ﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻻﻓﺻﺎح

‏ٌظهر التقرٌر عدد مرات االفصاح المطلوبة فً‏ عدد من المجاالت،‏ وسٌكون من
السهولة توجٌه عملٌة االفصاح نحو تلك العناصر والبنود التً‏ ‏ٌوجد علٌها توافق
دولً.‏ بٌد أنه سٌكون من الخطؤ أن ‏ٌتم اعتبار البنود والعناصر التً‏ فً‏ العادة ال ‏ٌتم
االفصاح عنها بؤنها غٌر مهمة.‏ أحد العناصر التً‏ ‏ٌتم االفصاح عنها بشكل قلٌل
ومحدود هً‏ حماٌة ال
Whistle Blower
فً‏ الوالٌات المتحدة فً‏ أعقاب األزمة المالٌة
وقد القى هذا العنصر اهتماما متزاٌدا
.2009/2008
وعلٌه،‏ فإنه ‏ٌمكن
للعناصر او البنود التً‏ ال تحصل عادة على االهتمام فً‏ نظام االفصاح أن تكون
من أهم نقاط الضعف فً‏ هذا النظام.‏
‏ٌجب على صناع السٌاسات والقرارات أن ‏ٌعلموا بؤنه على الرغم من أن الشركات
تقوم باإلفصاح عن البنود والعناصر االلزامٌة إال أن هذه الشركات ال تلتزم دائما
بالقواعد االلزامٌة نفسها.‏ لذا فان على صناع القرار أن ‏ٌؤخذوا بعٌن االعتبار مسؤلة
االنفاذ وااللتزام.‏ ففً‏ معظم االقتصادٌات،‏ نجد أن االنفاذ المباشر من قبل الحكومات
لقواعد االفصاح لٌس عملٌا،‏ وٌعود ذلك الى ان هناك عدد كبٌر من بنود االفصاح
التً‏ ‏ٌجب التؤكد من االلتزام بها وفً‏ المقابل فان الموارد المتاحة قلٌلة ومحدودة.‏
لذلك فؤن صناع القرارات ‏ٌمكنهم ان ‏ٌركزوا الرقابة علً‏ عدد قلٌل من الشركات
الرئٌسة التً‏ تلعب دورا رئٌسا فً‏ السوق والتً‏ تشكل النسبة االكبر من القٌمة
السوقٌة للسوق،‏ ومن المالحظ أن عددا محدوداً‏ من الشركات فً‏ بعض األسواق
الناشئة ‏ٌمثل ما ‏ٌزٌد عن %50 من القٌمة السوقٌة.‏ إن المراجعة الدورٌة للشركات
الرئٌسة المدرجة فً‏ السوق والقٌام بفرض غرامات معقولة فً‏ حاالت عدم
االلتزام،‏ من شؤنه أن ‏ٌوجه رسالة إلى الشركات بؤن الجهات الرقابٌة تؤخذ مسؤلة
االفصاح بشكل جدي.‏ على الجانب األخر فان أخذ الجهات الرقابٌة مبادرات االشادة
والمكافآت على االفصاح الملتزم والمتوافق مع المتطلبات سوف ‏ٌكون عامال محفزا
وضرورٌا للتشجٌع على االفصاح وبشكل جٌد.‏
ومما ال شك فٌه أن قٌام صناع القرار بعملٌة التروٌج والتطوٌر لممارسة االستثمار
المسئول والملكٌة الفعالة من قبل المستثمرٌن،‏ كما ‏ٌجب أن ‏ٌقوم المستثمرون بدور
11