رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
است و اين يعنى بايد تعرفه برق مترو مطابق قانون براساس ارزانترين تعرفهھا محاسبه شود نه<br />
پايينترين تعرفه برق صنعتى! اما دولت بازھم قانون را ناديده ميگيرد. به اين ترتيب افزودن ھمين يك<br />
كلمه در تفسير از قانون، به قيمت ميلياردھا تومان از جيب مترو تمام شده است. مبلغى كه حاال<br />
مديريت شھرى خواستار عودت آن از طرف وزارت نيرو شده است<br />
پاى كميسيون عمران به مترو كشيده شد<br />
بااينكه چند سالى از تصويب قانون حملونقل ريلى شھرى و حومه ميگذرد، اما طى چھارسال گذشته<br />
كشمكشھا ھمچنان بر سر تعرفه برق مصرفى مترو باال گرفته و اظھارنظرھا و رايزنيھايى ھم در اين<br />
باره انجام شده است. برگزارى جلساتى با نمايندگان مجمع تھران و استاندارى تھران از آن جمله<br />
است. اما سرانجام ھمه اين پيگيريھا به كميسيون عمران مجلس ختم شد .<br />
.<br />
محمد قليھا در اين باره به تھران امروز ميگويد: «آنقدر اين موضوع را پيگيرى كرديم و نامه نگارى<br />
انجام داديم كه كميسيون عمران مجلس با حضور اعضاى اين كميسيون و نمايندگان وزارت نيرو و<br />
نمايندگانى از سوى اين شركت تشكيل جلسه داد. نتيجه اين جلسه آن شده كه كميسيون عمران<br />
مجلس به صورت مستقيم به وزارت نيرو ابالغ كرد كه بايد برق مصرفى مترو براساس پايينترين<br />
تعرفهھا محاسبه شود و مبالغى را كه از مترو اضافه دريافت شده است، پس بدھد. اما ھمچنان برق<br />
مترو براساس تعرفه صنعتى محاسبه ميشود و دولت بازھم قانون را ناديده ميگيرد<br />
او ميگويد: «وزارت نيرو مدعى طلب ميلياردتومانى از مترو است اما براساس قانون آنھا بايد يازده<br />
ميليارد تومان به ما پس بدھند.» قليھا ادامه ميدھد: «تا سال گذشته ما ساليانه حدود تا<br />
ميليارد تومان بابت ھزينه مصرف به وزارت نيرو پرداخت كرديم اما اين بار بايد تا ميليارد تومان<br />
پرداخت كنيم. براى برق مصرفى مترو قبضھايى با ارقام نجومى براساس تعرفه صنعتى صادر<br />
ميشود<br />
امروز در شرايطى ھستيم كه بايد از حملونقل عمومى حمايت شود تا با گسترش ناوگان حملونقل<br />
عمومى معضل ترافيك، آلودگى ھوا، آلودگى صوتى و... را از سر راه برداريم اما متاسفانه بهجاى آنكه<br />
شاھد حمايتھاى ھمه جانبه باشيم، شاھد اجرايى نشدن قانون ھستيم «.<br />
۶<br />
۵٫۵<br />
.»<br />
١۶<br />
١۵<br />
١٠<br />
–<br />
.<br />
.<br />
رئيس سنديکای برق: در آينده نزديک شاھد خاموشی و قطع برق ھستيم<br />
به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا در تاریخ٢۴بھمن آمده است :رئيس سنديکای برق گفت: در<br />
صورت اختصاص نيافتن بودجه مناسب بخش نيرو و برق در آينده نزديک شاھد خاموشی و قطع برق<br />
خواھيم بود<br />
محمد پارسا در گفتگو با خبرنگار ايلنا در خصوص ميزان مبلغی که در بودجه برای بخش نيرو و برق<br />
درنظر گرفته شده افزود: در مجموع۴٠ ھزار ميليارد تومان برای اجرای پروژهھای وزارتخانه در نظر<br />
گرفته شده که بخشی از آن به صورت محدود و به ميزان ۶ ھزار و ميليارد تومان برای بخش نيرو<br />
اختصاص يافته است<br />
وی با تاکيد بر انجام مذاکرات برای اختصاص بودجه بيشتر به بخش نيرو در بودجه سال آينده<br />
اظھارداشت: آنچه که ما نگران آن ھستيم آينده صنعت برق است چرا که در صورت اختصاص نيافتن<br />
بودجه مناسب به اين بخش در آينده نزديک شاھد خاموشی و قطع برق خواھيم بود<br />
به گزارش خبرنگار ايلنا، از کل مبلغ ٣ ھزار و۵٠٠ ميليارد تومان طلب پيمانکاران برق تنھا درصد اين<br />
طلب معادل ميليارد تومان به صورت نقدی به پيمانکاران فوق پرداخت شده است.<br />
۶<br />
.<br />
۶<br />
٩١<br />
۵٠٠<br />
.<br />
٢٠٠<br />
دولت المپھای ساخت چين را از بازار جمع آوری ميکند<br />
٢۴<br />
.<br />
.<br />
به گزارش خبرنگار دولتی مھردر تاریخ بھمن نوشته است : ورود و توزيع گسترده المپھای بی<br />
کيفيت و غير استاندارد چينی در بازار برق ايران به يک چالش اساسی برای سازندگان و متوليان<br />
صنعت برق کشور تبديل شده است<br />
برای نخستين بار در برنامه چھارم توسعه وزارت نيرو به منظور کاھش پيک مصرف برق تابستاني، با<br />
اجرای يک طرح ضربتی ضمن جمع آوری المپھای پر مصرف برق، جايگزينی المپھای LED را در<br />
دستور کار قرار دارد<br />
در حال حاضر با حمايت دولت امکان ساخت ساالنه حدود ميليون شعله المپ استاندارد در داخل<br />
کشور فراھم شده است که با توجه به ظرفيت توليد داخل ھيچگونه مشکلی در تامين نيازھای کشور<br />
وجود ندارد<br />
با اين وجود اخيرا ورود المپھای کم مصرف غير استاندارد و بی کيفيت ساخت چين به بازار ايران،<br />
۵٠<br />
.
Change language