نولیبرالیس٠در بوته ي نقد

تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 22
-9
مساعدت دولت درزمینه صادرات به ویژه موادخام،‏ تولیدات اولیه و صادرات سنتی.‏
10- فعال کردن صرافیها به منظورعملی کردن سیستم ارز شناور.‏
11- آزادي ورود و خروج سرمایه ‏(واگذاري امتیازات به انحصارات وشرکتهاي چندملیتی،‏ استقراض و...)‏
12- کاهش مؤثر بودجه دولت و اعمال سیاستهاي انقباضی.‏
13- انجام اصلاحات نهادي مانند بازنگري در نظام مالیاتی ‏(مومنی،‏‎115:1386‎‏).‏
-
-
-
-
-
در توضیح سیاستهاي فوق الذکر موارد زیر را میتوان عنوان کرد:‏
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با هدف کاستن از هزینههاي دولت و تسهیل زمینه براي فعالیت
بخش خصوصی،‏ حذف و کاهش یارانهها را جزو اصول برنامههاي اساسی برنامههاي تعدیل قرار دادهاند.‏
در برنامههاي تعدیل به کشور مجري توصیه میشود ارزش پول خود را به طور رسمی کاهش دهند.‏ در
دفاع از این سیاست استدلال میشود اگر قیمت ارزهاي خارجی نسبت به پول ملی افزایش یابد ازسویی
قیمت کالاهاي وارداتی گرانتر میشود و با افزایش یافتن قیمت کالاهاي صادراتی،‏ انگیزه براي صادرات
و تولیدکالاهاي وارداتی در داخل بیشتر میشود
.
طبق برنامهي تعدیل،‏ براي مبارزه با بوروکراسی و نیز افزایش کارایی از طریق واگذاري سازمانها و
کارخانههاي دولتی به بخش خصوصی،‏ دولت ملزم میشود پیش ازخصوصیسازي از نیروهاي شاغل در
بخش دولتی بکاهد.‏ در نتیجه،‏ این نیروها بدون پرداخت مستمري محدود بیکاري و هرگونه اقدام
حمایتی لازم دیگر به خیل بیکاران جامعه میپیوندند.‏
از دید صندوق بینالمللی پول،‏ کلید موفقیت اقتصادي در بالابردن صادرات است و کشورهاي مجري
تعدیل باید با توجه به مزیت نسبی خود که رکن و سرچشمهي آن نیروي کار ارزان و فراوان است،‏ با
افزایش صادرات،‏ درآمد ارزي قابل توجهی به دست آورند.‏
خصوصیسازي در برنامه تعدیل مبتنی برسه فرض است:‏ نخست اینکه رشد اقتصادي در اولویت قرار
دارد و با پیگیري همه جانبهي آن میتوان رفاه را به حداکثر رساند و فقر و نابرابري را کاهش داد؛ دوم
آنکه بهترین راه دستیابی به رشد سریع،‏ واگذاري تصمیمات اقتصادي به افراد یا نهادهاي خصوصی
است که با یکدیگر رقابت میکنند؛ و سوم آنکه مقررات و مداخلات دولت مانع ازآن میشود که افراد و
بنگاهها سود بخشترین راههاي سرمایهگذاري را انتخاب نمایند و بدینسان موجب تخصیص نامناسب
منابع میگردند.‏