ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 30<br />
ایران درسالهاي پس از جنگ هرچه بیشتر از سویهي اقتصاد حک شده دورتر شده و به سویهي اقتصاد فکشده<br />
نزدیکتر شده است.<br />
«نظام اقتصادي حک شده عبارتست از نظامی که درآن مناسبات معیشتی و اقتصادي انسانها به تمامی تحت<br />
تأثیر نهادهاي غیراقتصادي شکل میگیرد. در عوض، نظام اقتصادي فک شده عبارت از «نظامی است که در آن<br />
معیشت انسانها را نهادهایی سروشکل می دهند که با انگیزههاي اقتصادي به کار میافتند و تحت تسلط<br />
قوانینی مشخصاً اقتصادي قرار دارند.»<br />
(مالجو :1386، .(20-21<br />
مالجو معتقد است گرایش نوظهور در شکلدهی به نظام اقتصادي در دورهي دولت نهم عبارتست از «حک<br />
شدگی اقتصاد در سیاست» یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادي که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادي<br />
انسانها به تمامی تحت تأثیر الزامات و ملاحظات سیاسی حاکمان شکل میگیرد و زیر نگین منطق سیاسی<br />
تعیین میشود (همان<br />
.(28:<br />
در چارچوب حرکت به سوي نظام اقتصادي حک شده در سیاست به نظر میرسد دستور کار دولت نهم عبارتست<br />
از بسیج منابع مالی و انسانی براي تدارك زمینههاي تحقق اهداف تعیین شده در قلمروهاي گوناگون سیاسی و<br />
اجتماعی و فرهنگی. این دستور کار که بر تبعیت از منطق سیاسی متکی است گاه پیروي از برنامههاي مصوب<br />
دولتهاي قبلی را میطلبد و گاه عدول از آن برنامهها را و گاه گرایش به سیاستهاي اقتصادي راستگرایانه را<br />
اقتضا میکند و گاه مبادرت به سیاستهاي چپگرایانه را (همان). بنابراین به نظر محمد مالجو نه منطق<br />
اقتصادي یا منطق اجتماعی بلکه منطق سیاسی است که بر سیاستگذاريهاي دولت فعلی در زندگی اقتصادي<br />
حاکمیت میکند (مالجو،<br />
.(1388<br />
«محسن رنانی» نیز با اشاره به «طرح تحول اقتصادي» که در دولت دولت نهم مطرح شد، در این باره معتقد<br />
است: «طرح تحول اقتصادي دنباله و مکمل طرح «تعدیل اقتصادي» است که در دولت هشت سالهي ریاست<br />
جمهوري هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در میانه راه متوقف شد» (رنانی،<br />
.(1388<br />
وي تصریح میکند :«طرح<br />
تعدیل اقتصادي دولت سازندگی در با ثباتترین وضعیت اقتصادي ایران پس از انقلاب اسلامی اجرا شده و با این<br />
حال پس از چند سال متوقف شد و اکنون این طرح قرار است در بیثبات ترین وضعیت اقتصادي ایران پس از<br />
انقلاب اجرا شود.» (همان).<br />
جمع بندي نظرات مختلف اقتصاددانان و کارشناسان مستقل دربارهي سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و<br />
دهم نشان میدهد که این سیاستها در اساس با سیاستهاي دولتهاي پیشین خود متفاوت نیست و همچون<br />
آنها برنامهها و افقهاي سارمانهاي مالی و نولیبرالی جهان را دنبال میکند. در همین زمینه به مناسبات<br />
دولتهاي مذکور با صندوق بینالمللی پول میتوان اشاره کرد.
Change language