روزشمارکارگری سه ماهه چهارم

روزشمارکارگری سه ماهه چهارم روزشمارکارگری سه ماهه چهارم

16.03.2014 Views

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت:‏ ھم اکنون اين نوسانات گيجی بسياری بر بازار حاکم کرده است؛ به نحوی که حتی برای يک ھفته نيز نميتوان برنامهريزی کرد . امروز افرادی که اجناس خود را وارد گمرک کردهاند،‏ نگران نرخ ارز ھستند.‏ شرايط به گونهای شده است که کسی جنسی وارد گمرک نميکند؛ چراکه نميداند در روز مبادله اسناد،‏ با چه نرخی روبرو خواھد شد پورفالح اظھار داشت:‏ به دليل عدم امکان برنامهريزی حتی به صورت حداقلی در بازار ارز،‏ عرضهکنندگان کاالھايی که تا ديروز نمايندگی برندھای خارجی بودند و برای فروش کاالی خود در ايران تبليغات صورت ميدادند،‏ امروز به تقاضای توليدکنندگان برای دريافت کاال،‏ ‏"نه"‏ ميگويند؛ چراکه از بازار اين پيام را دريافت کردهاند که ميتوانند در ماھھای آينده،‏ کاالی خود را گرانتر بفروشند و اين عدم اعتماد،‏ بار . سنگينی به صنعت و اقتصاد تحميل ميکند . به اعتقاد وي،‏ امروز بايد بحث يکسانسازی نرخ ارز عملی شود؛ در غير اين صورت بايد منتظر کاھش توليد ناخالص داخلی بود و سرمايهگذاری را فراموش کرد.‏ جذب سرمايه از کشورھای خارجی نيز در اين شرايط متالطم است،‏ چراکه نميدانند ارز با چه نرخی بايد وارد سرمايهگذاری شود و نگرانيھا شدت مييابد . نوسانات ارز،‏ قدرت برنامهريزی را سلب کرده است . . ١١٠٠ . . . . فاطمه مقيمی عضو ھيئت نمايندگان اتاق تھرام در گفتگو با خبرنگار مھر در اين رابطه گفت:‏ يک روزی بود که ما درخواست رسيدن ارز به نرخ واقعی را داشتيم و درخواست ميکرديم که ارز به ارزش واقعي در دنيا معامله شود،‏ اما ھم اکنون برای صادرکنندگان و واردکنندگان،‏ بازار فعلی ارز نميتواند قابل استناد باشد و بر مبنای آن،‏ تجارت ادامهدار داشته باشند وی اظھار داشت:‏ افرادی که واردات انجام داده و کاال را در گمرکات نگاه داشتهاند،‏ به اين تفکر ھستند که ممکن است قيمت کاال باال رود و آنھا بتوانند سود بيشتری داشته باشند،‏ ضمن اينکه البته بايد به آنھا حق داد؛ چراکه نميتوانند کاالی خود را با دالر تومانی بفروشند و در عوض در خريد بعدی خود دالر تومانی بپردازند به گفته مقيمي،‏ کار توليدی را ميتوان تنھا در يک اقتصاد سالم انجام داد و فراھم سازی يک اقتصاد سالم نيز کار دولت است.‏ می تواند تعريف کند که من که کار توليدی انجام می دھم آيا می توانم در گردش کار تداوم داشته باشم،‏ اين مسئوليت دولت است به اعتقاد مقيمي،‏ صحبتھای رئيسکل بانک مرکزی مبنی بر اينکه در ھر سوپرمارکت سکه ميفروشيم،‏ خود عاملی شده است که مردم تحريک به خريد سکه شوند؛ در حاليکه دليلی ندارد که سرمايهھای مولد به سمت خانهھا برود و بعد ھم به بھانه ارز و ساير نوسانات در بازار،‏ ھمچون سيلی ويرانگر روانه بازار شود ھمچنين ابوالحسن خليلي،‏ عضو ديگر ھيئت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تھران نيز در اين رابطه به خبرنگار مھر گفت:‏ ھرچند که دولت تالش کرده تا برای واردات کاالھای اساسي،‏ ارز مصوب را در اختيار واردکنندگان قرار دھد؛ ولی يک اتفاق ديگری که رخ داده اين است که با بحران بانکی و سياستھای انقباضی دولت،‏ استفاده از ارزھای مصوب،‏ کار خيلی سختی است و عموما گشايش اعتبارھا به سمت نقدی شدن رفته است وی اظھار داشت:‏ وقتی کااليی از خارج کشور به سمت ايران بارگيری ميشود،‏ فروشندگان آن کاالھا مطالبه ارز کاالی خود را دارند و تا ارز خود را دريافت نکنند،‏ اجازه بارگيری کشتی را نميدھند؛ چه بسا در اين رويداد،‏ امکان استفاده از ارز دولتی برای چند روز بوجود نيايد و بر اين اساس،‏ واردکنندگان برای فرار از دموراژ کاال،‏ ارز خارج از سيستم دولتی را مورد استفاده قرار ميدھند که گران تر است و اين امر ١٤٠٠ واردات را گران ميکند خليلی در مورد واردکنندگانی که ھم اکنون از ترخيص کاالی خود در گمرکات جلوگيری ميکنند گفت:‏ مسبب اين امر،‏ نوسانات شديد نرخ ارز است.‏ وی اظھار داشت:‏ يکی از چالش ھايی که در آينده با آن مواجه خواھيم بود،‏ عدم تعادل بين قيمتھای دستوری کاال و قيمت واقعی تمام شده کاال است که اگر دولت برای آن چارهانديشی نکند،‏ عدم رغبت به واردات مواد اوليه و کاالھای مورد نياز کشور که به صورت مستقيم در صنعت استفاده ميشود،‏ کمبود کاال را نيز به دنبال خواھد داشت . نھاونديان:تحريم ھا ھزينه مبادالت را باال برده است ١٢ به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد در دی آمده است : امضای اوباما پای طرح تحريم بانک مرکزی رييس اتاق بازرگانی ايران:‏ فعاالن اقتصادى به شكل ديگرى نيازھاى خود را تامين ميكنند

يب«‏ . دنيای اقتصاد - باراک اوباما رييسجمھور آمريکا با امضای مصوبه کنگره اين کشور،‏ رسما بانک مرکزی ايران را تحريم کرد.‏ مصوبهای که بر اساس آن،‏ آن دسته از شرکتھای خارجی که با بانک مرکزی ايران ارتباط داشته باشند،‏ جريمه خواھند شد.‏ با اين حال،‏ برخی گزارشھا حاکی از آن است که اوباما با قرار دادن کلمه ‏«انعطافپذير»‏ در شيوه پيادهسازی اين تحريم،‏ عمال تمھيدی برای دور زدن تحريم مزبور انديشيده است مقامات سياسی تھران اما از ھمان روزی که سنای آمريکا متممی حاوی تحريم بانک مرکزی را به اليحه بودجه دفاعی آمريکا اضافه کرد (٣٠ نوامبر آذر ١٣٩٠)، اين دست اقدامات را نتيجه»‏ و ‏«تجربه شده»‏ خواندند.‏ محمد نھاونديان،‏ رييس اتاق بازرگاني،‏ صنايع و معادن ايران نيز در تازهترين واكنش به تحريم بانك مركزي،‏ با بيان اينكه اعمال تحريمھا ضرر متقابل دارد،‏ گفته است كه با اين اقدام ملت و فعاالن اقتصادى ايران به شكل ديگرى نيازھاى خود را تامين ميكنند آنچنان که خبرگزاری فارس به نقل از والاستريت ژورنال گزارش داده است،قانون امضا شده بخشی از بودجه دفاعی ميليارد دالری آمريکا بوده و با اين ھدف تنظيم شده است که کشورھای خارجی بين معامله با ايران و داشتن تعامالت اقتصادی با آمريکا تنھا بتوانند يکی را انتخاب کنند.‏ اين تحريمھا . ١٨٠ ٩ /٢٠١١ ٦٦٢ . ٦٠ . ظرف روز آينده اجرايی خواھند شد كه البته برای معامالت نفتی قانون مزبور از روز آينده اجرايی ميشود.‏ اين در حالی است که بسياری از کارشناسان اقتصادی جھان نسبت به تبعات اقتصادی چنين طرحی ھشدار دادهاند و ران پاول،‏ کانديدای جمھوريخواھان در انتخابات آينده رياستجمھوری نيز آن را اقدامی جنگطلبانه دانسته است.‏ کاخ سفيد نيز در جريان بررسی اين طرح . . . . . . تحريمی در مجلسين سنا و نمايندگان آمريکا مخالفت خود را با اين طرح اعالم کرده بود.‏ افزايش قيمت جھانی نفت در صورت تحريم بانک مرکزی کشورمان،‏ دليلی بود که دولت اوباما برای مخالفت خود بيان کرده بود اما به گزارش ايلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه،‏ اين قانون به اوباما اجازه ميدھد تا داراييھای ھرگونه موسسه مالی خارجی را که با بانک مرکزی ايران در بخش صنعت نفت مبادله تجاری انجام دھد،‏ بلوکه کند به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزارى آلمان ھم اين قانون تمامى شرکتھا و بانکھاى خارجى را که با بانک مرکزى ايران تبادالت داشته باشند،‏ تحت تحريم قرار ميدھد.‏ تاکنون اغلب تحريمھايى که عليه ايران اعمال شده،‏ تجارت محصوالت صنعت ھستهاى ايران را دربرميگرفته است بر اساس اين گزارش،‏ رييسجمھور آمريکا درحالى اين قانون را امضا کرد که مقامات دولتش به دفعات درخصوص تصويب آن و پيامدھايش به کنگره ھشدار داده بودند و مخالفت دولت با آن را اعالم کرده بودند ضمن اينكه مقامات ايرانى تحريمھا را به عنوان يك سالح كند شده از سوى آمريكاييھا و متحدانش عليه ايران عنوان ميكنند كه به دليل تكرار در عمل حتى تاثير روانى خود را نيز از دست داده است اصالحيه اوباما بر مصوبه کنگره در ھمين حال،‏ خبرگزاری فارس به نقل از ‏«شبکه خبری يھوديان جھان»‏ خبرداده است:‏ متنی که اوباما آن را امضا کرده است نسبت به مصوبه اوليه يک اصالحيه ظريف دارد و آن اينکه رييسجمھور آمريکا تحريمھا را ‏«انعطافپذير»‏ کرده است.‏ اين انعطافپذيری به وی اجازه ميدھد که در خصوص ھر کشوری که بايد بر اساس قانون به خاطر رابطه با بانک مرکزی ايران مجازات شود،‏ امکان دور زدن قانون در صورت صالحديد اوباما وجود داشته باشد اين تمھيد پس از مذاکرات گسترده بين کنگره آمريکا و دولت اين کشور به دست آمده است و به اين ترتيب رييسجمھور آمريکا در عين تحريم بانک مرکزی ايران و فرار از فشارھای داخلي،‏ تمھيدی انديشيده است تا اين قانون دردسرھای بزرگتری برای وی و دولتش ايجاد نکرده و اقتصاد بينالمللی را نيز تحتتاثير خاصی قرار ندھد.‏ رييسجمھور دموکرات آمريکا به اين ترتيب از يکسو تالش ميکند تا ديگر کشورھا را به آنچه ‏«منزوی ساختن ايران»‏ خوانده ميشود،‏ ترغيب کرده و از ديگر سو اجازه ندھد فشاری سخت به بازارھای نفتی غرب وارد شود تغيير شکل در نحوه تامين نيازھای اقتصادی رييس اتاق بازرگاني،‏ صنايع و معادن ايران اما در واكنش به تحريم بانك مركزى ايران از سوى آمريكا با بيان اينكه اعمال تحريمھا ضرر متقابل دارد،‏ عنوان كرد كه با اين اقدام ملت و فعاالن اقتصادى ايران به شكل ديگرى نيازھاى خود را تامين ميكنند ھمچنين به گفته وى به ھر ميزان كه اقدامات خالف عرف افزايش پيدا كند،‏ شكنندگى سيستم بانكى كشورھا افزايش مييابد و اروپاييھا به دست خود اين دستاورد بزرگ را از دست خواھند داد نھاونديان در گفتوگو با ‏«ايسنا»،‏ در مورد تحريم بانك مركزى ايران اظھار كرد:‏ به طور قطع چنين رفتاري،‏ بيسابقه و بدون توجيه در مناسبات بازار پولى و اعتبارى جھان است و اين موضوع باعث كاھش شفافيت در مبادالت پولى و مالى خواھد شد و به ھر ميزان كه اقدامات خالف عرف افزايش .

وی با اشاره به نوسانات نرخ ارز گفت:‏ ھم اکنون اين نوسانات گيجی بسياری بر بازار حاکم کرده<br />

است؛ به نحوی که حتی برای يک ھفته نيز نميتوان برنامهريزی کرد . امروز افرادی که اجناس خود را<br />

وارد گمرک کردهاند،‏ نگران نرخ ارز ھستند.‏ شرايط به گونهای شده است که کسی جنسی وارد گمرک<br />

نميکند؛ چراکه نميداند در روز مبادله اسناد،‏ با چه نرخی روبرو خواھد شد<br />

پورفالح اظھار داشت:‏ به دليل عدم امکان برنامهريزی حتی به صورت حداقلی در بازار ارز،‏ عرضهکنندگان<br />

کاالھايی که تا ديروز نمايندگی برندھای خارجی بودند و برای فروش کاالی خود در ايران تبليغات صورت<br />

ميدادند،‏ امروز به تقاضای توليدکنندگان برای دريافت کاال،‏ ‏"نه"‏ ميگويند؛ چراکه از بازار اين پيام را<br />

دريافت کردهاند که ميتوانند در ماھھای آينده،‏ کاالی خود را گرانتر بفروشند و اين عدم اعتماد،‏ بار<br />

.<br />

سنگينی به صنعت و اقتصاد تحميل ميکند .<br />

به اعتقاد وي،‏ امروز بايد بحث يکسانسازی نرخ ارز عملی شود؛ در غير اين صورت بايد منتظر کاھش<br />

توليد ناخالص داخلی بود و سرمايهگذاری را فراموش کرد.‏ جذب سرمايه از کشورھای خارجی نيز در<br />

اين شرايط متالطم است،‏ چراکه نميدانند ارز با چه نرخی بايد وارد سرمايهگذاری شود و نگرانيھا<br />

شدت مييابد .<br />

نوسانات ارز،‏ قدرت برنامهريزی را سلب کرده است<br />

.<br />

.<br />

١١٠٠<br />

.<br />

.<br />

.<br />

.<br />

فاطمه مقيمی عضو ھيئت نمايندگان اتاق تھرام در گفتگو با خبرنگار مھر در اين رابطه گفت:‏ يک روزی<br />

بود که ما درخواست رسيدن ارز به نرخ واقعی را داشتيم و درخواست ميکرديم که ارز به ارزش واقعي<br />

در دنيا معامله شود،‏ اما ھم اکنون برای صادرکنندگان و واردکنندگان،‏ بازار فعلی ارز نميتواند قابل<br />

استناد باشد و بر مبنای آن،‏ تجارت ادامهدار داشته باشند<br />

وی اظھار داشت:‏ افرادی که واردات انجام داده و کاال را در گمرکات نگاه داشتهاند،‏ به اين تفکر ھستند<br />

که ممکن است قيمت کاال باال رود و آنھا بتوانند سود بيشتری داشته باشند،‏ ضمن اينکه البته بايد به<br />

آنھا حق داد؛ چراکه نميتوانند کاالی خود را با دالر تومانی بفروشند و در عوض در خريد بعدی<br />

خود دالر تومانی بپردازند<br />

به گفته مقيمي،‏ کار توليدی را ميتوان تنھا در يک اقتصاد سالم انجام داد و فراھم سازی يک اقتصاد<br />

سالم نيز کار دولت است.‏ می تواند تعريف کند که من که کار توليدی انجام می دھم آيا می توانم در<br />

گردش کار تداوم داشته باشم،‏ اين مسئوليت دولت است<br />

به اعتقاد مقيمي،‏ صحبتھای رئيسکل بانک مرکزی مبنی بر اينکه در ھر سوپرمارکت سکه<br />

ميفروشيم،‏ خود عاملی شده است که مردم تحريک به خريد سکه شوند؛ در حاليکه دليلی ندارد که<br />

سرمايهھای مولد به سمت خانهھا برود و بعد ھم به بھانه ارز و ساير نوسانات در بازار،‏ ھمچون سيلی<br />

ويرانگر روانه بازار شود<br />

ھمچنين ابوالحسن خليلي،‏ عضو ديگر ھيئت نمايندگان اتاق بازرگانی و صنايع و معادن تھران نيز در اين<br />

رابطه به خبرنگار مھر گفت:‏ ھرچند که دولت تالش کرده تا برای واردات کاالھای اساسي،‏ ارز مصوب را<br />

در اختيار واردکنندگان قرار دھد؛ ولی يک اتفاق ديگری که رخ داده اين است که با بحران بانکی و<br />

سياستھای انقباضی دولت،‏ استفاده از ارزھای مصوب،‏ کار خيلی سختی است و عموما گشايش<br />

اعتبارھا به سمت نقدی شدن رفته است<br />

وی اظھار داشت:‏ وقتی کااليی از خارج کشور به سمت ايران بارگيری ميشود،‏ فروشندگان آن کاالھا<br />

مطالبه ارز کاالی خود را دارند و تا ارز خود را دريافت نکنند،‏ اجازه بارگيری کشتی را نميدھند؛ چه بسا<br />

در اين رويداد،‏ امکان استفاده از ارز دولتی برای چند روز بوجود نيايد و بر اين اساس،‏ واردکنندگان برای<br />

فرار از دموراژ کاال،‏ ارز خارج از سيستم دولتی را مورد استفاده قرار ميدھند که گران تر است و اين امر<br />

١٤٠٠<br />

واردات را گران ميکند<br />

خليلی در مورد واردکنندگانی که ھم اکنون از ترخيص کاالی خود در گمرکات جلوگيری ميکنند گفت:‏<br />

مسبب اين امر،‏ نوسانات شديد نرخ ارز است.‏<br />

وی اظھار داشت:‏ يکی از چالش ھايی که در آينده با آن مواجه خواھيم بود،‏ عدم تعادل بين قيمتھای<br />

دستوری کاال و قيمت واقعی تمام شده کاال است که اگر دولت برای آن چارهانديشی نکند،‏ عدم رغبت<br />

به واردات مواد اوليه و کاالھای مورد نياز کشور که به صورت مستقيم در صنعت استفاده ميشود،‏<br />

کمبود کاال را نيز به دنبال خواھد داشت .<br />

نھاونديان:تحريم ھا ھزينه مبادالت را باال برده است<br />

١٢<br />

به نوشته روزنامه دنيای اقتصاد در دی آمده است : امضای اوباما پای طرح تحريم بانک مرکزی<br />

رييس اتاق بازرگانی ايران:‏ فعاالن اقتصادى به شكل ديگرى نيازھاى خود را تامين ميكنند

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!