الراصد االجتماعي - Social Watch

الراصد االجتماعي تقرير العام 2009

الراصد االجتماعي تقرير العام 2009الناس اأوالً‏

الراصد االجتماعياللجنة التنسيقيةEmily Joy Sikazwe ‏)زامبيا(،‏ وMartens Jens ‏)اأملانيا(‏ رئاسة مشرتكة.‏ Nancy Baroni ‏)كندا(،‏ Leonor Briones ‏)الفيلبني(،‏اأنس احلسناوي ‏)املغرب(،‏ Javier Gómez ‏)بوليفيا(،‏ Arjun Karki ‏)نيبال(،‏ Thida Khus ‏)كمبوديا(،‏ Edward Oyugi ‏)كينيا(،‏ IaraGenoveva املتحدة(،‏ ‏)الواليات Alexandra Spieldoch ‏)املكسيك(،‏ Areli Sandoval زياد عبد الصمد ‏)لبنان(،‏ ‏)الربازيل(،‏ PietricovskyTisheva ‏)بلغاريا(،‏ Mirjam van Reisen ‏)االحتاد االأوروبي(،‏ وBissio Roberto ‏)اأوروغواي،‏ من املكتب(.‏تعمل السكرتاريا الدولية للمراقبة االجتماعية يف مونتفيديو،‏ اأورغواي،‏ يف استضافة معهد العامل الثالث.‏ (ITeM( )Third World Institute)املحرر الرئيسيRoberto BissioاملحررAmir Hamedمدير االإنتاجAna Zeballosاملحررون املشاركونKaren JuddTina JohnsonJon Steinbergالبحث والتحريرGustavo AlzugarayEnrique Buchichioفريق بحث العلوم االجتماعيةDepartamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Socialesde la Universidad de la República, Uruguay)Gabriel Errandonea (CoordinatorGabriel GómezDaniel UmpiérrezRuy Blancoمنسق الدعوة واملنارصةNatalia Cardonaاحلمالت واالتصاالت)Jana Silverman (CoordinatorAgustín FernándezالرتجمةSoledad Bervejillo, Marcela Dutra, Bachir El Omari, Ana Fostik,Susana Ibarburu, Emilie Jung, Richard Manning, María Laura.Mazza, Alexandra Potts, Álvaro Queiruga, Alejandra Trellesالدعم الفنيArturo Gonzálezتصميم وتطوير املوقع االإلكرتوين على ‏شبكة االإنرتنتAndrea AnteloXimena PucciarelliErnesto Rapettiحقوق الطبع حمفوظة 2009Copyright 2009 ©INSTITUTO DEL TERCER MUNDOde Julio 1077/ 903, Montevideo 11100, Uruguay 18item@item.org.uyفاكس:‏ ext.113 Fax: +598 (2) 902 0490‏شكر وتقدير على التمويل والدعم من االحتاد االأوروبي،‏ واأوكسفام نوفيب،‏ وموؤسسة فورد.‏.European Commission, Oxfam Novib and the Ford Foundationاأُنتج هذا االإصدار بدعم من االحتاد االأوروبي،‏ واأوكسفام نوفيب،‏ وموؤسسة فورد.‏ ويتحملموؤلفوه وشبكة الراصد االجتماعي املشوؤولية الكاملة عما يتضمنه.‏ وال ميكن باأي حال اعتبارمضمونه يعكس روؤى اأيٍّ‏ من هذه املوؤسسات املذكورة.‏ميكن ملنظمات غري حكومية اإعادة اإنتاج هذا االإصدار الأهداف غري ربحية ‏)نرجو اإرسال نسخ(.‏والإعادة اإنتاج هذا االإصدار باأي ‏صيغة لغرض جتاري،‏ يلزم احلصول على اإذن مسبق من معهدالعامل الثالث)‏ITeM‏(.‏التصميم الفني االأصلي:‏ MONOCROMOالتصميم:‏ FORMA ESTUDIOwww.formaestudio.comهاتف:‏ (2) 916 3273 +598 Phone:طباعة:‏Gráfica Moscaطبع يف اأورغوايEdición hecha al amparo del Art. 79 de la Ley 13.349)Comisión del Papel(ISSN: -9231Dep. Legalللحصول على نسخ نرجو االتصال ب:‏Social WatchCasilla de Correo 1539Montevideo 11000, Uruguaysocwatch@socialwatch.orgwww.socialwatch.orgPhone: +598 (2) 902 0490Fax: +598 (2) 902 0490 ext.113النسخة العربيةترجمة:‏ ربيع وهبةحترير وتدقيق لغة:‏ هال قمربيسغرافيك:‏ عمر حرقوص/ 4 الراصد االجتماعي

الراصد االجتماعي يف العامل‏رشكاء عززوا وطوّروا مبادرة الراصد االجتماعيde Lutte contre le Régionalisme,l’Ethnocentrisme et du Racisme(ALCRER); Association des BonnesVolontés pour l’Excellence (ABOVEESPOIR); Association des FemmesAlphabétiseures du Bénin (AFA-BENIN); Association des Femmespour le Développement Rural Intégré(AFDRI); Association des Instituteurset Institutrices du Bénin (AIIB);Association des Jeunes pour le Progrèset le Développement de l’Education(AJPDE); Association des PersonnesRénovatrices des TechnologiesTraditionnelles (APRECTECTRA);Association Femmes et Vie (AFV);Association pour la Promotion desInitiatives Locales (ASSOPIL);Association Vinavo et Environnement(ASSOVIE); Caritas-Benin; CentreAfrika Obota (CAO); CentreBéninois pour l’Environnement et leDéveloppement Economique et Social(CEBEDES); Centre de Réflexionet d’Action sur le DéveloppementIntégré et la solidarité (CeRADIS);Cercle d’Auto promotion pour leDéveloppement Durable (CADD);Comité Inter-Africaine sur les pratiquestraditionnelles ayant effet sur la santéde la femme et de l’enfant (CI-AF);Conseil des Activités Educatives duBénin (CAEB); Eglise ProtestanteMéthodiste du Bénin (EPMB); Espace& Vie; Espoir Plus; FlourishedYouth Association (FYA-BENIN);bhrs@bhrs.org, anhalekry@yahoo.com,www.bhrs.org/arabic/;تراتسبيرانسي ‏)الشفافية(‏ البحرينيةBahrain Transpraency bahts@batelco.com.bhبنغالدش:‏Unnayan Shamannay, shamunnay@sdnbd.org, www.shamunnay.org; Actionon Disability and Development (ADD);Bangladesh Adivasi Forum; Campaignfor Good Governance (SHUPRO);Community Development Library(CDL); Education Watch (CAMPE);Ganoshastho Kendro; Manusher JonnoFoundation; People’s Health Movement(PHM); Steps Towards Development/ الراصد الراصد االجتماعي 5بلجيكا:‏Plateforme belge pour le travaildécent coordinated by Centre Nationalde Coopération au Développement(CNCD),cncd@cncd.be, www.cncd.be, and 11.11.11 (North-South FlamishCooperation), www.11.beبنني:‏Social Watch Benin, swbenin@yahoo.fr, www.socialwatchbenin.org; ActionCitoyenne pour un développementdurable (ACIDU-SUSUNYUEN); Art-Culture Tourisme Sans Frontière (ACT-SF); Assistance à la Promotion de laFemme et de la Jeune Fille (APROFEJ);Association Béninoise de Droit duDéveloppement (ABDD); Associationاألبانيا:‏Human Development Promotion Centre(HDPC), hdpc@icc-al.orgاجلرائر:‏جمعية األمل للتنمية االجتماعيةAssociation El Amel pourle Développement Social,mselougha@yahoo.fr;منتدى الشباب اجلزائريAlgerian Youth Forumاأنغوال:‏Sindicato Nacional de Professores(SINPROF), sinprof@angonet.org,www.sinprof.orgاالأرجنتني:‏Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS), parcidiacono@cels.org.ar, lroyo@cels.org.ar, www.cels.org.ar,Foro Ciudadano de Participación porla Justicia y los Derechos Humanos(FOCO) foco@inpade.org.ar, www.inpade.org.arاأرمينيا:‏"Sociometr" Independent SociologicalResearch Center, svetaslan@hotmail.comاأذربيجان:‏Public Finance Monitoring Center(PFMC), kenan@pfmc.az, www.pfmc.azالبحرين:‏اجلمعية البحرينية حلقوق االإنسان

Baha’í; Conselho Estadualdos Direitos da Mulher(Cedim); Fala Preta;Fórum da AmazôniaOriental (Faor); Fórumde Mulheres de Salvador;Fórum de Mulheres doRio Grande Norte; Grupode Mulheres NegrasMalunga; Instituto daMulher Negra (Geledés);Instituto de Estudos daReligião (Iser); Institutode Estudos, Formação eAssessoria em EstudosSociais (Pólis); Instituto dePesquisa e PlanejamentoUrbano e Regional (Ippur/UFRJ); Instituto PatríciaGalvão; Laboratório deAnálises Econômicas,Sociais e Estatísticasdas Relações Raciais(LAESER); MovimentoNacional de DireitosHumanos (MNDH); Nova;Rede de DesenvolvimentoHumano (Redeh); RedeMulher de Educação;Rede Saúde; Ser Mulher –Centro de Estudos e Açãoda Mulher Urbana e Rural;SOS Corpo; SOS MataAtlânticaبلغاريا:‏Bulgarian Gender andResearch Foundation(BGRF), @fastbg.net,www.bgrf.org; BGRFSofia, BGRF Plovdiv,BGRF Haskovo, ATTACBulgaria; Bulgarian-European PartnershipAssociation (BEPA);Confederation ofIndependent Trade Unionsin Bulgaria (KNSB);“Demetra” AssociationBurgasبورما:‏Burma Lawyers’ Council,aunghtoo@csloxinfo.com,www.blc-burma.orgكمبوديا:‏SILAKA, silaka@silaka.org, www.silaka.org;NGO Committee onCEDAW; NGO Forumon Cambodia; Genderand Development forCambodia GAD/C;Women For Prosperityالربازيل:‏Coordinating Group:Instituto Brasileirode Análises Sociais eEconômicas (IBASE),observatorio@ibase.org.br, www.ibase.br; CentroFeminista de Estudos eAssessoria (Cfemea);Centro de Estudos deSegurança e Cidadaniada Universidade CandidoMendes (Cesec/Ucam);Criola-Rio; Federação deÓrgãos para AssistênciaSocial e Educacional(Fase); Instituto de EstudosSocioeconômicos (Inesc);Rede Dawn; Ação pelaTributação das TransaçõesEspeculativas em Apoioaos Cidadãos (Attac);ActionAid; Articulaçãode Mulheres Brasileiras(AMB); Articulaçãode Mulheres NegrasBrasileiras; AssessoriaJurídica e Estudosde Gênero (Themis);Associação Brasileirade Organizações Não-Governamentais (Abong);Associação BrasileiraInterdisciplinar de Aids(Abia); CEN/Fórumde Mulheres do Piauí;Centro de Articulação dePopulações Marginalizadas(Ceap); Centro deAtividades Culturais,Econômicas e Sociais(Caces); Centro de CulturaLuiz Freire; Centro deDefesa da Criança e doAdolescente/Movimentode Emus; Centro deDefesa dos DireitosHumanos Bento Rubião;Centro de Estudos deDefesa do Negro do Pará;Centro de Mulheres doCabo (CMC); Centro dePesquisa e Assessoria(Esplar); Cidadania EstudoPesquisa Informação eAção (Cepia); ComissãoPastoral da Terra (CPT/Fian); Comitê Latino-Americano e do Caribepara a Defesa dos Direitosda Mulher (Cladem);Comunicação, Informaçãoe Educação em Gênero(Cemina); ComunidadeJEB); Réseau Glegbenu;SIDA HONYI; SINAÏ;SIN-DO; Sœurs Unies àl’Œuvre (SUO); SUBLIMEEXCELLENCE; SyndicatNational des Agents ExpertsMaritimes et Assimilés(SYNAEMAB); SyndicatNational des Paysans duBénin (SYNPA-SynergiePaysanne); Union desFemmes Aboméennespour la Démocratie et leDéveloppement (UFADD);Victory Way; Women in Lawand Development in Africa(WILDAF)بوليفيا:‏Centro de Estudios parael Desarrollo Laboraly Agrario (CEDLA),cedla@cedla.org, www.cedla.org; Red UNITAS,Fundación ACLO Dir.General, FundaciónACLO reg.Chiquisaca,Fundación ACLO reg.Potosí, FundaciónACLO reg. Tarija,APT, CEDIB, CENDA,CEJIS Santa Cruz,CEJIS Trinidad, CEJISRiberalta, CEJIS La Paz,Centro de AsesoramientoMultidisciplinario“VICENTE CAÑAS”,CEPROMIN, CEPROMINOruro, CER-DET, CESA,CIAC Central, CIACTarija, CIAC Potosí,CIAC CINTI, CIACTupiza, CIDEM, CIPCANACIONAL Biblioteca(Lola), CIPCA Beni,CIPCA Cochabamba,CIPCA Cordillera, CIPCALa Paz, CIPCA Norte(Riberalta), CIPCA Pando,CIPCA Santa Cruz,D.N.I. Nacional, D.N.I.Cochabamba, D.N.I. LaPaz, D.N.I. Oruro, D.N.I.Santa Cruz, DESAFIO,INDICEP, IPTK, IICCA,ISALP, IIADI, KURMICochabamba, KURMILa Paz, Mujeres enAcción, OASI SantaCruz, OASI Bermejo,PIO XII, PIO XII Oruro,PIO XII Cochabamba,PROMUTAR, PIDEP,QHANA, SEMTA,TEAPRO, YUNTAForces Nouvelles pour unDéveloppement HumainDurable (FNDHD); Grouped’Action pour l’Amour duBien-être Familial (GABF);Groupe d’Action pour laJustice et l’Egalité Sociale(GAJES); Groupe d’Appuià l’Education et à la Santéde Base (GRAPESAB);Groupe de Rechercheet d’Action pour laPromotion de l’Agricultureet le Développement(GRAPAD); Groupe deRecherche et d’Action pourle Développement de laFemme au Bénin (GRAD-FB); Groupe de Rechercheet d’Appui aux Initiatives deBase pour un DéveloppementDurable (GRAIB); Groupede Sécurité Alimentaire pourTous (GSAT); Jeunesse SansFrontière Bénin (JSF-ONG);Laboratoire d’AnalyseRégionale et d’ExpertiseSociale (LARES); Le JourUtile - ONG (LJU); LeRural; Ligue pour la Défensedu Consommateur au Bénin(LDCB); Nouveau Défi pourle Développement (NDD);Nouvelles PerspectivesAfrique (NPA); OrganisationCommunautaire pour laSanté, l’Education et leDéveloppement (OCSED);Organisation pour leDéveloppement Economiqueet Social (ODES); OurConviction; Projet d’Appuiaux Producteurs Agricolesdu Bénin (PAPA BENIN);Recherche et Action pourla Promotion des Initiativesde Développement Local(RAPIDEL); Recherches,Actions Communautaires,Initiatives pour un NouvelEspoir (RACINES); Regardsur notre Développement– Notre Santé la SécuritéAlimentaire de nos Peupleset la Prévention du Sidasur les Cotes Africaines(RD-SSAP-PSCA); Réseaud’Intégration des Femmesdes ONG et Associationsdu Bénin (RIFONGA);Réseau de Développementd’Agriculture Durable(REDAD); Réseau desJournalistes Economiquedu Bénin (RESEAU/ الراصد الراصد االجتماعي 6

“Madeleine Lagadec”اإستونيا:‏Estonian Roundtable forDevelopment Cooperation(AKÜ), anu@terveilm.net, info@terveilm.net,www.terveilm.netاالحتاد االأوروبي:‏European SolidarityTowards EqualParticipation of People(EUROSTEP), admin@eurostep.org, sstocker@eurostep.org, www.eurostep.orgفرنسا:‏Secours Catholique-Caritas France, roy@secours-catholique.asso.fr,www.secours-catholique.asso.fr; CoordinationSUD, europe@coordinationsud.org,www.coordinationsud.orgاأملانيا:‏Social Watch Germany,jensmartens@globalpolicy.org,www.social-watch.de; CoordinatingCommittee: EvangelischerEntwicklungsdienst(EED); Global PolicyForum Europe; Terredes HommesGermany;Werkstatt Ökonomie;WOMNET; Asienhaus;Aktion Brot für die Welt;Deutscher Caritasverband;DGB-Bildungswerk;Diakonisches Werk derEKD; FIAN Sektionder BundesrepublikDeutschland; Friedrich-Ebert-Stiftung; IG Metall;Ökumenischer TrägerkreisArmut/Reichtum– Gerechtigkeit; PaxChristi; Pro Asyl e.V.;ver.di – Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft;WEED (Weltwirtschaft,Entwicklung undÖkologie. e.V.)غانا:‏Network for Women’sRights in Ghana(NETRIGHT) – Convenorof Social Watch Ghana:netright@twnafrica.Redes Comunitarias deSalud de la Provinciade Puntarenas (PacíficoCentral); Servicio de Pazy Justicia (SERPAJ);Sindicato de Empleados/as del Banco Nacional(SEBANA); UniónNacional de Empleadosde la Caja Costarricensede Seguro Social (CCSS,UNDECA)جمهورية الكونغوالدميقراطية.:‏Centre Africain d'EchangeCulturel, b.schombe@gmail.com, www.societecivile.cdكوستاريكا:‏Red Costarricense deControl Ciudadano,Centro de Estudios yPublicaciones Alforja,cep.ciudadania@alforja.or.cr, www.alforja.or.cr/centros/cep/; AgendaCantonal de Mujeresde Desamparados(ACAMUDE); AgendaPolítica de Mujeres;Asociación Centro deEducación PopularVecinos; AsociaciónCentroamericana para laEconomía, la Salud, y elAmbiente (ASEPESA);Asociación de Profesores/as de Segunda Enseñanza(APSE); AsociaciónMadreselva, DerechosHumanos y SaludIntegral; Asociación parael Desarrollo del Trabajo;Capacitación y AcciónAlternativa (PROCAL);Centro para el Desarrolloy Capacitación en Salud(CEDCAS); Colectivapor el Derecho a Decidir;Comisión de DerechosHumanos (CODEHU);Coordinadora deOrganizaciones Socialespara la Defensa de losDerechos de la Niñez(COSECODENI);Defensa de Niñas yNiños Internacional(DNI); Dirección deExtensión Universitariade la UniversidadEstatal a Distancia;Federación Costarricensede Organizacionesde Personas conDiscapacidad(FECODIS); FundaciónPedagógica NuestraAmérica; FundaciónPromoción; LigaInternacional de Mujerespor Paz y Libertad(LIMPAL); MovimientoDiversidad; MujeresUnidas en Salud yDesarrollo (MUSADE);WFP; Committee forFree and Fair Election inCambodia COMFREL;Cambodia DevelopmentResearch Institute CDRI;Cambodia Women forPeace and DevelopmentCWPD; Neutral andImpartial Committee forFree and Fair Election inCambodia NICFECالكامريون:‏Fédération desOrganisations dela Société CivileCamerounaise(FOSCAM),ballamballa2001@yahoo.fr; andelac@yahoo.com, www.foscam.org; COSADER,CSP, INTERACTION,AGAGES-Consult,CRADIF, CRADECكندا:‏The North-South Institute(NSI), jfoster@nsiins.ca,www.nsi-ins.ca; Canadian Centrefor Policy Alternatives(CCPA), ccpa@policyalternatives.ca,www.policyalternatives.ca; Canadian Alliancefor International Affairs(FAFIA)جمهورية اأفريقيا الوسطى:‏Groupe d’Action dePaix et de Formationpour la Transformation(GAPAFOT), crosiribi@yahoo.fr, gapafot@yahoo.fr, www.grip.org/rafal/membres/gapafot.htm‏شيلي:‏قربص:‏Centre for theAdvancement of Researchand Development inEducational Technology(CARDET), pambos@cardet.org, www.cardet.orgجمهورية التشيك:‏Ecumenical AcademyPrague, tozicka@ceskoprotichudobe.cz, ekumakad@volny.cz, www.ekumakad.cz;Advanced DevelopmentTechnologies; Centre ofGlobal Studies; GenderStudies, o.p.s.; Forumاالإكوادور:‏Centro de DerechosEconómicos y Sociales(CDES), cdes@cdes.org.ec, www.cdes.org.ecمصر:‏اجلمعية املصرية لتعزيز املشاركةاالجتماعيةcpe_eg@yahoo.com,www.mosharka.org;اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان،‏مركز املرأة اجلديدة،‏ مركز األبحاثواملوارد حلقوق اإلنسانالسلفادور:‏Asociación Intersectorialpara el DesarrolloEconómico y el ProgresoSocial (CIDEP), cidep@cidepelsalvador.org,www.cidepelsalvador.org;Comité de Familiares deVíctimas de Violacionesa los Derechos Humanosde El Salvador“Marianela García Villas”(CODEFAM); FundaciónMaquilishuat (FUMA);Centro para la Defensa delos Derechos HumanosCentro de EstudiosNacionales de DesarrolloAlternativo (CENDA),www.cendachile.cl,mpascual@cendachile.clكولومبيا:‏Corporación Región,coregion@region.org.co, antoja@region.org.co, www.region.org.co;Plataforma ColombianaDerechos Humanos,Democracia y Desarrollo/ الراصد الراصد االجتماعي 7

Asociatia Specialistilor inResurse Umane (AUR);Confederatia CaritasRomaniaSilliman University;Social Action Center ofMalaybalay Bukidnon;Southeast Asia RegionalInitiatives for CommunityEmpowerment(SEARICE); StudentCouncil Alliance of thePhilippines (SCAP);Sustainability Watch;Tambuyog DevelopmentCenter; TanggolKalikasan; TarbilangFoundation; TaskForce Detainees of thePhilippines (TFDP);Tebtebba Foundation,Inc.; TechnicalAssistance Center forthe Development ofRural and Urban Poor(TACDRUP); TheCommunity Advocatesof Cotabato; ThirdWorld Studies Center(TWSC); U.S. Save theChildren; Unity for theAdvancement of Sus Devand Good Governance;Unlad Kabayan; UPLiftPhilippines; WomanhealthPhilippines; YouthAgainst Debt (YAD)بولندا:‏KARAT Coalition,secretariat@karat.org.pl,www.karat.org; TheNetwork of East-WestWomen (NEWW-Polska),neww@neww.org.pl,www.neww.org.plالربتغال:‏Oikos - Cooperaçãoe Desenvolvimento,jjfernandes@oikos.pt, catarina_cordas@hotmail.com, www.oikos.pt;Portuguese Networkof Local DevelopmentAssociations (ANIMAR);Portuguese NationalPlatform of DevelopmentNGOs (PlataformaNacional de ONGD)رومانيا:‏السنغال:‏Association pourle DéveloppementÉconomique SocialEnvironnemental du Nord(ADESEN), adesen@yahoo.com; ACAPES;ENDA Tiers-Monde‏صربيا:‏Association Technologyand Society, dana@eunet.rs, mirad@eunet.rs, www.eccf.su.ac.yu/tid/english.htm; Victimology Societyof Serbia vds@eunet.rs,www.vds.org.yu, Group484 ms@grupa484.org.rswww.grupa484.org.rs‏سلوفاكيا:‏Slovak-European CulturalAssociation (FEMAN),daniel.klimovsky@upjs.sk;University of Pavol JozefŠafárik in Košice‏سلوفينيا:‏Humanitas, info@humanitas.si, www.humanitas.siالصومال:‏Somali Organizationfor CommunityDevelopment Activities(SOCDA); AfgoiAgricultural DevelopmentOrganization (AADO);Afgoi Center forEducation andCommunity Development(ACECOD); BanadirUniversity; BaniadamRelief and DevelopmentOrganization; CivilSociety in Action;Coalition of GrassrootsWomen Organization(COGWO); CommunityOrganization for Reliefand Development(CORD); Dr. IsmaelJumale Human RightsOrganization (DIJHRO);Elman Peace and HumanRights; Hamar UniversityIslamic University;HINNA; Horn Relief;Civil SocietyDevelopment Foundation(FDSC), fdsc@fdsc.ro,valentin.burada@fdsc.ro,www.fdsc.ro; Asociatiapentru DezvoltareaOrganizatiei (SAH ROM);Magsasaka sa Niyugan(NIUGAN); NationalCouncil of Churches inthe Philippines(NCCP);NATRIPAL;NEGRONET; NegrosOriental Center forPeople’s Empowerment(NOCFED); NGO-PONetwork of Quezon;NGO-PO of Tabaco City;Oxfam Great Britain;Paghiliusa sa Paghidaet-Negros; Panaghugpong saGagmayng BayanihangGrupo sa OrientalNegros (PAGBAGO);Participatory ResearchOrganization ofCommunities andEducation towardsStruggle for Self Reliance(PROCESS Bohol);Partido Kalikasan;Partnership for CleanAir; Peace AdvocatesNetwork; PhilippineAlliance of HumanRights Advocates(PAHRA); PhilippineCenter for InvestigativeJournalism (PCIJ);Philippine Human RightsInfo Center; PhilippineNetwork of RuralDevelopment Institutes(PhilNet-RDI); PhilippinePartnership for theDevelopment of HumanResources in RuralAreas -Davao; PhilippineRural ReconstructionMovement (PRRM);Phil-Net Visayas; PiglasKababaihan; PIPULIFoundation, Inc.; PositiveAction FoundationPhilippines, Inc.(PAFPI); Public ServicesLabor IndependentConfederation(PSLink); Researchand Communicationfor Justice and Peace;Rice Watch and ActionNetwork (RWAN); RuralDevelopment Institute ofSultan Kudarat (RDISK);Rural Enlightenment& Accretion inPhilippine Society(REAPS); SAMAPACO;SARILAYA; Savethe Ifugao TerracesMovement (SITMO);Movement for People’sEmpowerment; Focuson the Global South– Philippine Program;Freedom from DebtCoalition (FDC); GlobalCall to Action AgainstPoverty – Philippines;Health Care withoutHarm; IBASSMADC;Iloilo Code of NGOs;Indicative Medicinefor Alternative HealthCare System Phils., Inc.(INAM); Initiatives forInternational Dialogue(IID); Institute for PopularDemocracy (IPD);Institute for Social Studiesand Action (ISSA);Institute of Public HealthManagement (IPHM);Integral DevelopmentServices, Phils. (IDS-Phils); Jaro ArchdiocesanSocial Action Center;Jihad Al Akbar; Justicefor Peace and Integrityof Creation-IntegratedDevelopment Center(JPIC-IDC); KAMAM;Kaisampalad; Kalipunanng Maraming Tinigng ManggagawangInpormal (KATINIG);Kasanyagan FoundationInc. (KFI); KinayahanFoundation; KitangladIntegrated NGO’s (KIN);Konpederasyon ng mgaNobo Esihano para saKalikasan at KaayusangPanlipunan; La LigaPolicy Institute; LabingKubos Foundation, Inc.;Lubong SalaknibanMovement; Management& OrganizationalDevelopment forEmpowerment (MODE);Medical ActionGroup (MAG); MicahChallenge; MidsayapConsortium of NGOsand POs; MindanaoLand Foundation (MLF);Mindanawon Initiative forCultural Dialogue; Multisectoralorganization ofCSOs for environmentaland developmentin Marinduque(KASAMAKAPA);Nagkakaisang Ugnayanng mga Manggagawa at/ الراصد الراصد االجتماعي 11

Disabled Organization for LegalAffairs and Social EconomicDevelopment (DOLASED),Chama Cha Walemavu Tanzania(CHAWATA), Action for Reliefand Development Assistance(AFREDA), Environmental andHuman Rights Organization(ENVIHURO), TanzaniaVolunteer Women Association(TAWOVA), Association for thePrevention of Torture (APT),Tanzania Media Women’sAssociation (TAMWA), TanzaniaGender Networking Programme(TGNP), Tanzania HomeEconomics Association (TAHEA),Environmental Human RightsCare and Gender Organization(ENVIROCARE), WomenAdvancement Trust (WAT), UnitedNations Association of Tanzania(UNA-Tanzania), Women’sResearch and DocumentationProgramme, Tanzania YouthAwareness Trust Fund (TAYOA),Walio Katika Mapambano NaAids Tanzania (WAMATA),Development Peace and HumanRights Centre (DPHRC), LumbesaGroup, Economic, Health andSocial Development Association,Hakielimu, Tanzania Womenand Children Welfare Centre(TWCWC), Tanzania WomenLawyers’ Association (TAWLA),The Leadership Forum, TheHuman Rights Centre for DisabledPersons (HRCDP), PCNW,Environmental and Human RightsOrganization (ENVIHURO),Upendo Women’s Group,Tanzania Youth Association,Campaign for Good Governance(CGG), Centre for Human RightsPromotion (CHRP), Kagera Groupfor Development (KADGE),Women Economic Group CoordinatingCouncil, TanzaniaMineworkers DevelopmentOrganization (TMDO), MboziBiogas and EnvironmentalProtection Association (MBEPA),Kilimanjaro Women InformationExchange and ConsultancyCompany Limited (KWIECO),Centre for Social Ethics,Morogoro Parelegal Centre,Mwanza Women DevelopmentAssociation (MWDA), KivuliniWomen’s Rights Organization,Kuleana Center for Children’sRights Profile, Youth PartnershipCountrywide (YPC), WazeeNa Ukimwi Singida (WAUSI),www.2015ymas.org; IntermónOxfam, info@intermonoxfam.org, www.intermonoxfam.org; ACSUR-Las Segovias;Arquitectos Sin Fronteras;Asamblea de Cooperación porla Paz; Associació Catalana perla Pau, Comisión Española deAyuda al Refugiado (CEAR);Cooperacció; Economistas sinFronteras; Fundación CEAR;Instituto de Estudios Políticospara América Latina y África(IEPALA); Instituto de Promocióny Apoyo al Desarrollo (IPADE);Instituto Sindical de Cooperación yDesarrollo (ISCOD); Movimientopor la Paz, el Desarme y laLibertad (MPDL); ObservatorioDESC; Paz y Solidaridad;PTM-mundubat; SolidaridadInternacional‏سريالنكا:‏Movement for National Land andAgricultural Reform (MONLAR),monlar@sltnet.lk, www.geocities.com/monlarslk; Law & SocietyTrust (LST)/ الراصد الراصد االجتماعي 12Humanitarian Agency for Relief& Development (HARDO);Iida Women DevelopmentOrganization; Iiman WomenDevelopment Organization;Indian Ocean University; IniskoyHuman Rights Organization; IshaHuman Rights Organization;Kalsan Voluntary Organizationfor Women (Kalsan); MogadishuStandard Newspaper (Independentnewspaper); MogadishuUniversity; Muslim Aid; Networkfor Somali NGOs (NETSON);Network in Somalia (FPENS);North and South Somali WomenWidows Group; Peace ActionSociety for Somalia (PASS);Peace and Human Rights Network(PHRN); Pen Network; PrivateFormal Education; ResourceManagement Somali Network(RMSN); Saacid VoluntaryOrganization; School Associationfor Formal Education (SAFE); SifaWomen Voluntary Organization;SIRWA; Somali Business WomenAssociation (SBWA); SomaliConsultant Association (SOCA);Somali Engineering Union;Somali Health Care Organization(SHCO); Somali IndependentNewspaper Association (SOINA);Somali Institute of Management& Administration Development(SIMAD); Somali JournalistsNetwork (SOJON); Somali LawSociety; Somali National Networkof AIDS Service Organization(SONNASO); Somali Peaceline;Somali Rehabilitation Reliefand Development Organization(SORRDO); Somali ScoutOrganization (SSO); SomaliWomen Journalist (SOWJA);Somali Young Women Activist(SOYWA); Somali Youth Council;Somalink Relief and DevelopmentOrganization; SSWC; SubiyeDevelopment VolunteerOrganization; Tadamun SocialSociety (TASS); TalowadaagNetwork; Ummu Ruman WomenOrganization; Umul Kheyr;Wanle Weyn Human Rights andDevelopment Organization; WeAre Women Activists (WAWA);Women Care Organization(WOCA); Youth Anti HIV/AIDS(YAA); Youth Movement forDemocracyPlataforma 2015 y más,coordinacion@2015ymas.org,اإسبانيا:‏السودان:‏املنتدى املدني الوطنيh_abdelati@hotmail.com, hassan.abdelati@usa.netجمعية األمل االجتماعية‏سويسرا:‏Alliance Sud - Swiss Allianceof Development Organisations,pepo.hofstetter@alliancesud.ch, www.alliancesud.ch; Breadfor All; Caritas; Catholic LentenFund; Helvetas; Interchurch Aid;Swissaid‏سوريا:‏اجلمعية السورية للبيئةsea-sy@scs-net.org, www.sea-sy.orgتنزانيا:‏Southern Africa Human RightsNGO Network (SAHRiNGON)-Tanzania Chapter, sahringontz@yahoo.com,rshilamba@yahoo.com; The Legal and HumanRights Centre (LHRC),National Legal Assistance(NOLA), Taaluma WomenGroup (TWG), Journalists’Environmental Association ofTanzania (JET), Women in Lawand Development in Africa(WILDAF), Women’s LegalAid Centre (WLAC), ChildrenEducation Society (CHESO),

Development Association-Uganda(COHEDA-Uganda); CommunityIntegrated Development Initiatives;Concern for the Girl Child;Cultural Agency for Social andEnvironment Development(CASRDEN); Development andRehabilitation Organization(DABO); Development Trainingand Research Centre (DETREC);Ebnezer Rural Ministries Uganda(ERIMU); Engabu Za Tooro TooroYouth Platform for Action;Enhance Abilities Initiatives (EAI);First African Bicycle InformationOffice (Fabio); Forum for Womenin Democracy; Foundation forDevelopment and InternationalLinks (FODILI); Foundation forHuman Rights Initiatives (FHRI);Foundation for Rural Development(FORUD); Foundation for Rural/Urban Poverty Alleviation(FORUPA); Foundation for Urbanand Rural Advancement (FURA);Foundation for Young Orphans(FYO); Fountain of Hope MinistryPader; Friends in Need Association(FINA); Friends of Orphans Pader;Friends Orphanage School;General Community DevelopmentAssociation; Genesis MicrofinanceBureaux Ltd (Genefina); GermanDevelopment Services; GoalUganda; God’s Mercy Uganda(Traditional Herbs); Good HopeFoundation for RuralDevelopment; Gospel Pace-SettingMinistries (GPM); Grass RootWomen Development Organization(GWODEO); Green PastureChristian Outreach; GukwatamanziFarmers Association Ltd; GuluCommunity Based ManagementNetwork Project (GCBMNT);Gulu District NGO Forum(GDNF); Gulu FoundationCommunity Based Rehabilitation;Gulu Women EmpowermentNetwork; Gwosusa EmwanyiWomen’s Association; Habitat forHumanity; Hamukungu WomenAssociation Group; Hewasa Healththrough Water and SanitationProgramme; HIV/AIDS Care andSupport Project; Holistic Servicesfor Uganda; Hope after Rape;Hope Association; Huys LinkCommunity Initiative; IbandaRural Development Promoters;Ibanda Zero Grazing Association(IZGA); Iganga District NGO/CBO Forum; Ikongo RuralDevelopment Association;Initiative for Women EquationDistrict Indigenous NGO Network(ADINGON); Awake Bushenyi;Bagya Basaaga Orange FreshedPotato Growers and Processors(BBOFPGAP); Bahai FaithInternational National SpiritualAssembly of The Bahai of Uganda;Bakatawamu Information andDevelopment Empowerment(BIDE); Bakonzo CultureAssociation; BalyalwobaRehabilitation and DevelopmentAgency (BARDEA); BanyoDevelopment Foundation; BasicNeeds UK in Uganda; BedmotChild and Family Programme;Benevolent Support ChildProgramme Kampala; BidhompolaCommunity DevelopmentAssociation Mayuge (BICODA);Bileafe Rural DevelopmentAssociation (Arua); BlessingsChristian Rehab Ministries; BlindBut Able Self Help Project; BuddeWomen’s DevelopmentAssociation; Budongo ForestCommunity DevelopmentOrganization (BUCODO); BugiriDistrict Literacy and AdultEducation Network (BLAEN);Bugisu Civil Society Forum(BUCINET); Build Up Again ExPrisoners Association (BAP);Bukogolwa Widows and OrphansCare Centre; BundibugyoAssociation of the Disabled;Bundibugyo District NGOs/CBsForum; Bunyoro YouthDevelopment Network; BushenyiDistrict Civil Society OrganizationForum (BUDCOF); BusoFoundation; Buwagi RuralDevelopment Foundation;Ceazaria Complex Public Library;Centre for Community Enterprise;Centre for Conflict Resolution(CECORE); Centre forEnvironmental Technology andRural Development (CETRUD);Centre for Peace Research (CPR);Centre for the IntegratedDevelopment; Child AidInternational Lyantonde; ChristianChildren’s Network International;Community Action for RuralDevelopment Association(CARD); Community BasedRehabilitation Alliance(COMBRA); CommunityDevelopment Resource Network(CDRN); Community Effort forWomen Development Concerns(CEWDCO); CommunityEmpowerment Partnership;Community Health and/ الراصد الراصد االجتماعي 13Paralegal Aid Scheme for Womenand Children, MategemeoGroup Mlalo (MGM), TangaAids Working Group (TAWG),Zanzibar Legal Services Centre,Umoja Wa Walemavu Zanzibarتايالند:‏Social Agenda Working Group(Social Watch, Thailand),suiranee@yahoo.com; AromPongpangan Foundation; Centrefor Social Development Study;Chulalongkorn UniversityResearch Institute; Drug StudyGroup; Focus on the GlobalSouth Thailand; Foundationfor Children’s Development;Foundation for Women; Peaceand Conflict Study Centre;Peace and Culture Foundation;Political Economy Centre; ThaiDevelopment Support Committee;Women Network for theAdvancement and Peaceتونس:‏Tunisian League for HumanRights, sjourshi@voila.fr; TunisianAssociation for DemocraticWomen, bochra.bhh-avocate@voila.frاأوغندا:‏Development Network ofIndigenous Voluntary Association(DENIVA); Acoke RuralDevelopment Initiatives (ARDI);Action Aid Uganda; Action forDevelopment (ACFODE); Actionfor Slum Health and Development;Action for Youth OrganizationUganda; Action Line forDevelopment (ALFORD); Actionto Positive Change on People withDisabilities; Adult EducationCentre; Adyaka OrphanDevelopment Initiatives (AODI);Africa 2000 Network Uganda;Africa for Christ International;African Child Care Foundation;African International ChristianMinistry (AICM); Agency forPromoting SustainableDevelopment Initiative (ASDI);Agriculture and RuralDevelopment Programme; AkiikaEmbuga Women’s Self HelpAssociation; Akwata EmpolaWomen Development Association;Anaka Foundation Gulu; AnthonyYouth Development Association(AYDA); Anti CorruptionCoalition Uganda (ACCU); AruaDistrict Farmers Association; Arua

Action for Development;Peace Foundation; PlanInternational Kampala;Poverty Alert andCommunity DevelopmentOrganization (PACDO);Poverty AlleviationCredit Trust; PrayerPalace Christian CentreKibuye; ProtectingFamilies against HIV/AIDS (PREFA); RakaiChildren Trust; RakaiCommunity Strategy forDevelopment(RUCOSDE); RedeemedBible Way ChurchOrganization; RiamiriamMoroto NakapiripiritiCivil Society Network;Ruhama Bee KeepingGroup; Rural Initiativefor CommunityEmpowerment; RuralInitiatives DevelopmentFoundation (RIDF);Rural Productivity forDevelopment Africa;Rushenyi Youth DramaActors; RushookaOrphans EducationCentre; RwenzoriAgricultureDiversification PromotionOrganization; RwenzoriInformation Centre(RUCNET); RwenzoriOrganization for ChildrenLiving Under DifficultCircumstances; RwenzoriPeace Bridge ofReconciliation; RwohoBakyara TwimusyaneTukore; SamaritanPartners forDevelopment; Saving andCredit Society; SingleParents Association ofUganda; Small WorldCounselling HealthEducation Association;Soroti DistrictAssociation of NGOs/CBOs Network; SorotiRural DevelopmentAgency; South EasternPrivate Sector PromotionEnterprise Limited;Spiritual Assembly ofUganda; St. FrancisTailoring HelperProgramme; SustainableAgriculture Society ofKasese; SustainableAgriculture TrainersProject Ltd; MpigiWidows Entrepreneurs(MWEA); Mpigi WomenDevelopment Trust(MWODET); MsUganda; Mt. RwenzoriInitiative for RuralDevelopment; MukonoMultipurpose YouthOrganization (MUMYO);Musingi RuralDevelopmentAssociation; NabinyonyiDevelopment Group;Namutumba District CivilSocieties Network;Nangabo EnvironmentInitiative (NEI); NationalCommunity of WomenLiving with HIV/AIDS(Nacwola) Kamuli;National Foundation forHuman Rights in Uganda(FHRI); National Unionof Disabled Persons inUganda (NUDIPU);National WomenAssociation for Social &Education Advancement;Ndiima Cares Association(NDICA); Network ofUgandan Researchers andResearch Users(NURRU); NgeyeDevelopment Initiative(NDI); Nile VocationalInstitute (NVI); NorthernUganda RuralAssociation; NorthernUganda VisionAssociation; NtulumeVillage Women’sAssociation; NtungamoDistrict FarmersAssociation; NtungamoDistrict LocalGovernment CBO;Ntungamo DistrictNGOs/CBOs Forum;Ntungamo Rural andUrban DevelopmentFoundation; NyabubareUnited Group; NyioDevelopmentAssociation; Organizationfor Rural Development;Osia Integrated Farmers’Cooperative; PalissaDevelopment Initiative;Pallisa District NGOs/CBOs Network; PamoVolunteers; ParticipatoryInitiative for RealDevelopment (PIRD);Participatory Rural(KADIVDO); KanyenzeRural Women’sOrganization; KapchorwaCivil SocietyOrganizations Alliances(KACSOA); KarambiWomen’s Association;Kasangati Orphans FundSociety; KasawoNamuganga DevelopmentAssociation;Kaserengethe RuralDevelopment InitiativeWomen Group; KaseseDistrict DevelopmentNetwork; KasiloChristian YouthAssociation; KatakwiEvangakinos PeopleLiving with AIDS (HIV/AIDS (KEPLWA);Kayunga District FarmersAssociation; KibaaleDistrict Civil SocietyNetwork; KibukuMultipurposeCooperative Society Ltd;Kicwamba NyankukuRural Development;Kigezi Health CareFoundation; KiguluDevelopment Group;Kiima Foods; Kiira AdultEducation Association;Kinawataka WomenInitiative; KinyamasekeUnited Women Club;Koboko Civil SocietyNetwork; Koka WomenDevelopmentProgramme; KumiNetwork of DevelopmentOrganizations; KumiPentecostal Assemblies ofGod; KyakulumbyeDevelopment Foundation;Kyebando AssociatesClub; Lira CommunityDevelopmentAssociation; Literacy andAdult Basic Education;Little Sister of St.Francis; MakindyeMultipurpose Youth andVendors Group-CBO;Malukhu YouthDevelopment Foundation;Masindi DistrictEducation Network;Matilong Youth MixedFarming Organization;Mbarara District CivilSociety OrganizationsForum; Mengo Child andFamily Development(IWE); Integrated Careand DevelopmentInitiative; IntegratedEnvironmental Defence(INED); IntegratedFamily DevelopmentInitiatives (IFDI);Integrated RuralDevelopment Initiatives;International AntiCorruption TheatreMovement; InternationalChild WelfareOrganization;International Institute forCultural and EthicalDevelopment; Jamii YaKupatanisha; JinjaDiocesan CoordinatingOrganization(JIDDECO); JinjaMothers’ Savings andCredit Scheme; JointEnergy and EnvironmentProject (JEEP); JointEnergy to Save theEnvironment (JESE);Jonam DevelopmentFoundation; KabaaleDistrict Civil SocietyOrganizations Network;Kabale Civil SocietyForum (KACSOF);Kabale FarmersNetworking Association;Kabarole IntergratedWomen’s Effort inDevelopment (KIWED);Kabarole NGOs andCBOs Association(KANCA); KabaroleResearch and ResourceCentre (KRC); KabboWomen’s AssistanceFinance and Project;Kabongo Women’sGroup/DodothCommunity BasedDevelopmentAssociation; KakuutoNetwork of IndigenousVoluntary Associations(KANIVA); KamengoBusiness Institute;Kamuli Lutheran Church;Kamuli Lutheran ChurchHIV/AIDS Care andSupport Project; KamuliNetwork of NGOs(KANENGO);Kamwenge Bee KeepersCooperative; KamwengeDistrict IndigenousVoluntary DevelopmentOrganizations Network/ الراصد الراصد االجتماعي 14

Organization - Arua;Youth Initiative forDevelopment Association;Youth Organization forSocial Education andDevelopmentاأوكرانيا:‏Liberal Society Institute,okisselyova@voliacable.com; okisselyova@yahoo.comاململكة املتحدة:‏Oxfam GB for UKCoalition against Poverty,eileen.devaney@ukcap.org, cecily.craven@ukcap.org, www.oxfam.org.uk; Anti PovertyNetwork Cymru (APNC),Wales; European AntiPoverty Network,England; Northern IrelandAnti Poverty Network(NIAPN); PovertyAlliance (PA),Scotland;Trades Union Congress ofthe UK (TUC)الواليات املتحدة االمريكية:‏Institute for Agricultureand Trade Policy(IATP),iatp@iatp.org,aspieldoch@iatp.org,www.iatp.org; Action AidUSA; Center of Concern;Global-Local LinksProject; Hunger Notesاأورغواي:‏Social Watch Secretariat,socwatch@socialwatch.org, www.socialwatch.org;CNS Mujeres porDemocracia, Equidad yCiudadanía; Instituto delTercer Mundoفنزويال:‏PROVEA, provea@derechos.org.ve, www.derechos.org.veفيتنام:‏VUFO-NGO ResourceCentre (NGO RC),director@ngocentre.org.vn, www.ngocentre.org.vnاليمن:‏مركز املعلومات والتدريب حلقوقاإلنسانhritc@y.net.yeزامبيا:‏Women for Change(WFC), wfc@zamnet.zm,www.wfc.org.zmon Physical Disabilities(UNAPD); UgandaOrphans RuralDevelopment Programme;Uganda ProjectImplementation andManagement Centre(UPIMAC); UgandaRestoration GospelChurches Organization;Uganda RuralDevelopment andTraining Programme;Uganda Rural Self HelpDevelopment Promotion(SEDEP); UgandaSupport for Children andWomen Organization;Uganda WomenFoundation Fund; UgandaWomen Tree PlantingMovement; UgandaWomen’s Finance andCredit Trust Limited;Uganda Women’s WelfareAssociation; UgandaWomen’s Effort to SaveOrphans; Uganda YoungMen’s ChristianAssociation; UgandaYouth Anti AIDSAssociation; UNAssociation of Uganda;United African OrphanageFoundation; UnitedHumanitarianDevelopment Association;United Orphanage School;Urban Rural EnvironmentDevelopment Programme;Victoria Grass RootFoundation forDevelopment; VoluntaryService Team Mubende;Voluntary ServicesOverseas; VoluntaryServices Trust Team;Volunteer Efforts forDevelopment Concerns;Vredeseilanden Coopibo-Uganda; WakisoEnvironmentConservation andDevelopment Initiative;Wera DevelopmentAssociation; WomenAlliance and ChildrenAffairs; Women Togetherfor Development; WorldLearning Inc; World LightCaring Mission Initiative;Youth Alliance inKaramoja (YAK); YouthDevelopment Foundation;Youth DevelopmentNetwork; Talent CallsClub; Tecwaa Child andFamily Project Bweyale-Masindi; TemeleDevelopmentOrganization (TEMEDO);The Aged Family Uganda;The Forestry College atNyabyeya; The ModernCampaign againstIlliteracy; TheOrganization for theEmancipation of the RuralPoor; The Uganda Reachthe Aged Association; TheUnited OrphansAssociation; The YouthOrganization for CreatingEmployment; TirinyiWelfare Circle; TororoCivil Society Network;Tororo District NGOForum; Trinita RuralIntegrated CommunityDevelopment Association;Tripartite TrainingProgramme; Triple BKasese Community;Tukole Women’s Group;Tusubira Health andResearch Foundation;Twezimbe RuralDevelopmentOrganization; UgandaChange AgentAssociation; UgandaChristian Prisoners AidFoundation; UgandaChurch WomenDevelopment Centre;Uganda Coalition forCrisis Prevention(UCCP); UgandaDevelopment InitiativesFoundation; UgandaEnvironmental EducationFoundation; UgandaEnvironmental ProtectionForum (UEPF); UgandaGender Resource Centre;Uganda Human RightsActivists; UgandaIndigenous Women’sClub; Uganda JointAction for AdultEducation; UgandaMartyrs Parish; UgandaMedia Women’sAssociation; Uganda MidLand MultipurposeDevelopment Association;Uganda Mid LandMultipurposeDevelopment Foundation;Uganda National Action/ الراصد الراصد االجتماعي 15

16 الراصد االجتماعي

الراصد االجتماعي:‏ تعزيز املساءلة‏"الراصد االجتماعي"هو ‏شبكة تضم اليوم اأكرث من ‏ستني عضوًا حول العامل،‏ تاأسست يف العام 1955ك"ملتقى للمنظمات غري احلكومية املعنية بالتنمية االجتماعية والتمييز بني اجلنسني"،اإستجابةللحاجة اإىل تعزيز االإرادة السياسية املطلوبة لتحقيق الوعود التي قطعتها االمم املتحدة.‏ ومنذذلك الوقت،‏ اأصدرت هذه الشبكة التي مازالت تنمو على املستويني الكمي والكيفي،‏ 14 تقريرًا‏سنويً‏ ا حول التقدم والعرثات يف مكافحة الفقر واملساواة بني اجلنسني،‏ استخدمت كاأدواتللمدافعة/املنارصة على املستويات املحلية واالإقليمية والدولية.‏منذ العدد ‏صفر الذي نُشر يف عام 1996،وحتى هذا االإصدار احلايل،‏ اأصدر الراصداالجتماعي اأكرث من 600 تقرير من خمتلفمنظمات املجتمع املدين.‏ تتشارك جميعهذه التقارير هدفاً‏ رئيسياً،‏ هو تذكرياحلكومات بالتزاماتها وتقصّ‏ ي تطبيقهاهذه االلتزامات عمليًّا،‏ ‏سواء على مستوىكل بلد منفردًا،‏ اأو على املستوى الدويل.‏وهذا االإصدار،‏ الذي يعكس من مالمحاالإسهامات التي قدمتها حتالفات الراصداالجتماعي يف 61 دولة،‏ اإمنا يوفر عواملاالستدامة لالإطار الذي حقق وجود الشبكةيف العام 1995: احلاجة اىل خلق اأدواتواسرتاجتيات ملعاجلة نقص اآليات املساءلة،‏وضمان التماثل مع االلتزامات الدوليةاملتعلقة بالسياسات االجتماعية واأهدافالتنمية.‏ويف العقد الذي تاأسست فيه الراصداالجتماعي،‏ فاإن ‏سلسلة من موؤمترات االأمماملتحدة رفيعة املستوى،‏ بداية من ‏"قمةاالأطفال"‏ يف العام 1990 ونهاية بقمةاالألفية يف العام 2000، تولت اإعادة حتديداالأجندة االجتماعية العاملية.‏ ففي العام1995 حددت القمة االجتماعية ‏"كوبنهاغن"،‏وموؤمتر املراأة ‏"بكني"،‏ والأول مرة،‏ مكافحةَ‏الفقر واملساواة بني اجلنسني كاأهدافعاملية مشرتكة.‏ ووضعت اأهدافً‏ ا حمددةواأطرًا زمنية لتحقيق هذا الهدف الذي اعرتىالغموض ‏صيغته يف عام 1946 ‏ضمن ميثاقاالأمم املتحدة،‏ متمثالً‏ يف ‏"الكرامة للجميع".‏ولتعزيز االإرادة السياسية املطلوبةلتحقيق هذه الوعود على اأرض الواقع،‏ متتاأسيس ‏شبكة الراصد االجتماعي ك"ملتقىللمنظمات غري احلكومية املعنية بالتنميةاالجتماعية واملساواة بني اجلنسني"‏ ‏)اأنظر:‏No. 0,1996 )Social Watch من قِ‏ بلجمموعة من منظمات املجتمع املدين.‏لقد متت ‏صياغة تقرير الراصد االجتماعي،‏ليكون اأداة فعالة لتقدمي املعلوماتاالإحصائية املتوافرة دوليًا،‏ والبت يفاجلوانب الكيفية للقضايا التي يتم تناولها،‏من خالل حتليالت جتريها منظمات اجتماعيةتعمل على مستوى وطني.‏ والتقرير اإصدار‏سنوي،‏ يكرَّس لعرض مدى التقدم وكذلكالعرثات يف الكفاح ‏ضد الفقر واملساواة بنياجلنسني.‏ وهما هدفان كبريان متداخالن معًا،‏نظرًا الأن غالبية مَن يعيشون يف فقر،‏ هن منالنساء.‏مذكرة التفاهم بني املجموعات الوطنيةوشبكة الراصد االجتماعيوفضالً‏ عما تضيفه من بعد دويل علىاجلهود واحلمالت املحلية،‏ فقد اأصبحتتقارير الراصد االجتماعي الصادرة ‏سنويًّا،‏متثل مبادرة الرصد املتواصلة االأوىل مننوعها حول التنمية االجتماعية واملساواةبني اجلنسني،‏ واالأوىل اأيضً‏ ا يف اجلمع بنياالإثنني معًا يف روؤية دولية عامة واحدة.‏وقد عكَ‏ ‏س العدد ‏صفر الصادر يف عام1996 مالمح اإسهام 13 منظمة من منظماتالراصد االجتماعي.‏ ومنذ ذلك احلني واصلتالشبكة منوها بثبات.‏ وللراصد االجتماعييف الوقت احلايل اأعضاء ‏"مراقبون"‏ يف اأكرثمن 60 دولة حول العامل،‏ تتنامى عضويتهباطراد عامًا بعد عام.‏1. يجب اأن تكون التحالفات مستقرة يف البلد املعني،‏ وفاعلة يف قضايا التنمية االجتماعية يفذلك البلد ‏)وال تقترص نوعيتها على االأكادمييني واالستشاريني(.‏2. يتمثل التزامها االأساسي يف تقدمي تقرير وطني مصحوبًا بتوصياتها،‏ وحتديدها لالأولوياتالتي يجب تضمينها يف االإصدار السنوي.‏3. يتوقع من التحالفات االإفادة من تقريرها الوطني،‏ والتقرير العاملي،‏ يف اأنشطة املنارصةعلى املستوى الوطني.‏4. يجب اأن تنفتح التحالفات على االندماج مع منظمات اأخرى،‏ والعمل بفاعلية على نشر الوعيباملراقبة االجتماعية،‏ وتشجيع منظمات اأخرى على املشاركة.‏5. التحالفات مشوؤولة عن تنمية مواردها من اأجل تنفيذ اأنشطتها.‏ وال تعتمد يف التمويالت علىاأو مساءلة اأمام اأمانة الراصد االجتماعي،‏ اأو اأي كيان دويل فيها.‏6. يحدد كل حتالف هيكله التنظيمي اأو املوؤسسي اخلاص به.‏7. ال ميكن اجلمع بني عضوية الراصد االجتماعي وممارسة وظائف حكومية.‏8. ينبغي تشجيع التعاون مع برامج اأو اأطر وطنية اأخرى على املستويات ‏شبه االإقليميةواالإقليمية والعاملية.‏وقد مت تبني مذكرة التفاهم اأثناء االنعقاد االأول للجمعية العامة يف روما عام 2000، وتتوفر نسخة منهاعلى املوقع االإلكرتوين للشبكة على العنوان التايل:‏ www.socialwatch.org/en/acercaDe/asambleaRoma.htm/ الراصد الراصد االجتماعي 17

الراصد الراصد االجتماعي 18‏شبكة تتصف باملرونةعلى الرغم من التطور الذي مت حتقيقه يفجوانب كثرية من ‏"امللتقى"‏ بفعل منوه،‏ اإالاأن االأفكار واالأهداف املوؤسِّ‏ ‏سة له ظلت كماهي.‏ فاأثناء اإعداد منظمات املجتمع املدينمشاركتها يف القمة االجتماعية بكوبنهاغن،‏تبنت طرقً‏ ا مرنة ومساعِ‏ دة للتنظيم بوصفه‏شبكة.‏ ومل يتم تاأسيس هيكل رسمي ‏ضابطلعملها،‏ اأو جلنة توجيهية.‏ مل تشكل هذهاملنظمات جمموعة تنسيقية ثابتة يف مابينها.‏ فقد فضلت املنظمات غري احلكوميةالتنقل يف ما بني بعضها البعض،‏ وتنسيقاأنشطتها يف مساحات اأفقية مفتوحة.‏ هذاالنهج الذي يعتربه بعض املحللني باكورةالصيغة التنظيمية التي تبنّاها فيما بعداملنتدى االجتماعي العاملي.‏ وقد ‏شكلتمنظمات غري حكومية عدة ‏شاركت يف القمةاالجتماعية الحقًا،‏ العمود الفقري للراصداالجتماعي.‏ نتيجة ذلك،‏ حافظ هيكل الشبكةووظيفتها على كثري من املرونة واالنفتاحكسمات اأصيلة.‏وفضالً‏ عن التحالفات الوطنية،‏ فاإن بناءالشبكة يقوم على ثالث هيئات:‏ اجلمعيةالعمومية،‏ واللجنة التنسيقية،‏ واالأمانةالدولية.‏ ويف السنوات االأخرية تاأسستهياكل تنسيقٍ‏ اإقليمية وشبه اإقليمية،‏كمساحة لالتصال وليس بالضرورة كهيئةوسيطة للوصل بني الوطني والعاملي.‏وشبكة الراصد االجتماعي ليست كيانًامندجمًا،‏ ومل تبداأ من خالل ‏صياغة النظامالقانوين احلاكم لعملها.‏ وبدالً‏ من ذلكاأصبحت مذكرة تفاهم قصرية،‏ بنياملجموعات الوطنية والشبكة،‏ هي االإطاراالأساسي املوضح للتوقعات املتبادلة،‏ يفما يتعلق باستقاللية التحالفات الوطنية،‏واتخاذ القرار على نحور اأفقي دميقراطي.‏واملبداأ الرئيسي الذي مييز الراصداالجتماعي عن ‏شبكات جمتمع مدين دوليةاأخرى،‏ هو عدم وجود هيئة مركزية متولاأعضاءها.‏ تساعد هذه املبادئ االإجرائية يفجتنب التوترات املرتبطة بعالقات املانح/‏املتلقي داخل الشبكة؛ نظرًا لعدم وجودها.‏واأيضً‏ ا االحتفاظ بالطاقة التي ميكن اأنتستنزفها النقاشات املطولة حول املال،‏ووضع املوازنات وتقدمي التقارير،‏ وكذلكاالأمور االإجرائية املرتبطة بهذه العمليةبرمتها.‏ وهو ما اأسفر بدوره عن ‏شعور قويلدى االأعضاء مبلكيتهم للشبكة.‏وللتحالفات الوطنية اختيار الطريقةالتنظيمية التي تروق لها اأو التي ميكنهااختيارها وفقًا لطبيعة هذه التحالفات يفكل دولة.‏ وتتنوع عضوية حتالفات الراصداالجتماعي تنوعً‏ ا كبريًا،‏ لتشمل املعاهد اأومراكز بحثية،‏ واملنظمات غري احلكومية،‏واالحتادات العمالية،‏ واملجموعات النسائية،‏واملنظمات الريفية،‏ وغريها.‏ ونظرًا الأنتقرير الراصد االجتماعي الدويل،‏ ال ميكنهاأن يخصّ‏ ‏ص اأكرث من ‏صفحتني لكل دولة،‏وال يتوفر ‏سوى باللغتني االإجنليزيةواالإسبانية،‏ فاإن التحالفات املحلية تقومبنشر تقارير وطنية مستفيضة،‏ وبلغاتحملية يف بنني والربازيل وجمهورية التشيكواأملانيا واإيطاليا وبولندا والفلبني واملنطقةالعربية.‏اجلمعية العموميةمتثل اجلمعية العمومية الهيئة التوجيهيةاالأرفع مستوى يف ‏شبكة الراصد االجتماعي.‏ولذلك فاإن مناقشة السياسات والتخطيطاالسرتاتيجي على املستويني املتوسطوطويل املدى،‏ يتم يف جمالها الذي يفيد كونهمنتدى لصنع القرارات.‏ كما متثل اجلمعيةالعمومية اأيضً‏ ا مساحة لتعزيز الشعورباالنتماء وتقوية هوية الشبكة ووحدتها.‏وتنعقد اجلمعية العمومية كل ثالث ‏سنوات.‏وحتى االآن عقدت ثالث مرات:‏ روما 2000،

الراصد الراصد االجتماعي 19وبريوت 2003، وصوفيا )1( 2006 وسوفتلتقي اجلمعية العمومية هذا العام للمرةالرابعة يف اأكرا،‏ غانا يف تشرين االأول/اأكتوبر2009. وفضالً‏ عن وضع االأولويات متوسطةوطويلة املدى،‏ وحتديد التحالفات املحتملةيف اسرتاتيجية املناصرة،‏ فاإن اجلمعيةالعمومية تقوم،‏ بني لقاءاتها،‏ بانتخاب اأعضاءاللجنة التنسيقية التي يُسند اإليها التنسيقوالقيادة السياسة.‏اللجنة التنسيقيةاللجنة التنسيقية هي الهيئة السياسيةالرئيسية التي تتوىل العمل ‏"اليومي"‏ للشبكة.‏وتتكون من هيكل تنظيمي يتطلب اتصاالتمستمرة،‏ يتم تيسريها بشكل رئيسي منخالل قائمة بريد اإلكرتوين.‏ باالإضافة اىلاجتماعات نصف ‏سنوية،‏ وموؤمترات هاتفيةمنتظمة ملناقشة قضايا معينة.‏ومبا اأن مهمة اللجنة التنسيقية تتمثليف ‏"ضمان التواجد واملشاركة السياسيةللشبكة يف الساحات والعمليات ذات)1( التقارير النهائية،‏ واأوراق العمل،‏ ومواد اأخرى مناللقاءات الثالثة للجمعية متوافرة على املوقععرب هذه الوصلة:‏ www.socialwatch.org)2( مت االتفاق على الوثيقة التي تصف طبيعة ومهمةاللجنة التنسيقية يف االجتماع الثاين للجمعيةالعمومية يف بريوت 2003. وميكن االطالع علىنسخة منها عرب املوقع االإلكرتوين:‏www.socialwatch. org/en/acercaDe/beirut/documentos/SW_PrinciplesCC.docالصلة"‏ )2( ، فاإن تكوينها يسعى اىل متثيلتوازن جغرايف وبني اجلنسني،‏ واأيضً‏ اوضع االإسهام يف االعتبار،‏ يف ‏ضوء اخلربةوالقدرات التي ميكن لالأعضاء اأن يقدموهاللشبكة ككل.‏ ويتم تبني قرارات اللجنةالتنسيقية عمومًا باالتفاق،‏ وكل قرار فردي‏)ونقاش حوله(‏ يتم اإطالع املراقبني عليهبطرق مالئمة من ناحية الوقت.‏ كما اأنمشاركة عضوين من االأمانة العامة،‏ بصفةدائمة،‏ كمساعديْ‏ ن للجنة التنسيقية،‏ تضمنالتنسيق بني الهيئتني،‏ حيث تتمثل وظيفةاالأمانة اأو السكرتاريا يف تدعيم وتطبيقالقرارات االسرتاتيجية التي مت اتخاذها.‏االأمانة الدوليةمتثل االأمانة/السكرتاريا الهيئة التنفيذيةالرئيسية لشبكة الراصد االجتماعي.‏ وقد‏سجل التقييم اخلارجي االأول للشبكة)2000-1995( اأن ‏"اأدوار السكرتارياكانت من اأكرث االأدوار املختلفة تغريرُّ‏ ‏ًا يف‏شبكة الراصد االجتماعي"‏ Hessini(Nayar, 2000 .)and وكانت وظيفةالسكرتاريا يف االأصل حمدودة باملشوؤوليةعن اإنتاج التقرير.‏ ولكن نظرًا لنمو الشبكة،‏فقد اأُدجمت بالتايل ‏سلسلة من الوظائفاجلديدة،‏ تتضمن البحث،‏ وبناء القدرات،‏وشن احلمالت،‏ وتعزيز الشبكة ومتثيلها يفامللتقيات الدولية.‏املحلي والعاملي والتقريرتختار ‏شبكة الراصد االجتماعي كل عامحتليل موضوع خمتلف حتليالً‏ معمقًا،‏ منخالل التقرير الذي تقدمه.‏ وعادة تركز علىاملوضوعات املطروحة للنقاش على االأجندةالدولية،‏ وميكن تناولها من منظور حملي.‏ويساهم خرباء من اأصول وتخصصاتخمتلفة،‏ يف تقدمي روؤى بديلة حول هذهالقضايا،‏ من خالل مقاالت مصنفة حسبموضوعات معينة.‏ ويتم اكتمال هذا املنظورالدويل بتقارير وطنية واإقليمية،‏ تساهم بهايف التقرير املنظمات املحلية االأعضاء،‏ حيثتقدم كل منظمة منها تقريرًا عن اأحوالوشوؤون بلدها،‏ على خلفية املوضوعةاملحددة الرئيسية للتقرير السنوي.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن الراصد االجتماعييف الوقت الذي تقدم فيه قراءات علىاملستوى الوطني،‏ تنتج اأيضً‏ ا موؤشراتوجداول مبعلومات دولية مقارنة،‏ تقدممنظورًا اأشمل للوضع املتعلق باأبعاد معينةللتنمية.‏ وقد طورت الراصد االجتماعيموؤشرات بديلة لقياس التقدم والعقباتيف املساواة بني اجلنسني،‏ وتلبية القدراتالبشرية االإنسانية.‏ هذه املعايري اأصبحتتستعمل كنقاط مرجعية للمجتمع املدينواملوؤسسات الدولية.‏وبالرغم من اأن االأعضاء يستخدمون الوثيقةالأعمال املناصرة يف اأوضاع خمتلفة،‏ اإال اأنتدشني التقارير ميثل فرصة رئيسية لنشر

documentos/SW_Evaluation_report.doc>.Hessini, L. and Nayar, A. (2000). AMovement Toward Social Justice.An Evaluation Report. StrategicAnalysis for Gender Equity (SAGE).New York. Available from: .Social Watch No. 0 (1996). The startingpoint. Instituto del Tercer Mundo.Montevideo. Available from: .Social Watch (2006). Strategy andFramework of Activities 20072009-.Available from: .Van Reisen, M. (2001). The lion’steeth. The prehistory of SocialWatch. Instituto del Tercer Mundo.Montevideo. Available from: حمتويات الوثيقة وتواجدها يف املساحاتذات الصلة،‏ يف اجلدل وصناعة القرار علىاملستويني الدويل والوطني.‏ وخالل هذا العام2009، مت عرض بعض النتائج االأولية منتقرير هذا العام،‏ يف اإصدار بعنوان ‏"من يدفع)3(الثمن؟ االأزمة العاملية وما املطلوب عمله؟"‏Who Pays? The Global Crisis andWhat‏،مت Needs to Be Done تقدميه يف‏شهر حزيران/يونيه من العام 2009 يف مدينةنيويورك،‏ ‏ضمن فعاليات موؤمتر االأمم املتحدةحول ‏"االأزمة املالية واالقتصادية واآثارها علىالتنمية"،‏ واأيضً‏ ا يف منتدى ‏"اأصوات الناسحول االأزمة"‏ والذي جمع حوايل 100 ناشط مناملجتمع املدين من جميع اأنحاء العامل.‏وقد نشرت اأوراق ظرفية للمساعدة يف بناءقدرات التحالفات االأعضاء يف الشبكة )4( .ونظمت ورشة العمل التدريبية االإقليمية،‏ونشرت اأوراق املوقف.‏ فقد قدم الراصداالجتماعي هذا العام،‏ على ‏سبيل املثال،‏مسودة توصيات حول قضايا متعلقةبالهندسة املالية،‏ واآثارها على التنمية،‏اىل جلنة خرباء رئيس اجلمعية العموميةلالأمم املتحدة،‏ تتضمن اإصالحات للنظامالنقدي واملايل الدويل.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏وبهدف التشارك يف اأفضل املمارساتاملرتبطة بعمل جمموعات الراصد االجتماعيعلى املستوى الوطني،‏ نشر ووزع اإصدارالتعلم من اخلربات الناجحة:‏ ملخص حتليلاأربع دراسات حالة من التحالفات الوطنيةللراصد االجتماعي Learning fromSuccessful Experiences: Summaryof the Analysis Four Case Studiesfrom the Social Watch National. )5( Coalitionsوعرب املوقع االإلكرتوين واملدونة اخلاصةبالشبكة وبرامج التشبيك االجتماعي،‏استطاع الراصد االجتماعي االإفادة مناالأدوات االإعالمية اجلديدة لنشر معلوماتحول اجلندر،‏ وقضايا التنمية وحقوقاالإنسان،‏ واإثارة النقاشات بني العاملني يفجمال املجتمع املدين،‏ والوصول اىل ‏صانعيالسياسات والصحافيني.‏ وباالإضافة اىلذلك،‏ فاإن متحدثني باسم الراصد االجتماعيقد خاطبوا يف مناسبات عديدة اجلمعيةالعمومية لالأمم املتحدة،‏ وغريها من اجلهاتاحلكومية،‏ نيابة عن الشبكة اأو القواعدالشعبية االأوسع للمجتمعات املدنية.‏مراجعFriedlander, E. and Adams, B. (2006).Social Watch external evaluation20012005-. Available from:

جدول املحتويات232527اأصوات تصنع فَ‏ رقً‏ اروبريتو بيسيوحتديات وجتاربزياد عبد الصمدالناس اأوالً‏روبريتو بيسيو3743495563677177التقارير املواضيعية )thematic(االستجابة احلقوقية لالأزمة املالية واالقتصادية،‏ األدو كالياري ،Aldo Caliari منظمة Concern" "Center ofاملساواة بني اجلنسني واالأزمة املاليةنانسي باروين Nancy Baroni ‏"التحالف النسوي الكندي للتحرك الدويل"‏ Canadian Feminist Alliance،for International Action ومريانا دوكمانوفيك Mirjana Dokmanovic ‏"جمعية التكنولوجيا واملجتمع"‏Association Technology and Societyاأزمة اأسعار الغذاء العاملية‏صوفيا موريف Sophia Murphy ‏"معهد السياسات الزراعية والتجارية"‏ Institute for Agriculture and Trade Policyالعدالة لتربيد الكوكباإساجاين ‏سريانو Isagani Serrano ‏"الراصد االجتماعي"،‏ الفلبنيمساءلة الشركات عابرة القوميات عن التزامات حقوق االإنسان:‏ دور املجتمع املدينجانا ‏سيلفرمان Jana Silverman ‏"الراصد االجتماعي"،‏ واألفارو اأورساتي Alvaro Orsatt ‏"كونفيدرالية احتاد العمال االأمريكيني"‏االأزمة االقتصادية العاملية والبلدان االأقل منوًا:‏ قضايا املواطننياأريون كاركي Arjun Karki ‏"مراقبة البلدان االأقل تنمية )LDC("تزايد حتديات التنمية التي فرضتها االأزمة االقتصادية العاملية:‏ خيارات ‏سياسية يف املنطقة العربيةكندا حممدية ‏"الشبكة العربية للمنظمات غري احلكومية للتنمية"،‏ واأوليفر بيريس Oliver Pearce موؤسسة Christian Aidاالستجابة االأوروبية لالأزمة االقتصادية واملالية العامليةمريام فان ريزن ،Mirjam van Reisen مستشارو السياسة اخلارجية االأوروبية Europe External Policy Advisors"Eurostep" عن منظمة Louisa Vogiazides ولويزا فوجيازيدز ،Simon Stocker وسيمون ‏ستوكر ،(EEPA)التقارير الوطنية878991اجلزائرالبحرينبنني/ الراصد الراصد االجتماعي 21

16795الربازيلقياس التقدم16999103109بورما ‏)ميامنار(‏مصراإريرتيااالأمن الغذائي‏سيناريو متفسخ175181113117121125129املانياالهندالعراقكينيالبنانالتعليمالفروق تزداد بروزًااملعلومات والعلم والتكنولوجيااالخرتاق االأسرع189193133137141145149املكسيكاملغربنيبالالفلبني‏سلوفاكيااملياه والصرف الصحيالفجوة تتسعالصحةحتسن غري متكافئ199205153157161165اإسبانياالواليات املتحدة االمريكيةاليمنفلسطنيالصحة االإجنابيةاستقطاب ملحوظالتصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدوليةالتصديق على املعاهدات الدولية حلقوق االإنسان 206/ الراصد الراصد االجتماعي 22

اأصوات تصنع فَ‏ رقً‏ اتصدر هذه الطبعة من تقرير الراصد االجتماعي يف اأيلول/سبتمرب2009، اأي بعد مرور عام على فشل حكومة الواليات املتحدة االمريكيةيف اإنقاذ بنك ‏"ليمان براذرز"‏ Lehman Brothers من االإفالس.‏وقد ميز انهيار هذا البنك االستثماري العاملي ذروة االأزمة التي بداأتيف ‏"وول ‏سرتيت"؛ مركز النظام املايل املتعومل،‏ والتي ‏سرعان ماانتشرت لتطول االقتصاديات الوطنية يف اأنحاء العامل.‏ومنذ اأن اأصبحت ‏"االأزمة"‏ كلمة السر لعام 2009، كان الشوؤال الذيوجهته الراصد االجتماعي اىل ‏شبكة من املنظمات القاعدية الوطنيةاالإجابة عنه يف ‏صياغة التقارير الوطنية،‏ واضحًا:‏ ما االأثر االجتماعيوالبيئي لالأزمة االقتصادية واملالية العاملية يف بلدك؟ وماذا تفعلحكومتك حيالها؟ وما املقرتحات التي قدمها املجتمع املدين؟وقد حدد كل حتالف وطني يف الراصد االجتماعي،‏ معنِي مبعاينةالوضع يف بلده،‏ عددًا متنوعً‏ ا من الطرق توؤثر االأزمة فيها عليهم.‏ومتثل النتائج التي مت التوصل اإليها يف هذا الصدد لبَّ‏ هذاالتقرير،‏ كما تقدم التحالفات املنظور القاعدي للعاملني مع،‏ ومنبني،‏ عامة الناس.‏وال يشكل هذا تقريرًا معتادًا لغرض حمدد.‏ فقد اأُعد كل فصلللراصد االجتماعي الوطنية،‏ من منظمات وحركات ناشطة على مدارالعام،‏ حول قضايا التنمية االجتماعية.‏ وليس مقصود بالنتائج التيتوصلوا اإليها هنا اأن متثل ‏صورة بحثية بحتة.‏ بل اإن املقصودهو استخدام هذه النتائج يف تسليط الضوء على قضايا مهمة،‏واملساعدة يف وضع ‏سياسات اأكرث مساواة،‏ واأكرث مراعاة للتكافوؤبني اجلنسني،‏ ولصالح الفقراء.‏وبناء على ما طُ‏ لب منهم من تعليق على االأزمة،‏ فقد قررت التحالفاتالوطنية للراصد االجتماعي يف الفصول الواردة اأن تتناول قضايابلدانها وفق اأولوياتها وتاأكيداتها،‏ بل وحتى وفق تعريفاتها ملاتتضمنه االأزمة احلالية.‏ والصدار هذا التقرير،‏ قام كل حتالف منالتحالفات الوطنية للراصد االجتماعي بتنمية املوارد الالزمة،‏ وحتديدالطرق اخلاصة به؛ للتشاور مع عامة الناس والقاعدة الشعبية لتجميعاالأدلة،‏ والتحقق من النتائج التي مت التوصل اإليها.‏ وهم يف ذلك اليتوانون عن نقد السلطات املحلية،‏ والسياسات،‏ والنخب اأو النظماحلاكمة،‏ اأينما هناك ‏ضرورة لذلك.‏ والتعبري عن الروؤى النقديةاإمنا يساعد يف تقوية العمليات الدميقراطية.‏ ولكن حتى عندماتُظهِ‏ ر التقارير اأن هناك االمكانية ‏)والهامة(‏ الكبرية للتحسني علىاملستوى املحلي،‏ فاإن هذه النتائج التي تظهرها التقارير اإمنا تشرياأيضً‏ ا اىل وجود قيود دولية ال ميكن حلها على املستوى القومي.‏وثمة ندرة من الدميقراطية يف عملية اتخاذ القرار الدولية،‏ ‏سواء علىمستوى املجتمع املدين اأو احلكومات.‏ فمنظمات املجتمع املدين الميكنها حضور كثري من منتديات ‏صنع القرار كمراقب.‏ ويف حاالتكثرية يصدق هذا اأيضً‏ ا على احلكومات يف البلدان النامية،‏ خصوصً‏ ايف البلدان االأقل منواً.‏ فيسيطر على البنك الدويل وصندوق النقدالدويل،‏ وهما العمودان الرئيسان للحكم املايل العاملي،‏ الدولالسبع،‏ فضال عن متتع الواليات املتحدة بحق النقض/الفيتو يفاملوؤسستني كلتيهما ‏)كما هو احلال بالنسبة لالحتاد االأوروبي اإذااتخذت دوله االأعضاء موقفًا مشرتكً‏ ا(.‏فانعقاد ‏"جمموعة العشرين"‏ G20 باأعلى مستوى لتمثيل الدول،‏هو جتمرُّع غري رسمي الثنتني وعشرين دولة من الشمال واجلنوب،‏تعترب ذات ‏"اأهمية منظمة"‏ وخطوة حمل ترحيب نحو اإعادة تنظيمالواقع اجلديد يف االقتصاد العاملي.‏ ولكن من الواضح اأنها ال تكفي،‏والأسباب رئيسية:‏ اأوالً،‏ الأن هذا التجمع ال يشرك نحو 170 دولة،‏ كماحدث يف قمة جمموعة العشرين يف واشنطن ‏)تشرين الثاين/نوفمرب2008(، ويف لندن ‏)نيسان/اإبريل 2009( وبتسربغ،‏ بنسلفانيا‏)اأيلول/سبتمرب 2009(. وثانيًا،‏ الأن جمموعة العشرين ليس لهاوزن موؤسسي،‏ وال وضع قانوين،‏ وال اإمكانية للمحاسبة،‏ وال اأمانة/‏‏سكرتاريا مشوؤولة عن متابعة قراراتها،‏ والقواعد غري املعروفةللتوصل اىل قرار،‏ يف حال فشل مفاوضات االأبواب املغلقة يفالوصول اىل اتفاق.‏يف الوقت نفسه،‏ هناك جدل على اأن ميزة جمموعة العشرين تكمن يفاأن اجتماع عدد قليل من القادة على اأرفع املستويات،‏ يكون قادرًاعلى اإخراج نتائج دالة.‏ بينما االجتماع املوسَّ‏ ع الذي يجري بشفافية،‏قد ال ينتج عنه ‏سوى خطابات ملهبة لالستهالك السياسي من دوناتفاقات مهمة.‏ ويف املقابل،‏ فما حدث على مدى االثني عشر ‏شهرًااملاضية،‏ اأن اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة،‏ التي اجتمعت يفالدوحة يف كانون االأول/ديسمرب 2008 ويف نيويورك يف حزيران/‏يونيه 2009، استطاعت اخلروج باتفاق ملجموعة من 192 دولة‏)اإجمايل عدد الدول االأعضاء يف االأمم املتحدة(‏ تعمقت يف حتليلهالالأزمة العاملية اأكرث من اأي وثيقة اأخرى اتُفق عليها دوليًا.‏وقد كانت ‏شبكة الراصد االجتماعي مشاركً‏ ا نشطً‏ ا يف كل جلساتها/ 23 الراصد االجتماعي

التي عقدت،‏ بواسطة االأب ‏"ميغل دي اسكوتو"‏ Father MiguelD'Escoto رئيس اجللسة رقم 63 للجمعية العمومية لالأمم املتحدة.‏وقد تقدمت الشبكة بتوصيات اىل جلنة اخلرباء التي يراأسهااالقتصادي ‏"جوزيف ‏ستيجليتس"‏ الذي قدم مشورته للهيئةالدولية االأعلى يف التشاورات اخلاصة باالأزمة االقتصادية واملالية،‏واأثرها على التنمية.‏ ومبشاركة عشرات من منظمات املجتمع املديناملحلية والدولية،‏ قامت الراصد االجتماعي بتنظيم حدث عام،‏ حتتعنوان ‏"اأصوات الشعوب"‏ يف نيويورك.‏ جمعت فيه ‏ضحايا االأزمةعلى املستوى املحلي مع النشطاء والباحثني من جميع اأنحاء العامل.‏وقد ‏شاركت ‏شبكتنا اأيضً‏ ا مشاركة نشطة يف موائد مستديرة عقدتاأثناء موؤمتر حزيران/يونيه رفيع املستوى June High LevelConference نفسه،‏ وعندما مل يجد ‏سوى القليل من توصياتناطريقه اىل الوثيقة اخلتامية،‏ فقد األزمنا املفاوضني احلكومينيعلى املالأ بتحقيق االتفاق الذي بدا مستحيالً.‏واالآن،‏ حان الوقت لوضع هذه االتفاقات حيز التنفيذ،‏ اأي حتويلالكلمات اىل عمل.‏اأسباب وكيفية حتقيق هذا،‏ هو ما ‏سوف يتعرف عليه القارئ هنا،‏ يفتقرير الراصد االجتماعي 2009.روبريتو بيسّ‏ يو Roberto Bissioالسكرتاريا الدولية للراصد االجتماعي/ 24 الراصد االجتماعي

حتديات وجتارب ‏)افتتاحية النسخة العربية(‏يصدر تقرير الراصد االجتماعي باللغة العربية للمرة الرابعة ليشكلمادة حيوية تستخدمها منظمات املجتمع املدين يف نشاطاتها التيتهدف من خالله اىل الضغط باجتاه اعمال واحرتام احلقوق االقتصاديةواالجتماعية.‏ان العمل من خالل الراصد االجتماعي يثبّت ويدعم قدرات املجتمعاملدين من خالل ردم الهوة بني العمل البحثي املجرد واالنتاج البحثيالنوعي والتحليلي الذي يصدره ناشطو املجتمع املدين استنادا اىلجتاربهم وخرباتهم امليدانية والعمالنية.‏ واجلدير التوقف عنده ملياهو العالقة امللتبسة بني االكادمييا والعمل البحثي ونشاطات املجتمعاملدين.‏ فبينما حتتاج االخرية اىل مواد بحثية واضحة وحمددة االهدافواخلالصات،‏ تستخدمها لبناء قدراتها ورفع مستوى ادائها السيما يفجمال املدافعة والتفاوض مع ‏صانعي القرار،‏ تنحو االوىل اىل اصداراالبحاث القيمة ولكن املجردة وغري القابلة لالستخدام السهل.‏ ومنجهة ثانية،‏ فان املطلوب هو ابحاث للمجتمع املدين يستخدمها كادواتيف عمله اليومي،‏ وليس جمرد ابحاث عنه وحوله تسعى اىل تفسريهكظاهرة وتقييمها،‏ بغض النظر عن جودة هذه االبحاث وعلميتها.‏فقد داأب الراصد االجتماعي منذ العام 1996 على اصدار التقاريرالتي تتضمن موادا على قدر من اجلدية تتناول تقييما اللتزاماتاحلكومات يف جمال السياسات االقتصادية االجتماعية.‏ وقد متكنخالل هذه الفرتة من انتاج موؤرشات تستخدمها منظمات املجتمع املدينيف اعمالها البحثية.‏ من بني هذه املوؤرشات ‏“موؤرش القدرات االساسية”‏لقياس الظروف املعيشية اقتصاديا واجتماعيا.‏ ويعتمد املوؤرش علىنسبة االطفال الذين يبلغون الصف اخلامس،‏ ونسبة الوالدات يف حضوراخصائيني كفوئني وبلوغ ‏سن اخلامسة عند االطفال.‏ كما يكمله ‏“موؤرشاملساواة بني اجلنسني”‏ وهو يعتمد على نسب التمكني ومعدالتالتعليم والنشاط االقتصادي.‏ انه جهد بحثي يستخدمه الباحثون،‏وتستشهد به املنظمات الدولية كمرجع للداللة على مستويات التقدماو التاأخر املحرز يف اطار االجندة التنموية حول دول العامل.‏وقد ‏صدر هذا التقرير ‏)ايلول/سبتمرب 2009( بعنوان ‏“الناس اوال”‏متناوال االنعكاسات السلبية لالزمة املالية واالقتصادية التي اندلعتاواسط العام 2008 والتي،‏ وان دلت على ‏شئ،‏ امنا دلت على مدىهشاشة النظام العاملي القائم على اقتصاد الريع وسوق االوراقاملالية،‏ والذي ال يعطي حلقوق االنسان اية اولوية.‏ينقسم التقرير اىل قسمني،‏ التقارير املواضيعية حيث تناولالباحثون االزمة العاملية من خمتلف جوانبها،‏ والتقارير الوطنية التي‏شاركت فيها ‏سبع دول عربية.‏ وقد دلت معظم التقارير الوطنية )63تقريرا من كل انحاء العامل(‏ اىل غياب السياسات الوطنية املبنية علىروؤية واضحة واهداف حمددة.‏ ال بل ان السياسات العشوائية التياعتمدت لتحقيق املزيد من االنخراط يف االقتصاد العاملي قد ادت اىلانهيارات اقتصادية واجتماعية متسارعة دفعت بالبلدان الصناعية اىلانفاق مئات املليارات انقاذا القتصاداتها املتداعية.‏يركز التقرير على اجلوانب احلقوقية واالنسانية لالزمة موؤكدا على‏رضورة اتخاذ التدابري الفورية الصالح النظام العاملي لئال تتكرراالزمات التي تتعدى اثارها اسواق املال والرشكات العمالقة لتوؤثرباالستقرار االقتصادي واالجتماعي واحلقوقي للماليني حول العامل.‏يضيء التقرير على االدوار املحتملة التي تلعبها منظمات املجتمعاملدين يف الضغط على حكوماتها وعلى املوؤسسات الدولية لتغيريالسياسات املتبعة.‏ وقد حتقق بالفعل يف هذا املجال بعض التقدم،‏خاصة يف التقرير الذي قدمته جلنة اخلرباء برئاسة االقتصادي جوزف‏ستيغلتز اىل االمني العام لالمم املتحدة.‏ فقد اضاء التقرير علىخماطر تنامي االقتصادات الوهمية على حساب االقتصاد املنتجواحلقيقي،‏ مقرتحا اعادة النظر باملنظومة الدولية السيما يف اتفاقياتالتبادل التجاري احلر التي اعاقت جهود التنمية يف الكثري من البلدانالنامية.‏ لقد ‏ساهمت ‏شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنميةيف هذا التقرير من خالل االجابة على استمارة ارسلتها اللجنة برئاسةاالقتصادي ‏ستيغلتز.‏ ومن بني املوؤرشات االيجابية ولكن غري الكافيةهو ارصار العديد من الدول االعضاء يف االمم املتحدة اضافة اىلمنظمات املجتمع املدين واملجموعات الفاعلة يف اطار املجتمع الدويلومنظومة احلاكمية الدولية على حمورية دور االمم املتحدة يف اطار‏صنع القرار والسياسة االقتصادية الدولية،‏ على ان يكرس احتكارجمموعة الدول الثمانية والحقا جمموعة الدول العرشين للقرار احليويالذي يوؤثر مبصري تنمية الشعوب.‏ اال ان التحديات تتطلب تغيرياتتطال اليات النظام العاملي وبالتايل جهدا اكرب وعمال استثنائيا،‏ منقبل املجتمع املدين.‏عن كل هذه التحديات وعن بعض التجارب يحدثنا هذا التقرير.‏زياد عبد الصمداملدير التنفيذي‏شبكة املنظمات العربية غري احلكومية للتنمية/ 25 الراصد االجتماعي

26 الراصد االجتماعي

الناس اأوالً‏روبريتو بيسّ‏ يوالسكرتاريا الدولية للراصد االجتماعييرى كثريون اأن اإفالس بنك ‏"ليمان براذرز"‏لالستثمار،‏ هو منعطف ‏سلسلة من انهياراتالنظام املصريف تنتشر كالنار عرب االأسواقاملالية والبورصات يف كل اقتصادات العاملالغنية.‏ منذ ذلك احلني،‏ ‏سيطرت ‏"االأزمة"‏العاملية على وسائل االإعالم وعلى اجلدلالسياسي حول العامل.‏ وكثريًا ما يُستشهَ‏ ديف هذا السياق باالنهيار الكبري الذي حدث يفاأوائل الثالثينيات من القرن املنصرم،‏ حمدثًاهزة للعامل بصفته السابقة الوحيدة من نوعهااآنذاك.‏ وقد قارن املوؤرخ املعروف ‏"اإريكهوسباوم"‏ ‏سقوط ‏"وول ‏سرتيت"‏ بسقوطحائط برلني.‏ وذكر ‏"هوسباوم"‏ الذي يعترباأعظم موؤرخي القرن العشرين ‏"اإن االقتصادالراأسمايل للسوق احلر،‏ املنفلت واخلارج عنالسيطرة )...( والذي اأسر العامل وحكوماتهمنذ مارغريت تاتشر والرئيس ريغان )...(ينهار االآن اأمام اأعيننا"‏ متامًا مثلما ‏"انهارتاالقتصادات املركزية التي كانت تخططهاالدولة على النمط السوفييتي منذ عشرينعامًا خلت"‏ )1( .مل تهداأ العاصفة بعد.‏ ففي الوقت الذيبداأت فيه بنوك االستثمار املتصلة ‏سياسيًابالواليات املتحدة،‏ مثل ‏"غولدمان ‏ساشس"‏Goldman Sachs يف جني اأرباح من جديد،‏وكافاأت التنفيذيني فيها بعالوات وصلت اىلماليني الدوالرات،‏ فاإن البطالة مازالت تنمويف معظم االقتصادات التي تُدعى ‏"متقدمة".‏وها هي موجة تسونامي قد ‏شرعت لتوها،‏وبعد ‏سنة من زلزال املركز املايل،‏ يف ‏ضرب‏سواحل اأكرث بعدًا.‏ يف بوليفيا،‏ على ‏سبيلاملثال،‏ يكتب التحالف املحلي لشبكة الراصداالجتماعي،‏ ‏ضمن اإسهامه يف هذا التقرير،‏ اأنه‏"عندما اأحدثت دائرة النمو االقتصادي العامليجلبة يف املاضي ‏)قبل االأزمة(،‏ وقفت بوليفياوراقبت،‏ عاجزة عن االإفادة من الفرصة يفاإرساء اإيقاعها يف التنمية.‏ كان اقتصادها قدبداأ لتوه يف مواكبة السرعة،‏ عندما بداأ االنتعاشالعاملي يف التوقف ثم الدوران للخلف".‏يتضمن هذا التقرير النتائج التي استخلصتهامنظمات املجتمع املدين يف اأكرث من 60 دولة.‏وهو التقرير العاملي االأول من القاع اىلالقمة،‏ الذي يدور حول االأثر االجتماعي لالأزمة.‏وقد قدمت هيئات االأمم املتحدة وموؤسساتاأخرى تقارير حول الوظائف التي ‏سيفقدهاماليني من الناس حول العامل،‏ وماليني اأكرث‏سيُلقى بهم اىل الفقر،‏ باالإضافة اىل عدداالأطفال املحتمل اأن يقضوا نحبهم؛ نتيجةعجز االأسواق عن حل املشكالت التي خلّقتها‏)على عكس ما كان ‏سائدًا من اعتقاد حتىالسنة املاضية(.‏ وتعود قيمة هذه النتائج اىلاأنها قد مت حسابها من قبل جتمعات عاملية،‏وليست نتيجة مراقبة مباشرة من الواقعاملحلي.‏ ومن خالل تراكم النتائج الواردة منالبلدان الغنية والفقرية ومن جميع القارات،‏تظهر لنا تشابهات ملحوظة،‏ واأيضً‏ ا االأوضاعاملتنوعة التي ترثي الصورة املتوافرة حتىاالآن.‏ وهو ما يجعلها اأكرث درامية،‏ وتضع حتدّيًااأمام ‏صناع القرار،‏ وهو تطبيق ‏سياساتتضع الناس يف املقام االأول،‏ كضرورة ملحة.‏واالأمر ليس جمرد عدالة اجتماعية فحسب،‏ بل‏سياسة اقتصادية موؤثرة،‏ وروؤية عامة خمترصَ‏ ةملختلف الدول التي يستعرضها التقرير.‏متفرجون اأبرياءيف النظم املالية الراأسمالية،‏ مثلما احلال يفاأحد الكازينوات،‏ كلما زادت خطورة الرهاناتكلما ازدادت االأرباح.‏ اإال اأن الرهانات اخلطرةتعني اأيضً‏ ا خسارات متكررة.‏ وبهذا املنطق،‏ال تتمثل الفضيحة يف اإفالس بنك ‏"ليمانبراذرز"،‏ بل يف القرار الذي اتخذه رئيسالواليات املتحدة جورج بوش ووزير ماليته‏"هانك بولسون"‏ بصرف مئات املليارات منالدوالرات من اأموال دافعي الضرائب الإنقاذبنوك فاشلة،‏ مثل ‏"غولدمان ‏ساشس"‏ الذيكان ‏"بولسون"‏ املشوؤول التنفيذي الرئيسيله قبل االنضمام اىل احلكومة،‏ واأيضً‏ ا الإنقاذجمموعات تاأمني،‏ مثل املجموعة االمريكيةالدولية .A.I.Gوعندما علم ‏"يايي بوين"‏ الرئيس املنتخبلدولة بنني نظرًا لسمعته القوية كمصريف،‏بهذا القرار،‏ تساءل عن مصدر تريليوناتالدوالرات التي خصصت لعملية االإنقاذهذه؟ وخلص اىل اأن الفقراء هم من‏سيدفعون يف النهاية ثمن هذه االأزمة.‏وياأتي التقرير البلجيكي للراصد االجتماعيمتفقًا مع هذا:‏ فعندما انهارت اأسهم البنوكواملشاريع الرئيسية يف البلد،‏ اجتهتاحلكومة البلجيكية اىل اإنقاذ البنوك،‏ ومنحت‏ضمانات اإيداعية.‏ ومازالت االأزمة تتسببيف ارتفاع معدالت البطالة،‏ فيما تربز تكلفةاإنقاذ البنوك بزيادة مضطردة يف الدينالعام،‏ ترافقها اآثار خطرية تتعلق بعدمتوفري االأمن االجتماعي.‏ يف بنني نفسها،‏اكتشف التحالف املحلي للراصد االجتماعياأن الدولة يف ‏سبيلها الإنعاش االقتصاد،‏تتنافس مع الفقراء على مواد البناء الشحيحة،‏فيما تقوم املنظمات القاعدية بالتعبئة ‏ضدالتكلفة املتزايدة للحياة.‏وكثري من التقارير الوطنية للراصداالجتماعي،‏ تبني مدى معاناة النساء جراءهذه االأزمة،‏ بقدر يزيد نسبيًا عن قدر معاناةغريهن من فئات املجتمع االأخرى.‏ ووفقتعبري التحالف البولندي،‏ فاإن ‏"انخفاضدخول االأُسر بسبب االأزمة االقتصادية،‏قد يسبب اإفقارًا لكل الفئات االجتماعية،‏خصوصً‏ ا وسط الطبقات الدنيا واملتوسطة.‏ومن املحتمل جدًا اأن يكون لهذا االفقاربدوره اأثر اأكرث داللة على النساء،‏ نظرًا الأنهناملشوؤوالت الرئيسيات تقليديًا عن حسنحال االأسرة ‏)وبشكل خاص وسط الفئاتمنخفضة الدخل(.‏ ووفقًا لبعض املحللني،‏فاإن االأزمات تعظم من القطاع الرمادي ‏)غريالرسمي(‏ يف االقتصاد البولندي.‏ حيث يسعىكثري من املقاولني واصحاب املشاريع،‏)1( انظر:‏ ‏"باءت االشرتاكية بالفشل.‏ واأعلنتالراأسمالية اإفالسها.‏ فماذا بعد؟"‏ بقلم:‏ اإريكنوسباوم“Socialism has failed. Now capitalism isbankrupt. So what comes next?” byEric Hobsbawm, published by TheGuardian on April 10, 2009. Availablefrom: / 27 الراصد االجتماعي

خصوصً‏ ا الصغار منهم،‏ اىل تخفيض تكلفةالعمالة اىل حدها االأدنى،‏ والتهرب منالضرائب وغريها من التكاليف املرتبطةبالعمالة الرسمية.‏ ويبدو من املرجح اأنمنو االقتصاد الرمادي،‏ ‏سيكون اأشد تاأثريًاعلى النساء منه على الرجال،‏ حيث غالبًا ماتلتحق النساء باالأعمال ذات االأجور الزهيدة،‏خصوصً‏ ا يف قطاع اخلدمات اخلاصة ‏)جتارةالتجزئة مثالً(".‏ويف فرنسا،‏ كان لالأزمة العاملية اأثر مباشرعلى الفقراء،‏ كما هو احلال يف جميع الدولاملتقدمة التي بداأت منها االأزمة.‏ وقدمتثلت االآثار االأكرث وضوحً‏ ا يف ارتفاعالبطالة،‏ وزيادة االستبعاد االجتماعي،‏و"القطاعات التي كانت منذ وقت ليسببعيد يف وضع مريح،‏ اأصبحت االآن تعايننقص الطعام"‏ وفقًا ملا جاء يف التقريرالفرنسي للراصد االجتماعي.‏ وباملثل،‏ التتضمن اسرتاتيجية اإدارة احلكومة االأملانيةلالأزمة اأهدافً‏ ا اجتماعية اأو بيئية.‏ فقد كانتجممل التحركات التنشيطية واالستقطاعاتالضريبية جائرة.‏ حيث كشفت ممارساتاالستبعاد،‏ وانتشار العمالة املوؤقتة،‏ عنالوجه القبيح لسحب يد الدولة،‏ اأو اإلغاءالنظامية.‏ واأصبح الفقر ‏"هائالً"‏ يف االأطرافالشرقية والغربية من اأوروبا،‏ وفق ما جاءيف تقارير حتالفات الراصد االجتماعي منالربتغال ومولدوفا.‏يف جمهورية التشيك ‏"تسبب االأزمةاالقتصادية العاملية انخفاضً‏ ا يف مستوياتالعيش"،‏ وهو ما يرجع بشكل رئيسي اىلارتفاع البطالة.‏ ويتحدى التحالف التشيكيللراصد االجتماعي االأرقام الرسمية اخلاصةبالبطالة،‏ مربهنًا على اأن 178.000 فردٍ‏ممن اعتربوا غري فاعلني يف السعي اىلالعمل،‏ جتنّبهم االإحصاء،‏ واأن اإضافة هذهالفئة من ‏شاأنها دفع معدل البطالة اىلاأعلى بنسبة 50%. فقد اتضح اأن العمالاالأجانب،‏ وخصوصً‏ ا االآسيويني منهم،‏ هماالأكرث معاناة يف جمهورية التشيك.‏ اإال اأنحتالفات الراصد االجتماعي يف كل منمالطا وسلوفاكيا وقربص تقدم تقاريرعن الصعوبات التي تواجه االأجانب بصورةمتزايدة،‏ بل ووجود حاالت من كراهيةاالأجانب.‏من ناحية اأخرى،‏ وفدت تقارير عنالصعوبات االقتصادية الناجتة من انخفاضحتويالت العمال املصدرين يف الفلبنيواملغرب واملكسيك ونيكارغوا،‏ وبالدكثرية غريها.‏ ويف حالة مصر ‏"فاإن انخفاضحتويالت العاملني يف اخلارج وعائداتاملهاجرين،‏ قد مارست ‏ضغطً‏ ا على ‏سوقالعمل،‏ غري املجهزة اأساسً‏ ا الستيعاب مزيدمن العمال املتعطلني".‏ ويف السلفادور،‏تتلقى 300.000 اأسرة 26.7% مناإجمال السكان-‏ اأمواالً‏ من اخلارج،‏ تساعديف االإنفاق على تكاليف املاأكل وامللبسواخلدمات االأساسية".‏ فقد توقف منو تدفقالتحويالت تقريبًا يف عام 2008، ومن املقرراأن تبداأ يف االنهيار خالل هذا العام 2009.اإن السرعة التي حدث فيها تاأثر البلدانبالتسونامي،‏ ال ترتبط بالطبع ببعدهااملكاين عن ‏"وول ‏سرتيت"،‏ بل ترتبطبكيفية ارتباط اقتصادها مبن هم يفاملركز.‏ يف موزمبيق،‏ مثالً،‏ التي تعد واحدةمن اأفقر بلدان العامل،‏ نشر بنك موزمبيقالدويل Bim( (Millennium تقريرًايتنباأ باأن اقتصاد االأمة ‏سيتقلص بسببالنمو السلبي يف البلدان املانحة التي متولاأكرث من نصف املوازنة الوطنية،‏ وتلك التيتقوم باالستثمارات االأجنبية املباشرة.‏ويذكر تقرير الراصد االجتماعي يف موزمبيقاأن اأسعار االأملنيوم والدخان والسكر والشايوالكستناء واجلمربي قد انهارت.‏ وسوفتتاأثر عوائد التصدير،‏ وبالتايل ‏ستضعفاالأنشطة التي تدعم النمو االقتصادي،‏ ومنثم ‏ستعيق جهود تعزيز السياحة.‏وال يختلف الوضع يف تنزانيا التي تعتمدميزانيتها على املساعدات بنسبة 42%.ويبني التقرير الفرنسي للراصد االجتماعياأنه بسبب االأزمة،‏ وعجز الدولة عن اإيجادموارد جديدة ملساعدات التنمية الرسمية،‏فاإن هذه املساعدة قد تراجعت تراجعًاحادًا،‏ واأن فرنسا لن تفي بالتزاماتها يفهذا املجال.‏ يف املقابل،‏ اأكدت اإسبانيا علىالتزامها بتمرير 0.7% من دخلها القوميللمساعدات الرسمية للتنمية بحلول عام2012. ولكن حتى اإذا اأوفت جميع الدولاملانحة بالتزاماتها،‏ فقد مت التعبري عنتلك االأهداف على ‏شكل نسب مئوية مناالقتصاد،‏ ومن ثم فاإن موازنات املساعداتالرسمية للتنمية مربوطة حتمًا بالتخفيضاتالواردة يف اأوقات الهبوط.‏اأما يف البلدان النامية،‏ فكلما كربت الصلةمع االقتصاد العاملي كرب االأثر،‏ وكانحدوثه اأسرع.‏ فاملكسيك وشيلي،‏ يف اأمريكاالالتينية،‏ الأنهما ارتبطا باقتصاد الوالياتاملتحدة من خالل اتفاقات التجارة احلرةواالستثمار،‏ فقد تاأثرا تاأثرًا مباشرًا باالأزمة.‏فاأسعار النحاس،‏ التصدير الرئيسي لشيلي،‏ارتفعت الأكرث من اأربعة دوالرات اأمريكيةللرطل الواحد يف منتصف عام 2008، ثمهبطت اىل 1.4 دوالر يف نهاية العام نفسه.‏اإال اأن االأثر االأكرث بروزًا لالأزمة يف ‏شيلي،‏ وفقتقرير الراصد االجتماعي،‏ يتمثل يف هبوطمدخرات املعاش التي تُستثمر يف اأصولمالية حملية واأجنبية.‏ فقد منّيت مدخراتالتقاعد بخسارة قيمتها 27 بليون دوالر،‏ اأياأكرث من 26% من اإجمايل اأموال املعاشات،‏بنهاية عام 2008. وهذا هو السبب يف تعرضالرثوة االأسرية الأكرب خسارة يف اأمريكاالالتينية،‏ بالرغم من احتجاجات املتضرريناملتكررة،‏ فلم يكونوا حمظوظني مثل حاملياالأسهم يف بعض البنوك العاملية الكربى،‏حيث مل يهب اأحد لنجدتهم،‏ ومل يفعل اأحد‏شيئًا لتعويضهم.‏وقد تسبب انهيار اأسعار السلع يف انتشاراالأزمة يف بلدان كثرية.‏ ففي اأوغندا،‏ يقدرالتحالف الوطني للراصد االجتماعي اأن هذاالوضع قد يقلب التقدم االجتماعي احلديث،‏ويستحيل معه حتقيق االأهداف االإمنائيةلالألفية.‏ وتعاين زامبيا،‏ رمبا اأكرث من ‏شيلي،‏من هبوط اأسعار النحاس الذي تعتمد عليهالبالد اعتمادًا كبريًا.‏ وقد جاء يف اسهام زامبياللراصد االجتماعي،‏ اأنه ‏“خالفً‏ ا للوالياتاملتحدة،‏ وغريها من البلدان التي استجابتلالنهيار االقتصادي،‏ مبنح متويالت للبنوكاخلاسرة والصناعات الرئيسية ‏سعيًا منهااىل اإنقاذها،‏ فاإن الرئيس الزامبي روبياباندا ال ميتلك اأي موارد ليضخها”.‏ويعلق التقرير الوارد من غانا على املشكلةنفسها،‏ ذاكرًا اأن ‏“املشاألة التي يحاولاملواطنون مواجهتها ومعاجلتها،‏ هل ينبغيعلى الدولة اأن تركز على مساعدة املجتمعالدويل يف تغلبها على االنهيار االقتصادي،‏اأم تلجاأ اىل مبادرات مالية ونقدية ‏صعبة؟”.‏ويف الربازيل اأيضً‏ ا جند اخلبري املايل‏“فرناندو كاردمي”‏ يكتب يف حتليله الوارد/ 28 الراصد االجتماعي

يف التقرير املحلي للراصد االجتماعي:‏ ‏"اإنالدخل املتزايد وعوائد الضرائب )...( هوبالضبط ما يسعى الرئيس اأوباما اىل حتقيقهيف الواليات املتحدة.‏ وهو اأيضً‏ ا ما ظل مدير‏صندوق النقد الدويل ‏"شرتاوس خان"‏يدافع عنه مرارًا وتكرارًا منذ عام 2007".واالآن ‏"فاإن ‏صندوق النقد الدويل نفسهيقاوم تبني هذه الروؤية،‏ على حد ما اأوضحتالشروط املفروضة على بلدان وسط اأوروباالتي كفلها ‏صندوق النقد الدويل".‏ويف حالة رومانيا،‏ يذكر التقرير الوطنيللراصد االجتماعي هناك،‏ اأن ‏“قرض‏صندوق النقد الدويل،‏ يبدو وكاأنه قد متالتعاقد عليه حتت ‏ضغوط خارجية،‏ ولسببرئيسي يتمثل يف اإنقاذ مصالح الشركاتاالأجنبية داخل البالد.‏ واأن مثل هذا القرضلن يخدم يف تسديد ديون البلد اخلارجية،‏ بل‏سيغطي الديون املستحقة للفروع املحليةللبنوك االأجنبية.‏ ومن ثم فاإن االأموال العامة‏سوف تستخدم يف اإصالح الضرر الذيتسبب فيه راأس املال اخلاص”.‏ وبدالً‏من رد الفعل على احلاجات املحلية،‏ توجه‏صندوق النقد الدويل اىل رومانيا نتيجة‏“للدعوات اليائسة من احلكومة النمساويةلتدخل االحتاد االأوروبي وصندوق النقدالدويل الإنقاذ بنوك يف اأوروبا الشرقية”.‏فقد اأقرضت بنوك منسوية املنطقةَ‏ مبلغًايعادل 70% من اإجمايل الناجت القوميللنمسا،‏ ‏“وتسديدات القرض التي متثل40% من املوازنة السنوية لرومانيا،‏ لنتكون ممكنة اإال على مدى عشر ‏سنوات،‏ منخالل تخفيض مستوى عيش املواطنني”.‏ويف املجر،‏ كانت كفالة ‏صندوق النقد الدويلمطلوبة لتجنب االنهيار الكلي لالقتصاداملجري،‏ ولكنها اأدت اىل تدهور وزيادة يفالضرائب واىل تدابري من قبل الدولة،‏ مثلتضييق االإنفاق وغريه من التدابري غريالشائعة.‏ وقد اأُجرب رئيس الوزراء ‏“فرينسجيوكزاين”‏ على االستقالة يف اآذار/مارس2009. وتخطط احلكومة اجلديدة الستقطاعمن املعاشات،‏ وعالوات القطاع العاموالدعم اخلاص باالأمومة،‏ والرهن العقاريودعم املواصالت؛ ورفع ‏سن التقاعد.‏كذلك احلال يف ‏صربيا،‏ حيث اأدى ‏ضغط‏صندوق النقد الدويل اىل تقليل عجز الدولةواإعالن احلكومة يف اآذار/مارس 2009اإدخالها نظام الضرائب على الدخل بصفةموؤقتة،‏ حتت مسمى ‏“التضامن”،‏ وكذلكعلى املعاشات بنسبة 6% ملن يكسبوناأكرث من 170 دوالرًا.‏ وقد اأثار هذا ‏سخطً‏ ايف اأوساط العمال واملوظفني،‏ فيما اأعلنتاالحتادات العمالية االحتجاج.‏ وحجتهماأن ‏ضرائب ‏“التضامن”‏ ‏ستصيب االأكرثفقرًا مسببة انخفاضً‏ ا يف الرواتب وزيادةيف البطالة والعمل يف القطاع غري الرسمي،‏يف حني ‏سيظل االأغنياء بال مساس.‏ ومابني عشية وضحاها،‏ اأُلغيت اخلطة اخلاصةباملدخرات.‏ ووفقًا للتحالف الصربي يفالراصد االجتماعي،‏ كانت احلكومة ‏“حمصورةبني اخلوف من االضطراب االجتماعي منجهة،‏ والضغط من ‏صندوق النقد الدويلمن اجلهة االأخرى.‏ واتسمت االأسابيع التاليةباأصوات متضاربة من ‏صانعي السياساتالذين اأعلنوا جمموعات جديدة من التدابرياخلاصة باالدخار يف الليلة التي ‏سبقت‏صباح اإلغائها”.‏واحتوت قائمة االأفكار اجلديدة تخفيض عددالوزارات،‏ وزيادة الضرائب على امللكية،‏وفرض ‏ضرائب على فواتري الهواتفاخللوية،‏ وعلى ‏شراء السيارات اجلديدة،‏واإدخال ‏ضريبة على السيارات الفارهة،‏وحظر التشغيل اجلديد يف القطاع العام،‏واحلد من الرحالت التجارية اىل اخلارج،‏وتقليل ‏ساعات العمل.‏ كما ذكر ‏“املراقبون”‏الصربيون اأنه اإذا ‏“كان القانون الذي متتبنيه حديثًا حول مصادرة املمتلكات التيمت تكوينها من خالل اجلرمية،‏ فاإن الدولةميكنها جتميع 2.64 بليوين دوالر يف ‏سنةواحدة،‏ وهو مبلغ يساوي املبلغ الذي كانت‏صربيا تطلبه من ‏صندوق النقد الدويل”.‏ويف بلغاريا،‏ ترى املنظمات غري احلكوميةواالحتادات العمالية اأن تخفيض النفقاتاالجتماعية اأمر غري مقبول يف اأوقات االأزمة.‏وحتذر جمموعة الراصد االجتماعي املحليةهناك،‏ من ‏“اأن اأي تخفيض اإضايف ميكن اأنيودي بالسالم االجتماعي يف البالد”.‏ وبالرغممن تدعيم خرباء املنظمات غري احلكوميةلزيادة نصيب االستثمار املوجه اىل البنيةاالأساسية يف النقل،‏ اإال اأنهم ينتقدون بحدةفشل احلكومة يف استخدام االأموال البنيويةلالحتاد االأوروبي التي خصصت لبلغاريا،‏اأثناء السنتني االأوليني من عضويتها الكاملةيف االحتاد.‏ ‏“فقط 0.6% من مبلغ 2.2 بليوينيورو قد اأنفقت بنهاية عام 2008. كمااأن نقص القدرة املالية،‏ والبريوقراطيةالزائدة،‏ واالإجراءات التي ال تتمتع بالشفافية،‏كلها عوامل منعت االأموال من الوصول اىلاملنتفعني املستهدَفني”.‏االإبطاء ميكن اأن يكون دراميّاعندما بداأت االأزمة املالية،‏ وضعاالقتصاديون فرضً‏ ا ‏"فك ارتباط تنمويًارفيقً‏ ‏َا بالبيئة"‏ ميكن لالقتصاديات الناشئةوفقًا له اال تتاأثر باالزمة املالية العاملية،‏بحكم احتياطها من العملة االأجنبية،‏وكشوف الرصيد اخلاصة بالشركاتالقوية والقطاعات املصرفية التي تتسمنسبيًا بالصحة.‏ ولكن االقتصادات الناشئة‏شعرت باالأثر على اأي حال.‏ وتذكر الراصداالجتماعي يف الهند ‏"اأن التنبوؤ االأويلللحكومة باأن البالد ‏ستكون بعيدة عن اأثراالأزمة،‏ كان تنبوؤًا قصري النظر"،‏ وقد هبطالنمو االقتصادي من نسبة 9.3% وهينسبة ‏صحية يف عام 2007 اىل 7.3% يف عام2008. ويف عام 2009 تنباأ ‏صندوق النقدالدويل منو نسبته 4.5%. وقد حدث هبوطمشابه من رقمني اىل 5% يف فيتنام وبريووكمبوديا.‏اإن منوًا قدره 5% ميكن اأن يجعل وزراءاملالية يف بلدان منظمة التعاون االقتصاديوالتنمية يشعرون باحلسد،‏ حيث اأنمعظمهم يسعون اىل النهوض من النموالسلبي ‏)اأي الركود(،‏ ولكن ال ينبغيجتاهل نقطة االنطالق.‏ فتعني نسبة منو5% ‏سنويًّا يف بلدان الدخل املنخفض،‏زيادة اأقل من عشرة ‏سنتات يوميًا للشخصالعادي.‏ ولكن السنتات القليلة تصنع فرقً‏ اكبريًا بالنسبة للفقري.‏ وكما تشري الراصداالجتماعي يف كمبوديا،‏ على ‏سبيل املثال،‏فاإن انخفاض معدل النمو اىل النصف،‏ يعنياأن ‏"الناس الذين يعيشون حول تونل ‏ساب،‏البحرية الرئيسية يف البالد،‏ يكونون بخاصةهم االأكرث عرضة للتاأثر،‏ اأو االأكرث هشاشة.‏حيث اإنهم قد وقعوا بالفعل فريسة للدينتلبيةً‏ الأغراضهم.‏ ويف العام املاضي كانوامضطرين لبيع اأصول اإنتاجية،‏ واإخراجاأطفالهم من املدارس لتشغيلهم".‏/ 29 الراصد االجتماعي

اأزمة دائمةيشري مصطلح ‏"اأزمة"‏ اىل منعطف،‏ حلظةحاسمة،‏ وقت غري مستقر.‏ وبالنسبة لكثريمن حتالفات الراصد االجتماعي التي قدمتتقاريرها،‏ فاإن االأزمة التي تعاين منهابلدانهم،‏ تعود بجذورها اىل عقود مضت،‏ومل تبداأ مع انهيار االأسواق املالية االأخري.‏ففي جمهورية اأفريقيا الوسطى،‏ يتزايدالفقر باضطراد وال ينقص،‏ منذ عام 1990،مع عدم االستقرار السياسي والعنف الذييخرب يف اقتصاد ‏ضعيف اأصالً.‏وقد ورد عن اإريرتيا اأن لديها ‏"فوضىاقتصادية واجتماعية وسياسية عميقةمن ‏صنع يديها"،‏ قبل اأن تضربها االأزمةالعاملية.‏ بينما يف نيجرييا كان ‏"معظم الناسوملدة طويلة يف وضع انهيار اقتصادي.‏فالفساد منتشر،‏ والبالد تفتقد اىلالكهرباء.‏ كما اأن التعليم والصحة يف حالةبائسة.‏ ومازال الصراع املسلح من اأجلاملوارد النفطية يف تصاعد".‏ ويف اليمن،‏يرى فريق الراصد االجتماعي املحلي اأننقص احلقوق االأساسية هو اأصل االأزمة تلواالأخرى منذ عام 1990. حيث يعيش 42%من ‏سكان اليمن حتت خط الفقر،‏ بل اإنالنساء يعشن يف وضع اأسواأ من ذلك بكثري.‏ويف بورما توجد اأزمة يف كافة املجاالت،‏‏سواء السياسية اأو االقتصادية اأو الغذائيةاأو البيئية،‏ فيما بدت احلكومة هناك عاجزةعن دعم مواطنيها عقب االإعصار املدمرالذي ‏ضرب البالد.‏ وهي تنفق حاليًا نحونصف املوازنة على اجليش.‏ويف نيبال،‏ من املتوقع اأن تصل اآثار االأزمةقريبًا،‏ مضيفة بذلك اآثارًا جديدة ‏"الأزمات اأخرىترتبط بالبيئة،‏ والغذاء،‏ والطاقة،‏ واملاليةوالسياسة.‏ تلك التي مازالت تضرب املجتمعمنذ فرتة طويلة".‏ ويف بنغالديش اأظهر اإعصار‏سيدر Sidr على راأس اثنني من الفيضاناتاملتعاقبة،‏ مدى هشاشة مقاومة ماليني منالناس املهددين باآثار التغري املناخي.‏ ويعدافتقاد ‏سلطة حكومية اأهم جذور املشكالتيف الصومال،‏ فيما يعد االحتالل االأجنبيهو الهم الرئيسي يف فلسطني.‏ واأيضً‏ ا يفاالإسهام من وضعٍ‏ ‏ضمن ‏صراع حرج،‏ قررتالراصد االجتماعي العراقية هذا العام،‏ تركيزتقريرها على وضع املراأة.‏ مما ادى اىل نتائجقيّمة،‏ ‏"ثقافة املساواة يف الوصول والفرصةاملطلوبة،‏ باالإضافة اىل التشريع".‏االستقطابيف اآذار/مارس 2009، ويف ظل االأزمة واجلدلالسياسي حول كيفية تخفيض النفقات يف‏صربيا،‏ نُظّ‏ م معرض للسيارات يف بلغراد.‏وقد بيعت حينها جميع املاركات باهظةالثمن يف يوم االفتتاح،‏ باإجمايل زاد عن 2.6مليوين دوالر!‏لقد تفاقم االستقطاب بفعل االأزمة يف كلمكان.‏ فيصف تقرير الراصد االجتماعيمن البحرين الوضع متمثالً‏ يف ‏"زيادة اأعداداملليونريات،‏ وتقلص يف الطبقة الوسطى،‏واإفقار للطبقة الدنيا".‏ كما اأن الشعور بعدماالإنصاف،‏ وهو حال اأكرث من الفقر املطلق،‏قد اأدى اىل ‏"مواجهات متكررة وتوتر بنياملجتمعات املفقَرة وقوات االأمن،‏ خصوصً‏ ايف القرى.‏ وهو ما جعل البنك الدويل يضعالبحرين االآن يف مرتبة منخفضة بالنسبةلالستقرار السياسي".‏يف فيتنام التي مت االستشهاد بها كثريًا،‏كمثال على منوذج تنمية انتشل املاليني منبراثن الفقر،‏ جند اأن استهالك الفئة االأغنىيف البالد ومتثل 20% من املجتمع،‏ يشكلنسبة 43.3% من اإجمايل النفقات،‏ بينماتنفق نسبة ال‎80%‎ الباقية من املجتمعبصورة متواضعة.‏ االستقطاب نفسه يصفهتقرير الراصد االجتماعي يف هندوراس.‏حيث املواجهة بني االأغنياء والفقراء هي اأساالنقالب الذي اأطاح الرئيس ‏"مانويل زياليا"‏يف حزيران/يونيه 2009، منعشة بذلكممارسة ‏"تغيري النظام"‏ التي بدت اأمريكاالالتينية وكاأنها قد تخلت عنها،‏ لصالحمناهج دميقراطية منذ عقدين من الزمن.‏ويف البلد املجاور،‏ كوستاريكا،‏ مرفاأ السالمالتقليدي واالستقرار الدستوري يف اأمريكاالوسطى،‏ يحذر املراقبون من اأنه ‏"اإذا مل يتمالتعامل مع التحديات ‏]اخلاصة باالأزمة[‏ علىاأساس احلوار االجتماعي،‏ وبواسطة تغريحاسم بالطبع،‏ فاإن االإصرار على احللولالتقليدية ‏)سيولة مرة واحدة واستقطاعاتيف النفقات العامة،‏ واأيضً‏ ا تخفيض يفاحلقوق(‏ ‏سيوؤدي بال ‏شك اىل درجة كبريةمن انعدام املساواة والفقر،‏ واىل اخلطورةالتي اأشرنا اإليها بالفقر احلرج املتحول،‏بسبب فقدان الدخل،‏ اىل فقر بنيوي،‏ وعنفمتزايد ‏ضد املراأة،‏ واالأطفال واملسنني".‏لعبة النعامة‏"يف كينيا تعيش احلكومة حالة اإنكار".‏ هكذايخربنا املراقبون املحليون هناك،‏ ‏"حيثتلعب لعبة النعامة،‏ بدفن راأسها يف الرمال.‏فالنخبة احلاكمة تدفع باأن االأزمة ظرفية واأناالقتصاد الوطني حمميّ‏ مبا يكفي بفعلروابطه الضعيفة مع الراأسمال الدويل".‏وقد وردت تقارير عن حاالت مشابهة مناالإنكار يف بلدان كثرية.‏ يف حالة مولدوفا،‏وجدت الراصد االجتماعي اأنه قبل انتخاباتنيسان/اإبريل 2009، نفت احلكومةبشدة اأن يكون لالأزمة تاأثري على البالد،‏وحاولت احلفاظ بصورة مصطنعة علىالوضع االقتصادي.‏ ومل يكن البنك الدويل‏شديد التفاوؤل،‏ وخلص اىل اأن مولدوفاهي االأعلى مستوى من بني الدول الناميةالتي تعاين الهشاشة،‏ اأو االأكرث عرضةالآثار االأزمة.‏ ولكن بعد االنتخابات اأعلنالرئيس فورونني يف اجتماع مع رجال اأعمالواأعضاء يف احلكومة واأعضاء يف الكونغرسوسياسيني،‏ اأن ‏"االأزمة حريق،‏ كارثة".‏واأوضح مشوؤولو احلكومة اأن التقليل مناالأزمة قبل االنتخابات كان يستهدف منهعدم ‏"خلق حالة من الرعب".‏ويف اأوضاع اأخرى،‏ مل يقم الساسة املشوؤولونبالتقليل من اأهمية االأزمة فحسب،‏ بل تبنّىقادة املوؤسسات االجتماعية النهج نفسه،‏متخوفني يف ذلك من اأن توؤدي الكارثةبصانعي القرار اىل قبول املطالب االنتهازيةالتي رفعها من يتمتعون فعليًا باملزايا.‏فتخربنا الراصد االجتماعي يف بوليفيا اأن‏“املقاولون البوليفيون ميثلون جزءًا من هذاالتيار،‏ مستجيبني للهبوط العاملي احلاد منخالل مفاوضات غري متكافئة،‏ تنقل عبءاالأزمة اىل كاهل عمّالهم من خالل التسريحوالتخفيضات يف املنافع واالأجور”.‏ويف ‏سلوفانيا،‏ رصد املراقبون املحليوناأيضً‏ ا اأصحاب االأعمال،‏ وهم يسيئوناستخدام اخلوف من االأزمة؛ الإعادة هيكلةحقوق العمال.‏ يف غواتيماال اتخذت احلكومةتدابري استهدفت مواجهة اأزمة الطعام،‏ مثلاإلغاء اجلمارك على الواردات،‏ اأسفرت عنمنافع لفئة معينة وليست للمستهلكني.‏ومن بارغواي يخربنا التحالف املحلي/ 30 الراصد االجتماعي

31 الراصد االجتماعيللراصد االجتماعي،‏ باأن القطاعات االأوىلالتي طالبت بدعم اإضايف ‏"كانت تلكالتي انتفعت من السياسات النيوليرباليةودمج السوق للحكومة السابقة:‏ مصدّرونزراعيون،‏ وصناعيون،‏ ومصدرون ومنفذودعاية.‏ )...( فقد اأصر منتجو الصويا مثالً،‏على اأال يقتصر دور احلكومة على تغطيةخسارتهم،‏ بل اأن متدهم اأيضً‏ ا مبا يكفي مناأموال من الدعم العام للحفاظ على مستوىاإنتاجهم واأرباحهم.‏ وبالفعل فقد حققوااأرباحً‏ ا استثنائية يف الدورة السابقة.‏ ويعودالفضل يف ذلك جزئيًا اىل املضارباتيف مستقبل ‏سوق السلع الزراعية،‏ والتي‏صاحبها الرتويج للوقود احليوي يف بلدانكثرية".‏ويف بولندا ‏“يعتقد العامة اأن البنوك تتالعبمبعدالت التغيري على حساب العمالء.‏ ويفالوقت احلايل،‏ ميكن اأن يصل الفارق بنيمعدل الشراء والبيع اىل 12% )2( فيما يعجزحتى مكتب املنافسة وحماية املستهلكعن فرض قيود على معدل تغيري.‏ ومنهنا تتشكل جماعات املستهلكني عرباالإنرتنت بغرض ‏شراء العمالت االأجنبيةبكميات كبرية،‏ اآملني يف التفاوض علىقدر االنتشار،‏ واأحيانًا حتى يُعيدوا التفاوضعلى قواعد وشروط االتفاقات االئتمانية”.‏بعد حضورها حلقة نقاشية نظمتها‏“شبكة العامل الثالث”‏ حول االستجاباتاالآسيوية لالأزمة،‏ كتبت منسقة املدافَ‏ عةيف الراصد االجتماعي ‏“ناتاليا كاردونا”‏Natalia Cardona يبدو اأن هناك ‏"اأجواءمن الدفاعية وسط حكومات املنطقة.‏ اإذبدالً‏ من نهج مبادر وفعال وجديد لتغيريالنظام املايل الدويل،‏ فاإنهم يعتمدون على‏سياسات قدمية يف التعامل مع مشكالتاقتصادية جديدة واأسواأ".‏وترى الراصد االجتماعي يف االأرجنتنياأن احلكومة هناك،‏ تبدو غري جمهزة يفمواجهة ‏ضخامة التحديات التي تفرضهااالأزمة.‏ فيما يعتقد التحالف الربازيلي اأنقادة البالد ‏"يخلطون بني العجز عن العمل)2( مسح اإلكرتوين على االإنرتنت قامت به:.‏Money.pl وميكن االطالع على نسخة منه على العنوان:‏ww.money.pl/banki/wiadomosci/artykul/ciezki;los;posiadaczy;kredytow;banki;uderzaja;spreadem,207,0,383183.htmlواالحرتاس املايل.‏ ففي اأوقات الركوض‏"تهبط عوائد الضرائب،‏ بينما ترتفع نفقاتاالأمن االجتماعي.‏ وقتئذ يرتفع العجز املايلوذلك حتديدًا الأن احلكومات مل تكن جريئةمبا يكفي،‏ حتى يف االأوضاع املالية االأسواأمما ‏سيكون عليه احلال اإذا كانت قد عملتبحسم على دعم املطالب".‏دعم املميزيناالأكرث من ذلك اأن النجاح مل يكن حليف كلاملحاوالت التي جرت للنهوض باالقتصاد،‏اأو اأنها حتى مل تكن حماوالت كافية.‏فاملراقبون الكنديون يعتقدون اأن ‏"خطةاحلكومة لتحفيز االقتصاد قصرية النظر،‏حيث اإنها ال تلبي احتياجات اآالف املواطننيممن يشعرون بلهيب االأزمة.‏ والوظائفالتي اأوجدتها استثمارات احلكومة تقع يف‏صناعات يهيمن عليها الرجال،‏ فيما جندالنساء اأكرث متثيالً‏ يف اأعمال جمهِ‏ دة غريمستقرة،‏ ويتصدرن قائمة ‏ضحايا تسريعالعمالة".‏هذا تقريبًا الكالم نفسه الذي ورد يفتقرير الراصد االجتماعي التايالندي:"‏من بني االإجراءات االأكرث اإثارة للجدل،‏تسليمُ‏ احلكومة مبلغ 2000 بات تايالندي)57 دوالرًا اأمريكيًا(‏ ملستخدمي احلكومةوالقطاع اخلاص ممن يقل دخلهم عن14000 بات )397 دوالراً(‏ ‏شهريًا.‏ حتىاملوؤهلون للحصول على هذا املبلغ انتقدواالسياسة كنوع من التعميم االأخرق،‏ يف مقابلالتحفيز االقتصادي الهادف.‏ على ‏سبيلاملثال،‏ نظرًا الأن معظم العمال املنضوين يفهذه الفئة يعملون يف القطاع غري الرسمي،‏فاإنهم ال تنطبق عليهم املساعدة،‏ وهو مايطرح اأيضً‏ ا قضية التمييز بني اجلنسني،‏حيث اإن معظم النساء يعملن يف االقتصادغري الرسمي".‏ففي الوقت الذي تقوم فيه النظماالقتصادية الغربية بضخ اأموال اإنقاذ‏ضخمة جديدة يف املوؤسسات املالية،‏ ويفبعض احلاالت يعيدون بنوكهم اىل النظامية،‏كاإعادة تاأميم،‏ فاإن الربملان يف كينيا - وفقما ذكره حتالف الراصد االجتماعي املحلي- يقوم بتشريع خصخصة االأصول العامةاالسرتاتيجية القليلة الباقية؛ بغرض توفري‏ضخ للعائد احلكومي مرة واحدة فقط.‏ومن بني املوؤسسات التي مت التخطيطخلصخصتها الشركة الكينية لتوليد الطاقة،‏والشركة الكينية للمواسري،‏ وصناعاتالسكر اململوكة للدولة،‏ والفنادق،‏ والبنوك،‏وغريها.‏ويف لبنان،‏ اأقر كل من رئيس الوزراءووزير املالية باالآثار السلبية املتوقعةمن االأزمة العاملية،‏ واحلاجة اىل حمايةاالقتصاد الوطني.‏ ولكن حتليل املراقبةاملحلية هناك،‏ يخلص اىل اأن التدابري التييطبقونها تسرّع من االإجراءات املطلوبةاللتحاق لبنان مبنظمة التجارة العاملية،‏ وهوما يعني حترير اخلدمات والقطاع االإنتاجييف االقتصاد املحلي.‏باملثل،‏ ويف تايالند ‏"فاإنه لتطبيق خطةاالإنعاش االقتصادي،‏ تعمل احلكومة اأيضً‏ اعلى اإصالح الهيكل النظامي لصالحاأسواق املال.‏ ولكن على عكس بلدان كثريةتضع ‏ضمانات اأكرب حلماية املستهلكنيواقتصادهم،‏ فاإن تايالند تسري نحواالنسحاب الكامل للدولة من النظامية اىلالتحرير،‏ وزيادة دور السوق الراأسمايليف تنمية االقتصاد".‏ ويخشى املراقبونالتايالنديون اأن ‏"توؤدي هذه املبادرة،‏وبوجود كثري من االأشخاص اأنفسهماملنخرطني يف االأزمة املالية التي حدثت يفعام 1997 ممن يبحثون عن مكاسب قصريةاالأمد،‏ اىل متهيد الطريق اىل اأزمة جديدةمبجرد اأن تقف البالد ثانية على قدميها".‏ويف ماليزيا التي تعتمد يف منوهااالقتصادي اعتمادًا كبريًا على الصادرات،‏وتستورد معظم الغذاء اخلاص بها،‏ يخربناتقرير الراصد االجتماعي اأن البالد ‏"ستعاينمضطرةً،‏ ولسنوات مقبلة،‏ من ‏صعوباتاقتصادية.‏ وثمة هبوط حاد يف االإنتاجالصناعي،‏ ومعدالت البطالة حتلق عاليًا.‏ويحذر املحللون من اأن الركود القادمميكن اأن يكون اأسواأ من ركود عام 1997.وقد تعرضت احلكومة النتقادات بسبب‏شدة تاأخرها يف التحرك والرتكيز على اإنقاذالشركات.‏ وتقوم منظمات املجتمع املدينهناك بتنظيم االحتجاجات واملنتدياتالعامة؛ لرفع الوعي العام باالآثار السلبيةلهذه االأزمات،‏ خصوصً‏ ا على الفئات االأكرثعرضة للتاأثر يف املجتمع".‏وهذا على عكس السياسات التي مت تطبيقها

يف فنزويال متامًا،‏ حيث مت السعي اىل تقليلالفقر وبوضوح،‏ من خالل اإنفاق حكومي‏ضخم.حتى عندما مل تكن السياسات دائمًاتتسم بالشفافية،‏ حسبما يود ‏"املراقبون".‏من ناحية اأخرى،‏ تبدو اجلزائر وقد تعلمت بعضالدروس من االأزمة.‏ ففي اأيلول/سبتمرب2008، اأعلن ‏سيدي ‏سعيد اأحد قادة االحتادالعام للعمال اجلزائريني،‏ اأن احلكومة تخلتعن ‏سياسة ‏"كل ‏شيء ميكن خصخصته".‏ويقدر تقرير الراصد االجتماعي املحليةاأن "220 مشروعً‏ ا من املشاريع العامة يفانتظار اخلصخصة،‏ قد اأزيلت من قائمةالشركات التي كانت ‏ستباع مبجرد تطبيقتدابري نظامية جديدة.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ فقدطبق املجلس الوزاري التابع للحكومة يفكانون الثاين/يناير 2008 االئتمان البنكي،‏والتطهري املايل للموؤسسات االقتصاديةالعامة،‏ مبحو الديون املستحقة لشركاتنشطة.‏ واأسندت احلكومة مشوؤولية االإشرافعلى تدابري حمو الديون اىل جمموعة وزاريةعاملة للصناعات املالية،‏ وتشجيع االستثماروسط املوؤسسات الصغرية واملتوسطة.‏االستثمار يف الناسميكن لكثري من املواطنني حول العامل،‏اأن يتفقوا على املحصلة التي خلص اإليهااملراقبون يف بريو:‏ ‏"يف االأوقات اجليدة،‏يُطلب من العمال بطبيعة احلال االنتظاروبصربٍ‏ فوائد النمو؛ ويف اأوقات االأزمة يكونمن املتوقع منهم ‏شد االأحزمة".‏ ولكن هذاليس عدالً،‏ واالقتصاديون يدركون االآن،‏ اأنهذا حتى ال يجدي.‏ فاحلزم التنشيطية التياعتمدت على استقطاعات ‏ضرائب االأغنياء،‏ودعم بنوك وشركات كبرية،‏ مل تسفر عنالنتائج املرغوبة.‏ وبتوقّ‏ ع ركود مطول،‏مييل االأغنياء والطبقات املتوسطة اىلتوفري مزيد من املال،‏ بدالً‏ من اإنفاقه،‏ بينماتستخدم البنوك االأموال التنشيطية الإعادةبناء اأصولها،‏ بدالً‏ من اإقراضها.‏ولكن عندما تسري االأموال اىل الفقراء،‏فاإنها تُنفق فورًا.‏ وال يرجع ‏سبب هذا اىلاأنهم يفهمون،‏ على نحو اأفضل،‏ دورَهم يفاالإسهام يف ‏شفاء االقتصاد العاملي،‏ بلالأنهم ال ميتلكون خيارًا اآخر.‏يف جميع اأنحاء العامل،‏ تطالب منظماتاملجتمع املدين باأشياء متماثلة،‏ ولكن‏»يف نيويورك وحدها هناك حوايل ثالثة ماليني ‏شخص يفتقدون االأمن الغذائي،‏ وكذلكيعتمدون على ‏رشاء املواد الغذائية غري الصحية والرخيصة،‏ وتزايد هذا االأمر منذاالزمة املالية يف عام 2008. املتاجر التي تبيع املواد الغذائية الطازجة قليلة يف اأحياءبروكلني وبرونكس.‏ اأحد احللول لهذه املشكلة هو الزراعة اجلماعية املدعومة،‏ والتيجتمع بني املزارع العائلية،‏ وتنتج الزراعة العضوية مع املستهلكني،‏ مما يساهم يفاحلصول على غذاء ‏صحي داخل املدينة«.‏بطرق خمتلفة.‏ يف املغرب،‏ وحسبما يخربناتقرير الراصد االجتماعي املحلية ‏"اأصبحتهناك اإضرابات عديدة يف قطاعات خمتلفة‏)التعليم والصحة واملجتمعات املحلية،‏اإلخ(‏ واإضراب عام اأيضً‏ ا.‏ وبني احلركاتاالجتماعية الدينامية بشكل خاص،‏ ينبغياأن نذكر النضاالت املختلفة التي عضدتهااللجنة التنسيقية للراصد االجتماعي،‏ يفمواجهة التكلفة املرتفعة للحياة،‏ واأيضً‏ ااجلمعيات الوطنية للمهنيني املتعطلني.‏وقد مت وضع اسرتاتيجيات عديدة للتحركاجلماعي،‏ مثل االعتصامات واملسرياتالشعبية املتزامنة،‏ واأيام التعبئة الوطنية‏ضد الفقر.‏ وتشري املطالب اىل وقفارتفاع االأسعار،‏ وتدعيم اأموال التعويضات،‏وتطبيق املدرّج املتحرك للرواتب،‏ ورفعمستوى اخلدمات العامة،‏ ووقف خصخصةتوزيع املياه والكهرباء،‏ واملطالبة باحلق يفالعمل يف اخلدمة املدنية.‏ويف الواليات املتحدة،‏ حيث انطلقت ‏شرارةاالأزمة،‏ وحيث ارتفع عدد املتعطلني عنالعمل اىل 13.1 مليوناً،‏ بزيادة قدرها5.6 ماليني يف بداية الركود،‏ نال احلزباجلمهوري ‏"عقابًا"‏ من قبل الناخبني الذيناختاروا باراك اأوباما على اأساس االأملوالتغيري.‏ واالآن،‏ وحسب التقرير االأمريكيللراصد االجتماعي،‏ فاإن ‏"حركات حقوقاالإنسان،‏ والوظائف اخلضراء،‏ والتجارةالعادلة،‏ والرعاية الصحية،‏ والسكن،‏ تقدممقرتحات وترفع مطالب من اأجل تغيريحقيقي وبنيوي.‏ وال ميكن للواليات املتحدةاأن تتحمل تبديد هذه الفرصة السانحةللتغيري احلقيقي".‏ويف غانا،‏ تطالب الراصد االجتماعيبدعم املزارعات ‏"يف ‏شكل استثمارات يفاملدخالت،‏ مثل االأسمدة،‏ وكذلك يف التدريبنادية جونسون ‏)ويدو وعادل لالأغذية ، نيويورك(‏والوصول اىل االأسواق.‏ وهذا من ‏شاأنه تعزيزالزراعة واالإسهام يف الوقت نفسه يف خلقفرص عمل،‏ ومنو اقتصادي،‏ وحتقيق حسنالعيش للمواطنني".‏ واملطلب نفسه جنده يفالسنغال،‏ اأكرث بلدان غرب اأفريقيا استرياداً‏للغذاء.‏ حيث يقرتح املجتمع املدين ‏"العودةاىل الزراعة التقليدية التي يجب على الدولةاأن تشجعها وتدعمها".‏فالزيادة احلقيقية يف االأجور،‏ ينبغي اأنتكون هي السياسية التنشيطية.‏ هكذاتخلص الراصد االجتماعي يف بلغاريا.‏ ويفالفلبني ‏"جند حزم التحركات التنشيطيةيف مسارها الصحيح،‏ ولكنها وعلى خالفما توضحه احلكومة،‏ ينبغي اأن تقوم علىاسرتاتيجية وطنية واضحة،‏ وعلى احلقوقولصالح الفقراء،‏ وان تهدف اىل تقويةالطلب الداخلي،‏ خصوصً‏ ا يف ‏ضوء املناخاالقتصادي احلايل املعادي للمصدّرين.‏فيجب اأن تكون االأولوية لالأمن الغذائي،‏وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتقويةاملشاريع املحلية ملنفعة العمال،‏ رجاالً‏ونساءً،‏ واالستثمار يف مشاريع البنيةاالأساسية اخلضراء،‏ ولصالح الفقراء‏)مثل:بناء ‏شبكة ري،‏ وتوصيل الكهرباءللقرى النائية،‏ وتطوير الطاقة النظيفة(‏واأيضً‏ ا توسيع االأمن االجتماعي واالقتصاديللفقراء واملتعطلني )...( واأخريًا،‏ اإعادةاملفاوضات حول الدَّين الوطني،‏ بحيثيُعجَل بتوجه كتلة عائدات الدولة نحو تلبيةاحلاجات االأساسية للناس،‏ بدالً‏ من خدمةالدَّين التي يجب تناولها بجدية واعتبار".‏يف تايالند،‏ تعمل الراصد االجتماعي علىمناصرة حتالف واسع ‏شبيه بالتحالف الذياأدى اىل ‏"دستور الشعب"‏ عام 1997، يفاأعقاب االأزمة املالية جلنوب ‏شرق اآسيا.‏ويف بريو يوؤكد املراقبون اأن ‏"مواجهة/ 32 الراصد االجتماعي

الضرر الذي تسببت فيه االأزمة،‏ يتطلبتعزيز الطلب املحلي،‏ وذلك بزيادة استهالكالعمال،‏ وحماية االإنتاج الوطني،‏ واأيضً‏ ا وقفاتفاقية التجارة احلرة،‏ التي فتحت ‏سوقبريو على مصراعيه،‏ يف اأوقات تتقلص فيهااالأسواق الدولية".‏ويرغب التحالف الوطني املكسيكي للراصداالجتماعي اأيضً‏ ا،‏ يف مراجعة اتفاقية التجارةالأمريكا الشمالية:‏ ‏"فقد اقرتحت احلركةالوطنية لالستقالل الغذائي والطاقة،‏وحقوق العمل واحلرية الدميقراطية يفخطاب بتاريخ 16 نيسان/اإبريل 2009يخاطب باراك اأوباما رئيس الوالياتاملتحدة االمريكية اقرتحت بدء حوار علىاأعلى مستوى حول بنود معينة،‏ مثل اإعادةالتفاوض العاجل بخصوص اتفاقية التجارةاحلرة يف اأمريكا الشمالية ووضع ‏ضماناتللعمل واحلقوق االجتماعية،‏ وحقوق االإنسانعمومًا يف املنطقة.‏ وسوف يشمل هذا تاأسيس‏صندوق تعويضات متباين االسهاماتالأمريكا الشمالية،‏ والتفاوض بشاأن اتفاقيةوطنية يف ما يتعلق بالهجرة،‏ وتوقيع اتفاقيةبغرض تشجيع اتفاقية التنمية االقتصاديةواالجتماعية الأمريكا الشمالية".‏استجابة لالأزمة،‏ نرى كثريين من اأصحاباالأرصدة يف اإيطاليا،‏ يدخلون عامل املالاالأخالقي.‏ ويدفع املراقبون االإيطاليون باأن‏"عميل املال االأخالقي يراعي الكيفية التي‏سيتم بها استخدام ماله او مالها،‏ واأيضً‏ اكيفية اإفالس بنكه.‏ فكثري من البنوك اليومتضاعف جهودها لتحسني ‏سمعتها.‏ فالعودةاىل املهمة االأصلية للنظام املصريفاملتمثلة يف دعم االقتصاد احلقيقي،‏ البد اأنيكون مرجعًا دائمًا للبحث عن خمرج لالأزمة".‏والنتيجة التي خلص اإليها هوؤالء املراقبون،‏امنا تصلح يف كل مكان،‏ اأال وهي:"‏ كلمةالسر ينبغي ان تكون حماربة الفقر،‏ واإعادةتوزيع املوارد".‏/ 33 الراصد االجتماعي

التقارير املواضيعية/ 35 الراصد االجتماعي

استجابة حقوقية لالأزمة املالية واالقتصاديةعلى الرغم من اأن مرياث االأزمة املالية املستمرة االآن ‏سيكون غائمًا،‏ فقد يكون لها اأيضً‏ ا مرياث اآخر،‏يتلخص يف انه ال ميكن رفض االأفكار احليوية حول حقوق االإنسان.‏ فاالأزمة توفر فرصة تاريخية ومصوؤوليةعرب االأجيال الإعادة التفكري يف عملية ‏صنع القرار يف السياسات االقتصادية.‏ فالنهج احلقوقي يدعو اإىلاإصالح هياكل احلكم،‏ لضمان تنفيذ السياسات االقتصادية مبا يتوافق ومنظومة حقوق االإنسان.‏ وهذاما ‏سيضمن مشاركة جميع املستويات،‏ وعرض القرارات للتمحيص العام،‏ والشفافية واملساءلة يف كلخطوة.‏/ 37 الراصد االجتماعي)1(اآلدو كاليارياإن ما بداأ كاأزمة يف قطاع الرهن العقاريالفرعي يف الواليات املتحدة،‏ يف اأيلول/‏‏سبتمرب 2007، اأصبح اأزمة اقتصادية ذاتاأبعاد عاملية،‏ اأُطلق عليها االأزمة االأسواأ منذالكساد الكبري.‏ويعكس حجم االأزمة ‏ضوءًا جديدًا على تبعاتالنهج التقليدي حلقوق االإنسان،‏ وعملية‏ضبط النظام املايل.‏ ووفق هذا املفهوم،‏فقد اأُخرب مناصرو حقوق االإنسان باأنمسائل ‏ضبط النظام املايل،‏ تعد مسائلتقنية متامًا،‏ ويجب تركها اىل اخلرباء.‏ بينماينبغي لسياسات حقوق االإنسان وقضاياها،‏اإما اأن حتُ‏ ل بصورة مستقلة عن قضايا ‏ضبطالنظام املايل،‏ اأو اأن تكون ببساطة حمكومةً‏باأي نهج يقرره اخلرباء املاليون للتعامل معهذه القضايا،‏ ولكن االأزمة كشفت عن عيوبهذا النهج،‏ وهو ما يشجع النقد القائم علىحقوق االإنسان للتنظيم املايل.‏ ويف الوقتالذي اأصبح فيه هناك تفسريات كثرية حولمصادر االأزمة،‏ جند ثمة اتفاقً‏ ا واسعًا علىاأهمية عدد من االإخفاقات التي تعود اىل:‏التنظيم الذي يتصف بالرتاخي،‏ واالإشرافعلى االأسواق املالية،‏ والفاعلون القائمون)1( كانت مسودة ‏سابقة من هذا املقال مبثابةاأساس لبيان اأصدرته الشبكة الدولية للحقوقاالقتصادية واالجتماعية والثقافية ESCR-()Net بالتشاور مع عدد كبري من منظمات حقوقاالإنسان.‏ ويعرب املوؤلف عن امتنانه للسيدة‏"نيكوالس لوزياين"‏ Nicolas Lusiani التي‏ساعدت يف اإنهاء البيان،‏ واأيضً‏ ا لعدد كبري منمنظمات حقوق االإنسان التي قدمت تعليقاتعليه واأضافت له.‏ واملشوؤولية عن اأية اأخطاءترجع بالطبع للموؤلف.‏باالإدارة فيها،‏ واآليات عملهم )2( .يف الوقت نفسه،‏ ليس من الصعب اإيجادتاأييد للمفهوم القائل باأن التمتع بحقوقاالإنسان ‏سيتاأثر بصورة دالة باالأزمة يفكل مكان.‏ على ‏سبيل املثال،‏ اإن االنحدارالشديد يف الطلب اجلماعي عامليًا،‏ قد اأسفرعن بطالة مكثفة،‏ وتدمري لسبل العيش.‏وبعد ‏سنوات من انحدار البطالة،‏ ‏سيكونهناك نحو 20 مليون اآخرين من املتعطلنييف ‎2009‎‏،مقارنة مبا كان يف 2007. وذلكوفق تنبوؤات منظمة العمل الدولية )3( . وقديتم تسريح 50 مليون ‏شخص من اأعمالهم،‏اإذا جاءت االأزمة مضاهية حلجم البطالةالسابق يف تسعينيات القرن املنصرم )4( .)2( لالطالع على مسح تفصيلي للمصادرالرسمية الرئيسية ‏)صندوق النقد الدويل،‏وبنك املستوطنات البرشية الدولية Bank of،International Settlements ومنتدىاالستقرار املايل Financial Stability)Forum والتي تبني التشابه امللحوظ يف فهماالأسباب التقريبية لالأزمة املالية،‏ راجع:‏(2009) Caliari ‏"تقدير االآثار التنظيميةالعاملية النهيار الرهن العقاري االأمريكي:‏االإرشاف املرصيف الدويل وتنظيم هيئات معدلاالئتمان"‏Regulatory Assessing GlobalImpacts of the U.S. Subprime MortgageMeltdown: International BankingSupervision and the Regulation of”Credit Rating Agencies ورقة اأعدتلندوة حول االأسواق املالية واملخاطرة املنتظمة:‏التوابع العاملية النهيار الرهن العقاري االأمريكي،‏‏شارك يف تنظيمها جريدة القانون عرب القومياتواملشكالت املعارصة يف جامعة اأيوا كلية القانون،‏مع جامعة اأيوا مركز املالية الدولية والتنمية.‏)3( منظمة العمل الدولية.‏ ‏"االأزمة املاليةواالقتصادية:‏ استجابة العمل الالئق"‏ ورقةنقاش،‏ 2009:ILO. “The Financial and EconomicCrisis: A Decent Work Response”.Discussion Paper, 2009 GB.304/.ESP/2وال ‏شك يف اأن االأرقام العامة تخفي االأثراالأكرب لالأزمة على النساء واأطفالهن،‏ وعلىالفقراء،‏ والسكان االأصليني،‏ واالأقلياتالعرقية،‏ والعمال املهاجرين.‏ فاىل جانبزيادة البطالة،‏ جند احلماية االجتماعيةاملشروطة،‏ يف بلدان كثرية،‏ بامتالك عملاأو وظيفة،‏ تنحدر هي االأخرى.‏ فبالنسبةملن هم اليزالون ميتلكون وظيفة،‏ فاإنمزيدًا من البطالة يعني ‏ضغوطً‏ ا اأكرب علىرواتبهم والتغطية االجتماعية.‏ فاالأمناالجتماعي للمواطنني املسنني قد تاأثرباالأزمة اأيضً‏ ا وبصورة ‏شديدة،‏ مع تسجيلاأموال املعاشات خسارات وصلت يف بعضاحلاالت اىل 50% )5( . كما اأن التحول اىل نظماملعاش االأقل دعمًا من الدولة يف العقوداالأخرية،‏ قد فاقم من حجم اآثار االأزمة.‏وبالتايل فاإن عوائد الدولة الضروريةلتعزيز الدعم املطلوب للتغطية االجتماعيةواملعاش،‏ قد هبطت هبوطً‏ ا كبريًا،‏ مما حدمن مدى اخليارات املتوفرة اأمام احلكومة.‏ومن املتوقع اأن يزداد الفقر عامليًا بانضمامما يصل اىل 53 مليون نسمة )6( . حتى هذاالرقم قد يعكس تفاوؤالً،‏ كونه يستند اىلتعريف البنك الدويل للفقر،‏ والذي يعد حمل‏شك واإثارة جلدل واسع،‏ وهو ما يعني اأنه قديقلل من تقدير العدد احلقيقي للفقراء )7( .)4( املرجع السابق.‏)5( البنك الدويل.‏ االأزمة املالية ونظم املعاشاالإلزامي للدول النامية:‏World Bank. The Financial Crisis andMandatory Pension Systems forDeveloping Countries. Washington.(6) World Bank News, 12 February 2009)7( تعرض التصنيف التعسفي للبنك الدويل الذييصنف من يعيشون على اأقل من دوالرين

38 الراصد االجتماعيواالنحدار يف الوضع الغذائي والصحي وسطاالأطفال،‏ ممن يعانون نقصً‏ ا يف الغذاء الميكن اإيقافه.‏ وتشري التقديرات اىل اأناأزمة الغذاء،‏ قد ازدادت بالفعل من عدد منيعانون من ‏سوء التغذية بعدد 44 مليوننسمة )8( .ومن املحتمل اأيضً‏ ا اأن توؤدي اآثار االأزمة اىلزيادة انعدام املساواة.‏ فالفجوة بني االأسرالغنية والفقرية،‏ االآخذة يف االتساع منذتسعينيات القرن املنصرم،‏ ‏ستصبح اأكرب.‏كما اأن الفجوة يف الدخل بني اأعلى 10%واأدنى 10% من اأصحاب االأجر قد ازدادتبنسبة 70% يف عينة من البلدان التي متتقييمها ‏ضمن تقرير ملنظمة العمل الدوليةنشر يف العام املاضي )9( 2008 .فاإذا قوبل عدم االرتياح االجتماعيوالتعبريات العامة عن الياأس واالإحباطبالقمع والعنف،‏ كما حدث بالفعل يفبعض البلدان من قبل القوات احلكومية،‏فاإن احلقوق املدنية والسياسية ‏ستكونمهددة اأيضً‏ ا باالأزمة االقتصادية.‏ كما ميكنلكراهية االأجانب اأو اأي مشاعر متييزية اأخرى،‏مما ‏شوهد يف اأماكن عديدة حول العامل،‏ اأناأمريكيني يوميًا كفقراء،‏ ومن يعيشون باأقلمن دوالر واحد يف اليوم بصفتهم االأشد فقرًا،‏تعرض اإىل انتقادات متكررة كونه يخفق يفاالإملام بواقع الفقر يف بلدان خمتلفة توجد بهاخطوط خمتلفة جدًا للفقر،‏ واإىل التباين الشديديف ‏سلة السلع التي ميكن للدخول اأن تشرتيهايف بلدان خمتلفة.‏ ويف عام 2008، قام البنكالدويل بتحديث حسابات معادل القوة الرشائية)purchasing power parity (PPP التيكان موغلة يف القدم؛ وبناء عليه فاإن الناس‏شديدي الفقر وفق تعريف البنك اأصبحوامتمثلني يف من يعيشون باأقل من 1.25 دوالريوميًا،‏ وهو ما زاد عددهم اإىل 1.4 بليون،‏ اأيتقريبًا اأكرث 50% من التقدير السابق 1 بليون‏)انظر:‏ تقرير االأمم املتحدة لالأهداف االإمنائيةلالألفية :2009 4- .)7(UN Millennium Development GoalsReport 2009: 47-))8( البنك الدويل.‏ ‏سباحة ‏ضد التيار:‏ كيف تتالءمالبلدان النامية مع االأزمة العاملية.‏World Bank. Swimming Against theTide: How Developing CountriesAre Coping with the Global Crisis.Washington, DC: World Bank. 2009(9) ILO. World of Work Report 2008:Income Inequalities in the Age ofFinancial Globalization. Geneva:International Labour Organization(ILO).يعرّض حقوق العمال املهاجرين واالأقلياتبصفتهم االأكرث عرضة لالنتهاكات،‏يعرضهم للخطر.‏وبالنظر اىل هذه االآثار،‏ وتقبّل االتفاقحول مصادر االأزمة،‏ ميكن اأن نخلص اىلاأن اخليارات التي متت بصدد التنظيماملايل،‏ ال ‏شك لها تبعات ملموسة بالنسبةلتمتع الناس بحقوقهم.‏ والعكس ‏صحيح:‏فالنهج الذي يسعى اىل تعزيز معايري حقوقاالإنسان،‏ بشكل مستقل عن تناول اآثارالسياسات املالية واخليارات التنظيمية،‏‏سيثبت وبشكل كبري اأنه نهج غري كافٍ‏ وليسفعّاالً.‏ولكن الدليل الذي قدمته هذه االأزمة،‏ اليختلف عن الدليل الذي كشفته اأزمات ماليةاأخرى ‏ضربت وبشكل دوري،‏ اأجزاءً‏ خمتلفةيف العامل يف القرن املاضي،‏ وخصوصً‏ ا‏شرق اآسيا يف اأواخر التسعينيات.‏ فجميعهذه االأزمات تسبب ‏صعوبات حادة ومعاناة‏شديدة لعامة املواطنني،‏ السيما الفئاتاملهمشة واالأكرث ‏ضعفًا،‏ يف الوقت الذي التتم فيه مساءلة املرتبحني من املضارباتاملالية على اأعمالهم تلك.‏ على ‏سبيلاملثال،‏ ‏شهدت السنوات االأخرية استمرارًايف زيادة انعدام املساواة يف الدخل،‏ ليسهذا فحسب،‏ بل اأيضً‏ ا زيادة يف حجم الرثوةالتي يتحكم فيها ‏"االأغنياء السوبر"‏ )10( .وقد كانت هذه الظاهرة ممكنة من قبل،‏بفضل اسرتاتيجيات االستثمار املتعديةالقراءة واملضاربة التي القت تيسريًا بفعلتدفقات راأس املال )11( . واالآن فاإن الفئاتمنخفضة الدخل،‏ وليس من ربحوا من الدفعة)10( وفقًا لدراسة عام 2007 اأعدتها موؤسسة‏"مرييل لينش"‏ Merrill Lynch and،Capgemini ‏"زاد عدد من ميلكون 1 مليوندوالر اأو اأكرث لالستثمار بنسبة 8% ليصل اإىل9.5 مالينن العام املاضي،‏ وقد توسعت الثورةالتي يتحكمون فيها اإىل 37.000 بليون دوالر.‏يوجد نحو 35% منها يف اأيدي 95.000 ‏شخصفقط باأصول تزيد عن 30 مليون".‏ انظر:‏ ‏"ثالالرسون .Thal Larsen. P ‏"االأغنياء السوبريوسعون الفجوة مبزيد من املجازفات".‏“Super-rich Widen Wealth Gap byTaking More Risks”. Financial Times,28 June.)11( ثال الرسون ‏)راجع:الهامش السابق(‏ يستشهدمبدير ‏رشكة مرييل لينش الذي ذكر اأن الفرقبني االأغنياء واالأغنياء السوبر يعكس ‏"استعداداً‏لدى االأثرياء للقيام مبجازفات اأكرب".‏ما قبل االأزمة،‏ هم من ‏سيتاأثرون بضربة مابعد االأزمة،‏ بصورة غري متناسبة.‏يف هذا الصدد،‏ تثري االأزمة املالية اأيضً‏ االتشكيك يف االعتقاد باأن الرثوة التي متجمعها على اأساس السوق ‏"ستتسرب"‏ اىلكل االآخرين.‏ وقد ذكر عامل االقتصاد جوزيف‏ستيغليتس ،Joseph Stiglitz احلائز جائزةنوبل موؤخرًا،‏ اأن االأسواق املالية ويف الواقعمنو الناجت القومي كما هو مُقاس حاليًا المتثل غايات يف حد ذاتها،‏ بل هي موجودةخلدمة الناس يف حتقيق حسن العيش.‏والشيء اجليد بالنسبة للمالية ولنمو الناجتالقومي وحده،‏ ليس بالضرورة من اأجلحسن العيش االقتصادي للجميع.‏ فهذااالنهيار املنظم يدعو لدور جديد للحكوماتالوطنية يف ‏صنع السياسات االقتصاديةعلى املستوى املحلي،‏ وبصورة متزايدةعلى املستوى الدويل.‏استجابة حقوق االإنسان:‏ املبادئاإن االستجابة للكساد املايل واالقتصاديالتي تضع معايري حقوق االإنسان مركزًا لها،‏ليست ‏ضرورية من زاوية اأنها مشاألة تتعلقبالعدالة فحسب،‏ بل اإنها اأيضً‏ ا ‏ستجعلاإصالحات النظام املايل واالقتصادي اأكرثاستدامة ومقاومة لالأزمات املستقبلية.‏واالستجابة للسياسات املالية القائمة علىحقوق االإنسان،‏ ال تفرتض مسبقًا منطً‏ ا معينًامن النظام االقتصادي.‏ فهي تتخذ نقطةانطالقها من اإطار منظم عامليًا جمموعةمن املعايري املوجودة يف االآليات اجلوهريةللقانون الدويل حلقوق االإنسان لتوجيه عمليةوضع وتنفيذ ‏سياسات وبرامج اقتصاديةملواجهة االأزمة.‏ وحقوق االإنسان ال تضححدودًا على القمع والتسلطية فحسب،‏ بلاأيضً‏ ا تفرض التزامات اإيجابية على الدول؛الحرتام وتعزيز حقوق اقتصادية واجتماعيةوثقافية.‏ وعلى الدول واجب احرتام وحمايةواإعمال حقوق االإنسان يف كل االأوقات،‏خصوصً‏ ا يف اأوقات االأزمات.‏ويتوجب على احلكومات ‏ضمان املستوياتاالأساسية،‏ وهي احلد االأدنى من التمتعبحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافيةكاأولوية.‏ ومن ثم تتحمل احلكومات التزامًاحمددًا ومتواصالً،‏ بالتحرك باأكرب قدر ممكنمن السرعة والتاأثري،‏ نحو االإعمال الكامل

للحقوق.‏ وتدعو معايري حقوق االإنساناحلكومات اىل ‏ضمان عدم اتخاذ تدابريتراجعية متعمدة مثل اإلغاء برامج اأساسيةما مل يتم تربير هذا تربيرًا كامالً،‏ باالإشارةاىل ‏شمولية احلقوق املنصوص عليها يفاملعاهدات االأساسية حلقوق االإنسان،‏ ويف‏سياق االستخدام الكامل للحد االأقصىمن املوارد املتوافرة لضمان التطبيقالكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعيةوالثقافية،‏ تطبيقًا يتحقق على نحو تقدميعلى املديني القصري والطويل.‏باالإضافة اىل ذلك،‏ فاإن مبداأ عدم التمييزيتطلب من الدول،‏ ‏ضمان اأن تتجنبالتاأثريات املتباينة يف جميع تدابريهااملتخَذة استجابة لالأزمة،‏ واأن تتبنّي تدابريمقصودة ومستهدفة لضمان مساواةحقيقية يف الوصول اىل واحلصول علىاخلدمات االأساسية على مستوى البالدوالفئات السكانية.‏ ويجب اأن تتوفر احلمايةالالزمة الأعضاء املجتمع املحرومني كواحدةمن االأولويات،‏ حتى يف اأوقات املحدوديةالشديدة للموارد.‏وبالرغم من اأن التزامات الدول بحقوقاالإنسان الرئيسية،‏ تقع ‏ضمن تشريعاتها،‏فاإنها مطالبة اأيضً‏ ا بروح ميثاق االأمماملتحدة والقانون الدويل املنطبق باالإسهاميف التعاون الدويل يف االإدراك الكاملحلقوق االإنسان.‏ وعندما تعمل الدول يفاإطار املنتديات بني احلكومية مثل االأمماملتحدة،‏ والبنك الدويل،‏ واالجتماعات غريالرسمية ملجموعة العشرين،‏ يجب عليهااأن تضمن اتساق ‏سياساتها مع،‏ وتوؤدياىل اإدراك حقوق االإنسان.‏ ويف هذا الصدد،‏فاإن تلك الدول التي كانت تتمتع بوضعاأكرث قوة يف عملية ‏صنع القرار بصددالسياسات االقتصادية العاملية،‏ تقع علىمشوؤولية اأكرب عن التسبب يف هذا االنهيارالعاملي،‏ ‏سواء باالأفعال اأو االإغفال.‏ وهو مايعني اأن هذه الدول تتحمل اأيضً‏ ا مشوؤوليةاأعظم عن تخفيف تبعات االأزمة،‏ وعن اتخاذاخلطوات املطلوبة للتاأكيد على الطريقالعادل واملستدام اىل االأمام.‏ ففي ظلالقانون الدويل،‏ يجب على احلكومات اأيضً‏ ااأن تضمن عمليّا اأن معايري حقوق االإنسانتاأتي يف االأهمية،‏ قبل التجارة اأو االستثمار،‏اأو االلتزامات املالية.‏اإن املبادئ االأساسية حلقوق االإنسان تشملاملشاركة االجتماعية،‏ والشفافية،‏ والوصولاىل املعلومات،‏ واحلماية القضائية،‏واملساءلة.‏ ويجب اأن يكون الناس قادرينعلى املشاركة يف احلياة العامة،‏ والتفاعلتفاعالً‏ ذا مغزى مع عملية ‏صنع القرارالتي توؤثر عليهم،‏ وهو ما يجعل العملياتاملوؤثرة يف حياتهم مفتوحة للتنافس.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ يجب على الدول ‏ضمان اأنال يعلو اأحد فوق القانون.‏ فاالأفراد الذينتاأثرت حقوقهم،‏ يجب اأن يتمتعوا بعالجاتمتاحة وفعالة،‏ ‏سعيًا اىل استعادة وضعهم.‏وعلى املشوؤولني عن االأضرار،‏ مبن فيهمالفاعلون على مستوى القطاع اخلاص،‏يجب اأن يقدَّموا اىل العدالة،‏ ويجب منع اأياأنشطة ميكن اأن توؤثر على حقوق االإنسان يفاملستقبل.‏اإصالح عمليات ‏صنع القرار بصددالسياسات االقتصاديةاإن االأزمات التي نواجهها اليوم توفر فرصةتاريخية،‏ ويف احلقيقة مشوؤولية جيلية،‏ الإعادةالتفكري يف االأسلوب الذي تتم به عملية‏صنع القرار بصدد السياسات االقتصاديةحتى االآن.‏ ويدعو النهج احلقوقي اىل اإصالحهياكل احلكم؛ لضمان اتساق تنفيذ جميعالسياسات االقتصادية على املستوينياملحلي والدويل مع املضمون املحلي الذيتوفره منظومة حقوق االإنسان.‏ومن االأمور الغالبة يف هذا الصدد،‏ اأنالقرارات الرسمية يف ما يتعلق بتنظيموضبط تدفقات راأس املال يف املجالاملايل،‏ على ‏سبيل املثال اأو احلاجةاىل التصرف فيها تتم على يد حفنةمن ‏"اخلرباء"،‏ غالبًا ما تتضمن ممثلنيلصناعات القطاع اخلاص نفسها.‏ وهذاالنهج يف جوهره يغلق الطرق اأمام املشاركةالعامة يف السياسات االأساسية،‏ والنقاشاتالقانونية التي توؤثر على اجلميع،‏ بتاأثرياتهااخلاصة على املهمشني واملستضعفني.‏واالستجابة للسياسات القائمة على حقوقاالإنسان،‏ من ‏شاأنها حتويل االآلية التي تتمبها هذه العملية،‏ بضمانها مشاركة جميعاملستويات،‏ وعرض القرارات للتمحيصالعام،‏ وممارسة الشفافية واملساءلة يف كلخطوة من خطوات ‏صنع القرار.‏فاملساءلة واملشاركة يف ‏صنع السياساتاالقتصادية،‏ تتعرض للعطب اأيضً‏ ا،‏ عندماتُقحم فيها الشروط السياسية للموؤسساتاملالية الدولية واملانحني،‏ اأو بحكم وجودقواعد غري مرنة يف التجارة واتفاقاتاالستثمار.‏ وينبغي متكني الدول للتاأكيدعلى اأن التزاماتها بحقوق االإنسان،‏ لهااالأولوية عن التزاماتها االقتصادية،‏ اأوحقوق املستثمرين.‏وهذه املبادئ نفسها حلقوق االإنسان،‏يجب اأن تُستلهم على املستوى الدويل،‏حيث يعد التعاون يف بلوغ هذه احلقوق،‏التزامًا على جميع الدول،‏ وخصوصً‏ ا الدولاملشوؤولة منها عن الضرر.‏ وبالرغم منالتبعات بعيدة التاأثري لتدابري السياساتاملالية،‏ فاإن الهيئات ما بني احلكومية تضعاأجندة،‏ وتصمم اإصالحات مالية،‏ مثل جلنةبازل بصدد االإشراف املصريف،‏ ومنتدىاالستقرار املايل،‏ وجمموعة العشرين،‏ حتدمن مشاركة معظم البلدان.‏ ومازال ‏صندوقالنقد والبنك الدولينيْ‏ ، من جانبهما،‏حتكمهما مبادئ لصنع القرار تهمش دورالبلدان املتقدمة،‏ وبشفافية حمدودة.‏ وعلىالدرجة نفسها من االأهمية،‏ فاإن موؤسساتاأخرى دولية تتمتع مبهمة التعبري عن حمايةحقوق االإنسان،‏ مستبعدة من وضع استجابةالسياسات يف هذه املنتديات..‏وتعترب االأمم املتحدة،‏ حارس االإطارالقانوين الدويل،‏ املنتدى االأكرث مالءمةوشرعية ملناقشة االإصالحات الضرورية،‏واإعادة بناء النظام االقتصادي واملايلعلى اأساس حقوقي.‏ ومن ثم فاإن دورها‏سيتلقى تقوية وتعضيدًا،‏ من خالل تاأسيسجملس التنسيق االقتصادي العاملي,‏ كمااأوصت به جلنة االأمم املتحدة للخرباء )12( .هيئة كهذه تعمل حتت مبداأ التمثيل القائمعلى القاعدة الشعبية،‏ وعلى مستوى مماثلللجمعية العامة وجملس االأمن،‏ من ‏شاأنه اأن)12( اجلمعية العامة لالأمم املتحدة.‏ ‏"توصيات جلنةاخلرباء لرئيس اجلمعية العامة حول اإصالح النظامالنقدي واملايل الدويل.‏United Nations General Assembly.“Recommendations of theCommission of Experts of thePresident of the General Assemblyon Reform of the InternationalMonetary and Financial System”.April 2009 29 .838/A/63/ 39 الراصد االجتماعي

يكون ذا تاأثري اأكرب،‏ والتمثيل والشفافيةيف ‏صنع القرار؛ ملواجهة السياساتاالقتصادية املرتبطة باأولويات التنمية،‏مبا يتجاوز الروؤية الضيقة للمستقبل،‏ اأوالوزارات املالية اأو االقتصادية.‏تنظيم القطاع املصريفواملايلمن اجلوانب البارزة يف االأزمة،‏ مدى استطاعةالكيانات املالية نقل عبء املجازفة،‏ غرياملشوؤولة،‏ اىل اأكرث الفئات استضعافً‏ ا يفاملجتمع.‏ وقد مكّ‏ نتهم من ذلك ‏سياساتحكومية حمددة،‏ وضِ‏ عت الإلغاء النظاميةعن النظام املايل ككل.‏ ومن ثم يجب علىاحلكومات حمليًا وبالتنسيق مع االآخريناأن تتبنى تدابري حلماية حقوق االإنسانلشعوبنا،‏ من خالل تنظيم قوي للقطاعاملصريف واملايل.‏ ويجب اأيضً‏ ا اأن تقوىاملساءلة،‏ وحكم القانون بكبح السلوكاالإجرامي.‏ فعندما تكون هناك اأفعال معينةال ينظر اإليها يف الوقت احلايل بصفتهاجرائم ‏)مثل ‏"التهرب الضريبي"‏ يف بلدانمعينة(،اأو كاعتداءات تثري املشوؤوليةالقانونية،‏ ينبغي وقتئذ مترير واإنفاذتشريعات مالئمة.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإناحلكومات يجب اأن تتخذ اإجراءات جادةلضمان اأن هوؤالء االأفراد،‏ وتلك البلدان التيتاأثرت بدون ‏سبب اقرتفته،‏ ‏سيجدون عالجً‏ املا حلق بهم من اأضرار.‏تعد البنوك هي االأكرث تنظيمًا بني جميعكيانات القطاع املايل.‏ ولكن ‏سلوك البنوكقد اأصبحت،‏ وعلى نحو متزايد،‏ حتكمهمبادئ االإشراف التي تعتمد على اآلياتهاالداخلية اخلاصة الإدارة املخاطر،‏ بدالً‏ منمعايري موضوعة خارجيًا يصوغها مشرفونعلى املستوى الوطني.‏ واستجابة لضغوطالبلدان الصناعية،‏ فقد تبنّت بلدان فقريةكثرية،‏ وعلى نحو متصاعد،‏ هذه املبادئنفسها،‏ وهو ما يرجع جزئيًا اىل اغواء باإمكانيةجذب بنوك دولية.‏ وقد وافقوا ايضً‏ ا للسببنفسه،‏ على االنتقال غري املقيَّد للراأسمالعرب هذه البنوك.‏ ولكن اإلغاء الضبط جلذبالبنوك االأجنبية،‏ مل يوؤتِ‏ يف اأغلب احلاالتثماره املرغوبة.‏ وتبني االأدلة العملية عدموجود ‏صلة بني احلسابات الراأسماليةاملحررة،‏ والنمو االقتصادي املتزايد.‏فالوصول اىل االئتمان،‏ خصوصً‏ ا من قبلالفئات االأكرث تهميشً‏ ا،‏ اأظهر حتسنًا طفيفًا،‏فيما عمدت البنوك الدولية الكربى اىلاإلغاء القطاع املصريف املحلي الذي كانتتعتمد عليه اأكرث فئات املجتمع احتياجً‏ ا.‏واليوم جند اأن تلك البلدان االأكرث انفتاحً‏ ايف اعتمادها على البنوك االأجنبية،‏ هياالأسواأ تاأثرًا باالأزمة املالية،‏ حيث تتقهقرهذه املوؤسسات عائدة اىل اأوطانها،‏ وترفضاالإقراض يف ظل اقتصاديات اأصبحتهشة.‏وينبغي الإصالحات القطاع املصريف،‏ اأنتشمل مساحة للحكومات الوطنية لضبطاخلدمات التي يقدمها اأي بنك،‏ وذلك لصالح‏ضمان الوصول الواسع اىل االئتمان،‏ وغريهمن الوظائف االجتماعية الرئيسية.‏ فاإذا مااعتُربت اخلدمات املصرفية،‏ املقدمة منالدولة،‏ خيارًا اأفضل لضمان احلقوق،‏ اإذنالبد من مزاولتها.‏وقد تُركت املحافظ الوقائية،‏ وصناديقالسندات اخلاصة،‏ وهيئات حتديد معدلاالئتمان ملنظومة التنظيم الذاتي.‏ فقد‏سُ‏ مح للمحافظ الوقائية باأن تصبح،‏ يف بلدانكثرية،‏ االآلية السائدة لعامة املواطننيحلفظ مدخراتهم،‏ مما عرّض اإمكانية وصولاملواطنني لالأمن االجتماعي للخطر.‏ وقدتسببت املحافظ الوقائية،‏ وصناديقالسندات اخلاصة يف بطالة مفاجئة،‏وانتهاكات اأخرى حلقوق العمل،‏ وذلك منخالل نفوذها الزائد عن احلد،‏ على عمليات‏صنع القرار يف اإعادة هيكلة الشركات حولالعامل.‏ وقد تعززت االأرباح االستثنائيةاأيضً‏ ا بفعل االسرتاتيجيات الرافعة التياعتمدت على االإعفاءات الضريبية الأموالالد.ن،‏ ومن ثم وضع موارد العائدات العامةيف خطر،‏ وهو ما حدّ‏ من اإمكانيات التوسعاملايل لكثري من احلكومات،‏ يف الوقت الذياحتاجت فيه اىل هذا التوسع لتشجيع فرصالعمل،‏ وتقوية تدابري احلماية االجتماعية.‏وباإقرار الدول بالتاأثريات العميقة والقابلةللقياس الأنشطة هذه الهيئات املالية علىحقوق االإنسان،‏ يجب على هذه الدول اأالتتنصل من واجبها جتاه احلقوق.‏ وينبغيعلى احلكومات اأن تعمل معًا لتبني جميعالتدابري الالزمة ملنع املحافظ الوقائية،‏وصناديق السندات اخلاصة،‏ واالآلياتاملشتقة،‏ وهيئات حتديد معدل االئتمان،‏من التاأثري الضار على حقوق االإنسان.‏اإن حترير راأس املال،‏ وخلق حمايات‏ضريبية ال ميكن خرقها،‏ جعلت االنخراط يففرض ‏ضرائب تصاعدية على تدفقات راأساملال اأكرث ‏صعوبة،‏ واأثرت يف تاآكل القاعدةالضريبية يف بلدان يف الشمال واجلنوب،‏عن طريق تسهيل نقل االأرباح من اأماكناملنشاأ،‏ اىل اأماكن اأخرى تنخفض اأو تنعدمفيها الضرائب متامًا.‏ وقد كان لهذا نتائج‏سلبية على العائدات العامة التي متثلاأهمية حرجة للحكومات،‏ كي تكون قادرةعلى تلبية التزاماتها بحقوق االإنسان.‏ ويجباأن ترتقي احلكومات اىل مستوى تاأديةواجباتها نحو ‏شعوبها،‏ بحمايتها للعائداتالعامة،‏ بطريقة تتسم بالشفافية والقابليةللمساءلة،‏ وذلك يحدث بوقف احلماياتالضريبية،‏ واتخاذ التدابري املالئمة للتحكميف حركة راأس املال،‏ وتقوية احلساباتاملالية.‏اإن البنوك املركزية التي تعد يف جزء منهاهيئات عامة،‏ كجزء من احلكومة،‏ تتحملالتزامات هي االأخرى جتاه حقوق االإنسان.‏ومبداأ ‏"استقالل البنك املركزي"‏ غالبًا ماقصد به االستقالل عن املصالح اخلاصة،‏واحلقوق االجتماعية وحقوق االإنسان عامة.‏ولكن مبداأ استقالل البك املركزي،‏ مل يعنِ‏التحرر من تدخل جماعات املصالح املاليةاخلاصة.‏ وعلى البنوك املركزية اأن تقر باأناستقاللها ال يعني التنصل من مشوؤوليتهاجتاه خدمة مصالح املجتمع ككل.‏ وعليهااأن حتقق التوازن بني حاجتها اىل حتقيقمعدل ثابت ومنخفض من التضخم،‏ وبنيالتزاماتها مبحاربة التفاوت يف الدخل،‏وحتقيق االستقرار لوظائف الناس،‏ وسبلالعيش،‏ من خالل اعتمادها الآليات ائتمانيةورقابية خمتلفة.‏االأزمة وحقوق االإنسان يف اجلنوبقد يكون مدى ما ميكن اأن حتققه االأزمةمن توافق مع حتقيق االلتزامات بحقوقاالإنسان،‏ اأكرث وضوحً‏ ا يف اجلنوب.‏ فالبلدانالنامية التي ظلت لزمن طويل،‏ تتلقىتوجيهات بضرورة االعتماد على النموالقائم على التصدير،‏ وسياسات السوقاحلرة،‏ ها هي االآن اأكرث البلدان معاناة؛/ 40 الراصد االجتماعي

بسبب هبوط الطلب اخلارجي جرّاء االأزمة.‏وكان ينبغي السماح لهذه البلدان مبرونةخاصة،‏ بحيث ميكنها اأن تضع يف االعتبارالتزاماتها بحقوق االإنسان،‏ فيما تطورهمن ‏سياسات جتارية،‏ ميكن اأن تتعامل معاالأزمة،‏ وتقي اقتصادياتها من هشاشةالتصدير يف املستقبل.‏ وال ‏شك يف اأنحقيبة واسرتاتيجية التصدير التي تختارهادولة ما،‏ والتوازن فيها بني الصادراتواحتياجات السوق املحلي،‏ ينبغي اأن توجهبعناية بواسطة التزاماتها بحقوق االإنسان،‏خصوصً‏ ا حاجتها اىل ‏ضمان عدم التمييز،‏والتحقيق التقدمي الإدراك احلقوق.‏وقد تصاعدت مستويات الدين اأيضً‏ ا يفبلدان نامية.‏ ولن تتسبب االأزمة يف تدهوروضعها التجاري واملايل فحسب،‏ وهوما يخلق ‏ضرورة اأكرب لالقرتاض،‏ بل اإناالستجابة الفعالة لالأزمة التي ال حتول العجزيف االإنفاق اىل تسريع احلل والتعايف،‏ مناملحتمل اأن تقوّض املستويات اجلوهريةالدنيا حلسن العيش.‏ ولكن ال ميكن جتاهلتبعات واآثار حقوق االإنسان بالنسبة اىلمستقبل االقرتاض.‏ فجزء من زيادة الدينيرجع اىل تكاثر اخلطوط السريعة لالئتمان،‏من قبل موؤسسات مالية متعددة االأطراف،‏تشمل البنك الدويل،‏ املفرتض فيها اأنتساعد البلدان النامية يف التغلب علىاالأزمة.‏ فهذه اخلطوط االئتمانية تنفق مبالغمن املال،‏ مع فرصة ‏ضئيلة اأو منعدمةلسيطرة املواطن واملساءلة العامة،‏ معخماطرة حقيقية بالتجاوز الكامل للضماناتاالجتماعية والبيئية.‏ وياأتي جزء من زيادةمستويات الدين،‏ نتيجة وجود بلدان لديهاديون اإعادة متويل يف اأسواق راأسماليةخاصة مضغوطة،‏ حيث اأصبحت االأموالنادرة،‏ فيما تسعى الدول النامية بال جدوىاىل التنافس مع بلدان ‏صناعية،‏ من اأجلاإصالح قطاعاتها البنكية املضطربة،‏وتطبيق خطط اإنعاش.‏ويف الوقت الذي قد تكون فيه هذه اخلطوطاالئتمانية،‏ ‏ضرورية للسماح للحكوماتبتحقيق االستقرار يف االإنفاق،‏ فاإن مبادئحقوق االإنسان حتدد:‏ 1( االقرتاضالضروري جدًا الذي يجب الشروع فيه،‏2( املطالب التي ينبغي تلبيتها من خاللمالية امتيازية وليس اقرتاضاً،‏ 3( مبادئاملساءلة والشفافية التي ‏ستضمن اأنيكون القرض اجلديد مت بطريقة مشوؤولة،‏مع السيطرة االجتماعية املالئمة،‏ بحيث يتمدرء توليد ديون غري ‏شرعية،‏ جتربَ‏ االأجيالالقادمة على تسديدها.‏ويتنباأ البعض باأن االستقطاعات يف املوازنةالتي اأثارتها االأزمة،‏ وحتويل االأموال اىلحزم مالية اإنعاشية،‏ ‏سيوؤدي بالدول املانحةاىل الرتاجع عن مساعداتها التنموية.‏ ومعوجود التمتع بحقوق االإنسان لدي كثري منالناس على املحك بسبب االأزمة املالية،‏فاإن احلكومات املانحة يجب اأال ترتاجع عنالتزاماتها باملساعدات الدولية،‏ كاأن تقومباستقطاع املعونات التنموية،‏ باأي طريقةكانت.‏حزم اقتصادية اإنعاشية ذاتتوجه حقوقياإن خمطط النهج احلقوقي لالأزمة،‏ لن يكتملبدون االإشارة اىل الدور اخلاص ملعايريحقوق االإنسان،‏ الذي يجب اأداوؤه يف احلزماالقتصادية االإنعاشية املحلية.‏ والشيء ذوالصلة اخلاصة يف هذا الصدد،‏ هو املبادئالتي ذكرناها اآنفًا،‏ واخلاصة بعدم التمييزوالشفافية واملساءلة واملشاركة.‏ويجب اأال تكون احلزم االقتصاديةالتنشيطية متييزية باأي حال من االأحوال.‏فينبغي على احلكومات اأن تقيّم التبعاتاخلاصة بتوزيع احلزم عرب املجتمع كله؛لضمان اأن املنافع املتكافئة متر عربخطوط تتعلق بالنوع االجتماعي والعرقيةوالتوجهات اجلنسية والطبقة.‏ وقد يتطلباالأمر اتخاذ تدابري اإضافية،‏ لتعزيز التكافوؤاحلقيقي ملن مت تهميشهم تاريخيًا،‏وخصوصً‏ ا املستضعفني.‏ فالسياساتالتي تراعي التكافوؤ بني اجلنسني،‏ على‏سبيل املثال،‏ ‏ضرورة مشاركة املراأة يفوضع وتنفيذ احلزم التنشيطية.‏ كما يجباأن تكون القرارات الدائمة،‏ واخلاصة باحلزمالتنشيطية،‏ مفتوحة للتساوؤل وقائمةعلى املشاركة والشفافية؛ بهدف تدعيماملساءلة العامة.‏وينبغي اأن يكون حتقيق االستقرار،‏ وتقويةنظم احلماية االجتماعية للجميع خاصةاملستضعفني،‏ ‏ضمن اأولويات احلكوماتعند وضعها للحزم املالية التنشيطية.‏فاحلق يف االأمن االجتماعي،‏ منصوص عليهيف االإعالن العاملي حلقوق االإنسان،‏ ويف كثريمن املعاهدات الدولية حلقوق االإنسان.‏وتلتزم جميع الدول بنظام اأساسي للحمايةاالجتماعية،‏ وتوسيعه على نحو تقدمي علىمدار الزمن،‏ وفقًا ملواردها املتاحة.‏ وتقويةمثل هذه النظم،‏ اإمنا يحقق واجب احلكوماتقصري املدى،‏ وهو حماية الناس مناالنهيارات االقتصادية،‏ ويساهم يف الوقتنفسه يف االأولوية االقتصادية طويلة املدىلالستثمار يف الناس.‏ولكن يف الوقت احلايل ليست كل الدولقادرة على اإثارة حزم اقتصادية تنشيطية،‏وذلك بهدف جتنب التدابري الرتاجعية يفاإجناز احلقوق وتعزيز اقتصادها الوطني.‏ففي الوقت الذي تضمن فيه احلكوماتتلبية مثل هذه احلزم ملعايري حقوق االإنساناالأساسية،‏ فاإنها باملثل ينبغي اأن تعززالتزاماتها بالتعاون الدويل بسد الفجوةاملالية يف اجلنوب.‏ويف جهد يهدف اىل حتقيق االستقرار يفالعمل وسبل العيش،‏ يصبح من االأهمية اأالتوسع احلزم التنشيطية من مطالب تخصاأمناط استهالك متهالكة،‏ وغري ‏ضرورية،‏يف كل من البلدان الغنية والفقرية على حدّ‏‏سواء.‏ فاستمرار االقتصاد املنتِج لنسبةعالية من الكربون،‏ باستنزاف موارد االأرضوزيادة انبعاث غاز الصوبات،‏ ‏سيضاعف الحمالة،‏ من التحديات التي تواجهها بلدانكثرية بالفعل يف مساعيها الحرتام معايريحقوق االإنسان.‏مالحظات ختاميةعلينا اأن نتوقع مرياثًا غائمًا لالأزمة املاليةاملستمرة،‏ اأكرث من اأي اأزمة اأخرى ‏شهدهااجليل احلايل.‏ ولكن بجانب هذا،‏ هناك مرياثمن االأفكار املهمة التي ال ميكن رفضها بعداليوم.‏ وينبغي اأن تكون يف قلب اإعادة بناءالنظام االقتصادي العاملي.‏ واالأهمية التيال ميكن اإنكارها لاللتزامات بحقوق االإنسانيف ما يخص خيارات السياسات املاليةواالقتصادية والتي ‏صادق عليها املجتمعالدويل منذ عام 1947 متثل واحدة من هذهاالأفكار املهمة.‏ والنصيحة امللحة لالإنسانيةهنا هي اأال تنسى الثمن الذي دفعته لصياغةاالآليات احلديثة حلقوق االإنسان.‏/ 41 الراصد االجتماعي

املساواة بني اجلنسني واالأزمة املاليةكان ينبغي اأن تكون املساواة بني املراأة والرجل العنرصَ‏ الرئيسي،‏ يف تطوير تدابري وسياسات مضادةلالأزمة.‏ حيث اإن االأزمة املالية تبداأ يف قطاعات تهيمن عليها العامالت،‏ فيما تتزايد معدالت العنف ‏ضدالنساء.‏ والتحليل اجلندري مطلوب لفهم عمق ومدى االأزمة،‏ واأيضً‏ ا لوضع االستجابات املالئمة لها.‏ ولكن،‏ فضالً‏عن التحديات،‏ فاإن االأزمة االقتصادية تقدم اأيضً‏ ا فرصً‏ ا لتمكني النساء وقيادتهن،‏ كما حدث بالفعل يفبلدان تولت املراأة فيها مناصب قيادية.‏/ 43 الراصد االجتماعينانسي باروينالتحالف النسائي الكندي للتحرك الدويل.‏مرييانا دوكمانوفيكجمعية التكنولوجيا واملجتمع،‏ ‏صربياواملراأة يف تنمية اأوروبا.‏جونيفيفا تيشيفاموؤسسة بحوث النوع االجتماعي/اجلندرالبلغارية،‏ وجمعية الشراكة البلغاريةاالأوروبية.‏اإميلي ‏سيكازوينساء من اأجل التغيري.‏ليس انعدام املساواة بني اجلنسني ظاهرةجديدة؛ ولكن االأزمة االقتصادية احلاليةفاقمت من انعدام املساواة بني اجلنسنيعلى مستوى العامل.‏ ففيما يجري التفاوضبني احلكومات وقطاعات الصناعة اخلاصة،‏على كفاالت االإنقاذ املالية،‏ وقروضالسندات؛ تتخذ احلكومات خطوات متزايدةيف ‏سبيل خصخصة اخلدمات العامة مناأجل ‏"حماية"‏ خزاناتها.‏ ويتم يف الوقتنفسه استقطاع الضرائب املفروضة علىالشركات،‏ ملنفعة هذه الشركات واالأثرياء.‏ويف كل هذا،‏ تصبح املراأة مبا ال يدع جماالللشك اأكرث حرمانًا بفعل الكساد العاملي،‏ومع مثل هذه االستجابات املحلية لالأزمة.‏وتفيد االأمم املتحدة اأنه يف الوقت الذيبداأت فيه زيادة نسب فقدان الرجاللوظائفهم،‏ مبعدالت اأسرع من النساء،‏ فاإنمعدل فقدان عمل الرجال بداأ يف االنخفاض،‏فيما تواصل معدل فقدان النساء لوظائفهنيف ارتفاع.‏ وعلى املستوى العاملي قد يصلمعدل البطالة بني النساء اىل 7,4% مقارنةبنسبة 0,7% بني الرجال )1( . فبينما ‏ضربتاالأزمة املالية الواليات املتحدة واأوروبا اأوالً،‏يف معظم القطاعات املالية والتصنيعيةالتي يهيمن عليها الرجال،‏ فاإن اآثارها بداأتيف الظهور على القطاعات التي تهيمنعليها النساء،‏ اأي يف ‏صناعة اخلدمات وجتارةالتجزئة.‏وتعد النساء يف العامل النامي حمروماتمن امليزات،‏ على نحو خاص،‏ بسبباالأزمة املالية.‏ فقبضتهن الضعيفة علىاملمتلكات واملوارد،‏ ومتثيلهن املرتفعيف العمل املوؤقت والهش،‏ ومكتسباتهناملنخفضة،‏ وضعف مستوى حمايتهن،‏ومشوؤولية اأطفالهن..‏ اإلخ،‏ كل هذا يجعلهناأقل ‏صمودًا اأمام االأزمة املالية.‏ والنتيجة اأنالنساء يعانني اأوضاعً‏ ا اجتماعية واقتصاديةاأكرث هشاشة من اأوضاع الرجال،‏ يف ما يتعلقبقدرتهن على التعايش مع الركود.‏ فالنساءقد يضطررن اىل العمل لساعات اأطول،‏واالستمرار يف اأعمال اإضافية خمتلفة،‏ يفحني يتحملن مشوؤولية الرعاية االأسريةالرئيسية.‏وقد الحظت ‏"جمموعة عمل النساء املعنيةبتمويل التنمية Women’s" TheWorking Group on Financingfor Development اأن االأزمة املاليةتوفر فرصة حيوية وحرجة لتغيري البنيةاملالية،‏ بحيث تصبح بنية تلتزم باملبادئاملالية واالقتصادية القائمة على احلقوقواملساواة.‏ وتدعو املجموعة اىل تبنّي بديلاآخر عن قرار جمموعة العشرين اخلاصباإعادة ملء ‏صندوق النقد الدويل.‏ فمثل هذاالقرار من ‏شاأنه اأن يدعم استمرار السياساتالنيوليربالية الفاشلة،‏ واالأشكال املعتادةمن انعدام املساواة؛ وهو ما يزيد بدورهاستدانة البلدان النامية.‏ وهذا السيناريويعني استمرار النهج البايل غري العادل للدولالغنية التي تعمل نيابة عن دول كثرية ذاتظروف متباينة.‏ وتدعو جمموعة عمل النساء‏"املالية من اأجل التنمية"‏ اىل حلول وعالجاتلالأزمة املالية،‏ من خالل عملية واسعة وبنّاءةوشاملة بعيدًا عن رحاب ‏صندوق النقدالدويل،‏ بل داخل االأمم املتحدة حيث تقننَّ‏حقوق املراأة ولكل دولة من الدول االأعضاء‏صوت على املائدة )2( .)2( يتم تنسيق جمموعة عمل النساء حول املاليةمن اأجل التنمية من خالل بدائل التنمية مع نساءلعهد جديد Development AlternativesWomen for a New Era (DAWN)وتشمل الشبكات واملنظمات االآتية:‏African Women's Developmentand Communication Network(FEMNET), Arab NGO Networkfor Development (ANND),Association for Women’s Rights inDevelopment (AWID), FeministTask Force-Global Call to Actionagainst Poverty (FTF-GCAP), GlobalPolicy Forum (GPF), InternationalCouncil for Adult Education (ICAE),International Gender and TradeNetwork (IGTN), InternationalTrade Union Confederation (ITUC),Network for Women's Rights inGhana (NETRIGHT), Red deEducación Popular entre Mujerespara America Latina y el Caribe(REPEM), Third World Network-Africa (TWN-Africa), Women’sEnvironment and DevelopmentOrganization (WEDO), and Womenin Development Europe (WIDE).)1( راجع:‏ منظمة العمل الدولية.‏ تيارات العمالة العامليةللنساء.‏ جنيف:‏ مكتب العمل الدويل،‏ 2009.ILO. Global Employment Trends forWomen. Geneva: InternationalLabour Office, 2009.

اإن مقاربات احلكومات لتناول االأزمةاالقتصادية واملالية،‏ ال تقوم يف معظمهاعلى مبادئ حقوق االإنسان اأو املساواة.‏فكثري من بلدان النصف الشمايل تفاوضتعلى كفاالت اإنقاذ مالية ‏ضخمة،‏ مستخدمةً‏يف ذلك اأمواالً‏ عامة النتشال ‏صناعاترئيسية من كبوتها.‏ وثمة كثريون اأيضً‏ ايستثمرون يف مشاريع بنية اأساسية،‏ويركزون يف االأساس على جتارة يهيمنعليها الرجال ‏)البناء،‏ النقل،‏ اإلخ(‏ بدالً‏ مناالستثمار يف بنية اأساسية لينة.‏ حيث ميكنللنساء،‏ كما هو معتاد تقليديًا،‏ اأن يكناملنتفعات االأساسيات ‏)الرعاية الصحية،‏رعاية االأطفال،‏ تدعيم الدخل،‏ اإلخ(.‏ كما اأنتاأمني البطالة يف اأي مكان،‏ يغطي عمومًاالعمال املتفرغني الذين يعملون كلالوقت،‏ ونادرًا ما يضع يف حسبانه القوةالعاملة املوؤقتة،‏ التي تشهد عادة حضوراملراأة فيها بصورة ‏سائدة.‏ وتزداد تقاريرالعنف ‏ضد املراأة،‏ نظرًا الفتقادها االأمناالجتماعي واالقتصادي،‏ فاإنها تواجه مزيدًامن الصعوبة يف االإفالت من عدة اأوضاععنيفة.‏يذكر التقرير الصادر حديثًا عن وزارةاخلارجية االمريكية،‏ حول االإجتار بالبشر )3( ،اأن االأزمة االقتصادية العاملية تساهم يفزيادة جتارة العمالة واجلنس.‏ حيث اإنارتفاع معدالت البطالة والفقر،‏ يجعلالناس اأكرث استضعافً‏ ا وهشاشة اأماماملتاجرين،‏ مع تزايد الطلب على السلعواخلدمات الرخيصة.‏ ويتنباأ التقرير باأناالأزمة االقتصادية ‏سوف تدفع مبزيد مناأصحاب االأعمال اىل العمل حتت االأرض،‏بغرض جتنب دفع الضرائب،‏ وتفاديقوانني حماية العمال.‏ حيث ‏سيوؤجرون عمالةال تنتمي اىل احتادات،‏ وهو ما ‏سيزيد مناستخدام عمالة االأطفال الرخيصة واملجربَ‏ ة،‏للعمل يف ‏شركات متعددة القوميات تعايننقصً‏ ا يف االأموال.‏ووفقًا ملنظمة العفو الدولية،‏ فاإن االأزمةاالقتصادية تثري املشكالت املوجودة،‏اخلاصة بحقوق االإنسان وبعض القضايا‏شديدة االأهمية التي مل تتلقَ‏ االهتمامواملوارد التي حتتاجها.‏ ومنها الفقرواحلقوق االإجنابية،‏ والعنف ‏ضد املراأة.‏فاحلكومات تستثمر يف ما يعيد السوقاىل مسارها ثانية،‏ ولكن السوق ال تهتممبشكالت حقوق االإنسان!‏ فيما مضىاستخدمت احلكومات االأمن كوسيلةلتقويض حقوق االإنسان،‏ واالآن تنتج االأزمةاالقتصادية ذريعة اأخرى للحكومات،‏ وهاهي مرة اأخرى تتجاهل حقوق االإنسان.‏اإن ردود االأفعال جتاه االأزمة االقتصادية،‏تتضمن استقطاعات يف متويل اآلياتاملساواة بني اجلنسني،‏ وتطبيقالتشريعات اخلاصة بها.‏ وهو ما ‏سيعرّضاملكتسبات التي حتققت يف هذا السياق اىلاخلطر.‏ ومن ثم ‏سيدعم،‏ ال حمالة،‏ النمطيةاملوجودة جتاه النوع االجتماعي/اجلندر.‏وجند الدليل ذا الصلة على ذلك،‏ يف انخفاضالدعم املايل للمنظمات الداعمة للمراأة.‏ وهياملنظماتالتي متثل جزءًا اأساسيًا يف احلركةالعاملية للمراأة.‏لقد مت حتديد بعض التيارات االإقليميةالعاملة على االأثر اجلندري لالأزمةاالقتصادية،‏ يف موؤمتر لالحتاد االأوروبيحول ‏"املساواة بني الرجل واملراأة يف زمنالتغري"‏ ‏)‏‎16-15‎حزيران/يونيه 2009(.وتشبه املشكالت التي مت حتديدهاالتيارات العاملية:‏ يف اأوروبا،‏ جند املراأةمتثل حضورًا زائدًا بشكل ملحوظ يف وظائفغري اآمنة،‏ وموؤقتة وقصرية املدة.‏ وهوما يرجع يف جزء كبري منه اىل التوزيع غرياملتناسب ملشوؤوليات االأسرة والرعاية،‏والتي تتحمل النساء فيها النصيب االأكرب،‏اإن مل يكن مشوؤوليتها كاملة.‏ وعلى الرغممن معايري االحتاد االأوروبي،‏ يف ما يتعلقباملساواة بني اجلنسني يف العمل.‏ فاإنمشكلة عدم املساواة يف االأجور بني النساءوالرجال،‏ واحلاجة اىل حتقيق التوازن بنيالعمل واحلياة االأسرية،‏ تظل هي العواملاحلَاكِ‏ مة يف املشاألة.‏ وبالرغم من اأن االأزمةقد اأثرت يف كل من املراأة والرجل على حد‏سواء يف اأوروبا،‏ فقد كان التاأثري خمتلفًاعلى الطرفني.‏ومن بني االأمور التي خلص اإليها املوؤمتر،‏احلاجة اىل مزيد من التدابري لتشجيع املراأةعلى املشاركة يف ‏سوق العمل.‏ اإذ يجب اأنتكون املساواة بني املراأة والرجل عنصرًارئيسيًا يف وضع تدابري وسياسات مضادةلالأزمة.‏ ويجب اأيضً‏ ا تشجيع مشاركة املراأةيف تويلّ‏ مناصب قيادية يف القطاع اخلاص.‏ويجب على قطاعات االأعمال اأن تتبنى‏سياسات رفيقة باالأسرة.‏ ومن الضروريوالالزم اأن يتم االستثمار يف تعليم وتدريباملراأة.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ فقد األقي الضوءعلى اأهمية قوانني واآليات املساواة بنياجلنسني،‏ يف وقت التغري.‏تقوية حقوق املراأة اأثناء االأزمةثمة مبادرة مهمة اأعلنها موؤخرًا املدير العامملنظمة العمل الدولية ‏"خوان ‏سومافيا"‏،Juan Somavia وهي وضع اتفاقيةلوظائف عاملية طارئة،‏ من اأجل الرتويجالستجابة على مستوى السياسات الأزمةالوظائف العاملية وزيادة البطالة،‏ والفقراءالعاملني،‏ والعمالة املستضعفة اأوالهشة )4( . وهذه االستجابة تستهدف تفاديالركود االجتماعي العاملي،‏ وتخفيف اآثارهعلى الناس.‏ وسوف تساعد هذه االتفاقيةكالًّ‏ من التدابري التنشيطية االستثنائية،‏اىل جانب السياسات احلكومية االأخرى التيتواجه على نحو اأفضل حاجات الناس اىلاحلماية والعمل.‏ وذلك بغرض االإسراع يفاالإنعاش االقتصادي،‏ والعمايل معًا.‏وقد اأطلقت منظمة العفو الدولية موؤخرًا،‏حملة املطالبة بالكرامة DemandDignity للكفاح من اأجل احلقوق التيتهددها االأزمة االقتصادية.‏ ومن اأجل من‏سقطوا ‏ضحية التجاهل يف االستجاباتلهذه االأزمة.‏ وتتمثل القضية الرئيسيةلهذه احلملة يف متكني الناس الذينيعيشون يف فقر.‏ وتركز احلملة على تقويةاأصواتهم اىل جانب الشفافية احلكومةومساءلتها.‏ بحيث ميكنهم اإلزام احلكوماتباملشوؤولية عن تنفيذ التزاماتها بالنسبةللمساواة بني اجلنسني وحقوق املراأة.‏ ومنثم املشاركة يف القرارات التي توؤثر يف مسار)4( تشري تقديرات منظمة العمل الدولية للفقراءالعاملني يف اأرجاء العامل اإىل اأن 200 مليون منالعمال يعانون خماطر االنضمام اإىل ‏صفوفمن يعيشون باأقل من دوالرين يوميًا بني عامي2007 و‎2009‎‏.‏ راجع:‏ILO. Global Employment TrendsUpdate, May 2009.(3) US State Department. Trafficking inPersons Report. Washington, DC,2009. Available at:/ 44 الراصد االجتماعي

حياتهم.‏ وقد كان هناك تاأكيد خاص علىحقوق املراأة،‏ ومشاركتها يف ‏صنع القراراتاملتعلقة بتلك احلقوق.‏واىل جانب هذه املبادرات،‏ فقد خصَّ‏ تحتديات وفرض االأزمة العاملية،‏ بالنسبةاىل متكني املراأة وقيادتها،‏ باهتمام خاص.‏فنحن نشهد اأمثلة اإيجابية لظهور النساء،‏كقائدات رفيعات املستوى،‏ نتيجة لالأزمةاالقتصادية واملالية العاملية.‏ واملثالاالأكرث بروزًا يف هذا السياق،‏ حالة رئيسةوزراء اأيسلندا،‏ ورئيسة لتوانيا اجلديدة.‏وقد مت انتخاب االثنتني يف الغالب بسبباالإحباط الذي اأصاب الناخبني مع فشلالسياسات االقتصادية التي اأسهمت يفاإبراز اأثر االأزمة يف كال البلدين.‏ووفقًا ملجموعة عمل ‏"املراأة لتمويل التنمية‏"فاإن االستجابة القائمة على احلقوق لهذهاالأزمة،‏ تتطلب من بني اأشياء اأخرى،‏ اإصالحً‏ افوريًّا للبنية املالية العاملية،‏ لالإدارةالفعالة لعيوب السيولة،‏ واضطراباتميزان املدفوعات،‏ وضمان عدم حتميلاالستجابات السياسية حِ‏ مل الرفاه االأسري،‏وتوفري اخلدمات اىل اقتصاد الرعاية.‏وتناصر جمموعة عمل املراأة اإيجاد تدابريوعمليات وطنية واإقليمية ودولية،‏ حترتممساحة السياسات الوطنية،‏ وتتسق معاملعايري وااللتزامات املتفق عليها دوليًا،‏يف ما يتعلق بحقوق املراأة واملساواة بنياجلنسني.‏ حيث ينبغي على السياساتواالتفاقات التجارية اأن متكّ‏ ن البلدان منالسري قُدمًا بعيدًا عن اضطراب التوازناتيف نظام منظمة التجارة العاملية ،WTOوجولة الدوحة الفاشلة.‏ فضالُ‏ عن ذلك،‏ فاإنهينبغي لهذه التدابري اأن تكون مصحوبةباإلغاء الديون غري الشرعية امللقاة علىعاتق البلدان النامية،‏ وخلق اآلية ملحوالديون مبشاركة احلكومات الدائنة،‏وجماعات حقوق املراأة،‏ وغريها من منظماتاملجتمع املدين.‏ويف موؤمتر االأمم املتحدة رفيع املستوى،‏حول ‏"االأزمة املالية واالقتصادية العاملية،‏واأثرها على التنمية ")26-24 حزيران/‏يونيه 2009( ذكّ‏ رت جمموعة عمل ‏"املراأةلتمويل التنمية"‏ الدولَ‏ االأعضاءَ‏ يف االأمماملتحدة،‏ باأن املراأة ال ميكنها االنتظار،‏ واأنالوقت قد حان للتحرك اىل االإصالح االأساسيواجلذري للبنية املالية العاملية )5( . وبالرغممن الدعوة اىل التحرك التي اأطلقتهامنظمات املجتمع املدين،‏ ومت االتفاقعليها باالإجماع،‏ فاإن الوثيقة اخلتاميةالتي ‏صدرت عن هذا املوؤمتر،‏ مل تكن علىمستوى التوقعات.‏ فبغرض تاأمني االإجماعالهش،‏ مل تُبدِ‏ الدول االأعضاء ‏سوى التزامٍ‏هزيلٍ‏ باإصالح البنية املالية،‏ يف الوقت الذيتالشى فيه تقريبًا الدور املركزي لالأمماملتحدة يف احلكم االقتصادي ‏)ما يسمىمبجموعة ال‎192‎ ‏“‏G‎192‎‏”(.‏لقد رحب مناصرو حقوق املراأة بلغة الوثيقةالتي اأقرت باأن املراأة تواجه ‏"خماطر عظيمةتتعلق بالدخل ومزيد من االأعباء اخلاصةبالرعاية االأسرية"‏ ‏)الفقرة الثالثة(،‏واعرتفت باأن املراأة واالأطفال تعرضوابشكل خاص اىل اإفقار بفعل االأزمة ‏)الفقرةالسابعة(.‏ كما ذهبت الوثيقة اىل اأبعد منذلك،‏ يف اعرتافها باأن استجابات االأزمةحتتاج اىل منظور متعلق بالنوع االجتماعي/‏اجلندر ‏)الفقرة العاشرة(،‏ وينبغي للتدابرياخلاصة بالهجرة اأن تضع يف االعتباراملساواة بني اجلنسني،‏ من بني اأمور اأخرى‏)الفقرة احلادية والعشرون(،‏ كما يجباالعتبار يف التوازن النوعي/اجلندري،‏ يف مايتعلق بالتعيينات يف مناصب املوؤسساتاملالية الدولية )IFIs( ‏)الفقرة التاسعةواالأربعون(.‏وقد كانت خيبة االأمل الكبرية يف االفتقاداىل اأي التزام قوي باملتابعة.‏ ومتثل االإشارةاملتواصلة على مدار النص ل ‏"نظام االأمماملتحدة للتنمية"،‏ تقليصً‏ ا لدور االأمماملتحدة اىل جمرد مساحة حمدودة مناملساعدات االإنسانية،‏ والتعاون يف جمالالتنمية.‏ وقد كانت النتيجة التي خلصتاإليها جمموعات املجتمع املدين،‏ اأنالوثيقة اخلتامية قد مثلت حماولة واضحةالستبعاد جمموعة ال‎192‎ من نظام احلكماالقتصادي.‏ولكن بالتطلع اىل االأمام،‏ فقد ركزتجمموعة عمل املراأة باأنها ‏ستواصل املطالبةبعدالة اقتصادية،‏ وعدالة بني اجلنسني يف‏ساحة االأمم املتحدة.‏ بالرغم من مقاومة هذااملستمرة من قبل املوؤسسات املالية الدويلوجمموعة العشرين،‏ لوضع الناس،‏ بدالً‏ مناالأرباح،‏ يف مركز التنمية.‏ وبالرغم من الفشلاملثبت لتوجهات السياسات النيوليربالية،‏ونظام احلكم املايل غري املشوؤول لكل من‏صندوق النقد الدويل والبنك الدويل،‏ اإالاأنهما مازاال يروّجان لسياستهما اخلاطئةويفرضان الشروط على البلدان النامية.‏فيما يدل على اأنهما يعمالن ال كهيئاتمتخصصة تابعة لالأمم املتحدة،‏ بل كمالو كانت االأمم املتحدة هيئتهم اخلاصة.‏ويف نظام االأمم املتحدة الذي يفرتض اأنتكون الدول االأعضاء فيه متكافئة،‏ جند اأنبعضهم وصولوا موؤخرًا اىل عشرين دولةيعدون اأكرث تكافوؤًا من ال‎172‎ الباقني.‏ويعلن بيان جمموعة عمل املراأة معارضتهالشديدة لهذه املمارسة.‏ وتطالب املجموعةباأن يكون جلميع الدول االأعضاء اأصواتمتكافئة،‏ وحقوق متكافئة والتزاماتمتكافئة على مائدة ‏صنع القرار.‏وتدعو منظمات املجتمع املدين،‏ مبا فيهامنظمات وشبكات املراأة اىل نهج حقوقيّ‏للتنمية.‏ وتبني املراجعة لتطبيق هذا النهجمن قبل االأمم املتحدة،‏ اأنه ميكن اأن يكونفعاالً‏ يف مكافحة الفقر،‏ وتنمية الدميقراطيةوحقوق االإنسان،‏ وتدعيم الفئات الهشة اأواملستضعفة،‏ خصوصً‏ ا النساء،‏ يف املشاركةيف ‏صنع القرار )6( . وتطبيق هذا املفهوم،‏يساهم يف حتقيق الدول االأعضاء اللتزاماتهااملنبثقة عن اتفاقية القضاء على جميعاأشكال التمييز ‏ضد املراأة )CEDAW((6) Inter-Agency Standing Committee,Growing the Sheltering Tree,Protecting Rights throughHumanitarian Action, Programmes& Practices Gathered from theField, UNICEF; Moser, C., Norton,A. (2001) To Claim Our Rights:Livelihood Security, Human Rightsand Sustainable Development,Overseas Development Institute,London OECD (2006). IntegratingHuman Rights into Development:Donors approaches, experiencesand challenges. OECD OHCHR,Draft Guidelines: A Human RightsApproach to Poverty ReductionStrategies, UN, 10 September 2002.(5) Women’s Working Group onFinancing for Development (WWG-FfD). “Time to Act: Women CannotWait. A call for rights based responsesto the global financial and economiccrisis”, June 2009./ 45 الراصد االجتماعي

وبرنامج عمل بكني.‏ولكن،‏ ثمة حاجة اىل حتسني هذا النهجبغرض التعاطي الفعال مع حاجاتاملراأة،‏ وحتسني العالقات املتكافئةبني اجلنسني.‏ وثم عدد من العيوب التيتنبثق عن التعميم الزائد،‏ واآليات التطبيقالضعيفة،‏ والتطبيق غري الكايف ملفهومحقوق االإنسان.‏ فالنهج احلقوقي للتنميةيقوم على مبادئ املشاركة واملشوؤولية،‏وعدم التمييز،‏ والتكافوؤ،‏ واالهتمام اخلاصبالفئات املستضعفة،‏ والتمكني،‏ واالرتباطمبعايري حقوق االإنسان،‏ واالإعمال التدريجي،‏وعدم الرتاجع،‏ وحكم القانون.‏ ولكن هذاالنهج،‏ برغم كل ماسبق من مبادئ،‏ اليستهدف تفكيك العالقات االجتماعيةواالقتصادية والسياسية التي تقوم علىالتمييز والتوزيع غري املتكافئ للرثوةوالقوة واملوارد.‏ كما اأن االإطار احلقوقيليس كافيًا يف حد ذاته لتغيري االأيديولوجيةالنيوليربالية التي تقوّض،‏ وعلى نحو دال،‏فرضَ‏ اإعمال حقوق االإنسان وحقوق املراأة.‏حيث اإن اأغلبية معايري حقوق االإنسان ليستملزِمة،‏ وال يوجد حتى يومنا هذا اآلية واضحةالإلزام الدول بتنفيذ هذه املعايري.‏ويبني التحليل اجلندري اأن نهجًا كهذا،‏يتطلب تطوير اأدوات حتليلية جيدة لفهماأشكال انعدام املساواة،‏ املتاأصلة يفاقتصاد السلوك النيوليربايل،‏ ويف العالقاتبني اجلنسني.‏ وقد قامت عاملات اقتصادنسويات بتحليل اأشكال انعدام املساواة بنياجلنسني،‏ يف ‏صنع السياسات يف االقتصاداتالكربى.‏ وقمن بتطوير اأدوات مثل موؤشراتخاصة بالنوع االجتماعي،‏ وحتديد املوازنةباالستجابة للنوع االجتماعي،‏ واالإحصاءاتذات احلساسية اجلندرية الستخدامها اىلجانب النهج احلقوقي من اأجل تقوية عواملمتكني املراأة يف عملية التنمية،‏ واملطالبةمبشوؤولية مشرتكة من قبل املوؤسساتاملالية الدولية.‏اآثار النوع االجتماعي/اجلندر على االأزمة يف اأفريقياجنوب الصحراءيف الوقت الذي تلقت فيه الرشكات يف البلدان الصناعية كفاالت االإنقاذ املالية،‏ اأدتاالأزمة يف اجلنوب اإىل تكثيف اخلصخصة،‏ وتراخي العائدات العامة من املستثمريناالأجانب.‏ ففي كثري من بلدان اإفريقيا جنوب الصحراء،‏ استفادت الرشكات من امليزاتالتي وفرها الوضع،‏ مبزيد من جتميد زيادات االأجر وترسيح العمالة،‏ بل وغلق مصانع/‏عمليات اأحيانًا،‏ حتت مسمى تقليل النفقات الزائدة.‏ ففي زامبيا،‏ على ‏سبيل املثال،‏وبهدف مواجهة اآثار االأزمة املالية العاملية،‏ اأزالت احلكومة يف البداية الرضائب االإضافيةعلى التنجيم.‏ وذلك يف عرض منها ملنع املستثمرين يف قطاع التنجيم من وقف اأعمالهم.‏وقد ‏ضيقت كل هذه االإجراءات من جتميع العوائد.‏ وبالتايل،‏ واصلت احلكومات يفاجلنوب استقطاع املخصصات للخدمات االجتماعية،‏ مثل التعليم والصحة.‏ويف الوقت الذي زاد فيه خفض االإنفاق على قطاع الصحة،‏ من عبء الرعاية امللقَىعلى كاهل املراأة،‏ خصوصً‏ ا ملن يعانون االإصابة مبرض نقص املناعة املكتسبة/‏االأيدز،‏ ظلت املراأة اأول من يخرس وظائفه واأعماله؛ ليجدن اأنفسهن منخرطات وعلىنحو متزايد يف جتارة ‏صغرية غري رسمية،‏ يف اخلرضوات والطماطم،‏ كاآلية للتغلب علىوطاأة االأزمة.‏ اأيضً‏ ا بتزايد اأعداد الفاقدين وظائفهم واأعمالهم،‏ تزايدت معدالت العنفاملوجّ‏ ه للمراأة.‏واالأمر االأكرث مدعاة للقلق،‏ هو غياب اأصوات املراأة يف املقرتحات املتعلقة بحلولاالأزمة.‏ حيث مازالت القرارات املنحازة للرجال هي التي تُتّخذ حلل االأزمة،‏ بغرض خدمةمصالح الرجال اأوالً.‏ ولذلك فهناكحاجة اإىل زيادة مشاركة املراأة يف عملية ‏صنع القرار،‏بغرض تضمني قضاياهن يف التدابري التي تتخذ على املستوى الوطني ملواجهة االأزمةاالقتصادية واملالية العاملية.‏/ 46 الراصد االجتماعي

االآثار اجلندرية لالأزمة يف اأوروبا الرشقيةمتيز التيارات العاملية الأثر االأزمة العاملية على املراأة اأيضً‏ ابلدان يف اأوروبا الرشفية،‏ وذلك وفق ما ورد يف تقارير وطنية،‏تضمّنها هذا االإصدار من تقرير املراقبة االجتماعية.‏ ففيجمهورية التشيك،‏ على ‏سبيل املثال،‏ جاءت اإصالحات املاليةالعامة،‏ من قبيل تخفيض الرضائب على االأغنياء،‏ ورفع الرضيبةعلى القيمة املضافة للمواد االأساسية،‏ لتضع النصيب االأكرب منالعبء على كاهل اأكرث الفئات حرمانا،‏ ومن بينها النساء.‏ وقدحدث الشيء نفسه مع اإدخال رسوم اخلدمات وحماوالت تخفيض‏رضائب التاأمني االجتماعي،‏ السيما لدافعي الرضائب االأغنياء.‏وحتى قبل االأزمة،‏ ظلت قضايا التسديد غري املتكافئ،‏ والتمييزالقائم على النوع االجتماعي والسن من اأهم القضايا املطروحة.‏وتعود املشكالت االإضافية اخلاصة باملساواة بني اجلنسني يفجمهورية التشيك اإىل ‏سياسات احلكومة املحافظة،‏ ونقص الدعمملوؤسسات رعاية الطفل.‏ وقد تفاقم نتيجة لالأزمة اأيضً‏ ا التمييز‏ضد املهاجرات،‏ خصوصً‏ ا االآسيويات.‏ويف املجر،‏ اإحدى بلدان اأوروبا الرشقية االأكرث تاأثرًا باالأزمة،‏وافقت احلكومة اجلديدة على عدد من االإجراءات،‏ تشملاستقطاعات املعاش،‏ وعالوات القطاع العام،‏ ودعم االأمومة،‏والدعم اخلاص بالرهن العقاري،‏ والطاقة،‏ والنقل العام كرشطحلزمة االإنقاذ املقدمة من ‏صندوق النقد الدويل ملواجهة اآثاراالأزمة االقتصادية.‏ وسوف توؤثر كل هذه االإجراءات على النساء،‏وتزيد من العبء اخلاص بتوفريهن الرعاية.‏ حيث ‏سيتم اأيضً‏ االتخطيط الإجراءات اإضافية،‏ تشمل تخفيضات يف دعم رعايةالطفل ومنافعها،‏ واأيضً‏ ا مساعدة االأزواج الشبان ذوي االأطفال.‏يف بولندا،‏ يتسبب انخفاض دخل االأرسة الناجت عن االأزمةاالقتصادية،‏ يف خطر اإفقار جميع الفئات االجتماعية.‏ خصوصً‏ اوسط الطبقات الدنيا واملتوسطة.‏ ومن املحتمل جدًا اأن يكون هذابدوره اأكرث تاأثريًا على املراأة،‏ نظرًا الأنهن املشوؤوالت التقليدياتعن حسن عيش االأرسة.‏ ووفقًا لبعض التحليالت،‏ فاإنه من املحتملاأيضً‏ ا اأن تعظم االأزمة من املنطقة الرمادية/االقتصاد الالرسمي،‏يف االقتصاد البولندي.‏ حيث يسعى كثريون،‏ خصوصً‏ ا ‏صغاراملقاولني اإىل تقليل تكاليف العمالة اإىل حدها االأدنى،‏ والتهربمن الرضائب،‏ وغريها من التكاليف املرتبطة بالعمالة غريالرسمية.‏ وبالتايل،‏ يبدو من املحتمل جدًا اأن يوؤثر منو االقتصادالرمادي على املراأة اأكرث من الرجل،‏ نظرًا الأنهن اأكرث انخراطً‏ ا يفاالأعمال منخفضة االأجر،‏ خصوصً‏ ا يف قطاع اخلدمات اخلاصة ‏)مثلالبيع بالتجزئة(.‏ وتتمثل القضايا االأخرى املرتبطة باملساواة بنياجلنسني،‏ يف:‏ تقليص القطاع الذي تسيطر عليه العمالة النسائيةوالتحرك املحدود لسوق العمل بسبب التكاليف املرتفعة للسكن،‏يف البلدات الصغرية ويف املناطق التي تعاين كسادًا اقتصاديًا.‏يف بلغاريا،‏ لن تتفق املنظمات غري احلكومية واالحتادات العمالية،‏مع ما ينظر اإليه هناك كتحول يف السياسات احلكومية،‏ نحو قبولاحلاجة اإىل تقليل النفقات االجتماعية يف اأوقات االأزمة.‏ فقد كانتهذه النفقات بالفعل ‏شحيحة يف بداية الرتتيبات الواسعة اخلاصةبالعملة،‏ واأي تخفيض اإضايف ميكن اأن ميزق السالم االجتماعي يفالبالد.‏ كما تتزايد معدالت البطالة ‏)ينبغي مالحظة اأن البطالة غرياملسجلة تعد مساوية بل وتتجاوز املسجلة(‏ وسيكون تاأثريهاالرئيسي على الشباب ممن يفتقدون اإىل ‏سجل عمل،‏ وعلى العمالمنخفضي املهارة،‏ والعمال املسنني وذوي االإعاقات والنساء.‏ويف ‏رصبيا،‏ قبلت االحتادات العمالية مقرتح احلكومة،‏ بتاأجيلتطبيق العقد العام للتفاوض اجلماعي،‏ وتاأجيل بعض االلتزاماتاملالية الأصحاب االأعمال نحو مستخدميهم.‏ مبا يف ذلك تسديدمنافع العمال،‏ وذلك ‏"ملساعدة القطاع اخلاص يف اخلروج مناالأزمة االقتصادية".‏ وقد مت انتهاك حقوق العمال انتهاكً‏ ا‏رصيحًا،‏ بحجة احلفاظ على االستقرار االقتصادي.‏ يف الوقت الذيتتمتع يف الرشكات الكربى،‏ وكبار اأصحاب االأعمال،‏ بحرية االإقالععن دفع الرضائب،‏ والرواتب وغريها من منتفعات.‏ وقد اأُعلنموؤخرًا اأن املحافظة على الرتتيبات اجلديدة اجلاهزة مع ‏صندوقالنقد الدويل،‏ والتي تقدر مببلغ 3.96 باليني دوالر،‏ ‏ستوؤدياإىل استقطاعات يف املعاشات،‏ والتعليم والرعاية الصحية.‏ وهوما ‏سيزيد من تدهور الوضع االجتماعي للمراأة.‏ ويف ‏سلوفاكيا،‏وبالرغم من التنبوؤات االأولية التي ترى اأن البالد لن تتاأثر،‏ فقدبلغت التقديرات الرسمية لفقدان الوظائف اإىل 30.000 وظيفةيف نيسان/اإبريل 2009. ويف ظل هذه الظروف،‏ يتزايد بالطبعالتمييز ‏ضد املراأة يف ‏سوق العمل.‏وتشكل املراأة يف بلدان منطقة ‏رشق ووسط اأوروبا،‏ اأغلبية العمالةاملوؤقتة واملوسمية والتعاقدية،‏ واأيضً‏ ا العمالة منخفضة املهارة،‏الالئي من غري املحتمل اأن يتمتعن بتغطية البطالة غري الرسمية،‏اأو منظومات احلماية االجتماعية.‏ وكما يحذر تقرير التنمية والتحولالصادر يف متوز/يوليو 2009، من اأن االأزمة يبدو اأنها ‏ستوؤثر علىالنساء يف جماالت العمل وشبكات االأمان االجتماعي،‏ والرعاية غريمدفوعة االأجر،‏ والتعليم،‏ والهجرة،‏ وزيادة العنف ‏ضد املراأة.‏ على‏سبيل املثال،‏ يف كازاخستان،‏ جند اأن االإمكانية املحدودة للوصولاإىل املوارد املالية الالزمة الأنشطة العمل الرسمية،‏ تدفع بالنساءاإىل ممارسة اأنشطة التشغيل الذاتي،‏ واالأنشطة التجارية ‏صغريةاحلجم يف القطاع غري الرسمي.‏ وقد تتعمق هشاشة واستضعافاملراأة بتضاعف االأزمة.‏ فحجم هجرة العمالة النسائية،‏ غالبًا مايقلل من تقديرها.‏ فضالً‏ عن اأثر ذلك على االأرس املعتمدة علىاأجورهن.‏ ومن ناحية اأخرى،‏ فقد جتد النساء اأنفسهن يف وضع اأكرثهشاشة،‏ عندما يعدن اإىل اأوطانهن،‏ حيث ترفضهن جمتمعاتهنواأرسهن،‏ ويتعاملون معهن كعاهرات )1( .Sperl, L. “The Crisis and its consequences for women”, in Development & Transition, No.13, 2009 )1(/ 47 الراصد االجتماعي

48 الراصد االجتماعي

اأزمة اأسعار الغذاء العامليةيف البلدان النامية ينفق الفقراء ما يصل اإىل 50% من دخلهم على الطعام،‏ وينفق االأكرث فقرًا ما يزيد عن 80%.وارتفاع اأسعار الغذاء مل تزِد من الفقر فحسب،‏ بل زادت اأيضً‏ ا من انتشار اجلوع.‏ ومن بني العوامل التي اأثرتيف زيادة اأسعار السلع الزراعية،‏ ندرة املوارد املائية،‏ وارتفاع تكاليف االإنتاج،‏ واجلفاف،‏ والتغري املناخي.‏ومن ثم فنحن يف حاجة اإىل نظام غذائي جديد،‏ يحرتم احلقوق السياسية واالجتماعية والثقافية والبيئية،‏ واأيضً‏ ااالإعالء من ‏صاأن االأهمية االقتصادية للزراعة.‏ وحتتاج احلكومات اإىل دمج احرتام احلق يف الغذاء ‏ضمن التخطيطللسياسات االقتصادية.‏/ 49 الراصد االجتماعي‏صوفيا موريفاملستشار الرئيسي،‏ برنامج التجارة واحلكمالعامليمعهد السياسات الزراعية والتجارية.‏منذ بداية العام 2005 وحتى ذروتها يفمتوز/يوليو 2008، بلغت اأسعار كثري منالسلع الزراعية يف االأسواق العاملية اأعلىمعدالتها خالل ثالثني ‏سنة مضت.‏ بل لقد‏سجلت االأسعار اأرقامًا قياسية جديدة يفبعض املناطق.‏ فقد قفزت االأسعار خاللعام واحد،‏ منذ اآذار/مارس 2007 وحتىاآذار/مارس 2008 اىل 74%، معظمهاكان يف اأسابيع قليلة من ‏شهر اآذار/مارس2008. فقد ارتفع ‏سعر القمح اىل اأكرث منالضعف،‏ مرتفعًا اىل 130% اأثناء الفرتةنفسها من العام،‏ بني مارس/اآذار 2007ومارس/اآذار )1( 2008 .اإذن،‏ مع انهيار اأسعار النفط ‏)من ذروتهعندما وصل اىل 150 دوالرًا للربميل يفحزيران/يونيه 2008 اىل 40 دوالرًا بعدبضعة ‏شهور(،‏ هبطت اأيضً‏ ا اأسعار السلعالزراعية يف االأسواق العاملية.‏ وعلى الرغممن ذلك،‏ وكما داأبت منظمة االأغذية والزراعةFAO وغريها بتذكرينا،‏ فاإن اأسعار الغذاءهبطت بشدة يف كثري من البلدان النامية،‏)1( كانت زيادات االأسعار اأكرث حدة بالدوالراالأمريكي االعتباري nominal اأكرث من العمالتاالأخرى.‏ ومنذ عام 2002، ارتفعت اأسعار الذرة143% بالدوالر االعتباري،‏ ولكن 37% فقطباليورو احلقيقي ‏)اأي الثابت(.‏ وقد ‏شهدتالبلدان النامية الكثرية التي تشرتي الصادراتالغذائية بعملة مربوطة بالدوالر االأمريكي،‏ قفزةاأسعار اأعلى بكثري مما ‏شهدته تلك البلدان االأكرثاستقالالً،‏ اأو املرتبطة عملتها باليورو.‏وظلت اأعلى مما كانت عليه قبل ذلكبسنتني اأو ثالث ‏سنوات.‏ فقد رصدتاأعلى االأسعار يف 10 بلدان وتبني اأنها‏سجلت اأعلى اأرقام قياسية.‏ وتشري منظمةاالأغذية والزراعة اىل اأن االأسعار املستمرةيف االرتفاع،‏ تظهر اأكرث وضوحً‏ ا يف اأفريقياجنوب الصحراء.‏ حيث تواجه كل دولة منالدول املرصودة اأسعارًا مرتفعة لالأرز،‏تفوق ما كانت عليه قبل 12 ‏شهرًا.‏ كما اأناأسعار الذرة باأنواعها،‏ ارتفعت بنسبة 89%يف بلدان اأفريقية،‏ مقارنة باأسعارها منذ عاممضى.‏ ويذكر املصدر نفسه،‏ اأن مناطقاأخرى اأيضً‏ ا تاأثرت،‏ خصوصً‏ ا يف اأسعار االأرزيف اآسيا،‏ والذرة والقمح يف اأمريكا الوسطىواجلنوبية.‏وفيما ينفق الفقراء ما يصل اىل 50%،واالأكرث فقرًا اأكرث من 80% من دخولهمعلى الطعام،‏ فقد جعل هذا من الزيادةاالأخرية يف اأسعار الغذاء اأمرًا ال ميكن حتمله.‏والنتيجة ليست يف الفقر املتزايد فحسب‏)ال يوجد مال لالإنفاق على الرعاية الصحية،‏والتعليم،‏ واالإجتار،‏ اأو اأي ‏شيء اآخر(،‏ بلاأيضً‏ ا يف اجلوع املتزايد.‏ وهو ما يعني نقصً‏ امتزايدًا يف االإنتاج،‏ وتدهورًا يف النمو البدينوالذهني لالأجنّة،‏ واملواليد،‏ واالأطفال،‏ مبايوؤدي يف النهاية اىل الوفاة.‏ وال مفر منحدوث هذه الوفيات.‏ولنتذكر اأنه يف عام 1966 واجه فردٌ‏ من كلثالثة اأفرادٍ‏ اجلوعَ‏ املزمن.‏ وهناك ما يصلاىل 35% من ‏سكان العامل يسقطون يف فخاجلوع يومًا بعد يوم.‏ ويف عام 2005 كانالعدد اأقرب اىل واحد من كل ‏سبعة،‏ اأينحو 15%. ويعود هذا االنخفاض امللحوظيف نسبة اجلوعى،‏ مع النمو السريع لسكانالعامل:‏ كان االأثر اخلالص هو اإنقاذ بالينيالناس من حياة قوامها ‏صحة فقرية،‏ ومقدِرةذهنية منخفضة.‏اإن اجلوع املزمن ‏شيء ميكننا كحكومات،‏وجمتمعات،‏ ومنظمات جمتمعية،‏ ومواطننياأن منحوه.‏ملاذا حدث هذا؟تعكس االأسعار عالقة بني العرض والطلب،‏تعقّدها قيمة العملة،‏ واملضاربات حولما يحمله املستقبل.‏ فهناك عرض وطلب،‏وعوامل موؤسساتية تفعل فعلها.‏اإن نقص العرض جزء طبيعي من الزراعة.‏ومن الطبيعي اأيضً‏ ا اأن يشحذ نقص العرضاإنتاجً‏ ا متزايدًا من خالل اأسعار اأعلى.‏ حيثتتم االستعانة مبزيد من الفالحني لزراعةاملحصول الذي يسبب زيادة االأسعار.‏فهناك عمومًا بطء ‏)تستغرق املحاصيلوقتًا لتنضج(‏ وغالبًا ما يكرث العرض ويقلالطلب املحتمل،‏ بحيث يكون هناك اأمناط‏شائعة يف الزراعة تُنذَر فيها طفرات االأسعاربفرتات من تزايد الطلب والهبوط النسبي يفاالأسعار وهو ما ميتد اأكرث من امتداد ارتفاعاالأسعار.‏ وترتبط هذه الظاهرة مبا يسميهاالقتصاديون ‏"الطلب غري املرن":‏ فالناسالبد اأن ياأكلوا ليحيوا.‏ ولكنهم مبجرد اأنيحصلوا على طعامهم،‏ فاإنهم ينصرفونالإنفاق اأموالهم يف اأمور اأخرى.‏ وكلما ازدادالناس ثراءً‏ قل نصيبهم املخصص منالدخل لالإنفاق على الطعام.‏ وهذا اأيضً‏ ا مايعرف بقانون اإجنلز Engels’Law نسبةاىل اقتصادي ‏شهري يف القرن التاسع عشر،‏كان هو اأول من كتب حول هذا السلوك.‏يف القرن احلادي والعشرين،‏ باتت االأمورخمتلفة نوعً‏ ا ما.‏ ومن بينها،‏ اأن هناك مصدرًاجديدًا،‏ غري حمدود نظريًّا،‏ من الطلب على

50 الراصد االجتماعيالسلع الزراعية.‏ ياأتي من قطاع الوقوداحليوي،‏ اىل جانب حتميل الضغط على جودةومساحة الرتبة واملياه املتوافرة،‏ وعدماليقني من كيفية تاأثري التغري املناخي يفظروف منو النباتات.‏ وثمة دليل مزعج اأننشري اىل اأن اخلمسني ‏سنة املاضية منالتحسني املستقر لالإنتاج الزراعي قد يكونقد وصل اىل نهايته.‏وتوجد تغريات هيكلية،‏ ذات تطبيقاتماأسوية بالنسبة للسياسات العامة التيتكفل االأمن الغذائي،‏ واالإنتاج الزراعي يفاملستقبل.‏ فاإذا كانت اأزمة الغذاء تدور حولاملشكالت قصرية املدى،‏ اأو القابلة للحل‏)مثل القانون السيئ،‏ احلاجة الطارئة اىل‏سيولة مالية،‏ احلاجة اىل دعم املخصبات(‏فسوف تقوم احلكومات بعمل اأشياء خمتلفةللغاية،‏ عما لو كانت االأزمة مفهومة علىاأنها تتعلق مبشكالت اأكرث عمقًا يف الغذاء،‏ونظم الزراعة.‏ويف ما ياأتي مراجعة ‏سريعة الأسباب الزيادةاحلادة واملفاجئة يف اأسعار السلع الزراعية.‏ومازال اجلدل مستمرًا حول مدى اأهمية كلمن هذه العناصر،‏ ومدى استمرار اأهميته.‏اأوالً،‏ على مستوى العرض:‏1. املياه.‏ تستحوذ الزراعة املروية على مايصل اىل % 70 من استخدامات مياه العامل.‏وتنتج الزراعة املروية 40% من الغذاءالعاملي،‏ على 20% من االأراضي الزراعية يفالعامل.‏ وهي بذلك تعد عالية االإنتاج،‏ ولكنكمية املياه املستخدمة غالبًا ما تكون غريقابلة لالستدامة.‏ حيث تفيد التقديرات باأن1,4 بليون نسمة يعيشون يف مناطق تعاينندرة يف اإمدادات املياه.‏ فالنظام الغذائيالغني باللحوم ومنتجات االألبان،‏ وهو الشائعيف معظم البلدان املتقدمة وبصورة اأكرث‏شيوعً‏ ا يف عديد من دول اجلنوب،‏ يسببمزيدًا من الضغط على اإمدادات املياه علىمستوى العامل،‏ اأكرث مما يسببه نظام غذائيقائم على الربوتني النباتي.‏2. املخزون االحتياطي.‏ تناقص املخزوناالحتياطي العاملي من الغذاء اىل النصفمنذ عام 2002. وتشري التقديرات اىل اأنالعامل ال ميتلك من االحتياطي ‏سوى ما يكفيه‏شهرين فقط.‏ وهو احلد االأدنى الذي توصيبه منظمة االأغذية والزراعة،‏ يف حالة اخللل يفالعرض.‏ واالحتياطي املنخفض من الغذاءيعني اأن تكون التغريات الطفيفة يف العرضذات اأثر كبري على االأسعار.‏ ومل تكن نسباالحتياطي من احلبوب منخفضة بهذا القدرمنذ 1972 و‎1973‎‏.‏ فلم يكن احتياطي القمحخصوصً‏ ا بهذا االنخفاض اأبدًا.‏ فقد وثقتاحلكومات والشركات اخلاصة،‏ باأن املخزوناملنخفض حمليًا ميكن تعويضه بالوصولاىل ‏سوق عاملية يف ظل اتفاقات التجارةاحلرة.‏ لذلك فاإن الهبوط يف االحتياطي مليشحذ على الفور ارتفاع االأسعار،‏ مثلماحدث يف اإحدى املرات.‏ فعندما اأضر الطقسالسيئ باملمونني العامليني الرئيسيني يفوقت متزامن،‏ وعلى مدار ‏سنوات عديدة،‏ مليكن اأحد مستعدًا للحماية املالئمة،‏ وبداأتاالأسعار يف التصاعد؛ يف استجابة متاأخرة،‏وسريعة يف التصاعد.‏وثمة بعض النقاشات حول ما اإذا كانتاملستويات املنخفضة يف املخزوناالحتياطي بهذه االأهمية.‏ على ‏سبيلاملثال،‏ يشري ‏"ديفيد داوي"‏ من منظمةاالأغذية والزراعة،‏ اىل اأن جزءًا كبريًا من هذااالنخفاض يعود اىل الصني وحدها،‏ والتيقررت تخفيض خمزونها،‏ بالغ االأهمية،‏ اىلمستوى اأكرث قابلية للتحكم واالإدارة )2( .ومن هنا فمن املمكن التاأكيد اأنه كلما كانتالصني ‏)التي تضم اأكرث من 15% من ‏سكانالعامل(‏ اأكرث اعتمادًا على االأسواق العاملية،‏ازدادت اأهميتها كمخزون قوي.‏ الأن الصنيوحدها حتتاج اىل طعام كثري للمحافظةعلى اأمنها الغذائي املحلي.‏ ويشري ‏"داوي"‏اأيضً‏ ا اىل اأن خمزون بعض املحاصيل،‏ مثلالقمح قد ‏شهد انخفاضً‏ ا على مدار عقود.‏وهنا اأيضً‏ ا يُطرح الشوؤال:‏ اىل اأي مدى يعداالنخفاض ‏شديدًا؟ فمازال القمح اأساسيّالالأمن الغذائي.‏ فهل هناك مرحلة ‏سيصلفيها،‏ وببساطة،‏ خمزون القمح يف االأسواقالعاملية،‏ اىل حد من الندرة،‏ بحيث ينبغيعلى كبار املصدرين اأن يواجهوا حصادًافقريًا؟3. تكاليف االإنتاج.‏ ارتفعت اأسعاراالأسمدة،‏ والنفط،‏ واملبيدات،‏ والبذوربسرعة ‏شديدة يف ما بني عامي 2007و‎2008‎‏.‏ فقد ارتفعت اأسعار االأسمدة اأكرثمن اأي جمموعة ‏سلع اأخرى ‏)مبا يف ذلكالنفط(‏ منذ عام 2007، ومنذ عام 2000 ‏)اأيعلى املستويني القصري والطويل املدى(.‏وقد كانت الزيادات يف اأسعار النفطمشوؤولة عن كثري من تضخم اأسعار الغذاءيف البلدان املتقدمة،‏ فيما اأحلقت االأذىبالبلدان الفقرية اأيضً‏ ا.‏ وال ‏شك اأن التكلفةاالأعلى يف املدخالت جتعل اإنتاج الغذاء اأكرثغالءً،‏ وتقلل من الدخول الصافية للفِالحة،‏يف املناطق الريفية التي تعتمد يف زراعتهاعلى مدخالت خارجية.‏4. اجلدب/اجلفاف.‏ يتكرر حدوث اجلدب،‏وينتشر اليوم على مستوى العامل اأكرث مناأي وقت مضى يف التاريخ احلديث.‏ وتتفاقمالظاهرة بحكم ما يشهده الكوكب من تصحر،‏واإزالة الغابات،‏ والتخطيط احلضري السيئ،‏واالستخدام الزائد عن احلد الإمدادات املياهاجلوفية.‏ يف عام 2007 عانت معظم الدولِ‏كبارِ‏ مصدّري القمح،‏ مبا فيها اأسرتالياواالأرجنتني والواليات املتحدة،‏ من مشكالتحصاد تتعلق بالطقس.‏ وكانت النتيجة نقصالكميات املطروحة منه يف االأسواق.‏5. التغري املناخي.‏ يوؤثر التغري املناخي يفهطول االأمطار ودرجة احلرارة.‏ وهما عامالنحيويان بالنسبة لالإنتاج الزراعي.‏ حتى التغريمن درجة مئوية واحدة اىل درجتني ‏)العتبةالتي يتوقع معظم اخلرباء اأننا نتجاوزها(‏ميكن اأن يقلل من االإنتاج الغذائي يفاملناطق االستوائية وحتت االستوائية.‏ويتنباأ اخلرباء باأن 250-75 مليون نسمةيف اأفريقيا ‏سيتاأثرون بالتغري املناخي،‏ معفقدان االإنتاج الزراعي يف بعض املناطقالتي تعيش على االأمطار،‏ لنصف قدراتها،‏بحلول عام 2020. ويف وسط،‏ وجنوب،‏وجنوب ‏شرق اآسيا ‏ستقلل مستوياتهطول االأمطار من الري،‏ وبالتايل املخرجات.‏وتقدر منظمة االأغذية والزراعة التابعة لالأمماملتحدة اأن 65 دولة تضم ما يقرب مننصف ‏سكان العامل ‏ستشهد انهيارًا يف اإنتاجاحلبوب بسبب التغري املناخي )3( .ثم على مستوى الطلب:‏6. السكان.‏ يضاف كل عام 78 مليونًا اآخرين(3) UN Food and Agricultural Organization(FAO). Falling prices in perspective,2009. Available at:(2) Dawe, David. “The Unimportanceof ‘Low’ World Grain Stocks forRecent World Price Increases”, ESAWorking Paper No.0901, Geneva,February 2009.

52 الراصد االجتماعياأسباب بنيويةمن اجلدير بنا اأن نكون بعيدي النظر اىلبعض القضايا التي تعد اأساسً‏ ا لالأزمة.‏على ‏سبيل املثال،‏ هناك اتفاق،‏ واسعاالنتشار،‏ على احلاجة اىل االستثمار يفالقدرة االإنتاجية املتزايدة.‏ فقد هبطتنسبة املساعدات التنموية الرسمية،‏املتدفقة لتدعيم الزراعة يف البلدان الناميةمن 11.5% يف ثمانينيات القرن املاضياىل نحو 3% يف السنوات االأخرية.‏ وقد هبطاالستثمار املحلي اأيضً‏ ا،‏ خصوصً‏ ا يف البلدانالنامية.‏ ويحتاج هذا التيار اىل اإصالح،‏ وثمةاإشارات واعدة باأن هذا يحدث.‏ ولكن يظلالشوؤال:‏ استثمار يف اأي نوع من التقنياتوالنظم االإنتاجية؟ حكومة الواليات املتحدةوموؤسسة ‏"جيتس"،‏ وعدد من بيوت اخلربةواملوؤسسات اخلاصة،‏ يدفعون يف ‏سبيلالتكنولوجيا احليوية بوصفها السبيل اىلزيادة خمرجات يف البلدان النامية.‏ وكانالشعار الذي رفعوه ‏"ثورة خضراء جديدةالأفريقيا".‏ وقد مت بالفعل جتريب الثورةاخلضراء يف اأفريقيا.‏ وفشلت.‏ فاإذا كان يُنظراىل املشكلة بوصفها مشكلة تكنولوجياومدخالت فحسب،‏ فاإنه من املقدر اإذنللجهود اجلديدة اأن تفشل اأيضً‏ ا.‏وقد ‏شجع البنك الدويل،‏ من بني اآخرين،‏بلدانًا على حترير اأسواق االأسمدة،‏ وحتىلتدعيم احلصول على االأسمدة واملبيدات‏)على الرغم من املوارد الوطنية والتربعاتالدولية(.‏ وهذا ليس منوذجً‏ ا لالستدامة.‏فالسياسات جتعل ‏صغار املنتجني اأيضً‏ امعتمدين على املدخالت التي يتم ‏شراوؤها‏)ويف الغالب استريادها(،‏ مما يزيد مناعتمادهم على االقتصاد النقدي،‏ والتقليلمن قوتهم السوقية.‏توجد بدائل.‏ على ‏سبيل املثال،‏ اإمكاناتالبيئة الزراعية تعد اإمكانات هائلة،‏وموثوقة للغاية اأيضً‏ ا.‏ ففي 1988 اأحلقتالفيضانات اأضرارًا واسعة مبنطقة الشمالالغربي من دكا يف بنغالديش،‏ وتدعى تاجنيل.Tangail وتعمل منظمة ‏"البحوث السياسيةلبدائل التنمية"‏ Policy Research forDevelopment Alternatives اإحدىاملنظمات غري احلكومية يف ببنغالديشبالفعل،‏ مع النساجني يف املقاطعة،‏ وتقدملهم يد املساعدة.‏ وقد التقى العاملون يفهذه املنظمة بالنساء الالئي ‏شكون من اأناملبيدات املستخدمة يف الزراعة،‏ كانت تدمر‏صحتهن وصحة اأطفالهن،‏ وتقتل النباتاتالورقية غري املزروعة،‏ واالأسماك التييعتمدن عليها يف الغذاء.‏ وقد بداأ القرويونيف العمل على مشروع لتطوير نظاماإنتاج زراعي،‏ مل تستخدم فيه املدخالتالكيماوية.‏ وقد منا املشروع،‏ ويعرف االآنب"ناياكريشي اأندولون"‏ Nayakrishi،Andolon وتعني باللغة البنغالية ‏"حركةالزراعة اجلديدة".‏ وتتضمن احلركة مايربو على 170.000 اأسرة مزارعة يف 15مقاطعة خمتلفة عرب بنغالديش.‏ وقد اأعلنتبعض احلكومات املحلية يف الوقت احلايلتشريعاتها للتخلص من املبيدات )5( .يذكر مشروع التقييم الدويل للمعرفةالزراعية،‏ والعلوم والتكنولوجيا للتنمية)IAASTD( وهو مشروع استمر علىمدى اأربع ‏سنوات،‏ وشارك فيه 400 خبري،‏وصادقت عليه 58 حكومة حتى اليوم،‏ ‏"اإناملعرفة الزراعية والعلوم والتكنولوجيا،‏يجب اأن تواجه حاجات ‏صغار الفالحني يفنظم بيئية خمتلفة،‏ وتخلق فرصً‏ ا حقيقيةلتنميتهم،‏ حيث تنخفض اإمكانية اإنتاجيةاملنطقة املحسنة،‏ وحيث ميكن اأن يكونللتغري املناخي تبعاته املختلفة"‏ )6( .النفط والوقود احليوييساعد فهم اأهمية النفط،‏ كمكون مركزيللزراعة الصناعية،‏ يف استيعاب االأسبابالبنيوية االأعمق الأزمة الغذاء.‏ ولقد استخدمتالثورة اخلضراء الرتبية والتكنولوجياالنباتية لتعظيم الرتكيب الضوئي النظامالزراعي القائم على الطاقة الشمسيةالذي اأطعم االإنسانية،‏ وكل الكائنات احليةعلى كوكب االأرض مع الوقود احلفري.‏وقد اعتمدت الثورة اخلضراء على بذورمتت زراعتها استجابة ملستويات اأعلىمن االأسمدة غري العضوية،‏ واملياه.‏ وقدحققت نتائج استثنائية،‏ مع عائدات اأكربلكل نبات.‏ وكانت ثورة تكنولوجية مبكرةقد اأحلت قوة العمل البشرية واحليوانية يفاملزارع،‏ مباكينات تعمل بالنفط.‏ ومع الثورةاخلضراء،‏ بداأ الوقود احلفري اأيضً‏ ا يف توفرياأسمدة،‏ ومبيدات وكهرباء ملضخات الري.‏ومن تطبيقات النمو يف النفط كمكونحيوي لالإنتاج الغذائي،‏ اأن اأصبحت الزراعةمصدرًا رئيسيًا النبعاثات الغازات الدفيئة.greenhouse gas وثاين التطبيقات اأناأصبحت الزراعة معتمدة على مصدر حمدود.‏والتطبيق الثالث اأن االقتصاديات املعتمدةعلى الزراعة،‏ حتولت مع اإحالل املدخالتالناجتة عن املزرعة ‏)الطاقة،‏ والبذور،‏واالأسمدة،‏ ومكافحة االآفات(‏ مبدخالتيجب ‏شراوؤها.‏ ولكثري من املزارعني يفالشمال واجلنوب،‏ فاإن املدخالت املشرتاةمستوردة،‏ وهو ما يجعل من الصعب التنبوؤباأسعارها.‏وتُبني االأرقام احلديثة الواردة من الوالياتاملتحدة،‏ اأن االرتفاعات التي ‏شهدتهاتكاليف الزراعة يف عامي 2007 و‎2008‎كانت اأكرب زيادات ‏سنوية مسجلة:‏ 20.5بليون دوالر يف 2007 و‎36.2‎ بليون دوالريف 2008. ومن املتوقع اأن تهبط اىل 22.7بليون دوالر يف 2009، ولكنها مازالت اأعلىبنسبة 9% عما كانت عليه يف )7( 2007 . وقد‏ساهمت اأسعار الوقود والغذاء واالأسمدة يفارتفاع التكاليف.‏ومازال اجلدل دائرًا حول دور الوقوداحليوي يف اأزمة الغذاء.‏ وال اأحد ينكر اأنالطلب على الوقود احليوي لعب دورًا يفاالأسعار املرتفعة للغذاء.‏ ولكن باأي قدر؟خصوصا اأن مدى تاأثريه مازال حمل خالف.‏ويعترب ارتفاع االأسعار ‏ضرورة بالنسبةملعظم املزارعني.‏ ويف الوقت نفسه،‏ فاإنمصالح املستهلكني الفقراء،‏ مبن فيهم‏صغار املزارعني الذين غالبًا ما يكونونجمرد مستهلكني للطعام،‏ يجب اأن يتمتعوابحماية.‏ ولكن االأسعار املرتفعة بالنسبةللمزارعني،‏ متثل جزءًا فقط من االإجابة.‏(7) See: . Accessed on 7 May 2009.Numbers updated regularly(5) See Mazhar, F. et al. Food Sovereigntyand Uncultivated Biodiversity in SouthAsia, Academic Foundation: NewDelhi; International DevelopmentResearch Centre: Ottawa, 2007 pp.34.Available at:(6) International Assessment of AgriculturalKnowledge, Science and Technologyfor Development (IAASTD). ‘ExecutiveSummary, Synthesis Report’, 2008.Available at:

والتحدي هنا هو كيفية ‏ضمان تقديراأكرث مساواة لقيمة السلع وسط الفالحني،‏واملعاجلني،‏ وجتار التجزئة.‏ والتحدي اأمام‏صناع السياسات يكمن يف مواجهة قوىالسوق املتباينة لشركات الغذاء.‏استثمارات االأراضي يف اخلارجلقد اأبرزت اأزمة الغذاء ظاهرة مقلقة،‏ تتمثليف انفجار للمصلحة وسط املستثمرين يف‏شراء االأراضي يف اخلارج،‏ اأو تاأجريها.‏ وقدنعتت الصحافة هذه الظاهرة ب ‏"التكويش"‏على االأراضي.‏ وقد قامت منظمة غريحكومية يف برشلونه تدعى GRAIN بوضعقائمة يف تشرين/اأكتوبر 2008 لنحو 180‏صفقة مقرتحة،‏ يف مراجعتهم االإلكرتونية،‏للقضية التي لقبت بلقب املصادَرة!‏ خطفاالأراضي يف 2008 للغذاء واالأمن املايل.‏كما يقدر تقرير معهد البحوث للسياساتالغذائية حول القضية،‏ والصادر يف نيسان/‏اإبريل 2009، حجم االأراضي التي مت بيعهابعشرين مليون هكتار منذ عام 2006من خالل نحو خمسني ‏صفقة،‏ معظمها يفاأفريقيا )8( .املحركان الكبريان هما قضايا االأمنالغذائي والطلب على الوقود احليوي.‏والدول املستوردة للطعام،‏ مثل السعوديةوكوريا اجلنوبية،‏ ال تثق يف اأن االأسواقالعاملية تعد ‏ضمانًا كافيًا للعرض.‏ ويفالوقت نفسه،‏ فاإن االلتزامات واأهدافحتقيق احلد االأدنى من دمج الوقود احليوييف ‏سياسات الطاقة،‏ خصوصً‏ ا يف االحتاداالأوروبي والواليات املتحدة،‏ بل ويف بلداناأخرى حول العامل،‏ قد خلق مصلحة وسطمستثمري القطاع اخلاص،‏ يف زراعة املخزوناملغذي للوقود احليوي ‏)متضمنًا فولالصويا،‏ وزيوت النخيل،‏ واجلاتروفا الديزلاحليوي biodiesel؛ وقصب السكر والذرةلالأثينول احليوي .)bioethanolوتعد هذه الصفقات مثرية للمتاعب من عدةزوايا.‏ فعالقات القوة غري متناسقة.‏ حيثتتعامل املوؤسسات الكربى ‏)ويف الغالب(‏بلدان غنية مع بلدان ‏صغرية وغالبًا مفقَرة،‏كثري منها لديه موؤسسات حكم ‏ضعيفة )9( .وتشمل البلدان املضيفة السودانوباكستان واإثيوبيا ومدغشقر وزميبابوي.‏وبعض البلدان املستهدَفة لالستثمار،‏تتلقى مساعدات اأغذية من برنامج الغذاءالعاملي،‏ تشمل كمبوديا،‏ والنيجر،‏ وتنزانيا،‏واإثيوبيا،‏ وبورما )10( .احلق يف الغذاءيذكر التعليق العام حول احلق يف الغذاء،‏ اأن‏"جذور مشكلة اجلوع،‏ وسوء التغذية،‏ ليسانقصً‏ ا يف الغذاء،‏ بل نقص يف احلصول علىالغذاء املتوافر”‏ )11( . كما يذكر تقرير حديثملعهد السياسات الزراعية والتجارية اأن‏“الواليات املتحدة تتمتع باأمن غذائي.‏ولكن احلكومة تفشل يف حماية حق ‏شعبهايف الغذاء.‏ وتذكر وزارة الزراعة االمريكية اأننحو نسبة 11% من االأسر االمريكية ‏)و‎18%‎من االأطفال االأمريكيني(‏ تفتقد الإمكانيةاحلصول على الغذاء املناسب،‏ يف فرتةمعينة من السنة.‏ وميثل هذا االإحصاء 12.6مليون نسمة.‏ ولكن،‏ حتى بعد التصدير،‏ فاإنالعرض املحلي للغذاء يف الواليات املتحدةميكن اأن يغذي جميع من يف الدولة مرتنياأكرث”‏ )12( .ويذهب التقرير اىل مقارنة الواليات املتحدةبنيبال،‏ اأحد اأفقر بلدان العامل،‏ ‏"تتخذ نيبال..‏خطوات الإعمال احلق يف الغذاء.‏ وقد ‏ضّ‏ منتاحلكومة اجلديدة التي تشكلت بعد نهايةعقد من احلرب االأهلية،‏ احلق يف السيادةالغذائية يف دستورها.‏ ويف 25 اأيلول/‏‏سبتمرب 2008، تقر املحكمة العليا يف نيبالهذا احلق،‏ واأمرت حكومة نيبال بتوفريالطعام على الفور ل‎32‎ مقاطعة تعايننقصً‏ ا يف الغذاء".‏ماذا يفعل املجتمع الدويل؟يف نيسان/اإبريل 2008، ‏شكل االمنيالعام لالأمم املتحدة ‏"بان كيمون"‏ جمموعةعمل،‏ اأو قوة منتدبة رفيعة املستوى،‏ملهمة مبارصَ‏ ة اأزمة الغذاء.‏ وقد كان الهدفاملذكور هو ‏"تعزيز استجابة موحدة لتحديحتقيق اأمن غذائي عاملي"‏ )13( . وقد قُصدبتشكيل جمموعة العمل التنسيقُ‏ بني االأمماملتحدة وهيئات ‏"بريتون وودز"‏ BrettonWoods خللق استجابة جماعية الأزمةالغذاء.‏ وتشمل جمموعة العمل نحو 15 هيئةمن هيئات االأمم املتحدة ومكاتب وبرامج،‏فضالً‏ عن البنك الدويل وصندوق النقدالدويل،‏ ومنظمة التجارة العاملية.‏ وهيتفتقر اىل املوارد.‏ وليس من الواضح بعدما الدور الذي ميكن اأن تقوم به.‏اأنتجت جمموعة العمل رفيعة املستوى اإطارالعمل الشامل يف متوز/يوليو )14( 2008 .وتعكس الوثيقة مواطن القوة والضعفللرتكيبة املعقدة:‏ فهي تقوم بعمل جيد،‏من حتديد االأسباب املتعددة التي ‏ساهمتيف االأزمة،‏ باالإضافة اىل بعض التوصياتاملهمة.‏ ومن ناحية اأخرى،‏ تروج جمموعةالعمل لسياسات اقتصادية كبرية،‏ تقوضتوصياتها )15( . على ‏سبيل املثال،‏ تربزاملجموعة اأهمية االستثمار يف املزارعنيالصغار.‏ واحلقيقة اأنه لو كان هناك مكسبمن اأزمة الغذاء،‏ بداية من التقرير العامليللتنمية لعام 2008، والذي يصدره البنكالدويل،‏ فاإن هذا املكسب يتمثل يف قبولاأهمية الصوت السياسي لصغار الفالحني،‏يف حوار متعدد االأطراف.‏ ويشدد اإطار العملالشامل على هذه النقطة.‏كما تذهب الوثيقة اأيضً‏ ا اىل حث احلكوماتعلى استكمال مفاوضات التجارة متعددة(13) See: www.un.org/issues/food/taskforce/(14) Available from: .(15) For a critical perspective on theCFA, see also Foodfirst Information& Action Network (2008).(9) Cotula, L., Dyer, N. and Vermeulen,S. Bioenergy And Land Tenure: TheImplications Of Biofuels For LandTenure And Land Policy. InternationalInstitute for Environment andDevelopment (IIED) and FAO: Londonand Rome, 2008.(10) World Food Programme OperationsList. Available from:

54 الراصد االجتماعياالأطراف جلولة الدوحة.‏ ودعمت مزيدًا مناملساعدات لتمويل التجارة.‏ ومل يكن لدىاأجندة الدوحة ‏شيء حقيقي لتقدمه اىلالبلدان التي تواجه اأزمة يف اأسعار الغذاء )16( .فاالأجندة نتاج وقت اآخر،‏ برغم حداثتها.‏وتبدو على نحو متزايد،‏ خارج السياق يفواقع متغري من العرض الضيق للسلع،‏ وعدمالتوازن يف ما يتعلق بالتجارة وسط مصدّريالغذاء الرئيسيني،‏ وحتطيم خطري لالئتمان،‏يساهم فيما تتوقع منظمة التجارة العامليةاأن يكون التقلص االأكرب يف اأحجام التجارةالعاملية،‏ منذ احلرب العاملية الثانية )١7( .وقد خرج الرئيس الفرنسي نيكوال‏ساركوزي بفكرة اأخرى،‏ هي ‏“الشراكةالعاملية للزراعة واالأمن الغذائي”‏ اأذيعتللمرة االأوىل يف حزيران/يونيه 2008 يف‏“قمة منظمة االأغذية والزراعة”‏ حول اأزمةالغذاء.‏ وقد تلقف اأعضاء جمموعة الثماينالفكرة يف الشهور الالحقة،‏ ونالت دَفعة مناحلكومة االإسبانية التي وزعت وثيقة تدعى‏“عملية مدريد:‏ نحو ‏شراكة عاملية ‏شاملة يفالزراعة واالأمن الغذائي”‏ قبل االجتماع رفيعاملستوى لالأمن الغذائي للجميع يف مدريديف يناير/كانون الثاين 2009. وهذا يوضحجهدًا متعدد االأطراف مبذوال لزيادة فعاليةحماربة اجلوع،‏ على املستويني املحليوالعاملي.‏وتتميز مبادرة الشراكة العاملية مبا حتملهمن اإمكانات،‏ ولكن توجهها ال يزال غامضً‏ ا.‏فالفكرة االأولية التي اقرتحها ‏ساركوزي،‏‏صورت مبادرة ذات توجه ‏سياسي بعيداملدى.‏ من ‏شاأنها،‏ فضالً‏ عن توليد متويالتجديدة،‏ اأن توفر مساحة للحكومات لتضعاسرتاتيجية عاملية لالأمن الغذائي،‏ تقومعلى التوجيه بواسطة جمموعة ذات ‏سلطةمن اخلرباء الدوليني.‏ وقد مالت النقاشاتحول هذا االأمر اىل الرتكيز على زيادةالتنسيق بني املمولني،‏ مع وضع النقاشاتاخلاصة بالسياسات على الهامش.‏ كما يوجدخالف حول ما اإذا كانت املبادرة ‏ستمضيقُدمًا عن طريق جمموعة الثماين،‏ اأو يف اإطاراالأمم املتحدة.‏ وحتى يومنا هذا،‏ ال تتوافررزنامة خاصة باالأمر،‏ اأو موؤشرٌ‏ للدعم املايلاملتوفر لتيسري العملية التي مت حتديدها.‏ما الذي ميكن اأيضً‏ ا عمله؟اإن الفشل يف مكافحة اجلوع هو نتيجة خيارات‏سياسية.‏ فنحن نعرف كيف منارس زراعةاأكرث استدامة.‏ ونعرف كيف ننظم االأسواقبصورة اأفضل.‏ ونعرف اأن االأمن الغذائييجب اأن يُبنى على قاعدة حملية قوية.‏ واأنهينبغي للنظم الزراعية والغذائية اأن تعززالنزاهة البيئية،‏ والسيادة الدميقراطية،‏واملشوؤولية خارج احلدود.‏ واأنها يجب اأنتعطي االأولوية للحاجات املحلية.‏ وينبغي اأنحتمي املساواة واأيضً‏ ا الفاعلية يف تبادالتالسوق )18( .وال يوجد طريق واحد بسيط الإنهاء اأزمةالغذاء،‏ وتغيري القطاع الزراعي؛ ليحميالناس من اجلوع.‏ فثمة حاجة اىل اتخاذ تدابريعلى املدى القصري واملتوسط والبعيد.‏وحتتاج االأعمال والتحركات اأن تتضمن مدىواسعًا من االأطراف املعنية.‏ فهي يف حاجة اىلالنظر يف عدد من القطاعات،‏ تشمل الزراعة،‏والطاقة،‏ واملالية،‏ والتجارة،‏ والبيئة،‏والبحوث والتنمية.‏ ويف ما يتعلق بالنتائجالسريعة،‏ فاإن السيطرة على الضغط املتولدمن الطلب على الوقود احليوي ‏)مثل اإنهاءاأهداف الوقود احليوي،‏ اأو االإصرار على معايرياأضيق تلقى قبوالً‏ عامًا(،‏ مساعدات اإنسانيةاأكرث واأفضل،‏ تعطي االأولوية لالستثمار يفالقدرة االإنتاجية املحلية واالإقليمية،‏ وتنظيمالطلب يف ‏سياق املضاربات يف مستقبلالسلع الزراعية،‏ ومراجعة القيود املحلية علىالتجارة الزراعية،‏ وزيادة االإنتاج الزراعي...‏كلها اأعمال مهمة وممكنة.‏واملجموعة الثانية من االأعمال التي ‏سوفتستغرق وقتًا اأطول ليكون لها تاأثري،‏ تعدمهمة اأيضً‏ ا.‏ فهي يجب اأن تقود الطريقنحو تغيري النموذج الزراعي الصناعي،‏ليكون اأكرث اإنصافً‏ ا،‏ واأكرث استدامة بيئيًا،‏واأكرث ‏سيطرة حملية.‏ وهذه التدابري للتحركاالأبطاأ تشمل االستثمار يف البنية االأساسيةوالقدرة االإنتاجية التي حترتم االإنتاج املحليواملعاجلة،‏ واالستثمار يف البحوث والتوسع،‏والرتكيز على ثقافة غذائية حملية واأمناطاالستهالك،‏ وتقوية املوؤسسات ‏)تشملاالإجراءات القانونية واملساءلة السياسية(‏واإعادة تقييم لسياسات التجارة الزراعية،‏وتنظيم اأقوى لقوة السوق ‏)خصوصً‏ اللشركات متعددة اجلنسيات،‏ النشطةيف النظام الغذائي(،‏ وتاأسيس احتياطاتللحبوب مشوؤولة اأمام الشعوب،‏ واالستثماريف الطاقة املتجددة.‏ واإنهاء الفاقد الهائلمن الطعام يعد اأيضً‏ ا ذا اأهمية حرجة.‏ ففياجلنوب يتزايد الفاقد بسبب التخزينالسيئ،‏ والطرق،‏ وغريها من عوامل البنيةاالأساسية السيئة.‏ ويف الشمال يتزايد بسببالنظام الغذائي الذي يتمتع بفائض يوجديف كل مرحلة من االإنتاج،‏ ومعاجلة والطعاموتوزيعه.‏ ويف كل احلاالت ميكن،‏ بل ويجب،‏كبحها.‏اإن اأزمة الغذاء تخطت االآن كونها مشكالتقصرية املدى قابلة للحل.‏ ومن ثم فاإناحلكومات يف حاجة اىل اإيجاد ‏شبكات اأمانللجوعى،‏ وعلى نحو متزامن،‏ واأن تستثمر يفالوقت نفسه يف االإنتاج الزراعي املستدام،‏واأن تبداأ يف حل مشكلة عدم حصول الناساىل الغذاء،‏ وهي املشكلة التي متثل لباملشاألة من منظور احلق يف الغذاء،‏ ولباالأزمة احلقيقية للغذاء التي تصيب عاملناكالوباء.‏(18) See: De la Torre Ugarte, D. andMurphy, S., “The Global Food Crisis:Creating an Opportunity for Fairerand More Sustainable Food andAgriculture Systems Worldwide”.Ecofair Trade Dialogue DiscussionPapers, 11, 2008. Misereor & theHeinrich Böll Stiftung: Germany.(16) See Institute for Agricultural andTrade Policy (IATP) “Can Aid FixTrade? Assessing the WTO’s Aidfor Trade Agenda”, 22 September,2006. Available at:www.iatp.org/tradeobservatory/genevaupdate.cfm?messageID=120812“Seven Reasons Why the DohaRound Will Not Solve the FoodCrisis”, May, 2008. Available at:. Also Trócaire.Briefing Paper: Implementing Aidfor Trade (AfT) to Reduce Poverty,March 2009. Available at: ; andCaliari, A. “Civil Society Perspectiveson the Aid for Trade Debate”, inNjinkeu, D. and Cameron, H. (eds.),Aid for Trade and Development,Cambridge University Press: NewYork, 2007.(17) World Trade Organization (WTO).“WTO sees 9% global trade decline in2009 as recession strike’, WTO Pressrelease, 23 March 2009. Available at:

العدالة لتربيد الكوكبرمبا ينتهي الكساد العاملي احلايل باأن يكون نعمة للعامل ولكنها متخفية خلف قناع.حيث اإن انخفاض النمويعني انخفاضً‏ ا يف الضغط على البيئة،‏ واحلاجة الواضحة اإىل التقليل من االنبعاثات.‏ فاالأزمة تطرح فرصةذهبية للعدالة االجتماعية والبيئية.‏ اإن التعامل االأكرث اإنصافً‏ ا هو وحده الذي ‏سيقود اإىل استدامة وكفالةاإنقاذ ملكافحة الفقر العاملي،‏ واإعادة تاأهيل البيئة،‏ وحتقيق االستقرار للمناخ اأمر اإلزامي يف هذا.‏ ولكنلن يكون من املمكن،‏ واإىل اأن يغري االأغنياء من طريقة اإنتاجهم واستهالكهم،‏ وتعلم العيش يف اإطارحدود مستدامة.‏ ويف الوقت نفسه ينبغي على الدول النامية اأن تتجنب مسارًا اتخذته الدول الصناعية،‏واأن يتحولوا اإىل االإنتاج النظيف واالستهالك على النحو الصحيح.‏/ 55 الراصد االجتماعياإيساجاين ‏سريانوالراصد االجتماعي الفلبنيPRRM/Social Watch PhilippinesIsagani R. Serranoاأصبحت البصمة االإنسانية على التغرياملناخي اأكرث وضوحً‏ ا.‏ فكيف نحل ماقد اأصبح بالفعل اأمرًا واقعًا،‏ وجتنبالكارثة؟ هذا ما تدور حوله اتفاقية اإطارالعمل حول التغري املناخي لالأمم املتحدة)UNFCCC( )1( ، وبروتوكول ومعاهداتكيوتو )2( Protocol Kyoto املشتقةمنها.‏ ولكن وبالرغم من احلاجة اىل القيامبتحرك،‏ فاإن اخلالف بني البلدان املتقدمةوالنامية،‏ يتواصل مع عدم وجود اأي اإشارةلنهايته.‏ يف الوقت نفسه،‏ جند اأنه حتىاأفضل العلماء يقللون من تقديرهم لسرعةالتغري املناخي.‏ ففي الوقت الذي اأشار فيهتقرير التقييم الرابع للجنة ما بني احلكوماتحول التغري املناخي ،)IPCC( مثالً،‏ اىل اأناملحيط املتجمد ‏سيحتفظ ببعض النوباتاجلليدية السنوية حتى عام 2050 تقريبًا )3( ،تبني بعد ذلك بقليل اأن هذا البيان يعرتيه‏سوء تقدير ملدى االنحدار يف البحر اجلليدي،‏واأنه من املتوقع اأن يفقد املحيط املتجمدبحره اجلليدي الصيفي،‏ يف وقت اأقرب منذلك )4( . من الواضح اأن ‏شيئًا ما يجب اأنيكون هنا،‏ قبل جتاوز العتبة.حيث يكونالتغري املناخي مشكلة غري قابلة للحل.‏ولكن لن ميهد اأي من اجلانبني الطريق.‏ فالالبلدان الغنية ‏ستفعل ذلك،‏ الأنها تعتقداأنها وقعت حتت ‏ضغط تلبية اأهداف ‏صعبةوملحة،‏ قبل اأن تفعل البلدان الفقرية اأي‏شيء.‏ وال البلدان الفقرية اأيضً‏ ا العتقادهاباأنها مطالَبة بااللتزام باالأهداف نفسها مثلالبلدان الغنية،‏ قبل اأن تواتيها الفرصةلالإمساك بها.‏هل انتهت اللعبة؟يف ثمانينيات القرن التاسع عشر،‏ وبعداأن بداأنا يف حرق الوقود احلفري،‏ وبنينا مالدينا اليوم من جمتمع ‏صناعي كان تركيزثاين اأكسيد الكربون يف اجلو 280 جزيئًا يفاملليون.‏ وبحلول خمسينيات القرن العشرينوصل بالفعل اىل 315 جزيئًا.‏ وعندما اأطلقعامل وكالة ناسا للفضاء ‏"جيمس هانسن"‏James Hansen اأول اإنذار حول التغرياملناخي يف اأواخر الثمانينيات من القرناملنصرم،‏ وضع حد ال 350 جزيئًا كاأعلىمستوى ميكن حتمله ‏"اإذا رغبت البشرية يفاملحافظة على الكوكب ‏شبيهً‏ ا مبا كان عليه،‏عندما تطورت عليه احلضارة،‏ وتكيفت عليهاحلياة على االأرض"‏ )5( .ولكننا نتجاوز اليوم هذه املرحلة.‏ فالنسبةاليوم تصل اىل 380 جزيئًا ثاين اأكسيدالكربون يف اجلو،‏ ويقال اإنها تزداد مبقدارجزيئني يف املليون كل عام.‏ واحلقيقة اأنهال يوجد بعد اتفاق حول مستوى االأمان.‏فالبعض يقول 450 جزيئًا يف املليون،‏واآخرون يقولون اإنها ينبغي اأن تكون اأقلبكثري.‏ ويف موؤمتر بوزنان لالأحزاب PoznanConference of the Parties يف كانوناالأول/ديسمرب 2008، حاول نائب الرئيسالسابق اآل غور،‏ دون توفيق،‏ اأن يصل اىلاتفاق حول حد ال 350. وقد ذكر ‏"راجندراباشوري"‏ Rajendra Pachauri رئيساتفاقية اإطار العمل للتغري املناخي/‏اللجنة احلكومات حول التغري املناخياأنه بدون اإصالحات اأساسية،‏ بحلول عام2012 قد جند النظام املناخي يفلت مناإطار السيطرة،‏ واأن انبعاثات ثاين اأكسيدالكربون العاملية يجب اأن تبداأ يف االنحداربحلول عام )6( 2050 .(5) Hansen, J. Testimony to the USCongress, 23 June 1988.= (6) McKibben, B. “Think Again: Climate(3) IPCC. “Climate Change 2007: SynthesisReport”. Fourth Assessment Report ofthe Intergovernmental Panel on ClimateChange. Geneva: International Panel onClimate Change.(4) Lovett, R. “Arctic Ice Melting MuchFaster Than Predicted”. NationalGeographic News, 1May 2007. Availableat: .(1) United Nations. United NationsFramework Convention on ClimateChange. 1992. Entered into force 1994.Available at: .(2) United Nations. “Kyoto Protocolto the United Nations FrameworkConvention on Climate Change”.1998. Available at: .

56 الراصد االجتماعيولكن جلنة احلكومات للتغري املناخيتتجنب التعليمات،‏ وتقيد نفسها بعرضحقيبة من السيناريوات لصناع السياسات.‏ومنذ عام 1990 وضعت اللجنة ما يصلاىل 40 ‏سيناريو،‏ تقوم على اأربعة خطوطرئيسية.‏ وتصنف هذه السيناريوات وفقًاملا اإذا كان املستقبل ‏سريكز على التنميةاالقتصادية ‏)اأشري اإليه بالسيناريو اأ(‏ اأوالتنمية البيئية ‏)سيناريو ب(‏ وما اإذا كانموجهً‏ ا على املستوى العاملي ‏)رقم 1( اأواالإقليمي ‏)رقم 2(. اإذن،‏ ‏)اأ 1( هو السيناريواالقتصادي العاملي،‏ و)اأ 2( االقتصادياالإقليمي،‏ و)ب 1( البيئي العاملي،‏ و)ب 2(البيئي االإقليمي.‏ وقد مت تقسيم ‏سيناريو‏)اأ 1( اىل ثالثة ‏سيناريوات خمتلفة:‏ وقودحفري مكثف ‏)اأ‎1‎ ح‎1‎‏(،‏ والتوازن بني الوقوداحلفري وغري احلفري ‏)اأ‎1‎ب(.‏ واالنتقال اىلالوقود غري احلفري ‏)اأ‎1‎ غ(.‏ اأما ‏سيناريواالأعمال املعتادة ‏)اأ ك م(‏ الذي يفرتض عدمالقيام باأي ‏شيء حيال تخفيض انبعاثاتالغازات الدفيئة،‏ بالطبع خارج النقاش.‏يف الوقت نفسه تزداد االإشارات التي تفيدباأن السيناريو االأسواأ قد يحدث مبكرًا عما هومتخيل.‏ فاالأحداث العنيفة مثل العواصف،‏والفيضانات،‏ واجلفاف،‏ لها اآثار مدمرة علىاملوارد املائية،‏ واالأمن الغذائي،‏ والزراعة،‏والنظم البيئية،‏ والتنوع احليوي،‏ والصحةاالإنسانية.‏ وقد ‏شهد ‏شهر اآب/اأغسطس عام2003 موجة حارة يف اأوبورا قتلت ما يقربمن 15 األف نسمة يف فرنسا،‏ و‎35‎ األفًا اآخرينيف تسع بلدان اأوروبية اأخرى.‏ وقد اندلعتموؤخرًا حرائق هائلة يف غابات كاليفورنياواأسرتاليا،‏ اىل جانب فيضانات غري مسبوقةيف اأماكن اأخرى.‏ ومثل هذه االأحداث كانتمتوقعة،‏ وحمسوبة يف جميع تقديرات جلنةاحلكومات حول التغري املناخي.ولكنهاحتدث االآن يف كل مكان وبصورة ‏شائعةوباأقل توقعات.‏ وقد تسببت موجات اجلفافيف بلدان رئيسية منتجة للغذاء يف انحدار من-20 40% يف اإنتاج الغذاء عام 2009. كمااأن اأمراضً‏ ا كانت قد ‏شهدت تقدمًا،‏ مثلالدرن/السل،‏ واملالريا،‏ واحلمى الصفراء،‏قد عادت بقوة يف اأماكن كثرية.‏ وقدتفاقمت ظاهرة اإزالة الغابات املشوؤولة عننحو 17% من انبعاثات الغازات الدفيئة،‏بسبب زيادة الطلب على الوقود احليوي.‏فقد فُقدت غابات اأساسية مبعدل 6 مالينيهكتار يف السنة بني عامي 2000 و‎2005‎‏،‏وانحدر التنوع احليوي بصورة ثابتة مع زوالهذه الغابات.‏العدالة يف املناخاإن عاملًا اأكرث مساواة وتكافوؤَا لكفيلبتوفري فرصة اأفضل للبقاء،‏ والتكيف معالتغري املناخي.‏ ووضع حدود للنمو ‏)بغضالنظر عما اإذا كانت احلدود املرهوبة قد متجتاوزها اأم ال(‏ واإرساء املساواة بني االأممواملجتمعات وداخلها،‏ وبني املراأة والرجل،‏واالأجيال احلالية واملستقبلية،‏ ينبغي اأنيصنع عامل اأكرث مرونة.‏ينبثق مبداأ العدالة املناخية مباشرة عناتفاقية اإطار العمل للتغري املناخي لالأمماملتحدة،‏ والتي حتدد املادة 1-3 منها،‏ اأنالدول ينبغي اأن تعمل ‏"على اأساس املساواةووفق مشوؤولياتها املشرتكة واملختلفةوقدراتها املختلفة".‏ ويكمّل هذا املبداأُ‏مبداأين اآخرين يف اإعالن ريو حول البيئةوالتنمية،‏ يف االأجندة 21 التي نتجت عن قمةاالأرض يف عام 1992 ‏"االحتياط وامللوثونيدفعون ". يقول املبداأ االأول اإن مل تكنمتاأكدًا من منفعة وعواقب ما ‏ستقوم به،‏فال تفعله.‏ والثاين واضح يف حد ذاته.‏ وقدذكرت العدالة املناخية ‏صراحة اأو ‏ضمنيًا يفكثري من اإعالنات االأمم املتحدة واتفاقياتهااالأخرى.‏وبالرغم من اأن التغري املناخي ال يرحم اأحدًا،‏غنيًا كان اأو فقريًا،‏ فاإن له تاأثريًا اأكرب علىالفقراء،‏ بالرغم من اأنهم اأكرث براءة،‏ اإذانظرنا اىل املشوؤولية عن حدوثه.‏ فالبلدانالنامية اأو املسماة بالبلدان غري االأعضاء يفامللحق )*( 1 ، كانت اإسهاماتها اأقل بكثري يف)*( هذا هو االصطالح املستخدم للبلدان الصناعيةاالربع والعشرين التي انضمت يف عام 1992 اإىلعضوية منظمة التعاون والتنمية االقتصاديةوالبلدان االأربعة عرش التي كانت يف ذلك الوقتمتر مبرحلة انتقالية للتحول من االقتصادياتاخلاضعة للتنظيم املركزي اإىل اقتصاد السوق،‏مبا يشمل بلدان الكتلة الشرقية ‏سابقاً.‏ كما يندرجاالحتاد االأوروبي ‏ضمن هذه املجموعة.‏ واأعقب ذلكانضمام عديد من البلدان،‏ بحيث اأصبح عدد البلدانانبعاثات الغازات الدفيئة،‏ مقارنة بالبلداناملتقدمة اأو املسماة ببلدان امللحق 1، ولكنقدر لها اأن تكون اأثر معاناة.‏ اأما البلداناالأقل تنمية،‏ والتي ‏ساهمت باأقل قدر منالتلوث،‏ فسوف تكون االأكرث معاناة.‏ وكثريمن الدول النامية على اجلزر الصغرية،‏ قدتختفي متامًا يوما ما من على اخلريطة.‏والتشارك يف اجلهود من اأجل حتقيقاالستقرار يف تركيزات الغازات الدفيئةيف اجلو،‏ وفق ما قد تقرره ‏سيناريوهاتاستقرار االنبعاث ،-350 ،450 650 ،550جزيئًا يف املليون-‏ فاإنه يجب اأن يقوم علىنصيب متباين يف املشوؤوليات عما حدث،‏ ومازال يحدث،‏ واأيضً‏ ا على اأساس املستوياتاملختلفة من التنمية.‏ فبلدان وشعوبالعامل ميكن تقسيمها اىل ثالث جمموعات:‏مستهلكون مكثفون اأصحاب النسب العاليةمن االنبعاثات؛ واملستهلكني املنخفضون،‏اأو اأصحاب النسب املختلفة من االنبعاثات،‏واملحافظون اأو من يعيشون يف حدود ميكناستدامتها.‏ ويتفق هذا التصنيف علىالتوايل مع ‏)اأ(‏ البلدان الصناعية:‏ جميعاأعضاء منظمة التعاون والتنمية االقتصادية،)OECD( و)ب(‏ البلدان االأقل تنمية،‏ مبايشمل معظم بلدان القارة االإفريقية،‏ ‏)ج(‏البلدان النامية املتقدمة،‏ مثل الربازيلوالصني والهند،‏ وبعض دول ‏شرق وجنوب‏شرق اآسيا.‏يف كل دولة،‏ غنية اأو فقرية،‏ ‏سيكون هناكبعض ممن ال يتناسبون مع هذه الفئات:‏فلبيني ثري مثالً،‏ لديه منط حياة مشابهلقرينه االأمريكي.ومن ثم القدر نفسهمن مستوى انبعاث ثاين اأكسيد الكربون.‏والستمائة مليون اأو ما يقارب من غريالفقراء،‏ اأو الطبقة املتوسطة واالأغنياء منالصينيني والهنود،‏ ‏سيكونون خليطً‏ ا مناملحافظني واملستهلكني بنسب مرتفعة.‏واملستبعدون من املستهلكني بنسبمنخفضة،‏ اأو اأصحاب النسب املنخفضةيف هذه املجموعة 41 ‏)مبا فيها االحتاد االأوروبي(.‏البلدان غري االأعضاء يف امللحق 1: وتكون عادةً‏بلداناً‏ نامية تولت التصديق على االتفاقية.‏ ملزيدمن املعلومات،‏ انظر:‏ موؤمتر االأمم املتحدة للتغرياملناخي،‏ 7- 18 ديسمرب :2009http://ar.cop15.dk/about+cop15/information+for/researchers/show+article?articleid=260 ‏)املرتجم(‏Change”. Foreign Policy, January/February 2009. Available at .=

الشكل 1: االنبعاثات العاملية السنوية للكربونمن الوقود احلفري،‏ واإنتاج االأسمنت 1999-1850وتركيز ثاين اأكسيد الكربون يف اجلو،‏ جزيء لكلمليون 2000-1850يف االنبعاثات،‏ ‏سيزيدون عن بليوينّ‏ نسمةيعانون فقر التغذية والتعليم،‏ واالفتقاداىل العمل واالأصوات والرعاية الصحية،‏واملياه والصرف الصحي،‏ ويعيشون يفبيئة متدهورة.‏ ومن ثم يجب اأن تكون لهماالأولوية يف احلق يف التنمية،‏ وينبغي اأنيكونوا املنتفعني الرئيسيني من حتويلاملوارد بني البلدان وداخلها.‏ولدرء الكارثة،‏ فاإن الصفقة عادلة وبسيطة:‏يجب على االأغنياء يف البلدان الغنيةوالفقرية،‏ اأن يتوقفوا عن حصد املزيدبحيث ميكن للفقراء ولنا جميعًا اأن نحياحياة مستدامة.‏التخفيض،‏ قلب العدالةثمة مقرتحات كثرية مطروحة،‏ تتعلقمببداأ ‏"النصيب العادل"،‏ مثل حقوقالتنمية اخلضراء،‏ تقارب مشرتك ولكنمتباين common but differentiatedconvergence التخفيف والتقارببحلول عام contraction and 2050،convergence by 2050 وغريها.‏ وكلهاتدور اأساسً‏ ا حول االستقرار املناخي.‏على البلدان ذات االنبعاثات العالية،‏ اأن تقومبتخفيض انبعاث غازاتها الدفيئة،‏ مبعدل اأكرثحدة وعمقًا من مستوياته السابقة يف 1990، واأنتدعم البلدان النامية باأموال ‏"لينة"‏ وتكنولوجيانظيفة.‏ اإن تخفيض االنبعاث املطلوب،‏ يعدتخفيضً‏ ا ‏ضخمًا،‏ اأيا كان السيناريو املتفقعليه لتحقيق االستقرار يف مستوى االنبعاثات.‏وسوف يرتاوح هذا التخفيض بني 25-50%اأو اأكرث بني عامي 2020 و‎2050‎‏.‏ ويغطيالتخفيض اأنواع الغازات الستة الواردةيف بروتوكول كيوتو،‏ وهي:‏ ثاين اأكسيدالكربون،‏ وامليثان ،)CH4( واأكسيد النيرتوز،)HFC( والهيدروفلوروكربون ،)N2O(والبريفلوركربون )PFC( والهيكسفلورايد.)SF2( وتتحول اىل ما يعادل اأطنانًا من ثايناأكسيد الكربون )CO2( يف قائمة الغازاتالدفيئة لكل بلد.‏وال ينبغي للبلدان النامية اأن تعترب حقهايف التنمية رخصة لتلويث البيئة.‏ ففيظل مبداأ العدالة املناخية،‏ يرتبط احلق يفالتنمية بنمو االقتصاد،‏ واالأهم من ذلك اأنهيرتبط باإشباع احلاجات االأساسية التي توؤدياىل مستوى الئق من االأمن وحسن العيشللجميع.‏ ويشري موؤلفو اإطار حقوق التنميةالدفيئة Greenhouse DevelopmentRights Framework اىل دخل ‏سنويمقداره 9 اآالف دوالر للفرد،‏ كمستوىميكن لكل الدول اأن تتالقى عنده )7( . وهوما يعني اأن جميع البلدان النامية التي تقعحتت هذا اخلط،‏ ينبغي منحها حقوقً‏ ا يف نقلوحتويل ‏)املساعدات التنموية الرسمية،‏والتكنولوجيا،‏ اإلخ(‏ والسماح لها بزيادةنسب االنبعاث لديها،‏ يف ‏سعيها لتحقيقهدفها املتعلق برفع الدخل.‏ولكن كم معادل هذا الدخل 9 اآالف،‏ منالبصمة الكربونية لكل ‏شخص؟ اإنه ما يعادلتقريبًا 9 اأطنان من ثاين اأكسيد الكربون لكل‏شخص ‏سنويًّا.‏ فحتى اإذا وافقت البلدانالغنية على تخفيض نسب االنبعاثات لديهااىل هذا املستوى،‏ وجنحت البلدان الفقريةيف الوقت نفسه يف الوصول اإليه،‏ وحتى اإذا‏سارت حياتنا على خليط من الوقود احلفريوالطاقة املتجددة،‏ تخيل ما يعنيه هذا منقدر الطاقة والكربون،‏ خصوصً‏ ا اإذا وضعنايف االعتبار تقديرات عدد ‏سكان العامل التيتصل اىل 7.6 بليونات نسمة يف 2020 و‎9.1‎بليونات يف 2050.وعلى خلفية هذا املستوى من الدخل،‏ فاإنالغايات التي وضعت يف اإطار االأهدافاالإمنائية لالألفية )MDGs( تبدو غري مالئمةحتى اإذا حتققت يف عام 2015 ‏)شيء لنيكون من املمكن حتقيقه باملعدل احلايل(.‏فالبلدان النامية يجب اأن تتجنب مسارالبلدان الصناعية غري املستدام واالحتمايل.‏وكلما بكروا يف التحول اىل انتاج واستهالكطاقة نظيفة،‏ كلما كان ذلك افضل بالنسبةلكوكبنا ولنا جميعًا.‏ ومع الزراعة ومصايداالأسماك املستدامة،‏ واملحافظة على مواردالغابات،‏ وتنمية الطاقة املتجددة،‏ وتخفيفحدة الفقر،‏ وعدم املساواة،‏ فسيكون لهاحظ يف التكيف،‏ ووفق التغري املناخي.‏فالثورة اخلضراء احلقيقية يف الزراعةومصايد االأسماك،‏ وجتنب اإزالة الغابات،‏ميكن اأن تساهم يف التحكم يف الكربون،‏وتقليل معدل البصمة الكربونية.‏وقد مت استثناء البلدان غري االأعضاء يفامللحق 1 من االلتزامات اخلاصة بالتخفيض.‏ولكنها تستطيع املساعدة،‏ على ‏سبيل املثالمن خالل فرض ‏ضرائب كربونية تصاعديةعلى اأغنيائها ممن يستهلكون نسبًا زائدة،‏واالنتقال مبكرًا نحو الطاقة اللينة ومساراتالتنمية منخفضة الكربون.‏ وينبغي اأن يكونااللتزام بقدراتها التحملية )8( هدف كل اأمة.‏كما ينبغي اأن تكون املحافظة على استقرارالسكان يف مستويات مستدامة،‏ حمل اهتمامخاص لبلدان مثل الفلبني،‏ التي تنباأت بنمو‏سكاين يصل اىل ما يزيد عن 100 مليون يف2020 وما يقارب 150 مليون يف 2050.وتصر الدول ذات نسب االنبعاث العاملية،‏على اأن تراكم مستويات االنبعاث اأدى اىل)8( عدد االأفراد الذي ميكن دعمهم يف منطقة مايف اإطار حدود املوارد الطبيعية،‏ وبدون تدهوريف البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصاديةلالأجيال احلادية واملستقبلية.‏ انظر:‏www.carryingcapacity.org(7) Baer, P., Athanasiou, T., Kartha, S. andKemp-Benedict, E. The GreenhouseDevelopmentRights Framework: The Rightto Development in a ClimateConstrained World. 2ndEdition. Berlin: Heinrich BöllFoundation, 2008. Availableat: Global carbon emissions, billion tons per year876543210Global CO 2 concentrationGlobal carbonemissions1850 1875 1900 1925 1950 1975 2000400350300250200150100املصدر:‏ ‏"تانز"‏ .P، Tans الرصد املناخي واملختربالتشخيصي،‏ اإدارة املحيطات واالجواء الوطنية،‏الواليات املتحدة.‏Climate Monitoring and DiagnosticsLaboratory, National Oceanic andAtmospheric Administration, USA.500CO 2 , ppmv/ 57 الراصد االجتماعي

مزيد من التقدم للبلدان النامية،‏ حيثترتفع املستويات ‏سريعًا.‏ ويف املوؤمترالثالث عشر الأعضاء يف بايل،‏ اأندونيسيا،‏يف عام 2007، اشري اىل ان اهدافالتخفيض امللزم لالنبعاثات،‏ ينبغي اأنيطبق بالتساوي على الصني والهند.‏ وهذهقضية ‏صعبة واإشكالية،‏ وتنطوي على كثريمن التعقيدات اخلاصة ب"التفاوض"‏ علىالعدالة.‏ ومن احلقيقي اأن انبعاثات الصنيتتزايد ‏سريعًا بحكم مستويات منوهاالسريع،‏ واعتمادها على الفحم امللوث.‏ولكن الرتكيز احلايل للكربون يف اجلو كاننتيجة لرتاكم من البناء املتواصل علىمدى اأجيال،‏ وكان للصني اأو الهند نصيبقليل يف هذا ‏)على الرغم من اأن بصمتهماالكربونية ‏ستظهر الحقًا بسبب منوهماالسريع حاليًا(.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن متوسط مستوىاالنبعاثات لدى الصني مازال اأقل بكثريمن مثيله يف الواليات املتحدة على مستوىنصيب الفرد.‏ فالصني تستخدم مواد خامالعامل،‏ ولكنها اأيضً‏ ا تقبل جباالً‏ من النفاياتالتي ال تريد بلدان اأخرى االحتفاظ بها يفاأراضيها.‏ فهي تعيد تدوير نفايات العاملوتقوم بزراعة مستدامة،‏ واستزراع اأشجاربكميات هائلة.‏ واحلقيقة،‏ اأنه من املحتملاأن تكون الصني اأعلى قدرة على التحملمن اأي مكان اآخر يف العامل،‏ فهي ترعى واحدًامن بني كل ‏ستة اأعضاء يف االأسرة البشرية،‏داخل مكان ‏صغري نسبيًا على هذا العددالهائل من السكان.‏ ومع ذلك قد يطرح املرء‏شوؤاالً‏ حول ثمن احلقيقة القائلة اإن منتجاتالصني رخيصة للجميع.‏ وشوؤال اآخر،‏ ملاذاال تستطيع بكني التحول مرة واحدة اىلاإنتاج نظيف وتصنيع ‏سلع اأكرث استدامة.‏فاإذا كانت الصني ميكنها اإنقاذ االقتصادالعاملي مبا لديها من فائض اأموال،‏ ملاذاال تنفقه يف تنظيف فوضاها،‏ وتنتقل اىلمسارها االأقل كربونًا يف التنمية؟وانبعاثات الواليات املتحدة التي متثل ربعاإجمايل انبعاثات العامل،‏ تظل مرتفعة جدًا.‏حيث ‏شهدت انخفاضً‏ ا طفيفًا للغاية يكادال يذكر منذ 1990. وقد وردت النسبة يفتقرير التنمية العاملية 2006: املساواةوالتنمية مقدرة ب‎19.8‎ طنًا/للفرد يفذاك العام )9( . وبالرغم من جناح دول اأوروباواليابان ودول ‏صناعة اأخرى،‏ يف التخفيضاإال اأن جهودهم مازالت اأسفل معايري احلداالأدنى لالنبعاث،‏ وفق بروتوكول كيوتو.‏وعمومًا،‏ فاإن انبعاثات ثاين اأكسيد الكربونالعاملية السنوية مل تنخفض منذ 1990.وهو اأمر يعني للبعض اإشارة على الرخاء،‏كموؤشر على اأن االقتصاديات مازالتتنمو.‏ ويعني للبعض االآخر نذير ‏سوء،‏ حيثيضعنا بالقرب من املرحلة التي ال ميكنعندها العودة ثانية.‏ ومن ثم فاإن جهودالتخفيض والتالقي،‏ يجب اأن تسفر عنمنع ارتفاع متوسط احلرارة العاملية اأكرثمن درجتني مئويتني بحلول عام 2020.وهي العتبة التي ننصح باحرتامها لنحيا،‏ اأودونها املوت.‏ وعام 2020 ليس بعيدًا،‏ كماهو واضح.‏التكيف اأو االحتضاراإن البلدان الفقرية ال ميكنها اأن تتحمل اأعباءانتظار حدوث جهود التخفيض.‏ فقد حتتضرقبل اأن حتصل على العدالة.‏ وباملساعدةاأو بدونها،‏ يجب اأن جتد طرقً‏ ا للتكيف معالتغري املناخي قبل فوات االأوان.‏ويشري مفهوم التكيف الوارد يف تقريرالتقييم الثالث للجنة احلكومات حولالتغريرُّ‏ املناخي،‏ واملوؤصل يف العهد اخلاصبالهيئة منذ عام 1988، اىل تعديالت يفالنظم البيئية اأو االجتماعية اأو االقتصادية؛استجابة للمنبهات املناخية الفعلية اأواملتوقعة واآثارها )10( . فهو يشري اىلتغريرُّ‏ ات يف العمليات،‏ اأو املمارسات،‏ اأو يفالهياكل البنيوية؛ لتخفيف اأو وقف االأضراراملحتملة،‏ اأو االإفادة من الفرص املرتبطةبتغريات املناخ.‏ وتتضمن تعديالت لتقليلهشاشة املجتمعات واملناطق اأمام التغرياملناخي وتبعاته.‏مرجع املستخدم حول اإطار العمل لسياساتالتكيف User’s Guidebook on theAdaptation Policy Frameworkملرفق البيئة العاملي التابع للربنامجاالإمنائي لالأمم املتحدة،‏ يعرِّف التكيفباأنه ‏“عملية يتم مبقتضاها تعزيز وتطويروتنفيذ اسرتاتيجيات،‏ للتخفيف من،‏والتغلب على،‏ تبعات التغري املناخي مبافيها املتغريات املناخية"‏ )11( ‏.ويشملاإطار العمل لسياسات التكيف،‏ ‏سبعة(9) World Bank. World DevelopmentReport 2006: Equity and Development.Washington, DC.(10) IPCC. “Climate Change 2001: Impacts,Adaptation, and Vulnerability”.Contribution of Working Group II tothe Third Assessment Report of theIntergovernmental Panel on ClimateChange. Cambridge: CambridgeUniversity Press.(11) Available at: .Global temperature change (relative to to pre-industrial)0 o C 1 o C 22 o o C 3 o 3C o C 4 o 4C o C 5 o C5 o C 6 o C6 o CFoodWaterEcosystemsEcosystemsExtreme WeatherExtreme WeatherEventsEventsSmall mountain glaciers glaciersdisappear - water water supplies suppliesthreatenedthreatenedininseveralseveralareasareasRisk of Abrupt and MajorRisk of Abrupt and MajorIrreversible ChangesIrreversible ChangesPossible rising yields in insome high high latitude regionsExtensiveExtensiveDamageDamagetotoCoralCoralReefsReefsالشكل 2Falling crop crop yields yields in in many many areas, areas, particularly developing regions regionsSignificant Significant decreases decreases in in water wateravailability availability in in many many areas, areas, including includingMediterraneanMediterraneanandandSouthernSouthernAfricaAfricaFalling Falling yields yields in in many manydeveloped developed regions regionsSea Sea level level rise risethreatens threatens major major cities citiesRisingRisingnumbernumberofofspeciesspeciesfacefaceextinctionextinctionRising intensity of storms, forest fire, drughts, flooding and heat wavesRising intensity of storms, forest fire, drughts, flooding and heat wavesIncreasing risk of dangerous feedbacks andIncreasing risk of dangerous feedbacks andabrupt, large-scale shifts in the climate systemabrupt, large-scale shifts in the climate systemاملصدر:‏ UNEP/ UNEP/GRID-Arendal (2008). “Projected Impact of Climate Change”.GRID-Arendal Maps and Graphics Library.11/ 58 الراصد االجتماعي

59 الراصد االجتماعيعناصر:‏ حتديد جمال املشروع،‏ وتقييمالهشاشة احلالية،‏ ووصف وتعيني املخاطراملستقبلية،‏ وتطوير اسرتاتيجية تكيف،‏ومواصلة عملية التكيف،‏ واإشراك االأطرافاملعنية،‏ وتعزيز القدرة التكيفية.‏ وتعتمدالقرارات اخلاصة بكيفية استخدام هذااالإطار،‏ على العمل السابق للدولة،‏ وحاجاتهاواأهدافها ومواردها )12( .وفقًا للهيئة احلكومية الدولية املعنيةبالتغري املناخي IPCC تشمل املتطلباتالتي يجب تلبيتها لبلد ما كي يكون ذا قدرةتكيفية عالية:‏ اقتصاد مستقر ورخاء،‏ ودرجةعالية من التكنولوجيا على جميع املستويات،‏واأدوار ومشوؤوليات بعيدة عن النمط اخلطيلتطبيق اسرتاتيجيات التكيف،‏ ونظم للبثوتداول املعلومات حول التغري املناخيوالتكيف على املستوى الوطني واالإقليميوالدويل،‏ وتوزيع متكافئ للموارد.‏ وهذا يفاالأساس باستبعاد البلدان غري االأعضاء يفامللحق 1.وقد مت التعامل مع االهتمام والقلقاملتزايد حول التكيف عرب قرارات منقبل هيئة موؤمتر االأطراف .(COP) وقدحددت اتفاقات مراكش التي خرج بهاموؤمتر االأطراف يف دورته السابعة اأدواتواآليات لتدعيم التكيف،‏ تشمل:‏ خلق ثالثة‏صناديق دعم جديدة:‏ اأ(‏ الصندوق اخلاصبالتغري املناخي،‏ حتت مظلة اتفاقيةاإطار العمل للتغري املناخي لالأمم املتحدةUNFCCC لتدعيم ‏"تطبيق اأنشطةالتكيف،‏ حيث تتوافر املعلومات الوافية".‏ب(‏ ‏صندوق البلدان االأقل تنمية،‏ املكرسالإعداد وتطبيق برامج عمل التكيف الوطنية)NAPAs( و"سيتعامل مع اأنشطة اأولويةتواجه احلاجات والقضايا امللحة واملباشرة،‏للبلدان االأقل تنمية،‏ يف ما يتعلق بالتكيفمع اآثار التغري املناخي الضارة".‏ ج(‏ ‏صندوقالتكيف،‏ وقد تاأسس حتت بروتوكول كيوتو.‏ويتلقى املشورة من املرفق البيئي العاملييف عملياته.‏وتعترب الزراعات واملصايد املستدامة،‏والغابات،‏ واإدارة توزيع املياه،‏ واإدارةالنفايات البيئية،‏ هي مسارات التكيفالتي ميكن اأن تساعد يف تربيد الكوكب.‏كما اأن ‏ضمان االأمن الغذائي يستدعيتغيريًا راديكاليًا يف الطريقة التي يتمبها هذا االإطار.وهي روؤية القت مناصرةدائمة من حركات الفالحني على مستوىالعامل.‏ وقد نال هذا دفعة داعمة قوية منالتقييم الدويل للمعرفة الزراعية،‏ والعلوموالتكنولوجيا للتنمية )IAASTD( يفموؤمتر عقد يف نيسسان/اإبريل 2008 يفجوهانسربج بجنوب اأفريقيا.‏ وقد اأقرت هذهاملنظمة بالعيوب التي تعرتي تكنولوجياالثورة اخلضراء،‏ واعرتفت بالدور احلرجللمعرفة االأصلية والزراعة املستدامة،‏يف حتقيق االأمن الغذائي.‏ وقد اأصدرتاملنظمة تقريرًا يشري اىل اأن الزراعة احلديثة‏ستضطر اىل التغري بصورة راديكالية،‏ منمنوذج الشركات املهيمن،‏ اإذا اأراد العاملاأن يتجنب االنكسار االجتماعي واالنهيارالبيئي )13( .وينتقد التقرير اأيضً‏ ا عارضته اأسرتاليا،‏وكندا،‏ والواليات املتحدة التعديل الوراثي،‏وحتويل اأراضي الزراعة اىل حقول الإنتاجالوقود احليوي.‏ وقد ذُكر اأن ما يسمىبالتعديل الوراثي،‏ مل يكن الطريقة املناسبةلتغذية فقراء العامل.واأن تزايد حقولالوقود احليوي،‏ لتغذية السيارات،‏ علىاالأراضي التي يُفرتض اأن تستزرع الإطعامالناس،‏ ‏سوف يزيد بال ‏شك الطني بِلّة،‏ يف مايتعلق باجلوعى على مستوى العامل،‏ وبوضعاالأمن االإنساين الذي اأصبح بالفعل ‏شديدالهشاشة )14( .وبالرغم من ظهور التكيف كمشاألة‏سياسية رئيسية يف املفاوضات حولالتغري املناخي.فلم حتظَ‏ القضية حتى االآنبتناول اأو مواجهة قوية يف التخطيط لتطويرالسياسات على جميع االأصعدة.‏ وبناءقدرة تكيفية،‏ اأو حتقيق االأهداف االإمنائيةلالألفية،‏ يختلف متامًا عن منو االقتصاد،‏والعمل على التنمية كاملعتاد.‏ فاالأمر يتعلقبتحقيق عدالة اجتماعية وبيئية؛ كشرط‏ضروري والزم لتاأمني مسار االستدامة.‏العدالة يف نقل االأموالوالتكنولوجياتشري اتفاقية اإطار العمل املعنية بالتغرياملناخي،‏ اىل اأن البلدان الغنية ملزَمة بواجبعمل حتويالت اىل البلدان النامية.ولكنهذا ال يعني اأن نكون متسولني.‏ فاإذا حتولالفالحون الفقراء اىل الزراعة العضوية،‏ اأوقام الصيادون على مستوى البلديات باإدارةمواردهم الساحلية بطريقة ‏سليمة،‏ فاإنهم‏سيقومون بهذا ليس من اأجل اأنفسهمفحسب،‏ بل من اأجلنا جميعًا.‏ فاإذا اهتم بلدفقري بتنوعه احليوي،‏ فاإنه يقوم بخدمةجليلة للبشرية جمعاء.‏ وهذه اجلهود تستحقاأن تعوض،‏ اأو اأن يتم مبادلتها بطريقة ما،‏مثال من خالل فرض ‏ضريبة كربون علىاالأغنياء،‏ ومساعدات تنموية رسمية موحدة،‏واإلغاء غري مشروط للديون،‏ وشروط جتارةاأكرث اإنصافً‏ ا،‏ ونقل للتكنولوجيا اأو اأياأشكال اأخرى من املوارد.‏اإن متويل االستقرار املناخي يتطلب اأمواالً‏‏ضخمة.‏ وقد ذكرت موؤسسة اأوكسفامالدولية )15( اأن متويل االستقرار املناخييف البلدان النامية،‏ ‏سيتكلف على االأقل 50بليون دوالر ‏سنويًا،‏ باالإضافة اىل املستوىاحلايل من مساعدات التنمية الرسمية،‏ والتيتشمل متويل االلتزامات اخلاصة باالأهدافاالإمنائية لالألفية.‏ ومع ذلك ففي عرضهلتقرير التقييم الرابع يف بايل،‏ ذكر رئيسجلنة احلكومات املعنية بالتغري املناخي‏"باشوري"‏ ان ‏"تكلفة التخفيض ال تصل اىلهذا املبلغ الكبري"‏ حيث تقدر ‏سنويًا باأقلمن 1% من اإجمال الناجت القومي العاملي.‏ومبا اأن البلدان الغنية تتكفل باإنقاذ البنوكالكربى التي تسببت يف الفوضى املاليةالعاملية الراهنة،‏ فمن املنصف للبلدانالنامية اأن تطلب كفالة اإنقاذ مساوية(15) Oxfam International. “Adapting toClimate Change: What’s Needed in PoorCountries and Who Should Pay”. OxfamBriefing Paper 104, May 2007. Availablefrom:.(13) IAASTD. Agriculture at the Crossroads:Global Report. Washington, DC: IslandPress. 2008.(14) Vidal, J. “Change in Farming Can FeedWorld–Report”. The Guardian, 16 April2008.(12) Dougherty, B. and Spanger-Siegfried,E. User’s Guidebook on the AdaptationPolicy Framework. Boston: StockholmEnvironment Institute US and UnitedNations Development Programme(UNDP), 2005.

ملكافحة الفقر العاملي،‏ واإعادة تاأهيلالبيئة واستقرار نظامها املناخي.‏وبالرغم من اأن اأطراف امللحق 1 يتفقونعلى اأن التغري املناخي ميثل التهديد االأكرثخطورة للتنمية املستدامة،‏ فاإن اأعمالهمحتى يومنا هذا،‏ وببساطة،‏ جاءت خميبةلالآمال.‏ فالقرارات التي اهتمت حقيقةمبكافحة الفقر،‏ ومواجهة البوؤس العامليالتي تاأخذ وقتًا طويال جدًا،‏ غالبًا ما تنتهيبعدم الكفاية،‏ اأو حتى بتحوالت ‏صافية‏سلبية ملحقة بتوابع ثقيلة.‏ فضالً‏ عنذلك،‏ فاإن االأغنياء اأنفسهم يجب اأن يبداأوايف تغيري جاد وجذري للطريقة التي يرونفيها العامل،‏ وكيفية اإنتاجهم واستهالكهم.‏مبعنى اآخر،‏ يجب اأن يقلعوا عن منط حياتهمغري املستدام.‏الكبح يربد االأرضما السيناريو الذي ميكنه اأن يربّد كوكبًاكاالأرض،‏ تزداد درجة حرارته،‏ فينقذنامن كارثة ‏سيناريو:‏ 350 جزيئًا كربونًا،‏ اأم‎450‎؟ اأيًّا كانت االإجابة،‏ ينبغي حلجم العملاأن يكون هو نفسه يف احلالتني:‏ يجب اأننكبح جماحنا.‏ واإذا توخينا احلزم واحلسم،‏فاإن السيناريوات ليست تنبوؤات.اإنهامتثل جماالً‏ من االإمكانات التي ميكن اأنتقود اىل بدائل خمتلفة للمستقبل.‏ ومبا اأناملستقبل يف طبعيته غري قابل للتنبوؤ،‏ فاإنهال يوجد يقني حول ما ‏سوف يعود علينا منقيامنا بسيناريوات كثرية.‏ ومع ذلك فاإنالسيناريوات مفيدة،‏ الأنها متثل اأحد اأسبابعدم اإمكانية التنبوؤ وعدم اليقني،‏ وهوالقيام بعمل اإنساين اأو اإمكانية القيام بهلتغيري مسار االأحداث.‏ واملستقبل يتشكلبواسطة ما نعتقد اأنه ‏سوف يكون،‏ وبواسطةما نقوم به كي جنعله يحدث فعالً.‏والغريب يف االأمر،‏ اأن الكساد العاملي احلايلقد يتحول اىل نعمة مُقنّعَة.‏ ورمبا كلماتعمقت خسائره،‏ وطالت،‏ كلما كانت اأفضلبالنسبة لنا جميعًا.‏ فنمو اأقل يعني انبعاثاتاأقل،‏ وضغوطً‏ ا اأقل على البيئة.‏ واالإنتاجالنظيف والتخفيض العاملي الستهالكالفرد،‏ يعني بصمة كربونية اأقل،‏ ورمبا حياةاأكرث ‏صحة.‏ ورمبا ‏ستحدث كل هذه االأشياءبغض النظر عما ‏ستاأتي به املفاوضاتاملناخية يف كوبنهاجن وما بعدها.‏فهل لدينا وقت الإنقاذ اأنفسنا؟ قد تكوناالإجابة:‏ نعم،‏ وال.‏ ولكن يف كل احلاالت،‏ ليتناال جنيب باأن جيلنا مل يفعل ما يكفي من اأجلالعدالة.‏/ 60 الراصد االجتماعي

حتديات الطاقة يف اأوروبااإلينا تريفانوفاElena Triffonovaجمعية الرشاكة البلغارية االأوروبيةBulgarian European Partnership Associationيعترب االحتاد االأوروبي مستهلكًا ‏ضخمًا للطاقة.‏ ففي عام2006 استهلكت الدول االأعضاء )1( يف االحتاد 1.722.8 مليونطن من معادل النفط .)mtoe( جاء ثلثا هذا القدر تقريبًا منالهيدروكربونات:‏ 706.3 ماليني طن من النفط )14.9 مليونبرميل يف اليوم(‏ و‎420.6‎ مليون طن من معادل النفط )476.4بليون مرت مكعب(‏ من الغاز الطبيعي.‏ وجاءت النسبة الباقية،‏وهي 34.6% من الفحم واملصادر النووية واملتجددة )2( . وتشريبعض التنبوؤات اإىل اأن معدل استهالك الطاقة يف االحتاد االأوروبي‏سيزداد بنسبة بنسبة 15% بحلول )3( 2030 .ولكن االحتاد االأوروبي ال ميتلك ‏سوقً‏ ا متكاملة للطاقة.‏ فانقسامهذا القطاع يعود اإىل ‏سبعينيات القرن املاضي،‏ عندما استجابعدد من الدول،‏ وعلى نحو فردي،‏ اإىل اأزمة النفط.‏ فقد بنىبعضهم،‏ مثل اأملانيا،‏ احتياطات اسرتاتيجية للغاز،‏ واستثمروايف تطوير البنية التحتية،‏ بينما عملت دول اأخرى مثل اململكةاملتحدة على استكشاف احتياطاتها اخلاصة.‏وتعترب روسيا اأكرب منتج للغاز يف العامل،‏ وهي توفر حاليًا نحو30% من اإجمايل احتياجات االحتاد االأوروبي من الغاز )4( ‏.وميكنتقسيم بلدان االحتاد االأوروبي اإىل ثالث جمموعات،‏ مبستوياتاعتماد خمتلفة على واردات الغاز الروسية )5( :1. بلدان تعتمد اعتمادًا منخفضً‏ ا جدًا،‏ يبلغ نحو 15%: بلجيكا،‏واإيرلندا،‏ ولوكسمبورغ،‏ وهولندا،‏ والربتغال،‏ واإسبانيا،‏ والسويد،‏وسويرسا،‏ واململكة املتحدة.‏2. بلدان متوسطة االعتماد،‏ بنسب ترتاوح بني 40%: 20 فرنسا،‏واإيطاليا،‏ واأملانيا.‏3. بلدان ‏شديدة االعتماد:‏ اأكرث من 50%: النمسا،‏ وجمهوريةالتشيك،‏ واليونان،‏ واملجر،‏ وبولندا،‏ ورومانيا،‏ وسلوفينيا.‏ وبعضالدول تعتمد اعتمادًا كليًا على الغاز الروسي،‏ هي:‏ بلغاريا،‏وكرواتيا،‏ وفنلندا،‏ والتفيا،‏ وليتوانيا،‏ ورصبيا،‏ وسلوفاكيا.‏ومن هنا،‏ فقد اأثر النزاع على الغاز بني روسيا واأوكرانيا يف اأوائلكانون الثاين/يناير 2009 تاأثريًا مبارشًا على 17 دولة اأوروبية.‏ويف خطاب األقاه يف منتصف 2009، اأشار رئيس االحتاد االأوروبي‏"جوسي مانويل باروسو"‏ اإىل هشاشة وضعف عدة دول )6( يف هذاالسياق،‏ من بينها بلغاريا وسلوفاكيا.‏متثل بلغاريا املشرتي الوحيد للطاقة.‏ فعلى مدار العقد االأخريوقعت بلغاريا عدة عقود حرصية مع جمموعة ‏"غازبروم"‏ الروسية.‏ونتيجة لذلك ازداد اعتمادها على الغاز الروسي اإىل نسبة 90%.ومن ناحية اأخرى،‏ فقد ظلت احلكومة البلغارية،‏ ومنذ عام 1956تفضل استخدام الطاقة النووية.‏ فقد مت بناء مفاعل اأويل لالأبحاثهو ،IRT 2000 ثم وقعت اتفاقية يف عام 1966 مع االحتادالسوفييتي من اأجل وحدات جتارية لتوفري االأساس لربنامجالطاقة للبالد.‏وكرشط لالنضمام اإىل االحتاد االأوروبي،‏ قامت بلغاريا باإغالقمفاعلني نويني.‏ و ينتج املفاعالن الباقيان نحو 35% من الكهرباءعلى مستوى البالد)‏‎7‎‏(.‏ وقد ازداد استهالك الكهرباء منذ عام1980. وتعترب بلغاريا اأيضً‏ ا من مصدّري الطاقة الرئيسيني.‏ففي عام 2006، انتجت الرشكة الوطنية للكهرباء )46 NEK)بليون كيلواط/ساعة،‏ وصدّرت 7.8 منها اإىل اليونان،‏ ومقدونيا،‏ورصبيا،‏ وتركيا)‏‎8‎‏(.‏اأما يف حالة ‏سلوفاكيا،‏ فبالرغم من السوق الصغرية التي متتلكهالتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية،‏ مقارنة ببلدان اأوروبيةاأخرى،‏ اإال اأن التنبوؤات تشري اإىل اأنها ‏ستحتاج اإىل توسيع نظامالطاقة لديها،‏ لتلبية الطلب املتزايد.‏ ويعتمد توليد الكهرباءيف ‏سلوفاكيا اعتمادًا رئيسيًا على املصادر الهيدروكهربائيةوالنووية،‏ مع وجود توازن نوعً‏ ا ما من خالل حمطات الطاقة(6) Barroso, J.M. “Statement of President Barroso atEuropean Council Press Conference”. 19 June 2009.Available from: .(7) Data from the National Electrical Company (NEK). See:.(8) World Nuclear Association. “Nuclear Power in Bulgaria”,2009. Available from: .)1( انضمت بلغاريا ورومانيا اإىل االحتاد يف عام 2007، واإجمايل الدول االأعضاءحاليًا 27 دولة.‏(2) Data from BP, “BP Statistical Review of World Energy”,June 2007, pp. 11–12, 27–28, and 41, at: (Accessed on 20 August 2007).(3) European Commission, Directorate-General for Energyand Transport, European Energy and Transport: Trends to2030-Update 2005, 2006. Available from: .(4) Gas relations date back to 1968, when the Soviet Union firstsupplied gas to Austria.(5) The present classification is taken from “Russia andEurope: Mutual Dependence in the Energy Sector”, byAntonio Sánchez Andrés, 2007. Available from: ./ 61 الراصد االجتماعي

احلرارية ‏)الفحم،‏ والغاز الطبيعي والنفط(.‏ ويتصف ‏سوق الغازيف ‏سلوفاكيا مبستوى االعتماد املرتفع على التزويد الروسي،‏وهيمنة الرشكة اململوكة واملدارة من قبل الدولة.‏وتقوم ‏سلوفاكيا بدور مهم يف ‏شبكة الغاز االأوروبية،‏ حيثمتثل دولة مرور مهمة لنقل الغاز الطبيعي الأوروبا الوسطىوالغربية.‏ وعمومًا،‏ يعد نقل الغاز من خالل بلدان متثل طرفً‏ ا ثالثًااأحد التحديات التي تواجه عالقات الطاقة بني روسيا واالحتاداالأوروبي.‏ وعلى الرغم من عزو اأوروبا ‏"ضعفها"‏ يف هذا املجالاإىل روسيا،‏ اإال اأن جزءًا من هذه املشكلة كما كان احلال مع روسياالبيضاء يف اأوائل 2007 ومع اأوكرانيا يف اأوائل 2006 و‎2009‎يكمن دائمًا يف بلدان املرور.‏يف كانون الثاين/يناير 2009، اأبرزت اأزمة الطاقة نقصالسياسات املتكاملة لالحتاد االأوروبي يف الطاقة.‏ وهذا علىالرغم من تصديق االحتاد على احلاجة اإىل ‏سياسات تخص هذااجلانب،‏ باالإضافة اإىل املقرتحات املختلفة التي مت تقدميها.‏وينعكس االفتقاد اإىل مثل هذه السياسات يف حقيقة اأن الطاقةالواردة من روسيا،‏ ال تتدفق بكميات متساوية اإىل املنطقة ككل.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن مشكلة االعتماد املتبادل متثل عقدة خاصة.‏فليس من الصعب اأن نفهم ملاذا كان االحتاد االأوروبي عاجزًا عنتنسيق روؤية مشرتكة،‏ وملاذا حاولت بعض الدول،‏ منها فرنساواأملانيا واإيطاليا،‏ تطوير عالقاتها اخلاصة من االعتماد علىالطاقة.‏ فعلى احلكومات الوطنية اأن تقرر موقفها حيال التوازنبني االعتماد والتنويع،‏ واأيضً‏ ا بصدد بدائل للمستقبل.‏اأثناء العقد االأخري،‏ نالت منارصة ‏صناعة الطاقة املتجددة دفعةيف االحتاد االأوروبي.‏ وكان اأحد املقرتحات يف ‏سياسات الطاقةاالأوروبية يف عام 2007 يتمثل يف دمج حد اأدنى،‏ قوامه 10%من الوقود احليوي،‏ يف اإجمايل وقود النقل بحلول 2020، ليكونمصحوبًا باإدخال منظومة مستدامة للوقود احليوي.‏ وحتدداللوائح املوجودة هدفها مبقدار 5.75% يف عام )9( 2010 . كما متاقرتاح هدف ملزم لتحقيق 20% للنصيب االإجمايل من الطاقةاملتجددة،‏ على اأن يتم تقاسم اجلهود بطريقة ‏صحيحة بنيالدول االأعضاء.‏وتتمثل االأهداف الرئيسية التي يجب اإجنازها عرب تطبيقاسرتاتيجية اأوروبية مشرتكة؛ لرتويج الوقود احليوي،‏ يف هدفنيهما:‏ 1( زيادة تاأمني الطاقة.‏ حيث توؤثر زيادة اأسعار النفط تاأثريًا‏رسيعًا يف تكلفة الطاقة،‏ وتقلل من القدرة الرشائية للمواطناالأوروبي؛ 2( تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة )GHG( املحددالرئيسي للتغري املناخي.‏ واالرتفاع يف درجة احلرارة والتغريات يفاأسباب ‏سقوط االأمطار التي قد توؤثر يف املوارد املائية واالإنتاجالزراعي.‏ويطرح مستقبل مصادر الطاقة البديلة مشاألة التغذية،‏ ومستقبلالسياسات الزراعية واملشرتكة لالحتاد االأوروبي.‏ فتنويع مصادرالطاقة،‏ واالستثمار يف مصادر الطاقة البديلة،‏ تعد االأكرث حتمالً‏لدي الدول القدامى االأعضاء يف االحتاد االأوروبي.‏ وثمة اإمكانيةحمدودة للطاقة املتجددة لدي االأعضاء اجلدد يف االحتاد االأوروبي،‏وسط مَ‏ طالِب بتقليل حقول طاقة الفحم الأسباب بيئية،‏ ومقاومةتطوير الطاقة النووية.‏والإدارة اخلالف السياسي يف العالقات بني االحتاد االأوروبيوروسيا يف ما يتعلق بالغاز،‏ واملخاطر اخلاصة املرتبطة بتاأمنيتزود دول وسط ورشق اأوروبا بالغاز،‏ ينبغي على االحتاد االأوروبياأن يجعل دمج ‏سوق الغاز كاأولوية يف ‏سياساته االسرتاتيجيةللطاقة )10( . وثمة خطوات اأخرى اأيضً‏ ا يجب اتخاذها نحو تعزيز تطويراأمن الطاقة،‏ تشمل الكفاية يف الطاقة ومصادرها املتجددة،‏واإدارة الطلب عليها.‏(10) Noël, P. “Beyond Dependence: How to Deal with RussianGas”. Policy Briefs, European Council on Foreign Relations(ECFR), November 2008. Available from: .(9) European Parliament and the Council of the EU. “Directive200330//EC on the Promotion of the Use of Biofuels orOther Renewable Fuels for Transport”. Official Journal ofthe European Union, 17 May 2003. Available from: ./ 62 الراصد االجتماعي

مساءلة الرشكات متعددة اجلنسيات عن التزامات حقوق االإنسان:‏دور املجتمع املدينتقوم منظمات املجتمع املدين باإعمال مناهج وطرق خمتلفة،‏ ملساءلة الرشكات عن تلبية وحتقيق التزاماتها،‏جتاه حقوق االإنسان عمومًا،‏ وحقوق العمل على نحو خاص.‏ وتهدف هذه املبادرات واالآليات اإىل حماية وتعزيزحقوق االإنسان والعمل االأساسية،‏ بدرجات خمتلفة يف الفاعلية.‏ وعلى الرغم من اأنها متثل حماولة اأولية ملواجهةجوانب الضعف املتاأصلة يف النموذج االأحادي والطوعي للمصوؤولية االجتماعية للرشكات،‏ فاإن احلل الوحيد الفعالحقيقة،‏ ‏سيكون يف تغيري مناذج اإطار الرشكات حلقوق االإنسان،‏ والنموذج االقتصادي عمومًا.‏/ 63 الراصد االجتماعيجانا ‏سيلفرمان Jana Silvermanالراصد االجتماعياآلفارو اأورساتي Alvaro Orsattiكونفيدرالية احتاد العمال يف االأمريكتنيTrade Union Confederation ofthe Americasال متثل االأزمة املالية واالقتصادية التيتكتسح العامل حاليًا،‏ جمرد دورة اأخرى مندورات الركود الشائعة يف النظام الراأسمايل.‏بل متثل انهيارًا مذهالً‏ للنموذج االقتصاديالنيوليربايل.‏ فلم يوؤد تطبيق هذا النموذجالذي فرض حترير القطاع املايل من نظماالنضباط،‏ وحترير التجارة،‏ وخصخصةوظائف ومشاريع الدولة،‏ اىل زعزعة استقراراالأسواق العاملية فحسب،‏ بل اىل خلق حالةحادة من انعدام توازن القوة بني العمال،‏واأصحاب املشاريع اخلاصة،‏ والدول.‏اأثناء ذروة النيوليربالية،‏ استغلت ‏شركاتكثرية ميزة البنية االأساسية املتقدمة يفاالتصاالت والنقل،‏ وتراخي نظم الضبطالوطنية،‏ وبيع االأصول الربحية للدول؛لتحول نفسها اىل جمموعات ‏شركاتعمالقة متعددة اجلنسية،‏ ذات حضورواضح حول العامل.وحققت اأرباحً‏ ا قياسية يفالتشغيل.‏ وقد منحتهم قوتهم االقتصاديةنفوذًا ‏سياسيًا هائالً،‏ وسط البلدان الناميةاملتشوقة لالستثمار االأجنبي املباشر.‏وقد ‏سعت هذه البلدان اىل جعل اأراضيهااأكرث ‏"جاذبية"‏ للشركات متعددة اجلنسيةعن طريق تقوية التشريعات التي توفراحلماية لالستثمارات،‏ واإضعاف قواننيالعمل والبيئة.‏ فباالإضافة اىل تبعاتهااالقتصادية،‏ فاإن انتشار االستثمارات منخالل مشاريع الشركات متعددة اجلنسية يفالبلدان النامية على مدى العقود املاضية،‏كان له اآثار اجتماعية وبيئية عميقة،‏ اىل حداأن بعض هذه الشركات تورط يف ارتكابانتهاكات ‏صارخة حلقوق اإنسانية واجتماعيةوعمالية وبيئية اأساسية.‏الشركات متعددة اجلنسياتوالتزامات حقوق االإنسانمتثل املشاريع التجارية،‏ خصوصً‏ االشركات متعددة اجلنسيات،‏ واملنتمية اىلالقطاع اخلاص بطبيعة احلال،‏ كيانات غريحكومية ال تخضع ‏سوى للقوانني الوطنية.‏‏سواء يف البلد التي يقع فيها املقر الرئيسيللشركة،‏ اأو يف البلدان التي تستضيفاستثماراتها.‏ وعلى الرغم من هذا،‏ فاإن هذهالشركات تتمتع بحضور دال يف عديد منالبلدان.فهي من الناحية الفنية ليست ذاتمكانة قانونية دولية،‏ تلك املكانة املقصورةعلى الدول،‏ ومنظمات بني حكومية معينة،‏مثل االحتاد االأوروبي واالأمم املتحدة.‏ وهوما يعني على العموم اأنها مل تخضع للحقوقوااللتزامات اخلاصة بالقانون الدويل،‏ مبافيها القانون الدويل حلقوق االإنسان.‏ولكن هذا التفسري طراأ عليه نوع من التنقيحالتدريجي يف املمارسة.‏ فقد دافع بعضاالأساتذة املعاصرين عن منح املشاريعمتعددة اجلنسيات حقوقً‏ ا اإقطاعية جديدةneo feudal اأو حقوق الشركات )1( . وتخولبعض املعاهدات الدولية ‏ضمن اتفاقاتاستثمارية وجتارية خاصة،‏ ثنائية ومتعددةاالأطراف مشاريع متعددة اجلنسيات حقوقً‏ احمددة،‏ ميكن اإنفاذها يف حماكم البلداملضيف،‏ اأو هيئات التحكيم الدولية )2( .على ‏سبيل املثال،‏ تسمح نصوص الفصلاحلادي عشر من اتفاقية التجارة احلرة،‏يف اأمريكا الشمالية،‏ للمستثمرين برفعدعاوى مباشرة ‏ضد الدول املشاركة،‏ يفحالة انتهاك نصوص االستثمار الواردة يفاالتفاقية.‏ وباملثل،‏ تشمل اتفاقيات عديدةخاصة باالستثمار،‏ اآليات تتيح للشركاتاإقامة الدعاوى القانونية ‏ضد الدول املوقعة،‏اأمام هيئات التحكيم املختصة،‏ مثل املركزالدويل لفض النزاعات يف جمال االستثمار،‏حول مصادرة املمتلكات،‏ واخلسائر التيحتدث نتيجة لالضطرابات املدنية،‏ والقيودعلى جرب اأضرار راأس املال وغريها مناالأمور )3( .وتعد التطبيقات العملية لهذه املوادالقانونية عميقة.‏ فمنذ عام 1995، متتوقيع اأكرث من 370 اتفاقية جتارية ثنائيةومتعددة االأطراف،‏ من بينها اأكرث من1500 اتفاقية ثنائية لالستثمار،‏ تضمنتيف حقيقة االأمر كل اقتصاديات العاملالرئيسية )4( . ومتنح هذه االتفاقات حقوقً‏ اللشركات الكربى،‏ تتجاوز حدود الدولة،‏(2) Ibid.(3) Damrosch, Lori ed. International Law,St. Paul, USA: West Publishing, 2001.pp.809-12.(4) Adlung, Rudolph and Molinuevo,Martín. Bilateralism in ServicesTrade: Is There Fire Behind the(BIT) Smoke? Geneva: World TradeOrganization, 2008. pp.12.(1) See Teitelbaum, Alejandro. Al margende la ley: Sociedades transnacionalesy derechos humanos, Bogota: ILSA,2007. p.31.

64 الراصد االجتماعيبدون منح احلقوق املوازية للشعوب التيقد تتضرر من اأعمال هذه الشركات.‏واليوم،‏ اأصبحت االلتزامات على االأطرافغري التابعة للدولة،‏ مثل ‏شركات االأعمالواخلاصة بحماية وتعزيز حقوق االإنسان،‏اأكرث وضوحً‏ ا يف النظرية والتطبيق.‏ على‏سبيل املثال،‏ تدعو ديباجة االإعالن العامليحلقوق االإنسان ‏"كل فرد وكل عضو يفاملجتمع"‏ اأن يدعم ويعزز املبادئ املتضمنةيف االإعالن.‏ ووفقًا الأساتذة القانون،‏ فاإن هذاااللتزام يتضمن جميع االأشخاص،‏ وجميعالكيانات القانونية مثل الشركات )5( . وثمةمعايري اأخرى دولية يف عامل ‏"القانون اللني/‏التفسريي"‏ تفرض مباشرة االلتزاماتبحقوق االإنسان على الشركات،‏ من بينهااالإعالن الثالثي ملنظمة العمل الدولية حولاملبادئ املتعلقة باملوؤسسات متعددةاجلنسيات والسياسات االجتماعية ‏)املصاغعام 1977( واخلطوط االإرشادية ملنظمةالتنمية والتعاون االقتصادي للموؤسساتمتعددة اجلنسية ‏)التي مت تبنّيها يف عام1976 ونقحت يف عام 2000(.فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن عددًا كبريًا مناملوؤسسات تصمم وتطبق ‏سياساتخاصة حلقوق االإنسان.‏ فقد ‏صاغت اأكرثمن 240 موؤسسة اخلطوط التوجيهيةاخلاصة بها،‏ وفق مركز االأعمال ومصادرحقوق االإنسان )6( ، واأكرث من 5200 ‏شركةمدرجة يف قائمة من االأعضاء النشطني يفاملعاهدة العاملية لالأمم املتحدة UN)7( Global Compact ، وهي مبادرةمتعددة االأطراف تُلزم االأعمال التجاريةباحرتام املبادئ العاملية املتعلقة بحقوقاالإنسان،‏ وحقوق العمل،‏ والقضايا البيئيةواملمارسات املضادة للفساد.‏املجتمع املدين واملصوؤوليةاالجتماعية للشركاتوتتصل العالقة املتغرية بني االأعمالوحقوق االإنسان،‏ اتصاالً‏ وثيقًا،‏ بصعوداملشوؤولية االجتماعية للشركات،‏ التيحددها االحتاد االأوروبي ‏"كمفهوم تدمجالشركات مبقتضاه القضايا االجتماعيةوالبيئية يف عملياتها التجارية،‏ ويفتفاعالتها مع االأطراف املعنية على اأساسطوعي"‏ )8( . وعلى الرغم من اأن بعضالشركات قد طبقت برامج خريية ملنفعةاملوظفني واملستخدَمني،‏ واملجتمعاتاملحلية،‏ واملجتمع عمومًا منذ خمسينياتالقرن املاضي على االأقل،‏ اإال اأن املفهوماحلايل يعد خمتلفًا.‏ فهو يعزز دمج احلقوقاالجتماعية والبيئية وحقوق االإنسان عمومًا،‏كجزء ال يتجزاأ من اسرتاتيجيات الشركات،‏ال لالتساق مع مبداأ معنوي اأو اأخالقي،‏ بلببساطة كممارسة لالأعمال الصاحلة التيميكن اأن تقلل املخاطر اىل حدها االأدنى،‏وتعزز اأداء الشركات.‏ومل يكن التغري يف مفهوم وممارسةاملشوؤولية االجتماعية للشركات،‏ نتيجةتغري تلقائي ملجتمع االأعمال،‏ بل نتج منعمل الصحافيني ومنظمات املجتمع املدين،‏ممن عَ‏ رَضوا انتهاكات ‏صارخة للحقوقارتكبتها الشركات،‏ ‏سواء على نحو مباشراأو غري مباشر.ما اأدى اىل ‏صرخة جماهرييةعامة،‏ ودفعة نحو ‏ضوابط اجتماعية اأقوىعلى الشركات.‏ وقد اأدت املبادرات املبكرةمن قبل املجتمع املدين اىل اإلزام الشركاتباملشوؤولية عن انتهاكات احلقوق،‏ تضمنتحمالت ابتكارية يف اأوائل التسعينيات منالقرن املنصرم،‏ متعلقة مبمارسات ‏سيئةيف العمل،‏ والتي ارتكبتها ‏شركة ‏"نايك"‏Nike يف اندونيسيا وبلدان اأخرى يف جونب‏شرق اآسيا،‏ وتورط ‏شركة ‏"شل الهولندية"‏Royal Dutch Shell يف مقتل الناشط‏"كن ‏سارو ويوا"‏ Ken Saro Wiwa وغريهمن نشطاء حقوق االإنسان يف نيجرييا.‏ وقد‏شملت حمالت اأكرث حداثة استهداف ‏شركةكوكاكوال؛ لتورط معبّئني تابعني لها يفكمبوديا،‏ باغتيال قادة احتاد العمال.‏وقد كان رد الفعل املعتاد للشركاتالواقعة حتت الفحص يف تلك احلاالت،‏هو السعي اىل تخفيف الضرر الواقع علىعملياتها،‏ وصورتها عن طريق وضع مبادئوتطبيقات،‏ مثل ‏"ميثاق السلوك"‏ و"التقريرعن االستدامة"‏ ملنع وقوع حوادث مشابهةيف املستقبل.‏ وكثري من الشركات االأخرىالتي ظلت بعيدة نسبيًا عن تاأثري هذهاالأنواع من احلمالت،‏ تبنت تدابري مشابهة.‏على ‏سبيل املثال،‏ اأصدرت اأكرث من1000 ‏شركة تقارير معمقة حول اأدائهااالجتماعي والبيئي يف عام 2008. وذلكبتطبيق اخلطوط التوجيهية ملبادرة التقريرالعاملية )9( .وعلى الرغم من املبادرات املتنوعةالتي انطلقت يف السنوات االأخرية،‏ اإالاأن جميعها تقريبًا كانت اأحادية اجلانبوطوعية،‏ وتفتقد بالتايل االآليات امللزِمةالتي ميكن استخدامها لفرض عقوباتحقيقية،‏ يف حاالت تورط الشركات يفانتهاكات حلقوق االإنسان.‏ ولهذا السبب،‏فقد مال قطاع واسع من املجتمع املدين،‏يشمل احتادات،‏ ومنظمات حقوق اإنسانوجماعات بيئية،‏ اىل النظر اىل مبادراتمشوؤولية الشركات بعني الشك،‏ ناظرةاإليها كاآليات لتحسني الصورة العامةللشركات التي ال تتناول قضايا حقيقيةتتمخض عنها املمارسات االجتماعيةوالبيئية لالأعمال.‏ وقد استخدمت جماعاتكثرية تنتمي اىل املجتمع املدين مفهوماملشوؤولية االجتماعية للشركات،‏ لتطويرمزيد من الشفافية واالآليات الفعالة الإلزامالشركات باملشوؤولية جتاه حقوق االإنسان،‏وحقوق العمل،‏ واحلقوق البيئية،‏ كما وردتيف املعايري الدولية والقوانني املحلية.‏عند حماولة البحث عن عالج النتهاكاتحقوق االإنسان التي تساعد على ارتكابها،‏ اأوترتكبها موؤسسات متعددة اجلنسية،‏ تواجهمنظمات املجتمع املدين بعض التحديات،‏تتمثل يف نقص وسائل االإنصاف القانونيةيف تشريعات البلد املضيف،‏ مع تراخيالقوانني الوطنية،‏ وعدم كفاءة النظمالقضائية،‏ واالفتقاد اىل االإرادة السياسيةملحاكمة املستثمرين،‏ اأو تركيبة من كل هذه(9) Global Reporting Initiative. “Numberof Companies Worldwide Reportingon their Sustainability PerformanceReaches Record High, Yet Still aMinority”. Available from:.(8) European Commission. “What isCSR?”, 2009. Available from:.(5) Avery, Christopher, Short, Annabel, &Tzeutschler Regaignon, Gregory “Whyall companies should address humanrights”, 2006. Available from:.(6) See: .(7)See:.

65 الراصد االجتماعيالعقبات.‏ ولكن،‏ ومنذ عام 1992، مت رفععدد من الدعاوى املدنية،‏ ‏ضد موؤسساتمتعددة اجلنسية يف ظل قانون اأمريكيقليل االستخدام،‏ يسمى قانون مطالباتاالأجانب لتحمل مشوؤولية،‏ والذي اأثري واأعيدالتاأكيد عليه يف ثمانينيات القرن املاضييف قضية تخص اأفرادًا )10( ، وما نتج عنها منمترير قانون حماية ‏ضحايا التعذيب )11( . هذاالتشريع الذي يخول حماكم الواليات املتحدةاستنادًا اىل مبداأ ‏شمول التشريع الدويلللجرائم ‏"قانون الدول"‏ احلكمَ‏ يف قضاياتتضمن انتهاكات ‏صارخة حلقوق االإنسان،‏بغض النظر عن موقع وجنسية املرتكبنيوضحاياهم.‏ ويف الفرتة بني 1993 و‎2006‎‏،‏قامت منظمات غري حكومية،‏ مثل الصندوقالدويل حلقوق العمل،‏ وحقوق االأرض الدولية،‏ومركز احلقوق الدستورية برفع 36 دعوىقضائية ‏ضد ‏شركات متعددة اجلنسيات،‏يف حماكم الواليات املتحدة االإقليمية،‏ حيثاأبرزت تورط الشركات يف انتهاكات حلقوقاالإنسان.‏وحتى يومنا هذا مل يصدر حكم على اأي‏شركة منها،‏ باأنها مذنبة حتت قانونمطالبات االأجانب لتحمل مشوؤولية.‏ ومن بني36 قضية مت رفض الدعوى يف 20 منها اىلاليوم )12( الأن بعض املواقع التي ارتكبتعليها هذه اجلرائم ال تقع يف جمال تطبيقالقانون ‏)ينطبق فقط على انتهاكات معايريحمددة وعاملية واإلزامية،‏ مثل مناهضةالتعذيب،‏ واالإبادة اجلماعية،‏ وجرائم ‏ضداالإنسانية،‏ والقتل دون حماكمة(،‏ ومترفض بعضها الأسباب تتعلق مبحدودية،‏ اأوفشل،‏ تقدمي الدليل الكايف الذي يربط بنيالشركة املدَّعَ‏ ى عليها وبني اجلرمية.‏ ومتتربئة ‏ساحة ‏شركات عديدة من تلك التيقدمت اىل املحاكمة حتت قانون مطالباتاالأجانب بتحمل مشوؤولية االأضرار،‏ مثل‏شركة Drummond Mining and.Chevron اأما بقية الدعاوى،‏ فاإما اأنالشركات قامت بتسويتها خارج املحكمة،‏اأو مازالت تنتظر احلكم.‏ومن الناحية االإيجابية،‏ فاإن تسوية احلاالتخارج املحكمة،‏ كما حدث يف القضية التيرفعت ‏ضد ‏شركة ‏"شل ‏"لتورطها مبقتلالنشطاء النيجرييني كما ذكرنا اآنفًا،‏ كانتمضربًا للمثل،‏ حيث اتفقت الشركة علىدفع 15.5 مليون دوالر للضحايا )13( . وعمومًا،‏وعلى الرغم من اأن قانون مطالبات االأجانبل حتمل مشوؤولية االأضرار،‏ مل يُحدِث تاأثريًافارقً‏ ا حتى االآن وسط الشركات املتورطة،‏اأو املحتمل تورطها يف انتهاكات حقوقاالإنسان،‏ اإال اأن السوابق املهمة التي اأرستهاالستخدام االآليات القانونية االبتكارية التيتقوم على املقاضاة خارج احلدود،‏ ميكناأن متهد الطريق خللق ‏صيغ جديدة،‏ مثل‏"حمكمة جنائية دولية"‏ من ‏شاأنها توفريوسائل اإنصاف ملزمة قانونًا،‏ من اأجل ‏ضحاياانتهاكات حقوق االإنسان التي ترتكبهاموؤسسات االأعمال.‏النقابات واأدوات املصوؤوليةاالجتماعية للشركاتتقوم خربة النقابات يف استخدام اأدواتاملشوؤولية االجتماعية للشركات علىاسرتاتيجية حددتها ‏سابقًا يف الساحةالدولية الكونفدرالية الدولية للنقابات.‏وتوؤكد هذه االسرتاتيجية على اأن الشركاتتتحمل ‏"مشوؤولية داخلية"‏ عن عمالهاوينبغي تنظيمها واإنفاذها.‏ وتشمل اآلياتتنفيذ هذه االسرتاتيجية االإعالن الثالثيملنظمة العمل الدويل واخلطوط التوجيهيةملنظمة التعاون والتنمية االقتصاديةللموؤسسات متعددة اجلنسية واالتفاقاتاالإطارية العاملية الثنائية )GFAs(حمل التفاوض بني االحتادات العامليةواملوؤسسات متعددة اجلنسية.‏وتشري التقديرات اىل اأن النقابات العماليةوقّ‏ عت ما يقرب من 70 اتفاقية اإطاريةعامة؛ على الرغم من عدم وجود اأيٍّ‏ منهامسجالً‏ حتى يومنا هذا )14( . وتقوم هذهاالتفاقيات على ‏"املشوؤولية االجتماعيةالداخلية"‏ للشركات،‏ والتي تتصل اتصاالواضحًا مبعايري منظمة العمل الدولية.‏ وتعدفيدرالية احتاد عمال التعدين ،)IMF(وفيدرالية عمال القطاع اخلدمي ،)UNI(وفيدرالية عمال النفط والكيماويني،)BWI( وفيدرالية عمال البناء )ICEM(نشطاء يف التفاوض على هذه االتفاقياتالتي متثل 80% من العدد االإجمايل.‏ وتشاركاالحتادات العمالية يف اأنواع اأخرى من العملمع موؤسسات االأعمال،‏ واملوؤسسات ذاتالراعية املشرتكة مع منظمات االأعمال.مثلالعمل الذي يتضمن الفيدرالية الدوليةللصحافيني،‏ واملنتديات متعددة االأطراف،‏مثل تلك املرتبطة باإنتاج النب ويشاركفيها االحتاد الدويل للعمال املزارعني.‏وقد مت تنظيم اتفاقيات اإطارية اأخرى علىاأساس ‏شبه اإقليمي.‏ميكن استخدام هذا النوع من االتفاقياتاالإطارية،‏ بطرق عديدة خمتلفة،‏ مبجردتوقيعها.‏ ومتيل الشركات اىل استخدامهاالإظهار التزامها باملشوؤولية،‏ حيث اإنهاتوقع وتنفذ طوعً‏ ا.‏ وقد مت دحض هذااملنظور من قبل احلركة االحتادية واحلركةالنقابية واالأكادمييني االأوروبيني،‏ بهدفبناء اسرتاتيجية لوضع مضامني لالتفاقياتاالإطارية ملزِمة قانونًا.‏ ويف الوقت نفسه،‏فاإن ‏شجب النقابات ملمارسات املوؤسساتاملنتهِ‏ كة لنصوص االتفاقات االإطاريةاأحيانًا ما اأجرب الشركات متعددة اجلنسيةعلى تغيري ‏سياساتها.على ‏سبيل املثال،‏باالتفاق على اإمكانية تاأسيس النقاباتداخل فروع هذه الشركات،‏ يف الدولاالأجنبية.‏وقد مت تبني اخلطوط التوجيهية ملنظمةالتنمية والتعاون االقتصادي،‏ من قبل 30بلدًا عضوًا،‏ فضالً‏ عن 9 دول مراقبني،‏منها:‏ االأرجنتني،‏ والربازيل،‏ وتشيليوبريون يف اأمريكا الالتينية.‏ وتتضمن هذهاالأداة اآلية للشكاوى املعلنة،‏ ميكن تفعيلهاعند حتديد انتهاك لروح وشكل نص(14) See: .(13) Kahn, Chris. “Settlement Reachedin Human Rights Cases against RoyalDutch Shell“, 2009. Available from:.See: .(10) Filartiga v. Pena-Irala, 630 F.2d876 (2nd cir. 1980))11( قانون حماية ‏ضحايا التعذيب،‏ ‏صودق عليهيف 12 اآذار/مارس،‏ ووقع عليه كقانون عام رقم256-102، وينص على احلكم الأي ‏شخص تعرضالآخر بالتعذيب،‏ مبجرد استنقاذ وسائل االإنصافاملحلية،‏ انظر:‏/and

اخلطوط التوجيهية.‏ فمجال هذه اخلطوطالتوجيهية املواضيعي thematic يعدواسعًا.‏ فهي االإضافة اىل احلقوق العمالية،‏تغطي النصوص البيئة،‏ وحقوق املستهلك،‏والعلوم والتكنولوجيا،‏ واملنافسة.‏ وتوجهالشكاوى اىل ‏"نقاط االتصال الوطنية"‏ التيتلتزم احلكومات بتاأسيسها.‏ وتدعو اخلطوطالتوجيهية لالتساق واالنصياع الطوعي منقبل الشركات.وهو ما يعني اأنها ميكنهاجتاهل وساطة احلكومات،‏ يف ما يتعلقبالشكاوى التي يقدمها الطرف ‏صاحباملصلحة.‏ ولكن مبجرد اأن تكتمل العملية،‏فاإن نقطة االتصال الوطنية ميكنها الكشفعلنًا عن االأعمال السلبية للشركة،‏ ونشراالآراء النقدية.‏ونتيجة لهذا،‏ فاإن حتويل اآلية الشكاوىاىل اخلطوط التوجيهية يهدف اىل اأنتكون لها عواقب مشابهة للقواعداخلاصة بلجنة اخلرباء املعنية بتطبيقاالتفاقيات والتوصيات اخلاصة مبنظمةالعمل الدولية.‏ وعلى الرغم من اأن اأصحابالعمل،‏ غالبًا ما يوؤكدون على اأن هذه االآلية،‏تتجاوز مفهومهم عن املشوؤولية االجتماعيةللشركات،‏ فقد مت اإقرارها على نحو واسعال من قبل منظمات املجتمع املدين فحسب،‏بل ومن قبل حكومات البلدان التي تنتمياىل منظمة التنمية والتعاون االقتصادي.‏وحتى يومنا هذا،‏ مت تقدمي نحو 200 ‏شكوىاىل نقاط االتصال الوطنية.وهو ما ميثل80% من الشكاوى التي رفعتها النقاباتالعمالية.‏ ووفقًا للجنة االستشارية للنقاباتالعمالية،‏ فاإن الشكاوى حققت نتائجمرضية يف نصف احلاالت تقريبًا.‏ ويف نهايةعام 2008 مت تقدمي 24 ‏شكوى نقابية يفاأمريكا الالتينية،‏ و‎10‎ ‏شكاوى اأخريات منلدن منظمات غري حكومية.‏ وجاءت نسبةالشكاوى التي حققت نتائج اإيجابية ‏شبيهةبتلك اخلاصة باملستوى العاملي.‏وقد طورت كونفيدرالية النقابات العماليةلالأمريكتني TUCA التي تاأسست يفاآذار/مارس 2008 ويقع مقرها الرئيسي يف‏ساو باولو،‏ اسرتاتيجية واضحة يف ما يتعلقباملشوؤولية االجتماعية،‏ تقوم على اسرتاتيجيةالكونفيدرالية.‏ وهي تعمل مع فيدرالياتالنقابات العاملية والكونفيدرالية،‏ علىقضايا تتعلق باالتفاقيات االإطارية العامليةواخلطوط التوجيهية ملنظمة التنمية والتعاوناالقتصادي،‏ خصوصً‏ ا ملساعدة املنظماتالنقابية يف اختبار اآليات الشكاوى لهذهاالأدوات.‏ وقد وسعت اأيضً‏ ا من الدعوة اىلمراقبة منظمة التنمية والتعاون االقتصاديلتنسيق العمل املرتبط باخلطوط التوجيهية.‏فضالًُ‏ عن ذلك،‏ فقد نظمت الكونفيدراليةحمالت ملواجهة مفهوم املشوؤولية االجتماعيةالذي يروج له البنك االأمريكي للتنمية InterBank .American Developmentوقد اأسست كونفديرالية النقابات العماليةيف االأمريكتني وبالتعاون مع الفيدرالياتالنقابية العاملية وموؤسسة فريدريش اإيربتFriedrich Ebert Foundation يفاأمريكا الالتينية واملنظمات غري احلكوميةالتي تعمل على نحو مشرتك،‏ جمموعة عملمعنية بالشركات متعددة اجلنسيات؛لالإسهام يف تطوير املفهوم واالسرتاتيجياتاملرتبطة مبنظورات النقابات العمالية.‏احلاجة اىل تغيري منوذجعلى الرغم من اأن االآليات املذكورة ملتكن جميعها فعالة يف حماية وتعزيز حقوقاالإنسان واحلقوق العمالية االأساسية التيتلتزم الشركات باحرتامها،‏ فاإنها على االأقلتبداأ يف مواجهة نقاط الضعف املتاأصلة يفالنموذج الطوعي اأحادى اجلانب ملشوؤوليةالشركات اجتماعيًّا.‏ وعلى الرغم من اإمكانيةاجلدل حول اأن توليد املبادرات التجاريةاملتصلة بهذا النموذج قد ‏ساعد علىتضمني قضايا حقوق االإنسان يف ثقافةالشركات،‏ من وجهة نظر املجتمع املدين،‏فاإن هذه التدابري ليست بديالً‏ عن قواننيحقوق االإنسان النافذة على املستوىالوطني،‏ املتسقة مع املعايري الدولية،‏واملصاحبة لنظم قضائية قوية ومستقلةتوفر وسائل اإنصاف ملموسة للضحايا.‏ولالأسف،‏ فاإن كثريًا من احلكومات تختارعدم اتخاذ حترك قوي،‏ الإلزام الشركاتمبشوؤولياتها عن انتهاك التزاماتها بحقوقاالإنسان.حيث تخشى فقدان االستثماراالأجنبي يف دولها التي يعاين فيها اإنفاذاحلقوق ‏ضعفًا ‏شديدًا.‏ وهذا ما يخلق ‏"تنافسنحو القاع"‏ مريعًا،‏ يف ما يتعلق بتعزيزوحماية معايري حقوق االإنسان والعمل،‏ بنيالبلدان والشركات اأيضً‏ ا.‏وعلى الرغم من هذا امليل،‏ اإال اأن حمايةحقوق االإنسان حتتاج اىل اأن تكون لعبةحمصلتها ‏صفراً.‏ واحلل هو تغيري مناذجكلٍّ‏ من اإطار الشركات حلقوق االإنسان،‏والنموذج االقتصادي كله.‏ وميكن ملعاهدةدولية،‏ اإذا ما ‏صيغت يف اإطار منظومة االأمماملتحدة حلقوق االإنسان،‏ اأن توضح التزاماتاملوؤسسات جتاه حقوق االإنسان،‏ والتياتسمت بالغموض بفعل مئات املبادراتاخلاصة باملشوؤولية االجتماعية للشركاتجتمعت على مدى العقدين االأخريين.‏وتاأسيس اآليات ملزمة ميكنها توفريوسائل اإنصاف للضحايا يف حاالت تستحيلفيها مقاضاة الشركات اجلانية يف املحاكماملحلية.‏ وقد مت اقرتاح اإطار مفاهيمي يفعام 2008 من قبل ‏"جون روجي"‏ املقرراخلاص لالأمني العام لالأمم املتحدة،‏ حولالتجارة وحقوق االإنسان،‏ يقوم على االلتزاماحلكومي بحماية احلقوق،‏ ومشوؤولية االأعمالعن احرتام احلقوق،‏ وحاجة الضحية للوصولاىل وسائل اإنصاف فعالة،‏ يف حاالت حدثتفيها انتهاكات.‏ ولكن هذا االإطار يحتاج اىلاآلية فعالة على املستوى العملي.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن التغري الشامل اأصبح‏ضروريّا ملعاجلة االأثر السلبي لنموذجاالقتصاد النيوليربايل الذي مت فرضه علىالبلدان النامية يف السنوات االأخرية.‏ ويجباإحياء دور الدولة كشكل فعال وضابطللسياسات االقتصادية واالجتماعية،‏ اىلجانب املسارات االأصيلة للتنمية القائمةعلى تقوية االأسواق املحلية وتعزيز القدرةاالإنتاجية الوطنية.‏ وهذا من ‏شاأنه اأن يكسردائرة االعتماد على استثمارات الشركاتمتعددة اجلنسية عدمية االأخالق.‏ وقد طرحتاالأزمة االقتصادية واملالية احلالية اأسئلةذات وجاهة واقعية،‏ حول ‏"وجود"‏ القطاعاخلاص،‏ واأبرزت التدفقات املتاأصلة يفالنموذج النيوليربايل.‏ وهو ما يتيح فرصةتاريخية اأمام تاأسيس تكتل اجتماعي بنياملوؤسسات والعمال واملستهلكني والدولة،‏ميكنه توليد منوذج اقتصادي جديد،‏ قائمعلى حقوق االإنسان والتنمية املستدامة.‏وعلينا اأال نبدد هذه الفرصة.‏/ 66 الراصد االجتماعي

االأزمة االقتصادية العاملية والبلدان االأقل منوًّا:‏ هموم املواطنتتقدم البلدان االأقل منوًّا،‏ جبهة هوؤالء الذين يتحملون لهيب االأزمة االقتصادية العاملية.‏ حيث جند هذهاالأزمة يف تلك البلدان خصوصً‏ ا،‏ تتحول اإىل اأزمات غذاء ووقود ومناخ وديون وتنمية وسياسية اأيضً‏ ا.‏ ومنثم فاملطلوب هو تغيري اأساسي للبنية املالية العاملية.فمع وجود اأعداد هائلة من الناس يعيشون يف فقر،‏فاإن النموذج احلايل من النمو االقتصادي،‏ مل يحقق ‏سوى منافع زهيدة،‏ اإذا كانت فيها اأصال ثمة منفعة.‏ويجب اأن نستخدم االأزمة االقتصادية العاملية كفرصة ‏سانحة لتحقيق تغري حقيقي يف النظام العاملي؛بحيث ينال جميع الناس على كوكب االأرض فرصة اأفضل لعيش حياة اآمنة وذات معنى.‏/ 67 الراصد االجتماعياآريون كاركي Arjun Karkiمراقبة البلدان االأقل منوًا LDC Watchوفقًا لتعريف االأمم املتحدة،‏ يوجد يف العامل49 بلدًا اأقل منوًا )LCDs( )1( . تضم نحو)1( معايري البلدان االأقل منوًا:‏ يف مراجعتها االأخريةالتي جترى كل ثالث ‏سنوات للبلدان االأقل منوًا،‏استخدمت جلنة االأمم املتحدة لسياسات التنمية)CDP( املعايري الثالثة التالية لتحديد البلداناالأقل منوًا:‏‏-معيار الدخل املنخفض،‏ يقوم على تقديرمتوسط ثالث ‏سنوات من اإجمايل الدخل القوميللفرد ‏)حتت 745 دوالرا لالندراج،‏ واأكرث من 900دوالر للخروج من قائمة البلدان االأقل منوًا(؛- معيار مكانة راأس املال البشري،‏ يتضمنموؤرش االأصول البرشية املجمعة باالستناد اإىل:‏اأ(‏ التغذية:‏ نسبة السكان الذين يعانون ‏سوءالتغذية؛ ب(‏ الصحة:‏ معدل الوفيات لالأطفال يفاأو دون اخلامسة؛ ج(‏ التعليم:‏ نسبة املسجلني يفاملدارس الثانوية،‏ د(‏ نسبة حمو اأمية الكبار؛- معيار الهشاشة/الضعف االقتصادي،‏ يتضمنموؤرش الضعف االقتصادي القائم على موؤرشاتل:‏ ‏)ا(‏ حجم السكان؛ ‏)ب(‏ بعد املسافة؛ ‏)ج(‏تركز الصادرات التجارية؛ د(‏ مساهمة الزراعة؛الغابات واملصايد يف الناجت القومي؛ ه(‏ الترشدبسبب الكوارث الطبيعية؛ و(‏ عدم االستقرار يفاالإنتاج الزراعي،‏ ز(‏ عدم استقرار ‏صادرات السلعواخلدمات.‏وميكن اأن نضيف اإىل هذه القائمة اأن االأقلمنوًا،‏ يجب اأن يستويف املعايري الثالثة السابقة.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ وحيث اإن املعنى االأساسيلفئة البلد االأقل منوًا،‏ اأي االعرتاف مبعوقاتبنيوية،‏ تستبعد االقتصادات الكبرية،‏ يجبعلى السكان اأال يتجاوزا 75 مليون نسمة.‏ وكييكون البلد موؤهالً‏ للخروج من قائمة البلد االأقلمنوًا،‏ يجب اأن يصل اإىل مستويات العتبة للخروجعلى االأقل بالنسبة الثنني من املعايري الثالثة،‏اأو يجب اأن يتعدى اإجمايل الناجت القومي للفرد750 مليون نسمة.‏ ومازالت موجة العوملةالنيوليربالية املتزايدة،‏ متثل تهديدًاحلياة من يعيشون يف هذه البلدان االأقلمنوًا،‏ ولسبل عيشهم ورزقهم.‏ ويتصفاالقتصاد يف هذه البلدان عمومًا بتزايد عبءالديون،‏ والصدمات االقتصادية،‏ واجلوع،‏وانتهاكات حقوق االإنسان،‏ مبا فيها انعدامالعدالة بني اجلنسني،‏ والصراعات،‏ وضعفاحلكم،‏ ومواطن الضعف والهشاشة البيئيةمتاأصلة فيها.‏ومل تسبب االأزمة االقتصادية الراهنة هزةالأسس االقتصادات الضخمة،‏ والبورصات،‏وكربيات املوؤسسات املالية نفوذًا حولالعامل فحسب،‏ بل اأيضً‏ ا وضعت تلكاالقتصادات الصغرية،‏ اخلاصة بالبلداناالأقل منوًا والتي كانت ‏ضعيفة اأصالً،‏ يفخطر داهم؛ بزجها ماليني الفقراء من نساءورجال واأطفال اىل مزيد من الفقر وشظفالعيش.‏ وعلى الرغم من اأن االأزمة االقتصاديةناجتة من نواقص،‏ وفشل البلدان الغنيةوالصناعية واملتقدمة،‏ فاإن البلدان االأقلمنوًا هي التي تتصدر الصفوف االأوىل ملنيتحملون لهيبها.‏ وقد زادت االأزمة يف هذهالبلدان اأيضً‏ ا من ‏سعري االأزمات احلالية يفالغذاء والوقود واملناخ والديون والتنمية،‏وكذلك االأزمات السياسية.‏اأزمة الغذاءاأزمات الغذاء غري املسبوقة التي اأشعلتهااأسعار الغذاء امللتهبة،‏ اأدت اىل ‏"شغبالغذاء"‏ حيث هزت اأرجاء ما يزيد عن 30بلدًا من البلدان االأقل منوًا.‏ حيث اأصبحالعمال والفالحون غري قادرين على حتمّلاأعباء الطعام الضرورية للبقاء على قيداحلياة.‏ ومن االأمثلة على ذلك ما انطلق مناحتجاجات يف هاييتي،‏ بسبب ارتفاع اأسعاراحلبوب،‏ والكامريون والسنغال وساحل العاجوموزمبيق واأثيوبيا ومدغشقر،‏ وموريتانياواأجزاء اأخرى من اأفريقيا.وكذلك مسريةاالأطفال اجلوعى يف اليمن )2( . ووفقًا ملنظمةاالأغذية والزراعة،‏ تتصف 22 دولة بصفةخاصة بالضعف والتعرض لزيادة اأسعارالغذاء احلديثة،‏ بسبب اأنها ليست فقط‏شديدة الفقر،‏ بل اأيضً‏ ا معتمدة بشكل كبريعلى الواردات الغذائية.‏ وقد اأنتجت اإريرتيا2009 2008 نحو 30% فقط من متطلباتهاالغذائية.‏ وقد حذر ‏صندوق االأمم املتحدة(2) Martin Khor, “Global Trends”, TheStar Online, 14 April 2008; see “LDCWatch: Food Crisis: Defending foodsovereignty in LDCs,” 2008.Available at: .على االأقل مرتني اأكرث من مستوى احلد االأدنىاأو مستوى العتبة،‏ ويجب اأن تكون ظروف العيشالتي يكفلها هذا الناجت مستدامة مرتفعة.‏ راجع:‏www.un.org/ohrllsويف ما يتعلق باملراجعة التي تتم كل ثالث‏سنوات،‏ والتي جرت يف 2006، فاإن جلنة االأمماملتحدة لسياسات التنمية اأوصت باإدراج غينيابابوا اجلديد،‏ واإخراج ‏ساموا من قائمة البلداناالأقل منوًا.‏ وقد وجد اأن غينيا االستوائيةوكريباتي Kiribatiوتوفالو TuvaluوفانتواتوVanuatuموؤهلة للخروج من القائمة الأول مرة.‏ويف القرارات االأخرية للجمعية العامة )209/59,210/59، و‎33/60‎‏(‏ قررت تخريج كيب فرديCapeيف Verde نهاية 2007، ومالديفزMaldivesيف كانون الثاين/يناير 2011. ويفنهاية 2007، اأصبحت كيب فردي البلد الثاينالوحيد الذي يخرج من قائمة البلدان االأقل منوًا،‏منذ تاأسيس املجموعة يف عام 1974. وقد تركتبتسوانا املجموعة يف عام 1994.

68 الراصد االجتماعيللطفولة من اأن اأسعار الغذاء العامليةاملرتفعة،‏ ميكن اأن توؤثر على ما يصل اىلمليوينَ‏ مواطن هناك،‏ اأي اأكرث من نصف‏سكان اإريرتيا.‏ وقد تنباأت هيئات االأمماملتحدة باأن 1.3 مليون نسمة ممن يعيشونحتت خط الفقر،‏ ‏سيكونون االأكرث معاناة.‏وقد حذرت منظمة االأغذية والزراعة ‏)الفاو(‏من اأن االأسعار املتزايدة قد ‏"اأشعلت اأسعارالغذاء"‏ يف 36 بلدًا.‏ ووفقًا لربنامج الغذاءلالأمم املتحدة،‏ فاإن 12 بلدًا من اأصل 16يشكلون اأكرث املناطق جوعً‏ ا،‏ تقع يف البلداناالأقل منوًا ‏)اأفغانستان،‏ وجيبوتي،‏ واإثيوبيا،‏وغينيا،‏ وهاييتي،‏ وليبرييا،‏ وموريتانيا،‏ونيبال،‏ والسنغال،‏ والصومال،‏ واأوغندا،‏واليمن(‏ )3( .وبسبب اإنفاق اأغلبية ‏شعوب البلدان االأقلمنوًا،‏ ما بني 80% 70 من دخولهم علىالطعام،‏ فقد كانت الضربة عنيفة منالزيادات احلادة يف اأسعار الغذاء املحلية.‏وتشمل عواقب اأزمة الغذاء،‏ التي اأُطلق عليهارئيس برنامج الغذاء العاملي ‏"تسونامي‏صامت"،‏ انتشارًا واسعًا لبوؤس وسوء تغذيةاملاليني من الناس.‏ وتبني اأزمة الغذاء اأنالنهج الزراعي الصناعي السائر بتوجهاتالسوق لتحقيق االأمن الغذائي،‏ قد فشلفشالً‏ كليًا يف اإطعام اجلوعى يف البلدان االأقلمنوًا.‏ وثمة عوامل اأخرى خمتلفة،‏ مثل تعزيزالزراعة التابعة للموؤسسات،‏ واإدخال خاصيةاالعتماد ‏شبه الكلي على االإمدادات اخلارجيةيف الغذاء،‏ ونقص االستثمارات االإنتاجيةيف النظم الزراعية املحلية،‏ واالحتباساحلراري،‏ وعدم التوازن التجاري،‏ وحتريرالتجارة،‏ كلها مشوؤولة اأيضً‏ ا عن انعداماالأمن الغذائي يف البلدان النامية.‏ وقد اأدتهذه العوامل اىل االأزمة احلالية،‏ واأجربتباليني الناس على الوقوع يف براثن اجلوع،‏وقللت من التنوع احليوي بصورة ‏شديدة،‏واأوشكت على تدمري النظام البيئي.‏لقد اأعلن الغذاء حقًا من حقوق االإنسان يف‏سلسلة من قمم الغذاء العاملية واالتفاقاتالدولية،‏ من بينها االإعالن العاملي حلقوقاالإنسان،‏ وديباجة دستور منظمة االأغذيةوالزراعة،‏ والعهد الدويل اخلاص باحلقوقاالقتصادية واالجتماعية والثقافية.‏ وعلىمدى عقدين تقريبًا،‏ اأعاد املجتمع الدويلمرارًا وتكرارًا،‏ يف اجتماعات رفيعة املستوىحضرها روؤساء الدول واحلكومات،‏ اإعالنالتزامه مبكافحة ‏سوء التغذية،‏ والتاأكيدعلى االأمن الغذائي للجميع.‏ وكان اإعالن رومالالأمن الغذائي عام 1992، وخطة عمل القمةالعاملية للغذاء التي مت تبنيها يف 1996واأعيد التاأكيد عليها يف موؤمتر املراجعة،‏بعد خمس ‏سنوات يف عام 2002، قد اأكدتاعلى تضافر اجلهود من اأجل مكافحة اجلوعكخطوة اأوىل الزمة،‏ ووضع هدف لتقليل عددمن يعانون اجلوع اىل النصف بحلول عام)4( 2015 . وقد اأكدت قمة االألفية )2000(وسلسلة من اجتماعات املتابعة،‏ علىااللتزامات بتحقيق االأمن الغذائي،‏ وحسنالتغذية للجميع.‏ وعلى الرغم من التاأكيداتاملتكررة من قبل قادة العامل،‏ على احلاجةامللحة لتقليل اجلوع وسوء التغذية،‏ فاإنالتقدم يف حتقيق االأهداف واملوؤشراتالواردة يف اإطار االأهداف االإمنائية لالألفية،‏جاءت خميبة لالآمال،‏ على الرغم من اخلطواتالهائلة التي مت اتخاذها يف عدد من البلدان.‏وحتى اليوم مازال احلق يف الغذاء منكورًا،‏ويعترب الغذاء مادة للتجارة،‏ اأكرث من كونه‏سلعة الزمة للبقاء على قيد احلياة.‏االأزمة املناخيةلقد تعمقت هموم البلدان االأقل منوًا حولالغذاء واملياه والطاقة،‏ بفعل االأزمة املناخيةالتي تتحدى اأهداف النمو االقتصاديالشامل واملستدام بيئيًا.‏ وقد اأصيبت هذهالبلدان فعليًّا بالفقر والكوارث الطبيعية،‏والصراعات والقيود اجليوفيزيقية،‏ وهياالآن تعاين خطورة مزيد من االآثار املدمرةللتغري املناخي،‏ مبا يشمل التصحراملتزايد،‏ وارتفاع مستوى مياه البحار،‏وتزايد كميات االأمطار،‏ وخطورة الفيضانوالرباكني،‏ والتي ‏سوف تدمي دوائر الفقرواأزمات الغذاء والوقود،‏ والصراع،‏ وانعداماملساواة،‏ والديون،‏ وسوء التنمية.‏ وعلىالرغم من هذا فاإن مواطني البلدان االأقلمنوًا،‏ هم االأكرث تضررًا من التغري املناخياملتزايد.فاإن همومهم نادرًا ما ‏سُ‏ معت،‏اأو متت مواجهتها يف عمليات التفاوضالرسمية على اأي مستوى.‏ لذلك فمن االأهميةاأن نرفع اأصوات ‏ضحايا التغري املناخيعاليًا من البلدان االأقل منوًا،‏ يف املفاوضاتاملناخية القادمة،‏ مبا يف ذلك موؤمتر التغرياملناخي التابع لالأمم املتحدة يف كوبنهاجنيف كانون االأول/ديسمرب 2009، حيثناأمل الوصول اىل اتفاق حول املبادئ مناأجل معاهدة جديدة،‏ حتل حمل بروتوكول‏"كيوتو ".املساعدات الرسمية للتنميةمن املتوقع للمساعدات الرسمية للتنمية،‏املتدفقة اىل البلدان االأقل منوًا،‏ اأن تتقلصاأيضً‏ ا مع اعتماد حكومات البلدان املتقدمةعلى املوارد يف تنشيط اقتصادها،‏ واإنقاذاملوؤسسات املالية التي كانت يف القلبمن االأزمة االقتصادية.‏ وحيث اإن البلداناالأقل منوًا مازالت مدينة بديون ثقيلة،‏فاإن مستقبل تقليص تدفقات املعونة،‏اأضاف مزيدًا من الضغوط على حكوماتهذه البلدان يف املحافظة على التوازن بنياالستثمار للتنمية وبني تسديد الديون.‏وهو ما اأسفر عن تخفيض املواد املوجهةاىل احتياجات التنمية.‏ والنتيجة اأن البلداناالأقل منوًا اأصبحت تواجه ‏صعوبة مضطردةيف اإجناز احلاجات واحلقوق االقتصاديةواالجتماعية والثقافية،‏ االأساسية لشعوبها.‏التحويالت والعمالة يف اخلارجتنحدر اأيضً‏ ا التحويالت الواردة اىل البلداناالأقل منوًا من مواطنيها العاملني يف اخلارج،‏حيث يخسر هوؤالء العمال املهاجرونوظائفهم بسبب الركود االقتصادي يفالبلدان التي توفر العمل.‏ ويتنباأ ‏صندوقالنقد الدويل بهبوط هذه التحويالت،‏ بنسبتراوح ما بني 4 و‎8%‎ خاللعام 2009. وتعدهذه التحويالت املالية مهمة جدًا بالنسبةAfrica2008/indx.htm>.(4) See: FAO, “International Conferenceon Nutrition”, Rome, 1992; FAO,“World Food Summit Plan of Action,1996; FAO, World Food Summit:Five Years Later”, 2002. Availableat: .(3) See WFP, “Cash roll-out to helphunger hot spots”, Rome, 12 August2008.Available at: ; “UNSystem Response to the World FoodSecurity Crisis (as of September 2008)”;available at:

لبلدان مثل تاهيتي،‏ وليسوثو،‏ ونيبال.‏حيث تشكل التحويالت لهذه البلداناأكرث من 15% من اإجمايل دخلها القومي.‏وباملثل،‏ فاإن الصناعات التصديرية يفبلدان اأقل تنمية،‏ مثل ‏صناعة املالبس،‏تنحدر اأو حتى تتوقف عن االإنتاج،‏ بسببالهبوط االقتصادي.‏وقد ‏شعرت البلدان االأقل منوًا يف منطقةالباسفيك اأيضً‏ ا بانحدار نسبة التحويالت،‏كما حدث يف ‏ساموا،‏ وتوفالو،‏ وكريباتي؛بسبب اآثار البطء يف اأسواق العمل والبطالةاملرتفعة يف دول املصدر،‏ خصوصً‏ االواليات املتحدة ونيوزيلندا،‏ واسرتاليا.‏ومن املحتمل اأن ترتفع جمددًا نسبة البطالة،‏املرتفعة اأصال،‏ يف البلدان االأقل منوًا،‏ يفاملستقبل القريب.‏ وهو ما يستتبعه زيادةيف الصراعات االقتصادية االجتماعيةواالضطراب السياسي.‏ وبالنسبة اىل البلداناالأقل منوًّا التي قامت باالستثمار يف تاأسيساأسواق مالية منخفضة الضرائب،‏ واأقلتنظيمًا من قبل الدولة،‏ كمصدر للعائداتاحلكومية،‏ مثل توفالو وكريباتي،‏ فاإنقيمة اأموال االستثمار التي وضعتها هذهالبلدان من املتوقع انخفاضها مع استمراراالضطراب احلايل لالأسواق املالية.‏يف السنغال،‏ اأحد البلدان االأقل منوًا يفاإفريقيا،‏ تصل التحويالت اىل 10% مناإجمايل الناجت القومي.‏ ويف عام 2008، كانمقدر لها اأن تصل اىل ما يقرب بليون يورو.‏وهو ما يزيد عن 11% من اإجمايل الناجتالقومي يف ذاك العام.‏ ويقلل االنحدار يفالتحويالت االستهالكَ‏ االأسري يف مناطقكثرية،‏ اىل جانب مستوى االأعمال العامةومشاريع البناء.‏ وهو ما اأسفر،‏ اىل جانباحلد من اخلدمات احلكومية،‏ عن مزيد منالشظف والفقر للنساء واالأطفال،‏ خصوصً‏ ايف ما يتعلق بالصحة والتعليم،‏ وسبل العيشواالأمن الغذائي.‏الصادراتيف اأفغانستان تاأثرت البنود التصديريةالرئيسية،‏ مثل السجاد وجلد املاعز،‏ بشدةجراء االأزمة املالية.‏ فقد هبطت ‏صادراتالسجاد بنسبة 25% وصادرات اجللد الناعماملعروف باسم كاراكول Karakul بنسبة20%، وفق هيئة التصدير االستثمارياالأفغانية ‏)هيئة لتعزيز الصادرات(.‏ وتعتمدمصادر الرزق الأكرث من 50% من املواطننييف االأقاليم الشمالية على قطاع السجاد.‏وقد تاأثرت ‏صناعة اجللود بشدة،‏ بسببعام كامل من اجلفاف.‏ واالآن يزداد العبءاملايل على الفالحني،‏ مع هبوط الطلب علىالسلعة دوليًّا.‏يف اإثيوبيا،‏ اأشارت التقارير اىل اأن ريعالواردات قد انحدر هذه العام مبقدار 803باليني دوالر اأمريكي.‏ وتزعم وزارة التجارةوالصناعة اأن االأزمة االقتصادية العامليةالراهنة قد اأثرت على ‏سوق الصادراتاملستوعِ‏ ب لالإنتاج االإثيوبي،‏ خصوصً‏ ا منالقهوة واحلبوب املنتجِة للزيوت.‏ ويف حاالتكثرية،‏ جند اأن منتجي هذه السلع الرئيسينيهم فالحون ‏صغار ‏سوف يتاأثرون مباشرةباالأزمة.‏املضي قدمًاوالوضع املذكور اآنفًا،‏ الذي يدفع مالينيالناس يف البلدان االأقل منوًا نحو الفقراملتزايد والضعف،‏ يتطلب حتركً‏ ا ‏سريعًاوملحًا.‏ وبغرض التغلب على االأزمةاالقتصادية العاملية،‏ وخلق بيئة ممكنةللتنمية يف البلدان االأقل منوًا،‏ فمن املهمجداً‏ اأن يجتمع املجتمع الدويل وحكوماتالبلدان االأقل منوًا،‏ لبحث ‏سبل مكافحة اآثاراالأزمة االقتصادية على هذه البلدان.‏وهذا ما ‏سيتحقق مع التغيري االأساسيللبنية املالية العاملية.‏ فالفشل الذريعيف النظام احلايل ال يعرض لنا مالمح عدممالءمته فحسب،‏ بل يربز كذلك فضلاملناهج واملقاربات الراهنة للتنمية.‏فبالنسبة لكثري من الناس الذين يعيشونيف فقر يف البلدان االأقل منوًا،‏ مل يجلب هذاالنموذج احلايل من النمو االقتصادي ‏سوىالقليل من املنفعة،‏ اإذا وجدت.‏ويف السعي اىل حلول للمشكالت التي نتجتعن االأزمة االقتصادية،‏ تعد االأفعال التاليةذات اأهمية ملحّ‏ ة:‏1. فتح اأسواق البلدان املتقدمة اأمام‏صادرات البلدان االأقل منوًا بدون‏شروط،‏ يعد اأمرًا ‏ضروريًا لتعزيز التجارةالعادلة،‏ وتدعيم اقتصاد هذه البلدان؛الإعادة النمو.‏ فنسبة الصادرات من البلداناالأقل منوًا اىل البلدان املتقدمة التي تتمتعباالإعفاء الضريبي ال تتعدى 79% وفقًالتقرير جمموعة عمل االأهداف االإمنائيةلالألفية،‏ التابعة لالأمم املتحدة،‏ للعام 2008.ويجب احرتام اتفاقية االإعفاء الضريبيللخطوط التعريفية 97% لصادرات البلداناالأقل منوًا ‏)باستثناء االأسلحة والنفط(‏ وفقااللتزام الذي جاء يف االإعالن الوزاري ملنظمةالتجارة العاملية لعام 2005.2. ثمة حاجة ملحة ل تغيري واإعادة بناءحكم املوؤسسات املالية الدولية؛ بغرضتعزيز املساءلة العامة والشفافية،‏وهو ما يجب اأن يتم وفقًا حلاجات البلداناالأقل منوًّا.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن املشاركةالدميقراطية جلميع البلدان يف املفاوضاتمع املوؤسسات املالية الدولية،‏ ومعموؤسسات النقد،‏ واالأمم املتحدة يف مركزها،‏مشاألة حيوية لضمان نظام مايل اأكرث تكافوؤًاودميقراطية واستدامة.‏3. للتغلب على االأزمة االقتصادية يف البلداناالأقل منوًا،‏ يجب اإلغاء كافة الديون علىالفور وبدون ‏شروط وبال رجعة.‏ ولتسهيلهذه العملية ثمة حاجة ملحة لتاأسيس اآليةعمل ‏شاملة،‏ تُطبّق على مستوى دويل،‏وتتصف بالشفافية واحليادية.‏4. باملثل،‏ تعد تعبئة املوارد املاليةاملحلية والدولية بصورة متكافئةاأمرًا ‏ضروريًّا لتحقيق تنمية مستدامة يفالبلدان االأقل منوًا.‏ خصوصً‏ ا بالرتكيز علىالوصول اىل البنية االقتصادية واالجتماعيةاالأساسية،‏ واحلماية االجتماعية.‏ ويجباأال يتاأخر تطبيق توصيات منظمة التنميةوالتعاون االقتصادي،‏ لتوحيد املعونةللبلدان االأقل منوًا )5( .5. من العاجل زيادة تدفق املساعدةاىل البلدان االأقل منوًا؛ لتمكينها منالتغلب على االأزمة االقتصادية وتعزيزالتنمية.‏ على الرغم من االإحصاءات النقديةحول تعزيز التنمية لعام 2002، والتيحثت البلدان املتقدمة على القيام ‏"بجهودملموسة نحو تلبية الهدف اخلاص باإجمايل(5) The 2001 DAC Recommendation tountie ODA to LDCs was amendedon 15 March 2006, and morerecently in July 2008, extending theRecommendation to include non-LDC HIPCs.See: www.oecd.org/dac/untiedaid/ 69 الراصد االجتماعي

ناجت قومي 0.7 كمساعدات رسمية لتنميةالبلدان النامية،‏ ومن 0.15% اىل 20%من الناجت القومي للبلدان املتقدمة اىلالبلدان االأقل منوًا بحلول عام 2010 كما متاالتفاق يف برنامج بكني للعمل،‏ فاإن بلدانًاعديدة يبدو اأنها جتاهلت هذه االأهدافواالتفاقات.‏6. حتتاج البلدان االأقل منوًا حزمة تنشيطيةخاصة على ‏شكل منح ملكافحة اآثار االأزمةاالقتصادية.‏ والفشل يف اإدخال مثل هذهاحلزمة،‏ ‏سيسفر عن خماطر كبرية من زيادةاالإبادات اجلماعية،‏ واالنتهاكات الصارخةحلقوق االإنسان يف البلدان االأقل منوًا.‏ يفهذا السياق،‏ فاإن التوصيات التي قدمتهاجلنة اخلرباء التي اأسسها رئيس االأمانةالعامة لالأمم املتحدة ‏)املعروفة بلجنة‏ستيغليتس )Stiglitz Commissionاملعنية باإصالح النظام النقدي واملايلالعاملي،‏ تعد حمل ترحيب.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ثمة حاجة خللق نظام احتياطي عاملي للبنيةاملالية الدولية.‏ وباملثل،‏ يجب تنفيذااللتزامات الدولية بفاعلية مباشرة؛ بغرضمواجهة اأسباب االأزمة االقتصادية العاملية،‏وحتقيق االأهداف االإمنائية املتفق عليهاعامليًا،‏ مبا فيها برنامج عمل بروكسل،‏واالأهداف االإمنائية لالألفية،‏ واأجندة اأكراللتحرك،‏ حول فاعلية املساعدات يف البلداناالأقل منوًا.‏ ومن وثيق الصلة بهذا،‏ اأن نربزونلفت انتباه املجتمع املدين اىل حقيقةاأن الفشل يف حتقيق االأهداف االإمنائية يفالبلدان االأقل منوًا،‏ ‏سيسفر عن فشل عاموكلي لهذه االأهداف.‏خامتةاإن العامل املتعومل الذي نعيشه اليوم،‏ يفاأشد احلاجة اىل مقاربات عاملية جديدة.‏ واإذاكان علينا حتقيق اأهداف نطمح جميعًا اإليها،‏فنحن يف حاجة اإذن اىل التاأكد من اأننا نعمللتخفيف حدة تبعات االأزمة االقتصاديةالعاملية املدمرة.‏ واأن نستغلها كفرصة‏سانحة الإحداث تغري حقيقي يف النظامالعاملي.‏ بحيث ينال اجلميع فرصً‏ ا اأفضللعيش حياة كرمية واآمنة.‏ ويعتمد جناحنايف هذا على كيفية مواجهتنا للحاجاتامللحة بيننا،‏ خصوصً‏ ا حاجات هوؤالء الذينيعيشون يف البلدان االأقل منوًّا،‏ مَن يواجهونالتحديات االأكرب.‏/ 70 الراصد االجتماعي

تزايد حتديات االأزمة االقتصادية العاملية:‏اخليارات السياسية يف املنطقة العربيةتاأتي االأزمة االقتصادية العاملية يف وقت تسعى فيه بلدان املنطقة العربية ومواطنوها اإىل التكيف معاأسعار الطعام والوقود،‏ ‏شديدة التذبذب.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن املنطقة تزداد تاأثرًا بالتغري املناخي،‏ معزيادة التصحر،‏ وارتفاع املياه الساحلية،‏ وندرة املياه العذبة.‏ ويشكل تاأثري هذه االأزمات مظاهر الضعفاملتفجرة على مستوى املنطقة،‏ التي يقبع الفقر والبطالة يف قلبها.‏ وهو ما يستدعي تدخل خمتلفاالأطراف املعنية؛ وينبغي لالستجابات لالأزمة االقتصادية اأن تضع يف اعتبارها احلاجة اإىل معاجلة االأزماتاالأخرى اأيضً‏ ا.‏ كما ينبغي على احلكومات العربية اأن تقوي التعاون،‏ ومتكن املواطنني من املشاركة يفحتديد اأولويات التنمية،‏ وتوجه السياسات االجتماعية نحو تقليل الفقر بطريقة مستدامة ومتكافئة.‏كيندا حممدية‏شبكة املنظمات العربية غري احلكوميةللتنميةاأوليفر بيريس Oliver Pearce‏"كريستيان اأيد"‏ )1( Aid .Christianمثل االأجزاء االأخرى يف العامل،‏ متر املنطقةالعربية بتقلص يف النشاط االقتصادي،‏ومبعدالت مرتفعة من الفقر والبطالة،‏وباملطالب املتزايدة للخدمات االجتماعية،‏وانعدام االأمان االقتصادي،‏ واالنتهاكاتاملتزايدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية.‏لقد كان لالأزمات االقتصادية السابقة اآثارمتباينة على الفقراء،‏ ولن تكون هذه االأزمةخمتلفة يف هذا الصدد.‏ وهو ما يعني مزيدًامن الضغوط على املجتمعات التي تعاينبالفعل،‏ بسبب التغري املناخي وتذبذباأسعار الغذاء والطاقة.‏ وتعاين البلدانالعربية من الهشاشة وتتعرض الآثار االأزمةالعاملية،‏ نظرًا لضعف موؤشرات مكتسباتالتنمية البشرية،‏ وعدم قيامها على‏سياسات حكومية طويلة االأمد والتي من‏شاأنها حماية استدامتها.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏فاإن الصراعات وعدم االستقرار السياسيينتشران انتشارًا واسعًا.‏ ومن املحتملاأن يزداد الوضع ‏سوءًا بسبب الركوداالقتصادي.‏حتدياتُ‏ التنميةِ‏ الرئيسيةُ‏ يفاملنطقةتزايد اأعداد من يعيشون يف فقرتشهد املنطقة العربية انخفاضً‏ ا ملحوظً‏ ايف مستويات الفقر،‏ من ثمانينيات اىلتسعينيات القرن العشرين.‏ ولكن،‏ يفاأواسط التسعينيات،‏ ارتفعت نسبة منيعيشون يف فقر على اأساس دوالر ودوالرينيف اليوم وبقيت راكدة؛ حتى دخلنا القرناحلادي والعشرين،‏ مع انحدار تدريجي جدًا.‏ونظرًا للنمو الثابت لعدد ‏سكان املنطقة،‏فاإن اإجمايل من يعيشون يف فقر مدقع قديتزايد بالفعل.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإذا ارتفعت عتبة الفقرقليالً‏ على ‏سبيل املثال من دوالر اىلدوالرين يوميًا،‏ اأو من 2 اىل 3 اأو 4 دوالراتيوميًا،‏ فاإن اعداد الفقراء ‏ستتزايد.‏ يفالواقع،‏ اأنه برفع خط الفقر من 2 اىل 3دوالرات يوميًا،‏ فاإن ذلك يعني زيادة عددمن يعيشون يف الفقر اىل اأكرث من الضِّ‏ عف؛من 45 مليونًا اىل 92 مليونًا.‏ على ‏سبيلاملثال،‏ يعيش اأكرث من 70% من مواطنيمصر على 3 دوالرات يوميًا اأو اأقل.‏ وهذهالنسبة ‏سوف ترتفع اىل اأكرث من اأربعةاأشخاص من كل خمسة اإذا رفعنا خط الفقراىل 4 دوالرات يوميًا )2( .وتعد التدابري املرتبطة بخطوط الفقراملرتفعة مهمة،‏ خصوصً‏ ا يف وقت اأصبحتاالأسر يف املنطقة العربية موؤخرًا تستوعبمزيدًا من تكاليف السلع االأساسية،‏ مبافيها الغذاء والوقود،‏ والتي تستحوذ علىنسبة كبرية من دخولهم.‏ وتالحظ مصادراالأمم املتحدة اأن نحو 31 مليون نسمة يفاملنطقة العربية،‏ نتيجة الأزمة الغذاء،‏ يعانوناجلوع ‏)نحو 10% من اإجمايل عدد السكان(.‏وهذا ما يعكس تزايدًا مقداره 6 ماليني جائعمقارنة بعام 1992، تشمل اأرقامًا قياسيةيف السودان واليمن )3( ، وحتديدًا اأثناء فرتةاأظهرت فيه موؤشرات التنمية البشريةعمومًا حتسينات مستمرة.‏ واحلقيقة اأناأزمات اأسعار الغذاء معرّضة للهشاشة،‏ يفاملنطقة التي تستورد اأكرث من 50% مناستهالك طعامها.‏واستجابة الأزمة الطعام،‏ طبّقت احلكوماتالعربية عدداً‏ من التدابري،‏ غالبًا ما تتضمنتوفريًا مباشرًا للطعام االأساسي،‏ اأو الدعماملتزايد له.‏ وهذه التدابري اىل جانبفرض ‏ضوابط على الصادرات مل تفعل‏سوى القليل لضمان عدم ارتفاع االأسعاريف املستقبل،‏ اأو اأن الكميات املتوفرة مناالأغذية االأساسية ‏ستكون كافية.‏ وثمةمسائل جوهرية مل يتم تناولها تناوالً‏مالئمًا،‏ مثل زيادة اإنتاج الغذاء،‏ ودعم ‏صغارالفالحني يف بيع منتجاتهم،‏ والوصول اىلIqbal, F. Sustaining Gains in Poverty )2(Reduction and Human Developmentin the Middle East and North Africa.Washington, DC: The World Bank,.2006/ 71 الراصد االجتماعي)1( هذه املقالة نسخة خمترصة من وثيقة للسياسات،‏وضعتها املنظمتان مبناسبة املوؤمتر رفيعاملستوى لالأمم املتحدة حول االأزمة االقتصاديةواملالية واأثرها على التنمية.‏)3( وفقًا ل جاك ‏ضيوف ،Jacques Diouf مدير عاممنظمة االأمم املتحدة لالأغذية والزراعة،‏ متحدثًا يفموؤمتر رفيع املستوى اأعده منتدى القطاع اخلاصواملجتمع املدين يف 19 كانون الثاين/يناير.2009

72 الراصد االجتماعياالأسواق،‏ وتاأمني وصول املستهلكنيالفقراء للطعام الذي ميكن حتمرُّل اأعبائهاملالية،‏ ومواجهة انعدام التوازن يف نظاماملعنيةواالتفاقات العاملية،‏ التجارة بالزراعة.‏انعدام املساواة املتواصل واملتزايدياأتي االرتفاع يف درجة انعدام املساواة،‏بصورة مستمرة بني كثري من البلدان،‏ واأيضً‏ ابداخلها،‏ كملمح اآخر ملحوظٍ‏ يف املنطقةالعربية يجب وضعه يف االعتبار.‏ فالزيادةيف الرثوة خالل السنوات االأخرية،‏ مل ترتجماىل مساواة،‏ وجزء كبري من ‏سكان املنطقة،‏هوؤالء الذين مل يشاركوا اأصحاب االمتيازات،‏يعانون حاليًا العيش يف الفقر اأو على عتبةالفقر.‏ وفضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن البالد التيتعاين الصراع،‏ مثل العراق ولبنان واالأرضالفلسطينية املحتلة،‏ والسودان،‏ مل متربخربة تيارات النمو املتواصل التي ‏شهدهاكثري من البلدان االأخرى يف املنطقة.‏البطالة املزمنةتاأتي البطالة املزمنة من بني اأسباب عيشجزء كبري من الناس يف املنطقة العربيةحياة فقرية.‏ واحلقيقة اأنه اأثناء تلكالسنوات التي كانت االقتصادات العربيةتنمو فيها،‏ وبداأت دخول االأفراد اأيضً‏ ا يفاالرتفاع،‏ كانت البطالة مرتفعة ويف تزايدمضطرد.‏ ومن العوامل االأخرى التي جتعلالبطالة اأحد الهموم الرئيسية يف ‏ضوءاالأزمة العاملية:‏ 1( ارتفاع معدل املواليدوالسكان ‏صغريي السن نسبيًا،‏ يف املنطقة.‏وهو ما يعني اأن كثريًا من اخلريجني اجلدد،‏ومن اأمتوا املرحلة املدرسية،‏ يدخلون ‏سوقالعمل باآفاق عمل متقلصة،‏ 2( تركز النشاطاالقتصادي يف قطاعات ال تخلق فرصً‏ اللعمل،‏ مثل العقارات،‏ واملالية )4( .ويف الوقت الذي تناقص فيه املخرجات على)4( منظمة العمل الدولية.‏ موجز تيار العمل العاملي.‏جنيف:‏International Labour Organization(ILO). Global Employment TrendBrief. Geneva:مكتب العمل الدويل 2007. يشري التقرير اإىلمنو مرتفع جدًا يف القوة العاملة يف املنطقةالعربية،‏ يبلغ متوسطها 3.7% بني عامي 2005و‎2007‎‏.‏ ويف الفرتة بني 2007-2005، جتاوزتالبطالة 13%، بينما كانت معدالت البطالة بنيمستوى العامل،‏ من الوارد اأن تتسع الفجوةبني االأعمال املتوفرة وبني اأعداد قوةالعمل اتساعً‏ ا حادا.‏ وعودة املواطنني الذيعملوا يف اخلارج كمهاجرين اقتصاديني‏سيصيبون اأسواق العمل بالتضخم،‏ معاستقطاعات يف النشاط االقتصادي يفبلدان جملس التعاون اخلليجي التي تظهراأصداوؤها يف البلدان االأفقر )5( . ومن هنا فمناالأهمية مبكان اأن تكون احلكومات،‏ وغريهامن املوؤسسات التي يعتمد عليها الفقراءواجلماعات املستضعفة مثل االأسر عربالبحار،‏ واملمولني،‏ والبنوك قادرة على ملءهذه الفجوة،‏ عندما ترزح الدخول الفرديةحتت مثل هذا الضغط.‏اأدوات ‏سياسات احلكوماتاالقتصادية ومصادر الدخلمنت االقتصادات يف املنطقة العربيةاستنادًا اىل مناذج الريع،‏ وشبه الريع.‏وتشمل البلدانَ‏ املنتجة للنفط.‏ حيثتاأتي كتلة اإجمايل الدخل القومي،‏ ودخلاحلكومة،‏ من ‏صادرات املنتجات النفطية.‏بينما تعتمد الدول غري املنتجة للنفطاعتمادًا كبريًا على اأنواع اأخرى من الدخل،‏على راأسها التحويالت،‏ واملعونات االأجنبيةوالقروض الثنائية ومتعددة االأطراف )6( .ومنذ اأواسط ثمانينيات القرن املاضي،‏عززت احلكومات العربية االإصالحاتاالقتصادية التي اأثارها انحدار الدخل،‏بسبب تذبذب اأسعار النفط،‏ وما ارتبط بهامن تقلص يف التحويالت.‏ وقد متت تدابرياالإصالح باإيعاز من اخلارج،‏ وبالرتكيز علىبرامج قررتها موؤسسات مثل ‏صندوقالنقد الدويل،‏ والبنك الدويل التي ركزتعلى توصيات تخص السياسات الكليةواستقطاعات يف انفاقات احلكومة،‏واخلصخصة،‏ وحترير التجارة،‏ وسياساتالفائدة،‏ ومعدالت التغري )7( . ويف الوقتنفسه،‏ كانت السياسات االجتماعية تزدادتهميشً‏ ا.‏وخالل حتديد اخليارات اخلاصة بالسياساتواتخاذ التدابري الالزمة يف مواجهة االأزمةاحلالية،‏ اأولت حكومات البلدان العربية غرياملنتجة للنفط،‏ اهتمامًا كبريًا للمعوناتاخلارجية،‏ واالستثمار االأجنبي املباشر،‏وحترير التجارة،‏ والتحويالت من اخلارج،‏ فيماواصلت البلدان املنتجة للنفط الرتكيز علىالقيمة االإيجارية من الصادرات النفطية )8( .ولكن هذه البلدان ‏شهدت عجزًا متزايدًا يفاملوازنة،‏ حيث وصلت قيمة العجز يف عام2008 اىل 1% من اإجمايل الناجت القومييف مصر،‏ و‎2.7%‎ يف ‏سوريا،‏ و‎13.5%‎ يفلبنان،‏ و‎18%‎ يف االأردن )9( .وقد ورد يف تقارير ‏صندوق النقد الدويل اأنقيمة العجز احلايل يف بلدان املغرب العربي،‏(7) Al-Jourchi, S. “Economic andSocial Rights: Preliminary Review ofInternational and Regional Initiatives”.Prepared for the Arab NGO Networkfor Development, 2008.)8( اأشار البنك الدويل يف عديد من تقاريره اإىل اأنمنو اإجمايل الدخل القومي يف البلدان العربية ذاتاملوارد الفقرية والعمالة الكثيفة قد قامت علىتدفقات قوية من عائدات السياحة،‏ والتحويالتمن اخلارج وتزايد االستثمارات االأجنبية املبارشة.‏)9( ‏سيف وشوكري.‏ ‏"البلدان العربية تتعرث يفمواجهة االأزمة االقتصادية املتنامية".‏Saif, I. and Choucair, F.“ArabCountries Stumble in the Face ofGrowing Economic Crisis”. CarnegieEndowment for International Peace,May 2009. Available from:www.carnegieendowment.org/ pdfالشباب يف الرشق االأوسط وشمال اإفريقيا االأعلىحول العامل،‏ وقدرتها منظمة العمل الدوليةبنسبة 25.7% يف عام 2003 ‏)تراوح بني 46%يف اجلزائر،‏ و‎6.3%‎ يف االإمارات العربية املتحدة(.‏وهذه البيانات الرسمية املجمعة من املحتمل اأنتنطوي على ‏سوء تقدير ملعدل البطالة عمومًا،‏واأيضً‏ ا تخفي معدالت مرتفعة يف البلدان االأفقرمثل مرص،‏ حيث اإن 20% يعني اأكرث من 10ماليني مواطن متعطل يبحثون عن عمل.‏(5) Khan, A., Abimourched, R. andCiobanu, R.O. “The Global EconomicCrisis and the Impact on MigrantWorkers”. ILO Global Job CrisisObservatory, 2009.Available from: .)6( اآليسا،‏ حتديات االإصالح االقتصادي يف العاملالعربي:‏ نحو اقتصادات اأكرث اإنتاجية".‏Allisa, S. “The Challenge of EconomicReform in Arab World: Toward MoreProductive Economies”. CarnegieEndowment for International Peace,May 2007. Available from: .

73 الراصد االجتماعيتراوح بني 2.6%. 1 ومن املتوقع اأن تزداد‏سوءًا بحلول عام 2012. ومع تقلص فرصالتصدير،‏ من املتوقع اأن يزداد العجز يفاملوازنة،‏ بسبب الطلب املتناقص يف السوقاالأوروبية،‏ التي تستوعب النسبة االأعلى من‏صادرات املنطقة العربية،‏ وكذلك نظرًاللقيود املفروضة على الطلب،‏ من قبلدول اخلليج التي تستوعب ‏صادرات البلدانالعربية ذات الكثافة العمالية العالية.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ فمن املتوقع اأن تنخفضعوائد الضرائب نتيجة لالأزمة،‏ مع مزيد مناالنخفاضات املتوقعة يف االأجور،‏ والتحويالتاخلارجية واحلكومية.‏ وبالتايل فاإن االنخفاضالناجت يف املوارد العامة واخلاصة،‏ ال ‏شكميثل خطورة كبرية على مكتسبات التنميةاحلديثة،‏ ما يوؤدي اىل تصاعد الفقر والبطالةوتعميق حدتهما،‏ ما مل يتم الشروع يف تنفيذالتدابري املستهدفة والتحركات احلاسمة.‏لقد كشفت االأزمةُ‏ احلالية الطبيعةَ‏املتذبذبة للمعونات والتحويالت،‏ واأيضً‏ امدى حمدودية عوائد حترير التجارة.‏ وهذهاخليارات املتعلقة بالسياسات،‏ ال ميكناعتبارها عوامل لطبيعة مستقرة،‏ ميكن علىاأساسها بناء ‏سياسات منو مستدامة طويلةاالأمد.‏ فهذه السياسات واأدواتها،‏ ينبغياأن توضع يف االعتبار كاأدوات تكميليةلسياسات اأكرث استقرارًا،‏ حتتاج اىل تطويريف املنطقة،‏ مع توجه فعال نحو اإعطاءاالأولوية لتدعيم دوائر االإنتاج االإقليميةوالتجارة الدولية،‏ وكذلك االستهالكواالإنتاج املحلي.‏املعونات واالستثمار االأجنبي املباشراأصبحت املعونات اخلارجية بالنسبة اىلبعض البلدان العربية،‏ جزءًا مهمًّا من اإجمايلالدخل القومي،‏ خصوصً‏ ا يف البلدان التيتاأثرت بالصراعات،‏ مثل العراق،‏ ولبنان،‏واالأراضي الفلسطينية املحتلة،‏ بالرغم منتذبذب مبالغ هذه املعونات تذبذبًا كبريًا.‏وقد بلغ ‏صايف مساعدات التنمية الرسميةالتي مُنحت للدول العربية االثنتنيوالعشرين‎17.1‎ بليون دوالر يف 2006. وقدمثل هذا تقريبًا 20% من اإجمايل املساعداتالرسمية التي قدمتها الدول املانحة للبلدانالنامية من اأجل التنمية )10( .ولكن هذه الزيادة تركزت يف بضعة بلدان،‏ومتيل اىل اأن تعكس االأحداث اجليوسياسيةوالعسكرية يف املنطقة،‏ واالسرتاتيجياتالداعمة للفاعلني الدوليني الرئيسيني فيها.‏واحلقيقة اأن البلدان االأقل منوًا يف املنطقة‏)منها جزر القمر،‏ وجيبوتي،‏ وموريتانيا،‏والصومال،‏ واليمن(‏ تلقت 25.3% ما بنيعامي 2000 و‎2006‎ فقط من املساعداتالرسمية املوجَّ‏ هة للتنمية.‏ ومن ناحيةاأخرى،‏ ذهبت 46% من املساعدات يف تلكالفرتة اىل العراق.‏ وعمومًا فقد تلقت كلمن العراق واالأراضي الفلسطينية املحتلةوالسودان 63% من اإجمايل املساعدات )11( .ومن الواضح اأن ثمة فجوة كبرية بني توجيهاملساعدات اىل املنطقة،‏ واأولويات التنميةالبشرية )12( .يف ما يتعلق باإجمايل املعونات واالستثماراتاالأجنبية املباشرة،‏ فاإن نصيب العرب منهاعلى مر عقد كامل من 1990 اىل 2000 كان2.1% فقط )1% بني 1990 و‎1999‎‏(.‏ وقدازدادت هذه املعونات زيادة كبرية،‏ فمن6 باليني دوالر بني عامي 1995 و‎1999‎وصلت اىل 24 بليون دوالر يف )13( 2006 .ونحو 34% من املعونات واالستثماراتاالأجنبية املباشرة،‏ تاأتي من بلدان عربيةاأخرى.‏ ففي الفرتة بني عامي 1996 و‎2006‎‏صعد نصيب املساعدات واالستثماراتاالأجنبية املباشرة،‏ كنسبة مئوية من اإجمايلالدخل القومي،‏ من 1% اىل 7% للمنطقةككل ‏)بدون العراق(.‏ ويف البلدان الفقرية يفمواردها والكثيفة بقوتها العاملة،‏ ‏صعدتهذه النسبة ‏صعودًا داالً‏ من 2.4% اىل ‏%‏‎8‎؛ويف البلدان ذات املوارد الغنية والكثافة)10( حمجوب،‏ اأ.‏ ‏"املساعدات الرسمية للتنمية يفالبلدان العربية".‏ اأعدته ‏شبكة املنظمات العربيةغري احلكومية للتنمية،‏ يف املشاركة يف موؤمترمراجعة متويل التنمية ‏)الدوحة،‏ 2008(.)11( تعترب مرص من كربى البلدان التي تتلقىمعونات يف املنطقة؛ فقد تلقت 10% يف الفرتةبني 2000 و‎2006‎ من املساعدات الرسميةللتنمية املمنوحة للبلدان العربية من جلنةمساعدات التنمية.‏.Ibid )12()13( يستند هذا اجلزء على اأعداد البنك الدويل.‏التنمية االقتصادية ومنظوراتها:‏ خلق فرصالعمل يف عهد النمو املرتفع.‏World Bank. Economic Developmentsand Prospects: Job Creation in anEra of High Growth. Washington,DC: World Bank, 2007.العمالية،‏ ‏صعدت اأيضً‏ ا من 0.2% اىل 0.9%ويف البلدان الغنية مبواردها واملستوردةلقوة العمل،‏ انخفضت النسبة من 0.7% اىل.0.3%وهذه التدفقات التي تركزت يف مصر،‏واالأردن،‏ ولبنان،‏ واملغرب،‏ وتونس،‏ واأيضً‏ ايف االإمارات العربية املتحدة حفّ‏ زها ودفعهااإمتام ‏صفقات اخلصخصة الرئيسية،‏واالستثمارات املتزايدة يف قطاع الطاقة.‏على ‏سبيل املثال،‏ فقد ازدادت املعوناتواالستثمارات االأجنبية املباشرة يف مصراىل 6.1 باليني دوالر يف عام 2006، بسببرخص االتصاالت الهاتفية،‏ وخصخصةالقطاع املصريف.‏ وهذا ما يشري اىل اأنتدفق املعونات واالستثمارات االأجنبيةاملباشرة،‏ مل تصمم وفقًا الأولويات التنميةالبشرية،‏ ومل تضع يف اأولوياتها القيمةاالجتماعية املضافة.‏ومن املنطقي اأن نفرتض اأن كالًّ‏ مناملساعدات الرسمية للتنمية،‏ واملعوناتواالستثمارات االأجنبية املباشرة،‏ قد التكون ممنوحة وفق التنبوؤات السابقةبسبب املوازنات العاملية املضغوطة.‏وهو ما يعني استثمارًا اأقل لكل ‏شخصيف االأوقات التي يهبط فيه الدخل الواردمن الهيدروكربونات والضرائب التياأسفرت بالفعل عن موازنات مضغوطة.‏وسوف يكون هناك اأيضً‏ ا ‏ضغطٌ‏ اأكرب علىاملوازنات يف البلدان فقرية املوارد وكثيفةالعمالة،‏ تلك البلدان التي تعتمد حاليًا علىاملعونات واالستثمارات االأجنبية املباشرة،‏بنسب بلغت اأكرث من 8% من اإجمايل دخلهاالقومي.‏التجارةاأصبح حترير التجارة اأحد التوصياتالسياسية التي مت الرتويج لها،‏ وتبنّيها،‏يف املنطقة العربية،‏ كاأداة للنمو وجذباملعونات واالستثمارات االأجنبية املباشرة.‏وقد كانت البلدان العربية جد نشطة،‏ يفتوسيع وتعميق اتفاقات التجارة بني بعضهاالبعض،‏ وقد فتحت اقتصادها على التجارةواالستثمارات،‏ وتدفقات راأس املال،‏ معبلدان من مناطق اأخرى بصورة دالة.‏ ولكنبالرغم من االإصالحات الكثرية،‏ فاإن اإجمايلالتجارة يف عام 2005 يف البلدان العربية،‏

مثّل 4% فقط من حجم التجارة العاملية.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ وبالرغم من الصادراتالهيدروكربونية الكبرية،‏ وحترير التجارة،‏ اإالاأن ‏صادرات املنطقة مل متثل ‏سوى 5.5%فقط من حجم الصادرات العاملية،‏ 90%منها من الصادرات النفطية )14( .وعلى اجلبهة االإقليمية،‏ وبالرغم من اإطالقاملنطقة العربية التجارية احلرة )PAFTA(يف عام 1997، واإلغاء التعريفة اجلمركيةلنقل البضائع بني 19 دولة من اإجمايل 22دولة حتى االآن،‏ اإال اأن التجارة العربية البينيةاليوم تراوح ما بني 10% و‎13%‎ من اإجمايلجتارة هذه الدول.‏ وال تعد هذه ‏سوى زيادةطفيفة من نسبة ال‎9%‎ التي حتققت يف عام1997. ويعد عدم االتفاق حول قواعد منشاأةاملنتجات املهمة من منظور التجارة عرباملنطقة،‏ واحداً‏ من العوائق الرئيسية احلاليةاأمام املنطقة العربية التجارية احلرة.‏ومع انتشار االتفاقات التجارية االإقليميةوالثنائية )15( ، مت تخفيض التعريفاتاجلمركية للسياسات التجارية تقريبًا يفجميع بلدان املنطقة.‏ مع عدم اإلغاء معظمالعوائق غري اجلمركية،‏ اأو تقليلها بصورةحقيقية.‏ وعمومًا،‏ تاأتي املنطقة يف املرتبةالثانية،‏ بني البلدان النامية،‏ يف ما يتعلقباالإصالحات اجلمركية التي نُفّ‏ ذت منذ عام2000، تسبقها اأوروبا ومنطقة وسط اآسيا.‏وجميع البلدان العربية املصدّرة للنفطوغريها ‏ستشهد ‏صدمة للحسابات التجاريةنتيجة لالأزمة.‏ ففيما تاأثرت البلدان النفطيةبتذبذب اأسعار النفط وانهيار الطلب،‏‏ستشهد البلدان االأخرى انخفاضً‏ ا يف‏صادراتها اىل اأوروبا ودول اخلليج،‏ بسببانخفاض الطلب.‏ وسوف يُجرب الفريقان علىتقليص وارداتهما.‏ واىل جانب التكاليفاملرتفعة نسبيًا ملعظم الواردات املطلوبة،‏مثل املواد الغذائية،‏ فاإن اأثر االأزمة علىالتوازنات التجارية يف املنطقة،‏ ‏سيكون‏شديدًا.‏التحويالتتشكل التحويالت الواردة من اخلارج،‏والتي تصل اىل اأكرث من 30 بليون دوالر،‏تدفقًا يفوق املعونات الواردة اىل املنطقةالعربية.‏ ومن ثم فهي ذات اأثر كبري علىاالأسر واملجتمعات.‏ فنسبة كبرية من االأسرذات الدخل املنخفض،‏ تعتمد على هذهالتحويالت.‏ وقد ‏شهدت التحويالت الواردةاىل البلدان ذات املوارد الفقرية والعمالةالكثيفة من بينها جيبوتي ومصر واالأردنولبنان واملغرب واالأراضي الفلسطينيةاملحتلة وتونس زيادة يف التحويالت من 8باليني دوالر خالل 1996 ‎1999‎ اىل 13.9بليون دوالر يف عام )16( 2006 . وباملثل،‏ فاإنالبلدان الغنية مبواردها وبالقوة العاملة،‏ مثلاجلزائر وسوريا،‏ ازدادت التحويالت فيها منبليون دوالر اىل بليوين ونصف البليون دوالرومن نصف بليون اىل 0.9 بليون دوالر،‏ علىالتوايل يف الفرتة نفسها )17( . ويف عام 2007،‏شكلت تدفقات التحويالت نحو 9% مناإجمايل الدخل القومي يف املغرب،‏ و‎5%‎ منهالشكل 1Country(17) Ibid..World Bank. op. cit )16(املصدر:‏ بيانات ‏صندوق النقد الدويل$ Billion160140120100806040200-20Saudi ArabiaKuwaitAlgeriaUAELibyaQatarIraqOmanBahrainTunisiaYemenSyriaLebanon200720082009EgyptJordanMoroccoيف تونس،‏ و‎2.2%‎ منه يف اجلزائر )18( .ويتنباأ البنك الدويل باأن التحويالت بعد اأنارتفعت بنسبة 8% تقريبًا يف العام السابق،‏‏ستهبط يف 2009. ومن الصعب االإملام بحجمهذا الهبوط،‏ بالرغم من تنبوؤ ‏سيناريو اأسواأاحلاالت يف العام املاضي،‏ بهبوط مقداره5% يف عام 2009 مقارنة بعام 2008 ومزيدمن الهبوط يف عام 2010.السياسات االجتماعيةتعاين البلدان العربية من عجز متواصل يفما يتعلق بالسياسات االجتماعية.‏ وهذا مايعكس يف جزء منه نقصَ‏ املستويات املُرضيةمن الشراكة يف عملية استجابات السياساتالتنموية،‏ اأو منظومات االإنقاذ التي تقومبها االأطراف املعنية املختلفة،‏ ‏شاملةمنظمات املجتمع املدين.‏ كما تعكس اأيضً‏ االقدرات املحدودة للموؤسسات الرسميةيف السياسات االقتصادية واالجتماعيةالتنموية الشاملة.‏ فهناك غياب للخدماتاالجتماعية اجليدة التي ميكن حتمرُّل اأعبائها،‏والوصول اىل هذه اخلدمات.‏ كما اأن احلمايةاالجتماعية املتوافرة لدى فئات اجتماعيةخمتلفة حمدودة )19( ..Saif and Choucair. op. cit )18()19( حتى يف اقتصاد مثل تونس،‏ حيث يعترب‏صندوق التاأمني االجتماعي منوذجيًا،‏ تواجهاحلكومة مشكالت تتعلق مبستويات البطالة=)14( ‏صندوق النقد العربي.‏ التقرير االقتصاديالعربي املشرتك 2006. متوفر بالعربية فقط عربهذه الوصلة:‏ www.amf.org.ae)15( يف الوقت احلايل،‏ هناك ‏ست دول عربية يفعملية االنضمام ملنظمة التجارة العاملي،‏ بينماتوجد ميزات واضحة للعضوية يف ‏ضوء الوصولاإىل اأسواق متعددة واحلماية املستندة اإىل قواعد.‏اإال اأن ‏رشوط االنضمام اخلاضعة للتفاوض حاليًا،‏تقوض منظورات التنمية.‏ ومعظم الدول املنضمةطُ‏ لب منها املزيد من التحرير،‏ والتزامات التنفيذاأكرث من االلتزامات التي كان على الدول االأعضاءاالأصلية يف املنظمة القيام بها.‏/ 74 الراصد االجتماعي

وترتبط مشكالت السياسات االجتماعية يف‏سوق العمل،‏ بتوافر اخلدمات االجتماعيةالنوعية التي ميكن حتمل اأعبائها املالية.‏بينما تتمثل املشكلة االأخرى يف جمالاإجراءات احلماية االجتماعية املتوفرة لديالفئات االجتماعية املختلفة.‏ فالسياساتاالجتماعية الشاملة،‏ ‏ضرورية للحماية ‏ضداالضطراب االجتماعي املحتمل،‏ والسيمامع فشل االستجابات احلكومية يف تغطيةاالآثار السلبية لالأزمة.‏ وهذه السياسات يجباأن متتد اىل ما وراء ‏شبكة االأمان االجتماعيالعادية التي كانت موجودة قبل االأزمة،‏والتي كانت يف الغالب مقصورة على دعمالغذاء والطاقة والتحويالت املالية النقدية،‏ودعم منظومة القروض الصغرية.‏ كما يجباأن تضم السياسات االجتماعية الشاملةالقطاع غري الرسمي،‏ الذي يشمل يف واقعاالأمر قطاعً‏ ا كبريًا من السكان يف البلدانالعربية،‏ ومن املتوقع اأن يتسع اأكرث يف ‏ضوءاالأزمة.‏النقص املتواصل يف التنسيقوصنع السياسات الشاملةتشري القدرات املتنوعة،‏ والطبيعة املختلفةالقتصاد البلدان العربية،‏ اىل اأن االستجاباتلالأزمة حتمًا ‏ستكون خمتلفة من بلد اىل اآخر،‏متامًا مثلما ‏ستختلف االأطر الزمنية لهذهاالستجابات.‏ فلم يتم اأي تعاون اأو استجاباتمشرتكة على املستوى االإقليمي.‏ وعمومًا،‏ مليكن هناك ‏شعور بالطوارئ،‏ اأو االستعجال.‏كما غابت الروؤية الشاملة التي من ‏شاأنها اأنتويل اهتمامًا دقيقًا للسياسات االجتماعية.‏وقد جاءت استجابات دول جملس التعاوناخلليجي اأسرع واأكرث اتساعً‏ ا.‏ فعلىاملستوى ‏شبه االإقليمي،‏ اتفقت هذه الدولعلى تنسيق ‏سياسات املالية والنقدية،‏واتخاذ تدابري للمساعدة يف تسهيلاالإقراض املصريف،‏ والرتتيبات اجلديدةالأسواقها املالية.‏ وعلى املستوى الوطني،‏قامت باإرخاء السياسات النقدية ووضع‏سياسات مالية توسعية/زيادة حجم املاليف قطاعات قليلة.‏ ويف بلدان اأخرى يفاملنطقة،‏ كانت االستجابات بطيئة جدًا؛ فقد‏صممت حكومات كثرية،‏ يف املراحل االأوىلمن االأزمة،‏ على اأن بالدها ‏ستكون مبعزل عناآثار االأزمة.‏ وحيث اإن ‏سياساتها املالية ملتخصص ‏سوى مساحة قليلة للمناورة،‏ فاإنهذه البلدان كانت حذرة يف ما يتعلق باتخاذقرارات بسياسات توسعية يف ‏ضخ املال،‏وافتقدت تدخالتها اىل التخطيط،‏ وتركزتعلى االستقرار قصري االأمد.‏التحرك اىل االأمام:‏ اعتبارات‏سياسية ملواجهة االزمةمن الواضح اأن احلكومات العربية يف حاجةاىل حتديد االأولويات للتغريات الهيكليةعلى املدى الطويل،‏ يف الوقت الذي تتناولفيه احلاجات قصرية االأجل يف ‏ضوء االأزمة.‏ويف القيام بهذا،‏ ميكنها اإضافة قيمة اىل 1(العمل معًا والرسملة على مستوى قدراتهااالإقليمية،‏ والتعاون يف مواجهة االأزمة؛ 2( مداملجتمعات الفقرية واملستضعَفة بحمايةاأكرب حلقوقها االقتصادية واالجتماعية؛3( توفري مساحات للمشاركة الفعالة اأمامالشركاء االجتماعيني املختلفني،‏ مبا يفذلك املجتمع املدين وجماعات املراأة،‏ يفوضع اأطر لالقتصاد واحلكم.‏وينبغي اأن يكون هذا فرصة للحكوماتالعربية،‏ ملراجعة االفرتاضات الكامنة وراءعمليات ‏صنع السياسات املرتبطة باالإصالحاالجتماعي واالقتصادي،‏ متضمنًا ذلك مراجعةالعالقات بني االقتصاد واملالية واأمناط االإنتاجواالستهالك.‏ وهو ما يتطلب اإعطاء االأولويةلبناء تنمية مستدامة،‏ وحتديد االأولويات يف مايتعلق باملساواة االجتماعية،‏ والعمل الالئق،‏واملساواة بني اجلنسني،‏ واالستدامة البيئية.‏كما تشمل هذه العملية اأيضً‏ ا تدعيم النمواملستقر طويل االأمد،‏ يف القطاعات االإنتاجية،‏ويف ‏سياسات التنمية الشاملة؛ للتعامل معمكافحة الفقر.‏ وينبغي اأن يكون خلق فرصالعمل اأمرًا حموريًّا بالنسبة للسياسات طويلةوقصرية االأمد،‏ مع التاأكيد على فرص العملالالئق يف القطاعات االإنتاجية املستدامة.‏ومع امتزاج االأزمة االقتصادية باالأزماتالغذائية واملناخية،‏ يجب على االستجاباتاأن تتناولها جميعًا بشكل كلّي.‏ ويف االإعدادالعربية اأن تاأخذ دورًا فعاالً،‏ واأكرث مبادرة معبلدان نامية اأخرى.‏ كما ينبغي اأن تكون الطرقاجلديدة يف االإنتاج واالستهالك والتجارةبطريقة مستدامة بيئيًا،‏ يف قلب النقاشاتالساعية اىل اإصالح النظام التنموي.‏حول السياسات االجتماعيةاإن االأولويات االجتماعية،‏ متضمنة تقوية نظماستقرار االقتصادات الكربى،‏ ونظم التاأمنياالجتماعي،‏ ينبغي حتديدها من خالل مشاركةومتثيل االأطراف املعنية املتعددة،‏ مبا فيهامنظمات املجتمع املدين.‏ وينبغي على نظمالتاأمني االجتماعي اأن تشجع االأفراد علىالعمل اأو االعرتاف بهم،‏ لدورهم يف االأسراملعيشية،‏ واالأسر واملجتمعات.‏ فضالً‏عن ذلك،‏ فاإن حزم السياسات االجتماعيةاملستهدفة على نحو مالئم وسليم،‏ ينبغياأن توظف لتحديد اأثر البطالة املرتفعةواملتزايدة،‏ وما يرتبط بها من حدوث الفقروتعميقه يف جمتمعات عربية كثرية.‏حول التجارةثمة حاجة اىل تقييم ومراجعة اإذا اقتضتالضرورة املحصالت الناجتة عن عمليةالتحرير التي متت كجزء من العضويةيف منظمة التجارة العاملية ،)WTO(واالتفاقات التجارية االإقليمية والثنائية.‏وينبغي على السياسات التجارية اأن تتميف اإطار اسرتاتيجيات تنموية ‏شاملة،‏ تقومعلى تقييمات الستدامتها والأثرها علىحقوق االإنسان.‏ كما ينبغي على احلكوماتاأن تضمن اأن اأي استمرارية جلولة الدوحة،‏‏ضمن جوالت منظمة التجارة العاملية،‏ تكونكفوؤًا مبعاجلة خاصة وحقيقية وفارقةللبلدان النامية،‏ مبا فيها الوصول بدرجةاأكرب اىل االأسواق يف البلدان املتقدمة،‏ عنطريق تقليل الدعم.‏اإضافة اىل ذلك،‏ ينبغي على احلكوماتالعربية اتخاذ خطوات ملراجعة اتفاقاتالتجارة واالستثمار،‏ التي حتد من مساحةالسياسات،‏ وقد تعرقل قدرتها علىاالستجابة الفعالة لالأزمة،‏ خصوصً‏ ا يف جمالتدفقات راأس املال،‏ وحترير اخلدماتاملالية.‏ملفاوضات كوبنهاغن يف كانون االأول/‏اجلديدة نتيجة لالأزمة ‏)سيف وشوكري،‏ 2009(. وينبغي للتعاون االإقليمي واالقتصاديديسمرب 2009، ينبغي على احلكومات.)Saif and Choucair, 2009(=/ 75 الراصد االجتماعي

عمومًا،‏ اأن يتم على اأساس من املعاجلةاالجتماعية واملميزة،‏ واختيار البلدان.‏ كمايجب تناول القيود والعوائق املفروضةعلى تعزيز التعاون العربي واالقتصادي،‏الناجت عن العضوية املتداخلة للبلدانالعربية يف الكتل االقتصادية االإقليميةمتعددة االأطراف.‏ وهو ما يتضمن التعاونالعاجل واملُلح،‏ وانسجام ‏سياسات االندماجاالقتصادي.‏حول املعونات واالستثمارات االأجنبيةاملباشرةينبغي على احلكومات اأن تضع ‏سياساتواضحة،‏ تتيح املعونات واالستثماراتاالأجنبية املباشرة،‏ يف جماالت وقطاعاتتساهم مباشرة يف مكافحة الفقر،‏ وزيادةفرص العمل،‏ واملساواة بني اجلنسني،‏واأولويات التنمية البشرية.‏عالوة على ذلك،‏ يجب تعبئة املوارد املاليةاالإقليمية نحو تنمية مستدامة،‏ خصوصً‏ االوصول اىل بنية اأساسية واجتماعية جيدة.‏وبالتايل،‏ ينبغي على البلدان العربية اأنتعمل لتعظيم السيولة،‏ من خالل قنواتاإقليمية.‏ وميكن التفاقات التعاون االإقليمياأن تكون فعالة بشكل خاص يف هذا املجال،‏بسبب االعرتاف باملقومات اخلارجية عرباحلدود،‏ وحساسية الظروف املميزة يفالبلدان املجاورة.‏حول مواجهة العائدات احلكوميةاملتدهورةميكن للحكومات العربية اأن تزيد من مواردعائداتها املستقرة،‏ من خالل تعزيز وسائلتقدمية منصفة وفعالة يف الضرائب.‏ وهو مايحتاج اىل استكماله بنظم اإدارة مالية عامة،‏تتصف بالكفاية والفعالية والشفافية،‏والقابلية للمساءلة،‏ واتباع اآلية ممارساتتشاركية.‏ كما ينبغي مواجهة التهربالضريبي،‏ من خالل تعزيز مزيد من الشفافيةحول تسديد الضرائب،‏ ووضع معيار لتقريركل دولة على حدة،‏ يف ما يتعلق باملوؤسساتمتعددة اجلنسية،‏ واتفاق متعدد االأطرافحول التبادل االأوتوماتيكي للمعلوماتاخلاصة بالضرائب.‏حول التعاون االإقليمينظرًا لطبيعة االأزمة العاملية،‏ حيث التستطيع دولة مبفردها مواجهة اآثارهااملتشعبة؛ ونظرًا لضرورة مزاولة مزيد مناجلهد اجلماعي يف املنطقة العربية،‏ علىاملستوى احلكومي واخلاص.‏ فاإن اإعادةالتفكري يف التعاون االإقليمي كحل لالأزمة،‏ميكن اأن مينح دفعة قوية لبناء مشروعلتنمية بديلة،‏ يكون اأكرث استدامة وحتقيقًاللمساواة والتكافوؤ.‏ ومن ‏شاأن تعاون من هذاالنوع،‏ اأن ميكّ‏ ن التعاون يف ‏سياسات العمل،‏وسط اأولويات اأخرى.‏ ويف هذا السياق،‏ ثمةحاجة الآليات تنفيذ،‏ مرتبطة بجدول زمني،‏لقرارات اترُّخذت يف القمة العربية االقتصاديةواالجتماعية والتنموية )20( .يف ‏ضوء مثل هذا التوجه،‏ ثمة حاجة اىلتنقيح واإصالح املهام واالآليات اخلاصةباملوؤسسات االإقليمية املوجودة،‏ مبا فيهابنوك التنمية االإقليمية.‏ وينبغي اأن يخدممثل هذا االإصالح يف ‏سبيل حتقيق ‏صالتاأقوى بني املالية،‏ وحاجات االقتصادالواقعي.‏خالصة القول،‏ اإن احلكومات يف املنطقةالعربية ينبغي اأن تقوي التنسيق بني بعضهاالبعض،‏ ومتكّ‏ ن مواطنيها من املشاركة يفحتديد اأولويات التنمية،‏ وتوجيه ‏سياساتهااالجتماعية لتقليل الفقر بطريقة مستدامةومتكافئة.‏ وتَالقي االأزمات احلالية ال ‏شكميثل فرصة ملراجعة كافة السياساتالبالية،‏ واحلث على التحركات املختلفةالتي ‏ستمنع حتول االأزمة الراهنة اىل كارثةاإنسانية يف املنطقة العربية.‏)20( تشمل تنفيذ املشاريع املتفق عليها،‏ مثلبرنامج الطوارئ حول االأمن الغذائي وبرامجالسكك احلديد املشرتكة،‏ واأمن املياه،‏ ومرشوعكهرباء مشارك،‏ واحلد من البطالة،‏ وتنفيذاالأهداف االإمنائية لالألفية يف البلدان االأقل منوًا يفاملنطقة،‏ ويف التعليم والرعاية الصحية.‏/ 76 الراصد االجتماعي

االستجابة االأوروبية لالأزمة املالية واالقتصادية العامليةينبغي على اأوروبا،‏ لتقوم بدور عاملي يف االستجابة لالأزمة،‏ اأن تدافع وتعمل نحو ‏رشاكة ‏شاملة مع جميعالبلدان،‏ دون اأن يقترص ذلك على القوي منها.‏ وينبغي اأن تكون التدابري التي تضعها تسعى اإىل مواجهةحاجات اجلميع،‏ خصوصً‏ ا االأكرث استضعافً‏ ا وتعرضً‏ ا الآثار االأزمة،‏ يف اأوروبا ويف البلدان النامية.‏ وهذه هيالتحديات امللقاة اأمام الربملان االأوروبي اجلديد،‏ واللجنة االأوروبية التي يصادف عهدها الفرتة بني االآنو‎2015‎‏،‏ موعد اإجناز االأهداف االإمنائية لالألفية.‏مرييام فان رايزن Mirjam vanReisenمستشارو السياسات االأوروبية اخلارجيةEurope External Policy Advisors(EEPA)‏سيمون ‏ستوكر ،Simon Stocker ولويزفوجازيدز Louisa VogiazidesEurostepمنذ نشوب االأزمة املالية واالقتصادية،‏ داأباالحتاد االأوروبي على تقدمي نفسه كصاحبدور رئيسي يف االستجابة العاملية لالأزمة،‏ويف اأي اإعادة ‏صياغة للبنية املالية العاملية.‏ويستشهد القادة االأوروبيون باإجنازات االحتاداالأوروبي يف السنوات اخلمسني االأخرية،‏والتزامه العدالة االجتماعية والتضامناالجتماعي الإثبات وضعه القيادي يف العامل.‏وكما حاجّ‏ رئيس وزراء بريطانيا غوردونبراون يف الربملان االأوروبي يوم 24 اآذار/‏مارس 2009، فاإن االحتاد االأوروبي ‏"قد اختريبتفرد"‏ ليتوىل قيادة جهود ‏"بناء جمتمع عامليحقيقي مستدام واآمن ومنصف للجميع".‏ وقدردد هذه الكلمات قادة اآخرون،‏ يقرون جميعًاباأن لالأزمة املالية العاملية اآثارها االجتماعيةواالإنسانية يف جميع اأنحاء العامل،‏ وخصوصً‏ ايف البلدان النامية.‏ واستجاباتهم لالأزمة،‏ كمايقولون،‏ ‏سوف تعرتف بحاجات وواقع البلدانالنامية بشكل كامل.‏ وما يعنيه هذا علىاأرض الواقع،‏ راأيناه بالفعل يف الطريقة التيتواجه بها حكومات الدول االأعضاء يف االحتاداالأوروبي االأزمة واآثارها.‏ وعلى الرغم منالعالمات الواضحة للنتائج املنظمة للمقارباتاحلالية لتشجيع التنمية املتكافئة املستدامة،‏اإال اأنه ال توجد ‏سوى عالمات قليلة حتى االآنعلى االلتزام بالسعي اىل تغيري واقعي.‏موقف اأوروبا جتاه االأزمة املاليةالعامليةيعرتف القادة االأوروبيون عن طيب خاطر،‏باأن هناك اإخفاقات قد حدثت يف النظاماملايل العاملي.‏ ومع ذلك،‏ يبدو اأن التدابريالتي يبحثون اتخاذها ملواجهة هذهاالإخفاقات،‏ تفشل اىل حد بعيد يف اإحداثتغري راديكايل يف النظام املايل احلايل.‏ويف الوقت الذي ال ميثل فيه جميع قادةاالحتاد االأوروبي جزءًا من جمموعة العشرين،‏جند قبوالً‏ واسعًا من قيادة املجموعة يفاالستجابة لالأزمة.‏ وتعكس التدابري التي متتبنيها يف قمة لندن ملجموعة العشرين،‏ يفنيسان/اإبريل 2009 نهجَ‏ االحتاد االأوروبيملواجهة االأزمة االقتصادية،‏ واإصالحالنظام املايل العاملي؛ بغرض منع حدوثاأزمات اأخرى يف املستقبل.‏ وهذا ما يشملالتوصية مبنح 1.1 تريليون دوالر يف االأموالاالإضافية املخصصة للموؤسسات املاليةالدولية،‏ والتي مت تخصيص جزء ‏صغري منهافقط )50 بليون دوالر(‏ ل"حماية التنميةيف البلدان منخفضة الدخل".‏ ويتاألف هذااملبلغ من 750 بليون دوالر لصندوق النقدالدويل،‏ و‎100‎ بليون دوالر للبنك الدويلو‎250‎ بليون دوالر الإنقاذ التجارة العاملية.‏وقد اتفق القادة االأوروبيون مع قادة اآخرينيف جمموعة العشرين،‏ على ‏ضخ ما قيمته 5تريليونات من الدوالرات يف اقتصاداتهم،‏بنهاية عام 2010 بهدف تدعيم االقتصادوحماية التنمية.‏اإن موقف االحتاد االأوروبي يتضمن بالتاأكيدالتزامًا بتقوية االإشراف والتنظيم املايل،‏مبستويات خمتلفة من الدعم املتجه نحوالرصد املتقدم لهيئات حتديد معدلاالئتمان،‏ ووضع معايري تنظيمية ‏ضابطةالإنهاء املالذ الضريبي والسرية املصرفية،‏واحلاجة اىل معايري حماسبية جديدة،‏ لوضعالعالوات حتت الوصاية.‏وعلى الرغم من اأن هذه التدابري حمل ترحيبمبقدار متيزها مبا يكفي من الشمولية اإالاأنها ال تعكس التزامًا بتغيري البنية املاليةالعاملية.‏ على العكس،‏ اإنها تعكس عزمًا علىاملحافظة على الهياكل واملناهج احلاليةبال مساس،‏ وتستعيد االستقرار من خاللاإدارةٍ‏ اأفضل للنماذج االقتصادية واملاليةالعاملية احلالية.‏ اإنها استجابة تسعى اىل‏ضمان بقاء السيطرة على اأي تغريات يفيد الفاعلني االقتصاديني الرئيسينييف العامل مبا يشمل اأوروبا.‏ ونظرًا لتاألفجمموعة العشرين من بلدان حصدت كثريًامن النظام العاملي احلايل،‏ فاإن احلافز الأجراءتغيري اأساسي فيه يكاد يكون منعدمًا..‏ونظرًا الأن البنية املالية العاملية قد اأخفقتيف تناول مظاهر انعدام املساواة،‏ بل غالبًاما زادتها،‏ فال ميكن اأن يكون هناك قدر منالثقة يسمح باملحافظة على النموذج احلايل،‏واأنه ‏سيحقق النتيجة التي يدعيها غوردونبراون وغريه من القادة االأوروبيني.‏اإن االستجابة العاملية احلقيقية واملوؤثرة التيميكن اتخاذها جتاه االأزمة،‏ ينبغي اأال تتضمنالدول االأكرث قوة واالقتصادات الكبريةالبازغة فحسب،‏ بل يجب اأن تشمل اأيضً‏ ااملجتمع العاملي ككل،‏ مبا فيه جميع البلدانالنامية.‏ وكما دفعت جلنة اخلرباء املعنيةباإصالحات النظام النقدي واملايل الدويل،‏التي يراأسها جوزيف ‏ستيغليتس،‏ ‏"اإن رفاهةكل من البلدان املتقدمة والنامية،‏ تعتمدبشكل متداخل ومتبادل على بعضهم البعضيف اقتصاد يزداد اندماجً‏ ا".‏ ومن ثم ‏"فبدوناستجابة ‏شاملة مبعنى الكلمة،‏ تعرتف باأهمية/ 77 الراصد االجتماعي

جميع البلدان يف عملية االإصالح،‏ ال ميكناستعادة االستقرار االقتصادي العاملي،‏وسيكون النمو االقتصادي،‏ وتخفيف حدةالفقر عامليًا حمل تهديد"‏ )1( .اإن غياب استعداد اأوروبا لتضمني البلدانالنامية،‏ بفاعلية،‏ يف اجلهد العاملي ملواجهةاالأزمة،‏ ينعكس بوضوح يف التزامها بعمليةجمموعة العشرين،‏ بدالً‏ من املنتدياتالدولية االأخرى،‏ وبخاصة االأمم املتحدة.‏ وقدكان على النهج االأوروبي عمومًا اأن يلزم دوراالأمم املتحدة يف مواجهة اآثار االأزمة علىالبلدان النامية.‏ فمجموعة العشرين بالنسبةللدول االأوروبية هي املنتدى الذي ‏ستعكسفيه اأي تغيريات للنظام العاملي مصاحلهااخلاصة،‏ باأفضل ما يكون.‏ وقد كان موؤمتراالأمم املتحدة حول االأزمة االقتصاديةالعاملية،‏ واأثرها على التنمية،‏ موؤمترًا مليرغب فيه معظم الدول االأوروبية.‏وهذا التفضيل ميكننا مالحظته اأيضً‏ ا يف غياباأي التزام فعلي من قبل القادة االأوروبيني،‏جتاه زيادة متثيل البلدان النامية يف الهياكلاخلاصة باملوؤسسات املالية الدولية.‏فعلى الرغم من اتفاقهم،‏ يف اإطار جمموعةالعشرين،‏ على تخصيص 750 بليون دوالرلصندوق النقد الدويل ملساعدة البلدان التيتاأثرت باالأزمة،‏ اإال اأن هذا مل يصاحبه التزامقوي بتغيري النظام احلاكم لعمل املوؤسساتاملالية الدولية،‏ ومواجهة ما يعانونه من عجز‏شديد.‏ وقد دعت مذكرة جمموعة العشريناىل اإصالح ‏“مهام وجمال وحكم املوؤسساتاملالية الدولية،‏ مبا يعكس التغريات التيطراأت يف االقتصاد العاملي،‏ والتحدياتاجلديدة التي تطرحها العوملة”،‏ مضيفة اأن‏“االقتصادات الناشئة والنامية،‏ مبا فيهااالقتصادات االأكرث فقرًا،‏ ينبغي اأن يكونلها ‏صوت اأو متثيل اأكرب”.‏ وقد تراجع اأعضاءاالحتاد عن التزامهم بتطبيق حزمة االإصالحاتاملتعلقة باالأصوات التي اتفق عليها جملساإدارة ‏صندوق النقد الدويل،‏ يف نيسان/‏اإبريل 2008، واتفقوا على اأن ‏“الروؤساء وكبار)1( جلنة اخلرباء املعنية باإصالحات النظام النقديواملايل الدويل )2009(. توصيات 19 اآذار/مارس2009. متوافرة عرب هذه الوصلة:‏www.un.org/ga/president/63/letters/recommendationExperts200309.pdfالقادة”‏ يف املوؤسسات املالية الدولية،‏ ينبغيتعيينهم من خالل ‏“عملية انتخاب مفتوحةوشفافة وقائمة على اجلدارة”.‏ ولكن هذا،‏جاء بعيدًا عن اأي التزام بتغيري املوؤسسةنحو تضمني ومتثيل اأقوى للبلدان النامية يفعملية ‏صنع القرار.‏لقد تزايدت التعليقات العامة،‏ واملقرتحات،‏بصدد اإصالحات احلكم يف ‏صندوق النقدالدويل،‏ من قبل حكومات من مناطق العاملذات التمثيل املتواضع.‏ لكن القادةاالأوروبيني دفعوا يف ‏سبيل ترسيخ الوضعالقائم.‏ فقد ذكر وزير املالية البلجيكي‏“ديديي ريندر”‏ مراسل من وكالة اأنباء‏"رويرت"‏ باأن ‏"التمثيل احلايل حول املائدة،‏يتصف باجلاذبية.‏ فالدول االأوروبية عليهامتويل الصندوق بصورة قوية،‏ ومن ثمعلينا اأن نضع يف االعتبار حجم مشاركة كلبلد يف الصندوق".‏ مبعنى اآخر،‏ اإن املبداأالقائل باأن حقوق التصويت ينبغي اأنتعكس االإسهامات املالية،‏ يجب اأن يظل هواملبداأ القائم.‏ وينبغي الأي تغيريات حتدث يفاحلكم،‏ اأال تعكس ‏سوى التغريات يف الرثوةالعاملية فاإذا كانت االقتصادات الناشئةتساهم ماليًا،‏ فستكون لها كلمة.‏ اأما الفقراءفسيظلون مستبعدين.‏اإن املوقف االأوروبي جتاه طبيعة حكم‏صندوق النقد الدويل،‏ ودور االأمم املتحدة،‏يشري بوضوح اىل الرغبة يف املحافظة علىبنية النظام املايل العاملي احلايل دونمساس.‏ واحلكومات الشك تنتهز الفرصةلتطبيق التغيريات التي تقوّي مواقفهاالتي تهم اقتصاداتها يف النظام املايل،‏مثل تلك اخلاصة باملالذ الضريبي والسريةاملصرفية،‏ والتي تتيح لها يف الوقت نفسهجتنب اإحداث تغيري اأكرث ‏شمولية.‏االآثار االجتماعية لالأزمة يفاأوروبامنذ نشاأتها عام 1957، حققت املجموعةاالقتصادية االأوروبية رخاءً‏ كبريًا حسّ‏ ن منالظروف املعيشية الأغلبية مواطنيها.‏ ومعتاأسيسه املصحوب بدمج اقتصادات الدولاالأعضاء كهدف حموري،‏ فقد تطور املجتمعاالقتصادي االأوروبي اىل ‏سوق اأوروبيةمشرتكة،‏ متضمنًا تدفقًا حرًّا للبضائعواخلدمات والناس )2( .موازاة لنمو اقتصاد السوق،‏ ‏سعىاملجتمع االقتصادي االأوروبي اىل تقليلالتفاوت االقتصادي بني املناطق،‏ منخالل منظومات الدعم،‏ واأشكال اأخرى مناملساعدات.‏ مبا يعزز العدالة االجتماعيةوالتضامن.‏ وتتشارك البلدان االأوروبيةعمومًا روؤية مشرتكة لكيفية حتسني مستوىالرفاه ملواطنيها؛ هذه الروؤية التي اأصبحتمعروفة ك ‏“منوذج اجتماعي اأوروبي”‏ ينطويعلى تعزيز للتشغيل،‏ والعمل الالئق،‏ وتكافوؤالفرص،‏ واحلماية االجتماعية الشاملة،‏واالحتواء االجتماعي.‏يف السنوات االأخرية،‏ وضع التحرير املايلواخلصخصة النموذجَ‏ االجتماعي االأوروبيحتت التهديد.‏ ففي ظل هذا النموذج اجلديد،‏اأصبح رفاه املواطنني مستمدًا،‏ وعلىنحو متزايد،‏ من السوق وليس من الدولة،‏مسفرًا ذلك عن انسحاب متزايد للدولة منجماالت اقتصادية واجتماعية عديدة.‏ وعلىالرغم من اأن اقتصاد السوق قد ‏ساهمبنجاح يف حتسني الظروف املعيشية الأغلبيةاملواطنني االأوروبيني،‏ اإال اأنه جلب لهم اأيضً‏ امشاكل عديدة.‏ وهذا ما فسره جيدًا انسحابالدولة وخصخصة نظم املعاش.‏ وملواجهةالشدائد التي اعرتت نظام املعاش العام،‏جلاأت دول اأوروبية كثرية اىل اخلصخصةوالتحرير.‏ وقد مت تشجيع املواطنني علىاالعتماد اأكرث على اأموال املعاش اخلاصالتي تعتمد بدورها على تداوالت السوق.‏وقبل االأزمة كانت اأموال املعاش تسري علىما يرام،‏ حيث كانت قيمة اأصولها تزدادبثبات.‏ وقد اأصبحت اأموال املعاشات ذاتدورٍ‏ مهمٍّ‏ يف ‏سوق تداول االأوراق املالية.‏ولكن،‏ االأزمة االقتصادية واملالية احلالية)2( تشكلت املجموعة االقتصادية االأوروبية عام1957 لتحقيق الدمج االقتصادي ‏)يف ‏سوقواحدة(‏ بني بلجيكا وفرنسا واأملانيا واإيطالياولوكسمبورغ وهولندا.‏ وقد توسعت الحقًا لتشمل‏ست دول اإضافية،‏ ومن عام 1967 حكمتموؤسساتها اأيضً‏ ا املجموعة االأوروبية للفحمواحلديد،‏ واملجموعة االأوروبية للطاقة الذرية حتتمصطلح املجموعات االأوروبية.‏ وعندما تشكلاالحتاد االأوروبي حتولت املجموعة االقتصاديةاالأوروبية اإىل ‏“املجموعة االأوروبية”‏ اأحد االأعمدةالثالثة لالحتاد،‏ مع استمرار موؤسسات املجموعةاالقتصادية االأوروبية ‏ضمن االحتاد االأوروبي.‏/ 78 الراصد االجتماعي

قللت،‏ على نحو كبري،‏ من قيمة اأموال كثريمن ‏صناديق املعاش،‏ مما عرّض مستقبلمعاش كثريٍ‏ من االأوروبيني للخطر.‏وياأتي الركود االقتصادي،‏ الناجت عن االأزمة،‏ليزيد من تهديد النهج االأوروبي للرفاهاالجتماعي.‏ وقد تنباأ االحتاد االأوروبي بركودمقداره 4% يف عام 2009 يف منطقة اليورو.‏وتشري التقديرات اىل اأن 8.5 ماليني مواطنيف االحتاد االأوروبي ‏سيفقدون وظائفهم يفعام - 2009 2010. وهذا ما يرتجم اىلمعدل بطالة يبلغ 11.5% يف عام 2010،وهو اأعلى مستوى وصلت اإليه منذ احلربالعاملية الثانية.‏ ولهذه االأزمة اأثر دال اأيضً‏ اعلى املوازنات العامة.‏ حيث من املتوقع اأنيصل العجز العام يف منطقة اليورو اىل 5.3%يف عام 2009 و‎6.5%‎ يف عام )3( 2010 .فكيف كانت استجابة اأوروبا؟ منذ اندالعاالأزمة اتخذ االحتاد االأوروبي،‏ والدولاالأعضاء،‏ عدة تدابري خمتلفة ملواجهة اآثارالهبوط االقتصادي،‏ وهو ما مت بشكل كبريمن خالل خطط وحزم االإنقاذ.‏ وقد تركزتمعظم هذه التحركات على القطاع املايل.‏ففي نيسان/اإبريل 2009، اأشار االحتاداالأوروبي اىل اأن تكلفة التدابري التي متالتصديق على اتخاذها من قبل االحتاد،‏لتدعيم املوؤسسات املالية،‏ تبلغ ما يقدر ب3 تريليونات يورو.‏ يضم هذا الرقم املبلغالكلي للضمانات ‏)تبلغ 2.3 تريليوين(،‏ومنظومات اإعادة الرسملة )300 بليوندوالر(‏ وتدعيم االإنقاذ،‏ واإعادة البناء لبنوكفرادى وموؤسسات مالية ‏)نحو 400 بليونيورو(‏ )4( .اإن منطق تدعيم القطاع املايل يتمثل يف اأنالضمانات،‏ واإعادة الرسملة،‏ ‏ستتيح للبنوكتوفري مزيد من القروض.‏ ومن ثم تنشيطالزيادة يف االستثمار،‏ وهو ما يتوقع اأنيخلق فرصً‏ ا للعمل واملحافظة عليها.‏ ومعهذا،‏ فمن الواضح بطبيعة احلال اأن تكريسمثل هذه املبالغ الضخمة من املوارد العامةلتدعيم النظام املصريف،‏ ‏سيخدم حاجاتاأغلبية املواطنني.‏ وثمة اأسباب كثرية تدعوناللشك يف هذا املنطق.‏اأوالً:‏ اأن البنوك قد مت متويلها،‏ وتدعيمها عنطريق اإسهامات دافعي الضرائب الذين هماأنفسهم اأقل ‏شعورًا باالأمان بسبب الهبوطاالقتصادي.‏ثانيًا:‏ اإن معظم التدابري تسعى اىل زيادةتوفري االئتمان،‏ من خالل تقدمي 2.3تريليوين يورو من ‏ضمانات الدولة.‏ وقدخفض البنك املركزي االأوروبي وللهدفنفسه،‏ فوائده اىل مستوى تاريخي غريمسبوق،‏ وصل اىل اأقل من 1%. ومن هنافقد ‏ساعدت ‏سياسات االئتمان الرخوة يفخلق ظروف لالنهيار املايل يف املقام االأول.‏ومن املثري للسخرية اأن دافعي الضرائبالذين يعاين كثري منهم معاناة ‏شديدة مناالأزمة،‏ يعطون اأموالهم ملوؤسسات فاشلة،‏ولكثري من كبار مدراء تلك املوؤسسات التي‏ساهمت يف انهيار النظام.‏اإن اأزمة البطالة املستفحلة،‏ تفيد بضرورةالتاأكيد اأكرث على مواجهة االآثار االجتماعيةلالأزمة.‏ فثمة حاجة ملحة التخاذ تدابري لدمجاملستبعدين من ‏سوق العمل،‏ واالستثماريف اخلدمات االجتماعية والصحية وحتسنينظم احلماية االجتماعية.‏ ولكننا يف الوقتنفسه جند اأن احلزم التنشيطية،‏ وكفاالتاالإنقاذ التي متولها الدولة،‏ والعجز املتزايديف املوازنة العامة لدي احلكومات االأوروبية،‏تقلل بشكل كبري من القدرة على متويلمنظومات الرفاهة االجتماعية،‏ واالستثماراتيف اخلدمات االجتماعية ال على املستوىقصري االأجل فحسب،‏ بل على مستوىاملستقبل املنظور.‏ومن بني تداعيات االأزمة،‏ مت استبدالاجتماع استثنائي للمجلس االأوروبي،‏ كانمن املفرتض اأن يحضره وزراء العملمن جميع دول االحتاد،‏ باجتماع ملا يسمى‏“الرتويكا االجتماعية ”social troika‏)جمهورية التشيك،‏ والسويد،‏ واإسبانيا(،‏واملجلس االأوروبي،‏ واالأطراف االجتماعية.‏ومل ينظر اىل هذا ‏“االنحدار”‏ لقمة العملكرسالة اإيجابية بالنسبة ملن يخسرونوظائفهم كنتيجة مباشرة لالأزمة.‏ وكماذكر ‏“جون مونكز”‏ John Monks رئيسالكونفيدرالية االأوروبية للنقابات العمالية،‏فاإن هذا التخلي ‏"يعطي انطباعً‏ ا على اأن‏صناع السياسة االأوروبية ليسوا معنيينبمايكفي بالبطالة"‏ )5( .لقد اأثارت االأزمة ما مل يكن متوقعًا منتفاعالت بني ‏صناع السياسات االأوروبية.‏فالذين كانوا يروجون لسياسات السوقاحلرة املنفلتة قبل االأزمة،‏ يسعون االآنوبنشاط اىل تاأمني كفاالت االإنقاذ التيتقدمها الدولة.‏ وقد ذكر مفوض التنافس‏“نيلي كرويس”‏ Neelie Kroes املعروفبهوسه يف الرتويج لسياسات السوق احلرة،‏اأن ‏"الشهور الستة املاضية اأظهرت اأنالسيطرة على معونات الدولة تلعب دورًارئيسيًا يف معاجلة حتديات االأزمة االقتصاديةبطريقة منسقة على مستوى اأوروبا )...(.وتكمن املشوؤولية االآن يف القطاع املايللتنقية كشوف الرصيد،‏ واإعادة البناءلضمان مستقبل حيوي"‏ )6( . ويف هذا االإطار،‏مل يعد تدخل الدولة عائقًا يف ‏سبيل التنميةوالنمو االقتصادي.‏ على العكس متامًا،‏ فقدمت االتفاق وعلى نحو واسع،‏ على اأن تتحملالدولة مشوؤولية مواجهة الركود احلايل منخالل تدخل فعال يف السوق.‏ وهذا التغري يفالنموذج يشري اىل اأنه عندما تكون املنافعوالنمو ماأموننيْ‏ ، تُشجع الدولة على الرتاجع،‏ولكن يف حاالت الركود،‏ فاإن تدخلها يكونمرغوبًا بصفته احلل الضروري.‏ مبعنىاآخر،‏ اأن االأرباح تخص واخلسائر تعم.‏ وهوكما يتضح تعارض ‏صارخ ملبادئ العدالةاالجتماعية والتضامن،‏ القائمة على فكرة اأناالأرباح واخلسائر ينبغي اأن توزع بالتساوي.‏وعلى مستوى اآخر،‏ ميكن اأن تكون االأزمةقد زادت من ‏“نزعة الدمج االقتصادياالأوروبي .”Europeanism فقد اأشاراقرتاع للمجلس االأوروبي من منتصف كانون(5) Anon. “Exit le sommet sur l’emploi”.Le Soir. 22 March 2009, p. 17.(6) European Commission. State aid: latestScoreboard reviews Member States’action to fight economic crisis. 2009.Available from:.(3) European Commission. Economicforecasts Spring 2009. Available from:.(4) European Commission (2009). StateAid Scoreboard – Spring 2009 update.Available from:./ 79 الراصد االجتماعي

الثاين/يناير اىل منتصف ‏شباط/فرباير2009 اأن نحو ثلثي املجتمع االأوروبي،‏يعتقد اأن االأوروبيني ‏سيكونون يف وضعحماية اأفضل اإذا تبنت الدول االأعضاء نهجًامنسقًا،‏ فيما اعتقد 39% من االأوروبيني اأنالتنسيق املوجود كان كافيًا )7( . وهو ما يشرياىل وجود اتفاق واسع على ‏ضرورة التنسيقعلى مستوى االحتاد االأوروبي ملعاجلة االأزمةاملالية.‏تشري النتائج االنتخابية االأخرية يف اأيسلندا،‏اىل اأن وجود اجتاه نحو مزيد من ‏ضرورةالدمج االقتصادي االأوروبي،‏ يعني اأنهذه النزعة ليست مقصورة على مواطنياالحتاد االأوروبي.‏ فبعد اأن اأوشك البلد علىاالإفالس،‏ انتخب االأيسلنديون رئيسً‏ ا يحبذاالنضمام اىل االحتاد االأوروبي.‏ وقد حاججرئيس االحتاد ‏“مانويل باروسو”‏ Barrosoباأن التصرف الفردي،‏ ‏سيقلل من اأدواتبلدان،‏ مثل بريطانيا اأو فرنسا اأو اأملانيا،‏للتغلب على االأزمة مقارنة بالعمل والتحركاجلماعي:‏ ‏"اأعتقد اأنه اإذا كان ثمة اأثر لالأزمةعلى االجتاه حيال معاهدة لشبونة،‏ ‏سيكونيف ‏صالح املعاهدة"‏ )8( .دور اأوروبا يف تعزيز التنميةيزعم االحتاد االأوروبي اأيضً‏ ا قيادته للجهوداملبذولة للتخفيف من االآثار االجتماعيةلالأزمة يف البلدان النامية.‏ وكما دفع رئيساالحتاد يف حجته ‏“اإن اأوروبا قد قادت السرينحو ‏ضمان وضع جمموعة العشرين اأسسً‏ اللتعايف املنصف واملستدام للجميع،‏ مبا يفذلك البلدان النامية”‏ )9( . ولكن،‏ ثمة تعارضبني تدابري االحتاد االأوروبي ملواجهة اآثاراالأزمة داخليًا،‏ وتلك التي اتخذت ملساعدةالبلدان النامية.‏ كما ظهر من االأموال التيمت ‏ضخها يف االقتصادات االأوروبية،‏ مقارنةباالأموال املتوافرة ملساعدة البلدان النامية.‏وجند هذا التعارض اأيضً‏ ا يف تدعيم االحتادلصندوق النقد الدويل الذي فرض ‏شروطً‏ اقوية على القروض املمنوحة للبلدانالفقرية،‏ مانعًا اإياها من تطبيق السياساتاالقتصادية املرتبطة بتذبذبات االقتصادملواجهة االأزمة.‏ومع السقوط احلاد يف عوائد التصدير،‏ وتدفقاالستثمار االأجنبي،‏ والتحويالت املالية مناخلارج،‏ تضررت البلدان النامية بشدة مناالأزمة املالية واالقتصادية العاملية.‏ ويقدرالبنك الدويل اأن الدول النامية قد تواجهفجوة مالية تراوح بني 270 اىل 750 بليوندوالر،‏ ويحتمل اأن يقع عدد كبري من الناس،‏يصل اىل 53 مليون نسمة،‏ يف براثن الفقر يفعام )10( 2009 . وقد ذكر رئيس البنك الدويل‏“روبرت زويليك”‏ Robert Zoellick يفحديث له يف لندن عشية اجتماع جمموعةالعشرين،‏ اأن التقديرات تشري اىل موت من200 اىل 400 األف طفل هذا العام بسببهبوط النمو"‏ )11( . وتقدر االأمم املتحدة اأنيبلغ التمويل الضروري لتخفيف اآثار االأزمةاىل تريليون دوالر.‏ ومبا اأن كثريًا من البلدانالنامية ال متتلك ‏سوى جمال مايل حمدودللتفاعل مع االأزمة،‏ يصبح الدعم اخلارجياأمرًا حرجً‏ ا بالغ الضرورة.‏وعلى الرغم من اعرتاف اأوروبا باأن البلدانالنامية ‏ستواجه فجوة مالية متفاقمة،‏ فاإنالتزاماتها جتاه املساعدات الرسمية للتنمية،‏مازالت غري كافية.‏ فاملعونات التي تصلاىل 50 بليون يورو تقريبًا،‏ ومت توزيعها يف2008، تعترب ‏ضئيلة مقارنة باملوارد التيمت ‏ضخها يف االقتصادات االأوروبية حلمايةالبنوك،‏ ودفع النمو.‏ ويف نيسان/اإبريل2009 التزمت حكومات االحتاد االأوروبيمببلغ 3 تريليونات يورو لتدعيم املوؤسساتاملالية،‏ على هيئة ‏ضمانات،‏ اأو ‏ضخ يف‏صورة ‏سيولة.‏ فاإذا كان من املمكن توفريهذا املستوى من التمويل وبسرعة لدعماملوؤسسات املالية،‏ فمن الصعب استيعابملاذا تعجز احلكومات االأوروبية عن زيادةميزانياتها املخصصة ملساعدة البلدانالفقرية.‏يف اأيار/مايو 2009 اأكدت الدول االأعضاء يفاالحتاد االأوروبي نيتها على تلبية ما وعدتبه جماعيًا،‏ من تخصيص 0.56% من اإجمايلالناجت القومي لالحتاد االأوروبي يف 2010و‎0.7%‎ من اإجمايل الدخل القومي لالحتاداالأوروبي يف 2015 للمساعدات الرسميةاملوجهة للتنمية )12( ولكن اإيطاليا،‏ واأيرلندا،‏والتفيا،‏ واستونيا قد خفضت بالفعل منمساعداتها بسبب االأزمة.‏يف الوقت نفسه،‏ اقرتح االحتاد االأوروبيالتعجيل بتقدمي املعونات عن طريق‏“تركيز منافع االلتزام املايل يف فرتة مبكرة”frontloading جلزء من التحويالتاملالية للبلدان النامية،‏ تبلغ 4.3 بالينييورو يف 2009. يشمل هذا املبلغ 3 بالينييورو مت تقدميها يف ‏صورة دعم للموازنة،‏و‎800‎ مليون يورو ملرفق الغذاء،‏ و‎500‎مليون يورو من خالل اآلية FLEX الأغراضحمددة وُضعت ملساعدة البلدان االكرث‏ضعفًا.‏ ولكن لن يتكون هذا من متويالتجديدة،‏ وهو ما يشري اىل اأنه يف حالة االتفاق،‏‏سيكون املال املتوفر يف السنوات القادمةاأقل.‏ اإضافة اىل ذلك،‏ فاإن الدول االأعضاءالتي ‏سيكون عليها تقدمي املوارد تقاوم يفالواقع.‏اىل جانب االلتزامات باملعونة،‏ ‏ساهمت(12) Council of the European Union,1819- May 2009, Press release.Available from:to support developing countries.2009. Available from: .(10) World Bank News, 12 February2009.(11) Eurodad. Not much on offer forpoor countries to counter the crisis.2009. Available from:.(7) European Parliament. EuropeanParliament Eurobarometer hearscalls for coordinated EU action infight against financial crisis. 2009.Available from:.(8) Smyth, J. “Crisis likely to favourLisbon Yes – Barroso”. The IrishTimes, 8 May 2009. Available from:.(9) European Commission. Commissionfirst to act on G20 with strategy/ 80 الراصد االجتماعي

بلدان اأوروبية بنحو 100 بليون دوالر لالأموالاالإضافية التي تبلغ 1.1 تريليون دوالراملخصصة للموؤسسات املالية الدولية.‏واالأموال التي قُدمت حلماية التنمية يفالبلدان ذات الدخل املنخفض،‏ وتبلغ 50بليون دوالر،‏ مل تصحبها اأي مرونة اإضافية،‏يف السياسات املالية والنقدية،‏ للحصولعلى قروض ‏صندوق النقد الدويل.‏ وعلىالرغم من ‏“حتديث”‏ السياسات االشرتاطيةلصندوق النقد الدويل،‏ فاإن ما يتمتطبيقه حتى االآن،‏ هو الوصفات القدميةنفسها اخلاصة بالنظام املايل املضغوط،‏واستقطاعات النفقات احلكومية.‏ ويف هذاالسياق فاإن القدرة على االستثمار يف القطاعاالجتماعي تظل منخفضة )13( . ومرة اأخرى ثمةتعارض واضح بني السياسات املرتبطةبتذبذبات السوق counter scyclicalاملطبقة يف اأوروبا،‏ وبني القيود املاليةاملفروضة على البلدان النامية )14( . واإذا كاناالأوروبيون يعتقدون اأن السياسات املاليةوالنقدية التوسعية،‏ هي السبيل للخروج مناالأزمة،‏ فلماذا يعززون السياسات النقيضةمتامًا يف البلدان الفقرية؟هل االأزمة،‏ وسيلة تزيد منمصلحة اوروبا؟يتمثل االأثر االآخر لالأزمة على عالقة اأوروبا معالبلدان النامية،‏ يف االإسراع باتخاذ التدابرياملثرية للجدل،‏ مثل تدعيم املوازنة واإبراماتفاقات الشراكة االقتصادية .)EPAs(دعم املوازنةباعرتافها اأن االقتصادات الفقرية يفحاجة ملحة اىل متويل خارجي نتيجة لالأزمة،‏تصور مقرتحات ‏"تركيز املنافع يف فرتةمبكرة”‏ frontloading استخدام متزايدلدعم املوازنة،‏ متضمنًا ذلك ما يصل اىل500 مليون يورو من ‏صندوق التنميةاالأوروبية العاشر،‏ لتدعيم البلدان االأفريقيةوالكاريبي والباسيفيك التي كانت اأكرثتضررًا باالأزمة.‏ وقد اأشار االحتاد االأوروبياأيضً‏ ا اىل اأنه ‏سرياجع عمليات دعم املوازنةاملستمرة،‏ يف البلدان االأكرث ‏ضعفًا،‏ بغرضتقييم اإمكانات تركيز االإنفاقات.‏ وحجةاالحتاد يف ‏صالح تدعيم املوازنة تتمثل يفاأنها اأداة ‏سريعة االأثر،‏ تتيح توظيفًا طويلاملدى ميكن التنبوؤ به،‏ للنفقات احلكوميةالتي تشمل القطاعات االجتماعية مثلالتعليم والصحة.‏ولكن دعم امليزانية يطرح عدة قضايا.‏اأوالً،‏ القدرة الداخلية،‏ وفرصة رصداملوازنات،‏ وتخصيص املوارد ذات االأهميةاحلرجة للمساءلة الدميقراطية،‏ مفقودةيف معظم البلدان.‏ فاستخدام موؤسساتاملساءلة الدولية لرصد التطبيق تزيد منامليل اىل تدعيم املوازنة لزيادة مساءلةاحلكومات من اخلارج.‏ وهو ما يقوض‏“امللكية”‏ الداخلية واملساءلة الدميقراطية،‏من خالل الربملان الوطني.‏ثانيًا،‏ اأن االحتاد االأوروبي حدد عددًا منالشروط التي ينبغي تلبيتها قبل النظر يفدعم املوازنة.‏ تشمل الدميقراطية واحرتامحقوق االإنسان.‏ ولكن الدراسات التي متتلعدد من اتفاقات دعم املوازنة،‏ تشري اىلعدم وجود دليل واضح الأي تقييم ‏شامللكيفية تنفيذ هذه الشروط )15( . واأخريًا،‏فقد ‏ضمّن االحتاد االأوروبي دعم املوازنة يفحساباته؛ لتلبية مطلب قانوين اأساسه اإصرارالربملان االأوروبي على استخدام 20% منمساعداته للصحة والتعليم،‏ حتى على الرغممن اأن منظمة التنمية والتعاون االقتصاديالتي تدير نظام تصنيف مساعدات التنمية،‏ترى ‏ضرورة تصنيف دعم املوازنة مبعزلعن التخصيصات املوجهة لقطاعي الصحةوالتعليم.‏اتفاقات الشراكة االقتصاديةيعد اإرساء اتفاقات الشراكة االقتصاديةالتي تخلق نظم التجارة احلرة بني االحتاداالأوروبي وجمموعة بلدان اإفريقيا والكاريبيوالباسيفيك،‏ واحدة من العناصر الرئيسيةاملثرية للجدل يف اتفاقية كوتونو.‏ والغرضمن اتفاقات الشراكة االقتصادية،‏ هو اأنحتل حمل اتفاقات التجارة التفضيلية حتتاتفاقات لومي ‏)عاصمة توغو(‏ التي عقدتلتكون خمتلفة عن قواعد منظمة التجارةالعاملية،‏ بصدد القيود على التجارة.‏ ومناملقرر اأصال اأن تكون اتفاقات الشراكةاالقتصادية موجودة مع بداية 2008، ولكنهاحتى منتصف 2009 التزال مصدرًا لنزاعاتكثرية )16( .لقد داأب االحتاد االأوروبي على تصويراتفاقات الشراكة االقتصادية كاتفاقاتللتنمية،‏ وهو زعم تكذبه بنود االتفاقاتنفسها.‏اأوالً،‏ من املحتمل اأن تسفر عن خسارة كبريةللتعرفة اجلمركية يف كثري من بلدان اأفريقياوالكاريبي والباسيفيك،‏ والتي ميثل االحتاداالأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لها.‏ثانيًا،‏ اإن هذه البلدان غالبًا ما تفتقد البنيةالتحتية املطلوبة للتنافس يف اقتصادالسوق املفتوح.‏ واملعونة التي تقدم من اأجلالتكيف مع اتفاقات الشراكة االقتصاديةاأو ‏“املعونة من اأجل التجارة”،‏ قصد بها اأنتكون اإضافة للمظروف املايل االأصلي الذييقدمه االحتاد.‏ ولكن التحليالت تشري اىل اأنكثريًا من هذه االأموال لن تكون اإضافية.‏ثالثًا،‏ اإن تضمني جماالت للتجارة ال يوجداتفاق عليها،‏ مثل اخلدمات واملشرتيات،‏‏سيفتح جماالت من اقتصاد بلدان اأفريقياوالكاريبي والباسيفيك،‏ لشركات االحتاداالأوروبي.‏وعلى الرغم من هذه املشاكل املقلقة،‏ اإال اأناالحتاد االأوروبي يدفع يف حجته باأن اتفاقاتالشراكة االقتصادية يف االأزمة احلالية،‏‏ستساهم يف تعزيز النمو االقتصادي،‏ والتنميةيف البلدان الشريكة.‏ ويوضح ‏“ياو اأجوارماكادو”‏ ، اأحد مفاوضي االحتاد الرئيسينيعلى اتفاقات الشراكة االقتصادية،‏ اأناالتفاقات ‏ستدعم التنمية عن طريق خلق(16) In June 2009, only the CARIFORUMcountries (15 countries in theCaribbean) have signed a full EPA,and only Botswana, Cameroon, IvoryCost, Lesotho and Swaziland havesigned interim EPAs.(15) Alliance 2015. “The EU‘s contributionto the Millennium Development GoalsPoverty Eradication: From Rhetoricto Results?” Ed. EEPA, Brussels,September 2008.(13) Ibid.)14( بالرغم من اأن الدول االنتقالية،‏ مثل التفياورومانيا جمربة اأيضً‏ ا بالسعي اإىل احلصول علىقروض ‏صندوق النقد الدويل،‏ اإال اأنها يف وضعاأفضل لتحقيق هذا.‏ حيث حقق املجلس االأوروبي50 بليون يورو كقرض ملساعدة البلدان خارجمنطقة اليورو للتغلب على ميزان املدفوعات.‏/ 81 الراصد االجتماعي

بيئة جتارية حمكومة،‏ تسهل بدورها تدفقاالستثمار،‏ وتخلق فرصً‏ ا للعمل.‏ والإعادةالتاأكيد على التشكيك يف حكومات دولاإفريقيا والكاريبي والباسيفيك،‏ اأقرتمفوضية التجارة ‏“كاثرين اآشتون”‏ باحلاجةاىل مزيد من املرونة يف املفاوضات،‏ووعدت باأن املفاوضات اخلاصة باتفاقاتالشراكة االقتصادية الكاملة،‏ ‏ستعكسوحترتم اخلصوصية االإقليمية للشركاءيف هذه االتفاقات.‏ ولكنها يف خطابها اأماماملجلس الربملاين املشرتك يف براغ،‏ يفنيسان/اإبريل 2009، عربّ‏ ت عن رغبتها يفالتوصل ‏سريعًا اىل اتفاق مقبول من جميعاالأطراف،‏ واأن توقع جميع اتفاقات الشراكةاالقتصادية املرحلية قبل نهاية فرتةاملفوضية احلالية يف تشرين االأول/اأكتوبر2009. ومع توقف املفاوضات اخلاصةباتفاقات الشراكة االقتصادية لفرتةطويلة،‏ يبدو اأن االأهمية العاجلة ملواجهةاآثار االأزمة االقتصادية واملالية قد استُغلتكفرصة لالإسراع بالعملية،‏ وزيادة الضغطعلى حكومات بلدان اأفريقيا والكاريبيوالباسيفيك،‏ لالإقرار والتسليم.‏/ 82 الراصد االجتماعي

اأصوات الشعوب حول االأزمةيف 20 حزيران/يونيه 2009، ويف كنيسة الثالوث املقدس يفنيويورك،‏ جمّعت مبادرة ‏"اأصوات الشعوب حول االأزمة"‏ ناشطني من30 منظمة من املجتمع املدين،‏ والنقابات،‏ وجماعات قاعدية،‏ علىاملستوى املحلي والوطني والدويل؛ ملناقشة العواقب االجتماعيةوالبيئية لالأزمة املالية واالقتصادية،‏ على النساء والرجال املتعطلنيعلى مستوى العامل.‏ ويف هذا احلدث،‏ قدم منارصو احلقوق االجتماعيةواالقتصادية،‏ واجلندر،‏ وحقوق العمال،‏ واحلقوق البيئية،‏ ‏شهاداتحول كيفية تاأثري االأزمة على جمتمعاتهم املحلية من السودان اإىل‏سان ‏سلفادور اإىل برونكس اجلنوبية.‏العامة لالأمم املتحدة،‏ والذي رحب بدعم املجتمع املدين حللول االأزمةالتي تتشكل يف قلب االأمم املتحدة،‏ وحث املشاركني على ‏"ضخ روحجديدة من املشوؤولية والتضامن:‏ مع الناس الذين تاأثروا على نحومتباين باالأزمة.‏ وقد اختتم احلدث بدعوة من منسق ‏شبكة املراقبةاالجتماعية ‏"روبريتو بيسيو"‏ ملنارصة اإصالحات البنية املاليةالعاملية الراهنة التي من ‏شاأنها املساعدة على انتشال الناس منبراثن الفقر،‏ بدالً‏ من تعزيز االأشكال احلالية من انعدام املساواةاالقتصادية واالجتماعية ‏سواء داخل احلدود اأو عربها.‏وقد مت نرش املداخالت الرئيسية عرب الفصل اخلاص بالتقاريراملبوّبة بحسب املواضيع يف تقرير الراصد االجتماعي لسنة 2009،من املشاركني يف هذا النشاط،‏ اإىل جانب بعض الشهادات حول اأثراالأزمة لدى عامة الناس،‏ والتي جمعتها ‏شبكة املراقبة االجتماعية يفبالد اجلنوب.‏املنظمات املصدقة على ‏“اأصوات الشعوب حول االأزمة":‏Social Watch, Eurostep, LDC Watch, Institute for PolicyStudies, Global Policy Forum, Center of Concern, ESCR-Net, Institute for Agriculture and Trade Policy, Global-Local Links Project, Jubilee USA Network, Jubilee South,GCAP Feminist Task Force, Alliance for Responsible Trade,Women’s Environment and Development Organization,International Council for Adult Education, UN Non-Governmental Liaison Service, Global Action on Aging,Latindadd, US Human Rights Network, CONGO SocialDevelopment Committee, Sub-Committee on theEradication of Poverty, Hemispheric Social Alliance,Womens’ Working Group on Financing for Development,Medical Mission Sisters International, World Federationof United Nations Associations, International Youth andStudent Movement for the United Nations, EnlazandoAlternativas, Transnational Institute, Our World Is Not ForSale Network.توجد مشاهد فيديو من ‏"اأصوات الناس بصدد االأزمة:‏ على موقع ‏"اليوتيوب"‏ Youtubeلشبكة املراقبة االجتماعية على العنوان التايل:‏ www.youtube.com/SocWatchوقد كان هذا امللتقى اأيضً‏ ا فرصة لقادة املجتمع املدين للمشاركةيف االأفكار واخلربات،‏ حول كيفية بناء حركة عاملية ذات جذور حملية،‏ميكن اأن تدفع يف ‏سبيل نظام اقتصادي جديد،‏ يقوم على حقوقاالإنسان واالستدامة البيئية.‏وقد اأُطلِقت مبادرة ‏"اأصوات الشعوب حول االأزمة"،يف ‏سياق املوؤمترالعلم لالأمم املتحدة حول االأزمة املالية واالقتصادية واآثارها علىالتنمية،‏ الذي كان اأول ملتقى متعدد حقيقي،‏ ملواجهة االآثاراالجتماعية لالنهيار املايل الراهن.‏ وقد كان املتحدث الرئيسيالأصوات الشعوب االأب ميغل دي ‏سكوتو بروكمانMiguel Father،D´Escoto Brockmann رئيس اجللسة رقم 63 من اجلمعية/ 83 الراصد االجتماعي

84 الراصد االجتماعي

التقارير الوطنية/ 85 الراصد االجتماعي

اجلزائرخارج النظام ولكن هل هي يف ماأمن من االأزمة؟لعل اأضعف جانب يف اقتصاد اجلزائر،‏ هو اعتماده الشديد على اإنتاج وتصديرالهيدروكروبونات.‏ وعلى الرغم من التطور الرفيع لهذا القطاع،‏ اإال اأن القطاع املايلقد تعرث،‏ واأصبح منفصالً‏ عن النظام املايل العاملي.‏ واملفارقة اأن هذا التخلف قد وفرالوقاية للنظام املرصيف من الوقوع يف حبائل االأزمة املالية العاملية.‏ ولكن على الرغممن ذلك،‏ فاإن عدوى االأزمة ‏ستصيب البالد من خالل البضائع الواردة واخلدمات.‏10096100فريق البحث بقيادة ‏سوالف كامل‏“جمعية االأمل للتنمية االجتماعية”‏التمكنياطفال يبلغونالصف اخلامس10096كان تعطل االأسواق املالية االمريكية قدبداأ اأثناء ‏صيف 2007. وبحلول خريف العام2008، كان العامل يف اآالم خماض اأزمة متكاملةاجلوانب،‏ مع احتضار اإمكانية احلصول علىاالئتمان،‏ واإغراق البورصات،‏ وتهديد كاملالنظام املايل الدويل باالنهيار.‏ وقد ‏شعر كلبلد يف العامل باالأثر،‏ ‏سواء بشكل مباشر اأوغري مباشر،‏ مبا يف ذلك اجلزائر.‏ويلقي الرئيس باللوم يف االأزمة االقتصاديةالعاملية،‏ على غياب التنظيم املايل،‏ واجلهودغري املالئمة لتنقية البيئة االقتصادية،‏ التيتركت نهبًا لقانون االأسواق.‏ ويف اإبراز الفخاخاملالية واالقتصادية التي يجب جتنبها،‏ينبغي لالأزمة املالية العاملية اأن تشكل درسً‏ اللجزائر.‏ وسواء قامت على التنبوؤ االقتصادياأو اعتبارات اأخرى،‏ فاإن االأنشطة احلكوميةوفرت احلماية للمصلحة الوطنية،‏ وحدّتمن تعرض اقتصاد اجلزائر،‏ ونظامها املايل،‏خلطر انعدام التوازن الذي خلقه فرضالنيوليربالية يف النظام املايل العاملي.‏ويعد هذا املوقف القوي يف جزء منه نتيجةللرثوة النفطية يف البالد،‏ هو الدعامة الرئيسيةالقتصادها.‏ وقد الحظ ‏“شكيب خليل”‏ وزيرالطاقة والتعدين،‏ الرئيس احلايل ملنظمةالبلدان املصدرة للبرتول ‏)اأوبك(،‏ الحظاأن ‏سوق النفط قد ‏شهدت تطورًا ملحوظً‏ اتاأثرًا بعدم االستقرار الهيكلي الذي اأراده95 963999 98100 100100 100100 10097)1( ‏شكيب خليل،‏ وزير الطاقة والتعدين،‏ رئيس‏"االأوبك"،‏ يف ملتقى نظمته ‏"موؤسسة املجاهد"،‏ 3املضاربون )1( . فقد ‏صعد ‏سعر برميل النفطيف ‏سلة االأوبك متجاوزًا 140 دوالرًا اأمريكيًّا يفمتوز/يوليو 2008، ثم اأخذ يف الهبوط حينذاكاىل اأن وصل اىل 59 دوالرًا.‏ ويتمثل متوسطالسعر السنوي لعام 2008 حتى الرابع منتشرين الثاين/نوفمرب يف 103 دوالرات و‎56‎‏سنتًا،‏ مقارنة ب 56 دوالرًا يف 2007. وقد حققالربميل اجلزائري 108 دوالرات و‎28‎ ‏سنتًا،‏بعد اأن كان 71 دوالرًا و‎13‎ ‏سنتًا يف 2007.وكما يبني اجلدول التايل،‏ فاإن اقتصاداجلزائر يف وضع جيد قياسً‏ ا لالأزمة املاليةواالقتصادية العاملية الراهنة،‏ على االأقلللسنتني املقبلتني.‏ وهذه احلماية ميكناأن تضاف اىل رصيد البالد من التعرضاملحدود لالأسواق املالية الدولية،‏ واالإدارةالرشيدة الحتياط العملة االأجنبية ‏)وصلالربح املحقق اىل 4.6% يف عام 2007(،واالقتصاد يف نسبة كبرية من منو االأرباح‏)متوسط 20% من اإجمايل الناجت القوميالهيكلي يف السيولة املحلية،‏ لتمويلاالقتصاد بالعملة املحلية.‏0احلاجة اىل اإصالحبعد جدال خمتصر بني احلكومات،‏ جند اأنجهود حتويل السيطرة على بنكيّ‏ Crédit100والتنمية املحلية Bank for59 ،PopulaireLocal Development (BDL) L اىل0BCI of Argelia = 95,7 IEG of Algeria = 52,7BCI of Argentina = 97,810056100 70100100موؤسسات مالية يف الواليات املتحدة اوفرنسا،‏ قد باءت بالفشل،‏ الأن املشوؤولنيقرروا اأن اجلزائر مل تكن مستعدة الإسناداملشوؤولية اىل جهة اأجنبية.‏ وبحكم ما وصلاإليه اقتصادها من حترير وخصخصة،‏ ملتتحقق املنافع املتوقعة على اأرض الواقع . 2يف اأيلول/سبتمرب 2008، اأعلن ‏سِ‏ يد‏سعيد Sid Saïd اأحد قادة االحتاد العاملعمال اجلزائر،‏ اأن احلكومة قد تخلت عن‏سياسة ‏“كل ‏شيء ميكن خصخصته”.‏ فقد08354100 100BCI of República Centroafricana = 65,2100IEG of Central African Republic = 45,8كان هناك 220 موؤسسة عامة يف انتظاراخلصخصة،‏ مت استبعادها جميعًا من قائمة83(2) See: Mohamed Gacem. "Crise financière000mondiale: Vers un recadrage des،)2007 - 2005 واستخدام الفائضréformes". Available from:975410099.BCI of Honduras = 82,4 IEG of Honduras = 68,9BCI of Hungría .2009 = اآذار/مارس 99,32211054010098010099100 100BCI of Chile = 9910099التعليمموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف اجلزائر = 52،7النشاطاالقتصاديجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتوالدات باإشرافموظفني كفوئنيموؤشر القدرات االأساسية BCموؤشر القدرات االأساسية يف اجلزائر = 95.71001001006/ 87 الراصد االجتماعي

الشكل 1: الفائض املايل للجزائر والتزاماتها يفاأواخر ترشين الثاين/نوفمرب 2008‏)بالدوالر االأمريكي:‏ 1 دوالر=‏ 61.88851 دينارًا جزائريّا(‏املصدر:‏ بنك اجلزائر:TRADUCCIÓN احتياطي العملة االأجنبية اأموالتنظيم الدخل فائض السيولة البنكية الدين اخلارجيالشركات التي يفرتض بيعها مبجردتطبيق ‏سياسات نظامية جديدة.‏ اإضافة اىلذلك،‏ فقد اأقدم املجلس الوزاري يف كانونالثاين/يناير 2008 على االعتماد املصريف،‏والتنقية املالية للموؤسسات االقتصاديةالعامة،‏ وذلك مبحو ديون ‏شركات قائمة.‏وقد اأسندت احلكومة مشوؤولية االإشرافعلى هذه التدابري اىل جمموعة عمل بنيوزارية لصناعة املال،‏ وتعزيز االستثماربني املوؤسسات الصغرية واملتوسطة.‏جتديد القوة الريفيةباالإشارة اىل معدل النمو السكاين الطبيعيالذي يصل متوسطه اىل 1.62% ‏سنويًا جنداأنها زيادة معقولة للنسبة التي كانت يفاالأصل مرتفعة 1.48% يف عام 2000 فقدازداد عدد السكان زيادة قدرها 4.63 مليوننسمة يف الفرتة من متوز/يوليو 1998 اىلمتوز/يوليو 2007. وبنهاية 2010 ‏سيصلعدد السكان اىل 35.7 مليوناً.‏ والإطعامهذا النمو السكاين السريع واليافع،‏ حتتاجاجلزائر اىل مزيد من الطعام.‏من ناحية اأخرى تصل الكتلة احليوية مناملياه يف اجلزائر اىل 600 األف طن،‏ وهو مايسمح باحلصول على 220 األف طن.‏ ومعذلك فقد تسببت قلة املوارد املادية يفاحلد من احلصاد السنوي ليقل اىل 170 األفطن )3( .وتعاين اجلزائر ‏سلبية امليزان الزراعيالتجاري،‏ كما اأنها تعد واحدة من بني اأكربعشرة مستوردي غذاء يف العامل.‏ ويشكلاالإنتاج الزراعي اأكرث من ربع اإجمايل وارداتها.‏ومن ناحية القيمة،‏ فاإن العناصر الثالثةاملكونة هي احلبوب ومشتقاتها )40%(،واللنب ومنتجات لبنية اأخرى،‏ )14.3%(،والزيوت والدهون )10.5%( )4( .وقد قفزت اإنفاقات اجلزائر على احلبوباملستوردة ومشتقاتها،‏ والعقاقري،‏ واللنبومنتجات االألبان اىل مليونني و‎600‎ األفدوالر يف النصف االأول من العام 2008، بعداأن كان حجمه مليوينّ‏ دوالر يف العام 2007.وقد وصل التضخم يف النصف االأول من العام2008 اىل 4.9% الأسباب جاء على راأسهازيادة كبرية يف اأسعار الغذاء مبقدار 9.2%.ومن ثم فقد بلغ معدل التضخم السنويكله نحو 2.5% فقط ‏)حزيران/يونيه 2007حزيران/يونيه 2008(. ويف حماولة لتهدئةاالأسعار؛ اأطلقت احلكومة تدابري نظامية يفمتوز/يوليو 2008. ومنذ ذلك احلني وفرتنحو 51.700 طناً‏ من البطاطا.‏والإعادة احليوية والقوة للمناطق الريفيةالتي تضم نسبة كبرية من السكان،‏ اأطلقتاحلكومة اأيضً‏ ا خطة تنمية متشعبة،‏ تقومعلى العناصر الثالثة االآتية:‏• حتسينات يف الظروف املعيشية لسكانالريف،‏ متضمنة اإعادة التاأهيل والتحديثللقرى عمومًا،‏ وقرى الرببر ksoursخصوصً‏ ا على امتداد اجلزر.‏• املحافظة على تنوع النشاط االقتصاديالريفي لزيادة الدخل،‏ مع حماية وزيادةقيمة املوارد الطبيعية،‏ واأيضً‏ ا اجلوانباملادية وغري املادية للرتاث الريفي.‏• بناء موارد بشرية من خالل املساعداتالفنية.‏ فجميع املزارع تقريبًا هي مزارعخاصة باأشكال خمتلفة من احليازة/‏امللكية.‏ ويعمل معظم الفالحني،‏ بصورةتقليدية،‏ يف زراعة احلبوب وتربية املاشية.‏(3) See: .)4( املوؤمتر رفيع املستوى حول ‏“مياه الزراعةوالطاقة يف اأفريقيا:‏ حتديات التغري املناخي.‏حالة اجلزائر”.‏ ‏رست،‏ ليبيا،‏ 15-17 كانون االأول/‏ديسمرب 2008.ولكن يف السنوات االأخرية بداأ البعضيف زراعة حماصيل البذور مثل الفاكهةواخلضروات.‏ وباستثناء الطماطم وزيوتالنخيل،‏ ظل اإنتاج املحاصيل الصناعيةحمدودًا.‏ويف جهود اأخرى،‏ لتنشيط القوة الريفية،‏بادرت احلكومة بتدشني اأكرث من 5000مشروعِ‏ تنميةٍ‏ حملية؛ ينتفع بها اأكرث منمليوينّ‏ اأسرة نحو 8 ماليني نسمة.‏واخلطة الوطنية للطريق السريع 20052025 التي وضعتها وزارة االأشغالالعامة،‏ تشمل ‏شبكة 1.216 كم‎2‎ من طرقالسيارات،‏ من الشرق اىل الغرب لرتبطعنابه بتلمسن.‏ وستستفيد من هذا الطريق24 والية ‏)اإقليمًا(‏ ويتيح 100.000 فرصةعمل يف جماالت البناء املختلفة.‏ ومن املقرراأن يبداأ هذا املشروع يف العام )5( 2009 .خامتةعلى مدار عقد تقريبًا،‏ كان لعاملنيرئيسيني اأثر قوي على اقتصاد اجلزائرونظامها املايل:‏ العامل االأول،‏ السياساتالهيدروكربونية التي عززت تنمية مواردالبلد،‏ واأدت اىل زيادة القدرة االإنتاجية.‏حيث قفز اإنتاج النفط من 900 األف برميليوميًا يف العام 2000 اىل مليون و‎400‎ األفبرميل يف العام 2008، ‏صدّر مليون و‎200‎األف برميل منها )6( .والعامل الثاين،‏ يتمثل يف دعم الدولةغري املسبوق للبنوك العامة:‏ 2.6% منمتوسط اإجمايل الناجت القومي السنويللفرتة 2002-1991 ونسبة 1.7% للفرتةمن 2006-2005 يف ‏سياق اإصالح نقديومايل )7( . هاتان السياستان املذكورتان قداأسفرتا عن زيادة كبرية يف احتياط العملةاالأجنبية،‏ وتقوية اأموال تنظيم الدخل،‏ واإكثارالسيولة البنكية،‏ وانخفاض معدّل الديناالأجنبي.‏(5) See:(6) See: .)7( مداخلة من االأستاذ دكتور فريد يايسي:‏‏»تاأثريات االأزمة على االقتصاد اجلزائري«.‏حلقة نقاشية نظمت بالتعاون مع وزارة الصناعةوتعزيز االستثمار.‏160140120100806040200138.5Exchangereserve68Incomeregulationfunds39Excessof bankliquidity4Externaldebt/ 88 الراصد االجتماعي

البحرينتاأثري العوملة على حياة السكان ‏)املواطنني و املقيمني(‏العوملة توجه معروف يجتاح العامل خالل العقود القريبة املاضية،‏ ويتوسع باطرادمع تقدم الزمن.‏ تعترب البحرين تقليدياً‏ دولة مفتوحة للتجارة واالستثمار والتبادل.‏ومنذ االستقالل يف اأغسطس 1991 فقد اأضحت البحرين مركزاً‏ مالياً‏ للبنوك الدوليةواملوؤسسات املالية،‏ واملشاريع االقتصادية اخلليجية املشرتكة وحمطة ترانزيتللبضائع و اخلدمات.‏الراصد االجتماعي،‏ البحريناأضحت البحرين عضواً‏ يف منظمة التجارةالعاملية يف 1997، واأزالت بذلك جميع احلواجزاأمام التجارة واالستثمار وحركة العمالة.‏توصلت مملكة البحرين اىل اتفاقية للتجارةاحلرة مع الواليات املتحدة يف عام 2004والتي تسهم يف تعزيز التجارة و االستثماروحركة قوة العمل ما بني البلدين.‏ ومملكةالبحرين عضو يف جملس التعاون اخلليجي والذي يتفاوض للتوصل اىل اتفاقية التجارةاحلرة مع االحتاد االوروبي.‏ كما استضافتمملكة البحرين موؤخراً‏ املوؤمتر املشرتكلالآسيان-‏ وجملس التعاون اخلليجي والذيناقش اآفاق التوصل التفاقية التجارة احلرةما بني املجموعتني االقتصاديتني وكما هوحال بلدان اأخرى،‏ فاإن البحرين تاأثرت ايجابياً‏وسلبياً‏ بالعوملة.‏‏سرنكز يف هذه الورقة بشكل خاص علىتاأثري العوملة على حياة الناس ‏سواء اأكانوامواطنني اأو مقيمني،‏ ومعاجلة جوانب خمتلفةلذلك كما يلي:‏-1 حترير االقتصاد:‏تتبع حكومة البحرين بشكل حثيث حتريراالقتصاد و الذي يعني التقليل من تدخلالدولة يف اإدارة االقتصاد.‏ لقد اأدى ذلكبالرضورة اىل تخلي الدولة عن خدمات‏رضورية تقدمها للمواطنني.‏ كما اأدت اىلفتح السوق للمنافسة ما بني الشركاتاملحلية و االأجنبية.‏ اإضافة اىل ذلك فقداأدت اىل احلد من الضوابط املوضوعة علىالعمالة االأجنبية،‏ فيما يتعلق باحتالل وظائفالتعليمالتمكنيالنشاطاالقتصاديموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف البحرين = 46كانت مقترصة على املواطنني البحرينينيمثل املحاماة و املحاسبة.‏-2 اخلصخصة:‏يف حماولة منها للتماشي مع العوملة وللتمكنمن التنافس يف ‏سوق مفتوحة للتنافس فقدعمدت حكومة البحرين اىل خصخصة عددمن موؤسسات الدولة وخدماتها مثل توليدالكهرباء والنقل العام وفتحت قطاعاتاأخرى للقطاع اخلاص مثل التعليم واخلدماتالصحية واخلدمات البلدية واإدارة املواينءوالنقل اجلوي.‏-3 االإسكان:‏رفعت احلكومة بشكل متزايد الضوابطعلى متلك االأجانب للعقارات يف البحرينوخصوصاً‏ مواطني دول جملس التعاوناخلليجي مما اأدى اىل توسع متلكهم لالأراضيوالعقارات يف املناطق السكنية.‏ لذلك يجدالبحرينيون اأنفسهم يف وضع غري قادرعلى منافسة مواطني دول جملس التعاوناخلليجي الذين يتمتعون بقدرة ‏شرائيةجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتاطفال يبلغونالصف اخلامسموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االأساسية يف البحرين = 99والدات باإشرافموظفني كفوئنياأقوى مما اأدى اىل اأزمة اإسكانية حادة،‏ حيثاأن الطلب على البيوت املدعومة من قبلاحلكومة لذوي الدخل املحدود تتجاوز ما هومتوفر،‏ وهناك حالياً‏ ما يقارب من 60 األفطلب بانتظار تلبيتها.‏ وقد اأجرب هذا الوضعالعديد من العائالت للعودة جمدداً‏ اىل منط‏سكن العائلة املمتدة يف بيت واحد مزدحموغري جمهز لهذا االكتظاظ.‏-4 اأوضاع غري تنافسية للعمالةالبحرينية.‏نتيجة لسياسة تراخي السيطرة على تدفقالعمالة االأجنبية،‏ وخصوصاً‏ العمالة الرخيصة،‏فقد ترتب على ذلك خلق اأوضاع تتميز بعدمقدرة البحرينيني الباحثني عن عمل املنافسةعلى مهن تتطلب تاأهيالً‏ تعليمياً‏ ومهاراتمعينة.‏ اإضافة اىل ذلك فاإن العمالة االأجنبيةمستعدة بقبول معاشات ادنى والعمل يفظل ظروف ‏صعبة.‏ ولذلك ومع تزايد فرصالعمل التي يخلقها االقتصاد فهناك بطالةمتزايدة يف اأوساط املواطنني البحرينينيوخصوصاً‏ االإناث،‏ والذين يحملون درجات/ 89 الراصد االجتماعي

جامعية ولكن موؤهالتهم ‏)مثل علم االجتماع(‏ال تتناسب مع متطلبات ‏سوق العمل.‏-5 التضخم:‏بالرغم من االأرقام والتوقعات املتفائلةملرصف البحرين املركزي فيما يخصبالتضخم،‏ فاإنه يتجاوز فعلياً‏ 7% ‏سنوياً‏طوال السنوات القليلة املاضية.‏ وخاللذات الفرتة فاإنه مل حتدث زيادات يفاملعاشات وخصوصاً‏ يف القطاع احلكومي.‏ويف ظل هذه الوضعية الضاغطة فقد اأقرالربملان عالوة غالء قدرها 50 دينار ‏شهرياً‏للعائالت البحرينية ذوات الدخل املحدود.‏كما اأن هذه العالوة ال تشمل العمالة االأجنبيةذات الدخول املنخفضة.‏وتزداد الهوة الواسعة ما بني القلة ذويالدخول املرتفعة جداً‏ و الغالبية ذات الدخولاملنخفضة.‏ هناك بعض العائالت البحرينيةتعيش على راتب 120 دينار ‏شهرياً.‏ وقد‏شخص برنامج االأمم املتحدة االإمنائي وبعضالباحثني املستقلني وجود فقر نسبي يفالبحرين رغم اإنكار احلكومة املتكرر.‏-6 النسيج االجتماعي:‏اإن التطور اجلاري للرتكيبة السكانية يفمملكة البحرين هي زيادة النسبة املئويةللعمالة االأجنبية من االأسيويني وتناقصالنسبة املئوية للمواطنني.‏ ففي حني مثلاالأجانب 37% من السكان عام 2001، فقد‏شكلوا 50% عام 2007 وبالتاأكيد فقدجتاوزوا ال‎50%‎ حالياً.‏ ذلك يحدث عدمتوازن يف املجتمع.‏ ومييل العمال االأجانبذوي الدخول املحدودة اىل العيش يفعزلة عن االختالط والتفاعل مع السكاناالأصليني،‏ ويف معسكرات ‏سكن خاصة بهم،‏ويف االأحياء املتهالكة من املدن والقرىمتجاورة مع مناطق ‏سكن املواطنني.‏ ويفظل هذه االأوضاع فاإن اندماج جمموعاتالعمال االأجانب يف الفضاء العام حمدودجداً‏ وكذلك االأمر بالنسبة ملشاركتهم يفالنشاطات االجتماعية وعضوية اجلمعياتاالأهلية.‏ يفتقر غالبية العمال االأجانب منذوي الدخل املحدود اىل عائالتهم مما يرتتبعليه منط حياة غري طبيعي.‏ لقد اأدت هذهاالأوضاع اىل احتكاكات ما بني املجتمعنيجمتمع املواطنني وجمتمع االأجانب.‏ خصوصاً‏عندما يعيشون حياة بائسة.‏ وبشكل عامفاإن تدين احلياة االقتصادية واالجتماعيةيخلق بيئة ترتعرع فيها اجلرمية وخصوصاً‏االعتداءات اجلنسية.‏ اإن االأوضاع املعيشيةالبائسة واإساءة معاملة العمالة الوافدة منقبل مستخدميهم مبا يف ذلك عدم تسديدمعاشاتهم الأشهر،‏ قد يوؤدي يف بعضاحلاالت اىل االنتحار وهي ظاهرة ‏شائعة يفاأوساط العمالة ذات الدخل املنخفض حيثيجد هوؤالء اأنفسهم مدينني وعاجزين عنحتويل اموال لعائالتهم .االستنتاج:‏بالرغم من حقيقة كون اقتصاد البحرينمزدهر وبنسبة منو ومعدل دخل الفرد ‏سنوياً‏مرتفعني،‏ فاإن فوائد العوملة مل تصل اىلاملواطنني العاديني وهناك اأعداد تتزايدمن املليونريية،‏ وانكماش للطبقة الوسطىواإفقار للطبقة الدنيا.‏تشهد البالد ‏صدامات متكررة وتوتروخصوصاً‏ ‏سكنة املناطق الفقري يف القرىيف مواجهة قوات االأمن.‏ ولذلك فقد ‏صنفالبنك الدويل مملكة البحرين يف تقريرهموؤخراً‏ باأنها ذات استقرار منخفض.‏وبالرغم من اأن عملية العوملة ال جدال فيهايف البحرين حيث ال ميكنها عزل نفسها عنباقي العامل،‏ فاإن هناك حاجة اىل اسرتاتيجيةالحتواء التاأثريات السلبية وحماية املجتمعمن هذه التاأثريات.‏/ 90 الراصد االجتماعي

بننياملجتمع املدين اإىل املقدمةكان لالأزمات العاملية املتعددة اآثار خمتلفة على اقتصاد بنني،‏ فيما اأصبح ‏سكانهاعمومًا اأكرث ‏ضعفًا وهشاشة اأمام تاأثريات االأزمات،‏ السيما االأكرث فقرًا منهم.‏ وقدعمل املجتمع املدين كرشيك اأوالً‏ وهمزة وصل ثانيً‏ ‏َا مع احلكومة،‏ يف تعزيز السبلملكافحة االأزمة،‏ وحتقيق ثورة خرضاء جديدة،‏ وتوفري برامج تغذية للمدارس.‏ وقدعزز املجتمع املدين اأيضً‏ ا االستثمار يف الزراعة،‏ ومكافحة التغري املناخي،‏ وكذلكيف التبادل التكنولوجي.‏الراصد االجتماعي،‏ بننيالتمكنياطفال يبلغونالصف اخلامسيف جميع اأنحاء البالد تضيق اخليارت‏شيئًا فشيئاً؛ فتمويل املشاريع الصغريةواملتوسطة،‏ واملعونات العامة للتنمية،‏واالستثمار االأجنبي املباشر،‏ قد تالشتكلها.‏وقد عربّ‏ الرئيس ‏“يايي بوين”‏ وهو مصريف‏سابق،‏ عن حتفظه واستيائه،‏ عندما ‏سعىالرئيس االأمريكي جورج بوش اىل تخفيفاالأزمة املالية عن الواليات املتحدة بوضع710 باليني دوالر حتت تصرف بنوك اأمريكيةكبرية تواجه االإفالس.‏ وهي السياسة لتيحذا حذوها االحتاد االأوروبي الذي قدم اأكرثمن تريليون و‎300‎ األف يورو )1.7 تريليوندوالر(‏ كخطة اإنقاذ.‏ وبشوؤاله ‏ساخرًا من اأينتاأتي هذه االأموال؟ تنباأ الرئيس ‏"بوين"‏ باأناأفقر بلدان العامل،‏ ‏سينتهي بها احلال اىلدفع ثمن االأزمة على املدى الطويل.‏ واستجابةلتهديد حُسن عيش من يعانون اأصال من‏سوء العيش،‏ دعا الرئيس اىل حكم اأفضلللعامل،‏ واىل اإصالح االأمم املتحدة،‏ مبا يف ذلكاملقاعد االأفريقية يف جملس االأمن )1( .االأزمات املالية والغذائيةيف بنني،‏ تعد السلة الغذائية االأساسيةلالأسرة بعيدة املنال.‏ فقد انحدر ‏شحن املوادالغذائية من املناطق الريفية اىل املدن،‏فيما ازدادت تكاليف مواد البناء.‏ وقد توقفالنشاطالتعليماالقتصاديموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف بنني = 42.1عدد من مشاريع البناء،‏ مبا فيها مشاريعتابعة للحكومة.‏ وقد اضطرت احلكومةاىل استخدام قوتها للسيطرة على موادالبناء من اأجل مشاريعها االأكرث اأهمية.‏ وقداضطرت القرى الريفية،‏ خصوصا الفقريةمنها،‏ اىل استنفاد مواردها االقتصادية.‏ومل تعد قادرة على االستثمار يف التعليموالصحة االأسرية.‏وقد كان لزيادة تكلفة برميل النفط،‏ وتطويرالوقود احليوي،‏ واملضاربة املالية الدولية،‏اأن تدفع العامل باأسره،‏ خصوصاً‏ اأفريقيا،‏اىل غياهب اأزمة غري مسبوقة يف العام 2008.وقد تاأثرت بنني بالزيادة العامة يف اأسعاراملنتجات االأساسية.‏ فقد اشتعلت اأسعارالذرة املنتج االأكرث استهالكا،‏ بنسبة 220%.وفاقم العجز من ‏صعوبة الوضع،‏ حيث اأدىانخفاض االإنتاج الزراعي وتزايُد الطلب عليهاىل حركة ‏شرائية كبرية للمواد الغذائيةاملنتجَة حمليًا،‏ وقلل من معدل توزيعها علىاملستهلكني،‏ خصوصا املستضعفني منهمواالأكرث فقرًا.‏جتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االأساسية يف بنني = 76.9والدات باإشرافموظفني كفوئنيتدابري الدولةعلى غرار ما فعلته يف عام 2008، استجابتاحلكومة لالأزمة الغذائية هذا العامباستقطاعات من الضرائب،‏ وخلق احتياطاتغذائية موؤقتة من خالل املكتب الوطني لالأمنالغذائي.‏ وقد ‏سهلت هذه التدابري جزئيًا منتاأثريات االأزمة يف العام 2008. ومع ذلك،‏فاإن املنتفعني الرئيسيني من هذه التدابريكانوا هم التجار الذين واصلوا بيع السلعباأسعار باهظة،‏ وحققوا اأرباحً‏ ا كبرية علىحساب املستهلكني والدولة.‏ويف تدابري اأخرى،‏ علقت الدولة ‏ضريبةالقيمة املضافة،‏ واأدخلت الدعم على بعضاملواد الغذائية ‏)على ‏سبيل املثال،‏ 25%لالأرز،‏ واللنب والسكر(‏ باالإضافة اأيضً‏ ا اىلوضع ‏ضوابط االأسعار.‏ وللمساعدة يف اإنفاذهذه التدابري،‏ اأطلقت احلكومة حملة توعيةوطنية عامة،‏ ووجهت املكتب الوطني لالأمنالغذائي نحو فتح مكاتب له يف 77 بلديةبهدف مراقبة االأسعار.‏وبذلت احلكومة اأيضً‏ ا جهدًا على املستوى)1( راجع:‏www.togocity.com/article.php3?id_article=3138./ 91 الراصد االجتماعي

الوطني،‏ للسيطرة على ارتفاع تكاليفالعيش.‏ وهو جهد غري مركزي،‏ مت من خاللجلان وزارية وجمتمعية.‏ كما انتفعت الدولةاأيضً‏ ا من التربعات الرئيسية لالأرز والذرة،‏الواردة من ليبيا ودول اخلليج.‏وعلى الرغم من هذه التدابري،‏ فاإناملستهلكني الضعفاء مل ينتفعوا ‏سوىبالنزر القليل من الدعم،‏ وظلوا يعانون‏صعوبات كبرية يف احلصول على الغذاء.‏وفشلت احلكومة يف توفري ما وعدت بهمن اأموال خمصصة للجان التي كانت مندون فاعلية.‏ ويتم يف الوقت احلايل تنفيذبرناجمني طويلَي املدى؛ لتخفيف االأزمةالغذائية:‏ الربنامج العاجل لتدعيم االأمنالغذائي،‏ والذي تصل ميزانيته اىل 128مليون دوالر،‏ وبرنامج التنوع الزراعي لرفعقيمة االأودية،‏ وتقدر تكلفته بنحو 20.5مليون دوالر.‏دور املجتمع املديناإن احلمالت التي ‏شنتها احلكومة للتقليلمن حدة االأزمة وتكاليف العيش املرتفعة،‏القت دعمًا من منظمات املجتمع املدين.‏فقد تعاونت جمعيات املستهلك مع الدولةيف مراقبة االأسعار،‏ وساعدت يف ‏صياغةمقرتحات،‏ من خالل مشاركتها يف عمل اللجانالتي تراقب تكاليف العيش،‏ ونشر بيانات‏صحفية،‏ وتنظيم موؤمترات ‏صحفية.‏اأزمة الطاقةاستجابة لالرتفاع احلاد يف اأسعار النفط يفالسوق العاملية،‏ يستخدم السكان وقودًاخملوطً‏ ا واأكرث تلوثًا،‏ يعرف باسم كبايو.kpayo ونادرًا ما يتم زيارة حمطاتاخلدمات الرسمية لبيع املنتجات النفطية،‏وهو ما يخفض من دخل الدولة.‏وارتفاع اأسعار الوقود ميثل عبئًا ثقيالً‏ يفبلد،‏ تتمتع فيها واحدة فقط تقريبًا،‏ من كلخمس اأسر )22.4%( باإمكانية احلصول علىمورد عام للكهرباء.‏ وذلك وفقًا للتعداد العاملسنة 2002 للسكان واملوئل RGPH-(3(. اأما النسبة الباقية )77%( فتعتمد علىاإضاءة تستخدم النفط.‏ ويف هذا السياق يبدواأن بنني مل تتعلم ‏شيئًا من االأزمة السابقة.‏فبعد انتظار ما يقرب من عام حلل ياأتي مناخلارج وبشكل رئيسي من خالل الوصلةبني ‏شركة نيجرييا للتحويل وشركة بننيالكهربائية قررت الدولة،‏ وعلى نحو متاأخر،‏طلب توربينات تعمل باجلاز.‏ وهو ما يستغرقوقتًا طويالً‏ اىل حد ما.‏وقد دعمت الدولة ‏سعر النفط لفرتةمعقولة،‏ اىل اأن اأعلنت اأن هذا الدعم اأصبحيف عداد املستحيل.‏ وعندما هبطت اأسعارالنفط عامليًا،‏ قامت احلكومة يف خطوة منهاالإثناء الناس عن بيع وقود الكبايو بطريقةغري رسمية،‏ والذي يسبب مشاكل عديدةللسكان باإعالن بيع النفط بسعر التكلفة.‏واستجابة التفاقيات اللجنة االقتصاديةلدول غربي اإفريقيا،‏ يف موؤمترات القمةالتي عقدت يف كانون االأول/ديسمرب 2001وكانون الثاين/يناير 2006 لتبادل الطاقةالكهربائية لتلبية الطلب املتنامي يفاملنطقة،‏ اأسست الدول االأعضاء املشروعالدويل للطاقة غانا توجو بنني،‏ بقوة 330 كفولت.‏ ويهدف هذا املشروع،‏ الذي يتطلباستثمارًا ماليًّا ‏ضخمًا،‏ اىل تشجيع عمليةاملتاجرة يف الكهرباء كسلعة،‏ وحتسنيالتوزيع،‏ واملساعدة على تقليل تكلفةاالإنتاج،‏ وتغطية العيوب يف حمطات الطاقةالهيدروكهربائية اأثناء فرتات اجلفاف.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإنه يف اإطار اسرتاتيجيتهاللنمو وتخفيف حدة الفقر ،)SGRP(بداأت احلكومة باإصالحات يف قطاع الطاقةالكهربائية،‏ لتزيد على املدى الطويل منالكفاءة،‏ وتوفر مستوى من التوزيع مرضيًاكمًا وكيفًا.‏ كما اأدخلت احلكومة اأيضً‏ ا حوافز‏ضريبية،‏ لتشجيع القطاع اخلاص علىامتالك موارد توليد كهرباء من اجلمعيةالبنينية للطاقة الكهربائية.‏االأزمة املناخيةتاأخذ االأزمة املناخية يف بنني ‏شكل التبايناتاملتزايدة يف ‏سقوط االأمطار،‏ واالنخفاضيف معدل السقوط السنوي لالأمطار ‏)مناملتنباأ اأن ينخفض بنسبة 15% بحلولالعام 2025( يف ‏شمال ‏شرقي البالد،‏واالرتفاع يف الظواهر احلادة،‏ مثل االأمطارالثقيلة والعواصف،‏ وتقلص فصل االأمطار،‏والتاأخر وعدم االنتظام يف بداية هطولاالأمطار،‏ واالرتفاع يف متوسط احلرارة علىاملدى الطويل ‏)بزيادة من درجة واحدة اىلدرجتني بنهاية القرن احلادي والعشرين(.‏هذه التغريات ‏سيكون لها تاأثريات ‏سلبيةعلى الزراعة،‏ واحتياطي املاء،‏ والنظمالبيئية لبحريات بنني اجلنوبية،‏ واأيضً‏ ا علىالسواحل،‏ واحلدائق واملحميات الطبيعية.‏فثالثة اأرباع مدينة ميناء ‏"جراند بوبو"‏ قدغرق بالفعل.‏ اأما العاصمة ‏"كوتونو"‏ الواقعة‏شرقي امليناء،‏ فقد تاآكلت متامًا.‏ وتتنباأبعض السيناريوات للفرتة من 2050 2035باأن التاآكل ‏سيصل اىل 40 ‏سم.‏ومن املتوقع اأيضً‏ ا اأن تعاين البالد علىمستوى التنوع احليوي.‏ فهناك انخفاض كبرييف هطول االأمطار ‏شمايل خط 8، ‏سيقلل منتبادل الطبقات بنسبة 20 اىل 40%. كما اأنذلك ‏سيوؤدي اىل استغالل مكثف الحتياطياملياه على ‏"هضبة كااليف"‏ التي ‏ستزيد منالتخلخل امللحي.‏وتشري التنبوؤات اىل اأنه بحلول العام 2025،‏سريتفع عدد السكان الذين يعيشون يفاملدن من 37% اىل 52%. ومن ثم فاإنالبالد حتتاج،‏ على نحو عاجل،‏ اىل مراجعة نظمالنقل احلضري،‏ واستخدام الطاقة،‏ وتقليلالتلوث.‏ وسيكون للتغري املناخي اأثر مباشرعلى االإنتاج الزراعي.‏ فمن املتوقع اأن ينخفضناجت االأرز بنسبة 25% بحلول العام 2025،والفاصوليا بنسبة 15%، بينما ‏سيزيداإنتاج ‏"اليام"‏ ،yams الغذاء االأساسي يفوسط بنني،‏ بنسبة 4%. فاإذا ثبتت دقةهذه السيناريوات،‏ فاإن ما بني 50 و‎60%‎من ‏سكان جنوب بنني ‏سيواجهون نقصً‏ ا يفالغذاء،‏ جنبًا اىل جنب معاناة ما بني 29.9و‎33%‎ من ‏سكان املناطق الوسطى من االأمرنفسه.‏ولتاأمني االستغالل املستدام لالأحواضاملائية يف الشمال الغربي،‏ قامت احلكومةمدعومة من هيئة التعاون الفني االأملانية،‏بتدشني مشروع .ProCGRN وهو مشروعاستكشايف حلماية واإدارة املوارد الطبيعية.‏ويركز على اأربعة جماالت رئيسية:‏• رفع الوعي باأثر التغري املناخي علىالظروف املعيشية،‏ وسط اجلماعاتاملستهدفة،‏ ووسائل التكيف معه؛• تعزيز االإدارة املتكاملة الأحواض االأنهار/ 92 الراصد االجتماعي

لتقليل التعرية اأو التحات/التاآكل،‏وحتسني تنقية املياه؛• زيادة توافر مياه الشرب،‏ واملوارد املائيةللزراعة؛• نشر النتائج التي يتم اإجنازها.‏باالإضافة اىل ذلك،‏ فقد اأعدت بنني برنامجعمل وطنياً‏ للتكيف )NAPA( مع التغرياملناخي،‏ وتلقت ماليني و‎100‎ األف دوالرمن‏صندوق البيئة العاملي لتنفيذه.‏ وقد متمناقشة التغري املناخي يف اجتماع خرباء منالبلدان االأقل منوًا،‏ يف اآذار/مارس 2009.وقد دعا اخلرباء اىل وجود ‏ضمانات لتنفيذالتدابري الرئيسية ذات الطبيعة امللحةواملباشرة،املتضمنة يف برامج العملالوطني للتكيف مع التغري املناخي.‏ وقد ذكراأن 39 من بني 48 دولة االأقل منوًا،‏ قد اأمتوايف كانون االأول/ديسمرب 2008 براجمهمالوطنية للتكيف.‏ ولكن بوتان فقط قد بداأتيف تنفيذ برناجمها.‏ وهذا موؤشر على ‏صعوبةوتعقيد تطبيق التدابري الرئيسية للتكيف.‏ووفقًا لوزير البيئة وحماية الطبيعة،‏‏"جاستني اآدينماي"،‏ فاإن اأحد النقاط احلرجةعند تنفيذ برنامج العمل الوطني للتكيف،‏هو وصول البلدان االأقل منوًا اىل االأموال،‏وتعبئة املوارد املالية الالزمة واملكملة،‏السيما االإسهام الوطني الذي يضمن حتقيقتدابري التكيف على اأرض الواقع.‏وقد نفذت جماعات املجتمع املدين حمالترفع الوعي يف مناطق ‏سكنية عديدة،‏ يف مايتعلق بتدهور مستنقعات االأشجار التيتقلل من اإنتاجية املستنقعات،‏ ومن ثمتهدد النظام البيئي.‏توصيات:‏بخصوص االأزمة الغذائية• االستجابة الفورية للحاجة امللحة للغذاء،‏والوقاية من ‏سوء التغذية؛• تطبيق ثورة خضراء جديدة،‏ تزيد وبشكلكبري من االإنتاج الزراعي بدون استنزافالرتبة،‏ وتدعيم ‏صغار املزارعني كاأمر‏ضروري للنمو االقتصادي املستداموالقضاء على اجلوع؛• اإدخال برنامج غذائي وطني للمدارس؛الستخدام املواد الغذائية املنتجَة حمليًا،‏وضمان تلبية احلاجات الغذائية من خاللبرامج تغذية وطنية؛• الزيادة الكبرية يف االستثمار يف البحوثالزراعية،‏ وخصوصً‏ ا البحوث املتصلةمبجاالت املحاصيل عالية االإنتاج،‏واملاشية،‏ واأيضً‏ ا بالتكنيكات الزراعةاملستدامة،‏ والتحكم يف املياه.‏ معاالهتمام اخلاص بالتاأثريات املحتملةللتغري املناخي؛• تعزيز االإنتاج،‏ وحتويل واستهالك الغذاءاملحلي؛• تشجيع السكان املحرومني على اأنيصبحوا نشطاء اقتصاديًا،‏ من خاللمبادرات توليد الدخل،‏ وتطوير مبادراتالقروض الصغرية.‏بخصوص التغري املناخي• تعضيد قوى الفاعلني القياديني يفالقضية،‏ واأصحاب املسئوليات،‏ يف مايتعلق بالتغري املناخي على املستوىالوطني والوزاري واملجتمعي؛• وضع اسرتاتيجية للتعامل مع املشكالتالناجمة عن التغري املناخي،‏ والتي تشملخططً‏ ا للتحرك على كافة مستوياتالدولة؛• دمج موضوعة التغري املناخي يف املناهجالتعليمية يف املراحل االبتدائية والثانويةوالفنية؛• دعم املنظمات غري احلكومية التي تعدالصلة احلقيقية بني احلكومة واملجتمعاتاملحلية؛• بدء بحوث معمقة يف ما يتعلق بنقلالتكنولوجيا واملعرفة املحلية التيميكن اأن تسهل من التكيف مع التاأثرياتالسلبية للتغري املناخي.‏/ 93 الراصد االجتماعي

الربازيلالسباحة عرب تسونامي؟دفعت الربازيل ثمن ‏"اندماجها"‏ يف االقتصاد العاملي.‏ لقد انسحب املستثمرون واملضاربوناالأجانب،‏ وانهارت ‏ضمانات اأسواق،‏ وتدهورت العملة بشدة.‏ وقد جاءت استجابة احلكومة مرتبكة بعضالشيء،‏ مع انخفاض يف االإنفاقات وبطئها عما هو مطلوب.‏ ورمبا مازالت الربازيل قادرة على اخلروجمن االأزمة،‏ اإذا ارتقت احلكومة اإىل مستوى التحدي.‏ يف الوقت نفسه،‏ فاإن االقتصاد العاملي لديهفرصة فريدة لتشجيع اسرتاتيجيات منو مستدامة بيئيًا،‏ وقواعد جديدة لتشغيل النظم املالية مناأجل التنمية،‏ واإعادة توزيع الدخل والرثوة.‏)1(فرناندو كاردمي دي كارفيلوالراصد االجتماعي يف الربازيلالتمكنياطفال يبلغونالصف اخلامسراأى كثري من املراقبني اأن املستوىاملنخفض نسبيًا لعدوى االقتصادياتالناشئة من الصدمة املالية،‏ التي بداأتيف الواليات املتحدة العام 2007، عالمةعلى اأن هذه البلدان ميكنها اأن ‏“تفصل”‏مصريها عن تلك البلدان املتقدمة.‏ فقدكان من املتوقع للربازيل اأن تكون من بنيالبلدان املحظوظة اأي تلك البلدان التيميكنها اأن تتجنب ابتالعها مبوجات ‏صدمةاالأزمة املالية،‏ حمافظة على درجة ما منالرخاء والتحكم يف البطالة؛ بتوجيه االأنشطةاالإنتاجية اىل اأسواق حملية.‏وقد بدت هذه الروؤية مربَّاأة بفعل النموالكبري لالقتصاد الربازيلي يف االأرباع الثالثةاالأوىل من العام 2008. مل يكن النمو بالطبع‏“باملعدل الصيني”،‏ ولكنه منا منوًا ‏سريعًامبا يكفي لتوسيع العمالة فحسب،‏ ولنقلعدد متزايد من قوة العمل،‏ من االأعمالغري الرسمية اىل قطاع رسمي اأكرث اأمانًاواأفضل اأجرًا.‏ وقد ‏شهد االستهالك االأسريمنوًا عامًّا،‏ دعمته الزيادة يف االأجور الفعلية‏)خصوصً‏ ا احلد االأدنى لالأجور(‏ والبطالة،‏واأيضً‏ ا السياسات االجتماعية التي رفعتالقوة الشرائية للفئات االأقل دخالً.‏لقد ‏شنت احلكومة الفيدرالية مع الرئيس)1( اأستاذ االقتصاد يف جامعة ريو دي جانريوالفيدرالية،‏ مستشار يف املعهد الربازيلي للتحليلاالجتماعي واالقتصادي .)Ibase(التعليمموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف الربازيل = 68.2النشاطاالقتصادي‏“لوال”‏ حملة عامة قوية،‏ للمحافظة علىاأخالق العمل واملستهلك،‏ بحيث يظلالطلب مرتفعًا.‏ وهو ما حفّ‏ ز املوؤسسات علىاالستمرار يف االإنتاج وتوسيع االستثمار.‏ وقدداأب الرئيس على تذكري اجلماهري باأن خطةتسريع النمو التي وضعها،‏ ينبغي اأن تعملكرافعة للمحافظة على الطلب،‏ بحيث ينبغيعلى املستهلك اأال يخشى البطالة،‏ حتى التعرقَ‏ ل قدرات املوؤسسات.‏وقد بدت االسرتاتيجية ناجحة اىل اأن تعرضاملسار الفاصل لقطع مفاجئ يف الربع االأخريمن العام 2008، عندما هبط اإجمايل الناجتالقومي بنسبة 3.6% مقارنة بالربع السابقمن العام نفسه.‏ تقلصت جميع قطاعاتاالقتصاد الربازيلي فعليًا،‏ ولكن القطاعاالإنتاجي تلقى الضربة االأقسى،‏ هابطً‏ ابنسبة 7%. كما هبطت االستثمارات،‏ التيكانت قد ‏شهدت منوًا مبعدالت ‏صحية،‏بنسبة 10% تقريبًا.‏ ومل يتحمل املستهلكونواملستثمرون مستوى اإنفاقهم السابق،‏ ومنثم فاإن االقتصاد تقلص كليًّا بدرجة دالّة.‏جتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتوالدات باإشرافموظفني كفوئنيموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االأساسية يف الربازيل = 90.2استجابة على مضض من احلكومةللنسخة الربازيلية من االأزمة الدولية جذورخاصة.‏ فلم يكن النظام املصريف املحليمعرضً‏ ا لنوع استثمارات املضاربة التيدمرت النظم املالية يف الواليات املتحدةواأوروبا واأجزاء من اآسيا.‏ ونتيجة ملعدالتالفائدة املرتفعة التي مت ‏سدادها علىالدين العام املحلي،‏ فاإن البنوك العاملة يفالربازيل فضّ‏ لت االستثمار يف تلك التاأمينات،‏بدال من اأن جترب حظها مع ‏“االبتكاراتاملالية”‏ التي نشاأت يف الواليات املتحدة.‏ومع ذلك،‏ مل تستطع البالد اأن تتجنب تبعات“ اندماجها “ يف االقتصاد العاملي.‏يف السنوات االأخرية،‏ تلقى االقتصادالربازيلي قدرًا كبريًا من راأس املال االأجنبي،‏‏سواء يف ‏شكل استثمارات مباشرة،‏ اأو يف‏صورة اأوراق مالية ومراهنات.‏ فقد اشتعلتبورصة ‏ساو باولو،‏ ووقع عبء كبري من‏ضمانات الديون على عاتق السوق.‏ وعندمااندلعت االأزمة يف الواليات املتحدة وبعدهايف اأوروبا الغربية،‏ رحل كثري من هوؤالء/ 95 الراصد االجتماعي

املستثمرين باأموالهم.‏ لتغطية خسارتهم يفاأوطانهم.‏ ونتيجة لذلك،‏ مل تسقط الضماناتالربازيلية املحلية،‏ بل اإن العملة الوطنية،‏الفعلية،‏ اأخذت منحدرًا ‏سريعًا نحو الهبوط.‏مل تكن النتائج كارثية كما كان احلال يفاالأزمات املاضية،‏ وذلك يرجع يف جزء كبريمنه،‏ اىل اأن االإعصار مل يُفضِ‏ اىل ‏صراعراأسمال املحليني.‏ فاملضاربون املاليوناملحليون يف حقيقة االأمر مل يكن لديهم ‏سببللفرار؛ نظراً‏ الأن احلكومة كانت مستمرة يفتسديد اأعلى معدالت للفائدة يف العامل.‏ اىلجانب ذلك،‏ مل يكن هناك مكان اآمن يتجهوناإليه.‏ اأضف اىل ذلك اأن الربازيل حتتفظبقدر كبري نسبيًا من االحتياطي العاملي.‏فبينما مل يكن لدى املستثمرين االأجانبعمومًا ‏سوى خيارات ‏ضئيلة عدا الرحيل،‏ فاإناأقرانهم الربازيليني فضلوا البقاء.‏ والنتيجةمل تصبح مشكالت ميزان املدفوعات فادحة،‏ومل تسبب ما ‏سببته يف االأزمات احلديثة من‏شلل.‏ولكن االضطرابات يف اأسواق التاأمنياملحلية،‏ والتدهور احلاد،‏ يف الواقع كانكافيًا لدفع البنوك املحلية اىل حجباالعتمادات عن املوؤسسات واملستهلكني،‏بالرغم من بعض املحاوالت املتحفظة منقبل البنك املركزي ملدها بسيولة اإضافية.‏وقد خلقت اأزمة االعتمادات ‏صعوباتمباشرة يف قطاعات مثل السلع املعمرة،‏وخصوصً‏ ا السيارات،‏ والتي اعتمد الطلبعليها بصورة كبرية على توافر االعتمادات.‏وقد مت تبني التشغيل اجلماعي وغريه مناحليل؛ لتقليل اإنتاج ‏صناعة السياراتبشكل موؤقت.‏ كما اأن التهديد املزدوجاملتمثل يف تعطل القدرة والبطالة،‏ قد كسرروح املستهلكني واملوؤسسات.‏ ويف مواجهةتعطل القدرة علقت املوؤسسات خططاستثمارها؛ معمقةً‏ بذلك اأثر الهبوط االأوّيليف الطلب.‏ ويف النهاية،‏ مل يكن هناك ‏سوىاحلكومة وحدها التي كانت توسع اإنفاقها يفالربع االأخري من عام 2008.على عكس ما جرى يف العام السابق،‏ بداأ العام2009 بتوقعات اأكرث استسالمًا.‏ فقد بينتاستطالعات الراأي اأن اخلوف من البطالة قد‏صعد ليعتلي قمة القضية االأكرث اأهميةللناس،‏ اأكرث من العنف احلضري واالأمنالعام.‏ وعلى نحو خاص،‏ وكسبب اآخر جديرباالهتمام،‏ اأصبح من الواضح اأنه بالرغم مناخلطاب العدائي الذي تبناه الرئيس لوالمنذ بداية 2008، اإال اأن ‏سياسات مواجهةالتقلبات االقتصادية الدورية،‏ اأصبحت اأقلقوة وفاعلية مما ينبغي.‏ ومن املعروف جيدًااأن الرئيس لوال،‏ عندما مت تنصيبه عمل علىطماأنة االأسواق املالية باملحافظة على البنكاملركزي مستقالً‏ فعليًا،‏ حتكمه يف الغالبوظائف يف املوؤسسات املالية اخلاصة.‏ والينبغي اأن يندهش اأحد من اأن السياسة املاليةقد اأديرت وبصورة جيدة،‏ اأثناء االأزمة،‏ علىيد ‏سلطات مالية كانت على ميني اأي موظفمصريف مركزي يف العامل.‏ اىل درجة اأنه حتىالبنوك اخلاصة بدت متضررة من عجزهاعن عرض اأي اإسهام بنّاء من اأجل الشفاءاالقتصادي.‏الشيء االأكرث مفاجاأة قد يكون حتفظالسياسات احلكومية يف االإنفاق.‏ فيبدو اأندعاوى الرئيس من اأجل حترك جريء،‏ قدوصلت خطاأ اىل مسامع بعض وزرائه.‏ فقداأصرت احلكومة على خطة تسريع النمو،‏التي كانت قد وضعتها يف االأوقات الطبيعية،‏وتعد غري كافية ملكافحة الركود الذي قديطول،‏ ويتعمق اأكرث مما بدا عليه االأمر يفالبداية.‏ ولكن،‏ حتى خطة تسريع النمو تلكنُفّ‏ ذت بطريقة متحفظة ومتذبذبة.‏ وتاأجلتخطط االإنفاق بفعل عقبات بريوقراطية،‏مسفرًا ذلك عن بطء وانخفاض االإنفاق العامعما هو مطلوب.‏ وكان السلوك املرتدد منالسلطات القيادية،‏ يف الفريق االقتصاديللحكومة،‏ يعكس درجة مقلقة من نقصفهمه الضرر املحتمل الذي ميكن الأزمةكهذه اأن تسببها لبلد نامٍ‏ مثل الربازيل.‏وعلى الرغم من استمرار االقتصاد الربازيلييف االنحدار خالل الربع االأول من 2009، فقدمت تنفيذ ‏سياسات اإجبارية،‏ ظلت بعيدة عماهو ‏ضروري للتعامل مع الدفعات التقلصيةالواردة من اخلارج.‏ وقد زادت البنوك العامةمن تقدمي االعتمادات،‏ بفائدة منخفضة.‏وقد اأعان حتويل الدخل اىل االأسر الفقريةمن برنامج املنح االأسرية،‏ على استمراراالستهالك يف الفئات االأقل دخالً.‏ وقد اأدىالتحسن الكلي يف التوقعات،‏ بعد ما بداوكاأنه مبالغة يف التحرك يف الربع االأخري يفالعام 2008، اىل استعادة موؤقتة،‏ وعلىاستحياء حتى اللحظة.‏ وكل االأشياء املاأخوذةيف االعتبار،‏ وكل املوؤشرات،‏ تشري اىلاالجتاه نفسه:‏ ‏شفاء ‏ضئيل،‏ يعد يف حد ذاته،‏يف السياق الدويل،‏ جمرد اسرتاحة.‏يف حلظة كهذه،‏ فاإن اأكرب املخاطر التي قديتعرض لها بلد ما،‏ هو اخللط بني العجزعن التصرف،‏ واالحرتاس والتدبر املايل.‏فاحلكومات التي تخشى زيادة االإنفاق،‏ميكنها تسليم اأنفسها ملراقبة هبوط الطلباخلاص.‏ ومن ثم هبوط االإنتاج والعمالة اأيضً‏ ا.‏ويف وضع كهذا،‏ تهبط عوائد الضرائبويرتفع االإنفاق على التاأمني االجتماعي.‏ويزداد وقتئذ العجز املايل.‏ وذلك حتديدًاالأن احلكومات مل تكن من اجلراأة مبا يكفيللتصرف ‏ضد تقلص االقتصاد.‏ واملفارقةهنا اأن ادعاء الظهور مبظهر رباطة اجلاأش،‏يضع البلد يف موقف اأسواأ ماليًا،‏ مقارنة مباكان ينبغي اإذا تصرفت احلكومة بحسميف دعم الطلب،‏ وزيادة الدخل،‏ وعوائدالضرائب.‏ وباملصادفة،‏ فاإن هذا بالضبط مايسعى الرئيس اأوباما اىل حتقيقه يف الوالياتاملتحدة.‏ وهو اأيضً‏ ا ما دافع عنه املدير العاملصندوق النقد الدويل ‏“دومينيك ‏شرتاوسخان”‏ مرارًا وتكرارًا منذ العام )2( 2007 .فرصة لبدء ‏صفحة جديدة معاالقتصاد العامليمتثل االأزمة املالية الدولية الراهنةاالضطراب االأكرث خطورة الذي يواجههاالقتصاد العاملي،‏ منذ االنهيار الكبري يفثالثينيات القرن العشرين.‏ حتى اإن مدتهاتربز طبيعتها اخلطرة:‏ فاالأزمة تتقدمعرب عامها الثالث،‏ وال يوجد حتى االآن اأيبصيص لنهاية النفق املظلم،‏ وال اأي عالمةعلى التعايف.‏ واالأكرث احتماالً‏ على املدىالقصري اأن الوضع ‏سيصبح اأكرث خطورة،‏مع زيادة البطالة والتقطع االجتماعي الذيتسببه االأزمة يف كل اأنحاء العامل.‏ ومازال لدىالربازيل فرصة لتقليل هذه املخاطر،‏ اإذاارتقت احلكومة اىل مستوى التحدي.‏على الرغم من ذلك،‏ يجب مالحظة اأن االأزماتمن النوع الراهن،‏ دائمًا ما تغري وبعمق بشكل)2( هذا على الرغم من اأن الصندوق نفسه قد قاومتبني هذه الروؤية،‏ كما تبني من خالل الرشوطاملفروضة على بلدان وسط اأوروبا التي متاإنقاذها من قبل ‏صندوق النقد الدويل.‏/ 96 الراصد االجتماعي

اأو باآخر طرائق عمل االقتصاد واملجتمع.‏فبدرجة اأهمية وقف االنحدار االقتصاديعلى املدى القصري،‏ من املهم اأيضً‏ ا ورمبااأكرث اأهمية اأن نحرصّ‏ للمستقبل.‏ فقد اأسفراالنهيار الكبري عن اتساع دولة الرفاه،‏وانتشار التدخل العام يف االقتصاد.‏ وهو مامتت حماربته من قبل الثورة النيوليرباليةيف اأواخر القرن العشرين.‏واالآن ثمة فرصة اأخرى لفتح ‏صفحةجديدة مع مسار االقتصاد العاملي.‏فجميع املوؤشرات تتجه نحو ما يسمىب”االستثمارات اخلضراء”،‏ بوصفهااجلبهة التالية لالستثمار واالبتكار،‏ وتعزيزاسرتاتيجيات النمو املستدامة بيئيًا التيتزيد من الكفاءة يف توليد واستخداماتالطاقة.‏ من املهم اأيضً‏ ا اإصالح الضرر الناجتعن هيمنة االإيديولوجيات النيوليربالية التياأجربت الدول على ‏سحب يدها من النظماملالية،‏ منذ ثمانينيات القرن املنصرم،‏وهو ما اأدى اىل بلوغ العامل حافة الهاوية.‏ومن الضروري تطبيق اسرتاتيجيات نظاميةواإشرافية،‏ بالرغم من فشلها السائد.‏ ولكنمع مراعاة ‏ضرورة اأن تركز القواعد اجلديدةعلى كيفية تشغيل النظم املالية،‏ بحيثتعزز التنمية وتوزيع الدخل والرثوة،‏ المن اأجل رفاهية مضاربي االأسواق املالية.‏وهذه القواعد اأقرت يف منتديات،‏ مثل‏“جلنة ومنتدى بازل لالستقرار املايل”.‏ فقداأجربت االأزمة البلدان الغنية التي احتكرتتقليديًا هذه القرارات،‏ على فتح البابلالقتصاديات الناشئة،‏ وجعل جمموعةالعشرين G20، حمط االهتمام،‏ على االأقليف اللحظة الراهنة.‏وقد يرى البعض اأنه من االأفضل اأن تكونجمموعة العشرين بدالً‏ من جمموعة السبع،‏تهديد االأمن الغذائي)1(فرانسيسكو مينزيس Francisco Menezesكان لربنامج ‏“الربازيل ‏صفر من اجلوعى”،‏ وتقوية عدد من السياسات العامة هناك،‏اأن يجعل من الربازيل رائدة عامليًا يف مكافحة اجلوع.‏ ولكن االأزمات الغذائية واملالية،‏كان لها تاأثريات دالة على االأمن الغذائي للربازيل.‏ففي النصف الثاين من العام 2007، بداأت اأسعار الغذاء يف االرتفاع،‏ على عكس التيارالذي ‏ساد االأعوام السابقة؛ مهددًا املكتسبات التي حتققت،‏ باخلطر.‏ وقد كانتالفئات االأكرث ‏ضعفًا وهشاشة من الناحية االجتماعية واالقتصادية،‏ هي التي اأصابتهاالرضبة االأقسى من ارتفاعات االأسعار،‏ حيث فاقت اأسعارها ميزانياتهم بكثري.‏ ومنوازع االهتمام بهذه القضية زادت احلكومة املنافع التي توزعها بنسبة 8%، من خاللبرنامج ‏“احلد االأدنى املكفول من الدخل”‏ )2( Bolsa Família . وقد ‏ضمت احلكومةاأيضً‏ ا عددًا كبريًا من االأرس اإىل هذا الربنامج،‏ واتخذت تدابري لتعزيز االإنتاج الغذائي،‏ منخالل حوافز وضمانات للمنتجني الريفيني.‏ويف النصف الثاين من العام 2008، هبطت اأسعار الغذاء متاأثرة بتيار السلع يف االأسواقالعاملية.‏ ولكن،‏ التهديدات اجلديدة لالأمن الغذائي،‏ نتجت من انخفاض الدخل وسطالفئات الفقرية من الناس،‏ فضالً‏ عن زيادة معدالت البطالة،‏ واالنخفاض املحتمل يفاالأجور الفعلية.‏ ومن الرضوري اإذن متابعة االأحداث عن كثب خالل العام 2009. ويف هذاالسياق،‏ تعد موازنة االأمن الغذائي،‏ بال ‏شك،‏ موؤرشًا نسبيًّا على االجتاه املتبع،‏ وذلك يف‏ضوء االأموال املرصودة لهذا العام 2009، واملوازنة املقرتحة للعام 2010.)1( متخصص يف االأمن الغذائي ومدير مشرتك ل"املعهد الربازيلي للتحليل االجتماعي واالقتصادي".‏See: )2(ولكن الواقع اأنه ال تستطيع اأي جمموعةمبفردها اأن توفر احلل الواقعي.‏ فهذهاملوؤسسات يجب اأن تكون ممثلة،‏ وهذا اليتحقق بانتقاء االأعضاء اجلدد بهدف السماحلالأندية املوجودة باملحافظة على طبيعتهااحلصرية/االستبعادية.‏ فاالأزمة احلاليةتخلق فرصة مهمة لتحقيق الدمقرطة الفعالةللموؤسسات الدولية.‏ وال يجب اإضاعة هذهالفرصة )3( .)3( احلقيقة اأن هذا بالضبط هو الهدف من مرشوع‏"التحرير املايل واحلكم العاملي:‏ دور الكياناتالدولية"،‏ نسقها ‏"فرناندو كارفيلو"‏ و"جانكريجيل"،‏ وضعه املعهد الربازيلي للتحليلاالجتماعي واالقتصادي،‏ برعاية موؤسسة ‏"فورد”.‏راجع:‏Financial Crisis and Democratic“Deficit”: www.ibase.br/modules.php?name=Conteudo&pid=1686./ 97 الراصد االجتماعي

بورمااأزمات كثرية من دون استجابةيعيش ‏شعب بورما حتت احلكم العسكري اأزمات دائمة،‏ ‏سواء كانت متعلقة باالقتصاد،‏اأو السياسة،‏ اأو الغذاء،‏ اأو البيئة.‏ وقد اجتمع هذا كله ليخلق وضعًا من الفقر املدقع،‏ونقص احلقوق االأساسية والتدهور املتزايد يف االأوضاع االجتماعية.‏ كما جند اأنالتنظيمات الشعبية التي تشكل جزءًا من املجتمع املدين يف املستقبل،‏ غريمتطورة،‏ اأو حمظورة،‏ اأو مضطهدة من قبل احلكومة.‏ اأما احلقوق فهي حمفوظة فقطللنخبة العسكرية واأقرانهم،‏ بينما جند معظم املواطنني االأكرث استضعافً‏ ا متاأثرينعلى نحو متباين باالأزمات والكوارث.‏جملس حمامي بورمانتيجة لسياسات ‏ضالة على مدى 47 عامًا،‏وقمع وفساد من قبل جملس الدولة للسالموالتنمية )SPDC( احلاكم،‏ فاإن االأزمةالعاملية الراهنة التي توؤثر على االأسواقاملالية وعدم توافر السلع االأساسية،‏وظروف البيئة،‏ تضرب ‏شعب بورما علىنحو اأسرع واأكرث قسوة من اأي ‏شعوب اأخرىيف العامل.‏يف اأواخر العام 2006، وبينما كان اإجمايلدخل الفرد ‏سنويًا 300 دوالر،‏ ارتفعتتكلفة السلع الغذائية االأساسية اىل ما بني30 و‎40%‎‏.‏ وهو تهديد خطري ملن ينفقون70% من دخلهم على الغذاء )1( . ويف اآب/‏اأغسطس 2007، خفّ‏ ‏ضت احلكومة دعمهاللوقود؛ ما اأدى اىل ارتفاع اأسعار البنزين.‏ووصل االأمر اىل اأن كثريًا من الناس مليتمكنوا حتى من الذهاب اىل عملهم.‏ ومعزيادة اأسعار السلع االأساسية مرة اأخرىاأربعة بل خمسة اأضعاف،‏ اندلعت احتجاجات‏سلمية على مستوى البالد،‏ بقيادة رهبانبوذيني وفلول املجتمع املدين.‏ وردًاعلى ذلك،‏ قمعت احلكومة بوحشية هذهاالحتجاجات،‏ وفتحت النريان على احلشودالعزالء،‏ وقامت بتفتيش اأديرة الرهبان ليالً.‏ومت القبض على نحو 2000 من املدنينيكسجناء ‏سياسيني )2( . ومت احلكم علىاملشاركني يف تلك االحتجاجات بالسجنملدد طويلة.‏ويف اآذار/مارس 2008، اأخفقت احلكومةيف التحذير من اإعصار نرجس املتوقعوالذي ‏ضرب ‏"دلتا الروادي"‏ بقوة،‏ وراح‏ضحيته 140.000 نسمة،‏ واأثرت الكارثةمباشرة على عدد ال يقل عن 3.4 مالينينسمة اآخرين.‏ ورفضت احلكومة دخولعمال االإغاثة اىل معظم املناطق املنكوبة،‏واأغلقت معسكرات االإغاثة اأمام املواطننيالنازحني،‏ جمربة اإياهم على العودة اىلاملناطق التي ‏ضربها الفيضان بدونطعام اأو ماء اأو ماأوى،‏ اأو رعاية طبية )3( .واأعاد جملس الدولة للسالم والتنمية اأيضً‏ اتعبئة مواد االإغاثة االأجنبية؛ لتبدو وكاأناحلكومة هي التي تربعت بها.‏ وقد عربتمنظمة العفو الدولية عن قلقها من اأناحلكومة كانت تستغل معاناة املواطننييف اأعقاب االإعصار،‏ لتحكم قبضتها وتوسِّ‏ عمن مدى وصول براجمها للعمل االإجباري،‏وسط اجلماهري التي تفتقد للضرورياتاالأساسية )4( .ويف الشهر نفسه،‏ اأجرت احلكومة استفتاءمشبوهً‏ ا حول الدستور اجلديد،‏ مستغلةيف ذلك نزوح ‏ضحايا االإعصار.‏ حيث مليتمكن هوؤالء الضحايا من التصويت،‏ ‏سواءيف االقرتاع الذي كان مقررًا يف االأصليوم 10 اأيار/مايو 2008 اأو يف التصويتاالإضايف الذي مت يف الرابع والعشرين منالشهر نفسه،‏ وذلك بحجة توطني الناخبنيالنازحني.‏ وتفيد التقارير اأيضً‏ ا باأن مشوؤويلاحلكومة قد قايضوا مواد االإغاثة باالأصوات(3) Tun, A. H. “Myanmar Cyclone Toll Risesto 138,000 Dead, Missing”. Reuters,24 June 2008. Available from: .(4) Amnesty International. “MyanmarBriefing: Human Right Concernsa Month after Cyclone Nargis”. 2June 2008. Available from: .اطفال يبلغونالصف اخلامسجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االأساسية يف بورما = 73.2والدات باإشرافموظفني كفوئني(2) See: Head, J. “Burma Leaders DoubleFuel Prices”. BBC News, 15 August2007. Available from: . And also: Assistance Associationfor Political Prisoners. Crackdown inBurma Continues, 31 January 2008.Available from: .(1) Head, J. “The Hardship that SparkedBurma’s Unrest”. BBC News, 2October 2007. Available from:./ 99 الراصد االجتماعي

والعمل )5( . كما اأن االأزمات العاملية املاليةوالغذائية والبيئية الراهنة،‏ قد كثفت منوطاأة وشدة ‏صعوبات احلياة التي يعاينمنها مواطنو بورما.‏ وبالرغم من ذلك،‏ ويفمواجهة هذا الوضع املريع،‏ فاإن جملسالدولة للسالم والتنمية احلاكم،‏ مل يُظهِ‏ ر اأياستعداد لتغيري ‏سياساته اأو نظام حكمه.‏االأزمة املاليةلقد عانت بورما طويالً‏ من اأزمة مالية داخلية.‏فالتضخم يف اأسعار السلع االأساسية،‏ مبايف ذلك الطعام والوقود،‏ اأدى اىل انتشاراالحتجاجات،‏ نظرًا لعدم قدرة الناس علىالتحمل اأكرث من ذلك،‏ والأن ارتفاع اأسعارالسلع ترجم اىل فقدان للوظائف.‏ فضالً‏ عنذلك،‏ فقد اأثرت اأزمة االعتمادات بصورةغري مباشرة على العمال،‏ عن طريق خفضاالستثمارات يف الصناعات املحلية.‏ فسوقاالعتماد للمستهلكني اأو ‏صغار رجالاالأعمال،‏ مل تعد موجودة وظيفيًا.‏ ومن ثمفاإن تنمية ‏سوق االقتصاد احلر يف هذا البلد،‏يعد يف جوهره جمرد اأسطورة،‏ واحلق يفتنمية الصناعات حمفوظ،‏ وحكر على الطغمةالعسكرية احلاكمة،‏ واأسرهم وذويهم )6( .اأضف اىل ذلك،‏ اإساءة استخدام جملسالدولة للسالم والتنمية الأموال االأمة،‏ليواصل االإنفاق العسكري املتزايد عواقبهالوخيمة على الفئات االأكرث فقرًا يف البالد.‏فبينما عجزت احلكومة عن مساندة ودعماملواطنني،‏ يف اأعقاب االإعصار بدون مواداالإغاثة االأجنبية،‏ فاإنها اأنفقت ما يقرب مننصف ميزانيتها على اجليش.‏وقد زادت االأزمة املالية الواقع االقتصادي‏سوءًا.‏ فصناعات الصيد والتعدين واملالبسواالأغذية،‏ على ‏سبيل املثال،‏ اأصبحت يفمعاناة ‏شديدة )7( . كما تعرض مواطنو بورمايف اخلارج اىل ‏ضغوط مالية؛ ما جعلهمعاجزين عن اإرسال اأموال اىل ذويهم،‏ كماكانوا يفعلون من قبل.‏ كما اأن طلب البلداناملتقدمة على السلع من مصانع يعمل فيهامهاجرون من بورما،‏ قد انخفض اأيضً‏ ا،‏ مااأسفر عن انخفاض فرص العمل للعمالاملهاجرين،‏ وزيادة ‏سوء معاملتهم من قبلاأصحاب االأعمال الذين يسعون اىل استخالصاأكرب اأرباح من املهاجرين مستغلنياأزمتهم )8( .االأزمة البيئيةهناك تدهور بيئي متزايد يف بورما.‏ حيثيعرِض جملس الدولة للسالم والتنميةحقوق املوارد املحلية للبيع،‏ ‏سواء املعدنيةاأو البيولوجية.‏ فالدول املجاورة،‏ جنبًا اىلجنب حكومة منصاعةً،‏ تستغل املواردالطبيعية للبالد،‏ من دون اهتمام بالعواقبالبيئية والثقافية.‏ يف والية ‏"كاشن"،‏ يقومجتار اخلشب الصينيون حاليًا،‏ باستخالصاالأخشاب بدون اعتبار لالأثر قصري اأو طويلاملدى،‏ ومن دون اأيضً‏ ا تشغيل مواطنيبورما،‏ ومن دون توفري اأي دفعة تنشيطيةالقتصادها املحلي )9( . وباملثل،‏ فاإن حكومةجملس الدولة للسالم والتنمية،‏ باعت حقوقاالحتياطات املعدنية الغنية،‏ مثل الذهبواملاس من دون اأي اإشراف نظامي على اآثارذلك على البيئة.‏وعلى مدى العقدين االأخريين،‏ عانت بورمامن اأعلى معدالت الإزالة الغابات.‏ حيثفقدت ما يقرب من 20% من غاباتها )10( .وقد حدث ذلك بالرغم من التحذيرات مناالإضرار الدائم بالبيئة،‏ عندما تهمِل التنميةاالعتماد بني النظم البيئية املختلفة علىبعضها البعض )11( . كما ياأتي عدد السدودالتي مت التخطيط لها،‏ وبناوؤها على النهرالرئيسي لبورما،‏ من خالل ‏شركات ‏صينيةوهندية وتايالندية وحكوماتها؛ ليلقي)12(بتهديد اآخر للتنوع احليوي للبالدفاملنفعة املالية تذهب اىل اأرصدة القادةالعسكريني بينما يحصد الناس املعاناة.‏االأزمة الغذائيةلقد اأثرت االأزمة الغذائية تاأثريًا مباشرًا علىبورما،‏ حيث ظل الناس يعانون على مدىاأربعة عقود من اأزمة حملية موهنة تتعلقبقوتهم اليومي،‏ اشتملت على انخفاض يفالربوتني )13( . وعلى الرغم من اأن بورما تعدمن البلدان ذات ‏"الفائض الغذائي"‏ منالناحية التكنيكية،‏ الأنها تنتج من الغذاء مايفوق استهالكها،‏ فقد تركت املنظوماتغري العادلة يف التوزيع املواطنني فريسةللمعاناة من ‏سوء التغذية.‏ حيث يعاين32% من االأطفال من نقص الوزن )14( .وكثري من املواطنني يف خطر داهم،‏ من(7) See, for example, Mizzima, “BurmeseFishery Export Hit Hard”, 27 November2008; “China Slowdown Hits BurmeseMining”, 28 January 2009; “Ad Industryin Burma in Doldrums”, 14 February2009; “Rangoon Factories BeginCutting Jobs”, 5 February 2009.Available from: .(8) Interviews with Mae Sot, Thailandarea factory workers by BurmaLawyers’ Council staff, June 2008.(9) Kachin News Group. “China ResumesImporting Timber from NorthernBurma”. Kachin News, 17 December2008.Available from: .(10) Mongobay.com (nd). “Myanmar:Environmental Profile”.Available from: .(11) Curtis, G. “Christian Aid Warnsof Burma Environmental Damage”.Christian Today, 15 May 2007.Available from: .(12) Pichai, U. “EnvironmentalistsDemand Halt to US$ 35 Billion BurmaDams”. Mizzima, 16 March 2009.Available at: .(13) Suu Kyi, A.S. “Breakfast Blues”. InLetters from Burma, 271998 .30-.(14) WFP (nd). “Myanmar”. World FoodProgramme (WFP).Available from: .(5) Yeni and Min Lwin. “MassiveCheating Reported from PollingStations”. The Irrawaddy, 10 May2008.Available from: .(6) Pepper. D. “In Burma, BusinessVentures Start with Military”. SFGate,13 November 2008.Available from: ./ 100 الراصد االجتماعي

نقص الغذاء،‏ عندما تقع كوارث طبيعيةوبيئية،‏ وخصوصً‏ ا عندما تدار عواقبها علىنحو ‏سيئ،‏ كما ‏شاهدنا يف اأعقاب اإعصار‏سايكلون نرجس.‏ يف والية ‏"تشني"‏ وضعطاعون حديث للفئران 100.000 مواطنيف مواجهة خطر املجاعة،‏ ومل تقدم احلكومةحتى االآن اأي مساعدة لهم )15( .اأزمة التعليميضع التمويل الرسمي للتعليم يف بورماهذا البلد يف قاع البلدان االأقل منوًا،‏ والتيتنفق فقط 1.2% من اإجمايل الناجت القوميعلى التعليم،‏ ‏سواء بالنسبة الإجمايل الناجتالقومي،‏ اأو كاأرقام مطلقة )16( . فعلىاملستوى الوطني ال ينهي املناهج كاملة،‏من الطالب امللتحقني مبرحلة التعليماالبتدائي اأو الثانوي،‏ ‏سوى ثلثهم )17( .االأزمة السياسيةالنظام السياسي املعطوب يظلل جميعالعوامل االأخرى.‏ فمجلس السالم والتنمية،‏ومن ‏سبقوه من ديكتاتوريني،‏ رفضوا اأنيسمحوا بانتقال حقيقي اىل الدميقراطية.‏على الرغم من االنحدار املتعمق للبالد،‏ منذاالستيالء العسكري على السلطة.‏ ف"طريقاخلطوات السبع نحو الدميقراطية"‏ التييتبناها النظام،‏ ينظر اإليها معظم الناسعلى اأنها طريق اخلطوات السبع نحو التخندقالعسكري الدائم.‏ ومن بني نقاط كثريةمطروحة يف هذا السياق،‏ جند اأن الدستوراجلديد الذي يعزز السيطرة العسكرية،‏ غرياملحدودة،‏ على حتركات وعمل احلكومة،‏قد فشل يف توفري القضاء املستقل،‏ وسدالفجوة يف غياب حماية حقوق االإنسان )18( .وقد رفضت عدة جمموعات ‏سياسيةبارزة،‏ مثل االحتاد الوطنيللدميقراطية ،NLD وحزب دولة موناجلديد واجلبهة الوطنية الدميقراطيةلدولة مون،‏ ومنظمة استقالل كاشني،‏املشاركة يف االستفتاء على الدستور.‏وتخطط جمموعات املعارضة الرئيسيةبقيادة االحتاد الوطني للدميقراطية،‏ملقاطعة االنتخابات املقبلة يف العام.2010باالإضافة اىل ذلك،‏ فاإن اأزمة ‏سياسية بنيالصفوف العسكرية يف حالة اختمار،‏ بنيجملس السالم والتنمية وجيش دولة ‏"وا"‏املتحد (USWA) الذي يتحكم يف جزء منوالية ‏شان .Shan وعلى الرغم من اتفاقاجلماعات على وقف اإطالق النار يف 1989،اإال اأن جيش وا رفض نزع السالح،‏ واأصبحميليشيا حتت ‏سيطرة احلكومة.‏ وقد داأبجيش وا على طباعة وثائق رسمية،‏ بصفته‏"حكومة دولة وا،‏ منطقة احلكم الذاتياخلاصة،‏ احتاد ميامنار".‏ وذكر اأنه لن ينزعالسالح،‏ ولن يشارك يف انتخابات 2010 مامل يتم منحه هذه املكانة )19( .وقد واصل جملس السالم والتنمية احلاكماعتقال اأي فرد يجروؤ على نقد احلكومةوسياساتها.‏ وهو ما يعد موؤشرًا واضحًاعلى عدم استعدادها للسماح بتغيري حقيقييف املجال السياسي.‏ يف العام املاضي،‏مت متديد االإقامة اجلربية للقائد املنتخبدميقراطياً،‏ واحلائز جائزة نوبل ‏"داو اأوجن‏سان ‏سو كي"‏ كما مت احلكم على الكوميديانالبورمي،‏ واملعلق االجتماعي ‏"زاجنار"‏بالسجن 45 ‏سنة؛ النتقاده استجابةاحلكومة الإعصار ‏سايكلون نرجس.‏ ويفالوقت احلايل،‏ هناك ما يقدَّر باألفيّ‏ ومائةمعتَقلٍ‏ ‏سياسي يف ‏سجون بورما )20( .املجتمع املدين موضع ‏شكيف اأوقات االأزمة،‏ تكون منظمات املجتمعاملدين مهمة للغاية يف توفري االإغاثة،‏والصوت البديل للمساعدة على حلاملشكالت االأكرث ‏ضغطً‏ ا على االأمة.‏ ولكن يفبورما،‏ جند اأن هذه املنظمات غري متطورةمبا يكفي،‏ وحمظورة،‏ اأو مضطهدة من قبلاحلكومة.‏ واجلماعات البارزة املسموح لهابالوجود،‏ هي فقط تلك التي تساعد علىتدعيم اجليش.‏ على ‏سبيل املثال،‏ ‏"فيلقاحلرائق املساعد"،‏ والذي يساعد يف اإخماداأي احتجاجات.‏ وباملثل،‏ فاإن جمموعة املراأةالتي تدعمها احلكومة،‏ تعزز ‏سياساتاحلكومة،‏ بدالً‏ من العمل على تغيريها.‏ وعلىالرغم من وجود بعض املنظمات القاعديةالتي تعمل يف جمتمعات حملية،‏ اإال اأنهاجمربة على االستحصال على تصريح مناحلكومة للقيام باأي نشاط )21( . عالوة علىذلك،‏ فهناك اجتاه الأن يقوم اأعضاء هذهاملنظمات،‏ بشيء ما ‏"غري قانوين".‏ وهو يفالغالب ما يعني وفقط معارضة احلكومة،‏ويف الغالب تتم معاقبتهم على ذلك )22( .خامتةحتت احلكم العسكري،‏ يعيش ‏شعببورما يف اأزمات دائمة،‏ ‏سواء اقتصادية اأو‏سياسية اأو بيئية.‏ يف السنوات االأخرية،‏عملت هذه االأزمات وبنحو متكرر على اإشعال(20) France 24. “Online Mobilizationfor Political Prisoners in Burma”.Available from: .(21) Ni Aung, M.A. “Creating Spacein Myanmar/Burma”. In Zarni (ed.)Active Citizens Under Political Wraps:Experiences from Myanmar/Burmaand Vietnam. Chaing Mai: HeinrichBoll Foundation. 2006.(22) Lorch, J. “Civil Society Actorsand Their Room for Maneuver inMyanmar/Burma”. In Zarni (ed.)Active Citizens Under Political Wraps:Experiences from Myanmar/Burmaand Vietnam. Chaing Mai: HeinrichBoll Foundation. 2006.Issues on Burma Journal, No.30. 2008;and two publications by the BurmaLawyers’ Council.“2010 Elections: NoHope for Human Rights”. Legal Issueson Burma Journal, No.30.2008, and“Statement on the Failure of the 2008SPDC Constitution to Protect JudicialIndependence”. 4 December 2008.(19) Weng. L. “UWSP ProposesAutonomous Wa Region”. TheIrrawaddy, 5 January 2009. Availablefrom: .(15) Carroll, B. “Rampaging Rats BringStarvation to Burma”. BBC News, 26September 2008.Available from: .(16) CIA (2009). World Factbook, Burma.Available from: .(17) “Child Education in Burma”. AsianTribune, 3 September 2003.Available from: .(18) See: Htoo, A.U. “Analysis ofthe SPDC’s Constitution from thePerspective of Human Rights”. Legal/ 101 الراصد االجتماعي

واستمرار وتكريس الوضع الراهن،‏ الذييشكل اأضرارًا بالغة للشعب.‏ واستجابةلهذه االأزمات،‏ تزيد احلكومة من بطشهاواعتقاالتها،‏ ورفضها توفري اأي ‏شكلمن ‏شبكات االأمان ملواطنيها.‏ وقد جعلتاحلكومة من هذا البلد بلدًا بحقوق حمفوظةلنخبته العسكرية ولذويهم فحسب،‏ بينماجند معظم املواطنني يتاأثرون بشدة،‏ وعلىنحو متباين،‏ باالأزمات والكوارث التي تزيدعيشهم ‏سوءًا.‏/ 102 الراصد االجتماعي

مرصتداعيات االآثار االجتماعية لالأزمة العاملية على مرصعدد السكان:‏ 74.5 مليون )2008(املساحة:‏ )1000( 1.001 كم‎2‎نصيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل:‏ 2.184$ )2008(معدل منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي:‏ 7.2% )2008(معدل التضخم:‏ 11.8% )2008(اإعداد د.‏ عفاف مرعياجلمعية املصرية للنهوض باملشاركةاملجتمعيةالتمكنياطفال يبلغونالصف اخلامسمير االقتصاد العاملي حاليًا باأزمة ماليةخطرية اأثريت يف الواليات املتحدة االمريكيةوانتشرت يف اأوروبا وباقي العامل.‏ وقد اأدتتلك االأزمة اىل انهيار البنوك والشركاتاملوؤثرة،‏ فضالً‏ عن الركود االقتصادي يفعدة بلدان.‏ تتوقع احلكومة املصرية تاأثرمصر باالأزمة املالية على النحو التايل:‏• انخفاض يف الصادرات.‏• انخفاض يف االستثمارات االأجنبية.‏• انخفاض يف دخل قناة السويس.‏• االنخفاض يف دخل السياحة.‏• االنخفاض يف معدل منو القطاعات ومعدلالنمو الشامل.‏النظام املايل املصري ‏ضعيف االندماجيف النظام املايل العاملي.‏ ففي حني اأنهناك زيادة يف تدفقات راأس املال،‏ اإال اأنهذه التدفقات حمدودة نسبيًا.‏ كما اأن حجماستثمارات حمفظة االأوراق املالية ‏صغريةنسبيًا،‏ والبنوك املصرية ليست مدجمةبقوة يف النظام الدويل.‏ لذلك،‏ فمن هذااملنطلق،‏ اأصبحت مصر معزولة اىل حد ما.‏ومع ذلك،‏ فاإنها ليست معزولة عن الصدماتاحلقيقية التي ميكن ان تاأتي من انخفاضيف عائدات السياحة والتقلب يف اأسعارالنفط،‏ اأو التحوالت يف االستثمار االأجنبياملباشر.‏ هنا،‏ ينبغي اأن يكون هناك متييزبني الكشف املايل مقابل الكشف احلقيقي.‏فمن ناحية؛ مصر ليست مكشوفة للغاية،‏على حد املالية،‏ ولكن ‏شديدة الكشف علىالتعليمالنشاط االقتصاديموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف مصر = 43.9احلد احلقيقي.‏قد يعرض االقتصاد املصري معدل منوهالسنوي البطيء يف نصف عقد من الزمانيف هذه السنة املالية يف ظل اصطداماالأزمة العاملية بعائدات السياحة وقناةالسويس واالستثمار،‏ ف‎70٪‎ من عائداتالنقد االأجنبي يف مصر تاأتي من اخلدمات،‏والتي تعني السياحة وقناة السويس واأزمةاالإئتمان العاملية متوقع اأن يكون لها تاأثريا‏شديدا على اأرقام السياحة يف البلدان التيتشكل فيها جزء كبري من االقتصاد فخرباءاالقتصاد يحذرون اأنها ‏سوف وبالفعل توؤثرعلى السياحة والنمو السنوي يف مصر.‏معظم توقعات النمو بالنسبة للبلدانالناشئة يجري تنقيحها نزوليا لتعكستاأثري اأسواأ اأزمة مالية عاملية منذ 80 عاما.‏‏سيتم ‏ضرب االستثمار كما ‏سيضعفكثريا منو الصادرات.‏ على ‏سبيل املثال،‏اأوروبا،‏ ال تزال متثل حوايل 60٪ منالصادرات املصرية،‏ ونتوقع اأن منطقةاليورو ‏سوف تتعاقد العام املقبل.‏‏'وهذا ‏سوف ‏سيكون له تاأثري علىالنمو يف مصر'،‏ مضيفة اأنها قدجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االأساسية يف مصر = 89.1والدات باإشرافموظفني كفوئنيراجعت توقعاتها لنمو الناجت املحلياالإجمايل اىل 5.6٪ نزوال من 6.7٪.ومع ذلك،‏ قالت ثامين وعدد مناملحللني االآخرين؛ اأن وجود ‏سعر ‏صرفمرن واالنخفاض اأسعار السلع العامليةوقوة ‏صايف االأصول االأجنبية،‏ موقف قديساعد يف التخفيف من اأثر تباطوؤ النمو.‏مدعومة بارتفاع االستثمار االأجنبي وعائداتقياسية من السياحة وقناة السويس،‏منا االقتصاد املصري باأسرع وتريةيف العقد الذي مضى منذ تعيني حكومةذات توجهات السوق يف عام 2004.ولكن بداأ النمو يف التباطوؤ يف الربع االأخريمن السنة املالية 08/2007، مع ارتفاعاأسعار املواد الغذائية والتي جعلت معدلالتضخم يصل اىل اأكرث من 20٪ موؤثرةعلى االستهالك اخلاص يف اأكثف البلدانالعربية ‏سكانا.‏ مصر يف موؤشر ‏سوقاالأسهم قد تراجعت بنحو 60٪ هذا العام.‏وتشري التقديرات الرسمية اأن النمو تباآطاأيف الربع االأول من السنة املالية 09/2008ليصل اىل معدل ‏سنوي يبلغ 5.8٪، وقالزير التنمية االقتصادية عثمان حممد عثمان:‏/ 103 الراصد االجتماعي

احلكومة حافظت على النمو املستهدف بني6 و‎7٪‎ يف السنة املالية احلالية،‏ قائال انه‏سيكون من املضمون اجتذاب نحو 10 ملياردوالر من االستثمارات االجنبية.‏وقال اقتصاديون كثريون اأنهم يتوقعونمن احلكومة زيادة االإنفاق لتحفيز االقتصاد.‏هذا،‏ باالإضافة اىل االنخفاض املتوقع يفالعائدات،‏ مبا يف ذلك تلك من الضرائب،‏ من‏شاأنه اأن يوؤدي اىل عجز اأكرب يف امليزانية.‏وقد حتدث وزير التجارة والصناعة رشيدحممد رشيد يف غرفة التجارة االأمريكية يفمصر يف ماأدبة الغذاء الشهرية،‏ التي عقدتيف 16 من اأكتوبر 2008، فناقش االآثاراملحتملة لالأزمة االقتصادية املقبلة على عددمن قطاعات االقتصاد املصري،‏ مبا يف ذلكالصادرات واالستثمارات االأجنبية املباشرةوعائدات قناة السويس.‏ وقد اأقر الوزير اأنالظروف االقتصادية العاملية ‏سوف توؤدياىل تباطوؤ يف النمو.‏ وقال اأن هذا الوضع يدعواىل اإتخاذ تدابري اإضافية اإذا كانت مصر تريداالحتفاظ بنفس مستوى منو الناجت املحلياالإجمايل.‏ واضاف ‏"اذا واصلنا القيام مبا كنانقوم به لتحقيق منو 7 يف املئة،‏ من الواضحجدا بالنسبة لنا اننا لن نصل اىل هذا النمو يفعام 2008 اأو 2009".واأوضح رشيد اأن احلكومة تعمل حاليا علىاالستجابة للمساعدة يف احلفاظ على منوالناجت املحلي االإجمايل.‏ بينما يشري اىلاأن احلوافز والدعم للقطاعات املتضررة‏ضرورية،‏ ويقول اإن ‏ضمان توافر التمويل‏ضروري للمضي قدما يف حتقيق النمو.‏واضاف اأن ‏"حقيقة اأن لدينا بنوك مصرفية‏سليمة،‏ واأن لدينا ما يكفي من السيولةاملصرفية،‏ هى اأخبار جيدة للغاية لنا للحفاظعلى االستقرار ‏]يف السوق [". واضاف ‏"لكناإذا كنا نريد االإنتقال اىل املرحلة الثانية منالوجود على اجلبهة االإستباقية،‏ نحن بحاجةاىل اأن نرى اأن النظام املصريف يسري اىلجانبنا مع اإستخدام هذه السيولة"،‏ مشريا اىلاأن هذه السيولة ومشاركة القطاع املصريفيجب اأن يتم ‏ضخها يف جماالت التصديرواالستثمار واالستهالك املحلي.‏االآثار املرتتبة على قطاعالزراعة:‏يواجه العامل العديد من التحديات بصددموضوع الغذاء،‏ االأكرث وضوحا االرتفاع يفاأسعار الطعام،‏ تغري املناخ واالآثار السلبيةاملرتتبة عليه؛ اقتصاديا،‏ واجتماعيا وبيئيا،‏واخلطورة املتزايدة لنقص الطعام نتيجةالإنتاج الطاقة البيولوجية على حسابه.‏اأزمة الغذاء العاملية اأظهرت اأهمية ‏“االكتفاءالذاتي الغذائى”‏ للدول النامية ومن ‏ضمنهامصر،‏ لتجاهل العديد منهم االستثمار يفالقطاع الزراعي النخفاض اأسعار الطعامالعاملي على مر ال‎25‎ عام املاضية،‏ ولكنمع االنخفاض املستمر يف خصوبة الرتبة،‏تغري املناخ وندرة املياه للمنتجات الزراعيةاأصبحت املحاصيل الزراعية يف انخفاضدائم،‏ ومن ناحية اأخرى زادت الوارداتالزراعية يف الدول النامية لزيادة عدد السكانوزيادة الطلب،‏ مما اأدى اىل زيادة الوارداتالزراعية وخسارة ‏“السيادة الغذائية”‏ بشكلمستمر.‏يعد القطاع الزراعي اأحد القطاعات الرئيسيةيف االقتصاد املصري،‏ كقطاع مشوؤول عناالأمن الغذائي،‏ وهو مصدر هام للقطاعاتاالإنتاجية لتوفري مدخالت وخدمات اأخرى,‏باالإضافة اىل دور الصادرات الزراعية يفحتسني ميزان املدفوعات بحيث ميتصحوايل 34% من القوى العاملة.‏تطورت اأزمة الغذاء يف مصر تبعا ملعدالتمنو طلب االإنتاج واالستهالك ملنتجاتالطعام،‏ وكان هناك ما يقارب االإجماع علىاأنها قد توصلت اىل نقطة حرجة متمثلة يفاالعتماد املتزايد على املصادر اخلارجيةالإطعام السكان والتدهور يف نصيب الفردمن الناجت الزراعي واالإسهام املتناقصللقطاع الزراعي يف جمموع الدخل املحلي.‏الفقر يف مصر ‏سببه فشل ‏سياسات التنميةاملتبعة منذ منتصف القرن العشرين والتياأدت نهاية اىل نتائج ماآساوية يف نطاق الفقرواالإفقار.‏ حيث يندرج 20.5 مليون مصريفقري حتت فئة الفقر املدقع فيكسبون مايقل عن دوالرا واحدا يف اليوم،‏ و‎35.8‎ مليونايكسبون ما يقل عن دوالرين يوميا.‏ بينماحصة السوق ل‎20%‎ من السكان املصرينيلديهم 43.6% من الدخل القومي،‏ واأفقر20% من السكان يعيشون على 8.6% منالدخل القومي.‏مطالب القطاع الزراعي املصري يف االأعوامالقادمة لتحمل العواقب قد يتم اإرهاقهانتيجة لالإهمال على مر السنني،‏ مما جعلمصر مستوردا ‏صافيا للغذاء.‏تداعيات االأزمة املالية العاملية على القطاعالزراعي توضح تهديدا على التنمية الزراعيةيف مصر كما تنعكس على برامج اأخرىللتنمية.‏ يتوقع اخلرباء اأن االأزمة ‏ستوؤثر علىالربامج واملخططات لتشجيع املزارعنيعلى زراعة حماصيل اإسرتاتيجية مثلالقمح والذرة وعباد الشمس مما ‏سيوؤدىاىل االإعتماد على الصادرات من اخلارج مرةاأخرى،‏ والرتاجع عن ‏سياسات التقرب مناالكتفاء الذاتى لهذه املحاصيل اىل جانبانخفاض معدالت النمو الزراعي يف مصر.‏هناك اأيضا تهديدا ملحاوالت التوصلاىل االكتفاء الذاتي لزراعة القمح يف مصرنتيجة لالأزمة املالية واالقتصادية العاملية.‏والتي اأدت اىل انخفاض عاملي يف اأسعاراحلبوب الغذائية يف السوق العاملى.فتوجهكل املوؤشرات املزارعني بعيدا عن زراعةالقمح خالل موسم الزراعة احلايل وزراعتهمللربسيم،‏ وهو موؤشر لكارثة غذائية.‏وهذا تنبوؤ اأن التحرك بعيدا عن االستثماريف القطاع الزراعي يف ظل املوقف الراهن‏سيوؤدى اىل انخفاض فرص العمل يف هذاالقطاع،‏ ودخول جمموعات جديدة،‏ وخاصةاملجتمع الريفي حتت خط الفقر،‏ باالإضافةاىل الهجرة املحتملة من الريف،‏ وخاصةبصعيد مصر.‏هناك حاجة اىل مساندة املزارعني،‏ تنميةالزراعة املصرية وتبنى ‏سياسات الزراعةالبديلة والتنمية املتكاملة والتي ‏ستوفراأمن الغذاء وحياة كرمية للمصريني من خاللاالأنظمة االجتماعية واالقتصادية واحلقوقالسياسية.‏االآثار املرتتبة على قطاعالصناعة:‏توقع اأدهم ندمي املدير التنفيذي ملركزحتديث الصناعة اأن تلجاأ املصانع يف الفرتةالقادمة لتسريح 45% من العمالة احلاليةالأنها عمالة غري مدربة،‏ وقال ندمي خاللالندوة التي عقدتها جمعية رجال االأعمال يف24 مارس املاضي،‏ اإن يف مصر 2 مليونعامل يف جمال الصناعة بينهم 65% موؤّمنعليهم والباقى خارج مظلة التاأمني ممايتطلب وضع خطة جادة للتاأمني عليهم.‏/ 104 الراصد االجتماعي

وكشف ندمي عن انخفاض قيمة الصادراتاملصرية بنسبة 30% بسبب االأزمة املاليةالعاملية،‏ وقال:‏ نعاين من فقدان االأسواقالرئيسية التي كانت تستقبل اإنتاجناالتصديرى خاصة يف الواليات املتحدة ودولاأوروبا،‏ فضالً‏ عن انخفاض الطلب العامليعامة بسبب تداعيات االأزمة املالية العاملية،‏وعلينا االآن البحث بجدية عن اأسواق بديلةكما نبحث عن استثمارات بديلة لتلك التيقد تكون انسحبت من مصر يف حماولةلتقليل خسائرها التي طالتها االأزمة بشكلكبري واأربكت حساباتها املالية.‏هذا وقد توقع الدكتور عثمان حممد عثمان،‏وزير التنمية االقتصادية،‏ زيادة معدالتالبطالة بني 9.5% و‎10%‎ يف العامل املاىلاجلديد 2010/2009 وانخفاض معدلالنمو اىل نسبة ترتاوح بني 4% و‎4.1%‎بسبب االأزمة املالية العاملية.‏وقال الوزير يف املوؤمتر الصحفي الذيعقده يوم 23 مارس املاضي لالإعالن عناملالمح الرئيسية خلطة التنمية االقتصاديةواالجتماعية لعام 2010/2009 اإن العاماملايل اجلديد ‏سيئ وصعب بسبب االأزمةالعاملية وتداعياتها على االقتصاداملصري.‏ واأضاف:‏ ‏“اإن ‏شاء اهلل ‏ستزيدمعدالت البطالة”،‏ نظراً‏ النخفاض معدلالنمو،‏ حيث اإن انخفاضا بنسبة 1% يف النمويوؤدي لزيادة عدد العاطلني نحو 150 األفعاطل،‏ وتابع الوزير:‏ االأزمة االقتصاديةالعاملية اأعادتنا ملراحل طويلة للخلف.‏واأشار الوزير اىل اأن خطة العام املايل القادموضعت يف االأساس ملواجهة االأزمة العاملية،‏واأكد اأنه من املتوقع اأن يصل حجم الناجتاملحلي االإجمايل اىل تريليون و‎181‎ مليارجنيه وزيادة االستثمارات الكلية اىل 200مليار جنيه،‏ وذلك مقارنة بحوايل 195 مليارجنيه عام 2009/2008.وقال الوزير اإن القطاعات ‏سريعة النموهي االأكرث تاأثراً‏ باالأزمة حيث من املتوقعاأن يصل النمو يف قناة السويس اىل ‏سالب8%، والسياحة ‏سالب 8.7%، والصناعةالتحويلية من 8% عام 2008/2007 اىل3.8% عام 2010/2009، والنقل من8.1% عام 2008/2007 اىل 5.3% عام.2010/2009واأوضح الوزير اأن القطاعات التي ‏ستتاأثرخالل العام املايل القادم ولكن بدرجاتمتفاوتة يف ظل عدم التيقن باأبعاد االأزمةومداها الزمني،‏ هي التشييد والبناء حيث‏سننخفض من 11% اىل 10%، وقطاعجتارة اجلملة والتجزئة من 6.3% اىل 5.8%والقطاع املايل من 5.4% اىل 5%.. وحولالقطاعات التي تتاأثر ببطء بتداعيات االأزمة،‏اأكد عثمان اأن قطاع االتصاالت وتكنولوجيااملعلومات ‏سوف ينخفض من 11% اىل.10%وقال عثمان:‏ انخفاض معدالت النمو يفالقطاعات االستثمارية املختلفة يقابلهتنامى االستثمارات العامة مع االلتزاماحلكومي بربامج التنمية البشرية والبنيةاالأساسية وزيادة معدالت النمو يف قطاعاخلدمات التعليمية والصحية واالجتماعيةاالأخرى من 4.7% اىل 4.9%، واخلدماتاحلكومية العامة من 2% اىل 3.5%،والكهرباء واملياه من 7% اىل‎7.1%‎‏،‏ واأضافالوزير اأن الفجوة التمويلية بني االستثماراتالكلية واالدخار املحلي ‏سوف تصل اىل 85مليار جنيه عام 2010/2009، ومن املتوقعمتويل هذه الفجوة من حتويالت العاملنياملصريني باخلارج،‏ والتي قد تصل اىل40 مليار جنيه مقارنة بحواىل 41 مليار جنيهعام 2009/2008، الفتاً‏ اىل اأن حتويالتاملصريني تاأثرت باالأزمة.‏ واأشار الوزيراىل تراجع نصيب االستثمار اخلاص جلملةاالستثمارات اىل 57% مقابل 67% عام.2009/2008وعلى ‏ضوء نتائج عمل فريق رصد داراخلدمات النقابية والعمالية،‏ فقد مت تسريحما يقرب من 6100 عامل خالل ‏شهر ابريلاملاضي يف قطاعات خمتلفة منها قطاع الغزلوالنسيج واملالبس اجلاهزة والسياحة والبناءواالأخشاب والبنوك والصناعات الغذائيةواالأدوية وقطاع الصناعات املعدنية.‏ففى قطاع الغزل والنسيج واملالبس اجلاهزةمت تسريح ما يزيد عن 3100 عامل وعاملة،‏منهم من مت فصله اأو تسريحه مباشرة اأومنحه اأجازة مفتوحة،‏ كذلك ‏صدر قرار غلقكلي الإحدى الشركات وتسريح باقى طاقمعمالها دون ‏صرف االأجور املستحقة لهم.‏كما مت تخفيض الرواتب،‏ واحلوافز واأحياناً‏اإلغائها اأو تاأخرها،‏ وفرض جزاءات علىالعمال الأتفه االأسباب اأو اإجبارهم على العمللساعات اإضافية.‏ويف قطاع السياحة مت تسريح ما يقارب270 عامل وعاملة وانتهج اأصحاب الفنادقوالشركات السياحية ‏سياسة زيادة االأجازاتغري مدفوعة االأجر وتخفيض نفقات االإعاشةمع زيادة اجلزاءات.‏اأما يف قطاع البناء واالأخشاب فقد مت تسريحما يقارب 1400 عامل وعاملة بالفصل اأوعرض تسوية معاش مبكر اأو اإيقاف بعضخطوط االإنتاج كما مت يف احدى ‏شركاتاالسمنت،‏ كذلك تخفيض اليومياتومكافاآت االإنتاج واحلوافز بكافة ‏صورها،‏كما جلاأ البعض منهم عند التجديد للعمالبتخيريهم ما بني املوافقة على عقد جديدبراتب هزيل اأو عدم التجديد.‏ويف قطاع البنوك فعلى الرغم من اأنفريق الرصد مل يرصد تسريح للعمال يفالبنوك املصرية،‏ اإال اأن ‏شهر اأبريل قد‏شهد جمموعة من االإجراءات اتخذتها بعضالبنوك تشري اىل تاأثرها باالأزمة املالية وهوما يشري اىل تسريح متوقع للعمال خاللالشهور القليلة القادمة..‏ حيث قررت بعضالبنوك،‏ الأول مرة فرض اأسعار على اخلدماتاملصرفية ملواجهة تداعيات االأزمة املاليةالعاملية،‏ وحتسني موؤشرات االأرباح خاللالعام احلايل.‏ ويف الصناعات الغذائية متتسريح ما يقرب من 700 عامل وعاملة،‏ كمامت اإجبار العمال يف اإحدى الشركات الزراعيةعلى توقيع اإيصاالت اأمانة على بياضواالستقالة مقابل استمرارهم يف العمل!‏اأما عن قطاع االأدوية فقد بداأت بعضالشركات القابضة بالتفكري يف عملياتدمج ‏شركاتها التابعة،‏ وهو ما حدث بالفعليف الشركة القابضة للصناعات الدوائيةوالتي قررت دمج الشركة العربية لالأدويةمع ‏شركة القاهرة لالأدوية..‏ وهو ما رفضهعمال الشركتني نظرا ملا ‏سيتبع ذلكمن اإعادة هيكلة لعمال الشركتني.‏ ويف‏شركة للمستلزمات الطبية مت اإيقاف بعضاملاكينات عن االإنتاج ومل يتم ‏صرف رواتبالعمال خالل ‏شهري فرباير ومارس ‏سنة2009 بحجة تطوير املصنع،‏ مل يتم تسريحاأى عامل من املصنع لكن مت اإعطاء بعض/ 105 الراصد االجتماعي

العمال اإجازة مفتوحة بدون مرتب،‏ ووقف‏صرف بدل االنتقال وقيمته 75 جنيها منذ‏شهر يناير املاضي..‏ويف قطاع الصناعات املعدنية فقد رصدفريق العمل تسريح ما يقرب من 550 عاملوعاملة من بينهم عمالة وصلت ‏سنواتخدمتها اأكرث من عشر ‏سنوات،‏ كذلك اأجربتاإحدى الشركات عمالها بتوقيع عقود جديدةباأجور متدنية.‏السياحة:‏اأكد جملس السياحة والسفر العاملى اأنهبعد‎4‎ اأعوام من النمو املتواصل, فاإن ‏صناعةالسياحة والسفر تراجعت يف معدالت النموبشكل كبري العام املاضي,‏ وتوقع اأن تعانىهذه الصناعة من عامني ‏شديدى الصعوبة‏)‏‎2010/2009‎‏( اىل اأن تلتقط اأنفاسها بعدذلك وتعود لالزدهار من جديد.اأما يف مصر فقد اأشار تقرير جلنة اخلطةواملوازنة عن احلساب اخلتامى للدولةوالهيئات العامة االقتصادية والهيئةالقومية لالإنتاج احلربى واخلزانة العامة اىلانخفاض االإيرادات السياحية بعد اأن تراجعمعدل منو اأعداد السائحني الوافدين خاللالربع الثانى من عام 2009/2008 اىل 1٪مقابل نحو 15٪ يف الربع االأول.‏ كما ‏شهدتاالإيرادات السياحية تراجعا وصل معدلهاىل 11٪ حمققا 2.4 مليار دوالر،‏ يف الفرتةمن اأكتوبر اىل ديسمرب 2008، مقارنا بنحو2.7 مليار دوالر يف الفرتة ذاتها من العاماملاضي،‏ يف حني تراجع عدد الليايل السياحيةليبلغ نحو 28.9 مليون ليلة،‏ مقارنة بنحو31.2 مليون ليلة بنسبة تصل اىل 11٪ يفالفرتة ذاتها،‏ وكل ذلك كان له انعكاساتهعلى العمال.‏واأيضا،‏ يف بعض القرى السياحية،‏ مت خفضحوافز العمال بنسبة 25%، باالإضافة اىلتخفيض بعض املميزات مثل تخفيضنفقات االإعاشة للعمال وزيادة اأيام االإجازاتغري مدفوعة االأجر واأيضا ارتفعت نسبةاجلزاءات بشكل ملحوظ.‏ويف ‏شركة ‏سياحة اأخرى بالغردقة،‏ والتييبلغ عدد عمالها 890 عامل منهم 350عاملة،‏ مت اإغالق جزء منها ومت تسريح 200عامل وعاملة.‏ويف فندق الصفا للسياحة مبحافظة ‏سوهاج،‏الذي يبلغ عدد العاملني به 85 عامل متتسريح 25 عامال منهم 7 عامالت يف ‏شهراأبريل املاضي،‏ لقلة النزالء بالفندق.‏البناء واالأخشاب:‏بداأت اآثار االأزمة املالية بالظهور على‏صناعة االأثاث واالأخشاب يف مصر،‏ حيث اأكداملهندس اأحمد حلمي رئيس جملس تصديراالأثاث،‏ عن خماوفه من احتمال اأزمة حمققةالوقوع خالل الشهور القادمة ووصف تلكالفرتة ‏"بالشهور العجاف"!!..‏ اأكد حلمياأن نسبة ‏صادرات االأثاث قد ارتفعت خاللالشهرين املاضيني مبا يقرب من 25٪وهي عقود مربمة منذ العام املاضي،‏ بينما‏شهدت معدالت العقود اجلديدة تراجعاكبريا منذ بداية العام احلايل مما يهدد باأزمةاأكيدة ‏سوف تظهر خالل الشهور القادمةوتستمر ملدة عامني علي االأقل،‏ واأرجعذلك اىل ‏ضعف القوة الشرائية وذلك علىمستوى العامل نتيجة االأزمة املالية العاملية.‏اأما عن ‏صناعة الرخام فقد اأكد اأعضاء‏شعبة الرخام واجلرانيت باحتاد الصناعاتاملصرية،‏ اأن االأزمة املالية العاملية اأثرت‏سلباً‏ على قطاع الرخام واجلرانيت،‏ حيثتراجعت االأرباح بنسبة 30% حسب اأعضاءالشعبة.‏ وقال د.‏ مدحت مصطفى رئيسالشعبة:‏ ‏"اإن تاأثري االأزمة العاملية علىالقطاع تاأثريا كبريا نظراً‏ الأن القطاع يعتمدبشكل اأساسى على التصدير،‏ الفتاً‏ اىل اأنالقطاع يهدف بشكل اأساسى لتحقيق نفسمكاسب العام املاضي،‏ والتي وصلت اىل350 مليون دوالر،‏ موؤكداً‏ اأن القطاع يراهنبشكل كبري على السوق االأفريقية".‏ويف مصنع اأسمنت اأسيوط،‏ الذي متلكه‏شركة ‏سيمنس الفرنسية،‏ الذي يبلغ عددالعمال فيه 4400 عامالً،‏ منهم 680 عامالً‏معيناً‏ والباقي عمالة موؤقتة ويومية،‏ قامتاإدارة املصنع باإيقاف خط اإنتاج بدعوىالصيانة.‏كما قامت ‏شركة اأوراسكوم لالإنشاءوالصناعة بتسريح ما لديها من العمالةاملوؤقتة اأواخر ‏شهر مارس املاضي وعددهم400 عامل،‏ وذلك من خالل اإصدار قرار اإداريباإنهاء العقود املربمة معهم.‏ويف ‏شركة السويس لالأسمنت اأعلن مسئولوالشركة يف ‏شهر فرباير املاضي عن خطةلتخفيض العمالة،‏ حيث طرحت الشركةاملعاش املبكر ملن يرغب من العاملنيمقابل مكافاأة تقدر ب‎50‎ األف جنيه لكلعامل،‏ وفقا ملرتباتهم،‏ وهو ما رفضهالعاملون وجلنتهم النقابية.‏فى الشركة الهندسية للصناعات والتشييد‏"سياك"‏ استغنت االإدارة عن 150 عامال خالل‏شهر يناير املاضي،‏ بحجة االأزمة املاليةالعاملية ومل تقم االإدارة بالتسوية القانونيةللعمال،‏ حيث ‏صرفت لهم فقط ‏شهرينمكافاأة عن اإجمايل مدة اخلدمة التي وصلتاىل عشر ‏سنوات لبعضهم.‏قامت ‏شركة الكابالت الكهربائية باالستغناءعن 600 عامل موؤقت لديها،‏ وذلك من خاللخفض مرتباتهم بالعقود اجلديدة،‏ حيثاأجربت االإدارة العاملني على التوقيع علىالعقود اجلديدة واملرتبات اجلديدة،‏ ومنرفض من العمال رفضت االإدارة جتديدعقده،‏ عالوة على امتناعها عن توزيع االأرباحالبالغة نسبتها 10% وفقا لقانون الشركاتبدعوى االأزمة املالية وعدم توافر ‏سيولةمالية.‏فى اأول ‏شهر مارس املاضي اأرغمتاإدارة ‏"الشركة املصرية لصناعة الرخامواجلرانيت"‏ اأكرث من 20 عامالً‏ على تقدمياستقاالتهم،‏ وقبول تعويض الشهرين عنكل عام،‏ ولكنها مل تقم باالإعالن عن طلبعمالة جديدة حتى االآن.‏الطب:‏فى اإطار مواجهة اآثار االأزمة املالية العامليةبداأت بعض الشركات القابضة بالتفكري يفعمليات دمج ‏شركاتها التابعة،‏ وهو ما حدثبالفعل يف الشركة القابضة للصناعاتالدوائية والتي قررت دمج الشركة العربيةلالأدوية مع ‏شركة القاهرة لالأدوية،‏ وهو مارفضه عمال الشركتني نظرا ملا ‏سيتبعذلك من اإعادة هيكلة لعمال الشركتني.وقداعتصم نحو‎1500‎ من عمال القاهرة لالأدويةمبقر الشركة مبيدان فيكتوريا يف ‏شربااحتجاجً‏ ا على قرار الدمج،‏ ذلك اأن اأسباباعرتاض العمال على حماوالت الدمج هو الأنمديونيات الشركة العربية تخطَّ‏ ت 81 مليون/ 106 الراصد االجتماعي

جنيه،‏ 30 منها للبنوك و‎20‎ مليونًا ‏ضرائبمتاأخرة،‏ ومديونية 31 مليون جنيه لشركةاجلمهورية لالأدوية،‏ مضيفًا اأن جملسي اإدارةالشركتني يريد بناء مصنعاً‏ جديداً‏ من اأجلالدمج تكلفته 350 مليون جنيه.‏وقال اأحد العمال:"‏ اأن هناك توقعاتبتقليص العمالة اىل اأقصى حد خاصة بعداأن ‏ضربت االأزمة املالية العاملية ‏صناعةالدواء يف مصر واأصبحنا نستورد اأكرث من% 90 من اخلامات املستخدمة يف الصناعةحسب تصريحات الدكتور جمدي حسن رئيسالشركة القابضة لالأدوية ولكن االأمر ‏سوفيزداد ‏سوءاً‏ يف حالة الدمج مع ‏شركة خاسرةوليس كما يدعى رئيس الشركة بان الدمجهو اإعادة هيكلة الشركتني وزيادة قدرتهماعلى املنافسة عاملياً،‏ وترددت اأنباء يفاأوساط العمال بنية الشركة طرح برناجماً‏للمعاش املبكر وهو اأمر يوؤكد رغبة الشركةيف تقليص العمالة قبل الدمج".‏مبيعات السيارات:‏اأكد منتجو وصناع السيارات يف مصرانخفاض مبيعات السيارات بشكل كبريبسبب االأزمة االقتصادية العاملية.‏ واأوضحبعض املسئولني يف ‏شركات السياراتتراجع مبيعات السيارات بقوة نحو 50 اىل80% باملقارنة بعام 2008/2007.قال املهندس جورج عبد املالك مستشاررئيس جملس االإدارة للشئون الفنيةواملشروعات الصناعية بشركة ‏»غبور«:‏ اإنمبيعات السيارات تراجعت بنسبة ال تقل عن50% باملقارنة بعام 2008.الفتاً‏ اىل اأن ‏شركات السيارات تنتظر دخولالبنوك يف الشهر احلايل لدعم خطة متويلقروض للسيارات كما حدث يف 2008 وهىاخلطة التي حققت نسبة ربح للبنوك تصلاىل 120% حسب قوله،‏ وتوقع عبد املالكاأن تدخل ‏سوق السيارات يف حالة من الركوداإذا مل تدعم البنوك خطة متويل جديدة لهذاالعام وهو ما قد يوؤدي لتخفيض العمالةبشكل هائل اأو اإغالق الشركات يف حالة ركودالسوق وعدم تدخل البنوك.‏واأكد املستشار اأن تخفيض العمالة جاءنتيجة تخفيض االإنتاج،‏ حيث مت تسريحعدد من العمال يف نهاية العام املاضيمن العاملني يف ‏شركة غبور كنتيجة لالأزمةاملالية العاملية.‏وقال مستشار جملس االإدارة بالشركة اإنه متتخفيض اأيام العمل من 5 اىل 3 اأيام فقطباالإضافة اىل اإلغاء وتخفيض بعض حوافزالعاملني واإلغاء ‏»بونص«‏ مبيعات 2008على مسئوىل االإدارة بالشركة باالإضافةاىل تقليل مرتبات بعض العاملني نتيجةتاأثريات االأزمة على الشركة.‏وقال مرقص حنا،‏ مدير اإدارة قطع الغياربشركة اإخوان مقار:‏ اإن تاأثريات االأزمة جاءتمباشرة على قطاعات االإنتاج واملبيعاتلشركات السيارات والتي اأدت اىل تراجعمبيعات السيارات بنسبة 50% للعام احلايلمقارنة بعام 2008/2007 مما اأدى اىل قيامبعض املصانع والشركات بخفض اإنتاجهاملواجهة حركة ركود السوق باالإضافةاىل قيام بعض الشركات بخفض العمالةخالل الفرتة احلالية نتيجة تداعيات االأزمةاالقتصادية العاملية،‏ وتوقع حنا اأن تستمراالأزمة ملدة عام على االأقل.‏كذلك قامت اإدارة ‏شركة جولدى لالأجهزةالكهربائية ‏“تلفزيونات وغساالت وثالجات”‏باالستغناء عن 60 عامالً‏ خالل الشهراملاضي،‏ بعد اأن استطاعت اإرغامهم علىتقدمي استقاالتهم مقابل حصولهم على‏شهرين عن كل ‏سنة عمل بالشركة،‏ وقامتباالإعالن عن حاجتها لعمالة جديدة،‏ تعملباأجر ‏شامل 400 جنيه،‏ االأمر الذي اأكد ‏صحةتاأكيدات العمال باأن الشركة تنوي التخلصمن العمالة القدمية،‏ ممن يحصلون على اأجورمرتفعة نسبيا،‏ وضاعف من خماوف العمالاملتبقني بالشركة،‏ نظراً‏ لتوقعهم اقرتابيوم التخلص منهم بعد اإتقان العمالةاجلديدة للعمل.‏فى ‏شركة درمي الند قامت اإدارة الشركةبصرف 40 عامالً‏ من عمالتها القدمية،‏بعد اإرغامهم على تقدمي االستقالة مقابلاحلصول على ‏شهرين عن كل عام،‏ وبعدهاقامت بطلب عمالة جديدة مقابل 400 جنيهلكل عامل!!‏العاملون باخلارج:‏بوادر االأزمة االقتصادية العاملية،‏ بداأتتظهر على الساحة،‏ ومن بني ‏ضحاياها عددكبري من املصريني العاملني يف اخلارج،‏ كماهو احلال يف الداخل،‏ فقد اضطرت مصانعوشركات وموؤسسات يف خمتلف الدولاالأجنبية والعربية،‏ اىل االستغناء عن جانبمن عمالتها وتقليص حجمها لتاليف ‏شبحاالإفالس،‏ مما ‏سيوؤدي لعودة عدد كبري منالعاملني املصريني،‏ خالل االأشهر القليلةالقادمة.‏ وتوقع خرباء االقتصاد،‏ باأن يصلحجم العائدين اىل اأكرث من ربع مليونمصري،‏ هذا يف الوقت الذي مل تستعد فيهاحلكومة الستيعاب تلك العمالة التي تشكلعبئا جديدا يف ‏سوق العمل،‏ وستضاف اىلطابور العاطلني،‏ الذي يتجاوز 10 مالينيعاطل.‏ وعلى الرغم من عدم وجود اإحصائياتدقيقة،‏ عن عدد العمالة املصرية يف اخلارج،‏اإال اأن االأرقام تشري اىل اأن اأعدادهم وصلتاىل نحو 6 ماليني مصري،‏ يعملون يف مهنخمتلفة،‏ بينما كشفت وزيرة القوى العاملةوالهجرة عائشة عبد الهادي عن اأن عدداملصريني الذين يعملون يف اخلارج جتاوز‎4‎ماليني و‎700‎ األف مصري،‏ وذلك طبقاالإحصائيات عام 2008 املاضي،‏ بينما قدراجلهاز املركزي للتعبئة واالإحصاء حجمالعمالة املصرية باخلارج بنحو 3.5 مالينيمصري،‏ منهم 2 مليون و‎180‎ األفا يفدول اخلليج،‏ ومليون و‎320‎ األفا يف الدولاالأوروبية،‏ واسرتاليا،‏ وكندا،‏ والوالياتاملتحدة االمريكية.‏ ورصد التقرير الشهرى،‏ملركز املعلومات مبجلس الوزراء،‏ تراجعاملوؤشر العام للطلب على العمالة املصريةبشكل عام اىل نحو 362 نقطة مقابل 638نقطة،‏ كما تراجع الطلب على حملة املوؤهالتالعليا حمليا وخارجيا اىل 257 نقطة مقابل820 نقطة.‏االأرقام تشري اىل وجود نحو 6 ماليني عاملمصري يف اخلارج.‏ واملشكلة احلقيقيةهي احتماالت عودة عدد كبري من العاملنياملصريني،‏ مما ‏سيوؤدي الإحداث حالة مناالرتباك يف ‏سوق العمل،‏ نظرا لعدم استعداداحلكومة الستيعابهم،‏ فضال عن متتع اأغلبهممبهارات وكفاءات يف جماالت عديدة متكنهممن اإحالل عمل العمالة املوجودة يف مصر الأنالشركات االآن تطالب بتعيني ذوي اخلرباتوالكفاءات،‏ ويف كلتا احلالتني ‏سنالحظ خاللاالأشهر القليلة القادمة،‏ زيادة حجم البطالةيف مصر،‏ وارتفاع معدالت الكساد مما ‏سيوؤثربطريقة ‏سلبية على ‏سوق العمل.‏/ 107 الراصد االجتماعي

االإجراءات التي اتخذتهااحلكومة املصرية ملعاجلة اآثاراالأزمة على االقتصاد املصري:‏I. زيادة االإنفاق العام يف جماالت االستثمارالعام ودعم االأنشطة االقتصادية،‏ مبا ينعكسعلى تنفيذ املشاريع امللحة،‏ التي تتطلبعمالة مكثفة،‏ وضخ املاليني من اجلنيهاتكرسوم مما يزيد من االستهالك وبالتايلزيادة االإنتاج وتوفري االإنتاج املصري بدفعةلالأمام.‏.II تخفيض التعريفة اجلمركية على السلعالوسيطة والراأسمالية،‏ والتي تساعدالشركات على املنافسة يف اخلارج،‏ وتشجيعاالستثمار والتشغيل.‏.III التحكم يف ‏ضريبة املبيعات على السلعالراأسمالية ملدة عام لتشجيع االستثمار.‏.IV تنفيذ استثمارات يف حدود 15 ملياردوالر يف مشاريع حتت اإطار املشاركة بنيالقطاعني العام واخلاص.‏V. االستمرار يف جذب االستثمارات من اخلارجبصفة عامة وخاصة من املنطقة العربية،‏ مبا اليقل عن 10 مليار دوالر ‏سنويا.‏.VI توفري فرص االستثمار يف القطاعاحلقيقي للدراسات القابلة للتنفيذ،‏ مثلالنفط واملوارد املائية،‏ والطريان املدينوالبنى التحتية والسياحة والتنمية احلضريةوالزراعة والتجارة اخلارجية وتكنولوجيااملعلومات.‏.VII تفعيل دور مكاتب االستثمار يفاملحافظات وقدرتها على تنشيط وتشجيعاالستثمار ومنح الرتاخيص.‏.VIII حل مشاكل االستثمار واإزالة العقبات،‏ال ‏سيما يف القطاعات كثيفة العمالة،‏ مثلالزراعة والصناعة واملقاولني وقطاعاخلدمات.‏.IX تفويض جمالس املناطق الصناعيةواملوافقات الصناعية الصادرة ملنحتراخيص التشغيل.‏X. حتقيق التوازن واالستقرار يف اأسعارالطاقة للصناعة.‏.XI دعم ومساندة القطاعات االإنتاجيةوالتصديرية.‏.XII توفري االأراضي الالزمة ملشاريع البنيةالتحتية والنشاط االإنتاجي.‏.XIII ما يقرب من 500 األف فدان مناالستثمارات اجلديدة يف القطاع الزراعي.‏.XIV التنسيق بني احلكومة والبنك املركزيلتشجيع توافر االإئتمان لتمويل املشروعات‏صغرية ومتوسطة احلجم ومشاريع استغاللفائض السيولة الكبرية يف متويل املشاريعاالإنتاجية.‏.XV دفع نشاط التمويل العقاري لتمويلالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.‏.XVI االستمرار يف تنفيذ املرحلة الثانيةمن برنامج اإصالح النظام املصريف.‏.XVII حزمة من التشريعات الالزمة لتحفيزالنشاط االقتصادي.‏.XVIII اإعادة النظر يف القرارات واالإجراءاتالتي لها اأثر ‏سلبي على النشاط االقتصادي- يف املناطق احلرة من تكرير النفط.‏.XIX التنشيط املستمر لقطاع السياحة.‏/ 108 الراصد االجتماعي

اإريرتيا‏سجن مفتوح يواجه االأزمة العامليةيف غياب دستور حقيقي،‏ اأو برملان فعّال،‏ اأو قضاء مستقل،‏ اأو ‏صحافة حرة،‏ اأو مساءلةبريوقراطية،‏ اأو موازنة وطنية منشورة رسميًا،‏ تفتقد اإريرتيا اأكرث بلدان العاملعسكرةً،‏ االآليات املطلوبة الإدارة االأزمة العاملية احلالية.‏ لقد استنفذ تقلص االقتصادالعاملي التحويالت املالية الواردة اإىل اإريرتيا،‏ بينما ناطحت اأسعار الغذاء والوقودعنان السماء.‏ وحتتاج البالد يف الوقت احلايل اإىل تغيري فوري نحو نظام دميقراطيللحكم،‏ يكون مدعومًا من قبل املجتمع الدويل.‏ ويبدو اأن املعونات االإنسانية التيرصدتها منظمات غري حكومية دولية كانت خطة الطوارئ االأكرث فاعلية،‏ الإنقاذ الشعباالإريرتي الذي ال حول له وال قوة.‏احلركة االإريرتية للدميقراطية وحقوق االإنساندانيال ماكينونDaniel R Mekonnenقبل اأن تزداد حدة االأزمة املالية العاملية،‏وبوقت طويل ويف اأواخر العام 2008،كانت اإريرتيا بالفعل تعاين فوضىاقتصادية واجتماعية وسياسية عميقة،‏من ‏صنع يديها.‏ فالبلد يتمتع بواحد مناأفقر السجالت يف حماية حقوق االإنسان علىمستوى العامل،‏ وذلك بحكم ‏شهادة هيئاتالرصد االإقليمية والدولية حلقوق االإنسان،‏مبا فيها اللجنة االإفريقية حلقوق االإنسانوالشعوب،‏ وجمموعة عمل االأمم املتحدةحول االعتقال التعسفي.‏ وقد ازدادت اأزمةحقوق االإنسان ‏سوءًا بعد الصراع احلدوديمع اإثيوبيا يف الفرتة من 2000-1998، حيثداأبت احلكومة مذاك على استخدام تداعياتالصراع،‏ كذريعة لقمع احلقوق واحلرياتاالأساسية.‏‏سجن مفتوحكدولة مستقلة منذ العام 1991، حانالوقت الأن متنح اإريرتيا احلرية احلقيقيةملواطنيها.‏ فاحلقيقة اأن املالمح املعتادةحلكومة حرة ودميقراطية،‏ تكاد ال ترى )1( .فجميع بلدان العامل لديها دستور وطني)1( انظر:‏ ماكينون،‏ ‏"العدالة االنتقالية:‏ تاأطري منوذجالإريرتيا،‏ اأطروحة غري منشورة:‏Mekonnen, D.R. (2008). ‘Transitionalالتعليمالتمكنيموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف اإريترييا = 47.1النشاطاالقتصادينافذ،‏ ومعظم البلدان اأيضً‏ ا لديها برملاناتتعمل.‏ كما اأن بالد العامل اأجمع،‏ جتريانتخابات منتظمة ودورية،‏ بغض النظر عمااإذا كانت حرة اأو عادلة باملعنى احلقيقي.‏كما اأن البالد تسمح مبنافذ لالإعالم اخلاص،‏حتى ولو اأصبحت وسائله النظامية مقيدة،‏اىل درجة اأنها ال تعطي اأي مساحة حلريةالصحافة.‏ يف اإريرتيا،‏ تبنت احلكومة دستورالعام 1997، لكنها مل تطبقه قط.‏ كما توقفالربملان عن العمل يف ‏شباط/فرباير 2002.واختفى االإعالم اخلاص ‏)االإذاعة،‏ والتلفاز،‏واملطبوع واالإلكرتوين(‏ بني عامي 1997و‎2001‎؛ فقط املنافذ التي متلكها احلكومةهي التي ظلت تعمل،‏ ومن ثم ظل انتماوؤهاطوال الوقت للنخبة احلاكمة،‏ بدال من االنتماءاىل ذكر احلقيقة.‏ واالأسواأ من كل هذا وذاك،‏جتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتاطفال يبلغونالصف اخلامسوالدات باإشرافموظفني كفوئنيموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االأساسية يف اإريترييا = 60.2اأنه منذ االستقالل،‏ مل تتمتع اإريرتيا باأيانتخابات حرة عادلة.‏اليوم،‏ وطوابري اخلبز تنتشر يف ‏شوارعالعاصمة اأسمرا،‏ اأصبحت احلياة غاية يفالصعوبة على االإريرتيني.‏ فعلى غرار ماقامت به ‏سلطات احتالل ‏"الدريج"‏ Dreg‏)جلنة تنسيق القوات املسلحة والشرطةواجليش االإقليمي(‏ يف ‏سبعينيات القرناملنصرم،‏ يبدو اأن احلكومة قد اأعلنت احلربعلى ‏شعبها.‏ فهناك مقولة ‏شائعة وسطاالإريرتيني باأن الفارق الوحيد بني الدريجواحلكم الراهن للجبهة الشعبية للدميقراطيةوالعدالة ،)PFDJ( هو اأن املشوؤولنييف جلنة/الدريج،‏ اعتادوا التحدث باللغةاالأمهرية ‏)اللغة االإثيوبية الرسمية(‏ بينمايتواصل مشوؤولو اجلبهة ب"التيجرينيا"‏وهي لهجة ذات ‏صفة رسمية فعلية.‏واالأفراد الذين ال يشاركون يف اأيديولوجيةالدولة،‏ اأو التابعون ملعتقدات دينية،‏ اأوغري املدعومني رسميًا من قبل احلكومة،‏Justice: Framing a Model for Eritrea’,unpublished LLD thesis, Universityof the Free State./ 109 الراصد االجتماعي

غالبًا ما يكونون مستهدفني وعلى نحومنظم،‏ بالعقاب الشديد من قبل اجلهازاالأمني والعسكري.‏ والنتيجة،‏ اأن انتهاكاتحقوق االإنسان متفشية هناك.‏ فاالنتهاكهو القاعدة،‏ واحلماية هي االستثناء.‏ فبعضالتقديرات املحافظة تشري اىل اأن اأكرث من20 األف نسمة موجودون يف السجون،‏ بدونحماكمة اأو اأي اتصال مع العامل اخلارجي،‏يف اأكرث من 300 موقع رسمي وغري رسميعلى امتداد الدولة.‏ ومعظم هذه املواقعتدار بواسطة جرناالت اجليش،‏ الذين اليتعرضون،‏ وغري القابلني للمساءلة،‏ اأمامالشرطة اأو املحاكم العادية.‏ اختصارًا،‏ لقدحتول البلد اىل ‏سجن مفتوح،‏ حيث تنتهكاحلقوق واحلريات االأساسية عرب ممارساتمريعة كابوسية كافكية ‏)نسبة اىل ‏"كافكا"(‏منتشرة،‏ ومتغلغلة.‏املوؤشرات االجتماعية والتنمويةموؤشرات التنمية متناقضة.‏ فالتقاريرالواردة من بعض املصادر،‏ تشري اىل‏“تقدم”‏ يف جماالت بعينها،‏ مثل معدلوفيات املواليد واأمراض االأمهات.‏ يف حنياأن االأجواء السياسية بالغة القمعية،‏ كما اأناستحالة احلصول على بيانات موثوقة،‏ جتعلمن الصعوبة اتخاذ هذه احلسابات كقيمةموثوق بها.‏ كما اأن السياسات االقتصاديةاملعيبة للجبهة الشعبية للدميقراطيةوالعدالة،‏ قد استنزفت متامًا االقتصادياتالوطنية واملحلية،‏ على مدى فرتة طويلة‏سبقت االأزمة املالية العاملية التي اندلعتيف اأواخر العام 2008.وكثري من التقارير الواردة من مصادرمستقلة تضع اإريرتيا يف وضع بائس.‏ على‏سبيل املثال،‏ يضع موؤشر اجلوع العاملياإريرتيا يف املرتبة الثالثة من اأسفل،‏ اأيرقم 116 بني 118 دولة ورد تقييمها يفالتقرير )2( . ويسجل البلد يف الوقت نفسهدرجات حرجة على موؤشر القدرات االأساسية،‏ما يدل على ‏صعوبات بالغة يف كل بعد مناأبعاد التنمية االجتماعية )3( .ويف حرية الصحافة،‏ تاأتي اإريرتيا يف الرتتيباالأسواأ يف العامل،‏ لتحل حمل كوريا الشمالية،‏وفق تقارير ‏"صحافيون بال حدود"‏ )4( . وعلىالرغم من ‏صغر عدد ‏سكان اإريرتيا الذييبلغ 4 ماليني نسمة،‏ اإال اأن السجل املنذرالنتهاكات حقوق االإنسان،‏ قد تسبب يف اأنحتل البلد كرابع اأكرب مصدّر لالجئني يفالعامل.‏ فطلبات اللجوء التي بلغ عددها 19األفًا و‎400‎ طلب جديد يف الفرتة من 2005-2006 جعل البلد ياأتي يف مقدمة الدولالتي تعمها الفوضى،‏ املتمثلة يف الصومالوالعراق وزميبابوي )5( .البلد االأكرث عسكرةالعسكرة املكثفة ‏شر اآخر مستطري.‏ فالطالبيف املدارس الثانوية جمربون على االلتحاقمبعسكرات اجليش،‏ من اأجل ‏“التعليمالرسمي”.‏ ومن بني هذه املعسكرات،‏معسكر ‏“ساوا”‏ للتدريب العسكري ‏سيئالسمعة.‏ حيث يتعلم الطالب فيه االنضباطحتت احلكم العسكري الصارم.‏ وبرنامجاخلدمة العسكرية الوطنية الذي يتصفبسوء املعاملة،‏ ويبداأ عند ‏سن الثامنةعشرة اىل ما ال نهاية،‏ يواصل هذه املرحلةاالإعدادية من التنشئة والتشرب الذهني.‏واالنتهاكات املريعة العديدة التي ترتكبيف ظل برنامج اخلدمة العسكرية الوطنية،‏تشمل االغتصاب واأشكاالً‏ اأخرى من العنفاجلنسي ‏ضد املجندات.‏ويف السنوات االأخرية،‏ اأحكم القادةالعسكريون السيطرة على جميع املوؤسساتاالأكادميية الكبرية.‏ يف العام 2003، وردترتيب البلد بصفتها الدولة االأكرث عسكرةيف العامل،‏ واأعلى ثالث دولة يف العامل بعدكوريا الشمالية واأجنوال،‏ نسبة اىل اإجمايلالناجت القومي الذي يخصص للجيش )6( . ويفمنتصف العام 2000، كان اجليش االإريرتييضم 300.000 فرد يف ‏صفوفه،‏ اأكرثمن اأي وقت مضى يف التاريخ.‏ ومنذ ذلكاحلني،‏ يقال اإن االأعداد قد ازدادت.‏ وتشكلاملجندات ما يصل 45.27% من اإجمايلاجليش الوطني،‏ وتتحدد درجة استضعافهنوتعرضهن لالنتهاكات،‏ وفق نسبة عددهن.‏وقد تفاقمت االأزمة السائدة يف البالد بسببتقلص االقتصاد العاملي،‏ والتي اأثرتتاأثريًا ‏شديدًا على التحويالت املالية مناخلارج.‏ فقد ارتفعت اأسعار الغذاء والوقودارتفاعات جنونية.‏ فقد ذُكر اأن اأسعارالوقود التي تنظمها احلكومة بصرامة،‏ تعداالأعلى يف العامل.‏ والواقع اأن الوقود يكاد اليكون موجودًا.‏ وميكن ‏شراء الطعام وبصورةقانونية فقط،‏ من خالل املنافذ التي متلكهااحلكومة،‏ وعلى الفالحني بيع احلبوب لهذهاملتاجر بسعر ثابت.‏ وقد مت جترمي بيعاحلبوب يف االأسواق املحلية،‏ وهو ما ذكرهالرئيس نفسه يف موجز اإعالمي مكثف.‏االستجابة احلكومية لالأزمةترفض احلكومة رفضً‏ ا مطلقًا تقارير احلرماناالقتصادي،‏ واأيضً‏ ا تقارير القمع السياسي،‏بصفتها ‏"دعاية االأعداء”.‏ واحلقيقة اأنالرئيس قد هزئ من الروايات اخلاصةبالصعوبات االقتصادية السائدة،‏ كونهاال متثل ‏سوى اأكرث من اإحباطات من قبل‏“اأشخاص متخمني وفاسدين”،‏ ال يعرفونكيف ينفقون مواردهم.‏ ويف الواقع،‏ ميوتالناس فعليًا من اجلوع يف جماعة ‏سببهااجلبهة الشعبية للدميقراطية والعدالة.‏ومع غياب دستور عامل،‏ وبرملان فاعل،‏وقضاء مستقل،‏ وصحافة حرة،‏ ومساءلةبريوقراطية،‏ اأو حتى موازنة رسمية منشورة،‏تفتقد اإريرتيا بشدة اىل االآليات التشريعيةواالإدارية واملوؤسسية،‏ املطلوبة لالستجابةلالأزمة العاملية الراهنة.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن االآليات التقليدية(6) Awate Team (2003). DefendingIndefensible, Indulging Incompetence.Available from: .(3) Social Watch Report 2008.(4) Reporters without Borders (2007).Annual Worldwide Press FreedomIndex.Available from: . Accessed 16October 2007.(5) UN High Commission for Refugees(UNHCR) (2007). Global Trends:Refugees, Asylum Seekers, Returnees,Internally Displaced and StatelessPersons. Geneva.Available from: (2) Welt Hunger Ilfe (2007). The Challengeof Hunger 2007.Available from: . Accessed 4 January 2008./ 110 الراصد االجتماعي

للتغلب على االأزمة،‏ مثل الهجرة،‏ تكاد التكون موجودة.‏ ففي ظل القانون العسكرياخلانق،‏ فاإن منافذ اخلروج والدخول حمكمةاالإغالق.‏ وبعد استنزاف املوارد الشحيحة اأيًاكانت التي قد متتلكها الفئات العريضةاملكافِ‏ حة،‏ خصوصً‏ ا النساء،‏ والشيوخواالأطفال،‏ فاإنهم يعجزون عن اخلروج اىل اأيمكان،‏ ويضطرون اىل االستسالم للموت يفقراهم.‏ وعلى احلكومة االآن تبنّي اأي برامجحلماية السكان االأكرث استضعافً‏ ا.‏املنظمات غري احلكومية التيتديرها حكومة الكونغوتعطي اإحدى االأجندات التنموية البارزة،‏والقائمة على النهج احلقوقي،‏ اأفضليةاسرتاتيجية لتمكني املجتمعات املحليةواملساءلة.‏ حيث متد هذه املقاربة الناسبالقوة والقدرة؛ ليصبحوا الفاعلنيالرئيسيني حلياتهم.‏ ومن طرق حتقيق هذامشاركة منظمات املجتمع املدين املستقل،‏واملنظمات غري احلكومية املحلية،‏ التيمتثل مصالح جمتمعاتها.‏ ولكن لالأسف،‏االأجواء السائدة يف اإريرتيا جتعل مناملستحيل عمل جمتمع مدين مستقل.‏ فالبلدليس لديها ‏سوى ثالثٍ‏ من املنظماتاملحلية النشطة،‏ املنخرطة يف اأجندة التنميةالوطنية،‏ والتي تعمل على اإفادة السكانعمومًا،‏ وهي:‏ ‏“االحتاد الوطني للمراأةاالإريرتية”‏ ،)NUEW( و”االحتاد الوطنيللشباب والطالب االإريرتيني”‏ ،)NUEYS(و"االحتاد الوطني للعمال االإريرتيني"‏.)NCEW( اأما بقية منظمات املجتمعاملدين،‏ فتعاين اجلنب وال يوجد ‏سوى اسمفقط.‏حتى املنظمات الثالث النشطة ليستحقيقية،‏ اأو مستقلة مبا يكفي لتمثيلمصالح قواعدها الشعبية،‏ كما هو ‏شائع.‏فهي تعمل ‏)كفروع(‏ الحتادات املراأةوالشباب والعمال،‏ والتي تنتقي قياداتهاوتدير انتماءاتها.‏ مبعنى اآخر،‏ متثل هذهاجلمعيات اأمثلة منوذجية للمنظمات غرياحلكومية التي تديرها احلكومة،‏ واملصممةمن اأجل املداراة على اعتماد الدولة علىاملعونات االأجنبية،‏ والتملق من خالل مشاركةاملجتمع املدين )7( . ومنظمات املجتمع املدينالوحيدة املستقلة،‏ مثل احلركة االإريرتيةللدميقراطية وحقوق االإنسان،‏ تعمل مناملنفى،‏ والتي تتعرض لالنتقاد من قبلاحلكومة بوصفها ‏“جواسيس االأعداء".‏ فاإذااألقي القبض على اأعضاء تلك املنظماتداخل البالد،‏ فاإنهم يُسجَنون ويعذَّبون.‏التعاون الدويلالتعاون الدويل اأمر حرج بالنسبة حلل االأزماتالعاملية املتعددة،‏ والتي توؤثر على الشعوبيف البلدان النامية على نحو متفاوت.‏ فعلىمدى ‏سنوات طويلة،‏ مت تغطية نقص الغذاءيف اإريرتيا عرب املعونات الغذائية التي تربعبها املجتمع الدويل ‏)بالرغم من اأن احلكومةال تقر بهذا(.‏ وقد لعبت منظمات االإغاثةالدولية واملنظمات غري احلكومية دورًا يفهذا الصدد.‏ ولكنّ‏ كثريًا من تلك املنظماتتعرض للطرد بسبب السياسات الوهميةللحكومة،‏ املتمثلة يف ‏"االعتماد على الذات".‏فربفضها املعونات الغذائية،‏ تزيد احلكومةمن ‏صعوبة دخول هذه املساعدات اىل البالد.‏فهي تفضل املساعدات نقدًا وعدًا.‏يظل االحتاد االأوروبي اأحد املصادر الرئيسيةالإمداد املعونات الغذائية والتنموية الإريرتيا.‏ويناقش املشوؤولون يف االحتاد حاليًا،‏ جدوىمساعدات التنمية والتي تبلغ 122 مليونيورو ‏)نحو 161 دوالراً‏ اأمريكياً(‏ من ‏صندوقالتنمية االأوروبي العاشر،‏ ولكنْ‏ ثمة قلقيف ما يتعلق بازدراء احلكومة االإريرتيةللمتطلبات القانونية،‏ املرفقة باأي خطةتنموية مشوؤولة.‏ وتشمل هذه املتطلباتااللتزام مببادئ احلكم الرشيد،‏ واملساءلة،‏واحرتام حقوق االإنسان وحكم القانون،‏ والتيال يوجد اأي منها يف اإريرتيا.‏ فالدولة ليستلديها االإرادة السياسية،‏ وال وسائل ‏ضمان‏سياسات تنموية حقيقية،‏ كما اأنها تفتقداىل وجود عملية ‏صنع قرار،‏ تتسم بالشفافية؛ميكنها ‏صياغة وتطبيق ‏سياسات الدولة،‏للتغلب على االأزمة العاملية الراهنة.‏اإن اإريرتيا يف حاجة اىل تغري فوري،‏ نحو نظامحكم دميقراطي يحظى بدعم املجتمع الدويل.‏واىل اأن يحصل هذا،‏ يبدو اأن املساعداتاالإنسانية املرصودة من قبل املنظمات غرياحلكومية الدولية،‏ هي املنحى االأكرث فاعليةالإنقاذ حياة الشعب،‏ والذي ال حول له والقوة،‏ ويعاين اختناقاً‏ بسبب القمع السياسيالشديد،‏ واالنهيار االقتصادي.‏)7( ملزيد من النقاش حول هذه النقطة راجع:‏Daniel R. Mekonnen “The Abolitionof Female Circumcision in Eritrea:Inadequacies of New Legislation”.African Human Rights Law Journal2007 7(2): 407-408./ 111 الراصد االجتماعي

اأملانياقبل العاصفة:‏ االآثار االجتماعية لالأزمة املاليةال تشمل اسرتاتيجية حكومة اأملانيا الإدارة االأزمة اأهدافً‏ ا اجتماعية اأو بيئية.‏ فالتحركاتالتنشيطية واالستقطاعات الرضيبية،‏ تكون غري متكافئة اجتماعيًا؛ فترسيح العمالوانتشار العمل املوؤقت،‏ يكشف عن الوجه القبيح النسحاب الدولة،‏ واإلغاء النظامية.‏وعلى الرغم من اأن املساعدات التنموية االأملانية للبلدان االأقل منوًا،‏ قد ازدادتوازدادت معها االلتزامات جتاه هذه البلدان يف العام 2009 عن اأي وقت مضى،‏ اإالاأنها مازالت غري كافية.‏ فقد تعد ترصيحات املستشارة اآجنيال مريكل مقاربة جديدةيف العالقات الدولية،‏ ولكن على مستوى املمارسة،‏ جند اأن تركيز ‏سياسات اإدارةاالأزمة لدى احلكومة،‏ ينصب على جمموعة العرشين G20.الراصد االجتماعي،‏ اأملانيايويف كريكوف Uwe Kerkowالتمكنياطفال يبلغونالصف اخلامسمتيزت السنوات الثالث املاضية بانخفاضيف البطالة،‏ مع ثبات االأجور الفعلية )1( .ولكن،‏ يتضح كل يوم اأكرث من قبله،‏ وعلىعكس مزاعم احلكومة،‏ اأن انسحاب الدولة منتنظيم ‏سوق العمل مل يوؤدِّ‏ اىل منو يف العمالة.‏فالرصيد ينبغي اأن يوجه اىل االقتصادالصحي.‏ واالآن والدفعة ‏)املالية االعتمادية(‏تنتهي،‏ فاإن الوجه القبيح النسحاب الدولةوحترير السوق،‏ ينكشف.‏ البطالة تزحف.‏االأعمال غري الرسمية اأصبحت املقصداالأول:‏ وتقدر ‏"اآنيلي بونتنباخ"‏ عضو الهيئةالتنفيذية االحتادية لكونفيدرالية النقاباتاالأملانية،‏ اأنه بنهاية كانون الثاين/يناير2009 ‏سيكون هناك تقريبًا 120.000 منالعمال املوؤقتني قد مت طردهم )2( .هناك اأيضً‏ ا ارتفاع ملحوظ يف اأرقام من الوظيفة لهم،‏ على الرغم من اأن املستوىمل يصل بعد اىل حد اخلطورة.‏ ووفقًالهيئة العمال الفيدرالية،‏ كانت البطالة يفكانون الثاين/يناير 2009 منخفضة فعليًا170.000 عن العام السابق.‏ وعلى الرغممن ذلك،‏ فاإن معدل البطالة املوسمية كانيرتفع،‏ بينما االأعداد الواردة عن الوظائفالشاغرة،‏ كانت منخفضة )3( . وقد عرب فرانكيورجن وايس رئيس الهيئة عن اأن عددالذين من دون وظائف قد يرتفع من العدداحلايل البالغ ثالثة ماليني و‎400‎ األف،‏ اىل 4ماليني تقريبًا،‏ قبل نهاية العام 2009.ومع ذلك،‏ فاإن الزيادة احلقيقية قد حدثتيف العمل املوؤقت.‏ ففي ‏شهر ‏شباط/فرباير2009 فقط،‏ قامت 16.900 ‏شركة باتخاذاإجراءات لتحويل 700.000 عامل اىل نظامالعمل املوؤقت،‏ الأسباب اقتصادية.‏ وهوعدد يفوق مثيله يف العام السابق،‏ مبقدار648.8000 عامل.‏ ويتحصل العاملوناملتاأثرون على اأجر الساعات التي يعملونفيها فقط،‏ ولكنهم اأيضً‏ ا يحصلون علىعالوة العمل املوؤقت املدعومة من الدولةعلى مدار فرتة حمددة امتدت موؤخرًا اىل 18‏شهرًا.‏ ومن هنا،‏ فاإنهم يتلقون ثلثي دخلهمالطبيعي،‏ من دون اأن يفقدوا وظائفهم،‏على االأقل يف بداية االأمر )4( . وعلى الرغم منهذا الدعم،‏ فمن الواضح فعليًا اأن االأزمةاالقتصادية واملالية،‏ ‏ستلحق الضرر بالرفاهاالجتماعي لعدة ماليني من الناس.‏استجابة احلكومةتشمل التدابري التي اتخذتها احلكومة(4) See: .التعليمالنشاطاالقتصاديموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف املانيا = 78.2جتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتوالدات باإشرافموظفني كفوئنيموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف املانيا = 99.3(3) See: .(1) Social Watch Germany has decided tofocus this year’s report on economicpolicy responses to the systemic crisisas this is where the social impact ismost evident in Germany.(2) See: ./ 113 الراصد االجتماعي

للتقليل من اأثر االأزمة:‏• تخصيص 480 بليون يورو لصندوقاستقرار االأسواق املالية اخلاص،‏ الإنقاذالبنوك املتعرثة.‏ ويوجد 80 بليون يورواإضافية؛ الإعادة الرسملة واستيعاباالأصول املضارة.‏• تخصيص 100 بليون يورو ‏ضماناتنقدية،‏ وتسهيالت اعتمادية/قروضللصناعة،‏ مع تركيز ‏شديد على ‏صناعةالسيارات.‏• 11 بليون يورو للدفعة التنشيطية االأوىل.‏توفري استقطاعات ‏ضريبية،‏ واأموالملشاريع البنية االأساسية تركز علىالنقل.‏• 50 بليون يورو للدفعة التنشيطية الثانية.‏اإضافة اىل منفعة اإضافية للطفل،‏ تسمى‏"عالوة الطفل"،‏ واستثمارات يف البنيةاالأساسية.‏ تشمل هذه الدفعة استقطاعاتمن الضرائب و"منحة اجلودة"‏ التي تعطياالأملان الذين يشرتون ‏سيارة جديدة2.500 يورو على السيارة القدمية.‏اإال اأن االأرقام الواردة عن التخصيصاتاالقتصادية التنشيطية من الوزاراتاملعنية،‏ كانت اأعلى بكثري يف بعض احلاالتمن املبالغ املذكورة اأعاله.‏ على ‏سبيلاملثال،‏ يف تشرين الثاين/نوفمرب 2008،اأعلنت وزارة االقتصاد والتكنولوجيا ووزارةاملالية اأن الدفعة التنشيطية االقتصاديةاالأوىل،‏ ‏ستكلف 32 بليون يورو على مدارعام 2010. ولكن،‏ احلكومة تضخ من -9 10اأضعاف هذا املبلغ ‏سيولة يف الدين اخلاص‏)كفالة اإنقاذ(،‏ مقارنة مبا تنفقه لتعزيزالنشاط االقتصادي.‏ونظرًا الشتمال هذه الدفعات التنشيطيةعلى استقطاعات ‏ضريبية،‏ فاإن االستثماراتذات التاأثري املباشر على االقتصاد،‏ متيل اىلالصفر.‏ واحلقيقة،‏ وفقًا لبعض احلسابات،‏فاإن الدفعة التنشيطية الثانية من املحتملاأن توفر فقط 9 باليني يورو فقط ‏سنويًا يفاالستثمار االإضايف )5( . وهو من املوؤكد ما اليكفي للخروج من عنق الزجاجة،‏ يف ما يتعلقباالستثمارات العامة.‏ وملضاهاة املتوسطاالأوروبي؛ من ‏شاأن اأملانيا اأن تنفق 25 بليونيورو اإضافية والتاأكيد على مشاريع بناءالطرق،‏ و"منحة اجلودة"‏ للسيارات،‏ وجتديدالثكنات العسكرية التي تلهم الثقة.‏ولن تقوض استقطاعات الضرائب اأثرالربامج التنشيطية فحسب،‏ فهي اأيضً‏ اليست متكافئة اجتماعيًا،‏ مثلما تشري االأمثلةاالآتية:‏1. وفقًا حلسابات كونفيدرالية النقاباتاالأملانية،‏ من املفرتض اأن تتلقىالبلديات 11.51 بليون يورو من الدفعتنيالتنشيطيتني.‏ ولكن استقطاعات الضرائبالتي طبقت يف الوقت نفسه،‏ ‏ستقلل منموازنات البلدية مبقدار 6 باليني يورو.‏ويقول املتحدثون يف كونفيدرالية النقاباتاالأملانية،‏ اإنه ‏"يف نهاية االأمر،‏ فاإن حتى نصفاملبلغ املتعَهد به لن يكون متوافرًا )...(ومن ثم فمن املسائل املطروحة للجدال مااإذا كان هذا ‏سينقذ الوظائف اأم ال"‏ )6( .لقد مت تنظيم استقطاعات الضرائباخلاصة باالأسر املعيشية،‏ بطريقة غريمتكافئة وليست متساوية اجتماعيًا.‏ فالذينيحصلون على دخل ‏سنوي يصل اىل 10.000يورو ‏سيتلقون استقطاعات ‏ضريبية يصلاإجمالها اىل 0.15 بليون يورو،‏ بينما من يزيددخلهم السنوي عن 53.000 يورو ‏سينالونتقريبًا 10 اأضعاف.‏ وكما يستخلص اأحداملحللني،‏ فاإن ‏"خالفً‏ ا لرفع مستوى الدعمالأطفال االأسر منخفضة الدخل من خاللعالوة الطفل )...(، ال توجد تدابري اأخرى"‏ )7( .هذا املسار املنخفض،‏ ‏سيدعمه ‏"كسر الدين"‏الذي اأعلنه البوندستاغ االأملاين.‏ والذي مناملزمع اأن يحد من التسليف الصايف السنوياىل نسبة 0.35% من اإجمايل الدخل القومي )8( .ويتوقع منتقدو ‏سياسات التقشف التي متاتباعها يف القطاع االجتماعي،‏ اأنها ‏ستظلعلى اأشدها يف اأعقاب كفاالت االإنقاذ الضخمةالتي وجهت اىل البنوك.‏ وقد حذر هندريكاأوهاجن عضو املجلس التنسيقي يف منظمةاآتاك اأملانيا،‏ من اأن ‏"وضع الدين العام يفخدمة مصالح البنوك واملوؤسسات،‏ واستخداماالستقطاعات الضريبية من اأجل االأغنياء،‏باالإضافة اىل كسر الدين،‏ كل هذا يزيد منتفكيك دولة الرفاهية )...( ويزيد من معدالتالفقر واجلرمية"‏ )9( .‏سياسات التنميةزادت مساعدات التنمية االأملانية،‏ لتصل اىل13.91 بليون دوالر يف 2008، بعد اأن كانت9 باليني دوالر يف 2007. وباملعنى املطلق،‏فاإن هذه الزيادة جتعل من اأملانيا ثاين اأكربدولة مانحة على مستوى العامل باملساعداتالتنموية.‏ ولكن،‏ اإذا قيست املساعداتالتنموية كنصيب من اإجمايل الناجت القومي،‏‏ستكون نسبتها 0.38%. وهو ما يضع اأملانيايف املرتبة الرابعة عشرة يف البلدان املانحة.‏ومن اجلدير بالذكر اأيضً‏ ا اأنه يف العام 2008متثل ما يقرب من خُمس املساعدات التنمويةاالأملانية يف رفع للدين )10( . ولكن موازنةاملساعدات التنموية االأملانية يف العام 2009،تتضمن بعض االأخبار اجليدة:‏ االلتزاماتللبلدات االأقل منوًا اأعلى من ذي قبل،‏ مبقدار827 مليون يورو )1.09 بليون دوالر(؛ وهيتشكل اأكرث من نصف اإجمايل التزامات الدولةباملعونات.‏وكجزء من الدفعة التنشيطية الثانية،‏قامت احلكومة بتخصيص 100 مليون يورواإضافية يف املوازنة )132 مليون دوالر(،‏للوزارة االحتادية للتعاون االقتصاديوالتنمية؛ بغرض ‏"تدعيم"‏ مشاريع البنيةاالأساسية للبنك الدويل )11( . وقد اأثنت رابطةمنظمات التنمية االأملانية غري احلكومية،‏ علىهذه اخلطوة كخطوة يف الطريق الصحيح.‏ولكنها انتقدت هذه ‏"الدفعة االقتصادية)9( انظر:‏www.attac.de/aktuell/presse/detailsicht/datum/200913/02//schuldenbremse-steuersenkungendemontage-des-sozialstaats/?cHash=fe6adf2d10)10( راجع:‏www.oecd.orgdataoecd/4842459170/34/.pdf(11) Regierungserklärung zum Standder Millenniumsentwicklungsziele2015 und zu den Auswirkungen der(5) Junge Welt. See: .(6) See: .(7) Junge Welt, op.cit.)8( راجع:‏de.wikipedia.org/wiki/Schuldenbremse_(Deutschland)>. Accessed on 27 February2009.(4) See: ./ 114 الراصد االجتماعي

التنشيطية للبلدان النامية"‏ بوصفها غريمالئمة؛ واعرتضت كلوديا فارنينغ رئيسةجملس اإدارة الرابطة قائلة:‏ ‏"اإن اأفقر الفقراءقد خدعوا بالصدقة،‏ على الرغم من اأنهماأكرث املتضررين من اآثار االأزمة"‏ )12( . واأفادوزير التنمية ‏"هايدماري فيكتسوريك زويل"‏اأن ‏"اخلطة املالية للفرتة من 2012-2008تشمل تدابري اإضافية لتنشيط النمو"‏ )13( ،ولكن احتمال اإجناز هذا الوعد يظل ‏ضعيفًا.‏فللوصول اىل هدف االحتاد االأوروبياملتمثل يف اإنفاق ما يعادل 0.51% مناإجمايل الناجت القومي على التنمية،‏ بحلولعام 2010 ينبغي على اأملانيا اأن تزيد منمساعداتها للتنمية من 13.1 بليون يورو اىل17.33( بليون دوالر(‏ )14( .مقاربة جديدة يف العالقاتالدولية؟اأثارت املستشارة االأملانية اآجنيال مريكلدهشة البعض،‏ مبقرتحها تشكيل جملساقتصادي عاملي لالأمم املتحدة.‏ فقد اأعلنتيف موؤمتر االحتاد الدميقراطي املسيحي،‏كانون االأول/ديسمرب 2008 ‏"اأن جمموعةالعشرين خطوة لالأمام بالطبع،‏ ولكنهاال متثل بالتاأكيد ‏صورة كاملة للعامل".‏‏"اأنا مقتنعة متامًا باأننا يف حاجة اىل جملساقتصادي عاملي للتعامل مع القضايااالقتصادية،‏ متامًا على غرار جملس االأمنلالأمم املتحدة"‏ )15( . وقد اأردفت املستشارةيف القمة املالية ملجموعة العشرين يف‏شباط/فرباير 2009 بدعوة اىل ‏"ميثاقعاملي للحكم االقتصادي املستدام"‏ من‏شاأنه وضع مبادئ لعمارة مالية عامليةللمستقبل )16( .ولكن يظل اإثبات مدى جدية ‏"مريكل"‏ يف هذهاملبادرات،‏ اأمرًا منتظرًا.‏ فحتى االآن،‏ مازالت‏سياسات اإدارة االأزمة يف اأملانيا منصبة علىجمموعة العشرين.‏16 راجع:‏www.netzeitung.de/wirtschaft/wirtschaftspolitik/1282337.html)15( راجع:‏www. stuttgart08. cdu. de/ wp-content/uploads/2008/12/081201-rede-merkel-stbericht.pdfFinanz- und Wirtschaftskrise auf dieEntwicklungsländer [GovernmentStatement on the Status of theMillennium Development Goals 2015and the Impacts of the Financial andEconomic Crisis on the DevelopingCountries], 29 January 2009.Available from: .)12( راجع:‏ www.venro.org/404.html)13( راجع:‏www. bmz. de/ de/ zahlen/deutscherbeitrag/index.html>.Accessed on 27 February 2009.)14( راجع:‏www.tdh.de/content/materialen/download/download_wrapper.php?id=294/ 115 الراصد االجتماعي

الهندفرملة على الطريق وفقدان العالماتعلى الرغم من املوؤرشات العديدة التي تبني اأن حالة الهند ليست االأسواأ يف العامل،‏اإال اأن قطاعات كثرية ‏شهدت انحدارًا بسبب انهيار االقتصاد العاملي،‏ بينما مل تستطعقطاعات اأخرى املحافظة على مسار منوها.‏ فعلى ‏سبيل املثال،‏ كان هناك منو ‏شديداالنخفاض يف القروض الشخصية واالستهالكية واالإنتاج الصناعي.‏ كما ياأتي التضخموارتفاع البطالة،‏ واالنحدار يف االستثمار االأجنبي املوؤسسي لتضيف اأعباءً‏ واآثارًااإضافية.‏ وعلى احلكومة اأن حتقق التوازن بني االإصالحات االقتصادية لتنشيط النمووالتخفيف الرضوري عن 250 مليون هندي يعيشون يف فقر مدقع.‏هيمانشو جها Himanshu Jhaالراصد االجتماعي،‏ الهندالتمكنياطفال يبلغونالصف اخلامسعلى عكس الفرض اخلاص بالنمواالقتصادي،‏ بدون مزيد من الضغوطعلى البيئة والذي من املفرتض وفقًا لهاأال تتاأثر االقتصاديات الناشئة باالأزمةاملالية العاملية،‏ بحكم احتياطها الكبريمن العملة االأجنبية،‏ اإال اأن كشوف الرصيدواىل حد ما القطاعات البنكية الصحية،‏ قد‏شعرت باالأثر )1( . وهو ما يتضمن الهند التيمرت بانحدار كبري يف النمو االقتصادي من9.3% يف العام 2007 اىل 7.3% يف 2008.وبالنسبة لعام 2009 فقد كان النمو وفقتنبوؤ ‏صندوق النقد الدويل 4.5% )2( .لقد كان انهيار ‏سوق املال يف 2008 موؤشرًاعلى تعمق دال لالأزمة،‏ ومل تكن االأسواققادرة على استعادة عافيتها.‏ وبالرغم من‏صعوبة التنبوؤ بكيفية تغري االأحوال،‏ اإال اأنهمن الواضح اأن التنبوؤ االأوّيل للحكومة باأنالبلد لن تتاأثر،‏ كان تنبوؤًا قصري النظر.‏ فمناالأهمية اأن نستكشف االأثر على فقراء الهندوالفئات املهمشة واأيضً‏ ا فعالية استجابةاحلكومة حتى االآن.‏اآثار االأزمة االقتصاديةميكننا روؤية االنهيار يف النمو الصناعياملنخفض،‏ والتضخم،‏ واتساع العجز املحاسبيالراهن،‏ وانهيار ‏سوق املال،‏ واالنخفاض يفقيمة العملة املحلية،‏ الروبية.‏ وقد ‏صاحباالأزمة املالية اأيضً‏ ا ارتفاع يف بعض اأسعارالغذاء.‏ فوفقًا ملوؤشر اسعار اجلملة ،)WPI(فقد ارتفعت تكلفة االأرز 12.8% يف اآذار/‏مارس 2009 مقارنة بالسعر يف اآذار/مارس2008، وذلك مقارنة بزيادة عاملية مقدارها1.0، بينما ارتفع ‏سعر القمح بنسبة 5.2%مقارنة باالنخفاض العاملي 47.5%. وارتفعالتضخم من 7.7% يف اآذار/مارس 2008ليصل اىل ذروته بنسبة 12.9% يف اآب/‏اأغسطس 2008 ‏)قد نالحظ اأن موؤشر اأسعاراجلملة قد هبط بشدة اىل 0.3% يف اآذار/‏موؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف الهند = 68.5مارس 2008(. ويربز التضخم يف اأسعارالسلع الرئيسية حدة املشكلة.‏ فقد بلغ تضخماالأسعار االستهالكية من 10.8% -9.6 يفالفرتة من كانون الثاين/يناير ‏شباط/فرباير2009 مقارنة ب‎7.3‎ 8.8% يف حزيران/‏يونيه 2008، و‎5.2‎ 6.4% يف ‏شباط/فرباير. )3( 2008ومن اأكرث تاأثريات االأزمة مباشرةً،‏ ما اأصاباالستثمار االأجنبي املوؤسسي.‏ فقد مت تسجيلتسرب مقداره 15 بليون دوالر من اأسواقاملال،‏ ما بني نيسان/اإبريل 2008 واآذار/‏مارس 2009 مقارنة بتدفق 20.3 بليون دوالريف الفرتة نفسها من العام السابق - 20072008. كما ‏سجلت استثمارات ورقية مثل(3) RBI. Macroeconomic and MonetaryDevelopment in 2008-09. Reserve Bankof India. Available from: .التعليمموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف الهند = 40.7النشاطاالقتصاديجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتوالدات باإشرافموظفني كفوئني(1) Subbarao, D. “India: Managing theImpact of the Global Financial Crisis”.Speech delivered at Confederation ofIndian Industry Annual Session, 26March 2009.(2) Outlook Indi. “IMF Lowers India’sGrowth Estimate to 4.5% for 2009”.22 April 2009. Available from: < news.outlookindia.com/item.aspx?658780>./ 117 الراصد االجتماعي

االإيصاالت االإيداعية االمريكية/االإيصاالتاالإيداعية العاملية املسار نفسه )4( .وقد كان خلروج االستثمارات االأجنبيةاملوؤسسية،‏ والتي بلغت 66.5 بليون دوالريف بداية 2008، اأن يشحذ مسار الهبوط يف‏سوق املال.‏ والنتيجة اأن موؤشر ‏“سينسكس”‏وهو موؤشر الأكرب مشروعات البلد،‏ ‏"هبط منذروة اإغالقه 20.873 يف 8 كانون الثاين/‏يناير 2008 اىل اأقل من 10.000 يف 17تشرين االأول/اأكتوبر 2008" )5( . كما اأسفرخروج االستثمارات عن هبوط ‏شديد يف قيمةالروبية التي انخفضت من 39.99 مقابلالدوالر يف اآذار/مارس 2008 اىل 52.09لكل دوالر يف اآذار/مارس 2009. كما هبطتالروبية مقابل عمالت اأخرى،‏ مبا فيها اليورو)6.5%(، والني )22.8%( واليوان الصيني)23.6%( )6( . وبالرغم من اأن هذه قد تبدواأخبارًا جيدة بالنسبة للصادرات الهندية،‏اإال اأن الهبوط يف اقتصاديات الوالياتاملتحدة،‏ واالحتاد االأوروبي والشرق االأوسطالتي تشكل ثالثة اأرباع جتارة الهند السلعيةواخلدمية قد ترجم اىل انخفاض يف الطلب.‏فمن منو مقداره 24.5% يف الفرتة مننيسان/اإبريل 2007 وتشرين الثاين/‏نوفمرب 2008، انحدرت الصادرات اىل17.6% يف الشهور نفسها بني 2008-. )7( 2009وثمة احتمال اأيضً‏ ا باأن البطء يف تصديراخلدمات،‏ ‏سيزداد حدة ‏“حيث يتعمقالركود وتعيد املوؤسسات املالية التيمتثل املستهلك التقليدي الكبري للخدماتاملسندة من الباطن هيكلها”‏ )8( . ومن ناحيةاأخرى،‏ فبالنسبة ملن راكموا التزامات ‏سدادبالعملة االأجنبية،‏ فاإن انخفاض قيمة الروبيةال ميثل اأخبارًا جيدة،‏ وال يساعد ذلك احلكومةيف جهودها لكبح التضخم )9( .ويُربِز البطء يف منو االإنتاج الصناعي حقيقةاأن املعدل السنوي للتوسع،‏ كان 8.8%فيما بني نيسان/اإبريل 2007 وشباط/‏فرباير 2008، ولكنه هبط بشدة اىل 2.8% يف)10( 2009-2008 . وقد ‏سجل موؤشر االإنتاجالصناعي متوسط منو بنسبة 5.6% يف الفرتةمن نيسان/اإبريل اىل متوز/يوليو 2008،وانحدر اىل 1.7% يف اآب/اأغسطس،‏ ولكنه عادثانية اىل عافيته نسبيًا ليسجل 6% يف اأيلول/‏‏سبتمرب.‏ ولكن موؤشر االإنتاج الصناعي ‏سجلمنوًا ‏سلبيًا مرة اأخرى،‏ فيما بني كانون االأول/‏ديسمرب 2008 وشباط/فرباير 2009. وكانمعدل النمو يف القطاع التصنيعي،‏ قد انحدرمن 9.3% يف 2008-2007 ‏)نيسان/اإبريل‏شباط/فرباير(‏ اىل 2.8% يف الفرتة نفسهامن العام التايل 2009. 2008 وكان القطاعاجلوهري للتصنيع قد ‏شهد منوًا مبعدل3% يف 2009 2008 ‏)نيسان/اإبريل ‏شباط/‏فرباير(‏ منخفضً‏ ا من 5.8% اأثناء الفرتةنفسها يف العام السابق 2008-2007 )11( .فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن البنوك ترتاجع يفتقدمي االعتمادات.‏ فبني ‏شباط/فرباير2008 وشباط/فرباير 2009، انحدر معدلالنمو انحدارًا حقيقيًا من 12% اىل 7.5% يفالسكن،‏ ومن 13.2% اىل 8.5% يف القروضالشخصية،‏ ومن 5.9% اىل 14.5% يفالقروض االستهالكية )12( .التدخل لفحص الهبوطبعد قمة جمموعة العشرين يف تشرينالثاين/نوفمرب 2008، ‏شكل رئيس الوزراءالهندي جمموعة حتت قيادته؛ لوضع خطةمفصلة لتدخل الدولة املالئم واملوقوت.‏وكان كل من وزيري املالية والصناعةوالتجارة،‏ ونائب رئيس جلنة التخطيطوحمافظ البنك االحتياطي اأعضاء يف هذهاملجموعة.‏ وجاءت العالجات املطروحة يف‏شكل ‏“دفعات تنشيطية”،‏ اأعلنت االأوىليف كانون االأول/ديسمرب 2008 والثانيةيف كانون الثاين/يناير )13( 2009 . وتضمنالتدابري اإنفاقً‏ ا اإضافيّا مقداره 200 بليونروبية )4.15 بليون دوالر(‏ تغطي البنيةاالأساسية الريفية احلرجة ومنظوماتالضمان االجتماعي،‏ وتخفيض يف ‏ضرائبالقيمة املركزية املضافة بنسبة 4%،وتدابري خاصة على جمارك البضائع،‏ يفقطاعات مثل احلديد واالأسمنت،‏ وتخفيضيف الضرائب،‏ وتعزيز ملعدالت الرتاجع يفالصادرات.‏كما مت تبنّي تدابري اإضافية،‏ ‏شملت:‏ مساندةمعدالت الفائدة واالعتمادات ما قبل الشحنوبعده للصادرات ذات الكثافة العمالية؛واإعادة متويل بنك االإسكان الوطني مببلغ40 بليون روبية )831 مليون دوالر(‏ من اأجلقطاع االإسكان،‏ و‎70‎ بليون روبية )1.5 بليوندوالر(‏ لبنك تنمية الصناعات الصغرية،‏ مناأجل املشاريع الصغرية واملتوسطة،‏ وكذلكتفويض ‏شركة متويل البنية االأساسيةالهندية املحدودة،‏ لطرح 100 بليون روبية)2.1 بليون دوالر(‏ من خالل روابط معفية منالضرائب )14( . كما مت تبنّي بعض التدابريالنقدية من قبل البنك االحتياطي الهندي،‏مثل تخفيض معدل اتفاقيات اإعادة الشراءrepo rate ‏)املعدل الذي تقرتض به البنوكالهندية الروبيات من بنك االحتياطي(‏ من9% يف اآب/اأغسطس 2008 اىل 5% يفكانون الثاين/يناير 2009، تخفيض معدلاإعادة الشراء االحتياطي،‏ وتخفيض نسبةاالحتياطي النقدي من 9% يف اآب/اأغسطساىل 5% من كانون الثاين/يناير 2009فصاعدًا )15( .ومع ذلك،‏ ثمة مشكالت اأساسية يف مايتعلق بطبيعة وتوجيه واالآثار املتوقعةلهذه الدفعات التنشيطية.‏ منها اأن املبالغاملخصصة غري مالئمة باملرة،‏ حيث يجبااللتفات اىل حقيقة اأن اإجمايل املبالغالتنشيطية 311 بليون روبية )5.6 بليونStimulating the Economy”. Pressrelease, 2 January 2009.و"االإعالن عن مزيد من االمتيازات يف الرضيبةاملركزية والرضيبة اخلدمية".‏ بيان ‏صحفي 24‏شباط/فرباير 2009.Further Concessions in Central Excise“and Service Tax Announced”. Pressrelease. 24 February 2009.)14( املرجع السابق.‏)15( املرجع السابق.‏)10( املرجع السابق.‏)11( املرجع السابق.‏)12( املرجع السابق)13( حكومة الهند ‏"تدابري حكومية اإضافية لتنشيطاالقتصاد".‏ بيان ‏صحفي 2 كانون الثاين/يناير.2009Government of India. “AdditionalGovernment Measures for)4( املرجع السابق.‏(5) Chandrashekhar C. P. and Ghosh, J.“India and the Global Financial Crisis”.Macroscan. 2008. Available from: .)6( املرجع السابق.‏(7) Macroeconomic and MonetaryDevelopment in 2008-09.(8) Subbarao, D., op. cit.)9( املرجع السابق.‏/ 118 الراصد االجتماعي

دوالر(‏ متثل فقط 0.8% من اإجمايل الناجتالقومي.‏ فضالً‏ عن ذلك فاإنه هناك غموضحول القطاعات التي ‏سيتم اإنفاق مبالغاإضافية قيمتها 200 بليون روبية )4.2بليون دوالر(.‏ فهناك بالفعل تكدس علىمدى ثمانية اأشهر يف االإنفاق الفعلي.‏واإضافة اأموال اإضافية،‏ مع وجود مثل هذاالتكدس يجعل من الصعوبة اأن يكون االإافاقموقوتًا )16( .لقد انحدرت تخصيصات املوازنة العامةللتنمية من 7.5% يف 2003-2002 اىل6.0% يف 2008-2007 يف ظل قواعدقانون املسئولية املالية واإدارة املوازنة.‏يشكل تخصيص املوازنة للتنمية يف 20082009 نحو 6.8% من اإجمايل الناجت القومي،‏وكان من املفرتض اأن ترتفع على االأقل اىل7.5% ليكون لها تاأثري كلي،‏ وهو ما يعنياأن ‏"االإنفاق االإضايف ينبغي اأن يدور يف فلك400 بليون روبية )8.3 بليون دوالر(‏ بدالً‏ من200 بليون روبية )4.1 بليون دوالر("‏ )17( .وانخفاض ‏ضرائب القيمة املضافة بنسبة4%، يعني اأن هذا ‏سينطبق فقط علىمنتجات تصل ‏ضرائبها اأكرث من 4%، وهو مايستلزم تعزيزًا للطلب االستهالكي،‏ وبشكلرئيسي على ‏سلع الرفاهية.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏فقد تبني اأن هذا ‏“سيكون له اأثر يف ما يتعلقبدعم النشاط االقتصادي فقط،‏ اإذا استجاباملنتجون بتخفيض االأسعار.‏ وهو ما ‏سيولدبالتايل استجابات على مستوى الطلب”‏ )18( ،وهو ما لن يحدث كما يبدو.‏ على ‏سبيلاملثال،‏ يف ‏صناعة الطريان،‏ تخفيضاتاأسعار الوقود مل ترتجم اىل تخفيض اأسعارللمستهلكني كما هو متوقع.‏لقد كانت هناك مطالب عديدة لربنامجاستثمار عمومي كبري،‏ ينفق على البنيةاالأساسية االجتماعية واالقتصادية يف الهند،‏موفرًا فرص عمل وموسعًا للطلب املحلي.‏فقدان الوظائف وحتدياتالضمان االجتماعييفرض فقدان الوظائف،‏ يف كثري منالقطاعات الرئيسية،‏ حتديًا اأمام ‏سياساتاجتماعية تعمل اأساسً‏ ا على احلد االأدنى.‏ويكشف مسح عينة للصناعات التصديرية،‏قامت به وزارة التجارة،‏ عن وجود فقدانل‎109.513‎ وظيفة اأثناء الفرتة من اآب/‏اأغسطس 2008 اىل كانون الثاين/يناير2009. وباملثل،‏ قامت وزارة العمل باإجراءمسح للقطاعات املهمة،‏ مثل ‏صناعةالسيارات،‏ والتعدين،‏ والنسيج،‏ واملعادن،‏واملاس واجلواهر،‏ والتي تسهم جمتمعةباأكرث من 60 من اإجمايل الناجت القومي يف2008-2007، وهو ما كشف عن اأن حوايلنصف مليون عامل قد فقدوا وظائفهم يفالفرتة بني تشرين االأول/اأكتوبر وكانوناالأول/ديسمرب 2008.وهذا ما يطرح حتديًا خطريًا للضمان االجتماعي،‏حيث اإنه من اإجمايل قوة العمل 457.5 مليون،‏هناك 422.6 مليون مصنفني كعمال غريمعرتف بهم اأو غري حمميني،‏ منهم 395.5مليون يف القطاع غري الرسمي و‎29.2‎ مليونفقط يف القطاع الرسمي.‏ وتشكل النساء حوايل38% من هذه العمالة غري املحمية )19( .خامتةلقد اأظهر مواطنو الهند ثقتهم بالتصويتمرة اأخرى،‏ لالئتالف التقدمي املتحد احلايل،‏ملدة ثانية.‏ ومع ذلك،‏ فاإن التحدي الذييواجه احلكومة احلالية،‏ يتمثل يف حتقيقتوازن رشيد بني اأجندة االإصالح االقتصادياملستمر،‏ وتوفري االإعانة االجتماعيةواالقتصادية حلوايل 250 مليون هنديمازالوا يعيشون،‏ وفقًا الإحصاءات البنكالدويل،‏ يف فقر مدقع )20( . واالأزمة الراهنة اإمناتطرح جمموعة جديدة من املشكالت يف بلد،‏يعاين اأساسً‏ ا من انعدام التكافوؤ،‏ ومستوياتخطرية من اجلوع وسوء التغذية )21( .(21) According to IFPRI (2008), Indiais home to the world’s largest foodinsecure population, with more than200 million people who are hungry.The report shows that strong economicgrowth has not translated into lowerhunger levels.(19) Government of India. “UnorganizedManufacturing Sector in India: Input,Output and Value Added”. National SampleSurvey Report 526. Ministry of Statisticsand Programme Implementation. 2009.(20) Chen, S. and Ravallion, M. (). “TheDeveloping World is Poorer than WeThought, But No Less Successful in theFight against Poverty”. Policy ResearchWorking Paper 4703. Washington, DC:World Bank. 2008.(16) EPW Research Foundation. “StimulusPackages Facing Institutional Constraints”.Economic and Political Weekly, 44 (04), 24January 2009.)17( املرجع السابق.‏(18) Ghosh, J. “Weak Stimulus”. Frontline,22 January 2009./ 119 الراصد االجتماعي

العراقمتكني املراأة بني التحديات االأمنية واملعوقات الثقافيةهناك اعتقاد ‏سائد باأن الدميقراطيات الناشئة تقدم الفرصة لتبني اأفضل املمارساتمن التجارب السابقة،‏ الأنها تكتسب خالصة النجاحات وتتجنب مواقع الفشل.‏ وتطرحالتجارب الناجحة منوذجاً‏ اأركانه:‏ حكومة دميقراطية،‏ حرية االأسواق،‏ واالهتمام بحقوقاالنسان.‏ وميثل هذا الربط بني االصالحات السياسية واالجتماعية واالقتصادية معاً،‏حتدياً‏ كبرياً،‏ اإال اأنه يوؤسس القاعدة والهيكلية للتنمية البرشية املستدامة املبنية علىاحلقوق االنسانية.‏ ويحتل حتقيق التكافوؤ اأولوية بني اجلهود الرامية اىل القضاء علىالتمييز بني اجلنسني،‏ الذي تكرسه الثقافة واأمناط السلوك واملمارسات املنبثقة عنها.‏)1(د.‏ اآمال ‏شالشلقد اأعاق فقدان االأمن،‏ ‏ضمن اأحداث العنفاجلارية،‏ باأشكالها املباشرة وغري املباشرة،‏التنميةَ‏ البشرية يف العراق.‏ ومع اأن االأسبابالثقافية واالجتماعية التمييزية ‏ضداملراأة هي حائل بنيوي مزمن اأمام التمكنيواملساواة،‏ اإال اإن الدروس املستفادةتبني باأن املراحل االنتقالية توفر فرصةتاأريخية لتغيري العوائق املوؤسسيةوالثقافية للتمكني وتوقد الرغبة يف تكوينحركة تناصر املساواة وحقوق االإنسان،‏ولكن ال ميكن اإغفال االأثر املعاكس الذييرتكه فقدان االأمن يف اإبطال مفعول تلكالدينامية.‏اإذ تتداخل تاأثريات املرحلة االإنتقالية معفقدان االأمن،‏ يسود االعتقاد بضرورةحتقيق نظام دميوقراطي مستقر قبل طرحمشاألة املساواة،‏ يف حني اإن بناء مقوماتالدميوقراطية يتطلب تكامل مشاألة املساواةمع البناء الدميوقراطي.‏ ويف العراق تكشفالتجربة الوليدة للدميقراطية يف مرحلتهااالإنتقالية بانها قد عمقت الالمساواة بدالمن حتديدها.‏)1( املوؤلف الرئيسي للتقرير الوطني للتنمية البرشية2008 بيت احلكمة ووزارة التخطيط والتعاوناالإمنائي/بغداد.‏تعتمد املقالة على مادة الفصل السابع منه.‏اطفال يبلغونالصف اخلامسجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف العراق = 88.4والدات باإشرافموظفني كفوئنيالتمكني:‏ اإساءة فهم العمليةلقد حرصت الدّولة العراقية،‏ منذ تاأسيسها،‏وبدرجات متباينة من وضوح السياساتواالإجراءات،‏ على اأن تهيئ للمراأة العراقيةفرص التمكني املوؤسساتية الرسمية‏)التعليم،‏ والصحة،‏ ومراكز التدريب،‏ وغريذلك(،‏ واأصدر كثرياً‏ من القوانني املتقدمة،‏اإال اأن االأبعاد الثقافية لهذه االإجنازات ملتكن موازية ملدخالتها على نحو مرضٍ‏ . لقدكان هناك تركيز على اخلدمات الصحيةوالتعليمية واالجتماعية املوؤسسية،‏ من دونعناية تذكر باجلوانب الثقافية.‏اإن البعد الثقايف للتمكني ينبغي اأن يكونحاضراً‏ يف كلّ‏ روؤية تنموية بوصفه حتدياً‏لثقافة التمييز والالمساواة وهضم احلقوق،‏اأياً‏ كانت االأطر التربيرية لتلك الثقافة.‏ وهذايعني ما هو اأبعد من السيطرة على املواردواملوؤسسات وصناعة القرار وبناء القدراتوحتسني االإنتاجية والكفاءة،‏ وصوالً‏ اىلالرتكيز على تنمية قدرة فهم الذاتواستيعاب حقوقها وامتالك اإمكانية احلوارالدفاعي عنها على نحو يلهم املجتمع كلهمبداأ احرتام حقوق البشر نساءاً‏ ورجاالً،‏ ويفاأي مساحة حياتية من مساحاته.‏لقد تراكمت اثار ‏سنوات اأثقلتها احلروبوثالثة عشر عاما من العقوبات االإقتصاديةعلى اوضاع املراة وازداد االمر تعقيداً‏ بعدتدهور االوضاع االمنيه الحقًا.‏تعكس موؤشرات التنمية البشرية اأوضاعللمراأة غري واعدة،‏ بل هي اسواأ مما حتققللرجال,‏ ففيما عدا معدل العمر املتوقع عندالوالدة،‏ الذي هو اأعلى بني النساء )62(من الرجال )55(، فاإن مستويات التمكنياأقل بني النساء من الرجال حسب بيانات)2006(، فمعدل االإملام بالقراءة والكتابةبني البالغني يبلغ 70% للنساء مقابل 86%للرجال،‏ ونسبة االلتحاق االإجمالية باملدارس‏)مبراحلها الثالث(‏ تبلغ 55% لالإناث و‎68%‎للذكور،‏ دليل التنمية البشرية املرتبطبنوع اجلنس )0.584(. اأما دليل التنميةالبشرية العام فيبلغ )0.627( اأما نسبةالبطالة بني النساء فهي 23% مقابل 16%للرجال عام 2006 وال تزيد نسبة الدخلاملكتسب للنساء عن 11% من الدخلاملكتسب للرجال كما ال تزال نسبة العملالزراعي متثل 60% من اإجمايل وقت العملاالسبوعي للنساء مقابل 22% للرجال وهذهاحلقيقة تفسر انخفاض دخل املراأة حيثيتصف العمل الزراعي بكونه اأما غري مدفوعاالأجر اأو ذا اإنتاجية متدنية.‏/ 121 الراصد االجتماعي

التحوالت السياسية:‏ مكاسبواآثار ايجابية على النساءحقق نظام الكوتا اإسهاماً‏ مهماً‏ للمراأة يفاحلياة السياسية،‏ من خالل التمييز االيجابي،‏اإذ اأظهرت نتائج االنتخابات لعام 2005،فوز )87( امراأة،‏ من اأصل )275( يف عضويةاجلمعية الوطنية؛ اأي ما نسبته )31%(.وحصلت على ما نسبته 28% من اإجمايلاأعضاء املجالس املحلية يف االنتخابات التيمتت على اساس القوائم املغلقة.‏ وممّا ال‏شك فيه اأن اإلزام االأحزاب بقاعدة الكوتا،‏انعكس كذلك مبساهمة كبرية للنساء يفجمالس املحافظات يف االنتخابات.‏ اإرتفععدد النساء يف مراكز ‏صنع القرار من 12.7%اىل 22.4% منهن 4 وزيرات و‎342‎ درجاتعليا تضم 8 وكيالت وزارة و‎33‎ مستشارةومفتش عام,‏ 86 مدير عام و‎215‎ معاونمدير عام اال ان نسبتهن يف القضاء التزيدعن 2%. ان املشاركة السياسية التكفيلتحقيق املساواة بني املواطنني وبشكلخاص املساواة بني الرجال والنساء،‏ مامل يتبعها وضع اآليات موؤسَّ‏ ‏سية وتدخالتواإجراءات حكومية بوصفها ‏ضرورة وشرطمسبق لبناء جمتمع دميقراطي ‏سليم.‏هل تضمن التشريعات التمكنيواحلماية للمراأةيعدّ‏ اإصالح التشريعات اأمراً‏ اأساسياً‏ للتعبريعن التزام احلكومات بتشجيع املساواة،‏ووضع االآليات احلكومية التي ترسي قواعدتكافوؤ الفرص وتضمن تنفيذها،‏ وميكنالقول اإن االإجراءات املوؤسسية التي اتخذتبعد نيسان 2003، قد متنح الفرصة الإصدارتشريعات عدة تشكل البنية التحتية لكلالوسائل االأخرى،‏ ومما يعزز ذلك اأن العراقكان قد ‏صادق ‏سابقاً‏ على العديد مناالتفاقيات الدولية ذات الصلة املباشرة اأوغري املباشرة بعملية متكني املراأة.‏ان ممارسة احلقوق املكتسبة والتمتع بها،‏هو املعيار الذي يقيس مدى جناح اجلهودالتي يضطلع بها املجتمع لتمكني املراأة.‏واذا كان التباين يف احلقوق يقّيد اخلياراتاملتاحة اأمام املراأة من نواح عديدة،‏ ويحدبشدة من فرصها يف النشاط االقتصادياأواالجتماعي،‏ فاإن التشريعات بذاتها قد التنطوي على اأي متييز بني اجلنسني.‏لقد ‏شكّ‏ لت القوانني قاعدة لوسائل التمكنياالأخرى؛ مثل التعليم،‏ الصحة،‏ واخلدماتاالجتماعية،‏ غري انها مل تكن دائماً‏ اأقوى منملزمات الثقافة التقليدية.‏ ومن املستحيلاإهمال العوائق الناجمة عن االأوضاع االمنيةالقائمة يف العراق التي عزز بعضها -وخصوصاً‏ العنف املستمر – قوة الثقافةالتقليدية ذات املضامني التمييزية.‏اإن اأهم وثيقة ميكن االإشارة اإليها بوصفهاقاعدة لتمكني املراأة،‏ وبغض النظر عناملالحظات النقدية التي اثريتً‏ ، هيالدستور العراقي لعام 2005، الذي تضمنبعض االشارات االيجابية يف ما يتعلق باحرتامقواعد القانون وحتقيق العدل واملساواة،...‏واالهتمام باملراأة وحقوقها،‏ كما اأعطى يفاملادة )20( ‏“للمواطنني رجاالً‏ ونساءً‏ حقاملشاركة يف الشوؤون العامة والتمتع باحلقوقالسياسية”،‏ واأكد على قيمة التعليم وعلىكفالة الدولة بوصفه حقاً‏ لكل العراقيني‏)املادة 34(. وضمنت املواد )31( و)‏‎32‎‏(‏و)‏‎33‎‏(‏ من الدستور حقوق املواطن العراقييف الرعاية الصحية وتوفري ‏سبل الوقايةوالعالج يف ظروف بيئية ‏سليمة.‏ ومبوجباملادة )1/18( من الدستور ميكن للمراأةاأن متنح جنسيتها البنائها.‏ واعتمد مبداأالتمييز االإيجابي عندما منح يف املادة )49(حصة للنساء ‏)كوتا(‏ بحيث ال يكون جملسالنواب دستورياً‏ ما مل يتضمن نسبة )25%(من عدد اأعضائه من النساء على االقل،‏ وقداألزم قانون االنتخابات رقم )6( لسنة 2005القوائم االنتخابية بهذه النسبة للنساء.‏ولكن الدستور تضمن اأيضا بعض املواد،‏اأو الفقرات،‏ اأو االإشارات التي ميكن اأن تعدمتييزية،‏ اأو على االأقل ذات تاأثري يف املوقفمن املراأةان املادة )41( تصطدم باملادة )14( التيتعترب قاعدة دستورية اآمرة:‏ ‏“العراقيونمتساوون اأمام القانون دون متييز بسبباجلنس اأو العرق.‏ وليست هنالك اأي اإشارةيف الدستور اىل اأن مفردة ‏)العراقي(،‏ اأومرادفاتها تشمل املراأة اأيضا،‏ مما يتيحللجهات التنفيذية تاأويل هذه النصوصتبعاً‏ ملرجعياتها الثقافية،‏ فعلى ‏سبيلاملثال نصت املادة )44( اأوالً:‏ “ للعراقيحرية التنقل،‏ والسفر،‏ والسكن،‏ داخل العراقوخارجه”‏ ولكن حرية التنقل والسفر عملياً‏غري مكفولة للعراقية دون ‏سن )40( عاماً،‏فالقانون ال يجيز لها استحصال جواز السفردون موافقة ويل االأمر.‏وعند تناول الدستور يف فصل احلقوققضية ‏)العنف(‏ حتاشى بشكل الفت االإشارةاىل ‏)املراأة(‏ اإذ نصت املادة ‏)رابعاً(‏ ‏“متنعكل اأشكال العنف والتعسف يف االأسرةواملدرسة واملجتمع”‏على ‏ضوء ما تقدم فان الدستور واملوادالقانونية،‏ ‏ستكون قاصرة عن توفري احلمايةللمراأة.‏ اأما الواقع القانوين والتشريعي يفكردستان فيبدو اأحسن حاالً،‏ اذ يطبق يفاقليم كردستان قانون االحوال الشخصيةرقم 188 لسنة 1959 كما ان جلنة ‏شوؤوناملراأة يف الربملان الكردستاين جنحت يفاإجراء تعديالت على قانون االحوال الشخصيةالذي ‏صدر يف عام 2007 فرض ‏شروطاً‏اضافية على حاالت تعدد الزوجات ومنعختان البنات واإجراءات اخرى حول الطالق.‏كما ان تلك اللجنة جنحت يف تغيري بعضالقوانني حيث مل يعد ‏"القتل عن جرائمالشرف"‏ من االأسباب املخففة للحكم.‏االلتزامات الدوليةلقد وقع العراق على اتفاقية منع كافةاأشكال التمييز ‏ضد املراأة ‏)سيداو(‏ يف عام1986، مع حتفظات يف حينها على الفقرة ‏)و(‏و)ز(‏ من املادة )2(، واملادة‎9‎‏،‏ واملادة 29،وهذا يتعارض واأحكام االتفاقية الهادفة اىلخلق املساواة بني الرجل واملراأة.‏ لقد بذلتاملنظمات النسوية جهودا كبرية يف بدايةاملرحلة االنتقالية حلث احلكومة على اإلغاءتلك التحفظات،‏ اإال اإنها باءت بالفشل.‏ كما اإنالدولة اجلديدة مل تعلن تقيدها باالإلتزاماتالدولية املصادق عليها ‏سابقا بشكل خاص‏)سيداو(‏ على اأساس تعارضها مع مبادئالشريعة االإسالمية كذلك قرار جملس االأمناملرقم 1325.تراجع مصوؤوليات الدولةمع االعرتاف بضرورة اإصالح دور الدولةيف البلدان االنتقالية..‏ يبقى هناك دوراأساسي وحيوي يف تعزيز املساواة بني/ 122 الراصد االجتماعي

املواطنني وبني الرجال والنساء،‏ من خاللاالآليات املوؤسسية والتدخالت احلكومية.‏ اإالاأن التجارب تشري اىل اأن ذلك ليس كافياً‏برغم ‏ضرورته.‏ ففي العراق،‏ تاأسست اآلياتتشريعية هامة،‏ لكن هناك خشية يثريهاتفكك السلطة املركزية للدولة وتخليهاعن مهامها يف تقدمي اخلدمات اأثناء املرحلةاالنتقالية التي مير بها االقتصاد،‏ فالدولةكانت قبل عام 2003 املستخدم الرئيسيللنساء يف العراق،‏ اإذ بلغت نسبة النساء)46%( من العاملني يف القطاع احلكومي،‏كما اإنها تبقى املقدم الرئيسي للخدماتواملنافع االجتماعية السيما للنساء،‏ كالصحةوالتعليم ومرافق رعاية االطفال.‏اىل جانب ذلك توفر الدولة احلماية القانونيةللمراأة اأمام اأشكال التعسف ‏ضدها.‏ ويف حالةتنامي قوة وسلطة موؤسسات القطاع اخلاصوسلطتها ‏)راأس املال(،‏ اأو ‏سلطة املوؤسساتاالجتماعية التقليدية – ما قبل الدولة – ويفحال ‏ضعف وحداثة املجتمع املدين الذي اليقوى بعد على احتالل املساحة التي يرتكهاانحسار الدولة.‏ اأو ‏سلطة الرجال اللذينيكتسبون حقوقاً‏ اإضافية توفرها احلريةالسياسية،‏ من ‏شاأن هذا االأمر اأن يشكلواحداً‏ من اأهم التحديات االساسية لتمكنياملراأة.‏عدم التكافوؤ يف الوصول اىلاملوارد وفرص العملال يتمتع الرجال والنساء يف العراق بالفرصاملتكافئة للوصول اىل املوارد واخلدماتاالأساسية.‏ ومتتلك النساء بشكل عام اأصوالً‏مالية اأقل من الرجال.‏ واالأسر التي تقودهاالنساء متلك اأصوالً‏ اأقل،‏ مقارنة بتلك التيعلى راأسها رجال،‏ اإال اأنه ليس ثمة بياناتتعزز تلك احلقائق،‏ ومنها:احلقوق املستقلةيف ملكية االأرض اأو السكن،‏ اأو اإدارةاملمتلكات واالأعمال.‏واإن كان الدستور العراقي لعام 2005 يكفليف املادة ‏)‏‎3/23‎‏/اأ(‏ ‏“للعراقي احلق يفالتملك"‏ دون اأي متييز على اأساس اجلنس.‏اإال اأن اأعرافاً‏ خمالفة ال تزال قائمة وتخالفاأحكام هذه املادة ممّا يحّد من متتع النساءبهذا احلق السيما يف امللكية الزراعية.‏ وماتزال نسبة املشاركة االقتصادية للمراأة‏ضعيفة اإذ بلغت ‏%‏‎21‎عام 2004 مقابل79% للرجال.‏واإذ متثل رعاية املشاريع التي تقودها نساءاإسرتاتيجية فعالة يف بناء االقتصاد احلر،‏ وهيوسيلة داعمة للمساواة.‏ اإال اأن هذه املشاريعال جتد فرصاً‏ موؤاتية بسبب االأوضاع السائدةوالضغوط االأسرية على املراأة،‏ فضالً‏ عن اأنمشاريع القروض الصغرية تظل اىل حد كبريحكراً‏ على الرجال،‏ ليس بسبب وجود تقاليدمعوقة للمشاركة،‏ واإمنا بسبب عدم القدرةعلى الوصول اىل القروض التي تستلزموجودَ‏ الضمانات العقارية من املصارف وهوما تعجز النساء عن تقدميه.‏اإن التوسع يف املشاريع الصغرية والعمل مناملنزل،‏ ميكن اأن يساهم يف توسيع قاعدةالقوة االقتصادية.‏ وميكن لربنامج القروضالصغرية اأن يكون حالً‏ للنساء غري القادراتعلى الوصول اىل املوارد،‏ مثل النساء الالتيينقصهن التعليم والتدريب،‏ والريفيات،‏وكبريات السن،‏ واالأرامل املعيالت لالأسر.‏متكني املراأة بني الثقافةالتقليدية والعنف ‏ضد املراأةاإن تغيري دور النساء التقليدي يف املجتمع،‏وتغيري العالقات بني النساء والرجال،‏ ‏سواء‏ضمن املجال املنزيل اأو ‏ضمن املجاالتاالأخرى،‏ يعدرُّ‏ مهمة معقدة تتطلب ‏صياغة‏سياسات خاصة يف جمال املساواة ومتابعتها،‏وكان من املتوقع ان يتم يف اأطار اعادة بناءاالطر التشريعية واالدارية يف العراق بعدعام 2003، معاجلة التهميش االجتماعيلها،‏واإرساء اأسس التمكني املوؤسسي،‏ ومقاومةحماوالت تغييب دورها االيجابي.‏اإن قضايا املراأة يجدر اأن توؤخذ مبزيد مناجلدية يف العراق،‏ لوجود اأدلة واضحة عنمعاناة املراأة من التمييز على اأساس النوع،‏ولكون النساء عموماً‏ من اأكرث الفئات تعرضاللتهميش واالعتداء العنفي واجلنسي يفاأوقات احلروب واالأزمات.‏اإن حالة التوتر التي يشهدها املجتمعالعراقي،‏ تنعكس على االأفراد يف عالقاتهماالأسرية وتعاملهم مع بعضهم.‏ وقد اأظهرتعدة دراسات اأن العنف الذي ميارسه الزوج‏ضدّ‏ زوجته يُعاد اإنتاجه بشكل عنف ‏ضدالذات،‏ اأو ‏ضد االأطفال؛ بحيث ميكن القولاإن االأسرة التي ينبغي اأن تستظل املراأة بها،‏لكي تشعر باالأمن،‏ تصبح هي االأخرى مصدراً‏النتهاك اأمن املراأة.‏ثمة جانب مهم يتعلق بتلك الصورة النمطية،‏وهو اأن الدولة،‏ على امتداد تاأريخها،‏ كانتتدعم مالمح تلك الصورة،‏ الن ذلك يجنبهاالدخول يف ‏صراع مع املجتمع،‏ ومرجعياتهالدينية والثقافية.‏ كذلك فاإن نتائج بعضالدراسات اأظهرت اأن الصّ‏ ورة التي حتملهاالنساء عن جنسهن،‏ ال تختلف كثرياً‏ عن تلكالتي يحملها الرجل،‏ فهي تتبنى الصورة التييتبناها الرجل.‏اإن عجز املراأة،‏ ورضوخها،‏ وقبولها ملالمحالصورة النمطية التي ترسمها الثقافةالتقليدية عنها،‏ يوفر تربيراً‏ للدولة،‏ فتتقاعسعن اإصدار التشريعات والقرارات التي تغريوضع املراأة،‏ كما اأنه يوفر للمجتمع تربيرعزلها باسم حمايتها واحلفاظ عليها.‏ فضالً‏عن اأن مواقف املراأة السلبية ترسخ الصورةالنمطية السائدة يف الثقافة التقليدية عنهاوتدعمها،‏ ولذلك تبقى االأسرة وما زالت اأهم‏)جيوب(‏ التعصب الثقايف ‏ضد املراأة حيثيُعدرُّ‏ العنف الذكوري ‏ضد املراأة اإجراءً‏ تاأديبياً‏اأو وقائياً.‏اأشار تقرير اأصدرته وزارة حقوق االإنسانيف كردستان اىل اأن )239( امراأة اأحرقناأنفسهن خالل االأشهر الثماين االأوىل من عام)2006(. كما ‏سجلت السلطات يف السليمانيةاأعلى معدل حلاالت احلرق الناجمة عن ‏صدمةنفسية خالل ‏شهر تشرين الثاين من العامنفسه،‏ فضال عن )13( حالة حرق بالنريان،‏و)‏‎24‎‏(‏ بسبب املياه املغلية.‏ وتسجَّل هذهالقضايا على اأنها حاالت انتحار اأو حوادثوقعت بصورة عرضية )2( . ويفيد تقريرالوزارة باأن اأغلب النساء اللواتي تعرضنللعنف،‏ يقمن يف املناطق الريفية،‏ وترتاوحاأعمارهن بني - 13 18 ‏سنة،‏ اأما يف املراكزاحلضرية فتزيد اأعمارهن على )15( ‏سنة.‏اإن اأشكال العنف التي تتعرض لها املراأة يفكردستان متعددة،‏ ويف مقدمتها الضرب،‏واالعتداء اجلنسي،‏ والتهديد بالقتل واخلطف،‏واالإكراه على الزواج وغريها.‏ال يختلف االأمر يف مناطق العراق االأخرى،‏ اإذ)2( تقرير بعثة االمم املتحدة بشاأن حقوق االنسانالشهري ترشين الثاين/كانون االأول 2006./ 123 الراصد االجتماعي

تشري تقارير ودراسات عديدة لالأمم املتحدةاىل جرائم الشرف يف وسط وجنوب العراق،‏موؤكدة اأن املراأة تبقى مستضعفة،‏ ومنالواضح اأن فضح هذه املمارسات كان اأقلبسبب ‏ضعف نشاط املنظمات النسوية.‏االإستنتاجاتاإن متكني جميع النساء هو الغاية القصوىكما هو وسيلتها.‏ ومن املعروف اإن اإنهيارالسلطات وعدم االستقرار السياسي وتراجعالنشاط االإقتصادي وتصدع الهياكلاالإجتماعية كنتيجة للحروب والنزاعاتاملسلحة ترتك اآثاراً‏ اأشد على النساء،‏لتتفاقم بذلك اأوضاعهن املتدنية اأصال يفاملجتمع ويف عملية التنمية.‏كما اأن تنامي العنف ‏ضد النساء ميثل اأشداآثار املرحلة االإنتقالية خطراً‏ على املراأةواملجتمع واأكرث القضايا التي تستوجبالتدخل املباشر من كل االأطراف،‏ ‏سواء كانالعنف مباشرا اأو غري مباشر.‏لذا تتحمل الدولة اأعباء التمكني وعدمالتمييز وحماية النساء،‏ فبسبب العجز عنتوفري االأمن الشخصي واحلماية القانونية،‏تلوذ املراأة باجلماعة والطائفة والعشرية،‏بعيداً‏ عن الدولة املدنية،‏ مع ما يعينه ذلكمن تخل عن مكتسبات احلداثة التي ‏سعتاليها الدولة العراقية منذ ما يقارب قرنامن الزمن.‏ وطوال عقود احلروب والنزاعاتاملستمرة،‏ تهمل الدولة،‏ عن قصد اأوغري قصد،‏ اأو تتغاضى عن التمييز ‏ضدالنساء،‏ فتقع املراأة ؛ عاملة اأو ريفية اأو ربةبيت،‏ اأرملة اأو ‏شابة اأو طفلة،‏ من الطوائفواالأقليات كافة،‏ فريسة ممارسات اإدارية اأوجمتمعية تقليدية دون حماية اأو رعاية.‏ اإن مامت اإكتسابه من مزايا موؤسسية خالل املرحلةاالنتقالية،‏ وهو التمثيل الربملاين،‏ يجب اأالتركن اإليه النساء باعتباره اإجنازا نهائيا،‏الأنه مكتسب تشريعي ‏سيفقد مضمونه مامل حتمه وترعه حركة نسوية فاعلة تناصرمتكني املراأة...‏ وال جدال اأمامها طريق وعروطويل.‏اإن الفرصة ما تزال قائمة لتصحيح اأوضاعالتمييز ‏ضد املراأة.‏ فاملرحلة االنتقالية التييعاد فيها هيكلة االأنظمة والقوانني متنحفرصة تاريخية لتصحيح العوائق املوؤسسيةعلى طريق حتقيق املساواة ويعول علىالدولة الكثري من اجل اجنازها:‏اإن مواجهة ثقافة الهيمنة والتهميش،‏واإشاعة ثقافة السلم والتسامح تعطيالفرصة للحد من العنف ‏ضد املراأة بكلاأشكاله واإشاعته كثقافة عامة.‏اإن تعديل القوانني ‏)والدستور(‏ مينحالفرصة لتغيري القوانني التي تكرسالتمييز.‏اإن اإطالق احلرية للراأي العام مينح فرصهلتشجيع النقاش واحلوار ونشر احلمالتاالعالمية للتوعية وتغيري ‏صورة املراأة يفاالعالم.‏اإن ظهور بيئة عمل جديدة متنح فرصةاإعادة النظر يف تقسيم العمل القائم علىالتقليل من دور املراأة وحصر نشاطها يفقطاعات ‏ضعيفة االنتاجية.‏اإن االلتزام بالتعليم االلزامي ومتديدهاىل 9 ‏سنوات ‏سيوفر فرصة وقفالتدهور يف االلتحاق بالتعليم،‏ اذ ليسمن املعقول ان تزداد نسبة البنات يفالتعليم اجلامعي يف الوقت الذي حتجمفيه االسر عن اإرسال بناتها اىل املدارساالبتدائية.‏اإن اإصالح اأنظمة ومناهج التعليم متنحالفرصة لتغيري نظرة املجتمع اىلالتمييز ‏ضد املراأة والشعور باملشوؤوليةجتاهه،‏ كما ميكن ملفاهيم حقوق االنسانواملساواة وتكافوؤ الفرص والرتويج لهاكثقافة مضادة للتمييز والعنف السائد.‏ان تغيري الكثري من املمارسات املوروثةواملربرة ثقافياً‏ ‏شرط مسبق للتمكنيويخشى اإن تصادر اإجنازات ترى فيهاالنساء تقدماً‏ ال تراجع عنه...‏ وال تفريطفيه!‏/ 124 الراصد االجتماعي

كينيااالأرثوذكسية النيوليربالية ولعبة النعامةلقد فقدت الراأسمالية النيوليربالية ‏سبب وجودها.‏ اإنها اأزمة بنيوية للدميقراطيةالليربالية،‏ ولكن احلكومة يف كينيا،‏ تعيش حالة اإنكار،‏ ومتارس لعبة النعامة،‏ دافنةراأسها يف الرمال.‏ وتدفع النخبة احلاكمة باأن االأزمة موؤقتة وظرفية،‏ واأن االقتصاد الوطنيحممي مبا يكفي،‏ بحكم روابطه الضعيفة مع راأس املال الدويل.‏ ومازال املجتمع املدينيحذر من اأن البلد،‏ وعلى خالف تنبوؤات احلكومة،‏ يف ‏سبيلها اإىل الغرق يف مستنقعاتالنيوليربالية.‏التعليمالتمكنيموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف كينيا = 59النشاطاالقتصاديثالثون ‏سنة من راأسمالية السوق احلرةاملنفلتة،‏ القائمة على النموذج النيوليربايل،‏ال ميكن اأن تخفي بعد ذلك الفشل املنتظملنظام انتهى وقته.‏اإن تسليع وخصخصة االأصول العامة والذياعتُرب اأمرًا الزمًا للرخاء،‏ قد اأدى اىل حتولاالأصول من املجاالت العامة والشعبية اىلاملجاالت اخلاصة واملنحازة طبقيًا.‏ وقداأدى ما نتج عن ذلك من املضاربات املاليةاجلشعة والتحوالت املالية للتجارة،‏ اىلارتفاع حاد يف اإجمايل اأرباح التحويالت املاليةيف االأسواق العاملية،‏ والتي ارتفعت من2.3 بليوين دوالر يف 1983 اىل 130 بليوندوالر يف 2001. وال عجب اأن انسحاب الدولةاملصاحب قد ‏سمح للنظم املالية االضطالعمبرحلة مركزية يف نشاط اإعادة التوزيع منخالل املضاربة واجلشع واالحتيال والسرقة.‏وقد تكون اخلطط التنشيطية جمرد خطواتتكنيكية يف االجتاه الصحيح،‏ خصوصً‏ ا اإذاكانت تتسم بفضائل العمل من اأسفلالأعلى،‏ بدالً‏ من العمل من اأعلى الأسفل،‏ منخالل النظام البنكي اخلامل.‏ ولكن،‏ تظلاطفال يبلغونالصف اخلامسجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف كينيا = 71والدات باإشرافموظفني كفوئنيهذه اخلطط اإصالحات تكنيكية،‏ مصممةلضخ الدماء يف االإقبال على الشراء،‏ وارتفاعالطلب،‏ بدالً‏ من متكني املستهلكني منالتحقيق والتشكيك يف كفاءة الراأسماليةالنيوليربالية.‏تشتهر كينيا بعدة ممارسات مدمرة مثلترويج االأوراق املالية،‏ ومنظومات بونزي،‏والتدمري الهيكلي لالأصول بفعل التضخماملرتبط ارتباطً‏ ا وثيقًا بالتخلص من االأصولعرب اخلصخصة املحتالة،‏ وتعومي الدين،‏ومنظومة املوؤسسات الكربى وانتزاع ملكيةاالأصول،‏ وهو ما تبينه حالة السطو املتوحشعلى الصندوق الوطني للضمان االجتماعي.‏وهذا ما اأدى يف نهاية االأمر اىل انهياراملوؤسسات التابعة للدولة والتخفيض الهائللالأوراق املالية،‏ من خالل التالعب يف االأسهمواالعتمادات،‏ بواسطة املتواجدين داخلالسوق الراأسمايل الفاسد،‏ مثل ‏"سونرتا"‏لالستثمار،‏ ونياجا للسماسرة املحدودة،‏وفرانسيس ثيو املحدودة وغريها.‏تاأسس الصندوق الوطني للضمان االجتماعيالعام 1996 كمصدر متويل اإلزامي للعاملني‏شبكة التنمية االجتماعيةSocial Development NetworkProf. Edward OyugiPhilip ThigoSEATINI KENYAOduor Ongwen‏شبكة اإلغاء الدين الكينيKenya Debt Relief NetworkWahu KaaraBEACONRebecca Tanuiمنتدى دراجا للمبادرات املدنيةDaraja-Civic Initiatives ForumDon BonyoFuta Magendo ChaptersAyoma MatungaMazira FoundationEddy OrindaHaki ElimuOpiata Odindoحتالف االأرض يف كينياKenya Land AllianceOdenda LumumbaMigori ClanWilliam JanakKETAMJames Kamauجمعية الصداقة الكينية الكوبيةKenya-Cuba Friendship AssociationMwandawiro MgangaBunge la MwananchiGeorge Nyongesa‏صندوق الطفل يف املنطقة االأفريقيةChildFund Africa RegionAndiwo ObondohUndugu Society of KenyaAlloys Opiyo/ 125 الراصد االجتماعي

يف كينيا.‏ على الرغم من اأن كل عامل وصاحبعمل يساهم فقط مببلغ 400 ‏شلن كيني)5.4 دوالرات(‏ ‏شهريًا،‏ اإال اأن الصندوقحقق مبلغًا،‏ بقوة اإسهامه،‏ وصل اىل اأكرث من80 بليون ‏شلن )1.08 بليون دوالر(‏ اأو نحو8.2% من اإجمايل الناجت القومي.‏ ومازالتاحلكومة تستخدم الصندوق كقطارة ‏ضخمةلشركائها املقربني،‏ متغافلة اأنه ميثلمدخرات تعاقدية،‏ ومنظومة لدعم االستثمارولدعم التقاعد.‏ وقد تطور الصندوق الذيكان يف االأصل قسمًا يف وزارة العمل،‏ ليكونموؤسسة تابعة للدولة قائمة بذاتها منذ العام1987. ومنذ ذلك احلني مل يعرف اأصحاباملعاشات ‏شيئًا ‏سوى السوداوية.‏يف خوض االنتخابات التعددية يف 19911992، استُخدم الصندوق الوطني للضماناالجتماعي،‏ كمصدر رئيسي الإغداق االأموالالكافية لتسهيل عمل ماكينة احلمالتاالنتخابية حلزب االحتاد الوطني االإفريقييف كينيا،‏ وهو احلزب احلاكم يف ذاكالوقت.‏ لقد مت تسيري اأموال املعاشاتيف هذا الصندوق بغرض متويل ‏صفقاتعقارية،‏ خلقت مليارديرات من بني ‏شبابكانوا يعرفون وقتها باسم ‏“شباب حزباالحتاد الوطني االإفريقي يف كينيا 92”.واستمر الصندوق بصفته ‏“البقرة احللوب”‏للمرتابطني ‏سياسيًا،‏ ومل يصل اىل مقصده‏سوى بعد 10 ‏سنوات الحقة،‏ عندما حدثت‏صفقة ما قبل االنتخابات يف 2002 خسرالصندوق 256 مليون ‏شلن )3.45 مالينيدوالر(‏ من خالل دخول بنك اأوروبي لتمويلاحلملة الرئاسية.‏ويف انتخابات جديدة استعاد الصندوقحالته االأصلية.‏ ففي موؤامرة جتارية اأقرباىل الفضيحة،‏ مت بيع ‏“فندق اليكو ‏)جراند‏سابقًا(‏ ريجنسي”‏ اىل عطاء اأقل.‏ وقد ورد اأنالصندوق الوطني للضمان االجتماعي رفضعرضً‏ ا قوامه 1.4 بليون ‏شلن كيني )18.88مليون دوالر(‏ ‏ضمن املوؤامرة وقبل عرض1.3 بليون ‏شلن )17.53 مليون دوالر(‏ بعداأن عرض ‏صاحب العطاء االأقل مبلغًا وقدره650 مليون ‏شلن كيني )8.77 ماليني دوالر(.‏وقد اأنكرت اإدارة الصندوق حدوث هذا.‏ولكن يف متوز/يوليو 2008 حل وزير العملجملس اإدارة الصندوق،‏ ورفد مديره ممهدًاالطريق لفتح حتقيق يف هذه الفضيحة،‏وفضائح اأخرى.‏ ويف اأيلول/سبتمرب 2008تكشّ‏ ف اأن الصندوق كان على وشك خسارةبليون ‏شلن )13.49 مليون دوالر(‏ يفتاأمني التخفيض انهارت موؤسسة ‏سمسرةاأوراق مالية،‏ كانت مرتبطة باالأمني مديرالصندوق.‏ والكذبة اأن الدولة النيوليرباليةيجب،‏ كمشاألة فاعلية اسرتاتيجية،‏ اأن تعطيالسوق مرسى واسعًا،‏ هذه الكذبة قد عرّتهاحقيقة اأنها بدال من تعظيم فعاليتها بعيدًاعن السوق،‏ فقد مت تعيينها للعب دورالفاعل الرئيسي لسياسات اإعادة التوزيع،‏وعكس تدفق املوارد من الطبقات االأعلىاىل االأسفل الذي ميكن اأال يكون مرتبطً‏ ا‏سوى بعصر الليربالية املنغرسة؛ تدعيمفعّال لالأغنياء من خالل ممارسات االنكماشالتي تقوم بها الدولة )1( .معاملة القفاز احلريري للمجرمنيمل تظهر هذه احلالة بشكل واضح،‏ اأكرثمما ظهرت يف االحتيال العام الذي متثليف العرض العام االأوّيل ،IPO الأسهم‏"سافاريكوم".‏ فعلى الرغم من االأصواتاملعارضة التي اأتت من املجتمع املدينومراقبيه،‏ وكذلك من احلركة الدميقراطيةالربتقالية ODM التحالف الرئيسيالشريك يف اإدارة كيبايكي قررت احلكومةالكينية التخلص من 25% من اأسهمها يف‏"سافاريكوم"،‏ وهي ‏شركة هواتف نقالة،‏لسد حاجتها املاسة اىل 50 بليون ‏شلنكيني )674 مليون دوالر(‏ لسد العجز يفاملوازنة.‏وهناك قضيتان مقلقتان.‏ االأوىل،‏ كيفلشركة اأجنبية غامضة،‏ تُعرف باسم موبيتليااأن متتلك 10% ثم 5% من الشركة العامة يفكينيا،‏ بل واملحري اأكرث،‏ كيف لهذه الشركةاالأجنبية اأال تسدد على االإطالق ولو ‏سنتًاواحدًا ليكون لها اأسهم يف ‏سافاريكوم؟ثانيًا،‏ عندما عرضت احلكومة التخلص من25% من اأسهمها يف ‏سافاريكوم،‏ كان عامةالناس يعتقدون اأن هذه االأسهم من ‏شاأنهااأن جتعل املواطنني الكينيني ميلكونالشركة.‏ ولكن،‏ عندما طُ‏ رحت ‏سافاريكوميف النهاية للبيع،‏ مل يكن لديهم حق الرفض.‏وكان عليهم اأن يدخلوا منافسة مع بقيةاالأفارقة الشرقيني،‏ يف حني اأن 35% مناأسهم احلكومة التي تبلغ نسبتها 25%املعروضة للبيع،‏ مت حفظها ملستثمريناأجانب جمهولني.‏ويعتقد اأن هوؤالء املستثمرين مناالأوليغاركيني املحليني،‏ من ذوي املصالحاملوؤكدة يف اإبعاد الشركات.‏ وكما لو كانتهذه اخلدعة غري كافية،‏ فقد كان هناكمعدل اشرتاك فائض كبري يف العرضالعام االأويل ‏)اأول عرض للجماهري الأسهمالشركة يف ‏سوق املال(.‏ ويف النهاية،‏ كانعلى ‏سماسرة ‏سافاريكوم اأن ميولوا مبلغًاكبريًا 236 بليون ‏شلن كيني )3.183ماليني دوالر(‏ منها 119 بليون ‏شلن )1.6بليون دوالر(‏ كانت مستحقة لشخص حملي.‏واالآن وبعد مضي عام تقريبًا قبل املوعد،‏فاإن معظم املتقدمني ‏)اأغلبية كبرية منهممن عامة الناس حصلوا على قروض بنكية(‏مازالوا يتلقون اأموالهم،‏ بينما ‏سقطتاأسهم ‏سافاريكوم باأكرث من 50% يف اأسبوع9 اآذار/مارس .2009يف املاضي القريب،‏ ‏شهدت بورصة نريوبيتدفقًا لسماسرة املال املحتالني.‏ ويف اأقلمن ‏سنتني،‏ كان على اأربع موؤسسات منها اأنتغري مسارها،‏ بعد اأنشطة احتيال،‏ وسرقةواضحة الأموال استثمارات العمالء.‏ وكانتاأول ‏شركة يفتضح اأمرها هي فرانسيسثو لسماسرة االأموال،‏ التي مت اإيقافها يفبورصة نريوبي يف 2007. وجدير باملالحظةاأن املالك،‏ فرانسيس ثيو خدم طويالً‏كرئيس لبورصة نريوبي.‏ وعند تعليق‏شركة فرانسيس ثيو تلقت هيئة االأسواقالراأسمالية،‏ وهي هيئة نظامية،‏ ‏شكاوىعديدة يف حق موؤسسة اأخرى هي نياجالسماسرة االأموال.‏ ولكن ‏شيئًا مل يحدث.‏واأخريًا،‏ نشرت الصحف الكينية املحلية يفاآذار/مارس 2008 اأن راأس املال العاململوؤسسة نياجا،‏ مل يكن ‏سلبيًّا فحسب،‏ بلاإن املوؤسسة اأيضً‏ ا كانت تستخدم االأرباحالواردة من املتاجرة غري الشرعية يف اأسهمالعمالء،‏ لدعم راأسمالها العامل.‏ وقد حتولت(1) See: Wade, R. Governing theMarket: Economic Theory and theRole of Government in East AsianIndustrialization. Princeton: PrincetonUniversity Press. 1992./ 126 الراصد االجتماعي

الدهشة املصطنعة من بورصة نريوبي لتخلق100 مليون ‏شلن كيني )1.4 مليون دوالر(‏كدفعة اإنقاذ لدعم العمالء املتضررين.‏ ثمطوي االأمر.‏ ومل يواجه اأحد يف ‏شركتيّ‏ نياجاوفرانسيس ثيو اأي تهم جنائية بحقه.‏ويف تالحق ‏سريع،‏ جاءت ‏"ضمانات التخفيض"‏وسونرتا لالستثمارات كقضية تالية.‏ومعاملة القفاز احلريري مع هذه املوؤسسات،‏ال توؤكد طبيعة انتشار املمارسات السيئة يفبورصة نريوبي فحسب،‏ بل اأيضً‏ ا واالأهماإساءة استخدام السوق احلرة.‏ وقد كررقسم من املجتمع املدين مرارًا وتكرارًا،‏باأن تعامالت السوق يف االأموال العامة بهذااحلجم،‏ حتتاج اىل منظم قوي وكفوؤ ومستقل.‏وهيئة اأسواق املال CMA ليست موؤهلة:‏فهي مهووسة باملحافظة على الوضعالراهن،‏ تاركة للسماسرة املحتالني التحكميف الوضع بقوتهم الدائمة،‏ وتالعبهم.‏يف العشرين ‏سنة االأخرية،‏ انهار ما ال يقلعن 20 ‏شركة خاصة باأموال املودعني وعلىراأسهم اأصحاب املعاشات والعاملني يفالقطاع غري الرسمي مبا يقدر ب 70 بليون‏شلن كيني )944 مليون دوالر(.‏ ومن بنيالبنوك اخلاصة واملوؤسسات املالية التيانهارت باأموال املودعني،‏ ‏شركة التمويلالريفي احلضري،‏ وشركة جيمبا لتمويلاالعتمادات ‏)اململوكة لبورصة نريوبي،‏وجيمنا مبارو(،‏ وبنك التجارة،‏ تراست بنك،‏وبنك كونتينينتال،‏ ‏)اململوك لشركاءمقربني للرئيس كيباكي(‏ ويورو بنك.‏ومازال هوؤالء املنتهِ‏ كون موجودين يفكينيا،‏ ويتقلدون وظائف عامة رفيعة.‏ ففيالسادس عشر من كانون االأول/ديسمرب2008 وسط تنامي االأزمة املالية العامليةوافق جملس الوزراء على خصخصة مزيد مناملوؤسسات املالية،‏ مبا فيها البنك الوطنيالكيني،‏ والبنك املشرتك.‏لعبة النعامةمع الشك السائد حول مدى كفاءة قوىالسوق املتنامية يف االقتصاديات الراأسماليةالقيادية،‏ اإال اأن االقتصاديات العميلة يفاجلنوب ما زالت تنكر السلبيات،‏ مصممةعلى االعتقاد الساذج يف الطبيعة الدوريةلالأزمات الراأسمالية.‏ وفيما تعلن املبادئاالقتصادية القتصادات السوق احلرة،‏البدء يف االنكماش،‏ فاإن النخبة السياسيةالكينية،‏ وعلى غرار اأسطورة النعامة التيتدفن راأسها يف الرمال،‏ تاأمل يف اأن متراالأزمة بسالم.‏ وعلى خلفية هذا الصمت،‏فاإن منظمات املجتمع املدين حتذر من اأناملركب االقتصادي الكيني مثقوب،‏ واأناإجراءات االإنقاذ اأصبحت اأمرًا ملحًا.‏يف هذا الصدد تزداد فرص تعبئة املعارضة،‏ومعها من يريدون االنتقال بالبلد اىل مرحلةنهضة جديدة.‏ يف الوقت نفسه،‏ من املهم اأننرفض االأوهام التي تقول باأن االقتصاداتاجلنوبية،‏ قد تنتفع من تصاعد الطلباملحلي،‏ واأنها ‏ستكون يف ماأمن من االنهياربدعوى عدم اندماجها الكامل يف االقتصادالراأسمايل العاملي.‏ وهم يف ذلك يخلطونبني االنهيار،‏ اأو الركود الدوري ‏)حتى يف اأشدحاالته(‏ يف الطفرات التاريخية للراأسمالية،‏وبني اأزمتها االأساسية.‏ وتظل النخبة الكينيةاحلاكمة،‏ غافلة عن الكارثة التي تلوح يفاالأفق:‏ انعدام االأمن الغذائي العام،‏ الكوارثالبيئية املحتملة ‏)يف غابة ماو،‏ يف جبال كينيا،‏يف بحرية فيكتوريا..‏ اإلخ(،‏ والبطالة/اأو نقصفرص العمل،‏ واجلرمية،‏ والتفاوت بنياالأغنياء والفقراء،‏ وانحدار السوق السياحيةوتدينّ‏ حجم التحويالت املالية من اخلارج.‏وبدالً‏ من االلتفات واالهتمام بكل هذهالقضايا،‏ فاإن املوؤمتر االأخري حول ‏"كينياالتي نريدها"،‏ مثل االأداة السياسية احلاليةلتحويل كينيا اىل دولة ذات دخل متوسط،‏بحلول 2030 ‏)روؤية 2030( مازالت ملتصقةبتعداد واشنطن الذي ثبت اإفالسه متامًا.‏فيما تضخ االقتصادات الغربية اأموال اإنقاذجديدة يف املوؤسسات املالية،‏ ويف بعضاحلاالت اإعادة تاأمني بنوكها،‏ فاإن الربملانالكيني يشرع يف خصخصة بعض االأصولالعامة االسرتاتيجية الباقية؛ بغرض توفريمضخة لريع حكومي وملرة واحدة )2( .اإن دفعات االإنقاذ املالية التنشيطيةالتي فضلت احلكومات الغربية تقدميهاللموؤسسات املالية املتعرثة واملنهارة،‏من غري الوارد اأن تصنع فرقً‏ ا داالً‏ يتجاوزاالستجابات املتوقعة من حكومة وقطاعاأعمال متوازنني.‏ وبوصفها جمرد تدابرياإنقاذية لوقف اتساع الفجوة،‏ فال ميكنهااإال اأن توؤجل ما هو حتمي احلدوث.‏ فبدوندمقرطة امللكية ووسائل االإنتاج،‏ وتقويةاالآليات الداخلية لالقتصاد املحلي،‏ فاإنمبادرة اعادة التصميم العاملي لكالوس‏شواب التي اطلقها يف دافوس يف ‏شباط/‏فرباير 2009، لن تصلح ‏سوى لعمل القليلمن اأجل حل االأزمة.‏ ويف مواجهة مثل هذااملوقف،‏ فاإن حتى اتفاقات التجارة التييتم التفاوض بشاأنها حاليًا،‏ مثل اتفاقياتالشراكة االقتصادية،‏ يجب اأن يعاد النظرفيها.‏غالبًا ما جند اأن الكوارث تساعد على بلورةونضج اللحظات التاريخية يف املمارساتاالجتماعية،‏ وهو وضع تشبهه كوارث مثلالتي متر بها كينيا حاليًا.‏ خصوصً‏ ا تلكالتي تسمح طبيعتها بتغريات يف اجتاهاتالسلوك االجتماعي.‏ ولقد ظهرت عالماتمعاناة واضطراب الراأسمالية منذ وقتطويل،‏ ولكن على مراحل تدريجية.‏ بيد اأنهااالآن اأكرث وضوحً‏ ا.‏ وموؤدى ذلك اأن النظامالراأسمايل العاملي مل يعد يستحق التجديداأو االإحياء.‏ فاالأمر يستدعي قيام فاعلنيجدد حباهم التاريخ،‏ باإعادة البناء.‏ اإنها اأزمةالدميقراطية الليربالية التي فشلت يفتوفري العدالة واملساواة االقتصادية.‏Development Bank of Kenya;Kenya Wine Agencies Ltd; EastAfrican Portland Cement Company;Kenya Meat Commission; NewKenya Cooperative Creameries;Kenya Ports Authority by way of acontainer terminal at Eldoret andoutsourcing of stevedoring servicesand development of new berths.)2( املوؤسسات التي طرحت للخصخصة:‏Kenya Electricity Generation Company(KENGEN); Kenya PipelineCompany; Chemelil Sugar Company;Sony Sugar Company; Nzoia SugarCompany; Miwani Sugar Company;Muhoroni Sugar Company; KenyaTourism Development Authorityand some hotels; National Bankof Kenya; Consolidated Bank;/ 127 الراصد االجتماعي

لبنانيف مهب االأزمةبداأت االأزمة االقتصادية واملالية العاملية حتتل اأهمية متزايدة يف اخلطاب الرسميالدائر بعد اأن تاأكدت احلكومة اللبنانية من اأن لبنان لن يكون مبناأى عنها فيما لو مليتم التعامل معها باجلدية واملصوؤولية املطلوبتني.‏ فعلى الرغم من ان التداعياتاملبارشة لالزمة مل تظهر معاملها على االقتصاد اللبناين بعد،‏ اإال اأن طبيعة وتكوينهذا االقتصاد يجعالنه اأكرث عرضة من غريه يف حال استفحالها واشتداد وطاأتها.‏ ومعذلك على الرغم من اأنّ‏ هناك حاجة اىل حوار وطني،‏ مل تعقد احلكومة اي مشاورات معاملنظمات غري احلكومية واالأطراف املعنية االأخرى.‏زياد عبد الصمد‏شبكة املنظمات غري احلكومية للتنميةاملدير التنفيذيالتمكنياطفال يبلغونالصف اخلامسانتهى العام 2008 اىل بعض املوؤشراتااليجابية على الرغم من االزمة املاليةواالقتصادية العاملية.‏ اإذ فاقت نسبةالنمو ال‎8%‎ ‏)حسب مصادر البنك املركزياللبناين واملوؤسسة الدولية للتمويل(.‏ وجتدراالإشارة اىل اأن نسبة النمو هذه امنا تعوداىل منو القطاع الريعى والعقاري وقطاعالبناء والسياحة واخلدمات املالية السيماالقطاع املصريف.‏ وهي بشكل اأساسي تعوداىل حتويالت اللبنانيني املقيمني يف اخلارجوالتي بلغ حجمها يف العام 2008 ما يقاربال‎8‎ مليارات دوالر امريكي اي ما يشكلحوايل ال‎10%‎ من الودائع املرتاكمة يفالبنوك التجارية واالستثمارية يف لبنان.‏ كماانخفضت نسبة الدين العام من الدخل القوميمن 180% اىل 162% )1( .من االأسباب االأخرى التي ‏ساهمت يفاأن لبنان مل يتاأثر كثرياً‏ باالأزمة املاليّةواالقتصاديّة العامليّة ‏صغر حجم اقتصادهوحجم العمليات املالية والقطاع املايلفيه،‏ والنسب املتواضعة للنمو املحقق يفالسنوات املاضية وعدم انكماش القطاع)1( بحسب التقرير الدوري الصادر عن وزارة املالية:‏‏"الدين واأسواق الدين”،‏ العدد السابع،‏ الفصلالرابع 2008.التعليمموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف لبنان = 46.9النشاطاالقتصادياملصريف فيه حيث تتوفر مالءة توازي 95مليار دوالر اأمريكي،‏ اأي ما يوازي 322%من الدخل الوطني يقوم البنك املركزيبتنظيمها،‏ باالإضافة اىل حجم الهباتاخلارجية التي تساعده على جتاوز التحدّياتاالقتصاديّة واملاليّة.‏غري اأن االقتصاد اللبناين يعاين مناختالالت بنيوية عديدة جتعل منه عرضةللتاأثر بتداعيات االأزمة،‏ من بينها عجزاملوازنة العامة البالغ 30% وعجز ميزاناملدفوعات الذي يصل اىل الثلثني وعبءالدين العام الذي يفوق نسبة ال‎216%‎ منالدخل القومي باالإضافة اىل التضخم الذييتجاوز نسبة ال‎10%‎‏.‏ كما انه من املتوقعان تتقلص حتويالت اللبنانيني املقيمنييف اخلارج وتتزايد الهجرات املعاكسة التي‏سوف توؤدي اىل تزايد الطلب على العمالة.‏وقد بداأت بوادرها تظهر مع تفاعل االأزمةالعاملية يف دول اخلليج السيما يف دولةاالإمارات العربية املتحدة.‏جتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف لبنان = 95.6والدات باإشرافموظفني كفوئنييف هذا االإطار،‏ تتوقع اأكرث التقديرات تفاوؤالاأن تنخفض نسبة النمو يف العام 2009اىل ما دون ال‎5%‎ ‏)صندوق النقد الدويلووزارة املالية(.‏ باالضافة اىل ارتفاع نسبةالدين العام من الدخل القومي بسببالعجز املرتاكم يف املوازنة وحاجة لبناناىل االستدانة لتغطية النفقات.وتتوقعتقديرات وزارة املالية زيادة يف الدين العامتبلغ 4 مليارات دوالر.‏كما واأن تفاقم االزمة املالية العاملية‏سيوؤدي اىل تراجع االستثمارات العربيةواالستثمارات االأجنبية املباشرة واىل تراجعالهبات املوعودة يف موؤمتر الدول املانحةيف باريس عام 2007 ‏)اأي ما بات يعرفالحقا مبوؤمتر باريس‎3‎‏(‏ )2( . ويف املقابل فاإن)2( باريس 3 هو الثالث من ‏"موؤمترات اأصدقاء لبنانلالستثمار والتمويل"‏ عقد يف باريس يف ‏شباط/‏فرباير 2001، وترشين الثاين/نوفمرب 2002وكانون الثاين/يناير 2007. وقد عقد االأخري بعداأشهر قليلة من احلرب االإرسائيلية على لبنان عام/ 129 الراصد االجتماعي

القطاع املصريف،‏ والذي يعترب املحركاالأساسي لالقتصاد،‏ قد يتاأثر بتداعياتاالأزمة العاملية ويفقد قدرته على الصمودنتيجة اأزمة الثقة يف االأسواق املاليّة وعالقةاملصارف الدولية واالقليمية بعضها معالبعض )3( .االوضاع االقتصاديةواالجتماعيةيشري تقرير برنامج االأمم املتحدة االإمنائي‏“منو الفقر وتوزيع املوارد يف لبنان”‏)2008( اىل اأن االأوضاع االقتصاديةواالجتماعية يف لبنان غري جيدة.‏ واأن 28.5%من اللبنانيني يعيشون حتت خط الفقر منبينهم 8.1% يعيشون يف حالة فقر ‏شديد )4( .كما وتدل املوؤرصّ‏ ات اىل خلل كبري يف التوزيعاجلغرايف خلارطة الفقر بحيث يرتكز يفاملناطق الريفية ويف اجليوب املحيطةباملدن الكربى.‏ كما يشري التقرير اىل اأنمعدل جيني يبلغ يف لبنان 0.375. ومنالطبيعي ان يكون السبب يف ذلك السياساتاالقتصادية التي اتبعت منذ ‏سنوات.‏ اذركزت احلكومات املتعاقبة على زيادة النمواالقتصادي من خالل جذب االستثماراتاخلارجية وخلق جنة ‏ضريبية يف لبنان،‏ منغري السعي اىل خلق ‏سياسات الإعادة توزيععائدات النمو على املجتمع بشكل عادل مبايعني ذلك من اعتماد ‏سياسات ‏ضريبيةمتوازنة وتقدمي اخلدمات االأساسية.‏ومن ناحية اأخرى،‏ يعترب املشوؤولوناللبنانيون مبا فيهم رئيس احلكومة اأن البديل عن نظام السوق،‏ من غري اأن يلحظوا‎2006‎؛ وكان برناجمه يتمحور حول ثالثة اأهدافرئيسة هي:‏ )1( الرد على نتائج احلرب االإرسائيليةمن حيث اإعادة التاأهيل واالإعمار،‏ )2( الرد علىاالأزمة االقتصادية واملالية التي تواجه لبنان،‏)3( اإعتماد خطة العمل االجتماعية التي قدمتهااحلكومة اللبنانية.‏ ناقشت ‏شبكة ANND وثيقةموؤمتر باريس 3 يف التقرير الوطني املدرج يفتقرير املرصد االجتماعي 2007.)3( كمال حمدان،‏ 2008. ‏"قراءة اأولية يف االآثار املرتتبةمن االأزمة املاليّة واالقتصادية".‏ السفري،‏ العدد10 11146، ترشين الثاين/نوفمرب.‏)4( ليثي،‏ واأبو اإسماعيل،‏ وحمدان،‏ 2008. ‏"الفقروالنمو وتوزيع الدخل يف لبنان".‏ دراسة مناملركز الدويل للفقر - البلد رقم )13(. برازيليا:‏املركز الدويل للفقر )IPC( وبرنامج االأمماملتحدة االإمنائي.‏دوراً‏ للدولة يف مراقبة اآلياته واأن يشجعوااالستثمارات يف القطاعات املنتجة اأواملولدة لفرص العمل )5( ، يف حني يركّ‏ زاملستثمرون على قطاعات البناء والعقاروالسياحة والقطاعات املالية واملصرفية،‏فيما مت اإهمال قطاعي الصناعة والزراعة.‏هذا علماً‏ اأن وزير الصناعة اللبناين بياراجلميّل )2006-2005( )6( ، كان قد تقدّماىل احلكومة مبشروع اسرتاتيجية وطنيةللنهوض بالصناعة اللبنانية عام 2006بعنوان ‏“الصناعة للشباب 2010”. تهدفهذه اخلطة العشرية اىل تشجيع الصناعةالوطنية وتقويتها مع الرتكيز على دورهاالهام يف تعزيز النمو االقتصادي وخلق فرصعمل )7( . ‏شددت هذه اخلطة على ‏ضرورةوجود التزام وطني لتطوير الصناعة,‏وسلّطت الضوء على انعدام التنسيق يفالسياسات الوطنية.‏ على الرغم من ذلكاأهملت احلكومة تطبيق هذه اخلطّ‏ ة العشرية.‏نتيجة ذلك،‏ توجّ‏ ه االقتصاد بشكل متزايدنحو اخلدمات املالية واملصرفية واالقتصادالريعي،‏ يف حني افتقرت االستثمارات يفالقطاعات االنتاجيّة.‏خطة احلكومة اللبنانية ‏)شباط)2009بعد مرور اأشهر على اندالع االأزمة املاليةورغم ارتفاع العديد من االأصوات التيحذرت من تداعياتها،‏ دولياً‏ واقليمياً‏ ووطنياً,‏تنبهت احلكومة اللبنانية اأخرياً‏ اىل خطورةاالأزمة.‏ اأمام هذا الواقع تقدمت احلكومةاللبنانية بخطة وقائية حتسباً‏ ملفاعيل االزمةالعاملية.‏ متتد اخلطة على ‏سنتني وتتلخصبثالث نقاط اأساسيّة؛ 1( ‏ضخ ‏سيولة يفاالأسواق اللبنانيّة من خالل زيادة االأجور يفالقطاعني العام واخلاص،‏ وتفعيل املشاريع)8(االنشائية من خالل جملس االإمناء واالإعمار)5( وموؤخراً،‏ يف كلمته االفتتاحية خالل املنتدىاالقتصادي العربي السابع عرش الذي عقد يفبريوت يف 2 و‎3‎ نيسان 2009، اأكد رئيس الوزراءفوؤاد السنيورة على عدم وجود بدائل القتصادالسوق.‏)6( الذي اغتيل يف نوفمرب 2006 يف بريوت.‏)7( راجع املوقع >/www.industry.gov.lb

باريس‎3‎ كربنامج عمل يف حني ال يفرتضاأن تعترب هذه اخلطة اأكرث من كونها جمموعةمن التدابري املالية واالقتصادية التيتسعى اىل تخفيض عجز املوازنة من خاللاحلد من االنفاق العام وزيادة املداخيل اىلاخلزينة العامة من جهة،‏ واإطفاء خدمة الدينالعام من خالل خصخصة بعض القطاعاتكاالتصاالت والطاقة من جهة اأخرى.‏ ولزيادةاملداخيل،‏ تعتمد اخلطة على زيادة نسبةمعينة على ‏ضريبة القيمة املضافة وعلىبعض السلع االستهالكية االأخرى.‏ اأما يف اإطاراخلدمات االأساسية،‏ فاإن خطة باريس‎3‎‏،‏ اأوىلاملوؤمترات التي اأولت اجلانب االجتماعيمكاناً‏ فيها.‏ اإال اأنها ال تعدو كونها اأكرثمن بعض الربامج الشبيهة بشبكات االأماناالجتماعي بدالً‏ من اأن تاأتي وفق اسرتاتيجيةوطنية للتنمية االجتماعية.‏ جتدر االإشارة اىلاأن اخلطوة االإيجابية التي تضمنتها اخلطةهي يف كونها اشارت اىل احلاجة اىل برنامجلالإصالح االإداري يطال بعض االإدارات العامةوالوزارات املعنيّة.‏يف هذا السياق يوؤكد كل من رئيس احلكومةووزير املالية )11( على خطورة االأزمة العامليةوتداعياتها وضرورة العمل من اأجل حمايةاالقتصاد الوطني من اآثارها.‏ اإال اأنهمايعيدان طرح راأيهما يف ما يتعلق بضرورةااللتزام بتنفيذ قرارات وبرامج باريس‎3‎كما هي ومن غري مراجعة للتدابري املقرتحة.‏فاخلطة املنبثقة من باريس‎3‎‏،‏ والتي تهدفنظريّاً‏ اىل مواجهة حتديات االأزمة املاليةواالقتصادية التي يعاين منها لبنان،‏ تتجهعملياً‏ اىل االإسراع يف تنفيذ االإجراءات التيمن ‏شاأنها اإدخال لبنان يف منظمة التجارةالعامليّة,‏ السيّما اأن جمموعة العمل املوجلةالتفاوض مع لبنان قد دخلت يف املراحلالنهائية من جولة املفاوضات الثنائيةواملتعددة االأطراف حول السلع غري الزراعيةوالزراعة واخلدمات.‏يستدعي كل ذلك اإعادة النظر بخطة احلكومةاملنبثقة عن باريس‎3‎ مبا يف ذلك التدابري)11( كان رئيس الوزراء احلايل وزير املالية يف فرتة1998-1992 و‎2004-2000‎‏.‏ عمل وزير املاليةاحلايل يف ‏صندوق النقد الدويل قبل اأن يصبحاملستشار الرئيسي لرئيس الوزراء عام 2005، ثمعني يف منصب وزير يف حزيران/يونيو 2008.املتخذة ومستلزمات االنضمام اىل منظمةالتجارة العاملية.‏ وينبغي على احلكومة النظروالتوسع يف نطاق االعتبارات االجتماعية يفخطتها.‏ يستلزم ذلك دعم اإمكانية نشوءاقتصاد حقيقي يقوم على االستثمار يفالقطاعات املنتجة وكسر االحتكارات علىاملستوى الوطني مما يحول دون ‏صعوداملوؤسسات الصغرية واملتوسطة احلجم )12( .دور املجتمع املدين‏شدّد املنتدى املعني بفعالية املساعداتالثالث الذي عقد يف اأكرا عام 2008 علىمبداأ ‏“امللكية الدميقراطية”.‏ وينبغي اأنينعكس هذا يف عمليات التشاور الوطنية التيتشمل ممثلني عن املجتمع املدين لصياغةاسرتاتيجيات وطنية ولتحديد االأولوياتملواجهة التحديات الوطنية االقتصاديةواملالية واالحتياجات االجتماعية.‏باالإضافة اىل ذلك اأكد موؤمتر متويل التنميةالذي عقد يف الدوحة يف نوفمرب 2008 على‏ضرورة مساهمة املجتمع املدين خالل‏صياغة واعتماد السياسات الوطنية للتنميةاالقتصادية واالجتماعية.‏ وشدد على اأهميةالربط بني الدميقراطية والتنمية االجتماعيةواملشاركة الفعالة للمجتمع املدين.‏ وخلصاملوؤمتر اأيضاً‏ اىل اأن البلدان النامية ‏ستكونمعرضة بشكل خاص لهذه االأزمة العاملية ال‏سيما فيما لو مل يتم اإعادة تقييم للسياساتاملتبعة،‏ وحتديد االأهداف والعمل من اأجلحتقيقها بشكل جماعي ومشوؤول.‏تلعب منظمات املجتمع املدين دوراً‏ هاماً‏يف ‏صياغة اسرتاتيجيات ‏سليمة للتنميةالتي تسعى اىل حتقيق اأولويات وحقوقاملجتمعات املحلية.‏ وحتقق جهود هذهاملنظمات قيمة مضافة يف عملية اعتماد‏سياسات اقتصادية ومالية واجتماعيةمالئمة،‏ ورصد اأثرها.‏ كما وتلعب موؤسساتاملجتمع املدين دوراً‏ كبرياً‏ يف املناصرةواملناصرة من اأجل تطوير القوانني التيحتفظ احلقوق االقتصادية واالجتماعيةوالثقافية للمواطنني.‏ وقد حقق نضال هذه)12( كمال حمدان،‏ ‏"قراءة اأولية يف االآثار الناجمة مناالأزمة املالية واالقتصادية”.‏ ‏صحيفة السفري،‏العدد 10 11146، ترشين الثاين/نوفمرب،‏.2008املوؤسسات املتواصل واملستمر,‏ على ‏سبيلاملثال،‏ لرصد تنفيذ اتفاقية القضاء علىجميع اأشكال التمييز ‏ضد املراأة واتفاقيةحقوق الطفل،‏ جناحاً‏ كبرياً.‏ باالإضافة اىلذلك،‏ وبني العديد من االأمثلة االأخرىالناجحة،‏ نذكر مساهمات منظّ‏ مات املجتمعاملدين الهامة يف جمال اإصالح القواننياالنتخابيّة الربملانيّة والبلديّة ويف ‏صياغةكثري من القوانني ملكافحة الفساد.‏ليست اآليات التشاور لصياغة السياساتبني احلكومة ومنظمات املجتمع املدينفعالة يف لبنان.‏ ومع ذلك،‏ متثل منظماتاملجتمع املدين ‏شراكة ‏صلبة يف تقدمياخلدمات االجتماعية،‏ اإما عن طريق توفرياخلدمات بشكل فردي من خالل مراكز موزعةيف اأنحاء البالد اأو يف اإطار ‏شراكة مع موؤسساتالقطاع العام.‏ ومع ذلك,‏ فانّ‏ منظماتاملجتمع املدين ليست نشطة جداً‏ يف كسبالتاأييد لالصالحات االقتصادية واملاليةوذلك اأساساً‏ بسبب افتقارها للخربة يف هذااملجال.‏ هذه العملية يف غاية االأهمية،‏ لذلكيجب على منظمات املجتمع املدين االنخراطاأكرث،‏ ووضع اسرتاتيجيات واأهداف واضحةلنجاح عملها يف هذا املجال.‏ويف وقت حتتاج االأزمة اىل تضافر اجلهودالإقامة ‏شراكات على املستويني الوطنيواالإقليمي ملواجهة املخاطر التي تهدد لبنانجراء االزمة العاملية،‏ اأطلقت بعض موؤسساتاملحتمع املدين حورات تتناول االأزمة،‏واأسبابها ونتائجها وكيفية التعامل معها.‏ اإالاأن احلكومة تتجاهل ذلك وترجتل القراراتمن غري التشاور مع اجلهات املعنيّة.‏الئحة املراجع:‏1. تقرير وطني:‏ ليبانون ابورتيونيتيز العدد،141 اآذار .20092. جريدة النهار،‏ مقال االستاذ مروان اسكندر.‏3. جريدة النهار،‏ خطة احلكومة اللبنانية.‏4. جريدة السفري،‏ كمال حمدان.‏5. تقرير االأمم املتحدة 2008./ 131 الراصد االجتماعي

املكسيكاالأزمة املتفاقمة تتحدى احلقوق االقتصاديةتطرح مشكالت مثل تزايد الفقر،‏ وانهيار القطاع الزراعي،‏ وعدم وجود فرص للعمل،‏وانحدار الناجت القومي بشكل ملح يف املكسيك،‏ حتى من قبل اندالع االأزمة احلالية.‏والتعديالت القليلة التي تعلن عنها احلكومة،‏ ال تدعم ‏سوى النموذج االقتصاديالنيوليربايل،‏ بينما يتصاعد االضطراب االجتماعي.‏ ومع ذلك،‏ هناك عدة مقرتحات مناملجتمع املدين،‏ تدعو اإىل اسرتاتيجيات بديلة ملواجهة االأزمة املتضاعفة،‏ والتخفيفمن حدة اآثارها،‏ وتنقيح النموذج االقتصادي.‏التمكنياطفال يبلغونالصف اخلامس)1(لورا باسرياLaura Becerra Pozos)2(اإريلي ‏ساندوفال تريانAreli Sandoval Terán)3(بدعم من Espacio DESCجتُ‏ مع منظمات جمتمع مدين مكسيكية عديدة،‏على اأن االأزمة العاملية الراهنة،‏ هي اأزمةمنتظمة،‏ واأنها جاءت نتيجة للنموذج االقتصاديالنيوليربايل املستهلِك،‏ والقائم على عدمالنظامية،‏ وانسحاب الدولة من املجال املايلوحترير التجارة.‏ لذلك فاالأزمة ليست منحصرةيف املجال املايل فحسب،‏ بل تتعداه اأيضً‏ ااىل اأزمات يف الغذاء والعمل والبيئة والطاقة،‏وغريها من القطاعات.‏ وبالرغم من اأن اأثرهاقد ‏شعرت به االإنسانية كافة،‏ اإال اأن وطاأتها‏شديدة على بلدان اجلنوب بشكل خاص )4( .)1( املدير التنفيذي لPueblo ،DECA EquipoوA.C نقطة الرتكيز للمراقبة االجتماعية يفاملكسيك منذ عام 1996، الربيد االإلكرتوين:‏laurabecerra@equipopueblo.org.mx)2( منسق برنامج دبلوماسية املواطن،‏ وال،DESCA واملراقبة االجتماعية يف املكسيك،‏الربيد االإلكرتوين:‏arelisandoval@equipopueblo.org.mx)3( متثل Espacio DESC املجموعة املرجعية للمراقبةاالجتماعية يف املكسيك والتي اأسهمت يف جمالاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.‏)4( من اأجل منوذج اقتصادي واجتماعي جديد.‏ لنضعاملالية يف موضعها!‏ دعوة لتوقيع املنظمات غرياحلكومية،‏ والنقابات،‏ واحلركات االجتماعية من‏سلسلة من احللقات النقاشية املنظمة يف اإطاراملنتدى االجتماعي العاملي يف برلني،‏ 2009.انظر:‏www.choike.org/campaigns/camp.php?5وكما اأوضح ‏“اأرتورو جولني”،‏ فاإن االأزمة قدتلت مسارًا وعرًا،‏ ازدادت حدته يف مرحلتهاالأخرية؛ بفعل االأزمة العقارية يف الوالياتاملتحدة،‏ وما نتج منها من ركود اقتصاديجنح ‏سريعًا اىل العاملية،‏ وتسبب يف هبوطاإجمايل الناجت القومي لالقتصادات التيكانت تبدو قوية،‏ يف اأوروبا واآسيا )5( . كماامتدت االأزمة اىل اأمريكا الالتينية،‏ باآثارخمتلفة يف بلدان وجماالت وقطاعاتخمتلفة،‏ ولكننا ال ميكننا اإلقاء اللوم فقطعلى العوامل اخلارجية وحدها )6( .موؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف املكسيك = 95.2)7(اأثر االأزمة يف املكسيكمن دون التقليل من اآثر االأزمة العاملية علىاملكسيك،‏ يجب القول اإن كثريًا من املشكالتمثل زيادة الفقر يف االأرقام املطلقة،‏ وانهيارالقطاع الزراعي،‏ وعدم توافر فرص العملالكافية ‏)بالرغم من التوازن االإيجابي نوعً‏ ا ما،‏بني الواردات والصادرات يف الفرتة السابقةلالأزمة(‏ وهبوط الناجت القومي كانت يف االأساسحاضرة يف االقتصاد )8( . وال ‏شك اأن االأزمةالنظامية قد زادت هذه املشكالت تعقيدًا.‏واالأرقام االآتية تساعد يف تفسري االأبعادالوطنية لالأزمة:‏)7( تقييمات قائمة على وثائق اأصدرتها احلركةالوطنية لالستقالل الذاتي يف الغذاء والطاقة،‏وحقوق العمال واحلرية الدميقراطية والتحالفالدويل ملنظمات املجتمع املدين،‏ واأيضً‏ ا جلسة‏"حتليل االأزمة واالسرتاتيجية”‏ Espacio DESC23) نيسان/اإبريل 2009( - ‏شبكات ينتمياإليها ‏"اإيكويبو بيوبيلو"‏ .Equipo Pueblo(8) Serdán Rosales, A. “Mexico: Povertyand Social Budget Within the Contextof the 2008-2009 Financial Crisis”.Presentation during an Espacio DESCsession, 23 April 2009.التعليمالنشاط االقتصاديموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف املكسيك = 60.5جتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتوالدات باإشرافموظفني كفوئني(5) Guillén, A. La Crisis Global y laRecesión Generalizada, versiónpreliminar [Global Crisis andGeneralized Recession, preliminaryversion]. Mexico City: MetropolitanAutonomous University (UAM)Iztapalapa Unit, March 2009.)6( االأزمة العاملية واأمريكا الالتينية،‏ اإعالن الندوةالدولية التي عقدت يف:‏UAM - Iztapalapa Unit, Mexico,January 2009./ 133 الراصد االجتماعي

• الزيادة العاملية يف اأسعار الوقود اأدتاىل زيادات يف اأسعار الغذاء،‏ فوق املعدلالعام للتضخم.‏ ففي كانون الثاين/‏يناير 2009 ارتفعت اأسعار الغذاء بنسبة11.3%، بينما كانت نسبة التضخم6.3%. وقد كان االأثر اأشد على الفئاتاالأكرث فقرًا،‏ هوؤالء الذين يكرسون النسبةاالأكرب من دخلهم لشراء الغذاء )9( .• يف الربع الثالث من عام 2008، كان71.3% من السكان النشطني اقتصاديًا)31 مليون نسمة(‏ يعيشون على دخل اأقلثالث مرات-‏ 152 بيسو مكسيكي )11.4دوالر(‏ يوميًا - اأو اأقل.‏ وكان معدل البطالة4.2%، وهو ما يعني اأن مليونًا و‎900‎ األفنسمة كانوا متعطلني،‏ و‎11.8‎ مليون نسمةيعيشون يف القطاع غري الرسمي )10( .• هبطت الصادرات اىل الواليات املتحدة،‏وخسر مئات االآالف من الناس اأعمالهم،‏عندما خفضت الشركات االإنفاقات.‏ ففيتشرين الثاين/نوفمرب 2008 هبطتالصادرات الصناعية عمومًا،‏ مبعدل7.3%، بينما هبطت تلك الصناعات يفالواليات املتحدة بنسبة 18% )11( .• يف ‏شمال احلدود تزايدت البطالة وسطاملكسيكيني املهاجرين،‏ مما ‏سببهبوطً‏ ا يف التحويالت املالية الواردة مناخلارج.‏ حيث كانت هذه التحويالت اأقلمن 9.8% منذ ديسمرب 2007 وحتىكانون االأول/ديسمرب 2008. ومل تتلقَ‏االأسر االأكرث فقرًا من بني السكان والذينتبلغ نسبتهم 20%، من التحويالت ‏سوى6 من 10 بيسو )12( . وثمة اأسر ‏سوف تعايناملزيد من نقص التحويالت )13( .• بحلول ‏شباط/فرباير 2009 كانت نسبةالبطالة 5.3% )14( وكان النشاط الصناعيقد هبط بنسبة 13.2% )15( ، وهذه االأرقامكانت االأسواأ يف هذه املجاالت،‏ منذ ما يسمي‏“اأزمة التكيال”‏ يف اأواسط التسعينيات،‏وتعد موؤشرًا اأوّليًّا على اأن ركودًا ‏شديدًا يفالطريق.‏وسوف يُستخدَم االأثر الكبري لالأزمة علىقطاع االأعمال،‏ كذريعة لتجميد اأو تقليلالرواتب،‏ وليصبح العمل اأكرث مشقة.‏ وسوفيسمح الأصحاب االأعمال بحرية اأوسع يفتاأجري العمال اأو فصلهم.‏ وكل هذا جمتمعًا‏سوف يقلل من احلقوق ويقيد من ‏سلطةاالحتادات )16( .ويف ما يتعلق باملناطق الريفية،‏ فاإن غياب‏سياسة زراعية متكافئة،‏ قد ‏صعّد علىمدى السنوات من ثالثة اأنواع من التبعات،‏اأصبحت اأسواأ بفعل االأزمة:‏ )1( املضاربةيف اأسعار الغذاء يف االأسواق املالية.‏ وهو مااأبعد املواد الغذائية عن متناول االأسر االأكرثفقرًا.‏ )2( غزو االأسواق القومية مبنتجاتغذائية تنتجها وتتاجر بها موؤسسات متعددةاجلنسية.‏ وهو ما تضمن تضحية بالرتبةوالغابات واحتياطي املياه،‏ وتدمري نظماالإنتاج الوطنية،‏ وخصوصً‏ ا التقليدية منها.‏)3( فيضان التقاوي املعدلة وراثيًا،‏ والتياأزاحت خمزون التقاوي الطبيعية يف النظمالبيئية القدمية )17( .وتقرتح حملة ‏"ال ذرة ال وطن”‏ )18( التي‏صدقت عليها منظمتنا تدابري حلل هذهاالأزمة،‏ من نوع االبتعاد عن النموذج الزراعيالقائم على الثقافات الكبرية الواحدة التيتتضمن استخدامًا متزايدًا للمياه،‏ واالآالتوتخلّف امللوثات،‏ واالجتاه بدالً‏ من ذلكنحو زراعة فالحية مستدامة،‏ حتمل اإمكانيةاالستجابة للحاجات الغذائية الوطنية،‏ مباتتضمنه اأيضً‏ ا من فضائل بيئية اإضافية.‏على اأساس التقييم السابق،‏ فاإنه ميكنالقول اإن املكسيك قد عانت اأسواأ ‏سيناريوممكن ملواجهة اأزمة كانت ترتاكم لسنواتطويلة.‏ ولقد استسلمت احلكومة مندون مقاومة،‏ اأو نقد للنموذج االقتصاديالنيوليربايل،‏ يف حني مل يتعدَّ‏ كثري منالتدابري املعلنة جمرد تعديالت تكيرُّف دنياميكنها اأن تضمن استمرار هذا النموذجوتعزيزه.‏استجابات احلكومة واملجتمعاملديناأثناء قمة االأمريكتني االأخرية،‏ اأكدت اللجنةاالقتصادية الأمريكا الالتينية والكاريبي )19( ،اأن بلدان هذه املنطقة ليس لديهااسرتاتيجية مشرتكة للتغلب على االأزمة،‏ولكنها اأعلنت تدابري متنوعة ونفذتها،‏ كماهو مبني يف اجلدول االآتي:‏يف تشرين االأول/اأكتوبر 2008، وبعد فرتةوجيزة من تقليص التهديد املحتمل الأزمةالواليات املتحدة على املكسيك،‏ بحكم‏“قوة التمويالت العمومية للبلد،”‏ اأعلنتاحلكومة برناجمًا لتعزيز النمو والتشغيل،‏يف خطة مضادة لالأزمة تتاألف من خمسنقاط:‏ )1( توسيع االإنفاق العام يف البنيةاالأساسية؛ بغرض تعزيز النمو االقتصادي.‏)2( تغيري القواعد يف ما يتعلق مبمارسةهذه االإنفاقات؛ بغرض تسريع العملية.‏ )3(البدء يف بناء مصفاة جديدة ‏)معمل تكرير(.‏)4( اإطالق برنامج دعم استثنائي للمشاريعالصغرية واملتوسطة.‏ )5( جعل الصناعة(19) ECLAC. “The Reaction of theGovernments of the Americas tothe International Crisis: A SyntheticPresentation of the Policy Measuresannounced up to 31 March 2009”.Fifth Summit of the Americas, Port ofSpain, 17–19 April 2009.Available from: .(14) ENOE, March 2009. Available at:.(15) See: .(16) de la Cueva, H. Otra integración esposible y otra salida a la crisis también:escenarios de las Américas en el 2009y los retos del Movimiento Sindical[A different integration and a differentway out of the crisis are possible:scenarios in the Americas in 2009 andthe challenges of the Trade UnionMovement]. Mexico City, 2009.(17) Quintana, V. “La guerra que Obamaignora” [The war Obama does notknow about]. La Jornada, 17 April2009.)18( للمزيد:‏.)9( A ،.Serdán Rosales, مع بيانات من بنكاملكسيك )2009( واالقرتاح الوطني حول الدخلواالإنفاق يف االأرس ‏)نسخة اإجنليزية(‏ يف ‏سياق االأزمةاملالية 2009-2008". عرض قدم اأثناء جلسة،Espacio DESC يف 23 نيسان/اإبريل .2009)10( االأرقام الواردة من املعهد القومي لالإحصاءواجلغرافيا تستند يف االقرتاح الوطني على املهنوالتشغيل،‏ الربع الثالث من العام 2008، منشوربواسطة:‏El Financiero, 18 November 2008.(11) Serdán Rosales, 2009)12( املرجع السابق.‏(13) Serdán Rosales, A. “México: Pobrezay presupuesto social en el contexto dela crisis financiera 2008-2009”, duringa session of Espacio DESC on 23 April2009./ 134 الراصد االجتماعي

الوطنية اأكرث منافسة،‏ عن طريق برامجحترير جديدة،‏ وبرنامج لتخفيف التعرفةاجلمركية.‏يف الوقت نفسه،‏ اأوضحت احلكومةالفيدرالية،‏ اأن البلد قد خفض ديونهاخلارجية لعدة ‏سنوات،‏ واأن معدل التضخمكان هو االأقل يف اأمريكا الالتينية،‏ واأناحتياطي املكسيك قد بلغ اأكرث من 90بليون دوالر.‏ وهو ما مكن البلد من مقاومةالضغوط على ميزان املدفوعات )21( . وبعدذلك بستة اأشهر،‏ واأثناء قمة العشرين يفبداية نيسان/اإبريل 2009، تلقت احلكومةاملكسيكية دعمًا بقرض مقداره 47 بليوندوالر من ‏صندوق النقد الدويل.‏ فضالً‏ عنذلك،‏ فقد اأُعلن يف القمة عن تخصيص 850بليون دوالر اإضافية لالقتصاديات الناشئةمن بينها املكسيك بغرض متويل االإنفاقالدوري النشط،‏ واعادة رسملة البنوك والبنيةاالأساسية،‏ واشياء اخرى )22( .حتى من دون اأن متس مبلغ ال‎57‎ بليوندوالر من ‏صندوق النقد الدويل،‏ والبنكالدويل،‏ وبنك التنمية عرب االأمريكتني،‏زادت اإدارة الرئيس فيليب كالدرون منالدين العام مبقدار 968.48 مليون بيسومكسيكي ‏)حوايل 72.74 مليون دوالر(‏وذلك فقط يف السنتني االأوليني من حكومة‏"اإرنيستو زيديلو"‏عندما واجهت البالد اأسواأ اأزمة اقتصاديةلها خالل 60 عامًا )23( . ومن املقلق للغايةاأن هذه التدابري،‏ اإضافة لتسببها يف زيادةالدين العام،‏ تعزز النموذج االقتصاديالنيوليربايل وموؤسساته،‏ والتي مت توضيححدودها وتناقضاتها يف منتديات كثريةخمتلفة.‏ وهو اأمر باعث على الدهشة اأيضً‏ ا،‏يف اإطار ما تقوم به بلدان اأمريكا الالتينيةمن جتربة تدابري،‏ اأو اإجراءات خمتلفة عن تلكاملفروضة بحكم هذا النموذج.‏لقد تنامى االضطراب العام يف مواجهةاالأزمة،‏ ولكن يف الوقت نفسه ثمة مقرتحاتعديدة قد وضعها املجتمع املدين.‏ على‏سبيل املثال،‏ احلركة الوطنية للحكم الذاتييف الغذاء والطاقة،‏ وحقوق العمال واحلريةالدميقراطية يف خطاب بتاريخ 16 نيسان/‏اإبريل 2009 موجهً‏ ا اىل الرئيس اأوبامااقرتحت فيه بدء حوار على اأرفع مستوىحول بنود،‏ مثل اإعادة التفاوض العاجل علىاتفاقية التجارة احلرة يف اأمريكا الشماليةNAFTA وضمانات العمل،‏ وحقوقاالإنسان،‏ وخصوصً‏ ا احلقوق االجتماعيةيف املنطقة.‏ وسوف يتضمن هذا تاأسيس‏صندوق تعويض متناسق الأمريكا الشمالية،‏والتفاوض على اتفاقية ثنائية يف ما يتعلقبالهجرة،‏ والتوقيع على اتفاقية بهدف تعزيزمعاهدة التنمية االقتصادية واالجتماعيةالأمريكا الشمالية.‏ويعتقد اآخرون اأن اأوقات االأزمة توفر اأرضيةخصبة ملفاهيم نظرية جديدة.‏ وعلى اأيحال،‏ فاإنه من احلتمي توليد اأفكار جديدة،‏وبدائل واسرتاتيجيات قادرة على التعاملمع ‏“االأزمة”،‏ وتقليص اأثرها اىل احلد االأدنى،‏اأو اإعادة تنقيح النموذج االقتصادي.‏االإشراف على االإنفاق العامعلى املدى القصري واملتوسط،‏ ‏سيكونمن ‏ضمن القضايا الرئيسية املطروحة علىاأجندة منظمات املجتمع املدين،‏ العاملة يفالتنمية االجتماعية وحقوق االإنسان،‏ مشاألةاالإشراف على االإنفاق العام.‏ وهو ما يرتبطبالتزام الدولة بتخصيص اأكرب كمية مناملوارد املتاحة للتحقيق التدريجي للحقوقاالقتصادية واالجتماعية والثقافية.‏ واأيضً‏ االفرض املنطقي باأنه ‏“حتى عندما تكوناملوارد حمدودة للغاية،‏ بسبب عملياتالتكيف،‏ اأو الركود االقتصادي اأو غريهمن عوامل اأخرى،‏ فاإنه من املمكن بل هويف احلقيقة من الواجب،‏ حماية االأعضاءاالأكرث استضعافً‏ ا وهشاشة يف املجتمع.‏من خالل تبني الربامج التي تعد اأقل كلفةنسبيًا”‏ )24( .وينبغي مالحظة اأن احلكومة قد استجابتالأزمة 1995 باستقطاعات من االإنفاق،‏ وهوما اأثر تاأثريًا خطريًا على التعليم،‏ والصحة،‏والكهرباء،‏ وكانت له اآثار ‏سلبية كبرية،‏على اإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعيةوالثقافية.‏ وبالرغم من اأن احلكومة حتىاالآن قد اأكدت اأنها ‏ستحافظ على مستوياتاإنفاقها،‏ فمن احليوي اأن تتناول خمصصاتاملوازنة قضايا اجتماعية،‏ بصورة اأكرثفاعلية واستمرارية،‏ ‏“بتقليل نفقاتالتشغيل،‏ واإعادة تركيز االأولويات وتقليلالتكاليف االإدارية يف وزارات بعينها”‏ )25( .من منظور حقوق االإنسان،‏ من الضرورياأيضً‏ ا متابعة االستثمارات يف البنيةاالأساسية،‏ التي مت تعزيزها كجزء من(24) UN CESCR. “General CommentNº3: The nature of States partiesobligations”, paragraph 12. UnitedNations Committee on Economic,Social and Cultural Rights. 1990.Available from: www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/SCR+General+comment+3.En?OpenDocument(25) 25 Serdán Rosales, A. “Mexico: Povertyand Social Budget Within the Contextof the 2008-2009 Financial Crisis”.Presentation during an Espacio DESCsession, 23 April 2009.،(1995 -1996)(23) González, S. and Rodríguez, I.“Calderón increased public debt byalmost one trillion pesos in 2 years”.La Jornada, 13 April 2009.تصنيف التدابري احلكومية ملواجهة االأزمةيف اأمريكا الالتينية والتي اأعلنت اأو نفذت بالفعلمن قبل املكسيك‏سياسات نقدية ومالية:‏• تقليل اأو تثبيت االحتياطاتالبنكية.‏• توفري السيولة بالعملةالوطنية.‏السياسات املالية:‏• تخفيض الرضائب/زيادةالدعم.‏• زيادة و/اأو االنفاق ‏)على بنيةاأساسية(‏ و/او مراقبته.‏‏سياسات التبادل والتجارة اخلارجية:‏• توفري السيولة بالعملة الوطنية ‏)بعيدًا عن البنوك املركزيةالتي تدخلت ببيع العملة االأجنبية يف اأسواق املال(.‏• زيادة التعريفة اجلمركية،‏ اأو القيود على الواردات.‏• تخفيض التعريفة.‏• متويل املصدّرين.‏• التفاوض على االعتمادات مع املوؤسسات املالية الدولية.‏‏سياسات مرتبطةبالقطاعات:‏• السكن مشاريع ‏صغريةومتوسطة الزراعةالسياحة الصناعة.‏‏سياسات عمالية واجتماعية:‏• مناشط العمل اأو التشغيل.‏• برامج اجتماعية.‏املصدر:‏ مت مبعرفة املوؤلفني استنادًا اإىل اللجنة االقتصادية)20(المريكا الالتينية والكاريبي (2009) ECLAC(20) Ibid.(21) El Universal. “Anuncia Calderón plananticrisis de cinco puntos” [Calderónannounces 5-point anti-crisis plan].8 October 2008. Available at: .(22) La Jornada, 3 April 2009./ 135 الراصد االجتماعي

،PICE خصوصً‏ ا بهدف التاأكيد اأنه يف حالةاملشاريع الكبرية ‏)مثل السدود(‏ فاإنهال بدمن توعية املجتمعات املحتمل اأن تتضررو)تقدمي املشورة اإليها(،‏ واأن الدراساتاالجتماعية والبيئية تتم بفاعلية بغرضتقييم حيوية املشاريع،‏ وقدرتها على تعزيزالتنمية احلقيقية.‏على املدى الطويل،‏ ثمة فرصة ال للمقاومةفحسب،‏ بل اأيضً‏ ا توضيح وتعزيز منوذجاقتصادي واجتماعي متكافئ كطريقةللخروج من االأزمة احلالية ومنع وقوع اأزماتاأخرى )26( . على اأي حال،‏ اإن احرتام اإطار حقوقاالإنسان الدولية،‏ هو املرجعية الرئيسيةالتي ‏سوف جتعل خلق ‏“مكسيك اأخرى”‏و”عامل اآخر”‏ اأمرًا ممكنًا.‏(26) Héctor de la Cueva, op.cit./ 136 الراصد االجتماعي

املغربتفاقم هشاشة الرشائح االجتماعية الفقريةعلى غرار العديد من بلدان اجلنوب،‏ فاإن املغرب معرض بقوة الأثر االأزمةاملتعددة االأشكال التي يعرفها النظام الراأسمايل منذ عدة ‏سنوات بفعل التبعيةالكبرية لالقتصاد العاملي،‏ ‏سواء تعلق االأمر باالستجابة للحاجات الغذائيةللسكان اأو على ‏صعيد منو اقتصاده.‏الراصد االجتماعيواإذا كان اأثر االأزمة النسقية معروفا علىاملستوى االقتصادي،‏ فال ينبغي مع ذلك اأنننسى كلفته االجتماعية واالإنسانية الباهظة.‏غري اأنه من الصعب تقييم هذه الكلفة لسببنياثنني على االأقل.‏ االأول مرتبط باالآثار السلبيةلالأزمة العاملية على االقتصاد املغربي التيتوجد يف بداياتها وهي مرشحة باأن تتفاقميف املستقبل القريب خملفة نتائج اجتماعيةتزداد ‏صعوبة مع مرور الوقت السبب الثاينيعود اىل كون املعطيات املتعلقة باالآثاراالجتماعية املوثوق منها،‏ واملتاحة يف الوقتاملناسب تتحكم فيها يف الغالب السلطاتالعتبارات ‏سياسية بديهية.‏االأثر االجتماعي لالأزمةيتم االإحساس باالأثر االجتماعي لالأزمة منخالل عدد من املوؤشرات املاكرو-اقتصادية.‏فاإذا كانت توقعات النمو االقتصادي لسنة2009 تتغري تبعا ملصادر املعلومات )1( ، فانمعدل منو االأنشطة غري الفالحية،‏ ‏سيسجلبالتاأكيد حسب املندوبية السامية للتخطيطتباطوؤا ملحوظا )3.9% ‏سنة 2009، مقابل5% ‏سنة 2008( نتيجة الركود العامليحيث من املتوقع اأن ينخفض الطلب الدويلاملوجه للمغرب ب‎1.2%‎ ‏سنة‎2009‎ بعداأن ارتفع ب‎2%‎ ‏سنة 2008(. فالصادراتانخفضت ب‎31.8%‎ بني يناير–فرباير ‏سنة2009 مقارنة مع نفس الفرتة من السنةاملاضية.‏ هذا يف حني اأن قيمة الواردات ملترتاجع اإال ب‎15.7%‎ نتيجة انخفاض اأثمانالتمكنيالنشاطالتعليماالقتصاديموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف املغرب = 44.8املواد االأولية خالل الشهور االأخرية كماتراجعت مداخيل السياحة واالستثماراتاالأجنبية على التوايل ب‎25.5%‎ و‎71.9%‎يف الفرتة املمتدة ما بني بداية يناير 2008وبداية فرباير 2009.يف جمال التشغيل اأيضا بداأ االإحساس باأثرهذه الصدمة املاكرو-اقتصادية جليا حيثاأصبحنا منذ عدة ‏شهور نعاين على ‏سبيلاملثال تسريحا الآالف العمال يف ‏صناعةالنسيج واالألبسة،‏ غالبيتهم من النساء،‏وكذا تقليصا كبريا لوقت العمل.‏ كما بداأتالعديد من املقاوالت اأيضا تتجه نحو مراجعة‏سياستها يف االأجور،‏ والرتاجع عن حتسنياأوضاع مواردها البشرية ويف مكافاآتوحوافز التاأطري،‏ وميزانيات التكوين.‏ كمااأن بعض املقاوالت االأخرى تخلت متاما عنمشاريع التوظيف و/اأو تفضل التشغيلبعقود ملدة حمددة.‏هناك مظهر اآخر مهم لتاأثري االأزمة علىاالأسر الفقرية يتجلى من خالل التحويالتاملالية للمغاربة املقيمني يف اخلارج التيجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتاطفال يبلغونالصف اخلامسموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف املغرب = 81.1والدات باإشرافموظفني كفوئني‏شكلت ‏سنة اأكرث من 8% من الناجت الداخلياخلام باملغرب.‏ وحسب بعض الدراسات،‏فاإن هذه التحويالت ‏ساهمت يف تراجعمعدل الفقر بحوايل 4.2 نقطة نهاية ‏سنواتالتسعينيات حيث انتقل هذا املعدل من19% اىل 23.3%.. واحلال اأن حتويالتاملغاربة املقيمني يف اخلارج تراجعت بحوايل15% حيث انتقلت من 8.2 مليار درهمبني يناير-فرباير 2008 اىل اأكرث من 7مليار درهم بالنسبة لنفس الفرتة من ‏سنة2009. ومن املتوقع اأن تعرف مصادر الدخلوالقدرة الشرائية الأسر املهاجرين املغاربةانخفاضا مهما،‏ مع العلم اأن اأسر هوؤالءاملهاجرين القاطنة يف املغرب تنتمي يفغالبيتها اىل الشرائح املتوسطة والفقرية.‏لقد بداأ الشعور بهذا التاأثري السلبي النخفاضحتويالت املغاربة املقيمني يف اخلارجيتمظهر يف القطاع العقاري الذي يشغل اآالفاملغاربة يف العديد من مناطق املغرب،‏ وعلىاخلصوص يف اجلهة الشرقية.‏ مما ال ‏شكفيه اأن االأزمة ‏ستوؤدي اىل ارتفاع يف نسبة/ 137 الراصد االجتماعي

البطالة يف ‏صفوف بعض املغاربة املقيمنييف اخلارج الذين اأضحوا مهددين بالوقوع يفبراثن الفقر.‏ ففي اسبانيا مثال،‏ حيث ميثلاملغاربة اجلالية االأجنبية االأوىل خارج بلداناالحتاد االأوروبي،‏ يبلغ معدل البطالة يف‏صفوف املغاربة املقيمني يف اخلارج اأكرثمن 21% مقابل 14% يف ‏صفوف االأسبان.‏وال ‏شك اأن ذلك ‏سينجم عنه استشراء ظواهرالعنف،‏ العنصرية والعداء اجتاه االأجانبالسيما ذوي االأصول املغاربية الذينيشكلون هدفا مفضال يف الكثري من البلداناالأوروبية.‏العامل الثالث الذي ‏سيزيد من هشاشةالشرائح االجتماعية الفقرية من ‏سكان مغربيتمثل يف التضخم املايل الذي ارتفع معدلهبقوة خالل السنتني االأخريتني.‏ اإذ انتقل منمستوى اأدنى ب‎2%‎ كمتوسط خالل الفرتةاملمتدة من 1997 اىل 2007 اىل 3.9%‏سنة 2008. ومع ذلك فهذا املعدل يخفيمدى ارتفاع اأثمنة املواد االأساسية خاللالسنتني االأخريتني ‏)اأنظر اجلدول اأدناه(.‏فتاأثري هذا االرتفاع له انعكاسات ‏سلبيةعلى الشرائح الدنيا من السكان التي متثلاملنتوجات الغذائية االأساسية ‏)احلبوب،‏السكر،‏ زيت املائدة..الخ(‏ اأكرث من 50%من امليزانية العائلية بالنسبة لها.‏ ففيظل هذه الشروط،‏ ‏سيرتجم تراجع القدرةالشرائية بتقلص جودة وكمية املوادالغذائية املستهلكة و/اأو بالتضحية ببعضالسنةاملنتوجات غري الغذائيةاملنتوجات الغذائيةالقمح الصلبالقمح الطريالدقيقالزبدة املصنعةزيت املائدةالسكراملصدر:‏ املندوبية السامية للتخطيط.‏تطور موؤرش تكلفة احلياة ‏)ب %(النفقات االأخرى ‏)التعليم،‏ الصحة،‏ النقل..‏والخ(.‏ هذه الوضعية توؤثر بشكل خاصعلى االأطفال،‏ النساء احلوامل،‏ واالأمهاتاملرضعات.‏ وفضال عن ذلك،‏ فاملشكلاملزمن لسوء التغذية الراجع اىل العجزاملسجل يف العناصر الغذائية االأساسية‏)نقص يف الفيتامينات ويف املواد املعدنيةالتي يعاين منها ما يقارب ثلث السكان،‏وبشكل خاص االأطفال االأقل من 3 ‏سنواتوالنساء(،‏ مرشح لالستمرار.‏ كما عمقتاالأزمة الطاقية من ‏صعوبات احلياة اليوميةللشرائح الدنيا،‏ بل وللشرائح املتوسطة،‏على اخلصوص من خالل ارتفاع فاتوراتاملاء،‏ الكهرباء،‏ التطهري الصحي وكذا اأثمانالنقل العمومي حيث متثل هذه التكاليفحوايل 15% من احلد االأدنى لالأجر.‏من املوؤكد اإذن اأن تاأثري االأزمة املتعددةاالأشكال للراأسمالية النيو-ليربالية ‏سيكونله انعكاس ‏سلبي على حتقيق وصيانةاحلقوق االقتصادية واالجتماعية،‏ وعلىاخلصوص احلق يف الغذاء والعمل والصحةوالولوج اىل ماء الشرب واحلق يف التنقل.‏اإضافة اىل ذلك،‏ فاإن فئات جديدة منالسكان مهددة بالوقوع يف قبضة الفقر.‏االأمر الذي ‏سيصعب على املغرب حتقيقاالأهداف االألفية كما مت التسطري لها يف حالةما اإذا استمرت االأزمة احلالية وتفاقمت.‏االأزمة البيئيةمتثل االأزمة البيئية الناجمة عن الضغطالدميغرايف ومنوذج التنمية املتمحور حولالنمو والتمدن خطورة موؤكدة بالنسبةملستقبل املغرب الأنها توؤدي اىل استنزافاملوارد وتدهور حميط العيش،‏ وتدهورالشروط الصحية جلودة احلياة والتكلفةالبيئية املرتفعة بالنسبة للمجتمع.‏ وكدليلجديد على هذه اخلطورة،‏ نذكر بالفيضاناتواالأمطار الطوفانية والتساقطات الثلجيةالتي همت موؤخرا عدة مناطق من املغرب،‏والتي اأودت بحياة اأكرث من اأربعني ‏شخصاوشردت اآالف اآخرين وجعلتهم عرضة للفقرواحلاجة.‏واقع التدابري احلكوميةمن اأجل مواجهة االأزمة اتخذت احلكومةاملغربية عدة تدابري من اأجل مساعدة بعضالقطاعات التي اعتربت معرضة لالأزمة بشكلخاص،‏ مثل قطاعات النسيج واالألبسة،‏ اجللدوجتهيزات السيارات.‏ويتكون خمطط ‏"مواجهة االأزمة"‏ من ثالثةحماور هي:‏- املحور االجتماعي ‏)حتمّل الدولة ملشوؤولية100% من مساهمات اأرباب العمل يف‏صندوق الضمان االجتماعي مقابل التزاماملقاوالت املصدرة املستفيدة من االإعفاءالتزام ‏شرف بعدم تسريح العمال(.‏- املحور املايل ‏)اإقرار اآلية للضمان منطرف الصندوق املركزي للضمان لفائدةاملقاوالت املصدرة لالستفادة من قرضاستغالل ومن تاأجيل مستحقات 2009بالنسبة لقروض االستثمار(.‏- حمور جتاري ‏)تكفل الدولة ب‎80%‎من مصاريف املهام التجارية اأو تنويعاالأسواق(.‏على املستوى االجتماعي ومن اأجل احلد منالتاأثري السلبي لالرتفاع العاملي الثماناملنتوجات االأساسية بالنسبة للمواطنني،‏اتخذت احلكومة التدابري التالية:‏• الرفع من خمصصات ‏صندوق املوازنةاملوجه لدعم املواد احليوية؛• االإلغاء املوؤقت للرسوم على الصادراتمن القمح؛• زيادة طفيفة يف احلد االأدنى لالأجور.‏11( 2008 ‏شهر(‏+1,4+1,8+39,5+22,3+21,8+25,4+41,4+31998-19971,7 ++1,6------/ 138 الراصد االجتماعي

تبني النتائج االأويل ملخطط ‏"مواجهة االأزمة"‏ اأنمصدري النسيج واالألبسة استفادوا من املحوراالجتماعي املذكور اأعاله دون اأن يرتتب عنذلك تخفيض اأجور العمال اأو تقليص لوقتالعمل.‏ وعلى العكس،‏ ظل استخدام املحوريناملايل والتجاري حمدودا بالنظر اىل ترددالبنوك وضعف دينامكية املقاوالت املصدرةالتي اعتادت وضعية الريع التي حتصل عليهامن اأجل الولوج اىل السوق االأوروبي.‏ وعالوةعلى ذلك،‏ مس تسريح العمال والتضييقعلى ‏شروط العمل عدة قطاعات مل يشملهابتاتا هذا املخطط ‏)السياحة،‏ الفالحة املوجهةللتصدير،‏ البناء،‏ الخ(.‏ ومل متنع هذه التدابرياملزعومة ذات الطابع االجتماعي من االرتفاعالصاروخي الثمان املنتوجات احليوية التيمت حترير اأغلبها.‏ باملقابل فاإن الرفع من احلداالأدنى لالأجور مل يساير االرتفاع املهول لتكلفةاحلياة االأمر الذي يفسر ‏سبب الرتاجع الواضحللقدرة الشرائية الآالف العمال والعامالت.‏مما ‏سبق ميكننا اأن نستخلص اأن احلكومةمهتمة بحماية مصالح الراأسمال اأكرث منهبالدفاع عن احلقوق االقتصادية واالجتماعيةللشرائح الدنيا من السكان.‏اأوىل ردود اأفعال املجتمعاملدينيف ظل هذه الشروط،‏ لن نندهش بتاتا اإذاما عاينا عودة قوية للنضاالت النقابيةواالجتماعية التي تخوضها النقابات،‏ جمعياتاملجتمع املدين،‏ واالئتالفات املشكلة مناجلمعيات والنقابات ومن فاعلني ‏سياسينيمن اأحزاب اليسار،‏ الخ.‏يجد تصاعد النضالية للنقابات تفسريه يفتدهور احلقوق االقتصادية واالجتماعية ويفاإخفاق احلوار االجتماعي نتيجة رفض احلكومةاالستجابة ملطالب النقابات التي تطالببالرفع من االأجور ومن التعويضات العائلية،‏والرتقية يف الوظيفة العمومية،‏ واحرتاماحلريات النقابية واحلق يف االإضراب وتطويرنظام احلماية االجتماعية.‏ وقد اتخذت اىل حداالآن عدة مبادرات جماعية،‏ خصوصا االإضراباتالقطاعية ‏)التعليم،‏ الصحة،‏ اجلماعات املحلية،‏الخ(‏ وكذا اإضراب وطني.‏ومن بني احلركات االجتماعية االأخرى،‏الدينامية على اخلصوص،‏ من املالئماالإشارة اىل خمتلف النضاالت التي خاضتها‏"تنسيقيات مناهضة غالء املعيشة"،‏ وكذاتلك التي قادتها ‏"اجلمعيات الوطنيةللمعطلني حاملي الشهادات".‏ وقد مت يف‏سياق هذه النضاالت اعتماد العديد مناسرتاتيجيات الفعل اجلماعي مثل:‏ الوقفاتاالحتجاجية،‏ املسريات الشعبية العفوية،‏اأيام التعبئة الوطنية ‏ضد الفقر،‏ الخ.‏تتمثل مطالب هذه احلركات االجتماعية يفوقف ارتفاع االأثمان،‏ االإبقاء على ‏صندوقاملوازنة،‏ تطبيق السلم املتحرك لالأجور،‏تاأهيل املرافق العمومية،‏ ووقف مسلسلخوصصة وكاالت توزيع املاء والكهرباءواحلق يف العمل يف الوظيفة العمومية...‏لقد تعرضت بعض التظاهرات للقمعالشديد من طرف احلكومة على غرار ماحدث يف املاضي يف مدن ‏صفرو وسيديافني.‏ باملقابل يالحظ ان بعض الضمور بداأيصيب عمل هذه احلركات لعدة اعتباراتاأهمها االختالفات الداخلية،‏ ‏ضعف العمل عنالقرب مع السكان االأكرث حرمانا وتهميشاوغياب اآفاق ‏سياسية.‏غري اأن ذلك ال مينع كون اأن بعضاالقرتاحات البديلة من اأجل مواجهة االأزمةوالنهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةللطبقات االجتماعية الدنيا،‏ بداأت تنبثق.‏باالنطالق من مبداأ اأن الدول هي الضامنةللحقوق االقتصادية واالجتماعية،‏ تقرتحبعض مكونات احلركة االجتماعية على ‏سبيلاملثال،‏ خلق ‏صندوق للتاأمني ‏ضد البطالة،‏الدفاع عن دمقرطة اخلدمات العمومية،‏النضال ‏ضد االحتكارات والريع،‏ اإقرار دخلاأدنى مضمون،‏ خلق خاليا يقظة وتتبع لالأثراالجتماعي لالأزمة موجه لتزويد املجتمعاملدين مبعطيات ومعلومات بهدف حتسيسالراأي العام وتعبئة الشرائح الدنيا.‏ وعلىاملدى الطويل،‏ يتعلق االأمر باإعادة تاأهيلالدور املركزي للدولة الدميقراطية يفالنهوض باحلقوق االقتصادية واالجتماعيةمن خالل خلق ميزان قوى مواطن لصالحمنوذج اقتصادي واجتماعي جديد قائمعلى العدالة االجتماعية،‏ اأولوية االستجابةللحاجات االأساسية،‏ السيادة الغذائية،‏االقتصاد االجتماعي،‏ حماية البيئة والتنوعالثقايف.‏الئحة املراجعBenhammouda H., Paniquesur la planète finance, 2008-2009, site internet: www.hakimbenhammouda.com.Bourchachen J., Apports destransferts des résidents à l’étrangerà la réduction de la pauvreté : cas duMaroc, SessionI-Pa 5c, Montreux,sept. 2000.Centre Marocain de Conjoncture,crise financière, lettre de décembre2008.Economist Intelligence Unit,Country Report, Morocco, Dec.2008.Golay C., La crise alimentairemondiale et le droit à l’alimentation,Cahier critique no.3, Cetim, déc.2008.Haut Commissariat au Plan, Journéeafricaine de la statistique sur «Défisde la hausse des prix des denréesalimentaires, Rabat, janv. 2009.ODI, A Development Charter for theG-20, March 2009.Presse marocaine: La Vieéconomique, L’Economiste,Challenge Hebdo.Saadi M S, Société civile et réformeséconomiques au Maroc, EspaceAssociatif et ANND, 2008.Statistiques de l’Office des changes,Rabat.Social Watch, Right is theAnswer,,Report 2008.‏شارك يف ‏صياغة هذا التقرير:‏جمعيات،‏ نقابات،‏ وباحثون ميثلون احلركاتاالجتماعية والفضاء اجلمعوي.‏ وقامباالإشراف على هذا العمل السيد ‏سعيدالسعدي ‏)اأستاذ جامعي وفاعل جمعوي(.‏/ 139 الراصد االجتماعي

140 الراصد االجتماعي

نيبالاالأزمات والتحديات واملنظوراتوفقًا الآراء اخلرباء،‏ ‏ستشعر نيبال باآثار االأزمة املالية العاملية على جبهاتمتعددة.‏ وكانت اأزمات اخرى متعلقة بالبيئة والغذاء والطاقة واملالية والسياسة،‏قد ‏رضبت املجتمع بالفعل،‏ واأثرت عليه تاأثريًا ‏شديدًا على مدى فرتة طويلةمن الزمن.‏ ومن احلتمي اأن نرى هذا الواقع من منظور النوع االجتماعي/اجلندر،‏واأن نحلل دور املجتمع املدين يف تعزيز املبادرات والربامج الساعية للمساعدةعلى تخفيف حدة الوضع عن السكان املستضعفني الذين يتاأثرون،‏ على نحومتفاوت وغري متساوٍ،‏ باآثار االنهيار اأو الركود الراهن.‏التمكنياطفال يبلغونالصف اخلامسنيبال لالإعمار الريفينرياج جوشي وصاربا خادكاNeeraj N. Joshi and Sarba R. Khadkaنيبال التي جاء ترتيبها يف املرتبة 145 منبني 179 دولة يف موؤشر التنمية البشريةلعام 2008، تواجه اأزمات عديدة ترتبطببعضها البعض.‏ من بينها اأزمة الغذاء،‏والطاقة،‏ واملناخ واالأزمة السياسية.‏ وهياأزمات مستمرة.‏ اإضافة اىل االضطراباملدين املتواصل،‏ على الرغم من حدوثهموؤخرًا بشكل متقطع )1( . وحتى االآن ال توجداآثار دالة لالأزمة املالية العاملية مت رصدها؛ولكن اخلرباء يحذرون من احتمال تاأثر البلدعلى عدة اأصعدة،‏ وبطرق خمتلفة.‏على ‏سبيل املثال،‏ فاإن التحويالت املاليةمن العاملني يف اخلارج اىل ذويهم داخلالبالد،‏ والتي تشكل يف الوقت الراهن 19%من اإجمايل الدخل القومي لنيبال،‏ ظلتمبثابة احلبل السري القتصادها على مدىعقد تقريبًا )2( . اإذ يعود لها الفضل الرئيسييف احلفاظ على فائض ميزان املدفوعات،‏على الرغم من العجز التجاري الضخم.‏ فضالً‏عن اأن هذه التحويالت قد ‏ساعدت يف تقليلمعدل الفقر يف نيبال،‏ من 42% يف العام9619/1995 اىل 31% يف .2004/2003فهناك اأكرث من 1.2 مليون نسمة يعملونيف اخلارج )3( . كما اأن تباطوؤ اأعمال القطاعاتاملعمارية واخلدمية يف بلدان الشرقاالأوسط،‏ ويف بلدان مثل كوريا اجلنوبيةوماليزيا واليابان،‏ متثل مصدرًا رئيسيًّالهذه التحويالت،‏ ‏سوف يسفر عن انخفاضالطلب على العمال النيباليني يف اخلارج.‏ونظرًا العتماد 34% من االأسر على تلقيهذه التحويالت،‏ بزيادة مقدارها 80% منذعام 95/1994، فاإن انحدار مستوى هذهالتحويالت قد يوؤثر على املضي قدمًا يفتخفيف حدة الفقر.‏ وهو ما يحمل معه احتماالً‏بانخفاض الطلب على املستوى املحلي.‏حيث ‏ستكون االأسر اأكرث ترددًا يف االإنفاقاملايل؛ بسبب انحدار الدخل.‏ ما يرتتب عليهبدء فائض ميزان املدفوعات باالنحدار.‏كما اأن هناك اأثرًا حمتمالً‏ بسبب تباطوؤ‏صادرات البلدان النامية وركودها،‏واالستثمار االأجنبي،‏ واملساعدات اخلارجيةللتنمية،‏ ويف الصناعة اخلدمية التي اأسهمتعام 2007 بنحو 50.9% من اإجمايل الناجتالقومي.‏ ويف ما يتعلق بالتجارة السلعية،‏هناك نحو 80% من املالبس اجلاهزة التيتصنع يف نيبال،‏ تصدر اىل الواليات املتحدة.‏وتعد اأملانيا اأكرب ‏سوق للسجاد املصنّع يفنيبال.‏ وال ‏شك يف اأن تاأخر استعادة القوةاملالية يف مثل هذه البلدان،‏ ‏سيكون له اأثر‏سلبي على ‏صادرات نيبال )4( . وقد قدرتكونفيدرالية الصناعات النيبالية موؤخرًا،‏ اأنالقطاع التصنيعي ‏سيمنّى بخسارة مقدارها(4) Pyakuryal, B. “A Matter of Life andDebt”, 2008. Available from:.(3) Parajuili, K. “Nepal Fears GlobalFinancial Crisis, Looks to China”.Available from: .)1( التمرد الذي اأدى اإىل نهاية احلزب الشيوعييف نيبال يف ترشين الثاين/نوفمرب 2006، تبعهتشكيل حكومة جديدة يف اأيار/مايو 2008، مل ينهالعنف حتى االآن.‏(2) Sapkota, C. “Impact of Global FinancialCrisis on the Nepali Economy”.التعليمموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف النيبال = 51.2النشاطاالقتصاديجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتوالدات باإشرافموظفني كفوئنيموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف النيبال = 58.4República, 2 December 2008. Availableat: ./ 141 الراصد االجتماعي

256.16 مليون دوالر )5( . وقد ينتح عن ذلكمزيد من االنهيار يف الطلب على ‏صناعةاملالبس والنسيج التي تعاين بالفعل حاليًامن تدهور،‏ مصحوبًا ذلك بانحدار متواصليف االأسعار العاملية للسلع التصديريةالرئيسية.‏كما ‏سيكون لالأزمة اأثر دال على قطاعالسياحة.‏ وتشكل اأوروبا 25.7% والوالياتاملتحدة 5.9% من اإجمايل السياح للبالد.‏ ومعتدهور االأزمة املالية الغربية،‏ فمن الوارد اأنتتاأجل الرحالت السياحية املنتظرة،‏ اأو رمباتلغى.‏ومن خالل العمل مع احلكومة واإطالق اأنشطةترويجية،‏ تاأمل رابطة الفنادق النيبالية يفجذب نحو مليون ‏سائح خالل 2010. ولكناإذا استمر االنهيار االقتصادي العاملي،‏‏سيكون من املستحيل حتقيق هذا احللم )6( .كما ‏سيكون هناك اأيضً‏ ا ‏ضغط نحو االأسفل،‏على اإجمايل احتياطي العملة الصعبة لدىالبنك املركزي.‏ وسيسعى البنك املركزي اىلرفع معدالت الفائدة؛ لتخفيف حدة التضخم،‏الذي يصل حاليًا اىل اأكرث من 13%. حتى اإنالنظم البنكية قد تعاين مشكالت،‏ اإذا ‏شهد‏سوق العقارات املتذبذب تباطوؤًا )7( . يفالوقت نفسه،‏ لن تفلت ‏صناعة املعونات منبراثن االأزمة.‏ فاملنظمات غري احلكومية يفنيبال،‏ تتلقى متويالت من مانحني يتنوعونبني موؤسسات وحكومات،‏ وموؤسسات كربىيف الغرب.‏ وانخفاض هذا التمويل ‏سوفيجرب هذه املنظمات على فرملة مبادراتهاالتنموية.‏ مما ‏سيكون له االأثر السلبي علىاأنشطة مكافحة الفقر،‏ وغريها من حتدياتالتنمية )8( .االأزمة البيئيةاالحتباس احلراري وزيادة درجة حرارة كوكباالأرض الناجتة عن التغري املناخي،‏ والذيتعد نيبال اأقل املتسببني به،‏ يهدد اأيضً‏ ابانصهار جليد الهمااليا واالأنهار اجلليدية.‏وهو ما يجعل البيئة اجلليدية غري اآمنة علىاالإنسان.‏ ويبني حتليل اأجرته موؤخرًا وزارةاملياه واملعادن اأن البالد تواجه زيادة يف درجةاحلرارة ‏سنويًّا مبتوسط 0.06 درجة مئوية.‏وهذه الزيادة املستمرة قد اأثرت يف البيئةيف منطقة الهمااليا،‏ مبا يف ذلك املساقطواالنهيارات اجلليدية.‏ وكانت اأكرث تاأثريًا يفما يتعلق برتاجع االأنهار اجلليدية،‏ والزيادةالكبرية يف حجم البحريات اجلليدية.‏ خالقةبذلك وضعًا يجعلها اأكرث عرضة لفيضانانفجار البحرية اجلليدية ..)GLOF(ويف نيبال يوجد على االأقل 20 بحرية يفاملنطقة اجلبلية معرضة للخطر.‏ كما يتزايدالقلق من اأن تثور الزالزل اأو تهطل االأمطاربغزارة يف فيضان انفجار البحرية اجلليدية،‏كاسحة بذلك املستوطنات البشرية ومدمرةالبنية االأساسية،‏ مثل حقول توليد الطاقةالهيدروليكية،‏ والطرق،‏ واجلسور،‏ عرباأحواض االأنهار )9( . واالأكرث مدعاة للقلق،‏ اأنميتد اأثر ذوبان االأنهار اجلليدية يف الهمااليا،‏بشكل قوي اىل املوارد املائية والنظمالبيئية الغرينية عرب جنوب اآسيا )10( .اإضافة اىل ذلك،‏ يبدو اأن اأمناط هطولاالأمطار قد تغريت تغريًا حادًا،‏ على مدىالسنوات القليلة املاضية.‏ فلم يعد منالسهل التنبوؤ بتوقيت هطول االأمطاراالإعصارية ومدة استمرارها.‏ كما اأن عائداملحاصيل قد انخفض.‏ يف عام 2006، كانعلى الفالحني اأن يعيدوا جمددًا زرع حمصولاالأرز،‏ بسبب التوقف املفاجئ لالأمطار.‏ وقداآلت هذه الزراعة الثانية اىل نهاية ‏سيئة،‏حيث هطلت االأمطار بغزارة ‏شديدة ممااأضر باملحاصيل.‏ وميكننا اأيضً‏ ا اأن نعزوفيضانات االأمطار االإعصارية يف 2008، اىلاالحتباس احلراري؛ نظرًا الأن الفيضان كانبسبب انهيار جلدي من قمم اجلبال،‏ تسببيف نزوح 180.000 نسمة.‏اأزمة الطاقةتاأتي نيبال كثاين اأغنى بلد يف العامل،‏ بعدالربازيل،‏ يف موارد املياه العذبة.‏ وتتمتعبقدرة توليد 82.000 ميغاواط من الكهرباءاملائية،‏ واإنتاج نصف هذه الكمية يعد اأمرًاممكنًا فنيًا.‏ ولكن،‏ حتى االآن مل يتم اإنتاج‏سوى 1% فقط من الطاقة الهيدروكهربية.‏ويف 2008 و‎2009‎ مرت نيبال باأسواأ اأزمةكهربية عرب السنوات االأخرية.‏ وثمة انعدامتوازن مزمن بني استهالط الطاقة وبنيتخصيص مواردها.‏ فكل عام،‏ يتزايد الطلبعلى الكهرباء بنسبة 10%، بينما يظل االإنتاجثابتًا.‏ فعدم كفاية العرض بحجم الطلب،‏اأجرب احلكومة يف كانون االأول/ديسمرب2008، على االإعالن عن اأزمة طاقة وطنية.‏وقتئذ فرضت هيئة الكهرباء الوطنية فرتةانقطاع التيار يوميًا مدتها 12 ‏ساعة.‏ ومعاقرتاب موسم اجلفاف يف بداية العام 2009،زادت تلك الفرتة اىل 16 ‏ساعة يوميًا.‏ونتيجة لذلك،‏ فقد انحدر معدل اإنتاج القطاعالصناعي بنسبة ال تقل عن 50%. وال ‏شك يفاأن نقص الطاقة يعطل كثريًا من املشاريعالصغرية واملتوسطة التي واإن كانت التنتج السلع النهائية،‏ فاإنها ال توفر فرصالعمل فقط،‏ بل توفر اأيضً‏ ا ‏سلعًا وسطيةملوؤسسات اأكرب.‏ ومن ثم فاإن نقص الطاقةقد اأثر تاأثريًا ‏شديدًا على جماالت عمل اأخرى،‏فتعطلت طواحني ‏"اجلوت"‏ وحمطات اإذاعيةكثرية،‏ وحمالت االإنرتنت،‏ ومصانع الورق،‏والفنادق،‏ واملناطق السياحية.‏ ويزداداستخدام الناس لوقود الديزل،‏ والذي يعدتوفريه غري مضمون نظرًا الأنه مستورد )11( .ويف املناطق الريفية اأصبح هناك اأيضً‏ ا‏ضغط على الغابات،‏ بسبب نقص املصادرالبديلة للطاقة.‏اأزمة الغذاءتاأتي نيبال يف الرتتيب السادس عشر بني(11) Hassan, M. “Nepal HeadingTowards a Dark Future: Needs MoreElectricity”.Available from: .(9) ICIMOD. “The Melting Himalayas:Regional Challenges and Local Impactsof Climate Change on MountainEcosystems and Livelihoods”. TechnicalPaper. Kathmandu: International Centrefor Integrated Mountain Development(ICIMOD). 2007.(10) Ibid.(5) “Impact of Global Financial Crisis onthe Nepali Economy”.(6) Singh, M. “Global Financial Crisis: ItsImpact”. The Rising Nepal. 2008.(7) Adhikari, S. “Global Economic Crisisand Nepal”. The Rising Nepal.(8) Sapkota, C. “Constraints to IndustrialSector Growth in Nepal”.Available from: ./ 142 الراصد االجتماعي

بلدان ‏"مناطق اجلوع"،‏ التي تعاين اأكرثمشكالت االأمن الغذائي يف العامل ‏صعوبة )12( .فقد اأعاقت ‏سنوات الصراع االستثمارالزراعي.‏ يف الوقت الذي يعتمد فيه 69%من ‏سكانها على الزراعة كمصدر رئيسيووحيد للدخل.‏ وكثري منهم ميثلون اأسرًامعيشية تعتمد على مساحات ‏صغرية احلجممن االأرض،‏ يف حني اأن الثورة اخلضراءمل حتقق نتائج يعتد بها وسط الفالحني.‏وقد اأطاح نقص االإنتاج باملكانة التي كانيتمتع بها يومًا ما البلد من االكتفاء الذاتييف الغذاء.‏ويوفر برنامج الغذاء العاملي حاليًا مساعداتغذائية اىل 2.7 مليوين نسمة.‏ وقد تفاقمالوضع بصورة خطرية يف 2008، ليس بفعلارتفاع االأسعار فحسب،‏ بل اأيضً‏ ا بسببقرار الهند بتعليق ‏صادراتها من االأرز التيتعتمد عليها نيبال.‏ وقد زادت الصراعاتوالكوارث الطبيعية الطني بِلّة.‏ وقد اأعلناليونيسيف اأن ‏سوء التغذية ميثل السببالرئيسي يف موت 60% من االأطفال )13( ،ويقدر برنامج الغذاء العاملي اأن 41% منالسكان يعانون ‏سوء التغذية )14( .واالعتماد السائد على الزراعة املعيشية،‏ يعداأساسً‏ ا لكثري من مشكالت التدهور البيئييف نيبال،‏ خصوصاً‏ استنزاف موارد الغابات،‏التي توؤدي بدورها اىل فقدان التنوع احليويواىل التصحر.‏ ومن ثم يجب الشروع يف وضعاسرتاتيجيات عديدة،‏ ومعرفة خيارات العيشاملستدامة للفقراء،‏ والربط بني بعضهاالبعض.‏االأزمة السياسية واالجتماعيةحكومة االئتالف النيبالية احلالية تواجهحتديات عديدة.‏ فمن املهام املرتتبةعليها،‏ اأن ترسي ‏سالمًا دائمًا،‏ ودميقراطيةموؤسسية،‏ بصياغة دستور جديد جلمهوريةنيبال الدميقراطية االحتادية،‏ ووضع نظامفيدرايل للحكم،‏ يلقى قبوالً‏ من اأغلبقطاعات املجتمع،‏ اإن مل يكن جميعها بالطبع.‏ولكن التاأخر يف اإمتام هذه املهام،‏ قد تركالساحة مهيّاأة ملشكالت عديدة.‏ فكثريمن اجلماعات املسلحة املنشقة،‏ ظهرتيف اأجزاء متفرقة من البالد،‏ وهناك املزيدمنها يف طور االنتظار.‏ وهم يقومون يوميًاباأعمال اخلطف والقتل والسرقة والنهبواالإضطرابات وغريها من االأعمال التي اأودتباستقرار البالد،‏ واأصبحت متثل تهديدًاكبريًا للدميقراطية الوليدة.‏اآثار االأزمة على النوع االجتماعي/‏اجلندر،‏ ودور املجتمع املدينال ‏شك اأن اآثار االأزمات املختلفة،‏ ‏سوفتطال كالًّ‏ من املراأة والرجل يف ‏سبل العيش.‏فمع تغري املناخ،‏ اأصبحت املوارد الغذائيةالتقليدية نادرة،‏ وغري قابلة للتنبوؤ بحجمها.‏ومن ثم فاإن مصادر رزق املراأة االأكرث اعتمادًافيها على املوارد الطبيعية،‏ اأصبحت مهددةبسبب التغري املناخي.‏ وهو بدوره يسببفقدانًا وخسارة ‏ضخمة يف املحاصيل التيتشكل املصدر الوحيد لغذائهن ودخلهن.‏وعندما متتلئ االأرض باملياه،‏ فهي تتلفالطرق واملنازل.‏ ويف احلقيقة يقع على عاتقالنساء هناك كثري من عبء رعاية املهاجرينهربًا من مناطق الفيضان.‏ كما اأن تفاقم اأزمةنقص املياه،‏ يوؤثر ‏سلبًا وبشكل خاص علىالنساء.‏ حيث اإنهن املشوؤوالت التقليدياتعن جلب املياه يف جمتمعاتهن.‏ومازالت قطاعات كبرية من السكان معرضةخلطر االضطرابات املدنية اجلارية هناك.‏وهو ما يحد من حركتهم،‏ ويضيّق ‏سبلوصولهم اىل الغذاء وحصولهم على اخلدماتاالجتماعية واالقتصادية..‏ وهو ما يعني تزايد‏صعوبة وشظف العيش،‏ خاصة بالنسبةللمراأة التي ال تكفل لها القوانني النيباليةحقوقها يف امللكية،‏ ويف الوقت نفسه تفتقدالنساء ‏سبل الوصول اىل املوارد،‏ ويعاننيانعدام فرص العمل.‏وميكن ملنظمات املجتمع املدين،‏ العاملةعلى املستويني املحلي والدويل،‏ اأن تقومبدور مهم ودال،‏ يف مساعدة ونشر رسالةالتاأثريات املختلفة على اجلنسني من خاللاملناصرة،‏ واملناصرة واحلمالت.‏ وعلىنحو خاص،‏ ميكنها مناصرة دمج منظورجندري/املساواة بني اجلنسني،‏ يف خططاحلكومة للتنمية،‏ ويف التفاوض على وتبنياسرتاتيجيات تخفيف حدة االأزمة،‏ بغرضاحلد من ‏ضعف وهشاشة كل من املراأةوالرجل النيبالينيْ‏ على حد ‏سواء.‏(12) Shamsuddoha, M. et al. “RevampingPolicies for Attaining Food Security inthe LDCs”. Geneva: INSouth Centre.Available from: .(13) See .(14) See / 143 الراصد االجتماعي

الفلبنيمن ‏سيئ اإىل اأسواأيف الفلبني،‏ اأسفرت العوملة االقتصادية عن توسع يف العمل غري الرسمي،‏ وتقلصيف حجم الصناعات املحلية،‏ واالعتماد الشديد على الصادرات،‏ والتحويالتالواردة من العاملني املغرتبني.‏ بينما واصل الفقر ارتفاعه بسبب التوزيعالالمتكافئ لالأرباح.‏ واليوم،‏ تاأتي االأزمة العاملية لتبطئ من التحويالت،‏وتتسبب يف اإغالق املصانع.‏ وكالعادة،‏ فاإن الفقراء واملهمشني هم من يدفعونالثمن الباهظ.‏ ومن هنا فاإن احلاجة ماسة االآن اإىل دفعة تنشيطية تقوم علىاأساس احلقوق،‏ وترعى الفقراء،‏ وتتسم باالستدامة.‏ماريفيك راكيزا Marivic Raquizaالراصد االجتماعي الفلبنيالتمكنياطفال يبلغونالصف اخلامسعلى عكس التقييمات التي قامت بهااحلكومة والهيئات،‏ ذات الصلة مبنظومةاالعتمادات،‏ والتي تقول اإن الفلبني ميكنهاحتتمل االأزمة العاملية والصمود اأمامها.‏ اإال اأنالفلبني باقتصادها املتوجه اىل اخلارج،‏ قدجعلها بلدًا غاية يف الهشاشة اأمام الصدماتاخلارجية.‏ فعوملة االإنتاج التي اأسفرت عنالتوسع املتسارع للعمل الالرسمي،‏ وتقلصالصناعات املحلية بسبب التنافس العامليمع الواردات الرخيصة واملدعومة دعمًاكبريًا،‏ واالعتماد الشديد على الصادرات،‏واأسواق العمل اخلارجية،‏ كل هذا تسببيف تبعات مريعة على ‏سبل عيش معظماملواطنني )1( .واحلقيقة،‏ اأنه وحتى قبل اندالع االأزمةالعاملية،‏ كان معظم الفلبينيني يرتنحونبالفعل من تدهور االأوضاع االقتصادية.‏ووفقًا ملسح الدخل واالإنفاق االأسري،‏ فاإندخل االأسرة كان يف انحدار من 2003 اىل2006. عالوة على اأن درجات الفلبينينيكانت بارزة يف االأعمال ذات االإنتاجاملنخفض،‏ مع اأجور اأسفل خط الفقر وحتتمستويات اجلوع )2( ، كما ‏سجلتها حمطاتالطقس االجتماعي )3( . وقد اأقرت احلكومةالفلبينية اأخريًا باأن الفقر قد ارتفع يف عام2006، اأثناء فرتة النمو االقتصادي.‏ مظهرةً‏بذلك التوزيع غري املتكافئ للمكتسباتاالقتصادية.‏ ففي 10 حزيران/يونيه2009، اختزلت احلكومة اأهداف النمواملتعلقة باإجمايل الناجت القومي للعام2009 اىل معدل منخفض قيمته ترتاوح من0.8 اىل 1.8% )4( ، مما اأجرب ‏سكرتارية الهيئةالوطنية للتنسيق االإحصائي،‏ على اإعالن اأناقتصاد الفلبني ‏"يحبو نحو الركود"‏ )5( .التحويالت املالية والصادراتال ‏شك يف اأن تبعات االأزمة العاملية ‏سوفتنتشر.‏ فتحويالت املغرتبني على ‏سبيلاملثال،‏ ‏شكلت 13% من اإجمايل الناجتالقومي يف 2007، حيث يشكل الفليبينيونالعاملون يف اخلارج عُشر اإجمايل السكان‏)حوايل 8 ماليني نسمة(،‏ ويقال اإنهم ‏"اأكربنسبة من اأصحاب الدخل الصايف للعملةاالأجنبية بالنسبة لالقتصاد الفلبيني"‏ )6( .ولكن االآن،‏ تتذكر وزارة العمل والتشغيلاأن ما يصل اىل 575.000 من الفلبينيني يفاخلارج ميكن اأن يفقدوا وظائفهم،‏ خصوصً‏ ايف كوريا اجلنوبية،‏ وتايوان،‏ وماكاو،‏وسنغافورا،‏ وهوجن كوجن،‏ واأيضً‏ ا من يعملونعلى السفن العبّارات.‏ ويتنباأ البنك املركزيالفلبيني باأن التحويالت ‏ستهبط بنسبة(6) Pascual, C. “Remittances forDevelopment Financing”. In Financeor Penance for the Poor. QuezonCity: Social Watch Philippines(forthcoming).التعليمموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف الفلبني = 75.6النشاطاالقتصاديجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتوالدات باإشرافموظفني كفوئنيموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف الفلبني = 78.1in the Philippines”. Opinion Section,BusinessWorld, 21 August 2006.Available from: .(3) See: .(4) See: .(5) See: .(1) Gonzales, E. “Social Protection inthe Philippines”. In Missing Targets,An Alternative MDG MidtermReport. Quezon City: Social WatchPhilippines, 2007.(2) Malaluan, N”. Dire State of the Nation:The Crisis of Income and Employment/ 145 الراصد االجتماعي

ترتاوح بني 6-10%.لقد هبطت عوائد التصدير اىل 40.4%يف 2008 مقارنة بالعام السابق،‏ مع انحداراالإلكرتونيات بنسبة 47.6% )7( . ويشعراملسئولون عن العمل بالتوتر،‏ بسبب تزايداأعداد املصانع التي تغلق اأبوابها ليسفقط يف قطاع االإلكرتونيات،‏ بل اأيضً‏ ا وسطمصنعي املالبس،‏ وشركات اأخرى يف احلقلالصناعي.‏ حيث تاأثر ما يصل اىل 110.000عامل باالأزمة خالل الفرتة من تشريناالأول/اأكتوبر اىل اآذار/مارس 2009 وهيفرتة وجيزة.‏ وهذا العدد يشمل 50.380عامال مهجرين و‎59.149‎ من العمال الذينيشتغلون يف ظروف ‏"مرنة"‏ ‏)مثل ‏ساعاتعمل اأقل،‏ اأو اإجازة اإجبارية(‏ )8( .البطالة،‏ والتاأمني االجتماعيوالغذاءال ميكن للفلبينيني اأن يتحملوا عبء البطالةاملتزايدة،‏ والعمالة حتت الظروف السيئة.‏ففيما تشكل البطالة من 8 اىل‎10%‎‏،‏ جنداأن نسبة العمل يف ظروف ‏سيئة قد ارتفعتاىل 22% حتى قبل اندالع االأزمة العاملية )9( .واحلقيقة اأن العمل وحده ال يضمن حياةكرمية:‏ فالغالبية )51%( من القوة العاملةالتي تشكل 12 مليونًا و‎100‎ األف مزارعوصياد،‏ وحوايل 10 ماليني ما بني عاملوعامل ماهر،‏ ينالون اأجورًا حتت مستوىالفقر،‏ متامًا مثل اأقرانهم يف القطاع غريالرسمي.‏الغالبية العظمى من العمال يف مناطقالصناعات التصديرية،‏ من النساء.‏ ومن ثمفاإن االإجراءات التي تتخذ من اأجل تسريحالعمالة،‏ اأو ما يسمى ب"الظروف املرنة"،‏ مثل‏ساعات العمل القليلة،‏ اأو االإجازات االإجبارية،‏يطال تاأثريها النساء اأكرث من الرجال،‏بصفتهن املسئوالت عن اإدارة االأسرورعايتها.‏ وستضيف االأزمة املتعمقة مزيدًامن الضغوط على النساء يف ‏سعيهن للوفاءمبشوؤولياتهن.‏ ولكن،‏ عمومًا،‏ فاإن العمالالذكور ميثلون اأغلبية املتعطلني عن العمل)61.1%( مقارنة بالعامالت،‏ فنسبة البطالةبينهن )53.9%(، حيث اإن الصناعات التييغلب على طابعها العمال الذكور،‏ مثل البناءوالنقل،‏ كانت االأكرث تاأثرًا باالأزمة )10( .يغطي التاأمني االجتماعي يف الفلبنيحوايل 84.5% من العمال العاملني.‏ ولكنالفقراء العاملني ال ينتفعون ‏سوى بقليلمن خدمات التاأمني االجتماعي.‏ وتغطيةهوؤالء يف القطاع غري الرسمي،‏ تعد تغطيةحمدودة )11( . وال يوجد تاأمني للبطالة،‏ وقدمتلّصت احلكومة من فكرة ‏شبكات االأمان،‏املطلوبة ملواجهة حالة انعدام الوظائفوفرص العمل،‏ على اأرضية اأنها ‏ستكون-‏اأي ‏شبكات االأمان-‏ باهظة التكاليف.‏ فضالعن االإمكانية املحدودة لوصول برامجاملساعدة االجتماعية ملن يعيشون حتتخط الفقر،‏ كما هو حال ومستوى املنافع.‏كذلك مل يفلت التاأمني االجتماعي اخلاصاأيضً‏ ا من التاأثر باالنهيار العاملي:‏ فقداحتاجت موؤسسات الصناعات املطلوبةمسبقًا )12( industry pre-need ملساعدةاحلكومة يف التعامل مع القيمة املنخفضةالأموالها االئتمانية.‏ ولالأسف،‏ فاإن عواملمثل ‏سوء االإدارة،‏ والطمع والتقييد النظامي،‏قد اأفسدت اأيضً‏ ا اأعمال بعض ‏شركاتالصناعات املطلوبة مسبقًا،‏ وبعضها وفقاملعلومات الواردة على ‏شفا االنهيار،‏ مسببةبذلك تهديدًاملكتسبات االآالف من اأصحاباخلطط.‏لقد اأصبحت اأسعار الغذاء والوقود اأيسرنوعً‏ ا ما،‏ مقارنة بعام 2008. ولكن،‏ نظرًاالأن كثريًا من الفلبينيني يحصلون علىدخول زهيدة،‏ فاإن ‏شراء البضائع واخلدماتلتلبية احلاجات االأساسية،‏ يظل حتديًّامطروحً‏ ا.‏ ونتيجة لالنهيار العاملي،‏ اأصبحتهناك زيادات يف اأسعار االأرز،‏ عماد احلياة يفاالأسر الفلبينية،‏ مما يعني مزيدًا من انعداماالأمن الغذائي.‏ واحلقيقة اأن بنك التنميةاالآسيوي قد حسب اأنه بالنسبة لكل زيادةمقدارها 10% يف اأسعار الغذاء،‏ فاإن 2.72مليون نسمة يف الفلبني يسقطون يف براثنالفقر )13( . وبالرغم من اأن الفلبني ميثل بلدًامتوسط الدخل،‏ اإال اأن هذا يخلق تفاوتاتاإقليمية:‏ فبينما يتمتع راأس املال مبستوياتمنو مرتفعة،‏ فاإن مستويات ‏سوء تغذيةالطفل الفلبيني تساوي مثيالتها يف بعضاملناطق،‏ ورمبا تتجاوزها،‏ كما يف اأفريقياحتت الصحراء.‏ وهذا ما يبني املستوىاملرتفع من انعدام املساواة يف البلد؛فمُعامل جيني Gini coefficient للفلبنيميثل 0.45 وهو ثالث اأعلى مُعامل يف اآسيا،‏بعد نيبال وجمهورية الصني الشعبية.‏اخلدمات االجتماعية االأساسية،‏والبيئة،‏ واملساعدات االإمنائيةالرسميةتقدمي اخلدمات االجتماعية االأساسية ‏سوفمير بال ‏شك مبشكالت بسبب االنهيار املايلالعاملي )14( . فقد اأصبحت الغاية اخلاصةبالتعليم االبتدائي العاملي،‏ يف اإطار االأهدافاالإمنائية لالألفية،‏ من اأكرث االأهداف عرضةللتهديد على املستوى الوطني )15( . وقدحذّر كثري من الرتبويني من اعتماد الطالب(13) Angara, E. J. “A Gathering Storm”.Opinion, Business Mirror. 24 November2008.)14( هذا التقرير ال يشمل نقاش الآثار برنامج حتويلالنقود املرشوط عند تلقي اخلدمات االجتماعية،‏خاصة يف التعليم والصحة،‏ كما قد مت جتريبه يفعدد من البلديات يف عام 2008. مازال الربنامجقائم يف 2009.(15) Raya, R. R. “The Missed Education ofthe Filipino People”. In Missing Targets,An Alternative MDG Midterm Report.Quezon City: Social Watch Philippines.(10) Alave, K. L “Unemployment RateWorsens, Hits 7.7% in January”.Philippine Daily Inquirer Online, 18March 2009..(11) Missing Targets, An AlternativeMDG Midterm Report.)12( تعرض املوؤسسات املوفرة للحاجات املحددة‏سلفًا،‏ خططً‏ ا لتوفري تكاليف التعليم املستقبليوالتقاعد،‏ الخ.‏ ومع وضع مدفوعات اأصحاباخلطة يف ‏صناديق ائتمان تستثمر يف االآلياتاملالية،‏ مثل االأوراق املالية والسندات،‏ فاإنهممعرضون لتقلبات السوق.‏)7( املكتب الوطني لالإحصاءNational Statistics Office.“Merchandise Export Performance”.December 2008 (preliminary).(8) Fabros, M. L. “Health Insecurity: AGMA Legacy”. In Missing Targets, AnAlternative MDG Midterm Report.Quezon City: Social Watch Philippines.(9) Social Watch Philippines. MissingTargets, An Alternative MDG MidtermReport. Quezon City: Social WatchPhilippines, 2007./ 146 الراصد االجتماعي

على التحويالت املالية من ذويهم يف اخلارجومن املتربعني،‏ فلن يذهبوا اىل املدارسالعام الدراسي القادم؛ بسبب انهيار الدخليف اخلارج )16( . وقبل االأزمة العاملية،‏ كانتالفلبني بالفعل اأسواأ بلدان املنطقة اأداءً،‏ يفما يتعلق مبعدل وفيات املواليد واالأمهات.‏وهو ما يرجع يف جزء كبري منه اىل قلةاالستثمار العام )17( . واأيًا ما كانت االأموالاملوجهة اىل االأهداف االإمنائية املرتبطةبالصحة،‏ واردة من املساعدات االإمنائيةالرسمية.‏ وذلك بالرغم من عدم التاأكد ممااإذا كانت تذهب اىل مكانها الصحيح،‏ اأي اىلاالأكرث احتياجً‏ ا لها-‏ املجتمعات/اجلماعاتاالأكرث فقرًا فاإن ذلك يتطلب مزيدًا منالبحث،‏ وفقًا للمدافعني املمثلني ملبادرةاملوازنة البديلة )18( ABI .لقد اعتمدت احلكومة كذلك على املساعداتاالإمنائية الرسمية،‏ لتنفيذ التشريع البيئي.‏مثل قانون املياه النظيفة،‏ وقانون الهواءالنظيف،‏ يف السنوات الثالث السابقة )19( .فاأولوية اإنفاقها تاأتي يف التعدين واإنتاجالغابات ‏)بدالً‏ من احلماية(.‏ بالرغم من اأنالقضايا غري املحلولة،‏ ترتبط بكوارث ‏ضخمةيف التعدين واإزالة الغابات.‏ وهو ما يعني اأنهاإذا كانت املساعدات االإمنائية الرسمية،‏تقل على نحو دال،‏ نتيجة لالأزمة العاملية،‏فاإن اأثرها السلبي ‏سيكون حمسوسً‏ ا بشكلخاص،‏ يف قطاعات مثل الصحة والبيئة.‏استجابة احلكومة لالأزمةلقد انضمت احلكومة الفلبينية اىل الكورسالعاملي ل"تنشيط االقتصاد"،‏ يف ‏شكلالدفعات االقتصادية التنشيطية التياأصبحت االآن ماألوفة على اأسماعنا.‏ فاحلكومةتروج خلطة رجوعية اقتصادية ERPمقدارها 330 بليون بيسو فلبيني )6.87بليون دوالر(‏ ملواجهة االأزمة.‏ وقد اأجرتمبادرة املوازنة البديلة دراسة،‏ بينت رغمذلك اأن من ‏ضمن املوازنة الوطنية التي تبلغ1.4 تريليون بيسو فلبيني )29.14 بليوندوالر(‏ والتي مت متريرها موؤخرًا من قبلجملس النواب،‏ مت تخصيص 10.070 بليونبيسو فقط ‏)حوايل 210 مليون دوالر(‏ منها،‏لصندوق التنشيط االقتصادي الذي يعملعلى مواجهة االآثار السلبية لالأزمة العاملية.‏وقد تضمنت البنود املدرجة حتتمتويل التنشيط االقتصادي بنودًا،‏ مثلقروض مساعدة الطالب لطالب اجلامعات،‏والتدريب على املهارات الفنية واملهنيةللشباب،‏ وقروض ومنح للمشاريع الصغريةواملتوسطة،‏ ومساعدة تدريبية للعمالاملسرّحني والعائدين من اخلارج،‏ وبناءمدارس،‏ وما ‏شابه.‏ وبالرغم من اأن كثريًا منهذه البنود ميكن حتملها.‏ اإال اأننا ال ميكننااإال اأن نتساءل:‏ ملاذا تخصص معظم هذهاالأموال للتعليم املهني،‏ وال يخصص اأيمنها للطفولة املبكرة،‏ والتعليم االبتدائيوالثانوي؟ ثانيًا،‏ التاأكيد على اإعادة تدريبالعمال املسرّحني ‏شيء جيد،‏ ولكن يجباأن يكون هناك تشديد اأكرث على خلق فرصعمل،‏ تتجاوز بناء املدارس.‏ مبعنى اآخر،‏ال توجد خطة ‏شاملة لتخفيف اآثار االأزمة.‏واخلطر االأكرث اإنذارًا،‏ اأن الرئيس قد استخدمحق الفيتو على االستخدام املقرتح واالإفراجعن 10 باليني بيسو )208 مليون دوالر(‏املعرضة االآن ل"تنفيذ مشروط"،‏ يقومعلى خطوط توجيهية يجب وضعها يف نهايةاالأمر من قبل اجلهة التنفيذية.‏ فاستخداماأموال ‏صندوق التنشيط االقتصادي االآنحتت ‏سيطرة الرئيس.‏االأمر الذي كان حمل تراشق من قبل مسئويلاحلكومة هو مبلغ ال‎300‎ بليون بيسو )6.2بليون دوالر(‏ االإضايف لصندوق التنشيطاالقتصادي،‏ والذي يبدو اأنه قد مت جتميعهمن موؤسسات حكومية ومن القطاع اخلاص.‏اىل وقت كتابة هذا التقرير،‏ ظل املقرتحيلفه الغموض.‏ وقد اأعرب كثري من املحللنيعن تشككهم يف ما يتعلق بهذا املقرتح؛نظرًا الأن كثريًا من هذه االأموال احلكوميةتاأتي اأيضً‏ ا من اخلزانة العامة.‏ فضالً‏ عنذلك،‏ ال يعقد كثريون اآمالهم على ‏"الروحاخلريية"‏ لقطاع االأعمال والتجارة،‏ خصوصايف ‏سياق الركود االقتصادي.‏ حتى اأثناءاأوقات الرخاء،‏ فاإن اأرباح احلكومة كانتاأدنى،‏ وبصورة منذرة عما هو مستهدف؛بسبب التهرب الضريبي من قبل الشركاتالكربى واالأغنياء.‏وقد ‏صُ‏ دِم مدافعو مبادرة املوازنة البديلة،‏بحقيقة اأنه يف وقت تدهور فرص العمل،‏وارتفاع معدل اجلوع،‏ فاإن املسئولني قدزادوا من ثرواتهم يف موازنة 2009 ببالينيمن البيسوات )20( . ويشكل ‏سداد فائدة)21(الدين ما قيمته 302.65 بليون بيسو)6.3 بليون دوالر(‏ تشكل 21% من موازنة2009 الوطنية.‏ ولكن،‏ ‏سيكون على احلكومةاأن توفر مبلغًا اأكرب يقدر ب‎378.87‎ بليونبيسو )7.88 بليون دوالر اأمريكي(‏ لدفعالعنصر الرئيسي للدين،‏ والذي ال ينعكسبوضوح يف جانب االإنفاق يف عملية وضعاملوازنة الوطنية )22( .واأخريًا،‏ ثمة اهتمام وقلق متزايدين،‏ مناأن كثريًا من االأموال العامة،‏ تشمل تلكاملخصصة لدفعات التنشيط االقتصادي،‏بدالً‏ من هذا،‏ ‏سوف ينتهي بها احلالك"تنشيط ‏سياسي"‏ اإذ ‏ستتوجّ‏ ه اىلاحلرب االنتخابية كوقود لها.‏ خصوصً‏ ا واأنكبار مسئويل االإدارة اأنفسهم مرتشحونلالنتخابات الوطنية التي ‏سوف جتُ‏ رى خاللالعام املقبل.‏ وهناك اعتقاد ‏سائد باأن اإدارة‏"اآرويو"‏ قد استخدمت - وعلى نحو روتيني-‏االأموال العامة للبقاء يف السلطة،‏ واأن اأجندة‏"احلكم"‏ البائدة قد ‏ضمنت بقاءها السياسييف مواجهة االضطراب االجتماعي والسياسياملتصاعد.‏)20( قانون التقديرات العام 2009.)21( يعكس هذا ما هو متضمن يف قانون املوازنةللعام 2009 ورسالة الفيتو الرئاسي،‏ والتياسرتجعت استقطاع يف املوازنة قيمته 50 بليونبيسو فلبيني )1.06 بليون دوالر(.‏(22) Tanchuling, M. Interview with theSecretary-General, Freedom fromDebt Coalition, Philippines, 3 March2009.(16) GMA TV News. “Educators Bracefor Impact of Global Financial Crisis”.4 December 2008.Available from: .(17) In Missing Targets, An AlternativeMDG Midterm Report.)18( مبادرة املوازنة البديلة،‏ ‏شبكة مرتامية االأطرافمن منظمات املجتمع املدين،‏ تقوم باأعمال الرصدواملنارصة فيما يتعلق باالإنفاق االجتماعي والبيئياملتزايد،‏ يف املوازنة الوطنية للفلبني.‏ وهيمرتبطة بشبكة املراقبة االجتماعية بالفلبني.‏(19) Ronquillo, J.D. and Morala, R.O.“Environmental Insecurity: TheCost of Misgovernance”. In MissingTargets, An Alternative MDGMidterm Report. Quezon City: SocialWatch Philippines./ 147 الراصد االجتماعي

اىل االأمامال ‏شك يف اأن الدفعة التنشيطية لالقتصادالفلبيني ‏ضرورية،‏ ولكن على خالف مااأوضحته احلكومة،‏ ينبغي استخدام هذهالدفعة التنشيطية املالية وفقًا السرتاتيجيةوطنية واضحة،‏ تستند اىل احلقوق،‏ وتكونداعمة للفقراء،‏ وتتسم باالستدامة،‏ وتهدفاىل تقوية الطلب املحلي،‏ خصوصً‏ ا يف‏ضوء املناخ االقتصادي احلايل املعاديللصادرات.‏ وعلى هذه الدفعة التنشيطيةاأن تضع اأيضً‏ ا يف اأولويتها االهتمام باالأمنالغذائي،‏ وخلق فرص عمل.‏ عن طريقتقوية املشاريع املحلية ملنفعة العامالتوالعاملني على حد ‏سواء،‏ واأيضً‏ ا بالرتكيزعلى االستثمار يف مشاريع بنية اأساسيةخضراء،‏ وداعمة للفقراء ‏)على ‏سبيل املثال،‏بناء ‏شبكة ري،‏ اإنارة القرى النائية،‏ تطويرطاقة نظيفة(‏ واأيضً‏ ا توسيع مدى االأمناالجتماعي واالقتصادي؛ ليشمل الفقراءواملتعطلني عن العمل.‏موجز القول،‏ اإن التحرك الفوري لالإنقاذ،‏هو اأمر جد مطلوب حلماية البالد من اآثاراالأزمة العاملية التي تزداد ‏سوءًا علىالفلبني.‏ وهو ما يعني ‏ضمان توجيه اأموالالتاأمني االقتصادي اىل مكانها الصحيح:‏الغذاء،‏ الدخل واملساعدة الفورية للعمالاملتعطلني،‏ واخلدمات االجتماعية االأساسية.‏فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن اإزالة ‏ضرائب القيمةاملضافة،‏ املعدلة باأثر رجعي على النفط،‏وتطبيق معدل االأجور 125 بيسو فلبيني)2.6 دوالر(‏ على اأوسع مستوى،‏ و‎3.000‎بيسو )62.44 دوالر(‏ ‏شهريا يف زياداتالرواتب احلكومية،‏ ‏سوف يضمن حتقيقاملساعدة االقتصادية بدرجة ما.‏ واأخريًا،‏يجب اإعادة التفاوض بخصوص الدَّينالوطني،‏ بحيث توجَّ‏ ه كتلة من الدخل القومياىل تلبية احلاجات االأساسية العاجلة،‏ بدالً‏ منتوجيهها اىل اخلدمات،‏ وهو حقًّا اأمر يتطلباهتمامًا جادًّا.‏/ 148 الراصد االجتماعي

‏سلوفاكياتنقيح اخلططاأصلحت ‏سلوفاكيا اقتصادها بنجاح؛ لتنضم اإىل االحتاد االأوروبي.‏ ولكن منوها االقتصادي‏شهد تباطوؤًا،‏ كما اأن ‏صناعة السيارات فخر الصناعة الوطنية قد انخفض اإنتاجها فعليًّ‏ ا.‏وملواجهة هذه االأزمة قامت احلكومة السلوفاكية باتخاذ تدابري خمتلفة،‏ يتاأسس كثريٌ‏منها على تعزيز فرص العمل،‏ وضبط السوق وتنظيمه.‏ ومن ناحيتها،‏ يجب على املنظماتغري احلكومية اأن تعالج على الفور ما لديها من نقص يف االستعداد ملواجهة االأزمة.‏وياأتي استمرار التمييز ‏ضد الغجر Roma واملراأة،‏ بحكم النهج التسلطي الذي تسعىمن خالله احلكومة اإىل جتاهل معارضيها السياسيني.‏ وقد مت ماأسسة املساعدات االإمنائيةاخلارجية قانونيًا.‏ وهي تشهد منوًا؛ ومع ذلك فمازالت اأقل من املعايري االأوروبية.‏99املعهد السياسي السلوفاكيكلية االقتصاد،‏ جامعة كوسيس الفنيةدانيال كليموفسكيDaniel Klimovskýالتمكنياطفال يبلغونالصف اخلامس43100طبقت ‏سلوفاكيا العديد من االإصالحاتاالجتماعية واالقتصادية املرهِ‏ قة،‏ قبل وبعدحصولها على العضوية الكاملة يف االحتاداالأوروبي يف العام 2004. ويرجع الفضلاىل هذه االإصالحات،‏ يف حتقيق الدولة لنمواقتصادي تعدّى 7% يف 2008، وهو االأعلىيف االحتاد االأوروبي.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ فقداأوفت ‏سلوفاكيا مبتطلبات االحتاد االأوروبياالقتصادي والنقدي،‏ واأبدلت الكراونالسلوفاكي باليورو يف كانون الثاين/يناير2009. وقد ذكرت اللجنة االأوروبية يفتشرين الثاين/نوفمرب 2008 اأن ‏سلوفاكيا‏)وجمهورية التشيك،‏ وبولندا(‏ مل تقدماأي ‏سيناريوات حادة يف ما يتعلق باالأزمةالعاملية.‏ وتنباأت يف احلقيقة بنمو اقتصاديقدره 2.7% يف 2009 و‎3.1%‎ يف 2010، معتوقع باأن يظل االقتصاد من بني االأداءاتاملرتفعة التي حتتل قمة االحتاد االأوروبي يف2009، بل ومن املحتمل جدًا اأن يكون ذلكاأيضً‏ ا لعام 2010.بداأ التطور التدريجي يف العام )1( 2009 . وقدالتعليمموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف ‏سلوفاكيا = 69النشاطاالقتصاديتنباأ البنك الوطني لسلوفاكيا يف نيسان/‏اإبريل،‏ باأن االقتصاد ‏سينحدر بنسبة 2.4%خالل 2009، ثم ينمو بنسبة 2% يف 2010و‎3%‎ يف 2011. اأما تنبوؤ البنك االأوروبيلالإعمار والتنمية،‏ فقد بدا اأكرث تشاوؤمًا يفبداية اأيار/مايو،‏ اإذ قدّر انحدارًا لالقتصادالسلوفاكي بنسبة 3.5% يف 2009، ثم منوهبنسبة 08% يف 2010. يف الوقت نفسه،‏ تُظهربيانات احلكومة االرتفاع احلاد للبطالة يفكانون االأول/ديسمرب 2008 مبعدل 8.4%‏)من 7.8% يف تشرين الثاين/نوفمرب منالعام نفسه(.‏ وبعد ما قدمته تلك البياناتاحلكومية من تقدير يف كانون الثاين/يناير2009 باأن 15.000 وظيفة ‏ستكون مهددة،‏اأعادت وزارة االقتصاد تقييم هذا الرقم يفنيسان/اإبريل لتبني اأن حجم فقدان الوظائف‏سوف يصل اىل 30.000 وظيفة.‏وتعترب ‏سلوفاكيا ‏"ديرتويت اأوروبا"‏مبصانع ‏"بيجو"‏ و"فولكس فاغن"،‏ جنبًا اىلجنب ‏شبكتي مورّديهما،‏ ما يوؤلف ‏صناعةتدر دخالً‏ يتخطى ال‎20‎ بليون يورو ‏سنويًا،‏جتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتوالدات باإشرافموظفني كفوئنيموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف ‏سلوفاكيا = 99وتوفر اأكرث من 75.000 فرصة عمل.‏ ومعذلك،‏ فاإن املوؤسستني تعتمدان على الطلباالأوروبي،‏ لصغر حجم ‏سوق السيارات يف‏سلوفاكيا وحتفرُّظه،‏ كما اأنهما قللتا من حجماإنتاجيهما مع اأوائل العام 2009.تدابري التغلب على االأزمةيف كانون الثاين/يناير 2009، اأطلقتاحلكومة السلوفاكية خطة لتدعيم التشغيل،‏وتعزيز الطلب املحلي ملحاربة اآثار االأزمة،‏وخصصت لهذا مبلغًا قدره 332 مليونيورو )431 مليون دوالر(.‏ كما قامتبتشكيل جلنة الإدارة االأزمة،‏ تتاألف من ممثلياحلكومة،‏ والبنك املركزي،‏ والبنوك التجارية،‏والنقابات،‏ واأصحاب العمل،‏ والبلديات،‏واملعارضة الربملانية )2( ؛ لتحليل اآثار االأزمةواقرتاح تدابري ملواجهتها.‏ ويف الشهر التايلاأعلنت وزارة االقتصاد ما يقرب من 62تدبريًا الإزالة،‏ اأو على االأقل تخفيف بعضاالآثار.‏ من بينها االنتفاع من اأموال االحتاداالأوروبي،‏ واملشاركة يف مشاريع ‏شراكة بني7182(1) Pokorný, J. Global crisis – a traumatizingfactor or an opportunity for Slovakia?.Available from: ./ 149 الراصد االجتماعي

القطاعني العام واخلاص لبناء طرق ‏سريعة،‏وزيادة اإنفاق الدولة على مشاريع خمتلفةللبحوث والتنمية.‏كذلك بدت احلكومة اأكرث نشاطً‏ ا وحتركً‏ ايف ‏ضبط االأسعار،‏ والتصديق على اأدواتدعم انتقائية للسياحة،‏ واإصدار متطلباتوتوصيات البنوك واملوؤسسات.‏ باالإضافةاىل ذلك،‏ ففي اآذار/مارس 2009 اأعادتاحلكومة ‏شراء 49% من اأسهم ‏شركةترانسبرتول التي كانت قد باعتها اىليوكوس الدولية مببلغ 74 مليون دوالر يف2002. ومن املمكن اأن تعطي هذه الصفقةدفعة قوية لتحديد ‏سياسات الطاقة للبالد.‏وحتى االآن،‏ مل تركز املنظمات غري احلكوميةالسلوفاكية على االأزمة االقتصادية العاملية.‏حيث حتتاج هذه املنظمات اىل كثري منالتحركات لعدة اأسباب،‏ منها:‏ اأن اجلهاتاملانحة ‏سوف تستقطع من االإسهاماتاملخصصة لالأعمال االإنسانية واأنشطتها.‏ كمااأن نقص املوارد يحتم على هذه املنظماتاأن تعيد تقييم اأولوياتها واأنشطتها.‏ كمااأن االأزمة ‏ستزيد من طلب مساعدة هذهاملنظمات وتعاونها؛ وسوف تتكرر تدخالتالدولة واقتحامها السياسي لعالقات هذهاملنظمات ويف اأنشطتها.‏ على ‏سبيل املثال،‏قد تطلب احلكومة من املنظمات غرياحلكومية تدعيم االأنشطة التي تعتربها اأكرث‏صلة باالأزمة؛ حيث اإن عددًا قليالً‏ من بنيتلك املنظمات يتمتع باستقالل ‏سياسي،‏ولذا ‏ستكون احلكومة يف موقف فريد يخوللها متويل موؤيديها ومعاقبة املعارضني،‏من خالل توزيعها لدعم الدولة واملنح.‏استمرار ‏"طغيان االأغلبية"‏على الرغم من االإجنازات املختلفة علىاملستوى االأوروبي،‏ اإال اأن املشهد السياسيهناك مازال مقيدًا تقييدًا ‏شديدًا.‏ فقد واصلاالئتالف احلاكم احلزبان الرئيسيان فيه هماحزب ‏"سمري"‏ ،Smer واحلزب السلوفاكيالوطني ‏"طغيان االأغلبية"‏ اأثناء عام 2008وبداية 2009. والتجاهل التام للمعارضةالسياسية،‏ كان يحدث يوميًا ‏)على ‏سبيلاملثال:‏ نواب حزب ‏سمري واأيضً‏ ا احلكومةتشمل رئيس الوزراء اأكدوا مرارًا اأنه ينبغيللمعارضة اأال تتوقع السماح لها مبناقشةمقرتحات احلكومة،‏ اأو اأن تنال اأي فرصةللمشاركة يف اأي عملية التخاذ القرار(.‏وقد وجدت احلكومة اأيضً‏ ا عدوًا جديدًالها،‏ هو االإعالم.‏ فقد نعتَ‏ رئيس الوزراءالسلوفاكي الصحفيني والصحفياتباملعتوهني والعاهرات واحلمقى،‏ وانتقدهمبوصفهم عمالء االأمن القومي جلمهوريةتشيكوسلوفاكيا االشرتاكية ‏)وهم الذينكانوا ‏ضمن موؤيديه(.‏ وقد مت استخدامما يسمى ب"كارت املجريني"‏ يف حملةاالنتخابات الرئاسية لعام 2009، حيثاأصدر الفائز والرئيس احلايل وموؤيداهحزبَا ‏)السمري والوطني السلوفاكي(‏ بيانًايتهمون فيه معارضيِه الرئيسينيَ‏ بدعماالأقلية املجرية،‏ ما اأحدث انقسامًا يفاملجتمع السلوفاكي،‏ واأساء يف الوقت نفسهاىل املواطنني املجريني.‏لقد ظهرت ‏"القومية"‏ والسياساتالشوفينية،‏ فور توىل االئتالف احلاكماملسئولية يف )3( 2006 . ومع بداية 2008بداأ رئيس الوزراء يف وضع منهجية للتاريخالسلوفاكي،‏ وسك مصطلح ‏"السلوفاكالقدامى"‏ )4( فيما دافع عن الشخصيةالتاريخية جوراي يانوسيك ناعتًا اإياه‏"باالشرتاكي االأول"‏ )5( .املشكلة االأخرى احلادة هي الفساد والعمالة.‏فقد داأب االئتالف احلاكم على املناصرةعن حقه يف حماباة اأعضاء حزبه،‏ وموؤيديه منخارج احلزب.‏ ولكنّ‏ وزراء كثريين وموظفنيمدنيني كبارًا،‏ اضطروا اىل التقهقر اأواالنسحاب؛ بسبب الضغوط التي متارسهاعليهم موؤسسات دولية ‏)مثل اللجنةاالأوروبية(،‏ واالإعالم الوطني واملعارضةالسياسية )6( .التمييزمنح املركز املعنيّ‏ بحقوق السكن واالإخالءات،‏والكائن يف جينيف،‏ جائزة منتهك حقوقالسكن لعام 2007 لسلوفاكيا ‏)مع بورماوالصني(‏ منتقدًا ما تصر عليه من متييز‏ضد الغجر الرحل،‏ ممن يتم التفريق ‏ضدهمطوال الوقت،‏ واإخالءهم قسرًا من بيوتهم.‏فاأكرث من 120 األفًا من غجر الروما يعيشونيف اأحياء فقرية،‏ يفتقدون فيها اإمكانيةالوصول اىل اخلدمات االأساسية للحياة،‏ مثلاملياه والكهرباء.‏ ومل تفعل احلكومة لهم‏سوى القليل لتحسني هذا الوضع.‏ ومن ثمفاإن الغجر يعيشون يف ظروف مازالت اأبعدبكثري عن املتوسط االأوروبي للعيش.‏ وقدوقعت حالة خاصة يف اآذار/مارس 2009عندما اأجربت الشرطة السلوفاكية اأوالدًاولكن يبدو مصطلح ‏"السلوفاك القدماء"‏ مع ذلك‏شبيهاً‏ اأكرث مبصطلحات مثل ‏"املجر القدماء"‏ اأواملاجياراس القدماء"‏(5) Mesežnikov, G. “National populismin Slovakia: actors, issues, strategies”.In O Gyárfášová and G Mesežnikov,National populism in Slovakia.Bratislava: Institute for Public Affairs,2008. pp.7-34.(6) In one case, the Minister of theEconomy, in a March 2007 interviewofficially advocated the use of briberyto win arms contracts if the Statehoped to compete with privateweapons dealers.See Sičáková-Beblavá, E.. “Slovakia”.In D Zinnbauer and R Dobson (eds),Global Corruption Report 2008. NewYork: Cambridge University Press,p.268.(3) Sáposová, Z and Šutaj, Š.. “Národnostnémenšiny” [National Minorities]. In MBútora, M Kollár and G Mesežnikov(eds), Slovensko 2008. Súhrnnáspráva o stave spoločnosti. [Slovakia2008. A Global Report on the State ofSociety]. Bratislava: Inštitút pre verejnéotázky, pp.175-210. Mesežnikov,G.. “Vnútropolitický vývoj a systémpolitických strán” [Domestic PoliticalDevelopment and Party System]. In MBútora, M Kollár and G Mesežnikov(eds), Slovensko 2008. Súhrnná správao stave spoločnosti [Slovakia 2008. AGlobal Report on the State of Society].Bratislava: Inštitút pre verejné otázky,pp. 17-125.)4( على الرغم من وجود بعض اخلالف حول موقعمورافيا العظمى Great Moravia ‏)الدولةالسلوفاكية التي وجدت يف القرنني التاسعوالعارشامليالديني(،‏ اإال اأن اجلغرافية التاريخيةالسائدة،‏ حتدد موقعها على جانبي نهر موارافيا،‏حاليًا يف املقاطعات احلدودية لسلوفاكياوجمهورية التشيك.‏ وهو ما يعني اأنه ينبغياعتبار ‏سكانها اأسالف املورافينيني والسلوفاك.‏)2( املعارضة الربملانية ال ميكنها ترشيح ‏سوىعضو واحد من دون انتماءات ‏سياسية.‏/ 150 الراصد االجتماعي

املساعدات االإمنائية الرسمية الثنائية السلوفاكية يف 2008املشاريع/الربامجاملبلغ‏)باليورو/بالدوالر(‏كانت اأعلى من مثيالتها يف العام 2007،اإال اأنها مازالت اأقل من معايري االحتاداالأوروبي )7( .2,590 / 1,9921,726 / 1,3281,338 / 1,029302 / 232173 / 133مشاريع يف ‏"بلدان الربنامج"‏ ‏)اجلبل االأسود ورصبيا(‏مشاريع يف ‏"بلدان املرشوع"‏ ‏)اأفغانستان،‏ روسيا البيضاء،‏ البوسنةوالهرسك،‏ وكازاخستان وكينيا واأوكرانيا(.‏مشاريع يف ‏"بلدان اأخرى"..‏تنمية القدرات واملشاريع التي تركز على تنمية التعليم،‏ والوعي العام،‏ورصد املشاريعمشاريع التمويل املشرتك التي ‏صادقت عليها اللجنة االأوروبية86 / 66املنح الصغرية432 / 332الربنامج الفرعي حول املعونة االإنسانية الدولية517 / 398متويل عمل اأنشطة املعونة السلوفاكية7,164 / 5,510االإجمايلاملصدر:‏ oficiálnej, 2008 Národný program(7) Klimovský, D. “Slovakia: Moredevelopment aid, though discriminationremains”. Social Watch Report 2008:Rights is the answer, pp.182-183.ال تتعدى اأعمارهم الست ‏سنوات من الغجرالرحل،‏ اأجربتهم على التعري وضرب وتقبيلبعضهم البعض.‏ وقد مت تسجيل احلادثةعلى ‏شريط فيديو،‏ ومت طرد الضباطومديريهم.‏ وقد اعرتض مدير امليثاق 77،‏"زوزانا تسيماري"‏ على ما حدث،‏ ولكن ما منعقاب يساوي هذه االإساءة كما هو احلال يفهذه احلادثة.‏ويف جلستها ال‎41‎ يف نيويورك 2008، اأشارتاللجنة املعنية باإلغاء جميع اأشكال التمييز‏ضد املراأة،‏ اىل عدد من القضايا التي مترصدها يف التقارير السابقة عن ‏سلوفاكيا،‏واأوصت اللجنةُ‏ احلكومة السلوفاكية باتخاذالتدابري الالزمة ملواجهتها.‏املساعدات االإمنائيةاعتربت الفرتة من 2007-2004 فرتةانتقالية،‏ ‏صدقت فيها الهيئة السلوفاكيةللتنمية والتعاون الدويل ‏)املعونةالسلوفاكية(‏ على 229 مشروعً‏ ا مببالغتساوي تقريبًا 14 مليون يورو )18 مليوندوالر(.‏ وكانت ماأسسة املعونة السلوفاكيةقد اكتملت قانونيًّا يف االأول من ‏شباط/‏فرباير 2008، عندما مت وضع قانوناملساعدات االإمنائية الرسمية موضعالتنفيذ.‏ويف نيسان/اإبريل 2008، مت التصديقعلى ‏"الربنامج الوطني للمساعدات االإمنائيةالرسمية يف 2008". وقد مت تخصيص مواردمالية بصورة اأساسية لكل من اأفغانستانوروسيا البيضاء،‏ والبوسنة،‏ والهرسك،‏واجلبل االأسود،‏ وكازخستان،‏ وكينيا،‏وصربيا،‏ واأوكرانيا.‏ وكان هناك اأيضً‏ ا مبلغٌ‏‏ضخم من املال موجهً‏ ا لعدة بلدان اأخرى‏)األبانيا،‏ وقريغزستان،‏ ومقدونيا،‏ ومنغوليا،‏وموزمبيق،‏ والسودان،‏ وطاجكستان،‏واأوزبكستان(.‏ ومع ذلك،‏ وعلى الرغم من اأناملساعدات االإمنائية السلوفاكية يف 2008/ 151 الراصد االجتماعي

اإسبانيااإغفال القضايا الرئيسيةلقد مت الوقوف اأخريًا على العيوب التي تعرتي االقتصاد االإسباين،‏ والتعديالت التيتاأخرت طويالً.‏ فاحلكومة يف مواجهة البطالة املتضخمة وانهيار االعتماد،‏ تتوىل مصوؤوليةالداعم والضامن،‏ غري اأنها اأخفقت يف تناول القضايا الرئيسية،‏ مثل غياب تاأمني العمل،‏واإمكانية احلصول على السكن،‏ وتوسيع احلقوق االجتماعية.‏ وباملثل مع املعونة الدولية،‏ففي الوقت الذي تكثف فيه اإسبانيا دورها كبلد متعاطف وخريرِّ‏ ، جند اأن القضايا االأساسيةمثل االحتباس احلراري،‏ والدعم الزراعي،‏ ال تنال منها االهتمام الذي تستحقه.‏التمكنياطفال يبلغونالصف اخلامسPlataforma 2015 y másPablo José Martínez Osés)1(Intermon OxfamDeborah Itriagoلالأزمة يف اإسبانيا جوانبها املميِّزة،‏ والتيتشري اىل اأن ‏"اإخفاقات"‏ النظام املايلالدويل،‏ اأو املمارسات السيئة،‏ ليست وحدهاالسبب يف حدوث هذه االأزمة.‏ ففي الوقتالذي كانت فيه الشركات املالية االمريكيةالكربى تنهار،‏ كان الرئيس ‏"زاباتريو"‏José Luis Rodríguez Zapatero يفنيويورك حاضرًا يف جلسة اجلمعية العموميةلالأمم املتحدة اأيلول/سبتمرب 2008 حيثاأعلن ثقته يف قوة النظام املايل االإسباين.‏وعلى الرغم من ذلك،‏ اندفعت احلكومةلتقدم منحة قدرها 30 بليون يورو لتغطيةخماطرها.‏ وهذا الرقم ميثل ما يزيد عن650 يورو للشخص،‏ بينما ينفق البلد 30يورو لكل ‏شخص على معونات التنمية.‏ وقدحازت هذه العاصفة االأولويةَ‏ على البحث عنفرص حلل هذه االأزمة.‏تدمري العملاالأرقام احلالية للخسائر يف الوظائف،‏ تعدمذهلة وغري ماألوفة.‏ ففي الفرتة ما بني)1( اإسهام اأوكسفام اإنرتمون Intermon Oxfamيف هذا التقرير،‏ قد مت من خالل فريق البحث،‏بقيادة ديبورا اإترياجو Deborah Itriago وهيمقترصة على القطاعني االأخريين.‏التعليمموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف اسبانيا = 76.9النشاطاالقتصاديكانون الثاين/يناير 2008 ويناير 2009ارتفعت نسبة البطالة لتطال اأكرث من 3ماليني ونصف املليون ‏شخص،‏ ميثلون14% من السكان الفاعلني اقتصاديًا،‏ وهوما يعد تقريبًا ‏ضعف املتوسط االأوروبي.‏ووفقًا للبيانات املنشورة من قبل مكتباالأمن االجتماعي،‏ فاإن اأكرث من 840 األفوظيفة قد اختفت يف العام 2008، وال يظهرمن التيار السائد اأي اإشارة اىل تباطوؤ ما يف‏سرعة هذا االنحدار.‏وقد بحثت احلكومة االإسبانية طرق تخفيفحدة الهبوط يف القوة الشرائية،‏ من خاللعمل تخفيضات يف الضرائب املفروضة علىالعاملني،‏ وتبسيط االإجراءات الكفيلة بخلقاأنشطة اقتصادية جديدة.‏ كما حثت احلكومةاأيضً‏ ا على القيام بتخفيضات يف معدالتالفائدة املعيارية للمدفوعات املتاأخرة؛بهدف املساعدة يف اإنقاذ الشركات مناالختناق املايل.‏ ويف الغالب كان الغرض منهذه االإجراءات،‏ متكني العمال من الصمودعسى اأن يستعيد النشاط االقتصادي والثقةجتاوز ‏سن اخلمس ‏سنواتوالدات باإشرافموظفني كفوئنيموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف اسبانيا = 99.6يف االأسواق عافيتهما.‏ ومن اجلدير بالذكر اأناحلكومة قد قاومت،‏ حتى االآن،‏ املناقصاتاالنتهازية املعتادة من قبل اأصحاب العملالتي توؤدي اىل مزيد من انعدام االأمنالوظيفي،‏ وذلك من خالل تثبيتهم االأجورواستغالل غزارة العمالة الرخيصة كشرطخللق فرص عمل.‏انهيار االعتماداتبالرغم من اأن معدل الفائدة االأوروبيةالقاعدية قد هبط اىل مستوى مل يسبقله مثيل،‏ اإال اأن الهيئات املالية تبدو غريمستعدة لالستمرار يف جمازفات جديدة يفهذا السياق.‏ ومن ثم يظل توافر االعتماداتاأمرًا نادرًا.‏ والواضح اأن مبلغ الثالثني بليونيورو التي ‏صدّقت عليها احلكومة،‏ وعدةجهات عامة ‏ضامنة،‏ قد فشلت حتى االآن يفاإعادة تاأهيل القطاع املايل ملنح القروض اأواالعتمادات،‏ ويف توفري املال الالزم اأيضً‏ االإنعاش النشاط االقتصادي.‏ عالوة على ذلك،‏فاإن حقيبة االعتمادات االأسرية قد هبطت/ 153 الراصد االجتماعي

للمرة االأوىل يف ثماين ‏سنوات،‏ مقارنة بالنموالواضح يف احلقيبة التي ‏صدّقت عليهااحلكومة.‏ وهذا التناقض اجللي تفسره نزعةالكيانات املالية للضامنني العموميني،‏ عنداختيارهم املخاطرات،‏ وبصعوبات ماليةكبرية تواجهها الهيئات احلكومية املحلية.‏ومن ثم فقد وضعت احلكومة يف االأولويةالعمل كضامن عمومي؛ بهدف املحافظةعلى الثقة يف التوازن واستقرار النظاماملايل الذي تعتمد عليه مدخرات واإيداعاتمواطنني كثريين.‏ ولكن القضية تتطلباأكرث من ذلك.‏ ففي الوقت الذي تواصلفيه الهيئات املالية تقدمي نتائج ربع‏سنوية،‏ تبني فيها اأرباح املضاربات،‏ فاإنتدهور االأصول املالية والرهنية املستمر،‏يعني اأن عامة اجلماهري مل تتمكن حتى االآنمن التمتع مبنافع هذا االستقرار.‏ كما اأناحلركات االجتماعية،‏ والقطاعات االأكادمييةوالسياسية اأيضً‏ ا،‏ بداأت يف التعبري عنحاجتها اىل هيئات مالية عامة،‏ من ‏شاأنهامنح االأولوية لوظائف اخلدمة العامة،‏ بدالً‏ منهوامش الربح.‏التاأخر يف التعديلاإن ‏سرعة استجابة احلكومة االإسبانيةحلاجات القطاع البنكي واملايل،‏ تتناقضتناقضً‏ ا حادًا مع تقاعسها واهتمامهااملحدود مبشكالت االقتصاد احلقيقية،‏والذي يشهد حاليًا عملية تعديل مفاجئة،‏وهو ما كان مطلوبًا منها منذ فرتة طويلة،‏وقت اندالع االأزمة.‏املشكالت الثالث الرئيسية التي متاالستشهاد بها مرارًا،‏ اأثناء دورة النموالسابقة،‏ كانت هي:‏ الضخامة الواضحة‏“لفقاعة امللكية”‏ واالأهمية النسبية لصناعةالبناء يف اإجمايل الناجت القومي ومنو العمالة.‏واقرتاض االأفراد وموؤسسات االأعمالبصورة مكثفة.‏ واملعدالت املنخفضةللتنافسية الوطنية واملدخرات.‏ يف الفرتةالسابقة،‏ مل يتم ‏سوى القليل ملعاجلةالعمليات املطلوبة يف التعديل.‏ ورمبا يكونذلك بسبب توقف احلكومة عن حتملهاالتكاليف االجتماعية والسياسية.‏ وقد كانلالأزمة املالية العاملية،‏ دور يف حدوث هذهالعمليات واالإسراع منها،‏ وهو ما اأثر بشدةعلى مستويات وحيوية التجارة ذات احلاجاتاالإئتمانية قصرية املدى.‏ويف استجابتها لهذا الوضع،‏ تبنت احلكومةمقاربة مزدوجة.‏ فقد ظلت حازمة يف مقاومةمناصرة وتكتل القطاعات املحافظة،‏واأصحاب االأعمال،‏ يف ‏سبيل استقطاعاتالضرائب لالأرباح الكبرية،‏ وضرائبالشركات االأقل،‏ واملتطلبات اخلاصةبالتسريح.‏ بينما اأجازت يف الوقت نفسهتدابري اجتماعية تستهدف بشكل رئيسيالفئات املتعطلة،‏ وذات الدخل املنخفضالتي تتعرض ملخاطر ‏شديدة.‏ ولكن هذهاالستجابة اأو رد الفعل املزدوج الذياستهدف جتنب اأي ‏ضرر لنظام الضماناتاالجتماعية ‏)بحيث ميكنها العمل كممتصللصدمة يف االأزمة(‏ ال يفعل ‏شيئًا لعكساملسارات،‏ ومتكني استعادة االئتمانوالعمالة،‏ اأو موؤشر االأسعار.‏وقد يبدو اأن احلكومة تعتمد على قدرتها يفاحتواء الضغوط،‏ حتى تعود الثقة باالأسواقاملالية الدولية،‏ وتاأتي دورة منو جديد مرةاأخرى.‏ ولكن،‏ املشاألة ليست فقط يف معرفةمتى ‏ستحدث هذه العودة،‏ واىل اأي مدىميكن حتمرُّل السقطة الكبرية،‏ يف احلساباتالعامة التي تُستخدم يف متويل التدابريالعامة.‏ ‏)فقد مت بالفعل استخدام الفائضاملرتاكم عرب السنوات السابقة،‏ واأصدراالحتاد االأوروبي اأوىل حتذيراته(.‏ اإنها اأيضً‏ احالة التعامل مع املشكالت الرئيسية التيتعرتي االقتصاد االإسباين،‏ وهي مشكالتمرتبطة بشكل رئيسي بانعدام االأمن يفالعمل،‏ واحلصول على السكن،‏ وتوسيعاخلدمات االجتماعية االأساسية لتشمل قطاعً‏ اعريضً‏ ا من السكان.‏اإسبانيا يف اخلارجيعد العام 2009 عام النقاش املتواصلحول التعاون االإمنائي،‏ وهو نقاش يتضمناأسئلة حول الصيغة الواجبة للتعاون يفالنضال ‏ضد الفقر.‏ وقد كانت اإسبانيا بلدًاداعمًا يف العامني 2007 و‎2008‎ ليس فقطيف ما يتعلق باإدارة االأزمة العاملية التي توؤثريف البلدان النامية على وجه اخلوص،‏ بلاأيضً‏ ا وبصورة اأكرث عمومية يف االلتزاماتمبستويات املساعدات االإمنائية الرسمية.‏املساعدات االإمنائية الرسمية:‏ يف الفرتةمن 2004 وحتى 2007 زادت املساعداتاالإمنائية الرسمية االإسبانية باأكرث من 20%‏)بالقيمة احلالية(.‏ وعلى الرغم من املحافظةعلى موازنتها املخصصة للتعاون الدويلللعام 2009 باملستوى نفسه كما كانيف )5 2008 باليني يورو(،‏ اإال اأن اإسبانيامازالت واحدة من اأكرث البلدان املانحة‏سخاءً.‏ ففي كانون االأول/ديسمرب 2007،مت توقيع معاهدة الدولة ملكافحة الفقر،‏والتي تتعهد مبقتضاها جميع االأحزابالسياسية االإسبانية باالمتثال لاللتزامالدويل بتوجيه 0.7% من اإجمايل الناجتالقومي اىل املساعدات االإمنائية،‏ بداية منالعام 2012.العمل االإنساين:‏ ‏شهد العام 2008 ذروة‏سلسلة من العمليات التي ‏ستساعد يفتكثيف حضور اإسبانيا كفاعل عاملييف اجلهود االإنسانية.‏ فقد اأصبح لديهامكتب للعمل االإنساين،‏ يعمل يف اإطارالهيئة االإسبانية للتعاون االإمنائي الدويل.)AECID( يقوم بتقوية القدرات االإداريةالدولية يف التعامل مع االأزمات االإنسانية،‏وميكّ‏ ن البلد من جتاهل الضغوط االإعالميةعند تقريرها ما اإذا كانت ‏ستتورط يف اأزماتاإنسانية معينة.‏اأزمة الغذاء:‏ يف قمة منظمة االأغذية والزراعةيف حزيران/يونيه 2008، قطعت اإسبانياالتزامًا على نفسها باملساهمة مببلغ 500مليون يورو استجابة لهذه االأزمة.‏ ويفكانون الثاين/يناير 2009 نظمت اإسبانياباالشرتاك مع االأمم املتحدة االجتماع رفيعاملستوى لالأمن الغذائي للجميع )RANSA(يف مدريد،‏ والذي انعقد بغرض تعزيزالتنسيق بني خمتلف املوؤسسات املنخرطةيف هذا املجال ‏)منظمة االأغذية والزراعة،‏وبرنامج الغذاء العاملي،‏ والصندوق الدويلللتنمية الزراعية،‏ والبنك الدويل،‏ وصندوقالنقد الدويل(،‏ كما تقدمت اإسبانيا مببادرةالشراكة العاملية للزراعة واالأمن الغذائي.)GPAFS( ويف هذا االجتماع،‏ التزم الرئيس‏“زاباتريو”‏ مببلغ بليون يورو اآخر لهذاالغرض،‏ يتم دفعها على خمس ‏سنوات.‏واملبلغ االإجمايل 1.5 بليون يورو ال ميثلموردًا اإضافيًّا بل اإنه التزام بتخصيص جزء/ 154 الراصد االجتماعي

من موازنة املساعدات االإمنائية الرسميةالسابقة.‏ والشيء البارز هنا هو اأن االآثارالسلبية لسياسات االحتاد االأوروبي الزراعيةعلى االأمن الغذائي العاملي،‏ ليست مطروحةللنقاش كجزء من هذه املبادرة.‏ وهو مايعرّض فرص جناحها خلطر ‏شديد.‏ويف اإطار جمموعة العشرين،‏ وباالتساق معما ذكر،‏ وكجزء من رزمة من التدابري التيمت اقرتاحها بغرض اإدارة االأزمة املالية،‏فاإن اإسبانيا تدعم فكرة اأن تزيد بنوكالتنمية املتعددة االأطراف من تدفقاتهاالصافية،‏ نحو البلدان ذات الدخل املنخفضواملتوسط،‏ يف اأوقات النمو املنخفض.‏التضامن ليس كافيًاعلى الرغم من اأن جميع هذه املبادرات تعربعن حالة من التضامن،‏ اإال اأنها تتناقض معموقف اإسبانيا على جوانب تعد مصرييةللبلدان النامية،‏ مثل التجارة،‏ والزراعة،‏والهجرة الدولية،‏ والتغري املناخي.‏التجارة:‏ اأحد اأهم املخاطر الكربى يف االستجابةالدولية لالأزمة املالية الراهنة،‏ هو اأن البلدانتتبنى كمنفِّ‏ ذٍ،‏ احلمائية التجارية من طرفواحد.‏ وعلى خالف دول االحتاد االأوروبي،‏فاإن اإسبانيا كانت دائمًا يف اجلانب االأقلنزوعً‏ ا نحو املرونة يف مواقفها،‏ وتضمنيالتنمية كعنصر جوهري يف مفاوضاتالتجارة.‏ ففي اجتماع جمموعة العشرينيف اأواخر 2008، دعيت البلدان اىل الرتاجعملدة عام على االأقل عن التعريفة اجلمركيةاملتزايدة املطبقة،‏ بينما مل يُذكر ‏شيء عناستخدام الدعم الذي تقدمه الدولة،‏ وال حتىخططها لالإنقاذ.‏ وهو ما يعني التشكيك يفوسائل احلماية الوحيدة التي ميكن ملعظمالبلدان النامية توفريها،‏ ناهيك عن تلكالبلدان التي ال تستطيع توفريها ‏)وهو ماميكن فضالً‏ عن ذلك،‏ اأن يدمر زراعتها(.‏الزراعة:‏ على نفس الدرجة من االأهمية،‏ ياأتيعدم االتساق بني املبادرات العاملية التيتدعمها اإسبانيا وبني مبادرة وزارة الشوؤونالريفية التي تشق طريقها،‏ دافعة من اأجلبرنامج اأوروبي ملنع اإصالحات السياساتالزراعية املشرتكة .)CAP( وقد مت تقدميهذه املبادرة كاإحدى املبادرات التي ينبغياأن تظل يف املقدمة اأثناء الرئاسة االإسبانيةلالحتاد االأوروبي،‏ وذلك عرب جتاهل حقيقةاأن االأثر املشوش لسياسات الدول الغنيةالزراعية،‏ يعد واحداً‏ من بني اأسباب تاآكلالزراعة يف البلدان الفقرية ومن ثم يف اأزمةاأسعار الغذاء.‏الهجرة:‏ لقد ‏ضربت االأزمة االقتصاديةالدولية ماليني املهاجرين ‏ضربة عنيفة،‏حيث اإنهم تعرضوا لتهديد فوري بالوقوعيف براثن البطالة ‏)خصوصً‏ ا العاملني منهم يفالصناعات البنائية والفندقية(،‏ مما ‏سيقللمن حتويالت هوؤالء العاملني يف اخلارج اىلاأسرهم )2( . وقد جاء رد فعل احلكومة خميبًالالآمال:‏ اإجراء واحد،‏ بدوافع ‏شوفينية وطنيةالقت جناحً‏ ا حمدودًا،‏ الأن املهاجرين الذينتغلبوا على كثري من العوائق يف ‏سبيلحصولهم على االإقامة االإسبانية،‏ لن يسرهماأن يتخلوا عن هذا احلق )3( . فضالً‏ عن ذلك،‏فاإن حصص الهجرة املنتظمة قد خفضتاىل حد كبري،‏ وكثفت من جهود مراقبةواعتقال وترحيل العمال غري الشرعيني.‏وقد مررت احلكومة االإسبانية قانونًا جديدًالطلب احلماية واللجوء،‏ وذلك يف كانوناالأول/ديسمرب 2008. وباتباع مرسوماأوروبي متت اإجازته عرب مسارات ‏شبيهة يفمتوز/يوليو 2008، ‏“وهو ما ‏سوف يعززاستمرار السياسات غري املتعاطفة مع االآخربل الكارهة لالأجانب يف اأوروبا.‏ وسوف يكونمهتمًّا مبصالح الدول اأكرث من اهتمامهباحلق يف اللجوء واحلماية”‏ وفقًا ملا تراهاللجنة االإسبانية ملساعدة الالجئني.‏التغري املناخي:‏ يف نهاية 2009، يجبالتوصل اىل اتفاق عاملي حول املناخ،‏ يخلفبروتوكول كيوتو احلايل.‏ وهذا ما يتطلباتفاقً‏ ا عامًّا حول طرق املساهمة يف جهودتقليل االنبعاثات،‏ وكيفية متويل تعديالتمرجوة يف البلدان النامية.‏ وتساهم اإسبانيايف ‏صناديق املال املتواجدة الدولية،‏ بالرغممن اأن مساهمتها تلك كما هو حال مساهماتباقي بلدان املجتمع الدويل ‏شتان ما بينهاوبني املبلغ املطلوب،‏ واملقدر ب‎50‎ بليوندوالر ‏سنويًا )4( . اأضف اىل ذلك،‏ اأن اإسبانيااأصبحت عازفة عن تقدمي التزامات ماليةجديدة للهجرة،‏ ولتبنّي التعديالت املطلوبةيف كثري من البلدان النامية.‏ ويف اإطار االحتاداالأوروبي،‏ فاإن االأزمة املالية احلالية،‏ متثلحجة لتخفيف برامج التمويل التي اأصبحتحمدودة بالفعل.‏ ومل يتم التوصل حتى االآناىل اتفاق حول ابتكار اآليات لتنمية املواردالالزمة،‏ مثل املزايدة على حقوق االنبعاثات.‏وال حتى حول االلتزامات التي يجب علىالبلدان الوفاء بها يف ‏سياق اتفاق عامليمعلن.‏(4) Oxfam. “Credibility Crunch: Food,Poverty, and Climate Change: AnAgenda for Rich-Country Leaders”.Oxfam Briefing Paper 113. June 2008.Available from: .)2( يف االإكوادور واملكسيك مثال،‏ يقدر االنهيار يف2008 بنحو .20%)3( منظومة اجلهود تعيد للمهاجرين اإمكانية التسديدمقدمًا ملنافع البطالة املرتاكمة يف بلدانهم،‏بتدعيم من اأية مبادرة اأعمال ميكنهم القيام بها.‏يف ‏شباط/فرباير 2009، وقّ‏ ع 2000 مهاجر فقط‏)من اإجمايل نحو 200.000 اأجنبي متعطل(.‏/ 155 الراصد االجتماعي

الواليات املتحدةالفرصة يف االأزمة؟ الطريان عرب العاصفة املثاليةال ‏شك اأن البطالة تربز واقع نظام ال يقر اأو يكفل احلقوق االجتماعية اأواالقتصادية االأساسية.‏ فمنذ كانون االأول/ديسمرب 2007، ارتفع عدد املتعطلنيعن العمل اإىل 13 مليونًا و‎100‎ األف،‏ بزيادة قدرها 5 ماليني و‎600‎ األفٍ‏ عن النسبةعند بداية الركود.‏ وتتقدم حركات حقوق االإنسان،‏ واالأعمال اخلرضاء،‏ والرعايةالصحية والسكن،‏ مبقرتحات ومطالب من اأجل تغيري واقعي وهيكلي.‏ والوالياتاملتحدة ال متتلك رفاهية تبديد مثل هذه الفرصة الإجراء تغيري حقيقي.‏مشروع الروابط العاملية املحليةLocal Links Project Globalتانيا دوكينزTanya Dawkinsمعهد السياسات الزراعية والتجاريةInstitute for Agriculture andTrade Policyاألكسندر ‏سبيلدوكAlexandra Spieldochمركز االهتمامCenter of Concernاآلدو كالياريAldo Caliariدعم التحرك الواليات املتحدةAction Aid USAكارين هانسن كونKun Karen Hansen‏سجالت اجلوعHunger Notesلني فاندرسيليLane Vandersliceلقد اأعادت االأزمة االقتصادية حتديد ومتييزملتقى االأزمات املرتابطة ببعضها البعضالسكن،‏ الغذاء،‏ املناخ،‏ انعدام املساواةواملسائلة والتي طُ‏ بخت على مراأى ومسمعالواليات املتحدة،‏ والعامل باأسره.‏ فمعامتالك االأمريكيني املقدرة على التعايشمع الطبيعة العميقة واملنتظمة والعامليةلالأزمة،‏ يتطلع العامل اىل الواليات املتحدةمن اأجل القيام بتحرك ‏سريع وحمدد؛ لوقفاالأزمة التي ‏ساهمت هي يف خلقها.‏التعليمالتمكنيالنشاطاالقتصاديموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف الواليات املتحدة = 73.8لقد خلق الوالء االأعمى للسوق ‏"احلر"‏بصفته احلَكَ‏ م االأفضل لالأمور االجتماعية)1(والبيئية والثقافية،‏ ‏"العاصفة املثالية"‏للموؤسسات املالية الفاشلة،‏ والبنيةاالأساسية الدميقراطية الضعيفة،‏ وشبكةاالأمان التي ال تتناسب على االإطالق معهذه املعاناة االإنسانية،‏ واإزاحة السكان عنمنازلهم.‏ فمازالت تتكشف لنا تاأثرياتفقدان املنازل،‏ واملجتمعات غري املستقرة،‏والهشاشة االقتصادية الناجتة من منظوماتمالية ‏سيئة التنظيم،‏ مفتقدة االأمانة.‏ حيثمت اإخالء ماليني من االأمريكيني بسبب اأزمةالسكن والبطالة،‏ وهم منضمون حاليًا اىلاأقرانهم غري املرئيني،‏ ‏سواء داخل الوطناأو خارجه،‏ ممن يعيشون يف مواجهة هذهالعاصفة منذ عقود مضت وحتى االآن.‏ اإن)1( تشري عبارة ‏"العاصفة املثالية"‏ اإىل وضع حرج اأوكارثي ‏سببته عوامل قوية اجتمع حدوثها يف وقتواحد.‏ انظر:‏www.merriam-webster.com/dictionary/perfect+stormاطفال يبلغونالصف اخلامسجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتوالدات باإشرافموظفني كفوئنيموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف الواليات املتحدة = 98.1مثل هذا الوضع يوفر فرصة نادرة لوضعميثاق عهد جديد من القيادة والشراكة مناأجل التغيري احلقيقي،‏ والتنمية واالستدامة،‏وحقوق االإنسان يف الداخل وعلى مستوىالعامل.‏مطلوب:‏ احلق يف مكان نسميهبيتً‏ اكان انفجار فقاعة السكن يف الوالياتاملتحدة،‏ ذا تاأثري عظيم على ‏سوق املالذخرية الرثوة لالأفراد يف البلد.‏ وقد اأطاحانحدار القيمة العقارية،‏ اأو لنقل انخفاضهابصورة دالة،‏ تكافوؤ عدد كبري من مالّكاملنازل االأفراد مع اأصحاب العقارات منذوي املوؤسسات.‏ على ‏سبيل املثال،‏ اإناالأسرة التي اشرتت منزالً‏ مببلغ 189.000دوالر يف 2006 راأت قيمته تنحدر بنسبة26% اأي 139.000 دوالر يف 2008. وهذااالنحدار يف اأسعار املنازل،‏ يعني اأن كثريًا منهوؤالء املحظوظني مبا يكفي المتالك منزل،‏/ 157 الراصد االجتماعي

قد فقدوا كل اأو معظم قيمة امللكية،‏ اأو قدوقعوا يف فخ الرهون العقارية التي تتجاوزاالآن قيمة منزلهم.‏ وقد كانت قيمة الرهناخلاصة بالبنوك وغريها من املوؤسساتالقابضة للرهون والضمانات ذات الصلة،‏قد ‏شهدت اأيضً‏ ا انخفاضً‏ ا ‏شديدًا،‏ اأو األغيتمتامًا.‏ وقد كان هذا السيناريو قد ‏ساقهجيل من السياسات احلكومية التي قوّضتالبنية االأساسية لالقتصاد واالأسواق املاليةبصورة ‏شديدة.‏لقد كثفت هذه الديناميات من حدة اأزمةوطنية تتعلق بسكن املشرَّدين وحمدوديالدخل،‏ كانت حادة بالفعل.‏ فقد تزايد عدداملتشردين ‏سكانياً‏ زيادة كبرية؛ بسبباالرتفاع يف foreclosures التي تفاقمتبفعل فقدان الوظائف،‏ والزيادة يف اأسعارالغذاء،‏ وغريها من التكاليف التي قوّضتقدرة الناس على حتمل االأعباء املاليةللسكن.‏ وقد كشف مسح اأُجري يف 12والية خالل تشرين االأول/اأكتوبر 2008عن تزايد عدد االأسر التي تعول اأطفاالً‏واأصبحت من دون ماأوى )2( . ففي الفرتةمن حزيران/يونيه 2007 اىل الشهر نفسهمن العام 2008، تضاعفت اأعداد طلباتاحلصول على ماأوى )3( . ويف اآذار/مارس2009، وردت تقارير عن اأن واحدة من بنيكل تسع ‏شركات رهن عقاري اأمريكية،‏تخلفت عن تسديد قرض السكن يف مرحلةمن مراحل foreclosures يف نهاية 2008،حيث كان فقدان الوظائف يفاقم من حدةاأزمة السكن )4( . اإن اأكرث من مليونني و‎300‎األف منزل متت مصادرتها خالل عام 2008،بزيادة قدرها 81% عما ‏صودر يف 2007واأكرث من 225% عما ‏صودر يف )5( 2006 .املطلوب:‏ احلق يف عمل الئقمنذ كانون الثاين/ديسمرب 2007، ارتفعتالنسبة املقدرة للبطالة يف الواليات املتحدةاالمريكية اىل 13 مليونًا و‎100‎ األف متعطلعن العمل،‏ بزيادة قدرها 5 ماليني و‎600‎األفٍ‏ ، عما كانت عليه يف بداية الركود )6( .فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن هذه االأرقام اأقل منمعدلها الطبيعي،‏ حيث اإن معدل البطالةالرسمية ال يشمل ‏سوى من يسعون اىلالبحث عن العمل بحماسة يف االأسابيعاالأربعة االأخرية من فرتة املسح اأو االإحصاء.‏ومن ثم،‏ فاإن هذا التحديد يستبعد العمالاملحبطني )7( ، وال يعكس ‏ضمنه اأيضً‏ ا منيعملون يف ظروف عمل ‏سيئة غري الئقة،‏ والغري القادرين على حتقيق دخل كافٍ‏ لتلبيةحاجاتهم االأساسية.‏وقد تفاوتت موؤشرات منحنيات العملاملنحدرة بالنسبة لالأقليات.‏ ففي اآذار/‏مارس 2009، كانت البطالة بني السود،‏والهسبانيك،‏ والبيض قد ازدادت بنسبة4.4%، و‎5.2%‎‏،‏ و‎3.5%‎ على التوايل.‏ مايعكس تيارات متواصلة من انعدام التكافوؤ،‏وخصوصً‏ ا يف جماالت التعليم،‏ والعمل،‏واإسباغ العدالة.‏ حيث اإنه يف 30 حزيران/‏يونيه انعكست هذه الزيادات يف معدالتالبطالة الوطنية التي بلغت 14.7%،و‎12.2%‎‏،‏ و‎7.8%‎ على التوايل )8( .وال ‏شك اأن اأزمة البطالة قد تقلل من تقديرالواقع الفعلي لنظام ال يقر باحلقوقاالجتماعية اأو االقتصادية االأساسية واليكفلها.‏ الأن احلصول على التعليم،‏ والغذاء،‏والرعاية الصحية،‏ والسكن..‏ كلها تعد عمومًاانعكاس وحمصلة حصول املرء على وظيفة،‏وكون املرء متعطالً‏ عن العمل،‏ لهوَ‏ اأمر لهتبعات جمة على قدرته وقدرة اأسرته علىاحلصول على الضروريات االأساسية.‏ وتعدالواليات املتحدة ثاين اأقل دولة من بنيدول منظمة التعاون االقتصادي والتنميةمن ناحية املنافع للمتعطلني عن العمل؛فثلثا هذه البلدان تقريبًا تقدم للمتعطلني‏ضعف اأو اأكرث من ‏ضعف منافعهم باالإضافةاىل املساعدة االجتماعية،‏ مقارنة بحجم ماتقدمه لهم الواليات املتحدة )9( .املطلوب:‏ احلق يف االأمنالغذائيلقد عانى االأمريكيون اأيضً‏ ا من اأزمة الغذاء.‏فقد مرت بنوك الطعام،‏ على ‏سبيل املثال،‏بصعوبات كبرية يف تلبيتها احلاجاتاملطروحة،‏ حيث اأصبح املتربعون اأقل عددًا،‏كما قلّ‏ اأيضً‏ ا حجم االحتياط املتوافر منالطعام )10( . ففي غرب وسط اأمريكا وجنوبهااجتمعت اأزمة الغذاء مع الفيضان واالأعاصري،‏ما اأسفر عن انخفاض يف املحاصيل الواردة،‏وهو ما اأثر بدوره على توزيع االأغذية )11( .وتشري اإحصاءات وزارة الزراعة االمريكية اىلاأن 36 مليون نسمة على االأقل،‏ بينهم اأكرثمن 4 ماليني طفل،‏ يعيشون يف ظل اأسرتفتقد االأمن الغذائي )12( . وتخربنا منظمةFoodlinks America باأن ‏"املزيد منمنخفضي الدخل االأمريكيني،‏ يحصلون علىمنافع غذائية وفق برنامج مساعدة التغذيةالتكميلية )SNAP( يف كانون الثاين/يناير2009، مبا يفوق عدد من كانوا يحصلونعليها يف اأي وقت مضى خالل تاريخ الربنامج(9) OECD. Society at a Glance, 2006. Outof work benefits.(10) D. Quizon, “Donations down,demand up at food distributors”.The State Press, 16 September 2008.Available from: .(11) E. Holt Gimenez, “The World FoodCrisis: What’s Behind It and WhatWe Can Do About It”. Policy Brief.Food First, 16 October 2008.(12) M. Nord, M. Andrews and S.Carlson, “Household Food Securityin the United States, 2007”. EconomicResearch Report, ERR-66, November2008.(6) H. Shierholz and K. Edwards. “Jobsreport offers no sign of light at end oftunnel”. 3 April 2009. Available from:.)7( العمال املحبطون هم الذين،‏ برغم استعدادهموقدرتهم على االنخراط يف وظيفة،‏ اإال اأنهم اليسعون اإىل العمل العتقادهم بعدم وجود وظائفمناسبة.‏ انظر:‏.(8) Austin, Algernon. "Unequalunemployment: Racial disparities inunemployment vary widely by state".Economic Policy Institute, 21 July2009. Available from:.(2) “Homeless numbers alarming”, USAToday, 22 October 2008.(3) Ibid.(4) S. Scholtes, “US home loan arrearsaffect one in nine”. 6 March 2009.Available from: .(5) S. McNulty, “Foreclosure fears spreadto middle class”. Financial Times, 29January 2009./ 158 الراصد االجتماعي

كله.‏ فقد اعتمد اأكرث من 32 مليونًا و‎200‎ األفنسمة على الربنامج يف ذلك الشهر.‏ وهو ماجتاوز من ‏سُ‏ جلوا الشهر السابق عليه،‏ والذينبلغ عددهم 31 مليونًا و‎800‎ األف نسمة.‏ وقدارتفعت الزيادة يف عدد احلاالت املستيفدةمن برنامج مساعدة التغذية التكميلية خاللمدة معينة،‏ بفعل دخول 11 والية اىل الربنامج،‏ازدادت فيها املشاركة مبا يتجاوز ال‎20%‎يف الفرتة من كانون الثاين/يناير 2008اىل يناير 2009. وهذه الواليات،‏ هي:‏ اأوتاه،‏وفلوريدا،‏ ونيفادا،‏ واآريزونا،‏ وويسكونسن،‏وجورجيا،‏ وفريمونت،‏ ومرييالند،‏ وتكساس،‏وماساتشوستس )13( .اأثناء اأزمة الغذاء هذه،‏ انتفعت االأعمالالتجارية الزراعية من القبضة احلديدية التيمارستها املوؤسسات التجارية الكربى علىكل من عمليتي االإنتاج والتوزيع،‏ حتى لدى‏صغار الفالحني الذين يكافحون مع زيادةتكاليف االإنتاج وجنيهم اأرباحً‏ ا متدنية )14( .االستجابة للعامل مصاألةتفاصيلعلى املستوى الدويل،‏ اأفصحت اإدارة اأوباماعلى وجه السرعة،‏ عن قيادة واضحة منذاالنتخابات الرئاسية.‏ ففي بداية نيسان/‏اإبريل 2009، اأعلنت وزارة اخلارجية اأنها‏ستسعى للحصول على مقعد يف جملسحقوق االإنسان،‏ يقول اإن ‏"حقوق االإنسانمتثل عنصرًا اأساسيًّا للسياسة اخلارجيةاالمريكية"‏ )15( . وقد اأوليت االإدارة اأيضً‏ ا علىمستوى الوزارة اىل السفري االأمريكي لدىاالأمم املتحدة.‏وقد ‏شارك اأوباما يف اأعمال جمموعة العشرين،‏وتعهد بضخ اأموال جديدة ملواجهة االنهياراالقتصادي.‏ ولكن مبلغ 100 بليون دوالريف التمويل اجلديد لصندوق النقد الدويل،‏قوبل بنقد عميق يف اأوساط منظماتاملجتمع املدين.‏ حيث تساءلت عما اإذا كان‏صندوق النقد الدويل جمهزًا لتنفيذ دفعاتاقتصادية تنشيطية حقيقية،‏ بدالً‏ من براجمهالتقليدية يف التقشف املوؤذي.‏تعهدت االإدارة اأيضً‏ ا مبضاعفة املساعدةاالمريكية املوجهة للتنمية الزراعية طويلةاملدى؛ لتزيد عن بليون دوالر يف العام2009، ثم وسعت من عرضها هذا ليبلغ 3باليني و‎500‎ األف دوالر من املعونة ‏ستوجّ‏ هلالأمن الغذائي على مدى ثالث ‏سنوات.‏وعلى الرغم من احلاجة الشديدة لهذا املال،‏اإال اأن مشاألة كيفية اإنفاقه متثل قضيةكبرية.‏ ويف هذا الصدد تتباين االآراء تباينًاملحوظً‏ ا.‏ على ‏سبيل املثال،‏ واصل الكونغرسواالإدارة تعزيز احللول التكنولوجية،‏ مبافيها االستثمارات يف التكنولوجيا احليوية،‏والكائنات احلية املعدلة وراثيًا،‏ بينما يدفعهنا نشطاء احلق يف الغذاء االأمريكيون يف‏سبيل مقاربات تضع االأولوية لنظم غذائيةحملية،‏ وممارسات زراعية رفيقة باملناخ.‏ويف ما يتعلق باملناخ،‏ فقد انخرطت االإدارةاالمريكية يف العملية املفضية اىل حمادثاتكانون االأول/ديسمرب،‏ من اأجل معاهدةمناخية عاملية جديدة.‏ ولكن الغموض مازاليحيط مبوقفها حتى االآن.‏ على ‏سبيل املثال،‏يُفرتَض بالواليات املتحدة اأن تصدِّق على‏"معاهدة كيوتو"،‏ وتعلن التزاماتها العامليةجتاه مشاألة االنبعاثات التي باتت يف حاجةماسة اىل حترك عاجل.‏نقاط وخطوات مضيئة يفاالجتاه الصحيح‏سعت اإدارة باراك اأوباما لالستجابة اىل االأزمةبتمويل اإضايف،‏ ومببادرات ‏سياسية تركزعلى حتقيق االستقرار لالأسواق املالية،‏وخلق فرص عمل حملية ‏)تشمل االأعمالاخلضراء(،‏ وتوسيع الفوائد لتعم املتعطلنيحديثًا عن العمل،‏ ومببادرات موجهة اىل مالّكالوحدات السكنية ممن خسروا موؤخرًا،‏ اأو منيعانون خماطر فقدان منازلهم.‏ويواجه املشوؤولون املنتخبون ‏ضغوطً‏ امتزايدة لالستجابة لوعي اجلماهري املتزايد،‏حول اأن االأسواق يجب اأن تخدم اأيضً‏ ا اأهدافً‏ ااجتماعية واقتصادية وبيئية اأوسع.‏ كمااأن االستجابات السياسية املقرتحة،‏ مثلتخفيضات معدل الفائدة االإجبارية،‏ واإعادةهيكلة قوانني االإفالس،‏ وتدابري كبحاملضاربات املالية على الصعيدين املحليوالدويل من بني مقرتحات اأخرى تتم اأيضً‏ امن خالل عملية تشريعية.‏وقد وضعت االإدارة قيودًا جديدة،‏ من اأجلاإغالق الباب الدوّار بني االأعمال واحلكومة،‏والذي اأسهم بشدة يف ‏سوء توجيه السياساتيف قطاعات رئيسية مثل السكن،‏ واملال،‏والتجارة،‏ والصحة،‏ والزراعة.‏ كما اأشارتاالإدارة اىل دعم االإنتاج احليوي،‏ وتدابريالتنافس القوي،‏ بتنظيم نشاط الشركات،‏واالإشراف االأقوى على االأمن الغذائي.‏ كماقطعت على نفسها تعهدات بتقدمي متويلاأضخم لدعم الطاقة املتجددة،‏ ومعايريالوقود النظيف.‏ وقد اشتملت فاتورةالزراعة االمريكية لعام 2008 على 100مليون دوالر اإضافية لدعم النظم الغذائيةاملحلية،‏ وزيادة اإمكانية احلصول على غذاء‏صحي،‏ ودعم االأسر العضوية واملبتدئةواالأقلية.‏ وعلى الرغم من اأن هذه اخلطواتغري كافية لتلبية املطالب،‏ اإال اأنها تعدخطوات مهمة ومشجعة.‏التطلع اىل االأماميعد تدخل احلكومة عنصرًا مهمًا للغاية،‏ يفتاأمني الشفاء االقتصادي،‏ والتوجه اجلديد يفتنمية االقتصاد املحلي.‏ اإال اأن ‏ضمان اإشرافاملواطنني واملساءلة يظالن هما احللقةاملفقودة.‏ على ‏سبيل املثال،‏ اإن مبادراتمن عينة >www.recovery.gov< تبنياالستخدام املبتكر،‏ وغري املسبوق الإدارةالتكنولوجيا الإعالم اجلماهري اأوالً‏ باأول.‏ ومعذلك،‏ فاإن املعلومات ال متثل بديالً‏ عن نوعاملشاركة واملساءلة اللتني يجب اأن تكوناموجودتني يف قلب التغيري احلقيقي وجهودالشفاء االقتصادي على املستوى الوطني.‏وتتقدم حاليًا حركات حقوق االإنسان،‏والوظائف اخلضراء،‏ والرعاية الصحية،‏والسكن مبقرتحات مبتكرة.‏ وتخطو يفطريقها نحو حتقيق مطالبها من اأجل تغيريهيكلي حقيقي.‏ على ‏سبيل املثال،‏ اإن احلركةالتي تُلزم الواليات املتحدة مبشوؤوليتها عن)13( نرشة Newsletter, Foodlinks America10، April 2009 وبرنامج مساعدة التغذيةالتكميلية ’SNAP‘ هو االسم اجلديد لربنامجالطوابع الغذائية االأمريكي الذي يساعد االأرسمنخفضي الدخل والناس على ‏رشاء طعام ‏صحيميكن حتمل تكلفته.‏(14) US Working Group on the FoodCrisis. “Backgrounder on the GlobalFood Crisis”. 2008.(15) US Department of State, “US to Runfor Election to the UN Human RightsCouncil”, press release, 31 March2009./ 159 الراصد االجتماعي

املعايري الدولية حلقوق االإنسان،‏ من خاللالتنظيم،‏ وتعليم طبيعة احلقوق املدنيةوالسياسية واالجتماعية واالقتصاديةوالثقافية،‏ املرتبطة ببعضها البعض،‏هي حركة تتعمق االآن يف املجتمع )16( .وقد بنيّ‏ استطالع عام لالآراء على مستوىالعامل يف 2008 اأن الغالبية العظمى مناالأمريكيني،‏ يحبذون معظم حقوق االإنسانومبادئ االإعالن العاملي حلقوق االإنسان،‏مبا فيها املساواة،‏ وحقوق املراأة،‏ والعدالةبني اجلنسني،‏ واحلق يف الغذاء،‏ والتعليم،‏والصحة،‏ واأنهم يعتقدون بشدة يف اأنحكومتهم تتحمل مشوؤولية ‏ضمان هذهاحلقوق )17( . وتظل ترجمة اجتاهات التغيرياىل اإرادة عامة ومستدامة وسياسات جديدةحتديًا مركزيًا.‏ ومن هنا تنبع احلاجة امللحّةاىل التحرك واإيجاد حلول جريئة.‏ وال ميكنللواليات املتحدة اأن تتحمل تبعات تبديدمثل هذه الفرصة.‏)16( على الرغم من التوقيع على العهد الدويل اخلاصباحلقوق املدنية والسياسية واتفاقية اإلغاء جميعاأشكال التمييز العنرصي،‏ اإال اأن الواليات املتحدةمل تصادق على العهد الدويل اخلاص باحلقوقاالقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية اإلغاءجميع اأشكال التمييز ‏ضد املراأة.‏)17( االحتفال الستني:‏ يبني االستطالع تاأييدًا واسعًالالإعالن العاملي حلقوق االإنسان".‏ اأجندة الفرصة.‏.Agenda متوافر عرب هذه الوصلة:‏./ 160 الراصد االجتماعي

اليمنالنفط ليس كافيًامع اقتصاد معتمد على ‏صادرات واحتياط النفط الذي بداأ يف اإظهار عالماتاالستنزاف،‏ يراهن اليمن على اأسعار اخلام العاملية،‏ بهدف متويل موازنته.‏ ويعداليمن واحدًا من اأكرث البلدان تخلفًا يف ما يتعلق بالتنمية.‏ اإال اأن السياساتاالجتماعية الرسمية،‏ ال تقوم على دراسات اقتصادية جادة،‏ وتطبيقاتها تتسمبالفوضى املتزايدة.‏ وتستفيد االأقلية الفاسدة من موارد الدولة والرثوة،‏والتي ال تصل اإىل القطاعات املحتاجة من السكان.‏مركز املعلومات والتاأهيل حلقوقاالإنساناملنتدى االجتماعي الدميقراطياملرصد اليمني حلقوق االإنسانالتمكنياطفال يبلغونالصف اخلامسيعتربِ‏ دستور جمهورية اليمن اأن الشريعةاالإسالمية هي املصدر الرئيسي للتشريع.‏وهو يوؤسس للفصل بني السلطاتالتشريعية والتنفيذية،‏ والقضائية واأيضً‏ امبداأ تعدد االأحزاب.‏ وجتري االنتخاباتالربملانية اليمنية كل ‏ست ‏سنوات،‏واالنتخابات املحلية كل اأربع ‏سنوات.‏ ولكنكالًّ‏ من المركزية احلكم،‏ والفصل بنيالسلطات،‏ ال يطبقان مبا يكفي.‏واالإسالم هو دين الدولة،‏ وبشكل رئيسييتاألف املسلمون يف اليمن من الشافعينيوالزيديني،‏ على الرغم من وجود اأقلية منهمينتمون اىل الطائفة االإسماعيلية.‏ وهناك اأيضً‏ انسبة ‏صغرية من السكان يهودًا،‏ يرتكزوناأساسً‏ ا يف مقاطعات العمران وصعدة.‏واجلميع يتمتعون بحرية العبادة.‏ واملجتمعاليمني جمتمع زراعي يف االأساس،‏ وحتكمهاالأعراف التقليدية يف معظم املناطق.‏يوؤكد الدستور على مبداأ املساواة بنياملواطنني،‏ ويعتربَ‏ القانون اليمني اإيجابيًا يفهذا اجلانب،‏ باستثناء جمموعة من القواننيالتي متيز بوضوح ‏ضد املراأة.‏ مثل تلكاخلاصة منها باملمتلكات وحدود السلطاتالشخصية للمراأة.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإنتطبيق القانون ميثل مشكلة بسبب غيابالتعليمموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف اليمن = 30النشاطاالقتصادياالستقالل الفعلي للهيئات القضائية.‏احلقوق املدنية والسياسيةيف العام 2008، تعرض اليمن لنقد ‏شديدمن قبل منظمات حقوق االإنسان الدولية،‏خصوصً‏ ا تلك املعنية بحرية الراأي والتعبري.‏فالصحف احلزبية،‏ مثل ‏صحيفة الثوريوصحيفة الوحدوي،‏ اأو الصحف املستقلةمثل ‏صحيفة االأيام اليومية والتي تصدريف عدن،‏ كلها تواجه ‏سلسلة من التهم التييراها النشطاء احلقوقيون هجومًا متواصالً‏ومبيتًا على حرية الراأي والتعبري يف اليمن.‏وقد اأشارت تقارير موؤسسة ‏"الشفافيةالدولية"‏ اىل انحدار واضح يف مكافحة الفساد،‏على الرغم من تصديق الدولة على اتفاقيةاالأمم املتحدة املعنية بهذه القضية )1( يف)1( اتفاقية االأمم املتحدة ملناهضة الفساد.‏ عرب هذهالوصلة:‏www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_conventione.pdfجتاوز ‏سناخلمس ‏سنواتوالدات باإشرافموظفني كفوئنيموؤشر القدرات االأساسية BCIموؤشر القدرات االساسية يف اليمن = 58.72005، وتاأسيس الهيئة الوطنية العلياملكافحة الفساد يف 2007. ويعمل املجتمعاملدين يف تعاون وثيق مع احلكومة اليمنيةبهدف رفع الوعي مبخاطر الفساد،‏ واحلاجةاىل وجود ‏ضابط اجتماعي على استخداماملوازنة العامة،‏ وتعزيز الشفافية والنزاهة.‏وعلى الرغم من بعض التقدم امللموسيف ‏ضمان اإجراء انتخابات حرة،‏ اإال اأنهيف االنتخابات الربملانية التي جرت يف‏سنوات 1993، و‎1997‎‏،‏ و‎2001‎ وكذلك يفاالنتخابات البلدية املباشرة،‏ واالنتخاباتالرئاسية العام 2006، اأسفر الصراع بنياحلزب احلاكم وبني املعارضة،‏ عن تاأجيلاالنتخابات ملدة عامني،‏ بحيث كان ينبغياإجراوؤها يف نيسان/اإبريل من العام 2009.الوضع االقتصادي واالجتماعياأصبح االقتصاد اليمني ‏ضعيفًا،‏ منذ اأنتاأسست اجلمهورية يف العام 1990. ومنذذلك احلني،‏ دخل البلد يف ‏سلسلة مناالأزمات االقتصادية من حرب اخلليج يف/ 161 الراصد االجتماعي

1991، والتي تسببت يف عودة املهاجرينمن اململكة العربية السعودية ومن منطقةاخلليج،‏ والذين كانوا املصدر الرئيسيلتدفق العملة االأجنبية اىل بلدهم،‏ وحتى‏صراع ‏صعدة )2( يف الشمال،‏ والذي اليزالقائماً‏ حتى يومنا هذا.‏ويشهد الريال،‏ العملة اليمنية الرسمية،‏انخفاضً‏ ا يف القوة الشرائية بسبب ‏ضعفاالقتصاد.‏ فبينما كان الدوالر يف بدايةالتسعينيات يساوي نحو 20 رياالً،‏ اأصبحالدوالر االآن يساوي 200 ريال.‏يف 2007، اأسفر االرتفاع يف ‏سعر النفط،‏ عنزيادة يف دخل احلكومة.‏ ولكن انهيار االأسعارالعاملية من اأواسط العام 2008 كان له االأثرالسلبي على االقتصاد.‏ وقد كان هذا مثابة‏ضربة قوية،‏ نظرًا الأن الدولة مل تدخر عندماكانت قادرة على ذلك.‏ فقد اأعلنت احلكومةتخفيض 50% من االإنفاق على البناء والبنيةاالأساسية.‏ وهو ما ‏سوف يكون له اآثار وخيمةعلى اخلدمات،‏ وكذلك على الدخل القوميللفرد يف 2009. وتعتمد موازنة الدولة علىاستخراج النفط،‏ ولكن االستنزاف املحتملالحتياط البلد،‏ الذي يواصل انحدار عائدهمن 420.000 برميل يوميًا يف 2005، اىل350.000 برميل يف الوقت احلايل يضع هذااملورد الرئيسي حمل خطر.‏ ومن ثم ليساأمام اليمن ‏سوى اأن ياأمل يف ارتفاع االأسعارالدولية للنفط اخلام.‏تستويل حماصيل القات نبات منبه وباعثللطاقة،‏ ويعترب وباء اقتصاديًّا،‏ حيث يبددمن جهود اليمنيني ما يزيد عن 20 مليون‏ساعة عمل يوميًا على اأكرث من نصفاالأراضي املزروعة،‏ ويستهلك هذا النباتكميات هائلة من املياه اجلوفية،‏ وربع القوةالعاملة اأيضً‏ ا.‏ وتقدر تكلفته بنحو 7 مالينيدوالر يوميًا.‏هذه االأسباب،‏ وغريها،‏ توضح ‏سبب وجود42% من اليمنيني يعيشون حتت خط الفقر،‏وفقًا لتقديرات برنامج الغذاء العاملي لعام2006. ومن املتوقع اأن تستمر هذه النسبةيف الزيادة،‏ مع ازدياد اأسعار الغذاء يف عام2009 خصوصً‏ ا اأسعار القمح.‏ ففي العام2007، كان متوسط اإجمايل دخل الفرد 930دوالرًا اأمريكيًا.‏ وقد انحدر النمو االقتصاديمن 5.6% يف 2005 اىل 3.6% يف 2007،وفقًا الأحد التقارير احلكومية.‏ ويقدر البنكالدويل معدل البطالة،‏ وسط االأشخاص يف‏سن العمل،‏ باأكرث من ‏%‏‎35‎؛ فيما تتحدثاحلكومة هناك عن 17% فقط.‏وقد ‏سجّل اليمن واحدًا من اأسواأ موؤشراتالتنمية يف العامل،‏ حيث يحتل املرتبة رقم157 بني 175 دولة يف 2007 وفق تقريرالتنمية البشرية،‏ ورقم 131 يف تقريرالشفافية الدولية للعام نفسه )3( .اآثار اتفاقيات التجارة‏سارت اليمن وفق مقررات ‏صندوقالنقد والبنك الدوليني،‏ فقامت بالتحريرالكامل لتجارتها يف العام 1985. فتخفيضالتعريفة اجلمركية من 5% اىل 25% جعلناجت املنتجني املحليني للطعام غري ممكنًا.‏ومتثل واردات الطعام حاليًا 33% من اإجمايلالواردات،‏ والتي متثل عبئًا ثقيالً‏ على ميزاينالتجارة واملدفوعات.‏وتعترب الصناعة الوطنية ‏ضعيفة،‏ فيماينحدر االستثمار يف القطاع اخلاص نحو هبوطثابت.‏ فقد اأدى متوسط الزيادة يف التضخمالذي قاربت نسبته 17% لعام 2006، وفقًالتقديرات احلكومة،‏ اىل تراجع يف مستوياتالعيش،‏ ومستويات الدخل،‏ وزاد من معدالتالفقر والبطالة.‏ وهذا هو السياق الذي يطمحيف اإطاره اليمن اىل االنضمام اىل منظمةالتجارة العاملية،‏ والتي مازالت تعتربه بلدًاغري موؤهل للعضوية.‏الفجوة الكبرية يف اجلندر/‏النوع االجتماعياملشاركة العامة للنساء الالئي يشكلن25.7% من القوة العاملة،‏ مازالت يف انحدارمستمر.‏ كما تعترب الفجوة يف التعليم كبرية؛وتتمثل يف وجود 65% من النساء يعاننياالأمية.‏ وهي اأعلى نسبة بني البلدان النامية.‏املرحلة التعليميةاملرحلة االبتدائيةاملرحلة الثانويةالتعليم املهنياملصدر:‏ البنك الدويل.‏الشكل 1الذكر100%االأنثى74%30%5%61%14%ويف ما يتعلق بالصحة،‏ تبني االإحصاءاتموت 366 ‏سيدة من بني كل 100.000‏سيدة حامل اأو تلد،‏ بسبب تعقيدات ونقصالرعاية الصحية.‏ كما اأن هناك نحو 55%من النساء اليمنيات معظمهن يف الريف اليتلقني اأي رعاية اأثناء احلمل والوضع.‏وعلى الرغم من منو املشاركة السياسيةللنساء كناخبات ‏)ميثلن نحو 42% من الكتلةاالنتخابية(،‏ اإال اأن مشاركتهن كمرشحاتوفائزات يف االنتخابات الربملانية واملحلية،‏ال متثل ‏سوى 0.5%.وعلى الرغم من اأن اليمن قد ‏صدق علىاتفاقية القضاء على جميع اأشكال التمييز‏ضد املراأة ‏)السيداو(،‏ اإالّ‏ اأن الفجوة اجلندريةمازالت واسعة.‏ كما اأن قوانني كثرية،‏ تكرسالتمييز ‏ضد املراأة،‏ مازالت نافذة.‏ وتبذلمنظمات جمتمع مدين كثرية،‏ جنبًا اىل جنب‏شخصيات عامة وقادة،‏ جمهودًا ملحوظً‏ ا يفرفع الوعي،‏ والرتويج لتغيري حقيقي.‏ مثلتبني مبداأ الكوتا/"احلصة"‏ يف االنتخاباتوالرتشيحات.‏التمتع باحلقوق االجتماعيةالتعليم:‏ يقدر معدل احلصول على التعليماالأساسي لالأطفال يف عمر املدرسة بنحو56.6%. وهو ما يعني اأن مليونني و‎900‎ األفطفل يف ‏سن التعليم حمرومون من النظامالتعليمي،‏ من بينهم مليون و‎900‎ األففتاة.‏ ووفقًا للتقرير الوطني الثالث للتنميةالبشرية،‏ فاإن الكفاءة الداخلية للنظامالتعليمي منخفضة جدًا.‏ فمعدالت اإعادةالسنة الدراسية،‏ والتسرب من التعليم يف)3( تقرير التنمية البرشية 2008/2007 ‏"مكافحةالتغري املناخي:‏ التضامن االإنساين يف عاملمنقسم".‏Human Development Report20072008/ – Fighting ClimateChange: Human Solidarity in aDivided World. New York: PalgraveMacmillan. hdr.undp.org/en/media/HDR_20072008_EN_Complete.pdf.)2( يشري هذا اإىل مترد مسلح بقيادة الزعيم الدينيالزيدي،‏ حسني بدر الدين احلوثي،‏ والذي بداأ يف.2004/ 162 الراصد االجتماعي

زيادة مستمرة،‏ كما اأن حصة اجلدول الزمنيللتعليم االإلزامي ليست منجَزة،‏ ذلك معوجود نقص حاد يف عدد املدرسني واملدارسيف الريف.‏ كما اأن التعليم واملمارسة غريالئقة،‏ وليست مكتملة يف املناهج التعليميةاحلديثة التي تضع يف االعتبار حاجات ‏سوقالعمل.‏ ويخلص التقرير املذكور اىل اأناملناهج واأمناط التدريس احلالية،‏ ال تنشّ‏ طالتنمية،‏ اأو الفكر النقدي.‏الصحة:‏تعجز اخلدمات الصحية يف اليمن عن مواكبةاحلاجات املتنامية،‏ الناجتة عن النموالدميغرايف،‏ بعد االنحدار يف استخدام وسائلتنظيم االأسرة.‏ فاملرافق الصحية موزعةعلى نحو ‏ضعيف،‏ كما اأن التجهيزات غريالئقة،‏ وكذلك اإدارة املوارد البشرية يف مايتعلق بتدريب العاملني وموؤهالتهم.‏ اأضفاىل ذلك،‏ اأن البيئة الصحية تعترب بيئة هشة،‏خصوصً‏ ا يف ظل تدين الوعي الصحي.‏وعلى الرغم من اأن املجتمع الريفي يشكلما يصل اىل 75% من اإجمايل السكان،‏ اإالاأن التغطية الصحية ال تتجاوز 30%، و‎3.5‎‎7%‎ فقط من املوازنة العامة للدولة،‏تخصص للصحة يف الريف.‏ ويبني تقريرمنظمة الصحة العاملية اأن 60% من السكانيعيشون يف مناطق معرضة للمالريا.‏ ومناملقدر اأن يصاب 3 ماليني نسمة باملرض.‏ووفقًا ملسودة تقرير اللجنة الربملانيةاملعنية باملياه والبيئة،‏ فاإن نحو 12 مليوننسمة يعانون من اأمراض تتعلق بتلوثاملياه.‏العمل:‏يتعهد الدستور اليمني،‏ وكذلك القواننياملختلفة املنظِّ‏ مة للخدمة املدنية،‏ باإعمالاالتفاقيات الدولية املتعلقة بحق كل مواطنيف العمل،‏ ويف مستوى الئق من العيش،‏ عنطريق اأجر عادل.‏ ولكن حتركات احلكومة يفالسنوات القليلة املاضية،‏ تبني اأنها قداأهملت هذه االلتزامات عمليًّا.‏ ويغطي نظامالتاأمني االجتماعي املستخدمني احلكومينيو‎70‎ األف عامل يف القطاع اخلاص.‏ وهو مايعني اأن اأكرث من 4 ماليني عامل حمرومونمن هذا احلق.‏ وال يوجد يف الوقت احلايلنظام للتاأمني الصحي.‏ ومن بني كثري مناالأطفال املحرومني من النظام التعليمي،‏يقوم معظمهم مبساعدة والديْ‏ هم يف اأنشطةزراعية ورعوية،‏ وبعضهم يتسول،‏ والبعضاالآخر يوؤخذون اىل بلدان جماورة،‏ وبطريقةغري ‏شرعية،‏ للتسول اأو االنخراط يف اخلدمةاملنزلية.‏املجتمع املدين وحقوقاالإنسانثمة 6000 منظمة جمتمع مدين مسجلة يفاليمن.‏ اأكرث من 75% منها ذات طبيعة خريية،‏وتقوم بتوزيع االإعانات على الفقراء،‏ وتقدمعددًا متنوعً‏ ا من اخلدمات.‏ اأما املنظماتالتي تهتم بحقوق االإنسان هناك،‏ فعددهاقليل وتفتقد التخصص.‏ فاملنظمة الواحدةميكن اأن تكون نشطة يف حقوق املراأة،‏ اأوالطفل،‏ اأو احلقوق السياسية واالقتصادية.‏ومع ذلك،‏ فاإن هذه املنظمات استطاعتتنظيم عدد متنوع من الدورات التدريبيةواملوؤمترات،‏ وغريها من االأنشطة.‏ وقدكانت احلركة احلقوقية موؤثرة يف مناقشةالدولة حول عدد من القضايا.‏ وعلى الرغممن عدم وجود تغيريات رئيسية،‏ اإالّ‏ اأن هناكحتسينات تدريجية يف ما يتعلق بقضايااملراأة واالأطفال،‏ وذوي احلاجات اخلاصة،‏واأصبح من املمكن تفعيل قوانني عديدةتتعلق الشفافية ومكافحة الفساد.‏وقد مت اأخريًا تشكيل عدد من االئتالفاتوالشبكات،‏ تهدف اىل العمل النشط،‏واملناصرة،‏ يف ميادين خمتلفة عديدة:‏‏سياسية ومدنية واقتصادية وثقافية.‏/ 163 الراصد االجتماعي

164 الراصد االجتماعي

فلسطنيفقراء وسجناءمنذ ‏سنة 1948 عندما حُ‏ ورِّل الفلسطينيون ‏سكانًا الجئني يف وطنهم وعلى اأراضيهمواأراضي الدول العربية املجاورة،‏ وهم يعيشون ظروفً‏ ا ‏ضارية.‏ اأضف اإىل ذلك اأنهمنذ االحتالل االإرسائيلي يف ‏سنة 1976 اأصبح االستيطان والتمييز العنرصيمن ممارسات ‏سلطة االحتالل الشائعة.‏ وقد فاقم جدار الفصل ‏-الذي بدئ اإنشاوؤهيف نيسان ‏)اإبريل(‏ 2002- وما فرضه على االأراضي الفلسطينية من اإغالق،‏وكذلك العدوان االإرسائيلي الوحشي االأخري على غزة يف كانون االأول ‏)ديسمرب(‏2008، من حدة العزل والبطالة والركود االقتصادي.‏‏شبكة املنظمات غري احلكومية الفلسطينيةعالم جرارالأكرث من ‏ستني ‏سنة حُرِمَ‏ الشعب الفلسطينيمن حقه االأساسي يف تقرير مصريه،‏ ومُنِعَ‏ مناإنشاء دولته املستقلة حيث ميكن حتقيقتنميته االجتماعية دون اأي معوقات ‏سياسيةخارجية.‏ ومنذ عام 1948 ‏-عام النكبة-‏ عندماطرد اأكرث من نصف الشعب الفلسطيني مناأراضيه،‏ كانت تنميته تتشكَّ‏ ل وفق اإراداتالقوى اخلارجية؛ وقد ‏شهدت ‏سنة 1967تعقيدًا جديدًا اإثر احتالل اإرسائيل البقيةالباقية من اأراضي فلسطني.‏مل ينمُ‏ غري االضطراب وعدماالستقراراأعطى اإنشاء السلطة الفلسطينية يف ‏سنة1994 ‏–نتيجة لتوقيع اتفاقيات ‏“اأوسلو”‏ يف‏“واشنطن”-‏ السلطة نفسها مشوؤولية رعايةوضع السكان الفلسطينيني االقتصادي-‏االجتماعي على اأراضي الضفة الغربيةوقطاع غزة.‏ بيد اأنَّ‏ العجز عن التوشصُّ‏ ل اإىلاتفاقية ‏سالم يف عام 2000 اأدَّى اإىل اندالعاالنتفاضة الثانية التي جنم عنها تدهورحاد يف كل موؤرصِّ‏ ات السكان االقتصادية-‏االجتماعية.‏ فبحسب تقرير عام 20007‏-الصادر عن ‏“البنك الدويل واملقدَّم اإىل‏“جلنة االرتباط اخلاصة”-‏ هبط نصيبالفرد من الناجت املحلي القائم /GDP()Capita من 1,612 دوالرًا اأمريكيًّا يف ‏سنة1999 اإىل 1,129 د.‏ اأ.‏ يف ‏سنة 2006. عالوةً‏على ذلك،‏ كان الناجت املحلي القائم يعتمدبصورة متزايدة على احلكومة واالستهالكاخلاص،‏ استنادًا اإىل التحويالت النقديةومساعدات املانحني؛ فيما هبط االستثماراإىل مستويات متدنِّية جدًّا،‏ ‏“تاركةً‏ قاعدةاإنتاجية غري مالئمة القتصاد يعيل نفسهبنفسه”‏ . 1 اإال اأنَّ‏ منطقتي الضفة الغربيةوقطاع غزة اتَّسمتا بتوشسُّ‏ ع القوة العاملة،‏ونتيجة لعدم اإمكان التكهرُّ‏ ن مبا ميكن اأنيحدث عند نقاط العبور وحواجز التفتيش،‏‏صار القطاع اخلاص يتقلَّص.‏ ولهذا السببمنت عمالة القطاع العام لتصل اإىل 60%.ويف حني كان القطاع العام يتوسَّ‏ ع اأصيبتقدرة االقتصاد االإنتاجية بالتجورُّف ممَّا جعلهااأكرث اعتمادًا على املانحني وتبعية لهم . 2وراء اجلدارتنفصل املناطق الفلسطينية انفصاالً‏كامالً‏ لتشكِّ‏ ل ثالثة عناقيد كربى؛ فيما ميُ‏ نععلى الفلسطينيني الوصول اإىل القدس.‏وقد نتج عن نظام االإغالق الداخلي،‏ الذيفرضته ‏سلطات االحتالل االإرسائيلي علىالضفة والغربية،‏ وارتفاع جدار الفصل ركوداقتصادي عميق ومنو اقتصادي ‏سلبيعلى مدى السنوات التسع املاضية.‏ اأضفاإىل ذلك فقد احتبست اإرسائيل العائداتالرضيبية املخصصة للسلطة الفلسطينيني؛االأمر الذي اأثَّر يف تدفق مساعدات املانحنيواجتاهها حيث اأعيد توجيهها لدعم املوازنة.‏ومبنعها اأي تنمية يف املنطقة ‏“ج”‏ Area(C( ‏]وبصورة رئيسية يف املناطق الواقعةبني الرشق واجلنوب[،‏ منعت اإرسائيلاملانحني من توجيه مساعداتهم اإىل ما يقربمن 60% من املناطق التي يُفرتَ‏ ‏َض اأنهاتقع حتت حكم السلطة الفلسطينية.‏ وينبغياأن يقف املانحون يف وجه هذه القيود التيجتعل مناطق واسعة يف حاجة ملحَّة اإىلاملساعدات.‏2 Ibid.التعليمالتمكنيموؤشر املساواة بني اجلنسني GEIموؤشر املساواة بني اجلنسني يف فلسطنيالنشاطاالقتصادي1 World Bank. “Two Years AfterLondon: Restarting PalestinianEconomic Recovery. EconomicMonitoring Report to the AdHoc Liaison Committee”. 24September 2007. Available from:./ 165 الراصد االجتماعي

فقر متعاظماأصبح املزيد من الفلسطينيني فقراء،‏يف حني يتزايد يف الوقت الراهن عدد منيتهدَّدهم الفقر.‏ وتشري املسوح التي اأجراها‏“برنامج االأمم املتحدة االإمنائي”/‏ ‏“برنامجمساعدة الشعب الفلسطيني”‏ يف اأيار ‏)مايو(‏2007 اإىل اأنَّ‏ 58% من الفلسطينينييعيشون حتت خط الفقر،‏ واأنَّ‏ نحو نصفهوؤالء ‏–اأي ما يقارب ال 30%- يعيشون يففقر مدقع . 3عالوةً‏ على ذلك،‏ يتهدَّد 9,4% من االأرسالفلسطينية الوسطية ‏–التي تعيش فوقخط الفقر من الناحية التقنية ‏)ويبلغ دخلهاالشهري 500-750 د.‏ اأ.(-‏ خطرٌ‏ مرتفعٌ‏بالوقوع يف الفقر اإذا ما استمرت الظروفاالقتصادية-االجتماعية الراهنة.‏ومن حيث اجتاه فقر الدخل السلبي،‏ فقدارتفعت نسبة االأرس التي تعيش حتت خطالفقر من 50% يف اآذار ‏)مارس(‏ 2006 اإىل60% يف اآب ‏)اأغسطس(‏ 2007، مع ذرىً‏متداخلة لفقر الدخل بنسبة 68% من النسبةاملقيسة يف ترشين الثاين ‏)نوفمرب(‏ 2006.بيد اأنَّ‏ الفقر يف قطاع غزة اأوضح واأجلى حيث‏سُ‏ جِّ‏ ل 71% اأرسًا فقرية يف اآب ‏)اأغسطس(‏2007 مقارنة ب 52% عوينت يف اآذار‏)مارس(‏ 2006. والفقر اأشد انتشارًا وحدَّةً‏يف خان يونس وشمال غزة.‏ اأما يف الضفةالغربية فاإن نسبة االأرس الفقرية ‏–خالل الفرتةنفسها-‏ فيبدو اأنها ظلت مستقرةً‏ ثابتةً‏بصورة اأساسية،‏ واإن انتقلت من 49% اإىل‏%‏‎51‎؛ ولكن هذه االأرقام تُخفي ذرىً‏ منتظمةمن فقر الدخل تتجاوز ال 60%، 4 يف حني اأنَّ‏بعض املحافظات يف ‏شمال الضفة الغربية‏)كطوباس وسلفيت وطولكرم وقلقيلية(‏تبدي معدالت فقر مشابهة لتلك التي يفقطاع غزة.‏ وجترب معدالت الفقر املرتفعةاملستمرة العديد من االأرس على االعتماد علىاآليات التكيرُّف استنادًا اإىل موارد اأخرى غريالدخل االأرسي الرئيسي.‏ ولكن،‏ تاأكيدًا علىحدة الفقر يف االأراضي الفلسطينية املحتلة،‏فاإنَّ‏ ثمَّة 40% من السكان مل يعودوا قادرينبعدُ‏ على الوصول اإىل تلك الوسائل البديلةللتكيرُّف . 5الهجوم الكبري االأخريفُرض على غزة حصار تام،‏ حيث اأغلقت كلنقاط العبور وجُمِّدت كل املرشوعات املموَّلةمن املانحني؛ وحتوَّلت غزة اإىل ‏سجن كبرييعيش فيه 1,5 مواطن فلسطيني،‏ فال يُسمحاإال باإدخال مساعدات اإنسانية طارئة.‏ ويفنهاية كانون االأول ‏)ديسمرب(‏ 2008 ‏شنَّتاإرسائيل حربًا طاحنة على غزة امتدت 22 يومًاقتل خاللها 1,400 مواطن وجرح ورصُ‏ ‏ِّد فيهااالآالف،‏ فتسبَّبت عمليًّا بتدمري اآالف الوحداتالسكنية واملوؤسسات املدنية واالأمنيةوالبنى التحتية.‏ وحتى كتابة هذا التقرير ملتُتَّخَذ خطواتٌ‏ فعلية الإعادة اإعمار غزة.‏ عالوةً‏على ذلك،‏ ال تُعنيَّ‏ ُ تاأثريات النزاع مبجرَّداإحصاء اخلسائر البرشية اأو املنشاآت املدمَّرة.‏فالأنَّ‏ منهج االحتالل يتَّسم بالعنف بوجه عام،‏فاإنَّ‏ اآثاره اخرتقت املجتمع الفلسطيني علىكل املستويات،‏ اجتماعيًّا ونفسيًّا وثقافيًّاواقتصاديًّا.‏املساعدات حتت الضغط‏“تظل املساعدات التي تتدفق على الضفةالغربية وقطاع غزة ‏-كما يفيد ‏“البنكالدويل”‏ - 6 مرشذمةً‏ ومركَّ‏ زةً‏ على تدابريثنائية الطرف مع املانحني،‏ وتقوم علىمواقف ‏سياسية قصرية االأمد،‏ وليس علىاأساس روؤية جماعية طويلة االأمد وعلىاأساس اأوسع اقتصاديًّا وحاكميةً”.‏ كما اأنَّ‏املساعدات تتَّسم بطابع موؤقت وبكونهارد فعل.‏ وما يحدِّد اأجندة املساعدات ليسمتطلَّبات التنمية الفلسطينية بقدر يحدِّدهتنافس اأجندات املانحني الرئيسينيالسياسية؛ فضالً‏ عن اأنَّ‏ املساعدات تركِّ‏ زبصورة رئيسية على ما وُصف باأنه ‏سياساتبناء الدولة،‏ يف حني تتجاهل احلاجة اإىلالرتكيز على بناء املجتمع الفلسطيني.‏عالوة على ذلك،‏ مل تكن مساعدات بعضاملانحني حمايدةً،‏ االأمر الذي جعلهاتفاقم النزاع الداخلي بدعمها جمموعة‏ضد املجموعة االأخرى؛ وذلك باالمتناع عندعم اأي فئة بسبب مواقفها السياسية،‏ اأوباالإحجام عن متويل مرشوعات تنموية اإذعانًاللقيود والضغط االإرسائيلية.‏ وقد هبطتاملساعدات التنموية من نحو 28% مناإجمايل املخصصات يف عام 2005 لتبلغ اأقلمن 10% يف عام 2007. ويف الوقت الراهن،‏ارتفع ‏“دعم املوازنة”‏ من نحو 30% يف عام2005 اإىل ما يقارب 70% من خمصصاتعام .2007 77 Ibid.5 UNDP (2007), op. cit.6 World Bank (2007), op. cit.3 UNDP. “Poverty in the OccupiedPalestinian Territory 2007”.Development Times, Issue No. 1, July2007. Available from: .4 See: “The Palestinian Poverty Monitor”and the monthly “Pulse”. Availablefrom:

مقياس التقدم

الأمن الغذائي‏سيناريو متفسخمراجعالتطور الأخري ‏)ما بني السابق‏(واأحدث البيانات املتاحةتقدم ملحوظ gتقدم طفيف dالركود hانحدار eانحدار رئيسي fالوضع الراهن‏(اأحدث البيانات املتاحة)‏وضع اأفضلاأعلى من املتوسطدون املتوسطوضع اأسواأComplete table at: www.socialwatch.org/statistics2009ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدرات الأساسية ،)0-100تقدير انخفاضالوزن عند الولدة )٪(حتت - 5 ‏سوء التغذيةلدى الأطفال‏)نقص الوزنبالنسبة للعمر ، ٪(القيمة3375195567710783213386171563116101024152320146131922647252012ggggghfghggggggggggggggg3363262484111814511143235281624652811hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh76125787712782213486161575108101016151111116131322629251213اأفغانستان )47(األبانيا )96(اجلزائر )96(اأنغول )58(اأنتيغوا وبربودا )94(الأرجنتني )98(اأرمينيا )95(اسرتاليا )99(النمسا )99(اأذربيجان )96(جزر البهاما )99(البحرين )99(بنجالديش )56(بربادوس )98(روسيا البيضاء )100(بلجيكا )98(بليز )92(بنني )77(بوتان )79(بوليفيا )79(البوسنة والهرسك )98(بتسوانا )90(الربازيل )90(بروناي دار السالم )99(بلغاريا )97(بوركينا فاسو )71(بورما / ميامنار )73(بوروندي )61(كمبوديا )66(الكامريون )77(كندا )99(الراأس الأخرض )93(جمهورية افريقيا الوسطى )65(تشاد )44(‏شيلي )99(الصني )95(كولومبيا )94(جزر القمر )79(جمهورية الكونغو الدميقراطية )68(جمهورية الكونغو الدميقراطية )76(مالحظة :1. التطور:‏ تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليهامن خالل اإعادة املتصاعدة الناجمة عن تلك القيمعلى املعدل النسبي للتفاوت بنيالرتب التالية :قارص من 5- : تقدم ملموس ؛بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛بني 1- و : 1 راكدة ؛يف الفرتة بني 1 اإىل : 5 النحدار ؛اأكرب من : 5 االنحدار الكبري.‏هذا املعدل مت احلصول عليها من العملية التالية :2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل : اإنالنتائج واضاف ان قيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجتعلى العدد الكلي لالأبعاد عرض البيانات.‏3. تطور الركود:‏ ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدةيف جميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها ، يجري استنساختلك القيم املسجلة يف عام 2008. تشري البيانات اإىل ‏سنة اأو فرتاتاأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤرش.‏املصدر :اليونيسيف .)www.unicef.org/sowc09(ملزيد من املعلومات التفصيلية عن مرجع‏سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009تعريف املوؤرشات :يقدر انخفاض الوزن عند الولدة )٪( : النسبة املئوية للمواليداجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قياس املتخذة خاللالساعات االأوىل من حياته ، قبل اخلسارة الكبرية الوزن بعد الوالدة قدحدث.‏ بسبب التغريات يف املنهجية من مصادر تشييد ‏سلسلة البياناتويعرض مشاكل القابلية للمقارنة.‏حتت - 5 ‏سوء التغذية لدى الأطفال ‏)نقص الوزن بالنسبةللعمر،‏ ٪( : النسبة املئوية لالأطفال دون ‏سن اخلامسة الذينيكون وزنهم عن عمر اأقل من ناقص اثنني من االنحرافات املعياريةمن متوسط االأعمار الدويل للسكان اإشارة 0 اإىل 59 ‏شهرا.‏ السكاناملرجعية التي اعتمدتها منظمة الصحة العاملية يف عام 1983 يقومعلى االأطفال من الواليات املتحدة ، الذين يفرتض اأن تكون علىتغذية جيدة.‏gggghghhhfhgghhhggggggghhggggghhggfgghggالأمن الغذائي 169 الراصد الجتماعي

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدرات الأساسية ،)0-100تقدير انخفاضالوزن عند الولدة )٪(حتت - 5 ‏سوء التغذيةلدى الأطفال‏)نقص الوزنبالنسبة للعمر ، ٪(القيمة37176575171011111071325427104711185711891517201222994371611768688125135ggggggggggggggggggggghg1624656353381621318221510188432363416hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh37176575101011161471314420104714207798912122413251094309157686128126105جزر كوك )98(كوستاريكا )93(كوت ديفوار )74(كرواتيا )100(كوبا )99(اجلمهورية التشيكية )99(الدامنرك )100(جيبوتي )90(دومينيكا )96(جمهورية الدومينيكان )87(الكوادور )86(مرص )89(السلفادور )80(غينيا االستوائية )58(اريرتيا )60(اإستونيا )99(اثيوبيا )53(فيجي )93(فنلندا )100(فرنسا )99(الغابون )82(غامبيا )73(جورجيا )96(اأملانيا )99(غانا )76(اليونان )99(جرينادا )92(غواتيماال )68(غينيا )68(غينيا بيساو )58(مالحظة :1. التطور:‏ تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليهامن خالل اإعادة املتصاعدة الناجمة عن تلك القيمعلى املعدل النسبي للتفاوت بنيالرتب التالية :قارص من 5- : تقدم ملموس ؛بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛بني 1- و : 1 راكدة ؛يف الفرتة بني 1 اإىل : 5 النحدار ؛اأكرب من : 5 االنحدار الكبري.‏هذا املعدل مت احلصول عليها من العملية التالية :2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل : اإن النتائجواضاف ان قيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجت علىالعدد الكلي لالأبعاد عرض البيانات.‏3. تطور الركود:‏ ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدةيف جميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها ، يجري استنساختلك القيم املسجلة يف عام 2008. تشري البيانات اإىل ‏سنة اأو فرتاتاأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤرش.‏املصدر :اليونيسيف .)www.unicef.org/sowc09(ملزيد من املعلومات التفصيلية عن مرجع‏سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009تعريف املوؤرشات :يقدر انخفاض الوزن عند الولدة )٪( : النسبة املئوية للمواليداجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قياس املتخذة خاللالساعات االأوىل من حياته ، قبل اخلسارة الكبرية الوزن بعد الوالدة قدحدث.‏ بسبب التغريات يف املنهجية من مصادر تشييد ‏سلسلة البياناتويعرض مشاكل القابلية للمقارنة.‏حتت - 5 ‏سوء التغذية لدى الأطفال ‏)نقص الوزن بالنسبةللعمر،‏ ٪( : النسبة املئوية لالأطفال دون ‏سن اخلامسة الذينيكون وزنهم عن عمر اأقل من ناقص اثنني من االنحرافات املعياريةمن متوسط االأعمار الدويل للسكان اإشارة 0 اإىل 59 ‏شهرا.‏ السكاناملرجعية التي اعتمدتها منظمة الصحة العاملية يف عام 1983 يقومعلى االأطفال من الواليات املتحدة ، الذين يفرتض اأن تكون علىتغذية جيدة.‏غيانا )84(هايتي )48(هندوراس )82(املجر )99(اأيسلندا )98(الهند )68(اندونيسيا )85(العراق )88(ايران )95(اأيرلندا )100(اإرسائيل )99(اإيطاليا )100(جامايكا )95(اليابان )99(الأردن )99(كازاخستان )99(كينيا )71(كرييباتي )89(gfgffhhghfgdggghghhhggghghhgggggghhdggghhhghfhggالراصد الجتماعي 170 مقياس التقدم

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدرات الأساسية ،)0-100تقدير انخفاضالوزن عند الولدة )٪(حتت - 5 ‏سوء التغذيةلدى الأطفال‏)نقص الوزنبالنسبة للعمر ، ٪(القيمة13474235613236484271492225612146186631218143061226195112598116921681066ggggghgggggggghggggggggf1823123423615273529203939241331636214hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh747514561374861713922236121481866415151421612131458199101191120681086جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية )87(كوريا ، وعضو جملس النواب )100(الكويت )100(قريغيزستان )95(جمهورية الو الدميقراطية الشعبية )58(لتفيا )99(لبنان )96(ليسوتو )72(ليبرييا )61(ليبيا )99(ليتوانيا )99(لوكسمبورج )100(مقدونيا )--(مدغشقر )59(ماالوي )62(ماليزيا )97(جزر املالديف )91(مايل )67(مالطا )99(جزر مارشال )93(موريشيوس )99(املكسيك )95(ميكرونيزيا )89(مولدافيا )--(منغوليا )93(اجلبل االأسود )94(املغرب )81(موزامبيق )66(ناميبيا )89(نيبال )58(نيوزيلندا )98(نيكاراغوا )70(النيجر )55(نيجرييا )56(الرنويج )100(عمان )98(باكستان )71(بالو )99(بنما )93(بابوا غينيا اجلديدة )62(مالحظة :1. التطور:‏ تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليهامن خالل اإعادة املتصاعدة الناجمة عن تلك القيمعلى املعدل النسبي للتفاوت بنيالرتب التالية :قارص من 5- : تقدم ملموس ؛بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛بني 1- و : 1 راكدة ؛يف الفرتة بني 1 اإىل : 5 النحدار ؛اأكرب من : 5 االنحدار الكبري.‏هذا املعدل مت احلصول عليها من العملية التالية :2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل : اإنالنتائج واضاف ان قيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجتعلى العدد الكلي لالأبعاد عرض البيانات.‏3. تطور الركود:‏ ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدةيف جميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها ، يجري استنساختلك القيم املسجلة يف عام 2008. تشري البيانات اإىل ‏سنة اأو فرتاتاأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤرش.‏املصدر :اليونيسيف .)www.unicef.org/sowc09(ملزيد من املعلومات التفصيلية عن مرجع‏سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009تعريف املوؤرشات :يقدر انخفاض الوزن عند الولدة )٪( : النسبة املئوية للمواليداجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قياس املتخذة خاللالساعات االأوىل من حياته ، قبل اخلسارة الكبرية الوزن بعد الوالدة قدحدث.‏ بسبب التغريات يف املنهجية من مصادر تشييد ‏سلسلة البياناتويعرض مشاكل القابلية للمقارنة.‏حتت - 5 ‏سوء التغذية لدى الأطفال ‏)نقص الوزن بالنسبةللعمر،‏ ٪( : النسبة املئوية لالأطفال دون ‏سن اخلامسة الذينيكون وزنهم عن عمر اأقل من ناقص اثنني من االنحرافات املعياريةمن متوسط االأعمار الدويل للسكان اإشارة 0 اإىل 59 ‏شهرا.‏ السكاناملرجعية التي اعتمدتها منظمة الصحة العاملية يف عام 1983 يقومعلى االأطفال من الواليات املتحدة ، الذين يفرتض اأن تكون علىتغذية جيدة.‏باراغواي )95(بريو )88(الفلبني )78(بولندا )99(الربتغال )99(قطر )95(رومانيا )96(روسيا )99(ghggghfggghhhggfgghhdgffggdgghhfgghgghghggghhfffالأمن الغذائي 171 الراصد الجتماعي

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدرات الأساسية ،)0-100تقدير انخفاضالوزن عند الولدة )٪(حتت - 5 ‏سوء التغذيةلدى الأطفال‏)نقص الوزنبالنسبة للعمر ، ٪(القيمة12481117325676152213623912531107469121481217319716651441585856977371412ggggghggggggggggggggggg18714125316321023759141772281614421512hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh6481119524876131115622912531139469101091212319716451241588856977321211رواندا )53(‏ساموا )97(‏ساو تومي وبرينسيبي )83(اململكة العربية السعودية )95(السنغال )68(‏رصبيا )98(‏سرياليون )57(‏سنغافورة )92(‏سلوفاكيا )99(‏سلوفينيا )99(جزر ‏سليمان )--(الصومال )48(جنوب اأفريقيا )89(اأسبانيا )100(‏رسي النكا )96(‏سانت كيتس ونيفيس )95(‏سانت لوسيا )98(‏سانت فنسنت وغرينادين )95(السودان )70(‏سورينام )82(‏سوازيالند )80(السويد )100(‏سويرسا )97(‏سوريا )95(طاجيكستان )89(تنزانيا )73(تايالند )96(تيمور الرشقية )56(توغو )68(تونغا )96(ترينيداد وتوباغو )95(تونس )95(تركيا )92(تركمانستان )88(توفالو )89(اأوغندا )59()Uklraine (99االمارات العربية املتحدة )100(اململكة املتحدة )99(الواليات املتحدة )98(اأوروغواي )98(اأوزبكستان )93(فانواتو )87(فنزويال )94(فيتنام )93(الضفة الغربية وقطاع غزة )--(مالحظة :1. التطور:‏ تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليهامن خالل اإعادة املتصاعدة الناجمة عن تلك القيمعلى املعدل النسبي للتفاوت بنيالرتب التالية :قارص من 5- : تقدم ملموس ؛بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛بني 1- و : 1 راكدة ؛يف الفرتة بني 1 اإىل : 5 النحدار ؛اأكرب من : 5 االنحدار الكبري.‏هذا املعدل مت احلصول عليها من العملية التالية :2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل : اإنالنتائج واضاف ان قيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجتعلى العدد الكلي لالأبعاد عرض البيانات.‏3. تطور الركود:‏ ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدةيف جميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها ، يجري استنساختلك القيم املسجلة يف عام 2008. تشري البيانات اإىل ‏سنة اأو فرتاتاأخرى غري تلك املحددة يف تعريف املوؤرش.‏املصدر :اليونيسيف .)www.unicef.org/sowc09(ملزيد من املعلومات التفصيلية عن مرجع‏سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009تعريف املوؤرشات :يقدر انخفاض الوزن عند الولدة )٪( : النسبة املئوية للمواليداجلدد التي تزن اأقل من 2.500 غرام ، مع قياس املتخذة خاللالساعات االأوىل من حياته ، قبل اخلسارة الكبرية الوزن بعد الوالدة قدحدث.‏ بسبب التغريات يف املنهجية من مصادر تشييد ‏سلسلة البياناتويعرض مشاكل القابلية للمقارنة.‏حتت - 5 ‏سوء التغذية لدى الأطفال ‏)نقص الوزن بالنسبةللعمر،‏ ٪( : النسبة املئوية لالأطفال دون ‏سن اخلامسة الذينيكون وزنهم عن عمر اأقل من ناقص اثنني من االنحرافات املعياريةمن متوسط االأعمار الدويل للسكان اإشارة 0 اإىل 59 ‏شهرا.‏ السكاناملرجعية التي اعتمدتها منظمة الصحة العاملية يف عام 1983 يقومعلى االأطفال من الواليات املتحدة ، الذين يفرتض اأن تكون علىتغذية جيدة.‏اليمن )59(زامبيا )71(زميبابوي )77(ghggggghhhfgghghhhggghhgggggghfffghgfehgfghfgfgggالراصد الجتماعي 172 مقياس التقدم

الأمن الغذائي‏سيناريو متفسخيتعلق مفهوم االأمن الغذائي مبدى اإمكانيةحصول الناس بحرية على غذاء اآمن،‏ ومدىمالءمة قيمته الغذائية،‏ وبكميات تكفيالإشباع حاجاتهم اليومية من الطاقة وتناسبما يفضلونه من الطعام،‏ مبا ميكنهم منعيش حياة ‏صحية ونشطة.‏ 1 اإذن،‏ فمفهوماالأمن الغذائي مركب،‏ يتضمن على االأقلثالثة اأبعاد عريضة:‏ توافر الطعام،‏ وحصولالناس عليه،‏ واآثاره النافعة القصوى علىاحلالة الصحية للناس.‏ومن الصعب اإيجاد موؤرشات ميكن مقارنتهاعرب عدد كبري من البلدان،‏ تقوم على مصادرمعتمدة وحتديث دوري.‏ فهذه املوؤرشاتينبغي اأن تعكس وضع السكان املنتفعنياملستهدفني بجهد االأمن الغذائي.‏ وحقيقةاأن الطعام متوفر،‏ واأن الناس لديهم اإمكانيةاحلصول عليه ال توضح بالرضورة االعتباراتاخلاصة بتوزيعه احلقيقي.‏وبوضع هذا املفهوم واأبعاده يف اعتبارنا،‏اختارت ‏شبكة املراقبة االجتماعية،‏ من بنيكم واسع من املعلومات ال متوفرة،‏ ثالثةموؤرشات متسك فعليًا باآخر االأبعاد املذكورة.‏ونحن نرى وفق ما نفهمه اأن ما يعكس مالمحتغطية الطعام بصورة حقيقية،‏ هو اأثرهالنهائي على احلالة الصحية للناس.‏ وهذهالبيانات مهمة للغاية لنكون قادرين علىعقد مقارنات على مستوى دويل.‏اإذ ميكن االإملام بالوضع الصحي يف كل بلدبطريقة مبارشة ومنطقية،‏ من خالل نسبة منيعانون فيه ‏سوء التغذية،‏ ونسبة االأطفالجدول 1: الوضع احلايل لالأمن الغذائي وفق مستوى التطور ‏)عدد البلدان(‏وضع اأسواأدون املتوسطاأعلى من املتوسطوضع اأفضلاالإجمايلCHART 1. Current food security situation by regions (number of countries)h1االإجمايل30 26 1 242 30 2 4 1 554 21 1 23959 22298185 99 4 58 1 23جدول 2. االأمن الغذائي:‏ متوسطات وفق موؤرشات البلدان التي تشهد وضعًاأ اأسواأ واأفضلوزن منخفض عند الوالدة ‏سوء التغذية لدى االأطفال دون اخلامسةاملتوسطوضع اأسواأ نسبيًاعدد البلداناملتوسطوضع اأفضل نسبيًاعدد البلداناملتوسطاالإجمايلعدد البلدانEast Asia &Pacific)%(21.4265.04810.4184من ذوي الوزن املنخفض )%(30252015105033.9183.83215.095Europe Latin AmericaCentralAsiaWorst relative situationBelow averageAbove averageBest relative situation& CaribbeanMiddle East& North Africae d gfالرسم البياين 1: وضع االأمن الغذائي احلايل وفق املناطق ‏)عدد البلدان(.‏‏أمريكاالشماليةSouth Asia Sub-SaharanAfricaNorthAmerica‏شبه ‏صحراء‏أفريقياجنوب‏آسياالوضع االأسواأ نسبيًااأقل من املتوسطفوق املتوسطوضع اأفضل نسبيًاالرشق الأوسط ‏أمريكا الالتينيةوشمال افريقيا والكاريبي‏آسياالوسطى‏أوروبا‏رشق ‏آسياواملحيط الهاديءالذين يولدون باأوزان اأقل من املعدلالطبيعي،‏ وكذلك بنسبة االأطفال الذينيكون وزنهم يف ‏سن اخلامسة اأقل من معدلهالطبيعي.‏ وهذه اجلوانب مرتبطة معًا ارتباطً‏ اوثيقًا بالصعوبات التي يالقيها الناس عندممارسة حقهم يف احلصول احلر على الغذاءاملالئم.‏التطور عاملييف عام 2009 مل يكن ثمة تباين مسجل يفموؤرش ‏“الوزن املنخفض عند الوالدة”‏ ‏)نسبةالأمن الغذائي 173 الراصد الجتماعياالأطفال حديثي الوالدة االأقل من 2,500غرام(،‏ لذا فاإن التباين من 2008 اإىل 2009ال ميكن االإملام به،‏ اإال عن طريق التغري يفمعدالت نسبة االأطفال ما دون اخلامسة الذينيعانون انخفاضً‏ ا يف الوزن ‏)سوء تغذية(.‏تبني البيانات الواردة عن عام 2009 اأن15% من االأطفال يف العامل يعانون ‏سوءالتغذية،‏ واأن واحدًا من بني كل عرشة اأطفالكان اأقل من وزنه الطبيعي عند الوالدة ‏)انظر:‏اجلدول 2(. ويف ما يتعلق بسوء التغذية،‏وهو املوؤرش الذي تتوفر عنه معلومات1 جاكوب ‏سكويت Jakob Skoet وكوستاس‏ستاموليس .Kostas Stamoulis حالةاالأمن الغذائي يف العامل 2006. منظمة االأغذيةوالزراعة،‏ اإدارة االقتصاد الزراعي والتنمية،‏نسخ اإلكرتونية نرشها قسم املعلومات بالفاو،‏روما،‏ اإيطاليا.‏The state of food insecurity in theworld 2006. United Nations Foodand Agriculture Organization, Agr -cultural Economy and DevelopmentBoard, Electronic publication bythe FAO information department,Rome, Italy (ISBN 92-5-305580-4) :.

حديثة،‏ فاإن القيم املوجودة تظهر اأن نصفاالأطفال كان لديهم مشكالت ‏سوء تغذيةيف عام 2009 مقارنة بعام 2008 ‏)وقد بلغمتوسط انخفاض هذه القيمة 64,7%(. وقدمت تعميم التحسن يف هذا البعد،‏ ومل تظهربوضع ‏سيئ ‏سوى اآذربيجان ورومانيا ‏)التيانتقلت من 7% اإىل % 8 ومن 3% اإىل 4%على التوايل(‏ يف القيم املطلقة حول هذااملوؤرش ‏)هذان البلدان يقعان يف وسطيّ‏ اآسياواأوروبا على التوايل(.‏يف جمموعة البلدان التي تشهد وضعًا اأسواأنسبيًا،‏ كان متوسط التطور 13,9% ‏)من38,6% يف 2008 اإىل 33,9% يف .)2009وعلى املستوى الطبيعي،‏ فاإن هذا البعدقد هبط يف البلدان االأفضل حاالً‏ نسبيًاهبوطً‏ ا كبريًا يف 2009، حيث كان اأقل بنحواأربعة اأضعاف ‏)كان االنخفاض من 15,1%يف 2008 اإىل 3,8% يف 2009، وهو تباين‏سلبي قدره 297,4% على مدار العام(.‏ولكن،‏ باملقارنة،‏ ‏سنجد اأن هذا التحسناملعمَّم يتضمن اتساعً‏ ا للفجوة بني االأوضاعالنسبية يف البلدان واملناطق املختلفة.‏واحلقيقة اأن الهبوط املتسارع يف االأرقاميف بعض البلدان والتحسن البطيء يف بلداناأخرى،‏ يُرتجم اإىل تراجع نسبي يف عدد كبريمن البلدان.‏على اأية حال،‏ ال يعني هذا الرتاجع اأن الوضعيف هذه البلدان،‏ يزداد ‏سوءًا مبعنى مطلق.‏بل يعني اأنه مبقارنته مع بلدان اأخرى،‏فاإن قدراتها على حتقيق حتسن على هذهاملوؤرشات هي التي ترتاجع.‏يف ثلث البالد التي مت رصدها مل يتحسنالوضع النسبي )34,1%( اأو يسوء،‏وباملعنى املطلق يعني هذا اأنها حققتبعض التقدم.‏ وقد حققت 6 دول من بني كلعرش )55,7%( قدرًا ‏ضئيالً‏ جدًا،‏ يعترب نسبيًاتراجعًا حادًا )53,5%( اأو تراجعًا طفيفًا)2,2%(. ومبعنى اآخر،‏ لقد تقدمت البلدانبالكاد عمومًا يف مكافحة الضعف الغذائي.‏وقد حققت 13% من البلدان تقدمًا طفيفًا)0,5%( اأو داالً‏ )12,4%(. ومن االأهمية اأننالحظ،‏ يف حقيقة االأمر،‏ اأن هذه املستوياتمن التقدم تشري حتى االآن اإىل تيار قوينحو استقطاب جميع البلدان تقريبًا التيمل حتقق تقدمًا،‏ اأو ظلت مستقرة نسبيًا،‏ قدتراجع بحدة،‏ واأن ما حققته كل هذه البلدانتقريبًا من تقدم كان داالً.‏احلصول على الغذاء حسب املناطقمثل جميع االأبعاد االأخرى،‏ فاإن املناطقالتي حققت االنخفاض االأكرث بروزًا يف ‏سوءالتغذية،‏ هي اأمريكا الشمالية )100% منالبلدان يف وضع اأفضل نسبيًا(‏ واأوروبا)68,4% يف وضع اأفضل نسبيًا،‏ و‎31,6%‎فوق املتوسط(،‏ وال توجد بالد يف هذهاملنطقة تشهد وضعًا اأسواأ نسبيًا،‏ اأو اأقلمن املتوسط ‏)انظر:‏ الرسم البياين 1(.وال توجد بالد يف وسط اآسيا تشهد وضعًااأسواأ نسبيًا،‏ دولتان من بني كل 10 دول)22,2%( اأقل من املتوسط،‏ و‎7‎ منبني 10 دول )77,8%( فوق املتوسط)11,1%( اأو يف جمموعة اأفضل نسبيًا.)66,7%(وقد اأظهرت مناطق ‏رشق اآسيا والباسفيكواأمريكا الالتينية والكاريبي والرشق االأوسطوشمال اأفريقيا ‏سلوكً‏ ا مشابهً‏ ا.‏ يف جميعاملناطق الثالث اأصبحت معظم البلدان)66,7%، و‎78,8%‎‏،‏ و‎75%‎‏،‏ على التوايل(‏فوق املتوسط )30%، و‎45,5%‎‏،‏ و‎60%‎على التوايل(‏ اأو يف وضع اأفضل نسبيًا)36,7%، و‎33,3%‎ و‎15%‎ على التوايل(.‏ولكن هذه املناطق تضم اأيضً‏ ا بلدانًا تندرجيف فئة البلدان التي تشهد وضعًا اأسواأ نسبيًا‏)%‏‎10‎و و‎6,1%‎ و‎5%‎‏،‏ على التوايل(‏ اأو اأقلمن املتوسط )23,3%، و‎15,2%‎ و‎20%‎‏،‏على التوايل(.‏وال تُعترب اأفريقيا حتت الصحراء املنطقةالتي تندرج يف اأسفل اجلدول،‏ بالنسبة لالأمنالغذائي.‏ ولكن،‏ وبالرغم من اأنها تضم بعضالبلدان فوق املتوسط )11,1%(، فاإنمعظمها اأقل من هذا املستوى )51,1%(،وما يقرب من 4 من بني كل 10 دول يفوضع اأسواأ نسبيًا )37,8%(.واأخريًا،‏ ناأتي اإىل املنطقة االأكرث اإشكالية يفما يتعلق باالأمن الغذائي وهي جنوب اآسيا،‏حيث ما يقرب من 9 دول من بني كل 10)87,5%( يف وضع اأسواأ نسبيًا،‏ والباقيدولة واحدة من بني‎10‎ دون املتوسط.)12,5%(الراصد الجتماعي 174 مقياس التقدم

التعليمالفروق تزداد بروزًاالتطور الأخري ‏)ما بني السابق‏(واأحدث البيانات املتاحةتقدم ملحوظ gتقدم طفيف dالركود hمراجعانحدار eانحدار رئيسي fالوضع الراهن‏(اأحدث البيانات املتاحة)‏وضع اأفضلاأعلى من املتوسطدون املتوسطوضع اأسواأComplete table at: www.socialwatch.org/statistics2009حمو الأمية)15-24 ‏سنة)٪ ،ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)عاديه قدرات موؤرشالقيمة ، )0-100معدل اللتحاقباملدارسالبتدائية‏)الصايف،‏ ٪(الأطفال الذينيبلغون الصفاخلامس)٪(معدل اللتحاقباملدارسالثانوية‏)الصايف،‏ ٪(معدل اللتحاقبالتعليم العايل‏)الإجمايل،‏ ٪(القيمة2075756637697488818290827892855384898664466761786864758085398456554681697544318661755737437870hhggegdgddddeggghhgfghhgdggfgghghfhggdhghh1.319.124.09.92.94.667.134.233.175.151.115.232.17.253.168.562.52.65.118.85.340.636.95.130.015.449.53.01.95.37.262.48.918.81.11.252.122.931.82.34.13.725.3hhfhhhgdgddhdeffhgefhdeggghhdg25.972.866.371.880.878.385.082.587.983.086.393.440.790.286.987.167.117.145.469.955.977.089.187.914.134.160.795.610.485.367.470.1hhhhhhhfefghdeffhgdeeghhgeghhd89.996.098.597.196.090.596.798.698.198.798.198.954.894.499.596.387.371.589.893.283.382.575.699.394.179.673.066.262.284.392.278.059.037.797.988.380.366.396.087.6hdghghhhgddhdhhhgfgheeddggfhfdhgdhgf93.696.082.195.374.099.093.999.697.297.495.491.299.489.697.090.298.399.782.892.788.495.084.193.596.596.359.281.389.499.585.283.956.360.494.590.955.558.568.8hhdhhhhhdghgdhhddeghhdhhghhhhh349992729910099100100721005274991009498100973995738697995944999998897098اأفغانستان )47(األبانيا )96(اجلزائر )96(اأندورا )93(اأنغول )58(اأنغيال )--(اأنتيغوا وبربودا )94(الأرجنتني )98(اأرمينيا )95(اأروبا )--(اسرتاليا )99(النمسا )99(اأذربيجان )96(جزر البهاما )99(البحرين )99(بنجالديش )56(بربادوس )98(روسيا البيضاء )100(بلجيكا )98(بليز )92(بنني )77(برمودا )--(بوتان )79(بوليفيا )79(البوسنة والهرسك )98(بتسوانا )90(الربازيل )90(بروناي دار السالم )99(بلغاريا )97(بوركينا فاسو )71(بورما / ميامنار )73(بوروندي )61(كمبوديا )66(الكامريون )77(كندا )99(الراأس الأخرض )93(جزر كاميان )--(جمهورية افريقيا الوسطى )65(تشاد )44(‏شيلي )99(الصني )95(كولومبيا )94(جزر القمر )79(جمهورية الكونغو الدميقراطية )68(جمهورية الكونغو الدميقراطية )76(جزر كوك )98(املصدر :حمو االأمية )15-24 عاما ، ٪( : البنك الدويل www.worldbank.(.)org نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية ‏)صايف ٪( : اليونسكو5th االأطفال الذين يبلغون الصف .)/www.uis.unesco.org(من املدرسة االبتدائية )٪( :اليونسكو .)/www.uis.unesco.org(نسبة االلتحاق باملدارس الثانوية ‏)الصايف ، ٪( : اليونسكو www.uis.(.)/unesco.org نسبة االلتحاق بالتعليم العايل ‏)االإجمايل(‏ : اليونسكو.)/www.uis.unesco.org(ملزيد من املعلومات التفصيلية عن مرجع‏سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009تعريف املوؤرشات يف نهاية هذا اجلدول.‏كوستاريكا )93(ggdghdhgddgghdhgdhegfghfehddgggdghhgggdddgdfghالتعليم 175 الراصد الجتماعي

حمو الأمية)15-24 ‏سنة)٪ ،ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)عاديه قدرات موؤرشالقيمة ، )0-100معدل اللتحاقباملدارسالبتدائية‏)الصايف،‏ ٪(الأطفال الذينيبلغون الصفاخلامس)٪(معدل اللتحاقباملدارسالثانوية‏)الصايف،‏ ٪(معدل اللتحاقبالتعليم العايل‏)الإجمايل،‏ ٪(القيمة458610186829141846874796745419043689788854678995896796148273872778889647562758686906985838360839778795690814434776290ggggghghhghhedhdhhfghggghggdgdhgdddhdhfgdfhgegghhge7.945.8122.436.254.880.32.634.535.334.721.72.71.065.02.715.493.855.61.137.35.890.817.75.312.317.233.869.173.411.817.515.831.461.160.468.119.058.139.947.03.594.717.642.811.671.354.13.615.655.831.275.6hdedegfggehhdhfedhfdghhgghdhdghhdedeegegdddhhhhhhe19.886.584.495.189.624.481.059.559.280.054.425.325.189.924.079.196.998.540.181.944.991.078.838.130.18.778.689.490.767.538.477.388.287.693.676.398.286.685.644.868.396.979.980.535.973.523.917.165.290.9fhhhggehgdgdfefhhhgghhhghghffdhhhdhhhdedh78.399.897.099.998.0100.089.989.368.081.796.873.733.059.996.964.483.199.998.069.373.0100.098.488.698.579.068.083.064.083.0100.094.066.093.081.099.099.099.083.082.0100.0100.061.098.092.074.0dgdhhhgedddhffdghehdegghfdghhddhgdhedhhehdggdggdddefdg56.098.999.299.392.596.145.382.080.799.397.693.669.442.396.872.394.296.599.289.569.394.599.873.399.878.796.875.145.393.994.993.097.594.398.088.693.796.097.299.486.799.892.999.087.099.794.192.486.392.284.172.730.989.393.6hhhhdehghhhdghdhggehhhhhhehghghh611001001009695859495781005097789985479499829785971009499100809810084100997299100كوت ديفوار )74(كرواتيا )100(كوبا )99(قربص )100(اجلمهورية التشيكية )99(الدامنرك )100(جيبوتي )90(دومينيكا )96(جمهورية الدومينيكان )87(الكوادور )86(مرص )89(السلفادور )80(غينيا االستوائية )58(اريرتيا )60(اإستونيا )99(اثيوبيا )53(فيجي )93(فنلندا )100(فرنسا )99(الغابون )82(غامبيا )73(جورجيا )96(اأملانيا )99(غانا )76(اليونان )99(جرينادا )92(غواتيماال )68(غينيا )68(غينيا بيساو )58(غيانا )84(هندوراس )82(هوجن كوجن )--(املجر )99(اأيسلندا )98(الهند )68(اندونيسيا )85(العراق )88(ايران )95(اأيرلندا )100(اإرسائيل )99(اإيطاليا )100(جامايكا )95(اليابان )99(الأردن )99(كازاخستان )99(كينيا )71(كرييباتي )89(كوريا ، وعضو جملس النواب )100(الكويت )100(قريغيزستان )95(جمهورية الو الدميقراطية الشعبية )58(املصدر :حمو االأمية )15-24 عاما ، ٪( : البنك الدويل www.worldbank.(.)org نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية ‏)صايف ٪( : اليونسكو5th االأطفال الذين يبلغون الصف .)/www.uis.unesco.org(من املدرسة االبتدائية )٪( :اليونسكو .)/www.uis.unesco.org(نسبة االلتحاق باملدارس الثانوية ‏)الصايف ، ٪( : اليونسكو www.uis.(.)/unesco.org نسبة االلتحاق بالتعليم العايل ‏)االإجمايل(‏ : اليونسكو.)/www.uis.unesco.org(ملزيد من املعلومات التفصيلية عن مرجع‏سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009تعريف املوؤرشات يف نهاية هذا اجلدول.‏لتفيا )99(لبنان )96(ليسوتو )72(ليبرييا )61(ليبيا )99(ليختنشتاين )--(ليتوانيا )99(eggdddgfdfhdfghgfhhgggghegghdgdghddhedhehhdhgddddddghfhdhالراصد الجتماعي 176 مقياس التقدم

حمو الأمية)15-24 ‏سنة)٪ ،ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)عاديه قدرات موؤرشالقيمة ، )0-100معدل اللتحاقباملدارسالبتدائية‏)الصايف،‏ ٪(الأطفال الذينيبلغون الصفاخلامس)٪(معدل اللتحاقباملدارسالثانوية‏)الصايف،‏ ٪(معدل اللتحاقبالتعليم العايل‏)الإجمايل،‏ ٪(القيمة738678475977894781434677781474819459396752558774999059335493754868748167797292918698799081875573787144979826100809445fhggeghhgfghgdhhdgdhehfdegghddddddfgghhdghgg10.257.035.53.230.24.431.617.04.014.026.914.141.247.711.31.56.411.360.321.279.818.11.010.276.225.55.140.244.925.535.128.566.956.015.958.374.72.67.530.27.72.150.885.5dhhgdegdfghgghhhfgdhhgdgddghgdhggfhgdgeeh84.677.681.321.223.968.769.086.644.916.881.572.180.681.195.634.52.649.642.088.681.091.945.59.027.096.878.632.264.257.476.261.393.887.792.673.066.038.173.022.294.322.888.827.3ghedfhfhgddgdghfhfgghehggddehhdfh99.0100.042.043.092.092.081.099.064.099.095.084.090.084.064.098.031.062.099.047.072.083.0100.098.070.090.088.093.076.898.087.046.094.079.065.099.097.998.9dedgfehggfghdghdhghhhhggdhdehfegeddgggdedhhde98.893.094.299.387.697.597.063.091.366.581.095.499.297.696.289.376.088.172.380.098.697.099.397.145.565.298.775.065.696.477.499.094.999.091.795.799.098.398.590.096.694.099.199.784.673.197.199.592.197.261.8hhhghhgdgdhhegghghhddhghedhehdhhhhhddhgh10099708398983998669698100957553937998998737879869966499979499100999710078999597519954100100لوكسمبورج )100(ماكاو )--(مقدونيا )--(مدغشقر )59(ماالوي )62(ماليزيا )97(جزر املالديف )91(مايل )67(مالطا )99(جزر مارشال )93(موريتانيا )68(موريشيوس )99(املكسيك )95(ميكرونيزيا )89(مولدافيا )--(منغوليا )93(مونتسريات )92(املغرب )81(موزامبيق )66(ناميبيا )89(نورو )76(نيبال )58(هولندا )100(هولندا )--(كاليدونيا اجلديدة )--(نيوزيلندا )98(نيكاراغوا )70(النيجر )55(نيجرييا )56(الرنويج )100(عمان )98(باكستان )71(بالو )99(بنما )93(بابوا غينيا اجلديدة )62(باراغواي )95(بريو )88(الفلبني )78(بيتكرين )--(بولندا )99(الربتغال )99(بورتوريكو )--(قطر )95(ريونيون )--(رومانيا )96(روسيا )99(رواندا )53(‏ساموا )97(‏ساو تومي وبرينسيبي )83(اململكة العربية السعودية )95(السنغال )68(‏رصبيا )98(‏سيشيل )99(‏سرياليون )57(‏سنغافورة )92(‏سلوفاكيا )99(‏سلوفينيا )99(جزر ‏سليمان )--(املصدر :حمو االأمية )15-24 عاما ، ٪( : البنك الدويل www.worldbank.(.)org نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية ‏)صايف ٪( : اليونسكو5th االأطفال الذين يبلغون الصف .)/www.uis.unesco.org(من املدرسة االبتدائية )٪( :اليونسكو .)/www.uis.unesco.org(نسبة االلتحاق باملدارس الثانوية ‏)الصايف ، ٪( : اليونسكو www.uis.(.)/unesco.org نسبة االلتحاق بالتعليم العايل ‏)االإجمايل(‏ : اليونسكو.)/www.uis.unesco.org(ملزيد من املعلومات التفصيلية عن مرجع‏سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009تعريف املوؤرشات يف نهاية هذا اجلدول.‏dhdgdedgdfghdhhdeddggfdehdgghdghegfddddgdhgddfdhgggdeالتعليم 177 الراصد الجتماعي

حمو الأمية)15-24 ‏سنة)٪ ،ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)عاديه قدرات موؤرشالقيمة ، )0-100معدل اللتحاقباملدارسالبتدائية‏)الصايف،‏ ٪(الأطفال الذينيبلغون الصفاخلامس)٪(معدل اللتحاقباملدارسالثانوية‏)الصايف،‏ ٪(معدل اللتحاقبالتعليم العايل‏)الإجمايل،‏ ٪(القيمة10719396877182497058927487hdghhffd15.468.98.66.212.44.275.247.0gdeghffhhg9.873.494.884.581.863.967.729.299.782.065.7hhhegfghh82.099.893.087.094.088.070.080.082.0100.092.0dhheddghgedd91.099.896.790.499.093.944.094.287.294.093.597.3ddhhhd951009777958894الصومال )48(جنوب اأفريقيا )89(اأسبانيا )100(‏رسي النكا )96(‏سانت كيتس ونيفيس )95(‏سانت لوسيا )98(‏سانت فنسنت وغرينادين )95(املصدر :حمو االأمية )15-24 عاما ، ٪( : البنك الدويل www.(.)worldbank.org نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية‏)صايف )٪ : اليونسكو .)/www.uis.unesco.org(االأطفال الذين يبلغون الصف 5th من املدرسة االبتدائية )٪( :اليونسكو .)/www.uis.unesco.org(السودان )70(‏سورينام )82(‏سوازيالند )80(السويد )100(‏سويرسا )97(‏سوريا )95(ddheddeddedd75g19.8d81.3h97.5h100طاجيكستان )89(d5881324771757778100757050dghghhdgh1.548.39.65.26.011.430.836.33.5ghhfghghg25.880.922.822.160.473.264.569.570.218.9dfdhehhh87.054.092.091.096.097.070.049.0hhfddghdd98.095.163.078.998.597.196.692.380.794.7hhhhhdhhg789874100100969610086تنزانيا )73(تايالند )96(تيمور الرشقية )56(توغو )68(تونغا )96(ترينيداد وتوباغو )95(تونس )95(تركيا )92(تركمانستان )88(جزر تركس وكايكوس )--(نسبة االلتحاق باملدارس الثانوية ‏)الصايف ، ٪( : اليونسكو.)/www.uis.unesco.org( نسبة االلتحاق بالتعليمالعايل ‏)االإجمايل(‏ : اليونسكو www.uis.unesco.(.)/orgتوفالو )89(اأوغندا )59(fdffhghdhghg85h75.5e83.9d97.1جزر فريجن الربيطانية )--(h888083908574598064785461dehhgfhgfghh76.422.959.181.764.39.84.852.09.546.29.42.3hgehhgfegg84.582.691.488.167.891.738.169.561.988.637.440.9ddfegff100.095.094.072.090.592.066.089.0hghddfdgdd89.998.398.493.797.693.687.792.194.075.495.4hehhhgg1009599999298998075)Uklraine (99االمارات العربية املتحدة )100(اململكة املتحدة )99(الواليات املتحدة )98(اأوروغواي )98(اأوزبكستان )93(فانواتو )87(فنزويال )94(فيتنام )93(الضفة الغربية وقطاع غزة )--(ملزيد من املعلومات التفصيلية عن مرجع‏سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009تعريف املوؤرشات يف نهاية هذا اجلدول.‏اليمن )59(زامبيا )71(ddeddggdfddg58h3.6g37.1h70.0g88.4f91زميبابوي )77(dمالحظة :1. التطور : تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليها من خاللاإعادة تصعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل النسبي للamongh التباين يف ‏صفوف التالية :قارص من 5- : االنحدار الكبري ؛ بني 5- 1- : النحدار ؛ بني 1-و : 1 راكدة ؛ يف الفرتة من 1 اإىل : 5 تقدم طفيف ؛ اأكرب من : 5تقدم كبري.‏هذا املعدل مت احلصول عليه من العملية التالية :2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل : اإن النتائجواضاف ان قيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجتعلى العدد الكلي لالأبعاد عرض البيانات.‏3. تطور الركود : ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدةيف جميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها ، يجرياستنساخ تلك القيم املسجلة يف عام 2008.تعريف املوؤرشات :حمو االأمية )15-24 عاما ، ٪( : النسبة املئوية للسكان الذينترتاوح اأعمارهم بني 15-24 عاما الذين يستطيعون ، مع الفهموالقراءة والكتابة قصرية ، بيان بسيط على حياتهم اليومية.‏نسبة االلتحاق باملدارس االبتدائية ‏)صايف ٪( : عدد االأطفالامللتحقني باملدارس االبتدائية الذين ينتمون اإىل الفئة العمريةاملوافقة رسميا ملرحلة التعليم االبتدائي ، كنسبة مئوية منجمموع السكان من الفئة العمرية نفسها.‏اآخر البيانات املتاحة : 2003/2006.االأطفال الذين يبلغون الصف 5th من املدرسة االبتدائية )٪( :نسبة االأطفال الذين يدخلون الصف االأول من املدرسة االبتدائيةالذين يصلون اإىل الصف اخلامس يف نهاية املطاف.‏نسبة االلتحاق باملدارس الثانوية ‏)الصايف ، ٪( : عدد االأطفالامللتحقني باملدارس الثانوية الذين ينتمون اإىل املجموعة العمريةاملوافقة رسميا ملرحلة التعليم الثانوي ، كنسبة مئوية من جمموعالسكان من نفس الفئة العمريةنسبة االلتحاق بالتعليم العايل ‏)االإجمايل(‏ : نسبة االلتحاق االإجمالية، بغض النظر عن العمر ، اإىل السكان من الفئة العمرية املوافقةرسميا ملستوى التعليم هو مبني.‏ التعليم العايل ، اأم ال اإىلاحلصول على موؤهل البحوث املتقدمة ، وعادة ما يتطلب ، كرشطمن ‏رشوط احلد االأدنى من القبول ، واالنتهاء بنجاح من التعليميف املرحلة الثانوية.‏املالحظات املنهجية واملبادئ التوجيهية يف نهاية املقطعالراصد الجتماعي 178 مقياس التقدم

CHART 1. Current situation of education by region (number of countries)حتسني جودة التعليم،‏ وتغطية مستوياتخمتلفة منه،‏ وتقليل عدد االأميني من كبارالسن بنسبة ‏%‏‎15‎؛ تعد جميعًا االأهدافالرئيسية التي اتفق عليها عدد كبري منبلدان العامل.‏ وتعتمد مواعيد حتقيق االأهدافبحلول عام 2014 اأو 2015، حسب احلالة،‏كما اأنها تتطلب رصدًا مستمرًا.‏ لهذا السبب،‏فاإن املراقبة االجتماعية ترصد عدة موؤرشات بعيدًا عن كونها مشاركة يف موؤرشات اأخرى اأساسية ولها قيمتها املحددة اخلاصة بها،‏كما اأنها تتطلب اهتمامًا مستقالً.‏التطور العامليعلى الرغم من اأن عدد البلدان التي ‏شهدتتراجعًا )15,9%( اأكرب من نظريتها يف عام)5%(، 2008 اإال اأن اأكرث من ‏ستٍ‏ من بنيكل عرش دول حققت تقدمًا طفيفًا )36,4%من البلدان(‏ اأو د داالً‏ )27,2%(. يف 2008حقق 15,8% تقريبًا من الدول تقدمًا داالً‏‏)انظر:‏ جدول 1(.ومن ثم يظهر االستقطاب واضحًا،‏ حيث اإناالأرقام املتوسطة وفق املوؤرش باستثناءالتعليم فوق املتوسط tertiary ‏)الذي‏صعد من 4% اإىل 4,8%( قد هبطت يفالبلدان التي تشهد وضعًا اأسواأ نسبيًا،‏وارتفعت يف تلك الدول التي تشهد الوضعاالأفضل نسبيًا.‏ وحول حتليل املوؤرشاتالتي تقيس مستوى تعليميًّا اأعلى،‏ يتضحخالل الفرتة من عام 2008 اإىل 2009، اأنالتدهور يف حالة ودرجة االنحدار يف بلدانالوضع االأسواأ االآخذة يف النقصان تبنيمستوى اأقل من التغطية التعليمية،‏ واأنبلدان الوضع االأفضل مزيد ومزيد منها تبني مستويات اأفضل من التغطية.‏ فضالً‏عن ذلك،‏ تاأكد وجود فروق يف املوؤرشاتالتي تقيس املستويات االأقل يف التعليميف البلدان ذات الوضع االأسواأ،‏ ويف موؤرشاتتقيس املستويات االأعلى للتعليم وسطالبلدان ذات الوضع االأفضل.‏ ويف ما يتعلقببقية املوؤرشات،‏ فاإن عدد البلدان ‏ضمن فئةالوضع االأسواأ نسبيًا قد نقص،‏ على الرغم‏أمريكاالشماليةمن عدم داللة هذا النقصان كما هي الزيادة1يف عدد البلدان يف الوضع االأفضل نسبيًا.‏1 قد نالحظ بني 2008 و‎2009‎ اأن عدد البلدان التيمت تغطيتها من خالل املوؤرشات والتي كانت مستوياتالتغطية فيها تتدهور بشكل واضح ‏)حمو االأميةبني 15 و‎24‎ ‏سنة،‏ نسبة االلتحاق الصايف يف التعليماالبتدائي،‏ واالأطفال الذي يصلون اإىل الصف اخلامس(‏قد نقص،‏ بينما ازدادت بالنسبة للباقي ‏)معدل302520151050East Asia &PacificEurope Latin AmericaCentralAsiaWorst relative situationBelow averageAbove averageBest relative situation& CaribbeanMiddle East& North AfricaSouth Asia Sub-SaharanAfricaNorthAmericaالتعليمالفروقتزداد بروزًا‏شبه ‏صحراء‏أفريقياجنوب‏آسياجدول 1: الوضع احلايل وفق التطور يف التعليموضع اأسواأدون املتوسطاأعلى من املتوسطوضع اأفضلاالإجمايلالرشق الأوسط ‏أمريكا الالتينيةوشمال افريقيا والكاريبيh‏آسياالوسطى4436‏أوروبا19‏رشق ‏آسياواملحيط الهاديءاالإجمايل36446352195121575316302171710194026415f72116الرسم البياين 1: وضع حالة التعليم وفق املناطق ‏)عدد البلدان(.‏e d gالوضع االأسواأ نسبيًااأقل من املتوسطفوق املتوسطوضع اأفضل نسبيًاجدول 2. املتوسطات وفق املوؤرش يف بلدان يف اأوضاع اأسواأ واأفضل تعليميًاوضع اأسواأوضعاأفضلنسبيًااإجمايلاملتوسطعدد البلداناملتوسطعدد البلداناملتوسطعدد البلدانحمو اأمية)15 ‎24‎‏سنة،‏ %(معدل االلتحاقبالتعليم االبتدائي‏)الصايف،‏ %(56.751.2االأطفال الذينيصلون اإىلالصف اخلامس)%(56.3معدل االلتحاقبالتعليم الثانوي‏)الصايف،‏ %(21.5معدل االلتحاقبتعليم فوقاملتوسط‏)االإجمايل،‏ %(4.85672.93430.61713189.95264.81622698.55184.41522198.07088.41811699.26188.5139الأميةيف مساألة االأمية،‏ اأظهرت النسبة املتوسطةيف بلدان الوضع االأسواأ نسبيًا،‏ زيادةً‏ قدرها11% 2 ‏)من 38% يف 2008 اإىل 49% يفااللتحاق الصايف للتعليم الثانوي واملعدل االإجمايلللتعليم فوق الثانوي/‏ فوق املتوسط(.‏2 يشري مصطلح ‏“زيادة”‏ increment هنا اإىل معدلالتعليم 179الراصد الجتماعي

2009(. ولكن عدد البلدان املتضمنة يفهذه الفئة قد هبط اإىل النصف ‏)من 33 يف2008 اإىل 16 يف .)2009ومن بني 27 دولة يف الوضع االأفضل نسبيًا،‏تراجعت دولة واحدة فقط ‏)الكويت،‏ من99,7% اإىل 98%(، وتقدمت خمس دول‏)الربازيل،‏ ومالطا،‏ حققتا تقدمًا 98%يف معدل حمو اأمية كبار السن،‏ وبوليفيا،‏وحققت كل من قطر وبارغواي 99%(.معدلت اللتحاقتتدهور نسب االلتحاق اأكرث يف البلدان التيتشهد وضعًا اأسواأ نسبيًا،‏ وعلى نحو رئيسي،‏يف املستويات التعليمية الدنيا ‏)باستثناءالقيم املتوسطة للتعليم فوق املتوسطالتي تسري يف اجتاه معاكس(،‏ ويتحسن اأكرثيف بلدان الوضع االأفضل نسبيًا،‏ بالتحديد يفمستويات التعليم العايل.‏ ويجب اأن نالحظاأن املعدالت املتوسطة لاللتحاق بالتعليماالبتدائي والثانوي،‏ كانت مرتفعة بالفعل.‏بحيث يجب النظر اإىل التباينات الصغريةاملحبذة املسجلة،‏ باعتبارها بالغة الداللة‏)من 96% اإىل 98%، ومن 89% اإىل 90%يف 2008 و‎2009‎ ، على التوايل(.‏ وتعد اأرقاممعدالت االلتحاق بالتعليم فوق املتوسطمدهشة:‏ فهي ازدادت من 61% يف 2008،اإىل 72.9% يف 2009 ‏)متوسط الزيادة‎3‎تقريبًا 12%(.تباين نسبي بني القيم التي مت حتليلها.‏النسحاب املبكرميثل عدد االأطفال الذين يصلون اإىل الصفاخلامس ‏)اأو الرابع يف بعض احلاالت(‏ موؤرشًالنجاح اأو فشل نظام املرحلة االبتدائية.‏ الرقماملماثل يف هذا الصدد هو عدد االأشخاصالذين يقراأون ويكتبون يف ‏سن ما بني 15‎24‎ ‏سنة.‏ وهو موؤرش للجانب نفسه،‏ ولكنهيتعلق بالتعليم االأساسي يف جملته.‏وكال املوؤرشين جد متشابهان،‏ يف ما يتعلقمبتوسط القيم اخلاصة بالبلدان التي تشهدالوضع االأفضل نسبيًّا من ‏سنة اإىل اأخرى،‏وتُظهر تعليمًا مطابقًا تقريبًا يف االأرقام ‏)نحو12%( بالنسبة للبلدان يف الوضع االأسواأنسبيًا.‏ ولكنّ‏ ثمة اأيضً‏ ا فرقً‏ ا رئيسيًّا،‏ هو اأننسبة البلدان التي بداأت تشهد هذا النقصان‏)اأي،‏ عدد البلدان يف الوضع االأسواأ نسبيًا(‏تختلف اختالفً‏ ا داالً‏ من موؤرش اإىل اآخر.‏ وعلىالرغم من اأن عدد هذه البلدان قد تناقصمن 2008 اإىل 2009، فاإن هذا النقصانيعد اأقل،‏ عندما يوضع يف االعتبار انسحابالتالميذ املبكر ‏)من 33 دولة يف 2008 اإىل26 دولة يف 2009(.اإمكانية احلصول على التعليم حسباملناطقتتقدم منطقتا اأمريكا الشمالية ووسط اآسيااملناطق ذات الوضع االأفضل،‏ يف ما يتعلقباإمكانية حصول مواطنيها على التعليم.‏حيث ال يوجد تعليم يف بالد من هاتنياملنطقتني دون املتوسط.‏ اأما اأوروبا التيال تضم بلدًا واحدًا يف وضع اأسواأ نسبيًا،‏ علىالرغم من ذلك جند لديها ثالثة بلدان دوناملتوسط )7.1%(، و‎12‎ بلدًا فوق املتوسط)28.6%( و‎27‎ بلدًا يف الوضع االأفضلنسبيًا )64.3%(.وتظهر مناطق اأمريكا الالتينية،‏ والكاريبي،‏والرشق االأوسط،‏ وشمال اأفريقيا،‏ توزيعًامشابهً‏ ا:‏ فمعظم بلدانها تاأتي فوق املتوسط)67.5% و‎80%‎‏،‏ على التوايل(‏ وعدد بلدانهاالتي يف الوضع االأسواأ نسبيًا يعد هامشيًّا)2.5% و‎5%‎ على التوايل(.‏من ناحية اأخرى،‏ فاإنه يف ‏رشق اآسياوالباسيفيك،‏ متثل بلدان الوضع املتوسطاأغلبية،‏ على الرغم من امليزان اإيجابي:‏نحو اأربعة من بني كل عرشة بلدان يف وضعاأسواأ نسبيًا )15.2%( اأو اأقل من املتوسط)24.2%(، بينما ‏ستة من بني كل عرشة بلدانتاأخذ مراتب اأعلى من املتوسط )34.4%( اأويف الوضع االأفضل نسبيًا )24.2%(.يف املقابل،‏ جند منطقة جنوب اآسيا ال تضمبلدًا واحدًا فوق املتوسط،‏ وسبعاً‏ من بنيكل عرش دول يف الوضع االأسواأ نسبيًا،‏ اأودون املتوسط )20% و‎50%‎ على التوايل(.‏ومن ثم فهي االأكرث استقطابًا بني جميعاملناطق.‏ولكن الوضع حتول اإىل اأسواأ نسبيًّا ملناطقجغرافية هي اأفريقيا اأسفل الصحراء.‏ حيثجند تسعة من بني كل عرشة بلدان يف الوضعاالأسواأ نسبيًا )59.6%( اأو دون املتوسط)29.8%( وبلدًا واحدًا فقط بني كل عرشةبلدان حقق مرتبة فوق املتوسط )6.4( اأواأفضل وضع ممكن )4.3%(.3 Ibid.الراصد الجتماعي 180 مقياس التقدم

التطور الأخري ‏)ما بني السابق‏(واأحدث البيانات املتاحةتقدم ملحوظ gتقدم طفيف dالركود hاملعلومات والعلوم والتكنولوجياالخرتاق الأرسعمراجعانحدار eانحدار رئيسي fالوضع الراهن‏(اأحدث البيانات املتاحة)‏وضع اأفضلاأعلى من املتوسطدون املتوسطوضع اأسواأComplete table at: www.socialwatch.org/statistics2009ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدرات الأساسية ،)0-100مستخدمي الإنرتنت‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏احلواسيب الشخصية‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏الهاتف اخلطوطالهاتفية‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏تكنولوجيا املعلوماتوالتصالتالنفقات)٪ من الناجت املحليالإجمايل(‏نفقات الأبحاثوالتطوير)٪ من الناجت املحليالإجمايل(‏القيمة924216858714454119882403513407029625910382169304122124704441209441452381415563124461136653313310110825291791626161gfggfgfggfegdgeghff0.10.50.21.82.50.20.71.80.10.30.40.80.50.20.2020.71.40.20.50.40.90.5dfddgegfgegfgf2.566.65.685.85.85.87.756.44.27.94.43.9hgffdegdffgfeffgeegdfhgefffegdggeegfedgggeeg899116845564472401973834644101464012637462378439112129044571282732062103007114310553138918312082771803143221441693gdgggfhdggfgggfgdggdggggggggdghgggggfg38117208909899603607241241832213784171487225262464481618889698411943130321415780952311718036gggggggegggggffgffgggggggggfggggggggggdggggg1491037182970725957238681674108362332354829065510517750611052805335241730961752072870411363111612753441933616447116األبانيا )96(اجلزائر )96(‏ساموا االأمريكية )--(اأندورا )93(اأنغول )58(اأنتيغوا وبربودا )94(الأرجنتني )98(اأرمينيا )95(اأروبا )--(اسرتاليا )99(النمسا )99(اأذربيجان )96(جزر البهاما )99(البحرين )99(بنجالديش )56(بربادوس )98(روسيا البيضاء )100(بلجيكا )98(بليز )92(بنني )77(برمودا )--(بوتان )79(بوليفيا )79(البوسنة والهرسك )98(بتسوانا )90(الربازيل )90(بروناي دار السالم )99(بلغاريا )97(بوركينا فاسو )71(بورما / ميامنار )73(بوروندي )61(كمبوديا )66(الكامريون )77(كندا )99(الراأس الأخرض )93(جزر كاميان )--(جمهورية افريقيا الوسطى )65(تشاد )44(‏شيلي )99(الصني )95(كولومبيا )94(جزر القمر )79(جمهورية الكونغو الدميقراطية )68(جمهورية الكونغو الدميقراطية )76(كوستاريكا )93(كوت ديفوار )74(كرواتيا )100(كوبا )99(ggfgggggfggfggffgeffggffggggfgggggggggggggggggاملعلومات والعلوم والتكنولوجيا 181 الراصد الجتماعي

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدرات الأساسية ،)0-100مستخدمي الإنرتنت‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏احلواسيب الشخصية‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏الهاتف اخلطوطالهاتفية‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏تكنولوجيا املعلوماتوالتصالتالنفقات)٪ من الناجت املحليالإجمايل(‏نفقات الأبحاثوالتطوير)٪ من الناجت املحليالإجمايل(‏القيمة30320037617280100816980191438266201013253472013946664082019344221139475591485651372221445294015432719227415430275111272550361156641729021916370ggfggggeefhgggfffghegggghhgg0.41.52.40.10.20.11.20.23.42.10.22.50.50.70.712.80.70.61.34.51.10.13.40.30.33.20.20.20.70.1eeggffhggfefgggfgffgggg7.15.86.15.85.25.76.25.411.24.75.95.63.93.55.96.55.86.67.29.38.27.14.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قربص )100(اجلمهورية التشيكية )99(الدامنرك )100(جيبوتي )90(دومينيكا )96(جمهورية الدومينيكان )87(الكوادور )86(مرص )89(السلفادور )80(غينيا االستوائية )58(اريرتيا )60(اإستونيا )99(اثيوبيا )53(جزر فارو )--(فيجي )93(فنلندا )100(فرنسا )99(بولينيزيا الفرنسية )--(الغابون )82(غامبيا )73(جورجيا )96(اأملانيا )99(غانا )76(اليونان )99(جرينالند )--(جرينادا )92(غوام )--(غواتيماال )68(غينيا )68(غينيا بيساو )58(غيانا )84(هايتي )48(هندوراس )82(هوجن كوجن )--(املجر )99(اأيسلندا )98(الهند )68(اندونيسيا )85(ايران )95(اأيرلندا )100(اإرسائيل )99(اإيطاليا )100(جامايكا )95(اليابان )99(الأردن )99(كازاخستان )99(كينيا )71(كرييباتي )89(جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية )87(كوريا ، وعضو جملس النواب )100(الكويت )100(قريغيزستان )95(جمهورية الو الدميقراطية الشعبية )58(لتفيا )99(لبنان )96(ليسوتو )72(ليبرييا )61(ليبيا )99(fgdhhfggggggggggggggggggfefggfgggggfggggfggfeggegdgggggeggالراصد الجتماعي 182 مقياس التقدم

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدرات الأساسية ،)0-100مستخدمي الإنرتنت‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏احلواسيب الشخصية‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏الهاتف اخلطوطالهاتفية‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏تكنولوجيا املعلوماتوالتصالتالنفقات)٪ من الناجت املحليالإجمايل(‏نفقات الأبحاثوالتطوير)٪ من الناجت املحليالإجمايل(‏القيمة6042284873172235819213973107123183621138914583181528677118154422302513282822338110230322853057953717719517629812713255966678145242142144362259gfggfggghhgffdffgfhhfddgfgggf0.81.50.124.80.20.60.50.40.50.80.30.70.51.71.201.50.40.30.10.10.10.60.80.51.10.11.70.42.40.5hggdfefffffggggggfg6.848.36.65.73.44.45.65.93.95.765.75.34.14.710.96.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ليختنشتاين )--(ليتوانيا )99(لوكسمبورج )100(ماكاو )--(مقدونيا )--(مدغشقر )59(ماالوي )62(ماليزيا )97(جزر املالديف )91(مايل )67(مالطا )99(جزر مارشال )93(موريتانيا )68(موريشيوس )99(مايوت )--(املكسيك )95(ميكرونيزيا )89(مولدافيا )--(موناكو )--(منغوليا )93(اجلبل االأسود )94(املغرب )81(موزامبيق )66(ناميبيا )89(نيبال )58(هولندا )100(هولندا )--(كاليدونيا اجلديدة )--(نيوزيلندا )98(نيكاراغوا )70(النيجر )55(نيجرييا )56(الرنويج )100(عمان )98(باكستان )71(بالو )99(بنما )93(بابوا غينيا اجلديدة )62(باراغواي )95(بريو )88(الفلبني )78(بولندا )99(الربتغال )99(بورتوريكو )--(قطر )95(رومانيا )96(روسيا )99(رواندا )53(‏ساموا )97(‏سان مارينو )--(‏ساو تومي وبرينسيبي )83(اململكة العربية السعودية )95(السنغال )68(‏رصبيا )98(‏سيشيل )99(‏سرياليون )57(‏سنغافورة )92(‏سلوفاكيا )99(hgdfgggggggggggfgggggggefdhggggggfgggggfgggggfffeggdggاملعلومات والعلوم والتكنولوجيا 183 الراصد الجتماعي

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدرات الأساسية ،)0-100مستخدمي الإنرتنت‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏احلواسيب الشخصية‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏الهاتف اخلطوطالهاتفية‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏تكنولوجيا املعلوماتوالتصالتالنفقات)٪ من الناجت املحليالإجمايل(‏نفقات الأبحاثوالتطوير)٪ من الناجت املحليالإجمايل(‏القيمة276271055273443583792015310638458469146348792321161317595591210929341641814532248439912982291549hggghhdggfggffeegfgf1.60.91.20.20.20.33.82.90.10.30.110.80.211.82.60.30.20.20geggfdghffgeffgff4.79.75.566.486.165.57.15.16.77.563.96.13.5ddfegghhdfhgffgghggfhfggggdfeddgggeged42516119745313753232119191793960265317450411021520623112524692527631755254129066068391883359445826gdghgghhdgeggggghgggggggggdegggggf42547985393372341601381124437881918901397030591327560721745330802805136283114939656281165eghfggggggggdggggdgggfggggggghgggggggg5261711835133930765547491963779776317472102101508216016816514252155187177352912774575208210961442101‏سلوفينيا )99(جزر ‏سليمان )--(الصومال )48(جنوب اأفريقيا )89(اأسبانيا )100(‏رسي النكا )96(‏سانت كيتس ونيفيس )95(‏سانت لوسيا )98(‏سانت فنسنت وغرينادين )95(السودان )70(‏سورينام )82(‏سوازيالند )80(السويد )100(‏سويرسا )97(‏سوريا )95(طاجيكستان )89(تنزانيا )73(تايالند )96(تيمور الرشقية )56(توغو )68(تونغا )96(ترينيداد وتوباغو )95(تونس )95(تركيا )92(تركمانستان )88(اأوغندا )59()Uklraine (99االمارات العربية املتحدة )100(اململكة املتحدة )99(الواليات املتحدة )98(اأوروغواي )98(اجلزر العذراء )--(اأوزبكستان )93(فانواتو )87(فنزويال )94(فيتنام )93(الضفة الغربية وقطاع غزة )--(اليمن )59(زامبيا )71(زميبابوي )77(dggfggggggggdggggggggfgggggdgffggggggeمالحظة :1. التطور : تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليها من خاللاإعادة تصعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل النسبي للتفاوت بني‏صفوف التالية :قارص من 5- : االنحدار الكبري ؛ بني 5- 1- : النحدار ؛ بني 1- و1: راكدة ؛ يف الفرتة من 1 اإىل : 5تقدما طفيفا ؛ اأكرب من : 5 تقدم كبري.‏هذا املعدل مت احلصول عليه من العملية التالية :2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل : اإن النتائج واضافان قيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجت على العددالكلي لالأبعاد عرض البيانات.‏3. تطور الراكدة : ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدةيف جميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها ، يجرياستنساخ تلك القيم املسجلة يف عام 2008.املصدر : موؤرشات التنمية العاملية لعام ، 2009 البنك الدويل.)www.worldbank.org(ملزيد من املعلومات التفصيلية عن مرجع‏سنوات من البيانات انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009تعريف املوؤرشات :مستخدمو االنرتنت ‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏ : مع الناس الوصول اإىل‏شبكة االإنرتنت ، لكل 1،000 ‏شخص.‏احلواسيب الشخصية ‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏ : اأجهزة الكمبيوترالشخصية واأجهزة الكمبيوتر القائمة بذاتها مصممة الستخدامها منقبل ‏شخص واحد ، لكل 1،000 ‏شخص.‏الهاتف اخلطوط الهاتفية ‏)لكل 1،000 ‏شخص(‏ : خطوط الهاتفالتي تربط العميل املعدات اإىل الشبكة الهاتفية العموميةالتبديلية.‏ البيانات معروضة لكل 1،000 ‏شخص للبلد باأرسه.‏تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت االإنفاق )٪ من الناجت املحلياالإجمايل(‏ : ويشمل االإنفاق على تكنولوجيا املعلومات اخلارجية (‏‘ملموسة’‏ االإنفاق على منتجات تكنولوجيا املعلومات ‏رشاوؤها منقبل الرشكات التجارية واالأرس،‏ واحلكومات ، واملوؤسسات التعليميةمن بائعني اأو منظمات خارج الكيان الرشائية(‏ ، واالإنفاق الداخليعلى تكنولوجيا املعلومات ‏)‘غري امللموسة’‏ االنفاق على الربامجاملخصصة داخليا ، واستهالك راأس املال ، وما ‏شابه ذلك(،‏واالإنفاق على االتصاالت السلكية والالسلكية وغريها من املعداتاملكتبية.‏ كنسبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل(.‏نفقات البحث والتطوير )٪ من الناجت املحلي االإجمايل(‏ : االإنفاقعلى البحث والتطوير والنفقات اجلارية والراأسمالية ‏)من القطاعنيالعام واخلاص(‏ على العمل االإبداعي التي تضطلع بشكل منهجيلزيادة املعرفة ، مبا يف ذلك املعرفة االإنسانية ، والثقافة ،واملجتمع ، واستخدام املعرفة لتطبيقات جديدة.‏ البحث والتطويريشمل البحوث االأساسية والبحوث التطبيقية والتطوير التجريبي.‏كنسبة مئوية من الناجت املحلي االإجمايل(.‏وتالحظ يف املنهجية واملبادئ التوجيهية ، يف نهاية املقطع.‏الراصد الجتماعي 184 مقياس التقدم

CHART 1: Current ICT situation by regions (number of countries)454035302520151050East Asia &PacificEurope Latin AmericaCentralAsiaWorst relative situationBelow averageAbove averageBest relative situation& CaribbeanMiddle East& North AfricaSouth Asia Sub-SaharanAfricaNorthAmericaاملعلومات والعلوم والتكنولوجياالخرتاق الأرسعالرسم البياين 1: الوضع احلايل يف تكنولوجيا املعلومات واالتصال حسب املناطق ‏)عدد البلدان(‏‏أمريكاالشمالية‏شبه ‏صحراء‏أفريقياجنوب‏آسياالوضع االأسواأ نسبيًااأقل من املتوسطفوق املتوسطوضع اأفضل نسبيًاالرشق الأوسط ‏أمريكا الالتينيةوشمال افريقيا والكاريبي‏آسياالوسطى‏أوروبا‏رشق ‏آسياواملحيط الهاديءجدول 2: املتوسطات وفق املوؤرش للبلدان يف وضع اأسفل ووضع اأفضل يف تكنولوجيا االتصال واملعلوماتوضعاأسواأنسبيًاوضعاأفضلنسبيًااالإجمايلاملتوسطعدد البلداناملتوسطعدد البلداناملتوسطعدد البلدانمستخدمواالإنرتنت‏)لكل1000نسمة(‏28.7اأجهزة كمبيوتر‏شخصية ‏)لكل1000 نسمة(‏20.6خطوط الهاتف‏)لكل 1000‏شخص(‏22.5االإنفاق علىتكنولوجيااملعلوماتواالتصال‏)النسبة املئويةمن اإجمايل الناجتالقومي(‏3.9االإنفاق على البحوثوالتنمية‏)النسبة املئويةمن اإجمايل الناجتالقومي(‏0.0467.261.1107178.7116.07467562.935217.220377678.423167.918668668.841258.8201مثلما احلال مع املوؤرشات االأخرى،‏ يسري التياريف تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نحواستقطاب متزايد.‏ وهو ما يعني اأن الفجوةبني البلدان واملناطق،‏ يف ما يخص االأوضاعالتي تتحول اإىل اأسواأ اأو اأفضل نسبيًا تزداداتساعً‏ ا.‏ ويبني فحص تطور البلدان يف ‏ضوءالوضع النسبي فيها ‏)جدول 1( تلك البلدانالتي تشهد وضعًا اأسواأ نسبيًا وسقطت،‏وتلك التي تشهد وضعًا اأفضل نسبيًاوصعدت.‏وقد تنوعت نسبة الناس الذين ينتفعون يفالعامل من التقدم التكنولوجي تنوعً‏ ا دالً‏ من‏سنة اإىل اأخرى.‏ واأصبح هناك تباين واضحيف نسبة املوارد التي تخصصها البلداناملختلفة للبحوث والتنمية،‏ يف ما يتعلقباالأموال والسياسات العامة ‏)جدول 2(.يف عام 2008، مل يكن ثمة تراجع طفيف اأوحاد يف ما يخص هذا املوؤرش،‏ مع وجود 6%فقط من البلدان يف الوضع الأسواأ نسبيًا،‏ اأودون املتوسط مل تشهد حتسنًا.‏ من ناحيةاأخرى،‏ تشهد 2009 وجود 2% فقط منالبلدان ظلت مستقرة،‏ بينما تراجع ما يقربمن 20% منها،‏ ما بني تغري طفيف وحاد)4,1% و‎15,3%‎‏،‏ على التوايل(‏ و‎80%‎ منالبلدان حققت تقدمًا طفيفًا اأو دالً‏ )4,1%و 74,5% على التوايل(.‏ويعد التوازن العام اإيجابيًا،‏ نظرًا لأن معظمالبلدان قد حسنت من وضعها النسبي.‏ ولكنعند مقارنة متوسطات كل موؤرش بالنسبةللبلدان ذات الوضع الأسواأ واالأفضل نسبيًا،‏جند اأن احلقيقة التي تتكشف لنا اأكرثتعقيدًا مما نظن.‏نتائج الستثمار والنفقات العامةيف تكنولوجيا املعلومات والتصالتوالبحوث والتنميةتتمثل الفروق االأكرب بني البلدان وبنيبعضها بعضاً،‏ يف حجم ما تنفقه كل منهاعلى تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعلىالبحوث والتنمية.‏ ففي البلدان الواقعة يفجدول 1: الوضع احلايل يف تطور تكنولوجيا املعلومات واالتصال ‏)عدد البلدان(‏وضع اأسواأدون املتوسطاأعلى من املتوسطوضع اأفضلاالإجمايلفئة الوضع الأسواأ نسبيًا،‏ جند حجم اإنفاقهايف هبوط واضح،‏ ويف البلدان ذات الوضعاالأفضل نسبيًا جنده يف ‏صعود.‏ فقد هبطمتوسط االإنفاق على تكنولوجيا املعلوماتواالتصاالت يف البلدان التي تشهد وضعًااأسواأ نسبيًا،‏ اإىل النصف تقريبًا من 2008اإىل 2009 ‏)من متوسط 5% من اإجمايلالناجت القومي اإىل 3,9%( اأما االإنفاق على48h25االإجمايل5544296819628165414625181124248f1177e d g30البحوث والتنمية فهو ببساطة قد توقف ‏)من0,3% من اإجمايل الناجت القومي يف 2008اإىل 0% يف عام 2009(. ومن ناحية اأخرى،‏يف البلدان التي تشهد وضعًا اأفضل نسبيًا،‏‏صعد متوسط هذا االإنفاق بنسبة 24,3%‏)من متوسط 7% من اإجمايل الناجت القومياإىل 8.7%( وتضاعف االإنفاق على البحوثوالتنمية اأربعة اأضعاف تقريبًا ‏)زيادة ‏صافيةاملعلومات والعلوم والتكنولوجيا 185 الراصد الجتماعي

قدرها 278,9%، ‏صعدت من 1,9% مناإجمايل الناجت القومي يف 2008 اإىل 7,2%يف 2009(.يف بلدان الوضع الأسواأ،‏ كان التطور يفمستوى االإنفاق على تكنولوجيا املعلوماتواالتصاالت،‏ مصحوبًا باإضفاء حالة منالنخبوية elitization يف الوصول اإىلخمتلف تكنولوجيات االتصال احلديثة.‏فعدد من ميتلكون خطًّ‏ ا هاتفيّا ‏)لكل 1000مواطن(‏ هبط بنسبة 157,8%، وهو ما يعنينسبة اأقل ب % 38,8 من 2008(. وقد هبطعدد من ميتلكون كمبيوترَ‏ ‏شخصيًّا بنسبة31,1% ‏)من 27 بني كل 1000 نسمة يف2008 اإىل 20,6 يف 2009(. ويوجد االآنانخفاض مبقدار الثلث يف عدد مستخدمياالإنرتنت يف )28,9% 2008 اأقل،‏ بانخفاضمن 37 مستخدمًا بني كل 1000 نسمة اإىل.)28,7وعلى الطرف االآخر من املدرج،‏ يف البلدانالتي تشهد وضعًا اأفضل،‏ نلحظ وضوحً‏ االآثار التطور املحبذ يف االإنفاق املذكوراأعاله.‏ ففي هذه البلدان جند اليوم زيادة يفعدد من ميلكون خطًّ‏ ا هاتفيّا قدرها 8,9%يف 2008 ‏)بزيادة من 517 ‏شخصً‏ ا بني كل1000 نسمة اإىل 562,9 ‏شخصً‏ ا(،‏ وزيادةبنسبة 21,1% يف عدد من ميتلكون كمبيوترَ‏‏شخصيًّا ‏)من 535 بني كل 1000 نسمة يف2008 اإىل 678,4 يف 2009(. كما اأصبحهناك زيادة نسبية 1 قدرها 23,1% على مدارعام 2008 يف عدد مستخدمي االإنرتنت ‏)من524 بني كل 1000 نسمة،‏ اإىل 668,8(.ثمة تناقض ‏صارخ بني البلدان التي حتتلالطرف السلبي من املدرج/املقياس،‏ حيثيتمتع من 3% اإىل 5% فقط من الناسباإمكانية الوصول اإىل اأدوات االتصالاملعلوماتية،‏ وبني بلدان القمة،‏ حيث يتمتعما بني 56% و‎68%‎ بهذه االإمكانية.‏ فاإذا كاناالستخدام املعمم للتكنولوجيات اجلديدة،‏خصوصً‏ ا تلك التي تتيح االتصاالت االأفقيةوالسيمرتية مع بقية العامل،‏ هي العوامل التيتعزز وتدعم حقوق ‏“مواطني املعلومات”،‏فاإن هذه الفروق الكبرية تعكس االستقطاباملتزايد،‏ ومن ثم تزيد من استبعاد بعضاملواطنني يف العامل احلديث.‏اإمكانية الوصول للمعلومات والعلوموالتكنولوجيا بحسب املناطقمناطق الوضع االأفضل يف هذا البعد هياأمريكا الشمالية،‏ حيث ل توجد بالد فيها دوناملتوسط.‏ واأيضَ‏ ا اأوروبا،‏ حيث ل توجد فيهابلدان مازالت يف وضع اأسواأ نسبيًا،‏ بالرغم1 يف هذه احلالة تشري ‏“زيادة”‏ اإىل معدل التباينالنسبي بني القيم موضع الرصد.‏من وجود 6 بلدان هناك دون املتوسط ‏)و‎21‎بلدًا فوق املتوسط،‏ و‎19‎ يف وضع اأفضلنسبيًا(.‏ويتشابه التوزيع يف اأمريكا الالتينيةوالكاريبي،‏ مع التوزيع يف الرشق االأوسطوشمال اإفريقيا.‏ فمعظم البلدان يف هاتنياملنطقتني حتتل وضعًا متوسطً‏ ا )71,8%و‎84,2%‎‏،‏ على التوايل(‏ ونسبة البلدانيف الوضع الأسواأ تعد ‏ضئيلة اىل حد ما)12,8% و 15,8%، على التوايل(.‏اأما منطقتا ‏رشق اآسيا والباسيفيك،‏ فتعتربانمن اأكرث املناطق تنوعً‏ ا واختالطً‏ ا،‏ ولكنالتوازن فيهما ‏سلبي:‏ 35,3% من بلدانهمايف وضع اأسواأ نسبيًا،‏ ونسبة 23,5% دوناملتوسط،‏ و‎26,5%‎ فوق املتوسط و‎14,7%‎فقط يف وضع اأفضل نسبيًا.‏وهذا ما يتناقض مع جنوب اآسيا،‏ حيث لتوجد فيها بلدان فوق املتوسط اأو يف وضعاأفضل نسبيًا،‏ و‎85,7%‎ منها يف وضع اأسواأ.‏ولكن املنطقة اجلغرافية التي تشهد وضعًااأسواأ هي اإفريقيا اأسفل الصحراء،‏ حيث لتوجد بلدان يف وضع اأفضل نسبيًا فحسب،‏بل اإن تسعة من بني كل عرشة بلدان تقريبًا)87,5%( يف وضع اأسواأ نسبيًا.‏ عالوة علىاأن 8,3% منها دون املتوسط و‎4,2%‎ فوقاملتوسط.‏الراصد الجتماعي 186 مقياس التقدم

مساعدات التنميةالوعود املقطوعة تزداد بعدًا عن التنفيذالجتاهات يف املساعدة الإمنائية الرسمية )٪ من الدخل القومي(‏‏صايف املساعدة الإمنائية الرسمية من بلدان جلنة املساعدة الإمنائية واملنظمات املتعددة الأطراف للبلدان النامية20080.340.420.470.320.110.820.430.390.380.200.07—0.580.200.180.090.920.800.300.880.080.270.100.430.980.41——0.430.180.3020070.320.500.430.290.110.810.390.380.370.160.080.270.550.190.170.070.910.810.270.950.100.220.090.370.930.37—0.090.350.160.2820060.300.470.500.290.120.800.400.470.360.170.130.270.540.200.250.050.900.810.270.890.090.210.100.321.020.390.040.180.510.180.3120050.250.520.530.340.110.810.460.470.360.170.110.180.420.290.280.100.860.820.270.940.070.210.120.270.940.44—0.170.470.230.3320040.250.230.410.270.110.850.370.410.280.160.070.180.390.150.190.060.830.730.230.870.050.630.070.240.780.41—0.110.360.170.2620030.250.200.600.240.110.840.350.400.280.210.030.170.390.170.200.060.810.800.230.920.010.220.050.230.790.39—0.040.340.150.2520020.260.260.430.280.070.960.350.370.270.21—0.150.400.200.230.050.770.810.220.89—0.270.020.260.840.32—0.040.310.130.2320010.250.340.370.220.051.030.320.310.270.17—0.130.330.150.230.060.760.820.250.800.020.250.040.300.770.34—0.040.320.110.2220000.270.230.360.250.031.060.310.300.270.20—0.10.290.130.280.040.710.840.250.760.020.260.030.220.800.34—0.040.320.100.221994-1995 معدل0.340.220.350.400.990.310.580.32———0.270.210.28—0.380.790.230.94—0.29—0.260.860.35——0.300.120.281989-1990معدل ب0.360.160.460.44اأسرتالياالنمسابلجيكاكنداجمهورية التشيكالدمناركفنلندافرنسااأملانيااليوناناملجراأيسلندااأيرلنداايطاليااليابانكوريا ، والنائبلوكسمبورجهولندانيوزيلنداالرنويجبولنداالربتغال‏سلوفاكيااأسبانياالسويد‏سويرساتايالندتركيااململكة املتحدةالواليات املتحدةجمموع جلنة املساعدة االإمنائيةمالحظات:‏اأ(‏ املدفوعات : ‏صايف باالأسعار اجلارية واأسعار الرصف.‏ب:‏ مبا يف ذلك االإعفاء من الديون واملطالبات غري املساعدة االإمنائيةالرسمية يف عام ، 1990 باستثناء جلنة املساعدة االإمنائية االإجمالية.‏املصدر : منظمة التعاون والتنمية،‏موقع قاعدة بيانات ‏)‏www.oecd.org‏(؛ اأغسطس 2009.0.940.640.600.42———0.160.360.31—0.200.930.221.11—0.24—0.170.930.31——0.290.180.32املساعدة الإمنائية الرسمية )٪ من الدخل القومي(‏ : املنحاأو القروض اإىل البلدان واالأقاليم يف اجلزء االأول من قائمة متلقياملعونة جلنة املساعدة االإمنائية ‏)البلدان النامية(‏ التي هي :‏)اأ(‏ التي يضطلع بها القطاع الرسمي ، ‏)ب(‏ مع تعزيز التنميةمنذ ‏سبعينيات القرن املاضي اضطلعتالبلدان املتقدمة بتخصيص مبلغ ثابتللمساعدات الرسمية للتنمية،‏ وهو التزام‏صودق عليه مع االإعالن النهائي للقمةالعاملية للتنمية االجتماعية،‏ التي انعقدتيف كوبنهاغن عام 1995. وقد حددت هذهاملساعدات بنسبة قدرها )0,7%( مناإجمايل الناجت القومي للدول املانحة يفمنظمة التنمية والتعاون االقتصادي.‏ فضالً‏عن ذلك،‏ فاإنه يف اإطار االأهداف االإمنائيةلالألفية،‏ مت اقرتاح تعزيز جمعية عامليةللتنمية،‏ لتدعيم التزام البلدان االأكرث تقدمًااالقتصادية والرعاية االجتماعية باعتبارها الهدف الرئيسي ،‏)ج(‏ على الرشوط املالية برشوط ميرسة ‏)قرض اإذا ، وجود عنرصاملنحة ]qv[ ما ال يقل عن ٪(. 25 باالإضافة اإىل التدفقات املالية، والتعاون الفني qv يتم تضمينها يف املعونة.‏ منح وقروضبتقدمي مساعدات مالية،‏ واأيضً‏ ا لتاأكيدمسوؤولية البلدان املتلقية عن تخصيص هذهاملساعدات للتنمية االجتماعية،‏ وخصوصً‏ املكافحة الفقر.‏يف عام 2008 بلغت املعونات الدولية0,28% من اإجمايل الناجت القومي للبلداناملانحة،‏ موؤكدة على ميلها نحو التقلّص عربالسنوات القليلة االأخرية.‏ ومن ثم االبتعاداأكرث فاأكرث عن الوفاء بااللتزامات التيتعهدت بها.‏ وتعترب الدمنارك والرنويجوالسويد وهولندا ولكسمبورغ البلدانَ‏الوحيدة التي اأوفت بالهدف الذي وضعتهوائتمانات لالأغراض العسكرية مستبعدة.‏ املدفوعات لنقل االأفراد‏)مثل املعاشات التقاعدية وتعويضات اأو مدفوعات التاأمني(‏وبصفة عامة ال حتصى.‏ كنسبة مئوية من الدخل القومي االإجمايل(.‏االأمم املتحدة،‏ بل وجتاوزته،‏ وهو الهدفاملتمثل يف التربع بنسبة 0,7% من اإجمايلالناجت القومي.‏ وهذه البلدان،‏ بالرغم مناختالف ترتيبها كانت اأصال هي البلداناخلمسة التي تربعت بالنسبة االأكرب مناإجمايل ناجتها القومي ملساعدات التنمية يف.2007بعض احلالت اخلاصةحيث اإن السويد ‏)بالرغم من بعدها البالغ عنالبلد التي تليها(،‏ الدامنارك،‏ ولكسمبورغ،‏واأيرلندا قد زادت من التزاماتها ‏)معدالتمساعدات التنمية 187 الراصد الجتماعي

زيادة قدرها 5,1%، و‎1,2%‎‏،‏ و‎1,1%‎و‎5,2%‎ على التوايل(،‏ قللت هولندا والرنويجمن مساعداتهما يف 2008 ‏)معدالت تخفيضقدرها 1,3%-، و‎8‎‏-%‏ على التوايل(.‏والبلدان االأكرب من حيث زيادة مساعداتهاالصافية،‏ تشمل اململكة املتحدة واإسبانياوالربتغال وبلجيكا وفنلندا وسويرسا.‏يف جميع االأحوال،‏ كانت البلدان ذات املعدلاالأعلى نسبيًا يف زيادة املساعدات،‏ جمهوريةكوريا واليونان التي زادت مساعداتها من0,07% اإىل 0,09 ومن 0,16% اإىل 0,2%حققوا زيادة قدرها 22,2% و‎20%‎ علىالتوايل.‏من ناحية اأخرى،‏ كانت بولندا والنمسا واملجرهي البلدان االأكرث تخفيضً‏ ا للمساعدات؛ من0,1% اإىل ،0,8% ومن 0,5% اإىل ،0,42%ومن 0,08 اإىل 0,07% على التوايل؛ اأي اأنمعدالت الزيادة كانت 25%-، و‎19%‎‏-،‏و‎14,3%‎ على التوايل.‏ينبغي رصد بلدان مثل الرنويج والنمسابعناية،‏ من حيث تذبذب اإسهاماتهما بصورةبالغة الداللة،‏ وميلهما مع ذلك نحو تخفيضهذه املساهمات بشكل ملحوظ.‏الراصد الجتماعي 188 مقياس التقدم

التطور الأخري ‏)ما بني السابق‏(واأحدث البيانات املتاحةتقدم ملحوظ gتقدم طفيف dالركود hاملياه والرصف الصحيالفجوة تتسعمراجعانحدار eانحدار رئيسي fالوضع الراهن‏(اأحدث البيانات املتاحة)‏وضع اأفضلاأعلى من املتوسطدون املتوسطوضع اأسواأComplete table at: www.socialwatch.org/statistics2009ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يفالآونة الأخرية‏)السهم -رمز(‏البلدان‏)القدرات الأساسيةقيمة املوؤرش العام ، 0-100(السكان الذينيحصلون علىخدمات الرصفالصحي )٪(السكان الذينيحصلون علىمصادر مياهحمسنة )٪(القيمةملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يفالآونة الأخرية‏)السهم -رمز(‏البلدان‏)القدرات الأساسيةقيمة املوؤرش العام ، 0-100(السكان الذينيحصلون علىخدمات الرصفالصحي )٪(السكان الذينيحصلون علىمصادر مياهحمسنة )٪(القيمة26979010010051609194981001001007999581009791486765977284994381564761100804929957786603946989753999510010010080hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh229785100516091969810010010078978010010091658186999691997280716570100806648958893854671959881999110010010092fgdhghhhghfhgfffhgdhhggghhghdgfgdfhdfhhhdf309794100100509110010080100369993305243954777991382412851100319946578353120100962499981009910067قيمة املوؤرش العام ، 0-100(اأفغانستان )47(األبانيا )96(اجلزائر )96(‏ساموا االأمريكية )--(اأندورا )93(اأنغول )58(اأنغيال )--(اأنتيغوا وبربودا )94(الأرجنتني )98(اأرمينيا )95(اأروبا )--(اسرتاليا )99(النمسا )99(اأذربيجان )96(جزر البهاما )99(بنجالديش )56(بربادوس )98(روسيا البيضاء )100(بليز )92(بنني )77(بوتان )79(بوليفيا )79(البوسنة والهرسك )98(بتسوانا )90(الربازيل )90(بلغاريا )97(بوركينا فاسو )71(بورما / ميامنار )73(بوروندي )61(كمبوديا )66(الكامريون )77(كندا )99(الراأس الأخرض )93(جمهورية افريقيا الوسطى )65(تشاد )44(‏شيلي )99(الصني )95(كولومبيا )94(جزر القمر )79(الكونغو الدميقراطية )68(جمهورية الكونغو )76(جزر كوك )98(كوستاريكا )93(كوت ديفوار )74(كرواتيا )100(كوبا )99(قربص )100(اجلمهورية التشيكية )99(الدامنرك )100(fddhgfehghhhghehdgefehddhhddghhgdhdgeddfhdfhhhhhf978790828547339827591001008410062699610045999698100904545873975100100596677941008810092975033100929154891005764hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh979595988443601004247100100841008786991008010095981009670579358841001008980779410093100989657100928960991007864dffgefefehheehfdegfgfeghffedhfgefgghe79846686515951171100365293100109897841933811966100100285276831008597423393487836جيبوتي )90(دومينيكا )96(جمهورية الدومينيكان )87(الكوادور )86(مرص )89(السلفادور )80(غينيا االستوائية )58(اريرتيا )60(اإستونيا )99(اثيوبيا )53(فيجي )93(فنلندا )100(فرنسا )99(غويانا )41(بولينيزيا الفرنسية )--(الغابون )82(غامبيا )73(جورجيا )96(اأملانيا )99(غانا )76(اليونان )99(جرينادا )92(غوادالوبي )--(غوام )--(غواتيماال )68(غينيا )68(غينيا بيساو )58(غيانا )84(هايتي )48(هندوراس )82(املجر )99(اأيسلندا )98(الهند )68(اندونيسيا )85(العراق )88(ايران )95(اإرسائيل )99(جامايكا )95(اليابان )99(الأردن )99(كازاخستان )99(كينيا )71(كرييباتي )89(جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية )87(كوريا ، وعضو جملس النواب )100(قريغيزستان )95(جمهورية الو الدميقراطية الشعبية )58(لتفيا )99(لبنان )96(ليسوتو )72(gheegefeehhhddhhhhfhhghedegfedheeeghdheghfghgghdhgاملياه والرصف الصحي 189 الراصد الجتماعي

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يفالآونة الأخرية‏)السهم -رمز(‏البلدان‏)القدرات الأساسيةقيمة املوؤرش العام ، 0-100(السكان الذينيحصلون علىخدمات الرصفالصحي )٪(السكان الذينيحصلون علىمصادر مياهحمسنة )٪(القيمةملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يفالآونة الأخرية‏)السهم -رمز(‏البلدان‏)القدرات الأساسيةقيمة املوؤرش العام ، 0-100(السكان الذينيحصلون علىخدمات الرصفالصحي )٪(السكان الذينيحصلون علىمصادر مياهحمسنة )٪(القيمة84100953068977153100874297886085100619510078376458100976425391009910082747883437478869910080924488559353hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh7110010047769983601008760100959490100729810083429389100977942471009910082908992407784939910088976588869377hfehhefhdfgfeegfhdffhefddfgghhfef9710089126094594524948125795091723135271004873010058677445707278991007287232428ليبرييا )61(ليبيا )99(لوكسمبورج )100(مقدونيا )--(مدغشقر )59(ماالوي )62(ماليزيا )97(جزر املالديف )91(مايل )67(مالطا )99(جزر مارشال )93(موريتانيا )68(موريشيوس )99(املكسيك )95(ميكرونيزيا )89(مولدافيا )--(موناكو )--(منغوليا )93(اجلبل االأسود )94(مونتسريات )92(املغرب )81(موزامبيق )66(ناميبيا )89(نيبال )58(هولندا )100(نيوزيلندا )98(نيكاراغوا )70(النيجر )55(نيجرييا )56(نيوي )98(جزر ماريانا الشمالية )--(الرنويج )100(عمان )98(باكستان )71(بالو )99(بنما )93(بابوا غينيا اجلديدة )62(باراغواي )95(بريو )88(الفلبني )78(الربتغال )99(قطر )95(رومانيا )96(روسيا )99(رواندا )53(‏ساموا )97(‏ساو تومي وبرينسيبي )83(اململكة العربية السعودية )95(hhffhhhhhdfhdeghfehhegfhhhffhdhehfhdfgdhhfhffhhf968832100100512676100849898538755100100918044975236889893909372100914910095991001001009260837910086565564hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh9988531001007029931008299987092601001008967559862598810094949772100936410097100100991008860839210092665881fddffhfdgfdhhdgfegfhfhhefehhggggff921110032235910086963582501001009292339641129692858889339397100100966580465246السنغال )68(‏رصبيا )98(‏سيشيل )99(‏سرياليون )57(‏سنغافورة )92(‏سلوفاكيا )99(جزر ‏سليمان )--(الصومال )48(جنوب اأفريقيا )89(اأسبانيا )100(‏رسي النكا )96(‏سانت كيتس ونيفيس )95(‏سانت لوسيا )98(السودان )70(‏سورينام )82(‏سوازيالند )80(السويد )100(‏سويرسا )97(‏سوريا )95(طاجيكستان )89(تنزانيا )73(تايالند )96(تيمور الرشقية )56(توغو )68(توكيالو )--(تونغا )96(ترينيداد وتوباغو )95(تونس )95(تركيا )92(تركمانستان )88(جزر تركس وكايكوس )--(توفالو )89(اأوغندا )59(جزر فريجن الربيطانية )--()Uklraine (99االمارات العربية املتحدة )100(اململكة املتحدة )99(الواليات املتحدة )98(اأوروغواي )98(اأوزبكستان )93(فانواتو )87(فنزويال )94(فيتنام )93(واليس وفوتونا )0(الضفة الغربية وقطاع غزة )--(اليمن )59(زامبيا )71(زميبابوي )77(ehfhhhfehehdgfdhhdgfegfghehhgdhfheehhhgggdgddefمالحظة:‏ 1. التطور:‏ تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليها منخالل اإعادة تصعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل النسبي للتفاوتبني ‏صفوف التالية:‏قارص من 5-: االنحدار الكبري؛ بني 5- 1- : النحدار؛ بني 1- و 1:راكدة؛ يف الفرتة من 1 اإىل 5:تقدما طفيفا؛ اأكرب من : 5 تقدم كبري.‏تعريف املوؤرشات :السكان الذين يحصلون على خدمات الرصف الصحي )٪( : النسبة املئوية للسكان االتصال مع ما اليقل عن التسهيالت الكافية لترصيف الفضالت ‏)خاصة اأو مشرتكة ، ولكن ليس اجلمهور(‏ التي ميكناأن متنع بشكل فعال االإنسان واحليوان واحلرشات مع الفضالت.‏ حتسني مرافق ترتاوح من بسيطة ولكناملراحيض املحمية الستخدامه يف املراحيض مع اتصال املجاري.‏ لكي تكون فعالة ، يجب اأن تكوناملرافق التي ‏شيدت بشكل ‏صحيح وسليم.‏هذا املعدل مت احلصول عليها من العملية التالية:‏2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل:‏ اإن النتائج واضافان قيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجت على العددالكلي لالأبعاد عرض البيانات.‏ملزيد من املعلومات املفصلة عن السنوات املرجعية للبيانات التي انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل : www.socialwatch.org/statistics20093. تطور الراكدة:‏ ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدةيف جميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها،‏ يجرياستنساخ تلك القيم املسجلة يف عام 2008.املصدر : موؤرشات التنمية العاملية لعام 2009، البنك الدويل.)www.worldbank.org(السكان الذين يحصلون على مصادر مياه حمسنة )٪( : النسبة املئوية للسكان الذين يستخدمون اأيامن االأنواع التالية من امدادات املياه الأغراض الرشب : مياه االأنابيب ، واالستفادة من اجلمهور ، بئر اأومضخة ، حممية بشكل جيد ، حممية اأو مياه االأمطار يف الربيع.‏ مصادر حمسنة للمياه ال تشمل يوفرهابائع املياه ، واملياه املعباأة يف زجاجات ، والشاحنات الناقلة دون وقاية اأو االآبار والينابيعالراصد الجتماعي 190 مقياس التقدم

CHART 1. Current Water and Sanitation Situation (number of countries)املياه والرصف الصحيالفجوة تتسعوفقًا ملنظمة الصحة العاملية،‏ افتقد 1,1بليون نسمة )17% من ‏سكان العامل(‏ يفعام 2008 اإمكانية الوصول اإىل مصدر جيدللمياه.‏ و نحو ثلثي هوؤالء الناس يعيشون يفاآسيا.‏ ويف اإفريقيا جنوب الصحراء،‏ يفقد اأربعةمن بني كل خمسة اأشخاص اإمكانية الوصولاإىل مصدر حمسَّ‏ ن للمياه.‏ ويف 2002 كانهناك 2,6 بليونا نسمة يعيشون بال خدمات‏رصف ‏صحي حمسَّ‏ نة.‏ ومن بينهم نحو 1,5بليون من الصني والهند.‏ ويف اإفريقيا جنوبالصحراء 36% من السكان فقط كان لديهميف هذه الفرتة اإمكانية الوصول اإىل مثلهذه اخلدمات.‏ وهذه النواقص ومظاهر عدمكفايتها مرتبطة ارتباطً‏ ا وثيقًا باأمراض مثلاالإسهال واملالريا واالإسكارس،‏ والديدان1الشعرية ،trichuriasis واالأنلكوستوماوالتهاب الكبد الوبائي اأ.‏اإضافة اإىل ذلك،‏ فاإنها مرتبطة بوجودمصادر املياه امللوثة بالزرنيخ والفلورايد.‏وكل هذا جمتمعًا يعني احلاجة اإىل مضاعفةاجلهود املركزة لرصد مصادر بديلة للمياهو/‏ اأو القيام بتدابري وتكنولوجيا قادرة علىاستخالص هذه املصادر،‏ وضمان مستويات2‏صحية مناسبة لالستهالك البرشي.‏اختصارًا،‏ اإذا كان من املمكن ‏ضمان وجودتنمية مستدامة،‏ فهناك عدة جوانب مهمةتتضمن ‏رشوطً‏ ا اأساسية حلياة الناسوصحتهم.‏ واأهمية هذا ال تنبع من اأنه يتضمناملحافظة على حياة الناس فحسب،‏ واإن كانتيف حد ذاتها غاية كافية ال ميكن اإرجاوؤها،‏1 ميوت نحو مليوين نسمة ‏سنويّا بسبب اأمراضاالإسهال-‏ منها الكولريا-‏ وميوت 1,3 مليون بسبباملالريا ‏)يف كال احلالتني 90% من االأطفال حتت‏سن اخلامسة(‏ و‎133‎ مليونًا يعانون اأمراضاً‏ معويةhelminthiasis مع عواقب خطرية تسفر عن موت9,400 نسمة ‏سنويًا ‏)املصدر:‏ املياه والرصف الصحيوالصحة،‏ Health”, “Water, Sanitation andمتوفر عرب الوصلة االآتية:‏www.who.int/water_sanitation_health/publications/facts2004/es/index.html2 تتمثل اسرتاتيجيات التخفيف الرئيسية يف استغاللاملياه العميقة،‏ واستخدام مصادر املياه العذبة،‏ وبناءمستودعات،‏ واستخراج العنارص الضارة ‏)املصدر:‏.).Water, sanitation and health”, WHO“الرسم البياين 1: الوضع احلايل للمياه والرصف الصحي ‏)عدد البلدان(‏بل اأيضً‏ ا الأنه يتضمن مدى تاأثري ذلك علىقدرات الفرد وظروف وجوده.‏ هذا اإىل جانب‏سوء التغذية،‏ فاإن تلوث املياه يوؤدي اإىلتغيري وانخفاض يف القدرة البدنية واملعرفيةلقطاعات كبرية من ‏سكان الكوكب.‏خريطة التطوريف 2008 مل يكن ثمة تراجع اأو ارتكاس،‏ يف4035302520151050CentralAsiaEast Asia &PacificEurope Latin America& CaribbeanMiddle East& North AfricaWorst relative situationBelow averageAbove averageBest relative situationNorthAmericaSouth Asia Sub-SaharanAfricaجدول 2: املتوسطات وفق املوؤرشات يف بلدان تشهد وضعًا اأسواأ اأو اأفضل يف املياهوالرصف الصحيوضع اأسواأنسبيًاوضعاأفضلنسبيًااالإجمايل‏أمريكاالشمالية‏شبه ‏صحراء‏أفريقيااملتوسطعدد البلدانمتوسطعدد البلداناملتوسطعدد البلدانالوضع االأسواأ نسبيًااأقل من املتوسطفوق املتوسطوضع اأفضل نسبيًاجنوب‏آسياالرشق الأوسط ‏أمريكا الالتينيةوشمال افريقيا والكاريبيعدد السكان املتمتعنيبالوصول اإىل الرصف الصحي‏)النسبة املئوية وعددالبلدان(‏24.7عدد السكان املتمتعنيبالوصول اإىل مورد مياهحمسن ‏)النسبة املئوية وعددالبلدان(‏53.03399.17584.91933997.55567.3156‏آسياالوسطى‏أوروبا‏رشق ‏آسياواملحيط الهاديءجدول 1: الوضع احلايل وفق تطور التغطية باملياه والرصف الصحي ‏)عدد البلدان(‏وضع اأسواأدون املتوسطاأعلى من املتوسطوضع اأفضلاالإجمايل44h5518االإجمايل3639477219471172951110301112487699629f741e d g30اأي من البلدان التي مت رصدها،‏ ومل يرتاجعمنها تراجعًا طفيفًا ‏سوى 12 بلدًا،‏ ويف2009 من املمكن مالحظة تراجع طفيف يف29 بلدًا،‏ وارتكاس خطري يف 30 اآخرين،‏ منها25 بلدًا هبطت دون املتوسط و‎18‎ هبطتاإىل وضع اأسواأ نسبيًا ‏)اجلدول 1(. ولكن،‏مع وجود قياسات نسبية ‏)تقيس الوضعاملقارن للبلدان(،‏ فاإن الوضع املرتاجع الاملياه والرصف الصحي 191 الراصد الجتماعي

يعني بالرضورة انهيارًا يف التغطية احلقيقيةملعظم اخلدمات االأساسية.‏كما يجب اأن نضع يف االعتبار نقص املعلوماتاحلديثة.‏ حيث مل تنرش اأرقام جديدة ما بني2008 و‎2009‎ حول موؤرش ‏“الناس الذينيتمتعون بالوصول اإىل مورد مياه حمسَّ‏ ن”.‏فالتباينات التي ‏سجلها املوؤرش،‏ تعكس علىنحو حرصي التغريات التي حتدث يف نسبة‏“املتمتعني باإمكانية الوصول اإىل الرصفالصحي املحسَّ‏ ن”.‏ والتحسني الدال يفالتغطية يف بعض البلدان يسفر عن تغريات،‏انعكست مبارشة يف املوؤرش من خالل هبوطالوضع النسبي لبعض البلدان التي ظلتنسبة الناس فيها ممن لديهم خدمات ‏رصف3‏صحي بال تغري.‏عند حتليل الوضع املتوسط للبلدان التيتشهد حالة اأسواأ،‏ اأو اأفضل نسبيًا ‏)جدول2( يوجد دليل على زيادة دالة يف متوسطاالستقطاب.‏ فما بني عاميّ‏ 2008 و‎2009‎تظهر البلدان املرصودة يف هذا الصدديف اأكرث االأوضاع تقلقالً؛ مما يبني انحدارًاملحوظً‏ ا يف متوسط الوصول اإىل الرصفالصحي ‏)من 32,9% اإىل 24,7% يف 39دولة(،‏ بينما تلك البلدان التي ‏سجلت اأفضلالنتائج،‏ زادت من متوسط التغطية اإىل حدما ‏)من 95,6% اإىل 97,5% يف اإجمايل 55دولة(.‏اإمكانية الوصول اإىل املياه والرصفالصحي مرصودة حسب املناطقعامل اآخر حقق اإمكانية تقدير هذاالستقطاب،‏ يتمثل عمومًا يف اأن العيوبوالنقص يف املياه والرصف الصحي،‏مل تعد توؤثر على جميع املناطق يفالعامل.‏ حيث ل يوجد بلد يف اأوروبا اأويف اأمريكا الشمالية يقع حتت املتوسطالعاملي.‏ واحلقيقة اأن الأغلبية العظمىتصنّف ‏ضمن الوضع الأفضل نسبيًا،‏ حيثجند يف اإفريقيا جنوب الصحراء وجنوباآسيا،‏ تسعة من بني كل عرشة بلدانحتتل مرتبة اأقل من املتوسط العاملي.‏وتُظهر بلدان وسط اآسيا والباسيفيكواأمريكا الالتينية والكاريبي والرشق االأوسط3 يعني االستقرار يف التغطية اأيضً‏ ا منو تلكالتغطية،‏ مع االعتبار يف النمو الطبيعي لعدد السكانيف البلد املعني.‏وشمال اإفريقيا،‏ ووسط اآسيا نتائج مماثلة.‏يف املقام االأول،‏ متيل البلدان يف هذهاملناطق الأن حتتل مرتبة فوق املتوسط)3,9%، و‎81,6%‎‏،‏ و‎83,3%‎‏،‏ و‎88,9%‎‏،‏على التوايل(.‏ فضالً‏ عن ذلك،‏ فاإن بعضالبلدان يف هذه املناطق استطاعت ‏شغلاأماكن لها يف الوضع االأفضل نسبيًا:‏ 36,8%يف اأمريكا الالتينية والكاريبي،‏ و‎27,8%‎ يفالرشق االأوسط وشمال اإفريقيا،‏ و‎22,2%‎ يف‏رشق اآسيا والباسيفيك،‏ و‎21,7%‎ يف اآسياالوسطى.‏حالت خاصةاأربعة بلدان يف الوضع االأسواأ نسبيًا:‏ هيالنيجر،‏ واإثيوبيا،‏ واإريرتيا،‏ وغانا.‏ وليسذلك بالرضورة بسبب وضع هذه البلدانوفق موؤرش املياه والرصف الصحي،‏ بل بسببالقيم النسبية لدى كل بلد من موؤرشاتهوتطوره حديثًا.‏ وهذه بلدان عانت تراجعاً‏ حاداً‏‏)النيجر واإريرتيا وغانا(‏ اأو طفيفاً‏ ‏)اإثيوبيا(.‏بعضها ‏رشع يف تطور دميوغرايف ‏رسيع:‏ ازدادعدد ‏سكان النيجر من 7,7 ماليني يف 1990اإىل 10,1 ماليني يف 2000، ثم اإىل 14,2مليونًا يف ‎2007‎؛ وازداد عدد ‏سكان اإثيوبيامن 53,5 مليونًا يف 1994 اإىل 73,9 مليونًايف 2000 ثم اأصبح 83,5 مليونًا يف ‎2008‎؛وغانا من 17 مليون نسمة يف 1995 اإىل 18,4مليونًا يف 2005، و‎23,5‎ مليونًا يف 2007‏)تضم اإريرتيا 4,9 ماليني نسمة.‏ ولكن ال4توجد بيانات حول التطور السكاين(.‏ووراء هذه التشابهات ثمة وضعان خمتلفان،‏جديران باملالحظة.‏ فقد بداأت النيجر واإثيوبيايف ‏سقوط دال يف ما يتعلق بعدد السكاناملتمتعني بخدمات ‏رصف ‏صحي،‏ بني عاميّ‏2008 و‎2009‎ ‏)من 13% اإىل 7%، ومن 13%اإىل 11% على التوايل(.‏ يف كلتا احلالتني يفوضع كان خطريًا ومنذرًا بالفعل،‏ يوجد االآن42% من السكان لديهم اإمكانية الوصولاإىل املياه من مصادر حمسنة.‏ وهناك بلدانيغلب عليها الطابع الزراعي،‏ يرتاوح متوسطالعمر فيها ما بني 56 و‎52‎ ‏سنة بنسبة 83%،والسكان الريفيون بنسبة 84% .حالتا اإريرتيا وغانا خمتلفتان بعض الشيء.‏4 معلومات اإحصائية نرشها معهد االإحصاء التابعلليونسكو،‏ متوافر عرب:‏ .وهما اأيضً‏ ا بَلَدان زراعيان،‏ ولكنهما اأيضً‏ الديهما موارد غنية باملعادن.‏ ‏)باالأخصغانا،‏ لديها ذهب،‏ وماس،‏ ومنغنيز(.‏ ويف كالالبلدين يعد متوسط العمر اأعلى )57 و‎60‎‏سنة،‏ على التوايل(‏ وهناك جمتمع ريفياأصغر نسبيًا،‏ خصوصً‏ ا يف غانا.‏ كما اأن معظم‏سكان البلدين لديهم اإمكانية الوصولاإىل مصادر مياه حمسَّ‏ نة )60% يف اإريرتياو‎80%‎ يف غانا(.‏الراصد الجتماعي 192 مقياس التقدم

التطور الأخري ‏)ما بني السابق‏(واأحدث البيانات املتاحةتقدم ملحوظ gتقدم طفيف dالركود hالصحةحتسن غري متكافىءمراجعانحدار eانحدار رئيسي fالوضع الراهن‏(اأحدث البيانات املتاحة)‏وضع اأفضلاأعلى من املتوسطدون املتوسطوضع اأسواأComplete table at: www.socialwatch.org/statistics2009ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدراتالأساسية ، )0-100السل‏)حالة لكل100،000‏شخص(‏الناسالذين يعيشونمع فريوس نقصاملناعة البرشية /الإيدز15-49( ‏سنة ، )٪الرضعمعدل الوفيات‏)لكل 1،000مولود حي(‏حتت - 5وفيات‏)لكل 1،000مولود حي(‏القيمة1961531581629152945491820112720520804926619227222520134871631601064694160158736183923115216815513dgghggggggdgfghgfghgdgdggghhdgdgghdgfgggdggh25416343243101521548412116512751414965601211918812203104175751425321742048271763193121111066hghhghfehhgghghhhfggdhgfhgghhfhhddhhdhdghhgdh1651333311610152254341294711124227856481333208101047410870875241131248191749108791610895fgfgffffdgfhgfffefggggefgffffggfgf0.12.10.50.10.20.20.231.20.20.22.11.20.10.20.123.90.61.60.720.85.10.46.33.50.30.10.60.13.50.43.90.1ggefggggfgfggggfggfggfggggegggfgggggggggggg168.316.956.6518.9286.55.530.872.36.212.477.144.240.5222.53.66111.84090.93.7246154.651.1731.4485938.8226.2170.9367495.1191.75.1150.53.7345.1298.712.398.335.442391.7403.111420.540.3اأفغانستان )47(األبانيا )96(اجلزائر )96(‏ساموا االأمريكية )--(اأندورا )93(اأنغول )58(اأنتيغوا وبربودا )94(الأرجنتني )98(اأرمينيا )95(اسرتاليا )99(النمسا )99(اأذربيجان )96(جزر البهاما )99(البحرين )99(بنجالديش )56(بربادوس )98(روسيا البيضاء )100(بلجيكا )98(بليز )92(بنني )77(برمودا )--(بوتان )79(بوليفيا )79(البوسنة والهرسك )98(بتسوانا )90(الربازيل )90(بروناي دار السالم )99(بلغاريا )97(بوركينا فاسو )71(بورما / ميامنار )73(بوروندي )61(كمبوديا )66(الكامريون )77(كندا )99(الراأس الأخرض )93(جزر كاميان )--(جمهورية افريقيا الوسطى )65(تشاد )44(‏شيلي )99(الصني )95(كولومبيا )94(جزر القمر )79(جمهورية الكونغو الدميقراطية )68(جمهورية الكونغو الدميقراطية )76(جزر كوك )98(كوستاريكا )93(كوت ديفوار )74(مصادر :السل : البنك الدويل .)www.worldbank.org(الناس الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البرشية / االإيدز:‏البنك الدويل )www.worldbank.org(معدل وفيات الرضع : اليونيسيف.)www.unicef.org/sowc09(حتت - 5 وفيات:‏ اليونيسيف .)www.unicef.org/sowc09(ملزيد من املعلومات املفصلة عن السنوات املرجعية للبياناتالتي انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009كرواتيا )100(fgdfgggggfgeggggfggfggfggfghgggegggggggggggggالصحة 193 الراصد الجتماعي

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدراتالأساسية ، )0-100السل‏)حالة لكل100،000‏شخص(‏الناسالذين يعيشونمع فريوس نقصاملناعة البرشية /الإيدز15-49( ‏سنة ، )٪الرضعمعدل الوفيات‏)لكل 1،000مولود حي(‏حتت - 5وفيات‏)لكل 1،000مولود حي(‏القيمة4454253123336282114753121421336271381123649979343413613558111276272757246215441791847185158146311549711719215152172gghggghggghggggghggdhdhghhhhhhhhhheeghhehhhhhhhhhehhh634411214292133232066841131734801063141184164116120062802773763447354543242529121645311417593113223518hhhhdgfdedhdgdhhhhddhdhggghddghhgdddhhghhhfedhghggghgghg5334849312030211244647516346082274734152993118455720625425362944326321288046424934567266893172ffeffefgfggffgggfgfdfgfggfggfffffdfgffge0.10.23.11.10.30.83.41.31.32.10.10.10.45.90.90.10.11.90.20.40.81.61.82.52.20.70.10.20.30.20.20.20.10.41.60.10.10.10.20.80.123.21.7gggfggggggggdggffgghfgfggggggggfggggfffggfgfgfgggggffgd6.44.98.88.1812.513.369.3101.32139.6255.995.438.1378.220.75.913.927.1406.4258.484.35.9202.917.84.23463.5287.4219.9121.8305.659.461.916.73.6167.82285621.713.27.57.46.521.17.4129352.6365.1344.489.623.6121.3151.15318.6636.6277.117.2كوبا )99(قربص )100(اجلمهورية التشيكية )99(الدامنرك )100(جيبوتي )90(دومينيكا )96(جمهورية الدومينيكان )87(الكوادور )86(مرص )89(السلفادور )80(غينيا االستوائية )58(اريرتيا )60(اإستونيا )99(اثيوبيا )53(فيجي )93(فنلندا )100(فرنسا )99(بولينيزيا الفرنسية )--(الغابون )82(غامبيا )73(جورجيا )96(اأملانيا )99(غانا )76(اليونان )99(جرينادا )92(غوام )--(غواتيماال )68(غينيا )68(غينيا بيساو )58(غيانا )84(هايتي )48(هندوراس )82(هوجن كوجن )--(املجر )99(اأيسلندا )98(الهند )68(اندونيسيا )85(العراق )88(ايران )95(اأيرلندا )100(اإرسائيل )99(اإيطاليا )100(جامايكا )95(اليابان )99(الأردن )99(كازاخستان )99(كينيا )71(كرييباتي )89(جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية )87(كوريا ، وعضو جملس النواب )100(الكويت )100(قريغيزستان )95(جمهورية الو الدميقراطية الشعبية )58(مصادر :السل : البنك الدويل .)www.worldbank.org(الناس الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البرشية / االإيدز:‏البنك الدويل )www.worldbank.org(معدل وفيات الرضع : اليونيسيف.)www.unicef.org/sowc09(حتت - 5 وفيات:‏ اليونيسيف .)www.unicef.org/sowc09(ملزيد من املعلومات املفصلة عن السنوات املرجعية للبياناتالتي انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009لتفيا )99(لبنان )96(ليسوتو )72(ليبرييا )61(ليبيا )99(ليختنشتاين )--(ggfeggggfggggggffggdfgfggggggggeggggfgeheegfgfgdgggffgdgالراصد الجتماعي 194 مقياس التقدم

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدراتالأساسية ، )0-100السل‏)حالة لكل100،000‏شخص(‏الناسالذين يعيشونمع فريوس نقصاملناعة البرشية /الإيدز15-49( ‏سنة ، )٪الرضعمعدل الوفيات‏)لكل 1،000مولود حي(‏حتت - 5وفيات‏)لكل 1،000مولود حي(‏القيمة2156315109137313416441071301321575237117401742232869482252889150425831288272294264211310943136341672348730112121925088fhhhhhhhhhfhhhdhhhhhhhhhhhhghhhhhhghgggghhhhghhhhhg94115120123021765612515354144210371386130595636253191424119711237322252674111613160283962311681326937hghdghhdgddhhhhhehgfehghhdgdhfgghgfgdhhgggfdfeddhhdhh72157071102611744975132933163359321154725434528839731173918502417236312131310922464205971215527ggfggfdgfffgffggfffgggfffgfeffffgffff0.10.20.10.111.90.51.50.10.81.80.30.40.10.112.515.30.50.20.10.20.83.10.10.111.50.60.50.10.50.11.12.810.11.70.20.1ffggfgggffgggggffgfgfgfggggfggffgggggfdggggfggggggfg6812.262.629.3250.8345.7103.346.9318.96215.2317.722.42097.11412.3205.432.491.6431.3766.81737.57.521.67.148.717.3310.758.35.512.8181.360.247.4249.558.3125.929025.229.6469.9114.9110.439718.86.2101.146.3271.532.432.4573.926.516.6ليتوانيا )99(لوكسمبورج )100(ماكاو )--(مقدونيا )--(مدغشقر )59(ماالوي )62(ماليزيا )97(جزر املالديف )91(مايل )67(مالطا )99(جزر مارشال )93(موريتانيا )68(موريشيوس )99(املكسيك )95(ميكرونيزيا )89(مولدافيا )--(موناكو )--(منغوليا )93(اجلبل االأسود )94(املغرب )81(موزامبيق )66(ناميبيا )89(نورو )76(نيبال )58(هولندا )100(هولندا )--(كاليدونيا اجلديدة )--(نيوزيلندا )98(نيكاراغوا )70(النيجر )55(نيجرييا )56(نيوي )98(جزر ماريانا الشمالية )--(الرنويج )100(عمان )98(باكستان )71(بالو )99(بنما )93(بابوا غينيا اجلديدة )62(باراغواي )95(بريو )88(الفلبني )78(بولندا )99(الربتغال )99(بورتوريكو )--(قطر )95(رومانيا )96(روسيا )99(رواندا )53(‏ساموا )97(‏سان مارينو )--(‏ساو تومي وبرينسيبي )83(اململكة العربية السعودية )95(مصادر :السل : البنك الدويل .)www.worldbank.org(الناس الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البرشية / االإيدز:‏البنك الدويل )www.worldbank.org(معدل وفيات الرضع : اليونيسيف.)www.unicef.org/sowc09(حتت - 5 وفيات:‏ اليونيسيف .)www.unicef.org/sowc09(ملزيد من املعلومات املفصلة عن السنوات املرجعية للبياناتالتي انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009السنغال )68(‏رصبيا )98(‏سيشيل )99(‏سرياليون )57(‏سنغافورة )92(‏سلوفاكيا )99(fhggegggdfggggfefgfgfggfgggggfdgffggggdfgggggfggggggfgالصحة 195 الراصد الجتماعي

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمة القدراتالأساسية ، )0-100السل‏)حالة لكل100،000‏شخص(‏الناسالذين يعيشونمع فريوس نقصاملناعة البرشية /الإيدز15-49( ‏سنة ، )٪الرضعمعدل الوفيات‏)لكل 1،000مولود حي(‏حتت - 5وفيات‏)لكل 1،000مولود حي(‏القيمة590121270103015112110146364341789124391511512220172641341383710751210484724502277202235hhhhhhhhhhhfhghhhhhhhhhhhhhghgfehhhhg414569413191420893916445136811885510724382326513813424767154436211710018285hddghfgfhfgghhfedgfgdggghdfhghffggggfghg3538846417161417692766341557736776519311821453082207571236281713245510359fgffdfggffeffggfgffffgfdg0.10.518.10.50.61.42.426.10.10.60.36.21.43.31.50.10.15.41.60.20.60.60.10.515.215.3gggdfgggggffffggggggfggggggffggfggggf12.9127.8248.7948.229.660.59.314.324.7243.3116.3119866.123.6230.7297.4142.3322429.22411.22629.668.5329.6101.515.815.34.222.310.1112.677.133.6171.219.976.5506.1782.1‏سلوفينيا )99(جزر ‏سليمان )--(الصومال )48(جنوب اأفريقيا )89(اأسبانيا )100(‏رسي النكا )96(‏سانت كيتس ونيفيس )95(‏سانت لوسيا )98(‏سانت فنسنت وغرينادين )95(السودان )70(‏سورينام )82(‏سوازيالند )80(السويد )100(‏سويرسا )97(‏سوريا )95(طاجيكستان )89(تنزانيا )73(تايالند )96(تيمور الرشقية )56(توغو )68(تونغا )96(ترينيداد وتوباغو )95(تونس )95(تركيا )92(تركمانستان )88(توفالو )89(اأوغندا )59()Uklraine (99االمارات العربية املتحدة )100(اململكة املتحدة )99(الواليات املتحدة )98(اأوروغواي )98(اجلزر العذراء )--(اأوزبكستان )93(فانواتو )87(فنزويال )94(فيتنام )93(الضفة الغربية وقطاع غزة )--(مصادر :السل : البنك الدويل .)www.worldbank.org(الناس الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البرشية /االإيدز:‏ البنك الدويل )www.worldbank.org(معدل وفيات الرضع : اليونيسيف.)www.unicef.org/sowc09(حتت - 5 وفيات:‏ اليونيسيف.)www.unicef.org/sowc09(ملزيد من املعلومات املفصلة عن السنوات املرجعيةللبيانات التي انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009اليمن )59(زامبيا )71(زميبابوي )77(ggggffggggfefffggggggddggggggffggfegeggfمالحظة :1. التطور : تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليها من خاللاإعادة تصعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل النسبي للتفاوت بني‏صفوف التالية :قارص من 5- : تقدم ملموس ؛ بني 5- 1- : تقدم طفيف ؛ بني1- و : 1 راكدة ؛ يف الفرتة من 1 اإىل : 5 االنحدار ؛ اأكرب من : 5االنحدار الكبري.‏هذا املعدل مت احلصول عليها من العملية التالية :2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل : اإن النتائج واضافان قيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجت على العددالكلي لالأبعاد عرض البيانات.‏3. تطور الراكدة : ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدةيف جميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها ، يجرياستنساخ تلك القيم املسجلة يف عام 2008.املصدر : موؤرشات التنمية العاملية لعام ، 2009 البنك الدويل.)www.worldbank.org(تعريف املوؤرشات :السل ‏)حالة لكل 100،000 نسمة(‏ : جمموع عدد احلاالت املبلغ عنهاملرض السل يف منظمة الصحة العاملية لكل 100،000 ‏شخص.‏وهناك حاالت السل منهم الذي يعرف باأنه مريض ومنهم من مرضالسل مت البكرتيولوجية اأو تاأكيد تشخيص الطبيب.‏الناس الذين يعيشون مع فريوس نقص املناعة البرشية / االإيدز)15-49 عاما ، ٪( : النسبة املئوية للبالغني )15-49 ‏سنة(‏ الذينيعيشون مع فريوس نقص املناعة البرشية / االإيدز.‏معدل وفيات الرضع ‏)لكل 1،000 مولود حي(‏ : عدد الرضع الذينميوتون قبل بلوغ السنة االأوىل من العمر ، لكل 1،000 مولود حييف ‏سنة معينة.‏حتت - 5 وفيات لكل 1،000 مولود حي(‏ : احتمال الوفاة بنيالوالدة وخمس ‏سنوات بالضبط من العمر اأعرب لكل 1،000 مولودحي.‏املالحظات املنهجية واملبادئ التوجيهية يف نهاية املقطع.‏Health الراصد الجتماعي 196 مقياس التقدم

CHART 1: Current situation of health by regions (number of countries)الصحةحتسن غري متكافئمتثل ‏“منظمة الصحة العاملية”‏ الهيئة،‏واملنسق املبارش للعمل على الصحة يف االأمماملتحدة.‏ ويقع ‏ضمن مسئولياتها وضعاملعايري،‏ وتوفري الدعم الفني للبلدان،‏ورصد االجتاهات الصحية يف العامل.‏ ويفتقريرها حول الصحة العاملية لعام 2007،ذكرت املنظمة اأن »... االأمن الصحيالعاملي يعتمد-‏ اأكرث من اأي وقت مضى-‏على التعاون الدويل،‏ واإرادة جميع البلدانللعمل بفاعلية ملواجهة التهديدات اجلديدةالظاهرة«‏ . 1ومنذ موؤمتر اآملا-اآتا/االحتاد السوفييتييف اأيلول/‏ ‏سبتمرب 1978 يف االحتادالسوفيتي،‏ والتشديد ينصبّ‏ اأساسً‏ ا علىالرعاية الصحية.‏ وهذه التدابري ينظر اإليهاكونها االستجابة،‏ االأكرث اإقناعً‏ ا على االإطالق،‏للمشكالت الصحية احلالية التي جتتاحالعامل،‏ وكاأداة لتعزيز املساواة والتكافوؤوالتضامن والعدالة االجتماعية،‏ من خالل2جودة ‏صحية حمسنة للجميع.‏اإن تطبيق نظام اأساسي للرعاية الصحية،‏يتطلب منظمة ‏صحة قومية ناضجة،‏وسياسات عامة تركز على تنميتها وتطويرهاوجعلها مستدامة،‏ بحيث يكون مدى اأواأثر اأمراض معينة،‏ وتوزيعها النسبي،‏ اأومستويات معينة من الوفاة،‏ مقاسة ومقيّمةبدقة،‏ ليس فقط فيما يتعلق بالوضعالصحي للبلدان املعنية وحاجاتها من الدعمالدويل يف جمال الصحة،‏ بل اأيضً‏ ا فيما يتعلقباأولويات،‏ ومناذج التنمية الصحية املعمولبها يف تلك البلدان.‏لهذا اختارت املراقبة االجتماعية ثالثةالرسم البياين 1: الوضع احلايل للصحة حسب املناطق ‏)عدد البلدان(.‏موؤرشات،‏ من بني عدد كبري من املوؤرشاتاملطروحة،‏ هي موؤرشات حدوث االأمراض،‏وعالقتها بنقص االسرتاتيجيات الوقائية،‏ونقص التعليم الصحي املناسب.‏ واختارتاأيضً‏ ا موؤرشين يحيطان مبعدل الوفيات يفاأوضاع ذات حساسية،‏ اأو تتصف بالضعفالشديد يف ‏سياق نقص االهتمام والوقاية4035302520151050East Asia &PacificEurope Latin AmericaCentralAsiaWorst relative situationBelow averageAbove averageBest relative situation& CaribbeanMiddle East& North AfricaSouth Asia Sub-SaharanAfricaNorthAmericaالوضع االأسواأ نسبيًااأقل من املتوسطفوق املتوسطوضع اأفضل نسبيًاجدول 1. الوضع احلايل للصحة حسب التطور ‏)عدد البلدان(‏وضع اأسواأدون املتوسطاأعلى من املتوسطوضع اأفضلاالإجمايل‏أمريكاالشمالية‏شبه ‏صحراء‏أفريقياجنوب‏آسيا22h17االإجمايل3036577219531423513036912312812f31021e d g41‏أمريكا الالتينيةالرشق الأوسط والكاريبيوشمال افريقيا ‏آسياالوسطى‏أوروبا‏رشق ‏آسياواملحيط الهاديءجدول 2. متوسطات حسب موؤرش البلدان التي تشهد وضعًا ‏صحيًا اأسواأ اأو اأفضلوضع اأسواأنسبيًاوضعاأفضلنسبيًاالإجمايلاملتوسطعدد البلداناملتوسطعدد البلداناملتوسطعدد البلدانالسل‏)عدد احلاالتلكل 100.000نسمة(‏561.5املصابون بفريوساالأيدز HIV/AIDS‏)يف ‏سن 49-15،والنسبة املئوية(‏17.9الوفاة وسطاالأطفال الرضع‏)لكل 100.000مولودٍ‏ حيًّا(‏102.5الوفاة وسط االأطفال دوناخلامسة ‏)لكل 1.000 مولودٍ‏حيًّا(‏188.5248.37554.3188286.77035.619490.0732.11412115.985136.5202الصحية،‏ وهما موؤشرّ‏ ا معدل وفيات االأطفالحديثي الوالدة،‏ والوفيات وسط االأطفالدون اخلامسة.‏التطور على املستوى العاملي‏شهد الوضع العام عمومًا نوعً‏ ا من التحسن.‏فالتقدير اخلاص بالذين يعيشون بفريوس1 WHO. World Health Report 2007– A safer future. Global public healthsecurity in the 21st century. Available at:.2 Report of the International Confe -ence on Primary Health Care, Alma-Ata. World Health Organization, InternationalConference on Primary HealthCare, USSR, 6 to 12 September 1978:.الصحة 197الراصد الجتماعي

HIV مرض نقص املناعة املكتسب االأيدز،‏يف الفئة العمرية من 15 اإىل 49 ‏سنة،‏ علىمستوى العامل مازال 2%، وهي نسبة ملتتغري.‏ وهو ما يشري اإىل توقف انتشار اأوتوسع املرض.‏ وهبطت الوفيات بنسبة9.6% ‏)من 2008 اإىل 2009، انخفضتوسط االأطفال االأقل عمراً‏ من ‏سنة،‏ من 39اإىل 35.6 حالة وفاة يف كل 1000 مولودٍ‏حيًّا(،‏ وانخفضت اأيضً‏ ا معدالت الوفاة بنياالأطفال دون اخلامسة من العمر ‏)من 56 اإىل54.3 حالة وفاة من بني كل 1000 مولودٍ‏حيًّا،‏ وهو تطور قيمته -3.1%(، واستنادًااإىل بيانات 2009، فاإن حدوث مرض الدرن/‏السل هبط من 199 اإىل 136.5 حالة اأُبلغتاإىل منظمة الصحة العاملية لكل 100.000‏شخص ‏)وهو ما يعد انخفاضً‏ ا يف معدل 45.8بناء على االأرقام املتوفرة لعام 2008(.وعند اختبارنا اأداء املوؤرشات يف البلدان التيتشهد وضعًا اأفضل اأو اأسواأ نسبيًا،‏ تتضحالفروق.‏ وهذه واحدة من التيمات الرئيسيةالتي تنعكس يف حتليل البيانات الواردة يفالعام 2009 ‏)جدول 2(.يف البلدان التي تشهد وضعًا اأفضل نسبيًا،‏كان تطور جميع املوؤرشات حمبذًا ‏)التباينبني قيم 2008 وقيم 2009: السل=‏-157.9%، واالأيدز انخفض من 0.3% اإىل‏%‏‎0.0‎؛ والوفاة لالأطفال الرُّضع=‏ -79.1%:والوفاة وسط االأطفال دون اخلامسة منالعمر=‏ -68.7%(. من ناحية اأخرى،‏ ففيالبلدان التي تشهد وضعًا اأسواأ نسبيًا،‏كان هناك حتسن طفيف،‏ فقط يف املوؤرشاتاخلاصة بالسل والوفاة وسط االأطفالالرُّضع ‏)التباين يف قيمة املوؤرش:‏ السل=‏‏-%‏‎0.6‎؛ الوفاة بني االأطفال الرُّضع=‏-5.4%(. فيما اأصبح الوضع من ناحيةاأخرى اأسواأ نوعً‏ ا ما،‏ مع انتشار االأيدز،‏ ولكناأيضً‏ ا مبقدار ‏%‏‎49.7‎؛ والوفاة بني االأطفالدون اخلامسة=‏ 7.7%(.وبالنسبة للتطور النسبي يف البلداناملختلفة،‏ فاإن التباينات املذكورة،‏ والرتاجعيف بعض املوؤرشات لبعض البلدان،‏ يفرسانعدام التكافوؤ،‏ واملسار املستقطِ‏ ب الذياأصبح موجودًا من 2008 اإىل 2009 ‏)جدول.)1الراصد الجتماعي 198 مقياس التقدم

التطور الأخري ‏)ما بني السابق‏(واأحدث البيانات املتاحةتقدم ملحوظ gتقدم طفيف dالركود hالصحة االإجنابيةاستقطاب ملحوظمراجعانحدار eانحدار رئيسي fالوضع الراهن‏(اأحدث البيانات املتاحة)‏وضع اأفضلاأعلى من املتوسطدون املتوسطوضع اأسواأComplete table at: www.socialwatch.org/statistics2009ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمالقدرات الأساسية،‏ 0-100(النساء يف ‏سن -1549 حرض ما ل يقلعن مرة واحدة خاللفرتة احلمل من قبلموظفني ‏صحينيمهرة )٪(الولداتحتت اإرشافموظفني‏صحينيمهرة )٪(استخدام وسائل منعاحلمل بني النساءحاليا يف النقابةالذين ترتاوحاأعمارهم بني 15-49)٪(القيمة33918745100999610073999942951009963604370100999710099636864577310089542979919562616310094fefegeff51.155.834.31735.458.484.620.6hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh1410095451009998100979999201001009991745160.810099971009954683443.863100895415100989662618310094hhhhhhhhhhhhhhhhhh52817993.27048.7898879.1999972.89369.383.342.693.586.8اأفغانستان )47(األبانيا )96(اجلزائر )96(اأنغول )58(اأنتيغوا وبربودا )94(الأرجنتني )98(اأرمينيا )95(اسرتاليا )99(اأذربيجان )96(جزر البهاما )99(البحرين )99(بنجالديش )56(بربادوس )98(روسيا البيضاء )100(بلجيكا )98(بليز )92(بنني )77(بوتان )79(بوليفيا )79(البوسنة والهرسك )98(بتسوانا )90(الربازيل )90(بروناي دار السالم )99(بلغاريا )97(بوركينا فاسو )71(بورما / ميامنار )73(بوروندي )61(كمبوديا )66(الكامريون )77(كندا )99(الراأس الأخرض )93(جمهورية افريقيا الوسطى )65(تشاد )44(‏شيلي )99(الصني )95(كولومبيا )94(جزر القمر )79(جمهورية الكونغو الدميقراطية )68(جمهورية الكونغو الدميقراطية )76(جزر كوك )98(مالحظة :1. التطور : تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليها من خالل اإعادةتصعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل النسبي للتفاوت بني ‏صفوفالتالية :قارص من 5- : االنحدار الكبري ؛ بني 5- 1- : النحدار ؛ بني 1- و : 1راكدة ؛ يف الفرتة من 1 اإىل : 5تقدما طفيفا ؛ اأكرب من : 5 تقدم كبري.‏هذا املعدل مت احلصول عليها من العملية التالية :2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل : اإن النتائج واضاف انقيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجت على العدد الكليلالأبعاد عرض البيانات.‏3. تطور الراكدة : ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدة يفجميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها ، يجري استنساخ تلكالقيم املسجلة يف عام 2008.مصادر :النساء يف ‏سن 15-49 حرض ما ال يقل عن مرة واحدة خالل فرتة احلمل: اأطلس الصحة العاملية ومنظمة الصحة العاملية )/ www.who.int.)GlobalAtlasالوالدات حتت اإرشاف موظفني ‏صحيني مهرة : قاعدة بيانات موؤرشاتالصحة االإجنابية ، وزارة الصحة االإجنابية والبحوث ، منظمة الصحةالعاملية .)/www.who.int/reproductivehealth( باستثناء)+( االستقصاءات الدميغرافية والصحية -- اأحص مرتجم www.(.)measuredhs.com / accesssurveysاستخدام وسائل منع احلمل بني النساء حاليا يف النقابة الذين ترتاوحاأعمارهم بني 15-49 : البنك الدويل .)www.worldbank.org(كوستاريكا )93(ggggggghehhegghfhggggghgggggghgggeegggfheالصحة االجنابية 199 الراصد الجتماعي

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمالقدرات الأساسية،‏ 0-100(النساء يف ‏سن -1549 حرض ما ل يقلعن مرة واحدة خاللفرتة احلمل من قبلموظفني ‏صحينيمهرة )٪(الولداتحتت اإرشافموظفني‏صحينيمهرة )٪(استخدام وسائل منعاحلمل بني النساءحاليا يف النقابةالذين ترتاوحاأعمارهم بني 15-49)٪(القيمة711008910010093998968736963491001799100999075921007110064606472557510056738997100999710085916590981001009332100ggehgd77.172.934.26561.457.1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh57100100100100939996807469632810069910099865792100501004138399426671004766899710099971001001004290971001009819100hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh8498.35671.370.32894929191.98682.2898884.591.76591.598.68288.1988844كوت ديفوار )74(كرواتيا )100(كوبا )99(قربص )100(اجلمهورية التشيكية )99(جيبوتي )90(دومينيكا )96(جمهورية الدومينيكان )87(الكوادور )86(مرص )89(السلفادور )80(غينيا االستوائية )58(اريرتيا )60(اإستونيا )99(اثيوبيا )53(فيجي )93(فنلندا )100(فرنسا )99(الغابون )82(غامبيا )73(جورجيا )96(اأملانيا )99(غانا )76(جرينادا )92(غواتيماال )68(غينيا )68(غينيا بيساو )58(غيانا )84(هايتي )48(هندوراس )82(املجر )99(الهند )68(اندونيسيا )85(العراق )88(ايران )95(اأيرلندا )100(اإيطاليا )100(جامايكا )95(اليابان )99(الأردن )99(كازاخستان )99(كينيا )71(كرييباتي )89(جمهورية كوريا الدميقراطية الشعبية )87(كوريا ، وعضو جملس النواب )100(الكويت )100(قريغيزستان )95(جمهورية الو الدميقراطية الشعبية )58(مالحظة :1. التطور : تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليها من خالل اإعادةتصعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل النسبي للتفاوت بني ‏صفوفالتالية :قارص من 5- : االنحدار الكبري ؛ بني 5- 1- : النحدار ؛ بني 1- و : 1راكدة ؛ يف الفرتة من 1 اإىل : 5تقدما طفيفا ؛ اأكرب من : 5 تقدم كبري.‏هذا املعدل مت احلصول عليها من العملية التالية :2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل : اإن النتائج واضاف انقيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجت على العدد الكليلالأبعاد عرض البيانات.‏3. تطور الراكدة : ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدة يفجميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها ، يجري استنساخ تلكالقيم املسجلة يف عام 2008.مصادر :النساء يف ‏سن 15-49 حرض ما ال يقل عن مرة واحدة خالل فرتة احلمل: اأطلس الصحة العاملية ومنظمة الصحة العاملية )/ www.who.int.)GlobalAtlasالوالدات حتت اإرشاف موظفني ‏صحيني مهرة : قاعدة بيانات موؤرشاتالصحة االإجنابية ، وزارة الصحة االإجنابية والبحوث ، منظمة الصحةالعاملية .)/www.who.int/reproductivehealth( باستثناء)+( االستقصاءات الدميغرافية والصحية -- اأحص مرتجم www.(.)measuredhs.com / accesssurveysاستخدام وسائل منع احلمل بني النساء حاليا يف النقابة الذين ترتاوحاأعمارهم بني 15-49 : البنك الدويل .)www.worldbank.org(لتفيا )99(ggdhgggdegdhghdghgggghggggghghhhdgghggghggggggghhالراصد الجتماعي 200 مقياس التقدم

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمالقدرات الأساسية،‏ 0-100(النساء يف ‏سن -1549 حرض ما ل يقلعن مرة واحدة خاللفرتة احلمل من قبلموظفني ‏صحينيمهرة )٪(الولداتحتت اإرشافموظفني‏صحينيمهرة )٪(استخدام وسائل منعاحلمل بني النساءحاليا يف النقابةالذين ترتاوحاأعمارهم بني 15-49)٪(القيمة987331100100100986274100913410095589994889999996566721004410095753248100984210091381007666100100819498611008693gdggggd11.48.255.172.429.671.350.6hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh985551100100100984554100844110095539994881009999634876100191009567183510098541009138100736010010010098100281008193hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh90.479.993.19853639867.884.58569.78546.1618587.662899694.391لبنان )96(ليسوتو )72(ليبرييا )61(ليبيا )99(ليتوانيا )99(لوكسمبورج )100(مقدونيا )--(مدغشقر )59(ماالوي )62(ماليزيا )97(جزر املالديف )91(مايل )67(مالطا )99(جزر مارشال )93(موريتانيا )68(موريشيوس )99(املكسيك )95(ميكرونيزيا )89(مولدافيا )--(منغوليا )93(اجلبل االأسود )94(املغرب )81(موزامبيق )66(ناميبيا )89(نورو )76(نيبال )58(هولندا )100(نيوزيلندا )98(نيكاراغوا )70(النيجر )55(نيجرييا )56(نيوي )98(عمان )98(باكستان )71(بالو )99(بنما )93(بابوا غينيا اجلديدة )62(باراغواي )95(بريو )88(الفلبني )78(بولندا )99(الربتغال )99(قطر )95(رومانيا )96(روسيا )99(رواندا )53(‏ساموا )97(‏ساو تومي وبرينسيبي )83(اململكة العربية السعودية )95(مالحظة :1. التطور : تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليها من خالل اإعادةتصعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل النسبي للتفاوت بني ‏صفوفالتالية :قارص من 5- : االنحدار الكبري ؛ بني 5- 1- : النحدار ؛ بني 1- و : 1راكدة ؛ يف الفرتة من 1 اإىل : 5تقدما طفيفا ؛ اأكرب من : 5 تقدم كبري.‏هذا املعدل مت احلصول عليها من العملية التالية :2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل : اإن النتائج واضاف انقيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجت على العدد الكليلالأبعاد عرض البيانات.‏3. تطور الراكدة : ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدة يفجميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها ، يجري استنساخ تلكالقيم املسجلة يف عام 2008.مصادر :النساء يف ‏سن 15-49 حرض ما ال يقل عن مرة واحدة خالل فرتة احلمل: اأطلس الصحة العاملية ومنظمة الصحة العاملية )/ www.who.int.)GlobalAtlasالوالدات حتت اإرشاف موظفني ‏صحيني مهرة : قاعدة بيانات موؤرشاتالصحة االإجنابية ، وزارة الصحة االإجنابية والبحوث ، منظمة الصحةالعاملية .)/www.who.int/reproductivehealth( باستثناء)+( االستقصاءات الدميغرافية والصحية -- اأحص مرتجم www.(.)measuredhs.com / accesssurveysاستخدام وسائل منع احلمل بني النساء حاليا يف النقابة الذين ترتاوحاأعمارهم بني 15-49 : البنك الدويل .)www.worldbank.org(ggdhhhggghghhggggggghdggheghdgghgdghggghhhgggggggالصحة االجنابية 201 الراصد الجتماعي

ملخص :الوضع الراهن‏)األوان(‏تطور يف الآونةالأخرية‏)السهم - رمز(‏البلدان‏)موؤرش قيمالقدرات الأساسية،‏ 0-100(النساء يف ‏سن -1549 حرض ما ل يقلعن مرة واحدة خاللفرتة احلمل من قبلموظفني ‏صحينيمهرة )٪(الولداتحتت اإرشافموظفني‏صحينيمهرة )٪(استخدام وسائل منعاحلمل بني النساءحاليا يف النقابةالذين ترتاوحاأعمارهم بني 15-49)٪(القيمة709963100100100433391831001001004981621009365709719709997907594100688610099100100100929579276882egdgdg6850.638.319.866.727.7hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh52994310010010043339297100100100497174100938346971962999890831001004210010099100100100929588204369hhhhhhhhhhhhhhhh87.48289917594.37896678794.190703493.394.2السنغال )68(‏رصبيا )98(‏سرياليون )57(‏سنغافورة )92(‏سلوفاكيا )99(‏سلوفينيا )99(جزر ‏سليمان )--(الصومال )48(جنوب اأفريقيا )89(‏رسي النكا )96(‏سانت كيتس ونيفيس )95(‏سانت لوسيا )98(‏سانت فنسنت وغرينادين )95(السودان )70(‏سورينام )82(‏سوازيالند )80(‏سويرسا )97(‏سوريا )95(طاجيكستان )89(تنزانيا )73(تايالند )96(تيمور الرشقية )56(توغو )68(تونغا )96(ترينيداد وتوباغو )95(تونس )95(تركيا )92(تركمانستان )88(توفالو )89(اأوغندا )59()Uklraine (99االمارات العربية املتحدة )100(اململكة املتحدة )99(الواليات املتحدة )98(مالحظة :1. التطور : تطور املوؤرشات التي مت احلصول عليها من خالل اإعادةتصعيد تلك القيم الناجتة عن املعدل النسبي للتفاوت بني ‏صفوفالتالية :قارص من 5- : االنحدار الكبري ؛ بني 5- 1- : النحدار ؛ بني 1- و : 1راكدة ؛ يف الفرتة من 1 اإىل : 5تقدما طفيفا ؛ اأكرب من : 5 تقدم كبري.‏هذا املعدل مت احلصول عليها من العملية التالية :2009( قيمة -- 2008 قيمة / 2008 قيمة(‏ * 1002. قيمة املوؤرش الذي مت التوصل اإليه من قبل : اإن النتائج واضاف انقيمة من القيم املحسوبة لكل البعد ويقسم الناجت على العدد الكليلالأبعاد عرض البيانات.‏3. تطور الراكدة : ويف تلك املوؤرشات التي تدل على تطور الراكدة يفجميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم حتديثها ، يجري استنساخ تلكالقيم املسجلة يف عام 2008.مصادر :النساء يف ‏سن 15-49 حرض ما ال يقل عن مرة واحدة خالل فرتة احلمل: اأطلس الصحة العاملية ومنظمة الصحة العاملية )/ www.who.int.)GlobalAtlasالوالدات حتت اإرشاف موظفني ‏صحيني مهرة : قاعدة بيانات موؤرشاتالصحة االإجنابية ، وزارة الصحة االإجنابية والبحوث ، منظمة الصحةالعاملية .)/www.who.int/reproductivehealth( باستثناء)+( االستقصاءات الدميغرافية والصحية -- اأحص مرتجم www.(.)measuredhs.com / accesssurveysاستخدام وسائل منع احلمل بني النساء حاليا يف النقابة الذين ترتاوحاأعمارهم بني 15-49 : البنك الدويل .)www.worldbank.org(اأوروغواي )98(اأوزبكستان )93(فانواتو )87(فنزويال )94(فيتنام )93(اليمن )59(زامبيا )71(زميبابوي )77(gggghhgggeghgggdhghgggggggdghghhggggggdgggتعريف املوؤرشات :النساء يف ‏سن 15-49 حرض ما ال يقل عن مرة واحدة خالل فرتةاحلمل من قبل موظفني ‏صحيني مهرة )٪( : النسبة املئويةللنساء يف الفئة العمرية 15-49 ‏سنة وحرض ما ال يقل عن مرةواحدة خالل فرتة احلمل من قبل موظفني ‏صحيني مهرة ‏)اأطباءوممرضات اأو قابالت(.‏‏.املالحظات املنهجية واملبادئ التوجيهية يف نهاية املقطعالوالدات حتت اإرشاف موظفني ‏صحيني مهرة )٪( : النسبة املئويةمن الوالدات حتت اإرشاف موظفني ‏صحيني مهرة ‏)اأطباء وممرضاتاأو قابالت(.‏استخدام وسائل منع احلمل بني النساء حاليا يف النقابة الذينترتاوح اأعمارهم بني 15-49 ‏سنة )٪( : النسبة املئوية للنساء يفالنقابة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15-49 ‏سنة تستخدم حالياوسائل منع احلمل.‏ملزيد من املعلومات املفصلة عن السنوات املرجعية للبياناتالتي انظر اجلداول كاملة على العنوان التايل :www.socialwatch.org/statistics2009الراصد الجتماعي 202 مقياس التقدم

CHART 1: Current reproductive health situation by regions (number ofcountries)الصحة الإجنابيةاستقطاب ملحوظاستُخدم مصطلح ‏»الصحة االإجنابية«‏للمرة االأوىل،‏ يف موؤمتر االأمم املتحدة حولالسكان والتنمية،‏ يف القاهرة عام 1994.وهو يشري اإىل وضع من حسن العيشاملتكامل بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا،‏ يف جميعالوظائف والعمليات املرتبطة باالإجناب.‏ووفقًا لصندوق االأمم املتحدة للسكان،)UNFPA( فاإن كل دقيقة يف مكان مامن العامل تشهد وفاة امراأة الأسباب ميكنجتنبها اأثناء الوالدة.‏ ومع كل امراأة متوت يفهذه الظروف هناك 20 ‏شخصً‏ ا اأو اأكرث تترضر‏صحتهم على نحو دائم،‏ من خالل التعقيداتاملرتبطة بالوالدة.‏ وهذا ما يضيف اأكرث مننصف مليون ‏سيدة ‏سنويًا يفقدن حياتهن،‏واأكرث من 10 ماليني امراأة فرصهن يفعيش حياة كاملة وصحية مدمرة اإىل حدخطري.‏ والوضع مقلق للغاية يف البلدانالفقرية،‏ التي تضم اأعلى معدالت احلمل غرياملاأمون،‏ واالإجهاض حتت ظروف جد ‏سيئة،‏واالإصابة بعدوى االأيدز،‏ وموت االأم واالإصابةاملستدمية.‏وقد اتُّخذت اإجراءات الوقاية لتجنب حملاملراهقات،‏ وبداية العالقات اجلنسية،‏واستخدام وسائل منع احلمل.‏ ويرتكزاالهتمام من ناحية اأخرى على التعامل معاالأمراض املنقولة عرب ممارسة اجلنس،‏وخصوصً‏ ا مرض االأيدز،‏ ونحو مهارة الرعايةالصحية اأثناء احلمل والوالدة،‏ ومتابعةتعقيدات الوالدة وسط النساء،‏ وكذا متابعةاالأطفال حديثي الوالدة.‏التطور على املستوى العامليفيما يخص الصحة االإجنابية يف عام 2008،ظل اأكرث من خُمس البلدان )23.8%( راكداً‏ونحو 70.7 حققت تقدمًا،‏ من بينها 6.6%حققت تقدمًا طفيفًا،‏ واالأغلبية )64.1%(حققت تقدمًا داالً.‏ من ناحية اأخرى،‏ تراجعت8 دول تراجعًا طفيفًا )4.4%( ويف بلديناآخرين )1.1( كان الرتاجع حادًّا.‏ ومن ثمفاإجماالً‏ تراجع 5.5% فقط من البلدان ‏)جدول1(. وعمومًا فاإن التوازن العام يعد اإيجابيًا،‏ولكننا ينبغي اأن نضع هذا يف منظورنا،‏ عنطريق اختبار املستويات املتوسطة يفالبلدان التي تقع على طريف املدرج ‏)جدول1.)21 فيما يتعلق باملنهجية،‏ مت تصنيف البلدانباستخدام اإجراءين خمتلفني،‏ ويف هذه احلالة هناكجمع بني االإجراءين.‏ فالرتاجع اأو التقدم يشريان اإىلفروق يف معدل النمو النسبي،‏ ولكن الوضع النسبيموضحٌ‏ بواسطة تقنني قائم على احلصة النسبية،‏بني الفروق يف القياسات واالنحراف املعياريللتوزيع.‏ لهذا،‏ فاإن التقدم اأو الرتاجع يف معدل النمو،‏35302520151050East Asia &PacificEurope Latin AmericaCentralAsiaWorst relative situationBelow averageAbove averageBest relative situation& CaribbeanMiddle East& North AfricaSouth Asia Sub-SaharanAfricaالرسم البياين 1: الوضع احلايل للصحة االإجنابية حسب املناطق ‏)عدد البلدان(‏NorthAmericaالوضع االأسواأ نسبيًااأقل من املتوسطفوق املتوسطوضع اأفضل نسبيًاجدول 1. الوضع احلايل للصحة حسب التطور ‏)عدد البلدان(‏وضع اأسواأدون املتوسطاأعلى من املتوسطوضع اأفضلاالإجمايل‏أمريكاالشمالية‏شبه ‏صحراء‏أفريقيا173h32االإجمايل254836721813027421167212643043338e d gf22جنوب‏آسياالرشق الأوسط ‏أمريكا الالتينيةوشمال افريقيا والكاريبي‏آسياالوسطى‏أوروبا‏رشق ‏آسياواملحيط الهاديءجدول 2: الصحة االإجنابية:‏ متوسطات وفق موؤرش البلدان ذات وضع اأسواأ اأو اأفضلوضع اأسواأنسبيًاوضع اأفضلنسبيًاالإجمايلاملتوسطعدد البلداناملتوسطعدد البلداناملتوسطعدد البلداننساء يف ‏سن 49-15 تلقنيمبارشة ‏صحية مرة واحدة علىالأقل اأثناء احلمل من اأشخاصمهرة يف جمال الصحة‏)النسبة املئوية(‏48.0استخدام النساءلوسائل منع احلمل‏)مع الرشكاء(‏ من 15اإىل 49 ‏سنة ‏)النسبةاملئوية(‏15.4مبارشة الولدة منقبل اأشخاص مهرةيف جمال الصحة‏)النسبة املئوية(‏32.43099.68079.6181572.3847.9271194.32780.779اأما موؤرش ‏“النسبة املئوية للنساء من ‏سن49 15- الالئي تلقني عالجاً‏ من رعاة ‏صحينيمهرة،‏ اأثناء احلمل”‏ فلم يسجل تغيرُّ‏ ‏ًا،‏ ولكنناجند اأن التطور يف الصحة االإجنابية مازالميكن اأن يكون متصالً‏ باأوضاع خمتلفة نسبيًا.‏ لذافاإن البلد الذي يشهد وضعًا جيد جدًا ولكنه من عامالآخر يسجل هبوطً‏ ا يف قيم موؤرشاته،‏ قد يصنَّف ‏ضمنالبلدان ذات الوضع االأفضل نسبيًا،‏ ويف الوقت نفسه‏ضمن جمموعة الرتاجع احلاد.‏الصحة االجنابية 203 الراصد الجتماعي

حمل تفضيل.‏ وهذا الأن نسبة الوالدات التيبارشها ‏صحيون مهرة،‏ قد ‏شهدت ازديادًا ‏)يف2008 كانت املعدالت 80.7%، و‎44.9%‎ ،و‎79.1%‎ على التوايل،‏ ويف 2009 كانتاملعدالت 80.7%، و‎47.9%‎‏،‏ و‎79.6‎ علىالتوايل(.‏ولكن،‏ هذا التقدم العام يخفي استقطابًاداالً‏ اأصبح موجودًا.‏ ففي بلدان الوضعاالأسواأ نسبيًا،‏ هبطت جميع القيم املتوسطةللموؤرشات ‏)من 67.2%، و‎17.1%‎‏،‏ و‎37.9%‎يف 2008 اإىل 15.4%، و‎32.4%‎ يف 2009،على التوايل(.‏ ومن ناحية اأخرى،‏ حدثالنقيض يف البلدان التي تشهد وضعًااأفضل نسبيًا؛ فجميع القيم املتوسطة لهذهاملوؤرشات ازدادت )93.9%، و‎64.5%‎‏،‏و‎98.9%‎ يف عام 2008، و‎94.3%‎‏،‏ و‎72.3‎‏،‏و‎99.6%‎ على التوايل(.‏الوضع حسب املناطقال يوجد بلد يف اأوروبا اأو اأمريكا الشماليةدون املتوسط،‏ واأغلبية البلدان تشهدوضعًا اأفضل نسبيًا )87.9%، و‎100%‎‏،‏على التوايل(.‏يف وسط اآسيا،‏ تُصنّف معظم البلدانحول املتوسط )33.3% دون املتوسط،‏و‎44.4%‎ فوق املتوسط(.‏ وال توجد بلدان يفالوضع االأسواأ نسبيًا،‏ وبلدان اثنان من هذهاملنطقة يف وضع اأفضل نسبيًا )22.2%(.ويف ‏رشق اآسيا والباسيفيك،‏ واأمريكا الالتينيةوالكاريبي،‏ والرشق االأوسط وشمال اإفريقيا،‏معظم البلدان فوق املتوسط )18.8%،24.4%، و‎38.9%‎ على التوايل(‏ اأو يفجمموعة الوضع االأفضل نسبيًا )53.1%،و‎39.4%‎‏،‏ و‎39.9%‎‏،‏ على التوايل(.‏ ولكن،‏ثمة اأيضً‏ ا بعض البلدان دون املتوسط)12.5%، و‎33.3%‎‏،‏ و‎16.7%‎ على التوايل(‏والبعض االآخر يف وضع اأسواأ نسبيًا )18.6%،و‎3%‎‏،‏ و‎5.6%‎ على التوايل(.‏اأما جنوب اآسيا،‏ فهي اأكرث منطقة تشهداستقطابًا.‏ فثالثة اأرباع بلدانها )75%(يف وضع اأسواأ نسبيًا،‏ والربع املتبقي منها)25%( يف وضع فوق املتوسط.‏ وال يوجدبلد واحد يف وضع اأفضل نسبيًا،‏ وال دوناملتوسط بدرجة طفيفة.‏واأخريًا،‏ فاإن اأكرث املناطق حرمانًا هي اإفريقياجنوب الصحراء.‏ فهناك تقريبًا 9 بلدان منكل عرشة )84.8%( من بني هذه البلدان،‏ يفوضع اأسواأ نسبيًا اأو دون املتوسط )26.1%و‎58.7%‎ على التوايل(،‏ وواحد فقط منكل عرشة بلدان فوق املتوسط )10.9%(و‎4.3%‎ يف جمموعة الوضع االأفضل نسبيًا.‏الراصد الجتماعي 204 مقياس التقدم

التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الأساسيةلغاية متوز / يوليو 2009: C87 احلرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي لعام 1948.: C98 حق التنظيم واملفاوضة اجلماعية،‏ 1949.: C100 اتفاقية املساواة يف االأجور،‏ 1951.: C105 اإلغاء العمل اجلربي،‏ 1957.: C111 التمييز يف االستخدام واملهنة(‏ لعام 1958.: C138 اتفاقية احلد االأدنى لسن،‏ 1973.: C182 اأسواأ اأشكال عمل االأطفال لعام 1999.البلدان التي ‏صدقت على جميع هذه التفاقيات:‏األبانيا،‏ اجلزائر،‏ اأنغوال،‏ اأنتيغوا وبربودا،‏ االأرجنتني،‏ اأرمينيا،‏ النمسا،‏ اأذربيجان،‏ جزرالبهاما،‏ بربادوس،‏ بيالروس،‏ بلجيكا،‏ بليز،‏ بنني،‏ بوليفيا،‏ البوسنة والهرسك،‏بوتسوانا،‏ بلغاريا،‏ بوركينا فاسو،‏ بوروندي،‏ كمبوديا،‏ الكامريون؛ جمهورية اأفريقياالوسطى؛ تشاد،‏ ‏شيلي،‏ كولومبيا،‏ جزر القمر،‏ الكونغو،‏ جمهورية الكونغو الدميقراطية،‏كوستاريكا،‏ كوت ديفوار،‏ كرواتيا،‏ قربص،‏ جمهورية التشيك،‏ الدامنارك،‏ جيبوتي،‏دومينيكا،‏ جمهورية الدومينيكان،‏ االإكوادور،‏ مرص،‏ السلفادور،‏ غينيا االستوائية،‏استونيا،‏ اثيوبيا،‏ فيجي،‏ فنلندا،‏ فرنسا،‏ غامبيا،‏ جورجيا،‏ املانيا،‏ اليونان،‏ غرينادا،‏غواتيماال،‏ غينيا،‏ غيانا،‏ هايتي،‏ هندوراس،‏ هنغاريا،‏ ايسلندا،‏ اندونيسيا،‏ ايرلندا،‏ارسائيل،‏ ايطاليا،‏ جامايكا،‏ كازاخستان؛ قريغيزستان،‏ التفيا،‏ ليسوتو،‏ ليبيا،‏ ليتوانيا،‏لوكسمبورغ،‏ مقدونيا،‏ مدغشقر،‏ مالوي،‏ مايل،‏ مالطا،‏ موريتانيا،‏ موريشيوس،‏ مولدوفا،‏منغوليا،‏ اجلبل االأسود،‏ وموزامبيق،‏ هولندا،‏ نيكاراغوا،‏ النيجر،‏ نيجرييا،‏ والرنويج،‏باكستان،‏ بنما،‏ بابوا غينيا اجلديدة غينيا،‏ باراغواي،‏ بريو،‏ الفلبني،‏ بولندا،‏ الربتغال،‏رومانيا،‏ االحتاد الروسي،‏ رواندا،‏ ‏سان مارينو،‏ ‏ساو تومي وبرنسيبي،‏ السنغال،‏ ‏رصبيا،‏‏سيشيل،‏ ‏سلوفاكيا،‏ ‏سلوفينيا،‏ جنوب افريقيا،‏ اسبانيا،‏ ‏رسي النكا،‏ وسانت كيتسونيفيس ؛ ‏سانت فنسنت وغرينادين،‏ ‏سوازيلند،‏ السويد،‏ ‏سويرسا،‏ ‏سوريا،‏ طاجيكستان،‏تنزانيا،‏ توغو،‏ ترينيداد وتوباغو،‏ تونس،‏ تركيا،‏ اأوغندا،‏ اأوكرانيا،‏ اململكة املتحدة،‏اأوروغواي،‏ فنزويال،‏ اليمن،‏ زامبيا،‏ زميبابوي.‏البلدان التي مل تصدقبعد على جميع االتفاقياتاملذكورةاحلرية النقابيةواملفاوضة اجلماعيةالقضاء على السخرةوالعمل االإجباريالقضاء على التمييز يفاالستخدام واملهنةاإلغاء عمالة االأطفالالبلدان التي مل تصدقبعد على جميع االتفاقياتاملذكورةاحلرية النقابيةواملفاوضة اجلماعيةالقضاء على السخرةوالعمل االإجباريالقضاء على التمييز يفاالستخدام واملهنةاإلغاء عمالة االأطفالC 182 C 138 C 111 C 100C 105C 98C 87C 182 C 138 C 111 C 100C 105C 98C 87ddcccddc اأفغانستانdcdcccليبريياcdcccccc اأوسرتالياcdc4cdماليزياcdcdcddc البحرينdcccdcاملكسيكcdcccccc بنغالدشcccccdاملغربccccccdc الربازيلccdcccناميبياddddddcc بورما / ميامنارcccccdنيبالcdcccdcc كنداdccccdنيوزلنداcdcccccc الراأس الأخرضcddcddعُمانccccdddc الصنيccdcddقطرdccccccc كوباdcccddالعربية السعوديةdccccccd اريتريياdccccc‏سرياليونcdcccccc الغابونcdcccd‏سنغافورةcdcccccd غاناddddddجزر ‏سليمانccccccdd غينيا ببيساوdcdcddالصومالddcccddc الهندdccccc‏سانت لوسياcdcccdd جمهورية ايران االسالمية ccccccdالسودانccccccdc العراقdddccc‏سورينامccdcdccc اليابانcdccddتايلنداccccccdc الأردنddddcdتيمور الرشقيةccccccdd كينياdcccccتركمانستانcddccccc كرييباتيccccdاالإمارات العربية املتحدة dccccdddالواليات االأمريكية املتحدةc اجلمهورية الكوريةdddcddcccdcccاأوزبكستانc الكويتcccccdccccdddفنتواc جمهورية الالوس الدميوقراطيةdcccccccccccdفيتنامc لبنانcccdddSource: ILOLEX. ILO website Database (www.ilo.org/).‏صدقت على االتفاقيةمل تصدق بعد على االتفاقيةرفضت االتفاقيةcd●التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية االأساسية205 tema الراصد الجتماعي

التصديق على املعاهدات الدولية حلقوق الإنسانلغاية متوز / يوليو 2009اأ : العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‏)اللجنة املذكورة(‏ ، 1966. دخولها حيز النفاذ : 3 يناير 1976.ب : العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ‏)اللجنة املعنية باحلقوق املدنية(‏ ، 1966. بدء النفاذ : 23 مارس 1976.ج : االتفاقية الدولية للقضاء على جميع اأشكال التمييز العنرصي(‏ ، 1965. بدء النفاذ : 4 يناير 1969.د : اتفاقية القضاء على جميع اأشكال التمييز ‏ضد املراأة ‏)سيداو(‏ ، 1979. دخولها حيز النفاذ : 3 ‏سبتمرب 1981.ه : اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ‏رضوب املعاملة اأو العقوبة القاسية اأو الالاإنسانية اأو املهينة ‏)اتفاقية مناهضة التعذيب(‏ ، 1984. بدء النفاذ : 26 حزيران 1987.و : اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق الطفل(‏ ، 1989. بدء النفاذ : 2 ‏سبتمرب 1990.ز : اتفاقية منع ومعاقبة جرمية االإبادة اجلماعية لعام 1948. بدء النفاذ : 12 يناير 1951.ح : االتفاقية / الربوتوكول املتعلق بوضع الالجئني ، 1951/1967. بدء النفاذ : 22 اأبريل 4 / 1954 اكتوبر عام 1967.ط : االتفاقية الدولية حلماية حقوق جميع العمال املهاجرين واأفراد اأرسهم ‏)اتفاقية العمال املهاجرين(‏ ، 1990. دخولها حيز النفاذ : 1 متوز 2003.عضو يفالأمماملتحدة منذط ح ز و ه د ج ب اأعضو يفالأمماملتحدة منذط ح ز و ه د ج ب اأ●●●●❍●❍●●●❍●●●❍❍●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❍●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❍●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❍●❍●●●●●❍●●●●●●●●●●●●●●●❍●●●●●●●●●●●●●●●●❍●●●●●❍194619551962199319761981194519921945195519921973197119741966194519451981196019711945199219661945198419551960194819621955196019451975196019601945194519451975196019601945196019921945قربصاأفغانستاناألبانيااجلزائراأندورااأجنوالاأنتيغوا وبربوداالأرجنتنياأرمينيااأسرتالياالنمسااأذربيجانالباهاماالبحرينبنجالديشباربادوسروسيا البيضاءبلجيكابليزبننيبوتانبوليفياالبوسنة والهرسكبتسواناالربازيلبروناي دار السالمبلغاريابوركينا فاسوبورما / ميامناربورونديكمبودياالكامريونكنداالراأس الأخرضجمهورية افريقيا الوسطىتشاد‏شيليالصنيكولومبياجزر القمرالكونغو ، الكونغوجمهورية الكونغو الدميقراطيةجزر كوككوستاريكاكوت ديفواركرواتياكوبا●●●❍●●●❍❍●❍●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❍●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❍●●●●●●●●●❍●●●●●●❍●●●●●❍●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❍●●●●●●●●●●●●●●●●●❍●●❍●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●❍●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●196019931945197719781945194519451945196819931991194519701955194519601965199219731957194519741945195819741966194519451955194619451950194519451955194919551962195619551992196319991991جمهورية التشيكالدمناركجيبوتيدومينيكاجمهورية الدومينيكانالكوادورمرصالسلفادورغينيا االستوائيةاريرتيااستونيااثيوبيافيجيفنلندافرنساالغابونغامبياجورجيااأملانياغانااليونانجريناداجواتيمالغينياغينيا بيساوغياناهايتيهويل راجعهندوراساملجراأيسلنداالهنداندونيسيااإيرانالعراقاأيرلنداارسائيلايطالياجامايكااليابانالأردنكازاخستانكينياكرييباتيجمهورية كوريا الدميقراطية الشعبيةالراصد الجتماعي 206 مقياس التقدم

207 temaيعامتجلا دصارلافي وضعممألاذنم ةدحتلماأابجدهوزحطبئانلاو ، ايروك1991●●●●●●●●تيوكلا1963●●●●●●●ناتسزيغيرق1992●●●●●●●●●ةيبعشلا ةيطارقيمدلا ولا1955●❍●●●●ايفتل1991●●●●●●●●نانبل1945●●●●●●●وتوسيل1966●●●●●●●●●اييربيل1945●●●●●●●●❍ايبيل1955●●●●●●●●نياتشنتخيل1990●●●●●●●●ايناوتيل1991●●●●●●●●جروبمسكول1945●●●●●●●●اينودقم1993●●●●●●●●رقشغدم1960●●●●●●●يولاام1964●●●●●●●ايزيلام1957●●●فيدلالما رزج1965●●●●●●●ليام1960●●●●●●●●●اطلام1964●●●●●●●لاشرام رزج1991●●ايناتيروم1961●●●●●●●●سويشيروم1968●●●●●●كيسكلما1945●●●●●●●●●ايزينوركيم1991●●ايفادلوم1992●●●●●●●●وكانوم1993●●●●●●●●ايلوغنم1961●●●●●●●دوسألاا لبلجا2006●●●●●●●●❍برغلما1956●●●●●●●●●قيبمازوم1975●●●●●●●ايبيمان1990●●●●●●●●وروان1999❍❍❍●لابين1955●●●●●●●ادنلوه1945●●●●●●●●ادنليزوين1945●●●●●●●●اوجاراكين1945●●●●●●●●●رجينلا1960●●●●●●●●اييرجين1960●●●●●●●●●جيونرلا1945●●●●●●●●نامع ةنطلس1971●●●ناتسكاب1947●❍●●❍●●ولاب1994●امنب1945●●●●●●●●ةديدلجا اينيغ اوباب1975●●●●●●●ياوجاراب1945●●●●●●●●●ويرب1945●●●●●●●●●ينبلفلا1945●●●●●●●●●ادنلوب1945●●●●●●●●لاغتبرلا1955●●●●●●●●رطق1971●●●●اينامور1955●●●●●●●●في وضعممألاذنم ةدحتلماأابجدهوزحطيسورلا داتحلاا1945●●●●●●●●ادناور1962●●●●●●●●اوماس1976●●●●ونيرام ناس1992●●●●●●يبيسنيربو يموت واس1975❍❍❍●❍●●❍ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما1945●●●●●لاغنسلا1960●●●●●●●●●ايبصر2000●●●●●●●●❍ليشيس1976●●●●●●●●●نويلايرس1961●●●●●●●❍ةروفاغنس1965●●●ايكافولس1993●●●●●●●●اينيفولس1992●●●●●●●●ناميلس رزج1978●●●●●لاموصلا1960●●●●❍●ايقيرفإا بونج1945❍●●●●●●●اينابسأا1955●●●●●●●●اكنلايسر1955●●●●●●●●سيفينو ستيك تناس1983●●●●ايسول تناس1979●●●نيدانيرغو تنسنف تناس1980●●●●●●●●نادوسلا1956●●●❍●●●مانيروس1975●●●●●●دنلايزاوس1968●●●●●●●ديوسلا1946●●●●●●●●اسريوس2002●●●●●●●●ايروس1945●●●●●●●●ناتسكجاط1992●●●●●●●●اينازنت1961●●●●●●●دنلايات1946●●●●●●ةيقشرلا روميت2002●●●●●●●●وغوت1960●●●●●●●●❍انجوت1999●●●وغابوتو دادينيرت1962●●●●●●●سنوت1956●●●●●●●●ايكرت1945●●●●●●●●●ناتسنامكرت1992●●●●●●●ولافوت2000●●●ادنغوأا1962●●●●●●●●●ايناركوأا1945●●●●●●●●ةدحتلما ةيبرعلا تاراملاا1971●●●●ةدحتلما ةكلملما1945●●●●●●●●ةدحتلما تايلاولا1945❍●●❍●❍●●ياوغوروأا1945●●●●●●●●●ناتسكبزوأا1992●●●●●●●وتاوناف1981●●●لايوزنف1945●●●●●●●●مانتيف1977●●●●●●نميلا1947●●●●●●●●ايبماز1964●●●●●●●يوبابيمز1980●●●●●●●Source: Office of the High Commissioner on Human Rights (www2.ohchr.org).●❍.يئاهنلا عيقوتلا وأا مازتللاا ىلع ةقفاولماو ، لوبقلاو ، ةفلالخا وأا راعشإلاا وأا ةقفاولما وأا مامضنلاا وأا قيدصتلا.قيدصتلا هعبتي لم عيقوتلاناسنإلاا قوقلح ةيلودلا تادهاعلما ىلع قيدصتلا

السنغال:‏ االأزمة البيئية الناجمة عن االحتباسكمبوديا:‏ مقتل اكرث من ٪ 90 من العامالتالراصد االجتماعي تقرير العام 2 0 0 9احلراري خفضت الصيد )...(، ‏صيد االأسماك هومصدر مهم من اأهم املوارد لتنمية قطاع التعليماالبتدائي،‏ وواحد من اأهم مصادر الربوتني بالنسبةللسكان.‏البلدان النامية:‏ ... الفقراء ينفقون ما يزيد عن 50٪ من دخلهم على الغذاء - االأفقر ينفقون ٪ 80اأو اأكرث.‏ االرتفاع يف اأسعار املواد الغذائية قد زادوليس الفقر فقط،‏ بل اأيضاً‏ اجلوع.‏جنوب الصحراء االفريقية الكربى:‏ ... ال تزال النساءاأول من يفقدن وظائفهن،‏ وعلى نحو متزايد جتداملراأة نفسها تعمل يف جتارة غري رسمية بسيطة مناخلرضوات والطماطم ‏)البندورة(‏ من ‏ضمن اآلياتالتعامل.‏تغري املناخ:‏ من البلدان االأقل منواً،‏ الذين اأسهمواعلى االأقل يف التلوث،‏ وهذه الدول ‏سوف تعايناأكرث من غريها.‏ الكثري من الدول اجلزرية الصغريةالنامية قد تختفي من على اخلريطة يف يوم واحدفقط.‏اأقل البلدان منواً:‏ اأزمات غذائية مل يسبق لها مثيل،‏جنمت عن ارتفاع اأسعار املواد الغذائية والتي توؤدياإىل ‏“اأعمال ‏شغب بسبب الغذاء”،‏ التي هزت اأكرثاملسرحات من النساء من املجتمعات الريفية.‏كندا:‏ ... النساء هن اأكرث من يعمل من حيث الوقتواجلهد،‏ وغالباً‏ ما تكون اأعمالهن حمفوفة باملخاطروهن اأول من يتم فصلهم من العمل.‏غانا:‏ االأرضار االأولية تضمنت خفض الصادراتوالتحويالت من اخلارج يف وقت يتسارع فيه تخفيضقيمة العملة.‏الهند:‏ ... هناك انخفاض ‏شديد يف النمو ويف االإنتاجالشخصي والقروض االستهالكية والصناعية.‏ماليزيا:‏ ... الركود االآتي ميكن اأن يكون اأسواأ منالركود الذي حصل يف العام 1997.نيكاراغوا:‏ ... اأكرث من 400،000 طفل قد ميوتونالأسباب ميكن تفاديها نتيجة لالأزمة.‏بريو:‏ ... تسريح 200،000 عامل،‏ فضالً‏ عناالنخفاض يف القوة الشرائية لالأجور واملدخرات.‏الواليات املتحدة:‏ ... املحظوظني فقط هم مناستطاعوا احلفاظ على منازلهم،‏ فيما فقدوا كل‏شي من راأس مالهم،‏ اأو هم حمارصون بالقروضالراصد االجتماعي تقرير العام 2 0 0 9من 30 اأقل البلدان منواً،‏ حيث العمال والفالحنيالعقارية التي تتجاوز بكثري قيمة مساكنهم.‏اأصبحوا غري قادرين على ‏شراء املواد الغذائيةاالأساسية من اأجل البقاء.‏بولندا:‏ ... منو الرمادية - غري رسمية - االقتصادية‏سوف توؤثر على النساء اأكرث من الرجال،‏ كما اأناملنطقة العربية:‏ ... نتيجة الأزمة الغذاء،‏ هناك حوايلالنساء يعملن يف اأكرث االأحيان يف وظائف منخفضة31 مليون ‏شخص يف املنطقة يعانون من اجلوعاالأجر،‏ وخاصة يف قطاع اخلدمات اخلاص.‏‏)حوايل ٪ 10 من جمموع السكان(.‏بنني:‏ ارتفع ‏سعر الذرة،‏ وكذلك معظم املنتجاتاملستهلكة على نطاق واسع ، بنسبة 220٪.الراصد االجتماعي هي ‏شبكة دولية من منظمات املواطنني تكافح من اأجل القضاء على الفقر واأسبابه،‏وتعمل لضمان التوزيع العادل للرثوة،‏ واإعمال حقوق االإنسان.‏ نحن ملتزمون القضايا االجتماعية واالقتصاديةوالعدالة بني اجلنسني،‏ ونوؤكد على حق جميع الناس يف عدم التعرض للفقر.‏الراصد االجتماعي حتمل احلكومات ومنظومة االأمم املتحدة واملنظمات الدولية املضوؤولية عن الوفاءبااللتزامات الوطنية واالإقليمية والدولية للقضاء على الفقر.‏ISSN: 0797-92310797-9231