سالنا٠ه از سال 1385 تا 1388

كارگران و سطح آگاهي و مبارزه آنهاست.‏ گزارش به جاي پرداختن به اين موضوعات ‏”بي اهميت“،‏ ما را با ارقام بدهي
ها و طلب ها،‏ رقم پيشنهادي براي عودت سند،‏ وموضوعات ‏”تعيين كننده“اي مثل تسويه حساب كامل و تسويه
حساب موقت و وجه الضمان آشنا مي كند!‏ اين حرفها حتي رنگ وبوي منشي هاي تريديونيون را هم ندارد.‏ اين بيشتر
به دغدغه هاي حسابرسان و بازرسان مالي نزديك است.‏ اما زشت ترين نكته گزارش از نظر سياسي آنجاست كه:‏
‏”در اوايل مهر ماه نشستي با حضور يك نفر از هيئت مديره،‏ نماينده مردم رشت و وزير تعاون انجام گرفت.“‏ ) تاكيد از ما (
مي بينيد هنوز نه به دار است و نه به بار،‏ زبانشان ديپلماتيك شده است!‏ فردي كه نماينده مجلس دولت
سرمايه دار است ناگهان“نماينده مردم“‏ خوانده مي شود تا بتوان با او درجلسات راحت تر چانه زني و يارگيري كرد.‏
اين هم شكلي از همان طناب پوسيده ‏”سه جانبه گرايي“‏
(2)
قلابي است كه دو نماينده دولت سرمايه دار را ازهم
تفكيك مي كند تا معامله با تعاوني كارخانه بهتر جوش بخورد.‏ البته با اين نگرش واقعا جاي سوال دارد كه نمايندگان
تعاوني دراين معامله را بايد نماينده كارگران دانست يا سرمايه دار؟ مثلا همان آقاي سهرابي كه نقشش در اين ماجرا
نامعلوم است.‏ با چنين تفكر و عملي،‏ تبديل نمايندگان تعاوني به“بوروكرات هاي كارگري“‏ صاحب امتيازو جدا شده از
منافع كارگران ‏(حتي در محدوده كارگران همان كارخانه)‏ دور از تصور نيست.‏
و بالاخره مي رسيم به مصاحبه اي كه آقاي بهروز خباز با يكي از فعالين كارگري شاغل در كارخانه چيني گيلان انجام
داده و در بولتن شماره يك شوراي همكاري منتشر شده است.‏ نكات جديدي كه در حرفهاي اين فعال كارگري آمده
حاكي از آن است كه آينده كارخانه و تعاوني كارگري نامشخص تراز آن است كه قبلا تصور مي شد.‏ او مي گويد:‏
‏”بديهي است كه اگر وامي به كارگران جهت اداره كارخانه پرداخت نشود،‏ قادر به اداره كارخانه نبوده و به ناچار دوباره شاهد
چوب حراج زدن به كارخانه خواهند بود....‏
شايد اين موقعيت مدت طولاني نتواند تداوم يابد.....‏ مشكلات فرايند توليد و توزيع و عدم نقدينگي مناسب كارگران
را ناچار خواهد كرد كه دوباره تن به فروش كارخانه بدهند.“‏