ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 23<br />
از دیگر اصول برنامههاي تعدیل، آماده کردن فضاي سیاسی، اقتصادي و حقوقی براي سرمایهگذاران<br />
خارجی است که در عمل بخش مهمی از آنها را شرکتهاي چندملیتی تشکیل میدهند که در سایهي<br />
خصوصیسازي پا به میدان میگذارند و با خرید مؤسسات و شرکتهاي تولیدي کارآمد به قیمت نازل با<br />
ایجاد رشتههاي جدید فعالیتهاي اقتصادي خود را آغاز میکنند.<br />
یکی از علل اصلی فعالتر شدن صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، حل بحران بدهیهاي کشورهاي<br />
جهان سوم بود. پس از اعلام ناتوانی چند کشور جهان سوم از باز پرداخت اصل و بهره بدهیهاي خود و<br />
وضع نامساعد سایر وام گیرندگان، این دو سازمان پذیرفتندکه مبالغی براي ایفاي تعهدات در اختیار این<br />
کشورها قرار دهند. هر چند این مسئله موجب حل موقت بحران بدهیها شد اما جهان سوم با مشکل<br />
جدیدي مواجه شد. زیرا این دو نهاد مانند هرنهاد مالی دیگر خواهان پس گرفتن اصل و فرع وامها<br />
بودند. از این رو کشورهاي کمتوسعهاي که داراي این نوع بدهیها بودند براي کاهش دادن هزینههاي<br />
خود به منظور بازپرداخت این دیون ملزم به اجراي برنامههاي صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی<br />
میشوند.<br />
-<br />
-<br />
برنامهي تعدیل ساختاري به یک اعتبار، به صورت پراکنده از سالهاي دههي<br />
سال<br />
1960<br />
کشورها اجرا شده است. اما به اعتبار دیگري، سابقهي تاریخی آن به طور مشخص به سال<br />
تا1980 در گروهی از<br />
1982<br />
به بعد بر<br />
میگردد، که وظایف جدیدي از جمله حل و فصل بدهیها، برعهدهي صندوق بینالمللی پول گذاشته شد. از<br />
1985<br />
بانک جهانی نیز به این منظومه پیوست و سپس کارهایی بین آنها تقسیم شد. چارچوب نظري<br />
برنامه، رویکرد نوکلاسیکی در اقتصاد است. راهبرد پیشنهادي این رویکرد، اتکا به نیروهاي بازار است. اعتقاد<br />
حاکم براین رویکرد این است که سیستم بازار یک سیستم خودسامان است و خود به خود در مقابل تغییرات<br />
واکنش مناسب نشان میدهد (مؤمنی،<br />
.(113:1386<br />
کوشش این سیاستها برآن است که نشان دهد اگر روشهاي سرمایهگذاري و تجارت آزاد با حذف موانع گمرکی<br />
و حذف سیاستهاي بازدارندهي مالیاتی و سیاستهاي عدم حمایت از دستمزدها و عدم حمایت از منافع رفاهی<br />
و فرهنگی عمومی و حذف سیاست و عدالت اجتماعی همراه باشد بلندمدت و کارآمدکردن سرمایهگذاريها و<br />
افزایش سطح اشتغال و بالاخره رشد و رونق فراهم می شود (رئیس دانا ،82:1382).