ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
ÙÙÙÛبراÙÛس٠در بÙت٠٠ÙÙد
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
نظریهي دولت رانتی و تقلیلگرایی ساده انگارانه! 154<br />
-7<br />
مردم، تقلیل ناپذیر است. نفت و یا هر منبع طبیعیِ دیگر در یک سرزمین نه تنها به خوديِ خود استبداد زا<br />
نیست بلکه ملّی و حتی دولتی بودن آن نیز تنها عامل شکلگیري استبداد محسوب نمیشود. وجود یک دولت<br />
دموکراتیک و مردمی که برآمده از خواست مردم باشد و وجود نهادها و سازمانهاي مردمیاي که انشقاق دولت-<br />
ملت را به کمترین مقدار برسانند و توان بازخواست دولت را داشته باشند، از زمینههاي تکوین چنین دولتی است<br />
که حتی در صورت در اختیار داشتن حق استخراج و فروش منابع ملی، به لحاظ وجود مکانیزمهاي دموکراتیک و<br />
الزام به پاسخ گویی، روابط آمرانه در آن شکل نمیگیرد.<br />
در چنین دولتی بر خلاف شرکتهاي خصوصی و برگزیدگان صاحب ثروت و قدرت که عموماً کارگزاران<br />
خصوصیسازي هستند، فقط سود اقتصادي هدف نمیباشد بلکه اهداف بلند مدتتري چون امنیت شغلی، محیط<br />
زیست، توسعه پایدار و همه جانبه و عدالت احتماعی و مبارزه با فقر نیز لحاظ خواهد شد.<br />
اگر«نفت استبدادزا» باشد، آیا بهتر نیست ادارهاش از دست دولت خارج شده و به بخش خصوصی<br />
واگذار شود؟<br />
این که نفت به خوديِ خود استبداد زا است و در صورت انتقال حق استخراج و فروش آن به بخش خصوصی<br />
مشکلات پیش روي تکوین دموکراسی یک شبه برداشته میشود بیش از آن که یک نظریهي علمی اثبات شده<br />
باشد یک خام اندیشی و ساده انگاري صرف است که خطاهاي تقلیلگرایانهي زیادي را در بر دارد.<br />
اتفاقاً آن چه در بسیاري از کشورهاي کم توسعه و زیر عنوان «خصوصیسازي» صورت گرفته است نه تنها<br />
انحصارگرایی دولت را از بین نبرده بلکه موجب افزایش دایره نفوذ و سلطهي برگزیدگان قدرت و ثروت شده<br />
است. این برگزیدگان که در اکثر مواقع داراي پیوندهاي خویشاوندي و طبقاتی با نخبگان سیاسی هستند قادرند<br />
از رانتهاي دولتی براي افزایش قدرت خود استفاده کنند و خصوصیسازي بیش از انتقال مالکیت از دولت به<br />
بخش خصوصی عبارت بوده است از انتقال مالکیت از «دولت» به «دولتیها». براي این گونه خصوصی سازيهاي<br />
صوري که در ساختاري آلوده به فساد اداري و با مکانیزمهایی چون رشوه و تقلب صورت میگیرد عنوان<br />
«اختصاصی سازي» مناسب تر از «خصوصی سازي» میباشد.<br />
بنابراین اگر پیش از انتقال مالکیت به بخش خصوصی اصلاحات ریشهاي در بخشهاي مختلف ساختار سیاسی و<br />
اقتصادي موجود صورت نگیرد، فساد اداري و سیاسی همچنان برقرار باشد، در بخشهاي گوناگون شفاف سازي<br />
نشود، رسانههاي مستقل از آزادي عمل لازم براي بازخواست سیاسی و اقتصادي دولت برخوردار نباشند،<br />
سندیکاهاي کارگري و تشکلهاي جامعهي مدنی یا موجود نباشد و یا محدود باشند، احزاب سیاسی مستقل از<br />
دولت شکل نگیرد و در نتیجه پاشنهي درب همچون سابق بچرخد، آن بخشی که تحت عنوان «خصوصی» شکل
Change language