ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 32<br />
حاصل از افزایش قیمتها در میان خانوارها، در کاهش نابرابري، بهبود استاندارهاي زندگی و پشتیبانی از تقاضاي<br />
داخلی در اقتصاد کشور موثر بوده است<br />
.(IMF, 2011)<br />
در گزارشی دیگر، صندوق بینالمللی پول در یک گزارش با اعلام خبر رشد<br />
3.2<br />
2011<br />
درصدي اقتصاد ایران در سال<br />
با نقض ارزیابیهاي اولیه خود، تحلیلگرانی را که پیش از این رونق اقتصادي پایینتري را براي این ایران<br />
پیش بینی کرده بودند، شگفتزده کرد. برخی تحلیلگران نیز گزارش جدید صندوق را غیرقابل قبول دانستهاند و<br />
استقلال این سازمان را زیر سوال برده و مدعی شدهاند که ایران در تنظیم این گزارش دخالت داشته است.<br />
در گزارشهاي منطقهاي ماه آوریل سال<br />
2011<br />
صندوق بینالمللی پول درباره خاورمیانه و آسیاي مرکزي، نرخ<br />
رشد اقتصادي ایران صفر درصد پیش بینی شده بود، ولی ایران با رد این گزارش، آن را سیاسی و عملکرد<br />
صندوق را زیر نفوذ غرب عنوان کرد و پس از آن نیز معاون وزیر اقتصاد جمهموري اسلامی اعلام کرد که IMF<br />
در برابر این انتقادها، گروهی از کارشناسان خود را براي بررسی این گزارش و اصلاح آن به ایران فرستاده است.<br />
اگر چه استدلال ابن کارشناسان مبتنی بر افزایش صادرات ایران از رهگذر اجراي هدفمندسازي یارانهها میباشد،<br />
اما با آزادسازي قیمتها و افزایش قیمت تولیدات داخلی، از طرفی با وارد شدن کالاهاي خارجی ارزانتر، توان<br />
رقابتی تولیدات داخلی کاهش پیدا میکند و از سویی دیگر موجب افزایش بیکاري، فقر و نابرابري بیشتر<br />
میگردد.<br />
بنابراین طی دو دههي اخیر، بر خلاف ادعاهاي مسئولان دولتی، سیاستهاي اقتصادي ایران نه تنها در تقابل و<br />
رویارویی با سیاستهاي نولیبرالیسم جهانی در قالب نهادهاي مالی جهانی چون صندوق بینالمللی پول نبوده<br />
است، بلکه پنهان و آشکار برنامههاي توصیه شدهي آنها را دنبال کردهاند. در دولتهاي پیشین این دنبالهروي،<br />
با ملاحظات آثار منفی این سیاستها و با احتیاط صورت میگرفت، اما در دولتهاي نهم و دهم، اجراي<br />
برنامههاي نولیبرالی اجماع واشنگتن در قالب «طرح تحول اقتصادي» و «هدفمندسازي یارانهها» در اولویت<br />
برنامههاي دولت قرار گرفته است. اتخاذ این سیاستها در شرابطی است که غالباً وقتی کشوري با بحرانهاي<br />
اقتصادي، تحریم و احتمال حملهي خارجی مواجه است، سیاستهاي دولت از سپردن مکانیزم اقتصادي به دست<br />
بازار و تجارت بر سر مایحتاج اولیهي مردم، به سمت برنامهریزي متمرکز دولتی براي مدیریت بحران تغییر جهت<br />
میدهد.
Change language