شماره ٢٨

شماره ٢٨ شماره ٢٨

16.03.2014 Views

اقتصاد سیاسی خالصه گفتار اینکه با وجود سلطه مالکیت خصوصی،‏ اجرای هیچ یک از اصول عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست و این امر مهم،‏ جز با تغییرات بنیادی در نظام اجتماعی حاکم و انحالل مالکیت خصوصی بر وسایل و ابزارهای تولید نمی تواند اعمال گردد.‏ بنابراین،‏ الزم به تأکید است که تغییر نظام اجتماعی موجود و جایگزینی آن با نظام اجتماعی جدید،‏ مستلزم فراهم بودن پیش شرطهای مشخص آن می باشد.‏ در حال حاضر ما شاهد رشد عظیم اجتماعی شدن نیروهای تولید در سراسر جهان هستیم.‏ چنین اجتماعی شدن،‏ در واقعیت امر،‏ همه بنیانهای مادی-‏ فنی برقراری واقعی مالکیت عموم خلقی را که باید جایگزین مالکیت خصوصی حاکم بشود،‏ آماده کرده است.‏ در این حالت نیروهای تولیدی به مناسبات تولیدی جلب خواهند شد.‏ الزم به گفتن است که،‏ صرفنظر از قابل بحث بودن نحوه طرح موضوع،‏ در حال حاضر،‏ شمار بیشتری از کارشناسان دقیقا از چنین گرایشی پیروی می کنند که فقط مالکیت عموم خلقی می تواند پایه مادی اجرای عدالت اجتماعی را فراهم سازد.‏ مالکیت خصوصی بدالیلی که برشمردیم،‏ بلحاط ماهیت خود،‏ نمی تواند با عدالت اجتماع هیچ سنخیتی داشته باشد و لزوما بجای اجرای عدالت اجتماعی،‏ آن را به انقیاد خواهد کشید.‏ چرا که مالکیت خصوصی بر روی بیعدالتی اجتماعی بنا نهاده شده است.‏ تارنگاشت عدالت همه موافقند که سرمایهداری دچار یک بحران جدی است،‏ اما درک افراد مختلف از این متفاوت است.‏ متداولترین نظر،‏ که حتا اقتصاددان مترقی مانند پال کروگمان و ژوزف استیگلیتز به آن معتقدند این است که بحران کالً‏ پیامد سقوط ‏»حباب«‏ مسکن است؛ چون در این وضعیت بحرانی،‏ خرج خصوصی،‏ چه برای مصرف چه برای سرمایهگذاری،‏ احتماالً‏ در آیندۀ قابل پیشبینی افزایش نخواهد یافت،‏ تجدید حیات فقط از طریق افزایش خرج دولت ممکن است،که این بدین معنی است که هم در ایاالت متحده و هم در اروپا،‏ بجای درپیش گرفتن اقدامات ریاضتی،‏ دولت باید خرج خود را افزایش دهد.‏ این واقعیت که این نوشداروی بحران مورد قبول واقع نمیشود،‏ با ‏»اقتصادیات بد«‏ سیاستگزاران،‏ ‏»عدم حسن نیت«‏ جمهوریخواهان،‏ سنگدلی راست،‏ و غیره توضیح داده میشود.‏ این نظر بطور خالصه بحران را صرفاً‏ بعنوان یک پدیده پراکنده،‏ یک باره،‏ مُعضلی که اقتصاد ایاالت متحده،‏ و نتیجتاً‏ اقتصاد جهان،‏ در نتیجه سقوط یک رونق متکی بر ‏»حباب«‏ گرفتار آن شده است میبیند،‏ ‏»حباب«ی که سیاست پولی غیرمسئوالنه هیأت مدیره فدرال ریزرو تحت ریاست آلن گریناسپن در تشویق آن تبانی کرد.‏ بحران ساختاری ماهیت بحران کنونی سرمایهداری منبع:‏ دموکراسی مردم نویسنده:‏ پرابهات پاتنایک مشکل این نظر این است که شدیداً‏ محدود است؛ کلیّت حقیقت را نمیبیند.‏ بوجود آمدن بحران بوسیله سقوط ‏»حباب«‏ مسکن تنها بخشی از داستان است؛ داستانی که خود در درون بحران بنیادین ساختاری سرمایهداری قرار دارد.‏ در واقع،‏ ‏»حبابهای«‏ ‏»داتکام«‏ )dotcom( و مسکن این بحران ساختاری را پنهان نگه داشته بودند؛ با سقوط آنها ما نه تنها بحران ناشی از خود این سقوط را داریم،‏ بلکه این بحران بر بحران ساختاری اساسی که آن نیز اکنون آشکار میشود قرار دارد.‏ چون این بحران ساختاری با منطق نظام سرمایهداری عجین است،‏ آنچه در مقابل ماست یک بحران سیستماتیک است-‏ نه یک بحران پراکنده و ادواری-‏ و راه برونرفت آسانی از آن وجود ندارد.‏ بطور خالصه،‏ ما وارد یک دوره طوالنی بحران سرمایهداری،‏ یادآور دهه ۱۹۳۰، شده ایم که نه فوراً‏ بلکه از طریق زنجیره ای از تحوالت سیاسی مانند آنچه که دو دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ رخ داد،‏ امکانات انقالبی واقعی برای فرارفتن از نظام را فراهم خواهد کرد.‏ اجازه بدهید با این پرسش شروع کنیم:‏ چرا در ایاالت متحده و اروپا اینقدر با خرج دولت بعنوان ابزاری برای غلبه بر بحران مخالفت میشود؟ چرا برای ‏»ریاضت«‏ که باالجبار بحران را تشدید خواهد نمود یک تقاضای مستمر وجود دارد؟ گفتن اینکه این فقط ‏»اقتصادیات بد«‏ است کافی نیست.‏ ‏»اقتصادیات«ی که مسلط میشود،‏ در هر زمان آن نوعی است که طبقه مسلط wordpress..http://eb1384 /26/05/2012/com -0-1-4/http://pspa.ucoz.ru/publ 23 صفحه 140 مجله هفته شماره 28 مهر 1391

صفحه 141 آنرا تأیید میکند ‏)فرضی که بویژه درباره اقتصادیات صادق است زیرا که چنان تأثیر مستقیمی بر سیاست دولت دارد(.‏ ‏»اقتصادیات بد«‏ یکی از مکانیسمهایی است که منافع سرمایه مالی که بر سرمایهداری معاصر مسلط است،‏ از طریق آن اعمال فشار میکند.‏ ‏»ریاضت«‏ به این دلیل تحمیل میشود که سرمایه مالی با خرج دولت در مقیاس بزرگ برای تحرک اقتصاد مخالف است.‏ سرمایه مالی با کُنشگری دولت مخالف نیست،‏ بلکه میخواهد آن کُنشگری شکل تأمین مشوقها برای خود سرمایه مالی-‏ جهت ارتقای منافع خودش،‏ بمثابه ابزاری برای احیای اقتصاد-‏ را بگیرد.‏ سرمایه مالی عمل مستقیم دولت در این راستا از طریق خرج عمومی بزرگتر را نمیخواهد.‏ هر اقدام دولت که مستقل از سرمایه مالی عمل کند،‏ و بدنبال کار مستقیم بجای کار از طریق ارتقای منافع سرمایه مالی باشد،‏ مشروعیت سرمایهداری،‏ و بویژه مشروعیت منافع سرمایه مالی را از بین میبرد،‏ چون این پرسش را مطرح میکند:‏ اگر برای رفع اشکال نظام به دولت نیاز است چرا اصالً‏ به نظام نیاز داریم،‏ چرا خود مالکیت دولتی را نداشته باشیم؟ از اینرو،‏ سرمایه مالی در ایاالت متحده با ۱۳ تریلیون دالر حمایت دولتی برای تثبیت نظام مالی هیچ مخالفتی ندارد؛ اما بمحض اینکه پرسش خرج دولت برای احیای اقتصاد مطرح میشود،‏ موعظه درباره فضایل ‏»ریاضت«‏ را شروع میکند.‏ بنابراین،‏ عصر سلطه سرمایه مالی عصری است که در آن ‏»مداخله دولت در مدیریت تقاضا«‏ مدل کینز به حاشیه عقب مینشیند.‏ اکنون،‏ سرمایهداری بی وقفه به برخی محرکهای بیرونی برای حفظ رشد خود نیازمند است.‏ سرمایهداری میتواند رشد را صرفاً‏ براساس نیروی خود حفظ کند،‏ صرفاً‏ بدین خاطر که رشد،‏ برای مدت زمانی،‏ رخ میداده است،‏ اما اگر رشد به هر دلیلی-از آنجمله ظهور تنگناها بخاطر خود رشد-‏ نقصان یابد،‏ آنوقت یک پیچاپیچ سرمایهگذاری کمتر و کمتر و کاهش رشد آغاز میشود که آنرا بسمت یک وضعیت ایستا،‏ یعنی بسمت وضعیت بازتولید ساده میکشاند.‏ رهاسازی نظام از بازتولید ساده و تضمین اینکه رشد نیروی خود را از دست ندهد و به وضعیت بازتولید ساده سقوط نکند،‏ چیزی است که با عملکرد مجموعه ای از محرکهای بیرونی تضمین میشود.‏ محرکهای بیرونی مجله هفته شماره 28 مهر 1391 از نقطه نظر تاریخی دو دست از محرکهای بیرونی این نقش را ایفا کرده اند.‏ نخستین،‏ کل نظام استعماری است که تا جنگ جهانی اول این نقش را ایفا میکرد.‏ اصطالح ‏»نظام استعماری«‏ در اینجا فقط برای اشاره به مستملکات استعماری و نیمه استعماری مانند هند و چین بکار برده نمیشود،‏ بلکه بهاصطالح ‏»مستعمرات مهاجرنشین«‏ را که ‏»جمعیت بومی«‏ آنها بخاطر جا دادن به مهاجران از مرکز سرمایهداری رانده میشدند را نیز دربرمیگیرد.‏ ‏»نظام استعماری«‏ از طریق زیر از رشد تحت سرمایهداری نگهداری کرد:‏ همراه با مهاجرت جمعیت به ‏»مستعمرات مهاجرنشین«‏ یا مهاجرت سفیدپوستان به مناطق دارای آب و هوای معتدل،‏ مهاجرت موازی سرمایه از مرکز سرمایهداری به این مناطق نیز وجود داشت،‏ اما این ‏»صدور سرمایه«‏ از مرکز از طریق مصادره مازاد مستملکات مستعمراتی و نیمه مستعمراتی ممکن میشد.‏ نتیجتاً،‏ ‏»فرار«‏ یکسویه مازاد از هند و دیگر مستعمرات،‏ صادرات سرمایه از مرکز سرمایهداری به مستعمرات مهاجرنشین را تأمین میکرد.‏ اما واقع در زیر این حرکتها در میزان ‏»ارزش«،‏ تغییرات مهمی نیز در ارتباط با ترکیب کاال وجود داشت:‏ بریتانیا کشور اول سرمایهداری،‏ و همچنین کشور اول صادرکننده سرمایه،‏ کاالهای مورد تقاضا در مستعمرات مهاجرنشین مانند ایاالت متحده را تولید نمیکرد.‏ تقاضا در آنجا عمدتاً‏ برای مواد خام،‏ یعنی مواد معدنی و کاالهای اولیه بود،‏ که در مستملکات مستعمراتی تولید میشد.‏ بنابراین صادرات سرمایه بریتانیا در درجه اول از طریق صادرات کاالهای بریتانیایی مانند نساجی در هند و دیگر بازارهای شرقی،‏ و به همان اندازه یا حتا بیشتر،‏ از صادرات این کشورها به مناطقی که ‏»فرار«‏ بسمت آن بود ممکن میشد.‏ کاالهای بریتانیایی میتوانستند در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره فروخته شوند زیرا بازارهای آنها ‏»آماده«‏ بود:‏ بازارهای آنها میتوانست برای تخلیه کاالهایی بریتانیایی،‏ به هر اندازه الزم،‏ و در هر زمان،‏ مورد بهرهبرداری قرار گیرد.‏ کل این روال حرکت جهانی سرمایه و کاالها،‏ که از نقطه نظر مرکز سرمایهداری بسیار بی دردسر بود،‏ در زیر رونق طوالنی قرار داشت که سرمایهداری از اواسط قرن نوزدهم تا جنگ جهانی اول بخود دید.‏ بعد از جنگ جهانی اول این روال سقوط کرد.‏ بورژوازی محلی در مستعمرات خواهان فضای خود بود؛ ژاپن بعنوان رقیب بریتانیا در بازارهای آسیایی،‏ ظهور کرد؛ با ‏»رسیدن به سرحدات«‏ میزان سرمایهگذاری در ‏»دنیای جدید«‏ به حدنهایی رسید؛ و گستره صنعتزدایی بیشتر در اقتصادهایی مانند هند شروع به محدود شدن هر بیشتر نمود.‏ رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ بیانگر این واقعیت بود که مکانیسم قدیمی برای تحرک سرزندگی در سرمایهداری دیگر کار نمیکند.‏ رکود ‏]بزرگ[‏ فقط زمانی پایان یافت که دومین محرک خارجی عمده برای سرمایهداری،‏ یعنی خرج دولت،‏ ابتدا برای تدارکات جنگ،‏ و بعد از جنگ،‏ تحت تأثیر فشار طبقه کارگر و خطر سوسیالیسم،‏ برای به اجرا گذاشتن نوعی ‏»دولت رفاه«‏ وارد عمل شد.‏ اما ‏»مداخله دولت در مدیریت تقاضا«‏ نیز اکنون به آخر خط خود رسیده است:‏ ظهور سرمایه مالی بینالمللی بمثابه نیروی مسلط در سرمایهداری،‏ به دالئلی که در باال ذکر شد،‏ گستره آن را کاهش داده است.‏ بطور خالصه،‏ سرمایهداری اکنون واقد هر نوع مکانیسمی برای دادن رشد پایدار به خود است.‏ کاهش دستمزدهای واقعی این،‏ بعالوه،‏ در بستری اتفاق میافتد که نیاز به چنان مکانیسمی از هر زمان دیگری حادتر میشود.‏ اجازه بدهید ببینیم چرا.‏ با جهانیسازی حرکت بسیار آزادتر سرمایه-‏ از آنجمله بشکل سرمایه،‏ و همچنین کاالها و خدمات،‏ میان کشورها بیش از هر زمان دیگری در تاریخ سرمایهداری،‏ صورت گرفته است.‏ نتیجتاً،‏ سرمایه از متروپلها ‏)و همچنین سرمایه بزرگ داخلی(‏ میتواند تولید را به کشورهای جهان سوم،‏ که در آنجا بخاطر وجود ذخائر عظیم نیروی کار دستزمدها پایین است،‏ منتقل کند و ‏]آن تولیدات را[‏ به بازارهای متروپل صادر نماید.‏ این بهنوبه خود دستمزدهای کارگران در کشورهای متروپل را در مقابل فشار کاهشی که بوسیله ذخائر نیروی کار موجود در کشورهای جهان سوم اعمال میشود،‏ آسیبپذیر میسازد.‏ در ایاالت متحده،‏ بعنوان مثال،‏ طی سه دهه گذشته نرخ واقعی دستمزد کارگران بطور مطلق نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است.‏ در کشورهای جهان سوم هم اینطور نیست که نرخ واقعی دستمزد باال میرود؛ بالعکس،‏ فقیرسازی و آوارگی تولیدکنندگان خُرد،‏ شامل دهقانان،‏ که نشان دیگری از جهانی سازی است باعث افزایش ارتش

اقتصاد سیاسی<br />

خالصه گفتار اینکه با وجود سلطه مالکیت<br />

خصوصی،‏ اجرای هیچ یک از اصول<br />

عدالت اجتماعی امکان پذیر نیست و این<br />

امر مهم،‏ جز با تغییرات بنیادی در نظام<br />

اجتماعی حاکم و انحالل مالکیت خصوصی<br />

بر وسایل و ابزارهای تولید نمی تواند اعمال<br />

گردد.‏ بنابراین،‏ الزم به تأکید است که تغییر<br />

نظام اجتماعی موجود و جایگزینی آن با<br />

نظام اجتماعی جدید،‏ مستلزم فراهم بودن<br />

پیش شرطهای مشخص آن می باشد.‏ در<br />

حال حاضر ما شاهد رشد عظیم اجتماعی<br />

شدن نیروهای تولید در سراسر جهان هستیم.‏<br />

چنین اجتماعی شدن،‏ در واقعیت امر،‏ همه<br />

بنیانهای مادی-‏ فنی برقراری واقعی مالکیت<br />

عموم خلقی را که باید جایگزین مالکیت<br />

خصوصی حاکم بشود،‏ آماده کرده است.‏<br />

در این حالت نیروهای تولیدی به مناسبات<br />

تولیدی جلب خواهند شد.‏ الزم به گفتن است<br />

که،‏ صرفنظر از قابل بحث بودن نحوه طرح<br />

موضوع،‏ در حال حاضر،‏ شمار بیشتری از<br />

کارشناسان دقیقا از چنین گرایشی پیروی<br />

می کنند که فقط مالکیت عموم خلقی می<br />

تواند پایه مادی اجرای عدالت اجتماعی را<br />

فراهم سازد.‏ مالکیت خصوصی بدالیلی که<br />

برشمردیم،‏ بلحاط ماهیت خود،‏ نمی تواند<br />

با عدالت اجتماع هیچ سنخیتی داشته باشد<br />

و لزوما بجای اجرای عدالت اجتماعی،‏ آن<br />

را به انقیاد خواهد کشید.‏ چرا که مالکیت<br />

خصوصی بر روی بیعدالتی اجتماعی بنا<br />

نهاده شده است.‏<br />

تارنگاشت عدالت<br />

همه موافقند که سرمایهداری دچار یک<br />

بحران جدی است،‏ اما درک افراد مختلف<br />

از این متفاوت است.‏ متداولترین نظر،‏ که<br />

حتا اقتصاددان مترقی مانند پال کروگمان<br />

و ژوزف استیگلیتز به آن معتقدند این است<br />

که بحران کالً‏ پیامد سقوط ‏»حباب«‏ مسکن<br />

است؛ چون در این وضعیت بحرانی،‏<br />

خرج خصوصی،‏ چه برای مصرف چه<br />

برای سرمایهگذاری،‏ احتماالً‏ در آیندۀ قابل<br />

پیشبینی افزایش نخواهد یافت،‏ تجدید حیات<br />

فقط از طریق افزایش خرج دولت ممکن<br />

است،که این بدین معنی است که هم در<br />

ایاالت متحده و هم در اروپا،‏ بجای درپیش<br />

گرفتن اقدامات ریاضتی،‏ دولت باید خرج<br />

خود را افزایش دهد.‏<br />

این واقعیت که این نوشداروی بحران<br />

مورد قبول واقع نمیشود،‏ با ‏»اقتصادیات<br />

بد«‏ سیاستگزاران،‏ ‏»عدم حسن نیت«‏<br />

جمهوریخواهان،‏ سنگدلی راست،‏ و<br />

غیره توضیح داده میشود.‏ این نظر بطور<br />

خالصه بحران را صرفاً‏ بعنوان یک پدیده<br />

پراکنده،‏ یک باره،‏ مُعضلی که اقتصاد<br />

ایاالت متحده،‏ و نتیجتاً‏ اقتصاد جهان،‏ در<br />

نتیجه سقوط یک رونق متکی بر ‏»حباب«‏<br />

گرفتار آن شده است میبیند،‏ ‏»حباب«ی<br />

که سیاست پولی غیرمسئوالنه هیأت مدیره<br />

فدرال ریزرو تحت ریاست آلن گریناسپن<br />

در تشویق آن تبانی کرد.‏<br />

بحران ساختاری<br />

ماهیت بحران کنونی سرمایهداری<br />

منبع:‏ دموکراسی مردم<br />

نویسنده:‏ پرابهات پاتنایک<br />

مشکل این نظر این است که شدیداً‏ محدود<br />

است؛ کلیّت حقیقت را نمیبیند.‏ بوجود آمدن<br />

بحران بوسیله سقوط ‏»حباب«‏ مسکن تنها<br />

بخشی از داستان است؛ داستانی که خود در<br />

درون بحران بنیادین ساختاری سرمایهداری<br />

قرار دارد.‏ در واقع،‏ ‏»حبابهای«‏<br />

‏»داتکام«‏ )dotcom( و مسکن این<br />

بحران ساختاری را پنهان نگه داشته بودند؛<br />

با سقوط آنها ما نه تنها بحران ناشی از<br />

خود این سقوط را داریم،‏ بلکه این بحران<br />

بر بحران ساختاری اساسی که آن نیز<br />

اکنون آشکار میشود قرار دارد.‏ چون این<br />

بحران ساختاری با منطق نظام سرمایهداری<br />

عجین است،‏ آنچه در مقابل ماست یک<br />

بحران سیستماتیک است-‏ نه یک بحران<br />

پراکنده و ادواری-‏ و راه برونرفت آسانی<br />

از آن وجود ندارد.‏ بطور خالصه،‏ ما وارد<br />

یک دوره طوالنی بحران سرمایهداری،‏<br />

یادآور دهه ۱۹۳۰، شده ایم که نه فوراً‏ بلکه<br />

از طریق زنجیره ای از تحوالت سیاسی<br />

مانند آنچه که دو دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ رخ<br />

داد،‏ امکانات انقالبی واقعی برای فرارفتن<br />

از نظام را فراهم خواهد کرد.‏<br />

اجازه بدهید با این پرسش شروع کنیم:‏ چرا<br />

در ایاالت متحده و اروپا اینقدر با خرج<br />

دولت بعنوان ابزاری برای غلبه بر بحران<br />

مخالفت میشود؟ چرا برای ‏»ریاضت«‏<br />

که باالجبار بحران را تشدید خواهد نمود<br />

یک تقاضای مستمر وجود دارد؟ گفتن<br />

اینکه این فقط ‏»اقتصادیات بد«‏ است کافی<br />

نیست.‏ ‏»اقتصادیات«ی که مسلط میشود،‏<br />

در هر زمان آن نوعی است که طبقه مسلط<br />

wordpress..http://eb1384<br />

/26/05/2012/com<br />

-0-1-4/http://pspa.ucoz.ru/publ<br />

23<br />

صفحه 140<br />

مجله هفته شماره 28 مهر 1391

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!