نولیبرالیس٠در بوته ي نقد

نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی 89
رژیمها و بی اثر بودن بسیاري از برنامهها و مداخلات آن در این گونه رژیمها آن را چندان ناراحت کند ‏(امین،‏
.(73:1384
انتقاد به غیردموکراتیک بودن ماهیت نهادهاي جهانی سه وجه دارد:‏ یکی این که افرادي که نمایندگی کشورها
در این سازمانها را بر عهده دارند به شیوه دموکراتیک انتخاب نمیشوند،‏ دوم آن که ساز و کار عملکرد درونی
این نهادها نیز شفاف و مغایر با اصول دموکراسی است و در نهایت از این وجه که با پیروي از اصل ‏«یک نسخهي
توسعه براي همه»‏ و ‏«یک لباس بزارندهي قامت همه میباشد»،‏ به مشخصات مخصوص هر کشور و ملاحظات
داخلی آن اهمیت نمیدهند و بنابراین ماهیتی آمرانه و غیر دموکراتیک به خود میگیرند.‏ این گونه انتقادات از
فرآیند تصمیمگیريهاي مالی،‏ مؤید این نکته است که حتی دنیاي بستهي بازارها و مدیریت بازرگانی که زمانی
تصور میشد ارتباطی با مردم ندارند،‏ اکنون به طرز فزایندهاي در معرض بررسی موشکافانه مردمی قرار گرفته و
به شدت مورد انتقاد واقع شده اند.‏ اکنون تقاضا براي دموکراتیزه کردن تصمیمگیريها در تمام حوزهها،‏ و ناکافی
دانستن ‏«دموکراسی دو دقیقهاي»‏ که هر پنج سال یک بار در پاي صندوقهاي رأي اعمل میشود وجود دارد.‏
شهروندان دیگر نمیپذیرند که مسایلی وجود دارند که در حوزهي تصمیمگیريهاي دولتی هستند و آنها حق
آگاهی از آن،‏ و این که کراراً‏ طرف مشورت واقع شوند را ندارند.‏
آنتونی گیدنز بر این ایرادات صحه میگذارد و معتقد است:‏ ‏«انتقاد دیگر از سازمان تجارت جهانی این است که
این سازمان به طرز مخفیانه عمل کرده و پاسخگوي شهروندانی که به طور مستقیم تحت تأثیر
تصمیمگیريهاي آن قرار میگیرند،‏ نیست.‏ این انتقادات از بسیاري جهات معتبرند.‏ مذاکرات تجاري بین اعضاي
سازمان تجارت جهانی در پشت درهاي بسته و توسط کمیتهاي غیر منتخب از ‏«کارشناسان»‏ صورت گرفته و
منجر به حصول تصمیمات میشود.‏ وقتی که تصمیمی گرفته شد،‏ از نظر قانونی براي تمام کشورهاي عضو الزام
آور میشود.‏ همچنین سازمان تجارت جهانی میتواند در صورتی که قوانین ملی را مانعی در برابر تجارت
تشخیص داد،‏ آنها را لغو کند.‏ این امر شامل قوانین داخلی و مقررات منظور حمایت از محیط زیست،‏ حفظ
گونههاي کمیاب،‏ حفظ بهداشت عمومی و تضمین استانداردهاي شغلی و حقوق بشر نیز میشود.‏ براي مثال،‏
سازمان تجارت جهانی علیه اتحادیه اروپا به دلیل امتناع از واردات گوشت گاوهاي هورمونی از آمریکا به خاطر
احتمال مرتبط بودن آن با سرطان،‏ رأي صادر کرد»‏
.(Giddens, 2001:73)
ساختار سازمانهاي مالی و جهانی به شکل آشکاري در تضاد با ارزش هاي دموکراتیکی قرار دارند که به
دولتهاي تشکیل دهندهي آنها مشروعیت بخشیده اند.‏ در بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول،‏ مکانیسم
‏«یک دلار یک رأي»‏ باعث شده است هر کشور بسته به میزان کمک مالی خود به این نهادها از قابلیت
تأثیرگذاري بر تصمیمات برخوردار میباشد
.(Ibid)
بنابراین،‏ استقلال دولت-ملت اکنون به شدت به وسیله