رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
عالی کار در حال حاضر یک سویه عمل میکند و شورای دولتی است .<br />
پايان پيام<br />
دستمزد<br />
افزايش دستمزد قدرت خريد كارگران را افزايش نميدھد<br />
.<br />
–<br />
.<br />
به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا در تاریخ٢٤بھمن آمده است :رئيس کانون عالی شوراھای<br />
اسالمی کار کشور اعالم کرد. نرخ سبد معيشت خانوار کارگری به دليل اعمال سياستھای تحریم و<br />
بحران در بنگاهھای توليدی محاسبه نمیشود<br />
اولياء علی بيگی در گفتگو با خبرنگار ایلنا، ضمن بيان مطلب فوق یاد آور شد: نرخ سبد معيشت خانوار<br />
کارگری طی ٢١ سال گذشته به دليل شرایط بحرانی واحدھای توليدی در شورای عالی کار محاسبه<br />
نشده است<br />
علی بيگی با بيان این که مصوبه مزدی کارگران باید طبق ماده براساس نرخ تورم و سبد معيشت<br />
خانوار کارگری تعيين شود خاطرنشان ساخت: از سال تا کنون موضوع معيشت خانوار کارگری<br />
مغفول واقع شده است<br />
رئيس کانون عالی شوراھای اسالمی کار کشور یاد آور شد: شورای عالی کار در تعيين مصوبه مزدی<br />
کارگران به صورت اجماعی به توافق می رسند، از این رو در سال آینده اميدواریم گروهھای کارفرمایی و<br />
دولت نرخ دستمزد را تلفيقی از نرخ تورم و سبد معيشت محاسبه کنند<br />
علی بيگی از فعاليت واحدھای توليدی کشور با درصد ظرفيت خبر داد و گفت: با افزایش دستمزد<br />
کارگران نمیتوان قدرت خرید آنھا را افزایش داد. به منظور افزایش قدرت خرید جامعه کارگری دولت<br />
باید بخشی از ھزینهھای آن ھا را با اعمال سياست ھایی از قبيل افزایش سقف معافيت مالياتی<br />
متقبل شود<br />
پایان پيام<br />
.<br />
٤١<br />
٦٩<br />
٤٠<br />
.<br />
.<br />
دولت، مترو را به قطع برق تھديد كرد<br />
٢۴<br />
به نوشته سایت روشنگری و به نقل از سایت تھران امروز در تاریخ بھمن نوشته است: اگرچه<br />
گسترش ناوگان حملونقل عمومى به ويژه مترو شاه كليد كاھش آلودگى ھواى پايتخت است كه جان<br />
پايتختنشينان را در معرض خطر قرار داده است اما گويا ھر روز سنگ تازهاى بر سر راه خطوط مترو<br />
انداخته ميشود. خاك خوردن واگنھاى مترو در گمرك بهدليل عدم تامين اعتبار آن از سوى دولت كم<br />
بود حاال سنگ ديگرى جلوى عبور و مرور قطارھاى شھرى انداخته شده است<br />
حرف از تاخير يا اختالل در ساعات عبور و مرور قطارھاى مترو نيست، مھندس على محمد قليھا،<br />
مديرعامل شركت بھرهبردارى مترو تھران و حومه در اينباره ميگويد: «وزارت نيرو تھديد كرده است كه<br />
اگر شركت بھرهبردارى مترو تھران و حومه قبوض برق را پرداخت نكند نهتنھا با دريافت انشعاب برق<br />
براى ايستگاهھاى جديد نيز موافقت نميكند، بلكه برق ايستگاهھاى راهاندازى شده را قطع خواھد كرد<br />
و در صورت عملى شدن اين اقدام، مترو رسما تعطيل ميشود!با وجود عدم تحقق كامل يارانهھاى<br />
بليت مترو از سوى دولت در سال جاري، در توانمان نيست كه ھزينهھايى بيش از آنچه قانون مصوب<br />
كرده است را بپردازيم<br />
اين در حالى است كه بر اساس قانون حمايت از سامانهھاى حملونقل ريلى شھرى و حومه كه پنج<br />
سال پيش در بيست و دوم مرداد مصوب شد، بايد تعرفه مصارف برق اتوبوسرانى و قطارھاى شھرى و<br />
حومه، براساس كمترين تعرفه تعيين شود اما اين ماده قانونى محل اختالف مديران مترو و مسئوالن<br />
دولتى است؛ چراكه تفسيرھاى متفاوتى از اين قانون انجام شده است .<br />
اشتباه<br />
.<br />
.»<br />
١٠<br />
.<br />
ميليارد تومانى<br />
ھمه چيز از تفسير نادرست وزارت نيرو از ھمين ماده قانونى آغاز شد. با اينكه پس از اجراى قانون<br />
ھدفمندى يارانهھا، ھزينه برق مترو افزايشى چند برابرى داشت اما تفسيرنادرست اين وزارتخانه كه<br />
محاسبه ميزان برق مصرفى مترو را براساس حداقل تعرفه برق صنعتى تعيين ميكند، بر اين افزايش<br />
دامن زد<br />
اما در طرف ديگر اين ماجرا، مديران مترو معتقدند كه كلمه «صنعتى» در نص صريح قانون قيد نشده
Change language