نولیبرالیس٠در بوته ي نقد

نولیبرالیسم و دموکراسی 59
کره جنوبی و غنا را نیز به این فهرست افزود.‏ سایر ‏«موفقیتها»ي کذایی نیز اگر چه نه پس از کوتاهاي نظامی
ولی در کشورهاي تک حزبی مثل مکزیک،‏ سنگاپور،‏ هنگکنگ و تایوان اتفاق افتاد.‏
در تضاد مستقیم با دعاي محوري فریدمن،‏ هگارد چنین نتیجهگیري کرد که ‏«چیزهاي خوب
دموکراسی و سیاستهاي اقتصادي بازار محور-‏ توأمان پیش نمیروند».‏ در واقع از اوایل دههي
از قبیل -
1980، براي
نمونه،‏ حتی یک مورد دموکراسی چند حزبی نمیشد یافت که با سرعت تمام مسیر بازار آزاد را در پیش گرفته
باشد.‏ ‏(همان:‏
.(203-204
در نمونهاي دیگر دولت ‏«چین»‏ را میتوان مثال نقض دیگري براي این ادعاي نولیبرالها دانست.‏ امروز دولت
چین نمونهي موفقی در زمینهي آزادسازي اقتصادي و اجراي اصول نولیبرالی تلقی میشود.‏ اما علیرغم
آزادسازي در عرصهي اقتصاد از نظام سیاسی غیردموکراتیکی برخوردار است که فرضیات نولیبرالی را تأیید
نمیکند.‏
همچنین اقتصاد کشورهاي تایوان،‏ کره جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهاي اقتصاد بازار را در
دورههایی طی کرده اند که اقتدارگرایانهترین اشکال سیاسی را داشتند.‏ به همین ترتیب ژاپن و آلمان نیز رشد
سریع بازار را در دورههایی طی کردهاند که در این کشورهاي خبري از دموکراسی نبود ‏(صداقت،‏
(16:1388
به باور اکثر منتقدان نولیبرالیسم از جمله ‏«نائومی کلاین»،‏ نولیبرالیسم جنبش خود را ‏«تلاشی براي آزاد کردن
بازار از چنبرهي دولت»‏ تصویر میکند،‏ اما این فقط یک ادعا و ظاهر قضیه است و در واقع هر جا که نولیبرالیسم
پیاده شده و تحقق یافته است،‏ نتایج بر جاي مانده مبین چیزي جز این است و طی سه دههي گذشته هر جا که
سیاستهاي نولیبرالی پیاده شده است،‏ آنچه به منصهي ظهور رسیده ائتلافی قدرتمند بین معدودي شرکت
بسیار بزرگ و طبقهاي از سیاستمداران اکثراً‏ ثروتمند بوده است.‏ این سیاستها فاصلهي فقر و غنا را تشدید
کرده و موجب نابود شدن بسیاري از تشکلهاي مردمی،‏ نهادهاي دموکراتیک و اتحادیههاي کارگري ‏(با شروع در
زمان مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا)،‏ گشته است ‏(همان:‏
.(16
بنابراین نولیبرالیسم نه تنها موجب عمق بخشیدن به دموکراسی نمیشود بلکه با رویکرد به شدت بازار محورانه و
اکونومیستیاي که دارد،‏ الگویی صوري،‏ کم تراکم ‏(به تعبیر سمیر امین)‏ و در قالب قوانینی از پیش تعریف شده
را ارائه میدهد.‏ همچنین بررسی دقیق تجارب جهانی در مورد ملازمهي بازار آزاد و آزادي سیاسی فرضیات
نولیبرالی را زیر سوال میبرد و دروغهاي هواداران آن را بر ملا میکند.‏ در محک ادعاي مذکور،‏ نظامیگري و
دستاندازي بر تجارب دموکراتیک کشورهاي پیرامونی شامل کودتاهاي نظامی و همکاري و هواداري از
دیکتاتورهاي شرق و غرب،‏ از اندونزي گرفته تا شیلی،‏ و تقویت دولتهاي دست نشانده در جهت اجراي اصول
نولیبرالی دیکته شده توسط نهادهاي مالی جهانی را نیز میتوان اضافه کرد.‏ در نظریهي نولیبرالی کمتر به