ﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻻﻓﺻﺎح
ﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻻﻓﺻﺎح
ﻣﺗطﻟﺑﺎت اﻻﻓﺻﺎح
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Corporate Governance Disclosure<br />
in Emerging Markets<br />
Statistical analysis of legal requirements and company practices<br />
والتنمية UNCTAD<br />
تقرير صادر عن<br />
للتجارة المتحدة األمم مؤتمر منظمة<br />
1
االفصاح وحوكمة الشركات في االسواق الناشئة<br />
تقرير صادر عن<br />
للتجارة المتحدة األمم مؤتمر منظمة<br />
والتنمية<br />
دور منظمة مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية في تحسين الحوكمة<br />
في الشركات:<br />
بدأت منظمة مإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة<br />
تشجٌع العمل بالحوكمة منذ عام<br />
UNCTAD<br />
2<br />
2006<br />
جهودها الرامٌة إلً<br />
حٌث قامت بنشر تقرٌر ٌتضمن خطوط<br />
عرٌضة وإرشادات حول الممارسات السلٌمة والجٌدة فً مجال إفصاح وحوكمة<br />
الشركات<br />
Guidance on Good Practices in Corporate Governance<br />
،Disclosure<br />
التقارٌر المحاسبٌة<br />
ولقد تم وضع هذا التقرٌر وفقا للمواصفات الدولٌة لنظم اعداد<br />
International Standards of Accounting and<br />
)Reporting (ISAR<br />
وبالتنسٌق مع مجموعة من الخبراء ذوي العالقة بهذه<br />
المواصفات وذلك بهدف التوصل إلً توصٌات تتعلق بمتطلبات االفصاح وما ٌجب<br />
أن ٌتم االفصاح عنه من معلومات، فٌما ٌتعلق بممارسات الحوكمة، كما أنه ٌهدف<br />
إلً مساعدة البلدان على وضع المتطلبات واالجراءات المتعلقة بإعداد تقارٌر<br />
حوكمة الشركات.<br />
ومنذ نشر هذه االرشادات، فقد عمدت منظمة ال<br />
UNCTAD<br />
التوصٌات ووضعها على شكل معاٌٌر للقٌاس تتكون من<br />
تصنٌفات رئٌسة وتسمى<br />
52<br />
The UNCTAD ISAR benchmark<br />
على استخالص أهم<br />
بندا تغطً خمسة<br />
وهذه التصنٌفات<br />
الرئٌسٌة: هٌكل الملكٌة واستخدام حقوق السٌطرة، الشفافٌة المالٌة، هٌكل مجلس<br />
االدارة واالدارة التنفٌذٌة، التدقٌق، ومسإولٌات الشركة والتزامها. وقد تم استخدام<br />
هذه المعاٌٌر للمقارنة مع متطلبات الحوكمة فً الدول كال على حدا كما تم
استخدامها للمقارنة مع متطلبات االفصاح الخاص بالشركات. وعلى مدي سنوات<br />
عدٌدة، فقد تم استخدامها لتقٌٌم إفصاحات أكثر من<br />
لتقٌٌم متطلبات االفصاح ألكثر من<br />
منظمة ال<br />
500<br />
45<br />
UNCTAD<br />
مإسسة ومشروع باإلضافة<br />
دولة. ومما ٌذكر أن هذا العمل قد مكن<br />
من تكوٌن الوصول إلً نتائج محددة تتعلق بآثار االطار<br />
الرقابً والتنظٌمً على ممارسات الشركات وبخاصة فٌما ٌتعلق بالمطابقة والتمشً<br />
مع متطلبات االفصاح الالزمة والمرتبطة بحوكمة الشركات.<br />
ٌمثل عمل منظمة ال<br />
UNCTAD<br />
بشكل عام وهذا التقرٌر بشكل خاص نطاقا واسعا<br />
من المقارنة لمتطلبات االفصاح المتعلق بحوكمة الشركات والممارسات المعمول بها<br />
حالٌا. كما أنه ٌعتبر متفردا فً فحص المناطق التً تمثل تخصصا وخبرة فرٌدة<br />
لمنظمة<br />
ال :UNCTAD<br />
التدقٌق والتقارٌر المالٌة.<br />
دور االفصاح في تطوير حوكمة الشركات:<br />
لقد<br />
3<br />
تبٌن بعد سنوات عدٌدة من النقاش والدراسات والبحوث أن حوكمة الشركات<br />
تفٌد كل من الشركات والمستثمرٌن واألسواق ولذلك ٌجب على الجهات الرقابٌة<br />
االهتمام بعملٌة االفصاح عن الممارسات المتعلقة بحوكمة الشركات. كما أن حوكمة<br />
الشركات تإثر بصورة أو بؤخري فً أداء الشركات وتعد أحد العناصر الرئٌسة<br />
والهامة فً تقٌٌمات المحللٌن للمخاطر سواءً لألسواق أو للشركات. ومن وجهة نظر<br />
صانعً السٌاسات فؤن الحوكمة الجٌدة تدعم كفاءة الشركات واألسواق وتقلل من<br />
تكلفة رأس المال كما أنها تدعم عملٌة التطوٌر والتجدٌد والتحدٌث وباختصار فانه<br />
ما من شك من أن حوكمة الشركات على درجة كبٌرة من األهمٌة.<br />
ٌكتسب االفصاح اهمٌته من ان التقارٌر التً تقوم الشركات بإصدارها بموجب<br />
قواعد االفصاح تمثل اداة فعالة بؤٌدي الجهات الرقابٌة لتشجٌع الحوكمة الجٌدة فً<br />
الشركات، وتضع هذه التقارٌر المعلومات بٌن ٌدي االسواق وبناء علٌها ٌقوم<br />
المستثمرٌن باتخاذ قراراتهم االستثمارٌة. ومما ال شك فٌه بؤن توفر المعلومات<br />
الكافٌة لألسواق من حٌث تقٌٌم درجة التزام الشركات بالحوكمة ٌساعد هذه االسواق
.1<br />
.2<br />
.3<br />
على اداء عملها بشكل فعال. إن الحوكمة الجٌدة تساعد االسواق فً تحدٌد درجة<br />
استجابة الشركات لحاجات المساهمٌن، والمخاطر المحتملة، إضافة الى نوعٌة<br />
التدفقات النقدٌة المستقبلٌة.<br />
ٌجب التؤكٌد هنا على ان هذا التقرٌر والدراسات التً اعتمد علٌها لم تهدف الى<br />
قٌاس نوعٌة وجودة التقارٌر التً تصدرها الشركات والمإسسات وكذلك نوعٌة<br />
االفصاح من قبل هذه الجهات. وقد تم استخدام اسلوب سهل وموضوعً فً أعداد<br />
هذا التقرٌر والذي ٌركز على محتوٌات التقارٌر التً تصدرها الشركات ومحتوى<br />
عملٌات االفصاح التً تقوم بها، لذا فان هذا التقرٌر ٌقوم بطرح ثالثة اسئلة بسٌطة<br />
ومهمة بنفس الوقت وهً:<br />
هل تتضمن تعلٌمات االفصاح المطبقة فً الدول اي من معاٌٌر منظمة<br />
ال UNCTAD<br />
والمسماة ب<br />
The؟ UNCTAD ISAR benchmark<br />
<br />
<br />
<br />
هل تقوم الشركات والمإسسات بعملٌات االفصاح وفقا لمعاٌٌر منظمة<br />
الUNCTAD؟<br />
هل تقوم الشركات والمإسسات بعملٌات االفصاح وفقا للمعاٌٌر المطبقة<br />
على مستوي بلدانهم؟<br />
وعلٌه، فانه وكما أسلفنا لم ٌتم قٌاس محتوى التقارٌر التً تصدرها الشركات<br />
والمإسسات وإنما تم دراسة مسؤلة هل تقوم الشركات والمإسسات بإعداد تقارٌر<br />
وهل عملٌة االعداد تتوافق مع كل من أفضل الممارسات العالمٌة وأٌضا المتطلبات<br />
المحلٌة على مستوي البلدان. وٌعتبر ذلك فً حد ذاته على جانب كبٌر من األهمٌة<br />
حٌث أن عملٌة إعداد التقارٌر تعتبر مإشرا فٌما لو كانت الشركات تقوم بما ٌلً:<br />
تخضع للفحص والتدقٌق الداخلً؛<br />
تخضع للفحص والتدقٌق الخارجً؛<br />
تقوم بتقدٌر تؤثٌر التقارٌر الصادرة عنها على الجمهور.<br />
إن آلٌة الفحص الذاتً وآلٌة اعداد التقارٌر تعتبر مهمة فً تطوٌر ممارسات<br />
الحوكمة الجٌدة واكثر اهمٌة من تطوٌر بعض الممارسات االخرى مثل اعتماد<br />
4
أعضاء مجلس االدارة المستقلٌن لٌكونوا ضمن أعضاء مجلس االدارة، علً أٌة<br />
حال ٌنظر للفحص والتدقٌق الذاتً على أنه محاولة للتطوٌر.<br />
طريقة عمل هذا التقرير:<br />
قامت منظمة مإتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمٌة<br />
UNCTAD<br />
بإصدار تقرٌر عن<br />
االفصاح وحوكمة الشركات فً االسواق الناشئة، حٌث تم إعداد هذا التقرٌر بناء<br />
على دراسة متطلبات االفصاح وحوكمة الشركات فً<br />
التً ٌتم احتساب مإشر مورغان ستانلً بناء علٌها<br />
22<br />
سوق ناشئة وهً االسواق<br />
MSCI Emerging Markets<br />
Index<br />
وذلك خالل فترة الدراسة الواقعة فً االعوام<br />
2009-2007<br />
باإلضافة الى<br />
شركات فً الوالٌات المتحدة والمملكة المتحدة والٌابان، وقد تم خالل هذه االعوام<br />
218 دراسة<br />
شركة ومإسسة عاملة فً االسواق الناشئة والمتقدمة تحت الدراسة من<br />
حٌث التزامها بالمعاٌٌر التً نشرتها منظمة ال<br />
UNCTAD<br />
والمكونة من<br />
52<br />
.The UNCTAD ISAR benchmark<br />
بندا<br />
أهم النتائج:<br />
ٌتضمن هذا التقرٌر أهم النتائج لخمس دراسات رئٌسة فٌما ٌتعلق بإفصاح حوكمة<br />
الشركات )الملحق A.1( والذي تم اعداده من قبل فرٌق عمل تابع لمنظمة مإتمر ال<br />
UNCTAD<br />
والمسمى ب<br />
Intergovernmental Working Group of Experts<br />
.on International Standards of Accounting and Reporting (ISAR)<br />
حٌث ٌقدم الفصل األول من التقرٌر حزمة من متطلبات االفصاح االلزامً )بنا ًء<br />
على النظم المحلٌة والوطنٌة( للشركات المدرجة فً<br />
الفصل االول على مقارنة ممارسات الشركات فً<br />
25<br />
22<br />
سوقا ناشئا، كذلك ٌحتوى<br />
سوقا ناشئا بمتطلبات النظم<br />
5
ضبع<br />
المحلٌة والوطنٌة وذلك بهدف الخروج بتصور حول االلتزام هذه الشركات<br />
بالمتطلبات المحلٌة.<br />
ٌقدم الفصل الثانً تحلٌال لنماذج مختلفة فً وضع قواعد الحوكمة ، وكذلك ملخصا<br />
لبعض التحدٌات الرئٌسة التً تواجه الجهات الرقابٌة فً األسواق الناشئة فً تصمٌم<br />
وتطبٌق قواعد الحوكمة إضافة الى تضمنه<br />
ملخص عن النتائج وتوجهات السٌاسة التً<br />
والثانً.<br />
أوال: متطلبات االفصاح :<br />
لقد اتضح بعد تحلٌل عٌنات البحث فً<br />
25<br />
التوصٌات. أدناه سٌتم استعراض<br />
تم سردها فً كل من الفصلٌن األول<br />
سوقا من األسواق الناشئة فٌما ٌتعلق<br />
باإلفصاح ان معظم هذه االسواق تطبق االفصاح االلزامً حٌث أظهرت النتائج ما<br />
ٌلً:<br />
18 <br />
بلدا ( تقرٌبا ثالثة أرباع العٌنة( قامت بتضمٌن متطلبات االفصاح لدٌها<br />
بنودا تشكل ثلثٌن أو أكثر من ال<br />
52<br />
بندا والمعروفة باسم<br />
The UNCTAD<br />
.ISAR benchmark<br />
أظهرت متطلبات االفصاح االلزامٌة على المستوي الوطنً والمحلً المتعلقة<br />
بكل بلد أنها وقعت ضمن تصنٌفات أهمها ٌتعلق بهٌكل الملكٌة وممارسة<br />
حقوق السٌطرة ثم المسائل المتعلقة بالشفافٌة المالٌة.<br />
كان هناك تفاوت حول المتطلبات االلزامٌة بالجزء الخاص بمجلس االدارة<br />
واالدارة التنفٌذٌة حٌن ان هناك جهات لدٌها متطلبات كثٌر فً حٌن اكتفت<br />
بعض الجهات بمتطلبات محدودة، وهذا الوضع ٌخلق صعوبة فً تحدٌد<br />
افضل الممارسات الخاصة بالحوكمة السلٌمة فٌما ٌخص مجلس االدارة<br />
واالدارة التنفٌذٌة.<br />
أما التصنٌفٌن االقل من حٌث عدد المتطلبات االلزامٌة فهما المتعلقان بكل<br />
من متطلبات االفصاح المتعلقة بالتدقٌق، وكذلك بالمسئولٌة االجتماعٌة<br />
والمطابقة. ان تدنً عدد متطلبات االفصاح االلزامٌة الخاصة بالمسإولٌة<br />
<br />
<br />
<br />
6
االجتماعٌة للشركات قد ٌعود الى ان االهتمام بقضاٌا البٌئة ومسإولٌة<br />
الشكات تجاه المجتمع قد ظهر حدٌثا. اما بالنسبة لتدنً عدد متطلبات<br />
االفصاح االلزامٌة الخاصة بالتدقٌق فهذا كان مفاجئ وذلك نظرا لألهمٌة<br />
الكبٌرة للتدقٌق فً الحوكمة. كما ان عدد من القضاٌا المتعلقة بعملٌات<br />
التدقٌق تعتبر حدٌثة، وقد تم وضع افضل الممارسات والمعاٌٌر فً العقد<br />
الماضً وذلك نتٌجة للفضٌحة األشهر فً الحقبة الماضٌة فضٌحة شركة<br />
انرون األمرٌكٌة للطاقة باإلضافة الى قانون سارباناس أوكسلً فً عام<br />
2002 فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة2002 . Sarbanes Oxley Act in<br />
وجد أنه وفً معظم الدول تكون متطلبات االفصاح مباشرة وواضحة، بٌنما<br />
لم تزل متطلبات االفصاح غٌر المباشرة وغٌر الواضحة تسعى لزٌادة<br />
االهتمام بها. ان تعلٌمات االفصاح الواضحة تعتبر من االدوات الفعالة فً<br />
عملٌة الرقابة وذلك الن تفسٌرها ٌكون واضح ولٌس هناك مجال لالختالف<br />
فً تفسٌرها إضافة الى ان احتمالٌة حدوث الخطؤ فٌها قلٌلة. ٌمكن ان ٌتم<br />
تشدٌد متطلبات االفصاح من خالل زٌادة الوضوح فً هذه المتطلبات وان<br />
تكون مباشرة. ان القٌام بنشر متطلبات االفصاح من خالل االسواق ٌمكن<br />
ان ٌوضح عملٌة اعداد التقارٌر بالنسبة للشركات وٌساعد المستثمرٌن معرفة<br />
المعلومات المتوقع الحصول علٌها من الشركات.<br />
نالحظ أٌضا أن بعض الشركات تقوم باإلفصاح للجمهور حال تقدٌم<br />
افصاحاتها إلً الجهات الرقابٌة وعند القٌام بفحص هذه االفصاحات تبٌن بؤن<br />
الوصول الى هذه االفصاحات من قبل المستثمرٌن لم ٌكون سهال. وٌمكن<br />
للجهات الرقابٌة والشركات اتخاذ بعض الخطوات التً تسهل وصول<br />
المعلومات التً تقوم الشركات بإعدادها بناء على متطلبات الحوكمة الى<br />
المستثمرٌن وٌمكن ان ٌتم ذلك من خالل انشاء قاعدة بٌانات مركزٌة<br />
للتقارٌر واالفصاحات عن الحوكمة بحٌث تكون فً متناول الجمهور وٌمكن<br />
<br />
<br />
7
ثانياً:<br />
الوصول الٌها من خالل االنترنت. وبالنسبة للشركات فٌمكن ان تقوم بإرسال<br />
المعلومات التً تقوم بإعدادها وارسالها للجهات الرقابٌة الى المستثمرٌن.<br />
ممارسات الشركات:<br />
من خالل استعراض افصاح الشركات التً تم دراستها طبقا لمتطلبات<br />
االفصاح المعروفة باسم<br />
،The UNCTAD ISAR benchmark فقد وجد<br />
فً المعدل أن الشركات قد أفصحت عن حوالً %70 من المتطلبات. كما<br />
نالحظ أٌضا أن العدٌد من المإسسات والشركات باألسواق الناشئة قد<br />
أفصحت عن المعلومات بقدر أكبر من الشركات والمإسسات الموجودة<br />
والمدرجة باألسواق المتطورة، ومما ٌذكر بؤن الشركات والمإسسات فً<br />
ست اسواق ناشئة قامت باإلفصاح عن معلومات بشكل اكبر او ٌساوي<br />
افصاح مثٌالتها فً اكثر االسواق تطوراً. ولعل هذه النتٌجة تعكس حقٌقة أن<br />
بعض الشركات مدرجة بؤكثر من سوق، بحٌث تكون مدرجة فً السوق<br />
المحلً فً موطنها، وإدراج آخر بالسوق الدولٌة والذي ٌتطلب معاٌٌر<br />
افصاح اكثر تشددا.<br />
أظهرت النتائج بؤن الشركات تلتزم بمتطلبات االفصاح االلزامٌة وخاصة<br />
النقاط المتعلقة بالنواحً المحاسبٌة والتدقٌق، ولعل أحد الفجوات التً لم<br />
تسدها المتطلبات هو مسائل تتعلق : بتؤثٌر القرارات المحاسبٌة البدٌلة<br />
، كما<br />
أن هناك فجوات أخري وثغرات تتعلق بدورٌة اسناد أعمال التدقٌق للمدققٌن<br />
الخارجٌٌن، وكذلك ثقة مجلس االدارة فً استقاللٌة ونزاهة المدققٌن<br />
الخارجٌٌن، وكذلك انخراط المدققٌن الخارجٌٌن فً أعمال أخري غٌر<br />
التدقٌق واألتعاب المستحقة عن هذه األعمال. لقد وردت هذه المسائل<br />
والثغرات من الدروس المستفادة من درس انهٌار شركة انرون األمرٌكٌة<br />
العمالقة للطاقة، وعلٌه ، فان إغفال االفصاح عن مثل هذه المسائل التً ما<br />
تزال تمثل ثغرات واسعة فً أعمال التدقٌق التقلٌدي الحالٌة، من شؤنه أن<br />
ٌإدي إلً وقوع كوارث وأن ٌعٌد التارٌخ نفسه.<br />
<br />
<br />
8
ثالثاً: المطابقة :<br />
لقد تناول التقرٌر موضوع المطابقة واالنفاذ من جانبٌن، الجانب األول تم فٌه<br />
استعراض التباٌن فً ممارسات اعداد التقارٌر المطبقة فً البلدان المختلفة<br />
قٌد الدراسة. الجانب الثانً قدم مقارنة بٌن البنود المطلوب من الشركات ان<br />
تفصح عنها بموجب التشرٌعات الوطنٌة او بموجب تعلٌمات الدراج المطبقة<br />
من قبل االسواق. كما قام التقرٌر بدراسة مدى التزام الشركات بمتطلبات<br />
االفصاح من خالل احصاء عدد االفصاحات التً تقوم بها الشركة بموجب<br />
تعلٌمات االفصاح االلزامٌة، فقد تبٌن أنه قد تم االفصاح عن<br />
%75 من<br />
متطلبات االفصاح االلزامٌة. وعلً أٌة حال فقد تبٌن أن هناك انحرافات<br />
االلتزام. ففً بعض البلدان فؤن هذه الثغرات تعتبر قلٌلة، وفً بلدان أخري<br />
كبٌرة، وعلٌه ، فان هذا التقرٌر ٌمكن ان ٌساعد هذه الدول فً مراجعة<br />
لطرٌقة تطبٌق تعلٌمات االفصاح لدٌها لسد هذه الثغرات.<br />
<br />
التغيرات المقترحة:<br />
طرح التقرٌر العدٌد من التساإالت ومنها كٌفٌة تقوٌة متطلبات االفصاح المطبقة<br />
بحٌث ٌصبح النظام الحالً كامل وذلك سواءً كان االفصاح جزءً من النظام أو<br />
عملٌة قائمة بذاتها. ففً حالة النظم المستقلة<br />
Substantive regulations<br />
9<br />
بذاتها<br />
والمتعلقة باإلفصاح فإنها تقتضً قٌام الشركات بعملٌة االفصاح تمشٌا مع القوانٌن<br />
المعمول بها. أما إذا كان االفصاح جزء من نظم السوق<br />
Disclosure-based<br />
،regulations فانه ٌقتضً أٌضا مكافئة الشركات المفصحة افصاحا كامال أو<br />
معاقبتها فً حال التقصٌر وفً الغالب ٌكون هذا من قبل المستثمرٌن، علً أٌة حال<br />
معظم األسواق تطبق كال النظامٌن، االفصاح المكمل للنظام واالفصاح المستقل<br />
وذلك بدرجات متفاوتة.<br />
أن نظام االفصاح<br />
Disclosure-based regulations<br />
ٌقوم بنقل جزء من<br />
مسإولٌات الرقابة والتنفٌذ من الجهات الرقابٌة إلً األسواق. إن االعتماد على
Substantive regulations<br />
ان نظام<br />
Disclosure-based regulations<br />
ٌتطلب وضع االلٌات فعالة للرقابة والتنفٌذ. فً حٌن<br />
لٌس كامالً ولٌس الحل لكافة<br />
المعضالت. ونتٌجة لذلك فؤن السإال الذي ٌطرح نفسه هو كٌفٌة العمل على جعل<br />
النظام<br />
Disclosure-based regulations<br />
-<br />
-<br />
-<br />
السإال فقد أثبتت نتائج الدراسة والعٌنة<br />
لتحسٌن الحوكمة فً االسواق الناشئة وهً:<br />
زٌادة مواد وبنود االفصاح<br />
ٌعمل بشكل أفضل؟<br />
أن هناك<br />
زٌادة الوضوح فً التشرٌعات التً تحكم االفصاح<br />
التؤكد من<br />
وصول المعلومات إلً الجمهور<br />
إن مسؤلة زٌادة مواد وبنود االفصاح ٌتطلب<br />
معرفة<br />
ثالث اجراءات<br />
أي<br />
والبنود ٌجب زٌادتها وبخاصة ما ٌتعلق بحوكمة الشركات<br />
The UNCTAD ISAR benchmark<br />
ٌمكن الرجوع إلٌه فً هذا الخصوص .<br />
كذلك المتعلقة<br />
بالتدقٌق<br />
ومجلس<br />
االدارة<br />
كؤفضل الممارسات<br />
المواضٌع ومن<br />
واالدارة<br />
من<br />
ولإلجابة على هذا<br />
ٌمكن اتخاذها<br />
عناصر هذه المواد<br />
وٌمكن االعتماد على<br />
المطبقة كبداٌة<br />
وبالتالً<br />
الجدٌرة باالهتمام واألولوٌة<br />
التنفٌذٌة، حٌث ان العناصر<br />
الرئٌسٌة لإلفصاح المتعلق بهذه المواضٌع لم ٌتم التطرق الٌه فً متطلبات االفصاح<br />
المطبقة فً بعض البلدان.<br />
الحوكمة المإسسٌة.<br />
ومما ٌذكر بؤن هذه المواضٌع وثٌقة الصلة بجودة<br />
إن علٌنا عندما نناقش االفصاح المطلوب فٌجب األخذ بعٌن االعتبار التوازن فً<br />
كمٌة االفصاحات<br />
المطلوبة، والشك<br />
من المستثمرٌن واألسواق معا<br />
االفصاح<br />
المفصح<br />
اساسٌة<br />
لدٌها<br />
بشكل<br />
عنها<br />
ورئٌسٌة<br />
وٌساعد<br />
كبٌر<br />
لٌست<br />
فً<br />
المعلومات المهمة.<br />
حٌث<br />
كلها<br />
الشركات<br />
ان<br />
االفصاح<br />
زٌادة<br />
كمٌة االفصاح<br />
فً حٌن انه ٌزعج الشركات.<br />
عملٌة<br />
معلومات<br />
فً<br />
االلزامً<br />
اعداد<br />
اعداد<br />
مفٌدة.<br />
التقارٌر<br />
ولهذا<br />
سٌساعد<br />
افصاحاتها<br />
فان<br />
هذه<br />
مكلفة<br />
على<br />
الدول<br />
بالطرٌقة<br />
والمعلومات<br />
هناك<br />
إضافة<br />
البلدان<br />
فً<br />
جدال<br />
الى<br />
تقوٌة<br />
الصحٌحة<br />
ان<br />
التركٌز<br />
نظام<br />
ٌرضً كل<br />
زٌادة حول<br />
المعلومات<br />
والتركٌز<br />
عناصر<br />
االفصاح<br />
على<br />
10
ٌظهر التقرٌر عدد مرات االفصاح المطلوبة فً عدد من المجاالت، وسٌكون من<br />
السهولة توجٌه عملٌة االفصاح نحو تلك العناصر والبنود التً ٌوجد علٌها توافق<br />
دولً. بٌد أنه سٌكون من الخطؤ أن ٌتم اعتبار البنود والعناصر التً فً العادة ال ٌتم<br />
االفصاح عنها بؤنها غٌر مهمة. أحد العناصر التً ٌتم االفصاح عنها بشكل قلٌل<br />
ومحدود هً حماٌة ال<br />
Whistle Blower<br />
فً الوالٌات المتحدة فً أعقاب األزمة المالٌة<br />
وقد القى هذا العنصر اهتماما متزاٌدا<br />
.2009/2008<br />
وعلٌه، فإنه ٌمكن<br />
للعناصر او البنود التً ال تحصل عادة على االهتمام فً نظام االفصاح أن تكون<br />
من أهم نقاط الضعف فً هذا النظام.<br />
ٌجب على صناع السٌاسات والقرارات أن ٌعلموا بؤنه على الرغم من أن الشركات<br />
تقوم باإلفصاح عن البنود والعناصر االلزامٌة إال أن هذه الشركات ال تلتزم دائما<br />
بالقواعد االلزامٌة نفسها. لذا فان على صناع القرار أن ٌؤخذوا بعٌن االعتبار مسؤلة<br />
االنفاذ وااللتزام. ففً معظم االقتصادٌات، نجد أن االنفاذ المباشر من قبل الحكومات<br />
لقواعد االفصاح لٌس عملٌا، وٌعود ذلك الى ان هناك عدد كبٌر من بنود االفصاح<br />
التً ٌجب التؤكد من االلتزام بها وفً المقابل فان الموارد المتاحة قلٌلة ومحدودة.<br />
لذلك فؤن صناع القرارات ٌمكنهم ان ٌركزوا الرقابة علً عدد قلٌل من الشركات<br />
الرئٌسة التً تلعب دورا رئٌسا فً السوق والتً تشكل النسبة االكبر من القٌمة<br />
السوقٌة للسوق، ومن المالحظ أن عددا محدوداً من الشركات فً بعض األسواق<br />
الناشئة ٌمثل ما ٌزٌد عن %50 من القٌمة السوقٌة. إن المراجعة الدورٌة للشركات<br />
الرئٌسة المدرجة فً السوق والقٌام بفرض غرامات معقولة فً حاالت عدم<br />
االلتزام، من شؤنه أن ٌوجه رسالة إلى الشركات بؤن الجهات الرقابٌة تؤخذ مسؤلة<br />
االفصاح بشكل جدي. على الجانب األخر فان أخذ الجهات الرقابٌة مبادرات االشادة<br />
والمكافآت على االفصاح الملتزم والمتوافق مع المتطلبات سوف ٌكون عامال محفزا<br />
وضرورٌا للتشجٌع على االفصاح وبشكل جٌد.<br />
ومما ال شك فٌه أن قٌام صناع القرار بعملٌة التروٌج والتطوٌر لممارسة االستثمار<br />
المسئول والملكٌة الفعالة من قبل المستثمرٌن، كما ٌجب أن ٌقوم المستثمرون بدور<br />
11
فعال كمشاركٌن والعبٌن رئٌسٌٌن فً األسواق وذلك عبر التواصل مع الشركات<br />
المستثمرٌن فٌها وبخاصة فٌما ٌتعلق بمسؤلة االفصاح. ومن ثم فٌجب تعمٌق المفاهٌم<br />
والوعً لدي كل من المستثمرٌن وأعضاء مجلس االدارة عن االلتزامات والمزاٌا<br />
المترتبة على االفصاح المرتبط بالحوكمة وكذلك الحاجة إلً تعمٌق االفصاح فً<br />
مناطق ونقاط معٌنة.<br />
12
Change language