رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
٢۴<br />
٢٣<br />
٣٠<br />
٢۴<br />
–<br />
در مجلس اسالمی ثبت کردن ازدواج موقت – آنھم در حالی که تنھا به شرایطی چند منوط شده بود<br />
تنھا موافق داشت. یکی از نمایندهگان مرتجع مجلس به نام محمد دھقان در سخنان خود در<br />
مخالفت با ثبت ازدواج موقت گفت: “موضوع خانوادگی از خصوصی ترین مسائل زندگی ھر فردی است<br />
و قانونگذار نباید تا این حد در این موارد دخالت کند”.<br />
وی افزود: اینکه مجلس افراد را الزام کند که روابط خصوصی خودشان را ثبت کنند، درست نيست.<br />
الزامکردن افراد به ثبت نکاح موقت مغایر مسائل روابط خصوصی افراد است و اگر کسی آنرا اجرا نکند،<br />
نمیتوان به فرد اعتراض کرد”. وی در حالی این خزعبالت را سرھم میکند که جمھوری اسالمی در<br />
خصوصیترین مسایل مردم ایران دخالت میکنند. از اندیشهی انسانھا تا حق مسافرت، حق انتخاب<br />
پوشش و دیگر حقوق طبيعی انسانھا مشروط به تایيد جمھوری اسالمی میباشد.<br />
اما وی در عين حال نمیگوید اگر ازدواج موقت امری خصوصی میباشد، پس چرا ازدواج دائم امری<br />
خصوصی نيست و باید ثبت گردد؟ او بیشرمانه این امتياز مردانه را حریم خصوصی افراد اعالم میکند،<br />
در حالی که خود وی و تمام ھمکاراناش در مجلس ارتجاعی میدانند، عدم ثبت ازدواج موقت تنھا<br />
بهخاطر دادن ھرچه بيشتر امکان استفاده از این قانون برای بردگی جنسی زنان میباشد. جمھوری<br />
اسالمی بهجای تامين نيازھای اقتصادی زنان، از آنان میخواھد تا با تنفروشی نيازھای معيشتی خود<br />
را تامين کنند.<br />
ھمچنين مجلس اسالمی با رد ماده این الیحه از قراردادن شرط برای ازدواج دائم نيز خودداری کرد و<br />
بدین ترتيب مردان بدون ھر گونه شرطی میتوانند اقدام به ازدواج دائم دوم، سوم و چھارم کنند.<br />
گذاشتن شرط برای ازدواج مجدد مردان نيز تنھا رای موافق داشت. البته باید در نظر داشت که حتا<br />
ھمين نماینده نيز مخالف ازدواج مجدد مردان نبودهاند، خواست آنھا تنھا گذاشتن شرایطی کوچک<br />
برای محدود کردن ازدواج دائم مجدد و به نفع مردان مرفهتر بود.<br />
در جریان بررسی این ماده نماینده دولت گفت: “با حذف این ماده مردان بدون این شرایط میتوانند به<br />
استناد حکم شرع، ازدواج مجدد داشته باشند از این رو بھتر است محدودیتی برای مردان وجود داشته<br />
باشد”.<br />
حدود چھار سال بود که به دليل مخالفتھای شدید بخشھایی از جامعه بهویژه زنان، مجلس اسالمی<br />
از بررسی و تصویب این الیحه خودداری کرده بود، اما بهدنبال تشدید جو سرکوب و خفقان، تصویب این<br />
الیحهی ارتجاعی بار دیگر در دستور کار حکومت اسالمی قرار گرفته است.<br />
یکی دیگر از مواد ارتجاعی این الیحه، مادهای است که براساس آن مرد میتواند به دالیلی ھمچون<br />
“خالف منافع و مصالح خانواده یا خالف حيثيت خود و زن بودن” با استفاده از رای دادگاه، زن را از<br />
ادامهی کار در بيرون از خانه منع نماید.<br />
تكرار فاجعه واردات برنج ھندى<br />
١٦<br />
اسفند آمده است : نماينده مردم لنگرود با اشاره به احتمال واردات برنج<br />
به نوشته سایت آفتاب در از كشور ھند گفت: طبق اخبار واصله، وزارت صنعت، معدن و تجارت در توافقى با كشور ھند تصميم به<br />
اتفاق افتاد دوباره تكرار<br />
و واردات برنج از اين كشور دارد. بايد پرسيد آيا فاجعهاى كه سالھاى خواھد شد؟<br />
٧٨<br />
٧٧<br />
٧٨<br />
٧٧<br />
–<br />
مھرداد الھوتى در تذكرى شفاھى ھشدار داد: واردات برنج از كشور ھند در سالھاى و فاجعه<br />
زيست محيطى گستردهاى به وجود آورد. طى آن سالھا بھترين برنج كشور با مشكل فروش مواجه<br />
شد. لذا حال بايد از وزير صنعت پرسيد كه آيا دوباره آن فاجعه بزرگ تكرار خواھد شد؟<br />
به گزارش ايسنا ،وى تصريح كرد: وزير جھادكشاورزى بايد بداند كه مطالبات چايكاران ھنوز پرداخت<br />
نشده است. البته بنده دو بار اين موضوع را گوشزد كردم ولى با وجود اينكه رييسجمھور وعدهى<br />
دستور پرداخت به معاون برنامهريزى و نظارت راھبردياش را به بنده داده است، ھنوز ھيچ ترتيب اثرى<br />
داده نشده است .<br />
سود ١٤<br />
درصدي تسھيالت بانكي عامل تغيير نكردن كشاورزي سنتي است<br />
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا در١٦ اسفند آمده است : یک فعال بخش کشاورزی گفت:<br />
با توجه به مشکالتی که کشاورزان به ویژه برنج کاران کشور برای حمل محصول و آب رسانی به روش<br />
سنتی برای کشت محصوالت خود دارند دولت نيز از حمایت آنان دست کشيده و در حال حاضر ھيج<br />
اقدامی برای بھبود وضعيت کشاوران انجام نميدھد<br />
.