ش٠ار٠٢٨
ش٠ار٠٢٨
ش٠ار٠٢٨
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
صفحه 143<br />
طور اساسی به عنوان ضمانت های عمومی<br />
آزادی های خصوصی اندیشیده شود(.<br />
از آنجا که بطور مستقیم به ناسازه ای<br />
اساسی می رسیم که عبارت از اختالف<br />
میان گفتمان حقوق بشر و گفتمان »حقوق<br />
شهروند« است. گفتمان حقوق بشر )که قبل<br />
از هر چیز بیش از دستاورد بعنوان دفاع از<br />
حقوق بشر فرمول بندی شده(، امروز شبح<br />
بسیار گسترده ای را تشکیل می دهد که از<br />
آزادی وجدان یا امنیت فردی تا خواست حق<br />
موجودیت یاحق مردم در تعیین سرنوشت<br />
پیش می رود. البته این گفتمان کامالً متمایز<br />
از گفتمان حقوق شهروند باقی می ماند که<br />
در نفس خود بین مسئله توسعه قلمرو سیاسی<br />
در قلمروهای جدید )مثل محیط زیست( و<br />
مسئله ارزش افزایی دوباره امر سیاسی<br />
کالسیک – مترادف نهاد جمعی مذاکره و<br />
تصمیم گیری – در برابر هجوم اقتصادگرایی<br />
و فن ساالری گرایی در نوسان است. به<br />
نظر می رسد، حمایت از معادله نمونه وار<br />
متن های انقالبی ۱۷۸۹: معادله »بشر« و<br />
»شهروند« که به آن باز می گردیم، بسیار<br />
دشوار و بیش از پیش دشوار باشد. احتمال<br />
موافقت کلی درباره مسئله برابر کردن بشر<br />
با شهروند وجود دارد. این برابر کردن<br />
همواره به تام گرایی و به آنچه که اغلب آن<br />
را بمثابه امپریالیسم »هر سیاست« نشان می<br />
دهند، می انجامد. اما این موافقت فقط مقابل<br />
اعالمیه حقوق بشر قرار دارد که هر قدر<br />
ضرورت این حقوق طبیعی و همگانی باشد،<br />
اگر نگوییم یک اتوپی، اما بطور اساسی یک<br />
ایده آل را بنمایش می گذارد.<br />
می توان درباره دلیل های این تفاوت که<br />
آشکارا در لحظه رجوع به کلیت حقوقی<br />
دوباره فعلیت یافته نمودار می گردد، به<br />
پرسش پرداخت. در اینجا چند توضیح که<br />
آن را خوب می شناسیم می توان ارائه کرد.<br />
توضیحی که طبیعت بشری: از »حقوق<br />
بشر« تا »حقوق شهروند« را بیاری می<br />
طلبد همان تفاوت بین نیکی تئوریک طبیعت<br />
بشر که بدون آن یک همبود واقعی تصور<br />
ناپذیر است و زشتی کردار افراد تجربی تابع<br />
اجبار اشتیاق ها، نفع ها و شرایط هستی<br />
آنان Homo homini deus, Homo<br />
homini Lupus وجود دارد. توضیح<br />
پیش پا افتاده دیگری که زیاد بکار برده می<br />
شود، توضیح تاریخمندانه است: زمان گذشته<br />
است. بنا بر این شرایطی که به تبع آن دلیل<br />
تشکیل دهنده متن های ۱۷۸۹ توانسته بود،<br />
خود را تحمیل کند، دیگر وجود ندارد. بدون<br />
شک، ما دیگر »انسان«های قرن ۱۸ نیستیم<br />
و جای تردید است که هنوز »شهروندان«<br />
قرن ۱۹ باشیم. در یک مفهوم ما بیش از<br />
این هستیم )مثالً ما در دنیای ارتباط ها و<br />
مجله هفته شماره 28 مهر 1391<br />
فرهنگ جهانی زندگی می کنیم که شهروندی<br />
ملی، افق عبورناپذیر تشکیل دهندگان دوره<br />
انقالبی را نسبی می سازد(. در مفهوم دیگر،<br />
ما کمتر از این هستیم. زیرا جامعه های<br />
»تفاوت یافته« ما نه تنها با طبقه ها، بلکه<br />
بویژه با قانون ها سازمان یافته است. من به<br />
شیوه دیگر توضیح که ذاتی تر است، برتری<br />
می دهم؛ شیوه ای که القا می کند که در<br />
نخستین برخورد، متن های »بنیانگذاران«<br />
به دلیل سادگی و رادیکال بودن انقالبی شان<br />
تضادی را آشکار می کنند که آنها را از<br />
سرمایه گذاری در نظم ثابت باز می دارد.<br />
به بیان بهتر تضاد در درجه دوم استوار بر<br />
ناپایداری رابطه میان خصلت پرسش انگیز<br />
متن های )۱( آن و خصلت کشمکش برانگیز<br />
وضعیتی است که سر بر می آورند و بعنوان<br />
مرجع در خدمت آنها است. به گونه ای که<br />
هر کوشش برای دوباره فعال کردن متن<br />
های حقوق بشر و شهروند که استوار بر<br />
حقیقت آن است با نتیجه های توسعه کشمکش<br />
های خاص آن برخورد می کند؛ اما مستعد<br />
عملی بودن به شکل های مختلف است.<br />
در کتاب تازه و برجسته: »انقالب حقوق<br />
بشر« )۲( که از دیدگاه نولیبرالی به نگارش<br />
در آمده، مارسل گوشه در جستجوی دلیل<br />
هایی که نشان می دهند، انقالب برای ما »به<br />
پایان رسیده« )اما دلیل هایی که مدتهاست<br />
این راه حل را به »عقب انداخته اند«(، متن<br />
به متن آنچه را که به نظر او بمثابه گسترش<br />
پرسش انگیزی اساسی جلوه می کند، دنبال<br />
کرده است: واقعیت این است که هسته<br />
اعالمیه ۱۷۸۹ مفهوم مطلق حاکمیت ملی،<br />
عکس تقلید از حاکمیت پادشاهی را برقرار<br />
می کند که برای توجیه نمایندگی مردم در<br />
برابر آن قرار می گیرد. نمایندگان مؤسسان<br />
موظف بودند »اراده عمومی«، واحد و<br />
تقسیم ناپذیر و نیز دفع کنندة هر آمریت<br />
را در برابر اراده »واحد و تقسیم ناپذیر«<br />
پادشاه مستبد قرار دهند. البته، این اراده<br />
عمومی استوار بر افرادی است که ملت را<br />
تشکیل می دهند. چنین مفهومی نوسان کردن<br />
بین دموکراسی مستقیم و دیکتاتوری انقالبی<br />
را رد کرده است و در واقع، ناسازگاری<br />
با نهاد عملگرای کادر قضایی برای سیاست<br />
مدرن را نشان می دهد که عبارت از متعادل<br />
کردن قدرت های قانونگذاری و اجرایی یا<br />
حقوق انحصاری دولت در قبال استقالل<br />
افراد است. از این رو، انقالب بطور بی<br />
واسطه تا این لحظه در شرایط متفاوت طی<br />
یک قرن رویارویی سیاسی و بحران های<br />
رژیم یک ناکامی است: متن های نمادین آن<br />
کارکرد ایده آلی تنظیم کننده کم و بیش وفاقی<br />
کسب کرده اند.<br />
همزمان، فلورانس گوتیه در یک سلسله مقاله<br />
های تازه )۳( که سنت ایده آلیسم انقالبی را<br />
باز می یابد و نوسازی می کند )که البته می<br />
توان آن را از روبسپیر و فیخته تا مارکس<br />
جوان و ارنست بلوخ عصر ما ترسیم کرد(،<br />
کوشیده است، نشان دهد که بین مرحله<br />
مونتانیار )گروه انقالبی( ژاکوبنی و مرحله<br />
ترمیدوری میانه رو کنوانسیون گسست<br />
برقرار می کردد. متن های ۱۷۸۹، متمرکز<br />
روی تقدم آزادی و پژوهش کلیت آن و متن<br />
های ۱۷۹۳ که برابرگرایی پنهان این دریافت<br />
را بعنوان دوجانبه بودن عمومی یا شناخت<br />
دوجانبه عمومی آزادی ها، و از جمله آزادی<br />
اساسی موجود بودن )»حق موجودیت« با<br />
نتیجه های اقتصادی آن( گسترش می دهند،<br />
در خط تداوم اند. آنها از ایده کالسیک،<br />
بطور اساسی الک و از اعالم حقوق طبیعی<br />
که استوار بر مشارکت و شهروندی است<br />
ناشی می شوند و قلمرو سیاست و نقش<br />
دولت را بنا بر طبیعت انسان محدود می<br />
کنند. برعکس با اعالمیه ترمیدور ۱۷۹۵،<br />
متمرکز روی خصلت نقض ناپذیر مالکیت و<br />
دوجانبه بودن »حقوق« و »وظیفه ها« یک<br />
پایه »اجتماعی« معین جانشین پایه همگانی<br />
شهروندی شده است: از این رو، گسست و<br />
حتی وارونگی وجود خواهد داشت. و این<br />
البته بیانگر واکنش ضد انقالبی در برابر<br />
توسعه کشمکش های اجتماعی و بویژه<br />
واکنش در برابر روشی است که عنصرهای<br />
توده ای، »نابورژوایی« انقالب استفاده از<br />
کلیت حقوق بشر از لحاظ سیاسی را علیه<br />
محدودیت های عملی که آنها بنام نگارندگان<br />
خاص شان هدف قرار دادند، متوقف نکردند:<br />
منظور تمایز میان شهروندی »فعال« و<br />
شهروندی »نا فعال« بر پایه حق رأی با<br />
پرداخت مالیات آن و نفی »برابری عمل«<br />
در قلمرو حقوق طبیعی است.<br />
دقیقاً من به سهم خود هر دو شکل تفسیر<br />
تضاد درونی جنبه انقالبی را نمی پذیرم.<br />
هر دو آنها از نظر من به دلیل های کامالً<br />
مختلف از آن ویژگی بی بهره اند. برای بیان<br />
آن بطور شکلواره ای به این نمی اندیشم که<br />
مفهوم »حاکمیت ملت« که در ۱۷۸۹ پی<br />
ریخته شد، دگرگونی در چارچوب تداوم<br />
اساسی مفهوم حاکمیت پادشاهی باشد که در<br />
حقیقت یک تفوق را جانشین تفوق دیگر می<br />
کند، و رجوع به انسان و کلیت طبیعت آن که<br />
حقوق شهروند را می سازد، اینجا ادامه پذیر<br />
در مضمون عادی منبع های ایدئولوژیک<br />
باشد که می توان آن را بطور نوعی زیر نام<br />
حقوق طبیعی کالسیک نمایش داد.<br />
از این رو، در مورد آنچه که مربوط به<br />
حاکمیت است، سعی کرده ام آن را در جای<br />
دیگر نشان دهم )۴(. نوسازی انقالبی دقیقاً<br />
عبارت از زدودن مفهوم سنتی آن با طرح
Change language