13.07.2015 Views

نولیبرالیسم در بوته ي نقد

نولیبرالیسم در بوته ي نقد

نولیبرالیسم در بوته ي نقد

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>نولیبرالیسم</strong> و دموکراسی 57سازوکار<strong>ي</strong> چون انتخابات آزاد باشد دموکراتیک نیز محسوب میشود؛ <strong>در</strong> غیر اینصورت،‏ اگر ق<strong>در</strong>ت سیاسی <strong>در</strong>دست افراد محدود<strong>ي</strong> ‏(الیگارشی)‏ باشد دولتی لیبرال اما غیر دموکرات است ‏(دینی،‏نولیبرالیستها تمایل دارند که تنها گزینه<strong>ي</strong> ‏«دولت حداقل ‏(بازار آزاد)‏.(1387-دموکراسی»‏ را ببیند حال آنکه <strong>در</strong>دنیا<strong>ي</strong> واقع امکان وقوع سه گزینه<strong>ي</strong> دیگر نیز وجود دارد:‏ ‏«دولت حداقل-‏ غیر دموکرات»،‏ ‏«دولت حداکثر-‏دموکرات»،‏ و ‏«دولت حداکثر-غیر دموکرات».‏ نادیدهگرفتن امکان تحقق گزینه<strong>ي</strong> ‏«دولت غیر حداقل-‏دموکرات»‏ به این دلیل است که این رویکرد مجموعه عوامل اثرگذار بر شکلگیر<strong>ي</strong> جامعها<strong>ي</strong> آزاد و دموکراتیک راتنها به وجود حقوق مالکیت خصوصی نامحدود ‏(به این معنا که دولت حق مداخله <strong>در</strong> کسبوکار افراد به منظوربازتوزیع <strong>در</strong>آمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته را ندارد)‏ و آزاد<strong>ي</strong> را به ‏«آزاد<strong>ي</strong> منفی»‏ ‏(عدم وجود موانع برا<strong>ي</strong>انتخابها<strong>ي</strong> فرد<strong>ي</strong>)‏ تقلیل میدهد ‏(همان).‏اما مرور<strong>ي</strong> بر تجربهها<strong>ي</strong> تاریخی مصادیقی را نشان میدهد که از یکسو دال بر امکانپذیر<strong>ي</strong> وجود ‏«دولت غیر- حداقلدموکرات»‏ و از سو<strong>ي</strong> دیگر دال بر امکانپذیر<strong>ي</strong> وجود دولت ‏«لیبرال-غیر دموکرات»‏ است.‏ ‏«هند»‏ <strong>در</strong>دوران ‏«جواهر لعل نهرو»‏ و ‏«ایندیرا گاند<strong>ي</strong>»‏ به رغم پی گیر<strong>ي</strong> رویکرد دولت حداکثر <strong>در</strong> عرصه اقتصاد،‏ تجربه<strong>ي</strong>یکی از بزرگترین دموکراسیها<strong>ي</strong> جهان و تحولات توسعها<strong>ي</strong> قابل توجه را ارایه کرده است؛ هنوز که هنوز استبه رغم آزادساز<strong>ي</strong>ها<strong>ي</strong> انجام شده از ابتدا<strong>ي</strong> دهه<strong>ي</strong>1980به این سو،‏ جریانها<strong>ي</strong> عدالتگرا<strong>ي</strong> معتقد به بازتوزیع<strong>در</strong> آمد و ثروت نقش مهمی <strong>در</strong> فرایند تصمیممگیر<strong>ي</strong>ها<strong>ي</strong> این کشور دارند.‏ تجربه<strong>ي</strong> هند خط بطلانی بر فرضیه<strong>ي</strong>- ‏«بازار آزاددموکراسی»‏ میکشد و نشان میدهد که دموکراسی مستلزم وجود شرایطی فراتر از نهاد بازار است؛شرایطی مانند وجود رهبرانی چون گاند<strong>ي</strong> که با <strong>در</strong>ك عمیق از حقوق شهروند<strong>ي</strong> و مسولیت پذیر<strong>ي</strong> تاریخی وهمینطور اولویت دادن منافع ملی برمنافع حزبی یا دینی به شکلگیر<strong>ي</strong> آن کمک کردهاند.‏ همین تجربه <strong>در</strong> موردکشورها<strong>ي</strong> اسکاندیناور<strong>ي</strong> به ویژه سو<strong>ي</strong>ٔد نیز وجود دارد؛ کشورهایی که اقتصادهایشان <strong>در</strong> چارچوب دولتها<strong>ي</strong> رفاهقو<strong>ي</strong> شکل گرفته بدون آنکه آزاد<strong>ي</strong> با محدودیتی مواجه شود.‏ این تجربهها نشان میدهد که اگر دولتها برآیندتمایلات سیاسی گوناگون باشند،‏ دخالت اقتصاد<strong>ي</strong> توسعهگرایانه<strong>ي</strong> آنها نمیتواند به تضعیف حقوق طبیعی فرد<strong>ي</strong>و قواعد باز<strong>ي</strong> دموکراتیک بینجامد.‏تجربه<strong>ي</strong> اروپا به طور کلی نشان میدهد که گذار از دولتها<strong>ي</strong> مطلقه به دولتها<strong>ي</strong> لیبرال تحت تأثیر عواملمختلفی بوده است.‏ رقابت سیاسی دولت-‏ ملتها<strong>ي</strong> تازه تاسیس،‏ نیاز دولت به نیرو<strong>ي</strong> انسانی و منابع مالی برا<strong>ي</strong>تدارکات جنگی،‏ و همینطور ضرورت ا<strong>ي</strong>ٔتلاف با طبقه<strong>ي</strong> نوظهور سرمایهدار <strong>در</strong> برابر اشراف و زمینداران و رنسانساز جمله عواملی است که دولتها<strong>ي</strong> مطلقه را وادار به نرمش و ارایه امتیاز از جمله پذیرش ت<strong>در</strong>یجی حقوقشهروند<strong>ي</strong> کرده است ‏(هلد،‏.(1386

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!