ش٠ار٠٢٨
ش٠ار٠٢٨
ش٠ار٠٢٨
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
صفحه 144<br />
تز آشکارا تناقض دار حاکمیت برابرانه است<br />
که عمالً تضاد در اصطالح ها است، اما<br />
تنها شکل از زدودن بنیادی هر تفوق و جا<br />
دادن نظام سیاسی و اجتماعی در عنصر<br />
درون بودی- خود ترکیبی مردم است. با<br />
اینهمه، از آنجا، توسعة بی واسطة هر رشته<br />
از تضادها از این واقعیت مایه می گیرد<br />
که جامعه موسوم به مدنی و باالخره دولت<br />
کامالً بر پایه سلسله مراتب ها یا وابستگی<br />
ها ساختاری شده اند که باید همزمان نسبت<br />
به حاکمیت و بطور اساسی نسبت به نهادی<br />
شدن آن بی تفاوت باشند.<br />
در خصوص آنچه که حقوق طبیعی اعالم<br />
شده، در واقع من به طور اساسی به جنبه<br />
انقالبی »اعالمیه« و به تأثیر وقفه ناپذیر<br />
آن در جریان مبارزه های اجتماعی- سیاسی<br />
می اندیشم. به بیان دیگر، تردید ندارم که<br />
مادی بودن این عمل تبیین نقطة اتکایی<br />
برای سلسله درخواست هایی بود که از<br />
فردای انتشار اعالمیه شروع به اعالم آن<br />
در زمینه خواست هایی چون حقوق زنان،<br />
کارگران، »نژاد های« استعمار شده می<br />
شود که در شهروندی تجسم یافته است.<br />
البته، من به هیچوجه فکر نمی کنم که آن<br />
در پیوستگی حقوق طبیعی کالسیک جای<br />
دارد؛ اعم از اینکه چون پایان آن یا رادیکال<br />
شدن آن جان الکی یا حتی روسویی باشد.<br />
از حیث تاریخی و شناخت شناسی »آگاهی<br />
از خویش« نگارندگان آن در کشمکش با<br />
شکل بندی فکری خاص شان از نظام قدیم<br />
هر چه بوده باشد، هسته اعالمیة حقوق بشر<br />
و شهروند از ایدئولوژی های موجود قبلی<br />
ناشی نمی شود. این به هیچوجه در چارچوب<br />
تئوری های »طبیعت انسان« بعنوان پایه یا<br />
ضامن نظم حقوقی که دقیقاً از قرن ۱۶ تا<br />
قرن ۱۸ بدیل تئوری های »حقوق الهی«<br />
را در وجود آورد و برای مخالفان سلطنت<br />
مطلقه پایة استداللشان را تدارک دید، جای<br />
ندارد و »تا اندازه ای« تنها اصطالح شناسی<br />
آنها را برای بطالن منطق شان تکرار می<br />
کند. به این دلیل آنچه را که بیدرنگ مشخص<br />
می کند، پیروزی نیست، بلکه گشایش ناگزیر<br />
بحران حقوق طبیعی کالسیک، گشایش<br />
عرصة ایدئولوژیک جدید است که در آن<br />
ایدئولوژی های سیاسی- فلسفی قرن ۱۹<br />
جای می گیرد.<br />
حقوق طبیعی کالسیک بنا بر تنوع زیاد<br />
دریافت هایش از طبیعت انسان و شکلواره<br />
های پی ریزی آغازین جامعه مدنی اش،<br />
بهمان اندازه با استراتژی های اصالح گران<br />
نهاد سیاسی مطابقت دارد. متن های ۱۷۸۹<br />
که محصول ضربه شدید واقعی بحث های<br />
»نماینده ملی« بود و زیر فشار سه گانه<br />
منافع خاص اش و کشمکش آزاد اما هنوز<br />
مجله هفته شماره 28 مهر 1391<br />
حل نشده با وجود سلطنت و »ترس زیاد«<br />
از شورش های توده ای عمل می کردند،<br />
برعکس با ساده گرایی چشمگیر )آنچه که<br />
در جای دیگر آن را واقعیت حقوقی نامیده<br />
ام( توصیف می شود. خواهیم دید که اساس<br />
آن صرفاً سلبی است و در ارتباط مستقیم<br />
با پروبلماتیک خاستگاه ها و چگونگی های<br />
رابطه قرار دارد. بویژه این نکته چشمگیر<br />
است که مفهوم »قرار داد« در آن غایب است<br />
)۵(. البته، این بغرنجی و ناهمگونی تئوری<br />
های حقوق طبیعی کالسیک است که هر<br />
چند قرارداد گرایانه، یا ضد قراردادگرایانه،<br />
دولت گرایانه یا اقتصادگرایانه باشد، با<br />
همگون بودن نسبی یک طبقه اجتماعی بالنده<br />
که می توان آن را بورژوازی نامید، مطابقت<br />
دارد. در صورتی، این ساده گرایی وحدت<br />
گرای اعالمیة حقوق است که در عرصه ایده<br />
ها یا بهتر بگوییم کلمه ها- کلمه هایی که<br />
بی درنگ از کنترل نگارندگان آن خارج<br />
می شود- بغرنجی اجتماعی واقعی انقالب<br />
فرانسه بنمایش در می آید: واقعیت این<br />
است که این انقالب در نخستین برخورد<br />
دیگر یک »انقالب بورژوایی« نیست، بلکه<br />
انقالبی است که با بورژوازی و مردم یا توده<br />
های غیربورژوایی در رابطه پایدار اتحاد و<br />
رویارویی انجام یافته است. انقالبی که بی<br />
درنگ با کشمکش خاص درونی اش وارد<br />
منازعه می شود که بدون آن حتی وجود<br />
نخواهد داشت. و از این رو در پی وحدت<br />
ضدهایش بی وقفه جریان دارد.<br />
***<br />
بدین ترتیب به این هسته متن های انقالبی<br />
می رسیم. بنظر می رسد، این هسته استوار<br />
بر یکسان انگاری دوگانه است که یکی به<br />
توضیح دیگری می پردازد و مضمون اش<br />
را به آن می دهد.<br />
نخستین یکسان انگاری مربوط به انسان<br />
و شهروند است. اینجا یک انتخاب گفتار<br />
تحمیل می شود. چون یک سنت طوالنی<br />
تقریباً رسمی شده مضمون هفده ماده اصلی<br />
را بعنوان فرانمود تمایز »حقوق انسان«<br />
)همگانی، انتقال ناپذیر که مستقل از هر نهاد<br />
اجتماعی، بنا بر این، بالقوه و غیره باقی می<br />
ماند( و »حقوق شهروندان« )ایجابی، نهادی<br />
شده، محدودکننده، اما کارا( تفسیر می کند<br />
که بنوبه خود به پی ریزی دومی ها بر پایه<br />
یکمی ها می انجامد. و بدون شک، برای<br />
این پی ریزی باید آنچه را که بنیاد می نهد و<br />
آنچه را که بنیاد نهاده شده متمایز کرد. اما<br />
تمام مسئله اینجا عبارت از معین کردن این<br />
نکته است که آیا در خود متن، ما بدرستی<br />
با متن »پایه« ای سروکار داریم. بی<br />
تردید، دوگانگی اصطالح های »انسان«،<br />
»شهروند« امکان تفکیکی را در بر می<br />
گیرد که ما نتیجه های آن را مالحظه می<br />
کنیم. اما این می تواند و باید به نحو دیگری<br />
در متن آن تفسیر شود. اعالمیه را بازخوانی<br />
کنید، آنگاه مالحظه خواهید کرد که در واقع<br />
بین »حقوق بشر« و »حقوق شهروند« هیچ<br />
تفاوت و هیچ اختالف مضمونی وجود ندارد.<br />
اینها دقیقاً یک چیزند. بنابراین، بین انسان<br />
و شهروند، دست کم بعنوان اینکه آنها در<br />
عمل بنا بر طبیعت و توسعه حقوقی که از آن<br />
برخوردارند تعریف شده اند، وجود ندارد.<br />
دقیقاً موضوع اعالمیه از این قرار است.<br />
یادآوری می کنم که آزادی، مالکیت، امنیت<br />
و مقاومت در برابر ستم )ماده ۲( به مثابه<br />
»حقوق طبیعی و همیشگی انسان« شمارش<br />
شده اند یعنی دقیقاً دنباله اعالمیه نشان می<br />
دهد که قانون اساسی اجتماعی سازمان<br />
حقوقی آن است.<br />
پس چه چیز در این سطح مسئله ایجاد می<br />
کند؟ این نخست وجود »مقاومت در برابر<br />
ستم« است که کمترین چیزی که می توان<br />
درباره آن گفت این است که این از آن پس<br />
خیلی صریح نهادی نشده است. اما همزمان<br />
می توان گفت که این مرتبط با آزادی و<br />
ضامن کارایی آن است- آزاد بودن، یارایی<br />
مقاومت در برابر هر اجباری است که آزادی<br />
را از بین می برد- و نمایشگر نشان زبانی<br />
مبارزة انقالبی است که این آزادی را بعنوان<br />
پیروزی تحمیل می کند )۶(. از سوی دیگر،<br />
این بمنزلة »فقدان نمایان« برابری است. اما<br />
بی درنگ بجاست این ظاهر با بازخوانی<br />
ماده ۱ )»انسان ها در حقوق آزاد و برابر به<br />
دنیا می آیند و باقی می مانند …«( و ماده<br />
۶ )»قانون بیان ارادة عمومی است. همه<br />
شهروندان حق رقابت دارند … قانون باید<br />
برای همه یکی باشد … همه شهروندان که<br />
از منظر قانون برابرند … همچنین معتبرند<br />
…«( اصالح گردد. این فرمولبندی ها بیشتر<br />
جبران »فقدان« برابری در فهرست ماده ۲<br />
را نشان می دهند. آنها مفهوم آن را وارونه<br />
می کنند و از برابری، اصل یا حقوقی می<br />
سازند که در واقع وحدت همه حقوق دیگر<br />
را برقرار می کنند.<br />
برخورد با برابری در اعالمیه دقیقاً مکان<br />
بسیار قوی و بسیار مشخص همانند سازی<br />
بین انسان و شهروند است. این بدرستی<br />
همان چیزی است که در نکوهیدن آن درنگ<br />
ندارد و خیلی زود به این یا آن شکل به<br />
تفکیک انسان و شهروند، حقوق »بشر« و<br />
حقوق »شهروند« می انجامد. در صورتی<br />
که ما اینجا تصدیق انطباق آنها را در حالت<br />
انقالبی که از عمل تبیین آن )»اعالمیه«(<br />
جدایی ناپذیر است، می یابیم. نه فقط اعالمیه<br />
هیچ »طبیعت بشری« را بعنوان پایه زیرین
Change language