رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ ١٠بھمن آمده است : يك فعال كارگري گفت:<br />
شوراي عالي كار بايد با توجه يه تورم حاصل شده در فصل جاري و ھمچنبن با تورم ھر ساله نزديك<br />
شدن به عيد نوروز، مالك تعيين حداقل دستمزدھا را مد نظر قرار دھد .<br />
دبير اجرايي خانه كارگر شھر ري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با بيان اين كه حداقل دستمزد كارگران در<br />
سال آينده بايد بر مبناي تورم واقعي باشد، اظھار كرد: تورم واقعي باالي درصد است و شوراي<br />
عالي كار بايد با توجه يه تورم حاصل شده در فصل جاري و ھمچنبن با تورم ھر ساله نزديك شدن به<br />
عيد نوروز، مالك تعيين حداقل دستمزدھا را مد نظر قرار دھند .<br />
علي تركاشوند افزود: اگر روال تعيين دستمزد ھمچون سالھاي گذشته باشد، فاصله تورم با حقوق<br />
كارگران بسيار زياد ميشود و كارگران در فقر شديد و غير قابل تحملي قرار ميگيرند .<br />
او ادامه داد : در راستای تعيين حداقل دستمزد سال کارگران، شوراي عالي كار بايد سبد ھزینه<br />
معيشتی واقعي كارگران را مورد ارزیابی و تحليل قرار بدھند.<br />
اين فعال كارگري در بخش ديگري از سخنان خود به منظور رفع مشكالت كارگران قراردادي و پيماني و<br />
جلوگيري از اخراج دستهجمعي آنھا، از مجلس و نمايندگان كارگران خواست در جھت تصويب طرح<br />
ساماندھي قراردادھاي موقت كار ھمكاري كنند و اجراي راي ديوان عدالت اداري در خصوص كارگراني<br />
كه ماھيت کارشان مستمر و دائم بوده ولی به دليل انعقاد قرارداد موقت اخراج شدهاند را مد نظر قرار<br />
دھند .<br />
پايان پيام<br />
دستمزد<br />
۴٠<br />
٩١<br />
صالحي با اشاره به دولتي بودن ٧٠ درصد صنايع:<br />
نقش نظارتي دولت در شوراي عالي كار مخدوش است<br />
.<br />
–<br />
.<br />
.<br />
به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران ایلنا در تاریخ ١٠بھمن آمده است : مشاور کانون عالی<br />
شوراھای اسالمی کار سراسر کشور اعالم کرد: مصوبه مزدی کارگران ھر ساله براساس تورم<br />
مصلحتی بانک مرکزی تعيين می شود<br />
ولی الله صالحی با انتقاد از شيوه محاسبه مزدی کارگران تصریح کرد: سياست ھای کالن اقتصادی از<br />
قبيل تاثير نرخ تورم در تعيين مصوبه مزدی را نباید به خاطر مصلحت برخی از واحدھای توليدی بحرانی<br />
دستکاری کنند<br />
این فعال کارگری، خواستار افزایش دستمزد کارگران براساس تورم فعلی بازار شد و خاطرنشان<br />
ساخت: سياست شورای عالی کار در تعيين مصوبه مزدی طبق تورم اعالمی بانک مرکزی به معنای<br />
افزایش نيست<br />
مشاور كانون عالي شوراھاي اسالمي كار سراسر كشور گفت: اگر دستمزد كارگران كمتر از نرخ تورم<br />
اعالم شده باشد، نه تنھا به سود كسي نيست، بلكه روند اقتصاد را نيز با خدشه روبهرو ميسازد<br />
او با بيان اين كه براي دستمزد طبق روال ھميشه در پايان سال تصميمگيري ميشود، افزود: ھنوز<br />
زمان ورود به موضوع دستمزدھا نرسيده است و قطعا تا زماني كه ماده قانون كار پابرجاست، اين<br />
ماده مالك ما براي تعيين حداقل دستمزد است<br />
صالحي با بيان این که افزايش دستمزد يك ھزينه نيست یاد آور شد: این اقدام به معني سرمايهگذاري<br />
در نيروي انساني است و اگر قدرت خريد كارگران باال رود، مصرف بيشتر آنھا چرخه توليد را زنده نگه<br />
ميدارد<br />
او با تاکيد بر لزوم رعایت اصل سه جانبه گرایی در تعيين مصوبه مزدی خاطرنشان ساخت: طبق ماده<br />
قانون کار مصوبه مزدی کارگران باید با توافق کارگر و کارفرما و با نظارت دولت انجام شود، اما با<br />
توجه به این که بيش از درصد از واحدھای توليدی کشور در اختيار دولت است از این رو نقش<br />
نظارتی دولت به عنوان شریک اجتماعی در شورای عالی کار خدشه دار شده است<br />
پایان پيام<br />
.<br />
.<br />
٤١<br />
.<br />
٧٠<br />
.<br />
٤١<br />
دستمزد<br />
پور موسی: تنھا معيار تعيين دستمزد ماده ٤١ قانون كار است
Change language