16.03.2014 Views

نولیبرالیسم در بوته ي نقد

نولیبرالیسم در بوته ي نقد

نولیبرالیسم در بوته ي نقد

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

نوليبراليسم<br />

در بوتهی نقد<br />

‏)مجموعه مقاالت(‏<br />

خسرو صادقی بروجنی


نولیبرالیسم در بوتهي نقد<br />

‏(مجموعه مقالات)‏<br />

نویسنده:‏<br />

خسرو صادقی بروجنی<br />

1390 پاییز<br />

نشر اینترنتی


____________________________________<br />

نولیبرالیسم در بوتهي نقد ‏(مجموعه مقالات)‏<br />

نویسنده:‏ خسرو صادقی بروجنی<br />

www.khosrosadeghi.com<br />

www.koukh1.blogfa.com<br />

khosrosadeghib@gmail.com<br />

طرح روي جلد:‏ مهدیه امیري<br />

تاریخ انتشار:‏ پائیز<br />

ارتباط با نویسنده:‏<br />

1390


مقدمه<br />

فهرست<br />

1 ...................................................................................................................................<br />

یادداشتی از فریبرز رئیس دانا<br />

یک:‏ شناخت نولیبرالیسم<br />

دو:‏ تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران<br />

سه:‏ راه ‏«توسعه»‏ از مسیرِ‏ ‏«فلاکت»‏ نمیگذرد!‏<br />

چهار:‏ نولیبرالیسم و دموکراسی<br />

پنج:‏ نولیبرالیسم و خانواده<br />

شش:‏ عدالت نولیبرالی!‏<br />

2 .........................................................................................<br />

3 ..................................................................................................<br />

15 ...............................................................<br />

35 ........................................................<br />

51......................................................................................<br />

61 ...........................................................................................<br />

69 ...................................................................................................<br />

هفت:‏ سه قلوهاي نولیبرالی؛ پیشینه و مکانیزم نهادهاي مالی جهانی<br />

هشت:‏ نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی<br />

نه:‏ سرمایهداري و تولید رضایت<br />

ده:‏ شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی<br />

یازده:‏ یب«‏<br />

72 .................<br />

85 ..................................................................<br />

92 .....................................................................................<br />

107 .......................................................................<br />

. ما<br />

‏.و»؛ احساس قدرت،‏ تجربهي لذت!‏<br />

دوازده:‏ افسانهي بدرود با طبقهي کارگر<br />

117 .....................................................<br />

121 ...................................................................<br />

سیزده:‏ تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک!‏ .............................................................<br />

چهارده:‏ چقدر باید فقیر بود تا ‏«فقیر»‏ بود؟؛ حتی گداها چندان فقیر نیستند!‏<br />

پانزده:‏ گرجستان؛ لب تشنه بر سرابِ‏ توسعهي نولیبرالی<br />

شانزده:‏ نظریهي دولت رانتی و تقلیلگرایی ساده انگارانه!‏<br />

128<br />

138 ........<br />

143 .....................................<br />

149 ...................................


مقدمه<br />

‏«نولیبرالیسم»‏ چیست و داراي چه پیشینهاي میباشد؟ چه الگوي اقتصادي و سیاسیاي را ترویج میدهد؟ داراي چه آثار<br />

و تبعاتی در زمینههاي مختف شامل عدالت اجتماعی،‏ دموکراسی،‏ حقوق بشر و خانواده میباشد؟ ایران در نظام جهانی<br />

موحود داراي چه جایگاهی است و نسبت آن با نولیبرالیسم و برنامههاي نهادهاي مالی جهانی چگونه است؟<br />

‏«نولیبرالیسم»‏ در سطح جهانی و در ادبیات تحقیقِ‏ رشتههاي اقتصاد سیاسی،‏ جامعه شناسی و علوم سیاسی اصطلاحی با<br />

پیشینهي دو سه دههاي محسوب میشود،‏ اما مطالعهي آن در ایران به طور جدي و علمی پیشینهي چندان زیادي ندارد.‏<br />

تنها در چند سال اخیر و با رواج گفتمان نولیبرالی در ایران و جهان،‏ کتابها و مقالاتی در این زمینه منتشر شده است.‏<br />

اگر آنها را در دو بخش تألیف و ترجمه بررسی کنیم،‏ اکثرشان در حوزهي ترجمه میباشند و در حوزهي تألیف آثار<br />

چندانی منتشر نشده است.‏ همچنین با توجه به آن که مطالعه در مورد نولیبرالیسم و آثار آن همواره با رویکردي سیاسی<br />

صورت گرفته است،‏ لزوم انجام پژوهشهاي علمی-‏ انتقادي بیشتر در این زمینه کاملاً‏ احساس میشود.‏<br />

کتابِ‏ پیش رو مجموعهاي از مقالات پیرامون ایدئولوژي نولیبرالیسم است که ضمن بیان مفهوم و پیشینهي شکلگیري<br />

نولیبرالیسم،‏ به بررسی آثار و تبعات آن در مناطق گوناگون جهان و در زمینههاي مختلفی چون عدالت اجتماعی،‏<br />

دموکراسی،‏ حقوق بشر و خانواده میپردازد.‏ همچنین برخی از مقالات این کتاب به مطالعهي اقتصاد سیاسی ایران در سه<br />

دههي اخیر و به ویژه دوران پساجنگ و رونق گرفتن گفتمان نولیبرالیسم در سیاستگذاريهاي کلان پرداخته است.‏<br />

در این مقالات کوشش شده است تا آن جا که امکان دارد ضمن پرهیز از هر گونه تعصبِ‏ سیاسی و یا شعارزدگی،‏ به<br />

تحلیل نولیبرالیسم و آثار آن با رویکردي انتقادي و علمی پرداخته شود.‏ بدیهی است که این مقالات بدون کاستی و ایراد<br />

نمیباشند که بررسی دقیق و بیان آنها،‏ مطالعهي دقیق و انتقادي خوانندگان و علاقهمندان به مباحث مذکور را طلب<br />

میکند.‏ امید است که انتشار این مجموعه مقالات در فضاي مجازي،‏ مجالی را براي نقد و بررسی بیشتر مقولات مورد<br />

بحث بگشاید.‏<br />

در این مجموعه به جز مقالهي ‏«شناخت نولیبرالیسم»‏ که براي اولین بار منتشر میشود،‏ مقالات دیگر پیش از این در<br />

نشریات و سایتهاي مختلف منتشر شدهاند.‏ در پایان لازم است از آقاي دکتر احمد سیف بابت همکاريهاي صادقانهشان<br />

سپاسگذاري کنم.‏


یادداشت<br />

از آنجا که بحث دربارهي نولیبرالیسم در ایران و سایر کشورهایی که این چنین در تسخیر تبلیغاتی و ساخت قدرت<br />

اقتصادي و سیاسی و وابستگان به این نظریه اند بسیار ضروري است،‏ زیرا موجب گرایشهاي فکري پنداربافانه،‏<br />

دروغگویانه و فریبکارانه در جهت غارت ارزشهاي انسانی شده است،‏ من کتابِ‏ ‏(مجموعه مقاله)‏ خسرو صادقی بروجنی<br />

را،‏ به رغم کاستیهایش،‏ میپسندم و آن را مفید و قابل دفاع میدانم.‏<br />

اما این کاستیها اساسی و ساختاري نیستند بلکه عبارتند از این که:‏ در هر مقاله،‏ خسرو،‏ میتواند بیشتر داد سخن بدهد<br />

و مقالههایی را حتی تا دو یا سه برابر کند،‏ زیرا موارد بسیار مهمی را آشکارا به اشاره گذاشته و رفته است.‏<br />

مجموعهي مقالهها میتوانستند هم جنستر باشند،‏ گرچه تا حد زیادي چنین اند،‏ اما اکنون زمانهي تمرکز بر جنبههاي<br />

خاص آثار نولیبرالیسم و آیندهي آن و تکالیف ما است،‏ به ویژه براي ایران.‏<br />

آثار شکست و هزیمت نولیبرالیسم در سطح جهان آشکار شده است.‏ روي آوردن به جنبههایی از امپریالیسم نو و<br />

لاپوشانی آثار اقتصادي،‏ سیاسی و اجتماعی نولیبرالیسم از سوي جریانهاي سیاسی مانند دولت اوباما که وارث وفادار<br />

تاریخ سلطهگري سرمایهداري آمریکایی است،‏ گواه ادعاي من است.‏ این مجموعه میتوانست در بردارندهي جنبههایی از<br />

این شکست و روي گردانی دغلکارانه و سیاه کارانهي حامیان و بانیان دولتی،‏ پارلمانی،‏ دانشگاهی و کارشناسی آن از<br />

نتایج آن باشد.‏<br />

به هر حال خسرو به من گفت که کاري را شروع کرده است.‏ به او همین توصیهها را کردم و به خصوص قانع شدم که او<br />

برخی دستکاريهاي مورد قبول هر دو ما را انجام ندهد.‏ مشروط بر آنکه بداند عزم شروع با ارادهي ادامه و توسعه و<br />

تکامل کار پژوهشی و تحلیلیاش آنرا همراه باشد و امان ‏"تا ببینیم فردا چه میشود"،‏ رها نکند.‏ خسرو صادقی جوان<br />

است،‏ وقت دارد،‏ زمینه علمی قوي هم دارد و مصمم و معتقد به حرکت براي رستگاري بشري بر اساس آرمانها و<br />

نظریههاي رادیکال.‏ بنابراین چندان باکی نیست.‏ او که همهي اصلاحات را انجام ندهد،‏ اما حرکت کند و در حرکت<br />

بهسازي را بیابد.‏ یقین دارم او بعدها مجموعههاي تحلیلی و تحقیقی بیشتر و کاملتري ارائه خواهد داد.‏<br />

من خواندن و نقد کردم و پیگیري تحلیلهاي انتقادي و خواندنی او را به دانشپژوهان و علاقهمندان جامعهشناسی و<br />

اقتصاد سیاسی رادیکال و دلبستگان آزادي توصیه میکنم.‏ به خود او هم صبوري در تحمل نقدها،‏ اصلاح و توسعه و<br />

تکمیل روز افزون کارهایش و چند ملاحظهي فنی در مسیر حرکت را توصیه کردهام.‏ او میتواند بخشی از حرفهاي مرا<br />

نپذیرد.‏ حق اوست.‏ اما انتظارم این است که با این همه توانمندي که دارد،‏ همهي حرفهاي مرا نادیده نگیرد.‏<br />

دکتر فریبرز رئیس دانا


یک<br />

شناخت نولیبرالیسم<br />

1<br />

نولیبرالیسم<br />

»<br />

لیبرالیسم ‏(و امروز نولیبرالیسم)‏ در روابط بینالمللی و اقتصاد سیاسی بین المللی داراي دو معناي متمایز است،‏<br />

معنایی که مرتبط با لیبرالیسم قرن نوزدهم و معنایی که مترادف با سوسیال لیبرالیسم ‏(تصور جرمی بنتام از<br />

بیشترین سعادت براي بیشترین تعداد»،‏ که اندیشمندان دیگر آن را تکامل دادند،‏ باعث رشد<br />

مکتب جمعگرایی لیبرال شد)‏<br />

‏«بینالمللگرایی لیبرال»‏<br />

است.‏<br />

است.‏<br />

معناي نخست بدواً‏ نشئت گرفته از سنت کمابیش ایدهآلیستی<br />

کار ویژهي بینالمللگرایی لیبرال ایجاد نهادهاي بینالمللی در راستاي<br />

دیدگاههاي نسبتاً‏ لیبرالی بود.‏ اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه با برنامههاي این سازمان در<br />

مورد توسعه،‏ بهداشت،‏ آب،‏ غذا،‏ مسکن و نظایر آن سندي مهم از این سنت لیبرالی تلقی میشود.‏ ولی،‏ تأسیس<br />

2<br />

نظام برتن وودز<br />

در پایان جنگ جهانی دوم معرف لیبرالیسم اقتصادي بین المللی از طریق حمایت از تجارت<br />

آزاد بینالمللی و تنظیم آن ‏(از طریق موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و اکنون سازمان تجارت جهانی)،‏ یک<br />

نظام پولی بین المللی ‏(از طریق صندوق بینالمللی پول)‏ و توسعه اقتصادي ‏(از طریق بانک بین المللی ترمیم و<br />

توسعه معروف به بانک جهانی)‏<br />

بود.‏<br />

در این خصوص میتوان به<br />

‏«نهادگرایی نولیبرال»‏<br />

اشاره کرد.‏<br />

در ایالات<br />

1 Neo-liberalism<br />

2 Berton woods


شناخت نولیبرالیسم 4<br />

متحده این کاربرد از ‏«نولیبرالیسم»‏ تا این سالهاي اخیر بر مطالعه روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل<br />

حاکم بوده است ‏(عبداالله زاده،‏<br />

.(104 :1386<br />

اما دومین کاربرد واژه ‏«نولیبرال»‏ کاملاً‏ متفاوت است و از مفهوم لیبرالیسم قاره اروپا،‏ یعنی لیبرالیسم قرن<br />

نوزدهم یا کلاسیک نشئت میگیرد.‏ این کاربرد عمدتاً‏ بر معناي لیبرالیسم یا نولیبرالیسم اقتصادي تمرکز<br />

میکند،‏ ولی معانی ضمنی سیاسی و اجتماعی وسیعتري نیز دارد.‏ کاربرد واژهي نولیبرال در معناي اخیر<br />

مقبولیت عامه یافته و در محافل دانشگاهی،‏ ژورنالیستی و سیاستگذاري جانشین نهادگرایی نولیبرال شده است<br />

که قبلاً‏ تنها کاربرد اصلی آن بود.‏ نولیبرالیسم در این کاربرد اخیر مبتنی بر این شیوه تفکري است که بازار نهاد<br />

اصلی و مرکزي جوامع<br />

-<br />

ایجاد کنند که بازارها خوب کار کنند ‏(همان:‏<br />

سرمایه داري-‏ مدرن است و سیاستهاي داخلی و بین المللی هر دو باید شرایطی را<br />

.(105<br />

نولیبرالیسم در وهلهي نخست نظریهاي در مورد شیوههایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آنها با گشودن<br />

راه براي تحقق آزاديهایی کار آفرینانه و مهارتهاي فردي در چارچوبی نهادي که ویژگی آن حقوق مالکیت<br />

خصوصی قدرتمند،‏ بازارهاي آزاد و تجارت آزاد است،‏ میتوان رفاه و بهروزي انسان را افزایش داد ‏(هاروي،‏<br />

.(8:1386<br />

‏«ذات و جوهر اساسی نولیبرالیسم به طور کامل عبارت است از تبعیت از ارزش هاي اقتصاد بازار و<br />

همچنین وجود یک جامعهي بازار محور»‏<br />

.(Coburn, 2000:138)<br />

در این نظریه نقش دولت ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادي مناسب براي عملکرد آن شیوههاست.‏ مثلاً‏ دولت<br />

باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند.‏ به علاوه،‏ دولت باید ساختار و کارکردهاي نظامی،‏ دفاعی و قانونی لازم<br />

براي تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به زور تضمین<br />

کند.‏ از این گذشته،‏ اگر بازارهایی ‏(در حوزههایی از قبیل زمین،‏ آب،‏ آموزش،‏ مراقبتهاي بهداشتی،‏ تأمین<br />

اجتماعی یا آلودگی محیط زیست)‏ وجود نداشته باشند،‏ آن وقت،‏ اگر لازم باشد،‏ دولت باید آنها را ایجاد کند<br />

ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند.‏ مداخلهي دولت در بازارها ‏(وقتی که ایجاد شدند)‏ باید در سطح بسیار<br />

محدود نگهداشته شود؛ زیرا،‏ بر اساس این نظریه،‏ اولاً‏ براي دولت امکان پذیر نیست که در مورد پیش بینی<br />

علائم بازار،‏ یعنی قیمت ها اطلاعات کافی داشته باشد و ثانیاً‏ گروههاي ذینفع قدرتمند،‏ ناگزیر مداخلات دولت را<br />

‏(به ویژه در دموکراسی ها)‏ مخدوش و به نفع خود سمت خواهند داد ‏(هاروي،‏<br />

.(9 :1386<br />

گرچه نولیبرالیسم از یک ترکیب پیچیده از ویژگیهاي اساسی تشکیل شده است.‏ اما ماهیت اصلی آن عبارت<br />

است از:‏


شناخت نولیبرالیسم 5<br />

بازارها بهترین و کارآمدترین نهادها براي اختصاص منابع در تولید و توزیع هستند.‏<br />

جوامع از افراد ‏(تولیدکنندگان و مصرف کنندگان)‏ آزاد و خودمختاري تشکیل شده است که انگیزهي<br />

آنها فقط به وسیلهي مصالح و ملاحظات اقتصادي تعیین میشود.‏<br />

‏«رقابت»‏ موتور محرکهي اصلی بازار براي ابتکارات و نوآوريها میباشد<br />

.(Coburn, 2000:138)<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

نولیبرالیسم بیشترین استفاده را در اشاره به سیاستهاي اقتصادي دارد و پژوهشگران<br />

که توسط ‏«نولیبرالیسم»‏ اعمال میشود،‏ مشخص می کنند:‏<br />

3<br />

دسته از سیاستهایی را<br />

1<br />

آزادسازي اقتصاد با حذف کنترل قیمت ها،‏ مقررات زدایی بازارهاي سرمایه و کاهش موانع تجاري.‏<br />

کاهش نقش دولت در اقتصاد و خصوصیسازي بنگاههاي دولتی و آنهایی که با سخت گیري مالیاتی،‏<br />

ایجاد موانع براي عرضه ي زیاد پول و رفع کسري بودجه،‏ ثبات اقتصاد کلان را حفظ میکنند.‏<br />

حذف کمک هاي مالی دولت<br />

.(Bods and Morse, 2009:148)<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

در این ایدئولوژي افراد باید به واسطهي روابط<br />

2<br />

‏«مبادله»‏ در بازار در دنبال اهداف خود آزاد باشند .(Ibid:145)<br />

نولیبرالیسم که حاصل پیوند لیبرالیسم کلاسیک و اقتصاد نوکلاسیک است،‏ ریشههاي نظري اقتصادي خود را در<br />

‏«ناب»‏ اقتصاد<br />

3<br />

والراس مییابد که نقطهي اوج اقتصادزدگی لیبرالی است.‏<br />

تنظیم را جایگزین سرمایهداري کرده است.‏<br />

کرده نقطهي مقابل و حتی مخالف بازار خیالی است .<br />

این اقتصاد ناب،‏ افسانهي بازار خود<br />

4<br />

در حالی که سرمایهداري واقعاً‏ موجود چنانکه فرنال برودل تحلیل<br />

در تعریف نولیبرالی اقتصاد،‏ سرمایهداري به چارچوب اقتصاد مبتنی بر بازار کاسته میشود و بر این اساس نظامی<br />

خیالی تصور میشود که تحت حاکمیت قوانین اقتصادي ‏(یعنی قوانین بازار)‏ قرار دارد.‏ نولیبرالیسم ادعا میکند<br />

اگر این قوانین به حال خود رها شود،‏ در جهت به وجود آوردن ‏«تعادل بهینه»‏ حرکت میکند<br />

‏(صداقت،‏<br />

.(9-10:1388<br />

‏«عقلانیت سیاسی نولیبرالیسم در پی این نیست که جامعه و دولت،‏ هنجارهاي سیاسی و اخلاقی خاصی را ارائه<br />

دهد،‏ بلکه به<br />

آنها توسط مکانیزمها،‏ انگیزهها و دستورالعملهاي بازار تحقق میبخشد»‏ (2006:12 .(Brown,<br />

طرفداران نظریه نولیبرالیسم پیوستن به جریان جهانیشدن به شیوهي نولیبرالی را موجب توسعه یک کشور و<br />

رونق اقتصادي در ابعاد کشوري و جهانی میدانند.‏<br />

اما مخالفان آنها<br />

سطح جهان نه تنها موجب رونق نبوده،‏ بلکه برعکس علت رکود نیز بوده است ‏(ساعی،‏<br />

معتقدند که جهانیشدن سرمایهدارانه در<br />

.(225 :1386<br />

1 Deregulation<br />

2 Exchange<br />

3 Leon Wallras (1834-1910)<br />

4 Fernand Braudel (1902-1985)


شناخت نولیبرالیسم 6<br />

است.‏<br />

در سه دههي اخیر رواج گرفتن اندیشهي نولیبرالیسم در ایالات متحده و اروپا موازي با رشد نومحافظهکاري بوده<br />

از این رو لازم است ضمن<br />

پرداخته شود.‏<br />

1<br />

نومحافظهکاري<br />

شناخت مفهوم و اصول نومحافظهکاري،‏ به نکات اشتراك و تفاوت این دو<br />

2<br />

محافظهکاري ، مجموعهاي از اندیشهها و نگرشهاي سیاسی است که نهادهاي کهن و ریشهدار را از آنچه نو و<br />

نیازموده است،‏ ارزشمندتر میشمرد ‏(آشوري،‏<br />

.(298 ،1384<br />

محافظهکاران خود را هوادار عقل سلیم و واقع بین میدانند.‏<br />

با هرگونه طرح و اندیشهي<br />

آرمانی<br />

براي ایجاد<br />

دگرگونیهاي عمیق در جامعه مخالفاند؛ و اجراي چنین طرحهایی را ناممکن میپندارند.‏ آنان هرگونه کوشش<br />

براي تحقق آرمانشهر را مصیبت بار میشمارند.‏<br />

محافظهکاران به ویژه<br />

آراء و استدلال هاي خود را بر تجارب<br />

ملموس تاریخی استوار میسازند،‏ و از همین رو ضد عقلگرایی و غیرتاریخیاند.‏ به همین دلیل بسیاري از آنان<br />

محافظهکاري را اصلاً‏ ایدئولوژي به حساب نمیآورند؛ زیرا ایدئولوژي قاعدتاً‏ در پی عرضهي تعریفی معین از انسان<br />

و جامعه و کوشش براي اجراي آن تعریف است؛ حال آن که محافظهکاري آنچه را محصول تاریخ<br />

و گذشته<br />

سنت است میپذیرد.‏ همچنین محافظهکاران اصول عقاید خود را برخاسته از ویژگیهاي نهاد بشر میپندارند،‏ به<br />

این معنا که معتقدند آدمی به حفظ دستاوردهاي خود گرایش دارد و محافظهکاري هم آرمانی جز این ندارد.‏ به<br />

نظر آنان میراث گذشتگان به زحمت به دست آمده<br />

است؛ و نباید و نمیتوان آن را به یک باره کنار گذاشت.‏<br />

مالکیت،‏ خانواده،‏ سنت،‏ مذهب،‏ دولت و سایر نهادهاي اجتماعی مواریث ارزشمند گذشته<br />

بوتهي تاریخ آزمایش شده شایان ستایش است.‏<br />

است؛ و آنچه در<br />

به طور کلی محافظهکاران،‏ محافظهکاري را گرایشی طبیعی و مبتنی بر عقل سلیم و غیرایدئولوژیک دانستهاند،‏<br />

اما اگر از بیرون بنگریم،‏ میبینیم که محافظهکاري ایدئولوژي سیاسی معینی است که همچون فرآوردههاي<br />

تاریخی در وضع تاریخی-‏ اجتماعی مشخصی پدید آمده است؛ و بنابراین در شناخت ماهیتش باید آن وضع را در<br />

نظر گرفت ‏(بشیریه،‏<br />

.(175 :1387<br />

شکل امروزي نومحافظهکاري در آمریکا و انگلیس حاصل تطور صورتبنديهاي مختلف محافظهکاري در طول<br />

تاریخ معاصر است.‏ از این منظر و در سطح کلان،‏ محافظهکاري سه شکل اصلی برگرفته از سه مرحله تاریخی را<br />

تجربه کرده است:‏<br />

1 Neo- Conservatism<br />

2 Conservatism


شناخت نولیبرالیسم 7<br />

اول:‏ ‏«محافظهکاري لیبرال»‏ که در دوران رواج لیبرالیسم رفته رفته از تأکیدش بر مالکیت ارضی و پدرسالاري<br />

اجتماعی و سیاسی کاست و اصول اقتصادي لیبرالیسم را پذیرفت.‏<br />

دوم:‏ ‏«محافظهکاري پدرسالارانه»‏ که با پیدایش دولتهاي مداخلهگر و بحران در اقتصاد بازاري بار دیگر به اصول<br />

پدر سالاري اجتماعی بازگشت و از دولت فراگیر حمایت کرد.‏<br />

سوم:‏ ‏«نومحافظهکاري»‏ که بار دیگر به اصول اقتصاد آزاد بازگشته و در ترکیب با نولیبرالیسم آمیزهاي جدید به<br />

نام ‏«راست نو»‏ را پدید آورده است ‏(عبداالله خانی،‏<br />

در دههي<br />

.(213 ،1383<br />

1970<br />

ایدئولوژي محافظهکاري متحول شد.‏ با بروز رکود و تورم در کشورهاي غربی،‏ در کارایی<br />

سیاستهاي کینزي و دولت رفاهی تردید پدید آمد؛ و در واکنش به این تحولات،‏ محافظهکاران به اصول نظام<br />

بازار آزاد بازگشتند.‏ تاچریسم در انگلستان مظهر کامل چنین بازگشتی بود.‏ شعار اصلی نومحافظهکاران،‏ بازار آزاد<br />

و دولت نیرومند بود.‏ آنان استدلال میکردند که علت اصلی بحران اقتصادي همان مداخلات دولت در اقتصاد<br />

بوده است،‏ چون موجب کاهش انگیزهي سرمایهگذاري و افزایش بی رویهي نقش اتحادیههاي کارگري شده است.‏<br />

از این دیدگاه،‏ یگانه کار ویژهي اقتصادي دولت باید حفظ ارزش پول و نظارت بر عرضهي آن براي جلوگیري از<br />

تورم باشد.‏ به نظر نومحافظهکاران،‏ رشد و رفاه اقتصادي مستلزم نابرابري اجتماعی است و از این بابت نباید<br />

هراسی داشت.‏ همچنین به نظر آنها مداخله دولت در اقتصاد موجب ضعف شخصیت اخلاقی مردم میشود و<br />

آزادیشان را محدود میسازد.‏ اندیشهي اصلی نومحافظهکاران،‏ خودگردانی و خصوصیسازي و دولت کوچک یا<br />

حداقل بوده است ‏(بشیریه،‏<br />

.(185 :1387<br />

پیوند نولیبرالیسم و نومحافظهکاران ‏(راست نو)‏<br />

برخی بین نومحافظهکاري و نولیبرالیسم چندان تفاوتی نمیبینند.‏ از لحاظ صوري اگر محافظهکاري را صرفاً‏ به<br />

معناي سنتگرایی و بازگشت به گذشته بدانیم،‏ نومحافظهکاران نیز به نظام پیش از کینز باز میگردند.‏ اما از<br />

لحاظ ماهوي،‏ این نظام جز تحقق آرمان لیبرالیسم نبوده؛ و از این جاست که نومحافظهکاري با نولیبرالیسم در<br />

میآمیزد ‏(بشیریه،‏<br />

.(185 :1387<br />

نومحافظهکاران،‏ همانند نولیبرالها،‏ بر فردیت و آزادي و دولت کوچک تأکید<br />

کردهاند؛ و هر دو گروه در واقع پیرو اندیشمندانی مانند فردریش هایک و میلتون فریدمن بودهاند ‏(همان،‏<br />

.(186<br />

میلتون فریدمن خود را ‏«لیبرال»‏ مینامید،‏ اما پیروان آمریکاییاش،‏ که لیبرالها را حامی هیپیها و مدافع اخذ<br />

مالیات سنگین از ثروتمندان معرفی میکردند،‏ تمایل داشتند ‏«محافظهکار»،‏ ‏«اقتصاددان کلاسیک»،‏ طرفدار بازار<br />

آزاد و،‏ بعدها،‏ معتقد به ‏«اقتصاد ریگانی»‏ ‏(ریگانومیکس)‏ یا پیرو ‏«اقتصاد آزاد»‏ شناخته شوند.‏ در اکثر نقاط<br />

جهان،‏ دیدگاه اصلی آنان تحت عنوان ‏«نولیبرالیسم»‏ شناختهمیشود اما اغلب ‏«تجارت آزاد»‏ یا ‏«جهانیسازي»‏


شناخت نولیبرالیسم 8<br />

نیز نام گرفته<br />

است.‏<br />

تنها از نیمهي دههي<br />

1990<br />

راستیاي که فریدمن از دیرباز با آنان مرتبط بودهاست<br />

3<br />

اَمریکن اینتر پرایز»‏ -<br />

–<br />

بودکه نهضت فکري تحت رهبري ستادهاي فکري دست<br />

امثال<br />

2<br />

1<br />

‏«بنیاد هریتج»‏ ، ‏«انستیتوي کتو»‏ ، ‏«انستیتوي<br />

خود را ‏«نومحافظهکار»‏ نامیدهاند.‏ و این جهانبینیاي است که کل نیروي ماشینِ‏ نظامی<br />

ایالات متحده را در خدمت یک برنامهي عملِ‏ شرکتمحور بهکار گرفته است ‏(کلاین،‏<br />

همهي این اشکال مختلف ظهور<br />

تعهد به<br />

‏«تثلیث خط مشی»‏<br />

عمل کاملِ‏ شرکتها؛<br />

‏(یعنی<br />

مشترکند.‏<br />

‏«نولیبرالیسم»،‏<br />

‏«جهانیسازي»،‏<br />

این تثلیث عبارت است:‏<br />

.(35:1389<br />

-1<br />

‏«نومحافظهکاري»،‏<br />

حذف حوزهي عمومی/‏<br />

‏«اقتصاد آزاد»)‏<br />

2- دولتی؛<br />

-3<br />

کاهش شدید هزینهي خدمات رفاهی و اجتماعی دولت ‏(همان).‏<br />

با این همه در غرب،‏ در خصوص تمیز نومحافظهکاري از نولیبرالیسم منازعات فکري بسیاري در<br />

گرفته<br />

در<br />

آزادي<br />

است.‏<br />

اساس این منازعات آن است که اگر قرار باشد نومحافظهکاري اصول محافظهکاري را حفظ کند،‏ باید بر اندیشهي<br />

1 Heritage Foundation<br />

2 Cato Institute<br />

3 American Enterprise Institute


شناخت نولیبرالیسم 9<br />

پدرسالاري سیاسی و اجتماعی قدیم تأکید کند و به دام نظریههاي ضد دولتی لیبرال نیفتند.‏<br />

اما واقعیت این<br />

است که نومحافظهکاري آمیزهاي از برخی مفاهیم سنتی محافظهکاري ‏(مانند دولت نیرومند و تأکید بر نظم و<br />

قانون)‏ و اصول اقتصاد بازار آزاد است.‏<br />

به طور کلی نومحافظهکاري و نولیبرالیسم شباهت و تفاوتهایی با یکدیگر دارند:‏<br />

کینزي<br />

هر دو واکنشی به اقتصاد<br />

و دولت رفاهی و افزایش نفوذ اتحادیه هاي کارگري بودهاند؛ لیکن نومحافظهکاران در عین حال به<br />

فرهنگ و شیوهي زندگی رایج در غرب واکنش اخلاقی نشان میدهند و نگران بیانضباطی اجتماعی،‏ بیپروایی<br />

اخلاقی،‏ و تضعیف نهاد خانواده و مذهباند.‏ آنان همچنین،‏ برعکس نولیبرالها،‏ به نظم و امنیت و ثبات سیاسی<br />

توجه بسیار دارند.‏ از نظر آنان بازار آزاد به دولت نیز نیاز دارد ‏(بشیریه،‏<br />

.(186 :1387<br />

در واقع در سیاست و حکومت کشورهاي غربی در آخرین دهههاي سدهي بیستم رگههایی از لیبرالیسم و<br />

محافظهکاري با یکدیگر ترکیب شده و از آن پدیدهي<br />

دولتهاي غربی در واکنش به بحران اقتصادي دههي<br />

کردند.‏<br />

بر<br />

1<br />

‏«راست نو»‏ به وجود آمده است.‏ در دهه 1980 بسیاري از<br />

1970<br />

با ترك سیاست هاي کینزي به سوي راست حرکت<br />

راست نو،‏ رادیکالیسمی دست راستی و تهاجمی است که اصول خود را لیبرالیسم و محافظهکاري<br />

میگیرد؛ و در توصیف مواضع نولیبرال ها و نومحافظه کاران،‏ هر دو،‏ به کار میرود.‏<br />

عنوان ‏«راست نو»‏ به ویژه دربارهي سیاستهاي حزب محافظهکار انگلستان در دوران تاچر و حزب جمهوريخواه<br />

آمریکا در دورهي ریگان به کار رفته است.‏ به طور کلی راست نو از لحاظ اقتصادي و سیاسی لیبرال است،‏ یعنی<br />

آزادي اقتصادي،‏ کاهش مالیات،‏ بازار آزاد،‏ و دولت محدود تأکید میکند؛ ولی از نظر اخلاقی و فرهنگی و<br />

اجتماعی،‏ محافظهکار است و از حفظ نابرابريهاي طبیعی،‏ جلوگیري از گسترش حقوق اجتماعی شهروندان،‏<br />

دولت نیرومند،‏ اصول مذهبی،‏ خانواده به منزلهي بنیاد جامعه،‏ و تضعیف اتحادیههاي کارگري دفاع میکند.‏<br />

لحاظ اجتماعی نیز با کار زنان خانهدار و آزاديهاي جنسی و جنبش<br />

‏«فمینیسم»‏<br />

از<br />

مخالفت میورزد.‏ راست نو<br />

وقتی مداخلهي اقتصادي دولت را مغایر با آزاديهاي فردي میداند گرایش لیبرال دارد؛ ولی وقتی آن را با تداوم<br />

نابرابريهاي طبیعی در جامعه مغایر میبیند محافظهکار میشود.‏ در واقع در راست نو حکومت از لحاظ اقتصادي<br />

ضعیف میشود؛ ولی از نظر سیاسی یعنی تأمین نظم و امنیت،‏ تقویت میگردد.‏<br />

نولیبرالیسم در ترکیب راست نو در شکل زیر مشخص میشود:‏<br />

عناصر محافظهکاري و<br />

1 New Right


شناخت نولیبرالیسم 10<br />

نولیبرالیسم<br />

جامعه انداموار<br />

تاکید بر اقتدار و مذهب و دولت نیرومند و اخلاق<br />

ناسیونالیسم<br />

سلسله مراتب اجتماعی<br />

فردگرایی<br />

تأکید برآزادي و حقوق فردي<br />

بازار آزاد<br />

مخالفت با سیاستهاي کینزي<br />

برابري اجتماعی<br />

تأکید بر وظیفه فرد.‏<br />

گرایش بین الملی در تجارت<br />

نومحافظهکاري<br />

جامعه انداموار<br />

تأکید بر وظیفه فرد<br />

تأکید بر اقتدار و مذهب و دولت<br />

نیرومند و خانواده و اخلاق<br />

ناسیونالیسم<br />

گرایش ملی در تجارت<br />

سلسله مراتب اجتماعی<br />

منبع:‏ ‏(بشیریه،‏‎1387‎‏:‏<br />

راست نو<br />

(187<br />

تحولات عمده اقتصادي بعد از جنگ جهانی دوم و رونق گرفتن نولیبرالیسم<br />

دورهي بین دو جنگ جهانی<br />

(1918 -1939)<br />

عصر سیاست هاي اقتصادي حمایتی و بازارهاي بستهي ملی در<br />

کشورهاي غربی بود.‏ با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و مطرح شدن آمریکا و شوروي به عنوان دو ابر قدرت<br />

بزرگ اقتصادي و نظامی جهان،‏ منازعهي ایدئولوژیک بین دو ابر قدرت با اتخاذ سیاستهاي اقتصادي متفاوت<br />

همراه شد.‏ تلاش آمریکا براي برقراري نظم نوین جهانی،‏ جنگ سرد و فرآیند استعمارزدایی عمدهترین عوامل<br />

تأثیرگذار بر شکلگیري اقتصاد جهانی در این دوره بودند.‏ گرچه دولتمردان آمریکایی به لحاظ ایدئولوژیکی به<br />

نظام تجارت آزاد متعهد بودند،‏ اما دو مسئله مانع از آن شد که اصول بازار آزاد اقتصادي به یکباره در بلوك غرب<br />

به اجرا درآیند.‏ ترس از ‏«گسترش کمونیسم»‏ به عنوان نیرویی خارجی که کشورهاي سرمایهداري تضعیف<br />

شدهي اروپاي پس از جنگ را تهدید میکرد،‏ به همراه منافع گروههاي قدرتمند داخلی مانند اتحادیههاي<br />

کارگري و کشاورزان باعث شد تا مصالحهاي بین آرمان تجارت آزاد و اقتصاد کنترل شدهي دولتی صورت گیرد.‏


شناخت نولیبرالیسم 11<br />

نهادهایی که در کنفرانس برتن وودز در سال<br />

1944<br />

شکل گرفتند،‏ تا حد زیادي منعکس کنندهي این مصالحهي<br />

موقتی هستند.‏ از یک سو،‏ تعهدي بلند مدت به آرمان تجارت آزاد جهانی وجود داشت که این امر در شکلگیري<br />

1<br />

‏«موافقت نامهي عمومی تعرفه و تجارت»‏ متجلی شد،‏ و از سوي دیگر،‏ هنوز کشورهاي اروپایی قادر بودند که تا<br />

حدي سیاستهاي حمایتی و ‏«اقتصادهاي ملی»‏ خود را حفظ کنند.‏ دولتهاي عضو قادر بودند تا ورود و خروج<br />

کالاها از مرزهاي خود را کنترل کرده و برنامههاي اقتصادي مورد نظر خود را که غالباً‏ دربرگیرندهي سیاستهاي<br />

رفاه اقتصادي بود به اجرا بگذارند.‏<br />

کنفرانس برتون وودز همچنین زمینهساز تشکیل سه نهاد اقتصادي جدید بین المللی شد:‏<br />

2<br />

بانک ترمیم و توسعه<br />

جهانی ‏(بانک جهانی)،‏ صندوق بینالمللی پول و موافقتنامهي عمومی تعرفه و تجارت ‏(گات)،‏ هدف از تشکیل<br />

صندوق بینالمللی پول،‏ مدیریت نظام مالی بین المللی و هدف از تشکیل بانک جهانی،‏ اعطاي وام به کشورهاي<br />

اروپایی به منظور بازسازي این کشورها بود.‏ بعدها ‏(در دههي<br />

(1950<br />

حیطهي وظایف بانک جهانی گسترش پیدا<br />

کرده و تأمین نقدینگی لازم براي اجراي پروژههاي صنعتی در کشورهاي در حال توسعه را نیز شامل میشد.‏ اما<br />

بیشک مهمترین دستاوردهاي کنفرانس برتن وودز،‏ تهیهي مقدمات تأسیس<br />

‏«گات»‏<br />

بود که به زودي به نهاد<br />

عمدهي تجارت جهانی تبدیل شد و مسئولیت اعمال موافقت نامههاي چند جانبهي تجاري و کاهش تعرفههاي<br />

وارداتی را بر عهده گرفت.‏ گات در سال<br />

1995<br />

سرعت به آماج اصلی اعتراضات مخالفان جهانیسازي در اواخر دههي<br />

جاي خود را به سازمان تجارت جهانی داد که البته این سازمان به<br />

1990<br />

تبدیل شد.‏<br />

بدین ترتیب،‏ نظام پس از جنگ در کشورهاي سرمایهداري بر مبناي رژیم هاي<br />

(Kiely, 2003:5)<br />

دولتهاي غربی کسب کنند.‏<br />

3<br />

‏«حامی کار»‏<br />

شکل گرفت<br />

و کارگران موفق شدند از طریق سازمانهاي قدرتمند کارگري،‏ امتیازات فراوانی را از<br />

4<br />

دولتهاي رفاهی در اروپا،‏ سیاستهایی از قبیل تأمین شغلی براي تمامی افراد<br />

آماده به کار و تأمین حداقل استانداردهاي زندگی براي تمامی اعضاي جامعه را در دستور کار خود قرار دادند و<br />

بدین گونه ‏«عصر طلایی سرمایهداري کنترل شده»‏ که در آن با افزایش حقوقها و گسترش خدمات اجتماعی،‏<br />

نوعی سازش بین نیروي کار و سرمایه ایجاد شده بود،‏ آغاز شد<br />

5<br />

تحولات فوق در بستر توسعهي شیوههاي تولید اقتصادي فوردي<br />

.(Steger, 2002:26)<br />

پدیدار گشتند که در آن کالاها به صورت<br />

استاندارد و در مقیاس انبوه به تولید میرسید.‏ نظام تولیدي فوردي با تخصصی کردن وظایف و ابزارها،‏ کارگران<br />

1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)<br />

2 Bank for Reconstruction and Development<br />

3 Labor-friendly<br />

4 Welfare state<br />

5 Fordist


شناخت نولیبرالیسم 12<br />

را از یکدیگر مجزا کرده و نظارت بر فرآیند تولید از سوي مدیران را به آسانی ممکن میساخت<br />

.(Johnson2000:273)<br />

در این نظام،‏ تولید عمدتاً‏ بر بازارهاي ملی متمرکز بود و این بازارها معمولاً‏ در برابر رقباي خارجی مورد حمایت<br />

قرار میگرفتند.‏<br />

نظام<br />

اما در مورد کشورهاي جهان سوم رفاه اجتماعی تا حدي تحت تأثیر فرآیند توسعه قرار داشت.‏<br />

از آنجا که<br />

دولتهاي جهان سوم در پی دستیابی به توسعهي ملی و مدرنیزاسیون از طریق صنعتی شدن بودند،‏ لذا صنایع<br />

نوپاي داخلی را در برابر رقباي خارجی مورد حمایت قرار میدادند تا یک پایهي اقتصادي قدرتمند را بنا کرده و<br />

از وابستگی به مصنوعات گران قیمت وارداتی از کشورهاي توسعه بکاهند.‏ به این ترتیب در این کشورها نیز نوعی<br />

1<br />

‏«حامی توسعه»‏ پدید آمد که در آن دولت در تأمین و ارتقاي استانداردهاي زندگی نقش اساسی داشت.‏<br />

با گذشت سه دهه از پیدایش نظام سرمایهداري کنترل شده که نهادهاي برآمده از برتن وودز در آن نقش مهمی<br />

بر عهده داشتند،‏ از اواسط دههي<br />

1970<br />

این نظام با چالشهاي عمدهاي روبرو شد.‏<br />

از یک سو،‏ نظام تولیدي<br />

فوردي به دلیل یکنواختی کار،‏ ایجاد از خودبیگانگی و تقسیم کار بر مبناي جنسیت به شدت مور انتقاد واقع<br />

شده بود؛ و از سوي دیگر،‏ ایالات متحده در نتیجهي سیاستهاي حمایتی تا حد زیادي توان خود را در بازارهاي<br />

اقتصادي جهانی از دست داده بود<br />

.(Kiely, 2003:8)<br />

در این زمان ایدههاي نولیبرالی مبتنی بر تجارت آزاد و کاهش تعرفهها،‏ در نتیجهي وضعیت نامساعد اقتصادي<br />

کشورهاي غربی-‏<br />

وقوع دو شوك بزرگ نفتی<br />

متحده و انگلستان گردید.‏<br />

–<br />

نرخ بالاي تورم،‏ رشد اندك اقتصادي،‏ نرخ بالاي بیکاري،‏ کسر بودجه در بخش خصوصی و<br />

طرفداران فراوانی پیدا کرد و منجر به پیروزي چشمگیر محافظهکاران در ایالات<br />

پیروزي محافظهکاران را<br />

میتوان آغاز گرایش به یکپارچهسازي بازارهاي جهانی و<br />

شتاب گرفتن حرکت به سوي اقتصاد آزاد دانست.‏ احزاب محافظهکار طرح نولیبرالی گسترش بازارهاي بینالمللی<br />

را در رأس برنامههاي خود قرار دادند که این مکانیسم بهوسیلهي آزادسازي بازارهاي مالی داخلی،‏ حذف تدریجی<br />

نظارت بر جریان سرمایه و افزایش تبادلات مالی در سطح جهانی مورد حمایت قرار میگرفت.‏<br />

در طول سال هاي<br />

1990 و 1980<br />

تلاش نولیبرالها براي ایجاد یک بازار جهانی به وسیلهي موافقتنامههاي<br />

آزادسازي تجاري که جریان یافتن منابع اقتصادي بر روي مرزهاي ملی را گسترش می داد،‏ قدرت بیشتري یافت.‏<br />

ایدهِي بازار واحد جهانی که بعد از سال<br />

1949<br />

در جریان مذاکرات گات به تدریج توسعه یافته و به کاهش<br />

تعرفههاي تجاري منجر شده بود،‏ متعاقب مذاکرات دور اروگوئهي گات و با تشکیل سازمان تجارت جهانی بیش<br />

از پیش مورد تأکید قرار گرفت.‏ این سازمان از حیطهي اختیارات وسیع تري نسبت به گات برخودار بود؛ از جمله<br />

از آن رو که مقررات آن امور مالکیت معنوي و تجارت آزاد در کشاورزي و منسوجات را نیز در بر میگرفت.‏<br />

1 Development-friendly


شناخت نولیبرالیسم 13<br />

اوجگیري پارادایم نولیبرالی با سقوط کشورهاي داراي اقتصاد کمونیستی در اروپاي شرقی در طول سالهاي<br />

1989-1999<br />

مشروعیت بیشتري یافت.‏<br />

بدین ترتیب،‏ با از بین رفتن خطر خارجی کمونیسم و رفع اجماع داخلی در کشورهاي اروپاي غربی بر لزوم<br />

1<br />

حمایت از برنامههاي رفاه اجتماعی،‏ مصالحه بین کار و سرمایه که بر اصول اقتصاد کینزي مبتنی بود از بین<br />

2<br />

رفته و سرمایهداري کنترل شده جاي خود را به سرمایهداري نولیبرالی داده و دولت رقابتی<br />

جایگزین دولت<br />

رفاهی شد.‏ اصول اقتصاد جدید که از سوي نظریه پردازانی چون فردریش هایک و میلتون فریدمن حمایت می<br />

شد به دنبال کوچک کردن اندازهي دولت و آزادسازي<br />

اقتصادي بود.‏<br />

تأکید بر اقدامات<br />

‏«پولی»‏<br />

براي مبارزه با<br />

تورم،‏ منجر به دست کشیدن از یکی از اهداف اقتصاد کینزي مبنی بر اشتغال کامل به نفع یک بازار کار<br />

منعطفتر شد<br />

.(steger, 2002:27)<br />

منابع:‏<br />

-<br />

نی.‏<br />

آشوري،‏ داریوش<br />

.(1384)<br />

دانشنامهي سیاسی،‏ تهران،‏ چاپ یازدهم،‏ انتشارات مروارید.‏<br />

بشیریه،‏ حسین(‏‎1387‎‏).‏ تاریخ اندیشههاي سیاسی در قرن بیستم؛ جلد دوم(لیبرالیسم و محافظه کاري)،‏ چاپ هشتم،‏ تهران،‏ نشر<br />

- ساعی،‏ احمد<br />

.(1386)<br />

-<br />

صداقت،‏ پرویز<br />

.(1388)<br />

کلاین،‏ نائومی -<br />

.(1389)<br />

تهران،‏ نشر کتاب آمه.‏<br />

-<br />

عبداالله خانی،‏ علی<br />

توسعه در مکتب متعارض،‏ تهران،‏ چاپ دوم،‏ نشرقومس.‏<br />

ایدئولوژي نولیبرال(گرد آوري وترجمه)،‏ تهران،‏ چاپ اول،‏ نشرنگاه<br />

دکترین شوك؛ ظهور سرمایهداري فاجعه،‏ ترجمهي مهرداد(خلیل)‏ شهابی و میرمحمود نبوي،‏ چاپ اول،‏<br />

.(1383)<br />

-<br />

تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.‏<br />

عبدااللهزاده،‏ محمد<br />

.(1386)<br />

کتاب آمریکا:‏<br />

اقتصادسیاسی،‏ سال چهارم،‏ شماره 14، صص<br />

ویژه<br />

نومحافظهکاري در آمریکا،‏ مؤسسه فرهنگی مطالعات فرهنگی و مطالعات و<br />

گفتمانهاي نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی بین الملل:‏<br />

.100 -124<br />

هاروي،‏ دیوید -<br />

.(1386)<br />

تاریخ مختصر نئولیبرالیسم،‏ ترجمهي محمد عبداللهزاده،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر اختران.‏<br />

نئولیبرالیسم درونی شده،‏ فصلنامه<br />

- Brown, Wendy (2006).American Nightmane: Neoliberalism, Neoconservatism, and De-<br />

Democratilization, Political theory: 34; 690.<br />

- Boas, Tylor and Jordan Morse (2009). Neoliberalism: From New Liberal Philosophy to Anti-<br />

Liberal Slogan, www.springer.com<br />

1 Keynesian<br />

2 Competition state


شناخت نولیبرالیسم 14<br />

- Coborn, David (2000). Income Inequality, Social Coheision and The health status of<br />

Polulations: The Role of Neolieralism, Social Science & Medicine.51<br />

- Johnson, Allan (2000).The Blackwell Dictionary of Sociology, Oxford: Blackwell<br />

- Kiely, Ray (2003).Global Social Movements after Seattle: The Politics of Anti-capitalist<br />

protest, Paper presented to conference on Global protest Movements and Transnational<br />

Advocacy Networks, Doblin, March6<br />

- Steger, Manferd (2003).Globalism: the New Market Idology, Lanbam: Rowman and Littlefield<br />

Publishers.<br />

رشد قطره چکانی یکی ار مهمترین باورهاي نولیبرالیسم است<br />

بر اساس آن،‏ با توزیع مستقیم ثروت مخالفاند،‏ بلکه معتقدند ثروت باید در اختیار اقلیتی از جامعه باشد و آنها با<br />

سرمایهگذاريهایی که در بخشهاي گوناگون انجام میدهند به بازتوزیع آن بپردازند .


دو<br />

تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران<br />

این روزها واژگان و اصطلاحاتی چون طرح تحول اقتصادي،‏ ریاضت اقتصادي،‏ هدفمندسازي یارانهها،‏<br />

خصوصیسازي،‏ آزادسازي اقتصاد و<br />

...<br />

بیشترین کاربرد را در مباحثات و مجادلات اقتصادي و سیاسی ایران دارند.‏<br />

تأکید بیش از اندازهي دولت بر این سیاستها،‏ گاهی این گونه القا میکند که این سیاستها از ابتکارات و<br />

خلاقیتهاي دولت فعلی است.‏<br />

اگر چه ما ملتی داراي حافظهي تاریخی ضعیف هستیم که کمتر از تجارب عقیم ماندهي گذشته درس<br />

آموختهایم و اغلب به تکرارشان اقدام کردهایم،‏ اما توجه به تحولات اقتصادي و سیاسی جهان طی سه دههي<br />

گذشته و آبشخورهاي نظري این تحولات،‏ ما را به این سمت و سو سوق میدهد که آنچه در دوران فعلی و در<br />

قالب واژگان و اصطلاحات فوقالذکر،‏ بیان میشود به هیچ عنوان امر بدیع و نوآوارانهاي در سطح جهان نمیباشد،‏<br />

بلکه داراي پیشینهي سه دههاي است و در بسیاري از مناطق و کشورهاي جهان اجرا شده و آثار و نتایج<br />

منفیاش را نمایان کرده است.‏<br />

هدف از نوشتار حاضر،‏ ریشهیابی برنامهها و سیاستهاي اقتصادي کنونی و بررسی پیشینهي نظري این<br />

سیاستها میباشد.‏<br />

2<br />

ساختاري»‏<br />

در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم<br />

1<br />

‏«اجماع واشنگتن»‏ و ‏«برنامههاي تعدیل<br />

، با اشاره به نظریات اقتصاددانان و کارشناسان مستقل،‏ توضیح داده شود که بر خلاف گفتمان<br />

دولتی موجود مبنی بر سازشناپذیري با برنامهها و سیاستهایی که دولتها و قدرتهاي مسلط جهانی،‏ به<br />

1 Washington Consensus<br />

2 Structural Adjustment Programs (SAPs)


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 16<br />

واسطهي نهادهاي مالی جهانی،‏ از آنها حمایت میکنند،‏ این برنامهها و سیاستها سهم قابل توجهی را در کلیت<br />

برنامههاي دولت ایفا کردهاند و جهتگیري برنامههاي اقتصادي دولت همواره در همسویی با این سیاستها بوده<br />

است.‏<br />

برنامهها و سیاستهاي نولیبرالی موسوم به ‏«تعدیل ساختاري»‏ که ریشه در سیاستهاي ترویجی ‏«اجماع<br />

واشنگتن»‏ دارند،‏ تحت همین نام پس از جنگ هشت سالهي ایران و عراق به جدیت دنبال شد.‏ از دورهي دوم<br />

دولت موسوم به سازندگی روند محافظهکارانهي آن آغاز شد،‏ در دورهي اصلاحات،‏ با ملاحظهي آثار و تبعات<br />

منفیشان،‏ اجراي آنها روند محافظهکارانهتري به خود گرفت و در دورهي پسااصلاحات و با روي کار آمدن<br />

دولتهاي نهم و دهم،‏ اگر چه نه در چهارچوب ‏«تعدیل ساختاري»،‏ بلکه در قالب طرحها و برنامههاي دیگري<br />

چون ‏«طرح تحول اقتصادي»‏ و ‏«هدفمندسازي یارانهها»‏ به جدیت پیگیري شده است.‏<br />

بررسی تحولات سه دههي گذشته نشان میدهد در اغلب کشورهاي کمتوسعهي اجرا کنندهي این برنامهها،‏ یک<br />

دولت سرکوبگر که با ایجاد فضاي امنیتی خفقان و ارعاب،‏ آثار اجتماعی و شوك ناشی از اجراي برنامههاي<br />

اجماع واشنگتن را کنترل کند،‏ از لوازم اجراي این برنامهها بوده است.‏ اکثر کشورهاي آمریکاي لاتین ‏(به ویژه<br />

دیکتاتوري اگوستو پینوشه در شیلی)‏ و همچنین روسیه در دوران ‏«بوریس یلتسین»،‏ بهترین نمونه در این باره<br />

میباشند.‏<br />

براي مثال حوادث حوادث انتخابات روسیه نمونه خوبی در این زمینه است که زمینهها و متن اجراي<br />

سیاستهاي مذکور را نشان میدهد:‏<br />

‏«تمام دولتها،‏ رسانهها،‏ نظام بانکی و دستگاههاي تبلیغاتی سرمایه داري،‏ با هزینهي بالغ بر دهها میلیارد دلار به<br />

اعتبار پشتیبانی صندوق بینالمللی پول براي به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدند...‏ وقاحت سرمایه<br />

داري در ماجراي انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار<br />

CNN<br />

‏-که نگران نتیجه انتخابات بود-‏ صریحاً‏ گفت:‏ ‏«اگر میزان آراي یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کمتر<br />

باشد باز هم مسألهاي نیست،‏ چرا که کمیسیون مرکزي نظارت بر انتخابات-‏ که توسط خود یلتسین تعیین شده-‏<br />

نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد.‏ اگر زوگانف به طرز چشمگیري از یلتسین جلوتر باشد،‏ آنگاه پرزیدنت<br />

یلتسین چارهاي جز این ندارد که انتخابات را ملغی و حکومت نظامی اعلام کند»‏ ‏(نبوي و شهابی:‏<br />

(1385<br />

و بی جهت نیست که ادواردو گالئانو،‏ نویسنده و روزنامهنگار اروگوئهاي،‏ در این باره گفته بود:‏ ‏«مردم ‏"زندانی"‏<br />

شدند تا قیمتها ‏"آزاد"‏ باشد»‏


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 17<br />

اجماع واشنگتن<br />

اجماع<br />

واشنگتن در اوایل دههي<br />

1980<br />

در جهت<br />

تسلط بخشیدن به سیاستگذاريهاي بانک جهانی و<br />

صندوق بینالمللی پول پدیدار شد.‏<br />

این اصطلاح را وضع کرد.‏<br />

وي در<br />

3<br />

جان ویلیامسون<br />

بازنگري تجربهي<br />

اصطلاحات سیاسی آمریکاي لاتین در دهه<br />

توضیح داد که:‏<br />

‏«در ابتدا،‏ منظور من از واژه واشنگتن در<br />

1980<br />

‏«اجماع<br />

واشنگتن»،‏ صندوق بینالمللی پول،‏ بانک جهانی و<br />

بخش اجرایی ایالات متحده بود.‏<br />

گرچه دست کم<br />

بانک توسعهي کشورهاي آمریکایی،‏ آن دسته از<br />

اعضاي کنگره آمریکا که به مسایل آمریکاي لاتین علاقه و توجه دارند و گروههاي پژوهشی و فکري که درباره<br />

سیاستگذاري اقتصادي تحقیق میکنند نیز مشمول این اصطلاح میشوند ‏(بن فاین،‏<br />

.(244 :1385<br />

اجماع واشنگتن توافقی مکتوب یا شفاهی بین نمایندگان مختلف نیست و وجود خارجی ندارد،‏ بلکه نماینده و<br />

نماد یک جریان واقعی است.‏<br />

این جریان براي کشورهاي جهان،‏ بهویژه کشورهاي کم توسعه و بدهکار جهان<br />

چیزهایی میخواهد و آن را بهتدریج به ضرورتهاي علمی،‏ سیاسی و نوآوري جهان تبدیل کرده و این باورهاي<br />

ذهنی و وجدان شمار زیادي از کارشناسان اقتصاد و جامعه شناسی و علوم سیاسی را با آن اشغال کردهاست<br />

‏(رئیس دانا،‏<br />

.(286:1386<br />

متفاوت را بر آن میتوان تشخیص داد:‏<br />

-1<br />

اصطلاح ‏«توافق واشنگتن»‏ به روشهاي متفاوتی به کار رفته است و حداقل سه معنی<br />

استفاده اصلی از آن:‏ فهرستی از سیاستهاي اصلاحی مشخص که به طور گسترده در واشنگتن مورد توافق<br />

قرار گرفته است که اجراي آنان از سال<br />

واژه<br />

1989<br />

»<br />

در همه کشورهاي آمریکاي لاتین مطلوب باشد.‏<br />

واشنگتن»‏ که در عنوان این اصطلاح وجود داشت،‏ اشاره دارد به:‏<br />

الف)‏ فهرستی از سیاستهایی که واشنگتن تلاش میکند که آن ها را بر جهان تحمیل کند.‏<br />

ب)برخی از اصلاحطلبانی که واشنگتن تلاش میکند براي اصلاحاتی که آن ها در حال اجراي آن ها هستند،‏<br />

کسب اعتبار کند.‏<br />

3 John Williamson


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 18<br />

-2<br />

-3<br />

مجموعهاي از سیاستهاي اقتصادي براي کشورهاي در حال توسعه که عمدتاً‏ توسط دفاتر رسمی واشنگتن<br />

نهادهاي بینالمللی مالی ‏(در درجه اول صندوق بین المللی پول و بانک جهانی)‏ و خزانهداري ایالات متحده<br />

حمایت میشود.‏<br />

به باور منتقدان،‏<br />

»<br />

اجماع واشنگتن»‏ اشاره به مجموعه سیاستهایی دارد که توسط نهادهاي مالی جهانی بر<br />

کشورهاي که تقاضاي دریافت کمک از آنها دارند،‏ تحمیل میشود.‏ این سیاستها گرچه متنوع هستند اما در<br />

کل نهادهاي مالی جهانی به عنوان عامل اجراي نولیبرالیسم،‏ به واسطهي آنها خواهان کمینهسازي نقش دولت<br />

میباشند.‏<br />

براي مثال نهادهاي جهانی بر پایهي این سیاستها،‏ دولتها را وادار میکنند که سیستم آموزش ابتدایی خود را<br />

خصوصی کنند.‏ این سیاستها که در واقع در اوایل دههي<br />

1980<br />

سال و به طور ترقیخواهانهاي پس از انتشار گزارش ‏«صندوق کودکان سازمان ملل»‏<br />

‏«تعدیل با چهرهي انسانی»‏ متوقف شد<br />

به اجرا گذاشته شد،‏ اجراي آنها پس از چند<br />

(UNICEF)<br />

.(Williamson, 2004:2)<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

-5<br />

-6<br />

-7<br />

-8<br />

-9<br />

تحت عنوان<br />

این سیاستها که در چارچوب سیاستهاي تعدیل ساختاري بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح<br />

شدند و خود ویلیامسون نیز بعدها آن ها را مدون کرد،‏ عبارت اند از:‏<br />

افزایش پس انداز از راه سیاستهاي مالی.‏<br />

کاهش هزینههاي اجتماعی دولتها.‏<br />

اصلاح مالیاتی و برقراري مالیات بر زمین از راههایی که نسبت به محیط زیست حساس باشد.‏<br />

افزایش نظارت بانک جهانی بر اقتصاد ملی کشورها.‏<br />

رقابتی کردن نرخ ارز و حذف شناورسازي و کاربرد نرخ ارز به عنوان یک نگارنده رسمی.‏<br />

لیبرالیزه کردن ‏(آزادسازي)‏ تجارت بین منطقهاي.‏<br />

بنا کردن یک اقتصاد رقابتی کامل از راه خصوصیسازي و مقررات زدایی به منظور حق مالکیت و دارایی<br />

که بهروشنی تعریف شده باشد.‏<br />

ایجاد مؤسسات مالی کلیدي مانند بانک مرکزي مستقل و اداره قوي بودجه و ایجاد دستگاه قضایی مستقل<br />

آن گونه که با روح آن سیاست هاي اقتصادي سازگار باشد و همراه سایر مؤسسات مأموریت بهرهوري را بر<br />

عهده بگیرد.‏<br />

افزایش هزینه هاي آموزشی ابتدایی و متوسطه ‏(رئیس دانا،‏<br />

.(216: 1386<br />

-10<br />

ارائه تعریف روشن از دستیابی به حقوق مالکیت براي همه ‏(بن فاین،‏<br />

.(245: 1385


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 19<br />

اجماع واشنگتن در اکثر موارد به<br />

چون<br />

‏«بنیادگرایی بازار»‏<br />

اشاره دارد و در پیوند با سیاستهاي نولیبرالی،‏ خواستار<br />

افزایش الزامات بازار بر دولت و همچنین افزایش تأثیر جهانیسازي بر حاکمیت ملّی کشورها میباشد<br />

.(Rodrick, 2006)<br />

به بیان نائومی کلاین،‏ این سیاستها،‏ که فنی و داراي مقبولیت عام تصویر میشد،‏ ادعاهاي ایدئولوژیک محضی<br />

‏«خصوصیسازي<br />

‏(همهي)‏<br />

بنگاههاي دولتی»‏<br />

و<br />

‏«حذف موانع ورود<br />

میشد و این سیاستها چیزي جز سهگانهي نولیبرالی میلتون فریدمن نبود:‏<br />

تجارت آزاد و کاهش شدید هزینههاي عمومی دولت».‏<br />

مؤسسات خارجی»‏<br />

به کشور را شامل<br />

‏«خصوصیسازي،‏ حذف مقررات،‏<br />

به گفتهي ویلیامسون اینها سیاستهاي بودند که<br />

‏«قدرتهاي مستقر در واشنگتن مصرّ‏ بودند کشورهاي آمریکاي لاتین آنها را اتخاد کنند»‏ ‏(کلاین،‏<br />

(246:1389<br />

و به برخورد مستعمراتی ‏«مکتب اقتصادي شیکاگو»‏ با ‏«صندوق بینالمللی پول»‏ و ‏«بانک جهانی»‏ را که تا حد<br />

زیادي مسکوت مانده بود،‏ رسمیت داد ‏(همان:‏<br />

.(245<br />

اجماع واشنگتن در رویکرد خود،‏ ضمن رد مداخلهگرایی و<br />

در عین تکیه بر بازار،‏ لزوماٌ‏ دو ویژگی مهم داشته<br />

است.‏ نخستین و فوري ترین ویژگی آن،‏ این است که نیازي به پیشنهاد سیاستهایی براي دست یابی به توسعه<br />

ندارد زیرا اجماع واشنگتن فقط یک سیاست براي تحقق آن هدف دارد،‏ و آن هم عبارت است از نداشتن هیج<br />

سیاستی و تکیه کامل بر بازار تا حد امکان.‏ دوم،‏ مفهوم توسعه را میتوان از دستور کار تحلیلی کنار گذاشت.‏<br />

بنابراین بنا بر اجماع واشنگتن نیازي به تعریف توسعه یا تعیین مشخصات آن نیست.‏<br />

بازار آزاد به ارمغان بیاورد در صورتی که آن را به حال خود رها کنیم ‏(بن فاین،‏<br />

.(248 :1385<br />

توسعه یعنی هر چه که<br />

با کنار گذاشتن مقولهي توسعه و به جاي آن واگذار کردن سرنوشت اقتصاد به سازوکار بازار به جاي خرد و<br />

تجربه و موشکافی،‏ این پیش فرضی مورد قبول واقع میشد که بازار هیچ نارسایی ندارد و در واقع نیروي اصلی<br />

آن همانا رقابت است که به طور طبیعی در دل بازار جاي<br />

دارد.‏<br />

کوشش براي خردمندانه و دموکراتیک کردن<br />

دولت جاي خود را به تفویض همه چیز به دولت بازار و دولت سودبران اصلی بازار میداد.‏ درست است که اولین<br />

بحث و بررسیها براي تجویز جديتر نسخه همیشگی بازار به جاي برنامه از اوایل دههي هشتاد قرن گذشته<br />

شروع شد،‏ اما آغاز<br />

دانست ‏(رئیسدانا،‏<br />

کار اصلی و پر فشار را باید از زمان حکومت ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا<br />

.(8 :1385<br />

سیاستهاي اجماع واشنگتن به شدت از سوي رونالد ریگان و مارگارت تاچر مورد حمایت قرار گرفت.‏ آنها بر<br />

حرکتهاي آزاد سرمایه،‏ پولگرایی و دولت حداقلی<br />

مدیریت بحران هاي جدي نمی پذیرد،‏ تأکید داشتند<br />

که هیچ گونه مسئولیتی در قبال نابرابريهاي درآمد و<br />

.(Held, 2004)


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 20<br />

ریگانومیکس ‏(یا اقتصاد ریگانی)‏ به اضافه سیاستهاي انگلیسی تاچر،‏ به ‏«راست نو»‏ که یک جریان اقتصادي<br />

پرفشار به نفع سرمایه و به زیان سیاستهاي رفاهی و بالاخره مبتنی بر بازارگرایی افراطی بود،‏ اشتهار داشت.‏<br />

راست نو کار خود را در مسیر جدید از<br />

1986<br />

و در پی قیمتشکنی در بازار جهانی نفت شروع کرد.‏ این جنبه از<br />

راست نو،‏ نولیبرالیسم را تشکیل می داد که بعدها بر اثر اجماع،‏ دو واکنش درونی و یک واکنش بیرونی را<br />

برانگیخت:‏ دو واکنش درونی،‏ یک اجماع ‏(توافق)‏<br />

4<br />

پساواشنگتن در جهت مخالفت با اجماع واشنگتن و دیگري<br />

نومحافظه کاري از آغاز قرن جدید در جهت تشدید عملیات بود.‏ واکنش بیرونی تقویت مواضع انتقادي،‏ رادیکال<br />

و سوسیالیستی بود که از مدت ها پیش ناکامی سیاست هاي تعدیل را پیش میبرد ‏(رئیسدانا،‏<br />

اجماع 1385).<br />

پساواشنگتن که توسط چوزف استیگلیتز و در انتقاد شدید به توافق واشنگتن شکل گرفت،‏ دولت و بازار را رو در<br />

روي یکدیگر نمیداند،‏ بلکه آنها را مکمل هم دانسته و با تأکید بر مفهوم ‏«اجتماع»‏ با بنیادگرایی بازار در اجماع<br />

واشنگتن مخالفت میکند.‏<br />

برنامههاي تعدیل ساختاري<br />

برنامههاي تعدیل ساختاري و اجراي<br />

آنها از مهمترین مؤلفههاي جهانیسازي<br />

است که همواره از سوي اجماع<br />

واشنگتن و نهادهاي مالی جهانیاي که<br />

نولیبرالها در سیاستگذاريها آنها<br />

بیشترین نقش را دارند،‏ ترویج شده<br />

است.‏<br />

اکثر کسانی که درباره برنامه تعدیل<br />

ساختاري به بحث پرداختهاند،‏<br />

تردیدي<br />

به خود راه ندادهاند که چارچوب نظري<br />

این برنامه ها،‏ رویکردي نوکلاسیکی دارد.‏<br />

5<br />

‏«بدآنیمود»‏<br />

در این باره میگوید:‏<br />

‏«گرچه نوعاً‏ به وضوح اعلام<br />

نمیشود،‏ بنیان ایدئولوژیک برنامهي تعدیل ساختاري،‏ آزادي اقتصادي یا سرمایهداري لیبرال است.»‏<br />

این را میتوان از تأکید<br />

برنامهي تعدیل ساختاري بر اتکا به نیروهاي بازار به منظور مقرراتزدایی،‏ آموزهي<br />

خصوصیسازي بنگاههاي بخش عمومی،‏ آزادسازي و توجه بسیار زیاد به بخش خصوصی دریافت.‏<br />

4 Post-Washington Consensus<br />

5 Bad onimode


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 21<br />

7<br />

6<br />

‏«گاي استندینگ»‏ و ‏«ویکتورتوکمن»‏ نیز تصریح میکنند که برنامههاي تعدیل ساختاري از نقطه نظر مبانی<br />

فکري بر تحکیم و تحقق اقتصاد بازار استوارند<br />

.(Standing: 1991:6)<br />

به علاوه درچارچوب رویکرد نوکلاسیکی برنامهي تعدیل،که در نولیبرالیسم معاصر نیز اعمال میشود،‏ فرض بر<br />

آن است که رشد اقتصادي در مرحلهي نخست اهمیت و اولویت قرار دارد و با پیگیري همه جانبهي آن میتوان<br />

رفاه را به حداکثر رساند.‏<br />

ساز و کارهاي ادعایی این رویکرد<br />

8<br />

‏«رخنه به پایین»‏ بوده و حاکی از فرض فراگیر بودن آثار رشد اقتصادي است.‏<br />

این رویکرد مدعی است مزیتهاي آثار توزیعی و دیگر آثار و مزایاي دخالت دولت کمتر از خالص زیانهاي است<br />

که بابت از دست رفتن کارایی به اعتبار دخالت دولت حاصل میشود.‏<br />

بهعلاوه،‏ فرض برآنست که بهترین راه دستیابی به رشد سریع،‏ واگذاري تصمیمات اقتصادي برعهدهي افراد و<br />

نهادهاي خصوصی است که با یکدیگر در حال رقابت هستند.‏ بالاخره چنین فرض میشود که اعمال مقررات و<br />

دخالتهاي دولت به ویژه در بازارهاي سرمایه و نیروي کار و همچنین کالاهاي قابل تجارت مانع میشود که<br />

افراد و بنگاهها سود بخشترین راههاي سرمایهگذاري را انتخاب کنند و به این ترتیب موجب سوء تخصیص منابع<br />

میشوند<br />

.(Hamilton, 1990)<br />

برنامهي تعدیل ساختاري داراي دو استراتژي مهم است:‏<br />

یکی اتکا به نیروهاي بازار در عرصههاي داخلی و<br />

بینالمللی و دیگري تأکید بر بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه یا تعدیل ساختاري.‏<br />

به طور مشخص<br />

13<br />

مورد از مهمترین سیاستهاي اجرایی برنامه تعدیل ساختاري به شرح ذیل است:‏<br />

کاهش نفش دولت.‏<br />

کاهش ارزش پول ملی.‏<br />

آزادسازي تجارت به خصوص رفع کلیه کنترلهاي اعمال شده بر واردات.‏<br />

خصوصیسازي بنگاهها و فروش شرکتها.‏<br />

حذف یارانهها.‏<br />

بازپرداخت سریع بدهیهاي خارجی.‏<br />

کاهش کارگران وکارمندان ازطریق اخراجهاي داوطلبانه یا اجباري.‏<br />

افزایش نرخ بهره.‏<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

-4<br />

-5<br />

-6<br />

-7<br />

-8<br />

6 Guy Standing<br />

7 Victor Tokman<br />

8 Trikle-down


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 22<br />

-9<br />

مساعدت دولت درزمینه صادرات به ویژه موادخام،‏ تولیدات اولیه و صادرات سنتی.‏<br />

10- فعال کردن صرافیها به منظورعملی کردن سیستم ارز شناور.‏<br />

11- آزادي ورود و خروج سرمایه ‏(واگذاري امتیازات به انحصارات وشرکتهاي چندملیتی،‏ استقراض و...)‏<br />

12- کاهش مؤثر بودجه دولت و اعمال سیاستهاي انقباضی.‏<br />

13- انجام اصلاحات نهادي مانند بازنگري در نظام مالیاتی ‏(مومنی،‏‎115:1386‎‏).‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

در توضیح سیاستهاي فوق الذکر موارد زیر را میتوان عنوان کرد:‏<br />

بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول با هدف کاستن از هزینههاي دولت و تسهیل زمینه براي فعالیت<br />

بخش خصوصی،‏ حذف و کاهش یارانهها را جزو اصول برنامههاي اساسی برنامههاي تعدیل قرار دادهاند.‏<br />

در برنامههاي تعدیل به کشور مجري توصیه میشود ارزش پول خود را به طور رسمی کاهش دهند.‏ در<br />

دفاع از این سیاست استدلال میشود اگر قیمت ارزهاي خارجی نسبت به پول ملی افزایش یابد ازسویی<br />

قیمت کالاهاي وارداتی گرانتر میشود و با افزایش یافتن قیمت کالاهاي صادراتی،‏ انگیزه براي صادرات<br />

و تولیدکالاهاي وارداتی در داخل بیشتر میشود<br />

.<br />

طبق برنامهي تعدیل،‏ براي مبارزه با بوروکراسی و نیز افزایش کارایی از طریق واگذاري سازمانها و<br />

کارخانههاي دولتی به بخش خصوصی،‏ دولت ملزم میشود پیش ازخصوصیسازي از نیروهاي شاغل در<br />

بخش دولتی بکاهد.‏ در نتیجه،‏ این نیروها بدون پرداخت مستمري محدود بیکاري و هرگونه اقدام<br />

حمایتی لازم دیگر به خیل بیکاران جامعه میپیوندند.‏<br />

از دید صندوق بینالمللی پول،‏ کلید موفقیت اقتصادي در بالابردن صادرات است و کشورهاي مجري<br />

تعدیل باید با توجه به مزیت نسبی خود که رکن و سرچشمهي آن نیروي کار ارزان و فراوان است،‏ با<br />

افزایش صادرات،‏ درآمد ارزي قابل توجهی به دست آورند.‏<br />

خصوصیسازي در برنامه تعدیل مبتنی برسه فرض است:‏ نخست اینکه رشد اقتصادي در اولویت قرار<br />

دارد و با پیگیري همه جانبهي آن میتوان رفاه را به حداکثر رساند و فقر و نابرابري را کاهش داد؛ دوم<br />

آنکه بهترین راه دستیابی به رشد سریع،‏ واگذاري تصمیمات اقتصادي به افراد یا نهادهاي خصوصی<br />

است که با یکدیگر رقابت میکنند؛ و سوم آنکه مقررات و مداخلات دولت مانع ازآن میشود که افراد و<br />

بنگاهها سود بخشترین راههاي سرمایهگذاري را انتخاب نمایند و بدینسان موجب تخصیص نامناسب<br />

منابع میگردند.‏


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 23<br />

از دیگر اصول برنامههاي تعدیل،‏ آماده کردن فضاي سیاسی،‏ اقتصادي و حقوقی براي سرمایهگذاران<br />

خارجی است که در عمل بخش مهمی از آنها را شرکتهاي چندملیتی تشکیل میدهند که در سایهي<br />

خصوصیسازي پا به میدان میگذارند و با خرید مؤسسات و شرکتهاي تولیدي کارآمد به قیمت نازل با<br />

ایجاد رشتههاي جدید فعالیتهاي اقتصادي خود را آغاز میکنند.‏<br />

یکی از علل اصلی فعالتر شدن صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی،‏ حل بحران بدهیهاي کشورهاي<br />

جهان سوم بود.‏ پس از اعلام ناتوانی چند کشور جهان سوم از باز پرداخت اصل و بهره بدهیهاي خود و<br />

وضع نامساعد سایر وام گیرندگان،‏ این دو سازمان پذیرفتندکه مبالغی براي ایفاي تعهدات در اختیار این<br />

کشورها قرار دهند.‏ هر چند این مسئله موجب حل موقت بحران بدهیها شد اما جهان سوم با مشکل<br />

جدیدي مواجه شد.‏ زیرا این دو نهاد مانند هرنهاد مالی دیگر خواهان پس گرفتن اصل و فرع وامها<br />

بودند.‏ از این رو کشورهاي کمتوسعهاي که داراي این نوع بدهیها بودند براي کاهش دادن هزینههاي<br />

خود به منظور بازپرداخت این دیون ملزم به اجراي برنامههاي صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی<br />

میشوند.‏<br />

-<br />

-<br />

برنامهي تعدیل ساختاري به یک اعتبار،‏ به صورت پراکنده از سالهاي دههي<br />

سال<br />

1960<br />

کشورها اجرا شده است.‏ اما به اعتبار دیگري،‏ سابقهي تاریخی آن به طور مشخص به سال<br />

تا‎1980‎ در گروهی از<br />

1982<br />

به بعد بر<br />

میگردد،‏ که وظایف جدیدي از جمله حل و فصل بدهیها،‏ برعهدهي صندوق بینالمللی پول گذاشته شد.‏ از<br />

1985<br />

بانک جهانی نیز به این منظومه پیوست و سپس کارهایی بین آنها تقسیم شد.‏ چارچوب نظري<br />

برنامه،‏ رویکرد نوکلاسیکی در اقتصاد است.‏ راهبرد پیشنهادي این رویکرد،‏ اتکا به نیروهاي بازار است.‏ اعتقاد<br />

حاکم براین رویکرد این است که سیستم بازار یک سیستم خودسامان است و خود به خود در مقابل تغییرات<br />

واکنش مناسب نشان میدهد ‏(مؤمنی،‏<br />

.(113:1386<br />

کوشش این سیاستها برآن است که نشان دهد اگر روشهاي سرمایهگذاري و تجارت آزاد با حذف موانع گمرکی<br />

و حذف سیاستهاي بازدارندهي مالیاتی و سیاستهاي عدم حمایت از دستمزدها و عدم حمایت از منافع رفاهی<br />

و فرهنگی عمومی و حذف سیاست و عدالت اجتماعی همراه باشد بلندمدت و کارآمدکردن سرمایهگذاريها و<br />

افزایش سطح اشتغال و بالاخره رشد و رونق فراهم می شود ‏(رئیس دانا ،82:1382).


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 24<br />

تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران<br />

ایران نیز همچون بسیاري از کشورهاي کمتوسعهي دیگر در دورهاي برنامههاي تعدیل ساختاري را در اولویت<br />

سیاستهاي اقتصادي خود قرار داده است.‏ سالهاي پس از انقلاب را به دو دوره میتوان تقسیم کرد:‏ نخستین<br />

دوره سالهاي هیجان و تب انقلابی،‏ و در جستجوي اتوپیاي اسلامی است.‏ این دوره با انقلاب 1357 شروع شد و<br />

زمانی پایان گرفت که فشار ناکارآمديهاي سیاستهاي اقتصادي پوپولیستی دولتگرا و هزینههاي مالی جنگ<br />

با عراق،‏ زیر تحریم اقتصادي بینالمللی،‏ و افت شدید در بازار جهانی نفت،‏ اقتصاد ایران را به چنان وضع وخیمی<br />

رساند که نهایتاً‏ در<br />

1367<br />

پروژهي انقلابی منسوخ اعلام شد.‏ آنگاه جست و جو در پی اتوپیاي اسلامی،‏ و ادعاي<br />

استقرار حاکمیت مستضعفان نیز آرام آرام منتفی شد.‏ قطعنامهي آتش بس سازمان ملل پذیرفتهشد و مخاصمات<br />

با عراق پایان یافت ‏(بهداد و نعمانی،‏<br />

.(27:1387


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 25<br />

– پول<br />

این دههي آشوب اجتماعی و دههي اغتشاشها و بحرانِ‏ اقتصادي را می توان دههي اقتصاد اسلامی نامید.‏ با<br />

درگذشت آیتاالله خمینی دومین دورهي پساانقلابی آغاز شد که تا امروز ادامه دارد.‏ این دورهي سمتگیري<br />

دولت و سیاستهاي آن به سوي بازسازي اقتصادي،‏ و احیا و تحکیم مناسبات و نهادهاي اقتصادي سرمایهداري<br />

است.‏ این دوره سالهاي دنبالگیري سیاست لیبرالیسم اقتصادي مطابق نسخههاي صندوق بینالمللی پول و<br />

بانک جهانی است ‏(همان).‏<br />

‏«سهراب بهداد»‏ و ‏«فرهاد نعمانی»،‏ این دو دوره را به ترتیب دورههاي ‏«درونتابی اقتصادي»‏ و ‏«برونتابی<br />

اقتصادي»‏ مینامند.‏ دورهي دوم سرآغاز فرایند برونتابی ساختار اقتصاد ایران است،‏ روندي که به کندي و با<br />

مشقت جریان دارد و دگردیسی سیاسی حمهوري اسلامی را از دولتی پوپولیستی-‏ انقلابی،‏ با ادعاي پايبندي به<br />

استقرار حاکمیت مستضعفان،‏ به دولتی سرمایهداري،‏ همچون بسیاري دیگر،‏ در پی دارد.‏<br />

این دوره دولت براي جذب سرمایهي خارجی مجبور بود پايبندي خود را به بازسازي نهادهاي بازار و تشویق<br />

اقتصاد بازار آزاد نشان دهد.‏ پیگیري نمادین این حرکت استقبال دولت ایران از هیئت اعزامی صندوق بینالملی<br />

از انقلاب<br />

بانک جهانی در تهران در<br />

1369<br />

1357<br />

بود.‏ این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی بینالمللی به ایران بعد<br />

بود.‏ این ملاقات ظاهراً‏ ثمر بخش بود.‏ گزارش کوتاه این هیئت اعزامی در<br />

IMF Survey<br />

30<br />

مورخ<br />

ژوئیه 1990، تحت عنوان ‏«جمهوري اسلامی ایران در پی تغییرات نهادي و ساختاري است»‏ منتشر شد.‏ در<br />

این گزارش آمده است که مقامات ایرانی ‏«عزم خود را براي حرکت به سوي تعدیل همه جانبهي اقتصادي کلان<br />

کشور،‏ فراهم آوردن نقشی قويتر براي بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهاي اقتصادي ابراز کردند.»‏<br />

این شروع حرکت به سوي لیبرالیسم اقتصادي در ایران پساانقلابی،‏ و آغاز فرایند ‏«برون تابی»‏ بود ‏(همان:‏<br />

.(89<br />

در همین زمینه در اواسط دههي هفتاد ‏(شمسی)‏ مسئولان حکومتی به سازمان تجارت جهانی درخواستی دادند<br />

و چون از تبعات داخلی آن نگران بودند،‏ این درخواست به صورت محرمانه فرستاده شد ‏(ثقفی،‏ ‎26:1386‎؛ به<br />

نقل از روزنامه شرق<br />

.(83/6/4<br />

بنابراین زندگی اقتصادي درایران بعد از جنگ به طرزي گسترده در معرض تهاجم پروژهي بازاريکردن جامعه<br />

قرار گرفت،‏ به دست دولت اما به سرکردگی فکري اقتصاددانان نولیبرال.‏ دولت کوشید منطق بازار را بیش از<br />

پیش بر زندگی اقتصادي حاکم گرداند و قلمروهاي هر چه گسترده تري از زندگی اقتصادي را کالایی کند<br />

‏(مالجو،‏<br />

.(30:1386<br />

اجراي سیاستهاي تعدیل ساختاري سالهاي پایانی دههي<br />

60 شمسی<br />

را میتوان سرآغاز عملی چنین رویکردي<br />

دانست.‏ ایران به عنوان یک کشور جهان سومی که جزو کشورهاي کمتوسعه است طی یک وقفهي تقریباً‏ ده ساله<br />

نسبت به موج اول کشورهاي اجراکنندهي برنامهي تعدیل ساختاري به گروه اجراکنندگان این طرح پیوست.‏ اکثر


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 26<br />

کشورهاي اجراکنندهي طرح تعدیل ساختاري در موج اول،‏ به علت افزایش غیرمتعارف بدهیهاي خارجی خود،‏<br />

با اجبار نهادهاي جهانی و گاهی با اکراه این دسته از برنامهها را اجرا کردند،‏ اما ایران جزو معدود کشورهایی<br />

است که زمانی اجراي این دسته از برنامهها را شروع کرد که بدهیهاي خارجیاش نزدیک به صفر بود ‏(مؤمنی،‏<br />

.(9:1386<br />

تحلیل برنامههاي توسعهي اقتصادي و اجتماعی به ویژه اول و دوم توسعه کشور نشان میدهد که برنامه اول با<br />

تأثیر از رویکرد تعدیل تدوین شد.‏ فرایند تثبیت اقتصادي که از اقدامات و عناصر اصلی تعدیل اقتصادي است،‏<br />

در برنامه دوم نهادینه شد.‏ محتواي قانونی برنامه و اظهارات رسمی طراحان برنامه اول و دوم توسعه نشان<br />

میدهد که رویکرد تعدیل،‏ سهم بالایی درتدوین این برنامهها داشتهاست.‏ بر این اساس مستندات قانونی برنامهها<br />

نشان میدهد که در برنامه اول حداقل<br />

بیش از<br />

4<br />

تبصره به اصلاح نظام تجاري،‏ حداقل<br />

8<br />

12<br />

تبصره در برنامه اول و دوم به کاهش تصدي دولت و کسر بودجه،‏ بیش از<br />

6<br />

تبصره به اصلاح نظام مالیاتی؛<br />

تبصره به اصلاح نظام<br />

بانکی و کنترل حجم نقدینگی و بیش از‎10‎ تبصره و ماده به اصلاح نظام قیمتها،‏ حذف و کاهش یارانهها و<br />

4 حداقل<br />

شده است ‏(احمدي،‏<br />

تبصره پیرامون اصلاح تراز مالی بنگاهها و بیش از<br />

6<br />

.(218:1384<br />

تبصره و ماده پیرامون سیاستهاي ارزي لحاظ<br />

هر یک از عناصر فوق و سیاستهاي مدون درقالب آنها،‏ در راستاي چارچوب سیاستهاي پیشنهادي تعدیل بر<br />

مبناي توصیهها و تجویزهاي صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است.‏ علاوه بر مواد قانونی و مستندات،‏ اشاره<br />

شده مسئولان وقت نظام برنامهریزي کشور بهویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزي الهام از تعدیل متعارف را مورد<br />

تأکید قرار دادهاند.‏ ‏(همان)‏<br />

اما در سالهاي پس از جنگ و در دوران اجراي سیاستهاي تعدیل ساختاري درایران دو نقطهي عطف<br />

درسالهاي<br />

1384 و 1374<br />

مشاهده میشود ‏(مومنی،‏<br />

(19:1386<br />

هرکدام از دو مقطع تاریخی<br />

پایانبخش یک دورهي متمایز جنبش بازاريکردن جامعه بود.‏ در دورهي اول که سال<br />

1384 و 1374<br />

1374<br />

به پایان رسید<br />

اولین برنامه توسعهي اقتصادي بعد از جنگ با رویکردي بازارگرایانه به اجرا گذاشته شد و دومین برنامه توسعه<br />

نیز راهبرد بازارگرایانهي خود را خیلی سریع به تعلیق درآورد ‏(مالجو،‏<br />

.(32:1386<br />

سیاستگذاريهاي اقتصادي در دورهي اول عمدتاً‏ تحت تأثیر اندیشههاي بازارگرایان تندرو بود اما در دورهي دوم<br />

عمدتاً‏ متاثر از افکار بازارگرایان میانهرو.‏ بازارگرایان تندرو معتقد بودندکه گسترش سازوکار بازار به قلمروهاي<br />

هرچه بیشتري از زندگی اقتصادي هم به رشد اقتصادي میانجامد و هم در دراز مدت به توزیع بهتر درآمدها.‏<br />

اما بازارگرایان میانهرو معتقدند گسترش سازوکار بازار به قلمروهاي گوناگون فقط هنگامی به ثمر خواهد نشست<br />

که پیشتر نهادهاي لازمهي نظام بازار فراهم آمده باشد.‏ این دو دسته از اقتصاددانان که به ترتیب دردورهي اول و


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 27<br />

دورهي دوم عمدتا ‏ًدست بالا را داشتند هم به لحاظ ایدئولوژي با یکدیگر همسو هستند و هم به لحاظ متدولوژي.‏<br />

وجه افتراقشان عمدتاً‏ در ابزارها است نه در هدفها.‏ هر دو گروه به جنبش بازاريکردن جامعه متعهد بودند اما<br />

سیاستهاي متفاوتی را دنبال میکردند ‏(مالجو،‏<br />

.(32:1386<br />

موج اول ‏«جهانیسازي»‏ در ایران که پس از پایان جنگ با عراق شروع شده بود،‏ به علت مشکلاتی که در روابط<br />

ایران و غرب وجود داشت فروکش کرد و با شروع دورهي اصلاحات موج دوم ‏«جهانیسازي»‏ شروع شد.‏ موج دوم<br />

با تلاش براي اتمام طرحها نیمه تمام و حرکت جدي جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی پیشبرد<br />

توصیههاي بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول صورت گرفت ‏(ثقفی،‏<br />

.(26:1386<br />

از این رو پس از اتمام برنامههاي اول و دوم توسعه،‏ یکی از بارزترین نمادهاي برنامهي سوم،‏ جهتگیري آن در<br />

قالب برنامههاي تعدیل ساختاري و آزادسازي بود ‏(دادگر،‏<br />

.(56:1378<br />

در برنامهي سوم توسعهي کشور روند<br />

خصوصیسازي بسیار سریعتر،‏ گستردهتر و فراگیرتر از حد انتظار پیشبینی شده بود ‏(بهکیش،‏<br />

این دوره و در تاریخ<br />

.(124:1384<br />

10<br />

روند اجراي این توصیهها در سال گذشته<br />

در<br />

مهر 1381 صندوق بینالمللی پول گزارش داد که توصیههایی را به ایران ارائه داده و از<br />

(1380)<br />

ابراز رضایت شده بود.‏ در این گزارش آمده است:‏<br />

به مقامات ایران توصیه میشود که برنامهي اصلاح اقتصادي ایران را در چارچوب قانون پنج سالهي سوم<br />

با شدت ادامه دهند.‏<br />

صندوق واکنش مطلوب سرمایهگذاران را در خرید اوراق قرضهي یورو مشاهده کرد.‏ ‏(به همین خاطر)‏<br />

ایران را در مسیر اصلاح اقتصادي و بازارهاي مالی جهانی در نظر میگیرند.‏<br />

صندوق مشاهده کرد که نگهداري ثبات اقتصادي کلان براي موفقیت اصلاحات اقتصادي ضروري است<br />

‏(ثقفی،‏<br />

(26:1386<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

بنابراین در دورهي دوم که سال<br />

1384<br />

به پایان رسید،‏ ابتدا سومین برنامهي توسعه اقتصادي با تأسی از<br />

درسهاي دورهي قبلی به اجرا درآمد و سپس در سال پایانی دوره نیز جهتگیريهاي اقتصادي برنامه چهارم در<br />

دستورکار قرارگرفت اما سرانجام با شروع حاکمیت دولت نهم تا حد زیادي ازدستورکار خارج شد ‏(مالجو،‏<br />

.(32:1386<br />

به نظر میرسد با شروع کار دولت نهم درسال<br />

1384<br />

دورهي جدیدي در تاریخ نظام جمهوري اسلامی شروع<br />

شده باشد.‏ محمود احمدي نژاد در شرایطی به پیروزي در نهمین انتخابات ریاست جمهوري دست یافت که<br />

سال از اتخاذ و اجراي سیاستهاي بازارگرایانه در اقتصاد ایران میگذشت.‏<br />

16


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 28<br />

انتخاب محمود احمدينژاد به ریاست جمهوري ایران در تیر 1384، فرایند برونتابی اقتصاد ایران را پیچیده<br />

کرده است.‏ احمدي نژاد با فراخوان نیروهاي ‏«بسیجی»‏ و سپاه پاسداران و نیز با ارائهي برنامهاي پوپولیستی براي<br />

جلب آنان که در جریان پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادي متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد.‏ رقیب او در<br />

دور دوم انتخابات ریاست جمهوري هاشمی رفسنجانی بود که علمدار و پایهگذار سیاست لیبرالیسم اقتصادي<br />

بودهاست ‏(بهداد و نعمانی،‏<br />

.(107:1387<br />

با وجود این در مورد جهتگیريهاي اقتصادي دولتهاي نهم و در ادامه<br />

آن در دولت دهم نظرات مختلف وگاه متضادي وجود دارد.‏<br />

در میان نظریاتی که به بررسی سیاستهاي دولتهاي نهم و دهم میپردازند طیفی از نظریات راست و چپ<br />

وجود دارد.‏ حامیان سیاستهاي اقتصادي دولت،‏ سیاستهاي آن را واکنشی به عملکرد بازارگرایانهي دولتهاي<br />

قبلی و جهتگیرياي در راستاي برقراري بیشتر عدالت اجتماعی و توجه مضاعف به اقشار مستضعف و محروم<br />

جامعه میدانند.‏ این جهتگیريها را در مقالات،‏ گفتگوها و همچنین سخنرانیها و سفرهاي استانی هیئت دولت<br />

به وضوح میتوان مشاهده کرد.‏ با وجود این منتقدان سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم ضمن بیان<br />

شباهتهاي این سیاستها با برنامههاي سازمانهایی چون صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به نقد این<br />

سیاستها میپردازند.‏<br />

‏«فردین یزدانی»،‏ ضمن اشاره به تطابق اهداف اقتصادي دو دولت اخیر با مفاد سیاستهاي ‏«اجماع واشنگتن»‏<br />

معتقداست:‏ ‏«درایران گرایش به اجماع واشنگتن ازسال هاي دههي<br />

1371<br />

به بعد تقویت شد و بسیاري از<br />

اقتصاددانان سعی کردند که با الهامگیري از این اصول،‏ برنامههاي توسعه را در این مسیر سوق دهند.‏ در همان<br />

زمان بسیاري از اقتصاددانان منتقد این گونه استدلال میکردند که طرح و پیگیري اجراي بسیاري از این<br />

سیاستها در کشورهایی با شرایط ایران عملاً‏ منجر به وخامت هر چه بیشتر شرایط اقتصادي و سیاسی کشور<br />

خواهد شد.‏ اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه به نظر میرسد که سیاستگذاران اقتصادي در چند سال<br />

اخیر به شدت پیگیر اجرایی کردن هر چه سریعتر مفاد این اجماع هستند»‏ ‏(یزدانی،‏<br />

.(1388<br />

‏«حسن سبحانی»‏ عضو کمیسیون برنامه و بودجهي مجلس هفتم نیز سیاستهاي دولت نهم را در راستاي اجراي<br />

اصول ‏«اجماع واشنگتن»‏ تلقی میکند.‏ وي در همایش بررسی سیاستهاي اصل<br />

44<br />

قانون اساسی گفت:‏<br />

‏«سیاستهاي برنامه چهارم که بر اساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به دولت نهم ارث رسیده است.»‏ ‏(صادقی<br />

بروجنی،‏ به نقل از روزنامه کیهان،‏<br />

.(87/3/7<br />

‏«فریبرز رئیسدانا»‏ با اشاره به سیاستهایی همچون توزیع سهام عدالت وتوجه ویژه به اقشار پایین جامعه که به<br />

کرات از سوي دولتهاي نهم و دهم شنیده میشود،‏ باور دارد علی رغم وجههي چپ و عدالت محور و طرفدار<br />

اقتصاد مردمگرا بودن که این دولتها براي خود ساختهاند،‏ با اتخاذ سیاستهایی چون حذف یارانهها،‏


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 29<br />

خصوصیسازي ‏(به اعتقاد رئیسدانا ‏«اختصاصی سازي»‏ واژه مناسبتري براي این نوع خصوصیسازيها است)،‏<br />

کالاییکردن خدمات اجتماعی و تخصیص منابع به گروهها و طبقات ویژهي وابسته به دولت،‏ دولتهاي نهم و<br />

دهم را میتوان ‏«راستگراترین دولتها»‏ در ایران دانست.‏<br />

رئیسدانا همچنین معتقد است:‏ ‏«حاصل جمعی کارهاي چپروانهي دولت بیش از<br />

براي کارهاي راست روانهاش هزینه میکند.‏<br />

5<br />

درصدکل منابعی نیست که<br />

و کلیت سیاستهاي اقتصادي این دولتها را میتوان در امتداد<br />

سیاستهاي نولیبرالی و بازارگرایانهي دولتهاي پیش ازآن بررسی کرد،‏ سیاستهایی که در دولت سازندگی با<br />

رشد بیشتر و در دولت اصلاحات ملایم تر و با ملاحظه آثار مخرب آن دنبال شدند»‏ ‏(رئیسدانا،‏<br />

دولت<br />

.(1388<br />

‏«احمد سیف»‏ نیز اعتقاد دارد اگر چه در ظاهر اینگونه به نظر نمیرسد،‏ اما علیرغم وجود اختلافاتی در برنامهها<br />

و سیاستهاي اقتصادي دولتهاي پس از جنگ،‏ جهتگیري کلّی این دولتها یکسان بوده است و انتقادات<br />

نهم به سیاستهاي اقتصادي دولتهاي پیشین،‏ به جاي اتخاذ رویکرد دیگري در برنامههاي اقتصادي،‏<br />

انتقاد به میانهروي و عدم ‏«تعجیل»‏ در دنبال کردن سیاستهاي به اصطلاح<br />

نولیبرالی تعدیل ساختاري-‏<br />

تشکیل دادهاند.‏<br />

»<br />

اجماع واشنگتن»‏<br />

سیاستهاي -<br />

بوده است و این سیاستها گوهر اصلی سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم را<br />

به باور وي بر طبق این سیاستها قیمتها ‏«دلاري»‏ میشوند ولی مزدها و درآمد اکثریت مردم به همان واحد<br />

پول ملّی و بومی باقی میماند که این پدیده موجب بروز مشکلات اقتصادي-‏<br />

غیرقانونی ‏(قاچاق،‏ فحشا)‏ و چند شغل شدن اقشار کم درآمد خواهد شد ‏(سیف:‏<br />

سیف در کتاب<br />

‏«نولیبرالیسم ایرانی»‏<br />

با طرح<br />

‏«هدفمندسازي یارانهها»‏<br />

اجتماعیاي چون رواج کارهاي<br />

.(16-19:1388<br />

هم به دلایل اصولی و هم با توجه به<br />

مختصات اقتصاد و سیاست در ایران امروز مخالف است.‏ به نظر او سپردن توزیع فرآوردهها و تخصیص منابع در<br />

اقتصاد به دست نیروهاي بازار،‏ نیازمند پیش زمینههاي ساختاري<br />

نپذیرفته است.‏<br />

‏«محمدمالجو»‏<br />

دیگري است که هیچ یک از آنها انجام<br />

یکی از اقتصاددانان مستقل،‏ ضمن رد هر دو رویکرد فوق الذکر که سیاستهاي اقتصادي<br />

دولتهاي نهم و دهم را درچارچوب اهداف عدالت محور یا اهداف نولیبرالی و بازارمحورانه مورد بررسی قرار<br />

میدهند،‏ معتقد است مفاهیم سنتی دولت چپ گرا و دولت راستگرا براي توضیح دولت نهم کفایت نمیکند.‏ به<br />

بیان وي اگر طیفی را در نظر بگیریم که دریک سر آن<br />

دیگرش نیز<br />

9<br />

‏«نظام اقتصادي حک شده درجامعه»‏ قرار دارد و در سر<br />

10<br />

‏«نظام اقتصادي فک شده ازجامعه»‏ جاي گرفتهاست،‏ در این صورت میتوان گفت نظام اقتصادي<br />

9 Embedded Economy<br />

10 Disemedded Economy


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 30<br />

ایران درسالهاي پس از جنگ هرچه بیشتر از سویهي اقتصاد حک شده دورتر شده و به سویهي اقتصاد فکشده<br />

نزدیکتر شده است.‏<br />

‏«نظام اقتصادي حک شده عبارتست از نظامی که درآن مناسبات معیشتی و اقتصادي انسانها به تمامی تحت<br />

تأثیر نهادهاي غیراقتصادي شکل میگیرد.‏ در عوض،‏ نظام اقتصادي فک شده عبارت از ‏«نظامی است که در آن<br />

معیشت انسانها را نهادهایی سروشکل می دهند که با انگیزههاي اقتصادي به کار میافتند و تحت تسلط<br />

قوانینی مشخصاً‏ اقتصادي قرار دارند.»‏<br />

‏(مالجو :1386، .(20-21<br />

مالجو معتقد است گرایش نوظهور در شکلدهی به نظام اقتصادي در دورهي دولت نهم عبارتست از ‏«حک<br />

شدگی اقتصاد در سیاست»‏ یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادي که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادي<br />

انسانها به تمامی تحت تأثیر الزامات و ملاحظات سیاسی حاکمان شکل میگیرد و زیر نگین منطق سیاسی<br />

تعیین میشود ‏(همان<br />

.(28:<br />

در چارچوب حرکت به سوي نظام اقتصادي حک شده در سیاست به نظر میرسد دستور کار دولت نهم عبارتست<br />

از بسیج منابع مالی و انسانی براي تدارك زمینههاي تحقق اهداف تعیین شده در قلمروهاي گوناگون سیاسی و<br />

اجتماعی و فرهنگی.‏ این دستور کار که بر تبعیت از منطق سیاسی متکی است گاه پیروي از برنامههاي مصوب<br />

دولتهاي قبلی را میطلبد و گاه عدول از آن برنامهها را و گاه گرایش به سیاستهاي اقتصادي راستگرایانه را<br />

اقتضا میکند و گاه مبادرت به سیاستهاي چپگرایانه را ‏(همان).‏ بنابراین به نظر محمد مالجو نه منطق<br />

اقتصادي یا منطق اجتماعی بلکه منطق سیاسی است که بر سیاستگذاريهاي دولت فعلی در زندگی اقتصادي<br />

حاکمیت میکند ‏(مالجو،‏<br />

.(1388<br />

‏«محسن رنانی»‏ نیز با اشاره به ‏«طرح تحول اقتصادي»‏ که در دولت دولت نهم مطرح شد،‏ در این باره معتقد<br />

است:‏ ‏«طرح تحول اقتصادي دنباله و مکمل طرح ‏«تعدیل اقتصادي»‏ است که در دولت هشت سالهي ریاست<br />

جمهوري هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در میانه راه متوقف شد»‏ ‏(رنانی،‏<br />

.(1388<br />

وي تصریح میکند ‏:«طرح<br />

تعدیل اقتصادي دولت سازندگی در با ثباتترین وضعیت اقتصادي ایران پس از انقلاب اسلامی اجرا شده و با این<br />

حال پس از چند سال متوقف شد و اکنون این طرح قرار است در بیثبات ترین وضعیت اقتصادي ایران پس از<br />

انقلاب اجرا شود.»‏ ‏(همان).‏<br />

جمع بندي نظرات مختلف اقتصاددانان و کارشناسان مستقل دربارهي سیاستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و<br />

دهم نشان میدهد که این سیاستها در اساس با سیاستهاي دولتهاي پیشین خود متفاوت نیست و همچون<br />

آنها برنامهها و افقهاي سارمانهاي مالی و نولیبرالی جهان را دنبال میکند.‏ در همین زمینه به مناسبات<br />

دولتهاي مذکور با صندوق بینالمللی پول میتوان اشاره کرد.‏


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 31<br />

1385 سال<br />

و یک سال پس از به قدرت رسیدن دولت نهم،‏ هیأت اجرایی صندوق بینالمللی پول در راستاي<br />

اصول این صندوق،‏ سفري به ایران داشت که طی آن گزارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کرد.‏<br />

در این سفر<br />

صندوق بینالمللی پول از دولت ایران خواستار اتخاذ سیاستهایی در جهت آزادسازي و ‏«برونتابی»‏ بیشتر شد.‏<br />

هیات اجرایی صندوق بینالمللی پول تصریح میکرد:‏ ‏«اگرچه انجام اصلاحات ساختاري در ماه هاي اول دولت<br />

احمدينژاد کند شد،‏ اما اخیراً‏<br />

(1385)<br />

شدهاست.‏ این برنامه مربوط به اصلاح اصل<br />

44<br />

هاي دولتی تا ده سال آینده،‏ به بخش خصوصی واگذار میشود»‏<br />

ابتکار<br />

.(1385/12/17<br />

برنامهي گستردهاي براي خصوصیسازي در ایران به اجرا گذاشته<br />

قانون اساسی ایران است که بر اساس آن،‏ هشتاد درصد شرکت<br />

‏(صادقی بروجنی،‏<br />

1388، به نقل از روزنامه<br />

در همگامی با طرح هدفمندکردن یارانهها،‏ صندوق بینالمللی پول نیز با پشتیبانی از این برنامه،‏ آن را براي<br />

اقتصاد ایران<br />

‏«مفید»‏<br />

خواند و به نفع بازار جهانی نفت دانست.‏<br />

11<br />

‏«دومینیگ گلیوم»‏<br />

و<br />

12<br />

‏«رومان زیتک»‏<br />

دو<br />

اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول با حمایت از قانون هدفمندکردن یارانهها اعلام کردند که،‏ این قانون<br />

اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد و به نفع بازار جهانی نفت خواهد بود.‏<br />

بخش تحقیقات آنلاین صندوق<br />

بینالمللی مصاحبهاي را با دو تن از اقتصاددان ارشد این سازمان در مورد قانون هدفمندکردن یارانهها در ایران<br />

انجام داده است که طی آن این اقتصاددانان تأکید کردهاند که،‏ اجراي قانون مزبور میتواند نحوهي کار اقتصاد<br />

ایران را تغییر دهد و بر انجام اصلاحات مشابه در دیگر کشورهاي مصرف کنندهي تأثیر بگذارد.‏ این دو اقتصاددان<br />

پیش بینی کردند که،‏ با حذف یارانههاي نفت و گاز تقاضا براي انرژي در ایران کاهش یابد و منابع بیشتري براي<br />

صادرات فراهم شود.‏<br />

به عقیدهي آنها اگر همه چیز بر اساس برنامه پیش برود استراژي ایران میتواند هدف<br />

دوگانهي ایجاد درآمد بیشتر براي کشور و مهار اسراف و استفاده افراط آمیز از انرژي در این کشور را محقق کند.‏<br />

آنها با بیان اینکه ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست،‏ اوضاع اقتصاد ایران را چنین توصیف کردند:‏ ‏«ایران<br />

با داشتن دیون خارجی اندك که کمتر از<br />

انرژِي از جمله هیدروکربوري است»‏<br />

همچنین<br />

یارانهها از تاریخ<br />

7<br />

تیم صندوق بین المللی پول به ریاست آقاي<br />

درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است داراي منابع قابل توجه<br />

.(Guillaume and Zytek, 2010)<br />

خرداد ماه 19 تا 7<br />

1390<br />

‏«دومینیک<br />

گیوم»‏<br />

پس از اجراي طرح هدفمندسازي<br />

از جمهوري اسلامی ایران بازدید کرد.‏ این هیئت،‏ مقامات ایران را به<br />

دلیل موفقیت زودهنگام در این طرح مورد تحسین قرار داد.‏ به باور این هیئت،‏ توزیع مجدد نقدي درآمدهاي<br />

11 Dominique Guillaume<br />

12 Roman Zytek


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 32<br />

حاصل از افزایش قیمتها در میان خانوارها،‏ در کاهش نابرابري،‏ بهبود استاندارهاي زندگی و پشتیبانی از تقاضاي<br />

داخلی در اقتصاد کشور موثر بوده است<br />

.(IMF, 2011)<br />

در گزارشی دیگر،‏ صندوق بینالمللی پول در یک گزارش با اعلام خبر رشد<br />

3.2<br />

2011<br />

درصدي اقتصاد ایران در سال<br />

با نقض ارزیابیهاي اولیه خود،‏ تحلیلگرانی را که پیش از این رونق اقتصادي پایینتري را براي این ایران<br />

پیش بینی کرده بودند،‏ شگفتزده کرد.‏ برخی تحلیلگران نیز گزارش جدید صندوق را غیرقابل قبول دانستهاند و<br />

استقلال این سازمان را زیر سوال برده و مدعی شدهاند که ایران در تنظیم این گزارش دخالت داشته است.‏<br />

در گزارشهاي منطقهاي ماه آوریل سال<br />

2011<br />

صندوق بینالمللی پول درباره خاورمیانه و آسیاي مرکزي،‏ نرخ<br />

رشد اقتصادي ایران صفر درصد پیش بینی شده بود،‏ ولی ایران با رد این گزارش،‏ آن را سیاسی و عملکرد<br />

صندوق را زیر نفوذ غرب عنوان کرد و پس از آن نیز معاون وزیر اقتصاد جمهموري اسلامی اعلام کرد که IMF<br />

در برابر این انتقادها،‏ گروهی از کارشناسان خود را براي بررسی این گزارش و اصلاح آن به ایران فرستاده است.‏<br />

اگر چه استدلال ابن کارشناسان مبتنی بر افزایش صادرات ایران از رهگذر اجراي هدفمندسازي یارانهها میباشد،‏<br />

اما با آزادسازي قیمتها و افزایش قیمت تولیدات داخلی،‏ از طرفی با وارد شدن کالاهاي خارجی ارزانتر،‏ توان<br />

رقابتی تولیدات داخلی کاهش پیدا میکند و از سویی دیگر موجب افزایش بیکاري،‏ فقر و نابرابري بیشتر<br />

میگردد.‏<br />

بنابراین طی دو دههي اخیر،‏ بر خلاف ادعاهاي مسئولان دولتی،‏ سیاستهاي اقتصادي ایران نه تنها در تقابل و<br />

رویارویی با سیاستهاي نولیبرالیسم جهانی در قالب نهادهاي مالی جهانی چون صندوق بینالمللی پول نبوده<br />

است،‏ بلکه پنهان و آشکار برنامههاي توصیه شدهي آنها را دنبال کردهاند.‏ در دولتهاي پیشین این دنبالهروي،‏<br />

با ملاحظات آثار منفی این سیاستها و با احتیاط صورت میگرفت،‏ اما در دولتهاي نهم و دهم،‏ اجراي<br />

برنامههاي نولیبرالی اجماع واشنگتن در قالب ‏«طرح تحول اقتصادي»‏ و ‏«هدفمندسازي یارانهها»‏ در اولویت<br />

برنامههاي دولت قرار گرفته است.‏ اتخاذ این سیاستها در شرابطی است که غالباً‏ وقتی کشوري با بحرانهاي<br />

اقتصادي،‏ تحریم و احتمال حملهي خارجی مواجه است،‏ سیاستهاي دولت از سپردن مکانیزم اقتصادي به دست<br />

بازار و تجارت بر سر مایحتاج اولیهي مردم،‏ به سمت برنامهریزي متمرکز دولتی براي مدیریت بحران تغییر جهت<br />

میدهد.‏


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 33<br />

منابع:‏<br />

-<br />

احمدي،‏ علی محمد و نادر مهرگان<br />

اقتصادي،‏ شماره 70<br />

.(1384)<br />

.<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

بهداد،‏ سهراب و فرهاد نعمانی<br />

بهکیش،‏ محمد مهدي<br />

ثقفی،‏ علیرضا<br />

دادگر،‏ یداالله<br />

رئیس دانا،‏ فریبرز<br />

.(1387)<br />

.(1384)<br />

.(1386)<br />

.(1378)<br />

.(1385)<br />

---------------------<br />

.(1388) ---------------------<br />

تأثیر سیاستهاي تعدیل اقتصادي بر توزیع درآمد در ایران،‏ مجله تحقیقات<br />

طبقه و کار در ایران،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ انتشارات آگاه.‏<br />

اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن،‏ چاپ سوم،‏ تهران،‏ نشر نی.‏<br />

ایران و جهانیسازي،‏ ماهنامه راه آینده،‏ سال دوم،‏ شماره 7.<br />

نگاهی گذرا به برنامه سوم توسعه اجتماعی جمهوري اسلامی ایران،‏ فصلنامه حوزه و دانشگاه،‏ شماره 19.<br />

ربع قرن سرگذشت غم آلود خصوصی سازي،‏ ماهنامه صنعت حمل ونقل،‏ سال‎25‎‏،‏ شماره‎261‎‏.‏<br />

(1386). سوسیالیسم وآزادي(مجموعه مقالات)،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشردیگر.‏<br />

طرح هدفمندي یارانهها و و رابطه ي آن با مسایل اجتماعی روز ایران،‏ گفتگوي فریبرز<br />

رئیسدانا و محمد مالجو،‏ سایت اخبار روز،‏ به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر،‏<br />

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=26790<br />

رنانی،‏ محسن -<br />

ایران.‏<br />

.(1388)<br />

مناظره جمشید پژویان و محسن رنانی درباره هدفمندکردن یارانهها،‏ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن<br />

http://www.iccim.ir/fa/index.php?option=com_content&view=article&id=7372:1388-09-25-12-<br />

50-13&catid=374<br />

(1387)<br />

سیف،‏ احمد -<br />

- صادقی بروجنی،‏ خسرو<br />

تحلیلی البرز،‏<br />

پیش درآمدي بر اقتصاد سیاسی در دورهي<br />

‏«سازندگی»،‏ فصلنامه سامان نو،‏ شماره هفتم.‏<br />

http://www.saamaan-no.org<br />

.(1388)<br />

راه توسعه از مسیر فلاکت نمیگذرد ‏(طرح تحول اقتصادي و و نولیبرالیزاسیون اقتصادي)،‏ سایت<br />

http://alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=231<br />

-<br />

-<br />

فاین،‏ بن (1385). سرمایه اجتماعی و اقتصادسیاسی،‏ ترجمهي م.ك سروریان،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ پژوهشکده مطالعات راهبري.‏<br />

کلاین،‏ نائومی<br />

.(1389)<br />

تهران،‏ نشر کتاب آمه.‏<br />

مالجو،‏ محمد -<br />

.(1386)<br />

.(1388) -----------------<br />

دکترین شوك؛ ظهور سرمایهداري فاجعه،‏ ترجمهي مهرداد(خلیل)‏ شهابی و میرمحمود نبوي،‏ چاپ اول،‏<br />

اقتصاد سیاسی ظهور دولت نهم،‏ فصلنامه گفتگو،‏ شماره 49.<br />

طرح هدفمندي یارانهها و و رابطه ي آن با مسایل اجتماعی روز ایران،‏ گفتگوي فریبرز رئیس دانا و<br />

محمد مالجو،‏ سایت اخبار روز،‏ به نقل از کانون مدافعان حقوق کارگر،‏<br />

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayld=26760<br />

-<br />

-<br />

مؤمنی،‏ فرشاد<br />

.(1386)<br />

نبوي،‏ میر محمود و مهرداد ‏(خلیل)‏ شهابی<br />

اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاري،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ انتشارات نقش و نگار.‏<br />

.(1385)<br />

میرمحمود نبوي و خلیل شهابی،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشراختران.‏<br />

یادداشت مترجمان در کتاب ‏«خاطرات یک جنایتکار اقتصادي،‏<br />

»، ترجمهي<br />

یزدانی،‏ فردین -<br />

.(1388)<br />

هدفمندسازي یارانهها:‏ نمادي از سیاستهاي نولیبرالی،‏ سایت تحلیلی البرز،‏<br />

http://alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=253


تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 34<br />

- Guillaume, Dominique and Roman Zytek (2010), Iran to Cut Oil Subsidies in Energy Reform,<br />

interview with Guillaume and Zytek, IMF Survey online,<br />

http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2010/int092810a.htm.<br />

- Hamilton, Clive (1989). The Irrelevance of Economic liberalization in the third World, world<br />

Development, Vol .17, No.10<br />

- Held, David (1995).Democrasy and Global Order: from the Modern State to Cosmopolitan<br />

Governance. Polity Press: Cambrige<br />

- IMF (2011). Statement by IMF Article IV Mission to the Islamic Republic of Iran,<br />

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2011/pr11228.htm<br />

- Rodrik, Dani (2006). Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, Harvard<br />

University, http://ksghome.harvard.edu.<br />

- Standing, Guy and Victor Tokman (1991), Towards Social Adjustment, Internation Labor<br />

office, Geneve.<br />

- Williamson, John (2004).The Washington Consensus as policy prescription for Development,<br />

Institue for International Economies, www.iie.com


سه<br />

طرح تحول اقتصادي و نولیبرالیزاسیون؛<br />

راه ‏«توسعه»‏ از مسیرِ‏ ‏«فلاکت»‏ نمیگذرد<br />

اشاره:‏ ‏«طرح تحول اقتصادي»،«هدفمندسازي یارانه ها»،‏<br />

‏«اصلاح الگوي مصرف»‏ و<br />

عناوینی از این دست که در چند سال اخیر به کرّات از آنها در روزنامهها و<br />

میزگردها و برنامههاي تلویزیونی صحبت رفته است،‏ در نهایت به تصویب مجلس<br />

رسید.‏ نگاهی به تجربههايِ‏ دو دههي اخیر در کشورهایی که این سیاستها را تحت<br />

عناوین دیگر انجام دادهاند،‏ و حاصلی که اجراي این سیاستها در آن کشورها داشته<br />

است،‏ در ارائه چشم انداري که در آستانهي آن هستیم سودمند خواهد بود.‏ این<br />

مقاله سعی دارد ضمن بررسی اجمالی این تجارب و دست آورد اجراي این سیاست<br />

ها در مناطق دیگر جهان،‏ به اقتصاد سیاسی دولت متولی اجراي این سیاستها نیز<br />

بپردازد.‏<br />

من نمیدونم بعد از مرگ<br />

در اینجا جا دارد از زحمات خانم دکتر اکرم پدرام نیا<br />

ویراستاري این مقاله را کشیدند،‏ تقدیر و تشکّر کنم.‏<br />

آزادي به چه دردم میخوره،‏<br />

من نمیتونم شیکمِ‏ امروزمو<br />

با نونِ‏ فردا پر کنم.(‏‎1‎‏)‏<br />

******<br />

که زحمت


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 36<br />

گرچه فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ<br />

سرد و از پی آن فروپاشی نظام مدعی<br />

کمونیست به جهان دوقطبی ‏«غرب-شرق»‏<br />

پایان داد،‏ اما بر خلاف ادعاي کسانی که<br />

نویدبخش ‏«پایان تاریخ»‏ بودند،‏ تاریخ برگ<br />

دیگري را ورق زد و قطبیتی دیگر را به<br />

رخمان کشید.‏ قطبیتی که این بار با نام<br />

فریبندهي ‏«جهانیشدن»‏ سرنوشت ملتها را<br />

رقم میزند.‏ دیواري که غرب را از شرق جدا<br />

کرد،‏ اینبار،‏ شمال و جنوب را دو روي سکهي توسعه قرار داد.‏ دورویی که سمیر امین از آنها با نامهاي<br />

‏«توسعهي توسعه یافتگی»‏ و ‏«توسعهي توسعه نیافتگی»‏ یاد میکند.‏ در طلیعه چنین جهانی بود که ‏«مرگ<br />

جامعه»‏ اعلام شد و تنها راه رسیدن به خوشبختی تبعیت از احکام سازمانهاي جهانی بود؛ در این عصر جهانی،‏<br />

همه چیز باید تن به مناسبات ‏«گردش آزاد»‏ میداد.‏ گردش آزاد سرمایه،‏ تجارت آزاد،‏ گردش آزاد اطلاعات و<br />

اما فقط کار انسانها بود که مشمول سختترین قوانین مهاجرت گشت!‏<br />

....<br />

واژهي ‏«آزاد»‏ تنها در پیوند با مناسبات سرمایه معنا شد و این ‏«کار»‏ انسانها بود که فقط ‏«فروش»اش به این یا<br />

آن کارفرما ‏«آزاد»‏ بود،‏ و نه ‏«انسان»‏ که باید در تأمین نیازهاي انسانیاش آزاد باشد.‏ با پیشبرد روند ‏«جهانی<br />

شدن»‏ جامعه ‏«مرد»‏ و دولت هم ‏«قرار شد»‏ قربانی خواست سرمایه باشد،‏ بدین ترتیب تعهدي در قبال ‏«فرد»‏<br />

ندارد.‏ از پیامدهاي دیگر جهانیسازي این است که ‏«فقر»‏ دیگر ریشه در ساختار مناسبات حاکم ندارد،‏ بلکه<br />

پدیدهاي است که ریشه در توانایی افراد دارد و آنکس که کالاي قابل فروش مطلوبی ندارد در تلهي آن گرفتار<br />

است.‏<br />

امروز دیگر سیاست جهانی شدن را،‏ که از آن در بیشتر مقالهها و کتابها و برنامههاي تلویزیونی به ‏«دهکدهي<br />

جهانی»‏ تعبیر میشود،‏ مردم این دهکده،‏ از هر نژاد و جنس و ملیت و هویتی که باشند،‏ تعیین نمیکنند،‏ بلکه<br />

سیاستمداران،‏ سرمایهداران و نخبگان اقتصادياند که تعیین میکنند.‏ این سرنوشت نه بهدست اقشار و<br />

طبقههاي زحمتکش و تولیدکنندههاي فراوردههاي مادي و معنوي جهان،‏ که در ساختمانهاي مجلل و از پی<br />

گردهمآییهایی تعیین میشود که این اقشار حتا قادر نیستند به آن مکانها و این جمعشدنها نزدیک شوند،‏<br />

چه رسد به آنکه بخواهند نمایندهاي از اتحادیه یا صنفشان در این نشستها داشته باشند.‏ باري،‏ در این<br />

گردهمآییها است که تعیین میشود چه کشوري مواد خام استخراج کند،‏ چه کشوري تکنولوژي تولید کند و


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 37<br />

ارائهي خدمات به عهدهي کدام کشور باشد.‏<br />

خدمات عمومیاش بکاهد.‏<br />

جوزف استیگلیتز،‏ معاون ارشد بانک جهانی و برندهي نوبل اقتصاد در سال<br />

چنین مینویسد:‏<br />

کدام کشور به کشاورزي یارانه بدهد و کدام کشور از بودجهي<br />

2001<br />

در مورد فاجعهي جهانیسازي<br />

‏«خودتان را زارع فقیري فرض کنید که در آفریقا با مشقت غذاي روزانهتان را از زمینی که بر آن<br />

کشاورزي میکنید بهدست میآورید.‏ با آنکه شما از گلوبالیزیشن چیزي نشنیدهاید،‏ ولی اثرات<br />

آن دامان شما را گرفته است.‏<br />

پنبهاي را میفروشید که توسط کارگري در جزایر موریس به<br />

پیراهنی تبدیل میشود و طرح آنرا ایتالیائیها دادهاند و نهایتاً‏ یک شیکپوش پاریسی آن را بر<br />

تن میکند.‏<br />

4 همه ساله<br />

قیمتی که شما پنبه خود را میفروشید فوق العاده پائین است.‏<br />

میلیارد دلار به<br />

52000<br />

پنبهکارش سوبسید میدهد.‏<br />

چرا؟ چون آمریکا<br />

مقدار سوبسیدي که دولت<br />

آمریکا به پنبهکاران میپردازد حتا از ارزش خود پنبه بیشتر است.‏ حالا فکر میکنید بهتر است<br />

گاوي بخرید و از محل فروش شیر آن کمبود زندگیتان را تامین کنید ولی این نیز جواب<br />

نمیدهد.‏ در آمریکا و اروپا به ازاي هر گاو روزانه<br />

2<br />

(2)<br />

دلار سوبسید پرداخت میکنند یعنی براي هر<br />

گاو حتا بیش از درآمد روزانهي شما و همسایههاي شما خرج میکنند.‏ با خود می گوئید چقدر<br />

زندگی خوب بود اگر به اندازهاي که از گاوهاي اروپائی پذیرائی میشد از ما هم پذیرایی میشد.»‏<br />

پس از گذشت سه دهه در مییابیم که فرایند ‏«جهانیشدن»‏ که بهتر است ‏«جهانیسازي»‏ نامیده شود ‏(چرا که<br />

‏«شدن»‏<br />

فرایندي خودبهخودي و<br />

‏«سازي»‏<br />

داراي فاعلی مشخص است)‏<br />

در بیشتر نقاط جهان به<br />

جز فقر،‏<br />

بیعدالتی،‏ تخریب محیط زیست،‏ طرد اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی نتیجهي دیگري در پی نداشته است،‏ و<br />

این عوارض نه تنها دامن جهان توسعه نیافته و درحال توسعه را گرفته،‏ که بسیاري از مردم جهان توسعهیافتهي<br />

صنعتی را هم گرفتار کرده است.‏<br />

به عنوان مثال به وضعیت چند دههي اخیر<br />

غیرمدیریتی ‏(که<br />

آمریکا توجه کنیم.‏<br />

بین سالهاي<br />

1973 تا 1947<br />

80<br />

درصد از کارهاي آمریکائیها را در بر میگیرد)‏<br />

1<br />

حذف تورم و به عبارت اقتصادي برمبناي دلار واقعی است)‏<br />

80<br />

حقوق کارهاي<br />

درصد افزایش یافت.‏ ‏(این افزایش پس از<br />

1 Real Dollars


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 38<br />

1973 از سال<br />

و گسترش ناگهانی تجارت جهانی،‏ رشد حقوقها ‏(بر مبناي دلار واقعی پس از حذف تورم)‏ منهاي<br />

چهار درصد بوده است.‏ به عبارت دیگر حقوق کارگر آمریکائی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش یافته<br />

است(‏‎3‎‏)‏ و این فقر رو به رشد در برابر انباشت سرمایهاي است که هر روزه نصیب بخش کوچکتري از جامعه<br />

میشود.‏<br />

نولیبرالیسم؛ تجربههاي جهانی<br />

طرح تحول اقتصادي و آنچه در حیطهي آن در حال شکلگیري است شاید آخرین حلقه از زنجیر تسلط نظام<br />

سرمایهداري و ایدئولوژي بازار محور نولیبرالیسم باشد که اینبار معیشت اقشار و طبقات زحمتکش جامعهي<br />

ایران را مورد هدف قرار داده است.‏ نولیبرالیسم جهانی با تبدیل ‏«حق»‏ به ‏«امتیاز»،‏ حقوقی چون ‏«حق کار»،‏<br />

‏«حق آموزش»،‏ ‏«حق بهداشت»‏ و<br />

،...<br />

آنچه را که جامعه باید براي اکثریت مردم برآورده میکرد و در صورت<br />

برآورده نکردن مجبور بود که به جامعهي مدنی،‏ احزاب و دیگر نهادهاي دموکراتیک جوابگو باشد،‏ به عنوان<br />

کالاهاي قابل خریداري معرفی میکند و طبق داروینیسم نویی که بدان معتقد است،‏ تنها اصلحان که در این<br />

نظام دارندگان سرمایه معنی میشوند،‏ قادر به خرید آنها و ادامهي بقاي خود هستند.‏<br />

البته تنها حقی که به جاي آن نشسته و جایگاهی مطلق پیدا کرده،‏ حق شرکتهاي خصوصی براي کسب<br />

سودهاي عظیم است.‏ و این حقی است که براي ایجاد مانع در گسترش خدمات عمومی براي مردم،‏ یا براي خفه<br />

کردن صداي آنها<br />

-<br />

یعنی کسانیکه مجبورند نیروي کارشان را بفروشند<br />

-<br />

به کار گرفته میشود.‏ کار به جایی<br />

رسیده که حتا طبیعت هم مشمول خصوصیسازي میشود و به انحصار شرکتهاي فراملیتی در میآید.‏<br />

برقراري عملی جهان داروینی که در آن سرچشمههاي تعهد شغلی و تعهد به ‏«شرکت»‏ در عدم امنیت است،‏ اگر<br />

از همدستی عادتهاي بیثبات شدهي ناشی از عدم امنیت-‏ در همهي سطحهاي سلسله مراتب،‏ حتا بالاترین آن،‏<br />

به ویژه در میان مدیران-‏ و دسترس بودنِ‏ ارتش ذخیره کار،‏ که عدم امنیت کاري و تهدید همیشگی بیکاري آن<br />

را در مهار دارد،‏ سود نبرد،‏ بیشک کامیابی سیاست رنج و اضطراب کامل نمیگردد<br />

.(4)<br />

نولیبرالها با مفاهیم ‏«عدالت اجتماعی»‏ در معناي تعهدات ایجابی به توزیع مجدد اجتماعی مخالفت میکنند و<br />

نابرابري را در ارتباط با توانانیهاي فردي افراد همچون استعداد و ذکاوت افراد ارزیابی میکنند.‏ آنها طرفدار<br />

استعدادهاي ذاتی افراد در جهت نابرابري ثروت و شرایط تحت انظباط مبتنی بر بازار میباشند.‏ بنابراین آنچه<br />

نولیبرالها قاطعانه از آن حمایت میکنند آزادي اقتصادي و حقوق مالکیت است.‏ درك ایدئولوژي نولیبرال از<br />

آزادي عموماً‏ سلبی است.‏ معناي آن آزادي از ارادهي خودسرانهي دیگران و آزادي از مداخلهي دولت خودسر در


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 39<br />

فعالیتهاي خصوصی افراد است.‏ در حالیکه براي بسیاري دیگر،‏ عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالکیت که<br />

تلاش در حهت باز توزیعِ‏ ثروت و ایجاد فرصتهاي برابر براي شهروندان است<br />

.(5)<br />

نولیبرالها معتقدند که نابرابري در کوتاه مدت،‏ لازمهي رشد اقتصادي و ایجاد برابري اجتماعی اقتصادي در<br />

آینده است.‏ زیرا مزایاي رشد اقتصادي سرانجام ‏(دیر یا زود)‏ به سوي طبقات پایینی جامعه سرازیر خواهد شد.‏ از<br />

سوي دیگر،‏ سیاستهاي توزیع مجدد،‏ انگیزهي کار و سرمایهگذاري را سلب میکند و بر رشد اقتصادي جامعه<br />

تأثیر منفی میگذارد.‏<br />

اما،‏ شواهد تجربی،‏ خلاف این فرضیه را به اثبات میرسانند.‏ افزایش نابرابري و فقر در آمریکا و انگلیس،‏ در<br />

دهههاي پایانی سدهي بیستم خود گواه این مدعاست.‏ در اوخر دههي 1980، وضع توزیع درآمد در اغلب<br />

کشورهاي صنعتی جهان رو به وخامت گذاشت.‏ افزایش بیکاري و تعمیق شکاف درآمد هنگامی به وقوع پیوست<br />

که اغلب این کشورها داشتند رونق اقتصادي را پشت سر میگذاشتند<br />

.(6)<br />

تجربههاي تاریخی دیگر،‏ ادعاهاي نولیبرالها را مبنی بر توزیعِ‏ پس از رشد بیشتر رد میکند:‏<br />

درآمد متوسط کارگر آمریکائی در سال 1980، بیست و هشت هزار و نهصد دلار و در سال 2000، بیست و<br />

هشت هزار و پانصد و نود و هشت دلار ‏(بعد از حذف اثر تورم)‏ بوده است.‏ به عبارت دیگر پس از<br />

سال هیاهو 20<br />

و جنجال حول محور رشد اقتصادي درآمد یک کارگر متوسط نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز یافته است.‏<br />

در همین دوران بیست ساله،‏ بعد از حذف اثر تورم،‏ درآمد مدیران ارشد اجرائی<br />

‏(از یک و سه دهم میلیون دلار در سال به<br />

1000<br />

13<br />

میلیون دلار در سال رسیده<br />

است)‏ (7).<br />

درصد افزایش یافته است.‏<br />

آثار باز توزیعی و نابرابري اجتماعی فزاینده،‏ در واقع چنان مشخصهي دائمی فرایند نولیبرالسازي بودهاند که<br />

بخشی از ساختار کل این پروژه محسوب میشوند.‏ ‏«ژرار دمنیل»‏ و ‏«دومینیک لوي»‏ پس از بازسازي دقیق<br />

دادهها،‏ نتیجهگیري کردهاند که نولیبرالسازي از همان ابتدا پروژهاي براي تجدید حیات قدرت طبقاتی بوده<br />

است.‏ پس از اجراي سیاستهاي نولیبرالی در اواخر دهه 1970، سهم یک درصد فوقانی تحصیل کنندگان درآمد<br />

از درآمد ملّی در ایالات متحده به شدت بالا رفت.‏ تا پایان قرن بیستم به<br />

جنگ جهانی دوم)‏ رسید.‏<br />

ملی را از<br />

15<br />

0/1<br />

درصد در 2<br />

1978<br />

درصد ‏(بسیار نزدیک به رقم پیش از<br />

درصد فوقانی تحصیل کنندگانِ‏ درآمد در ایالات متحده سهم خودشان از درآمد<br />

درصد تا 6 به بیش از<br />

کارگران به حقوق مدیران اجرایی ارشد از اندکی بیش از<br />

افزایش یافت<br />

1999<br />

30<br />

افزایش دادند.‏ در همین حال نسبت مزد متوسط<br />

به یک در<br />

به یک در 500 به تقریباً‏ 1970<br />

2000<br />

.(8)


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 40<br />

منبع:‏ http://www.epi.org/publications/entry/webfeatures_viewpoints_globalization_works_4all<br />

2<br />

همانطور که در نمودار آمده بهرغم افزایش هنگفت درآمد دهکهاي بالاي آمریکا و سیر صعودي بهرهوري<br />

کارگران،‏ بهخاطر اجراي سیاستهاي نولیبرالی،‏ وضعیت اقتصادي طبقهي کارگر و اقشار پایین جامعه سیر نزولی<br />

داشته است،‏ آن هم نه در کشورهاي توسعهنیافته،‏ بلکه در مرکز کشورهاي صنعتی سرمایهداري.‏<br />

‏«جولیت شور»‏<br />

است:‏<br />

استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب<br />

‏«آمریکایی خسته»‏ که در<br />

1992<br />

منتشر شد و به<br />

دلیل<br />

افشاي بسیاري از حقایق خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریهپردازان نظام سرمایهداري را برانگیخت،‏ معتقد<br />

‏«کاهش ساعات فراغت آمریکاییان تناقض شدیدي با افزایش سریع و همزمان بهرهوري از کار<br />

دارد.‏ بهرهوري کار نشاندهندهي مقدار کار و خدماتی است که هر کارگر میتواند در واحد زمان<br />

تولید کند.‏<br />

با افزایش بهرهوري کار یک کارگر میتواند همان مقدار کالا و خدمات را در زمان<br />

کوتاهتري تولید کند و یا میتواند با همان ساعات کار پیشین کالاهاي بیشتري تولید کند.‏<br />

هر<br />

زمان که بهرهوري کار افزایش یابد این امکان به وجود میآید که انسانها ساعات کمتري کار کنند<br />

و یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند،‏ مزد بیشتري دریافت کنند.‏<br />

از سال 1990، ما توان آن را داشتهایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ‏ سال<br />

1948<br />

خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم.‏ بدین ترتیب اکنون میتوانیم ساعات کار را از<br />

مقدار کالا و<br />

8<br />

4<br />

ساعت به<br />

ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت ‏(با مزد)‏ داشته باشیم.‏<br />

2 Productivity


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 41<br />

این مسئله میتواند غیر قابل باور به نظر رسد،‏ اما محاسبهي ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ‏ افزایش<br />

بهرهوري چیزي جز این نیست.‏ (9).<br />

آمریکا یکی از نابرابرترین کشورهاي روي زمین است.‏ ولی نابرابري در همهي کشورها بیشتر شده است.‏ علت<br />

اساسی آن در بیست سال گذشته اجراي سیاستهاي نولیبرالی است.‏ در<br />

UNCTAD ،1997<br />

2600 بر مبناي<br />

بررسی جداگانه که از نابرابري درآمدها،‏ مستمندسازي و نابودي طبقات متوسط انجام گرفت در گزارش تجارت و<br />

توسعهي خویش شواهد نگران کنندهاي چاپ کرد.‏ این گروه،‏ این فراگشت قهقرایی را در دهها کشور،‏ از جمله<br />

چین،‏ روسیه،‏ و کشورهاي سوسیالیستی مستند کرده است<br />

طی سالهاي دههي<br />

.(10)<br />

1980<br />

وضعیت درآمد در اغلب کشورهاي امریکاي لاتین وخیمتر شد.‏ در تمام این سالها،‏<br />

طبقات پایین و متوسط از افزایش درآمد هیچ سهمی نبردند،‏ در حالیکه بیش از<br />

50<br />

درصد این درآمدها به گروه<br />

فوقانی جامعه رسید.‏ ساختار توزیع درآمد در آمریکاي لاتین اکنون به مراتب ناعادلانهتر از اواخر دههي<br />

است.‏<br />

آرژانتین کشوري است با وسعت هند و<br />

زندگیشان تا<br />

1970<br />

37<br />

میلیون نفر جمعیت،‏ که<br />

97<br />

80<br />

در ایتالیا بالاتر بود و در دههي<br />

درصد از آنها اروپاییتبارند و سطح<br />

سال پیش با آمریکاي شمالی برابري میکرد و بعد از جنگ دوم جهانی از سطح زندگی مردم<br />

1990<br />

بیش از هر کشور دیگر جهان از احکام بانک جهانی،‏ صندوق بینالمللی<br />

پول،‏ قرارداد عمومی تعرفه و تجارت و سازمان تجارت جهانی پیروي کرد،‏ در مدتی کوتاه از یک کشور ثروتمند<br />

به کشوري فقیر تبدیل شد،‏ به طوري که<br />

رسید<br />

60<br />

درصد از مردم آن زیر خط فقر رفتند و میزان بیکاري به<br />

30<br />

.(11)<br />

درصد<br />

وضعیت در کشورهاي کمتوسعه و جهان سوم به لحاظ نداشتن زیرساختهاي لازم براي اتخاذ سیاستهاي بازار<br />

آزاد و همچنین انبوهی از جمعیت محروم زیر خط فقر بسیار بغرنجتر است.‏ در آنجا نه تنها شکاف طبقاتی<br />

عظیم موجب تمرکز سرمایه در دست عدهاي قلیل شده بلکه موجب رشد باندهاي مافیایی قدرت و ثروت نیز<br />

میگردد و بافت بسیاري از این کشورها در پی اجراي این سیاستها در آستانهي متلاشی شدن است.‏ اجراي<br />

این سیاستها وقتی به منتهاي درجه اسفناك میشود که در کشوري کمتوسعه آموزش،‏ بهداشت و تغذیهي<br />

اکثریتی که از امکانات اولیه محروماند تحت ساز و کارها و مناسبات ‏«بازار آزاد»‏ درآیند و به منظور کسب سود<br />

بهکار گرفته شود.‏ یارانههاي کاهش یافتهي مواد غذایی و کاهش شدید بودجهي بخشهاي بهداشت و سلامت و<br />

آموزش چنان مواد محترقهاي هستند که بر آتش فقر و گرسنگی میدمند و آنرا بیشتر شعلهور میکنند.‏<br />

گرسنگی و سوءتغذیه معمولا ناشی از مشکل زمینهاي بزرگتري است و آن عبارتست از فقر در سیستم<br />

اقتصادياي که به قول ریچل کارسون هیچ خدایی را به جز سود و تولید بنده نیست.‏ تقریبا در همهي


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 42<br />

کشورهاي جهان با مواد غذایی به عنوان کالایی همچون سایر کالاها از قبیل لباس،‏ اتومبیل،‏ مداد،‏ کتاب،‏<br />

جواهرات و غیره برخورد میشود،‏ اما مردم آنقدر اهمیت ندارند که حق خرید کالاي بخصوصی را داشته باشند<br />

و در این مورد بین ضروریات و تجملات زندگی مردم هیچ تمایزي دیده نمیشود.‏ آنهایی که صاحب ثروتاند<br />

توانایی خرید هرچیزي را که دلشان بخواهد دارند،‏ در حالیکه مردم تهیدست حتا توانایی خرید اقلام اساسی<br />

مورد نیازشان را هم ندارند.‏ در نظام سرمایهداري مردم حق دسترسی به غذاي کافی،‏ سرپناه و امکانات پزشکی<br />

ندارند.‏ در این راستا مردمی که به قول اقتصاددانان ‏«تقاضاي موثر»‏ ندارند،‏ نمیتوانند حتی غذایی را که به<br />

اندازهي کافی مغذي است بخرند.‏ البته نداشتن ‏«تقاضاي موثر»‏ در این مورد یعنی این که مردم فقیر به اندازهي<br />

کافی پول ندارند تا مواد غذایی مورد نیازشان را تهیه کنند.‏ ‏(تقاضاي موثر از اصول اقتصادي است و عبارتست از<br />

نیازهاي مصرف کننده و همراهی آن با قدرت خرید یا پول.)‏<br />

.(12)<br />

تأثیر دولتهاي جهان سوم در قطع حمایت از کشاورزان خرد و مصرفکنندگان به معنی سختتر شدن زندگی<br />

فقرا در این کشورها بوده است.‏ در یک گزارش مستقل به دستور بانک جهانی آمده است:‏ ‏«در بیشتر کشورهاي<br />

رو به رشد هرگز با خالی کردن میدان توسط بخشهاي عمومی،‏ بخش خصوصی قدم به میان نگذاشت و این<br />

خلا را پر نکرد».‏ ‏(نیویورك تایمز اکتبر<br />

(2007<br />

به عنوان مثال بسیاري از کشورهاي آفریقایی تحت فشار<br />

سیاستهاي اقتصادي نولیبرالی توسط بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ترفیع گرفتند و کشورهاي<br />

ثروتمندي که در مرکز این سیستم قرار داشتند،‏ کمکهاي مالی خود را براي خرید کود مخصوص غلات متوقف<br />

کردند.‏ با وجود این که واردات کودهاي خارجی بسیار گران است،‏ اما باید در نظر داشت که خاك در کشورهاي<br />

آفریقایی عموما از باروري بسیار کمی برخوردار است و در صورت عدم استفاده از کودهاي شیمیایی یا حیوانی<br />

محصول چندانی نمیدهد<br />

.(13)<br />

19<br />

چنین سیاستهاي نولیبرالی و تحمیل آنان بر کشورهاي کم توسعهي پیرامونی است که موجب گشته روزانه<br />

هزار کودك در کشورهاي در حال توسعه میمیرند؛ مردم در صحراي افریقا<br />

%15<br />

%80<br />

فقیرتر شدهاند؛ رشد<br />

اقتصادي در آسیاي جنوبی و آمریکاي لاتین متوقف شده است و نابرابري به شدت افزایش یافته است؛ در زامبیا،‏<br />

ویروس<br />

از مردم با درآمدي کمتر از<br />

1<br />

دلار در روز رندگی میکنند،‏ ‎1‎میلیون از جمعیت<br />

9<br />

HIV<br />

هستند،‏ امید به زندگی<br />

تاکنون سطح مصرف در آفریقاي مرکزي<br />

و فقر<br />

طول عمر<br />

40<br />

سال است و<br />

%13<br />

میلیونی زامبیا مبتلا به<br />

از کودکان بیسرپرست هستند؛ از سال<br />

1980<br />

-<br />

کشوري که مردمش نیاز بسیاري به مصرف دارند-‏<br />

%20<br />

%48/5<br />

رشد کرده است؛<br />

24<br />

20<br />

سال کاهش یابد؛<br />

400<br />

طرح تحول اقتصادي)‏ به فقر مطلق رسیدهاند؛ از سال<br />

کاهش یافته<br />

میلیون نفر به ویروس ایدز آلودهاند و پیشبینی میشود که به همین علت،‏<br />

میلیون از مردم هند در جریان اجراي ‏«برنامه نوین اقتصادي»‏ ‏(بخوانید<br />

1980<br />

تاکنون بدهیهاي کشورهاي جهان سوم حدود


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 43<br />

%400<br />

است،‏<br />

افزایش یافته است که بهرهي آن<br />

10<br />

برابر هزینههاي بهداشتی و<br />

3<br />

%70<br />

از جمعیت نیجریه<br />

80)<br />

میلیون نفر)‏ و<br />

%38<br />

در کشورهاي فقیر جهان سوم حدود نیمی از کودکان تا پیش از<br />

از مردم غنا با درآمدي کمتر از<br />

1<br />

5<br />

برابر ارزش کل صادرات این کشورها<br />

دلار زندگی میکنند؛<br />

سالگی میمیرند؛ در سال<br />

،1995<br />

‎1/8‎میلیون نفر از مردم مکزیکوسیتی بیکار بودند،‏ در جریان اجرایی شدن سیاستهاي نفتا این رقم به<br />

میلیون نفر در سال<br />

3<br />

%70 رسید؛ 1996<br />

غیر رسمی شاغل هستند؛ تحریم نفتی عراق پس از جنگ<br />

تغزیه از بین بروند.‏<br />

در سال<br />

از مردم فیلیپین زیر خط فقر زندگی میکنند و<br />

%66<br />

1991<br />

500 باعث شد<br />

،2000<br />

300<br />

از آنان در اقتصاد<br />

هزار کودك به علت سوء<br />

‏«خصوصیسازي بزرگ»‏ یعنی خصوصیسازي بیش از دوسوم از کارخانجات چین در دستور<br />

‏«جیانگ زِمین»‏ رئیس جمهور و ‏«ژورنگ ژي»‏ نخستوزیر قرار گرفت.در سال 1990، دولت چین اعلام کرد که<br />

میلیون نفر چینی ‏(تقریبا یکچهارم جمعیت)‏ به طور رسمی در فقر زندگی میکنند؛ در برخی از نواحی<br />

چین متوسط مرگ کودکان<br />

مواد غذایی از آمریکا،‏ بیش از<br />

100 نفر در 300<br />

40<br />

خانوارهاي روستایی با حداقل معیشت زندگی میکنند و<br />

هزار نفر است یعنی کمی پائینتر از صحراي آفریقا؛ بر اثر واردات<br />

میلیون فرصت کاري در بخش کشاورزي چین از بین رفته است؛<br />

%57<br />

%5<br />

به عنوان ثروتمند طبقهبندي شدهاند<br />

.(14)<br />

از<br />

نظریهپردازان نولیبرالیسم،‏ در جواب به این انتقادها،‏ غالباً‏ کشورهاي جنوب شرقی آسیا و پیشرفت اقتصادي<br />

چهار کشور تایوان،‏ کره جنوبی،‏ سنگاپور و هنگکنگ را به عنوان دلیلی براي تأیید نظریات و سیاستهایشان<br />

ارائه میدهند.‏ اما گذشت بیش از<br />

توسعهي حداقل<br />

کنگ-‏ است.‏<br />

40<br />

130<br />

کشور،‏ و استثناء،‏<br />

4<br />

سال از عمر افسانهي توسعه،‏ واقعیت نشان میدهد که قاعده،‏ عدم<br />

کشور تازه صنعتی شده<br />

گرچه این چهار کشور تنها مواردياند که میتوان گفت فرایند<br />

-<br />

150<br />

تایوان،‏ کره جنوبی،‏ سنگاپور و هنگ<br />

سال پیش قدرتهاي صنعتی سرمایهداري<br />

امروز را تجربه کرده،‏ یعنی به تحول فنی مولد و تبدیل شمار نسبتاً‏ بزرگی از فقرا به شهروندان طبقهي متوسط<br />

دست یافتهاند،‏ معهذا،‏ این کشورهاي تازه صنعتی شده از درآمدهاي بالا یا توسعهي علمی و فرهنگی برخوردار<br />

نیستند،‏ چه رسد به تأسیس نهادهاي دموکراتیک و ایجاد جامعهي مدنی.‏<br />

چون شرایط استراتژیک جهان دگرگون شده است،‏ باز تولید پیدایش این مجمع الجزایر کوچک متشکل از چهار<br />

اقتصاد سرمایهداري و تقریباً‏ پیشرفته در اقیانوس وسیع دنیاي توسعهنیافتهي مرکب از مردم فقیر و کم درآمد<br />

آفریقا،‏ آسیا و آمریکاي لاتین ناممکن خواهد بود.‏ در طول دههي<br />

1970<br />

جنگ سرد به معناي جنگ در آسیا<br />

بود.‏ خطر گسترش چین و شوروي در ویتنام قابل لمس بود.‏ ایالات متحده و ژاپن مجبور بودن اقتصاد تایوان،‏<br />

کره جنوبی،‏ سنگاپور و هنگ کنگ را به عنوان دژهاي مهار کمونیسم و براي جلوگیري از عواقب ناگوار از دست


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 44<br />

دادن احتمالی آسیاي جنوب شرقی،‏ تقویت کنند.‏ به این دلیل ژاپن و ایالات متحده این کشورها را با<br />

سرمایهگذاريها و اعتبارات فراوان بینالمللی سیراب کردند و به آنها امکان کاري را دادند که امروز آن را جز<br />

محرمات میدانند،‏ یعنی ایجاد سرمایه گذاري مبتنی بر حمایت دولت که از موسسات خصوصی حمایت کند و<br />

آن ها را در جهت صادرات سوق دهد.‏ به علاوه این چهار کشور سرمایهگذاري بزرگی نیز از سوي ژاپن دریافت<br />

کردند،‏ کشوري که،‏ تحت حمایت ایالات متحده،‏ از پرداخت هزینههاي سنگین مسابقهي تسلیحاتی معاف بود.‏<br />

امروز وضعیت کاملاً‏ متقاوت است.‏ پایان جنگ سرد و خطر کمونیسم براي بسیاري از کشورها،‏ پایانی هم براي<br />

فرصتهاي استراتژیکی آنها براي حذب سرمایه بود<br />

.(15)<br />

ژاپن نیز ‏«این معجزه»‏ کم نظیر اقتصادي بعد از جنگ،‏ اکنون یک دههي تمام عیار است که در یک رکود<br />

سرسخت اقتصادي فرو رفته و با وجود تمهیدات متعدد هیأت حاکمهي آن،‏ با رساندن نرخ بهرهي بانکی به<br />

نزدیک صفر و ریختن نزدیک به یک تریلیون به گرداب آن قادر به خلاصی از این رکود نگردیده است و بدین<br />

ترتیب کشوري که یکی از موتورهاي محرکهي اقتصاد پس از جنگ یود،‏ اکنون عملاً‏ تبدیل به سنگ آسیایی به<br />

پاي اقتصاد جهانی گردیده است<br />

.(16)<br />

سپردن همه چیز به ‏«دست نامرئی بازار»،‏ در نبود مسئولیت دولت براي ایجاد شرایط لازم جهت رشد و<br />

شکوفایی تواناییها و استعدادهاي انسان و حاکمیت نگاه سودمحورانه،‏ ‏«کالا»‏ انگاشتنِ‏ تمامی مناسبات انسانی<br />

است.‏ اینک حتی بهداشت،‏ آموزش،‏ امنیت و دیگر خدمات اجتماعی نیز به عنوان کالاهایی قابل خریداري تلقی<br />

شده و داشتن آنها نه به عنوان ‏«حق»‏ بلکه ‏«امتیاز»ي است که عدهاي با پرداخت قیمت تعیین شده از سوي<br />

بازار از آنها بهرهمندند.‏ در چنین وضعیتی است که نیروي کار انسان نیز تحت مناسبات بازار تنها زمانی که<br />

بیشترین بهرهوري و کمترین دستمزد را داشته باشد مطلوب است.‏<br />

‏«کارل پولانی»‏ در یکی از فرازهاي مشهور خود،‏ این موضوع را به شکل زیر مطرح میکند:‏<br />

‏«اجازه دادن به سازوکار بازار که تنها گردانندهي سرنوشت انسانها و محیط زیست طبیعی آنها<br />

باشد،‏ حتا،‏ در واقع،‏ گردانندهي مقدار قدرت خرید و استفاده از آن باشد به انهدام جامعه خواهد<br />

انحامید.‏ زیرا ‏«نیروي کار»‏ را که به عنوان کالا توصیف شده است نمیتوان به اینجا و آنحا هل<br />

داد.‏ حساب نشده از آن استفاده کرد،‏ یا حتا بدون استفاده آن را رها کرد بدون آنکه انسانی که<br />

صاحب این کالاي عجیب است تحث تأثیر قرار بگیرد.‏ نظام سرمایه داري با دور ریختن نیروي<br />

کار انسان،‏ در ضمن،‏ حوهر مادي،‏ روانی،‏ و اخلاقی ‏«انسان»‏ را که ضمیمهي آن اصطلاح نیروي<br />

کار است دور میریزد.‏ انسانها،‏ که از پوشش حفاظتی نهادهاي فرهنگی محروم شدهاند،‏ از<br />

تأثیرات بی حفاظتی اجتماعی نابود خواهند شد؛ آنان به عنوان قربانیان نابسامانی اجتماعی حاد


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 45<br />

از طریق فساد اخلاقی،‏ انحراف،‏ جرم و گرسنگی خواهند مرد.‏ طبیعت به احزاي اصلیاش تجزیه<br />

خواهد شد،‏ مناطق و چشم اندازها کثیف،‏ و رودخانهها آلوده خواهند شد،‏ ایمنی نظامی به خطر<br />

خواهد افتاد،‏ قدرت تولید غذا و مواد خام نابود خواهند شد.‏<br />

خرید مرتباً‏<br />

سرانجام،‏ اداره بازار در امر قدرت<br />

شرکت تجاري را منحل خواهد کرد،‏ زیرا کمبودها و کثرتهاي پول،‏ مانند سیلها و<br />

خشکسالیها در جامعه ابتدایی،‏ ویرانگر خواهد بود<br />

نولیبرالیسم در ایران<br />

آن چه همواره در رویارویی با نظام سلطهي جهانی<br />

گفته میشود و شعارهاي پر طمطراقی که در<br />

زمینهي نزاع آشتیناپذیر با استکبار جهانی داده می<br />

شود اغلب در کنار سیاستهایی که در عمل به کار<br />

گرفته میشوند رنگ میبازند.‏<br />

سال گذشته حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه<br />

و بودجهي مجلس هفتم در همایش بررسی سیاست<br />

هاي اصل<br />

.(17)<br />

44<br />

قانون اساسی گفت:‏<br />

‏«سیاستهاي<br />

برنامه چهارم که براساس اجماع واشنگتنی تدوین<br />

شده به دولت نهم ارث رسیده است.»‏<br />

(87/3/7<br />

‏(کیهان،‏<br />

آنچه را که جان ویلیامسون عضو ‏«مؤسسهي اقتصاد بینالملل»،‏ در<br />

1990<br />

3<br />

‏«اجماع واشنگتن»‏ خواند،‏ مواردي<br />

از اصول سیاست اقتصادي است که از رایزنی دائمی کنگرهي آمریکا و حکومت ایالات متحده،‏ صندوق بینالمللی<br />

پول (IMF)<br />

و بانک جهانی با بانکداران،‏ مدیران شرکتهاي فراملیتی،‏ سیاستمداران و وزیران دارایی پدید<br />

آمد.‏ پیام اصلی این آیین از این قرار است:‏ بازار آزاد باید همهي فعالیتهاي اقتصادي را تنظیم کند،‏ دولتها باید<br />

براي حفظ انضباط مالی مداخله کنند،‏ به یک نرخ ثابت ارزي دست یابند،‏ اقتصاد را آزاد و خصوصی و آن را از<br />

نظارت دولت رها کنند،‏ و به عنوان تنها راه دسترسی به اعتبارات و جذب سرمایه گذاريهاي خارجی،‏ اشتغال<br />

نیز انعطافپذیر شود<br />

.(18)<br />

3 Washington Consensus


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 46<br />

1385 سال<br />

هیأت اجرایی صندوق بینالمللی پول در راستاي اصل چهار این صندوق،‏ سفري به ایران داشت که<br />

طی آن گزارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کرد.‏ در این سفر،‏ صندوق بینالمللی پول خواستار اتخاذ<br />

سیاستهاي پولی و مالی انقباضی،‏ جلب اعتماد سرمایهگذاران،‏ کاهش یارانهي انرژي،‏ حمایت از فقرا،‏ عدم<br />

برداشت از حساب ذخیره ارزي،‏ افزایش استقلال بانک مرکزي،‏ اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور،‏ مبارزه با پولشویی و<br />

تسریع در اجراي اصل<br />

44<br />

قانون اساسی در ایران شد.‏<br />

هیأت اجرایی صندوق بینالمللی پول تصریح میکرد:‏ ‏«اگرچه انجام اصلاحات ساختاري در ماههاي اول دولت<br />

احمدي نژاد کند شد،‏ اما اخیراً‏ ‏(سال<br />

(1385<br />

شده است.‏ این برنامه مربوط به اصلاح اصل<br />

44<br />

هاي دولتی تا ده سال آینده،‏ به بخش خصوصی واگذار میشود»‏<br />

برنامهي گستردهاي براي خصوصیسازي در ایران به اجرا گذاشته<br />

قانون اساسی ایران است که بر اساس آن،‏ هشتاد درصد شرکت<br />

.(19)<br />

گرچه یکی از سیاستهایی که صندوق خواستار اجراي آن میباشد ‏«حمایت از فقرا»‏ است،‏ اما نولیبرالیسم که<br />

صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از بازوهاي اجرایی آن هستند،‏ ‏«هیچ دولتی را با هدف بهبود وضع<br />

اقتصادي زندگی فرودستان،‏ لغو کار کودکان،‏ اعادهي بیمهي بیکاري،‏ نقض آپارتاید جنسی و لغو مجازات اعدام<br />

تحت فشار قرار نداده است»‏<br />

.(20)<br />

آثار مخرب ‏«طرح تحول اقتصادي»‏ و افزایش لجامگسیختهي تورم حاصل از نقدي کردن یارانهها تا جایی است<br />

که برخی کارشناسها،‏ رسیدن به تورم<br />

60<br />

درصدي را تخمین زدهاند ‏(احمد توکلی،‏ دنیاي اقتصاد،‏<br />

و 88/7/28)<br />

بعضی از رجال سیاسی معتقدند که با پیاده کردن این طرح به تورمی ‏«سه رقمی»‏ خواهیم رسید ‏(محمد رضا<br />

محجوب،‏ مردمسالاري،‏<br />

.(88/3/25<br />

افزایش یکبارهي تورم در نتیجهي حذف یارانهها چنان قابل پیشبینی است<br />

که حتی تقریبا تمامی مدافعین این طرح نیز به آن اذعان دارند.‏ اما،‏ ضمن دلخوشی دادن به اقشار آسیبپذیر،‏<br />

این فرایند را موقتی و گذاري به وضعی مطلوب در درازمدت میدانند.‏ اکثر موافقان طرح در اظهار نظرهایی<br />

مشابه معتقدند:‏ ‏«مردم از تبعات این طرح نترسند»‏ ‏(دکتر میثم موسایی،‏ روزنامه ایران،‏‎88/7/25‎‏)،‏ ‏«از تورم<br />

نترسید»‏ ‏(دکتر فرهاد خرمی،‏ همان)،‏ ‏«افزایش ها زودگذر است»‏ ‏(دکتر عباس معمارنژاد،‏ همان)،‏ ‏«مردم نگران<br />

تورم احتمالی نباشند»‏ ‏(دکتر لطفعلی بخشی،‏ همان).‏ اما اعمال چنین سیاستهایی در آمریکاي لاتین در<br />

1980 دههي<br />

باعث ایجاد تورم سهرقمی ‏(مثلا<br />

500<br />

درصد در سال در برزیل)‏ گشت،‏ بحران بدهیهاي خارجی را<br />

تشدید کرد و باعث محرومیت کمدرآمدها از دسترسی به خدمات اساسی ‏(حتا برق و آب)‏ شد،‏ به طوري که<br />

1980 دههي<br />

را در آمریکاي لاتین ‏«دههي برباد رفته»‏ نامیدند.‏<br />

چنین اظهارنظرهایی از سوي این اساتید که استدلالشان ‏«آري تورم زاست ‏"اما"...»،‏ ‏«نه،‏ در کوتاه مدت<br />

پیشرفتی حاصل نمیشود ولی...»‏ نگارنده را به یاد نقل قولی از ‏«ژان پل سارتر»‏ در اثر ‏«در دفاع از روشنفکران»‏


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 47<br />

میاندازد که:‏ ‏«مستقیمترین دشمن روشنفکر کسی است که من او را ‏"روشنفکر قلابی"‏ مینامم...‏ روشنفکر<br />

قلابی مثل روشنفکر واقعی<br />

» هن «<br />

نمیگوید،‏ بلکه ‏«نه،‏ ولی..»‏ را رواج میدهد یا ‏«میدانم،‏ اما...»‏ را.‏ این دلایل<br />

روشنفکر واقعی را به شدت آشفته میکند...».‏ پیشزمینههاي فکري و وامداري از نظریهي نظریهپردازانی چون<br />

کارل پوپر این اساتید را به چنین اظهار نظرهایی سوق میدهد.‏ پیش از این،‏ پیشواي فکري ایشان نیز در توجیه<br />

واقعیت ساختارِ‏ موجود از چنین استدلالهایی استفاده میکرد:‏ ‏«نظمهاي اجتماعی دموکراتیک و غربی ما هنوز<br />

بسیار ناکاملند و نیاز به بهبود دارند.‏ ‏"ولی"‏ بهتر از همهي آنهایی هستند که تاکنون وجود داشتهاند»‏<br />

.(21)<br />

بیانی که به تعبیر ژان پل سارتر بخش اولش در پی توصیف واقعیت موجود است،‏ اما با آوردن ‏«ولی»‏ یا ‏«اما»‏<br />

سعی در توجیه آن دارد.‏<br />

این اساتید از افزایش ناگهانی تورم صحبت میکند،‏ بر وجود آن صحه میگذارند،‏ اما در نهایت آن را فرایندي<br />

کوتاهمدت در نیل به پیشرفت میدانند.‏ هیچیک نه دلیلی ارائه میدهند و نه ضمانت اجرایی طراحان و مجریان<br />

این طرح را در پیشرفت درازمدت بیان میکنند،‏ ضمن آنکه اجراي این سیاستها در کشورهاي دیگر به هیچ<br />

عنوان نتایج مورد انتظار این اساتید اقتصاد را برآورده نمیکند و این در صورتی است که آنها نیز به خوبی از آن<br />

تجربهها آگاهی دارند.‏<br />

بعد از گذشت<br />

12<br />

سال از پیروي سیاستهاي تحمیلی ‏«بانک جهانی»‏ و ‏«صندوق بین المللی پول»،‏ آمریکاي<br />

لاتین در حال سپري کردن ‏«بدترین دوره محرومیتهاي اقتصادي اجتماعی خود طی نیم قرن»‏ گذشته است.‏<br />

حدود نیمی از<br />

460<br />

میلیون نفر جمعیت آمریکاي لاتین فقیرند،‏ و این افزایشی<br />

در حالیکه تعداد میلیاردرهاي آمریکاي لاتین از<br />

60<br />

نفر در سال 6<br />

نفر در 42 به 1987<br />

میلیونی ظرف ده سال است،‏<br />

1994<br />

.(21)<br />

افزایش یافته است<br />

نادیده گرفتنِ‏ نوسانات قیمت نفت در بازارهاي جهانی در متن ‏«طرح تحول اقتصادي»‏ از حقیقتی تلخ پرده بر<br />

میدارد و آن عبارتست از:‏ هدف از هدفمندسازي یارانهها،‏ نه اختصاص دادن آنها به اقشارِ‏ دهکهاي پایین<br />

جامعه،‏ بلکه رسیدن به هدف نهایی ‏«حذف یارانهها»‏ است.‏ ‏«حذف یارانهها»‏ یکی از اصول سیاستهاي صندوق<br />

بیناللملی پول در کشورهاي درخواست کنندهي وام است که به اجرا گذاشته میشود.‏ سیاستی که در داخل<br />

کشورها شکاف طبقاتی عظیمی ایجاد میکند.‏ ‏«حذف یارانه»‏ در سطح جهانی زمانیکه با اختصاص یارانه از<br />

سوي کشورهاي مرکز سرمایهداري بر محصولاتشان همراه میشود شعار ‏«مزیت نسبی»‏ را که همواره از آن دم<br />

میزنند بیمعنا میسازد.‏<br />

آنچه را که در شامگاه<br />

22 خرداد 88<br />

رخ داد میتوان عملیاتی شدنِ‏ مباحث نظري دانست که در 4 سال گذشته<br />

از سوي دولت مطرح میشد.‏ ‏«طرح تحول اقتصادي»‏ نیاز به ساز و برگ ایدئولوژیک ‏(دولت)‏ و روبنایی متناسب با


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 48<br />

خود داشت که طیفی از اصلاحطلبانِ‏ میراثدار اقتصاد کینزي کمتر قادر به انجام آن بودند.‏ در کشورهاي مجري<br />

این سیاستها،‏ دولت با یاري آن دسته از رسانههاي گروهی که با سیاستهایش همسو هستند،‏ وظیفهي<br />

‏«بدیهیسازي»‏<br />

براي نمونه در فرانسه،‏ به جاي<br />

4<br />

و تأثیرگذاري بر باورِ‏ عمومی را بر عهده دارد.‏<br />

5<br />

‏«کارفرما»‏<br />

میگویند<br />

6<br />

‏«نیروهاي زندهي ملت»‏ ؛ شرکتی که کارگرانش را بیرون<br />

میکند،‏ به کنایهاي ورزشی ‏«لاغر»‏ میشود ‏(بدن سراپا باید لاغر باشد).‏ براي آنکه اعلام کنند شرکتی میخواهد<br />

2000<br />

تن بیرون کند،‏ مفسر مینویسد:‏ ‏«برنامهي اجتماعی شجاعانهي شرکت آلکاتل».‏ نتیجهي بازي با تلویحات<br />

و معناهاي ضمنی واژگانی چون ‏«انعطاف»‏ و حذف نظارت دولتی است که میخواهد نشان دهد که پیام نولیبرال<br />

پیام جهان شمول آزادسازي است<br />

در ایران نیز استفاده از اصطلاح<br />

.(22)<br />

‏«کارآفرین»‏<br />

به جاي<br />

‏«کارفرما»‏<br />

در چند سال اخیر ‏،که<br />

‏«شمول کار تحت<br />

سرمایه»اي را که مارکس از آن سخن گفته است،‏ به عریانی نشان میدهد،‏ و همچنین تأکید بر ‏«اصلاح الگوي<br />

مصرف»،‏ حاکی از همین تلاشها در جهت تغییر باور عمومی در راستاي ایدئولوژي نولیبرالیسم است.‏<br />

بررسی پیشامدهاي پس از انتخابات سال 1388، بیشک تلاش در جهت استقرار دولتی با چنین کارکرد است.‏<br />

نمونههایی از این نوع را در دو دهه اخیر در دیگر کشورها نیز میتوان مشاهده کرد.‏ به جز نمونهي ‏«شیلی»‏ و<br />

سیاستهاي اقتصاد نولیبرالی ‏«آگوستو پینوشه»‏ که به دفعات به آن پرداخته شده،‏ آنچه را در روسیه رخ داد<br />

میتوان نمونه بارزي از این نوع حاکمیت دانست.‏<br />

‏(شوروي)‏<br />

وارد است،‏<br />

در روسیه<br />

علیرغم<br />

انتقادات بسیار جدي که به نظام پیشین روسیه<br />

‏«تمام دولتها،‏ رسانهها،‏ نظام بانکی و دستگاههاي تبلیغاتی سرمایهداري،‏ با<br />

هزینهي بالغ بر دهها میلیارد دلار به اعتبار پشتیبانی صندوق بینالمللی پول براي به قدرت رسیدن بوریس<br />

یلتسین بسیج شدند...‏ وقاحت سرمایهداري در ماجراي انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر<br />

نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار CNN ‏-که نگران نتیجه انتخابات بود-‏ صریحاً‏ گفت:‏ ‏«اگر میزان آراي<br />

یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کمتر باشد باز هم مسأله اي نیست،‏ چرا که کمیسیون مرکزي نظارت بر<br />

انتخابات-‏<br />

که توسط خود یلتسین تعیین شده-‏<br />

نتیجه را به سود او اعلام خواهد کرد.‏<br />

اگر زوگانف به طرز<br />

چشمگیري از یلتسین جلوتر باشد،‏ آنگاه پرزیدنت یلتسین چارهاي جز این ندارد که انتخابات را ملغی و حکومت<br />

نظامی اعلام کند»‏<br />

.(23)<br />

4 Common Sense<br />

5 Le patronat<br />

6 Le forces de la nation


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 49<br />

انتخاب یلتسین و<br />

5 کمتر از<br />

هر کیلو گوشت تنها<br />

7<br />

‏«شوك درمانی»‏ در پی اجراي سیاستهاي صندوق بینالمللی پول و حذف سوبسیدها در<br />

سال بدانجا رسید که که مردمی که از انقلاب اکتبر<br />

(1917)<br />

تا آغاز حاکمیت گورباچف<br />

(1985)<br />

4<br />

روبل)‏ بایت تهیه یک کیلو گوشت بپردازند<br />

در سال 1989، اگر معیار<br />

روبل پرداخت میکردند با روي کار آمدن یلتسین مجبور بودند<br />

1000<br />

برابر آن را<br />

بابت<br />

4000)<br />

.(24)<br />

2<br />

در فقر به سر میبردند،‏ اما این رقم امروز به<br />

انجام شده،‏ بیش از<br />

دلار در روز را درنظر بگیریم،‏ تنها<br />

2<br />

23/8<br />

40<br />

درصد جمعیت کشور با کمتر از<br />

حکایت از مشکلی عمیقتر دارد،‏ زیرا که بیش از<br />

4<br />

50<br />

درصد از کسانی که در روسیه زندگی میکردند<br />

درصد رسیده است.‏ مطابق یک بررسی که در بانک جهانی<br />

دلار در روز زندگی میکنند.‏ ارقام مربوط به کودکان<br />

درصد کودکان در خانوارهاي فقیر به سر میبرند.‏ در دیگر<br />

کشورهاي کمونیستی سابق نیز اگر وضع بدتر از این نباشد،‏ گسترش فقر در همین حد و حدود است<br />

فرایند به قدرت<br />

رسیدن یلتسین و آنچه که در ادامهي تبعیت<br />

.(25)<br />

از احکام صندوق بینالمللی پول و اجماع<br />

واشنگتن در روسیه صورت گرفت بیشباهت به اوضاع کنونی ایران نیست.‏ اجراي شتابان سیاستهاي اقتصادي<br />

نولیبرال و ‏«ریاضت اقتصادي»‏ اقشار و طبقات کمدرآمد و محروم با این استدلال که رشد اقتصادي در نهایت به<br />

سود آحاد مردم تمام میشود و ‏«اثر سرریز»‏ تمامی اقشار را بهرهمند میسازد،‏ جز نابودي چیزي در پی ندارد.‏<br />

استدلالی که در کمتر جایی نمود عینی داشته و کمتر اقتصادي در جهان با گذار از این ‏«فلاکت»‏ به ‏«توسعه»‏<br />

رسیده است.‏<br />

در عوض موجب تجدید ساختارِ‏ طبقانی نیرو مندي شده که تمرکز ثروت،‏ افزایش نابرابريها و<br />

رشد تورم را در پی دارد.‏ حتا مدافعان این سیاستها نیز به غیر قابل اجتناب بودن این پیامدها ‏(متنها به باور<br />

آنان در کوتاه مدت)‏ اذعان دارند و میدانند که به ‏«مستمندسازي»‏ اقشار و طبقات آسیبپذیر جامعه میانجامد.‏<br />

حتا به فرض وجود آثار کوتاه مدت،‏ در عرصههاي گوناگون زیست جامعه پیامدهاي تلخ اقتصادي و غیر اقتصادي<br />

زیادي دارد.‏ پرداخت نقدي یارانهها موجب رشد اندیشهي محافظهکارانه و انفعال سیاسی شده و ابزاري است در<br />

دست ایدئولوژي حاکم براي مهار جنبشهاي اجتماعی،‏ مدنی و مدافعان حقوق بشر و همچنین افزایش وابستگی<br />

مردم به دولت.‏ اتخاذ این تصمیمها و تن دادن به این احکام جهانی،‏ و از سوي دیگر،‏ بیتوجهی دولتها و مجامع<br />

بینالملی متولی این تصمیمات به شکل روبنایی و مشروعیت مردمی دولت بار دیگر حقیقت توخالی بودن<br />

سیاستهاي حقوق بشري کشورهاي سرمایهداري را آشکار میسازد.‏<br />

7 shock therapy


راه ‏«توسعه»‏ از مسیر«فلاکت»‏ نمیگذرد 50<br />

پینوشت:‏<br />

-1<br />

-4<br />

-5<br />

لنگستون هیوز،‏ ترجمه احمد شاملو<br />

2- The Global Benefits of Equality by Joseph Stiglitz, The Guardian, Sept./8/2001.<br />

3-The Economics of Empire: Notes on Washington Consensus, William Finnegan,Harper’s<br />

Magazine May/10/2003.<br />

.<br />

بوردیو،‏ پی یر(‏‎1387‎‏).‏ گفتارهایی در باره ایستادگی در برابر نولیبرالیسم،‏ چاپ اول،‏ تهران:‏ اختران،‏ ص 153.<br />

صداقت،‏ پرویز(‏‎1388‎‏).‏ ایدئولوژي نولیبرال،‏ چاپ اول،‏ تهران:‏ نگاه،‏ صص<br />

.21-23<br />

6<br />

س-‏ ‏.لیم،‏ کوان<br />

.(1386)<br />

غنی و فقیر در جهان،‏ ترجمه ف.م.هاشمی،‏ ماهنامه چیستا،‏ سال بیست و هشتم،‏ شماره ‎8‎و‎9‎‏.‏<br />

7- CEO Pay Ponzi Scheme by Holly Sklar, commondreams.org Apr./12/2001<br />

.28<br />

-8<br />

-9<br />

هاروي،‏ دیوید(‏‎1386‎‏).‏ تاریخ مختصر نولیبرالیسم،‏ ترجمه دکتر محمود عبداالله زاده،‏ چاپ اول:‏ اختران،‏ ص<br />

محیط،‏ مرتضی(‏‎1373‎‏).‏ چه خواهد شد؟ ‏(بحران آرام جهانی و آینده آن)،چاپ اول،‏ هامبورگ:‏ سنبله،‏ ص 44.<br />

10- Susan George, A Short History of Neoliberalism,<br />

http://www.tni.org/detail_page.phtml?page=archives_george_bangkok.<br />

www.golshan.mohit.com<br />

-11<br />

محیط،‏ مرتضی،‏ علل عقب ماندگی ایران،‏ سایت گلشن،‏<br />

‎12‎‏-مگداف،‏ فرد<br />

.(1387)<br />

-13<br />

-14<br />

(2) همان،‏<br />

-15<br />

بحران مواد غذایی در جهان،‏ علل و راه حل آن (1)، ترجمهي اکرم پدرامنیا،‏ سایت شهروند<br />

اما بیرچام،‏ جان چارلتون(‏‎1383‎‏).‏ ضدسرمایهداري،‏ ترجمه اقبال طالقانی،‏ چاپ اول،‏ تهران:‏ قطره و آزاد مهر.‏<br />

دریوِرو،‏ اسوالدو<br />

.(1384)<br />

افسانه توسعه،‏ ترجمهي دکتر محمود عبداالله زاده،‏ چاپ دوم،‏ تهران:‏ اختران،‏ ص<br />

‎16‎‏-محیط،‏ مرتضی(‏‎1378‎‏).‏ در دفاع از دیدگاه مارکس،‏ چاپ اول،‏ هامبورگ:‏ سنبله،‏ ص‎22‎‏.‏<br />

132-133<br />

17- Polany, The Great Transformation<br />

18- Paul Krugman, Emerging Market Blues, Foreign Affairs, (July-August 1995).<br />

-20<br />

-21<br />

-22<br />

-23<br />

‎19‎‏-یازده توصیه اقتصادي صندوق بین المللی پول به دولتمردان ایران،‏ روزنامه ابتکار،‏ شماره 870، تاریخ 1385/12/17.<br />

قراگوزلو،‏ محمد<br />

.(1388)<br />

بحران؛ نقد اقتصاد سیاسی سرمایه داري نئولیبرال،‏ چاپ اول،‏ تهران:‏ نگاه،‏ ص 22.<br />

پوپر،‏ کارل(‏‎1378‎‏).‏ درس این قرن،‏ تهران:‏ طرح نو،‏ ص‎6‎‏.‏<br />

بوردیو،‏ پی یر(‏‎1387‎‏).‏ گفتارهایی در باره ایستادگی در برابر نولیبرالیسم،‏ چاپ اول،‏ تهران:‏ اختران،‏ ص 79.<br />

پرکینز،‏ جان(‏‎1385‎‏).‏ خاطرات یک جنایتکار اقتصادي،‏ ترجمهي میرمحمد نبوي و خلیل شهابی،‏ چاپ اول،‏ تهران:‏ اختران،‏<br />

یادداشت مترجمان.‏<br />

-24<br />

-25<br />

ادیب،‏ محمد حسین(‏‎1378‎‏).‏ ایران و سازمان تجارت جهانی؛ بحران اقتصاد بازار و دموکراسی در ایران،تهران:‏ آموزه.‏<br />

استیگلیتز،‏ جوزف(‏‎1384‎‏).‏ جهانی سازي و مسائل آن،‏ ترجمه حسن گلریز،‏ چاپ سوم،‏ تهران:‏ نی،‏ ص‎191‎‏.‏


چهار<br />

نولیبرالها دروغ میگویند!‏<br />

نولیبرالیسم و دموکراسی<br />

‏«مجموعهي دانشگاهیان،‏ روشنفکران و متخصصان علوم اجتماعی و انسانی موجود توان لازم را براي انقلابی کردن ساختارهاي<br />

دانشمان ندارند.‏ در واقع آنها آن چنان عمیق در ساخت سیستم جدید حکومت نولیبرال درگیر بودهاند که از پرسشهایی در مورد<br />

مشروعیت و دموکراسی طفره میروند و به نوعی از پدرخواندگی سیاستمداران قدرتمند پشتیباتی میکنند».‏<br />

اوایل دههي<br />

1990، موجی از خوش بینی نسبت به آینده<br />

دموکراسی لیبرال و آزاديخواه در سایهي افول کمونیسم<br />

موجود،‏ وارد ادبیات دانشگاهی شد و در نتیجهي آن در دو<br />

سه دههي اخیر نولیبرالیسم سکهي رایج محافل آکادمیک<br />

بودهاست.‏ امروزه نولیبرالیسم الگوي مشخص اقتصاد سیاسی<br />

دوران ماست<br />

و بیش از هر زمان دیگري در نهادهاي<br />

‏"دیوید هاروي،‏ دهمین فروم اجتماعی جهان،‏ پورتوالگره،‏ برزیل.‏<br />

مالی<br />

جهانی و سیاستگذاريهاي ملی کشورهاي جهان هژمونی<br />

یافته است.‏<br />

آنچه که در دههي هشتاد قرن بیستم به عنوان عقاید<br />

ژانویه " 2010<br />

افراطی و هیجان زدهي اقتصاددانان نولیبرال تلقی میشد،‏ در زمان حاضر به نوعی فرهنگ روشنفکرانه ارتقا یافته<br />

است که در اشکال و با درجات گوناگون،‏ حتی در علوم سیاسی و جامعهشناسی مشاهده میشود.‏


نولیبرالیسم و دموکراسی 52<br />

در دوران پس از جنگ سرد،‏ هر کس از خصیصهي همگانی سخن میگوید طرفدار دموکراسی به نظر می رسد.‏<br />

نولیبرالیسم و نومحافظهکاري از یک سو و نهضتهاي ضد جنگ و ضد جهانیسازي از سوي دیگر هر دو در این<br />

نکته مشترکند که تمام توجه خود را به ارائهي تعریفی دوباره از دموکراسی در نظام کنونی جهان معطوف<br />

کردهاند.‏<br />

‏«گسترش دموکراسی»‏ شعار محوري است که گروه ‏«اجماع واشنگتن»‏ و طرفداران نظریهي بوش یک صدا سر<br />

دادهاند.‏ گروه ‏«اجماع واشنگتن»‏ مبتنی بر این ادعا است که نولیبرالیسم جهانی و کنترل اقتصادي سرمایه مالی<br />

و مرکزي بر کشورهاي پیرامونی و تمامی جهان از طریق ‏«صندوق بین المللی پول»‏ و ‏«سازمان تجارت جهانی»،‏<br />

تنها بدیل واقعی براي چیره شدن بر فقر و مصیبت است.‏ ‏«نظریه بوش»‏ نیز بیان عریان جریان نومحافظهکار در<br />

توجیه تلاش آمریکا براي تسلط نظامی بر جهان و جنگ پیشگیرانه با توجیه امن کردن جهان براي استقرار<br />

دموکراسی و حقوق بشر است.‏ از نظر نهضتهاي ضدجنگ و ضد جهانیسازي،‏ ادعاي این نظریههاي حکومتی<br />

براي گسترش دموکراسی،‏ هیچ چیز نیست جز پوششی بر دیکتاتوري جهانی آمریکا و سردمداران شرکتهاي<br />

اصلی.‏ این نهضتها در عین حال که حمله به نهادهاي مجري این دیکتاتوري را کانون توجیه قرار دادهاند،‏ سخت<br />

میکوشند تا بدیلی نیز ایجاد کنند:‏ یک دموکراسی مشارکتی راستین ‏(تب،‏<br />

.(16:1388<br />

دموکراسی در قالب مدل نولیبرال یا راست جدید به طور مشخص از درون مناسبات نظام سرمایهداري مدرن<br />

تئوریزه میشود و بیرون میآید.‏ دموکراسی مبتنی بر اندیشه ‏«نولیبرال»‏ یا ‏«راست جدید»‏ در متن مکتب<br />

سیاسی ‏«رابرت نوزیک»‏ و ‏«فون هایک»‏ دیده میشود.‏ آنان زندگی سیاسی را مانند زندگی اقتصادي،‏ بر آزادي<br />

یا ابتکار فردي استوار میدانند.‏ هایک دموکراسی را آموزهاي درباره روش تعیین آنچه باید قانونی باشد تعریف<br />

میکند و آن را به خودي خود هدف نمیداند.‏ به نظر هایک دموکراسی ابزاري سودجویانه براي کمک به تأمین<br />

والاترین هدف سیاسی یعنی آزادي به شمار میرود ‏(هلد،‏<br />

.(370- 378 :1378<br />

هایک قانون را به استخدام صیانت از سلامت و ثبات دموکراسی میگیرد و سپس به طراحی پیش نیازهاي<br />

استقرار چنین پروژهاي میپردازد.‏ به نظر هایک فقط ‏«دموکراسی قانونی»‏ میتواند آزادي را محور کار خود قرار<br />

دهد.‏ در این راستا قانون گذاران نباید در حاکمیت قانون مداخله کنند.‏ ‏(تفکیک حدود وظایف مجلس به دولت)‏<br />

زیرا چنین دخالتی عموماً‏ باعث کاهش آزادي میشود.‏ پس باید همه چیز به وسیله حاکمیت قانون محدود شود.‏<br />

هایک در جریان تدوین چارچوب دموکراسی و دولت میپردازد.‏ او دموکراسی تودهاي را خطري براي گرایش به<br />

استبداد اکثریت تلقی میکند،‏ که نتیجهي آن انتقال حاکمیت اکثریت به حاکمیت کارگزاران دولت خواهد بود.‏<br />

دموکراسی قانونی مدلی براي شکل بندي بازار آزاد و تحدید نقش دولت و انحلال تشکیلات اقتصاد دولتی بوده و<br />

هدفاش برجستهسازي جایگاه دولتهاي نولیبرال غربی است.‏ برخی از ویژگی هاي این مدل عبارتند از:‏


نولیبرالیسم و دموکراسی 53<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

دولت مشروطه مانند سنت سیاسی انگو-‏ آمریکایی.‏<br />

- حاکمیت قانون.‏<br />

- حداقل مداخلهي دولت در جامعه مدنی و زندگی خصوصی شهروندان.‏<br />

بیشترین میدان عمل براي جامعه.‏<br />

بازار آزاد.‏<br />

رهبري سیاسی کارآمد.‏<br />

- حداقل قواعد بوروکراتیک.‏<br />

-<br />

-<br />

محدودیت نقش گروههاي هم سو،‏ مانند اتحادیههاي کارگري.‏<br />

به حداقل رسیدن خطر جمع گرایی از هر نوع ‏(همان:‏<br />

.(382<br />

دموکراسی مد نظر نولیبرالیسم،‏ دموکراسی صوري و صرفاً‏ مبتنی بر ‏«نمایندگی»‏ است.‏ در حالیکه متفکرانی<br />

چون فوکویاما با سقوط اتحاد شوروي و بلوك شرق پیروزي لیبرال دموکراسی و الگوي دموکراسی مبتنی بر<br />

نمایندگی و بر محور بازار آزاد را جشن گرفتهاند،‏ در غرب این امر در سطح گستردهاي پذیرفته شده که<br />

دموکراسی نمایندگی کنونی آنچنان که باید،‏ کارایی ندارد.‏<br />

شواهد در این زمینه عبارتند از کاهش تعداد رأي دهندگان در انتخابات ملی در کشورهایی که رأي دادن<br />

اجباري نیست،‏ افزایش ناپایداري وفاداريها به احزاب سیاسی،‏ و سرعت برجسته شدن موضوعاتی که به وسیلهي<br />

رسانهها مطرح میشوند و به همان سرعت فراموش میگردند.‏ مردم کشورهاي دموکراتیک،‏ دلسرد،‏ منفعل،‏<br />

بدبین و بیثبات هستند.‏ بنابراین،‏ از یک طرف دموکراسی گرامی داشته میشود و از طرف دیگر نگرانی<br />

فزایندهاي در مورد چگونگی کارآیی آن در عرصهي عمل وجود دارد.‏ این دوگانگی یکی از ویژگیهاي تفاسیر<br />

جامعهشناختی اخیر پیرامون دموکراسی نیز هست که از یک طرف آن را یک ایدهآل هنجاري تلقی میکنند و از<br />

طرف دیگر از دموکراسیهاي مبتی بر نمایندگی کنونی انتقاد مینمایند ‏(نش،‏<br />

.(255:1385<br />

هنگامی که دموکراسی صوري انتخاباتی وجود دارد،‏ نولیبرالیسم بهترین کارکرد را دارد اما در این هنگام مردم از<br />

دست یابی به اطلاعات و تبادل نظر عمومی که براي مشارکت واقعی در تصمیم گیري ضروري است،‏ باز<br />

میمانند.‏ بنا به نظر میلتون فریدمن،‏ مرشد نولیبرالیسم،‏ در کتاب ‏«سرمایهداري و آزادي»،‏ چون سودورزي جوهر<br />

دموکراسی است،‏ هر دولتی که سیاستهاي ضد بازار را تعقیب نماید،‏ ضد دموکراتیک است و حمایتی که مردم<br />

آگاه از آنها میکنند،‏ هیچ اهمیتی ندارد<br />

چسنی،‏ ) کم<br />

.(1382: 11<br />

دموکراسی نولیبرالی در یک کلمه عبارت است از بحثهاي پیش پاافتاده در مورد موضوعات بی اهمیت توسط<br />

احزابی که اساساً‏ همان خط مشیهاي طرفدار بازار را صرف نظر از تفاوتها و منازعات صوري خویش پیش


کم(‏<br />

میبرند.‏<br />

نولیبرالیسم و دموکراسی 54<br />

در چنین الگویی،‏ دموکراسی تا جایی قابل پذیرش است که وارد مقولات اقتصادي نشود و مسئلهي<br />

نظارت بر ساز و کار حیات اقتصادي جامعه به بحث مردمی گذاشته نشود ‏(همان:‏<br />

.(12<br />

در این نوع دموکرسی دامنهي پاسخگویی دموکراتیک محدودتر میشود و کل قلمروي جدید سلطه و قهرِ‏ آفریده<br />

شده توسط سرمایهداري،‏ انتقال قدرتهاي اصلی از دولت به جامعه مدنی،‏ مالکیت خصوصی و قید و بندهاي<br />

بازار را دست نخورده باقی میگذارد،‏ حوزههایی که تابعِ‏ پاسخگویی دموکراتیک نیستند بلکه قدرتهاي مالکیت،‏<br />

قوانین بازار و مکانیزم بیشینهسازي سود بر آن حاکم است<br />

سینزوود،‏ ) کم<br />

.(275:1386<br />

اما کارآیی دموکراسی مستلزم آن است که مردم با سایر شهروندان احساس پیوند داشته باشند و چنین پیوندي<br />

در سارمانها و نهادهاي گوناگون غیرتجاري شکل میگیرد.‏<br />

فرهنک سیاسی سرزنده و پرشور نیازمند تشکیل<br />

گروههاي جمعی،‏ کتابخانهها،‏ مدارس دولتی،‏ سازمانهاي محلی،‏ تعاونیها،‏ گردهمآییهاي عمومی،‏ مؤسسات<br />

داوطلبانه و اتحادیههاي کارگري است که به روشهاي مختلف باعث دیدار،‏ مراوده و رابطه متقابل مردم با سایر<br />

شهروندان میگردند.‏ دموکراسی نولیبرالی با این نظریه که ‏«بازار برتر از همه جیز است»،‏ با دیدي مهجور و بی<br />

روح با این بخش برخورد میکند.‏<br />

جمعی،‏ مراکز خرید تأسیس میکند ‏(همان،‏<br />

به جاي شهروندان،‏ مصرف کنندگان را به وجود میآورد؛ به جاي گروههاي<br />

(14:1382<br />

براي رسیدن به دموکراسی مشارکتی کشف شده است ‏(فریدمن،‏<br />

و باور دارد که بازار تنها سازوکاري است که تا به حال<br />

.(17:1390<br />

در این نظریه بازار به عنوان قلمرو آزادي و انتخاب درك میشود،‏ حتی از سوي کسانی که نیاز به تنظیم آن را<br />

ضروري میدانند،‏ هر نوع محدودیتی که شاید براي تصحیح اثرات زیان بار این آزادي ناگزیر به نظر رسد،‏ به<br />

عنوان یک محدودیت تلقی میشود.‏<br />

به کلام دیگر،‏ در چهارچوب مفهومی دموکراسی نولیبرالی،‏ ما به واقع<br />

نمیتوانیم دربارهي ‏«آزادي از بازار»‏ به عنوان نوعی اختیار،‏ آزادي از قید اجبار،‏ رهایی از قهر و سلطه بیاندیشیم<br />

سینزوود،‏<br />

.(276:1386<br />

از این رو نولیبرالها دموکراسی را با بازار آزاد یکسان میدانند و در بررسی تجارب<br />

عملی،‏ کشورهاي اروپاي شرقی و روسیه را علیرغم تسلط مافیا و گانگسترهاي اقتصادي بر جامعه،‏ کشورهاي<br />

دموکراتیک میدانند.‏<br />

آزادانه انتخاب شده بود!‏<br />

چنین دموکراسیاي را میتوان<br />

دموکراسی مصرفکننده یعنی<br />

اقتصاد سرمایهداري»‏<br />

همچنین معتقدند ژنرال پینوشه،‏ دموکراتیکتر از سالوادور آلندهیی بود که به صورت<br />

بتوانید<br />

2<br />

1<br />

‏«دموکراسی مصرف کننده « نامید.‏ به زبان ‏«دیوید کورتن »، اقتصاددان توسعه،‏<br />

‏«در روال عادي بازار،‏ شما با<br />

‏«بازاري با فکر و معقول»‏<br />

دلار خود رأي بدهید»‏<br />

پرورش دهید<br />

‏(مونبیو،‏<br />

و با<br />

.(47:1388<br />

‏«گرسنه نگه داشتن<br />

و اما مهمترین<br />

1 Consumer Democrasy<br />

2 Davod Korten


نولیبرالیسم و دموکراسی 55<br />

واضحترین ایرادي که به این نوع دموکراسی وارد است منطق ‏«یک دلار،‏ یک رأي»‏ حاکم بر آن است.‏ در منطق<br />

این نوع دموکراسی،‏ کسانی که از سرمایهي اقتصادي بیشتري برخوردارند انگیزه و تمایل کمتري براي اصلاح یا<br />

تغییر نظام اقتصادياي دارند که به سود آنها عمل میکند.‏ نتیجهي روشن چنین امري،‏ ایجاد جامعهاي است<br />

مرکب از افرادي نامتعهد که احساس نومیدي میکنند و از لحاظ اجتماعی ناتوان هستند.‏<br />

با وجود این ساختار غیر دموکراتیک،‏ صاحبنظران لیبرال همچنان سیمایی آرمانی از آنچه وجود دارد ترسیم<br />

میکنند.‏<br />

‏«فرید زکریا»‏<br />

از جمله این لیبرالهاي محافظهکار است.‏<br />

وي در کتاب<br />

‏«آیندهي آزادي؛ اولویت<br />

لیبرالیسم بر دموکراسی»‏ مدعی است در حوزهي اقتصاد سرمایهداري آنچه امروز واقعاً‏ ممتاز و تازه است جهانی<br />

بودن،‏ فنآوري اطلاعاتی،‏ یا تکنولوژي محوري آن نیست بلکه دموکراتیک بودن آن است که موجب شده است<br />

قدرت اقتصادي که طی قرنها در دست گروههاي کوچکی از تجار،‏ بانکداران و بوروکراتها بود به لایههاي<br />

پایینتر منتقل شود ‏(زکریا،‏<br />

.(10:1384<br />

اما آنچنان که<br />

3<br />

‏«رابرت دال « معتقد است اگر رویههاي سیاسی نظام<br />

بینالمللی را ‏«دموکراتیک»‏ بنامیم به منزلهي این است که این اصطلاح معناي خود را از دست داده است!‏ ‏(دال،‏<br />

.(152:1389<br />

چالش ادعاي دموکراتیک بودن اقتصاد جهانی چندان سخت نیست.‏ براي این کار نگاهی به مکانیزم<br />

نهادهاي مالی جهانیاي که مدیریت و هدایت اقتصاد جهانی سرمایهداري را بر عهده دارند گویاي بسیاري از<br />

واقعیات میباشد.‏ امروزه صندوق بینالمللی پول،‏ بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی،‏ به عنوان بازوهاي اجرایی<br />

نولیبرالیسم در اقتصاد جهانی سرمایهداري عمل میکنند.‏ براي نمونه ساختار سازماندهی و مکانیزم تصمیمگیري<br />

در صندوق بینالمللی و بانک جهانی پول همانند یک<br />

‏«شرکت سهامی»‏<br />

عمل میکند.‏<br />

بزرگتر باشد در نتیجه سهم آن در منابع مالی این نهادها بیشتر بوده و حق رأي بیشتري دارد.‏<br />

گروه هشت کشور صنعتی<br />

(G8)<br />

هر چه اقتصاد کشوري<br />

چهل و نه درصد رأي در صندوق بینالمللی پول و به طور میانگین چهل و<br />

هشت درصد رأي در چهار آژانس اصلی وابسته به بانک جهانی دارند.‏<br />

اساسنامهي هر دو این سازمان<br />

تضمین<br />

کرده است که تمام تصمیمات عمده مستلزم کسب حداقل هشتاد و پنج درصد آراست.‏ این در حالی است که<br />

فقط ایالت متحده داراي هفده درصد رأي در صندوق بینالمللی پول و میانگین هجده درصد رأي در چهار<br />

آژانس بانک جهانی است ‏(همان:‏<br />

بنابراین<br />

نولیبرالیسم با<br />

رواج<br />

.(109<br />

بنیادگرایی بازار،‏<br />

با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادي و در پی آن<br />

فروکاستن بازدهی اقتصادي به سودآوري مالی ‏(صداقت،‏ 9:1388)، بر خلاف ادعایی که دوران ‏«پایان ایدئولوژي»‏<br />

را نوید میدهد،‏ ایدئولوژياي به غایت تقلیلگرا،‏ اکونومیستی و اقتصادزده است.‏ نولیبرالها اغلب،‏ ریشهي تمام<br />

بدبختیها و سر شکستگیها را در اشاعهي اندیشهي عدالتخواهی جستوجو میکنند و آن را مانع اصلی<br />

3 Robert Dahl


نولیبرالیسم و دموکراسی 56<br />

تحولات دموکراتیک و توسعهاي میدانند.‏ همچنان که به باور ‏«فون هایک»،‏ چون دربارهي اینکه عدالت<br />

اجتماعی در هر مورد خاص نیازمند چیست،‏ هیچ توافقی وجود ندارد،‏ بنابراین عدالت اجتماعی چیزي جز<br />

فرمولی پوچ نمیباشد که از روي عادت براي طرح ادعایی خاص بدون اقامهي هیچ دلیلی به کار میرود و دلیل<br />

این که اکثر مردم به آن اعتقاد راسخ دارند این است که فکر میکند چون همگان به آن اعتقاد دارند پس حتماً‏<br />

چیزي در آن هست!‏ ‏(هایک،‏<br />

.(212-1385: 214<br />

هایک همچنین معتقد است آزادي عمل شهروندان صاحب<br />

سرمایه در بازار،‏ بر همهي حقوق دموکراتیک دیگر تقدم دارد و بر این اساس حاکمیت باید عملکرد خود را به<br />

تضمین مالکیت شخصی در برابر اقدامات سیاسیِ‏ مبتنی بر عدالت اجتماعی،‏ اجبار طرفین قرارداد به اجراي مفاد<br />

آن،‏ جریان پولی مداوم و تضمین شرایط رقابت آزاد محدود کند.‏ به باور وي سرمایهداري و آزادي تحت این<br />

شرایط دو روي یک سکهاند ‏(مولر،‏<br />

.(48:1384<br />

اقتصاددانان نولیبرال،‏ با این اعتقاد که نظام بازار آزاد بدون کنترل<br />

اجتماعی،‏ هم پیش شرط آزادي و دموکراسی است و هم پیش شرط کارایی اقتصادي و هم سازگار با عدالت<br />

اجتماعی،‏ با هرگونه مداخلهگرایی مخالف هستند و آن را به لحاظ سیاسی تهدیدي براي حقوق طبیعی افراد و به<br />

لحاظ اقتصادي تهدیدي براي استفادهي بهینه از منابع کمیاب جامعه تلقی میکنند.‏<br />

این سادهسازي راستروانه تمایل دارد که فرضیهي ‏«بازار آزاد<br />

-<br />

دموکراسی»‏ را دربست قبول کند و بنابراین<br />

ناتوانی جامعه در نیل به نظامی دموکراتیک و توسعهیافته را در دخالتهاي دولت در اقتصاد جستوجو میکند.‏<br />

این فرضیه در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی لیبرال دموکراسی بر این باور است:‏<br />

(1<br />

فرد تقدم هستیشناختی<br />

بر جمع یا جامعه دارد و به این اعتبار از تعرض به حقوق فرد به بهانهي منافع جمع باید پرهیز شود؛<br />

فرد شامل آزاديهاي شخصی و مدنی به علاوهي حق مالکیت است و<br />

(2<br />

(3<br />

حقوق<br />

وظیفهي دولت حفاظت از این حقوق<br />

طبیعی است.‏ دولتی که بر این مبنا شکل میگیرد دولتی است با اختیارات و کارکردهاي محدود که در برابر<br />

دولت توتالیتر یا مطلقه قرار میگیرد.‏ چنین دولتی که ‏«دولت حداقل»‏ نامیده میشود تنها در زمینههایی<br />

میتواند دخالت کند و فعال باشد که حقوق طبیعی را بیشتر تأمین میکند:‏ تأمین امنیت داخلی و دفاع از<br />

تمامیت ارضی در برابر دشمن خارجی؛ در عین حال،‏ چنین دولتی میتواند تنها در حوزههایی که بخش<br />

خصوصی تمایلی به مشارکت در آن ندارد،‏ حضور پیدا کند.‏ اگر دولتی فراتر از این فعال باشد به ‏«دولت حداکثر»‏<br />

تبدیل میشود که کارکرد آن از تأمین شرایط مطلوب براي حفاظت و صیانت از حقوق طبیعی افراد به دخالت<br />

در این حقوق تبدیل میشود.‏ دخالتی که هم آزادي فردي را محدود میکند و هم آثار اقتصادي منفی در بر<br />

دارد.‏ بنابراین،‏ دولت حداقل یا بازار آزاد بدون کنترل اجتماعی شرط لازم براي آزادي فردي و تأمین حقوق<br />

شهروندي محسوب میشود.‏ چنانچه،‏ چنین دولتی همراه با مشارکت لایههاي مختلف ساخت اجتماعی از طریق


نولیبرالیسم و دموکراسی 57<br />

سازوکاري چون انتخابات آزاد باشد دموکراتیک نیز محسوب میشود؛ در غیر اینصورت،‏ اگر قدرت سیاسی در<br />

دست افراد محدودي ‏(الیگارشی)‏ باشد دولتی لیبرال اما غیر دموکرات است ‏(دینی،‏<br />

نولیبرالیستها تمایل دارند که تنها گزینهي ‏«دولت حداقل ‏(بازار آزاد)‏<br />

.(1387<br />

-<br />

دموکراسی»‏ را ببیند حال آنکه در<br />

دنیاي واقع امکان وقوع سه گزینهي دیگر نیز وجود دارد:‏ ‏«دولت حداقل-‏ غیر دموکرات»،‏ ‏«دولت حداکثر-‏<br />

دموکرات»،‏ و ‏«دولت حداکثر<br />

-<br />

غیر دموکرات».‏ نادیدهگرفتن امکان تحقق گزینهي ‏«دولت غیر حداقل-‏<br />

دموکرات»‏ به این دلیل است که این رویکرد مجموعه عوامل اثرگذار بر شکلگیري جامعهاي آزاد و دموکراتیک را<br />

تنها به وجود حقوق مالکیت خصوصی نامحدود ‏(به این معنا که دولت حق مداخله در کسبوکار افراد به منظور<br />

بازتوزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته را ندارد)‏ و آزادي را به ‏«آزادي منفی»‏ ‏(عدم وجود موانع براي<br />

انتخابهاي فردي)‏ تقلیل میدهد ‏(همان).‏<br />

اما مروري بر تجربههاي تاریخی مصادیقی را نشان میدهد که از یکسو دال بر امکانپذیري وجود ‏«دولت غیر<br />

- حداقل<br />

دموکرات»‏ و از سوي دیگر دال بر امکانپذیري وجود دولت ‏«لیبرال<br />

-<br />

غیر دموکرات»‏ است.‏ ‏«هند»‏ در<br />

دوران ‏«جواهر لعل نهرو»‏ و ‏«ایندیرا گاندي»‏ به رغم پی گیري رویکرد دولت حداکثر در عرصه اقتصاد،‏ تجربهي<br />

یکی از بزرگترین دموکراسیهاي جهان و تحولات توسعهاي قابل توجه را ارایه کرده است؛ هنوز که هنوز است<br />

به رغم آزادسازيهاي انجام شده از ابتداي دههي<br />

1980<br />

به این سو،‏ جریانهاي عدالتگراي معتقد به بازتوزیع<br />

در آمد و ثروت نقش مهمی در فرایند تصمیممگیريهاي این کشور دارند.‏ تجربهي هند خط بطلانی بر فرضیهي<br />

- ‏«بازار آزاد<br />

دموکراسی»‏ میکشد و نشان میدهد که دموکراسی مستلزم وجود شرایطی فراتر از نهاد بازار است؛<br />

شرایطی مانند وجود رهبرانی چون گاندي که با درك عمیق از حقوق شهروندي و مسولیت پذیري تاریخی و<br />

همینطور اولویت دادن منافع ملی برمنافع حزبی یا دینی به شکلگیري آن کمک کردهاند.‏ همین تجربه در مورد<br />

کشورهاي اسکاندیناوري به ویژه سوئد نیز وجود دارد؛ کشورهایی که اقتصادهایشان در چارچوب دولتهاي رفاه<br />

قوي شکل گرفته بدون آنکه آزادي با محدودیتی مواجه شود.‏ این تجربهها نشان میدهد که اگر دولتها برآیند<br />

تمایلات سیاسی گوناگون باشند،‏ دخالت اقتصادي توسعهگرایانهي آنها نمیتواند به تضعیف حقوق طبیعی فردي<br />

و قواعد بازي دموکراتیک بینجامد.‏<br />

تجربهي اروپا به طور کلی نشان میدهد که گذار از دولتهاي مطلقه به دولتهاي لیبرال تحت تأثیر عوامل<br />

مختلفی بوده است.‏ رقابت سیاسی دولت-‏ ملتهاي تازه تاسیس،‏ نیاز دولت به نیروي انسانی و منابع مالی براي<br />

تدارکات جنگی،‏ و همینطور ضرورت ائتلاف با طبقهي نوظهور سرمایهدار در برابر اشراف و زمینداران و رنسانس<br />

از جمله عواملی است که دولتهاي مطلقه را وادار به نرمش و ارایه امتیاز از جمله پذیرش تدریجی حقوق<br />

شهروندي کرده است ‏(هلد،‏<br />

.(1386


در سوي دیگر واقعیت تاریخی پیش رو،‏ تجربهي شیلی در دوران دیکتاتوري ‏«آگوستو<br />

نولیبرالیسم و دموکراسی 58<br />

4<br />

پینوشه « قرار دارد که به<br />

رغم پیگیري اقتصاد بازار آزاد مورد تأیید میلتون فریدمن،‏ یکی از دیکتاتوريهاي بدنام تاریخ معاصر را در دهه<br />

‎1970‎به نام خود ثبت کرده است و مصداق برجستهاي از دولت لیبرال توتالیتر محسوب میشود.‏<br />

در پی کودتاي خشونتبار پینوشه،‏ نه فقط ملّت شیلی در وضعیت شوك بود،‏ که کشور نیز از تورم عنان<br />

گسیختهي شدیدي رنج میبرد.‏<br />

فریدمنِ‏ نولیبرال به پینوشه توصیه میکرد که با این اقدامات،‏ اقتصاد را به<br />

سرعت برق و باد دگرگون کند:‏ کاهش مالیاتها،‏ آزادسازي تجارت خارجی،‏ خصوصیسازي خدمات آب و برق و<br />

تلفن،‏ کاهش مخارج دولت و حذف مقررات از بازار.‏<br />

خصوصی جاي مدارش دولتیشان را میگیرد ‏(کلاین،‏<br />

به گفتهي<br />

‏«کیت<br />

اولویت قرار داشت؛<br />

سرانجام شیلیاییها حتی شاهد این بودند که مدارس<br />

.(23:1389<br />

5<br />

گریفین «<br />

‏:«دولت جدید پینوشه تصمیم به انجام چهار کار گرفت:‏<br />

-1<br />

-2<br />

به کار گرفتن سیاستهاي پولی براي تثبیت اقتصادي؛<br />

-3<br />

کنترل تورم که در<br />

برنامهي تثبیت اقتصادي که<br />

صرفاً‏ مرحلهي اول از استراتژي درازمدت توسعه بر اساسی اصول اقتصاد پولی بود؛ و 4- سرکوب هرگونه مخالفت<br />

با اصلاحات اقتصاد پولی با اعمال کامل زور.‏<br />

سرکوب گردیدند.‏<br />

شدند.‏<br />

احزاب سیاسی غیر قانونی اعلام شدند و اتحادیههاي کارگري<br />

رهبران مخالف و روشنفکران مخالف یا کشته شدند یا شکنجه،‏ گریختند یا مرعوب و ساکت<br />

در شیلی از موانع بازدارنده و عوامل تعادل که در کشورهاي دموکرایتک مانع کامل دولتها هستند و<br />

موجب سازش در سیاستها می شوند خبري نبود و بنابراین،‏ آزمایش اقتصاد پولی در این کشور نابترین نمونه از<br />

اجراي این استراتژي است»‏ ‏(گریفین،‏<br />

.(87-88 ،1375<br />

نه تنها منتقدین رادیکال و مخالفین نولیبرالیسم اجرایی شدن اصول آن را باعث محدود گشتن دموکراسی<br />

میدانند،‏ بلکه طرفداران و مجریان این سیاستها نیز بر چنین نکتهاي تأکید دارند.‏ همچنان که مارگارت تاچر،‏<br />

نخست وزیر بریتانیا و مجري برنامههاي نولیبرالی در آن کشور،‏ در فوریه<br />

1982<br />

در نامههاي خصوصی به مرشد<br />

فکرياش،‏ فون هایک،‏ به صراحت به چنین مسئله اي تأکید کرد:‏ ‏«اطمینان دارم تصدیق میفرمایید که به سبب<br />

وجود نهادهاي دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتاً‏ فراگیر،‏ برخی تمهیدات اتخاذ شده در شیلی،‏ در بریتانیا کاملاً‏<br />

غیر قابل قبول خواهد بود»‏ ‏(کلاین،‏<br />

همچنان که<br />

معترف بود که<br />

(199:1389<br />

6<br />

‏«استفن هگارد »، استاد شدیداً‏ نولیبرال علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا،‏ به این ‏«حقیقت تأسفبار»‏<br />

‏«برخی از متنوعترین تلاشهاي اصلاحی در عرصهي اقتصاد در جهان رو به توسعه در پی<br />

کودتاهاي نظامی صورت گرفت».‏ علاوه بر کشورهاي واقع در ‏«قیف جنوبی آمریکاي لاتین»‏ و اندونزي،‏ او ترکیه،‏<br />

4 Agosto Pinoche<br />

5 Keith Griffin<br />

6 Stephen Heggard


نولیبرالیسم و دموکراسی 59<br />

کره جنوبی و غنا را نیز به این فهرست افزود.‏ سایر ‏«موفقیتها»ي کذایی نیز اگر چه نه پس از کوتاهاي نظامی<br />

ولی در کشورهاي تک حزبی مثل مکزیک،‏ سنگاپور،‏ هنگکنگ و تایوان اتفاق افتاد.‏<br />

در تضاد مستقیم با دعاي محوري فریدمن،‏ هگارد چنین نتیجهگیري کرد که ‏«چیزهاي خوب<br />

دموکراسی و سیاستهاي اقتصادي بازار محور-‏ توأمان پیش نمیروند».‏ در واقع از اوایل دههي<br />

از قبیل -<br />

1980، براي<br />

نمونه،‏ حتی یک مورد دموکراسی چند حزبی نمیشد یافت که با سرعت تمام مسیر بازار آزاد را در پیش گرفته<br />

باشد.‏ ‏(همان:‏<br />

.(203-204<br />

در نمونهاي دیگر دولت ‏«چین»‏ را میتوان مثال نقض دیگري براي این ادعاي نولیبرالها دانست.‏ امروز دولت<br />

چین نمونهي موفقی در زمینهي آزادسازي اقتصادي و اجراي اصول نولیبرالی تلقی میشود.‏ اما علیرغم<br />

آزادسازي در عرصهي اقتصاد از نظام سیاسی غیردموکراتیکی برخوردار است که فرضیات نولیبرالی را تأیید<br />

نمیکند.‏<br />

همچنین اقتصاد کشورهاي تایوان،‏ کره جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهاي اقتصاد بازار را در<br />

دورههایی طی کرده اند که اقتدارگرایانهترین اشکال سیاسی را داشتند.‏ به همین ترتیب ژاپن و آلمان نیز رشد<br />

سریع بازار را در دورههایی طی کردهاند که در این کشورهاي خبري از دموکراسی نبود ‏(صداقت،‏<br />

(16:1388<br />

به باور اکثر منتقدان نولیبرالیسم از جمله ‏«نائومی کلاین»،‏ نولیبرالیسم جنبش خود را ‏«تلاشی براي آزاد کردن<br />

بازار از چنبرهي دولت»‏ تصویر میکند،‏ اما این فقط یک ادعا و ظاهر قضیه است و در واقع هر جا که نولیبرالیسم<br />

پیاده شده و تحقق یافته است،‏ نتایج بر جاي مانده مبین چیزي جز این است و طی سه دههي گذشته هر جا که<br />

سیاستهاي نولیبرالی پیاده شده است،‏ آنچه به منصهي ظهور رسیده ائتلافی قدرتمند بین معدودي شرکت<br />

بسیار بزرگ و طبقهاي از سیاستمداران اکثراً‏ ثروتمند بوده است.‏ این سیاستها فاصلهي فقر و غنا را تشدید<br />

کرده و موجب نابود شدن بسیاري از تشکلهاي مردمی،‏ نهادهاي دموکراتیک و اتحادیههاي کارگري ‏(با شروع در<br />

زمان مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا)،‏ گشته است ‏(همان:‏<br />

.(16<br />

بنابراین نولیبرالیسم نه تنها موجب عمق بخشیدن به دموکراسی نمیشود بلکه با رویکرد به شدت بازار محورانه و<br />

اکونومیستیاي که دارد،‏ الگویی صوري،‏ کم تراکم ‏(به تعبیر سمیر امین)‏ و در قالب قوانینی از پیش تعریف شده<br />

را ارائه میدهد.‏ همچنین بررسی دقیق تجارب جهانی در مورد ملازمهي بازار آزاد و آزادي سیاسی فرضیات<br />

نولیبرالی را زیر سوال میبرد و دروغهاي هواداران آن را بر ملا میکند.‏ در محک ادعاي مذکور،‏ نظامیگري و<br />

دستاندازي بر تجارب دموکراتیک کشورهاي پیرامونی شامل کودتاهاي نظامی و همکاري و هواداري از<br />

دیکتاتورهاي شرق و غرب،‏ از اندونزي گرفته تا شیلی،‏ و تقویت دولتهاي دست نشانده در جهت اجراي اصول<br />

نولیبرالی دیکته شده توسط نهادهاي مالی جهانی را نیز میتوان اضافه کرد.‏ در نظریهي نولیبرالی کمتر به


نولیبرالیسم و دموکراسی 60<br />

کیفیت،‏ عملکرد و کارآیی دولت اشاره اشاره میشود و ذات وجود دولت بر خلاف آزادي بازارها و بنابراین<br />

غیردموکراتیک پنداشته میشود.‏<br />

منابع:‏<br />

-<br />

تب،‏ ویلیام کی<br />

.(1388)<br />

-<br />

-<br />

خانی،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشردیگر.‏<br />

پس از نولیبرالیسم،‏ ترجمهي بهرام معلمی؛ درکتاب ‏«پایان امپریالیسم؟ توهم یا واقعیت»،‏ زیر نظر خلیل رستم<br />

- دال،‏ رابرت (1389). دربارهي دموکراسی،‏ ترجمهي فیروز سالاریان،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر چشمه.‏<br />

دینی،‏ علی<br />

(1387). فرضیههاي اقتصاد نولیبرالی در بوتهي نقد،‏ فصلنامهي گفتگو،‏ شماره 52.<br />

- زکریا،‏ فرید (1384). آیندهي آزادي؛ اولویت لیبرالیسم بر آزادي،‏ ترجمهي امیر حسین نوروزي،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ انتشارات طرح نو.‏<br />

صداقت،‏ پرویز<br />

.(1388)<br />

-<br />

فریدمن،‏ میلتون<br />

تهران،‏ نشر نگاه معاصر.‏<br />

.(1390)<br />

-<br />

ایدئولوژي نولیبرال(گرد آوري و ترجمه)،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ موسسه انتشارات نگاه.‏<br />

مقدمهي کتاب ‏«راه بردگی»‏ نوشتهي فردریش فون هایک،‏ ترجمهي فریدون تفضلی،‏ حمید پاداش،‏ چاپ اول،‏<br />

- قراگوزلو،‏ محمد (1388). بحران؛ نقد اقتصاد سیاسی سرمایهداري نولیبرال،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ موسسه انتشارات نگاه.‏<br />

کلاین،‏ نائومی<br />

کتاب آمه.‏<br />

.(1389)<br />

دکترین شوك؛ ظهور سرمایهداري فاجعه،‏ ترجمهي مهرداد(خلیل)‏ شهابی و میرمحمود نبوي،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر<br />

- گریفین،‏ کیت (1376). راهبردهاي توسعهي اقتصادي،‏ ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی،‏ نشر نی.‏<br />

مکسیتزوود،‏ الن<br />

بازتاب نگار.‏<br />

.(1386)<br />

-<br />

مکچسنی،‏ رابرت دبلیو<br />

دموکراسی در برابر سرمایهداري ‏(تجدید حیات ماتریالیزم تاریخی)،‏ ترجمهي حسن مرتضوي،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر<br />

.(1382)<br />

-<br />

مرتضوي،‏ چاپ دوم،‏ تهران،‏ نشر دیگر.‏<br />

مولر،‏ کلاوس<br />

اختران.‏<br />

.(1384)<br />

-<br />

مقدمهي کتاب ‏«بهرهکشی از مردم؛ نولیبرالیسم و نظم جهانی»،‏ نوشتهي نوآم چامسکی،‏ ترجمه حسن<br />

حاکمیت،‏ دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن،‏ ترجمهي لطفعلی سمینو،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر<br />

- مونبیو،‏ جورج (1388). بیانیهاي براي نظم نوین جهانی،‏ ترجمهي میرمحمود نبوي،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشرچشمه.‏<br />

نش،‏ کیت<br />

کویر.‏<br />

هاروي،‏ دیوید<br />

.(1385)<br />

.(1389)<br />

جامعه شناسی سیاسی معاصر؛ جهانیشدن،‏ سیاست،‏ قدرت،‏ ترجمهي محمدتقی دلفرزو،‏ چاپ چهارم،‏ تهران،‏ انتشارات<br />

سازماندهی در یک دوران گذار ضد سرمایهداري ‏(سخنرانی در دهمین همایش اجتماعی جهان،‏ پرتوالگره،‏ برزیل،‏ ژانویه<br />

2010)، ترجمهي احمد جواهریان،‏ ماهنامه چیستا،‏ سال<br />

27، شماره 6-7، فروردین.‏<br />

-<br />

- هایک،‏ فریدریش (1385). در سنگر آزادي،‏ ترجمهي عزت االله فولادوند،‏ چاپ دوم،‏ تهران،‏ انتشارات طرح نو.‏<br />

هلد،‏ دیوید<br />

--------------<br />

(1378). مدلهاي دموکراسی،‏ ترجمهي عبان مخبر،‏ تهران،‏ انتشارات مطالعات زنان.‏<br />

(1386). شکل گیري دولت مدرن،‏ ترجمهي عباس مخبر،‏ نشر آگه.‏<br />

- IMF (2011). IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors:<br />

http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx


پنج<br />

نولیبرالیسم و خانواده *<br />

مارکس و انگلس بیش از 150 سال پیش و بسیار پیش<br />

از رسمیت یافتن منطق عمل و روح فراگیر نولیبرالیسم<br />

که بر پایهي پولگرایی<br />

(Monetarism)<br />

و اصالت<br />

بازار استوار است،‏ در ‏«مانیفست»‏ مدعی شده بودند:‏<br />

‏«بورژوازي پوشش احساساتی مناسبات خانوادگی را از<br />

هم دریده و آن را به مناسبات صرفاً‏ پولی تقلیل داده<br />

است»‏ (1)، چرا که به بیان مارکس ‏«پول اخوت<br />

ناممکنهاست»‏<br />

.(2)<br />

با این تفسیر که در جامعهي<br />

سرمایهداري قدرت پول قادر است دست به هر کاري<br />

بزند و بدل واقعینماي هر چیزي را نمود دهد و بنا بر<br />

این مناسبات پولی قادر است به بازسازي دروغین<br />

همهي مناسبات انسانی دست بزند،‏ ‏«پول به مثابه مفهومی فعال و موجود از ارزش،‏ تمام چیزها را در هم<br />

میآمیزد و معاوضه میکند،‏ و خود نیز بیانگر در هم آمیختگی و معاوضهي عام همهي چیزها<br />

یا به عبارتی در هم آمیختگی و معاوضهي همهي کیفیتهاي طبیعی و انسانی است.»‏<br />

- جهانی وارونه -<br />

(3)<br />

حال آنکه ‏«اگر<br />

انسان،‏ انسان باشد و روابطش با دنیا روابطی انسانی،‏ آنگاه هرکدام از روابط ما با نوع بشر و طبیعت باید نمود


نولیبرالیسم و خانواده 62<br />

ویژهاي باشد که با عینها و ابژههاي اراده و زندگی فردي ‏ِواقعیمان منطبق باشد.»‏ (4)، با این همه چنین<br />

رویکردي به جامعهي موضوع بحث مارکس از سوي وي و انگلس،‏ در شرایطی بود که سرمایهداري در شکل<br />

کلاسیکش چند دههاي از عمر خود را میگذراند و هنوز متأثر از نوعی اخلاقگرایی ناشی از رویکردهاي امثال<br />

‏«جان استوارت میل»‏ بود.‏<br />

چنان دقت،‏ وسواس و تیز بینی هشدار دهندهاي بی گمان در زمانهي کنونی که سرمایهداري نسبت به یک و نیم<br />

قرن پیش تغییر کیفیت محسوسی داده است و وارد عصر نولیبرالیسم شده است نیازمند بازنگري جامع در<br />

چگونگی پیامدهاي انسانی<br />

چیستی نولیبرالیسم<br />

–<br />

اجتماعی این تغییر کیفی است.‏<br />

نولیبرالیسم ایدئولوژي کنونیِ‏ مسلط بر نظام جهانی سرمایهداري است.‏ نظام سرمایهداري خصلتی جهانی دارد و<br />

کم و بیش در کلیهي مناطق جهان قوانین و اصول خود را با استفاده از ابزارهاي ملی و جهانیاي که در اختیار<br />

دارد پیاده میکند.‏ سرمایهداري در هر دورهاي بنا به مقتضیات گوناگون و براي گریز از بحرانهاي درونزاي خود<br />

راه و روش خاصی را براي سیاستگذاريها و برنامههاي کلان خود انتخاب میکند.‏ اگر چه در قرن بیستم<br />

لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی در دورههایی منطقهاي حاکم بر سرمایهداري جهانی بودهاند اما از دهه<br />

80<br />

میلادي و به ویژه پس از فروپاشی بلوك شرق و با روي کار آمدن دولت رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر<br />

در بریتانیا،‏ نولیبرالیسم گفتمان مسلط بر سرمایهداري متأخر گشته است.‏ این الگوي اقتصادي سیاسی که تبعات<br />

اجتماعی و فرهنگی متناسب با خود را نیز در پی دارد بر پایهي کمینهسازي نقش دولت در اقتصاد،‏ خصوصی<br />

سازي،‏ کاهش هزینههاي اجتماعی و سپردن بیش از پیش ساز و کار حیات اقتصادي جامعه به دست نیروي بازار<br />

میباشد.‏<br />

ایدئولوژي نولیبرالیسم ‏«انباشت سرمایه»‏ را نقطه عزیمت خود قرار می دهد و انباشت سرمایه را بر خاکستر نظام<br />

توزیع بنا میکند.‏ در این منطق توزیع ثروت و حمایت دولت از طبقات و اقشار آسیب پذیر از اهمیت برخوردار<br />

نمیباشد.‏ بلکه در ‏«نظریهي نولیبرالی تحت تأثیر این فرض که ‏«مد تمام قایقها را بلند میکند»،‏ یا فرض<br />

‏«انتشار تدریجی آبشار گونه»‏<br />

(Tricke down)<br />

اعتقاد دارد که ریشه کنی فقر ‏(هم در داخل و هم در سطح<br />

جهانی)‏ را میتوان به بهترین وجه از طریق بازارهاي آزاد و تجارت آزاد انجام داد.»‏<br />

.(5)<br />

انتخاب راهبرد ‏«رشد از راه انباشت ناموزون»‏ و انتهاب راهبرد ‏«توسعه انگیزشی سود»‏ براي اقتصاد کم توسعه در<br />

دنیاي واقعی امروز،‏ انتخابی فنی و علمی و متکی بر نظریههاي جدید اثبات شده و کشفیات مسلم تازه و راه گشا


نولیبرالیسم و خانواده 63<br />

نیست،‏ بلکه انتخابی است کاملاً‏ سیاسی و جانبدارانه و متکی بر منافع طبقاتی مستقیم تا نامستقیم و در برابر<br />

راهبرد ‏«رشد از راه باز توزیع»‏ و توسعهي همگانی قرار میگیرد<br />

.(6)<br />

بر این اساس چنین ترویج میشود که انباشت ثروت نزد طبقات ثروتمند موجب ‏«اثر سرریز»‏ میگردد و در<br />

نتیجهي این انباشت،‏ ثروت به طبقات پایینی ‏«نشت»‏ میکند.‏ اما در واکنش به بحرانهاي منتج از اجراي چنین<br />

نظریهاي (7)، به پیشنهاد ‏«ژوزف استیگلیتز»،‏ ‏«اجماع پساواشنگتن»‏<br />

(Post Washington Consensus)<br />

که توسعهي همه جانبه و نقش موازي و مکمل دولت با بخش خصوصی در ساز و کار اقتصادي را مد نظر دارد،‏<br />

جانشین ‏«اجماع واشنگتن»‏ شد<br />

.(8)<br />

علیرغم این تجدید نظر،‏ در ایران نسخهي منسوخ شده و از تاریخ مصرف<br />

گذشتهي اجماع واشنگتن توسط اقتصاددانان راست گرا همچنان تبلیغ میشود و هرگونه برنامهریزي متمرکز<br />

اقتصادي براي توسعهي همه جانبه بر پایهي عدالت اجتماعی و بهزیستی اقشار آسیب پذیر بر ضد نیروي بازار و<br />

بنابراین مردود شمرده میشود<br />

.(9)<br />

نولیبرالیسم چه تأثیري میتواند بر نهاد خانواده داشته باشد؟<br />

نولیبرالیسم دو تأثیر عمدهي مستقیم و غیر مستقیم بر نهاد خانواده دارد.‏ تأثیر مستقیم آن در ارتباط با افزایش<br />

فشار و تهدید معیشت و توانایی اقتصادي خانواده در تأمین نیازهاي انسانی اعضاي آن میباشد و تأثیر غیر<br />

مستقیم به نوع نگرش و الگوهاي فرهنگیاي مربوط میشود که سرمایهداري متأخر در تولید و بازتولید آنها<br />

نقش موثري را ایفا میکند.‏<br />

نولیبرالیسم مروج قراردادهاي کوتاه مدت و کالاییشدن نیروي کار است.‏ بنابراین با تبلیغ افزایش بهرهوري و<br />

انعطاف پذیري بازار کار از ارتش ذخیره بیکاران بهترین استفاده را براي پایین نگه داشتن حقوق و مزایاي نیروي<br />

کار میکند.‏ از این رو ‏«حق کار»‏ که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است ‏(مادهي<br />

اعلامیه 23<br />

جهانی حقوق بشر)‏ مبدل به ‏«امتیاز»ي میگردد که طبق قرار دادي کوتاه مدت با حداقل مزایا به نیروي کار<br />

اعطا می شود!.‏ در چنین ساختاري دولت در حمایت از سرمایهداران و کارفرمایان دخالت موثر دارد و سندیکاهاي<br />

کارگري به عنوان بازوي فشار نیروي کار بر کارفرما،‏ نه تنها از توان تهاجمی براي چانه زنی به منظور افزایش<br />

حقوق و مزایاي نیروي کار برخوردار نیستند،‏ بلکه توان تدافعی آنها براي حفظ حقوق کنونی نیز بیش از پیش<br />

کاهش یافته است.‏<br />

مجموعهي اصول نولیبرالی همچون خصوصیسازي و کالاییشدن بهداشت،‏ آموزش،‏ خدمات اجتماعی و دیگر<br />

عرصههاي زندگی،‏ کاهش مزد و مزایا،‏ دلاريشدن قیمتها و حذف یارانهها،‏ موجب افزایش فشار اقتصادي بر


نولیبرالیسم و خانواده 64<br />

اقشار آسیب پذیري چون طبقهي کارگر و اقشار پایینی طبقهي متوسط میشود و معیشت آنها را مورد تهدید<br />

قرار میدهد.‏<br />

کار کودکان از مهمترین نتایج توسعه و بسط الگوي نولیبرالی اقتصاد است.‏ نتیجهاي که در بدو امر با مواد مندرج<br />

در منشور حقوق بشر در تنافر قرار میگیرد.‏ ‏«فقیر شدن شتابان خانوادهها،‏ بعضی از پدر و مادرها را وادار<br />

میسازد که براي امرار معاش،‏ فرزندان خود را به کار گیرند.‏ میتوان نشان داد که هرجا میزان بیکاري زیاد<br />

باشد،‏ شمار کودکانی که کار میکنند بیشتر است.‏ کار کودکان دور ِ باطل فقر است.‏ در چنین شرایطی خانواده<br />

دوست دارد که همبستگی خود را نشان دهد،‏ اما در واقع رقابت سختی در درون آن جریان دارد.‏ در چنین<br />

خانوادههایی به سبب وجود کار کودکان،‏ فرزندانی که از نوجوانی کار میکنند،‏ بسیار زود با زندگی جنسی آشنا<br />

میشوند اما عملاً‏ از بلوغ و جوانی نصیب نمیبرند و از دوران کودکی نیز بهرهي چندانی نبردهاند<br />

.(10) «<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

این مجموعهي عوامل مشکلات و گریزگاههایی را براي خانوادهها به وجود میآورد که برخی از آنان به اجمال<br />

عبارتند از:‏<br />

گرایش به تقدیرگرایی و رشد افکار خرافی در خانواده؛ از آنجایی که کوتاه شدن زمان فراغت و درگیري و<br />

اشتغال ذهنی دایمی با پیچیدگیهاي تأمین معاش کمترین فرصتهاي اندیشیدن به واقعیت زندگی را از افراد<br />

سلب نموده و ستمی که ناشی از نابرابري ساخت اقتصادي متوجه افراد است در زیر پوشش استیصال و<br />

خطرپذیري قرار میگیرد،‏ تقدیرگرایی و اندیشههاي خرافی دم دستترین و نزدیکترین مأمنی است که پیش<br />

روي ایشان قرار میگیرد.‏ گواه عینی این واقعیت را میتوان در رواج گرایشات مذهبی ‏ِخرافی و هم راستایی<br />

نومحافظه کاري و نولیبرالیسم در پی تشدید بحران مالی ایالات متحده طی سالهاي اخیر در این کشور سراغ<br />

گرفت.‏<br />

پناه آوردن به زندگی روستایی؛<br />

کار اضافی به شکلهاي مختلف به ویژه به صورت ورود افراد تازهاي از خانواده به بازار کار و افزایش شمار<br />

ساعات کار براي یک یا چندین شغل؛<br />

-4<br />

-5<br />

-6<br />

-7<br />

-8<br />

مهاجرتهاي داخلی و خارجی به منظور یافتن شغل و مکانهاي کم هزینهتر براي زندگی؛<br />

کم مصرفی به صورت کاهش مصرف و تغییر الگوي مصرف ‏(استفاده از هیدراتهاي کربن به جاي پروتئین).‏<br />

گسترش انواع بزهکاري و آسیبهاي اجتماعیاي چون طلاق،‏ اعتیاد،‏ فحشا و<br />

تجارت غیر ‏ِقانونی و رواج مشاغل کاذب و سیاه.‏<br />

...<br />

در سطح اجتماع.‏<br />

رنج خاموش ناشی از تشدید کمبودها در جمع خانوادگی که به صورت حالات انفعالی و از دست دادن اعتماد<br />

به نفس جلوه میکند.‏


نولیبرالیسم و خانواده 65<br />

فقدان امنیت اقتصادي و متزلزل شدن معیشت افراد همچنین موجب تغییر نگرش و الگوهاي فرهنگی آنان<br />

میگردد.‏ در این میان ازدواج از خصلت انسانی گذشته که تعهدي طولانی مدت پنداشته میشد فاصله میگیرد و<br />

قراردادهاي کوتاه مدت براي تأمین معیشت لازم در قالبهاي گوناگون جاي آن را میگیرد.‏<br />

نولیبرالیسم الگوهاي فرهنگی متناسب با کالاییشدن(‏Commodification‏)‏ و مصرفگرایی<br />

(Consumerism)<br />

را ترویج میدهد.‏ ‏«فرض این که بازارها و علائم به بهترین وجه همهي تصمیمات مربوط به<br />

تخصیص منابع را تعیین میکنند،‏ در واقع فرض کردن این موضوع است که همه چیز را در اصل میتوان کالا<br />

تلقی کرد.‏ کالاییسازي جنسیت،‏ فرهنگ،‏ تاریخ،‏ میراث،‏ طبیعت به عنوان منظرهي تماشایی یا به عنوان<br />

استراحت درمانی،‏ یعنی کسب رانتهاي انحصاري از تازگی،‏ اصالت،‏ و بیهمتایی ‏(مثلاً‏ از آثار یا هنر)‏<br />

همهي –<br />

اینها برابر با قیمتگذاري بر روي جیزهایی است که هرگز در واقع به عنوان کالا تولید نشده اند»(‏‎11‎‏).‏<br />

انباشت سرمایه که از اهداف نولیبرالیسم میباشد الگوي فرهنگی مصرفگرایی و مدگرایی را به عنوان بخشی از<br />

استراتژي فرهنگی خود اتخاذ میکند.‏ چنان که به باور ‏«استالابراس»:‏ ‏«اگر جلوهي اقتصادي نولیبرالیسم نابرابري<br />

هر چه شدیدتر،‏ و جلوهي سیاسی آن حذف نظارت دولتی و خصوصیسازي باشد،‏ جلوهي فرهنگی آن هم به<br />

طور قطع مصرفگرایی عنان گسیخته است.»(‏‎12‎‏)‏ بر اساس این استراتژي،‏ مصرفگرایی نه به معناي انباشت<br />

کالاها بلکه شامل استفاده از کالاها و دور ریختن آنها پس از استفاده است<br />

.(13)<br />

زندگی مصرفی طرفدار سبکی<br />

و سرعت و انعطاف پذیري است و با ثبات و ماندگاري و دوام مخالفت میکند.‏ به عبارت دیگر ‏«انباشت سرمایه»‏<br />

مستلزم ‏«مصرف کالا»‏ میباشد و هجوم نیروها و عوامل بازار مصرفی به اجتماع و درونیشدن فرهنگ آن در<br />

جامعه موجب سلطهي مناسبات بازار بر پایهي سود و زیان مادي بر مناسبات اصیل انسانی میشود.‏ در چنین<br />

مکانیزمی است که کالایی شدن در وجوه مختلف حیات اجتماعی رواج مییابد.‏<br />

‏«کالا چیزي است که براي فروش در بازار تولید میشود.‏ نیاز در بازار اهمیتی ندارد.‏ در بازار فقط تقاضا اهمیت<br />

دارد.‏ تقاضا نیز نیازي است که پشتوانه مالی دارد.‏ بنابراین وقتی چیزي به کالا تبدیل میشود،‏ نه کل نیازمندان<br />

بلکه فقط تقاضاکنندگان هستند که میتوانند به آن چیز دسترسی پیدا کنند و تقاضاکنندگان نیز فقط آن بخش<br />

از نیازمندان را شامل میشوند که توانایی تامین مالی نیازشان را دارند.‏ آن دسته از نیازمندان که نمیتوانند در<br />

بازار به شکل تقاضاکننده ظاهر شوند دچار طرد میشوند.‏ این یعنی منطق بازار.‏ فرآیند کالاییشدن حیات<br />

اجتماعی یعنی گسترش منطق بازار در تخصیص منابع کمیاب جامعه که به دنبال خودش چهبسا پدیدهي طرد<br />

اجتماعی<br />

(Social Exclusion)<br />

را نیز به همراه بیاورد»‏<br />

.(14)<br />

بنابر منطق کالایی شدن هنگامی که نرخ بیکاري افزایش پیدا میکند،‏ ‏«کار کالایی نادر میشود که به هر بهایی<br />

خواستنی است.‏ در نتیجه،‏ کارمند چشم به مرحمت کارفرمایی دارد که از قدرتی،‏ که از این وضعیت بدو رسیده،‏


نولیبرالیسم و خانواده 66<br />

بهره میگیرد و از آن حتی سوء استفاده میکند.‏ کار آمدي در کار،‏ به جنگ همه بر ضد همه میانجامد و این<br />

همهي ارزشهاي انسانی همبستگی را نابود میکند و گاهی نیز به خشونت میانجامد»‏<br />

.(15)<br />

این خشونت مرکب ‏(نمادین و واقعی)‏ به همراه فشارها و هیجانات ناشی از دشواري کار و تمتع اقتصادي که طی<br />

سالهاي اخیر به هر دو جنس تشکیل دهندهي خانواده توسعه پیدا کرده است،‏ در عرصهي خانواده و مناسبات<br />

اعضا بازتولید و تکرار میشود.‏ چندان که در جوامع کنونی غالب خانوادهها سالهاست که از مدلول اساسی خود<br />

که کانون آرامش و امکانی براي بازیابی روانی بود فاصله گرفتهاند.‏<br />

از سوي دیگر با وجود بازي بازار و کاهش قیمت کار که به نسبت تورم بازار،‏ سطح برخورداري عموم خانوارها از<br />

حداقل درآمد لازم براي زندگی را پایینتر قرار داده است،‏ رواج مدگرایی در حوزههاي مختلف فرهنگی و<br />

اجتماعی به اعتبار ارزشگذاري مالی افراد،‏ سبب بروز بحرانهاي بیشتري در حوزهي خانوادها و به ویژه مناسبات<br />

فرزندان و والدین میشود.‏<br />

در یک فرهنگ مصرفی،‏ مصرف صرفاً‏ به جنبههاي معیشتی و زیستی محدود نمیشود و هم ارزش مادي دارد،‏<br />

هم ارزش نمادین.‏ به بیان دیگر،‏ در جامعه جهانی مصرف زدهاي که افراد تشویق می شوند تا بیشتر از آن چه<br />

نیاز دارند بخواهند،‏ حد و مرز میان این دو مفهوم درهم می ریزد،‏ مصرف به شکل اصلی ابراز وجود و منبع اصلی<br />

هویت اجتماعی تبدیل میشود.‏ چنین رفتارهاي اجتماعی نوعی استراتژيهاي فرهنگی هستند که در شرایط<br />

افول هویتهاي سنتی و مدرن،‏ ابراز وجود را از طریق تولید کالایی هویت ممکن میسازند<br />

(16)<br />

فرهنگ مصرفی<br />

نه تنها ارزشی نمادین و فرامعیشتی به مصرف میدهد،‏ بلکه در بیشتر موارد به این جنبه از مصرف در مقابل<br />

جنبهي دیگر آن ‏(مصرف به عنوان تأمین کنندهي نیازهاي زیستی انسان)،‏ اولویت میبخشد.‏ بنابراین دخل و<br />

خرج عمدتاً‏ بر پایه نیازهاي فرهنگی تنظیم میشود تا نیازهاي زیستی.‏ امروزه تقریباً‏ در همه جوامع جهان<br />

میتوان انسانهاي فقیري را شناسایی کرد که،‏ زیر بار قرضهاي سنگین میروند تا با خرید کالاهاي داراي مارك<br />

هاي معروف،‏ نوعی هویت پیدا کنند<br />

.(17)<br />

افزایش شمار فرزندان فراري،‏ بالا رفتن شمار بزه رفتاري در خانوادههاي آبرومند و رشد آمار خودکشی و طلاق<br />

در جوامع جدید،‏ طی یک تعلیل روانی ما را به وجود عدم تناسب میان واقعیت زیستی-‏ اجتماعی افراد و میزان<br />

توقعات ایشان از زندگی ارجاع میدهد.‏ عدم تناسبی که در سطحی پایینتر،‏ ‏«وجدان معذب»‏ هگلی را براي ما<br />

تداعی میکند.‏ جداي از خواست روانی و طبیعی فرد در زمینهي بهبود و توسعهي زیستی<br />

اشاعهي فرهنگ مدگرایی از عوامل مهم چنین عدم تناسبی است.‏<br />

–<br />

اجتماعی خود،‏<br />

تحت تأثیر چنین الگوهاي فرهنگی و رفتاري،‏ دوستیها و پیوندهاي عاطفی درون خانواده و بین خانوادهها بر<br />

اساس تفاهمات و ارزشهاي ذاتی یکدیگر صورت نمیپذیرد بلکه بر پایهي داشتههاي دو طرف رابطه تنظیم


نولیبرالیسم و خانواده 67<br />

میگردد و گزارهي معروف ‏«توماس هابز»‏ که میگفت ‏«انسان،‏ گرگ انسان است»‏ بیش از پیش رشد میکند.‏ در<br />

این فرهنگ،‏<br />

جامعه عرصهي نزاع<br />

‏«همه علیه همه»‏<br />

یکدیگر به عنوان ابزاري براي رسیدن به اهداف مادي خود می نگرند<br />

می گردد،‏ فردگرایی خودخواهانه رشد میکند و افراد به<br />

تا به تعبیر آغازین مارکس،‏ مناسبات<br />

خانوادگی به مناسبات پولی صرف تبدیل شده باشد.‏ در چنین ساختار کلایی شدهاي رابطهي انسان-‏ انسان به<br />

رابطهي انسان با کالا مبدل میشود و صفات و ویزگیهاي انسانی در ارتباط با ‏«کالا»‏ تعریف میشود.‏<br />

بنابراین آنچه را که روزگاري ادواردو گالئانو،‏ نویسندهي اروگوئهاي،‏ در مورد کشور خود گفته بود،‏ امروزه و در<br />

دورهي سیطرهي نولیبرالیسم و فرهنگ آن در اکثر نقاط جهان ملموس<br />

تبلیغات کالاهاي مصرفی در رسانهها به وضوح نمایان است:‏<br />

و قابل مشاهده است که بازتاب آن در<br />

‏«عشق کلمهئی است که از رابطهٔ‏ انسان و اتومبیل<br />

سخن میگوید و انقلاب نامی است که بر مایع ظرفشوئی نوظهوري نهادهاند ‏.افتخار احساسی است که از<br />

استحمام با نوعی صابون مخصوص زیبائی بهآدمی دست میدهد و سعادت لذت عمیقی است که از خوردن<br />

سوسیس حاصل میشود.»‏<br />

.(18)<br />

پینوشتها:‏<br />

-1<br />

کارل مارکس،‏ فردریش انگلس – ترجمه حسن مرتضوي،‏ محمود عبادیان،‏ از کتاب مانیفست پس از<br />

دوم،‏ تهران،‏<br />

150<br />

، 1380 ص .279<br />

-2<br />

کارل مارکس،‏ دستنوشته هاي اقتصادي و فلسفی 1844، ترجمهي حسن مرتضوي،‏ نشر آگه،‏ تهران،‏ زمستان<br />

سال،‏ نشر آگه،‏ چاپ<br />

،1377 ص .223<br />

پیشین ص – 3<br />

.223<br />

-4<br />

پیشین،‏ صص<br />

.223 -224<br />

-5<br />

دیوید هاروي،‏ تاریخ مختصر نولیبرالیسم،‏ ترجمه محمود عبداالله زاده،‏ نشر اختران،‏<br />

،1386 ص .94<br />

-6<br />

فریبرز رئیسدانا،‏ رشد اقتصادي و عدالت اجتماعی؛ بازار یا برنامه؟،‏ فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی،‏ سال هشتم،‏ شماره<br />

،1386 ،24 صص .36-37<br />

-7<br />

براي بررسی نتایج عملی نظریهي نولیبرالی درمناطق گوناگون جهان به کتاب ‏«نولیبرالیسم»‏ نوشتهي احمد سیف مراجعه شود:‏<br />

http://www.scribd.com/full/39434851?access_key=key-i1oukmznr3vk73851d1<br />

-8<br />

تعریف و مفاد اجماع واشنگتن و پساواشنگتن در مقالهي ‏«تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران»‏ توضیح داده شده است:‏<br />

http://khosrosadeghi.com/49.doc<br />

9- از سوي نولیبرالهاي وطنی ژاپن،‏ چین و کشورهاي جنوب شرقی آسیا ‏(کره،‏ مالزي،‏ سنگاپور)‏ همواره نمونههاي موفق سیاست<br />

نولیبرالی بازار آزاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد ذکر میشوند.‏ علیرغم این ادعا،‏ دولت مداخلهگر در تمامی این کشوها با دخالت<br />

مستقیم و فعال،‏ بیشترین سهم را در تدوین برنامههاي اقتصادي داشته است.‏ براي سنجش نظریات نولیبرالهاي وطنی به این مقاله<br />

مراجعه شود:‏ احمد سیف،‏ مقالهي ‏«مدل چینی توسعه و نولیبرالهاي وطنی»،‏ در کتاب ‏«اقتصاد سیاسی جهانی کردن»،‏ نشر آگه،‏<br />

.1387


ص<br />

نولیبرالیسم و خانواده 68<br />

10- جمشید بهنام.‏ تحولات خانواده؛ پویایی خانواده در حوزههاي فرهنگی گوناگون،‏ ترجمه محمد جعفر پوینده،‏ نشر ماهی،‏<br />

،1383<br />

.128-130<br />

هاروي،‏ ص 11-<br />

.231-232<br />

-13<br />

12- جولیان استالابراس،‏ هنر معاصر پس از جنگ سرد،‏ ترجمهي بهرنگ پور حسینی،‏ نشر چشمه،‏ 1389، ص 81.<br />

زیگمونت باومن،‏ عشق سیال ‏(در باب ناپایداري پیوندهاي انسانی).‏ ترجمهي عرفان ثابتی،‏ انتشارات ققنوس،‏<br />

،1384 ص .88<br />

-14<br />

محمد مالجو،‏ ریشه هاي بحران اخلاقی جامعه ایرانی،‏<br />

http://akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=38092<br />

15- پیر بوردیو،‏ گفتارهایی دربارهي ایستادگی در برابر نولیبرالیسم،‏ ترجمهي علیرضا پلاسید،‏ نشر اختران،‏ 1387، ص 136.<br />

16- Jonathan Friedman, Cultural Identy & Global process, London, Sage, 1994, p 191.<br />

17-, Leslie Sklair, Competing Conception of Globalization, Journal of world system Research,<br />

vol: 2, 1998, p 303.<br />

،1358 ص .17<br />

-18<br />

ادواردو گالئانو،‏ در دفاع از کلمه،‏ ترجمه رامین شهروند،‏ کتاب جمعه،‏ سال اول،‏ شماره 11،<br />

*<br />

این مقاله به طور مشترك با آقاي یاسر عزیزي نوشته شده است<br />

و در شماره<br />

70<br />

گردیده است.‏<br />

نشریه چشم انداز ایران منتشر


شش<br />

تحلیل یک گفتگو؛<br />

عدالت نولیبرالی!‏<br />

‏«چه دنیاي عجیبی است که درآن فقرا به ثروتمندان<br />

وام میدهند»‏ ‏(ژوزف استیگلیتز)‏<br />

موسی الرضا ثروتی با اشاره به موادي از لایحه هدفمند<br />

کردن یارانهها که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده<br />

است،‏ گفت:‏ ‏«در صورت تایید نهایی این قانون از سوي<br />

شوراي نگهبان،‏ از این پس قیمت کالاها از اردیبهشت ماه<br />

افزایش مییابد.‏ چرا که براساس این قانون دولت باید در<br />

فروردین ماه هر سال افزایش قیمتها را به مجلس اعلام<br />

کند و پس از آن به اجراي لایحه هدفمند کردن یارانهها در<br />

هر سال بپردازد.‏<br />

وي بر این اساس سخنان احمدينژاد را به منظور رفع نگرانی و دغدغه عمومی در جامعه ارزیابی کرد و گفت:‏ از<br />

آنجا که هدفمند کردن یارانهها براي دولت<br />

فضا به رفع دغدغههاي عمومی بپردازد.»‏<br />

20 تا 10<br />

هزار میلیارد درآمد خواهد داشت،‏ دولت میتواند با کنترل


عدالت نولیبرالی 70<br />

ثروتی در پاسخ به سوالی که به میزان یارانهي ارایه شده به هر خانوار اشاره داشت،‏ گفت:‏ ‏«مجلس اختیار تعیین<br />

میزان یارانهها را به دولت واگذار کرده است و حتی قید<br />

‏«در<br />

5<br />

بیآنکه احساس تبعیض شود،‏ به همه اقشار جامعه یارانه تعلق گیرد.»(مردمسالاري،‏<br />

دهک را از لایحه هدفمند کردن یارانهها حذف کرد تا<br />

(88/08/26<br />

پیش از این سوزان جورج در سخنرانی معروف خود تحت عنوان ‏«تاریخچهي مختصر نولیبرالیسم»‏ گفته بود:‏<br />

1950 یا 1945<br />

-1<br />

-2<br />

-3<br />

اگر شما از نولیبرالیسم و سیاستهاي مربوط به آن سخن میگفتید،‏ نه فقط به شما<br />

میخندیدند،‏ که شما را به تیمارستان میفرستادند».‏ اما روزگار آنگونه ورق خورد که به مدد وقاحت موجود در<br />

چهرهي کنونی سرمایهداري،‏ و ‏«مذهب»‏ شدنِ‏ ‏«نولیبرالیسم»‏ براي آنکه همچون نیروي جاذبهي زمین امري<br />

طبیعی و اجتنابناپذیر تلقی میشود،‏ نه تنها کسی را به تیمارستان نمیفرستند بلکه نمایندگانی که خود را<br />

‏«مردمی»‏ میدانند نیز از بیان علنی مصائبِ‏ آن سیاستها ابائی ندارند،‏ آن هم در جغرافیایی که می رود تا به<br />

قطار سریع السیر ‏«انباشت سرمایه»‏ بپیوندد!‏<br />

بیانات این نماینده و بدیهی انگاشتن بازیهاي زبانی موجود در آن،‏ شاید در ابتدا ما را از هر اظهار نظري بینیاز<br />

کند،‏ اما پرداختن به ریشههاي سیاسی و اقتصادي این اظهارات و مشاهدهي آن در چهارچوبِ‏ سیاستهاي آتی،‏<br />

واقعیات چندي را نمایان می کند که به چندي از آنان اشاره میشود:‏<br />

بر اساس صحبتهاي این نماینده،‏ هر سال،‏ و در آستانهي نوروز باستانی،‏ دولت به مردم ‏«عیدي»‏ خواهد داد<br />

و این عیدي و پاداش چیزي نخواهد بود جز قیمتهاي جدیدي که ‏«قطعاً»‏ افزایش خواهد داشت.‏<br />

مردم نباید در برابر این افزایش قیمتها هیچ نگرانی به خود راه دهند چرا که دولت با انباشت سرمایهاي که<br />

حاصل افزایش قیمتها است به ‏«کنترل»‏ فضا میپردازد.‏<br />

-4<br />

قرار نیست ‏«مسئله»،‏ ‏«حل»‏ شود،‏ بلکه به بیان عامیانه قرار است ‏«مسئله»،‏ ‏«جمع»‏ شود.‏ از آن نوع جمع<br />

شدنی که نمونه هاي تاریخی آن را در دولتهاي نظامی برخاسته از کودتا در آمریکاي لاتین شاهد بودهایم و<br />

حوادث چند ماه اخیر را نیز میتوان در همین متن تاریخی بررسی کرد.‏<br />

آنچه همواره از ‏«لایحهي هدفمند کردن یارانهها»‏ مطرح بوده و آنچه از این طرح به اذهان متبادر میشود<br />

همانا سوق دادن یارانهها به سمت محرومین و اقشار آسیب دیدهي جامعه است.‏ روندي که پیش از این انجام<br />

نمیشد و همهي اقشار و دهکهاي جمعیتی از یارانهها بهطور برابر بهره مند میشدند.‏ اما نکتهي بارز در بیانِ‏<br />

این نماینده ‏«نقض غرض»‏ آشکار نهفته در آن است.‏ ایشان در ابتدا از ‏«لایحهي هدفمند کردن یارانهها»‏ سخن<br />

میرانند،‏ لایحهاي که تعریف آن را دانستیم،‏ و سپس دقیقاً‏ آنچه را که این طرح براساس نفی آن بنا شده به<br />

عنوان ویژگی جدید طرح میداند یعنی اختصاص یارانه به همهي اقشارِ‏ جامعه.‏ سفسطهاي که نگارنده را به


تعجب وامیدارد که گویی تنها ملاك<br />

»<br />

-5<br />

عدالت نولیبرالی 71<br />

احساس تبعیض»‏ در جامعه تخصیص یا عدم تخصیصِ‏ یارانه است!‏ و نه<br />

عوامل ساختاري دیگر که دهکهایی را به این یارانه ها محتاج و اقشار دیگري را بی نیاز می سازد.‏<br />

آن چه در این استدلال بیپایه خودنمایی میکند،‏ نداشتن تعریف صحیحی از عدالت میباشد که،‏ بیتوجه به<br />

تواناییها و نیازهاي افراد و طبقات،‏ آن را به ‏«برابري»‏ معنا کرده و نبود این برابري را مصداق تبعیض میپندارند.‏<br />

‎6‎‏-با نگاهی به متن تاریخی این سیاستهاي اقتصادي و تأکید صرف بر انباشت سرمایه و افزایش نرخ سود آن<br />

چندان عجیب به نظر نمیرساند که اقشار پایینی جامعه و فقرا به ثروتمندان کمک مالی کرده و با تأکید بر برابر<br />

بودن در پرداخت یارانه و شعارهاي عوامفریبانهي رفع تبعیض از این نوع،‏ سیاستهایی در جهت افزایش صعودي<br />

مالیات بر درآمد ثروتمندان به فراموشی سپرده شود.‏


هفت<br />

پیشینه و مکانیزم نهادهاي مالی جهانی<br />

سه قلوهاي نولیبرالی<br />

‏«خباثت و سیاهکاريهاي یک محتکر زد و بند کار،‏ یا یک نزولخوار معمولی را در مقیاس یک روستا،‏ یک<br />

راستهي بازار،‏ یا حتی یک شهر کوچک هر کس میتواند بشناسد،‏ و احیاناً‏ روابط زیر جلی چنین عناصري را با<br />

قدارهبندانی که از آنها تغذیه و متقابلاً‏ آنها را-‏ پنهان یا آشکار-‏ حمایت میکنند،‏ تشخیص دهد و به نحوهي<br />

فعالیت آنها پی ببرد.‏ اما همین عناصر و همین روابط را هنگامی که رشد کرده باشند و در سطح یک کشور یا<br />

در مقیاس بینالمللی عمل کنند،‏ هر کسی نمیتواند باز شناسد،‏ و به واقعیت آنها پی ببرد،‏ زیرا همین عناصر و<br />

همین عناصر در مقیاس یک کشور چهره اي پوشیدهتر و دورتر از دسترس،‏ سازمانی پیچیدهتر و روشهاي<br />

پیچیدهتر دارند و این بار چهرهي آنان را در زیر عنوان و موقعیت اجتماعیشان پنهان است و توجیهاتی که<br />

دربارهي آنها و روابطشان ساخته پرداخته و به مردم تلقین شده است،‏ شناخت آنها را مشکل میسازد.‏ و<br />

هنگامی که همین عناصر و روابط در مقیاس تمامی جهان عمل کنند،‏ صاحب تفوذ و قدرت سیاسی گسترده،‏<br />

فلسفهها و نظریههاي توجیهکننده،‏ دانشگاههاي رنگارنگ،‏ ارتشهاي بزرگ و زرادخانههاي وسیع و دستگاههاي<br />

قانونگذاري و قوانینی و نهادهاي هستند که آنان را توجیه میکند،‏ به آنان مشروعیت میبخشد و کسان یا<br />

نیروهایی را که در برابر آن بایستند با استناد به قوانین و نظامات و نظریههاي مزبور به طور سیستماتیک و خیلی<br />

راحتتر از قداره بندان معمولی ‏«سلاخی»‏ میکنند.»‏ ‏(زرافشان،‏<br />

.(3:1389


سا(‏<br />

با فروپاشی نظام دو قطبی در پایان دههي<br />

80<br />

سه قلوهاي نولیبرالی 73<br />

میلادي،‏ جهانیسازي تعبیر مناسبتري براي گفتمان جهانی<br />

شدن میباشد که دال مرکزي آن ‏«ایدئولوژي نولیبرالیسم»‏ است.‏ جهانیسازي یک<br />

بدون سوژهي معین نمیباشد<br />

١<br />

‏«فرایند « در حالِ‏ ‏«شدن»‏ و<br />

که مسیرها و اهداف گوناگونی را دنبال کند بلکه ذیل سرمایهداري متأخر توسط<br />

نهادهاي تصمیمگیري خاص،‏ مسیر و هدف مشخصی براي آن تعریف شده است.‏<br />

نهادهاي مالی جهانیاي چون صندوق بینالمللی پول،‏ بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی از جمله مهمترین<br />

نهادهاي تصمیمگیري میباشد که مسیر و هدف اقتصاد همبستهي جهانی را مشخص میکنند.‏ اگر چه اهداف و<br />

برنامههاي این نهادها عموماً‏ اقتصادي میباشد اما داراي اثرات زیادي بر اجتماع و سیاست و فرهنگ کشورهاي<br />

گوناگون جهان میباشند.‏<br />

به طوريکه اجراي سیاستهایی نادرست توسط این نهادها میتواند به آسیبهاي<br />

اجتماعی گوناگون و ترویج الگوي فرهنگی خاص منجر شود.‏<br />

در دوران کنونی با همبسته<br />

شدن بیش از پیش جهان،‏ تقریباً‏ هیچ کشوري در جهان از چنین تأثیراتی مصون<br />

نمیباشد و برنامهها و سیاستهاي کلان خود را با ملاحظهيِ‏ خطوط کلی برنامههاي نهادهاي مذکور تدوین<br />

میکنند.‏ به طوريکه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که از نظم نوین بعد از جنگ جهانی دوم بر خاسته<br />

بودند،‏ پس از محو درگیري شرق و غرب،‏ تقریباً‏ تمام کشورهاي جهان را به عضویت خود در آورده اند ‏(مولر،‏<br />

.(94:1384<br />

طی دو دههي گذشته<br />

نهادهاي<br />

‏«صندوق بینالمللی»،‏<br />

»<br />

و بانک جهانی»‏<br />

‏«سازمان تجارت جهانی»‏<br />

در مرکز<br />

سیاستهاي نولیبرالی هدایتکنندهي جهانیشدن در دوران معاصر یا جهانیسازي قرار داشته اند.‏ همچینین این<br />

نهادها نقش به سزایی در بحرانهاي بین المللی و گذرا کشورهاي مدعی کمونیسم در اروپاي شرقی به اقتصاد<br />

بازار آزاد ایفا کردهاند.‏<br />

صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی هر دو،‏ حاصل کنفرانس پولی و مالی ‏«برتون وودز»‏ هستند که در سال<br />

1944<br />

2<br />

در نیوهمپشارِ‏<br />

آمریکا تشکیل شد و بخشی از تلاشهاي هماهنگ شده<br />

اي بود که براي تأمین مالی<br />

بازسازي اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکودهاي اقتصادي آینده صورت میگرفت.‏ اسم واقعی بانک جهانی،‏ یعنی<br />

بانک بینالمللی ترمیم و توسعه،‏ نشان دهندهي مأموریت اولیه آن است.‏ قسمت آخر،‏ یعنی بانک ‏«توسعه»‏ در<br />

پایان کار به آن اضافه شد.‏ تکلیف مهمتر یعنی تثبیت اقتصاد جهان به عهده صندوق بینالمللی پول گذاشته شد<br />

تیگلیتز،‏<br />

.(33:1384<br />

1 Process<br />

2 New Hampshire


افکار و مقاصدي که به ایجاد این نهادهاي جهانی انجامید،‏ افکار و مقاصد خوبی بودند،‏ ولی<br />

سه قلوهاي نولیبرالی 74<br />

همسو با منطق<br />

سرمایهداري که هر پدیده و فرایند جدیدي را متناسب با منافع خود باز تعریف میکند،‏ این سازمانها نیز به<br />

تدریج و طی سالها چیزي به کلی متفاوت از آب در آمدند.‏<br />

توجه اولیهي صندوق بینالمللی پول به اقتصاد کنیزي که بر نارساییهاي بازار و نقش دولتها در ایجاد شغل<br />

تأکید داشت،‏ جاي خود را به بازار آزاد دههي<br />

80<br />

داد که جزئی از<br />

‏«اجماع<br />

واشنگتن»‏<br />

میان صندوق،‏ بانک<br />

جهانی و وزارت خزانهداري آمریکا روي سیاستهاي مناسبی است که راهکارهایی به کلی متفاوت از راهکار اولیه<br />

براي توسعهي و تثبیت اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است ‏(همان:‏<br />

.(38<br />

برخورد مستعمراتیِ‏ ‏«مکتب اقتصادي شیکاگو»‏ با ‏«صندوق بیتالمللی پول»‏ و ‏«بانک جهانی»‏ که تا سال<br />

مسکوت مانده بود،‏ با معرفی<br />

‏«اجماع<br />

1989<br />

3<br />

واشنگتن»‏<br />

توسط<br />

‏«جان ویلیامسون»‏<br />

رسمیت یافت.‏<br />

اجماع واشنگتن<br />

فهرستی از سیاستهاي اقتصادي بود که فنی و داراي مقبولیت تصور میشد و ادعاهاي ایدئولوژیک محضی چون<br />

ضرورت<br />

میشد.‏<br />

‏«خصوصیسازيِ‏ همهي بنگاههاي دولتی»‏<br />

و<br />

‏«حذف موانع ورود مؤسسات خارجی»‏<br />

به کشور را شامل<br />

لیست سیاستهاي مزبور،‏ پس از تکمیل،‏ چیزي جز سه گانهي نولیبرالی فریدمن نبود:‏<br />

خصوصیسازي،‏ حذف مقررات،‏ تجارت آزاد و کاهش شدید هزینههاي خدمات عمومی دولت.‏<br />

اینها سیاستهایی بود که،‏ به گفتهي ویلیامسون،‏<br />

سیاستها در کشورهاي آمریکاي لاتین اصرار میورزیدند».‏<br />

یعنی<br />

‏«قدرتهاي مستقر در واشنگتن نسبت به اتخاذ این گونه<br />

4<br />

‏«جوزف استیگلیتز»‏<br />

اقتصاددان ارشد سابق بانک<br />

جهانی و یکی از مهمترین منتقدین کنونی این سیاستها مینویسد:‏ ‏«اگر کینز میتوانست ببیند بر سر دست<br />

پرورده اش چه آورده اند،‏ در گور میلرزید»‏ ‏(کلاین،‏<br />

.(246:1389<br />

نهادهاي برتون وودز ‏(بانک جهانی،‏ صندوق بینالمللی پول و سازمان تجارت جهانی)‏ از دید منتقدانشان،‏ فقط<br />

نمایندگان جهانیشدن تحت ادارهي مستقیم بازار،‏ در زمینههاي خاص هستند که از احکام جزمی نولیبرالیِ‏<br />

‏«اجماع واشنگتن»‏ پیروي میکنند ‏(مولر،‏<br />

.(95:1384<br />

آنها در بیشتر کشورهاي در حال توسعه ‏(و کشورهاي در حال گذار)‏ به علت وابستگی به وامهاي این نهادها،‏ از<br />

اقتدار بالایی برخوردار هستند.‏<br />

‏«برنامههاي تعدیل ساختاري»‏<br />

به ویژه کشورهایی که خواستار دریافت وام از این نهادها هستند بایستی<br />

(SAPs)<br />

مورد نظر آنها را اجرا نمایند ‏(خور،‏<br />

5<br />

‏«دیویسون بودهو»‏ ، از اقتصاددانان ارشد صندوق که در سرتاسر دههي<br />

اقتصادي براي آمریکاي لاتین و آفریقا بود،‏ بعدها اذعان کرد که ‏«از سال<br />

.(12:1386<br />

1980<br />

1983<br />

طراح برنامههاي تعدیلات<br />

به بعد،‏ هر آن چه کردیم مبتنی<br />

3 Washington Consensus<br />

4 Joseph Stiglitz<br />

5 Davison Budhoo


سه قلوهاي نولیبرالی 75<br />

بر درك جدیدمان از این مأموریت بود که ‏"یا ‏"جنوب"‏ باید خصوصیسازي شود،‏ یا بمیرد"؛ در جهت نیل به این<br />

هدف،‏ طی دوره<br />

کردیم.»‏ ‏(کلاین،‏<br />

1983<br />

.(246:1389<br />

تا 1988، ما به طرز شرم آوري در آمریکاي لاتین و آفریقا هرج و مرج اقتصادي ایجاد<br />

مقالهي حاضر سعی دارد ضمن بیان پیشینهي شکلگیري نهادهاي مالی جهانی مذکوز،‏ عملکرد،‏ مکانیزم<br />

تصمیمگیري و روش شناسی درونی آنها نیر به اجمال بررسی کند.‏ لازم به ذکر است که بررسی عملکرد و<br />

تأثیرات این نهادها داراي سویههاي گوناگونی میباشد که فرصت بیشتري را میطلبد.‏<br />

صندوق بینالمللی پول<br />

دور روز بعد از کریسمس سال<br />

(IMF)<br />

کشور مفاد 29 اولین 1945<br />

توافقنامهي صندوق بینالمللی پول را امضا کردند و<br />

صندوق اولین کار واقعی بازرگانی خود را درست یک سال<br />

بعد در اوایل مارس<br />

1947<br />

انجام داد.‏ امروز با گذشت بیش<br />

از نیم قرن از آغاز تأسیس صندوق،‏ تعداد اعضاي آن به<br />

183<br />

183<br />

کشور افزایش یافته است.‏ ‏(مک گیفن،‏<br />

(82:1388<br />

4<br />

کشور عضو این صندوق،‏ حق تصمیم گیري خود را به<br />

یک هیأت مدیره نفره واگذار میکنند که داراي 8<br />

کرسی دائم است ‏(آمریکا،‏ آلمان،‏ بریتانیا،‏ روسیه،‏ ژاپن،‏<br />

چین،‏ عربستان و فرانسه).‏ تصمیمات مهم در این صندوق<br />

نیاز به اخذ حداکثر<br />

85<br />

رأي دارد و تقسیم آراء نه بر اساس ‏«هر کشور یک رأي»،‏ بلکه بر اساس سهم هر کشور<br />

در سرمایهي صندوق صورت میگیرد.‏ ایالات متحده به تنهایی داراي<br />

78/17<br />

66/22<br />

‏(فکوهی،‏<br />

درصد آراء و حوزهي یورو داراي<br />

درصد آراست.‏ به عبارت دیگر هر یک از دو قدرت بزرگ،‏ عملاً‏ در تصمیمات مهم صندوق حق وتو دارند<br />

.(132:1384<br />

هدف مورد نظر صندوق بینالمللی پول حفظ ثبات اقتصاد جهانی است.‏ صندوق این<br />

هدف را با ارائهي کمک به کشورهایی که مشکل تراز پرداخت دارند پیگیري میکند ‏(مونبیو،‏<br />

در دههي<br />

.(103:1388<br />

80<br />

و در دورهاي که ‏«رونالد ریگان»‏ در آمریکا و ‏«مارگارت تاچر»‏ در بریتانیا بر سر کار بودند و به<br />

دوران ‏«ریگانیسم»‏ در آمریکا و ‏«تاچریسم»‏ در بریتانیا معروف است،‏ مهمترین تغییر در صندوق بینالمللی رخ<br />

داد.‏ با ترویج و اشاعهي فکر آزادي بازارها توسط ریگان و تاچر،‏ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به


سه قلوهاي نولیبرالی 76<br />

مؤسسهاي تبدیل شدند که به وسیلهي آنان سیاستهاي نولیبرالی ترویج دهندهي بازار آزاد به کشورهاي فقیري<br />

که اغلب به وام نیاز داشتند دیکته شود ‏(استیگلیتز،‏<br />

.(34:1384<br />

طرح بنیادین صندوق بینالمللی پول فشار به دولتها براي رها کردن برنامههاي اجتماعی کینزي و پذیرش<br />

6<br />

سیاستهاي پول محور<br />

است.‏ شده<br />

دستورالعملی که به اقتصادهاي مریض و فقیر دیکته میکند شامل<br />

هزینههاي حداقل براي رفاه عمومی،‏ خصوصیسازي صنایع و ثروت عمومی،‏ و کاهش بدهی عمومی است.‏ این<br />

دستورالعمل که به<br />

‏«اجماع واشنگتن»‏<br />

فراملیتی مورد انتقاد بوده است.‏<br />

معروف است پیوسته از خارج و هم چنین از داخل نهادهاي اقتصادي<br />

برخی به زمینههاي اقتصادي اعتراض دارند،‏ براي مثال به شیوهاي که این سیاستها اعمال میشوند،‏ هم چون<br />

مدلی تغییر ناپذیر براي کشورهاي بدون توجه به ویژگی ملی و بدون در نظر گرفتن روابط بین سیاستهاي پولی<br />

و پویاییهاي اجتماعی،‏ دیگران به طور کلیتر به برنامه سیاسی مدل اجماع واشنگتن اعتراض دارند:‏<br />

به این<br />

اعتبار که پلیس پولی هرگز بیتفاوت نیست و همیشه نظام سیاسی ویژهاي را حمایت میکند.‏ پس از مشکلات<br />

اقتصادي آسیاي جنوب شرقی در سال<br />

1997<br />

جانبه مقصر شناخته شد،‏ این مدل حتی گستردهتر مورد انتقاد قرار گرفت.‏<br />

و آرژانتین در سال 2000، که صندوق بینالمللی پول به طور همه<br />

با این وجود به رغم همهي این<br />

انتقادها و شکستهاي اقتصادي،‏ صندوق بینالمللی پول به دیکته کردن سیاستهاي نولیبرالی که در کل تغییر<br />

نکرده است ادامه میدهد ‏(نگري و هارت،‏<br />

.(211:1387<br />

صندوق بینالمللی پول ابزاري است براي جهانیسازي و البته نوع خاصی از جهانیسازي،‏<br />

زیرا در چارچوب<br />

دیدگاه ‏«یک نسخه براي همه»‏ عمل میکند.‏ سؤال هر چه باشد پاسخ آن تجارت آزاد است.‏ مشکل هر چه که<br />

باشد راه حل آن ‏«تعدیل ساختاري»‏ است ‏(مک گیفن،‏<br />

.(83:1388<br />

با این همه صندوق همواره تأکید کرده است که به لحاظ سیاسی بیطرف است و پافشاریش بر اجراي برنامههاي<br />

تثبیت و تعدیل ساختاري،‏ براي احراز اطمینان نسبت به باز پرداخت وامهایی است که کشورهاي وام گیرنده اخذ<br />

کردهاند ‏(سمسون،‏<br />

شد.‏<br />

.(606: 1365<br />

این مسأله به خصوص از سال<br />

1982<br />

که وظیفهي حل و فصل بحران بدهیها به<br />

طور مشخص از سوي کشورهاي صنعتی بر عهدهي صندوق بین المللی پول داده شد،‏ به طور جديتري مطرح<br />

‏«جوزف استیگلیتز»،‏ نشان میدهد که صندوق بینالمللی پول در چند سال گذشته دقیقاً‏ بر عکس وظایف خود<br />

عمل کرده است.‏<br />

صندوق با تحمیل سیاستهایی که در جهت کمک به بانکهاي خصوصی و سوداگران مالی<br />

جهان ثروتمند و نه در جهت اقتصادهاي ضعیف جهان فقیر،‏ طراحی شده است،‏ باعث بی ثباتی نرخ ارز،‏ تشدید<br />

6 Monetarism


سه قلوهاي نولیبرالی 77<br />

تراز پرداختها،‏ بدهکاري و رکود کشورها و نابودي مشاغل و درآمد دهها میلیون کارگر شده است ‏(مونبیو،‏<br />

.(103:1388<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

عمده ترین انتقاداتی که از سیاستهاي و عملکرد صندوق بینالمللی پول میشود شامل موارد زیر میباشد:‏<br />

- صندوق بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادي کشورها درمانهاي یکسانی را تجویز میکند؛<br />

برنامههاي تعدیل ساختاري مورد حمایت صندوق ضد رشد است؛<br />

برنامههاي مورد حمایت صندوق،‏ ریاضت اقتصادي را به کشورهاي عضو تحمیل میکند؛<br />

- صندوق پیرو فلسفه آزادي فعالیتهاي اقتصادي و سیاستهاي بازارگراست و آنها را بدون توجه به مقتضیات<br />

کشورها به مرحله اجرا در میآورد؛<br />

برنامههاي مورد حمایت صندوق فقرِ‏ تهیدستان را تشدید میکند و نابرابري را افزایش میدهد؛<br />

کشورهاي در حال توسعه نفوذي بر سیاستهاي صندوق ندارند و مکانیزم تصمیمگیري در صندوق غیر<br />

دموکراتیک است؛<br />

- صندوق تنها بر کشورهاي داراي کسري تأثیر میگذارد و نفوذي بر کشورهاي داراي مازاد ندارد؛<br />

- صندوق و بانک جهانی با یکدیگر در برابر کشورهاي در حال توسعه تبانی میکنند؛<br />

بانک جهانی<br />

(WB)<br />

ایدهي تشکیل بانک جهانی،‏ مانند صندوق بینالمللی پول<br />

در برتون وودز به اذهان خطور کرد و بلافاصله بعد از<br />

پایان جنگ،‏ بانک جهانی آغاز به کار کرد.‏ هدف اصلی<br />

بانک ‏«کاهش فقر»‏ است.‏ این کاهش فقر ضرورتاً‏ تنها در<br />

موقعیتهایی نیست که به مدیریت بحران نیاز باشد.‏<br />

بانک جهانی علاقهمند است تا خود را به عنوان سازمانی<br />

که درست در ‏«چارچوب»‏ و در ‏«ریشهها»‏ مشغول<br />

فعالیت هستند معرفی کند.‏ با وجود این اداره مرکزي آن<br />

همانند صندوق بینالمللی پول در واشنگتن است و درست مانند صندوق بینالمللی پول،‏ کشورهاي گروه هفت<br />

چهل درصد آراء هیئت مدیرهي بانک جهانی را در کنترل خود دارند ‏(مک گیفین،‏<br />

.(85:1388<br />

اگر چه وظایف صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی از هم متفاوت است ولی در دههي<br />

80<br />

فعالیتهاي آنها<br />

به طور روزافزون به هم پیوند خورد.‏ در این دهه بانک جهانی به فعالیتهایی و رأي دادن وام به منظور توسعهي


کشورها ‏(وام توسعهاي)‏ و براي ساختن طرح هاي عمرانی چون سد و جاده و<br />

وسیعتري با عنوان وامهاي تعدیل ساختاري ارائه کرد.‏<br />

...<br />

سه قلوهاي نولیبرالی 78<br />

اقدام کرد و حمایتهاي<br />

این حمایتها فقط در صورت تأیید صندوق بینالمللی پول میسر بود و البته همراه با تأیید،‏ شرایط صندوق هم<br />

به کشور وام گیرنده تحمیل میشد.‏ قرار اولیه این بود که صندوق بینالمللی پول هم و غم خود را مصروف حل<br />

بحرانها کند،‏ ولی از آن جا که کشورهاي در حال توسعه همواره محتاج کمک بودند،‏ صندوق به صورت بخش<br />

مهمی از زندگی جهان در حال توسعه درآمد ‏(استیگلیتز،‏‎35:1384‎‏).‏<br />

بانک جهانی وظیفه اصلی خود را ‏«کاهش فقر»‏ در کشورهاي کم توسعه میداند و معتقد است در این زمینه به<br />

پیشرفتهاي قابل توجهی دست یافته است.‏ این نهاد جهانی در پژوهشی تحت عنوان ‏«جهانیشدن،‏ رشد و فقر»‏<br />

با ارائه آمار بیان میدارد که:‏<br />

از سال »<br />

برآوردهاي انجام شده،‏ تعداد فقرا حدود<br />

1980<br />

20<br />

رشد باز ایستاد و رو به کاهش نهاد»‏ ‏(بانک جهانی،‏<br />

رشد تعداد کل افراد فقیر متوقف شده و در واقع،‏ بر اساس<br />

میلیون نفر کاهش یافته است و از سال<br />

1980<br />

.(31:1387<br />

بانک جهانی ضمن تأکید بر کاهش فقر و نابرابري درآمد در<br />

کامل زندگی میکنند از<br />

20<br />

میلیارد در 1/4<br />

میلیارد در 1/2 به 1980<br />

نابرابري جهانی نیز از<br />

سال اخیر ادعا میکند تعداد کسانی که در فقر<br />

1998<br />

میدارد در حالی که تعداد افرادي که در فقر مطلق زندگی میکنند بین سال هاي<br />

کاهش یافته است.‏ بانک همچنین بیان<br />

تا 1987<br />

است،‏ در همین زمان با توجه به رشد جمعیت جهان،‏ این میزان نسبت به جمعیت جهان از<br />

درصد کاهش پیدا کرده است<br />

معدودي از فقیرترین کشورها تا سال<br />

1998<br />

28<br />

ثابت مانده<br />

24 درصد به<br />

.(World Bank, 2001:3)<br />

2015<br />

.(159 :1388<br />

همچنین بانک جهانی اکنون معترف است که فقط<br />

به ‏«اهداف تعیین شده براي کاهش فقر»‏ خواهند رسید ‏(پیلجر،‏<br />

منتقدان جهانیسازي،‏ ضمن انتقاد از سیاستهاي بانک جهانی،‏ به عنوان یکی از نهادهاي پیش<br />

برندهي جهانیسازي،‏ معتقدند استراتژي بانک جهانی،‏ نه پیش از<br />

1980<br />

و نه پس از آن هرگز نگران وضع کسانی<br />

نبوده است که در زبان جاري امروز آنان را فقرا مینامند و علی رغم تعارفها و شعارهایی که در زمینه حفظ<br />

محیط زیست میدهد،‏ هرگز نگران محیط زیست هم نبوده است.‏ تخریب و انهدام منظم و نظاممند اراضی<br />

عمومی و منابع طبیعی که بانک همیشه از آن حمایت کرده است همراه با جنگل زدایی،‏ هم به زیان موازنهي<br />

اکثریت و هم به زیان رفاه اکثریت طبقات مردمی جامعه صورت گرفته است ‏(امین،‏<br />

.(73:1384<br />

همچنین برخی از منتقدین با نقد روش شناسی بانک جهانی،‏ روش آن براي تخمین فقر را برپایهي دستکاري<br />

هدفمند در آمار و ارقام فقر جهانی ازریابی میکنند.‏ در مطالعهي رسمی بانک جهانی در مورد فقر جهانی،‏ ‏«خط<br />

بالاي فقر»‏ بالاجبار بر مبناي درآمد روزانه یک دلار براي هر نفر،‏ یا به عبارت دیگر درآمد سالانه<br />

دلار 370


سه قلوهاي نولیبرالی 79<br />

تعیین میشود.‏ بر این اساس گروههاي مردم که روزانه درآمدي معادل یک دلار دریافت میکنند فقیر محسوب<br />

نمیشوند.‏<br />

7<br />

به باور میشل چاوسودویسکی<br />

از منتقدان سرسخت سیاستهاي بانک جهانی،‏ درآمد روزي یک دلار بیشک<br />

هیچ مبناي عقلانی ندارد،‏ جمعیتهاي مختلف در کشورهاي در حال رشد با درآمدي روزانه<br />

دلار هنوز در زیر خط فقر زندگی میکنند.‏<br />

مسکن،‏ بهداشت و درمان و بالاخره آموزش نیستند ‏(چاوسودویسکی،‏‎1386‎‏:‏<br />

مقدار طی سالهاي اخیر به<br />

5 و‎3‎ و یا حتی 2<br />

براي نمونه،‏ آنها حتی قادر به تهیه مواد غذایی پایهاي،‏ لباس،‏<br />

.(51<br />

1.25<br />

دلار افزایش یافته است.‏<br />

در واکنش به این انتقادات،‏ این<br />

این گونه پیش بینی نسبت به فقر،‏ بر مبناي درآمد سرانه،‏ کاملاً‏ تخمینی و تلاشی براي پایین نشان دادن سطوح<br />

فقر در جهان است.‏ بانک جهانی اگرچه معیار<br />

1.25»<br />

دلار در روز»‏ را براي سنجش فقر در کشورهاي کمتوسعه<br />

استفاده میکند اما در غرب و در کشورهاي توسعه یافته،‏ روش اندازه گیري چارچوب فقر بر مبناي حداقل هزینه<br />

یک خانواده براي رفع نیازهاي اساسی براي لباس،‏ مسکن،‏ بهداشت و آموزش را ملاك ارزیابی خود براي سنجش<br />

فقر قرار میدهد.‏<br />

اگر بانک جهانی از روش متکی بر هزینه حداقل مواد غذایی در مورد کشورهاي در حال توسعه استفاده کند،‏<br />

اکثریت قریب به اتفاق مردم آن کشورها میبایستی در زیر خط فقر قرار بگیرند.‏ بانک جهانی بدون شک چنین<br />

بحث میکند که بهرهگیري از مفاهیم و معیارهاي غربی براي توصیف فقر،‏ براي کشورهاي در حال رشد قابل<br />

اجرا نیست.‏ اما یقیناً‏ قیمتهاي خرده فروشی مایحتاج روزانه مردم در این کشورها به هیچ وجه پایینتر از آمریکا<br />

و اروپاي غربی نیست.‏ در بانک جهانی تقلیل میزان فقر به صورت مذکور،‏ که شامل روند آیندهنگريهاي بعدي<br />

نیز میشود،‏ توجیه سیاستهاي ‏«بازار آزاد»‏ و تأییدي از ‏«اجماع واشنگتن»‏ بر اصلاحات اقتصاد کلان است.‏ نظام<br />

‏«بازار آزاد»‏ به منزلهي موثرترین وسیله فرو نشاندن فقر معرفی میشود.‏ در حالی که تأثیرات اصلاحات اقتصاد<br />

کلان به باد فراموشی سپرده شده است ‏(همان:‏‎56‎‏).‏<br />

برنامههاي تعدیل ساختاري بانک جهانی،‏ به رغم زبان تکنوکراتیکشان،‏ ثابت کرده که آزمایشهایی به شدت<br />

متکی به ایدئولوژيهاي مبتنی بر اجماع واشنگتن و توجیههاي نظري اقتصادي نوکلاسیکی است که میکوشد<br />

اقتصادهاي توسعه نیافته را به اقتصادهاي سرمایه داري مدل انگلو-‏ ساکسون تغییر دهد ‏(دریورو،‏‎1383‎‏:‏<br />

.(98<br />

7 Maichel Chossudovsky


سازمان تجارت جهانی<br />

(WTO)<br />

سازمان تجارت جهانی ایجاد شد تا ناظر بر مناسبات تجاري<br />

بینالمللی باشد؛ مانند وظیفهاي که صندوق بینالمللی پول در<br />

قبال مناسبات پولی و مالی بینالمللی بر عهده دارد.‏<br />

در اکتبر 1947، بیست و سه کشور براي تداوم گفتگوهایی در<br />

زمینهي امتیازات تجاري و کاهش تعرفه در ژنو توافق حاصل<br />

کردند.‏ نتیجهي این نشست ‏«موافقنامهي عمومی درباره تعرفه ها<br />

و تجارت»‏ بود که از ژانویه سال<br />

1948<br />

به اجرا گذاشته شد.‏<br />

سه قلوهاي نولیبرالی 80<br />

بدین ترتیب ‏«گات»‏ به صورت همتاي صندوق بینالمللی پول و<br />

بانک جهانی،‏ براي بازسازي توسعه سر بر آورد.‏ پس از این تاریخ،‏ کشورهاي عضو ‏«گات»‏ هفت دورهي دیگر دور<br />

هم جمع شدند تا راه را براي تجارت آزاد هموارتر سازند.‏ آخرین دور آن،‏ یعنی ‏«دور اروگوئه»‏ در سال<br />

اروگوئه شروع شد و تا سال<br />

1986<br />

1995<br />

در<br />

به طول انجامید.‏ در این سال کشورهاي عضو دربارهي انحلال گات و تأسیس<br />

‏«سازمان تجارت جهانی»‏ به توافق رسیدند و نیم قرن پس از جنگ جهانی دوم،‏ سازمان تجارت جهانی درسال<br />

1996<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

پا به عرصه وجود گذاشت.‏<br />

مهمترین تفاوت این دو سازمان به آزادسازي تجارت خارجی باز میگردد؛ چرا که بر اساس مفاد گات آزادسازي<br />

تجارت خارجی فقط شامل بخش صنعت میشد؛ اما سازمان تجارت جهانی علاوه بر بخش صنعت،‏ آزادسازي را<br />

به دو بخش کشاورزي و خدمات نیز تعمیم داد و این به معناي کنار گذاشتن نظریهي خود کفایی و پذیرش<br />

ادغام اقتصادي جهانی است.‏<br />

اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی و سلفش گات را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد:‏<br />

ارتقاي سطح زندگی مردم کشورهاي عضو؛<br />

فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل؛<br />

افزایش مداوم درآمدها و ارتقاي سطح تقاضا؛<br />

بهرهبرداري کامل از منابع طبیعی؛<br />

توسعهي مبادلات و بهبود بخشیدن به نظام تجاري کشورهاي عضو؛<br />

استفادهي بهینه از منابع جهان و ضرورت حفظ محیط زیست ‏(توسعهي پایدار)؛


سه قلوهاي نولیبرالی 81<br />

-<br />

اتخاذ تدابیري براي افزایش سهم کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعهیافته از تجارت جهانی<br />

‏(بهکیش،‏<br />

.(282:1384<br />

مدافعان نظام مبتنی بر سازمان تجارت جهانی<br />

این<br />

خاطر نشان میکنند که همهي توافق نامههاي آنها شامل<br />

تبصرههاي خاصی در ارتباط با دولتهاي فقیرتر است.‏ براي مثال،‏ به کشورهاي در حال توسعه فرصت بیشتري<br />

براي اجراي توافقنامه و تعهدات داده میشود و نیز در توافق نامه بندهایی به منظور افزایش فرصتهاي تجاري<br />

دولتها گنجانده میشود.‏<br />

هم چنین این کشورها حمایت لازم را جهت ایجاد تسهیلات براي شرکت در<br />

سازمان تجارت جهانی و طرح موضوعات مناقشه آمیز و یا اجراي استاندارد هاي تخصصی دریافت میکنند<br />

گیفن،‏<br />

) کم<br />

.(78 :1388<br />

اما منتقدان سازمان تجارت جهانی معتقدند ایالات متحده و سایر ملتهاي قدرتمند و بلوكهاي جهان<br />

توسعهیافته،‏ نظام را مطابق نیازهاي خودشان طراحی کردهاند.‏ براي نمونه آنها در عین خودداري از برداشتن<br />

یارانه از تولیدات خودشان،‏ از سیستم مذکور براي اعمال فشار به کشورهاي فقیر براي برداشتن یارانه و موانع<br />

تجاري استفاده میکنند.‏<br />

سلطهي نظام بازار مقولهاي ایده آل خواهد بود.‏<br />

در عین حال فرض اصولی در سازمان تجارت جهانی این است که تجارت آزاد زیر<br />

دموکراسی انتخاب شدهاند ولی نگرش متفاوتی دارند،‏ فوقالعاده محدوده میسازد.‏<br />

این فرضیه محدوده عمل دولتهایی را که مطابق اصول<br />

اکثر انتقاداتی که به کشورهاي توسعه یافته در زمینهي اعمال نابرابر سیاستهاي سازمان تجارت جهانی میشود،‏<br />

متوجه بخش کشاوزي میباشد.‏<br />

جهانی بودهاست<br />

در حالی که آزادسازي بازار از بعضی جنبهها بیش از توافقات سازمان تجارت<br />

‏(عمدتاً‏ به علت تعدیل ساختاري تدوین شده توسط بانک جهانی و صندق بینالمللی پول)،‏<br />

جهان غنی با زیر پا نهادن تقریباً‏ تمام وعدههاي خود،‏ واکنش نشان داده است.‏<br />

اگر چه<br />

از:‏<br />

‏«سازمان تجارت جهانی»،‏<br />

143<br />

عضو دارد،‏ فقط<br />

مشیها را ترسیم کنند،‏ که بیشتر آن خط مشیها توسط<br />

اروپا،‏ کانادا و ژاپن-‏ پیشاپیش تدوین شده است.‏<br />

21<br />

دولت،‏ یعنی ثروتمندترین آنها،‏ اجازه دارند خط<br />

8<br />

‏«دولتهاي چهارگانه»‏ - یعنی ایالات متحده،‏ اتحادیه<br />

این ملتهاي ثروتمند خواستار ‏«دور»‏ تازهاي از آنچه ‏«لیبرالیزه کردن تجاري»‏ مینامیدند بودند،‏ که عبارتست<br />

قدرت دخالت در اقتصاد کشورهاي فقیر،‏ درخواست خصوصیسازي<br />

کشورهاي مزبور.‏<br />

و نابودي خدمات همگانی دولت در<br />

فقط این دولتهاي ثروتمند چهارگانه اجازه دارند از صنایع داخلی و کشاورزيشان حمایت<br />

8 The quad


سه قلوهاي نولیبرالی 82<br />

کنند؛ فقط آنها حق دارند به صادرات گوشت،‏ غلات و شکر کشورهایشان یارانه دهند و آنها را با قیمتهاي<br />

ارزان ساختگی وارد بازار کشورهاي فقیر کنند ‏(پیلجر،‏<br />

بخش کشاورزي در اروپا و ایالات متحده مجموعاً‏<br />

.(161 :1388<br />

3/ 5<br />

درصد از نیروي کار را در خدمت دارد.‏ برعکس در بیشتر<br />

جهان فقیر،‏ کشاورزان اکثریت یا نزدیک به اکثریت نیروي کار کشور را به خود اختصاص میدهند.‏ هزینهي<br />

تجارت منصفانه در تولیدات کساورزي براي جهان غنی،‏ بر حسب میزان رفاهی که ساکنان آن از دست میدهند،‏<br />

بسیار ناچیز است؛ درحالی که براي کشورهاي فقیر منافع بالقوه بسیاري در بر دارد.‏ به عنوان مثال،‏ در سال<br />

2002<br />

ایالات متحده<br />

3/9<br />

میلیارد دلار ‏(یا سه برابر کل بودجه کمکهاي آمریکا به آفریقا)‏ فقط به بیست و پنج<br />

پنبه کار آمریکایی یارانه داده است.‏ این،‏ ضمن آنکه معیشت دهها میلیون کشاورز در جهان فقیر را نابود کرد،‏<br />

حدوداً‏ بیست و شش درصد قیمت جهانی پنبه را کاهش داد ‏(مونبیو،‏<br />

.(1388: 132<br />

در نمونهاي دیگر،‏ چند سال قبل،‏ ‏«گزارش سی ان ان درباره کشور مالی»‏ واقعیت ‏«بازار آزاد»ي که همواره از<br />

سوي نهادهاي مالی جهانی ترویج میسود را روشن ساخت:‏ دو پایه اقتصاد مالی،‏ پنبه در جنوب و احشام در<br />

شمال بود و هر دو به این خاطر که قدرتهاي بزرگ همان قوانینی را نقض میکردند که اینقدر بیرحمانه بر<br />

کشورهاي جهان سوم تحمیل میکنند،‏ دچار مشکل شدند.‏ کشور مالی،‏ تولیدکننده پنبهاي با بالاترین کیفیت<br />

است،‏ اما هزینهاي که دولت آمریکا که براي حمایت از تولیدکنندگان پنبه خودش صرف میکند،‏ از کل بودجه<br />

کشور مالی بیشتر است،‏ بنابراین نگرانی چندانی از این بابت وجود ندارد که مالی قادر نباشد رقابت کند.‏ در<br />

شمال کشور مالی،‏ تقصیر به گردن اتحادیه اروپاست؛ یارانهاي که اتحادیه اروپا به هر راس گاو میدهد،‏ سالانه<br />

500 بیش از<br />

یورو است.‏ وزیر اقتصاد مالی گفت:‏ ما نیازي به کمک،‏ یا مشاوره یا درسهاي شما درباره تاثیرات<br />

سودآور حذف مقررات اضافی دولت نداریم؛ لطفا فقط به قوانین خودتان درباره بازار آزاد پایبند باشید،‏ مشکلات<br />

ما تمام میشود ‏(ژیژك،‏<br />

.(1387<br />

بنابراین علیرغم ادعاي سازمان تجارت جهانی که بر اساس ‏«مزیب نسبی»‏ استوار است و معتقد است هر<br />

کشوري در زمینهي کشاورزي که داراي منابع و تولیدات بهتر میباشد،‏ میتواند سهمی مناسب خود در تجارت<br />

جهانی داشته باشد،‏ گر چه در کشورهاي کمتوسعه و عمداً‏ کشورهاي جنوب زمین و کارگر ارزانتر است،‏ ارزها<br />

ضیعفترند،‏ آفتاب در مناطق استوایی شدیدتر میتابد و در نتیجه گیاهان سریع تر رشد کرده و این کشورها<br />

میتوانند در زمینهي کشاورزي داراي ‏«مزیت نسبی»‏ باشند،‏ اما جهان غنی و کشورهاي توسعهیافته از سویی با<br />

اعمال و تبلیغ سیاست حذف یارانه و کمکهاي دولتی به بخش کشاورزي در کشورهاي کمتوسعه و از سویی<br />

دیگر با اتخاذ سیاستهاي حمایتی دولت در بخش کشاورزي خود،‏ زمینههاي بی اثر شدن ‏«مزیت نسبی»‏<br />

کشورهاي کمتوسعه را فراهم میکنند.‏


سه قلوهاي نولیبرالی 83<br />

همچنین صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که بناست به کشورهاي بدهکار براي بیرون آمدن آنها از زیر بار<br />

بدهی کمک کنند،‏ در این زمینه کارنامهي موفقی نداشته اند.‏ به طوري که اکثر کشورهایی که مشتریان این<br />

نهادها بوده اند،‏ با دخالت نهادهاي مذکور بیشتر در گرداب بدهی فرو رفته اند.‏<br />

از آن جا که در دورهي جهانیسازي،‏ سرمایهداري بیش از پیش خصلت ‏«جهانی»‏<br />

(Global)<br />

پیدا کرده است،‏<br />

اگر چه کشورهاي مرکز سرمایهداري همچنان هژمونی خود بر ساختار جهانی را حفظ کرده اند،‏ اما سلطهي آنان<br />

بیش از آن که متکی به ‏«دولت-‏ ملت»‏ واحد باشد،‏ منافع سرمایهداري جهانی در قالب شرکتهاي چند ملیتی،‏<br />

نهادهاي مالی جهانی و در چهارچوبهایی همچون گروه هشت<br />

(G8)<br />

و اتحادیه اروپا را مد نظر دارد.‏<br />

صندوق بینالمللی پول،‏ بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی،‏ به عنوان سه قلوهاي نولیبرالیاي عمل میکنند<br />

که علی رغم ظاهرسازي غیرایدئولوزیک و بیطرفی که میکنند همواره به طور مستقیم و غیر مستقیم در<br />

راستاي منافع کشورهاي مرکز سرمایهداري و سرمایهداري نولیبرال متأخر عمل کرده اند.‏ دلیل بسیاري از<br />

بحرانهاي اجتماعی،‏ اعتراضات و جنبشهایی که در کشورهاي کم توسعهي پیرامونی در دو سه دههي اخیر<br />

صورت گرفته است،‏ اجراي برنامهها و سیاستهاي این نهادها بوده است.‏ تحولات اخیر در مصر و تونس و اسپانیا<br />

و یونان و ایرلند را در نتیجهي ناکارآمدي همین برنامهها میتوان ارزیابی کرد.‏<br />

منابع:‏<br />

-<br />

-<br />

استیگلیتز،‏ جوزف<br />

بانک جهانی<br />

نشرنی.‏<br />

.(1384)<br />

.(1387)<br />

-<br />

-<br />

-<br />

بهکیش،‏ محمد مهدي<br />

پیلجر،‏ جان<br />

جهانیسازي و مسائل آن،‏ ترجمهي حسن گلریز ، چاپ سوم،‏ تهران،‏ نشر نی.‏<br />

رشد و فقر؛ پژوهشی در طراحی اقتصاد همبستهي جهانی،‏ ترجمهيي صابر شیبانی اصل،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏<br />

.(1384)<br />

.(1388)<br />

چاوسودویسکی،‏ مایکل<br />

اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن،‏ چاپ سوم،‏ تهران،‏ نشر نی.‏<br />

اربابان جدید جهان،‏ ترجمهي مهرناز شهابی،‏ مهرداد(خلیل)‏ شهابی،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ انتشارات اختران.‏<br />

.(1386)<br />

موسوي،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر ثالث.‏<br />

- خور،‏ مارتین<br />

.(1386)<br />

-<br />

دریورو،‏ اسوالدو<br />

نشر اختران.‏<br />

.(1383)<br />

زرافشان،‏ ناصر -<br />

نشر آزاد مهر.‏<br />

.(1389)<br />

-<br />

ژیژك،‏ اسلاوي<br />

- سمسون،‏ آنتونی<br />

.(1387)<br />

.(1365)<br />

جهانی شدن فقر و نظم نوین جهانی،‏ ترجمهي سید ضیاءالدین خسروشاهی و سید محمدعلی<br />

جهانشدن و جنوب،‏ ترجمهي احمد ساعی،‏ تهران،‏ چاپ دوم،‏ نشر قومس.‏<br />

افسانه توسعه ‏(اقتصادهاي ناکارآمد قرن بیست و یکم)،‏ ترجمهي محمود عبدااللهزاده،‏ تهران،‏ چاپ اول،‏<br />

پیشگفتار کتاب ‏«نظام پولی بینالمللی و بحران مالی جهان»،‏ نوشتهي استاد لی چنکو،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏<br />

نه،‏ دست به کاري نزن،‏ چیزي بگو!،‏ ترجمهي پرویز صداقت،‏ سایت اخبار روز.‏<br />

رباخواران،‏ ترجمهي مصطفی قریب،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ انتشارات چاپخش.‏


-<br />

نشرنی.‏<br />

-<br />

سه قلوهاي نولیبرالی 84<br />

فکوهی،‏ ناصر(‏‎1384‎‏).‏ در هزار توي هاي نظم جهانی ، گفتارهایی در مسائل کنونی توسعه اقتصادي و سیاسی ‏،چاپ اول،‏ تهران،‏<br />

کلاین،‏ نائومی<br />

تهران،‏ نشر آمه.‏<br />

.(1389)<br />

-<br />

-<br />

دکترین شوك؛ ظهور سرمایهداري فاجعه،‏ ترجمهي مهرداد ‏(خلیل)‏ شهابی و میر محمود نبوي،‏ چاپ اول،‏<br />

مک گیفن،‏ استیفن (1388). جهانیسازي و جهانیشدن،‏ ترجمهي سیروس نجاریان،‏ چاپ اول،‏ اهواز،‏ نشر رسش.‏<br />

مولر،‏ کلاوس (1384). حاکمیت،‏ دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن،‏ ترجمهي لطفعلی سمینو،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏<br />

نشر اختران.‏<br />

مونبیو،‏ جورج -<br />

.(1388)<br />

-<br />

نگري،‏ آنتونیو و مایکل هارت<br />

نشر دیگر.‏<br />

بیانیه اي براي نظم نوین جهانی،‏ ترجمهي میرمحمود نبوي،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشرچشمه.‏<br />

.(1387)<br />

انبوهه؛ جنگ و دموکراسی در عصر امپراتوري،‏ ترجمهي علی نورالدینی،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏<br />

- World Bank (2001). Global Economic Prospects and Developing Countries, Washington Dc:<br />

World Bank.


هشت<br />

نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی<br />

در مقالهي ‏«سه قلوهاي لیبرالی؛ پیشینه و<br />

مکانیزم نهادهاي مالی جهانی»‏ که پیش از این<br />

منتشر شد ضمن بیان پیشینه و اهداف<br />

شکلگیري نهادهاي مزبور،‏ موقعیت کنونی آنها<br />

و کارکردشان در تثبیت و ترویج سلطهي<br />

‏«ایدئولوژي نولیبرالیسم»‏ توضیح داده شد.‏<br />

اما علیرغم اهداف عمدتاً‏ اقتصادي این نهادها،‏<br />

آثاري که سیاستها و مکانیزم جاري آنها بر<br />

جاي میگذارد فقط اقتصادي نمیباشد و<br />

حوزههاي سیاسی،‏ اجتماعی و حتی فرهنگی را نیز شامل میشود.‏ تأثیري که این نهادها میتوانند بر روند<br />

دموکراسی و تجربهي دموکراتیک کشورها داشته باشند از جمله مهمترین این اثرات است.‏<br />

قدرت گرفتنِ‏ گرایش جهانی به استقرارِ‏ دموکراسی در دهههاي<br />

1970<br />

و 1980، همراه با فشارهاي فزاینده براي<br />

ادغام اقتصاد جهانی بر پایهي سرمایهداري،‏ بستر خاصی را براي گذار جوامع غیر دموکراتیک به دموکراسی فراهم<br />

آورد.‏ فرایند استقرار دموکراسی در این جوامع عموماً‏ به معناي پذیرش دموکراسی لیبرالیِ‏ مبتنی بر نمایندگی،‏ و<br />

پیوند با نظامهاي موجود حکومتهاي نخبهگراتر بود.‏


نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی 86<br />

ویژگیهاي این نوع دموکراسی مانع از بسط و عمق بخشیدن به دموکراسی میشود.‏ دموکراسی مبتنی بر<br />

نمایندگی نوعی دموکراسی صوري و کمتراکم میباشد که در اکثر اوقات در قالب رقابت سیاسی احزابی که<br />

موجودیتشان در ارتباط با مناسبات قدرت و ثروت تعریف میشود،‏ خودنمایی میکند.‏<br />

این سنخ از دموکراسی کم تراکم در مرزهاي ملی،‏ هنگامی که در سطح بالاترِ‏ جهانی مطرح میشود،‏ به واقع<br />

بیشتر از سویههاي دموکراتیک آن کاسته میشود و مناسبات قدرت و سرمایهي جهانی،‏ بیش از ارادهي همگانی<br />

مردم،‏ اثر بخش است.‏<br />

از این رو در دورهي جهانیسازي ‏«نهادهاي جهانی»‏ و کنترل و نظارت آنها بر تصمیمگیريهاي جهانی و<br />

تأثیري که بر روي سیاستهاي ملی کشورها داشتهاند،‏ همواره مورد مجادله و گفتگو بوده است.‏ چرا که این<br />

نهادها هم از منظر مکانیرم درونیشان و هم از منظر اعمال سیاستهاي مورد تأیید چنین مکانیزمی در سرتاسر<br />

جهان،‏ مورد مناقشهي جنبشهاي مردمی و کنشگران سیاسی رادیکال و ترقیخواه بوده اند.‏<br />

به طوري که علیرغم ادعاهاي عجیب و دور از واقع برخی صاحبنظران لیبرال و محافظهکار مبنی بر دموکراتیک<br />

بودنِ‏ اقتصاد جهانی ‏(«فرید زکریا»‏ در کتاب ‏«آیندهي آزادي؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی»‏ مدعی است در<br />

حوزهي اقتصاد سرمایهداري آنچه امروز واقعاً‏ ممتاز و تازه است دموکراتیک بودن آن است که موجب شده است<br />

قدرت اقتصادي که طی قرنها در دست گروههاي کوچکی از تجار،‏ بانکداران و بوروکراتها بود به لایههاي<br />

پایینتر منتقل شود ‏(زکریا،‏<br />

،((10:1384<br />

در سه دههي اخیر تقریباً‏ هر کسی که به شیوه ادارهي جهان اعتراض<br />

دارد،‏ تا حدي از مشکل انتقال قدرت به حوزهاي که در آن نظارت دموکراتیک اعمال نمیشود،‏ مطلع است<br />

‏(مونبیو،‏<br />

.(45 :1388<br />

در طی بیست سال گذشته نه تنها یک اشرافیت غیر دولتی جهانی پدیدار شده که در سطح جهان قدرتی به<br />

مراتب بیشتر از قدرت دولتهاي ملی دارد،‏ بلکه دیوانسالاري بینالمللی قدرتمندي نیز به وجود آمده است.‏ این<br />

مجموعه را مردم بر نگزیده اند،‏ با این حال قواعد بازي اقتصادي اکثر مردم دنیا را تعیین میکند.‏ امروز صندوق<br />

بینالمللی پول و بانک جهانی قدرتهاي ابرملی کسب کرده اند که سیاست اقتصادي تمام کشورهاي در حال<br />

توسعه را دیکته و بر آن نظارت میکند و بر زندگی روزمرهي هر یک از شهروندان این کشورها تأثیر نیک یا بد<br />

میگذارند بدون آن که در مقابل کسی پاسخگو باشند ‏(دریوِرو،‏<br />

.(58 :1383<br />

در برابر این قدرت ابرملی غیر دموکراتیک،‏ طرفداران جهانیسازي اغلب میگویند که صندوق بینالمللی پول یا<br />

بانک جهانی چنان سیاستهایی را بر شهروندان تحمیل نمیکنند،‏ بلکه حکومتهاي آنان است که آن سیاستها<br />

را میپذیرند.‏ شاید در نظر این طور باشد،‏ ولی در عمل حکومتها هیچ چارهي دیگري در مقابل سیاستهاي<br />

سختگیرانهي صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی ندارند.‏ اگر حکومتی آنها را نپذیرند،‏ به یک دنیاي مطرود


نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی 87<br />

تعلق خواهد گرفت که هیچ دسترسی به اعتبارات بینالمللی نخواهد داشت.‏ رهبران آفریقایی اصطلاحاتی براي<br />

توصیف این وضعیت غامض دارند،‏ آن را ‏«تینا»‏<br />

هیچ شق دیگري وجود ندارد ‏(همان:‏‎59‎‏).‏<br />

(TINA=There Is No Alternative)<br />

مینامند،‏ یعنی،‏<br />

امروز همهي حکومتهاي کشورهاي توسعهنیافته تابع سیاستهاي عمومی فن سالاري بینالمللی گمنامی<br />

هستند که شهروندان این حکومتها آنها را انتخاب نکرده اند.‏ چون این حکومتها حق انتخاب دیگري ندارند،‏<br />

مراقب اند که این سیاستهاي ابر ملی را،‏ که بر زندگی روزمرهي شهروندانشان اثر میگذارد،‏ به مجالس قانون<br />

گزاري خود عرضه نکنند،‏ چه برسد به اینکه بخواهند آنها را از تصویب بگذرانند.‏ بسیاري از حکومتهایی که<br />

به تازگی انتخاب میشوند بیدرنگ وعدههاي مبارزات انتخاباتی خود را کنار میگذارند و دستورالعملهاي<br />

صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی را به کار می بندند.‏ بسیاري از حکومتهاي منتخب در آمریکاي لاتین،‏<br />

آسیا و آفریقا که خود را دموکراتیک میخواندند،‏ از طریق سیاستهاي اقتصادي ابرملی که بیرون از کنترل<br />

شهروندانشان است،‏ به دموکراسیهاي ضعیف و بیرمقی تبدیل شده اند ‏(دریورو،‏<br />

.(60 :1383<br />

بانک جهانی متعلق به اعضاي آن است و هدف خود را ‏«کمک به اعضاي در حال توسعهي خود در پیشرفت<br />

اقتصادي و اجتماعی آنها به گونهاي که مردم آنها بتوانند زندگی بهتر و کاملتري داشته باشند»‏ تعریف<br />

میکند.‏ بانک جهانی به این منظور از طریق دو نهاد اساسی خود یعنی بانک بازسازي و توسعه (IBRD) و<br />

انجمن بینالمللی توسعه<br />

توسعه<br />

(IDA)<br />

187<br />

عضو و انجمن بینالمللی توسعه<br />

به دولتهاي در حال توسعه وام میدهد.‏ در حال حاضر بانک بازسازي و<br />

عضو دارد.‏ 168<br />

بانک جهانی به عنوان یک بانک تا اندازهي زیادي زیر کنترل کشورهایی است که اعتبارات لازم را براي برنامه وام<br />

دهی آن تأمین میکند.‏ سیاستهاي اهداء وام و تعیین اولویت ها به وسیله هیأت مدیره بانک جهانی تأمین<br />

میشود که در آن میزان آراء بنا بر سهم هر کشور در تأمین منابع بانک مشخص میگردد.‏<br />

جدول شماره<br />

سال<br />

(1)<br />

1994<br />

به صورت خلاصه قدرت آراء کشورها را در دو بانک بازسازي و انجمن توسعه بین المللی در<br />

نشان میدهد.‏ این هیأت مدیره به شکل بازسازي زیر کنترل<br />

7<br />

کشور ثروتمند جهان یا گروه<br />

7<br />

(G7)<br />

قرار دارد که نزدیک به نیمی از آراء را در اختیار خود دارند.‏ در حالی که<br />

اختیار دارند.‏ تنها<br />

148<br />

7<br />

کشور در جهان سوم بالاي<br />

1<br />

1<br />

کشور،‏ نیم دیگر را در<br />

درصد از آراء را در اختیار دارند و اکثر کشورهاي فقیر کمتر از<br />

درصد حق رأي دارند.‏ ایالات متحده به شکل روشنی بر این نهاد غلبه دارد و این امر نه فقط در قدرت این<br />

کشور از لحاظ آراء بلکه به این موقعیت بر میگردد که مقر مرکزي بانک در واشنگتین قرار دارد و در رأس آن<br />

همواره یک شهروند ایالات متحده قرار دارد ‏(فکوهی،‏<br />

.(304 :1384


نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی 88<br />

این نهادها به شکل شرکتهاي سهامیاي عمل میکنند که بر پایهي سازوکار ‏«یک کشور یک رأي»‏ یا ‏«یک فرد<br />

یک رأي»‏ عمل نمیکنند بلکه وزن رأي هر یک از اعضاي ‏(کشور)‏ آن به اندارهي سرمایهي مالی اي است که در<br />

آن سرمایهگذاري میکند.‏ گروه هشت کشور صنعتی<br />

(G8)<br />

چهل و نه درصد حق رأي در صندوق بینالمللی<br />

پول و به طور میانگین چهل و هشت درصد رأي در چهار آژانس اصلی وابسته به بانک جهانی دارند.‏ اساسنامهي<br />

هر دو این سازمان تضمین میکند که تمام تصمیمات عمده مستلزم کسب حداقل هشتاد و پنج درصد آراست.‏<br />

این در حالی است که فقط ایالت متحده داراي هفده درصد رأي در صندوق بینالمللی پول و میانگین هجده<br />

درصد رأي در چهار آژانس بانک جهانی است ‏(مونبیو،‏<br />

‏«وتو»‏ کند.‏<br />

در سال<br />

چین<br />

(109 :1388<br />

2010<br />

میلادي بیشترین میزان قدرت رأيدهی در بانک جهانی به آمریکا<br />

و قادر است هر قانونی را در این دو نهاد<br />

،(%15.86) ژاپن ،(%6.84)<br />

،(%4.42) آلمان ،(%4) بریتانیا (%3.75)<br />

و فرانسه<br />

(%3.75)<br />

تعلق داشت.‏ ایالات متحده نه تنها داراي<br />

بیشترین سهم رأي و حق وتو در بانک جهانی میباشد بلکه رئیس بانک جهانی همواره فردي آمریکایی است که<br />

توسط وزیر خزانه داري آمریکا پیشنهاد میشود.‏ همچنین هر دو نهاد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در<br />

واشنگتن دي سی واقعاند.‏<br />

علیرغم این بانک ضمن آن که وانمود میکند یک نهاد غیر سیاسی است همواره نشان داده است که رژیمهایی<br />

را ترجیح میدهد که بیشترین همسویی را با واشنگتن و هم پیمانان آن داشته باشند مثل موبوتو ‏(زئیر)،‏<br />

مارکوس ‏(فیلیپین)،‏ پینوشه ‏(شیلی)،‏ سوهارتو ‏(اندونزي)،‏ تونتون ماگوت ‏(هائیتی)،‏ یلتسین ‏(روسیه)،‏ مبارك<br />

‏(مصر)،‏ بن علی ‏(تونس)‏ و<br />

...<br />

بدون این که مسئلهي دموکراسی یا جریانهایی از قبیل فساد و رشوه خواري این


نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی 89<br />

رژیمها و بی اثر بودن بسیاري از برنامهها و مداخلات آن در این گونه رژیمها آن را چندان ناراحت کند ‏(امین،‏<br />

.(73:1384<br />

انتقاد به غیردموکراتیک بودن ماهیت نهادهاي جهانی سه وجه دارد:‏ یکی این که افرادي که نمایندگی کشورها<br />

در این سازمانها را بر عهده دارند به شیوه دموکراتیک انتخاب نمیشوند،‏ دوم آن که ساز و کار عملکرد درونی<br />

این نهادها نیز شفاف و مغایر با اصول دموکراسی است و در نهایت از این وجه که با پیروي از اصل ‏«یک نسخهي<br />

توسعه براي همه»‏ و ‏«یک لباس بزارندهي قامت همه میباشد»،‏ به مشخصات مخصوص هر کشور و ملاحظات<br />

داخلی آن اهمیت نمیدهند و بنابراین ماهیتی آمرانه و غیر دموکراتیک به خود میگیرند.‏ این گونه انتقادات از<br />

فرآیند تصمیمگیريهاي مالی،‏ مؤید این نکته است که حتی دنیاي بستهي بازارها و مدیریت بازرگانی که زمانی<br />

تصور میشد ارتباطی با مردم ندارند،‏ اکنون به طرز فزایندهاي در معرض بررسی موشکافانه مردمی قرار گرفته و<br />

به شدت مورد انتقاد واقع شده اند.‏ اکنون تقاضا براي دموکراتیزه کردن تصمیمگیريها در تمام حوزهها،‏ و ناکافی<br />

دانستن ‏«دموکراسی دو دقیقهاي»‏ که هر پنج سال یک بار در پاي صندوقهاي رأي اعمل میشود وجود دارد.‏<br />

شهروندان دیگر نمیپذیرند که مسایلی وجود دارند که در حوزهي تصمیمگیريهاي دولتی هستند و آنها حق<br />

آگاهی از آن،‏ و این که کراراً‏ طرف مشورت واقع شوند را ندارند.‏<br />

آنتونی گیدنز بر این ایرادات صحه میگذارد و معتقد است:‏ ‏«انتقاد دیگر از سازمان تجارت جهانی این است که<br />

این سازمان به طرز مخفیانه عمل کرده و پاسخگوي شهروندانی که به طور مستقیم تحت تأثیر<br />

تصمیمگیريهاي آن قرار میگیرند،‏ نیست.‏ این انتقادات از بسیاري جهات معتبرند.‏ مذاکرات تجاري بین اعضاي<br />

سازمان تجارت جهانی در پشت درهاي بسته و توسط کمیتهاي غیر منتخب از ‏«کارشناسان»‏ صورت گرفته و<br />

منجر به حصول تصمیمات میشود.‏ وقتی که تصمیمی گرفته شد،‏ از نظر قانونی براي تمام کشورهاي عضو الزام<br />

آور میشود.‏ همچنین سازمان تجارت جهانی میتواند در صورتی که قوانین ملی را مانعی در برابر تجارت<br />

تشخیص داد،‏ آنها را لغو کند.‏ این امر شامل قوانین داخلی و مقررات منظور حمایت از محیط زیست،‏ حفظ<br />

گونههاي کمیاب،‏ حفظ بهداشت عمومی و تضمین استانداردهاي شغلی و حقوق بشر نیز میشود.‏ براي مثال،‏<br />

سازمان تجارت جهانی علیه اتحادیه اروپا به دلیل امتناع از واردات گوشت گاوهاي هورمونی از آمریکا به خاطر<br />

احتمال مرتبط بودن آن با سرطان،‏ رأي صادر کرد»‏<br />

.(Giddens, 2001:73)<br />

ساختار سازمانهاي مالی و جهانی به شکل آشکاري در تضاد با ارزش هاي دموکراتیکی قرار دارند که به<br />

دولتهاي تشکیل دهندهي آنها مشروعیت بخشیده اند.‏ در بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول،‏ مکانیسم<br />

‏«یک دلار یک رأي»‏ باعث شده است هر کشور بسته به میزان کمک مالی خود به این نهادها از قابلیت<br />

تأثیرگذاري بر تصمیمات برخوردار میباشد<br />

.(Ibid)<br />

بنابراین،‏ استقلال دولت-ملت اکنون به شدت به وسیله


نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی 90<br />

فرایندهاي جهانی محدود شده و در عین حال حاکمیتش بین نهادهاي ملی،‏ منطقه اي و بینالمللی تقسیم<br />

گشته و به وسیله این تکثر محدود شده است ‏(نش،‏<br />

.(292:1385<br />

در انتقاد به چنین فرایندي بدیلهایی ارائه شده است که هر یک داراي نقاط ضعف و قوت خود میباشد.‏ یکی از<br />

مهمترین این بدیلها ایجاد ‏«پارلمان جهانی»‏ میباشد.‏ ‏«دیوید هلد»‏ پیشنهاد میکند که در کوتاه مدت سازمان<br />

ملل باید براي افزایش پاسخگویی دموکراتیک و تأمین حقوقی دموکراتیک اصلاح گردد تا بتواند مطابق<br />

منشورش،‏ به ویژه در رابطه با اجراي کنوانسیونهاي حقوق بشر و وعده مشهور ‏«نجات نسلهاي آینده از بلاي<br />

جنگ»‏ به حیات خود ادامه دهد<br />

.(Falk, 1995:174)<br />

حقوق دموکراتیک،‏ نظیر حقوق سیاسی،‏ اجتماعی و<br />

اقتصادي،‏ باید در قوانین اساسی ملی و بینالمللی تجسم یابد تا تضمین کنند که دموکراسی جهانی نه یک<br />

دموکراسی صوري بلکه یک دموکراسی واقعی است و توان تضمین استقلال فردي را دارد.‏ در بلند مدت منشور<br />

ملل متحد میتواند گسترش یابد تا مجمع عمومی را بیشتر به یک پارلمان جهانی شبیه سازد و بتواند حقوق<br />

بین الملل را به موضوعاتی گسترش دهد که اکنون خارج از صلاحیت سازمان ملل هستند.‏<br />

عامل کلیدي در موفقیت پارلمان جهانی این است که اعضاي پارلمان پیوندي با دولتهاي کشور خود نداشته<br />

باشند.‏ این امر به اعضا کمک می کند که تا در برابر فشار دولتها که ممکن است بر آن وارد سازند،‏ از خود دفاع<br />

نمایند.‏ اگر ایالات متحده به عضوي از کشور ‏«یمن»‏ بگوید که در صورتی که سیاستش را تغییر ندهد،‏ کمک<br />

هاي اعطایی به دولت یمن را قطع خواهد کرد،‏ عضو مربوط میتواند پاسخ دهد که تصمیماتش ارتباطی به دولت<br />

ندارد.‏ این مجلس از حکومتهاي ملی تشکیل نشده است،‏ بلکه مجلسی است متشکل از مردم جهان؛ به عبارتی<br />

جهانی است و نه بینالمللی ‏(مونبیو،‏<br />

.(69:1388<br />

پارلمان جهانی در تئوري،‏ سه امکان دموکراتیک به ما میدهد که جهان هنوز فاقد آن است.‏ اولین امکان،‏<br />

مجمعی است که مؤثر است و حکم به پذیرش و شناسایی میدهد و در آن فکرتهاي بد و خوب مناظره<br />

میشود.‏ دومین امکان،‏ ایجاد سامانهاي است که در تئوري،‏ قدرتهاي بینالمللی و جهان را مسئول و پاسخگو<br />

بداند.‏ این نظام براي مردم جهان فرصتی را فراهم می آورد که بر تصمیماتی که بر زندگی آنها موثر است،‏ تأثیر<br />

بگذارند و کسانی را که ادعا می کنند که از جانب ما عمل می کنند وادار می سازد که با احترام با ما برخورد<br />

کنند.‏<br />

سومین امکان،‏ در آمیختن سریع منافع انسانی است که ما را به سوي جهش معرفتشناسانه سوق میدهد.‏<br />

افتتاح پارلمان جهانی به خودي خود،‏ اقدامی ناکافی است ولی به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات تحول بخش<br />

واجب و گریز ناپذیر است ‏(همان:‏‎67‎‏).‏


نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی 91<br />

از جمله انتقاداتی که به مدل هلد وارد میشود این است که او نشان نمیدهد که چگونه سرمایهداري جهانی<br />

میتواند به کنترلهایی شدیدتر از کنترلهاي کنونی گردن نهد؛ کنترلهایی که بدون آنها حقوق دموکراتیک<br />

براي بسیاري از مردم تا حد زیادي موضوعیت خود را از دست خواهند داد<br />

ندارد.‏<br />

.(Mcgrew, 1997:235)<br />

به بیان<br />

دیگر ضمانت اجرایی لازم براي آن که کشورهاي سرمایهداري مرکز را ملزم به انجام این تعهدات کند وجود<br />

آن چه هلد پیشنهاد میکند همچنین عبارت است از گسترش توافقات بینالمللی براي کنترل شرکتهاي چند<br />

ملیتی،‏ الزام آنها به پرداخت حداقل دستمزدها،‏ توجه به بهداشت و ایمنی کارگران،‏ اعمال سیاستهاي فرصت<br />

برابر براي همه.‏<br />

همانگونه که او به درستی اشاره میکند از<br />

آنجا که شرکتهاي چندملیتی براي پایهگذاري<br />

تولید در هر کشوري آزاد هستند چنین توافقاتی تنها در سطح بینالمللی میتوانند موثر واقع شوند<br />

.(Held,1995:107)<br />

هرچند هلد امکان حکومت جهان وطن دموکراتیک در سازمانها و نهادهاي سیاسی موجود را توصیف نموده<br />

است لیکن او توجه کافی به این مسئله مبذول ننموده که در شرایطی که رهبران بعضی از دولت-ملتها و<br />

شرکتهاي چند<br />

ملیتی را نمیتوان مجبور نمود که خود را به اصول<br />

حکومت جهانی چگونه امکان دارد؟!.‏<br />

دموکراتیک مقید کنند،‏ تحقق چنین<br />

منابع:‏<br />

-<br />

-<br />

امین،‏ سمیر (1384). سرمایهداري در عصرجهانیشدن،ترجمهي ناصر زرافشان،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشرآگه.‏<br />

دریورو،‏ اسوالدو<br />

نشر اختران.‏<br />

.(1383)<br />

-<br />

افسانه توسعه ‏(اقتصادهاي ناکارآمد قرن بیست و یکم)،‏ ترجمهي محمود عبدااللهزاده،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏<br />

فکوهی،‏ ناصر(‏‎1384‎‏).‏ درهزار توي هاي نظم جهانی ، گفتارهایی در مسائل کنونی توسعه اقتصادي و سیاسی ‏،چاپ اول،‏ تهران،‏<br />

نشر نی.‏<br />

مونبیو،‏ جورج -<br />

.(1388)<br />

-<br />

بیانیهاي براي نظم نوین جهانی،‏ ترجمهي میرمحمود نبوي،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر چشمه.‏<br />

نش،‏ کیت (1385). جامعه شناسی سیاسی معاصر؛ جهانیشدن،‏ سیاست،‏ قدرت،‏ ترجمهي محمدتقی دلفرزو،‏ چاپ چهارم،‏ تهران،‏<br />

انتشارات کویر.‏<br />

- Falk, R (1995).On Humane Governance. Toward a new Global politics. Polity press: Cambrige<br />

- Giddens, Anthony (2001). Socilogy, Fourth Edition, Cambrige: Policy Press.<br />

- Held, David (1995).Democrasy and Global Order: from the Modern State to Cosmopolitan<br />

Governance. Polity Press: Cambrige<br />

- McGrew, Anthony (1997). The Transformation of Democracy? Golobalization and Territorial<br />

Democracy, Polity Press.


نه<br />

واقعبین باش،‏ زندگی همین است که هست!‏<br />

سرمایهداري و تولید رضایت<br />

*<br />

اندیشه و ذهنت را با مذهب،‏ سکس و تلویزیون<br />

مشغول میکنند<br />

و تو در تصورت خود را رها،‏ نابغه،‏ آزاداندیش و<br />

بااستعداد میبینی<br />

اما تا آنجا که من میبینم،‏ تو همچنان همان رعیت<br />

لعنتی حقیر هستی<br />

آنان همچنان به تو میگویند یک جاي خالی آن<br />

بالا برایت هست<br />

اما در ابتدا لازم است یاد بگیري هنگامی که<br />

میکشی،‏<br />

. لبخند بزنی<br />

‏(قهرمان طبقهي کارگر،‏ جان لنون)‏


سرمایهداري و تولید رضایت 93<br />

بیش از یک قرن و نیم پیش مارکس و انگلس ضمن تبیین علمی نظام سرمایهداري به شکل آخرین فورماسیون<br />

موجود و مرحلهي پیشین سوسیالیسم،‏ فروپاشی درونی آن را که از پی تضادهاي درونیاش رخ میدهد،‏<br />

پیشبینی کردند.‏ تاریخ سرمایهداري و بحرانهایی که تاکنون نیز شاهد آنها هستیم مهر تأییدي است بر این<br />

پیشبینیها.‏ اما پرسش این است که علیرغم وجود چنین بحرانهایی،‏ چه عواملی موجب پایداري نظام<br />

سرمایهداري بوده است؟ بیشک یکی از این عوامل،‏ که سرمایهداري نیز همچون صورتبنديهاي پیشین جوامع،‏<br />

جهت استحکام زیربناي خود از آن سود بردهاست عامل روبناي فرهنگی بودهاست.‏ انقلاب اطلاعات و ارتباطات<br />

همسو با ایجاد دگرگونی در زیربناي تولیدي،‏ در روبناي فرهنگی نیز به دستاوردهاي عظیمی دست یافته و به<br />

مدد این ‏«دگرگونیهاي بزرگ»‏ توانسته بر اذهان و باور عمومی مردم نفوذ کرده و هر اصلی از اصولش را ‏«امر<br />

بدیهی»‏ دوران ما جلوه دهد.‏ یکی از مهمترین دلایلی که سرمایهداري با همهي بحرانهایی که از سر گذرانده،‏<br />

توانسته همچنان به حیات خود ادامه دهد،‏ همین سیاستهایی است که در گسترهي ‏«روبناي فرهنگی»‏ اعمال<br />

کرده است.‏<br />

نظام سرمایهداري نظامی است که همواره منطق حاکم بر آن ‏«بیشینهسازي»‏ سود بوده و از نخستین روز شکل<br />

گیرياش،‏ در ناحیهي کوچکی در اروپاي غربی،‏ به جهانگستري و فتح جغرافیاي جهان گرایش داشته است.‏<br />

همان ویژگیاي که مارکس و انگلس در مانیفست توصیفش کردند و امروز به وضوح قابل مشاهده است.‏ اختلاف<br />

دیدگاهی که نزد اندیشمندان مختلف در مورد آغاز شکلگیري ‏«امپریالیسم»‏ وجود دارد،‏ به طوريکه کسانی آن<br />

را آخرین مرحلهي سرمایهداري دانسته ‏(لنین)‏ یا همزاد سرمایهداري میدانند ‏(سمیر امین)‏ و یا مرگبارترین<br />

مرحلهي آن ‏(استوان مزاروش)،‏ اختلاف قابلتوجهی است،‏ اما آنچه در تمام این تعابیر مشترك است همانا نفسِ‏<br />

وجود ‏«سرمایهداري»‏ در تکوینِ‏ ‏«امپریالیسم»‏ است.‏<br />

امپریالیسم و منطق وجودي آن حاصل اشتباه این یا آن دولت نیست که دولتی میانهرو قادر به توقف<br />

سیاستهاي جهانگسترانهي آن باشد.‏ همچنین امپریالیسم همچون ‏«استکبار جهانی»‏ گزارهاي ‏«اخلاقی»‏ براي<br />

بیان خواستهاي ایدئولوژیک و شعارهاي پوپولیستی محسوب نمیشود،‏ بلکه تعبیري علمی و یکی از راهکارهاي<br />

فرار از بحرانِ‏ نظامی است که با تضادهاي درونزاي خود دستوپنجه نرم میکند.‏ گر چه جهانگستري نظام<br />

سرمایهداري از همان ابتداي شکلگیري در ذاتش نهفته بوده،‏ نادیده انگاشتن شرایط و قابلیتهاي کنونی براي<br />

استحکامِ‏ جهانشمولی آن فقط یادآور فقرِ‏ تحلیل از وضعیت موجود است.‏<br />

امروز امپریالیسم در قالب ‏«روابط سلطه و تابعیت،»‏ تابعیت اکثریتی محروم از اقلیتی صاحب قدرت و ثروت عمل<br />

میکند و این تابعیت نه فقط در عرصهي روابط بینالمللی که در چارچوب مرزهاي کشورهاي سرمایهداري نیز<br />

اعمال میشود.‏


سرمایهداري و تولید رضایت 94<br />

یاري جستن از پیشرفتهاي تکنولوژي و انحصار بنگاههاي عظیم رسانهاي و همسو بودن آنها با سیاستهاي<br />

نولیبرالیسم ‏(منطق حاکم بر نظام سرمایهداري کنونی)‏ در محتوا اعمال همان روابط امپریالیستی در عرصهي<br />

فرهنگ و در چارچوب مرزهاي ملی است و آنچه در روابط بینالمللی به شکل ‏«داروینیسم بینالملل»‏ در توجیه<br />

روابط نابرابر مرکز پیرامون عنوان میشود بازتولید روابطی است که ابتدا رسانههاي گروهی در مرزهاي ملی و<br />

در میان روابط طبقاتی هر کشور ترویج دادهاند؛ فرایندي که به یاري دگرگونیها و پیشرفتهاي جدید روند<br />

سادهتري طی میکند.‏<br />

‏«دگرگونیهاي اخیر»ي که پل سوییزي بهدرستی به آنها اشاره میکند،‏ بیش از آنکه سبب بهروزي بیشتر<br />

ساکنین کره زمین شده باشد،‏ یاريرسانِ‏ ‏«درونی کردن»‏ و بدیهی جلوه دادن ارزشها و مناسبات حاکم و<br />

استحکام بیش از پیش ساختار موجود بوده است.‏<br />

به بیان پل سوییزي:‏ ‏«دیوانگی است اگر اهمیت دگرگونیهاي اخیر نادیده گرفته شود.‏ اما در عین حال دیوانگی<br />

است که سند مرگ سوسیالیسم نیز امضا شود.‏ شرایطی که موجب پیدایش و رشد سوسیالیسم شد هنوز<br />

پابرجاست و بنابراین هنگامی که نسل جدیدي از استثمار شدگان قدم به صحنه بگذارند،‏ سوسیالیسم دوباره در<br />

شکل و قالبی جدید نمایان خواهد شد.‏ آنچه ما باید انجام دهیم توضیح و تشریح آن چیزي است که روي داده<br />

و مسیري که طی شده است،‏ تا نسل جدید بتواند فرایند جاري در دنیاي سرمایهداري را درك کند.‏ نباید امید<br />

خود را به بهبود شرایط زندگی بشر،‏ حتا براي لحظهاي از دست بدهیم.»‏<br />

‏«شرایطی که موجب پیدایش و رشد سوسیالیسم شد»‏ و همچنین همهي شرایط عینی تغییر به سوي آرمانهاي<br />

سوسیالیسم ‏«هنوز وجود دارد،»‏ اما نظام حاکم با اتکا به همین ‏«دگرگونیهاي اخیر»‏ تا آنجا که توانسته شرایط<br />

ذهنی مردم را براي پذیرش رخداد این تحول بزرگ به تأخیر انداخته است،‏ بهگونهاي که مردم حتا نابرابريها را<br />

از امور بدیهی میپندارند.‏<br />

پرداختن به آمار و ارقام مربوط به نابرابري در جهان کنونی و مقایسهي آن با دههها و ادوار گذشته خود بحث<br />

گستردهاي است که نوشتار دیگري را میطلبد اما براي نشان دادن ژرفاي نابرابري،‏ در اینجا فقط به یکی دو<br />

نمونه از آن اشاره میکنیم،‏ بنابه گزارش سازمان ملل در سال<br />

درصد از دارایی روي زمین بودهاند،‏ که<br />

2008<br />

دو درصد از مردم کرهي زمین مالک<br />

50<br />

50<br />

40<br />

درصد از این دارایی فقط به یک درصد از این طبقه تعلق داشته و<br />

درصد از مردم طبقات پایین جامعه در جمع مالک کمتر از یک درصد از داراییهاي روي زمین بودهاند.‏ میانگین<br />

درآمد سالانهي مردم طبقهي متوسط و پایین بریتانیا از سال<br />

است،‏ در حالیکه میانگین درآمد سالانهي آنها از سال<br />

2001 تا 1997<br />

فقط 2007 تا 2001<br />

بیش از سه درصد افزایش داشته<br />

1/5<br />

.(1)<br />

درصد افزایش داشته است


سرمایهداري و تولید رضایت 95<br />

مثال دردناك دیگري که رشد نابرابري را در جوامع متفاوت از جمله جوامع سرمایهداري نشان میدهد تعداد<br />

مراجعهکنندهها به صندوق کمکهاي غذایی است.‏ در کشور ‏«توسعهیافتهي»‏ کانادا در سال<br />

2009<br />

17/6<br />

میزان مراجعه<br />

به این صندوقها بالاترین رشد را نشان داده است و فقط در ماه مارس امسال نسبت به ماه مارس سال پیش<br />

درصد یعنی حدود ‎120,000‎هزار نفر بیشتر به این صندوقها مراجعه کردهاند<br />

.(2)<br />

با این همه کوشش میشود که به روشهاي گوناگون ‏«احساس نابرابري»‏ را در ذهنها کاهش دهند و به<br />

موقعیت فعلی ‏«مشروعیت»‏ ببخشند.‏ از جملهي این کوششهاي سرمایهداري براي کاهش دادنِ‏ احساس نابرابري<br />

‏(و نه خود نابرابري)‏ بهرهبرداري از انگارههاي مذهبی در جهت افزایش تقدیرگرایی و باور به ‏«قسمت»‏ و ‏«بخت»‏<br />

و ‏«اقبال»‏ در اذهان مردم است.‏ به بیان چامسکی ‏«براي روي پا نگه داشتن مردم طبقات پایین جامعه هنگام<br />

مواجهه با واقعیات روزمرهي زندگی،‏ جلب توجه آنها به ‏«خرافات کاذبِ‏ مذهبی»‏ یک ابزار طبیعی است.»‏<br />

.(3)<br />

یکی دیگر از روشهاي از بین بردن احساس نابرابري،‏ بهرهبرداري از انقلاب فنآوري اطلاعات و ارتباطات یا<br />

بهعبارتی رسانهها است،‏ گرچه این انقلاب آنگونه که امثال مانوئل کاستلز مدعیاند،‏ نقطهي آغازین ‏«جهانی<br />

شدن»‏ نبوده،‏ اما بیشک ‏«نقش»‏ مهمی را در استحکامِ‏ ساختار سرمایهداري موجود و از پی آن ایجاد نابرابري<br />

داشته است.‏ نقشی که البته نه در ذات این فناوريها،‏ بلکه در مناسبات حاکم بر مالکیت آنها نهفته است.‏ به<br />

این جهت که فقط صاحبان سرمایههاي عظیم میتوانند مالکیت آنها را در انحصار خود درآورند.‏<br />

مهمترین کارکرد این رسانهها ارائهي تصویري از ارزشها و ایدئولوژي سیستم سرمایهداري همانا چون شایسته<br />

ترین سیستم بشري است؛ سیستمی که انباشت اولیهي سرمایهي آن بهگونهاي که مارکس شرح میدهد،‏ ایجاد<br />

نشده:‏ بر اساس دزدي،‏ غارت،‏ تصاحب،‏ لغو مالکیت،‏ حصارکشی و بیرون کشیدن ارزش اضافی از عرق و خونِ‏<br />

زحمتکشان و تولیدکنندگان،‏ بلکه به لطف هوش،‏ درایت،‏ حسابگري،‏ اخلاق پروتستانی و تساهل و تسامح نهفته<br />

در آن نوع جهانبینی ایجاد شده است!‏ و رازِ‏ تداوم و استمرار آن نیز همین اخلاقی بودن زیرکانه معرفی میشود.‏<br />

اخلاقیاتی که تنها معدودي استعداد داشتنِ‏ آن را دارند و مابقی محروم از آنند:‏<br />

در زمانهاي خیلی دور دو گونه انسان بودند،‏ یکی برگزیدگان باهوش ، کوشا و،‏ مهمتر<br />

از همه،‏ صرفه جو؛ و دیگري،‏ فرومایگان تنبل که هستی خود را،‏ آن هم با هرزگی و<br />

عیاشی برباد میدادند...و بدینسان گروه اول ثروت انباشت و گروه دوم جز گوشت و<br />

پوست خود چیزي براي فروش نیافت.‏ از زمان این گناه نخستین بود که فقر اکثر مردم<br />

آغاز شد،‏ اکثریتی که علیرغم زحمات خود تاکنون چیزي جز خود براي فروش نداشته<br />

است.‏ از همان زمان بود که ثروت عده معدودي دائماً‏ رو به افزایش نهاد درحالیکه<br />

مدتهاست از کار کردن دست کشیدهاند.‏ چنین داستانهاي کسلکنندهي کودکانهاي


سرمایهداري و تولید رضایت 96<br />

‏[را]‏ هر روز در دفاع از مالکیت میشنویم...‏ به محض اینکه موضوع مالکیت به میان<br />

میآید،‏ عنوان کردن ادعایی در حد فکر نوزادان،‏ به عنوان اصلی که در تمام دورانها و<br />

در تمام مراحل تکامل صادق است،‏ بدل به وظیفهاي مقدس میشود<br />

.<br />

آشکار است که<br />

در تاریخ واقعی،‏ تصرف ، بردهسازي،‏ دزدي،‏ قتل و به کلامی خلاصه زور،‏ نقش عمده<br />

... داشته است<br />

انباشت ابتدایی از هر راهی بوده است،‏ به جز راهی درخور قصهپردازي.‏<br />

‏(سرمایه،‏ ج 1، کارل مارکس)‏<br />

این نظر مارکس بیش از دورانهاي گذشته در دوران حاکمیت نولیبرالیسم،‏ خودنمایی میکند.‏ آن چنان که به<br />

بیان پیر بوردیو:‏ ‏«توان ایدئولوژي نولیبرال در این است که بر پایهي گونهاي نوداروینیسم اجتماعی است:‏<br />

همانگونه که در هاروارد هم میگویند،‏ ‏«درخشانترین و بهترین»‏ آن است که سرآمد باشد ‏(بکر،‏ برندهي<br />

جایزهي نوبل اقتصاد،‏ این اندیشه را میپروراند که داروینیسم بنیانِ‏ توان محاسبهي عقلانی کسانی است که او<br />

کارگزاران اقتصادي توصیف میکند).‏ وراي بینش جهانی انترناسیونالیسم گروههاي مسلط،‏ یک چهارچوب فکري<br />

نیز وجود دارد که بنا بدان کسی کارآمد و تواناست که فرمانروایی دارد و شغلها در دست اوست؛ بدین معنا<br />

کسانی که کار ندارند کارآمد و توانا نیستند.‏<br />

بر طبق چنین فلسفهاي با ما ‏«برندگان»‏ و ‏«بازندگان»‏ روبرو هستیم.‏ همچنین با کسانی که اشرافیت مدرن<br />

‏(اشرافیت دولتی)‏ خوانده میشوند روبر هستیم.‏ آنان که اشراف دولتی مینامیم،‏ به دیگر سخن کسانی که همهي<br />

ویژگیهاي اشرافیت را به معناي قرون وسطایی آن دارند و اقتدارشان مدیون تحصیلاتشان،‏ یا بنا به دیدگاه<br />

خودشان،‏ هوشمندياي است که آن را موهبتی آسمانی میدانند.‏ حال آنکه میدانیم در جهان واقعیت،‏ این<br />

امکان را جامعه توزیع میکند و نابرابري در هوشمندي از نابرابري اجتماعی است.‏ ایدئولوژي توانایی و کارآمدي<br />

به خوبی ضدیتی را توجیه میکند که تقریبا همانند ضدیت میان اربابان و بردگان است.‏ در یک سو شهروندانی<br />

کاملند که تواناییها و فعالیتهایی با دستمزد بالا و بسیار نادر دارند؛ چنان که میتوانند کارفرماهاي خود را خود<br />

برگزینند(حال آنکه دیگران را در بهترین حالت کارفرمایان برمیگزینند)‏ و میتوانند در بازار بینالمللی کاري با<br />

درآمد بسیار بالا داشته باشند.‏ آنگاه در سوي دیگر تودهي بزرگی از کسانی که محکومند کارهاي حاشیهاي<br />

داشته باشند یا بیکار باشند.‏<br />

ماکس وبر میگفت که گروههاي مسلط همیشه به ‏«باور به دادوري خدا»‏ امتیاز خودشان یا دقیقتر باور به<br />

دادوري جامعه،‏ توجیه نظري این واقعیت که دارندهي امتیازند،‏ نیاز دارند.‏ باور به دادوري جامعه را،‏ که در<br />

اندیشهي کارآمد بودن نهفته است،‏ طبیعی است آنان که مسلطند میپذیرند-‏ البته به سود خود<br />

اما دیگران هم -<br />

آن را پذیرفتهاند.‏ در رنج آنان که اخراجیاند،‏ در بدبختی بیکاري بلند مدت،‏ چیزي بیش از آن چه در گذشته


سرمایهداري و تولید رضایت 97<br />

بود،‏ وجود دارد.‏ ایدئولوژي انگلیسی-آمریکایی،‏ که همیشه تا اندازهاي زهدفروشانه بود،‏ ‏«تهیدستان نابحق»‏ را که<br />

خودشان سبب تهیدستیاند،‏ از ‏«تهیدستان بحق»‏ که مستحق خیریه میدانند،‏ جدا میکند.‏ در کنار یا به جاي<br />

این توجیه اخلاقی،‏ اکنون توجیهی روشنفکرانه آمدهاست.‏ تهیدست دیگر تنها بیبند و بار،‏ دائم الخمر و تبهکار<br />

نیست،‏ بلکه نادان است و هوشمندي ندارد.‏ بخش ییشتر رنج اجتماعی از تهیدستی ارتباط افراد با نظام آموزشی<br />

بر میآورد.‏<br />

نظام آموزشیي که نه تنها سرنوشت اجتماعی،‏ بلکه پنداري را که دربارهي سرنوشت دارند شکل<br />

میدهد.(که بی شک کمک میکند که آنچه را که انفعال زیر سلطهها،‏ سختی تحرك آنها و غیره مینامند<br />

توضیح دهد).‏<br />

افلاتون نسبت به جهان اجتماع دیدگاهی دارد که به جهان تکنوکراتهاي به ترتیب فیلسوف،‏<br />

نگهبان،‏ و آنگاه مردم عادي میماند.‏ این فلسفه به روشنترین شکل خود در سنگ نبشهي نظام آموزشی نگاشته<br />

شدهاست.‏ این فسلفه بسیار توانمند در اذهان جا افتادهاست.»‏<br />

پیر بوردیو ضمن بیان مفهوم<br />

1<br />

‏«خشونت نمادین»‏<br />

.(4)<br />

معتقد است آنچه باعث میشود طبقات تحت سلطه،‏ نظام<br />

سلطهي موجود را پذیرا شوند و به تولید و بازتولید آن بپردازند،‏ درونی شدن ‏«ساختار اجتماعی»‏ از طریق درونی<br />

کردن نمادهاي فرهنگیاي چون ارزشها،‏ منشها،‏ سلیقهها،‏ مدها و سبک زندگی نظام حاکم و جامعهپذیري این<br />

طبقات از رهگذر ‏«نظام آموزشی»‏ موجود است.‏ آنچه که ‏«لوئی آلتوسر»‏ از آن به نام ‏«ساز و برگ ایدئولوژیک<br />

دولت»‏ یاد میکند.‏<br />

نظام آموزشی حاکم ضمن بازتولید نابرابري طبقاتی از طریق تبدیل تمایزات طبقهي اجتماعی به تمایزات<br />

آموزشی،‏ این گونه تبلیغ میکند که ‏«موفقیت»‏ نشانگر تلاش و توانایی فرد و عدم توفیق در تحصیل به منزلهي<br />

شکست فرد تلقی میشود و نه سیستم آموزشی طبقاتی،‏ و اینگونه به حفظ سلسله مراتب طبقاتی کمک میکند.‏<br />

از این رو به تعبیر بوردیو نظام آموزشی را میتوان از مهمترین نظامها براي تولید و بازتولید روابط نابرابر قدرت،‏<br />

ایجاد سلطه بر طبقات فرودست و همچنین تلاش در جهت تولید رضایت و مشروعسازي ِ روابط نابرابر طبقاتی<br />

تلقی کرد.‏<br />

تا چند سال پیش فقر و نابرابري محصول ساختار نابرابري تلقی میشد که ریشهي نابرابري بود و تقریبا تمامی<br />

طیف هاي سیاسی چپ و راست،‏ کموبیش،‏ به این ساختار بیمار اذعان داشتند.‏ اما امروز به کوشش نولیبرالیسم،‏<br />

دولت در تولید این نابرابريها چندان نقشی ندارد،‏ بلکه ‏«فقر»‏ پاداشی منصفانه براي ناتوانیها و ناکارآمديهاي<br />

فردي تلقی میشود،‏ چرا که زندگی عرصهي مبارزهاي است که در این عرصه هر کس کالاي مرغوبتري براي<br />

عرضه دارد قادر به رهایی از چنگال فقر و نداري است.‏<br />

بیکاري آنگونه که میلتون فریدمن از مرشدان<br />

1 Symbolic Violence


سرمایهداري و تولید رضایت 98<br />

نولیبرالیسم میپندارد ‏«نرخی طبیعی»‏ دارد و بیعدالتی قانونی طبیعی است که شایستگان را پاداش میدهد و<br />

آنان که در این نظام بهرهاي نمیبینند افرادي یله،‏ تنبل و تنپرورند.‏<br />

از این جهت است که دیگر چیزي به شکل<br />

» یب<br />

عدالتی»‏ وجود ندارد بلکه آنچه هست ‏«شکست»‏ و ‏«ناکامی»‏ يا<br />

است که نتیجهي بیمسئولیتی و کوتاهی افراد در انجام درست وظایفشان در چارچوب نظام موجود است.‏<br />

شکست و ناکامیاي که هر روزه موارد گوناگون آن به شکل فقر،‏ بیخانمانی و بیکاري در برنامههاي مختلف<br />

تلویزیونی نمایش داده میشود،‏ فقط ناشی ار ‏«بدبیاري،»‏ ‏«بدشانسی»‏ و محاسبات اشتباه فردي تلقی میکنند و<br />

جستجوي هرگونه علل ساختاري دیگري را کاري بیهوده تلقی میکنند.‏<br />

جدیدترین آمار گویاي این واقعیت است که چهارده و نیم میلیون نفر از کارگران آمریکایی ‏«کار»‏ خود را از<br />

دست دادهاند(‏‎5‎‏)‏ بانکهاي آمریکا فقط از ژوئیهي<br />

2007<br />

دلیل ناتوانی صاحبان آن در پرداخت وام بانکی ضبط کردند<br />

تا سپتامبر همان سال بیش از<br />

446000<br />

.(6)<br />

خانه را به<br />

اما بسیاري از کارگران و صاحبان این خانهها به<br />

دنبال تاثیرپذیري از رسانهها معتقدند که این بحران اقتصادي نیز چون بحرانهاي دههي هشتاد و پیشتر از آن<br />

گذرا است و علت بیکاري را تنها در انتقال کمپانیهاي بزرگ تولیدي به کشورهاي جهان سوم میدانند.‏ به<br />

عبارت دیگر،‏ به دنبال تلاش رسانهها در شکل دادن به افکار عمومی و تولید رضایت از جستجوي علل ریشهاي<br />

باز میمانند.‏<br />

همانطور که در جدول و نمودار ارائه شده در پیوست آمده،‏ بررسی اقتصاد سیاسی و روابط قدرت حاکم بر<br />

عمدهترین رسانههاي موجود در آمریکا،‏ از سیاستهاي آنها در جهتدهی به اذهان و باور عمومی و همسو<br />

کردن این سیاستها با منافع شرکتها و کمپانیهاي بزرگ اقتصادي پرده برمیدارد.‏ به گفتهي کریستوفر<br />

دیکسن،‏ تحلیلگر رسانهاي،‏ آنچه شما میبینید،‏ انحصار دربست رسانهها در جهان است،‏ همان کاري که در<br />

دهههاي نخست قرن پیش بر سر صنعت نفت و اتومبیل آوردند،‏ اکنون بر سر رسانهها میآورند.‏ با انحصار رسانه<br />

ها به راحتی میتوانند ذهن انسانها را نیز در انحصار خود درآورند و به قول چامسکی ‏«تولید رضایت»‏ کنند.‏<br />

اصطلاح ‏«تولید رضایت»‏ را براي نخستین بار والتر لیپمن،‏ در سال<br />

1922<br />

در اثري به نام ‏«افکار عمومی»‏ به کار<br />

برد و پس از گذشت حدود هفت دهه نوام چامسکی و ادوارد هرمن با استفاده از این اصطلاح نقش رسانهها را در<br />

شکل دادن به اذهان عمومی براي تولید رضایت در کتابی با همین نام وصف کردند.‏<br />

چامسکی و هرمن بر این باورند که براي القاي تولید رضایت در اذهان عمومی از شیوههاي گوناگون تبلیغات<br />

استفاده میکنند.‏ رسانههاي خبرياي که مالکیتشان را شرکتهاي بزرگ به عهده دارند،‏ در واقع محل کسب و<br />

کار این شرکتها بوده و از راه تبلیغات تجاري و ایجاد رقابت در بازار به سودهاي بزرگی میرسند.‏ بنابراین<br />

تحریف و سوگیري در انتخاب خبر،‏ گزارشخبر و شیوهي گزارش آن از پیامدهاي اندیشیدن به سود بیشتر است


سرمایهداري و تولید رضایت 99<br />

و خبرگزاريهایی که به سوددهی میاندیشند و نفع مردم مد نظرشان نیست،‏ در مقایسه با آنهایی که به ارائهي<br />

اخبار و گزارشهاي درست اهمیت میدهند،‏ موفقترند.‏<br />

آنچه نوام چامسکی به درستی آن را<br />

2<br />

‏«تولید رضایت»‏ از جانب رسانهها میداند اشاره به همین نوع تبلیغات<br />

رسانهاي دارد.‏ تغییر جهت دادن ارزشهاي انسانی به سمت ایدئولوژي نظام حاکم و همچنین بازتولید شرایط<br />

تولید که به وضوح در برنامههاي مختلف رسانههاي گوناگون مشاهده میکنیم،‏ استفادهي بهینهي سیستم<br />

سرمایهداري از ‏«دگرگونیهاي اخیرِ»‏ مورد نظر سوئیزي است.‏ آنچه نزد جامعهشناسان مکتب فرانکفورت<br />

‏«ارزشهاي کاذب»‏ نامیده میشود و با ارزشهاي حقیقی،‏ کیفی و زیباییشناختی در تقابل است در اساس<br />

همان ارزشهایی است که رسانهها با اشاعه آنها به بازتولید روابط تولید سرمایهداري میپردازند.‏<br />

هربرت مارکوزه معتقد است ترویج<br />

3<br />

ایدئولوژي مصرفگرایی نیازهاي کاذبی ایجاد میکند که به نوعی ذهن<br />

جامعه را ‏«کنترل»‏ میکند؛ بهطوري که نیاز به کالاهاي تجملاتی را به مردم القا میکنند و اشخاص خود را در<br />

کالاهايشان معنا کرده و روح خود را در اتومبیل و کالاهاي لوکسشان میجویند.‏ تبلیغات رسانهها با دامن زدن<br />

به این نیازهاي دروغین مانع شکلگیري نیازهاي بنیادي میشوند.‏<br />

نگاهی به محتواي فیلمهاي ساخته شده در کمپانیهاي بزرگ فیلمسازي نیز مؤید این نظر است.‏ همهي ما<br />

پایانِ‏ خوشِ‏ فیلمهاي دوران کودکیمان را به خاطر داریم ؛ ‏«ازدواج»،‏ ‏«بچهدار شدن»،‏ کارکردن و زندگی در زیر<br />

یک سقف در کنار زن و بچه و پدر و مادر.‏ این تصویر قابل مقایسه است با تصاویر کنونی پایان فیلمها:‏<br />

‏«پولدارشدن»!‏ تصویري که اخیرترین نمونهي آن را میتوان در فیلم<br />

4<br />

‏«میلیونر زاغه نشین»‏ سراغ گرفت.‏ پولدار<br />

شدنِ‏ یک شبه بدون صرف کار و فعالیت ‏(به سبب نبود کار مناسب)،‏ از یک سو کمال مطلوب نظام سرمایه را<br />

نشان میدهد و از سوي دیگر با ایجاد امید کاذب براي رسیدن به زندگی ایدهآل!‏ حس ناخشنودي در طبقات<br />

رنجدیده و کمدرآمد جامعه را کاهش میدهد.‏ فیلمهایی که در گذشته به پایانی خوش میانجامید،‏ با فیلمهاي<br />

هدفدار امروزي متفاوت بود.‏ در گذشته هدف عمدتا جلب بینندههاي بیشتر براي مصارف تبلیغاتی بود.‏ امروزه<br />

علاوه بر آن،‏ با تولید چنین فیلمهایی برآنند که نشان دهند نظام سرمایهداري رو به جلو میرود و در این نظام<br />

همهي طبقات جامعه میتوانند بهراحتی مالک خانه،‏ زندگی،‏ ماشینهاي آخرین مدل...‏ شوند.‏ از این راه به<br />

طبقات پایین جامعه امید میدهند و حس ناخشنودي و نابرابري را در بین آنها کاهش میدهند.‏<br />

به گفتهي چامسکی گاه براي ایجاد آرامش و خاموش کردن صداي اعتراض مردم محروم با بهرهبرداري از رسانه<br />

ها که در انحصار مطلق آنها است،‏ ‏«واقعیات را کاملا وارونه»‏ جلوه میدهند.‏ مثال خوبی که در تأیید این عقیده<br />

2 Manufacturing Consent<br />

3 Consumerism<br />

4 Slumdog Millionaire


سرمایهداري و تولید رضایت 100<br />

میآورد،‏ شیوهي تبلیغات براي خروج اسرائیلیها از نوار غزه در<br />

2005 آگوست 15<br />

است.‏ تمام رسانههاي<br />

اسرائیلی و غربی طرح خروج از نوار غزه را به گونهاي دلخراش نشان دادند که معتبرترین روزنامهي عبري آن را<br />

تکرار ‏«طرح آسیب ملی<br />

«82<br />

نامید.‏ با حضور بیمورد ارتش براي اخراج آنها از نوار غزه عملا به هدف نهاییشان<br />

یعنی ‏«بخشیدن کرانهي غربی رود اردن به مردم اسرائیل»‏ تحکیم بخشیدند،‏ اما با نشان دادن فیلمهاي دلخراش<br />

از خروج اسرائیلیها خمیر ذهن مردم دنیا،‏ به ویژه مردم آمریکا را در جهت به انجام رساندن اهدافشان که<br />

سلطهي کامل بر کرانهي غربی رود اردن بود،‏ شکل دادند.‏ در حالیکه به راحتی و با پرداخت غرامت میتوانستند<br />

بیدخالت ارتش و بیصدا آنها را از نوار غزه بیرون کنند.(‏‎7‎‏)‏<br />

گاه با استفاده از بلندگوهاي رسانهايشان به دستآویزهایی پناه میبرند تا افکار عمومی داخل کشور و جهان را<br />

در مسیر اهداف شومشان تغییر دهند.‏ در آوریل<br />

2005<br />

کنگرهي آمریکا قانونی به نام قانون انرژي سال به تصویب<br />

رساند تا در پناه این قانون بتواند به حفر منابع قطب شمال بپردازد.‏ واشینگتن براي فروش این هدف شوم به<br />

مردم،‏ به دستآویزي چون ‏«کارآفرینی و کاهش وابستگی به منابع نفتی خاور میانه»‏ متوسل شد و از واژهي<br />

تخصصی و دیرآشناي ‏«کارآفرینی»‏ بهجاي واژهي زنندهي ‏«منافع»‏ استفاده کرد.‏ اما رسانههاي ذينفع از تاثیرات<br />

مضر این طرح بر زندگی بومیان منطقه،‏ محیط زیست،‏ نابودي یخچالها،‏ گردش آب گرم اقیانوسها و عوارض<br />

درازمدت ناشی از آن حرفی به میان نیاوردند.‏<br />

از سوي دیگر براي توجیه حمله به کشورهایی چون افغانستان و عراق با دستآویزهایی چون ‏«دفاع پیشاپیش از<br />

خود،»‏ ‏«ترویج دموکراسی،»‏ ‏«مبارزه با تروریسم»‏ و ‏«خلع سلاحهاي کشتار جمعی»‏ افکار عمومی را در جهت<br />

اجراي برنامههايشان تغییر دادند و به عراق حمله کردند و به اهداف شومشان رسیدند که یکی از آنها را<br />

میتوان براندازي محدودیتهاي تحمیل شده از سوي برنامهي ‏«غذا دربرابر نفت»‏ سازمان ملل نام برد.‏ به گزارش<br />

روزنامهي تایمز مالی سه چهارم قراردادهایی که بیش از<br />

5<br />

میلیارد دلار ارزش داشتند،‏ بیهیچ مزایدهاي به<br />

شرکتهاي نفتی آمریکا از جمله شرکت نفتی هالیبرتون واگذار شد که ریاست این شرکت را دیک چنی معاون<br />

رئیس جمهور سابق آمریکا به عهده داشت.‏ با این واگذاري،‏ هالیبرتون به بزرگترین و یگانه دریافتکنندهي<br />

سرمایههاي عراق تبدیل شد<br />

.(8)<br />

نمونهاي دیگر از نقش رسانهها در تغییر افکار عمومی،‏ تبلیغات وسیع و و به ظاهر جذابی است که براي جلب<br />

سرمایه و نیروي کار به ‏«دوبی»‏ صورت میگیرد؛ صحراي خشک و بیآب و علفی که به یاري سرمایههاي جهانی،‏<br />

امروز بهشت سرمایهداري تلقی میشود؛ سرزمین افسانهاي که هر آنچه بخواهی در آن قابل دسترسی است؛<br />

جزیرهاي که به تمام آروزهاي انسان جامهي عمل میپوشاند؛ ساختمانهاي مجلل،‏ طبیعتی باورنکردنی،‏ پیست<br />

اسکی در دلِ‏ کویر،‏ جزیرهاي به شکل نقشهي جهان،‏ زمین نتیس بر بام آسمانخراشها،‏ سفر به اعماق دریا و


دآی<br />

سرمایهداري و تولید رضایت 101<br />

دهها تصویر زیبا از سرزمینی که فقط سه دهه پیش<br />

ریگزاري خشک و بیآب و علف بوده است.‏ آنچه در<br />

رسانهها به رخ کشیده میشود تنها گوشهاي از واقعیت<br />

است:‏ که اگر سرمایهاي در دستانت باشد میتوانی به<br />

داراییهایی برسی.‏ در این رسانهها معمولا از روي دیگر<br />

سکهي دوبی سخنی به میان نمی<br />

.<br />

روي دیگري که<br />

نصیب کارگران و زحمتکشان میشود،‏ آنان که<br />

سرمایهاي براي خرید ندارند و ناگزیر نیروي کارشان را<br />

به فروش میرسانند.‏<br />

در پوشش تمامی تبلیغات کر و کور کنندهي رسانهها<br />

دربارهي این بهشت سرمایهداري،‏ گفته نمیشود که در<br />

این جزیرهي افسانهاي اتحادیههاي کارگري و بخش<br />

اعظم اعتصابها غیرقانونیاند و فعالین کارگري مورد<br />

پیگرد قرار میگیرند،‏<br />

99<br />

درصد از نیروي کارِ‏ بخش خصوصی از شهروندان این کشور نیستند و هرلحظه و<br />

بیدرنگ میتوان آنها را به وطنشان بازگرداند.‏ مقررات سازمان بینالمللی کار را به ریشخند میگیرند و از<br />

امضاي معاهدهي بینالمللی کارگران مهاجر سرباز میزنند.‏ مطبوعات محلی حق ندارند در مورد کارگران مهاجر،‏<br />

شرایط کار غیرانسانی و خودفروشی زنان گزارش یا مطلبی درج کنند و پلیس این کشور در عین حال که بر<br />

واردات غیرقانونی طلا و الماس و افرادي که هویت خود را پنهان میکنند و به صورت همزمان<br />

ویلا را نقد 25<br />

میخرند،‏ چشم میبندد،‏ کارگران پاکستانی را که بهخاطر نگرفتن دستمزد از مقاطعهکاران شکایت میکنند،‏ از<br />

کشور بیرون میاندازد یا به زندان میفرستد.‏ دوشیزگان فیلیپینی را بهخاطر اعتراض به تجاوز کارفرماها به آنها<br />

به جرم زنا بازداشت و تنبیه میکند.‏<br />

شیوهي دیگر در شکلدادن به اذهان مردم و بدیهیسازي روند سرمایهداري و از پی آن نابرابري در جامعه،‏<br />

استفاده از تئوريهاي علمی و اقتصادي،‏ چون تئوري چارلز داروین و آدام اسمیت است.‏ داروین معتقد است که<br />

در میان گونههاي موجودات زنده،‏ فقط گونههایی که بتوانند در رقابت با دیگران بهتر با طبیعت سازش کنند،‏<br />

باقی میمانند و به تولید مثل میپردازند و گونههاي نامناسب نابود میشوند.‏ در نظام سرمایهداري با تکیه به این<br />

تئوري،‏ به مردم القا میکنند که آنهایی که قدرت رقابت بیشتر و سرمایهي بیشتري دارند،‏ توان بقا و رشد<br />

دارند و آنهایی که در این بازار رقابت ضعیفترند،‏ گونههاي نامناسب تلقی میشوند و خودبهخود از دور خارج


سرمایهداري و تولید رضایت 102<br />

میشوند.‏ با این تفاوت که در میدان رقابت طبیعت داروین هر موجود یا حتا یک ژن براي بقاي خود میلیونها<br />

سال به مبارزه و رقابت میپردازد،‏ اما در میدان رقابت بازار،‏ قوانین طوري وضع شدهاند که هزاران نفر از مردم،‏<br />

یکشبه،‏ مبارزهي رقابت را میبازند و بیکار میشوند،‏ شرکتهاي چندملیتی در زمان بسیار کوتاه شرکتهاي<br />

کوچک را از میدان رقابت بازار بیرون میرانند و در کمتر از یک دهه اقتصاد بسیاري از دولتهاي ملی را فلج و<br />

وابسته میکنند.‏<br />

از سوي دیگر،‏ تئوري<br />

‏«دست نامرئی بازار»‏<br />

آدام اسمیت را هم به نفع خودشان تعبیر میکنند.‏<br />

منظور آدام<br />

اسمیت از دست نامرئی بازار این بود که در موازنهي بین عرضه و تقاضا،‏ دست نامرئی بازار همان ارضاي خواسته<br />

ها و سلیقههاي مصرفکنندهها است.‏<br />

ارائهي اقتصاد به عنوان یک علم محض و بازار به عنوان یک قانون طبیعی اخلاقاً‏ خنثی،‏ بازاري که،‏ بدون توجه<br />

به بیکاري،‏ فقر یا میزان عقبماندگی هر کشور،‏ تعیین میکند که کدام شخصیت،‏ شرکت یا ملتی شایسته رقابت<br />

کردن است و کدام نیست،‏ تبدیل توصیف آدام اسمیت از آزادي اقتصادي و مسئولیت اخلاقی به داروینیسم بازار<br />

جهانی است،‏ استدلال اقتصادي بنیادین نوکلاسیک،‏ که سیاستمداران لیبرال افراطی پایان قرن ‏[بیستم]‏ از آن<br />

5<br />

پیروي میکردند،‏ همان سه اصل مفروض اولیه و اساسی چارلز داروین را به کار می برد،‏ یعنی دوگانگی ،<br />

7<br />

6<br />

تعارض () و تکامل ‏[فرگشت].‏<br />

ازنظر داروین،‏ دوگانگی آنتیتز ‏(برابرنهاد)‏ بین گونهها از یک سو،‏ و محیط زیست از سوي دیگر است.‏ گونهها در<br />

تلاش براي زنده ماندن دائماً‏ در حال تطبیق دادن خود با محیط زیستاند.‏<br />

طبق تفکر اقتصادي نولیبرالیسم<br />

کنونی،‏ بازار جهانی همان محیط طبیعی است که انسان باید به منظور زنده ماندن خود را با آن وقف دهد.‏ آن<br />

اشخاص،‏ شرکتها یا اقتصادهاي ملی که موفق نمیشوند خود را تطبیق دهند تنبیه و به عنوان گونههایی که از<br />

نظر اقتصادي ناکارآمد هستند به حاشیه رانده میشوند.‏<br />

مفهوم دوگانگی،‏ تعارض و تکامل داروین نشان دهندهي واکنشهاي فرهنگی است که براي نسلها در ضمیر<br />

ناخودآگاه غربیها تثبیت شده.‏<br />

به معناي دقیق کلمه،‏ این واکنشها زمانی که رویدادهاي اجتماعی و اقتصادي<br />

مورد توجه قرار میگیرند بدون محدودیت از نو ظاهر میشوند،‏ و به این طریق به منافع و امتیازهایی خاص<br />

مشروعیت میبخشند<br />

.(9)<br />

واقعیت این است که قرار نیست به ساختاري که فقر و فلاکت را میآفریند پرداخته شود بلکه در وضعیت فعلی،‏<br />

که به بیان کارل پوپر از ابتداي تاریخ تاکنون بهترین وضعیت بوده است و به تعبیر ‏«مارگارت تاچر»‏ هیچ بدیل<br />

5 Dualism<br />

6 Conflict<br />

7 Evolution


سرمایهداري و تولید رضایت 103<br />

دیگري براي آن وجود ندارد،‏ باید بیشترین استفاده و لذت را برد و هر چه مسیر این دستیابی به سعادت کوتاه<br />

تر و سهلتر باشد به کمال مطلوب نزدیکتر است،‏ البته این استفاده و لذت نیز تنها در تن دادن به مناسبات<br />

حاکم سرمایهداري معنا میشود:‏ همان چیزي که اغلب نام واقعبینی بر آن نهاده شده و ‏«هاوارد زین»‏ به درستی<br />

آن را مصداق ‏«ایدئولوژي آمریکایی»‏ نامیده و هدف از تلاش تمام دستگاههاي ارتباط جمعی و ‏«فکرسازي»‏ را<br />

استحکام بخشیدن به آن میداند:‏<br />

‏«ما در جامعهاي بزرگ میشویم که در آن انتخاب نظرات و عقاید محدود و برخی نظرات تسلط کامل دارند،‏ ما<br />

این عقاید را نه تنها از والدین خود میشنویم،‏ بلکه در مدرسه،‏ در کلیسا،‏ در روزنامه و رادیو تلویزیون،‏ به ما القا<br />

میشوند.‏ این عقاید از زمانی که آغاز به راه رفتن و سخن گفتن میکنیم،‏ ما را احاطه کردهاند.‏ این باورها،‏<br />

ایدئولوژِي آمریکایی،‏ یعنی الگوي غالب فکري و عقیدتی ما را تشکیل میدهند.»‏<br />

او سپس برخی از این خصوصیات ایدئولوژیک را چنین بر میشمرد:‏<br />

واقعبین باش،‏ چرخ روزگار همین است که هست.‏ فکر کردن دربارهي این که گردش روزگار چگونه باید<br />

باشد،‏ فایدهاي ندارد.‏<br />

آزادي سخن چیز خوبی است،‏ اما در این از حد و مرز فراتر رفتهایم.‏<br />

اگر بخواهی اوضاع را تغییر دهی،‏ بهترین راه،‏ پیمودنِ‏ راههاي قانونی است.(‏‎10‎‏)‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

امروز مدارس نیز در شهرها به شکل ماهرانهاي همانند قواعد خط تولید کارخانهها شکل گرفتهاند.‏ بنابر گفتهي<br />

جاناتان کوزل ‏«بالا رفتن نمرههاي امتحان،»‏ ‏«ترفیع اجتماعی،»‏ ‏«اهداف نتیجهمحور،»‏ ‏«مدیریت زمان،»‏<br />

‏«موفقیت همگانی،»‏ ‏«نوشتار موثق،»‏ ‏«سخن مسئولانه،»‏ ‏«شنیدن فعال»‏ و ‏«سکوت کامل»‏ بخشی از گفتمان<br />

رایج در مدارس عمومی هستند.‏<br />

بیشتر مدارس شهري موضوعات مربوط به بازار و تجارت و مفاهیم مدیریتی را مد نظر قرار میدهند،‏ چیزي که<br />

امروز بخشی از واژگان مورد استفاده در دروس و آموزش در کلاسهاي درس شده است.‏ در ‏«کلاسهاي بازار<br />

محور»‏ دانشآموزان مذاکره میکنند،‏ قرار داد امضا می کنند و مالکیت یادگیري را خود به دست میگیرند.‏ در<br />

بسیاري ازکلاسها،‏ دانشآموزان داوطلب ‏«مدیر مداد،»‏ ‏«مدیر سوپ،»‏ ‏«مدیر درِ‏ کلاس،»‏ ‏«مدیر صف»‏ و ‏«مدیر<br />

اتاق لباس»‏ میشوند.‏<br />

در بعضی از کلاسهاي چهارم،‏ آموزگاران تکالیف درسی دانشآموزان را با استفاده از ‏«نمودارهاي درآمد»‏ ثبت<br />

میکنند.‏ جاناتان کوزل مینویسد که در مدل بازارمحور آموزش عمومی،‏ به آموزگاران همچون ‏«مدیران تالار


يها<br />

سرمایهداري و تولید رضایت 104<br />

بورس»‏ نگریسته میشود و گویی کارشان همانا تزریق مقداري ‏«ارزش افزوده»‏ به بچههاي فاقد ارزش است.‏<br />

‏(«آموزش و پرورش سرکوب»‏ مانتلی رویوو،‏ ژوئیه-‏ اوت<br />

.(11) (2006<br />

آخرین تجربهي شخصی نوآم چامسکی(‏‎12‎‏)‏ نیز تأییدکنندهي همین نظر است که ایدئولوژي نولیبرالیسم حاکم<br />

بر جوامع سرمایهداري با گرایش شدیدي که به خصوصیسازي آموزش عالی و بالابردن مداومِ‏ شهریههاي<br />

دانشگاهی و نهادهاي آموزشی دارند،‏ در نهایت امکانِ‏ ورود بسیاري از اقشار و طبقات پایین جامعه به این<br />

مؤسسات را سلب کرده و از این راه به بازتولید تمایزات طبقاتی در نهادهاي آموزشی میپردازد.‏<br />

تأکید نظام سرمایهداري بر القاي این باورهاي فرهنگی و تحولاتی که در عرصههاي گوناگون در جهت بازتولید<br />

زیربناي اقتصادي-سیاسیاش انجام میدهد،‏ همسو با تلاش براي بدیهیسازي اصول بازار آزاد و نولیبرالیسم به<br />

عنوان بهترین دکترین موجود،‏ از جمله راهکارهایی بوده است که توانسته کارکرد تداوم بقاي نظامی را تضمین<br />

کند که از چند دهه پیش اندیشمندان گوناگون سرنگونی زودرس و رسیدن به مرزهاي نهاییاش را نوید داده و<br />

میدهند.‏<br />

پیوست:‏<br />

یک گروه پژوهشی در ‏«دانشگاه ایالتی سونوما»‏ در پایان ماه ژوئن سال<br />

2005<br />

انجام یک ‏«تحلیل شبکهاي»‏ دربارهي هیئتهاي<br />

مدیرهي ده سازمانِ‏ بزرگ رسانهاي در ایالات متحده را به پایان رساند و نتیجهگیري کرد که اعضاي هیئت مدیرهي ده غول بزرگ<br />

رسانهاي ایالات متحدهي آمریکا را فقط<br />

118<br />

میشوند.‏ در واقع،‏ از ده غولِ‏ رسانهاي بزرگ،‏<br />

8<br />

نفر تشکیل میدهند-‏ گروه کوچکی که در یک کلاس درس متوسط دانشگاهی جا<br />

غول در هیات<br />

مدیرهي خود اعضاي مشترکی دارند!!‏ نا«‏<br />

. یب<br />

‏.سی»‏ و ‏«واشنگتن<br />

پست»‏ هر دو اعضاي هیئت مدیرهاي دارند که،‏ در عین حال،‏ اعضاي هیأت مدیرهي ‏«کوکاکولا»‏ و بانک ‏«جی.‏ یپ ‏.مورگان»‏ نیز<br />

هستند،‏ درحالیکه ‏«شرکت تریبون»،‏ ‏«نیویورك تایمز»‏ و ‏«گانت»‏ همگی در هیئت مدیره خود اعضایی دارند که،‏ در عین حال،‏<br />

عضو هیأت مدیرهي ‏«پپسی کولا»‏ نیز هستند-‏ مثل یک خانواده بزرگ سعادتمند که،‏ ازدواج هاي ‏«قوم و خویشی»‏ کردهاند و<br />

منافعِ‏ مشترك دارند.‏ فهرست زیر صرفاً،‏ به عنوان نمونه،‏ چند تایی از وابستگیهاي اعضاي هیأت مدیرهي ابرشرکتها را در مورد ده<br />

غول بزرگ رسانهاي ایالات متحده آمریکا نشان میدهد:‏


يها<br />

سرمایهداري و تولید رضایت 105<br />

نام رسانه<br />

اعضاي هیأت مدیره<br />

23<br />

گروه شرکت هاي ، Carlyle شرکت داروسازي ،Eli Lilly شرکت اتومبیل سازي ،Ford شرکت داروسازي و<br />

لوازم پزشکی ،Johnson & Johnson شرکت خدمات مالی ،Hallmark شرکت خدمات مالی<br />

.Pepsi شرکت نوشابهسازي ،Staples شرکت نوشتافزار و وسایل اداري ،Brothers<br />

شرکت تسلیحاتی<br />

اطلاعات تجاري<br />

Lehman<br />

،Lockheed Martin شرکت نوشابه سازي ،Coca Cola شرکت تیغ ،Gillette شرکت<br />

،J.P Morgan بانک ، GE شرکت سرمایه گذاريInvestments ،Dun & Bradstreet<br />

شرکت خدمات سرمایه گذاري .Moody’s<br />

شرکت تولید نرم افزارهاي رایانه اي ،Adobe Systems شرکت تولید نرم افزارهاي کنترل شبکه ،Echelon<br />

شرکت خدمات مالی و مالیاتی ،H&R Block شرکت تولید کاغذ و محصولات کاغذي ،Kimberly-Clark<br />

شرکت هتل هاي .Starwood<br />

شرکت محصولات گسترده شخصی و اداري 3M، شرکت خدمات مالی و بیمه ،Allstate شرکت تولید ماشین<br />

آلات راهسازي،‏ ساختمانی و معدنی<br />

،Conoco Phillips پتروشیمی ‏،شرکت شرکتKraft ،Caterpillar<br />

فروشگاههاي زنجیرهاي ،Mc Donalds شرکت نوشابهسازي ،Pepsi شرکت محصولات غذایی<br />

Quaker<br />

Oats ‏(بخشی از شرکت پپسی)،‏ شرکت داروسازي ،Shering Plough شرکت خدمات بانکی و سرمایهگذاري<br />

.Wells Fargo<br />

شرکت هواپیمایی ،British Airways شرکت سرمایهگذاري .Rothschild Investments<br />

شرکت آبجوسازي،‏ تفریحات،‏ بستهبندي ،Anheuser-Busch شرکت لوازم آرایشی ،Avon گروه پیمانکار<br />

بازسازي<br />

،Bechtel شرکت نفتی ،Chevron Texaco شرکت نوشابهسازي ،Coca Cola شرکت رایانه<br />

،Dell شرکت اتومبیل سازي جنرال موتورز ،(GM) شرکت محصولات و لوازم خانهسازي داخلی<br />

Home<br />

،Depot شرکت ،Kellog بانک ،J.P. Morgan شرکت نرمافزار ،Microsoft شرکت تلفنهاي همراه<br />

.Procter & Gamble شرکت محصولات بهداشتی ،Motorola<br />

شرکت هواپیماهاي نظامی و غیرنظامی ،Boeing خطوط هواپیماییAirlines ،Northwest شرکت مواد<br />

ضدعفونی کننده ،Clorox شرکت لوازم آرایشی ،Estee Lauder شرکت پیک سریع هوایی ،FedEx شرکت<br />

تیغ ژیلت،‏ شرکت مهندسی<br />

پزشکی<br />

،Halliburton شرکت فروشگاههاي بزرگ ،Kmart شرکت محصولات دارویی و<br />

.Yahoo شرکت خدمات آنلاین ،Staples شرکت نوشتافزار و وسایل اداري ،Mc Kesson<br />

شرکت کارتهاي اعتباري ،American Express شرکت خدمات برق و گاز ،Consolidated Edison<br />

شرکت نرمافزارهاي مدیریت و حفظ اطلاعات ،Oracle شرکت وسایل ساختمانی<br />

Lafarge North<br />

.America<br />

شرکت آژانس خبري آسوشیتیدپرس ،(AP) شرکت تسلیحاتی ،Lockheed Martin خطوط هواپیمایی<br />

،Continental Airlines بانک سرمایه گذاري<br />

شرکت خدمات آنلاین ،Target شرکت نوشابه سازي<br />

و سهام ،Goldman Sachs شرکت بیمه ،Prudential<br />

.Pepsi<br />

شرکت بانکداري،‏ سرمایه گذاري و خدمات مالی ،Citigroup شرکت لوازم آرایشی<br />

بهداشتی-‏ آرایشی ،Colgate-Palmolive شرکت هتل<br />

،Estee Lauder شرکت<br />

Hilton<br />

NewYork Times<br />

Washington Post<br />

Knight-Ridder<br />

The Tribune<br />

(Chicago Tribune<br />

, LA Times)<br />

News Corp (Fox)<br />

GE (NBC)<br />

Disney (ABC)<br />

Viacom (CBS)<br />

Gannett<br />

AOL Time-<br />

Warner (CNN)


سرمایهداري و تولید رضایت 106<br />

منابع و مأخذ:‏<br />

http://www.globalpolicy.org/social-and-economic-policy/-1<br />

http://www.cafb-acba.ca/documents/HungerCount%202009%20media%20release.pdf -2<br />

3- چامسکی،‏ نوآم<br />

.(1387)<br />

-4<br />

دولتهاي فرومانده،‏ اکرم پدرامنیا،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر افق<br />

بوردیو،‏ پیر(‏‎1387‎‏).‏ گفتارهایی دربارهي ایستادگی در برابر نولیبرالیسم،‏ علیرضا پلاسید،‏ تهران،‏ چاپ اول،‏ نشر اختران<br />

tp://www.usatoday.com/money/economy/housing/2007-11-01-foreclosures_N.htm -5<br />

http://blogcritics.org/politics/article/number-of-unemployed-americans-soars-over -6<br />

7- چامسکی،‏ نوآم<br />

8- چامسکی،‏ نوآم<br />

.(1387)<br />

دولتهاي فرومانده،‏ اکرم پدرامنیا،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر افق،‏ صص<br />

385-386<br />

.(1387)<br />

دولتهاي فرومانده،‏ اکرم پدرامنیا،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر افق،‏ ص<br />

126<br />

-9<br />

د ریورو ، اسوالدو<br />

.(1383)<br />

افسانه توسعه،‏ محمود عبداالله زاده،‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر اختران<br />

(Howard zin:"Decloration of Independence",Harper Collins,1990:3) -10<br />

مارکس»،‏ دکتر مرتضی محیط<br />

-11<br />

آسیبهاي طبقاتی،‏ مایکل دي ییتس،‏ برگردان:‏ محمود رضا عبداللهی<br />

http://www.chomsky.info/letters/20091130.htm-12<br />

*<br />

منبع پیوست:‏ پرکینز،‏ جان<br />

تهران:‏ اختران،‏ یادداشت مترجمان.‏<br />

.(1385)<br />

به نقل از:‏ ‏«دردفاع از دیدگاه<br />

خاطرات یک جنایتکار اقتصادي،‏ ترجمهي خلیل شهابی و میرمحمد نبوي،‏ چاپ اول،‏<br />

(89<br />

64<br />

این مقاله به طور مشترك با دکتر اکرم پدرامنیا نوشته شده است و<br />

در شمارهي<br />

‏(آبان و آذر<br />

ماهنامه<br />

*<br />

چشمانداز ایران منتشر گردیده است.‏


ده<br />

شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی *<br />

دکترین شوك؛ ظهور سرمایهداري فاجعه<br />

نویسنده:‏ نائومی کلاین<br />

ترجمه:مهرداد ‏(خلیل)‏ شهابی و میرمحمود نبوي<br />

نشر ‏«کتاب آمه»‏<br />

چاپ اول:‏ مهر<br />

1389<br />

737 صفحه،‏ 16500<br />

تومان<br />

‏«اون قدر فشارتون میدیم تا خوب تخلیه<br />

شید.‏ بعدم خودمون پرتون میکنیم»‏<br />

1984، جورج اورول)‏<br />

‏(رمان


شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی 108<br />

اشاره:‏<br />

هر چند نوشتار حاضر عنوان ‏«معرفی کتاب»‏ را بر خود دارد،‏ اما هدف نگارنده بیش از آنکه فقط معرفی کتابی<br />

تازه منتشر شده باشد،‏ پرداختن به یکی از مهمترین تحولات اقتصادي چند دههي اخیر است که وراي<br />

درونمایهي اقتصادياش،‏ در ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز اثرگذار بوده است.‏<br />

این دسته از سیاستها و برنامههاي اقتصادي که به ‏«اجماع واشنگتن»‏<br />

(1)<br />

معروف گشتهاند،‏ طی دو سه دههي<br />

گذشته در اکثر کشورهاي کم توسعه در آسیا و آفریقا و آمریکاي لاتین و همچنین در واکنش به بحرانهاي<br />

اقتصادي کشورهاي توسعه یافته،‏ در این دسته از کشورها نیز اجرا شدهاند و داراي آثار و نتایجی بوده است که<br />

بررسی هر یک از آنها موضوع یک پژوهش گسترده و موردي میتواند باشد.‏<br />

سیاستهاي نولیبرالی اجماع واشنگتن که برنامههایی چون کاهش نقش دولت در اقتصاد(خصوصیسازي)،‏<br />

کاهش و حذف یارانهها و سلطهي مناسبات بازار بر عرصههاي اقتصادي و اجتماعی جامعه را دربر میگیرند،‏ در<br />

ایرانِ‏ پس از جنگ نیز در قالب یرنامههاي ‏«تعدیل ساختاري»‏ سرلوحهي برنامههاي توسعهي سیاسی و اقتصادي<br />

قرار گرفتند.‏ در نیمهي دوم دههي<br />

70<br />

شمسی و نیمهي اول دههي 80، گرچه اجراي این سیاستها روند<br />

محافظهکارانهتري به خود گرفت اما جهتگیري کلی سیاستهاي توسعهي کشور همسو با اصول ‏«اجماع<br />

واشنگتن»‏ بوده است.‏<br />

از سال<br />

اصل<br />

1384<br />

44<br />

و شروع کار دولت نهم،‏ اجراي این اصول دوباره روند شتابانی به خود گرفته است و بنمایهي اصلی<br />

طرح موسوم به ‏«تحول اقتصادي»‏ را اصول موضوعهي ‏«اجماع واشنگتن»‏ در بر میگیرد.‏ همچنین اصرار<br />

دولتهاي نهم و دهم بر اجراي سریعتر خصوصیسازي و هدفمندکردن ‏(حذف)‏ یارانهها را بایستی در همین<br />

راستا به شمار آورد.‏<br />

به طوري که ‏«حسن سبحانی»‏ عضو کمیسیون برنامه و بودجهي مجلس هفتم در همایش بررسی سیاستهاي<br />

قانون اساسی گفت:‏ ‏«سیاستهاي برنامه چهارم توسعه که براساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به<br />

دولت نهم ارث رسیدهاست.»‏ ‏(صادقی بروجنی،‏ به نقل از روزنامه کیهان،‏<br />

.(87/3/7<br />

اما در مورد آثار و نتایج و ابزارهاي اجراي سیاستهاي مزبور در مناطق گوناگون جهان،‏ پژوهشهاي زیادي انجام<br />

گرفته و مقالات و کتابهاي متعددي به نگارش در آمده است که کتاب ‏«دکترین شوك»‏ یکی از مهمترین آنها<br />

میباشد.‏<br />

***


شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی 109<br />

کتاب<br />

‏«دکترین شوك؛ ظهور سرمایهداري فاجعه»توسط<br />

ضدجهانیسازي کانادایی در سال<br />

2007<br />

1<br />

‏«نائومی کلاین»‏<br />

ژورنالیست و فعال سیاسی<br />

نوشته شدهاست.‏ نائومی کلاین که از دانشگاه کینگزلی کالج کانادا داراي<br />

دکتراي افتخاري در حقوق مدنی است در عرصهي روزنامهنگاري،‏ نویسندگی و ساختن فیلم جوایزي را نصیب<br />

خود کرده<br />

و تألیفات وي به نزدیک به<br />

30<br />

زبان ترجمه شدهاست.‏<br />

وي در نظرخواهی اینترنتی سال‎2005‎که<br />

توسط مجله ‏«سیاست خارجی»‏ صورت گرفت مکان یازدهمین روشنفکر برتر جهان ‏(واولین روشنفکر زن)‏ را از<br />

آن خود کرد.‏<br />

‏«دکترین شوك»‏<br />

که تاکنون به بیش از<br />

زبان ترجمه 20<br />

و دست کم در<br />

35<br />

کشور منتشر<br />

شدهاست،بر پایهي<br />

تحقیقات تاریخی و چهارسال گزارش میدانی نائومی کلاین تهیه شده و یکی از آثار کمنظیر در پردهبرداشتن از<br />

پیچیدهترین طرحهاي اقتصادي-سیاسی برنامههاي نولیبرالی<br />

برنامههاي مزبور میباشد.‏<br />

این اثر که به ترجمهي مهرداد(خلیل)‏<br />

-1<br />

شهابی و میرمحمود نبوي توسط نشر<br />

‏«اجماع واشنگتن»و آثار اجتماعی و اقتصادي<br />

‏«کتاب آمه»‏<br />

منتشر شدهاست<br />

چهارمین دفتر از مجموعه کتابهاي ‏«پشت پرده مخملین»‏ است.‏ دفترهاي پیشین این مجموعه عبارت بودند از:‏<br />

‏«اعترافات یک جنایتکار اقتصادي»،‏ جان پرکینز،‏ ترجمه میرمحمود نبوي ومهرداد ‏(خلیل)‏ شهابی،‏ نشر<br />

اختران،‏ چاپ اول<br />

1385<br />

-2<br />

‏«به من دروغ نگو!‏ ‏(گزارشهایی تاریخساز از روزنامهنگاران کاوشگر)»،‏ به کوشش جان پیلجر،‏<br />

مهرداد ‏(خلیل)‏ شهابی و میرمحمود نبوي،‏ نشراختران،‏ چاپ اول<br />

.1387<br />

-3<br />

اول<br />

‏«اربابان جدید جهان»،‏ جان پیلجر،‏ ترجمه مهرناز شهابی و مهرداد<br />

.1388<br />

‏(خلیل)‏<br />

ترجمه<br />

شهابی،‏ نشراختران،‏ چاپ<br />

کتاب ‏«دکترین شوك؛ ظهور سرمایهداري فاجعه»‏ نشان میدهد که چطور اجراي برنامههاي اقتصادي نولیبرالی،‏<br />

از جمله نسخههاي تجویزي ‏«صندوق بین المللی پول»‏ و ‏«بانک جهانی»،‏ نیازمند این بوده است که جامعه از<br />

طریق شوك،‏ وادار به اطاعت و پذیرش برنامههایی<br />

بسیار نامطلوب است.‏<br />

چنین شود این<br />

که در شرایط عادي براي تودههاي مردم<br />

مطالب و مستندات این کتاب پایانی بر این اسطوره است که بازار آزاد جهانی در روندي دموکراتیک به فتح و<br />

پیروزي رسیده است.‏<br />

2<br />

کلاین مستقیماً‏ اقتصاددانان نظم نوین جهانی،‏ یعنی میلتون فریدمن ، برنده جایزه نوبل،‏ و<br />

نیز دیگر کارگزاران ‏«مکتب اقتصادیشیکاگو»‏ را هدف میگیرد و توضیح میدهد که چطور سیاستهاي اقتصادي<br />

1 Naomi Klein<br />

2 Milton Friedman


شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی 110<br />

آنها در کشورهایی مثل شیلی در دوران دیکتاتوري پینوشه،‏ روسیه در دوران یلتسین،‏ آمریکاي پس از طوفان<br />

کاترینا و عراق پس از اشغال نظامی توسط امریکا،‏ پیش برده شده است.‏ پیش بردن این سیاستها نه با روندي<br />

دموکراتیک که با سوء استفاده از شوك زدگی مردم در اثر فاجعه<br />

صورت گرفته است.‏<br />

کلاین تا آنجا پیش<br />

میرود که سعی میکند نشان دهد بعضی از این فاجعهها اصلاً‏ به قصد ایجاد شوك و پیش بردن این سیاستها<br />

ایجاد شدهاند،‏ همچنین از از پیشامدهاي طبیعی نیز در جهت اهداف ایدئولوژیک بهرهبرداري شده است.‏<br />

کلاین در ابتداي مقدمهي کتاب با آوردن نقل قولی از ‏«دکترین نظامی آمریکا براي جنگ با عراق»‏ مینویسد:‏<br />

3<br />

‏«عملیات شوك و ارعاب شامل هراس آفرینیها،‏ ایجاد مخاطرات و ویرانگريهایی است که براي عامهي مردم،‏<br />

نیز عناصر و بخشهاي مشخصی از جوامعِ‏ تهدیدکنندهي ما و رهبرانشان غیر قابل درك است.‏<br />

طبیعت نیز با<br />

گردبادها،‏ توفانهاي سهمگین،‏ زلزلهها،‏ سیلها،‏ آتشسوزيهاي مهار نشدنی،‏ قحطیها،‏ و بیماريها میتواند<br />

‏«شوك و ارعاب»‏ ایجاد کند»‏ ‏(کلاین،‏<br />

.(17:1389<br />

به باور وي ‏«دکترین شوك»‏ اینسان عمل مىکند:‏ ‏«در اثر فاجعهي اصلى ‏(مثلاً‏ یک کودتا،‏ حملهاي تروریستى،‏<br />

فروپاشى بازار،‏ جنگ،‏ سونامى،‏ یا توفان)،‏ یک حالت شوك همگانی برتمام جمعیت مستولى مىشود.‏<br />

همان گونه که موزیک کرکننده و ضربات درون سلولِ‏ بازجویى زندانى را سست<br />

درست<br />

مىکند و به راه مىآورد،‏ فرو<br />

ریختن بمبها،‏ موج ترور،‏ و توفانهاى درهمکوبنده نیز در خدمت سست کردن و به راه آوردنِ‏ کل جامعه قرار<br />

مىگیرد.‏ درست مثل زندانى وحشتزدهاى که نام رفقایش را لو مىدهد واز باورهایش رویگردان مىشود،‏ جوامعِ‏<br />

شوکه شده نیز غالباً‏ از چیزهایى که در حالتعادى سرسختانه از آنها محافظت مىکردند دست برمىدارند.‏ آنچه<br />

بر سر انسانهاي قربانی شوك و آنچه بر سر جوامع قربانی شوك میآید به نوعی با یکدیگر مرتبط است:‏ همه<br />

اینها تجلیات متفاوت یک منطق واحد بسیار دهشتناك است»‏ ‏(همان:‏<br />

دکترین شوك معتقدند تنها یک ‏«شوك»‏ و ‏«گسست بزرگ»‏ میتواند<br />

(10<br />

نظریهپردازان و مجریان سیاستهاي<br />

4<br />

‏«لوح سفید و نانوشتهاي»‏ را براي آنها<br />

ایجاد کند تا از آن براي ساختن دنیایی نو و اجرایی کردن برنامههاي نولیبرالیشان استفاده کنند.‏<br />

این نظریهي اقتصاددانان بازار آزاد شباهت زیادي به نظریات دکتر ایوِون<br />

دانشگاه مکگیل»‏<br />

کانادا و رئیس<br />

‏«انجمن روانپزشکی آمریکا»‏<br />

در دهه<br />

5<br />

کامرون رئیس ‏«انستیتوي روانپزشکی<br />

دارد.‏ 1950<br />

بر خلاف فروید،‏ که باور<br />

داشت با گفتار درمانی میتوان به علل ریشهاي مشکلات روانی پی برد،‏ دکتر کامرون معتقد بودکه با واردن<br />

آوردن شوك به مغز انسانها،‏ میتوان ذهنهاي معیوب را تهی کرد،‏ از هر چیزي زدود و سپس شخصیتهاي<br />

جدیدي را بر ‏«لوحهاي پاك نانوشته»‏ ترسیم کرد ‏(همان:‏<br />

.(11<br />

3 Shock and Awe<br />

4 Tabula Rasa<br />

5 Ewen Cameron


شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی 111<br />

این پدیده را به روشنی در بازداشت و شکنجهي نویسندگان،‏ روزنامهنگاران و فعالین سیاسی مخالف توسط<br />

نظامهاي توتالیتر،‏ میتوان مشاهده کرد.‏ این عده که پیش از بازداشت شدن بر مواضع خود پافشاري میکردند،‏<br />

پس از مدتی در تلویزیون ظاهر میشوند،‏ از گذشتهي خود اظهار ندامت میکنند و کاملاً‏ با خواستهاي این<br />

نظامهاي توتالیتر همسو میگردند.‏<br />

این روش همانند آن چیزي است که<br />

‏«جورج اورول»‏<br />

1984 در رمان<br />

در مورد عملکرد یک نظام توتالیتر بیان<br />

میدارد:‏ ‏«اون قدر فشارتون میدیم تا خوب تخلیه شید.‏ بعدم خودمون پرتون میکنیم»‏ ‏(همان:‏<br />

.(47<br />

کامرون،‏ علاوه بر اینکه در ابداع شیوه و شگردهاي معاصر شکنجه براي ایالات متحده نقشی محوري ایفا کرد،‏ با<br />

آزمایشهایش منطق بنیادي ‏«سرمایهداري فاجعه»‏ را نیز به نحو بیمانندي آشکار ساخت ‏(همان:‏<br />

.(11<br />

کلاین با اشاره به مشاهدات خود در ‏«نیواورلئان»‏ و شوکی که در نتیجهي گردباد کاترینا و سیل حاصل از آن به<br />

مردم وارد شده بود،‏ این سیل و شوك حاصل از آن را فرصتی براي اجراي سریعتر سیاستهاي نولیبرالی در<br />

جهت خصوصیسازي بیشتر میداند.‏<br />

سیل باعث خرابی و از بین رفتن خانههاي دولتیاي شده بود که<br />

سیاهپوستان فقیر نیواولئان در آنها ساکن بودند.‏ اما سیاستمداران و سرمایهداران از هزینههاي انسانی سیل به<br />

سود خود بهره برداري کردند.‏<br />

خبري که گرداگرد پناهگاه سیلزدگان میگشت این بود که ‏«ریچارد بیکر»،‏ نمایندهي برجستهي جمهوریخواه<br />

این شهر در کنگره،‏ به جمعی از گروههاي فشار و اعمال نفوذ پارلمانی گفتهبود که:‏<br />

دولتی نیواورلئان رو کندیم.‏ ما که خودمون از پس این کار بر نمیاومدیم.‏ کار خدا بود».‏ ‏(همان:‏<br />

‏«بالاخره کَلَک خونههاي<br />

.(18<br />

‏«جوزف کانیزارو»،‏ یکی از ثروتمندترین بساز و بفروشهاي نیواورلئان نیز شهر ویران شده در اثر سیل را به<br />

صفحهي خالی و نانوشتهاي شبیه کرده بود که فرصتهاي خیلی خوبی را در اختیار آنان قرار میدهد که همه<br />

چیز را دوباره از اول شروع کنند.‏ ‏(همان).‏ این ‏«فرصتهاي خیلی خوب»‏ براي او نابودي سیستم مسکن دولتی<br />

براي آفریقاییتباران فقیر نیواورلئان و جایگزینی آن با مجتمعهاي آپارتمانی خصوصی بود.‏<br />

همچنین میلتون فریدمن<br />

3<br />

ماه پس از سیل در مقالهاي در روزنامهي ‏«وال استریت ژورنال»‏ مینویسد:‏ ‏«بیشتر<br />

مدارس نیواورلئان ویران شده واین بچهها در سراسر کشور پخش شدهاند.‏ این در عین حال که یک تراژدي است<br />

اما،‏ از سوي دیگر،‏ فرصتی است براي آنکه نظام آموزشی ایالت به صورت ریشهاي اصلاح شود.»‏ ‏(همان:‏<br />

ستاد فکري نومحافظهکار<br />

6<br />

‏«انستیتوي آمریکن انترپرایز»‏ نیز در اظهار نظر مشابهی بیان داشت:‏<br />

.(19<br />

‏«توفان کاترینا<br />

یک روزه به انجام چیزي نایل آمد که اصلاحگران مدارس لوئیزیانا،‏ به رغم سالها تلاش،‏ از انجامش ناتوان<br />

21). ‏(همان:‏ بودند»‏<br />

اما تمام این اصلاحات ریشهاي و دست آوردهاي مثبتی که به آن اشاره میشود چیزي<br />

6 American Enterprise Institute


شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی 112<br />

نیست جز برچیده شدن مدارس دولتی و جایگزینی آن با نظام خصوصی و هزینه اي که از خزانه دولت ‏(یعنی از<br />

جیب مردم)‏ پرداخت می شود.‏<br />

نائومی کلاین ضمن بیان آثار منفی سیاستهاي نولیبرالی ‏«اجماع<br />

واشنگتن»‏<br />

در آمریکاي لاتین در دههي<br />

1970<br />

و سرکوب و<br />

اختناق اعمال شده توسط نظامهاي دیکتاتوري حامی این<br />

برنامهها در آن قاره،‏ آنچه را که در زندانهاي ابوغریب و<br />

گوانتانامو اتفاق افتاد ادامهي همان شکنجهها میداند<br />

(Stiglitz,<br />

.2007)<br />

بر اساس این کتاب،‏ میلتون فریدمن مبدع نظریه شوك و نهادهاي مالی بینالمللیاي مثل ‏«صندوق بینالمللی<br />

پول»‏ و ‏«بانک جهانی»‏ مجریان آن هستند.‏ فریدمن استاد دانشگاه شیکاگو تأکید می کند که شوك باید قبل از<br />

آنکه مردم به خود بیایند اعمال شود.‏ او معتقد است که دولت باید ظرف<br />

9 تا 6<br />

ماه تحولات اساسی مورد نظر<br />

اقتصاد بازار آزاد را پیاده کند.‏ ‏«صندوق بین المللی پول»‏ هم راه حلهاي اجرایی و عملی خود را با اتکا به همین<br />

روش تجویز میکند.‏<br />

–<br />

وي نتیجهگیري میکند که فریدمن و حامیانش،‏ به دلیل ناتوانی از به کرسی نشاندن این سیاستها از طریق<br />

دموکراتیک،‏ به قدرت شوك روي میآورند.‏<br />

17 یعنی<br />

‏«پروفسور میلتون فریدمن،‏ نویسندهي کتاب ‏«سرمایهداري و آزادي»،‏ مدعی بود که کلِ‏ دوران زمامداري پینوشه<br />

آن بوده است ‏(کلاین،‏<br />

سال دیکتاتوري و صدها هزار قربانی و شکنجه-‏ نه تخریبِ‏ خشونتبار آزادي و دموکراسی که عکس<br />

.(13:1389<br />

در حالیکه در آمریکاي لاتین،‏ بسیاري بین شوكهاي اقتصادي که میلیونها نفر را به فقر کشاند و پدیدهي همه<br />

گیر شکنجه که صدها هزار دگراندیش و دیگرخواه را مجازات میکرد رابطهاي مستقیم میدیدند ‏(همان:‏<br />

(23<br />

فریدمن چشمانش را برتمام اقدامات ضد انسانی و سرکوب آزادي و دموکراسی میبندد و میگوید:‏ ‏«نکتهي واقعاً‏<br />

مهم دربارهي مسئلهي شیلی این است که بازارهاي آزاد نقش خود<br />

13). ‏(همان:‏<br />

را براي ایجاد جامعهي آزاد ایفا کردند»!!‏<br />

این در حالی است که که ادواردو گالیانو،‏ نویسندهي اروگوئهاي،‏ میپرسد:‏ ‏«اگر به واسطهي شوكهاي الکتریکی<br />

شکنجهگران نبود،‏ حفظ این نابرابريها چگونه ممکن میشد؟»‏ و هم او میگوید:‏ ‏«مردم زندانی شدند تا قیمتها<br />

آزاد باشد»‏ ‏(همان).‏


شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی 113<br />

30 دقیقاً‏<br />

سال پس از آنکه سه شکل مشخص شوك ‏(شوك کودتاي سازمان سیا،‏ شوكهاي اقتصادي ابداعی<br />

میلتون فریدمن و شوك کشتار و شکنجهي ابداعی دکتر ایوون کامرون و اجرا شده به دست کودتاگران نظامی)‏<br />

را بر شیلی وارد آوردند،‏ همین فرمول،‏ با خشونتی بس بیشتر،‏ دوباره در عراق ظاهر شده است.‏ نخست،‏ با جنگ<br />

شروع کردند تا،‏ به گفتهي طراحان دکترین نظامی عملیات ‏«شوك و ارعاب»،‏ جنگ ‏«اراده،‏ ادراکات،‏ و فهم<br />

دشمن را مهار کند و،‏ به معناي واقعی کلمه،‏ دشمن را از نظر عمل یا عکس العمل عقیم سازد».‏<br />

سپس،‏ شوك درمانی ریشهاي اقتصاد از راه رسید و،‏ در حالی که کشور هنوز شعله ور بود،‏ پل برمر،‏ فرستادهي<br />

ارشد ایالات متحده،‏ آن را بر عراق تحمیل کرد:«خصوصیسازي گسترده،‏ تجارت خارجی کاملاً‏ آزاد،‏ وضع نرخ<br />

ثابت مالیاتی<br />

15<br />

درصدي،‏ و دولتی که به شکلی چشمگیر کوچک شده بود».‏ علی عبدالامیر علوي،‏ وزیر موقت<br />

عراق در امور تجاري،‏ در آن برهه گفت که هموطنانش ‏«از اینکه مثل حیوانات آزمایشگاهی)‏ در معرض انواع<br />

تجربهها و آزمایشها قرار گیرند خسته شدهاند و حالشان به هم میخورد.‏ به اندارهي کافی به نظام اقتصادي ما<br />

شوك وارد آمده است.‏ بنابراین،‏ به این شوكدرمانی اقتصادي نیاز نداریم».‏ آنگاه که عراقیها مقاومت نشان<br />

دادند،‏ جمعشان کردند،‏ به زندان افکندند و در آنحا،‏ شوكهاي بیشتري بر جسم و ذهنشان وارد آوردند-‏<br />

شوكهایی که،‏ در مقام مقایسه با شوكدرمانی اقتصادي،‏ شوكهایی استعاري و تمثیلی نبودند ‏(همان:‏<br />

.(24<br />

کلاین در این کتاب معتقد است که شکنجه و به کارگیري جوخههاي اعدام ‏(و شکنجههاي غیر جسمانی نظیر<br />

سرکوب نظاممند نهادهاي دموکراتیک و استفادهي از ‏«صندوق بینالمللی پول»‏ از ابزار وام براي گوشمالی<br />

کشورها)،‏ شریکی بی سر و صدا در نهضت تهاجمی بازار آزاد جهانی<br />

و روسیه-‏ بوده است.‏ ‏(همان).‏<br />

–<br />

21<br />

از شیلی و آرزانتین گرفته تا چین و عراق<br />

نائومی کلاین در فصل آخر به مقاومتهاي مردمی و روي کار آمدن دولتهاي چپگرا در آمریکاي لاتین<br />

میپردازد.‏ این انتخابهاي مردمی در قالب انتخابات که در عکسالعمل به آثار ویرانگر سیاستهاي نولیبرالی<br />

اجماع واشنگتن و تنزل آشکار سطح زندگی اکثریت مردم انجام شده،‏ اغلب کشورهاي آمریکاي لاتین را در قرن<br />

دربرگرفته است.‏ از روي کار آمدن ‏«هوگو چاوز»‏ و ‏«ابو مورالس»‏ در ونزوئلا و بولیوي گرفته تا ‏«دانیل اورتگا»‏<br />

و ‏«لولا داسیلوا»‏ و ‏«باشلت»‏ در نیکاراگوئه و برزیل و شیلی و ‏«رافائل کوریا»‏ در اکوادور،‏ همه حکایت از اوج<br />

گرفتن سوسیالیسم قرن بیست و یکم<br />

(2)<br />

بر پایهي دموکراسی مشارکتی در آمریکاي لاتین دارد.‏<br />

وي بر خلاف مخالفین دولتهاي چپگرا و طرفداران نولیبرالیسم که پوپولیسم و عوامگرایی را عامل مؤثري در<br />

به قدرت رسیدن این دولتها دولت در آمریکاي لاتین معرفی میکنند،‏ اتفاقاً‏ نیروهاي سیاسی مخالف آنها را به<br />

اتخاذ چنین سیاستهایی منتسب میکند:‏


شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی 114<br />

از هنگام واژگونی اقتصاد آرژانتین در سال<br />

2001، مخالفت با خصوصیسازي مسئلهي تعیین کنندهي قارهي<br />

آمریکاي لاتین شدهاست.‏ این مخالفت میتواند دولت تعیین کند و دولتی را از جا بر دارد،‏ و در اواخر سال<br />

2006<br />

عملاً‏ باعث ایجاد یک سري تغییرات پی در پی در آمریکاي لاتین شد.‏ انتخاب دوبارهي ‏«لولا داسیلوا»‏ به ریاست<br />

جمهوري برزیل بیشتر به این دلیل بود که وي رأي گیري انتخاباتی را به یک همه پرسی در مخالفت با<br />

خصوصیسازي تبدیل کرده بود.‏<br />

61<br />

رقیب او،‏ از حزبی که مسئولیت فروش شرکتهاب بزرگ دولتی برزیل در دههي نود را بر عهده داشت،‏ به این<br />

ترفند متوسل شد که با ظاهرِ‏ یک رانندهي سوسیالیست مسابقات اتوموبیلرانی ملبس به کاپشن و کلاهی لبهدار<br />

با آرمهاي شرکتهاي دولتی هنوز فروش نرفته،‏ در انظار عمومی ظاهر شود.‏ اما رأي دهندگان فریب نخوردند و<br />

درصدشان،‏ با وجود سرخوردگی از رسواییهاي فساد در دولت لولا،‏ یکبار دیگر به او رأي دادند.‏ دیري نپایید<br />

که دانیل اورتگا،‏ رهبر پیشین ساندنیستها در نیکاراگوئه،‏ خاموشیهاي پیاپی کشور را محور مبارزات<br />

پیروزمندانهي خود کرد.‏ وي گفت فروش شرکت ملّی برق به مؤسسهي اسپانیایی ‏«یونیون فنوسا»‏ بعد از توفان<br />

‏«میچ»،‏ علت اصلی خاموشیهاي کشور بوده است.‏ او فریاد میکشید:‏ ‏«شما برادران هر روز از اثر این خاموشیها<br />

در رنجید.‏ چه کسی یونیون فنوسا را به این کشور راه دادهاست؟ دولت ثروتمندان این کار را کردهاست،‏ کسانی<br />

که در خدمت سرمایهداري وحشیاند»‏ ‏(همان:‏<br />

.(642<br />

نائومی کلاین دراین کتاب اجراي سیاستهاي بازارمحور نولیبرالیسم توسط ایالات متحده و متحدشان را به<br />

چالش میگیرد و<br />

با تبحر و ظرافت قابل تحسینی نشان میدهد که همواره در طول تاریخ،‏ ایدههاي آزادسازي<br />

افراطی نزد مردم غیر محبوب بوده است.‏<br />

نولیبرال پیرو<br />

است.‏<br />

وي معتقد است اجراي این گونه سیاستها بهوسیلهي اقتصاددانان<br />

7<br />

‏«مکتب شیکاگو»‏ ‏(نظریههاي اقتصادي دانشگاه شیکاگوي آمریکا)‏ در ‏«صندوق بین المللی پول»‏ و<br />

‏«بانک جهانی»‏ نتیجهي برنامهریزي هاي آمریکا براي نفوذ به ساختار داخلی تصمیمگیري کشورهاي جهان سوم<br />

این کتاب همچنین چالشى در مقابل این ادعاي نولیبرالی است که گویا دموکراسى و بازارهاى آزاد لازم و ملزوم<br />

یکدیگرند.‏<br />

خانم نائومی کلاین در این کتاب این ادعا را به چالش میکشد و با ارائهي<br />

روشنگر،‏ نشان میدهد که در حالی که مدل اقتصادي<br />

‏«مکتب شیکاگو»‏<br />

پی<br />

درپی نمونههایی<br />

تحت شرایط دموکراتیک فقط به<br />

صورت نیم بند میتواند تحمیل شود،‏ پیاده کردن آن به طور کامل نیازمند شرایط استبدادي است ‏(مارگارت<br />

تاچر،‏ نخست وزیر اسبق بریتانیا و مرید سرسخت<br />

فردریک »<br />

8<br />

فون هایک»‏ و ‏«میلتون فریدمن»،‏ خود،‏ در فوریه<br />

7 Chicago School<br />

8 Friedrich Von Hayek


شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی 115<br />

1982<br />

در نامهاي به هایک اذعان میکند که ‏«به سبب وجود نهادهاي دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتا فراگیر،‏<br />

برخی از تمهیدات اتخاذ شده در شیلی در بریتانیا کاملاً‏ غیرقابل قبول خواهد بود»).‏<br />

خانم کلاین در جاي جاي این کتاب نشان میدهد که سرمایهدارىِبنیادگرا نه فقط با دموکراسی عجین نیست،‏<br />

بلکه نوزادى است که قابلهاش بىرحمانهترین شکلهاى قهر و اجبار بوده است-‏ قهر و اجباري که ضرباتش هم<br />

برپیکر جامعه سیاسى و نیز بر بدنهاي رنجور تعداد بىشمارى از افراد جامعه وارد آمده است.‏<br />

هوارد زین،‏ مورخ فقید برجستهي آمریکایی و نویسنده کتاب ماندگار ‏«تاریخ مردم آمریکا»‏ در مورد این کتاب<br />

میگوید:‏ ‏«عالی است،‏ از مهمترین آثاري است که از گذشتههاي دور تا به امروز خواندهام»‏<br />

مطالب این کتاب فقط بخشی از آن چیزي است که از روي بی خبري کامل،‏ در کتابهاي درس اقتصاد ناگفته<br />

میماند.‏<br />

پینوشت:‏<br />

-1<br />

اصطلاح اجماع ‏(توافق)‏ واشنگتن<br />

(Washington Consensus)<br />

براي اولین بار در سال<br />

1989<br />

(John Williamson)<br />

واژه<br />

براي توصیف مجموعهاي از<br />

10<br />

»<br />

توسطجان ویلیامسون<br />

سیاست اصلاحی مشخص به کار رفت.‏ این سیاستها که اجراي آنها<br />

براي حل بحرانهاي اقتصادي کشورهاي در حال توسعه توصیه میشد،‏ عمدتاً‏ توسط نهادهاي مالی جهانی ‏(صندوق بینالمللی پول،‏<br />

بانک جهانی)‏ و خزانهداري ایالات متحده ترویج میشدند(‏‎2006‎ .(Rodrick,<br />

واشنگتن»‏ در عنوان این اصطلاح ، اشاره دارد به:‏<br />

الف)‏ فهرستی از سیاستهایی که واشنگتن تلاش میکند که آنها را بر جهان تحمیل کند.‏<br />

ب)‏ تلاش واشنگتن در جهت کسب اعتباربراي برخی از اصلاحطلبانی که در حال اجراي یرنامه هاي اصلاحیمورد نظر واشنگتن<br />

هستند<br />

.(Williamson, 2004:2)<br />

اجماع واشنگتن در اکثر موارد به ‏«بنیادگرایی بازار»‏ اشاره دارد و در پیوند با سیاستهاي نولیبرالی،خواستار افزایش الزامات بازار بر<br />

دولت و همچنین افزایش تأثیر جهانیسازي بر حاکمیت ملّی کشورها میباشد<br />

.(Rodrick, 2006)<br />

به بیان نائومی کلاین،‏ این سیاستها،‏ که فنی و داراي مقبولیت عام تصویر میشد،‏ ادعاهاي ایدئولوژیک محضی چون<br />

‏«خصوصیسازي ‏(همهي)‏ بنگاههاي دولتی»‏ و ‏«حذف موانع ورود مؤسسات خارجی»‏ به کشور را شامل میشد و این سیاستها<br />

چیزي جز سهگانهي نولیبرالی فریدمن نبود:‏ ‏«خصوصیسازي،‏ حذف مقررات،‏ تجارت آزاد و کاهش شدید هزینههاي عمومی دولت».‏<br />

به گفتهي ویلیامسون اینها سیاستهاي بودند که ‏«قدرتهاي مستقر در واشنگتن مصر بودند کشورهاي آمریکاي لاتین آنها را<br />

اتخاد کنند»‏ ‏(کلاین،‏<br />

(246:1389<br />

جهانی»‏ را که تا حد زیادي مسکوت مانده بود،‏ رسمیت داد ‏(همان:‏<br />

و به برخورد مستعمراتی ‏«مکتب اقتصادي شیکاگو»‏ با ‏«صندوق بینالمللی پول»‏ و ‏«بانک<br />

.(245<br />

-2<br />

از ویژگیهاي سوسیالیسم قرن بیستویکم برقراري دموکراسی و شرکت مردم در آن است.‏ در این ساختار دموکراسی فقط در<br />

چهارچوب ‏«شرکت در انتخابات»‏ معنا نمیشود بلکه همهي مردم،‏ نه فقط نخبگان،‏ قدرت دارند و به یک نسبت در راهبرد قدرت<br />

نقش دارند و در همهي کارهاي عمومی دستاندرکارند.‏ رأيدهندگان حقوقشان را به دست نمایندهها نمیسپارند و نمایندهها براي


شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی 116<br />

کار نمایندگیشان حقوق دریافت نمیکنند،‏ بلکه زندگیشان را از راه کارهاي ویژه و تخصصی خود میگذرانند،بدین ترتیب به<br />

سیاستمداران حرفهاي تبدیل نمیشوند<br />

منابع:‏<br />

. (Harnecker, 2010)<br />

صادقی -<br />

بروجنی،‏ خسرو<br />

.(1388)<br />

راه توسعه از مسیر فلاکت نمیگذرد ‏(طرح تحول اقتصادي و و نولیبرالیزاسیون اقتصادي)،‏<br />

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=24683<br />

کلاین،‏ نائومی - (1389).<br />

نشر ‏«کتاب آمه».‏<br />

دکترین شوك؛ ظهور سرمایهداري فاجعه،‏ ترجمه:‏ مهرداد ‏(خلیل)‏ شهابی و میرمحمود نبوي،‏ چاپ اول،‏<br />

- Harnecker, Marta (2010). Latin America & Twenty-First Century Socialism: Inventing to<br />

Avoid Mistakes*,<br />

http://www.monthlyreview.org/100701harneckerIntro.php.<br />

*<br />

ترجمهي فارسی این اثر توسط دکتر اکرم پدرامنیا منتشر خواهد شد.‏<br />

- Rodrik, Dani (2006). Goodbye Washington Consensus, Hello Washington Confusion?, Harvard<br />

University,<br />

http://www.ksghome.harvard.edu/~drodrik/Lessons%20of%20the%201990s%20review%20_JE<br />

L_.pdf.<br />

- Stiglitz, Joseph (2007). Bleakonomics, New York Time, September<br />

30,http://www.nytimes.com/ 2007/09/30/books/ review/Stiglitz-t.html.<br />

-Williamson, John (2004).The Washington Consensus as policy prescription for Development,<br />

Institue for International Economie,<br />

http://www.iie.com/publications/papers/williamson0204.pdf.<br />

* این مقاله در شماره 259- 258 ‏(آبان و آذر 1389) ماهنامه ‏«جهان کتاب»‏ منتشر شده است.‏


یب«‏<br />

یازده<br />

. ما ‏.و»؛ احساس قدرت،‏ تجربهي لذت!‏<br />

مقالهي<br />

تهران<br />

‏«نامه از...‏<br />

تهران:‏<br />

معاصر و فرهنگ دیداري آن»‏<br />

احساس قدرت،‏ تجربهي لذت؛<br />

نوشتهي وحید<br />

ولیزاده دانشآموختهي رشتهي مطالعات فرهنگی است<br />

که در نشریهي<br />

اگر چه قدمت<br />

رشتهاي به دههي<br />

Vertigomagazine<br />

1<br />

مطالعات فرهنگی<br />

50<br />

منتشر شده است.‏<br />

به عنوان حوزهاي بین<br />

میلادي در بریتانیا بازمیگردد،‏ اما<br />

در علوم اجتماعی ایران حوزهاي جدید میباشد که کمتر<br />

شاهد آثار چشمگیري در این زمینه بودهایم.‏<br />

مطالعات فرهنگی معاصر به فرهنگ به عنوان پدیدهي<br />

روینایی،‏ مجرد و منفک از دیگر حوزهها نمیپردازد بلکه بررسی فرهنگ،‏ کنشهاي فرهنگی و آنچه در زندگی<br />

روزمره و در فرهنگ عامه انجام میشود را در ارتباط با دیگر ساختارها،‏ روابط،‏ نهادها و نظامات اجتماعی بررسی<br />

کرده و روابط قدرت و ایدئولوژي هر طبقه را درون آن بازنمایی میکند.‏<br />

در نحلهي<br />

اخیر جامعه شناسانی چون<br />

‏«استوارت هال»،‏<br />

‏«ریچارد هوگارت»،‏<br />

‏«ریموند ویلیامز»‏<br />

پی.‏ » يا . و<br />

تامپسون»‏ در سنت مطالعات فرهنگی دانشگاه بیرمنگهام با مفهوم متداول فرهنگ که تعبیري نخبهگرایانه از آن<br />

دارد،‏ مخالفت کرده و به بررسی فرهنگ عامه و طبقات فرودست جامعه میپردازند.‏<br />

1 Cultural Studies


118<br />

یب«‏ .<br />

ام.‏ و»؛ احساس قدرت،‏ تجربهي لذت!‏<br />

یب«‏<br />

براي نمونه هوگارت در کتاب<br />

‏«کاربردهاي سواد»‏<br />

و تامپسون در کتاب<br />

تغییرات و تکوین فرهنگ طبقهي کارگر در بریتانیا را مورد بررسی قرار میدهند.‏<br />

‏«پیدایش طبقهي کارگر در انگلستان»‏<br />

در این رویکرد مردم به عنوان کنشگرانی منفعل که هنجارهاي فرهنگی طبقات مسلط را پذیرا میشوند،‏ در نظر<br />

گرفته نمیشوند،‏ بلکه خود نیز داراي هنجارهاي فرهنگی و کنشهاي روزمرهي معنادار و مخصوص به خود<br />

هستند که چه بسا در تقابل با هنجار هژمونیک جامعه قرار گیرد.‏<br />

مقالهي حاضر که در این نوشتار معرفی میشود نیر با رویکردي مناسبِ‏ مطالعات فرهنگی به بررسی<br />

3 2<br />

‏«قدرت»‏ و ‏«لذت»‏<br />

به عنوان نمودهاي بارز ‏«زیربنا»‏ و ‏«روبنا»‏ میپردازد.‏<br />

دو بیلبورد بسیار بزرگ در بزرگراه همت در تهران با تصویري از اتومبیل<br />

‏«احساس قدرت،‏ تجربهي لذت»‏<br />

لذت و قدرت نهفته در آن.‏<br />

(B.M.V) ‏.و»‏ » یب . ما<br />

. ما<br />

روابط<br />

و عبارت تبلیغاتی<br />

در روي آن،‏ فرصتی فراهم کرده براي نگارش مقالهي مذکور و بررسی روابط<br />

نگارنده با توصیف گروههاي هدف چنین تبلیغاتی،‏ ایدئولوژي بورژوازي پسِ‏ پشت آن را بازنمایی کرده و<br />

‏.و»‏ را تجسمی از ایدئولوژي این طبقه میداند:‏<br />

طبقه بورژوازياي که امکان مالی خرید این نوع اتومبیل دارد را میتوان گروه هدف این نوع آگهیهاي تبلیغاتی<br />

دانست.‏ اما طبقه بورژوازي در ایرانِ‏ امروز یک دست و متجانس نیست و شامل دو قشر مشخص است:‏<br />

‎1‎‏-قشري که داراي قدرت است و تجربهاي از لذت ندارد.‏<br />

‎2‎‏-قشري که طمع لذت را چشیدهاند اما فاقد قدرتاند.‏<br />

این دو قشر را میتوان را اقشار<br />

‏«سنتی»‏ و ‏«مدرن»‏ طبقهي بورژوازي ایران دانست.‏<br />

قشر سنتی که مشاغل مهمی در کارخانجات و مراکز صنعتی دولتی و همچنین مناصب مهمی درون ساختار<br />

قدرت حکومت دارد،‏ دوران<br />

سپري کرده<br />

این تازه است.‏<br />

جوانیاش را بدون تجربهي<br />

‏«لذت»‏<br />

و با پیشه کردن پرهیزگاري از لذات دنیوي<br />

واردین به عرصهي تجربهي لذت غیردینی،‏ امروز و در میانسالی خود که داراي<br />

قدرت بیشتري در ساختار قدرت گشتهاند،‏ توان و فرصت تجربهي چنین لذاتی را یافته،‏ از گذشتهي بدون<br />

لذتاش پشیمان گشته و به دوران جوانیاش با حسرت مینگرد.‏<br />

این قشر در برزخ گذار از گذشتهاي بیلذت و آیندهاي پر لذت،‏ در تجربه کردن چنین لذتهایی که پیش از این<br />

با آنها بیگانه بوده است،‏ عجله دارد و به سرعت در جهت تحقق چنین تجربهاي از لذت تلاش میکند.‏<br />

2 Power<br />

3 Pleasure


119<br />

یب«‏ .<br />

ام.‏ و»؛ احساس قدرت،‏ تجربهي لذت!‏<br />

قشر مدرن طبقهي بورژوازي اگر چه پیش از این و حتی در پیش از انقلاب 1357، چنین لذتهایی را در کنار<br />

دیگر لذتهاي زندگیاش چون موسیقی،‏ مشروبات الکلی،‏ مجالس شبنشینی و روابط با جنس مخالف تجربه<br />

کرده است اما در حال حاضر در عرصهي عمومی جامعه فاقد قدرت بوده و تنها در محافل خصوصی و مجالس<br />

خانوادگیاش قادر به تجربهي چنین لذتهایی است.‏<br />

ایدئولوژي سرمایهداري به واسطهي تبلیغات در جهت کالاییکردن مناسبات حاکم بر جامعه و کسب هژمونی<br />

براي ارزشهاي ‏«کمی»‏ در برابر ارزشهاي ‏«کیفی»‏ و انسانی،‏ تعریف جدیدي از ‏«قدرت»‏ و ‏«لذت»‏ ارائه<br />

میدهد:‏ ‏«داشتنِ‏ بی.‏ ما ‏.و»!.‏<br />

در این تبلیغات یافتن شغل مورد علاقه،‏ خواندن رمان یا شعري جالب،‏ گفتگوي همدلانه با یک دوست،‏ پیاده<br />

روي شبانه یا مشارکت در جامعه لذت محسوب نمیشوند و قدرت نه معناي همبستگی انسانها،‏ بلکه به معناي<br />

داشتن پول و مالکیت<br />

» یب . ما<br />

‏.و»‏ به واسطهي آن تعبیر میشود.‏<br />

در ایدئولوژي سرمایهداري که همچون هر ایدئولوژي دیگر مروج آگاهی کاذب و نوعی توهم است،‏ ‏«فردیت»‏<br />

انسان در میان میلیونها انسانی که در میان کوهی از دود و آهن و بتن پنهان شدهاند،‏ محو میشود و تنها به<br />

واسطهي ثروت،‏ موقعیت و قدرت مورد ستایش قرار میگیرد؛ جامعهاي بنبان نهاده میشود که در آن ‏«افزایش<br />

ارزش جهان اشیاء نسبتی مستقیم با کاستن از ارزش جهان انسانها دارد»‏ ‏(مارکس،‏‎1382‎‏:‏<br />

در این اندیشه است که نیاز تازهاي براي دیگري خلق کند»(همان:‏<br />

(125<br />

.(190<br />

هر کسی ممکن است در عبور از امتداد بزرگراه همت این عبارت تبلیغاتی بسیار بزرگ درباره تبلیغ<br />

بخواند،‏ اما ویژگی و خصوصیت شما براي کمپانی<br />

و ‏«هر شخص<br />

» یب . ما<br />

» یب . ما<br />

‏.و»‏ را<br />

‏.و»‏ مهم نیست و از این لحاظ بین شما و دیگران<br />

تفاوتی براي آنها وحود ندارد چرا که سرمایهداري جز با پول شما،‏ با فردیت یا شخصیت شما سر و کاري ندارد.‏<br />

سرمایهداري از رهگذر مالکیت خصوصی آسیب بزرگی به فردگرایی وارد کردهاست.‏ ‏«با یکی دانستن انسان و<br />

داراییاش،‏ فردگرایی را از معناي واقعی خود تهی کردهاست.‏ سود هدف اصلی شدهاست نه رشد انسان؛ و انسانها<br />

پنداشتهاند مهمترین چیز،‏ ‏«داشتن»‏ است نه<br />

‏(وایلد،‏‎1386‎‏:‏<br />

کمپانی<br />

» وب<br />

.(16<br />

» یب . ما<br />

دن».‏ اما کمال واقعی انسان نه به داشتهي او که به بود اوست»‏<br />

‏.و»‏ پول شما را میخواهد و سرمایهداران ایرانی به حرص و طمع داشتن آن نیازمندند.‏<br />

ایدئولوژي همواره با تناقضاتی نیز همراه است؛ بیلبوردهاي تبلیغاتی را براي جلب توجه کردن در پر رفت و<br />

آمدترین و شلوغترین نقطهي بزرگراه همت قرار دادهاند،‏ اما این شلوغی در عین حال موجب شده افراد توجهی<br />

به این تبلیغات نداشته باشند!‏


120<br />

یب«‏ .<br />

ام.‏ و»؛ احساس قدرت،‏ تجربهي لذت!‏<br />

یب«‏<br />

این تبلیغ به شما میگوید حتی اگر در راهبندان و ترافیک گیر کردهاید<br />

» یب . ما<br />

‏.و»‏ میتواند به شما احساس<br />

قدرت و تجربهي لذت بدهد،‏ اما اگر مهمترین شغل تجاري دنیا را هم داشته باشید،‏ وقتی با کمپانی<br />

» یب . ما<br />

. ما<br />

‏.و»‏ در<br />

میان هزاران ماشین دیگر گیر میکنید،‏ مضطرب،‏ درمانده،‏ ناامید و بیچاره میگردید و نام تجاري اتومبیلتان<br />

بیمعنی میگردد.‏ در این وضعیت همچون دیگران در عذاب هستید و اینکه در حال رانندگی با پیکان یا<br />

‏.و»‏ باشید تفاوتی ندارد!‏<br />

این واقعیتی است که در شبکهي راههاي طراحی شده توسط سرمایهداري شما نه احساس قدرت خواهید کرد و<br />

نه لذتی را تجربه خواهید کرد.‏<br />

منابع:‏<br />

مارکس،‏ کارل -<br />

.(1382)<br />

-<br />

دستنوشتههاي اقتصادي فلسفی‎1844‎‏،‏ ترجمهي حسن مرتضوي،‏ چاپ دوم،‏ تهران:‏ آگه<br />

وایلد،‏ اسکار (1386). سوسیالیسم و فردگرایی،‏ ترجمهي باوند بهپور،‏ چاپ اول،‏ تهران:‏ چشمه<br />

- Valizadeh, Vahid (2010), LETTER FROM…Tehran: Feel the Power, Experiece the Pleasure,<br />

Conterporary Tehran and its visual culture,<br />

http://vertigomagazine.co.uk/showarticle.php?sel=cur&siz=0&id=1154


دوازده<br />

افسانهي بدرود با طبقهي کارگر *<br />

نگاهی کوتاه به گذشته<br />

قرن نوزده آغازي براي حرکتهاي کارگري بود.‏ در دهه<br />

1880<br />

اعتصابهاي فراوانی در کشورهاي صنعتی از<br />

قبیل فرانسه،‏ آمریکا،‏ بلژیک،‏ انگلستان و حتی روسیه صورت گرفت.‏ یکی از مهمترین خواستههاي کارگران


افسانهي بدرود با طبقهي کارگر 122<br />

کاهش ساعات کار به 8 ساعت در روز بود.‏ در پی این تلاشها در برخی کشورها مانند دانمارك،‏ اتریش و آلمان<br />

بعضی قوانین نسبتاً‏ پیشرفته در آن زمان تصویب شد.‏ اما در آمریکا علیرغم تلاشهاي سازمانهاي کارگري و<br />

محدود شدن ساعت کار به 8 ساعت در بعضی از ایالات به صورت رسمی کارفرمایان عملاً‏ به میزان همان ساعات<br />

قبلی از کارگران کار میخواستند<br />

سرانجام در روز اول ماه مه<br />

1886<br />

در سرتاسر ایالات متحده آمریکا<br />

5000<br />

اعتصاب با شرکت<br />

شروع شد.‏ در روز اول ماه مه پلیس در میلواکی به سوي اعتصاب کنندگان آتش گشودند و<br />

350<br />

9<br />

به قتل رساند.‏ در دوز سوم ماه مه در شیکاگو پلیس خصوصی با تیراندازي به طرف اعتصاب کنندگان<br />

هزار کارگر<br />

نفر از کارگران را<br />

نفر دیگر 6<br />

را به قتل رسانید.‏ در تظاهرات آرام فرداي آن روز زمانی که در پایان تظاهرات پلیس به تظاهرکنندگان یورش<br />

برد بمبی منفجر شد و بر اثر آن<br />

8<br />

پلیس کشته شدند.‏ این برخورد بهانهاي براي سرکوب حرکت عدالتخواهانه<br />

کارگران شد و در سرتاسر آمریکا دولت فعالان کارگري را دستگیر کرد.‏ کارفرمایان نیز با اخراج جمعی کارگران و<br />

استخدام کارگران جدید به دلیل بیکاري شدید،‏ ضربه دیگري به کارگران وارد کردند.‏ دولت واقعه انفجار بمب را<br />

یک توطئه دانست و شب بعد از واقعه<br />

همه به اعدام محکوم شدند.‏<br />

در سال<br />

18<br />

1888<br />

نفر را دستگیر کرد و طی دادگاهی بدون آنکه جرم آنان اثبات شود،‏<br />

‏«فدراسیون آمریکایی کار»‏ که جایگزین ‏«فدراسیون سندیکاهاي صنعتی و تجاري»‏ شده بود<br />

پیشنهاد کرد که با برپایی اعتصاب در هر سال از سوي یکی از فدراسیونها،‏ مبارزه براي دستیابی به<br />

کار پیگیري شود و براي اول ماه مه<br />

8<br />

1890<br />

ساعت<br />

براي نخستین بار قرار شد که فدراسیون درودگران اعتصاب کنند.‏ از<br />

آن پس اول ماه مه به عنوان جشن جهانی کار براي تمامی کارگران ماندگار شد.‏ اول ماه مه مطالبه هشت ساعت<br />

کار روزانه را مطرح کرد،‏ اما پس از آن که این هدف تحقق یافت،‏ اول ماه مه به دست فراموشی سپرده نشد.‏<br />

بدرود با طبقهي کارگر!‏<br />

پس از فروپاشی دیوار برلین از پس فروپاشی بلوك شرق و تک قطبی شدن مناسبات اقتصادي و سیاسی جهان،‏<br />

طبقهي کارگر کشورهاي صنعتی که در نتیجهي همجواري با بلوك حامی کار ‏(بلوك شرق)‏ از حقوق و مزایاي<br />

ویژهاي در الگوي اقتصاد کینزي بهرهمند بود،‏ بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه و ایدئولوژيها و<br />

سیاستهاي آن قرار گرفت.‏ با مطرح شدن نظریهي جهانیسازي،‏ جهانی شدن بیش از پیش تولید سرمایهداري و<br />

مطرح گشتن بنیادگرایی بازارِ‏ نولیبرالیسم در پرتو نظریات آکادمیسینهاي نولیبرالی چون فردریک فون هایک و<br />

میلتون فریدمن،‏ معیشت کارگران و سندیکاهاي کارگري جهان بار دیگر تحت فشار سرمایه و الزامات آن این بار<br />

در شکل و شمایل جدیدي نسبت به قرن نوزدهم قرار گرفت.‏


افسانهي بدرود با طبقهي کارگر 123<br />

در سه دههي اخیر با رونق گرفتن نولیبرالیسم جهانی و جهانیسازي تولید سرمایهداري،‏ هجوم سرمایه به کار<br />

محدود به کشورهاي صنعتی غرب نبوده است و کشورهاي پیرامونی و مناطق کم توسعهي جهان را نیز در بر<br />

گرفته است.‏<br />

در این دوره در واکنش به نظریات رادیکال و چپ،‏ سلسله نظریاتی در محافل آکادمیک و همچنین رسانههاي<br />

عمومی جهان توسعه یافته منتشر و تبلیغ شد که تقربباً‏ غایت اندیشهي تمام آنها نادیده انگاشتن کار و<br />

طبقهي کارگر به عنوان منبع ارزش و مطرح کردن مفاهیم جدیدي متناسب با واقعیات موجود بود.‏<br />

نظریاتی چون ‏«جامعه ما بعد صنعتی»،‏ ‏«جامعه دانایی محور»،‏ ‏«جامعه انفورماتیک»،‏ ‏«جامعه مصرفی»‏ و<br />

همچنین مفاهیمی چون خدماتی شدن جوامع و اولویت فرهنگ ‏(روبنا)‏ بر شیوه تولید و اقتصاد ‏(زیربنا)،‏ همگی<br />

باور داشتند که مقولاتی چون کار،‏ طبقهي کارگر و تضاد کار و سرمایه فاقد اعتبار گشته است و آنچه در جوامع<br />

کنونی ملاك ارزش میباشد،‏ مناسباتی است که در ارتباط مستقیم با فرهنگ و هویت و دانایی قرار دارد.‏<br />

در همین دوره است که کتابهایی چون ‏«جامعه ما بعد صنعتی»‏ از دانیل بل،‏ ‏«موج سوم»‏ از الوین تافلر،‏ و<br />

...<br />

همان شعاري را سر دادند که آندره گورز در کتاب معروفش تحت عنوان ‏«خداحافظ طبقهي کارگر»‏ سر می داد.‏<br />

آنچه از دل این نظریات و مفاهیم بیرون میآمد فرهنگگراییاي بود که عنصر تعیین کنندهي هویت افراد و<br />

جوامع را نه عرضهي تولید،‏ بلکه در نوع مصرف آنها میدانست.‏ در زمینهي فرهنگ،‏ نظریه ‏«پست مدرنیسم»‏ و<br />

‏«پسامدرنیسم»‏ نیز الگوي فرهنگی این سرمایهداري متأخر نو ظهور بود.‏<br />

اما در همان زمانی که این نظریات در محافل آکادمیک مطرح میشد و توسط دستگاههاي ارتباط جمعی در<br />

روندي یکسویه و غیر انتقادي به مردم کشورهاي جهان منتقل میگردید،‏ شواهد و واقعیات جهان دال بر افزاش<br />

شکاف نابرابري و فقر و تنگدستی نیروي کار جهانی که در ارتباط مستقیم با مناسبات قدرت سیاسی و اقتصادي<br />

ناشی از تضاد کار و سرمایه است،‏ بیش از پیش اعتبار علمی این نظریات را زیر سوال برد.‏<br />

براي نمونه در جهانی که آن را ما بعد صنعنی و دانایی محور و انفورماتیک اطلاق میکنند،‏ جهانیشدن سرمایه و<br />

انکشاف شیوهي تولید سرمایهداري در سراسر مناطق جهان،‏ نظام سرمایهداري را وا داشته است تا براي گریز از<br />

بحرانهاي درون زاي خود به منظور دسترسی به کارگر ارزان قیمت و شرایط سهلتر قوانین محیط زیست<br />

بسیاري از صنایع و تولیدات خود را در قالب شرکتهاي چند ملیتی به کشورهاي جهان سوم منتقل کند.‏<br />

آنچه در نظریهي جهانیشدن تحت عنوان امحاء دولت-ملت و ایجاد جامعه جهانی تبلیغ میشود،‏ نتیجهي<br />

عملیاش نه تنها سرنوشت مشترك بشریت بر پایهي احترام و تعامل و همبستگی بشري براي اهداف انسانی<br />

نبوده است بلکه بیش از پیش سرنوشت و زندگی مردم کشورهاي پیرامون را ذیل قوانین غیر دموکراتیک سرمایه


افسانهي بدرود با طبقهي کارگر 124<br />

در شرکتهاي چند ملیتی و سازمانهاي جهانیاي چون سازمان تجارت جهانی و صندوق بینالمللی پول قرار<br />

داده است.‏<br />

امروز ‏«کالاییشدن»‏ نیروي کار در نتیجهي اعمال چنین نظریاتی بیش از هر زمان دیگري معیشت کارگران و<br />

زحمتکشان جهان را تهدید میکند.‏ در چنین فرایندي کارگر در بازار عرضه و تقاضاي نولیبرالیسم و براي تأمین<br />

منافع شرکتها مجبور به دریافت کمترین حقوق و بهرهمندي از کمترین امتیاز براي تشکیل سندیکا و حق<br />

اعتراض و چانهزنی میباشد.‏<br />

در واقع جهانیسازي ‏(جهانیشدن تحت سیطرهي قوانین نولیبرالی بنیادگرایی بازار)‏<br />

بیمرزي و آزادي را براي<br />

سرمایه ها تأمین کرده است و حقوق شهروندي و حقوق جهان کار را در درون مرزهاي ملی و طبقاتی به گونهاي<br />

مسدود نگه داشته است تا بتواند دامنه آنها را هر چه بیشتر محدود کند و به<br />

را به رعیت<br />

بدل کند.‏<br />

2<br />

سیستم مبتنی بر کار و خدمات اجتماعی<br />

کمک استبدادهاي محلی شهروند<br />

1<br />

در این سیستم فکري مبتنی بر اقتصاد جنگی که به محیط زیست نیز بی توجه است،‏<br />

تروریسم جانشین صلح و امنیت و حقوق می شود.‏<br />

وال استریت ژورنال که بیانگر منافع سرمایه بزرگ جهانی است در مقالهاي<br />

هر چه بیشتر مورد تهدید قرار می گیرد و جنگ و بی امنیتی و<br />

(2007 مه 24)<br />

تحت عنوان ‏«نتایج<br />

غیرمنتظره»‏ نوشته بود:‏ ‏«جهانیسازي نابرابري درآمدها را افزایش داده است»‏ آنچه را که وال استریت جورنال با<br />

تعجب نوشته بود،‏ شهروندان از نیویورك تا شانگهاي،‏ پاریس تا دهلی از مسکو تا لندن از مدتها پیش در جهان<br />

دریافته بودند،‏ با جهانیسازي شاهد<br />

وضعیتی هستیم که در آن درآمدهاي ملی به همراه درآمد اقشاري که با<br />

سرمایه زندگی می کنند بالا رفته و درآمد اقشار کار و شهروندان حقوق بگیر پایین آمده است.‏<br />

در مقیاس جهانی،‏ فقر با رشد وسیع نابرابري درآمدي همراه است.‏ در چین و هند،‏ دو کشور پر جمعیت جهان<br />

که از اقتصادهاي به سرعت در حال رشد جهان نیز هستند،‏ نابرابري به سرعت در حال افزایش است.‏ نابرابري در<br />

چین که از کشورهاي طرفدار تساوي حقوق و فرصتها به شمار میرود،‏ به سختی قابل تشخیص از میزان<br />

نابرابري در آمریکا است و این در حالی است که شاید چین بزرگترین توزیع مجدد درآمدي در تاریخ را به خود<br />

دیده است.‏<br />

در هند،‏ قسمت اعظمی از منافع رشد سریع اقتصادي به جیب<br />

میلیون نفر در فقر و فلاکت به سر میبرند.‏ تنها در کلکته حدود<br />

میرسانند.(‏‎1‎‏)‏<br />

%20<br />

ثروتمند جامعه میرود.‏<br />

350<br />

250000<br />

کودك شبها را در پیادهرو به صبح<br />

1 Warfare<br />

2 walfare


افسانهي بدرود با طبقهي کارگر 125<br />

برانکو میلانویچ اقتصاددان بانک جهانی،‏ بر یکی از مهمترین طرحهاي اندازهگیري نابرابري درآمدي در سطح<br />

جهان نظارت دارد.‏ او با استفاده از یک بررسی بسیار گسترده در خانوارهاي سراسر جهان،‏ به این نتیجه رسیده<br />

است که:‏<br />

درآمدشان به اندازه<br />

یک درصد از افراد جهان<br />

درصد 57<br />

‏(فقیرترین)‏<br />

1993، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند،‏<br />

بزرگتر از درآمد متوسط<br />

‏(ثروتمندترین)،‏<br />

است.‏<br />

114<br />

5<br />

است؛ در حالی که این میزان در سال<br />

است.‏<br />

در سال<br />

برابر<br />

درصد مردم فقیر جهان بوده<br />

78 ،1988<br />

25 درصد فقیر،‏ 5<br />

دست دادهاند،‏ در حالی که درآمد<br />

برابر بوده<br />

درصد از درآمد واقعی خود را از<br />

20<br />

درصد ثروتمند،‏<br />

12<br />

درصد بیش از دو برابر رشد درآمد جهان رشد داشته<br />

است.‏ افزایش نابرابري در جهان به خاطر افزایش نابرابري در<br />

داخل کشورها و همچنین بین کشورها است.‏<br />

ثروتمند،‏ ثروتمندتر و کشور فقیر،‏ فقیرتر میشود.‏<br />

کشور<br />

براي شناخت کیفیت نابرابري در چنین ساختاري براي نمونه<br />

میتوان به آمار مربوط به نابرابري در ایالات<br />

متحده،‏ به عنوان کشوري که پیشرفتهترین مناسبات سرمایهداري در آن جریان دارد و بیش از سایر کشورها<br />

چنین الگویی را براي توسعه و برنامهریزي اقصادي سیاسی ترویج میدهد،‏ مراجعه کرد.‏<br />

پایگاه اینترنتی آمریکایی<br />

آمریکا که در ابتداي سال<br />

3<br />

‏«بزینس پاندیت»‏<br />

2010<br />

در گزارشی در خصوص چگونگی توزیع ثروت در ایالات متحده<br />

میلادي منتشر کرده است،‏ تصریح میکند:‏ طی<br />

30<br />

سال گذشته در آمریکا<br />

ثروتمندان همچنان ثروتمندتر شدهاند و فقیران همچنان فقیرتر.‏ شاید مهمترین دلیل این امر آن باشد که اکثر<br />

شغلهاي جدیدي که طی این سالها ایجاد شدهاند دستمزدهاي پایینی داشته و بیمه بازنشستگی و درمان<br />

ندارند.‏<br />

بر اساس گزارش ‏«بخش مالی پایگاه اینترنتی یاهو»‏ در تاریخ اول اکتبر سال گذشته،‏<br />

بیش از<br />

20<br />

50<br />

درآمدي آمریکا تنها<br />

درصد از درآمد براي<br />

درصد درآمد را در این کشور کسب میکنند.‏ این درحالی است که<br />

40<br />

12<br />

درصد از آمریکاییها<br />

درصد از جمعیت پایین هرم<br />

درصد از کل درامدهاي حاصله در اقتصاد این کشور را کسب میکنند.‏<br />

50 مقایسه<br />

20<br />

درصد از جمعیت و<br />

بالاي جامعه آمریکا بیش از چهار برابر<br />

12<br />

درصد درآمد براي<br />

40<br />

درصد درآمد نشان میدهد که دو دهک<br />

چهار دهک پایینی این جامعه درآمد دارد و این شکاف طبقاتی را باید<br />

3 Business Pandit


افسانهي بدرود با طبقهي کارگر 126<br />

نوعی رکورد در تاریخ دانست!.‏ امروز ایالات متحده را قاطعانه میتوان یکی از نابرابرترین کشورهاي جهان<br />

دانست.‏<br />

نمونهي دیگري که بدون توجه به نرخ استثمار و سطح بسیار پایین معیشت کارگران از آن به عنوان الگوي<br />

موفقی در اتخاذ برنامههاي اقتصادي نام برده میشود کشور چین است.‏ چین اگر چه در بسیاري از نشانگرهاي<br />

اقتصادي،‏ به خصوص نرخ اقتصادي،‏ نرخ رشد سرمایهگذاري خارجی،‏ صادرات و تولید ناخالص داخلی<br />

پیشرفتهاي قابل توجهی داشته است.‏ اما اگر دامنهي مفهوم توسعه را تنها محدود به چنین شاخصهاي کمی<br />

اقتصادي ندانسته و آن را به وضعیت و کیفیت زندگی کارگران و زحمتکشان گسترش دهیم،‏ واقعیت این است<br />

که رشد مناسبات سرمایهداري در چین بر پایهي شرایط ناگوار کار و زندگی اکثریت کارگران چین قرار دارد و<br />

سهم بزرگی از رشد اقتصادي چین حاصل پایین بودن ارزش نیروي کار در این کشور میباشد.‏<br />

مطالعات بانک جهانی نشان میدهد نابرابري در چین بیشتر از هر کشور دیگري در جهان رشد کرده است.‏ بین<br />

2003 تا 2001 سالهاي<br />

نرخ رشد اقتصاد چین سالیانه<br />

10<br />

درصد بود،‏ اما<br />

10<br />

2/5<br />

درصد افت درآمد روبه رو شدند.‏ آمار رسمی حاکی از آن است که اختلاف بین<br />

پایین دارندگان درآمد در فاصلهي سالهاي<br />

درصد پایین دارندگان درآمد با<br />

20 درصد بالا و 20<br />

2006<br />

تا 2009، داراي رشد<br />

40<br />

درصدي بوده است.‏<br />

درصد<br />

‏«میشل دي تیس»‏ استاد اقتصاد در دانشگاه پیتسبرگ آمریکا.‏ معتقد است:‏ ‏«چیزي که به نابرابري موجود در<br />

بین کشورها و درون آنها دامن میزند،‏ قدرت رو به رشد مالکین سرمایه و زوال روز به روز قدرت کارگران ‏(و<br />

دهقانان در کشورهاي فقیر)‏ است.‏ اگر به طور عینی به کشورهاي جهان بنگریم،‏ خواهیم دید که هرچه قدرت<br />

کارگران و دهقانان بالاتر باشد،‏ توزیع درآمد،‏ بیشتر به سمت تساوي متمایل میشود.‏ هر چه کارگران و دهقانان<br />

کشورهاي فقیر ضعیفتر باشند،‏ کشور بیشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابري بین<br />

کشورها بالا خواهد رفت.‏ هنگامی که درآمد قشر فقیر تا حداقل میزانی که میتوان با آن زنده ماند،‏ پایین بیاید،‏<br />

نابرابري در داخل این کشورها نیز بالا خواهد رفت.‏ این مسأله حتی در زمان بالا بودن تولید ناخالص داخلی<br />

سرانه نیز صادق است.‏ همین طور در کشورهاي ثروتمند،‏ هر چه کارگران ضعیفتر باشند،‏ نابرابري بیشتر خواهد<br />

بود و نیز احتمال این که کارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگی براي حفظ<br />

منافعشان دست یابند،‏ کمتر است.‏ این که آمریکا داراي ضعیفترین جنبشهاي کارگري و بیشترین نابرابري<br />

درآمدي در میان کشورهاي ثروتمند است،‏ اتفاقی نیست.»‏<br />

بنابراین آنچه با عناوین دلفریبی چون جامعه مابعدصنعتی و جامعه دانش محور و<br />

...<br />

هر روزه در محافل<br />

دانشگاهی تبلیغ میشود و از پی آن مرگ طبقهي کارگر را به عنوان سوژهي ارزش آفرین و تغییر دهندهي


افسانهي بدرود با طبقهي کارگر 127<br />

جهان اعلام میکنند،‏ در چنین جوامعی اگر چه کیفیتی متفاوتی یافته است اما از عاملیت آن در ارزشزایی براي<br />

نظام سرمایهداري حاکم بر مناسبات جهان نکاسته است.‏<br />

چنین نظریات مد روزي نمیتوانند منکر این واقعیت شوند که هر نوع دانایی و فرهنگ و هویتی حاصل تلاش و<br />

کار مداوم فکري و مادي زنان و مردان و نسلهاي بشري است که به این لحظهي تاریخی رسیده است و<br />

همچنین کار مداوم در عرصهاي مادي و فکري است که زمینههاي دانش و تکنولوژي را فراهم میکند.‏<br />

در نظریات رسمی موجود دو خطاي تئوریک عمده وجود دارد که هر دوي این موارد نشان از رویکرد غیرتاریخی<br />

و نگرش محدود این نظریات است.‏ در این نظریات از سویی با برداشتی غیر واقعی از مفهوم کار و کارگر،‏ این<br />

مقولات را به عرصههاي کار یدي و عرصهي تولید محدود میکنند و بسیاري از اقشار و طبقاتی را که در کارهاي<br />

فکري و خدماتی فعالیت میکنند از مفهوم گستردهي طبقهي کارگر مستثنی میکنند.‏<br />

از سوي دیگر با رویکردي محدود و ارائهي آمار و ارقامی از حجم طبقهي کارگر در جوامع صنعتی و مرکز<br />

سرمایهداري،‏ این نظریه را که حجم طبقهي کاهش پیدا کرده است،‏ به تمامی جهان تعمیم میدهند.‏ در صورتی<br />

که در دورهي جهانیشدن سرمایه با منتقل شدن بخشی از تولید به جوامع پیرامونی،‏ حجم طبقهي کارگر در این<br />

مناطق افزایش یافته است.‏ در نتیجه با ‏«جهانی»‏ شدن کلیهي مفاهیم،‏ رویکرد به طبقهي کارگر و کمیت آن نیز<br />

بایستی رویکردي جهانی باشد.‏<br />

آمار مربوط به افزایش نابرابريهاي اجتماعی و شکاف طبقاتی در چند دههي اخیر گویاي این واقعیت است که<br />

نه تنها رشد سرمایهداري در عصر جهانیسازي پدیدهاي مدرن و با کیفیتی متفاوت از اعصار پیش از آن میباشد،‏<br />

بلکه کیفیت نابرابري و فقر در دوران حاضر نیز کیفیت جدیدي یافتهاست که فقط اشاره به گفتمانهاي فرهنگی<br />

و هویتی و تأکید بر عنصر دانایی قادر به تنیین آن نخواهد بود چرا که دانایی و رشد آن در جوامع منتزع از<br />

ساختارهاي سیاسی-‏ اقتصادي و بی ارتباط با مناسبات قدرت در جهان نمیباشد.‏ بنابراین خام اندیشی صرف<br />

است که شعار جوامع دانایی محور مبنی بر ‏«دانایی قدرت است»‏ را بدون توجه به تحلیلی تاریخی و شناخت و<br />

بررسی مناسبات موجود در ساختار سرمایهداري موجود و همچنین بدون وجود یک رویکرد انتقادي به آن،‏<br />

سرلوحهي برنامهریزيهاي کلان قرار دهیم.‏<br />

پینوشت:‏<br />

1- Yates, Michael (2004). Poverty and Inequality in the Global Economy, Monthlyreview vol 55.<br />

*<br />

این مقاله در روزنامه شرق مورخ 90/2/15 منتشر شده است.‏


يوه<br />

سیزده<br />

تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک!‏<br />

‏«آگوست استریندبري»،‏ نویسندهي سوئدي،‏ به روشی بسیار ساده و روشن،‏ شی<br />

را این چنین تشریح میکند:‏<br />

‏-اونجا به اون مرده چی گفتی؟<br />

‏-بهش گفتم که او باید تندتر کار کنه.‏<br />

استثمار توسط سرمایهداران


یول<br />

ي؟ار<br />

یزن<br />

تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک 129<br />

‏-چه کسی این حق رو به شما داده که به اون دستور بدي؟<br />

‏-حقوق اونو من میدم.‏<br />

‏-چقدر بهش حقوق میدي؟<br />

کرون.‏ 10 ‏-روزي<br />

‏-پولی رو که به اون میدي از کجا می<br />

‏-من سنگ میفروشم.‏<br />

‏-چه کسی این سنگارو برات میشکونه؟<br />

‏-اون انجام میده.‏<br />

‏-در روز چه مقدار سنگ برات میشکونه؟<br />

‏-اوي،‏ تو عرض روز مقدار زیادي سنگ میشکونه.‏<br />

‏-چقدر شما براي این کار میگیري؟<br />

کرون.‏ 50 ‏-تقریبا<br />

‏-پس دیگه این اونه که<br />

که سریعتر کار کنه.‏<br />

‏-بله،‏<br />

40<br />

کرون میده،‏ به خاطر اینکه شما فقط دور و بر پرسه می<br />

مالک ابزار کار و ماشینها من هستم.‏<br />

‏-چطوري صاحب اونا شدي؟<br />

‏-من سنگها را فروختم و اونقدر پول گرفتم که تونستم باهاشون ابزار و ماشین آلات بخرم.‏<br />

‏-چه کسی سنگها را شکونده بود؟<br />

‏-ساکت شو،‏ احمق!‏<br />

(1)<br />

و به اون دستور میدي<br />

آنچه استریندبري روایت میکند لُبِ‏ کلام آن چیزي است که مارکس با زبانی نه در خور قصهپردازي بلکه با<br />

تبیینات علمی در آثار خود اثبات کرده است:‏ منشأ ‏«سرمایه»‏ ضد آن یعنی ‏«کار»‏ است.‏ این تضاد کار-‏ سرمایه و<br />

اینکه طرف کار هر چه کمتر ‏«باشد»‏ و بیشتر از هستی انسانی خود دست بکشد،‏ سود سرمایه فزونتر میشود،‏<br />

پایهي منطق نظام سرمایهداري است.‏ جوابی که فرد پرسشگر در داستان استریندبري دریافت میکند ‏(ساکت<br />

شو،‏ احمق!)‏ استعارهاي از جوابی است که افراد و گروههایی که نظم حاکم سرمایهداري را به چالش میکشند و<br />

منطق آنان را نقد میکنند دریافت میکنند.‏


يده<br />

يار<br />

يها<br />

يها<br />

يار<br />

يها<br />

يها<br />

يها<br />

يها<br />

تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک 130<br />

احمقانی که به جاي لاس زدن با روزمرگی خود و لذت بردن از آن،‏ خطر اخراج و احظار و بیکاري و تبعید و<br />

مهاجرت اجباري را به جان میخرند تا سرشت انسانی خود را بروزي بایسته داده باشند.‏ از این حیث احمق و<br />

دیوانه اند که با اکثریتی<br />

تکراري و نیندیشی<br />

که تسلیم روابط و مناسبات موجود میشوند،‏ مرزبندي<br />

دارند و همچون آنها روال<br />

روزمره را ادامه نمیدهند و مناسبات شعور متعارف ‏(بی شعوري حاکم)‏ را به هم میریزد!.‏<br />

کسانی که به تعبیر کانت در شعار روشنگري،‏ دلیرند در بکارگیري از فهم خویش<br />

(2)<br />

و تفکر انتقادي خویش را<br />

همچون نشئگانی سرمست به عمود خیمهي اندیشه وا نمیگذارند و ‏«اندیشیدن»‏ را به مرخصی گسیل نمیکنند،‏<br />

رنج اش را متحمل میشوند و به اندیشیدن خطر می کنند.‏<br />

در برابر این عده کسانی قرار دارند که با ساده انگاري خاص خود جهان پیرامون خود را چنین تفسیر میکنند که<br />

عدهاي به ی<br />

نیروي هوش و ذکاوت و سخت کوشی خود به مدارج بالا نائل گشته اند و حق سروري و رهبري<br />

بر دیگران را دارند.‏ چنین آموزههایی هر روزه در کلاس<br />

امروز ‏«جوامع دانایی محور»‏ و<br />

1<br />

‏«دانش بنیان « هستند.‏<br />

درس دانشگاهها به دانشجویان حقنه میشود:‏ جوامع<br />

Knowledge is Power<br />

شعار چنین جوامعی است.‏<br />

سر آمد بودن دیگر از روابط قدرت نشأت گرفته از تضاد کار و سرمایه حاصل نمیشود بلکه آن که سرآمد است<br />

به مدد دانسته<br />

‏«سرمایه»‏<br />

ردهبندي دانایی دارند.‏<br />

خویش به سرآمدي<br />

نائل آمده است.‏<br />

با خدماتی<br />

و تضاد میان آنها منسوخ گشته است و هر آن چه هست دانایی<br />

آنان که سرآمد هستند به ی<br />

سرمایهدار شایستهي<br />

ذکاوت و هوشمندي فردي<br />

که کارآفرینی از رشته<br />

» شا<br />

در این چهارچوب نظري ‏»فرد»‏<br />

شدن جوامع جدید صحبت از<br />

است و جایگاهی<br />

و ‏«کار»‏<br />

که افراد در<br />

قواي فکري و خلاقهي خویش دست به ابتکارات نوین میزنند و به جاي عنوان<br />

دریافت عنوان محترمانهتر و کمخطرتري<br />

چون<br />

‏«کار آفرین»‏<br />

هستند.‏<br />

اینان با خلاقیت و<br />

تغال زایی»‏ میکنند و براي نیروي کار جامعه ایجاد شغل میکنند!.‏ چنین است<br />

نوینی است که باید در دانشگاه<br />

ریز و درست آموزش داده شود.‏<br />

منتزع از ساختار سیاسی-‏ اقتصادي پنداشته میشود و موفقیتها و شکست<br />

او حاصل ابتکارات یا اشتباهات شخصی اوست.‏ به بیان پیر بوردیو:‏<br />

اشراف دولتی<br />

مینامیم،‏ به دیگر سخن کسانی<br />

که همهي<br />

ویژگی<br />

» ‏«برندگان»‏<br />

و ‏«بازندگان»،‏ اشرافیت،‏ آنان که<br />

اشرافیت را به معناي<br />

قرون وسطایی<br />

آن<br />

دارند و اقتدارشان مدیون تحصیلاتشان،‏ یا بنا به دیدگاه خودشان،‏ هوشمندياي است که آن را موهبتی آسمانی<br />

میدانند؛ حال آنکه میدانیم در جهان واقعیت،‏ این امکان را جامعه توزیع میکند و نابرابري در هوشمندي از<br />

نابرابري<br />

ایدئولوژي است.‏ اجتماعی<br />

توانایی<br />

و کارآمدي<br />

به خوبی<br />

ضدیتی<br />

را توجیه میکند که تقریبا همانند<br />

ضدیت میان اربابان و بردگان است.‏ در یک سو شهروندانی کاملند که تواناییها و فعالیتهایی با دستمزد بالا و<br />

1 Knowledge-based Society


يها<br />

يها<br />

يها<br />

يها<br />

يها<br />

يها<br />

تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک 131<br />

بسیار نادر دارند؛ چنان که میتوانند کارفرماهاي خود را خود برگزینند ‏(حال آنکه دیگران را در بهترین حالت<br />

کارفرمایان برمیگزینند)‏ و میتوانند در بازار بینالمللی کاري با درآمد بسیار بالا داشته باشند.‏ آنگاه در سوي<br />

دیگر تودهي<br />

بزرگی<br />

از کسانی<br />

که محکومند کارهاي<br />

حاشیهاي<br />

داشته باشند<br />

یا بیکار باشند».(‏‎3‎‏)‏<br />

این اکثریت<br />

عظیم که تولیدکنندگان اصلی سرمایه هستند در چند دههي اخیر و در دوران هژمونی نولیبرالیسم که هارترین<br />

و ولنگارترین نوع سرمایهداري تاکنون موجود است همواره سطح درآمد ثابت و رو به تنزلی داشته اند.‏ در صورتی<br />

که اقلیتی که کنترل و هدایت مکانیزم و ساز و کار سرمایه را بر عهده دارد همواره از سودهاي کلان بهرهمند<br />

گشته اند.‏<br />

در قسمتی<br />

از فیلم<br />

‏«تایتانیک»‏<br />

(1997)<br />

جیمز ساختهي<br />

کامرون وقتی کشتی با کوه یخ برخورد میکند و در<br />

حال غرق شدن است،‏ انبوه مسافران کشتی سراسیمه و مضطرب مشغول سوار شدن به قایق<br />

انبوهی<br />

و ازدحام مسافران مضطربی<br />

مسافران بر این اساس که اتاقی<br />

مجاور موتورخانهي<br />

که سعی<br />

نجات هستند.‏<br />

2<br />

میکنند جان خود را نجات دهند باعث میشود طبقهبندي<br />

گران قیمت و لوکس و رو به دریا کرایه کردهاند و<br />

کشتی،‏ به هم بریزد و فقیر و غنی<br />

در این<br />

‏«بحران»‏<br />

یا دخمهاي<br />

مشترکی را تجربه کنند.‏ هنگامی که مسافرین درجه چندم کشتی در حال سوار شدن به قایق<br />

گفتگویی<br />

میگیرد:‏<br />

-<br />

-<br />

-<br />

بین مادرِ‏ رز که زنی<br />

مادرِ‏ رز:‏ چرا در سوار شدن به قایق<br />

متمول و از طبقات بالاي<br />

رز:‏ خفه شو مادر!‏ نصف مسافرین کشتی خواهند مرد.‏<br />

نامزد رز:‏ نصف بی ارزش کشتی!‏<br />

تنگ و تاریک<br />

در کنار هم قرار بگیرند و پیشامد<br />

نجات هستند<br />

جامعه محسوب میشود،‏ رز و نامزد اشرافی<br />

نجات درجه بندي مسافران رعایت نمیشود؟<br />

او در<br />

تعبیر ‏«کشتی»‏ و یا ‏«قطاري سریع السیر»‏ که همگان ناگزیر به سوار شدن به آن هستند و گرنه از قافلهي تمدن<br />

عقب خواهند ماند،‏ به این قصد که اجنتاب ناپذیري<br />

گلوبالیزیشن<br />

(4)<br />

به کار رفته است.‏<br />

روند کنونی<br />

را نشان دهند بارها در کلام مدافعین<br />

‏«جهانی شدن واقعیتی عینی است که بر این حقیقت تأکید میورزد،‏ که همهي ما مسافران یک کشتی<br />

جهانی که در آن زندگی میکنیم<br />

اقلیت ناچیزي<br />

در کابین<br />

–<br />

-<br />

یعنی<br />

هستیم.‏ اما،‏ مسافران این کشتی تحت شرایط بسیار متفاوتی سفر میکنند.‏<br />

لوکس،‏ که مجهز به اینترنت و تلفن<br />

موبایل و<br />

امکان دسترسی به شبکه<br />

2 Classification


يده يها<br />

يها<br />

يها<br />

يها<br />

يها<br />

تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک 132<br />

ارتباطات جهانی است،‏ سفر میکنند.‏ آنها از رژیم غذایی بسیار موزون و مغذي فراوان و همچنین از منابع آب<br />

تمیز برخوردارند.‏ آنها به مراقبت<br />

پیچی<br />

پزشکی و به فرهنگ دسترسی دارند.‏<br />

اکثریت عظیم رنج دیده،‏ اما در شرایطی مسافرت میکنند که شباهت به تجارت وحشتناك برده از آفریقا به<br />

مستعمرات گذشته در آمریکا دارد.‏<br />

85<br />

درصد مسافران این کشتی،‏ در گوشهي کثیفی از آن سکان داده شد،‏ از<br />

گرسنگی و بیماري و درماندگی رنج میبرند.‏ بدیهی است که این کشتی بیشتر از آن بی عدالتی حمل میکند،‏<br />

که بتواند شناور باقی بماند.‏ این کشتی مسیري آنچنان غیر منطقی و بی معنیاي را طی میکند،‏ که نمیتواند<br />

به بندر امنی برسد.‏ به نظر میرسد که مقرر است این کشتی با یک کوه یخ شناور تصادم بکند.‏ اگر چنین اتفاقی<br />

بیفتد،‏ ما همه با آن غرق خواهیم شد.»‏<br />

(5)<br />

گویندهي این جملات بی شک همچون هر منتقد رادیکال دیگري با عناوینی چون ‏«بدبین»،‏ ‏«غیرعلمی»،‏<br />

‏«شعاري»‏ و ‏«ایدئولوژیک»‏ خطاب یا بهتر بگوییم متهم خواهد شد و در سایهي اندیشه<br />

ضدایدئولوژي،‏ ایدئولوژیکترین اندیشه<br />

مد روز<br />

ضد انسانی را که علمی پنداشته میشوند به اذهان حقنه می کنند.‏<br />

چالش این نظرات با این سوال روبرو میشود که ‏«به جز روند کنونی چه روند دیگري میتواند وجود داشته<br />

باشد؟».‏ اغلب جواب این سوال از قبل در ذهن پرسشگر موجود است و هدف از طرح آن بدیهی جلوه دادن طرح<br />

موجود و ناممکن جلوه دادن گزینه<br />

دیگر میباشد.‏<br />

اما براي رفع اتهام از این القاب که هر یک براي بی اعتبار شدن در عرصهي نظر کفایت می کند،‏ تنها اشارهاي<br />

سر دستی به آمار میتواند محکی بر اثبات یا رد نظر منتقدان رادیکال باشد.‏ به این منظور فقط نیاز نیست به<br />

آمار جهانی و مقایسهاي میان مناطق توسعه یافته و در حال توسعه و توسعه نیافتهي جهان ارجاع داده شود و از<br />

افزایش شکاف نابرابري میان آنها صحبت کرد.‏ براي شناخت کل سیستم موجود میتوان به قلب این سیستم و<br />

نظامی که پشیرفتهترین مناسبات سرمایهداري در آن جاري است رجوع کرد.‏<br />

نمودار شماره<br />

(1)<br />

سهم درآمد کسب شده توسط یک درصد ثروتمندترین قشر جامعه آمریکا و هشتاد درصد<br />

پایینی جامعه آمریکا را مقایسه میکند.‏ همچنان که از نمودار بر میآید،‏ علی رغم اختلاف جمعیتی فاحشی که<br />

میان این دو گروه وجود دارد.‏ سهم درآمد یک درصد بالایی که داراي جمعیت بسیار کمتري می باشد روند<br />

عموماً‏ صعودي را طی کرده است و در برابر آن اقشار وسیعی از مردم که<br />

سال<br />

80<br />

درصد بقیهي جامعه آمریکا را<br />

تشکیل می دهند،‏ هر ساله سهم درآمدي کمتري نصیبشان شده است.‏ همچنین شکاف بین این دو دسته از<br />

منتهی به<br />

1990<br />

که سال فروپاشی بلوك شرق و تک قطبی شدن جهان است افزایش یافته است.‏ این<br />

فرایند مهر تأییدي بر این ادعا است که فروپاشی بلوك شرق به عنوان بلوکی که در تضاد میان کار و سرمایه،‏<br />

مدعی حمایت از«‏ کار»‏ بود و ظهور جهان تک قطبی از پس جنگ سرد،‏ نه تنها پیوندي عملی با ظهور


یمل<br />

يها<br />

يها<br />

يار<br />

يار<br />

يها<br />

يار<br />

تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک 133<br />

نولیبرالیسم جهانی،‏ اندیشهي گلوبالیزیشن جدید و افزایش فشار بر نیروي کار جهانی دارد،‏ بلکه در محدودهي<br />

کشورهاي سرمایهداري مرکز نیز تضاد کار-‏ سرمایه را فزونی بخشیده است.‏ این تطابق<br />

میشود در رأي و نظر مبلغان جهانی شدن به شکل پروسهاي فاقد سوژه در پویش تاریخی شک کرد.‏<br />

تاریخی باعث<br />

80<br />

نمودار (1):<br />

مقایسه سهم درآمد کسب شده توسط<br />

یک درصد بالایی<br />

و<br />

درصد پایینی<br />

اقشار جامعه آمریکا<br />

(6) (1979 -2003)<br />

این شکاف روز افزون میان قشر بالایی<br />

نوعی<br />

نوداروینیسم اجتماعی<br />

ممکن است تعبیر شود.‏<br />

شایستهي<br />

ارزش کشتی<br />

ارتقاي<br />

ترقی<br />

پیریزي<br />

جامعه و اقشار پایینی جامعه در مبانی نظري نولیبرالیسم که بر پایهي<br />

شده است،‏ به کوشایی<br />

در رویکرد نوداروینیستی<br />

کیفیت زندگیشان هستند و پایینیها توده<br />

و پیشرفت<br />

را تشکیل میدهند.‏<br />

و فعالیت خلاقانهي<br />

بالاییها و کاهلی<br />

پایینیها<br />

حاکم که در مثال فیلم تایتانیک عنوان شد فقط بالاییها<br />

از این رو اگر بحرانی<br />

زندگی خود را بر باد دادند عاقلانهترین کار در منطق نولیبرالیسم،‏ ی<br />

و نخبگان کارآفرینی<br />

در بحران اقتصادي<br />

اکتبر<br />

کار کنی را تشکیل میدهند که بخش بی<br />

رخ دهد و بسی<br />

رساندن دولت به لایه<br />

است که هیچگاه عملکرد بیشینه خواهانهي آنها علت بحرات عنوان نمیشود<br />

اخیر آمریکا دولت به<br />

ی<br />

از آنان هستی<br />

و<br />

بالایی جامعه<br />

چنان که ) نآ<br />

سرمایهداران و بانکداران شتافت و روزنامه اکونومیست در<br />

18<br />

2008<br />

266<br />

به درستی نوشت:‏ ‏«چرا دولت ‏(آمریکا)‏<br />

3<br />

براي نجات کارکنان مورگان استانلی که 45<br />

هزار نفرند و<br />

درآمدهاي خوبی نیز دارند ده میلیارد دلار از جیب مالیاتدهندگان پرداخت میکند اما به جنرال موتورز که<br />

هزار کارگر دارد رقمی تعلق نمی گیرد؟»).‏ این چنین است که کمک مستقیم به آن ‏«نصف بی ارزش»‏ که<br />

3 Morgan Stanley


یست<br />

يها<br />

يها<br />

يور<br />

يها<br />

يها<br />

يور<br />

یان<br />

يها<br />

يور<br />

يور<br />

تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک 134<br />

در جامعه آمریکا بیش از هشتاد درصد جمعیت را تشکیل میدهند در اولویت برنامهریزي و سیاستگذاري<br />

اقتصادي قرار ندارد.‏<br />

اما در رد ادعاهاي<br />

نوداروینیستی-‏<br />

نولیبرالی<br />

حاکم و همچنین در جواب به کسانی<br />

سرمایه را در دوران جامعه دانایی محور اعلام میدارند نمودار شماره<br />

اثبات کند.‏ در این نمودار نیز همچون نمودار شماره<br />

ایدئولوژي جهانیسازي به عنوان گفتمان<br />

نمودار نشان میدهد بهره<br />

نیروي<br />

(2)<br />

(1)<br />

که مرگ تضاد کار و<br />

قادر است کذب بودن این ادعاها را<br />

ارتباط معناداري میان مقطع زمانی رواج نولیبرالیسم و<br />

مسلط سرمایهداري و افزایش فشار بر نیروي کار وجود دارد.‏ این<br />

5<br />

4<br />

کار و میانگین واقعی درآمد خانوار<br />

هم پاي هم افزایش یافته بود،‏ اما شکاف میان این دو در سال<br />

می تا سال<br />

پس از آن بیشتر شده است.‏<br />

تقریباً‏ 70 دههي<br />

(7) (2003 -1947)<br />

(2): نمودار<br />

مقایسهي رشد بهره وري و میانگین واقعی درآمد خانوارهاي آمریکا<br />

همچنین نمودار شماره<br />

(3)<br />

(1979-2005)<br />

که به مقایسهي میان بهره<br />

و مزد و مزایاي کارگران تولیدي در سال<br />

میپردازد،‏ نشان میدهد که علیرغم رشد صعودي و مداوم میزان بهره<br />

مزایاي آنان یا ثابت و یا در مقایسه با بهره<br />

رشد بسیار کمی داشته است.‏<br />

کارگران،‏ مزد و<br />

4 Productivity<br />

5 Real median family income


يور<br />

تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک 135<br />

(3): نمودار<br />

مقایسهي رشد بهره<br />

و مزد و مزایاي کارگران تولیدي در آمریکا<br />

(9) (1979 -2005)<br />

باید<br />

‏«جولیت شور»‏ استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب ‏«آمریکایی خسته»‏ که در<br />

1992<br />

منتشر شد و به دلیل<br />

افشاي بسیاري از حقایق خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریهپردازان نظام سرمایهداري را برانگیخت،‏ معتقد<br />

است:‏<br />

‏«کاهش ساعات فراغت آمریکاییان تناقض شدیدي با افزایش سریع و همزمان بهرهوري از کار<br />

دارد.‏ بهرهوري کار نشاندهندهي مقدار کار و خدماتی است که هر کارگر میتواند در واحد زمان<br />

تولید کند.‏ با افزایش بهرهوري کار یک کارگر میتواند همان مقدار کالا و خدمات را در زمان<br />

کوتاهتري تولید کند و یا میتواند با همان ساعات کار پیشین کالاهاي بیشتري تولید کند.‏ هر<br />

زمان که بهرهوري کار افزایش یابد این امکان به وجود میآید که انسانها ساعات کمتري کار کنند<br />

و یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند،‏ مزد بیشتري دریافت کنند.‏<br />

از سال 1990، ما توان آن را داشتهایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ‏ سال<br />

1948<br />

خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم.‏ بدین ترتیب اکنون میتوانیم ساعات کار را از<br />

مقدار کالا و<br />

8<br />

4<br />

ساعت به<br />

ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت ‏(با مزد)‏ داشته باشیم.‏<br />

این مسئله میتواند غیر قابل باور به نظر رسد،‏ اما محاسبهي ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ‏ افزایش<br />

بهرهوري چیزي جز این نیست<br />

.(9)<br />

جولیت شور در پژوهش خود نشان میدهد:‏ ‏«نان آور خانواده اکنون براي رسیدن به سطح زندگی سال<br />

1973<br />

245<br />

ساعت ‏(بیش از<br />

6<br />

هفته)‏ در سال بیشتر کار کند».‏ او همچنین نشان میدهد که علیرغم پیشرفت<br />

شگفت انگیز تکنولوژي،‏ ساعات کار خانگی براي زنان در 50 سال اخر تقریباً‏ ثابت مانده است.»‏


یعل<br />

یدان<br />

یدل<br />

يار<br />

يها<br />

یست<br />

یات<br />

تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک 136<br />

این نوع نمودارها که بر افزایش روز افزون نابرابري و شکاف فزایندهي کار و سرمایه دلالت دارند،‏ کم نیستند.‏ اما<br />

رغم این واقعیات کمتر صداي اعتراضی به گوش میرسد.‏ تحلیل این فرایند نیاز به بررسی عوامل گوناگونی<br />

دارد که فقط شامل عوامل عینی و مادي نیست.‏ بلکه فرهنگ سرمایهداري که امروز به شکل امر بدیهی اذهان<br />

تودهها در آمده است جوابگوي انفعال و بی عملی حاکم خواهد بود.‏<br />

نظام سرمایهداري همسو با استثمار آشکار و پنهان،‏ فرهنگی را ترویج میدهد که مناسبات آن را باز تولید کند.‏ از<br />

این رو چه بسا براي بسی<br />

از زحمتکشان و نیروي کار جامعه که تولیدکنندگان واقعی کالا و خدمات هستند<br />

مناسبات حاکم و کنترل و هدایت مناسبات تولید و قدرت در جامعه توسط سرمایه امري بدیهی جلوه نماید که<br />

بدیل نوینی<br />

براي<br />

آن قابل تصور نیست.(‏‎8‎‏)‏<br />

هستیشناسانه و معرفتی تا بحث<br />

می<br />

مدام در میان این اقشار و طبقات دارد که بای<br />

تغییر این نگرش و ترویج نگاهی<br />

عینیتر و ماديتر،‏ نیاز به عملی<br />

نو به مسائل گوناگون،‏ از مباحث<br />

شدن مباحث تئوریک صرف و کارهاي<br />

هدف مشترك فعالان اجتماعی و کارگري قرار گیرد.‏<br />

باید به این امر اعتقاد راسخ داشت که هیچ تحول سیاسی و اقتصادياي بدون وجود یک نگرش نوین اجتماعی و<br />

فرهنگی ایجاد نخواهد شد و یا پس از مدتی به شکست خواهد انجامید.‏<br />

پینوشت:‏<br />

-1<br />

-2<br />

آگوست استریندبري در کتاب ‏«اسرار سرمایهداري».‏<br />

» کانت:‏<br />

1386<br />

-3<br />

ر باش در به کار گرفتن فهم خویش»‏<br />

این است شعار روشنگري،‏ در مقالهي<br />

‏«در پاسخ به پرسش روشنگري<br />

چیست؟»،‏ در کتاب ‏«روشنگري چیست؟»،‏ گردآورنده:‏ ارهارد بار،‏ ترجمه سیروس آریانپور،‏ نشر آگه،‏ چاپ اول ‏(ویراست دوم)،‏<br />

بوردیو،‏ پیر<br />

.(1387)<br />

از اصطلاح 4-<br />

‏«گلوبالیزیشن»‏<br />

گفتارهایی دربارهي ایستادگی در برابر نولیبرالیسم،‏ علیرضا پلاسید،‏ تهران،‏ چاپ اول،‏ نشر اختران.‏<br />

(Globalization)<br />

دو تعبیر کاملاً‏ متفاوت میتوان داشت.‏<br />

در حالی<br />

که مدافعان آن همچون<br />

کشورهاي مرکز سرمایهداري و نهادهاي جهانی از روندي خود به به خودي و اجنتاب ناپذیر و در حال شدن ‏(جهانی شدن)‏ سخن<br />

میگویند،‏ به باور منتقدان بیش از آنکه فرایندي در حال ‏«شدن»‏ باشد معطوف به اراده و اهداف خاص فاعلان آن است ‏(جهانی<br />

سازي).‏<br />

5- سخنرانی<br />

فیدل کاسترو در اجلاس گروه<br />

در هاوانا 77<br />

.(2000)<br />

6- Henwood, Doug (2010). The Productivity Squeeze,<br />

http://www.socialistpartynyc.blogspot.com/2010/05/productivity-squeeze.html.<br />

7- Shapiro, I., & Friedman, J. (2006). New, Unnoticed CBO Data Show Capital Income Has<br />

Become Much More Concentrated at the Top. Washington, DC: Center on Budget and Policy<br />

Priorities.


يها<br />

تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک 137<br />

-8<br />

نگارنده پیش از این در مقالهي ‏«سرمایهداري و تولید رضایت؛ واقعبین باش،‏ زندگی<br />

مشخصه<br />

فرهنگ مذکور پرداخته است.‏<br />

همین است که هست!»‏<br />

به اجمال به<br />

http://khosrosadeghi.com/10.doc<br />

9- Mishel, Lawrence (2007). Globalization that works for working Americans,<br />

http://www.epi.org/publications/entry/webfeatures_viewpoints_globalization_works_4all/.<br />

-10<br />

محیط،‏ مرتضی<br />

.(1373)<br />

چه خواهد شد؟ ‏(بحران آرام جهانی و آینده آن)،چاپ اول،‏ هامبورگ:‏ سنبله،‏ ص 44.<br />

Income Distribution Across the World’s 7Billion<br />

Source: National Geographic, The World of Seven Billion


يها<br />

یعل<br />

يار<br />

چهارده<br />

شکنجهي معیار فقر:‏<br />

چقدر باید فقیر بود تا ‏«فقیر»‏ بود؟؛ حتی گداها چندان فقیر نیستند!‏<br />

شهیدور رشی د تالوکدار<br />

برگردان:‏ خسرو صادقی بروجنی<br />

*<br />

یادداشت مترجم<br />

مادهي بیست و پنجم اعلامیهي جهانی حقوق بشر میگوید:‏<br />

‏«هرکس ‏«حق»‏ دارد از یک سطح زندگی معین براي سلامت و<br />

آسایش خود و خانوادهاش،‏ شامل غذا،‏ پوشاك،‏ مسکن و مراقبت<br />

درمانی و خدمات اجتماعی لازم،‏ و همچنین،‏ از حق تأمین در<br />

صورت بیکاري،‏ بیماري،‏ از کارافتادگی،‏ مرگ همسر،‏ سالمندي و<br />

دیگر موارد فقدان معاش در نتیجهي پیشآمدهاي خارج از<br />

کنترل خود،‏ برخوردار شود.»‏<br />

رغم تأکید مدام و مفرطی که<br />

کشورهاي مرکز سرمایهداري،‏ به عنوان بازوهاي اصلی<br />

سیاستگذاري و برنامهریزي<br />

راهبردي جهان،‏ در اجراي<br />

اعلامیهي جهانی حقوق بشر دارند،‏ بسی از مفاد آن در<br />

چهارچوب مناسبات قدرت سرمایهداري متأخر ‏(نولیبرالیسم)‏


يها<br />

يها<br />

يها<br />

يها<br />

يها<br />

يها<br />

یمل<br />

يها<br />

چقدر باید فقیر بود تا ‏«فقیر»‏ بود؟؛ حتی گداها چندان فقیر نیستند!‏ 139<br />

مورد تهدید واقع شده است.‏<br />

انسانی و امکان بروز استعدادهاي بالقوه است.‏<br />

از جمله این حقوق برخورداري<br />

از سطحی<br />

از رفاه و آسایش براي تأمین نیازهاي<br />

در سه دههي اخیر با هجوم بیش از پیش ‏«سرمایه»‏ به ‏«کار»‏ و کالایی شدن سیستم تأمین اجتماعی،‏ آنچه در<br />

اعلامیه جهانی<br />

تهدید جدي<br />

چالش<br />

حقوق بشر<br />

واقع شده است.‏<br />

‏«حق»‏<br />

محسوب میشد به<br />

از این رو<br />

جهان در مرکز توجه سیاست<br />

کاهش فقر،‏ نیاز به یک روششناسی<br />

دولتها براي تأیید برنامه<br />

‏«فقر»‏<br />

(Methodology)<br />

‏«امتیاز»‏<br />

و برنامهریزي<br />

بدل گشته و معیشت اقشار آسیب پذیر مورد<br />

براي<br />

کاهش آن به عنوان<br />

یکی<br />

از مهمترین<br />

و جهانی قرار دارد.‏ پیش از تدوین هر برنامهي جامعی براي<br />

منظم و کارا براي تخمین میزان آن میباشد.‏ اما برخی<br />

اقتصادي-‏ اجتماعی کلان خود ممکن است اقدام به آمارسازي و یا تعریف مفاهیم<br />

و شاخصها به گونهاي بکنند تا خواستهي آنها از این آمار برآورده شود.‏ جمله معروفی<br />

رشتهي<br />

اقتصادسنجی<br />

وجود دارد که<br />

دادهها را هنگامی شکنجه میکنند که روش<br />

از فرمول<br />

همانگونه که شکنجه براي<br />

‏«اعداد را آنقدر شکنجه کن تا به هر آنچه میخواهی<br />

با این مضمون در ادبیات<br />

اعتراف کنند».‏<br />

متعارف تحلیل اعداد به نتایج مورد پسند نمیرسند و به ناچار<br />

نابجا یا از لحاظ منطقی غیرقابل دفاع براي به دست آوردن نتیجهي دلخواه استفاده میشود.‏ اما<br />

(Torturing the data)<br />

گرفتن اقرار،‏ از لحاظ حقوقی و اخلاقی ارزش ندارد،‏ نتایج حاصل از شکنجه اعداد<br />

نیز از لحاظ علمی و اخلاقی قابل دفاع نیست.‏<br />

شکنجهي اعداد به طور مستقیم و در مرحلهي ‏«تفسیر به مطلوب»‏ یک آمار میتواند رخ دهد،‏ اما ‏«شکنجهي<br />

معیار»!‏<br />

(Torturing the criteria)<br />

تعریف شاخص یک مسئله مورد استفاده قرار میگیرد.‏<br />

براي مثال سالنامهي آماري مرکز آمار ایران<br />

این سالنامه آمار نرخ بیکاري در سال<br />

به صورت غیر مستقیم و در مرحلهي<br />

(1)<br />

تعریف ضوابط و معیارها براي<br />

بهترین مرجع براي انتشار آمارهاي اقتصادي در ایران است.‏ در<br />

‎1380-1386‎به صورت زیر منتشر شده است:‏<br />

1386<br />

1385<br />

1384<br />

1383<br />

1382<br />

سال 1380<br />

10.5<br />

11.3<br />

11.5<br />

10.4<br />

11.8<br />

درصد 14.2<br />

همچنان که از این آمار مشخص است نرخ بیکاري در سال<br />

افزایش یافته و از سال<br />

1380 -1383<br />

کاهش یافته است،‏ در سال<br />

1384<br />

1386 تا 1384<br />

مجدداً‏ کم شده است.‏ با نگاهی سطحی و بدون توجه به مفاهیم شاغل و<br />

بیکار و شاخصهایی که براي به دست آوردن این اعداد استفاده شده است،‏ این طور به نظر میآید که میزان<br />

بیکاري از سال<br />

1384<br />

کاهش یافته است.‏ اما هنگامی که تعریف ‏«شاغل»‏ در سالنامهي آماري سال<br />

1383<br />

1384<br />

را مقاسه کنیم به شکنجهي شاخصی که از سال<br />

84<br />

رخ داده است پی خواهیم برد.‏<br />

و


يها<br />

يار<br />

يار<br />

يها<br />

يها<br />

يار<br />

یعل<br />

يها<br />

چقدر باید فقیر بود تا ‏«فقیر»‏ بود؟؛ حتی گداها چندان فقیر نیستند!‏ 140<br />

در سالنامهي آماري سال<br />

1383<br />

در ذیل تعریف مفهوم شاغل،‏ یکی از تعاریف شاغل عبارت است از:‏<br />

‏«کسانی که شغل مستمر نداشته ولی در هفت روز گذشته حداقل دو روز کار کردهاند»‏<br />

اما این تعریف در سال<br />

‏«تمام افراد<br />

1384<br />

10<br />

به شکل زیر تغییر کرده است:‏<br />

ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع،‏ طبق تعریف کار،‏ حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به<br />

دلایلی بهطور موقت کار را ترك کرده باشند،‏ شاغل محسوب میشوند.»‏<br />

بنابراین با تغییر مفهوم ‏«شاغل»‏ و تقلیل ساعات کار آن از<br />

48<br />

ساعت در طول هفته به یک ساعت،‏ تعریف<br />

جدیدي ارائه میشود که نتیجهي عملی آن بالا رفتن میزان اشتغال و پایین آمدن نرخ بیکاري است!‏<br />

مقالهي حاضر به چگونگی تخمین فقر توسط کمسیون برنامهریزي در هند میپردازد.‏ این مقاله از این جهت<br />

داراي اهمیت است که هند همواره از جمله کشورهایی بوده است که از سوي نهادهاي جهانی و هواداران<br />

جهانیشدن نولیبرالی نمونهاي موفق در زمینهي کاهش فقر و نابرابري معرفی شده است.‏ این مقاله نشان میدهد<br />

که با شکنجهي شاخص<br />

حتی بسی<br />

فقر چگونه میزان فقر پایین نشان داده میشود تا جایی که بر اساس این شاخصها<br />

از گداهاي هند را هم نمیتوان فقیر به حساب آورد.‏ شهیدور رشید تالوکدار دانشجوي دکتراي<br />

اقتصاد در دانشگاه تگزاش میباشد.‏<br />

چقدر باید فقیر بود تا ‏«فقیر»‏ محسوب شد؟<br />

بسی<br />

خانه<br />

بسی<br />

*******<br />

اگر این سوال را از کمیسیون برنامه ریزي هند بپرسید،‏ از شنیدن پاسخ آنها ممکن است به شدت ناامید شوید.‏<br />

از فقراي هند به دلیل نداشتن مسکن مناسب و قابل قبول از گرسنگی میمیرند.‏ برخی از آنان حتی در<br />

موقتی در ایستگاه<br />

قطار زندگی میکنند.‏ براي نمونه<br />

78<br />

ملیون نفر در هند فاقد امکانات براي یک<br />

مسکن مناسب هستند.‏ با این حال با توجه به معیار کمیسیون برنامهریزي هند در مورد طبقهبندي افراد فقیر،‏<br />

از این افراد ممکن است جزو کسانی که فقیر هستند و زیر خط فقر زندگی میکنند،‏ در نظر گرفته<br />

نشوند.‏<br />

فقر یک مسئلهي فراگیر و تأیید شده در هند است.‏ براي درك درست این وضعیت نگاهی ساده به شرایط و<br />

موقعیت زندگی مردم کفایت میکند.‏ با این حال وقتی دولت میزان فقر را محاسبه میکند چنین وضعیتی به<br />

شدت دست کم و حتی در برخی موارد نادیده گرفته میشود.‏<br />

اخیراً‏ دادگاه عالی هند در واکنش به کمپین اتحادیه مردمی آزادی<br />

خواسته است تا این مسئله را رفع کند.‏ دادگاه میگوید:‏<br />

»<br />

مدنی،‏ از کمیسیون برنامهریزي هند<br />

رغم آنکه هند داراي یک اقتصاد قوي است،‏ مرگ


يار<br />

يها<br />

يار<br />

يها<br />

چقدر باید فقیر بود تا ‏«فقیر»‏ بود؟؛ حتی گداها چندان فقیر نیستند!‏ 141<br />

بر اثر گرسنگی در بسی<br />

از مناطق کشور اتفاق میافتد و این یک تناقض آشکار در رویکرد ما است که چگونه<br />

هند با دو چهرهي متفاوت میتواند وجود داشته باشد؟»‏<br />

دادگاه همچنین رویکرد کمیسیون برنامهریزي پیرامون تخمین سطح فقر در میان تودهي مردم را به چالش<br />

میکشد.‏ همچنین که در نشریه تایمز اقتصادي گزارش شده،‏ دادگاه عالی از نمایندهي رئیس کمیسیون<br />

برنامهریزي خواسته است که توضیح دهد چگونه درصد افرادي که زیر خط فقر زندگی میکنند درصد)،‏ (36<br />

ثابت مانده است و قدرت خرید آنان از سال تاکنون تغییري نکرده است؟.‏<br />

در پاسخ به سوالات رئیس دادگاه،‏ کمیسیون برنامهریزي معیار خود براي تعیین میزان فقر را افشا کرد.‏ با توجه<br />

1990<br />

به این معیار اگر یک نفر در مناطق شهري هند بیش تر از<br />

13) روپیه 578<br />

15<br />

–<br />

50<br />

20<br />

دلار)‏ در ماه درآمد داشته باشد-‏<br />

تقریبا روپیه ‏(کمتر از سنت)‏ در روز بالاتر از خط فقر قرار میگیرد.‏ این میزان براي یک روستایی در<br />

هند حتی کمتر میباشد.‏ اگر یک روستایی بیش از روپیه در روز صرف تأمین همهي نیازهاي اولیهي خود<br />

شامل غذا،‏ لباس و سرپناه کند،‏ به قدر کافی فقیر محسوب نمیشود تا مستحق دریافت کمکهاي دولتی براي<br />

فقیران باشد.‏<br />

بر اساس این سطح مصرف،‏ کمیسیون برنامهریزي اعلام کرده است که تنها<br />

هند فقیر هستند و فقط<br />

41.8<br />

25.7<br />

درصد از جمعیت روستاییان<br />

درصد از شهرنشینان هند به غذا،‏ سرپناه و خدمات اجتماعی دولت نیاز دارند.‏ این<br />

معیار براي سنجش درصد افرادي که زیر خط فقر زندگی میکنند توضیح میدهد که چطور نیمی از جمعیت<br />

هند احتمال دارد از گرسنگی بمیرند در حالیکه ممکن است دولت بگوید هند فقیر نیست.‏ بر پایهي این<br />

محاسبات اکثر گداها به سختی خودشان را در فهرست افراد فقیر خواهند یافت!‏<br />

معیار کمیسیون برنامه ریزي براي درآمد روزانهي کمتر از<br />

50<br />

سنت به عنوان شاخص فقر نه تنها بی توجهی آن<br />

به مردم را نشان میدهد بلکه همچنین نشان دهندهي بیاطلاعی کمیسیون در مورد هزینه<br />

میباشد.‏ چطور فردي با<br />

15<br />

روپیه ‏(حدود<br />

35<br />

سنت)‏ می تواند تغذیهي حاوي<br />

2400<br />

زندگی در هند<br />

کالري ‏(حداقل نیاز براي<br />

روستاییان هند)‏ را تأمین کند؟<br />

این معیار به شدت پایین تخمین زده شده است و ترجیحاً‏ مخارج دیگر همانند مسکن،‏ لباس و دارو را نادیده<br />

انگاشتهاند.‏ چگونه یک نفر در مناطق شهري میتواند خانهاي کمتر از<br />

میانگین اجارهي یک خانه کمتر از<br />

محاسبهي بسی<br />

14) روپیه 600<br />

65) روپیه 3000<br />

دلار)‏ پیدا کند در حالیکه<br />

دلار)‏ در ماه نمیباشد؟.‏ کمیسیون برنامهریزي در<br />

از امکانات اساسی زندگی فقرا درمانده است و این باعث ناامیدي است که معیارهاي<br />

تصمیمگیري در مورد خط فقر تا حد هزینه<br />

میباشند!.‏<br />

سادهي حداقل سقوط کردهاند و فقط براي زنده ماندن مناسب


یعن<br />

يها<br />

یعن<br />

یاب<br />

چقدر باید فقیر بود تا ‏«فقیر»‏ بود؟؛ حتی گداها چندان فقیر نیستند!‏ 142<br />

اما اگر این معیارها را تا سطح هزینه<br />

استاندارد بینالمللی ی<br />

1.25<br />

تعدیل شده)‏ بالا ببریم،‏ کمیسیون برنامه ریزي تخمین میزند که حدود<br />

است.‏ اگر این معیار را تا حد درآمد<br />

45<br />

2<br />

دلار در روز افزایش دهیم،‏ بر اساس آن<br />

دلار در روز ‏(بر اساس قدرت خرید<br />

درصد جمعیت هند به شدت فقیر<br />

80<br />

درصد جمعیت هند فقیر است.‏<br />

از مقایسهي این ارقام با کشورهاي توسعه یافته میتوانیم ارتباط شاخص زیر خط فقر را بفهمیم.‏ براي مثال در<br />

ایالات متحده به سختی با روزي یک دلار یا دو دلار در روز میتوان زندگی کرد.‏ ایالات متحده خط فقر ملی<br />

خود را دارد که بر اساس آن درآمد بیش از<br />

خوبی بالاتر از خط فقر بینالمللی ی<br />

26000<br />

1.25<br />

دلار در سال براي یک خانوادهي پنج نفره است که این به<br />

دلار در روز است.‏<br />

پس آنچه از وضعیت کمیسیون برنامهریزي میتوانیم بفهمیم این است که تصمیم آن یا ناشی از جهل مطلق از<br />

واقعیات است و یا بر اساس یک سنجش استراتژیک حساب شده میباشد؟<br />

اگر سطح فقر را نمیتوان کاهش داد،‏ با پایین آوردن معیار به مقداري که بیشتر فقرا خارج از تخمین قرار<br />

خواهند گرفت و بنابراین با گزارش نکردن آنها به عنوان فقیر،‏ نهایتاً‏ مسئله نادیده گرفته میشود یا حداقل<br />

توجه لازم به آن نمیشود.‏<br />

اما همه به اندازهي آمارهاي کمیسیون برنامهریزي واقعیت را نادیده نمیگیرند.‏ دادگاه عالی پیش از این یکبار<br />

ناکافی بودن معیار کمیسیون براي اندازهگیري سطح خط فقر را اعلام کرده است.‏ دادگاه به کمیسیون دستور<br />

داده است که ضوابطش براي اندازه گیري فقر در سرتاسر کشور را مورد ارزی<br />

دوباره قرار دهد.‏<br />

ضمن تشکر از دادگاه عالی،‏ در صورت عدم مداخلهي آن در این مورد،‏ فقرا از گرسنگی و بی سرپناهی خواهند<br />

مرد در حالی که کمیسیون برنامهریزي میگوید آنان به اندازهي کافی فقیر نیستند!‏<br />

پینوشت:‏<br />

1- سالنامه آماري ایران،‏ سایت مرکز آمار ایران،‏<br />

http://www.amar.sci.org.ir<br />

*<br />

این مقاله در شماره 68 ‏(تیر و مرداد<br />

(90<br />

نشریه چسم انداز ایران منتشر شده است.‏


پانزده<br />

گرجستان؛ لب تشنه بر سرابِ‏ توسعهي نولیبرالی!‏<br />

‏«این روزها چهارچوب بستهي نظریهي نولیبرالی که پس از 1980 بر تفکر اقتصادي مسلط شد،‏ زیر سؤال رفته است،‏ یعنی در واقع<br />

به طرز ‏"مفتضحی"‏ شکست خورده است»‏ دیوید هاروي،‏ دهمین فروم اجتماعی جهان،‏ پورتوالگره،‏ برزیل.‏ ژانوبه 2010"<br />

نگارنده اصرار دارد هنگامی که اصطلاح ‏«نولیبرالیسم»‏<br />

را به کار میبرد،‏ پیشوند<br />

‏«ایدئولوژي»‏<br />

را نیز به آن<br />

اضافه کند؛ ‏«ایدئولوژي نولیبرالیسم».‏ چنین تأکیدي از<br />

جهت انتقامجویی ایدئولوژیک یا شیطنت تلافیگون به<br />

رسم کودکان نمیباشد،‏ بلکه اشاره به اصول مطلق و<br />

خصلت اجتناب ناپذیري نظریه اي دارد که نولیبرالها<br />

به آن معتقدند و اجراي آن را چون نسخهاي براي<br />

همهي مناطق و کشورهاي جهان تجویز میکنند.‏<br />

هدف از مقالهي حاضر بررسی ادعاي ایدئولوژي<br />

نولیبرالیسم در کشور گرجستان میباشد.‏ انگیزهي نگارش این مطلب چالش نظري با یکی از دوستانِ‏ نولیبرالِ‏<br />

گرجی است که تجربهي اجراي برنامههاي نولیبرالیسم در کشورش را تجربه اي موفق تلقی میکند.‏<br />

بر خلاف ساده انگاري،‏ سطحینگري و فقر تحلیل تاریخی و ریشهاي که ذات نولیبرالهاي وطنی و حتی مرشدان<br />

جهانی آنها است،‏ این مقاله بررسی خود را به نواحی شهري و زرق و برق سرمایهداري نولیبرال در آن مناطق


گرجستان؛ لب تشنه بر سرابِ‏ توسعهي نولیبرالی 144<br />

محدود نمیکند،‏ بلکه با استناد به واقعیتهاي آماري،‏ توسعهي انسانی و کیفیت فقر و نابرابري در کلیت کشور<br />

گرجستان و صحت نظریهي نولیبرالی در آن جا را بررسی میکند.‏<br />

شاخص توسعه اقتصادي؛ مانند ‏«تولید ناخالص ملی سرانه»‏ تصور ناقصی از اوضاع اقتصادي-‏ اجتماعی در یک<br />

کشور به دست میدهد.‏ به منظور ایجاد تصویري کاملتر،‏ بخش برنامه و توسعهي سازمان ملل متحد<br />

،(UNDP) در سال<br />

1990<br />

شاخص ترکیبی ‏«توسعهي انسانی»‏ را به وجود آورد.‏<br />

در گزارش توسعه سازمان ملل،‏ ‏«توسعهي انسانی»‏ چنین تعریف شده است:‏ ‏«توسعهي انسانی،‏ روندي است که<br />

طی آن،‏ امکانات قابل استفاده افراد بشر توسعه مییابد.‏ هر چند این امکانات با مرور زمان میتواند دچار تغییر در<br />

تعریف شود».‏ اما،‏ درکلیهي سطوح توسعه،‏ مسأله براي مردم عبارت است از ‏«برخورداري از زندگی طولانی،‏<br />

همراه با تندرستی»،‏ ‏«دستیابی به دانش»‏ و ‏«توانایی دستیابی به منابعی که براي پدید آوردن سطح مناسب<br />

زندگی لازم است».‏ چنانچه این سه امکان غیرقابل حصول بماند،‏ بسیاري از موفقیتهاي زندگی دستنیافتنی<br />

خواهد بود.‏ (1994 (UNDP,<br />

بنابراین شاخص توسعهي انسانی<br />

(HDI)<br />

آموزش،‏ شاخص بهداشت ‏(امید به زندگی)‏ و شاخص تولید ناخالص داخلی<br />

از ترکیب سه شاخص محاسبه میشود که عبارت اند از:‏ شاخص<br />

.(GDP)<br />

مقادیر این شاخصها نیز<br />

بین صفر و یک میباشد که هرچه به یک نزدیکتر باشند نشان دهندهي مطلوبیت بیشتر آنها است.‏ ترکیب هر<br />

یک از سه مؤلفهي شاخص توسعهي انسانی با فرمول خاصی محاسبه و مقدار آن براي هر کشور تعیین میشود.‏<br />

منبع تمامی آماري که در این مقاله استفاده شده است گزارشهاي توسعهي انسانی سازمان ملل متحد<br />

(Human Development Report)<br />

توسعهي سازمان ملل<br />

با عنوان اختصاري<br />

HDR<br />

(UNDP)<br />

میباشد که هر ساله از سوي برنامه<br />

منتشر میشود.‏ این آمارها یکی از معتبرترین آمارهایی است که هر ساله در<br />

مورد کشورهاي مختلف جهان منتشر میشود و در آن میزان شاخص توسعهي انسانی،‏ نماگرهاي مختلف آن و<br />

تغییرات آن در طول زمان محاسبه گردیده است.‏<br />

هر چند روش محاسبهي شاخص توسعهي انسانی در سال<br />

2010<br />

اصلاح شده است و معیارهاي اندازه گیري آن<br />

مقداري تغییر کرده است،‏ اما از آن جا که مقدار آن براي همهي سالهاي مورد بررسی ما در گرجستان دوباره<br />

اندازهگیري نشده است،‏ ناگزیر از محاسبات بر پایهي روش قدیمی استفاده میشود.‏<br />

جدول شماره<br />

(1)<br />

روند میزان شاخص توسعه انسانی و نماگرهاي آن در گرجستان و در سالهاي<br />

-2007)<br />

(1990<br />

را نشان میدهد.‏


گرجستان؛ لب تشنه بر سرابِ‏ توسعهي نولیبرالی 145<br />

جدول شماره<br />

.(1)<br />

روند میزان شاخص توسعه انسانی و نماگرهاي آن در گرجستان<br />

(1990 -2007)<br />

منبع:‏ UNDP<br />

همچنین بر اساس روش جدید،‏ شاخص توسعهي انسانی در گرجستان و در سالهاي<br />

زیر است.‏<br />

(2010- 2005) به شرح<br />

جدول شماره<br />

.(2)<br />

روند شاخص توسعه انسانی در گرجستان ‏(محاسبه<br />

(2010<br />

بر اساس جدول شماره (1)، روند میزان شاخص توسعهي انسانی و نماگرهاي آن در گرجستان را در چهار دورهي<br />

زمانی میتوان بررسی کرد:‏<br />

دورهي اول:‏ در سالهاي<br />

(1990 -1995)<br />

به جز شاخص امید به زندگی که ثابت مانده است،‏ شاخصهاي<br />

آموزش،‏ بهداشت و توسعهي انسانی کاهش یافته اند که نشان دهندهي کاهش کیفیت زندگی در سالهاي پس<br />

از فروپاشی شوروي و استقلال گرجستان از این کشور میباشد.‏ در این سالها رتبهي جهانی شاخص توسعه<br />

انسانی از رتبهي<br />

فاصلهي سالهاي<br />

108 به 49<br />

1989 -1994<br />

تنزل کرده است.‏ همچنین بر پایهي محاسبهي بانک جهانی،‏ تولید ناخالص ملّی در<br />

در گرجستان<br />

74<br />

درصد تنزل داشته است ‏(سیف،‏<br />

.(16:1382


گرجستان؛ لب تشنه بر سرابِ‏ توسعهي نولیبرالی 146<br />

دورهي دوم:‏ در بازهي زمانی (1997-1999)، شاخص توسعهي انسانی تحت تأثیر افزایش شاخص تولید<br />

ناخالص داخلی افزایش یافته است اما شاخص آموزش اندکی کاهش و شاخص بهداشت ثابت مانده است.‏<br />

دورهي سوم:‏ در فاصلهي سالهاي<br />

2000<br />

و خیز زیادي را در این دوره تجربه کرده اند.‏ شاخص بهداشت ابتدا<br />

میزان قابل توجه<br />

تا 2003، شاخصهاي بهداشت،‏ آموزش و تولید ناخالص داخلی افت<br />

1.25<br />

6.17<br />

1.12<br />

درصد افزایش و در سال پایانی به<br />

درصد کاهش یافته است.‏ شاخص آموزش در سه سال ابتدایی ثابت و در سال پایانی<br />

درصد تنزل کرده است.‏ همچنین شاخص تولید ناخالص داخلی در سه سال ابتدایی<br />

در سال انتهایی این دوره<br />

5.45<br />

3.84<br />

درصد افزایش پیدا کرده است.‏<br />

بنابراین میزان شاخص توسعهي انسانی در این دوره مرتب تنزل کرده و از<br />

در سال 0.748<br />

درصد کاهش و<br />

2000<br />

2003 در سال 0.733<br />

افت کرده است که نشان دهندهي کاهش کیفیت زندگی در این دوره میباشد.‏<br />

دوره چهارم:‏ در دورهي زمانی چهارم که سالهاي<br />

2007 تا 2004<br />

آموزش و توسعهي انسانی افزایش یافته اند.‏ در این دوره شاخص بهداشت<br />

درصد و شاخص تولید ناخالص داخلی به میزان قابل توجه<br />

به مقدار<br />

میباشد،‏ تمامی شاخصهاي بهداشت،‏<br />

2.23<br />

درصد،‏ شاخص آموزش<br />

0.65<br />

14.46<br />

درصد افزایش یافته اند.‏<br />

همچنین با توحه به جدول شماره (2)، شاخص توسعهي انسانی در گرجسنان در سالهاي<br />

2009 و 2008<br />

کاهش یافته است که البته این کاهش در کیفیت زندگی را میتوان به اقتصاد همبستهي جهانی و هم زمانی با<br />

بحران اقتصاد سرمایهداري در این سالها نسبت داد.‏<br />

با توجه به دورههاي زمانی فوق الذکر،‏ دورههاي زمانی دوم<br />

(1997-1999)<br />

و چهارم<br />

(2004-2007)<br />

دورههایی<br />

هستند که شاخص توسعهي انسانی بهبود یافته است.‏ اما بررسی دقیق این دو دوره نشان میدهد که میزان<br />

افزایش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه افزایش شاخص مربوط به آن بیشترین سهم را در افزایش توسعهي<br />

انسانی در این دو دوره دارد و کیفیت زندگی هم پاي رشد اقتصادي بهبود نیافته است.‏<br />

همچنین جدول شماره (3)، میزان ضریب جینی<br />

ثروتمندترین اقشار به<br />

(Gini Index)<br />

و نسبت درآمد<br />

20 درصد و 10<br />

20 درصد و 10<br />

درصد<br />

درصد فقیرترین اقشار جمعیت در گرجستان را نشان میدهد که این<br />

مقادیر نیز از گزارشهاي توسعه انسانی و در سالهایی که مقادیر آن در دسترس بوده است استخراج شده است.‏


گرجستان؛ لب تشنه بر سرابِ‏ توسعهي نولیبرالی 147<br />

جدول شماره (3). ضریب جینی و نسبت درآمد<br />

%20 و %10<br />

بالا به پایین در گرجستان<br />

منبع:‏ UNDP, 2010<br />

بر پایهي این دو جدول و با توجه به افزایش نابرابري درآمدي در دو مقطع<br />

(1996- 2000)<br />

و<br />

،(2003 -2007)<br />

در دورههاي زمانی دوم و چهارم،‏ علیرغم رشد اقتصادي و افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی،‏ نابرابري هم بر<br />

مبناي ضریب جینی ‏(نابرابري درآمدي)‏ و هم بر مبناي نسبت ثروت فرادستان به فرودستان افرایش یافته است.‏<br />

علاوه بر آمار مربوط به نابرابري درآمدي که در جدول شماره<br />

2010، بر اساس آمارهاي مربوط به سالهاي<br />

جمعیت درآمدي کمتر از<br />

(3)<br />

-2008)<br />

1.25<br />

دلار در روز دریافت میکنند و<br />

آمده است،‏ در گزارش توسعه انسانی سال<br />

2000)، در گرجستان،‏ به طور میانگین ‎13.4‎درصد<br />

54.5<br />

.(UNDP, 2010: 161)<br />

مهمترین نظریه در زمینه توزیع درآمد توسط کوزنتس<br />

که نشان دهندهي میزان بالاي فقر در این کشور میباشد.‏<br />

(1955)<br />

درصد جمعیت زیر خط فقر ملی دارند<br />

در مقالهاي تحت عنوان ‏«رشد اقتصادي و توزیع<br />

درآمد»‏ انجام گرفته است.‏ در این مقاله کوزنتس توزیع درآمد را در یک برش مقطعی از کشورهایی با سطوح<br />

مختلف توسعه یافتگی بررسی نمود.‏ او با مقایسه<br />

5<br />

کشور هند،‏ سریلانکا،‏ پورتوریکو،‏ انگلستان و ایالات متحده<br />

نتیجه گرفت که نابرابري درآمد طی اولین مراحل رشد رو به افزایش میگذارد و سپس همتراز می شود و بالاخره<br />

طی مراحل بعدي کاهش مییابد.‏<br />

برخی مطالعات صورت گرفته در این زمینه صحت اعتبار این نظریه را زیر سول میبرند و خلاف آن را به اثبات<br />

رساندهاند.‏ براي نمونه در تحقیقی که ‏«ورییمی و ارهارت»‏<br />

(2004)<br />

در مورد رابطه بین نابرابري و رشد اقتصادي<br />

در کشورهاي اتحادیه اروپا و حوزه دریاي مدیترانه و با استفاده از دادههاي مقطعی انجام دادهاند.‏ نتیجه گرفتند<br />

که رشد سریع اقتصادي باعث افزایش نابرابري درآمدي میگردد و نیز اختلاف درآمدي بیشتر باعث تسریع روند<br />

رشد اقتصادي میشود.‏<br />

در تحقیقی دیگر ‏«باندریا و گارسیا»‏<br />

(2004)<br />

در دانشگاه سائوپائولو تحقیقی با عنوان ‏«اصلاحات اقتصادي،‏<br />

نابرابري و رشد اقتصادي در آمریکاي لاتین و کشورهاي حوزه دریاي کاراییب»‏ طی سالهاي<br />

که 1995 تا 1970<br />

هم زمان با اجراي برنامههاي نولیبرالی در آن منطقه میباشد،‏ انجام داده اند.‏ نتایج این تحقیق که منحنی


گرجستان؛ لب تشنه بر سرابِ‏ توسعهي نولیبرالی 148<br />

کوزنتس را نیز براي کشورها مورد ارزیابی قرار داده است،‏ گویاي آن است که هیچ گونه رابطه علت و معلولی<br />

مستقیمی بین رشد اقتصادي و نابرابري وجود ندارد.‏ تنها عاملی که می تواند توجیه کننده خوبی براي رابطه<br />

رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي باشد،‏ چگونگی انجام اصلاحات اقتصادي است.‏ اگر رویکرد سیاستهاي<br />

اصلاحات اقتصادي به سمت صنعتی کردن اقتصاد باشد به افزایش اختلاف درآمدي منجر خواهد شد زیرا بهره<br />

وري صنایع سرمایه بر بیشتر از بهرهوري صنایع کاربر میباشد.‏<br />

در مطالعهي حاضر نیز با مقایسهي آمار مربوط به رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي در گرجستان،‏ این نظریهي<br />

مرسوم ایدئولوژي نولیبرالیسم مبنی بر آن که رشد اقتصادي با مکانیزم ‏«رخنه به پایین»‏ موحب توزیع ثروت و<br />

کاهش نابرابري میشود،‏ به شدت زیر سوال میرود و درستی آن اثبات نمیشود.‏ همچنین این مطالعه نشان<br />

میدهد بهبود کیفیت زندگی شامل بهداشت و آموزش،‏ متناسب با رشد اقتصادي نبوده است و افزایش شاحض<br />

توسعه انسانی بیش از آن که در نتیجهي ارتقاي کیفیت زندگی باشد،‏ معلول رشد اقتصادي و افزایش شاخص<br />

مربوط به آن بوده است.‏<br />

منابع:‏<br />

- سیف،‏ احمد<br />

.(1382)<br />

-<br />

استعمار پسامدرن ‏(گردآوري و ترجمه).‏ چاپ اول،‏ تهران،‏ نشر دیگر.‏<br />

هاروي،‏ دیوید (1389). سازماندهی در یک دوران گذار ضد سرمایهداري ‏(سخنرانی در دهمین همایش اجتماعی جهان،‏ پرتوالگره،‏<br />

برزیل،‏ ژانویه 2010)، ترجمهي احمد جواهریان،‏ ماهنامه چیستا،‏ سال 27، شماره<br />

6-7، فروردین.‏<br />

- Garcia F. and A.C. Banderia, (2004), “Economic reforms, inequality and growth in Latin<br />

America and the Caribbean”, University of So Paulo, school of economics and business.<br />

- Weriemmi M.E. and Ch. Ehrhart, (2004), “Inequality and growth in a context of commercial<br />

openness, Theoretical analysis and empirical study: The case of the countries around the<br />

Mediterranean basin”, University of nice-Sophia antipolice.<br />

- UNDP (1990 … 2010). Human Development Report 1990, New York: Oxford University<br />

Press.


شانزده<br />

نظریهي دولت رانتی و تقلیلگرایی ساده انگارانه!‏ *<br />

پاسخ به سوالات نشریهي آرش<br />

-1<br />

ادعا میشود ‏«براي رسیدن به دموکراسی،‏ مساله نفت مانع و خاکریز مهم و اول است و بدون عبور<br />

از این خاکریز این چنینی هیچگاه به دموکراسی نخواهیم رسید».‏ آیا شما با این ادعا موافق اید؟


نظریهي دولت رانتی و تقلیلگرایی ساده انگارانه!‏ 150<br />

-2<br />

به اعتقاد من کسانی که چنین حکمی را صادر میکنند مقولهي ‏«استبداد»‏ را محدود به یک صد سال اخیر و<br />

پس از کشف نفت به عنوان یگانه منبع کلان اقتصادي میدانند،‏ در صورتی که استبداد در ایران مسبوق به<br />

سابقهي چند قرن میباشد و ساده لوحانه و خام اندیشانه است که آن را تنها از گذرگاه کیفیت مالکیت بر نفت و<br />

یا هر منبع طبیعی دیگري بررسی کنیم.‏<br />

این نظر از سه منظر دچار خطاي ‏«تقیل گرایی»‏ است.‏ اول از این وجه که تمام پیش زمینهها و مقدمههایی لازم<br />

براي ایجاد یک نظام دموکراتیک را به مالکیت منبع طبیعی ثروت تقلیل میدهد.‏ در صورتی که دموکراسی<br />

مقوله اي چند وجهی است که نیازمند مقدمات اجتماعی،‏ سیاسی و فرهنگی نیز میباشد.‏<br />

دوم؛ استبداد تاریخی و فقدان دموکراسی در تاریخ یک سرزمین را به مقطع زمانی پس از کشف نفت محدود<br />

میکند ‏(نزدیک بینی تاریخی).‏<br />

سوم؛ در این ادعا آنچه بر آن تمرکز میشود نفسِ‏ وجود ‏«دولت»‏ و مالکیت آن بر منبع ثروت کشور میباشد و<br />

از ‏«کیفیت»‏ دولت،‏ عملکرد آن و میزان کارایی و میزان کنترل و اثرگذاري مردم بر آن صحبتی به میان نمیآید.‏<br />

جالب است اکثر کسانی که چنین ادعایی را مطرح می کنند همواره چپ و مارکسیسم را به جبرگرایی اقتصادي<br />

و نادیده انگاشتن و بی اهمیت جلوه دادن عوامل غیر اقتصادي متهم کردهاند اما در این ادعا آن چه بیش از همه<br />

خودنمایی میکند دقیقاً‏ فروکاستن مفهوم چند وجهی و گستردهي دموکراسی در ذیل یکی از پارامترهاي<br />

اقتصادي است.‏<br />

به نظر شما،‏ استغناي مالی دولتها و اتکاي آنها به نفت به جاي مالیات،‏ آیا سد راه دموکراسی در<br />

ایران است؟<br />

-3<br />

آیا نفت این ‏«طلاي سیاه»‏ به راستی ‏«بلاي ایران»‏ شده است یا این که علت بلا را باید در<br />

حوزههاي دیگري جست؟<br />

در بررسی عدم توسعهي سیاسی و تکوین دموکراسی در ایران و در کل کشورهاي کم توسعه نظریاتی مختلفی<br />

وجود دارد.‏ عدهاي عامل خارجی و دست اندازيهاي استعمار و امپریالیسم را عامل تعیین کننده میدانند<br />

) لپ<br />

سوئیزي و پل باران)،‏ برخی عوامل ساختاري داخلی را دخیل میدانند.‏ بعضی فرهنگ شبان-رمگی ایرانیان ‏(زنده<br />

یاد محمد مختاري)‏ و فرهنگ استبدادي را مهم تلقی میکنند.‏ بعضی معتقدند ‏«دین خویی»‏ و تفکر مذهبیِ‏<br />

اجین شده با اندیشهي ایرانی موجب ‏«امتناع تفکر»‏ و سد راه توسعه سیاسی و اقتصادي گشته است ‏(آرامش<br />

دوستدار).‏ پاره اي ‏«شیوه تولید آسیایی»‏ و عوامل اقلیمی چون کم آبی و نقش کلیدي اقتدار دولت در توزیع آب


نظریهي دولت رانتی و تقلیلگرایی ساده انگارانه!‏ 151<br />

و استبداد شرقی را مهم میدانند ‏(ویتفوگل)‏ و برخی نیز همچون ‏«لوي-‏ بردول»‏ در اساس ذهنیت شرقی را<br />

ذهنیتی جادویی-‏ عرفانی و غیر علمی-‏ غیر انتقادي و پیش منطقی می پندارند.‏<br />

اما فرایند رسیدن به دموکراسی و برخورداري از ساختاري دموکراتیک معلول عواملی گوناگونی است که<br />

نمیتوان آن را به یک عامل تقلیل داد.‏ تمامی عوامل فوق الذکر که در سطح خرد ‏(روانشناختی)‏ و کلان<br />

‏(ساختاري)‏ مطرح گشته است و همچنین عوامل دیگري که در این زمینه مطرح بودهاند هر یک به سهم خود<br />

در هر زمان و بنا به شرایط تاریخی،‏ سیاسی،‏ فرهنگی و حتی اقلیمی نقش روبنایی و تعیینکننده را ایفا کردهاند.‏<br />

و البته مثالهاي نقضی براي هر یک از آنها وجود دارد که باعث می شود در این زمینه از جبرگرایی بپرهیزیم.‏<br />

تک عامل بینی در این مورد موجب میشود همانند برخی با منطق ‏«دائی جان ناپلئونی»‏ همهي کاستیها و<br />

کمکاريهاي خود را به گردن دیگران بیندازیم و از خود سلب مسئولیت کنیم،‏ یا با منطق ‏«از ماست که بر<br />

ماست»‏ منکر هرگونه دخالت قدرتهاي استعماري و امپریالیستی در توسعهي سیاسی و اقتصادي ایران بشویم و<br />

یا آن که با تأکید مفرط بر عوامل فرهنگی و روانشناختی در اساس ایرانیها را فاقد شعورِ‏ لازم براي نیل به<br />

دموکراسی بدانیم و ریشهي همهي عقب افتادگیها را منتزع از ساختارهاي کلان،‏ در ساختار بیولوژیک انسانِ‏<br />

زاده شده در این منظقه از جهان بدانیم.‏<br />

نه تنها نفت ‏(طلاي سیاه)‏ آن طور که پارهاي معتقدند نفرینی نیست که مانع تکوین دموکراسی شده باشد و<br />

همهي کاسه و کوزهها را سر آن بشکانیم بلکه به باور من حتی ملی و یا دولتی بودنِ‏ آن نیز لزوماً‏ موجب عدم<br />

تکوین دموکراسی نمیشود.‏ آن چه در این بین اهمیت دارد کیفیت دولت حاضر و میزان اثر گذاري ارادهي مردم<br />

بر آن از طریق ابزارهاي گوناگونی چون نهادها،‏ تشکلها،‏ احزاب،‏ سندیکاها و قدرت به چالش کشیدن سیاسی و<br />

اقتصادي دولت و بازخواست آن و جلوگیري از تمرکز قدرت و ثروت میباشد که از انشقاق دولت-‏ ملت و روابط<br />

آمرانه و سلطهگرایانهي دولت جلوگیري میکند.‏ ایجاد چنین ساختار دموکراتیکی که این نهادها با آزادي کامل<br />

از توان بازخواست دولت برخوردار باشند نیازمند پیش زمینههاي اجتماعی سیاسی فرهنگی زیادي است که قابل<br />

تقلیل به ‏«نفت»‏ و یا سیستم مالیات ستانی دولت نمیباشد.‏<br />

-4<br />

آیا با ‏«دولت نفتی»‏<br />

ایران کارساز میدانید؟<br />

و ‏«استبداد نفتی»‏ موافقاید و این مفاهیم را براي رسیدن به دموکراسی در<br />

به همان دلایلی که در پاسخ سوال اول گفته شد و بنا به تقلیلگراییاي که در ذات چنین اصطلاحاتی وجود<br />

دارد نمیتوانم با آنها موافق باشم.‏ همچنین افراد و نیروهاي سیاسیاي که از این تعابیر در مقالات و<br />

سخنرانیهاي خود استفاده میکنند و براي همگان آشنا هستند بیش از آنکه با ابزارهایی چون سندیکاها،‏


نظریهي دولت رانتی و تقلیلگرایی ساده انگارانه!‏ 152<br />

-5<br />

شوراهاي مردمی،‏ نشریات آزاد و دموکراتیک در پی دموکراسی اصیل و مشارکتی و ژرفا بخشیدن به دموکراسی<br />

باشند،‏ ایدئولوژي خاصی را نمایندگی میکنند که هدف از طرح چنین مباحثی در آن ‏«خصوصی سازي»‏ منابع<br />

ملی میباشد.‏ خصوصی سازياي که هم در تجارب جهانی و هم در ایران بیش از آن که انتقال مالکیت از دولت<br />

به مردم باشد،‏ نوعی ‏«اختصاصی سازي»‏ منابع توسط مراکز قدرت و ثروت بوده است که در منطق آن کسب<br />

سودهاي کلان اقتصادي بیش از منافع بلند مدت کشور اعم از منافع نیروي کار و محیط زیست اولویت دارد.‏<br />

ادعا میشود<br />

»<br />

نفت استبدادزاست»‏ و شماري هم از ‏«مصیبت منابع طبیعی»‏ سخن میگویند.‏ آیا<br />

با این مباحث موافقاید؟<br />

6- » دولت رانتی»‏ چه نوع دولتی است؟ آیا چنین دولتی می تواند دموکراتیک هم باشد؟<br />

رانت عبارت از درآمدي است که محصول فعالیت اقتصادي مولد نمی باشد و دولت رانتی اشاره به دولتی دارد که<br />

عمده درآمد آن حاصل فروش یک منبع طبیعی کلان است که به اصطلاح براي دولت حکم ثروت باد آورده را<br />

دارد.‏ دولت رانتی به جاي تولید درآمد از مالیاتی که از مردم میگیرد،‏ از فروش منابع طبیعی کسب درآمد<br />

میکند و در بخشهاي مختلف آن را سرمایهگذاري میکند و از این رو حیات اقتصادي اکثریت مردم وابسته به<br />

دولت میباشد.‏ نظریهي دولت نفتی معتقد است بی نیازي اقتصاديِ‏ دولت به مالیات مردم موجب انشقاق دولت-‏<br />

ملت،‏ ایجاد روابط آمرانه و افرایش اقتدارگرایی سیاسی گشته و سبب میگردد دولت در برابر ملت تعهدي به<br />

پاسخگویی در مورد سیاستها و مخارج خود نداشته باشد.‏ به باور نظریهي دولت رانتی،‏ بدون مالیات نمایندگی<br />

وجود ندارد و اساس دموکراسی مالیات است.‏ چرا که مالیات باعث عقلانیت اقتصادي دولت میشود و هر چه<br />

مالیات افزایش یابد میزان پاسخگویی دولت نیز افزایش مییابد.‏<br />

محمد علی همایون کاتوزیان در کتاب ‏«اقتصاد سیاسی ایران»‏ و فرید زکریا در کتاب ‏«آینده آزادي؛ اولویت<br />

لیبرالیسم بر دموکراسی»‏ از جمله معروف ترین کسانی هستند که ادعاي مذکور را مطرح کرده اند و سعی کردند<br />

به آن محتواي علمی ببخشند.‏<br />

کاتوزیان در کتاب خود در جواب این سوال که چرا در سالهاي منتهی به انقلاب 75، علی رغم افزایش درآمد<br />

نفتی دولت،‏ نارضایتی مردم نیز افزایش یافت و رژیم سقوط کرد،‏ دلیل این امر را فقدان پایگاه طبقاتی و<br />

اجتماعی حکومت،‏ فقدان مشروعیت سیاسی و اجتماعی آن و علاوه بر آن افزایش در آمد و اعتماد به نفس<br />

سیاسی اقشار و طبقات معترض میداند.‏ این پاسخ کاتوزیان دقیقاً‏ نوعی ‏«نقض غرض»‏ به حساب میآید و نشان<br />

میدهد که در سال 57، افزایش درآمد نفتی،‏ نه تنها اقتدار سیاسی دولت را افزایش نداد،‏ بلکه در کنار عوامل<br />

دیگر زمینهي از هم پاشیدگی آن را نیز فراهم کرد.‏


نظریهي دولت رانتی و تقلیلگرایی ساده انگارانه!‏ 153<br />

همچنین به خاطر دارم اولین باري که قصد مطالعهي کتاب فرید زکریا را داشتم،‏ در همان ابتداي کتاب وقتی با<br />

ادعاي او مبنی بر آن که ‏«اقتصاد جهانی به واقع دموکراتیک است»‏ برخورد کردم،‏ چنین حکمی آن چنان برایم<br />

کذب و بی پایه مینمود که از مطالعهي دقیق مابقی کتاب منصرف شدم و فقط به مرور کلی قسمتهایی از آن<br />

اکتفا کردم.‏ چندان دور از انتظار نیست که نظریهي دولت نفتی که از سوي ایشان تبلیغ میشود نیز به همان<br />

درجه بیاعتبار باشد!‏ ‏(پیش از این در مقالات ‏«نولیبرالیسم و دموکراسی»‏ و ‏«نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی»‏<br />

به محک ادعاي دموکراتیک بودن اقتصاد جهانی پرداختهام).‏<br />

تجربههاي تاریخی و مثالهاي نقضی که براي نظریهي دولت رانتی وجود دارد،‏ آن را از درجهي اعتبار ساقط<br />

میکند.‏ این که اساس دموکراسی و راه حصول دموکراسی را اخذ مالیات بدانیم و معتقد باشیم دولتهایی که<br />

منبع درآمدیشان دریافت مالیات از مردم است لزوماً‏ از میزان پاسخگویی بالایی برخوردارند و مردم قادرند هر<br />

زمان دولت و سیاستهایش را به چالش بکشند،‏ ساده انگارانه و حتی در مواردي ساده لوحانه است.‏<br />

همچنین تجربههاي تاریخی مثلاً‏ در آلمان و ژاپن خلاف آن را نشان داده است.‏ دولت بیسمارك و هیتلر در<br />

آلمان و دولت میجی در ژاپن از جمله دولتهایی بوده اند که علی رغم دریافت مالیات از مردم و اتکاي اقتصادي<br />

به آن،‏ دولتهاي دموکراتیکی محسوب نمی شدند.‏<br />

اینکه اکثر کشورهاي تولید کننده نفت در منطقه خاورمیانه قرار دارند ما را ملزم می دارد به جز پارامترهاي نفت<br />

و دموکراسی عوامل دیگري چون ساختار عشیرهاي،‏ قبیلهاي و سنتی این جوامع و نقش آنها در عدم<br />

شکلگیري نهادهاي مدرن در مسیر تکوین دموکرسی را در نظر بگیریم.‏ ضمن آن که منابع طبیعی کلان این<br />

کشورها همواره مهمترین انگیزه براي حضور و دخالت مستقیم استعمار و امپریالیسم در این منطقه بوده است.‏<br />

از طرفداران نظریه ‏«دولت نفتی»‏ باید سوال شود براي نمونه در ایالات متحده که از مردم مالیات کسب میشود<br />

و بنابراین دولت باید در برابر سیاستهاي خود پاسخگو باشد،‏ در فاصله سالهاي<br />

آمریکا<br />

2001 -2007<br />

%60<br />

افزایش یافته و<br />

%45<br />

بودجهي نظامی<br />

کل هزینههاي نظامی جهان را به خود اختصاص داده است.‏ در چنین ساختاري<br />

مردم از طریق چه مکانیزمی سیاستهاي این ‏«دولت جنگی»‏ را توانستهاند به چالش بگیرند؟.‏ اینکه مالیات مردم<br />

خرج بودجهي بهداشت و آموزش و رهایی کودکان از گرسنگی و فقر میشود و یا در مجتمعهاي نظامی-‏ صنعتی<br />

صرف میگردد توسط کدام یک از نمایندگان احزاب،‏ تشکلها و یا نمایندگان مردم مورد بحث قرار گرفته است و<br />

آیا نفس دریافت مالیات از سوي دولت،‏ لزوماً‏ پاسخگویی او در مورد چگونگی مصرف آن را نیز در پی داشته<br />

است؟!‏<br />

بنابراین به اعتقاد من وجود یک دولت دموکراتیک و کارآمد نیازمند پیش زمینههاي بسیار متعددي است که<br />

تنها به یک عامل اقتصادي در مورد کسب درآمد آن و اینکه منبع کسب درآمدش منبع طبیعی باشد و یا مالیات


نظریهي دولت رانتی و تقلیلگرایی ساده انگارانه!‏ 154<br />

-7<br />

مردم،‏ تقلیل ناپذیر است.‏ نفت و یا هر منبع طبیعیِ‏ دیگر در یک سرزمین نه تنها به خوديِ‏ خود استبداد زا<br />

نیست بلکه ملّی و حتی دولتی بودن آن نیز تنها عامل شکلگیري استبداد محسوب نمیشود.‏ وجود یک دولت<br />

دموکراتیک و مردمی که برآمده از خواست مردم باشد و وجود نهادها و سازمانهاي مردمیاي که انشقاق دولت-‏<br />

ملت را به کمترین مقدار برسانند و توان بازخواست دولت را داشته باشند،‏ از زمینههاي تکوین چنین دولتی است<br />

که حتی در صورت در اختیار داشتن حق استخراج و فروش منابع ملی،‏ به لحاظ وجود مکانیزمهاي دموکراتیک و<br />

الزام به پاسخ گویی،‏ روابط آمرانه در آن شکل نمیگیرد.‏<br />

در چنین دولتی بر خلاف شرکتهاي خصوصی و برگزیدگان صاحب ثروت و قدرت که عموماً‏ کارگزاران<br />

خصوصیسازي هستند،‏ فقط سود اقتصادي هدف نمیباشد بلکه اهداف بلند مدتتري چون امنیت شغلی،‏ محیط<br />

زیست،‏ توسعه پایدار و همه جانبه و عدالت احتماعی و مبارزه با فقر نیز لحاظ خواهد شد.‏<br />

اگر«نفت استبدادزا»‏ باشد،‏ آیا بهتر نیست ادارهاش از دست دولت خارج شده و به بخش خصوصی<br />

واگذار شود؟<br />

این که نفت به خوديِ‏ خود استبداد زا است و در صورت انتقال حق استخراج و فروش آن به بخش خصوصی<br />

مشکلات پیش روي تکوین دموکراسی یک شبه برداشته میشود بیش از آن که یک نظریهي علمی اثبات شده<br />

باشد یک خام اندیشی و ساده انگاري صرف است که خطاهاي تقلیلگرایانهي زیادي را در بر دارد.‏<br />

اتفاقاً‏ آن چه در بسیاري از کشورهاي کم توسعه و زیر عنوان ‏«خصوصیسازي»‏ صورت گرفته است نه تنها<br />

انحصارگرایی دولت را از بین نبرده بلکه موجب افزایش دایره نفوذ و سلطهي برگزیدگان قدرت و ثروت شده<br />

است.‏ این برگزیدگان که در اکثر مواقع داراي پیوندهاي خویشاوندي و طبقاتی با نخبگان سیاسی هستند قادرند<br />

از رانتهاي دولتی براي افزایش قدرت خود استفاده کنند و خصوصیسازي بیش از انتقال مالکیت از دولت به<br />

بخش خصوصی عبارت بوده است از انتقال مالکیت از ‏«دولت»‏ به ‏«دولتیها».‏ براي این گونه خصوصی سازيهاي<br />

صوري که در ساختاري آلوده به فساد اداري و با مکانیزمهایی چون رشوه و تقلب صورت میگیرد عنوان<br />

‏«اختصاصی سازي»‏ مناسب تر از ‏«خصوصی سازي»‏ میباشد.‏<br />

بنابراین اگر پیش از انتقال مالکیت به بخش خصوصی اصلاحات ریشهاي در بخشهاي مختلف ساختار سیاسی و<br />

اقتصادي موجود صورت نگیرد،‏ فساد اداري و سیاسی همچنان برقرار باشد،‏ در بخشهاي گوناگون شفاف سازي<br />

نشود،‏ رسانههاي مستقل از آزادي عمل لازم براي بازخواست سیاسی و اقتصادي دولت برخوردار نباشند،‏<br />

سندیکاهاي کارگري و تشکلهاي جامعهي مدنی یا موجود نباشد و یا محدود باشند،‏ احزاب سیاسی مستقل از<br />

دولت شکل نگیرد و در نتیجه پاشنهي درب همچون سابق بچرخد،‏ آن بخشی که تحت عنوان ‏«خصوصی»‏ شکل


نظریهي دولت رانتی و تقلیلگرایی ساده انگارانه!‏ 155<br />

-8<br />

میگیرد نه تنها قادر نیست از اقتدارگرایی سیاسی بکاهد و راه حصول دموکراسی را آسان کند بلکه با حاکم<br />

کردن مناسبات سودباورانهي خود علاوه بر اقتدارگرایی سیاسی،‏ اقتدارگرایی اقتصادي نیز را دامن خواهد زد.‏<br />

از دیدگاه شما،‏ علت سخت جانی استبداد و خودکامگی در ایران چیست؟<br />

همانطور که در پاسخهاي پیشین نیز اشاره کردم من قائل به یک علت مشخصی براي این امر نیستم و<br />

مجموعهاي از عوامل را دخیل میدانم و باور دارم که در این زمینه باید از جبرگرایی پرهیز کرد.‏ از این رو در هر<br />

مقطع تاریخیاي که تلاشی براي عقب راندن استبداد و تاسیس نظامی دموکراتیک صورت گرفته است،‏ هر یک<br />

از این عوامل به سهم خود مانع از آن شدهاند.‏ ممکن است در هر دورانی یکی از این عوامل نقش تعیین کننده<br />

داشته باشد و بیش از عوامل دیگر خلل ایجاد کند اما در مجموع این عامل در سلسله اي از عوامل گوناگون قابل<br />

بررسی است.‏<br />

براي نمونه در یک صد سال اخیر،‏ در مقاطعی در تاریخ ایران تلاش براي پس زدن استبداد شدت گرفت،‏<br />

مهمترین این مقاطع عبارتاند از انقلاب مشروطه،‏ دوران ملی شدن صنعت نفت و انقلاب سال<br />

که در هر 57<br />

سهي آنها سلسله عوامل مذکور مانع از شکلگیري نظامی دموکراتیک گشت.‏ در تمامی این دورانها همان قدر<br />

که نقش کشورهاي خارجی و نظریات مرتبط با امپریالیسم و استعمار قابل بررسی است،‏ نقش فرهنگ سنتی و<br />

ارتجاعی و نیروهایی که میل به عقب نگهداشتن کشور داشتهاند و مانع ایجاد نهادهاي دموکراتیک به منظور<br />

توزیع قدرت شده اند،‏ از اهمیت برخوردار است.‏<br />

باید توجه داشته باشیم که تاریخ ایران محدود به این یکصد سال اخیر نمی باشد و همچنین تلاشها و مبارزات<br />

اجتماعی مردم نیز تنها مسبوق به یک صد سال گذشته نمیباشد.‏ بنابراین سخت جانی استبداد در ایران<br />

پدیدهاي مدرن نیست که فقط در ارتباط با نفت بررسی شود.‏ از این رو پرهیز از نزدیک بینی تاریخی و<br />

تقلیلگرایی تئوریک و در نظر گرفتن نقش عوامل گوناگون در سخت جانی استبداد و عدم تکوین نظام<br />

دموکراتیک و مردمی در ایران بایستی در برنامهي کاري هر پژوهشگر مستقلی قرار بگیرد که دغدغهي ‏«چراییِ‏<br />

استبداد»‏ در ایران را دارد.‏<br />

این مطلب *<br />

در شماره 107 نشریهي آرش منتشر شده است.‏


Neoliberalism; in Critical Views<br />

By:<br />

Khosrow Sadeghi Boroujeni

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!