نولیبرالیسم در بوته ي نقد

نولیبرالیسم در بوته ي نقد نولیبرالیسم در بوته ي نقد

16.03.2014 Views

تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 28 انتخاب محمود احمدينژاد به ریاست جمهوري ایران در تیر 1384، فرایند برونتابی اقتصاد ایران را پیچیده کرده است.‏ احمدي نژاد با فراخوان نیروهاي ‏«بسیجی»‏ و سپاه پاسداران و نیز با ارائهي برنامهاي پوپولیستی براي جلب آنان که در جریان پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادي متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد.‏ رقیب او در دور دوم انتخابات ریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی بود که علمدار و پایهگذار سیاست لیبرالیسم اقتصادي بودهاست ‏(بهداد و نعمانی،‏ .(107:1387 با وجود این در مورد جهتگیريهاي اقتصادي دولتهاي نهم و در ادامه آن در دولت دهم نظرات مختلف وگاه متضادي وجود دارد.‏ در میان نظریاتی که به بررسی سیاستهاي دولتهاي نهم و دهم میپردازند طیفی از نظریات راست و چپ وجود دارد.‏ حامیان سیاستهاي اقتصادي دولت،‏ سیاستهاي آن را واکنشی به عملکرد بازارگرایانهي دولتهاي قبلی و جهتگیرياي در راستاي برقراري بیشتر عدالت اجتماعی و توجه مضاعف به اقشار مستضعف و محروم جامعه میدانند.‏ این جهتگیريها را در مقالات،‏ گفتگوها و همچنین سخنرانیها و سفرهاي استانی هیئت دولت به وضوح میتوان مشاهده کرد.‏ با وجود این منتقدان سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم ضمن بیان شباهتهاي این سیاستها با برنامههاي سازمانهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به نقد این سیاستها میپردازند.‏ ‏«فردین یزدانی»،‏ ضمن اشاره به تطابق اهداف اقتصادي دو دولت اخیر با مفاد سیاستهاي ‏«اجماع واشنگتن»‏ معتقداست:‏ ‏«درایران گرایش به اجماع واشنگتن ازسال هاي دههي 1371 به بعد تقویت شد و بسیاري از اقتصاددانان سعی کردند که با الهامگیري از این اصول،‏ برنامههاي توسعه را در این مسیر سوق دهند.‏ در همان زمان بسیاري از اقتصاددانان منتقد این گونه استدلال میکردند که طرح و پیگیري اجراي بسیاري از این سیاستها در کشورهایی با شرایط ایران عملاً‏ منجر به وخامت هر چه بیشتر شرایط اقتصادي و سیاسی کشور خواهد شد.‏ اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه به نظر میرسد که سیاستگذاران اقتصادي در چند سال اخیر به شدت پیگیر اجرایی کردن هر چه سریعتر مفاد این اجماع هستند»‏ ‏(یزدانی،‏ .(1388 ‏«حسن سبحانی»‏ عضو کمیسیون برنامه و بودجهي مجلس هفتم نیز سیاستهاي دولت نهم را در راستاي اجراي اصول ‏«اجماع واشنگتن»‏ تلقی میکند.‏ وي در همایش بررسی سیاستهاي اصل 44 قانون اساسی گفت:‏ ‏«سیاستهاي برنامه چهارم که بر اساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به دولت نهم ارث رسیده است.»‏ ‏(صادقی بروجنی،‏ به نقل از روزنامه کیهان،‏ .(87/3/7 ‏«فریبرز رئیسدانا»‏ با اشاره به سیاستهایی همچون توزیع سهام عدالت وتوجه ویژه به اقشار پایین جامعه که به کرات از سوي دولتهاي نهم و دهم شنیده میشود،‏ باور دارد علی رغم وجههي چپ و عدالت محور و طرفدار اقتصاد مردمگرا بودن که این دولتها براي خود ساختهاند،‏ با اتخاذ سیاستهایی چون حذف یارانهها،‏

تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 29 خصوصیسازي ‏(به اعتقاد رئیسدانا ‏«اختصاصی سازي»‏ واژه مناسبتري براي این نوع خصوصیسازيها است)،‏ کالاییکردن خدمات اجتماعی و تخصیص منابع به گروهها و طبقات ویژهي وابسته به دولت،‏ دولتهاي نهم و دهم را میتوان ‏«راستگراترین دولتها»‏ در ایران دانست.‏ رئیسدانا همچنین معتقد است:‏ ‏«حاصل جمعی کارهاي چپروانهي دولت بیش از براي کارهاي راست روانهاش هزینه میکند.‏ 5 درصدکل منابعی نیست که و کلیت سیاستهاي اقتصادي این دولتها را میتوان در امتداد سیاستهاي نولیبرالی و بازارگرایانهي دولتهاي پیش ازآن بررسی کرد،‏ سیاستهایی که در دولت سازندگی با رشد بیشتر و در دولت اصلاحات ملایم تر و با ملاحظه آثار مخرب آن دنبال شدند»‏ ‏(رئیسدانا،‏ دولت .(1388 ‏«احمد سیف»‏ نیز اعتقاد دارد اگر چه در ظاهر اینگونه به نظر نمیرسد،‏ اما علیرغم وجود اختلافاتی در برنامهها و سیاستهاي اقتصادي دولتهاي پس از جنگ،‏ جهتگیري کلّی این دولتها یکسان بوده است و انتقادات نهم به سیاستهاي اقتصادي دولتهاي پیشین،‏ به جاي اتخاذ رویکرد دیگري در برنامههاي اقتصادي،‏ انتقاد به میانهروي و عدم ‏«تعجیل»‏ در دنبال کردن سیاستهاي به اصطلاح نولیبرالی تعدیل ساختاري-‏ تشکیل دادهاند.‏ » اجماع واشنگتن»‏ سیاستهاي - بوده است و این سیاستها گوهر اصلی سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم را به باور وي بر طبق این سیاستها قیمتها ‏«دلاري»‏ میشوند ولی مزدها و درآمد اکثریت مردم به همان واحد پول ملّی و بومی باقی میماند که این پدیده موجب بروز مشکلات اقتصادي-‏ غیرقانونی ‏(قاچاق،‏ فحشا)‏ و چند شغل شدن اقشار کم درآمد خواهد شد ‏(سیف:‏ سیف در کتاب ‏«نولیبرالیسم ایرانی»‏ با طرح ‏«هدفمندسازي یارانهها»‏ اجتماعیاي چون رواج کارهاي .(16-19:1388 هم به دلایل اصولی و هم با توجه به مختصات اقتصاد و سیاست در ایران امروز مخالف است.‏ به نظر او سپردن توزیع فرآوردهها و تخصیص منابع در اقتصاد به دست نیروهاي بازار،‏ نیازمند پیش زمینههاي ساختاري نپذیرفته است.‏ ‏«محمدمالجو»‏ دیگري است که هیچ یک از آنها انجام یکی از اقتصاددانان مستقل،‏ ضمن رد هر دو رویکرد فوق الذکر که سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم را درچارچوب اهداف عدالت محور یا اهداف نولیبرالی و بازارمحورانه مورد بررسی قرار میدهند،‏ معتقد است مفاهیم سنتی دولت چپ گرا و دولت راستگرا براي توضیح دولت نهم کفایت نمیکند.‏ به بیان وي اگر طیفی را در نظر بگیریم که دریک سر آن دیگرش نیز 9 ‏«نظام اقتصادي حک شده درجامعه»‏ قرار دارد و در سر 10 ‏«نظام اقتصادي فک شده ازجامعه»‏ جاي گرفتهاست،‏ در این صورت میتوان گفت نظام اقتصادي 9 Embedded Economy 10 Disemedded Economy

تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 28<br />

انتخاب محمود احمدينژاد به ریاست جمهوري ایران در تیر 1384، فرایند برونتابی اقتصاد ایران را پیچیده<br />

کرده است.‏ احمدي نژاد با فراخوان نیروهاي ‏«بسیجی»‏ و سپاه پاسداران و نیز با ارائهي برنامهاي پوپولیستی براي<br />

جلب آنان که در جریان پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادي متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد.‏ رقیب او در<br />

دور دوم انتخابات ریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی بود که علمدار و پایهگذار سیاست لیبرالیسم اقتصادي<br />

بودهاست ‏(بهداد و نعمانی،‏<br />

.(107:1387<br />

با وجود این در مورد جهتگیريهاي اقتصادي دولتهاي نهم و در ادامه<br />

آن در دولت دهم نظرات مختلف وگاه متضادي وجود دارد.‏<br />

در میان نظریاتی که به بررسی سیاستهاي دولتهاي نهم و دهم میپردازند طیفی از نظریات راست و چپ<br />

وجود دارد.‏ حامیان سیاستهاي اقتصادي دولت،‏ سیاستهاي آن را واکنشی به عملکرد بازارگرایانهي دولتهاي<br />

قبلی و جهتگیرياي در راستاي برقراري بیشتر عدالت اجتماعی و توجه مضاعف به اقشار مستضعف و محروم<br />

جامعه میدانند.‏ این جهتگیريها را در مقالات،‏ گفتگوها و همچنین سخنرانیها و سفرهاي استانی هیئت دولت<br />

به وضوح میتوان مشاهده کرد.‏ با وجود این منتقدان سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم ضمن بیان<br />

شباهتهاي این سیاستها با برنامههاي سازمانهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به نقد این<br />

سیاستها میپردازند.‏<br />

‏«فردین یزدانی»،‏ ضمن اشاره به تطابق اهداف اقتصادي دو دولت اخیر با مفاد سیاستهاي ‏«اجماع واشنگتن»‏<br />

معتقداست:‏ ‏«درایران گرایش به اجماع واشنگتن ازسال هاي دههي<br />

1371<br />

به بعد تقویت شد و بسیاري از<br />

اقتصاددانان سعی کردند که با الهامگیري از این اصول،‏ برنامههاي توسعه را در این مسیر سوق دهند.‏ در همان<br />

زمان بسیاري از اقتصاددانان منتقد این گونه استدلال میکردند که طرح و پیگیري اجراي بسیاري از این<br />

سیاستها در کشورهایی با شرایط ایران عملاً‏ منجر به وخامت هر چه بیشتر شرایط اقتصادي و سیاسی کشور<br />

خواهد شد.‏ اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه به نظر میرسد که سیاستگذاران اقتصادي در چند سال<br />

اخیر به شدت پیگیر اجرایی کردن هر چه سریعتر مفاد این اجماع هستند»‏ ‏(یزدانی،‏<br />

.(1388<br />

‏«حسن سبحانی»‏ عضو کمیسیون برنامه و بودجهي مجلس هفتم نیز سیاستهاي دولت نهم را در راستاي اجراي<br />

اصول ‏«اجماع واشنگتن»‏ تلقی میکند.‏ وي در همایش بررسی سیاستهاي اصل<br />

44<br />

قانون اساسی گفت:‏<br />

‏«سیاستهاي برنامه چهارم که بر اساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به دولت نهم ارث رسیده است.»‏ ‏(صادقی<br />

بروجنی،‏ به نقل از روزنامه کیهان،‏<br />

.(87/3/7<br />

‏«فریبرز رئیسدانا»‏ با اشاره به سیاستهایی همچون توزیع سهام عدالت وتوجه ویژه به اقشار پایین جامعه که به<br />

کرات از سوي دولتهاي نهم و دهم شنیده میشود،‏ باور دارد علی رغم وجههي چپ و عدالت محور و طرفدار<br />

اقتصاد مردمگرا بودن که این دولتها براي خود ساختهاند،‏ با اتخاذ سیاستهایی چون حذف یارانهها،‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!