DEUTSCHLAND-INDEX
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
قليلة هي القوانين التي تثير جدال كبيرا بين االحزاب السياسية االلمانية، خاصة ما يتعلق منها بمستقبل المانيا، كأكبر واهم دول االتحاد االوربي<br />
اقتصاديا، وكونها اكبر حاضنة اوربية للمهاجرين والالجئين، خصوصا القادمين من دول تعاني من حروب وأزمات او من تفرقة عنصرية، او<br />
من فقر مدقع.<br />
جدل وخالفات كثيرة .. نتيجة مناقشة " قانون الهجرة الجديد" أو قل "قانون األجانب الجديد"، الذي تتم مناقشته ومراجعته في برلمانات الواليات<br />
والمدن واالحياء وفي واألروقة السياسية االتحادية، وحتى بين اعضاء الحزب الواحد. فهناك من يؤيد القانون، وهناك من يري ضرورة اضافة<br />
بعض التعديالت على القانون القديم، وهناك من يعارض ويرفض القانون جملة وتفصيال ....<br />
"الدليل" قررت ان تدخل المناقشات الدائرة حول القانون لقراءة وجهات النظر السياسية والحزبية حول القانون قبل اقراره وسنه من قبل البرلمان<br />
االتحادي والحكومة. رصدنا مختلف االطياف السياسية الستشراف ومعرفة وجهات النظر والمالحظات االيجابية أو السلبية علي القانون الجديد<br />
أردنا أن نعرف ايضا جدوى القانون "قيد البحث" وأهميته للجالية العربية المعنية به، اكثر من غيرها من خالل التحقيق التالي :<br />
تحقيق: عبير حميد مناجد<br />
السيد/ فالكو ليكه Falko Liecke نائب عمدة<br />
نويكلن ومسؤول منذ العام 2009 عن قطاع الشباب<br />
والصحة وعضو في الحزب المسيحي الديمقراطي<br />
CDU استضافنا في مكتبه في مبنى البلدية بكل<br />
ترحاب وأبدي استغرابه اننا نعرف عن القانون<br />
وإثارته لجدل كبير بين األحزاب السياسية، والمدى<br />
التي وصلت إليه المناقشات اإلعالمية .<br />
هل نحن بحاجة إلى قانون جديد للهجرة؟<br />
نعم .. نحن بحاجة الي قانون هجرة جديد لتنظيم<br />
أمرين أوال: تنظيم القوانين الكثيرة المتشعبة<br />
والمتداخلة في قانون واحد مبسط وواضح ومفهوم<br />
محدد لتوحيد وتبسيط مفهوم " الهجرة" ألن الناس<br />
حين تقول هجرة تختصر المعني "األجانب قادمون"<br />
فقط ، لكنهم ال يعترفون ان هناك الجئين سياسيين<br />
والجئين اقتصاديين وهناك اجانب يأتون للعمل،<br />
منهم من جاءوا من شرق اوربا نتيجة الفقر هناك،<br />
وأجانب يأتون للعمل من دول اوربية مستواها<br />
المعيشي جيد كل هؤالء يتم وضعهم في سلة واحدة<br />
وتحت مسمي واحد هو "األجانب". لهذا نحن بحاجة<br />
الي قانون جديد يوضح ويبسط هذا القانون ويشرح<br />
للناس مفهوم الهجرة بشكل اوضح .<br />
ثانيا : نحن بحاجة الي قانون يوضح للناس القادمين<br />
الي المانيا ألسباب مختلفة ما هي الشروط الواجب<br />
توفرها إلقامتهم فيها وانخراطهم في سوق العمل<br />
وبنفس الوقت الظروف التي سيعيشون بها هنا،<br />
ببساطة يوضح لهم الواجبات الملقاة علي عاتقهم<br />
والحقوق التي سيتمتعون بها.<br />
ماهي هذه الواجبات ؟<br />
يجب ان نفرق بين المهاجرين الذين يأتون كالجئين<br />
"الهاربين من الحروب" ولهم حق اللجوء المكفول<br />
في المانيا ، وهؤالء يتم التحقيق معهم ومعرفة اسباب<br />
لجوؤهم وغالبيتهم يحصلون علي حق اللجوء،<br />
وهؤالء عددهم كبير ومنهم مؤهلين للعمل ونحن<br />
يجب ان نبسط االجراءات الروتينية امامهم ونفتح<br />
الطريق امامهم لالندماج االيجابي في المجتمع<br />
من خالل تعديل القانون القديم والذي كان يستلزم<br />
سنوات طويلة ويمر عبر بيروقراطية معقدة إلدماج<br />
الالجئين واألجانب في المجتمع، ناهيك عن صعوبة<br />
توفير فرص عمل لهم وهذا القانون الجديد سيكون<br />
فرصة لتسريع االجراءات وسهولة اندماج االجانب<br />
في سوق العمل، ألن كثيرين من طالبي اللجوء من<br />
حملة الشهادات العليا ومن القادرين علي العمل،<br />
علي سبيل المثال قابلت قبل فترة بسيطة عائلة<br />
سورية تعرفت اليها خالل عملي وهم من حملة<br />
الشهادات العليا مثل اكثرية الالجئين من سوريا،<br />
وهؤالء مرحب بهم كثيرا الن المانيا ستستفيد منهم<br />
ومن خبرتهم، كما أننا نحتاج اليهم في المجتمع<br />
، وبموجب القانون سيكون باستطاعتهم االنخراط<br />
في العمل بعد اشهر قليلة من وصولهم ، باعتقادي<br />
أن السياسة التي مارسناها حتى اآلن، والتي كانت<br />
تنص علي ان الحكومة تلزم األجانب علي عدم<br />
العمل وتقبل المساعدات، هذه سياسة خاطئة ألننا<br />
نعترض علي أنهم يعيشون علي مساعدات الدولة<br />
لكن بنفس الوقت ال نتيح امامهم وال نمنحهم فرصا<br />
للعمل ، وهذه ازدواجية وطريقة خاطئة ، لكن بعد<br />
إصدار القانون الجديد سيكون بإمكانهم العمل بعد<br />
أشهر قليلة، طبعا هناك صعوبات يجب ان نواجهها<br />
وأهمها تعلم اللغة واالندماج في المجتمع، وأن<br />
نعرف الطريق األفضل لالندماج، وهناك مشكلة<br />
"معادلة الشهادات" وهذا يستلزم وقتا طويال وهو<br />
امر صعب جدا ان يحصل الالجئ علي اعتراف<br />
حكومي بشهاداته التي حصل عليها في بلده األم ،<br />
كل هذه التعقيدات يفترض بالقانون الجديد ان يذللها<br />
ويسهل الكثير من االجراءات ويختصر الزمن.<br />
15
Change language