روزش٠ارکارگری سه ٠اهه چهارÙ

27
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در اسفند آمده است : قرار بود براي نوروز گزارشي از
اظھارات مقامات كارگري درباره دستمزد تھيه كنم.‏ قرار بود با مقايسه پيش بينی يكي دو ميليون
توماني فعاالن جامعه کارگری برای افزایش دستمزد از حدود يك ماه پيش تا ديروز-پريروز كه دستمزد
٣٨٩ ھزار و خردهای تصويب شد،‏ به نتايج لبخند به لب بياور و متناسب با ‏«ویژه نوروز»‏ برسيم و دور
ھم خوش باشيم كه يك اتفاق جزئي اما به شدت ھولناك و تكاندھنده در اتوبوس باعث شد مسير
گزارش به سمت ديگري برود و اینطور شرمنده شوم که نمیتوانم حتی به جبر حضور بيترديد نوروز
‏(الاقل بين گنجشکھای روی شاخه)‏ ھم ماجرایی سرخوش ‏«ویژه نوروز»‏ بنویسم
اما آن ماجرای ھولناک:‏ چھارشنبه عصر سوار اتوبوس جمھوری-بھارستان بودم که موبایل توی جيبم
لرزید.‏ پيش از آنکه به ماجرای لرزیدن موبایل برسيم،‏ الزم است توضيح بدھم که من در اتوبوس و چند
جای دیگر ‏(اكثر جاھای عمومی و چند جای خصوصی)‏ با مردم حرف نمی زنم چون با پند گرفتن از
داستان زاغک و روباه،‏ معتقدم ھميشه کنار دستی ام صيادی صبور و مترصد است كه تا به محض زبان
باز کردن به حرف بگيردم.‏ ‏(احتماالً‏ بنده از ھمان نوع آدمھایی ھستم که روان شناسان بھشان می
گویند جامعه ستيز و اگر شب بھتر خوابيده باشند:‏ جامعه گریز.)‏
خالصه موبایل لرزید و مطلع شدم پيامکی رسيده است.‏ پيامک را که خواندم ناگھان حس کردم
میخواھم حيرتم را با تمام دنيا که..‏ اغراق است.‏ الاقل با کنار دستیام در ميان بگذارم.‏ ھمانطور که
از یک آدم ناشی در ھنگام معاشرت با غریبهھا انتظار میرود موبایل را جایی که حدس میزدم زاویه
دیدش باشد قرار دادم و گفتم ‏«ببينيد.‏ سیصد و ھشتاد و نه ھزار و خردهای..»‏ سر تکان داد و گفت
‏«آھان..‏ بله.‏ خردهای.»‏ با لحنی که اعتراضی بود تا سئوالی پرسيدم ‏«این را ملت باید چه کارش کنند؟
یک ماه.‏ یک ماه آزگار..‏ جداً‏ چطوری میشود؟»‏ موبایل را که از دستم گرفت و به چشمش نزدیک کرد
فھميدم تازه به صرافت خواندن پيامک افتاده.‏ با تاکيد معلمانهای توضيح دادم ‏«دستمزد سال است.‏
ھمين االن تصویب شده.‏ سیصد و ھشتاد و نه ھزار و خردهای.»‏ انگار خطاب به خودش گفت ‏«بدی
ھم نيست.‏ سیصد و ھشتاد و نه ھزار و خردهای..‏ به تومان.»‏ و بعد از من پرسيد ‏«ھر ماه
میدھند؟»‏ با این حرف دوباره حال جامعه گریزیام عود کرد و از آغاز کردن گفتگو پشيمان شدم اما
محض حسن ختام،‏ موبایل را که پس میگرفتم گفتم ‏«ھر ماه باید بدھند.»‏ و با اینکه تصميم قاطعم را
برای ختم گفتگو گرفته بودم،‏ مثل اطفال بیطاقت اضافه کردم ‏«یک ماه،‏ با چند تا بچه و خانه اجارهای
و پول برق و گاز و..»‏ او ھمچنان انگار خطاب به خودش گفت ‏«حاال اینکه خوب است.‏ پارسال که
سیصد و سیھزار تومان بود به ما دویست و ھشتاد و پنج میدادند.‏ امسال چقدر میدھند؟»‏
عالمت سئوال را ته کالمش درشت نکرده بود نمیفھميدم از من میپرسد.‏ جای جواب پرسيدم ‏«چھل
و پنج تومان کسر میکردند؟ برای چی؟»‏ سر دستی گفت ‏«گردنشان کلفت است.‏ ماليات و حق
پيمانکاری و اینھا.»‏ گفتم ‏«کف دستمزد که ماليات ندارد.‏ روی چه حسابی پيمانکار چھل و پنج ھزار
تومان از حقوق شما بر میداشت؟»‏ ھمچين که داشت میرفت کنار در تا در ایستگاه حافظ پياده شود
پراند ‏«گفتم که.‏ به خاطر گردنشان.»‏
٩١
.
به عالوه غر
آماری غير رسمی ‏(و به ھمين اعتبار قابل تامل)‏ به ما میگوید بيش از درصد از کارگران غير رسمی
در کارخانهھا و مزارع و کارگاهھای کوچک ماھانه بين تا پنجاه درصد کمتر از حداقل دستمزد مصوب
در شورای عالی کار دریافت میکنند
معتقدم ما که خودمان را حساس به مسائل کارگری میشناسيم کمی،‏ و حتی بيشتر از کمی از
مرحله پرت افتادهایم.‏ این حداقل دستمزدی که سنگاش را به سينه میزنيم،‏ چند ماه خودمان را
درگير اخبار و جزئيات جلساتاش میکنيم و نھایتا در انتھا از رقم مصوبهاش متعجب میشویم،‏ جعلی
است
در لغتنامه دھخدا ‏«حد»‏ بازدارنده و ‏«اقل»‏ کمتر معنی شده پس ‏«حداقل»‏ که ترکيب وصفی است
یعنی آنچه کمتر از آن ممکن نباشد.‏ بنابراین ‏«حداقل دستمزد»‏ یعنی دستمزدی که کمتر از آن ممکن
نباشد.‏ در تبصره دوم ماده قانون کار ھم بر این معنا تاکيد شده است ‏«حداقل مزد بدون آنکه
مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیھای کار محول شده را مورد توجه قرار دھد باید به
اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده را تأمين نماید».‏ پس با مالک قرار دادن این تعریف نتيجه میگيریم
تا وقتی بخش قابل توجھی از جامعه کارگری کمتر از حداقل دستمزد دریافت میکنند این ترکيب چه
بلحاظ لغوی و چه حقوقی بیمعنا و جعلی است
چرا که با وجود تصریح قانون ھم رعایت حداقل مزد در کارگاهھا و کارخانهھا و مزارع کشور ضمانت
اجرایی ندارد.‏ در نھایت آنکه باید دستمزد را پرداخت کند با تعریف نوع کار در قالب فصلی،‏ حجمی،‏
معين،‏ پيمانکاری و...‏ میتواند به صورت قانونی از زیر بار پرداخت حداقل مزد قانونی به کارگر شانه
خالی کند.‏ پس دقيقا وقت و انرژی خود و مخاطبان رسانهمان را به خاطر دفاع از چه چيزی تلف
۶۵
١٠
.
.
۴١
.