ش٠ار٠٢٨
ش٠ار٠٢٨
ش٠ار٠٢٨
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
صفحه 92<br />
(<br />
(<br />
همه تعلق دارد، به هیچ کس تعلق ندارد، از<br />
آن این نتیجه به دست می آید که اثر اعالمیه<br />
استوار کردن مالکیت نیست، بلکه برعکس<br />
تخریب آن است: این چنین است که اعالمیه<br />
از جانب هواداران بابوف ،)Babeuf(<br />
این مفسران واقعی اعالمیه حقوق بشر که<br />
آن ها را فقط می توان از منطقی بودن در<br />
بکارگیری اصول بسیار نادرست و بسیار<br />
پوچ نکوهش کرد، درک شده است.«۱۶<br />
در این جا الزم است که به یک قضیه پرسش<br />
انگیز اشاره کنیم: در حالی که به عقیده<br />
مارکس برابری مطرح شده در اعالمیه<br />
حقوق بشر مترادف با »مالکیت و بنتام«<br />
است، این برابری از دیدگاه بنتام مترادف<br />
با کمونیسم است! این تناقض را چگونه باید<br />
توضیح داد؟ آیا باید اشتباه را به انقالبی<br />
آلمانی نسبت دهیم یا به لیبرال انگلیسی؟ شاید<br />
فرضیه دیگری هم وجود دارد. هنگامی که<br />
کاپیتال »آزادی، برابری، مالکیت و بنتام«<br />
را پهلوی هم می گذارد، آشکارا به سپهر<br />
بازار رجوع می کند که در آن سرمایه دار<br />
و کارگر به عنوان »مالکان آزاد و برابر<br />
کاالها« باهم روبرو می شوند و به طور<br />
قراردادی، کاالهای مربوط به خودشان )مزد<br />
و نیروی کار(۱۷ را مبادله می نمایند. در<br />
عوض بنتام، هنگامی که نتیجه های مخرب<br />
برابری و حقوق بشر را اعالم می دارد،<br />
مطلقاً به بازار رجوع نمی کند. برابری که<br />
مارکس به عنوان هدف در نظر می گیرد<br />
شاید همان برابری نباشد که بنتام به عنوان<br />
هدف از دیدگاه کامالً مخالف مطرح می کند.<br />
شعار »برابری« Equality خیلی پیش<br />
از ۱۷۸۹ در سنت سیاسی لیبرالی انگلیس<br />
بازتاب یافت. به عقیده آدام اسمیت »اجازه<br />
دادن به هر کس که نفع خاص شخصی اش<br />
را به طور مستقل در زمینة طرح لیبرالی<br />
برابری، آزادی و عدالت دنبال کند«۱۸،<br />
ضرورت دارد. در ارتباط با عبارت<br />
»برابری، آزادی و عدالت« تقریباً به نظر<br />
می رسد که ما با یک پیشدستی نامواره سه<br />
گانه که بعد در انقالب فرانسه تولد یافت،<br />
سروکار داریم. هنگامی که اسمیت هر نوع<br />
»نقض آزادی طبیعی و عدالت« ۱۹ را به<br />
عنوان »بی عدالتی« محکوم می کند، کوشش<br />
کرده است به تئوری حقوق طبیعی انسان<br />
بیندیشد. با این همه، نباید از هم آوایی های<br />
ساده و جزیی دچار گمراهی شد. برابری<br />
درخواستی اسمیت کامالً در چارچوب بازار<br />
گسترش می یابد که در پرتو آن هر انسان<br />
باید بتواند »بنا بر سیستم آزادی طبیعی«،<br />
»کار یا سرمایه اش« را بدون هیچ مانعی<br />
به کار اندازد و وارد رقابت شود۲۰. حتی<br />
هنگامی که موضوع عبارت از آزادی است،<br />
این آزادی مخصوصاً بر مبنای بازار تقدیس<br />
مجله هفته شماره 28 مهر 1391<br />
شده است. اسمیت به ریشخند خاطرنشان<br />
می کند که »افراد کمون )Commun( در<br />
انگلستان، هر چند که به آزادی شان بسیار<br />
عالقه نشان می دهند، در عین حال هرگز به<br />
دقت درک نمی کنند که این آزادی استوار<br />
بر چیست. آن جا نه بیش از افراد کمون<br />
کشورهای دیگر، همه خشم و نفرت خود را<br />
»علیه احکام عمومی توقیف و بی هیچ تردید<br />
علیه عمل خالف قانون که البته به نظر نمی<br />
رسد در حد تعدی به عموم باشد ابراز می<br />
دارند و در عوض همین »افراد کمون«، به<br />
قوانین و نهادهایی که آزادی گردش، خرید<br />
و فروش نیروی کار را محدود می کنند،<br />
توجه اندک دارند و یا هیچ توجه ندارند.«۲۱<br />
»آزادی طبیعی«، برابر هر فرد آشکارا بر<br />
پایه بازار اندیشیده شده که قدرت سیاسی باید<br />
از دخالت در آن بپرهیزد.<br />
مقایسه کردن تئوری انقالبی فراسوی حقوق<br />
طبیعی بشر با چنین وضعیت ناممکن است.<br />
به نظر می رسد آگاهی از این تفاوت گاه نزد<br />
خود مارکس نمودار می گردد. در »خانوادة<br />
مقدس« آمده است: برابری »یک اصطالح<br />
فرانسوی است که برای نشان دادن یگانگی<br />
اساسی انسان ها We- Menschliche<br />
) senseinheit آگاهی نوعی و رفتار<br />
نوعی انسان Gattungsbewusst-<br />
،)sein und Gattungsverhalten<br />
همانندی پراتیک انسان با انسان یعنی رابطه<br />
اجتماعی یا بشری انسان با انسان به کار می<br />
رود«.۲۲ پس »خانواده مقدس« تفسیری<br />
از برابری آشکارا متفاوت با تفسیر کاپیتال<br />
ارائه می دهد، زیرا به یقین بازار جایی<br />
نیست که آگاهی و یگانگی نوع در آن تبلور<br />
یابد! برابری از متنی به متن دیگر به چه<br />
ترتیب تطور یافته است؟ آنچه دربارة این<br />
موضوع باید خاطرنشان کرد، این است که<br />
تقاطع در مقوله مشترک، انقالب بورژوایی،<br />
سنت لیبرالی انگلیسی و سنت انقالبی فرانسه<br />
را تابع روندی همانند می سازد که فضای<br />
کمی را برای جدایش دقیق تر باقی می<br />
گذارد.<br />
در حقیقت، برای سنت لیبرالی کالسیک و به<br />
ویژه لیبرالیسم نو کنونی، در آخرین تحلیل،<br />
برابری حقوقی به برابری در بازار تبدیل می<br />
گردد. برای تضمین برابری میان صاحبان<br />
مختلف کاالها Warenbesitzer)سرمایه<br />
یا نیروی کار(، که کاپیتال درباره آن<br />
صحبت می کند، دولت باید مانع از هر بی<br />
نظمی بازار گردد. بسیار خوب، اما چه کسی<br />
بازار را بی نظم می کند؟ در جای نخست،<br />
این ها عبارتند از انحصارها، و به ویژه<br />
انحصار نیروی کار. جدل ضد سندیکایی<br />
گاه بسیار تند و آشکار و گاه پر سروصدا،<br />
همواره با تاریخ اندیشه لیبرالی همراه بوده<br />
است. در این باره نخست سخن ماندویل را<br />
می آوریم: »من از اشخاص قابل اعتماد خبر<br />
یافته ام که برخی از خدمتکاران گستاخی را<br />
به جایی رسانده اند که با گرد آمدن در انجمن<br />
ها قوانینی وضع کرده اند که طبق آن خود<br />
را ملزم نمی دانند در قبال مبلغی پایین تر از<br />
مبلغی که بین خود قرار گذاشته اند، استخدام<br />
شوند و یا بارها و بسته هایی را که سنگینی<br />
آن ها از حد معینی مثالً دو تا سه کیلو بیشتر<br />
باشد حمل نکنند و نیز مقررات دیگری وضع<br />
کرده اند که مستقیماً با منافع کسانی که آن ها<br />
نزدشان استخدام شده اند، در تضاد است و<br />
حتی با هدفی که آن ها به خاطر آن استخدام<br />
شده اند، وفق نمی دهد«.۲۳ به همین ترتیب<br />
بور که )Burke( )کالسیک دیگر سنت<br />
لیبرالی که هایک همیشه به او رجوع می<br />
کند( از قراردادی ستایش می کند که آزادانه<br />
و صادقانه بر پایه طرح برابری در خارج از<br />
هر »هم آمیزی یا تبانی«۲۴ با اشاره آشکار<br />
و رضامندانه به هم آمیزی های قانونی منعقد<br />
می گردد، اعتصاب های کارگری را منع و<br />
مجازات می کند.<br />
اما آیا برای از میان برداشتن همه بی نظمی<br />
بازار و برقراری برابری مبادله، جلوگیری<br />
از فعالیت »انحصارهای توسعه یافته« که<br />
شرکت ها یا )اتحادیه های( کارگری اند،<br />
کافی است؟ در واقع، اسمیت اعتراف می<br />
کند که قوانین پارلمانی علیه اتحادهایی که<br />
به کاهش بهای کار گرایش دارند، وجود<br />
ندارند، حال آن که قوانین پارلمانی زیادی<br />
علیه اتحادهایی که به افزایش آن گرایش<br />
دارند، وجود دارد«. تا این جا فقط مسئله<br />
عبارت از بی نظمی قانونگذاری است که<br />
می تواند به آسانی رفع شود. اما اسمیت تذکر<br />
دیگری را اضافه می کند» چون کارفرمایان<br />
از حیث تعداد کمترند، می توانند به آسانی<br />
متحد شوند«، »کارفرمایان همیشه و همه<br />
جا دارای نوعی اتحاد پوشیده اند که کمتر<br />
جاذبة دایمی و یک شکل دارند و مراد از آن<br />
جلوگیری از باال رفتن دستمزدها از سطح<br />
کنونی آن است«، و یا »به پایین آوردن<br />
آتی سطح دستمزدها«۲۵ گرایش دارد. پس<br />
حتی با همان شیوه در زمینة قانونگذاری با<br />
کارفرمایان و کارگران رفتار شود، نابرابری<br />
ناحق به سود کارفرمایان چیزی از برابری<br />
باقی نمی گذارد. اسمیت با واقع گرایی خاصی<br />
در اقتصاد سیاسی اعتراف می کند که در<br />
این صورت، مستقل از قانونگذاری جاری،<br />
برابری واقعی میان »شریکان« بازار، و<br />
درگیری کار وجود ندارد. »کارگران برای<br />
واداشتن ]کارفرمایان[ به تصمیم گیری<br />
فوری، همواره به وسایل پر سر و صدا و<br />
گاه خشونت آمیز و ایذایی مؤثر متوسل شده<br />
اند. آن ها از ]وضع خود[ نومید شده و با
Change language