رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
اما اخيراً بخشنامهای از سوی ھيأت دولت انتشار یافت که بر طبق آن، کليه شرکتھای پيمانکاری، بر<br />
برچيده میشدند. با این وجود مدیریت<br />
اساس یک ضربالعجل میبایستی تا تاریخ<br />
پتروشيمیھای بندر امام و منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر کماکان و به بھانهھای مختلف، زیر بار<br />
خواست کارگران نرفتهاند. طی روزھای گذشته نمایندگان کارگران شرکتھای پيمانکاری بندر امام و<br />
دیگر پتروشيمیھا در منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر، پيگير خواست خود و اجرای مصوبه دولت مبنی<br />
بر برچيده شدن شرکتھای پيمانکاری بر اساس ضربالعجل دولت بودند که نھایتا روز بھمن ماه<br />
“ظریفکار” مدیر عامل پتروشيمی بندر امام، نمایند گان کارگران را به فردی به نام “حيدری” رئيس امور<br />
اداری جھت تعيين تکليف خواست کارگران و بخشنامه دولت ارجاع داد. نامبرده نيز که دستش در<br />
دست مدیرت و عليه کارگران است، دروغ بزرگی را مطرح کرد و چنين ادعا نمود که “کليه پيمانکارانی<br />
که در پتروشيمی بندر امام کار میگيرند و با پتروشيمی قرارداد میبندند، تمامی نفرات خود را از بيرون<br />
ھمراه خود وارد میکنند و پس از پایان قرارداد، آنھا را مجددا یا با خود از شرکت میبرند و یا اخراج<br />
میکنند و به ھمين دليل این کارگران مشمول بخشنامه دولت نمیشوند”!! این دروغ بزرگ در حالی<br />
عليه کارگران عَلَم میشود که بر خالف اظھارات این فرد، و طبق مدارک مستند و قانونی، تمامی<br />
کارگران شاغل در پتروشيمی بندرامام و دیگر پتروشيمیھا، ھمگی از الی ٢٠ سال سابقه کار<br />
مستمر و تعریف شدهی معين در این پتروشيمیھا دارند و در طول سالھای گذشته نيز این فقط<br />
پيمانکاران بودهاند که عوض شدهاند اما کارگران بطور ثابت بر سر کارھای معين و تعریف شده خود<br />
باقی ماندهاند و بطور مستمر و الینقطع از حقوقھای آنان بيمه و ماليات کسر شده که ليست پرداخت<br />
مستمر بيمه و ماليات آنان نيز در سازمان تامين اجتماعی و اداره دارائی موجود است. به دنبال این<br />
ادعا و دروغ بزرگ این مقام اداری، کليه کارگران پتروشيمی بندرامام و منطقه ویژه اقتصادی ماھشھر<br />
تصميم گرفتند که در یک اقدام ھماھنگ و یکپارچه، روز یکشنبه دست از کار کشيده و اعتصابی<br />
گسترده و سراسری را آغاز کنند.<br />
١٨<br />
١۵<br />
٩٠ / ١١ / ١۶<br />
احضار دبير کانون صنفی فرھنگيان کرمانشاه و تأیيد حکم اعدام دو زندان سياسی<br />
کرد<br />
١۵<br />
به دنبال اعتصاب گروھی از معلمان و فرھنگيان کرمانشاه در بھمن ماه در اعتراض به عدم پرداخت<br />
دو ماه حقوق خود که به عقبنشينی مدیر کل آموزش و پرورش استان و پرداخت فوری یک ماه حقوق<br />
معلمان منجر گردید، محمد توکلی، دبير کانون صنفی فرھنگيان کرمانشاه به حراست آموزش و پرورش<br />
احضار شد.<br />
از سوی دیگر دو فعال سياسی کرد به نام زانيار و لقمان مرادی که در مریوان بازداشت شده بودند، به<br />
اعدام محکوم شدند. این دو زندانی سياسی که مدت ماه در سلولھای انفرادی اداره اطالعات به<br />
سر برده و سپس به بند۴ زندان رجایی شھر کرج منتقل شدند، از سوی شعبه دادگاه انقالب<br />
اسالمی تھران به اتھام قتل فرزند امام جمعه مریوان به اعدام محکوم شدەاند. عليرغم تقاضای این دو<br />
زندانی برای ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر، اما این حکم بار دیگر از سوی دیوان عالی کشور تایيد<br />
شده است. ھمچنين دو دانشجوی دانشگاه آزاد مھاباد و از اھالی روستاھای تابعهی شھر بوکان،<br />
قریب به دو ماه قبل در محوطهی دانشگاه از سوی مأموران ادارهی اطالعات شھرستان مھاباد<br />
بازداشت شدهاند، که از سرنوشت آنان ھيچگونه اطالعی در دست نمیباشد.<br />
رژیم ضد مردمی جمھوری اسالمی، اقدامات سرکوبگرانه خود را در ھمهی ابعاد آن تشدید نموده<br />
است. احضار معلمی که برای دریافت حقوق ماھانه خود اعتراض و اعتصاب میکند، بازداشت<br />
دانشجویان و اعدام مبارزینی که برای آزادی و عدالت تالش میکنند، نشاندھندهی توسل رژیم به قھر<br />
و سرکوبِ باز ھم بيشتر عليه آحاد مردم است.<br />
بيانيه-٣١-اولين مالقات پس<br />
١۵<br />
٩<br />
از ٢٥<br />
روز با شاھرخ<br />
١٣٩٠/١١/ ١٩<br />
٢٩<br />
.<br />
٢٩<br />
توانستند بعد<br />
پس از تالش و فعاليت بسيارزیاد خانواده شاھرخ باالخره روز چھار شنبه<br />
از٢٥ روز با شاھرخ زمانی که ھمچنان در بند قرنطينه در شرایط بسيار بد نگھداری می شود مالقاتی<br />
داشته باشند در این مالقات علی رغم وجود فشار ھای روحی و جسمی عليه شاھرخ و محمد آنھا<br />
دارای روحيه بسيار باالی بودند و ھمچنان به اعتراضات خود ادامه می دھند . ھمچنين شاھرخ نامه ای<br />
دیگری برای دادگاه شعبه دیوان عالی کشور نوشته و ارسال کرده است شماره پرونده آنھا در<br />
شعبه دادگاه دیوان عالی کشور است که ھنوز ھيچ اظھار نظری اعالم نکرده، بنا براین<br />
اگرتشکل ھا و نھاد ھای کارگری نھاد ھای بين المللی حقوق بشر و آزادیخواھان و<br />
، سازمانھا<br />
٩٠٠٥٥٩<br />
،
Change language