ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
نولیبرالیسم و دموکراسی 57<br />
سازوکاري چون انتخابات آزاد باشد دموکراتیک نیز محسوب میشود؛ در غیر اینصورت، اگر قدرت سیاسی در<br />
دست افراد محدودي (الیگارشی) باشد دولتی لیبرال اما غیر دموکرات است (دینی،<br />
نولیبرالیستها تمایل دارند که تنها گزینهي «دولت حداقل (بازار آزاد)<br />
.(1387<br />
-<br />
دموکراسی» را ببیند حال آنکه در<br />
دنیاي واقع امکان وقوع سه گزینهي دیگر نیز وجود دارد: «دولت حداقل- غیر دموکرات»، «دولت حداکثر-<br />
دموکرات»، و «دولت حداکثر<br />
-<br />
غیر دموکرات». نادیدهگرفتن امکان تحقق گزینهي «دولت غیر حداقل-<br />
دموکرات» به این دلیل است که این رویکرد مجموعه عوامل اثرگذار بر شکلگیري جامعهاي آزاد و دموکراتیک را<br />
تنها به وجود حقوق مالکیت خصوصی نامحدود (به این معنا که دولت حق مداخله در کسبوکار افراد به منظور<br />
بازتوزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته را ندارد) و آزادي را به «آزادي منفی» (عدم وجود موانع براي<br />
انتخابهاي فردي) تقلیل میدهد (همان).<br />
اما مروري بر تجربههاي تاریخی مصادیقی را نشان میدهد که از یکسو دال بر امکانپذیري وجود «دولت غیر<br />
- حداقل<br />
دموکرات» و از سوي دیگر دال بر امکانپذیري وجود دولت «لیبرال<br />
-<br />
غیر دموکرات» است. «هند» در<br />
دوران «جواهر لعل نهرو» و «ایندیرا گاندي» به رغم پی گیري رویکرد دولت حداکثر در عرصه اقتصاد، تجربهي<br />
یکی از بزرگترین دموکراسیهاي جهان و تحولات توسعهاي قابل توجه را ارایه کرده است؛ هنوز که هنوز است<br />
به رغم آزادسازيهاي انجام شده از ابتداي دههي<br />
1980<br />
به این سو، جریانهاي عدالتگراي معتقد به بازتوزیع<br />
در آمد و ثروت نقش مهمی در فرایند تصمیممگیريهاي این کشور دارند. تجربهي هند خط بطلانی بر فرضیهي<br />
- «بازار آزاد<br />
دموکراسی» میکشد و نشان میدهد که دموکراسی مستلزم وجود شرایطی فراتر از نهاد بازار است؛<br />
شرایطی مانند وجود رهبرانی چون گاندي که با درك عمیق از حقوق شهروندي و مسولیت پذیري تاریخی و<br />
همینطور اولویت دادن منافع ملی برمنافع حزبی یا دینی به شکلگیري آن کمک کردهاند. همین تجربه در مورد<br />
کشورهاي اسکاندیناوري به ویژه سوئد نیز وجود دارد؛ کشورهایی که اقتصادهایشان در چارچوب دولتهاي رفاه<br />
قوي شکل گرفته بدون آنکه آزادي با محدودیتی مواجه شود. این تجربهها نشان میدهد که اگر دولتها برآیند<br />
تمایلات سیاسی گوناگون باشند، دخالت اقتصادي توسعهگرایانهي آنها نمیتواند به تضعیف حقوق طبیعی فردي<br />
و قواعد بازي دموکراتیک بینجامد.<br />
تجربهي اروپا به طور کلی نشان میدهد که گذار از دولتهاي مطلقه به دولتهاي لیبرال تحت تأثیر عوامل<br />
مختلفی بوده است. رقابت سیاسی دولت- ملتهاي تازه تاسیس، نیاز دولت به نیروي انسانی و منابع مالی براي<br />
تدارکات جنگی، و همینطور ضرورت ائتلاف با طبقهي نوظهور سرمایهدار در برابر اشراف و زمینداران و رنسانس<br />
از جمله عواملی است که دولتهاي مطلقه را وادار به نرمش و ارایه امتیاز از جمله پذیرش تدریجی حقوق<br />
شهروندي کرده است (هلد،<br />
.(1386
Change language