ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 28 انتخاب محمود احمدينژاد به ریاست جمهوري ایران در تیر 1384، فرایند برونتابی اقتصاد ایران را پیچیده کرده است. احمدي نژاد با فراخوان نیروهاي «بسیجی» و سپاه پاسداران و نیز با ارائهي برنامهاي پوپولیستی براي جلب آنان که در جریان پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادي متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد. رقیب او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی بود که علمدار و پایهگذار سیاست لیبرالیسم اقتصادي بودهاست (بهداد و نعمانی، .(107:1387 با وجود این در مورد جهتگیريهاي اقتصادي دولتهاي نهم و در ادامه آن در دولت دهم نظرات مختلف وگاه متضادي وجود دارد. در میان نظریاتی که به بررسی سیاستهاي دولتهاي نهم و دهم میپردازند طیفی از نظریات راست و چپ وجود دارد. حامیان سیاستهاي اقتصادي دولت، سیاستهاي آن را واکنشی به عملکرد بازارگرایانهي دولتهاي قبلی و جهتگیرياي در راستاي برقراري بیشتر عدالت اجتماعی و توجه مضاعف به اقشار مستضعف و محروم جامعه میدانند. این جهتگیريها را در مقالات، گفتگوها و همچنین سخنرانیها و سفرهاي استانی هیئت دولت به وضوح میتوان مشاهده کرد. با وجود این منتقدان سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم ضمن بیان شباهتهاي این سیاستها با برنامههاي سازمانهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به نقد این سیاستها میپردازند. «فردین یزدانی»، ضمن اشاره به تطابق اهداف اقتصادي دو دولت اخیر با مفاد سیاستهاي «اجماع واشنگتن» معتقداست: «درایران گرایش به اجماع واشنگتن ازسال هاي دههي 1371 به بعد تقویت شد و بسیاري از اقتصاددانان سعی کردند که با الهامگیري از این اصول، برنامههاي توسعه را در این مسیر سوق دهند. در همان زمان بسیاري از اقتصاددانان منتقد این گونه استدلال میکردند که طرح و پیگیري اجراي بسیاري از این سیاستها در کشورهایی با شرایط ایران عملاً منجر به وخامت هر چه بیشتر شرایط اقتصادي و سیاسی کشور خواهد شد. اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه به نظر میرسد که سیاستگذاران اقتصادي در چند سال اخیر به شدت پیگیر اجرایی کردن هر چه سریعتر مفاد این اجماع هستند» (یزدانی، .(1388 «حسن سبحانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجهي مجلس هفتم نیز سیاستهاي دولت نهم را در راستاي اجراي اصول «اجماع واشنگتن» تلقی میکند. وي در همایش بررسی سیاستهاي اصل 44 قانون اساسی گفت: «سیاستهاي برنامه چهارم که بر اساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به دولت نهم ارث رسیده است.» (صادقی بروجنی، به نقل از روزنامه کیهان، .(87/3/7 «فریبرز رئیسدانا» با اشاره به سیاستهایی همچون توزیع سهام عدالت وتوجه ویژه به اقشار پایین جامعه که به کرات از سوي دولتهاي نهم و دهم شنیده میشود، باور دارد علی رغم وجههي چپ و عدالت محور و طرفدار اقتصاد مردمگرا بودن که این دولتها براي خود ساختهاند، با اتخاذ سیاستهایی چون حذف یارانهها،
تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 29 خصوصیسازي (به اعتقاد رئیسدانا «اختصاصی سازي» واژه مناسبتري براي این نوع خصوصیسازيها است)، کالاییکردن خدمات اجتماعی و تخصیص منابع به گروهها و طبقات ویژهي وابسته به دولت، دولتهاي نهم و دهم را میتوان «راستگراترین دولتها» در ایران دانست. رئیسدانا همچنین معتقد است: «حاصل جمعی کارهاي چپروانهي دولت بیش از براي کارهاي راست روانهاش هزینه میکند. 5 درصدکل منابعی نیست که و کلیت سیاستهاي اقتصادي این دولتها را میتوان در امتداد سیاستهاي نولیبرالی و بازارگرایانهي دولتهاي پیش ازآن بررسی کرد، سیاستهایی که در دولت سازندگی با رشد بیشتر و در دولت اصلاحات ملایم تر و با ملاحظه آثار مخرب آن دنبال شدند» (رئیسدانا، دولت .(1388 «احمد سیف» نیز اعتقاد دارد اگر چه در ظاهر اینگونه به نظر نمیرسد، اما علیرغم وجود اختلافاتی در برنامهها و سیاستهاي اقتصادي دولتهاي پس از جنگ، جهتگیري کلّی این دولتها یکسان بوده است و انتقادات نهم به سیاستهاي اقتصادي دولتهاي پیشین، به جاي اتخاذ رویکرد دیگري در برنامههاي اقتصادي، انتقاد به میانهروي و عدم «تعجیل» در دنبال کردن سیاستهاي به اصطلاح نولیبرالی تعدیل ساختاري- تشکیل دادهاند. » اجماع واشنگتن» سیاستهاي - بوده است و این سیاستها گوهر اصلی سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم را به باور وي بر طبق این سیاستها قیمتها «دلاري» میشوند ولی مزدها و درآمد اکثریت مردم به همان واحد پول ملّی و بومی باقی میماند که این پدیده موجب بروز مشکلات اقتصادي- غیرقانونی (قاچاق، فحشا) و چند شغل شدن اقشار کم درآمد خواهد شد (سیف: سیف در کتاب «نولیبرالیسم ایرانی» با طرح «هدفمندسازي یارانهها» اجتماعیاي چون رواج کارهاي .(16-19:1388 هم به دلایل اصولی و هم با توجه به مختصات اقتصاد و سیاست در ایران امروز مخالف است. به نظر او سپردن توزیع فرآوردهها و تخصیص منابع در اقتصاد به دست نیروهاي بازار، نیازمند پیش زمینههاي ساختاري نپذیرفته است. «محمدمالجو» دیگري است که هیچ یک از آنها انجام یکی از اقتصاددانان مستقل، ضمن رد هر دو رویکرد فوق الذکر که سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم را درچارچوب اهداف عدالت محور یا اهداف نولیبرالی و بازارمحورانه مورد بررسی قرار میدهند، معتقد است مفاهیم سنتی دولت چپ گرا و دولت راستگرا براي توضیح دولت نهم کفایت نمیکند. به بیان وي اگر طیفی را در نظر بگیریم که دریک سر آن دیگرش نیز 9 «نظام اقتصادي حک شده درجامعه» قرار دارد و در سر 10 «نظام اقتصادي فک شده ازجامعه» جاي گرفتهاست، در این صورت میتوان گفت نظام اقتصادي 9 Embedded Economy 10 Disemedded Economy
- Page 1 and 2: نوليبراليسم در بوت
- Page 3 and 4: ___________________________________
- Page 5 and 6: مقدمه «نولیبرالی
- Page 7 and 8: یک شناخت نولیبرالی
- Page 9 and 10: شناخت نولیبرالیسم 5
- Page 11 and 12: شناخت نولیبرالیسم 7
- Page 13 and 14: شناخت نولیبرالیسم 9
- Page 15 and 16: شناخت نولیبرالیسم 1
- Page 17 and 18: شناخت نولیبرالیسم 1
- Page 19 and 20: دو تعدیل ساختاري و
- Page 21 and 22: تعدیل ساختاري و نول
- Page 23 and 24: تعدیل ساختاري و نول
- Page 25 and 26: تعدیل ساختاري و نول
- Page 27 and 28: تعدیل ساختاري و نول
- Page 29 and 30: تعدیل ساختاري و نول
- Page 31: تعدیل ساختاري و نول
- Page 35 and 36: تعدیل ساختاري و نول
- Page 37 and 38: تعدیل ساختاري و نول
- Page 39 and 40: سه طرح تحول اقتصادي
- Page 41 and 42: راه «توسعه» از م
- Page 43 and 44: راه «توسعه» از م
- Page 45 and 46: راه «توسعه» از م
- Page 47 and 48: راه «توسعه» از م
- Page 49 and 50: راه «توسعه» از م
- Page 51 and 52: راه «توسعه» از م
- Page 53 and 54: راه «توسعه» از م
- Page 55 and 56: چهار نولیبرالها در
- Page 57 and 58: نولیبرالیسم و دموک
- Page 59 and 60: نولیبرالیسم و دموک
- Page 61 and 62: نولیبرالیسم و دموک
- Page 63 and 64: نولیبرالیسم و دموک
- Page 65 and 66: پنج نولیبرالیسم و خ
- Page 67 and 68: نولیبرالیسم و خانو
- Page 69 and 70: نولیبرالیسم و خانو
- Page 71 and 72: نولیبرالیسم و خانو
- Page 73 and 74: شش تحلیل یک گفتگو؛
- Page 75 and 76: تعجب وامیدارد که گو
- Page 77 and 78: سا( با فروپاشی نظا
- Page 79 and 80: سه قلوهاي نولیبرال
- Page 81 and 82: سه قلوهاي نولیبرال
تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 28<br />
انتخاب محمود احمدينژاد به ریاست جمهوري ایران در تیر 1384، فرایند برونتابی اقتصاد ایران را پیچیده<br />
کرده است. احمدي نژاد با فراخوان نیروهاي «بسیجی» و سپاه پاسداران و نیز با ارائهي برنامهاي پوپولیستی براي<br />
جلب آنان که در جریان پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادي متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد. رقیب او در<br />
دور دوم انتخابات ریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی بود که علمدار و پایهگذار سیاست لیبرالیسم اقتصادي<br />
بودهاست (بهداد و نعمانی،<br />
.(107:1387<br />
با وجود این در مورد جهتگیريهاي اقتصادي دولتهاي نهم و در ادامه<br />
آن در دولت دهم نظرات مختلف وگاه متضادي وجود دارد.<br />
در میان نظریاتی که به بررسی سیاستهاي دولتهاي نهم و دهم میپردازند طیفی از نظریات راست و چپ<br />
وجود دارد. حامیان سیاستهاي اقتصادي دولت، سیاستهاي آن را واکنشی به عملکرد بازارگرایانهي دولتهاي<br />
قبلی و جهتگیرياي در راستاي برقراري بیشتر عدالت اجتماعی و توجه مضاعف به اقشار مستضعف و محروم<br />
جامعه میدانند. این جهتگیريها را در مقالات، گفتگوها و همچنین سخنرانیها و سفرهاي استانی هیئت دولت<br />
به وضوح میتوان مشاهده کرد. با وجود این منتقدان سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم ضمن بیان<br />
شباهتهاي این سیاستها با برنامههاي سازمانهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به نقد این<br />
سیاستها میپردازند.<br />
«فردین یزدانی»، ضمن اشاره به تطابق اهداف اقتصادي دو دولت اخیر با مفاد سیاستهاي «اجماع واشنگتن»<br />
معتقداست: «درایران گرایش به اجماع واشنگتن ازسال هاي دههي<br />
1371<br />
به بعد تقویت شد و بسیاري از<br />
اقتصاددانان سعی کردند که با الهامگیري از این اصول، برنامههاي توسعه را در این مسیر سوق دهند. در همان<br />
زمان بسیاري از اقتصاددانان منتقد این گونه استدلال میکردند که طرح و پیگیري اجراي بسیاري از این<br />
سیاستها در کشورهایی با شرایط ایران عملاً منجر به وخامت هر چه بیشتر شرایط اقتصادي و سیاسی کشور<br />
خواهد شد. اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه به نظر میرسد که سیاستگذاران اقتصادي در چند سال<br />
اخیر به شدت پیگیر اجرایی کردن هر چه سریعتر مفاد این اجماع هستند» (یزدانی،<br />
.(1388<br />
«حسن سبحانی» عضو کمیسیون برنامه و بودجهي مجلس هفتم نیز سیاستهاي دولت نهم را در راستاي اجراي<br />
اصول «اجماع واشنگتن» تلقی میکند. وي در همایش بررسی سیاستهاي اصل<br />
44<br />
قانون اساسی گفت:<br />
«سیاستهاي برنامه چهارم که بر اساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به دولت نهم ارث رسیده است.» (صادقی<br />
بروجنی، به نقل از روزنامه کیهان،<br />
.(87/3/7<br />
«فریبرز رئیسدانا» با اشاره به سیاستهایی همچون توزیع سهام عدالت وتوجه ویژه به اقشار پایین جامعه که به<br />
کرات از سوي دولتهاي نهم و دهم شنیده میشود، باور دارد علی رغم وجههي چپ و عدالت محور و طرفدار<br />
اقتصاد مردمگرا بودن که این دولتها براي خود ساختهاند، با اتخاذ سیاستهایی چون حذف یارانهها،