ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
نولیبرالیسم و دموکراسی 56<br />
تحولات دموکراتیک و توسعهاي میدانند. همچنان که به باور «فون هایک»، چون دربارهي اینکه عدالت<br />
اجتماعی در هر مورد خاص نیازمند چیست، هیچ توافقی وجود ندارد، بنابراین عدالت اجتماعی چیزي جز<br />
فرمولی پوچ نمیباشد که از روي عادت براي طرح ادعایی خاص بدون اقامهي هیچ دلیلی به کار میرود و دلیل<br />
این که اکثر مردم به آن اعتقاد راسخ دارند این است که فکر میکند چون همگان به آن اعتقاد دارند پس حتماً<br />
چیزي در آن هست! (هایک،<br />
.(212-1385: 214<br />
هایک همچنین معتقد است آزادي عمل شهروندان صاحب<br />
سرمایه در بازار، بر همهي حقوق دموکراتیک دیگر تقدم دارد و بر این اساس حاکمیت باید عملکرد خود را به<br />
تضمین مالکیت شخصی در برابر اقدامات سیاسیِ مبتنی بر عدالت اجتماعی، اجبار طرفین قرارداد به اجراي مفاد<br />
آن، جریان پولی مداوم و تضمین شرایط رقابت آزاد محدود کند. به باور وي سرمایهداري و آزادي تحت این<br />
شرایط دو روي یک سکهاند (مولر،<br />
.(48:1384<br />
اقتصاددانان نولیبرال، با این اعتقاد که نظام بازار آزاد بدون کنترل<br />
اجتماعی، هم پیش شرط آزادي و دموکراسی است و هم پیش شرط کارایی اقتصادي و هم سازگار با عدالت<br />
اجتماعی، با هرگونه مداخلهگرایی مخالف هستند و آن را به لحاظ سیاسی تهدیدي براي حقوق طبیعی افراد و به<br />
لحاظ اقتصادي تهدیدي براي استفادهي بهینه از منابع کمیاب جامعه تلقی میکنند.<br />
این سادهسازي راستروانه تمایل دارد که فرضیهي «بازار آزاد<br />
-<br />
دموکراسی» را دربست قبول کند و بنابراین<br />
ناتوانی جامعه در نیل به نظامی دموکراتیک و توسعهیافته را در دخالتهاي دولت در اقتصاد جستوجو میکند.<br />
این فرضیه در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی لیبرال دموکراسی بر این باور است:<br />
(1<br />
فرد تقدم هستیشناختی<br />
بر جمع یا جامعه دارد و به این اعتبار از تعرض به حقوق فرد به بهانهي منافع جمع باید پرهیز شود؛<br />
فرد شامل آزاديهاي شخصی و مدنی به علاوهي حق مالکیت است و<br />
(2<br />
(3<br />
حقوق<br />
وظیفهي دولت حفاظت از این حقوق<br />
طبیعی است. دولتی که بر این مبنا شکل میگیرد دولتی است با اختیارات و کارکردهاي محدود که در برابر<br />
دولت توتالیتر یا مطلقه قرار میگیرد. چنین دولتی که «دولت حداقل» نامیده میشود تنها در زمینههایی<br />
میتواند دخالت کند و فعال باشد که حقوق طبیعی را بیشتر تأمین میکند: تأمین امنیت داخلی و دفاع از<br />
تمامیت ارضی در برابر دشمن خارجی؛ در عین حال، چنین دولتی میتواند تنها در حوزههایی که بخش<br />
خصوصی تمایلی به مشارکت در آن ندارد، حضور پیدا کند. اگر دولتی فراتر از این فعال باشد به «دولت حداکثر»<br />
تبدیل میشود که کارکرد آن از تأمین شرایط مطلوب براي حفاظت و صیانت از حقوق طبیعی افراد به دخالت<br />
در این حقوق تبدیل میشود. دخالتی که هم آزادي فردي را محدود میکند و هم آثار اقتصادي منفی در بر<br />
دارد. بنابراین، دولت حداقل یا بازار آزاد بدون کنترل اجتماعی شرط لازم براي آزادي فردي و تأمین حقوق<br />
شهروندي محسوب میشود. چنانچه، چنین دولتی همراه با مشارکت لایههاي مختلف ساخت اجتماعی از طریق
Change language