رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
٩<br />
قيمت کاالھای مصرفی در٣٨سال ۵٧٠ برابر شده است<br />
.<br />
١٩<br />
١۵<br />
٢٢٨٫٢<br />
١٣۵١<br />
٠٫۴<br />
.<br />
١٠<br />
.<br />
۵٧٠<br />
به نوشته سایت خبرآنالين در اسفند آمده است : اکرمی مديرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفتگويی<br />
با سايت رسمی بانک مرکزی در مورد ضرورت اصالح نظام پولی و حذف صفر ، گفت: وجود نرخھای<br />
تورم باال در يک دوره نسبتا" طوالنی و ھمزمان عدم بازبينی متناسب در ساختار پرداختھای نقدی<br />
کشور، در عمل به کاھش اقطاع اسکناس و مسکوک نسبت به ارزش مبادالت مالی روزانه افراد منجر<br />
شده است. در طول سالھای تا ١٣٨٩ شاخص بھای کاالھا و خدمات مصرفی (١٠٠=١٣٨٣) با<br />
حدود برابر افزايش از واحد به واحد رسيده است. حال آن که در ھمين مدت، بزرگترين<br />
قطع اسکناس تنھا برابر افزايش داشته و از ١٠ ھزار رالد به ١٠٠ ھزار رال٩ رسيده است. تداوم اين<br />
وضعيت در نھايت به کاھش نقش مسکوکات در مبادالت روزانه و افزايش قابل مالحظه سرانه اسکناس<br />
منجر شده که ھمين امر مشکالت زيادی را برای نظام پرداختھای نقدی کشور به ھمراه داشته است<br />
وی افزود:مشکالت موجود در اين زمينه باعث شد تا رئيس جمھور محترم در پيام نوروزی خود در آغاز<br />
سال ١٣٨٧، اصالح نظام ارزشگذاری پول ملی را به عنوان يکی از محورھای ھفتگانه طرح تحول<br />
اقتصادی معرفی نمايند. قرار گرفتن اين طرح در کنار محورھايی نظير اصالح نظام پرداخت يارانه، اصالح<br />
نظام بانکی و نظام مالياتي، حاکی از ضرورت و اھميت اجرای اين طرح از منظر سياستگذاران رده باالی<br />
کشور است<br />
اکرمی در ادامه گفت: با اين حال، انجام اقدام عملی در جھت اجرای طرح اصالح نظام پولی به سال<br />
موکول شد و پس از اعالم عمومی اجرای طرح در اوايل سال، کليات اجرای اين طرح در تير<br />
ماه به تصويب ھيئت محترم دولت رسيد و با توجه به مسئوليتھای قانونی بانک مرکزی در خصوص<br />
کارکرد نظامھای پرداخت کشور و وظايف محوله به اين بانک در زمينه روانسازی و تسھيل مبادالت<br />
بازرگاني، پيگيری امور اجرايی طرح اصالح نظام پولی کشور از جمله تھيه پيشنويس اليحه اصالح پول<br />
ملی به بانک مرکزی محول شد<br />
مديرکل اقتصادی بانک مرکزی افزود: اليحه اصالح نظام پولی در جلسه بھمن ماه کميسيون<br />
اقتصادی دولت که به رياست وزير محترم امور اقتصادی و دارايی و با حضور رئيس کل محترم بانک<br />
مرکزی تشکيل شده بود، به تصويب رسيد. الزم به ذکر است پيش از اين کليات طرح اصالح نظام پولی<br />
به تصويب ھيئت دولت رسيده بود و مقرر بود جزئيات اجرايی آن در چارچوب اليحهای که از سوی بانک<br />
مرکزی ارايه ميشود، در کميسيون اقتصادی دولت مورد بررسی قرار گيرد. بر اساس اين اليحه که پس<br />
از امضای رياست محترم جمھور برای تصويب به مجلس شورای اسالمی ارايه خواھد شد، در سال<br />
١٣٩٠<br />
١٣٩٣ چھار صفر از پول ملی حذف خواھد شد و تا آن زمان، مقدمات اجرايی طرح از سوی بانک مرکزی<br />
و ديگر دستگاهھای مرتبط فراھم خواھد شد .<br />
اعتراض شدید بازنشستگان به کاھش حقوق خود<br />
گزارش گردھمایی بازنشستگان در سه شنبه /٩٠/١٢ ٩<br />
بر ھمگان آشکار است که وقتی تورم %۴٠ و قرار است حقوق ١٠% افزایش یابد مثل آنست که<br />
کاھش یافته است و اگر این کاھش را در پنج و یا ده سال<br />
حقوق دریافتی به مقدار<br />
دنبال کنيم معنی جز این ندارد که سطح زندگی بازنشستگان و یا شاغالن به زیر خط فقر انتقال یافته<br />
است و در مقابل آن تراکم ثروت افزایش یافته است . بعبارت دیگر :<br />
تورم یعنی جابجایی ثروت از سمت اکثریت مردم زحمتکش اعم از بازنشستگان ؛ کارگران ؛ معلمان ؛<br />
پرستاران ؛ کارمندان جزء و طبقات محروم به سمت اقليت توانمند اعم از دولت ؛ سرمایه داران ؛ تجار<br />
؛ زمينداران و مالکان ؛ بانکداران ؛ مدیران سطح باال که بنا به تصميم ثروتمندان این جابجایی ثروت و<br />
امکانات صورت می گيرد دولت چون خود یک کارفرمای بزرگ است در این منافع سھيم بوده و از<br />
افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلين جلوگيری می کند . بازنشستگان در سال ھای اخير از کاھش<br />
حقوق خود رنج بسيار برده اند ؛ و می بينند که پس از عمری کارکردن و تالش ؛ مجبور به تحمل فقر<br />
روزافزون ھستند و لذا نسبت به دستبرد به حقوق خود در سال با توجه به تورم سال و سال<br />
آینده بسيار نگران ھستند . بجھت وجود تورم باال و کاھش ارزش واقعی دستمزدھا و حقوق ھا ھم<br />
اکنون ھزینه یک خانوار شھری چھار برابر حداقل حقوق است در سال ميزان ھزینه یک خانوار<br />
شھری حدود یک ميليون و پانصد ھزار تومان بوده است در حاليکه حداقل حوق کمتر از چھارصد ھزار<br />
تومان است . این در حالی است که بر طبق اصل قانون اساسی و دیگر قوانين در خصوص حقوق و<br />
دستمزد و ھمچنين ماده ميثاق جھانی حقوق بشر بصراحت مطرح شده که حقوق می بایست<br />
عادالنه و برای تأمين یک زندگی شرافتمندانه مکفی باشد و حقوق بتواند ميزان نيازھای زندگی فرد را<br />
٩٠<br />
٩٠<br />
٩١<br />
۴٣<br />
۴٠ -١٠ = %٣٠<br />
٢٣
Change language