رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
.<br />
۴١<br />
.<br />
تحميلي دستمزد كارگران افزايش نيافت، از اين رو الزم است ھر سال درصدي از فاصله مزدي به وجود<br />
آمده در دوران جنگ را جبران كنيم<br />
اين فعال كارگري افزود: بخشي از مصوبه مزدي كارگران ھر ساله براساس وضعيت بحراني واحدھاي<br />
توليدي تعيين ميشود<br />
او ادامه داد: براساس ماده قانون كار مصوبه مزدي كارگران بايد براساس سبد ھزينه خانوار و نرخ<br />
تورم اعالمي بانك مركزي تعيين شود، اما ھر ساله دولت به دليل شرايط بحراني واحدھاي توليدي،<br />
شرايط اقتصادي را نيز در تعيين مصوبه مزدي كارگران لحاظ ميكند<br />
او با اشاره به فعال شدن كميتهھاي مزد استاني طي يك ماه گذشته افزود: در جلسات شوراي عالي<br />
كار تالش خواھيم كرد تا نرخ سبد ھزينه خانوار را براساس گزارشات كميتهھاي مزد استاني تعيين<br />
كنيم<br />
درويشي خاطرنشان ساخت: مطابق قانون كار، كارفرما مكلف است كه با شوراھاي كارگري ھمكاري<br />
تنگاتنگي داشته باشد اما در بسياري از بنگاھھاي اقتصادي اين تعامل كمرنگ است<br />
عضو كانون عالي شوراھاي اسالمي كار سراسر كشور با تاكيد بر لزوم افزايش بھره وري در واحدھاي<br />
توليدي تصريح كرد: بھره وري زماني محقق خواھد شد كه كارگران از لحاظ معيشتي تامين شوند<br />
پايان پيام<br />
.<br />
.<br />
.<br />
.<br />
دستمزد<br />
دستمزد مصوب شوراي عالي كار ضمانت اجرايي ندارد<br />
–<br />
۴٠<br />
.<br />
به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا در تاریخ١٧بھمن آمده است : ریيس ھيات مدیره کانون<br />
عالی انجمن ھای صنفی کارگری کشور اعالم كرد: دستمزد مصوب شوراي عالي كار ضمانت اجرايي<br />
ندارد<br />
غالمرضا خادمي زاده در گفتگو با خبرنگار ايلنا با انتقاد از عدم اجراي صحيح مصوبه مزدي كارگران در<br />
واحدھاي توليدي كشور ياد آور شد: طي بيست سال گذشته به علت عدم ضمانت اجرايي مصوبه<br />
مزدي بيش از درصد از كارگران زير نرخ مصوب دستمزد دريافت ميكنند<br />
اين مقام كارگري در ادامه خواستار اجراي صحيح ماده قانون كار در واحدھاي توليدي شد و گفت:<br />
ھر ساله در جلسات شوراي عالي كار دولت شرايط بنگاهھاي اقتصادي را مالك تعيين دستمزد قرار<br />
ميدھد و به اين ترتيب مزد كارگران را طبق تورم واقعي محاسبه نميكند<br />
او خواستار تغيير در نحوه تعيين مصوبه مزدي كارگران در سال آينده شد و گفت: روش محاسبه<br />
دستمزد بايد از شيوه سنتي خارج شود، به گونهاي كه نرخ دستمزد براساس تورم ھمان سال<br />
محاسبه شود نه سال گذشته<br />
خادمي زاده با تاكيد بر لزوم رعايت اصل سه جانبه گرايي در تعيين مصوبه مزدي سال آينده گفت: طبق<br />
ماده قانون كار مزد كارگران بايد با توافق كارگر و كارفرما و نظارت دولت تعيين شود اين در حاليست<br />
كه ھر ساله در اين جلسات دولت تصميم گيرنده نھايي است<br />
به گفته رئيس ھيات مديره كانون عالي كارگري كشور دستمزد سال آينده كارگران بايد به گونه اي<br />
تعيين شود كه داراي ضمانت اجرايي از سوي دولت در زمينه پرداخت بن و ساير مزايا به كارگران<br />
باشد<br />
پايان پيام<br />
.<br />
.<br />
.<br />
۴١<br />
.<br />
۴١<br />
.<br />
دستور اوباما برای توقيف دارائيھای ايران<br />
١٧<br />
.<br />
.<br />
.<br />
به نوشته سایت اصالح طلب ندای سبز و به نقل از شبکه بی بی سی فارسی در بھمن گزارش<br />
داد :که باراک اوباما درادامه تحريم ھا عليه ايران دستور توقيف ھمه دارائيھای دولت ، بانک مرکزی و<br />
نھادھای وابسته به دولت ايران را صادر کرد<br />
باراک اوباما روز يکشنبه در گفتوگو با شبکه خبری آمريکايی «ان بی سی» تاثير تحريمھا بر حکومت<br />
ايران را مورد تاکيد قرار داد<br />
رييس جمھوری آمريکا عليرغم تأکيدش بر روشھای ديپلماتيک، خاطر نشان کرد که آمريکا در مواجھه با<br />
ايران ھيچ گزينهای را کنار نگذاشته است<br />
باراک اوباما در خصوص خطر اقدامات تالفيجويانه جمھوری اسالمی در صورت مداخله نظامی غرب،<br />
تأکيد کرد که در حال حاضر آمريکا شواھدی دال بر تمايل و ظرفيت تھران برای دست زدن به اين گونه<br />
اقدامات مشاھده نميکند
Change language