رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
رÙØ²Ø´Ù Ø§Ø±Ú©Ø§Ø±Ú¯Ø±Û Ø³Ù Ù Ø§ÙÙ ÚÙارÙ
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
۴<br />
١۵<br />
به نوشته خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ بھمن آمده است : با تصویب ھيئت وزیران، ھمه<br />
دستگاهھای اجرایی مکلف شدند قراردادھای منعقد شده با شرکتھای پيمانکاری برای تامين نيروی<br />
انسانی را ظرف روز پس از ابالغ مصوبه، (شانزدھم بھمن ماه) فسخ کرده و با کارکنان شرکتی به<br />
طور مستقيم قرارداد ببندند .<br />
به گزارش ايلنا به نقل از پایگاه اطالعرسانی دولت، ھيئت وزیران بنا به پيشنھاد معاونت توسعه<br />
مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمھور و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی<br />
جمھوری اسالمی ایران، با ھدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاهھای اجرایی را به حذف<br />
قرارداد با شرکتھای تامين نيروی انسانی مکلف کرد .<br />
بر اساس این مصوبه، ھمه دستگاهھای اجرایی موضوع مواد (۵) و (١١٧) قانون مدیریت خدمات<br />
کشوری (شامل کليه وزارتخانهھا، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نھادھای عمومی غيردولتی،<br />
شرکتھای دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی،<br />
بانکھا و بيمهھای دولتی و شرکتھای مشابه به استثنای نھادھا، موسسات و تشکيالت و<br />
سازمانھایی که زیر نظر مستقيم مقام معظم رھبری اداره میشوند، وزارت اطالعات، نھادھای<br />
عمومی غيردولتی، اعضاء ھيات علمی و قضاوت ھياتھای مستشاری دیوان محاسبات، شورای<br />
نگھبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رھبری) مکلفند قراردادھای منعقد شده با<br />
شرکتھای پيمانکاری برای تامين نيروی انسانی را ظرف روز بعد از ابالغ این تصویبنامه فسخ<br />
کنند .<br />
بر این اساس، دستگاهھای اجرایی مکلفند با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار<br />
شرکتی مستمر با پرداخت حق بيمه که فعاليتھای موضوع قرارداد را انجام میدادهاند به ترتيب زیر<br />
اقدام کنند :<br />
١۵<br />
–<br />
الف با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظير پيشخدمت، آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامهرسان،<br />
نگھبان، و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس جمھور ظرف یک ھفته پس از<br />
ابالغ این تصویبنامه به عنوان شغل کارگری اعالم میکند با رعایت ماده قانون مدیریت خدمات<br />
کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان<br />
سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و در صورت نياز، در سال بعد با آنھا مجددا قرار<br />
داد منعقد نمایند. تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پستھای سازمانی مصوب دستگاه اجرایی<br />
اضافه میشود .<br />
١٢۴<br />
–<br />
ب با کارکنان شاغل در مشاغل پشتيبانی نظير مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی،<br />
ماشيننویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس<br />
جمھور ظرف یک ھفته بعد از ابالغ این تصویبنامه اعالم میشود به صورت قرارداد کار مشخص معين<br />
تمدید قرار داد کنند .<br />
ھيئت وزیران ھمچنين تصویب کرد که از تاریخ ابالغ این تصویبنامه، انعقاد قرارداد تامين نيروی انسانی<br />
به ھر شکل به شرکتھای پيمانکاری ممنوع است و ھر گونه به کارگيری نيروی انسانی به ھر نحو در<br />
ھمه مشاغل و فعاليتھای دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئيس<br />
جمھور و رعایت قوانين و مقررات ورود به خدمت امکانپذیر خواھد بود .<br />
ھمينطور دستگاهھای اجرایی مکلفند مطابق ضوابط اعالمی از سوی معاونت توسعه مدیریت و<br />
سرمایه انسانی رئيس جمھور، به کارگيری نيروی انسانی تحت ھر عنوان اعم از رسمی، پيمانی،<br />
قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطالعاتی کارمند ایران به ثبت رسانده و<br />
شماره کارمندی دریافت کنند .<br />
فعاليتھای مربوط به طرحھای عمرانی از شمول این تصویبنامه مستثنی میباشند و از تاریخ ابالغ<br />
این تصویبنامه به کارگيری نيروی انسانی شاغل در طرحھای عمرانی در فعاليتھای جاری دستگاه<br />
ممنوع است .<br />
با نيروھای شاغل در طرحھای عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرحھا حداقل سه سال سابقه<br />
اشتغال در فعاليتھای جاری دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز «الف»<br />
این تصویبنامه مطابق حکم مذکور و در صورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء «ب» این بند<br />
رفتار خواھد شد .<br />
بر اساس مصوبه ھيئت وزیران، ھمچنين شرکتھای تابعه وازرتخانهھای نفت، نيرو، راه و شھرسازی و<br />
صنعت، معدن و تجارت و بانکھای دولتی موظف شدند ظرف روز پس از ابالغ این تصویبنامه<br />
قراردادھای پيمانکاری برای تامين نيروی انسانی را فسخ و با نيروھای شرکتی موجود به ترتيب زیر<br />
رفتار کنند .<br />
١۵
Change language