ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 29<br />
خصوصیسازي (به اعتقاد رئیسدانا «اختصاصی سازي» واژه مناسبتري براي این نوع خصوصیسازيها است)،<br />
کالاییکردن خدمات اجتماعی و تخصیص منابع به گروهها و طبقات ویژهي وابسته به دولت، دولتهاي نهم و<br />
دهم را میتوان «راستگراترین دولتها» در ایران دانست.<br />
رئیسدانا همچنین معتقد است: «حاصل جمعی کارهاي چپروانهي دولت بیش از<br />
براي کارهاي راست روانهاش هزینه میکند.<br />
5<br />
درصدکل منابعی نیست که<br />
و کلیت سیاستهاي اقتصادي این دولتها را میتوان در امتداد<br />
سیاستهاي نولیبرالی و بازارگرایانهي دولتهاي پیش ازآن بررسی کرد، سیاستهایی که در دولت سازندگی با<br />
رشد بیشتر و در دولت اصلاحات ملایم تر و با ملاحظه آثار مخرب آن دنبال شدند» (رئیسدانا،<br />
دولت<br />
.(1388<br />
«احمد سیف» نیز اعتقاد دارد اگر چه در ظاهر اینگونه به نظر نمیرسد، اما علیرغم وجود اختلافاتی در برنامهها<br />
و سیاستهاي اقتصادي دولتهاي پس از جنگ، جهتگیري کلّی این دولتها یکسان بوده است و انتقادات<br />
نهم به سیاستهاي اقتصادي دولتهاي پیشین، به جاي اتخاذ رویکرد دیگري در برنامههاي اقتصادي،<br />
انتقاد به میانهروي و عدم «تعجیل» در دنبال کردن سیاستهاي به اصطلاح<br />
نولیبرالی تعدیل ساختاري-<br />
تشکیل دادهاند.<br />
»<br />
اجماع واشنگتن»<br />
سیاستهاي -<br />
بوده است و این سیاستها گوهر اصلی سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم را<br />
به باور وي بر طبق این سیاستها قیمتها «دلاري» میشوند ولی مزدها و درآمد اکثریت مردم به همان واحد<br />
پول ملّی و بومی باقی میماند که این پدیده موجب بروز مشکلات اقتصادي-<br />
غیرقانونی (قاچاق، فحشا) و چند شغل شدن اقشار کم درآمد خواهد شد (سیف:<br />
سیف در کتاب<br />
«نولیبرالیسم ایرانی»<br />
با طرح<br />
«هدفمندسازي یارانهها»<br />
اجتماعیاي چون رواج کارهاي<br />
.(16-19:1388<br />
هم به دلایل اصولی و هم با توجه به<br />
مختصات اقتصاد و سیاست در ایران امروز مخالف است. به نظر او سپردن توزیع فرآوردهها و تخصیص منابع در<br />
اقتصاد به دست نیروهاي بازار، نیازمند پیش زمینههاي ساختاري<br />
نپذیرفته است.<br />
«محمدمالجو»<br />
دیگري است که هیچ یک از آنها انجام<br />
یکی از اقتصاددانان مستقل، ضمن رد هر دو رویکرد فوق الذکر که سیاستهاي اقتصادي<br />
دولتهاي نهم و دهم را درچارچوب اهداف عدالت محور یا اهداف نولیبرالی و بازارمحورانه مورد بررسی قرار<br />
میدهند، معتقد است مفاهیم سنتی دولت چپ گرا و دولت راستگرا براي توضیح دولت نهم کفایت نمیکند. به<br />
بیان وي اگر طیفی را در نظر بگیریم که دریک سر آن<br />
دیگرش نیز<br />
9<br />
«نظام اقتصادي حک شده درجامعه» قرار دارد و در سر<br />
10<br />
«نظام اقتصادي فک شده ازجامعه» جاي گرفتهاست، در این صورت میتوان گفت نظام اقتصادي<br />
9 Embedded Economy<br />
10 Disemedded Economy