ش٠ار٠٢٨
ش٠ار٠٢٨ ش٠ار٠٢٨
و صفحه 136 ( در دهه ۱۹۲۰، کینز سیاستهای دولت محافظهکار وینستون چرچیل را محکوم کرد. او با سیاستهای لیبرال »نئوکالسیک« که اعتصاب معدنکاران را تحریک کرد، و در پی آن اعتصاب سراسری سال ۱۹۲۶ رخ داد، مخالف بود. بعد از آن، او خواهان یک سیاست برای سرمایهگذاری عمومی عمده شد. او از حزب لیبرال حمایت میکرد، در حالیکه روابط دوستانه ای با حزب کارگر داشت. در سال ۱۹۲۹، در پی شکست محافظهکاران و لیبرالها، دولت کارگر جدید او را به »کمیسیون مکمیالن درباره وضعیت اقتصادی« منصوب کرد. او در سال ۱۹۳۰ مشاور همان دولت شد. بحران اقتصادی در پی سقوط والاستریت در سال ۱۹۲۹ ژرف گردید، و منجر به ارائه یک تحلیل از اشتغال، بهره و پول شد، و اعتقاد او را مبنی بر اینکه مداخله دولت باید افزایش یابد، تقویت کرد. دولت برای جبران کاهش در تقاضا، باید خرج را در جهت تقویت اقتصاد و اشتغال، افزایش دهد. بعد از آن، او در یک مناظره عمده با هایک )Hayek( درگیر شد. گرچه هایک، همچون کینز به رد شماری از ایدههای اسمیت ،)Smith( ریکاردو ،)Ricardo( والراس ), )Walras و جیونس )Jevons( رسیده بود، اما با لودویگ وُ ن میسس Ludwig( )von Mises مجموعه ای از ایده های اولترا-لیبرال را که شدیداً مخالف اصول اصلی انقالب کینزی بود )در مخالفت شدید با آن قرار داشت( مطرح کرد. در حالیکه کینز و اقتصاددانان همفکر او متقاعد بودند که رکود بزرگ بعلت سقوط در سرمایهگذاری بود، هایک و هواداران او سرمایهگذاری بیش از حد ناشی از سیاستهای پولی بدون دقت را علت میدیدند. برای کینز، مصرف و سرمایهگذاری باید از طریق مداخله قوی دولت تحریک شوند. برای هایک، مداخله دولت پول موجود برای سرمایهگذاری خصوصی را کاهش میداد. برای کینز، دستمزدها باید جهت تحرک مصرف افزایش یابند. برای هایک، دستمزدها، در جهت تضمین احیای اشتغال کامل، باید کاهش یابند. این مناظره )پلمیک( به صفحات مطبوعات بریتانیا راه یافت )»تایمز«، ۱۷ و ۱۹ اکتبر ۱۹۳۲(. کینز باور داشت که سیاست اقتصادی باید بسمت کاهش نرخ بیکاری باال و توزیع درآمدها به شیوه ای مساواتطلبانهتر تعیین شود. او استدالل میکرد که اگر دولت اهداف مجله هفته شماره 28 مهر 1391 اشتغال کامل و برابری بیشتر را دنبال نکند، خطر جدی پیروزی فاشیسیم یا کمونیسم بلشویکی وجود خواهد داشت. سیاست دولت باید کاهش نرخ بهره را، که منابع حیاتی را به بخش مالی هدایت میکند، هدف قرار دهد. با کاهش نرخ بهره، او خواهان نابود کردن طبقه نزولخوار )رانتخوار ،)rentier آفت نظام سرمایهداری )که از قبَل درآمد کسب نشده زندگی میکند( بود. با این وجود، کینز در عین حال، بوضوح کامل میگوید که پیامدهای تئوری او »نسبتاً لیبرال« است. تئوری کینز »… در حالی که اهمیت حیاتی ایجاد کنترلهای مرکزی مشخصی در عرصههایی که امروز کامالً در دست ابتکار بخش خصوصی است را برجسته میکند، عرصههای فعالیت بسیار زیادی را دست بخش خصوصی باقی میگذارد. این در واقع، خواهان یک نظام سوسیالیسم دولتی که بخش عمده حیات اقتصادی جامعه را تابع کنترل خود میکند، نیست.«۴ نسخههای کینز در مناطق بسیاری از جهان تا دهه ۱۹۷۰ به اجرا گذاشته شد. آنها همچنین، بر شماری از اقتصادانان، همچون ساموئلسون ،)Samuelson( گالبرایت ،)Galbraith( توبین )Tobin( و پرهبیش )Prebisch( تأثیر گذاشتند. تدارک ضدانقالب نئولیبرالی یک واکنش سریع به سیاستهای مداخله دولت در راستای تقویت تقاضا و حرکت بسمت اشتغال کامل، وجود داشت. از آغاز دهه ۱۹۳۰، هایک و وُ ن میسس برای نابودکردن پیشنهادات کینز اقدام کردند. »از سال ۱۹۴۵، در محافل آکادمیک و سرمایهداری گوناگون، بطور همزمان برای گردآوردن مدافعان واجد شرایط لیبرالیسم )اقتصادیات نئوکالسیک( پروژههای متفاوتی با هدف سازماندهی یک پاسخ مشترک به مُبلغان مداخله دولت و سوسیالیسم، ظهور کرد. سه مرکز که این مقاومت بعد از جنگ در آنجا سازماندهی شد عبارت بودند از : مؤسسه عالی مطالعات بینالمللی و توسعه )IUHEI( در ژنو، مدرسه اقتصادی لندن )LSE( و دانشگاه شیکاگو.«۵ در پایان جنگ جهانی دوم، هایک در ، مدرسه اقتصادی لندن بود. در سال ۱۹۴۷، او و وُ ن میسس انجمن مونت-پرلین So- )ciété du Mont-Pèlerin را تأسیس کردند. اولین نشست آن در آوریل ۱۹۴۷ برگزار شد و ۳۶ لیبرال معروف را در هتل دُ پارک Parc( )Hôtel du در مونت- پرلین نزدیک ووی سوئیس گردآورد. هزینه آن نشست را بانکداران و صاحبان صنایع سوئیس تأمین کردند. سه نشریه بزرگ ایاالت متحده )فورچون، نیوزویک، و ریدرز دایجست( نمایندگی فرستادند. در واقع، ریدرز دایجست Di- Reader’s )gest به تازگی، خالصه ای از کار اصلی هایک، »راه به بردگی« را منتشر کرده بود. آن کتاب، از جمله میگفت: »در گذشته، تسلیم شدن بشر به نیروهای غیرشخصی بازار توسعه تمدن را، که در غیر آنصورت ظهور نمیکرد- ممکن ساخت. از طریق تسلیم است که ما هر روز در ساختمان چیزی که بسیار بزرگتر از چیزی است که همه ما قادر به درک آن هستیم، مشارکت میکنیم.«۶ اقتصادانان و فالسفه راستگرا از »مکاتب فکری« گوناگون در آن نشست شرکت کردند. »در پایان نشست انجمن دُ مونت- پلرین ]سلف داووس[-نوعی فراماسونری نئولیبرالی، خیلی خوب سازماندهی شده و متعهد به اشاعه کیش نئولیبرالی با گردهماییهای بینالمللی منظم، تأسیس شد.«۷ در میان فعالترین اعضای سازمان، هایک، ُ ن میسس، موریس آالس Al- Maurice ،)lais کارل پوپر Popper( )Karl و میلتون فریدمن Friedman( )Milton قرار داشتند. آن سازمان به یک کانون فکر ضدحمله نئولیبرالی مبدل شد. بسیاری از اعضای آن برنده جایزه نوبل در اقتصاد شدند )هایک در ۱۹۷۴، فریدمن در ۱۹۷۶، و آالس در ۱۹۸۸(. تارنگاشت عدالت پینویسها: ( ۱- بخش نخست این سری »نگاهی در آیینه پشت سر برای درک حال« در تارنگاشت »کمیته برای حذف بدهی جهان سوم« از ۱۲ تا ۲۵ ژوئن … ۲۰۰۹ منتشر شد. ۲- به نقل از بیوود و دوستالر، ۱۹۹۵ ص. .۳۷ ۳- همانجا، ص. ۴۰. ۴- کینز، ۱۹۳۶، یاداشتهای نهایی، چاپ اسپانیایی، ص. ۳۶۲. -۵ اودری، .۱۹۹۶ ۶- وُ ن هایک، ۱۹۴۴. -۷ اندرسون، .۱۹۹۶ (
اقتصاد سیاسی مالکیت خصوصی و عدالت اجمتاعی رمان سرگئی اویچ اوسین برگردان: ا. م. شیری صفحه 137 مجله هفته شماره 28 مهر 1391 توضیح مترجم: عدالت اجتماعی خواست و آرزوی تاریخی بشر بوده و همچنان به عنوان اصلی ترین نیاز جوامع انسانی، موضوع بحت امروز هم هست. مبارزات قهرمانانه بشریت جهان برای برقراری عدالت اجتماعی در طول تاریخ، همواره از سوی نیروهای ارتجاعی هوادار مالکیت خصوصی بکمک زور و تزویر، ریاکاری و خیانت، منکوب شده و بخون خود غرق گشته است. در دوران کنونی، که نظام غیرانسانی سرمایه داری امپریالیستی در باتالق بحرانهای همه جانبه ساختاری خود نفسهای آخر را می کشید، بیش از هر زمان دیگر هار شده و قصد دارد تمام بشریت و دستاوردهای آن را همراه خود نابود سازد. در چنین شرایطی، بر نیروهای پیرو عدالت اجتماعی است که با درک مسئولیت تاریخی خود، مقدمات تشییع جنازه و تدفین این وحشی ترین نظام تاریخ و تمام متعلقاتش، از دولتهای امپریالیستی گرفته تا ناتوی تروریستی و حقوق بشر کذایی و دمکراسی تقلبی اش را فراهم آورند و آن ممکن نیست مگر جز با دامن زدن به مبارزه ایدئولوژیک- نظری برای غلبه آگاهانه بر تشتت فکری- نظری در میان نیروی ترقیخواه و تشکیل هیئت های تدفین نظام سرمایه داری )احزاب رزمنده پرولتری( در هر کشوری. بخصوص اینکه در دو دهه اخیر، تبلیغات بورژوازی توانسته با طرح و تبلیغ موضوعات ساختگی و بغایت انحرافی مثل »تروریسم«، »مسائل همجنسگرایان«، مدبازی و مدپرستی، جنگ افروزیها و لشکرکشیهای پیاپی، ایجاد جنگهای قومی- قبیله ای، دینی- مذهبی، دامن زدن به آشوب و اغتشاش در کشورهای مختلف و غیره، بخش قابل توجهی از نیروهای سابقا طرفدارعدالت اجتماعی را دچار سرگیجه نموده و با استثمارگران و هواداران مالکیت خصوصی بر ابزار تولید همراه ساخته و توانائی و کارآمدی اغلب احزاب و سازمانهای سیاسی مترقی تا کنونی را به صفر برساند. *** مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی حق مالکیت خصوصی، موضوع کلیدی و گرهی در نظام حقوق اجتماعی- اقتصادی جامعه سرمایه داری بشمار می آید. بی جا نیست که در ماده ۲۵ قانون اساسی )منظور روسیه است( تصریح می شود: »۱- قانون از حق مالکیت خصوصی محافظت می کند؛ ۲- هر کسی از حق مالکیت دارائی خصوصی، استفاده و در اختیار گرفتن آن به تنهایی ویا بطور مشترک با اشخاص دیگر برخوردار است«. )ماده ۲۵، بند ۱ و ۲(. این ماده، هم تمام ماهیت ساختار جامعه امروزی را بیان کرده و هم کلیه حقوق و آزدایها را. قانون اساسی با تضمین این حق، با واسطه و یا بیواسطه به تابعی از حق اصلی، حق مالکیت خصوصی تبدیل شده است. از دیگر سوی، بسیاریها خیلی عالقمندند از دولت باصطالح اجتماعی، عدالت اجتماعی در این دولت و در باره اینکه دقیقا حق »تقدس« و »مصونیت« مالکیت خصوصی هم باید این عدالت اجتماعی را تأمین نماید، صحبت نماید. اما توسعه جامعه بورژوایی دائما از قابل تردید بودن این استنتاج حکایت می کند. بویژه این شکاکیت در جریان بحران مالی- اقتصادی کنونی که چیزی غیر از اجزاء بحران ساختاری عمومی نظام سرمایه داری نیست، نمود عینی یافت. بدین سبب، این سؤال پیش می آید: آیا تأمین عدالت اجتماعی در جامعه تحت سلطه مالکیت خصوصی، بطور کلی امکان پذیز هست؟ بمنظور یافتن پاسخ این سؤال، مفاهیم مالکیت، مالکیت خصوصی، عدالت اجتماعی را توضیح می دهیم. مالکیت- تاریخ تکامل مناسبات اجتماعی، تقسیم )تصاحب( دارائیها بمثابه عناصر ثروتهای مادی جامعه بین افراد مختلف )تک تک افراد، گروههای اجتماعی، طبقات، دولتها( را مشخص می کند. مجموع دارائیهای متعلق به این فاعل )مالک( موضوع »آ«، یا دارائی متعلق به فرد مشخص را تشکیل می
- Page 85 and 86: 85 صفحه رارق میگردد
- Page 87 and 88: 87 صفحه در را ما که م
- Page 89 and 90: بیان دیگری نحو به م
- Page 91 and 92: صفحه 91 امور عمومی ا
- Page 93 and 94: صفحه 93 جنون و شدت عم
- Page 95 and 96: A. GRAMSCI, Quaderni -31 del carcer
- Page 97 and 98: صفحه 97 ۷ اوپورتونیس
- Page 99 and 100: نظری مشارکتی اقتصا
- Page 101 and 102: 101 صفحه میپندارند د
- Page 103 and 104: صفحه 103 اوقات بیشتر
- Page 105 and 106: صفحه 105 حق اظهارنظر
- Page 107 and 108: صفحه 107 ۴ همسایگانش
- Page 109 and 110: 109 صفحه کار صحبت کرد
- Page 111 and 112: 111 صفحه فعالیتهای ب
- Page 113 and 114: 113 صفحه میگیرند. ن
- Page 115 and 116: 115 صفحه مجبورند حقو
- Page 117 and 118: سیاسی اقتصاد میبرد.
- Page 119 and 120: 119 صفحه غیر و مستقیم
- Page 121 and 122: 121 صفحه کمتری شمار د
- Page 123 and 124: سیاسی اقتصاد عمومی
- Page 125 and 126: 125 صفحه مولد اندازه
- Page 127 and 128: اقتصاد سیاسی جهانی
- Page 129 and 130: صفحه 129 که حیاتی بی
- Page 131 and 132: اقتصاد سیاسی دیپلم
- Page 133 and 134: صفحه 133 افریقا بازا
- Page 135: اقتصاد سیاسی انقال
- Page 139 and 140: صفحه 139 زندانیان سا
- Page 141 and 142: صفحه 141 آنرا تأیید م
- Page 143 and 144: صفحه 143 طور اساسی به
- Page 145 and 146: صفحه 145 یا ضامن خارج
- Page 147 and 148: صفحه 147 ترکیب این دو
- Page 149 and 150: صفحه 149 و آزادی زنان
- Page 151 and 152: شناسی جامعه خانه و
- Page 153 and 154: 153 صفحه نباشد بد شای
- Page 155 and 156: جامعه شناسی وضعیت ا
- Page 157 and 158: صفحه 157 هویت شدند.
- Page 159 and 160: یک معمولی، آدم یک
- Page 161 and 162: شناسی جامعه قلبی در
- Page 163 and 164: جامعه شناسی صفحه 163
- Page 165 and 166: نقد »شراب« وحدت
- Page 167 and 168: صفحه 167 گرفتاری چون
- Page 169 and 170: ایران باشد. در هیچ
- Page 171 and 172: صفحه 171 ۱٫دو روی
- Page 173 and 174: »نبرد غافلگیرانه
- Page 175 and 176: صفحه 175 ۳(شکست
- Page 177 and 178: Jacob fuyant son frère Ésaü, rep
- Page 179 and 180: خاورمیانه اخوان ام
- Page 181 and 182: گسترش سلطه غرب در ک
- Page 183 and 184: صفحه 183 حاال کدام ان
- Page 185 and 186: رسانه رسانه هایی که
اقتصاد سیاسی<br />
مالکیت خصوصی و عدالت اجمتاعی<br />
رمان سرگئی اویچ اوسین<br />
برگردان: ا. م. شیری<br />
صفحه 137<br />
مجله هفته شماره 28 مهر 1391<br />
توضیح مترجم:<br />
عدالت اجتماعی خواست و آرزوی تاریخی<br />
بشر بوده و همچنان به عنوان اصلی ترین<br />
نیاز جوامع انسانی، موضوع بحت امروز<br />
هم هست. مبارزات قهرمانانه بشریت جهان<br />
برای برقراری عدالت اجتماعی در طول<br />
تاریخ، همواره از سوی نیروهای ارتجاعی<br />
هوادار مالکیت خصوصی بکمک زور و<br />
تزویر، ریاکاری و خیانت، منکوب شده<br />
و بخون خود غرق گشته است. در دوران<br />
کنونی، که نظام غیرانسانی سرمایه داری<br />
امپریالیستی در باتالق بحرانهای همه جانبه<br />
ساختاری خود نفسهای آخر را می کشید،<br />
بیش از هر زمان دیگر هار شده و قصد<br />
دارد تمام بشریت و دستاوردهای آن را<br />
همراه خود نابود سازد. در چنین شرایطی،<br />
بر نیروهای پیرو عدالت اجتماعی است که با<br />
درک مسئولیت تاریخی خود، مقدمات تشییع<br />
جنازه و تدفین این وحشی ترین نظام تاریخ<br />
و تمام متعلقاتش، از دولتهای امپریالیستی<br />
گرفته تا ناتوی تروریستی و حقوق بشر<br />
کذایی و دمکراسی تقلبی اش را فراهم<br />
آورند و آن ممکن نیست مگر جز با دامن<br />
زدن به مبارزه ایدئولوژیک- نظری برای<br />
غلبه آگاهانه بر تشتت فکری- نظری در<br />
میان نیروی ترقیخواه و تشکیل هیئت های<br />
تدفین نظام سرمایه داری )احزاب رزمنده<br />
پرولتری( در هر کشوری. بخصوص اینکه<br />
در دو دهه اخیر، تبلیغات بورژوازی توانسته<br />
با طرح و تبلیغ موضوعات ساختگی و<br />
بغایت انحرافی مثل »تروریسم«، »مسائل<br />
همجنسگرایان«، مدبازی و مدپرستی،<br />
جنگ افروزیها و لشکرکشیهای پیاپی، ایجاد<br />
جنگهای قومی- قبیله ای، دینی- مذهبی،<br />
دامن زدن به آشوب و اغتشاش در کشورهای<br />
مختلف و غیره، بخش قابل توجهی از<br />
نیروهای سابقا طرفدارعدالت اجتماعی را<br />
دچار سرگیجه نموده و با استثمارگران و<br />
هواداران مالکیت خصوصی بر ابزار تولید<br />
همراه ساخته و توانائی و کارآمدی اغلب<br />
احزاب و سازمانهای سیاسی مترقی تا کنونی<br />
را به صفر برساند.<br />
***<br />
مالکیت خصوصی و عدالت اجتماعی<br />
حق مالکیت خصوصی، موضوع کلیدی و<br />
گرهی در نظام حقوق اجتماعی- اقتصادی<br />
جامعه سرمایه داری بشمار می آید. بی جا<br />
نیست که در ماده ۲۵ قانون اساسی )منظور<br />
روسیه است( تصریح می شود: »۱- قانون<br />
از حق مالکیت خصوصی محافظت می<br />
کند؛ ۲- هر کسی از حق مالکیت دارائی<br />
خصوصی، استفاده و در اختیار گرفتن آن به<br />
تنهایی ویا بطور مشترک با اشخاص دیگر<br />
برخوردار است«. )ماده ۲۵، بند ۱ و ۲(.<br />
این ماده، هم تمام ماهیت ساختار جامعه<br />
امروزی را بیان کرده و هم کلیه حقوق<br />
و آزدایها را. قانون اساسی با تضمین این<br />
حق، با واسطه و یا بیواسطه به تابعی از<br />
حق اصلی، حق مالکیت خصوصی تبدیل<br />
شده است. از دیگر سوی، بسیاریها خیلی<br />
عالقمندند از دولت باصطالح اجتماعی،<br />
عدالت اجتماعی در این دولت و در باره<br />
اینکه دقیقا حق »تقدس« و »مصونیت«<br />
مالکیت خصوصی هم باید این عدالت<br />
اجتماعی را تأمین نماید، صحبت نماید. اما<br />
توسعه جامعه بورژوایی دائما از قابل تردید<br />
بودن این استنتاج حکایت می کند. بویژه این<br />
شکاکیت در جریان بحران مالی- اقتصادی<br />
کنونی که چیزی غیر از اجزاء بحران<br />
ساختاری عمومی نظام سرمایه داری نیست،<br />
نمود عینی یافت. بدین سبب، این سؤال پیش<br />
می آید: آیا تأمین عدالت اجتماعی در جامعه<br />
تحت سلطه مالکیت خصوصی، بطور کلی<br />
امکان پذیز هست؟<br />
بمنظور یافتن پاسخ این سؤال، مفاهیم<br />
مالکیت، مالکیت خصوصی، عدالت<br />
اجتماعی را توضیح می دهیم.<br />
مالکیت- تاریخ تکامل مناسبات اجتماعی،<br />
تقسیم )تصاحب( دارائیها بمثابه عناصر<br />
ثروتهای مادی جامعه بین افراد مختلف )تک<br />
تک افراد، گروههای اجتماعی، طبقات،<br />
دولتها( را مشخص می کند. مجموع دارائیهای<br />
متعلق به این فاعل )مالک( موضوع »آ«، یا<br />
دارائی متعلق به فرد مشخص را تشکیل می
Change language