روزش٠ارکارگری سه ٠اهه چهارÙ

چه كاري انجام مي دھند ، ؟چرا بايستي اين شركتھا از درآمد کالنی به عنوان سود قانونی پيمانکاری
بھرهمند شود.‏ وحق كارگر بيچاره را به به حداقل برسانند ‏.وحق زن وبچه ماھا را بخورند.‏
واقعا كار شركتھاي خدماتي در دستگاھھاي دولتي چيست ؟
اگر منظور دولت واگذاري اين كارھا به بخش خصوصي و رشد بخش خصوصي بوده است كه كه
بايستي تامل كرد وديد واقعا توسعه بخش خصوصي با ظلم در حق كاركر وناراضي بودن او ودر نھايت
پايين آمدن راندمان كاري دستگاه مربوطه صحيح است ؟ھيچ فرقي نيست بين واسطه گري در
ارگانھاي دولتي چه در كار اداري وچه در كار حجمي وخدماتي .
اين صحيح نيست كه براي خصوصي سازي وپيشرفت در كشور ، دست برروي ضعيف ترين اقشار
دستگاھھاي دولتي كه كارگران ھستند بگذاريم وآنھارا به شركتھاي خدماتي بسپاريم تا آنھارا استثمار
نموده واسباب نارضايتي كارگران را فراھم نماييم .
واقعيت اين است كه در كشور ما بخش دولتي و دولتمان بزرگ نيست كه بخواھيم از آن بكاھيم ، بلكه
بخش خصوصيمان كوچك است وبايستي به خصوصي سازي در معناي خودش وبخش خصوصي
پرداخت نه اينكه در دستگاھھاي دولتي دنبال خصوصي سازي بگرديم به قيمت پايمال شدن حق عده ا
ي اندك آنھم كارگران زحمتكش و بيچاره كه دستشان به ھيچ جايي بند نيست وفريادشان در گلو
شكسته است.‏
پس نبايستي براي خصوصي سازي دست بر روي ضعيفترين قسمت دستگاھھاي دولتي كه كارگران
بيچاره ھستند بنھيم وآنھا را از حق وحقوق اصلي خود محروم نماييم ‏.حال آنكه ھمه اين كار گران در
كنارشان نيروھاي رسمي وپيماني وقراردادي را مي بينند با مكانيزم حقوقي وشرايط استخدامي
متفاوت ‏.حال آنكه ھمه زير مجموعه يك نھادند وزير يك سقف كار مي كنند پس تبعيض در استخدام
نيروھاي شركتي يك موسسه دولتي چه معنيي جز بي عدالتي وتبعيض مي تواند داشته باشد ؟؟.‏
واژه حجمي يعني چه ؟ آیا اصالح وضعيت موجود و حذف واسطه ھا و شرکتھای خدماتی و توسعه
عدالت وجلو گيری از بھره کشی از نيروی کار که در بخشنامه اخير دولت محترم آمده اینگونه است ؟
قانونی وضع شود برای حذف شرکتھای خدماتی اما عده ای را شامل شود وعده ای را خير؟
آنچه گزنده وزننده است تبعيض وبي عدالتي است . كه ھمه اين عزيزان و كاركناني از اين نوع كه در
ھرجاي كشور مشغول به كارند ، آن را به چشم شاھدند و ازآن رنج مي برند اما چاره اي ندارند و نمي
توانند كاري بكنند .
پس شما كه زمزمه صدايتان وحركت قلمتان ‏.در جاي جاي ايران آباد ، فرياد وجنبش است ياريمان كنيد
تا به حقوق خود برسيم .
ادعاھاي مديران وزارت بھداشت کذب محض است
٩٠
٧٠
قانون ارتقاي بھره وري نيروھاي باليني نظام سالمت بايد از اول مھرماه امسال در تمامي بيمارستان
ھاي کشور اجرا ميشد.‏ اين قانون تنھا در تعدادي انگشت شمار از دانشگاهھاي کشور اجرا شده
است.‏ قانون ارتقای بھرهوری روی ميز وزارت بھداشت خاک میخورد.‏
شريفي مقدم با اشاره به ادعاي برخي مديران اجرايي وزارت بھداشت گفت:‏
‏«معاون درمان وزارت بھداشت گفته که بيش از درصد دانشگاهھاي کشور اين قانون را اجرا کرده اند
و يا دکتر الريجاني،‏ رئيس دانشگاه علوم پزشکي تھران اعالم کرده اين قانون در درصد دانشگاهھاي
علوم پزشکي تھران اجرا شده است.‏ من در مقابل اين ادعاھا را رد ميکنم و براي روشن شدن افکار
عمومي اعالم ميکنم که در ھيچ کدام از دانشگاهھاي علوم پزشکي تھران قانون ارتقاي بھره وري
نيروھاي باليني نظام سالمت اجرا نشده است و اين ادعاھا بدون مدرک بوده و کذب محض است.»‏
دکتر محمد شريفي مقدم،‏ دبير کل خانه پرستار از ادعاھاي بياساس برخي مديران وزارت بھداشت
انتقاد کرد و در گفتگو با خبرنگار سينانيوز بتاریخ ‎١٢‎دی ماه اظھار داشت:‏ ‏«اين قانون که در حقيقت
شامل تمام پرستاران شاغل در بخش دولتي و غير دولتي ميشود در ‎٢‎ارديبھشت ١٣٨٨ جمع بندي
شده و قرارشد تا سه ماه بعد آيين نامه آن از طريق وزارت بھداشت،‏ رفاه و سازمان نظام پرستاري
نوشته شود.‏
وي که در کميتهھاي مربوطه سال گذشته به عنوان نماينده سازمان نظام پرستاري شرکت داشته
است،‏ در ادامه گفت:‏ ‏«اين آيين نامه بسيارسريع نوشته و قرار شد که در مرداد ماه ھمان سال
عملياتي شود.‏ ولي در نھايت قرار شد از ابتداي سال از سوي تمامي دانشگاهھا اجرايي شود.‏
البته باز ھم اين قانون عملياتي نشد تا اينکه در روز پرستار در اواخر فروردين ماه سال گذشته در اين
روز که با حضور و سخنراني رئيس جمھور ھمراه بود.‏ آقاي دکتر احمدينژاد درھمانجا اعالم کرد که
اجراي اين قانون منوط به استخدام ‎٢٣‎ھزار پرستار است که از ھمين لحظه قانون استخدام پرستاران را
صادر ميکنم،‏ ھمچنين پرستاراني شاغل مابهالتفاوت ساعات کاريشان را در قبال اضافه کاري دريافت
١٣٨٩