نولیبرالیسم در بوته ي نقد
نولیبرالیسم در بوته ي نقد
نولیبرالیسم در بوته ي نقد
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>نولیبرالیسم</strong> و دموکراسی 57سازوکار<strong>ي</strong> چون انتخابات آزاد باشد دموکراتیک نیز محسوب میشود؛ <strong>در</strong> غیر اینصورت، اگر ق<strong>در</strong>ت سیاسی <strong>در</strong>دست افراد محدود<strong>ي</strong> (الیگارشی) باشد دولتی لیبرال اما غیر دموکرات است (دینی،نولیبرالیستها تمایل دارند که تنها گزینه<strong>ي</strong> «دولت حداقل (بازار آزاد).(1387-دموکراسی» را ببیند حال آنکه <strong>در</strong>دنیا<strong>ي</strong> واقع امکان وقوع سه گزینه<strong>ي</strong> دیگر نیز وجود دارد: «دولت حداقل- غیر دموکرات»، «دولت حداکثر-دموکرات»، و «دولت حداکثر-غیر دموکرات». نادیدهگرفتن امکان تحقق گزینه<strong>ي</strong> «دولت غیر حداقل-دموکرات» به این دلیل است که این رویکرد مجموعه عوامل اثرگذار بر شکلگیر<strong>ي</strong> جامعها<strong>ي</strong> آزاد و دموکراتیک راتنها به وجود حقوق مالکیت خصوصی نامحدود (به این معنا که دولت حق مداخله <strong>در</strong> کسبوکار افراد به منظوربازتوزیع <strong>در</strong>آمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته را ندارد) و آزاد<strong>ي</strong> را به «آزاد<strong>ي</strong> منفی» (عدم وجود موانع برا<strong>ي</strong>انتخابها<strong>ي</strong> فرد<strong>ي</strong>) تقلیل میدهد (همان).اما مرور<strong>ي</strong> بر تجربهها<strong>ي</strong> تاریخی مصادیقی را نشان میدهد که از یکسو دال بر امکانپذیر<strong>ي</strong> وجود «دولت غیر- حداقلدموکرات» و از سو<strong>ي</strong> دیگر دال بر امکانپذیر<strong>ي</strong> وجود دولت «لیبرال-غیر دموکرات» است. «هند» <strong>در</strong>دوران «جواهر لعل نهرو» و «ایندیرا گاند<strong>ي</strong>» به رغم پی گیر<strong>ي</strong> رویکرد دولت حداکثر <strong>در</strong> عرصه اقتصاد، تجربه<strong>ي</strong>یکی از بزرگترین دموکراسیها<strong>ي</strong> جهان و تحولات توسعها<strong>ي</strong> قابل توجه را ارایه کرده است؛ هنوز که هنوز استبه رغم آزادساز<strong>ي</strong>ها<strong>ي</strong> انجام شده از ابتدا<strong>ي</strong> دهه<strong>ي</strong>1980به این سو، جریانها<strong>ي</strong> عدالتگرا<strong>ي</strong> معتقد به بازتوزیع<strong>در</strong> آمد و ثروت نقش مهمی <strong>در</strong> فرایند تصمیممگیر<strong>ي</strong>ها<strong>ي</strong> این کشور دارند. تجربه<strong>ي</strong> هند خط بطلانی بر فرضیه<strong>ي</strong>- «بازار آزاددموکراسی» میکشد و نشان میدهد که دموکراسی مستلزم وجود شرایطی فراتر از نهاد بازار است؛شرایطی مانند وجود رهبرانی چون گاند<strong>ي</strong> که با <strong>در</strong>ك عمیق از حقوق شهروند<strong>ي</strong> و مسولیت پذیر<strong>ي</strong> تاریخی وهمینطور اولویت دادن منافع ملی برمنافع حزبی یا دینی به شکلگیر<strong>ي</strong> آن کمک کردهاند. همین تجربه <strong>در</strong> موردکشورها<strong>ي</strong> اسکاندیناور<strong>ي</strong> به ویژه سو<strong>ي</strong>ٔد نیز وجود دارد؛ کشورهایی که اقتصادهایشان <strong>در</strong> چارچوب دولتها<strong>ي</strong> رفاهقو<strong>ي</strong> شکل گرفته بدون آنکه آزاد<strong>ي</strong> با محدودیتی مواجه شود. این تجربهها نشان میدهد که اگر دولتها برآیندتمایلات سیاسی گوناگون باشند، دخالت اقتصاد<strong>ي</strong> توسعهگرایانه<strong>ي</strong> آنها نمیتواند به تضعیف حقوق طبیعی فرد<strong>ي</strong>و قواعد باز<strong>ي</strong> دموکراتیک بینجامد.تجربه<strong>ي</strong> اروپا به طور کلی نشان میدهد که گذار از دولتها<strong>ي</strong> مطلقه به دولتها<strong>ي</strong> لیبرال تحت تأثیر عواملمختلفی بوده است. رقابت سیاسی دولت- ملتها<strong>ي</strong> تازه تاسیس، نیاز دولت به نیرو<strong>ي</strong> انسانی و منابع مالی برا<strong>ي</strong>تدارکات جنگی، و همینطور ضرورت ا<strong>ي</strong>ٔتلاف با طبقه<strong>ي</strong> نوظهور سرمایهدار <strong>در</strong> برابر اشراف و زمینداران و رنسانساز جمله عواملی است که دولتها<strong>ي</strong> مطلقه را وادار به نرمش و ارایه امتیاز از جمله پذیرش ت<strong>در</strong>یجی حقوقشهروند<strong>ي</strong> کرده است (هلد،.(1386