رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
١<br />
–<br />
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا در اسفند آمده است : یک فعال کارگری در اصفھان خبر<br />
داد: تبعات بيتوجھي به تغذيه كافي در تعيين دستمزد، مسائل و مشكالت درماني و بيماريھايي را<br />
به ھمراه خواھد داشت كه دامن گير جامعه و در نھايت دولت خواھد بود<br />
اصغر برشان در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بيان اینکه ھزینهھای اجتناب ناپذیری در سبد ھزینه خانوار وجود<br />
دارد اظھار داشت: ھزینهھای خوراک، مسکن، بھداشت و درمان ھزینهھای اجتناب ناپذیری در سبد<br />
ھزینهھای خانوار كارگري ھستند كه در تعيين دستمزد بايد مورد توجه قرار گيرند<br />
دبير اجرایی خانه کارگر اصفھان افزود: با توجه به اینکه دولت نقش تعيين کننده و کارسازی در ترکيب<br />
شورای عالی کار دارد بايد جھت جلوگيری از چنين اتفاقی، ترتيبی اتخاذ کند که حداقل مزد تعيين شده<br />
توسط شورای عالی کار از رقمی که بالغ بر ۴٩٠ ھزار تومان است کمتر نبوده و به ھر طریق ممکن<br />
اجرایی و تامين شود<br />
نماينده سابق كارگران در شوراي عالي كار با ابراز نگرانی از اینکه ھنوز در خصوص تعيين دستمزد<br />
کارگران اقدامی صورت نگرفته است اظھار کرد: برسی ابعاد مختلف دستمزد در روزھای پایانی سال<br />
مشکالت بيشتری را به وجود خواھد آورد چرا که مصوبه اعالم شده کارشناسی نبوده و به ھمين<br />
جھت جامعه کارگری و توليد و اشتغال، در سال با مشکل بيشتری روبرو خواھند شد<br />
او با انتقاد از عملکرد دولت در خصوص عدم حمایت از حداقل دریافتی کارگران اعالم کرد: در شان دولت<br />
و نظام مقدس جمھوری اسالمی نيست که کارگران با مشکالت فراواني در ھزینهھای زندگی خود<br />
درمانده باشند چرا که اثرات سوء آن، ھزینهھايي را برای دولت به وجود خواھد آورد<br />
پايان پيام<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
٩١<br />
.<br />
عدم پرداخت طلب ده ميليارد تومانی چایکاران<br />
٢<br />
برپایه خبر دریافتی در اول اسفند آمده است : عدم پرداخت طلب ده ميليارد تومانی چایکاران، توليد<br />
چای را با مخاطره جدی روبرو ساخته است. رئيس اتحادیه چایکاران اعالم کرد که دولت وعده داده بود<br />
باقيمانده بدھی خود را روز گذشته پرداخت کند که این کار انجام نشد. براساس گفته ايرج ھوسمی،<br />
اواخر فروردين و اوايل ارديبھشت ھر سال فصل بھره بردای از باغھای چای است اما با توجه به عدم<br />
توانايی مالی چايکاران علی رغم اينکه تنھا ماه تا فصل بھره برداری باقی مانده است، حدود<br />
درصد از باغھای چای دست نخورده ماندھاند. وی تاکيد کرد که آينده چای و چايکار در آستانه نابودی<br />
است. ھوسمی ھم چنين یاداور شد که تا کنون ھيچ تدابيری نيز در رابطه با توليد سال از سوی<br />
دولت برای چايکاران در نظر گرفته نشده است. این درحاليست که وزارت جھاد سازندگی در شھریورماه<br />
مدعی شد که خوشبختانه در بحث چای گامھای خيلی خوبی از سال گذشته برداشته شده است و<br />
.دولت برای خريد برگ سبز چای از چايکاران يارانه پرداخت کرد<br />
ضرورت پرداخت غير نقدي به كارگران در سال آينده<br />
٩۵<br />
٩١<br />
١<br />
–<br />
به گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا در اسفند آمده است : يك كارشناس مسائل كارگري<br />
اعالم كرد: تعيين مصوبه مزدي سال آينده بدون تعريف خط فقر در ايران غير ممكن است<br />
حميد حاج اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار ايلنا خواستار افزايش مصوبه مزدي كارگران متاثر از اجراي فاز<br />
دوم قانون ھدفنمندي يارانهھا در كشور شد و گفت: به منظور تامين نيازھاي معيشتي خانوارھاي<br />
كارگري سال آينده دولت بايد ميزان كمك ھاي غير نفدي كارگران را افزايش دھد<br />
او با بيان اين كه جامعه كارگري كشور در تامين نيازھاي خود با مشكالت عديدهاي مواجه است گفت:<br />
به دليل افزايش بي رويه تورم ناشي از اجراي قانون ھدفمندي يارانهھا سال آينده ميليون كارگر به<br />
ھمراه خانوادهھايشان چشم انتظار تصميم شوراي عالي كار ھستند<br />
فعال كارگري با تاكيد بر لزوم رعايت اصل سه جانبه گرايي در تعيين مصوبه مزدي سال آينده ياد آور<br />
شد: طبق ماده قانون كار شوراي عالي كار بايد مصوبه مزدي كارگران را براساس نرخ سبد معيشت<br />
خانوار كارگري و نرخ تورم تعيين كند، اين در حاليست كه تعيين دستمزد كارگران براساس تورم واقعي<br />
در سال آينده به دليل اجراي فاز دوم قانون ھدفمندي يارانه ھا حتي جزئي ترين نيازھاي جامعه<br />
كارگري را تامين نميكند<br />
حاج اسماعيلي با اشاره به خالء تشکيالت مستقل صنفی، در مجموعه کارگری و کارفرمایی<br />
خاطرنشان ساخت: تنش و چالش دستمزد را ناشی از فقدان راھکار مشترک منطقی در خصوص<br />
تعيين دستمزد در شورای عالی کار است<br />
حاج اسماعيلی با بيان اين كه حداقل مزد و کف معيشت یک خانواده بايد براساس معيارھاي ماده<br />
شود، ياد آور شد: این مسئله در ماده یک مقاولهنامه شماره و در ماده یک مقاولهنامه شماره<br />
۴١<br />
١٣١<br />
.<br />
١٠<br />
.<br />
.<br />
٢۶<br />
.<br />
.<br />
۴١
Change language