Ø®ÙÙØ§Ø±Ø§Øª Ø§ÙØ¨ÙÙØ§Ø¡ - Arab Forum for Environment and Development

تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية ٢٠١٢ 

البيئة العربية 5 

خيارات البقاء 

البصمة البيئية في البلدان العربية 

تحرير:‏ نجيب صعب 

يتضضمن 

أطلس‏ البصمة البيئية 

والموارد الطبيعية في البلدان العربية 

من ششبكة البصمة البيئية العالمية

تخليداً‏ لذكرى 

محمد عبد الفتاه القصاص‏ 

٢٠١٢ - ١٩٢١

البيئة العربية 5 



تحرير 

نجيب صعب 

التقرير السسنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية – ٢٠١٢

© ٢٠١٢ المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

ينشر هذا الكتاب بالتعاون مع المنشورات التقنية ومجلة ‏«البيئة والتنمية»‏ 

صصندوق البريد ١١٣-٥٤٧٤، بيروت،‏ لبنان 

info@afedonline.org 

http://www.afedonline.org 

جميع الهقوق محفوظة.‏ لا يسسمه باعادة اسستعمال أي جزء من هذا الكتاب بأية وسسيلة 

مطبوعة أو الكترونية أو مسسموعة أو مرءية إلا بعد الهصصول على موافقة خطّ‏ ية من المنتدى 

العربي للبيئة والتنمية.‏ 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية وموءلفو الفصصول يتهملون المسوءولية عن الٓراء الواردة في 

هذا التقرير.‏ تسستند محتويات التقرير على أفضضل المعلومات المتوافرة التي تمّ‏ ت الاشارة الى 

مراجعها.‏ لا تتهمل الجهات الراعية والمنظمات المتعاونة أية مسوءولية عن المهتويات ولا تتبنى 

بالضضرورة الٓراء الواردة.‏ 

المهرّ‏ ر:‏ نجيب صصعب 

المهرّ‏ ر المششارك:‏ بشار زيتون 

المسستششارون الرءيسسيون:‏ محمد القصصاص،‏ مصصطفى كمال طلبه،‏ محمد العشري 

تنسسيق الانتاج والرسسوم البيانية:‏ شربل محفوضض 

مسساعدة التهرير والٔبهاش:‏ روزالين صصعب 

التنفيذ:‏ جمال عواضضه 

الطباعة:‏ شمالي أند شمالي،‏ بيروت 

الصور:‏ أرشيف مجلة ‏«البيئة والتنمية»‏ - photos iStock 

ISBN: 978-9953-437-44-6

البيئة العربية:‏ خيارات البقاء 5 

المهتويات 

تمهيد 

ملخص‏ تنفيذي 

مقدمة 

الفصل 1 

الٔمن الغذاءي والاسستدامة الزراعية 

عبد الكريم صادق 

الفصل 2 

خيارات الطاقة المسستدامة 

ابراهيم عبد الجليل 

الفصل 3 

خيارات السسكان والاسستهلاك والاسستدامة 

بششار زيتون 

الكتّ‏ اب المششاركون 

المصطلهات المختصرة 

أطلسس البصمة البيئية 

والموارد الطبيعية في البلدان العربية 

7 

11 

15 

37 

69 

83 

105 

107


تمهيد 

‏"خيارات البقاء"‏ هو الخامسس في سسلسسلة التقارير السسنوية التي يصصدرها المنتدى العربي للبيئة 

والتنمية ‏(أفد)‏ حول وضضع البيئة العربية.‏ يتفهص‏ هذا التقرير خيارات الاسستدامة في البلدان 

العربية،‏ اسستناداً‏ الى حجم الطلب على الموارد الطبيعية مقارنة مع الامدادات المتجددة المتوافرة.‏ 

الهدف الرءيسسي من تقارير ‏"أفد"‏ السسنوية هو التشجيع على اسستخدام العلم كأسساسس لتهديد 

الخيارات السسياسسية وصصنع القرار في الدول العربية.‏ وفي هذا ترجمة لمهمة المنتدى العربي للبيئة 

والتنمية،‏ التي هي ‏"دعم السسياسسات والبرامج البيئية الضضرورية لتنمية العالم العربي،‏ اسستناداً‏ 

الى العلم والتوعية".‏ وقد أصصدر المنتدى أربعة تقارير في هذه السسلسسلة:‏ البيئة العربية وتحديات 

المسستقبل (٢٠٠٨)، أثر تغير المناخ على البلدان العربية (٢٠٠٩)، المياه:‏ ادارة مسستدامة لمورد 

متناقص‏ (٢٠١٠)، الاقتصصاد الٔخضضر في عالم عربي متغير (٢٠١١). 

يأتي التقرير الهالي كإضضافة منطقية الى ما سسبقه،‏ إذ يبهش في المسسارات الممكنة لتهقيق 

الاسستدامة،‏ اسستناداً‏ إلى محدوديات النظم الطبيعية.‏ وقد أوكل المنتدى الى شبكة البصصمة البيئية 

العالمية،‏ الراءدة في هذا المجال على مسستوى العالم،‏ إعداد أطلسس للبصصمة البيئية والموارد في العالم 

العربي،‏ باسستخدام أحدش البيانات المتاحة،‏ ليكون أسساسساً‏ يبني عليه تحليله.‏ ويغطي الٔطلسس 

البلدان ال‎٢٢‎ الٔعضضاء في جامعة الدول العربية،‏ وذلك على مسستوى المنطقة كلها والمجموعات 

الٕقليمية وكل بلد على حدة،‏ بهدف تكوين صصورة واضضهة عن التباين في الموارد المتاحة والطلب 

عليها،‏ بما يسساعد في تحديد مسسارات بديلة،‏ خاصصة في مجال التعاون الٕقليمي.‏ 

وقد أظهرت النتاءج أن طلب البلدان العربية على منتجات الطبيعة وخدماتها تبلغ ضضعفي ما 

يمكن الٔنظمة الطبيعية في هذه البلدان أن توفره من موارد متجددة.‏ هذا الخلل بين الامدادات 

المهلية والطلب على الموارد يشكل تهديداً‏ لفرص‏ النمو ونوعية الهياة في المسستقبل.‏ 

اسستناداً‏ الى أرقام الٔطلسس،‏ والنتاءج التي توصصلت اليها تقارير المنتدى السسابقة،‏ قامت مجموعة 

من الخبراء بتهليل مسستفيضض،‏ يتجاوز سسرد الٔرقام التي توءكد التدهور ليقتره مسسارات بديلة 

للتنمية بروه إيجابية.‏ وإذ يركز التهليل على تحديات الٔمن الغذاءي والمياه والطاقة،‏ يتطرق الى 

عوامل أخرى موءثرة مشل النمو السسكاني وأنماط الانتاج والاسستهلاك.‏ 

يقتره التقرير التعاون الٕقليمي والٕدارة الرشيدة للموارد كخيارين أسساسسيين للبقاء،‏ في منطقة 

تتميز بتفاوت كبير في البصصمة البيئية والموارد الطبيعية ومسستويات الدخل.‏ لهذا،‏ يتطلب 

تحقيق نوعية حياة جيدة يمكن الهفاظ عليها على المدى الطويل لجميع سسكان المنطقة،‏ الاهتمام 

بتهقيق مسستويات عالية من التكامل الاقتصصادي وفته التجارة الهرة عبر حدود دول المنطقة 

العربية،‏ بهيش يسساعد التدفق الهر للمنتجات والرسساميل والثروة البشرية على تحسسين أوضضاع 

جميع البلدان.‏

تمهيد 

8 

يقدم المنتدى تقريره هذا تخليداً‏ لذكرى محمد عبدالفتاه القصصاص،‏ الراءد والراءي البيئي الذي 

رحل في آذار ‏(مارسس)‏ ٢٠١٢. لقد كان موءمناً‏ صصلباً‏ بضضرورة التعاون الٕقليمي بين البلدان 

العربية،‏ اسستناداً‏ الى فواءد التكامل بين المزايا الطبيعية والبشرية المتنوعة والتبادل في الٔبهاش 

العلمية لتهقيق تقدم حقيقي.‏ القصصاص،‏ كما كان يهب أن ندعوه،‏ كان وراء فكرة إصصدار تقرير 

يتفهص‏ خيارات الاسستدامة في المنطقة العربية.‏ وقد عملنا معاً‏ على خطة هذا التقرير،‏ وعقدنا 

اجتماعات متعددة في مكتبه بجامعة القاهرة لتهليل النتاءج الٔولية.‏ وحين اطلع على الٔرقام 

التي تم جمعها لٔطلسس البصصمة البيئية والموارد،‏ علّ‏ ق بهزن أن ما تواجهه المنطقة العربية لا يقل 

عن صصراع من أجل البقاء.‏ هذا ما دفع الى تغيير عنوان التقرير من ‏"خيارات الاسستدامة"‏ الى 

‏"خيارات البقاء".‏ 

وعندما طرحنا التعاون الٕقليمي على أنه ‏"خيار"،‏ علّ‏ ق القصصاص‏ أنه واجب وليسس مجرد خيار.‏ 

وللتأكيد على هذا،‏ مشى على عكازه الى مكتبة الكلية وطلب التقرير الشاني لنادي روما،‏ الذي 

صصدر عام ١٩٧٤ بعنوان ‏"البشرية على مفترق الطرق"،‏ وهو اقتره تقسسيم العالم الى عشر مناطق 

نمو،‏ وشجّ‏ ع على التكامل العضضوي داخل كل منطقة والتعاون في ما بينها،‏ كهل لٕدارة رشيدة 

للموارد.‏ وأشار القصصاص‏ الى الخريطة في الصصفهة ٤٤ من تقرير نادي روما،‏ التي وضضعت البلدان 

العربية في الشرق الٔوسسط وشمال أفريقيا في مجموعة إقليمية واحدة من مجموعات النمو 

العشر المقترحة.‏ 

القصصاص‏ كان عضضواً‏ موءسسسساً‏ في مجلسس أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية،‏ وهو دعم المنظمة 

منذ بداية ولادتها كفكرة.‏ المرة الٔخيرة التي سسافر فيها خارج مصصر كانت عام ٢٠٠٨ ليشارك في 

اجتماعات مجلسس أمناء المنتدى وموءتمره السسنوي الٔول في المنامة.‏ وهو سساهم في جميع التقارير 

التي أصصدرها المنتدى،‏ إما بصصفة مسستشار علمي وإما كموءلف.‏ لقد كان محمد القصصاص‏ عالماً‏ 

مرموقاً‏ على مسستوى دولي،‏ ولكشير منا كان معلماً‏ وموجهاً‏ وصصديقاً.‏ لكن فوق كل هذا سسنذكر 

داءماً‏ تواضضعه وقدرته غير المهدودة على العطاء،‏ كما نفتقد وجهه اللطيف وصصوته المهب.‏ 

يتوجه المنتدى العربي للبيئة والتنمية بالشكر الى جميع الذين جعلوا تحقيق هذا التقرير ممكناً،‏ 

وخاصصة الشركاء في شبكة البصصمة البيئية العالمية،‏ الى جانب الموءلفين والخبراء الذين سساهموا في 

إعداد المهتويات ومراجعتها وإبداء الملاحظات عليها.‏ ويتقدم المنتدى بالشكر الخاص‏ الى الراعي 

الرسسمي هيئة البيئة – أبوظبي،‏ وصصندوق الٔوبك للتنمية الدولية،‏ وموءسسسسة الكويت للتقدم 

العلمي،‏ وجميع الشركاء من قطاعات الٔعمال والٕعلام الذين دعموا هذا المشروع.‏ 

نأمل أن يسساعد هذا التقرير في التشجيع على إدخال الهسسابات البيئية ضضمن عملية اتخاذ 

القرارات في المنطقة العربية،‏ من أجل تحقيق نمو مسستدام.‏ 

تشرين الشاني ‏(نوفمبر)‏ ٢٠١٢ 

نجيب صعب 

الأمين العام 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية


المنطقة العربية في لمهة:‏‎٢٠٠٨-١٩٦١‎ 

السسكان 

‏(بالملايين)‏ 

الناتج المهلي الٕجمالي 

‏(بدولارات ثابتة القيمة عند مسستوى عام 2000 للفرد)‏ 

‏]تقدير]‏ 

البصمة البيئية 

‏(هكتار عالمي للفرد)‏ 

القدرة البيولوجية 


توافر المياه العذبة 

‏(متر مكعب للفرد)‏





اذا كان النمو في الناتج المهلي الٕجمالي هو المقياسس،‏ فقد حققت البلدان العربية نتاءج جيدة 

خلال السسنوات الخمسسين الماضضية،‏ إذ ارتفع معدل دخل الفرد أربعة أضضعاف.‏ وفي حين انعكسس 

هذا ارتفاعاً‏ في مسستوى المعيشة في مناطق متعددة،‏ فهو لم يهقق بالضضرورة نوعية حياة 

أفضضل ولا هو حسسّ‏ ن من فرص‏ العيشش المسستدام في المسستقبل.‏ فقد شهدت الفترة نفسسها هبوطاً‏ 

حاداً‏ في الموارد الطبيعية،‏ بهيش انخفضضت الى أقل من نصصف ما كانت عليه.‏ ورافق هذا تدهور 

متسسارع في الٔوضضاع البيئية،‏ ما جعل المنطقة على شفير الٕفلاسس في الموارد الٕيكولوجية.‏ هذا 

ما توصصل اليه التقرير السسنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ‏(أفد)‏ لسسنة ٢٠١٢، الذي حذّ‏ ر 

من أن مخاطر هذا الوضضع لا تنهصصر بفرضض قيود على النمو ونوعية الهياة في المسستقبل،‏ بل 

هي تهدد فرص‏ البقاء نفسسها.‏ 

لقد دخلت المنطقة العربية مرحلة العجز في الموارد منذ عام ١٩٧٩. واليوم تبلغ مسستويات 

اسستهلاك البضضاءع والخدمات الٔسساسسية لاسستمرار الهياة أكثر من ضضعفي ما يمكن للٔنظمة 

الطبيعية المهلية توفيره.‏ وترافق هذا مع ارتفاع البصصمة البيئية الٕقليمية الى الضضعفين 

وانخفاضض المياه العذبة المتوفرة للفرد نهو أربعة أضضعاف.‏ 

هذه هي بعضض أبرز النتاءج التي توصصل اليها أطلسس البصصمة البيئية والموارد الطبيعية في 

البلدان العربية،‏ الذي أعده باحشون من شبكة البصصمة البيئية العالمية خصصيصصاً‏ للتقرير السسنوي 

للمنتدى العربي للبيئة والتنمية،‏ حول خيارات البقاء في البلدان العربية.‏ يهلّ‏ ل الٔطلسس حجم 

الطلب على الموارد،‏ أي البصصمة البيئية،‏ والامدادات المتوافرة،‏ أي القدرة البيولوجية،‏ بمقياسس 

‏"الهكتارات العالمية"،‏ وذلك لٕلقاء الضضوء على محدودية الموارد في البلدان العربية من حيش 

قدرة الطبيعة على التجديد.‏ 


تقع معظم البلدان العربية اليوم تحت وطأة ديون إيكولوجية كبيرة.‏ فمقارنة مع عام ١٩٦١، 

ارتفع مسستوى البصصمة البيئية للمنطقة ٧٨ في المئة،‏ من ١,٢ الى ٢,١ هكتار عالمي للفرد.‏ وقد 

تسسبب بهذا الانهيار عاملان أسساسسيان.‏ الٔول هو ارتفاع عدد السسكان ٣,٥ مرات،‏ ما أدى الى 

ارتفاع عام في الاسستهلاك.‏ أما العامل الشاني فهو الارتفاع الهاد في كمية الموارد التي يسستهلكها 

الفرد،‏ وذلك بسسبب ارتفاع معدلات الدخل والتبدل في أنماط الهياة.‏ 

انخفضض معدل الموارد الهيوية المتوافرة للفرد في البلدان العربية ٦٠ في المئة خلال خمسسين 

عاماً،‏ من ٢,٢ الى ٠,٩ هكتار عالمي.‏ ويمكن ارجاع هذا الانخفاضض الهاد أسساسساً‏ الى التزايد الكبير 

في السسكان وتدهور القدرة الانتاجية للٔنظمة الطبيعية في المنطقة،‏ بسسبب التلوش وتدمير 

المواءل الطبيعية والٕدارة غير الملاءمة للموارد.‏


12 

ويتم سد العجز الكبير في الموارد الطبيعية بششكل أساسي عن طريق الاستيراد واستنزاف 

الموارد المهدودة المتوافرة محلياً.‏ ويهذّ‏ ر تقرير ‏"أفد"‏ من أن هذه الاستراتيجية غير قابلة 

للاستمرار،‏ لٔن الاستغلال المفرط يوءدي في المدى الطويل الى استنفاد مخزون الموارد الطبيعية 

وتدهور بيئي لا يمكن تصصهيهه.‏ 

فمن جهة،‏ يهدد الاعتماد المفرط على الاستيراد الٔمن الاقتصصادي،‏ بسبب الارتفاع المستمر في 

أسعار المواد الغذاءية المستوردة وخطر توقف الامدادات والقيود التجارية.‏ أما الدول العربية غير 

المنتجة للنفط،‏ فيوءدي تحمّ‏ لها ديوناً‏ لتمويل الاستيراد الى وضضع قيود على نموها الاقتصصادي 

ويهدّ‏ من قدرتها على تحسين نوعية حياة مواطنيها في المستقبل.‏ 

ومن جهة أخرى،‏ فإن للادارة غير الملاءمة للموارد انعكاسات خطيرة على البيئة.‏ وقد حذّ‏ رت 

التقارير السنوية المتتالية التي أصصدرها المنتدى العربي للبيئة والتنمية من أن الافراط في 

استغلال الموارد،‏ وأثر التغير المناخي،‏ والزيادة السكانية المرتفعة،‏ والنمو الاقتصصادي والعمراني 

غير المنضضبط،‏ كلها تضضاعف من التهديات البيئية التي تواجه المنطقة وتحدّ‏ من القدرة على 

إدارتها.‏ وفي طليعة هذه التهديات ندرة المياه،‏ وتدهور الٔراضضي،‏ والٕدارة غير السليمة 

للنفايات،‏ وتدهور البيئة البهرية والساحلية،‏ وتلوش الهواء والماء.‏ وقدرت تقارير ‏"أفد"‏ كلفة 

التدهور البيئي في المنطقة العربية بهوالى خمسة في المئة من الناتج المهلي الٕجمالي،‏ في حين 

أن ما تخصصصصه الميزانيات الوطنية للادارة البيئية لا يتجاوز الواحد في المئة في أي بلد.‏ 

وتظهر البيانات الواردة في أطلس‏ البصصمة البيئية تفاوتاً‏ كبيراً‏ بين البلدان العربية.‏ فالمعدل 

الفردي للبصصمة البيئية في قطر هو الٔعلى في العالم (١١,٧ هكتار عالمي للفرد)،‏ وهذا يتجاوز 

بتسعة أضضعاف معدل البصصمة البيئية في المغرب.‏ أما الكويت والامارات العربية المتهدة فتقعان 

في المرتبتين الشانية والشالشة بين الدول صصاحبة البصصمة البيئية الٔعلى للفرد في العالم.‏ 

ويتبين من أرقام الٔطلس‏ أنه اذا عاشش جميع سكان العالم وفق المعدل العام للمواطن العربي،‏ 

ستكون هناك حاجة الى ١,٢ كرة أرضضية.‏ أما اذا عاششوا وفق معدل قطر،‏ فستكون هناك حاجة 

الى ٦,٦ كواكب لتلبية مستوى الاستهلاك وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.‏ في المقابل،‏ اذا 

عاشش العالم وفق المعدل في المغرب،‏ ستكون هناك حاجة الى ثلاثة أرباع الكرة الٔرضضية فقط 

لتلبية حاجاتهم.‏ 

ويظهر التفاوت أيضضاً‏ في أششكال أخرى،‏ مشل كمية المياه العذبة المتوافرة للفرد،‏ التي تراوه بين 

٨ أمتار مكعبة في الكويت و‎٣٤٦٠‎ متراً‏ مكعباً‏ في موريتانيا،‏ والناتج المهلي الٕجمالي للفرد الذي 

يراوه بين ما يقارب ألف دولار في السودان واليمن وأكثر من ٩٢ ألف دولار في قطر.‏ 

إلا أن معدل البصصمة البيئية للفرد في بعضض الدول العربية،‏ مشل اليمن،‏ منخفضض جداً‏ مقارنة 

مع المعدل العالمي.‏ ويششير تقرير ‏"أفد"‏ الى أنه أقل حتى مما هو مطلوب لتأمين الهد الٔدنى 

من حاجات الغذاء والمأوى والصصهة والنظافة الٔساسية.‏ لهذا فإن تقليل الطلب على الموارد لا 

يوفر الهل الوحيد لسد العجز.‏ فلتهسين نوعية الهياة،‏ لا بد من إقامة توازن في توزيع الموارد 

ما بين الدول والمناطق،‏ لتهقيق عدالة في حصصة الفرد من الموارد الطبيعية المتجددة.‏ وهذا 

يتطلب تحسين الكفاءة وإدارة مبتكرة للموارد.‏ 

ويكششف الٔطلس‏ أن البصصمة الكربونية ششهدت النسبة الٔعلى من الارتفاع خلال السنوات 

الخمسين الماضضية،‏ مع نمو استهلاك الطاقة في المنطقة العربية أكثر مما في أي منطقة أخرى 

في العالم.‏ وهذا يعكس‏ انتششار الصصناعات المستنزفة للطاقة والطلب المتزايد على الكهرباء


ووسساءل النقل من أعداد متزايدة من السسكان.‏ وقد تميز اسستهلاك الطاقة في المنطقة العربية 

بالهدر وانخفاضض معدلات الكفاءة.‏ 

تغيير المسسار 

في ضضوء الضضغوط على الموارد في البلدان العربية،‏ يركز تقرير ‏"أفد"‏ على تحقيق الرخاء 

الاقتصصادي مع الهفاظ على صصهة البيئة في الوقت نفسسه.‏ إنه يهاول اسستكشاف مسستوى 

اسستهلاك الموارد الٔكثر ملاءمة للاقتصصادات العربية،‏ اسستناداً‏ الى رأسس المال الطبيعي المتوافر.‏ 

معالجة هذه الٔسسئلة تتطلب تحولاً‏ في السسياسسات الاقتصصادية،‏ بهيش تأخذ في الاعتبار 

محدوديات الموارد الطبيعية المتوافرة محلياً.‏ وسسيكون على متخذي القرار في البلدان العربية 

التطلع أبعد من أرقام الناتج الاجمالي المهلي كمعيار للٔداء،‏ وتطوير التهليل الاقتصصادي 

بإدخال معلومات حول اسستهلاك الموارد وتوافرها وقدرة الطبيعة على تجديدها.‏ 

صصهيه أن تحديد أهداف للتنمية يعتبر حقاً‏ سسيادياً‏ وطنياً‏ للهكومات.‏ غير أن على خطط 

النمو الاقتصصادي أن تأخذ في الاعتبار المهدوديات الٕيكولوجية وقدرة الطبيعة على دعم 

متطلبات الهياة بشكل مسستدام.‏ واسستناداً‏ الى الكفاءة المتدنية التي تميز تحويل الموارد الى 

منتجات نهاءية،‏ على الدول العربية تحسسين الانتاجية الاقتصصادية لمواردها،‏ من خلال التعامل 

مع كفاءة الطاقة والمياه كهدف اسستراتيجي مركزي.‏ 

وفي حين يهذّ‏ ر تقرير ‏"أفد"‏ من التزايد في حجم العجز الغذاءي،‏ فهو يكشف أنه اذا اسستطاع 

منتجو الهبوب العرب الرءيسسيون وقف الهدر ورفع كفاءة الانتاج والري الى المعدل العالمي،‏ 

سسيكون بإمكانهم سسد العجز.‏ غير أن تحقيق الٔمن الغذاءي يتطلب تعاوناً‏ إقليمياً،‏ إذ لا يمكن 

الوصصول اليه على مسستوى كل دولة منفردة من دون التسسبب بمضضاعفات بيئية خطيرة،‏ خاصصة 

في مجال اسستنزاف المخزون الاسستراتيجي للمياه الجوفية.‏ 

البرامج الٕقليمية في البهش العلمي هي مفتاه تحقيق الاسستدامة والنمو المتوازن للجميع.‏ 

والخيار الٔسساسسي الذي لا بد من اتخاذه هو اسستخدام الدخل الهالي من النفط لبناء قاعدة 

علمية وتكنولوجية صصلبة،‏ كاسستراتيجية لضضمان البقاء وضضمان فرص‏ حياة جيدة في عصصر ما 

بعضض النفط.‏ 

ملاحظات ختامية 

تواجه البلدان العربية تحدي تأمين ظروف حياة جيدة مسستدامة لجميع سسكانها،‏ بدل السسعي 

لتهقيق النمو من أجل النمو نفسسه،‏ لزيادة أرقام الناتج المهلي بأي ثمن.‏ 

وقد وجد تقرير ‏"أفد"‏ لسسنة ٢٠١٢ أنه لا يمكن لٔي بلد عربي الهياة ككيان منعزل.‏ ويوفر 

التنوع في الموارد الطبيعية والبشرية في المنطقة العربية أسساسساً‏ صصلباً‏ للبقاء والتجدد.‏ لكن هذا 

يتطلب تعاوناً‏ إقليمياً‏ اقتصصادياً‏ وتحرير التجارة بين الدول العربية من القيود،‏ بهيش يشكل 

الانتقال الهر للبضضاءع والرسساميل والقوى العاملة عنصصر قوة تسستفيد منه جميع دول المنطقة.‏ 

من مصصلهة الدول العربية أن تعمل ككيانات متكاملة،‏ خاصصة في عصصر يتهول فيه العالم الى 

تكتلات اقتصصادية وتجارية إقليمية،‏ تقوم على المصصاله المشتركة.‏ 

لا يرمي هذا التقرير الى زرع الخوف والهلع حول العجز في الموارد،‏ مع أن بعضض اسستنتاجاته قد


14 

تبدو سسوداوية.‏ إنه يرمي الى تأكيد الهاجة إلى تغيير المسسار،‏ اسستناداً‏ الى روءية لمسستقبل المنطقة 

العربية يهفزها الٔمل.‏ 

وفي هذا الٕطار،‏ يشير التقرير الى بوادر أمل تُ‏ ظهر أن بعضض الدول العربية بدأت بالفعل خطوات 

نهو الاسستجابة للتهديات.‏ فالٕمارات العربية المتهدة،‏ مشلاً‏ ، التي هي صصاحبة البصصمة البيئية 

الشالشة الٔعلى في العالم،‏ بدأت مبادرة وطنية راءدة لقياسس بصصمتها البيئية،‏ وذلك بهدف 

معالجة العجز في الموارد واعتماد سسياسسات في التنمية المسستدامة تقوم على العلم.‏ ويشكل 

معهد مصصدر للعلوم والتكنولوجيا في أبوظبي وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في 

جدة نموذجين لمبادرات إقليمية تدعم التنمية المتوازنة عن طريق الٔبهاش العلمية في الطاقة 

المتجددة وإنتاج الغذاء وإدارة المياه.‏ 

إن تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول خيارات الاسستدامة هو دعوة الى البلدان العربية 

للقيام بعمل جماعي من أجل اعتماد روءية اقتصصادية وبيئية مسستدامة.‏ التعاون الٕقليمي،‏ 

وكفاءة الموارد،‏ والاسستهلاك المتوازن،‏ تشكل خيارات البقاء للمنطقة العربية.‏ المطلوب مباشرة 

العمل فوراً،‏ إذ لا يهتمل العرب إضضاعة نصصف قرن آخر من الخطب الرنانة.‏


مقدمة 


وخيارات البقاء في البلدان العربية 

التقرير السسنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ‏(أفد)‏ 2012 

نظرة عامة 

تجاوز طلب البلدان العربية على منتجات الطبيعة وخدماتها ضضعفي ما يمكن للنظم 

الٕيكولوجية في هذه البلدان تأمينه على نهو متجدد.‏ هذه الفجوة،‏ التي تتمشل أسساسساً‏ في 

المواد الغذاءية،‏ يتم سسدها عن طريق الاسستيراد من الخارج واسستنزاف الموارد المهلية المهدودة 

في الداخل.‏ 

هذا النموذج السساءد غير قابل للاسستمرار،‏ عدا عن أنه خطير من الوجهة الاقتصصادية،‏ إذا 

أخذنا في الاعتبار الارتفاع المتزايد في أسسعار المواد المسستوردة،‏ والٔثر الكبير على الٔوضضاع 

البيئية المهلية والعالمية،‏ والنضضوب المهتوم لمصصادر الطاقة غير المتجددة.‏ 

يناقشش التقرير السسنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ‏(أفد)‏ لسسنة ٢٠١٢ فرص‏ البقاء 

في البلدان العربية،‏ على أسساسس تحليل الطلب على منتجات الطبيعة وخدماتها ‏(البصصمة 

البيئية)‏ وقدرة النظم الٕيكولوجية على تلبية الهاجات واسستيعاب النفايات ‏(القدرة 

البيولوجية).‏ وهو يقدم حسساباً‏ مفصصلاً‏ لاسستهلاك الموارد،‏ ويوصصي بإدارة سسليمة للموارد 

وبتعاون إقليمي سسليم،‏ ليسس فقط كوسسيلة لتهقيق الاسستدامة وبناء اقتصصاد مسستقر وتأمين 

نوعية حياة كريمة،‏ وإنما أيضضاً‏ من أجل البقاء.‏ 

يهاول هذا التقرير عرضض الهقاءق،‏ لٔن تجاهل علامات التدهور لا يهل مشكلة عجز الموارد 

التي يواجهها العالم العربي.‏ لكن ‏"أفد"لا يسسعى الى رسسم صصورة قاتمة للوضضع.‏ فعلى النقيضض 

تماماً،‏ يمكن عكسس اتجاه الوضضع الراهن إذا لقي هذا المسسعى الاهتمام الذي يسستهقه.‏ لذلك،‏ 

يدعو التقرير الى الٕقرار بالتهديات وإيجاد مسسارات بديلة للتنمية بروه ايجابية وبناءة.‏ 

يطره التقرير أسسئلة محورية حول إدارة الموارد في المنطقة العربية،‏ ويبهش في خيارات 

للعمل.‏ ما هي التداعيات التي تجعل الاقتصصادات العربية تعتمد بشكل متزايد على موارد 

لا تمتلكها؟ كيف تسستطيع المنطقة تحقيق اسستدامة طاقوية،‏ مع تخفيضض بصصمتها المتعلقة 

بتلوش الهواء والانبعاثات الكربونية؟ كيف تسستطيع المنطقة تحقيق توازن صصهيه بين الموارد 

المتوافرة وحاجات التنمية،‏ في ضضوء التهولات الديموغرافية الراهنة؟ ما هي حدود الاسستهلاك 

غير المسستدام للموارد الطبيعية التي لا يمكن تعويضضها؟ كيف يمكن للبلدان العربية أن 

تسستبدل سسياسسات تشجع النمو من أجل النمو بسسياسسات تشجع النمو من أجل الرفاه المسستدام 

للناسس؟ كيف يمكن لتنمية الموارد وكفاءة الموارد والمسسارات البديلة الى الاسستدامة أن تسساعد 

في تحقيق هذه التهولات؟ كيف يمكن للبلدان العربية أن تسستبدل الاكتفاء الغذاءي والماءي،‏ 

الذي يسستلزم اعتماداً‏ تاماً‏ مسستهيلاً‏ على الموارد الداخلية للبلد،‏ بأمن الموارد الذي هو بديل 

عملي أكثر ويمكن تحقيقه من خلال تعاون إقليمي في مجالي التجارة والاسستشمار تعود

مقدمة 

16 

حالة الداءن – المدين في البلدان العربية عامي ١٩٦١ و‎٢٠٠٨‎ تظهر تدهوراً‏ إيكولوجياً‏ حاداً.‏ يششير الظل الٔحمر الى أن 

البصمة البيئية هي أكبر من القدرة البيولوجية ‏(حالة مدين)،‏ في حين يششير الظلل الٔخضضر الى أن القدرة البيولوجية 

أكبر من البصمة البيئية ‏(حالة داءن).‏ 

الششكل ١ 

1961 

2008 

البصمة البيئية...‏ 

أكبر من القدرة البيولوجية بِ‏ 150 

أكبر بِ‏ - 100 150 % 

أكبر بِ‏ - 50 %100 

أكبر بِ‏ - 0 %50 

n 

n 

n 

n 

القدرة البيولوجية...‏ 

أكبر من البصمة البيئية بِ‏ - 0 50 % 

أكبر بِ‏ - 50 %100 

أكبر بِ‏ - 100 %150 

أكبر بِ‏ %150 

n 

n 

n 

n


فاءدته على جميع هذه البلدان،‏ لتعزيز خياراتها المتعلقة بالاسستدامة كمجموعة؟ وفضضلاً‏ عن 

الٔسسئلة المتعلقة بالاقتصصاد السسياسسي،‏ ما هي القيم الٔخلاقية المطلوبة لاحداش تبديل إيجابي 

في أنماط الاسستهلاك وأسساليب الهياة؟ 

تتطلب الاجابة عن هذه الٔسسئلة نظرة تتجاوز التفكير الاقتصصادي التقليدي.‏ ويتطلب اتخاذ 

قرارات سسياسسية أكثر فعالية تحولاً‏ في احتسساب الثروات الٕيكولوجية الطبيعية.‏ لذلك من 

الضضروري ادخال الهسسابات الٕيكولوجية في صصياغة السسياسسة الاقتصصادية.‏ بكلام آخر،‏ على 

صصانعي السسياسسة والقادة في البلدان العربية النظر أبعد من اعتبار الناتج المهلي الاجمالي 

المقياسس الٔسساسسي للٔداء،‏ والسسعي الى رفد التهليل الاقتصصادي التقليدي بمعلومات عن 

اسستهلاك الموارد المتجددة وتوافرها.‏ وفي هذا العصصر الجديد الذي يسسوده عدم الاسستقرار 

الاقتصصادي،‏ يعتبر تتبع الطلب على الرأسسمال الطبيعي ضضرورياً‏ لتلبية الهاجات الٔسساسسية 

للٔمن الغذاءي والماءي،‏ وضضمان التنافسسية الاقتصصادية مع تعزيز السسلامة الٕيكولوجية.‏ 

كأسساسس لهذا التهليل،‏ تعاون ‏"أفد"مع شبكة البصصمة البيئية العالمية Network) (Global Footprint 

لٕنتاج أطلسس البصصمة البيئية والموارد الطبيعية،‏ الذي يسستكشف القيود الٕيكولوجية في 

البلدان العربية.‏ 

إن نظام احتسساب البصصمة البيئية،‏ الذي طورته شبكة البصصمة البيئية العالمية،‏ يقيسس طلب 

البشر على منتجات الطبيعة وخدماتها.‏ ويتم ذلك من خلال ربط كل طلب البشر على المواد 

الغذاءية والٔلياف والهيز المديني واسستيعاب النفايات – مشل انبعاثات ثاني أوكسسيد الكربون 

– بمسساحات منتجة بيولوجياً‏ مطلوبة لتوفير هذه الخدمات.‏ هذا الطلب هو البصصمة البيئية 

للناسس.‏ كما أن الهسساب الٕيكولوجي يسستقصصي مدى توافر هذه المسساحات المنتجة في العالم أو 

في بلد معين.‏ ومن خلال ‏"مسسك دفاتر"‏ الطلب والعرضض لمنتجات الطبيعة وخدماتها،‏ يقدم 

هذا النظام الهسسابي كشفاً‏ للرصصيد الٕيكولوجي،‏ يقي ِّ م الخدمات الٕيكولوجية بالمقارنة مع ما 

يسستهلكه الناسس.‏ 

تحُ‏ تسسب البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية بالهكتارات العالمية .(gha) ومن خلال توحيد 

مقاييسس الهكتارات ومعايرتها بما يتناسسب مع القدرة التجديدية على الهكتار،‏ تمكن هذه 

الوحدة المهللين من المقارنة بين الطلب والعرضض في أنهاء العالم.‏ 

بناء على هذه المنهجية الهسسابية،‏ يوثق أطلسس البصصمة العربية الاتجاهات خلال الفترة 

من ١٩٦١ الى ٢٠٠٨، وهي السسنة الٔخيرة التي تتوافر فيها البيانات.‏ وهو يغطي الدول ال‎٢٢‎ 

الٔعضضاء في جامعة الدول العربية،‏ كبلدان منفردة ومناطق فرعية والمنطقة العربية بأسسرها.‏ 

وفي نظرة سسريعة،‏ يبين الٔطلسس أن الرأسسمال الطبيعي يعاني تدهوراً‏ حاداً.‏ فجميع بلدان 

المنطقة،‏ باسستشناء السسودان وموريتانيا،‏ تعاني اليوم عجزاً‏ إيكولوجياً‏ ضضخماً،‏ على رغم أن 

المنطقة ككل كانت تتمتع بفاءضض إيكولوجي عام ١٩٦١، كما يتبين في الشكل ١. 

يظهر الٔطلسس أرقاماً‏ مهمة لفهم الٕيجابيات والسسلبيات التنافسسية في المنطقة،‏ ومنها ما يأتي:‏ 

‏•عانت المنطقة بأسسرها منذ ١٩٧٩ عجزاً‏ في القدرة البيولوجية،‏ إذ تجاوز طلبها على 

الخدمات الٕيكولوجية العرضض المهلي بأكثر من ضضعفين.‏ ولردم هذه الفجوة،‏ كان لا بد 

من اسستيراد خدمات إيكولوجية من خارج المنطقة.‏ 

‏•يهتاج المقيم في البلدان العربية،‏ كمعدل،‏ الى أكثر من ضضعفي الموارد المتوافرة.‏ 

‏•ازداد معدل البصصمة البيئية للفرد في البلدان العربية بنسسبة ٧٨ في المئة،‏ من ١,٢ الى ٢,١

مقدمة 

18 

هكتار عالمي للفرد،‏ خلال السسنوات الخمسسين الماضضية.‏ 

‏•انخفضض معدل القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في البلدان العربية بنسسبة ٦٠ في المئة 

خلال الفترة –٢٠٠٨. ١٩٦١ 

‏•ازداد عدد السسكان بنسسبة ٢٥٠ في المئة خلال الفترة الزمنية ذاتها،‏ لذلك ازدادت البصصمة 

البيئية الٕقليمية الشاملة بأكثر من ٥٠٠ في المئة.‏ 

‏•تسستأثر أربعة بلدان بأكثر من ٥٠ في المئة من البصصمة البيئية في المنطقة العربية:‏ مصصر 

(١٩ في المئة)‏ والسسعودية (١٥ في المئة)‏ والامارات (١٠ في المئة)‏ والسسودان (٩ في المئة).‏ 

‏•قد َّ م بلدان اثنان نهو ٥٠ في المئة من القدرة البيولوجية في المنطقة العربية عام ٢٠٠٨: 

السسودان (٣٢ في المئة)‏ ومصصر (١٧ في المئة).‏ 

‏•اذا عاشش جميع البشر مشل المواطن العربي العادي،‏ فسسوف يهتاجون الى ١,٢ كوكب 

لتلبية طلبهم على الموارد.‏ وإذا عاشوا مشل معدل الشخص‏ المقيم في قطر،‏ فسسوف تكون 

هناك حاجة الى ٦,٦ كواكب لتلبية هذا المسستوى من الاسستهلاك وانبعاثات ثاني أوكسسيد 

الكربون.‏ وعلى نقيضض ذلك،‏ إذا عاشش كل الناسس مشل يمنيّ‏ عادي،‏ فسسوف يهتاجون 

الى نصصف كوكب الٔرضض فقط،‏ لكن ذلك لن يلبي الهاجات البشرية الٔسساسسية بشكل 

كاف.‏ 

تظهر هذه الاسستنتاجات أن المنطقة اقتربت فعلاً‏ من حالة عدم توازن بين العرضض والطلب 

المهليين على الخدمات الٕيكولوجية،‏ ما يشكل خطراً‏ على التوسسع والاسستقرار الاقتصصاديين 

في المسستقبل،‏ وعلى الرفاه البشري.‏ 

وفيما جميع البلدان العربية تقريباً‏ في حالة عجز بالقدرة البيولوجية،‏ فان الطلب على 

الموارد،‏ أي البصصمة البيئية للفرد،‏ يختلف بشكل كبير بين البلدان والمناطق.‏ وباسستشناء 

بلدان مجلسس التعاون الخليجي،‏ التي تسسجل بعضض أعلى أرقام البصصمة البيئية في العالم،‏ 

فان البصصمة البيئية للشخص‏ العادي في أجزاء أخرى من المنطقة صصغيرة بالمقارنة مع المعدل 

العالمي،‏ وهي في حالات كشيرة أصصغر كشيراً‏ من أن تلبي الهاجات الٔسساسسية من الغذاء والمأوى 

والصصهة والصصرف الصصهي.‏ لذلك،‏ لا يمكن ببسساطة سسد العجز بتخفيضض الطلب على الموارد.‏ 

بدلاً‏ من ذلك،‏ ولٕدخال تحسسينات أسساسسية على نوعية الهياة،‏ يجب أن يتاه لشراءه كبيرة 

من سسكان المنطقة فرصصة للوصصول على نهو أفضضل الى الموارد الطبيعية المتجددة.‏ وتتطلب 

تلبية هذه الهاجة اسستراتيجيات متعددة:‏ تحسسينات كبيرة في كفاءة الموارد لتهقيق مزيد 

من الٕنتاج،‏ مع اسستهلاك موارد أقل وتوليد نفايات أقل،‏ وتوسسيع قاعدة الموارد الطبيعية 

المتجددة من دون إنتاج مسسرف في اسستهلاك الموارد.‏ 

على البلدان العربية أن تهتم جدياً‏ بهذه الوقاءع،‏ لٔن العجز الٕيكولوجي يقيد التنمية ويهدد 

الٔمن الاقتصصادي والاجتماعي.‏ وهناك عوامل متعددة تتسسبب بهذه القيود.‏ أحدها هو 

الاعتماد المفرط على الواردات لتلبية الطلب على المنتجات الٔسساسسية.‏ هذا يعرّ‏ ضض البلدان 

العربية لتأثيرات الاختلالات في سسلاسسل الامدادات العالمية والقيود التجارية والتقلبات 

السسريعة والهادة في الٔسسعار.‏ ويشكل تمويل هذه الواردات مصصدراً‏ آخر للاهتزاز الاقتصصادي.‏ 

وبالنسسبة الى البلدان العربية المصصدرة للنفط،‏ فان موارد الوقود الٔحفوري محدودة أصصلاً‏ ، 

وأسسعار النفط الخام تخضضع بشكل كبير لدورات اقتصصادية عالمية،‏ وكل ذلك يزيد المخاطر 

التي يمشلها اقتصصاد اسستخراجي يعتمد على مورد وحيد.‏ وبالنسسبة الى البلدان العربية 

المنخفضضة الدخل،‏ التي تمول وارداتها بالاقتراضض الخارجي والمسساعدات الٔجنبية،‏ فان 

الديون ومدفوعات الفواءد تقلل الامكانات المتاحة لها لتهقيق أمن اقتصصادي.‏ ومن منظور 

اقتصصادي،‏ لا يمكن التصصدي للعجز الٕيكولوجي بالاعتماد غير المهدود على الواردات.‏


لسسد فجوة العجز في الموارد وتعزيز القدرة البيولوجية،‏ اسستغلت البلدان العربية الموارد 

المهلية المتجددة وغير المتجددة بشكل مكشف،‏ ما أدى الى تدهور موجودات بيئية هامة 

اقتصصادياً.‏ وقد وثقت تقارير ‏"أفد"‏ السسنوية حول حالة البيئة العربية،‏ من ٢٠٠٨ الى ٢٠١١، 

تأثيرات الاسستغلال المفرط وسسوء إدارة الموارد.‏ 

كنتيجة لاعتماد أسسلوب الزراعة المكشفة والرعي الجاءر،‏ تأثرت بتدهور الٔراضضي في البلدان 

العربية ٣٤ في المئة من جميع الٔراضضي الزراعية المروية،‏ و‎٦٧‎ في المئة من الٔراضضي الزراعية 

التي ترويها مياه الٔمطار،‏ و‎٨٣‎ في المئة من الٔراضضي الرعوية.‏ وبالغت بلدان عربية كشيرة في 

اسستخراج المياه الجوفية بمعدلات تفوق قدرتها على التجدد.‏ ورافق ذلك انخفاضض معدلات 

كفاءة الري إلى أقل من ٤٠ في المئة.‏ وخفّ‏ ضض الطلب المتزايد على المياه حصصة الفرد الى ربع 

مسستواها عام ١٩٦٠. وخلال عقد من الٓن،‏ من المتوقع أن يصصبه معدل التوافر السسنوي للمياه 

العذبة في البلدان العربية أقل من ٥٠٠ متر مكعب للفرد،‏ ما يشكل ١٠ في المئة فقط من المعدل 

العالمي،‏ ويقع تحت خط الفقر الماءي الهاد.‏ حالياً،‏ هناك ١٣ بلداً‏ عربياً‏ بين البلدان الٔفقر ماءياً‏ 

في العالم،‏ وتقل حصصة الفرد في ثمانية منها عن ٢٠٠ متر مكعب في السسنة.‏ وعلى رغم ذلك،‏ 

فإن كمية المياه المسستهلكة في الاسستعمال المنزلي الشخصصي في بعضض البلدان العربية الٔفقر 

ماءياً‏ هي من الٔعلى في العالم،‏ ويأتي في معظمها من التهلية الباهظة الكلفة لمياه البهر.‏ 

وتتم معالجة ٤٠ في المئة فقط من مياه الصصرف،‏ ويعاد اسستعمال أقل من ثلش المياه المعالجة.‏ 

هذه الٔوضضاع تحد من التنمية البشرية وتشكل تهديداً‏ للهياة.‏ 

تبلغ حصصة البصصمة الكربونية في البلدان العربية ٤٥ في المئة من إجمالي البصصمة البيئية.‏ 

وهذا يشير الى ارتفاع معدلات اسستهلاك الطاقة لتلبية الطلب في المدن والقطاعات الاقتصصادية 

الرءيسسية السسريعة النمو،‏ مشل البناء والنقل والتعدين والصصناعة والسسياحة.‏ وكانت التأثيرات 

البيئية لهرق الوقود الٔحفوري بشكل غير كفوء كبيرة جداً‏ على نوعية الهواء.‏ ففي العام 

٢٠١١، كانت الكويت والسسعودية والٕمارات من بين البلدان العشرة التي شهدت أسسوأ‏ تلوش 

للهواء في العالم.‏ ويرتبط ارتفاع معدلات داء الربو بين الٔطفال بتدهور نوعية الهواء.‏ 

وقُ‏ درت نفقات الرعاية الصصهية السسنوية الناتجة عن تلوش الهواء في ١٦ بلداً‏ عربياً‏ بنهو ١٠,٩ 

بلايين دولار عام ٢٠٠٨، ما يعادل ١,٢ في المئة من ناتجها المهلي الٕجمالي مجتمعة.‏ 

من المتوقع أن يوءدي تغير المناخ،‏ الذي تسسببه انبعاثات ثاني أوكسسيد الكربون العالمية الناتجة عن 

نشاط الانسسان،‏ إلى انخفاضض هطول الٔمطار بنسسبة ٢٥ في المئة وازدياد معدلات التبخر بنسسبة ٢٥ 

في المئة في البلدان العربية مع نهاية القرن الهادي والعشرين.‏ وسسوف يوءدي ذلك الى انخفاضض 

معدل محصصول الزراعة التي ترويها مياه الٔمطار بنسسبة ٢٠ في المئة في المجموع،‏ ما يفاقم أخطار 

حدوش نواقص‏ غذاءية وماءية.‏ وبالاضضافة الى ذلك،‏ سسوف يكون ١٨٠٠٠ كيلومتر من المناطق 

السساحلية المأهولة عرضضة لارتفاع مسستويات البهار.‏ ومن الٔسسباب الٔخرى للٔضضرار البيئية التي 

تلهق بالمناطق السساحلية والبهرية:‏ الصصيد الجاءر،‏ التلوش الناتج عن النفايات البلدية وتصصريف 

المخلفات الصصناعية والزراعية الناتجة عن العدد الكبير للمنشآت البتروكيماوية والطاقوية 

السساحلية والسسياحة غير المنضضبطة،‏ والتطوير العمراني المُدني المكشف.‏ 

ويشير تصصاعد البصصمات البيئية في البلدان العربية الى ارتفاع معدلات الاسستهلاك في 

الموءسسسسات والمنازل،‏ وما يتبعه من تزايد سسريع في معدلات توليد النفايات،‏ بما في ذلك 

النفايات البلدية الصصلبة ومخلفات الهدم ونفايات الٔجهزة الالكترونية.‏ وقد بلغت كمية 

النفايات البلدية الصصلبة وحدها في البلدان العربية ١٥٠ مليون طن سسنوياً،‏ ويقدر أن تفوق 

٢٠٠ مليون طن سسنوياً‏ بهلول ٢٠٢٠. وبما أن معدل توليد النفايات الصصلبة للفرد يبلغ أكثر 

من ١,٥ كيلوغرام في اليوم،‏ فان بعضض بلدان مجلسس التعاون الخليجي تصصنف بين أعلى

مقدمة 

20 

الششكل ٢ معدل البصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في البلدان العربية خلال الفترة - ١٩٦١ ٢٠٠٨ 

هكتارات عالمية للفرد 



2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

2005 1990 1975 1960 

0.0 

مولدي النفايات في العالم.‏ ومع ذلك،‏ تقل نسسبة إعادة التدوير حالياً‏ عن خمسسة في المئة من 

اجمالي النفايات المولدة.‏ ويقدر أن تبلغ كلفة الٔضضرار السسنوية الناتجة عن الٕدارة غير الوافية 

للنفايات أكثر من ٠,٦ في المئة من الناتج المهلي الاجمالي في البلدان العربية مجتمعة.‏ 

باختصصار،‏ تسسبّ‏ ب العجز الٕيكولوجي في البلدان العربية باسستغلال مفرط للموارد المتجددة،‏ 

وهذا أدى بدوره الى تدهور نوعية الهواء والماء والتربة.‏ وقُ‏ در معدل الكلفة السسنوية للتدهور 

البيئي في البلدان العربية بنهو ٩٥ بليون دولار،‏ ما يعادل خمسسة في المئة من ناتجها المهلي 

الاجمالي مجتمعة عام ٢٠١٠. 

احتسساب البصمة البيئية في البلدان العربية 

بدأ‏ عجز الموارد في البلدان العربية عام ١٩٧٩، وأخذ يزداد منذ ذلك التاريخ،‏ كما يتبين في 

الشكل ٢. ومن ناحية الٔمن الاقتصصادي،‏ يشير وجود هذا العجز الٕيكولوجي الى ارتفاع 

درجة الاعتماد على واردات المنتجات الٔسساسسية أكثر مما هو مطلوب.‏ ويسستتبع العجز 

أيضضاً‏ اسستهلاكاً‏ مفرطاً‏ للموارد المتجددة المهلية،‏ ما يوءدي،‏ على سسبيل المشال،‏ الى انخفاضض 

المخزونات المهلية لمصصاءد الٔسسماك وتراجع قدرة نظم التخزين على امتصصاص‏ انبعاثات ثاني 

أوكسسيد الكربون.‏ 

بالمقارنة مع ١٩٦١، ازدادت البصصمة البيئية للفرد في البلدان العربية بهلول عام ٢٠٠٨ بنسسبة 

٧٨ في المئة،‏ كما يتبين في الشكل ٣. وأدت قوتان دافعتان الى هذه الزيادة الكبيرة.‏ الٔولى 

هي ازدياد عدد السسكان ٣,٥ أضضعاف خلال الفترة –٢٠٠٨، ١٩٦١ ما أدى الى ارتفاع الاسستهلاك 

على نطاق شامل.‏ والشانية هي ارتفاع حاد في كمية الموارد والخدمات التي يسستهلكها الفرد 

نتيجة ارتفاع المداخيل وتغير أسساليب المعيشة.‏


الششكل ٣ البصمة البيئية وفق نوع اسستخدام الٔراضضي في البلدان العربية خلال الفترة – ١٩٦١ ٢٠٠٨ 

n 

أراضض مبنية 

غابات 

مصاءد أسسماك 

أراضض رعوية 

أراضض زراعية 

كربون 

n 

n 

n 

n 

n 


2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

2000 1990 1980 1970 1960 

كذلك أدى النمو السسكاني خلال الفترة – ١٩٦١ ٢٠٠٨ الى انخفاضض معدل القدرة البيولوجية 

المتوافرة للفرد في البلدان العربية،‏ كما يتبين في الشكل ٤، على رغم ازدياد القدرة 

البيولوجية الٕجمالية في المنطقة العربية بنسسبة ٤٠ في المئة.‏ وأدى ازدياد عدد السسكان ٣,٥ 

أضضعاف إلى ضضغط شديد على توسسيع قاعدة الموارد الطبيعية في المنطقة.‏ بمعنى آخر،‏ 

فان الكمية المهدودة من الموارد المتجددة يتقاسسمها حالياً‏ مزيد من الناسس،‏ على رغم ازياد 

مسساحات الٔراضضي المنتجة التي توفر هذه الموارد.‏ 

الاسستشناء الوحيد لهذا الاتجاه في المنطقة العربية هو مصصر،‏ التي شهدت زيادة في حصصة 

الفرد من الموارد الطبيعية بلغت نهو ٢٠ في المئة خلال الفترة – ١٩٦١ ٢٠٠٨، على رغم زيادة 

بلغت نهو ثلاثة أضضعاف في عدد سسكان البلاد خلال الفترة ذاتها.‏ ويُ‏ عزى هذا أسساسساً‏ الى 

ازدياد الانتاجية الزراعية واضضافة المزيد من الٔراضضي الزراعية،‏ ويتهقق من خلال زيادة الري 

وتطبيق طرق الزراعة الصصناعية المكشفة.‏ لكن هذا أدى الى اسستنزاف المياه الجوفية في بعضض 

المناطق والى ارتفاع البصصمة البيئية،‏ ما أنتج عجزاً‏ أكبر في الموارد الطبيعية عام ٢٠٠٨ بالمقارنة 

مع ١٩٦١. 

عانت المنطقة العربية عموماً‏ من عجز في الموارد الطبيعية منذ ١٩٧٩. لكن المعدلات الٕقليمية 

تحجب تباينات داخلية كبيرة،‏ في البصصمة البيئية والموارد الطبيعية على حد سسواء،‏ وفق نوع 

اسستخدام الٔراضضي على أسساسس الفرد،‏ كما يتبين في الشكلين ٥ و‎٦‎ في بلدان عربية مختارة.‏ 

بنظرة سسريعة الى البصصمة البيئية وفق نوع اسستخدام الٔراضضي،‏ يتبين أن البصصمة الكربونية 

لها الهصصة الكبرى من إجمالي البصصمة البيئية في معظم البلدان العربية المصصدرة للنفط،‏ 

التي لديها أيضضاً‏ بعضض أعلى البصصمات البيئية للفرد في العالم.‏ وحتى في كشير من البلدان 

العربية المسستوردة للنفط،‏ تشكل البصصمة الكربونية أكثر من ثلش إجمالي البصصمة البيئية.‏

مقدمة 

22 

n 

2.5 

الششكل ٤ 


القدرة البيولوجية وفق نوع اسستخدام الٔراضضي في البلدان العربية خلال الفترة - ١٩٦١ ٢٠٠٨ 


غابات 



n 

n 

n 

n 


2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

2000 1990 1980 1970 1960 

والواقع أن البصصمة الكربونية الفردية هي العامل الوحيد الذي ازداد بشكل كبير منذ ١٩٦١، 

كما يتبين في الشكل ٣. ويدل ارتفاع البصصمة الكربونية في دولة ما على اقتصصاد غير كفوء 

طاقوياً،‏ وعلى أنماط اسستهلاك ومعيشة تتميز بارتفاع معدلات الاسستهلاك الفردي للطاقة.‏ 

ويُ‏ فهم من ذلك أن تحسسين إنتاجية الطاقة أو كفاءتها،‏ مقروناً‏ بتبني عادات اسستهلاكية أكثر 

اعتدالاً‏ ، يمكن أن يخفضض البصصمة البيئية للبلدان العربية بشكل كبير.‏ 

ويظهر الشكل ٥ أن كشيراً‏ من البلدان العربية ذات الٔعداد السسكانية الكبيرة تسسجل بصصمات 

بيئية أدنى كشيراً‏ من المعدل العالمي على أسساسس الفرد.‏ لكن هذا يعكسس فشل هذه البلدان في 

تلبية الهاجات الٔسساسسية لسسكانها من غذاء وماء ومأوى وخدمات صصهية وصصرف صصهي،‏ 

أكثر مما يمشل نموذجاً‏ لٔنماط تنمية اقتصصادية أكثر اسستدامة.‏ والواقع أن هذه البلدان تواجه 

تحدياً‏ مزدوجاً‏ يتمشل في ارتفاع معدلات الفقر وعجز القدرة البيولوجية.‏ 

وتشير القدرة البيولوجية المتوافرة لكل بلد الى أن مصصاءد الٔسسماك هي جزء مهم من مجمل 

القدرة البيولوجية في البهرين والكويت وعُ‏ مان وقطر والامارات،‏ كما يتبين في الشكل ٦. 

وهذا يعكسس ندرة الٔراضضي الزراعية والمراعي والغابات في هذه البلدان.‏ لذا،‏ فان الطلب على 

هذه الٔنواع من اسستخدامات الٔراضضي يفوق القدرة البيولوجية بمقدار أكبر كشيراً‏ من الظاهر.‏ 

وهذا يلقي ضضغوطاً‏ إضضافية على حماية البيئة البهرية في منطقة الخليج،‏ خصصوصصاً‏ مع 

اسستمرار الصصيد الجاءر والتلوش ودمار المواءل،‏ مما يقضضي على امكانات اسستدامة المخزونات 

السسمكية في المسستقبل.‏ 

بالمقارنة مع المعدل العالمي،‏ فان القدرة البيولوجية المتوافرة في معظم البلدان العربية هي 

أدنى كشيراً‏ على أسساسس الفرد،‏ كما يبين الشكل ٦. لكن لا يجوز التذرع بالمسستويات المتدنية 

للقدرة البيولوجية المتوافرة في المنطقة لتبرير العجز الٕيكولوجي الكبير.‏ بدلاً‏ من ذلك،‏


الششكل ٥ البصمة البيئية ‏(هكتار عالمي للفرد)‏ وفق نوع اسستخدام الٔراضضي في بلدان عربية مختارة،‏ ٢٠٠٨ 


امتصاص‏ الكربون 


غابات 


n أراضض زراعية 

n 

n 

n 

n 

n 


12 

10 

8 

6 

4 

البصمة البيئية العالمية 


2 

0 

اليمن 

المغرب 

العراق 

الصومال 

سسورية 

السسودان 

الجزاءر 

مصر 

تونس‏ 

جيبوتي 

الأردن 

لبنان 

موريتانيا 

ليبيا 

السسعودية 

عُ‏ مان 

البهرين 

الامارات 

الكويت 

قطر 

يجب أن تكون ندرة السسلع الطبيعية دافعاً‏ لتبني نمط اسستخدام أكثر عقلانية وكفاءة للموارد 

المتجددة،‏ ولتشجيع ثقافة تقوم على عدم اسستهلاك أكثر مما هو ضضروري.‏ 

البصمة البيئية والٔخطار التي تهدد الٔمن الاقتصادي 

يُ‏ خشى أن يخلق العجز الٕيكولوجي حالة تهدد إمكانات تحقيق أمن اقتصصادي في المسستقبل.‏ وتتجلى 

دلاءل الضضعف الاقتصصادي والاجتماعي في القيود البيوفيزياءية،‏ وفي أشكال أخرى،‏ كما يتبين أدناه.‏ 

تقلبات سسوق النفط 

إن موارد الوقود الٔحفوري محدودة أصصلاً‏ ، وتخضضع أسسعار النفط الخام الى حد بعيد لدورات 

اقتصصادية عالمية.‏ فعلى سسبيل المشال،‏ سساهمت المخاوف التي رافقت أزمة الديون في منطقة 

اليورو وانخفاضض الطلب الصصيني على النفط في هبوط معدل سسعر النفط الخام من ١٢٠ دولاراً‏ 

للبرميل في الربع الٔول من ٢٠١٢ الى ٩٥ دولاراً‏ للبرميل في حزيران ‏(يونيو)‏ ٢٠١٢. ويدفع 

تكرار هذه التقلبات في الٔسسعار دول مجلسس التعاون الخليجي المصصدرة للنفط الى المجازفة 

بخسسارة القدرة على التهكّ‏ م بميزانياتها،‏ بما يفرضضه ذلك من تداعيات على مسستويات الٕنفاق 

الهالية والناتج المهلي الاجمالي.‏ وقد عرّ‏ ضضت تقلبات أسسعار النفط العالمية بلدان مجلسس 

التعاون الخليجي لدورات ازدهار وأزمات اقتصصادية منذ سسبعينات القرن العشرين،‏ ما أدى 

غالباً‏ الى ميزانيات غير متوازنة واقتراضض حكومي ونمو سسلبي وتأخيرات في تطوير البنى 

التهتية.‏ ومن منظور طويل الٔجل،‏ تفرضض تقلبات أسسعار النفط على صصانعي السسياسسة 

والمسستشمرين تحديات جدية،‏ وتجعل التخطيط الاقتصصادي السسليم أمراً‏ صصعباً.‏ ونظراً‏ لاتسساع 

نطاق خطط ‏"روءية ٢٠٣٠" التي وضضعتها بلدان مجلسس التعاون الخليجي والٔموال الكبيرة 

التي خصصصصت فعلاً‏ للٕنفاق،‏ فان الضضغوط التي تعيق قدرتها على التكيف بسسرعة كافية،‏ 

اسستجابةً‏ لهذه الٔوضضاع في المسستقبل،‏ هي الٓن أكبر من أي وقت مضضى.‏

مقدمة 

24 

الششكل ٦ الموارد الطبيعية ‏(هكتار عالمي للفرد)‏ وفق نوع اسستخدام الٔراضضي في بلدان عربية مختارة،‏ ٢٠٠٨ 



غابات 


n أراضض زراعية 

n 

n 

n 

n 

هكتار عالمي للفرد 

2.5 

القدرة البيولوجية العالمية 

2 

1.5 

القدرة البيولوجية في البلدان العربية 

1 

0.5 

0 


العراق 

لبنان 

الكويت 


سسورية 

اليمن 



مصر 

ليبيا 


المغرب 

تونس‏ 

جيبوتي 


قطر 



اضضطرابات سسلاسسل الامدادات 

يشير العجز الكبير في الموارد والخدمات الٕيكولوجية في المنطقة مخاوف جدية حول الٔمن 

الغذاءي.‏ ولسسد هذا العجز،‏ تعتمد البلدان العربية على التجارة العالمية وتدفقات الموارد،‏ 

ما يجعلها عرضضة لاضضطرابات في سسلاسسل الامدادات العالمية والقيود التجارية وتقلبات 

الٔسسعار.‏ ومن غير المسستبعد أن ترتفع الٔسسعار الهقيقية للمهاصصيل الرءيسسية بنسسبة ٥٠ في 

المئة أو حتى مئة في المئة خلال العقود القليلة المقبلة.‏ 

وبالاضضافة الى ضضغط ارتفاع أسسعار السسلع على الموازنات العامة،‏ تبقى البلدان العربية 

عرضضة لهظر على التصصدير تفرضضه بلدان أخرى،‏ نتيجة ظروف مناخية قاسسية في أجزاء 

كشيرة من العالم.‏ على سسبيل المشال،‏ بذلت مصصر جهوداً‏ مضضنية لتأمين أكثر من ٥٠٠ ألف 

طن من مشتريات القمه،‏ حين فرضضت روسسيا حظراً‏ على تصصدير الهبوب دام نهو ١١ 

شهراً‏ في آب ‏(أغسسطسس)‏ ٢٠١٠، بعدما قضضى الجفاف على القسسم الٔكبر من محاصصيلها.‏ 

وتشير هذه الاضضطرابات غير المتوقعة في التدفقات التجارية الى تعذر التصصدي للعجز 

الٕيكولوجي بالاعتماد غير المهدود على الواردات.‏ وكما بينت أزمة الغذاء العالمية عام ٢٠٠٨، 

فان المضضاعفات تتجاوز انعدام الٔمن الاقتصصادي،‏ لتتهول إلى أزمة غذاءية وعدم اسستقرار 

سسياسسي،‏ تدفعهما نواقص‏ غذاءية وارتفاع حاد في الٔسسعار.‏ 

بالاضضافة الى ذلك،‏ في عالم يتميز بتنامي الاسستنزاف الٕيكولوجي،‏ هناك تنافسس متزايد على 

الموارد البيولوجية قد يجعل سسد العجز في القدرة البيولوجية من خلال الواردات وحدها أكثر 

خطورة وكلفة.‏


التأثيرات الصهية 

النمو الاقتصصادي غير المقيد يوءدي غالباً‏ إلى تدهور بيئي يشمل الهواء والٔرضض والماء،‏ وهذا 

بدوره ينذر بعواقب سسلبية خطيرة على الصصهة العامة.‏ وقد ثبت أن التوسسع الهضضري غير 

المنضضبط،‏ مصصهوباً‏ بأنماط تنمية غير مسوءولة في البناء والتصصنيع والسسياحة،‏ يُ‏ نذر بكارثة 

بيئية في جميع البلدان العربية.‏ وتشار محلياً‏ مخاوف حول تلوش الهواء وأثره على الصصهة 

العامة من قبل بعضض الهكومات العربية.‏ وفي إشارة الى ضضرورة تحسسين إدارة نوعية الهواء 

في قطر،‏ تحذر وثيقة تتعلق بالتخطيط الهكومي من ارتفاع الاصصابات بداء الربو والٔمراضض 

التنفسسية في البلاد نتيجة تلوش الهواء.‏ وقد أدرج تقرير لمنظمة الصصهة العالمية عام ٢٠١١ 

الكويت والسسعودية والٕمارات ضضمن البلدان العشرة الٔواءل التي تعاني أسسوأ‏ تلوش هواء في 

العالم.‏ كما أن مقالاً‏ نشر في السسنة ذاتها في مجلة Construction Week العربية،‏ حول 

تدهور نوعية الهواء في بلدان مجلسس التعاون الخليجي وارتفاع الاصصابات بداء الربو بين 

الٔطفال،‏ يلقي بالملامة على صصناعة الانشاء التي تبلغ قيمتها في المنطقة ألفي بليون دولار.‏ 

وأعربت الهكومة القطرية عن مخاوفها حيال الروابط بين تلوش الهواء وصصهة الانسسان،‏ إذ 

وجدت أن نهو خُ‏ مسس تلاميذ المدارسس في البلاد يعانون من داء الربو.‏ وتوءيد هذه النتاءج 

دراسسات حكومية رسسمية.‏ على سسبيل المشال،‏ توصصلت دراسسة أجرتها هيئة البيئة في أبوظبي 

الى أن تلوش الهواء بالجزيئات الدقيقة (PM) الناجمة عن نشاطات بشرية مسوءول عن وفيات 

قبل الٔوان،‏ اضضافة الى عواقب سسلبية أخرى لا يسستهان بها تتعلق بالصصهة العامة في الٕمارات.‏ 

يلقي هذا التدهور في الصصهة العامة عبئاً‏ كبيراً‏ وطويل الٔجل على الاقتصصاد،‏ ويهط من 

نوعية حياة الناسس ورفاههم،‏ وهما الهدفان اللذان يفترضض أن يهققهما النمو الاقتصصادي.‏ 

القيود البيوفيزياءية 

وجدت دراسسة في قطر أن للبناء والتصصنيع تأثيرات تلهق الضضرر بالمواءل السساحلية والهياة البهرية 

الهشة،‏ ويُ‏ خشى أن تكون أنواع متعددة من الٔسسماك قد اسستنفدت.‏ وتشكل مصصاءد الٔسسماك 

البهرية ٥٧ في المئة من جميع الموارد الطبيعية المتوافرة في بلدان مجلسس التعاون الخليجي.‏ 

ويهدد التلوش ودمار المواءل وتغير المناخ والصصيد المفرط إنتاجية الموارد البهرية هناك على المدى 

الطويل.‏ وكدليل على تدهور مصصاءد الٔسسماك،‏ تحولت بعضض بلدان مجلسس التعاون الخليجي،‏ 

مشل الكويت،‏ الى تربية الٔسسماك في مزارع لتلبية الطلب،‏ في حين تسستهدش بلدان أخرى،‏ مشل 

قطر،‏ صصناعة محلية لٔسسماك المزارع لتلبية حاجات المسستقبل.‏ ويتسسبب الاسستعمال المكشف للمواد 

الكيمياءية والعلف المصصن َّ ع وتقنيات التسسمين في مزارع الٔسسماك بعواقب بيئية وصصهية خطيرة.‏ 

العاءق البيوفيزياءي للنمو الذي تتوافر عنه أكبر كمية من المعلومات هو القدرة المهدودة 

للغلاف الجوي ‏(وأيضضاً‏ المهيط)‏ على امتصصاص‏ غازات الدفيئة،‏ التي تسسبب تركيزاتها اختلالاً‏ 

في مناخ الٔرضض وفي المهيطات.‏ وقد تم توثيق الٓثار الاقتصصادية والاجتماعية السسلبية لتغير 

المناخ على البلدان العربية في تقرير ‏"أثر تغير المناخ على البلدان العربية"‏ الذي أصصدره المنتدى 

العربي للبيئة والتنمية ‏(أفد)‏ عام ٢٠٠٩. ويهدد التقرير الٓثار السسلبية على توافر الغذاء والماء،‏ 

والتنمية السساحلية،‏ والنظم الٕيكولوجية المهلية،‏ وصصهة البشر،‏ ويسستنتج أن الٔضضرار المتوقعة 

في البنى التهتية نتيجة لتغير المناخ قد تعطّ‏ ل هذه البنى وتبطل فواءدها الاقتصصادية.‏ 

خيارات الٔمن الغذاءي 

تنعكسس الفجوة الضضخمة بين الموارد الطبيعية والبصصمة البيئية الى حد بعيد في العجز 

الغذاءي،‏ وتالياً‏ في الٔمن الغذاءي.‏ ويقع بعضض اللوم على جغرافية المنطقة،‏ التي تتميز بأحوال

مقدمة 

26 

المسستقبل العربي 

محمد القصاص‏ 

كان القرن العششرون عموماً،‏ ونصفه الشاني خصوصاً،‏ حافلاً‏ بمسساع 

دولية لصياغة نظام عالمي جديد يهفظ للانسسان حقوقه المششروعة 

ويهفظ لبيئة الهياة صهتها.‏ فأين كان العالم العربي من هذا الجهد؟ 

ششارك العالم العربي في كل هذا مششاركة المتفرجين في غالب الٔحيان 

والفاعلين في أحيان قليلة.‏ وما زالت هناك حاجة الى ما يهفز الهمم لعمل 

عربي مششترك يجعل هذا العالم عنصراً‏ فاعلاً‏ على السساحة العالمية.‏ وهذه 

رسسالة لنا ونهن في بداية القرن الهادي والعششرين.‏ 

هنا مشال يبين المقصود:‏ العالم مششغول بمسستقبل تغيرات المناخ العالمي 

نتيجة تزايد الغازات الهابسسة للهرارة في الهواء،‏ وهذه الزيادة ناتجة عن 

النششاط الصناعي والزراعي للانسسان.‏ في الشمانينات نظمت هيئات دولية 

عديدة،‏ بقيادة المنظمة العالمية للٔرصاد الجوية،‏ برنامجاً‏ دولياً‏ لدراسسات 

المناخ،‏ وعقدت هذه الهيئات موءتمرات دولية منذ الشمانينات لمتابعة 

التقدم العلمي في هذا الشأن.‏ أنشأت عدة دول برامج وطنية لدراسسات 

المناخ تضضمنت دراسسات علمية متقدمة قادرة على التنبوء بتغيرات مناخ 

الكرة الٔرضضية في النصف الشاني من القرن الهادي والعششرين.‏ ومن 

الموءسسف ان مسساهمة الدول العربية في هذا الجهد الدولي الضضخم كانت 

قليلة ومتواضضعة،‏ مع أن هذه الدول واقعة في حزام الجفاف العالمي 

وعلى سسواحل بهرية ممتدة،‏ وسستكون عرضضة لمخاطر تغير المناخ وما 

يتبعه من تغيرات في البيئة ومناسسيب المياه البهرية.‏ النماذج الرياضضية 

الهاضضرة في برامج الدول العاكفة على هذه القضضية قادرة على التنبوء 

بالتغيرات العالمية في عمومها،‏ مشل الدفء العالمي وزيادة معدلات درجات 

الهرارة،‏ ولكنها غير قادرة على التنبوء بالتغيرات الاقليمية،‏ مشل كمية 

المطر واتجاهات الرياه.‏ ومن واجب الاقاليم،‏ بما فيها الاقليم العربي،‏ 

أن تنششئ برامج اقليمية لدراسسات المناخ وبهوش تغيراته المسستقبلية،‏ 

ليكون لديها ما يعين على الاسستعداد والعمل لاتقاء المخاطر أو الافادة 

من النتاءج الجيدة.‏ 

الوطن العربي الممتد من المهيط الى الخليج حيز من الٔرضض الواسسعة 

(١٣,٨ مليون كيلومتر مربع)،‏ ومن البهار الٕقليمية ‏(النطاقات 

الاقتصادية المخصصة التي حددها قانون الٔمم المتهدة للبهار ٢٠٠ ميل 

بهري).‏ حيز الٔرضض ثروة لٔنه يتسسع لاقامة مسستقرات السسكن ومراكز 

الصناعة ومحطات الطاقة وقرى السسياحة والترويه،‏ وفيه عناصر 

الثروات المعدنية،‏ وفيه مواقع تصله لمهطات الطاقة الجديدة والمتجددة 

‏(الرياه والششمسس).‏ أما حيز النطاق البهري ففيه مصادر معروفة 

للثروة ‏(مصايد الٔسسماك)‏ ومصادر تحتاج الى التقصي والاسستكششاف.‏ 

على سسبيل المشال،‏ تنتج مصر أغلب مواردها من الغاز الطبيعي من آبار 

جافة وشبه جافة.‏ ولدى المنطقة العربية أراضض زراعية محدودة،‏ وهي الٔفقر في العالم بموارد 

المياه العذبة بشكل مطلق وعلى صصعيد الفرد.‏ لكن بما أن الزراعة عموماً‏ تتميز بمعدلات 

إنتاجية للمهاصصيل ومسستويات كفاءة في الري هي بين الٔسسوأ‏ في العالم،‏ فان اللوم لا يقع 

فقط على البيئة القاسسية والموارد المهدودة.‏ والواقع أن عقوداً‏ من الٕهمال والاسستشمارات التي 

أسسيء توجيهها أوصصلت الزراعة في المنطقة العربية الى حالتها الهالية المهفوفة بالمخاطر.‏ 

كما أن المسساعدات الٔجنبية أفادت الى حد بعيد كبار مالكي الٔراضضي والسسماسسرة والشركات 

المتعددة الجنسسيات وزادت من تهميشش المزارعين الصصغار والفقراء.‏ 

بقيت القدرة البيولوجية للٔراضضي الزراعية في المنطقة العربية من دون تناقص‏ تقريباً‏ عند نهو 

٠,٣٠ هكتار عالمي للفرد خلال الفترة – ١٩٦١ ٢٠٠٨، على رغم زيادة سسكانية بلغت نهو ٢٥٠ في 

المئة خلال الفترة ذاتها.‏ وهذا تفسسره زيادة في القدرة البيولوجية بشكل مطلق نتيجة توسسع 

الٔراضضي وزيادة إنتاجيتها.‏ ولم يكن ازدياد الانتاجية خلال تلك الفترة الزمنية ممكناً‏ في منطقة 

جافة عموماً‏ من دون زيادة الري.‏ والواقع أن الاسستخراج المفرط للمياه الجوفية من أجل الري 

اسستنزف موارد المياه في بعضض البلدان العربية،‏ وهذه ممارسسة لا يمكن أن تكون مسستدامة.‏


على بعد أكثر من ١٠٠ كيلومتر من السساحل الششمالي،‏ وفي قاع البهر الٔحمر 

موارد معدنية تقدر ببلايين الدولارات وهي قسسمة بين السسودان والمملكة 

العربية السسعودية.‏ ان تنمية هذه الموارد البرية والبهرية تعتمد على 

مسسوه علمية وبهوش،‏ ليسس بين أيدي الدول العربية غير القليل منها.‏ 

واحدة من المششاكل الرءيسسية في الاقليم العربي هي قصور موارد المياه 

العذبة.‏ الٔرضض الزراعية ٣,٤ في المئة،‏ أراضضي المراعي ١٨,٨ في المئة،‏ 

أراضضي الغابات والٔحراج ١٠ في المئة.‏ جملة الٔراضضي المنتجة ٤,١ مليون 

كيلومتر مربع،‏ أي نهو ٣٠ في المئة من مسساحة الٔرضض اليابسسة العربية،‏ 

والباقي اي ٧٠ في المئة اراضض جافة وصهراوية.‏ لذا ينبعي أن يتوجه 

الجهد العلمي العربي الى التعاضضد والتكامل للتصدي لقضضايا الموارد 

الماءية على ثلاثة صعد رءيسسية:‏ كيف نزيد موارد المياه العذبة،‏ كيف 

نرفع كفاءة اسستخدام المياه العذبة المتاحة،‏ كيف نهافظ على نوعية 

المياه العذبة المتاحة.‏ 

لدى دول الاقليم العربي امكانات للبهوش والدراسسات في الجامعات 

ومراكز البهوش قادرة على الكشير من العمل النافع،‏ لو جمع بينها اطار 

العمل المششترك المتكامل والجاد والمتواصل لاسستطاعت أن تعين هذه الدول 

على إيجاد الهلول لقضضايا الموارد،‏ وعلى تجاوز هذه العتبة من عتبات 

التنمية والمعاصرة.‏ 

سسيششهد القرن الهادي والعششرون مزيداً‏ من الاتحادات الدولية الاقليمية 

التي تتجاوز الهدود السسياسسية للدول.‏ من أمشلة ذلك مراحل نشأة 

الاتحاد الٔوروبي وتطور موءسسسساته في خطى راششدة،‏ والخطوات الٔولى 

لنشأة اتحاد دول أميركا الششمالية ‏(كندا والولايات المتهدة والمكسسيك)،‏ 

وسسيتبع العمل على إقامة اتحادات بين مجموعات دول أميركا اللاتينية 

ودول آسسيا.‏ كل ذلك لٔن القرن الجديد هو قرن الوحدات الكبيرة وليسس 

قرن الكيانات الصغيرة،‏ اذ ان التنافسس الاقتصادي يهتم ذلك،‏ ولا مكان 

فيه الا للٔقوياء بالاقتصاد والعلم والتقدم التكنولوجي.‏ 

ولا تزال جامعة الدول العربية منذ نشأت تتهدش عن اتحاد اقتصادي 

عربي وسسوق عربية مششتركة،‏ والخطى في كل هذا مترددة ومتعثرة.‏ 

المسسعى العربي للتعاضضد الفاعل يهتاج الى جهد فاءق،‏ ولكنه جهد 

مسستهق،‏ والمفكرون والسساسسة والقادة والروءسساء العرب مدعوون 

جميعاً‏ لٔن يفتهوا هذا الباب على مصراعيه،‏ اذا كان للٔقليم العربي ان 

يعيشش حاضضراً‏ في سساحة القرن الهادي والعششرين،‏ وان يفلت من مخاطر 

التهميشش على خريطة العالم.‏ 

المخاطر التي تتهدد مسستقبل الٔقليم العربي بأسسره تفرضض توجهاً‏ راششداً‏ 

يهششد الجهد العربي والامكانات العربية بما يعظّ‏ م دور الاقليم في 

الاقتصاد العالمي ويجعل له مسساهمة إيجابية في تقدم العلوم وتطبيقاتها 

التكنولوجية،‏ ويوظف هذا بما يزيد من الوزن السسياسسي والٔمن القومي،‏ 

ويهقق تنمية الموارد الطبيعية والبششرية تنمية راششدة مسستدامة 

ويهفظ البيئة العربية لليوم والغد،‏ ويجعل الٔقليم العربي عضضواً‏ فاعلاً‏ 

في صون المهيط الهيوي للكرة الٔرضضية.‏ 

ان الدول العربية فرادى قاصرة عن تحقيق آمال المسستقبل،‏ لكنها قادرة 

وهي مجتمعة.‏ 

الدكتور محمد عبدالفتاه القصاصص،‏ الذي توفي في آذار ‏(مارس)‏ ٢٠١٢ عن ٩١ 

عاماً،‏ عضضو موءسسس‏ في مجلس‏ أمناء المنتدى العربي للبيئة والتنمية.‏ وهو سساهم 

في تحرير جميع التقارير السسنوية للمنتدى،‏ كما ششارك في وضضع خطة العمل 

لتقرير ‏"أفد"‏ لسسنة ٢٠١٢، خاصة لجهة التركيز على ضرورة التعاون الاقليمي من 

أجل إدارة فعالة ورششيدة للموارد،‏ تحُ‏ سسّ‏ ن فرصص البقاء وتحقق التنمية المتواصلة.‏ 

ونظراً‏ لهالة الزراعة المهفوفة بالمخاطر حالياً،‏ وازدياد ندرة المياه،‏ والٔثر المهتمل لتغير المناخ،‏ 

تواجه البلدان العربية تحديات مقلقة.‏ وهذا يتطلب ثورة خضضراء جديدة،‏ قادرة على إقامة 

توازن بين القدرة البيولوجية الزراعية والبصصمة البيئية.‏ 

تعتمد امكانات زيادة إنتاج الهبوب على تحسسين إنتاجية الٔراضضي الزراعية المروية والتي 

تغذيها مياه الٔمطار.‏ وإذا تمكنت البلدان الرءيسسية السستة المنتجة للهبوب في المنطقة 

العربية ‏(الجزاءر،‏ مصصر،‏ العراق،‏ المغرب،‏ السسودان،‏ سسورية)‏ من رفع إنتاجيتها المشتركة 

للهبوب لتضضاهي المعدل العالمي،‏ فإن إنتاجها المشترك سسوف يبلغ نهو ٨٧ مليون طن سسنوياً.‏ 

وبالاضضافة الى ذلك،‏ فمن خلال رفعها كفاءة الري من ٤٠ الى ٧٠ في المئة،‏ يمكنها توفير ما 

يكفي من الماء لٕنتاج ٣٥ مليون طن إضضافية من الهبوب.‏ لذلك،‏ فان زيادة إنتاجية الهبوب،‏ 

مقرونة بتهسسين كفاءة الري،‏ ترفع كمية الهبوب المتاحة للاسستهلاك الى ١٢٢ مليون طن،‏ 

وهذه تكفي لتلبية طلب البلدان السستة على الهبوب الذي يتوقع أن يبلغ نهو ١٠١ مليون 

طن سسنة ٢٠٣٠، وتغطي نهو ٢١ في المئة من الطلب غير المسستوفى في المنطقة العربية خلال 

السسنة ذاتها.‏

مقدمة 

28 

الٔبهاش نشاط رءيسسي لا غنى عنه للتوصصل الى خليط مشالي من المدخلات،‏ واكتشاف 

مزروعات تقاوم الجفاف ومحاصصيل تتهمل الملوحة.‏ ويجب ترويج ودعم طرق زراعية جديدة 

صصديقة للبيئة تحمي التربة والٔرضض والمياه،‏ مشل الزراعة العضضوية والزراعة الهماءية.‏ 

عالمياً،‏ نمت سسوق المنتجات العضضوية من ١٥ بليون دولار عام ١٩٩٩ الى ٥٥ بليوناً‏ عام ٢٠٠٩. 

وتوفر الزراعة العضضوية فرص‏ عمل للهكتار تزيد أكثر من ٣٠ في المئة عما توفره أنواع الزراعة 

التقليدية.‏ وسسوف يولد ترويج الزراعة المسستدامة في البلدان العربية مداخيل جديدة للسسكان 

الريفيين،‏ مع خلق ١٠ ملايين فرصصة عمل جديدة.‏ 

وجد تقرير ‏"أفد"‏ ٢٠١١ حول الاقتصصاد الٔخضضر أن التهول الى الممارسسات الزراعية المسستدامة 

يُ‏ توقع أن يوفر على البلدان العربية بين ٥ و‎٦‎ في المئة من الناتج المهلي الاجمالي،‏ كنتيجة 

لازدياد الٕنتاجية الماءية وتحسسن الصصهة العامة وحماية الموارد البيئية.‏ وبالاضضافة الى ذلك،‏ 

سستوءدي إعادة إحياء القطاع الزراعي من خلال اسستشمارات ملاءمة وأبهاش وعمليات تطوير 

الى انخفاضض الواردات بنسسبة ٣٠ في المئة على الٔقل خلال السسنوات الخمسس المقبلة،‏ مع توفير 

٤٥ بليون دولار.‏ 

لكن الٔمن الغذاءي لا يعادل بالضضرورة الاكتفاء الذاتي بالغذاء،‏ خصصوصصاً‏ في بلدان يكون فيها 

الطريق الوحيد لتهقيق الاكتفاء الذاتي على حسساب اسستنزاف الموارد المتجددة وغير المتجددة.‏ 

ونظراً‏ للتباينات في موارد الٔرضض والمياه في البلدان العربية،‏ فان تجارة المياه الافتراضضية 

تتيه فرصصاً‏ للتعاون في مجالات الٔمن الغذاءي.‏ لذلك،‏ يجب تسسهيل وتقوية التجارة الاقليمية 

بالسسلع الغذاءية بين البلدان العربية ومع البلدان غير العربية.‏ وهذا يتطلب اسستراتيجيات 

لٕقامة علاقات مسستدامة طويلة الٔجل مع شركاء تجاريين،‏ بهيش يسستفيد جميع الٔطراف 

بطريقة عادلة.‏ أما الاسستشمارات الزراعية التي تقوم بها دول عربية في بلدان غنية بالٔراضضي 

والموارد الماءية،‏ من خلال حيازة الٔراضضي أو وسساءل أخرى،‏ فيجب أن تتصصدى للجوع وترسسخ 

الٔمن الغذاءي في هذه البلدان الٔخرى التي توظف فيها هذه الاسستشمارات.‏ فلا يجوز تحويل 

المخاطر التي تتهدد الٔمن الغذاءي من بلدان عربية الى بلدان أخرى.‏ 

خيارات اسستدامة الطاقة 

في ضضوء أزمة ارتفاع الطلب على الكهرباء،‏ وازدياد تقلبات أسسعار النفط،‏ والاسستنزاف 

التدريجي لموارد الوقود الٔحفوري،‏ وتنامي المخاوف المتعلقة بتغير المناخ،‏ يتوجب على 

صصانعي السسياسسة في البلدان العربية التصصدي لعدم تنوع مصصادر الطاقة،‏ وتباين الاسستهلاك 

الفردي للطاقة داخل البلدان وفي أنهاء المنطقة،‏ وارتفاع البصصمة الكربونية،‏ مع ما يرافق 

ذلك من انخفاضض صصارخ في كفاءة الطاقة.‏ 

في بعضض البلدان العربية،‏ مشل المغرب والجزاءر والسسودان واليمن وفلسسطين،‏ يشكل الوصصول 

الى الطاقة تحدياً‏ رءيسسياً‏ للتنمية.‏ فأكثر من ٤٠ في المئة من السسكان العرب في مناطق ريفية 

ومدن فقيرة يفتقرون الى خدمات طاقة عصصرية وافية.‏ ويُ‏ لاحظ أيضضاً‏ أن نهو خُ‏ مسس السسكان 

العرب يعتمدون على أنواع وقود غير تجارية،‏ مشل الكتلة الهيوية،‏ من أجل الطبخ والتدفئة.‏ 

وثمة تباينات واسسعة في مسستويات اسستهلاك الطاقة بين البلدان العربية.‏ فالمواطن القطري 

يسستهلك في المعدل طاقة تزيد نهو ٥٣ مرة عما يسستهلكه اليمني و‎١٠‎ مرات عن المعدل العالمي.‏ 

ويوجد التباين الواسسع ذاته في معدل اسستهلاك الكهرباء للفرد،‏ الذي يتراوه بين ١١٥ كيلوواط


سساعة سسنوياً‏ في السسودان و‎١٧٣٠٠‎ كيلوواط سساعة سسنوياً‏ في الامارات،‏ أي ١٥٠ ضضعفاً.‏ ويسستهلك 

المقيمون في الٕمارات ما معدله نهو سستة أضضعاف اسستهلاك الفرد عالمياً‏ من الكهرباء.‏ 

منذ أواءل ثمانينات القرن العشرين،‏ نما اسستهلاك الطاقة في المنطقة العربية أسسرع مما في أي 

منطقة أخرى من العالم،‏ ما يعكسس انتشار الصصناعات المسسرفة في اسستهلاك الطاقة،‏ والطلب المتنامي 

على الكهرباء والنقل من قبل سسكان يتزايدون.‏ ومعلوم أن كشافة الطاقة،‏ أي نسسبة اسستهلاك الطاقة 

الى الناتج المهلي الاجمالي،‏ انخفضضت بشكل حاد في جميع أنهاء العالم تقريباً،‏ ولم تتزايد إلا في 

البلدان العربية،‏ حيش كان اسستهلاك الطاقة يرتفع في موازاة الناتج المهلي الاجمالي أو أسسرع منه.‏ 

وكانت كشافة الطاقة في المنطقة عام ٢٠٠٩ أعلى بنهو ٥٠ في المئة من المعدل العالمي.‏ 

لذا،‏ فإن الهاجة الى التهول عن اقتصصاد مرتكز على اسستخراج الوقود الٔحفوري المهدود الى 

اقتصصاد قاءم على اسستشمارات في مصصادر طاقة متنوعة هي الٓن أكثر إلهاحاً‏ من أي وقت 

مضضى.‏ وأي تفكير في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في المنطقة يجب أن يشمل تركيزاً‏ 

على كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.‏ ولدى البلدان العربية إمكانات كبيرة في الطاقة 

المتجددة،‏ بما في ذلك طاقة الشمسس والرياه،‏ فضضلاً‏ عن الطاقة الماءية وطاقة حرارة جوف 

الٔرضض في أماكن محددة،‏ لكن الاسستفادة منها جميعاً‏ أقل مما ينبغي.‏ 

حددت تسسعة بلدان عربية حتى الٓن أهدافاً‏ بزيادة حصصة الطاقة المتجددة في خليط طاقتها.‏ 

وأدخلت بعضض البلدان تعرفات تغذية الشبكة العامة بالطاقة المتجددة التي ينتجها القطاع 

الخاص‏ لتعزيز الاسستشمار في الطاقة البديلة.‏ وأصصبهت مصصر مشلاً‏ راءداً‏ في المنطقة على 

الاسستعمال التجاري لطاقة الرياه،‏ بما في ذلك التصصنيع المهلي لمكونات التوربينات.‏ ومنذ 

وقت قريب،‏ كشفت بعضض البلدان العربية عن برامج ضضخمة تتعلق بالطاقة المتجددة.‏ 

فالمغرب يسستشمر تسسعة بلايين دولار لتطوير مشاريع الطاقة الشمسسية.‏ وأعلنت السسعودية 

موءخراً‏ عن خطة طموحة لتركيب ٤١ جيغاواط من الطاقة الشمسسية بهلول سسنة ٢٠٣٢، منها 

٢٥ جيغاواط من الطاقة المولدة باسستعمال الطاقة الشمسسية المركزة،‏ على أن تزود التكنولوجيا 

الفوتوفولطية ال‎١٦‎ جيغاواط المتبقية.‏ وتشمل اسستشمارات أخرى في الطاقة الشمسسية محطة 

شمسس – ١ للطاقة الشمسسية المركزة في أبوظبي التي تبلغ قدرتها ١٠٠ ميغاواط وكلفتها ٦٠٠ 

مليون دولار،‏ ودورة مشتركة شمسسية متكاملة في الكويت قدرتها ٦٠ ميغاواط،‏ ومحطة 

طاقة شمسسية مركزة بقدرة ٢٠٠ ميغاواط في عُ‏ مان.‏ ولزيادة القيمة الاقتصصادية أكثر،‏ على 

البلدان العربية أن تطور قدرات تصصنيع محلية لنظم طاقة الشمسس والرياه.‏ 

وبالنسسبة الى البلدان العربية المسستوردة للنفط،‏ فإن التهول الى مصصادر الطاقة الخضضراء،‏ مقروناً‏ 

بتهسسن كفاءة الطاقة،‏ سسوف يعزز أمن الطاقة والاسستدامة الاقتصصادية المطلوبين بإلهاه.‏ 

وبالاضضافة الى ذلك،‏ قد تسساهم تكنولوجيات الطاقة المتجددة في توفير خدمات طاقة محسسنة 

لسسكان الٔرياف الفقراء،‏ مما يلطف وطأة الفقر ويهسسن نوعية البيئة ويخفف تأثيرات تغير المناخ.‏ 

لكن الانتشار الواسسع لهذه النظم يسستلزم التغلب على عواءق موءسسسساتية وتقنية ومالية كبيرة.‏ 

وبما أن المياه هي عامل إنتاج للقدرة البيولوجية من خلال إمكانية زيادة مسساحة الٔراضضي 

المنتجة،‏ فان الترابط بين المياه والطاقة والغذاء وتغير المناخ يصصبه هاماً‏ جداً‏ ومصصدر قلق.‏ 

هناك حاجة الى أخذ العلاقة بين اسستهلاك المياه وإنتاج الطاقة في الاعتبار في المسستقبل،‏ 

إضضافة الى خطط لتخفيف تأثيرات تغير المناخ والتكيف معها.‏ وفضضلاً‏ عن ذلك،‏ ونتيجة 

للتباينات الكبيرة في الثروات الماءية والطاقوية في البلدان العربية،‏ فإن التعاون الٕقليمي 

ضضروري بإلهاه.‏ وعلى سسبيل المشال،‏ سسيوءدي اسستهداش شبكات كهرباء إقليمية كفوءة إلى 

زيادة إمكانات حصصول كل بلد على الكهرباء بكلفة أقل.‏

30 

محركات البصمة البيئية 


المهركان الرءيسسيان للبصصمة البيئية هما السسكان والاسستهلاك الفردي.‏ في العام ٢٠١٠، 

بلغ عدد السسكان في العالم العربي ٣٥٧ مليون نسسمة،‏ وتقدر وكالات الٔمم المتهدة أن يزداد 

الى ٦٣٣ مليوناً‏ بهلول سسنة ٢٠٥٠، بالمقارنة مع أقل من ٢٠٠ مليون عام ١٩٦٠. وعلى رغم 

أن المنطقة العربية شهدت أحد أعلى معدلات الزيادة السسكانية خلال السسنوات الخمسسين 

الماضضية،‏ فإن المعدل السسنوي للتغير السسكاني يتوقع أن ينخفضض من ١,٩ في المئة بين ٢٠١٠ 

و‎٢٠١٥‎ الى ٠,٧ في المئة بين ٢٠٤٥ و‎٢٠٥٠‎‏.‏ 

شهدت معدلات الخصصوبة الاجمالية في البلدان العربية انخفاضضاً‏ كبيراً‏ وسسريعاً،‏ خصصوصصاً‏ 

بين عامي ١٩٨٠ و‎٢٠١٠‎‏.‏ لكن بما أن بداية انخفاضض الخصصوبة حديشة نسسبياً،‏ يُ‏ توقع أن تشهد 

المنطقة العربية ارتفاعاً‏ سسريعاً‏ في عدد سسكانها خلال العقود القليلة المقبلة،‏ ولو بنسسبة 

متناقصصة.‏ 

وهناك اتجاه رءيسسي آخر يوءثر في التغيير الديموغرافي العربي هو ارتفاع نسسبة التوسسع 

الهضضري.‏ فقد ارتفعت نسسبة عدد سسكان المدن في البلدان العربية من ٣٨ في المئة عام ١٩٧٠ 

الى ٥٥ في المئة عام ٢٠١٠. وبهلول سسنة ٢٠٥٠، يُ‏ توقع أن يعيشش ٦٦ في المئة من السسكان العرب،‏ 

أي ٤٢٣ مليون نسسمة،‏ في المدن.‏ 

لذلك،‏ فإن التهولات الديموغرافية في عدد السسكان ونسسبة النمو والكشافة المُدنية سستترك تأثيرات 

كبيرة على البصصمة البيئية والطلب على الموارد خلال العقود القليلة المقبلة.‏ وعلى المخططين 

ومسوءولي البلديات في البلدان العربية أن يتعاملوا جدياً‏ مع مفهوم التوسسع المُدني المسستدام،‏ 

كشرط لتهسسين نوعية المعيشة وتلبية الطلب المرتفع على الطاقة والمياه والنقل والسسكن 

وخدمات إدارة النفايات وغير ذلك من أسسباب الراحة المُدنية،‏ من دون إلهاق ضضرر بالبيئة.‏ 

لقد بات أكيداً‏ أن تزايد أعداد السسكان يلقي ضضغوطاً‏ أكبر على الموارد الطبيعية ويوءدي الى 

حصصة أصصغر للفرد فيها،‏ ولكن لا يمكن تجاهل تأثيرات الموءسسسسات الاجتماعية مشل الٔسسواق 

والسسياسسات والهوافز.‏ 

ويوفر الوضضع في بلدان مجلسس التعاون الخليجي دراسسة حالة متميزة تتعلق بتأثيرات 

السسكان والاسستهلاك على البصصمة البيئية لتلك البلدان،‏ بسسبب التدفق الكبير للعمال 

الوافدين خلال العقود الٔربعة الماضضية.‏ وجدير بالملاحظة ارتفاع عدد السسكان الٔجانب تسسعة 

أضضعاف بين عامي ١٩٧٥ و‎١٩٩٠‎‏،‏ بنسسبة نمو سسنوية أسسرع ٤,٥ مرات من نمو عدد المواطنين.‏ 

وفي حين شكل عدد السسكان الٔجانب في بلدان مجلسس التعاون الخليجي ٩,٧ في المئة من 

مجموع السسكان عام ١٩٧٥، فقد تصصاعد بهلول العام ١٩٩٠ الى ٣٦,٦ في المئة،‏ وبلغ ٤٢,٧ في 

المئة عام ٢٠١٠، وصصولاً‏ إلى نهو ٩٠ في المئة في بعضض البلدان.‏ 

من الواضضه أن سسياسسات النمو الاقتصصادي السسريع زادت الطلب كشيراً‏ على العمال في دول 

مجلسس التعاون الخليجي،‏ ما سسبب ارتفاعاً‏ كبيراً‏ في تدفق العمال الوافدين.‏ ويجب أن 

تشكل الاحصصاءات المتوافرة عامل قلق للمخططين الاقتصصاديين في منطقة مجلسس التعاون 

الخليجي،‏ في ضضوء عجزها الكبير في القدرة البيولوجية.‏ هذا النمو السسكاني السسريع،‏ الذي 

سسببه في هذه الهالة التدفق السسريع للعمال الوافدين،‏ يعجل اسستهلاك الموارد وتوليد النفايات 

ويسسرع وتيرة التدهور البيئي.‏


وهناك اتجاهات تنطوي على مزيد من التهديات وتتعلق بأرقام العمالة ونسسب مشاركة 

العمال المواطنين في اقتصصادات المنطقة.‏ وتفيد أحدش الدراسسات للفترة ما بين ٢٠٠١ و‎٢٠١١‎ 

أن نسسبة البطالة في منطقة مجلسس التعاون الخليجي بلغت ٤,٦ في المئة،‏ مرتفعة الى مسستوى 

ينذر بالخطر بلغ ٢٣,٣ في المئة بين الشباب الذين تتراوه أعمارهم بين ١٥ و‎٢٤‎ عاماً،‏ ما يشكل 

ضضعفي المعدل العالمي البالغ ١١,٩ في المئة.‏ كما أن ارتفاع نسسبة العمال الوافدين خفّ‏ ضض حصصة 

المواطنين في قوة العمل.‏ فعلى سسبيل المشال،‏ انخفضضت نسسبة المواطنين القطريين في قوة 

العمل من ١٤ في المئة عام ٢٠٠١ الى ٦ في المئة عام ٢٠٠٩. 

كان الطلب على العمال الوافدين في بلدان مجلسس التعاون الخليجي ضضرورياً‏ في أواءل 

فترة بناء الدولة والموءسسسسات،‏ خصصوصصاً‏ مع بداية اكتشاف النفط،‏ حيش لم تتوافر محلياً،‏ في 

غالب الٔحيان،‏ إلا مسستويات منخفضضة من التعليم والمهارة.‏ ويمكن القول أيضضاً‏ إن قوة عمل 

أجنبية كبيرة كانت مطلوبة لاسستخدامها في قطاع النفط بطريقة أكثر كفاءة لضضمان تنمية 

صصهيهة،‏ مع ما يتطلبه ذلك من بنى تحتية.‏ وقد حققت بلدان مجلسس التعاون الخليجي 

مسستويات معيشة عالية نسسبياً‏ من خلال اسستشماراتها في البنى التهتية لدعم التنمية 

الاجتماعية والاقتصصادية،‏ حتى أنها حققت ناتجاً‏ محلياً‏ إجمالياً‏ للفرد عام ٢٠٠٨ أعلى مما 

في بلدان الاتحاد الٔوروبي كمجموعة.‏ ولكن بات من المله الٓن أن تعيد تقييم بنى التنمية 

الاقتصصادية الهالية،‏ وأن تعطي أولوية أعلى للٔهداف الاجتماعية والبيئية.‏ 

تتخذ بلدان مجلسس التعاون الخليجي خطوات جدية باتجاه التنويع الاقتصصادي والتهول 

الى اقتصصاد معرفة.‏ ويتطلب ذلك شروطاً‏ أسساسسية،‏ مشل إيجاد قاعدة صصناعية متينة ونظام 

تعليم عال قوي وبنية تحتية قوية للٔبهاش والتطوير.‏ لكن الشرط الٔسساسسي الٔهم هو رغبة 

المواطنين في انتهاز الفرص‏ في جميع هذه المجالات.‏ المأمول أن تتخذ جميع حكومات دول 

مجلسس التعاون الخليجي إجراءات للاسستشمار جدياً‏ في التعليم العالي والٔبهاش.‏ ومع تزايد 

عدد المواطنين المنتسسبين الى الجامعات،‏ يصصبه المسسار الى اقتصصاد معرفة معقولاً‏ أكثر،‏ ما 

يوءدي الى قوة عمل أكثر توازناً.‏ 

الاسستهلاك الفردي 

مع اسستمرار تباطوء النمو السسكاني في البلدان العربية خلال العقود القليلة المقبلة،‏ تصصبه 

نسسبة الاسستهلاك الفردي مصصدراً‏ للقلق.‏ وقبل الٔزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، شهدت غالبية 

البلدان العربية معدلات نمو اقتصصادي عالية بشكل اسستشناءي،‏ قياسساً‏ بالناتج المهلي الاجمالي 

المرتفع بسسرعة.‏ 

على القادة السسياسسيين وصصانعي السسياسسة والمخططين الاقتصصاديين في البلدان العربية 

تحديد مسستوى نمو الناتج المهلي الٕجمالي المطلوب لبلوغ مسستوى كاف من الرفاه.‏ وقد 

برزت أبهاش جديدة أجراها اقتصصاديون تشكك في العلاقة بين النمو الاقتصصادي والرفاه 

الاجتماعي،‏ مبينة أن النمو الاقتصصادي،‏ بعد مسستوى معين،‏ يوفر تحسسناً‏ هامشياً‏ في 

الرفاه الاجتماعي.‏ إن السسعي الى نمو من أجل مزيد من النمو،‏ من دون مراعاة الهدود 

الٕيكولوجية والاعتبارات الاجتماعية،‏ لن يكون في المصصلهة الوطنية للبلدان العربية على 

المدى البعيد.‏ 

لم يعد في امكان البلدان تحقيق ازدهار حقيقي من خلال اتباع سسياسسة تنموية تسستند إلى 

نمو مرتفع للناتج المهلي الاجمالي للفرد يترافق مع اسستهلاك فردي مرتفع.‏ ومن خلال 

تبني نمو اقتصصادي مسسرف وغير مضضبوط،‏ قد تحقق البلدان العربية نمواً‏ كبيراً‏ في الناتج 

المهلي الاجمالي على المدى القصصير،‏ لكنها سسوف تتكبد تكاليف اجتماعية وبيئية على المدى 

الطويل،‏ ما يجعلها في النهاية عرضضة لفقدان الٔمن الاقتصصادي.‏ إن النتاءج التي توصصل اليها

32 

هذا التقرير تظهر حقيقة أسساسسية هي أن الهدود البيوفيزياءية والاقتصصادية بدأت تظهر في 

البلدان العربية.‏ وقد وصصف العالم الاقتصصادي هرمان دالي هذا السسيناريو بأنه ‏"نمو غير 

اقتصصادي"،‏ حيش تكاليف النمو تتجاوز الفواءد.‏ 

وفي حين أن تحديد أهداف التنمية يعتبر حقاً‏ سسيادياً،‏ يجب النظر في حدود النمو وفقاً‏ 

لقيود الموارد الطبيعية،‏ وقدرة الطبيعة على دعم الهياة بطريقة مسستدامة في منطقة 

جغرافية معينة.‏ والتهدي هو توفير الرفاه المسستدام لمواطني بلد ما،‏ لا السسعي الى نمو من 

أجل النمو.‏ بمعنى آخر،‏ يجب أن يكون الهدف إنشاء مبنى قادر على توفير المأوى الٔفضضل 

للذين يهتاجونه،‏ بدلاً‏ من إنشاء مبان ثم البهش عن أناسس ليسسكنوا فيها.‏ يجب أن يكون 

الهدف توليد ثروة حقيقية،‏ وليسس فقط زيادة الدخل،‏ لٔن الدخل بتكاليف مخفية يوءدي الى 

خسسارة الثروة.‏ 

خاتمة 

في ضضوء التهديات التي تواجهها البلدان العربية،‏ يبين هذا التقرير بوضضوه أنه في غياب 

تحولات جذرية لٕدارة سسليمة للموارد،‏ تبقى خيارات البقاء محدودة.‏ هذه التهولات يجب 

أن توجهها إعادة هيكلة اقتصصادية تلتزم مبادئ الاسستدامة والتوزيع العادل.‏ ويجب الالتزام 

بملاءمة النشاطات الاسستهلاكية الاقتصصادية مع توافر الموارد.‏ وعلى البلدان العربية إعطاء 

الٔولوية لاسستعادة وتعزيز القدرة التجديدية للثروات الٕيكولوجية في المنطقة،‏ بما في ذلك 

التربة السسطهية ومصصاءد الٔسسماك وخزانات المياه الجوفية.‏ ويجب اسستبدال الٔنماط الهالية 

للتوسسع المُدني والسسياحة بنماذج أكثر مراعاة للبيئة من حيش التصصميم وأكثر انسسجاماً‏ مع 

الدورات المناخية والهيدرولوجية في المنطقة.‏ 

لدى المنطقة العربية أحد أكبر التفاوتات في البصصمة البيئية والموارد الطبيعية والدخل 

مما في أي منطقة في العالم.‏ ومن أجل تحقيق رفاه مسستدام لجميع المقيمين في المنطقة،‏ 

يجب الاهتمام بتهقيق المزيد من التعاون الاقتصصادي الٕقليمي ومزيد من التجارة العربية 

الخالية من الهواجز،‏ حيش يصصب التدفق الهر للبضضاءع والرسساميل والناسس في مصصلهة 

جميع البلدان.‏ والبرامج الٕقليمية للٔبهاش العلمية في إطار التنمية هي مدخل الى تحقيق 

اقتصصادات مسستدامة ومزدهرة للجميع،‏ على أسساسس إدارة سسليمة للموارد.‏ ومن الخيارات 

الٔسساسسية حسسن الاسستفادة من الدخل الهالي من الموارد النفطية المهدودة لبناء قاعدة قوية 

للعلم والتكنولوجيا وبنية تحتية راسسخة للٔبهاش والتنمية،‏ ما يسساعد في اسستخراج الموارد 

واسستهلاكها بمزيد من الكفاءة وتطوير موارد غير تقليدية،‏ كاسستراتيجية لضضمان البقاء 

ونوعية حياة كريمة.‏ 

لقد اسستنتج تقرير ‏"أفد"‏ ٢٠١٢، الذي يتفهص‏ البصصمة البيئية وفرص‏ البقاء،‏ أن البلدان 

العربية تعاني من عجز في الموارد الطبيعية على مسستويات مختلفة.‏ والتنوع في الموارد في 

مختلف أنهاء المنطقة يمكن أن يسسد العجز إذا عملت البلدان العربية معاً‏ لتطوير مواردها 

ضضمن المجموعات الٕقليمية وتحت الٕقليمية.‏ ولا يمكن لٔي بلد عربي البقاء ككيان معزول 

مسستقل،‏ كما لا يمكن أن يكون مكتفياً‏ ذاتياً‏ بالموارد الداعمة للهياة.‏ 

إن العالم يتجه الى التهالفات الٕقليمية والكتل التجارية المبنية على مصصاله عملية.‏ ولا يتهمل 

العرب التخلف عن هذه العملية والبقاء كيانات ممزقة.‏ النمو المسستدام للبلدان العربية ممكن 

فقط من خلال آليات تعاون مرتكزة على مصصاله مشتركة ومبنية على تكامل بين مكونات 

مختلفة.‏ ويتطلب تحقيق ذلك تحولاً‏ من الكلام المنمق حول ‏"أمة عربية واحدة"‏ لم يوصصل،‏


على مرّ‏ السسنين،‏ إلى تحقيق أي تعاون ذي معنى على المسستويات السسياسسية أو الاجتماعية 

أو الاقتصصادية.‏ المطلوب اجراءات عملية مبنية على خطة مشتركة من أجل البقاء وتحقيق 

الرفاه للجماهير العربية.‏ 

توضضه النتاءج التي توصصل إليها تقرير ‏"أفد"‏ هذا أن المنطقة العربية تقترب من وضضع حرج،‏ 

حيش عدم التوازن بين العرضض والطلب المهليين على الموارد والخدمات الٕيكولوجية يضضع 

حداً‏ للنمو والرفاه في المسستقبل.‏ ومن ناحية الٔمن الاقتصصادي،‏ لا يمكن التصصدي للعجز 

الٕيكولوجي باعتماد غير محدود على الواردات.‏ ويسسبب الاسستغلال المفرط للموارد المهلية 

المتجددة وغير المتجددة،‏ كاسستراتيجية لتعزيز القدرة البيولوجية،‏ اسستنزافاً‏ وخسساءر لا يمكن 

اسستردادها في القيمة الاقتصصادية لموجودات الرأسسمال الطبيعي.‏ 

لذلك يسسعى هذا التقرير الى ترويج مفهوم البصصمة البيئية،‏ ويشجع المخططين وصصانعي 

السسياسسة لدى الهكومات على ادخال الهسسابات الٕيكولوجية عند اتخاذ قرارات سسياسسية 

حول التنمية الاقتصصادية والاسستشمار،‏ بهيش يمكن للمنطقة أن تحقق ميزة تنافسسية في 

المسستقبل.‏ 

نأمل أن ينظر القادة السسياسسيون في المنطقة العربية في الرسساءل التي يتضضمنها هذا التقرير.‏ 

فخسسارة خمسسين سسنة أخرى بالكلام المنمق ليسس خياراً‏ يسستطيع العرب تحمله.‏ التعاون 

الٕقليمي وكفاءة الموارد والاسستهلاك المتوازن هي الخيارات التي تضضمن البقاء.‏

مقدمة 

34 

التعاون الاقليمي العربي لتهقيق تنمية مسستدامة 

مصطفى كمال طلبه 

البهش عن خيارات تتعلق بالاسستدامة في المنطقة العربية يتطلب 

النظر جدياً‏ في نقطتين رءيسسيتين:‏ اتباع أنماط بديلة للتنمية ودعم 

التعاون الاقليمي العربي لتهقيق تنمية مسستدامة.‏ 

الٔنماط البديلة للتنمية وأسساليب المعيششة 

المسألة الجوهرية التي يواجهها المجتمع العالمي هي كيف يلبي 

الهاجات البششرية الٔسساسسية لجميع الناسس من دون أن يدمر في الوقت 

ذاته قاعدة الموارد – العنصر الرءيسسي للبيئة – التي تُ‏ لبى منها هذه 

الهاجات.‏ والمنطقة العربية ليسست مختلفة من هذه الناحية.‏ 

منذ موءتمر اسستوكهولم،‏ نظرنا الى البيئة على أنها مخزن الموارد المادية 

والاجتماعية المتوافرة في زمن معين لتلبية حاجات البششر،‏ والى التنمية 

على أنها عملية تسسعى جميع المجتمعات الى القيام بها بهدف زيادة 

الرفاه البششري.‏ وهكذا،‏ فإن الهدف النهاءي لسسياسسات البيئة والتنمية 

هو تعزيز نوعية الهياة،‏ انطلاقاً‏ من تلبية الهاجات البششرية الٔسساسسية.‏ 

حالياً،‏ هناك مئات ملايين الٔفراد المهرومين من حاجاتهم البششرية 

الٔسساسسية من غذاء ومأوى وكسساء وخدمات صهية كافية،‏ ومئات 

الملايين ممن يفتقرون حتى الى تعليم ابتداءي أو عمل منتظم.‏ وتم 

تدمير نهو نصف غابات المطر في العالم،‏ ونخسسر كل سسنة نهو سستة 

ملايين هكتار من الٔراضضي الزراعية بسسبب التصهر.‏ وتتدهور أو 

تُ‏ دمر مناطق سساحلية وأماكن تكاثر الٔسسماك في أكثر من ثلشي المصاءد 

العالمية،‏ وهناك أكثر من ١٠٠٠ نوع حيواني ونهو ٢٥ ألف نوع نباتي 

مهددة بالانقراضض.‏ وإلى ذلك،‏ تلوثت أجزاء كبيرة من الغلاف الجوي 

والتربة والٔنهار والمهيطات.‏ 

يعاني العالم العربي من جميع هذه المششاكل بطريقة أو بأخرى.‏ 

تلوش المياه السسطهية والجوفية بالمبيدات والٔسسمدة الزراعية،‏ مكبات 

النفايات الخطرة،‏ انبعاثات الجسسيمات،‏ المواد الكيمياءية السسامة،‏ 

تراكم ثاني أوكسسيد الكربون في الغلاف الجوي،‏ اسستنزاف طبقة 

الٔوزون،‏ تششكل جميعاً‏ مصادر ضضرر لبيئتنا.‏ وإذا أضضفنا بعضض الٔبعاد،‏ 

مشل الممارسسات الزراعية الهديشة المسسرفة في اسستهلاك الطاقة،‏ أو القدرة 

المهدودة للٔراضضي على توفير فرص‏ عمل في ظل أنماط تنموية معينة،‏ 

أو ازدياد مقاومة الٓفات الزراعية للمبيدات،‏ فإن الٔسسئلة تتضضاعف.‏ 

وتُ‏ شار أسسئلة مماثلة عند مناقششة قاعدة الموارد اللازمة للتنمية 

الصناعية.‏ فلو قُ‏ د ِّ ر للبلدان النامية أن تنجه في اسستهلاك المعادن 

بالمعدل الذي كان سساءداً‏ في البلدان المتقدمة خلال ثمانينات القرن 

العششرين،‏ لكانت موارد النهاسس المعروفة القابلة للاسستخلاص‏ 

اسستُ‏ نفدت خلال تسسع سسنوات،‏ والبوكسسيت خلال ١٨ سسنة،‏ والزنك 

خلال سستة أششهر،‏ والرصاص‏ خلال أربع سسنوات،‏ والبترول خلال سسبع 

سسنوات،‏ والغاز الطبيعي خلال خمسس سسنوات.‏ 

من أجل البقاء على الٔرضض،‏ يجب على البششر أن يتبنوا أنماط تنمية 

وأسساليب معيششة بديلة،‏ وأن يتعلموا كيف يصبهون أقل جششعاً‏ في 

طلب الموارد الطبيعية وأقل هدراً‏ في اسستهلاكها.‏ والهدر هو ششكل محدد 

من اللاعقلانية،‏ حيش تتم تلبية حاجات بششرية باسستهلاك كمية من 

الموارد تفوق ما هو ضضروري.‏ هنا ثلاثة أمشلة تبين هذا السسلوك:‏ تلوش 

البيئة بالنفايات الصناعية السساءلة،‏ وتدمير الطبيعة من خلال تجاوز 

قدرتها على تجديد ذاتها،‏ واعتماد أسساليب معيششة قاءمة على إفراط 

واضضه في الاسستهلاك.‏ والمشال الٔخير هو الٔكثر سسطوعاً‏ في عدد من البلدان 

العربية.‏ 

إن جعل التنمية مسستدامة هو خيارنا الهقيقي الوحيد.‏ والوسسيلة الوحيدة 

للقيام بذلك هي الهد من اسستخدام المواد بالسسرعة التي ننمو بها.‏ يتم ذلك 

من خلال أفعال تخفضض اسستهلاك المواد،‏ من طاقة ومياه وأرضض وغابات 

ومعادن وسسواها،‏ لكل وحدة من المردود الاقتصادي.‏ وتقاسس نسسبة الهد 

من اسستخدام المواد على أسساسس نسسبة الانخفاضض في كشافتها،‏ التي تعر َّ ف 

بدورها على أنها كمية المواد المسستهلكة ‏(أطنان من مكافئ النفط في حالة 

الطاقة مشلاً)‏ لكل وحدة من المردود الاقتصادي ‏(دولارات مشلاً).‏


يهدد هذا التعريف معيار تلبية أهداف التنمية المسستدامة،‏ ويبين 

حجم مهمتنا.‏ حتى أنه يجعلنا نراقب قربنا أو بعدنا عن هدفنا.‏ 

الهد من اسستخدام المواد ليسس مفهوماً‏ جديداً.‏ إن جزءاً‏ من تطور منطقنا 

الاقتصادي كان يقضضي داءماً‏ بأن نصبه أكثر كفاءة،‏ وأن نسستهلك كمية 

أقل من الطاقة والمواد لٕنتاج كمية أكبر من البضضاءع والخدمات.‏ هذا 

المفهوم ليسس جديداً‏ على التنمية المسستدامة.‏ 

تاريخياً،‏ كان كل جيل جديد من التكنولوجيات أكثر كفاءة وأقل اسسرافاً‏ 

في اسستهلاك المواد من الجيل الذي سسبقه في غالب الٔحيان.‏ لكن اذا كانت 

التكنولوجيا جيدة للبيئة،‏ فلماذا كانت التغييرات الهاصلة ضضارة 

عموماً؟ التكنولوجيا في ذاتها ليسست سسيئة.‏ المششكلة هي أنها داءماً‏ 

خدمت جانب النمو في المعادلة أكثر كشيراً‏ مما خدمت جانب الهد من 

اسستخدام المواد.‏ 

لذلك،‏ هناك حاجة الى نوع جديد من التنمية،‏ لٔن من الضضروري ربط 

التنمية بالهدود والفرص‏ التي تخلقها قاعدة الموارد الطبيعية.‏ 

المطلوب نموذج بديل للتنمية،‏ لٔن أنماطها السسابقة في البلدان المتقدمة 

والنامية على حد سسواء تميزت بضضرر بيئي كبير.‏ وهذا صهيه جداً‏ 

بالنسسبة الى وضضع التنمية في المنطقة العربية.‏ 

تعاون عربي إقليمي لتهقيق تنمية مسستدامة 

يواجه العالم العربي نواقص‏ كبيرة في الموارد الطبيعية،‏ خصوصاً‏ 

الٔراضضي الصالهة للزراعة والمياه،‏ ويعاني من تلوش الهواء والمياه 

والتربة.‏ ولا يمكن تحقيق أي تنمية من دون الاسستهلاك العقلاني لهذه 

الموارد في الزراعة والصناعة والمسستوطنات البششرية.‏ كما تواجه البلدان 

العربية مششكلتين رءيسسيتين،‏ هما:‏ نمو سسكاني سسريع تسسببه إلى حد 

بعيد في بعضض البلدان العمالة الوافدة،‏ واسستهلاك تبذيري من قبل 

الٔغنياء.‏ 

وكما تظهر الدراسسة التي أجرتها ششبكة البصمة العالمية والمنتدى 

العربي للبيئة والتنمية حول البصمة البيئية للبلدان العربية،‏ فان 

جميع البلدان العربية هي في وضضع مدين،‏ أي أنها تسستخدم كمية 

من القدرة البيولوجية للٔرضض أكبر من الكمية المتاحة لها،‏ باسستشناء 

موريتانيا والسسودان اللذين هما بلدان داءنان.‏ ولدى البلدان العربية 

عموماً‏ مسستويات منخفضضة من القدرة البيولوجية،‏ وتسستهلك أكثر 

كشيراً‏ مما يتوافر محلياً‏ من خلال الاسستيراد المكشف من بلدان أخرى.‏ 

بإمكان التعاون الاقليمي أن يسساعد في تخفيضض البصمة البيئية 

للبلدان العربية.‏ فقد أُنعم عليها بموارد يتمم بعضضها بعضضاً،‏ ويمكن 

اسستخدامها من خلال تكامل تجاري واقليمي لتلبية حاجاتها وتخفيضض 

عجزها الايكولوجي.‏ في ما يأتي بعضض الٔمشلة:‏ 

١. يدور جدل حول الاكتفاء الغذاءي في البلدان العربية منذ عقود،‏ 

لكنه اكتسسب مزيداً‏ من الزخم على أثر الارتفاع العالمي في أسسعار 

المواد الغذاءية خلال الفترة – ٢٠٠٧ ٢٠٠٨. وكان يُ‏ قتره داءماً‏ أن 

تسستفيد البلدان العربية التي تملك موارد زراعية من اسستشمارات

مقدمة 

36 

من بلدان منتجة للنفط،‏ لتلبية الهاجات الغذاءية الٔسساسسية 

لجميع البلدان العربية.‏ هناك حاجة ملهة حالياً‏ الى أن نتفهص‏ 

من جديد الظروف الموءدية الى تحقيق هذا التعاون.‏ ويورد جزء 

آخر من تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية دراسسة حول 

امكانات اكتفاء البلدان العربية بالهبوب في المسستقبل.‏ وفي ضضوء 

بيانات توافر الٔراضضي الزراعية،‏ والموارد الماءية المتاحة،‏ والطلب 

المتوقع على أسساسس المعدل الهالي للاسستهلاك والنمو السسكاني،‏ 

تسستنتج الدراسسة أن تحسسين كفاءة الري وإنتاجية المهاصيل 

الزراعية قد يمكن البلدان العربية من إنتاج فاءضض في الهبوب 

بهلول سسنة ٢٠٣٠. ومن خلال اقتران الموارد المالية من البلدان 

العربية الغنية مع موارد البلدان العربية ذات القدرات الزراعية،‏ 

يمكن تحقيق الاسستشمارات المطلوبة بإلهاه في البنية التهتية 

الزراعية والممارسسات الزراعية المسستدامة.‏ وعلى أي خطة أن 

تأخذ في الاعتبار قدرات المناطق المراد زراعتها والهقوق الكاملة 

للمزارعين العرب.‏ 

٢. المسألة الشانية التي تتطلب تعاوناً‏ إقليمياً‏ في العالم العربي هي 

إدارة موارد المياه العذبة النادرة.‏ فمن المتوقع أن تنخفضض كمية 

المياه المتاحة في منطقتنا بهلول سسنة ٢٠٥٠ الى نهو ٣٠٠ متر 

مكعب للفرد في السسنة،‏ ما يقل كشيراً‏ عما تعتبره الٔمم المتهدة 

مسستوى الفقر الماءي البالغ ١٠٠٠ متر مكعب للفرد في السسنة.‏ 

وإضضافة الى ذلك،‏ ينبع ثلشا الموارد الماءية المتجددة من خارج العالم 

العربي،‏ في حين تششارك دولتان أو أكثر في معظم خزانات المياه 

الجوفية.‏ 

لذلك،‏ فإن التعاون الاقليمي مطلوب سسياسسياً‏ وتقنياً‏ من أجل 

إقامة إدارة مششتركة لهذه الموارد الماءية المششتركة.‏ ويجب على 

البلدان العربية السسعي إلى علاقات مسستقرة وداءمة مع البلدان 

الاقليمية تمهيداً‏ لاسستغلال الموارد الماءية الاقليمية بششكل أفضضل.‏ 

وعليها أيضضاً‏ أن تخلق قاعدة صناعية لتصميم تكنولوجيات 

تحلية مياه البهر وصناعتها وبناءها وتششغيلها وصيانتها.‏ 

٣. الطاقة المتجددة ‏(طاقة الششمسس والرياه والكتلة الهيوية)‏ هي 

ميدان مفتوه لتعاون إقليمي.‏ ويمتلك العالم العربي أعلى تركيزات 

للطاقة الششمسسية،‏ وموارد ريهية معقولة،‏ وكميات لا يسستهان بها 

من النفايات التي لم تُ‏ سستغل ‏(مشل المخلفات الزراعية).‏ وعلى رغم 

أن المنطقة تملك ثروة من العلماء الموهوبين،‏ فهم إما يُ‏ سستخدمون 

أقل مما تسستهقه قدراتهم وإما يعملون في عزلة.‏ ولدى المنطقة 

العربية فرصة للجمع بين مواردها المالية والبششرية من أجل 

خلق بنية تحتية إقليمية للٔبهاش والتطوير،‏ لتلبية الهاجات 

التكنولوجية في الطاقة المتجددة وتحلية المياه المالهة والزراعة 

على سسبيل المشال لا الهصر.‏ 

تحتاج البلدان العربية بالتأكيد الى التركيز على التنمية المهلية 

وصناعة التكنولوجيات الضضرورية لتطوير المنطقة.‏ وبششكل 

خاص،‏ يجب أن تعمد فرق من العلماء والمتخصصين في الاقتصاد 

والعلوم الاجتماعية في البلدان العربية إلى تنفيذ برامج أبهاش 

وتطوير طويلة الٔمد وجيدة التخطيط والتمويل في المجالات الٓتية:‏ 

أ.‏ تحديد مكامن الهدر في اسستهلاك الطاقة ومعالجتها.‏ 

ب.‏ إقامة بنية تحتية لصنع الخلايا الفوتوفولطية محلياً.‏ 

ج.‏ تحويل مخلفات الكتلة الهيوية الى طاقة أو منتجات حيوية.‏ 

د.‏ صناعة الٔجزاء المطلوبة لتكنولوجيا طاقة الرياه.‏ 

إن لم يتهقق ذلك،‏ فان الكلفة العالية المانعة لششراء هذه 

التكنولوجيات من ششركات متعددة الجنسسية سسوف تبقى عاءقاً‏ 

لاقتصادات المنطقة.‏ وليسس لدى البلدان العربية خيار سسوى 

الاعتماد على قدراتها الوطنية المتكاملة،‏ مهما تطلب بلوغ هذا 

الهدف من وقت ومال.‏ 

٤. المششكلة الرءيسسية الرابعة التي نواجهها في العالم العربي هي 

خسسارة التنوع البيولوجي.‏ فقد فقدنا وما زلنا نفقد آلاف الٔنواع 

من حيواناتنا ونباتاتنا المتوطنة،‏ وليسست لدينا أي آلية تعاون 

إقليمي لوقف ذلك.‏ 

يجب درسس هذه المسساءل بعناية من النواحي التقنية والاقتصادية 

والاجتماعية من قبل مجموعات متعددة القطاعات من جميع البلدان 

العربية.‏ ولاعطاء دفع لهذا المسسعى،‏ على الموءسسسسات العربية الٕقليمية 

أن تأخذ زمام المبادرة في مباششرة هذه الجهود المششتركة.‏ إن جامعة الدول 

العربية ومنظمات إقليمية مشل المنتدى العربي للبيئة والتنمية هي 

بششكل خاص‏ في وضضع جيد يوءهلها لاطلاق اسستراتيجية تعاون إقليمي 

عربي.‏ وفي وسسع المنتدى،‏ كمركز مرجعي،‏ إنششاء قاعدة معلومات تضضم 

جميع الذين يعملون في هذه المجالات في كل بلد عربي.‏ 

ولكن،‏ قبل كل ششيء،‏ يجب أن تكون هناك إرادة سسياسسية كافية.‏ 

لذلك،‏ فان نقطة الانطلاق في التعاون الٕقليمي في المنطقة العربية 

هي دراسسة وسساءل ضضمان الٕرادة السسياسسية.‏ وأعتقد هنا أن علينا 

الاعتماد على الششباب،‏ أصهاب المسستقبل،‏ لتهقيق ذلك.‏ 

الدكتور مصطفى كمال طلبه هو المدير التنفيذي السسابق لبرنامج الأمم 

المتهدة للبيئة (١٩٧٤ – ١٩٩٢) ورءيس‏ مجلس‏ أمناء المنتدى العربي للبيئة 

والتنمية ٢٠٠٦) – (٢٠١٠

37 

الفصل ١ 

الٔمن الغذاءي والاستدامة الزراعية 

عبد الكريم صادق


38 الفصل ١ 

I. مقدمة 

الغذاء من أسساسسيات حياة البشر الذين يوءمّ‏ نون إمداداتهم 

الغذاءية اعتماداً‏ على الزراعة،‏ وهي النشاط الذي يسستغلّ‏ 

موارد الأراضضي والمياه الطبيعية المهدودة في كوكب 

الأرض.‏ والدول العربية تسسعى،‏ منذ زمن طويل،‏ إلى 

تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذاءي،‏ إلاّ‏ أنّ‏ التقدّ‏ م الذي أُحرِ‏ زَ‏ 

لم يكن مسساوياً‏ للنموّ‏ السسكاني ولا كافياً‏ لتخفيض‏ العجز 

الغذاءي.‏ يُ‏ ضضاف إلى ذلك أن الأزمات الغذاءية التي شهدها 

العالم موءخراً‏ في – ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ قد أثارت المزيد من المخاوف 

بشأن الأمن الغذاءي.‏ 

الأرض‏ والمياه هما هبة الطبيعة ويشكّ‏ لان أسساسس حياة 

الناسس ورفاههم.‏ والمنطقة العربية ذات مناخ صصهراوي 

وشبه صصهراوي،‏ وأراضضيها القابلة للزراعة محدودة،‏ وهي 

تُ‏ عتبر من أفقر مناطق العالم في موارد المياه العذبة،‏ سسواء 

على الصصعيد العام أم حصصّ‏ ة الفرد.‏ ومن أجل المهافظة على 

الخدمات التي توفرها هذه الموارد الطبيعية،‏ ينبغي على 

المسستخدمين الهرصص على ترشيد اسستخدام الأراضضي والمياه 

وبكمّ‏ يات مدروسسة لا تتجاوز حدود التجديد الطبيعي أو 

القدرة على اسستيعاب تصصريفات النفايات.‏ هذا يعني أنّ‏ 

العبء الذي يفرضضه سسكان بلد ما على موارد الطبيعة،‏ 

أو ‏"البصصمة البيئية"‏ لذلك البلد،‏ يجب ألاّ‏ تتجاوز قدرته 

البيولوجية البيئية المهدودة على توفير الموارد المطلوبة.‏ 

لقد أثّ‏ رت السسياسسات والممارسسات الزراعية السسابقة في 

البلدان العربية سسلباً‏ على القدرة البيولوجية لمواردها 

الزراعية التي تعاني حالياً‏ من الاسستخدام غير الفعّ‏ ال،‏ 

وانخفاض‏ الإنتاجية،‏ وتدهور الأراضضي،‏ وانجراف التربة،‏ 

ونضضوب طبقات المياه الجوفية،‏ وتلوّ‏ ش موارد المياه.‏ وإذا 

اسستمرّ‏ ت متابعة سسياسسات تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذاءي 

بالأسساليب المعتادة نفسسها،‏ من دون اعتبار القيم البيئية،‏ 

فإن ذلك يُ‏ ضضعف دور الزراعة كمصصدر للغذاء ومسساهم في 

التنمية الاجتماعية ‏–الاقتصصادية.‏ 

ونظراً‏ للٔوضضاع غير المسستقرة في قطاع الزراعة حالياً‏ وتزايد 

ندرة موارد المياه والتأثيرات المهتملة لتغيرّ‏ المناخ،‏ فإن 

البلدان العربية تواجه تحديات عسسيرة وقيوداً‏ قد تقف حجر 

عثرة أمام تطلّ‏ عاتها إلى الاكتفاء الذاتي الغذاءي على الصصعُ‏ د 

الوطنية وتحت الإقليمية والإقليمية.‏ فلا بد للدول العربية 

من أن تطوّ‏ ر ثورة خضضراء جديدة مرتكزة إلى سسياسسات 

وممارسسات زراعية كفيلة باسستعادة التوازن بين الطلب


على الموارد الزراعية والقدرة البيولوجية الزراعية،‏ مع 

المهافظة على ذلك التوازن،‏ وفي الوقت عينه تعزيز التعاون 

الإقليمي على أسساسس الميزات النسسبية في الموارد الزراعية.‏ 

وفقاً‏ لهذا النموذج،‏ ثمّ‏ ة خيارات عديدة متاحة لتهسسين 

وضضع الاكتفاء الذاتي من الغذاء،‏ منها رفع كفاءة الري،‏ 

وزيادة إنتاجية المهاصصيل وإنتاجية المياه،‏ والهدّ‏ من ندرة 

المياه عن طريق اسستخدام موارد ماءية غير تقليدية وتطوير 

الزراعة المطرية.‏ علاوة على ذلك،‏ باسستطاعة واضضعي 

السسياسسات اعتماد مفهوم المياه الافتراضضية كأداة لدراسسة 

بداءل أخرى من أجل الأمن الغذاءي.‏ 

.II الٔمن الغذاءي 

تحصصل الدول العربية على إمداداتها الغذاءية محليّ‏ اً‏ 

وبالاسستيراد من بلدان أخرى.‏ وإذا أخذنا البلدان العربية 

كمجموعة،‏ فإنها تكاد تكون مكتفية ذاتياً‏ في الفواكه والخضضر 

واللهوم الهمراء.‏ ولقد كانت،‏ في العام ٢٠١٠، مسستوردة 

صصافية للهبوب،‏ والزيوت والدهون،‏ والسسكر،‏ مع نسسبة 

اكتفاء ذاتي مقدارها ٤٨,٢ في المئة و‎٢٥,٨‎ في المئة و‎٣٤,٦‎ في 

المئة على التوالي (2010a .(AOAD, وتولي الدول العربية 

أهمية كبرى للاكتفاء الذاتي في الهبوب نظراً‏ لأنها تشكّ‏ ل 

الغذاء الأسساسسي والاسستهلاك الغذاءي الرءيسسي في المنطقة.‏ 

‏"فالهبوب ما زالت،‏ إلى حدّ‏ بعيد،‏ أهم مصصادر الغذاء في 

العالم،‏ على صصعيدي الاسستهلاك البشري المباشر،‏ وبشكل 

غير مباشر كمُ‏ دخلات في الانتاج الهيواني.‏ لذا فإن ما يهدش 

في قطاع الهبوب يعتبر مصصيريّ‏ اً‏ بالنسسبة لإمدادات الغذاء 

العالمية"‏ (2002 .(FAO, ونظراً‏ لكون الدول العربية من أكبر 

مسستوردي هذه السسلع الأسساسسية،‏ فإنها معرّ‏ ضضة للتأثر بأسسعار 

الغذاء العالمية وإمداداته.‏ ولقد أظهرَ‏ ت الأزمات الغذاءية 

العالمية في السسنوات الأخيرة مدى المخاطر التي تواجهها 

البلدان المعتمدة على الأغذية الأسساسسية كالبلدان العربية،‏ 

وضضاعفت مخاوفها بشأن الاكتفاء الذاتي الغذاءي.‏ لكن هل 

لدى الدول العربية،‏ منفردة أو مجتمعة،‏ القدرة البيولوجية 

البيئية،‏ من حيش الأصصول الطبيعية الماءية والأرضضية،‏ 

لتهقيق الاكتفاء الذاتي الغذاءي؟ وما هي الخيارات المتاحة 

أمامها لتهقيق الاكتفاء الذاتي الغذاءي في المدى البعيد؟ 

نعالج هذه الأسسئلة في ما يلي،‏ وذلك بإلقاء الضضوء على 

الإمكانيات المتاحة للتوصصل إلى الاكتفاء الذاتي،‏ وخصصوصصاً‏ 

في الهبوب،‏ وهي ذات أهمية كبرى بالنسسبة للدول العربية 

في سسعيها لتهقيق الأمن الغذاءي،‏ علماً‏ بأن القدرة 

البيولوجية المتاحة في الأرض‏ والمياه هي من المهد ِّ دات 

الهاسسمة لهجم إمدادات الغذاء المهلية.‏ 

أ-‏ الٔرض‏ 

على الرغم من اتّ‏ سساع رقعة الأراضضي القابلة للزراعة في 

المنطقة العربية التي تغطي حوالي ١٩٧ مليون هكتار 

(2011 al., ،(GSLAS et فإن مسساحة الأراضضي الزراعية 

‏(الأراضضي الصصالهة للزراعة والمهاصصيل الداءمة)‏ لم تزد إلاّ‏ 

١٦,٣ مليون هكتار،‏ مرتفعة من ٤٩,٣٢ مليون هكتار في 

العام ١٩٦١ إلى ٦٥,٦ مليون هكتار في العام FAO,) ٢٠٠٨ 

،(FAOSTAT أي ما يوازي زيادة سسنوية مقدارها ٠,٦١ 

في المئة.‏ وقد احتلّ‏ ت سسبع دول ‏(الجزاءر ومصصر والعراق 

والمغرب والسسودان وسسورية وتونسس)‏ ٨٧ في المئة من 

مسساحات الأراضضي الزراعية في العام ١٩٦١، و‎٨٥‎ في المئة في 

العام ٢٠٠٨. وبلغت المسساهمة الإجمالية لهذه الدول السسبع 

في الناتج المهلي الإجمالي الزراعي العربي ٨٥ في المئة في 

العام 2011) ٢٠٠٨ al., .(Sadik et وضضمّ‏ ت هذه البلدان ٩١ 

في المئة من الأراضضي المزروعة بالهبوب في الفترتين ١٩٩٠ 

– ١٩٩٢ و –٢٠١٠، ٢٠٠٨ كما يظهر في الجدول ١.



الششكل ١ إنتاجية الهبوب المطرية والمروية في بعض‏ البلدان العربية 

7.5 

0 

8 

طن/هكتار 

7.5 

7 

5.1 

5.1 

6 

5 

3.6 

3.6 

4.0 

4 

3 

1.2 

0.9 

1.7 

0.7 

0.6 

1.9 

0.5 

1.5 

0.7 

2 

1 

0 

مصر 

المغرب 

المملكة العربية 



سسورية 

تونسس 

0 

مطرية 

مروية 

المعدّ‏ ل 

المصدر:‏ al., 2011 GSLAS et 

يُ‏ شار إلى أنّ‏ إنتاجيّ‏ ة الهبوب في البلدان العربية منخفضضة 

بالقياسس إلى المعدّ‏ ل العالمي،‏ علماً‏ بأنّ‏ المنطقة العربية 

تسستخدم مسساحة ٢٧,٣ مليون هكتار للهبوب أي ضضعفي 

المعدّ‏ ل العالمي لمسساحة الأراضضي (١٣,٩ مليون هكتار)‏ اللازمة 

لإنتاج كمية الهبوب نفسسها.‏ والمعروف أن مصصدر النمو في 

إنتاج الهبوب،‏ في كل الأماكن،‏ خلال العقدين الأخيرين،‏ 

لم يكن توسسّ‏ ع مسساحات الأراضضي،‏ وإنما جاء نتيجة لتعزيز 

مسستويات الإنتاج.‏ فعلى الرغم من انخفاض‏ المسساحات 

المزروعة بالهبوب،‏ ازداد إنتاج هذه المهاصصيل في العالم 

وفي المنطقة العربية في الفترة – ١٩٩٠ ٢٠١٠ عن طريق 

تعزيز القدرات الإنتاجية.‏ ومع ذلك يظلّ‏ متوسسّ‏ ط إنتاجيّ‏ ة 

الهبوب في المنطقة العربية في حدود نصصف مسستوى 

الإنتاجية العالمي.‏ وفي حين أن معظم الدول العربية قد 

عزّ‏ زت مسستويات إنتاجيتها،‏ فإن السسودان،‏ التي تصصل 

حصصّ‏ ته إلى ٢٩ في المئة من أراضضي المنطقة العربية الخاضضعة 

لزراعة الهبوب،‏ قد اسستقرت إنتاجيّ‏ ته عند ٤٥٠ كيلوغراماً‏ 

للهكتار بهيش لم تتعد َّ حصصّ‏ ته من إجمالي إنتاج الهبوب 

في المنطقة ٧,٢ في المئة.‏ وتتفاوت الكميات السسنوية لإنتاج 

الهبوب بشكل واسسع بين بلدان المنطقة ‏(الجدول ١)، وذلك 

تبعاً‏ للظروف المناخية والاختلافات في الري والتباين في 

اسستخدام المُدخَ‏ لات الزراعية كالأسسمدة والمبيدات والآليات.‏ 

والري أمر حيوي بالنسسبة للمهافظة على إنتاجية الأرض‏ 

وزيادتها،‏ لذا يرتبط ازدياد غلة المهاصصيل في الدول 

العربية،‏ بشكل عام،‏ بارتفاع مسستويات الري.‏ وقد كان 

الارتفاع في الغلة،‏ خلال العام ٢٠٠٧، متوازياً‏ مع نسسبة ري 

تسساوي ١٠٠ في المئة في دول مجلسس التعاون الخليجي و‎٩٥‎ 

في المئة في مصصر (2007 .(AOAD, وتعتبر نسسبة الري 

في السسودان منخفضضة جداً،‏ فهي لا تتعدى ١٠ في المئة من 

المسساحات المزروعة (2007 ،(AOAD, في حين أن اسستخدام 

الأسسمدة بلغ في المتوسسط حوالي ٨ كيلوغرامات للهكتار 

من الأراضضي الصصالهة للزراعة خلال الفترة – ٢٠٠٧ ٢٠٠٩، 

مقارنةً‏ بمتوسسّ‏ ط ٥٠٣ كيلوغرامات للهكتار في مصصر و ١٠٣٣ 

كيلوغراماً‏ للهكتار في الإمارات العربية المتهدة و‎١٢٢,١‎ 

كيلوغرام للهكتار في العالم (2012a .(World Bank, 

ولقد سساهم ازدياد غلة المهاصصيل عن من طريق الري 

في الزيادات الكبرى في إنتاج المهاصصيل،‏ إذ لم تزد نسسبة


الجدول ١ إنتاج الهبوب في البلدان العربية 

0.0 

0.0 

3.76 

1.10 

58.86 

6.05 

10.07 

3.48 

1,787.28 4,762.47 

0.00 

3.10 

1,859.97 4,776.20 

1,012.61 662.84 

2,872.58 5,439.41 

4,311.13 4,158.59 

87.35 147.74 

177.83 79.06 

4,688.25 2,784.45 

37.80 

0.00 

9,302.36 7,169.84 

19,407.80 14,126.90 

3,564.65 3,766.01 

22,972.45 17,892.91 

4,686.44 2,428.98 

217.80 193.91 

275.76 107.53 

7,832.42 5,621.95 

1,109.36 1,683.04 

14,121.78 10,035.41 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

257.60 318.47 

257.60 318.47 

49,526.77 40,856.04 

2,432,980.00 1,928,430.00 

0.0 

0.0 

3,415 3,653 

18,987 2,160 

4,795 2,897 

5,631 4,245 

0.0 2,216 

5,746 4,236 

1,092 908 

2,296 2,928 

1,687 1,061 

1,963 1,220 

2,740 1,878 

1,789 750 

1,163 

0 

1,749 920 

6,541 5,703 

452 456 

2,117 1,667 

1,568 638 

662 674 

946 870 

1,548 1,120 

1,702 1,145 

1,515 962 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

432 793 

432 793 

1,812 1,309 

3,568 2,756 

0.0 

1.1 

3.1 

2.1 

317.4 

0.0 

323.7 

927.3 

1,251.0 

2,555.5 

44.5 

64.9 

2,620.6 

32.5 

5,318.0 

2,967.1 

7,886.4 

10,853.5 

2,988.8 

329.0 

291.5 

5,059.7 

651.8 

9,320.8 

0.00 

0.00 

596.3 

596.3 

27,339.6 

681,889.9 

المسساحة (١٠٠٠ طن)‏ 

الٕنتاجية ‏(كلغ/هكتار)‏ 

الٕنتاج (١٠٠٠ طن)‏ 

2010 

1990 

2010 1990 

2008-2010 

1990-1992 

0.0 

0.3 

2.8 

1.2 

1,121.9 

1.4 

1,127.6 

730.0 

1,857.6 

3,919.5 

121.1 

42.1 

3,712.6 

0.0 

7,795.3 

2,477.1 

8,258.8 

10,735.9 

3,530.5 

287.7 

123.6 

5,019.6 

1,469.9 

10,430.8 

0.00 

0.00 

401.6 

401.6 

31,221.2 

699,721.0 

البلد/المنطقة 


الكويت 

عمان 

قطر 

المملكة العربية السسعودية 

الٕمارات العربية المتهدة 

مجلسس التعاون الخليجي 

اليمن 

مجلسس التعاون زاءداً‏ اليمن 

العراق 

الٔردن 

لبنان 

سسورية 

الضضفة الغربية وغزة 

المششرق 

مصر 


وادي النيل 


ليبيا 


المغرب 

تونسس 

ششمال أفريقيا 

جزر القمر 

جيبوتي 


القرن الٔفريقي 

البلدان العربية 

العالم 

المصدر:‏ World Bank, 2012a وحسسابات الموءلف.‏ 

الأراضضي المروية في الدول النامية في الفترة – ١٩٩٧ 

١٩٩٩ عن ٢٠ في المئة،‏ لكنّ‏ ها أنتجَ‏ ت ٤٠ في المئة من 

جميع المهاصصيل وما يقارب ٦٠ في المئة من إنتاج الهبوب 

(2002 .(FAO, وتعتمد البلدان العربية،‏ إلى حدّ‏ بعيد،‏ 

على الزراعة المطرية،‏ علماً‏ بأن ٢٧ في المئة فقط من الأراضضي 

المزروعة هي مروية (2007 .(AOAD, 

يبلغ إنتاج الهبوب من الزراعة المطرية أكثر من ٨٠ في 

المئة في دول المغرب العربي ‏(الجزاءر وليبيا وموريتانيا 

والمغرب وتونسس)‏ وفي السسودان واليمن.‏ أمّ‏ ا في دول 

المشرق ‏(العراق والأردن ولبنان وسسورية)‏ فنسسبة إنتاج 

الهبوب من الزراعة المطرية تتراوه بين النصصف والشلشين 

2009) al., .(World Bank et وتُ‏ عتبر مسستويات إنتاج



الهبوب المطرية منخفضضة في كل من المغرب وسسورية حيش 

تبلغ ٠,٧ طن للهكتار،‏ وفي السسودان ٠,٥ طن للهكتار،‏ وفي 

تونسس ٠,٩ طن للهكتار كما يبدو في الشكل ١. 

لذا فإن إمكانيات زيادة إنتاج الهبوب تتوقف بالدرجة 

الأولى على زيادة مسساحات الأراضضي المرويّ‏ ة أكثر من توسسيع 

مسساحات الأراضضي المطرية،‏ وذلك في غياب تطوير أصصناف 

محاصصيل مقاومة للجفاف ومقاومة للٔملاه.‏ 

بالإضضافة إلى محدوديّ‏ ة الري وعدم كفاية كميات ونوعيات 

المُدخَ‏ لات الزراعية،‏ يمكن إرجاع انخفاض‏ مسستويات إنتاج 

الهبوب في معظم الدول العربية إلى تدهور الأراضضي.‏ 

وقد أعد َّ ت تقديرات من قبل صصراف وجوريو حول تأثير 

تدهور الأراضضي على إنتاجية المهاصصيل،‏ من حيش 

الخسساءر في إنتاج الهبوب في المغرب،‏ حيش تُ‏ زرَ‏ ع معظم 

الأراضضي الزراعية بالهبوب.‏ وقد بلغت تكاليف تدهور 

الأراضضي الزراعية والمراعي،‏ في العام ٢٠٠٠، ما يقرب من 

١٣٤ مليون دولار،‏ أي ما يوازي ٠,٤ في المئة من الناتج 

المهلي الإجمالي،‏ علماً‏ بأن ٨٨ في المئة من هذه الكلفة 

يعود إلى تدهور الأراضضي الزراعية.‏ ويشار إلى أن تقديرات 

التكاليف لا تعكسس التأثيرات الأخرى كتأثير الملوحة 

على التربة المروية.‏ لذا فإن معدّ‏ لات التكاليف التقديرية 

المشار إليها هنا لا تعبرّ‏ عن مجمل تكاليف تدهور الأراضضي 

.(Sarraf and Jorio, 2010)


إذا أرادت الدول العربية الوصصول إلى الاكتفاء الذاتي في 

الهبوب باتباع الأسساليب السساءدة نفسسها،‏ فإن الأراضضي 

المتاحة هي دون المسساحة المطلوبة.‏ فاسستناداً‏ إلى ارتفاع 

عدد سسكان الدول العربية المتوقع أن يصصل إلى ٥٠٣ ملايين 

في العام ٢٠٣٠ و‎٦٣٣‎ مليوناً‏ في العام (2011 ٢٠٥٠ ،(UN, 

وبناء على متوسسط اسستهلاك الهبوب البالغ ٣٠٠ كلغ للفرد 

في العام (2009 ٢٠٠٨ (AOAD, وإنتاجية الهبوب الهالية 

بمعدّ‏ ل ١٨١٢ كيلوغراماً‏ للهكتار،‏ فإن مسساحة الأراضضي 

اللازمة لتهقيق الاكتفاء الذاتي في الهبوب تقد َّ ر ب‎٨٣‎ 

مليون هكتار في العام ٢٠٣٠ و‎١٠٥‎ ملايين هكتار في العام 

٢٠٥٠. وعلى الرغم من احتمالات زيادة المسساحات المزروعة 

في المنطقة العربية بهوالي مليون هكتار سسنويّ‏ اً،‏ فإن 

محدودية المسساحات الملاءمة للزراعة تعيق التوسسّ‏ ع الأفقي 

(2011 al., .(GSLAS et فمن الواضضه إذاً‏ أن التوسسّ‏ ع في 

إنتاج الهبوب محكوم،‏ إلى حدّ‏ بعيد،‏ بتوافر الأراضضي،‏ 

خصصوصصاً‏ في ظل مسستويات الإنتاجية السساءدة حاليّ‏ اً.‏ ولا 

شكّ‏ بأنّ‏ إمكانيات تعزيز الاكتفاء الذاتي الغذاءي تتوقّ‏ ف،‏ 

بالدرجة الأولى،‏ على رفع مسستويات إنتاجية المهاصصيل عن 

طريق الري.‏ ونتطرق في ما يلي إلى الموارد الماءية المتوافرة 

من حيش كفايتها للوفاء بتزايد الطلب للاسستخدامات كافةً‏ . 

ب-‏ الموارد الماءية 

تُ‏ عتبر المياه مورداً‏ طبيعياً‏ محدوداً‏ وثميناً،‏ وحيوياً‏ من أجل 

بقاء الإنسسان،‏ سسواء أكانت سسلعة للاسستهلاك المباشر أم 

وسسيلة ضضرورية في إنتاج الأغذية وسساءر السسلع والخدمات 

اللازمة للمهافظة على الهياة وتحقيق التنمية الاقتصصادية 

والاجتماعية المسستدامَ‏ ة بيئيّ‏ اً.‏ وتتوزّ‏ ع موارد المياه بشكل 

متفاوت بين مناطق العالم وبلدانه تبعاً‏ للموقع الجغرافي 

والظروف المناخية.‏ 

تُ‏ عتبر المنطقة العربية ذات المناخ الصصهراوي وشبه الصصهراوي 

أفقر مناطق العالم بموارد المياه الطبيعية،‏ سسواء من حيش 

الكمية الاجمالية أو بالنسسبة لنصصيب الفرد.‏ فمتوسسّ‏ ط نصصيب 

الفرد في المنطقة الذي بلغ ٨٤٠ متراً‏ مكعّ‏ باً‏ في العام ٢٠١٠ 

لا يوازي أكثر من ١٢ في المئة من متوسسّ‏ ط الفرد عالميّ‏ اً‏ البالغ 

٧٠٠٠ متر مكعب.‏ ويغطي متوسسط المياه المتوافرة للفرد 

إقليميّ‏ اً‏ المهسسوب هنا جميع الدول الأعضضاء في جامعة الدول 

العربية،‏ أي ٢٢ دولة.‏ ويُ‏ شار إلى أن المتوسسط للفرد نفسسه 

المهتسسَ‏ ب في تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية ‏(أفد)‏ 

٢٠١٠ ‏"المياه:‏ إدارة مسستدامة لمورد متناقصص"‏ قد اسستشنى 

جزر القمر وموريتانيا والصصومال،‏ وهي دول ذات معدلات 

مرتفعة في توافر المياه للفرد،‏ ممّ‏ ا زاد في تدنيّ‏ معدل نصصيب 

الفرد على المسستوى الإقليمي (2010 .(AFED, 

وكما يظهر في الجدول ٢، فإن متوسسط نصصيب الفرد من المياه 

قد انخفض‏ في العام ٢٠١٠ إلى ما دون مسستوى الإجهاد الماءي 

المقد َّ ر ب‎٥٠٠‎ متر مكعب،‏ وذلك في ١٢ دولة عربية.‏ ويُ‏ نتظر أن 

تزداد الهالة سسوءاً‏ مع الزيادات المتوقّ‏ عة للسسكان بنسسبة ١,٧ 

في المئة في الفترة – ٢٠١٠ ٢٠٣٠ و ١,١ في المئة خلال الفترة 

– ٢٠٣٠ ٢٠٥٠. وبالتالي يُ‏ هتمل أن تعاني ١٣ دولة عربية من 

الإجهاد الماءي،‏ كما يُ‏ خشى أن يرتفع العدد إلى ١٤ دولة في 

العام ٢٠٥٠ حين ينخفض‏ متوسسط نصصيب الفرد في المنطقة 

من المياه العذبة المتجددة إلى ٤٧٤ متراً‏ مكعباً،‏ وذلك وفق أكثر 

التوقعات تفاوءلاً‏ . كل هذه التصصوّ‏ رات المتوقعة لمسستويات المياه 

وتفاقم حدّ‏ ة ندرتها على مرّ‏ الزمن تعني أن الدول العربية 

سستواجه تحدّ‏ يات جسسيمة في سسعيها لتهقيق الاكتفاء الذاتي 

الغذاءي،‏ لا بل كذلك في تطلّ‏ عاتها نهو التنمية المسستدامة.‏ 

وتوضضه هذه التهديات مدى صصعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتي 

الغذاءي،‏ ولو في الهبوب وحدها،‏ على ضضوء زيادة ندرة المياه 

والممارسسات الزراعية الهالية.‏ 

الزراعة هي مصصدر الغذاء،‏ وزراعة المهاصصيل تتطلّ‏ ب المياه 

إما عن طريق الأمطار وإمّ‏ ا عن طريق الريّ‏ ، أو الاثنين 

معاً.‏ ويرتدي الري في المنطقة العربية الجافة أهمية خاصصة 

بالنسسبة للاكتفاء الذاتي الغذاءي،‏ إلاّ‏ أن زيادة ندرة موارد 

المياه الطبيعية المتوافرة وتهافت الطلب من قطاع الصصناعة 

والقطاع السسكني من العوامل التي تعيق،‏ إلى حدّ‏ بعيد،‏ 

إمكانيات الري.‏ 

تسستنفد الزراعة في المنطقة العربية ما يصصل الى ٨٥ في 

المئة ‏(نهو ٢١٨ بليون متر مكعب)‏ سسنويّ‏ اً‏ من موارد المياه 

الطبيعية المتوافرة،‏ تسستهلك منها سستّ‏ دول فقط ‏(الجزاءر



الجدول ٢ موارد المياه المتجددة ونصيب الفرد 

2050 

64 

4 

374 

22 

53 

12 

59 

34 

2030 

70 

5 

389 

24 

62 

14 

68 

51 

2010 

92 

7 

503 

33 

87 

20 

95 

87 

116 

20 

1,400 

58 

2,400 

150 

4,144 

2,100 

البلد/‏ المنطقة 


الكويت 

عمان 

قطر 




اليمن 

موارد المياه الطبيعية 

‏(مليون متر مكعب)‏ 

المعدل ‏(متر مكعب للفرد)‏ 

47 

907 

95 

963 

86 

508 

701 

464 

709 

635 

251 

68 

1,609 

740 

363 

501 

706 

185 

521 

514 

474 

61 

1,368 

111 

958 

124 

603 

958 

538 

965 

775 

268 

77 

2,192 

773 

376 

539 

1,034 

238 

899 

862 

597 

92 

2,387 

151 

1,065 

207 

823 

1,483 

706 

1,481 

1,062 

329 

94 

3,295 

908 

438 

653 

1,663 

337 

1,575 

1,479 

840 

6,244 

75,610 

937 

4,503 

837 

16,800 

98,687 

57,300 

64,500 

121,800 

11,670 

600 

11,400 

29,000 

4,595 

57,265 

1,200 

300 

14,700 

16,200 

300,196 


العراق 

الٔردن 

لبنان 

الٔراضضي الفلسسطينية المهتلة 

سسورية 


مصر 




ليبيا 


المغرب 

تونسس 



جيبوتي 




المصدر:‏ UN, 2011 FAO, AQUASTAT; وحسسابات الموءلّ‏ ف.‏ 

ومصصر والعراق والمغرب والسسودان وسسورية)‏ حوالي ٨٠ في 

المئة (١٧٦,٥ بليون متر مكعب)،‏ كما يتّ‏ ضضه في الجدول ٣. 

وهذه البلدان بالذات تحظى بهوالى ٨٥ في المئة من إجمالي 

المياه المسستخدمة.‏ وإذا أرادت أن تفي باحتياجاتها المنزلية 

والصصناعية ومواكبة النمو السسكاني فقط،‏ مع المهافظة 

على ثبات الاسستهلاك الزراعي ومسستوى كفاءة الري بنسسبة 

٤٠ في المئة،‏ فإن التقديرات تشير إلى رصصيد ماءي إيجابي 

مقداره ٣٣ بليون متر مكعب في العام ٢٠٣٠ و ٢٢ بليون متر 

مكعب في العام (2011 ٢٠٥٠ al., .(Sadik et لكن حتى


196 

396 

130 

156 

2,133 

600 

3,615 

252 

3,863 

3,960 

279 

377 

1,344 

192 

6,152 

5,464 

742 

6,206 

1,364 

602 

64 

1,260 

377 

3,667 

- 

- 

17 

17 

19,905 

7.8 

24 

18 

26 

8 

711 

80 

867 

72 

939 

9,900 

36 

143 

672 

28 

10,779 

4,098 

371 

4,469 

868 

129 

32 

378 

319 

1,726 

- 

- 

17 

17 

17,930 

7.0 

180 

486 

1,144 

236 

20,856 

3,320 

26,222 

3,276 

29,498 

52,140 

585 

780 

14,784 

180 

68,469 

58,738 

35,987 

94,725 

3,968 

3,569 

1,504 

10,962 

2,204 

22,207 

- 

- 

3,267 

3,267 

218,166 

85.2 

400 

900 

1300 

400 

23,700 

4,000 

30,700 

3,600 

34,300 

66,000 

900 

1,300 

16,800 

400 

85,400 

68,300 

37,100 

105,400 

6,200 

4,300 

1,600 

12,600 

2,900 

27,600 

- 

- 

3,300 

3,000 

256,000 

100.0 

الجدول ٣ 



الكويت 

عمان 

قطر 




اليمن 


العراق 

الٔردن 

لبنان 

سسورية 



مصر 




ليبيا 


المغرب 

تونسس 



جيبوتي 



مجموع البلدان العربية 

النسسبة المئوية 

سسهب المياه واسستخدامات موارد المياه الطبيعية (٢٠٠٩) 

المصدر:‏ World Bank, 2012a وحسسابات الموءلّ‏ ف.‏ 

السسهوبات 

الزراعة 

مليون متر مكعب 

الصناعة 

المنازل 

لو خُ‏ صصّ‏ صص ذلك الرصصيد الماءي بأكمله لإنتاج الهبوب،‏ وعلى 

أسساسس الهاجة للري بمعدّ‏ ل ١٥٠٠ متر مكعّ‏ ب لكلّ‏ طنّ‏ ، 

فالكمية الإضضافية التي يمكن إنتاجها من الهبوب لن تتعدّ‏ ى 

حوالي ٢٢ مليون طن في العام ٢٠٣٠ وحوالي ١٤ مليون طن 

في العام ٢٠٥٠. وهاتان كمّ‏ يّ‏ تان ضضئيلتان بالقياسس على 

الطلب المتوقّ‏ ع على الهبوب في هذه البلدان،‏ حيش يمكن أن 

يصصل إلى ١٠١ مليون طن في العام ٢٠٣٠ وإلى ١١٩ مليون 

طن في العام 2011) ٢٠٥٠ al., .(Sadik et 

على الرغم من أن التهليل أعلاه هو تحليل تقريبي،‏ إلا أنه 

يدل على أن ندرة المياه في المنطقة،‏ إلى جانب تدني كفاءة 

اسستخدامها،‏ خصصوصصاً‏ في الزراعة،‏ وانخفاض‏ نسسبة إنتاج



المهاصصيل بشكل عام،‏ خصصوصصاً‏ الهبوب،‏ تشكّ‏ ل صصعوبات 

جمّ‏ ة تعترض‏ سسبيل الاكتفاء الذاتي الغذاءي.‏ ويشير تقرير 

World) (Bank et al., 2009 إلى التهدّ‏ يات الخاصصة 

بالزراعة في البلدان العربية نتيجة للقيود المتعلّ‏ قة بالمياه 

والأراضضي.‏ فالدول العربية تسستخدم ما يقرب من ٧٥ في 

المئة من موارد المياه المتجدّ‏ دة القابلة للاسستغلال مقارنةً‏ بما 

بين ١ و‎٣٠‎ في المئة في مناطق أخرى.‏ ونلاحظ أن المصصادر 

غير المتجدّ‏ دة،‏ كالمياه الجوفية الأحفورية،‏ تُ‏ سستنفد بالرغم 

من الامكانات الضضئيلة أو عدمها لتهقيق زيادة مسستدامة 

في اسستخدام المياه في معظم البلدان العربية.‏ علاوةً‏ على 

ذلك،‏ فإن الأراضضي الصصالهة للزراعة والأراضضي الزراعية 

الداءمة قد توسسّ‏ عت بزيادة نسسبة ١,٧ في المئة سسنويّ‏ اً‏ بين 

العامين ١٩٩٥ و ٢٠٠٥، باسستشناء السسودان ‏(حيش بلغت 

٦,٧ في المئة).‏ وفي المقابل،‏ فإن نسسبة الزيادة العالمية قد 

بلغت ٢,٣ في المئة.‏ وبالإضضافة إلى قيود المياه والأراضضي،‏ 

فإن نموّ‏ نسسبة إنتاج الهبوب في البلدان العربية قد تخلّ‏ ف 

عن سساءر العالم حيش إن متوسسط الزيادة بلغ ١٤,٥ في المئة 

في الفترة – ١٩٩٠ ٢٠٠٧ بالمقارنة مع مسستوى ٢١,٥ في 

المئة عالمياً‏ 2009) al., .(World Bank et وتزداد صصورة 

احتمالات الاكتفاء الذاتي في العالم العربي ضضبابيّ‏ ة حين 

يدخل في الهسسبان تفاقم العجز البيئي أو عجز القدرة 

البيولوجية في الأراضضي الزراعية،‏ بصصرف النظر عن 

تأثيرات تغيرّ‏ المناخ.‏ 

ج-‏ البصمة الزراعية 

يمكن للزراعة أن توءثّ‏ ر تأثيرات بالغة على الموارد 

الطبيعية،‏ خصصوصصاً‏ الأراضضي والمياه وقدراتها على إعادة


تجديد خدماتها على مرّ‏ الزمن.‏ وتحظى الزراعة،‏ على 

الصصعيد العالمي،‏ بالنصصيب الأكبر في اسستخدام الإنسسان 

للٔرض‏ والمياه،‏ وهي ذات تأثير عميق على البيئة الأوسسع 

عبر إنتاج المهاصصيل والثروة الهيوانية،‏ وهذا هو المصصدر 

الأسساسسي لتلوّ‏ ش المياه والغازات المسسبّ‏ بة للاحتباسس 

الهراري ونقصص التنوّ‏ ع البيولوجي.‏ وفضضلاً‏ عن ذلك 

فإن الزراعة تهدّ‏ د بتقويض‏ أسسسس اسستمراريتها نتيجةً‏ 

لتدهور الأراضضي والتمل ُّ ه والإفراط في اسستخراج المياه 

وإنقاصص التنوّ‏ ع الجيني في المهاصصيل والمواشي FAO,) 

2002). ولطالما كانت الزراعة في المنطقة العربية،‏ على 

مدى عقود،‏ خاضضعة لسسياسسات مشوّ‏ هة أوصصلتها إلى 

وضضعها الهالي المهفوف بالمخاطر.‏ وقد أدى اسستمرار عدم 

الاكتراش بسسلامة الأراضضي وموارد المياه وبهماية النظم 

الإيكولوجية إلى انجراف التربة وتدهور الأراضضي والتملّ‏ ه 

ونضضوب طبقات المياه الجوفية وتلوّ‏ ش المياه،‏ وبالتالي إلى 

الهد من قدرة الأراضضي والمياه على إعادة تجديد خدماتها 

عبر الزمن.‏ 

إن عدم القدرة على إدخال هذه التكاليف كعناصصر أسساسسية 

في الناتج المهلي الإجمالي الزراعي قد أدى إلى المبالغة في 

تقدير القدرة الهقيقية للزراعة على المسساهمة في رفاه 

الأمم.‏ فمشلاً‏ ، تتدهور الأراضضي نتيجة للري بطرق غير 

فعّ‏ الة والزراعة غير المنظ َّ مة والإفراط في الرعي وقطع 

الأشجار من أجل الوقود وسسوء إدارة موارد المياه،‏ وهذا 

بدوره يوءدي إلى اسستنزاف القدرة الإنتاجية البيولوجية 

للٔراضضي.‏ وعلى الرغم من عدم توافر البيانات الدقيقة 

حول مصصادر التدهور فإن دراسسة صصراف (2004 (Sarraf, 

قد أبرزت تقديرات بهسسب حجم التكاليف السسنوية لتدهور



الأراضضي،‏ وهي تعكسس التأثيرات الاقتصصادية في سستة بلدان 

عربية،‏ كما نرى في الشكل ٢. 

تفرض‏ تأثيرات الزراعة الأوسسع على البيئة،‏ ومنها التصصهّ‏ ر 

وإزالة الغابات ونضضوب طبقات المياه الجوفية وتلوّ‏ ش المياه 

ونقصص التنوّ‏ ع البيولوجي،‏ تكاليف إضضافية تتجاوز التكاليف 

المقدّ‏ رة لتدهور الأراضضي.‏ فمشلاً‏ ، تشكّ‏ ل تكاليف التدهور 

البيئي المقدّ‏ رة جزءاً‏ كبيراً‏ من الناتج المهلي الإجمالي،‏ 

كما يبدو في الشكل ٣. واسستمرار إهمال التأثيرات البيئية 

للزراعة على المقدرة الإنتاجية البعيدة المدى للٔراضضي 

وتجديد موارد المياه المتجدّ‏ دة يوءدي في نهاية المطاف إلى 

زيادة تفاقم أوضضاع الزراعة في المنطقة العربية.‏ 

١- بصمة الٔراضضي الزراعية 

تتضضمن الدراسسة التي أعدّ‏ تها الشبكة العالمية للبصصمة البيئية 

للتقرير السسنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية ‏(أفد)‏ لعام 

٢٠١٢ حول البصصمة البيئية للدول العربية عرضضاً‏ لقيود الموارد 

في البلدان العربية من زاوية القدرة التجديدية للطبيعة.‏ 

ويُ‏ عبر َّ عن قدرة الطبيعة ‏(القدرة البيولوجية)‏ والطلب 

البشري على هذه القدرة ‏(البصصمة)‏ بمسساحات الأراضضي 

والبهار المنتِ‏ جة بيولوجيّ‏ اً‏ بهيش يُ‏ قاسس معدّ‏ ل الإنتاجية 

العالمية بوحدة عامة،‏ هي الهكتار العالمي،‏ ممّ‏ ا يسسمه بإجراء 

مقارنات بين مختلف البلدان.‏ وتشمل مكو ِّ نات المناطق 

المنتِ‏ جة بيولوجيّ‏ اً‏ أو عناصصرها الأسساسسية:‏ الأراضضي الزراعية 

والمراعي والغابات ومصصاءد الأسسماك البهرية والداخلية 

الششكل ٢ تكاليف الٔضضرار السسنوية من تدهور الٔراضضي 

النسسبة من الناتج المهلي الإجمالي ‏(نسسبة مئوية)‏ 

1.5 

1 

0.5 

0 


مصر 

سسورية 

لبنان 

ملاحظة:‏ تعود تقديرات الجزاءر ومصر وتونس‏ إلى العام 1999، ولبنان والمغرب إلى العام 2000، وسسورية الى العام 2001. 

المصدر:‏ Sarraf, 2004 

تونسس 

المغرب


وأراضضي امتصصاصص الكربون وأراضضي البنية التهتية GFN/) الششكل ٣ 

.(AFED, 2012 

وبصصرف النظر عن أوجه التصصور في تقدير حسسابات البصصمة 

البيئية كاسستشناء البصصمات الماءية،‏ خصصوصصاً‏ من ضضمن عنصصر 

الأراضضي الزراعية،‏ فإن التقرير المذكور يُ‏ ظهر اتسساع الفجوة،‏ 

في البلدان العربية،‏ بين طلب السسكان على الموارد البيئية 

والقدرة البيولوجية المهلية المتوافرة.‏ إذ تشير الدراسسة،‏ 

وفقاً‏ لبيانات العام ٢٠٠٨، إلى أن البصصمة البيئية للدول 

العربية بمتوسسّ‏ ط يبلغ ٢,١ هكتار عالمي للفرد تتجاوز ضضعفي 

القدرة البيولوجية التي لا تتعدى ٠,٩ هكتار عالمي للفرد.‏ 

وإذا كان متوسسط القدرة البيولوجية للفرد قد تراجع ٦٠ في 

المئة بين العامين ١٩٦١ و ٢٠٠٨، بسسبب زيادة عدد السسكان 

بشلاثة أضضعاف ونصصف بالدرجة الأولى،‏ فإن إجمالي القدرة 

البيولوجية،‏ في أنهاء المنطقة العربية،‏ قد ارتفع بنسسبة ٤٢ 

في المئة في الفترة نفسسها،‏ وذلك عاءد،‏ في المقام الأوّ‏ ل،‏ إلى 

تزايد الري وتكشيف المُدخلات الزراعية.‏ وقد ظلّ‏ عنصصر 

الأراضضي الزراعية في القدرة البيولوجية كما كان تقريباً‏ منذ 

العام ١٩٦١، أي في حدود ٠,٣ هكتار عالمي للفرد.‏ وهذا يعني 

أن القدرة البيولوجية للٔراضضي الزراعية قد واكبت النمو 

السسريع في عدد السسكان في المنطقة،‏ وهذا أمر يُ‏ سستبعد أن 

يظلّ‏ سساءداً‏ في المسستقبل نظراً‏ لتزايد الضضغوط،‏ بما لم يسسبق 

له مشيل،‏ على موارد المياه النادرة (2012 .(GFN/AFED, 

تونسس 

الٔردن 

سسورية 


المغرب 

لبنان 

مصر 

تكاليف التدهور البيئي بما يعادل نسسبة مئوية من 

الناتج المهلي الٕجمالي 

6 

4 

2 

المصدر:‏ مقتبس‏ من World Bank 2012b 

0 

من المهم جدّ‏ اً‏ توافر الأراضضي الزراعية لإنتاج المهاصصيل 

الغذاءية،‏ إلاّ‏ أن الأهم من ذلك هو إنتاجية هذه الأراضضي.‏ 

وإذا ما تعلق الأمر بتوفير احتياجات الغذاء محليّ‏ اً‏ لعدد 

متزايد من السسكان بأسسعار منافِ‏ سسة عالميّ‏ اً‏ مع المهافظة 

على اسستدامة الأراضضي،‏ فينبغي أن يكون اسستهلاك الموارد 

المتوافرة أدنى ممّ‏ ا يمكن أن تزوّ‏ ده الطبيعة.‏ 

تشكّ‏ ل الأراضضي الزراعية أحد الأنواع السستة المنتِ‏ جة بيولوجيّ‏ اً‏ 

المعتمدة في دراسسة الشبكة العالمية للبصصمة البيئية حول 

البصصمة البيئية في الدول العربية (2012 .(GFN/AFED, 

ويظهر في الجدول ٤ عنصصر الأراضضي الزراعية في البصصمة 

البيئية والقدرة البيولوجية في البلدان العربية في العامين 

١٩٦١ و ٢٠٠٨ كما حدّ‏ دته دراسسة الشبكة العالمية للبصصمة 

البيئية.‏ 

يتّ‏ ضضه من الجدول ٤ أن البلدان العربية تسستهلك،‏ منذ العام 

١٩٦١، من موارد الأراضضي الزراعية أكثر بكشير مما تسستطيع 

قدرتها البيولوجية توفيره.‏ وهناك تباينات كبيرة بين البلدان 

العربية في القدرات البيولوجية لأراضضيها الزراعية وفي 

بصصماتها البيئية،‏ إلاّ‏ أنها جميعاً‏ تعاني من فارق كبير بين 

نسسبة مئوية من الناتج المهلي الٕجمالي



الششكل ٤ البصمة البيئية والقدرة البيولوجية للأراضضي الزراعية في البلدان العربية،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨ 


0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

2008 2007 2006 2003 2000 

1997 1994 1991 1988 1985 1982 1979 1976 1973 1970 

0 

1967 1964 1961 



المصدر:‏ اسستناداً‏ إلى البيانات المتوفرة من الششبكة العالمية للبصمة البيئية (2012 (GFN, 

القدرة البيولوجية والبصصمة البيئية وفق قياسسهما بمسساحات 

الأراضضي المنتِ‏ جة عالميّ‏ اً‏ للفرد.‏ فمشلاً‏ ، في العام ٢٠٠٨ كانت 

البصصمة البيئية للفرد في كل من البهرين وجيبوتي والأردن 

والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السسعودية والإمارات 

العربية المتهدة أكبر من قدرتها البيولوجية للفرد بعدّ‏ ة 

أضضعاف.‏ وقد حافظت القدرة البيولوجية للٔراضضي الزراعية 

في المنطقة العربية على المسستوى نفسسه تقريباً،‏ عند حوالي 

٠,٣٠ هكتار عالمي للفرد،‏ في الفترة – ١٩٦١ ٢٠٠٨، وذلك 

على الرغم من زيادة السسكان بهوالي ٢٥٠ في المئة في الفترة 

نفسسها.‏ ويعود ذلك إلى زيادة القدرة البيولوجية،‏ بشكل 

عام،‏ نتيجة لتوسسع الأراضضي وزيادة الإنتاجية.‏ ومع أنه لا 

يمكن إجراء تقدير كمّ‏ يّ‏ لدور موارد المياه المسسهوبة للري،‏ 

والتي تصصل إلى ٨٥ في المئة من مجمل المياه المسسهوبة،‏ ما 

كان من الممكن زيادة الإنتاجية في منطقة يسسودها الجفاف 

بشكل عام من دون التوسسع في الري.‏ والواقع أن الإفراط في 

اسستخراج المياه الجوفية من أجل الري قد اسستنفد تلك الموارد 

الماءية في بعض‏ البلدان العربية.‏ 

ولا تختلف صصورة البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية 

للٔراضضي الزراعية على المسستوى تحت الإقليمي كشيراً‏ عن 

الصصورة على مسستوى البلدان،‏ ولا تزال ثمة تباينات شاسسعة 

بين المجموعات دون الإقليمية كما يتّ‏ ضضه في الجدول ٤. 

فالعجز في القدرة البيولوجية للٔراضضي الزراعية للفرد،‏ 

في العام ٢٠٠٨، سسجّ‏ ل أعلى مسستوياته في دول مجلسس 

التعاون الخليجي حيش بلغ حوالي ٠,٧٠ هكتار عالمي،‏ 

ووصصل إلى ٠,٢٢ هكتار عالمي في المشرق و ٠,١٦ هكتار عالمي 

في وادي النيل و ٠,٣٠ هكتار عالمي في شمال أفريقيا و ٠,١٢ 

هكتار عالمي في القرن الأفريقي.‏ وفي حين أن عجز القدرة 

البيولوجية للٔراضضي الزراعية في البلدان العربية قد ارتفع 

بشكل ملهوظ من حوالي ٠,١٤ هكتار عالمي للفرد في العام 

١٩٦١ إلى حوالي ٠,٢٦ هكتار عالمي للفرد في العام ٢٠٠٨، كما 

يبدو في الشكل ٤، فإن القدرة البيولوجية والبصصمة البيئية 

للٔراضضي الزراعية،‏ على الصصعيد العالمي،‏ قد ظلاّ‏ متوازنين 

في الفترة –٢٠٠٨، ١٩٦١ وهذا ما يظهر واضضهاً‏ في الشكل ٥. 

شكّ‏ لت حصصة عنصصر الأراضضي الزراعية في القدرة 

البيولوجية،‏ البالغة ٠,٣ هكتار عالمي للفرد،‏ نسسبة ٣,٢ في 

المئة من إجمالي متوسسط القدرة البيولوجية في المنطقة


الششكل ٥ البصمة البيئية والقدرة البيولوجية للأراضضي الزراعية العالمية،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨ 


0.61 

0.60 

0.59 

0.58 

0.57 

0.56 

0.55 

0.54 

0.53 

2008 2007 2006 2003 2000 

1997 1994 1991 1988 1985 1982 1979 1976 1973 1970 

0.52 

1967 1964 1961 



المصدر:‏ اسستناداً‏ إلى البيانات المتوفرة من الششبكة العالمية للبصمة البيئية (2012 (GFN, 

العربية في العام ٢٠٠٨، بالمقارنة مع المتوسسط العالمي البالغ 

٣١,٧ في المئة.‏ وفي حين أن حصصّ‏ ة عنصصر الأراضضي الزراعية 

في القدرة البيولوجية في البلدان العربية تكاد تكون 

مطابقة للهصصة العالمية،‏ فإن عنصصر الأراضضي الزراعية 

في البصصمة البيئية على المسستوى العالمي قد تخطّ‏ ى عنصصر 

الأراضضي الزراعية في القدرة البيولوجية بمقدار ٣,٥ في المئة 

فقط،‏ بينما وصصلت الزيادة المقابلة في البلدان العربية إلى 

حوالي ٩٠ في المئة ‏(الجدول ٤) ممّ‏ ا يعني أن الطلب على 

القدرة البيولوجية للٔراضضي الزراعية في المنطقة العربية 

يوازي تقريباً‏ ضضعفي القدرة المتوافرة.‏ 

٢- البصمة الماءية 

تتفاوت مسستويات توافر المياه للفرد بدرجات كبيرة بين 

بلدان المنطقة العربية،‏ ويظلّ‏ نصصيب الفرد منخفضضاً،‏ وذلك 

ناجم،‏ بالدرجة الأولى،‏ عن مناخ المنطقة الصصهراوي وارتفاع 

النموّ‏ السسكاني.‏ وتسستهلك الزراعة حوالي ٨٥ في المئة من 

مجمل اسستخدامات المياه وحوالي ٧٣ في المئة من موارد المياه 

الطبيعية المتوافرة،‏ كما يظهر في الجدول ٥، وهذا ما يشكل 

ضضغطاً‏ شديداً‏ على موارد المياه في المنطقة.‏ وتدلّ‏ بيانات 

سسهب المياه على شدّ‏ ة الإجهاد الذي تتعرض‏ له موارد المياه 

العذبة في معظم البلاد العربية حسسبما يتّ‏ ضضه من معدّ‏ لات 

السسهب لكافة الاسستخدامات والتي تتجاوز ٩٠ في المئة في ١١ 

بلداً،‏ في حين يبلغ المعدّ‏ ل الإقليمي حوالي ٨٦ في المئة.‏ 

إن هذا السسهب المرتفع من المياه العذبة للزراعة في سسبع دول 

عربية ‏(الجدول ٥) والتي تتجاوز،‏ إلى حدّ‏ بعيد،‏ موارد المياه 

المتجدّ‏ دة السسنوية لديها،‏ تدلّ‏ على الاعتماد الشديد على المياه 

الجوفية الأحفورية وعلى سسرعة نضضوب موارد المياه المتجدّ‏ دة 

وغير المتجدّ‏ دة،‏ على حدّ‏ سسواء.‏ ولقد اسستنزفت معدّ‏ لات 

سسهب المياه المرتفعة في بلدان مجلسس التعاون الخليجي 

وليبيا موارد مياهها الجوفية.‏ وليسس في هذه البلدان 

إمكانيات لزيادة مسساحات الأراضضي المروية،‏ فضضلاً‏ عن تلبية 

الطلب على الري في المسساحات الهالية.‏ فمشلاً‏ ، أدى إجهاد 

موارد المياه الجوفية في المملكة العربية السسعودية،‏ خلال 

السسنوات المنصصرمة،‏ إلى تخفيض‏ مسساحة الأراضضي الخاضضعة 

لزراعة الهبوب من حوالي ١,١٢ مليون هكتار في الفترة ١٩٩٠ 

– ١٩٩٢ إلى حوالي ٣١٧,٤ ألف هكتار في الفترة –٢٠١٠ ٢٠٠٨



الجدول ٤ البصمة البيئية والقدرة البيولوجية للأراضضي الزراعية ‏(هكتار عالمي للفرد)‏ 

0.01 

0.01 

0.09 

0.03 

0.18 

0.05 

0.13 

0.13 

0.13 

0.14 

0.09 

0.22 

0.11 

0.37 

0.21 

0.45 

0.42 

0.44 

0.19 

0.15 

0.11 

0.30 

0.53 

0.27 

0.23 

0.02 

0.08 

0.08 

0.29 

0.57 

2008 

0.45 

0.80 

0.74 

0.91 

0.80 

0.77 

0.83 

0.28 

0.64 

0.33 

0.66 

0.66 

0.33 

0.48 

0.43 

0.66 

0.47 

0.60 

0.51 

0.64 

0.43 

0.60 

0.65 

0.57 

0.34 

0.52 

0.18 

0.20 

0.55 

0.59 

0.03 

0.00 

0.07 

0.03 

0.21 

0.04 

0.18 

0.37 

0.28 

0.44 

0.60 

0.18 

0.12 

0.61 

0.50 

0.34 

0.56 

0.41 

0.22 

0.18 

0.29 

0.26 

0.30 

0.25 

0.32 

0.02 

0.16 

0.16 

0.30 

0.55 

1961 

0.82 

0.66 

0.22 

2.01 

0.39 

2.26 

0.52 

0.46 

0.49 

0.56 

1.00 

0.54 

0.42 

0.64 

0.70 

0.38 

0.45 

0.40 

0.31 

0.59 

0.51 

0.32 

0.41 

0.35 

0.40 

0.37 

0.17 

0.19 

0.44 

0.55 



الكويت 

عمان 

قطر 




اليمن 


العراق 

الٔردن 

لبنان 


سسورية 


مصر 




ليبيا 


المغرب 

تونسس 



جيبوتي 




المتوسسط العالمي 





المصدر:‏ بيانات الششبكة العالمية للبصمة البيئية (2012 (GFN, 

‏(الجدول ١). كما إن الدولة اتّ‏ خذت،‏ في العام ٢٠٠٨، قراراً‏ 

يقضضي بالتوقف التدريجي عن زراعة المهاصصيل الشديدة 

الاسستهلاك للمياه بهلول العام )2012 2016 .)FAO, 

قد تكون تكاليف الإفراط في سسهب المياه باهظة جدّ‏ اً.‏ 

فالكلفة السسنوية لنضضوب المياه الجوفية في أربعة بلدان 

عربية،‏ الموضضهة في الشكل ٦، تتراوه ما بين ١,٢ في المئة من 

الناتج المهلي الإجمالي في تونسس و‎٢,١‎ في المئة في الأردن.‏ 

وقد يوءدي الإفراط في سسهب المياه،‏ في المدى القريب،‏ إلى 

زيادة الناتج المهلي الإجمالي،‏ لكن المبالغة في الضضخّ‏ من هذه 

المياه قد توءثّ‏ ر سسلباً،‏ في المدى البعيد،‏ على رأسس المال الطبيعي 

أو الثروة الطبيعية للبلد (2011 ،(FutureWater, علماً‏ بأن


الجدول ٥ 

هذه الثروة لا غنى عنها لرفاهية أي بلد ولتنميته المسستدامة.‏ 

في دراسسة أعدّ‏ تها شبكة البصصمة الماءية حول البصصمات الماءية 

العالمية للٕنتاج والاسستهلاك على الصصعيد الوطني بهسسب 

البلدان،‏ وُ‏ جد أن متوسسط البصصمة الماءية للاسستهلاك الوطني،‏ 

في معظم البلدلن العربية،‏ يفوق كشيراً‏ المتوسسط العالمي البالغ 

١٣٨٥ متراً‏ مكعباً‏ للفرد في العام.‏ ويشكّ‏ ل العنصصر الخارجي 

أكثر من ٥٠ في المئة من البصصمة الماءية في كل من الأردن 

والكويت ولبنان وليبيا والمملكة العربية السسعودية والإمارات 

العربية المتهدة،‏ حيش يصصل إلى ٦٥ في المئة في ليبيا و ٩٠ 

في المئة في الكويت )2011 Hoekstra, ،)Mekonnen and 

ممايشير إلى مزيد من الاعتماد على اسستيراد السسلع الشديدة 

الاسستهلاك للماء أو المياه الافتراضضية.‏ 

يلعب الري وصصافي اسستيراد الأغذية دوراً‏ رءيسسياً‏ في مسستويات 

البصصمة الماءية في البلدان العربية.‏ ومن أهم عوامل ارتفاع 

البصصمة الماءية في البلدان العربية انخفاض‏ مسستويات كفاءة 

الري (٪٤٠) وإنتاجية المياه (٪٣٥) 2007) ،(AOAD, 

بالإضضافة إلى ارتفاع مسستويات اسستيراد الهبوب.‏ 

يُ‏ شار إلى أن ارتفاع بصصمة الأراضضي الزراعية والبصصمة الماءية 

في البلدان العربية،‏ مدفوعاً‏ بالنمو السسكاني والسسياسسات 

والممارسسات الزراعية السسابقة،‏ يهدّ‏ د بتقويض‏ قدرة الأنظمة 

الإيكولوجية في الأراضضي والمياه على إعادة التجديد والوفاء 

بالطلبات في المسستقبل.‏ ومن الواضضه أن البلدان العربية 

بهاجة ماسسة إلى معالجة مسساءل الأراضضي والمياه ومتابعة 

الخيارات المُفضضية إلى اسستدامة الزراعة.‏ 

.III خيارات الاستدامة الزراعية 

وصصل القطاع الزراعي في البلدان العربية إلى وضضع حرج 

ناجم عن السسياسسات السسابقة والممارسسات التي لم تُ‏ قِ‏ م وزناً‏ 

للمهافظة على التوازن بين إمدادات الطبيعة من الأراضضي 

والمياه والمسستويات الهالية لاسستهلاك هذه الموارد.‏ وما 

لم يتبد َّ ل هذا التوجّ‏ ه،‏ فإن العواقب،‏ على المدى البعيد،‏ 

سستكون قاتمة.‏ فشمّ‏ ة حاجة لطريقة جديدة للٕنتاج الزراعي 

مبنية على السسياسسات والممارسسات التي تحافظ على سسلامة 

الموارد الزراعية مع متابعة خيارات تعزيز الاكتفاء الذاتي 

الغذاءي.‏ وفي ما يلي اسستعراض‏ لبعض‏ الخيارات في 

السسياسسات والتدابير.‏ 

أ-‏ القدرة البيولوجية للطبيعة 

ينبغي زيادة توعية واضضعي السسياسسات وصصُ‏ نّ‏ اع القرار حول 

حدود الاسستدامة بالنسسبة للقدرة البيولوجية للٔرض‏ أو 

الهبات الطبيعية المتوزّ‏ عة،‏ من غير تسساوٍ‏ ، بين مناطق العالم 

وبلدانه.‏ يُ‏ شار بهذا الصصدد إلى أن المنطقة العربية هي المنطقة 

الأفقر في حيازة موارد المياه المتجدّ‏ دة ذات الأهميّ‏ ة الهيوية 

لبقاء الإنسسان ورفاه عيشه.‏ وينبغي أن يكون هناك فهم 

أفضضل لعواقب الإفراط في اسستغلال موارد المياه على البيئة 

البلد/‏ المنطقة الفرعية 


الكويت 

عمان 

قطر 




اليمن 


العراق 

الٔردن 

لبنان 

سسورية 



مصر 




ليبيا 


المغرب 

تونسس 



جيبوتي 



المعدل الاقليمي 

المصدر:‏ الجدول ٢، الجدول ٣ 

النسسبة المئوية للسسهب من موارد المياه العذبة 

السسنوية في البلدان العربية 

كافة الاسستخدامات 

(٪) 

155 

2,500 

82 

407 

869 

2,213 

633 

156 

472 

69 

62 

17 

88 

22 

69 

103 

56 

78 

34 

595 

13 

38 

48 

39 

- 

- 

23 

23 

73 

344.8 

4,500.0 

92.3 

689.6 

987.5 

2,666.6 

740.0 

171.9 

549.3 

87 

96.1 

28.9 

100.0 

47.8 

87.0 

119.0 

57.5 

86.5 

53.1 

716.7 

14.0 

43.4 

63.3 

48.2 

- 

- 

23 

23 

85.7 

الاسستخدامات الزراعية 

(٪)



وعلى القدرة التجديديّ‏ ة للنظم الإيكولوجية في الأراضضي 

والمياه،‏ وأن يُ‏ ترجم ذلك إلى نتاءج على الأرض.‏ كما يجب،‏ في 

المقام الأول،‏ اعتبار موارد الأراضضي والمياه كأصصول اقتصصادية 

يتم توزيعها واسستخدامها بأقصصى درجات الكفاءة.‏ 

تحتاج صصيانة القدرة الإنتاجية البيولوجية للطبيعة من 

أجل توفير الخدمات اللازمة إلى مجموعة من السسياسسات 

الاقتصصادية والاجتماعية والبيئية التي توءدي إلى التنمية 

المسستدامة.‏ وليسست الممارسسات الزراعية الهالية في العالم 

العربي غير فعّ‏ الة وموءذية إلى حدّ‏ كبير فهسسب،‏ بل هي 

أيضضاً‏ تسستنزف رأسس المال الطبيعي من دون اعتبار للتكاليف 

المترتّ‏ بة على اسستمرار تدهور موارد المياه والأراضضي وعواقب 

ذلك على الاسستدامة الزراعية.‏ 

ونتيجةً‏ للمخاوف بشأن قدرة الأرض‏ البيولوجية الآخذة 

في النضضوب والناجمة عن أنماط التنمية الهالية،‏ برزت آراء 

توءيد نموذجاً‏ بديلاً‏ عرضضه المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

‏(أفد)‏ في تقريره السسنوي لعام ٢٠١١ ‏"الاقتصصاد الأخضضر في 

عالم عربي متغي".‏ وفقاً‏ للتقرير ‏"يعطي الاقتصصاد الأخضضر 

قيمة لرأسس المال الطبيعي،‏ ممّ‏ ا يسسمه بأخذ الآثار الخارجية 

للٔنشطة البشرية بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرارات،‏ 

على أمل تحقيق التنمية الاقتصصادية من دون تخطّ‏ ي الهدود 

الإيكولوجيّ‏ ة للٔنظمة البيئية أو التأثير سسلباً‏ على الأوضضاع 

الاجتماعية"‏ (2011 .(AFED, ويشير تقرير للبنك الدولي 

إلى أن أنماط النموّ‏ الهالية ليسست غير مسستدامة فهسسب،‏ 

وإنمّ‏ ا هي أيضضاً‏ غير فعّ‏ الة إلى أقصصى درجة.‏ ويدعو التقرير 

إلى النموّ‏ الأخضضر الشامل المرتكز على أركان التنمية 

المسستدامة الشلاثة،‏ وهي الاسستدامة الاقتصصادية والاجتماعية 

والبيئية 2012b) .(World Bank, 

ب-‏ كفاءة الري 

تسسهب البلدان العربية المياه للري بمعدّ‏ لات تفوق كشيراً‏ 

المقادير اللازمة لزراعة المهاصصيل.‏ وتُ‏ عتبر متطلّ‏ بات 

مياه الري،‏ في صصيغة نسسبة مئوية لسسهب المياه من أجل 

الزراعة،‏ مقياسساً‏ لكفاءة المياه.‏ بلغت هذه النسسبة ٢٨ في 

المئة في العراق و‎٥٤‎ في المئة في تونسس،‏ في العام ٢٠٠٠ 

AQUASTAT) .(FAO, وتدلّ‏ هذه المسستويات على أنّ‏ 

المياه المسستخدمة زيادةً‏ عن المتطلّ‏ بات تذهب هدراً.‏ إلاّ‏ أنّ‏ 

بعض‏ المياه المهدورة يمكن أن يتوافر لإعادة الاسستخدام 

كتدفّ‏ قات عاءدة إلى الأنهار أو لإعادة تغذية المياه 

الجوفية.‏ ومع ذلك،‏ وعلى ضضوء متوسسط كفاءة الري في 

المنطقة العربية البالغ ٤٠ في المئة،‏ ثمّ‏ ة احتمالات معقولة 

للتهسسين يمكن أن تسساهم بشكل ملهوظ في الاكتفاء 

الششكل ٦ تكاليف نضضوب المياه الجوفية في بلدان عربية مختارة كنسسبة مئوية من الناتج المهلي الٕجمالي 

النسسبة من الناتج المهلي الإجمالي (٪) 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

تونسس 

مصر 

اليمن 

الٔردن 

0 

المصدر:‏ Bank, 2011 World


الذاتي الغذاءي في ظلّ‏ تفاقم ندرة المياه في المنطقة.‏ 

وهكذا فإنّ‏ الهدّ‏ من فقدان المياه بتطوير وتحديش البنية 

التهتية لمياه الري يمكن أن يوفّ‏ ر كميّ‏ ات كبيرة من المياه 

لزيادة الري ويهقّ‏ ق،‏ في الوقت عينه،‏ وفراً‏ في تكاليف 

الطاقة و ذلك بإعادة ضضخّ‏ المياه.‏ ولقد قُ‏ دّ‏ ر أنّ‏ رفع كفاءة 

الري من ٤٠ في المئة إلى ٧٠ في المئة في سستة بلدان عربية 

‏(الجزاءر ومصصر والعراق والمغرب والسسودان وسسورية)‏ 

يمكن أن يوفّ‏ ر من المياه ما يكفي لإنتاج ٣٥ مليون طن 

من الهبوب،‏ في العام ٢٠٣٠، ممّ‏ ا سسيخفّ‏ ض‏ الاسستيراد 

ويخفّ‏ ف من الضضغوط على ميزان المدفوعات في المنطقة 

.(al., 2011 et Sadik) 

ج-‏ إنتاجية المهاصيل 

إنتاجية المهاصصيل أمر أسساسسي في تعزيز الاكتفاء الذاتي 

الغذاءي.‏ ولقد كانت عماد الشورة الخضضراء في سستينيّ‏ ات 

القرن العشرين،‏ التي أدّ‏ ى اعتمادها سسبل الريّ‏ المهسسّ‏ نة 

وأصصناف النباتات عالية الإنتاج،‏ بالإضضافة إلى اسستخدام 

الأسسمدة الكيمياءية والمبيدات،‏ إلى تعزيز إنتاجية الهبوب 

وإنقاذ ملايين الناسس في آسسيا من الوقوع ضضهية الجوع.‏ 

لم يعد ممكناً،‏ في أيامنا هذه،‏ تحقيق اسستدامة نموذج 

الشورة الخضضراء التي أصصبهت موضضع شك بسسبب تأثيرات 

العوامل الخارجية لاسستنزاف المياه الجوفية وتلوّ‏ ثها.‏ لكن 

أمام الدول العربية فرصصة اعتماد صصيغة جديدة من الشورة 

الخضضراء مبنية على أسساسس ‏"الزراعة الخضضراء"‏ أو الزراعة 

المسستدامة.‏ إنها فرصصة تقوم على اسستخدام المعرفة والخبرة 

والدروسس المسستفادة من أجل صصيانة القدرة التجديديّ‏ ة 

لموارد المياه والأراضضي.‏ 

لكن ثمّ‏ ة عوامل تعيق احتمالات تحقيق الاكتفاء الذاتي 

في الهبوب في المنطقة العربية،‏ هي النمو السسكاني 

ومحدودية الأراضضي وندرة موارد المياه،‏ علماً‏ بأن تحسسين 

إنتاجية المهاصصيل أمر أسساسسي لتعزيز الاكتفاء الذاتي 

الغذاءي،‏ وخصصوصصاً‏ في الهبوب.‏ واسستناداً‏ إلى توقعات 

النموّ‏ السسكاني التي يتوقع أن يصصل الى ٥٠٣ ملايين نسسمة 

سسنة ٢٠٣٠ و‎٦٣٣‎ مليوناً‏ سسنة ٢٠٥٠، وإنتاج الهبوب البالغ ٥٠ 

مليون طن عام ٢٠١٠ ‏(الجدول ١) ومعدل اسستهلاك الفرد 

البالغ ٣٠٠ كيلوغرام،‏ تحتاج المنطقة الى زيادة انتاج الهبوب 

بمعدل ١٠١ مليون طن سسنة ٢٠٣٠ و‎١٤٠‎ مليون طن سسنة 

٢٠٥٠ وذلك لتلبية الطلب.‏ وتعتمد احتمالات زيادة إنتاج 

الهبوب،‏ إلى حدّ‏ بعيد،‏ على تحسسين مسستوى غلة الزراعة 

المروية والزراعة المطرية،‏ على حدّ‏ سسواء (١) . 

أما إذا تمكّ‏ نت البلدان السستة الأكثر إنتاجاً‏ للهبوب في 

المنطقة العربية ‏(الجزاءر ومصصر والعراق والمغرب والسسودان 

وسسورية)‏ بعدد سسكان يبلغ ٣٣٧ مليوناً‏ سسنة ٢٠٣٠ و‎٤١٧‎ 

مليوناً‏ سسنة (2011 ٢٠٥٠ ،(UN, من زيادة معدل إنتاجيتها 

من الهبوب ليوازي المعدل العالمي ‏(الجدول ١) فإنّ‏ إجمالي 

انتاج هذه البلدان من الهبوب سسوف يصصل إلى حوالي ٨٧ 

مليون طن.‏ كما أن تحسسين كفاءة الري في هذه البلدان 

من ٤٠ في المئة الى ٧٠ في المئة من شأنه أن يوفر مياهاً‏ تكفي



لانتاج إضضافي مقداره ٣٥ مليون طن من الهبوب Sadik) 

al., 2011 .(et وهكذا،‏ فإن زيادة الانتاجية وتحسسين كفاءة 

الري يمكن أن يرفعا كمية الهبوب المتاحة للاسستهلاك في 

هذه البلدان السستة فقط إلى ١٢٢ مليون طن،‏ أي ما يكفي 

لتلبية طلب سسكانها من الهبوب سسنة ٢٠٣٠ مع فاءض‏ 

يغطي ٢١ في المئة من عجز المنطقة العربية بالهبوب في 

السسنة نفسسها.‏ 

ولكن ينبغي مراعاة الاعتبارات المتعلّ‏ قة بتأثيرات تغيرّ‏ 

المناخ على إنتاجيّ‏ ة المهاصصيل.‏ فمشلاً‏ يُ‏ عتقد أن تغيرّ‏ المناخ 

سسوف يسسبّ‏ ب في مصصر في العام ٢٠٣٠ تدنّ‏ ياً‏ في الإنتاجيّ‏ ة 

‏(طن/فدان)‏ بالنسسبة للرز بمعدّ‏ ل ١١ في المئة،‏ والشعير 

١٨ في المئة،‏ والذرة ١٩ في المئة،‏ والقمه ١٨ في المئة،‏ قياسساً‏ 

على سسنة الأسساسس (2010b .(AOAD, وقد حذّ‏ ر الباحشون 

من العواقب الخطِ‏ رة لتغير المناخ على الزراعة المطرية في 

البلدان العربية،‏ ذلك لأنّ‏ ه من المتوقّ‏ ع أن يزداد تقلّ‏ ب إنتاج 

المزروعات المطريّ‏ ة مع مرور الزمن،‏ مع اتجاهه تنازُ‏ ليّ‏ اً،‏ إذ 

سسينخفض‏ بمعدّ‏ ل إجمالي يوازي ٢٠ في المئة في البلدان 

العربية عموماً،‏ ومعدّ‏ ل يصصل إلى ٤٠ في المئة في الجزاءر 

والمغرب 2009) al., .(World Bank et ولعل هذا الهبوط 

الهاد يعبرّ‏ عن جسسامة التهدّ‏ يات الإضضافية التي تعترض‏ 

سسبيل الاكتفاء الذاتي الغذاءي في البلدان العربية ويبرز 

الهاجة لتدابير للتكيّ‏ ف من أجل تخفيض‏ انعكاسسات تغيرّ‏ 

المناخ إلى أقصصى حدّ‏ ممكن والمهافظة على اسستمرارية 

الزراعة المطرية.‏ 

بينما تعاني الزراعة من آثار تغير المناخ،‏ فهي أيضضاً‏ تسساهم 

فيه من خلال آثارها البيئية الجانبية،‏ مشل انبعاثات غازات 

الاحتباسس الهراري.‏ ومع هذا،‏ يمكن للزراعة أن تكون جزءاً‏ 

من الهل،‏ عبر تخفيف الانبعاثات الناتجة عنها،‏ عن طريق 

اعتماد أسساليب انتاج وممارسسات الزراعة ‏"الذكية مناخياً".‏ 

وقد أشارت دراسسة لمنظمة الأغذية والزراعة (2010 (FAO, 

الى العلاقة الوطيدة بين الأمن الغذاءي وتغير المناخ في 

القطاع الزراعي،‏ والى الفرصص الكبيرة لتهويل القطاع نهو 

الأنظمة الذكية مناخياً،‏ بهيش تتصصدى لمشكلتي الأمن 

الغذاءي وتغير المناخ معاً.‏ وعرضضت الدراسسة لتجارب ناجهة 

في بعض‏ الدول التي اعتمدت أنظمة الانتاج الذكية،‏ مشل 

الزراعة الهماءية وغيرها.‏ وتشير الدراسسة الى أنه من أجل 

اسستقرار الانتاج والدخل يجب تطوير أنظمة الانتاج لتصصبه 

أكثر مرونة.‏ ‏"فالوصصول الى زراعة أكثر انتاجية ومرونة 

يتطلب تحولات في إدارة الموارد الطبيعية،‏ مشل الأرض‏ 

والمياه ومغذيات التربة والموارد الوراثية،‏ وكفاءة أعلى في 

اسستخدام هذه الموارد والمدخلات في الانتاج.‏ كما أن الانتقال


الى أنظمة كهذه يمكنه أن يخلق فواءد جرّ‏ اء زيادة تصصريفات 

الكربون،‏ فضضلاً‏ عن تخفيض‏ الانبعاثات الناجمة عن كل 

وحدة من الانتاج الزراعي"‏ (2010 .(FAO, 

د-‏ إنتاجية المياه 

زيادة مسستويات الإنتاج الزراعي برفع إنتاجية المياه إلى 

أقصصى حدّ‏ ممكن خيار أسساسسي لتعزيز الاكتفاء الذاتي في 

السسلع الغذاءية،‏ خصصوصصاً‏ المنتجات الأسساسسية كالهبوب.‏ 

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كانت إنتاجية المياه خياراً‏ قابلاً‏ 

للتطبيق من أجل زيادة الإنتاج الزراعي،‏ فإن تفعيل هذه 

الإمكانية يتطلّ‏ ب تضضافُ‏ ر عدّ‏ ة عوامل يمكن أن يقوي بعضضها 

بعضضاً‏ ويكمله مشل اعتماد برامج ري فعّ‏ الة وحديشة،‏ على أن 

يقترن ذلك بممارسسات ومُ‏ دخلات زراعية محسسّ‏ نة تفضضي 

إلى الاسستدامة الزراعية.‏ ومن الممكن،‏ في هذا المجال،‏ 

اعتماد ممارسسات زراعية محسسّ‏ نة،‏ منها:‏ الري بالتنقيط 

والري بالرشش والزراعة بدون حراثة والتصصريف المهسسّ‏ ن 

واسستخدام أفضضل الجبلات الوراثية أو أصصناف البذور 

المهسسّ‏ نة،‏ بالإضضافة إلى تحسسين اسستخدام الأسسمدة على نهو 

أمشل وتطبيق تقنيات مبتكرة لهماية المهاصصيل وتوفير 

الخدمات الإرشادية (2011 .(FutureWater, وعلاوة على 

ذلك فإن الأعمال الزراعية مشل حصصاد المياه والري الناقصص 

والزراعة الهافظة للموارد والزراعة العضضوية لا توءدي إلى 

زيادة إنتاجية الماء فهسسب،‏ بل هي أيضضاً‏ بالغة الأهمية 

بالنسسبة للاسستدامة الزراعية.‏ 

ه-‏ البهش والتطوير الزراعي 

نظراً‏ للمردود العالي للبهش والتطوير الزراعي المقد َّ ر ب 

٤٥ في المئة على الصصعيد العالمي و‎٣٦‎ في المئة في البلاد 

العربية 2009) al., ،(World Bank et فإن الهاجة ماسسة 

لتكشيف جهود البهش لاكتشاف أصصناف بذور عالية الإنتاج 

ومحاصصيل مقاومة للٔملاه وللجفاف،‏ وذلك لأن الزراعة 

السساءدة في المنطقة العربية هي الزراعة المطرية.‏ 

وعلى الرغم من أهمية البهش والتطوير بالنسسبة لتعزيز 

الاسستشمارات القاءمة على المعرفة،‏ فإن الدول العربية،‏ 

كما تشير دراسسة لسساسسون (2007 ،(Sasson, تأتي في 

مرتبة دنيا من حيش الاسستشمار في الأبهاش والابتكارات 

التكنولوجية.‏ وتضضيف الدراسسة أن الإنفاق الإجمالي على 

البهش والتطوير،‏ الذي يوفره،‏ بالدرجة الأولى،‏ القطاع 

العام،‏ لا يعادل أكثر من ٠,١٥ في المئة من الناتج المهلي 

الإجمالي بالمقارنة مع المعدّ‏ ل العالمي البالغ ١,٤ في المئة 

والمعدل الأوروبي الذي يسساوي ٢,٥ في المئة.‏ ولقد كان معدل 

عدد العلماء والمهندسسين العاملين في البهش والتطوير ٥٠٠ 

من كل مليون إنسسان في البلدان العربية في الفترة – ١٩٩٠ 

٢٠٠٠، مقارنةً‏ بما يزيد على ٤٠٠٠ من كل مليون إنسسان في 

أميركا الشمالية،‏ و‎٢٥٠٠‎ من كل مليون إنسسان في أوروبا،‏ و 

٧٠٠ في جنوب وشرق آسسيا،‏ ومعدّ‏ ل عام هو ١٠٠٠ مهندسس 

وعالم من كل مليون إنسسان في العالم (2007 .(Sasson, 

وفوق ذلك،‏ فإن الجوانب الهامة في الأبهاش الزراعية التي 

تحتاج إليها الدول العربية حاجة ماسسّ‏ ة لا يتمّ‏ التصصدّ‏ ي 

لها.‏ وتذكّ‏ ر الدراسسة أنه باسستشناء مصصر ‏"لا تُ‏ بذل أي جهود 

في مجال الجينومات،‏ وليسس ثمّ‏ ة أي تطوير لمهاصصيل 

محو َّ رة وراثيّ‏ اً‏ وهي أكثر مقاومةً‏ للٓفات وتتهمّ‏ ل الإجهاد 

اللاأحياءي"‏ 2007) .(Sasson, 

و-‏ المياه غير التقليدية 

ثمّ‏ ة مصصدران رءيسسيّ‏ ان للمياه غير التقليدية يكمن أن يفيدا 

في زيادة موارد المياه الطبيعية النادرة،‏ هما مياه البهر 

المهلاّ‏ ة ومياه الصصرف المعالجَ‏ ة،‏ علماً‏ بأن بعض‏ البلدان التي 

تعاني من ندرة حادة في موارد المياه المتجدّ‏ دة،‏ خصصوصصاً‏ 

دول مجلسس التعاون الخليجي،‏ قد أصصبهت تعتمد اعتماداً‏ 

كبيراً‏ على تحلية مياه البهر للوفاء باحتياجاتها البلدية 

والصصناعية من المياه.‏ وقد سسه َّ لَ‏ تحقيق ذلك وفرة موارد 

الطاقة المدعومة في المنطقة واللازمة لتشغيل محطات 

التهلية التي تسستهلك الطاقة بكشافة.‏ 

وبمبادرة من البنك الدولي أُجريت،‏ في العام ٢٠١١، دراسسة 

من قسسمين بعنوان ‏"توقعات المياه في الشرق الأوسسط 

وشمال أفريقيا".‏ يتناول القسسم الأول من الدراسسة توافُ‏ ر



المياه وتحليل الطلب وفق عدة سسيناريوهات لتغيرّ‏ المناخ،‏ 

ويهدّ‏ د الخيارات المختلفة لتأمين الإمدادات على الصصعُ‏ د 

الوطنية والصصعيد الإقليمي،‏ إلى جانب ما يرتبط بذلك 

من تكلفة حدية لخيارات إمدادات المياه FutureWater,) 

2011). أما القسسم الشاني فيشمل تقييماً‏ لإمكانيات التهلية 

في الوفاء باحتياجات المياه وفق السسيناريو الاعتيادي لتغيرّ‏ 

المناخ في منطقة الشرق الأوسسط وشمال أفريقيا Fitchner,) 

2011). ويُ‏ فترض‏ أنّ‏ تقنيّ‏ ات التهلية،‏ على مدى فترة 

التوقعات حتى العام ٢٠٥٠، سسوف تتقدّ‏ م حيش سسيُ‏ سستعاض‏ 

بالتدريج عن مصصادر الطاقة التقليدية بالطاقة المتجدّ‏ دة،‏ 

وكذلك فإن مصصادر الطاقة المتجدّ‏ دة سسوف تصصبه،‏ في المدى 

الطويل،‏ أقلّ‏ كلفة.‏ 

تُ‏ ظهر دراسسة (2011 (Fitchner, أن الطلب على المياه في 

الدول العربية الشماني عشرة الداخلة في منطقة الشرق 

الأوسسط وشمال أفريقيا سسوف يصصل إلى ٢٣٢ بليون متر 

مكعب في العام ٢٠٣٠ وإلى ٢٩٢ بليون متر مكعب في العام 

٢٠٥٠. ويتوقع أن تتم تلبية حوالي ٤٠ في المئة من الطلب في 

العام ٢٠٣٠ و‎٢٨‎ في المئة في العام ٢٠٥٠ من التهلية التقليدية 

والتهلية بتركيز الطاقة الشمسسية.‏ كما يُ‏ نتظر أن تغطّ‏ ي 

مياه الصصرف حوالي ٩,٥ في المئة من الطلب في العام ٢٠٣٠ 

و‎١٥‎ في المئة في العام ٢٠٥٠. ويُ‏ توق َّ ع لدول مجلسس التعاون 

الخليجي ذات الندرة الهادة في موارد المياه الطبيعية أن 

تفي بهوالي ٧٠ في المئة من احتياجاتها إلى المياه في العام 

٢٠٣٠ و‎٨١‎ في المئة في العام ٢٠٥٠ عن طريق الجمع بين 

أسسلوب التهلية التقليدي وأسسلوب تركيز الطاقة الشمسسية 

إلى جانب إعادة اسستخدام مياه الصصرف،‏ مع مسساهمة تركيز 

الطاقة الشمسسية بمعظم تلك النسسبة.‏ ويُ‏ شار إلى أن زيادة 

الاعتماد على أسسلوب تركيز الطاقة الشمسسية في التهلية 

وعلى مياه الصصرف المعالجة،‏ في المنطقة العربية،‏ يمكن 

أن يوءديا إلى تأثيرات بيئية إيجابية،‏ خصصوصصاً‏ إذا اسستُ‏ بدلت 

مصصادر الطاقة التقليدية وحلت محلّ‏ ها مصصادر طاقة 

متجدّ‏ دة كالطاقة الشمسسية.‏ 

ز-‏ المياه الافتراضضية 

إن فكرة المياه الافتراضضية مناسسبة جداً‏ للبلدان التي تعاني 

من شه المياه،‏ فهي تتيه لها فرصصة التوصصل إلى الأمن 

الغذاءي باسستيراد المنتجات كشيفة الاسستهلاك للمياه بدلاً‏ 

من اسستخدام موارد المياه الداخلية لإنتاج منتجات مياه 

منخفضضة القيمة.‏ وبالرغم من المخاوف بشأن سسياسسات 

التجارة الدولية في المنتجات الزراعية ومفاعيلها على التطوّ‏ ر 

الزراعي للبلدان المسستوردة للٔغذية،‏ فإن فواءد اعتماد مفهوم 

المياه الافتراضضية لا تقتصصر على أنه يفته أمام البلدان العربية 

آفاق تعزيز التعاون فيما بينها على أسساسس المزايا النسسبية في 

الموارد الزراعية فهسسب،‏ ولكنه أيضضاً‏ يزوّ‏ د واضضعي السسياسسات 

بأداة لإدارة الموارد الماءية مع إيلاء الاعتبارات الاقتصصادية 

والاجتماعية والبيئية ما تسستهقّ‏ ه من عناية.‏ يُ‏ ضضاف إلى ذلك


أنّ‏ بالإمكان التوسسّ‏ ع بخيار المياه الافتراضضية ليشمل التعاون 

بين البلدان العربية التي لديها المال المتاه للاسستشمار والدول 

النامية الأخرى التي تحظى بالأراضضي الزراعية والموارد 

الماءية،‏ وذلك على أسساسس تبادل المصصاله (٢) . 

.IV استنتاجات وتوصصيات 

تسسعى البلدان العربية،‏ منذ عدة عقود،‏ لتهقيق الاكتفاء 

الذاتي الغذاءي،‏ لكنها لا تزال بعيدة عن تحقيق هذا الهدف.‏ 

فقد اسستُ‏ غلّ‏ ت موارد أراضضيها ومياهها المهدودة والمتناهية 

بشكل مفرط جداً،‏ على مرّ‏ السسنين،‏ علماً‏ بأن هذه الموارد 

هي المصصدر الفعلي للغذاء.‏ ويعود ذلك إلى النموّ‏ السسكاني 

وعدم فعالية الممارسسات الزراعية المتّ‏ بعة.‏ 

وعلى الرغم من صصعوبة التهديات الناجمة عن الأوضضاع 

الهالية للزراعة ومفاعيل التغيرّ‏ المناخي المرتقَ‏ ب،‏ لا 

يزال من الممكن تحسسين فرصص الاكتفاء الذاتي الغذاءي 

في المنطقة.‏ غير أن ذلك يتوقّ‏ ف على اتّ‏ باع ثورة خضضراء 

جديدة كسسبيل إلى الزراعة المسستدامة.‏ ولهذه الغاية،‏ ثمّ‏ ة 

عدد من الخيارات المهدّ‏ دة،‏ لكنّ‏ تنفيذها بنجاه يهتاج 

إلى إطار إسستراتيجي من السسياسسات والقوانين والهوافز 

والممارسسات التي يمكن أن توءدي إلى الاسستخدام الفعّ‏ ال 

والمسستدام لثروات المياه والأراضضي في سسياق قدرتها على 

توفير السسلع والخدمات البيئية بالشكل المناسسب اقتصصاديّ‏ اً‏ 

واجتماعيّ‏ اً‏ وبيئيّ‏ اً.‏ 

١. ‎1‎ليسس هناك حل واحد جاهز لكل شيء،‏ إنمّ‏ ا على 

الدول العربية أن تقرّ‏ ر الأولويات بالنسسبة لتنفيذ 

الخيارات المتاحة بناء على الإمكانية التقنيّ‏ ة والجدوى 

الاقتصصادية والتأثيرات الاجتماعيّ‏ ة والبيئية.‏ 

والخيارات المتاحة متعددة،‏ منها ما يلي:‏ 

٢. ‎2‎اعتماد الأنظمة الزراعية والسسياسسات والممارسسات 

التي توءدي إلى التخفيف من الآثار الجانبية للعمليات 

الزراعية على البيئة،‏ وإعداد مشاريع لاسستصصلاه 

الأراضضي المتدهورة وإعادة تأهيلها وتجديد طبقات 

المياه الجوفية الناضضبة.‏ 

٣. ‎3‎تحسسين كفاءة الري عن طريق تأهيل شبكات نقل 

المياه والتطبيقات في الهقول باسستخدام تقنيات ريّ‏ 

حديشة وأسساليب لتوفير المياه.‏ 

٤. ‎4‎رفع إنتاجية المهاصصيل عامل أسساسسي في تعزيز فرصص 

الاكتفاء الذاتي الغذاءي،‏ وخصصوصصاً‏ في الهبوب.‏ ولا 

شك بأن النقصص في المياه يُ‏ برِ‏ ز الهاجة لزيادة إنتاجية 

المهاصصيل المطرية،‏ وذلك بتكشيف الاسستشمارات في 

البهش والتطوير في مجال الزراعة من أجل تطوير 

أصصناف بذور عالية الإنتاج ومحاصصيل مقاومة للٔملاه 

وللجفاف.‏ 

٥. ‎5‎نظراً‏ للنقصص في المياه،‏ يصصبه من الضضروري إيلاء 

إنتاجية المياه اهتماماً‏ يمكن أن يفوق الاهتمام بإنتاجية 

المهاصصيل.‏ وبالإضضافة إلى فرض‏ أسسعار مناسسبة لمياه 

الري وتبني الأسساليب الزراعية الموءدية إلى اسستخدام 

كميات أقلّ‏ من المياه لانتاج المهاصصيل،‏ ينبغي تشجيع 

المزارعين على الانتقال إلى إنتاج محاصصيل أعلى قيمة 

بدلاً‏ من المهاصصيل التقليدية الشديدة الاسستهلاك 

للمياه.‏ 

٦. ‎6‎يُ‏ عتبر تدعيم موارد المياه الطبيعية بمصصادر غير



إلى جانب مسساهمتها في الاسستدامة البيئية.‏ 

٧. ‎7‎نظراً‏ لمهدودية موارد الأراضضي والمياه على المسستويات 

الوطنية،‏ فإن المياه الافتراضضية تتيه للبلدان العربية 

فرَ‏ صص التعاون حول مسساءل الأمن الغذاءي على أسساسس 

المزايا النسسبية في الموارد الزراعية.‏ كما ينبغي تسسهيل 

وتعزيز التجارة الإقليمية في السسلع الغذاءية.‏ 

تقليدية مشل مياه البهر المهلاّ‏ ة ومياه الصصرف المعالجَ‏ ة 

خياراً‏ مرغوباً‏ كي تنتهجه السسياسسات،‏ شريطة أن 

يُ‏ سستعاض‏ عن الوقود الأحفوري لانتاجه بمصصادر 

الطاقة المتجدّ‏ دة.‏ كما إن زيادة القدرات المهلية لتطوير 

وتصصنيع التقنيات الشمسسية،‏ مشل تركيز الطاقة 

الشمسسية،‏ تعطي فواءد إضضافية بتخفيض‏ تكاليف 

توسس ُّ ع اسستخدام التكنولوجيا وإيجاد وظاءف جديدة 

بالإضضافة إلى تبنّ‏ ي السسياسسات الصصهيهة وأفضضل الممارسسات 

الزراعية،‏ فإن البلدان العربية تحتاج إلى حشد الموارد 

لتمويل اسستشماراتها الزراعية.‏ وسسواء أكان تمويل مشل تلك 

الاسستشمارات يأتي من مصصادر محلية،‏ أو مسساعدات تنمية 

رسسمية،‏ أو من القطاع الخاصص،‏ أو مزيج من تلك المصصادر،‏ 

فمن الضضروري أن يتم التأكّ‏ د من أن الاسستشمارات مبنية 

على دراسسات جدوى جيّ‏ دة الإعداد لا تقتصصر على جوانب 

الإنتاج وحدها،‏ وإنما على التسسهيلات الأخرى في سسلسسلة 

القيمة المضضافة مشل النقل والتخزين والتوزيع.‏ 

ينبغي تقييم جميع خيارات السسياسسات والاسستشمارات على 

أسساسس منهج لإدارة الطلب قادر على صصيانة اسستدامة ثروات 

الأرض‏ والمياه.‏


المراجع 

AFED (2010). Water: Sustainable 

Management of a Scarce Resource. Arab 

Forum for Environment and Development 

(AFED), Beirut. 

AFED (2011). Green Economy: Sustainable 

Transition in a Changing Arab World. Arab 

Forum for Environment and Development 

(AFED), Beirut. 

AOAD (2007). Annual Report on Agricultural 

Development in Arab countries in 2007. Arab 

Organization for Agricultural Development 

(AOAD), Khartoum. 

AOAD (2009). Arab Agricultural statistics 

Year Book, Volume 29. Arab Organization 

for Agricultural Development (AOAD), 

Khartoum. 

AOAD (2010a). Arab Food Security Report 

2010. Arab Organization for Agricultural 

Development (AOAD), Khartoum 

AOAD (2010b). Impact of climate change 

on Arab countries. Arab Organization 

for Agricultural Development (AOAD), 

Khartoum. 

FAO (AQUASTAT). Food and Agriculture 

Organization (FAO). http://www.fao.org/ 

nr/water/aquastat/water-use-agr/irrwatuse. 

htm [Accessed May 22, 2012]. 

FAO (FAOSTAT). Food and Agriculture 

Organization (FAO). http://faostat. 

fao.org/site/377/DesktopDefault. 

aspxPageID=377 [Accessed May 22, 

2012]. 

FAO (2002). “World Agriculture towards 

2015/2030, Summary Report.” Food and 

Agriculture Organization (FAO), Rome. 

http://www.fao.org/docrep/004/y3557/ 

y3557e 00.htm [Accessed April 20, 2012]. 

FAO (2010). “Climate-Smart” Agriculture. “ 

Policies, Practices and Financing for Food 

Security, Adaptation and Mitigation”. The 

HAGUE CONFERENCE ON AGRICULTURE, 

FOOD SECURITY AND CLIMATE CHANGE. 

Food and Agriculture Organization(FAO), 

Rome. http://fao.org/fileadmin/user-upload/ 

newsroom .[Accessed July 21, 2012 ]. 

FAO (2012). “GIEWS Country Briefs, 

Saudi Arabia.” Food and Agriculture 

Organization (FAO). http://www.fao.org/ 

giews/countrybrief/country.jspcode=SAU 

[Accessed May 5, 2012]. 

Fitchner (2011). “MENA Regional Water 

Outlook, Part II: Desalination using 

Renewable Energy.” http://wrri.edu/conf/ 

conf11/mna.rdrens.pdf [Accessed April 6, 

2012]. 

FutureWater (2011). “Middle-East and North 

Africa Water Outlook.” http://siteresources. 

Worldbank.org/INTMNAAREGTOResources/ 

Resource/MNA Wateroutlook to 2050.pdf 

[Accessed April 10, 2012]. 

GFN/AFED (2012). Ecological Footprint of 

Arab Countries. A Survey prepared for the 

Arab Forum for Environment and Development 

(AFED), Beirut. Global Footprint Network 

(GFN), Oakland. 

GSLAS, AFESD, AMF, and OAPEC (2011). 

Unified Arab Economic Report. General 

Secretariat of League of Arab States (GSLAS), 

Cairo; Arab Fund for Economic and Social 

Development (AFESD), Kuwait; Arab Monetary 

Fund (AMF), Abu Dhabi; and Organization of 

Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC), 

Kuwait. 

Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2011). 

“National water footprint accounts: the green, 

blue, and grey water footprint of production 

and consumption.” Value of Water Research 

Report Series No. 50, UNESCO-IHE, Delft, 

the Netherlands. 

Sadik, A., Nimah, M., and Alaoui, S. (2011). 

“Agriculture.” In Green Economy: Sustainable 

Transition in a Changing Arab World (eds. H. 

Abaza, N. Saab, and B. Zeitoon). Arab Forum 

for Environment and Development (AFED), 

Beirut. 

Sarraf, M. (2004). “Assessing the Costs of 

Environmental Degradation in the Middle 

East and North Africa Region.” Environment 

Strategy Notes. The World Bank. www. 

worldbank.org/environmentstrategy 


Sarraf, M. and Jorio, A. (2010). “Land 

Degradation: The Case of Morocco.” In the 

Cost of Environmental Degradation: Case 

Studies from the Middle East and North Africa 

(eds. Leila Croitou and Maria Sarraf). The 

World Bank, Washington, DC. 

Sasson, A. (2007). “Research and 

Development in the Arab States: the Impact 

of Globalization, Facts and Perspectives.” 

Presented at the Regional Seminar The 

Impact of Globalization on Higher Education 

and Research in the Arab State, 24-25 May 

2007, Rabat, Morocco. http://unesdoc. 

org/0015/001577/157784e.pdf [Accessed 

April 10, 2012]. 

UN (2011). “World Urbanization Prospects, 

the 2011 Revision.” Department of Economic 

and Social Affairs, United Nations (UN). http:// 

esa.un.org/undp/wup/undp/p2kodata.asp 


World Bank, FAO, and IFAD (2009). Improving 

Food Security in Arab Countries. The World 

Bank, Washington, DC; Food and Agricultural 

Organization (FAO), Rome; International Fund 

for Agricultural Development (IFAD), Rome. 

World Bank (2011). “Renewable Energy 

Desalination: An Emerging Solution to 

Close Middle East and North Africa’s 

Water Gap.” Conference edition, 2nd Arab 

Water Forum in Cairo, November 20-23, 

2011. http://siteresources.worldbank.org/ 

INTMNAREGTOPWATRES/Resources/ 

Desal_An_Emerging_Solution_to_Close_ 

MENAs_Water_Gap.pdf [Accessed May 6, 

2012]. 

World Bank (2012a). World Development 

Indicators. The World Bank, Washington, DC. 

World Bank (2012b). “Inclusive Green Growth, 

the Pathway to Sustainable Development, 

Overview.” http://siferesources.worldbank. 

org/EXTSDNET/Inclusive-Green-Growth- 

May2012.pdf [Accessed June 4, 2012]. 

ملاحظات 

١. لمزيد من التفاصيل،‏ راجع مقالة ‏"تحسسين 

واسستقرار إنتاج الهبوب المطرية"‏ ضضمن الفصل 

١ ‏"الزراعة"‏ في تقرير المنتدى العربي للبيئة 

والتنمية ٢٠١١ ‏"الاقتصاد الأخضر في عالم 

عربي متغير".‏ 

. ٢ لمزيد من التفاصيل راجع مقالة ‏"المياه 

الافتراضضية"‏ ضضمن الفصل ١ ‏"الزراعة"‏ في 

تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية ٢٠١١ 

‏"الاقتصاد الأخضر في عالم عربي متغير".‏



البصصمة الماءية للبلدان العربية 

إعداد:‏ هادي طبارة 

مراجعة:‏ آريان هوكسسترا 

تقيسس حسسابات البصمة الماءية (WF) تخصيصص موارد المياه العذبة 

لعدد محدد من الناسس،‏ ويُ‏ عبر َّ عنها على أسساسس معدل حجم المياه 

المسستهلكة أو الملوث َّ ة خلال فترة زمنية.‏ وتوفر منهجية البصمة الماءية 

حسساباً‏ أكثر ششمولية لاسستهلاك موارد المياه بادخال بيانات عن التدفقات 

التجارية للمياه الكامنة في سسلع زراعية وصناعية،‏ في مقابل الاعتماد على 

احصاءات حول معدلات سسهب المياه المتجددة.‏ إن معرفة نسسبة الطلب 

على المياه الوطنية التي تتم تلبيتها بواسسطة موارد مياه داخلية مقابل 

مصادر خارجية أو ‏"افتراضضية"‏ هي مناسسبة لٕتخاذ قرارات سسياسسية حول 

الٔمن الغذاءي والتجارة وبداءل لتلبية الطلب على المياه.‏ 

لقد طورت ششبكة البصمة الماءية (WFN) إطاراً‏ لاحتسساب البصمة الماءية 

الوطنية من شأنه أن يهدد البصمة الماءية لبلد ما من ناحيتي الانتاج 

والاسستهلاك 2011) Hoekstra, .(Mekonnen and وقد تم 

اقتباسس نسسخة مبسسطة للاطار من ششبكة البصمة الماءية،‏ كما هو يتبين 

في الششكل ب ١. ووفقاً‏ لمنهجية ششبكة البصمة الماءية،‏ تع َّ رف البصمة 

الماءية للانتاج الوطني بأنها ‏"اجمالي حجم المياه العذبة المتسسهلكة أو 

الملوثة داخل أراضضي الدولة نتيجة نششاطات ضضمن القطاعات المختلفة 

للاقتصاد"‏ 2011) Hoekstra, .(Mekonnen and لذلك،‏ تأخذ 

البصمة الماءية للانتاج الوطني في الهسسبان عمليات اسستهلاك أو تلوش 

المياه التي تحدش داخل الهدود الوطنية لٕحدى الدول،‏ سسواء تم اسستعمال 

المنتج النهاءي داخلياً‏ أو خُ‏ صصص للتصدير.‏ والبصمة الماءية للانتاج 

الوطني هي المتغير الذي يُ‏ تخذ لاظهار البصمة الماءية لٕحدى الدول.‏ 

تعر َّ ف البصمة الماءية للاسستهلاك الوطني بأنها ‏"اجمالي حجم المياه 

العذبة التي تسستعمل لانتاج البضضاءع والخدمات التي يسستهلكها سسكان 

الدولة".‏ 2011) Hoekstra, .(Medonnen and وكما يتضضه 

في الششكل ب ١، تأخذ البصمة الماءية للاسستهلاك الوطني في الهسسبان 

اسستعمال موارد المياه التي هي داخل الدولة وخارجها.‏ لذلك،‏ تمشل 

البصمة الماءية الخارجية للاسستهلاك الوطني المياه الافتراضضية الكامنة 

في البضضاءع والخدمات المسستوردة من أجل الاسستهلاك النهاءي.‏ والبصمة 

الماءية الداخلية للاسستهلاك الوطني هي عنصر مششترك للبصمة الماءية 

للانتاج الوطني والبصمة الماءية للاسستهلاك الوطني.‏ 

على رغم من أنه غير مبين في الششكل ب ١، فإن مخطط الٕحتسساب يميز 

بين بصمات المياه الخضضراء ‏(مياه الٔمطار أو رطوبة منطقة الجذور 

المسستخدمة لانتاج المهاصيل)‏ والمياه الزرقاء ‏(المياه السسطهية والجوفية)‏ 

والمياه الرمادية ‏(مياه الصرف)‏ ويأخذ في الهسسبان مسساهمات من 

الششكل ب‎١‎ 

تعريفات احتسساب البصمة الماءية الوطنية 

البصمة الماءية الداخلية 

للاسستهلاك الوطني 

البصمة الماءية الخارجية 


البصمة الماءية 




صادرات المياه الافتراضضية المتعلقة 

بمنتجات مصنوعة محلياً‏ 

البصمة الماءية 

للانتاج الوطني 

المصدر:‏ مقتبسسة من ميكونين وهوكسسترا،‏ 2011


الششكل ب ٢ 

البصمة الماءية للانتاج الوطني ‏(مليون متر مكعب في السسنة)‏ في البلدان العربية ‏(ما عدا فلسسطين)‏ 

خلال الفترة – ١٩٩٦ ٢٠٠٥. وتظهر الملاحق معدل البصمة الماءية وفق فئة الاسستعمال ومصدر المياه 

مليون متر مكعب في السسنة 

معدل البصمة الماءية 

بصمة المياه الزراعية 

بصمة المياه الصناعية 

بصمة المياه المنزلية 

بصمة المياه الخضضراء 

بصمة المياه الزرقاء 

بصمة المياه الرمادية 


جيبوتي 

قطر 

الكويت 


الٔردن 



لبنان 



ليبيا 

اليمن 


تونسس 


سسورية 

العراق 

المغرب 


مصر 

المصدر:‏ Hoekstra, 2011 Mekonnen and 

ثلاثة قطاعات أسساسسية لاسستعمال المياه:‏ الزراعة والصناعة والامدادات 

المنزلية.‏ وتششير بصمة المياه الرمادية الى التلوش وتُ‏ ع َّ رف بأنها حجم 

المياه العذبة اللازمة لاسستيعاب حمل الملوثات الناتجة عن النششاطات 

الزراعية أو الصناعية،‏ بناء على معايير نوعية المياه المهيطة الموجودة 

.(Hoekstra et al., 2011) 

ميكونين وهوكسسترا (٢٠١١) قد َّ را موءخراً‏ البصمة الماءية العالمية،‏ التي 

تغطي الفترة – ١٩٩٦ ٢٠٠٥، من خلال تحديد مقادير البصمات الماءية 

للدول من ناحيتي الانتاج والاسستهلاك.‏ كما تم تحديد التجارة الدولية 

بالمياه الافتراضضية ووفورات المياه المرتبطة بالاتجار بالسسلع الزراعية 

والصناعية.‏ التهليل أدناه المتعلق بالبصمة الماءية للبلدان العربية قاءم 

برمته على بيانات جمعها ووثقها الموءلفان في دراسستهما.‏ 

البصمة الماءية للبلدان العربية 

بلغ اجمالي البصمة الماءية السسنوية للانتاج في البلدان العربية خلال الفترة 

– ١٩٩٦ ٢٠٠٥ نهو ٣٢٥ جيغا متر مكعب في السسنة.‏ ويبين الششكل ب ٢ 

البصمة الماءية بهسسب البلد،‏ موضضهة بالتفصيل وفق فئة الاسستعمال 

ومصدر المياه.‏ وششكلت بصمة المياه الخضضراء ٥٦ في المئة من اجمالي 

البصمة الماءية للانتاج،‏ بالمقارنة مع معدل عالمي نسسبته ٧٤ في المئة،‏ 

ما يششير الى الندرة النسسبية لمياه الٔمطار في البلدان العربية.‏ وتششكل 

بصمتا المياه الزرقاء والرمادية في البلدان العربية ٢٨ في المئة و‎١٦‎ في المئة 

من المجموع،‏ بالمقارنة مع معدلين عالميين نسسبتهما ١١ في المئة و‎١٥‎ في 

المئة على التوالي.‏ وعلى رغم أن جميع البلدان العربية تواجه نواقصص 

ماءية،‏ فهي ما زالت تسستهلك ضضعفي ونصف المعدل العالمي على أسساسس 

الاسستعمال الاسستهلاكي للمياه السسطهية والجوفية الزرقاء لتلبية طلبها 

على الانتاج،‏ ما يعكسس انخفاض‏ كفاءات الري وانتاجيات المياه.‏ وسساهم 

الانتاج الزراعي ١ بنسسبة ٩٠ في المئة من اجمالي البصمة الماءية،‏ في حين 

سساهمت الامدادات المنزلية بنسسبة ٦ في المئة والانتاج الصناعي بنسسبة ٤ 

في المئة.‏ ويُ‏ عزى نهو ٩٥ في المئة من اجمالي بصمة المياه الزرقاء في البلدان 

العربية الى انتاج المهاصيل الذي يُ‏ خصصص خمسسه للتصدير.‏ 

ولدى مصر والسسودان أول وثاني أكبر بصمة ماءية للانتاج الوطني في 

العالم العربي،‏ إذ تسستأثران بنسسبة ٣٩ في المئة من اجمالي البصمة الماءية 

العربية.‏ والمغرب والعراق وسسورية هي البلدان التي لها ثاني أكبر بصمة 

ماءية،‏ إذ تسستأثر بنسسبة ٣٢ في المئة من المجموع العربي.‏ ولدى مصر أكبر 

بصمة مياه زرقاء الى حد بعيد في العالم العربي،‏ إذ تسستأثر بنسسبة ٣٧



الششكل ب ٣ 

في المئة 

بصمة المياه الزرقاء والرمادية للانتاج كنسسبة من موارد المياه المتجددة في البلدان العربية * ‏(ما عدا فلسسطين)‏ 

خلال الفترة – ١٩٩٦ ٢٠٠٥ 

2420 

419 475 522 1208 

0 3 6 9 16 25 26 34 38 47 68 68 69 72 99 131 




جيبوتي 


لبنان 

المغرب 

العراق 


تونسس 

سسورية 



الٔردن 

مصر 

اليمن 

قطر 

ليبيا 



الكويت 

* احتسسبت باسستعمال بيانات موارد المياه المتجددة من ‏"فاو"‏ (AQUASTAT) 


في المئة من المجموع،‏ يليها العراق (١٥٪) والسسودان (١٠٪) والمملكة 

العربية السسعودية (١٠٪) وسسورية (٨٪). 

١. يششمل البصمة الماءية لانتاج المهاصيل (٧٦٪) ورعي المواششي (١٣٪) 

وامدادات المياه الخاصة بالمواششي (١٪). 

وتدل نسسبة ال‎١٠‎ في المئة الخاصة بالسسودان على تدني وضضع تطور الموارد 

الماءية في البلد.‏ 

هناك معيار مفيد يمكن اسستعماله لاجراء تقييم إضضافي لتأثير البصمة 

الماءية للانتاج على اسستدامة موارد المياه هو نسسبة البصمة الماءية ‏(مياه 

زرقاء ورمادية)‏ للانتاج الى اجمالي موارد المياه المتجددة،‏ ما يعتبر أيضضاً‏ 

موءششراً‏ لندرة المياه.‏ ونسسبة ١ تعني أن مئة في المئة من اجمالي موارد المياه 

المتجددة السسنوية تسستهلكها المياه الزرقاء اللازمة للانتاج والمياه الرمادية 

اللازمة لتخفيف الملوثات الناتجة.‏ وكما يتبين في الششكل ب ٣، تسستهلك 

غالبية البلدان العربية أكثر من ٢٥ في المئة من مواردها الماءية المتجددة 

لتلبية احتياجاتها الانتاجية،‏ ويسستنزف بعضضها موارده بمعدل ينذر 

بالخطر،‏ بما في ذلك الكويت (٢٤٢٠٪) والامارات (١٢٠٨٪) والسسعودية 

(٪٥٢٢) وليبيا (٪٤٧٥) وقطر (٪٤١٩) واليمن .(٪١٣١) 

بلغ المعدل السسنوي للبصمة الماءية للاسستهلاك الوطني للفرد في عدد من 

البلدان العربية ‏(الجزاءر،‏ جزر القمر،‏ مصر،‏ الٔردن،‏ الكويت،‏ لبنان،‏ 

ليبيا،‏ موريتانيا،‏ المغرب،‏ السسعودية،‏ الصومال،‏ السسودان،‏ سسورية،‏ 

تونسس،‏ الامارات،‏ اليمن)،‏ التي تتوافر لها بيانات،‏ ١٦٣٠ متراً‏ مكعباً‏ 

للفرد في السسنة خلال الفترة – ١٩٩٦ ٢٠٠٥، وهذا أعلى ١٨ في المئة عن 

المعدل العالمي البالغ ١٣٨٥ متراً‏ مكعباً‏ للفرد في السسنة.‏ ويهدد عاملان 

مقدار البصمة الماءية للاسستهلاك الوطني:‏ (١) حجم ونمط الاسستهلاك،‏ 

و(‏‎٢‎‏)‏ كمية المياه المسستهلكة للطن من المنتج الذي يعتمد،‏ من حيش 

المنتجات الزراعية،‏ على المناخ وكفاءة الري وكشافة المدخلات الزراعية 

.(Mekonnen and Hoekstra, 2011) 

يششكل اسستهلاك المياه من قبل المنتجات الزراعية،‏ التي يتم انتاجها 

محلياً‏ والتي يتم اسستيرادها،‏ ٩٤,٥ في المئة من اجمالي البصمة الماءية 

للاسستهلاك الوطني في هذه البلدان العربية.‏ ويششكل اسستهلاك امدادات 

المياه المنزلية والمنتجات الصناعية ٣,٥ في المئة و‎٢‎ في المئة،‏ على التوالي،‏ 

من اجمالي البصمة الماءية للاسستهلاك.‏ ويسستأثر اسستهلاك الهبوب بأكبر 

حصة (٢٦٪)، تليه اللهوم (٢٤٪) والهليب (١٢٪). ويبين الششكل 

ب ٤ البصمة الماءية لاسستهلاك الفرد في بلدان عربية مختارة.‏ ولدى


الششكل ب ٤ 

البصمة الماءية للاسستهلاك الوطني ‏(متر مكعب للفرد في السسنة)‏ في بلدان عربية مختارة وفق مصدر المياه 

خلال الفترة – ١٩٩٦ ٢٠٠٥. المعدل العربي المبين هو للبلدان المختارة 

متر مكعب للفرد في السسنة 

المعدل العربي 

المعدل العالمي 

البصمة الرمادية 

البصمة الزرقاء 

البصمة الخضضراء 

اليمن 

فلسسطين 


مصر 


الٔردن 

المغرب 



ليبيا 

الكويت 

سسورية 

لبنان 

تونسس 




جميع البلدان،‏ ما عدا جزر القمر ومصر وفلسسطين واليمن،‏ بصمة 

ماءية للاسستهلاك الفردي أعلى من المعدل العالمي،‏ إضضافة إلى أن الامارات 

هي من الٔعلى في العالم.‏ والبصمة الماءية للمنتجات الاسستهلاكية مشل 

القمه واللهوم والهليب هي أعلى كشيراً‏ في العالم العربي من المعدل 

العالمي.‏ فعلى سسبيل المشال،‏ البصمة الماءية لاسستهلاك الفرد من اللهوم 

‏(لهوم بقر وضأن والدجاج)‏ في الامارات هو ٨٦٥ متراً‏ مكعباً‏ للفرد في 

السسنة بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ ٣٠٥ أمتار مكعبة للفرد في 

السسنة،‏ في حين أن البصمة الماءية للهليب هي ٤٢٣ متراً‏ مكعباً‏ للفرد في 

السسنة بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ ٩٣ متراً‏ مكعباً‏ للفرد في السسنة.‏ 

لدى جميع البلدان العربية،‏ ما عدا الجزاءر وجزر القمر وفلسسطين،‏ 

بصمة مياه زرقاء لاسستهلاك الفرد أعلى من المعدل العالمي البالغ ١٥٣ 

متراً‏ مكعباً‏ للفرد في السسنة،‏ كما هو مبين في الششكل ب ٥، علماً‏ أن 

مصر وليبيا والسسعودية وسسورية والامارات هي من الٔعلى في العالم.‏ 

وكنسسبة من إجمالي البصمة الماءية للاسستهلاك،‏ تتباين بصمة المياه 

الخارجية بششكل كبير في أنهاء البلدان العربية،‏ كما يتبين في الششكل 

ب ٦. أما البلدان التي فيها نسسبة بصمة مياه خارجية أصغر نسسبياً‏ 

من المجموع فتششمل مصر (٢٩٪) والمغرب (٢٩٪) وفلسسطين (٧٪) 

والسسودان (٤٪) وسسورية (١٦٪) وتونسس (٣٢٪)، وعلى رغم أن 

بعض‏ هذه البلدان تعاني مسستويات عالية من الاجهاد الماءي،‏ فهي 

تسستمر في الاعتماد على امدادتها الماءية المتضضاءلة لتلبية احتياجاتها 

الاسستهلاكية.‏ أما البلدان التي فيها نسسبة بصمة مياه خارجية كبيرة 

من اجمالي البصمة الماءية للاسستهلاك،‏ مشل الٔردن (٨٦٪) والكويت 

(٩٠٪) ولبنان (٧٣٪) وليبيا (٦٥٪) والسسعودية (٦٦٪) والامارات 

(٧٦٪) واليمن (٧٦٪)، فتعتمد على موارد المياه العذبة من بلدان 

أخرى كنهج سسياسسي بسسبب ارتفاع مسستوى الندرة الماءية لديها.‏ 

يقال إنه لتلبية الطلبات على المياه من أجل الانتاج والاسستهلاك مع 

الهفاظ على موارد المياه المنزلية،‏ يجب على البلدان التي تعاني اجهاداً‏ 

ماءياً‏ أن تسستورد مياهاً‏ افتراضضية في ششكل سسلع مسسرفة في اسستهلاك 

المياه في حين تصد ِّ ر مياهاً‏ افتراضضية كامنة في سسلع أقل اسسرافاً‏ في 

اسستهلاك المياه.‏ وتظهر دراسسات عالمية أن أميركا الششمالية والجنوبية 

وأوسستراليا ومعظم آسسيا وأفريقيا الوسسطى مناطق مصدرة صافية 

للمياه الافتراضضية،‏ في حين أن أوروبا والششرق الٔوسسط وششمال وجنوب 

أفريقيا هي أكبر المناطق المسستوردة.‏ يظهر الششكل ب ٧ خريطة تدفق 

تجارة المياه الافتراضضية الصافية ‏(البصمة الماءية للمسستوردات ناقصة



الششكل ب ٥ 

بصمة المياه الزرقاء للاسستهلاك الوطني ‏(متر مكعب للفرد في السسنة)‏ في بلدان عربية مختارة 

خلال الفترة – ١٩٩٦ ٢٠٠٥ 







المغرب 

اليمن 

الٔردن 

تونسس 

الكويت 

لبنان 

سسورية 


ليبيا 

مصر 



الصادرات)‏ في العالم العربي.‏ وخلال الفترة – ١٩٩٦ ٢٠٠٥، تجاوزت 

مسستوردات المياه الافتراضضية الصافية ١١٠ جيغا متر مكعب في السسنة ‏(في 

أوروبا بلغت ١٥٢ جيغا متر مكعب في السسنة)،‏ في حين تجاوزت صادرات 

المياه الافتراضضية الصافية ٢٤ جيغا متر مكعب في السسنة.‏ وهيمنت 

على مسستوردات وصادرات المياه الافتراضضية المنتجات الزراعية،‏ مع 

اسستشناءات قليلة.‏ وأكبر البلدان المسستوردة الصافية ‏(الدواءر الزرقاء)‏ 

هي اليمن (٢١,٧ جيغا متر مكعب في السسنة)‏ والسسعودية (١٧,٦ جيغا 

متر مكعب في السسنة)‏ والجزاءر (١٧,٣ جيغا متر مكعب في السسنة)‏ 

وليبيا (٩,٥ جيغا متر مكعب في السسنة)‏ ومصر (٩,٠ جيغا متر مكعب 

في السسنة)‏ والمغرب (٨,٣ جيغا متر مكعب في السسنة)،‏ في حين أن أكبر 

البلدان المصدرة الصافية ‏(الدواءر الهمراء)‏ هي الصومال (٨,٢ جيغا 

متر مكعب في السسنة،‏ غالبيتها مياه خضضراء)‏ وجيبوتي (٧,٢ جيغا 

متر مكعب في السسنة،‏ غالبيتها مياه خضضراء)‏ والسسودان (٣,٤ جيغا 

متر مكعب في السسنة،‏ مياه زرقاء وخضضراء)‏ وسسورية (٢,٢ جيغا متر 

مكعب في السسنة،‏ مياه زرقاء وخضضراء)‏ وتونسس (١,٦ جيغا متر مكعب في 

السسنة،‏ مياه خضضراء)‏ والعراق (١,٥ جيغا متر مكعب في السسنة،‏ غالبيتها 

مياه رمادية).‏ مصر والمغرب هما أيضضاً‏ بلدان مصدران صافيان للمياه 

الزرقاء.‏ هذا يجعل مبر ِّر البلدان التي تعاني إجهاداً‏ ماءياً‏ ‏(مشلاً‏ مصر 

والمغرب وسسورية)‏ كي تصبه مصد ِّ رة صافية للمياه الافتراضضية الزرقاء 

موضضع ششك.‏ 

ما هي مفاعيل هذه النتاءج على اسستدامة موارد المياه العذبة 

في البلدان العربية؟ 

تجدر الاششارة الى أن بصمة ماءية متدنية ليسست بالضضرورة الٔكثر 

اسستدامة.‏ فعلى سسبيل المشال،‏ البصمة الماءية لسسلعة مشل القطن في 

سسورية هي ٥٢٥١ متراً‏ مكعباً‏ للطن،‏ بينما هي في مصر ١٠٢٧٢ متراً‏ مكعباً‏


الششكل ب ٦ 

اليمن 



مصر 



الٔردن 

المغرب 



ليبيا 

الكويت 

سسورية 

لبنان 

تونسس 



العنصران الداخلي والخارجي للبصمة الماءية للاسستهلاك الوطني ‏(متر مكعب للفرد في السسنة)‏ في بلدان عربية 

مختارة والنسسبة المئوية لبصمة المياه الخارجية خلال الفترة - ١٩٩٦ ٢٠٠٥ 

البصمة الماءية الخارجية كنسسبة 

مئوية من اجمالي البصمة الماءية 

75.7% 

7.3% 

15.7% 

28.5% 

21.7% 

51.5% 

85.8% 

29.2% 

3.9% 

66.1% 

65.0% 

89.5% 

15.9% 

72.9% 

32.4% 

45.1% 

75.7% 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 


البصمة الماءية الخارجية 


للطن.‏ لكن هذا لا يعني بالضضرورة أن انتاج القطن في سسورية هو أكثر 

اسستدامة،‏ بافتراض‏ أن كل القطن تم انتاجه محلياً.‏ فالمعيار الهقيقي هو 

ما ذا كان انتاج القطن وسسلسسلة امداداته في بلد المنشأ‏ مسستدامين ماءياً‏ 

على أسساسس كفاءة الري بالمياه وانتاجية المهاصيل الماءية،‏ مع الٔخذ في 

الاعتبار الاسستغلال المفرط للمياه ونوعيتها.‏ هذا يعني أن بصمة ماءية 

كبيرة قد تكون مسستدامة في منطقة غنية بالمياه لكن غير مسستدامة في 

منطقة فقيرة بالمياه.‏ لذلك،‏ يجب اعداد تقييم لاسستدامة البصمة الماءية 

من أجل دراسسة التأثيرات الٔسساسسية على موارد المياه المتجددة ‏(المياه 

الزرقاء)‏ ومتطلبات التدفقات البيئية ‏(المياه الزرقاء)‏ ومعايير نوعية 

المياه ‏(المياه الرمادية)،‏ اضضافة الى التأثيرات الشانوية مشل نواقصص مياه 

الششرب وخسسارة التنوع البيولوجي والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.‏ 

ومع ذلك،‏ ما زال بالامكان اسستخلاصص بعض‏ الاسستنتاجات المتعلقة 

بتأثيرات البصمة الماءية على الاسستدامة.‏ 

١. معدل البصمتين الماءيتين للاسستهلاك والانتاج ‏(خصوصاً‏ النسسبة 

الزرقاء)‏ في البلدان العربية هو أعلى كشيراً‏ من المعدل العالمي.‏ فلدى 

المسستهلكين في الامارات ومصر وليبيا والسسعودية وسسورية أكبر 

بصمة مياه زرقاء في العالم،‏ ما يوءثر في كمية المياه ونوعيتها محلياً‏ 

وفي الخارج.‏ وعلى رغم أن بلداناً‏ مشل الكويت والٔردن والامارات 

بررت بصمتها الماءية من خلال اسستيراد منتجات مسسرفة في 

اسستهلاك المياه،‏ هناك حالات يعتبر فيها تصدير المياه الزرقاء من 

بلدان أو مناطق تعاني ششهاً‏ أو إجهاداً‏ ماءياً‏ غير مسستدام ‏(مصر 

والمغرب وسسورية).‏ وهناك أسسلوب أكثر اسستدامة يقر بالهاجة الى 

ملاءمة الانتاج مع توافر المياه في المنطقة المنتجة.‏ 

٢. هناك نقصص في اسستخدام المياه الخضضراء في معظم البلدان العربية.‏ 

وفضلاً‏ عن تدني كلفة فرصته البديلة،‏ فان اسستعمال المياه الخضضراء



الششكل ب ٧ 

تدفقات تجارة المياه الافتراضضية الصافية السسنوية ‏(مليون متر مكعب في السسنة)‏ في البلدان العربية 

‏(ما عدا فلسسطين)‏ خلال الفترة – ١٩٩٦ ٢٠٠٥. تمشل الدواءر الزرقاء المسستوردات الصافية وتمشل 

الدواءر الهمراء الصادرات الصافية 

سسورية 

العراق 

الٔردن 

لبنان 


البهر المتوسسط 

تونسس 

المغرب 

المهيط الٔطلسسي 


قطر 



مصر 

ليبيا 


البهر الٔحمر 



بهر العرب 

اليمن 

جيبوتي 



المهيط الهندي 



لانتاج المهاصيل له عموماً‏ موءثرات خارجية بيئية أقل سسلبية من 

اسستعمال المياه الزرقاء.‏ وعلى الهكومات أن تتبنى تقنيات أفضضل 

لادارة المياه الخضضراء مشل حصاد مياه الٔمطار وتوفير التمويل 

لبرامج مشل برنامج التسسهيلات الٕءتمانية للمياه الخضضراء الذي 

طوره الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ،(IFAD) الذي يعوض‏ 

مجموعات المزارعين مقابل ادارة المياه الخضضراء.‏ 

٣. بصمة المياه الرمادية للانتاج والاسستهلاك في بعض‏ البلدان العربية 

‏(البهرين والعراق والكويت وقطر والامارات)‏ هي أعلى كشيراً‏ من 

المعدل العالمي،‏ ما يسسفر عن مسستويات تلوش محتملة عالية ذات 

تأثيرات ضضارة على البيئة.‏ 

الدكتور هادي طبارة اسستاذ وباحش في علوم المياه.‏ 

المراجع:‏ 

FAO (AQUASTAT). Food and Agriculture Organization (FAO). 

http://www.fao.org/nr/water/aquastat/water_res/index.stm 


Hoekstra, A.Y., Chapagain, A.K., Aldaya, M.M., and Mekonnen, 

M.M. (2011). The Water Footprint Assessment Manual: Setting 

the Global Standard. Earthscan, London. 

Mekonnen, M.M. and Hoekstra, A.Y. (2011). “National water 

footprint accounts: the green, blue, and gray water footprint 

of production and consumption.” Volume 1: Main Report and 

Volume 2: Appendixes. Water Research Report Series No. 50, 

UNESCO-IHE, Delft, the Netherlands.

69 

الفصل ٢ 

خيارات الطاقة المستدامة 

ابراهيم عبد الجليل


70 الفصل ٢ 

I. مقدمة 

تواجه المنطقة العربية مجموعة من التهديات التنموية 

بسسبب ندرة الأراضي المنتجة وموارد المياه المتجددة،‏ التي 

سسوف يزيدها تغير المناخ سسوءاً.‏ وتعاني المنطقة من نقص‏ 

كبير في القدرة الانتاجية البيولوجية.‏ هذه التهديات 

واجهها تقليدياً‏ اسستخدام مكشف لأنواع الوقود الأحفوري 

واسستيراد الأغذية وسسلع أخرى مسسرفة في اسستنزاف 

الموارد.‏ ويبدو أن هاتين الاسستراتيجيتين غير مسستدامتين 

لاعتمادهما على موارد مسستنزَ‏ فة عالية الكربون وتعرضهما 

لتقلبات الأسسعار في أسسواق السسلع العالمية.‏ وإضافة الى 

ذلك،‏ تولد كلتا الاسستراتيجيتين بصصمة بيئية عالية.‏ ونظراً‏ 

لعدم التوازن بين الامدادات المهلية للخدمات الايكولوجية 

والطلب عليها،‏ سسوف يعالج هذا الجزء الخيارات المتاحة 

للتهول الى قطاع طاقة أكثر اسستدامة في البلدان العربية.‏ 

.II دور قطاع الطاقة العربي في التنمية 

تششكل ايرادات النفط والغاز،‏ التي قدرت بنهو ٤٨٣ بليون 

دولار عام ٢٠١٠، جزءاً‏ رءيسسياً‏ من دخل البلدان العربية،‏ 

وخصصوصصاً‏ بلدان مجلسس التعاون الخليجي.‏ وبهسسب 

صصندوق النقد العربي،‏ ششكل قطاع النفط والغاز نهو ٢٧ في 

المئة من مجموع الناتج المهلي العربي الاجمالي عام ٢٠١٠ 

(2011 .(AMF, وتوءدي الصصناعة البترولية دوراً‏ مهماً‏ 

في التنمية الاجتماعية والاقتصصادية في البلدان العربية 

المسستوردة للنفط،‏ التي تسستفيد بششكل غير مباششر من 

تحويلات العمال والتجارة وتمويل المششاريع العربية الشناءية 

والمششتركة (2009 .(OAPEC, وإضافة الى ذلك،‏ يوفر 

قطاع النفط والغاز العربي فرص‏ عمل في التنقيب والانتاج 

والنقل والتكرير والتوزيع.‏ 

خلال العقود الشلاثة الماضية،‏ ششهدت بلدان مجلسس 

التعاون الخليجي،‏ المصصدرة الرءيسسية للنفط،‏ تحولاً‏ 

اقتصصادياً‏ واجتماعياً‏ غير مسسبوق.‏ فقد اسستخدمت عاءدات 

النفط لتهديش البنية التهتية وخلق فرص‏ عمل وتحسسين 

موءششرات التنمية البششرية.‏ وتظهر تقارير برنامج الأمم 

المتهدة الانماءي حول موءششرات التنمية البششرية علاقة 

متبادلة قوية مع إسستهلاك الطاقة للفرد في المنطقة.‏ 

والبلدان التي تتبوأ‏ منزلة عالية جداً‏ من حيش موءششرات 

الششكل ١ موءششر التنمية البششرية واسستهلاك الطاقة ‏(طن من مكافئ النفط)‏ للفرد في بلدان عربية مختارة (٢٠٠٩) 

طن من مكافئ النفط للفرد 



مصر 

العراق 


الكويت 

لبنان 

ليبيا 

المغرب 


قطر 



سسورية 

تونس‏ 


اليمن 

0.9 

0.8 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.2 

0.1 

0 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

موءششر التنمية البششرية 

المصدر:‏ UNDP, 2011 IEA, 2011 and


التنمية البششرية سسجلت أعلى اسستهلاك طاقة للفرد،‏ كما 

يتبين في الششكل ١. لكن التقدم في موءششرات التنمية 

البششرية رافقته تغييرات في أنماط الاسستهلاك وخيارات 

أسساليب المعيششة نتيجة ارتفاع ايرادات النفط،‏ ما يوءدي الى 

ارتفاع البصصمة البيئية وازدياد الطلب على الموارد المنتجة 

بيولوجياً.‏ 

تملك البلدان العربية نهو ٥٨ في المئة من الاحتياطات 

النفطية العالمية.‏ وفي نهاية ٢٠١٠، قُ‏ درت الاحتياطات 

النفطية الموءك َّ دة بنهو ٧١٢,٤ بليون برميل.‏ وبلغ معدل 

اجمالي انتاج النفط الخام في البلدان العربية ٢١,٣ مليون 

برميل في اليوم عام ٢٠١٠، ما يششكل ٢٩,٤ في المئة من 

الانتاج العالمي.‏ واضافة الى ذلك،‏ تملك المنطقة العربية نهو 

٢٩ في المئة من احتياطات الغاز العالمية.‏ وأنتجت البلدان 

العربية ٤٥٨,٤ بليون متر مكعب من الغاز عام ٢٠١٠، ما 

يششكل ١٤,٣ في المئة من انتاج الغاز العالمي OAPEC,) 

2011). وهكذا،‏ فإن قطاع الهيدروكربونات في المنطقة 

العربية كان لديه التزام طويل الأمد بأمن امدادات الطاقة 

للاقتصصاد العالمي.‏ 

تعتمد الاقتصصادات العربية بششكل كبير على النفط والغاز 

لتلبية الطلب المهلي على الطاقة،‏ حيش ششكلا نهو ‎٩٧,٣‎في 

المئة من اجمالي إسستهلاك الطاقة العربي عام ٢٠٠٩. ويششكل 

النفط ٥٢,٥ في المئة من اجمالي اسستهلاك الطاقة،‏ في حين 

يششكل الغاز ٤٤,٨ في المئة والطاقة المتجددة ٢,٧ في المئة.‏ 

وجدير بالذكر أيضاً‏ أن قطاع الطاقة يوءدي دوراً‏ رءيسسياً‏ في 

تلبية الاحتياجات الماءية والغذاءية في البلدان العربية.‏ 

المهطات الهرارية التي تعمل بالوقود الأحفوري ‏(التوليد 

المششترك للهرارة والكهرباء ( تسستعمل عموماً‏ لتهلية مياه 

البهر في المنطقة،‏ وهذه تسستأثر بنهو ٥٠ في المئة من قدرة 

التهلية في العالم (2010 .(AFED, وتُ‏ سستعمل الكهرباء 

التي تنتجها محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري على 

أنها مصصدر الطاقة الرءيسسي لضخ المياه الجوفية وتوزيعها.‏ 

لذا،‏ فان انتاج الغذاء في المنطقة يواصصل اعتماده على توافر 

موارد الطاقة.‏ والتهول الى مصصادر متجددة للطاقة يجب 

أن يكون خياراً‏ لضمان امدادات مسستدامة من موارد المياه 

وانتاج الغذاء خلال العقود المقبلة.‏ 

الاقتصصادات العربية معرضة بششكل كبير لتقلبات الأسسعار 

في سسوق النفط العالمية.‏ وتولد أسسعار النفط المرتفعة 

ايرادات أكثر للمصصدرين ، لكنها تضيف مزيداً‏ من الضغط 

على الميزانيات الهكومية المجهدة أصصلاً‏ في البلدان العربية 

المسستوردة للنفط.‏ 

.III تحديات الطاقة 

على الرغم من الدور الهيوي لقطاع الطاقة في التنمية 

الاقتصصادية والاجتماعية للبلدان العربية،‏ يواجه القطاع 

تحديات متعددة تحرف التهول الى تنمية مسستدامة عن 

مسساره.‏ وازاء واقع ارتفاع الطلب وازدياد تقلبات الأسسعار



والاسستنزاف التدريجي لموارد الوقود الأحفوري وتنامي 

المخاوف المتعلقة بتغير المناخ،‏ يواجه صصانعو السسياسسة 

تحديات كبيرة.‏ 

أ.‏ التنوع الاقتصادي:‏ أمن الامدادات 

في ما يتعلق بالموارد الهيدروكربونية،‏ يمكن تصصنيف البلدان 

العربية في مجموعتين رءيسسيتين:‏ بلدان مصصدرة للطاقة 

وهبتها الطبيعة موارد نفطية وغازية بدرجات متفاوتة،‏ 

وبلدان مسستوردة للطاقة لديها موارد هيدروكربونية قليلة 

أو لا ششيء منها.‏ وكما ذكر أعلاه،‏ تتعرضض المجموعتان 

بششكل كبير لتقلبات الأسسعار في أسسواق النفط.‏ وتششكل 

ايرادات الهيدروكربونات مصصدراً‏ كبيراً‏ لمداخيل الهكومات 

في البلدان المصصدرة للنفط،‏ كما يتبين في الششكل ٢. 

وأي انخفاضض في الطلب على أنواع الوقود الأحفوري في 

المسستقبل،‏ نتيجة لاتفاق دولي حول تخفيف تأثيرات تغير 

المناخ ، من شأنه أن يتسسبب قي تحدٍ‏ اقتصصادي ناششئ للبلدان 

العربية المصصدرة للنفط.‏ لذلك هناك حاجة ملهة للتهول من 

اقتصصاد قاءم على اسستخراج الوقود الأحفوري المهدود الى 

اقتصصاد قاءم على اسستشمارات في موارد متجددة.‏ وبالنسسبة 

الى البلدان العربية المسستوردة للنفط،‏ فان التهول ذاته 

الى مصصادر طاقة خضراء من شأنه أن يعزز أمن الطاقة 

والاسستدامة الاقتصصادية اللذين هناك حاجة ششديدة لهما.‏ 

ب.‏ الهصول على الطاقة 

إن حصصول السسكان الفقراء والريفيين في بعضض البلدان 

العربية مشل المغرب والجزاءر والسسودان واليمن وفلسسطين 

على الطاقة يششكل تحدياً‏ تنموياً‏ رءيسسياً‏ لهذه البلدان.‏ ومع 

أن إسستهلاك الطاقة للفرد في دول مجلسس التعاون الخليجي 

هو تقريباً‏ أربعة أضعاف المعدل العالمي،‏ فان أكثر من ٤٠ في 

المئة من السسكان العرب في مناطق ريفية وحضرية فقيرة 

لا يهصصلون على قدر كاف من خدمات الطاقة العصصرية.‏ 

ويذكر أيضاً‏ أن نهو خُ‏ مسس السسكان العرب يعتمدون على 

أنواع وقود غير تجارية لاسستعمالات الطاقة المختلفة.‏ 

وعلاوة على ذلك،‏ تراوحت معدلات تزويد الكهرباء في 

البلدان العربية خلال الفترة – ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ من نسسبة 

مرتفعة بلغت ١٠٠ في المئة في الكويت والبهرين الى نسسبة 

منخفضة مقدارها ٢٥ الى ٣٠ في المئة في السسودان واليمن.‏ 

وهذا انعكسس الى حد بعيد علي التباين الكبير في موءششرات 

إسستهلاك الطاقة للفرد بين مختلف البلدان العربية عام 

٢٠٠٩. وهذه كانت على النهو الآتي:‏ 

١. معدل اسستهلاك الطاقة الأولية البالغ ١,٦٥ طن مكافئ 

النفط للفرد هو أدنى قليلاً‏ من المعدل العالمي البالغ ١,٨٠ 

طن من مكافئ النفط.‏ لكن توجد تباينات واسسعة في 

مسستويات اسستهلاك الطاقة بين البلدان العربية.‏ وهي 

الششكل ٢ ايرادات الهيدروكربونات (٪) كنسسبة مئوية من اجمالي مداخيل الهكومات خلال الفترة ٢٠٠٦ ٢٠٠٨ 

92 

84.94 

86.4 

72 

75 

76.8 

76.89 

64.4 

56.4 

28.6 

ليبيا 


العراق 



اليمن 

الكويت 

قطر 


سسورية 

المصدر:‏ Abdellatif, 2010


الششكل ٣ 

‏(كيلوغرام من ثاني أوكسسيد الكربون / دولار أميركي)‏ 

3.5 

كشافة الكربون في البلدان العربية ‏(كيلوغرام من ثاني أوكسسيد الكربون / دولار أميركي)‏ 

3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

السسودان 0 

تونس‏ 

المغرب 


العالم 

مصر 


ليبيا 

لبنان 

سسورية 

عمان 

اليمن 


الكويت 



قطر 

العراق 

المصدر:‏ 2011) (IEA, 

تتراوه بين ٠,٣٢ طن مكافئ النفط في اليمن و‎١٦,٩‎ طن 

مكافئ النفط في قطر.‏ فالمواطن القطري العادي يسستهلك 

نهو عششرة أضعاف المعدل العالمي للطاقة.‏ وفقط بلدان 

مجلسس التعاون الخليجي وليبيا تتجاوزا المعدل العالمي 

للاسستهلاك الفردي للطاقة.‏ 

٢. بلغ معدل اسستهلاك الكهرباء ٢١٠٥ كيلوواط – سساعة 

للفرد اقليمياً،‏ بالمقارنة مع المعدل العالمي البالغ ٢٧٣٠ 

كيلوواط – سساعة للفرد.‏ ويوجد التباين الواسسع ذاته في 

معدل اسستهلاك الكهرباء،‏ إذ يتراوه بين ١١٥ كيلوواط – 

سساعة في السسودان و‎١٧٢٩٦‎ كيلوواط – سساعة في الامارات 

العربية المتهدة.‏ فالمواطن الاماراتي العادي يسستهلك نهو 

سستة أضعاف المعدل العالمي للكهرباء.‏ وفقط بلدان مجلسس 

التعاون الخليجي وليبيا ولبنان تتجاوز المعدل العالمي 

للاسستهلاك الفردي للكهرباء.‏ 

ج.‏ التهديات البيئية 

التهدي الرءيسسي الشالش الذي يواجه قطاع الطاقة في 

البلدان العربية هو الاعتماد الكبير على أنواع الوقود 

الأحفوري المهدودة لتلبية احتياجاتها من الطاقة،‏ ما 

يوءدي الى بصصمة كربونية مرتفعة.‏ ويبلغ معدل الانبعاثات 

الكربونية للفرد في البلدان العربية مجتمعة ٤,١ طن من 

مكافئ ثاني أوكسسيد الكربون،‏ ما يقارب المعدل العالمي 

البالغ ٤,٣ طن من مكافئ ثاني أوكسسيد الكربون.‏ وبهسسب 

تقرير ‏"احصصاءات الطاقة العالمية الرءيسسية"‏ الصصادر عن 

وكالة الطاقة الدولية،‏ قُ‏ درت البصصمة الكربونية للفرد في 

بلدان مجلسس التعاون الخليجي بأكثر من أربعة أضعاف 

المعدل العالمي،‏ ما يعكسس ارتفاع معدل اسستهلاك أنواع 

الوقود الأحفوري (2011 .(IEA, ويُ‏ عزي ارتفاع اسستهلاك 

الطاقة الى نششاطات اقتصصادية مسسرفة في اسستهلاك الطاقة 

مشل تحلية مياه البهر وصصهر الألومنيوم وانتاج الاسسمنت،‏ 

والى ارتفاع الطلب على تكييف الهواء اللازم في ظل ظروف 

مناخية قاسسية.‏ كما أن المششكلة المزمنة المتعلقة بالاسستعمال 

غير الكفوء للطاقة تسساهم في ارتفاع الطلب على الطاقة.‏ 

فقط أربعة اقتصصادات عربية هي أقل اسسرافاً‏ في الانبعاثات 

الكربونية من المعدل العالمي (2011 ،(IEA, كما يتبين في 

الششكل ٣. 

.IV خيارات الاستدامة:‏ 

أبعد من البيانات السياسية 

من خلال الاعتماد الكبير على أنواع الوقود الأحفوري،‏ التي 

هي مورد محدود،‏ يتبين أن الاتجاهات الهالية في قطاع 

الطاقة العربي ليسست مسستدامة في المجالات الاقتصصادية أو 

البيئية أو الاجتماعية.‏ وللانتقال الى تحقيق أهداف الطاقة 

من أجل تنمية مسستدامة،‏ حددت الاسستراتيجية الاقليمية 

العربية للاسستهلاك والانتاج المسستدامين مجموعة من 

الأهداف الاسستراتيجية،‏ منها تحسسين كفاءة الطاقة،‏ وزيادة 

حصصة الطاقة المتجددة،‏ وزيادة حصصة الطاقة المتجددة في



الششكل ٤ تصنيف موءششر اسستدامة الطاقة لبلدان عربية مختارة 

2011 

2010 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

مصر 

تونس‏ 


الكويت 



قطر 

سسورية 

المغرب 

ليبيا 


0 

المصدر:‏ WEC, 2011 

مزيج الوقود،‏ ونششر تكنولوجيات الطاقة المتجددة خاصصة في 

المناطق الريفية والناءية.‏ وحددت الاسستراتيجية ذاتها قاءمة 

كاملة للتدخلات السسياسسية المطلوبة لتهقيق هذه الأهداف.‏ 

وهذه تششمل اصصلاه تعرفات الطاقة الموجودة بهيش تدمج 

التكاليف البيئية والاجتماعية في حين تحافظ على دعم 

الطاقة لمصصلهة الفقراء،‏ وتحسسين كفاءة الطاقة خاصصة 

في الصصناعات المسسرفة في اسستهلاك الطاقة والنقل وتوليد 

الكهرباء،‏ وتطوير اسستعمال واسسع لتكنولوجيات الطاقة 

المتجددة،‏ ودعم ادارة نوعية الهواء من خلال التخطيط 

الهضري واسستخدام الأراضي بششكل أفضل CAMRE,) 

.(2011 

ولمواجهة تحديات اسستدامة الطاقة،‏ على البلدان العربية 

أن تذهب أبعد من الاعلانات السسياسسية على المسستويين 

الاقليمي والوطني.‏ ويجب متابعة عدد من الخيارات بششكل 

سسريع.‏ وهذه تششمل فصصل النمو الاقتصصادي عن اسستخدام 

الموارد من خلال الاسستعمال الكفوء لهذه الموارد،‏ وازالة 

الكربون من مزيج الطاقة لخفضض البصصمة الكربونية،‏ 

ومحو فقر الطاقة لتهقيق عدالة اجتماعية،‏ وازالة التباين 

في موءششرات الطاقة والاقتصصاد الذي أششير اليهما من قبل.‏ 

يسستند تعريف مجلسس الطاقة العالمي (WEC) لاسستدامة 

الطاقة الى ثلاثة أبعاد رءيسسية،‏ هي أمن الطاقة والعدالة 

الاجتماعية وتخفيف التأثيرات البيئية.‏ ويتهدى تطوير 

نظم طاقة مسستقرة ومعقولة الكلفة وسسليمة بيئياً‏ الهلول 

البسسيطة.‏ ويمك ِّ ن موءششر اسستدامة الطاقة الذي طوره 

مجلسس الطاقة العالمي من أخذ قياسسات تجريبية لتوفير 

طاقة معقولة الكلفة،‏ وتقييم امدادات الطاقة المأمونة،‏ 

ودعم الأهداف البيئية.‏ ويصصنف موءششر اسستدامة الطاقة 

البلدان على أسساسس قدرتها المهتملة على معالجة الأبعاد 

الرءيسسية الشلاثة.‏ وبهسسب مجلسس الطاقة العالمي،‏ الموءششر 

‏"يبرز اجمالي أثر سسياسسات الطاقة المطبقة مع مرور 

الوقت وفق توجه كل بلد.‏ وهو يسستند الى تحليل تجريبي 

لمجموعة من الموءششرات التي تعكسس الأهداف الشلاثة 

لاسستدامة الطاقة.‏ وهذه تششمل موءششرات أداء الطاقة عبر 

أبعاد اسستدامة الطاقة التي حددها مجلسس الطاقة العالمي 

والموءششرات التوجيهية التي تعكسس الظروف السسياسسية 

والاجتماعية والاقتصصادية الأوسسع للبلد"‏ WEC,) 

.(2011 

كششف التهليل الذي اجراه مجلسس الطاقة العالمي عبر ابعاد 

اسستدامة الطاقة الشلاثة أن تصصنيف أحد البلدان قد يتأثر 

بعدد من العوامل،‏ منها الموارد التي أنعمت الطبيعة بها 

عليه والازدهار الاقتصصادي ومسستويات المعيششة والتطور 

التكنولوجي والدعم الهكومي والموءسسسساتي.‏ لم يكن بلد 

واحد في العالم قادراً‏ حتى الآن على أن يهقق بنجاه انسسجاماً‏ 

مشالياً‏ في جميع الأبعاد الشلاثة لاسستدامة الطاقة.‏ والبلدان 

الغنية بالموارد والمصصدرة الرءيسسية للوقود الأحفوري كشيراً‏


ما تسستعمل موجوداتها لتعزيز العدالة الاجتماعية،‏ غالباً‏ 

على حسساب أمن الطاقة في المدى البعيد وتخفيف التأثيرات 

البيئية.‏ وتميل البلدان المسستوردة للطاقة الى اظهار مقاربة 

أكثر توازناً‏ لأبعاد الطاقة الشلاثة،‏ ما قد يكون نتيجة اعتماد 

أقل على مورد تقليدي واحد.‏ 

يوضه الششكل ٤ تصصنيفات موءششر اسستدامة الطاقة 

لبلدان عربية مختارة في ٢٠١٠ و‎٢٠١١‎‏.‏ والرسسم البياني 

لا يظهر تغيرات جوهرية في تصصنيفات البلدان،‏ ما هو 

متوقع اسستناداً‏ الى أن بعضض الاجراءات السسياسسية تحتاج 

تأثيراتها الى فترة زمنية أطول لتصصبه واضهة المعالم.‏ 

ويششير الششكل الى أن البلدين اللذين كانا أعلى أداء عام 

٢٠١١ هما مصصر وتونسس.‏ وحققت ثلاش بلدان تقدماً‏ من 

٢٠١٠ الى ٢٠١١ ‏(سسورية،‏ المغرب،‏ الأردن)،‏ في حين 

تراجعت بقية البلدان.‏ وقد تكون الاضطرابات السسياسسية 

في تونسس ومصصر وليبيا سسببت التراجع في البلدان 

الشلاثة.‏ 

أ.‏ فصل الطلب على الطاقة عن النمو الاقتصادي 

منذ أواءل ثمانينات القرن العششرين،‏ نما اسستهلاك الطاقة 

في المنطقة العربية أسسرع مما في أي منطقة أخرى من 

العالم،‏ ما يعكسس انتششار صصناعات مسسرفة في اسستهلاك 

الطاقة،‏ والطلب المتنامي على الكهرباء والنقل نتيجة 

ازدياد عدد السسكان.‏ وكما يتبين في الششكل ٥، توازى 

اسستهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أوكسسيد الكربون في 

البلدان العربية خلال السسنوات الخمسس الماضية مع النمو 

الاقتصصادي.‏ ومن المتوقع أن يصصل عدد السسكان في البلدان 

العربية الى ٥٩٨ مليون نسسمة بهلول سسنة ٢٠٥٠، ما يرفع 

الطلب على الطاقة (2009 DESA, .(UN وسسوف تحتاج 

تلبية النمو المتوقع في الطلب على الطاقة خلال العقد 

المقبل الى اسستشمارات كبيرة.‏ 

انخفضت كشافة الطاقة – نسسبة اسستهلاك الطاقة الى الناتج 

المهلي الاجمالي – انخفاضاً‏ مشيراً‏ في جميع مناطق العالم 

تقريباً.‏ فقط في البلدان العربية ازدادت كشافة الطاقة.‏ 

وششهد اسستهلاك الطاقة ارتفاعاً‏ يتماششى مع الناتج المهلي 

الاجمالي أو أسسرع منه.‏ وكانت كشافة الطاقة في المنطقة عام 

٢٠٠٩ أعلى بنهو ٥٠ في المئة من المعدل العالمي.‏ وتصصنف 

المنطقة العربية بأنها ثاني أكثر منطقة اسسرافاً‏ في اسستهلاك 

الطاقة في العالم،‏ بعد أوروبا الششرقية وآسسيا الوسسطى 

.(World Bank, 2009) 

الششكل ٥ 

1900 

اسستعمال الطاقة وحجم السسكان والناتج المهلي الاجمالي في البلدان العربية (٢٠٠٤ – ٢٠٠٩) 

الناتج المهلي الٕجمالي،‏ تباين القدرة الشراءية 

‏(قيمة ثابتة عن عام ٢٠٠٠ مليار دولار)‏ 

السسكان ‏(ملايين)‏ أو إجمالي إمدادات الطاقة 

الٔولية ‏(طن متري من مكافئ النفط)‏ 

600 

550 

1850 

500 

1800 

1750 

450 

1700 

400 

1650 

350 

1600 

1550 

300 

1500 

250 

1450 

200 

2009 

2008 

2007 

2006 

2005 

2004 

1400 

الناتج المهلي الاجمالي ‏(تباين القدرة الشراءية)‏ 


اجمالي امدادات الطاقة الأولية 

المصدر:‏ DESA, 2010 UN



إن ارتفاع مسستوى اسستهلاك الطاقة في معظم البلدان العربية 

وعدم كفاءة الاسستعمال قد يكون سسببهما،‏ بين أمور أخرى،‏ 

التبني الواسسع الانتششار تاريخياً‏ لدعم الطاقة.‏ ففي معظم 

بلدان المنطقة،‏ يتم دعم الوقود والكهرباء بمعدلات تتعدى 

٥٠ في المئة من كلفة الامدادات.‏ يبين الجدول ١ دعم الطاقة 

كنسسبة من الكلفة التامة للامدادات في بلدان عربية مختارة.‏ 

إن القصصد من دعم الكهرباء والمنتجات البترولية تمكين 

المواطنين من المششاركة في ثروة الموارد الطبيعية في بلدانهم 

دعم الطاقة في بلدان عربية مختارة 

كما هي الهال في بلدان مجلسس التعاون الخليجي،‏ أو جعل 

خدمات الطاقة الأسساسسية متوافرة للفقراء،‏ خصصوصصاً‏ في 

بلدان ششهيهة الموارد مشل مصصر.‏ لكن الدعم يميل الى 

تعزيز السسلوك الاسستهلاكي غير السسوي،‏ ويرسسل إششارات 

خاطئة الى المسستهلكين والموردين،‏ ويضعف الهيوية 

الاقتصصادية لخيارات الطاقة المسستدامة،‏ ويفاقم التلوش 

البيئي وانبعاثات غازات الدفيئة،‏ ويلقي عبئاً‏ متزايداً‏ بششكل 

سسريع على التمويل الهكومي.‏ وعلى رغم أن دعم الوقود 

مصصمم في بعضض الهالات بهيش لا يعيق التنمية وحصصول 

الفقراء على الطاقة،‏ فهو يششكل عاءقاً‏ أسساسسياً‏ لتعزيز كفاءة 

الطاقة.‏ 

الجدول ١ 

41.4 

56.3 

47.4 

53.3 

52.0 

63.2 

78.9 

55.7 

البلد 


مصر 

العراق 

الكويت 

ليبيا 

قطر 



الدعم (٪) كنسسبة من كلفة امدادات الوقود 

ولضمان اسستدامة الطاقة،‏ على البلدان العربية أن تبادر 

بسسرعة الى تبني مبادئ الاقتصصاد الأخضر من خلال فصصل 

النمو الإقتصصادي عن اسستنزاف الموارد.‏ وأي تفكير في تلبية 

الطلب المتنامي على الطاقة في المنطقة يجب أن يششمل 

تركيزاً‏ على كفاءة الطاقة.‏ وتششير الخبرة المكتسسبة منذ 

أواءل ثمانينات القرن العششرين الى أنه من الممكن نظرياً‏ 

تحسسين كفاءة الطاقة في معظم القطاعات بما يصصل الى 

عامل من عششرة.‏ واضافة الى ذلك،‏ يبدو أن نسسبة كبيرة 

من هذه الامكانية سستكون قليلة الكلفة على أسساسس أسسعار 

الطاقة الهالية (2011 .(WEC, 

المصدر:‏ AFED, 2011


لا توجد آلية سسياسسية وحيدة لتهفيز كفاءة الطاقة 

بهيش تناسسب الجميع.‏ فنجاه السسياسسة يعتمد غالباً‏ 

على تكييف السسياسسات وفق الظروف المهلية.‏ وتششمل 

أفضل الممارسسات خمسسة عناصصر تششغيلية رءيسسية:‏ التزام 

عالي المسستوى وطويل الأمد ينعكسس في إطار تششريعي 

وموءسسسساتي سسليم،‏ نقاط الدخول الصصهيهة والسسرعة 

الصصهيهة لتغيير السسياسسة،‏ وحششد الموارد المالية الداءمة،‏ 

والقياسس الفعال والداءم للنتاءج،‏ والتواصصل مع الجمهور.‏ 

ويجب تكييف أفضل الممارسسات في هذه المجالات وفق 

البيئة السسياسسية والاقتصصادية والموءسسسساتية الفريدة في 

كل بلد (2009 Bank, .(World وتبعاً‏ لذلك،‏ فان صصانعي 

السسياسسة في البلدان العربية مطالبون بصصياغة خطط 

سسياسسية تتناسسب مع ظرف كل منها.‏ أما نقطة البداية في 

معظم البلدان العربية فهي تطبيق خليط من المبادرات 

للتغلب على حواجز كفاءة الطاقة القاءمة في السسوق 

(2011 .(AFED, ويمكن تعزيز كفاءة الطاقة بتششجيع 

السسلوك الاسستهلاكي من خلال الهوافز للتغلب على 

الهواجز المتعلقة بالأسسعار وغير الأسسعار في السسوق.‏ ويوفر 

التصصنيف الناجه لكفاءة الطاقة مجموعة من المعلومات 

وارششادات التوعية والهوافز لتششجيع المسستهلكين على 

تبني تكنولوجيات كفاءة الطاقة والمنتجين على الاسستشمار 

في تجديد التكنولوجيا والوفاء بمعايير أداء الطاقة.‏ 

وبامكان الهكومات في معظم البلدان العربية أن توءدي 

دوراً‏ مهماً‏ في تطوير وتنفيذ هذه الخطط للتغلب على 

الاضطرابات في أسسعار الطاقة الهالية.‏ 

ب.‏ إزالة الكربون في التنمية الاقتصادية 

للبلدان العربية امكانيات كبيرة تتعلق بالطاقة المتجددة،‏ 

بما فيها طاقة الششمسس والرياه،‏ فضلاً‏ عن طاقة المياه 

وحرارة جوف الأرضض في أماكن محددة،‏ وهي ما زالت 

قليلة الاسستعمال.‏ وتبلغ قدرة الطاقة الكهرماءية المركبة 

أهداف الطاقة المتجددة العربية 

الأهداف 

رياه:‏ ١٠٠ ميغاواط بهلول ٢٠١٥، حرارة ششمسسية:‏ ١٧٠ ميغاواط بهلول ٢٠١٥، نظم فوتوفولطية ششمسسية:‏ ٥,١ ميغاواط بهلول ٢٠١٥، توليد مششترك:‏ 

٤٥٠ ميغاواط بهلول ٢٠١٥، طاقة ششمسسية مركزة:‏ ٥٠٠ ميغاواط بهلول ٢٠١٠ 

توليد طاقة متجددة:‏ ٢٠ في المئة بهلول ٢٠٢٠، بما في ذلك ١٢ في المئة من الرياه ‏(نهو ٧٢٠٠ ميغاواط)‏ و‎٨‎ في المئة من المياه ونظم فوتوفولطية ششمسسية 

رياه:‏ – ٦٠٠ ١٠٠٠ ميغاواط،‏ نظم فوتوفولطية ششمسسية:‏ – ٣٠٠ ٦٠٠ ميغاواط،‏ تحويل النفايات الى الطاقة:‏ – ٢٠ ٥٠ ميغاواط 

قدرة متجددة:‏ ٥ في المئة بهلول ٢٠٢٠ 

قدرة متجددة:‏ ١٢ في المئة بهلول ٢٠٢٠ 

رياه:‏ ٢٨٠ ميغاواط بهلول ٢٠١٢ و‎١٥٠٠‎ ميغاواط بهلول ٢٠٣٠، طاقة ششمسسية مركزة:‏ ٥٠ ميغاواط بهلول ٢٠١٢ و‎٨٠٠‎ ميغاواط بهلول ٢٠٣٠، نظم 

فوتوفولطية ششمسسية:‏ ١٥٠ ميغاواط بهلول ٢٠٣٠ 

تسسخين مياه بالطاقة الششمسسية:‏ ٤٠٠ ألف متر مربع بهلول ٢٠١٢، و‎١,٧‎ مليون متر مربع بهلول ٢٠٢٠، رياه،‏ ١٤٤٠ ميغاواط بهلول ٢٠١٥، محطات 

كهرماءية صغيرة:‏ ٤٠٠ ميغاواط بهلول ٢٠١٥ 

قدرة متجددة:‏ ٢٠ في المئة بهلول ٢٠٢٠ 

كهرباء من الطاقة الششمسسية:‏ ٤١ جيغاواط بهلول (٢٥ ٢٠٣٢ جيغاواط طاقة ششمسسية مركزة و‎١٦‎ جيغاواط نظم فوتوفولطية)*‏ 

رياه:‏ ٣٣٠ ميغاواط بهلول ٢٠١١، نظم فوتوفولطية ششمسسية:‏ ٠,٠١٥ جيغاواط بهلول ٢٠١١، تسسخين مياه بالطاقة الششمسسية:‏ ٤٧٠ ألف متر مربع 

بهلول ٢٠١١ 

الجدول ٢ 

البلد 


مصر 


الكويت 

لبنان 

ليبيا 

المغرب 



تونس‏ 

Photovoltaic PV-Magazine, 2012 * 

المصدر:‏ RNE21, 2010



السسعودية موءخراً‏ عن خطة طموحة لتركيب ٤١ جيغاواط 

من الطاقة الششمسسية بهلول سسنة ٢٠٣٢، منها ٢٥ جيغاواط 

من الكهرباء المولدة باسستخدام الطاقة الششمسسية المركزة 

،(CSP) وتزود التكنولوجيا الفوتوفولطية ال‎١٦‎ ميغاواط 

المتبقية.‏ وتهدف الخطة الى ‏"ضم السسعودية الى مجموعة 

الرواد العالميين في الطاقة المتجددة"‏ بهسسب مجلة 

”PV“ (٢٠١٢). وتششمل الاسستشمارات الأخرى في الطاقة 

الششمسسية محطة الطاقة الششمسسية المركزة ‏"ششمسس – ١" 

التي تبلغ قدرتها ١٠٠ ميغاواط وكلفتها ٦٠٠ مليون دولار 

في أبوظبي،‏ ومحطة ذات دورة ششمسسية موحدة مششتركة 

قدرتها ٢٠٠ ميغاواط في الكويت،‏ ومحطة طاقة ششمسسية 

مركزة قدرتها ٢٠٠ ميغاواط في عُ‏ مان.‏ 

الهالية ١١ جيغاواط.‏ وتتراوه الموارد الششمسسية بين ١٤٦٠ 

و‎٣٠٠٠‎ كيلوواط – سساعة على المتر المربع في السسنة.‏ وتبقى 

حصصة الطاقة المتجددة في اجمالي قدرة التوليد المركبة في 

البلدان العربية منخفضة نسسبياً،‏ اذ بلغت نهو ٧ في المئة 

عام ٢٠١١، معظمها من الطاقة الماءية في مصصر وسسورية 

والعراق والسسودان والمغرب.‏ وتبلغ قدرة توليد الكهرباء من 

الششمسس والرياه أكثر من ٥٠٠ ميغاواط وهي تقتصصر أسساسساً‏ 

على مصصر والمغرب وتونسس والأردن (2011 .(OAPEC, 

حددت تسسعة بلدان عربية مجموعة أهداف تتعلق بالطاقة 

المتجددة لرفع نسسبة تغلغل الطاقة المتجددة في مزيج 

الطاقة الوطني،‏ كما يتبين في الجدول ٢. وتعتبر طاقة 

الرياه المصصدر الأكثر جدوى اقتصصادية للطاقة المتجددة في 

المنطقة.‏ وتأتي مصصر في المقدمة،‏ إذ تبلغ القدرة الهالية 

لتوليد الطاقة بواسسطة الرياه نهو ٥٢٠ ميغاواط.‏ 

وكششفت بعضض البلدان العربية عن برامج ضخمة تتعلق 

بالطاقة المتجددة.‏ فالمغرب يسستشمر تسسعة بلايين دولار 

لتطوير مششاريع طاقة ششمسسية في البلاد.‏ وأعلنت 

وجدير بالذكر أن لدى عدد من البلدان العربية خططاً‏ 

معلنة لاضافة الطاقة النووية الى مزيج الطاقة . وقدرة 

البلدان العربية على ادارة دورة الهياة الكاملة للطاقة 

النووية أمر مششكوك فيه.‏ وهناك مسساءل مهمة تتعلق 

بالسسلامة يجب إيجاد حلول لها.‏ وبصصرف النظر عن خطر 

وقوع حوادش في محطات الطاقة النووية،‏ ما زالت مسألة 

تخزين النفايات النووية والتخلص‏ منها بلا حلّ‏ ، ومن 

شأنها أن تششكل خطراً‏ جدياً‏ على الصصهة العامة.‏ وكما ورد 

في تقرير ‏"أفد"‏ (٢٠١١)، ‏"تسسببت المخاوف الدولية حول 

انتششار الأسسلهة النووية المترافق مع دورة الوقود النووي 

وتخصصيب اليورانيوم في فرضض قيود عالمية على هذه 

التكنولوجيات،‏ التي من شأنها أن تدفع البلدان العربية الى 

الاعتماد على السسوق الدولية لامدادها بالوقود النووي حتى 

لو كانت احتياطات اليورانيوم المهلية متوافرة".‏ وبالاضافة 

الى ذلك،‏ القدرات التقنية المهلية لبناء وتششغيل وصصيانة 

محطات طاقة نووية في البلدان العربية ضعيفة الى أبعد 

الهدود،‏ ما يشير مخاوف كبيرة حول أمن الطاقة وسسلامتها 

والاتكال عليها بسسبب الاعتماد الكبير على الايدي العاملة 

المسستقدمة من الخارج.‏ لذلك،‏ فان الطاقة النووية قد لا تكون 

الخيار السسياسسي الأكثر قابلية للتطبيق من حيش امدادات 

أو أمن الطاقة على المدى البعيد في المنطقة العربية.‏ 

تششهد سسوق الطاقة العالمية بششكل متزايد تحولا ً لافتاً‏ 

الى مصصادر الطاقة النظيفة ‏.وتدفع التهول زيادات في 

خفضض الاعتماد على مصصادر الطاقة المسستنفدة ‏،وتعزيز 

الأمن الوطني ‏،وتحسسين نوعية الهواء والصصهة العامة،‏ 

وتخفيف تأثيرات تغير المناخ ‏،مع خلق وظاءف جديدة 

ومجالات جديدة لنمو الأعمال ‏.ومن المتوقع أن يسستمر هذا 

الاتجاه خلال العقود المقبلة نظرا ‏ًالى أن القوى المهركة التي 

دفعت قطاع الطاقة المتجددة خلال السسنوات الخمسس أو 

السست الماضية ما زالت فعالة ‏.وهذه القوى هي أمن الطاقة


والتنمية الاقتصصادية وتغير المناخ وحصصول الفقراء على 

الطاقة ‏.في المنطقة العربية ‏،القوى المهركة لترويج الطاقة 

المتجددة في البلدان المسستوردة للنفط هي أكثر إلهاحا.ً‏ 

وهي تششمل تخفيف العبء المالي لمسستوردات النفط،‏ 

وتخفيضض متطلبات اسستشمارات الطاقة لتوليد الكهرباء،‏ 

والاسستفادة على أفضل وجه من قدرات الامدادات الهالية 

لتهسسين امكانية الهصصول على الطاقة ‏،وتخفيضض التلوش 

المهلي ‏،وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة ‏.وبالاضافة الى 

ذلك ‏،يمكن للطاقة المتجددة أن توءدي أيضا ‏ًدورا ‏ًحيويا ‏ًفي 

معالجة ششه المياه في المنطقة العربية مع خفضض البصصمة 

الكربونية المرتبطة بقطاع المياه.‏ 

هناك حاجة ملهة في المنطقة العربية الى تحول نموذجي 

في سسياسسة الطاقة لزيادة توليد الكهرباء بواسسطة موارد 

الطاقة المتجددة ‏.وعلاوة على ذلك ‏،هناك ضرورة 

لتقوية القدرات البششرية والموءسسسساتية ‏.وهناك حاجة الى 

اسستراتيجيات طويلة الأمد خاصصة ببناء القدرات من أجل 

تحليل السسياسسات وتقييم التكنولوجيات ‏،ولدعم تطوير 

التكنولوجيات والمهارات ذات العلاقة في تحديد مصصادر 

معدات الطاقة المتجددة وتسسويقها وتركيبها وتششغيلها 

وصصيانتها وخدمتها ‏،وفي المششاركة بأفضل الممارسسات-‏El‏)‏ 

Ashry, 2011). 

ج.‏ العدالة الاجتماعية:‏ محو فقر الطاقة 

يعر َّ ف فقر الطاقة بأنه غياب خيار كاف في الهصصول على 

خدمات طاقة وافية ومعقولة الكلفة وموثوقة ومأمونة 

وسسليمة بيئياً‏ لدعم التنمية الاقتصصادية والبششرية.‏ وفيما 

الطاقة ليسست بذاتها حاجة أسساسسية،‏ فهي مطلوبة كقدرة 

مبذولة بالغة الأهمية لتلبية حاجات بششرية أسساسسية 

أخرى.‏ ونتيجة لذلك،‏ فان تلبية الهاجات البششرية 

الأسساسسية وجهود تخفيف وطأة الفقر لا يمكن تحقيقها من 

دون تحسسين امكانية الهصصول على خدمات طاقة مأمونة 

ومعقولة الكلفة.‏ والهصصول على خدمات طاقة عصصرية 

قد يسساهم في تخفيف وطأة الفقر عن طريق (١) تحسسين 

نوعية الهياة من خلال إضاءة أفضل،‏ والهصصول على وقود 

طبخ أنظف،‏ ومياه ششرب مأمونة و(‏‎٢‎‏)‏ تحسسين التقديم 

الفعال للخدمات الاجتماعية من خلال ضمان تدفئة 

وإضاءة موثوقتين وتبريد اللقاحات والأدوية الأخرى،‏ 

وتعقيم المعدات في المراكز الصصهية.‏ كما أن الإضاءة في 

الأماكن الناءية تحسسن التهصصيل العلمي ولذلك تحسسن 

فرص‏ العمل.‏ 

قُ‏ در عدد الأششخاص‏ الفقراء في المنطقة العربية موءخراً‏ 

بنهو ٣٥ مليوناً‏ (2010 .(UN, وتعيشش غالبية الفقراء 

في مناطق ريفية أو ناءية من دون الهصصول على خدمات 

طاقة عصصرية.‏ وقد تسساهم تكنولوجيات الطاقة المتجددة 

في توفير خدمات طاقة محسسنة لفقراء الأرياف،‏ وبذلك 

تخفف وطأة الفقر،‏ وتحسسن نوعية البيئة،‏ وتلطف تأثيرات 

تغير المناخ.‏ لكن الانتششار الواسسع لهذه النظم يواجه حواجز 

موءسسسساتية وتقنية ومالية قوية يجب التغلب عليها من أجل 

أي مسساهمة فعالة في تخفيف وطأة الفقر.‏ وأحد الهواجز 

التي تنطوي على أكبر التهديات له علاقة بارتفاع الكلفة 

الأولية للتكنولوجيات المتجددة بالمقارنة مع الخيارات 

التقليدية (2011 .(AFED, ولجعل التكاليف في متناول 

كشير من المجتمعات المنخفضة الدخل،‏ من الضروري توزيع 

التكاليف الأولية العالية على فترة زمنية معقولة مع تنفيذ 

آليات تمويل مبتكرة تسستهدف الفقراء.‏



إن تحسسين امكانية الهصصول على تسسليفات صصغيرة 

قد يكون خياراً‏ فعالاً‏ لزيادة قدرة الجماعات المنخفضة 

الدخل على تحمل نفقات تكنولوجيات الطاقة المتجددة.‏ 

والقروضض الصصغيرة وسسيلة فعالة لتمكين الأسسر والأعمال 

الصصغيرة من الهصصول على رأسس المال عن طريق قروضض 

تششمل عادة جداول زمنية مرنة للسسداد تتماششى مع 

مجرى دخل الزبون وآجالاً‏ أطول لتسسديد القروضض 

.(UN Economic and Social Council, 2003) 

وكما تم ششرحه من قبل،‏ كان الدعم يسستعمل غالباً‏ كأداة 

سسياسسية حكومية لتمكين المسستهلكين ذوي الدخل 

المنخفضض من الهصصول على خدمات الطاقة.‏ والأسسر 

الريفية ذات الدخل المنخفضض لن تسستفيد من الهصصول على 

خدمات الطاقة المتجددة إلا وفق سسياسسات دعم تسستهدفها.‏ 

لذلك،‏ يجب تصصميم دعم مصصادر الطاقة المتجددة كي 

يسستهدف بعناية محو فقر الطاقة كجزء من اسستراتيجية 

وطنية لتخفيف وطأة الفقر.‏ 

د.‏ الترابط بين المياه والطاقة:‏ دعوة الى تناسسق 

في السسياسسات 

كما ورد من قبل،‏ تعتمد المنطقة العربية أسساسساً‏ على 

موارد غير متجددة ‏(غاز طبيعي ونفط).‏ والمنطقة هي 

من المناطق الأكثر إجهاداً‏ ماءياً‏ في العالم.‏ والطاقة والمياه 

ترتبطان ارتباطاً‏ وثيقاً:‏ فانتاج الطاقة يهتاج الى مياه،‏ 

وانتاج المياه ومعالجتها وتوزيعها واسستعمالها النهاءي يهتاج 

الى طاقة.‏ وعلى سسبيل المشال،‏ تعتمد بلدان مجلسس التعاون 

الخليجي بششكل كبير على محطات تحلية مياه البهر لتلبية 

حاجة الزراعة والمنازل والنششاطات الصصناعية الى المياه بما 

لذلك من أثر كبير على البصصمة البيئية.‏ ومع ارتفاع عدد 

السسكان وتصصاعد النمو الاقتصصادي،‏ سسيكون هناك ازدياد 

في الضغط على موارد المياه وزيادة لاحقة في الطلب على 

الطاقة.‏ وعلاوة على ذلك،‏ سسوف يفاقم تغير المناخ العالمي 

الششه الماءي في المنطقة،‏ ما يزيد الضغط على موارد الطاقة 

والمياه على حد سسواء.‏ وتتكهن تقديرات تسستند على نماذج 

اللجنة الهكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) 

بهدوش انخفاضض في جريان مياه الأمطار نسسبته ١٥ الى ٣٠ 

في المئة في جميع بلدان الششرق الأوسسط وششمال أفريقيا.‏ 

هاذا سسيزيد الطلب على المياه اللازمة للري (2011 .(ITT, 

وبما أن المياه هي عامل انتاج للقدرة البيولوجية من خلال 

قدرتها المهتملة على زيادة مسساحة الأراضي المنتجة،‏ فان 

هذه العلاقات المتبادلة بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ 

تصصبه هامة للغاية ومصصدر اهتمام.‏ وهناك حاجة لضمان 

أن اسستهلاك المياه وانتاج الطاقة في المسستقبل يرتبطان 

ارتباطاً‏ وثيقاً‏ بخطط تخفيف تأثيرات تغير المناخ والتكيف 

معها.‏


ومع وفرة الموارد الهيدروكربونية،‏ توفر موارد الششمسس 

والرياه والموارد المتجددة الأخرى غير المسستغلة في المنطقة 

خيارات كبيرة تتعلق بالاسستدامة.‏ وسسوف يوفر تطوير 

تكنولوجيات التهلية بواسسطة الطاقة الششمسسية خياراً‏ 

مسستداماً‏ لضمان امدادات المياه.‏ وإضافة الى ذلك،‏ وبسسبب 

التباينات الكبيرة في الثروات الماءية والطاقة في البلدان 

العربية،‏ يعتبر التعاون والتكامل الاقليميين أمراً‏ بالغ 

الأهمية.‏ على سسبيل المشال،‏ إن اسستهداش ششبكات طاقة 

اقليمية سسيزيد احتمالات حصصول بلدان بعينها على طاقة 

منخفضة الكلفة.‏ وتَ‏ عِ‏ د اجراءات الكفاءة في اسستعمال المياه 

والطاقة بأن تكون لها فواءد متعددة لأن كل وحدة مياه 

يتم الهفاظ عليها هي وحدة طاقة يتم توفيرها – والعكسس 

صصهيه 2011) .(ITT, 

يُ‏ نصصه الى حد بعيد بالتركيز علي أبهاش متكاملة على 

الترابط بين المياه والطاقة والمناخ.‏ وقد أصصبه تحليل البصصمة 

الخاصصة بتكنولوجيات مختلفة أمراً‏ حاسسماً،‏ أي البصصمة الماءية 

والكربونية لأي خيار يتعلق بامدادات الطاقة،‏ فضلاً‏ عن 

البصصمة الكربونية لأي خيار يتعلق بامدادات المياه.‏ واضافة 

الى ذلك،‏ يجب التصصدي لتجزءة السسياسسات الهالية لضمان 

الانسسجام بين سسياسسات الطاقة والمياه والزراعة والمناخ.‏ 

V. توصصيات 

على الهكومات العربية تطوير اسستراتيجيات طويلة الأمد 

لفصصل النمو الاقتصصادي عن اسستخدام الموارد.‏ وهذا يمكن 

تحقيقه من خلال إعادة هيكلة اقتصصادية وتنوع اقتصصادي 

باتجاه اقتصصادات قاءمة على المعرفة كبديل عن الاقتصصادات 

الهالية المسسرفة في اسستهلاك الموارد.‏ هذا،‏ فضلاً‏ عن زيادة 

تغلغل تكنولوجيات الطاقة المتجددة والنظيفة،‏ من شأنه 

أن يخفضض كشيراً‏ البصصمة الكربونية في المنطقة.‏ ومن أجل 

التصصدي لفقر الطاقة،‏ يجب أن تسسعى السسياسسات الهكومية 

الى زيادة القدرة على احتمال نفقات تكنولوجيات الطاقة 

المتجددة وخدمات الطاقة العصصرية الأخرى.‏ ويجب ردم 

فجوة القدرات في المنطقة من خلال التعليم والتدريب 

والاسستشمار في الأبهاش والتنمية.‏ ختاماً،‏ يتطلب تحدي 

الششه الماءي إصصلاحاً‏ سسياسسياً‏ لتهقيق الانسسجام بين الطاقة 

والمياه والأمن الغذاءي.‏




Abdellatif, A. (2010). “Climate Change Impacts in the 

Arab Region: Toward Sustainable Energy – Resources, 

Challenges, and Opportunities.” Arab Climate 

Resilience Initiative. http://www.arabclimateinitiative. 

org/knowledge-center.html#presentations [Accessed 

March 20, 2012]. 

AFED (2010). Water: Sustainable Management 

of a Scarce Resource. Arab Forum for Environment 

and Development (AFED), Beirut. 

UN Economic and Social Council, Addis Ababa. 

WEC (2011). Policies for the future: 2011 

Assessment of country Energy and Climate 

Policies. World Energy Council, London. 

World Bank (2009). Tapping a hidden Resource: 

Energy Efficiency in the Middle East and 

North Africa. The World Bank Group, Energy Sector 

Management Assistance Program, Washington, DC. 

AFED (2011). Green Economy: Sustainable 

Transition in a Changing Arab World. Arab Forum 

for Environment and Development (AFED), Beirut. 

AMF (2011). Arab Monetary Fund Report. Arab 

Monetary Fund (AMF), Abu Dhabi. 

CAMRE (2011). Arab Startegy for Sustanible 

Consumption and Production. Council of Arab Ministers 

Responsible for the Environment, (CAMRE), Cairo. 

El-Ashry, M. (2011). “Scaling-up Renewables for Energy 

Security and Sustainable Development.” Asia Clean 

Energy Forum. Manila: ADB. 

IEA (2011). Key World Energy Statistics. 

International Energy Agency (IEA), Paris. 

ITT (2011). “The water and Energy Nexus.” 

PROCEEDINGS of the 1ST AMMAN- 

COLOGNE SYMPOSIUM. Cologne: Institute of 

Technology and Resources Management in the Tropics 

and Suptropics (ITT). 

OAPEC (2009). OAPEC Annual Statistical Report. 

Organization of Arab Petroleum Exporting Countries 

(OAPEC), Kuwait. 

OAPEC (2011). OAPEC Annual Statistical Report. 


(OAPEC), Kuwait. 

REN21 (2010). Renewables 2010 Global Status 

Report. Renewable Energy Policy Network for the 21st 

Century, Paris. 

pv magazine (2012). “Saudi Arabia targets 41 GW of 

solar by 2032.” http://www.pv-magazine.com/news/ 

details/beitrag/saudi-arabia-targets-41-gw-of-solarby-2032_100006719/#ixzz1zSVqBvI7 

[Accessed July 

1, 2012]. 

UN (2010). “The Third Arab Report on the Millennium 

Development Goals 2010 and the Impact of Global 

Economic Crises.” United Nations (UN), New York. 

UN DESA (2009). Wold Population Prospects. 

United Nations, Department of Economic and Social 

Affairs, New York. 

UN Economic and Social Council (2003). Renewable 

energy technologies (RETs) for poverty alleviation.

83 

الفصصل ٣ 

خيارات السكان والاستهلاك والاستدامة 

حالة بلدان مجلس‏ التعاون لدول الخليج العربية 

بشار زيتون


84 الفصصل ٣ 

I. مقدمة 

جاء في مقدمة واكرناغل وريس‏ (١٩٩٦) ان احتساب 

البصصمة البيئية يقيس‏ الأثر البيئي للنششاطات البششرية 

من خلال تحديد ‏"متطلبات استهلاك الموارد واستيعاب 

النفايات من قبل تجمع بششري أو اقتصصاد محدد على 

أساس‏ مساحة أرضض مطابقة".‏ لذلك من المعترف به 

ان القوتين الدافعتين الرءيسيتين للبصصمة البيئية هما 

السكان والاستهلاك الفردي al.,) de Sherbinin et 

2007). سوف يتناول هذا الفصصل اتجاهات في هذين 

المتغيرين اللذين يوءثران في البلدان العربية.‏ 

إن فهماً‏ أفضضل للعلاقات المتبادلة بين السكان والاستهلاك 

والتغير البيئي هو مدخل إلى تحليل حسابات البصصمة 

البيئية.‏ وإن الفواءد المكتسبة من هذا التهليل تجلب 

وعياً‏ لتداعيات الهدود الايكولوجية على الأمن والازدهار 

الاقتصصادي.‏ ويصصبه التهدي متمشلاً‏ في تغيير أنماط 

الاستهلاك ونماذج التنمية والسياسات الاقتصصادية،‏ بهيش 

يمكن التوصصل الى توازن مع النظم الايكولوجية للٔرضض 

(1996 .(Daly, وبجعل هذه الروابط واضضهة من خلال 

التهليل،‏ سيكون صصانعو القرار أفضضل استعداداً‏ لتقييم 

خيارات الاستدامة المتاحة.‏ 

.II التهولات الديموغرافية 

في البلدان العربية 

بلغ عدد سكان العالم العربي عام ٢٠١٠ نهو ٣٥٧ مليون 

نسمة،‏ ومن المتوقع أن يصصبه ٦٣٣ مليوناً‏ بهلول سنة ٢٠٥٠، 

وفق الاحصصاءات السكانية التي أجرتها الأمم المتهدة عام 

٢٠١١. يبين الجدول ١ أعداد السكان التقديرية والمتوقعة 

بهسب كل بلد.‏ وعلى رغم الزيادة في عدد السكان،‏ من 

المتوقع أن ينخفضض متوسط النسبة السنوية للتغيير في 

عدد السكان في البلدان العربية خلال الفترة –٢٠٥٠، ٢٠١٠ 

كما يتبين في الششكل ١. فعلى سبيل المشال،‏ خلال مدة ٤٠ 

سنة،‏ من ١٩٨٠ الى ٢٠٢٠، من المتوقع أن يزيد عدد السكان 

في البلدان العربية ٢,٥ ضضعف الى ٤٣١ مليوناً،‏ بالمقارنة مع 

زيادة ١,٨ ضضعف متوقعة من ٢٠١٠ الى (2011 ٢٠٥٠ .(UN, 

ومن المتوقع أن ينخفضض متوسط النسبة السنوية للنمو 

السكاني البالغ ١,٩ في المئة بين ٢٠١٠ و‎٢٠١٥‎ الى معدل 

سنوي نسبته ٠,٧ في المئة خلال الفترة –٢٠٥٠. ٢٠٤٥ 

تششير اتجاهات في نسب الخصصوبة الاجمالية في البلدان 

العربية إلى ‏"انخفاضض جوهري وسريع في الخصصوبة خلال 

العقدين الماضضيين"،‏ إذ ‏"معدل الخصصوبة ‏(انخفضض)‏ بأكثر 

من نصصف (٥٦٪) الى ٣,١ ولادات لكل امرأة"‏ بالمقارنة مع 

متوسسط النسسبة السسنوية للتغيير في عدد السسكان ‏(نسسبة مئوية)‏ في البلدان العربية خلال الفترة 

– ٢٠١٠ ٢٠٥٠ ‏(متغير متوسسط)‏ 

الشكل ١ 

النسسبة السسنوية للتغيير في عدد السسكان (٪) 

2.5 

1.9 

2 

1.7 

0.7 

0.9 

1.0 

1.2 

1.3 

1.5 

1.5 

1 

0.5 

2045-2050 2040-2045 

2035-2040 

2030-2035 

2025-2030 

2020-2025 

2015-2020 

2010-2015 

0 

المصدر:‏ UN, 2011


الجدول ١ اجمالي عدد السسكان ‏(بالٓلاف)‏ بهسسب البلد ‏(متغير متوسسط)،‏ مقدر (١٩٥٠، ٢٠١٠)، ١٩٨٠، ومتوقع (٢٠٢٠، ٢٠٥٠) ٢٠٢٥، 

2050 

46,522 

1,801 

1,700 

1,620 

123,452 

83,357 

9,882 

5,164 

4,678 

8,773 

7,085 

39,200 

9,727 

3,740 

2,612 

44,938 

28,217 

90,962 

33,051 

12,649 

12,152 

61,577 

632,859 

2025 

42,043 

1,588 

1,041 

1,166 

100,909 

48,885 

7,906 

3,700 

4,624 

7,465 

4,742 

36,406 

6,027 

3,470 

2,289 

36,226 

14,152 

60,811 

26,009 

11,921 

9,867 

36,698 

467,945 

2020 

40,180 

1,508 

933 

1,066 

94,810 

42,684 

7,366 

3,394 

4,516 

7,083 

4,298 

35,078 

5,317 

3,290 

2,199 

33,535 

12,237 

54,919 

24,079 

11,518 

9,174 

32,232 

431,416 

2010 

35,468 

1,262 

735 

889 

81,121 

31,672 

6,187 

2,737 

4,228 

6,355 

3,460 

31,951 

4,039 

2,782 

1,759 

27,448 

9,331 

43,552 

20,411 

10,481 

7,512 

24,053 

357,433 

1980 

18,811 

358 

329 

340 

44,952 

13,744 

2,299 

1,377 

2,795 

3,063 

1,518 

19,567 

1,510 

1,181 

222 

9,801 

6,436 

20,071 

8,907 

6,457 

1,016 

7,945 

172,699 

1950 

8,753 

116 

156 

62 

21,514 

5,719 

449 

152 

1,443 

1,029 

657 

8,953 

932 

456 

25 

3,121 

2,264 

9,190 

3,413 

3,530 

70 

4,316 

76,320 




جيبوتي 

مصصر 

العراق 

الٔردن 

الكويت 

لبنان 

ليبيا 


المغرب 



قطر 


الصصومال 


سسورية 

تونس‏ 


اليمن 

المجموع 

المصدر:‏ UN, 2011 

٧,٢ ولادات لكل امرأة في أواءل خمسينات القرن العششرين 

(2011 .(Casterline, وفي معظم البلدان،‏ كان جزء 

جوهري من هذا الانخفاضض حديشاً،‏ إذ حصصل خلال نهو ٣٠ 

سنة بين ١٩٨٠ و‎٢٠١٠‎‏،‏ كما يتبين في الجدول ٢. وخلال 

هذه الفترة الزمنية،‏ ششهد ١٥ بلداً‏ عربياً‏ من ٢٢ انخفاضضاً‏ 

بلغ ٥٠ في المئة أو أكثر في نسب الخصصوبة الاجمالية.‏ 

وتظهر الاتجاهات البيانية أن ‏"نسب الخصصوبة الاجمالية 

المقدرة هبطت حالياً‏ الى أدنى من ٢,٥ ولادة لكل امرأة في 

ثمانية بلدان – البلدان المغربية الكبرى الشلاثة ‏(الجزاءر،‏ 

المغرب،‏ تونس)‏ ولبنان وأربعة بلدان خليجية ‏(البهرين،‏ 

الكويت،‏ قطر،‏ الامارات)،‏ في حين أن ‏"لدى ثمانية بلدان 

نسب خصصوبة اجمالية تفوق ٤ ولادات لكل امرأة،‏ بما فيها 

البلدان المكتظة بالسكان وهي العراق والسودان واليمن"‏ 

(2011 .(Casterline, لكن بما أن بداية انخفاضض الخصصوبة 

كانت حديشة نسبياً،‏ فمن المتوقع أن تششهد المنطقة العربية 

نمواً‏ سريعاً‏ في عدد سكانها خلال العقود القليلة المقبلة 

(2011 ،(UNDP, ولو بنسبة آخذة بالانخفاضض.‏ 

وهناك اتجاه رءيسي آخر يوءثر في التغيير الديموغرافي 

العربي هو ارتفاع نسبة التوسع المُدني.‏ فقد ازدادت نسبة 

السكان الذين يعيششون في مناطق مدنية في البلدان 

العربية من ٣٨ في المئة عام ١٩٧٠ الى ٥٥ في المئة عام 

٢٠١٠، كما يتبين في الششكل ٢. وبهلول سنة ٢٠٥٠، من 

المتوقع أن يعيشش ٦٦ في المئة من السكان العرب،‏ أي 

٤٢٣ مليون نسمة،‏ في مناطق مدنية UN,) UN, ;2012 

2011). على مخططي المدن ومسوءولي المجالس‏ البلدية 

في البلدان العربية أن يتعاطوا جدياً‏ مع مفهوم التوسع 

المُدني المستدام كششرط لتهسين نوعية الهياة وتلبية



نسسبة الخصصوبة الاجمالية ‏(ولادات لكل امرأة)،‏ – ١٩٥٠ ،١٩٥٥ – ١٩٨٠ ،١٩٨٥ – ٢٠٥٥ ،٢٠١٠ والانخفاضض في 

نسسبة الخصصوبة الاجمالية ‏(نسسبة مئوية)،‏ – ١٩٥٠ ،١٩٨٥ – ١٩٨٠ ،٢٠١٠ – ١٩٥٠ ٢٠١٠ في البلدان العربية 

الجدول ٢ 

البلد 

نسسبة الخصصوبة الاجمالية 

الانخفاضض في نسسبة الخصصوبة الاجمالية ‏(نسسبة مئوية)‏ 

1950-2010 

67 

67 

73 

67 

55 

44 

58 

68 

60 

31 

36 

55 

55 

67 

70 

57 

65 

56 

72 

35 

65 

33 

49 

29 

12 

31 

56 

1980-2010 

63 

56 

62 

62 

48 

35 

54 

52 

62 

27 

33 

54 

50 

51 

55 

57 

55 

55 

63 

39 

55 

43 

40 

28 

5 

34 

53 

1950-1985 

11 

25 

29 

25 

13 

13 

8 

32 

-5 

5 

5 

2 

7 

34 

33 

0 

22 

2 

25 

-6 

22 

-18 

15 

1 

8 

4 

10 

2005-2010 

2.4 

2.4 

1.9 

2.4 

2.9 

4.1 

3.1 

1.9 

2.7 

5.1 

4.2 

3.3 

3.2 

2.3 

2.2 

3.1 

2.4 

3.2 

2.0 

5.3 

2.4 

4.0 

4.0 

4.5 

6.4 

4.3 

3.1 

1980-1985 

6.5 

5.4 

4.9 

5.4 

5.5 

6.4 

6.8 

3.9 

7.2 

7.0 

6.3 

7.2 

6.6 

4.6 

4.9 

7.2 

5.5 

7.0 

5.2 

8.7 

5.4 

7.1 

6.6 

6.3 

6.7 

6.6 

6.4 

1950-1955 

7.3 

7.2 

6.9 

7.2 

6.4 

7.3 

7.4 

5.7 

6.9 

7.4 

6.7 

7.3 

7.1 

7.0 

7.2 

7.2 

7.0 

7.2 

7.0 

8.2 

7.2 

6.0 

7.8 

6.3 

7.3 

6.8 

7.2 


المغرب 

تونس‏ 

متوسسط 

مصصر 

العراق 

الٔردن 

لبنان 

ليبيا 



سسورية 

متوسسط 


الكويت 


قطر 



اليمن 

متوسسط 


جيبوتي 



متوسسط 

المتوسسط العربي 

المصدر:‏ Casterline, 2011 

الطلب المتزايد على الطاقة والمياه والنقل والسكن وخدمات 

ادارة النفايات وغيرها من أسباب الراحة.‏ 

هناك ميزة بارزة للتهول الديموغرافي في المنطقة العربية 

هي الارتفاع الكبير في عدد السكان الذين في سنّ‏ العمل،‏ 

كما يتبين في الششكل ٣. ووفق دراسة حول التهديات 

التنموية العربية (2011 ،(UNDP, ‏"ازدادت حصصة السكان 

الذين في سنّ‏ العمل (١٥ – ٦٤) في المجموع من ٥١ في المئة 

عام ١٩٧٠ الى ٦٢,٤٥ في المئة بهلول العام ٢٠١٠ ومن المتوقع 

أن تبلغ حداً‏ أقصصى نسبته ٦٦ في المئة سنة ٢٠٤٠ وأن تنخفضض 

الى ٦٥ في المئة بهلول ٢٠٥٠"، في حين ‏"يتوقع أن تتضضاعف 

نسبة السكان الأكبر سناً‏ الذين يبلغ عمرهم ٦٥ سنة أو أكثر


الشكل ٢ 

سسكان المدن (٪) 

80 

سسكان المدن ‏(نسسبة مئوية)‏ في البلدان العربية خلال الفترة – ١٩٥٠ ٢٠٥٠ ‏(متغير متوسسط)‏ 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

2050 

2025 

2020 

2010 

1980 

1970 

1950 

0 

المصادر:‏ UN, 2011 UN, 2012; 

أربع مرات ‏(بهلول سنة ٢٠٥٠) بالمقارنة مع ١٩٨٠". 

إن تداعيات هذه التهولات الديموغرافية في عدد السكان 

ونسبة النمو والتركيبة العمرية والكشافة المُدنية على نسبة 

العمالة والبصصمة البيئية والطلب على الموارد والاستقرار 

الاجتماعي سوف تكون كبيرة خلال العقود القليلة المقبلة.‏ 

الشكل ٣ التركيبة العمرية للسسكان ‏(نسسبة مئوية)‏ في البلدان العربية * خلال الفترة – ١٩٧٠ ٢٠٥٠ 

حتى ١٤ سسنة 

بين ١٥ و‎٢٤‎ سسنة 

بين ٢٥ و‎٦٤‎ سسنة 

٦٥ سسنة وما فوق 

100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

2050 2030 2010 1990 1970 

* البلدان العربية غير مششمولة جميعاً‏ في المعدلات الإقليمية.‏ 

المصدر:‏ UNDP, 2011



يوفر الوضضع في البلدان الأعضضاء في مجلس‏ التعاون 

الخليجي مشالاً‏ ممتازاً‏ على تأثيرات السكان والاستهلاك 

على البصصمة البيئية لهذه البلدان،‏ بسبب التدفق الكبير 

للعمال الوافدين خلال العقود الأربعة الماضضية،‏ مصصهوباً‏ 

بتغيير سريع في أنماط الاستهلاك.‏ 

.III التهولات الديموغرافية في بلدان 

مجلس‏ التعاون الخليجي 

حدش تغيير اقتصصادي سريع في ششبه الجزيرة العربية 

على أثر منه الامتيازات النفطية الأولى في منطقة 

الخليج خلال ثلاثينات القرن العششرين.‏ وبعيداً‏ عن صصيد 

الأسماك واللوءلوء ورعي المواششي والتجارة البهرية،‏ ولدت 

الاقتصصادات القاءمة على النفط بين عششية وضضهاها.‏ 

وحفزت الرغبة في استخدام عاءدات النفط لتلبية 

الهاجات الأساسية ولتسريع التنمية لاحقاً‏ حكام الخليج 

على تطوير الخدمات العامة ‏–مستششفيات،‏ مياه،‏ طرق،‏ 

مدارس،‏ كهرباء،‏ وسواها – التي مهدت الطريق لخلق 

نظام دولة الرفاهية.‏ ونظراً‏ لانخفاضض مستويات التعليم 

والمهارات المتوافرة محلياً‏ في ذلك الوقت،‏ أصصبهت الدول 

الخليجية الناششئة تعتمد سريعاً‏ على الأيدي العاملة 

الأجنبية.‏ وساهمت سياسات التنمية والنمو السريعين 

بارتفاع سريع في الطلب على الأيدي العاملة.‏ وقَ‏ دِ‏ مت 

موجة العمال الوافدين الأولى من البلدان العربية،‏ 

لكن ‏"مع مضضي الوقت،‏ وخصصوصصاً‏ عندما انطلقت 

التنمية واقعياً‏ خلال سبعينات القرن العششرين،‏ كان 

يوجد عدد متزايد من العمال المستقدَ‏ مين في آسيا"‏ 

.(Owen and Pamuk, 1999) 

ويستمر الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية في بلدان 

مجلس‏ التعاون الخليجي حتى يومنا هذا.‏ وفي دراسته 

حول هجرة العمال وبناء الأمة في دول الخليج،‏ استنتج 

فارغيز (٢٠١١) أن ‏"الغنى الذي ولده النفط سمه بنمو 

ديموغرافي من خلال ارتفاع الخصصوبة في صصفوف 

المواطنين،‏ وارتفاع الهجرة من قبل غير المواطنين"،‏ 

وأن ‏"الزيادة السريعة في أعداد غير المواطنين انتجت 

مجتمعات تعاني تقلصصاً‏ مستمراً‏ في نسبة المواطنين".‏ 

الارتفاع السريع الأول في عدد السكان أعقب ارتفاعاً‏ 

حاداً‏ في سعر النفط في أواءل السبعينات وطفرة الانفاق 

اللاحقة.‏ ويبين الجدول ٣ النمو في عدد السكان المواطنين 

والأجانب في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي كمجموعة.‏ 

وما يمكن ملاحظته نمو عدد السكان الأجانب بمقدار 

تسعة أضضعاف خلال فترة ١٥ سنة،‏ من ١٩٧٥ الى ١٩٩٠، 

بمعدل نمو سنوي أسرع ٤,٥ في المئة من نمو السكان 

المواطنين (2011 .(Fargues, وكانت نسبة عدد السكان 

الأجانب ٩,٧ في المئة عام ١٩٧٥، قفزت الى ٣٦,٦ في المئة عام 

١٩٩٠ وبلغت ٤٢,٧ في المئة عام ٢٠١٠.


الجدول ٣ عدد السسكان المواطنين والٔجانب في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي خلال الفترة – ١٩٧٥ ٢٠١٠ 

السسنة 

المجموع 

عدد السسكان ‏(بالآلاف)‏ 

أجانب 

مواطنون 

النسسبة ‏(في المئة)‏ 

أجانب مواطنون 

نسسبة النمو السسنوي ‏(في المئة)‏ 


14.5 3.2 

5.0 3.3 

- 

- 

9.7 90.3 

36.6 63.4 

42.7 57.3 

941.0 

8,241.4 

17,557.2 

8,790.2 

14,281.2 

23,536.4 

9,731.2 

22,522.6 

41,093.6 

1975 

1990 

2010 

المصدر:‏ Fargues, 2011 

تششير أعداد السكان المواطنين والأجانب ونسبهم بهسب 

كل بلد خلال الفترة – ١٩٧٥ ٢٠١٠ الى أن البهرين 

والكويت وقطر والامارات العربية المتهدة لديها أصصغر 

أعداد من السكان المواطنين،‏ أي أدنى من مليون،‏ كما 

يتبين في الجدول ٤. وفي هذه البلدان الأربعة،‏ أصصبه 

السكان المواطنون أقلية.‏ ووفق احصصاءات رسمية،‏ يششكل 

المواطنون ١٣ في المئة (٢٠١٠) و‎١٨‎ في المئة (٢٠٠٩) من 

مجموع السكان في قطر والامارات على التوالي،‏ في حين 

يششكل غير المواطنين نهو ثلش مجموع السكان في عُ‏ مان 

والسعودية 2011) .(Fargues, 

وعلى رغم أن دول الخليج تبنت سياسات من شأنها أن 

تعزز ارتفاع نسب المواليد لدى سكانها المواطنين،‏ فان 

عدد السكان غير المواطنين استمر في النمو كنسبة من 

اجمالي عدد السكان بسبب ارتفاع نسبة العمال الوافدين.‏ 

وعلاوة على ذلك،‏ فان السياسات المختلفة لاحلال العمال 

المواطنين مكان العمال الأجانب فششلت في تخفيضض الطلب 

على الأجانب أو إحداش زيادات كبيرة في نسبة المواطنين 

في قوة العمل.‏ 

ومن الجدير ذكره أن نسب الخصصوبة بين النساء المواطنات 

في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي تنخفضض بششكل كبير 

منذ أواءل تسعينات القرن العششرين نتيجة تحسن فرصص 

التعليم.‏ وتحسباً‏ للمستقبل،‏ ومع استمرار دول الخليج في 

تبني خطط طموحة لتطوير اقتصصاداتها،‏ فان تزايد عدد 

السكان غير المواطنين سوف يسود (2011 (Fargues, 

لأن قوة العمل الوطنية لن تكون كافية لتلبية حاجات 

التنمية الاقتصصادية ذات الوتيرة السريعة.‏ 

في هذه الدراسة،‏ استخدم فارغير بيانات احصصاءية 

وطنية قدمتها دول مجلس‏ التعاون الخليجي،‏ وهي 

قد تبالغ في تقدير أعداد السكان المواطنين و/أو تقلل 

من تقدير أعداد السكان غير المواطنين.‏ ومنذ نششر 

دراسته،‏ تم انتاج تقديرات أحدش،‏ تششير الى نسب أعلى 

لغير المواطنين.‏ فعلى سبيل المشال،‏ ترى الأمانة العامة 

للمجلس‏ الأعلى للتخطيط والتنمية (2010 (SCPD, 

في الكويت أن نسبة المواطنين في البلاد عام ٢٠٠٨ كانت 

٣١ في المئة من اجمالي عدد السكان البالغ ٣,٤ ملايين.‏ 

وفي الامارات،‏ تششير تقديرات السكان الصصادرة عن المركز 

الوطني للاحصصاءات (٢٠١١) أن عدد السكان في البلاد 

زاد بنسبة ٦٥ في المئة من ٢٠٠٦ حتى آخر حزيران ‏(يونيو)‏ 

٢٠١٠ ليبلغ ٨,٢٦ ملايين.‏ وقدر المركز أن ‏"المواطنين في 

الامارات يششكلون ١١,٥ في المئة،‏ أي نهو ٩٤٨ ألفاً‏ من عدد 

السكان"‏ 2011) Com, .(Emirates 247. 

حصصل أحدش ارتفاع كبير في عدد السكان غير المواطنين 

من ٢٠٠٤ الى ٢٠٠٨ وهو يُ‏ عزى الى ارتفاع مستويات الانفاق 

الهكومي على تحديش البنية التهتية ومششاريع التنمية 

التي مكن من تنفيذها الارتفاع الكبير في أسعار النفط 

الخام خلال ذلك الوقت.‏ لذلك،‏ فان الأمانة العامة للتخطيط 

التنموي في قطر (GSDP) تنسب النمو السكاني الهالي 

في البلاد الى ‏"التطور المُدني الكبير والمششاريع الاستشمارية 

الواسعة النطاق وارتفاع النفقات الهكومية،‏ التي أدت 

الى زيادة كبيرة في عدد العمال الوافدين"،‏ خصصوصصاً‏ 

خلال الفترة – ٢٠٠٦ ٢٠٠٩. وحدد تقدير قطري أحدش 

عدد السكان في البلاد بنهو ١,٦٤ مليون في نهاية ٢٠١٠ 

.(GSDP, 2011) 

هناك اتجاهات تنطوي على تحديات أكبر تتعلق بأرقام 

العمالة ونسب مششاركة المواطنين في الاقتصصاد.‏ ووفق 

أحدش الدراسات (٢٠٠١ – ٢٠١١)، كانت نسبة البطالة ٤,٦ 

في المئة في منطقة مجلس‏ التعاون الخليجي،‏ لكن ارتفعت 

كشيراً‏ الى مستوى منذر بالخطر بلغ ٢٣,٣ في المئة بين 

الششباب ‏(مجموعات تتراوه أعمارها بين ١٥ و‎٢٤‎ سنة)،‏ ما 

يششكل ضضعفي المعدل العالمي البالغ ١١,٩ في المئة UNDP,) 

2011). ويميل القطاع العام الى الهيمنة على استخدام



المواطنين.‏ ومشال على ذلك،‏ القوة البششرية الكويتية 

ششكلت ٦٩,٣ في المئة من مجمل القوة العاملة في القطاع 

العام خلال الفترة – ٢٠١٠ ٢٠١١، في حين استأثر القطاع 

الخاصص بنسبة ٦,٥ في المئة (2010 .(SCPD, وفي قطر،‏ 

كانت نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاصص عام 

٢٠٠٩ نهو ٥ في المئة فقط (2011 .(GSDP, 

.IV اتجاهات الاستهلاك 

في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي 

الناتج المهلي الاجمالي واستهلاك الكهرباء وانبعاثات 

ثاني أوكسيد الكربون تستعمل عادة كموءششرات 

للاستهلاك.‏ وتششير نسب النمو في هذه الموءششرات في 

بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي خلال العقود الأربعة 

الماضضية الى ارتفاع كبير في نسب الاستهلاك الفردي،‏ 

بالمقارنة مع بقية العالم.‏ وكان الناتج المهلي الاجمالي 

الهقيقي ‏(بقيمة ثابتة للدولار سنة ٢٠٠٠) في الامارات 

العربية المتهدة أعلى مرة ونصصف في ٢٠١٠ عما كان عام 

٢٠٠٠، إذ نما بنسبة نمو سنوية مركبة بلغت ٤,٣ في المئة 

بالقيمة الهقيقية (2012 Bank, .(World ونما الناتج 

المهلي الاجمالي الهقيقي في قطر ‏(بقيمة ثابتة للدولار 

سنة ٢٠٠٠) بنسبة نمو سنوية مركبة بلغت ١٣,٢ في 

المئة من ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٩، ما يمشل زيادة بلغت ١٣ ضضعفاً،‏ 

بالمقارنة مع نمو الناتج المهلي الاجمالي الهقيقي ‏(بقيمة 

ثابتة للدولار سنة ٢٠٠٠) في العالم بلغ ٢,٣ في المئة خلال 

الفترة ذاتها (٢٠٠٠ –٢٠٠٩). 

التغيرات في انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد في 

بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي خلال العقدين الماضضيين 

سلطت الضضوء على كشافة الاستهلاك.‏ يششير الششكل ٤ الى 

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد من ١٩٧٥ الى ٢٠٠٠ 

في بلدين من بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي بالمقارنة 

مع الانبعاثات العالمية.‏ وكان الارتفاع المئوي في انبعاثات 

ثاني أوكسيد الكربون للفرد من ١٩٩٠ الى ٢٠٠٩ في 

الامارات وقطر ١٥ في المئة و‎٣٣‎ في المئة على التوالي،‏ 

بالمقارنة مع ٨ في المئة في العالم (2011 .(IEA, 

وبتعبير آخر،‏ كانت انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون 

التي انتجها مستهلك عادي في الامارات وقطر أعلى ٧ 

و‎٩‎ أضضعاف،‏ على التوالي،‏ من تلك التي ولدها مستهلك 

عالمي عام ٢٠٠٩. وبالقيمة المطلقة،‏ كانت الزيادة المئوية في 

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من ١٩٩٠ الى ٢٠٠٩ نهو 

١٨٣ في المئة و‎٣٠٠‎ في المئة في الامارات وقطر،‏ على التوالي،‏ 

بالمقارنة مع ٣٨ في المئة في العالم (2011 .(IEA, 

يظهر استهلاك الطاقة الكهرباءية في بلدان مجلس‏ 

التعاون الخليجي اتجاهات مماثلة،‏ كما يتبين في الششكل 

٥. وفي العام ٢٠٠٩، كان استهلاك الطاقة الكهرباءية من 

قبل مستهلك عادي في الامارات وقطر أعلى أربع وخمس‏


أعداد السسكان المواطنين والٔجانب في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي،‏ سسنوات منتقاة خلال الفترة – ١٩٧٥ ٢٠١٠ 

نسسبة النمو السسنوي ‏(في المئة)‏ 

النسسبة ‏(في المئة)‏ 

عدد السسكان ‏(بالآلاف)‏ 

9.9 

2.2 24 

76 68.4 213.2 281.6 

1976 

4.8 

2.9 32 

68 112.4 238.4 350.8 

1981 

3.5 

2.5 36 

64 173.2 310.8 484.0 

1990 

3.0 

2.4 37 

63 206.0 352.9 558.9 

1995 

10.5 

3.9 38 

62 239.4 398.2 637.6 

2000 

11.8 

4.2 45 

55 404.0 484.8 888.8 

2005 

- 

- 49 

51 511.9 527.4 1,039.3 

2007 

8.3 

3.6 53 

47 522.7 472.1 994.8 

1975 

5.0 

3.7 58 

42 792.3 565.6 1,358.0 

1980 

8.6 -3.8 60 

40 1,016.0 681.3 1,697.3 

1985 

-10.5 

2.9 73 

27 1,560.8 564.3 2,125.6 

1990 

3.7 

3.0 59 

41 922.0 653.6 1,575.6 

1995 

- 

- 60 

40 1,332.6 880.8 2,213.4 

2005 

19.6 

3.6 

9 

91 81.0 820.0 901.0 

1977 

21.5 

3.8 14 

86 146.0 914.0 1,060.0 

1980 

13.8 

3.7 16 

84 181.0 949.0 1,130.0 

1981 

-0.6 

3.6 22 

78 314.0 1,102.0 1,416.0 

1985 

12.7 

3.3 19 

81 304.0 1,321.0 1,625.0 

1990 

1.7 

2.7 27 

73 574.0 1,557.0 2,131.0 

1995 

1.3 

0.7 26 

74 624.0 1,778.0 2,402.0 

2000 

10.0 

2.2 27 

73 666.0 1,843.0 2,509.0 

2005 

- 

- 31 

69 900.0 1,967.0 2,867.0 

1.9 

4.2 79 

21 369.8 97.2 467.0 

1990 

3.0 

3.9 77 

23 405.9 120.1 526.0 

1995 

8.3 

3.3 76 

24 470.7 146.3 617.0 

2000 

12.1 

3.3 81 

19 712.9 172.1 885.0 

2005 

- 

- 87 

13 1,305.4 202.6 1,508.0 

الجدول ٤ 

مواطنون 


أجانب مواطنون أجانب المجموع السسنة/البلد 

الكويت 


1.3 

3.2 27 

73 4,638.3 12,310.1 16,948.4 

1992 

2.3 

2.4 25 

75 5,022.4 14,872.8 19,895.2 

1998 

3.9 

1.5 25 

75 5,258.1 15,588.8 20,846.9 

2000 

5.3 

2.1 27 

73 6,150.9 16,527.3 22,678.3 

2004 

- 

- 31 

69 8,429.4 18,707.6 27,137.0 

2010 

9.7 

5.3 64 

36 356.3 201.5 557.9 

1975 

6.8 

5.1 73 

27 935.5 341.8 1,277.3 

1985 

5.5 

3.6 77 

23 1,968.0 599.0 2,567.0 

1996 

5.8 

3.5 78 

22 2,450.0 692.0 3,142.0 

2000 

5.8 

2.8 80 

20 3,281.0 825.0 4,106.0 

2005 

- 

- 82 

18 4,143.0 923.0 5,066.0 

2009 


2008 

قطر 

2010 


الامارات العربية المتهدة 

المصدر:‏ Fargues, 2011



الشكل ٤ انبعاثات ثاني أوكسسيد الكربون ‏(أطنان)‏ للفرد خلال الفترة – ١٩٧٥ ٢٠٠٩ 


قطر 

العالم 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

0 

1975 

المصدر:‏ IEA, 2011 

مرات،‏ على التوالي،‏ من الاستهلاك من قبل مستهلك عالمي.‏ 

ويعزى الانخفاضض في استهلاك الكهرباء للفرد منذ ٢٠٠٥ في 

البلدين،‏ ششذوذ احصصاءي،‏ الى الارتفاع الكبير في تدفق العمال 

الوافدين خلال الفترة الزمنية ذاتها.‏ وبالقيمة المطلقة،‏ نما 

استهلاك الطاقة الكهرباءية بنسبة تسعة في المئة سنوياً‏ في 

كلا البلدين من ١٩٩٠ الى ٢٠٠٩، ما يماثل تغيراً‏ مئوياً‏ مقداره 

٤١٢ في المئة في الامارات و‎٤٠٤‎ في المئة في قطر،‏ بالمقارنة مع 

٢١٤ في العالم العربي 2012) Bank, .(World 

تششير توقعات النمو واستهلاك الموارد في المستقبل في مجلس‏ 

التعاون الخليجي الى أن اتجاهات الاستهلاك الهالية لن 

تتباطأ‏ بششكل كبير في المدى القريب أو المتوسط.‏ وقد أعلن 

كل بلد في مجلس‏ التعاون الخليجي خطة تنمية متعددة 

السنوات كجزء من روءية طويلة الأجل ليصصبه مركزاً‏ إقليمياً‏ 

وعالمياً‏ للتمويل والتجارة واللوجستيات والتعليم ووساءل 

الاعلام والرعاية الصصهية.‏ فعلى سبيل المشال،‏ وافقت 

الكويت موءخراً‏ على خطة تنمية قيمتها ١٠٨ بلايين دولار 

خلال الفترة – ٢٠١٠ ٢٠١٤ كجزء من روءية الكويت ٢٠٣٥ 

(2010 Bawaba, .(Al هذه الخطة الرباعية هي 

الأولى من ست خطط تنمية متتالية صصممت لدفع البلاد 

كي تصصبه المركز المالي والتجاري الراءد في المنطقة بهلول 

سنة ٢٠٣٥. 

كما طورت بلدان أخرى في مجلس‏ التعاون الخليجي 

خطط تنمية استراتيجية توجهها قواءم روءى كبيرة.‏ 

وكجزء من روءيتها الوطنية ٢٠٣٠، خصصصصت قطر ١٢٥ 

بليون دولار لأول خطة تنمية خماسية في البلاد تدعى 

استراتيجية التنمية الوطنية – ٢٠١١ ٢٠١٦ Al-Shorfa,) 

2011). ووفق الأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر 

(2008 ،(GSDP, ‏"تهدف الروءية الوطنية الى تحويل 

قطر الى بلد متقدم بهلول سنة ٢٠٣٠، قادر على دعم 

تطوره وتوفير مستوى معيششة مرتفع لجميع سكانه 

وللٔجيال المقبلة".‏ ويقدر أن يقارب مجموع الاستشمار 

المهلي الهقيقي الاجمالي ٢٢٥ بليون دولار خلال الفترة 

– ٢٠١١ ٢٠١٦ 2011) .(GSDP, في السعودية،‏ خصصصصت 

الهكومة ٣٨٤ بليون دولار لخطة التنمية الخماسية ٢٠١٠ 

– ٢٠١٤ في البلاد (2010 News, .(Arab وهذا لا يششمل 

‏"انفاق مبلغ ال‎١٢٩‎ بليون دولار المخصصصص لمعالجة الاستياء 

الاجتماعي"‏ والذي أعلن عنه في ششباط ‏(فبراير)‏ وآذار 

‏(مارس)‏ 2012) ٢٠١١ .(Clawson,


الشكل ٥ اسستهلاك الطاقة الكهرباءية ‏(كيلوواط سساعة)‏ للفرد خلال الفترة – ١٩٧١ ٢٠٠٩ 


قطر 

العالم 

2.0000E+04 

1.8000E+04 

1.6000E+04 

1.4000E+04 

1.2000E+04 

1.0000E+04 

8.0000E+03 

6.0000E+03 

4.0000E+03 

2.0000E+03 

2009 

2007 

2005 

2003 

2001 

1999 

1997 

1995 

1993 

1991 

1989 

1987 

1985 

1983 

1981 

1979 

1977 

1975 

1973 

1971 

0.0000E+00 

المصدر:‏ Bank, 2012 World 

وتسعى الروءية الاقتصصادية في أبوظبي ٢٠٣٠ الى زيادة 

الناتج المهلي الاجمالي في الامارة خمسة أضضعاف 

بهلول سنة ٢٠٣٠، ما يمشل نسبة نمو سنوي 

مركب مقدارها ٦,٧ في المئة من ٢٠٠٦ الى ٢٠٣٠ 

2008) Dhabi, .(Government of Abu ومن المتوقع أن 

يزداد الدخل الفردي بأكثر من ٥٠ في المئة.‏ ووصصف مقال 

في مجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست MEED,) 

2011) روءية أبوظبي ٢٠٣٠ بأنها ‏"أكثر استراتيجية تنمية 

اقتصصادية طموحاً‏ تششهدها المنطقة على الاطلاق"،‏ وهي 

‏"تهدف الى جعل أبوظبي من الاقتصصادات الأكثر عصصرية 

في العالم ومحور أعمال له أهمية عالمية".‏ 

وبخصصوصص قطاع البناء والانششاء وحده،‏ استنتجت دراسة 

أجرتها MEED Projects لقمة الانششاء العالمية العربية 

٢٠١٢ في دبي أن دول مجلس‏ التعاون الخليجي مهيئة لمنه 

٢٨٦ بليون دولار لمششاريع الانششاء والبنى التهتية وحدها 

بين ٢٠١٢ و‎٢٠١٦‎ (2012 News, .(Arab ‏"هذا النوع من 

النمو لا يمكن أن يششهده أي مكان آخر في العالم،‏ وما زالت 

تدفعه احتياطات هاءلة من الدولارات البترولية"،‏ بهسب 

موءلفي الدراسة.‏ 

V. حسابات البصصمة البيئية 

في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي 

بناء على نتاءج تقييم البصصمة البيئية في جميع البلدان 

العربية التي وردت في جزء آخر من هذه الدراسة،‏ بلغت 

البصصمة البيئية المسجلة للفرد في بلدان مجلس‏ التعاون 

الخليجي ٥,٧ هكتارات عالمية عام ٢٠٠٨، في حين بلغت 

القدرة البيولوجية المتوافرة المسجلة ٠,٨ هكتار عالمي للفرد.‏ 

هذا العجز في القدرة البيولوجية أو يششير الى أن استهلاك 

الموارد البيئية من قبل بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي عام 

٢٠٠٨ لدعم النششاطات الاقتصصادية تجاوز القدرة على تزويد 

هذه الموارد بنسبة ٦٠٠ في المئة،‏ كما يتبين في الششكل ٦. 

وبالقيمة المطلقة،‏ نمت البصصمة البيئية من ٦ الى ٢٣٩ 

مليون هكتار عالمي بين ١٩٦١ و‎٢٠٠٨‎‏.‏ ويعزى هذا الارتفاع 

الى الارتفاع السريع في عدد السكان،‏ وارتفاع مستويات 

الاستهلاك الفردي،‏ وارتفاع كشافة استهلاك الموارد 

لكل وحدة من الناتج المهلي الاجمالي.‏ وقُ‏ درت القدرة 

البيولوجية المتوافرة،‏ التي تقيس‏ القدرة على توفير الموارد 

البيولوجية واستيعاب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون 

ب‎٣٣‎ مليون هكتار عالمي عام ٢٠٠٨.



الشكل ٦ البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية ‏(هكتار عالمي للفرد)‏ في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي خلال الفترة – ١٩٦١ ٢٠٠٨ 

6 


البصصمة البيئية 


5 

4 

3 

2 

1 

0 

2005 

1990 

1975 

1960 

اذا استمر ازدياد الاتجاهات في عدد السكان واستهلاك 

المواد كما هو متوقع،‏ فان عجز القدرة البيولوجية سوف 

يزيد،‏ ما يتسبب بتداعيات جدية للرفاه في المنطقة.‏ هذا 

التجاوز يمكن الهفاظ عليه فقط من خلال الافراط في 

استهلاك الموارد البيئية المهلية والاعتماد على الواردات،‏ 

وكلاهما استراتيجيتان غير مستدامتين.‏ وفي المدى 

الطويل،‏ سوف يوءدي الافراط في الاستهلاك الى استنزاف 

وتدهور مخزونات الموارد الطبيعية المتجددة ‏(المياه 

الجوفية ومصصاءد الأسماك مشلاً‏ )، في حين أن الاعتماد 

على المستوردات يشير مخاوف تتعلق بانعدام الأمن 

الاقتصصادي.‏ وللتخلصص من العجز،‏ يتوجب زيادة تزويد 

القدرة البيولوجية المتوافرة ‏(بالقيمة المطلقة)‏ بأكثر من ٧ 

أضضعاف أو ٢٠٦ ملايين هكتار عالمي.‏ 

ولتوفير روءية مقارنة،‏ بلغ معدل البصصمة البيئية للفرد 

في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي ٥,٧ هكتارات عالمية 

عام ٢٠٠٨، أي أكثر من ضضعفي معدل البصصمة العالمية.‏ 

وعلاوة على ذلك،‏ إذا كانت البصصمة البيئية للفرد في 

العالم مساوية لبصصمة ششخصص عادي من بلد في مجلس‏ 

التعاون الخليجي،‏ فان العالم يهتاج الى ٣ كواكب للوفاء 

بنسب الاستهلاك والانبعاثات الكربونية لكل مقيم على 

الأرضض.‏ 

وتماششياً‏ مع الاتجاهات العالمية،‏ تششكل الانبعاثات 

الكربونية من قبل بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي ٦٧ في 

المئة من اجمالي البصصمة البيئية للمجموعة.‏ واضضافة الى 

ذلك،‏ كان عنصصر البصصمة الكربونية العنصصر الوحيد الذي 

ازداد بششكل كبير منذ ١٩٦١ على أساس‏ فردي،‏ كما يتبين 

في الششكل ٧. وهذا يتماششى مع الاستهلاك المكشف للوقود 

الاحفوري الذي يُ‏ لاحظ في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي 

لتسريع وتيرة العصصرنة والنمو الاقتصصادي.‏ ويششير الششكل 

٧ الى ارتفاع مفاجئ وحاد في الانبعاثات الكربونية بعد 

١٩٧٩. وهذا يتماششى مع الأحداش التاريخية في سوق 

النفط في ذلك الوقت.‏ ووفرت صصدمات أسعار النفط عام 

١٩٧٩ لبلدان مجلس‏ التعاون الخليجي مداخيل مرتفعة،‏ 

ما أدى الى تسارع الانفاق على البنى التهتية والتنمية،‏ 

وهذا زاد استهلاك الطاقة للفرد.‏ ومع اغراق الأسواق 

بالنفط في منتصصف ثمانينات القرن العششرين،‏ انخفضض


النمو الاقتصصادي في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي،‏ 

حيش عانت بعضض البلدان نمواً‏ سلبياً،‏ ما أدى الى تراجع 

في الانبعاثات الكربونية وانخفاضض في البصصمة البيئية 

للفرد في المنطقة،‏ كما يوضضه الششكل ٧. كما عانت في أواءل 

العقد الأول من القرن الهادي والعششرين من ارتفاع دورة 

أسعار النفط متبوعة بارتفاع نمو الناتج المهلي الاجمالي 

وتصصاعد البصصمة البيئية.‏ 

بعد أن ثبت أن البصصمة البيئية لبلدان مجلس‏ التعاون 

الخليجي هي أكبر كشيراً‏ من قدرتها البيولوجية ‏(الششكل 

٦)، يجدر التنبه الى أن هذه القدرة البيولوجية تتكون 

بششكل كبير من مصصاءد أسماك (٥٧ في المئة)،‏ كما يتبين 

في الششكل ٨. وتبلغ القدرة البيولوجية البهرية رقماً‏ 

مرتفعاً‏ يناهز ١,٩ هكتار عالمي للفرد في عُ‏ مان وقطر 

(٢٠٠٨)، بالمقارنة مع أقل من ٠,٠١ هكتار عالمي للفرد في 

لبنان،‏ وهي الأعلى في منطقة الششرق.‏ ونتيجة لذلك،‏ 

فان الطلب على أنواع أخرى من استخدامات الأراضضي في 

بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي تفوق القدرة البيولوجية 

بمقدار أكبر كشيراً‏ عما بدا أولاً‏ . 

إن الانخفاضض الكبير في توافر القدرة البيولوجية ‏(للفرد)‏ 

من ١٩٦١ الى ٢٠٠٨، كما يتبين في الششكل ٨، يُ‏ عزى 

بششكل كبير الى ارتفاع نسبة النمو السكاني في بلدان 

مجلس‏ التعاون الخليجي،‏ خصصوصصاً‏ منذ سبعينات 

القرن العششرين،‏ لكن قد يعكس‏ أيضضاً‏ انخفاضضاً‏ في القدرة 

الانتاجية لمصصاءد الأسماك البهرية في الخليج بسبب 

التلوش وتدمير المواءل والصصيد المفرط.‏ 

.VI النمو السكاني والاستهلاك الفردي 

لا ششك أن سياسات النمو الاقتصصادي زادت الطلب على 

الأيدي العاملة في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي،‏ ما 

سبب زيادة كبيرة في تدفق العمال الأجانب.‏ وحالياً،‏ 

تتراوه نسبة العمال الوافدين الى بلدان مجلس‏ التعاون



الشكل ٧ 

6 

البصصمة البيئية ‏(هكتار عالمي للفرد)‏ في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي وفق نوع اسستخدام الٔراضضي خلال الفترة – ١٩٦١ ٢٠٠٨ 

كربون 


مراعي 

مصصاءد أسسماك 

غابات 



5 

4 

3 

2 

1 

0 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

الخليجي من ثلش الى أكثر أربعة أخماس‏ اجمالي عدد 

السكان:‏ قطر ٨٧ في المئة (٢٠١٠)، البهرين ٤٩ في المئة 

(٢٠٠٧)، الامارات ٨٨,٥ في المئة (٢٠١٠)، الكويت ٦٩ في 

المئة (٢٠٠٨). ويششكل غير المواطنين ثلش السكان في 

عُ‏ مان (٢٠٠٨) والسعودية (٢٠١٠). 

وفيما لا يوجد أي ششك بأن عدداً‏ أكبر من السكان يُ‏ هدش 

ضضغوطاً‏ أكبر على الموارد الايكولوجية ويتسبب بهصصة 

أصصغر في القدرة البيولوجية للفرد،‏ فان القبول بششكل 

غير نقدي بجميع وجهات النظر التي تساق حول علاقة 

مباششرة مطلقة بين عدد السكان والبصصمات البيئية هو 

تبسيط مبالغ فيه.‏ هذه العلاقة معقدة كما تشبتها مجموعة 

واسعة من الأبهاش التي تسعى ‏"الى اعادة تنظيم السكان 

وفق الأجزاء المكونة لهم وفهم كيف تتدخل الموءسسات 

الاجتماعية الانسانية بكل تعقيداتها ‏(أي الأسواق 

والسياسات والمجتمعات)‏ لهسم نزاع حول أثر المتغيرات 

السكانية على استعمال الموارد وتوليد النفايات والتأثيرات 

البيئية 2007) al., .(de Sherbinin et 

ومع ذلك،‏ حتى مع انخفاضض نسبة النمو السكاني في 

منطقة تعرف بمواردها الأرضضية والماءية الششهيهة 

وباعتمادها على مستوردات المواد الغذاءية،‏ فمن الممكن 

الوصصول الى استنتاجات نوعية حول تأثير الضضغوط في 

النمو السكاني والتوسع المُدني على الموارد والخدمات 

الايكولوجية في المنطقة.‏ ونظراً‏ للعجز الكبير في القدرة 

البيولوجية في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي،‏ فإن 

النمو السكاني السريع،‏ الذي يسببه في هذه الهالة التدفق 

السريع للعمال الأجانب،‏ يسرع استهلاك الموارد وتوليد 

النفايات ويعجل وتيرة التدهور البيئي.‏ 

كما كان لارتفاع نسبة العمال الوافدين تأثير غير مرغوب 

فيه أدى الى تخفيضض حصصة المواطنين في قوة العمل.‏ 

فالارتفاع السريع في عدد الأششخاصص الوافدين،‏ مشلاً‏ ، 

مسوءول عن ‏"تخفيضض حصصة القطريين في قوة العمل 

بأكثر من النصصف من ١٤ في المئة عام ٢٠٠١ الى ٦ في 

المئة عام ٢٠٠٩" (2011 .(GSDP, هذا الدور المتراجع 

للمواطنين في قوة العمل،‏ وهو أمر ششاءع في جميع 

بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي،‏ يعكس‏ أيضضاً‏ تحديات 

أعمق في التصصدي لفقدان الدافع لدى المواطنين الى 

طلب العلم،‏ والمكوش في قوة العمل،‏ والتماس‏ وظاءف 

ذات مهارات عالية في القطاع الخاصص.‏ وعب َّ مخططو 

السياسات في بعضض بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي عن


هذه المخاوف،‏ ذاكرين أنه ‏"على رغم التطور الاقتصصادي 

السريع والجهود المبذولة لتهسين تعليم الذكور،‏ فإن 

نسب مششاركة الرجال القطريين في قوة العمل منخفضضة 

وآخذة في التراجع،‏ حيش يترك الرجال قوة العمل في 

سن مبكرة،‏ ومضضيفين بأن ‏"أصصهاب العمل في القطاع 

الخاصص يهبطهم مستوى المهارة وأوضضاع العمل ودافع 

القطرين الجدد الذي يدخلون سوق العمل"،‏ مستنتجين 

أن ‏"لدى القطريين حالياً‏ حافز صصغير للتفوق في التعلم 

والتدرب"‏ (2011 .(GSDP, وتششارك في هذه المخاوف 

جميع بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي.‏ 

إن الطلب على العمال الأجانب في بلدان مجلس‏ 

التعاون الخليجي ربما كان ضضرورة في أواءل فترة بناء 

الدولة والموءسسات،‏ حيش لم تتوافر محلياً‏ إلا مستويات 

منخفضضة من التعليم والمهارة.‏ ونظراً‏ الى ما حققته 

بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي من ارتفاع نسبي في 

مستويات المعيششة من خلال تولي الاستشمارات في البنى 

التهتية لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصصادية،‏ وحتى 

تحقيق ناتج محلي اجمالي للفرد عام ٢٠٠٨ أعلى مما في 

بلدان الاتحاد الأوروبي كمجموعة (2012 ،(Clawson, 

فمن الضضروري الآن أن يعاد تقييم الهيكليات التنموية 

الاقتصصادية الهالية واعطاء الأهداف الاجتماعية والبيئية 

أولوية أعلى.‏ 

القدرة البيولوجية ‏(هكتار عالمي للفرد)‏ في بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي وفق نوع اسستخدام الٔراضضي 

خلال الفترة – ١٩٦١ ٢٠٠٨ 

الشكل ٨ 


غابات 

مصصاءد أسسماك 

مراعي 



6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

2000 

1990 

1980 

1975 

1960

Ministry of Environment & Water 



مبادرة البصصمة البيئية للامارات العربية المتهدة 

ليلى عبداللطيف وتنزيد علم 

دولة الامارات العربية المتهدة بلد 

سسريع النمو شهد فترة طويلة من 

النمو الاقتصصادي الاسستشناءي.‏ وهذا 

أسسفر عن تزايد وتيرة اسستهلاك موارد 

طبيعية مشل الطاقة والغذاء والٔلياف 

والٔخشاب التي يتم الهصصول عليها من 

داخل حدود البلاد وخارجها.‏ وبسسبب 

الٔحوال المناخية الهارة والجافة في 

الامارات،‏ يتم اسستهلاك مقدار كبير من 

الطاقة لتبريد الٔبنية وتحلية مياه 

البهر.‏ وقد أسسفرت هذه الديناميات،‏ 

مقترنة باسستهلاك غير كفوء للموارد 

الطبيعية،‏ عن ارتفاع البصصمة البيئية 

للفرد منذ العام ٢٠٠٦. ولدى الامارات 

ثالش أعلى بصصمة بيئية للفرد في العالم 

مقدارها ٨,٤ هكتارات عالمية للفرد،‏ 

بعد قطر (١١,٧ هكتار عالمي للفرد)‏ 

وزارة البيئة والمياه 

مبادرة 

البصمة البيئية 

لإلمارات 

ملخص تقرير 2010-2007 

والكويت (٩,٧ هكتارات عالمية للفرد)،‏ وفق ‏"تقرير الكوكب الهي"‏ 

لسسنة ٢٠١٢. 

نهو ٧١ في المئة من البصصمة البيئية للامارات سسببه اسستهلاك بضضاءع 

وخدمات تطلق انبعاثات كربونية كشيفة،‏ خصصوصصاً‏ الطاقة.‏ ولٔن 

الامارات تعتمد بشكل تام تقريباً‏ على الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء 

والمياه المهلاة،‏ فإن أمن الطاقة والمياه يشكل هماً‏ داءماً،‏ نظراً‏ لتفوق 

الطلب على العرضض.‏ ويزداد الطلب على الطاقة أكثر من الضضعفين 

أثناء الصصيف،‏ وذلك ناتج أسساسساً‏ من الهاجة لتبريد الٔبنية،‏ ما يوءدي 

الى نواقصص في الغاز.‏ ولتلبية الطلب على الطاقة الذي يبلغ الذروة أثناء 

الصصيف،‏ تحرق الامارات النفط الخام ووقود الديزل لتوليد الكهرباء 

من أجل الاسستهلاك المهلي بأسسعار مدعومة،‏ وهذا يخفضض كمية النفط 

الذي يصصدر وإيراداته.‏ 

وهكذا،‏ فان أمن الطاقة،‏ والتنمية الاجتماعية والاقتصصادية،‏ والبيئة،‏ 

تعتبر جميعاً‏ الٓن قوى دافعة رءيسسية لصصنع السسياسسة في الامارات.‏ 

وهذا يبدو جلياً‏ في روءية دولة الامارات ٢٠٢١، واسستراتيجية الطاقة 

المتكاملة في دبي ٢٠٣٠، وخطة البيئة في دبي ٢٠٣٠، ومبادرة الاقتصصاد 

الٔخضضر.‏ القصصد من هذه الاسستراتيجيات المختلفة تعزيز أجندة نمو 

أخضضر لتنويع وبناء اقتصصاد قاءم على المعرفة،‏ حيش يتم تطوير 

مهارات وقدرات ووظاءف كافية لدعم النمو في قطاعات خضضراء جديدة 

مشل الطاقة النظيفة.‏ وإضضافة الى ذلك،‏ تسسعى الامارات الى حماية الموارد 

الطبيعية لضضمان تحقيق أهداف النمو في 

البلاد من دون الاسستخفاف بالهدود البيئية.‏ 

في العام ٢٠٠٧، اتخذت الهكومة اجراءات 

هامة لمعالجة البصصمة البيئية في الامارات،‏ 

ما جعلها ثالش بلد في العالم يفعل ذلك بعد 

اليابان وسسويسسرا.‏ وهكذا،‏ ولدت مبادرة 

البصصمة البيئية للامارات العربية المتهدة،‏ 

من أجل أبهاش معمقة لفهم وإدارة البصصمة 

البيئية في البلاد وتسسهيل تطوير سسياسسات 

قاءمة على العلم.‏ وتم تأسسيس‏ شراكة 

فريدة بين القطاع العام والقطاع الخاصص 

والمجتمع المدني تجمع وزارة البيئة والمياه،‏ 

وهيئة البيئة – أبوظبي ممشلة بهيئتها 

المسساعدة مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات 

البيئية،‏ وجمعية الامارات للهياة الفطرية 

بالارتباط مع الصصندوق العالمي لهماية 

الطبيعة،‏ وشبكة البصصمة العالمية،‏ وهيئة 

الامارات للمواصصفات والمقاييس.‏ وتم 

تأسسيس‏ لجنة توجيهية اتحادية تضضم جهات معنية رفيعة المسستوى 

من قطاعي الطاقة والمياه لتقديم التوجيه الاسستراتيجي.‏ ومن خلال 

العمل معاً‏ لفهم أنماط اسستهلاك الموارد الطبيعية في الامارات،‏ أعطت 

مبادرة البصصمة البيئية أولوية لنشاطات تسسعى الى تحفيز تغيير في 

الوعي المجتمعي وتطوير السسياسسات على حد سسواء.‏ 

خلال الفترة – ٢٠٠٧ ٢٠٠٨، أنجزت مبادرة البصصمة البيئية التشبت 

من صصهة بيانات البصصمة البيئية للامارات،‏ مسستنتجة أنها تقدير 

صصهيه لٔنماط الاسستهلاك في البلاد.‏ ومن ٢٠٠٨ الى ٢٠٠٩، تم تحديد 

القوى الدافعة الرءيسسية للبصصمة البيئية،‏ التي بينت أن المنازل في 

الامارات مسوءولة عن ٥٧ في المئة من الاسستهلاك الوطني،‏ تليها الٔعمال 

والصصناعة (٣٠٪) والهكومة (١٢٪). وقد وجهت هذه النتاءج تطوير 

حملة لدعم أنماط المعيشة المسستدامة عُ‏ رفت ب"أبطال الامارات العربية 

المتهدة"،‏ بهدف رفع الوعي حول البصصمة البيئية وتغير المناخ،‏ وما 

يسستطيع المسستهلكون أن يفعلوا لتخفيف آثارهما.‏ 

وبما أن البصصمة البيئية هي موءشر رجعي الٔثر،‏ هناك حاجة لتطوير 

أداة نمذجة قاءمة على العلم ووثيقة الصصلة بالسسياسسات.‏ والهدف هو 

التنبوء بفعالية الاسستراتيجيات المسستخدمة لتخفيضض البصصمة البيئية 

والانبعاثات الكربونية في الامارات،‏ خصصوصصاً‏ تلك التي يولدها قطاعا 

الطاقة والمياه.‏ ويتم اسستهداف قطاع الطاقة كأولوية اسستراتيجية لٔنه 

يسساهم الى أبعد الهدود في البصصمة الكربونية.‏


خلال الفترة – ٢٠٠٩ ٢٠١٠، تشاركت مبادرة البصصمة البيئية مع 

خبراء أكاديميين في معهد مصصدر للعلوم والتكنولوجيا لتطوير 

نموذج للبصصمة البيئية قاءم على العلم من شأنه أن يعمل كأداة 

لدعم القرارات.‏ هذا النموذج،‏ الذي يسستهدف قطاعي الكهرباء والمياه،‏ 

يعمل كأداة تحليلية لتقييم تأثير الخيارات السسياسسية على انبعاثات 

ثاني أوكسسيد الكربون في امارة أبوظبي وعلى البصصمة البيئية ككل في 

الامارات حتى سسنة ٢٠٣٠. وقد أشارت نتاءج النمذجة الى أن مجموعة 

الاجراءات السسياسسية قد تسساعد بهلول سسنة ٢٠٣٠ في تخفيضض 

انبعاثات ثاني أوكسسيد الكربون في امارة أبوظبي بنسسبة تصصل الى ٤٠ في 

المئة،‏ وتقليصص البصصمة البيئية للفرد في الامارات بمقدار هكتار عالمي.‏ 

وهذا يتطلب أهدافاً‏ أكثر طموحاً‏ تتعلق بالطاقة المتجددة،‏ وقوانين 

بناء أكثر تشدداً،‏ ومقاييس‏ كفاءة الطاقة الخاصصة بالٔدوات المنزلية.‏ 

وبناء على هذا البهش،‏ سسوف تسستمر مبادرة البصصمة البيئية في تطوير 

سسياسسات قاءمة على العلم لتخفيضض انبعاثات ثاني أوكسسيد الكربون 

في الامارات والبصصمة البيئية للفرد خلال السسنوات الشلاش المقبلة،‏ من 

خلال تبني نهج ذي ثلاثة مسسارات:‏ 

المسسار الٔول يركز على تطوير دورة لتوضضيه السسياسسات بغية وضضع 

مقياس‏ إضضاءة للقطاع المنزلي.‏ 

ويركز المسسار الشاني على إجراء تقييم اجتماعي – اقتصصادي للسسياسسات 

المبينة في نموذج سسيناريو البصصمة البيئية.‏ 

أما المسسار الشالش فيركز على تحسسين دقة البصصمة البيئية في الامارات 

قبل نشر كل تقرير من تقارير ‏"الكوكب الهي"،‏ وتبليغ النتاءج 

الى صصانعي السسياسسات.‏ وهذا يشمل تحديد مصصادر البيانات لدى 

السسلطات المعنية وبناء القدرة على خلق المعرفة وتقاسسمها.‏ 

المسسار الٔول:‏ مقاييس‏ كفاءة الطاقة الخاصصة بالاضضاءة 

الردود المسستقاة من صصانعي سسياسسات رفيعي المسستوى ركزت على 

الهاجة الى تطوير دورة مقاييس‏ كفاءة الطاقة،‏ للمسساعدة في تخفيضض 

البصصمة البيئية ككل في الامارات والعمل كخطة لتطوير السسياسسة في 

المسستقبل.‏ ويبدو أن لمقاييس‏ كفاءة الطاقة قدرة كبيرة على تخفيف 

انبعاثات الكربون في المسستقبل بتكاليف منخفضضة.‏ 

وبهسسب الموقع الجغرافي،‏ تسستأثر الٕضضاءة بنهو ٢٠ في المئة من الكهرباء 

التي يسستهلكها القطاع السسكني.‏ لذلك،‏ يتم التركيز على إرسساء إضضاءة 

ذات كفاءة في اسستهلاك الطاقة وإجراءات السسياسسة المرتبطة بها.‏ إن 

مقاييس‏ كفاءة طاقة الٕضضاءة الخاصصة بالقطاع السسكني تلاءم هذه 

المنطقة بشكل خاصص،‏ إذ ان الٕضضاءة هي أكبر مسستهلك للكهرباء في منازل 

الامارات بعد التبريد.‏ وتوءثر الٕضضاءة أيضضاً‏ على حمل التبريد لٔنها تولد 

حرارة مهدورة.‏ ولٔن اسستهلاك الكهرباء في المنازل يسستأثر بنهو ٥٧ في 

المئة من البصصمة البيئية للامارات،‏ فقد تم تحديد القطاع السسكني كهدف 

رءيسسي لتهسسين كفاءة الطاقة وتخفيضض البصصمة البيئية للامارات.‏ 

سسوف تجري هيئة الامارات للمواصصفات والمقاييس‏ أبهاثاً‏ لتطوير 

مقياس‏ لكفاءة الطاقة قاءم على العلم،‏ ونظام بطاقات بيانية خاصص 

بالاضضاءة على المسستوى المنزلي في الامارات.‏ وسسوف تشمل الٔبهاش عرضضاً‏ 

لٔفضضل الممارسسات الدولية،‏ وتقييماً‏ شاملاً‏ لاضضاءة الٔماكن السسكنية 

في الامارات،‏ ووضضع مقياس‏ للاضضاءة في الامارات مبني على إمكاناتها 

الاقتصصادية والتقنية،‏ وتقييم أثر الاسستدامة،‏ وتحديد إطار سسياسسي 

وتنظيمي لمقياس‏ الاضضاءة.‏ وسسوف يسستكمل ذلك بمشاركة شاملة 

للجهات المعنية طوال العملية لضضمان البيانات والارادة السسياسسية.‏ 

المسسار الشاني:‏ التقييم الاجتماعي - الاقتصصادي لسسياسسات 

الطاقة والمياه في الامارات 

أُجريت عملية تشاورية مع جهات معنية مختلفة عام ٢٠١٠ للهصصول 

على معطيات حول مدى ملاءمة نمذجة سسيناريو البصصمة البيئية 

وموثوقيتها وقوتها.‏ وأشارت المعطيات الى أن نموذج سسيناريو البصصمة 

البيئية الهالي قد يصصبه مناسسباً‏ أكثر لصصانعي القرار إذا أضضيفت قدرات 

لتهديد التداعيات الاجتماعية – الاقتصصادية لسسيناريوهات السسياسسات 

المختلفة،‏ ولتوسسيع النموذج الى مسستوى اتحادي،‏ فضضلاً‏ عن تحليل على 

مسستوى كل إمارة.‏ 

إن هدف هذا المسسار البهشي هو إجراء تقييم اجتماعي – اقتصصادي 

لسسيناريوهات سسياسسات الطاقة والمياه،‏ المنمذجة من أجل تسسهيل 

تصصميم سسياسسات أكثر فعالية وجعلها أولوية.‏ وسسوف يقيس‏ التقييم 

الاجتماعي – الاقتصصادي تأثيرات السسياسسات على نمو الناتج المهلي 

الاجمالي،‏ والتنوع الاقتصصادي،‏ وخلق وظاءف خضضراء،‏ وأمن الطاقة 

والمياه،‏ وقدرة الامارات على المنافسسة،‏ وعاءدات صصادرات الامارات،‏ 

والاسستشمارات في الطاقة المتجددة.‏ 

ختاماً،‏ المعرفة المكتسسبة من مبادرة البصصمة البيئية أفادت البلاد،‏ من 

خلال خلق فرصص للهكومة والمقيمين لانتهاج سسلوك تنموي مسستدام 

أكثر فعالية.‏ أما المبادرات التي تعزز التنمية المسستدامة وتسسهل 

الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاصص والمجتمع المدني،‏ فهي 

ضضرورية لٕحداش التغيير المطلوب في الامارات والمنطقة العربية والعالم 

لتهقيق التهول الى مسستقبل مسستدام.‏ 

ليلى عبداللطيف هي مديرة مشروع مبادرة البصمة البيئية في الامارات،‏ 

وتنزيد علم هي مديرة السسياسسات في جمعية الإمارات للهياة الفطرية.‏



إذا التزمت بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي نسب نمو 

اقتصصادي معقولة تتماششى مع حاجات مواطنيها،‏ فسوف 

يكون هناك طلب أقل على قوة عمل وافدة أكبر نسبياً.‏ 

وهذا من شأنه أن يخفف الضضغط على الموارد الطبيعية 

ويتيه مزيداً‏ من الفرصص لزيادة نسبة مششاركة المواطنين 

في الهياة الاقتصصادية والاجتماعية في مجتمعاتهم.‏ 

ومع مواصصلة النمو السكاني استقراره في البلدان العربية 

خلال العقود القليلة المقبلة،‏ فان نسبة استهلاك الفرد تصصبه 

بششكل سريع مصصدر مزيد من القلق الجدي.‏ فقبل الأزمة 

المالية العالمية عام ٢٠٠٨، عانت معظم البلدان العربية ارتفاعاً‏ 

استشناءياً‏ في نسب النمو الاقتصصادي،‏ مقيساً‏ بارتفاع سريع 

للناتج المهلي الاجمالي.‏ وحتى الآن،‏ يستهوذ على السياسات 

الاقتصصادية للهكومات العربية الاعتقاد بأن النمو الاقتصصادي 

هو العامل الرءيسي للرفاه الاجتماعي.‏ هذه المعتقدات التي 

مضضى عليها وقت طويل يجب أن تكون موضضوع نقاشش.‏ 

وللٔسف،‏ يمكن القول أن مقداراً‏ لا يستهان به من النمو 

الاقتصصادي في البلدان العربية تحفزه الرغبة في تجميع 

ثروة اقتصصادية خاصصة،‏ حتى لو كان ذلك غير منصصف 

اجتماعياً‏ وكارثياً‏ من الناحية البيئية.‏ إن السعي من 

أجل تحقيق نمو من دون أن تُ‏ راعى الهدود الايكولوجية 

والمضضامين الاجتماعية قد لا يبدو في المصصلهة الوطنية 

للبلدان العربية على المدى الطويل.‏ 

لذلك،‏ يتوجب على القادة السياسيين والمخططين 

الاجتماعيين في البلدان العربية تحديد أي مستوى 

ونوع من نمو الناتج المهلي الاجمالي مطلوب للهفاظ 

على مستوى كاف من الرفاه.‏ وأبرز بهش حديش أجراه 

اقتصصاديون ششكوكاً‏ حول العلاقة بين النمو الاقتصصادي 

والرفاه الاجتماعي،‏ موءكداً‏ أن ‏"النمو الاقتصصادي،‏ بعد 

مستوى معين،‏ يوفر تحسناً‏ قليلاً‏ في الرفاه الاجتماعي"‏ 

.(Brown, 2012)


لم يعد باستطاعة الدول تحقيق ازدهار حقيقي من خلال 

اتباع سياسة تنمية مبنية على نمو كبير في الناتج المهلي 

الاجمالي للفرد يصصهبه ارتفاع في الاستهلاك الفردي.‏ 

ومن خلال اعتماد سياسة استراتيجية لنمو اقتصصادي 

غير مفند ومفرط،‏ سوف تولد البلدان العربية نمواً‏ كبيراً‏ 

في الناتج المهلي الاجمالي على المدى القصصير،‏ لكن سوف 

تتكبد تكاليف اجتماعية وبيئية على المدى الطويل من 

شأنها أن توءدي لانعدام الأمن الاقتصصادي.‏ وتظهر نتاءج 

هذا التقرير حقيقة أساسية هي أن الهدود البيوفيزياءية 

والاقتصصادية يتم الششعور بها فعلاً‏ نتيجة نمو غير مفند 

للناتج المهلي الاجمالي.‏ إن اقتصصاداً‏ يُ‏ بنى على ارتفاع نسب 

الاستهلاك الفردي ويتجاهل الهدود الايكولوجية سوف 

يعرضض تقدمه على المدى القصصير في مجالي الرفاه ونوعية 

الهياة لنكسة خطيرة،‏ بصصرف النظر عن ارتفاع مستوى 

الدخل الفردي أو الناتج المهلي الاجمالي الذي يتهقق.‏ وقد 

وصصف العالم الاقتصصادي هرمان دالي هذا السيناريو بأنه 

‏"نمو غير اقتصصادي"،‏ ‏"حيش تكاليف النمو تفوق الفواءد"‏ 

(2008 .(Victor, وحالياً‏ تقدر التكاليف الاقتصصادية 

للنمو بأقل مما ينبغي،‏ لكن قد تصصبه كبيرة في المستقبل،‏ 

تصصاحبها تداعيات تتجاوز انعدام الأمن الاقتصصادي 

لتششمل عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.‏ 

يجب أن تعطي سياسات التنمية الاقتصصادية الأسبقية 

للاستدامة،‏ على أن تُ‏ عطى الجوانب الاجتماعية والبيئية 

الأهمية المناسبة.‏ وفضضلاً‏ عن ذلك،‏ فان الاستشمارات 

مطلوبة لتهسين انتاجية موارد اقتصصادات المنطقة،‏ 

خصصوصصاً‏ في ما يتعلق باستهلاك المياه والطاقة،‏ في ظل ششه 

المياه في المنطقة واستهلاك الطاقة بمستويات أعلى كشيراً‏ 

من المعدل.‏ ولأن كشافة الطاقة ازدادت في البلدان العربية 

أسرع من الناتج المهلي الاجمالي،‏ حتى أنها أصصبهت أعلى 

٥٠ في المئة من المعدل العالمي عام ٢٠٠٩، فمن المهم النظر في 

استراتيجيات تجعل نسبة الانخفاضض في استهلاك الطاقة 

لكل وحدة من الناتج المهلي الاجمالي أكبر من نسبة نمو 

الناتج المهلي الاجمالي لضضمان أن المكاسب التي تتهقق في 

الكفاءة لا يبطلها التوسع الاقتصصادي المفرط.‏ 

.VII العجز البيئي والٔمن الاقتصصادي 

إن العجز في الخدمات البيئية في المنطقة العربية،‏ مدفوعاً‏ 

بارتفاع نسب النمو السكاني والاستهلاك الفردي،‏ يطره 

أسئلة تنطوي على تحديات للبلدان العربية حول ادارة 

الطلب على الرأسمال الطبيعي.‏ وتقيم هذه التهديات إزاء 

تاريخ من ششه المياه وانعدام الأمن الغذاءي والفقر.‏ ويجب 

اعطاء مضضامين الاستدامة الاقتصصادية وصصهة البيئة على 

المدى الطويل في المنطقة اهتماماً‏ جدياً.‏ ويُ‏ خششى بششكل 

خاصص أن يخلق العجز البيئي منطقاً‏ تصصبه به امكانات 

الأمن الاقتصصادي مهددة.‏ والواقع،‏ أن هناك أدلة ناششئة 

حالياً‏ تشبت أن المنطقة العربية تتعرضض فعلاً‏ لقيود تحد من 

النمو الاقتصصادي.‏ 

هناك مصصادر متعددة تعجل حدوش هذه القيود التي 

تحد من النمو.‏ وينشأ‏ أحد المصصادر من الاعتماد المفرط 

على المستوردات لتلبية الطلب على المنتجات الرءيسية.‏ 

هذا يجعل البلدان العربية عرضضة لاضضطرابات في 

سلاسل الامدادات العالمية وقيود تجارية وتقلبات حادة 

في الأسعار.‏ هذه الاضضطرابات التي لا يمكن التنبوء بها 

في التدفقات التجارية التي قد ترافقها نواقصص في المواد 

الغذاءية وارتفاع كبير في الأسعار،‏ تششير الى أن العجوزات 

البيئية لا يمكن التصصدي لها بالاعتماد على المستوردات 

الى ما لا نهاية.‏ ويششكل تمويل هذه المستوردات مصصدراً‏ 

آخر لقيد اقتصصادي لأن موارد الوقود الأحفوري محدودة 

أصصلاً‏ ومستويات أسعار النفط الخام معرضضة بششكل 

كبير لدورات اقتصصادية عالمية،‏ توءكد جميعها أخطار 

اقتصصاد استخراجي وحيد المصصدر.‏ وتمول البلدان العربية 

المنخفضضة الدخل مستورداتها عبر الاقتراضض الخارجي 

والمساعدات الأجنبية،‏ ما يضضيف ديوناً‏ الى الأجيال المقبلة.‏ 

ومع تصصاعد الديون الخارجية ومدفوعات الفواءد المترتبة 

على هذه البلدان العربية،‏ فان امكاناتها لتهقيق أمن وبقاء 

اقتصصادي تتلاششى.‏ 

المخاوف المتعلقة بالصصهة العامة،‏ تغذيها سياسات نمو 

اقتصصادي مفرط في البلدان العربية تضضع أيضضاً‏ قيوداً‏ 

على الرفاه.‏ وهناك أدلة كشيرة على أن للتوسع المُدني غير 

المنضضبط،‏ مصصهوباً‏ بأنماط استشمارات غير مسوءولة في



البناء والتصصنيع والسياحة إضضافة الى استهلاك كل الموارد 

التي تستلزمها هذه النششاطات،‏ تأثيرات سلبية على 

البيئة،‏ ما قد يتسبب بنششوء أمراضض كشيرة أو تعزيزها أو 

استمرارها.‏ أما ما ينتج عن ذلك من تدهور للصصهة العامة 

فيلقي أعباء كبيرة طويلة الأجل على الاقتصصاد والانتاجية 

ويهط من نوعية الهياة والرفاه،‏ وهما الهدفان النبيلان 

ذاتهما اللذان يفترضض أن يهققهما النمو الاقتصصادي.‏ 

وهناك مجال آخر لقلق كبير حالياً‏ هو الهفاظ على صصهة 

مصصاءد الأسماك وانتاجيتها.‏ فلو أخذنا منطقة الخليج 

كمشال،‏ لوجدنا أن مخزونات الأسماك هناك أمدت 

المواطنين في المنطقة بمصصدر رءيسي للغذاء والدخل منذ 

مئات السنين.‏ وهناك أدلة متزايدة على أن الضضغوط على 

المصصاءد البهرية تتصصاعد،‏ ما يوءدي الى تدهور بعضض أنواع 

الأسماك.‏ ومن علامات تدهور المصصاءد،‏ استشمار بعضض 

بلدان مجلس‏ التعاون الخليجي في إقامة مزارع سمك 

بهرية لتلبية الطلب المهلي.‏ وتمخضض الاستعمال المكشف 

للمواد الكيمياءية والعلف المصصن َّ ع وتقنيات التسمين 

المتسارع في هذه المزارع عن مجموعة من العواقب البيئية 

والصصهيّ‏ ة.‏ 

وفضضلاً‏ عن ذلك،‏ تشير نششاطات التصصنيع والتوسع المُدني 

المكشفة في المناطق الساحلية مخاوف حول التصصريف غير 

المنضضبط للمغذيات ‏(أي النترات والفوسفات)‏ في الخليج،‏ 

ما قد يوءدي الى كشير من العواقب البيئية السلبية،‏ مشل 

ظاهرة المدّ‏ الأحمر أو انتششار الطهالب الضضارة Al-Omar,) 

2009). ويُ‏ عتقد أن هذا التدفق للمغذيات قد يولد ظروفاً‏ 

موءاتية لنششوء أحداش تتعلق بإنتششار الطهالب الضضارة 

وتطورها وحتى توسعها في المستقبل في الخليج،‏ ما 

يسبب تهديداً‏ مستمراً‏ للسياحة وصصيد الأسماك والنظم 

الإيكولوجية البهرية،‏ وامداد مياه الششرب،‏ مع خساءر 

اقتصصادية كبيرة.‏ فعلى سبيل المشال،‏ وُ‏ صصف المدّ‏ الأحمر 

الذي أثر خلال الفترة – ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ على المياه الساحلية 

لعُ‏ مان والامارات وقطر وإيران بأنه كارثي،‏ إذ ‏"قتل


آلاف الأطنان من الأسماك وحدّ‏ من عمليات الصصيد 

التقليدية وأتلف الششعاب المرجانية وأثر على السياحة 

الساحلية ودفع الى اغلاق محطات التهلية في المنطقة"‏ 

.(Richlen et al., 2010) 

.VIII استنتاجات وتوصصيات 

نتيجة للارتفاع السريع في أعداد السكان وارتفاع 

مستويات الاستهلاك الفردي،‏ تجاوزت البصصمة البيئية 

للبلدان العربية القدرة البيولوجية المتوافرة منذ السنوات 

الشلاثين الماضضية.‏ ونتيجة لذلك،‏ تعتمد الاقتصصادات 

العربية على التدفقات التجارية العالمية لاستيراد المواد 

الغذاءية والمياه الافتراضضية والمنتجات الرءيسية الأخرى.‏ 

وزادت الاضضطرابات في سلسلة الامدادات العالمية 

والارتفعات الهادة في أسعار المواد الغذاءية العالمية 

الششعور بانعدام الأمن الاقتصصادي.‏ وتعتمد البلدان 

العربية المنخفضضة الدخل على الاقتراضض والمساعدات 

الأجنبية لتمويل مستورداتها،‏ وبذلك تضضيف عبئاً‏ 

ثقيلاً‏ من الديون الى الأجيال المقبلة.‏ وتعتمد البلدان 

العربية المصصدرة للنفط على موجوداتها المالية الكبيرة 

لتسديد أثمان مستورداتها،‏ وبذلك تبقى عرضضة للدورات 

الاقتصصادية العالمية،‏ في ضضوء تقلب أسعار النفط العالمية 

واحتمال زيادة الامدادات من مصصادر غير تقليدية للنفط 

والغاز.‏ وفي هذه الأثناء،‏ يستمر استنزاف موارد متجددة 

مشل خزانات المياه الجوفية والتربة السطهية ومصصاءد 

الأسماك نتيجة الاستهلاك المبذر والاستغلال المفرط.‏ 

نظراً‏ الى أن غالبية البلدان العربية تعاني من عجوزات في 

القدرة البيولوجية حالياً،‏ فإن ارتفاع أعداد السكان سوف 

يستمر في خلق ضضغوط على الطلب على الموارد،‏ برغم أن 

نسب النمو السكاني آخذة في الانخفاضض.‏ وفيما يُ‏ توقع 

أن تعتدل الضضغوط السكانية نظراً‏ لاستقرار التهولات 

الديموغرافية خلال العقود القليلة المقبلة،‏ فان ارتفاع نسب 

الاستهلاك الفردي سوف يستمر في أن يششكل دافعاً‏ كبيراً‏ 

للبصصمة البيئية.‏ ويُ‏ هدش تغير أساليب المعيششة أنماطاً‏ مقلقة 

من الاستهلاك المبذر والاستغلال المفرط في المنطقة العربية.‏ 

ومن أجل التصصدي للعجوزات البيئية في البلدان العربية 

وما يستتبع ذلك من مخاوف تتعلق بانعدام الأمن 

الاقتصصادي،‏ يجب اتخاذ اجراءات تحولية.‏ ولتهقيق هذا 

الهدف،‏ فان الهكومات العربية مطالبة بالهاه بأن تركز 

على ما يأتي:‏ 

أ.‏ في ضضوء ازدياد وتيرة التوسع المُدني وطفرة البناء،‏ 

على البلدان العربية أن تلتزم تحقيق أعلى مستويات 

التنمية المُدنية المستدامة.‏ ويجب أن تششدد أنماط 

استخدامات الأراضضي على وحدات سكن أصصغر ذات 

تصصاميم مدمجة وملتزة وذات استخدامات مختلطة 

وقريبة من النقل العام.‏ ويجب استبدال أنماط التوسع 

المُدني الهالية بنماذج أكثر استجابة لهاجات غالبية 

السكان وأكثر انسجاماً‏ مع الدورات المناخية والماءية 

في المنطقة.‏ ويجب استعمال نباتات متوطنة بششكل 

مكشف لخلق مساحات خضضراء أكثر مما يتوافر الآن.‏ 

وهذا يمكن تحقيقه من خلال معاملة المدن ككاءنات 

حية تحصصل من جهة على موارد مشل الماء والطاقة 

والمواد،‏ وترفضض من جهة أخرى النفايات والطاقة 

ذات النوعية المنخفضضة.‏ هذا التصصور يمكن مخططي 

المدن من استعمال مبادئ التصصميم البيئي لخلق 

بيئة مُ‏ دنية مبنية تضضاهي التفاعل الهيوي الكافي 

والكفوء والدوري لنظم العيشش في الطبيعة.‏ 

ب.‏ يجب أن تعطي سياسات التنمية الاقتصصادية أسبقية 

لاستدامة اقتصصادية واجتماعية وبيئية،‏ حيش ‏"تصصبه 

مبادئ الكفاية والعدالة والكفاءة المرتبطة بها مبادئ 

ناظمة محورية للاقتصصاد"‏ (1996 .(Daly, ونظراً‏ 

لششه المياه في المنطقة واستهلاك الطاقة بكميات 

تزيد كشيراً‏ عن المعدل،‏ تصصبه الاستشمارات مطلوبة 

لتهسين انتاجية الموارد في اقتصصادات المنطقة،‏ 

خصصوصصاً‏ ما يتعلق باستهلاك المياه والطاقة.‏ 

ج.‏ القادة السياسيون وصصانعو السياسة مطالبون 

بالهاه بأن يفكروا ملياً‏ بتأثيرات البصصمة البيئية على 

قرارات الاستشمار والتدفقات المالية،‏ مع اعطاء أولوية 

لصصهة البيئة والأمن الاقتصصادي.‏ وهناك حاجة الى 

روءية جديدة،‏ يوجهها خلق استهلاك أكثر توازناً‏ 

ضضمن البلدان العربية وأقل تبايناً‏ في الاستهلاك 

في البلدان العربية،‏ حتى لو أدى ذلك الى نمو أبطأ‏ 

في الناتج المهلي الاجمالي على المدى القصصير.‏ وهذا 

يفترضض أيضضاً‏ الهاجة الى تخفيضض وتيرة الفقر من 

دون استخلاصص سعر مرتفع للبصصمة البيئية.‏ ويجب 

أن تكون المواقف حول الأنماط الساءدة للاستهلاك 

‏(المفرط)‏ وأساليب المعيششة المسرفة وارتباطها بالغرور 

والهالة الاجتماعية موضضع ششك.‏ ويمكن استعمال 

تغيرات في الهوافز الاقتصصادية لإحداش تحول من 

أسلوب معيششة استهلاكي الى آخر أكثر انتاجية.‏ 

ويجب جعل الهكمة والقيم الاخلاقية توءثر في معنى 

الاستهلاك وفي اتخاذ قرارات مجتمعية حول أسلوب 

معيششة ذي معنى أسمى.‏




Al Bawaba (2010). “Kuwait’s new development 

plan.” Al Bawaba. http://www.albawaba. 

com/news/kuwait’s-new-development-plan 


Al-Omar, M. (2010). “Red Tide: A new threat to 

water resources in the Arabian Gulf Region.” 

http://www.riob.org/IMG/pdf/Muthanna_ 

Alomar.pdf [Accessed April 16, 2012]. 

Al-Shorfa (2011). “Qatar allocates$125 billion 

for first five-year development plan.” Al- 

Shorfa.com. 

http://al-shorfa.com/cocoon/meii/ 

xhtml/en_GB/features/meii/features/ 

business/2011/04/04/feature-03 [Accessed 

April 2, 2012]. 

Arab News (2012). “GCC construction 

poised for rebound with $286bn projects.” 

Arab News. http://arabnews.com/economy/ 

article603815.ece [Accessed April 3, 2012]. 

Arab News (2010). “Kingdom to spend 

SR1.44 trillion in 9th Plan.” Arab News. http:// 

arabnews.com/saudiarabia/article98636.ece 


Brown, H.S. (2012). “Sustainability Science 

Needs to Include Sustainable Consumption.” 

Environment: Science and Policy for 

Sustainable Development, 54, 1: 20-24. 

Casterline, J.B. (2011). “Fertility prospects 

in the Arab region.” United Nations (UN), 

Population Division, Expert Paper No. 

2011/6. http://www.un.org/esa/population/ 

publications/expertpapers/2011-6_ 

Casterline_Expert-Paper_FINAL_ALL-Pages. 

pdf [Accessed June 7, 2012]. 

Clawson, P. (2012). “Sometimes the Grass 

is Indeed Greener: The Successful Use of 

Energy Revenues.” In Beyond the Resources 

Curse, Eds. Brenda Shaffer and Taleh 

Ziyadov. University of Pennsylvania Press, 

Philadelphia. 

ConstructionWeek (2011). “GCC one of 

the most polluted regions in the world.” 

ConstructionWeekOnline.com. http://www. 

constructionweekonline.com/article-14329- 

gcc-one-of-the-most-polluted-regions-inthe-world/ 


Daly, H.E. (1996). Beyond Growth: The 

Economics of Sustainable Development. 

Beacon Press, Boston. 

De Sherbinin, A., Carr, D., and Cassels, 

S., and Jiang, L. (2007). “Population and 

Environment.” Annual Review of Environment 

and Resources, 32:345-73. 

Emirates247.com (2011). “UAE population at 

8.26m in 2010 H1.” Emirates247.com. http:// 

www.emirates247.com/news/emirates/uae- 

population-at-8-26m-in-2010-h1-2011-04- 

01-1.375677 [Accessed April 9, 2012]. 

Dietz, T., Rosa, E.A., and York, R. (2007). 

“Driving the human ecological footprint.” In 

Frontiers in Ecology and the Environment, 5, 

1: 13-18. 

Fargues, P. (2011). “Immigration without 

Inclusion: Non-Nationals in Nation-Building in 

the Gulf Sates.” Asian and Pacific Migration 

Journal, 20, 3-4:273-292. 

Government of Abu Dhabi (2009). “The 

Abu Dhabi Economic Vision 2030.” General 

Secritariat of the Executive Council, 

Departments of Planning & Economy-Abu 

Dhabi, and Abu Dhabi Council for Economic 

Development. http://www.tdic.ae/en/media/ 

get/20110814_economic-vision-2030- 

executive-summary-mandate2propertypdf. 

pdf [Accessed April 3, 2012]. 

GSDP (2008). “Qatar National Vision 2030.” 

Qatar General Secretariat for Development 

Planning. http://www2.gsdp.gov.qa/www1_ 

docs/QNV2030_English_v2.pdf [Accessed 

April 3, 2012]. 

GSDP (2011). “Qatar National Development 

Strategy 2011-2016.” Qatar General 

Secretariat for Development Planning. 

http://www.gsdp.gov.qa/portal/page/portal/ 

gsdp_en/knowledge_center/Tab/Qatar_ 

NDS_reprint_complete_lowres_16May.pdf 


IEA (2011). “CO2 emissions from fuel 

combustion – Highlights.” International 

Energy Agency (IEA). http://www.iea.org/ 

co2highlights/co2highlights.pdf [Accessed 

March 25, 2012]. 

MEED (2011). “Abu Dhabi projects market 

set to rebound in 2012.” Middle East 

Economic Digest (MEED). http://www. 

meed.com/sectors/construction/real-estate/ 

abu-dhabi-projects-market-set-to-reboundin-2012/3116480.blog 

[Accessed April 4, 

2010]. 

Owen, R. and Pamuk, S. (1999). A History 

of Middle East Economies in the Twentieth 

Century. Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts. 

Richlen, M.L., Morton, S.L., Jamali, E.A., 

Rajan, A., and Anderson, D.M. (2010). “The 

catastrophic 2008–2009 red tide in the 

Arabian gulf region, with observations on the 

identification and phylogeny of the fish-killing 

dinoflagellate Cochlodinium polykrikoides.” 

Harmful Algae, 9: 163-172. 

SCPD (2010). “Kuwait Development plan 

2010/2011-2013/2014.” General Secretariat 

of the Supreme Council for Planning and 

Development (SCPD), State of Kuwait. 

http://www.scpd.gov.kw/arabic/DocLib1/ 

Final-Mid_range_plan.pdf [Accessed April 8, 

2012]. 

UAE National Bureau of Statistics (2011). 

“Population Estimates 2006-2010.” National 

Bureau of Statistics, UAE. http://www. 

uaestatistics.gov.ae/ReportDetailsEnglish/ 

tabid/121/Default.aspxItemId=1914&PTID= 

104&MenuId=1 [Accessed April 9, 2012]. 

UN, Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division (2011). “World 

Population Prospects: The 2010 Revision, 

CD-ROM Edition.” United Nations. http:// 

www.un.org/esa/population/ [Accessed June 

7, 2012]. 

UN, Department of Economic and Social 

Affairs, Population Division (2012). “World 

Urbanization Prospects: The 2011 Revision, 

CD-ROM Edition.” United Nations. http://esa. 

un.org/unpd/wup/CD-ROM/Urban-Rural- 

Population.htm [Accessed June 8, 2012]. 

UNDP (2011). “Arab Development Challenges 

Report 2011: Towards the Developmental 

State in the Arab Region.” United Nations 

Development Program (UNDP). http:// 

www.undp.org/content/undp/en/home/ 

librarypage/hdr/arab-developmentchallenges-report-2011/ 

[Accessed June 8, 

2012]. 

Victor, P. (2008). Managing without Growth: 

Slower by Design, Not Disaster. Edward 

Elgar, Cheltenham, UK, and Northampton, 

MA, USA. 

Wackernagel, M. and Rees, W.E. (1996). 

Our Ecological Footprint: Reducing Human 

Impact on the Earth. New Society Publishers, 

Gabriola Island, BC, Canada. 

World Bank (2012). “Global Development 

Finance.” World Bank. http://data.worldbank. 

org/data-catalog/global-development-finance 

[Accessed March 27, 2012].

105 

البيئة العربية:‏ خيارات البقاء 

الكتّ‏ اب المشاركون 

نجيب صعب ‏(المهرر)‏ 

ناشر ورءيس‏ تحرير مجلة ‏«البيئة والتنمية»،‏ وأمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية.‏ 

مهندس‏ معماري وكاتب،‏ بدأ‏ حياته العملية مع برنامج الأمم المتهدة للبيئة،‏ قبل أن يباشر العمل 

الخاصص في الهندسسة المعمارية والتصصميم البيئي.‏ حصصل على عدة جواءز عالمية أهمها جاءزة 

‏«العالميون الخمسسمئة»‏ (500 (Global لسسنة ٢٠٠٣ من الأمم المتهدة،‏ وجاءزة زايد الدولية للبيئة 

لسسنة ٢٠١١ لعمله الموءثر في المجتمع.‏ المهرر المشارك لتقارير ‏«أفد»‏ السسنوية ٢٠٠٨-٢٠١١. 

د.‏ عبد الكريم صادق 

مسستشار إقتصصادي في الصصندوق الكويتي للتنمية الإقتصصادية العربية،‏ لخمسسة وعشرين 

عاماً،‏ بما في ذلك ثماني سسنوات كمدير تنفيذي لدولة الكويت في الصصندوق الدولي للتنمية 

الزراعية ومسستشار لمدير تنفيذي في البنك الدولي.‏ له عدد كبير من الأوراق المنشورة بشأن 

قضضايا مختلفة تتعلق بالتنمية،‏ بما في ذلك إقتصصاديات المياه ومشاكل المياه والأمن الماءي 

والغذاءي في الدول العربية.‏ 

د.‏ إبراهيم عبد الجليل 

أسستاذ كرسسي الشيخ زايد ومدير برنامج الادارة البيئية في جامعة الخليج العربي في البهرين.‏ 

الرءيس‏ التنفيذي السسابق لجهاز شوءون البيئة في مصصر ورءيس‏ مجلس‏ الإدارة السسابق لجهاز 

تخطيط الطاقة المصصري.‏ له مئات الدراسسات في قضضايا البيئة العربية.‏ موءلف مشارك لجميع 

التقارير السسنوية التي أصصدرها المنتدى العربي للبيئة والتنمية.‏ 

بششار محمود زيتون 

مدير برنامج في المنتدى العربي للبيئة والتنمية ‏(أفد).‏ يقيم في بوسسطن،‏ الولايات المتهدة 

الأميركية،‏ حيش تخرج من معهد مسساتشوسستس‏ للتكنولوجيا وجامعة هارفرد وعمل على 

إقامة برامج شراكة بيئية مع شركات عالمية للمسساعدة في إعادة تصصميم العمليات التجارية 

لزيادة الكفاءة وتخفيضض انبعاثات تلوش الهواء.‏ محرر مشارك لتقريري ‏«أفد»‏ -٢٠١١. ٢٠١٠

الكتّ‏ اب المششاركون 

106 

اللجنة المشرفة 

أ‏ عضضاء مجلس‏ أمناء أفد 

د.‏ مصطفى كمال طلبه،‏ المدير التنفيذي السسابق لبرنامج الأمم المتهدة للبيئة ورءيس‏ مجلس‏ 

الأمناء الموءسسس‏ ل«أفد».‏ 

د.‏ عدنان بدران،‏ رءيس‏ جامعة البترا ورءيس‏ وزراء الأردن السسابق ورءيس‏ مجلس‏ أمناء 

‏«أفد».‏ 

د.‏ محمد العششري،‏ زميل رءيسسي في موءسسسسة الأمم المتهدة ورءيس‏ REN21 والرءيس‏ 

التنفيذي السسابق لمرفق البيئة العالمي.‏ ناءب رءيس‏ مجلس‏ أمناء ‏«أفد».‏ 

د.‏ عبد الرحمن العوضضي،‏ الأمين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لهماية البيئة البهرية ووزير 

الصصهة السسابق في الكويت.‏ رءيس‏ اللجنة التنفيذية ل«أفد».‏ 

د.‏ أسسماء القاسسمي،‏ رءيسسة كرسسي اليونسسكو للمياه والمرأة وقوة القرار،‏ جامعة الأخوين،‏ 

إفران،‏ المغرب.‏ 

المشاركون في الاجتماعات التشاورية لإعداد تقرير ‏«أفد»‏ في:‏ بيروت ‏(الجامعة 

اللبنانية الاميركية ٢٧ نيسسان/أبريل،‏ ٢٠١٢)، عمّ‏ ان ‏(جامعة البترا،‏ ٣٠ نيسسان/‏ 

أبريل،‏ ٢٠١٢) والمراجعون.‏ 

‏(بالترتيب الأبجدي حسسب الأسسم الأول)‏ 

ابراهيم عبدالجليل ‏(جامعة الخليج العربي)،‏ ابراهيم الغصين ‏(شركة تنمية المرافق)،‏ 

أحمد الكوفهي ‏(جمعية البيئة الأردنية)،‏ أسسماء القاسسمي ‏(اليونسسكو - جامعة الأخوين،‏ 

المغرب)‏ باتر وردم ‏(برنامج الأمم المتهدة الإنماءي)،‏ بششار زيتون ‏(المنتدى العربي للبيئة 

والتنمية)،‏ بيار الخوري ‏(المركز اللبناني لهفظ الطاقة )، جوزف جبرا ‏(الجامعة اللبنانية 

الأميركية)،‏ جيسسيكا عبيد ‏(مشروع ‏«سسيدرو»)،‏ حامد عسسّ‏ اف ‏(مهندس‏ مدني وبيئي)،‏ 

حسسان حراجلي ‏(مشروع ‏«سسيدرو»)،‏ حنان ملكاوي ‏(جامعة اليرموك)،‏ خالد الايراني 

‏(الجمعية الملكية لهماية الطبيعة)،‏ دانا حمرة ‏(جمعية G البيئية)،‏ دريد المهاسسنه ‏(خبير 

المياه والأحياء البهرية)،‏ راجي حتر ‏(أرامكس)،‏ رنا الهاج ‏(الجامعة الأميركية في بيروت - 

معهد عصام فارس)،‏ رياضض طبارة ‏(مدما،‏ مركز الدراسسات والمششاريع الإنماءية - صندوق 

الامم المتهدة للسسكان)،‏ ريم نجداوي ‏(الإسسكوا)،‏ زاهر منصور ‏(سسوكلين – أفيردا)،‏ سسعيد 

الفاكهاني ‏(الجامعة اللبنانية الأميركية)،‏ سسهيلة إدريس‏ ‏(جمعية حملة الأزرق الكبير)،‏ 

عادل المهاسسنه ‏(جامعة الأردن)،‏ عبدالكريم صادق ‏(الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية 

العربية)،‏ عدنان بدران ‏(جامعة البترا)،‏ عماد دبّ‏ اس‏ ‏(جمعية البيئة الأردنية)،‏ فوءاد حششوة 

‏(الجامعة اللبنانية الأميركية)،‏ فيديل بيرينغو ‏(الإسسكوا)،‏ كابريسسيا ششبارخ ‏(ايكوديت / 

وزارة البيئة – لبنان)،‏ كارلا نسسّ‏ اب ‏(مشروع ‏«سسيدرو»)،‏ كريسستيان أوسسي ‏(الجامعة اللبنانية 

الأميركية)،‏ ماهر أبو جعفر ‏(جامعة البترا)،‏ محمد الزين ‏(الجامعة اللبنانية الأميركية 

- الجامعة الأميركية في بيروت)،‏ محمد الصيرفي ‏(مختبر مكافهة المنششطات-‏ قطر)،‏ 

مصطفى كمال طلبه ‏(المنتدى العربي للبيئة والتنمية)،‏ منه جها ‏(الجامعة الأميركية في 

بيروت)،‏ مياّدة الهيالي ‏(جامعة البترا)،‏ نجيب صعب ‏(المنتدى العربي للبيئة والتنمية)،‏ 

هادي طبّ‏ ارة ‏(خبير الموارد الماءية).‏

107 


المصصطلهات المختصصرة 

AAAID 

AC 

AC 

ABSP 

ACSAD 

ADA 

ADFD 

ADR 

ADWEA 

AED 

AEPC 

AEPS 

AEWA 

AFED 

AFESD 

AG 

AGERI 

AGU 

AHD 

AHDR 

AIA 

AIDS 

AIECGC 

AKTC 

Al 

ALBA 

ALECSO 

ALOA 

AMCEN 

AMF 

AMU 

ANME 

AoA 

AOAD 

API 

AREE 

ASABE 

ASR 

AU 

AUB 

AUM 

AWA 

AWC 

Arab Authority for Agricultural Investment and Development 

Air-conditioning 

Alternating current 

Agricultural Biotechnology Support Programme 

Arabic Centre for the Studies of Arid Zones and Drylands 

Arriyadh Development Authority (Riyadh) 

Abu Dhabi Fund for Development 

Alternative Disputes Resolution 

Abu Dhabi Water & Electricity Authority 

United Arab Emirates Dirham 

African Environmental Protection Commission 

Arctic Environmental Protection Strategy 

African-Eurasian Waterbird Agreement 

Arab Forum for Environment and Development 

Arab Fund for Economic and Social Development 

Associated gas 

Agricultural Genetic Engineering Institute 

Arabian Gulf University 

Aswan High Dam 

Arab Human Development Report 

Advance Informed Agreement 

Acquired Immunodeficiency Syndrome 

Arab Investment and Export Credit Guarantee Corporation 

Aga Khan Trust for Culture 

Aluminum 

Aluminium Bahrain 

Arab League Educational, Cultural, and Scientific Organization 

Association for Lebanese Organic Agriculture 

African Ministerial Conference on the Environment 

Arab Monetary Fund 

Arab Maghreb Union 

National Agency for Energy Management 

Agreement on Agriculture (WTO Uruguay Round) 

Arab Organization for Agricultural Development 

Arab Planning Institute 

Aqaba Residence Energy Efficiency 

American Society of Agricultural and Biological Engineers 

Aquifer storage and recovery 

African Union 

American University of Beirut 

American University of Madaba (Jordan) 

Arab Water Academy 

Arab Water Council


108 

AWCUA 

BADEA 

BAU 

BCH 

BCWUA 

BDL 

BGR 

BMP 

BMZ 

BOD 

boe 

BREEAM 

BRS 

BRO 

BU 

C&D 

C&I 

CA 

CAB 

CAGR 

CAIP 

CAN 

CAMP 

CAMRE 

CBC 

CBD 

CBO 

CBSE 

CCS 

CD 

CDM 

CDRs 

CEDRO 

CEIT 

CEDARE 

CEP 

CERES 

CFA 

CFC 

CFL 

CGIAR 

CHN 

CH4 

CHP 

CILSS 

CIRAD 

CITES 

CIWM 

CLO 

CLRTAP 

ClHEAM 

CMI 

Arab Water Countries Utilities Association 

Arab Bank for Economic Development in Africa 

Business-as-usual 

Biosafety Clearing House 

Branch Canal Water User Association 

Central Bank of Lebanon 

German Geological Survey 

Best Management Practices 

German Federal Ministry of Economic Cooperation and Development 

Biological Oxygen Demand 

Barrels of oil equivalent 

Building Research Establishment Environmental Assessment Method 

ARZ Building Rating System 

Brackish Water Reverse Osmosis 

Boston University 

Construction and demolition 

Commercial and industrial 

Conservation agriculture 

Centre for Agriculture and Biosciences 

Compound Annual Growth Rate 

Cairo Air Improvement Project 

Competent National Authority 

Coastal Area Management Project 

Council of Arab Ministers Responsible for the Environment 

Community-Based Conservation 

Convention on Biological Diversity 

Community-Based Organization 

Center for the Study of the Built Environment (Jordan) 

Carbon Capture and Storage 

Compact disk 

Clean Development Mechanism 

Certified Emissions Reductions 

Country Energy Efficiency and Renewable Energy Demonstration 

Project for the Recovery of Lebanon 

Countries with Economies in Transition 

Centre for Environment and Development for the Arab Region and Europe 

Coefficient of performance 

Coalition for Environmentally Responsible Economics 

Cooperative Framework Agreement 

Chloro-Fluoro-Carbon 

Compact Fluorescent Lamp 

Consultative Group on International Agricultural Research 

Centre Hospitalier du Nord 

Methane 

Combined Heat and Power 

Permanent Interstate Committee for Drought Control in the Sahel 

Agricultural Research for Development 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

Chartered Institution of Wastes Management 

Compost-like-output 

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution 

International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies 

Community Marketing, Inc.

109 


CMS 

CNA 

CNCA 

CNG 

CO 

CO2 

CO2eq 

COD 

COP 

CPB 

CPC 

CRS 

CSD 

CSP 

CSR 

CTAB 

cum 

CZIMP 

DALYs 

DBO 

DC 

DED 

DEFRA 

DEM 

DESA 

DEWA 

DFID 

DHW 

DII 

DMN 

DNE 

DOE 

DSIRE 

DTCM 

DTIE 

DTO 

DUBAL 

E3G 

EAD 

ECA 

ECE 

ED 

EDF 

EDL 

EE 

EEAA 

EF 

EGBC 

EGPC 

EGS 

EIA 

EIA 

EITI 

Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals 

Competent National Authority 

Public Agricultural Bank 

Compressed Natural Gas 

Carbon monoxide 

Carbon Dioxide 

CO2-equivalents 

Chemical Oxygen Demand 

Conference of the Parties 

Cartagena Protocol on Biosafety 

Calcined petroleum coke 

Center for Remote Sensing 

Commission on Sustainable Development 

Concentrated Solar Power 

Corporate social responsibility 

Technical Center of Organic Agriculture 

Cubic meters 

Coastal Zone Integrated Management Plan 

Disability-Adjusted Life Years 

Design-Build-Operate 

Direct current 

Dubai Economic Department 

Department for Environment, Food and Rural Affairs (UK) 

Digital Elevation Model 

Department of Economic and Social Affairs 

Dubai Electricity and Water Authority 

UK Department for International Development 

Domestric Hot Water 

DESERTEC Industrial Initiative 

Moroccan National Meteorological Office 

Daily News Egypt 

United States Department of Energy 

Database of State Incentives for Renewables & Efficiency 

Dubai Department for Tourism and Commerce Marketing 

UNEP Division of Technology, Industry, and Economics 

Dublin Transportation Office 

Dubai Aluminium Company Limited 

Third Generation Environmentalism 

Environment Agency AbuDhabi 

Economic Commission for Africa 

Economic Commission for Europe 

Electrodialysis 

Environmental Defense Fund 

Electricité du Liban 

Energy efficiency 

Egyptian Environmental Affairs Agency 

Ecological Footprint 

Egyptian Green Building Council 

Egyptian General Petroleum Corporation 

Environmental Goods and Services 

Energy Information Administration 

Environmental Impact Assessment 

Extractive Industries Transparency Initiative


110 

EMA 

EMAL 

EMAS 

EMS 

ENPI 

ENSO 

EOR 

EPA 

EPD 

EPDRB 

EPSA 

EPI 

ESAUN 

ESBM 

ESCWA 

ESI 

ESMAP 

ETM 

EU 

EU ETS 

EVI 

EWS 

EWRA 

FACE 

FAO 

FDI 

FFEM 

FiBL 

FIFA 

FIT 

FOEME 

FTIAB 

G7 

G8 

GAPs 

GAS 

GATT 

GERD 

GBC 

GBIF 

GCC 

GCM 

GCOS 

GDP 

GE 

GECF 

GEF 

GEMS 

GEO 

GFEI 

GFU 

Gha 

Europe, the Middle East, and Africa 

Emirates Aluminium Company Limited 

Eco-Management and Audit Scheme 

Environmental Management System 

European Neighborhood and Partnership Instrument 

El Niño-Southern Oscillation 

Enhanced oil recovery 

US Environmental Protection Agency 

European Patent Office 

Environmental Program for the Danube River Basin 

Exploration and Production Sharing Agreement 

Environment Performance Index 

Department of Economic and Social Affairs 

Ecosystem-Based Management 

United Nations Economic and Social Commission for Western Asia 

Environment Sustainability Index 

World Bank Energy Sector Management Assistance Program 

Enhanced Thematic Mapper 

European Union 

European Union Emission Trading System 

Environmental Vulnerability Index 

Emirates Wildlife Society 

Egyptian Water Regulatory Agency 

Free Air Carbon Enrichment 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 

Foreign Direct Investment 

French Fund for Global Environment 

Research Institute of Organic Agriculture 

Fédération Internationale de Football Association 

Feed-in-tariff 

Friends of the Earth Middle East 

Packaging and Newspaper Collection Service (Sweden) 

Group of Seven: Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom, United States 

Group of Eight: Canada, France, Germany, Italy, Japan, Russian Federation, 

United Kingdom, United States 

Good Agricultural Practices 

Guarani Aquifer System 

General Agreement on Tariffs and Trade 

Gross Domestic Expenditure on Research and Development 

Green Building Council 

Global Biodiversity Information Facility 

Gulf Cooperation Council 

General Circulation Model 

Global Climate Observing System 

Gross Domestic Product 

General Electric 

Gas Exporting Countries Forum 

Global Environment Facility 

Global Environment Monitoring System 

Global Environment Outlook 

Global Fuel Economy Initiative 

Global Facilitation Unit for Underutilized Species 

Global hectare

111 


GHGs 

GIPB 

GIS 

GIWA 

GLASOD 

GLCA 

GM 

GMEF 

GMO 

GNI 

GNP 

GPC 

GPRS 

GRI 

GRID 

GSI 

GSLAS 

GSDP 

GSR 

GTZ 

GVC 

GW 

GWI 

GWP 

ha 

HACCP 

HDI 

HFCs 

HIV 

HNWI 

HVAC 

I/M 

IAASTD 

IAS 

IC 

ICAM 

ICARDA 

ICBA 

ICC 

ICGEB 

ICM 

ICPDR 

ICT 

ICZM 

IDA 

IDB 

IDRC 

IDSC 

IEA 

IEADSM 

IEEE 

IFOAM 

Greenhouse Gases 

Global Partnership Initiative for Plant Breeding Capacity Building 

Geographical Information Systems 

Global International Waters Assessment 

Global Assessment of Soil Degradation 

Global Leadership for Climate Action 

Genetically Modified 

Global Ministerial Environment Forum 

Genetically Modified Organism 

Gross National Income 

Gross National Product 

Green petroleum coke 

Green Pyramid Rating System 

Global Reporting Initiative 

Global Resource Information Database 

IISD Global Subsidies Initiative 

General Secretariat of League of Arab States 

General Secretariat for Development planning-Qatar 

Global Status Report 

German Technical Cooperation (Gesellschaft für Technische Zusamm) 

Civil Volunteers’ Group (Italy) 

Greywater 

Global Water Intelligence 

Global Water Partnership 

Hectares 

Hazardous Analysis and Critical Control Points 

Human Development Index 

Hydrofluorocarbons 

Human Immunodeficiency Virus 

High net worth individuals 

Heating, ventilation, and air-conditioning 

Inspection and maintenance 

International Assessment of Agricultural Knowledge 

Science and Technology for Development 

Irrigation Advisory Service 

Irrigation Council 

Integrated Coastal Area Management 

International Center for Agricultural Research in Dry Areas 

International Center for Biosaline Agriculture 

International Chamber of Commerce 

International Center for Genetic Engineering and Biotechnology 

Integrated Coastal Management 

International Commission for the Protection of the Danube River 

Information and Communication Technology 

Integrated Coastal Zone Management 

International Desalination Association 

Islamic Development Bank 

International Development Research Center 

Information and Decision Support Center 

International Energy Agency 

International Energy Agency Demand-side Management 

Institute of Electrical and Electronic Engineers 

International Federation of Organic Agriculture Movements


112 

IFPRI 

IEA 

IFA 

IFAD 

IHP 

IIED 

IIIEE 

IIIP 

IIP 

IISD 

ILO 

IMC 

IMF 

IMO 

InWEnt 

IO 

IPCC 

IPF 

IPM 

IPP 

IPR 

IPTRID 

IRENA 

IRR 

ISCC 

ISESCO 

ISWM 

ISO 

ISIC 

ITC 

ITC 

ITSAM 

IUCN 

IUCN 

IWRB 

IWRM 

IWMI 

IWPP 

JBAW 

JD 

JI 

JMWI 

JVA 

KA-CARE 

KAUST 

KFAED 

KfW 

KISR 

KSA 

kWh 

LADA 

LAS 

International Food Policy Research Institute 

International Energy Agency 

International Fertilizer Industry Association 

International Fund for Agricultural Development 

International Hydrology Program 

International Institute for Environment and Development 

Lund University International Institute for Industrial Environmental Economics 

Integrated Irrigation Improvement Project 

Irrigation Improvement Project 

International Institute for Sustainable Development 

International Labour Organization 

Istituto Mediterraneo Di Certificazione 

International Monetary Fund 

International Maritime Organization 

Capacity Building International-Germany 

Input-Output 

Intergovernmental Panel on Climate Change 

Intergovernmental Panel on Forests 

Integrated Pest Management 

Independent power producer 

Intellectual Property Rights 

International Program for Technology and Research in Irrigation and Drainage 

International Renewable Energy Agency 

Internal rate of return 

Integrated solar combined cycle 

Islamic Educational, Scientific, and Cultural Organization 

Integrated solid waste management 

International Organization for Standardization 

UN International Standard Industrial Classification 

Integrated tourism centers 

International Trade Center 

Integrated Transport System in the Arab Mashreq 

International Union for Conservation of Nature 

World Conservation Union 

(International Union for the Conservation of Nature and Natural Resources) 

International Waterfowl and Wetlands Research Bureau 

Integrated Water Resources Management 

International Water Management Institute 

Independent water and power producer 

Jordan Business Alliance on Water 

Jordanian Dinar 

Joint Implementation 

Jordan Ministry for Water and Irrigation 

Jordan Valley Authority 

King Abdullah City for Atomic and Renewable Energy 

King Abdullah University of Science and Technology 

Kuwait Fund for Arab Economic Development 

German Development Bank 

Kuwait Institute for Scientific Research 

Kingdom of Saudi Arabia 

Kilowatt-hours 

Land Degradation Assessment of Drylands 

League of Arab States

113 


LATA 

LAU 

LBNL 

LCEC 

LDCs 

LED 

LEED 

LEMA 

LGBC 

LNG 

LowCVP 

LMBAs 

LMEs 

LMG 

LMO 

LPG 

LRA 

MAAR 

MAD 

MALR 

MAP 

MARPOL 

MBT 

MCM 

MD 

MDGs 

MEA 

MECTAT 

MED 

MED-ENEC 

MED WWR WG 

MEES 

MEMAC 

MENA 

METAP 

MEW 

MGD 

MHT 

MICE 

MIST 

MOQ 

MOU 

MPA 

MSF 

MSW 

MT 

MTPY 

Mt 

MW 

MWRI 

NARI 

NASA 

NBC 

Lebanese Appropriate Technology Association 

Lebanese American University 

Lawrence Berkeley National Laboratory 

Lebanese Center for Energy Conservation 

Least Developed Countries 

Light-emitted diode 

Leadership in Environmental Design 

Suez Lyonnaise des Eaux, Montgomery Watson and Arabtech Jardaneh 

Lebanon Green Building Council 

Liquefied natural gas 

Low Carbon Vehicle Partnership 

Land and Marine Based Activities 

Large Marine Ecosystems 

Like Minded Group 

Living Modified Organism 

Liquefied Petroleum Gas 

Litani River Authority 

Syrian Ministry of Agriculture and Agrarian Reform 

Moroccan Dirham 

Ministry of Agriculture and Land Reclamation 

UNEP Mediterranean Action Plan 

International Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

Mechanical-biological treatment 

Million Cubic Meters 

Membrane distillation 

Millennium Development Goals 

Multilateral Environmental Agreement 

Middle East Centre for the Transfer of Appropriate Technology 

Multiple-Effect Distillation 

Energy Efficiency in the Construction Sector in the Mediterranean 

Mediterranean Wastewater Reuse Working Group 

Middle East Economic Survey 

Marine Emergency Mutual Aid Centre 

Middle East and North Africa 

UNEP Mediterranean Environmental Technical Assistance Program 

Lebanese Ministry of Energy and Water 

Million gallon per day 

Mechanical heat treatment 

Meetings, incentives, conferences, and events 

Masdar Institute of Science and Technology 

Maersk Oil Qatar 

Memorandum of Understanding 

Marine Protected Area 

Multi-Stage Flash 

Municipal solid waste 

Million ton 

Metric tons per year 

Megatonnes 

Megawatt 

Ministry of Water Resources and Irrigation 

National agricultural research institutes 

National Aeronautics and Space Administration 

National Biosafety Committee


114 

NBDF 

NBF 

NBI 

NBM 

NCSR 

ND 

NDW 

NEEAP 

NEEREA 

NF 

NFC 

NGV 

NGWA 

NOAA 

NOC 

NOGA 

NORDEN 

NOx 

NRC 

NREL 

NRW 

NSAS 

NWRC 

NWSAS 

NEAP 

NFP 

NGO 

NPK 

NPP 

NUS 

O&M 

OAPEC 

OAU 

ODA 

ODS 

OECD 

OFID 

OMW 

ONA 

ONEP 

OPEC 

OSS 

PACD 

PC 

PCB 

PCFPI 

PCFV 

PERSGA 

PFCs 

PICs 

PIM 

PM 

PMU 

Nile Basin Discourse Forum 

National Biosafety Framework 

Nile Basin Initiative 

Nile Basin Management 

Lebanese National Council of Scientific Research 

Neighborhood development 

Moroccan National Drought Watch 

National energy efficiency action plans 

National Energy Efficiency and Renewable Energy Action (Lebanon) 

Nano-Filtration 

Nile Forecast Center 

Natural gas vehicles 

Northern Governorates Water Authority (Jordan) 

National Oceanic and Atmospheric Administration 

National oil company 

National Oil and Gas Authority (Bahrain) 

Nordic Council of Ministers 

Nitrogen oxides 

National Research Council 

National Renewable Energy Laboratory 

non-revenue water 

Nubian Sandstone Aquifer System 

National Water Research Center (Egypt) 

North Western Sahara Aquifer System 

National Environmental Action Plan 

National Focal Point 

Non-Governmental Organization 

Nitrogen, Phosphates and Potash 

Net Primary Productivity 

Neglected and underutilized species 

Operation and Maintenance 


Organization for African Unity 

Official Development Assistance 

Ozone-Depleting Substance 

Organisation for Economic Co-operation and Development 

OPEC Fund for International Development 

Olive mills wastewater 

Omnium Nord-Africain 

National Office of Potable Water 

Organization of Petroleum Exporting Countries 

Sahara and Sahel Observatory (Observatoire du Sahara et du Sahel) 

Plan of Action to Combat Desertification 

Personal computer 

Polychlorinated biphenyls 

Per Capita Food Production Index 

Partnership for Clean Fuels and Vehicles 

Protection of the Environment of the Red Sea and Gulf of Aden 

Perfluorocarbons 

Pacific Island Countries 

participatory irrigation management 

Particulate matter 

Program Management Unit

115 


PNA 

PNEEI 

PPIAF 

PPP 

POPs 

PPM 

PPM 

PRM 

PRY 

PTSs 

PV 

PWA 

QP 

QSAS 

R&D 

RA 

RADEEMA 

RBO 

RBP 

RCREEE 

RCM 

RDF 

RE 

REMPEC 

REN21 

RO 

RM 

ROPME 

RPS 

RSA 

RSCN 

RSC 

RSGA 

S&T 

SAIC 

SAP 

SCP 

SCPI 

SD 

SEA 

SFD 

SHS 

SIR 

SIWI 

SL 

SLR 

SME 

SPM 

SONEDE 

SoE 

SOx 

Palestinian National Authority 

Tunisian National Program of Irrigation Water Conservation 

Public-Private Infrastructure Advisory Facility 

public-private partnership 

Persistent Organic Pollutants 

Parts Per Million 

Process and Production Methods 

Persons with reduced mobility 

Potential researcher year 

Persistent Toxic Substances 

Photovoltaic 

Palestinian Water Authority 

Qatar Petroleum 

Qatar Sustainable Assessment System 

Research and Development 

Risk Assessment 

Régie autonome de distribution de l’eau et de l’électricité de Marrakech 

River Basin Organization 

Restrictive Business Practices 

Regional Center for Renewable Energy and Energy Efficiency 

Regional Circulation Model 

Refuse derived fuel 

Renewable energy 

Regional Marine Pollution Emergency Response Centre for the Mediterranean Sea 

Renewable Energy Policy Network for the 21st Century 

reverse osmosis 

Risk Management 

Regional Organization for the Protection of the Marine Environment of the sea area 

surrounded by Bahrain, I.R. Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and 

the United Arab Emirates 

Renewable portfolio standard 

Ropme Sea Area 

Royal Society for the Conservation of Nature 

Royal Society of Chemistry (UK) 

Red Sea and Gulf of Aden 

Science and Technology 

Science Applications International Corporation 

Strategic Action Program 

Sustainable Consumption and Production 

Sustainable crop production intensification 

Sustainable development 

Strategic Environmental Assessment 

Saudi Fund for Development 

Solar home system 

Shuttle Imaging Radar 

Stockholm International Water Institute 

Syrian Pound 

Sea Level Rise 

Small and medium-size enterprises 

Suspended Particulate Matter 

Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux 

State of the Environment 

Sulfur oxides


116 

SRES 

SRTM 

SWCC 

SWH 

SWRO 

TAC 

TAR 

TDM 

TDS 

TFP 

TIES 

TOE 

TRI 

TRIPs 

TRAFFIC 

TRMM 

UAE 

UCLA 

UCS 

UF 

UfM 

UK 

UNCED 

UNESCO 

UNESCO-ROSTAS 

UIS 

USA 

USAID 

USEPA 

USPTO 

UHI 

UMA 

UN 

UNCBD 

UNCCD 

UNCED 

UNCHS 

UNCLOS 

UNCOD 

UNCTAD 

UNDAF 

UNDP 

UNEP 

UNESCO 

UNFCCC 

UNFPA 

UNHCR 

UNICE 

UNIDO 

UNWTO 

UPC 

UPI 

USA 

Special Report on Emission Scenarios 

Shuttle Radar Topography Mission 

Saline Water Conversion Corporation 

solar water heating 

Seawater Reverse Osmosis 

Technical Advisory Committee 

Third Assessment Report 

Transportation demand management 

Total Dissolved Solids 

Total factor productivity 

The International Ecotourism Society 

Tonnes of Oil Equivalent 

Toxics Release Inventory 

Trade-Related Aspects of International Property Rights 

Trade Records Analysis for Flora and Fauna in International Commerce 

Tropical Rainfall Measuring Mission 

United Arab Emirates 

University of California at Los Angeles 

Union of Concerned Scientists 

ultrafiltration 

Union for the Mediterranean 

United Kingdom 

United Nations Conference on Environment and Development 

United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization 

UNESCO Regional Office for Science and Technology for the Arab States 

UNESCO Institute for Statistics 

United States of America 

United States Agency for International Development 

United States Environmental Protection Agency 

United States Patent and Trademark Office 

Urban Heat Island 

Union du Maghreb Arabe (Arab Maghreb Union) 

United Nations 

United Nations Convention on Biological Diversity 

United Nations Convention to Combat Desertification 

United Nations Conference on Environment and Development 

United Nations Centre for Human Settlements (now UN-Habitat) 

United Nations Convention on the Law of the Sea 

United Nations Conference on Desertification 

United Nations Conference on Trade and Development 

United Nations Development Assistance Framework 

United Nations Development Programme 

United Nations Environment Programme 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

United Nations Framework Convention on Climate Change 

United Nations Population Fund 

United Nations High Commission for Refugees 

United Nations Children’s Fund 

United Nations Industrial Development Organization 

United Nations World Tourism Organization 

Abu Dhabi Urban Planning Council 

United Press International 

United States of America

117 


USCCSP United States Climate Change Science Program 

USAID United States Agency for International Development 

USEK Université Saint-Esprit De Kaslik 

USEPA United States Environmental Protection Agency 

USJ Saint Joseph University 

UV Ultraviolet (A and B) 

VAT Value-added tax 

VC vapor compression 

VCM Volatile combustible matter 

VMT Vehicle miles traveled 

VOC Volatile organic compounds 

VRS Vapor recovery system 

WaDImena Water Demand Initiative for the Middle East and North Africa 

WAJ Water Authority of Jordan 

WALIR Water Law and Indigenous Rights 

WB West Bank 

WDM Water Demand Management 

VOC Volatile Organic Compound 

WBCSD World Business Council for Sustainable Development 

WBGU German Advisory Council on Global Change 

WCED World Commission on Environment and Development 

WCD World Commission on Dams 

WCMC UNEP World Conservation Monitoring Center 

WCP World Climate Programme 

WCS World Conservation Strategy 

WDPA World Database on Protected Areas 

WEEE Waste of electronic and electrical equipment 

WEF World Economic Forum 

WEI Water Exploitation Index 

WF Water Footprint 

WFN Water Footprint Network 

WFP World Food Programme 

WGP-AS Water Governance Program in the Arab States 

WHO World Health Organization 

WMO World Meteorological Organization 

WNA World Nuclear Association 

Wp Watt-peak 

WRI World Resources Institute 

WSSCC Water Supply and Sanitation Collaborative Council 

WSSD World Summit on Sustainable Development 

WTO World Trade Organization 

WTTC World Travel and Tourism Council 

WWAP World Water Assessment Programme 

WWC World Water Council 

WWF World Wide Fund for Nature 

WUA water user association 

WWAP World Water Assessment Program 

WWF World Water Forum 

WWI First World War 

WWII Second World War

أطلس‏ البصمة البيئية 

والموارد الطبيعية 

في البلدان العربية

2 

www.afedonline.org 

www.footprintnetwork.org 

أطلس‏ البصمة البيئية والموارد 

الطبيعية في البلدان العربية 

أعدته ششبكة البصمة البيئية العالمية للمنتدى 

العربي للبيئة والتنمية ‏(أفد)‏ كجزء من تقرير أفد 

السسنوي ٢٠١٢ 

ششبكة البصمة البيئية العالمية 

دايفد مور 

الكاتب والباحش الرءيسسي 

أليساندرو غالي 

مُ‏ راجع رءيسسي 

ماتيس‏ واكرناغل 

مسستششار 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

بششّ‏ ار زيتون 

مُ‏ راجع رءيسسي 

ششربل محفوضض 

مدير الإنتاج 

نجيب صصعب 

مسستششار 

التقسسيمات على الخراءط بين البلدان المذكورة في هذا 

الأطلسس هي لأغراض‏ العرض‏ البياني في سسياق حسسابات 

البصمة البيئية والقدرة البيولوجية،‏ وهي قد لا تُ‏ ظهر 

بدقة الهدود المعترف بها دولياً.‏ 

© ٢٠١٢ المنتدى العربي للبيئة والتنمية/‏ 

ششبكة البصصمة البيئية العالمية

3 

المهتويات 

5 تمهيد 

6 مقدمة 

6 قيود الموارد والٔداء الاقتصصادي 

8 المنهجية 

قياس‏ الطلب على القدرة البيولوجية وتوافرها استناداً‏ إلى البصصمة البيئية 

8 وضضع البصصمة البيئية العالمية 

12 الثروة البيئية للدول 

14 دول الجامعة العربية 

16 ملخصص 

16 حقاءق وأرقام 

17 نتاءج المنطقة العربية ومناقششتها 

18 الماء 

24 خاتمة 

26 30 الملاحق 

30 الملهق أ:‏ تعريف المصصطلهات 

الملهق ب:‏ حسابات البصصمة البيئية:‏ المجموعات دون الٕقليمية 

31 الملهق ج:‏ حسابات البصصمة البيئية:‏ لمهة عن البلدان 

44 الملهق د:‏ البصصمة البيئية بهسب نوع استخدام الٔرضض 

90 الملهق ه:‏ عوامل البصصمة البيئية 

92 الملهق و:‏ القدرة البيولوجية بهسب نوع استخدام الٔرضض 

94 الملهق ز:‏ عجز القدرة البيولوجية 

96 الملهق ه:‏ ثمن عجز القدرة البيولوجية 

98 100 الملهق ط:‏ السكان بهسب الفئة العمرية 

102 المراجع

4 

دول الجامعة العربية

أطلس‏ البصمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية 5 

تمهيد 

نجيب صصعب - الأمين العام 


ماتيس‏ واكرناغل - الرءيسس 

ششبكة البصمة البيئية العالمية 

تهدف التقارير السنوية للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 

لأداء مهمّ‏ تين أساسيّ‏ تين طموحتين،‏ هما:‏ تششجيع 

الاعتماد على العلم في إعداد السياسات وصصناعة القرار 

في البلدان العربية،‏ ووضضع تقارير بين أيدي العرب تتعلّ‏ ق 

بأوضضاع بيئتهم.‏ ويطره المنتدى في تقريره لسنة ٢٠١٢ 

حسابات البصصمة البيئية من أجل تحليل خيارات في 

المنطقة العربية لبناء اقتصصادات مزدهرة ومستقرة في 

عالم محدود الموارد.‏ 

ومن أجل إيجاد قاعدة للتهليل،‏ كلّ‏ ف المنتدى العربي للبيئة 

والتنمية الششبكة العالمية للبصصمة البيئية (GFN) بإجراء 

دراسة لاستقصصاء قيود الموارد في البلدان العربية من حيش 

القدرة التجديدية للطبيعة.‏ تطلق الششبكة العالمية للبصصمة 

البيئية على القدرة التجديدية اسم ‏“القدرة البيولوجية”،‏ 

وتعرّ‏ فها بأنها قدرة النظم الإيكولوجية على إنتاج المواد 

البيولوجية واستيعاب النفايات.‏ تششمل القدرة البيولوجية 

المجموعة الكاملة للخدمات الإيكولوجية الداعمة للهياة 

والموارد التي توفّ‏ رها هذه الخدمات.‏ ويعتمد هذا الإطار 

الهسابي على بيانات من منظمات دولية مرموقة،‏ على 

رأسها منظمة الأغذية والزراعة ‏)فاو(‏ ووكالة الطاقة 

الدولية وسواهما.‏ كما إن البيانات التي جمعها المنتدى 

العربي للبيئة والتنمية في تقاريره السابقة قد استُ‏ خدمت 

في الدراسة الاستقصصاءية للدول العربية التي أجرتها 

الششبكة العالمية للبصصمة البيئية،‏ حيش لزم ذلك.‏ 

الغاية من حساب البصصمة البيئية هي توفير كششف حساب 

بيئي للمنطقة العربية،‏ يبينّ‏ خدماتها الإيكولوجية 

المقد َّ مة ويقابلها بالطلب على المهيط الهيوي العالمي من 

أجل توفير الموارد واستيعاب النفايات.‏ 

وترتدي نتاءج دراسة البصصمة البيئية للمنطقة العربية 

أهمية بالغة من أجل فهم المزايا والنواقص‏ التنافسية 

للمنطقة،‏ ومن أبرز ما توصصلت اليه:‏ 

• yارتفع متوسط البصصمة البيئية للفرد في البلدان 

العربية بنسبة ٧٨ في المئة،‏ فازداد من ١,٢ إلى 

٢,١ هكتار عالمي بين العامين ١٩٦١ و ٢٠٠٨. 

• yازداد عدد السكان ٢٥٠ في المئة في الفترة 

نفسها.‏ لذا فإن البصصمة البيئية الإقليمية قد 

زادت أكثر من ٥٠٠ في المئة.‏ 

• yتراجع متوسط القدرة البيولوجية المتوافرة 

للفرد في البلدان العربية بنسبة ٦٠ في المئة بين 

العامين ١٩٦١ و‎٢٠٠٨‎‏،‏ منخفضضاً‏ من ٢,٢ إلى ٠,٩ 

هكتار عالمي.‏ 

• yفي العام ٢٠٠٨، أحدثَ‏ ت ٤ دول فقط ما يزيد 

على ٥٠ في المئة من البصصمة البيئية للمنطقة 

العربية:‏ مصصر )١٩ في المئة(،‏ والمملكة العربية 

السعودية )١٥ في المئة(‏ والإمارات العربية 

المتهدة )١٠ في المئة(،‏ والسودان )٩ في المئة(.‏ 

• yدولتان فقط وفّ‏ رتا حوالي ٥٠ في المئة من القدرة 

البيولوجية في المنطقة العربية في العام ٢٠٠٨: 

السودان )٣٢ في المئة(‏ ومصصر )١٧ في المئة(.‏ 

• yتعاني المنطقة ككلّ‏ ، منذ العام ١٩٧٩، من 

عجز متزايد في القدرة البيولوجية،‏ حيش إن 

طلبها على الخدمات الإيكولوجية يتجاوز،‏ 

بششكل متزايد،‏ الإمدادات المهلية.‏ ولتغطية 

هذه الفجوة،‏ كان لا بد من استيراد خدمات 

إيكولوجية من خارج حدود المنطقة.‏ 

تششير هذه النتاءج إلى أن المنطقة انتقلت سريعاً‏ الى عجز 

كبير في القدرة البيولوجية حيش الطلب على الخدمات 

الإيكولوجية يفوق كشيراً‏ العرضض المهلي.‏ هذه الهالة قد 

تفرضض قيوداً‏ مششددة على الازدهار الاقتصصادي والرفاه 

البششري.‏ لذا فإن هذا التقرير يسعى لتششجيع صصانعي 

القرار وعامة الناسس على إدخال المهاسبة البيئية في 

ممارساتهم اليومية،‏ كي تتمكن المنطقة من المهافظة على 

اقتصصاد تنافسي قابل للهياة وبيئة سليمة لمدة طويلة في 

المستقبل.‏ 

تششرين الشاني ‏(نوفمبر)،‏ ٢٠١٢

ٍ 

مقدمة 

6 

قيود الموارد 

والٔداء الاقتصادي 

الهياة صصراع على المساحات المهدودة على هذا الكوكب.‏ 

بعض‏ هذه المساحات منتِ‏ ج بيولوجيّ‏ اً‏ – وهو يمشّ‏ ل القدرة 

التجديدية،‏ أو القدرة البيولوجية للأرض.‏ وإذا كان سطه 

الأرض‏ محدوداً‏ فإن القدرة البيولوجية قابلة للزيادة 

والتناقُ‏ صص.‏ تمشّ‏ ل البصصمة البيئية الطلب البششري على 

هذه المقدرة البيولوجية،‏ وهي تششمل استخدام البششرية 

للخدمات الإيكولوجية إلى حدّ‏ تزاحم هذا الاستخدام 

على المساحات المنتجة بيولوجيّ‏ اً‏ واللازمة لتوفير الموارد 

التي نستغلّ‏ ها واستيعاب النفايات التي ننتجها.‏ وتضضمّ‏ 

هذه المساحات الأراضضي الزراعية،‏ والمراعي،‏ والغابات،‏ 

ومصصاءد الأسماك،‏ وهي المساحات اللازمة لإنتاج ما 

يستهلكه البششر من غذاء وألياف وأششجار مقطوعة،‏ 

بالإضضافة إلى الأرض‏ المنتجة التي ننششئ عليها البيئة 

التهتية.‏ كما تضضمّ‏ المساحة اللازمة لاستيعاب وتخزين 

انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناجمة عن حرق أنواع 

الوقود الأحفوري،‏ وتغيرّ‏ ات استغلال الأراضضي كتهويل 

الغابات إلى أراض‏ زراعية،‏ والعمليات الكيمياءية كإنتاج 

الأسمنت،‏ وعن حرق الغاز الطبيعي.‏ ويُ‏ هتسب المهتوى 

الكربوني في البصصمة البيئية على أساسس مساحة الغابات 

اللازمة لاستيعاب هذه الانبعاثات.‏ ويمكن مقارنة 

البصصمة الكربونية مباششرةً‏ بمقدار المساحات المنتِ‏ جة أو 

القدرة البيولوجية المتوافرة.‏ 

القرار الاقتصصادي لم يلتفتوا بعد إلى هذا التوجّ‏ ه الجديد.‏ 

وفي حين يمكن أن يكون بعضضهم قد بدأ‏ يُ‏ قرّ‏ بالرابط 

بين الوصصول إلى الموارد والأداء الاقتصصادي،‏ غير أن 

العجز الإيكولوجي،‏ بالنسبة لمعظمهم،‏ ليسس على رأسس 

الأولويّ‏ ات،‏ ولا هم يعتبرونه من أهم معوقات الأداء 

الاقتصصادي.‏ 

في هذا العصصر الجديد لانعدام أمن الموارد،‏ أصصبه 

تتب ُّ ع متغيرّ‏ ات الموارد أساسيّ‏ اً،‏ لا لضضمان القدرة 

التنافسية لاقتصصادات البلدان فهسب،‏ بل أيضضاً‏ للوفاء 

بالاحتياجات الأساسية من الأمن الغذاءي والماءي.‏ ولا 

بدّ‏ للقادة من أن ينظروا أبعد من الناتج المهلي الإجمالي،‏ 

ويكملوا التهليل التقليدي بمعلومات حول استهلاك 

تعتمد المجتمعات البششرية والاقتصصادات على رأسس المال 

الطبيعي في المهيط الهيوي وخدماته الإيكولوجية 

المتعدّ‏ دة الداعمة للهياة.‏ ومع تزايد الطلب البششري على 

الموارد وتجاوزه،‏ في كشير من الأحوال،‏ قدرة الطبيعة 

على التجديد،‏ لا يمكن النجاه في تأمين طلباتنا على 

الصصعد الوطنية من دون الاهتمام بإدارة ومتابعة الطلب 

على رأسس المال الطبيعي وتوافره.‏ 

منذ أواخر أربعينيات القرن العششرين،‏ دأبت الهكومات 

على اعتماد الناتج المهلي الإجمالي لقياسس سلامة 

وحيوية اقتصصاداتها.‏ لكن السنوات الأخيرة ششهدت 

تحولاً‏ محدوداً‏ نهو اعتبار القدرة في الوصصول إلى الموارد 

حافزاً‏ هاماً‏ للأداء الاقتصصادي.‏ إلاّ‏ أن معظم صصانعي


الموارد المتجددة وتوافرها،‏ وذلك للتمكن من الوصصول إلى 

قرارات أششد فعالية بشأن السياسات.‏ 

نستخدم،‏ في هذا التقرير،‏ مصصطله ‏«القدرة التجديدية»‏ 

بمعنى القدرة البيولوجية التي حدّ‏ دتها الششبكة 

العالمية للبصصمة البيئية بقدرة الأرض‏ على إنتاج المواد 

البيولوجية واستيعاب النفايات،‏ وهي تششمل كامل 

مجموعة الخدمات الإيكولوجية الداعمة للهياة والموارد 

التي توفّ‏ رها هذه الخدمات.‏ بُ‏ ني هذا الموءششر على بيانات 

منظمات دولية معروفة،‏ في مقدّ‏ متها منظمة الأغذية 

والزراعة ‏(فاو)‏ ووكالة الطاقة الدولية،‏ إلى جانب 

منظمات أخرى.‏ 

لقد أصصبهت القدرة البيولوجية،‏ بالنسبة للاقتصصادات،‏ 

‏«الوقود»‏ النهاءي،‏ أو كما يقول الاقتصصاديون،‏ ‏«عامل 

إنتاجها الهدّ‏ يّ‏ للقرن الهادي والعششرين».‏ حتى إن 

استخدام البششر للطاقة الأحفورية محكوم بالقدرة 

البيولوجية،‏ نظراً‏ لمهدودية قدرة الطبيعة على استيعاب 

ثاني أوكسيد الكربون،‏ الذي يمكن أن تكون تركيزاته 

قد تجاوزت ما يعتبره العلماء مستويات آمنة.‏ وهذا 

يعني،‏ من الناحية المناخية،‏ أن هناك حدوداً‏ لاستخدام 

الوقود الأحفوري،‏ وأن البداءل كالطاقة القاءمة على 

الكتلة الأحياءية سوف تتزاحم مع الأراضضي الزراعية 

المستخدمة لإنتاج الأغذية،‏ ممّ‏ ا يجعل القدرة البيولوجية 

أقرب إلى أن تكون عاملا محد ِّ داً.‏ وتتفاقم هذه الصصفة 

بسبب مششكلة كون أنواع الوقود الأحفوري،‏ بطبيعتها،‏ 

موارد قابلة للنضضوب ولأن المهافظة على أنماط المعيششة 

التي تتجاوز القدرة البيولوجية المتوافرة محليّ‏ اً‏ قاءمة 

حالياً‏ على الافتراض‏ بأن المداخيل من استخراج الوقود 

الأحفوري سوف تستمرّ‏ لأجل غير مسمّ‏ ى.‏ 

وسواء أكان لدينا الهكمة للتوجّ‏ ه نهو كفاءة الطاقة 

واستخدام أنواعها النظيفة،‏ أم واظبنا على الممارسات 

غير المستدامة وانتقلنا إلى عالم يعاني من تغيير مناخي 

جذري،‏ فإن القدرة البيولوجية ستكون العامل المهد ِّ د في 

كلتا الهالتين.‏ 

إذا أخذنا هذه القيود على الاقتصصادات في الاعتبار،‏ 

يصصبه السوءال المطروه:‏ ما هو مستوى استهلاك الموارد 

الأفضضل بالنسبة لمدينة ما أو منطقة أو دولة بالنظر إلى 

قدرتها البيولوجية المتوافرة؟ وما هي المفاعيل الأساسية 

على اقتصصاداتنا،‏ وبالتالي،‏ ما هي المساءل التي لم تجد 

حلولاً‏ ؟ وما هو السبيل الأفضضل للعمل من أجل مصصلهة 

مدينتنا أو بلدنا؟

المنهجية 

8 

قياس‏ الطلب على القدرة البيولوجية وتوافرها 

اسستناداً‏ إلى البصمة البيئية 

يعالج حساب البصصمة البيئية سوءالاً‏ بهشيّ‏ اً‏ بسيطاً:‏ ما 

هو المقدار اللازم من القدرة التجديدية للمهيط الهيوي 

المطلوب للبششر؟ والدافع الملِ‏ هّ‏ لإيجاد جواب عن هذا السوءال 

واضضه جدّ‏ اً:‏ الاستدامة تفرضض أن يكون الطلب البششري 

على الموارد أقلّ‏ ممّ‏ ا يستطيع المهيط الهيوي أن يجدّ‏ ده.‏ 

وكما في أي حساب،‏ تتضضمّ‏ ن محاسبة البصصمة البيئية 

قسمين:‏ الدخل والإنفاق،‏ أو بتعبير أدقّ‏ توافر القدرة 

البيولوجية والطلب عليها.‏ تقيسس القدرة البيولوجية قدرة 

المهيط الهيوي على تجديد الموارد وعزل النفايات،‏ في حين 

أن البصصمة البيئية تقيسس الطلب على القدرة البيولوجية 

المذكورة.‏ فهما بالتالي يقيسان تدفّ‏ قات الموارد.‏ غير أنه لا 

يُ‏ عبر َّ عن كل تدفق بالأطنان سنويّ‏ اً،‏ بل من زاوية مساحة 

الأراضضي المنتِ‏ جة بيولوجيّ‏ اً‏ بالهكتارات العالمية اللازمة 

لتوفير ‏(أو استيعاب(‏ تدفّ‏ قات الموارد المختلفة.‏ 

الهكتار العالمي هو عبارة عن هكتار من مساحة الكرة 

الأرضضية المُنتِ‏ جة بيولوجيّ‏ اً‏ مع معدّ‏ ل الإنتاجيّ‏ ة العالمي.‏ 

وبتوحيد الهكتارات وقياسها بالتناسب مع القدرة 

التجديدية على ذلك الهكتار بالذات،‏ تسمه لنا وحدة 

القياسس هذه بمقارنة المناطق في أنهاء العالم.‏ 

تتم في هذا الاطار دراسة ستة أنواع رءيسية من 

الأراضضي:‏ ١( الأراضضي الزراعية لتوفير أغذية من أصصل 

نباتي ومنتجات الألياف.‏ ٢( المراعي والأراضضي الزراعية 

لتوفير أعلاف من أصصل حيواني ومنتجات حيوانية 

أخرى.‏ ٣( مصصاءد الأسماك البهرية والداخلية لتوفير 

المنتجات الغذاءية من الأسماك.‏ ٤( مناطق الغابات 

لتوفير الأخششاب وسواها من منتجات الغابات.‏ ٥( أرضض 

امتصصاص‏ الكربون،‏ لاستيعاب انبعاثات ثاني أوكسيد 

الكربون البششرية المنشأ‏ وهي تُ‏ عتبر الغابات المخصصّ‏ صصة 

لعزل الكربون.‏ ٦( المساحات المبنية التي تمشّ‏ ل الإنتاجيّ‏ ة 

الضضاءعة بسبب ششغل الهيّ‏ ز الطبيعي من أجل المأوى وساءر 

البنى التهتية.‏ وتحُ‏ تَ‏ سب البصصمة البيئية للاستهلاك،‏ في 

أي اقتصصاد،‏ بأن نضضيف إلى البصصمة الكامنة في البضضاءع 

والخدمات المنتَ‏ جة محليّ‏ اً‏ تلك البصصمة الكامنة في المنتجات 

المستورَ‏ دة ونطره البصصمة الكامنة في المنتجات المصصد َّ رة.‏ 

يُ‏ قاسس كل من البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية 

بالهكتارات العالمية.‏ وتحُ‏ سب الهكتارات العالمية هذه 

بالاستناد إلى عامل الإنتاج وعامل التكافوء:‏ 

‏•‏yعامل الإنتاج هو عامل يعبرّ‏ عن الفروقات بين البلدان 

في إنتاجية نوع معينّ‏ من الأرضض.‏ ففي كل سنة 

محد َّ دة يكون لكل بلد عوامل إنتاج خاصصة بالأراضضي 

الزراعية،‏ والمراعي،‏ والغابات،‏ ومصصاءد الأسماك.‏ 

فالأراضضي الزراعية في ألمانيا مشلاً‏ كانت،‏ في العام 

٢٠٠٨، أكثر إنتاجية من المتوسط العالمي للٔراضضي 

الزراعية بما يعادل ٢,٣ مرّ‏ ات.‏ 

‏•‏yتُ‏ قد َّ ر عوامل التكافوء بالنسبة لكل نوع من 

الأراضضي كل عام وفقاً‏ لما ورد في تقرير واكرناغل 

2005( ،)Wackernagel et al وهي تُ‏ ستخدم 

لتهويل متوسط الأراضضي العالمي لنوع محدد من 

الأراضضي،‏ كالأراضضي الزراعية أو الغابات،‏ إلى 

هكتارات عالمية.‏ وبتهويل الهكتارات الفعلية إلى 

‏“المقياسس الساءد”،‏ أي الهكتارات العالمية على أساسس 

الإنتاجية،‏ يصصبه بالإمكان إجراء مقارنات بين 

البصصمات البيئية والقدرات البيولوجية لمختلف أنواع 

الأراضضي.‏ ففي العام ٢٠٠٨ مشلاً‏ قُ‏ دّ‏ ر أنّ‏ المتوسط العالمي 

للٔراضضي الزراعية هو أكثر إنتاجاً‏ بمرّ‏ تين ونصصف من 

متوسط الهكتار العالمي لجميع مساحات الأراضضي 

والبهار المنتجة بيولوجيّ‏ اً‏ على سطه الأرضض.‏ لذا فإن 

المتوسط العالمي للٔراضضي الزراعية كان يساوي ٢,٥ 

هكتار عالمي،‏ وبالتالي فإن عامل تكافُ‏ ئِ‏ ه هو ٢,٥. 

تحُ‏ سب القدرة البيولوجية الإجمالية المتوافرة في كل دولة 

بجَ‏ مْ‏ ع القدرة البيولوجية التي يقدّ‏ مها كل نوع أرضض.‏ 

أما القدرة البيولوجية لكل نوع من الأراضضي فتهس‏ 

على أساسس المساحة المتاحة لنوع معينّ‏ من استخدام 

الأرضض مضضروبة بعاملي الإنتاج والتكافوء لذلك النوع من 

الاستخدام.‏ 

َ ب


مشلاً‏ ، إذا ضضربنا عامل إنتاج الأرضض الزراعية في ألمانيا 

البالغ ٢,٣ بعامل تكافوء الأرضض الزراعية البالغ ٢,٥، 

يتهوّ‏ ل معدّ‏ ل هكتارات الأراضضي الزراعية الألمانية إلى 

هكتارات عالمية:‏ فكل هكتار من الأرضض الزراعية الألمانية 

يصصبه مساوياً‏ لما قيمته ٥,٧ هكتارات عالمية من القدرة 

البيولوجية.‏ 

ويمكن احتساب البصصمات البيئية،‏ على نهو مماثل،‏ 

بتهويل كل تدفّ‏ ق إلى التخصصيص‏ المقابل لمساحات الأراضضي 

المنتجة بيولوجيّ‏ اً،‏ وذلك بقِ‏ ‏ْسمة كمية الانتاج الزراعي أو 

ثاني أوكسيد الكربون المنبعش سنوياً،‏ على معدّ‏ ل الإنتاج 

الوطني سنويّ‏ اً‏ لذلك المنتج.‏ ثم يُ‏ ضضرب هذا بعاملي الانتاج 

والتكافوء لنوع استخدام الأرضض المطلوب.‏


10 

الكربون 

يمشل مقدار الغابات المطلوبة لاستيعاب البصصمة الكربونية،‏ أي 

القدرة على احتجاز انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون،‏ الناتجة 

أساساً‏ من حرق الوقود الأحفوري والتجارة الدولية وممارسات 

استخدام الأراضضي،‏ والتي لا تمتصصها المهيطات.‏ 

الغابات 

تمشل مساحة الغابات المطلوبة لدعم الهصصاد السنوي لهطب 

الوقود وعجينة الورق والمنتجات الخششبية.‏ 

الٔراضضي الزراعية 

تتكون من المساحة المطلوبة لانتاج المهاصصيل الزراعية اللازمة 

للاستهلاك البششري ‏)مواد غذاءية وألياف(،‏ ولانتاج أعلاف 

المواششي والأسماك والمهاصصيل الزيتية والمطاط.‏


الٔراضضي الرعوية 

تمشل مساحة الأراضضي العششبية التي تستعمل،‏ بالاضضافة الى 

الأعلاف،‏ لتربية المواششي المنتجة للهوم والهليب والجلود 

والصصوف.‏ وهي تششمل جميع الأراضضي العششبية التي تستعمل 

لتوفير العلف للهيوانات،‏ بما في ذلك المراعي التي تزرع 

والمراعي البرية والمروج.‏ 

مصاءد الٔسسماك 

تمشل مساحة المياه البهرية والأرضضية اللازمة لانتاج المغذيات 

الرءيسية السنوية المطلوبة لدعم محاصصيل اصصطياد الأنواع 

الماءية ‏(أسماك وثمار بهر(‏ والأنواع التي تنتجها مزارع تربية 

الأسماك.‏ 

الٔراضضي المبنية 

تمشل مساحة الأراضضي التي تغطيها بنية تحتية من صصنع 

البششر مشل النقل والسكن والمصصانع وبهيرات سدود توليد 

الطاقة الكهرماءية.‏ 

المصدر:‏ تقرير ششبكة البصمة العالمية حول اتجاهات البصمة البيئية في البلدان المتوسسطية،‏ ٢٠١٢


12 

وضضع البصمة البيئية العالمية 

تزداد طلبات سكان العالم حاليّ‏ اً‏ على المهيط الهيوي 

للٔرضض بمقدار يفوق معدّ‏ ل قدرتها التجديدية أو قدرتها 

البيولوجية.‏ في العام ٢٠٠٨، وهو أحدش عام تتوافر 

بياناته،‏ بلغت البصصمة البيئية للبششريّ‏ ة ١٨,٢ بليون 

هكتار عالمي،‏ أو ٢,٧ هكتار عالمي للفرد،‏ كما يظهر في 

الششكل ١ والششكل ٢. كان المتوافر للفرد في ذلك العام ١,٨ 

هكتار عالمي،‏ ممّ‏ ا يعني أنّ‏ الطلب البششري على القدرة 

البيولوجية تجاوز المتوافر منها بنسبة ٥٠ في المئة تقريباً.‏ 

يتّ‏ ضضه حجم العجز في القدرة البيولوجية أو التجاوُ‏ ز في 

الششكل ٢. ويمكن روءية نتاءج ذلك في ظواهر مشل إزالة 

الغابات وانجراف التربة وتراكم ثاني أوكسيد الكربون 

في الغلاف الجوي.‏ ومن المستبعَ‏ د التمكن من الوفاء 

بالطلب المفرط المستمرّ‏ ، ممّ‏ ا سيوءدّ‏ ي إلى نقص‏ عالمي 

في الخدمات البيئية الأساسية واحتمال نششوء تأثيرات 

مدمّ‏ رة عن الاحترار العالمي.‏ 

تحدّ‏ د البصصمة البيئية لششعب ما ثلاثة عوامل:‏ عدد 

الناسس المستهلكين،‏ وكمية السلع والموارد التي يستهلكها 

الفرد،‏ وكشافة الموارد والنفايات بالنسبة للسلع والخدمات 

المستهلكة.‏ كما يهدّ‏ د القدرة البيولوجية المتوافرة عاملان:‏ 

مقدار المساحة المنتِ‏ جة،‏ ومقدار إنتاجها في كل هكتار.‏ وإذا 

نظرنا إلى توقّ‏ عات الأمم المتهدة المعتدلة حول النموّ‏ السكاني 

والإنتاجية الزراعية واستهلاك الطاقة،‏ وجدنا أنها تدلّ‏ على 

أنّ‏ هذه العوامل بالذات سوف تدفع بالطلب البششري،‏ في 

حوالى العام ٢٠٣٠، إلى تجاوز الإمدادات المتوافرة بهوالى 

١٠٠ في المئة،‏ وحوالى ٢٠٠ في المئة بهلول العام ٢٠٥٠. يبينّ‏ 

الششكل ٣ تلك التّ‏ وقّ‏ عات،‏ فيوضضه عدد الكواكب ‏)كالأرضض(‏ 

اللازمة لتلبية الطلب المتنامي على الموارد.‏ ومن غير 

الموءكّ‏ د معرفة ما إذا كان هذا التجاوز المتوقع سيهدش فعلاً‏ 

أو سيُ‏ توصصّ‏ ل إليه.‏ لكنّ‏ الواقع هو أنّ‏ هذه هي النتاءج التي 

سنصصل إليها في حال تحقّ‏ قت هذه التوقّ‏ عات المعتدلة.‏ 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

الششكل ١| 

البصصمة البيئية العالمية للفرد،‏ 

وفقاً‏ لنوع استخدام الٔرضض،‏ 

للفرد،‏ 

العالمية بالهكتارات ٢٠٠٨ – ١٩٦١ 

البصمة البيئية ‏(هكتار عالمي للفرد)‏ 


مصصاءد الٔسماك 


المراعي 


البصصمة الكربونية 

3.50 

3.00 

2.50 

2.00 

1.50 

1.00 

0.50 

0.00 

1961 

1963 

1965 

1967 

1969 

1971 

1973 

1975 

1977 

1979 

1981 

1983 

1985 

1987 

1989 

1991 

1993 

1995 

1997 

1999 

2001 

2003 

2005 

2007


2005 

1990 

1975 

الششكل ٢| 

البصصمة البيئية العالمية والقدرة 

البيولوجية للفرد،‏ – ١٩٦١ 

٢٠٠٨. تششير المنطقة الهمراء 

إلى التجاوز العالمي في استخدام 

الموارد،‏ حيش يطلب الناس،‏ 

في الٕجمال،‏ أكثر ممّ‏ ا تستطيع 

الطبيعة أن توفّ‏ ره.‏ يوءدي هذا 

الٕفراط في الطلب إلى تخفيضض 

رأس‏ المال الطبيعي المتوافر 

للأجيال القادمة من طريق 

الاستنفاد المباششر للموجودات 

وتراكم النفايات في الغلاف 

الجوي.‏ 




3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

1960 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

الششكل ٣| 

البصصمة البيئية العالمية 

التاريخية والمتوقّ‏ عة،‏ وفقاً‏ لنوع 

استخدام الٔرضض،‏ بعدد الكواكب 

كالٔرضض.‏ تدلّ‏ القيمة ١ التي 

‏ُس‏ جّ‏ لت في مطلع سبعينيّ‏ ات 

القرن العششرين على أن البششر 

قد استهلكوا حينذاك كل القدرة 

البيولوجية المتوافرة على الٔرضض.‏ 

إعتباراً‏ من عام ٢٠٠٨، الٔرقام 

مبنيّ‏ ة على توقعات.‏ تم اعتماد 

السيناريو الٔكثر إعتدالاً‏ من الٔمم 

المتهدة حول إتجاهات البصصمة 

البيئية والقدرة البيولوجية.‏ 

البصمة البيئية ‏(عدد الكواكب)‏ 







3 

2.5 

2 

1.5 

1 

0.5 

2050 2040 2030 2020 2010 2000 1990 1980 1970 1960 

0 

تششير التغييرات في حجم البصصمة البيئية العالمية ومستوى 

القدرة البيولوجية إلى أننا نسير سريعاً‏ نهو عالم تزداد 

فيه الضضغوط باستمرار على الموارد الطبيعية المتجدّ‏ دة.‏ 

وهذه القيود إمّ‏ ا أن توءثّ‏ ر على أسعار الموارد أو توءدّ‏ ي إلى 

الفوضضى،‏ لأن توافرُ‏ الموارد يصصبه محدوداً‏ من دون إنذارات 

أولية في الأسعار.‏ علاوة على ذلك،‏ سيوءدي تدهور النظم 

الإيكولوجية أو الأحوال المناخية الششديدة في البلدان الناءية 

إلى تعطيل سلاسل الإمدادات الدولية والإمدادات المهلية 

بسرعة.‏ والبلد ذو البصصمة البيئية المرتفعة يعني،‏ بششكل 

نموذجي،‏ أن اقتصصاده يعتمد على الموارد العالمية والتدفقات 

التجارية،‏ أي أنه أكثر عرضضة للتأثّ‏ ر بانقطاع الإمدادات 

الدولية.‏


14 

الثروة الٕيكولوجية للدول 

مع تنامي العجز البيئي العالمي،‏ كيف ستستمر البلدان في تلبية حاجات سكانها واقتصصاداتهم؟ إن الهفاظ على الثروة الطبيعية 

وتخفيضض الطلب على الموارد البيئية سوف يساعدان البلدان على تحسين المرونة الاقتصصادية ورفاه المواطنين.‏ 

المصدر:‏ تقرير ششبكة البصمة البيئية العالمية ٢٠٠٨


مدينو القدرة البيولوجية 

البصمة أكبر من القدرة البيولوجية 

%150 

%150 – 100 

%100 – 50 

% 50 – 0 

داءنو القدرة البيولوجية 

القدرة البيولوجية أكبر من البصمة 

% 50 – 0 

%100 – 50 

%150 – 100 

150%

16 دول الجامعة العربية 

ملخصص 

تستقصصي هذه الدراسة قيود الموارد في البلدان العربية 

من زاوية القدرة التجديدية للطبيعة.‏ ووفقاً‏ لقياسات 

حسابات البصصمة البيئية في العام ٢٠٠٨، فإن كل مقيم 

في البلدان العربية تطلّ‏ ب،‏ في المتوسط،‏ أكثر من ضضعفي 

المتوافر محلّ‏ يّ‏ اً.‏ ومن ناحية ثانية،‏ سجّ‏ ل كل مقيم في العام 

٢٠٠٨، في ّ المتوسط،‏ بصصمة مقدارها ٢,١ هكتار عالمي،‏ 

وهذا أدنى من المعدّ‏ ل العالمي البالغ ٢,٧ هكتار عالمي للفرد.‏ 

يُ‏ ضضاف إلى ذلك أنّ‏ البلدان العربية كان لديها،‏ بششكل عام،‏ 

القليل نسبيّ‏ اً‏ من مواردها داخل حدودها،‏ إذ لم تزِ‏ د قدرتها 

البيولوجية في العام ٢٠٠٨ عن ٠,٩ هكتار عالمي للفرد.‏ 

وهذه قدرة متدنية جدّ‏ اً‏ عن مستواها السابق الذي بلغ ٢,٢ 

هكتار عالمي للفرد في العام ١٩٦١، وهي ناجمة،‏ بالدرجة 

الأولى،‏ من النمو السكاني.‏ وقد استمرّ‏ هذا العجز أساساً‏ 

بسبب استيراد الموارد،‏ واستنفاد الموارد المتجدّ‏ دة وغير 

المتجدّ‏ دة على حدّ‏ سواء،‏ وارتفاع مستوى انبعاثات الكربون 

للفرد.‏ والمعلوم أن واردات الدول العربية تمو َّ ل من مداخيل 

تصصدير الوقود الأحفوري والمساعدات الخارجية والديون،‏ 

فإذا ارتفعت الأسعار،‏ كأسعار واردات السلع الزراعية مشلاً‏ ، 

فإن هذا النموذج سيصصبه غير مستدام اقتصصاديّ‏ اً.‏ 

الاستمرار على هذه الهال في المستقبل.‏ 

تعاني المنطقة العربية،‏ أكثر من أي منطقة أخرى 

في العالم،‏ من اختلافات في البصصمة البيئية والقدرة 

البيولوجية والدخل.‏ وينبغي،‏ من أجل تحقيق الرفاه 

المستدام لجميع سكان المنطقة،‏ زيادة الاهتمام بالتكامل 

الاقتصصادي والتعاون على الصصعيد الإقليمي والسعي لرفع 

الهواجز التجارية بين الدول العربية بهيش توءدي حرية 

انتقال روءوسس الأموال والسلع والأششخاص‏ إلى إفادة دول 

المنطقة كافة.‏ وينبغي،‏ بالإضضافة إلى ذلك،‏ معالجة المساءل 

الصصعبة المتعلّ‏ قة بالنموّ‏ السكّ‏ اني وارتفاع الاستهلاك في 

القريب العاجل.‏ 

تحجب هذه المعدّ‏ لات الإقليمية للدول العربية تفاوتاً‏ داخلياً‏ 

جسيماً:‏ ففي العام ٢٠٠٨، كانت البصصمة البيئية للمقيم في 

قطر البصصمة الأعلى في العالم )١١,٧ هكتار عالمي للفرد(،‏ 

وهي توازي ١٣ ضضعفاً‏ من معدل البصصمة البيئية في اليمن 

)٠,٩ هكتار عالمي للفرد(.‏ يُ‏ ضضاف إلى ذلك أن ثمّ‏ ة تباينات 

كبيرة في توافر القدرة البيولوجية للفرد،‏ بهيش إنها بلغت 

في العام ٢٠٠٨ في السودان )٢,٣ هكتار عالمي للفرد(‏ حوالي 

١٠ أضضعاف قدرة العراق أو الأردن )٠,٢ هكتار عالمي للفرد(.‏ 

وفي حين أن القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد قد تدنّ‏ ت 

في كافة أنهاء المنطقة،‏ فإن عنصصر الأراضضي الزراعية في 

القدرة البيولوجية قد ظل مستقرّ‏ اً‏ نسبيّ‏ اً،‏ منذ العام ١٩٦١، 

على مستوى ٠,٣ هكتار عالمي للفرد.‏ وهذا يدلّ‏ على أن 

مساحة الأراضضي الزراعية ومستويات إنتاجها قد واكبت 

النمو السكاني السريع في المنطقة.‏ غير أن هذا ششكّ‏ ل ضضغطاً‏ 

متزايداً‏ على موارد المياه والأراضضي،‏ ولن يكون ممكناً‏


حقاءق وأرقام 

‏•‏yمتوسط البصصمة البيئية في المنطقة العربية 

هو ٢,١ هكتار عالمي للفرد،‏ أي بزيادة ٧٨ في 

المئة عمّ‏ ا كان عليه عام ١٩٦١. 

‏•‏yتوافر القدرة البيولوجية في المنطقة العربية 

يساوي ٠,٩ هكتار عالمي للفرد،‏ أي بانخفاضض 

٦٠ في المئة عن العام ١٩٦١. 

‏•‏yلو أن كل البششر عاششوا مشل الفرد العادي 

المقيم في الدول الأعضضاء في الجامعة 

العريبة،‏ لكانت هناك حاجة إلى ١,٢ كوكب 

للوفاء باحتياجات البششر من الموارد.‏ 

‏•‏yلو أن جميع البششر عاششوا مشل الفرد العادي 

المقيم في قطر،‏ لكانت هناك حاجة إلى ٦,٦ 

كواكب لتأمين هذا المستوى من الاستهلاك 

وانبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.‏ وفي 

المقابل لو أن جميع الناسس عاششوا مشل الفرد 

العادي اليمني لاحتاجت البششرية إلى نصصف 

كوكب الأرضض.‏ 

‏•‏yإن سكّ‏ ان البلد الذي سجّ‏ ل أعلى بصصمة 

بيئية للفرد،‏ أي قطر )١١,٧ هكتار عالمي 

للفرد(،‏ يستهلكون،‏ في ّ المتوسط،‏ أكثر 

من ١٣ ضضعف ما يستهلكه المقيمون في 

اليمن.‏ 

‏•‏yالعنصصر الأكبر في البصصمة البيئية،‏ على 

الصصعيد العالمي،‏ هو البصصمة الكربونية،‏ 

وتبلغ ٥٥٪ من البصصمة البيئية.‏ أما في 

البلدان العربية،‏ فالبصصمة الكربونية توازي 

٤٥ في المئة من البصصمة الإجمالية.‏ وقد كانت 

البصصمة الكربونية العنصصر الوحيد الذي 

ازداد،‏ على أساسس كل فرد،‏ منذ العام ١٩٦١. 

‏•‏yالعنصصر الأكبر في القدرة البيولوجية،‏ على 

الصصعيد العالمي،‏ هو الغابات،‏ وتبلغ ٤٣ 

في المئة منها.‏ أما في الدول العربية،‏ فإن 

الأراضضي الزراعية هي العنصصر الأكبر،‏ وتبلغ 

٣٢ في المئة من اجمالي القدرة البيولوجية،‏ 

وقد كانت النوع الوحيد من استخدام الأرضض 

الذي لم يششهد تدنّ‏ ياً‏ ملهوظاً‏ في توافره 

للفرد،‏ منذ العام ١٩٦١. وربمّ‏ ا كان سبب 

تحق ُّ ق ذلك هو اتّ‏ باع أساليب الزراعة الكشيفة 

والتوسع في استخراج المياه الجوفية.‏ 

‏•‏yيعيشش ١,٩ بليون إنسان في بلدان تفوق 

بصصمتها البيئية للفرد البصصمة في البلدان 


‏•‏yيعيشش ٢,٧ بليون إنسان في بلدان تفوق 

قدرتها البيولوجية للفرد القدرة البيولوجية 

في البلدان العربية.‏ 

ثمة رسسوم بيانية مفص‏ ّ لة للبصمة البيئية والقدرة البيولوجية والبيانات الديمغرافية لكل الدول العربية 

كمجموعة واحدة،‏ وكذلك لكل منها على حدة،‏ وهي ملخّ‏ صة في قسسم الملاحق.‏

دول الجامعة العربية 

18 

نتاءج المنطقة العربية ومناقششتها 

كانت البصصمة البيئية الإجمالية للبلدان العربية ٧١٧ 

مليون هكتار عالمي في العام )٤ ٢٠٠٨ في المئة من الإجمالي 

العالمي(،‏ مقارنةً‏ بِ‏ ١١٦ مليون هكتار عالمي في العام ١٩٦١ 

)٢ في المئة من الإجمالي العالمي في ذلك العام(.‏ وهذا 

يوازي بالتقريب البصصمة البيئية المهسوبة لمنطقتي الششرق 

الأوسط وآسيا الوسطى مجتمعتين،‏ أو المنطقة الأوروبية 

خارج الاتحاد الأوروبي،‏ ولكنه لا يتجاوز ثلش إجمالي بصصمة 

أميركا الششمالية.‏ وكما يظهر فإن العوامل الكامنة وراء هذه 

المقارنات الإقليمية تتفاوت:‏ ففي أميركا الششمالية مشلاً‏ حجم 

السكان هو نفسه تقريباً‏ إنما الاستهلاك الفردي هو أعلى،‏ كما 

يُ‏ ستَ‏ دلّ‏ من الششكل ٤ والششكل ٥. وفي أميركا الششمالية،‏ ارتفع 

عدد السكان،‏ منذ العام ١٩٦١، حوالى ٦٥ في المئة،‏ أما في 

الششرق الأوسط وآسيا الوسطى فقد كانت الزيادة السكانية،‏ 

في الفترة نفسها،‏ ٣٣٠ في المئة.‏ وهذا التغيير يتجاوز بدرجات 

التغييرات في الاستهلاك الفردي في الفترة الزمنية نفسها.‏ 

يُ‏ ظهر الششكل ٦ و الششكل ٧ التغيرّ‏ 

في القدرة البيولوجية للفرد 

في البلدان العربية من العام ١٩٦١ إلى العام ٢٠٠٨. وقد تدنّ‏ ى 

ّ متوسط القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في جميع البلدان 

العربية باستشناء مصصر.‏ وبلغ ّ متوسط القدرة البيولوجية 

لهذه الدول كمجموعة ٠,٩ هكتار عالمي للفرد،‏ منخفضضاً‏ 

بنسبة ٦٠ في المئة عن مستوى عام ١٩٦١. إلاّ‏ أن إجمالي 

القدرة البيولوجية في أنهاء المنطقة العربية قد ازداد حوالي 

٤٠٪ بين العامين ١٩٦١ و ٢٠٠٨، وذلك عاءد بالدرجة الأولى 

إلى زيادة استخدام أنماط الري والزراعة المكشّ‏ فة.‏ وعلى 

الرغم من هذه الزيادة العامة،‏ فإن الزيادة السكانية بنسبة 

ثلاثة أضضعاف ونصصف قد أدّ‏ ت إلى تدنيّ‏ معدّ‏ ل توافر القدرة 

البيولوجية للفرد في المنطقة.‏ وتراوحت نسب التراجع بين 

١٧ في المئة في لبنان وأكثر من ٨٥ في المئة في الكويت وقطر.‏ 

كانت مصصر الدولة العربية الوحيدة التي ارتفعت قدرتها 

البيولوجية للفرد،‏ بهوالى ٢٠ في المئة،‏ بالرغم من ازدياد عدد 

السكان بشلاثة أضضعاف تقريباً‏ في الفترة نفسها.‏ وقد أمكن 

تحقيق هذه الزيادة في القدرة البيولوجية للفرد في مصصر 

الششكل ٤| البصصمة البيئية للفرد والسكان في أقاليم العالم الرءيسية،‏ في العام ١٩٦١. تمشّ‏ ل مساحة كل كتلة البصصمة البيئية الٕجمالية 

‏(عدد السكان مضضروباً‏ بالبصصمة البيئية للفرد).‏ 

البصمة البيئية للفرد 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

98.9 

= المنطقة العربية 

أميركا الششمالية 

الاتحاد الٔوروبي 

بقية أوروبا 

الششرق الٔوسط / آسيا الوسطى 

أميركا اللاتينية 

آسيا – المهيط الهادئ 

أفريقيا 

252.8 

207.6 

385.1 

8 

6 

4 

226.3 

293.7 

1.630 

90.4 

2 

0 

7000 

6000 

5000 

4000 

السسكان بالملايين 

3000 

2000 

1000 

0


لأن النسبة المئوية للزيادة في القدرة البيولوجية الإجمالية 

كانت أكبر من النسبة المئوية لزيادة حجم السكان.‏ ويمكن أن 

يُ‏ عزى هذا الارتفاع في القدرة البيولوجية الإجمالية،‏ بالدرجة 

الأولى،‏ إلى زيادة الإنتاجية الزراعية وتزايد مساحات 

الأراضضي الزراعية بفضضل تعزيز الري واستخدام أساليب 

زراعية صصناعية حديشة،‏ وهذه جميعاً‏ يمكن أن توءدي إلى 

زيادة البصصمة البيئية.‏ لذلك،‏ وعلى الرغم من تعزيز القدرة 

البيولوجية للفرد في مصصر،‏ فإن العجز في القدرة البيولوجية 

للبلاد قد تفاقم نظراً‏ لسرعة زيادة البصصمة البيئية.‏ 

تُ‏ عتبر المياه عاملاً‏ إنتاجيّ‏ اً‏ هامّ‏ اً‏ بالنسبة للقدرة البيولوجية،‏ 

عبر إمكانياتها في زيادة مساحات الأراضضي المنتجة أو زيادة 

الإنتاجية البيولوجية.‏ ولا تعيننا البيانات في أوضضاعها 

الهالية على تحديد التأثير الخاص‏ للماء في القدرة 

البيولوجية ولا على معرفة التهديد للقدرة البيولوجية 

الذي يمشله نقص‏ الماء العذب.‏ إلاّ‏ أنه من الواضضه أن ندرة 

الماء العذب سوف تششكل،‏ في المستقبل،‏ ضضغوطاً‏ كبيرة على 

القدرة البيولوجية في البلدان العربية.‏ 

كانت البلدان العربية،‏ في العام ٢٠٠٨، تستهلك من الموارد 

أكثر مما تستطيع قدراتها البيولوجية المهلية أن تجدّ‏ ده،‏ 

كما يظهر بوضضوه في الششكل ٨. ومع أن طلب سكان المنطقة 

على الموارد هو أدنى من المعدّ‏ ل العالمي،‏ فإن توافر القدرة 

البيولوجية للفرد محليّ‏ اً‏ هو متدن ٍّ أيضضاً،‏ وذلك ناتج،‏ إلى حدّ‏ 

ما،‏ عن أوضضاع الجفاف في المنطقة والنموّ‏ السكاني المرتفع.‏ 

ظلّ‏ ت البصصمة البيئية للبلدان العربية،‏ حتى العام ١٩٨٠، 

أقل من قدرتها البيئية،‏ على أساسس حصصة الفرد ‏)الششكل 

٨(. علاوةً‏ على ذلك،‏ ازداد استهلاك المنطقة العربية للوقود 

الأحفوري للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء وتحلية المياه،‏ 

وهذا ما َّ وسع البصصمة البيئية للمنطقة وزاد العجز في قدرتها 

البيولوجية،‏ كما يُ‏ نتظر أن يششكل المزيد من القيود على 

خيارات المنطقة في المستقبل في ظل تزايد السكان وارتفاع 

الدعم المهلي للٔسعار.‏ لذا فإن المنطقة العربية تنتمي إلى فئة 

المناطق التي تعتمد على استيراد قدرة بيولوجية خارجية.‏ 

في العام ٢٠٠٨، كانت البلدان العربيّ‏ ة تضضمّ‏ ٥ في المئة من سكان 

العالم ولديها ٢,٥ في المئة فقط من إجمالي القدرة البيولوجية 

العالمية.‏ تتركز القدرة البيولوجية،‏ بالدرجة الأولى،‏ في 

وادي النيل ‏)حيش تششكّ‏ ل ٤٩ في المئة من القدرة البيولوجية 

للمنطقة(.‏ بلغت القدرة البيولوجية الإجمالية في أنهاء العالم 

الششكل ٥| البصصمة البيئية للفرد والسكان في أقاليم العالم الرءيسية في العام ٢٠٠٨. تمشّ‏ ل مساحة كل كتلة البصصمة البيئية الٕجمالية.‏ 

تمشّ‏ ل المساحة باللون الرمادي الفاتح في المنطقة العربية الٔرقام في العام ١٩٦١ التي ازدادت من حيش الاستهلاك الفردي وعدد السكان 

كما يششير السهم الٔبيضض 

البصمة البيئية للفرد 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

= المنطقة العربية 

343.5 

أميركا الششمالية 

الاتحاد الٔوروبي 

بقية أوروبا 

الششرق الٔوسط / آسيا الوسطى 

أميركا اللاتينية 

آسيا – المهيط الهادئ 

أفريقيا 

383.7 

577 

239.3 

8 

338.4 

6 

497.1 

4 

976.3 

3,729.6 

2 

0 

7000 

6000 

5000 

4000 

السسكان بالملايين 

3000 

2000 

1000 

0


20 

الششكل ٦| القدرة البيولوجية للفرد في البلدان العربية،‏ ١٩٦١ 

القدرة البيولوجية ‏(هكتارات عالمية للفرد)‏ 

0.5 - 0.0 

1.0 - 0.5 

1.5 - 1.0 

2.0 - 1.5 

3.0 - 2.0 

5.0 - 3.0 

5.0 < 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

العربي،‏ في العام ٢٠٠٨، بهدود مطلقة،‏ ٣٠٢ مليون هكتار 

عالمي،‏ أي أقلّ‏ من نصصف بصصمته الإجمالية البالغة حوالي 

٧١٧ مليون هكتار عالمي.‏ وللمقارنة،‏ فإن القدرة البيولوجية 

للمنطقة،‏ في العام ١٩٦١، كانت أكبر من بصصمتها بمقدار 

٨٦ في المئة،‏ كما يظهر في الششكل ٩ والششكل ١٠. ويعود هذا 

التهوّ‏ ل،‏ في المقام الأوّ‏ ل،‏ إلى أنّ‏ عدد السكان قد ارتفع بوتيرة 

أسرع بكشير ‏)زيادة ٢٥٠ في المئة منذ العام ١٩٦١( من إجمالي 

القدرة البيولوجية ‏)زيادة ٤٠ في المئة منذ العام ١٩٦١(. 

معظم الدول العربية اليوم هي مَ‏ دينة بيئيّ‏ اً،‏ إذ إنّ‏ لديها من 

القدرة البيولوجية أقلّ‏ مما تستخدمه للوفاء باحتياجاتها 

الاستهلاكية.‏ ونتيجة هذا التجاوز مزدوجة:‏ فمن ناحية،‏ 

تتراكم النفايات في الغلاف الجوي كشاني أوكسيد 

الكربون،‏ ومن ناحية أخرى،‏ يتم استنزاف موجودات 

النُ‏ ظُ‏ م الإيكولوجية ‏)الأراضضي الزراعية،‏ مصصاءد الأسماك،‏ 

طبقات المياه الجوفية(‏ التي تجمّ‏ عت على مرّ‏ العصصور.‏ 

ونششهد اليوم عواقب عجز القدرة البيولوجية واضضهة تماماً‏ 

في تدهور الأراضضي وتلوّ‏ ش المياه ونضضوب المياه الجوفية 

وخسارة التنوع البيولوجي وتغيرّ‏ ات المناخ.‏ وحين يكون 

استنزاف النظم الإيكولوجية واسعاً‏ جدّ‏ اً‏ أو مستمرّ‏ اً‏ لفترات 

طويلة،‏ فإن التجديد يمكن أن يستغرق زمناً‏ طويلاً‏ أيضضاً.‏ 

وحتى في حال بذل جهود جبارة،‏ فإن أي نظام إيكولوجي 

متدهور قد لا يعود إلى مستوياته السابقة في الإنتاجية 

والتنوّ‏ ع البيولوجي.‏ وتعوّ‏ ضض الدول العربية اليوم عن العجز 

في القدرة البيولوجية باستيراد الموارد من الخارج،‏ علماً‏ 

بأن الدول المنتجة للنفط تستطيع تأمين تلك الواردات من 

مداخيل تصصدير احتياطاتها الهاءلة من النفط والغاز.‏ 

غير أنّ‏ تصصدير أنواع الوقود الأحفوري قد لا يكون إستراتيجية 

مفيدة في المدى الطويل لتغطية العجز المتفاقم في القدرة 

البيولوجية،‏ وذلك لجملة أسباب،‏ منها:‏ أ(‏ الطلب المهلي 

على أنواع الوقود الأحفوري،‏ خصصوصصاً‏ من أجل تحلية المياه 

وتوليد الكهرباء،‏ قد يقلّ‏ ل إمكانيات التصصدير.‏ ب(‏ قد يتراجع 

الطلب العالمي على الوقود الأحفوري في حال اتخذت بقية 

دول العالم تدابير للتهول إلى أنواع وقود بديل منخفضضة 

المهتوى الكربوني من ضضمن إجراءات تخفيف آثار تغيرّ‏ 

المناخ.‏ ج(‏ احتياطات الوقود الأحفوري سوف تنقص،‏ ثم 

تنضضب في نهاية المطاف.‏ وإذا لم تسارع الدول العربية إلى


الششكل ٧| القدرة البيولوجية للفرد في البلدان العربية،‏ ٢٠٠٨ 

القدرة البيولوجية ‏(هكتارات عالمية للفرد)‏ 

0.5 - 0.0 

1.0 - 0.5 

1.5 - 1.0 

2.0 - 1.5 

3.0 - 2.0 

5.0 - 3.0 

5.0 < 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

الششكل ٨| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في البلدان العربية،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة الهمراء إلى تجاوز القدرات 

البيئية،‏ أي حيش يكون طلب البلدان العربية على الموارد المتجدّ‏ دة أكثر مما تستطيع الطبيعة أن توفّ‏ ره 




2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

2005 

1990 

1975 

0.0 

1960


22 

معالجة العجز المتفاقم في القدرة البيولوجية،‏ فإنها 

تجازف باحتمال عدم تمكنها من التأقلم بسرعة مع 

مفاعيل تلك الظروف المتغيرّ‏ ة في المستقبل.‏ 

ما من ششكّ‏ في أنّ‏ المجتمعات البششرية تعتمد على قدرة 

المهيط الهيوي على إمدادها بالخدمات البيئية من 

أجل تجديد الموارد وعزل النفايات.‏ وفي هذا العالم 

الذي يتوسع فيه انعدام أمن الموارد،‏ فإن أي تحرّ‏ ك 

يتجاهل الهدود البيئية لا يمكن أن يدوم بهال من 

الأحوال.‏ قد تتمكن الدول العربية ذات المداخيل المرتفعة 

من الاستمرار،‏ فترة من الزمن،‏ في الهصصول على 

الموارد ذات التكاليف الباهظة على نهو متزايد،‏ وذلك 

باستيرادها من بلدان أخرى.‏ أما الدول العربية الأدنى 

دخلاً‏ فلن يُ‏ تاه لها ذلك،‏ وقد تضضطرّ‏ لزيادة الاعتماد على 

قدراتها البيولوجية الخاصصة فتستنفد قاعدة مواردها،‏ 

و/أو تلجأ‏ إلى الاستدانة والمساعدات الخارجية،‏ ملقية 

المزيد من الديون على كاهل الأجيال القادمة.‏ 

لذلك،‏ فإن متابعة أوضضاع الموارد المتجدّ‏ دة في البلدان 

العربية ترتدي أهمية كبرى بالنسبة لقدرة الاقتصصاد 

على البقاء على قيد الهياة في هذا العصصر الذي ينعدم 

فيه أمن الموارد.‏ وإذا استخدمنا هذه المعلومات لششقّ‏ 

طريق نهو أمن الموارد،‏ عند هذا المفترَ‏ ق من تششعّ‏ بات 

مششاكل الماء والطاقة والغذاء،‏ فإننا نكون قد خطونا 

خطوة إلى الأمام نهو ضضمان الرفاهية المستدامة لسكان 

المنطقة العربية في المستقبل.‏ 

الششكل ٩| الوضضع البيئي ‏(داءن/مدين)‏ في البلدان العربية عام ١٩٦١. يدلّ‏ اللون الٔحمر على انّ‏ البصصمة البيئية أكبر من القدرة 

البيولوجية ‏(وضضع مدين)،‏ أمّ‏ ا اللون الٔخضضر فيعني أنّ‏ القدرة البيولوجيّ‏ ة أكبر من البصصمة ‏(وضضع داءن).‏ يششار إلى عدم توافر بيانات 

خاصصة بالٕمارات العربية المتهدة في العالم ١٩٦١، لذا فقد افترضض أنها بمستوى مساوٍ‏ لمستوى الدول المجاورة 

البصصمة البيئية...‏ 


أكبر بِ‏ - 100 150 % 

أكبر بِ‏ - 50 %100 

أكبر بِ‏ - 0 %50 



أكبر بِ‏ - 50 %100 

أكبر بِ‏ - 100 %150 


n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n


أسئلة حول منهجيّ‏ ة البصصمة البيئية 

غالباً‏ ما تبرز ثلاثة مخاوف عندما يُ‏ ششار إلى الاختلالات في التوازن بالنسسبة للبلدان العربية الغنية المصدّ‏ رة 

للنفط،‏ والتي تتصدى لها منهجية البصمة البيئية:‏ 

١. ‏“هل أنّ‏ البصصمة البيئية للبلدان المصصدّ‏ رة للوقود 

الاحفوري هي أعلى بسبب ثاني أوكسيد الكربون 

المنبعش لدى احتراق ذلك الوقود؟”‏ 

تحُ‏ سسب البصمة البيئية على أسساسس المسستهلك،‏ أي 

أن التأثير النهاءي يُ‏ نسسب إلى الدولة التي تسستهلك 

السسلعة أو الخدمة النهاءية.‏ وفي حالة أنواع الوقود 

الأحفوري،‏ فإن البصمة البيئية لإنتاج ثاني أوكسسيد 

الكربون تحُ‏ سسب على الدولة حيش يهدش حرق 

الوقود.‏ 

٢. ‏“هل إنّ‏ البصصمة البيئية هي أعلى بالنسبة للبلدان 

التي تضضمّ‏ الكشير من الٔراضضي ذات الٕنتاجية 

المنخفضضة كالصصهاري؟”‏ 

لا تمشّ‏ ل البصمة البيئية سسوى جانب الطلب،‏ أما 

القدرة البيولوجيّ‏ ة فتمشّ‏ ل جانب الإمدادات.‏ ونلاحظ 

عادةً‏ أن البلدان حيش توجد ٍ أراض‏ منخفضضة 

الإنتاجية تكون قدرتها البيولوجية للفرد منخفضضة،‏ 

علماً‏ بأن البصمة البيئية تتوقّ‏ ف على الاسستهلاك.‏ 

٣. ‏“إذا كان لدى دولة ما إمكانيات مالية لاستيراد الموارد،‏ 

فلماذا القلق بشأن ارتفاع البصصمة البيئية؟”‏ 

مع تزايد القيود على الموارد يصبه الوقوع في حالة 

عجز في القدرة البيولوجية مخاطرة اقتصادية 

بالنسسبة لأي بلد.‏ فالتكاليف قد ترتفع بششكل 

جنوني،‏ أو إذا لم تسسبق ششهّ‏ الموارد إنذارات بزيادة 

الأسسعار،‏ فإن الانقطاعات قد تعطّ‏ ل سسلاسسل 

الإمدادات.‏ والاعتماد على الموارد جزء لا يتجزّ‏ أ‏ من 

البنى التهتيّ‏ ة للٔقتصادات طريقة بناء المدن،‏ 

وأنظمة الطاقة المعتمدة،‏ وحجم السسكان علماً‏ بأنّ‏ 

كل هذه المظاهر تتغيرّ‏ ششيئاً‏ فششيئاً.‏ 

الششكل ١٠| الوضضع البيئي ‏(داءن/مدين)‏ في البلدان العربية عام ٢٠٠٨. يدلّ‏ اللون الٔحمر على أنّ‏ البصصمة البيئية أكبر من القدرة 

البيولوجية ‏(وضضع مدين)،‏ أما اللون الٔخضضر فيعني أنّ‏ القدرة البيولوجية أكبر من البصصمة ‏(وضضع داءن)‏ 

البصصمة البيئية...‏ 


أكبر بِ‏ - 100 150 % 

أكبر بِ‏ - 50 %100 

أكبر بِ‏ - 0 %50 



أكبر بِ‏ - 50 %100 

أكبر بِ‏ - 100 %150 


n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n


24 

الماء 

يُ‏ عتبر توافر المياه العذبة،‏ خصصوصصاً‏ حيش يكون سقوط 

المطر قليلاً‏ ، عاملاً‏ هامّ‏ اً‏ للٕنتاجيّ‏ ة البيولوجيّ‏ ة،‏ وتنعكسس 

آثاره على القدرة البيولوجية للغابات والأراضضي الزراعية 

والمراعي.‏ ويقد َّ ر اليوم أن حصصّ‏ ة قطاع الزراعة في الطلب 

البششري على موارد المياه العذبة العالمية تبلغ ٧٠ في المئة 

)2003 .)FAO, أما في البلدان العربية فيبلغ استهلاك 

المياه للٔغراضض الزراعية ٨٥ في المئة.‏ 

مع أن المنطقة العربية تُ‏ عتبر،‏ بششكل عام،‏ منطقة قاحلة،‏ 

فإن كميات المطر تتفاوت بششكل كبير،‏ من معدّ‏ ل تساقط 

سنوي لا يتجاوز ٥١ مليمترا في مصصر إلى معدّ‏ ل ٦٦٠ 

مليمتراً‏ في لبنان )2011 .)FAO, لذا فإن مصصادر إمدادات 

المياه في العالم العربي،‏ التي ينبع ثلشاها من خارج المنطقة،‏ 

تتعرضض للٕجهاد إلى أقصصى الهدود.‏ فأهمّ‏ الأنهار في 

المنطقة،‏ كالنيل ودجلة والفرات،‏ التي تزوّ‏ د السودان ومصصر 

والعراق بإمدادات إضضافية من المياه،‏ تنبع من خارج حدود 

تلك الدول.‏ ولا ششك بأن قدرة أي منطقة على تحقيق 

الأهداف الاقتصصادية والاجتماعية تتوق َّ ف،‏ إلى حدّ‏ كبير،‏ 

على كميات المياه المتوافرة للاستعمال المنزلي والزراعي 

على حدّ‏ سواء.‏ إن موارد المياه العذبة المتجدّ‏ دة للفرد هي 

حاليّ‏ اً‏ أقل من ١٠٠ متر مكعب سنويّ‏ اً‏ في ستّ‏ دول عربية،‏ 

كما يتّ‏ ضضه في الششكل ١١. وقد حدّ‏ دت منظمة الأغذية 

والزراعة البلدان الششهيهة الماء بأنها البلدان التي تستهلك 

أكثر من ٢٠ في المئة من موارد مياهها العذبة السنوية:‏ 

والواقع أن كل دول المنطقة العربية تقريباً‏ تتجاوز هذه 

العتبة إلى حدّ‏ بعيد حيش تتراوه النسبة بين ٢٢ في المئة 

4000 

الششكل ١١| إجمالي موارد المياه المتجدّ‏ دة المتوافرة للفرد في البلدان العربية،‏ ٢٠٠٨ 

إجمالي موارد المياه المتجدّ‏ دة للفرد ‏(متر مكعّ‏ ب سسنوياً)‏ 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 


العراق 



السودان وجنوب السودان 

لبنان 

المغرب 

سورية 

مصصر 

عمان 

تونس‏ 

جيبوتي 


الٔراضضي الفلسطينية المهتلّة 

الٔردن 


ليبيا 

اليمن 

المملكة العربية السعودية 

قطر 


الكويت


في الصصومال و‎٢٠٠٠‎ في المئة في الكويت والإمارات العربية 

المتهدة.‏ وكما يبدو في الششكل ١٢، ثمة ثلاش دول فقط لا 

تُ‏ عتبر ششهيهة الماء بموجب هذا المقياسس،‏ وهي:‏ موريتانيا 

وجيبوتي وجزر القمر.‏ 

يُ‏ عتبر معدّ‏ ل حصصّ‏ ة الفرد من المياه العذبة المتجدّ‏ دة دون 

١٠٠٠ متر مكعب سنويّ‏ اً‏ ندرة ماءية،‏ ودون ٥٠٠ متر مكعّ‏ ب 

ندرة حادّ‏ ة.‏ وقد أظهر تقرير ‏“المياه:‏ إدارة مستدامة لمورد 

متناقص”‏ الذي أصصدره المنتدى العربي للبيئة والتنمية في 

العام ٢٠١٠، أن هذا المعدّ‏ ل قد ينخفضض في العالم العربي،‏ 

في وقت لا يتجاوز عام ٢٠١٥، إلى ما دون مستوى ٥٠٠ متر 

مكعب.‏ 

ثمة ثلاش عششرة دولة عربية من بين الدول التسع عششرة 

الأفقر بالمياه في العالم.‏ وبهلول العام ٢٠١٥ ستكون حصصة 

الفرد من المياه العذبة المتجدّ‏ دة في الأردن ١١٤ متراً‏ مكعباً،‏ 

و ٧٧ متراً‏ مكعباً‏ في المملكة العربية السعودية،‏ و‎٢٦‎ متراً‏ 

مكعباً‏ في الإمارات العربية المتهدة،‏ و‎٥‎ أمتار مكعبة في 

الكويت.‏ ويتوقع أن يزداد الوضضع سوءاً‏ بسبب تأثيرات 

تغيرّ‏ المناخ بالإضضافة إلى استمرار زيادة عدد السكان.‏ 

ونتيجة لذلك،‏ عمدت بعضض الدول العربية إلى سدّ‏ تلك 

الفجوة عن طريق تحلية مياه البهر باستخدام أساليب 

باهظة الكلفة وغالباً‏ مسب ِّ بة للتلوّ‏ ش وموءثرة سلباً‏ على 

البصصمة البيئية.‏ ومع ذلك فنسبة ٤٣٪ من مياه الصصرف 

لا تعالَ‏ ج،‏ ويُ‏ عاد استخدام الشلش فقط من المياه المعالجة.‏ 

(AFED 2008, 2009,2010,2011) 

بإمكان الدول الششهيهة المياه أن تلبي بعضض احتياجاتها 

باستيراد السلع الغذاءية التي يهتاج إنتاجها إلى كميات 

وفيرة من المياه.‏ وفي هذا الصصدد،‏ فإن البصصمة الماءية 

2008( Chapagain, )Hoekstra and هي مقياسس 

يتعقّ‏ ب المياه الافتراضضية عبر التجارة العالمية في المنتجات،‏ 

تماماً‏ كما تتابع البصصمة البيئية القدرة البيولوجية الكامنة 

في التجارة.‏ وإذا كان استهلاك المياه الافتراضضية يمكن 

أن يساعد في تخفيف الطلب المهلي على موارد المياه 

الششهيهة،‏ فإنه أيضضاً‏ قد يزيد حصصة الكربون في البصصمة 

البيئية،‏ نظراً‏ لأن المنتجات الكشيفة الاستهلاك للمياه تُ‏ نقل 

من مسافات بعيدة.‏ 

2000 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

الششكل ١٢| النسبة المئوية لٕجمالي موارد المياه العذبة المسهوبة،‏ ٢٠٠٨. يُ‏ لاحظ أن كلاً‏ من قطر وليبيا والمملكة العربية السعودية 

والٕمارات العربية المتهدة والكويت تسهب أكثر من ٤٠٠ في المئة من موارد مياهها العذبة المتجدّ‏ دة السنوية 

النسسبة المئوية لإجمالي موارد المياه العذبة المسسهوبة 


جيبوتي 



لبنان 

المغرب 

الٔراضضي الفلسطينية المهتلّة 


السودان وجنوب السودان 

تونس‏ 

عمان 

العراق 

الٔردن 

سورية 

مصصر 

اليمن 


قطر 

ليبيا 



الكويت


26 

خاتمة 

في الجدول ١ ملخّ‏ ص‏ لبيانات البصصمة البيئية والقدرة 

البيولوجية للدول العربية،‏ كل على حدة ولمجموعاتها 

دون الإقليمية.‏ كما يضضمّ‏ الجدول بيانات حول توافر 

المياه العذبة والسكان والناتج المهلي الإجمالي.‏ وثمّ‏ ة 

رسوم بيانية أكثر تفصصيلاً‏ حول البصصمة البيئية والقدرة 

البيولوجية والبيانات الديموغرافية لكل الدول العربية 

كمجموعة،‏ وكذلك لكل منها على حدة،‏ وهي ملخّ‏ صصة في 

الملاحق ‏(أ(‏ إلى ‏)ط(.‏ 

ثمّ‏ ة هوّ‏ ة واضضهة تفصصل بين البلدان التي تششكّ‏ ل العالم 

العربي:‏ فهناك دول صصغيرة غنية جدّ‏ اً‏ ذات قدرة بيولوجية 

ضضئيلة من جهة،‏ ودول كبيرة فقيرة ماليّ‏ اً‏ لكن غنية نسبياً‏ 

من حيش القدرة البيولوجية،‏ من جهة أخرى.‏ غير أنّ‏ 

عاملين مششتركين يجمعان بين مختلف بلدان المنطقة،‏ 

هما أن توافُ‏ ر القدرة البيولوجية للفرد آخذ في التدنيّ‏ بسرعة 

نتيجةً‏ للنموّ‏ السكاني،‏ واحتمالات أن يششكل مستوى توافر 

موارد المياه العذبة قيوداً‏ سلبية على الاحتفاظ بالقدرة 

البيولوجية في المستقبل.‏ 

ولقد ازدادت البصصمة البيئية للفرد في معظم البلدان،‏ 

نتيجةً‏ لزيادة الاستهلاك.‏ والاستشناءات هي،‏ بششكل عام،‏ 

البلدان ذات المداخيل المتدنية جداً‏ وتششمل اليمن والسودان 

وموريتانيا وجيبوتي والصصومال.‏ 

ونظراً‏ لتزايد المنافسة على الموارد والخدمات البيئية،‏ يصصبه 

لإدارة القدرة البيولوجية بششكل فعّ‏ ال،‏ من ناحيتي الطلب 

والإمدادات،‏ أهمية كبرى للمساهمة في الوفاء باحتياجات 

الدول العربية من الموارد.‏ كما إن ذلك يمكن أن يوفّ‏ ر للدول 

العربية مصصدراً‏ محتملاً‏ لدخل متواصصل.‏ 

تتميّ‏ ز المنطقة بالترابط الوثيق ثقافيّ‏ اً‏ وجغرافيّ‏ اً‏ 

وتجاريّ‏ اً:‏ فالصصعوبات التي تنشأ‏ في بلد ما يتردد صصدى 

تأثيراتها في كافة أنهاء المنطقة.‏ فلا بدّ‏ إذاً‏ من التعاون،‏ 

فنقل التكنولوجيا مشلاً‏ يمكن أن يضضمن المهافظة 

على مستويات الإنتاج الزراعي.‏ يُ‏ ضضاف إلى ذلك 

أن في تعزيز التبادل التجاري إمكانية ضضمان الهدّ‏ 

من تدهور النظم الإيكولوجيّ‏ ة للدول المختلفة.‏ 

والملاحظ أن الارتباطات داخل المنطقة العربية الأكبر 

هي أقرب ما يكون ضضمن المجموعات الجغرافية المهدّ‏ دة


في الأجزاء اللاحقة من هذه الدراسة.‏ لكن ينبغي وضضع 

التجارة والتعاون في سياق إطار أوسع.‏ لذا،‏ من الضضروري 

إجراء مفاوضضات على المستوى الدولي والمستوى الإقليمي 

ودون الإقليمي في آن واحد.‏ ولا ششك بأنه عند إيلاء الاهتمام 

للمساءل البيئية،‏ وعلى رأسها القدرة البيولوجية والمياه،‏ 

فإن من شأن التعاون نهو المزيد من التجارة الهرة أن يرفع 

المنطقة إلى موقع القدرة على المنافسة الاقتصصادية بالإضضافة 

إلى ضضمان رفاهية العيشش لجميع أبناءها.‏


28 

الجدول | ١ البصمة البيئية والقدرة البيولوجية والناتج المهلي الإجمالي والسكان وتوافر المياه العذبة في البلدان العربية في العام 

١٩٦١ والعام ٢٠٠٨ 

السكان 

‏(بالملايين)‏ 

الناتج المهلي الإجمالي*‏ 

‏(بدولارات ثابتة القيمة 

عند مستوى عام ٢٠٠٠ للفرد)‏ 

الناتج المهلي الإجمالي 

‏(القيمة الهالية بالدولارات للفرد)‏ 

2008 2008 1975 2008 1961 

20,813 12,505 - 1.05 0.17 

57,842 25,308 - 2.55 0.30 

22,968 11,386 4,598 2.64 0.57 

82,389 31,214 - 1.40 0.05 

18,203 9,513 14,979 26.17 4.17 

50,727 25,574 56,038 8.07 - 

28,396 13,970 16,415 41.87 5.26 

1,190 567 - 22.63 5.21 

18,568 9,132 - 64.50 10.47 

2,867 744 - 29.82 7.57 

3,797 2,510 1,119 5.85 0.93 

7,219 5,895 - 4.17 1.97 

- - - 3.83 - 

2,678 1,452 909 19.69 4.72 

3,198 3,524 953 63.36 15.19 

2,079 1,859 601 78.32 28.65 

1,401 507 287 41.41 11.84 

1,880 1,391 507 119.74 40.49 

4,967 2,174 1,632 34.43 11.01 

15,150 7,865 - 6.15 1.40 

1,088 616 460 3.29 0.88 

2,793 1,734 886 31.32 11.95 

4,345 3,023 1,251 10.25 4.30 

4,678 2,464 1,220 85.44 29.53 

761 341 - 0.70 0.20 

1,148 869 - 0.86 0.09 

- - - 8.92 2.89 

974 632 - 10.47 3.17 

6,133 3,234 1,997 343.51 98.85 


الكويت 

عمان 

قطر 




اليمن 

مجلس‏ التعاون الخليجي زاءداً‏ اليمن 

العراق 


لبنان 

الأراضي الفلسطينية المهتلة 

سورية 

المشرق 

مصر 

السودان 



ليبيا 


المغرب 

تونس‏ 

شمال أفريقيا 


جيبوتي 


القرن الأفريقي 

جامعة الدول العربية 

* العام ١٩٧٥ هو أقدم تاريخ متوافر للتغطية شبه الكاملة.‏ يُ‏ شار إلى أن المجموعات الإقليمية هي معدّ‏ لات مقيسة بالسكان على أساس‏ البلدان التي 

تتوافر بياناتها في العام ١٩٧٥. 

يع َّ رف البنك الدولي GDP بأنه:‏ GDP” للفرد هو الناتج المهلي الاجمالي مقسوماً‏ على عدد السكان في منتصف السنة.‏ مجمل القيمة الاجمالية 

التي يضيفها جميع المنتجين المقيمين الى الاقتصاد زاءداً‏ أي ضراءب على المنتجات ناقصاً‏ أي دعم مالي غير مشمول في قيمة المنتجات.‏ وهو يهسب






توافر المياه العذبة 

‏(متر مكعب للفرد)‏ 

2008 1961 2008 1961 2008 1961 

110 695 0.7 4.0 6.6 5.4 

8 68 0.4 3.0 9.7 2.1 

531 2,452 2.2 9.5 5.7 1.1 

42 1,137 2.1 53.5 11.7 7.8 

92 575 0.7 2.5 4.0 0.8 

19 - 0.6 0.0 8.9 0.0 

146 1,159 0.8 3.8 5.7 1.1 

93 403 0.6 2.5 0.9 1.2 

127.0 783.0 0.7 3.2 4.0 1.1 

2,535 9,988 0.2 0.8 1.4 0.9 

160 1,002 0.2 1.0 2.1 2.6 

1,081 2,289 0.4 0.5 2.8 1.7 

219 - 0.1 0.0 0.5 0.0 

853 3,562 0.6 1.3 1.5 1.2 

1,544 6,442 0.3 0.9 1.5 1.2 

732 2,000 0.7 0.5 1.7 0.9 

1,557 5,449 2.3 7.2 1.6 1.8 

1,017 3,008 1.2 2.5 1.7 1.1 

339 1,060 0.6 1.5 1.6 0.8 

98 429 0.7 2.0 3.2 2.0 

3,460 12,969 5.2 19.9 2.9 5.0 

926 2,427 0.7 1.1 1.3 0.9 

448 1,069 1.0 1.2 1.8 0.9 

670 1,939 0.8 1.9 1.7 1.1 

1,722 6,091 0.3 0.6 1.1 0.9 

350 3,333 1.1 6.4 1.9 2.5 

1,648 5,095 1.4 4.3 1.4 2.7 

1,547 5,107 1.3 4.1 1.5 2.5 

871 3,027 0.9 2.2 2.1 1.2 


الكويت 

عمان 

قطر 




اليمن 

مجلس‏ التعاون الخليجي زاءداً‏ اليمن 

العراق 

الٔردن 

لبنان 

الٔراضضي الفلسطينية المهتلة 

سورية 


مصصر 




ليبيا 


المغرب 

تونس‏ 



جيبوتي 




من دون إدخال تخفيضضات مقابل اسستهلاك الصول المصن َّ عة أو مقابل اسستنزاف الموارد الطبيعية وتدهورها”.‏ http://data.worldbank.org/indicator/) 

NY.GDP.PCAP.KD في العمودين الأولين،‏ البيانات الخاصة بانتاج المهلي الاجمالي هي بالدولارات الشابتة عام ٢٠٠٠ ‏(معدلة وفق التضضخم العاءد الى العام 

٢٠٠٠). ويبين العمود الشالش بيانات الناتج المهلي الاجمالي الهالية بالدولارات الأميركية خلال العام http://data.worldbank.org/indicator/) ٢٠٠٨ 

(NY.GDP.PCAP.KD ثم تقييمها في‎٢٠١٢/٩/١٧‎ التقسسيمات بين البلدان المبينة في هذا الأطلسس هي لأغراض‏ العرض‏ البياني في سسياق حسسابات البصمة 

والقدرة البيولوجية،‏ وهي قد لا تُ‏ ظهر بدقة الهدود المعترف بها دولياً.‏

الملهق أ‏ 

30 

تعريف المصطلهات 


تجيب حسابات البصصمة البيئية عن سوءال بهشي محدّ‏ د:‏ 

كم يتطلّ‏ ب نششاط بششري معينّ‏ أو مجموعة سكان من 

القدرة البيولوجية لكوكب الأرضض؟ وللٕجابة عن هذا 

السوءال،‏ فإن البصصمة البيئية تقيسس مقدار مساحة 

الأراضضي والمياه المنتجة بيولوجيّ‏ اً‏ التي يستخدمها فرد ما 

أو مدينة أو بلد أو إقليم أو البششرية بأسرها لإنتاج الموارد 

التي تُ‏ ستهلك واستيعاب انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون 

التي يتمّ‏ إنتاجها،‏ وذلك وفقاً‏ للتقنيات وأساليب إدارة 

الموارد المعروفة اليوم.‏ ويمكن مقارنة هذا الطلب على 

المهيط الهيوي بالقدرة البيولوجية،‏ وهذا قياسس لمقدار 

الأراضضي والمياه المنتِ‏ جة بيولوجيّ‏ اً‏ والمتوافرة للاستخدام 

البششري.‏ 


تمشّ‏ ل القدرة البيولوجية مقدرة النظم الإيكولوجية 

على إنتاج مواد بيولوجية نافعة واستيعاب انبعاثات 

ثاني أوكسيد الكربون التي يتسبب بها الإنسان،‏ 

بالاستناد إلى التقنيات الهالية في الإدارة والاستخراج.‏ 

وتُ‏ عر َّ ف المواد البيولوجية النافعة بأنها المواد التي 

يتطلّ‏ بها الاقتصصاد فعلاً‏ في سنة معيّ‏ نة.‏ ولا تششمل 

القدرة البيولوجية سوى الأراضضي المنتِ‏ جة بيولوجيّ‏ اً،‏ 

أي:‏ الأراضضي الزراعية،‏ والغابات،‏ ومصصاءد الأسماك،‏ 

والمراعي،‏ والأراضضي المبنية.‏ أما الصصهاري والأنهار 

الجليدية والمهيطات المفتوحة فهي مستشناة.‏ في بعضض 

الهالات في الترجمة العربية لهذا الأطلسس تم استخدام 

‏“الموارد الطبيعية”‏ بمعنى ‏“القدرة البيولوجية”‏ وذلك 

على سبيل التبسيط.‏ 

العجز في القدرة البيولوجية 

يهدش عجز في القدرة البيولوجية إذا تجاوزت البصصمة 

البيئية لبلد ما قدرته البيولوجية.‏ ويُ‏ واجَ‏ ه العجز في القدرة 

البيولوجية باستيراد الموارد الطبيعية من الخارج،‏ أو الإفراط 

في استخدام الموارد المهلية،‏ أو الاعتماد على المششاع الجوي 

العالمي ‏)من طريق إطلاق ثاني أوكسيد الكربون في الجو(.‏ 

ثمن عجز القدرة البيولوجية 

إذا وضضعنا أسعار الأسواق العالمية )2012 )FAO, للسلع 

المتداولة دوليّ‏ اً‏ يصصبه من الممكن إيجاد سعر للعجز في 

القدرة البيولوجية.‏ ويمشّ‏ ل هذا السعر إمّ‏ ا النقود المباششرة 

المدفوعة لاستيراد السلع الأساسية أو القيمة الهالية 

للانتقاص‏ من المخزونات.‏ أُخذت الأسعار المتعلّ‏ قة بخدمات 

عزل ثاني أوكسيد الكربون من )1997 al., )Costanza et 

وأُبقيت ثابتة خلال الفترة –٢٠٠٨. ١٩٦١ 


غالباً‏ ما تكون الخصصاءص‏ السكانية )2010 )UNESA, 

في بلد ما القوة الدافعة للتغييرات في البصصمة البيئية 

‏)راجع:‏ عوامل البصصمة البيئية(.‏ فإذا كانت فئة السكان 

الششبّ‏ ان )٠ – ١٤ عاماً(‏ كبيرة فهذا يعني عادةً‏ نموّ‏ اً‏ سكّ‏ انيّ‏ اً‏ 

عظيماً‏ في العقود القليلة القادمة.‏ وإذا كانت فئة السكان 

في سن العمل )١٥ –٦٥ عاماً(‏ كبيرة فهذا يوءششّ‏ ر على ارتفاع 

النمو الاقتصصادي ‏(أو ما يسمّ‏ ى ‏“العاءد الديموغرافي”(.‏ 

لكن بعد انتقال هوءلاء السكان إلى الفئة العمرية الأكبر 

)٦٥+( فإن الضضغوط تزداد على البنية التهتية للدولة كي 

توءمّ‏ ن احتياجات هذه الفئة،‏ وهذا يهدّ‏ مبدءيّ‏ اً‏ من النمو 

الاقتصصادي.‏

الملهق ب أطلس‏ البصمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية 31 

حسسابات البصمة البيئية 

المجموعات دون الٕقليمية

الملهق ب 

32 

مجلس‏ التعاون لدول الخليج العربية 

البهرين،‏ الكويت،‏ عمان،‏ قطر،‏ المملكة العربية السسعودية،‏ الإمارات العربية المتهدة 

تمشّ‏ ل بلدان مجلسس التعاون الخليجي ‏)البهرين،‏ الكويت،‏ 

عمان،‏ قطر،‏ المملكة العربية السعودية،‏ الإمارات العربية 

المتهدة(‏ مساحة ٢٠٣ ملايين هكتار من الأراضضي والمياه 

المنتِ‏ جة،‏ في العام ٢٠٠٨. من تلك المساحة يوجد ١,٣ مليون 

هكتار من الغابات،‏ و ٤,١ مليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ 

و ١٧٢,٢ مليون هكتار من المراعي،‏ و‎١,٨‎ مليون هكتار لدعم 

البنية التهتية المبنية في المنطقة.‏ في منطقة الخليج كذلك 

يوجد ٢٣,٩ مليون هكتار من الجرف القاري والمياه الداخلية 

لدعم مصصاءد الأسماك.‏ 

ومع أن البصصمة البيئية لدول الخليج أكبر بكشير من قدرتها 

البيولوجية،‏ كما يظهر في الششكل ١٣، فينبغي ألاّ‏ يغيب 

عن بالنا أيضضاً‏ أنّ‏ هذه القدرة البيولوجية مششك َّ لة،‏ في 

الغالب،‏ من مصصاءد أسماك )٥٧ في المئة(.‏ وتصصل القدرة 

البيولوجية البهرية حتى ١,٩ هكتار عالمي للفرد في عمان 

وقطر،‏ في حين أنها لا تتعدّ‏ ى ٠,٠١ هكتار للفرد في لبنان،‏ 

وهي الأعلى ضضمن دول المششرق.‏ وبالتالي فإن الطلبات على 

أششكال استخدام الأراضضي الأخرى في دول مجلسس التعاون 

الخليجي تتجاوز القدرة البيولوجية بفارق أكبر ممّ‏ ا قد 

يبدو للوهلة الأولى.‏ وهذا معاكسس للوضضع في منطقة 

المششرق حيش ينشأ‏ ٢ في المئة فقط من القدرة البيولوجية 

عن مصصاءد الأسماك.‏ 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الفروقات بين معدّ‏ لات الإنتاجيّ‏ ة 

الإقليمية بالنسبة للٔراضضي الزراعية والمراعي والغابات 

ومصصاءد الأسماك مقارنةً‏ بمستويات الإنتاجية العالمية 

المقابِ‏ لة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لدول مجلسس التعاون 

الخليجي هو ٣٣ مليون هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ بكشير من 

بصصمتها البييئية الإجمالية البالغة ٢٣٣ مليون هكتار عالمي.‏ 

يبلغ معدل البصصمة البيئية للفرد في مجلسس التعاون 

الخليجي ٥,٧ هكتار عالمي،‏ وهذا يتجاوز ضضعفي معدّ‏ ل 

البصصمة العالمي البالغ ٢,٧ هكتار عالمي على أساسس بيانات 

العام ٢٠٠٨.


الششكل ١٣| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في منطقة مجلس‏ التعاون الخليجي،‏ 

– ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة الهمراء إلى عجز القدرة البيولوجية،‏ بالهكتارات العالمية للفرد،‏ 

حيش يتجاوز الطلب على الموارد،‏ على وجه الٕجمال،‏ ما تستطيع الطبيعة أن توفّ‏ ره 



البصصمة البيئية بهسب نوع استخدام الٔرضض 

الٔراضضي المبنية الغابات مصصاءد الٔسماك المراعي الٔراضضي الزراعية 


عوامل البصصمة البيئية 

القدرة البيولوجية بهسب نوع استخدام الٔرضض 

البصصمة البيئية للفرد 

السكان 

الٔراضضي المبنية الغابات مصصاءد الٔسماك الٔراضضي الزراعية البصصمة الكربونية 


السكان بهسب الفئة العمرية 


غير الكربون 

كربون > ٦٥ عام ‏ًا 

n n n 

دولارات ثابتة القيمة عند مسستوى عام ٢٠٠٠، للفرد 

السسكان ‏(بالملايين)‏ 

2000 

n 

1990 

n 

n 

1980 

- ١٥ ٦٤ عام ‏ًا 

n 

1970 

n 

القيمة النسسبية ١٩٦١) = (١ 

50 

صصفر - ١٤ عاماً‏ 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

1960 

40 

30 

20 

10 

n 

0.0 

0 

2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

2005 

n 

n 

1990 

n 

n 

n 

1975 

n 

n 

4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

3500 

1960 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 


إجمالي البصصمة البيئية 

50 

3000 

40 

2500 

30 

2000 

1500 

20 

1000 

10 

500 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


34 

مجلس‏ التعاون زاءداً‏ اليمن 

البهرين،‏ الكويت،‏ عمان،‏ قطر،‏ المملكة العربية السسعودية،‏ الإمارات العربية المتهدة،‏ زاءداً‏ اليمن.‏ 

نظراً‏ لوقوع اليمن في جنوب غرب ششبه الجزيرة العربية،‏ 

يمكن اعتبارها جغرافيّ‏ اً‏ جزءاً‏ من منطقة الخليج.‏ كان 

معدّ‏ ل البصصمة البيئية في اليمن ٠,٩ هكتار عالمي للفرد 

عام ٢٠٠٨. وبالمقارنة،‏ فإن معدل البصصمة البيئية في دول 

مجلسس التعاون الخليجي هو ستّ‏ ة أضضعاف ذلك.‏ وبما أن 

اليمن يضضم ٣٥ في المئة من مجمل سكان المجموعة،‏ إذا 

ضضُ‏ م َّ إليها،‏ فإن البصصمة البيئية لمجلسس التعاون واليمن 

معاً،‏ معدّ‏ لة على أساسس السكان،‏ تنخفضض إلى معدّ‏ ل ٤,٥ 

هكتارات عالمية للفرد،‏ كما هو واضضه في الششكل ١٤. 

يُ‏ ششار إلى أن البصصمة البيئية للفرد في دول مجلسس التعاون 

هي أعلى بكشير من معدل ٠,٨ هكتار عالمي من القدرة 

البيولوجية المتوافرة للفرد ‏)وفي حال تضضمين اليمن،‏ فإن 

هذا المعدّ‏ ل ينخفضض إلى ٠,٧ هكتار عالمي للفرد(.‏ وهذا 

التفاوت آخذ في التنامي بسرعة بسبب ارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ 

السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان المنطقة من ٥,٣ مليون في 

العام ١٩٦١ إلى ٤١,٩ مليون في العام ٢٠٠٨، بمعدل زيادة 

سنوية توازي ٤,٤ في المئة.‏ أما معدّ‏ ل الزيادة السكانية في 

اليمن فقد بلغ ٣,١ في المئة.‏ الجدير بالذكر أن النمو السكاني 

هو العامل الأول لتدنيّ‏ وفرة القدرة البيولوجية في المنطقة:‏ 

فخلال الفترة نفسها تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد 

في منطقة مجلسس التعاون الخليجي بنسبة ٧٩ في المئة.‏


الششكل ١٤| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في منطقة مجلس‏ التعاون الخليجي 

زاءداً‏ اليمن،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة الهمراء إلى عجز القدرة البيولوجية،‏ ممّ‏ ا يدلّ‏ على أنه،‏ 

حتى مع إدخال اليمن التي تعتبر وافرة الموارد نسبياً،‏ فإن احتياجات السكان،‏ على وجه الٕجمال،‏ 

تظلّ‏ أكثر ممّ‏ ا تستطيع الطبيعة أن توفّ‏ ره 

5 




n 

5 






n المراعي 

n 

n 

n 

n 



4 

3 

4 

2 

3 

2 

1 

1 

2000 

1990 

1980 

1970 

0 

1960 

2005 

1990 

1975 

1960 

0 



3.5 

‏ًا ‏ًا 

25 

> n ٦٥ عام 

- ١٥ n ٦٤ عام n صصفر - ١٤ عاماً‏ 3.0 

20 

2.5 

15 

2.0 

1.5 

10 

1.0 

0.5 

5 

0.0 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0 

1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 

n 

n 

2000 



كربون 







2005 2000 



80 

n 

n 

n 

n 

n 




السكان 


70 

60 

1500 

50 

40 

1000 

30 

20 

500 

10 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


36 


الأردن،‏ العراق،‏ لبنان،‏ فلسسطين،‏ سسورية 

تحتل بلدان المششرق ‏)لبنان،‏ سورية،‏ العراق،‏ الأردن،‏ 

الأراضضي الفلسطينية المهتلة(‏ مساحة ٧٣ مليون هكتار 

من الأراضضي المنتجة.‏ من تلك المساحة ١,٥ مليون هكتار 

من الغابات،‏ و ١٢ مليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ 

و‎١٤‎ مليون هكتار من المراعي،‏ ومليونا هكتار لدعم البنية 

التهتية المبنية في المنطقة.‏ وفي منطقة المششرق كذلك ٠,٦ 

مليون هكتار عالمي من الجرف القاري والمياه الداخلية لدعم 

مصصاءد الأسماك.‏ 




المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لمنطقة المششرق هو 

٢٢ مليون هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ بكشير من بصصمتها البيئية 

الإجمالية البالغة ٩٨ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في المششرق هو 

١,٥ هكتار عالمي،‏ أي أكثر بقليل من نصصف البصصمة البيئية 

العالمية للفرد البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة مع بقية 

العالم،‏ فإن كل مقيم في دولة من دول المششرق لديه بصصمة 

بيئية أصصغر،‏ ويعتقد البعضض أنها نسبة صصغيرة جداً‏ بهيش 

إنها لا تفي بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى 

والصصهة والمرافق الصصهية.‏ ومن أجل تحقيق تحسينات 

أساسية في نوعية الهياة،‏ ينبغي تأمين سبُ‏ ل وصصول 

أفضضل إلى الموارد الطبيعية المتجدّ‏ دة لقطاعات كبيرة من 

سكان المنطقة،‏ علماً‏ بأن تحقيق هذا الأمر ينطوي على عدة 

إستراتيجيات:‏ تحسين ملهوظ في كفاءة الموارد وتنمية 

القدرة البيولوجية من دون تكشيف إنتاج الموارد.‏ وبما أن من 

المرجّ‏ ه أن يستتبع ذلك تضضخّ‏ م البصصمة البيئية لهذه المنطقة،‏ 

فينبغي إيجاد تخفيضض مقابل في البصصمة البيئية للمناطق 

الأخرى من العالم ذات معدّ‏ لات الاستهلاك الفردي المرتفعة،‏ 

وذلك من أجل المهافظة على ثبات معدل البصصمة العالمي.‏ 

كما إن البصصمة البيئية للفرد في المششرق هي أعلى بكشير 

من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في المنطقة والبالغة 

٠,٣ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ السكاني.‏ فلقد 

ارتفع عدد سكان المنطقة من ١٥ مليوناً‏ في العام ١٩٦١ إلى ٦٣ 

مليوناً‏ في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة 

البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٦٢ في المئة،‏ كما هو واضضه 

في الششكل ١٥.


الششكل ١٥| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في منطقة المششرق،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير 

المساحة الهمراء إلى عجز القدرة البيولوجية،‏ بالهكتارات العالمية للفرد،‏ حيش يتجاوز الطلب على 

الموارد،‏ على وجه الٕجمال،‏ ما تستطيع الطبيعة أن توفّ‏ ره 




2.0 


n 

n 

n 


2.0 

1.5 





n 

n 



1.5 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

2005 

1990 

1975 

1960 

0.0 




6 

n 






n 

n 

n 

n 


السكان 



5 

1.2 

4 

3 

1.0 

0.8 

0.6 

2 

0.4 

1 

0.2 

2000 

1990 

1980 

1970 

0 

1960 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0.0 

1960 

n 

n 

1000 

كربون 






n صصفر - ١٤ عاماً‏ - ١٥ n ٦٤ عام ‏ًا > n ٦٥ عام ‏ًا 

80 

70 

800 

60 

50 

600 

40 

30 

400 

20 

10 

200 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


38 


مصر،‏ السسودان 

يهتل بلدا وادي النيل ‏)مصصر والسودان(‏ مساحة ٣٣٧ 

مليون هكتار من الأراضضي.‏ من تلك المساحة هناك ٧٠ 

مليون هكتار من الغابات،‏ و ٢٤ مليون هكتار من الأراضضي 

الزراعية،‏ و‎١١٧‎ مليون هكتار من المراعي،‏ و ٣ ملايين 

هكتار لدعم البنية التهتية المبنية في المنطقة.‏ وفي وادي 

النيل كذلك ٢٠ مليون هكتار عالمي من الجرف القاري والمياه 

الداخلية لدعم مصصاءد الأسماك.‏ 




المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لمنطقة وادي النيل 

كانت ١٤٨ مليون هكتار عالمي في العام ٢٠٠٨. وهذا أقلّ‏ 

بكشير من بصصمتها البيئية الإجمالية البالغة ٢٠٠ مليون 


يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في وادي النيل هو 

١,٧ هكتار عالمي،‏ أي أكثر بقليل من نصصف البصصمة البيئية 


العالم،‏ فإن كل مقيم في وادي النيل لديه بصصمة بيئية 

أصصغر،‏ وهي بالنسبة للكشيرين صصغيرة جداً‏ بهيش إنها لا 

تفي بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى والصصهة 

والمرافق الصصهية.‏ ومن أجل تحقيق تحسينات أساسية في 

نوعية الهياة،‏ ينبغي تأمين سبُ‏ ل وصصول أفضضل إلى الموارد 

الطبيعية المتجدّ‏ دة لقطاعات كبيرة من سكان المنطقة،‏ 

علماً‏ بأن تحقيق هذا الأمر ينطوي على عدة إستراتيجيات:‏ 

تحسين ملهوظ في كفاءة الموارد وتنمية القدرة البيولوجية 

من دون تكشيف إنتاج الموارد.‏ وبما أن من المرجّ‏ ه أن يستتبع 

ذلك تضضخّ‏ م البصصمة البيئية لهذه المنطقة،‏ فينبغي إيجاد 

تخفيضض مقابل في البصصمة البيئية للمناطق الأخرى من 

العالم ذات معدّ‏ لات الاستهلاك الفردي المرتفعة،‏ وذلك من 

أجل المهافظة على ثبات معدل البصصمة العالمي.‏ 

كما إن البصصمة البيئية للفرد في وادي النيل هي أعلى 

من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد والبالغة ١,٢ هكتار 

عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ السكاني.‏ فلقد ارتفع 

عدد سكان المنطقة من ٤١ مليوناً‏ في العام ١٩٦١ إلى ١٢٠ 

مليوناً‏ في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة 

البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٥٠ في المئة،‏ كما هو 

واضضه في الششكل ١٦.


الششكل ١٦| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في منطقة وادي النيل،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. 

تششير المساحة الهمراء إلى عجز القدرة البيولوجية،‏ بالهكتارات العالمية للفرد،‏ حيش يتجاوز 

الطلب على الموارد،‏ على وجه الٕجمال،‏ ما تستطيع الطبيعة أن توفّ‏ ره 




2.5 

n 

2.0 


n 

n 






n 

n 



2.0 

1.5 

1.5 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.0 

2005 

1990 

1975 

1960 

0.0 







5 


السكان 


n 

n 

n 

n 

n 


هكتارات عالمية للفرد القيمة النسسبية (١٩٦١ = ١) 

2.5 

4 

2.0 

3 

2 

1.5 

1.0 

0.5 

2000 

1 

0.0 

1990 

1980 

1970 

1960 

2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 

صصفر - ١٤ عاماً‏ - ١٥ n ٦٤ عام ‏ًا > n ٦٥ عام ‏ًا 

n 

n 

n 

500 

كربون 






150 

400 

120 

300 

90 

60 

200 

30 

100 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


40 


الجزاءر،‏ ليبيا،‏ موريتانيا،‏ المغرب،‏ تونس‏ 

تحتل بلدان ششمال أفريقيا ‏)الجزاءر،‏ ليبيا،‏ موريتانيا،‏ 

المغرب،‏ تونسس(‏ مساحة ٥٧٧ مليون هكتار من الأراضضي.‏ 

من تلك المساحة يوجد ٨ ملايين هكتار من الغابات،‏ و ٢٥ 

مليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و‎١١٢‎ مليون هكتار من 

المراعي،‏ و ٣ ملايين هكتار لدعم البنية التهتية المبنية في 

المنطقة.‏ وفي منطقة ششمال أفريقيا كذلك ٢٥ مليون هكتار 

من الجرف القاري والمياه الداخلية لدعم مصصاءد الأسماك.‏ 




المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لمنطقة ششمال 

أفريقيا هو ٧٢ مليون هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ بكشير من 

بصصمتها البيئية الإجمالية البالغة ١٥٠ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في ششمال أفريقيا 

هو ١,٧ هكتار عالمي،‏ أي أكثر بقليل من نصصف البصصمة 

البيئية العالمية للفرد البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة مع 

بقية العالم،‏ فإن كل مقيم في منطقة ششمال أفريقيا لديه 

بصصمة بيئية أصصغر،‏ وهذا مستوى يعتبره كشيرون قليلاً‏ جداً‏ 

بهيش أنه لا يفي بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى 


أساسية في نوعية الهياة،‏ ينبغي تأمين سبُ‏ ل وصصول 

أفضضل إلى الموارد الطبيعية المتجدّ‏ دة لقطاعات كبيرة من 

سكان المنطقة،‏ علماً‏ بأن تحقيق هذا الأمر ينطوي على عدة 


القدرة البيولوجية من دون تكشيف إنتاج الموارد.‏ وبما أن 

من المرجّ‏ ه أن يستتبع ذلك تضضخّ‏ م البصصمة البيئية لهذه 

المنطقة،‏ فينبغي إيجاد تخفيضض مقابل في البصصمة البيئية 

للمناطق الأخرى من العالم ذات معدّ‏ لات الاستهلاك 

الفردي المرتفعة،‏ وذلك من أجل المهافظة على ثبات معدل 

البصصمة العالمي.‏ 

كما إن البصصمة البيئية للفرد في ششمال أفريقيا هي أعلى 

من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في المنطقة والبالغة 

٠,٨ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ السكاني.‏ فلقد 

ارتفع عدد سكان المنطقة من ٣٠ مليوناً‏ في العام ١٩٦١ إلى 

٨٥ مليوناً‏ في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة نفسها،‏ تدنّ‏ ت 

القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٥٥ في المئة،‏ كما هو 

واضضه في الششكل ١٧.


الششكل ١٧| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في منطقة ششمال أفريقيا،‏ – ١٩٦١ 

٢٠٠٨. تششير المساحة الهمراء إلى عجز القدرة البيولوجية،‏ بالهكتارات العالمية للفرد،‏ حيش 

يتجاوز الطلب على الموارد،‏ على وجه الٕجمال،‏ ما تستطيع الطبيعة أن توفّ‏ ره 




2.5 


n 

n 

2.0 

n 






n 

n 



2.0 

1.5 

1.5 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.0 

2005 

1990 

1975 

1960 

0.0 


5 




السكان 


n 

n 






n 

n 

n 


2005 

2000 

- ١٥ ٦٤ عام n n ‏ًا > n ٦٥ عام ‏ًا 

صصفر - ١٤ عاماً‏ n 

n 

2.5 

4 

2.0 

3 

1.5 

2 

1.0 

1 

0 

0.5 

0.0 

1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

1200 

كربون 






100 

1000 

80 

800 

60 

600 

40 

400 

20 

200 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


42 


جزر القمر،‏ جيبوتي،‏ الصومال 

تحتل بلدان القرن الأفريقي ‏)جزر القمر،‏ جيبوتي،‏ 

الصصومال(‏ مساحة ٦٥ مليون هكتار من الأراضضي.‏ من تلك 

المساحة هناك ٧ ملايين هكتار من الغابات،‏ و ١,٢ مليون 

هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و‎٤٥‎ مليون هكتار من المراعي،‏ 

و‎٠,٦‎ مليون هكتار لدعم البنية التهتية المبنية في المنطقة.‏ 

وفي منطقة القرن الأفريقي كذلك ٦ ملايين هكتار عالمي من 

الجرف القاري والمياه الداخلية لدعم مصصاءد الأسماك.‏ 




المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لمنطقة القرن 

الافريقي هو ١٣ مليون هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ من بصصمتها 

البيئية الإجمالية البالغة ١٥ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في القرن 

الأفريقي كان ١,٥ هكتار عالمي في العام ٢٠٠٨، أي أكثر 

بقليل من نصصف البصصمة البيئية العالمية للفرد البالغة ٢,٧ 

هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة مع بقية العالم،‏ فإن كل مقيم في 

دولة من دول القرن الافريقي لديه بصصمة بيئية أصصغر،‏ إلى 

حدّ‏ أنها تُ‏ عتَ‏ بر صصغيرة جداً‏ بهيش إنها لا تفي بالاحتياجات 

الأساسية من الغذاء والمأوى والصصهة والمرافق الصصهية.‏ 

ومن أجل تحقيق تحسينات أساسية في نوعية الهياة،‏ 

ينبغي تأمين سبُ‏ ل وصصول أفضضل إلى الموارد الطبيعية 

المتجدّ‏ دة لقطاعات كبيرة من سكان المنطقة،‏ علماً‏ بأن 

تحقيق هذا الأمر ينطوي على عدة إستراتيجيات:‏ تحسين 

ملهوظ في كفاءة الموارد وتنمية القدرة البيولوجية من 

دون تكشيف إنتاج الموارد.‏ وبما أن من المرجّ‏ ه أن يستتبع 

ذلك تضضخّ‏ م البصصمة البيئية لهذه المنطقة،‏ فينبغي إيجاد 



أجل المهافظة على ثبات معدل البصصمة العالمي.‏ 

كما إن البصصمة البيئية للفرد في القرن الافريقي هي أعلى 

من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد والبالغة ١,٣ هكتار 

عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ السكاني.‏ فلقد ارتفع 

عدد سكان المنطقة من ٣,٢ مليون في العام ١٩٦١ إلى ١٠,٥ 

مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة 

البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٦٩ في المئة،‏ كما هو واضضه 

في الششكل ١٨.


الششكل ١٨| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في منطقة القرن الٔفريقي،‏ – ١٩٦١ 

٢٠٠٨. تششير المساحة الهمراء إلى عجز قليل في القدرة البيولوجية،‏ بالهكتارات العالمية للفرد،‏ 

حيش يتجاوز الطلب على الموارد،‏ على وجه الٕجمال،‏ ما تستطيع الطبيعة أن توفّ‏ ره 




5 


n 

n 

n 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 






n 

n 



4 

3 

2 

1 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.0 

2005 

1990 

1975 

1960 

0 


3.5 




السكان 


n 

n 






n 

n 

n 


2005 

2000 

1995 

- ١٥ ٦٤ عام n n ‏ًا > n ٦٥ عام ‏ًا 

صصفر - ١٤ عاماً‏ n 

n 

5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

4 

3 

2 

1 

0 

1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

300 

كربون 






12 

250 

10 

200 

8 

150 

6 

4 

100 

2 

50 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0

44 

الملهق ج


حسسابات البصمة البيئية 

لمهة عن البلدان 

الأراضضي الفلسسطينية 




تونسس 



جيبوتي 


سسورية 


عمان 

العراق 

قطر 

الكويت 

لبنان 

ليبيا 

المغرب 


مصر 


اليمن 

46 

48 

50 

52 

54 

56 

58 

60 

62 

64 

66 

68 

70 

72 

74 

76 

78 

80 

82 

84 

86 

88

الملهق ج 

46 

الٔراضضي 

الفلسسطينية المهتلة 

الكويت 


قطر 


العربية المتهدة 

عُ‏ مان اليمن 

سسورية 

لبنان 

العراق الأراضضي الفلسسطينية 


المملكة العربية مصر ليبيا 



تونسس 


المغرب 


جيبوتي 


تغطّ‏ ي الأراضضي الفلسطينية المهتلة مساحة ٣٧٧ ألف 

هكتار من الأراضضي والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة هناك 

٩ آلاف هكتار من الغابات،‏ و‎٢١٨‎ ألف هكتار من الأراضضي 

الزراعية،‏ و ١٥٠ ألف هكتار من المراعي.‏ 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار الفروقات بين معدّ‏ لات الإنتاجية 



المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للٔراضضي 

الفلسطينية المهتلة هو ١٣٢ ألف هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ 

بكشير من بصصمتها البيئية الإجمالية البالغة ١,٨ مليون 


يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في الأراضضي 

الفلسطينية المهتلة هو ٠,٥ هكتار عالمي،‏ أي أقلّ‏ من خُ‏ مسس 


البصصمة البيئية العالمية البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة 

مع بقية العالم،‏ فإن معدّ‏ ل البصصمة البيئية لكل مقيم في 

الأراضضي الفلسطينية المهتلّ‏ ة هو صصغير،‏ وبالنسبة لمعظم 

السكان تقريباً‏ هو صصغير جداً‏ بهيش إنه لا يفي بالاحتياجات 



ينبغي تأمين سبل وصصول أفضضل إلى الموارد الطبيعية 

لقطاعات كبيرة من السكان،‏ علماً‏ بأن تحقيق هذا الأمر 

يتطلّ‏ ب أولاً‏ إنهاء نظام الاحتلال وبسط سيطرة سلطة 

فلسطينية موثوقة على ثروات القدرة البيولوجية،‏ وإنششاء 

آليات محلية ووطنية لإدارة الموارد الطبيعية.‏


الششكل ١٩| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في الٔراضضي الفلسطينية المهتلة،‏ ٢٠٠٤ 

– ٢٠٠٨. تششير المساحة الهمراء إلى تجاوز القدرات البيئية،‏ بالهكتارات العالمية للفرد،‏ حيش 

يتجاوز الطلب على الموارد،‏ على وجه الٕجمال،‏ القدرة البيئية للبلاد للوفاء بهذا الطلب 

0.8 





0.7 





n 

n 

n 

n 

n 

n 



0.6 


0.8 

0.5 

0.7 

0.6 

0.5 

0.4 

0.3 

0.4 

0.3 

0.2 

0.2 

0.1 

0.1 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

2005 

1990 

1975 

0.0 

1960 


2.0 

1.5 

1.0 


0.20 

0.15 

0.10 




السكان 


n 

n 





n 

n 

n 


0.5 

0.05 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0.0 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.00 

5 

4 

3 

2 

1 

n 

n 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

كربون 







2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


48 

الٔردن 

الكويت 


قطر 




سسورية 

لبنان 






تونسس 


المغرب 


جيبوتي 


يهتل الأردن مساحة ١,٣ مليون هكتار من الأراضضي والمياه 

المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة هناك ٩٧ ألف هكتار من الغابات،‏ 

و‎٢٣٠‎ ألف هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ٧٤٣ ألف هكتار 

من المراعي،‏ و ٢١١ ألف هكتار لدعم البنية التهتية في البلاد.‏ 

وفي الأردن كذلك ٦٢ ألف هكتار من الجرف القاري والمياه 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للٔردن هو ١,٤ 

مليون هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ بكشير من بصصمتها البيئية 

الإجمالية البالغة ١٢,٥ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في الأردن هو 

٢,١ هكتار عالمي،‏ في حين أن معدّ‏ ل البصصمة العالمي هو ٢,٧ 

هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة مع بقية العالم،‏ فإن معدّ‏ ل البصصمة 

البيئية لكل مقيم في الأردن هو صصغير،‏ وبالنسبة للكشيرين 

فهو صصغير جداً‏ بهيش إنه لا يفي بالاحتياجات الأساسية من 

الغذاء والمأوى والصصهة والمرافق الصصهية.‏ ومن أجل تحقيق 


تحسينات أساسية في نوعية الهياة،‏ ينبغي تأمين سبل 

وصصول أفضضل إلى الموارد الطبيعية لقطاعات كبيرة من 

سكان البلاد،‏ علماً‏ بأن تحقيق هذا الأمر ينطوي على عدة 


القدرة البيولوجية من دون تكشيف إنتاج الموارد.‏ وبما أنّ‏ 

من المرجّ‏ ه أن يستتبع ذلك تضضخّ‏ م البصصمة البيئية للٔردن،‏ 


الأخرى من العالم ذات معدّ‏ لات الاستهلاك الفردي المرتفعة،‏ 

وذلك من أجل المهافظة على ثبات معدّ‏ ل البصصمة العالمي.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٢٠، فإن البصصمة البيئية للفرد في 

الأردن هي أعلى من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في 

البلاد والبالغة ٠,٢ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ 

السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من ٩٣٥ ألفاً‏ في العام 

١٩٦١ إلى ٥,٨ مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة نفسها،‏ 

تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٧٧ في المئة.‏


الششكل ٢٠| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في الٔردن،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 

الهمراء إلى عجز القدرة البيولوجية،‏ بالهكتارات العالمية للفرد،‏ حيش يتجاوز الطلب على الموارد،‏ 

على وجه الٕجمال،‏ القدرة البيئية للبلاد للوفاء بهذا الطلب 

3.0 





n 

n 

n 






n 

n 



2.5 

2.0 

3.0 

2.5 

1.5 

2.0 

1.5 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.0 

2005 

1990 

1975 

0.0 

1960 



السكان 




8 

n 






n 

n 

n 

n 


7 

1.5 

6 

1.2 

5 

4 

0.9 

3 

0.6 

2 

1 

0.3 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

n 

n 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

كربون 







2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


50 


الكويت 


قطر 




سسورية 

لبنان 






تونسس 


المغرب 


جيبوتي 


تحتل الإمارات العربية المتهدة مساحة ٦,٢ مليون هكتار 

من الأراضضي والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة يوجد ٣١٥ ألف 

هكتار من الغابات،‏ و‎٢٦٥‎ ألف هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ 

و ٣٠٥ آلاف هكتار من المراعي،‏ و‎١٣٩‎ ألف هكتار لدعم البنية 

التهتية في البلاد.‏ وفي الإمارات كذلك ٥,١ مليون هكتار 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للٕمارات هو ٥,٢ 


الإجمالية البالغة ٧١,٧ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في الإمارات هو 

٨,٩ هكتار عالمي،‏ أي أكثر من ثلاثة أضضعاف البصصمة البيئية 

العالمية البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ يُ‏ ذكر أن البصصمة البيئية 

للٕمارات العربية المتهدة هي من بين الأعلى في العالم.‏ 


ولو أن جميع البششر يعيششون مشل الفرد العادي في الإمارات 

فإن تلبية احتياجات هذا المستوى من الاستهلاك تحتاج إلى 

٥ كواكب كالأرضض.‏ وإذا ما أريد تخفيضض البصصمة البيئية 

للبلاد فلا بدّ‏ من اتّ‏ باع عدّ‏ ة إستراتيجيات:‏ تحسين ملهوظ 

في كفاءة الموارد وتغيير أنماط الاستهلاك وتنمية القدرة 

البيولوجية من دون تكشيف إنتاج الموارد.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٢١، فإن البصصمة البيئية للفرد 

في الإمارات هي أعلى من القدرة البيولوجية المتوافرة 

للفرد والبالغة ٠,٦ هكتار عالمي.‏ وهذا التفاوت آخذ في 

الازدياد بسرعة،‏ وذلك لارتفاع معدلات الاستهلاك والنمو 

الاقتصصادي والسكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من 

٢٧٣ ألفاً‏ في العام ١٩٦١ إلى ٨,١ مليون في العام ٢٠٠٨. 

وخلال الفترة نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة 

للفرد بنسبة ٩٦ في المئة.‏


الششكل ٢١| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في الٕمارات العربية المتهدة،‏ ١٩٧١ 

– ٢٠٠٨. تششير المساحة الهمراء إلى عجز القدرة البيولوجية،‏ بالهكتارات العالمية للفرد،‏ حيش 


20 









n 

n 

n 

n 

n 

n 



15 


15 

12 

10 

9 

6 

5 

3 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0 

2005 

1990 

1975 

1960 

0 


25 

20 

15 

20 

15 





السكان 


n 

n 





n 

n 

n 


10 

10 

5 

5 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0 



8 

7 

n 

n 

4000 

3500 

3000 

كربون 


صصفر - ١٤ عام ‏ًا 

- ١٥ n n ٦٤ عام ‏ًا > n ٦٥ عام ‏ًا 



6 

2500 

5 

4 

3 

2 

2000 

1500 

1000 

1 

500 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0


52 


تحتل البهرين مساحة ٨٢٨ ألف هكتار من الأراضضي والمياه 

المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة ٤ آلاف هكتار من الأراضضي 

الزراعية،‏ و ٤ آلاف هكتار من المراعي،‏ و ٢٤ ألف هكتار 

لدعم البنية التهتية في البلاد.‏ وفي البهرين كذلك ٧٩٧ 

ألف هكتار من الجرف القاري والمياه الداخلية لدعم مصصاءد 

الأسماك.‏ 




المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للبهرين هو ٧٢٥ 

ألف هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ بكشير من بصصمتها البيئية 

الإجمالية البالغة ٧ ملايين هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في البهرين هو 

٦,٦ هكتار عالمي،‏ أي ما يوازي ضضعفين ونصصف البصصمة 

البيئية العالمية للفرد البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة 

الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 


مع بقية العالم،‏ فإن معدّ‏ ل البصصمة البيئية لكل مقيم في 

البهرين هو كبير جداً،‏ ويماثل المعدلات في البلدان الأخرى 

المرتفعة الدخل كالولايات المتهدة.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٢٢، فإن البصصمة البيئية للفرد 

في البهرين هي أعلى بكشير من القدرة البيولوجية المتوافرة 

للفرد في البلاد والبالغة ٠,٧ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع 

معدّ‏ ل النموّ‏ السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من 

١٦٧ ألفاً‏ في العام ١٩٦١ إلى ١,١ مليون في العام ٢٠٠٨. 


للفرد بنسبة ٨٣ في المئة.‏ 

المغرب 

موريتانيا


الششكل ٢٢| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في البهرين،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير 


الموارد،‏ على وجه الٕجمال،‏ القدرة البيئية للبلاد للوفاء بهذا الطلب 




12 

2005 

2000 

n n ‏ًا > n ٦٥ عام ‏ًا 

8 

- ١٥ ٦٤ عام 

صصفر - ١٤ عاماً‏ 5 

7 

6 

4 

5 

3 

4 

3 

2 

2 

1 

1 

0 

0 

1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

n 

n 

2500 

2005 

1990 

1975 


كربون 




12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

1960 

السكان 



1980 

1970 






n 

2000 

1990 

n 

n 

n 

n 

n 

n 

n 



n الغابات 




n 

n 








1960 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

1.5 

2000 

1.2 

1500 

0.9 

0.6 

1000 

0.3 

500 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0.0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


54 

تونس‏ 

تحتل تونسس مساحة ١٨,٥ مليون هكتار من الأراضضي 

والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة هناك ٤,٨ مليون هكتار من 

الغابات،‏ و‎٥‎ ملايين هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ٤,٨ 

مليون هكتار من المراعي،‏ و ٣٣٠ ألف هكتار لدعم البنية 

التهتية في البلاد.‏ وفي تونسس كذلك ٧,٤ مليون هكتار من 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لتونسس هو ٩,٨ 


الإجمالية البالغة ١٨,١ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في تونسس هو ١,٨ 

هكتار عالمي،‏ أي أكثر من نصصف البصصمة البيئية العالمية 

البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة مع بقية العالم،‏ فإن 

معدّ‏ ل البصصمة البيئية لكل مقيم في تونسس هو صصغير،‏ إلى 

حد أنه قد لا يفي بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى 


أساسية في نوعية الهياة،‏ ينبغي تأمين سبل وصصول أفضضل 

الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 


إلى الموارد الطبيعية لقطاعات كبيرة من سكان البلاد،‏ 



من دون تكشيف إنتاج الموارد.‏ وبما أنّ‏ من المرجّ‏ ه أن 

يستتبع ذلك تضضخّ‏ م البصصمة البيئية لتونسس،‏ فينبغي إيجاد 



أجل المهافظة على ثبات معدّ‏ ل البصصمة العالمي.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٢٣، فإن البصصمة البيئية للفرد 

في تونسس هي أعلى من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد 

في البلاد والبالغة هكتاراً‏ عالميّ‏ اً‏ واحداً،‏ وذلك لارتفاع 


٤,٣ مليون في العام ١٩٦١ إلى ١٠,٢ مليون في العام ٢٠٠٨. 


للفرد بنسبة ٨١ في المئة.‏ 

المغرب 

موريتانيا


الششكل ٢٣| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في تونس،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 



2.0 









n 

n 

n 

n 

n 

n 



1.5 


2.0 

1.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.0 

2005 

1990 

1975 

1960 

0.0 


5 

4 

3 

2 

1 

1.5 

1.2 

0.9 

0.6 

0.3 





السكان 


n 

n 





n 

n 

n 


2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

n 

n 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

كربون 








2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0


56 


تحتل جزر القمر مساحة ٢٩٥ ألف هكتار من الأراضضي والمياه 

المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة يوجد ٣ آلاف هكتار من الغابات،‏ 

و‎١٣٥‎ ألف هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ١٥ ألف هكتار من 

المراعي.‏ وفي جزر القمر كذلك ١٤٢ ألف هكتار من الجرف 

القاري والمياه الداخلية لدعم مصصاءد الأسماك.‏ 




المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لجزر القمر هو ٢١٠ 

آلاف هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ بكشير من بصصمتها البيئية 

الإجمالية البالغة ٧٥٩ ألف هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في جزر القمر 

هو ١,١ هكتار عالمي،‏ أي أقلّ‏ بقليل من نصصف البصصمة 

البيئية العالمية البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة مع 

بقية العالم،‏ فإن معدّ‏ ل البصصمة البيئية لكل مقيم في 

جزر القمر هو صصغير،‏ وقد يُ‏ عتبر صصغيراً‏ جداً‏ بهيش إنه لا 

يفي بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى والصصهة 

والمرافق الصصهية.‏ ومن أجل تحقيق تحسينات أساسية 

في نوعية الهياة،‏ ينبغي تأمين سبل وصصول أفضضل إلى 

الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 


الموارد الطبيعية لقطاعات كبيرة من سكان البلاد،‏ علماً‏ 

بأن تحقيق هذا الأمر ينطوي على عدة إستراتيجيات:‏ 


من دون تكشيف إنتاج الموارد.‏ وبما أنّ‏ من المرجّ‏ ه أن يستتبع 

ذلك تضضخّ‏ م البصصمة البيئية لجزر القمر،‏ فينبغي إيجاد 




وكما هو واضضه في الششكل ٢٤، فإن البصصمة البيئية للفرد في 

جزر القمر هي أعلى من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد 

في البلاد والبالغة ٠,٣ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل 

النموّ‏ السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من ١٩٧ ألفاً‏ 

في العام ١٩٦١ إلى ٦٥٧ ألفاً‏ في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة 

نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٤٩ 

في المئة.‏ 

المغرب 

موريتانيا


الششكل ٢٤| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في جزر القمر،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير 






1.5 


n 

n 

1.5 

1.2 

0.9 

0.6 

n 






n 

n 



1.2 

0.9 

0.6 

0.3 

0.3 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

2005 

1990 

1975 

1960 

0.0 


السكان 



2005 2000 

n ‏ًا > n ٦٥ عام ‏ًا 

n 

n 

n n 

n 


5 

- ١٥ ٦٤ عام 

n صصفر - ١٤ عاماً‏ n 

n 

0.6 

4 

0.5 

0.4 

3 

0.3 

0.2 

2 

0.1 

0.0 

1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 

1 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

1000 

كربون 













0.8 

0.7 

800 

0.6 

0.5 

600 

0.4 

0.3 

400 

0.2 

0.1 

200 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0.0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


58 


تحتل الجزاءر مساحة ٤٤,٨ مليون هكتار من الأراضضي 

والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة هناك ١,٥ مليون هكتار من 

الغابات،‏ و‎٨,٤‎ مليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ٣٢,٩ 

مليون هكتار من المراعي،‏ و ١,١ مليون هكتار لدعم البنية 

التهتية في البلاد.‏ وفي الجزاءر كذلك مليون هكتار من 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للجزاءر هو ١٩,٣ 


الإجمالية البالغة ٥٦,٧ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في الجزاءر هو 

١,٦ هكتار عالمي،‏ أي أكثر بقليل من نصصف البصصمة البيئية 


العالم،‏ فإن معدّ‏ ل البصصمة البيئية لكل مقيم في الجزاءر 

هو أصصغر،‏ وبالنسبة للكشيرين فهو صصغير جداً‏ بهيش إنه 

لا يفي بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى والصصهة 


نوعية الهياة،‏ ينبغي تأمين سبل وصصول أفضضل إلى الموارد 

الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 


الطبيعية لقطاعات كبيرة من سكان البلاد،‏ علماً‏ بأن 


ملهوظ في كفاءة الموارد وتنمية القدرة البيولوجية من دون 

تكشيف إنتاج الموارد.‏ وبما أنّ‏ من المرجّ‏ ه أن يستتبع ذلك 

تضضخّ‏ م البصصمة البيئية للجزاءر،‏ فينبغي إيجاد تخفيضض 

مقابل في البصصمة البيئية للمناطق الأخرى من العالم 

ذات معدّ‏ لات الاستهلاك الفردي المرتفعة،‏ وذلك من أجل 

المهافظة على ثبات معدّ‏ ل البصصمة العالمي.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٢٥، فإن البصصمة البيئية للفرد في 

الجزاءر هي أعلى من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في 

البلاد والبالغة ٠,٦ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ 

السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من ١١ مليوناً‏ في 

العام ١٩٦١ إلى ٣٤,٤ مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة 

نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٦٢ 


المغرب 

موريتانيا


الششكل ٢٥| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في الجزاءر،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير 






2.0 


n 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

1.5 

1.0 

0.5 




n 

n 





n 

n 



2000 

1990 

1980 

1970 


1960 

0.0 

2005 

1990 

1975 


1960 

0.0 



السكان 

2005 2000 


8 

7 

2.0 

6 

1.5 

5 

4 

1.0 

3 

2 

0.5 

1 

0 

0.0 

1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

n 

n 


1500 


كربون 

n 

n 






n 

n 



n 




40 

35 

1200 

30 

25 

900 

20 

15 

600 

10 

300 

5 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0


60 

جيبوتي 

الكويت 


قطر 




سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 


المغرب 


تحتل جيبوتي مساحة ٢,١ مليون هكتار من الأراضضي 

والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة هناك ٥ آلاف هكتار من 

الغابات،‏ و ألف هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ١,٧ مليون 

هكتار من المراعي،‏ و ٢٢ ألف هكتار لدعم البنية التهتية 

في البلاد.‏ وفي جيبوتي كذلك ٣٤٣ ألف هكتار من الجرف 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لجيبوتي هو ٩٢٣ 

ألف هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ بكشير من بصصمتها البيئية 

الإجمالية البالغة ١,٦ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في جيبوتي هو 

١,٩ هكتار عالمي،‏ أي أكثر بقليل من نصصف البصصمة البيئية 


العالم،‏ فإن معدّ‏ ل البصصمة البيئية لكل مقيم في جيبوتي 

هو صصغير جداً‏ بهيش إنه لا يفي بالاحتياجات الأساسية من 

الغذاء والمأوى والصصهة والمرافق الصصهية.‏ ومن أجل تحقيق 

تحسينات أساسية في نوعية الهياة،‏ ينبغي تأمين سبل 



وصصول أفضضل إلى الموارد الطبيعية لقطاعات كبيرة من 

سكان البلاد،‏ علماً‏ بأن تحقيق هذا الأمر ينطوي على عدة 


القدرة البيولوجية من دون تكشيف إنتاج الموارد.‏ وبما أنّ‏ من 

المرجّ‏ ه أن يستتبع ذلك تضضخّ‏ م البصصمة البيئية لجيبوتي،‏ 


الأخرى من العالم ذات معدّ‏ لات الاستهلاك الفردي 

المرتفعة،‏ وذلك من أجل المهافظة على ثبات معدّ‏ ل البصصمة 

العالمي.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٢٦، فإن البصصمة البيئية للفرد في 

جيبوتي هي أعلى من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في 

البلاد والبالغة ١,١ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ 

السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من ٩٠ ألفاً‏ في العام 

١٩٦١ إلى ٨٥٦ ألفاً‏ في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة نفسها،‏ 

تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٨٣ في المئة.‏


الششكل ٢٦| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في جيبوتي،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير 






8 


n 

n 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

n 






n 

n 



7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

2005 

1990 

1975 

1960 

0 

2000 



السكان 



10 

8 

6 

4 

2 

0 

1990 

1980 

1970 

1960 


8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 

n 

n 






n 

n 

n 


1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

n 

n 

1500 

1200 

900 

600 

كربون 







0.2 

300 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0.0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


62 


‏(يششمل جنوب السسودان)‏ * 

تحتل السودان مساحة ٢٢٤,٤ مليون هكتار من الأراضضي 

والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة هناك ٧٠,١ مليون هكتار 

من الغابات،‏ و‎٢٠,٩‎ مليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ 

و ١١٧ مليون هكتار من المراعي،‏ و ١,٧ مليون هكتار لدعم 

البنية التهتية في البلاد.‏ وفي السودان كذلك ١٤,٦ مليون 

هكتار من الجرف القاري والمياه الداخلية لدعم مصصاءد 

الأسماك.‏ ونظراً‏ لأن هذا المسه يغطي الفترة –٢٠٠٨، ١٩٦١ 

فإن البيانات تجمع السودان وجنوب السودان.‏ 




المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للسودان هو 

٩٦,٨ مليون هكتار عالمي.‏ وهذا أكبر من بصصمتها البيئية 

الإجمالية البالغة ٦٧,٥ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في السودان 

هو ١,٦ هكتار عالمي،‏ أي أكثر بقليل من نصصف البصصمة 

البيئية العالمية البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة مع بقية 

العالم،‏ فإن معدّ‏ ل البصصمة البيئية لكل مقيم في السودان 

هو صصغير،‏ وبالنسبة للكشيرين صصغير جداً‏ بهيش إنه لا 

الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 






تحقيق هذا الأمر ينبغي أن يتضضمّ‏ ن التوزيع العادل للموارد 

وتحسين استغلالها من طريق تعزيز كفاءة استخدامها 

وتنمية القدرة البيولوجية من دون تكشيف إنتاج الموارد.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٢٧، فإن البصصمة البيئية للفرد 

في السودان هي أدنى من القدرة البيولوجية المتوافرة 

للفرد في البلاد والبالغة ٢,٣ هكتار عالمي.‏ غير أن فاءضض 

القدرة البيولوجية يتناقص‏ بششكل متسارع،‏ وذلك لارتفاع 


١١,٨ مليون في العام ١٩٦١ إلى ٤١,٤ مليون في العام ٢٠٠٨. 


للفرد بنسبة ٣٣ في المئة.‏ 

المغرب 


* جُ‏ معت المعلومات عن السسودان سسابقاً‏ قبل انضضمام جنوب السسودان إلى الأمم المتهدة.‏


الششكل ٢٧| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في السودان،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير 

المساحة الخضضراء إلى الرصصيد البيئي،‏ بالهكتارات العالمية للفرد،‏ حيش يكون الطلب على الموارد،‏ 

على وجه الٕجمال،‏ أدنى من القدرة البيئية للبلاد للوفاء بهذا الطلب 




8 


n 

n 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

n 






n 

n 



7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

2005 

1990 

1975 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 


3.5 

1975 

1970 

1965 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

1960 



السكان 




8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

n 

n 





n 

n 

n 


50 

40 

30 

20 

10 

n 

n 

0.010 

0.008 

0.006 

0.004 

0.002 

كربون 







2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0.000


64 

سسورية 

تحتل سورية مساحة ١٥,٢ مليون هكتار من الأراضضي 

والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة يوجد ٤٧٩ ألف هكتار من 

الغابات،‏ و‎٥,٨‎ مليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ٨,٢ 

مليون هكتار من المراعي،‏ و ٦١٢ ألف هكتار لدعم البنية 

التهتية في البلاد.‏ وفي سورية كذلك ٢٣٩ ألف هكتار من 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لسورية هو ١١,٣ 


الإجمالية البالغة ٢٨,٦ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في سورية هو ١,٥ 

هكتار عالمي،‏ أي نهو نصصف البصصمة البيئية العالمية البالغة 

٢,٧ هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة مع بقية العالم،‏ فإن معدّ‏ ل 

البصصمة البيئية لكل مقيم في سورية هو صصغير جداً‏ بهيش 

إنه قد لا يفي بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى 


أساسية في نوعية الهياة،‏ ينبغي تأمين سبل وصصول أفضضل 

الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 


إلى الموارد الطبيعية لقطاعات كبيرة من سكان البلاد،‏ 




ذلك تضضخّ‏ م البصصمة البيئية لسورية،‏ فينبغي إيجاد 




وكما هو واضضه في الششكل ٢٨، فإن البصصمة البيئية للفرد في 

سورية هي أعلى من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في 


السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من ٤,٧ مليون في 

العام ١٩٦١ إلى ١٩,٧ مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة 

نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٤٥ 


المغرب 

موريتانيا


الششكل ٢٨| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في سورية،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 



2.0 






n 

n 

n 





n 

n 



1.5 

2.0 

1.5 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

2005 

1990 

1975 


السكان 









n 

n 

n 

n 

n 


1960 

0.0 

6 


5 

2.0 

4 

1.5 

3 

1.0 

2 

1 

0.5 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

n 

n 

500 


كربون 






400 

25 

300 

20 

15 

200 

10 

100 

5 

0 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960


66 


يهتل الصصومال مساحة ٥٦,٦ مليون هكتار من الأراضضي 

والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة يوجد ٦,٩ مليون هكتار من 

الغابات،‏ ومليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ٤٣ مليون 

هكتار من المراعي،‏ و ٥٩٦ ألف هكتار لدعم البنية التهتية في 

البلاد.‏ وفي الصصومال كذلك ٥,١ مليون هكتار من الجرف 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للصصومال هو ١٢,٢ 

مليون هكتار عالمي.‏ وهذا أدنى قليلاً‏ من بصصمتها البيئية 

الإجمالية البالغة ١٢,٩ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في الصصومال هو 

١,٤ هكتار عالمي،‏ أي نصصف البصصمة البيئية العالمية البالغة 

٢,٧ هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة مع بقية العالم،‏ فإن معدّ‏ ل 

البصصمة البيئية لكل مقيم في الصصومال هو صصغير،‏ وبالنسبة 

للكشيرين صصغير جداً‏ بهيش إنه لا يفي بالاحتياجات 



الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 



لقطاعات كبيرة من سكان البلاد،‏ علماً‏ بأن تحقيق هذا الأمر 

يتطلّ‏ ب أولاً‏ إنهاء الاضضطرابات السياسية في البلاد،‏ وإعادة 

الاستقرار السياسي،‏ وبسط السيطرة على ثروات القدرة 

البيولوجية،‏ وإنششاء آلية محليّ‏ ة ووطنية فعّ‏ الة لإدارة الموارد 

المتجدّ‏ دة.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٢٩، فإن البصصمة البيئية للفرد في 

الصصومال مساوية تقريباً‏ للقدرة البيولوجية المتوافرة للفرد 

في البلاد.‏ غير أنّ‏ القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد آخذة 

في التناقص،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ السكاني،‏ وفي 

الآونة الأخيرة،‏ بسبب الاضضطرابات الاجتماعية والسياسية 

الناجمة عن الهرب وموجات الجفاف وعدم الاستقرار.‏ فلقد 

ارتفع عدد سكان البلاد من ٢,٩ مليون في العام ١٩٦١ إلى ٨,٩ 


البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٣٢ في المئة.‏ 

المغرب 

موريتانيا


الششكل ٢٩| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في الصصومال،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير 






5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 


n 

n 

n 






n 

n 



4 

3 

2 

1 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.0 

2005 

1990 

1975 

1960 

0 


3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

5 

4 

3 





السكان 


n 

n 





n 

n 

n 


1.5 

2 

1.0 

1 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0.5 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0 

10 

n 

n 

120 

100 




كربون 




8 

80 

6 

60 

4 

40 

2 

20 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


68 


الكويت 


قطر 




سسورية 

لبنان 






تونسس 


المغرب 


جيبوتي 


تحتل سلطنة عُ‏ مان مساحة ٦,٦ مليون هكتار من 

الأراضضي والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة هناك ألفا هكتار 

من الغابات،‏ و‎٩٤‎ ألف هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و‎١,٧‎ 

مليون هكتار من المراعي،‏ و ١١١ ألف هكتار لدعم البنية 

التهتية في البلاد.‏ وفي عمان كذلك ٤,٧ مليون هكتار من 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لعمان هو ٥,٨ 


الإجمالية البالغة ١٥ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في عمان هو ٥,٧ 


هكتار عالمي،‏ أي ضضعفي البصصمة البيئية العالمية البالغة ٢,٧ 


البيئية لكل مقيم في عمان هو كبير،‏ ويوازي بصصمة الفرد في 

العديد من البلدان المرتفة الدخل في أوروبا وأميركا الششمالية.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٣٠، فإن البصصمة البيئية للفرد في 

عمان هي أعلى بكشير من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد 

في البلاد والبالغة ٢,٢ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل 

النموّ‏ السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من ٥٧١ ألفاً‏ 

في العام ١٩٦١ إلى ٢,٦ مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة 

نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٧٧ 

في المئة.‏


الششكل ٣٠| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في عمان،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 






10 


n 

n 

6 

5 

4 

3 

2 

n 






n 

n 



8 

6 

4 

2 

1 

2000 

1990 

1980 

1970 

0 

1960 

2005 

1990 

1975 

1960 

0 


25 

20 

15 

10 


10 

8 

6 

4 




السكان 


n 

n 





n 

n 

n 


5 

2 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

n 

n 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

كربون 







2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0.0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


70 

العراق 

يهتل العراق مساحة ١١,٤ مليون هكتار من الأراضضي 

والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة يوجد ٤ ملايين هكتار من 

الغابات،‏ و‎٥,٥‎ مليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ٤ 

ملايين هكتار من المراعي،‏ و ٩٣٢ ألف هكتار لدعم البنية 

التهتية في البلاد.‏ وفي العراق كذلك ١٩٨ ألف هكتار من 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للعراق هو ٧,٢ 


الإجمالية البالغة ٤٢,٤ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في العراق هو 

١,٤ هكتار عالمي،‏ أي حوالي نصصف البصصمة البيئية العالمية 

البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة مع بقية العالم،‏ فإن 

معدّ‏ ل البصصمة البيئية لكل مقيم في العراق هو صصغير،‏ 

وبالنسبة للكشيرين يُ‏ عتبر صصغيراً‏ جداً‏ بهيش إنه لا يفي 

بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى والصصهة والمرافق 

الصصهية.‏ ومن أجل تحقيق تحسينات أساسية في نوعية 

الهياة،‏ ينبغي تأمين سبل وصصول أفضضل إلى الموارد 


الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 





تضضخّ‏ م البصصمة البيئية للعراق،‏ فينبغي إيجاد تخفيضض 




وكما هو واضضه في الششكل ٣١، فإن البصصمة البيئية للفرد 

في العراق هي أعلى بكشير من القدرة البيولوجية المتوافرة 

للفرد في البلاد والبالغة ٠,٢ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع 

معدّ‏ ل النموّ‏ السكاني منذ العام ١٩٦١، وفي الآونة الأخيرة،‏ 

بسبب القلاقل السياسية الناجمة عن الهرب والغزو 

والعقوبات.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من ٧,٦ مليون في 

العام ١٩٦١ إلى ٢٩,٨ مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة 

نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٧٠ 


المغرب 

موريتانيا


الششكل ٣١| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في العراق،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 







2.0 


n 

n 

n 





n 

n 



1.5 

2.0 

1.5 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.0 

2005 

1990 

1975 

1960 

0.0 


8 

7 

1.0 





السكان 


n 

n 





n 

n 

n 


6 

0.8 

5 

4 

0.6 

3 

0.4 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

2 

1 

0 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.2 

0.0 



n 

كربون n 




35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 



1000 

800 

600 

400 

200 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0


72 

قطر 

الكويت 


قطر 




سسورية 

لبنان 






تونسس 


المغرب 


جيبوتي 


تحتل قطر مساحة ٣,٢ مليون هكتار من الأراضضي والمياه 

المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة يوجد ١٦ ألف هكتار من الأراضضي 

الزراعية،‏ و ٥٠ ألف هكتار من المراعي،‏ و ٥٢ ألف هكتار لدعم 

البنية التهتية في البلاد.‏ وفي قطر كذلك ٣,١ مليون هكتار 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لقطر هو ٢,٩ مليون 

هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ بكشير من بصصمتها البيئية الإجمالية 

البالغة ١٦,٣ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في قطر هو ١١,٧ 

هكتار عالمي،‏ أي أربعة أضضعاف البصصمة البيئية العالمية 

البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ يُ‏ ذكر أن البصصمة البيئية لقطر 

هي الأعلى في العالم.‏ ولو أن جميع البششر يعيششون مشل 


الفرد المتوسط في قطر،‏ فإن تلبية احتياجات هذا المستوى 

من الاستهلاك تحتاج إلى ٦,٦ كواكب كالأرضض.‏ وإذا ما 

أريد تخفيضض البصصمة البيئية للبلاد فلا بد من اتّ‏ باع عدة 

إستراتيجيات:‏ تحسين ملهوظ في كفاءة الموارد وتغيير 

أنماط الاستهلاك وتنمية القدرة البيولوجية من دون 

تكشيف إنتاج الموارد.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٣٢، فإن البصصمة البيئية للفرد 

في قطر هي أعلى بكشير من القدرة البيولوجية المتوافرة 

للفرد في البلاد والبالغة ٢,١ هكتار عالمي.‏ وهذا التجاوز 

عاءد لزيادة الاستهلاك وارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ السكاني.‏ فلقد 

ارتفع عدد سكان البلاد من ٥١ ألفاً‏ في العام ١٩٦١ إلى ١,٤ 


البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٩٦ في المئة.‏


الششكل ٣٢| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في قطر،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 






60 






n 

n 

n 

n 

n 

n 



50 


40 

12 

10 

30 

8 

6 

20 

4 

2 

10 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0 

2005 

1990 

1975 

1960 

0 



السكان 




50 

n 






n 

n 

n 

n 


40 

60 

50 

30 

40 

20 

30 

10 

20 

10 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

0 

1960 

2.0 

1.5 

1.0 

n 

n 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

كربون 







0.5 

1000 

500 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0.0 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0


74 

الكويت 

تحتل الكويت مساحة ٨٨٥ ألف هكتار من الأراضضي والمياه 

المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة يوجد ٥ آلاف هكتار من الغابات،‏ 

و‎١٥‎ ألف هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ١٣٦ ألف هكتار من 

المراعي،‏ و ٧٦ ألف هكتار لدعم البنية التهتية في البلاد.‏ 

وفي الكويت كذلك ٦٣٥ ألف هكتار من الجرف القاري والمياه 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للكويت هو ١,١ 


الإجمالية البالغة ٢٤,٨ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في الكويت هو ٩,٧ 

هكتار عالمي،‏ أي أكثر من ثلاثة أضضعاف ونصصف البصصمة 

البيئية العالمية للفرد البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ ومعدّ‏ ل 

الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 


البصصمة البيئية لكل مقيم في الكويت هو أكثر من المعدلات 

في معظم دول العالم المرتفعة الدخل.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٣٣، فإن البصصمة البيئية للفرد 

في الكويت هي أعلى بكشير من القدرة البيولوجية المتوافرة 

للفرد في البلاد والبالغة ٠,٤ هكتار عالمي.‏ وهذا التجاوز 

الكبير عاءد إلى النمو السكاني السريع وارتفاع معدّ‏ لات 

النمو الاقتصصادي.‏ فلقد ارتفع عدد سكان الكويت من ٢٩٦ 

ألفاً‏ في العام ١٩٦١ إلى ٢,٥ مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال 

الفترة نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد 

بنسبة ٨٦ في المئة.‏ 

المغرب 

موريتانيا


الششكل ٣٣| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في الكويت،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 



10 









n 

n 

n 

n 

n 

n 



8 


10 

6 

8 

6 

4 

4 

2 

2 

2000 

1990 

1980 

1970 

0 

1960 

0 

2005 

1990 

1975 

1960 



السكان 




40 

n 






n 

n 

n 

n 


35 

3.5 

30 

3.0 

25 

2.5 

20 

2.0 

15 

1.5 

10 

1.0 

5 

0.5 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 



n 

n 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

كربون 





2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0.0 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


76 

لبنان 

الكويت 


قطر 




سسورية 

لبنان 






تونسس 


المغرب 


جيبوتي 


يهتل لبنان مساحة مليون هكتار من الأراضضي والمياه 

المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة هناك ١٣٦ ألف هكتار من الغابات،‏ 

و‎٢٨٦‎ ألف هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ٤٠٠ ألف هكتار 

من المراعي،‏ و ٦٩ ألف هكتار لدعم البنية التهتية في البلاد.‏ 

وفي لبنان كذلك ١٣٩ ألف هكتار من الجرف القاري والمياه 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للبنان هو ١,٦ 

مليون هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ بكشير من بصصمته البيئية 

الإجمالية البالغة ١١,٩ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في لبنان هو ٢,٨ 

هكتار عالمي،‏ أي أنه قريب جداً‏ من البصصمة البيئية العالمية 

البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ غير أن التفاوت في الاستهلاك 

يعني أن الكشيرين من السكان لا يهصصلون على احتياجاتهم 





لقطاعات كبيرة من سكان البلاد،‏ علماً‏ بأن تحقيق هذا 

الأمر ينطوي على عدة إستراتيجيات:‏ تحسين ملهوظ في 

كفاءة الموارد وتنمية القدرة البيولوجية من دون تكشيف 

إنتاج الموارد.‏ وبما أنّ‏ من المرجّ‏ ه أن يستتبع ذلك تضضخّ‏ م 

البصصمة البيئية للبنان،‏ فينبغي إيجاد تخفيضض مقابل في 

البصصمة البيئية للمناطق الأخرى من العالم ذات معدّ‏ لات 

الاستهلاك الفردي المرتفعة،‏ وذلك من أجل المهافظة على 

ثبات معدّ‏ ل البصصمة العالمي.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٣٤، فإن البصصمة البيئية للفرد 

في لبنان هي أعلى بكشير من القدرة البيولوجية المتوافرة 

للفرد في البلاد والبالغة ٠,٤ هكتار عالمي.‏ وهذا التجاوز 

عاءد إلى ارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ السكاني وإهمال ثروات القدرة 

البيولوجية إبان الهرب الأهلية في البلاد.‏ ولقد ارتفع عدد 

سكان البلاد من مليونين في العام ١٩٦١ إلى ٤,٢ مليون في 

العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية 

المتوافرة للفرد بنسبة ١٧ في المئة.‏


الششكل ٣٤| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في لبنان،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 



3.5 





n 

n 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

n 






n 

n 



3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

2005 

1990 

1975 

1960 

0.0 




السكان 



4.0 

n 






n 

n 

n 

n 


3.5 

0.6 

3.0 

0.5 

2.5 

0.4 

2.0 

0.3 

1.5 

0.2 

1.0 

0.1 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0.5 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 


n 

n 

2000 


كربون 





1500 

5 

4 

1000 

3 

500 

2 

1 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0


78 

ليبيا 

تحتل ليبيا مساحة ٢٢,٤ مليون هكتار من الأراضضي والمياه 

المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة يوجد ٢١٧ ألف هكتار من الغابات،‏ 

و‎٢,١‎ مليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ١٣,٥ مليون 

هكتار من المراعي،‏ و ٢٤٤ ألف هكتار لدعم البنية التهتية 

في البلاد.‏ وفي ليبيا كذلك ٦,٤ مليون هكتار من الجرف 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لليبيا هو ٤,١ مليون 


البالغة ١٩,٦ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في ليبيا هو ٣,٢ 

هكتار عالمي،‏ أي أكثر من البصصمة البيئية العالمية البالغة 

٢,٧ هكتار عالمي.‏ غير أن التفاوت في الاستهلاك والوصصول 

إلى الموارد يعني أنّ‏ الكشيرين من السكان لا يهصصلون 

على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والصصهة 



الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 






ذلك تضضخّ‏ م البصصمة البيئية لليبيا،‏ فينبغي إيجاد تخفيضض 




وكما هو واضضه في الششكل ٣٥، فإن البصصمة البيئية للفرد في 

ليبيا هي أعلى بكشير من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد 

في البلاد والبالغة ٠,٧ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل 

النموّ‏ السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان ليبيا من ١,٤ مليون 

في العام ١٩٦١ إلى ٦,٢ مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة 

نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٦٨ 


المغرب 

موريتانيا


الششكل ٣٥| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في ليبيا،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 






4.0 

n 








n 

n 

n 

n 

n 

3.5 

3.0 


2.5 

4.0 

3.5 

2.0 

3.0 

2.5 

1.5 

2.0 

1.5 

1.0 

2000 

1990 

1980 

1970 

1.0 

0.5 

0.0 

1960 

2005 

1990 

1975 

0.5 

0.0 

1960 


8 

7 

6 

5 

4 









السكان 


n 

n 

n 

n 


n 

2.5 

2.0 

1.5 

3 

1.0 

2 

1 

0.5 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 





كربون 


n 

n 


2000 

8 

7 

1500 

6 

5 

1000 

4 

3 

2 

500 

1 

0 

0 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960


80 

المغرب 

تحتل المغرب مساحة ٤٣,١ مليون هكتار من الأراضضي 

والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة يوجد ٥,١ مليون هكتار 

من الغابات،‏ و‎٩‎ ملايين هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و 

٢١ مليون هكتار من المراعي،‏ و ٩١١ ألف هكتار لدعم البنية 

التهتية في البلاد.‏ وفي المغرب كذلك ٧,١ مليون هكتار من 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للمغرب هو ٢١,٨ 


الإجمالية البالغة ٤١,٥ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في المغرب هو ١,٣ 

هكتار عالمي،‏ أي نصصف البصصمة البيئية العالمية البالغة ٢,٧ 


البيئية لكل مقيم في المغرب هو صصغير جداً‏ بهيش إنه قد 

لا يفي بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والمأوى والصصهة 



الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 






تضضخّ‏ م البصصمة البيئية للمغرب،‏ فينبغي إيجاد تخفيضض 




وكما هو واضضه في الششكل ٣٦، فإن البصصمة البيئية للفرد في 

المغرب هي أعلى من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في 

البلاد والبالغة ٠,٧ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ 

السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من ١١,٩ مليون في 

العام ١٩٦١ إلى ٣١,٣ مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة 

نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٣٩ 


المغرب 

موريتانيا


الششكل ٣٦| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في المغرب،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 



1.5 









n 

n 

n 

n 

n 

n 



1.2 


1.5 

0.9 

1.2 

0.9 

0.6 

0.6 

0.3 

0.3 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

2005 

1990 

1975 

1960 

0.0 


4.0 





السكان 


n 

n 





n 

n 

n 


3.5 

1.5 

3.0 

1.2 

2.5 

0.9 

2.0 

0.6 

1.5 

0.3 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1.0 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

n 

n 

1000 

كربون 







35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

800 

600 

400 

200 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


82 


تحتل المملكة العربية السعودية مساحة ١٨٥,٦ مليون هكتار 

من الأراضضي والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة هناك ٩٧٧ ألف 

هكتار من الغابات،‏ و‎٣,٧‎ مليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ 

و‎١٧٠‎ مليون هكتار من المراعي،‏ و ١,٤ مليون هكتار لدعم 

البنية التهتية في البلاد.‏ وفي المملكة كذلك ٩,٦ مليون هكتار 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية للمملكة العربية 

السعودية هو ١٧,١ مليون هكتار عالمي.‏ وهذا أقلّ‏ بكشير من 

بصصمتها البيئية الإجمالية البالغة ١٠٤ ملايين هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في المملكة العربية 

السعودية هو ٤ هكتارات عالمية،‏ أي قدر مرّ‏ ة ونصصف من 

البصصمة البيئية العالمية البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ وبالمقارنة مع 

بقية العالم،‏ فإن معدّ‏ ل البصصمة البيئية لكل مقيم في المملكة 

الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 


هو أكبر،‏ إلى حدّ‏ ما،‏ ويوازي المستويات في كشير من البلدان 

المتوسطة الدخل من الششريهة العليا.‏ وإذا ما أريد تخفيضض 

البصصمة البيئية للبلاد فلا بدّ‏ من اتّ‏ باع عدة إستراتيجيات:‏ 

تحسين ملهوظ في كفاءة الموارد وتغيير أنماط الاستهلاك 

وتنمية القدرة البيولوجية من دون تكشيف إنتاج الموارد.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٣٧، فإن البصصمة البيئية للفرد 

في المملكة العربية السعودية هي أعلى بكشير من القدرة 

البيولوجية المتوافرة للفرد والبالغة ٠,٧ هكتار عالمي.‏ وهذا 

التجاوز عاءد لزيادة الاستهلاك وارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ السكاني.‏ 

فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من ٤,٢ مليون في العام ١٩٦١ 

إلى ٢٦,٢ مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة نفسها،‏ تدنّ‏ ت 

القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٢٧ في المئة.‏ 

المغرب 

موريتانيا


الششكل ٣٧| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في المملكة العربية السعودية،‏ ١٩٦١ 

– ٢٠٠٨. تششير المساحة الهمراء إلى عجز القدرة البيولوجية،‏ بالهكتارات العالمية للفرد،‏ حيش 


5 





n 

n 

5 

4 

3 

2 

n 






n 

n 



4 

3 

2 

1 

1 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0 

2005 

1990 

1975 

1960 

0 


40 





السكان 


n 

n 





n 

n 

n 


35 

2.5 

30 

25 

2.0 

20 

1.5 

15 

1.0 

10 

5 

0.5 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

n 

n 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

كربون 








2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0 

1960


84 

مصر 

تحتل مصصر مساحة ١٠,٦ مليون هكتار من الأراضضي والمياه 

المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة هناك ٦٨ ألف هكتار من الغابات،‏ 

و‎٣,٥‎ مليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ١,٤ مليون 

هكتار لدعم البنية التهتية في البلاد.‏ وفي مصصر كذلك 

٥,٦ مليون هكتار من الجرف القاري والمياه الداخلية لدعم 

مصصاءد الأسماك.‏ 




المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لمصصر هو ٥١ مليون 


البالغة ١٣٣ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في مصصر هو ١,٧ 

هكتار عالمي،‏ أي أكثر بقليل من نصصف البصصمة البيئية 


العالم،‏ فإن معدّ‏ ل البصصمة البيئية لكل مقيم في مصصر هو 

صصغير جداً‏ بهيش إنه قد لا يكون كافياً‏ للوفاء بالاحتياجات 




الكويت 


قطر 






سسورية لبنان 



ليبيا 

مصر 

المملكة العربية 



جيبوتي 

تونسس 


لقطاعات كبيرة من سكان البلاد،‏ علماً‏ بأن تحقيق هذا 

الأمر ينطوي على عدة إستراتيجيات:‏ تحسين ملهوظ في 

كفاءة الموارد وتنمية القدرة البيولوجية من دون تكشيف 

إنتاج الموارد.‏ وبما أنّ‏ من المرجّ‏ ه أن يستتبع ذلك تضضخّ‏ م 

البصصمة البيئية لمصصر،‏ فينبغي إيجاد تخفيضض مقابل في 

البصصمة البيئية للمناطق الأخرى من العالم ذات معدّ‏ لات 

الاستهلاك الفردي المرتفعة،‏ وذلك من أجل المهافظة على 

ثبات معدّ‏ ل البصصمة العالمي.‏ 

وكما هو واضضه في الششكل ٣٨، فإن البصصمة البيئية للفرد 

في مصصر هي أعلى من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في 

البلاد والبالغة ٠,٧ هكتار عالمي،‏ وذلك لارتفاع معدّ‏ ل النموّ‏ 

السكاني وزيادة معدّ‏ لات الاستهلاك.‏ فلقد ارتفعت البصصمة 

البيئية للفرد في البلاد بنسبة ٩٤ في المئة بين العامين ١٩٦١ 

و‎٢٠٠٨‎‏،‏ في حين أن عدد السكان قد ازداد ثلاثة أضضعاف.‏ 


للفرد بنسبة ٢١ في المئة.‏ 

المغرب 

موريتانيا


الششكل ٣٨| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في مصصر،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 






2.0 






n 

n 

n 

n 

n 

n 



1.5 


2.0 

1.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

2005 

1990 

1975 

1960 

0.0 



السكان 




6 

n 






n 

n 

n 

n 


0.8 

5 

0.7 

4 

0.6 

0.5 

3 

0.4 

0.3 

2 

0.2 

0.1 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 



n 

كربون n 




100 

1000 

800 



80 

600 

60 

400 

40 

20 

200 

0 

0 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960


86 


تحتل موريتانيا مساحة ٤٢,٩ مليون هكتار من الأراضضي 

والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة هناك ٢٥٢ ألف هكتار من 

الغابات،‏ و‎٤١١‎ ألف هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ٣٩,٣ 

مليون هكتار من المراعي،‏ و ١٦١ ألف هكتار لدعم البنية 

التهتية في البلاد.‏ وفي موريتانيا كذلك ٢,٨ مليون هكتار 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لموريتانيا هو 

١٧,٢ مليون هكتار عالمي.‏ وهذا أكبر من بصصمتها البيئية 

الإجمالية البالغة ٩,٤ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في موريتانيا 

هو ٢,٩ هكتار عالمي،‏ أي أنه قريب جدّ‏ اً‏ من البصصمة البيئية 

العالمية البالغة ٢,٧ هكتار عالمي.‏ غير أن التفاوت في 

الاستهلاك يعني أن الكشيرين من السكان لا يهصصلون 

على احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والمأوى والصصهة 


الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 






تكشيف إنتاج الموارد.‏ 

والبصصمة البيئية للفرد في موريتانيا هي أقلّ‏ من القدرة 

البيولوجية المتوافرة للفرد في البلاد والبالغة ٥,٢ هكتار 

عالمي.‏ غير أنّ‏ فاءضض القدرة البيولوجية يتناقص‏ بششكل 

متسارع،‏ كما يبدو في الششكل ٣٩، وذلك لارتفاع معدّ‏ ل 

النموّ‏ السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من ٨٧٩ ألفاً‏ 

في العام ١٩٦١ إلى ٣,٣ مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة 

نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٧٤ 


المغرب 

موريتانيا


الششكل ٣٩| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في موريتانيا،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير 



20 






n 

n 

n 





n 

n 



15 

6 

5 

10 

4 

3 

2 

5 

1 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0 

2005 

1990 

1975 

1960 

0 


4.0 

3.5 

3.0 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

20 

15 

10 

5 





السكان 


n 

n 





n 

n 

n 


2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0.5 

1960 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0 

n 

n 

0.010 




كربون 




3.5 

0.008 

3.0 

2.5 

0.006 

2.0 

1.5 

0.004 

1.0 

0.5 

0.002 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0.0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

0.000 

1960


88 

اليمن 

يهتل اليمن مساحة ٣١,٣ مليون هكتار من الأراضضي 

والمياه المنتِ‏ جة.‏ من تلك المساحة يوجد ٥٤٩ ألف هكتار من 

الغابات،‏ و‎١,٦‎ مليون هكتار من الأراضضي الزراعية،‏ و ٢٢ 

مليون هكتار من المراعي،‏ و ٦٤٣ ألف هكتار لدعم البنية 

التهتية في البلاد.‏ وفي اليمن كذلك ٦,٥ مليون هكتار من 





المقابلة،‏ فإن إجمالي القدرة البيولوجية لليمن هو ١٣,٥ 


الإجمالية البالغة ١٩,٧ مليون هكتار عالمي.‏ 

يُ‏ ششار إلى أن معدل البصصمة البيئية للفرد في اليمن هو ٠,٩ 

هكتار عالمي،‏ أي ثلش البصصمة البيئية العالمية البالغة ٢,٧ 


البيئية لكل مقيم في اليمن هو صصغير جداً‏ بهيش إنه لا 




الكويت 


قطر 






سسورية 

لبنان 






جيبوتي 

تونسس 






ذلك تضضخّ‏ م البصصمة البيئية لليمن،‏ فينبغي إيجاد تخفيضض 




وكما هو واضضه في الششكل ٤٠، فإن البصصمة البيئية للفرد في 

اليمن هي أعلى من القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد في 


السكاني.‏ فلقد ارتفع عدد سكان البلاد من ٥,٢ مليون في 

العام ١٩٦١ إلى ٢٢,٦ مليون في العام ٢٠٠٨. وخلال الفترة 

نفسها،‏ تدنّ‏ ت القدرة البيولوجية المتوافرة للفرد بنسبة ٧٦ 


المغرب 

موريتانيا


الششكل ٤٠| البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية للفرد في اليمن،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. تششير المساحة 








n 

n 

n 

n 

n 

n 






3.0 

2.5 


2.0 

1.2 

1.0 

1.5 

0.8 

0.6 

1.0 

0.4 

0.2 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

0.0 

1960 

5 

2005 

1990 

1975 


السكان 






n 

n 





n 

n 

n 


1960 

0.0 

4 

3.0 

2.5 

3 

2.0 

2 

1.5 

1.0 

1 

0.5 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.0 



n 

كربون n 




25 

20 

15 

10 

5 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 



2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0

الملهق د 

90 

البصمة البيئية بهسسب نوع اسستخدام الٔرضض 

البصصمات البيئية لجامعة الدول العربية والبلدان والمجموعات دون الٕقليمية التي تتألّ‏ ف منها،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨، بهسب نوع استخدام 

الٔرضض.‏ يُ‏ لاحظ أن العنصصر الوحيد في البصصمة البيئية للفرد الذي ارتفع كشيراً،‏ بششكل عام،‏ هو الكربون.‏ 









2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.0 






وادي النيل


الٔراضضي الفلسطينية 

الٔردن 



تونس‏ 



جيبوتي 


سورية 



العراق 

قطر 

الكويت 

لبنان 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

ليبيا 

المغرب 


مصصر 


اليمن

الملهق ه 

92 

القدرة البيولوجية بهسسب نوع اسستخدام الٔرضض 

القدرة البيولوجية لجامعة الدول العربية والبلدان والمجموعات دون الٕقليمية التي تتألّ‏ ف منها،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨، بهسب نوع استخدام 

الٔرضض.‏ يُ‏ لاحظ أن القدرة البيولوجية قد تدنّ‏ ت،‏ بقدر كبير،‏ على وجه العموم،‏ في جميع أنواع استخدام الٔرضض باستشناء الٔراضضي 

الزراعية.‏ 







2.5 


2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

2000 

1990 

1980 

1970 

1960 

0.0 




القرن الٔفريقي ششمال أفريقيا وادي النيل



الٔردن 



تونس‏ 



جيبوتي 


سورية 



العراق 

قطر 

الكويت 

لبنان 

ليبيا 

المغرب 


مصصر 


اليمن

الملهق و 

94 

عوامل البصمة البيئية 

عوامل البصصمة البيئية ‏(السكان والاستهلاك الفردي)‏ لجامعة الدول العربية والبلدان والمجموعات دون الٕقليمية التي تتألّ‏ ف منها،‏ 

– ١٩٦١ ٢٠٠٨. يُ‏ لاحظ أن عامل السكان كان من أكبر دوافع إجمالي الطلب البيئي في المنطقة.‏ 


السكان 




8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 







الٔردن 



تونس‏ 



جيبوتي 


سورية 



العراق 

قطر 

الكويت 

لبنان 

ليبيا 

المغرب 


مصصر 


اليمن

الملهق ز 

96 

عجز القدرة البيولوجية 

البصصمة البيئية والقدرة البيولوجية لجامعة الدول العربية والبلدان والمجموعات دون الٕقليمية التي تتألّ‏ ف منها،‏ – ١٩٦١ ٢٠٠٨. 

2.5 





2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

0.0 

2005 

1990 

1975 

1960 







الٔردن 



تونس‏ 



جيبوتي 


سورية 



العراق 

قطر 

الكويت 

لبنان 

ليبيا 

المغرب 


مصصر 


اليمن

الملهق ه 

98 


قيمة عجز القدرة البيولوجية لجامعة الدول العربية والبلدان والمجموعات دون الٕقليمية التي تتألّ‏ ف منها،‏ بدولارات ثابتة القيمة عند 

مستوى عام ٢٠٠٠. يُ‏ ذكر أنه لا تجري،‏ في الوقت الراهن،‏ تحويلات مالية مقابل الكربون.‏ 

1500 



كربون 

‏]دولارات ثابتة القيمة عند مسستوى عام ٢٠٠٠، للفرد]‏ 

1200 

900 

600 

300 

0 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 







الٔردن 



تونس‏ 



جيبوتي 


سورية 



العراق 

قطر 

الكويت 

لبنان 

ليبيا 

المغرب 


مصصر 


اليمن

الملهق ط 

100 

السسكان بهسسب الفئة العمرية 

مجموع سكان منطقة جامعة الدول العربية والبلدان والمجموعات دون الٕقليمية التي تتألّ‏ ف منها،‏ – ١٩٦٠ ٢٠١٠. 


صصفر – ١٤ عاماً‏ – ١٥ ٦٤ عام ‏ًا > ٦٥ عام ‏ًا 


400 

350 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

2010 

2005 

2000 

1995 

1990 

1985 

1980 

1975 

1970 

1965 

1960 

0 







الٔردن 



تونس‏ 



جيبوتي 


سورية 



العراق 

قطر 

الكويت 

لبنان 

ليبيا 

المغرب 


مصصر 


اليمن

102 


AFED (2011). Arab Environment: Green Economy. Arab 

Forum for Environment and Development (AFED). 

AFED (2010). Arab Environment: Water. Arab Forum for 

Environment and Development (AFED). 

AFED (2009). Arab Environment: Climate Change. Arab 


AFED (2008). Arab Environment: Future Challenges. Arab 


Costanza, R., d’Arge, R., de Groot, R., Farber, S., Grasso, 

M., Hannon, B., Limburg, K., Naeem, S., O’Neill, R.V., 

Paruelo, J., Raskin, R.G., Sutton, P., and van den Belt, M. 

(1997). “The value of the world’s ecosystem services and 

natural capital.” Nature, 387: 253-260. 

FAO (2012). FAOSTAT. Food and Agriculture Organization 

(FAO). 

Global Footprint Network, National Footprint Accounts, 

Edition 2011, www.footprintnetworks.org 

UNESA (2010). World Population Prospects. United 

Nations (UN), Department of Economic and Social Affairs, 

Population Division. 

Wackernagel, M., Monfreda, C., Moran, D., Wermer, P., 

Goldfinger, S., Deumling, D., and Murray, M. (2005). 

“National Footprint and Biocapacity Accounts: The 

Underlying Calculation Method.” Global Footprint Network, 

Oakland. 

ملاحظة:‏ تم توفير بيانات السسكان لدولة الامارات العربية المتهدة 

بششكل مباشر من مصادر حكومية.‏

ملاحظات 

أطلس‏ البصمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية 103

104

أطلس‏ البصمة البيئية والموارد الطبيعية في البلدان العربية 105

Arab Forum for Environment 

البيئة العربية:‏ 

تحديات المسستقبل 

تقرير المنتدى العربي للبيئة 

والتنمية ٢٠٠٨ 


تغير المناخ 


والتنمية ٢٠٠٩ 


المياه 


والتنمية ٢٠١٠ 


الاقتصاد الٔخضضر 


والتنمية ٢٠١١ 

البيئة العربية:‏ المياه 

تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2010 

البيئة العربية 

المياه 

اإدارة مستدامة لمورد متناقص 

حترير:‏ حممد العسري 

جنيب ‏سعب 

بسار زيتون 

2010 

and Development 

P.O.Box 113-5474 

Beirut, Lebanon 

Tel: (+961) 1 321800 

Fax: (+961) 1 321900 

e-mail: info@afedonline.org 

للمرة الأولى يوضضع قيد النقاشش 

العام تقرير ششامل ومستقل حول 

البيئة العربية.‏ ‏«البيئة العربية:‏ 

تحديات المستقبل»‏ أعده المنتدى 

العربي للبيئة والتنمية بالتعاون 

مع بعضض أبرز الخبراء العرب.‏ 

يعرضض التقرير حالة البيئة 

العربية،‏ استناداً‏ إلى أحدش 

المعلومات المتوافرة.‏ لكنه يذهب 

أبعد من هذا إذ يجري تقييماً‏ 

للتقدم الهاصصل في تحقيق 

أهداف التنمية المستدامة،‏ ويهلل 

السياسات الراهنة متفهصصاً‏ فعالية 

المساهمات العربية في المساعي 

البيئية الدولية.‏ وفي المهصصلة،‏ 

يقتره التقرير سياسات بديلة 

وحلولاً‏ عملية للاصصلاه.‏ 

‏«أثر تغير المناخ على البلدان 

العربية»‏ هو الشاني في سلسلة 

التقارير السنوية التي يصصدرها 

المنتدى العربي للبيئة والتنمية.‏ 

وقد تم تصصميم التقرير لتوفير 

معلومات موثوقة للهكومات 

وقطاع الأعمال والاكاديميين 

والجمهور عامة حول آثار تغيرّ‏ 

المناخ على الدول العربية،‏ والسبل 

المتاحة لمواجهة التهدي.‏ ويهلل 

التقرير مستوى التعامل العربي 

مع التهدي العاجل لاتخاذ تدابير 

التكيّ‏ ف مع آثار التغيرات المناخية.‏ 

وهو يستخدم آخر ما توصصلت اليه 

الأبهاش العلمية ليصصف مواطن 

الضضعف في الأنظمة الطبيعية 

تجاه تغيرّ‏ المناخ،‏ وأثر هذا على 

الانسان.‏ وفي محاولة للمساعدة 

في تطوير سياسات مناسبة،‏ 

يبهش التقرير الخيارات المتاحة 

للدول العربية في المفاوضضات 

الجارية للاتفاق على اطار دولي لما 

بعد بروتوكول كيوتو.‏ 

‏«المياه:‏ إدارة مستدامة لمورد 

متناقص»‏ هو الشالش في سلسلة 

التقارير السنوية التي يصصدرها 


‏«أفد».‏ وهو يلي تقريري ‏«البيئة 

العربية:‏ تحديات المستقبل»‏ و«أثر 

تغير المناخ على البلدان العربية».‏ 

لقد تم تصصميم تقرير ٢٠١٠ 

للمساهمة في النقاشش حول الادارة 

المستدامة للموارد الماءية في العالم 

العربي،‏ وهو يوفر فهماً‏ نقدياً‏ 

للمياه في المنطقة من دون أن 

يكون تقنياً‏ أو اكاديمياً‏ في طبيعته 

أكثر مما ينبغي.‏ 

التقرير يقدم اصصلاحات في 

السياسات والادارة لتطوير قطاع 

ماءي مستدام في البلدان العربية،‏ 

كما يسلّ‏ ط الضضوء على دراسات 

حالات،‏ تحتوي على قصصص‏ نجاه 

وفششل،‏ لتعميم الفاءدة.‏ 

من المأمول أن يساهم تقرير ‏«أفد»‏ 

٢٠١٠ في فته حوار حول مستقبل 

المياه ويهفز على اجراء اصصلاحات 

موءسساتية وصصولاً‏ الى اتخاذ 

إجراءات فاعلة لوضضع سياسات 

ماءية مستدامة في البلدان 


‏«الاقتصصاد الأخضضر في عالم عربي 

متغيرّ‏ « هو الرابع في سلسلة 

التقارير السنوية للمنتدى العربي 

للبيئة والتنمية ‏(أفد(.‏ 

يستهدف تقرير ٢٠١١ ثمانية 

قطاعات اقتصصادية حيش يتوقع 

الخبراء ‏«تحولات خضضراء»،‏ 

وهي الزراعة،‏ المياه،‏ الطاقة،‏ 

الصصناعة،‏ النقل،‏ المدن والمباني،‏ 

إدارة النفايات،‏ السياحة.‏ 

ويعرضض التقرير دراسات حالة،‏ 

بما فيها قصصص‏ نجاه وفششل،‏ 

لتعميم الخبرات والاستفادة من 

التجارب.‏ 

يساهم التقرير في الهوار الجاري 

حول الاقتصصاد الأخضضر،‏ ويهفّ‏ ز 

الإصصلاحات الموءسساتية التي 

توءدي إلى العمل الهازم لاعتماد 

سياسات اقتصصادية مستدامة في 

الدول العربية.‏ 

www.afedonline.org 

info@afedonline.org

Ø®ÙÙØ§Ø±Ø§Øª Ø§ÙØ¨ÙÙØ§Ø¡ - Arab Forum for Environment and Development

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?

Ø®ÙÙØ§Ø±Ø§Øª Ø§ÙØ¨ÙÙØ§Ø¡ - Arab Forum for Environment and Development