سالنا٠ه از سال 1385 تا 1388

اتفاقي نيست كه مدافعان سياست ‏”سه جانبه گرايي“‏ در جنبش كارگري ايران،‏ همزمان از نقشي كه تشكيل سنديكاها
و فدراسيون هاي سنديكايي در سراسر كشور مي تواند در ايجاد ‏”وحدت ملي“‏ و ‏”مقابله با نيروهاي متخاصم به كشور“‏
بازي كند،‏ حرف مي زنند.‏ خودشان هم مي دانند كه سياست است كه همه چيز را رقم مي زند.‏ آنان براي ترغيب دولت
در به رسميت شناختن تشكلات كارگري،‏ مجبور شده اند به يك مساله سياسي چنگ بيندازند.‏ يعني دولت را قانع
كنند كه به خاطر كمكي كه اين اقدام به ‏”وحدت ملي“‏ مي كنند به اين خواسته گردن گذارند!‏ صاحبان اين طرز فكر به
كارگران مي گويند كه اگر حكومت حركت ما براي ايجاد تشكل مستقل كارگري را سركوب نكند و اگر نهادهاي واقعا
كارگري را به رسميت بشناسد مي توانيم يك وحدت ملي بزرگ و واقعي به وجود بياوريم.‏ اما نكته اينجاست كه
سركوب جنبش كارگري و زير پا نهادن منافع طبقه كارگر،‏ دقيقا همان نقشي است كه بر عهده دولت قرار دارد.‏ دولتي
كه چنين نكند،‏ دولت نيست.‏ اين نهايت خودفريبي و عوام فريبي است كه فكر كنيم دولت بر اثر فشار از پايين،‏
ماهيت طبقاتي خود را رها خواهد كرد و به نهاد تنظيم كننده روابط بين طبقات تبديل خواهد شد و همزمان منافع
طبقات حاكم و محكوم را اينجا و آنجا نمايندگي خواهد كرد.‏
اگر قرار است طبقه كارگر و بقيه قشرها و طبقات ستمديده جامعه به بخشي از خواسته هاي خود تحت همين نظام و
دولت دست يابند،‏ مطمئنا بايد راه مقاومت و مبارزه مستقل،‏ رزمنده و راديكال توده اي را دنبال كنند.‏ اين راه در
زمينه تشكل يابي و سازماندهي به معني تلاش براي ايجاد تشكل هاي متنوع و مستقل كارگري از پايين بدون
چشمداشت از مقامات و بدون رجوع به بالايي هاست.‏ اين به معني استقامت و مبارزه همدلانه كارگران آگاه و مبارز
براي حفظ و ادامه كاري اين تشكل ها با استفاده از تاكتيك هاي مناسب است.‏ تاكتيك هايي كه هم راه فشار و تهديد
و سركوب دولتي را سد كند و هم در زمينه استقلال تشكل ها ذره اي به سرمايه داران و دولت شان باج ندهد.‏ بايد
تاكيد كنيم كه تحقق حتي ابتدايي ترين خواسته هاي كارگران نتيجه چنين مبارزه و چنين تشكل هايي است.‏ به
قولي ‏”اصلاحات واقعي و ماندگار،‏ محصول مبارزه انقلابي است.“‏ تاريخ در همه كشورها نشان داده كه بدون اعتصابات و
اعتراضات و مبارزات رزمنده پيگير و مستقل كارگران،‏ هيچ كارفرما و دولت نماينده كارفرمايي را نمي توان بر سر ميز
كشاند و آنان را به طور واقعي وادار به عقب نشيني كرد.‏ اگر چنين مبارزه اي پيش شرط طرح مطالبات،‏ بستر طرح
مطالبات،‏ و پشتوانه طرح مطالبات نباشد،‏ بر سر ميز چانه زني فقط كلاه گشاد و سركوب و فلاكت بيشتر نصيب
كارگران مي شود.‏ اين از ابتدايي ترين مطالبات اقتصادي و رفاهي.‏ رهايي كامل و واقعي از چنگال استثمار كه جاي
خود دارد و ابزار و برنامه خود را مي طلبد!‏
بدون شك همه فعالان جنبش كارگري و مدافعان طبقه كارگر،‏ همه كارگران مبارز بايد از هر تلاشي كه براي بيرون
كشيدن خواسته هاي بر حق كارگري از حلقوم سرمايه داران انجام مي شود حمايت كنند.‏ و اين شامل مبارزه براي
تغيير در قانون كار موجود هم هست.‏ اما اين حقيقت هيچگاه نبايد خدشه دار شود كه در جامعه و نظام طبقاتي،‏ قانون
كار يعني تنظيم قانوني روابط ميان استثمارگر و استثمار شونده.‏ از ديد منافع دراز مدت طبقه كارگر،‏ در جامعه سرمايه
داري قانون كار مترقي وجود نداشته و نخواهد داشت.‏ در همين زمينه،‏ مبارزه براي تحقق خواسته مهم تشكل مستقل
كارگري نيز بايد بدون چون و چرا مورد حمايت قرار گيرد.‏ اما بايد دانست كه نهادهايي از قماش ‏”سازمان جهاني كار“‏ و
يا نهادهاي نماينده سرمايه داري در كشور،‏ هرگز پشتيبان ايجاد تشكل مستقلي به معناي واقعي اش نخواهد بود.‏ آنها
طرفدار ‏”تشكل هاي مستقل كارگري“‏ وابسته به خود هستند!‏ و حتي اگر يك تشكل كارگري واقعا مستقل شكل
بگيرد،‏ تمام تلاش خود را براي سركوب و از هم پاشاندن،‏ و يا فاسد كردن و تسخير آن توسط نيروهاي خود به كار