نولیبرالیس٠در بوته ي نقد

نولیبرالیسم و خانواده 63
نیست،‏ بلکه انتخابی است کاملاً‏ سیاسی و جانبدارانه و متکی بر منافع طبقاتی مستقیم تا نامستقیم و در برابر
راهبرد ‏«رشد از راه باز توزیع»‏ و توسعهي همگانی قرار میگیرد
.(6)
بر این اساس چنین ترویج میشود که انباشت ثروت نزد طبقات ثروتمند موجب ‏«اثر سرریز»‏ میگردد و در
نتیجهي این انباشت،‏ ثروت به طبقات پایینی ‏«نشت»‏ میکند.‏ اما در واکنش به بحرانهاي منتج از اجراي چنین
نظریهاي (7)، به پیشنهاد ‏«ژوزف استیگلیتز»،‏ ‏«اجماع پساواشنگتن»‏
(Post Washington Consensus)
که توسعهي همه جانبه و نقش موازي و مکمل دولت با بخش خصوصی در ساز و کار اقتصادي را مد نظر دارد،‏
جانشین ‏«اجماع واشنگتن»‏ شد
.(8)
علیرغم این تجدید نظر،‏ در ایران نسخهي منسوخ شده و از تاریخ مصرف
گذشتهي اجماع واشنگتن توسط اقتصاددانان راست گرا همچنان تبلیغ میشود و هرگونه برنامهریزي متمرکز
اقتصادي براي توسعهي همه جانبه بر پایهي عدالت اجتماعی و بهزیستی اقشار آسیب پذیر بر ضد نیروي بازار و
بنابراین مردود شمرده میشود
.(9)
نولیبرالیسم چه تأثیري میتواند بر نهاد خانواده داشته باشد؟
نولیبرالیسم دو تأثیر عمدهي مستقیم و غیر مستقیم بر نهاد خانواده دارد.‏ تأثیر مستقیم آن در ارتباط با افزایش
فشار و تهدید معیشت و توانایی اقتصادي خانواده در تأمین نیازهاي انسانی اعضاي آن میباشد و تأثیر غیر
مستقیم به نوع نگرش و الگوهاي فرهنگیاي مربوط میشود که سرمایهداري متأخر در تولید و بازتولید آنها
نقش موثري را ایفا میکند.‏
نولیبرالیسم مروج قراردادهاي کوتاه مدت و کالاییشدن نیروي کار است.‏ بنابراین با تبلیغ افزایش بهرهوري و
انعطاف پذیري بازار کار از ارتش ذخیره بیکاران بهترین استفاده را براي پایین نگه داشتن حقوق و مزایاي نیروي
کار میکند.‏ از این رو ‏«حق کار»‏ که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است ‏(مادهي
اعلامیه 23
جهانی حقوق بشر)‏ مبدل به ‏«امتیاز»ي میگردد که طبق قرار دادي کوتاه مدت با حداقل مزایا به نیروي کار
اعطا می شود!.‏ در چنین ساختاري دولت در حمایت از سرمایهداران و کارفرمایان دخالت موثر دارد و سندیکاهاي
کارگري به عنوان بازوي فشار نیروي کار بر کارفرما،‏ نه تنها از توان تهاجمی براي چانه زنی به منظور افزایش
حقوق و مزایاي نیروي کار برخوردار نیستند،‏ بلکه توان تدافعی آنها براي حفظ حقوق کنونی نیز بیش از پیش
کاهش یافته است.‏
مجموعهي اصول نولیبرالی همچون خصوصیسازي و کالاییشدن بهداشت،‏ آموزش،‏ خدمات اجتماعی و دیگر
عرصههاي زندگی،‏ کاهش مزد و مزایا،‏ دلاريشدن قیمتها و حذف یارانهها،‏ موجب افزایش فشار اقتصادي بر