رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
.<br />
۶۶٢<br />
.<br />
.<br />
.<br />
نخواھد داشت و اين احتمال وجود دارد که امکان وصول ميلياردھا دالر درآمد نفتی خود را نداشته<br />
باشد<br />
تحريم بانک مرکزی ايران توسط آمريکا، حدود يک ماه پس از اقدام مشابه انگلستان، صورت می گيرد.<br />
آمريکا پيشتر صنعت پتروشيمی جمھوری اسالمی را تحريم کرده بود<br />
قانون امضا شده ی اخير توسط اوباما اما، بخشی از طرح دفاعی ميليارد دالری کنگره اياالت<br />
متحده محسوب ميشود. قانون مزبور تصريح می کند که بانکھای مرکزی کشورھايی که با تھران وارد<br />
معامله ھای نفتی می شوند يا با بانک مرکزی جمھوری اسالمی در پيوند قرار می گيرند، تحريم ھای<br />
مشابھی را پذيرا خواھند شد<br />
تحريم ھای جديد واشنگتن عليه تھران، شرکتھای خارجی را ناچار می سازد که ميان ھمکاری با<br />
بخش نفتي، مالی و بانک مرکزی جمھوری اسالمی يا بخش مالی اياالت متحده، به انتخاب دست<br />
زنند<br />
قابل اشاره است که اوباما در مورد امضاء مصوبه ی کنگره، مالحظاتی و ترديدھايی داشت. اما در پی<br />
رايزنی کنگره با کاخ سفيد، تغييراتی در پيشنويس متمم بودجه دفاعی اياالت متحده صورت گرفت که<br />
نظر موافق و ھمراه رييس جمھور آمريکا را جلب کند. از جمله ی اين مالحظات می توان به اين مورد<br />
اشاره کرد که مجازات موسسه ھای مالی طرف معامله با بانک مرکزی جمھوری اسالمي، شش ماه<br />
پس از ابالغ اين قانون اجرايی خواھد شد تا شوک کمتری به بازارھای نفتی وارد شود. قانون مزبور<br />
ھمچنين به اوباما امکان می دھد که به خاطر مصالح امنيت ملي، برخی مجازات ھای در نظر گرفته<br />
شده برای موسسه ھای طرف معامله با بانک مرکزی ايران را پيگيری و اجرا نکند .<br />
ايرانيان؛ زندگی در شعب ابی طالب<br />
.<br />
.»<br />
٣٠<br />
.<br />
١٩٠٠<br />
.<br />
.<br />
.»<br />
٢٠<br />
.»<br />
.»<br />
١٥٠٠<br />
.»<br />
تحريم بانک مرکزی ايران توسط آمريکا (و انگلستان) در حالی متحقق می شود کھرييس کل اين بانک<br />
تابستان گذشته در باره احتمال تحريم بانک مرکزی و راه ھای مقابله با آن گفته بود که «ما اصال فکر<br />
نمی کنيم که اين اتفاق بيفتد؛ البته يکی دو بار در برخی کشورھا اين اتفاق رخ داده ولی اين، يک کار<br />
غيراصولی است<br />
ماه گذشته نيز بھمني، رئيس کل بانک مرکزی تحريم ھايی که عليه ايران متحقق و اعمال شده را<br />
«جنگ تمام عيار اقتصادی» توصيف کرد. بھمنی تصريح کرد که «شرايط تحريمي، شرايطی به مراتب<br />
سخت تر از يک جنگ فيزيکی را ايجاد کرده است<br />
رييس کل بانک مرکزی جمھوری اسالمی که با اعضای اتاق بازرگانی تھران سخن می گفت، به انتقاد<br />
از کسانی پرداخت که «ھنوز به اين باور نرسيده اند که کشور در شرايط تحريم قرار دارد<br />
او از بخش خصوصی خواست که «به مجموعه اقتصادی کشور کمک کنند و راھکار ارائه دھند تا کشور<br />
بتواند از تحريم ھای وضع شده عبور کند<br />
بھمني، تحريم بانک مرکزی ايران را «بحثی غيراصولی و غيراخالقی» توصيف کرده و گفته بود که «بايد<br />
پيش بينی آن را داشته باشيم که اگر اين تحريم ھا روی داد بتوانيم يکی دو سال يا بيشتر کشور را<br />
حفظ کنيم؛ انگار در شعب ابی طالب ھستيم<br />
»زندگی در شعب ابی طالب» البته شامل بھمنی و ديگر صاحبان قدرت و مرتبطان با حاکميت اقتدارگرا<br />
در جمھوری اسالمی نخواھد شد. آنچه پرخطر می نمايد، افزايش فشارھای معيشتی و تنگناھای<br />
اقتصادی برای اليه ھای فرودست و محروم و نيز طبقه متوسط است<br />
افزايش نرخ سکه طال و ارزھای خارجی در بازارھای ايران، تا سقف ارقام باورنکردنی و رکوردشکنی<br />
ھای پيدرپی در اين عرصه ھا؛ يک شاھد بزرگ از اوضاع اقتصادی رو به وخامت در ايران است<br />
درحالی که بازار ايران به نرخ دالر حدود تومان و يوروی بيش از تومان خو گرفته، تبادل کاال<br />
و انجام معامالت اقتصادی با دالر بجای ریال در ايران رواج يافته است<br />
ریال، واحد رسمی پول کشور ھر روز بيارزشتر از روز پيش می شود و دسترسی به ارزھای خارجی<br />
محدودتر و سخت تر. تاثير روند صعودی دالر در افزايش قيمت ھا در کنار رشد درصدی قيمتھا در پنج<br />
ماھه دوم سال جاری و رسيدن نرخ تورم به مرز درصد (طبق آمار بانک مرکزی) موجب شده که دالر<br />
در بخش ھايی از بازار مبادالتی ايران جايگزين ریال شود<br />
اين روند افزايش قيمت ھا و کاھش ارزش برابری ریال در برابر دالر و يورو، بی شک اقشار حقوق بگير<br />
(کارگران و کارمندان) و اليه ھای محروم و حيران از تورم افسارگسيخته را ھدف قرار داده است. وضعی<br />
که وقتی در کنار بی کفايتی ھا و ناکارآمدی ھای مديريت کالن نظام سياسي، و اختالس ھا و حيف و<br />
ميل بيت المال و سوء استفاده ھای مالي، مورد ارزيابی قرار گيرد، مشخص می کند که چه وضع وخيم<br />
و نگران کننده ای گريبان زندگی و رفاه و امنيت و آرامش ايرانيان را گرفته است .