
)90.909%( . اأما املحور الثالث فقد ارتبط مبوؤرشات ثقافية مثل التغري والتنوع واالندماج<br />
والتقليد التي توضح االإطار الثقايف العام وتدعم اجتاهات ميل املجتمع نحو قيم الظهور اأو<br />
التواضع، ويف هذا االإطار فقد اعتربت العينة اأن الثقافة العراقية تقبل التغيري يف سماتها<br />
وبوسط حسابي قدره )2.113( ، اأي بنسبة مئوية )70.545%( ، فيما حصلت طبيعتها<br />
التي تقبل بالتنوع على وسط حسابي )2.136( اأي بنسبة مئوية قدرها )71.212%( فيما<br />
حصلت طبيعتها التي تقوم على التقليد واالندماج على وسط حسابي )2.318( اأي بنسبة<br />
مئوية )77.273%( . ومن خالل اسقراء املحاور الثالثة ميكن مالحظة اأن الثقافة الوطنية<br />
تتسم بالتواضع يف اإطار املساواة والتعاون والتوازن ومتيل اإىل االنفتاح على الثقافات<br />
االأخرى باإطار التنوع واالندماج يف سبيل الكسب والرقي، ال يف اإطار التغيري املفاجئ وغري<br />
املناسب، وبالتايل ضعف نسبي يف حب التفرد والظهور فوق القيم املادية.<br />
♦ ♦البعد السياسي والقانوين:<br />
ميكن توصيف البيئة السياسية والقانونية يف خمسة متغريات رئيسة، ضمت يف<br />
داخلها ثالثة عرش متغرياً فرعياً للتعبري عنها، كما هو موضح باجلدول )3( .<br />
النظام السياسي: تبني نتائج التحليل االإحصائي الإجابات العينة اأن فلسفة املركزية<br />
هي السمة السائدة للنظام السياسي يف العراق، حيث بلغ الوسط احلسابي )2.954( وبنسبة<br />
مئوية )%98.484( ، يف حني متثلت الفلسفة الالمركزية بوسط حسابي )1.727( وبنسبة<br />
مئوية )57.575 %( الذي يدل على المركزية ضعيفة يف اإطار فلسفة النظام السياسي.<br />
التدخل احلكومي: اأظهر التحليل اأن التدخل احلكومي من خالل متغريين، احتل فيها<br />
متغري تدخل الدولة ورعايتها ملختلف االأنشطة االجتماعية املرتبة االأوىل بوسط حسابي<br />
قدره )2.727( ، وبنسبة مئوية )%90.909( ، يف حني كان الوسط احلسابي ملتغري تدخل<br />
304
ت<br />
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الدولة يف النشاطات االأساسية للمجتمع فقط مبقدار )2.113( وبنسبة مئوية )%70.454(،<br />
وهذا يدل على الطبيعة التدخلية الواسعة للحكومة يف خمتلف النشاطات االجتماعية<br />
االأساسية.<br />
املتغريات الرئيسة<br />
الجدول )3(<br />
الوسط الحسابي والنسبة المئوية للوسط للبعد السياسي والقانوني<br />
املتغريات الفرعية<br />
305<br />
1<br />
النظام السياسي<br />
مركزية السلطة<br />
ال مركزية السلطة<br />
تدخل الدولة يف النشاطات االجتماعية كافة<br />
تدخل الدولة يف النشاطات االأساسية فقط<br />
القانون الترشيعي املكتوب<br />
القانون العام<br />
حتكم القانون بشكل تفصيلي<br />
حتكم القانون بشكل عام<br />
املسائل االجتماعية<br />
املسائل االقتصادية<br />
املسائل الرضيبية<br />
املسائل البيئية<br />
املسائل املحاسبية<br />
الوسط احلسابي<br />
2.954<br />
1.727<br />
2.727<br />
2.113<br />
2.954<br />
1.522<br />
2.932<br />
1.818<br />
2.318<br />
2.523<br />
2.863<br />
1.523<br />
2.432<br />
النسبة املئوية للوسط<br />
98.484<br />
52.575<br />
90.909<br />
70.454<br />
98.484<br />
50.757<br />
97.727<br />
60.606<br />
77.272<br />
84.091<br />
95.454<br />
50.757<br />
81.060<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
التدخل احلكومي<br />
النظام القانوين<br />
الشمولية القانونية<br />
التوجه القانوين<br />
متوسط املتوسطات<br />
77.964<br />
2.339<br />
<br />
<br />
النظام القانوين: ويف هذا االإطار فقد ابرز التحليل االإحصائي بان البيئة العراقية<br />
تقوم على االأساس الترشيعي بوسط حسابي )2.954( ، اأي بنسبة مئوية )%49.848( يف<br />
حني كان الوسط احلسابي للقانون العام )1.552( ، اأي بنسبة مئوية )%50.757( ، وهذا<br />
يدل على سيادة النمط االأول.<br />
) ، اآي بنسبة<br />
<br />
<br />
<br />
الشمولية القانونية: متثل هذا املتغري بوسط حسابي قدره )2.932<br />
مئوية )7.7279 %( ، يف حني متثلت اآراء العينة حول كون القوانني عامة وغري تفصيلية،<br />
بوسط حسابي )1.818( ، وبنسبة مئوية )60.606 %( ، ليعرب عن حقيقة درجة التدخل<br />
التفصيلي للقوانني اإزاء عموميتها.<br />
التوجه القانوين: اأبرز التحليل االإحصائي الآراء العينة اأن الوسط احلسابي للمسائل<br />
الرضيبية كان مبقدار )2.863( ، وبنسبة مئوية )95.454 %( ، فيما كانت املسائل<br />
االقتصادية بوسط حسابي )2.523( ، اأي بنسبة مئوية )84.091 %( تلتها املسائل
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
املحاسبية بوسط حسابي )2.432( ، وبنسبة مئوية )%81.060( ، فيما حصلت املسائل<br />
االجتماعية على وسط حسابي )2.314( ، وبنسبة مئوية )%77.272( ، فيما كانت<br />
املسائل البيئية ذات توجه قانوين ضعيف جدا بوسط حسابي )1.523( وبنسبة مئوية<br />
.)%50.757(<br />
♦ ♦البعد القتصادي:<br />
<br />
<br />
يعرض هذا املحور خمس متغريات رئيسة لتمثيل البيئة االقتصادية العراقية التي<br />
عُ ربِّ عنها من خالل سبعة عرش متغرياً فرعياً، يراد من خاللها حتديد التوليفة املناسبة لكل<br />
متغري رئيس كما مبني باجلدول )4( .<br />
طبيعة النظام االقتصادي: مُ ثِّل هذا املحور بثالثة متغريات فرعية حصل منها<br />
النظام االقتصادي الذي تقوم فلسفته على التخطيط والتوجيه املركزي باإطار فلسفة السوق<br />
على املرتبة االأوىل بوسط حسابي )2.614( ، اأي بنسبة مئوية )%87.121( ، فيما حصل<br />
متغري كونه نظاماً يقوم على فلسفة االقتصاد الكلي على وسط حسابي )2.295( اأي بنسبة<br />
مئوية )76.515 %( ، فيما اعتربت فلسفة السوق كفلسفة رئيسة للنظام يف املرتبة االأخرية<br />
بوسط حسابي )2.068( ، وبنسبة مئوية )%68.939( ، وهذا يوؤرش اأهمية وجود دور للسوق<br />
يف التنظيم االقتصادي، مع وجود دور يناسبه للدولة يف احلفاظ على التوازن االجتماعي.<br />
الجدول )4(<br />
ت<br />
املتغريات<br />
الرئيسة<br />
النظام<br />
القتصادي<br />
الوحدات<br />
القتصادية<br />
درجة التعقيد<br />
القتصادي<br />
مصادر التمويل<br />
الرئيسة<br />
الوسط الحسابي والنسبة المئوية للوسط للبعد االقتصادي<br />
املتغريات الفرعية<br />
فلسفة السوق هي املحرك الرئيس لالقتصاد<br />
فلسفة االقتصاد الكلي هي الفلسفة االقتصادية السائدة<br />
التخطيط والتوجيه املركزي باإطار فلسفة السوق<br />
كيانات مستقلة<br />
وحدات اأموال<br />
موؤسسات اجتماعية<br />
كيانات اأساسها املالك<br />
االقتصاد ذو وحدات اقتصادية كبرية ومعقدة<br />
االقتصاد ذو وحدات اقتصادية دولية<br />
االقتصاد ذو سوق مايل كبري ومعقد<br />
االستثمارات<br />
الوسط احلسابي<br />
2.068<br />
2.295<br />
2.614<br />
2.273<br />
2.273<br />
2.545<br />
2.454<br />
1.795<br />
1.068<br />
1.091<br />
النسبة املئوية للوسط<br />
68.939<br />
76.515<br />
87.121<br />
75.757<br />
75.757<br />
84.848<br />
81.818<br />
59.848<br />
35.606<br />
36.364<br />
68.939<br />
2.068<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
306
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ت<br />
املتغريات<br />
الرئيسة<br />
مصادر التمويل<br />
الرئيسة<br />
درجة الستقرار<br />
القتصادي<br />
املتغريات الفرعية<br />
الدائنون<br />
الدولة<br />
التاجر الفرد<br />
يسود االقتصاد الوطني تضخم مفرط<br />
يرتبط االقتصاد الوطني بالنشاطات التجارية واالقتصادية<br />
الدولية<br />
االقتصاد غري مستقر نتيجة التغري املستمر يف فلسفة الدولة<br />
متوسط املتوسطات<br />
الوسط احلسابي<br />
2.000<br />
2.864<br />
2.750<br />
2.954<br />
النسبة املئوية للوسط<br />
66.667<br />
95.454<br />
91.667<br />
98.485<br />
54.545<br />
92.424<br />
73.570<br />
1.636<br />
2.773<br />
2.207<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
الوحدات االقتصادية: ويف هذا االإطار يثبت التحليل االإحصائي وجود كيانات<br />
اقتصادية متنوعة، يسود يف غالبيتها مفهوم املوؤسسات االجتماعية باملرتبة االأوىل بوسط<br />
حسابي )2.545( ، اأي بنسبة مئوية )%84.848( ، وتال ذلك الكيانات القائمة على اأساس<br />
املالك الفرد بوسط حسابي )2.454( ، اأي بنسبة مئوية )%81.818( ، فيما حصلت الوحدات<br />
االقتصادية ككيانات مستقلة ووحدات اأموال على وسط حسابي )2.273(، اأي بنسبة مئوية<br />
)%75.757( ، وهو ما يوؤرش اأن تلك التشكيلة تتوافق واالإطار الثقايف واالجتماعي يف<br />
العراق.<br />
درجة التعقيد االقتصادي: يربز التحليل االإحصائي حصول متغري امتالك االقتصاد<br />
العراقي على وحدات اقتصادية كبرية ومعقدة على وسط حسابي )1.795( اأي بنسبة مئوية<br />
)%59.848( ، فيما حصل وجود وحدات اقتصادية دولية على وسط حسابي )1.068( اأي<br />
بنسبة مئوية )%35.606( اأما وجود اأسواق مالية كبرية ومعقدة، فقد حصل على وسط<br />
حسابي )1.091( اأي بنسبة مئوية )%36.364( ، مما يوؤرش الطبيعة االقتصادية البسيطة<br />
للبيئة العراقية.<br />
مصادر التمويل االأساسية للنشاطات االقتصادية: اأبرز التحليل الدور االأساسي<br />
للدولة يف متويل النشاطات االقتصادية، والذي حصل على وسط حسابي )2.864( ، اأي<br />
بنسبة مئوية مقدارها )95.454%( ، فيما تاله التاجر الفرد بوسط حسابي قدره )2.75( ،<br />
اأي بنسبة مئوية قدرها )%91.667( ، ثم تال ذلك االستثمارات بوسط حسابي )2.068( ،<br />
اأي بنسبة )%68939( ، فيما يعد مصدر التمويل من الدائنون بوسط حسابي قدره )2.0( ،<br />
اأي بنسبة مئوية )%66.667( .<br />
درجة االستقرار االقتصادي: اعتمد التحليل على حتديد ثالثة متغريات اأساسية<br />
لعدم االستقرار احتل منها متغري التضخم املفرط على اأعلى وسط حسابي مبقدار )2.954(<br />
4<br />
5<br />
307
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
اأي بنسبة مئوية مقدارها )%98.485( ، اأما عدم االستقرار نتيجة التغري يف فلسفة الدولة،<br />
فقد حصل على وسط حسابي قدره )2.773( اأي بنسبة مئوية )%92.424( ، اأما عدم<br />
االستقرار الناجت عن ارتباط االقتصاد العراقي بالنشاطات التجارية واالقتصادية الدولية،<br />
فقد حصل على وسط حسابي قدره )1.636( ، اأي بنسبة مئوية قدرها )%45.454( ، مما<br />
يوؤرش احليادية النسبية يف التاأثري لهذا املتغري.<br />
ثانيا- التحليل الإحصائي لنتائج اآراء العينة حول التطبيقات املحاسبية<br />
املقبولة يف املجتمع العراقي:<br />
♦ ♦تطبيقات القياس املحاسبي:<br />
عُ رض هذا املتغري باإطار اأربعة حماور رئيسة اهتم االأول بتحديد اأساس التقومي<br />
املحاسبي الرئيس، وكما مبني يف اجلدول )5( .ففي اإطار املحور االأول فقد عد اأساس<br />
الكلفة التاريخية هو االأساس املستخدم الوحيد بوسط حسابي )2.795( اأي بنسبة مئوية<br />
)%93.182( ، فيما اعتربت االأسس االأخرى اأسساً مساعدة يف ظل اأساس الكلفة التاريخية<br />
كصايف القيمة القابلة للتحقق بوسط حسابي )1.682( وبنسبة مئوية )%56.61( ، اأما<br />
فيما يتعلق بطريقة اإعادة التقدير، فكانت بوسط حسابي )1.795( ، وبنسبة مئوية )848<br />
)59%.، اأما الكلفة االستبدالية كاأساس تقومي فقد اعتربت اأساساً مستخدماً، حيث حصلت<br />
على وسط حسابي )1.477( ، وبنسبة مئوية )%49.242( .<br />
الجدول )5(<br />
الوسط الحسابي والنسبة المئوية للوسط لمتغيرات القياس المحاسبي<br />
املحور<br />
املتغري الرئيس<br />
املتغريات الفرعية<br />
الوسط<br />
احلسابي<br />
النسبة املئوية<br />
للوسط<br />
93.182<br />
2.795<br />
الكلفة التاريخية<br />
56.061<br />
49.242<br />
1.682<br />
1.477<br />
االأول<br />
اأداة القياس<br />
صايف القيمة القابلة للتحقق<br />
الكلفة االستبدالية<br />
59.848<br />
1.795<br />
اإعادة التقدير<br />
93.812<br />
2.795<br />
القسط الثابت اكرث من القسط املتناقص<br />
93.182<br />
2.795<br />
املعدل املوزون اكرث من LIFO<br />
89.394<br />
84.848<br />
2.682<br />
2.545<br />
الثاين<br />
الطرق املحاسبية<br />
الشائعة<br />
قاعدة الكلفة اأو السوق اأيهما اقل<br />
االحتياطيات املختلفة<br />
71.212<br />
2.136<br />
العقد املنجز<br />
75.757<br />
2.273<br />
رسملة املصاريف<br />
308
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املحور<br />
الثاين<br />
الثالث<br />
الرابع<br />
املتغري الرئيس<br />
الطرق املحاسبية<br />
الشائعة<br />
املتغريات الفرعية<br />
خمصصات كبرية للديون املشكوك فيها واخلسائر املحتملة<br />
االإيجار التمويلي<br />
حماسبة التوحيد واأسعار الرصف<br />
احليطة واحلذر<br />
االأهمية النسبية<br />
تغليب اجلوهر االقتصادي على الشكل القانوين<br />
البيئة الوطنية<br />
املبادئ املحاسبية املقبولة عموماً<br />
بيئات دولية اأخرى<br />
الوسط<br />
احلسابي<br />
النسبة املئوية<br />
للوسط<br />
71.970<br />
53.030<br />
53.030<br />
90.909<br />
77.273<br />
68.939<br />
78.030<br />
93.182<br />
75.000<br />
2.159<br />
1.591<br />
1.591<br />
2.727<br />
2.318<br />
2.068<br />
2.341<br />
2.795<br />
2.250<br />
املحددات<br />
املحاسبية<br />
جذور املفاهيم<br />
والطرق<br />
املحاسبية<br />
75.114<br />
2.253<br />
متوسط املتوسطات<br />
وفيما يتعلق باملحور الثاين الذي يتناول الطرق املحاسبية الشائعة االستخدام يف<br />
جمال القياس املحاسبي، فقد احتلت طريقتا القسط الثابت يف جمال احتساب االندثار<br />
وطريقة املعدل املوزون يف جمال املخزون املرتبة االأوىل بوسط حسابي )2.795( ،<br />
وبنسبة مئوية بلغت )%93.182( فيما اأُرشت نسب استخدام عالية اأيضاً لكل من طريقة<br />
العقد املنجز واالحتياطات الواسعة ورسملة املصاريف، واعتماد قاعدة الكلفة اأو السوق<br />
اأيهما اأقل، وهو ما يوؤرش تبني طرق وقواعد متحفظة، تعكس الطبيعة الثقافية للمجتمع.<br />
اأما املحور الثالث، فقد تناول املحددات املحاسبية الشائعة االستخدام، اإذ متيل<br />
التطبيقات املحاسبية اإىل القياسات املتحفظة، فقد اأبرز التحليل االإحصائي اأن حمدد<br />
احليطة واحلذر كان اأبرز تلك املحددات، حيث حصل على وسط حسابي )2.727( وبنسبة<br />
مئوية )%90.909( فيما كان الوسط احلسابي ملحدد االأهمية النسبية مبقدار )2.318( ،<br />
وبنسبة مئوية )%77.273( ، فيما حصل املحدد الثالث على وسط حسابي ضئيل مبقدار<br />
)2.068( ، وبنسبة مئوية )%68.939( .اأما املحور الرابع الذي يتناول منطلقات املفاهيم<br />
والطرق املحاسبية وجذورها يف العراق، فقد حصل املتغري اخلاص بكون اأصول املفاهيم<br />
والتطبيقات املحاسبية يف العراق تعود اإىل املبادىء املحاسبية املقبولة قبوالً عاماً<br />
االأمريكية على وسط حسابي )2.795( ، اأي بنسبة مئوية )%93.183( ، فيما اعتربت العينة<br />
اأن البيئة الوطنية اأحد العوامل املوؤثرة يف املفاهيم والتطبيقات، ومبا يجعلها منسجمة<br />
معها بوسط حسابي )2.341( ، وبنسبة مئوية )%78.03( ، فيما ميكن رد جزء من مفاهيم<br />
309
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
املحاسبة وتطبيقاتها اإىل بيئات دولية اأخرى كالتوحيد واالحتياطات، حيث حصل ذلك<br />
على وسط حسابي )2.250( وبنسبة مئوية )%75( .<br />
♦ ♦تطبيقات الإبالغ املايل:<br />
مُ ثِّل هذا املتغري الرئيس من خالل ستة حماور رئيسة، كما هي موضحة باجلدول )6(<br />
.اإذ اهتم االأول بالقوائم املالية االأبرز يف تطبيقات املحاسبة الوطنية، ويف هذا االإطار فاإن<br />
نتائج التحليل االإحصائي توضح اأن كشف امليزانية العمومية هي القائمة االأبرز بوسط<br />
حسابي )2.704( ، وبنسبة مئوية )152.90( %، فيما عدت قائمة الدخل الثانية بوسط<br />
حسابي )3412.( ، وبنسبة مئوية )%364.86( ، فيما كانت قائمة القيمة املضافة بوسط<br />
حسابي )2042.( ، وبنسبة مئوية )%484.73( ، فيما كانت قائمة التدفق النقدي باملرتبة<br />
االأخرية بوسط حسابي )2.0( وبنسبة مئوية )66.667( %.<br />
اأما املحور الثاين فتتناول العوامل املوؤثرة يف شكل وحمتوى واأهمية القوائم املالية،<br />
فقد احتل النظام املحاسبي املوحد اأبرز تلك العوامل بوسط حسابي )2.773( ، وبنسبة<br />
مئوية )92.424( %، فيما اعتربت القوانني الرضيبية على وجه اخلصوص العامل الثاين<br />
بوسط حسابي )2.659( ، وبنسبة مئوية )88.636( %، فيما اعترب املدققني املستقلني<br />
العامل املوؤثر الثالث بوسط حسابي )%73.485( ، تبع ذلك االإدارة بوسط حسابي )1.932(<br />
، وبنسبة مئوية )%64.394( تبعه املستثمرين بوسط حسابي )1.864( وبنسبة مئوية<br />
)%62.121( تاله باملرتبة االأخرية االأسواق املالية بوسط حسابي )1.841( ، وبنسبة<br />
مئوية )%61.364( .<br />
اأما املحور الثالث فقد تناول اأبرز االأطراف املستخدمة للمعلومات املحاسبية يف<br />
البيئة العراقية، وقد ابرز التحليل االإحصائي اأولوية الدولة مبختلف قطاعاتها كمستخدم<br />
حيث حصل على وسط حسابي )2.75( وبنسبة مئوية )%91.667( فيما تعد اإدارة<br />
الوحدة املستخدم الثاين بوسط حسابي )2.614( وبنسبة مئوية )%82.121( ، فيما تاله<br />
املستثمرون بوسط حسابي )2.159( ونسبة مئوية )%71.969( ، ومن ثم الدائنون بوسط<br />
حسابي )2.068( وبنسبة مئوية )68.939%( .فيما عدت العينة اأن املعلومات املحاسبية<br />
معدة، وتستخدم بشكل متوازن من قبل كافة االأطراف املستفيدة بوسط حسابي بلغ )2.023(<br />
، وبنسبة مئوية )%67.424( .<br />
310
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )6(<br />
الوسط الحسابي والنسبة المئوية للوسط لمتغيرات اإلباغ المالي<br />
املحور<br />
االول<br />
الثاين<br />
الثالث<br />
الرابع<br />
اخلامس<br />
السادس<br />
املتغري الرئيس<br />
ابرز القوائم املالية<br />
املتغريات الفرعية<br />
كشف الدخل<br />
امليزانية العمومية<br />
كشف القيمة املضافة<br />
كشف التدفق النقدي<br />
قوانني الرشكات والتجارة<br />
قانون الرضيبة<br />
النظام املحاسبي املوحد<br />
املستثمرون<br />
الدائنون<br />
املدققون املستقلون<br />
االأسواق املالية<br />
االإدارة<br />
الدولة<br />
املستثمرون<br />
الدائنون<br />
كل االأطراف املستفيدة<br />
االإدارة<br />
كافية ومالئمة لكافة املستخدمني<br />
موجهة اأصال حلاجات الدولة فقط<br />
كافية ومالئمة للمستثمرين والدائنني<br />
خدمة الرضيبة<br />
خدمة التخطيط والتوجيه االقتصادي للدولة<br />
خدمة املستثمرين والدائنني واالأطراف االأخرى املستفيدة<br />
ال متيز بني املفردات املهمة وغري املهمة<br />
ال متيز يف مستوى االإفصاح يف ظل اختالف اأحجام الرشكات<br />
متوسط املتوسطات<br />
الوسط<br />
احلسابي<br />
النسبة<br />
املئوية<br />
86.364<br />
90.152<br />
73.484<br />
66.667<br />
82.576<br />
88.636<br />
92.424<br />
62.121<br />
64.394<br />
73.485<br />
61.364<br />
67.424<br />
91.667<br />
71.969<br />
68.939<br />
67.424<br />
82.121<br />
78.757<br />
83.333<br />
71.212<br />
80.303<br />
96.212<br />
69.697<br />
82.576<br />
87.879<br />
78.494<br />
2.591<br />
2.704<br />
2.204<br />
2.000<br />
2.477<br />
2.659<br />
2.773<br />
1.864<br />
1.932<br />
2.204<br />
1.841<br />
2.523<br />
2.750<br />
2.159<br />
2.068<br />
2.023<br />
2.614<br />
2.263<br />
2.500<br />
2.136<br />
2.406<br />
2.886<br />
2.091<br />
2.477<br />
2.636<br />
2.355<br />
العوامل املوؤثرة يف<br />
شكل وحمتوى القوائم<br />
املالية<br />
االأطراف املستفيدة<br />
مدى كفاية املعلومات<br />
املقدمة<br />
غايات التوحيد<br />
املحاسبي<br />
ضعف النظام<br />
املحاسبي املوحد<br />
اأما املحور الرابع فريتبط بوجهة نظر العينة حول طبيعة كفاية املعلومات املحاسبية<br />
التي يقدمها النظام املحاسبي املوحد ومداها يف العراق. ويف هذا املجال تركزت اآراء العينة<br />
حول كونها موجهة اأصال حلاجات الدولة بالدرجة االأساس، وبوسط حسابي )2.500( ،<br />
311
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
وبنسبة مئوية )%83.333( .وفيما يعلق بكون املعلومات التي يقدمها النظام املحاسبي<br />
املوحد كافية ومالئمة للمستخدمني كافة، كان الوسط احلسابي )2.273( ، وبنسبة مئوية<br />
)%75.757( .فيما كان الوسط احلسابي لكونها كافية ومالئمة للمستثمرين والدائنني<br />
بشكل خاص بقيمة )2.136( وبنسبة مئوية )%71.212( .مما يدل على اأن املعلومات<br />
املقدمة من خالل النظام املحاسبي املوحد يف العراق تتوجه اأساساً خلدمة حاجات الدولة<br />
فيما تعد االستخدامات االأخرى ذات اأهمية ثانوية.<br />
اأما املحور اخلامس فقد اهتم بتحديد غايات التوحيد املحاسبي يف العراق، اإذ حصل<br />
كون النظام املحاسبي موجهاً نحو اأغراض التخطيط والتوجيه االقتصادي للدولة على<br />
وسط حسابي )2.886( ، وبنسبة مئوية )%96.212( .فيما حصل غرض خدمة الدور<br />
الرضيبي على وسط حسابي )2.409( ، وبنسبة مئوية )%80.303( .فيما كانت غاية<br />
خدمة املستثمرين والدائنني واالأطراف االأخرى املستفيدة بوسط حسابي )2.091( وبنسبة<br />
مئوية )%69.697( .<br />
اأما املحور السادس فقد تناول بعض نقاط الضعف التي يواجهها النظام املحاسبي<br />
املوحد يف العراق يف جانب االإبالغ املايل.اإذ كشفت نتائج التحليل اأن القوائم املالية يف<br />
ظل هذا النظام ال متيز يف مستوى االإفصاح عند اختالف اأحجام الرشكات اإذ حصل على<br />
وسط حسابي )2.636( وبنسبة مئوية )%87.879( .فيما حصل متغري عدم قدرة القوائم<br />
املالية على التمييز بني املفردات املهمة، وغري املهمة على وسط حسابي )2.477(، وبنسبة<br />
مئوية )%82.576( .<br />
اختبار الفرضيات:<br />
◄◄اأوالً- عالقة واأثر االأبعاد الثقافية يف تشكيل التطبيقات املحاسبية يف العراق:<br />
بهدف اختبار فرضيات البحث، فقد اأجري التحليل وفقا للمستويات االآتية:<br />
● ●عالقة واأثر البعد الجتماعي يف التطبيقات املحاسبية املقبولة:<br />
معامل ارتباط بريسون:<br />
اأظهر حتليل العالقة بني املتغريين وجود عالقة طردية اإذ بلغ معامل االرتباط<br />
)0.459( .فيما بلغت القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط )0.3044( عند مستوى معنوية<br />
)0.05( مما يدل على معنوية العالقة بني املتغريين.<br />
معادلة االنحدار اخلطي املتعدد:<br />
يظهر من خالل حتليل التباين املوضح باجلدول )7( اأن قيمة F املحسوبة قد بلغت<br />
)26.34( ، يف حني كانت قيمة F اجلدولية )1.92( عند درجتي حرية )17، 26( ، ومبستوى<br />
312
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
معنوية )0.05( .مما يعني اأن متغريات البعد االجتماعي ذات تاأثري يف التطبيقات املقبولة<br />
يف العراق وبشكل معنوي عند درجة ثقة )%95( .<br />
الجدول )7(<br />
تحليل التباين لانحدار الخطي للبعد االجتماعي والتطبيقات المحاسبية المقبولة<br />
حتليل التباين<br />
االنحدار<br />
البواقي<br />
درجة احلرية<br />
جمموع املربعات<br />
313<br />
متوسط املربعات<br />
F املحسوبة<br />
26.34<br />
0.68251<br />
0.02591<br />
17.74526<br />
0.44047<br />
26<br />
17<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
اأما يف اإطار نسبة تفسري متغريات البعد االجتماعي لالختالف يف التطبيقات املقبولة،<br />
فقد بلغ معامل التحديد )97. %57( ، وهذا يدل على اأن متغريات البعد تساهم بقدر عايل<br />
تعكسه نسبة معامل التحديد يف تفسري االختالفات احلاصلة يف التطبيقات املحاسبية<br />
املقبولة يف العراق.<br />
اأما عند حماولة ترتيب متغريات البعد االجتماعي حسب درجة تاأثريها يف التطبيقات<br />
املحاسبية من خالل قيمة T املحسوبة مقارنة بقيمة T اجلدولية التي تبلغ )2.02( عند<br />
مستوى معنوية )0.05( ، جند اأن املتغريات معنوية التاأثري مرتبة تنازلياً هي كاالآتي: )يهتم<br />
االأفراد باملسائل احلالية مع اهتمام ضئيل باملستقبل، يقيم االأفراد على اأساس املعاملة<br />
املتوازنة يف العالقات واملساواة، مييل االأفراد اإىل اتخاذ القرارات بشكل جماعي، التزام<br />
اأعضاء املجموعة يتم على اأساس التوجهات القانونية، تسمح ثقافة املجتمع بالتنوع،<br />
اإعطاء االعتبار للتنظيمات االجتماعية واملصلحة العامة، تنظيم السلطة يف املجتمع تتم<br />
على شكل سلطة قيادة صارمة، اإعطاء االعتبار للعالقات بني االأفراد، متيل املنظمات اإىل<br />
التعاون وليس املنافسة، مييل املجتمع اإىل االستقرارية واإدراك املعاين احلقيقية( .<br />
● ●عالقة البعد السياسي والقانوين واأثره يف التطبيقات املحاسبية املقبولة:<br />
معامل ارتباط بريسون:<br />
يظهر حتليل العالقة اأن هناك عالقة طردية بني متغريات البعد السياسي والقانوين<br />
والتطبيقات املحاسبية يف العراق، اإذ بلغ معامل االرتباط )0.642( ، وهي القيمة االأكرب<br />
مقارنة بقيمة املعامل اجلدولية عند مستوى معنوية )0.05( ، والتي بلغت )0.3044( ، مما<br />
يدل على معنوية العالقة العالية بني املتغريين.<br />
معادلة االنحدار اخلطي املتعدد:<br />
يظهر من خالل حتليل التباين املوضح باجلدول )8( اأن قيمة F املحسوبة قد بلغت<br />
)5.60( يف حني كانت قيمة F اجلدولية )2.09( عند درجتي حرية )13، 30( ومبستوى
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
معنوية )0.05( . مما يدل على التاأثري املعنوي ملتغريات البعد السياسي يف التطبيقات<br />
املقبولة يف العراق، وبشكل معنوي عند درجة ثقة )%95( .<br />
الجدول )8(<br />
تحليل التباين لانحدار الخطي للبعد السياسي والتطبيقات المحاسبية المقبولة<br />
F املحسوبة<br />
حتليل التباين<br />
درجة احلرية<br />
جمموع املربعات<br />
متوسط املربعات<br />
5.60<br />
0.13349<br />
0.53996<br />
13<br />
االنحدار<br />
0.02376<br />
0.93293<br />
30<br />
البواقي<br />
اأما يف اإطار قوة التفسري، فقد بلغ معامل التحديد )%36.5( ، وهذا يدل على اأن متغريات<br />
البعد السياسي والقانوين تفرس من التطبيقات املحاسبية احلالية ما نسبته )36.5%( ، وهي<br />
نسبة تفسري مناسبة تدعم سيطرة القانون يف جمال توحيد التطبيقات املحاسبية، وتقييد<br />
بعضها مبا يتناسب وتوجهات الدولة املركزية.<br />
اأما يف اإطار ترتيب املتغريات املوؤثرة يف التطبيقات املحاسبية فقد اعتمد على ترتيب<br />
املتغريات يف معادلة االنحدار من خالل قيمة T املحسوبة مقارنة بقيمة T اجلدولية التي<br />
تبلغ )2.02( عند مستوى معنوية )0.05( ، جند اأن املتغريات معنوية التاأثري مرتبة تنازلياً<br />
هي كاالآتي: )تدخل القوانني بشكل تفصيلي من خالل النظم والتعليمات، مركزية السلطة،<br />
القانون الترشيعي املكتوب، تدخل احلكومة يف املجاالت كافة، اهتمام احلكومة باملسائل<br />
املحاسبية من خالل القوانني املنظمة( . ومن خالل ذلك جند اأن تلك املتغريات لها انعكاس<br />
واضح من خالل سيطرة القانون التفصيلي يف املسائل املحاسبية، ويف خمتلف جوانبها<br />
التطبيقية والتنظيمية وهو ما ينسجم وفلسفة الدولة يف السيطرة املركزية على خمتلف<br />
االنشطة االجتماعية.<br />
● ●عالقة البعد القتصادي واأثره يف التطبيقات املحاسبية املقبولة:<br />
معامل ارتباط بريسون:<br />
اأظهر حتليل العالقة بني املتغريين وجود عالقة طردية، اإذ بلغ معامل االرتباط<br />
)0.595( . فيما بلغت القيمة اجلدولية ملعامل االرتباط )0.3044( عند مستوى معنوية<br />
)0.05( مما يدل على معنوية العالقة بني املتغريين.<br />
معادلة االنحدار اخلطي املتعدد:<br />
يظهر من خالل حتليل التباين املوضح باجلدول )9( اأن قيمة F املحسوبة قد بلغت<br />
)6.98( يف حني كانت قيمة F اجلدولية )1.92( عند درجتي حرية )17، 26( ومبستوى<br />
314
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
معنوية )0.05( . مما يعني اأن متغريات البعد االقتصادي ذات تاأثري يف التطبيقات املقبولة<br />
يف العراق وبشكل معنوي عند درجة ثقة )%95( .<br />
الجدول )9(<br />
تحليل التباين لانحدار الخطي للبعد االقتصادي والتطبيقات المحاسبية المقبولة<br />
F املحسوبة<br />
حتليل التباين<br />
درجة احلرية<br />
جمموع املربعات<br />
متوسط املربعات<br />
6.98<br />
0.13912<br />
0.6956<br />
17<br />
االنحدار<br />
0.01993<br />
0.75730<br />
26<br />
البواقي<br />
اأما يف اإطار نسبة تفسري متغريات البعد االقتصادي لالختالف يف التطبيقات املقبولة،<br />
فقد بلغ معامل التحديد )%47.9( وهذا يدل على اأن متغريات البعد تساهم بقدر مهم تعكسه<br />
نسبة معامل التحديد يف تفسري االختالفات احلاصلة يف التطبيقات املحاسبية املقبولة يف<br />
العراق.<br />
اأما عند حماولة ترتيب متغريات البعد حسب درجة تاأثريها يف التطبيقات املحاسبية<br />
من خالل قيمة T املحسوبة مقارنة بقيمة T اجلدولية التي تبلغ )2.02( عند مستوى<br />
معنوية )0.05( ، جند اأن املتغريات معنوية التاأثري مرتبة تنازليا هي كاالآتي: )الكيانات<br />
االقتصادية تقوم على كونها تنظيمات اجتماعية، متثل الدولة املصدر االأساسي لتمويل<br />
النشاطات االقتصادية، وحدات االأموال تعد كيانات شائعة، التخطيط والتوجيه املركزي<br />
باإطار فلسفة السوق، الكيانات على اأساس املالك تعد كيانات اقتصادية شائعة، التاجر<br />
الفرد يعد مصدر متويل رئيسي، يسود االقتصاد الوطني عدم استقرار، يسود االقتصاد<br />
الوطني تضخم مفرط( . ويتضح من خالل هذا الرتتيب اأن املتغريات االأربعة االأخرية لها<br />
تاأثري ملموس يف التطبيق املحاسبي اإال اأنها افتقرت للقدرة على اإعطاء مفاهيم واضحة لها<br />
باالإضافة اإىل توفري القدرات الالزمة حللها.<br />
وخالصة نتائج التحليل اأعاله توضح تاأثر البيئة املحاسبية يف العراق بشكل عالٍ<br />
باالأبعاد الثقافية للمجتمع العراقي وتعدُّ انعكاساً واضحاً لها وهو ما يوؤكد توافق نتائج<br />
البحث احلايل والنتائج التي توصلت اإليها الدراسات السابقة يف البيئات الدولية االأخرى،<br />
وهو ما يوؤكد خصوصية املجتمعات الثقافية، وبالتايل خصوصية مالمح التنظيم والتطبيق<br />
املحاسبي فيها.<br />
315
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
االستنتاجات:<br />
.1اإن 1 اختالف املجتمعات ومتايزها يبنى على اختالف ومتايز بيئاتها، ومن ثم اأطرها<br />
املعرفية االأساسية التي تتجلى يف اختالف اأمناط التنظري والتطبيق والتنظيم والعالقات<br />
فيما بني املجتمعات.<br />
.2اإن 2 اأبرز املعتقدات والكوامن والروابط التي حتدد الطبيعة الثقافية والجتماعية<br />
للبيئة العراقية هي كالآتي:<br />
. أتُعدَّ الدين االإسالمي احلنيف من اأبرز عقائد املجتمع.<br />
.بالروح اجلماعية التي تقوم على التنظيم االأرسي.<br />
.تالتكافل والتعاون باإطار املصلحة العامة.<br />
.ثقبول املجتمع لتفاوت السلطة يف تنظيماته، وبخاصة تدخل الدولة الكبري، والذي<br />
يتضح يف سيادة امللكية العامة.<br />
.جالتحفظ العايل النابع من ميل املجتمع لتجنب عدم التاأكد واملغامرة.<br />
.حميل املجتمع اإىل حب االستقرار واملعاملة املتوازنة، وتغليب العالقات االجتماعية<br />
اأكرث من اهتمامه باجلوانب املادية، وتغليب املصلحة اخلاصة.<br />
.ختعد الدولة مصدر التمويل االأساسي للنشاطات االقتصادية التي تتجلى بكيانات<br />
اقتصادية تقوم على مفهوم املوؤسسة االجتماعية بشكل كبري.<br />
. داالفتقار اإىل الوحات االقتصادية املعقدة والدولية، ووجود اأسواق مالية معقدة،<br />
ارتبط ذلك مع ضعف املعرفة واالستخدام ملختلف اأنواع التكنولوجيا.<br />
. ذسيادة سمة عدم االستقرار االقتصادي نتيجة التغري املستمر يف فلسفة الدولة،<br />
وارتفاع نسب التضخم.<br />
.3تتمثل 3 اإبراز مالمح التطبيقات املحاسبية يف العراق بالآتي:<br />
. أمنطية السياسات املحاسبية املعتمدة من قبل املهنة التي وُ حدت هياكلها<br />
من خالل النظام املحاسبي املوحد، وجممل التعليمات احلكومية االأخرى التي توؤثر يف<br />
استخدام املدخل التقني يف بنائه، وهو ما يعكس دور الدولة الواضح يف رسم مالمح املهنة<br />
يف العراق.<br />
316
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
.بيعد الهدف الرئيس للمحاسبة يف العراق املساعدة يف حتقيق عملية املساءلة<br />
العامة والتخطيط االقتصادي للدولة.<br />
.تتعد الكلفة التاريخية اأساس التقومي املحاسبي السائد يف العراق، والتي تعد اأبرز<br />
عوامل تشكيل التطبيقات يف العراق، وان استخدامه ياأتي متسقا بشكل كبري مع متطلبات<br />
املبادىء املحاسبية املقبولة قبوالً عاماً، وهو ما ميكن عده اأبرز جذور املحاسبة يف<br />
العراق.<br />
.ثتعد طرق القسط الثابت واملعدل املوزون وقاعدة الكلفة اأو السوق اأيهما اأقل<br />
واالحتياطات واملخصصات طرقاً شائعة تتناسب واالستخدام العايل ملحدد احليطة واحلذر<br />
يف العراق.<br />
.جتعد متطلبات االإفصاح جوهر نظام االإبالغ املايل الذي يتوجه نحو خدمة التخطيط<br />
والتوجيه االقتصادي للدولة اإىل جانب خدمة املتطلبات الرضيبية. وعلى هذا االأساس فهو<br />
يعكس يف جوهره املتطلبات القانونية اأساساً، كما ال مييز يف مستوى االإفصاح يف ظل<br />
اختالف اأحجام الرشكات. ويعد كل من كشفي امليزانية العمومية والدخل اأبرز القوائم<br />
املالية ذات االهتمام.<br />
.4تعد 4 السمات االجتماعية االأكرث تاأثرياً يف تشكيل مالمح التطبيقات املحاسبية<br />
املقبولة يف العراق، اإذ بلغ معامل التحديد )97.57%( وهي نسبة تفسري عالية. يف حني<br />
جاءت املتغريات االقتصادية باملرتبة الثانية، اإذ بلغ معامل التحديد )47.9%(. فيما تلتها<br />
املتغريات السياسية والقانونية، حيث بلغ معامل التحديد )36.5%( وهو يدل على وجود<br />
عالقة معنوية، تفرس من خاللها املتغريات السياسية والقانونية جزء مهم من طبيعية<br />
التطبيقات املحاسبية املعتمدة يف العراق. واإجماال فاإن ذلك يوؤكد قبول فرضية البحث<br />
الرئيسة.<br />
317
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
التوصيات:<br />
.1يف 1 اإطار الستنتاج اخلاص باملورثات الجتماعية، فاإن املحاسبة الوطنية<br />
يجب اأن تبنى على الفرتاضات املعرفية الآتية:<br />
. أاالإسالمية: مشتقة من الدين االإسالمي احلنيف كمصدر اأساسي من مصادر الفكر<br />
والتنظيم والسلوك االجتماعي والنزعة الوطنية.<br />
.بالتحفظ: مشتقة من الروحية اجلماعية والروحية العالية لتجنب عدم التاأكد، وامليل<br />
لتدخل الدولة، وامليل للتواضع واملساواة.<br />
.تالرسية التي حتقق ال رضر وال رضار: مشتقة من جتنب عدم التاأكد العايل والروح<br />
اجلماعية، وغلبة املصلحة العامة اإىل جانب النزعة الوطنية.<br />
.ثالسيطرة القانونية: مشتقة من الروح االأبوية واحلاجة لتدخل الدولة يف صيانة<br />
املصلحة العامة وجتنب عدم االستقرار واالإرباك املحيط باملجتمع.<br />
.جالتوحيد مشتق من الروح اجلماعية وغلبة املصلحة العامة وامليل لتدخل الدولة<br />
والنزعة الوطنية.<br />
.2يف 2 اإطار البيئة السياسية والقانونية فاملفاهيم والفلسفة السائدة الآتية<br />
متثل جوهر تلك املحددات املوؤثرة على املحاسبة فكرياً وعلمياً التي على املحاسبة<br />
الستجابة لها:<br />
. أفلسفة املركزية السياسية: التي تعطي للدولة حق التدخل القانوين يف تنظيم<br />
املسائل االجتماعية املختلفة.<br />
.بالقانون الترشيعي املكتوب: الذي يعالج املسائل االجتماعية املختلفة عن طريق<br />
الترشيع املكتوب بنص القوانني والنظم والتعليمات التفصيلية.<br />
.3يف 3 اإطار البيئة القتصادية فان املفاهيم الآتية يجب اأخذها بنظر العتبار<br />
عند دراسة التطبيقات املحاسبية الالزمة للبيئة الوطنية وحتديدها:<br />
. أفلسفة التخطيط والتوجيه املركزي باإطار فلسفة السوق التي تتبناها الدولة<br />
اقتصادياً«.<br />
.بالكيانات االقتصادية كموؤسسات اجتماعية.<br />
318
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
.تالدولة كمصدر رئيس لتمويل النشاطات االقتصادية اإىل جانب االأفراد.<br />
.ثاالقتصاد الوطني اقتصاد غري معقد وغري مستقر.<br />
.4اإن 4 التحديات القتصادية التي تواجه املحاسبة يف البيئة العراقية، وتشكل<br />
اأزمة حقيقية يتطلب من املحاسبة مواجهتها:<br />
. أظاهرة التضخم املفرط.<br />
.بعدم االستقرار االقتصادي نتيجة التغري املستمر يف فلسفة االإدارة االقتصادية.<br />
.5اإن 5 تطبيقات القياس املحاسبي املقبولة والتي يجب اعتمادها:<br />
. أاعتماد الكلفة التاريخية كاأساس للتقومي، واعتماد الكلفة االستبدالية للتقومي يف<br />
القوائم املكملة.<br />
.باعتماد القواعد والطرق املتحفظة ملواجهة ظروف التضخم كقاعدة الكلفة اأو السوق<br />
اأيهما اأقل، وطريقة LIFO حلساب كلفة املخزون، وطريقة االندثار املعجل حلساب االندثار,<br />
واستخدام االحتياطات املختلفة ومنها احتياطي ارتفاع االأسعار.<br />
.6تطبيقات 6 الإبالغ املايل: اإن جوهر نظام الإبالغ املايل يجب اأن يعتمد بناوؤه<br />
على خدمة متطلبات:<br />
. أالدولة يف رقابة وتوجيه وتخطيط االأنشطة االقتصادية املختلفة.<br />
.باملستثمرين باالإضافة اإىل حاجة االأطراف املستفيدة االأخرى.<br />
واإن حتقيق مثل هذا النظام يتطلب اإعداد كل من كشف امليزانية العمومية، وكشف<br />
الدخل وكشف امليزانية العمومية االجتماعية، وكشف القيمة املضافة، وكشف التدفق<br />
النقدي والكشوفات املكملة وبخاصة الكشوفات املعدة على اأساس الكلفة االستبدالية.<br />
.7اإن 7 املعايري الأساسية التي تعتمد يف احلكم على حتقيق التمثيل العادل<br />
لنظام الإبالغ املايل:<br />
. أاملبادئ واملعايري والقواعد املحاسبية املعتمدة.<br />
.بالقوانني والتعليمات احلكومية.<br />
.تمبادئ العدالة واالإنصاف واحلقيقة يف عرض احلقائق االقتصادية.<br />
319
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
املصادر واملراجع:<br />
أوالً- املراجع العربية:<br />
.1باقر, 1 عبد الكرمي حمسن وحمزة, وكرمي حممد, »علم النفس االإداري«، مطبعة جامعة<br />
بغداد,. 1984<br />
. 2جالل, سعد, »علم النفس االجتماعي: االجتاهات التطبيقية املعارصة«, ط2<br />
املعارف للنرش, االسكندرية,. 1984<br />
.3الدباس, 3 وفاء عبد االأمري, »اثر العوامل البيئة يف فهم وتطبية املحددات املحاسبية«,<br />
اأطروحة دكتورة )غري منشورة( كلية االإدارة واالقتصاد, اجلامعة املستنرصية ,.<br />
1999<br />
.4السموهري, 4 عبد الفاحت وسعادة, يوسف, »مدى اأهمية تضمني معايري التدقيق للقيم<br />
االجتماعية«, جملة دراسات- العلوم االإدارية, عماد البحث العلمي, اجلامعة االأردنية,<br />
جملد )24( , العدد )2( , 1997 ص.- -412 -395<br />
.5ملكاوي 5 ,فتحي حسن, »طبيعة النظام املعريف املعريف واأهمية«, سلسلة املنهجية<br />
االإسالمي رقم )16( , نحو نظام معريف اإسالمي- حقلي دراسي, املعهد العاملي للفكر<br />
االإسالمي, االأردن. 2000<br />
.6منجود. 6 مصطفى حممود. »القيم والنظام املعريف يف الفكر الرئيسي: روؤية مقارنة يف<br />
اإسهامات كل من الغزايل وميكافيللي«, سلسلة املنهجية االإسالمي رقم )16( , نحو<br />
نظام معريف اإسالمي- حلقة دراسي, املعهد العاملي للفكر االإسالمي, االأردن ,2000.<br />
, 2 منشاة<br />
320
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
321<br />
ثانياً- املراجع األجنبية:<br />
1. AICPA, (1999) financial statements and related disclosures, http: www.<br />
aicpa. edu. ,pp. 1- 78.<br />
2. Amat, Oriol Black, John Wraith, Philip and Olivers, Ester, (2000)<br />
Dimensions of National Culture and the Accounting Environment:<br />
the Spanish Case , Journal of Economic Literature, http: oaw. edu.,<br />
pp. 1- 23.<br />
3. Arpan, Jeffrey S. , & Radebaugh, lee H. , (1985) International Accounting<br />
and Multinational Enterprises, 2nd ed,. John Wily & Sons, Inc. , USA.<br />
4. Cigdem, SOLAS & Ayhan, Sinan, (2008), THE HISTORICAL EVOLUTION<br />
OF ACCOUNTING IN CHINA (NOVISSIMA SINICA) : EFFECTS OF<br />
CULTURE (2ND PART) , Spanish Journal of Accounting History, No. 8,<br />
Junio, pp. 138- 163.<br />
5. Choi,F. D. S. ,& Mueller, G. G. , (1978) An Introduction to Multinational<br />
Accounting, prentice Hall Inc. , Englewood Cliffs, New Jersey.<br />
6. Colditz, B. T. , & Gibins, R. W. , (1972) Accounting and the social<br />
environment, in Accounting perspectives, McGraw. Hill, Sydney.<br />
7. Cooper, David, (1980) Discussion of towards a political economy<br />
of Accounting, Accounting, Organizations and Society, vol. 5, no. 1,<br />
pp. 161- 166.<br />
8. Dahway, Khalid & Conover, Teresa, (2007) Accounting Disclosure in<br />
companies listed in the Egyptian stock exchange, Middle Eastern finance<br />
and economics, issue 1, Euro journal publishing Inc. , www. eurojournals.<br />
com\. finance. htm. pp. 5- 20.<br />
9. Eddie, I. A. (1990) , Asia Pacific cultural values and accounting systems,<br />
Asia Pacific International Management Forum, Vol. 16, pp. 22- 30.<br />
10. Gebre,Bekele&Antallo,Abebe W. , (2001) Cultural Paradigm, Ethiopian<br />
American Com. Cultural Paradigm. httm: ,pp. 1- 4.<br />
11. Gray, S. J. and Radebaugh, L. H. , (1997) International Accounting and<br />
Multinational Enterprises, John Wily& Sons Inc.<br />
12. Gray, S. J. (1988) , towards a theory of cultural influence on the<br />
development of accounting systems internationally, Abacus. Vol. 24,<br />
pp. 1- 15.
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
13. Hofstede, G. (1980) , Culture’s consequences: International differences<br />
in work- related values, London, Sage Publications.<br />
14. Halbouni, Sawsan, (2005) , Culture Factors Determining the Development<br />
of Accounting Standards in Different Countries: the Case of the United<br />
Arab Emirates,College of Business Administration, University of Sharjah,<br />
Sharjah, United Arab Emirates, sawsanhalb@sharjah. ac. ae.<br />
15. Harrison, Graeme L. & Mckinnon, Jill L. , (1973) Culture and Accounting<br />
Change: A new perspective on corporate reporting regulation and<br />
Accounting policy formulation: A behavioral view , Accounting,<br />
Organization and Society , vol. 11,no. 3, pp233- 252.<br />
16. Mathews, M. R. , Prere ,M. H. B. , NG. ,L. W. and Chua, F. C. , (1991)<br />
Accounting Theory , Thomas Nelson, Australia.<br />
17. Mueller, Gerhard G. E. , (1983) Accounting Principles Generally in the<br />
United States versus those generally accepted elsewhere, published in,<br />
International Accounting and transnational Decisions, Edited by S. J.<br />
Gray, Butter Worth.<br />
18. Noravesh, Iraj, Dianati, Zahra Dilami & Bazaz Mohammad S. , (2002) ,<br />
() The impact of culture on accounting: does Gray’s model apply to Iran?,<br />
Review of Accounting and Finance, Emerald Group Publishing Limited<br />
Volume 6 issue 3, pp. 254 – 272.<br />
19. Nobes,C. W. , (1988) Major International Differences in Financial<br />
Reporting, Edited in – Issues in Multinational Accounting, Philip Allan,<br />
St nartin press.<br />
20. Rappaport, Alfred, (1964) Establishing Objectives for published<br />
Accounting Reports, the Accounting Review, Oct. , pp. 951- 962.<br />
21. Salter, S. B. and F. Niswander (1995) , Cultural influence on the<br />
development of accounting systems internationally: a test of Gray’s (1988)<br />
theory, Journal of International, Business Studies, Vol. 26 pp. 379- 397.<br />
22. Violet, William, (1983) A Philosophical Perspective on the Development<br />
of International Accounting Research, vol. 19, no. 1, fall, pp. 1- 13.<br />
23. Websters (1986) , Third International Dictionary, Encyclopedia Britannica<br />
Inc. , USA.<br />
24. Wingate, M. L. (1997) , An examination of cultural influence on<br />
audit environments, Research in Accounting Regulation, Supp. 1,<br />
pp. 129- 148.<br />
322
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ملحق استمارة االستبانة املوزعة على العينة<br />
ت<br />
املتغري<br />
الأسئلة<br />
ل اتفق حمايد اتفق<br />
الدين<br />
يعد الدين االإسالمي احلنيف:<br />
مصدراً اأساساً فكريا وتنظيميا وسلوكيا<br />
مصدرا اآخر من املصادر الفكرية والتنظيمية والسلوكية<br />
1<br />
يهتم املجتمع:<br />
بالفرد ومصاحله اخلاصة<br />
بالعالقات بني االأفراد<br />
بالتنظيمات االجتماعية واملصلحة العامة<br />
2<br />
الفردية اإزاء اجلماعية<br />
مييل املجتمع اإىل:<br />
اتخاذ القرارات بشكل فردي<br />
اتخاذ القرارات بشكل جماعي<br />
3<br />
متيل املنظمات اإىل:<br />
العمل بشكل يربز فرديتها<br />
التعاون وليس املنافسة<br />
4<br />
درجة امليل الستخدام<br />
السلطة<br />
تعد:<br />
التوجهات القانونية هي اأساس التزام املجموعة<br />
املعايري الداخلية هي اأساس التزام املجموعة<br />
وحدة الهدف هي اأساس التزام املجموعة<br />
امليل لتنظيم السلطة:<br />
بشكل سلسلة قيادة صارمة<br />
من خالل التفاعل بني املستويات املختلفة<br />
5<br />
6<br />
درجة جتنب عدم التاأكد<br />
يهتم االأفراد باملسائل:<br />
املستقبلية ويغامرون من اجل ذلك<br />
املستقبلية ولكن بتحفظ<br />
احلالية مع اهتمام ضئيل باملستقبل.<br />
7<br />
الظهور اإزاء التواضع<br />
يقيم املجتمع اأفراده على اأساس:<br />
االإجنازات الفردية وحب الظهور<br />
املعاملة املتوازنة يف العالقات واملساواة<br />
8<br />
323
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
ت<br />
املتغري<br />
الأسئلة<br />
ل اتفق حمايد اتفق<br />
مييل املجتمع اإىل:<br />
حب االإبداع والتميز واإصدار االأحكام الشخصية<br />
االستقرارية والرتكيز على اإدراك املعاين احلقيقية<br />
9<br />
الظهور اإزاء التواضع<br />
تسمح ثقافة املجتمع:<br />
بالتغري<br />
بالتنوع<br />
باالندماج والتقليد<br />
10<br />
النظام السياسي<br />
مييل املجتمع يف نظمه السياسية اإىل:<br />
مركزية السلطة<br />
ال مركزية السلطة<br />
11<br />
التدخل احلكوميان تدخل<br />
الدولة يسيطر على:<br />
كافة النشاطات االجتماعية<br />
النشاطات االأساسية فقط<br />
12<br />
النظام القانوين<br />
ياأخذ النظام القانوين شكل:<br />
القانون الترشيعي املكتوب<br />
القانون العام<br />
13<br />
الشمولية القانونية<br />
اأن حتكم القانون يكون:<br />
بشكل تفصيلي<br />
بشكل عام<br />
14<br />
التوجه القانوين<br />
يرتكز االهتمام القانوين على:<br />
املسائل االجتماعية<br />
املسائل االقتصادية<br />
املسائل الرضيبية<br />
املسائل البيئية<br />
املسائل املحاسبية<br />
15<br />
النظام االقتصادي<br />
تعد:<br />
فلسفة السوق هي املحرك الرئيس لالقتصاد<br />
فلسفة االقتصاد الكلي هي الفلسفة االقتصادية السائدة<br />
التخطيط والتوجيه املركزي باإطار فلسفة السوق<br />
16<br />
324
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ت<br />
املتغري<br />
الأسئلة<br />
ل اتفق حمايد اتفق<br />
الوحدات االقتصادية<br />
تاأخذ الوحدات االقتصادية بشكل عام شكل:<br />
كيانات مستقلة<br />
وحدات اأموال<br />
موؤسسات اجتماعية<br />
كيانات اأساسها املالك<br />
17<br />
درجة التعقيد االقتصادي<br />
ميتاز االقتصاد الوطني ب:<br />
وحدات اقتصادية كبرية ومعقدة<br />
وحدات اقتصادية دولية<br />
سوق مايل كبري ومعقد<br />
18<br />
مصادر التمويل الرئيسة<br />
اأن مصادر التمويل االأساسية تاأتي من:<br />
االستثمارات<br />
الدائنون<br />
الدولة<br />
التاجر الفرد<br />
19<br />
درجة االستقرار االقتصادي<br />
يسود االقتصاد الوطني:<br />
تضخم مفرط<br />
ارتباطه بالنشاطات التجارية واالقتصادية الدولية<br />
عدم استقراريته نتيجة التغري املستمر يف قلسفة الدولة<br />
20<br />
اأداة القياس<br />
اإن اأساس القياس املحاسبي املعتمد هو:<br />
الكلفة التاريخية<br />
صايف القيمة القابلة للتحقق<br />
الكلفة االستبدالية<br />
اإعادة التقدير<br />
21<br />
الطرق املحاسبية الشائعة<br />
اإن الطرق املحاسبية الشائعة يف التطبيق هي:<br />
القسط الثابت اكرث من القسط املتناقص<br />
املعدل املوزون اكرث من LIFO<br />
قاعدة الكلفة اأو السوق اأيهما اقل<br />
االحتياطيات املختلفة<br />
العقد املنجز<br />
رسملة املصاريف<br />
خمصصات كبرية للديون املشكوك فيها واخلسائر املحتملة<br />
االإيجار التمويلي<br />
حماسبة التوحيد واأسعار الرصف<br />
22<br />
325
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
ت<br />
املتغري<br />
الأسئلة<br />
ل اتفق حمايد اتفق<br />
املحددات املحاسبية<br />
اإن املحددات االأساسية يف التطبيق املحاسبي هي:<br />
احليطة واحلذر<br />
االأهمية النسبية<br />
تغليب اجلوهر االقتصادي على الشكل القانوين<br />
23<br />
جذور املفاهيم والطرق<br />
املحاسبية<br />
اإن جذور التطبيقات املحاسبية تنطلق من:<br />
البيئة الوطنية<br />
املبادئ املحاسبية املقبولة عموماً<br />
بيئات دولية اأخرى<br />
24<br />
القوائم املالية االأبرز<br />
العوامل املوؤثرة يف شكل<br />
وحمتوى القوائم املالية<br />
االأطراف املستفيدة<br />
كفاية املعلومات املحاسبية<br />
اإن القوائم املالية االأبرز يف العراق هي:<br />
كشف الدخل<br />
امليزانية العمومية<br />
كشف القيمة املضافة<br />
كشف التدفق النقدي<br />
اإن ابرز العوامل املوؤثرة يف شكل وحمتوى القوائم املالية<br />
تتمثل يف:<br />
قوانني الرشكات والتجارة<br />
قانون الرضيبة<br />
النظام املحاسبي املوحد<br />
املستثمرين<br />
الدائنني<br />
املدققني املستقلني<br />
االأسواق املالية<br />
االإدارة<br />
اإن ابرز االأطراف املستفيدة تتمثل يف:<br />
الدولة<br />
املستثمرين<br />
الدائنني<br />
كل االأطراف املستفيدة<br />
االإدارة<br />
تعد املعلومات املحاسبية التي يقدمها النظام املحاسبي<br />
املوحد:<br />
كافية ومالئمة لكافة املستخدمني<br />
موجهة اأصال حلاجات الدولة فقط<br />
كافية ومالئمة للمستثمرين والدائنني<br />
25<br />
26<br />
27<br />
28<br />
326
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ت<br />
املتغري<br />
الأسئلة<br />
ل اتفق حمايد اتفق<br />
غايات التوحيد املحاسبي<br />
تتوجه غايات النظام املحاسبي يف العراق اإىل:<br />
خدمة الرضيبة<br />
خدمة التخطيط والتوجيه االقتصادي للدولة<br />
خدمة املستثمرين والدائنني واالأطراف االأخرى املستفيدة<br />
29<br />
نقاط ضعف النظام<br />
املحاسبي<br />
يعاين النظام املحاسبي على مستوى التطبيق يف جمال<br />
االإبالغ من:<br />
ال مييز بني املفردات املهمة وغري املهمة<br />
ال مييز يف مستوى االإفصاح يف ظل اختالف اأحجام<br />
الرشكات<br />
30<br />
327
دور األبعاد الثقافية للمجتمع في تشكيل مالمح التطبيقات احملاسبية املقبولة<br />
دراسة ميدانية آلراء عينة من احملاسبني واملدققني العاملني في البيئة العراقية<br />
د. محمد الشجيري<br />
328
تطبيق السلسلة القياسية الدولية<br />
ISO 14000 يف احملميات الطبيعية<br />
يف األردن وأثرها يف تقليل املخاطر<br />
البيئية )دراسة حالة(<br />
د. إبراهيم خليل بظاظو<br />
د. نبيل زعل احلوامدة<br />
أستاذ مساعد/ رئيس قسمي اإلدارة السياحية والتسويق/ جامعة الشرق األوسط/ األردن.<br />
أستاذ مساعد/ جامعة الشرق األوسط/ األردن.<br />
329
تطبيق السلسلة القياسية الدولية ISO 14000 في احملميات الطبيعية<br />
في األردن وأثرها في تقليل اخملاطر البيئية )دراسة حالة(<br />
د. إبراهيم بظاظو<br />
د. نبيل احلوامدة<br />
ملخص:<br />
االإدارة البيئية بشكل عام هي اأسلوب منهجي لدمج االعتبارات البيئية يف املحميات<br />
الطبيعية مع احلركة السياحية فيها، يرافقه التزام املنصاآت السياحية يف املحميات الطبيعية<br />
باأداء دور فاعل يف تفحص عملياتها وخدماتها املقدمة للسياح، بشكل شامل مع البحث عن<br />
وسائل لزيادة فاعليتها، ومنع اإنتاج العيوب يف مرحلة مبكرة من مراحل االإنتاج، واإيجاد<br />
فرص لتحويل منتجاتها الثانوية غري املطلوبة اإىل مواد ميكن اإعادة استخدامها اأو بيعها،<br />
ومبا يقدم ضمانات للسياح واملساهمني فيها، تعزز الثقة بها ومبنتجاتها.<br />
وعليه فاإن هذه الدراسة تتطرق اإىل ماهية السلسلة القياسية الدولية ،ISO 14000<br />
والصادرة عن منظمة املواصفات الدولية ،ISO وما مكوناتها ومربرات وجودها؟ فضالً<br />
عن حتليل االإمكانات املتاحة اأمام املحميات الطبيعية يف االأردن، بدراسة عينة منها ومن<br />
ثم اعتمادها للتعرف على واقع االأداء البيئي فيها، وتوصلت الدراسة اإىل عدد من املوؤرشات<br />
االإجرائية املطلوب التصدي لها باجتاه حتسني مستوى االأداء البيئي لتلك املحميات<br />
الطبيعية، ومت ذلك من خالل خمسة حماور ترتبط مباهية السلسلة ISO 14000 ومربرات<br />
وجودها، ومكوناتها، واالإمكانات املتاحة اأمام املحميات الطبيعية يف االأردن، كما<br />
تناول البحث متطلبات حتسني االإدارة البيئية واالأداء البيئي، وقدم عدد من االستنتاجات<br />
واملقرتحات.<br />
الكلمات املفتاحية- السلسلة القياسية الدولية، السياحة البيئية، صناعة السياحة،<br />
االأداء البيئي<br />
330
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstract:<br />
Environmental management is a system that aims to simulate the<br />
environmental conditions in the natural reserves with the tourism movement in<br />
it. This is usually combined with the commitment of the tourism establishments<br />
in these reserves to function effectively in the services offered to tourists and<br />
work constantly to upgrade their services to satisfy the users.<br />
This study therefore seeks to explore the preparations for ISO 14001- in<br />
industrial tourism as case study of natural reserves in Jordan. The level of<br />
fitness is measured with the requirements of these specification and measures.<br />
In order to minimize the environmental risks that may exit. A questionnaire<br />
model was used to test the hypotheses. The study resulted in a number of<br />
valuable results, and introduced some conclusions, which became a base to<br />
help the managers of natural resaves overcome the environmental risks. The<br />
Study covered five sections starting with with the identification of the ISO<br />
14001 and why they were created. Also, the opportunities of natural resaves<br />
to improve their environmental performance were determined.<br />
Keyword-<br />
ISO 14001. Ecotourism. Industry Tourism and Environmental<br />
Performance.<br />
331
تطبيق السلسلة القياسية الدولية ISO 14000 في احملميات الطبيعية<br />
في األردن وأثرها في تقليل اخملاطر البيئية )دراسة حالة(<br />
د. إبراهيم بظاظو<br />
د. نبيل احلوامدة<br />
مقدمة:<br />
يعد موؤمتر البيئة والتنمية يف ريو دي جانريو عام 1992م من املوؤمترات املهمة يف<br />
اإرساء قواعد السياحة البيئية، والذي اأسس قواعد ثابتة يف اإقامة معايري بيئية دولية ملزمة<br />
التطبيق، عاملية املستوى يف جمال اإدارة مواقع السياحة البيئية يف العامل وتطويرها.<br />
وتشري القراءات يف هذا الصدد، اإىل اأن منظمة املواصفات الدولية ISO هي املنظمة<br />
السَ باقة يف هذا الصدد، اإذ عهدت اإىل اإحدى جلانها وهي اللجنة التقنية )207 )TC مصوؤولية<br />
تصميم سلسلة من املعايري واملواصفات اخلاصة باإدارة البيئة مقبولة عاملياً. ولقد بداأ<br />
العمل بالسلسلة القياسية الدولية ISO 14000 لنظم االإدارة البيئية ( nEnvironme<br />
)tal Management Systems يف العام 1993، واكتمل االإصدار النهائي لها مع نهاية<br />
عام 1996م.<br />
أسئلة الدراسة وأهدافها:<br />
تتمحور اأهمية الدراسة يف معاجلة صوؤال رئيس يرتبط مبوقف املحميات الطبيعية يف<br />
االأردن من موضوع االأداء البيئي. مبعنى اآخر، هل اأن حممياتنا الطبيعية موؤهلة لتحسني<br />
اأدائها البيئي، ومن ثم التقدم للحصول على شهادة املطابقة الدولية؟ واإذا مل تكن موؤهلة<br />
فاأين ستوجه اجلهود لتحقيق هدف التاأهيل؟<br />
تهدف الدراسة اإىل تعزيز اأبعاد مفاهيم االإدارة البيئية يف املواقع السياحية، وحماولة<br />
تخطي االإطار النظري للكشف عن مدى توافر متطلبات االإدارة البيئية يف عينة من املحميات<br />
الطبيعية يف االأردن، كما يهدف البحث اإىل مناقشة واقع هذه املحميات الطبيعية فيما يرتبط<br />
باالأداء البيئي، مع حتديد اخلطوات االإجرائية املطلوبة من اجلهات ذات العالقة، وبذلك تضم<br />
الدراسة جمموعة اأفكار ومقرتحات، توجه تلك املحميات الطبيعية اإىل اخلطوة رقم واحد يف<br />
مراحل حتسني االأداء البيئي يف املواقع السياحية.<br />
األمنوذج والفرضيات:<br />
لالإيفاء مبتطلبات التحليل املنهجي يقيم الباحث اأمنوذجاً يعكس عدداً من املتغريات<br />
التي تعرب عن االأداء البيئي داخل املحميات الطبيعية عينة الدراسة، وبُني النموذج على وفق<br />
طبيعة مشكلة الدراسة ليجري بعدها اإقامة فرضية رئيسة مفادها: »تواجه املحميات<br />
الطبيعية الأردنية ضعفاً يف تغطيتها ملتطلبات الإدارة البيئية واأسس حتسني الأداء<br />
البيئي يف املواقع السياحية«.<br />
332
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
القطاع والعينة املختارة:<br />
لتحقيق هدف الدراسة اختريت عينة نظامية من عدد من املحميات الطبيعية يف االأردن<br />
وهي حممية دبني، الشومري، واالأزرق املائية، والبرتاء، وضانا، واملوجب واملغطس.<br />
وتعد املحميات الطبيعية املختارة ذات مواقع سياحية موؤهلة من حيث اخلدمات<br />
السياحية املقدمة، كما تتمتع بحركة سياحية متواصلة على املستوى املحلي والدويل،<br />
مما يوؤهل كادرها لفهم اآليات ذلك التعامل بعد احلصول على شهادة ، ISO 14001 ومتتاز<br />
بالوجود املستقر ملقومات نظم االإدارة واملالية.<br />
أساليب مجع البيانات:<br />
يرى العديد من الباحثني باأن حث االإدارة العليا يف املحميات الطبيعية، واستطالع<br />
مواقفها حول اإمكانية احلصول على شهادات املطابقة الدولية يعد اخلطوة االأوىل باجتاه<br />
التاأهيل البيئي السياحي. فضالً عن تاأييد هوؤالء لوسيلة االستبانة كاأداة مهمة لتوضيح<br />
تلك املواقف، لذلك اختريت عينة نظامية للبحث شملت جميع مديري املواقع السياحية من<br />
رئيس جملس االإدارة، ومدير املحمية، وروؤساء االأقسام واإداريني وفنيني.<br />
واأبرز خصائص وصفات عينة البحث، ويف اإجناز املعاجلات النظرية فقد اعتمد<br />
الباحثان على االأسلوب الوصفي وفق عدد من املراجع العلمية االأجنبية، وما تيرس من<br />
دراسات عربية )كتب ودوريات( .<br />
اأما بالنسبة للجانب التطبيقي فقد اعتمد الباحثان على ثالثة اأساليب هي الزيارات<br />
امليدانية واملقابالت واستمارة االستبانة، فضالً عن الدراسات االستطالعية واملقابالت<br />
يف حتديد عرشين صوؤاالً عربت يف مضمونها العام عن بنود االإدارة البيئية واالأداء البيئي<br />
يف املحميات الطبيعية، على الرغم من توافر قائمة فحص خاصة باملواصفة ISO 14001<br />
اإال اأن الباحثنينْ فضال معاجلة ما يرتبط بالوعي واالأداء البيئي من خالل اأسئلة عامة على<br />
اأن تعتمد تلك القائمة يف حال املحميات الطبيعية للتوافق مع متطلبات هذه املواصفة<br />
مستقبالً، وعُ رضت االستمارة على عدد من اخلرباء املتخصصني الختبار الصدق الظاهري،<br />
وللتاأكد من ثبات االستبانة كوسيلة قياس اعتمد اأسلوب االختبار واإعادة االختبار حلساب<br />
معامل االرتباط بني الدرجات التي حصل عليها اأفراد العينة يف التوزيع االأول والثاين، وقد<br />
اأرش معامل الثبات باستخدام معادلة بريسون نسبة ثبات %86 عند مستوى معنوية %1.<br />
333
تطبيق السلسلة القياسية الدولية ISO 14000 في احملميات الطبيعية<br />
في األردن وأثرها في تقليل اخملاطر البيئية )دراسة حالة(<br />
د. إبراهيم بظاظو<br />
د. نبيل احلوامدة<br />
◄اأولً: ماهية السلسة ، ISO 14000 ومسوغات استخدامها يف اإدارة املحميات<br />
الطبيعية.<br />
334<br />
<br />
<br />
◄<br />
<br />
<br />
هي سلسلة مواصفات قياسية دولية خاصة بنظم االإدارة البيئية Environmental<br />
(EMS) Management Systems تتكون من عدد من املواصفات تتمحور حول كل واحدة<br />
منها جمموعة من البنود واملتطلبات ذات الطابع الفني واالإداري، الغاية منها تشجيع<br />
وتنمية اإدارة سياحية بيئية اأكرث كفاءة وفاعلية يف املحميات الطبيعية باجتاه تطوير<br />
البيئة السياحية وتقدمي وسائل مفيدة وعملية واأهم مميزاتها:<br />
فاعلية االإدارة البيئية يف املواقع السياحية.<br />
توافر اأساس صحيح يف توجيه احلركة السياحية )الطاقة االستيعابية( .<br />
توفري تنمية سياحية مستدامة يف املحميات الطبيعية.<br />
وهي بذلك تعرب عن التزام اإدارة مواقع املحميات الطبيعية باأداء دور فاعل يف<br />
تفحص عملياتها بشكل شامل، مع دجمها مع االعتبارات البيئية والسياحية، والبحث عن<br />
وسائل لزيادة فاعلية العمليات واإقامة الدراسات الكفيلة للحد من اإحلاق الرضر مبواقع<br />
السياحة البيئية يف مرحلة مبكرة من مراحل دورة حياة املوقع السياحي، والبحث عن<br />
فرصة لتحويل منتجاتها الثانوية غري املطلوبة اإىل مواد ميكن اإعادة استخدامها، ومبا<br />
يقدم للسياح واجلهات ذات العالقة بالقضايا البيئية ضمانات تعزز الثقة بها وباخلدمات<br />
السياحية املقدمة فيها.<br />
وهذه متثل فرصة لتحقيق التنمية السياحية املستدامة يف املواقع السياحية يف<br />
الدول النامية اأو الدول ذات االقتصاديات املتحولة، ويرى )2007 JM. )Carman اأنها تعد<br />
مصدراً مهماً لالأدلة اخلاصة بتقدمي وتبني نظام اإدارة سياحية يعتمد على اأفضل التطبيقات<br />
العاملية، لذلك فاإن هذه السلسة توازي املواصفات الدولية سلسة املوصفات الدولية ISO<br />
9000 التي متثل اأداة لنقل التقنية اخلاصة باأفضل التطبيقات املتاحة الإدارة النوعية.<br />
والنتيجة النهائية التي تسعى نحوها هذه السلسة هي تطوير االأداء البيئي<br />
Performance( )Environmental يف املحميات الطبيعية. ويجري التاأكيد عاملياً على<br />
هذه السلسة كونها متثل مصدراً مرشداً نحو تبني نظام كفء وفاعل الإدارة البيئة يف<br />
املحميات الطبيعية، والقائم على جمموعة متطلبات متسلسلة ملزمة التطبيق والتوافق،<br />
ترتبط مع بعضها بعضاً بصورة متكاملة بغية حتقيق الهدف االأساسي للسلسلة، ويقوم<br />
الطرف الثالث املحايد )هيئة مستقل للتقييم ومنح الشهادة( بتقومي املحمية الطبيعية<br />
للحصول على شهادة بالسلسة ISO 14000 اأو اإحدى مواصفاتها.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
لقد اأدت جمموعة من العوامل دوراً حمورياً يف زيادة االهتمام باملواقع السياحية،<br />
ومشكالت الطاقة االستيعابية، وتدمري املواقع السياحية، وتشري القراءات اإىل تعدد<br />
وجهات النظر حول املوضوع لعل اأبرزها النقاط الآتية:<br />
التحوالت التاريخية يف مواقع السياحة البيئية، وذات االأبعاد العاملية التي<br />
اأفرزت تدهوراً اقتصادياً متزامناً مع تدمري بيئي شامل للموقع السياحي، ويوؤكد العديد<br />
من الباحثني على وجود مشكالت كبرية تعرضت لها العديد من املواقع السياحية على<br />
مدى العقود السابقة يعود اإىل عدم توافر اإدارة قادرة علي اإدارة املوقع السياحي وتطويره<br />
بيئياً.<br />
الضغط املتزايد على املواقع السياحية الذي اأفرز استغالالً متزايداً للمصادر<br />
الطبيعية، وعدم التوازن الصحيح مع البيئة، والذي اأدى اإىل حدوث عدد كبري من املشكالت<br />
يف بيئة املواقع السياحية واأسهم يف تدمريها.<br />
اإن غالبية االأنشطة السياحية يف املواقع السياحية ما زالت ال تلتزم اإال باحلد<br />
االأدنى من املتطلبات البيئية وااللتزامات البيئية بدل االإيفاء بها، ولعل املنطق البسيط<br />
يفرض هذا االأمر واقعاً، اإذ تتعارض التنمية البيئية مع اقتصاديات السوق، فعقلية االأخري<br />
ذات روؤية قصرية النظر للطبيعة.<br />
◄◄ ثانياً: مكونات السلسة .ISO 14000<br />
335<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
تضم سلسلة املواصفات القياسية الدولية ISO 14000 مواصفة قياسية اإلزامية، هي<br />
نظم االإدارة البيئية ،ISO 14001 مع عدد من املواصفات القياسية الإرشادية املكتملة<br />
التوثيق على النحو الآتي:<br />
املواصفة :ISO 14001 نظم االإدارة البيئية– املواصفات مع اأدلة االستخدام.<br />
املواصفة :ISO 14004 نظم االإدارة البيئية– اأدلة عامة عن مبادئ نظم التقنية<br />
الساندة الإدارة البيئة.<br />
املواصفة :ISO 14010 اأدلة للتدقيق واملراجعة البيئية– مبادئ عامة للمراجعة<br />
)املوضوعية، واالستقاللية، وكفاءة املراجع، والتطبيق املنهجي الإجراءات التقييم، اعتماد<br />
النتائج( .<br />
: اأدلة التدقيق واملراجعة البيئية اإجراءات التدقيق اجلزء<br />
االأول: تدقيق نظم االإدارة البيئية )االأهداف، والوظائف واملصوؤوليات، والنطاق، ووثائق<br />
العمل، وجمع البيانات، ومراجعة النتائج، واإعداد التقارير( .<br />
املواصفة ISO 14012
تطبيق السلسلة القياسية الدولية ISO 14000 في احملميات الطبيعية<br />
في األردن وأثرها في تقليل اخملاطر البيئية )دراسة حالة(<br />
د. إبراهيم بظاظو<br />
د. نبيل احلوامدة<br />
املواصفة :ISO 14020 العالمات ،Labels والترصيحات Declarations<br />
336<br />
املواصفة ISO 14021<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
املواصفة :ISO 14012 اأدلة التدقيق واملراجعة البيئية: معايري الكفاءة للمدققني<br />
يف جمال البيئة Environmental Auditors )املوؤهالت التعليمية واملهنية والتدريب<br />
النظامي اأو من خالل العمل، كفاءة وصفات ومهارات املراجع( .<br />
والسلسة تضم الوثائق اجلوهرية التي توجه مديري املواقع السياحية يف املحميات<br />
الطبيعية ومروؤوسيهم نحو اإقامة حتسينات مستمرة لنظام االإدارة البيئية يف املحمية<br />
واإدامتها وتدقيقها واإجرائها، وهذا يتوافق مع املواصفة TC 207 وهي:<br />
البيئية:<br />
وهي مبادئ اأساسية لكل العالمات البيئية.<br />
: العالمات )الترصيحات( البيئية: البيان الذاتي<br />
،Self declaration الشكاوى البيئية )املصطلحات والتعريفات( .<br />
املواصفة :ISO 14022 العالمات والترصيحات البيئية – مناذج.<br />
املواصفة :ISO 14023 العالمات والترصيحات البيئية– طرائق التحقق<br />
واالختبار.<br />
: العالمات والترصيحات البيئية -الربامج املهنية-<br />
مبادئ توحيد اإجراءات الشهادة والتطبيقات ذات املعايري املتعددة )برامج النوع االأول<br />
. )Type 1 program<br />
: اأدوات تقومي االأداء البيئي والتدقيق البيئي<br />
املواصفة ISO 14024<br />
<br />
.Environmental Performance Evaluation<br />
املواصفة ISO 14031<br />
املواصفة : ISO 14040 اأدوات تقومي دورة احلياة البيئية<br />
Environmental Life cycle Evaluation )مبادئ وصيغ توجيهية( .<br />
املواصفة ISO 14041<br />
املجال وتقييم اخلزين.<br />
<br />
. )Impact Evaluation(<br />
املواصفة ISO 14042<br />
<br />
. )Interpretation(<br />
املواصفة ISO 14043<br />
<br />
: اأدوات تقومي دورة احلياة البيئية: الهدف والتعريف،<br />
: اأدوات تقومي دور احلياة البيئية: تفسري دورة احلياة<br />
: اأدوات تقومي دورة احلياة البيئية: تفسري دورة احلياة<br />
املواصفة :ISO 14050 املصطلحات والتعريفات: الدليل )64 ) قضايا بيئية<br />
ملواصفات املنتج.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
337<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
ومن اجلدير بالذكر اأن جلنة TC 207 وجدت رشيكاً مهماً هم جلنة )ISO( لصوؤون الدول<br />
النامية )DEVCO( ، هدفها املساعدة يف حتسني البنى االرتكازية الأغراض مقاييس اإدارة<br />
البيئة يف املواقع السياحية، وباجتاهني االأول هو اإعداد دليل لالإدارة البيئية السياحية،<br />
والثاين يرتبط بربنامج للحلقات الدراسية لبناء القدرات يف املحميات الطبيعية يف الدول<br />
النامية، الستخدام السلسة ISO 14000 ودعمها، وهناك سلسة اأخرى من املواصفات<br />
مطروحة يف برنامج عمل اللجنة TC 207 ترتبط بدليل االإدارة البيئية للمواقع السياحية<br />
صغرية ومتوسطة احلجم.<br />
وتعد املواصفة ISO 14001 )نظم االإدارة البيئية– املواصفات مع اأدلة االستخدام(<br />
املواصفة االأبرز يف السلسلة، وهي تضم متطلبات نظام االإدارة البيئية، وهي مالئمة الأية<br />
موقع سياحي سواء كان حممية طبيعية، فندقاً اأم منتجعاً وهي تهدف اإىل:<br />
استدامة نظام االإدارة البيئية وحتسينه يف املواقع السياحية.<br />
ضمان توافقه مع املوارد الطبيعية والبرشية املتوافرة يف املوقع السياحي.<br />
التسجيل ومنح الشهادة، من خالل طرف دويل حمايد.<br />
وبذلك تلبي هذه املواصفة توافقاً مستداماً بني البيئة السياحية واملجتمع املحلي،<br />
مما يسهم بشكل عام بحماية البيئة، ولإشباع هذه احلاجات يتوجب الهتداء اإىل خمسة<br />
متطلبات مفتاحية، كما هو مثبت يف املواصفة ISO 14001 وهي:<br />
السياسة البيئية.<br />
التخطيط: ويضم: القضايا )املحاور( البيئية، واملتطلبات القانونية واملتطلبات<br />
االأخرى، واالأهداف والغايات، وبرنامج )برامج( االإدارة البيئية.<br />
التنفيذ والتشغيل: ويضم: الهيكلية واملصوؤوليات، والتدريب، والوعي، واملهارات،<br />
واالتصاالت، وتوثيق نظام االإدارة البيئية، ومراقبة الوثائق، واملراقبة التشغيلية<br />
)العملياتية( وتوقعات الطوارئ وردود الفعل.<br />
التفحص واإجراءات التصحيح: وتضم: الكشف والقياسات، وعدم التطابق واإجراءات<br />
التصحيح واملنع، والسجالت، وتدقيق نظام االإدارة البيئية.<br />
املراجعة االإدارية: وكل متطلب من هذه املتطلبات نال رشحاً وافياً داخل<br />
املواصفة ،ISO 14001 ومبا يعطي تفاصيل ملا هو مطلوب فعله، وكمثال على ذلك ناأخذ<br />
اأحد املتطلبات وهو االأهداف والغايات Targets( )Objectives and .
تطبيق السلسلة القياسية الدولية ISO 14000 في احملميات الطبيعية<br />
في األردن وأثرها في تقليل اخملاطر البيئية )دراسة حالة(<br />
د. إبراهيم بظاظو<br />
د. نبيل احلوامدة<br />
اإذ ترشح املواصفة :ISO 14001 هذا البند بالآتي:<br />
يجب على املنصاآت السياحية يف املحميات الطبيعية اإقامة اأهداف وغايات بيئية<br />
موثقة واإدامتها حتت عنوان كل نشاط اأو عند مستوى واحد، اأو اأكرث من املستويات االإدارية<br />
يف املنصاأة السياحية.<br />
338<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
عند اإقامة اأهداف املنصاأة السياحية ومراجعتها، يجب االأخذ بعني االعتبار االأطر<br />
القانونية واملتطلبات االأخرى مثل القضايا البيئية املهمة بالنسبة اإليها، اأو اخليارات<br />
التقنية املتاحة لها، فضالً عن متطلبات االأعمال والتشغيل واملتطلبات املالية، مع عدم<br />
اإغفال وجهات نظر اجلهات ذات العالقة.<br />
املوقع.<br />
<br />
<br />
االأهداف والغايات يجب اأن تتوافق مع السياسة البيئية والطاقة االستيعابية يف<br />
اأما املواصفة االأخرى ضمن السلسة ISO 14000 فهي املواصفة الدليل )املواصفة<br />
االإرشادية ISO 14004 نظم االإدارة البيئية، واأدلة عامة عن مبادئ نظم التقنية الساندة<br />
الإدارة البيئة( )6( وهذه املواصفة غنية باالأفكار واملبادئ واالقرتاحات واالأقسام املساعدة<br />
التطبيقية، التي تشمل مناذج عملية ملا حتتاجه املحميات الطبيعية عند التقدم للحصول<br />
على شهادة باإحدى مواصفات السلسلة، وكمثال على البند )معايري داخلية لالأداء( ، فاإن<br />
هناك جماالت ومواقع ميكن للمحمية الطبيعية اأن تقيم معايري اأداء داخلية فيها مثل<br />
نظم االإدارة، ومصوؤولية العاملني، والتعيينات، واإدارة امللكية، واملجهزين، والعقود،<br />
واالتصاالت البيئية، والعالقات القانونية، وردود الفعل جتاه الظروف واحلوادث البيئية<br />
يف املوقع السياحي، والوعي السياحي والتدريب البيئي، والتحسينات واملقاييس البيئية،<br />
واحلد من التلوث وتعويض بدائل املوارد السياحية، واملشاريع السياحية، وتغيري العمليات،<br />
واإدارة احلركة السياحية، واإدارة التلف الناجم، واإدارة املياه، واإدارة نوعية التهوية واإدارة<br />
الطاقة والنقل.<br />
◄◄ثالثاً: الإمكانات املتاحة اأمام املحميات الطبيعية يف الأردن:<br />
ملعاجلة هذا املحور نطرح التساوؤلت الآتية:<br />
ملاذا يجب اأن تهتم املحميات الطبيعية يف االأردن بالسلسة ISO 14000 ؟ .<br />
وما هو املطلوب عمله من االأطراف ذات العالقة لكي تستطيع هذه املحميات<br />
الطبيعية احلصول على شهادة ISO 14001 وبالتايل تكون صديقة للبيئة؟<br />
وقبل االإجابة على هذه التساوؤالت يثار تساوؤل اآخر هو: هل تعتمد املحميات الطبيعية<br />
يف االأردن نظاماً موثقاً ومصادقاً الإدارة اجلودة؟ .
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
اإن الصوؤال االأخري مقصود اإذ اإن وجود ذلك النظام يسهل من جهة التوافق مع متطلبات<br />
نظم االإدارة البيئية ومربرات ذلك ما ياأتي:<br />
اأن نظام اإدارة اجلودة سيغدو قاعدة انطالق لتطوير نظام االإدارة البيئية ،EMS اإذ اإن<br />
الكثري من املبادئ والعنارص االإدارية التي قامت عليها املواصفة ISO 9001 هي ذاتها<br />
قد مت التاأكيد عليها من قبل واضعي السلسلة ISO 14000 واخلاصة بالبيئة، ومن هذه<br />
املبادئ نذكر:<br />
صياغة السياسات النوعية ويشمل توفري املوارد والتدريب ومراقبة العمليات<br />
التشغيلية.<br />
339<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
توثيق النظام ويشمل اإقامة اإجراءات مراقبة الوثائق واالحتفاظ بالسجالت<br />
واإدامتها.<br />
اإدارية.<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
وضع نقاط رقابة للتعاقد الثانوي، ويشمل اإقامة تدقيق داخلي واإقامة مراجعات<br />
تعيني ممثل اإدارة ويشمل التخطيط وصياغة اإجراءات منع وتصحيح.<br />
فحص وتقومي دوري لنقاط املراقبة التشغيلية االأساسية. ويشمل التطابق مع<br />
القوانني واملواصفات واملتطلبات االأخرى واملعايرة.<br />
اإل اأن السلسة ISO 14000 متتاز بالوضوح الأكرب فيما يرتبط بالبنود والفقرات<br />
الآتية:<br />
وضع االأهداف والغايات املتفق عليها.<br />
االستعداد للمواقف الطارئة.<br />
االإعالن عن السياسة البيئية يف املوقع السياحي.<br />
االأخذ بعني االعتبار وجهات نظر كل االأطراف ذات العالقة.<br />
االتصال السياحي.<br />
التاأهيل السياحي.<br />
اقتصاديات املوقع السياحي.<br />
اإال اإن واقع احلال يشري اإىل اأن املحميات الطبيعية يف االأردن مل تتمكن من تبني<br />
مفهوم لنظام متكامل الإدارة اجلودة مصادق عليه وموثق؛ اأي اأنه خمتوم بشهادة جودة<br />
عاملية مثل شهادة - 2000 9001 ISO )نظم اإدارة وضمان اجلودة( . وبالتايل فهي ال<br />
تستطيع اأن حتقق التكامل بني اإدارة اجلودة واإدارة البيئة يف اإطار السلسلة ،ISO 14000
تطبيق السلسلة القياسية الدولية ISO 14000 في احملميات الطبيعية<br />
في األردن وأثرها في تقليل اخملاطر البيئية )دراسة حالة(<br />
د. إبراهيم بظاظو<br />
د. نبيل احلوامدة<br />
340<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
وهو ما يدلل على حالة انعدام الدعم القتصاد البيئة السياحية، وتراجع التنمية السياحية<br />
املستدامة، والضغط على املوارد السياحية.<br />
اإن اأغلب االأنشطة السياحية يف املحميات الطبيعية ما زالت ال تلتزم اإال باحلد االأدنى<br />
من املتطلبات البيئية وااللتزامات القانونية املرتبطة بها، اأن موؤرشات الواقع ال تدع<br />
للمحميات الطبيعية بدائل عدة، بل بديالً واحداً هو اإدخال املعايري الدولية ضمن اعتبار<br />
قياداتها العليا ومراكز صنع القرار فيها، ولعل مربرات ذلك تنحرص يف واحد اأو اأكرث من<br />
الأسباب الآتية:<br />
التحوالت التي طراأت على احلركة السياحية العاملية فهو يعترب املوقع السياحي<br />
ذا جودة عالية عند تطابق مواصفات النوعية مع املواصفات البيئية دون اإحداث اأي رضر<br />
للبيئة.<br />
اإن توافق املحميات الطبيعية مع مواصفات االإدارة البيئية يعد مفتاحا مهما<br />
لزيادة احلصة السوقية العاملية من احلركة السياحية، الأنه يعد جواز لسفر للموقع السياحي<br />
اإىل االأسواق الدولية اأوال وموؤرشاً اإيجابيا ثانياً.<br />
اإن استمرار املحميات الطبيعية وبقاءها حمكوم بعدد من العوامل يتقدمها عامل<br />
التوازن مع البيئة السياحية ومواردها الطبيعية.<br />
اإذ ال ميكن الأي موقع سياحي تنموي اأن ينهض يف ظل بيئة متدهورة وهو ما يعد<br />
سببا لالهتمام الواسع النطاق باملواصفة الدولية القياسية ،ISO 14001 وجتاهل اللتزام<br />
باملواصفة الدولية القياسية يعني:<br />
مواجهة املحميات الطبيعية االأردنية ارتفاعاً واضحاً يف كلف االإنتاج متمثلة ب:<br />
كلف سوء االأداء البيئي، وفقدان احلصة السوقية بسبب عزوف السياح عن املوقع السياحي<br />
ذي االأداء البيئي املتدهور من جهة، وانخفاض مستوى اجلودة ملنتجاته وخدماته من<br />
جهة ثانية، فضالً عن انعدام الصورة الذهنية عند السياح واملكاتب السياحية الدولية ذات<br />
العالقة من جهة ثالثة.<br />
الضغوطات التي متارسها املنظمات واملجالس املهتمة بصوؤون البيئة للحد من<br />
التلوث الذي يلزم املواقع السياحية املختلفة مبعاجلة االأرضار البيئية احلادثة.<br />
احتماالت املستقبل املخيفة التي توؤرش بداية نضوب املوارد الطبيعية وتدمريها<br />
يف املواقع السياحية بسبب االآثار البيئية السلبية، وما تسببه من قلق بارز لدى العديد من<br />
اإدارات املحميات الطبيعية.<br />
◄◄رابعاً: متطلبات حتسني الإدارة البيئية والأداء البيئي يف املحميات<br />
الطبيعية<br />
لتغطية هذا املحور وُ زعت استمارة االستبانة ذات العرشين صوؤاالً بواقع 50 استمارة،
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
وبلغت نسب االستجابة %91، وللوصول اإىل النتائج وتقدمي االستنتاجات التطبيقية اعتمد<br />
على التحليل االإحصائي )T( ، اإذ اعتمد الباحث على معاجلة البنود الرئيسة لالإدارة البيئية،<br />
واالأداء البيئي واملعربّ عنها بعرشين فقرة يف استمارة االستبانة، لتجري مقارنتها مع<br />
الدرجة القياسية )20( وفق نتيجة كل استمارة الختبار )T( وطبقاً للفرضية الصفرية:<br />
»عدم وجود فروق ذات داللة اإحصائية بني الدرجة القياسية )20( ، والدرجة التي<br />
حصلت عليها االستمارة املعربّ ة عن اإجابات االإفراد العاملني يف املحميات الطبيعية اأمام<br />
املتغريات )البنود( «.<br />
ويف هذا الإطار يتبني لدينا ما ياأتي:<br />
املحميات )العقبة املائية، واملوجب، والشومري( : اأرشت نتائج املخترب االإحصائي<br />
T فشل هذه املحميات يف حتقيق اأي من بنود االإدارة البيئية، اأي بنسبة )تغطية( صفر%.<br />
املحميتني )االأزرق املائية، دبني( : حققت هاتني املحميتني نسبة وصلت اإىل 10<br />
مع متطلبات االإدارة البيئية واالأداء البيئي.<br />
حممية البرتاء حققت نسبة وصلت اإىل 15<br />
حممية املغطس بلغت نسبة مع املتطلبات 5<br />
% <br />
.% <br />
% <br />
الجدول )1(<br />
نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية دبين.<br />
المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية ،ARCGIS 9.3 وجاء ترتيب Vi )البنود( على وفق<br />
اإلدخال والمعالجة، وكذا الحال في الجداول التالية. 2.262=T9,0.025<br />
341
تطبيق السلسلة القياسية الدولية ISO 14000 في احملميات الطبيعية<br />
في األردن وأثرها في تقليل اخملاطر البيئية )دراسة حالة(<br />
د. إبراهيم بظاظو<br />
د. نبيل احلوامدة<br />
الجدول )2(<br />
نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية األزرق المائية.<br />
المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية .ARCGIS 9.3 عالمة<br />
الصفرية، أي عدم وجود فرق معنوي .2=T9,0.025 262<br />
تعني تحقق الفرضية<br />
الجدول )3(<br />
نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية البتراء.<br />
ARCGIS 9.3.<br />
المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية 2.262=T9,0.025<br />
342
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )4(<br />
نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية العقبةالمائية<br />
ARCGIS 9.3<br />
المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية 2.365=0.025 ,T7<br />
الجدول )5(<br />
نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية الموجب.<br />
ARCGIS 9.3<br />
المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية 2.262=T9,0.025<br />
343
تطبيق السلسلة القياسية الدولية ISO 14000 في احملميات الطبيعية<br />
في األردن وأثرها في تقليل اخملاطر البيئية )دراسة حالة(<br />
د. إبراهيم بظاظو<br />
د. نبيل احلوامدة<br />
الجدول )6(<br />
نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية الشومري.<br />
ARCGIS 9.3،<br />
المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية 2.571=T5,0.025<br />
الجدول )7(<br />
نتائج التحليل اإلحصائي T إلجابات أفراد العينة في محمية المغطس.<br />
ARCGIS 9.3،<br />
المصدر: تحليل البيانات اعتماداً على برمجية 2.365=T7,0.025<br />
344
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
النتائج والتوصيات:<br />
أوالً- النتائج:<br />
.1اأكد 1 البحث على اإمكانية استثمار البنود العرشين لالإدارة البيئية واالأداء البيئي<br />
وتطبيقها على مستوى املحميات الطبيعية يف االأردن.<br />
.2كشفت 2 نتائج اختبار T اأن حممية االأزرق املائية حققت نسبة توافق مع بنود االإدارة<br />
البيئية متساوية مع حممية دبني، ويعد هذا املوؤرش نقطة مهمة تعد مرحلة متهيدية لتكييف<br />
نظام االإدارة البيئية وتاأهيله لدى املحمية للحصول على شهادة نظم االإدارة البيئية، وكذا<br />
احلال بالنسبة ملحمية البرتاء التي حققت نسبة %15.<br />
وعلى الرغم من التوصل اإىل بعض االختالفات بني تلك املحميات الطبيعية من حيث<br />
طبيعة املنتج السياحي، اأو درجة مرونة الطلب، اأو طبيعة املوؤهالت واالختصاصات التي<br />
ميلكها الكادر الوظيفي فاإن التقارب متحقق ميدانياً من خالل النظم االإدارية واملالية<br />
املعتمدة.<br />
.3كشفت 3 نتائج اختبار T فشل املحميات )العقبة املائية واملوجب والشومري( ، من<br />
حتقيق اأي توافق مع البنود العرشين لالإدارة البيئية.<br />
.4عدم 4 وجود مرجعية علمية واضحة لدى القائمني على اإدارة املحميات الطبيعية<br />
الأسس االإدارة البيئية السليمة الواجب اإتباعها يف اإدارة وتطوير املحميات الطبيعية<br />
سياحياً.<br />
345
تطبيق السلسلة القياسية الدولية ISO 14000 في احملميات الطبيعية<br />
في األردن وأثرها في تقليل اخملاطر البيئية )دراسة حالة(<br />
د. إبراهيم بظاظو<br />
د. نبيل احلوامدة<br />
ثانياً- التوصيات:<br />
بغية استكمال رضورات الدراسة امليدانية، يتناول هذا املحور عدداً من التوصيات<br />
واملقرتحات اعتماداً على نتائج التحليالت االإحصائية، وباجتاهات متعددة منها ما يساعد<br />
اإدارات املحميات الطبيعية املبحوثة يف التوافق مع مستوى اأداء بيئي سياحي مناسب،<br />
ومنها ما يرتبط بالدور املطلوب من اجلهات القائمة على اإدارة املواقع السياحية عن<br />
اإقرار خطط التنمية السياحية، وثالثة ترتبط بجهات ذات عالقة باالإدارة البيئية، واجلهات<br />
املساندة وعلى وفق الآتي:<br />
.1يوصي 1 الباحثان اإدارة املحميات الطبيعية موضوع الدراسة باأخذ موضوع شهادة<br />
ISO 14001 بجدية، على اأن ال تكون اجلهود واالإجراءات جمرد رد فعل لتوجيهات عليا<br />
من قبل الوزارة اأو الهيئات ذات العالقة، فاالقتناع الكامل بها مطلوب من جميع العاملني<br />
فيها، وبخاصة اإذا علمنا اأن من بني موؤرشات تقومي االأداء السياحي املحافظة على البيئة،<br />
وحتسني استدامتها.<br />
.2تاأسيساً 2 على ذلك يوصي الباحثان اإدارات املحميات الطبيعية املبحوثة جميعاً<br />
برضورة السعي نحو االإرساع يف اإقامة املتطلبات والبنود اخلاصة بشهادة .ISO 14001<br />
.3يتقدم 3 عامل املنافسة اخلارجية العوامل املساهمة يف تطوير نظم العمل يف<br />
املحمية الطبيعية، والتي سيتحقق عندها االأثر التتابعي لشهادة ،ISO حيث يحفز الدخول<br />
اإىل االأسواق الدولية بوساطتها العديد من املحميات نحو تطوير اأنظمتها بعدما اأصبحت<br />
وجهاً لوجه اأمام املحميات الطبيعية املنافسة، وهذا الراأي يلغي االآراء اخلاصة بعدم اأهمية<br />
الشهادة، اأو ما تتهم به طرق احلصول عليها يف كونها قد تخلو من احلياد واالأمانة، الأن<br />
املحمية الطبيعية تكون اأمام حتدي كبري جتاه املنافسني العاملني يف السوق نفسها، كما<br />
يتحقق االأثر التتابعي التطويري للشهادة من خالل تشديد االإجراءات املرتبطة باإدارة نظم<br />
االإدارة البيئية، خوفاً من سحب الشهادة يف اإطار تدقيق ما بعد الشهادة، فضالً عن تكرار<br />
االإجراءات اخلاصة باحلصول على الشهادة بعد مرور 3 سنوات.<br />
.4التوصيات 4 اخلاصة باجلهات ذات العالقة بالإدارة البيئية واإدارة النوعية:<br />
. أتاأهيل جهة خاصة يف االأردن لالإرشاف على تفويض مبنح الشهادة باإحدى<br />
مواصفات السلسلة ISO 14000 وقبلها السلسلة ،ISO 9000 ليس فقط يف املحميات<br />
الطبيعية، واإمنا يشمل هذا خمتلف املواقع واملنصاآت السياحية والفندقية يف اململكة.<br />
.باإصدار املواصفات واملقاييس اخلاصة باإدارة وتطوير مواقع السياحة البيئية.<br />
346
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
.5بالنسبة 5 اإىل املحميات الطبيعية:<br />
. أضمان اأن كل القضايا البيئية قد حُ ددت مع صياغة واضحة ملواصفات رقابة<br />
فاعلة ملنع وتقليل التاأثريات البيئية السلبية املحتملة.<br />
.بتعريف العاملني يف املحميات الطبيعية، وقبل ذلك شحذ همم ودعم االإدارات العليا<br />
فيها نحو طرائق اأداء االأنشطة املوؤثرة يف البيئة، مع جعل هذه املسالة )املسالة االأوىل( يف<br />
تفكري هوؤالء.<br />
.تيجب اأن تقدم املحميات الطبيعية دليالً بارزاً على التحسينات البيئية التي ساهمت<br />
فيها بشكل مبارش اأو غري مبارش.<br />
.6بالنسبة 6 اإىل اجلهات الأخرى:<br />
. أتصميم وتنفيذ حملة اإعالمية شاملة ومستمرة تعتمد كل وسائل االتصال )انرتنت،<br />
ملصقات، راديو، تلفاز، ندوات، مقاالت( ، من اأجل حشد الراأي العام نحو رضورة حماية<br />
البيئة على مستوى الفرد واجلماعة.<br />
.باحليلولة دون تشتت املصوؤولية القضائية على قضايا البيئة، مع تخويل اجلهة<br />
القائمة بذلك جميع الصالحيات والسلطات التي متكنها من التخلي عن االإجراءات العالجية<br />
باجتاه اإجراءات وقائية فاعلة.<br />
.تالتاأكيد على توسيع دور املوؤسسات االإعالمية سواء احلكومية منها وغري احلكومية<br />
يف عمليات بناء الوعي البيئي موؤسسياً وجماهريياً، وعلى االأصعدة واملجاالت كافة.<br />
.ثالتعاون والتنسيق بني الوزارات والدوائر ذات االختصاص يف التعرف على املخاطر<br />
البيئية التي تواجه املواقع السياحية ومصادرها من اأجل السيطرة عليها.<br />
ومن اجلدير بالذكر اأن جناح االإجراءات سابقة الذكر ال يتم اإال يف اإطار:<br />
● ●التنسيق املبارش بني خمتلف اأطراف صناعة السياحة يف االأردن.<br />
● ●التنسيق بني االإدارة البيئية واإدارة النوعية على مستوى املحمية الطبيعية واالأجهزة<br />
ذات االهتمام املشرتك.<br />
وبذلك تتوافر فرصة كبرية للمحميات الطبيعية يف االأردن ملواكبة الزمن وحتقيق<br />
السبق من خالل العمل على حتقيق واإقامة نظامني االأول الإدارة النوعية والثاين الإدارة<br />
البيئة السياحية بوصفه عامالً تنافسياً مهماً وحيوياً يف ترويج الربامج السياحية يف<br />
االأسواق الدولية.<br />
347
تطبيق السلسلة القياسية الدولية ISO 14000 في احملميات الطبيعية<br />
في األردن وأثرها في تقليل اخملاطر البيئية )دراسة حالة(<br />
د. إبراهيم بظاظو<br />
د. نبيل احلوامدة<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
املصادر واملراجع:<br />
Carman JM. 2007. Continuous Quality Improvement As A Survival<br />
Strategy: The Southern Pacific Experience Californa Mgmt. Review,Vol.<br />
XXVII, No. 12,<br />
Dixon Jim2005. Environment: ISO/ TC 207 Spreads the News, ISO<br />
Bulletin, Oct. 2005. Elmuti D, Kathawala Y. 2008. An Investigation Into<br />
The Effects Of ISO9000 On Participant’s Attitudes & Job Performance<br />
Production & Inventory Mgmt. Jour., Second Quarter,.<br />
Enger, F. H. “ISO 9000 & ISO 14000, Compatibility Challenges &<br />
Hurdles” ISO Bulletin, August, 2006.<br />
Feigenbaum, A. V. , Quality & Business Growth Today, Quality Progress,<br />
Nov. 2003.<br />
Goldsack, Barbara “Going global with ISO 14001”, Review, December,<br />
2008.<br />
Mike, Ferry “Quality Assurance” Information Mgmt. Jour., Vol. 6, Iss. 2,<br />
Winter 2007.<br />
Robert Wilson, Integrating ISO 14000 & ISO 9000 into one system,<br />
Pollution Engineering, June, 2008.<br />
Sacks, Ignacy “The Right to Sustainable Development” Label, France,<br />
April, 2000.<br />
Sierra. Enrique, The new ISO 14000 Series: What Exporters Should<br />
Know, International Trade Forum, 3, 1996.<br />
348
مدى توافر مقومات العمل<br />
املصريف اإللكرتوني يف املصارف األردنية<br />
لتعزيز التجارة اإللكرتونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
أستاذ مساعد في المحاسبة/ جامعة جدارا/ األردن.<br />
349
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
ملخص:<br />
يتناول هذا البحث دور املصارف االأردنية يف تعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها،<br />
ومدى توافر مقومات العمل املرصيف االإلكرتوين يف املصارف االأردنية لتتمكن من القيام<br />
بدورها املنشود يف تعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، ومنها الترشيعات القانونية،<br />
ووسائل احلماية واالأمان، والتكنولوجيا احلديثة، والكوادر البرشية املوؤهلة، والوعي<br />
والثقافة املجتمعية لدى عمالء املصارف االأردنية، والرشاكة والتكامل للعمليات املرصفية<br />
االإلكرتونية.<br />
تكون جمتمع الدراسة من املصارف االأردنية كافة وعددها 18 مرصفاً اأردنياً، رفضت<br />
3 مصارف منها املشاركة يف تعبئة االستبانة، ووزعت استبانة الدراسة على املديرين، اأو<br />
من ينوب عنهم، واأصحاب اخلربات والباع الطويل يف عمليات الصريفة االإلكرتونية.<br />
توصلت الباحثة اإىل نتائج عدة كان اأهمها: توؤدي املصارف االأردنية دوراً يف تعزيز<br />
وتطوير التجارة االإلكرتونية، وبنسبة موافقة بلغت %72، وتتوافر الترشيعات القانونية،<br />
ووسائل احلماية واالأمان، والتكنولوجيا، والكوادر البرشية املوؤهلة للعمليات املرصفية<br />
االإلكرتونية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، وبنسبة موافقة بلغت %76، %83، %84،<br />
%87 على التوايل، تبني عدم توافر الثقافة املجتمعية لدى عمالء املصارف االأردنية، وعدم<br />
توافر الرشاكة والتكامل للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز<br />
التجارة االإلكرتونية وتطويرها، وبنسبة موافقة بلغت %50، %45، على التوايل.<br />
ويف اخلتام خُ لصت الباحثة اإىل عدد من التوصيات التي تعزز دور املصارف االأردنية<br />
يف تعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها.<br />
الكلمات املفتاحية: الصريفة االإلكرتونية، التجارة االإلكرتونية.<br />
350
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstract:<br />
This paper examines the role of Jordanian banks in enhancing and<br />
developing E- Commerce. Besides, it deals with the availability of E- banking<br />
operations requirements in Jordanian banks to play their intended role in<br />
enhancing and developing E- commerce. On top of these are legal legislation,<br />
means of security and protection, modern technology, qualified human<br />
resources, public awareness and culture among Jordanian banks Clients, in<br />
addition to partnership and integration in electronic banking operations.<br />
The sample of the study covers 18 Jordanian banks, three of which<br />
refused to be included. A questionnaire the study was distributed among<br />
bank managers and their representatives who have long experience in the<br />
operations of E- banking.<br />
The researcher has come up with numerous results. The most significant<br />
ones run as follows. First: the items: Jordanian banks play an important role<br />
in enhancing and developing E- Commerce had the percentage of 72%. Legal<br />
legislation, means of security and protection, technology, and qualified human<br />
resources to enhance and develop electronic commerce, had percentages of<br />
76%, 83%, 84%, 87%, respectively. Next came the item that there is no public<br />
awareness and culture among Jordanian bank clients. Furthermore, the<br />
absence of partnership and integration for E- banking operations to enhance<br />
and develop of E- commerce were reported with a percentage of 50%, 45%,<br />
respectively.<br />
At the end of the study, the researcher gave many recommendations in<br />
order to enhance and develop E- commerce.<br />
351
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
مقدمة:<br />
مع دخولنا عرص العوملة، حيث تخطت اخلدمات يف خمتلف القطاعات حدود املناطق<br />
واالأوطان واالأقاليم، اأضحى من الواجب على املصارف االأردنية دراسة تطور الثقافة<br />
التكنولوجية املوجودة عند زبائنها، وتفهم مدى قبول هوؤالء للخدمات االإلكرتونية،<br />
لتبني اسرتاتيجيات التطوير يف التكنولوجيا واالأنظمة املعلوماتية لتواكب هذا التطور،<br />
وبالتايل القدرة على املنافسة، وخاصة يف ظل التجارة االإلكرتونية، التي اأصبحت اأداة<br />
واضحة لعوملة التجارة التي تكمن قدرتها بالنمط املتسارع الذي بداأ ينترش فيه، بفضل<br />
طبيعة الوسائل املادية والربجمية التي جتعل تعدد الرتابط، والرتاسل ما بني االأطراف عرب<br />
االإنرتنت اأمرًا سهال.<br />
واملصارف هي قطاعٌ مستهلك ومطور خلدمات االتصاالت واملعلومات، لذا فهي جزء<br />
اأساسي من سوق املعلومات التي حتتاج اإىل جملة من املقومات لنجاح دورها يف تعزيز<br />
عمليات التجارة االإلكرتونية وتطويرها، والتي تتمثل يف توفري البنية القانونية والترشيعية،<br />
وتوافر اخلربات والكفاءات البرشية، وخاصة اأولئك العاملني يف حقول تقنية املعلومات<br />
واالإنرتنت والتجارة االإلكرتونية، اإضافة اإىل اأمن املعلومات وحماية الكمبيوترات والربامج<br />
من جرائم املعلوماتية، والتالعب يف البيانات والربامج وسواها، اإضافة اإىل جوانب<br />
التكنولوجيا من انتشار استخدام االإنرتنت يف البلدان العربية، وقدرة املصارف العربية<br />
بشكل عام على منافسة املصارف االأجنبية، التي اعتمدت تكنولوجيا املعلومات وصريفة<br />
االإنرتنت، وحمافظها التي متتاز بتقنيات عالية جتعل من تكلفتها منخفضة عن تكلفة<br />
الفروع التي تنشئها املصارف املحلية، واأخرياً تقبل املجتمعات وعمالء املرصف للثورة<br />
االإلكرتونية اجلديدة، واستيعاب مردودها املنشود.<br />
لذلك كله ميكن القول اإن االقتصاد اجلديد بات موجةً ال ميكن اإيقافها، والتعاطي معه<br />
قد اأصبح خياراً حاسماً لتجنب التهميش االقتصادي واملرصيف لدولنا وموؤسساتنا املالية.<br />
من هنا تاأتي اأهمية التعاطي العربي االإيجابي مع ثورة العمل االإلكرتوين لالستفادة من<br />
فوائدها، رشيطة اأن يكون منضبطاً ومدروساً من اأجل جتنب سلبياتها، واإذا استطاع اجلهاز<br />
املرصيف العربي اأن يقود عملية التطوير التكنولوجي يف الدول العربية، فاإن املزايا التي<br />
حتدثها عملية التطوير التكنولوجي هي املرحلة التي جتعل املنتجات العربية قادرة على<br />
املنافسة داخليا وعاملياً. وبالتايل زيادة قدرة الدول العربية من التحول من دول مستوردة<br />
للمنتوجات اإىل دول مصدرة لها.<br />
352
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
مشكلة الدراسة:<br />
تكمن مشكلة هذه الدراسة يف البحث عن الدور الذي توؤديه املصارف االأردنية يف تطور<br />
التجارة االإلكرتونية وتقدمها، ومدى توافر مقومات العمل املرصيف االإلكرتوين يف املصارف<br />
االأردنية، لتستطيع القيام بدورها كرشيك اإسرتاتيجي يف نظام التجارة االإلكرتونية اجلديد،<br />
وجمابهة متطلبات التجارة االإلكرتونية، والصمود اأمام املصارف االأجنبية الضخمة.<br />
لذا جاءت الدراسة لالإجابة على اأهم التساوؤلت الآتية:<br />
● ●هل توؤدي املصارف الأردنية الدور املطلوب منها لتعزيز وتطوير<br />
التجارة الإلكرتونية؟<br />
● ●هل تتوافر مقومات العمل املرصيف الإلكرتوين يف املصارف<br />
الأردنية، لتتمكن من القيام بدورها املنشود يف تعزيز التجارة الإلكرتونية<br />
وتطويرها؟<br />
أهمية الدراسة:<br />
تنبع اأهمية الدراسة من النقاط الهامة الآتية:<br />
● ●وجود حاجة ماسة للمصارف االأردنية لتفرض نفسها يف عامل املعلوماتية ولتاأخذ<br />
دورها كرشيك يف نظام التجارة االإلكرتونية اجلديد.<br />
● ●تطوير السوق املرصيف واملايل وتعزيز دوره يف تشجيع التجارة االإلكرتونية<br />
وتطويرها من خالل توفري البيئة االستثمارية املالئمة.<br />
● ●اتخاذ كل االإجراءات الالزمة التي تكفل توظيف التقنيات التكنولوجية واالإلكرتونية<br />
اجلديدة لزيادة اآفاق النمو والربحية ملوؤسساتنا املرصفية واملالية واالستثمارية، وتعزيز<br />
قدرتها التنافسية يف تشجيع انتشار التجارة االإلكرتونية.<br />
● ● الوصول يف ظل انفتاح االأسواق العاملية واإزالة خمتلف اأنواع احلواجز، اإىل اأهم<br />
املقومات االأساسية التي تتصف بالشمولية وتراعي خصائص التقنيات احلديثة للتواصل<br />
مع العامل، وعدم التهميش االقتصادي واملايل لدولنا العربية النامية التي يعدُّ االأردن واحداً<br />
منها.<br />
353
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
أهداف الدراسة:<br />
تسعى هذه الدراسة اإىل حتقيق الأهداف الهامة الآتية:<br />
دراسة الدور الذي توؤديه املصارف االأردنية يف عامل املعلوماتية اجلديد كرشيك<br />
اسرتاتيجي وطرف ثالث موثوق فيه، يف تشجيع عمليات التجارة االإلكرتونية وتطويرها.<br />
354<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
دراسة مقومات العمل املرصيف االإلكرتوين الواجب توافرها يف املصارف االأردنية<br />
لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها لالهتمام بها من قبل اجلهات املعنية، ووضعها يف<br />
سلم اأولوياتها.<br />
دراسة مدى توافر مقومات العمل املرصيف االإلكرتوين، لتتمكن املصارف االأردنية<br />
من تقدمي دورها كرشيك اسرتاتيجي يف تعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية بني االأفراد<br />
واملوؤسسات، ملا يتوقع لها من حتقيق مزايا معنوية وغري معنوية عدة، وجتنب التهميش<br />
االقتصادي ملصارفنا وموؤسساتنا التجارية.<br />
دراسة العنارص واملفردات املكونة لكل من مقومات العمل املرصيف االإلكرتوين<br />
لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية، واستنباط درجة اأهمية كل منها.<br />
فرضيات الدراسة:<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
جاءت هذه الدراسة لختبار الفرضيات املهمة الآتية:<br />
.1توؤدي 1 املصارف االأردنية دوراً مهماً يف تعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
.2تتوافر 2 مقومات العمل املرصيف االإلكرتوين يف املصارف االأردنية لتاأدية الدور<br />
املطلوب منها يف تعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
ينبثق من الفرضية الرئيسية السابقة جمموعة من الفرضيات الفرعية اأهمها:<br />
تتوافر الترشيعات القانونية للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف<br />
االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
تتوافر وسائل احلماية واالأمان للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف<br />
االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
تتوافر التكنولوجيا احلديثة للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية<br />
لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
تتوافر الكوادر البرشية املوؤهلة للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف<br />
االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
يتوافر الوعي والثقافة املجتمعية للعمليات املرصفية االإلكرتونية لدى عمالء<br />
املصارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
تتوافر الرشاكة والتكامل للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية<br />
لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
وميكن توضيح مشكلة الدراسة السابقة بالشكل )1( :<br />
شكل )1(<br />
مقومات العمل المصرفي اإللكتروني لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
هل توؤدي املصارف االأردنية الدور املطلوب منها يف<br />
تعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية<br />
مدى توفر مقومات العمل املرصيف االإلكرتوين<br />
لتاأدية الدور املطلوب منها يف<br />
الترشيعات<br />
القانونية<br />
للعمليات<br />
املرصفية<br />
االإلكرتونية<br />
وسائل<br />
احلماية<br />
واالأمان<br />
للعمليات<br />
املرصفية<br />
االإلكرتونية<br />
التكنولوجيا<br />
احلديثة<br />
للعمليات<br />
املرصفية<br />
االإلكرتونية<br />
الكوادر<br />
البرشية<br />
املوؤهلة<br />
للعمليات<br />
املرصفية<br />
االإلكرتونية<br />
الوعي وتغيري<br />
الثقافة<br />
املجتمعية<br />
للعمليات<br />
املرصفية<br />
االإلكرتونية<br />
الرشاكة<br />
والتكامل<br />
للعمليات<br />
املرصفية<br />
االإلكرتونية<br />
355
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
اإلطار النظري:<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
تعتمد التجارة االإلكرتونية على وجهني رئيسيني من وجوه التكنولوجيا هما: تكنولوجيا<br />
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، وقد اأفرزتا ضمن اندماجهما البنية التحتية –االإنرتنت.<br />
ويطلق مصطلح التجارة االإلكرتونية على »جممل اخلدمات التجارية التي تتعامل معها<br />
املجموعات )الدولة، والرشكات، واالأفراد( ، املعتمدة على املعاجلة االإلكرتونية للبيانات<br />
)النصوص والصوت والصورة( ، ويتضمن التعريف تاأثريات التبادل االإلكرتوين للمعلومات<br />
التجارية على املوؤسسات، والعمليات التي حتكم الفعاليات التجارية« )سفر، 2006،<br />
ص )51 .<br />
فالتجارة االإلكرتونية اأداة واضحة لعوملة التجارة، وتوفري وسائل اقتصادية كفوؤة<br />
للتعامل مع االأسواق البعيدة مبا يتيح الفرص للمنتجني لزيادة حجم اأعمالهم من خالل<br />
الطرق اجلديدة لالإنتاج والتوزيع، كما يتيح اأيضا بدائل للمستهلكني للتعامل مع املنتجني.<br />
ميكن للتجارة الإلكرتونية اأن تتم ما بني اأطراف اأساسية ثالثة هي:<br />
جمموعات االأعمال والتي تضم الرشكات واملوؤسسات اخلاصة بكل اأحجامها<br />
الدولة اأو القطاع العام بكل موؤسساته<br />
االأفراد<br />
»وتعد جمموعة االأعمال اأكرث االأطراف تعامالً بالتجارة االإلكرتونية يف الوقت احلارض،<br />
اأما التعامل ما بني اإدارات الدولة وجمموعات االأعمال فاآخذ يف النمو، واملتوقع اأن هذا النمو<br />
سيتزايد يف املستقبل ليشمل تعامل االأفراد بشكل اأوسع مما هو عليه االآن.« )سفر، 2006،<br />
ص 52( ، ويعود االهتمام بالتجارة االإلكرتونية خالل السنوات املاضية اإىل ما حصل من<br />
تطور يف اأساليب استخدام االإنرتنت، اإضافة اإىل ظهور وسائل تكنولوجية لرفع االتصاالت<br />
منها الكابالت الضوئية والبداالت الرقمية واالأقمار الصناعية.<br />
ونظراً حلداثة موضوع التجارة االإلكرتونية نسبياً، والأن الترشيعات اخلاصة بها<br />
مل تعتمد بعد يف بلدان كثرية، فاإن القانون النموذجي الذي اأعدته االأمم املتحدة للقانون<br />
التجاري الدويل )االأونسيرتال( يجوز اأخذه كاأحد االأمثلة الناجحة على التعاون الدويل يف<br />
وضع اإطار قانوين مشرتك يحكم العمليات التجارية االإلكرتونية والعمليات املرصفية<br />
املرتبطة بها. ويف االإطار نفسه يجب اأن تذكر املجهودات التي تقوم بها منظمة التجارة<br />
الدولية، والتي اأعدت خطوات عديدة من اأجل اإنشاء قاعدة بيانات ملصطلحات التجارة<br />
356
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
والعمليات املرصفية االإلكرتونية، وهذه البيانات ميكن االستفادة منها، وبالتايل اإدراجها<br />
يف العقود التجارية املستخدمة يف التجارة االإلكرتونية.<br />
وال ريب يف اأن تزايد هذا النوع من التجارة االإلكرتونية اأدى اإىل زيادة احلاجة اإىل<br />
السوق املرصفية االإلكرتونية، حيث اإنه ال حياة لالأسواق االإلكرتونية بدون اخلدمات<br />
املرصفية االإلكرتونية، وال مستقبل للمصارف التي ال تسعى حثيثاً اإىل الدخول اإىل مركز<br />
العمليات يف قلب االأسواق االإلكرتونية، حيث تلتقي اأطراف البيع والرشاء، مبارشة، وسط<br />
سوق االإلكرتونية مركزية متكاملة، توفر اخلدمات االإلكرتونية املطلوبة الإمتام الصفقة يف<br />
مراحلها الثالث:<br />
ما قبل الصفقة، وهي مرحلة دخول االأسواق االإلكرتونية من خالل عملية البحث<br />
والتعرف وااللتقاء.<br />
357<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
اإجناز الصفقة، من خالل االتفاق على رشوط اإمتامها.<br />
ما بعد الصفقة واملتعلقة بالعمليات االإدارية املتممة كعمليات الدفع والشحن.<br />
وميكن تعريف عمليات الصريفة االإلكرتونية »باأنها تلك العمليات التي تقوم على<br />
الركائز االإلكرتونية وتوظيف التطورات احلديثة كافة يف جمال تكنولوجيا االتصال<br />
واملعلومات لتقدمي كافة اخلدمات املرصفية باأمان« )الشمري، واأخرون، 2008، ص 28(،<br />
ويتفق هذا التعريف مع اآراء العديد من اخلرباء املرصفيني، اإذ يعرفها (Chua, ,2003 p<br />
(124 على اأنها تلك العمليات املرصفية التي تركز يف تقدمي خدمات املصارف املنزلية<br />
Banking( )Home ، وخدمات املصارف الهاتفية Banking( )Phone ، وخدمات بنوك<br />
االإنرتنت Banking( )Internet ، واخلدمات املالية الذاتية Banking( ،)Self Service<br />
وغريها من الركائز االإلكرتونية املعروفة يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصال. وعرف<br />
)64 )West, ,2001 p العمليات املرصفية االإلكرتونية تعريفاً حمدداً باأنها: »النظام الذي<br />
يتيح للعميل الوصول اإىل حساباته اأو احلصول على اخلدمة املرصفية من خالل شبكة<br />
معلومات مرتبطة بجهاز كمبيوتر العميل اأو وسيلة اأخرى«.<br />
ويف ظل تعاظم اعتماد االأعمال واالأنشطة املرصفية على العمليات املرصفية<br />
االإلكرتونية، ومع شيوع كل من مصطلح اأو بروتوكوالت االإنرتنت يف كل شيء ومصطلح<br />
التقارب يف ما بني وسائل االتصال احلديثة، تتكون عنارص النشاط االإلكرتوين مستقبالً، اأو<br />
ما يعرف باجليل الثالث للهواتف النقالة، الذي يعتمد، اأصالً، على بنية االإنرتنت يف تقدميه<br />
سلة اخلدمات والتطبيقات، التي داأبت هذه الشبكة على توفريها، عرب اأجهزة الكمبيوتر<br />
واالأجهزة الثابتة االأخرى، بحيث اإن استخدام الهواتف اخللوية يف اإجناز االأعمال املرصفية
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
ينبئ بطغيان لغة الصريفة االإلكرتونية على اأوسع مساحة من تعامالت املصارف مع<br />
زبائنها على الصعيدين املحلي واخلارجي، على اعتبار اأن التجارة المست، يف كثري من<br />
اأوجهها، جتارة اإلكرتونية، مما يتطلب االإرساع يف اإحداث اأطر تنظيمية للصريفة االإلكرتونية<br />
تُكرَّس من خالل سن قواعد قانونية وتنظيمية جديدة تستجيب للمستجدات املتزايدة يوماً<br />
بعد يوم، واإيجاد قواعد تقنية ضامنة لسالمة العمل املرصيف االإلكرتوين، وال سيما الناحية<br />
الرسية واخلصوصية، واإبقاء القرصنة االإلكرتونية بعيدة عنه.<br />
وجتدر االإشارة اإىل وجود قنوات الكرتونية متنوعة تقدم من خاللها اخلدمات<br />
املرصفية االإلكرتونية، ومن اأهم هذه القنوات: اآلة الرصاف االآيل، ونقاط البيع االإلكرتونية،<br />
والصريفة املنزلية، والصريفة املحمولة، والصريفة الهاتفية، والتلفزيون الرقمي، وبنوك<br />
االإنرتنت، وتعد بنوك االإنرتنت االأعم واالأشمل واالأيرس، واالأكرث اأهمية يف جمال توزيع<br />
اخلدمات املرصفية االإلكرتونية، وذلك بفضل اتساع شبكة االإنرتنت، والزيادة اليومية لعدد<br />
مستخدميها، وميكن متييز بنوك الإنرتنت اإىل قسمني رئيسني:<br />
♦القسم الأول: وهو ما يتعلق باأداء اخلدمات املرصفية من خالل شبكة االإنرتنت<br />
دولية، من خالل ربط املصارف حلواسيبها على الشبكة الدولية، فيتمكن العميل من اأي<br />
مكان، ويف اأي وقت من الدخول على هذه الشبكة، ثم من خالل رقم رسي شخصي ميكنه<br />
الدخول اإىل حاسب املرصف لتنفيذ تعليماته املرصفية، وفقاً للقواعد واالشرتاطات<br />
املسموح بها املحددة.<br />
♦القسم الثاين: وهو يتعلق بالتجارة االإلكرتونية، التي تتم عرب شبكة االإنرتنت بني<br />
بائع ومشرتٍ، وكل من بنكي البائع واملشرتي لتسوية املبالغ املطلوبة.<br />
وتقسم السلع الإلكرتونية التي يتم تبادلها من خالل التجارة الإلكرتونية اإىل<br />
نوعني هما: )الشمري، واأخرون، 2008، ص 33(.<br />
املنتجات التي يُتعامل بها اإلكرتونياً وفق املراحل الثالث للمعاملة االإلكرتونية،<br />
وهي الدعاية وجمع املعلومات، والرشاء والدفع االإلكرتوين، وتسليم السلعة التي تكون غري<br />
ملموسة )سلع افرتاضية( ، وتشمل خمس جمموعات رئيسة اأهمها: سلع التسلية مثل: االألعاب<br />
واالأفالم، وخدمات النقل والسفر مثل: حجز تذاكر الطريان وغريها، والصحف واملجالت<br />
االإلكرتونية، واخلدمات املالية، وخدمة الربيد االإلكرتوين.<br />
السلع واخلدمات التجارية التي ال ميكن تسليمها اإلكرتونياً بسبب عدم اإمكانية<br />
حتويلها اإىل ملفات اأو معلومات اأو بيانات رقمية.<br />
358
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ويف حالة التسوق الإلكرتوين تُسدَّد من خالل ثالث وسائل هي: )الشمري، واأخرون،<br />
،2008 ص )34<br />
الدفع النقدي االإلكرتوين من خالل استخدام النقود االإلكرتونية.<br />
الشيكات االإلكرتونية، وهي حترر باستخدام الكمبيوتر، وتاأخذ مسار الشيك<br />
الورقي.<br />
البطاقات الذكية التي تتيح للعمالء شحن بطاقاتهم بقيم نقدية، تخصم من<br />
حساباتهم اجلارية، وتستخدم على ماكينات نقاط البيع يف املشاريع التجارية، اأو خالل<br />
التسوق االإلكرتوين.<br />
ومن أهم الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع الدراسة:<br />
دراصة 2010( al, )Abushanab, et بعنوان: “ Cu sInternet Banking and<br />
.”tomer’s Acceptance in Jordan: The Unified model’s Perspective هدفت هذه<br />
الدراسة اإىل التعرف اإىل مدى قبول تطبيق تكنولوجيا بنوك االإنرتنت يف االأردن، من وجهة<br />
نظر زبائن ثالثة بنوك اأردنية )البنك العربي، وبنك االإسكان، والبنك االإسالمي االأردين(،<br />
حيث وُ زعت استبانة على عينة من الزبائن خالل فرتة اأسبوعني متتاليني، ولقد وُ زعت<br />
940 استبانة استبعد منها 62 استبانة لعدم استكمال االإجابات عليها، وتوصلت الدراسة<br />
اإىل اأن اأهم العوامل التي تعزز قبول استخدام بنوك االإنرتنت تعود اإىل: فعالية االأداء املتوقع<br />
من استخدام بنوك االإنرتنت، والتاأثريات االجتماعية من وعي وثقافة اجتماعية، والكفاءة<br />
الشخصية من مهارات ومعرفة يف استخدام بنوك االإنرتنت، والثقة املتوقعة يف اأنظمة<br />
احلماية واالأمان وحماية اخلصوصية عند استخدام االإنرتنت، والنية والقصد السلوكي يف<br />
تعلم استخدام بنوك االإنرتنت.<br />
دراسة 2010( rfou, )Abu Alegah and Al- بعنوان: E-“ The Effect of Using<br />
Commerce on Customers Services Case Study Jordanian Electricity Distri-<br />
”bution Companies هدفت هذه الدراسة اإىل اكتشاف اأثر استخدام التجارة االإلكرتونية<br />
على اخلدمات املقدمة لزبائن رشكات الكهرباء االأردنية، حيث اعتربت الدراسة الكهرباء<br />
سلعة ميكن اأن تُباع عرب االإنرتنت واستالم قيمة فواتري الكهرباء من خالل وسائل الدفع<br />
االإلكرتوين، ومنها بطاقة االئتمان.<br />
احتوى جمتمع الدراسة على مديري رشكات الكهرباء االأردنية، حيث وُ زعت 205<br />
استبانة واُسرتجعت 160 استبانة، وبنسبة استجابة بلغت %80 من االستبانات املوزعة.<br />
359
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
توصلت الدراسة اإىل اأن هناك ضعفاً يف استخدام التجارة االإلكرتونية يف خدمة زبائن<br />
رشكات الكهرباء االأردنية، واأن ندرة املعلومات يف جمال تكنولوجيا املعلومات، والقصور<br />
يف البنية التحتية الرضورية ملمارسة التجارة االإلكرتونية من موارد برشية كفوؤة، واأجهزة<br />
وبرامج حاسوبية متطورة وغريها، وفقدان الدعم من قبل القطاعات االأخرى ومنها القطاع<br />
املرصيف، كانت من اأهم املعوقات االأساسية التي تعوق رشكات الكهرباء االأردنية من<br />
ممارسة التجارة االإلكرتونية.<br />
دراسة 2008( )Uppal, بعنوان: Services“ Customer Perception of E- Banking<br />
”of Indian Banks قامت بتحليل نوعية اخلدمات املقدمة عرب املصارف االإلكرتونية يف<br />
الهند، وذلك من خالل توزيع استبانة على عمالء املصارف االإلكرتونية، وتوصلت الدراسة<br />
اإىل اأن معظم عمالء املصارف االإلكرتونية، راضون عن القنوات واخلدمات املتنوعة املقدمة<br />
من قبل املصارف االإلكرتونية، واأن السبب الرئيسي لعدم انتشار هذه اخلدمات يعود اإىل<br />
عدم اإدراك العمالء لهذه اخلدمات املقدمة.<br />
وبينت الدراسة اأن العمالء الذين يتمتعون بالدخل املرتفع، ومستوى تعليمي مرتفع،<br />
ومستوى وظيفي مرموق، ورجال االأعمال الذين يستخدمون قنوات توزيع املوردين اأكرث<br />
اإدراكا واستخدمً ا خلدمات بنوك االإنرتنت.<br />
دراصة 2007( Begum, )Jahangir and بعنوان: “ Usefu lEffect of Perceived<br />
ness, Ease of Use, Security and Privacy on Customer Attitude and Adapta-<br />
.”tion in the Context of -E Banking هدفت اإىل وضع اإطار مفاهيمي عن اأثر، ومنافع<br />
وسهولة واأمان وخصوصية تبني استخدام العمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف<br />
االإلكرتونية يف بنغالدش، ولقد وُ زعت 227 استبانة على 227 عميالً من عمالء املصارف<br />
التجارية اخلاصة، وتوصلت الدراسة اإىل اأن العوامل التي متت دراستها يف االإطار املفاهيمي<br />
املقرتح لها عالقة اإيجابية يف تبني العمالء استخدام العمليات املرصفية االإلكرتونية.<br />
دراسة )حجازي، 2007( بعنوان: »تقومي مدى استعداد املصارف االأردنية الستخدام<br />
اخلدمات املرصفية االإلكرتونية« مت تقومي مستوى جاهزية املصارف التجارية االأردنية<br />
لتقدمي اخلدمات املرصفية االإلكرتونية بناءً على اأربعة حماور رئيسية هي: مديرو املرصف،<br />
تقبل الزبائن الستخدام اخلدمات املرصفية االإلكرتونية، البنية التحتية لتكنولوجيا<br />
املعلومات يف املرصف، ومستوى اجلاهزية االإلكرتونية للدولة، وتلخصت اأهم نتائج<br />
الدراسة يف اأن اخلدمات املرصفية االإلكرتونية يف مراحلها االأولية يف االأردن، حتى االآن ال<br />
يوجد اأي بنك يف االأردن يقوم بتقدمي جميع اأنواع اخلدمات املرصفية االإلكرتونية للعمالء.<br />
360
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
اإن املديرين يف املصارف مدركون اإىل حد ما القيمة االإسرتاتيجية والعملية للخدمات<br />
املرصفية االإلكرتونية كقنوات فعالة، لكن من ناحية اأخرى لديهم خماوف عدة من تنفيذ<br />
هذه اخلدمات االإلكرتونية بنجاح واأمان.<br />
اإن سهولة استعمال اخلدمات املرصفية االإلكرتونية والفائدة املحققة من استعمالها<br />
هما العامالن االأهم لدى العمالء يف استعمال اخلدمات املرصفية االإلكرتونية، ولقد قيمت<br />
جميع اأبعاد البنية التحتية يف املصارف يف هذه الدراسة باأنها عالية، باستثناء جاهزية<br />
موظفي دائرة تكنولوجيا املعلومات فقد قيمت جاهزيتهم بدرجة متوسطة.<br />
دراسة 2006( )Shah, بعنوان: in“ Organizational Critical Success Factors<br />
)Woolwich( طبقت هذه الدراسة على بنك ،”Adoption of E- Banking at the Woolwich<br />
يف بريطانيا، والذي جنح يف تطبيق العمل املرصيف االإلكرتوين من خالل االإنرتنت، وبحثت<br />
يف اأهم العوامل احلرجة التي ساعدت يف حتقيق هذا النجاح.<br />
خلصت الدراسة اإىل اأن املرصف يحتاج اإىل اإجراء تغريات مهمة يف االإدارة كعنرص<br />
اأساسي من عنارص اسرتاتيجيتة، وذلك من اأجل وجود اإدارة قادرة على تنفيذ تغريات<br />
تنظيمية لتطبيق القنوات االإلكرتونية، ومن هذه التغريات اإعادة هندسة عمليات املرصف،<br />
والتي متكنه من ترسيع تقدمي اخلدمات املرصفية االإلكرتونية بكفاءة وفعالية.<br />
دراسة )حمسن، 2005( بعنوان: »التجارة االإلكرتونية: متطلباتها واسرتاتيجية<br />
تنميتها مع االإشارة ملرص« تناولت هذه الدراسة معامل التجارة االإلكرتونية على املستوى<br />
العاملي واملقارنات الدولية حول مدى توافر اسرتاتيجيات عامة لتنمية التجارة االإلكرتونية،<br />
ودرجة توافر املتطلبات العامة ملمارستها، وحتليل وضع التجارة االإلكرتونية يف مرص<br />
واأهم اجلهود احلكومية لتنشيطها وتطويرها، ثم حتليل اأهم اأسباب ضعفها واملعوقات التي<br />
تواجه منوها.<br />
توصلت الدراسة اإىل اأن تنمية التجارة االإلكرتونية يرتتب عليها تطوير االأداء االإداري<br />
والتنظيمي للمنصاآت يف خمتلف القطاعات وتوثيق العالقات التشابكية بني خمتلف<br />
القطاعات، واأن صياغة اإسرتاتيجية تنمية التجارة االإلكرتونية وتنفيذها يف مرص يتطلب<br />
مشاركة اجلهود وتنسيقها بني خمتلف اجلهود ذات العالقة مبا فيها احلكومة ومنصاآت<br />
االأعمال ورشكات االتصاالت واملعلومات واملصارف التجارية، كما يستلزم التعاون مع<br />
الدول املتقدمة واملنظمات الدولية املعنية.<br />
دراسة )سامل، وعواد، 2005( بعنوان: »املنافع املدركة لتبني تطبيقات التجارة<br />
االإلكرتونية يف الرشكات االأردنية« سعت هذه الدراسة اإىل دراسة مستوى تبني الرشكات<br />
361
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
االأردنية لتطبيقات التجارة االإلكرتونية واملنافع املدركة من تبنيها، وقُ سمت هذه املنافع<br />
اإىل منافع وظيفية وهي املنافع املبارشة واالجتماعية، ومنافع اإسرتاتيجية وهي املنافع<br />
غري املبارشة واملنافع التنافسية.<br />
اأشارت نتائج الدراسة اإىل انخفاض مستوى اإدراك الرشكات االأردنية للمنافع<br />
والفرص التي توفرها تطبيقات التجارة االإلكرتونية بشكل عام، حيث كانت املنافع<br />
املبارشة واالجتماعية )املنافع الوظيفية( هي االأكرث اإدراكا، بينما مل تُدرك املنافع غري<br />
املبارش والتنافسية )املنافع االإسرتاتيجية( . ولعل ذلك يفرس انخفاض مستوى اإدراك<br />
الرشكات للمنافع املختلفة التي توفرها تطبيقات التجارة االإلكرتونية. وتوصي الدراسة<br />
باأن تُزاد مستوى االإدراك للمنافع املحتملة للتجارة االإلكرتونية من خالل بناء الثقافة<br />
االإلكرتونية يف املجتمع االأردين، واإيجاد جيل من اخلريجني املوؤهلني يف جمال تكنولوجيا<br />
املعلومات، واإتاحة املعلومات املتعلقة بالتجارة االإلكرتونية لكل من يحتاجها، واأخرياً<br />
مواكبة التطورات يف جمال التطبيقات املستقبلية للتجارة االإلكرتونية.<br />
دراسة )سهاونة، 2002(بعنوان: »التجارة االإلكرتونية: التجربة االأردنية« تناولت هذه<br />
الدراسة التجربة االأردنية يف التجارة االإلكرتونية من حيث البنية التحتية، واملشاكل التي<br />
تواجه الرشكات يف تطبيق التجارة االإلكرتونية، وركزت على الرشكات التي متتلك مواقع<br />
اإلكرتونية، كما قامت باستعراض موجز لوضع التجارة االإلكرتونية يف دول مثل: لبنان<br />
ومرص واالإمارات، وهي الدول التي تدخل يف دراسات اللجنة االقتصادية واالجتماعية<br />
لغربي اأسيا )ESCWA( . وتوصلت الدراسة اإىل اأن تطبيق التجارة االإلكرتونية يف االأردن<br />
تواجه جمموعة من التحديات والصعوبات مثلها مثل باقي الدول يف املنطقة من حيث<br />
الترشيعات القانونية، وخصوصية املعلومات والثقة وضعف الوعي العام مبواضيع<br />
التجارة االإلكرتونية، واأن هناك حاجة ملزيد من التنسيق بني القطاعات املختلفة لتشجيع<br />
استخدام التجارة االإلكرتونية يف اململكة. وانتهى الباحث اإىل جمموعة من التوصيات كان<br />
من اأبرزها رضورة تكثيف دور احلكومة والقطاع العام يف تطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
منهجية الدراسة:<br />
لتحقيق اأهداف الدراسة واختبار فرضياتها، فقد اعتمدت الدراسة على املصادر<br />
الثانوية لتشمل مسحاً للدراسات النظرية السابقة ذات الصلة مبوضوع الدراسة، واملصادر<br />
االأولية، التي شملت تصميم استبانة وتوزيعها على عينة الدراسة بهدف جتميع البيانات<br />
املطلوبة، الختبار فرضيات الدراسة.<br />
362
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
جمتمع الدراسة وعيّنتها:<br />
يتكون جمتمع الدراسة من املصارف العاملة يف االأردن كافة )املراكز الرئيسية يف<br />
مدينة عمان( ، وعددها 23 بنكاً اأردنياً وغري اأردين، كما وردت يف التقرير السنوي للبنك<br />
املركزي لعام 2009، واستثنيت املصارف العاملة يف االأردن وغري االأردنية وعددها 5<br />
مصارف، ورفضت 3 مصارف اأردنية املشاركة يف تعبيئة االستبانة بسبب سياسة املرصف<br />
التي متنع املشاركة، كما اأفاد موظفو املرصف عند زيارتها، وبالتايل مل تدخل ضمن عينة<br />
الدراسة، وكما هو موضح يف ملحق )1( يف الدراسة الذي يظهر اأسماء املصارف االأردنية<br />
املشاركة يف تعبئة االستبانة، والبالغ عددها 15 بنكاً.<br />
وُ زعت 10 استبانات على كل مرصف من مصارف العينة، بحيث مت تاأكيد قيام<br />
املديرين اأو من ينوب عنهم واأصحاب اخلربات والباع الطويل يف عمليات الصريفة<br />
االإلكرتونية بتعبئة هذه االستبانات، واستطاعت الباحثة اسرتداد 118 استبانة من<br />
االستبانات املوزعة، وبنسبة اسرتداد %79، واستثني خمس استبانات لقناعة الباحثة بعدم<br />
املوضوعية يف تعبئتها، اأو ترك املجيب العديد من اأسئلة االستبانة بدون اإجابة، وعليه فاإن<br />
االستبانات اخلاضعة للتحليل بلغت 113 استبانة، وبنسبة %75 من االستبانات املوزعة.<br />
صدق أداء الدراسة وثباتها:<br />
حتققت الباحثة من صدق بنود االستبانة من خالل عرضها على عدد من املحكمني<br />
املتخصصني من اأعضاء هيئة التدريس يف بعض اجلامعات االأردنية، وعلى بعض مديري<br />
املصارف، وقد عُ دِّلت يف ضوء مقرتحاتهم، ولقياس مدى ثبات االأداة، اُستخدم مقياس<br />
كرونباخ األفا لقياس االتساق الداخلي جلميع اأسئلة االستبانة، حيث بلغ %79، ويعد كافيا<br />
الأغراض الدراسة، ويدل على وجود درجة ثبات مرتفعة الأداة الدراسة، بحيث زادت قيمة<br />
معامل الثبات على %60، وهي اأقل نسبة مقبولة اإحصائياً الختبار ثبات اأداة الدراسة.<br />
أساليب مجع البيانات وحتليلها:<br />
اعتمدت الدراسة على تطوير استبانة خاصة بها، بحيث تكونت الستبانة من<br />
قسمني رئيسني: هدف االأول منهما اإىل حتديد خصائص عينة الدراسة من حيث العمر<br />
واملوؤهل العلمي واخلربات العملية للمستجيب، وهدف القسم الثاين منها اإىل اختبار فرضيات<br />
الدراسة.<br />
363
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
فيما يتعلق باجلانب االإحصائي؛ فقد اُستخدمت االأساليب االإحصائية التي تالئم<br />
جمال الدراسة، منها االإحصاء الوصفي املتمثل باإيجاد الوسط احلسابي، حيث اُستخدم<br />
لبيان درجة املوافقة على اأهمية كل بند من بنود الدراسة، واأعطيت رتبة لكل بند وفقاً<br />
لتسلسل وسطها احلسابي، كما وضعت النسب املئوية الأعلى اإجابة على كل بند من بنود<br />
االستبانة، ومن ثم اُحتسب الوسط احلسابي للمحور كله ملعرفة يف اأي درجة موافقة يقع<br />
على مقياس ليكرت املستخدم، كما اُستخدم االنحراف املعياري لقياس تشتت البيانات عن<br />
وسطها احلسابي، وكذلك اُستخدم اختبار T للعينة الواحدة test( )One sample T ، نظراً<br />
لتوافر البيانات التي تتناسب مع هذا التحليل الذي استخدمته الباحثة ملعرفة فيما اإذا كان<br />
هناك فروقات مهمة يف اآراء عينة الدراسة، بحيث حتُ تسب قيمة )T( ، والقيمة املعنوية لكل<br />
حمور من حماور الدراسة، ومن ثم حُ ددت املحاور التي وسطها احلسابي اأعلى اأو اأقل من<br />
وسط االختبار، وباختالف معنوي ذي داللة اإحصائية. اإضافة اإىل حتديد املحاور التي<br />
يقرتب وسطها من وسط االختبار وباختالف غري معنوي.<br />
وميكن االعتماد على قيمة T املحسوبة بحيث تقبل الفرضية البديلة اإذا كانت القيمة<br />
املحسوبة ل )T( اأكرب من القيمة اجلدولية والبالغة )1. 67( عند مستوى معنوية %5، وتقبل<br />
الفرضية العدمية اإذا كانت القيمة املحسوبة )T( اأقل من القيمة اجلدولية، والبالغة )1. 67(<br />
عند مستوى معنوية %5.<br />
ولقد اأعطيت االأوزان من )5- 1( باعتماد مقياس ليكرت ذي االأبعاد اخلمسة، ولقد<br />
اعتمدت وسط االختبار البالغ قيمته 3 وبنسبة %60 )5/3( لكل بند من بنود االستبانة<br />
املكونة من مقياس يتكون من خمسة مستويات هي: )1( غري موافق بشدة وبنسبة %20،<br />
)2( غري موافق وبنسبة %40، )3( حمايد وبنسبة %60، )4( موافق وبنسبة %80، )5( موافق<br />
بشدة وبنسبة %100.<br />
حتليل البيانات ونتائج الدراسة:<br />
بعد اأن قامت الباحثة بجمع البيانات بواسطة اأداة الدراسة، وحتليلها لتحديد<br />
اخلصائص الدميغرافية لعينة الدراسة، واختبار فرضيات الدراسة وعرضها على النحو<br />
الآتي:<br />
◄◄اأولً: اخلصائص النوعية لعينة الدراسة:<br />
يظهر اجلدول )1( اخلصائص النوعية لعينة الدراسة والذي اأظهر النتائج االآتية:<br />
364
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )1(<br />
الخصائص النوعية لعينة الدراسة<br />
اخلصائص النوعية<br />
العدد<br />
النسبة املئوية<br />
0.05<br />
الدبلوم )كليات املجتمع( 5<br />
0.75<br />
0.13<br />
85<br />
15<br />
املوؤهل العلمي<br />
بكالوريوس<br />
ماجستري<br />
0.07<br />
8<br />
دكتوراه<br />
%100<br />
113<br />
املجموع<br />
0.12<br />
13<br />
30 -21 سنة<br />
0.19<br />
22<br />
40 -31 سنة<br />
0.42<br />
48<br />
العمر 41- 50 سنة<br />
0.25<br />
28<br />
60 -51 سنة<br />
0.02<br />
2<br />
اأكرث من 60 سنة<br />
%100<br />
113<br />
املجموع<br />
0.04<br />
4<br />
اأقل من 6 سنوات<br />
0.12<br />
14<br />
10 -6 سنوات<br />
0.43<br />
49<br />
اخلربات العملية 11- 15 سنة<br />
0.21<br />
24<br />
20 -16 سنة<br />
0.20<br />
22<br />
اأكرث من 20 سنة<br />
%100<br />
113<br />
املجموع<br />
من دراسة خصائص عينة الدراسة يتضح توافر املعرفة العلمية للعينة، فكان %95<br />
من عينة الدراسة من حملة الشهادات العلمية اجلامعية، و%5 من عينة الدراسة من حملة<br />
شهادات كليات املجتمع، وكذلك لوحظ كفاية اخلربات العملية لدى املجيبني، حيث زادت<br />
خربة %84 )0.43+.21 +0.20( من عينة الدراسة عن 11 اإىل 20 عاماً، وهذا موؤرش على<br />
متتع عينة الدراسة بخربة مرتفعة، ميكن اعتبارها موؤرشاً على مصداقية نتائج الدراسة.<br />
◄◄ثانياً: املعلومات اخلاصة باأبعاد الدراسة واختبار فرضيات الدراسة:<br />
فيما ياأتي عرض الأهم النتائج التي مت التوصل اإليها من حتليل اإجابات عينة الدراسة،<br />
حيث مت اختبار اأهم الفرضيات التالية:<br />
. أالفرضية االأوىل: توؤدي املصارف االأردنية دوراً مهماً يف تعزيز وتطوير التجارة<br />
االإلكرتونية.<br />
365
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
ستُعرض النتائج املتعلقة باأهمية الدور الذي توؤديه املصارف االأردنية يف تعزيز<br />
التجارة االإلكرتونية وتطويرها يف اجلدول )2( ، والذي اأظهر النتائج االآتية:<br />
الجدول )2(<br />
دور المصارف األردنية في تطوير وتشجيع التجارة اإللكترونية<br />
الفقرات<br />
تلعب املصارف الأردنية دورا هامًا يف تعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية.<br />
1. تضع املصارف االأردنية اخلدمات املرصفية االإلكرتونية يف متناول يد<br />
العمالء وتوفرها طوال اليوم على مدار الساعة.<br />
2. تقدم املصارف االأردنية اخلدمات املرصفية االإلكرتونية للعمالء بتكلفة<br />
اأقل.<br />
3. تقدمي اخلدمات املرصفية االإلكرتونية املتنوعة خلدمة عمليات التجارة<br />
االإلكرتونية، مما يسهم يف كرس حاجز املكان وتقصري زمن اأداء اخلدمة.<br />
4. التوسع القائم يف استخدام شبكة االإنرتنت، وبالتايل اإجراء اخلدمات<br />
املرصفية عليها واإتاحة الفرص اأمام العمل املرصيف للتوسع دومنا حدود<br />
جغرافية ليصبح ميدانه العامل كله.<br />
5. متابعة جميع مستجدات اأدوات الصريفة االإلكرتونية، وتبنيها من اأجل<br />
دعم عمليات التجارة االإلكرتونية.<br />
6. تقدمي اخلدمات املرصفية واملالية بعيداً عن الوسائل التقليدية، بحيث<br />
تتناغم احتياجات ومتطلبات العمالء املتطورة.<br />
7. اإيجاد تصور شامل ملقتضيات التجارة االإلكرتونية ورشوط رواجها<br />
على شبكة االإنرتنت.<br />
8. تفرض نفسها يف املعلوماتية، لتاأخذ دورها كرشيك يف تطوير وتقدم<br />
نظام التجارة الدولية اجلديد.<br />
9. توفري القروض الشخصية الأغراض متكني املستهلكني من رشاء<br />
احلاسبات الشخصية واالأجهزة االإلكرتونية والربجميات املتطورة، االأمر<br />
الذي يشجع املستهلكني على االإقبال على اقتصاد املعرفة.<br />
10. متويل رشكات االقتصاد اجلديد، اأي رشكات التكنولوجيا واالإنرتنت<br />
واالتصاالت، من اأجل دعم اإنشاء اجلديد منها اأو توسعة اأعمال القائم منها.<br />
11. اإدخال تغيري هيكلي على منط التمويل الذي يقوم به املرصف ليغطي<br />
نشاطه متويل االإنفاق على البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي.<br />
املحور ككل )دور املصارف الأردنية يف تعزيز وتطوير التجارة الأردنية(<br />
وسط<br />
الإجابة<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
النسبةاملئوية<br />
لدرجة املوافقة<br />
%93<br />
%91<br />
%87<br />
%81<br />
%79<br />
%77<br />
%66<br />
%66<br />
%57<br />
%49<br />
%47<br />
%72<br />
الرتبة<br />
االأوىل<br />
الثانية<br />
الثالثة<br />
الرابعة<br />
اخلامسة<br />
السادسة<br />
السابعة<br />
الثامنة<br />
التاسعة<br />
العارش<br />
احلادي<br />
عرش<br />
-<br />
0.44<br />
0.68<br />
0.37<br />
0.54<br />
0.67<br />
0.62<br />
0.74<br />
0.71<br />
0.87<br />
0.75<br />
0.59<br />
0.34<br />
4.65<br />
4.57<br />
4.36<br />
4.05<br />
3.94<br />
3.84<br />
3.32<br />
3.28<br />
2.87<br />
2.45<br />
2.34<br />
3.62<br />
يظهر اجلدول )2( ترتيب فقرات االستبانة املتعلقة يف دور عمليات الصريفة<br />
االإلكرتونية يف املصارف التجارية يف تعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، فقد تبني<br />
366
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
اأن املصارف االأردنية تضع اخلدمات املرصفية االإلكرتونية يف متناول يد العمالء،<br />
وتوافرها طوال اليوم على مدار الساعة، وقد احتلت هذه اخلدمة املرتبة االأوىل، ومبتوسط<br />
حسابي )4.65( ، وبنسبة موافقة )%93( ، وانحراف معياري )0.44( ، وجاء تقدمي<br />
املصارف االأردنية اخلدمات املرصفية االإلكرتونية للعمالء بتكلفة اأقل باملرتبة الثانية<br />
مبتوسط حسابي )4.57( ، وبنسبة موافقة )%91( ، وانحراف معياري )0.68( ، بينما<br />
احتلت الفقرات املتعلقة يف توفري القروض الشخصية الأغراض متكني املستهلكني من<br />
رشاء احلاسبات الشخصية واالأجهزة االإلكرتونية والربجميات املتطورة، ومتويل رشكات<br />
التكنولوجيا واالإنرتنت واالتصاالت من اأجل دعم اإنشاء اجلديد منها اأو توسعة اأعمال القائم<br />
منها، واإدخال تغيري هيكلي على منط التمويل الذي يقوم به املرصف ليغطي نشاطه متويل<br />
االإنفاق على البحث العلمي، والتطوير التكنولوجي، يف املراتب االأخرية، وبوسط حسابي اأقل<br />
من وسط االختبار البالغ )3( وبنسبة موافقة اأقل من %60.<br />
وقد بلغ الوسط احلسابي الإجابات اأفراد العينة على هذا املحور ككل 3.62، وبنسبة<br />
موافقة %72، وانحراف معياري 0.34، وهو يوؤكد اأن الدور الذي توؤديه املصارف االأردنية<br />
جيّد وما زال بحاجة اإىل زيادة االهتمام من قبل املصارف االأردنية، وخصوصاً مبا يتعلق<br />
يف دورها بتوفري القروض الشخصية الأغراض متكني املستهلكني من اقتناء االأجهزة<br />
االإلكرتونية والربجميات املتطورة، وزيادة االهتمام يف متويل رشكات التكنولوجيا<br />
واالإنرتنت واالتصاالت، واإدخال تغيري هيكلي على منط التمويل الذي يقوم به املرصف<br />
ليغطي نشاطه يف متويل االإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، االأمر الذي من<br />
صاأنه اأن يطور العملية االإنتاجية بكاملها، ويخلق ديناميكات جديدة للتطور االقتصادي.<br />
وبتطبيق اختبار )T( للعينة الواحدة الختباراأهمية الدور الذي توؤديه املصارف<br />
التجارية يف تعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، اأظهر اجلدول )3( الوسط احلسابي،<br />
وقيمة )T( والقيمة املعنوية جلميع البنود املتعلقة يف الفرضية السابقة.<br />
الجدول )3(<br />
الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لدور المصارف التجارية في تعزيز التجارة اإللكترونية<br />
وسط الإجابات<br />
مستوى الدللة )SIG(<br />
النسبة املئوية لوسط الإجابات )نسبة املوافقة(<br />
قيمة )T(<br />
%72<br />
0.000<br />
5.478<br />
3.616<br />
بالرجوع اإىل اجلدول )3( ، فاإن قيمة )T( املحسوبة بلغت )5.478( ، وهي اأكرب من<br />
قيمة )T( اجلدولية )1.67( ، كما اأن مستوى الداللة املحسوب )0.000( ، وهو اأقل من %5،<br />
367
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
وبالتايل ترفض الفرضية العدمية، وتقبل الفرضية البديلة، مما يوؤكد الدور الذي توؤديه<br />
املصارف االأردنية يف تعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها.<br />
.بثانياً: تتوافر مقومات العمل املرصيف االإلكرتوين يف املصارف االأردنية لتاأدية<br />
الدور املطلوب منها يف تعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
وينبثق عن هذه الفرضية جمموعة من الفرضيات الفرعية اأهمها:<br />
● ●تتوافر الترشيعات القانونية للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف<br />
االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها.<br />
عُ رضت النتائج املتعلقة مبدى توافر الترشيعات القانونية للعمليات املرصفية<br />
االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها يف اجلدول )4( ،<br />
الذي اأظهر املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد العينة على فقرات<br />
هذه الفرضية على النحو االآتي:<br />
الجدول )4(<br />
توفر التشريعات القانونية للعمليات المصرفية اإللكترونية<br />
في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
الفقرات<br />
368<br />
وسط<br />
الإجابة<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
الرتبة<br />
تتوفر الترشيعات القانونية للعمليات املرصفية الإلكرتونية يف املصارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية<br />
1. تتوافر ترشيعات اخلصوصية )حماية احلق يف البيانات الشخصية( ،<br />
وحماية نظم املعلومات من خماطر االعتداء على البيانات الشخصية.<br />
2. تتوافر ترشيعات جرائم الكمبيوتر، والتي حتمي االأصول املالية من<br />
خماطر اجلرائم التي تستخدم الكمبيوتر وسيلة لالستيالء عليها.<br />
3. تتوافر ترشيعات حماية برامج الكمبيوتر من خماطر القرصنة، واالأعمال<br />
التي تقع ضمن دائرة امللكية الفكرية وال سيما حق حماية املوؤلف.<br />
4. تراعي الترشيعات التجارية املستجدات التكنولوجية يف اأنظمة الدفع<br />
النقدي ونقل االأموال بالطرق االإلكرتونية.<br />
5. تتوافر قواعد معلومات متطورة تكفل استمرار بقاء االإدارات القانونية<br />
على اإطالع على كل ما هو جديد.<br />
6. تتوافر بيئة ترشيعية مالئمة الحتضان العمل االإلكرتوين وتعزيزه يف<br />
امليدان املرصيف واملايل خصوصاً.<br />
7. تتوافر ترشيعات لتقنني االأعمال االإلكرتونية واالهتمام بالتنظيم<br />
القانوين لبطاقات االئتمان.<br />
0.43<br />
4.64<br />
االأوىل<br />
النسبةاملئوية<br />
لدرجة املوافقة<br />
%93<br />
0.57<br />
4.53<br />
الثانية<br />
%91<br />
0.66<br />
4.32<br />
الثالثة<br />
%86<br />
0.51<br />
4.21<br />
الرابعة<br />
%84<br />
0.44<br />
4.16<br />
اخلامسة<br />
%83<br />
0.37<br />
4.13<br />
السادسة<br />
%83<br />
0.41<br />
4.05<br />
السابعة<br />
%81
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الفقرات<br />
8. تتوافر ترشيعات لتقنني االأعمال االإلكرتونية واالهتمام بالقوة الثبوتية<br />
للوسائل االإلكرتونية ومستخرجات الكمبيوتر.<br />
9. . يتم اعتماد املستندات االإلكرتونية وقبول اعتماد التوقيعات على<br />
هذه املستندات، وغري ذلك من اإجراءات التوثيق القانونية املستخدمة يف<br />
الصفقات التجارية التي تتم عرب العمليات املرصفية االإلكرتونية.<br />
10. حتظى املستندات واالأدلة االإلكرتونية باملستوى ذاته من االعرتاف<br />
القانوين الذي حتظى به االأدلة الكتابية اأو املادية<br />
11. النظام القضائي املتخصص، )اقتصاديا وماليا ومرصفيا( قادر<br />
عمليًا على تطبيق ترشيعات الصريفة االإلكرتونية.<br />
املحور ككل )تتوافر الترشيعات القانونية للعمليات املرصفية الإلكرتونية<br />
يف املصارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية(<br />
وسط<br />
الإجابة<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
الرتبة<br />
الثامنة<br />
النسبةاملئوية<br />
لدرجة املوافقة<br />
%79<br />
%55<br />
%49<br />
%47<br />
%76<br />
التاسعة<br />
العارشة<br />
احلادي<br />
عرش<br />
-<br />
0.48<br />
0.63<br />
0.58<br />
0.61<br />
0.47<br />
3.93<br />
2.74<br />
2.46<br />
2.37<br />
3.78<br />
يظهر اجلدول )4( اأن توافر ترشيعات اخلصوصية )حماية احلق يف البيانات<br />
الشخصية( كانت باملرتبة االأوىل، وبوسط حسابي )4.64( ، وبنسبة موافقة )%93( ، يف<br />
حني اإن ترشيعات جرائم الكمبيوتر اأو االعتداء على نظم املعلومات ذات القيمة االقتصادية،<br />
التي حتمي االأصول املالية من خماطر اجلرائم يف املرتبة الثانية، ومتوسط حسابي )4.53(<br />
وبنسبة موافقة )%91( ، وتوفر ترشيعات حماية برامج الكمبيوتر من خماطر القرصنة<br />
والنسخ غري املرشوع واإعادة االإنتاج والتقليد، واالأعمال التي تقع ضمن دائرة امللكية<br />
الفكرية، وال سيما حق حماية املوؤلف، كانت يف املرتبة الثالثة وبوسط حسابي )4.32(،<br />
وبنسبة موافقة )%86( ، بينما احتلت املراتب االأخرية وبوسط حسابي اأقل من وسط االختبار<br />
البالغ )3( ، وبنسبة موافقة اأقل من %60، الترشيعات املتعلقة يف عدم اعتماد التوقيعات<br />
على املستندات االإلكرتونية، وغري ذلك من اإجراءات التوثيق القانونية املستخدمة يف<br />
الصفقات التجارية التي تتم عرب العمليات املرصفية االإلكرتونية، وبوسط حسابي )2.74(<br />
وبنسبة موافقة )%55( ، وعدم االعرتاف يف املستندات واالأدلة االإلكرتونية باملستوى ذاته<br />
من االعرتاف القانوين الذي حتظى به االأدلة الكتابية اأو املادية، وبوسط حسابي 2.46،<br />
وبنسبة موافقة )%49( ، وكان باملرتبة االأخرية، وبوسط حسابي )2.37( ، وبنسبة موافقة<br />
)%47( عدم قدرة النظام القضائي املتخصص، )اقتصاديا وماليا ومرصفيا( ، على التطبيق<br />
العملي لترشيعات الصريفة االإلكرتونية.<br />
والختبار الفرضية املتعلقة بتوافر الترشيعات القانونية للعمليات املرصفية<br />
االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، فقد اأظهر اجلدول<br />
369
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
)5( الوسط احلسابي، وقيمة )T( والقيمة املعنوية جلميع البنود املتعلقة يف الفرضية<br />
السابقة.<br />
الجدول )5(<br />
الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر التشريعات القانونية للعمليات المصرفية اإللكترونية<br />
في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
قيمة )T(<br />
وسط الإجابات<br />
مستوى الدللة )SIG(<br />
النسبة املئوية لوسط الإجابات )نسبة الأهمية(<br />
%76<br />
7.397<br />
0.000<br />
3.776<br />
بالرجوع اإىل اجلدول )5( فاإن قيمة )T( املحسوبة بلغت )7.397( وهي اأكرب من قيمة<br />
)T( اجلدولية )1.67( ، كما اأن مستوى الداللة املحسوب )0.000( وهو اأقل من %5، وبالتايل<br />
ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة، بتوافر الترشيعات القانونية للعمليات<br />
املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
● ●تتوافر وسائل احلماية واالأمان للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف<br />
االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها<br />
عُ رضت النتائج املتعلقة مبدى توافر وسائل احلماية واالأمان للعمليات املرصفية<br />
االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها يف اجلدول )6(،<br />
وظهرت املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد العينة على فقرات<br />
هذه الفرضية على النحو االآتي:<br />
الجدول )6(<br />
توفر وسائل الحماية واألمان للعمليات المصرفية اإللكترونية<br />
في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
الفقرات<br />
وسط<br />
الإجابة<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
الرتبة<br />
النسبة املئوية<br />
لدرجة املوافقة<br />
تتوفر وسائل احلماية والأمان للعمليات املرصفية الإلكرتونية يف املصارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية<br />
%96<br />
0.33<br />
4.80<br />
1. يتم التعامل مع جرائم الكمبيوتر واالإنرتنت، والتي اأضحى التعامل<br />
معها بشكل يضمن اأمن ورسية وخصوصية املعلومات اأساس انتشار<br />
التجارة االإلكرتونية وتطويرها.<br />
االأوىل<br />
%94<br />
0.46<br />
4.72<br />
2. توافر برامج حلماية البيانات املنقولة عرب االإنرتنت ومنع<br />
االتصاالت الضارة بسوق التجارة االإلكرتونية، كرسائل الربيد<br />
االإلكرتوين املوجهة بكثافة دون رغبة املتلقي.<br />
الثانية<br />
370
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الفقرات<br />
3. وجود اأنظمة تشفري وترميز ذات تقنيات متطورة خاصة مع تعاظم<br />
جرائم الكمبيوتر واالإنرتنت واالعتداءات على البيانات واملعلومات يف<br />
السنوات االأخرية.<br />
4. تتوافر اأنظمة متقدمة للوقاية والتدقيق االإلكرتوين واالإنذار املبكر<br />
من خالل اإعادة نظر دورية الأمان الشبكات واأنظمة املعلومات.<br />
5. تتوافر وسائل احلماية التقنية كجدران النار Wall) (Fire )برامج<br />
تعمل كوسيط حلماية قواعد البيانات من االخرتاقات( وكلمات الرس<br />
ووسائل التعريف البيولوجية والتشفري وغريها.<br />
6. تتوافر قواعد اإجرائية تالئم النمط املستجد من جرائم احلاسوب<br />
املعارصة، مما يعزز ويطور عمليات التجارة االإلكرتونية.<br />
7. يتم التعامل مع ظاهرة القرصنة املتنامية على شبكة االإنرتنت<br />
وخاصة يف جمال تبيض االأموال، والتي توسع اتصاالتها عرب عدد من<br />
البلدان.<br />
8. التاأمني على االخرتاقات الداخلية واخلارجية لالأنظمة املعلومات<br />
التكنولوجية لتقليل من مستوى املخاطر التي قد يتحملها املرصف يف<br />
ظل عمليات الصريفة االإلكرتونية والتجارة االإلكرتونية.<br />
9. اإن الوسائط املعتمدة على نظم الكمبيوتر واالإنرتنت وسائر وسائط<br />
االتصال الالسلكية، اأكرث اأماناً من الوسائط التقليدية واالأدلة الكتابية<br />
اأو املادية.<br />
وسط<br />
الإجابة<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
الرتبة<br />
الثالثة<br />
الرابعة<br />
اخلامسة<br />
السادسة<br />
السابعة<br />
الثامنة<br />
التاسعة<br />
النسبة املئوية<br />
لدرجة املوافقة<br />
%92<br />
%89<br />
%87<br />
%84<br />
%82<br />
%81<br />
%41<br />
%83<br />
-<br />
0.54<br />
0.63<br />
0.72<br />
0.56<br />
0.48<br />
0.54<br />
0.63<br />
0.52<br />
4.61<br />
4.45<br />
4.34<br />
4.20<br />
4.09<br />
4.05<br />
2.03<br />
4.14<br />
املحور ككل )تتوفر وسائل احلماية والأمان للعمليات املرصفية<br />
الإلكرتونية يف املصارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية(<br />
اأظهر اجلدول )6( اأن جميع فقرات الفرضية السابقة حصلت على وسط اإجابة مرتفع<br />
وبنسبة موافقة تزيد على %80، باستثناء البند املتعلق يف اأن الوسائط املعتمدة على نظم<br />
الكمبيوتر واالإنرتنت وسائر وسائط االتصال الالسلكية، اأكرث اأماناً من الوسائط التقليدية<br />
واالأدلة الكتابية اأو املادية، فقد كان هذا البند يف املرتبة االأخرية، وحصل على وسط<br />
حسابي بلغ 2.03، وبنسبة موافقة %41، ويعود ذلك -من وجهة نظر الباحثة وكما تبني<br />
من النتائج السابقة- اإىل اأن املستندات واالأدلة االإلكرتونية ال حتظى باملستوى ذاته من<br />
االعرتاف القانوين الذي حتظى به االأدلة الكتابية اأو املادية.<br />
وبتطبيق اختبار )T( للعينة الواحدة الختبار الفرضية املتعلقة يف توافر وسائل<br />
احلماية واالأمان للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز التجارة<br />
االإلكرتونية وتطويرها، فقد اأظهر اجلدول )7( الوسط احلسابي، وقيمة )T( والقيمة املعنوية<br />
371
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
جلميع البنود املتعلقة يف الفرضية السابقة.<br />
الجدول )7(<br />
الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر وسائل الحماية واألمان<br />
للعمليات المصرفية اإللكترونية في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
وسط الإجابات<br />
مستوى الدللة )SIG(<br />
قيمة )T(<br />
10.112<br />
372<br />
0.000<br />
4.143<br />
النسبة املئوية لوسط الإجابات )نسبة الأهمية(<br />
%83<br />
يظهر اجلدول )7( اأن قيمة )T( املحسوبة بلغت )10.112( ، وهي اأكرب من قيمة )T(<br />
اجلدولية )1.67( ، كما اأن مستوى الداللة املحسوب )0.000( هو اأقل من %5، وبالتايل<br />
تقبل الفرضية البديلة بتوافر وسائل احلماية واالأمان للعمليات املرصفية االإلكرتونية<br />
يف املصارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية، وبوسط اإجابات بلغ 4.143،<br />
وبنسبة موافقة بلغت %83.<br />
● ●تتوافر التكنولوجيا احلديثة للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية<br />
لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية<br />
عُ رضت النتائج املتعلقة مبدى توافر التكنولوجيا احلديثة للعمليات املرصفية<br />
االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية يف اجلدول )8( ،<br />
الذي اأظهر النتائج االآتية:<br />
الجدول )8(<br />
توفر التكنولوجيا الحديثة للعمليات المصرفية اإللكترونية<br />
في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
وسط النحراف النسبة املئوية<br />
الرتبة<br />
الإجابة املعياري لدرجة املوافقة<br />
الفقرات<br />
تتوفر التكنولوجيا احلديثة للعمليات املرصفية الإلكرتونية يف املصارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية<br />
االأوىل<br />
1. تتوافر شبكات اتصاالت، وشبكات االإلكرتونية تربط املصارف مع<br />
بعضهم بعضاً.<br />
الثانية<br />
2. اأخذت املصارف تتنافس فيما بينها بحيث توفر خدمات مالية متنوعة<br />
تشمل تقدمي الفواتري اإلكرتونيا وتسديدها وعرض االأرصدة املالية.<br />
الثالثة<br />
3. تتوافر التقنيات االإلكرتونية احلديثة التي متكن العميل من القيام<br />
بالعمليات املرصفية التي يحتاجها من حسابه اجلاري يف املرصف.<br />
الرابعة<br />
4. تواكب املصارف االأردنية التطورات التكنولوجية، بحيث يتم احلصول<br />
على اأحدث االأجهزة والربامج.<br />
%95<br />
%92<br />
%91<br />
%88<br />
0.31<br />
0.39<br />
0.41<br />
0.35<br />
4.74<br />
4.61<br />
4.56<br />
4.42
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الفقرات<br />
5. يتم تطوير اأدوات الصريفة االإلكرتونية، وحتديد خصائصها واأقنية<br />
التوزيع املناسبة لها، باالتفاق عليها من قبل مدراء املصارف.<br />
6. اأصبحت اأجهزة الرصاف االآيل (ATMs) وماكينات نقاط البيع<br />
(POS) متثل اآليات لتوفري اخلدمة الذاتية، من ركائز التوزيع االإلكرتونية<br />
املعروفة.<br />
7. تركز املصارف على تقدمي خدماتها يف املنزل، واملكتب، وبواسطة<br />
الهاتف اجلوال، واالإنرتنت، وغريها من الركائز االإلكرتونية املتطورة<br />
املعروفة يف عامل تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.<br />
8. يتم استخدام الهواتف اخللوية يف املصارف االإلكرتونية، كاالستعالم<br />
من املرصف عن اأرصدة احلسابات اأو معرفة االأوضاع الراهنة الإجراء<br />
تسويات على الشيكات اأو خالفه.<br />
وسط<br />
الإجابة<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
الرتبة<br />
اخلامسة<br />
السادسة<br />
السابعة<br />
الثامنة<br />
العارشة<br />
النسبة املئوية<br />
لدرجة املوافقة<br />
%87<br />
%85<br />
%84<br />
%82<br />
%46<br />
%84<br />
-<br />
0.44<br />
0.56<br />
0.87<br />
0.83<br />
0.77<br />
0.43<br />
4.37<br />
4.24<br />
4.21<br />
4.12<br />
2.31<br />
4.175<br />
9. تعتمد املصارف االأردنية التوقيع االإلكرتوين بديال عن التوقيع اليدوي.<br />
املحور ككل )تتوفر التكنولوجيا احلديثة للعمليات املرصفية الإلكرتونية<br />
يف املصارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية(<br />
اأظهر اجلدول )8( اأن معظم فقرات الفرضية السابقة حصلت على وسط اإجابة مرتفع،<br />
وبنسبة موافقة تزيد على %80، باستثناء الفقرة املتعلقة باعتماد املصارف االأردنية<br />
التوقيع االإلكرتوين بديال عن التوقيع اليدوي، وهذا ينسجم مع النتائج التي توصلنا اإليها<br />
سابقاً باأن املستندات واالأدلة االإلكرتونية ال حتظى باملستوى ذاته من االعرتاف القانوين<br />
الذي حتظى به االأدلة الكتابية اأو املادية، مما يعوق انتشار استخدام االأدلة االإلكرتونية<br />
والتوقيع االإلكرتوين يف عمليات الصريفة االإلكرتونية والتجارة االإلكرتونية.<br />
وبتطبيق اختبار )T( للعينة الواحدة الختبار الفرضية املتعلقة يف توافر التكنولوجيا<br />
احلديثة للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية<br />
وتطويرها، فقد اأظهر اجلدول )9( الوسط احلسابي، وقيمة )T( ، والقيمة املعنوية جلميع<br />
البنود املتعلقة يف الفرضية السابقة.<br />
وسط الإجابات<br />
الجدول )9(<br />
الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر التكنولوجيا الحديثة للعمليات<br />
المصرفية اإللكترونية في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
مستوى الدللة )SIG(<br />
قيمة )T(<br />
11.665<br />
373<br />
0.000<br />
4.175<br />
النسبة املئوية لوسط الإجابات )نسبة الأهمية(<br />
%84
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
بالرجوع اإىل اجلدول )9( فاإن قيمة )T( املحسوبة بلغت )11.665( ، وهي اأكرب<br />
من قيمة )T( اجلدولية )1.67( ، كما اأن مستوى الداللة املحسوب )0.000( ، وهو اأقل<br />
من %5 وبالتايل ترفض الفرضية العدمية، وتقبل الفرضية البديلة، بتوافر التكنولوجيا<br />
احلديثة للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة<br />
االإلكرتونية وبوسط اإجابات مرتفع بلغ 4.175، وبنسبة موافقة بلغت %84، وهو موؤرش<br />
على مواكبة املصارف االأردنية التطورات التكنولوجية، من احلصول على اأحدث االأجهزة<br />
والربامج، وتطوير اأدوات الصريفة االإلكرتونية، واملنتجات اجلديدة، وحتديد خصائصها<br />
واأقنية التوزيع املناسبة لها.<br />
● ●تتوافر الكوادر البرشية املوؤهلة للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف<br />
االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
الجدول )10(<br />
توفر الكوادر البشرية المؤهلة للعمليات المصرفية اإللكترونية<br />
في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
الفقرات<br />
374<br />
وسط<br />
الإجابة<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
الرتبة<br />
النسبة املئوية<br />
لدرجة املوافقة<br />
تتوفر الكوادر البرشية املوؤهلة للعمليات املرصفية الإلكرتونية يف املصارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية<br />
1. يحرص املرصف على رفع كفاءة العنرص البرشي يف مواكبة<br />
االأجهزة التكنولوجية املتطورة.<br />
2. تدريب الكوادر البرشية على املستويات املختلفة بشكل مستمر يف<br />
جمال ثقافة تكنولوجيا املعلومات.<br />
3. تتوافر خطة تدريبية تغطي اجلوانب التي يحتاج اإليها الكادر البرشي<br />
لتعامل مع عمليات الصريفة االإلكرتونية وعمليات التجارة االإلكرتونية.<br />
4. االستفادة من اخلربات املرتاكمة بني املرصفيني والفنيني يف جمال<br />
االأعمال املرصفية االإلكرتونية، واملشاركة يف توحيد التدريب واأهدافه.<br />
5. تتوافر لدى االإدارة والعاملني يف املصارف اخلربة الكافية يف جمال<br />
التكنولوجي وخماطر الصريفة االإلكرتونية.<br />
6. يتم توعية كافة املوظفني حول سياسة اأمن املعلومات وذلك من<br />
خالل تنظيم دورات تدريبية متخصصة.<br />
7. اإجراء تدريبات اأمنية على جرائم التقنية العالية حتقيقاً وكشفاً<br />
واإثباتا مبا فيه تاأهيل سائر املعنيني بوسائل االأمن وتنبيهم اإىل خماطر<br />
االعتداءات على املعلومات.<br />
0.51<br />
4.83<br />
االأوىل<br />
%97<br />
0.57<br />
4.76<br />
الثانية<br />
%95<br />
0.44<br />
4.43<br />
الثالثة<br />
%87<br />
0.55<br />
4.26<br />
الرابعة<br />
%85<br />
0.38<br />
4.20<br />
اخلامسة<br />
%84<br />
0.35<br />
4.17<br />
السادسة<br />
%83<br />
0.49<br />
4.09<br />
السابعة<br />
%82
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الفقرات<br />
8. تدريب الكوادر البرشية يف الدوائر القانونية باملرصف وتاأهيلهم<br />
التقني مبستجدات الترشيعات املطلوبة بخصوص تكنولوجيي الصريفة<br />
االإلكرتونية وعمليات التجارة االإلكرتونية.<br />
املحور ككل )تتوفر الكوادر البرشية املوؤهلة للعمليات املرصفية<br />
الإلكرتونية يف املصارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية(<br />
وسط<br />
الإجابة<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
الرتبة<br />
الثامنة<br />
النسبة املئوية<br />
لدرجة املوافقة<br />
%80<br />
%87<br />
-<br />
0.64<br />
0.49<br />
4.02<br />
4.35<br />
اأظهر اجلدول )10( اأن جميع فقرات الفرضية السابقة حصلت على وسط اإجابة مرتفع<br />
يزيد على )4( ، وبنسبة موافقة تزيد على %80، وهذا موؤرش على حرص املصارف االأردنية<br />
على رفع كفاءة العنرص البرشي يف مواكبة االأجهزة التكنولوجية املتطورة، واإال حتولت<br />
االأجهزة واالأدوات اإىل مظاهر تقنية الإضفاء طابع شكلي وسطحي على التحديث ملكاتب<br />
العاملني واأثاثهم، واأظهر اجلدول السابق اهتمام املصارف االأردنية يف توعية املوظفني<br />
كافة حول سياسة اأمن املعلومات، وذلك من خالل تنظيم دورات تدريبية متخصصة،<br />
واإجراء تدريبات اأمنية على جرائم التقنية العالية حتقيقاً وكشفاً واإثباتا مبا فيه تاأهيل<br />
سائر املعنيني بوسائل االأمن وتنبيههم اإىل خماطر االعتداءات على املعلومات، وتدريب<br />
الكوادر البرشية يف الدوائر القانونية باملرصف، وتاأهيلهم التقني مبستجدات الترشيعات<br />
املطلوبة اخلاصة بتكنولوجيا الصريفة االإلكرتونية وعمليات التجارة االإلكرتونية.<br />
وبتطبيق اختبار )T( للعينة الواحدة الختبار الفرضية املتعلقة يف توافر الكوادر<br />
البرشية املوؤهلة للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز التجارة<br />
االإلكرتونية وتطويرها، فقد اأظهر اجلدول )11( الوسط احلسابي، وقيمة )T( والقيمة املعنوية<br />
جلميع البنود املتعلقة يف الفرضية السابقة.<br />
الجدول )11(<br />
الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر الكوادر البشرية المؤهلة للعمليات<br />
المصرفية اإللكترونية في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
وسط الإجابات<br />
مستوى الدللة )SIG(<br />
قيمة )T(<br />
16.212<br />
375<br />
0.000<br />
4.345<br />
النسبة املئوية لوسط الإجابات )نسبة الأهمية(<br />
%87<br />
بالرجوع اإىل اجلدول )11( فاإن قيمة )T( املحسوبة بلغت )16.212( ، وهي اأكرب<br />
من قيمة )T( اجلدولية )1.67( ، كما اأن مستوى الداللة املحسوب )0.000( ، وهو اأقل<br />
من %5، وبالتايل ترفض الفرضية العدمية وتقبل الفرضية البديلة، بتوافر الكوادر البرشية
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
املوؤهلة للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية<br />
وتطويرها، بوسط اإجابات بلغ 4.343، وبنسبة موافقة بلغت %87.<br />
● ●يتوافر الوعي والثقافة املجتمعية للعمليات املرصفية االإلكرتونية لدى عمالء<br />
املصارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
عُ رضت النتائج املتعلقة مبدى توافر الوعي والثقافة املجتمعية للعمليات املرصفية<br />
االإلكرتونية لدى عمالء املصارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية يف اجلدول<br />
)12( ، الذي اأظهر املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد العينة على<br />
النحو االآتي:<br />
الجدول )12(<br />
يتوافر الوعي والثقافة المجتمعية للعمليات المصرفية اإللكترونية<br />
لدى عماء المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
وسط النحراف النسبة املئوية<br />
الرتبة<br />
الإجابة املعياري لدرجة املوافقة<br />
الفقرات<br />
يتوفر الوعي والثقافة املجتمعية للعمليات املرصفية الإلكرتونية لدى عمالء املصارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة<br />
الإلكرتونية<br />
االأوىل<br />
1. يدرك العمالء باأن وضع املرصف الركائز االإلكرتونية يف اإطار اخلدمات<br />
واملنتجات التي يوفرها له هو لتسهيل اأعماله وتلبية متطلباته واحتياجاته.<br />
الثانية<br />
2. تتوفر املهارات الكافية لدى عمالء املرصف للتعامل مع اأحدث التطورات<br />
التكنولوجية للعمليات املرصفية.<br />
الثالثة<br />
3. هناك استعداد لدى عمالء املرصف ملواكبة التغري احلاصل يف العمل<br />
املرصيف االإلكرتوين والثورة التكنولوجية املتطورة.<br />
الرابعة<br />
4. هناك قبول عند العمالء للتغيري يف اجتاهات تقدمي اخلدمة املرصفية<br />
االإلكرتونية<br />
اخلامسة<br />
5. من السهولة تغيري ثقافة العمالء لقبول التكنولوجيا واملكننة احلديثة<br />
لتعزيز عمليات التجارة االإلكرتونية.<br />
السادسة<br />
6. هناك نضج ووعي لدى العمالء جتاه العمل املرصيف االإلكرتوين.<br />
السابعة<br />
7. يفضل عمالء املرصف ممارسة عمليات الصريفة االإلكرتونية بشكل اأكرب<br />
من عمليات الصريفة التقليدية.<br />
املحور ككل )يتوفر الوعي والثقافة املجتمعية للعمليات املرصفية<br />
الإلكرتونية لدى عمالء املصارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية(<br />
%77<br />
%54<br />
%49<br />
%45<br />
%43<br />
%41<br />
%40<br />
-<br />
0.54<br />
0.76<br />
0.31<br />
0.24<br />
0.29<br />
0.32<br />
0.74<br />
0.44<br />
3.85<br />
2.71<br />
2.45<br />
2.26<br />
2.15<br />
2.07<br />
2.02<br />
2.50<br />
اأظهر اجلدول )12( اإدراك عمالء املرصف باأن وضع الركائز االإلكرتونية يف اإطار<br />
اخلدمات واملنتجات التي يوفرها لهم هو لتسهيل اأعمالهم وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم،<br />
%50<br />
376
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
وبوسط حسابي بلغ 3.85، وبنسبة موافقة بلغت %77، وعلى الرغم من هذا االإدراك فقد<br />
حصلت الفقرات املتعلقة بتوافر املهارات الكافية لدى عمالء املرصف للتعامل مع اأحدث<br />
التطورات التكنولوجية للعمليات املرصفية، واستعداد عمالء املرصف ملواكبة التغري<br />
احلاصل يف العمل املرصيف االإلكرتوين والثورة التكنولوجية املتطورة، وسهولة تغيري<br />
ثقافة العمالء لقبول التكنولوجيا واملكننة احلديثة لتعزيز عمليات التجارة االإلكرتونية،<br />
ووجود نضوج ووعي لدى العمالء بالنسبة اإىل العمل املرصيف االإلكرتوين، وتفضيل عمالء<br />
املرصف ممارسة عمليات الصريفة االإلكرتونية بشكل اأكرب من عمليات الصريفة التقليدية،<br />
حصلت على وسط حسابي متدنٍ اأقل من وسط االختبار البالغ )3( ، وبنسبة موافقة تقل عن<br />
%55، مما يعدُّ موؤرشاً مهماً على ضعف وعي املجتمع االأردين وثقافته يف عمليات الصريفة<br />
االإلكرتونية، وتفضيل استخدام عمليات الصريفة اليدوية عليها.<br />
وبتطبيق اختبار )T( للعينة الواحدة الختبار الفرضية املتعلقة يف توافر الوعي<br />
والثقافة املجتمعية للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز التجارة<br />
االإلكرتونية وتطويرها، فقد اأظهر اجلدول )13( الوسط احلسابي، وقيمة )T( ، والقيمة<br />
املعنوية جلميع البنود املتعلقة يف الفرضية السابقة.<br />
الجدول )13(<br />
الوسط الحسابي، وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر الوعي والثقافة المجتمعية للعمليات<br />
المصرفية اإللكترونية لدى عماء المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
الوسط احلسابي<br />
مستوى الدللة )SIG(<br />
قيمة )T( النسبة املئوية للوسط الإجابات )نسبة الأهمية(<br />
%50<br />
6.64-<br />
0.001<br />
2.50<br />
بالرجوع اإىل اجلدول )13( ، فاإن قيمة )T( املحسوبة بلغت )- 6.64( ، وهي اأقل من<br />
قيمة )T( اجلدولية )1.67( ، كما اأن مستوى الداللة املحسوب )0.001( ، وهو اأقل من %5،<br />
وبالتايل تقبل الفرضية العدمية، وباختالف معنوي ذي داللة اإحصائية بني وسط االختبار<br />
ووسط االإجابات، ومبعنى ال يتوافر وعي وثقافة جمتمعية للعمليات املرصفية االإلكرتونية<br />
لدى عمالء املصارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها.<br />
● ●تتوافر الرشاكة والتكامل للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية<br />
لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
عُ رضت النتائج املتعلقة مبدى توافر الرشاكة والتكامل للعمليات املرصفية االإلكرتونية<br />
يف املصارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها يف اجلدول )14( ، والذي<br />
377
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
اأظهر املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد العينة على فقرات هذه<br />
الفرضية على النحو االآتي:<br />
الجدول )14(<br />
تتوفر الشراكة والتكامل للعمليات المصرفية اإللكترونية<br />
في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
الفقرات<br />
378<br />
وسط<br />
الإجابة<br />
النحراف<br />
املعياري<br />
الرتبة<br />
تتوفر الرشاكة والتكامل للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
1. مشاريع االندماج واملشاركة والتعاون املعلوماتية من املشاريع<br />
الالزمة لبقاء وصمود املصارف االأردنية اأمام املصارف االأجنبية،<br />
ومواجهة متطلبات التجارة االإلكرتونية.<br />
2. هناك تكامل بني خدمات املصارف االأردنية، بحيث يوؤدي<br />
هذا التكامل اإىل زيادة كفاءة اخلدمات املقدمة تبعاً لتعدد االأقنية<br />
التكنولوجية التي يتم من خاللها.<br />
3. تشكل جمموعة املصارف االأردنية حتالفات اإسرتاتيجية مع رشكات<br />
التكنولوجيا من اأجل تطوير اأسواق وتبادالت متكاملة اخلدمة، نحو<br />
عمليات الصريفة االإلكرتونية.<br />
4. املصارف االأردنية تتجمع للوصول اإىل اأحجام متوسطة على اأقل<br />
التقدير، سواء كان ذلك التوسع يف نطاق االأعمال اأو االندماج بني هذه<br />
املوؤسسات واالأعمال.<br />
5. هناك احتادات بني املصارف االأردنية الصغرية ومتوسطة احلجم،<br />
والذي من صاأنه التغلب على صعوبات تطبيق طرق وتقنيات الصريفة<br />
االإلكرتونية.<br />
6. تتوافق الرشاكة احلالية بني املصارف االأردنية مع املستجدات<br />
احلديثة ملتطلبات عمليات الصريفة االإلكرتونية والتجارة االإلكرتونية.<br />
املحور ككل )تتوفر الرشاكة والتكامل للعمليات املرصفية الإلكرتونية<br />
يف املصارف الأردنية لتعزيز وتطوير التجارة الإلكرتونية.(<br />
0.28<br />
4.40<br />
االأوىل<br />
النسبة املئوية<br />
لدرجة املوافقة<br />
%88<br />
0.30<br />
2.34<br />
الثانية<br />
%47<br />
0.27<br />
2.15<br />
الثالثة<br />
%43<br />
0.41<br />
1.95<br />
الرابعة<br />
%39<br />
0.22<br />
1.44<br />
اخلامسة<br />
%29<br />
0.37<br />
1.24<br />
السادسة<br />
%25<br />
%45<br />
-<br />
0.24<br />
2.25<br />
اأظهر اجلدول )14( ارتفاع الوسط احلسابي للفقرة املتعلقة يف موافقة املصارف<br />
االأردنية على اأهمية مشاريع االندماج واملشاركة والتعاون املعلوماتية لبقاء املصارف<br />
االأردنية وصمودها اأمام املصارف االأجنبية، ومواجهة متطلبات التجارة االإلكرتونية،<br />
وبوسط حسابي بلغ 4.40 ونسبة موافقة مرتفعة بلغت %88، وعلى الرغم من اأهمية ذلك<br />
االندماج واملشاركة يف جمابهة املنافسة العاملية والصمود اأمام املصارف االأجنبية،<br />
اإال اإن عينة الدراسة اأكدت عدم وجود، مثل هذه الرشاكات والتكامالت والتحالفات بني
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املصارف االأردنية، حيث حصلت جميع الفقرات املتعلقة بذلك على وسط حسابي متدنٍ اأقل<br />
من وسط االختبار البالغ )3( ، وبنسبة موافقة تقل عن %50.<br />
وبتطبيق اختبار )T( للعينة الواحدة الختبار الفرضية املتعلقة يف توافر الرشكة<br />
والتكامل للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية<br />
وتطويرها فقد اأظهر اجلدول )15( الوسط احلسابي، وقيمة )T( والقيمة املعنوية جلميع<br />
البنود املتعلقة يف الفرضية السابقة.<br />
وسط الإجابات<br />
الجدول )15(<br />
الوسط الحسابي وقيمة )T( والقيمة المعنوية لتوفر الشراكة والتكامل للعمليات<br />
المصرفية اإللكترونية في المصارف األردنية لتعزيز وتطوير التجارة اإللكترونية<br />
مستوى الدللة )SIG(<br />
قيمة )T(<br />
8.94-<br />
379<br />
0.000<br />
2.25<br />
النسبة املئوية للوسط الإجابات )نسبة الأهمية(<br />
%45<br />
بالرجوع اإىل اجلدول )15( فاإن قيمة )T( املحسوبة بلغت )- 8.94( ، وهي اأقل من<br />
قيمة )T( اجلدولية )1.67( ، كما اأن مستوى الداللة املحسوب )0.000( ، وهو اأقل من %5،<br />
وبالتايل تقبل الفرضية العدمية، وباختالف معنوي ذي داللة اإحصائية بني وسط االختبار<br />
ووسط االإجابات، ومبعنى ال تتوافر الرشاكة والتكامل للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف<br />
املصارف االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها.<br />
نتائج الدراسة:<br />
1.<br />
ميكن التوصل اإىل النتائج الآتية بعد حتليل البيانات السابقة:<br />
1 توؤدي املصارف االأردنية دوراً جيداً يف تعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها،<br />
وبنسبة موافقة بلغت %72، وحتتاج املصارف االأردنية اإىل زيادة االهتمام يف دورها<br />
املتعلق بتوفري القروض الشخصية الأغراض متكني املستهلكني من اقتناء االأجهزة<br />
االإلكرتونية والربجميات املتطورة، وزيادة االهتمام يف متويل رشكات التكنولوجيا<br />
واالإنرتنت واالتصاالت، والتي تعد رشكات تكنولوجية مهمة يف انتشار استخدام االإنرتنت<br />
والتجارة االإلكرتونية، واإدخال تغيري هيكلي على منط التمويل الذي يقوم به املرصف<br />
ليغطي نشاطه متويل االإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، مما ميكن اأن يزيد<br />
من اأهمية الدور الذي توؤديه املصارف االأردنية يف تعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية.<br />
.2تتوافر 2 الترشيعات القانونية للعمليات املرصفية االإلكرتونية لتعزيز وتطوير<br />
التجارة االإلكرتونية، وبنسبة موافقة بلغت %76، ولقد حصلت جميع البنود املتعلقة بتوافر
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
380<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
الترشيعات القانونية للعمليات الصريفة االإلكرتونية بوسط حسابي اأعلى من وسط االختبار،<br />
باستثناء البنود املتعلقة يف عدم اعتماد التوقيعات على املستندات االإلكرتونية، وغري ذلك<br />
من اإجراءات التوثيق القانونية املستخدمة يف الصفقات التجارية التي تتم عرب العمليات<br />
املرصفية االإلكرتونية، وعدم االعرتاف باملستندات واالأدلة االإلكرتونية باملستوى ذاته من<br />
االعرتاف القانوين الذي حتظى به االأدلة الكتابية اأو املادية، وعدم قدرة النظام القضائي<br />
املتخصص، )اقتصاديا وماليا ومرصفيًا( ، على التطبيق العملي لترشيعات الصريفة<br />
االإلكرتونية.<br />
3 تتوافر وسائل احلماية واالأمان لعمليات الصريفة االإلكرتونية يف املصارف<br />
االأردنية لتعزيز وتطوير التجارة االإلكرتونية، وبنسبة موافقة بلغت %83، باستثناء<br />
البند املتعلق بالوسائط املعتمدة على نظم الكمبيوتر واالإنرتنت وسائر وسائط االتصال<br />
الالسلكية، فقد كانت اأكرث اأماناً من الوسائط التقليدية واالأدلة الكتابية اأو املادية، وقد<br />
حصل هذا البند على نسبة موافقة %41، ويعود ذلك اإىل اأن املستندات واالأدلة االإلكرتونية ال<br />
حتظى باملستوى ذاته من االعرتاف القانوين الذي حتظى به االأدلة الكتابية اأو املادية.<br />
4 تتوافر تكنولوجيا العمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف االأردنية لتعزيز<br />
التجارة االإلكرتونية وتطويرها، وبنسبة موافقة بلغت %84، باستثناء الفقرة املتعلقة<br />
باعتماد املصارف االأردنية التوقيع االإلكرتوين بديال عن التوقيع اليدوي، وهذا يوؤكد<br />
النتائج التي توصلنا اإليها سابقاً باأن املستندات واالأدلة االإلكرتونية ال حتظى باملستوى<br />
ذاته من االعرتاف القانوين الذي حتظى به االأدلة الكتابية اأو املادية، مما قد يعوق من<br />
انتشار التجارة االإلكرتونية بسبب عدم اعتماد املصارف االأردنية لالأدلة االإلكرتونية<br />
والتوقيع االإلكرتوين يف عمليات الصريفة االإلكرتونية.<br />
5 تتوافر الكوادر البرشية املوؤهلة للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف<br />
االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، وبنسبة موافقة بلغت %87، وهذا موؤرش<br />
على حرص املصارف االأردنية على رفع كفاءة العنرص البرشي يف مواكبة االأجهزة<br />
التكنولوجية املتطورة، واإال حتولت االأجهزة واالأدوات اإىل مظاهر تقنية الإضفاء طابع شكلي<br />
وسطحي على التحديث ملكاتب العاملني واأثاثهم.<br />
6 ال تتوافر الثقافة املجتمعية للعمليات املرصفية االإلكرتونية لدى عمالء املصارف<br />
االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، حيث بلغت نسبة املوافقة على توافر الثقافة<br />
االإلكرتونية لدى عمالء املصارف االأردنية %50 وهي نسبة متدنية، وموؤرش مهم على ضعف<br />
وعي املجتمع االأردين وثقافته بشكل عام بعمليات الصريفة االإلكرتونية، وتفضيل استخدام<br />
عمليات الصريفة اليدوية عليها.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
.7ال 7 تتوافر الرشاكة والتكامل للعمليات املرصفية االإلكرتونية يف املصارف<br />
االأردنية لتعزيز التجارة االإلكرتونية وتطويرها، حيث اأظهرت عينة الدراسة نسبة موافقة<br />
على توافرها بلغت %45، وهي نسبة متدنية على الرغم من اأهمية ذلك االندماج واملشاركة<br />
والتكامل يف عمليات الصريفة االإلكرتونية يف جمابهة املنافسة العاملية، والصمود اأمام<br />
املصارف االأجنبية.<br />
توصيات الدراسة:<br />
من استعراض نتائج الدراسة السابقة فاإن الباحثة توصي بالنقاط الآتية املهمة،<br />
والتي ترى اأنها قد تعزز من دور املصارف الأردنية يف تعزيز عمليات الصريفة<br />
الإلكرتونية والتجارة الإلكرتونية:<br />
.1زيادة 1 اهتمام املصارف االأردنية يف دورها املتعلق يف تعزيز التجارة االإلكرتونية<br />
وتطويرها، وبخاصة فيما يتعلق باإدخال تغيري هيكلي على منط التمويل الذي يقوم به<br />
املرصف ليغطي نشاطه متويل االإنفاق على البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ومتويل<br />
رشكات التكنولوجيا واالإنرتنت واالتصاالت، والتي تعدُّ رشكات تكنولوجية مهمة يف<br />
انتشار استخدام االإنرتنت والتجارة االإلكرتونية.<br />
.2يتعني 2 اإعادة النظر بقواعد االإثبات القانونية للوقوف على مدى توافقها اأو عدم<br />
توافقها مع املستجدات التكنولوجية احلديثة يف ميدان املعامالت التجارية، حيث اإن<br />
النصوص القانونية ما زالت تتعامل مع عنارص الكتابة واملستندات واالأوراق والتواقيع<br />
والصور طبق االأصل من منظور يدوي بحت، وبالتايل فاإنها ال تنطبق على الوسائل ذات<br />
املحتوى االإلكرتوين، وال تعزز وتشجع عمليات التجارة االإلكرتونية.<br />
.3ميثل 3 االأمان الهاجس االأكرب للزبائن، وكاأنه حاجز نفسي يحول دون انتشار خدمات<br />
الصريفة االإلكرتونية الإجراء عمليات التجارة االإلكرتونية، مما يستلزم سن ترشيعات جديدة<br />
كلما اقتضت احلاجة ونصاأت تقنيات جديدة، واإال ظلت احلماية متخلفة عن تقنيات االعتداء،<br />
وال تالئم القطاع الذي تتناوله.<br />
.4تطوير 4 وسائل احلماية واالأمان والرسية لكل عمليات الصريفة االإلكرتونية، مما<br />
يزيد ثقة العمالء يف عمليات التجارة االإلكرتونية، وبخاصة اأن العمالء لن ُ يقبلوا على<br />
التجارة االإلكرتونية يف ظل خشيتهم على بياناتهم اخلاصة، وعدم حماية خصوصيتهم<br />
وممتلكاتهم.<br />
381
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
382<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
9.<br />
10<br />
1<br />
.5استخدام 5 املصارف االأردنية للشبكات االإلكرتونية استجابة لتطورات التكنولوجية<br />
املتسارعة، وحماولة دائمة لتعزيز القدرات التنافسية للمرصف من خالل تطوير اأدوات<br />
الصريفة االإلكرتونية، ومنتجات جديدة وحتديد خصائصها، واأقنية التوزيع املناسبة لها،<br />
والتي تواكب التطورات واملستجدات التكنولوجية العاملية.<br />
6 رفع كفاءة العنرص البرشي يف مواكبة االأجهزة التكنولوجية املتطورة، ووضع<br />
خطة تدريبية يشرتك بها كل من املرصفيني والفنيني تغطي اجلوانب التي يحتاج اإليها<br />
الكادر البرشي، ومنها وسائل االأمن وخماطر االعتداءات على املعلومات واملمتلكات،<br />
وتاأهيلهم التقني مبستجدات الترشيعات املطلوبة اخلاصة بتكنولوجيا الصريفة االإلكرتونية،<br />
وعمليات التجارة االإلكرتونية.<br />
7 تضافر كل اجلهود الوطنية والتعليمية لتغيري ثقافة املجتمع االأردين وعمالء<br />
املصارف االأردنية لقبول التغيري احلاصل يف العمل املرصيف االإلكرتوين والثورة<br />
التكنولوجية املتطورة ومواكبتها.<br />
8 زيادة اجلهود التي يبذلها املرصف يف تشجيع عمالئه وتوجيهه للتعامل مع<br />
عمليات الصريفة االإلكرتونية، وزيادة العموالت والعوائد التي يتقاضاها املرصف على<br />
عمليات الصريفة اليدوية التي قد يستعاض عنها بعمليات الصريفة االإلكرتونية املتوفرة<br />
يف متناول اليد طوال اليوم وبتكلفة وجهد اأقل.<br />
9 الواقع اجلديد يكون فيه جمال ضيق للبنوك ورشكات اخلدمات الصغرية اإذا بقيت<br />
على حالها، لذا يجب اأن تبداأ املصارف االأردنية مبرشوع حتالفات اإسرتاتيجية لتجميع<br />
املصارف واملشاركة بينهم، والتكامل يف اأداء اخلدمات مبنهاج اإدارة سليم وبتخطيط<br />
دقيق، بدال من التنافس وضياع الفرص اأمامها مبواجهة ومنافسة املصارف االأجنبية،<br />
والذي من صاأنه التغلب على صعوبات تطبيق طرق وتقنيات الصريفة االإلكرتونية وتعزيز<br />
التجارة االإلكرتونية وتطويرها.<br />
10 تبني السلطات الرقابية اأسلوباً متوازناً الإدخال سياسة رقابية وقواعد جديدة<br />
للصريفة االإلكرتونية، ووضع تصور شامل ملقتضيات التجارة االإلكرتونية ورشوط رواجها<br />
على شبكة االإنرتنت.<br />
11 توصي الباحثة بدراسة عمليات الصريفة االإلكرتونية يف االأسواق املالية، وخاصة<br />
يف ظل حتول العديد من عمليات السوق اإىل عمليات اإلكرتونية يوؤدي املرصف دورا مهماً<br />
يف اإمتام تنفيذها. وكذلك دراسة دور املصارف االأردنية يف تعزيز خدمات احلكومة<br />
االإلكرتونية، وبخاصة يف ظل حتول عدد من اخلدمات احلكومية اإىل خدمات اإلكرتونية تتم<br />
بوساطة االإنرتنت.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
املصادر واملراجع:<br />
أوالً- املراجع العربية:<br />
.1حجازي، 1 ندى حممد »تقييم مدى استعداد البنوك االأردنية الستخدام اخلدمات البنكية<br />
االإلكرتونية«، رسالة ماجستري، الريموك، 2007.<br />
.2سامل، 2 فوؤاد، عواد، حممد »املنافع املدركة لتبني تطبيقات التجارة االإلكرتونية يف<br />
الرشكات االأردنية«، جملة النهضة، املجلد 6، العدد 2، اإبريل، 2005.<br />
.3سفر، 3 اأحمد »العمل املرصيف االإلكرتوين يف البلدان العربية«، املوؤسسة احلديثة للكتاب<br />
نارشون، الطبعة االأوىل، لبنان، 2006.<br />
.4سهاونة، 4 مهند »التجارة االإلكرتونية: التجربة االأردنية« اجلمعية العلمية امللكية، االأردن<br />
.2002<br />
.5الشمري، 5 ناظم، والعبد الالت، عبد الفتاح »الصريفة االإلكرتونية )االأدوات والتطبيقات<br />
ومعيقات التوسع(« ، الطبعة االأوىل، دار وائل للنرش، االأردن، 2008.<br />
.6حمسن، 6 منار علي »التجارة االإلكرتونية: متطلباتها واإسرتاتيجية تنميتها مع االإشارة<br />
ملرص«، جملة النهضة، املجلد 6، العدد 2، اإبريل، 2005.<br />
.7 7 النجيدي، يعقوب يوسف، النعيم، فيصل حممد »التجارة االإلكرتونية: مبادئها<br />
ومقوماتها« ، الطبعة االأوىل، الدار العربية للعلوم، بريوت، 2002.<br />
383
مدى توافر مقومات العمل املصرفي اإللكتروني في املصارف<br />
األردنية لتعزيز التجارة اإللكترونية وتطويرها<br />
د. سناء مسودة<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
ثانياً- املراجع األجنبية:<br />
Abushanab, E, Pearson, J, Setterstorm, J “Internet Banking and Customer’s<br />
Acceptance in Jordan: The Unified model’s Perspective. Communications<br />
of the Association for Information System, Vol, 26, No. 23, April, 2010.<br />
Al- rfou, N, Abu Alegah, M “The Effect of Using E- Commerce on Customers<br />
Services Case Study Jordanian Electricity Distribution Companies”,<br />
International Management Review, Vol. 6, No. 2, 2010.<br />
Chua, Patrick and Lai, Vincent. “An Empirical Investigation of the<br />
Determinants of User Acceptance of Internet Banking”. Journal of<br />
Organizational Computing and Electronic Commerce. Vol. 13, No. 2,<br />
2003.<br />
Jahangir, N. and Begum, N. “Effect of Perceived Usefulness, Ease of<br />
Use, Security and Privacy on Customer Attitude and Adaptation in the<br />
Context of E- Banking”. Journal of Management Research, Vol. 7, No. 3.<br />
Independent University, Bangladesh, 2007.<br />
Neiderman, F. , Staffing and Management of E- Commerce Programs and<br />
Project. Georgia, USA. , (April 14- 19) , 2005.<br />
Shah, M. , Siddiqui, F. “Organizational Critical Success Factors in<br />
Adoption of E- Banking at the Woolwich”, International Journal of<br />
Information Management, Vol. 26, 2006.<br />
Uppal , K ,“Customer Perception of E- Banking Services of Indian Banks”.<br />
The Icfai University Press, 2008. http: //www. Ebscohost. com.<br />
West, Louise. “Online Banking Becomes a Commodity in Europe” Bank<br />
Technology News. Vol. 14, No. 5, May, 2001.<br />
384
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
ملحق رقم )1(<br />
اأسماء مصارف عينة الدراسة<br />
الرقم<br />
اسم املصرف<br />
البنك العربي<br />
بنك املوؤسسة العربية املرصفية<br />
بنك االستثمار العربي االأردين<br />
بنك االأردن<br />
بنك القاهرة/عمان<br />
بنك املال االأردين<br />
البنك التجاري االأردين<br />
البنك االأردين لالستثمار والتمويل<br />
البنك االأردين الكويتي<br />
البنك االأهلي االأردين<br />
بنك سوستيه جرنال– االأردن<br />
بنك االإسكان لتجارة والتمويل<br />
بنك االحتاد الدخار واالستثمار<br />
البنك العربي االإسالمي الدويل<br />
البنك االإسالمي االأردين<br />
1<br />
2<br />
3<br />
4<br />
5<br />
6<br />
7<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11<br />
12<br />
13<br />
14<br />
15<br />
385
منذجة إنتاج الفستق احلليب يف حمافظة<br />
حلب باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. حممد مسري دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
أستاذ دكتور في قسم اإلحصاء ونظم المعلومات/ كلية االقتصاد/ جامعة حلب.<br />
طالبة دراسات عليا )ماجستير( في قسم اإلحصاء ونظم المعلومات/ كلية االقتصاد/ جامعة حلب.<br />
387
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
ملخص:<br />
تهدف هذه الدراسة اإىل اإجراء حتليل اإحصائي الإنتاج الفستق احللبي لبيان االجتاه<br />
العام الإنتاجه, وذلك باستخدام اأسلوب التحليل الطيفي الذي يبنيّ اإذا كان هناك معاومة<br />
اأو ال, خالل الفرتة املدروسة بني عامي1998م و 2009م, وقد حُ ققت اأهداف الدراسة من<br />
خالل اختبار ثالث فرضيات اأساسية.<br />
الفرضية االأوىل تتمثل بعدم وجود عالقة بني اإنتاج الفستق احللبي والزمن. اأمّ ا<br />
الفرضية الثانية فتتعلق بتعرض اإنتاج الفستق احللبي لتقلبات عشوائية ودورية نتيجة<br />
تبادل احلمل اأو املعاومة, والفرضية الثالثة التي تقول: اإن زيادة عدد املركبات يف التحليل<br />
الطيفي ال توؤدي بالرضورة اإىل زيادة معامل التحديد املحسوب للنموذج.<br />
ومن اأهم النتائج التي توصلت اإليها الدراسة اأنّ اإنتاج الفستق احللبي يرتبط بالزمن,<br />
واأنّ السلسلة املدروسة غري نظامية، وتاأخذ شكل سلسلة دورية باجتاه خطي, وقبل اإدخال<br />
املركبات للدالة املدروسة كان معامل التحديد يساوي57.1 % للجزء اخلطي منها, وبعد<br />
اإدخال املركبة الرابعة للدالة املدروسة, ارتفع معامل التحديد اإىل %80.9.<br />
وهكذا وصلنا اإىل معادلة معربة عن تطور اإنتاج الفستق احللبي, وذات فعالية متثيل<br />
جيدة وعالقة ارتباطية جيدة اأيضاً.<br />
الكلمات املفتاحية: التحليل الطيفي, الفستق احللبي, املعاومة, السلسلة الزمنية.<br />
388
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
Abstract:<br />
The purpose of this study is to conduct a statistical analysis for the<br />
production of Pistacia Vera to show the general trend of its production, using<br />
the method of spectral analysis method which shows whether there is or not<br />
an alternate bearing during the studied period between 1998 and 2009.<br />
The objectives of our study have been achieved through testing three<br />
basic hypotheses. The first is, there is no relationship between the production<br />
of Pistacia Vera and the time. The second hypothesis is exposure of its<br />
production random and cyclical fluctuations because of alternate bearing,<br />
The third hypothesis, which says that it does not necessarily increase the<br />
number of compounds in the spectral analysis to increase the calculated<br />
coefficient of determination for the model.<br />
The most important results of this study are: the production of Pistacia<br />
Vera is associated with time, and it also showed that the studied series is<br />
irregular and takes the form of cyclical series with a linear trend, where<br />
the coefficient of determination is equal to 57.1% for the linear part of<br />
the function without considering the effects of the compounds on it, and<br />
by considering the effects of four compounds on the studied function, The<br />
coefficient of determination became 80.9%, and thus we showed that the<br />
equation is effective and the correlation is good.<br />
Key words: Spectral Analysis, Pistacia Vera, Alternate Bearing, Time<br />
Series.<br />
389
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
مقدمة:<br />
يتبع الفستق احللبي Pistacia Vera الفصيلة البطمية ,Anacardiaceae وحتتل<br />
شجرة الفستق احللبي صدارة االأنواع املستهدفة للزراعة يف املناطق اجلافة واملهددة<br />
باجلفاف. حيث يُبحث عن بدائل زراعية للنباتات التي تقاوم اجلفاف والتي تعطي اإنتاجاً<br />
اقتصادياً.<br />
اإنّ هذه الشجرة تكتسب اأهمية خاصة، الأنّ زراعتها تتاأقلم يف املناطق اجلافة, وتتميز<br />
باأنّها شجرة تتحمل الظروف اجلافة وارتفاع درجات احلرارة صيفاً وانخفاضها شتاءً.<br />
تعدّ شجرة الفستق احللبي من االأشجار املهمَّة يف سورية, كما اأنّها يف مرحلة اإزهارها<br />
حسّ اسة حيث تتاأثر سلباً بحدوث الصقيع ممّا قد يوؤدي اإىل فقدان االإنتاج.<br />
وتشكل زراعة اأشجار الفستق احللبي دخالً جيداً ملزارعيها نظراً الرتفاع اأسعار<br />
ثمارها, ومتتاز شجرة الفستق احللبي بخصائص اقتصادية وبيئية متميزة, ممّ ا اأدى اإىل<br />
التوسع الكبري بزراعتها يف املناطق اجلافة وشبه اجلافة حتت الظروف البعلية، وبخاصة<br />
خالل العقدين االأخريين من القرن املاضي.<br />
وتعد شجرة الفستق احللبي معلماً من معامل حمافظة حلب. حيث حتتل هذه املحافظة<br />
املرتبة االأوىل يف سورية من حيث املساحة املزروعة, تليها حمافظة حماه.<br />
اإنّ اأشجار الفستق احللبي من االأنواع املثمرة املهمة ملا تتميز به ثمارها من اأهمية<br />
غذائية عالية واإمكانية استخدامها يف جماالت غذائية عديدة واستعماالت صناعية اأيضاً.<br />
يتميّز اإنتاج الفستق احللبي بظاهرة املعاومة اأو تبادل احلمل<br />
,Alternate Bearing ومل تلق هذه الشجرة االهتمام الكبري من قبل الباحثني مقارنة مع<br />
االأنواع املثمرة االأخرى كالتفاحيات واللوزيات واحلمضيات.<br />
من هنا نرى رضورة دراسة اإنتاج هذه الشجرة الذي يعاين من تغريّ كبري يف كمية<br />
االإنتاج من سنة الأخرى, وذلك بهدف استنباط بعض احللول العلمية والتطبيقية التي تزيد<br />
من اإنتاجها, والتخفيف من حدة التذبذب يف االإنتاج السنوي.<br />
مشكلة البحث:<br />
تتمثل مشكلة البحث يف كون اإنتاج الفستق احللبي يزداد اأحياناً، ويتناقص اأحياناً<br />
اأخرى متاأثراً بعوامل خمتلفة, ونريد معرفة فيما اإذا كان هناك دورية Cyclical معينة<br />
يخضع لها هذا التذبذب يف االإنتاج السنوي.<br />
390
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
أهمية البحث:<br />
تكمن اأهمية البحث يف كونه ميثل حماولة جادة لدراسة تذبذب اإنتاج الفستق احللبي,<br />
ومعرفة االجتاه العام الإنتاجه, اإضافة لكونه من االأبحاث التي تهتم بنمذجة اإنتاج الفستق<br />
احللبي باستخدام اأسلوب التحليل الطيفي الذي يدرس التقلبات الدورية الإنتاج الفستق<br />
احللبي.<br />
هدف البحث:<br />
يهدف البحث احلايل اإىل استخدام اأسلوب التحليل الطيفي لدراسة تذبذبات اإنتاج الفستق<br />
احللبي, ومعرفة فيما اإذا كان هناك معاومة اأو ال, وذلك لتحديد االجتاهات املستقبلية لهذا<br />
االإنتاج. حيث تقترص معظم االأبحاث املتوافرة يف مكتباتنا، واملتعلقة باإنتاج الفستق على<br />
حتليل البيانات االإحصائية باستخدام نسب ومعدالت دون دراسة التقلبات الدورية التي<br />
يتاأثر بها االإنتاج.<br />
فرضيات البحث:<br />
تتمثل فرضيات البحث مبا ياأتي:<br />
● ●عدم وجود عالقة بني اإنتاج الفستق احللبي والزمن.<br />
● ●ال يوؤدي بالرضورة زيادة عدد املركبات يف التحليل الطيفي اإىل زيادة معامل<br />
التحديد Determination( )Coefficient of املحسوب للنموذج .Model<br />
●تعرّض اإنتاج الفستق احللبي لتقلبات )Fluctuation( عشوائية )Random( ودورية<br />
نتيجة تبادل احلمل اأو املعاومة.<br />
391<br />
●<br />
منهجية البحث:<br />
متثلت املنهجية يف البحث املكتبي حول موضوع الفستق احللبي، وذلك باالعتماد<br />
على املراجع العربية واالأجنبية املتوافرة يف املكتبات. اإضافةً اإىل جمع البيانات املتعلقة<br />
باإنتاج اأشجار الفستق احللبي واأعدادها، واملساحة املزروعة باأشجاره عن طريق املجموعات<br />
االإحصائية الزراعية السنوية، والنرشات االإحصائية السنوية اخلاصة باملحاصيل الزراعية<br />
الأعوام خمتلفة، واملاأخوذة من مديرية االإحصاء والتخطيط واالحتاد العام للفالحني يف<br />
سورية.
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
واُعتمد االأسلوب الوصفي التحليلي الذي يتضمن اجلانب النظري من البحث, ويركز<br />
على االأهمية االقتصادية الإنتاج الفستق احللبي وظاهرة املعاومة. اإضافة اإىل االأسلوب<br />
الكمي التطبيقي الذي يتناول استخدام اأسلوب التحليل الطيفي Analysis( )Spectral يف<br />
دراسة السالسل الزمنية Series( )Time الإنتاج الفستق احللبي, وبيان العالقة بني االإنتاج<br />
والزمن )Time( .<br />
يعدّ هذا االأسلوب من االأدوات االإحصائية والرياضية ذات النتائج املقنعة واملختارة،<br />
لدراسة املشكالت االقتصادية للظواهر االقتصادية التي تتاأثر بالتقلبات املوسمية<br />
Seasonal والدورية.<br />
اُستخدم برنامج MS- Excel 2007 وحزمة االإحصائية للعلوم االجتماعية<br />
,SPSS 15.0 for Windows Evaluation Version ممّا يساعد الباحثني يف فهم ما<br />
يدور، ويوفر لهما املعلومات الالزمة الأجل اتخاذ القرارات الرشيدة )1( , وتنفيذ احلسابات<br />
واحلصول على نتائج التحليل االإحصائي.<br />
اإلطار النظري للبحث:<br />
بالنظر اإىل موقع سورية من العامل بشكل عام، وحمافظة حلب بشكل خاص كاأحد<br />
منتجي الفستق احللبي, فاإنّ اإنتاج الفستق احللبي يسهم بشكل كبري يف الدخل القومي, ولدى<br />
النظر اإىل كيفية منو شجرة الفستق احللبي وتطورها بدءاً من زراعتها، وحتى دخول عمر<br />
االإثمار، جند اأنّ هناك جمموعة من التقلبات العشوائية والدورية التي توؤثر سلباً يف اإنتاج<br />
هذه الشجرة نتيجة املعاومة, ونحاول من خالل هذا البحث الوصول اإىل اأفضل منوذج<br />
يعكس تطور ظاهرة اإنتاج الفستق احللبي يف حمافظة حلب، ويصلح للتنبوؤ املستقبلي ذلك<br />
باالعتماد على متغريات البحث االإنتاج )y( كمتغري تابع، والزمن )t( كمتغري مستقل.<br />
الدراسات السابقة:<br />
ميكن استعراض بعض الدراسات ذات الصلة بالفستق احللبي على النحو<br />
الآتي:<br />
دراسة كردوش حممد, واأخرون, )2008( بعنوان: تاأثري الرش الورقي بالبورون على<br />
اإنتاجية ونوعية الفستق احللبي Pistacia vera L صنفي )العاشوري وناب اجلمل( .<br />
طبقت هذه الدراسة يف حقول الفستق احللبي يف حمافظة حماه )منطقة مورك( , على<br />
اأشجار بعمر 30 سنة, وذلك على الصنفني العاشوري وناب اجلمل, خالل موسم 2005 بهدف<br />
دراسة تاأثري الرش الورقي بعنرص البورون، ومبواعيد عدة على جمموعة من املواصفات<br />
392
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
اخلرضية والثمرية لالأشجار املدروسة. وقد بينت النتائج بعد حتليلها اإحصائياً اأن الرش<br />
بالبورون اأدى اإىل زيادة معنوية يف اإنتاجية الشجرة وعدد الثمار يف العنقود ونسبة الثمار<br />
املتشققة ووزن الثمار. كما عمل اأيضاً على تخفيف نسبة الثمار الفارغة بشكل معنوي،<br />
وتبني اأن اأفضل مواعيد الرش هما املوعد الثاين )مرحلة تطاول الرباعم الزهرية( ، واملوعد<br />
الرابع -مرحلة االنقسام الرسيع للجنني- )2( .<br />
دراسة جلب اأدهم, عليو حممود, )2006( بعنوان: دراسة تاأثري الظروف املناخية<br />
على اإنتاجية الفستق احللبي Pistacia Vera يف حلب واإدلب.<br />
وضحت نتائج هذه الدراسة وجود تباين واضح يف الظروف املناخية ملنطقتي<br />
زراعة الفستق احللبي الرئيسة يف سورية اأدى اإىل تفاوت يف اإنتاجيته حيث بلغت 6.86<br />
يف حلب و 10.35 كغ/ شجرة يف اإدلب، مع وجود اجتاه تراجعي لالإنتاجية خالل الفرتة<br />
)1982- 2002( مقداره - 2.88 كغ/ شجرة يف حلب و- 1.18 كغ/ شجرة يف اإدلب.<br />
دلت الرتاكمات احلرارية للفرتة من االإزهار، وحتى النضج اإىل وجود زيادة واضحة<br />
بلغت +173.26 و+339.77 مع تراجع واضح لعدد ساعات الربودة للفرتة الشتوية بلغ<br />
على التوايل )- 218.96( يف حلب ويف اإدلب )- 229.53( واأظهرت قيم معامل االرتباط<br />
البسيط التاأثري االإيجابي القوي الأمطار شهر اآذار، فقد بلغت قيم )r( +0.88 يف حلب و+0.92<br />
يف اإدلب، اأما التاأثري السلبي االأقوى فكان لدرجة احلرارة الصغرى خالل فرتة االإزهار وقد<br />
بلغ- 0.60 يف حلب و- 0.59 يف اإدلب. واأخرياً ربطت معادلتا االنحدار املتعدد بني<br />
اإنتاجية الفستق احللبي واأهم ثمانية عنارص مناخية موؤثرة خالل املراحل الفينولوجية<br />
املختلفة يف حلب واإدلب )3( .<br />
دراسة القرواين حمي الدين, واأخرون, )2004( بعنوان: تاأثري التقليم على اخلصائص<br />
املورفولوجية والفينولوجية الأشجار الفستق احللبي يف منطقة الشوبك- االأردن.<br />
هدفت الدراسة اإىل معرفة تاأثري التقليم اخلفيف والتقليم اجلائر على اإنتاجية ثمار<br />
الفستق احللبي ونوعيتها، وحتديد درجة التقليم التي تتجاوب مع الظروف البيئية اجلافة،<br />
وتاأثريها على اإنتاجية الشجرة وصفات ثمارها النوعية. وبينت هذه الدراسة اأن التقليم<br />
اخلفيف تفوق معنوياً يف حمتوى االأوراق من عنرص النيرتوجني بنسبة %1.587, وعلى<br />
العكس فقد تفوق التقليم اجلائر على التقليم اخلفيف يف حمتوى االأوراق من عنرص<br />
البوتاسيوم مبعدل 0.68 جزء باملليون. فيما تفوقت معنوياً معاملة التقليم اجلائر يف<br />
حمتوى االأوراق من عنرص النحاس مبقدار 9.5 جزء باملليون. ويشري التحليل االإحصائي<br />
اإىل اأن معدل قوة النمو قد تفوقت معنوياً يف طريقة التقليم اجلائر على معاملة التقليم<br />
393
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
اخلفيف، اإذ اأعطت اأغصاناً بطول 15.36 سم, وكذلك بالنسبة اإىل عدد الرباعم الثابتة حيث<br />
بينت النتائج اأن التقليم اجلائر تفوق معنوياً على التقليم اخلفيف مبعدل 3.667 برعماً)4( .<br />
دراسة فرغ وسن Ferguson واآخرون, )1997( بعنوان: التقرير النهائي حول<br />
جتارب اأصول الفستق احللبي يف كاليفورنيا للفرتة 1989- 1997. Pist aCalifornia<br />
chio Rootstock Trials Final Report 1989- 1997 قام فريقٌ من الباحثني يف الواليات<br />
املتحدة االأمريكية باإعداد تقرير نهائي حول جتارب اأصول الفستق احللبي يف كاليفورنيا<br />
استمرت ملدة 9 سنوات من عام 1989 اإىل عام 1997, جاء فيه اأن اإنتاج الفستق احللبي<br />
يف كاليفورنيا ياأتي من اأشجار تعتمد على اأربعة اأصول هي: البطم االأطلسي Pistacia<br />
Atlantic وبطم انتيجرميا PGI وهجينني بني PGII و ,UCB وقد اأوضحت التجارب وجود<br />
فروق معنوية بني االأصول من حيث مقاومتها ملرض الذبول والصقيع. وكذلك وجود فروق<br />
معنوية يف النمو والتبكري يف االإنتاج الثمري. باالإضافة لسلسلة من التجارب متّ احلصول<br />
من خاللها على نتائج عديدة تفيد معرفة االأصول املقاومة للظروف املناخية )5( .<br />
دراسة يولورساك ,Ulusarac كرياك , Karaca )1995( بعنوان: اختيار اأصول<br />
اأصناف الفستق . Var iRootstock Selection for Pistachio Nut (Pistacia Vera L.)<br />
eties طبقت هذه الدراسة يف تركيا لتحديد اأفضل االأصول املناسبة ذات البنية اجلافة, فقد<br />
طُ عمت اأصناف جتارية مع اأصول بطم اأطلسي وبطم كنجوك وفستق حلبي, وتبنيّ تفوق كلٍ<br />
من البطم االأطلسي والبطم كنجوك على الفستق احللبي من حيث النمو واالإنتاج )6( .<br />
حدود البحث:<br />
ميكن اإيجازها مبا ياأتي:<br />
حدود مكانية: دُرست سلسلة زمنية الإنتاج الفستق احللبي يف حمافظة حلب.<br />
♦ ♦حدود زمنية: اقترصت الدراسة على الفرتة الزمنية بني عامي 1998 و , 2009<br />
وهي فرتة كافية لتوضيح دورية االإنتاج على املدى القصري، ودراسة التذبذبات والتقلبات<br />
يف االإنتاج. حيث يتعلق االأمر عملياً باملعاومة، اأو تبادل احلمل.<br />
مصطلحات البحث:<br />
394<br />
♦<br />
♦<br />
◄◄التغريات الدورية:<br />
هي قوى تنصاأ عندما تكون السلسلة الزمنية، اإما سنوية اأو فصلية، وتنصاأ يف فرتات<br />
زمنية متساوية، وتتطلب فرتة حمددة لتعيد نفسها مرة اأخرى.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
◄◄املعاومة اأو تبادل احلمل:<br />
عبارة عن ميل اأشجار الفستق احللبي اإىل احلمل الغزير يف عام ما, وحمل ضئيلٍ اأو قد<br />
ال حتمل باملرة يف العام التايل, والسنة التي حتمل فيها الشجرة حمصوالً غزيراً تسمى سنة<br />
احلمل الغزير year( )On , يف حني تسمى السنة التالية بسنة احلمل اخلفيف year( )Off .<br />
املبحث األول- األهمية االقتصادية إلنتاج الفستق احلليب وظاهرة املعاومة:<br />
متتاز شجرة الفستق احللبي بخصائص اقتصادية وبيئية متميزة، نظراً لتاأقلمها مع<br />
الظروف البيئية للمناطق اجلافة وشبه اجلافة, لذلك اأُدخلت زراعتها اإىل العديد من الدول<br />
العربية, وتعدُّ منطقة البحر املتوسط واأسيا الصغرى املوطن االأصلي لزراعتها منذ اأكرث من<br />
3000 سنة مضت )7( .<br />
وتنجح زراعة شجرة الفستق احللبي يف معظم اأنواع الرتب عدا الثقيلة سيئة الرصف.<br />
كما اأنها تقاوم ارتفاع نسبة الكلس وارتفاع امللوحة )8( , من هنا تاأتي اأهميتها االقتصادية<br />
على اأنها شجرة قنوعة, كما تاأتي اأهمية هذا املحصول يف دعم االقتصاد الوطني. حيث<br />
يصدّر قسم من اإنتاجه ملجموعة من الدول العربية واالأجنبية مثل لبنان، السعودية، الكويت،<br />
االإمارات، مرص، وكذلك تركيا وفنزويال )9( . كما ترتكز زراعته يف ثالث حمافظات حلب –<br />
حماه– اإدلب حسب االإحصائيات السورية )10( .<br />
يتصف اإنتاج الفستق احللبي باملعاومة. حيث يكون االإنتاج غزيراً يف سنة ما,<br />
وقليالً يف السنة التالية, وتبداأ اأشجار الفستق احللبي باإعطاء الثمار عندما يصبح عمرها<br />
20 عاماً, وتستمر يف االإنتاج ملدة 100 عام )11( . وترجع ظاهرة املعاومة لعوامل<br />
عدة اأهمها )12( :<br />
عوامل وراثية: تختلف اأصناف االأشجار من النوع نفسه كثرياً اأو قليالً بالنسبة<br />
الستجابتها للحمل املتبادل.<br />
395<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
عوامل مناخية: توؤدي هذه العوامل دوراً يف اإظهار حدة ظاهرة املعاومة اأو التخفيف<br />
منها. يوؤدي كلٌ من الرتبة اخلصبة والري وارتفاع درجات احلرارة والهطول الربيعي, كذلك<br />
الصقيع يف الربيع اإىل قتل االأزهار والثمار احلديثة العقد، وبدوره يوؤدي اإىل تكشف وتكون<br />
العديد من الرباعم الزهرية ملحصول العام التايل. اأي اأن الصقيع يدفع االأشجار اإىل دخول<br />
املعاومة. واإن ارتفاع الرطوبة النسبية وقت االإزهار يعرقل عملية التلقيح فتتشكل نسبة من<br />
الثمار الفارغة، كما اأن الرطوبة املرتفعة خالل الصيف تزيد من فرص االإصابة باالأمراض,<br />
فينخفض االإنتاج وتدخل االأشجار يف املعاومة )13( .
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
عوامل زراعية: يقلل التقليم بعد سنة احلمل الغزير من عدد الثمار, وينشّ ط النمو<br />
اخلرضي الذي يعمل بدوره على تنشيط تكوين اأزهار اأكرث يف سنة احلمل اخلفيف، وبالتايل<br />
يشجع على الدخول يف املعاومة, وكذلك تاأخري القطاف يوؤدي اإىل ضعف االإنتاج يف السنة<br />
التالية.<br />
396<br />
♦<br />
♦<br />
●<br />
املبحث الثاني- دراسة السالسل الزمنية باستخدام أسلوب التحليل الطيفي:<br />
يعدّ التحليل الطيفي من االأدوات احلديثة املستخدمة يف االقتصاد مبجاالت عديدة,<br />
وبخاصة يف دراسة التغريات الدورية للظواهر التي تتاأثر بالعوامل املوسمية والدورية<br />
والعشوائية )Random( فهو االأسلوب الذي يعتمد باالأساس على حتويل بيانات السلسلة<br />
الزمنية اإىل موجة جيب وجيب التمام, ومن ثمّ اإجراء التقدير وفقاً ملخططات دورية.<br />
واإنّ استخدامه يف املجاالت االقتصادية يسمح لنا بدمج دراسة االجتاه العام )Trend(<br />
باستخدام طريقة املربعات الصغرى Method( )Least Square مع التوابع الدورية<br />
Periodic( )Functions املتعلقة بجيب الزوايا )14( ، اأو جتيبها التي تهدف لدراسة<br />
اأسباب الذبذبات )Vibrations( ونتائجها. حيث تستطيع اأن تعرب بدقة بالغة عن الظواهر<br />
االقتصادية واالجتماعية التي تعاين من تغريات دورية وموسمية )15( .<br />
ويرجع تاريخ اأسلوب التحليل الطيفي اإىل بداية القرن العرشين عندما اُستخدم يف<br />
جمال االأبحاث الفيزيائية اأوالً، ثم تلتها االأبحاث الفضائية التي تعتمد على التغريات<br />
الدورية.<br />
وقد ظهرت البدايات االأوىل الأسلوب التحليل الطيفي بالتحديد بعد منتصف الستينيات،<br />
وذلك يف دراسة االقتصاد الكلي والسالسل الزمنية, وكان واضحاً منذ البداية اأنّ اأسلوب<br />
التحليل الطيفي وصفي بحت، وال ميكن استخدامه يف التنبوؤ، لكنه يعدُّ مع ذلك اأداة قوية<br />
لفحص دورية الظواهر االقتصادية )16( .<br />
اإنّ اإنتاج الفستق احللبي ظاهرة اقتصادية، وتعاين من تقلبات دورية بسبب التاأثريات<br />
املناخية اأو الطبيعية, لذا ميكن منذجتها من خالل جزاأين:<br />
● ●جزء يدل على االجتاه العام.<br />
●وجزء اأخر يتعلق بالتغريات املوسمية والدورية وميكن التعبري عنها بالدالة<br />
y t<br />
= f ( t)<br />
+ g(cosw,sin<br />
w)..................(1)<br />
التالية )17( :<br />
.Wavering الرتدد الزاوي : w الزمن و : t
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
(cos w,sin مثلثي,<br />
w)<br />
g<br />
خطي واجلزء الثاين حيث اإنّ اجلزء االأول من الدالة ) وميكن التعبري عنها بالشكل التايل )18( :<br />
y<br />
t<br />
= µ +<br />
n<br />
∑<br />
α<br />
397<br />
f (t<br />
cos w t +<br />
∑<br />
i i<br />
i= 0 i=<br />
0<br />
n<br />
β sin w t...........( 2)<br />
i<br />
i<br />
N<br />
i = 0,1,2,....., = n<br />
2<br />
حيث N عدد املشاهدات املدروسة.<br />
وينعدم اجلزء املثلثي )اجليبي( اإذا مل تكن الظاهرة دورية, ويصبح االجتاه العام ثابت<br />
ويعرب عنها ب , y µ ويعطى الرتدد الزاوي بالعالقتني االآتيتني )19( :<br />
t<br />
=<br />
2πi<br />
w i<br />
= .........(3)<br />
N<br />
.<br />
0 ≤ w ≤ 2 i<br />
π<br />
;<br />
w i<br />
= 2πf<br />
i<br />
..............(4)<br />
حيث Fit : f ويدل على عدد الدورات املتعاقبة واأجزائها, فيكون:<br />
f i<br />
=<br />
i<br />
N<br />
.............(5)<br />
وبعد حساب قيمة الرتدد الزاوي w ستصبح الصيغة الرياضية الدالة على السلسلة<br />
i<br />
الزمنية بعد اإضافة اجلزء الدوري واإجراء االإصالحات على املعادلة )2( بالشكل االآتي:<br />
y<br />
t<br />
=<br />
n<br />
∑<br />
α cos( w t)<br />
+<br />
∑<br />
i i<br />
i= 0 i=<br />
0<br />
n<br />
β sin( w t)............(6)<br />
تعدّ السلسلة الزمنية دورية نظامية Regular اإذا حتققت فيها الرشوط الآتية:<br />
● ●االجتاه العام موازي للمحور االأفقي )الزمن( .<br />
●نظري اأي نقطة يقع على بعد p )الدور( من النقطة املناظرة له.<br />
حيث اإنّ الدور : p يعني الفرتة Period التي تعاد فيها الظاهرة بالطريقة نفسها<br />
واملسافة نفسها, وبكالمٍ اأخر يعرب عن عدد اللحظات الزمنية الالزمة لدورة واحدة. ويستخدم<br />
لتحديد مدى تقلبات الظاهرة االقتصادية املدروسة, ويعطى بالعالقة االآتية:<br />
1<br />
P =<br />
f<br />
i<br />
=<br />
i<br />
N<br />
i<br />
..........(7)<br />
i<br />
i<br />
●
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
● ●جميع املوؤرشات الأساسية للسلسلة ثابتة وهي:<br />
: السعة Amplitude تعني بعد اأول قمة عن خط املتوسط µ للسلسلة النظامية, اأي<br />
زيادة االإنتاج، اأو انخفاضه عما هو مقدر له وسطياً.<br />
φ: طور السلسلة, فالطور Phase هو ابتعاد اأول قمة عن املحور الراأسي, ويعني اأول<br />
زيادة عظمى يتبعها انخفاضات متتالية يف االإنتاج.<br />
تستخدم االآن يف املسائل االقتصادية احلديثة فقط الفروقات بني القيم الفعلية<br />
والنظرية الناجتة عن تقدير االجتاه العام.<br />
α<br />
α<br />
i<br />
i<br />
=<br />
=<br />
1<br />
N<br />
2<br />
N<br />
N<br />
∑<br />
i=<br />
1<br />
N<br />
∑<br />
i=<br />
1<br />
( y − yˆ)cos<br />
w t<br />
t<br />
( y<br />
t<br />
حتسب من العالقات االآتية:<br />
− yˆ)cos<br />
w t<br />
i<br />
i<br />
i = 0, n<br />
β ,<br />
................................(8)<br />
i = 1,2,.......... n, −1<br />
i<br />
i<br />
Ai<br />
اإنّ ثوابت املعادلة رقم )6( α<br />
β<br />
β<br />
i<br />
i<br />
=<br />
=<br />
1<br />
N<br />
2<br />
N<br />
N<br />
∑<br />
i=<br />
1<br />
N<br />
∑<br />
i=<br />
1<br />
( y<br />
t<br />
( y<br />
t<br />
− yˆ)sinw t<br />
− yˆ)sin<br />
w t<br />
i<br />
i<br />
i = 0, n<br />
................................(9)<br />
i = 1,2,......., n −1<br />
Ai<br />
=<br />
α + β<br />
2<br />
i<br />
2<br />
i<br />
...........( (10) )1 0<br />
β<br />
θ = arctg α<br />
i<br />
i<br />
i<br />
i<br />
...............((11)<br />
)1 1<br />
θi<br />
φ<br />
i<br />
= ...............( (12) )1 2<br />
w<br />
يسمى بالطور العام, وعموماً ميكن كتابة السلسلة الزمنية املكوّنة من<br />
اأدوار عدة بالشكل االآتي:<br />
y<br />
t<br />
= µ +<br />
n<br />
∑<br />
i=<br />
1<br />
Cit...............(<br />
(13) )1 3<br />
398<br />
حيث θ<br />
i<br />
اإنّ الدالة مكوّنة من معادلة االجتاه العام وجمموع املركبات التي سرتفع من جودة<br />
متثيل العالقة بني y و , t وتصاغ كل مركبة Compound بالشكل االآتي:
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
C t = α cos w t + β<br />
i<br />
i<br />
i<br />
i<br />
sin w t.............(14<br />
(14) )<br />
i<br />
واإنّ عدد املركبات الدورية االإجمالية التي ميكن وضعها بشكل عام يف النموذج النهائي<br />
هو نصف عدد املشاهدات املدروسة للسلسلة الزمنية, ونظراً لصعوبة اإجراء احلسابات كافة<br />
اخلاصة بنموذج يحوي دورات عديدة، فيفضل- بشكل عام- استخدام معادلة االجتاه<br />
العام التقليدية وحساب معامل التحديد، الذي هو حاصل قسمة التباين املفرس على التباين<br />
الكلي. واإذا كان هذا املعامل ضعيفاً فنضيف مركبة، ونحسب معامل التحديد جمدداً باأخذ<br />
معادلة االجتاه العام واملركبة االأوىل، وننظر هل معامل التحديد قد اأصبح مقبوالً )اأكرث من<br />
%80( ، وهكذا نضيف مركبة تلو االأخرى حتى يصبح معامل التحديد مقبوالً.<br />
يعطى معامل التحديد الذي يبني فعالية التمثيل بالعالقة االآتية:<br />
I<br />
2<br />
=<br />
∑<br />
∑<br />
( yˆ<br />
i<br />
( y<br />
t<br />
− y)<br />
− y)<br />
2<br />
2<br />
............(15 (15) )<br />
وهو مربع معامل االرتباط بريسون Pearson Correlation Coefficient للجزء<br />
االأول من الدالة الذي هو خطي, ويعطى بالشكل االآتي:<br />
∑ ( ti<br />
− t ).( yi<br />
− y)<br />
rt<br />
. y<br />
= ......(16 (16) )<br />
n.<br />
σ<br />
t<br />
. σ<br />
y<br />
2<br />
∑ ( yˆ<br />
i<br />
− y)<br />
I =<br />
...........( (17)<br />
)<br />
2<br />
( y − y)<br />
ويسمى اأيضاً اجلذر الرتبيعي ملعامل التحديد بالرقم القياسي لفعالية التمثيل, ويعطى<br />
بالعالقة االآتية:<br />
∑<br />
t<br />
املبحث الثالث- تطبيق أسلوب التحليل الطيفي على إنتاج الفستق احلليب:<br />
لدينا البيانات املوضّ حة يف اجلدول )1( التي تبنيّ تطور مساحة اأشجار الفستق<br />
احللبي واأعدادها واإنتاجها خالل الفرتة املمتدة من عام 1998م وحتى عام 2009م،<br />
والتي حصلنا عليها كما اأرشنا من املجموعات االإحصائية الزراعية السنوية والنرشات<br />
االإحصائية السنوية.<br />
399
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
الجدول )1(<br />
تطور مساحة وعدد أشجار وإنتاج الفستق الحلبي في محافظة حلب للفترة - 1998 2009<br />
املساحة )هكتار( جمموع الأشجار )بالألف( عدد الأشجار املثمرة )بالألف( الإنتاج )طن( السنوات<br />
1998 8192 834 2173 13053<br />
1999 9134 1786 4440 26167<br />
2000 16225 1857 4435 26133<br />
2001 11318 1979 4443 26213<br />
2002 9199 1491 3295 19564<br />
2003 7080 1003 2146 12915<br />
2004 25649 4290 2200 3537<br />
2005 18846 2216 4170 25248<br />
2006 24736 2366 4168 25214<br />
2007 23349 2452 4168 25212<br />
2008 19000 ..… ..… .…<br />
2009 24000 …… ..… ..…<br />
المصدر:<br />
املجموعات االإحصائية الزراعية السنوية لالأعوام املذكورة, مديرية االإحصاء<br />
والتخطيط, وزارة الزراعة واالإحصاء الزراعي, دمشق, سورية.<br />
400<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
النرشات االإحصائية السنوية, مكتب االإحصاء والتخطيط للدراسات, االحتاد العام<br />
للفالحني, دمشق, سورية.<br />
يُالحظ من هذا اجلدول تزايد يف املساحة املزروعة باأشجار الفستق احللبي بني عامي<br />
1998م و2001 م ثم يليه تراجع يف تلك املساحة خالل العامني 2002م و 2004 م،<br />
نتيجة االأخطاء العشوائية، كتمادي العمران على بساتني الفستق احللبي والقطع اجلائر<br />
الأشجاره. لتزداد هذه املساحة يف عام 2005، وحتافظ على حدود معينة كما هو واضح<br />
يف اجلدول, باالإضافة اإىل وجود تذبذب يف جمموع االأشجار املزروعة.<br />
ويرتافق هذا التذبذب بتزايد يف عدد االأشجار املثمرة خالل عامي 1998م و 2002م،<br />
وذلك نتيجة عمليات اخلدمة )الري, التسميد, التقليم,. . .( , ويليه تاأرجح يف عدد تلك االأشجار<br />
خالل العامني 2003م و 2004م, لتعاود املحافظة على عدد متقارب خالل االأعوام 2005<br />
و 2006 و 2007, نتيجة العوامل املناخية الطارئة كاجلفاف.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الشكل )1(<br />
الرسم البياني للفترة المدروسة لتطور إنتاج الفستق الحلبي<br />
االإنتاج<br />
السنوات<br />
نالحظ من الشكل البياين رقم )1( اأنّ السلسلة دورية باجتاه خطي, واأنّ االجتاه العام<br />
غري موازي للمحور االأفقي.<br />
هذا يعني اأنّ السلسلة دورية غري نظامية ,Irregular ومبا اأنّ معادلة االجتاه العام<br />
للجزء اخلطي تعطى بالشكل التايل: = , فاإنّه باستخدام احلزمة االإحصائية<br />
للعلوم االجتماعية SPSS نحصل على اجلداول االآتية:<br />
Curve Fit<br />
y b b . t<br />
0 +<br />
1<br />
وميكن تلخيص هذا اجلدول كاالآتي:<br />
الجدول )2(<br />
خاصة النموذج وتقدير معلماته<br />
شكل النموذج Equation خطي<br />
0.571<br />
معامل التحديد R 2<br />
13.314<br />
0.004<br />
6686.045<br />
معامل النحدار 1493.531 b 1<br />
401<br />
قيمة فيرش F<br />
مستوى املعنوية sig<br />
ثابت معادلة النحدار b 0
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
وتظهر معادلة االنحدار من هذا اجلدول )2( على الشكل االآتي:<br />
y ˆ = 6686.045 + 1493.531.t<br />
وبتعويض قيم الزمن ........, 1,2,3 = t يف معادلة االنحدار نحصل على القيم النظرية<br />
ŷ كما هو مبنيّ يف اجلدول )3( :<br />
الجدول )3(<br />
القيم النظرية ل y<br />
السنوات<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 ŷ 8179.576 9673.107 11166.638 12660.169 14153.7 15647.231<br />
السنوات<br />
2004 2005 2006 2007 2008 2009 ŷ 17140.762 18634.293 20127.824 21621.355 23114.886 24608.417<br />
المصدر: عمل الباحثين.<br />
= 0. 571 2 , فيكون معامل االرتباط بريسون:<br />
r t y<br />
ووجدنا اأيضاً معامل التحديد: I<br />
، 756 فاالرتباط بني االإنتاج والزمن مقبول, واإشارة معامل االرتباط موجبة,<br />
فالعالقة طردية, وبهذا نرفض الفرضية االأوىل القائلة بعدم وجود عالقة بني اإنتاج الفستق<br />
احللبي والزمن, ونستنتج اأنّه يوجد عالقة بني االإنتاج والزمن, اإال اأنّها مقبولة وذات فعالية<br />
متثيل ضعيفة.<br />
,<br />
= I = 0.<br />
جنري االآن دراسة دورية اإذنْ اإنّ التباين املفرس Explained Variation ضعيف, لذا<br />
نبداأ باإدخال مركبة تلو االأخرى ملعرفة فيما اإذا كان معامل التحديد سيتحسن نتيجة اأخذ<br />
الدورية يف احلسبان.<br />
باستخدام احلاسوب نوجد املركبات تباعاً كما يف اجلدول )4( .<br />
الجدول )4(<br />
المركبات التي سيتم إضافتها للدالة<br />
C it C 0t C 1t C 2t C 3t C 4t C 5t C 6t<br />
0.038 - 267.657 - 512.001 1630.14 - 2227.962 2347.2 - 1519.555<br />
المصدر: عمل الباحثين.<br />
ويف كل مرة نوجد التباين املفرس بعد اإدخال كل مركبة حتى نحصل على معامل<br />
حتديد, ويكون فيه التباين املفرس مربراً بالنموذج ومرشوحاً بالشكل املقبول, وعادة<br />
402
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
نتوقف يف اإدخال املركبات عندما نصل اإىل ما يقارب %80 لقيمة معامل التحديد الدال<br />
على القوة التفسريية للنموذج, ويبني اجلدول )5( معامل التحديد بعد اإضافة املركبات<br />
تباعاً.<br />
المصدر: عمل الباحثين.<br />
الجدول )5(<br />
معامل التحديد بعد إضافة المركبات تباعاً<br />
C it C 0t C 1t C 2t C 3t<br />
2<br />
0.571 0.753 0.689 0.809 معامل التحديد I<br />
نالحظ عند اإدخال املركبة االأوىل C 0 اأنّ معامل التحديد = .0 571 2 I وهو غري مقبول<br />
لتفسري الظاهرة املدروسة. حيث اأنّ الزمن استطاع اأن يفرس %57.1 تقريباً من الظاهرة<br />
املدروسة )اإنتاج الفستق احللبي( , y فهناك عوامل اأخرى )دورية وعشوائية( توؤثر يف هذه<br />
الظاهرة اإضافة اإىل عامل الزمن t, والشكل البياين )2( يبني شكل الدالة بعد اإضافة املركبة<br />
االأوىل.<br />
ثمّ ندخل املركبة الثانية C 1t والثالثة C 2t وهكذا نتوقف بعد اإدخال املركبة الرابعة<br />
بحيث نحصل على معامل حتديد , I 809 اأي اأنّ الزمن استطاع اأن يفرس %80.9<br />
تقريباً من الظاهرة املدروسة.<br />
2 = 0.<br />
اأي اأنّ الرقم القياسي لفعالية التمثيل يساوي = .0 899 I ، وعندما تكون قيمته<br />
0.90˂I≤0.80, نقول باأنّ فعالية التمثيل ومتانة العالقة جيدة, وبالفعل وصلنا اإىل<br />
معادلة ذات فعالية متثيل جيدة، وعالقة ارتباطية جيدة اأيضاً.<br />
ولوحظ من اجلدول )5( باأنه ليس بالرضورة اأن يزيد قيمة معامل التحديد بزيادة<br />
عدد املركبات. فعند اإدخال املركبة C 2t يصبح معامل التحديد0.689 , بعد اأن كانت قيمته<br />
0.753 عند اإدخال املركبة C, 1t وبهذا نكون قد اأثبتنا صحة الفرضية الثانية القائلة اإن<br />
زيادة عدد املركبات يف التحليل الطيفي ال توؤدي بالرضورة اإىل زيادة معامل التحديد<br />
املحسوب للنموذج.<br />
وبعد حساب قيم الرتدد الزاوي والدور والسعة α ι و β ι و A i و p i و f i و w i و φ ι و ،θ ι<br />
وامللخّ صة يف اجلدول )VI( الوارد يف املالحق.<br />
نالحظ املركبات املختلفة السبع االآتية:<br />
C ( T,0)<br />
= -0.038* COS(0)* T + 0* SIN(0)<br />
* T<br />
403
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
π<br />
π<br />
C ( T,1)<br />
= 414.743* COS( )* T + -1254.36 * SIN(<br />
) * T<br />
6<br />
6<br />
π<br />
π<br />
C ( T,2)<br />
= -3190.99* COS( )* T + 2435.967 * SIN(<br />
) * T<br />
3<br />
3<br />
π<br />
π<br />
C ( T,3)<br />
= 939.969* COS( )* T + -1630.89 * SIN(<br />
) * T<br />
2<br />
2<br />
2π<br />
2π<br />
C ( T,4)<br />
= 122.761* COS( )* T + 2641.756 * SIN(<br />
) * T<br />
3<br />
3<br />
5π<br />
5π<br />
C ( T,5)<br />
= 2624.695* COS( )* T + -151.436 * SIN(<br />
) * T<br />
6<br />
6<br />
C ( T,6)<br />
= -1519.56 * COS( π )* T + 0 * SIN(<br />
π ) * T<br />
= 0. 809 2 عند<br />
كما ذكرنا سابقاً من اجلدول )5( , يالحظ اأنّ معامل التحديد يبلغ I<br />
اإضافة املركبة الرابعة, ولذلك فاإنّ اأفضل منوذج يعكس تطور ظاهرة اإنتاج الفستق احللبي<br />
يف حمافظة حلب ويصلح للتنبوؤ هو كاالآتي:<br />
π<br />
π<br />
C ( T,3)<br />
= 6686.045 + 1493.531. t + 939.969* COS( )* T + -1630.89 * SIN(<br />
) * T<br />
2<br />
2<br />
واأخرياً نقوم بعرض االأشكال البيانية الإضافة املركبات، ومدى التاأثري الواضح يف<br />
السلسلة الزمنية الإنتاج الفستق احللبي.<br />
الشكل )2(<br />
شكل الدالة بعد إضافة المركبة األولى<br />
404
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
استخدمنا يف هذه السلسلة w, 0 وهي سلسلة مستقرة غري متموجة وهي خطية يف<br />
الغالب, ثمّ نرسم شكل الدالة بعد اإضافة مركبة اأخرى.<br />
الشكل )3(<br />
شكل المركبة بعد إضافة المركبة الثانية<br />
اُستخدم w 0 و w 1 يف السلسلة املبينة يف الشكل )3( , وهي ذات متوجات قليلة جداً،<br />
وغري ظاهرة للعني املجردة.<br />
الشكل )4(<br />
شكل المركبة بعد إضافة المركبة الثالثة<br />
405
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
ولو نظرنا اإىل هذه السلسلة يف الشكل )4( بعد استخدام w 0 و w 1 و w 2 ستكون<br />
اأكرث متوجاً.<br />
الشكل )5(<br />
شكل المركبة بعد إضافة المركبة الرابعة<br />
يتبني لنا اأنّه كلما اأدخلنا مركبة، كلما اأصبحت السلسلة اأكرث متوجاً, اإىل اأن يتم<br />
استخدام w 3 االأكرث متوجاً، اأي عدد اللحظات الزمنية للدور يكون اأكرب من االأقل متوجاً,<br />
وبالتايل استطعنا اإثبات الفرضية الثالثة املتعلقة بتعرّض اإنتاج الفستق احللبي لتقلبات<br />
عشوائية ودورية نتيجة تبادل احلمل اأو املعاومة.<br />
اخلامتة والنتائج:<br />
اإن توجّ ه االقتصاد السوري نحو االنفتاح على االأسواق العاملية مع ندرة املوارد<br />
الطبيعية يف القطر يستدعي النظر باإعادة توزيع املوارد املحلية، وعوامل االإنتاج القابلة<br />
للتجارة يف القطاع الزراعي, واالعتماد على امليّزة النسبية التي تشري اإىل اأفضل حل توافقي<br />
بني التكاليف الفعلية والكفاءة االقتصادية واملنفعة االجتماعية, ومبا اأنّ الفستق احللبي من<br />
اأهم االأشجار املثمرة التي لها مقومات الربح االجتماعي وتوفري العملة االأجنبية يف الوقت<br />
406
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
نفسه, لذلك من الرضوري تقومي امليزات النسبية لهذا املنتج )20( , بعد دراستنا الأسلوب<br />
التحليل الطيفي، وتطبيقه على السلسلة الزمنية لإنتاج الفستق احللبي نتوصل اإىل<br />
ما ياأتي:<br />
.1تراجع 1 يف املساحة املزروعة باأشجار الفستق احللبي قياساً مع الزمن.<br />
.2تذبذب 2 اإنتاج الفستق احللبي خالل الفرتة املدروسة، والذي يعود لعوامل خمتلفة,<br />
ممّا يثبت الدورية يف االإنتاج نتيجة املعاومة.<br />
.3متّ 3 منذجة ظاهرة اإنتاج الفستق احللبي من خالل جزاأين: جزء دلّ على االجتاه العام<br />
للدالة, واجلزء االأخر للدالة، دلّ على التغريات املوسمية والدورية التي تعاين منها الظاهرة.<br />
.4تبنيّ 4 اأنّ زيادة عدد املركبات املدخلة يف النموذج املحسوب لن يوؤدي بالرضورة<br />
اإىل زيادة معامل التحديد.<br />
التوصيات:<br />
يف ضوء النتائج التي متّ التوصل اإليها, نوصي مبا ياأتي:<br />
.1يتوجب 1 املحافظة والسعي لزيادة املساحة املزروعة باأشجار الفستق احللبي, لتزداد<br />
كمية االإنتاج التي ستواكب التصاعد يف الطلب على ثماره يف االأسواق املحلية والعاملية,<br />
مما سيزيد االإيرادات املتحصّ لة من زراعته, وبذلك يساهم يف دعم االقتصاد الوطني.<br />
.2يلعب 2 التخطيط الزراعي واالقتصادي دوراً مهماً يف تقدير الظاهرة املدروسة كمّاً<br />
وكيفاً, لذا البّد من اإجراء دراسات اإحصائية واقتصادية يف املجاالت الزراعية كافة, وذلك<br />
باستخدام اأسلوب التحليل الطيفي الذي يساعد على قياس تزايد اأو تناقص حجم الظاهرة<br />
املدروسة خالل فرتة معينة.<br />
.3اإيجاد 3 اأساليب علمية فعّالة حتدّ من ظاهرة املعاومة, وذلك باستخدام اأسلوب<br />
التحليل الطيفي الذي ينمذج الظواهر االقتصادية التي تعاين من تقلبات دورية.<br />
.4 4 اإقامة مركز بحوث علمية يحيط بكافة الظواهر االقتصادية والزراعية، ويدرسها<br />
باالأساليب االإحصائية املتطورة.<br />
407
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
اهلوامش:<br />
. 1<br />
2.<br />
. 1جودة حمفوظ, التحليل االإحصائي املتقدم باستخدام ,SPSS ص7<br />
2 كردوش حممد, واأخرون, تاأثري الرش الورقي بالبورون على اإنتاجية ونوعية الفستق<br />
احللبي Pistacia vera L صنفي )العاشوري وناب اجلمل( , جملة بحوث جامعة حلب,<br />
سلسلة العلوم الزراعية, العدد66, 2008, ص69.<br />
3 جلب اأدهم, عليو حممود, دراسة تاأثري الظروف املناخية على اإنتاجية الفستق احللبي<br />
Pistacia Vera يف حلب واإدلب, جملة جامعة ترشين للدراسات والبحوث العلمية,<br />
سلسلة العلوم البيولوجية, املجلد28 , العدد 2, ص47.<br />
4 القرواين حمي الدين,واأخرون, تاأثري التقليم على اخلصائص املورفولوجية والفينولوجية<br />
الأشجار الفستق احللبي يف منطقة الشوبك- االأردن, جملة بحوث جامعة حلب, سلسلة<br />
العلوم الزراعية, العدد50, 2004, ص 225.<br />
Ferguson L, Beede R, Freeman M, Kafas S, California Pistachio Root-5.<br />
5<br />
stock Trials: Final Report 1989- 1997, Annual Report for California Pista-<br />
.chio Commission, p60<br />
Ulusarac A, Karaca R, Rootstock Selection for Pistachio Nut (Pistacia6 .6<br />
.Vera L.) Varieties, p293<br />
Ozcelik B, Antibacterial, Antifungal. And Antiviral Activities of Lipophylic7 .7<br />
.Extracts of Pistacia Vera, Microbiological Research, P160<br />
8.<br />
408<br />
3.<br />
4.<br />
8 جلب اأدهم, عليو حممود, دراسة تاأثري الظروف املناخية على اإنتاجية الفستق احللبي<br />
Pistacia Vera يف حلب واإدلب. جملة جامعة ترشين للدراسات والبحوث العلمية,<br />
سلسلة العلوم البيولوجية, املجلد28 , العدد 2, ص49.<br />
9سورية 9. تنافس على املركز الثالث الإنتاج الفستق احللبي, جملة االقتصادي, 21<br />
حزيران,2009.<br />
http: //www. aliqtisadi. com/index. php?option=com_content&task=view&id=<br />
1887&Itemid=1<br />
10<br />
23 حزيران,2009.<br />
10 شاوردي حممد, توصيف لبعض اأصناف الفستق احللبي املنترشة يف منطقة مورك,<br />
http: //www. pistachio- aleppo. com/researches/Arabic<br />
Commodity Fact Sheet Pistachios Information compiled by the Califor- 111<br />
nia Pistachio Commission, http: //www. cfaitc. org/Commodity/<strong>pdf</strong>/Pistachios.<br />
<strong>pdf</strong>
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
1212اإبراهيم عاطف حممد, اأشجار الفاكهة )اأساسيات زراعتها, رعايتها واإنتاجها(,<br />
ص752.<br />
1313جلب اأدهم, عليو حممود, دراسة تاأثري الظروف املناخية على اإنتاجية الفستق احللبي<br />
Pistacia Vera يف حلب واإدلب, جملة جامعة ترشين للدراسات والبحوث العلمية,<br />
سلسلة العلوم البيولوجية, املجلد28 , العدد 2, ص52.<br />
Brocklebank John C. , Dickey David A. ,SAS for Forecasting Time Series,1414<br />
P 323<br />
1515حجري سمري موسى, القضماين عادل, بعض العوامل املوؤثرة يف تطور قطاع السياحة<br />
ومنذجتها باستخدام االأساليب االإحصائية املتطورة, جملة بحوث جامعة حلب, سلسلة<br />
العلوم االقتصادية والقانونية, العدد 44, ص 414.<br />
Acobucci A., Spectral Analysis for Economic Time Series, 3 August,1616<br />
.2009<br />
http: //www. ofce. sciences- po. fr/<strong>pdf</strong>/dtravail/wp2003- 07. <strong>pdf</strong><br />
. Harmonic Analysis, 2006, sited on 5 August. 20091717<br />
http: //www. marine. rutgers. edu/dmcs/ms615/2006/harmonic- anal ysis.<br />
doc<br />
. Harmonic Analysis, sited on 6 August. 20091818<br />
http: //www. people. uncw. edu/hermanr/signals/Harmonic. doc<br />
. Introduction to Spectral Analysis, sited on 5 August. 20091919<br />
http: //www. etsu. edu/math/seier/day3. doc<br />
2020الرسالة االإخبارية, ورقة عمل: امليزات النسبية للفستق احللبي يف سورية, ص4 .<br />
http: //www. napcsyr. org/dwnld- files/newsletter/12th_issue_ar. <strong>pdf</strong><br />
409
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
املصادر واملراجع:<br />
أوالً- املراجع العربية:<br />
410<br />
2.<br />
4.<br />
5.<br />
.1اإبراهيم 1 عاطف حممد, اأشجار الفاكهة )اأساسيات زراعتها, رعايتها واإنتاجها( , الطبعة<br />
االأوىل, منصاأة املعارف, االإسكندرية, مرص,1998.<br />
2 جلب اأدهم, عليو حممود, دراسة تاأثري الظروف املناخية على اإنتاجية الفستق احللبي<br />
Pistacia Vera يف حلب واإدلب. جملة جامعة ترشين للدراسات والبحوث العلمية,<br />
سلسلة العلوم البيولوجية, املجلد28 , العدد 2006. 2,<br />
3جودة . 3 حمفوظ, التحليل االإحصائي املتقدم باستخدام , SPSS دار وائل للنرش والتوزيع,<br />
عمّان, االأردن, 2008.<br />
4 حجري سمري موسى, القضماين عادل, بعض العوامل املوؤثرة يف تطور قطاع السياحة<br />
ومنذجتها باستخدام االأساليب االإحصائية املتطورة, جملة بحوث جامعة حلب, سلسلة<br />
العلوم االقتصادية والقانونية, العدد 2006. 44,<br />
5 الرسالة االإخبارية, ورقة عمل: امليزات النسبية للفستق احللبي يف سورية, وزارة الزراعة<br />
واالإصالح الزراعي, املركز الوطني للسياسات الزراعية, العدد 22,2008.<br />
http: //www. napcsyr. org/dwnld- files/newsletter/12th_issue_ar. <strong>pdf</strong><br />
6سورية 6. تنافس على املركز الثالث الإنتاج الفستق احللبي, جملة االقتصادي, 21<br />
حزيران,2009.<br />
http: //www. aliqtisadi. com/index. php?option=com_content&task=view&id=<br />
1887&Itemid=1<br />
7.<br />
23 حزيران, .2009<br />
7 شاوردي حممد, توصيف لبعض اأصناف الفستق احللبي املنترشة يف منطقة مورك,<br />
http: //www. pistachio- aleppo. com/researches/Arabic<br />
8.<br />
9.<br />
8 القرواين حمي الدين,واأخرون, تاأثري التقليم على اخلصائص املورفولوجية والفينولوجية<br />
الأشجار الفستق احللبي يف منطقة الشوبك- االأردن, جملة بحوث جامعة حلب, سلسلة<br />
العلوم الزراعية, العدد50, 2004.<br />
9 كردوش حممد, واأخرون, تاأثري الرش الورقي بالبورون على اإنتاجية ونوعية الفستق<br />
احللبي Pistacia vera L صنفي )العاشوري وناب اجلمل( , جملة بحوث جامعة حلب,<br />
سلسلة العلوم الزراعية, العدد66, 2008.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
ثانياً- املراجع األجنبية:<br />
Acobucci A. , Spectral Analysis for Economic Time Series, 3 August 2009.<br />
http: //www. ofce. sciences- po. fr/<strong>pdf</strong>/dtravail/wp2003- 07. <strong>pdf</strong><br />
Brocklebank John C., Dickey David A. ,SAS for Forecasting Time<br />
Series,2nd Edition, SAS Institute Inc. , Cary, NC, USA, 2003.<br />
Ferguson L, Beede R, Freeman M, Kafas S, California Pistachio Rootstock<br />
Trials: Final Report 1989- 1997, Annual Report for California Pistachio<br />
Commission, 1997.<br />
Harmonic Analysis, 2006, sited on 5 August, 2009.<br />
http: //www. marine. rutgers. edu/dmcs/ms615/2006/harmonic- anal ysis.<br />
doc<br />
Harmonic Analysis, sited on 6 August, 2009.<br />
http: //www. people. uncw. edu/hermanr/signals/Harmonic. doc<br />
Introduction to Spectral Analysis, sited on 5 August, 2009.<br />
http: //www. etsu. edu/math/seier/day3. doc<br />
Ozcelik B. , Antibacterial, Antifungal. And Antiviral Activities of Lipophylic<br />
Extracts of Pistacia Vera, Microbiological Research, 2005.<br />
Ulusarac A, Karaca R, Rootstock Selection for Pistachio Nut (Pistacia<br />
Vera L.) Varieties, Acta Hort. 419, 1995.<br />
411
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
املالحق:<br />
من خالل اجلداول املساعدة من الرقم )I( اإىل الرقم )XI( , اأمكننا الوصول اإىل اجلداول<br />
املوجودة يف منت البحث.<br />
مع العلم اأن متوسط االإنتاج )طن( كالتايل: = 16393.958 y<br />
الجدول )I( :<br />
حسب قيم wit لكل مركبة<br />
t w 0 t w 1 t w 2 t w 3 t w 4 t w 5 t w 6 t<br />
1 0 0.524 1.047 1.571 2.094 2.618 3.142<br />
2 0 1.047 2.094 3.142 4.189 5.236 6.283<br />
3 0 1.571 3.142 4.712 6.283 7.854 9.425<br />
4 0 2.094 4.189 6.283 8.378 10.472 12.566<br />
5 0 2.618 5.236 7.854 10.472 13.09 15.708<br />
6 0 3.142 6.283 9.425 12.566 15.708 18.85<br />
7 0 3.665 7.33 10.996 14.661 18.326 21.991<br />
8 0 4.189 8.378 12.566 16.755 20.944 25.133<br />
9 0 4.712 9.425 14.137 18.85 23.562 28.274<br />
10 0 5.236 10.472 15.708 20.944 26.18 31.416<br />
11 0 5.76 11.519 17.279 23.038 28.798 34.558<br />
12 0 6.283 12.566 18.85 25.133 31.416 37.699<br />
412<br />
المصدر: عمل الباحثين.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
الجدول )II( :<br />
حساب قيم cos wit لكل مركبة<br />
t cos w 0 t cos w 1 t cos w 2 t cos w 3 t cos w 4 t cos w 5 t cos w 6 t<br />
1 1 0.866 0.5 0 0.5 - 0.866 - 1 -<br />
2 1 0.5 0.5 - 1 - 0.5 - 0.5 1<br />
3 1 0 1 - 0 1 0 1 -<br />
4 1 0.5 - 0.5 - 1 0.5 - 0.5 - 1<br />
5 1 0.866 - 0.5 0 0.5 - 0.866 1 -<br />
6 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1<br />
7 1 0.866 - 0.5 0 0.5 - 0.866 1 -<br />
8 1 0.5 - 0.5 - 1 0.5 - 0.5 - 1<br />
9 1 0 1 - 0 1 0 1 -<br />
10 1 0.5 0.5 - 1 - 0.5 - 0.5 1<br />
11 1 0.866 0.5 0 0.5 - 0.866 - 1 -<br />
12 1 1 1 1 1 1 1<br />
الجدول )III( :<br />
المصدر: عمل الباحثين.<br />
حساب قيم sin wit لكل مركبة<br />
t sin w 0 t sin w 1 t sin w 2 t sin w 3 t sin w 4 t sin w 5 t sin w 6 t<br />
1 0 0.5 0.866 1 0.866 0.5 0<br />
2 0 0.866 0.866 0 0.866 - 0.866 - 0<br />
3 0 1 0 1 - 0 1 0<br />
4 0 0.866 0.866 - 0 0.866 0.866 - 0<br />
5 0 0.5 0.866 - 1 0.866 - 0.5 0<br />
6 0 0 0 0 0 0 0<br />
7 0 0.5 - 0.866 1 - 0.866 0.5 - 0<br />
8 0 0.866 - 0.866 0 0.866 - 0.866 0<br />
9 0 1 - 0 1 0 1 - 0<br />
413
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
t sin w 0 t sin w 1 t sin w 2 t sin w 3 t sin w 4 t sin w 5 t sin w 6 t<br />
10 0 0.866 - 0.866 - 0 0.866 0.866 0<br />
11 0 0.5 - 0.866 - 1 - 0.866 - 0.5 - 0<br />
12 0 0 0 0 0 0 0<br />
المصدر: عمل الباحثين.<br />
الجدول )IV( :<br />
yˆ cos wit ( y − لكل مركبة<br />
حساب قيم )<br />
t<br />
cos ( y − yˆ<br />
)<br />
w 0 t<br />
cos ( y − yˆ<br />
)<br />
w 1 t<br />
cos ( y − yˆ<br />
)<br />
w 2 t<br />
cos ( y − yˆ<br />
)<br />
w 3 t<br />
cos ( y − yˆ<br />
)<br />
w 4 t<br />
cos ( y − yˆ<br />
)<br />
w 5 t<br />
cos ( y − yˆ<br />
)<br />
w 6 t<br />
1 12.424 10.759 6.212 0 6.212 - 10.759 - 12.424 -<br />
2 539.107 - 269.554 - 269.554 539.107 269.554 269.554 - 539.107 -<br />
3 5058.362 0 5058.362 - 0 5058.362 0 5058.362 -<br />
4 1342.169 - 671.085 671.085 1342.169 - 671.084 671.085 1342.169 -<br />
5 4954.7 - 4290.896 2477.35 - 0 2477.35 4290.896 - 4954.7<br />
6 8567.231 - 8567.231 8567.231 - 8567.231 8567.231 - 8567.231 8567.231 -<br />
7 8507.738 7367.917 - 4253.869 0 4253.869 - 7367.917 8507.738 -<br />
8 211.707 105.854 - 105.854 - 211.707 105.854 - 105.854 - 211.707<br />
9 4608.176 0 4608.176 - 0 4608.176 0 4608.176 -<br />
10 1727.645 863.822 863.823 - 1727.645 - 863.822 - 863.822 1727.645<br />
11 4114.886 - 3563.596 - 2057.443 - 0 2057.443 3563.596 4114.886<br />
12 608.417 - 608.417 - 608.417 - 608.417 - 608.417 - 608.417 - 608.417 -<br />
∑ 0.458 - 2488.457 19145.936 - 5639.814 736.564 15748.171 18234.686 -<br />
المصدر: عمل الباحثين.<br />
414
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
t<br />
( y − yˆ)<br />
sin w 0 t<br />
( y − yˆ)<br />
sin w 1 t<br />
الجدول )V( :<br />
yˆ sin wit ( y − لكل مركبة<br />
حساب قيم )<br />
( y − yˆ)<br />
sin w 2 t<br />
( y − yˆ)<br />
sin w 3 t<br />
( y − yˆ)<br />
sin w 4 t<br />
( y − yˆ)<br />
sin w 5 t<br />
( y − yˆ)<br />
sin w 6 t<br />
1 0 6 11 12 11 6 0<br />
2 0 467 - 467 - 0 467 467 0<br />
3 0 5058 0 5058 - 0 5058 0<br />
4 0 1162 - 1162 0 1162 - 1162 0<br />
5 0 2477 - 4291 4955 - 4291 2477 - 0<br />
6 0 0 0 0 0 0 0<br />
7 0 4254 - 7368 8508 - 7368 4254 - 0<br />
8 0 183 - 183 0 183 - 183 0<br />
9 0 4608 - 0 4608 0 4608 - 0<br />
10 0 1496 - 1496 - 0 1496 1496 0<br />
11 0 2057 3564 4115 3564 2057 0<br />
12 0 0 0 0 0 0 0<br />
∑ 0 7526 - 14616 9785 - 15851 909 - 0<br />
الجدول )VI( :<br />
المصدر: عمل الباحثين.<br />
قيم التردد الزاوي والدور والسعة<br />
i<br />
التردد الزاوي الدور السعة<br />
α ι β ι A i p i f i w i φ ι θ ι<br />
0 0.038 - 0 0.038 #DIV/0! 0 0 #DIV/0! 0<br />
1 414.743 1254.36 - 1321.144 12 0.083 0.523 2.391 - 1.251 -<br />
2 3190.99 - 2435.967 4014.517 6 0.167 1.047 0.623 - 0.652 -<br />
3 939.969 1630.89 - 1882.373 4 0.25 1.57 0.667 - 1.048 -<br />
4 122.761 2641.756 2644.607 3 0.333 2.093 0.728 1.524<br />
5 2624.695 151.436 - 2629.06 2.4 0.417 2.617 0.022 - 0.058 -<br />
6 1519.56 - 0 1519.557 2 0.5 3.14 0 0<br />
415<br />
المصدر: عمل الباحثين.
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
الجدول )VII( :<br />
قيم المركبات السبعة<br />
C it C 0 t C 1 t C 2 t C 3 t C 4 t C 5 t C 6 t<br />
1 0.038 - 268 - 514.114 1630.886 - 2226.448 2348.771 - 1519.557<br />
2 0.038 - 878.933 - 3705.104 939.969 - 2349.208 - 1443.495 1519.557 -<br />
3 0.038 - 1254.356 - 3190.989 1630.886 122.761 151.436 - 1519.557<br />
4 0.038 - 1293.676 - 514.114 - 939.969 2226.448 1181.2 - 1519.557 -<br />
5 0.038 - 986.356 - 3705.104 - 1630.886 - 2349.208 - 2197.335 1519.557<br />
6 0.038 - 414.743 - 3190.989 - 939.969 - 122.761 2624.695 - 1519.557 -<br />
7 0.038 - 268 514.114 1630.886 2226.448 2348.771 1519.557<br />
8 0.038 - 878.933 3705.104 939.969 2349.208 - 1443.495 - 1519.557 -<br />
9 0.038 - 1254.356 3190.989 1630.886 - 122.761 151.436 1519.557<br />
10 0.038 - 1293.676 514.114 - 939.969 - 2226.448 1181.2 1519.557 -<br />
11 0.038 - 986.356 3705.104 - 1630.886 2349.208 - 2197.335 - 1519.557<br />
12 0.038 - 414.743 3190.989 - 939.969 122.761 2624.695 1519.557 -<br />
المصدر عمل الباحثين.<br />
الجدول )VIII( :<br />
إدخال المركبة C 0 t لحساب معامل التحديد<br />
t<br />
2<br />
( y − y) ŷ C 0 t ˆ y + C t<br />
416<br />
2<br />
y ˆ<br />
1<br />
=<br />
0 ( yˆ1 − y)<br />
1 67272120.502 8179.576 0.038 - 8179.538 67476077.118<br />
2 52706995.002 9673.107 0.038 - 9673.069 45169842.645<br />
3 28546.918 11166.638 0.038 - 11166.600 27324877.867<br />
4 25765353.002 12660.169 0.038 - 12660.131 13941182.786<br />
5 51767425.418 14153.700 0.038 - 14153.662 5018757.400<br />
6 86749819.835 15647.231 0.038 - 15647.193 557601.710<br />
7 85646541.460 17140.762 0.038 - 17140.724 557715.717<br />
8 6012508.335 18634.293 0.038 - 18634.255 5019099.419<br />
9 69589659.168 20127.824 0.038 - 20127.786 13941752.817<br />
10 48372604.585 21621.355 0.038 - 21621.317 27325675.911<br />
11 6791453.168 23114.886 0.038 - 23114.848 45170868.701<br />
12 57851869.835 24608.417 0.038 - 24608.379 67477331.186<br />
∑ 558554897.229 196727.958 0.458 - 196727.500 318980783.276<br />
المصدر عمل الباحثين.
مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والعشرون )2( - حزيران 2011<br />
t<br />
الجدول )IX( :<br />
إدخال المركبة C 1 t لحساب معامل التحديد<br />
2<br />
( y − y) ŷ1<br />
C 1 t ŷ<br />
2<br />
= ŷ1<br />
+ C1t<br />
( yˆ 2<br />
− y)<br />
1 67272120.502 8179.538 268.000 - 7911.537 71951465.709<br />
2 52706995.002 9673.069 878.933 - 8794.136 57757305.134<br />
3 28546.918 11166.600 1254.356 - 9912.243 42012629.139<br />
4 25765353.002 12660.131 1293.676 - 11366.455 25275791.017<br />
5 51767425.418 14153.662 986.356 - 13167.306 10411286.374<br />
6 86749819.835 15647.193 414.743 - 15232.450 1349101.423<br />
7 85646541.460 17140.724 268.000 17408.724 1029749.997<br />
8 6012508.335 18634.255 878.933 19513.188 9729593.947<br />
9 69589659.168 20127.786 1254.356 21382.142 24881979.462<br />
10 48372604.585 21621.317 1293.676 22914.993 42523890.398<br />
11 6791453.168 23114.848 986.356 24101.204 59401633.241<br />
12 57851869.835 24608.379 414.743 25023.122 74462458.456<br />
∑ 558554897.229 196727.500 0.000 196727.500 420786884.298<br />
الجدول )X( :<br />
المصدر عمل الباحثين.<br />
إدخال المركبة C 2 t لحساب معامل التحديد<br />
2<br />
t<br />
2<br />
( y − y) ŷ<br />
2<br />
C 2 t ŷ3 = ŷ<br />
2<br />
+ C<br />
2t<br />
( yˆ 3<br />
− y)<br />
2<br />
1 67272120.502 7911.537 514.114 8425.652 63493910.841<br />
2 52706995.002 8794.136 3705.104 12499.239 15168836.381<br />
3 28546.918 9912.243 3190.989 13103.233 10828875.311<br />
4 25765353.002 11366.455 514.114 - 10852.341 30709527.742<br />
5 51767425.418 13167.306 3705.104 - 9462.202 48049243.593<br />
6 86749819.835 15232.450 3190.989 - 12041.461 18944235.244<br />
7 85646541.460 17408.724 514.114 17922.839 2337475.017<br />
8 6012508.335 19513.188 3705.104 23218.292 46571525.956<br />
417
منذجة إنتاج الفستق احللبي في محافظة حلب<br />
باستخدام أسلوب التحليل الطيفي<br />
أ.د. محمد دركزنلي<br />
أ. نور احلميدي<br />
t<br />
2<br />
( y − y) ŷ<br />
2<br />
C 2 t ŷ3 = ŷ<br />
2<br />
+ C<br />
2t<br />
( yˆ 3<br />
− y)<br />
2<br />
t<br />
9 69589659.168 21382.142 3190.989 24573.132 66898876.162<br />
10 48372604.585 22914.993 514.114 - 22400.878 36083089.380<br />
11 6791453.168 24101.204 3705.104 - 20396.100 16017139.277<br />
12 57851869.835 25023.122 3190.989 - 21832.132 29573735.587<br />
∑ 558554897.229 196727.500 0.000 196727.500 384676470.488<br />
الجدول )XI( :<br />
المصدر عمل الباحثين.<br />
إدخال المركبة C 3 t لحساب معامل التحديد<br />
2<br />
( y − y) ŷ3<br />
C 3 t ŷ<br />
4<br />
ŷ3<br />
+ C3t<br />
2<br />
= ( ŷ<br />
4<br />
− y)<br />
1 67272120.502 8425.652 1630.886 - 6794.766 92144493.099<br />
2 52706995.002 12499.239 939.969 - 11559.270 23374208.419<br />
3 28546.918 13103.233 1630.886 14734.118 2755068.774<br />
4 25765353.002 10852.341 939.969 11792.310 21175171.596<br />
5 51767425.418 9462.202 1630.886 - 7831.316 73318835.214<br />
6 86749819.835 12041.461 939.969 - 11101.492 28010202.573<br />
7 85646541.460 17922.839 1630.886 19553.724 9984121.058<br />
8 6012508.335 23218.292 939.969 24158.261 60284391.305<br />
9 69589659.168 24573.132 1630.886 - 22942.246 42880071.161<br />
10 48372604.585 22400.878 939.969 - 21460.909 25673993.696<br />
11 6791453.168 20396.100 1630.886 22026.986 31730998.847<br />
12 57851869.835 21832.132 939.969 22772.101 40680707.111<br />
∑ 558554897.229 196727.500 0.000 196727.500 452012262.854<br />
المصدر: عمل الباحثين.<br />
418
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
Interviews:<br />
1.<br />
Nsoor, Jordan Investment Promotion Board.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
Farraj, Gina. Ministry of Industry and Trade, QIZ Unit Head.<br />
Hmoud, Belal, Director od Insustrial Development Directorate, Minstry<br />
of Industry and Trde.<br />
Salti, Soraya. Head of Junior Achievement Jordan, former Textile/<br />
Garment Specialist, Jordan Competitiveness Team at the Ministry of<br />
Planning.<br />
Wazani, Rose. CEO, American Chamber of Commerce in Jordan.<br />
33
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
16.<br />
17.<br />
18.<br />
19.<br />
20.<br />
21.<br />
22.<br />
23.<br />
24.<br />
25.<br />
26.<br />
27.<br />
Jordan, Solidarity Center (2006) , Justice for All, The Struggle for Worker<br />
Rights In, Washington, D. C.<br />
www. solidaritycenter. org.<br />
Joseph Patrick Gaffney 92005) , Jordan’s Qualified Industrial Zones:<br />
A Qualified Success? A theses in Middle Eastern Political Economy<br />
Presented to the Faculties of the University of Pennsylvania in Partial,<br />
Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master Of Arts.<br />
MENA Development Report (2003, May) , Trade, Investment and<br />
Development in the Middle East and North Africa: Engaging with the<br />
World” Advance Edition.<br />
Ministry of Finance, Government Finance Bulletin (2004, Jan. 2002<br />
through Feb.) , Jordan.<br />
Ministry of Labor, the International Labor Organization, (2002) , “<br />
Women Workers in the Textiles and Garments Industries in Jordan: A<br />
Research on the Impact of Globalization” .<br />
http: //www. jaba. org. jo/newsdetails. asp? id=208<br />
Monthly Report (2007, March) Ministry of labor, Jordan, (Arabic<br />
Edition) .<br />
Polaski, Sandra (2003) , Trade and Labor Standards: A Strategy for<br />
Developing Countries, Carnegie Endowment for International Peace<br />
Publications.<br />
QIZ Unit Report (2006) , Ministry of Industry and Trade.<br />
Saif, Ibrahim, Imposed Integration or Effective Regional Cooperation:<br />
The Case of the Qualified Industrial Zones in Jordan, Ministry of Labor,<br />
Unpublished paper.<br />
The Good, the bad, and the Ugly (2006) , National Labor Committee.<br />
The New York Times Report, (2006, May, 5) .<br />
Twal, Natasha, (2003, June, 22) , Investments continue to flow into<br />
Qualified Industrial Zones. “ Jordan Times.<br />
32
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
References:<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
8.<br />
Alden, Edward. “ International Economy – Countries line up to sign US<br />
trade deals. “ Financial Times. London Edition. November 1, 2002.<br />
American Federation of Labor, Congress of Industrial Organization<br />
(AFL- CIO) , and National Textile Association (NTA) , (2006) , “<br />
Jordan’s Violations of the Agreements Labor Rights Provision” .<br />
Appelbaum, R, (2005) “ Assessing the Impact of the Phasing- out of the<br />
Agreement on Textiles and Clothing on Apparel Exports on the Least<br />
Developed and Developing Countries” .<br />
Azzam, Henry, Jordinvest Weekly Analysis, (2004) “ Can the Region’s<br />
Textile Industry cope with the End of the Multi Fiber Agreement” .<br />
Center for Global Studies, (2003) “ Institute for Social, Behavioral, and<br />
Economic Research, University of California at Santa Barbara” .<br />
Central Bank of Jordan (2006) , Monthly Statistical Bulletin.<br />
Competitiveness Team (2003) , Confronting the Competitiveness<br />
challenge, Jordan Ministry of Planning.<br />
Copson, Siobhan (2003) , “ Jordan – Agreement Reached for Two New<br />
Israel/Jordan Qualified Industrial Zones. “ WMRC Daily Analysis.<br />
9. Department of Statistics, ( www. dos. gov. jo) .<br />
10.<br />
11.<br />
12.<br />
13.<br />
Exports to US, (2005) , Jordan Times.<br />
Friedrich- Ebert- Stiftung (2001) , Qualifying Industrial Zones as a Model<br />
for Industrial Development: the Case of Jordan and its Implications for<br />
the Region, (www. fesjordan. org) .<br />
ICFTU, Spotlight Interview with Ebtisam Ayad Muosbahe, June 17,<br />
2005, available online at www. icftu. org.<br />
“Jordanian businessmen to form consortium to trade with US and<br />
benefit from FTA. “ (2003, September 5) , Middle East and North Africa<br />
Today.<br />
14. Jordan Investment Board, ( www. jordaninvestment. com) .<br />
15.<br />
Jordan: Impact of Elimination of Textiles and Clothing Quota under the<br />
WTO Agreement on Textiles and Clothing, Ministry of Industry and<br />
Trade (unpublished) .<br />
31
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
6.<br />
7.<br />
is one reason for workers’ refraining from work in QIZ.<br />
Foreign workers are more efficient technically than local workers, as a<br />
result of which the local workers refrain from work in Qualified Industrial<br />
Zones.<br />
Organizing procedures adopted by managers in these factories are very<br />
centralized and tough, which prohibits promotion opportunities among<br />
workers.<br />
The working conditions in the factories were somehow acceptable by<br />
the workers working in Qualified Industrial Zones.<br />
The training programs provided by employers were not satisfactory at<br />
all.<br />
Financial as well as non- financial incentives were not up to the level of<br />
workers expectations.<br />
Job security is not available among the workers working in Qualified<br />
Industrial Zones.<br />
Based on the above results, the researchers recommended the following<br />
to encourage workers to work in Qualified Industrial Zones:<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
Qualified Industrial Zones employers should enhance cooperation and<br />
coordination among different sections through decentralization, smooth<br />
procedures, clear job descriptions, and clear communication tools and<br />
techniques.<br />
Qualified Industrial Zones employers should improve working conditions<br />
at the factories to encourage workers such as no discrimination issues,<br />
clear instructions, good lighting, adequate supplies, and efficient<br />
equipments.<br />
Qualified Industrial Zones employers as well as the Ministry of Labor in<br />
Jordan should provide efficient training programs to workers in order to<br />
increase their efficiency and productivity.<br />
Qualified Industrial Zones employers should enhance equitable financial<br />
as well as non financial programs which can have positive influence on<br />
worker’s productivity and morale.<br />
The government of Jordan should adopt tough procedures against the<br />
factories that refuse to improve the conditions of their workers.<br />
30
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
hypothesis rule where the confidence interval 95 % (α = 5%) . This means<br />
that the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted<br />
which states that there is a significant relationship between job security and<br />
the reasons for refraining from work in QIZ as table (8- 1) and (8- 2) shows.<br />
Table (8- 1)<br />
Question<br />
No.<br />
Mean and Standard Deviation for Statements related to H6<br />
Statement<br />
Mean<br />
Std.<br />
Deviation<br />
Q34 Social Security program adopted by company is fair. 3.38 1.192<br />
Q35 Lack of safety for future career. 2.34 1.247<br />
Q36 Get my salary irregularly. 3.44 1.099<br />
Q37 High job rotation in different sections. 2.73 1.248<br />
Q38 Lack of appropriate accommodation facilities. 3.59 1.328<br />
Q39 Rigidity of the current salary. 3.89 1.298<br />
Average 3.22 1.235<br />
Table (8- 2)<br />
One- Sample T- Test results related to H6<br />
One- Sample Statistics<br />
Std. Error Mean Std. Deviation Mean N<br />
.362 4.059 19.37 1260 stab<br />
One- Sample Test<br />
95% Confidence Interval of<br />
the Difference<br />
Upper Lower<br />
Test Value = 18<br />
Mean<br />
Difference<br />
Sig. (2- tailed) df t<br />
2.09 .66 1.373 .000 1259 3.797 stab<br />
Conclusion and Recommendations:<br />
Based on the analysis of the present study, the following are the main<br />
findings and conclusions:<br />
1.<br />
Lack of cooperation and coordination with other divisions at the factory<br />
29
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
that the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted<br />
which states that there is a significant relationship between low incentives and<br />
the reasons for refraining from work in QIZ as table (7- 1) and (7- 2) shows.<br />
Table (7- 1)<br />
Mean and Standard Deviation for Statements related to H5<br />
Question No. Statement Mean Std. Deviation<br />
Q27 Non availability of efficient training programs. 3.99 .984<br />
Q28 Non- availability of efficient incentives program. 2.94 1.171<br />
Q29 Managers are not motivators. 3.52 .944<br />
Q30 No progress opportunity provided. 3.44 .942<br />
Q31 Un- satisfied with salary levels. 3.56 1.330<br />
Q32 Un- equitable incentives programs available. 3.25 1.086<br />
Q33 Policies of the company reduce my moral. 4.52 .701<br />
Average 3.60 1.022<br />
Table (7- 2)<br />
One- Sample T- Test results related to H5<br />
One- Sample Statistics<br />
Std. Error Mean Std. Deviation Mean N<br />
.287 3.216 25.21 1260 thc<br />
One- Sample Test<br />
95% Confidence Interval of<br />
the Difference<br />
Upper Lower<br />
Test Value = 21<br />
Mean<br />
Difference<br />
Sig. (2- tailed) df t<br />
●<br />
4.78 3.65 4.214 .000 1259 14.707 thc<br />
HO6 : There is no significant relationship between job security and the<br />
reasons of refrain to work in QIZ.<br />
The above mentioned hypothesis was tested through analyzing the<br />
questions related to these hypotheses which are from (34- 39) in which the<br />
mean of the sample is (19.37) . This is greater than the test value by (1.37)<br />
. This indicates that the difference is significant according to the testing<br />
28
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
that there is a significant relationship between the frustration and the reasons<br />
for refraining from work in QIZ as table (6- 1) and (6- 2) shows.<br />
Table (6- 1)<br />
Mean and Standard Deviation for Statements related to H4<br />
Question No. Statement Mean Std. Deviation<br />
Q20 Dealing with unsuitable tools and equipment. 2.93 1.133<br />
Q21 Lack of adequate supplies. 2.83 .801<br />
Q22 Bad lighting environment. 2.35 1.098<br />
Q23 Insufficient rest time. 2.90 1.123<br />
Q24 Working with unqualified workers. 3.42 .958<br />
Q25 Working within unclear instructions. 2.94 1.026<br />
Q26 Facing discrimination issues. 3.67 1.072<br />
Average 3.00 1.030<br />
Table (6- 2)<br />
One- Sample T- Test results related to H4<br />
One- Sample Statistics<br />
●<br />
Std. Error Mean Std. Deviation Mean N<br />
95% Confidence Interval of<br />
the Difference<br />
Upper Lower<br />
.392 4.402 21.03 1260 fros<br />
One- Sample Test<br />
Test Value = 21<br />
Mean<br />
Difference<br />
Sig. (2- tailed) df t<br />
.81 - .74 .032 .936 1259 .081 fros<br />
HO5 : There is no significant relationship between incentives and the<br />
reasons for refraining from work in QIZ.<br />
The above mentioned hypothesis was tested through analyzing the<br />
questions related to these hypotheses which are from (27- 30) in which<br />
the mean of the sample is (25.21) which is greater than the test value by<br />
(4.21). This indicates that the difference is significant according to the testing<br />
hypothesis rule where the confidence interval is 95% (α = 5%) . This means<br />
27
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
as table (5- 1) and (5- 2) shows.<br />
Table (5- 1)<br />
Mean and Standard Deviation for Statements related to H3<br />
Question No. Statement Mean Std. Deviation<br />
Q 16 Decisions are centralized 3.17 1.508<br />
Q 17 Weak opportunity for promotion 3.22 1.302<br />
Q 18 Job description is confusing 3.24 1.007<br />
Q 19 Mangers Preferred foreign workers. 3.63 1.537<br />
Average 3.31 1.338<br />
Table (5- 2)<br />
One- Sample T- Test results related to H3<br />
One- Sample Statistics<br />
Std. Error Mean Std. Deviation Mean N<br />
.358 4.023 13.27 1260 org.<br />
One- Sample Test<br />
95% Confidence Interval of<br />
the Difference<br />
Upper<br />
Lower<br />
Mean<br />
Difference<br />
Test Value = 12<br />
Sig. (2- tailed) df t<br />
1.98 .56 1.270 .001 1259 3.543 org.<br />
●<br />
HO4 : There is no significant relationship between the frustration and the<br />
reasons of refrain to work in QIZ.<br />
The above mentioned hypothesis was tested through analyzing the<br />
questions related to this hypothesis which are from (20- 26) in which the<br />
mean of the sample is (21.03) . This is greater than the test value by (.03) , this<br />
indicates that the difference is significant according to the testing hypothesis<br />
rule where the confidence interval is 95 % (α=5%) . This means that the null<br />
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted which states<br />
26
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
Question<br />
No.<br />
Q10<br />
Statement<br />
some workers are better and more efficient<br />
technically than other workers<br />
Mean<br />
Std.<br />
Deviation<br />
3.06 1.455<br />
Q 11<br />
Working in a conflicting policies and directions<br />
atmosphere.<br />
3.13 .971<br />
Q12 Duties assigned are over my abilities. 3.31 1.023<br />
Q 13 Facing dual directions in work. 3.23 1.037<br />
Q 14 Lack of necessary resources and materials. 2.89 1.022<br />
Q15 Working in multicultural difference atmospheres. 2.94 1.195<br />
Average 3.14 1.126<br />
●<br />
Table (4- 2)<br />
One- Sample T- Test results related to H2<br />
One- Sample Statistics<br />
Std. Error Mean Std. Deviation Mean N<br />
95% Confidence Interval of<br />
the Difference<br />
Upper Lower<br />
0.627 7.033 34.57 1260 effe.<br />
One- Sample Test<br />
Test Value = 33<br />
Mean<br />
Difference<br />
Sig. (2- tailed) df t<br />
2.81 0.33 1.571 0.013 1259 2.508 effe.<br />
HO3 : There is no significant relationship between organization procedures<br />
adopted by factories in QIZ and the reasons for refraining work in QIZ.<br />
The above mentioned hypothesis was tested through analyzing the<br />
questions related to this hypothesis which are from (16- 19) in which the mean<br />
of the sample is (13.27) which is greater than the test value by (1.27) . This<br />
indicates that the difference is significant according to the testing hypothesis<br />
rule where the confidence interval is 95% (α = 5%) . This means that the<br />
null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted which<br />
states that there is a significant relationship between the procedures adopted<br />
by garment factories in QIZ and the reasons for refraining from work in QIZ<br />
25
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
Table (3- 2)<br />
One- Sample T- Test results related to H1<br />
One- Sample Statistics<br />
Std. Error Mean Std. Deviation Mean N<br />
95% Confidence Interval of<br />
the Difference<br />
Upper Lower<br />
0.26 2.927 13.43 1260 conf<br />
One- Sample Test<br />
Test Value = 12<br />
Mean<br />
Difference<br />
Sig. (2- tailed) df t<br />
1.94 0.91 1.429 0.000 1259 5.479 conf<br />
● HO2 : There is no significant relationship between efficient workers and<br />
the reasons for refraining from work in QIZ.<br />
The above mentioned hypothesis was tested through analyzing the<br />
questions related to this hypothesis which are from (5- 15) in which the mean<br />
of the sample is (43.57) which is greater than the test value by (1.57) . This<br />
indicates that the difference is significant according to the testing hypothesis<br />
rule where the confidence interval 95 % (α = 5%) , which means that the null<br />
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted which states<br />
that there is a significant relationship between the non availability of efficient<br />
workers and the reasons for refraining from work in QIZ as table (4- 1) and<br />
(4- 2) shows.<br />
Table (4- 1)<br />
Question<br />
No.<br />
Mean and Standard Deviation for Statements related to H2<br />
Statement<br />
Mean<br />
Std.<br />
Deviation<br />
Q 5 Difficulties to reach the required level of production 3.40 1.194<br />
Q 6 Difficulties to attain quality required. 3.29 1.042<br />
Q 7<br />
Shortage of time required to implement the job<br />
required<br />
3.40 1.147<br />
Q 8 Execution procedure of required job is conflicting. 2.95 1.094<br />
Q 9 Working under pressure. 2.98 1.216<br />
24
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
Research Sample:<br />
The population of the present study consists of all workers working<br />
in the garment sector in (QIZ) in Jordan whose total number is around<br />
(50048) employees. As mentioned earlier, the researchers distributed (1500)<br />
questionnaires to workers and recollected (1260) questionnaires which<br />
represent (84%) of the responses rate.<br />
Results and Discussion:<br />
●<br />
After testing the hypotheses, the following results have been found:<br />
HO1 : There is no significant relationship between the conflict among<br />
Factories departments working in QIZ and the reason for refraining from<br />
work in QIZ.<br />
The above mentioned hypothesis was tested through analyzing the<br />
statements related to this hypothesis which is from (1- 4) in which the mean<br />
of the sample is (13.45) which is greater than the test value by (1.4) . This<br />
indicates that the difference is significant according to the testing hypothesis<br />
rule where the confidence interval 95% (α =5%) , which means that the null<br />
hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is accepted which states<br />
that there is a significant relationship between the conflict among departments<br />
of garment factories working in QIZ and the reasons of refraining from work<br />
in QIZ as table (3- 1) and (3- 2) shows.<br />
Question<br />
No.<br />
Q1<br />
Q2<br />
Q3<br />
Q4<br />
Table (3- 1)<br />
Mean and Standard Deviation for Statements related to H1<br />
Statement<br />
Facing difficulties in communication with<br />
other sections and departments at the factory<br />
Lack of cooperation with other divisions and<br />
departments at the factory<br />
Intervention of heads in the responsibilities of<br />
departments.<br />
Mean<br />
Std.<br />
Deviation<br />
3.19 1.164<br />
3.40 0.878<br />
3.35 1.233<br />
Lack of coordination with other divisions and<br />
departments at the factory.<br />
3.48 1.026<br />
Average 3.35 1.075<br />
23
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
These represent of (84%) of the total questionnaires distributed to<br />
workers working at factories of garment operating within Qualified Industrial<br />
Zones (QIZ) in Jordan. Later on, the Arabic questionnaire was translated to<br />
the English version for research purposes.<br />
♦<br />
♦<br />
The questionnaire includes two main parts:<br />
Part 1: summarizes the demographic information about the worker such<br />
as sex, job area, experience, salary and qualifications.<br />
Part 2: contains the questions related to the reasons that lead the workers<br />
to refrain from working in Qualified Industrial Zones (QIZ) in Jordan<br />
which totaled to (39) statements divided in to six major sections as<br />
following:<br />
- The conflict between departments (1- 4) .<br />
- The problem of efficiency (5- 15) .<br />
- Institutional organization (16- 19) .<br />
- Frustrations from work (20- 26) .<br />
- Incentives (27- 33) .<br />
- Job security (34- 39) .<br />
Each statement has been measured by Likert scale which is dimensional<br />
in nature:<br />
Answer Strongly Agree Agree Neutral Disagree Strongly Disagree<br />
Weight 5 4 3 2 1<br />
The researchers tested the reliability of the questions of the questionnaire<br />
where the Gronpachs Alpha is (0. 894 %) which is acceptable statistically.<br />
Reliability Statistics:<br />
Gronpachs Alpha<br />
22<br />
N. of Terms<br />
0.849 39<br />
In addition to the questionnaire, the researchers conducted some specific<br />
personal interviews with top official executives of the Ministry of industry<br />
and trade, Ministry of Planning, and QIZ managers to get first hand data<br />
regarding the problem.
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
of the fabric and garment factories works mostly within the qualified industrial<br />
zones for in Jordan to collect quantitative information from these workers, in<br />
addition to the depth interviews. Although the initial outlook to the search<br />
results indicate that these new opportunities in the textile industry, are based<br />
largely on low wages and characterization of division of work and career on<br />
gender base, it does not provide opportunities for professional development,<br />
training or effective transfer of skills to other workers. The study shows that<br />
most of these women start working from a position of weakness and inability<br />
to bargain for greater gains in employment because of lack of awareness of<br />
their rights. They suffer from poor conditions of public health, overcrowding<br />
on the workplace, and inadequate services from places allocated to break<br />
time. The study concluded that there is a an importance of adopting a mix<br />
of policies on more than one level to improve the working conditions of<br />
women in industrial zones such as promoting and strengthening social<br />
dialogue between the three parties of production, promoting the principle of<br />
equal employment legislation and laws to protect women workers against<br />
any possible discrimination, strengthening inspection procedures to work<br />
to ensure the application of labor standards, and providing higher levels of<br />
technical and life skills for women so as to expand their capacity to work.<br />
Research methodology:<br />
To achieve the objective of the present study, the researchers adopted the<br />
descriptive statistical methods to test the research hypotheses through using<br />
(SPSS) such as frequencies, percentages, mean, standard deviations, One T-<br />
Test Sample analysis etc. which enable the researchers to identify the main<br />
reasons for which workers refrain from working in Qualified Industrial Zones<br />
(QIZ) in Jordan?<br />
Research Instrument:<br />
The researchers designed a self administered questionnaire both in Arabic<br />
as well as English language through which the research objectives can be<br />
achieved. Then it was distributed to a self selected sample of local and foreign<br />
labors in garment factories working in QIZ (1) , and was personally recollected<br />
later on. The researchers distributed (1500) questionnaire and recollected<br />
(1260) questionnaire which were valid for statistical analysis.<br />
(1) It is worth mentioning that all the factories working in Jordan QIZ<br />
are engaged in garment industry.<br />
21
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
●<br />
Workers’ trust in individuals and institutions to resolve problems was<br />
highest in factories with 3000- 4999 workers.<br />
Al- hasan (2007), emphasized the need to improve working conditions<br />
in the qualifying industrial zones and increase the field inspection teams to<br />
catch and punish violators of the Labor rule, residence and occupational<br />
health and safety. The study concludes that the most important reasons for<br />
the dispute of Jordanian young people and workers in QIZ pointed to low<br />
wages, the commitment of the majority of factories in the minimum wages,<br />
long working hours, career unsafely feeling, the possibility of dismissal at<br />
any time, and the distance between the location of housing and the qualified<br />
industrial zones.<br />
Pater (2006), argued that the Qualifying Industrial Zones in Jordan<br />
is the opportunity that has not been exploited properly to achieve progress<br />
in the development of sustainable social and environmental dimensions in<br />
particular. These Zones have been able to achieve significant success in<br />
increasing the volume of exports to the U. S. market from 13 million dollars<br />
in 1999 to about one billion dollars in 2005, but this index conceal the fact<br />
of the continuation of poor working conditions and the small proportion of<br />
Jordanian employment compared to the foreigner workers, low value added<br />
for these exports and restricted capital gains to investors in industrial zones<br />
without providing adequate financial support for the Jordanian budget to<br />
achieve national development goals. The study shows that, Although there<br />
are no systematic studies to evaluate the benefit of development of social<br />
communities near these industrial zones, the approaches and evidence<br />
accumulated over the years point out the lack of clear benefit to the level<br />
of development, where there is still poor working conditions which include<br />
lack of commitment in Minimum wages, poor labor, health, environmental<br />
oversight, lack of job security and health insurance, and transportation.<br />
Quwar (2003), aims to assess the impact of the contribution of Jordanian<br />
women in the labor market, specifically in the textile and clothing industry in<br />
terms of providing job opportunities and challenges for women, and therefore<br />
the main objective of this study was to identify the trends of women’s work,<br />
working conditions in this sector that has arisen recently and a steady growth<br />
in light of economic restructuring and globalization in Jordan. The research<br />
sample included (176) working women and 50 men selected from 12 factories<br />
20
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
and even imprisonment if they complained to authorities. The report also<br />
pointed to the complaints of some foreign workers who work in Jordanian<br />
factories producing bridal marks like “ Wall Marth” and “ Target” and other<br />
retail American factories. These complained of grim working conditions in<br />
factories which included 20 hours of work per day and non- payment of their<br />
salaries for several months and beaten by supervisors and even imprisonment<br />
if they complained to the authorities. The report also pointed out that some<br />
textile manufacturers in Jordan and some sub- contractors who provide them<br />
with foreign workers are engaged in smuggling people. Some workers from<br />
Bangladesh said they have paid 1000- 3000 $ in order to work in Jordan,<br />
but when they arrived these contractors confiscated their passports and<br />
immobilized their movement and ability to leave and they were given less<br />
than what has been agreed upon and much lower than the minimum worker<br />
wages in Jordan.<br />
Huy Vong et al. (2006), designed a study to provide more detailed<br />
data on critical issues identified. The study consisted of a survey designed to<br />
explore workers’ and managers’ knowledge, attitudes and practices around a<br />
number of issues: health and nutrition, breastfeeding and childcare, personal<br />
security, harassment including sexual harassment, and workplace relations<br />
and dispute resolution. The results of the survey enable better policy and<br />
program responses on these issues to improve the wellbeing of women<br />
workers whilst improving productivity and quality. The survey instruments<br />
were designed following a series of Participatory Learning and Action (PLA)<br />
discussion sessions with workers and HR/admininistrative managers. A total<br />
of 981 workers and 80 HR/ admininistrative managers participated in the<br />
surveys. The key findings of the study show the following:<br />
● Most disputes are resolved internally; managers’ satisfaction with the<br />
outcome of disputes is higher for internally- resolved disputes.<br />
● Disputes which are resolved externally most commonly involve the Mo<br />
LVT, union federations and/or GMAC.<br />
● Managers believe that the number and time lost to disputes has decreased<br />
in the past 5 years, and factory capacity to prevent and manage disputes<br />
has increased. They attribute this to training, both internal and external<br />
(from the ILO, GMAC, unions and the ministry) .<br />
● Confidence that problems would be fairly resolved was positively<br />
linked to safety levels in the factory and fair treatment of unions by<br />
management.<br />
19
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
Research Objectives:<br />
The study aims to identify the reality of employment conditions in the<br />
qualifying industrial zones, and to analyze the reasons for the phenomenon of<br />
reluctance to work in these zones. The importance of study is the adoption of<br />
diagnostic and preventive aspects, so that the public and private sectors could<br />
take appropriate decisions accordingly.<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
♦<br />
The study seeks in particularly to:<br />
Understanding the social and economic background of the targeted<br />
workers.<br />
Understanding the reasons and motives that led workers to refrain from<br />
working in QIZ.<br />
Realizing real working conditions in QIZ.<br />
Providing suitable recommended actions for related parties.<br />
Research Hypotheses:<br />
To answer the question of the study, the present study has the following<br />
null hypothesis:<br />
HO 1<br />
HO 2<br />
HO 3<br />
HO 4<br />
HO 5<br />
HO 6<br />
There is no significant relationship between the conflict among Factories<br />
departments working in QIZ and the reasons of refrain to work in QIZ.<br />
There is no significant relationship between efficient workers and the<br />
reasons of refrain to work in QIZ.<br />
There is no significant relationship between organization procedures<br />
adopted by factories in QIZ and the reasons of refraining to work in QIZ.<br />
There is no significant relationship between workers frustration and the<br />
reasons of refraining to work in QIZ.<br />
There is no significant relationship between incentives and the reasons<br />
of refraining to work in QIZ.<br />
There is no significant relationship between job security and the reasons<br />
of refraining to work in QIZ.<br />
Review of Literature Works:<br />
The New York Times (2006), in its report pointed out that some foreign<br />
workers are starving and working in difficult conditions, including working<br />
for twenty hours a day, and non- payment of their salaries for several months,<br />
18
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
paid. However, the NLC has subsequently received reports from workers<br />
about serious problems in those and other factories. In July and August of<br />
2006, the AFL- CIO also dispatched researchers to the QIZs to conduct<br />
interviews with workers to assess the efficiency of the Ministry of Labor’s<br />
enforcement efforts. Long after the “ crackdown” on illegal employment<br />
practices, however, the researchers found many of the same problems. Workers<br />
continue to work extremely long hours, do not receive their full wages, have<br />
their wages withheld, work in dangerous or unhealthy environments and have<br />
their passports withheld by the employer.<br />
Domestic workers, on the other hand, often find themselves in degrading<br />
conditions akin to forced or compulsory labor. Indeed, the practice has<br />
been described as “contract slavery, “because domestic workers” often<br />
work under employment contracts that are not respected and because they<br />
face a combination of abuse and violence, denial of freedom to move and<br />
communicate, and exploitative working conditions” (Solidarity Report, 2006).<br />
A recent study conducted by UNIFEM found that up to 50% of domestic<br />
workers suffer abuse (Solidarity Report, 2006) .<br />
In 2003, the Ministry of Labor instituted a number of new requirements<br />
for employment agencies that provide ministry oversight of foreign domestic<br />
workers’ recruitment and employment. The Ministry closed unlicensed<br />
recruiting agencies. Initiatives included imposing mandatory bonds on<br />
recruitment agencies to secure back wages and return tickets for unpaid or<br />
abused domestic workers, a designated contact person for each domestic<br />
worker, and a new standard work contract that applies to all migrant domestic<br />
workers arriving after July 2003 (Solidarity Report, 2006) .<br />
Research Problem:<br />
It is to be noted that the working conditions in QIZ face many problems<br />
related to wages, long working hours, lack of stability, accommodation<br />
facilities, working environments, inhospitality, multicultural differences,<br />
lack of rights awareness, poor condition of public health, and inadequate<br />
supporting services. All these problems motivated the researchers to conduct<br />
the present study to understand the real reasons that led workers to refrain<br />
from working in Jordan QIZ. Accordingly, the problem of the study lies in<br />
the following question:<br />
Why do workers refrain from working in the Qualified Industrial<br />
Zones (QIZ) in Jordan?<br />
17
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
numerous factories in the QIZs. The report’s findings include:<br />
♦ extreme working hours, including multiple consecutive shifts, without<br />
rest;<br />
♦ no sick days, requiring the sick to work despite intense pain;<br />
♦ extremely low wages, allegedly as low as a few cents an hour, and unpaid<br />
overtime;<br />
♦ non- payment of wages for months at a time;<br />
♦ hazardous working conditions and inadequate or non- existent safety<br />
equipment or procedures;<br />
♦ beatings and other physical and psychological abuse as a means of<br />
discipline.<br />
♦ unsanitary living conditions, where workers are forced to share cramped<br />
quarters with no running water, bathing facilities or adequate bedding;<br />
♦ Threat of deportation used as a means to intimidate and quash demands<br />
for recognition and enforcement of basic labor rights.<br />
The report created an immediate reaction in Jordan. Following its<br />
release, the Ministry of Labor investigated the findings of the NLC report by<br />
conducting a series of field visits and off- site interviews with workers that<br />
were facilitated by the relevant embassies. However, the Ministry of Labor<br />
acknowledged that the information it obtained might not have reflected the<br />
actual conditions in the factories, as the workers feared reprisals for testifying<br />
(Ministry of Labor Report, 2007) .<br />
The Ministry of Labor acknowledged that violations exist as to overtime<br />
hours (hours worked and payment) , wages that do not include holiday and<br />
weekend pay, failure to observe social security laws (including deducting<br />
employers’ mandatory contributions from workers’ wages), overcrowded<br />
housing and sanitary facilities which did not meet basic standards, and<br />
violations of health and safety standards. According to the Ministry of Labor,<br />
200 penalties were assessed and two factories were closed. By mid- July,<br />
2006, a total of seven factories had been closed by order of the government<br />
and the workers transferred to other companies (Ministry of Labor Report,<br />
2006) .<br />
National Labor Committee (2006) , acknowledges that the Ministry<br />
of Labor took steps to address some of the violations in the QIZs. In some<br />
factories, for example, passports were returned, hours were reduced and wages<br />
16
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
deportation. Additionally, workers receive airline tickets to go back home only<br />
upon the completion of their contracts. Workers who wish to leave before their<br />
contract expires are trapped, having no way to pay the fare home. Given their<br />
vulnerability, employers frequently take advantage of foreign QIZ workers,<br />
forcing them to work long hours without breaks, subjecting them to forced<br />
overtime, and delaying or withholding pay (Solidarity Report, 2006) .<br />
In 2005, the Solidarity Center provided a report on Jordan in which a<br />
chilling example of life in the QIZs was described as following:<br />
“In 2004, at the Silver Planet factory in the Al- Tajamout QIZ, a Chinese<br />
worker collapsed on the shop floor. She was rushed to the hospital but<br />
died there. The woman had visited the company clinic repeatedly seeking<br />
a medical leave, but the doctor there had denied that anything was wrong<br />
with her. Following her death, her 400 Chinese co- workers went on strike,<br />
demanding shorter shifts. They remained in their residences and refused to go<br />
back to work. Finally, managers agreed to end shifts at 7:00 p.m. rather than<br />
midnight” .<br />
Another worker, Ebtisam Ayad Muosbahe, vividly described her working<br />
conditions in an interview with the International Confederation of Free Trade<br />
Unions (ICFTU) .<br />
“Imagine a hangar with 500 people inside without heating or airconditioning.<br />
In winter it’s terribly cold; in summer, the heat is unbearable.<br />
That’s what it’s like in my factory. I have just arrived. In April the temperature<br />
is just about bearable. I can’t imagine what it’s going to be like this summer…<br />
The company has installed fans, but within five minutes they do nothing but<br />
blow hot air. That’s what the conditions are like in the zone. And when work<br />
inspectors come to visit the companies working here, to check that the law is<br />
being duly applied, the managers ask us to wear our masks, to place protection<br />
on the machines and to wear our uniforms. Once they are gone, life reverts<br />
back to its usual course…” (ICFTU, 2005) .<br />
In March 2006, the National Labor Committee (NLC) released a 162-<br />
page report titled, “ U. S. Jordan Free Trade Agreement Descends into Human<br />
Trafficking and Involuntary Servitude” . The report portrayed in details the<br />
brutal working conditions suffered by migrant workers in the QIZ. Based<br />
upon interviews with migrant workers in Bangladesh and clandestine factory<br />
visits and interviews in Jordan, the report sketches the working conditions in<br />
15
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
the past years, valued at approximately $ 364 million (Jordan Investment<br />
Board). The agreement has contributed in creating 15,000 new jobs (Ministry<br />
of Labor, statistical data, 2006) .<br />
Concrete results were achieved also over the past years, including<br />
the establishment of more free zones to amount to 13 qualifying zone, 53<br />
factories. These have had a demonstrable impact on the increasing of the<br />
Jordanian exports to the USA markets.<br />
In addition, it offers the world’s largest markets for Jordanian goods, it<br />
is a great opportunity for the transfer of technology and modern techniques<br />
and experiences. It also formed an important milestone in the development of<br />
investment environment in Jordan, and led to the creation of a new climate of<br />
economic growth which put it in a competitive atmosphere aimed at improving<br />
the competitiveness of Jordanian products domestically and internationally.<br />
Table (2) shows the development of employment in Qualified Industrial<br />
Zones in Jordan:<br />
Table (2)<br />
Development of Employment in QIZ of Jordan (2001- 2008)<br />
year<br />
Employment<br />
Local Foreigners Total<br />
2001 7255 10217 17472<br />
2002 10411 13832 24243<br />
2003 11908 16731 28639<br />
2004 16322 31044 47366<br />
2005 18510 36162 54672<br />
2006 17004 37058 54062<br />
2007 13241 37807 50048<br />
2008 12597 34845 47442<br />
Sources: - Ministry of Industry and Trade, QIZ Unit.<br />
- Ministry of Labor, Monthly Report, March, 2009.<br />
By law, non- Jordanian workers in the QIZ must apply for a special work<br />
visa (Solidarity Report, 2006) . This visa, however, allows them to work only<br />
for the factory that hires them, preventing foreign workers from moving to<br />
another employer in search of better pay or conditions of work. Workers<br />
who leave their employer become undocumented and subject to immediate<br />
14
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
Name Location Responsibility Status<br />
Al- Aqaba Industrial<br />
Estate<br />
Al- Tajamouat<br />
Industrial park<br />
Al- Dulayl Industrial<br />
park<br />
Gateway park<br />
Al- Qastal Industrial<br />
park<br />
Al- Mushata Qualified<br />
Industrial Complex<br />
Aqaba<br />
Institute of Industrial<br />
Estates<br />
Under<br />
Construction<br />
Total<br />
Area m2<br />
Sahaab Private Sector Operated 300000<br />
Dulayl Private Sector Operated 345000<br />
Jordan<br />
Valley<br />
Private Sector<br />
Under<br />
Construction<br />
50000<br />
Qastal Private Sector Operated 4000<br />
Qunitera<br />
Private Sector<br />
Under<br />
Construction<br />
4000<br />
Al- Zey park Rusifa Private Sector Operated 2000<br />
Cyber City Park<br />
Hill wood<br />
Al- Hallabat Industrial<br />
park<br />
A- Mawred Industrial<br />
park<br />
Science and<br />
Technology<br />
university<br />
Hashemite<br />
University<br />
Dulayl<br />
Muwaqar<br />
Private Sector Operated 4000<br />
Private Sector<br />
Private Sector<br />
Private Sector<br />
Under<br />
Construction<br />
Under<br />
Qualification<br />
Under<br />
Qualification<br />
Source: Ministry of Industry and Trade, QIZ Unit (2008) .<br />
Not available<br />
150,000<br />
The industrial sector operating within the Qualified Industrial Zones has<br />
been developed steadily during the period (1999- 2006) . In 1999 the private<br />
enterprises was operating three plants only, the value of their investments<br />
was (20) million $, whereas the number in 2006 was (53) firms, with a total<br />
investments of (364) million $ (Ministry of Industry and Trade, QIZ Unit<br />
Report, 2006) . Exports values of the Qualified Industrial Zones increased<br />
remarkably during the previous years. They amounted to (1.5) billion $ in<br />
2006 compared with (850.7) million $ in the year 2004, (520.4) million<br />
$ in the year 2003, and (27.7) million $ in the year 2000 (Department of<br />
Statistics), in addition to creating new investments in the Kingdom during<br />
13
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
Introduction:<br />
To enhance the level of trade between Jordan and United States of<br />
America, through establishing tariff reductions and the granting of other<br />
incentives associated with it, the Qualified Industrial Zones (QIZ) has been<br />
established, which contain many of the commercial advantages that contribute<br />
to increasing the levels of commercial exchange between the two countries,<br />
as well as to improve the business environment in Jordan through attracting<br />
manufacturing techniques and production and stimulating joint ventures in<br />
industry, services and electronic trade.<br />
The Qualified Industrial Zones are areas granted by Jordanian and<br />
American governments a special status so that the exporting of goods produced<br />
in these zones to the United States are exempted from paying customs duties<br />
or taxes, without a request for similar benefits. Hence there are no quotas on<br />
goods produced in Jordan and exported to the United States of America.<br />
The qualified Industrial Zones in the Hashemite Kingdom of Jordan<br />
allow distinct importance to invest in it. Investors in these areas are granted<br />
incentives when exporting their products to the United States free of all<br />
customs and duties and without ceilings of quotas (Quota) . They are also<br />
exempted by 100% from income and social services taxes (Ministry of<br />
Industry and Trade, 2005) .<br />
The Hassan Industrial Estate in Irbid was selected on 16th October 1997,<br />
to be the first and most qualified industrial zone in Jordan. Currently, there<br />
are a total of (13) qualified industrial zones located throughout Jordan, three<br />
located in publicly owned industrial estates, and ten privately owned as shown<br />
in the table (1)<br />
Table (1)<br />
Main Indicators of QIZ of Jordan<br />
Name Location Responsibility Status<br />
Al- Hassan Industrial<br />
Estate<br />
Al- Hussein Bin<br />
Abdullah II Industrial<br />
Estate<br />
Irbid<br />
Karak<br />
Institute of Industrial<br />
Estates<br />
Institute of Industrial<br />
Estates<br />
Total<br />
Area m2<br />
Operated 1,005,00<br />
Operated 580000<br />
12
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the<br />
Qualified Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
Abstract:<br />
The industrial sector operating within the Qualified Industrial Zones has<br />
been developing steadily during the period (1999- 2008) . This resulted in<br />
establishing more free zones amounted to 13 qualifying zones, 53 garment<br />
factories, which have had a demonstrable impact on the increasing of the<br />
Jordanian exports to the USA markets.<br />
The study aims to identify the reality of employment conditions in the<br />
qualifying industrial zones, and to analyze the reasons for the phenomenon<br />
of reluctance to work in these zones. The importance of this is study is the<br />
adoption of diagnostic and preventive aspects, so that the public and private<br />
sectors could take appropriate decisions accordingly.<br />
To achieve the objective of the present study, the researchers adopted the<br />
descriptive statistical methods to test the research hypotheses through using<br />
statistical computer programs such as frequencies, percentages, mean, mode<br />
and standard deviations, which enable the researchers to identify the main<br />
reasons which refrain workers from working in the Qualified Industrial Zones<br />
(QIZ) in Jordan.<br />
The researchers designed a self- administered questionnaire through<br />
which the research objectives can be achieved. Then it was distributed to a<br />
selected sample of workers in garment factories, and was recollected later<br />
on. The researchers distributed (1500) questionnaire and recollected (1260)<br />
questionnaires which were valid for statistical analysis. These represent (84<br />
%) of the total questionnaires distributed to workers working at the garment<br />
factories operating within the Qualified Industrial Zones (QIZ) in Jordan.<br />
The results show that although the working conditions in the factories<br />
were somehow acceptable by the workers working in Qualified Industrial<br />
Zones, the main reasons for workers’ refrain to work in the Qualified Industrial<br />
Zones (QIZ) in Jordan are the centralized procedures adopted by the managers<br />
in these factories, lack of cooperation and coordination with other divisions<br />
at the factory and lack of communication skills among divisions of factories<br />
working within the Qualified Industrial Zones. Finally, the researchers gave<br />
some recommendations to encourage workers to work in the Qualified<br />
Industrial Zones.<br />
Key Words: Industry, Labor force, Garment sector, QIZ, Jordan.<br />
11
Journal of Al-Quds Open University for Research and Studies - No. 23 (2) - June 2011<br />
@ZòÉ‹fl<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
10
“Reasons for Worker's Refrain<br />
to work in the Qualified<br />
Industrial Zones (QIZ) -<br />
A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi<br />
Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf<br />
Ebrahim Khrais<br />
Dean Economic & Business Administrative Sciences College\ Zarqa Private University\ Zarqa\ Jordan.<br />
Assistant Prof.\ Vice Dean Economic & Business Administrative Sciences College\ Chairman of<br />
Marketing\ Zarqa Private University\ Zarqa\ Jordan.<br />
Assistant Prof.\ Economics Department\ Zarqa Private University\ Zarqa\ Jordan.<br />
Assistant Prof.\ Chairman of Economics\ Zarqa Private University\ Zarqa\ Jordan.<br />
9
Al-Quds Open Uni ver sity<br />
Journal of<br />
for Research & Studies<br />
Contents<br />
“Reasons for Workerʼs Refrain to work in the Qualified<br />
Industrial Zones (QIZ) - A case of Jordan”<br />
Mahmoud Al- wadi\ Zakaria Azzam<br />
Ahmad Assaf\ Ebrahim Khrais .................................................................. 9
Al-Quds Open Uni ver sity<br />
Journal of<br />
for Research & Studies<br />
9. References should follow rules as follows:<br />
(a) If the reference is a book, then it has to include the author name,<br />
book title, translator if any, publisher, place of publication, edition,<br />
pub li cation year, page number.<br />
(b) If the reference is a magazine, then it has to include the author,<br />
paper title, magazine name, issue number order by last name of<br />
the au thor.<br />
10. References have to be arranged in alphabetical order by last name of the<br />
author.<br />
11. The researcher can use the APA style in documenting scientific and applied<br />
topics where he points to the author foot notes.<br />
Opinions expressed in this journal are solely those of their authors
Guidelines for Authors<br />
The Journal of Al-Quds Open Uni ver sity For Research & Studies Publishes<br />
Original research documents and sci en tific studies for faculty members and<br />
re searchers in Alquds Open University and other local, Arab, and International<br />
universities with special focus on topics that deal with open education and distance<br />
learning. The Journal accepts pa pers offered to sci en tific conferences.<br />
Researchers who wish to publish their papers are required to abide by the<br />
following rules:<br />
1.<br />
Papers are accepted int both English and Arabic.<br />
2. each paper should not exceed 35 pages or 8000 words including foot notes<br />
and references.<br />
3.<br />
Each paper has to add new findings or extra knowledge in its field.<br />
4. Papers have to be on a floppy diskette “Disk A” or on a CD accom pa nied by<br />
three hard copies. Nothing is returnable in ei ther case: published or not.<br />
5. An abstract of 100 to 150 words has to be included. The lan guage of the<br />
abstract has to be English if the paper is in Arabic and has to be Arabic if<br />
the paper is in English.<br />
6. The paper will be published if it is accepted by at least two re visers. The<br />
Journal will appoint the revisers who has the same degree or higher than<br />
the researcher himself.<br />
7.<br />
The researcher should not include anything personal in his pa per.<br />
8. The owner of the published paper will receive five copies of the Journal in<br />
which his paper is published.
general supervisor professor<br />
Younis Amro<br />
President of the University<br />
editor - in - chief<br />
Hasan A. Silwadi<br />
Director of Scientific Research & Graduate Studies Program<br />
editorial board<br />
Yaser Al. Mallah<br />
Ali Odeh<br />
Islam Y. Amro<br />
Insaf Abbas<br />
Rushdi Al - Qawasmah<br />
Zeiad Barakat<br />
Majid Sbeih<br />
Yusuf Abu Fara
for correspondence and sending research<br />
use the following address:<br />
Chief of the Editorial Board of the Journal of<br />
Al-Quds Open University for Research & Studies<br />
Al-Quds Open University<br />
P.O. Box ; 51800<br />
Tel: 02-2984491<br />
Fax: 02-2984492<br />
Email: hsilwadi@qou.edu<br />
design and artistic production:<br />
Graphic Design & Production Department<br />
Scientific Research & Graduate Studies Program<br />
Al-Quds Open University<br />
Tel: 02-2952508
Al-Quds Open Uni ver sity<br />
Journal of<br />
for Research & Studies
Change language