ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
نولیبرالیسم و دموکراسی 52<br />
در دوران پس از جنگ سرد، هر کس از خصیصهي همگانی سخن میگوید طرفدار دموکراسی به نظر می رسد.<br />
نولیبرالیسم و نومحافظهکاري از یک سو و نهضتهاي ضد جنگ و ضد جهانیسازي از سوي دیگر هر دو در این<br />
نکته مشترکند که تمام توجه خود را به ارائهي تعریفی دوباره از دموکراسی در نظام کنونی جهان معطوف<br />
کردهاند.<br />
«گسترش دموکراسی» شعار محوري است که گروه «اجماع واشنگتن» و طرفداران نظریهي بوش یک صدا سر<br />
دادهاند. گروه «اجماع واشنگتن» مبتنی بر این ادعا است که نولیبرالیسم جهانی و کنترل اقتصادي سرمایه مالی<br />
و مرکزي بر کشورهاي پیرامونی و تمامی جهان از طریق «صندوق بین المللی پول» و «سازمان تجارت جهانی»،<br />
تنها بدیل واقعی براي چیره شدن بر فقر و مصیبت است. «نظریه بوش» نیز بیان عریان جریان نومحافظهکار در<br />
توجیه تلاش آمریکا براي تسلط نظامی بر جهان و جنگ پیشگیرانه با توجیه امن کردن جهان براي استقرار<br />
دموکراسی و حقوق بشر است. از نظر نهضتهاي ضدجنگ و ضد جهانیسازي، ادعاي این نظریههاي حکومتی<br />
براي گسترش دموکراسی، هیچ چیز نیست جز پوششی بر دیکتاتوري جهانی آمریکا و سردمداران شرکتهاي<br />
اصلی. این نهضتها در عین حال که حمله به نهادهاي مجري این دیکتاتوري را کانون توجیه قرار دادهاند، سخت<br />
میکوشند تا بدیلی نیز ایجاد کنند: یک دموکراسی مشارکتی راستین (تب،<br />
.(16:1388<br />
دموکراسی در قالب مدل نولیبرال یا راست جدید به طور مشخص از درون مناسبات نظام سرمایهداري مدرن<br />
تئوریزه میشود و بیرون میآید. دموکراسی مبتنی بر اندیشه «نولیبرال» یا «راست جدید» در متن مکتب<br />
سیاسی «رابرت نوزیک» و «فون هایک» دیده میشود. آنان زندگی سیاسی را مانند زندگی اقتصادي، بر آزادي<br />
یا ابتکار فردي استوار میدانند. هایک دموکراسی را آموزهاي درباره روش تعیین آنچه باید قانونی باشد تعریف<br />
میکند و آن را به خودي خود هدف نمیداند. به نظر هایک دموکراسی ابزاري سودجویانه براي کمک به تأمین<br />
والاترین هدف سیاسی یعنی آزادي به شمار میرود (هلد،<br />
.(370- 378 :1378<br />
هایک قانون را به استخدام صیانت از سلامت و ثبات دموکراسی میگیرد و سپس به طراحی پیش نیازهاي<br />
استقرار چنین پروژهاي میپردازد. به نظر هایک فقط «دموکراسی قانونی» میتواند آزادي را محور کار خود قرار<br />
دهد. در این راستا قانون گذاران نباید در حاکمیت قانون مداخله کنند. (تفکیک حدود وظایف مجلس به دولت)<br />
زیرا چنین دخالتی عموماً باعث کاهش آزادي میشود. پس باید همه چیز به وسیله حاکمیت قانون محدود شود.<br />
هایک در جریان تدوین چارچوب دموکراسی و دولت میپردازد. او دموکراسی تودهاي را خطري براي گرایش به<br />
استبداد اکثریت تلقی میکند، که نتیجهي آن انتقال حاکمیت اکثریت به حاکمیت کارگزاران دولت خواهد بود.<br />
دموکراسی قانونی مدلی براي شکل بندي بازار آزاد و تحدید نقش دولت و انحلال تشکیلات اقتصاد دولتی بوده و<br />
هدفاش برجستهسازي جایگاه دولتهاي نولیبرال غربی است. برخی از ویژگی هاي این مدل عبارتند از:
Change language