نولیبرالیسم در بوته ي نقد

نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی 89رژیمها و بی اثر بودن بسیاري از برنامهها و مداخلات آن در این گونه رژیمها آن را چندان ناراحت کند ‏(امین،‏.(73:1384انتقاد به غیردموکراتیک بودن ماهیت نهادهاي جهانی سه وجه دارد:‏ یکی این که افرادي که نمایندگی کشورهادر این سازمانها را بر عهده دارند به شیوه دموکراتیک انتخاب نمیشوند،‏ دوم آن که ساز و کار عملکرد درونیاین نهادها نیز شفاف و مغایر با اصول دموکراسی است و در نهایت از این وجه که با پیروي از اصل ‏«یک نسخهيتوسعه براي همه»‏ و ‏«یک لباس بزارندهي قامت همه میباشد»،‏ به مشخصات مخصوص هر کشور و ملاحظاتداخلی آن اهمیت نمیدهند و بنابراین ماهیتی آمرانه و غیر دموکراتیک به خود میگیرند.‏ این گونه انتقادات ازفرآیند تصمیمگیريهاي مالی،‏ مؤید این نکته است که حتی دنیاي بستهي بازارها و مدیریت بازرگانی که زمانیتصور میشد ارتباطی با مردم ندارند،‏ اکنون به طرز فزایندهاي در معرض بررسی موشکافانه مردمی قرار گرفته وبه شدت مورد انتقاد واقع شده اند.‏ اکنون تقاضا براي دموکراتیزه کردن تصمیمگیريها در تمام حوزهها،‏ و ناکافیدانستن ‏«دموکراسی دو دقیقهاي»‏ که هر پنج سال یک بار در پاي صندوقهاي رأي اعمل میشود وجود دارد.‏شهروندان دیگر نمیپذیرند که مسایلی وجود دارند که در حوزهي تصمیمگیريهاي دولتی هستند و آنها حقآگاهی از آن،‏ و این که کراراً‏ طرف مشورت واقع شوند را ندارند.‏آنتونی گیدنز بر این ایرادات صحه میگذارد و معتقد است:‏ ‏«انتقاد دیگر از سازمان تجارت جهانی این است کهاین سازمان به طرز مخفیانه عمل کرده و پاسخگوي شهروندانی که به طور مستقیم تحت تأثیرتصمیمگیريهاي آن قرار میگیرند،‏ نیست.‏ این انتقادات از بسیاري جهات معتبرند.‏ مذاکرات تجاري بین اعضايسازمان تجارت جهانی در پشت درهاي بسته و توسط کمیتهاي غیر منتخب از ‏«کارشناسان»‏ صورت گرفته ومنجر به حصول تصمیمات میشود.‏ وقتی که تصمیمی گرفته شد،‏ از نظر قانونی براي تمام کشورهاي عضو الزامآور میشود.‏ همچنین سازمان تجارت جهانی میتواند در صورتی که قوانین ملی را مانعی در برابر تجارتتشخیص داد،‏ آنها را لغو کند.‏ این امر شامل قوانین داخلی و مقررات منظور حمایت از محیط زیست،‏ حفظگونههاي کمیاب،‏ حفظ بهداشت عمومی و تضمین استانداردهاي شغلی و حقوق بشر نیز میشود.‏ براي مثال،‏سازمان تجارت جهانی علیه اتحادیه اروپا به دلیل امتناع از واردات گوشت گاوهاي هورمونی از آمریکا به خاطراحتمال مرتبط بودن آن با سرطان،‏ رأي صادر کرد»‏.(Giddens, 2001:73)ساختار سازمانهاي مالی و جهانی به شکل آشکاري در تضاد با ارزش هاي دموکراتیکی قرار دارند که بهدولتهاي تشکیل دهندهي آنها مشروعیت بخشیده اند.‏ در بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول،‏ مکانیسم‏«یک دلار یک رأي»‏ باعث شده است هر کشور بسته به میزان کمک مالی خود به این نهادها از قابلیتتأثیرگذاري بر تصمیمات برخوردار میباشد.(Ibid)بنابراین،‏ استقلال دولت-ملت اکنون به شدت به وسیله